8 décembre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1297 du 08.12.2003

 archives : www.tunisnews.net


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت: بيــان
رويترز: نشطاء يطالبون الامم المتحدة بنقل مؤتمر دولي من تونس

محمد فوراتي: تونسيون: أوربا تعتبرنا « شرطي حراسة »

 

الهادي بريك:  تحية وطنية الى منتدى تونس للحوار الاسلامي  عبدالحميد العدّاسي : لـَشـِراكُ نـعـلـك أنـفـعُ لـك مـنـه
رشيد خشانة: الرؤية المغاربية المفقودة
صلاح الدين الجورشي : حقوق الإنسان في المغرب العربي: أولوية من؟
محمد الطاهر القنطاسي: الأمـــل
محمد الجلالي: الوعد السراب بنزاهة الانتخابات سليم الزواوي: المجتمع السياسي والمجتمع المدني أمام اختبار 2004 

صحبية بالحاج سالم : التجاهر بما ينافي الحياء: جريمة متي تعي مؤسساتنا وأسرنا بخطورتها

آمال موسى:

سلوى الشرفي في كتابها «الإسلام والمرأة والعنف»: لا يمكن تغيير العلاقات التقليدية خوفا من إثارة نصف المجتمع الرجولي


FIDH/LDH: Tunisie : Chirac choisit la dictature de Ben Ali

Luiza Toscane: Renvoi du procès de Tahar Dhifallah

Vérité-Action: Soirée débat

La liberté d’expression en Tunisie

l’UTIT-PIDF: Communiqué RAID Attac Tunisie: Liberté pour Rachid Chrii !

ATS: Sommet de l’information: -Des militants dénoncent la deuxième partie du sommet à Tunis
Reuters: Europe to help North Africa fight roots of terror
Expatica News: Police ‘bust child porn network’
Le Citoyen anonyme:  Le Fonds 26-26: une zone d’ombre

L’Humanité : Visite chez Radhia Nasraoui

Expression-Publique: 52% des internautes placent les propos de J. Chirac sur les droits de l’homme en Tunisie en tête des événements de la semaine qui leur ont déplu

Le Monde: La leçon de M. Chirac à M. Sarkozy dans un lycée de Tunis

Libération: Quand M. 82 % visite M. 99 %

Tribune de Genéve: Chirac à Tunis: l’allié Ben Ali 

Le Figaro : Après le voyage officiel de Jacques Chirac:  Paris-Tunis et retour


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت 75 شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت ــ الهاتف والفاكس 435.440 72  بنزرت في 06 ديسمبر 2003   بيـــــــان

تحيط هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرأي العام علما أن السجين السياسي السابق علي بن الهادي الرواحي دخل في إضراب  عن الطعام منذ يوم السبت 29 نوفمبر 2003 احتجاجا على المضايقات والهرسلة الأمنية التي يتعرض لها منذ خروجه من السجن بعد قضاء عقوبة بأكثر من تسع سنوات ومطالبا بتمكينه من جواز سفره الذي قدم مطلبا في شأنه منذ 09 جويلية 2003 ولم يتلق أي رد إلى الآن خاصة وأنه يعيش لوحده بتونس وأن عائلته المتكونة من أمه وأخيه موجودة بفرنسا وهما يعانيان من مرض مزمن متسببا لهما في إعاقة وليس لهما من يرعاهما سواه.   كما تعلم هيئة الفرع الرأي العام أن وفدا من الرابطة يتكون الأخ أحمد القلعي عضو الهيئة المديرة والأخ حمدة مزغيش عضو هيئة الفرع قد تحول اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2003 إلى إقليم الأمن ببنزرت طالبا إجراء مقابلة مع مدير الإقليم للنظر في وضعية هذا المواطن والمطالبة بتمكينه من جواز سفره كما توجه الأخوين أحمد القلعي وعلي بن سالم رئيس الفرع يوم السبت 06 ديسمبر 2003 في محاولة لإجراء المقابلة مع مدير الإقليم ، لكن هذا الأخير رفض قبولهما.   وإذ تعرض هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه الحالة فإنها تعبر عن :   1 ـ مساندتها للسيد علي الرواحي في مطالبه، 2 ـ مطالبتها السلطات المعنية بالكف عن المضايقات والهرسلة الأمنية المسلطة عليه و تمكينه من جواز سفره احتراما للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، 3 ـ شجبها لرفض مدير إقليم الأمن ببنزرت قبول وفد الرابطة.   عن هيئة الفرع الكاتب العام علي بن تغرويت

 

Tunisie : Chirac choisit la dictature de Ben Ali

COMMUNIQUÉ DU 4 DÉCEMBRE 2003

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et la Ligue française des droits de l’Homme et du Citoyen (LDH) expriment leur indignation face aux déclarations du Président Chirac à l’issue de son entretien avec le Président tunisien Ben Ali le mercredi 3 décembre 2003. Le Président Chirac a déclaré que « le premier des droits de l’Homme, c’est de manger, d’être soigné, de recevoir une éducation et d’avoir un habitat » et qu’à cet égard, la Tunisie était « très en avance sur beaucoup d’autres pays » et dit « ne pas douter » que « le caractère libéral, respectueux des libertés soit de plus en plus affirmé [en Tunisie] ». Le Président de la République Française n’ignore en rien que le régime du Président Ben Ali est responsable de violations flagrantes et systématiques de droits civils et politiques fondamentaux (liberté d’opinion, d’expression et d’association, droit à l’intégrité physique, droit à un procès équitable, droit à la participation aux affaires publiques) ni que l’état de droit et le multipartisme n’y sont que de façade. Ce constat est d’ailleurs partagé notamment par les mécanismes indépendants des Nations Unies. Le Président de la Républiq ue Française ne peut non plus ignorer qu’une telle déclaration a, pour le régime du Général Ben Ali, valeur de blanc seing aux fins de poursuivre sur cette voie. Nos organisations dénoncent avec force le mauvais tour ainsi joué aux défenseurs des droits de l’Homme qui, en Tunisie, payent au prix fort leur engagement. Elles doivent rappeller au Président de la République Française que, aux termes des normes internationales de protection des droits de l’Homme, les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont indivisibles, la démocratie, le développement et les droits de l’Homme sont interdépendants. L’expérience des pratiques imputables au régime tunisien démontre combien le développement économique n’entraîne en rien une amélioration du respect des droits civils et politiques mais au contraire sert de prétexte à la légitimation de leur violation. Plutôt que se faire le laudateur d’un régime policier et liberticide et sachant combien le Président de la République Française dit tenir au respect du droit international,c’est cette analyse, conforme à celui-ci, que les victimes et les démocrates tunisiens étaient en droit d’espérer
(Source/auteur : FIDH/LDH, Mis en ligne le dimanche 7 décembre 2003 sur le site www.hns-info.net ) Lien web: http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=3654  

Renvoi du procès de Tahar Dhifallah

 
Tahar Dhifallah a été extrait aujourd’hui de la prison de Fleury Mérogis où il est écroué depuis le 21 novembre pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Il devait y répondre du chef d’entrave à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, qui est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans d’emprisonnement, et d’une interdiction du territoire français ne pouvant dépasser dix ans (Article 27 de l’ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945). Le procès a été renvoyé, à la demande du procureur cette fois-ci, au lundi 15 décembre. Tahar Dhifallah est entré sur le territoire français depuis le 21 novembre. Il a donc le droit de présenter à l’OFPRA une demande d’asile. Reste que cela lui sera malaisé depuis la prison, voire depuis le centre de rétention où il sera transféré automatiquement à sa sortie de prison, puisque, ne possédant pas de titre de séjour, il doit passer par une préfecture de police avant l’Office, et que s’il est condamné à une peine d’interdiction du territoire français (ITF), même si le statut de réfugié lui était un jour attribué, le titre de séjour correspondant, la carte de résident de dix ans, ne lui serait octroyée qu’après le relèvement de l’ITF. C’est dire l’importance du jugement de lundi. La séance est publique. Luiza Toscane

 

 

Soirée débat

                                                                                                                  

 

En marge du sommet mondial de la société de l’information et à l’occasion du 55 ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme

 

Vérité-Action en partenariat avec le CNLT et l’AISPP, organisent :

 

Une soirée-débat sur le thème :

 

La liberté d’expression en Tunisie:

Etat des lieux et témoignages

 

Dont les principaux intervenants seront :

 

Des journalistes  et  des militants de Droits de l’Homme

Le mardi 9 décembre 2003 de 18h30 à 21h30

à la Maison des associations Rue des Savoises 15 (Salle Gandhi) 1205 Genève

 

Pour tout information appeler le 0041 76 414 59 24

 

invités spécialement pour cette occasion de la Tunisie

Mme Neziha Rejiba (journaliste et membre du CNLT)

M. Rachid Khechana (journaliste dans un journal d’opposition)

Mouzahem Zouari (fils du journaliste prisonnier Abdallah Zouari)

M. Mohamed Nouri (avocat et président de l’AISPP)

M. Samir Ben Amor (avocat et membre de l’AISPP)

 

Les organisations internationales invitées :

RSF

TRIAL

Amnesty international

 

Les invités tunisiens de l’étranger :

Le journaliste exilé Tahar Labidi M. Ahmed AMRI (Voix-libre) M. Guenaoui AMARI (solidarité tunisienne)

   

Soyez nombreux pour exprimer votre soutien avec les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme en Tunisie

 

   

Une collation est offerte en fin de soirée (thé, gâteaux tunisiens…)

 

 

Evening-debate

 

In margin of the first phase meeting of the world summit on the information society and the 55 2nd birthday of the universal declaration of the human rights

 

Vérité-Action in partnership with the CNLT and AISPP, organize:

 

An  evening-debate on the topic:

 

Freedom of expression in Tunisia:

Inventory of fixtures and testimonys

 

Whose principal speakers will be: Journalists and militants of human rights

 

invited especially for this occasion of Tunisia

 

Mrs. Neziha Rejiba (journalist and member of the CNLT)

Mr. Rachid Khechana (journalist in a dissident newspaper)

Mr. Mouzahem Zouari (wire of the captive journalist Abdallah Zouari)

Mr. Mohamed Nouri (lawyer and president of  AISPP)

Mr. Samir Ben Amor (lawyer and member of AISPP)

 

international organizations Invited:

RSF

TRIAL

International Amnesty

 

Tunisian guests from France :

 The journalist exiled Tahar Labidi

M. Ahmed AMRI (Voix-libre) M. Guenaoui AMARI (solidarité tunisienne)

 

Be numerous to express your support with the journalists and the defenders of the human rights in Tunisia

 

Tuesday December 9, 2003 from 18h30 to 21h30

 

at the House of associations (Gandhi Room)

Street of Savoises 15

 1205 GENEVA

 

Is a collation offered at the end of the evening (tea, Tunisian cakes,…)


RAID Attac Tunisie
 

Liberté pour Rachid Chrii !

Rachid Chrii, Secrétaire général du syndicat des ouvriers, membre d’Attac-Maroc et du bureau local de l’Association marocaine des droits humains (AMDH, section de Safi), a été enlevé par la police politique le 21 avril 2003. Quarante-huit heures plus tard, après avoir subi les pires tortures : coups, décharges électriques, introduction d’une bouteille dans l’anus, etc., Il est présenté devant un tribunal expéditif qui le condamne à dix-huit mois de prison sur la base d’accusations montées de toutes pièces (deal d’haschich, incitation à la rébellion…), absence de preuves, procès verbal falsifié et des témoins à charge qui ont avoué avoir essuyé menaces et tentatives de corruption. Malgré ces atteintes flagrantes aux droits élémentaires de Rachid, les autorités marocaines n’ont rien voulu entendre des arguments de la défense, comme elles ont fait la sourde oreille devant les multiples manifestations de solidarité qui se sont exprimées (manifestations, sit-in massifs devant le tribunal, grèves, etc.). Le pouvoir de Mohamed VI veut ainsi, punir Rachid Chrii pour son engagement actif pour un Maroc juste, démocratique et social. Après plusieurs mois passé injustement en prison dans des conditions inhumaines, Rachid Chrii a décider d’entamer une grève de la faim de trois jours (9, 10 et 11 décembre) à l’occasion du 55e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Il entend exiger sa libération et demander qu’une enquête soit ouverte concernant les circonstances de son enlèvement. RAID Attac Tunisie, apporte son soutien total au prisonnier d’opinion et militant d’Attac Maroc Rachid Chrii et demande sa libération immédiate ainsi que l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les responsabilités dans son enlèvement et la torture qu’on lui a fait subir. Une fois de plus, militant-e-s démocratiques et altermondialistes marocain-e-s et tunisien-e-s, nous nous trouvons uni-e-s dans un même combat contre l’arbitraire et l’injustice en défense de nos droits fondamentaux et pour rendre possible un autre Maroc, une autre Tunisie… un autre Maghreb : économiquement et socialement juste, politiquement moderne et démocratique et écologiquement durable.   Tunis, le 05 décembre 2003 RAID Attac Tunisie Le porte-parole Fathi CHAMKHI


 l’UTIT-PIDF
Communiqué
Suite à l’audience concernant la procédure de référé engagée la FTCR, représentée par son président, M.Kamel JENDOUBI, contre l’UTIT-PIDF, nous informons nos amis et partenaires de son déroulement : C’est avec un dossier très contestable et infondé que maître Michel TUBIANA s’est présenté à l’audience, représentant la FTCR, face à une délégation de dirigeants, membres et amis de l’UTIT-PIDF représentée par maître Christian LEGRAND.Nous signalons ainsi l’absence de tout dirigeant ou membre de la fédération lors de cette audience. C’est dans ce cadre que l’avocat de la FTCR s’est trouvé finalement dans la position de s’expliquer principalement sur une somme de 4500 euros contre 31.000 euros demandée initialement. Ce qui révèle une flagrante manœuvre juridique se manifester comme suit : – la Somme de 31.000 euros n’a été demandé que dans le but de faire passer l’affaire en référé devant la TGI et non devant le TI, pour des fins essentiellement politiques, ce qui explique l’énorme différence entre les deux sommes (environ 25.000 euros). Ce qui confirme ce que nous avons toujours déclaré et soutenu concernant cette affaire, il s’agit seulement d’une tentative de perturbation et de déstabilisation financière pour empêcher l’UTIT-PIDF de se consacrer à son action militante autour des axes et des objectifs de notre association, au service de l’immigration et pour une société de démocratie et de justice sociale en Tunisie. En effet, nous rappelons que cette campagne fait suite aux différents entre M.Kamel JENDOUBI, président de la fédération d’une part et les dirigeants et les militants de l’UTIT-PIDF sur la gestion et l’organisation démocratique de la FTCR. Dans ce cadre vient cette procédure, totalement infondée, pour mettre en cause d’une façon indirecte le droit de l’UTIT-PIDF de se retirer de la fédération en conformité avec les statuts de l’UTIT-PIDF et de la FTCR. C’est d’une façon arrogante que M. JENDOUBI fait passer un message antidémocratique qui sousentend que  : « Celui qui ose afficher un certain désaccord avec les dirigeants de la FTCR, où avec son Président n’est qu’un agent du pouvoir tunisien « . Or ce sont les méthodes utilisées par les animateurs de la FTCR qui nous rappelle les agissements similaires utilisés par ce même pouvoir tunisien contre ses opposants. UTIT-PIDF Le Bureau Paris le 04 Décembre 2003 NB : pour plus d’informations, vous pouvez consulter nos précédents communiqués, les textes de nos motions et assemblées générales sur notre site Internet : www.utit.net ou télécharger notre bulletin d’information : « Lettre de l’UTIT » sur le même site.


Sommet de l’information:

Des militants dénoncent la deuxième partie du sommet à Tunis

 ATS, le 08.12.2003 à 16h52    Genève (ats) Des militants des droits de l’homme ont dénoncé  lundi à Genève l’organisation de la deuxième partie du sommet  mondial sur la société de l’information (SMSI) à Tunis. La liberté  d’expression n’est pas respectée en Tunisie, ont-ils affirmé.      «L’organisation du sommet à Tunis en 2005 est en contradiction  avec la violation systématique de la liberté de l’information par  le régime du président Ben Ali et le manque d’indépendance du  système judiciaire», a déclaré le représentant de la Fédération  internationale des droits de l’homme (FIDH) Antoine Madelin.   Trois conditions      La vice-présidente de l’Organisation mondiale contre la torture  (OMCT) Laurence Lacroix a indiqué que les ONG des droits de l’homme  accréditées au sommet de Genève ont fixé trois conditions pour que  la deuxième partie de la réunion ait lieu à Tunis dans deux ans.      «La première est que la Tunisie montre des signes concrets  d’amélioration de la situation des libertés, notamment en  appliquant les recommandations des organes de l’ONU et en invitant  les rapporteurs spéciaux», a affirmé Mme Lacroix.      La deuxième condition est le retrait de son poste de président  du comité d’organisation de la réunion de Tunis de l’ex-ministre de  l’Intérieur Habib Ammar, dont la venue cette semaine à Genève  n’était pas confirmée. Il est accusé d’avoir autorisé des actes de  torture.      La troisième condition que le régime de Tunis doit remplir est  la libre participation de tous les représentants de la société  civile, ONG et journalistes pour la seconde phase du sommet en  2005.   Déficit indéniable      Le secrétaire général de l’association des juristes tunisiens  Mohamed Jmour a rappelé les harcèlements que subissent diverses  personnalités de l’opposition en Tunisie, journalistes, avocats et  militants des droits de l’homme. Il a dénoncé le règne de la  censure dans la presse, qualifiée de «sinistrée».      «Le déficit des libertés individuelles en Tunisie est un fait  indéniable», a déclaré Mohamed Jmour. Il a fait état de 16 procès  contre des journaux et des journalistes depuis 1990.       Les lignes téléphoniques des militants sont en outre écoutées,  l’accès à leurs sites internet bloqué. Les centres publics d’accès  à internet ont été réduits de 340 en 2002 à 260 en 2003, selon  M. Jmour.   Lettre à l’UIT      L’avocat et député genevois Christian Grobet, membre de la Ligue  suisse des droits de l’homme, a affirmé qu’il est «inconcevable»  d’organiser la deuxième partie du sommet sur l’information à Tunis  dans ces conditions. Il a écrit une lettre ouverte au secrétaire  général de l’Union internationale des télécommunications (UIT)  Yoshio Utsumi.      Selon lui, le régime tunisien viole les règles de l’UIT sur les  communications. Le président Ben Ali est attendu mercredi à Genève  pour ouvrir le sommet aux côtés du secrétaire général de l’ONU Kofi  Annan et du président de la Confédération Pascal Couchepin.   (Source : www.edicom.ch, le 8 décembnre 2003)


نشطاء يطالبون الامم المتحدة بنقل مؤتمر دولي من تونس

جنيف (رويترز) – دعت جماعات دولية لحقوق الانسان وناشط تونسي بارز الامم المتحدة  يوم الاثنين لنقل مكان عقد مؤتمر دولي بخصوص المعلومات من تونس ما لم تحسن الحكومة  التونسية سجلها في مجال حقوق الانسان. وجاءت الدعوة في الوقت الذي تتجمع فيه الوفود في جنيف للمشاركة في الجزء الاول من  المؤتمر « القمة العالمية لمجتمع المعلومات » الذي تصفه الامم الامم المتحدة بانه اداة للمساعدة  في نقل فوائد تكنولوجيا المعلومات للدول الفقيرة. وقال الامين العام لنقابة المحامين التونسيين محمد جمور في مؤتمر صحفي « وضع حقوق  الانسان في تونس مأساوي..يدهشنا ان يعقد اجتماع للامم المتحدة بشأن حرية المعلومات  هناك. » ودعا جمور تسانده منظمة دولية لحقوق الانسان وهيئة دولية للحقوقيين وجماعة لمناهضة  التعذيب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة الى النظر في امكانية تغيير موقع  المؤتمر المقرر عقده في تونس عام 2005. وقال جمور « في تونس 600 سجين سياسي. والمحامون يسجنون ووسائل الاعلام تخضع  لسيطرة حكومية كاملة والسلطات تسد سبل اتصال جماعات حقوق الانسان الوطنية بشبكة  الانترنت. » واضاف « اذا مضى الاتحاد الدولي للاتصالات قدما بعقد هذا المؤتمر فلن يؤدي هذا الا  لتشجيع الحكومة والرئيس زين العابدين بن على مواصلة سياساتهما القمعية. » ومن المقرر ان ينجز اعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر المقرر عام 2005 الخطط التي  ستوضع خطوطها العريضة في المرحلة الاولى من القمة التي تفتتح اعمالها يوم الثلاثاء بهدف  مد مظلة شبكة الانترنت والاشكال الجديدة من تكنولوجيا المعلومات. وقال المحامي السويسري والرئيس السابق لحكومة مقاطعة جنيف كريستيان جروبت في  المؤتمر الصحفي انه ناشد الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات يوشيو اوتسومي اعادة  النظر في القرار الخاص بعقد الجزء الثاني من المؤتمر في تونس.

FLASH INFOS  
 

Kairouan : Une enseignante attaquée par son élève en pleine classe

Jeudi dernier, le paisible lycée des Aghlabides, a vécu des moments de panique sans précédent. En effet, ce jour-là, après la reprise de la séance de quinze heures, un professeur par l’un de ses élèves. Ce dernier a tiré de sa poche un couteau avant de sauter sur la pauvre dame pour lui infliger un premier coup au visage puis un autre au flanc droit de son éducatrice au niveau du rein. Paniqués, des élèves ont appelé au secours pendant que d’autres ont maîtrisé leur copain. La victime a été transportée dans une clinique privée très proche alors que l’agresseur a été confié aux auxiliaires de la justice. Il s’agit d’un adolescent de dix-sept ans, encore en neuvième année de l’école de base. Heureusement l’enseignante est hors de danger ainsi que son fœtus, l’intéressée étant enceinte.   (Source : le portail Babelweb d’après Tunis Hebdo du 8 décembre 2003)  

Demain 9 décembre : Grève dans l’Enseignement supérieur

C’est demain, mardi 9 décembre, qu’aura lieu la grève des enseignants du supérieur, telle que l’a votée la commission administrative de l’Enseignement supérieur au cours de sa réunion, le 18 octobre dernier.   (Source : le portail Babelweb d’après Tunis Hebdo du 8 décembre 2003)  

L’ambassadeur tunisien à Oslo remet ses lettres de créance

M. Mokhtar Chaouachi, nouvel ambassadeur de Tunisie à Oslo, a présenté ses lettres de créance au Prince héritier de Norvège, le Prince Hakon Magnus.   (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 7 décembre 2003)  

France-Tunisie : Coopération universitaire

M.Sadok Châabane, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie s’est entretenu samedi avec M. Bernard Bosrodon, recteur de l’université de la Sorbonne-Paris 3. L’entretien a porté sur les moyens susceptibles d’impulser la coopération directe entre les universités tunisiennes et l’université de la Sorbonne notamment en ce qui concerne l’échange des enseignants visiteurs et des étudiants et l’octroi des codiplômes.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 8 décembre 2003)   

Jendouba : Un eco-musée pour avril 2004

Un eco-musée est en cours de réalisation dans la réserve naturelle du mont d’El Khroufa à Nefza dans le gouvernorat de Jendouba moyennant 227 mille dinars. Cet eco-musée qui sera fin prêt en avril 2004 abritera des maquettes en miniatures représentant des espèces d’animaux et des variétés de plantes spécifiques. Le musée donnera aussi un aperçu des composantes forestières et des caractéristiques géologiques de la Kroumerie-Mogood. Cette réserve créée par un décret en 1993 renferme plusieurs variétés de plantes dont le liège, le hêtre et les plantes médicinales, outre des espèces animales telles que le cerf de barbarie, le sanglier, le buffle, le renard, le loup, la tortue sauvage et l’oursin. La réserve renferme également différentes sortes de reptiles et d’oiseaux dont l’aigle et la perdrix.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 8 décembre 2003)  

Cinéma : Un film sur Isabelle Eberhart

Raja Laâmari, la réalisatrice qui a tourné le film à succès Satin rouge, commencera prochainement le tournage d’un film consacré à Isabelle Eberhart. Produit par Dora Bouhoucha et Nomadis, ce film sera tourné entre la Tunisie et l’Algérie. Le premier tour de manivelle sera donné au mois de janvier prochain.   (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 8 décembre 2003)   

Promotion de la sardine tunisienne à Moscou

Le poisson tunisien était à l’honneur à Moscou où en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Russie et le Comité d’Etat des pêches, l’ambassade de Tunisie a organisé avec la participation du Cepex et du Groupement interprofessionnel des produits de la pêche les 2, 3 et 4 décembre, des journées commerciales promotionnelles de la sardine tunisienne. En présence de nombreux représentants de l’industrie poissonnière tunisienne et russe, des séances de présentation-dégustation ont été organisées au pavillon de pêche du Centre commercial des expositions de Russie. Lors de cette manifestation qui a connu une grande affluence, les participants tunisiens ont noué d’importantes relations d’affaires en découvrant l’importance et la potentialité du marché russe pour la production nationale.   (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 7 décembre 2003)

 
 

French press review (extraits)

By: William Cederwell Thursday December 04 2003

The Guardian “….Perhaps Mr Chirac should have given Tunisia a miss entirely, said Taoufik Ben Brik in  Libération. « The dictatorship in Tunisia, the vigilant political police, the silenced media and disbanded unions… None of this Mr Chirac cares a jot about. He has decided to overlook all these, and so France, and the rest of the west… will overlook them, too. » The Tunisians themselves have « lost their taste for resistance », said Ben Brik, who three years ago had his passport temporarily confiscated by the authorities after writing articles critical of the government. « All you hear in Tunisia now is: ‘What is the point of revealing our distress to the outside, it doesn’t change anything.’  »  …
(Source: le journal britannique “The Guardian” du 4 décembre 2003)
 

Berlusconi se recueille sur la tombe de Bettino Craxi en Tunisie

            Associated Press, le 06.12.2003 à 19h59             TUNIS (AP) — Le président du Conseil italien Silvio Berlusconi a tenu à se recueillir samedi sur la tombe de son compatriote Bettino Craxi à Hammamet, à une soixantaine de kilomètres au nord de Tunis, à l’issue du sommet euro-maghrébin « 5+5 » de Tunis.             La presse n’a pas été autorisée à prendre de clichés ni à filmer l’événement.             Chef du gouvernement italien de 1983 à 1987, Bettino Craxi s’était réfugié en Tunisie en 1994 pour échapper à plusieurs peines de prison ferme prononcées à son encontre dans des affaires de corruption. Il est mort en exil le 19 janvier 2000 à l’âge de 66ans.   Associated Press  

Silvio Berlusconi se recueille sur la tombe de Bettino Craxi

    AFP, le 06.12.2003 à 18h23             HAMMAMET (Tunisie), 6 déc (AFP) – Le chef du gouvernement  italien, Silvio Berlusconi, s’est recueilli samedi soir sur la tombe  de l’ex-président du Conseil Bettino Craxi, enterré à Hammamet, à  environ 70 km au sud de Tunis.             Bettino Craxi, chef du gouvernement italien de 1984 à 1987 et  mentor politique de M. Berlusconi, est décédé en janvier 2000 en  Tunisie où il vivait en exil depuis 1994 pour échapper à la justice  de son pays.             Celle-ci l’avait condamné par contumace dans diverses affaires  de corruption et de financement illicite du Parti socialiste italien  (PSI) à un total de 27 ans de prison, dont 9 ans et 8 mois en  jugement définitif.             M. Berlusconi, arrivé à Hammamet en compagnie du président  tunisien Zine El Abidine Ben Ali, à l’issue du sommet du Dialogue  5+5, a d’abord fait un tour des studios cinématographiques Lux, dont  il est copropriétaire.             Il a par la suite rendu visite à Anna, la veuve de Bettino  Craxi, avant de se recueillir sur la tombe de ce dernier. Il y a  déposé une gerbe de fleurs puis a inscrit au registre des visiteurs  « en souvenir d’une intense amitié » avant de repartir pour Tunis d’où  il doit gagner Rome.

 

Chirac a fait l’erreur de voyager par avion

Par: Harig chanceux : vivant   Monsieur Chirac a fait une grave erreur en prenant l’avion pour rendre visite à la Tunisie. Il aurait du prendre le bateau. Certes, dans ce cas, il pêcherait quelques cadavres tunisiens que la Méditerranée s’est habituée à livrer aux pêcheurs.   Toujours dans ce cas, il ne pourrait pas  dire que « le premier des droits de l’Homme, c’est de manger, d’être soigné, de recevoir une éducation et d’avoir un habitat » et qu’à cet égard, la Tunisie était « très en avance sur beaucoup d’autres pays ». Il se demanderait certainement si le corps sans vie qu’il a pêché appartenait à une personne qui avait suffisamment de bouffe (Ijja et Mergaz) et surtout un habitat.   Monsieur Chriac, refaites votre visite à la Tunisie et prenez le bateau cette fois-ci SVP.   5 décembre ‏2003‏‏

 

Chirac, de De Gaulle à Pétain

par: Dr Noura Doulatli, médecin tunisienne en exil   Drôle de conception des droits de l’homme pour Mr Chirac en visite d’Etat en Tunisie.   « Mangez et taisez vous »…   De De Gaulle, Chirac passe à Pétain, qui a dit la meme chose exactement en 1940 aux francais.   Heureusement, ceux-ci ne l’ont pas écouté et ont préféré combattre pour leur liberté et leur dignité… Les tunisiens soumis à leur tour au « pétainisme » de Ben Ali feront de meme: ils combattront…   (Source: Alerte électronique du Dr Noura Doulatli le 6 décembre 2003)


خوصصة يبدو ان النية تتجه لخوصصة مجمع سوكومينا الكائن بمدينة منزل بورقيبة. وهذا التوجه يثير أسئلة حول الاسباب وحول الكيفية التي تتم من خلالها معالجة الموضوع لان الامر يتم بمعزل تام عن العمال وممثليهم رغم انهم معنيون بشكل أساسي بمستقبل مؤسستهم وبالتالي بمستقبل توازناتهم الاسرية والشخصية   (المصدر: العدد 387 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 5 ديسمبر 2003)   اقتراحات يسعى الاعراف وأرباب الشركات الى تقديم تصورات من شأنها ان تساهم في توفير الظروف المثلى لاضطلاع المستثمرين بدورهم في تنشيط الاقتصاد. المجلس الوطني الاخير للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أبرز تقديم تصورات من رجال الاعمال تتصل بضرورة اعادة النظر في توظيف الاداء على القيمة المضافة على عدة قطاعات يرى أصحابها أنهم غير معنيين بهذا الإجراء. المجلس الوطني للأعراف طرح أيضا مسألة تعقد الاجراءات الادارية بالنسبة للحصول على تراخيص ونذكر في هذا الإطار وعلى سبيل الذكر قطاع سيارات الأجرة والنقل الريفي. وأبدى أرباب الصيد البحري وأصحاب مصانع النسيج انشغالهم بوضعية قطاعاتهم داعين الى حوار مع الحكومة حول الاداءات الموظفة والشراكة مع أوروبا وآفاق الترويج. رجال الأعمال يطالبون أيضا بمراجعة نسبة الخصم من المورد المطبق حاليا على الأداء على القيمة المضافة على الصفقات المنجزة مع الدولة أو مع المؤسسات العمومية بالنزول به من 50 بالمائة حاليا الى 20 بالمائة ولأنه يترتب عن تطبيق النسبة المعمول بها حاليا حجز مبالغ هامة تثقل كاهل المؤسسات ويصعب استرجاعها إلا بعد إجراءات معقدة وطويلة الآجال. المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أبرز رفض رجال الأعمال القطعي لفرض أي نوع من أنواع الأداء على التصدير لان هناك حقوقا مكتسبة متصلة بالتصدير يرى رجال الأعمال أنه لا يجوز للإدارة أن تتراجع عنها. (المصدر: العدد 387 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 5 ديسمبر 2003)   إضراب الجامعيين من المتوقع ان يضرب الأساتذة الجامعيون عن العمل يوم 9 ديسمبر الجاري. هذا الإضراب يأتي الإشارة إلى انسداد أفق الحوار بين النقابة ووزارة التعليم العالي: ومن أهم المطالب التي يرفعها الأساتذة الجامعيون رفض اتفاق 14 ديسمبر 1999 الذي رفع في ساعات التدريس للاستاذ الباحث بنسبة 20 بالمائة هذا الى جانب التعبير عن رفض الجامعيين لتدخل سلطة الإشراف في التمثيل النقابي للجامعيين. المطالب النقابية التي وضعها الأساتذة الجامعيون تتناول أيضا الإشارة إلى نقائص في مقاربة الدولة للتعليم الجامعي وهي نقائص تشمل ما يرى فيه الجامعيون ارتجالا في إحداث الاستاذيات والتخصصات ومنح حوافز للتعليم الجامعي العمومي إضافة الى تبسيط النجاح وهو ما ينعكس على المستوى العلمي للشهادة الجامعية. والى جانب ذلك يشير الجامعيون الى مسألة هيكلة البحث العلمي وتسييره وتجهيزه والتصرف المالي فيه. أما على المستوى النقابي فان النقابيين يعيبون على سلطة الإشراف رفضها قبول المكتب الوطني للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ويطرحون عدة ملفات تتصل بالقانون الأساسي للجامعيين والقوانين المتعلقة بالهياكل المسيرة للجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي وهناك أيضا القوانين المنظمة للشهادات وسن التقاعد بالنسبة لرجال التعليم العالي.   (المصدر: العدد 387 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 5 ديسمبر 2003)   الذاكرة الوطنية في اطار مواصلة مبادرة الذاكرة الوطنية التي انطلقت داخل مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات منذ ثلاث سنوات نظمت المؤسسة يوم السبت 29 نوفمبر الفارط ندوة مع السيد عمر شاشية الذي أدلى بشهادته حول عديد المسؤوليات التي اضطلع بها في صلب هاكل الدولة وفي اطار الحزب الاشتراكي الدستوري الذي انخرط فيه منذ سنة 1945. وقد ساهم في انشاء منظمة صوت الطالب الزيتوني ثم الكتلة الزيتونية وأشرف على اصدار جريدة الزيتونة ولعب فيما بعد دورا فاعلا في التصدي للحركة اليوسفية.   (المصدر: العدد 387 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 5 ديسمبر 2003)   مشاركة يبقى الاهتمام بالمناضلين والمقاومين واجبا وطنيا. وفي هذا الصدد فإنما تقوم به الدولة في مستوى رعاية المناضلين الذي قاوموا الاستعمار الفرنسي يعتبر أمرا محمودا. وفي هذا الإطار فان مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يشير إلى أنه وقع رصد مبلغ 12 مليون دينار لرعاية المقاومين. ولا شك أن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في معرفة إلى أي مدى ستشمل هذه الرعاية مناضلين ينتمون لأحزاب غير الحزب الحاكم.   (المصدر: العدد 387 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 5 ديسمبر 2003)   لماذا؟ في الوقت الذي اعتبر الملاحظون ان الترخيص لإذاعة خاصة يعتبر مؤشرا على دفع جديد للإعلام السمعي – البصري اتخذ قرار يقضي بالتقليص من مجال تغطية البث الإذاعي لإذاعة صفاقس. هذا الإجراء قد يبرره أصحابه بالاعتبارات المالية وبالسعي للضغط على التكلفة لكن هذه المبررات لا يمكن ان تكون مقنعة لعدة أسباب لعل من أهمها الإشعاع الذي تميزت به هذه المحطة الإذاعية هذا دون ان ننسى رصيدها وهو ما يجعل لها حضورا هاما في المشهد الإعلامي السمعي في بلادنا وفي أقطار مجاورة كان بث إذاعة صفاقس يصلها بوضوح ويجد أصداء طيبة للغاية. ولا شك ان إعادة النظر في هذا القرار تبدو أمرا متأكدا لان ما يفترض حاليا هو استغلال البنية التحتية المتوفرة في صفاقس وما راكمته اطاراتها من تجربة وخبرة لدعم الإنتاج الإذاعي والتلفزي في هذه حتى تكون نواة قناة تلفزية جديدة. وما دمنا مع الإذاعات الخاصة فان الترخيص لإذاعة « موزاييك » يستدعي بكل تأكيد التفكير في المطالب الاخرى التي لم يقع النظر فيها رغم ان بعضها قد وصل الى مرحلة التقاضي في المحكمة الادارية ولا شك ان المطالب عديدة، وما دام التوجه يقضي حاليا بالترخيص ببعث اذاعات خاصة فان السماح لمن يريد بعث اذاعة حرة ويكون قادرا على توفير مستلزمات عملها يعتبر أمرا منطقيا. اشارة عاجلة حول اذاعة « موزاييك » وتتمثل في اعتمادها لغة هجينة وتقوم على المزج النتعهد للغات واللهجات وهذا في حد ذاته أمر مرفوض فأين المجلس الاعلى للاتصال؟   (المصدر: العدد 387 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 5 ديسمبر 2003)
 


Europe to help North Africa fight roots of terror

 
 Reuters, le 06.12.2003 à 16h11 By Paul de Bendern             TUNIS, Dec 6 (Reuters) – European countries pledged on Saturday to help North Africa overcome poverty and inequality to help crush the seeds of Islamic extremism.             The leaders of 10 European and North African states agreed at an unprecedented summit in Tunis to boost cooperation between the wealthy West and the poorer south in a global war on terror.             « It is necessary to bridge the gap of social and economic disparities between the two west Mediterranean shores, » said the Tunis Declaration.             It called for strengthening security cooperation between European Union countries — represented at the summit by France, Italy, Malta, Portugal and Spain — and the Arab Maghreb Union.             The AMU is made up of Algeria, Libya, Mauritania, Morocco and Tunisia, but has been largely ineffective since its creation in 1989 due to regional rivalries.             The text adopted after the two-day summit, which was short on specifics, called for a Maghreb free trade zone. French President Jacques Chirac said Maghreb integration would allow it to benefit fully from its trade association with the EU.             Chirac also sought to allay fears that the 15-nation EU has put the southern region on the back-burner as it prepares for 10 new members, mostly from eastern Europe, next year.             « This concern is unfounded, » he told a news conference.             European leaders asked their counterparts to share the burden and stem the flow of illegal migrants, a controversial political issue within the EU.             The North African region, most of whose 80 million population earn less than $2,000 a year, has become a transit point for tens of thousands of sub-Saharan Africans seeking a better life in the West.                         WAR ON TERROR ALLY             Linking security with economic development, the 10 leaders stressed a desire to reinforce stability in a region plagued by a decade of violence in Algeria and hit by suicide bombings in Morocco and Tunisia in the past two years.             Human rights groups estimate more than 150,000 people have died since Islamic hardliners took up arms to overthrow Algerian authorities after 1992 elections were cancelled. A radical party bent on creating an Islamic state had been poised to win them.             Muslim North Africa has become a key area for the United States and its allies after the September 11, 2001 attacks on U.S. cities and subsequent suicide bombings around the world.             Many of those accused of being behind recent bombings come from North Africa, particularly Algeria and Morocco.             U.S. Secretary of State Colin Powell made a rare tour of Algeria, Morocco and Tunisia this week to praise their support in counter-terrorism.             Chirac said a proposal by Tunisia for an annual investment forum for Mediterranean states would strengthen economic ties.             North African leaders accepted they must work harder to curb illegal immigration while they get financial help from Europe. An estimated 500,000 illegal immigrants enter the EU each year.             « The fight against illegal immigration and human trafficking requires joint action and cooperation, » the Tunis text said.             Morocco’s King Mohammed told the meeting on Friday illegal migration had « perverse effects on relations », an apparent reference to tensions with Spain over the issue.             (Additional reporting by Gilles Trequesser)   

« ..the network organised sex holidays to Tunisia and countries in Eastern Europe.. »

Police ‘bust child porn network’
3 December 2003   AMSTERDAM — Police claim the arrest of seven men during raids on 18 addresses across the country has broken up one of the Netherlands’ largest child pornography networks.   A large amount of pornography is also alleged to have been seized in the weekend raids and police claim the network organised sex holidays to Tunisia and countries in Eastern Europe, such as Romania and the Czech Republic.   The arrested suspects are believed to be the network leaders and are aged between 30 and 74. The raids were carried out by 200 police officers in 15 cities and allegedly resulted in the seizure of sex travel material, plus videotapes, photos and CD-Roms containing child pornography.   Inquires are now under way to determine if the network was involved in the production and distribution of child pornography, Radio Netherlands reported on Wednesday. The arrests came after police were tipped-off that several suspects were guilty of abusing underage boys. Further arrests have not been ruled out.   Meanwhile, in a separate case, 16 police raids on Tuesday resulted in the arrest of two men, from Sneek and Nunspeet, and the alleged seizure of a large amount of child pornography. Police seized 28 computers, 70 hard discs and hundreds of CDs and DVDs.   The men are accused of using the software of Kazaa, which allows computers users to share and exchange files across the globe, newspaper Algemeen Dagblad reported. Authorities were tipped off by child pornography reporting group, Meldpunt Kinderporno.   Several of the people held were allegedly offering a large amount of child pornography via Kazaa, including images of very young children. The material was being spread both in the Netherlands and the US, but it remains unclear whether the suspects produced the material themselves.   Dutch justice officials have passed on the information of 10 American suspects to US authorities.   [Copyright Expatica News 2003]   lien web : http://www.expatica.com/source/site_article.asp?subchannel_id=58&story_id=2819 

 
Le Citoyen anonyme, Quelque part en Tunisie, Message N° 21:

Le Fonds 26-26: une zone d’ombre

  Le Fonds de Solidarité Nationale (FSN), 26-26, créé en 1992, pour « désenclaver les zones d’ombre » est devenu lui meme une zone d’ombre. Que représente aujourd’hui ce 11e anniversaire du 8 décembre, décrété « Journée Nationale de la Solidarité »!?               Au début, c’est à dire le 8 décembre 1992, lors de la création de ce Fonds spécial, l’objectif fixé était de « développer (certaines) zones d’ombres » dans certaines régions reculées du pays, par l’argent que le tunisien veut bien donner volontairement. Cette action devrait alors se terminer le 31/12/2002.   Au début, Ben Ali a fait une descente « inopinée » dans une « zone d’ombre » avec les caméras et les flics qui l’attendaient. Trois jours plus tard, la télé a annoncé que « le Président a décidé de créer le Fonds National de Solidarité ». C’était le 8 décembre 1992. A peine trois semaines plus tard, la Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi des Finances pour la gestion 1993, a intégré la « décision présidentielle ».   On pouvait lire dans son Article 29 qu’ « Il est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie un fonds spécial du trésor intitulé « Fonds de Solidarité National  » destiné à financer les différentes interventions décidées par le Chef de l’Etat au profit des catégories sociales à faible revenu et des agglomérations dépourvues du minimum d’infrastructure de base et qui ne sont pas concernées par les programmes et projets ordinaires de l’Etat et des Collectivités Locales ».   L’impulsivité de Ben Ali avait alors précipité une décision dont personne n’a discuté ni approuvée ni le principe, ni les modalités de fonctionnement, ni les mécanismes de gestion et de contrôle. Ni le Gouvernement, ni le Parlement, ni le Peuple n’ont eu leur mot à dire. C’est comme si le Président était un Monarque et qu’il décide tout seul. La presse s’était contentée de « saluer la décision avant-gardiste du Président », phrase qu’elle répète d’ailleurs tous les jours. Depuis onze ans, le 8 décembre de chaque année représente un cauchemard pour beaucoup de tunisiens. Car, ce jour on ne donne plus volontairement mais obligatoirement. Et pour beaucoup, (les soit-disant hommes d’affaires), le montant est fixé par l’autorité régionale ou locale, faute de quoi ils n’auront plus de marchés publics. Quant aux fonctionnaires, la cotisation est le montant d’une journée de travail. Pour ce qui concerne la masse, chacun doit participer. C’est donc l’affaire de dizaines de milliards par an.   Mais ce qui dérange le citoyen, c’est quil n’y a aucun controle sur ce Fonds et ses fonds. Qui peut faire audit à ce fonds pour savoir la réalité des recettes et des dépenses, depuis sa création à ce jour? Personne. Même pas la Cour des comptes. Et tout cela malgré l’Article 33, de la Loi des Finances de l’exercice 1993 qui l’avait institué, qui stipule clairement que: « Un état détaillé comportant les sommes et l’origine des dons versés au profit du fonds précité sera publié à la fin de chaque année sauf demande contraire des parties versantes, sera procédé également à la publication d’un état analogue des dépenses du dit fonds ». Les « Réalisations » sont bien vaguement présentées avec des chiffres généraux, mais pas les « Recettes ».   Pire, en vertu de la Loi de Finances pour l’exercice 1996, qui stipule que « certaines taxes sont désormais réservées à ce Fonds », aucune publication des Recettes n’a été faite depuis que ce Fonds existe. Meme lorsqu’il était dirigé par un Secrétaire d’Etat « hors gouvernement », puisqu’il n’était attaché à aucun Ministère et qu’il n’était pas sous le contrôle de la Casbah, siège du Premier Ministère! Cette situation fait planer les doutes sur la transparence de la gestion de ce « Fonds », mais aussi de l’ensemble des  « Recettes fiscales » de l’Etat. Puisque ce Fonds « reçoit des taxes » que les services de l’Etat ne font pas l’effort de quantifier!   Depuis 11 ans, personne ne connaît les recettes exactes de ce « Fonds », à l’exception des « Dons étrangers ». Si on croit le site Internet de ce « Fonds »: http://www.26-26.org, on ne trouve aucune information sur la « contribution locale », mais on peut chiffrer la « contribution étrangère ». Plus de neuf Millions de Dinars (MD), don du Grand Duché du Luxembourg: 3 MD « pour des projets de développement » dans le gouvernorat de Béja, 3 MD pour le gouvernorat de Bizerte et 3,4 MD pour le gouvernorat de Kairouan.   Près de neuf millions de dinars, don de la Belgique, « pour le financement de projets de développement » dans les gouvernorats du Kef et de Jendouba. Une participation italienne sous forme de « contribution au financement d’un programme de développement humain local (PDHL) dans la région de Gafsa, mettant en oeuvre des mécanismes de coopération décentralisée entre les villes et les régions italiennes et le gouvernorat de Gafsa ». Et puis la Chine, avec ses « contributions régulières sous forme de donations consistant en matériel informatique et en équipements sportifs ».   Pour le reste, rien. Personne n’a entendu d’un contrôle ou d’un audit. Ni à priori au niveau des Contrôleurs des Dépenses publiques, des Finances ou des Domaines de l’Etat, ni à posteriori au niveau de la Cour des comptes!!!   Aujourd’hui, Omar Ben Mahmoud, le « Coordinateur général des Programmes du FSN », c’est son titre (!), estime que le « Fonds » a bénéficié à « un million et deux cent mille habitants », ce qui veut dire: un tunisien sur huit, et qu’il a profité en l’an 2002 des « dons de deux millions de tunisiens », ce qui veut dire: un tunisien sur cinq!Pourquoi, Monsieur Ben Mahmoud ne donne pas donc les « Recettes » de ce « Fonds » qui travaille plus que tout les Ministères réunis, si l’on croyait ses dires…   Les responsables du FSN font encore plein d’amalgames pour gonfler « les réalisations du Fonds ». Un des « cadres du Fonds », Dr Rached Mahjoub chargé de mission, vient de déclarer dans la presse tunsienne, que leur « Fonds » a fait des « interventions directes qui sont les Centres de médecine de base, les Unités mobiles du Ministère de la Santé et de l’Office National de la Famille et du Planning Familial, ainsi que les Caravanes sanitaires spécialisées du RCD (le parti du pouvoir) ». Comment peut-on faire la part des choses et évaluer objectivement les propres « réalisations » de ce Fonds?   Qui peut distinguer entre les travaux réalisés par « Etat », « Parti » et « Fonds »? Personne… Qui peut dire aujourd’hui à quoi sert exactement ce « Fonds »? Personne…   Il s’agit d’un secret d’Etat, mais ce secret est devenu une source inépuisable d’argent pour je ne sais qu’elle cause. Le citoyen veut bien éclaircir cette zone d’ombre. Pour savoir s’il s’agit d’une cause noble en faveur de la solidarité nationale, ou bien d’une grosse escroquerie et d’une nouvelle forme de dépouiller le citoyen tunisien.   L’odeur qui remonte de ce « Fonds » est trop mauvaise et les tunisiens n’aiment pas qu’on les prenne pour des imbéciles…   Le Citoyen anonyme, Quelque part en Tunisie, le 8 décembre 2003   (Source : alerte électronique de M. Abdelwahab Al HANI)

26-26: Réaction à chaud de Fathi Jerbi

 
 
Cher Abdelwahab, J’aimerai bien que tu dénonces la collecte ou le racket du 26-26 (bien que ce programme est arrivé à échéance et ils l’ont reconduit en catimini) se fait sous les menaces d’expulsion des élèves et lycéens et de licenciement des employés qui ne s’y plient pas. Ils ont durci le ton et l’action car les gens ne veulent pas céder, ils ont découvert la réalité de cette fausse solidarité et plus est les gens s’appauvrissent de plus en plus.
 
Tunis, le 8 décembre 2003
Fathi Jerbi
 (Source : alerte électronique de M. Abdelwahab Al HANI)

 
 

تونسيون: أوربا تعتبرنا « شرطي حراسة »

 
تونس- محمد فوراتي– إسلام أون لاين.نت/ 7-12-2003   انتقد عدد من المثقفين والمواطنين في تونس النتائج التي خرجت بها قمة دول غرب المتوسط « 5+5 » التي استضافتها بلادهم، معتبرين أن نتائج القمة ركزت على التعاون في مكافحة الإرهاب، « وكأن دول المغرب الغربي شرطي يحرس حدود الدول الأوربية »، وتجاهلت المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها دول المغرب أو أي إدانة لاحتلال العراق أو فلسطين.   وكانت قمة « 5+5 » -التي شاركت فيها دول المغرب العربي الخمسة (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال ومالطا- قد اختتمت أعمالها أمس السبت 6-12-2003 في تونس العاصمة بإصدار بيان ختامي ركز على تعزيز التعاون في المجال الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى ضرورة مجابهة الهجرة السرية بالعمل المشترك ومعالجة أسبابها الحقيقة.   وحول النتائج التي خرجت بها القمة، قال الصحفي والمحلل السياسي التونسي رشيد خشانة لـ « إسلام أون لاين.نت » الأحد 7-12-2003: « الأوروبيون يريدون من المغرب العربي أن يكون شرطيا يحرس حدودهم -في إشارة على ما يبدو إلى تركيز البيان الختامي على ضرورة التعاون بين دول القمة في مجال مكافحة الإرهاب- من دون التفكير في حلول لفجوة التنمية بين الدول الواقعة على الضفتين: الشمالية -الدول الأوربية-، والجنوبية -دول المغرب العربي- للبحر المتوسط ».   وأضاف خشانة الذي يرأس تحرير صحيفة « الموقف » التونسية أن « البيان الختامي للقمة جاء حاملا لمبادئ عامة، لكنه أخفق في بلورة تصوارت عملية لتركيز الشراكة بين ضفتي المتوسط ».   من جهته وجه في المقابل لطفي حجي الصحفي في مجلة « حقائق » التونسية « انتقادات للذات بدلاً من إلقاء التهم على الدول الأوربية التي شاركت في القمة »، معتبراً « أن هشاشة وضع الاتحاد المغاربي لا تساعد على بناء علاقات متوازنة مع الاتحاد الأوروبي، وأن بلدان المغرب العربي لا يمكنها أن تتحرك منفردة؛ لأنه لا يمكن اقتحام السوق الأوروبية ما لم يتم تعزيز قدرات المؤسسات المغاربية، وجلب الاستثمارات التي تتطلب سوقا أوسع من الأسواق القطرية الضيقة كما هو حال بلدان المغرب العربي ».   وأعرب عدد من المواطنين التونسيين عن خيبة أملهم من نتائج القمة منتقدين تجاهلها، إدانة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والأمريكي في العراق.   أولوية البناء المغاربي   وقال محمود الماجري وهو موظف -44 سنة-: « لم تكن هذه القمة عادلة ولا متوازنة بل هي لمواصلة خدمة الأقوياء والحفاظ على فقر وتخلف دولنا، لنظل فقط سوقا للاستهلاك ومسرحا للتسابق بين أوروبا وأمريكا على أسواقنا، كما أنها تحدثت عن السلام في العراق وفي الشرق الأوسط بشكل عام بدون إدانة صريحة للاحتلال وبشاعته ».   واعتبر أن « القمة كان من الأجدر أن تخرج بنتائج تساعد على التحرك لبناء تكتل إقليمي في المغرب العربي، يحقق أحلام شعوبه في الرخاء والتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان ».   أما هدى النعيمي وهي طالبة -24 سنة- فرأت أن الفائدة الوحيدة لقمة « 5 + 5 » هي إحداث رجة وهزّة إيجابية، حتى تفيق دول المغرب العربي من غفوتها.   وقالت: « لم يعد هناك وقت ليضيع في الانتظار، فالقطار يمر بسرعة ولا يرحم، والتكتلات الإقليمية تبحث فقط عن مصالحها، ومصالحنا نحن بالدرجة الأولى في التقارب المغاربي والعربي والإسلامي، لا في التقارب مع أوروبا ».   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 7 ديسمبر 2003) 

تحية وطنية الى منتدى تونس للحوار الاسلامي

  بقلم :الهادي بريك
قام منتدى تونس للحوار الاسلامي ــ وهو موقع بث الكتروني وفق نظام  » البالتولك « ــ يوم الاحد السابع من ديسمبر كانون الاول من هذا العام 2003 بمبادرة اعلامية وطنية جديرة بالتحية والتشجيع حيث نظم مهرجانا دوليا للتضامن مع السجين السياسي في تونس .   دعيت  اليها شخصيات تونسية وعربية سياسية وحقوقية معروفة تداولوا الحوار حول دهليز اسود عميق يموت فيه المساجين السياسيون واحدا بعد الاخر على امتداد ثلاثة عشر عاما كاملة وليس موقع الدهليز في عهد حقوق الانسان سوى في تونس ارض ا لانفتاح وحوار الحضارات حيث عجزت نسائم شمال المتوسط على تخطي الحدود القمرقية لمملكة الرعب وجمهورية الخوف فكان لا بد من تدخل البث الفضائي الذي حوصر طويلا ثم انتصر وعززه البث الالكتروني .   تدخل الاستاذ المحامي نور الدين البحيري من تونس وهو صاحب باع طويل في الدفاع عن المساجين السياسيين فغمر الحضور الكثيف متنوع الجنسيات بما لا يخطر على بال انسان من صنوف التعذيب وضروب القهر المسلطة ليس على المساجين فحسب بل على اهاليهم وذويهم وحرمان ابنائهم من الدراسة والسفر وتلقي المساعدات وتطليق نسائهم بالاكراه  والتهديد فكان الحصاد مرا ثقيلا بحق .   كما تدخل الاستاذ المحامي نجيب الحسني من تونس كذلك وهو  من اكبر الوجوه الحقوقية التونسية والعربية اليوم فذكرا امثلة اخرى لما يلقاه سجناء الراي الذين اضطروا ا لى شن اضراب تلو اضراب عن الطعام ( وطعام السجن في تونس هو عبارة عن ماء ساخن تسبح فيه البطاطا التي نخرها السوس والتراب حتى اسودت وعلتها الجراثيم الحية المرئية بالعين المجردة وغير المسلوقة كذلك بمعدل الف غرام لكل مائة لتر من الماء ) سعيا لتحسين اوضاعهم الصحية والمادية واطلاق سراحهم اذ ان الموت البطئ ياكلهم واحدا تلو الاخر وقد التهم منهم نتيجة الاهمال المتعمد الى حد اليوم حوالي الخمسين واسماؤهم منشورة معروفة دون ادنى مبالغة .   كما تدخل الدكتور المنصف المرزوقي السياسي والحقوقي المعروف مؤكدا على ان الحل للماساة  التونسية لم يعد حقوقيا ولا حتى سياسيا بالمعنى التقليدي المعروف ولكنه ببساطة شديدة وصراحة كبيرة لا يكمن في سوى العمل جميعا من اجل رحيل الدكتاتور بن علي وزمرته الخائبة ولتكن التضحيات من اجل ذلك كبيرة  فالوطن اغلى .   كما تدخل الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية والمفكر الاسلامي المعروف وهو الان بباكستان حيث يشارك في مائوية المرحوم ابي الاعلى المودودي واكد من هناك على ان المثال التونسي وان غدا استثناء في عالم الحريات اليوم فان مصيره لن يكون مختلفا عن مصير الدكتاتوريات المعاصرة واخرها دكتاتور جورجيا الذي اطاح به شعبه كما ذكر بان طريق الكفاح من اجل الديمقراطية طويل وضرب على ذلك مثل التمييز العنصري في جنوب افريقيا وبطل المقاومة هناك مانديلا .   وكذلك تدخل الاخ وليد البناني ريئس مجلس الشورى لحركة النهضة مؤكدا على الابعاد الروحية والمعاني العقائدية للجهاد السلمي المدني حاثا الناس على اداء الواجب حيال قضية الاسلام والحريات في تونس   كما تدخل من الاردن ومن مصر مجموعة اخرى من السياسيين والحقوقيين المهتمين بالشان التونسي محيين الشعب التونسي على كفاحه من اجل طرد الظلم وهزيمة النفاق وتعددت المداخلات من كل صوب وحدب سواء من الضيوف او من رواد المنتدى فكان بحق مناسبة للتضامن مع سجين الراي في تونس .   ولا يسعني في الختام غير اسداء الشكر للقائمين على هذا المنبر الاعلامي الرائد المجاهد في سبيل تحرير الانسان وتنوير العقل وتكريم الحرية وربما اخص الاخت الكريمة ام فاروق والاخ الكريم ابا  تسنيم وغيرهما كثير ممن عودنا على حسن الادارة والتسيير واتاحة الفرصة للكلمة  الطيبة الصادقة والحرص على تنوع المنبر وثرائه .   كما اهيب في النهاية بكل تونسي وتونسية بالعمل بكل وسيلة ممكنة سواء ثباتا على المبدا واحياء للقضية العادلة او انفاقا للمال او جهادا حقوقيا وسياسيا من اجل تحرير السجناء واطلاق انوار الحرية في تونس العزيزة .


 

لـَشـِراكُ نـعـلـك أنـفـعُ لـك مـنـه

كتبه : عبدالحميد العدّاسي   قد يُُفهم موقِفُ الذين مَرَدُوا على النّفاق من أهل المدينة أيّام الرسول الكريم صلّى الله عليه و سلّم ، و قد يُفسَّرُ بما فَسّر به بعضُ الصحابة الأجِلاّء حيث ردّوا تصرّفات ابن سلول إلى مرارة حرمانه من تاج الرّئاسة الذي كان يُخْرَزُ له قبيل مَقْدَمِ صاحب الرّسالة الجديدة . و لكن ما الذي يجعل الغرب متمثّلا في حكّامه ينافق حاكما متخلّفا من عالم ثالث ؟!   إنّه الاستخفاف بشعوبنا والإصرار على تركنا خُدّامًا أذلاّءَ لحضارةٍ تحارب ديننا و معتقداتنا بكلّ الوسائل الظاهرة و المستترة .   إنّها المصلحة الأنانيّة التي تُفقد صاحبها التوازن في التعامل ، و تُعمي بصيرته و تَجعلُ على بصره غشاوةً ، فلا يرى إلاّ القاعات الرحبة المعدّة خصيصا للغرض أو المآدب الفاخرة الظالمة أو الأضواء البرّاقة الخادعة .   إنّها الإهانة لأحزابنا المعارضة و لمنّظمات مجتمعنا المدني و لمثقّفينا و للمنظمات الحقوقيّةّ لدينا و في أرجاء الدنيا الواسعة الضيّقة.   إنّه الإجهاز على المستضعفين المظلومين من المساجين و المهجّرين و المُنتَشلين من الغَرق ، و علينا جميعا ممّن فهم الحقوق فهمًا  مُغايرا لفهم  » شراك  » فرنسا .   هذا عن نفاقهم وعن خطيئاتهم ، فماذا عنّا نحن الذين رضينا بخمسٍ ضيقوا علينا الدنيا حتّى عطّلوا وظائف حواسّنا الخمس أو كادوا؟   ماذا عنّا و قد استصرخوا خمسا أُخَرَ من الضفّة الشماليّة للمتوسّط فجاءوا مشمّرين عازمين على استئصال الإرهاب و أهله وبواطنهم تصرّ على اعتبار الإسلام إرهابا ( لست ممّن يزعم اطّلاعا على الباطن ، و لكنّي أذكر أنّهم تكلّموا ذات يوم عن الحروب الصليبيّة )؟   ماذا عنّا و قد ارتضى لنا  » الشراك  » الفرنسي الأكل و الشرب و السكن و التداوي و التعلّم ( و قد أخطأ في هذه ) غير آبه بمن يسجن أو يشرّد أو يغرق أو يقتل من أجل فكره و حرّيته ؟    ماذا عنّا و قد اتُّهِم الظّاعنُ منّا بالفساد ( كتلك العائلات التي فرّت إلى الجزائر طلبا للقوت و الأمن ) و هُدِّدَ المُقيمُ فينا بالترحيل     ( كوالد ذلك المغترب المهضوم الجانب ) ؟   ماذا عنّا و قد حُوِّرَتْ الدساتير فبشّرَتْ بِمُلكٍ مؤبّد و ظلم محصّن و صناديق اقتراع مؤيّدة ؟ ماذا عنّا و قد علمنا أنّ تفكيرنا فسادٌ  وكلاَمَنا إرهابٌ و سيرَنا بالشوارع انقلابٌ ؟    أرضينا لأنفسنا هذا الذلّ و هذا الموت البطيء ؟.. أخَشِينَا التُّهَمَ و أسْقطنا الهِمَمَ ؟.. أنَظَلُّ بانتظار حلّ يأتينا من  » شِراكٍ  » شِراكُ نعل أحدنا أنفع لنا منه ؟ ..   أحْسَبُ أنّ وحدةً جمعت فئاتٍ منّا على الجوع ( إضرابات الجوع المتضامنة )، تكون قادرة على توحيدنا لمحاربة التجويع بمختلف أنواعه ، و إلاّ فستظلّ إضراباتنا خادمة لموائد معتلي جماجمنا …         8 ديسمبر 2003                (العدد 241 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 5 ديسمبر 2003) 

الرؤية المغاربية المفقودة

بقلم: رشيد خشانة        أخفق المغاربيون في استثمار الفرصة التي أتاحتها لهم قمة « 5 »5″ لإرساء شراكة متوازنة مع جيرانهم الأوروبيين, بعدما تعطل مسار برشلونة منذ أواخر التسعينات بفعل تداعيات الصراع العربي ـ الاسرائيلي. على الجانب الأوروبي ظهرت في القمة تنويعات على الموقف الموحد إلا أن الجميع شعر, كما في سائر اللقاءات الاقليمية, ان هناك قاسماً مشتركاً يتحرك الطرف الشمالي في اطاره سواء كان من داخل البيت (ايطاليا, فرنسا, اسبانيا, البرتغال) أم واقفاً أمام البوابة (مالطا).   واستطراداً فرض الأوروبيون أجندة القمة التي عكست مشاغلهم وهمومهم, وفي مقدمها مكافحة الهجرة غير المشروعة والتصدي لظاهرة الارهاب, وثانوياً حوار الحضارات والاندماج الاقتصادي. وهما معزوفتان يطرب العرب لسماعهما, لكنهم لم يحصدوا منهما أعمالاً ملموسة عدا « المؤسسة المتوسطية لحوار الثقافات » المنوي انشاؤها, والتي لن تشكل في كل الأحوال اضافة نوعية لما يدور حالياً من حوارات بين النخب العربية والأوروبية.   في المقابل أعطى المغاربيون الانطباع بكونهم حددوا رؤية مشتركة في اجتماع الجزائر الذي سبق القمة, لكن مواقفهم ظهرت على درجة من التباعد دللت على أن الوفاق ما زال بعيداً. لا بل ان الخلافات الثنائية وتحديداً بين الجزائر والمغرب اللذين كان يفترض أن يشكلا قاطرة الموقف المغاربي, كانت السبب وراء إخفاق القمة بالتوصل الى صيغة شاملة وثابتة للعلاقات بين الضفتين في المستقبل. فلا الملك المغربي والرئيس الجزائري استطاعا الجلوس الى مائدة الحوار لبحث الخلافات العالقة بينهما, ولا باقي المغاربيين اتفقوا على رؤية موحدة والتزموها لدى التعاطي مع الطرف الأوروبي, الى حد أن مشروع « ميثاق السلم والاستقرار في الحوض الغربي للمتوسط » على سبيل المثال الذي عرضه الليبيون على القمة أتى مبادرة منفردة فاجأت حتى جيرانهم على ما يبدو.   إجمالاً أبدى الأوروبيون استعداداً للتجاوب, في حدود, مع طلبات زيادة المساعدات الأوروبية لبلدان الجنوب كي تستطيع الحد من الانعكاسات المدمرة لتفكيك متاريسها الجمركية تسهيلاً لادخال المنتوجات الأوروبية, لكنهم يشترطون توافر الشفافية والإدارة الراشدة وهما مصطلحان لم يستوعبهما بعد القاموس المغاربي.   والاستعداد الأوروبي محدود لأن الهاجس الرئيسي للاتحاد الآن هو الانفتاح شرقاً وضخ استثمارات ضخمة في البلدان الاشتراكية السابقة لضمان قيام كيان مندمج من المحيط الأطلسي الى حدود روسيا. ولا يشجع الوضع المغاربي على نقل صناعات بأكملها الى الضفة الجنوبية للمتوسط بدل هنغاريا وتشيخيا وبولندا لأن عمليات التحديث الصناعي الجارية ليست بالمستوى المأمول, والبنية الأساسية للاتصالات والنقل لا تستجيب للمواصفات الدنيا الأوروبية, مما يهدد مستقبل المنتوجات المغاربية من المنسوجات وبدائل السيارات التي تشكل القسم الأكبر من الصادرات الصناعية نحو أوروبا.   وعليه فالفجوة مرشحة لمزيد من التوسع وستكون الاختلالات بين الضفتين أكبر في القمة المقبلة (إذا ما كتب لها أن تبصر النور) في وقت استطاعت تجمعات جنوبية أخرى تجاوز خلافاتها ووضع خطة للتكامل الاقتصادي, ومن بينها أميركا اللاتينية التي تدير علاقاتها مع التجمع الشمالي بذهنية مختلفة عن تعاطي المغاربيين مع أوروبا. وأساس العلاقة المختلفة أن الحكومات هناك تنطلق من مصالح شعوبها وتخشى الرقابة والمحاسبة بعدما حققته أميركا الجنوبية من تقدم على صعيد إقامة مؤسسات سياسية تتمتع بالتمثيلية, أما حين يكون القرار مبنياً على الأمزجة والمصالح الأنانية فإن الأمور تصل الى ما وصل إليه الاتحاد المغاربي. والأرجح أن القمة المتوقع عقدها في الجزائر أواخر الشهر لن تغير من هذا الواقع لأن العلاقات بين الحكام والمحكومين لم تتغير.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 8 ديسمبر 2003)


حقوق الإنسان في المغرب العربي: أولوية من؟

بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)   كثر الحديث في هذه الأيام عن أوضاع حقوق الإنسان في تونس ومنطقة المغرب العربي.ويعود ذلك إلى عدة أسباب، بعضها داخلي وأخرى لها صلة بالمتغيرات الجارية على الساحة الدولية. وعلى رغم أن ذلك من شأنه أن يثير انزعاج الحكومات المغاربية، التي مثلها مثل بقية الأنظمة العربية، لا تزال تعتبر التصرف في حقوق مواطنيها وكيفية إدارة العلاقة بالمجتمع من صلاحياتها الأساسية، غير أن هذه الحكومات تصرفت هذه المرة بكثير من الهدوء، وبأقل ما يمكن من التشنج. كما أن مواقف النخب المحلية اتسمت بدورها بنوع من التردد بشأن كيفية استثمار ما قد يبدو ضغوطا غير مباشرة لتوسيع قاعدة الحريات من قبل دول ذات مصالح وأهداف مشبوهة أحيانا.   باول وحقوق الإنسان أسباب عدة جعلت من أوضاع حقوق الإنسان في دول المغرب العربي تصبح محل اهتمام صناع القرار في أكثر من بلد غربي، وتشد اهتمام وسائل الإعلام الأوروبية بالخصوص. لقد وفرت جولة وزير الخارجية الاميركي « كولن باول » وقمة « خمسة زائد خمسة » فرصة لربط التعاون الاقتصادي والأمني بملف الحريات والديمقراطية. ففي رد له عن سؤال طرحه أحد الصحافيين الاميركيين الذين كانوا ضمن الوفد بشأن ما إذا قد تعرض لملف الحريات وحقوق الإنسان في محادثاته مع الرئيس بن علي، أشار باول إلى كثير من الخطوات الإيجابية التي تحققت في تونس خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة والتعليم ومكافحة الأمية، كما أشاد بالقرار الأخير الذي تم بموجبه إطلاق سراح أحد سجناء الرأي « يقصد بذلك الشاب زهير اليحياوي الذي سجن بسبب قبل سنة ونصف بسبب معلومات وردت في موقع ألكتروني معارض للحكومة ». وذكر أن تونس قدمت أشياء كثيرة في هذا المجال، « لهذا نطلب منها تقديم المزيد « ، مضيفا أن « الشعب التونسي ينتظر مزيدا من الإصلاحات السياسية وانفتاحا أكبر على المجتمع « . وقال « إني شجعت المسئولين التونسيين الذين التقيت بهم على مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية « . وأنه أكد في محادثاته على « ضرورة قيام صحافة حرة في تونس « . وإذا كان باول قد أعطى الأولوية في تونس لملف الصحافة، حيث بقي الإعلام كسيحا وفاقدا للتنوع والاستقلالية وحرية النقد والوصول إلى مصادر المعلومات، فإنه أثار في الجزائر مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب الرئيس بوتفليقة وحكومته بأن تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة.   المنظمات الدولية استغلت الظرف المعلوم أن كولن باول قد تلقى الكثير من الرسائل والنداءات من قبل منظمات اميركية ودولية تحثه على ضرورة الضغط على حكومات المغرب العربي، ومن بينها تونس لدفعها نحو احترام حقوق الإنسان وفتح المجال أمام حرية الصحافة. ومن بين هذه المنظمات « الراصد لحقوق الإنسان « ، و »مراسلون بلا حدود » و »منظمة العفو الدولية » و »الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ». واعتبرت هذه المنظمات وغيرها جولة باول المغاربية فرصة لاختبار مدى جدية إدارة الرئيس بوش في ادعاءاتها بشأن نشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. ما حصل مع باول تكرر بشكل ربما أكثر كثافة مع الرئيس الفرنسي « جاك شيراك » الذي تلقى قبل وصوله إلى تونس، عشرات الرسائل والنداءات التي حثته على إثارة ملف حقوق الإنسان. ولعل المحاولات الفرنسية غير المباشرة الخاصة بوضعية المحامية التونسية « راضية النصراوي » التي شنت إضرابا عن الطعام منذ الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مؤشر على الاهتمام الفرنسي الرسمي ببعض المسائل الخاصة بحقوق الإنسان في المنطقة.   وإذا كانت قمة خمسة زائد خمسة ستركز على الجوانب الأمنية والاقتصادية بما في ذلك ملف الهجرة السرية غير أن موضوع الديمقراطية والحريات مطورحا بدوره على جدول الأعمال. ولا يستبعد أن تكون باريس هي التي أكدت على ضرورة إدراج هذه المسألة، لأن الحكومات الأوروبية الأخرى المشاركة في المبادرة لم يعرف عنها اهتمام خاص بملف حقوق الإنسان.   مشكلات بالجملة موضوعيا، تختلف أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة بين دول المغرب العربي.فمثلا لا يمكن مقارنة الحال الليبية إذ لا تزال النخبة المحلية تنتظر من سنوات طويلة كوة صغيرة تمكنها من إدارة حوار داخلي حر وصريح، إذ لا يزال التحزب جريمة كبرى وخيانة لا تغتفر، وبين الحال المغربية التي قطعت شوطا لا بأس به في مجال التحول الديمقراطي. لكن مع ذلك لا يكاد يمر أسبوع أو شهر إلا ويشهد هذا البلد أو ذاك انتهاكا خطيرا أو تثار قضية معقدة خاصة بأحد الحقوق الأساسية للمواطنين. فالحدث الرئيسي في موريتانيا منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة هو محاكمة الرئيس السابق وعدد من شخصيات المعارضة المتهمين بمحاولة قلب النظام بالقوة.أما في المغرب، وعلى رغم من الحرية النسبية التي تتمتع بها الصحافة إلا أن الصحافي المرابط لا يزال يقبع في السجن بسبب تهمة اعتبرتها المنظمات المحلية والدولية قضية رأي. وفي الجزائر لا يزال موضوع المفقودين يثير قلق المنظمات الحقوقية، إضافة إلى عدة ملفات أخرى حقوقية لا تزال مطروحة.   أما تونس فإن مشكلات كثيرة لا تزال عالقة، خصوصا الوضع المتردي لعشرات المساجين السياسيين من كوادر حركة « النهضة » المحظورة ، والأزمة المتواصلة منذ سنوات مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد آخر من جمعيات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة، إضافة الحصار القوي المضروب على الصحافيين ووسائل الإعلام.   مأزق النخب والحكومات من هذه الزاوية، يعتبر العامل الداخلي هو السبب الرئيسي في دفع الجهات الأجنبية « اميركية وفرنسية » نحو إثارة ملف حقوق الإنسان.فهذه الجهات لا تفتعل قضايا غير موجودة أو تطرق أبوابا مفتوحة، لكن مع ذلك فإنها تستغل ملف حقوق الإنسان للدخول في نوع من المقايضات مع الأنظمة القائمة، لتحقيق أهداف ومصالح تتجاوز الملف الحقوقي. فالديمقراطيون في دول المغرب العربي، يشعرون بقلق شديد، عندما ترفع عنهم بعض المضايقات، أو تتوافر قدر من الحريات بسبب ضغوط أجنبية. وهو ما دفع خمسة تنظيمات معرضة في تونس، إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،إلى تنظيم تجمع أعلنت فيه عن عدم ترحيبها بكولن باول، ورفضها للمطالب الاميركية الخاصة بدمقرطة العالم العربي بما في ذلك تونس ودول المغرب. لكن هذه الأطراف نفسها تعترف بعجزها عن ممارسة الضغوط السلمية الكفيلة بدفع السلطة نحو الانفتاح السياسي. ومن هنا تشعر النخب المحلية بأنها في مأزق حقيقي.والغريب أنه على رغم تفاوت الأوضاع بين دول المنطقة، إلا أن هذا الشعور بالمأزق يبدو شاملا ويتجاوز حدود النخبة التونسية. السؤال الذي سيبقى مطروحا بعد جولة باول، وانتهاء قمة خمسة زائد خمسة، وحل بعض المشكلات ذات الطابع الفردي، هل يمكن توقع نوع من إرساء أرضية مشتركة بين حكومات المنطقة ومجتمعاتها المدنية تكون قائمة على احترام القانون وإطلاق الحريات وحل الملفات السياسية بالوسائل السياسية، أم أن اللجوء إلى قوى مدنية أو سياسية حكومية خارجية سيبقى الملجأ الأخير، على رغم مخاطره، لدى النخب الوطنية لمعالجة بعض الملفات التي في غالبية الأحيان تكون على غاية من البساطة والجزئية؟. إنه سؤال مزعج، لكن على الجميع، حكومات ونخب البحث عن حلول جذرية تخرج دول المنطقة من مأزق الاستبداد، وتحمي الأوطان من تصاعد الأطماع الخارجية. (*) كاتب وصحافي من تونس   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 7 ديسمبر 2003)


الوعد السراب بنزاهة الانتخابات

أو  » الاحتراق والولادة «    

 محمد الجلالي   أنا مواطن حر لا يبحث عن إمتياز السلطة ولا شرف المعارضة. أقول – بكل جرأة – ما أراه حقا وقد لا يكون كذلك. وأتحمل تبعات قولي .. إن أُقتل أو أُصلب من أجل الحرف، أغدو في لمح الطرف .. عصفورا أخضر.. إن قُطعت شفتاي كل عصافير الأرض.. إن عنت أو حنت ستردد أجمل خطبي.. إن قطعت يمناي.. دم العشاق هو الحبر .. ويد الله هي القصبه. أكتب شعرا أحجمت عنه دور النشر والمطابع..لجو الحرية في المرابع. وتستهويني القَصص الخيالية. لكن هذه المرة، سأروي لك قصّة واقعية حدثت معي .. فهيا يا صديقي ولا تسألني إلى أين. كنت جالسا بمكتبي صباح السبت، العشرين ماي. دخل علي رجلان.. أعرفهما. سلما علي ورحبت بهما. إنهما السيدان عبد الفتاح وعي شفرود. وهما عضوان في حزب معارض. وأخبراني أن قائمة حزبهما المترشحة للانتخابات البلدية بإحدى المدن قد رُفضت. لسبب غير واضح. وقد طعنوا في هذا القرار أمام لجنة الطعون عملا بأحكام المجلة الإنتخابية. والجلسة قد عينت بتاريخ اليوم. وهما يطلبان منّي، باعتباري محاميا أن أحضر معهما تحسبا لما قد يثار من نقاط قانونية. دخلنا بعد الاستئذان إلى مكتب السيد رئيس المحكمة، وجدنا أعضاء اللجنة الثلاثة بانتظارنا.. السيد رئيس المحكمة والمندوب الجهوي للتعليم وشخص ثالث أغلب الظن أنه مسؤول بإدارة البريد. ما أجمل أن يناط الأمر بالكفاءات العلمية المتنورة. سألت الجنة عن سبب إسقاط القائمة. فقالت إن أحد أعضاء القائمة المترشحة وهو السيد » الضيفي « ، محكوم عليه خمس سنوات سجنا وهو سبب قانوني لرفض القائمة.. فكان جوابنا أن هذا إدعاء مغرض لا سند له، وقد سمعنا به ولتفنيده فهذه بطاقة من سجله العدلي تثبت نقاوة سوابقه.. فطلبت منا اللجنة إمهالها بعض الوقت لتتحرى رشدا على أن نعود ثانية في الواحدة زوالا. والآن يا صديقي يا من تقرأ هذه السطور .. إن كنت في بيتك فافتح كل النوافذ.. وإن كنت في المقهى فاطلب قهوتك المفضلة، ودخن سيجارتك الأولى. وانتبه للمخبر الجالس أمامك، والذي تفصلك عنه طاولة يجلس إليهما مخبران. وأحترس من المخبر الجالس في الزاوية المتظاهر بتصفح جريدة. ولا تلق بالا للمخبر الواقف غير بعيد، فأمرك لا يعنيه. لكن أحذر من  هذا الذي اتخذ له مكانا إلى جوارك والذي اعتقدت أنه يمكن أن يكون أي شيء إلا أن يكون مخبرا.. غرتك ملابسه ولحيته .. تلك أسرار المهنة .. ولا ينبئنك مثل خبير. عدنا في الواحدة زوالا.. إلى حيث اللجنة منعقدة. كانت القاعة فسيحة الأرجاء والنور يغمر كل شيء. والبشر يطفح من وجوه أعضاء اللجنة.. قالت اللجنة أن صاحبكم نقي السوابق، وعليه فإن قرار الإدارة بشطب القائمة باطل.. لذلك فإن اللجنة تقبل مطلب الطعن وتقر صحة القائمة.. تعانق صاحباي. وشكرا اللجنة نزاهتها وحيادها.. ألم أحدثكم عن الكفاءات العالية وحياد الإدارة … واستقلال القضاء..؟                   عدت إليك أيها الصديق. قرب وجهك مني ، نعم هكذا. دخن سيجارتك الرابعة. ولا تبتئس ذهب مخبران وجاء سبعة .. لكن ما يؤسفني حقا.. أنّك صدّقت سطوري الأخيرة من قصتي هذه .. صحيح أخبرتك أنها قصّة واقعية لكن أخبرتك أيضا أني أهوى القصص الخيالية.. فتحمل تبعات تصديقك إياي .. إنه مجرد اختبار لمدى الفطنة لديك.. ولأريك أيضا كيف يصبح الواقع وهما.. والحقيقة .. حلما نشتهيه وكيف تلقى الجوازم على كل فعل يرام .. وكيف نخرج من دائرة تأصيل الكيان وتأسيس الحرية وبناء الإنسان إلى دائرة الخراب والضياع عندما نغتال العقل على مذابح الزيف والمصلحة الذاتية. إذن لا كما أخبرتك .. عدنا في الواحدة زوالا، حيث اللجنة منعقدة.. وعلى الفور أخبرتنا أن سبب إسقاط القائمة هو أن أحد المترشحين لا يملك بطاقة ناخب وهو الشخص ذاته  » الضيفي  » ..  لكن ماذا عن السبب الأول .. العقوبة؟.. لا .. تلك تعود إلى تشابه الأسماء .. طلبتُ من اللجنة دقيقتين للتشاور مع صاحباي.. فسمحت لي بذلك. أخبرني صاحباي همسا.. أن لديهما الآن جميع بطاقات المترشحين.. ولقطع الطريق أمام اللجنة لما قد تثيره من أسباب أخرى بعد أن تبين مكرها وخداعها. –         هل من سبب آخر غير البطاقة .. ؟ قلت ذلك بلهجة حازمة .. فأجابت بالنفي .. وهنا سلمنا السيد رئيس المحكمة بطاقة السيد  » الضيفي  » فارتبكت اللجنة وبدا التململ واضحا على الوجوه.. عندها طلبت منا اللجنة أن نعود في صباح الغد الأحد لسماع الحكم.. وخرج صاحباي مرفوعي الرأس تملؤهما نشوة الانتصار. معذرة أيها الصديق.. إن شغلت عنك قليلا .. دخّن سيجارتك الخامسة من علبتك الثانية.. واطلب قهوة مرة هذه المرة.. عدنا في العاشرة صباحا .. وقفنا أمام مكتب السيد رئيس اللجنة الموارب حتى الثانية عشرة.. وكان جرس الهاتف لا يكف عن الرنين رغم أن اليوم هو يوم أحد ( لأمر ما جدع قصير أنفه ) دخلنا القاعة .. كانت فسيحة الأرجاء والنور يغمر كل شيء .. وقد تلهى عنا الأعضاء بالهاتف الملحاح .. قدما للجنة تقريرا .. ضمناه طلباتنا.. فطلب منا الرئيس بعض الوقت لقراءة التقرير على أن نعود ثانية بعد ساعة .. أي الواحدة زوالا.. خرجنا متجهين نحو المقهى لنعود في الواحدة زوالا. الزوال .. كلمة ما أبشع معناها..رغم جمال حروفها وما أقوى الشحنة التدميرية الكامنة فيها … والآن يا صديقي. لا تطلب قهوة.. وارجع علبة سجائرك إلى جيبك إن ظلت فيه بقية.. سنفعل شيئا آخر مختلفا تماما.. غير الشرب والتدخين.. لكن قبل ذلك ردد معي قول الحلاج وهو يساق في أغلاله إلى الموت  » حبيبي غير منسوب إلى شيء من الحيف .. دعاني ثم حياني .. كفعل الضيف بالضيف .. ولما دارت الكأس .. دعا بالنطع والسيف .. كذا من يشرب الراح .. مع التنين في الصيف .. ». أنا أيضا يا صديقي أشرب الخمر مع التنين في الصيف . لذلك سنتحول أنا وأنت إلى سيجارتين كبيرتين .. بالقدر الذي تستطيع ومن رمادك ورمادي .. سنولد طفلين جديدين .. جميلين .. كالنبي يحيا .. عدنا عند الزوال .. حيث اللجنة منعقدة .. أعرضت اللجنة عن السنوات الخمس .. وعن البطاقة وأوردت سببا آخر.. –         أحد أعضاء اللجنة له … له لحية .. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.. رفعت الجلسة.. أظلمت الدنيا في وجهي .. شيء قيل أشبه بساطور يسقط فوق رأسي.. قهقهة عالية تصم الآذان.. أشبه ما يكون بعواء الذئاب .. أين الباب ؟ أين الباب ؟  لأسدل الستار عن فصول المهزلة. لكن صديقاي يصرخان.. صراخ الحرقة والمرارة. والظلام يتغلغل حتى أعماق الروح .. أتحسس الطريق .. ماذا ؟ أرجل غير آدمية تنتهي بأضافر.. عواد متقطع.. ولهاث متسارع..صديقاي يستغيثان.. إنهما عاريان.. أشياء لزجة .. ماذا؟ كيف… مستحيل … صديقاي يغتصبان إني أشعر بالغثيان.. أين الباب ؟ أين الباب ؟ إني أريد ان أحترق … لأبعث من جديد.
 (المصدر: الموقف العدد 241)


Visite chez Radhia Nasraoui

L’avocate, choquée par les propos de Chirac, attend du président français plus que des déclarations de bonnes intentions.

Par: Hassane Zerrouky Tunis, envoyé spécial. Étendue sur son lit, s’exprimant difficilement, Radhia Nasraoui qui en est à son 53e jour de grève de la faim, n’en démord pas. Les déclarations de Jacques Chirac l’ont choquée.  » Je m’attendais à un peu de dignité de sa part. Il a préféré cautionner le régime de Ben Ali. Que voulez-vous, chacun ses amis « , dit-elle d’une voix affaiblie par la dégradation de son état de santé. Dans le salon attenant à sa chambre, une vingtaine de personnes, majoritairement jeunes, veillent sur l’avocate dans ce modeste appartement de la cité El Manar de Tunis. Dehors pas l’ombre d’un policier.  » Le pouvoir veut donner le change, faire croire aux envoyés spéciaux de la presse étrangère que tout ce que nous racontons ne tient pas debout « , lance laconiquement Taoufik Ben Brik, premier à avoir défié le régime de Ben Ali.  » Tu verras, une fois le Sommet euro-maghrébin terminé, les journalistes partis, la police va se réinstaller autour de l’immeuble de Radhia. C’est comme ça et il faut faire avec.   » Radhia Nasraoui écoute et sourit. Revenant de nouveau sur les déclarations de Jacques Chirac, elle note que le président français n’a rectifié le tir qu’après une rencontre entre trois fonctionnaires de l’Élysée et des membres de son comité de soutien dirigé par l’avocat Anouar Kousri.  » Mais on ne peut se contenter de déclarations de bonnes intentions, il faut que M. Chirac aille plus loin s’il veut être crédible aux yeux de ceux qui luttent pour la démocratie et le respect des droits de l’homme.   » Quant à la volonté affichée par les chefs d’État des pays du Maghreb de réaliser l’intégration régionale, elle la qualifie de  » volonté d’édification d’un Maghreb autoritaire et policier « . Avant d’asséner :  » Face à cela, il faut lutter pour un Maghreb de la démocratie, des libertés et des droits de l’homme. ! Je compte y contribuer avec mes frères algériens et marocains.  » Mettra-t-elle fin à sa grève de la faim comme le demandent avec insistance ses amis et ses proches ? Radhia Nasraoui sourit et d’une voix à peine audible :  » Rassurez -vous, je pense beaucoup à mes filles, à mon mari. Je ne vais pas mourir. Je ne fournirai pas ce plaisir à mes adversaires. Je compte encore me battre. Vous verrez.  » Anouar Kousri, son confrère, l’informe que des policiers font le pied de grue devant le domicile de Salah Hamzaoui, militant des droits de l’homme, chez qui plusieurs militants observent une grève de la faim en signe de solidarité. Il la rassure que tout se passe bien et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.   » Bien sûr, ces grèves de la faim ne vont sans doute rien donner, mais c’est le seul moyen de faire entendre nos voix « , conclut Ben Brik pour qui il est à se demander  » s’il ne faut pas ramener des fermiers blancs afin qu’on les dépossède de nouveau, afin que l’Europe s’intéresse à ce qui se passe chez nous, ! comme ils le font à propos du régime de Mugabe, exclu du Commonwealth « . Les démocrates tunisiens ne se découragent pas. En effet, la question des droits de l’homme s’est invitée au Sommet des 5+5 – Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie côté maghrébin ; France, Italie, Espagne, Portugal et Malte côté européen – sous forme d’une lettre ouverte des avocats et associations tunisiennes de défense des droits de l’homme aux participants au sommet pour dénoncer la  » détérioration de l’état des libertés  » en Tunisie.  » Des centaines de prisonniers politiques croupissent encore aujourd’hui dans les prisons tunisiennes, après 13 ans de détention « , accuse la lettre. Reste à savoir si les chefs d’État et de gouvernement présents, plus préoccupés par des sujets tels l’immigration illégale et le terrorisme, vont enfin se pencher sur les vrais défis des pays du sud de la Méditerranée occidentale.
 (Source: L’Humanité du 8 décembre 2003)

 

المجتمع السياسي والمجتمع المدني أمام اختبار 2004

  

بقلم: سليم الزواوي   تعلق الساحة التونسية بكل مكوناتها في أوساط المجتمع السياسي والمجتمع المدني العديد من الرهانات والآمال على موعد 2004 الذي تركز في الاهتمام كنقطة جذب يعدل على ساعتها ايقاع الحياة السياسية داخل الاحزاب الوطنية وفي خريطة العمل المدني كما تؤكد عديد المؤشرات على ان ذلك الموعد الانتخابي سوف يكون بمثابة محطة تاريخية للفرز بين القوى الديمقراطية القادرة على استثمار المواعيد السياسية العابرة لمراكمة الايجابيات والمكاسب وتقليص مظاهر الركود والتراجع وبين قوى ركبها الجموح المفرط والتسرع غير المبرر مدفوعة بمنطق جدل الكل او لا شيء. كيف استعدت مختلف الاطراف المكونة للخريطة السياسية في تونس لهذا الموعد الانتخابي وهل يؤهلها حاضرها المهزوز وغير المستقر لصنع ربيع الديمقراطية خلال السنة القادمة؟ لا أحد يشكك في ان الطرف الاقوى في معادلة التحول الديمقراطي في بلادنا بأوضاعها الراهنة وموازين قواها الحالية هو الحزب الحاكم. ولعل هذه القوة في الحجم والنفوذ والتأثير توازيها طردا وعكسا أهمية الدور المنوط بهذا الحزب في انجاح أي فرصة من فرص تعميق الانتقال الديمقراطي. ولذا يمكن القول باطمئنان ان نجاح التجربة الانتخابية القادمة متوقف الى حد كبير على نوعية التفاعل الذي يصدر عن الحزب الحاكم.   فاذا كانت قوى المحافظة والشد الى الوراء في أوساط التجمع مازالت قوية ومتمسكة برغبة نوستاليجية لاعادة انتاج اساليب الهيمنة والتفرد فان فرص نجاح الاستحقاق السياسي والانتخابي القادم ستكون ضئيلة وغير مشجعة، أما اذا كان التيار الاصلاحي ماسكا بزمام الفعل والمبادرة ومسكونا بعزيمة ثابتة وقوية في رفع درجة الشراكة مع المجتمع السياسي والمدني في تسيير شؤون البلاد فان الامال ستكون بالتأكيد عريضة، كما ان التجربة الانتخابية القادمة لا يمكن الا ان تكون اضافة نوعية في حقل التجارب الديمقراطية لا في تاريخ تونس فحسب بل حتى في المنطقة المغاربية والعربية بأسرها. وفي الاتجاه المقابل او بالاحرى المنافس تتوزع الخريطة السياسية على مجمل أحزاب المعارضة مضافا اليها كقوة اسناد وتعزيز مكونات المجتمع المدني في شقه المستقل عن فلك الحزب الحاكم على وجه الخصوص. في هذا السياق تبدو أحزاب المعارضة غير متجانسة في تفاعلها ومواقفها تجاه موعد 2004 فالعديد من هذه الاحزاب تستعد لدخول معمعة الانتخابات وهي في أضعف أطوارها فبعض الاجسام السياسية برزت عليها مظاهر الترهل فمنها من يعاني من أزمة ايديولوجية أنهكته منذ أكثر من عقد من السنين في مغامرة البحث عن الذات الايديولوجية الضائعة بعد تصدع جدار الكتلة الاشتراكية الذي كان يسند توجهاتها ويغذي مقالتها السياسية وطرحها الايديولوجي وبعضها الاخر تعتصره أزمة تكوينية مطمورة ومؤجلة ولم تكن محاولات تغطيتها بتحالفات مظروفة بالسياسي العاجل سوى صورة درامية لانتحار ايديولوجي من أجل رهانات سياسية وانتخابية وربما زعاماتية عابرة وظرفية. أما الشق الباقي من المعارضة فبعضها الاخر مازال يعيد ترتيب بيته من الداخل بعد سلسلة من الازمات التنظيمية التي عملت على افراغه وتجويفه على مذبح الصراعات الشخصية والنفعية. في هذا السياق يبقى حزب الوحدة الشعبية بمفرده تقريبا بعيدا عن منطقة الزوابع بما يتميز به من واقعية وديناميكية وصلابة بناه الداخلية، وقدرة على التكيف الايجابي والخلاق مع جميع المستجدات والاكراهات الوطنية منها والاقليمية والدولية. من البديهي ان ينعكس هذا الواقع الداخلي للاحزاب على مواقفها وطبيعة تفاعلاتها مع الحدث المنتظر خلال 2004، وقد ظهرت منذ الان مؤشرات وبوادر في هذا الصدد، فجزء من هذه الاحزاب باتت تنظر لموعد 2004 على أنه مجرد رهان سياسي ليس غير، فهو محطة للاستقطاب والاقتراب من الجماهير الواسعة، ولا أمل في تطور نوعي على مستوى المقاعد البرلمانية فضلا عن سدة الحكم والرئاسة الا اذا كان ذلك مسبوقا بتشكل حركة ديمقراطية موحدة وقوية تغير الموازين السياسية القائمة. بعيدا عن هذا الفصل الصوري والشعاراتي يتعاطى حزبنا، حزب الوحدة الشعبية، على سبيل المثال مع الموعد القادم بمدلولاته الحقيقية والواقعية أي بما هو رهان سياسي وانتخابي معا أي بوصفه محطة سبقتها محطات وستتلوها كذلك لمراكمة الفعل النضالي ذو الافق الاصلاحي الذي يحتفظ تجاوزيا بالمكاسب ويحقق المزيد من غير جموح في الاحلام المستحيلة في الوقت الراهن وضمن طموح يرتكز على الارض ويتطلع الى الامام. لا شك ان للمجتمع المدني دورا مهما ومحسوبا في ثنايا التحول الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا وفي مجرى التفاعل الايجابي مع الاستحقاقات القادمة. ومن الواضح ان مجالات التحرك المنتظر من مكونات المجتمع المدني بهيئاته وجمعياته وشخصياته العامة لا تخرج عن الاطر الثلاث التالية: ** فالمجتمع المدني بما هو فعالية مضادة للدولة انما يعمل في كل المناسبات على وقف تغولها ونزعتها العفوية او المبرمجة لابتلاع المجتمع. فهذا الدور مازال مطلوبا والنضال في مجراه قائم ولا يمكن الا ان يفضي الى غايته حتى يقوم النصاب الموضوعي والعلاقة السوية بين المجتمع والدولة.   ** كما ان المجتمع المدني بما هو منظومة عقلانية مضادة بطبيعتها ووظيفتها للمجتمع الديني انما يعمل على تكريس مجتمع تعاقدي يستند الى سلطة المجتمع المؤسساتي والمنظم في التدبير والتشريع. وهذا الأمر لعمري بات مطلوبا اليوم أكثر مما مضى بالنظر الى ما يشاع عن عودة قائمة أو محتملة للتيارات الداعية للافكار والمشاريع السلفية. ** بالإضافة للدلالتين السابقتين يمكن للمجتمع المدني ان يكون مجال شراكة مع الدولة، ففي ظل التراجع القسري لهذه الأخيرة عن أدوارها ووظائفها التقليدية لا بد للمجتمع المدني ان يعمل على سد الثقوب والثغرات التي تخلفها الدولة على طريق تراجعها تحت ضغوط العولمة واملاءات مصادر التمويل العلمي. في ضوء هذه التحديات المطروحة على المجتمع المدني في بلادنا في المرحلة الراهنة يبدو ان دوره قد تضاعفت أهميته وازدادت فعاليته الامر الذي يجعل منه رقما مهما في معادلة التحول السياسي المطلوب غداة الاستحقاق الانتخابي المرتقب بل حتى قبله وبعده. هكذا يبدو ان موعد 2004 يمثل محورا نضاليا مفتوحا على جميع القوى الحية في البلاد وفي طليعتها المجتمع السياسي والمجتمع المدني المدعوين للمساهمة في إنجاح التجربة الانتخابية القادمة وذلك عبر تجاوز ثالوث من الاختبارات: 1- اختبار للحزب الحاكم ودور التيار الإصلاحي داخله مقابل بعض قوى الجذب إلى الوراء والمدافعة عن تجديد لأساليب الهيمنة والحيلولة دون محاولات تطوير المسار الديمقراطي باتجاه الشراكة في مستوى السلطة التشريعية وحتى التنفيذية. 2- اختبار لصلابة البنى الحزبية القائمة ومدى قدرتها على مراكمة المكاسب والتصدي لكل مظاهر التراجع في مسيرة الانتقال الديمقراطي. 3- وأخيرا اختبار لقدرة المجتمع المدني على تكريس استقلالية واستناد الحركة الديمقراطية في امتحان 2004 لنخرج جميعا بأكبر ما يمكن من المكاسب وأقل ما يمكن من السلبيات.   (المصدر: العدد 387 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 5 ديسمبر 2003)  

التجاهر بما ينافي الحياء: جريمة متي تعي مؤسساتنا وأسرنا بخطورتها

بقلم: صحبية بالحاج سالم   جاء في المجلة الجنائية التونسية في قسم  » الاعتداء بالفواحش  » فقرة عنونت  » في التجاهر بما ينافي الحياء  » وحسب الفصل 226 من المجلة الآنفة الذكر  » التجاهر عمدا بفحش يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية، وحسب هذا الفصل فان التجاهر بما ينافي الحياء جريمة توصف بالجنحة. في نظرة موضوعية وواقعية تعتبر هذه الجريمة تصرف سلوكي شاذ وانحراف أخلاقي يزيغ عن السلوك الحميد في أي زمان ومكان وحسب التحليل النفسي فان » التجاهر بما ينافي الحياء » فعل ناتج عن كبت أو شذوذ أو عن جملة من العقد تكون للفرد جملة مشكلا شخصيا وصميميا، يمكن أن يصاحبه في أي مرحلة من مراحل حياته، وهو ما يفسر أن التجاهر بما ينافي الحياء يمكن أن يصدر عن الأطفال أو الشباب والشيوخ. وليس من شك في أن هذا التصرف السلوكي عند جملة هذه الفئات العمرية له عدة مثيرات وعوامل تجعل الفرد من هؤلاء يستجيب لهذا الفعل المشين، وهو ما نلاحظه خاصة في وسائل النقل العمومي ( حافلات- مترو خفيف- قطارات) حيث يستغل « المجاهر » الظرف (التصاق الأجسام- اكتظاظ..) ليقوم بفعلته، إذ لا يجد من يردعه خاصة في ظل خوف المواطن من أن يكون مسلحا. وفي نظرة بسيطة لبعض الشكاوى المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، نجد أن المتضررات من هذا الفعل نساء وفتيات من مختلف الأعمار وأجنبيات( تم رصد عديد الحالات في قطارات الضاحية الشمالية لتونس العاصمة) وثبت أيضا أن أصحاب هذه التجاوزات اللإخلاقية يلتجئون إلي الأحياء الجامعية ليقوموا بجرمهم تحت الأشجار المحيطة بتلك الأحياء أو من وراء أسوارها، أو داخل سياراتهم غير عابئين بأحد وظنا منهم أن مثل هذه التصرفات تؤكد صيفاتهم الذكورية، متناسين أن للذكورة وللرجولة دور اجتماعي أكثر مما هو فيزيولوجي. إن القيام بفعل « التجاهر » مرحلة يصل الفرد في غياب وعي الأسر بالنسبة للأطفال والشباب، حيث وفي خضم ما يبث على الفضائيات الأجنبية والعربية كفيل بان يفسد الذوق الحسي والأدبي لأبنائنا وبات يحطم ملامح الوعي لديهم دوم أن ننسي دور الانترنت اليوم وفي غياب حسن توظيفها في أن تقوض مقومات الشخصية والهوية لدي أطفالنا. وقبل كل ذلك كانت ولازالت المجلات والأشرطة والصور تلعب دورا سلبيا وتغربيا في بناء شخصية الطفل والشاب مما يجعل بعض الآباء يعلقون عندما يكتشفون وجود بعض الصور الخليعة أن ابنهم أصبح رجلا، وهو تعليق أجوف وعقيم الأبعاد. إن إهمال الأبوين والأسرة التربوية ( مدارس- معاهد- كليات) لمثل هذه المواضيع وعدم الاكتراث لخطورته يجعلنا لا نستغرب مثل تلك التجاوزات من شبابنا وكهولنا، وهو ما يجعلنا نشير الىانه أصبح من الضروري توظيف بعض الكفاءات الوطنية في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربية في مدارسنا ومعهدنا وكليتنا من اجل بعث الثقافة الجنسية التي يمكن ان تستوعب كل أسئلة أطفالنا وشبابنا حتى لا يسقطوا في خور الانتهاكات الإباحية والمصائب النفسية والجنسية وحتى لا يحتضن الوطن شرائح تهز صورته وتحد من تطوره ورقيه. لقد أشار الفصل المذكور إلى مقدار عقوبة القائم بفعل « التجاهر » الذي وحسب ما تخلفه من خدش للحياء وتعد على الأخلاق العامة فان هذه العقوبة تكاد تكوم غير صارمة مقارنة بحجم انعكاساتها على المجتمع والفرد القائم بهذا الفعل في حد ذاته وهو ما يجعلنا نشير أن العقوبة وحدها لا تردع الجاني بل لا بد من علاجه (علاج عن طريق العمل – العلاج النفسي- علاج عن طريق الرسم – المهارات اليدوية أو الهوايات..). إن جريمة « التجاهر بما ينافي الحياء » لهي تهديد كبير لشخصية أبنائنا وهي حالة غير إنسانية تطرح عديد الأسئلة، فمتي تعي مؤسساتنا وأسرنا بحجم خطورتها؟   (المصدر: العدد 387 من صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 5 ديسمبر 2003)


 

52% des internautes placent les propos de Jacques Chirac sur les droits de l’homme en Tunisie en tête des événements de la semaine qui leur ont déplu

 
lundi 8 décembre 2003, 16h30 Pour les internautes qui se sont exprimés*, il s’agit d’un dérapage que les propos rectificatifs du chef de l’Etat, après le tollé provoqué par sa sortie, ne font pas oublier. En déclarant au cours de son voyage en Tunisie que  » le premier des droits de l’homme, c’est manger, être soigné, recevoir une éducation et avoir un habitat « , et que, de ce point de vue,  » la Tunisie est très en avance sur beaucoup de pays « , Jacques Chirac a causé quelques remous. Ce plaidoyer en faveur des  » libertés réelles « , plus fréquent du côté de Cuba ou de Moscou que dans les démocraties occidentales où on considère que le premier des droits est la liberté, n’a pas été apprécié des internautes, qui en font l’événement de la semaine qui leur a le plus déplu (à 52%). A un moment où une grève de la faim en Tunisie prend une tournure dramatique et où un président régulièrement élu à 99% s’apprête à se faire réélire pour la quatrième fois, ce discours a paru  » choquant  » voire  » scandaleux  » à la majorité (55%) des internautes, sans doute sensibles aux critiques qu’ont éveillé, à gauche, les propos de Jacques Chirac, accusé d’user de ce discours pour minimiser les atteintes portées aux libertés publiques en Tunisie, que compenseraient les réussites économiques et sociales de ce pays. 40% des internautes prennent cependant la défense du chef de l’Etat, estimant qu’il ne fait que décrire la réalité (13%), ou qu’il est normal de ne pas froisser son hôte par des grands discours lors de voyages officiels (27%). Sur cette question, les logiques politiques sont à l’oeuvre : les internautes qui se classent à droite considèrent ces propos comme faisant partie des figures de style imposées en voyage officiel, tandis que les internautes de gauche sont les plus remontés contre la sortie du président de la République. A la suite du tollé soulevé en France, l’Elysée a multiplié les efforts pour rattraper les propos présidentiels. Jacques Chirac a affirmé que ses propos avaient été mal compris et que les droits de l’homme restaient pour la France  » indivisibles et universels « . Des efforts insuffisants, aux yeux des internautes pour qui cette déclaration  » n’efface pas la gravité de la première  » (à 52%). Jérôme Jaffré / Pierre Christian
 
*Résultats recueillis auprès d’internautes venus s’exprimer volontairement. Enquête encore en cours et ouverte à tous.
 
 

La leçon de M. Chirac à M. Sarkozy dans un lycée de Tunis

 

En voyage officiel à Tunis, Jacques Chirac a estimé, vendredi 5 décembre, devant les élèves d’un lycée franco-tunisien, qu’il fallait intégrer davantage les Français issus de l’immigration, mais « pas en prétendant qu’il faut une sorte de discrimination positive, c’est-à-dire -en nommant- des gens en fonction de leur origine parce que ça, ce n’est pas convenable ».   Il contredit ainsi le ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, qui avait annoncé, jeudi 20 novembre sur France 2, qu’il nommerait prochainement un préfet « musulman ».   Invité à réagir, vendredi, aux propos du chef de l’Etat, M. Sarkozy a déclaré qu’il n’y avait « aucune polémique » et qu’il ne ferait « aucun commentaire ».   Cet épisode intervient après plusieurs déclarations du ministre mettant en évidence son ambition pour 2007. Tunis de notre envoyée spéciale Sans le nommer autrement que par son titre, « notre ministre de l’intérieur », Jacques Chirac a envoyé, de Tunis, un message d’avertissement à Nicolas Sarkozy. Sur la discrimination positive, « pas convenable », sur la laïcité, sur le voile, sur l’immigration, sur l’intégration… Pour tout ce qui relève de la cohésion nationale, le chef de l’Etat a pris des positions claires, indiquant ainsi qu’il entendait donner lui-même le « la » dans ce domaine. Le président de la République, qui dialoguait, vendredi 5 décembre, avec une centaine d’élèves du lycée franco-tunisien Pierre-Mendès-France sur les thèmes de « la tolérance, le respect de l’autre, la laïcité », a fermement rejeté la politique de discrimination positive, défendue par le ministre de l’intérieur. « Je crois à la discrimination positive », avait déclaré M. Sarkozy, le 20 novembre, lors de l’émission « 100 minutes pour convaincre » sur France 2. Et il avait assuré qu’il allait nommer « un préfet musulman » dans les semaines ou les mois à venir. « MÊMES DROITS POUR TOUS » « Ne pensez-vous pas que la discrimination positive va entraîner un racisme et une montée de la xénophobie vis-à-vis des personnes favorisées ? », a demandé un lycéen au président. M. Chirac a d’abord précisé : « On a évoqué ce problème à la suite d’un propos tenu par notre ministre de l’intérieur, concernant la nomination d’un préfet. » Puis il a déploré qu’il y ait en France de la discrimination, qu’il a qualifiée de « négative ». Une analyse pas très éloignée, sur le fond, des positions de M. Sarkozy. Mais le chef de l’Etat en a tiré une tout autre conclusion : « Je m’efforce de répondre aujourd’hui, non pas en prétendant qu’il faut une sorte de discrimination positive : on ne nomme pas les gens en fonction de leur origine, parce que ça, ce n’est pas convenable », a-t-il dit. « En revanche, a souligné M. Chirac, il faut donner à tous les mêmes droits, et aujourd’hui, je considère que ce n’est pas le cas. » Ainsi, après Jean-Pierre Raffarin, qui avait déclaré, sur Europe 1 le 23 novembre, qu’il « n’aim-ait- pas » le terme de discrimination positive, après Alain Juppé, le président de l’UMP, qui, le 26 novembre, disait préférer « le principe de l’égalité devant la loi », le chef de l’Etat s’est chargé de dire les choses lui-même. Sur le port du voile islamique dans les lieux publics et en particulier à l’école, M. Chirac s’est également montré très ferme. Alors que la commission Stasi doit présenter ses conclusions, jeudi 11 décembre, il a manifesté son rejet des signes ostentatoires religieux : « Je considère que, les Français étant ce qu’ils sont, le port du voile est une sorte d’agression qu’il leur est difficile d’accepter. » Une autre différence avec M. Sarkozy, qui s’était, jusqu’à une période récente, opposé à une loi sur le voile afin de ne pas stigmatiser la communauté musulmane. Il s’est rallié, in extremis, à la position de l’UMP, défendue par Alain Juppé, lors du conseil national du parti chiraquien, fin novembre. Devant les lycéens de Tunis, le chef de l’Etat a aussi précisé sa conception de la laïcité, sorte de feuille de route pour le ministre des cultes. « Nous sommes un pays laïque. Nous sommes très attachés à cette caractéristique de notre pays. Nous respectons (…) toutes les traditions religieuses, à condition qu’elles ne cherchent pas à s’imposer aux autres », a-t-il dit. Le président a également abordé la question de l’immigration, indiquant que, dans le cadre des accords passés avec différents pays, la France était « tout à fait disponible pour ouvrir davantage -ses- portes ». « En revanche, a-t-il ajouté, nous avons un vrai problème de l’immigration clandestine. » « Tout se sait très très vite dans ces milieux. Si on laisse l’immigration clandestine se développer, on ne la maîtrisera plus », a-t-il averti. Autrement dit, le ministre de l’intérieur a encore beaucoup de travail. « VISION PLUS RÉPUBLICAINE » Le message était bien dans la manière chiraquienne : il importe de réussir son travail de ministre et non de se lancer dans une course prématurée à la présidentielle. M. Chirac est persuadé que les Français en ont assez de ces jeux politiciens et que les déclarations de candidature trois ans et demi avant l’échéance les exaspèrent. Après les propos de M. Sarkozy sur les trop longues carrières politiques et la limitation souhaitable à deux quinquennats du mandat du président de la République que M. Chirac avait sans ambiguïté pris pour lui, la réponse est donc venue. Sur des questions de fond, bien sûr, les seules, estime-t-on à l’Elysée, dignes du président de la République. L’entourage de Jacques Chirac a ainsi cherché à « dépolitiser » l’intervention du chef de l’Etat. « Il serait dommage de réduire ses déclarations à une réaction aux propos de Nicolas Sarkozy », a fait valoir un conseiller de M. Chirac, arguant que le chef de l’Etat est « viscéralement attaché à l’égalité et au rassemblement de la nation ». « M. Chirac ne peut pas être d’accord avec ce concept de discrimination positive, qui est le cousin germain du communautarisme », dit-on à l’Elysée. De la même façon, les proches collaborateurs du président feignent de ne pas s’émouvoir du dévoilement des ambitions présidentielles du ministre de l’intérieur : « Chirac sait ce qu’il a à penser, en bien et en mal. » La mission du président est « de faire repartir le pays, de revitaliser la cohésion nationale : tout ce qui rentre dans le cadre positif de cette mission, c’est bien, si ça n’y rentre pas, c’est dommage ». Sur tous les sujets qui touchent à l’identité d’un pays, « il y a une vision plus républicaine, plus unifiée, qui est celle de Jacques Chirac », tranche un conseiller. Vendredi, le garde des sceaux, Dominique Perben, a salué à sa manière la prise de position de M. Chirac sur la discrimination positive en déclarant, sur Europe 1, que le « principe républicain, c’est l’égalité ». Selon lui, le président de la République s’est contenté de « rappeler les principes constitutionnels dont il est le garant ». Lundi 8 décembre, ce sera au tour de François Fillon, ministre des affaires sociales et très en cours à l’Elysée, de prendre position en recevant les membres du Haut Conseil à l’intégration. Nul doute que la discrimination positive y soit une fois encore contestée. Béatrice Gurrey
(Source : le journal « le Monde » DU 07 décembre 2003)

Quand M. 82 % visite M. 99 %

Par Pierre MARCELLE Taoufik Ben Brik l’écrivait mardi dans ces pages : «La Tunisie, Chirac s’en fout.» Il parlait des Tunisiens, bien sûr, et du sort que leur fait le putschiste permanent qui les dirige à coups de trique depuis 1987. De mandat volé en mandat racketté, Zin Ben Ali s’est, d’ores et déjà, donné les moyens de prolonger son bail jusqu’en 2014. Pour Chirac, on ne sait, mais le voici, celui-ci, en voyage d’affaires chez son ami le dictateur. Quand le président élu par 82 % des Français visite le président élu par 99 % des Tunisiens, c’est sale temps pour les droits de l’homme. Et avis de tempête pour les droits de la femme, quand elle s’appelle Radia Nasraoui, opposante tunisienne harcelée par Zin Ubu, ses chiens policiers, ses voyous stipendiés et ses provocateurs patentés. Dès la veille de l’arrivée de Chirac, leurs éructations baveuses promettaient le pire à l’avocate, alors au cinquantième jour de sa grève de la faim (palme du cynisme à un sous-ministre des Affaires étrangères qui estima, avec une conviction brejnevienne, que son cas relève de la «psychiatrie»). Une bavure, peut-être ? Ou une provoc’ très calculée, qui permettrait au président de la France (autant dire, de la démocratie) de suggérer à son comparse de «faire un geste» dont chacun tirerait bénéfice : influence de Chirac + clémence de Ben Ali = division bien tempérée du travail néocolonialiste. Mais à Carthage comme à Moscou ou ailleurs, il paraît que ces temps sont révolus. Mercredi, en déclarant que la situation locale des droits de l’homme n’était pas «contestable», c’est Chirac qui a bouffé son chapeau. A propos de la grève de la faim de Radia Nasraoui, il eut ces mots ignobles : «Nous avons aussi en France un certain nombre de gens qui font, qui ont fait ou qui feront, pour une raison ou pour une autre, la grève de la faim.» A voir ainsi décerné au dictateur tortionnaire, par son homologue et parrain, un brevet de normalité démocratique, on s’est soudain demandé lequel, des deux présidents, faisait la plus belle crapule.
(Source : Libération du 5 décembre 2003)


Chirac à Tunis: l’allié Ben Ali

par: Jean-François VERDONNET Une visite d’Etat n’est pas en général le moment le plus adapté pour vider des querelles ou lancer des polémiques. L’invité qui s’y essaierait ferait preuve d’un anticonformisme sûrement excessif. Hôte du président Zine el-Abidine Ben Ali, Jacques Chirac ne sera pas tombé dans ce travers. En célébrant le « miracle tunisien », le chef de l’Etat a même manifesté une cordialité que les règles du protocole n’imposaient pas. De même, le respect des convenances n’exigeait pas de décerner à ses hôtes un brevet de respectabilité démocratique. La civilité ne lui commandait pas davantage d’opposer comme il l’a fait des droits économiques élémentaires, qui seraient reconnus en Tunisie, à des droits politiques secondaires – et à l’entendre presque superflus – dont on ne sait s’ils relèvent d’une aire restreinte de civilisation ou d’un stade ultérieur de développement. Il ne paraissait pas non plus d’une absolue nécessité, ni d’une grande élégance, de délivrer une leçon publique de relativisme politique au moment où l’avocate Radhia Nasraoui poursuit une grève de la faim commencée le 15 octobre dernier. La visite officielle enserrait le président français dans des limites étroites: elle ne le condamnait pas à entonner sur les droits de l’homme un refrain trop familier aux opposants tunisiens. Tout cela étant dit, la cause était entendue. Jacques Chirac ne s’est pas renié. Il n’a pas tenu à Tunis un discours simplement cynique ou de pure circonstance. L’éloge qu’il a fait du pouvoir autoritaire de Ben Ali s’accorde avec une conception restrictive de la démocratie dans les pays en développement. Néogaulliste de tradition sceptique, il s’accommode mieux que ses adversaires socialistes de l’ordre des choses. Lionel Jospin Premier ministre entretenait avec les autocrates africains des relations distantes et soupçonneuses. Ben Ali n’était pas bien en cour. Chirac, à l’inverse, a maintenu les liens: en Afrique, et peut-être ailleurs aussi, rien ne lui semble moins irrésistible que la culture des droits de l’homme. C’est dire que le séjour en Tunisie ne s’inscrit pas dans une campagne audacieuse d’édification. Le président français n’a pas fait le voyage de Tunis en commis voyageur de la démocratie parlementaire il ne peut avoir sur le régime, sur sa brutalité, sur sa corruption, sur sa capacité d’écoute et de changement, aucune illusion. Il vient simplement, après Alger, et après Rabat, confirmer la permanence des intérêts politiques, économiques, culturels dans une région que Paris ne peut pas ignorer. Ses calculs, en ce sens, ne se distinguent guère de ceux du secrétaire d’Etat Colin Powell dont la visite au Maghreb n’a précédé la sienne que de quelques jours. Vu du palais de l’Elysée, la conversion du pouvoir tunisien aux disciplines de l’Etat démocratique pèse moins dès lors que des contraintes plus immédiates la rivalité avec les Etats-Unis, la lutte commune des polices contre le terrorisme islamiste, la nécessité de mieux maîtriser les courants d’émigration. La Tunisie est ainsi le pays qui reçoit l’aide la plus importante de l’ancienne puissance coloniale. Il en va sans doute de la capacité de la France à préserver sa présence dans son arrière-cour méditerranéenne.
(Source: le journal Suisse “Tribune de Genéve” du 5 décembre 2003) Site web: http://www.tdg.ch

 
Après le voyage officiel de Jacques Chirac

Paris-Tunis et retour

par Alain-Gérard Slama   De la Tunisie compliquée, le visiteur revient avec une idée simple. Dans ses rapports avec l’islam, la République se signale par sa persévérance dans l’erreur. A l’époque coloniale, elle a pratiqué dans ses territoires du Maghreb une politique d’assimilation jacobine qui lui a aliéné les peuples qu’elle se donnait pour mission d’éduquer. Après la décolonisation, elle a mené sur son propre sol une politique de soutien à la diversité culturelle qui a encouragé les musulmans immigrés à poursuivre leur combat contre elle.   S’obstiner dans un tel contresens historique relève de la pulsion suicidaire, quand le nombre des musulmans de France dépasse cinq millions. C’est pourtant ce que la majorité des dirigeants et des élus de ce pays continue de faire avec une belle constance. Les polémiques soulevées par le voyage du président de la République française en Tunisie viennent encore d’en témoigner. Jacques Chirac a été accusé par le PS de complaisance envers un régime autoritaire, auquel il est reproché d’être plus proche des dictatures du monde arabe que de la démocratie selon nos critères et de limiter un droit de l’homme essentiel, qui est la liberté d’expression.   Or les censeurs les plus ardents du voyage présidentiel, les critiques les plus intraitables du respect de la spécificité tunisienne sont ceux-là même qui, en France, prônent le droit à la différence et les discriminations positives.   Les adversaires les plus farouches du compromis tunisien entre l’islam et l’Occident sont ceux qui réclament, ici, une application plus souple des principes de la laïcité. Les contempteurs les plus virulents d’un dialogue franco-tunisien pour cause de violation des droits de l’homme sont ceux qui, chez nous, rejettent toute sanction contre le viol du droit humain le plus fondamental, celui de l’autonomie de la personne, bafoué par l’obligation religieuse faite aux femmes de porter le foulard islamique.   La première objection, la plus évidente, à ces critiques est qu’il s’agit d’un voyage d’Etat. L’enjeu est international. L’objectif est de faire avancer sur le pourtour de la Méditerranée la solution de problèmes aussi fondamentaux que la lutte contre le terrorisme, la maîtrise de l’émigration, la poursuite du développement. A l’occasion de ce voyage, la capitale tunisienne a été l’épicentre d’une rencontre historique «5 + 5» qui, longtemps mise en sommeil à cause des crises du Golfe et du Moyen-Orient, concrétise un vieux rêve en rassemblant les dirigeants des pays du bord de la Méditerranée.   La deuxième objection est que, si le régime tunisien s’effondre, toute la région basculera avec lui. De tous les pays du Maghreb, la Tunisie, avec moins de dix millions d’habitants, n’est certes pas le plus puissant. Elle n’en est pas moins, et de loin, celui qui, tout en restant un Etat musulman, est le plus proche des intérêts européens, en particulier français et italiens.   Tout a été dit dans la presse sur un «miracle» économique qui concerne à la fois les villes, où ont disparu gourbis et ghettos, et les campagnes, où les implantations industrielles et le tourisme peuvent se développer en sécurité. La croissance du pays est de 5,5% par an, le chômage est descendu de 30 à 15% ; la dette, de 57%, est inférieure de plus de 20% à la nôtre, et le niveau de vie moyen se compare à celui des Républiques d’Europe centrale intégrées à l’Union. Pour une dictature censée a priori casser la confiance, un tel bilan n’est pas si mauvais.   Nous ne savons pas si ce processus débouchera sur une démocratie comparable à la nôtre. Mais le régime actuel se distingue des régimes autoritaires par le fait qu’il tourne le dos à la guerre. La Tunisie doit à Bourguiba, son refondateur, d’avoir assumé la vocation pacifique que lui dictent sa situation géographique et sa culture, à la croisée de plusieurs mondes (1).   L’actuel président ben Ali, parvenu au pouvoir après la déposition du vieux lion génial rongé par la maladie, n’avait pas la même légitimité historique que son prédécesseur. Il aurait pu être entraîné dans une stratégie de violence, vers laquelle les islamistes voulaient le précipiter. Il a su éviter de faire couler le sang, et maintenu le cap de la modernisation.   Dans un pays qui compte encore un tiers d’analphabètes, il a maintenu la pression sur les partis, mais il a fait progresser les formes institutionnelles de la démocratie. En mettant son pays à l’heure du numérique, il le fait entrer dans le circuit de la mondialisation. Le cinéma, le théâtre, les beaux-arts se sont branchés sur ces réseaux (2).   Reste, omniprésent, obsédant, le culte de la personnalité. Mais – et c’est la troisième objection – dans un pays où chaque lettre de l’alphabet rappelle le Coran, ce culte, conçu par Bourguiba sur les modèles d’Atatürk et de Salazar, était et demeure le seul antidote aux passions religieuses. La menace islamiste a reculé. Elle n’a pas désarmé pour autant. Elle s’infiltre par les frontières algérienne et libyenne. Elle tombe des satellites, dans lesquels les théocraties arabes investissent des sommes colossales.   Dans la logique de l’Occident, les meilleurs antidotes à l’islamisme devraient être la démocratie et la modernisation. Dans la réalité actuelle du monde arabo-musulman, il est impossible de les avoir ensemble. L’islamisme est une idéologie d’ambition planétaire qui se sert de la modernisation et qui retourne contre elle la démocratie.   Comme le nazisme et le communisme, cet obscurantisme d’apparence médiévale, qui devrait trouver son terreau dans les seules catégories sociales déstabilisées par la modernité, a une clientèle qui ressemble au métro à six heures du soir. Depuis le 11 septembre 2001, le monde a découvert que les pires fanatiques se recrutent dans des milieux fortunés et de haute culture.   Le paradoxe de la Tunisie est que, pour lutter contre l’islamisme, ses dirigeants doivent s’appuyer sur le peuple contre une partie des élites. Cela ne va pas sans peine, ni sans concessions du régime à une certaine reconfessionnalisation. On peut s’en inquiéter. Certainement pas lancer des anathèmes quand notre propre démocratie hésite, alors qu’elle a les moyens de se montrer intraitable.   (1)     Voir Tunisie, mémoire de l’humanité, par Guillemette Mansour, éditions Simpact. (2)     Témoin les rencontres d’art contemporain de la Medina de Tunis, 18 octobre- 15 décembre 2003.   (Source : Le Figaro du 8 décembre 2003)   

الأمــــــــل شعر: محمد الطاهر القنطاسي   شعبنا يقرئكم السلام ويقول لكم أرضنا أرض اللجوء أتبعوا خطانا وألبسوا متاعـنا وسيروا على نهجنا نضمن لكم الأمان ولا تنسوا فنحن بينكم عيوننا لا تنــــام أرضنا لكم أرسلوا أبناؤكم طلاّبكم جوا وبحرا وبرا ولا تنسوا ممرات الجبال نحتا ج رجالكم أما بعدو نحن أتممنا الحديث عن الإنسان حقوقه أمنه أمّــا أنتم فالأكل والمسكن والتعلم على نهجنا هو التحدى العظيم شروط مسيرنا حوار كلام وهكذا نبنى أمّا أنتم بالأمن تسودوا شعبنا يقرؤكم السلام ويقول لكم لا تخافوا من جوع بحاركم لنا شمسكم لنا وخيراتكم لنا كلوا ما تبقى واصمتوا يا تونس الخضراء ما تقولي للزائر المعجب بالعصى والحديد والباحث عن السوق الجديد أقول إن مات الأمل لا أدرى هل سيبقى الوطن لأن تحت كل سقف عجوز تبكي معتقل ويا ضيفنا في شوارعكم هناك من يبكي بعده عن الوطن لا تقتلوا فينا الأمل لأنّه في كل شبر من أرضنا جرح لم ينــد مل منذ زمن المحتل وفي كل مدننا سجن ومعتقل فيه كثير من الخلق ظلم فهل نبني حوض متوسط معتل شطره حـــــــر والأخر محــتــل   6 ديسمبر 2003

 

سلوى الشرفي في كتابها «الإسلام والمرأة والعنف»: لا يمكن تغيير العلاقات التقليدية خوفا من إثارة نصف المجتمع الرجولي

 الحيف الاجتماعي يعيش على شرعية التمييز بين المرأة والرجل

بقلم: آمال موسى (*)  * برز في العشرية الأخيرة بتونس جيل من المجتهدات في مجال التفكير الإسلامي يعني بصفة خاصة بالفضاء الديني الثقافي للمجتمع العربي والإسلامي. فظهرت الباحثة لطيفة الأخضر، ومؤخرا الشابة ألفة يوسف وكذلك الدكتورة سلوى الشرفي المهتمة بمواضيع ذات علاقة بالإسلام السياسي وحقوق الإنسان والمرأة والإعلام . ولعل الخيط الجامع بين مختلف الاقتراحات الفكرية المطروحة يتصل أولا وأساسا بخصوصية التجربة التونسية والتعاطي البورقيبي مع ملف المرأة، الشيء الذي منحها موقعا خاصا وبالتالي رؤية مختلفة، وأفرز لديها فكرا له رحابته وآفاقه التي لا تشبه رحابة حفريات أخرى. * تتساءل الباحثة سلوى الشرفي في كتابها الجديد «الإسلام والمرأة والعنف»، هل أن وضعية المرأة الدونية مرتبطة فقط بالشرعية الإسلامية، وهل يستحيل الاجتهاد لتغيير الوضع، أم أن هذه الممارسات هي نتيجة لقراءة معينة للإسلام ترتاح لها العقليات المحافظة ويفرضها الحكام المستبدون؟ وبهذا التساؤل تتضح قضية المبحوث فيها، إذ أن سلوى الشرفي سعت إلى النبش في إشكالية التمييز ضد المرأة المسلمة وتحليلها انطلاقا من مبدأ حق المرأة كإنسانة وكمواطنة، في التساوي مع الرجل مساواة كاملة، اعتمادا على ما يفرضه العقل والواقع وعلى ما تنص عليه مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة، وبحقوق المرأة بصفة خاصة. لذلك فإن الباحثة ارتأت البحث في مدى مصداقية المصادر التي تعتبر شرعية، والتي على ضوئها يفند التميز الجنسي، مبرزة أن العنف والتمييز المسلطين عل المرأة المسلمة، يبرران بالاعتماد على الشرعية وبالتأكيد على أن المصادر الأساسية للشرعية تنص على عدم المساواة بين الجنسين مما يفرض على المشرع في الدول الإسلامية، الالتزام بهذه الأحكام «الإلهية» عند وضع قوانين الأحوال الشخصية. وكأي باحثة تجدي استخدام المنهج العلمي، انطلقت الدكتورة الشرفي في رحلة بحثها بتحديد القواسم المشتركة لقوانين الأحوال الشخصية في غالب الدول الإسلامية، وذلك رغم تعدد الدول المختارة واختلافها سياسيا وفكريا وتاريخيا. ولقد حددت الباحثة خمسة ثوابت، أولها غياب الوحدة القانونية بين الدول الإسلامية، وثانيها غياب قضاء موحد داخل الدولة الواحدة ، إضافة إلى غياب قانون مكتوب في بعض الدول أو وجود فراغ تشريعي في مواضيع أساسية، في بعض القوانين المكتوبة. كما وجدت أن قوانين الأحوال الشخصية في غالب الدول الإسلامية تعتمد سواء المكتوبة منها أو العرفية على الشرعية كمصدر أساسي، علاوة على انفراد قانون الأحوال الشخصية بالتمييز بين المواطنين على أساس الجنس مخالفا بذلك الدساتير والمبادئ العامة للقانون والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي خصوص العنصر الثابت الأخير المتمثل في انفراد قوانين الأحوال الشخصية بالتمييز الجنسي، ترى الباحثة أن القضية في الحقيقة تتعدى طبيعة القانون (وضعي/ إلهي) فهي مرتبطة بثقافة تقليدية أبوية تمت بصلة في عديد الحالات إلى الدين. ومع الأسف فإن القانون في الدول الإسلامية، يلعب دورا في تفشي التمييز الجنسي وتكريسه، وذلك بإكساء الثقافة التقليدية صبغة شرعية. * التأويلات الشعبية للنص الديني * بل ان القانون يكرس أحيانا دونية المرأة حتى في الحالات التي يعترف فيها لها الدين بالمساواة، وذلك باسم العرف والعادة، بحيث يصبح العرف فوق الأحكام الإلهية. فالقانون القبلي البربري في الجزائر يحرم المرأة من الميراث كليا. وحتى في حالة الاجتهاد أو الأخذ عن مذاهب مختلفة أو عن القوانين الغربية، يكون الاختبار غالبا لصالح تفوق الرجل على المرأة. فقد أخذ القانون المصري من القانون الفرنسي القديم الأحكام المتعلقة بالخيانة الزوجية، وهي أحكام تميز بين الجنسين لصالح الرجل عكس الإسلام الذي يطبق نفس العقوبة في حالة الزنا بقطع النظر عن الجنس. وهذا دليل على أن الأمر لا يتعلق بالدين كما يروج له العديد ممن يبررون التميز ضد المرأة استنادا إلى الشرعية، وذلك سواء عن جهل أو عن سوء نية. ومن هنا يظهر أن القانون، وبما هو انعكاس لثقافة المجتمع، ينظر إلى بعض القضايا من منظور السيادة الجنسية للذكر ويشرع لها تارة باسم الدين وأخرى باسم الشعب. وتستنتج الدكتورة سلوى الشرفي تبعا لذلك بأن الأمر مرتبط بتقاليد مجتمع أبوي يكرس علوية الرجل على أساس تأويلات ومعتقدات شعبية للنص الديني. ذلك أن الثقافة الدينية ما هي في نهاية المطاف سوى انعكاس للثقافة الاجتماعية. فجل الديانات وإن أتت ببعض التغييرات، إلا أنها لم تجرؤ على إحداث ثورة اجتماعية، فهي تكتفي بإدخال تغيير طفيف أو تكرس ما هو موجود، ثم وبطول الزمن يلتبس الأمر في الأذهان ويسود الاعتقاد بأن الثقافة السائدة هي ثقافة دينية مقدسة لا يجوز تغييرها. ولا أدل على ذلك من أن التمييز ضد المرأة لا يختص به دين معين، فأغلب الديانات تضع المرأة في مرتبة دونية مكرسة بذلك الثقافة الأبوية السائدة قبل ظهور الديانات. وتحلل الباحثة تفشي ظاهرة تعنيف النساء، عالميا، وتجذرها حتى في بعض المجتمعات التي تخلص من ربقة الكنسية واستندت إلى قوانين وضعية، مبرزة أن الحيف والتمييز اللذين تعاني منهما المرأة لا يستندان بالضرورة إلى ثقافة متشبعة بالمقدس، وإنما هما في النهاية انعكاس لثقافة اجتماعية أبوية أو لثقافة سياسية استبدادية موغلة في القدم. * علاقة العقل بالوحي * لذا فإن الحذر واجب إزاء التعميمات المتسرعة التي تحكم سلبا على الدين الإسلامي جملة وتفصيلا، اعتمادا على تأويلات نصية رديئة تعادلها في الواقع تأويلات تاريخية إيجابية لم تهيمن للأسف على العقل الإسلامي. فقد تم اختيار المفهوم الأشعري للإنسان وللعقل على مفهوم ابن رشد، أي أنه تم تفضيل التعامل مع إنسان مشلول الإرادة، على إنسان سيد نفسه وعلى عقل كفايته محدودة، عوض عقل يجول من دون قيود في ميادين المعرفة. ولقد دعت الشرفي في كتابها المعنون بـ«الإسلام والمرأة والعنف» الصادر عن منشورات «علامات» إلى عملية تجديد ديني يعيد طرح الإشكالية المتصلة بعلاقة العقل بالوحي، بهدف تحقيق توازن بين النص والواقع، مبينة أي الباحثة بأن هذه الإشكالية تمثل المدخل والمفتاح الضروريين لتغيير الثقافة الإسلامية السائدة والمعرقلة لكل تطور في مجال قضية المرأة خاصة. وترى الشرفي بأن المطلوب هو إحداث تغيير عميق في العقليات بل إحداث قطيعة مع الثقافة السائدة التي يمكن تلخيص مرتكزاتها في صيحة فزع أطلقها مثقف إسلامي رافض لمضمون المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متسائلا باستنكار «من أين جاءت هذه الحقوق للإنسان فور ولادته؟»، مؤكدا أنه لا يمكن قبول فكرة القانون الطبيعي والبقاء مسلما، لأن مصدر حقوق الإنسان هي الشرعية الإسلامية. لا يقوم إذن قانون الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية بدور محرك للتغيير الاجتماعي، ورغم أن القانون لا يتوانى في القيام بهذه الوظيفة في مجالات الاقتصاد والسياسة، فإن أغلبية الدول الإسلامية وضعت قوانين في هذه المجالات تخالف النصوص القرآنية الصريحة. ولأن الدكتورة سلوى الشرفي من الباحثات اللواتي يتمتعن بوعي سياسي ثاقب، فإن دراستها لقضية التمييز الجنسي لم تطرح جانبا المقاربة السياسية لهذا التمييز فتقول في هذا الصدد: «ورغم اعتقاد بعض الحكام بأن للقانون دورا هاما في تحريك الثقافة في اتجاه الواقع بل أن القانون بإمكانه أن يكون سباقا كمشروع يدفع رويدا بالثقافة نحو التغيير المراد تحقيقه، وقد أثبتت تجارب السياسة الاقتصادية ذلك / رغم كل هذا، فهؤلاء الحكام لا يجرؤون على تغيير العلاقات التقليدية داخل الأسرة والقائمة على تفوق الرجل وسيطرته الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لعدة أسباب ربما يكون أهمها خوف النظم الدكتاتورية من إثارة نصف المجتمع الرجولي الرازح تحت جور السلطة وعنفها. لذلك يظل قانون الأحوال الشخصية القانون الأكثر زجرا وقهرا في النظم الأكثر جورا وكأنه جعل ليكون متنفسا للقهر العام». وتضيف الشرفي في نفس السياق بأن الحيف الاجتماعي يعيش على شرعية الحيف الجنسي، ذلك أن السلم الاجتماعي المكرس في دول العالم الثالث يقوم على قاعدة التفاوت في الحقوق والواجبات بين مختلف أفراد المجتمع على أساس الاعتقاد الديني والمركز الاجتماعي والأصل، فالجنس (بمعنى الذكورة والأنوثة). وإذا ما حاولنا رفع مرتبة المرأة، وهي التي تقبع في أسفل درجات السلم، فإن الميزان كله سيختل. واستبعاد المواطن باسم الدين في الأنظمة الملقبة بالإسلامية، يعادله أيضا استبعاد الرجل للمرأة عن موقع القرار، باسم الدين أيضا، فليس من مصلحة أنظمة تقيم شرعيتها على أسس دينية تقويض أسس حكمها وتجفيف المنبع الذي تكرع منه خطبها وتشرع به لاغتصاب حق المواطن في اختيار حاكمه. وتشدد الباحثة على أهمية مواصلة البحث والاجتهاد للكشف عن إمكانية النص الديني في التطور لتوسيع دائرة حقوق المرأة وخاصة ضرورة تجاوز الفوضى الفقهية التي استعرضت الشرفي بعض مظاهرها من خلال اختلاف قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الإسلامية، رغم ادعائها الاعتماد على الشريعة الإسلامية كمصدر أوحد. إن قارئ كتاب «الإسلام والمرأة والعنف» يلمس تمكن الباحثة من تعرية الخلفية الفكرية والثقافية لقضية التمييز الجنسي، أي أنها سعت إلى تفنيد حجج المظالم المسلطة على المرأة وذلك من خلال حجج مستوحاة من النص الديني وسياقاته. إضافة إلى أن مقاربتها السياسية للتمييز الجنسي في الفضاء الإسلامي بدت موفقة جدا، الشيء الذي منح طرحها الفكري صلابة خاصة وتمييزا عن أطروحات سابقة لم تلتفت إلى فعل الفاعل السياسي في الدول الإسلامية، وأسرار تمسكه بالإبقاء على علوية السلطة الذكورية. (*) كاتبة وشاعرة تونسية   * الإسلام والمرأة والعنف * المؤلف: سلوى الشرفي * الناشر: دار علامات ـ تونس   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 ديسمبر 2003)

Accueil

 

Lire aussi ces articles

8 novembre 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3456 du 08.11.2009  archives : www.tunisnews.net   Observatoire Tunisien des Droits et des

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.