6 octobre 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1600 du 06.10.2004

 archives : www.tunisnews.net


الحزب الديمقراطي التقدمي: بيان إلى الرأي العام الشباب الديمقراطي التقدمي: الشباب الديمقراطي التقدمي الموقف: أخبار حريات الملف المأساوي للهجرة السرية من الشواطئ التونسية… (متابعة )

خواطر حول الانتخابات القادمة: الرئيس بن علي « قومي عربي »؟ :

د. الصادق شورو: مفهوم السياسة بين المنطق العقلي والوحي وصلته بالواقع الحضاري رضا الرجيبى: ونطق الوطن


La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie: Cinquième partie Voix Libre: Nefati divorce sous la pression

CRLDHT: Jalel et Nejib Zoghlami agressés et emprisonnés , leur ami Lumumba Mohseni recherché par la police
Lettre de soutien d’Hélène Flautre à Jalel et Nejib Zoghlami
AP: Emigration: chasse aux « brûleurs » en Tunisie AFP: Emigrés clandestins: le naufrage a fait 64 morts, les passeurs recherchés AFP: Naufrage de clandestins: poursuite des recherches des corps des 64 victimes
Lyon-capitale: Entretien avec Moncef Marzouki – “On n’a jamais vu une dictature sauver un pays” 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

Rassemblement

Agissons ensemble pour la libération des Prisonniers politiques en Tunisie

 

A l’occasion de notre compagne pour la libération des prisonniers d’opinion en Tunisie qui coïncide avec la tenue des élections législative et présidentielle le 24 octobre 2004

Notre association solidarité tunisienne s’adresse à toutes les femmes et les Hommes défenseurs des droits de l’Homme à nous rejoindre au rassemblement qui aura lieu le  samedi 09 octobre 2004

au Parvis des droits de l’Homme Trocadéro de 17h à 19h

 

 


 

Régimes politiques et droits humains au Maghreb

 

La revue Confluences Méditerranée et les groupes parisiens d’Amnesty International vous convient à une conférence-débat autour de  Lahouarri Addi, professeur de sociologie à l’IEP de Lyon,

avec la participation de :

– Salah-Eddine Sidhoum, chirurgien, défenseur algérien des droits de l’Homme, et Lise Martinet, spécialiste de l’Algérie au sein d’Amnesty France

– Marguerite Rollinde, sociologue, chercheur Maroc à l’Institut Maghreb-Europe et Francis Perrin, ancien président d’Amnesty France,

– Sadri Khiari, membre fondateur du Conseil National pour les Libertés en Tunisie et Francoise Leys, responsable Tunisie au sein d’Amnesty France.

 

Lundi 11 octobre 2004 à 20h00

Théâtre du Lucernaire

53 rue Notre Dame des Champs

75006 Paris

M° Vavin, Notre Dame des Champs

Entrée libre

   

« Les régimes politiques du Maghreb sont confrontés à l’usure du pouvoir et au déclin de la légitimité historique qui leur a servi de fondement depuis les indépendances. Investis dans les années 1960 de la triple mission de construire l’Etat, de développer l’économie et de moderniser la société, ils avaient fait taire toute opposition pour que l’administration puisse réaliser ces tâches d’édification nationale. Cinq décennies après la fin de l’ère coloniale, le bilan en terme de développement économique et social paraît maigre et le pouvoir exécutif fonctionne toujours sans contrepoids institutionnel. Il ne rend compte ni au Parlement – réduit à une chambre d’enregistrement issu d’élections truquées – ni à la justice dont l’autonomie est virtuelle. L’Etat se réduit alors à une administration dépassée par l’énormité de la tâche et à des services de police chargés de réprimer la contestation. Allant de la dispersion violente de manifestations à la détention arbitraire accompagnée de torture et parfois de disparitions, la répression est le plus souvent menée en dehors du cadre de la loi et marquée par des violations répétées de droits de l’Homme.

Dans les trois pays, les changements annoncés par la destitution de Bourguiba en 1987 en Tunisie, par les émeutes d’octobre 1988 en Algérie et par l’avènement de Mohamed VI en 1999 au Maroc n’ont pas opéré la rupture avec les anciens régimes. Il y a eu çà et là réaménagement du discours, mais nulle part la transition démocratique n’a été enclenchée et menée à son terme. » Lahouarri Addi


 

Les prisonniers à « caractère spécial »

Ou

La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie

Un livre contre la violence du déni

Cinquième partie

 La nourriture

 et les conditions sanitaires

 

    La ration alimentaire est juste suffisante pour vous permettre de vous tenir debout pendant l’appel, matin et soir”.    

   L’article 14 du règlement des prisons stipule que le détenu a droit à : 

   1) L’alimentation. 

   2) Aux soins. 

   3) Aux médicaments, en prison ou bien à l’hôpital, surindication du médecin de la prison et s’il s’avère impossible de le soigner à l’infirmerie de la prison.

  4) Disposer des moyens d’hygiène.   

   L’article 27 stipule pour sa part que : 

   Le détenu a droit à deux repas par jour d’une valeur nutritive correcte. Le premier repas à midi et le second le soir. Le détenu qui travaille dans les ateliers ou les chantiers de la prison, doit disposer d’un repas supplémentaire le matin de chaque journée de travail. Le détenu malade doit avoir aussi l’alimentation prescrite par le médecin de la prison”.   

      L’article 31 : 

   “les centres de détention doivent disposer d’ateliers de formation et des conditions nécessaires au maintien de la santé”.    

   L’article 41 stipule que : 

   “Sur ordre du médecin de la prison, le détenu malade doit être transporté à l’hôpital s’il s’avère qu’il était impossible de le soigner sur place”. 

   Dans la réalité, les choses se passent autrement. Le nombre vertigineux des détenus poilitiques d’Ennahda atteints de maladies chroniques et présentant des signes évidents de sous-alimentation, témoigne d’une négligence préméditée. L’absence, d’autre part, d’une alimentation correcte et équilibrée des détenus et des conditions d’hygiène de base dans les centres de détention (absence d’aération et de lumière et une très grande humidité des locaux), telles que prévues par le règlement, atteste d’une volonté de nuire.    

   On a constaté ces dernières années, que certaines améliorations avaient été apportées, suite aux mouvements de protestation et de revendication. Mais pour l’essentiel, les conditions sont restées les mêmes. Le détenu d’Ennahda subit toujours le voisinage de dizaines de fumeurs, connaît les pires conditions de promiscuité et partage avec tous les autres, l’humidité et l’obscurité. Il est très souvent réduit à dormir à même le sol.    

   Ce même détenu est, autant sinon plus que les autres, victimes des nombreuses maladies et affections en vogue     en milieu carcéral : les maladies du système digestif, celles de nature cardio-vasculaire, pulmonaires et respiratoires, psycho-somatiques et autres. Personne ne peut échapper aux affections cutanées (gale, champignons…) tant les conditions d’hygiène sont lamentables. Il y aussi un accroissement vertigineux des affections pulmonaires et notamment de la tuberculose, ainsi que des maladies nerveuses.   

   L’administration justifie cette situation faite de mauvaise alimentation, de conditions sanitaires et d’hygiène déplorables, par l’absence de moyens budgétaires. La réalité dément ces allégations.    

   La promiscuité et la surpopulation des prisons peuvent être réduites par la construction de nouveaux pavillons et chambrées et pour lesquels de nombreux centres de détention disposent de l’espace nécessaire. Les travaux d’embellissement et d’amélioration des entrées des prisons ne s’arrêtent presque jamais. Ils ne sont d’aucune utilité, grèvent les budgets et participent à la dégradation des conditions de vie des détenus. C’est ce qui s’est passé justement à la prison de Borj Erroumi en 1993, quand son directeur, le dénommé Belhassen Kilani avait entrepris des travaux coûteux pour réduire les dimensions des fenêtres.    

   L’alimentation est partout désastreuse et elle n’est pas meilleure dans les centres de détention disposant de vergers et de fermes agricoles. Tous les détenus qui ont survécu à la prison de Borj Erroumi de 1993 à 1995, témoignent que les herbes pour bestiaux y constituent l’alimentation de base durant toute la semaine. Les négligences sanitaires sont, elles, bien préméditées ce qui     témoigne d’un esprit revanchard et hostile, chose que les responsables des centres de détention, ne s’en cachent pas. Pour s’en convaincre, cette déclaration très significative du lieutenant Fouad Mustafa qui estime “que celui qui quitte la prison sans handicap, sera sans doute lourdement chargé de maladies qui l’empêcheront d’avoir la moindre activité politique”.    

   Parmi les mesures draconiennes prises par la direction des services pénitentiaires, notamment sous la direction de Ahmed Hajji, figure la privation des détenus d’Ennahda des soins dans les hôpitaux publics et ce quelque soit la gravité de l’affection. Il en est résulté une aggravation de la situation sanitaire de nombreux malades et certains en sont morts.    

   D’autres mesures discriminatoires sont venues s’ajouter à cette panoplie de décisions. Il en est ainsi de l’interdiction des soins dentaires et de l’autorisation des seuls arrachages des dents cariées. Il en est de même du refus de soigner une hernie parce que celle-ci est jugée être à son stade primaire, du refus de lunettes à celui qui les réclame, tant que son acuité visuelle ne soit pas en dessous de –2,5 ou de dentier à celui qui n’aura pas perdu… toutes ses dents. Pourtant tous ces soins se font sur le compte personnel du patient !    

   Il est évident que les conditions d’une bonne hygiène dans les prisons ne tiennent pas seulement à des facteurs individuels et ne sont pas uniquement de la responsabilité des détenus. Elles tiennent surtout aux conditions générales définies par une politique officielle en matière carcérale. Que peut le prisonnier face à des mesures préméditées, faites pour maintenir l’hygiène dans les   prisons, dans les pires conditions?    

   Durant des années, la lame de rasoir est utilisée pour raser une vingtaine de détenus, avec tous les risques que cela comporte pour la transmission des maladies vénériennes. Jamais le refus ou la protestation des détenus contre une telle mesure, n’a été admis. Bien plus, l’administration tient à ce que le rasage de la barbe se fasse trois fois par semaine, dans de telles conditions, alors que la coupe de cheveux ne se fait qu’occasionnellement, parfois au bout de quelques mois. Le prétexte invoqué par l’administration pour justifier cet espacement de la coupe de cheveux, est souvent fumeux, du genre pénurie de ciseaux ou leur envoi à l’affûtage. Les détenus ne peuvent même pas se couper les ongles autrement qu’en utilisant des fils très fins, en les rongeant avec les dents ou en les limant sur le sol.    

   Le détenu a droit, en principe, à la douche une fois par semaine. En réalité, il lui faut attendre de longues semaines pour pouvoir y profiter. D’autre part, il est interdit, dans certaines prisons et notamment à Borj Erroumi, de se laver dans les chambrées.   

   La lessive est aussi une grande épreuve pour le prisonnier. L’alimentation en eau est souvent irrégulière et les espaces destinés au séchage du linge sont quasi absents. D’autre part, les familles ne peuvent prendre en charge le linge de leurs détenus pour cause d’éloignement et aussi d’espacement des visites. La crainte des vols par les gardiens, en cours de route, y est aussi pour quelque chose. Aussi, les prisonniers sont parfois contraints de sécher leur linge à l’intérieur de la chambrée ce qui    accroît l’humidité ambiante. 

   Nous citons à ce propos, quelques un du grand nombre de témoignages dont nous disposons: 

    Témoignage du prisonnier Kamel Besbès 

    En 1994, j’étais au pavillon A de la prison de Borj Erroumi. Un jour du mois de juin, le chef du pavillon, le dénommé Hassen Sahraoui m’a obligé à me raser la barbe, sans savon et avec une lame qui avait servi auparavant à raser une vingtaine de mes codétenus. Cela s’est terminé avec le visage en sang. 

    Témoignage du prisonnier Fredj El Jami 

    A la prison de Tunis en 1992, il était formellement interdit de se laver le corps dans la chambrée. La douche hebdomadaire, très courte, ne permettait pas non plus de se laver entièrement le corps. Les conséquences stipulent qu’on ouvrait l’eau très brièvement une première fois pour mouiller le corps et se savonner, et une deuxième fois pour se nettoyer. Le temps était si court qu’il ne suffisait pas à se débarrasser de toute la mousse. 

    Témoignage du prisonnier Hassouna Naïli 

    En 1994, je me trouvais à la chambrée 10 de la prison de Borj Erroumi. Les douches étaient très irrégulières et on attendait parfois deux mois pour en avoir une. Les plaintes et les protestations n’étaient d’aucun secours. Curieusement, c’est semble-t-il pour notre bien que le directeur, le dénommé Belhassen Kilani, nous refusait la douche : “Il fait très froid et nous avons peur que vous attrapiez des maladies” répétait-il. 

      La crasse ne colle pas uniquement aux locaux, aux matelas et aux couvertures (qui ne sont ni changées ni lavées pendant de nombreuses années), mais aussi aux ustensiles qui nous servent à cuire et à distribuer les aliments et l’eau. Quand le chauffe-eau de la douche tombe en panne, c’est tout simplement le drame. 

   D’autre part, nombre de détenus préposés à la cuisine et à la distribution des repas, sont atteints d’affections cutanées et sont très peu portés sur la propreté. Dans de nombreuses prisons, le pain est distribué dans les mêmes couvertures crasseuses qui nous servent la nuit pour le couchage. 

      Témoignage du prisonnier Samir Dilou 

     A la prison de Jendouba, en 1998 et 1999, les mêmes ustensiles qui servaient à distribuer les repas étaient utilisées aussi pour jeter les restes de nourriture. Ils sont vidés le matin pour resservir aussitôt, sans même les laver. 

   Les négligences sanitaires, remarquées au niveau des soins thérapeutiques, le sont aussi en amont, au niveau des causes. Nombre de maladies trouvent leurs origines dans les conditions d’humidité ambiante, le tabagisme, l’absence d’aération, le brouhaha qui règne, le non isolement des malades et les sanctions sévères qui incluent les violences corporelles (mise à nu, couchage à même le sol en hiver, l’arrosage du détenu d’eau après lui avoir ligoté les mains et les pieds). Certaines violences ont eu de graves répercussions sur la santé des victimes, genre les traces indélébiles et les handicaps permanents (voir chapitre des sanctions). C’est ce qu’on appelle    communément les maladies carcérales parce qu’elles résultent des conditions de détention en prison. Celui qui est atteint de ces maladies souffre doublement : primo des conditions très dures de la détention et que rien ne vient améliorer par égard à son état, secundo de tout ce qu’il déploie comme efforts pour faire aboutir ses demandes de prise en charge pour des soins. 

   Le diagnostic de la maladie prend de longs délais, puisque l’infirmier et le personnel médical de la prison ne disposent pas de l’équipement nécessaire pour le faire. Les demandes de transfert à l’hôpital sont systématiquement refusées, bien que l’article 14 du règlement des prisons le prévoit. Si jamais le diagnostic est fait, commence alors une étape aussi longue et fastidieuse que la précédente pour obtenir les médicaments. Ce sont tout d’abord les tergiversations de l’administration pour procurer au malade les médicaments prescrits, souvent absents de la pharmacie de la prison. Le patient n’est même pas sûr dans ce cas d’obtenir ses médicaments sur son propre compte.. Le personnel para- médical de la prison est souvent incompétent, ayant reçu une formation accélérée sur le tas (on s’en rend compte au quotidien et à l’usage, surtout quand certains d’eux ne se dérangent pas à utiliser la même seringue pour de nombreux malades). 

    Témoignage du prisonnier Lotfi Senoussi 

    Au mois de septembre 1992, j’ai été transféré à la chambrée B1 de la prison de Tunis. Le mépris et la haine du caporal l’ont empêché de faire nettoyer la chambrée avant de nous y installer. Deux mois après, les deux cents occupants contractent la gale. Je me souviens, par    exemple, qu’un de mes codétenus, le dénommé Ben Amor, passait toute la nuit éveillé à se gratter. Tout son corps étant couvert d’oedèmes qui l’empêchent de s’étendre dans une quelconque position. Les réclamations réitérées des détenus pour se faire soigner, donnent lieu aux ricanements et aux mascarades. Tous les jours, le chef du pavillon, Ahmed Arfaoui établit la liste des malades désireux de voir le médecin. Acte jamais suivi d’effet ! 

    Témoignage du prisonnier Néjib Louati 

    Au début de 1998, j’ai eu une hernie inguinale gauche. J’ai eu affaire à tous les médecins des prisons où j’ai séjourné, mais je n’ai eu que de fausses promesses. Si bien que mon état empira, d’autant qu’une autre hernie apparût sur le flanc droit, en même temps que la première se développait. 

   A cette époque, j’étais à la prison de Houareb où passait une caravane médicale. Son médecin me promit de me présenter à un chirurgien. Mais cela ne se fit qu’après moult péripéties, ce qui me poussa à faire une grève de la faim. C’est ainsi que j’ai été présenté à un chirurgien qui fixa la date de l’opération au 17 janvier 1997. Mais c’était sans compter avec l’extrême mauvaise volonté et les ruses de l’administration pénitentiaire. Ainsi à l’approche de chaque rendez-vous avec le chirurgien, j’ai été transféré dans une nouvelle prison. Ce fut tout d’abord la prison de Monastir où j’ai pu obtenir un rendez- vous avec le chirurgien pour le 28 février 1997. A l’approche de cette date, je fus transféré de nouveau à Tunis. C’est là où le chef de l’infirmerie, le lieutenant Noureddine Soumaya me déclara textuellement “on ne  peut te transférer à l’hôpital que si le développement de l’hernie atteint un niveau de gravité exigeant une intervention d’urgence”. 

   Il nous a fallu entreprendre de gros efforts, ma famille et moi-même, pour réussir à me faire opérer le 25 juin 1997. Le lendemain, après juste vingt quatre heures, j’ai été ramené dans ma cellule. 


Voix Libre Association oeuvrant pour les droits de l’Homme  
Paris le 17 Février 2004 Voix libre attire l’attention des défenseurs des droits humain sur la gravité de l’état du prisonnier politique tunisien M. ALI  NEFFATI, hospitalisé en urgence le 06 octobre 2004 après 14 jours de grève de la faim. M. NEFATTI, condamné à 18 ans de prison ferme et incarcéré en 1994, a entamé sa grève de la faim pour protester contre le divorce forcé de sa femme qui vit un calvaire depuis 1995, date à laquelle elle a été obligée de demander le divorce suite à des menaces répétées de la police. Cette pratique visant à « saper » et détruire le moral des prisonniers d’opinion étant une des spécialités de la dictature en Tunisie.  Mme NEFFATI a fait tout pour annuler ce divorce forcé, sans succès. Voix libre condamne avec vigueur ces pratiques viles et inhumaines du régime Tunisien et appelle à la mobilisation de tous pour les faire enfin cesser.   Dr Ahmed AMRI, Président   Voix Libre: 12 rue Sadi Carnot – 93170 Bagnolet- France Tel : 33 6 26 37 49 29    Fax : 33 1 43 63 13 52     Email : voixlibre2003@yahoo.fr


 

C.R.L.D.H.  Tunisie Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie  

Communiqué   Jalel et Nejib Zoghlami agressés et emprisonnés, leur ami Lumumba Mohseni recherché par la police

 

A quelques semaines de la tenue des élections présidentielles et législatives, Jalel Zoghlami, rédacteur en chef de « Kaws El Krama », son frère Nejib  Zoghlami et leur ami Lumumba Mohseni ont été arrêtés par la police tunisienne.   L’entourage des trois militants soutient avec force que cette arrestation est en fait consécutive à un scénario monté de toutes pièces dans lequel Jalel, Nejib et Lumumba ont été l’objet d’une provocation grossière suivie d’une agression physique, ponctuée par une arrestation arbitraire.   Alors même que leurs agresseurs n’ont pas été inquiétés, le procureur général a ordonné l’emprisonnement de Jalel et ses deux compagnons avec trois chefs d’accusation : destruction du bien d’autrui, port d’armes blanches et violence. Leur jugement interviendra le 28 octobre 2004 (quelques jours APRES le déroulement des élections !!)   Plusieurs organisations, personnalités et défenseurs des droits de l’Homme se sont élevés contre cette injustice et ont dénoncé avec vigueur ce nouvel épisode de harcèlement des militants politiques. Un collectif international pour la libération de Jalel Zoghlami et ses compagnons a été mis en place ;   Le CRLDHT apporte son soutien aux trois militants et demande leur libération immédiate.   Le Comité réaffirme avec force qu’au moment même où des centaines de prisonniers d’opinion continuent de croupir dans les prisons, où des militants et leurs familles continuent à être harcelés et où d’autres vivent la souffrance de l’exil, la vigilance, la solidarité active et la convergence de tous les démocrates en faveur du soutien de tous ceux à qui on dénie les droits fondamentaux doivent être les principaux soucis communs.   L’appel, ci-dessous,   de Taoufik Ben Brik  décrit  l’amertume  qui frappe les Tunisiens à qui, voilà deux ans, le régime de Ben Ali a usurpé la citoyenneté et la dignité par un référendum- plébiscite. Il réfute la tentation de l’exil ou de  l’enfermement intérieur auquel le régime policier de Mr Ben Ali réduit les femmes et hommes libres de ce pays. C’est à cela que les prédateurs du régime veulent arriver : imposer le silence par tout moyen pour avoir les mains libres  à l’abri des regards et des curieux. La solidarité avec les insoumis doit s’amplifier.  L’acharnement  policier et répressif qui les vise doit être décrié et dénoncé face  à un régime qui  a perdu tout simplement le sens des intérêts supérieurs du pays en asservissant l’Etat et les biens publics au profit  d’un pouvoir personnel, et autoritaire.  Paris, le 5 octobre  2004

L’appel de Taoufik  BEN BRIK

 

Il y a des idées qui vous traversent l’esprit comme les hérissons traversent la route. Sans raison. Le plus souvent écrabouillées par le gros camion. Pas toutes. Certaines  survivent, persistent et saignent. Et dansent. La dissidence danse. Et parce que Jalel et Nejib, mes deux frères ont voulu faire danser la dissidence, ils ont été écrabouillés par le gros camion. Il leur a concocté  les procès de délits communs pour brouiller les esprits et éloigner d’eux les cercles de solidarité. Heureusement, il y a des guetteurs qui s’attendent à l’inattendu et ne baissent pas le bras. Toute leur vie, Nejib et Jalel ont voulu être des hommes libres. Ici commence le premier jour du reste de leur vie. Ils sont en prison. Mais libres. A condition de faire de leurs mésaventures des ailes, pas du plomb. Ce premier virage, où le régime de Ben Ali cherche à donner de nous l’image de « malfrats » sera vite oublié. Passée la première dune, agrippés les premiers barbelés, écopés les premiers tirs, on va franchir la ligne d’arrivée. Et alors ?   Ce « et alors » vous prend sans prévenir. Et que peut-on faire ? On ne peut rien faire. De l’indignation à l’impuissance, de l’impuissance au ressentiment, voilà le terrain propice à toutes les infamies.  A toutes les peurs. A notre goût immodéré  pour la servitude volontaire. La Boêtie pose la question qui vaut aujourd’hui : pourquoi se laisser asservir alors que nous sommes nés libres ? Les habits neufs dont Ben Ali s’était affublé deviennent transparents. On ne voit que l’ignominie au travers. Du rien. « Les peuples n’ont jamais que le degré de liberté que leur audace conquiert sur la peur » disait un sage. Vite alors, trouvons le plus grand mur possible pour y inscrire ce proverbe : FAUT-IL ATTENDRE D’ETRE VAINCU POUR CHANGER ?   Tunis le 5 octobre 2004.   Taoufik Ben Brik


Lettre de soutien d’Hélène Flautre à Jalel et Nejib Zoghlami
Parlement Européen

Hélène FLAUTRE

Présidente de la Sous-Commission des Droits de l’Homme du Parlement Européen

Bruxelles, le 5 octobre 2004

Monsieur Taoufik Ben Brick,

La situation des droits humains en Tunisie est un sujet de préoccupation de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen que j’ai l’honneur de présider.

Je tiens, par la présente, à vous manifester mon entier soutien dans les démarches que vous entreprenez en vue de la libération de Jalel et Nejib Zoghlami, incarcérés pour « dégradation des biens d’autrui », « port d’armes blanches », « refus de payer ses consommations » et « atteinte aux bonnes moeurs ».

Comme vous, je ne doute pas que les provocations et les agressions qu’ils ont essuyées ce mercredi 22 septembre émanent d' »agents » en « service » et visent à discréditer la morale de ces personnes notoirement hostiles au Président Ben Ali.

Le pouvoir tunisien est coutumier de ces procès de droit commun intentés contre des défenseurs des droits de l’homme afin de les déconsidérer et de les marginaliser.

Il s’agit de méthodes inacceptables dont nous ne sommes cependant pas dupes. La sous-commission des droits de l’homme suit avec attention et régularité l’évolution du respect des droits fondamentaux des personnes en Tunisie et saura faire pression afin que cesse l’indulgence dont bénéficie encore le régime de Monsieur Ben Ali auprès de pays de l’UE.

Je vous prie  d’agréer, Monsieur Taoufik Ben Brick, l’_expression de mes sentiments les meilleurs.

Hélène Flautre

Parlement européen : rue Wiertz, bureau 8G130, 1047 Bruxelles – Tél. 00 32 2 28 47 364 – Fax 00 32  2 28 49 364 – Email : hflautre@europarl.eu.int

Permanence : 10, rue de Justice, 62000 Arras – Tél. 03 21 71 29 79 – Fax 03 21 51 21 67 – Email : hflautre@nordnet.fr


الـحـزب الديـمـقـراطـي الـتـقـدمــي

بيان إلى الرأي العام

اصدر المجلس الدستوري قراره في  الاعتراضات المرفوعة إليه من قبل الحزب الديمقراطي التقدمي  طعنا في قرار السلطة الإدارية بإسقاط قائمات الحزب  في الدوائر الانتخابية  لتونس الأولى وتونس الثانية وصفاقس الثانية وباجة وسوسة.

وإذ يسجل الحزب الديمقراطي التقدمي قرار المجلس  بقبول الطعن المتعلق بدائرة سوسة وتمكين القائمة الديمقراطية التقدمية بها  من المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 24 أكتوبر 2004  فإنه يعبر عن بالغ اسفه وشديد استغرابه من الأسباب التي اعتمدها المجلس لرفض الطعون المتعلقة بباقي الدوائر.

وتتلخص أسانيد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري  في:

1/ أن القائمة الديمقراطية التقدمية  بدائرة تونس الأولى  تضمنت عددا من المترشحين ( ستة مرشحين ) أدنى  من عدد المقاعد المخصصة لها  (ثمانية مقاعد) وأن التصريح بالترشح قدم في نظير واحد عوضا عن النظيرين الذين يفرضهما القانون.

2/ أن عدد المرشحين في دائرة تونس الثانية (ستة مرشحون) جاء هو الآخر أقل من عدد المقاعد المخصص لها (سبعة مقاعد) وأن التصريح بالترشح قدم في نظير واحد عوضا عن نظيرين.

3/ أن التصريح بالترشح لدائرة باجة قدم هو الآخر في نظير واحد ولم يتضمن بيان القائمة الانتخابية المرسم بها المترشحون مما يجعلها مخالفة لأحكام المجلة الانتخابية  وغير حرية بالتسجيل أيضا.

4/ أن المرشح التليلي الخليفي بدائرة صفاقس الثانية والذي قدم عدد ترسيمه بدائرة البستان من بلدية صفاقس ليس هو التليلي الخليفي المرسم بالدائرة المذكورة لاختلاف تاريخ الولادة والمهنة وأن بطاقة الناخب التي أدلى بها إلى المجلس الدستوري لإثبات صفته كناخب لا تتفق بياناتها مع البيانات المضمنة بالتصريح المقدم مما يجعل القائمة غير حرية بالقبول.

وأمام هذا الانحياز الخطير  من طرف المجلس الدستوري لادعاءات الإدارة يهم الحزب الديمقراطي التقدمي أن يوضح للرأي العام ما يلي:

1/ أن المترشحين بدائرة تونس الأولى والثانية وبدائرة باجة قدموا تصريحاتهم بالترشح في نظيرين وضمنوهما جميع البيانات الواجبة قانونا وتسلموا بناء على ذلك وصلا وقتيا من الوالي. وجدير بالتذكير أن الفصل 106 من المجلة الانتخابية يوجب على الوالي الاحتفاظ بنظير من التصريح وتوجيه النظير الثاني  على الفور إلى وزارة الداخلية ويسلم بناء على ذلك وصلا وقتيا لرئيس القائمة مما يجعل الوصل قرينة قانونية على صحة الإجراءات المتبعة.

2/ كما تجدر الملاحظة بالنسبة لدائرتي تونس الأولى والثانية أن مرشحي الحزب الديمقراطي التقدمي فيهما قدموا تصريحهم  إلى السلطة الإدارية  في نظيرين على ورق  من الحجم الكبير ( أ3) فتسلمته الولاية منهم ثم طلبت منهم تمكينها من نظيرين آخرين  على ورق من الحجم العادي ( أ4) ليتسنى إرسالهما عن طريق الفاكس إلى وزارة الداخلية وسلمت المترشحين مطبوعات جاهزة تولوا تضمينها البيانات المطلوبة والإمضاء عليها بحضور ممثلي الإدارة لكن حجم هذه المطبوعات لم يكن يكفي لاحتواء أكثر من ستة أسماء على ورقة واحدة مما اضطر المرشحين إلى تضمين الأسماء المتبقية (إثنين بالنسبة لتونس الأولى واسم واحد بالنسبة لدائرة تونس الثانية) على ورقة ثانية وتسلمت الإدارة من المترشحين كامل القائمتين وسلمتهم وصلين وقتيين في ذلك.

3/ إن لجوء الإدارة إلى حجب الصفحة الثانية من التصريح المحرر على مطبوعاتها فضلا عن التصريح المضمن على الورق العادي للإدعاء بأن عدد المرشحين يقل عن عدد المقاعد إنما يبعث عن الاندهاش بل وعلى الذعر  وهو أمر يتضارب لا مع قرينة الوصل الوقتي وحسب وإنما مع ما نشرته جريدة الصباح في اليوم الموالي لكامل أسماء مرشحي الحزب الديمقراطي التقدمي بالدائرتين المعنيتين.

4/ إن لجوء الإدارة إلى مثل هذه الطرق التي لا توصف لا يدل  على انحيازها السياسي لطرف من أطراف الصراع السياسي وحسب وإنما ويولد أيضا  أزمة ثقة خطيرة  لدى المواطن ويغذي  الأزمة الأخلاقية التي يعاني منها المجتمع التونسي.

5/ أن انحياز المجلس الدستوري لحجج واهية من مثل التي التجأت إليها الإدارة دون سماع المترشحين أو اعتبار للقرينة التي يفرضها تسليم الوصل الوقتي إنما يدل من جهة على فساد القانون الأساسي لهذا المجلس الذي منحه سلطات تقديرية غير محدودة يمارسها في غياب الأطراف المعنية ويصدر بناء عليها قرارات نهائية غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وهو أمر يؤكد من جهة ثانية أن هذا المجلس بطريقة تعيينه وتجديد العضوية فيه وخضوعه في تركيبته وتمويله للسلطة التنفيذية لا يمكن أن يكون سلطة محايدة توكل إليها مهمة مراقبة دستورية القوانين والتحكيم في النزاعات الانتخابية ويعزز من جهة ثالثة مطلب تعويضه بمحكمة دستورية تتوفر فيها شروط الاستقلالية وتكون مفتوحة لتظلم المواطنين.

6/ أن ما ادعته الإدارة من عدم تضمين تصريح  قائمة باجة البيانات المستوجبة حول المكاتب الانتخابية المرسم بها المرشحون أمر  عار عن كل صحة  ومن الغريب أن يعتمد المجلس مثل هذا الادعاء المجرد عن كل دليل لإسقاط قائمة انتخابية.

7/ أن السيد التليلي الخليفي المولود بأم العرائس مرسم بالقائمة الانتخابية بمسقط رأسه وقد تسلم عن طريق البريد بطاقة الناخب الصالحة لعام 2004 من مكتب أم العرائس و سبق له أن تقدم يوم 16 جانفي 2003 إلى دائرة البستان من بلدية صفاقس  حيث يعمل ويقيم  بمطلب لترسيمه بالقائمة الانتخابية التابعة لها وتسلم منها وصلا رسميا في ذلك ثم راجعها لمعرفة النتيجة فأعلمته بأنه مرسم لديها تحت عدد 274/26 ومما يبعث على الاستغراب والاندهاش أن يأتي في أسانيد قرار المجلس الدستوري المتعلق بقائمة صفاقس الثانية أن السيد التليلي الخليفي المرسم بالقائمة الانتخابية بدائرة البستان ليس هو السيد التليلي الخليفي المترشح على قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي والحال أن هذا الاسم غير متداول على الإطلاق في بلادنا ولا يصدق أحد أن مواطنين تونسيين يحملان نفس هذا الاسم وفي دائرة البستان بالذات مما يلقي بظلال أخرى على سلامة قرارات المجلس الدستوري وعلى مدى استقلاله عن الإدارة وتحريه في ما تدلي له من معطيات…

إن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يستغرب إطلاقا ما جرى لقائماته في دوائر انتخابية من أهمية تونس العاصمة ومدينتي صفاقس وباجة لأن التجربة الطويلة علمته ما يدركه كل تونسي وهو أن الإدارة غير محايدة في بلادنا وأنها تسخر كل إمكانيات الدولة لخدمة المصالح السياسية الخاصة بالفريق الحاكم في الوقت الذي تقوم بكل ما تستطيع لتكبيل معارضيه ومنع الشعب التونسي من التعبير الحر عن إرادته وهو يقرأ في موقف الإدارة من قائماته  رسالة واضحة مفادها الرغبة الجامحة في تقزيم حضور الحزب الديمقراطي التقدمي في العملية الانتخابية  لتبرير استثنائه مرة أخرى من التمثيل البرلماني وحشره في دائرة الإقصاء.

والحزب الديمقراطي التقدمي الذي لم يدخل هذه الانتخابات لاعتبارات انتخابية، هي مفقودة فيها أصلا، سوف يواصل مشاركته  في الدوائر الستة عشر التي سجلت قائماته فيها ليعمل على تحقيق الأهداف السياسية التي رسمها لنفسه وهي القيام بحملة سياسية نشيطة للتشهير بالاستبداد والمطالبة بالإصلاح وللظهور إلى الشعب كقوة اقتراح في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية وأخيرا لتمكين الحركة الديمقراطية من التوسع والتنظم داخل جهات البلاد. كما سيواصل الحزب الديمقراطي التقدمي  التظلم لدى  المجلس الدستوري بوصفه قاضي الانتخابات وذلك على الرغم من كل التحفظات التي سبق أن عبر عنها إزاء هذه المؤسسة من وقت أن كانت في طور المشروع الحكومي  إيمانا منه بأن ذلك سوف يسهم في إنضاج المطالبة بتعويضه بمحكمة دستورية وفي هذا الإطار يعتزم الحزب التقدم بقضية لدى المجلس ضد السيد وزير الداخلية من أجل تمكين حزب موال للحكومة من السطو على اللون المميز للحزب الديمقراطي التقدمي  في محاولة أخرى لإضعافه وإرباك الناخبين.

تونس في 6 أكتوبر 2004

عن المكتب السياسي

الأمين العام

أحمد نجيب الشابي


 

الشباب الديمقراطي التقدمي (حرية  – هوية – عدالة  اجتماعية)

تونس في 1 أكتوبر 2004

بـيــــــان العــــــودة الجـــامـعـية

 

تحية إجلال واكبار إلى شهدائنا الأبرار وأبطالنا الجرحى والمعتقلين في فلسطين المنتفضة والعراق الباسل.. تحية إلى فوارس المقاومة في ساحات القدس وفي بلاد الرافدين..

تحية إلى كل المناضلين القابضين على جمرة التحدي والحرية والكرامة في كل أقطار وطننا العربي المكبل. تحية إلى كل المناضلين الديمقراطيين في تونس الذين لم يفتّ القمع ولا الحصار ولا التهميش من عضدهم.

تحية إلى كل أحرار العالم المدافعين عن شرف الإنسانية، والمساندين لقضايا الحقّ والعدل والشعوب.

أيها الزملاء، أيتها الزميلات.

تحية إليكم وإلى كل الطلبة في مختلف أنحاء البلاد العائدين إلى كلياتهم في مستهل سنة جامعية جديدة لا تختلف كثيرا عن سابقاتها. حيث لا زالت الجامعة التونسية تعاني نفس النقائص. إذ تشهد توافد أعداد كبيرة من الطلبة الجدد. وهو ما يثير المزيد من نقاط الاستفهام حول سياسة التعليم في تونس الممتثلة لطلبات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

حيث يتكدس الآلاف من الطلبة ( 345 ألف هذه السنة حسب الأرقام الرسمية ) في كليات تزداد افتقارا يوما بعد يوم إلى الشروط الضرورية للنجاح من إحاطة بيداغوجية وإمكانيات مادية وتجهيزات كافية. وتواصل السلطة التخلي عن مسؤولياتها تجاه قطاع التربية و التعليم، لاسيما تجاه الطلبة المنتمين إلى العائلات ذات الدخل المحدود، مستمرة في سياسة خصخصة السكن الجامعي في ظل عدم صيانة المبيتات، وتردي مستوى المطاعم، وتدهور خدمات النقل الجامعي وارتفاع أسعار الإشتراكات، وتراجع الإحاطة الصحية إلى جانب المصاعب التي يلاقيها الطلبة في مطلع كل سنة في عمليات الترسيم وإعادة التوجيه والنقلة حيث تغيب الشفافية وتنتعش المحسوبية.

كما تتواصل معاناة عشرات الآلاف من المتخرجين حاملي الشهائد العليا، الذين لم تحل سنوات الجهد والتضحية دون التحاقهم بأفواج الشباب العاطل عن العمل.

وما زاد في الطين بلة، الحصار المتواصل المفروض على الحركة الطلابية ومنظمتها النقابية  » الاتحاد العام لطلبة تونس « ، حيث تواصل السلطة مساندة أقلية معزولة، فاقدة للشرعية ومقطوعة عن مشاغل الطلبة وتطلعاتهم.. وذلك من خلال تدخل وزارة التعليم العالي في الشؤون الداخلية للاتحاد وتوفيرها لكل أشكال الرعاية والدعم لهذه المجموعة، بينما يتواصل الحصار والقمع والإقصاء لكل مكونات الحركة الطلابية والهياكل الشرعية المنتخبة للاتحاد.

وإذ يعبر الشباب الديمقراطي التقدمي عن رفضه لهذه الممارسات وعزمه على مواصلة التصدي لها، فإنه يؤكد على الثوابت التالية:

* دعمه لنضال كافة الأطراف الطلابية المكافحة من اجل فرض شرعية الاتحاد العامل لطلبة تونس، واستعادته لإشعاعه ولدوره الطليعي في نضال الحركة الطلابية والشعبية والديمقراطية.

* تمسكه بالمسار التوحيدي للحركة الطلابية على أساس القواسم النضالية المشتركة من أجل اتحاد مناضل، مستقل، ديمقراطي ، وجماهيري.. ويجدد ترحيبه بكل الأفكار والمبادرات التي تسعى من أجل تحقيق هذه الغاية.

* تأكيده على خطورة المرحلة وعلى ضرورة الإرتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق حركتنا الطلابية. ويدعو جميع أطرافها المناضلة إلى التخلي عن منطق المزايدات والحسابات الضيقة والإقصاء الأيديولوجي والسياسي.

كما يجدد الشباب الديمقراطي التقدمي تمسكه بالمواقف المبدئية التالية:

* الرفض القاطع لتواجد كل طرف غريب عن حرم الجامعة التونسية من أمن جامعي وبوليس سياسي، وعناصر غير طلابية تابعة لحزب السلطة.

* إدانته للانتهاكات التي ترتكب في حق الطالبات المتحجبات من قمع ومنع من الالتحاق بمدارج الدراسة، وهو ما يمثل بقطع النظر عن مواقفنا من مسألة الحجاب تعدياّ صارخا على حقوقهن الفردية المضمونة دستوريا. كالحق في التعليم، وحرية المعتقد، وحرية الاختيار، والحق في الحرية الجسدية والمعنوية.

* كما نطالب مرة أخرى بإلغاء المنشور وما تبعه من قرارات منافية لمنطوق الدستور ولشرعة حقوق الإنسان.

* إدانته للإجراءات القمعية المتمثلة في طرد عدد من الطلبة المناضلين، ومنع عدد آخر منهم من الترسيم بسبب انتماءاتهم السياسية أو النقابية.

* التأكيد على ضرورة رفع الحصار المفروض على العمل السياسي بالجامعة. وفتح المجال لكل الأطراف حتى تؤدي رسالتها، وتجعل من الجامعة التونسية كما كانت دوما، فضاء رحبا لتلاقح وتنافس الأفكار والرؤى حتى يكتسب الشباب التونسي المتعلم، الحد الادنى من الوعي الوطني، وثقافة فكرية وسياسية تخرجه من حالة اللامبالاة والتهميش والاستقالة التي يعيشها اليوم.

كما تأتي هذه العودة الجامعية على خلفية مشهد سياسي وطني يطبعه الاحتقان، وانسداد الأفق الديمقراطي حيث تستمر السلطة في تعميق نهجها الاستبدادي من خلال مواصلتها تهميش ومحاصرة مكونات المجتمع السياسي والمدني.

فإضافة إلى تواصل سجن المئات من المعتقلين السياسيين الإسلاميين، وبعد التعديل الأخير للدستور الذي ألغي بموجبه مبدأ التداول على الحكم ومحاسبة رئيس السلطة التنفيذية على أفعاله، يستمر النظام في تضييقه على الحريات الفردية والجماعية حيث تتواصل الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في حق المناضلين والمناضلات الديمقراطيين وتتواصل سياسة القمع في حق مختلف الحركات السياسية والهيئات الأهلية. فبالإضافة إلى العديد من الأحزاب التي لا زالت تنتظر الإعتراف القانوني. طالت هذه السياسة منظمات المجتمع المدني، كالمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وجمعية  » راد اتاك  » ورابطة الكتاب الاحرار وجمعية مقاومة التعذيب وغيرها. الشيء الذي يدلّ على تصاعد حركة النخب التونسية وتمسكها بحق هذا الشعب في مجتمع أفضل.

كما يواصل النظام إصراره على احتقار إرادة الشعب التونسي والسخرية من ذكائه من خلال إعتزامه إعادة إخراج مسرحية هزلية جديدة أعطاها عبثا عنوان الانتخابات.

فهذا الموعد الانتخابي المقرر لموفى شهر أكتوبر الحالي يعلم الجميع مدى افتقاره لأدنى شروط التنافس النزيه والمصداقية والشفافية. حيث يصر النظام على اختيار منافسيه من خلال تطويعه للقانون، فبعد الإعتداء على الدستور الذي فتح الباب أمام التمديد غير المحدود للرئيس الحالي، تم تنقيح المجلة الانتخابية لمزيد محاصرة كل نفس معارض حقيقي من خلال تجريم التحدث في وسائل الإعلام الأجنبية.

وإذ يشارك الحزب الديمقراطي التقدمي في هذه الانتخابات فإنه يخوضها بروح احتجاجية وخطاب يطرح جوهر المشاكل على أساس أنها استحقاق سياسي يعمل من خلاله الحزب على الاتصال المباشر مع الشعب والبرهنة على وجود معارضة مستقلة حقيقية حاملة لمشروع بديل. ومتوفرة على طاقات وكفاءات قادرة على تحقيق هذا المشروع.. كما انها ستكون من نفس المنظور فرصة جديدة يؤكد فيها الحزب مع بقية مكونات الحركة الديمقراطية على المطالب الرئيسية المتمثلة في العفو التشريعي العام، حرية الإعلام، استقلالية القضاء، فصل الإدارة عن الحزب الحاكم، حق التنظم و حق الترشح إلى المسؤوليات العامة وغيرها.

وختاما يجدد الشباب الديمقراطي التقدمي عزمه على مواصلة النضال من اجل إعادة انخراط الشباب التونسي لا سيما الطلابي منه في المعارك المصيرية للشعب التونسي ونخبه التي لن تزيدها ممارسات هذا النظام من قمع وتهميش وحصار إلا إيمانا بعدالة قضيتها الديمقراطية، وعزما على استرداد حقوق هذا الشعب في الحرية والكرامة والتقدم.

عاشت نضالات الطلاب

عاشت نضالات الحركة الطلابية

عاش الاتحاد العام لطلبة تونس مناضلا ديمقراطيا مستقلا


 

بسم الله الرحمان الرحيم

المرشح للانتخابات الرئاسية

حزب العمال التونسي

الطيب السماتي

بيان

6أكتوبر 2004)

انتقل السيد الطيب السماتي اميننا العام لليوم الثالث على التوالي إلى مقر المجلس الدستوري بمدينة باردو للقيام باحتلال إضرابي من اجل قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية .

لم يمكث أكثر من 10 دقائق أمام المجلس حتى أبعده أعوان الأمن وأعادوه حتى محطة المترو واصطحبه بعضهم حتى محل سكناه .

يعود اميننا العام غدا و كل يوم إلى مقر المجلس الدستوري للقيام بالاحتلال الإضرابي من اجل ترشحه للرئاسة ويطالب كل القوى الحية في البلاد بالوقوف الى جانبه و تأييده من اجل غد أفضل لبلدنا.

و السلام

عن حزب العمال التونسي

الامين العام المؤسس

الطيب السماتي

JE SUIS CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE

PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS

COMMUNIQUE (06/10/04)

TAIEB SMATI

Notre secrétaire général monsieur TAIEB SMATI s’est rendu ce matin au siége du conseil constitutionnel pour observer un sit-in, afin de protester contre la décision de refus de sa candidature à l’élection présidentielle.

Son sit-in n’avait durée que le temps des pourparlers avec les agents de l’ordre, environ 10 minutes et il a été « traîné » à la station du métro d’où il a été embarque et escorté jusqu’à chez lui.

Notre secrétaire général retournera demain et tous les jours suivants devant le siége du conseil pour observer un sit-in et obtenir son droit à la candidature officielle à l’élection présidentielle.

Nous prions tous les partis politiques et toutes les forces vives de la nation de soutenir notre secrétaire général dans son action visant à instaurer un réel régime démocratique dans notre pays. 

Pour le parti des travailleurs tunisiens

Le secrétaire général fondateur

TAIEB SMATI


 

أخبار حريات

مكتب جديد في جمعية الصحفيين التونسيين

انبثق عن المؤتمر الثاني والعشرين لجمعية الصحفيين التونسيين مكتب جديد يضم في عضويته خليط من القائمتين المترشحتين الرسمية والمستقلة. واعتبر الملاحظون أن نتائج المؤتمر حملت مفاجأة لم تكن متوقعة بسقوط بعض المرشحين المدعومين رسميا، والذين يمثلون امتدادا لنهج المكتب المتخلي، وهو ما يكشف عن امتعاض الصحفيين من فشل هذا المكتب وبعض الأشخاص الذين طبعوا المرحلة الماضية ببصماتهم والتي أدت إلى تهميش الصحفيين وتعليق عضوية الجمعية في  » الفيج « . وكانت المداخلات أثناء النقاش تركزت على تدهور وضعية الصحفيين المادية وتوجيه انتقادات لاذعة للمكتب المتخلي وتحميله مسؤولية تدهور مكانة الصحفي المادية والمهنية. كما سجلنا ضعف الإقبال على المؤتمر من قبل المنخرطين وهم 632 منخرطا ولم يشارك في التصويت إلا نصف المنخرطين تقريبا مما يعكس حالة اللامبالاة التي طبعت تعامل الصحفيين مع المكتب المتخلي. وقد أفرزت النتائج فوز ناجي البغوري وفوزي بوزيان وفتحي الشروندي وزياد الهاني وسفيان رجب وسنية العطار ومحسن عبد الرحمان وزهير الوريمي والهاشمي نويرة. تهانينا للمكتب الجديد ونتمنى أن يتفرغ لخدمة قضايا الصحفيين المادية والمهنية ويتجند للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في البلاد.

نقابة الصحفيين تعقد جلسة عمل مع  » الفيج « 

اجتمع يوم الإثنين الماضي أعضاء الهيئة التأسيسية لنقابة الصحفيين التونسيين وعدد من منخرطيها مع أربعة أعضاء من الفيدرالية الدولية للصحافيين وعلى رأسهم الكاتب العام للفيدرالية السيد ايدن وايت. وقد تناول اللقاء ظروف نشأة النقابة و اولويات عملها وهيكلتها واهم المشاكل التي تواجه الصحفيين التونسيين. وكان اللقاء مثمرا، كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار والعمل المشترك من أجل تحقيق ظروف أفضل للصحافيين ودعم نقابتهم.

من جهة أخرى اجتمع وفد  » الفيج  » مع الأعضاء الجدد لمكتب جمعية الصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء الماضي حيث تابع الوفد المؤتمر ونتائجه و عبر عن أمله في أن تحقق الجمعية نتائج أفضل للصحافيين ولحرية الصحافة.  

بن يحيى يلتقي وزير خارجية الكيان الصهيوني

ذكر موقع  » البوابة  » على شبكة الانترنات أن السيد الحبيب بن يحيى وزير الخارجية التقى نظيره  » الاسرائيلي  » سليفان شالوم مساء يوم الإثنين 20 سبتمبر بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد اللقاء بمنزل مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة. وحسب نفس المصدر فإن اللقاء تطرق إلى امكانية إحياء العلاقات الثنائية التي تم قطعها سنة 2000 بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى. كما ذكر المصدر أن هذا اللقاء يعدّ الثالث من نوعه في هذه السنة بين بن يحيى وشالوم. ويقول الموقع الذي ذكر الخبر أن بن يحيى اقترح إعادة احياء اللجان الثنائية وتنشيط السياحة اليهودية بتونس. كما ذكرت يومية /هآرتس/ الإسرائيلية، في عددها الصادر يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، أن لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم مع نظيره التونسي الحبيب بن يحيى كانت له أجواء خاصة وحميمية، لكون الوزيرين ينحدران من نفس المدينة في تونس. وقالت الصحيفة إن ابن يحيى طرح، خلال اللقاء، السؤال المتعلق بمصير رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وقال شالوم إنه لا توجد أي نية للمساس به، ولكن قرار الحكومة بطرده قائماً وساري المفعول.

رسالة

توجه أساتذة معطلون عن العمل برسالة إلى وزير التربية والتكوين هذا نصها: في واقع معاناة أغلب خرجي الجامعة من الضرر المباشر الناتج عن استفحال بطالتهم وما ينجر عنها. نجدد مطالبتنا الاكيدة بحقنا في الشغل وقفا لشهائدنا العلمية، وذلك حسب اجراءات تخضع للدقة والموضوعية وبكامل الشفافية والوضوح.

كما توجه ممثلون عن هذه الشريحة برسالة مماثلة إلى ممثلي الأحزاب الوطنية والمنظمات والجمعيات الأهلية يطلبون فيها مشاركة جميع فئات المجتمع في حلّ هذه الأزمة التي تهدد قطاعا واسعا من الشباب التونسي.

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 280 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)


الكاف :  أشغال عشوائية شوهت معلما تاريخيا

بنيت مدينة الكاف العتيقة على المنحدرات الشرقية لجبال الدير، وطابعها العربي – الأندلسي منسجم مع المعالم الرومانية المنتشرة على سفوح الجبل الأحمر المتاخم. وفي عهد الحماية راعت الجالية الأوروبية هذا المزيج المتداخل، وتأقلمت معه في سكناها حيث رممت المدارج الحجرية المتآكلة بجميع الأنهج المتصاعدة تجاه السوق القديمة المعلقة ( بومخلوف ) وشيدت نهجا رئيسيا  » سيرتا  » يعرف عند الأهالي  » بالصلصالات « .

مررت بهذا النهج في أوائل شهر سبتمبر 2004 بعد الزوال متخطيا هذه المدارج صعودا فاسترعى انتباهي، قرب منعرج، دوي تهشيم صخور. أسرعت بتخطي الأدراج وإذا بعمال يهوون بمطارق حديدية كبيرة ( ماصة ) على الأحجار المركزة بأوساط المدارج لتهشيمها، فسأألتهم لماذا هذا الهدم فأجابوا: إنه طلب منا هذا العمل « . فعدت أدراجي ونزلت إلى مقر بلدية الكاف فلم أجد سوى الحاجب على المدخل الرئيسي لقصر البلدية والحال أن الساعة تجاوزت الثالثة بعد الزوال، فطلب مني هذا الأخير الانتظار لأن الاستئناس بالتوقيت الشتوي مازال بطيئا، كما أخبرني أن الكاتب العام غادر منصبه منذ أشهر والكاتب العام بالنيابة في إجازة ( … )

عدت من الغد إلى الصلصالات فوجدت اثني عشر درجة مشوهة مبتورة وطليت أجزاؤها المدمرة بالإسمنت. وبعد التقصي علمت أن هذا التكسير وقع لإيصال أنبوب ماء بسرعة فائقة نحو منزل شرع صاحبه في إضافة طابق علوي ينبثق مصعده خارج الدار وعلى جانب من فضاء الصلصالات وأن هذا المتساكن يتمتع بحماية خاصة من شخص صاحب نفوذ.

عبد القادر بن خميس  

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 280 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)


 

جوع قوم عند التجمع فوائد

يمثل اقتراب شهر رمضان لأجهزة الحزب الحاكم والجمعيات المستنسخة منه، فرصة جديدة لمواصلة الحملة الانتخابية الغير معلنة. وقد استنفرت هذه الشبكة الأخطبوطية طاقات غيرها، وذلك عبر القيام بعملية هرسلة منهجية للمؤسسات الاقتصادية وللتجار بمختلف أنواعهم في شكل طلب إعانات مادية وعينية مع غياب تام لميكانيزمات المتابعة التي تسمح بالتثبت من أحقية المنتفعين بهذه الإعانات وهل أنها توزع فعلا على المحتاجين أم أن هؤلاء الذين امتهنوا التسول والنهب الممنهج هم المنتفع الحقيقي من هذه الإعانات.

لكن رمضان هذه السنة مختلف عن سابقيه وذلك لإقترانه بمناسبة انتخابية، بدأ التجمع في الاستعداد لها منذ زمن غير قريب وما توزيع الإعانات إلا فرصة جديدة بالنسبة لهذا الحزب لإستقطاب أبناء هذا الشعب من الفقراء ودعوتهم إلى التدافع والتناحر أمام مقار الشعب والجمعيات من أجل الفوز بكيلوغرام من الكسكسي والمقرونة وعلبة الطماطم وبعض تمرات لا تكفي عشاء ليلة في رمضان بالنسبة لعائلة وافرة العدد، يحصلون على هذه الإعانة مقابل تجديد الولاء للتجمع العطوف الحنون الذي لا غاية له سوى خدمة الشعب.

لم تعد هذه الاساليب تنطلي على أحد، فقد مرسناها طويلا وجربناها حتى مللناها. وصرنا نميز بين الوجه والقناع ولم نعد نصدق وعودكم الواهية واكاذيبكم المنمقة.

والدليل على ما أشير من تداخل بين المناسبة الدينية والمناسبة الانتخابية هو مراسلة وصلت إلى احدى الشركات من جمعية تجمعية ( أهمات تونس ) تطلب كاتبتها دعما عينيا لقافلة تضامنية لفائدة 300 عائلة وذلم استعدادا للحملة الانتخابية ولشهر رمضان المعظم.

تتبادر إلى ذهني ثلاثة أسئلة : هل تقدم الإعانة للانتخابات أم لرمضان ؟ وما علاقة رمضان بالانتخابات ؟ وهل ان عضوات الجمعية سيرفعن علب الطماطم عوضا عن اللافتات الحمراء ؟ أم أنه تناهى إلى أسماعهن عبارة  » طبخة سياسية  » فضنن أن هذه الطبخة ستحتاج إلى أدوات المطبخ وبالتالي إلى تحضير أكلة شهية ؟

وقد تحصلت الموقف على نسخة من الرسالة الموجهة إلى الشركة من قبل الجمعية التونسية للأمهات وتحمل شعار الجمعية وإمضاء كاتبتها العامة وهذا نصها :

الجمعية التونسية للامهات

بسم الله الرحمان الرحيم

إلى السيد رئيس مدير عام شركة …

تحية جمعياتية

سيدي

تلبية لنداء سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لمدّ يد المساعدة للعائلات المعوزة تنظم اللجنة الجهوية للأمهات بولاية بنعروس قافلة تضامنية لفائدة 300 عائلة. وذلك استعدادا منا للحملة الانتخابية ولشهر رمضان المعظم.

ولا نشك سيدي أبدا في تفهمكم ومساندتكم المتواصلة

وشكرا لكم

عن الهيئة

الرئيسة وحيدة فلاح

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 280 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)


 

حول جمع أموال وتبرعات بصفة غير قانونية

يتواصل التصدي لظاهرة تحيل بعض الأفراد على المواطنين عبر انتحال صفة ممثلين لجمعيات ومنظمات ووداديات وحتى هياكل إدارية وحزبية بهدف مخادعة المواطنين باسمها وجمع الأموال والتبرعات بصفة غير قانونية.

ومع ان المصالح الأمنية والقضائية تتابع هذا الموضوع بصفة وثيقة وبكل حزم عبر فتح الأبحاث وإصدار بطاقات الإيداع ضد المتهمين فإن النجاح في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية يبقى رهين تفاعل المواطن مع الدعوات المتكررة الموجهة إليه لمزيد توخي الحذر والاحتياط من مغبة الوقوع في فخ هؤلاء المتحيلين خاصة وان عمليات التبرع التي تجسم النزعة الخيرية التي يتحلى بها المواطن التونسي لها قنواتها المعروفة وإطارها القانوني الواضح والمضبوط.

ويجدر التذكير في هذا الصدد ان مثل هذا العمل الإنساني ودعم المد التضامني هو من اختصاص هيئات اللجان الجهوية والمحلية للتضامن الاجتماعي. وهي الهياكل التابعة للاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي والمختصة حصرا في قبول تبرعات المواطنين دعما لهذا المد التضامني وترسيخا لتقاليد التكافل الاجتماعي.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 أكتوبر 2004)


ECHANGE DE LETTRES ENTRE Mme NEILA CHARCHOUR HACHICHA (Promotrice du Parti Libéral Méditerranéen)

ET

LE PRESIDENT ALGERIEN ABDEL AZIZ BOUTEFLIKA

 

Ma lettre au Pésident Bouteflika

http://pages.zdnet.com/neila-charchour/plm/id635.html

A l’attention du Président de la République Algérienne

Démocratique et Populaire

Monsieur Abdel Aziz Bouteflika

Monsieur le Président,

C’est avec beaucoup d’humilité que je me permets en tant que citoyenne tunisienne, promotrice du Parti Libéral Méditerranéen, de vous présenter toutes mes félicitations après votre victoire historique aux élections présidentielles. Une victoire qui couronne enfin le processus démocratique algérien.

Etre réélu démocratiquement avec un taux de 85% et une belle victoire de la paix contre la haine et le terrorisme.

Une victoire qui vous appartient désormais grâce à la réussite de votre politique de concorde civile. Aujourd’hui, vous promettez d’être le Président de tous les Algériens et vous appelez à la réconciliation nationale. Rien ne vous empêchera d’y arriver puisque le peuple algérien a reconnu en vous un vrai leader démocrate. Mabrouk aâlal Djazaïr wel âkba lina fi Tounes. Chacun commentera comme bon lui semblera, mais l’Algérie ne pourra plus servir d’alibi aux dictatures. Certes des erreurs ont été commises et l’expérience démocratique algérienne a été particulièrement douloureuse. Néanmoins, aujourd’hui, l’Algérie a réalisé son rêve démocratique et nous fait rêver. En Tunisie, malgré la paix et la stabilité qui nous sont dictées, la démocratie est encore loin d’être à notre portée. Tant que nous brandissons le spectre de l’islamisme, tant que la censure sévit et qu’aucun dialogue n’est instauré, la République de demain ne saura réaliser le rêve tunisien car sans démocratie notre développement se saura être durable. Monsieur le Président, sachez que vos lourdes responsabilités ne s’arrêtent pas aux frontières algériennes. Nous vivons dans un monde globalisé qui impose toutes sortes d’interactivités. Aujourd’hui votre victoire se doit d’être la meilleure production algérienne à exporter vers tout le Monde Arabe.

En Tunisie, le PLM souhaiterait pouvoir bénéficier de votre soutien pour tirer profit de votre expérience et s’inspirer de votre réussite, d’autant que le PLM appelle aussi à la réconciliation nationale en Tunisie pour pouvoir faire évoluer sainement notre propre processus démocratique.

Qu’Allah vous protège !

Qu’Allah protège l’Islam et les Musulmans !

Neila Charchour Hachicha

Promotrice du PLM

http://www.plmonline.org

http://plmonline.blogs.com

Tunis le 19 Avril 2004

PS: Une copie originale sera remise à son Excellence, Monsieur Abdel Aziz Mouâoui, Ambassadeur d’Algérie en Tunisie.

*******

Réponse du Président Bouteflika

Original en Arabe sur le site

http://pages.zdnet.com/neila-charchour/plm/id701.html

Traduction

A Nom d’Allah le Clément le Miséricordieux

République Démocratique et Populaire d’Algérie

Le Président 

La valeureuse sœur

Neila Charchour Hachicha

Membre du Parti Libéral Méditerranéen

C’est avec tous mes remerciement et toute ma reconnaissance que j’ai reçu votre lettre fraternelle dans laquelle vous m’avez exprimé vos félicitations personnelles à l’occasion de mon élection en tant que Président de la République.

Et si je vous exprime tous mes remerciements et mon réconfort pour la sincérité et la noblesse de vos sentiments fraternels, je prie Allah le tout puissant qu’il vous accorde la santé et le bonheur et vous éclaire dans vos démarches et vos espoirs pour tout ce qui sera bon pour le peuple Tunisien frère.

Acceptez valeureuse sœur, mes sentiments d’amitiés et mon grand respect.

Abdel Aziz Bouteflika

Ecrite en Algérie le 26 Jamadi premier 1425 de l’Hégire correspondant au 14 Juillet 2004


 

Entretien avec Moncef Marzouki, Président du Congrès pour la République (parti d’opposition interdit), ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme. “On n’a jamais vu une dictature sauver un pays”

 

Moncef Marzouki est en exil en France suite à son licenciement de la faculté de médecine de Sousse. Cet opposant à la dictature du général Ben Ali a été arrêté, séquestré et menacé de mort à maintes reprises, et condamné à la prison en 1994 et en 2001. Co-initiateur de l’appel au boycott actif des élections présidentielles tunisiennes, Moncef Marzouki désire ainsi défier le pouvoir en place en regagnant la Tunisie le 28 septembre. Il a accepté de répondre à nos questions, malgré les poursuites auxquels il s’expose.

 

Lyon Capitale : Pouvez-vous nous dresser un tableau de la situation politique en Tunisie à la veille de ces élections : Moncef Marzouki : La Tunisie est un état policier, à qui l’on a confisqué toutes ses libertés, c’est-à-dire les libertés d’_expression, d’association et d’élection. Mais la particularité de cette dictature, c’est qu’elle revêt et utilise les mécanismes et les apparats de la démocratie. Il suffit d’observer le déroulement des prochaines élections : sous couvert de l’étiquette “pluralistes”, elles ne sont en fait qu’une mascarade où les candidats des partis de l’opposition sont choisis et nommés par le système lui-même. Ben Ali s’est fait élire à 99 % en 89, en 94 et en 99. En 2001 il a modifié la constitution pour pouvoir se représenter indéfiniment. C’est une présidence à vie de facto qui ne dit pas son nom, et il s’apprête à continuer sur sa lancée des 99 % en 2004. Ces élections sont une insulte à la dignité des citoyens, on se moque de leur intelligence. C’est pour cela que j’appelle à un boycott actif.  

Le gouvernement tunisien exerce-il des pressions pour vous faire taire ? En France, je suis totalement en sécurité, même si des messages ont été donnés à la police tunisienne pour me surveiller, comme pratiquement tous les autres Tunisiens. Par contre, en Tunisie, j’ai été interdit de sortie du territoire pendant dix ans, je n’avais pas de téléphone, pas de fax, pas d’internet, le tout avec la police politique continuellement sur mes pas. Là-bas, mon nom est tabou, il ne doit pas être prononcé ni dans les journaux ni à la radio. Je suis en fait un personnage invisible.  

Vous risquez la prison sur le sol tunisien, pourquoi y retourner ? Je suis à la tête d’une mouvance politique, et moralement, je ne peux pas donner d’ordres à partir de Paris. Il faut que je sois là-bas avec mes troupes, sur le terrain, là où se livre la bataille, et je suis prêt à en assumer tous les risques. Ils peuvent très bien m’arrêter à la descente de l’avion, me mettre en résidence surveillée ou m’empêcher de fonctionner. Tout ce que je sais, c’est qu’il y a dix ans, quand j’avais présenté une candidature spontanée pour les présidentielles, ils m’ont directement mis en prison sans hésitation. J’ai été arrêté et jugé, je ne sais plus combien de fois, mais là, ils commencent peut-être à comprendre que cette technique ne marche pas.  

Quel avenir voyez-vous à la Tunisie ? La corruption va continuer à faire son chemin, la population va s’enfoncer dans le désespoir, et le pays va sombrer, de crise en crise, avant d’imploser. C’est une question d’années. On peut faire la comparaison avec ce qui s’est passé en Roumanie. On n’a jamais vu une dictature sauver un pays et le maintenir à flot. Sauf si les Tunisiens se réveillent et mettent un terme à ce régime et instaurent une démocratie. Et c’est ce pourquoi je me bats. Je suis un “pessi-optimiste”, c’est-à-dire que je mesure toutes les forces négatives, les forces destructrices, et qu’en même temps je parie sur les forces créatives, positives très nombreuses dans le pays. Il y a une classe politique qui tente de s’unir avec un peuple qui en a marre de la corruption, avec une vraie soif de liberté et une volonté de sortir le pays de ce marasme. Propos recueillis par Pierre Rammah

 

(Source : « Lyon-capitale », N° 494 du 29 septembre 2004)

lien web: http://www.lyoncapitale.fr/actu-494-09.html

 


 الملف المأساوي للهجرة السرية من الشواطئ التونسية… (متابعة يومية)

الفاجعة البحرية بشط مريم:

انتشال 3 جثث أخرى وتواصل عمليات البحث عن 39 مفقودا

تونس – الصباح –

واصلت يوم أمس الوحدات الأمنية للمنطقتين الجهويتين للحرس الوطني بسوسة والمنستير وإقليم الحرس الوطني بنابل والبحرية الوطنية والحماية المدنية ومروحية عسكرية عمليات البحث عن المفقودين الـ42 في الفاجعة البحرية التي شهدتها المياه الاقليمية التونسية مساء الأحد الفارط قبالة سواحل مدينة شط مريم (170 كلم جنوب شرق العاصمة) التابعة لولاية سوسة. وفي الإطار علمنا أنّ الجهات المعنية تمكّنت بعد مجهودات كبيرة من انتشال جثث ثلاثة مهاجرين غير شرعيين ليرتفع عدد الذين لقوا نحبهم إلى 25 شخصا فيما يظل مصير 39 آخرين مجهولا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وقد تمّ إشعار السلط القضائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بهذه التطورات فتحوّل ممثل النيابة العمومية على عين المكان وعاين جثث الغرقى بحضور السلط الأمنية قبل الإذن برفعها ونقلها إلى مخبر الطبّ الشرعي بالمستشفى الجامعي «سهلول» لفحصها وتحديد أسباب وفاة أصحابها وهويّاتهم.

وموازاة مع عمليات البحث عن المفقودين في هذه المأساة التي تعدّ الأسوأ خلال السنة الحالية التي تشهدها مياهنا الإقليمية يواصل محقّقو فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة تحرّياتهم مع الناجين الـ11 بعد أن قُدّمت لهم الاسعافات الضرورية. إلى جانب شخص آخر أصيل ولاية سيدي بوزيد تبيّن أنه وسيط في هذه الرحلة غير الشرعية.

وحسبما توفّر من معلومات فإنّ الوسيط التونسي التقى بوسيط مغربي قبل أن يلتقيا بأحد منظمي عمليات الابحار خلسة الذي يرجّح أنه أصيل إحدى المناطق الساحلية واتفقا معه على معلوم المشاركة للفرد الواحد الذي بلغ ألف «أورو» أي ما يعادل 1500 دينار تونسي وعدد المشاركين الذي قدر بـ75 شخصا ومكان وزمان الانطلاق نحو جزيرة «لمبدوزا» الايطالية بالضفة الاخرى من البحر الأبيض المتوسّط.

وكشفت معطيات إضافية أنّ المنظم والوسيطين قاموا بدسّ عشرات المبحرين بين أحبّاء فريق كرة قدم أثناء عودتهم من مقابلة جمعت فريقهم بأحد أندية العاصمة للوصول إلى شطّ مريم دون أن يفتضح أمرهم.

ولئن نجحت كل هذه الترتيبات والاحتياطات واستقل المشاركون زورقا لا يتّسع لأكثر من ثلاثين شخصا لصغر حجمه وقِدَمِهِ وانطلاقهم نحو وجهتهم فإن المأساة وقعت وانقسم الزورق الى نصفين بعد حوالي ساعة من الابحار مما تسبّب في غرق 64 شابا (60 مغربيا و4 من تونس) ولم يتمكّن من النجاة سوى 11 مشاركا من بينهم تونسي يحتفظ بهم على ذمّة الابحاث. 

 صابر المكشر

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 أكتوبر 2004)


ضبط 7 حالمين بالهجرة السرية قرب سواحل سيدي داود

تونس – الصباح –

رغم المآسي والفواجع البحرية الأخيرة التي خلّفتها عمليات اجتياز الحدود خلسة فإن بعض الحالمين بالوصول إلى التراب الإيطالي بطريقة غير شرعية مازالوا يصّرون على المشاركة في رحلات الموت.

وفي الإطار علمنا أن وحدة متنقّلة مجهزة بأحدث تقنيات المراقبة تابعة للبحرية الوطنية أحبطت خلال إحدى ليالي الأسبوع الحالي عملية إبحار خلسة جديدة في عرض البحر حيث ألقى طاقمها القبض على سبعة مهاجرين غير شرعيين وحجزوا زورقا سريعا ومحركا مائيا وعدة أوعية بلاستيكية مملوءة بالبنزين. وعلمنا أن المبحرين أدخلوا لاحقا إلى ميناء الصيد البحري بقليبية قبل أن يسلّموا الى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل لمواصلة التحريات.

وحسب المعلومات المتوفّرة فإنّ خافرة تابعة للبحرية الوطنية كانت بصدد مراقبة حركة الملاحة وحراسة منطقة نفوذها في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة السرية عندما أظهرت آلة «الرّادار» زورقا سريعا قرب سواحل سيدي داود.

وبالتثبت في الأمر علم الطاقم أن الزورق يقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين فتوجهوا على جناح السرعة وألقوا عليهم القبض. وكشفت المعطيات الأوّلية أن المبحرين السبعة ينحدرون من أحواز العاصمة واتّفقوا مع منظّم أصيل منطقة منزل سالم بالهوّارية على تهريبهم فسلّموه مبالغ مالية واتفقوا معه على موعد الانطلاق.

فتجمّعوا قرب شاطئ سيدي داود الذي تحاذيه غابة كثيفة قبل أن يستقلوا الزورق باتجاه مقاطعة «سيسيليا» بالجنوب الايطالي غير أن أعوان من البحرية الوطنية تفطّنوا لأمرهم وأفشلوا مخططهم.

صابر.م

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 أكتوبر 2004)


إيقاف 9 مهاجرين غير شرعيين في سلقطة

تونس – الصباح – علمنا أيضا أن الوحدات الأمنية للمنطقة الجهوية للحرس الوطني بالمهدية وتحديدا على مستوى مركز الأمن العمومي بسلقطة أفشلت عملية إبحار خلسة في المهد خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والإثنين الماضيين.

حيث ألقى الأعوان القبض على تسعة شبان كانوا يستعدون للمشاركة في رحلة غير شرعية انطلاقا من شاطئ سلقطة (5 كلم جنوب شرق قصور الساف) وحجزوا زورق من نوع «زودياك» وكمية من البنزين. وبجلب المظنون فيهم إلى مقر المركز الأمني واستنطاقهم اعترفوا جميعا بما نسب لهم فوجهت اليهم تهمة محاولة اجتياز الحدود خلسة.

أوراق العملية تفيد أن دورية أمنية ليلية تابعة لمركز الحرس الوطني بسلقطة توجهت  الى شاطئ الجهة لحراسته خاصة وإنه يعتبر موقعا استراتيجيا لانطلاق الرحلات غير الشرعية.

وفي ساعة متأخرة من الليل فوجئوا بتجمع بعض الاشخاص في المكان فراقبوا تحركاتهم في سرية تامة حتى تأكدوا من أنهم ينوون الابحار خلسة باتجاه جزيرة «لمبدوزا» الايطالية.

لذلك حاصروا الموقع في كنف السرية قبل أن يداهموا المشاركين ويفاجئونهم ويلقون عليهم القبض ويحجزوا تجهيزات العملية.

وأكدت مصادرنا أن ثمانية من المشاركين ينحدرون من المناطق الشعبية المحاذية لتونس العاصمة بينما ينحدر تاسعهم من إحدى مدن ولاية المهدية وقد سلموا للمنظم مبالغ مالية تراوحت بين الـ800 دينار والألف دينار للفرد الواحد. وحلّوا بالجهة بواسطة وسائل النقل العمومي.

ص.المكشّر

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 أكتوبر 2004)


القبض على 150 إفريقيا في المياه الدولية

تونس – الصباح – من جهة أخرى علمنا أن وحدة متنقلة تابعة للبحرية الوطنية أعلمت نظيرتها الإيطالية بوجود متسلّلين أفارقة على متن مركب بحري بقي مرابطا بجنوب جزيرة «لمبدوزا» فتحوّلت خافرة لحرس الحدود الايطالي إلى الموقع المشار إليه. فتبيّن أن 150 مهاجرا إفريقيا غير شرعي كانوا على متن المركب الذي يرجح أنه انطلق من سواحل بلد مجاور. وبعد اتصالات عديدة تم الاتفاق على إعادة المركب بمن فيه إلى المكان الذي انطلق منه. وبالتالي ترحيل المهاجرين غير الشرعيين عبر قنال «سيسيليا» حيث عثر عليهم في بداية الأسبوع الحالي. تجدر الإشارة إلى أن مئات الأفارقة ألقي عليهم القبض خلال شهر سبتمبر وأكتوبر من قبل البحرية الوطنية التونسية أو حرس الحدود الإيطالي في المياه الدولية وهم في طريقهم إلى جزيرة «لمبدوزا» الايطالية بعد مشاركتهم في رحلات غير شرعية عادة ما تنطلق من سواحل بلد مجاور.

وتبذل الأجهزة الأمنية التونسية ودوريات البحرية الوطنية مجهودات كبيرة لمقاومة ظاهرة اجتياز الحدود خلسة ومكافحة تنظيم الرحلات غير الشرعية باتجاه إيطاليا سواء تلك المنطقة من سواحلنا أو المنطلقة من سواحل بلد مجاور.

وكان مجلس النواب التونسي وافق منذ أشهر قليلة على تعديل قانون مكافحة الهجرة السرية والمصادقة على قانون يشدّد العقوبات على المنظمين والوسطاء والمشاركين وأصحاب المراكب الذين يؤجرون سفنهم للقيام بعمليات ابحار خلسة. وهو ما ساهم في تضاؤل عدد الرحلات غير الشرعية المنطلقة من شواطئنا.

صابر المكشر

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 أكتوبر 2004)


ارتفاع عدد قتلى غرق زورق شط مريم الى 25 شخصا: واحباط محاولة «حرقان» جديدة بصفاقس نفذها 141 عربيا

تونس ـ صفاقس ـ الشروق: علمت «الشروق» أن فرق الانقاذ التابعة لوحدات البحرية والوحدات التابعة للحماية المدنية قد انتشلت 3 جثث أخرى ليصل عدد قتلى غرق الزورق بعرض سواحل مدينة شط مريم 25 شخصا فيما ظل 39 في عداد المفقودين، الى حدود يوم أمس الثلاثاء في الوقت الذي احبطت فيه الجهات الأمنية بصفاقس عملية «حرقان» حاول تنفيذها 142 شخصا. وقد تمكنت فرق الاغاثة باستعمال وسائل وآليات متطورة مدعومة بطائرة مروحية وخافرة سواحل وطوافة من انقاذ 11 شخصا، عشرة مغاربة وتونسي واحد من مجموع 75 «حارقا» حسب ما أفاد به بعض الناجين ولم يتم العثور على أي أثر للزورق المنكوب الذي انشطر الى شطرين ليغرق بمن فيه بعد ساعة من انطلاقه في الليلة الفاصلة بين السبت والاحد الماضيين. وقد ألقت الفرق الامنية المختصة بنابل القبض على مجموعات من «الحارقين» كانوا بصدد التوجه الى مكان الابحار خلسة في نابل وبلغ عدد أفرادها 200 شخص في الوقت الذي نجح فيه أعوان الامن بتونس من ايقاف 25 شخصا كانوا بدورهم يستعدون للابحار خلسة وتبين بعد الابحاث ان 280 مواطنا مغربيا دخلوا البلاد التونسية بطريقة قانونية ثم اتفقوا مع وسيط ألقي عليه القبض ليلتها، على ربطهم بشبكة مختصة في تهريب «الحارقين» الى ايطاليا. كما تمكنت الجهات الامنية بصفاقس من جهة ثانية فجر أمس الثلاثاء من احباط عملية «حرقان» حاول تنفيذها 142 مواطنا عربيا من دولتين مشرقيتين كانوا يحاولون اعتماد مياهنا الاقليمية كمعبر نحو جنوب اوروبا.

وقد أفادت المعلومات الاولية التي حصلت عليها «الشروق» أن 141 من الحارقين هم مواطنوا دولة عربية واحدة وواحد فقط من دولة أخرى، كانوا قد انطلقوا جميعا من قطر عربي مجاور على متن باخرة وصلت المياه الاقليمية التونسية وفي نيّة اصحابها الاتجاه الى اوروبا، الا أن فرق الحرس الوطني تفطنت وحالت دون استكمال رحلة «الحرقان» لـ142 شابا عربيا. وقد حاول المبحرون خلسة الفرار الا ان القوات الامنية الحدودية تمكنت من ارغام المهاجرين على ارساء باخرتهم بسواحل صفاقس لتنطلق فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالجهة في التحقيق معهم حول محاولة هجرتهم غير الشرعية ودخول المياه الاقليمية التونسية دون وجه قانوني.

وأكدت مصادر مطلعة لـ»الشروق» انه من ضمن 142 مهاجرا تم ايقافهم في العملية في انتظار ترحيلهم الى بلدانهم الاصلية، لم يكن من بينهم ولو تونسي واحد، كما تفيد نفس المصادر ان الرحلة نسقها مواطن من دولة عربية وانه سخّر للغرض مركبا بحريا مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وبذلك تكون سواحلنا قد سجلت محاولة 500 شخص التسلل خلسة الى أوروبا، في حيّز ثلاثة أيام فقط، فيما لم يكن من بينهم غير 5 تونسيين لا غير. منجي الخضراوي وراشد شعور

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 6 أكتوبر 2004)


 

تونس تحتجز 380 مهاجرا غير شرعي

 

تونس (رويترز) – نقلت صحف تونسية عن مسوؤلين حكوميين تونسيين يوم الاربعاء قولهم ان تونس أوقفت 380 مهاجرا عربيا وافريقيا بصفة غير شرعية جاءوا للابحار خلسة نحو اروبا عبر ايطاليا. وتعتبر هذه الاعتقالات أوسع حملة ضد الهجرة السرية هذا العام فى تونس وتأتى أثر مصرع 28 مهاجرا غير شرعى وفقدان 35 اخرين على الاقل قبالة السواحل التونسية يوم الاحد الماضى. واضاف المسوؤلون ان أغلب هؤلاء المهاجرين قدموا من المغرب ودول جنوب الصحراء الافريقية. وقالوا ان حرسا من البحرية التونسية أوقف 130 مهاجرا من دول عربية يوم الثلاثاء في سواحل مدينة صفاقس (240 كيلومترا) جنوب العاصمة تونس عندما كانوا يستعدون للابحار نحو جزيرة ايطالية.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 أكتوبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء) 


Emigration: chasse aux « brûleurs » en Tunisie

Associated Press, le 05.10.2004 à 19h57

par Bouazza ben Bouazza

                      TUNIS (AP) — Au lendemain du naufrage d’un bateau d’émigrants clandestins, en majorité des Marocains, au large du littoral tunisien, qui a fait 22 morts et 42 disparus, les autorités tunisiennes ont lancé une chasse aux « brûleurs », métaphore couramment usitée en Tunisie pour désigner les candidats à l’émigration, qui « brûlent » illégalement les frontières.

                      Le journal « Assabah » de Tunis fait état mardi de l’arrestation de 126 ressortissants marocains qui s’apprêtaient à embarquer vers la Sicile à partir de la plage de Sidi Mahersi, entre Hammamet et Nabeul, à environ 80km de Tunis.

                      C’est de cette région qu’étaient partis le week-end dernier leurs compatriotes naufragés. Un canot pneumatique de type Zodiac que devait emprunter ces « brûleurs » a été saisi au cours de l’opération ainsi que d’autres équipements, précise le quotidien.

                      Selon les premiers éléments de l’enquête, ils ont versé 1.000 euros chacun au passeur qui devait leur assurer le voyage par mer en Italie.

                      Les agents de la sécurité ont opéré un autre coup de filet dans un hôtel à Tunis, où ils ont arrêté 25 autres ressortissants marocains suspectés du même délit.

                      D’après les investigations de la police tunisienne, ces candidats à l’émigration clandestine faisaient partie d’un groupe de 280 Marocains entrés légalement en territoire tunisien dans le dessein de se rendre en Italie.

                      Selon « Assabah », une autre tentative du même genre a été avortée dans la localité d’El Haouaria, située sur la côte est de la Tunisie. Douze Tunisiens y étaient impliqués.

                      Ces coups de filets interviennent alors que le gouvernement tunisien a décidé de prendre des mesures rigoureuses dans le but de lutter « efficacement » contre le phénomène de l’émigration illégale.

                      Lors d’une réunion lundi avec les ministres de la Défense, Dali Jazi, et de l’Intérieur, Hédi Mhenni, le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali s’est déclaré « profondément préoccupé » par les tentatives d’émigration clandestine qui font de nombreuses victimes « originaires la plupart de pays frères ».

                      Il a donné des instructions pour « redoubler d’efforts en vue de lutter contre ce phénomène de manière à préserver les vies humaines et éviter les drames sociaux qu’il entraîne ».

                      Quant au bilan du naufrage du week-end, il demeure inchangé. Les chances de les retrouver s’évaporent de plus en plus, malgré la poursuite des recherches menées par les unités de marine tunisienne.

                      En raison de sa proximité des côtes italiennes, le littoral tunisien, long de 1.300 kilomètres, attire fréquemment des jeunes de divers horizons qui rêvent de se rendre dans « l’Eldorado européen ».

                      Selon les statistiques, environ 30% des clandestins sont des Tunisiens, tandis que les 70% restants sont des Maghrébins, des ressortissants de l’Afrique subsaharienne, voire des Asiatiques.

                      Les autorités tunisiennes, qui ont renforcé la surveillance de leurs côtes, font régulièrement échec a de telles tentatives.


Emigrés clandestins: le naufrage a fait 64 morts, les passeurs recherchés

AFP, le 05.10.2004 à 15h29

                      CHOTT MARIEM (Tunisie), 5 oct (AFP) – Les recherches se  poursuivaient mardi au large de Chott Mariem (100 km de Tunis) sur  le lieu du naufrage d’un bateau d’immigrants clandestins en route  pour l’Italie qui a fait 64 morts, une enquête étant en cours pour  retrouver les passeurs

                      11 personnes ont pu être sauvées. Le bilan demeurait inchangé,  seuls 22 corps ont été repêchés et des vedettes de la Marine  nationale tunisienne continuaient de chercher ceux des 42 disparus  dont certains pourraient ne pas être retrouvés en raison des  courants, selon les sauveteurs.

                      Dans le même temps, les passeurs ayant commandité l’opération  étaient activement recherchés dans le cadre d’une enquête lancée par  la brigade criminelle de Nabeul qui devra déterminer les  responsabilités dans le naufrage.

                      L’embarcation qui devait se rendre dans l’île italienne de  Lampedusa, point d’arrivée de nombreux immigrants clandestins venus  de Tunisie ou de Libye voisine, a chaviré de nuit durant le  week-end, une heure après le départ, se cassant en deux et projetant  ses passagers dans les flots. 

                      Une unité de la Marine nationale, qui effectuait un contrôle de  routine dans les eaux territoriales tunisiennes, a assisté au  naufrage, elle s’est aussitôt rendue sur les lieux sauvant  quelques-uns des 11 rescapés, tandis que d’autres parvenaient à  regagner la plage à la nage.

                      Le bateau de pêche sur lequel avaient pris place les 75  immigrants clandestins – 70 Marocains et 5 Tunisiens, âgés en  moyenne de vingt à trente ans – était surchargé et vieux de 22 ans. 

                      La petite plage de Chott Mariem – à l’écart de la ville de  Sousse, une station balnéaire très prisée des touristes européens –  avait été choisie comme point de départ de l’embarcation en raison  de son isolement, à l’abri des radars des garde-côtes tunisiens.

                      Suite à ce naufrage, les forces de sécurité ont procédé dimanche  à l’arrestation de 151 Marocains qui s’apprêtaient également à  émigrer clandestinement en Italie, annonce le Temps de Tunis. Le  même journal indique que douze Tunisiens ont été interceptés par la  Marine nationale lundi au large d’El Houaria (est), alors que partis  de la plage de Raoued (près de Tunis), ils tentaient de se rendre  avec leur embarcation en Sicile.

                      Le littoral méditerranéen de la Tunisie et la Libye voisine sont  souvent le point de départ ou de transit d’embarcations de  clandestins tentant de rallier les côtes italiennes proches,  principalement les îles de Lampedusa et Linosa, situées entre la  Tunisie, la Sicile et Malte.

                      Les gardes Tunisiens -dont l’activité s’étend sur 1.300 kms de  côtes- font fréquemment échec à ces tentatives d’immigration  illicite. 

                      Les passeurs sont condamnés à des peines de prison et les  clandestins font l’objet de poursuites, la Tunisie et l’Italie étant  liées par des accords d’assistance en matière de lutte contre  l’immigration clandestine.                           


Naufrage de clandestins: poursuite des recherches des corps des 64 victimes

AFP, le 05.10.2004 à 11h31

                      CHOTT MARIEM (Tunisie) 5 oct (AFP) – Les recherches se  poursuivaient mardi  au large de Chott Mariem, à 100 km au sud de  Tunis, sur le lieu du naufrage d’un  bateau d’immigrants clandestins  en route pour l’Italie qui a fait 64 victimes et 11 rescapés, a-t-on  appris auprès des sauveteurs.

                      En milieu de journée, le bilan demeurait inchangé, seuls 22  corps avaient été retrouvés et quatre vedettes de la Marine  nationale tunisienne étaient toujours à la recherche des corps des  42 disparus.

                      Dans le même temps, les passeurs ayant commandité l’opération  étaient activement recherchés dans le cadre d’une enquête qui devra  déterminer les responsabilités dans le naufrage.

                      Selon les premiers éléments recueillis, les passeurs seraient au  nombre de deux – un Marocain et un Tunisien – et ils se seraient  fait remettre des sommes allant de 1.500 à 2.000 dinars (1 dinar =  0,7 euro) par personne.

                      Le bateau de pêche sur lequel avaient pris place les 75  immigrants clandestins – 70 Marocains et 5 Tunisiens – était  surchargé et vieux de 22 ans.

                      La plage de Chott Mariem avait été choisie comme point de départ  de l’embarcation en raison de son isolement, à l’abri des radars des  garde-côtes tunisiens.

                      L’embarcation qui devait se rendre dans l’île italienne de  Lampedusa a chaviré dans la nuit de samedi à dimanche, une heure  après avoir quitté la côte, se cassant en deux et projetant ses  passagers dans les flots. 

                      Une unité de la Marine nationale, qui effectuait un contrôle de  routine dans les eaux territoriales tunisiennes, a assisté au  naufrage et s’est aussitôt rendue sur les lieux, sauvant quelques  uns des 11 rescapés, tandis que d’autres parvenaient à regagner la  plage à la nage.


Naufrage d’un bateau de clandestins au large de la Tunisie: huit

nouveaux cadavres repêchés               

Associated Press, le 06.10.2004 à 14h16

                      TUNIS (AP) — Huit nouveaux cadavres ont été repêchés dans la zone où a échoué le week-end dernier un bateau transportant 75 émigrants clandestins, en majorité marocains, au large des côtes tunisiennes, a-t-on appris de sources officielles à Tunis.

                      Mercredi matin, le bilan du naufrage s’établissait à 30 morts, 34 disparus et 11 rescapés, selon le ministère tunisien de l’intérieur.

                      L’embarcation surchargée et en mauvais état s’était brisée en deux au cours du week-end, une heure après son départ de la plage de Chott Mériem (environ 140km au sud-est de Tunis).

                      Plusieurs unités de la marine tunisienne et des équipes de secours de la protection civile et de plongeurs, appuyées par un hélicoptère de l’armée, poursuivent depuis les recherches, mais l’espoir de retrouver des survivants est pratiquement nul, quatre jours après le drame.

                      Par ailleurs, les autorités tunisiennes s’attèlent à mettre la main sur le ou les passeurs ayant organisé l’expédition. Selon les déclarations des rescapés, ils auraient perçu 1000 euros de chaque clandestin. En vertu d’une loi adoptée cette année par le parlement tunisien, ces derniers encourent de lourdes peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison ferme et de grosses amendes.

                      Au lendemain du naufrage, le gouvernement tunisien a décidé de prendre des mesures rigoureuses dans le but de lutter « efficacement » contre l’émigration illégale.


Le HCR « extrêmement préoccupé » par les renvois de réfugiés depuis l’Italie                

Associated Press, le 05.10.2004 à 19h43

                      GENEVE (AP) — Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) s’est déclaré « extrêmement préoccupé » mardi par les renvois de nombreuses personnes parmi les centaines arrivées récemment sur l’île de Lampedusa, dans le sud l’Italie.

                      « Il semblerait en effet que beaucoup d’entre elles soient expulsées vers la Libye sans qu’une procédure adéquate ait été conduite pour déterminer leurs éventuels besoins en matière de protection », souligne le HCR dans un communiqué, affirmant avoir demandé aux autorités italiennes et libyennes de lui accorder l’accès à ces personnes.

                      « Nous sommes conscients des lourdes pressions que ces arrivées incessantes représentent pour l’Italie, mais tous ceux qui demandent l’asile ont droit à une procédure équitable permettant d’établir leurs besoins en matière de protection internationale, en vertu de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés », a fait valoir Raymond Hall, directeur du bureau pour l’Europe du HCR.

                      Le HCR s’inquiète en outre de la méthode de sélection par nationalité, qui serait mise en oeuvre par les autorités italiennes. Elle « pourrait mettre en danger ceux et celles nécessitant une protection internationale à titre individuel et conduire au refoulement, direct ou indirect, de réfugiés », avertit l’agence onusienne.


Buttiglione plaide pour développer l’immigration légale dans l’UE

AFP, le 05.10.2004 à 16h30

                      BRUXELLES, 5 oct (AFP) – L’Italien Rocco Buttiglione,  commissaire désigné à la Justice, la Liberté et la Sécurité, s’est  prononcé mardi lors de son audition au Parlement européen en faveur  du développement d’une immigration légale dans l’UE pour réduire  l’immigration illégale.

                      « Selon les chiffres, qui sont probablement inférieurs à la  réalité, 1.127 personnes sont mortes en traversant la Méditerranée.  Beaucoup auraient pu venir en Europe de manière légale », a-t-il  affirmé lors de son audition devant la commission des libertés  civiles du Parlement. 

                      « Je crois qu’il faut ouvrir des canaux d’immigration légale. On  a du mal à parler d’immigration légale en Europe« , a-t-il regretté.

                      M. Buttiglione a cependant un pouvoir limité dans ce domaine,  les entrées légales dans l’UE étant de la compétence de chaque Etat  membre. Il n’entend ainsi pas proposer l’instauration de quotas  européens.

                      Revenant sur une polémique à laquelle il avait contribué cet  été, M. Buttiglione a assuré qu’il « n’avait jamais proposé  l’installation de camps en Afrique du Nord pour déporter les  immigrants illégaux en Europe« .

                      « J’ai parlé de centres d’aide humanitaire, les camps existent  déjà dans ces pays. Nous n’avons pas l’intention d’en créer de  nouveaux, nous voulons créer les conditions pour sortir de ces  camps », a-t-il expliqué.

                      De manière un peu confuse, M. Buttiglione a expliqué qu’il  faudrait informer dans ces centres les candidats à l’exil des  possibilités d’immigration en Europe et trier en quelque sorte entre  ceux qui resteraient sur place, ceux qui pourraient accéder à l’UE  et ceux qui seraient renvoyés chez eux.

                      Sur la question de l’asile, M. Buttiglinone a estimé « qu’il  fallait étudier la possibilité de déposer les demandes d’asile hors  de l’UE pour ceux qui ne sont pas encore arrivés sur le territoire  de l’UE ». 

                      Réunis la semaine dernière aux Pays-Bas, les ministres de  l’Intérieur de l’UE étaient restés prudents sur l’idée de ces  « centres de transit », avancée par l’Italie et l’Allemagne, la France  y étant même totalement hostile.

                      Les ministres n’avaient pas en revanche rejeté l’idée à moyen  terme de pouvoir examiner des demandes d’asile hors des frontières  de l’UE.

                      La Commission européenne avait annoncé le déblocage d’un million  d’euros pour financer l’action du Haut commissariat des réfugiés aux  Nations-Unies au développement d’un système d’asile dans les cinq  pays d’Afrique du Nord concernés: Mauritanie, Maroc, Algérie,  Tunisie et Libye, ce dernier pays devant au préalable ratifier la  Convention de Genève sur les réfugiés.

                      Ministre démissionnaire des affaires européennes du gouvernement  italien, M. Buttiglione a défendu les renvois en Libye des centaines  de clandestins arrivés ces derniers jours sur l’île de Lampedusa,  qui ont été critiqués par le HCR comme une entorse au droit  d’asile.

                      « Il s’agit d’un refus d’admission. Selon mes informations, le  droit à déposer une demande d’asile a été respecté », a-t-il assuré,  en référence au tri par nationalités opéré par le gouvernement  italien.

                      Sur les questions de justice, M. Buttiglione a assuré que le  mandat d’arrêt européen serait adopté par le Sénat italien dans les  « semaines à venir ».

                      L’Italie traîne les pieds depuis le début pour adopter le mandat  d’arrêt européen qui facilite les procédures d’extraditions dans  l’UE. Elle est le dernier pays de l’UE dans lequel il n’est pas  entré en vigueur alors qu’il l’aurait dû l’être au 1er janvier. 


Tunisia buys German patrol boats to stop migrants

Reuters, le 05.10.2004 à 20h47

    BERLIN, Oct 5 (Reuters) – Tunisia has agreed to buy six German navy patrol boats as part of a joint drive to stop illegal migrants crossing to Europe from North Africa, Tunisia’s defence minister said on Tuesday.

                      There is growing concern in the European Union over the thousands of illegal migrants who cross the Mediterranean from North Africa or Turkey, often in small, unseaworthy craft.

                      Germany has proposed setting up holding centres in North Africa where would-be migrants would be held while EU officials processed their claims and repatriated those not meeting entry criteria.

                      Italy, on whose shores many illegal migrants land, has backed the plan, but other EU members have expressed concern over human rights and cost issues.

                      Tunisian Defence Minister Dali Jazi said after talks in Berlin with his German counterpart Peter Struck that the two nations had agreed on joint efforts to fight illegal migration, which he said posed a growing problem to both Europe and North African countries.

                      « We have a problem with security measures, a problem securing our borders against terrorism, » he told reporters after the Berlin meeting.

                      « I thank Minister Struck and the German government for the agreement we have reached to buy six patrol boats from the German armed forces to improve surveillance of our coast and any movements of migrants, » he said.  


خواطر حول الانتخابات القادمة: الرئيس بن علي

« قومي عربي »؟

مقالة لكاتبها

-1-

كتب السيد عبد الرؤوف المقدمي نائب رئيس تحرير جريدة الشروق في عددها الصادر يوم 5 أكتوبر وعلى شكل مقدمة لمقاله ما يلي:

 » يتذكّر أحد المترشحين «المستقلين» لانتخابات تشريعية جزئية تمت بعد التغيير وشهدتها احدى المناطق الداخلية أن رئيس الدولة اتصل به ليلا ليطلب منه شخصيا توضيحا حول تشكيات صدرت منه عن ممارسات تضييقية تعرّض لها! ويقول المترشح الذي أصبح نائبا بالبرلمان بداية من أواسط التسعينات أن الرئيس ختم حديثه معه بالقول : إن ارساء التعددية ليس بالامر الهيّن وان على جميع التونسيين مساعدته على ذلك! ويذكر هذا النائب ان فرحته كانت شديدة وأنه منذ ذلك اليوم قرر الرهان نهائيا على محاولة تغيير المشهد السياسي في تونس مهما كانت المعوقات! »

بعد ذلك يستنتج عبد الرؤوف المقدمي الاستنتاج التالي:

« ما يهمنا من هذه الحادثة هو الخلاصة التالية التي تقول بأن التغيير من اي موقع ليس سهلا. فكيف تكون المهمة وقتها وعندما تتعلق برمز دولة حاول ـ أي التغيير ـ على واجهتين : واجهة النظام والسلطة بتقاليدها القديمة وبتركتها الثقيلة. واجهة المعارضة بطموحها واندفاعها وسرعتها. إن الموائمة بين هذين الأمرين أعسر من أن يتصور، فلا بد من جهة، من تهيئة النظام لعملية تغيير ستمس الأفراد وخصوصا الاذهان التي ترى في كل حركة الى الأمام ما يبعث في أقل الحالات على التوجس. ولا بد من اقناع معارضة مندفعة بأن التغيير سوف يتطلب منها وربما لأول مرة صبرا وقراءة لدقة ما يحدث داخل النظام ذاته وليس ما يحدث عندها هي بالضرورة. إن إدارة هذه التناقضات لا يمكن أن تكون سهلة بالمرة هذا بالاضافة الى معطى آخر أكثر من هام وهو الخاص بأن الواقع الانتخابي خصوصا في أرقامه وأعداده يعطّل التعددية ولا يدفعها أماما. بمعنى أنه لو تم الاعتماد مثلا على الارقام وحدها لما استطاعت المعارضة أن تصل الى البرلمان والى اليوم! هل في هذه الحقيقة ما يجانب الواقع؟ لا نعتقد ذلك بالمرة، ومن يبحث عن الدليل فإنه بإمكانه أن يجده في الأرقام الانتخابية الخاصة بآخر انتخابات تشريعية! »

في نفس العدد و لكن في صفحة أخرى يكتب الصحفي نفسه التعليق التالي على ما يجري في العراق:

« لا تصدقوا ما تقوله السلطات العراقية والامريكية، حول معركتها في سامراء، وتحريرها للمدينة، وانتصارهما على الاعداء! فما هذه العملية إلا عملية كرّ سوف يتبعها فرّ، وهجوم سوف يليه دفاع. وبعد أسابيع سوف يعود الحال كما كان، ويتغير المشهد على عكس هذا الذي يقال! »

في نفس عدد الصحيفة كتبت الصحفية فاطمة الكراي تعليقا و للإنصاف نقول كان ذكيا و أنيقا تنتقد فيه عرض الشريط اللبناني « الطائرة الورقية » الذي عُرض في مهرجان قرطاج حيث تعتبره يروج للتطبيع أو حتى « أخطر من ذلك » حيث يحاول تلميع صورة الجندي الاسرائيلي. يجب أن نضيف هنا أن السيدة الكراي قد تم إختيارها أخيرا من قبل الرئيس بن علي ضمن طاقم « المرصد الوطني للانتخابات » كما أنه وسمها بصفتها الصحفية قبل أشهر قليلة بأعلى الأوسمة الخاصة ب »الاستحقاق الثقافي ».

هنا يجب أن نورد تعليقا يخص جريدة الشروق و طاقمها الصحفي. و لكن الأهم من ذلك سنتحدث عن نوع خاص من « القوميين » –تم تجاهله طويلا—يحتفظ بعلاقة خاصة مع النظام القائم و يعكس وجوده في نفس الوقت بعض دواخل أصحاب القرار في تونس.

لنتجاوز أولا التركيز على تفاصيل (مثل « الاتصالات الليلية » للرئيس و قرار المرشح المستقل ب »الرهان نهائيا على التغيير » بعد اتصال الرئيس) تضفي طابعا كاريكاتوريا لسنا في حاجة اليه على قصة لا يمكن أصلا التـأكد من صحتها. كما أننا لا يجب أن نضيع الكثير من الوقت في لوم السيد المقدمي على دواعي لجوئه الى كل تلك المعاناة (رواية تلك القصة الباهتة) للتدليل على مسألة أن « إرساء الديمقراطية ليس عملا سهلا » حيث سنترك له وحده حرية إختيار الأسلوب المناسب الذي يقدم به حججه.

ما نحتاج إليه حقا أن نناقش حجج السيد المقدمي. وفي الواقع يستحق الأخير إنتباها خاصا حيث يحاول المبادرة منذ بعض الوقت لتقديم صورة معقلنة للوضع السياسي في تونس تفسر في النهاية  « الوضع الخاص لتطور الديمقراطية في تونس ». و على كل حال يستحق التهنئة على نواياه الواضحة للابتعاد عن اللغة الخشبية الرائجة لدى المتحمسين لعهد التغيير و الذين يبرزون كالفقاقيع خلال هذه الفترة بمقالات لا تستحق النشر حتى في بلد لا يقرأ.

لنبدأ بالنقطة الأولى: إرساء الديمقراطية في بلد غير ديمقراطي « ليس سهلا » حيث يحتاج للموازنة بين معارضة هوجاء متحفزة للانقضاض على الحكم و إقصاء الدوائر التقليدية الحاكمة و حكام تقليديين غير مستعدين لتقاسم الحكم و تقبل خصومهم في المشهد السياسي. لا يمكن لأي تقييم معتدل دحض هذه الحجة العامة حول مسألة « انتقال الدول المتخلفة نحو الديمقراطية ». فطبعا عدم القدرة على التحكم في مثل هذه التناقضات الحادة يعني الانزلاق بسهولة نحو الفوضى. لكن و كما نعرف جميعا فإن هذه الافكار العامة التي تتسم بالحكمة لا تحدد في معظم الأحوال إن لم يكن فيها جميعا السير الجارف للأحداث.

حسنا ماذا نعني ب »السير الجارف للأحداث ». يعني ذلك أن وجود « معارضة مندفعة » و في نفس الوقت قوية جماهيريا في ظل حكم تقليدي و فاسد يمكن أن يدفع البلاد نحو « الفوضى » حتى مع الوعي بامكانية حدوث ذلك, بمعنى أن ظروفا قوية لحدوث الفوضى لن تتراجع أمام أي حكيم كان. و يرجع ذلك ببساطة لرفض الحكم الفاسد و التقليدي للقبول بالتغيير السلمي للسلطة (و الذي تقدر عليه تلك المعارضة فقط بفعل جماهيريتها الكبيرة) ومن ثمة إستعماله للآلة القمعية المحتكرة من قبل الدولة لتكريس الماضي على حساب « اندفاع » المستقبل. توجد قائمة طويلة  لأحداث تاريخية عديدة تؤكد هذا التسلسل تقريبا الميكانيكي للأحداث من الثورة الفرنسية الى الأزمة الجزائرية و لا يمكن لأي كان أن يجادل بأنه لم يكن هناك توقع لسيلان الدماء في ظروف إحتداد تلك التناقضات السياسية و الاجتماعية… سواء في فرنسا 1789 (و سلسلة الثورات المتتالية طيلة أكثر من قرن لارساء الحكم الجمهوري و إبعاد الماضي الملكي) أو في جزائر 1991. إن وضع « الفوضى » و النهاية الى « وضع لا تحمد عقباه » لا يتحدد بالجدالات النظرية و لا للقرارات العبقرية الفردية.

وعموما توضح تجارب العديد من شعوب الكرة الأرضية (حيث توجد تونس) أن الانتقال الضروري الى دولة ديمقراطية سيتحقق بالعنف إن لم يتم سلما.

ماذا عن تونس في ظل هذه التحاليل العامة؟ يعتقد السيد المقدمي (على الأغلب عن حسن نية) بأن حكمة فرد ما (في هذه الحالة الرئيس بن علي) قد وفرت الامكانية ل »ادارة التناقضات ». الأكثر من ذلك أن مثل هذه الادارة بصدد تحقيق « التغيير » اي انتقال فعلي نحو الديمقراطية (مع الاعتراف الضمني و الخجول بعدم التوصل بعد الى ديمقراطية مثالية و الذي يتم في كثير من الأحيان و في غير هذا المقال بتواضع كبير). و طبعا لانحتاج هنا لتذكير صحفي عاقل (على ما يبدو) و شخص حساس (كما تشير الى ذلك سلسلة مقالاته الطويلة حول العشق الصوفي) مثل السيد المقدمي بالسجل القياسي في غياب حرية الإعلام و القمع السياسي التي يتميز النظام القائم في تونس. لكن بالرغم من ذلك يبدو السيد المقدمي مترددا على كل حال من نتائج « التغيير »: حيث ركز بشكل خاص على « عدم سهولة عملية التغيير » أكثر من التأكيد على حدوث أي « تغيير ».

و هنا نأتي للنقطة الثانية: المشكل في النهاية بالنسبة للسيد المقدمي يتمثل أساسا في أنه و بالرغم من محاولات الرئيس بن علي و بالرغم من نجاح الحزب الحاكم في المحافظة على شعبيته و البقاء كحزب عصري رغم كونه أحد أقدم الأحزاب الحاكمة في العالم حيث أصبح ذلك على ما يبدو مدعاة للفخر (و هي الأفكار التي عبر عنها قبل أيام قليلة)  فإن المعارضة غير قادرة على مجاراة نسق « التغيير » حيث تعجز على تحقيق أية شعبية تذكر. و لأن السيد المقدمي لا يثق بالتهويمات العامة و يركز على الوقائع و الأرقام فإنه ينصحنا بمراجعة نتائج « الانتخابات التشريعية » الأخيرة.

طبعا لا يبدو أن السيد المقدمي (وهو نفس الصحفي العاقل و الشخص الحساس الذي كنا قد أشرنا إليه) مستعد للإجابة عن التساؤل البديهي و المعروف و المتعلق بأنه رغم كل الشعارات المتمسكة ب »المسار الديمقراطي » و « دولة المؤسسات » فإن النظام الحالي قد رفض مرارا القبول بمنافس جدي له على الساحة السياسية حيث استعمل كل الوسائل بما فيها العنف لاستبعاد قوى المعارضة الجماهيرية مقابل الترخيص و الترويج ل »مجموعات ذات طابع سياسي » يشغل معظم أعضاء « مكاتبها السياسية » مواقع إدارية عليا لمؤسسات تتبع الدولة من دون التذكير بأن عددا لا بأس به منهم كانوا أصلا يشغلون مواقع قيادية في الحزب الحاكم نفسه. و لا نخال السيد المقدمي جاهلا بهذه الحقائق. كما أننا لا نخاله يجهل أنه و بالرغم من الخضوع الكامل من قبل هؤلاء لمقررات السياسة الرسمية التي تجعل منهم و باختيار مسبق منهم مجرد أشباح و ذلك تحت اليافطة الصدئة ل »المساندة النقدية » أنه و بالرغم من كل ذلك فإنهم يتعرضون للتشهير و السخرية من قبل جميع الصحف « المستقلة » في تونس كمعارضة غير قادرة على المعارضة. و من المثير أن الصحفيين « المستقلين » من أمثال السيد المقدمي و زملاءه في صحيفة الشروق يستغربون تبارز هذه « الأحزاب » على « صراع المواقع » من خلال الصراع على رئاسة القوائم الانتخابية. و قد تنافس صحفيو الشروق في ذلك للأسف مع صحفيين « مستقلين » آخرين مثل « المستقل جدا » (عن صهره عبد الوهاب عبد الله) الصحفي يوم الخميس (فقط) في جريدة الصباح السيد برهان بسيس و الذي بلغ به التهويم الى درجة الاستغراب والى حد الدهشة (حيث أكثر من علامات التعجب للتأكيد على الاهتزاز النفسي الذي شعر به لحظة كتابة المقال) من جراء ما تقوم به « المعارضة » لينتهي الى الإفصاح عن الحكمة الفريدة التي غابت بالتأكيد عن الكثيرين من قراء عموده حيث كان عليهم توقع تبنيها من قبل « معارضة » عينها الحزب الحاكم: « الصراع الانتخابي صراع برامج ». 

لنرجع الان للطاقم الصحفي للشروق و نترك بقية الصحفيين « المستقلين » لمناسبات قادمة. كلمة أخيرة في علاقة بالموضوع أعلاه الى السيد عبد الرؤوف المقدمي » نائب رئيس تحرير جريدة الشروق »: إن الواقعية لا تعني التبرير للوضع القائم بقدر ما تعني تجنب التورط في قضايا خاسرة من نوع التنظير ل »التطور الديمقراطي في ظل خصوصية التجربة التونسية » أو الترويج لاعتقاد ساذج مثل اعتبار الرئيس بن علي لاعبا محايدا يلعب دور الحكم بين المؤسسة التقليدية للحزب و »المعارضة المندفعة ». إن الاقرار بفشل تجربة « المعارضة » كما حددها برنامج « التغيير » الخاص بالرئيس بن علي—و هو ما تنتهي اليه المقالات المختلفة التي يُسمح بنشرها للصحفيين « المستقلين » في إطار الحملة الانتخابية للحزب الحاكم—إن هذا الفشل يعني فشلا لأسلوب الرئيس في « ادارة التناقضات » سلميا. إن « الأمن » الراهن في تونس لم يكن أزليا و لذلك لن يكون أبديا. إن الحاجة الضرورية للإنتقال الديمقراطي (و التي تتحكم فيها حاجات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية) لن تتوقف بحلول وهمية حتى و إن تم اللجوء الى تحقيقها من خلال العنف أو بتأثير من التهديد بحصوله.

ما يشغلنا الان هي مسألة أخرى أكثر إلحاحا من صحة الحجج النظرية للسيد المقدمي أو عدمها و هي كالتالي: ما الذي يجعل مجموعة الصحفيين (الرياحي و المقدمي و الكراي و الزيادي و الكرماوي) الذين يتحكمون بجريدة الشروق (على الأقل يتحكمون في قلم تحريرها ما دامت الأمور المالية للصحيفة بيد أرملة الراحل صلاح الدين العامري) ما الذي يجعلهم ينخرطون في التركيبة العامة للنظام الحالي و الذي لا يتبنى بأي شكل كان خطابا قوميا (على الأقل على المستوى العلني) في الوقت الذي يعبرون فيه بكل وضوح عن نفس قومي وثبات واضح في علاقة بالدفاع عن المقاومة في فلسطين و العراق مما جعل الصحيفة فعلا « الأولى إنتشارا في تونس ». في المقابل ما الذي يجعل النظام يقبل باستيعاب الخطاب القومي لصحفيي الشروق.   

-2-

السيدة فاطمة الكراي  نموذج محير. فهي حتى و إن كانت لا تعتقد فرضا أن الاختيارات الاستراتيجية للنظام التونسي و منذ مرحلة الاستقلال كانت باتجاه توثيق الصلة باسرائيل كوسيلة لتحسين موقعها في علاقة بالمنظومة الغربية فإنها تعلم في أقل الأحوال أن مهرجان قرطاج الذي يتم (حتى أدنى تفاصيله) تحت إشراف الحكومة التونسية (التي عينتها لمراقبة الانتخابات القادمة)  قد قبل بعرض شريط يتناقض مع واقع الصراع في فلسطين ولها الحق أن تستنتج أن ذلك تعبير في أقل الأحول عن رغبة في التطبيع. ما دمنا في مهرجان قرطاج نشير الى قضية أخرى من المؤكد أن السيدة الكراي تعرفها بما أن الشروق كانت طرفا فيها و هي قضية عرض شريط « الطوفان » السوري. و فعلا فإن الشريط و كما أشار الى ذلك مقال من دون إمضاء في الشروق (محسن عبد الرحمان؟) قد رُوج له (أي الشريط) بكثرة (خاصة في لبنان و تحديدا من قبل الأطراف التي كانت قبل اتفاق الطائف ضمن التركيبة الأمنية الاسرائيلية وأعني هنا مجموعتي عون و جعجع) في فترة من التصعيد الدولي ضد سوريا بسبب تبنيها لمجموعات المقاومة في المنطقة بالرغم من كل المناورات التي تحاول القيام بها (طبعا بالغ كاتب مقال الشروق في الأمر حتى أنه تجاهل تماما صحة المسألة الأساسية التي تعرض لها الشريط أي تأزم النظام البعثي في سوريا). و بالرغم من كل تلك المحاذير فقد أصرت وزارة الثقافة في النهاية على عرضه.

السيدة فاطة الكراي نموذج محير لأنها ليست بعيدة ليس فقط عن الأوساط الفكرية القومية العربية في تونس بل أيضا عن أطرها التنظيمية. فكما هو معروف فإن زوجها أحد قياديي تنظيم « الطليعة » البعثي. و بالرغم من ذلك فإنها مُحتضنة بالكامل من قبل النظام التونسي الذي يمارس التطبيع. كما هي منخرطة في المساهمة في « تدعيم أسسه » حيث لا يُختار أي كان للتواجد في « مرصد الانتخابات » كما لا يقبل بذلك من يعرف أنه لا توجد أية انتخابات جدية و أن المسألة في النهاية مجرد عنوان آخر في الديكور العام. إن هذه المفارقة العجيبة تدفع للحيرة, و هو ما لا يمكن أن تلومنا عليه السيدة الكراي.

إن هذه المؤشرات و تحديدا حرية صحافيي الشروق في دعم المقاومة في العراق و فلسطين لا يجب المبالغة في تأويلها و لكن لا يمكن التغافل عنها. فمن جهة لا يسمح النظام لغير بعض الصحفيين من « المستقلين » (نضيف الى صحفيي الشروق أشخاص مثل صالح الحاجة الذي أغرم فجأة بالشعارات القومية و الذين يتميزون أيضا بدفاعهم القوي عن الرئيس الحالي). و من غير المتوقع على سبيل المثال أن يترك الحزب الحاكم العنان لأطراف قومية منظمة مثل التيار الناصري و هي التي عبرت تاريخيا عن الحركة القومية في تونس الحرية في التعبير و التنظم و تسيير المظاهرات الداعمة للعراق و فلسطين. و هنا نرجع مرة أخرى للشروق. فخلال الأزمة الأخيرة لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و منذ أن ظهرت بعض المؤشرات على نية الكتلة القومية المنظمة داخل الحزب والمعروفة بانتمائها السابق للتيار « العصمتي » بل و بقيادة بعض رموزها له في السابق (عبد الكريم عمر) في الأخذ بزمام الأمور حتى انبرت الشروق بشكل خاص (سفيان الأسود) للتهجم على « دعاة الاقصاء » و « التعصب المذهبي » داخل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي لا لشيء الا لنية الاغلبية اختيار أمين عام يمثلهم.

لا شك أن النظام الحاكم لم يعاد بشكل مطلق الأنظمة القومية في السابق و حتى حاضرا. فالعلاقات مع ليبيا (عندما كان العقيد « أمين القومية العربية ») كانت متذبذبة تستفيد من العلاقات الاقتصادية و لكن لا تخلو من الازمات. العلاقات بالنظام العراقي لم تكن سيئة تماما فبالرغم من إصرار النظام على ملاحقة الطلبة الدارسين في العراق فإن المصلحة الاقتصادية في الاستفادة من النظام العراقي سمحت بوجود حد أدنى من التعاون الى حد قبول النظام التونسي تدريس مادة في غاية التسيس مثل مادة التاريخ من خلال برامج تم إرسالها (مع كتبها مجانا) من العراق. و استمر تميز العلاقات مع العراق حتى خلال مرحلة الحصار حيث أعطى العراق مؤسسات تونسية كثيرة الأولية في الحصول على عقود اتفاق « النفط مقابل الغذاء ». أما العلاقات مع النظام السوري ففي تحسن دائم حتى أن السيد محمد صالح الهرماسي عضو القيادة القومية لحزب البعث السوري أصبح زائرا منتظما للرئيس بن علي و يقال حتى أن رأيه أصبح مسموعا في قصر قرطاج. و حتى لا ننسى السيد عبد الرؤوف المقدمي تماما فلا يمكن إلا أن نضع في هذا الإطار زيارته الصيفية الى سوريا و لبنان و سلسلة المقالات الكثيرة التي كتبها للتعبير عن اعجابه بما حققه النظام السوري. من المؤشرات الأخرى التي تستدعي الاهتمام أن الصحفي الفرنسي دوبويه المقرب من أوساط مطلعة خاصة ضمن دوائر الحزب الاشتراكي الفرنسي قد لاحظ في مؤلفه « صديقنا بن علي » أن داخل الحزب الحاكم في تونس تيارا يميل في خطابه و رؤيته للتيار « العروبي » (مشيرا بشكل خاص الى أشخاص مثل الهادي البكوش) مستدلا خاصة باصرار النظام التونسي على الحفاظ على شعرة معاوية مع الأنظمة القومية خاصة في علاقة بالنظام السوري و هو ما يمثل بالنسبة للتيار المتعاطف مع اسرائيل داخل الحزب الاشتراكي خطيئة كبرى.

ما نريد قوله أن للنظام التونسي الان و فيما سبق استعدادا لترك هامش من المناورة في علاقة بالخطاب القومي و حتى في علاقة بالأطراف و الشخصيات القومية التي تقبل بالانصياع لحاجاته على المستوى السياسة الداخلية. طبعا لا يتسامح النظام في المقابل مع الأطراف القومية التي لا تبدي استعدادا على الصمت على تفرده بالساحة السياسية و على إملاء شروط اللعبة السياسية. أبرز مثال على ذلك تبرم النظام و حساسيته الواضحة تجاه التيار « العصمتي-الناصري » و زعيمه التاريخي الأستاذ البشير الصيد, و الذي تعرض بالمناسبة الى الكثير من التهجمات من خلال منبر صحيفة الشروق خلال شغله منصب عميد المحامين.                             

-3-

ليلة 5 أكتوبر و في نفس الوقت الذي كانت فيه العائلات العراقية في سامراء لاتزال تحصي قتلاها جراء الدمار العشوائي الذي قامت به القوات الأمريكية كانت القنوات الامريكية الرئيسية تنقل مباشرة « الحوار الرئاسي » الأول و الوحيد بين نائب الرئيس الامريكي الحالي ديك تشيني و المترشح للانتخابات الرئاسية الامريكية لمنصب نائب الرئيس السناتور الشاب جون ادواردس. قام الأخير و كما هو متوقع بشن هجوم كاسح على سياسة جماعة المحافظين الجدد في علاقة بموضوع العراق و التي يقودها فعليا ديك تشيني نفسه. فقد اتهم ادواردس الأخير ب »النفاق » و « تجنب قول الحقيقة » و عموما كان تشيني يحاول تفادي لكمات خصمه بالتظاهر بالرصانة و الجدية.

إن الجريمة الأمريكية في العراق لا يمكن أن تنفي الواقع المفارق لوجود ديمقراطية فعلية في الولايات المتحدة تسمح بتعرض قيادة بصدد خوض الحرب الى التشكيك العلني و المباشر.

هناك صورة تلخص الكثير من الأشياء و تحديدا العقد الاجتماعي المبني على الثقة في العملية الديمقراطية: بعد إنتهاء الحوار الحاد صافح كل من المتحاورين (الحاكم و المحكوم) الاخر ثم صعدت عائلتيهما على المنصة لتبادل التحايا. بالرغم من كون هذه الصورة بديهية عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة و ليست كذلك عندما يتعلق بأنظمة غير ديمقراطية ننتمي إليها فإننا لا نستطيع إلا التألم بشدة… و لن يكفينا أي عزاء.

كانت الحركة القومية في الظرفية الامريكية حركة استقلالية بالأساس. و كان تأسيس الدولة المستقلة رديفا لتأسيس أول الديمقراطيات الحديثة. لقد كان مؤسسو الديمقراطية الأمريكية قوميين بامتياز. كما كانت الثورات الفرنسية العديدة التي قامت لتركيز الديمقراطية و تدمير سجون الاستبداد و محاربة الحكم الملكي القمعي (من 1789 الى كومونة باريس في 1871 مرورا بثورة 1848) تفتح جبهات لمقاومة الغزو الخارجي حيث كانت الملكيات الرجعية الأوروبية تتحفز لضرب أية محاولات لترسيخ البناء الديمقراطي في فرنسا. لقد كان ثوار الديمقراطية الفرنسيون قوميين شرفاء لا يفرقون بين واجب البناء الداخلي و واجب الدفاع عن وطنهم.

يعتقد بعض « القوميين » في تونس أن الوقوف مع النظام الحالي و التغطية على تمسكه باحتكار دواليب العمل السياسي (بما يعنيه ذلك من منع للحركة القومية و قيادتها التاريخية من ممارسة دورها السياسي الذي تستحقه) لا يتناقض مع الوقوف مع المقاومة في العراق و فلسطين  و لا يمنع أن يكونوا قوميين و في صف أمتهم. هذا في الوقت الذي يربط فيه النطام أكثر من خيط مع أعداء المشروع القومي بالذات, و أهم هذه الخيوط تربطه رأسا باسرائيل.

من حق هؤلاء أن يعتقدوا ما يشاؤون. لكن لا يجب مواصلة تجاهلهم خاصة عندما يبرزون كمشرفين على أكثر منابر الخطاب القومي(السياسي التحريضي على الأقل) رواجا في تونس. و يقع العبء الأول لمواجهتهم على كاهل الحركة القومية بالذات و التي يقتات على حساب سمعتها بعض « القوميين ».


 

بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم السياسة بين المنطق العقلي والوحي وصلته بالواقع الحضاري

 

بقلم: د. الصادق شورو- الرئيس السابق لحركة النهضة

 

(ملاحظة: مسجون منذ عام 1991 وأخضع لسنوات طويلة للعزلة الإنفرادي)

 

قال الله تعالى: « بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر (1) إن الإنسان لفي خسر(2) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (3) « .

 

حتى نرى ما يدل في هذه السورة على أصول سعي الإنسان السياسي علينا أن نحدد مفهوم السعي السياسي العام بما أمكن من الدقة ثم نقارب بين هذا المفهوم ومعاني آيات هذه السورة.

 

إن مصطلح  » السياسة  » يطلق اليوم على « فن الارتقاء بالمجتمع الإنساني من واقع مفضول إلى واقع أفضل منه  » . وإن ما يعرف عن فن أنه ذوق وإحساس بالوجدان وعلم وتدبير بالعقل. وإن المقصود بالارتقاء هو السعي من مرتبة دنيا إلى مرتبة أعلى منها في شتى اتجاهات السعي التي يعرفها الإنسان. وأما المقصود بالمجتمع فهو كل جمع بشري تجمع بين أفراده روابط عقدية فكرية واجتماعية اقتصادية وثقافية وسياسية فهو إما قبيلة أو شعب يضم عدة قبائل أو أمة تضم عدة شعوب. وأما الواقع فهو الحال الظاهر الذي يكون عليه الأفراد والروابط التي تربط بينهم وصورته متغيرة بين طرفي نقيض، كالإيمان والكفر، والغنى والفقر، والتماسك والتفرق، والعلم والجهل، والعدل والظلم، والحرّية والاستبداد.

 

فالسياسة هي البحث والوجدان عن السبيل التي تجعل سعي المجتمع يرتفع به من حال عقدي فكري اجتماعي اقتصادي وثقافي وسياسي إلى حال أفضل، حتى إذا ما بلغ الأفراد أفضلها عرفوا معنى السعادة. فالغاية البعيدة للسياسة هي السعادة، كما رأينا أن غاية السعي العقدي الفكري هي الكمال. والمقصود « بالسعادة » في الواقع الإنساني هو « صفاء الفرد في ذاته وانسجامه مع غيره »  فهي حالة ذاتية وجماعية لها جوانب عقدية فكرية واجتماعية اقتصادية وثقافية وسياسية، إذا أن صفاء الفرد في ذاته له شروط عقدية فكرية واقتصادية وثقافية وانسجامه مع غيره له شروط اجتماعية وثقافية وسياسية. إن الفرد في ذاته هو أن يرى صفات وأفعال الفطرة الحسية التي خلق عليها، كالإيمان والعدل والإحسان والصدق، ظاهرة فيه ونقيضاتها غريبة منه، وأن تجد سبيلا سد حاجات عيشه كالطعام والشراب واللباس والمسكن. وأما انسجامه مع غيره فهو أن يرى نفسه

مرتبطا بغيره بروابط المودة والرحمة والأمن والسلام والحق والعدل.

 

إن السعادة هي إذن حالة الفطرة الذاتية وحالة الفطرة الجماعية مقترنتان إحداهما بالأخرى في الواقع المجتمعي. فإن غابت إحداهما أو افترقت إحداهما عن الأخرى لم يبلغ حالة السعادة.

 

إن حالة الفطرة الذاتية والجماعية، وهي حالة الإنسان المشرقة، وهي حالة يملكها كل فرد في باطنه العميق ولكن الذي يمنعها من أن تطفو إلي السطح وتظهر في الواقع الفردي والمجتمعي هو سعي الإنسان لإظهار حالة نقيضة لها هي أيضا كامنة في باطنه العميق وهي حالته المظلمة. إن الإنسان في باطنه العميق حالتين متناقضتين من الفطرة الذاتية والجماعية، حالة السعادة وحالة الشقاء. وهو بإدارته وسعيه قادر على أن يجعل إحداهما تطفو إلى السطح وتظهر في الواقع والأخرى ترسب في القاع العميق فتختفي عن الواقع. وإن هذه الإرادة والسعي إلى السعادة هي التي سميناها « سياسة ». إن السياسة بهذا المعنى هي سعي يبدأ عند كل فرد من المجتمع وليس خاصا بفئة أو مجموعة منه، فتقول عندئذ أن المجتمع « يسوس » نفسه إذا سعى كل فرد فيه إلى إخراج حالته المشرقة من الباطن إلى الواقع وتغييب حالته المظلمة عن الواقع . إن السياسة تبدأ عند الفرد وتنتهي عند المجتمع، فمبدؤها الفرد وغايتها المجتمع وسبيلها سعي نحو السعادة أي الحالة المضيئة في الإنسان . وإن المجتمع ليسوس نفسه إذا ساس كل فرد فيه نفسه فحملها على إطار وجهها المشرق وإخفاء وجهها المظلم.

 

وإن قدره الناس على سياسة أنفسهم تختلف بينهم اختلافا كبيرا، فمنهم من يظهر منه أكثر ما في وجهه المشرق وتخفي منه أكثر ما في وجهه المظلم، ومنهم من يظهر منه أكثر ما في وجهه المظلم وتختفي منه أكثر ما في وجهه المشرق، ومنهم من لا يظهر منه إلا القليل من هذا أو القليل من ذاك لذلك يترتب عن سياسة الناس لأنفسهم واقعا بعيدا عن حالة السعادة. فيحتاج المجتمع عندئذ إلى سياسة مجتمعية تقربه إلى هذه الحالة . فالسياسة إذن قسمان، قسم سياسة الفرد لنفسه ، وقسم سياسة المجتمع، ولكن مبدأ الأولى تختلف عن مبدأ الثانية، إذ الأولى مبدؤها الفرد والثانية مبدؤها المجتمع . وإن قسم سياسة المجتمع لنفسه هو ما اصطلحنا عليه بفنّ الارتقاء بالمجتمع من واقع مفضول إلى واقع أفضل منه، وهو مصطلح السياسة في عمومه.

 

إن سياسة المجتمع لنفسه هي حاجة نشأت عن اختلاف الناس في سياستهم لأنفسهم، وما هذا الاختلاف إلا تناقض في السياسات الفردية تجعل الأفراد يسعون في اتجاهات متناقضة ومت…. فيبعدون عن غاية السعادة. فسياسة المجتمع لنفسه هي إذن إزالة تناقض السياسات الفردية حتى لا تكون الحصيلة العامة لهذه السياسات إلا سعي نحو غاية واحدة هي سعادة المجتمع. إن  » السياسة » هي حاجة يفرضها الواقع الإنساني بوجهيه المشرق  والمظلم وبقسميه الجزئي والكلي، إذ الواقع الإنساني يحتاج بطبعه إلى إظهار وجه المجتمع المشرق وإخفاء وجهه المظلم، ولا سبيل إلى ذلك إلا برفع التناقض بين الجزئي والكلّي ، أي بين الأفراد والمجتمع لقد رأينا فيما سبق أن السياسة هي فن، وأن الفن هو ذوق وإحساس بالوجدان وعلم وتدبير بالعقل . فأين هو وجه الحق في هذا الرأي؟ لقد رأينا أن غاية السياسة البعيدة هي السعادة، وأن السعادة في الواقع الإنساني هي صفاء الفرد في ذاته وانسجامه مع غيره. فبماذا يعرف الفرد صفاءه الذاتي وكيف يصل إليه ؟ أليس بالوجدان ذوقا وإحساسا. ثم كيف يعرف انسجامه مع غيره وكيف يصل إليه؟ بالعقل علما وتدبيرا تارة وبالوجدان ذوقا وإحساسا تارة أخرى . فالسبيل إلى الصّفاء الذاتي والانسجام الجماعي، الذي هو سبيل السياسة، ما هو إلا سبيل الوجدان والعقل معا، وذلك هو سبيل الفن. فالسياسة هي إذن فن يحكم أن سبيلها وسبيل الفن واحد.

 

ولكن ما هي سمات هذا الصفاء الذاتي فسمته ظهور وجه الطبع الإنساني المشرق واختفاء وجهه المظلم، أي ظهور وجه الحق واختفاء وجه الباطل، لأن الطبع المشرق هو الحق والطبع المظلم هو الباطل. فالصفاء الذاتي إنما يعرف ذوقا بالحق الظاهر وإن هذه المعرفة الذوقية ما هي إلا « الإيمان » فللصفاء الذاتي سمة أولى هي الإيمان بالحق. ولقد رأينا أيضا أن صفاء الفرد في ذاته مشروط بسد حاجات معيشته من طعام وشراب وملبس ومسكن، وإن السبيل إلى ذلك هو العمل الصالح، فالسمة الثانية للصفاء الذاتي هي العمل الصالح. وأما الانسجام الجماعي الذي يدرك بالعقل فإن من سماته رفع التناقض بين أجزاء الكل أي بين الفرد والجماعة، كما رأينا سابقا ولكن ما معنى رفع التناقض بين أجزاء الكل؟ أليس هو قبول كل جزء بما يراه أو يطلبه أجزاء آخرون من الحق ، فسبيل رفع التناقض بين الإفراد إنما هو التقاؤهم حول رؤية واحدة للحق وتحمّل مشقة السعي إليها جميعا وذلك هو الصّبر. إن من سمات الانسجام الجماعي إذن الارتقاء حول الحق، والصبر في السعي إليه.

 

هكذا نرى أن السعادة التي هي صفاء ذاتي وانسجام الحق والصبر. وهذه السمات هي التي جاءت في سورة العصر كسبيل للفوز بالسعادة: إذ قال فيها تعالى: « إن الإنسان لفي خسر  » أي خسر السعادة ولم يفز بها « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوصوا بالصبر » . ولقد رأينا أن الفوز بالسعادة هو غاية السياسة. فسورة العصر قد بينت إذن أصول السياسة التي بها يفوز الإنسان بالسعادة وهي نفس الأصول الأربعة التي وصلنا إليها بالتحليل المنطقي لمفهوم السياسة والسعادة. هكذا نرى التقاء الوحي والمنطق العقلي حول مفهوم السياسة.

 

إنه بهذا الالتقاء المبين عقليا تسقط حجة كل من يريد أن يجعل حاجزا بين السياسة وأصولها الدينية إما عن جهل بهذه الأصول وإما عن جهل بمفهوم السياسة المنطقي. إن آيات سورة العصر الثلاث ليست هي وحدها التي تبين ارتباط مفهوم السياسة العقلي بأصوله الدينية بل تبينه أيضا آيات كثيرة أخرى من القرآن والسنة النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أول من ربط في الواقع بين السياسة وأصولها الدينية.

 

إن سورة العصر مكية أي أنها نزلت قبل الهجرة أي قبل أن تنشأ الدولة الإسلامية الأولى في يثرب، وهذا يعني أن مفهوم السياسة بأصوله الدينية ليس مرتبطا بمفهوم الدولة الإسلامية بل هو مفهوم عام مرتبط بكل مجموعة بشرية تربط بينها روابط عقدية فكرية أو اجتماعية اقتصادية أو ثقافية أو سياسية ولو لم تكن لها دولة وهي ما يعرف بالأحزاب السياسية.

 

إن الحزب السياسي الذي يربط مفهوم السياسية المنطقي بأصوله الدينية إنما يعطي لمفهوم السياسة معناه الكامل والصحيح، وكذلك الدولة التي تربط مفهوم السياسة المنطقي بأصوله الدينية. ذلك أن الأصل هو الربط بينهما والاستثناء هو الفصل بينهما. إن الفصل بين الدين وسياسة الدولة أو سياسة الحزب السياسي هو ما يعرف باللائكية وهي مفهوم دخيل على المجتمعات الإسلامية وغريب عنها، استورده بعض مفكريها وحكامها من دول الغرب ظنا منهم بأنه شرط من شروط الوصول إلى ما وصلت إليه هذه الدول من التقدم والازدهار. وهو جزء من الفصل بين الدين وكل جوانب سعي الإنسان. واللائكية هي مذهب فكري في رؤية العلاقة بين الدين وحياة الإنسان المجتمعية مبني على الانفصال الكلي بينهما. فهي تحكم بأن الدين لا شأن له بالروابط الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تربط بين أفراد المجتمع وإنما هو أمر خاص بالأفراد، أي هو ليس أكثر من شعائر فردية كالصلاة والصوم والحج. إن الإنفضال بين الدين والمجتمع  الذي يحكم به مذهب اللائكية يعني ضرورة الفصل بين الدين وكل مؤسسات المجتمع السياسية كالدولة والأحزاب والاجتماعية كالجمعيات الثقافية والخيرية وغيرها، والاقتصادية كالشركات الفلاحية والصناعية والتجارية، والثقافية كالمدارس والمعاهد والكليات.

 

لقد قلنا أن المذهب الفكري مستورد من الغرب وذلك لأنه ولد في رحم المجتمعات الأوروبية على أيدي بعض المفكرين والفلاسفة لمّا كانت الكنيسة المسيحية في أوجه سيطرتها على تلك المجتمعات ولمّا بلغت تلك المجتمعات أسفل درجات الشقاء والبؤس فظن عندئذ هؤلاء المفكرون والفلاسفة والعلماء أن الدين المسيحي هو سبب هذا البؤس، وهو ظن خاطئ إذ لم يفرّقوا بين الدين المسيحي وبين الكنيسة المسيحية أي رجال الدين الذين كانوا يشرّعون للمجتمع المسيحي ويسوسونه . ذلك أن هؤلاء قد ابتعدوا عن أصول هذا الدين وزاغوا عن أحكامه إلى حدّ أن شرّعوا من الأحكام والقوانين ما هو متناقض تماما مع أصول الدين ويعملون به في واد آخر، ولكن رجال الكنيسة كانوا ينسبون كل ما يحكمون ويعملون إلى الدين حتى استيقن الناس ذلك ولا سيما المفكرون والفلاسفة والعلماء الذين كانوا يجهلون حقيقة الدين، فارتبطت عندئذ صورة الدين الحقيقية بصورة الفكر الديني المتخلف الذي أشاعه رجال الدين وهذا هو الخطأ الأصولي الذي وقع فيه هؤلاء. وهو خطأ ناشئ عن جهلهم بالصورة الحقيقية للدين، إذ لو علموها لفرّقوا بينها وبين الفكر الديني الغريب عنها الذي ابتدعته الكنيسة آنذاك، ولرأوا أن فكر الكنيسة المسيحية آنذاك هو أبعد ما يكون عن أصول المسيحية. ولذلك فأنهم عوض أن يرفضوا فكر رجال الدين لمّا رأوا فيه الضّلالة بعينها رفضوا الدين جملة وتفصيلا، وعوض أن ينسبوا شقاء المجتمع المسيحي وبؤسه إلى فكر رجال الدين نسبوه إلى الدين ذاته، فرفضوا الدين والفكر الديني معا وقالوا أن الهداية والنور إنما هما في الفكر الذي ليس له أي صلة بالفكر الديني وخلاص المجتمع من الشفاء والبؤس إنما هو في الفصل بينه وبين الدين. وهكذا نشأت اللائكية على أساس نبذ الفكر الديني والفصل بين الدين والمجتمع.

 

إن اللائكية قد جاءت نتيجة عاملين رئيسيين، الأول هو انحراف رجال الكنيسة المسيحية عن أصول دينهم فكرا وعملا وعمّا يقتضيه التطور الفكري والعلمي والثاني هو جهل الفلاسفة والمفكرين والعلماء بأصول المسيحية فلو أفلح رجال الكنيسة المسيحية في وضع فكر يربط بين دينهم بأصوله وفروعه غير مشوّهة بتراكمات الضلالات الفكرية المتعاقبة عليه عبر العصور لما  نشأت اللائكية، ولوجد رجال الدين والفلاسفة مساحة فكرية مشتركة يقفون عليها جميعا ومنهجا واحدا يسوقون فيه المجتمع لإخراجه من واقع الشفاء والبؤس.

 

لقد جعل هذين العاملين اللائكية ترى النور في المجتمعات الإسلامية مضاف إليها عامل ثالث هو عامل الاحتكاك الحضاري. إذ مرّت هذه المجتمعات بفترة نضب فيها معين الفكر الديني الصافي أو كاد وخيّم عليها فيها شبح البؤس والشفاء والوهن حتى تداعت عليها الشعوب الأوروبية كما تتداعى الجياع على قصعتها، وبذلك التقت الشروط الكافية لنبات اللائكية في أرضها كما التقت قبل ذلك في المجتمعات الأوروبية.

انه لمّا غزت الحضارة الأوروبية الشعوب الإسلامية لتستأثر بخيراتها وغلبتها على أرضها بالقوة العسكرية استفاقت هذه الشعوب لترى أنها قد هوت إلى الدرجات السفلى من السلّم الحضاري بينما كانت الشعوب الأوروبية ترتقي إلى الدرجات العليا. فطفق عندئذ بعض مفكّريها وقادتها يتساءلون عن العوامل التي جعلت زمام الحضارة والقوة يفلت من أيديهم ويستقر بأيدي الشعوب الأوروبية. وبعد درس الجذور الفكرية للنهضة الأوروبية الحديثة وتمحيصها علموا أن مذهب اللائكية كان أحد عواملها الرئيسية وأن الشعوب الأوروبية لم تكن لتخرج من واقع البؤس والشفاء وتبني هذه الحضارة التي قهرت بها الشعوب الإسلامية إلا لمّا نبذت الفكر الديني وفرّقت بين الدين والمجتمع بل وأنكرت حتى الأصول العقدية في الدين كالإيمان بالله واليوم الآخر. ثم إن هؤلاء لمّا نظروا في واقع المجتمعات الإسلامية رأوا فيه بعض سمات واقع المجتمعات الأوروبية قبل نهضتها الحديثة وأبرزها تخلّف الفكر الديني وانتشار عوامل البؤس والشفاء في المجتمع كالفقر والجهل والمرض. فقالوا عندئذ انه لا خلاص لنا من واقعنا المتخلف ولن تكون لنا نهضة تضاهي نهضة الشعوب الأوروبية القوية والمزدهرة إلا بإتباع مذهب اللائكية.

 

هكذا وقع هؤلاء المفكرون والقادة المسلمون في نفس الخطأ الذي وقع فيه رواد اللائكية الأوروبية بل وأضافوا إليه خطأ آخر هو وضع تشخيص وعلاج واحد لنمطين مجتمعيين مختلفين اختلافا جذريا هما النمط المسيحي الأوروبي والنمط الإسلامي. إذ أنه رغم التشابه بين بعض سمات واقع المجتمعات الأوروبية قبل نهضتها وواقع المجتمعات الإسلامية في فترة تخلّفها فإن كثيرا من السمات الأخرى تجعلهما مختلفين تماما دينيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا. فلئن كان التخلف واحدا فإن عوامله ومظاهره المتعددة قد تختلف من مجتمع إلى آخر كيفا وكما، فالخروج منه عندئذ لا يكون بنفس السبيل وجوبا، بل إن سبيل الخروج من التخلف ينبغي أن تختلف باختلاف عوامله ومظاهره، ومن لم يراع هذا الاختلاف فقد أخطأ التشخيص والعلاج معا.

 

وإن من أبسط مظاهر الاختلاف بين تخلف المجتمعات المسيحية الأوروبية والمجتمعات الإسلامية فكريا ودينيا هو أن الأولى كانت تخضع إلى سلطة فكرية دينية تسمى « الكنيسة المسيحية » وتضم عددا من كبار رجال الدين ولها نواميسها وطقوسها وتنظيماتها الخاصة ونفوذها يسري في كل طبقات المجتمع بما في ذلك الطبقات السياسية العليا والدنيا فهي تكاد تكون صاحبة النفوذ المطلق فكريا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا. فإذا ما أصاب هذه الكنيسة الوهن والجمود والمرض سرى كل ذلك في المجتمع بكل طبقاته. لذلك يصدق القول أن تخلف المجتمعات الأوروبية وبؤسها مرتبط ارتباطا عضويا ومباشرا وقويا « بالكنيسة المسيحية ». أما المجتمعات الإسلامية فلم تكن تخضع لمثل هذه السلطة الفكرية الدينية، حتى وإن كان لرجال الدين دور في توجيه المجتمع، إذ لم يكن لهؤلاء تنظيم وسلطة خاصة تجعلهم أصحاب نفوذ فكري واجتماعي وسياسي وثقافي واقتصادي يسرى في كل طبقات المجتمع. لذلك لم يكن واقع الفكر الديني في المجتمعات الإسلامية مرتبطا ارتباطا عضويا مباشرا بواقع المجتمع العام. فقد يكون الفكر الديني متقدما في الوقت الذي يكون فيه واقع المجتمع متخلفا أو العكس. لذلك فإنه لا يصدق القول وجوبا بأن تخلف الفكر الديني هو السبب الحقيقي للتخلف.

 

هذا أحد وجود الاختلاف الكثيرة بين واقع المجتمعات المسيحية الأوروبية والمجتمعات الإسلامية في عصور تخلّفها التي تفرض أن يكون تشخيص المرض وترتيب العلاج مختلفا تماما بينهما. فقد كان على المفكرين والقادة في المجتمعات الإسلامية أن يفرقوا بين مظاهر تخلف المجتمعات المسيحية في القرون الوسطى ومظاهر تخلف المجتمعات الإسلامية ثم أن يفرقوا بين عوامل تخلّفهما ثم أن يفرّقوا أخيرا بين سبيل نهضتهما. ولو فعلوا ذلك وسرّحوا النظر في تاريخ الحضارة الإسلامية لما وجدوا حاجة البتة إلى إتباع سبيل اللائكية للنهضة بالمجتمعات الإسلامية بل لوجدوا سبيلا آخر أقوم من هذا السبيل.

 

ذلك أن نهضة المجتمعات الإسلامية الأولى وحضارتها لم تبن على اللائكية بل بنيت على أصول الدين الإسلامي، إذ استنبط مفكروها وحكماؤها فكرا دينيا إسلاميا متقدما وجعلوا الدين الإسلامي روحا تسرى في كل فئات المجتمع ومؤسساته لترتقي به في درجات السلم الحضاري فكريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا. هكذا قامت على أساس الدين الإسلامي حضارة إنسانية راقية مازالت آثارها ترى حتى في الأقطار الأوروبية وكانت إحدى الركائز التي قامت عليها الحضارة الأوروبية الحديثة فما الذي يمنع اليوم من بعث دورة حضارية جديدة على أساس الدين الإسلامي تضاهي الحضارة الأوروبية الحديثة كما بعثت الدورة الحضارية الإسلامية الأولى؟ لا شيء يمنع من ذلك إلا ضعف الإرادة والاستسلام للحضارة الغالبة. فلو تعلقت إرادة المفكرين والعلماء والحكماء والحكّام المسلمين ببعث دورة حضارية إسلامية جديدة تستمد روحها من أصول الدين الإسلامي ولو تحرّروا من عقيدة التبعية للحضارة الغربية لاستطاعوا بناء صرح حضاري إسلامي جديد يضاهي الصرح الغربي قوّة ومتانة أو يفوقه.

 

إن اللائكية ليست هي السبيل الحتمي لنهضة المجتمعات الإسلامية ولا غيرها من المجتمعات، بل إن سبيلها الأقوم هو « السبيل الإسلامي » الذي يجعل الإسلام هو القاعدة التي تقام عليها كل أركان النهضة العقدية الفكرية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية. إن مثل الذين يريدون إخراج المجتمعات الإسلامية من التخلف باللائكية مستعيضين بها عن الإسلام كمثل طبيب يريد أن يشفي مريضه بدواء غريب عنه، ونسي أن في البيت وقد جربه من قبل وكان فيه الشفاء أم أن يخرج باحثا عن دواء غريب غير مستيقن من شفائه؟

 

إنه ليس للمفكرين المسلمين ولا لحكمهم حجة في أن الإسلام غير صالح ليكون قاعدة النهضة في المجتمعات الإسلامية، لأنه كان كذلك في دورة حضارية سابقة، ولا في أن اللائكية هي السبيل الوحيدة للنهضة، لوجود سبيل آخر وهي « السبيل الإسلامية » التي جرّبها المسلمون السابقون وآتت أكلها. بل الحجة قائمة على عكس ذلك تماما أي على أن الإسلام يصلح أن يكون قاعدة وسبيلا لنهضة جديدة، ويكفي لذلك أن يستنبط المفكرون من أصول الإسلام رؤية فكرية حديثة وشاملة لكل جوانب السعي الإنساني وأن يجعل الحكام روح الإسلام تسري في كل مؤسسات المجتمع وفئاته ليهتدي جميعهم إلى أيسر وأقوم سبيل النهضة الجديدة.

 

وإنه لمن الخطأ المنهجي الفادح والتناقض الجوهري أن يتحدث المفكرون المسلمون عن الخروج من هيمنة الدول الغربية والتحرّر من أغلالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهم قد اتخذوا اللائكية قاعدة لكل أعمالهم وروح تسري في مجتمعاتهم إذ أن هذه القاعدة التي قامت عليها النهضة الغربية بكل بناءاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن تقوم عليها في المجتمعات الإسلامية إلا بناءات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمثيلاتها في الدول الغربية، أي أنها لن تكون إلا جزء منها. فكيف يجوز عندئذ الحديث عن التحرّر من هيمنة الدول الغربية لمن يسعى في الحقيقة بكل جهده ليكون جزء منها . أليس ذلك هو التناقض بعينه؟

 

إن التحرّر من هيمنة الدول الغربية لا يتيسّر إلا لمن أقام بناءه المجتمعي على قاعدة مغايرة تماما للقاعدة التي أقيم عليها بناء المجتمع الغربي، أي لم يجعل اللائكية قاعدة ومسلكا للبناء المجتمعي بل جعل الإسلام هو القاعدة والسبيل. على المفكرين والحكام المسلمين أن تختاروا بين وجهتين مختلفتين اختلافا كبيرا، إما إقامة نهضة ومجتمعا متحرّرين ومستقلين عن المجتمع الغربي فعندئذ لا قاعدة ولا سبيل إلى ذلك إلا من أصول الإسلام، وإما أن يرضوا بأن تكون نهضتهم ومجتمعهم جزء من النهضة والمجتمع الغربي، الذي هو غريب تماما عن المجتمع الإسلامي، وسيكون لهم ذلك إذا ما جعلوا اللائكية قاعدة ومسلكا لبناء نهضتهم ومجتمعهم، وليس لهم أن يقولوا نريد أن نبني مجتمعا متحررا من أغلال الدول الغربية وحضارة مستقلة عن الحضارة الغربية ونريد أن نجعل اللائكية قاعدة وسبيلا لبلوغ هذه الغاية، فذلك لا يستقيم لا عقلا ولا واقعا لأن الفكر اللائكي متناقض مع أصول الإسلام ولأن واقع المجتمع الإسلامي مغاير لواقع المجتمع الغربي.

 

فإذا ما اختار المفكرون والحكام الوجهة الأولى فإن ذلك لا يعني رفض كل ما يأتي من الغرب فكرا أو عملا ، بل على العكس، أن لا يرفض من فكر الغرب وعمله إلا ما هو مناقض لأصول الإسلام عقيدة وعملا. لأن نهضة الشعوب والأمم إنما قامت على مبدأ إثبات هو مبدأ « الأخذ الحضاري » الذي يعني أن كل أمة إنما تاخذ لبناء نهضتها على الأمة أو الأمم التي سبقتها في الحضارة، كما أخذت الأمة الإسلامية لبناء حضارتها عن الأمم الفارسية والهندية واليونانية، وكما أخذت الشعوب الأوروبية لبناء حضارتها عن الأمة الإسلامية. وكما أن الرفض من الغرب لا يكون كليّا فكذلك الأخذ منه لا يكون كليّا. وإنما يكون الأخذ والردّ « انتقائيا »، بمعنى أن لا يؤخذ من الغرب إلا ما لا يتناقض مع أصول الإسلام عقيدة  وعملا ولا يرد عنه إلا ما هو متناقض مع هذه الأصول. فمقياس الأخذ والرد هو أصول العقيدة والعمل في الإسلام ـ يؤخذ ما وافقها ويردّ ما خلفها. إن هذا المقياس هو الشرط الأول لتكون نهضة المجتمعات الإسلامية متمايزة ومستقلة عن النهضة الغربية ومتحررّة من قيودها، ولقد كان هو الشرط الذي جعل نهضة الأمة الإسلامية الأولى متمايزة ومستقلة عن حضارة الأمم التي أخذت عنها.

 

بناء على هذا الشرط المبدئي فإن أول ما ينبغي أن يرد عن الحضارة الغربية مذهب اللائكية، لأنه متناقض كليا مع أصول العقيدة والعمل في الإسلام. ولنكن في ذلك معتبرين فقط بما فعلته الشعوب الأوروبية لما كانوا في الطور الأول من نهضتهم إذ أخذوا عن الأمة الإسلامية علومها وفنونها وآدابها وحتى بعضا من شرعيتها وردّوا عنها أصول دينها.

 

إن العالم اليوم يعيش في ظل حضارة واحدة هي الحضارة الغربية اللائكية التي اكتسحت كل الأمم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وهيمنت على كل الشعوب بكل الوسائل المدينة والعسكرية. وإن من أبرز سمات هذه الحضارة انها مهلكة للإنسان ومدمّرة للعمران، لم تر أكثر شعوب الأرض منها إلا البؤس والشقاء فيما استأثرت قلة قليلة منها بأسباب الرخاء ولقد أحكمت الشعوب الحاملة لواء هذه الحضارة قبضتها على الشعوب المستضعفة وأرهقتها إرهاقا جعلها تبحث عن النجاة وعن مخرج لها من كابوس الغربيين القاتل. إن هذه الشعوب لن تستطيع المنجاة من ورطتها إلا إذا أطلت على العالم حضارة جديدة متمايزة أصولها العقدية عن الحضارة الغربية لتستطيع هذه الشعوب أن تختار من بينهما تلك التي ترى فيها رخاءها وسعادتها. إن الشعوب في حاجة إلى أن تكون لها حرية الاختيار بين الإيمان والكفر. إن الإنسان خلق حرّا في اختيار عقيدته بين عقيدتين متناقضين، وكذلك الشعوب والأمم ينبغي أن تكون حرّة في اختيار وجهتها الحضارية بين وجهتين حضارتين متناقضتين، ولا سبيل إلى هذه الحرية إلا إذا وجدت هاتين الوجهتين، وجهة أخرى إلى جانبها مناقضة لها في أصولها العقدية الفكرية، وما هذه الوجهة إلا وجهة الحضارة الإسلامية هكذا نرى أن بناء نهضة إسلامية حديثة يقتضيه مبدأ حرّية الشعوب في اختيار وجهتها الحضارية . وان هذا البناء قد حان وقته الآن لأن العالم قد دخل اليوم في فترة أحادية الحضارة.إنه على المفكرين والمثقفين والحكام المسلمين أن يعوا بأنهم يمرون بلحظة تاريخية تدعوهم إلى رفع  » الاحتكار الحضاري الغربي » لتمكين شعوبهم وكل الشعوب المستضعفة من حرية اختيار وجهتهم الحضارية بين الوجهة الغربية والوجهة الإسلامية ، وأول خطوة في هذا السبيل هي بناء نهضة إسلامية حديثة قائمة على أصول الدين الإسلامي ومتمايزة عن أصول الفكر اللائكي.

 

إن أول خطوة تخطوها الشعوب الإسلامية المستعصية وطلائعها المثقفة والمفكرة والواعية لخوض هذه المعركة هي التصدي للفكر اللائكي ومواجهته بفكر إسلامي حديث قائم على أصول الإسلام وممسك بناصية الواقع الإنساني الحديث بمختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافي والسياسي ونشر هذا الفكر في كل فئات المجتمعات الإسلامية وغيرها. ليكون هو الأرض الصلبة التي تقف عليها هذه المجتمعات في معركة تحرّرها العملية . لأن جهد المجتمعات العملي في هذه المعركة لن يثبت في المقاومة إلا إذا سبقه وواكبه جهد فكري ينير له السبيل ويبين له الحقائق ويكشف زيف الفكر المقابل وعمله ويفتح له الأفاق ويدفع عنه الشبهات ويدحض الأقاويل الباطلة . إن لبّ المعركة عقائدي فكري وقشرتها اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية فلن تتغير قشرة المجتمعات إلا إذا تغير لبها. ولن تفشل قوى الهيمنة في زرع اللب اللائكي وتنميته في هذه المجتمعات إلا إذا أفلحت الطلائع المفكرة والواعية في زرع اللبّ الإسلامي الحديث في مجتمعاتها.

 

وإن المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات المستضعفة لن تستطيع كسب معركة التحرّر الكامل ما لم تكسب المعركة العقائدية الفكرية. وإن لنا لعبرة فيما آلت إليه معركة التحرّر السابقة إذ ظلت المجتمعات الإسلامية تعيش فراغا عقائديا فكريا بعد تحرّرها الجزئي حتى تسرب إليها الفكر العلماني عن طريق بعض نخبها الفكرية والسياسية، فما لبثت أن وجدت نفسها تحت كلكل هيمنة غربية أشد وطأ من سابقتها. ولو أن هذه الشعوب استكملت حرّيتها بالتحرّر العقائدي الفكري وتحصّنت بفكر إسلامي حديث لدفع الفكر اللائكي الغربي لما وجدت قوى الهيمنة الغربية سبيلا لإعادة استعبادها. إن المعركة العقائدية الفكرية قد انطلقت منذ بداية القرن الماضي مع الشيوخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وأبو الأعلى المودودي وغيرهم ولكن وجب أن تستمر وتتسع دائرتها لتشمل مواضيع الفكر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي وغيرها ولتحيط بكل جوانب واقع المجتمعات الإسلامية.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 30 سبتمبر 2004)


ونطــق الوطـــن

بقلم ׃   رضا الرجيبى* باريس*

 

أنتم أيها الواقفون على ظهري،أنتم أيها الجاثمون على صدري،أنتم أيها القائمون على أمري،أنتم أيها الدائسون على جرحي,أنتم أيها المغتصبين لفرحي،أنتم يا من تسلقتم على الوعود صرحي،أنتم يا من وزعتم الأحلام على أبنائى فأورقت      وأينعت وأنبتت مستقبلا ضاحكا مزهرا انشرحت له الصدور ولمعت له العيون …ثم كان سرابا. 

أتذكرون يوم خرجتم بين الناس في ثياب الناسكين؟أتذكرون يوم التحمتم بأبنائي المساكين، يوم التصقت أجسامكم بأجسام الكادحين والفلاحين,يوم صافحتم أياديهم الناشفة الغليظة توزعون ابتساماتكم وتستجدون رضاءهم؟‼

أتذكرونيوم رفعوكم على أكتافهم وجابوا بكم شوارعيالبائسة وقراي الفقيرة وطرقاتي المقفرةالمغبرة؟

أتذكرون يوم خطبتم وصحتم حتي انتفخت أوداجكم ووعدتم ووزعتم الآمال على    البطالين الذين غصت بهم المقاهي فاحترفوا نثرالورق على طاولاتها فينثرمعه ما بقي في ذاكرتهم من فكر وأدب,وعلى الفلاحين الذين شحت عليهم السماء فأقحلت أراضيهم وأقحلت معهاحياتهم,وعلىالعمال الذين يشقون و يشقون ليناموا ويستيقظوا  علىديون تؤرقهم ليلا وتذلهم نهارا.

لقدصدقكم كل هؤلاء الطيبين,صدقوكم دون ضمان دون نبش لماضي أي منكم ,دون كثرة بحث وتقصي,منحوكم ثقتهم ومنحوكم طعامهم يوم زرتم مدينتهم القابعة على تلال الكآبة,يوم دخلتم قراهم المتألمة تألم أبنائهاأمام لوعة الخصاصة,يوم ضيفوكم وأكرموكم في بيوتهم البا ئسة بؤس أعماقهم يومها أكلتم طعامهم كماأكلتم عقولهم.

 يومها نسجتم لهم بمعسول كلامكم علما ظنوه حقيقة لكنه كان نسيجا كنسيج العنكبوت″وان أوهن البيو لبيت العنكبوت″،يومها شيدتم لهم مدينة فاضلةغيرمدينتهم الفقيرة لكن بنيانكم كان على شفا جرف هار سرعان ما انهار بهم ففتحوا أعينهم على واقع ناره تلظى.

يومها تجمعوا حولكم كمايتجمع الصغارحةل الصندوق العجيب ففتحوا أعينهم وآذانهم على وسعها منصتين مشدوهين لكلام موزون خلاب ساحر يذهب بالعقول فخيلاليهم من طيبتهم أنهالنجاة والفوز .

ثم كان يوم الزينة فحشرلكم الناس رجالا وركباناومن كل فج عميق تركواكل شىءلا أمل لهم الا أن تفوزوافتفوز معكم أحلامهم التي ليست عليكم بعسيرة.

أتعلمون ما هي آمال أبنائي؟

لا تنزعجوا انهم لم يطلبوامنكم أن تستعيدوا القدس السليب والجنوب اللبناني الحزين ولا العراق الجريح فهذا طلب ثقيل,لم يطلبوا حقا ئب وزارية ولا مناصب وعروش فهذايكرهونه كما يكرهون أن يقذفوافيفي النار.

فقط يطلبون أن يعيشوا كما يعيش اللانسان,أن تعيدوا اليهم فطرتهم التي جبلوا عليها,أن ترفعواالحضر على عقولهم فيفكروا والكمامات على أفواههم فيتكلموا أ يصيحوا أو حتى يتثاءبوا دون مراقبة .

يأملون فقط أن يتسامروا أ ويتحلقوا أويجتمعوا أو يتجادلواحيث شاؤوا فى شوارعي وقراي ومدني دون عين تحرسهم وتعد أنفا سهم وما توسوس به نفوسهم.

                                           

يأملون فقط أن يمشوا على دروبي أسوياء منتصبين فقد كرهوا المشي مكبين علىوجوههم 

عميا وبكما وصما.

يأملون فقط أن تمسح الدموع على عيون الأطفال الذين عاشوا يتامى وما هم بيتامى ولكن آباءهم دفنوا أحياء في حفر المدينة.

يرجونكم أن تسمحوا لهم بالاختلاف و أن يعلموا أبناءهم كيف يختلفون واذا اختلقوا ألا

يتباغضوا لان رحمي يتسع اليهم جميعا بكل اختلافاتهم و الوانهم      .                                اما انا وطنكم وطن الجميع فارجوكم الا تسفهوا احلامهم هذه المرة فقد اعطاكم كل ابنائى اصواتهم كاهم دون استثناء ضمانهم وعودكم التى قطعتموها و مواثيقكم التى اخذتموها عاى انفسكم و ايمكانكم التى حلفتموها .                                                                             فلا تخلفوا وعودكم و لا تنقضوا مواثيقكم  ولا تنكثوا ايمانكم  ˝ واوفوا بالعهد ان العهد كان           مسؤولا ″  . 


 

 

Lire aussi ces articles

30 mai 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N°  2929 du 30.05.2008  archives : www.tunisnews.net le Temps: (LTDH)Les plaignants rejettent les propositions

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.