6 octobre 2004

Rassemblement

Agissons ensemble pour la libération des Prisonniers politiques en Tunisie

A l’occasion de notre compagne pour la libération des prisonniers d’opinion en Tunisie qui coïncide avec la tenue des élections législative et présidentielle le 24 octobre 2004

Notre association solidarité tunisienne s’adresse à toutes les femmes et les Hommes défenseurs des droits de l’Homme à nous rejoindre au rassemblement qui aura lieu le  samedi 09 octobre 2004

au Parvis des droits de l’Homme Trocadéro de 17h à 19h

La revue Confluences Méditerranée et les groupes parisiens d’Amnesty International vous convient à une conférence-débat autour de  Lahouarri Addi, professeur de sociologie à l’IEP de Lyon,

avec la participation de :

– Salah-Eddine Sidhoum, chirurgien, défenseur algérien des droits de l’Homme, et Lise Martinet, spécialiste de l’Algérie au sein d’Amnesty France

– Marguerite Rollinde, sociologue, chercheur Maroc à l’Institut Maghreb-Europe et Francis Perrin, ancien président d’Amnesty France,

– Sadri Khiari, membre fondateur du Conseil National pour les Libertés en Tunisie et Francoise Leys, responsable Tunisie au sein d’Amnesty France.

Lundi 11 octobre 2004 à 20h00

Théâtre du Lucernaire

53 rue Notre Dame des Champs

75006 Paris

M° Vavin, Notre Dame des Champs

Entrée libre

« Les régimes politiques du Maghreb sont confrontés à l’usure du pouvoir et au déclin de la légitimité historique qui leur a servi de fondement depuis les indépendances. Investis dans les années 1960 de la triple mission de construire l’Etat, de développer l’économie et de moderniser la société, ils avaient fait taire toute opposition pour que l’administration puisse réaliser ces tâches d’édification nationale. Cinq décennies après la fin de l’ère coloniale, le bilan en terme de développement économique et social paraît maigre et le pouvoir exécutif fonctionne toujours sans contrepoids institutionnel. Il ne rend compte ni au Parlement – réduit à une chambre d’enregistrement issu d’élections truquées – ni à la justice dont l’autonomie est virtuelle. L’Etat se réduit alors à une administration dépassée par l’énormité de la tâche et à des services de police chargés de réprimer la contestation. Allant de la dispersion violente de manifestations à la détention arbitraire accompagnée de torture et parfois de disparitions, la répression est le plus souvent menée en dehors du cadre de la loi et marquée par des violations répétées de droits de l’Homme.

Dans les trois pays, les changements annoncés par la destitution de Bourguiba en 1987 en Tunisie, par les émeutes d’octobre 1988 en Algérie et par l’avènement de Mohamed VI en 1999 au Maroc n’ont pas opéré la rupture avec les anciens régimes. Il y a eu çà et là réaménagement du discours, mais nulle part la transition démocratique n’a été enclenchée et menée à son terme. » Lahouarri Addi

الـحـزب الديـمـقـراطـي الـتـقـدمــي

اصدر المجلس الدستوري قراره في  الاعتراضات المرفوعة إليه من قبل الحزب الديمقراطي التقدمي  طعنا في قرار السلطة الإدارية بإسقاط قائمات الحزب  في الدوائر الانتخابية  لتونس الأولى وتونس الثانية وصفاقس الثانية وباجة وسوسة.

وإذ يسجل الحزب الديمقراطي التقدمي قرار المجلس  بقبول الطعن المتعلق بدائرة سوسة وتمكين القائمة الديمقراطية التقدمية بها  من المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 24 أكتوبر 2004  فإنه يعبر عن بالغ اسفه وشديد استغرابه من الأسباب التي اعتمدها المجلس لرفض الطعون المتعلقة بباقي الدوائر.

وتتلخص أسانيد القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري  في:

1/ أن القائمة الديمقراطية التقدمية  بدائرة تونس الأولى  تضمنت عددا من المترشحين ( ستة مرشحين ) أدنى  من عدد المقاعد المخصصة لها  (ثمانية مقاعد) وأن التصريح بالترشح قدم في نظير واحد عوضا عن النظيرين الذين يفرضهما القانون.

2/ أن عدد المرشحين في دائرة تونس الثانية (ستة مرشحون) جاء هو الآخر أقل من عدد المقاعد المخصص لها (سبعة مقاعد) وأن التصريح بالترشح قدم في نظير واحد عوضا عن نظيرين.

3/ أن التصريح بالترشح لدائرة باجة قدم هو الآخر في نظير واحد ولم يتضمن بيان القائمة الانتخابية المرسم بها المترشحون مما يجعلها مخالفة لأحكام المجلة الانتخابية  وغير حرية بالتسجيل أيضا.

4/ أن المرشح التليلي الخليفي بدائرة صفاقس الثانية والذي قدم عدد ترسيمه بدائرة البستان من بلدية صفاقس ليس هو التليلي الخليفي المرسم بالدائرة المذكورة لاختلاف تاريخ الولادة والمهنة وأن بطاقة الناخب التي أدلى بها إلى المجلس الدستوري لإثبات صفته كناخب لا تتفق بياناتها مع البيانات المضمنة بالتصريح المقدم مما يجعل القائمة غير حرية بالقبول.

وأمام هذا الانحياز الخطير  من طرف المجلس الدستوري لادعاءات الإدارة يهم الحزب الديمقراطي التقدمي أن يوضح للرأي العام ما يلي:

1/ أن المترشحين بدائرة تونس الأولى والثانية وبدائرة باجة قدموا تصريحاتهم بالترشح في نظيرين وضمنوهما جميع البيانات الواجبة قانونا وتسلموا بناء على ذلك وصلا وقتيا من الوالي. وجدير بالتذكير أن الفصل 106 من المجلة الانتخابية يوجب على الوالي الاحتفاظ بنظير من التصريح وتوجيه النظير الثاني  على الفور إلى وزارة الداخلية ويسلم بناء على ذلك وصلا وقتيا لرئيس القائمة مما يجعل الوصل قرينة قانونية على صحة الإجراءات المتبعة.

2/ كما تجدر الملاحظة بالنسبة لدائرتي تونس الأولى والثانية أن مرشحي الحزب الديمقراطي التقدمي فيهما قدموا تصريحهم  إلى السلطة الإدارية  في نظيرين على ورق  من الحجم الكبير ( أ3) فتسلمته الولاية منهم ثم طلبت منهم تمكينها من نظيرين آخرين  على ورق من الحجم العادي ( أ4) ليتسنى إرسالهما عن طريق الفاكس إلى وزارة الداخلية وسلمت المترشحين مطبوعات جاهزة تولوا تضمينها البيانات المطلوبة والإمضاء عليها بحضور ممثلي الإدارة لكن حجم هذه المطبوعات لم يكن يكفي لاحتواء أكثر من ستة أسماء على ورقة واحدة مما اضطر المرشحين إلى تضمين الأسماء المتبقية (إثنين بالنسبة لتونس الأولى واسم واحد بالنسبة لدائرة تونس الثانية) على ورقة ثانية وتسلمت الإدارة من المترشحين كامل القائمتين وسلمتهم وصلين وقتيين في ذلك.

3/ إن لجوء الإدارة إلى حجب الصفحة الثانية من التصريح المحرر على مطبوعاتها فضلا عن التصريح المضمن على الورق العادي للإدعاء بأن عدد المرشحين يقل عن عدد المقاعد إنما يبعث عن الاندهاش بل وعلى الذعر  وهو أمر يتضارب لا مع قرينة الوصل الوقتي وحسب وإنما مع ما نشرته جريدة الصباح في اليوم الموالي لكامل أسماء مرشحي الحزب الديمقراطي التقدمي بالدائرتين المعنيتين.

4/ إن لجوء الإدارة إلى مثل هذه الطرق التي لا توصف لا يدل  على انحيازها السياسي لطرف من أطراف الصراع السياسي وحسب وإنما ويولد أيضا  أزمة ثقة خطيرة  لدى المواطن ويغذي  الأزمة الأخلاقية التي يعاني منها المجتمع التونسي.

5/ أن انحياز المجلس الدستوري لحجج واهية من مثل التي التجأت إليها الإدارة دون سماع المترشحين أو اعتبار للقرينة التي يفرضها تسليم الوصل الوقتي إنما يدل من جهة على فساد القانون الأساسي لهذا المجلس الذي منحه سلطات تقديرية غير محدودة يمارسها في غياب الأطراف المعنية ويصدر بناء عليها قرارات نهائية غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وهو أمر يؤكد من جهة ثانية أن هذا المجلس بطريقة تعيينه وتجديد العضوية فيه وخضوعه في تركيبته وتمويله للسلطة التنفيذية لا يمكن أن يكون سلطة محايدة توكل إليها مهمة مراقبة دستورية القوانين والتحكيم في النزاعات الانتخابية ويعزز من جهة ثالثة مطلب تعويضه بمحكمة دستورية تتوفر فيها شروط الاستقلالية وتكون مفتوحة لتظلم المواطنين.

6/ أن ما ادعته الإدارة من عدم تضمين تصريح  قائمة باجة البيانات المستوجبة حول المكاتب الانتخابية المرسم بها المرشحون أمر  عار عن كل صحة  ومن الغريب أن يعتمد المجلس مثل هذا الادعاء المجرد عن كل دليل لإسقاط قائمة انتخابية.

7/ أن السيد التليلي الخليفي المولود بأم العرائس مرسم بالقائمة الانتخابية بمسقط رأسه وقد تسلم عن طريق البريد بطاقة الناخب الصالحة لعام 2004 من مكتب أم العرائس و سبق له أن تقدم يوم 16 جانفي 2003 إلى دائرة البستان من بلدية صفاقس  حيث يعمل ويقيم  بمطلب لترسيمه بالقائمة الانتخابية التابعة لها وتسلم منها وصلا رسميا في ذلك ثم راجعها لمعرفة النتيجة فأعلمته بأنه مرسم لديها تحت عدد 274/26 ومما يبعث على الاستغراب والاندهاش أن يأتي في أسانيد قرار المجلس الدستوري المتعلق بقائمة صفاقس الثانية أن السيد التليلي الخليفي المرسم بالقائمة الانتخابية بدائرة البستان ليس هو السيد التليلي الخليفي المترشح على قائمة الحزب الديمقراطي التقدمي والحال أن هذا الاسم غير متداول على الإطلاق في بلادنا ولا يصدق أحد أن مواطنين تونسيين يحملان نفس هذا الاسم وفي دائرة البستان بالذات مما يلقي بظلال أخرى على سلامة قرارات المجلس الدستوري وعلى مدى استقلاله عن الإدارة وتحريه في ما تدلي له من معطيات…

إن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يستغرب إطلاقا ما جرى لقائماته في دوائر انتخابية من أهمية تونس العاصمة ومدينتي صفاقس وباجة لأن التجربة الطويلة علمته ما يدركه كل تونسي وهو أن الإدارة غير محايدة في بلادنا وأنها تسخر كل إمكانيات الدولة لخدمة المصالح السياسية الخاصة بالفريق الحاكم في الوقت الذي تقوم بكل ما تستطيع لتكبيل معارضيه ومنع الشعب التونسي من التعبير الحر عن إرادته وهو يقرأ في موقف الإدارة من قائماته  رسالة واضحة مفادها الرغبة الجامحة في تقزيم حضور الحزب الديمقراطي التقدمي في العملية الانتخابية  لتبرير استثنائه مرة أخرى من التمثيل البرلماني وحشره في دائرة الإقصاء.

والحزب الديمقراطي التقدمي الذي لم يدخل هذه الانتخابات لاعتبارات انتخابية، هي مفقودة فيها أصلا، سوف يواصل مشاركته  في الدوائر الستة عشر التي سجلت قائماته فيها ليعمل على تحقيق الأهداف السياسية التي رسمها لنفسه وهي القيام بحملة سياسية نشيطة للتشهير بالاستبداد والمطالبة بالإصلاح وللظهور إلى الشعب كقوة اقتراح في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية وأخيرا لتمكين الحركة الديمقراطية من التوسع والتنظم داخل جهات البلاد. كما سيواصل الحزب الديمقراطي التقدمي  التظلم لدى  المجلس الدستوري بوصفه قاضي الانتخابات وذلك على الرغم من كل التحفظات التي سبق أن عبر عنها إزاء هذه المؤسسة من وقت أن كانت في طور المشروع الحكومي  إيمانا منه بأن ذلك سوف يسهم في إنضاج المطالبة بتعويضه بمحكمة دستورية وفي هذا الإطار يعتزم الحزب التقدم بقضية لدى المجلس ضد السيد وزير الداخلية من أجل تمكين حزب موال للحكومة من السطو على اللون المميز للحزب الديمقراطي التقدمي  في محاولة أخرى لإضعافه وإرباك الناخبين.

تونس في 6 أكتوبر 2004

عن المكتب السياسي

الأمين العام

الشباب الديمقراطي التقدمي (حرية  – هوية – عدالة  اجتماعية)

تونس في 1 أكتوبر 2004

تحية إجلال واكبار إلى شهدائنا الأبرار وأبطالنا الجرحى والمعتقلين في فلسطين المنتفضة والعراق الباسل.. تحية إلى فوارس المقاومة في ساحات القدس وفي بلاد الرافدين..

تحية إلى كل المناضلين القابضين على جمرة التحدي والحرية والكرامة في كل أقطار وطننا العربي المكبل. تحية إلى كل المناضلين الديمقراطيين في تونس الذين لم يفتّ القمع ولا الحصار ولا التهميش من عضدهم.

تحية إلى كل أحرار العالم المدافعين عن شرف الإنسانية، والمساندين لقضايا الحقّ والعدل والشعوب.

أيها الزملاء، أيتها الزميلات.

تحية إليكم وإلى كل الطلبة في مختلف أنحاء البلاد العائدين إلى كلياتهم في مستهل سنة جامعية جديدة لا تختلف كثيرا عن سابقاتها. حيث لا زالت الجامعة التونسية تعاني نفس النقائص. إذ تشهد توافد أعداد كبيرة من الطلبة الجدد. وهو ما يثير المزيد من نقاط الاستفهام حول سياسة التعليم في تونس الممتثلة لطلبات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

حيث يتكدس الآلاف من الطلبة ( 345 ألف هذه السنة حسب الأرقام الرسمية ) في كليات تزداد افتقارا يوما بعد يوم إلى الشروط الضرورية للنجاح من إحاطة بيداغوجية وإمكانيات مادية وتجهيزات كافية. وتواصل السلطة التخلي عن مسؤولياتها تجاه قطاع التربية و التعليم، لاسيما تجاه الطلبة المنتمين إلى العائلات ذات الدخل المحدود، مستمرة في سياسة خصخصة السكن الجامعي في ظل عدم صيانة المبيتات، وتردي مستوى المطاعم، وتدهور خدمات النقل الجامعي وارتفاع أسعار الإشتراكات، وتراجع الإحاطة الصحية إلى جانب المصاعب التي يلاقيها الطلبة في مطلع كل سنة في عمليات الترسيم وإعادة التوجيه والنقلة حيث تغيب الشفافية وتنتعش المحسوبية.

كما تتواصل معاناة عشرات الآلاف من المتخرجين حاملي الشهائد العليا، الذين لم تحل سنوات الجهد والتضحية دون التحاقهم بأفواج الشباب العاطل عن العمل.

وما زاد في الطين بلة، الحصار المتواصل المفروض على الحركة الطلابية ومنظمتها النقابية  » الاتحاد العام لطلبة تونس « ، حيث تواصل السلطة مساندة أقلية معزولة، فاقدة للشرعية ومقطوعة عن مشاغل الطلبة وتطلعاتهم.. وذلك من خلال تدخل وزارة التعليم العالي في الشؤون الداخلية للاتحاد وتوفيرها لكل أشكال الرعاية والدعم لهذه المجموعة، بينما يتواصل الحصار والقمع والإقصاء لكل مكونات الحركة الطلابية والهياكل الشرعية المنتخبة للاتحاد.

وإذ يعبر الشباب الديمقراطي التقدمي عن رفضه لهذه الممارسات وعزمه على مواصلة التصدي لها، فإنه يؤكد على الثوابت التالية:

* دعمه لنضال كافة الأطراف الطلابية المكافحة من اجل فرض شرعية الاتحاد العامل لطلبة تونس، واستعادته لإشعاعه ولدوره الطليعي في نضال الحركة الطلابية والشعبية والديمقراطية.

* تمسكه بالمسار التوحيدي للحركة الطلابية على أساس القواسم النضالية المشتركة من أجل اتحاد مناضل، مستقل، ديمقراطي ، وجماهيري.. ويجدد ترحيبه بكل الأفكار والمبادرات التي تسعى من أجل تحقيق هذه الغاية.

* تأكيده على خطورة المرحلة وعلى ضرورة الإرتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق حركتنا الطلابية. ويدعو جميع أطرافها المناضلة إلى التخلي عن منطق المزايدات والحسابات الضيقة والإقصاء الأيديولوجي والسياسي.

كما يجدد الشباب الديمقراطي التقدمي تمسكه بالمواقف المبدئية التالية:

* الرفض القاطع لتواجد كل طرف غريب عن حرم الجامعة التونسية من أمن جامعي وبوليس سياسي، وعناصر غير طلابية تابعة لحزب السلطة.

* إدانته للانتهاكات التي ترتكب في حق الطالبات المتحجبات من قمع ومنع من الالتحاق بمدارج الدراسة، وهو ما يمثل بقطع النظر عن مواقفنا من مسألة الحجاب تعدياّ صارخا على حقوقهن الفردية المضمونة دستوريا. كالحق في التعليم، وحرية المعتقد، وحرية الاختيار، والحق في الحرية الجسدية والمعنوية.

* كما نطالب مرة أخرى بإلغاء المنشور وما تبعه من قرارات منافية لمنطوق الدستور ولشرعة حقوق الإنسان.

* إدانته للإجراءات القمعية المتمثلة في طرد عدد من الطلبة المناضلين، ومنع عدد آخر منهم من الترسيم بسبب انتماءاتهم السياسية أو النقابية.

* التأكيد على ضرورة رفع الحصار المفروض على العمل السياسي بالجامعة. وفتح المجال لكل الأطراف حتى تؤدي رسالتها، وتجعل من الجامعة التونسية كما كانت دوما، فضاء رحبا لتلاقح وتنافس الأفكار والرؤى حتى يكتسب الشباب التونسي المتعلم، الحد الادنى من الوعي الوطني، وثقافة فكرية وسياسية تخرجه من حالة اللامبالاة والتهميش والاستقالة التي يعيشها اليوم.

كما تأتي هذه العودة الجامعية على خلفية مشهد سياسي وطني يطبعه الاحتقان، وانسداد الأفق الديمقراطي حيث تستمر السلطة في تعميق نهجها الاستبدادي من خلال مواصلتها تهميش ومحاصرة مكونات المجتمع السياسي والمدني.

فإضافة إلى تواصل سجن المئات من المعتقلين السياسيين الإسلاميين، وبعد التعديل الأخير للدستور الذي ألغي بموجبه مبدأ التداول على الحكم ومحاسبة رئيس السلطة التنفيذية على أفعاله، يستمر النظام في تضييقه على الحريات الفردية والجماعية حيث تتواصل الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في حق المناضلين والمناضلات الديمقراطيين وتتواصل سياسة القمع في حق مختلف الحركات السياسية والهيئات الأهلية. فبالإضافة إلى العديد من الأحزاب التي لا زالت تنتظر الإعتراف القانوني. طالت هذه السياسة منظمات المجتمع المدني، كالمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وجمعية  » راد اتاك  » ورابطة الكتاب الاحرار وجمعية مقاومة التعذيب وغيرها. الشيء الذي يدلّ على تصاعد حركة النخب التونسية وتمسكها بحق هذا الشعب في مجتمع أفضل.

كما يواصل النظام إصراره على احتقار إرادة الشعب التونسي والسخرية من ذكائه من خلال إعتزامه إعادة إخراج مسرحية هزلية جديدة أعطاها عبثا عنوان الانتخابات.

فهذا الموعد الانتخابي المقرر لموفى شهر أكتوبر الحالي يعلم الجميع مدى افتقاره لأدنى شروط التنافس النزيه والمصداقية والشفافية. حيث يصر النظام على اختيار منافسيه من خلال تطويعه للقانون، فبعد الإعتداء على الدستور الذي فتح الباب أمام التمديد غير المحدود للرئيس الحالي، تم تنقيح المجلة الانتخابية لمزيد محاصرة كل نفس معارض حقيقي من خلال تجريم التحدث في وسائل الإعلام الأجنبية.

وإذ يشارك الحزب الديمقراطي التقدمي في هذه الانتخابات فإنه يخوضها بروح احتجاجية وخطاب يطرح جوهر المشاكل على أساس أنها استحقاق سياسي يعمل من خلاله الحزب على الاتصال المباشر مع الشعب والبرهنة على وجود معارضة مستقلة حقيقية حاملة لمشروع بديل. ومتوفرة على طاقات وكفاءات قادرة على تحقيق هذا المشروع.. كما انها ستكون من نفس المنظور فرصة جديدة يؤكد فيها الحزب مع بقية مكونات الحركة الديمقراطية على المطالب الرئيسية المتمثلة في العفو التشريعي العام، حرية الإعلام، استقلالية القضاء، فصل الإدارة عن الحزب الحاكم، حق التنظم و حق الترشح إلى المسؤوليات العامة وغيرها.

وختاما يجدد الشباب الديمقراطي التقدمي عزمه على مواصلة النضال من اجل إعادة انخراط الشباب التونسي لا سيما الطلابي منه في المعارك المصيرية للشعب التونسي ونخبه التي لن تزيدها ممارسات هذا النظام من قمع وتهميش وحصار إلا إيمانا بعدالة قضيتها الديمقراطية، وعزما على استرداد حقوق هذا الشعب في الحرية والكرامة والتقدم.

عاشت نضالات الطلاب

عاشت نضالات الحركة الطلابية

عاش الاتحاد العام لطلبة تونس مناضلا ديمقراطيا مستقلا

بسم الله الرحمان الرحيم

المرشح للانتخابات الرئاسية

حزب العمال التونسي

الطيب السماتي

بيان

6أكتوبر 2004)

انتقل السيد الطيب السماتي اميننا العام لليوم الثالث على التوالي إلى مقر المجلس الدستوري بمدينة باردو للقيام باحتلال إضرابي من اجل قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية .

لم يمكث أكثر من 10 دقائق أمام المجلس حتى أبعده أعوان الأمن وأعادوه حتى محطة المترو واصطحبه بعضهم حتى محل سكناه .

يعود اميننا العام غدا و كل يوم إلى مقر المجلس الدستوري للقيام بالاحتلال الإضرابي من اجل ترشحه للرئاسة ويطالب كل القوى الحية في البلاد بالوقوف الى جانبه و تأييده من اجل غد أفضل لبلدنا.

و السلام

عن حزب العمال التونسي

الامين العام المؤسس

الطيب السماتي

JE SUIS CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE

PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS

COMMUNIQUE (06/10/04)

TAIEB SMATI

Notre secrétaire général monsieur TAIEB SMATI s’est rendu ce matin au siége du conseil constitutionnel pour observer un sit-in, afin de protester contre la décision de refus de sa candidature à l’élection présidentielle.

Son sit-in n’avait durée que le temps des pourparlers avec les agents de l’ordre, environ 10 minutes et il a été « traîné » à la station du métro d’où il a été embarque et escorté jusqu’à chez lui.

Notre secrétaire général retournera demain et tous les jours suivants devant le siége du conseil pour observer un sit-in et obtenir son droit à la candidature officielle à l’élection présidentielle.

Nous prions tous les partis politiques et toutes les forces vives de la nation de soutenir notre secrétaire général dans son action visant à instaurer un réel régime démocratique dans notre pays. 

Pour le parti des travailleurs tunisiens

Le secrétaire général fondateur

TAIEB SMATI

ارتفاع عدد قتلى غرق زورق شط مريم الى 25 شخصا: واحباط محاولة «حرقان» جديدة بصفاقس نفذها 141 عربيا

خواطر حول الانتخابات القادمة: الرئيس بن علي

« قومي عربي »؟

مقالة لكاتبها

-1-

كتب السيد عبد الرؤوف المقدمي نائب رئيس تحرير جريدة الشروق في عددها الصادر يوم 5 أكتوبر وعلى شكل مقدمة لمقاله ما يلي:

 » يتذكّر أحد المترشحين «المستقلين» لانتخابات تشريعية جزئية تمت بعد التغيير وشهدتها احدى المناطق الداخلية أن رئيس الدولة اتصل به ليلا ليطلب منه شخصيا توضيحا حول تشكيات صدرت منه عن ممارسات تضييقية تعرّض لها! ويقول المترشح الذي أصبح نائبا بالبرلمان بداية من أواسط التسعينات أن الرئيس ختم حديثه معه بالقول : إن ارساء التعددية ليس بالامر الهيّن وان على جميع التونسيين مساعدته على ذلك! ويذكر هذا النائب ان فرحته كانت شديدة وأنه منذ ذلك اليوم قرر الرهان نهائيا على محاولة تغيير المشهد السياسي في تونس مهما كانت المعوقات! »

بعد ذلك يستنتج عبد الرؤوف المقدمي الاستنتاج التالي:

« ما يهمنا من هذه الحادثة هو الخلاصة التالية التي تقول بأن التغيير من اي موقع ليس سهلا. فكيف تكون المهمة وقتها وعندما تتعلق برمز دولة حاول ـ أي التغيير ـ على واجهتين : واجهة النظام والسلطة بتقاليدها القديمة وبتركتها الثقيلة. واجهة المعارضة بطموحها واندفاعها وسرعتها. إن الموائمة بين هذين الأمرين أعسر من أن يتصور، فلا بد من جهة، من تهيئة النظام لعملية تغيير ستمس الأفراد وخصوصا الاذهان التي ترى في كل حركة الى الأمام ما يبعث في أقل الحالات على التوجس. ولا بد من اقناع معارضة مندفعة بأن التغيير سوف يتطلب منها وربما لأول مرة صبرا وقراءة لدقة ما يحدث داخل النظام ذاته وليس ما يحدث عندها هي بالضرورة. إن إدارة هذه التناقضات لا يمكن أن تكون سهلة بالمرة هذا بالاضافة الى معطى آخر أكثر من هام وهو الخاص بأن الواقع الانتخابي خصوصا في أرقامه وأعداده يعطّل التعددية ولا يدفعها أماما. بمعنى أنه لو تم الاعتماد مثلا على الارقام وحدها لما استطاعت المعارضة أن تصل الى البرلمان والى اليوم! هل في هذه الحقيقة ما يجانب الواقع؟ لا نعتقد ذلك بالمرة، ومن يبحث عن الدليل فإنه بإمكانه أن يجده في الأرقام الانتخابية الخاصة بآخر انتخابات تشريعية! »

في نفس العدد و لكن في صفحة أخرى يكتب الصحفي نفسه التعليق التالي على ما يجري في العراق:

« لا تصدقوا ما تقوله السلطات العراقية والامريكية، حول معركتها في سامراء، وتحريرها للمدينة، وانتصارهما على الاعداء! فما هذه العملية إلا عملية كرّ سوف يتبعها فرّ، وهجوم سوف يليه دفاع. وبعد أسابيع سوف يعود الحال كما كان، ويتغير المشهد على عكس هذا الذي يقال! »

في نفس عدد الصحيفة كتبت الصحفية فاطمة الكراي تعليقا و للإنصاف نقول كان ذكيا و أنيقا تنتقد فيه عرض الشريط اللبناني « الطائرة الورقية » الذي عُرض في مهرجان قرطاج حيث تعتبره يروج للتطبيع أو حتى « أخطر من ذلك » حيث يحاول تلميع صورة الجندي الاسرائيلي. يجب أن نضيف هنا أن السيدة الكراي قد تم إختيارها أخيرا من قبل الرئيس بن علي ضمن طاقم « المرصد الوطني للانتخابات » كما أنه وسمها بصفتها الصحفية قبل أشهر قليلة بأعلى الأوسمة الخاصة ب »الاستحقاق الثقافي ».

هنا يجب أن نورد تعليقا يخص جريدة الشروق و طاقمها الصحفي. و لكن الأهم من ذلك سنتحدث عن نوع خاص من « القوميين » –تم تجاهله طويلا—يحتفظ بعلاقة خاصة مع النظام القائم و يعكس وجوده في نفس الوقت بعض دواخل أصحاب القرار في تونس.

لنتجاوز أولا التركيز على تفاصيل (مثل « الاتصالات الليلية » للرئيس و قرار المرشح المستقل ب »الرهان نهائيا على التغيير » بعد اتصال الرئيس) تضفي طابعا كاريكاتوريا لسنا في حاجة اليه على قصة لا يمكن أصلا التـأكد من صحتها. كما أننا لا يجب أن نضيع الكثير من الوقت في لوم السيد المقدمي على دواعي لجوئه الى كل تلك المعاناة (رواية تلك القصة الباهتة) للتدليل على مسألة أن « إرساء الديمقراطية ليس عملا سهلا » حيث سنترك له وحده حرية إختيار الأسلوب المناسب الذي يقدم به حججه.

ما نحتاج إليه حقا أن نناقش حجج السيد المقدمي. وفي الواقع يستحق الأخير إنتباها خاصا حيث يحاول المبادرة منذ بعض الوقت لتقديم صورة معقلنة للوضع السياسي في تونس تفسر في النهاية  « الوضع الخاص لتطور الديمقراطية في تونس ». و على كل حال يستحق التهنئة على نواياه الواضحة للابتعاد عن اللغة الخشبية الرائجة لدى المتحمسين لعهد التغيير و الذين يبرزون كالفقاقيع خلال هذه الفترة بمقالات لا تستحق النشر حتى في بلد لا يقرأ.

لنبدأ بالنقطة الأولى: إرساء الديمقراطية في بلد غير ديمقراطي « ليس سهلا » حيث يحتاج للموازنة بين معارضة هوجاء متحفزة للانقضاض على الحكم و إقصاء الدوائر التقليدية الحاكمة و حكام تقليديين غير مستعدين لتقاسم الحكم و تقبل خصومهم في المشهد السياسي. لا يمكن لأي تقييم معتدل دحض هذه الحجة العامة حول مسألة « انتقال الدول المتخلفة نحو الديمقراطية ». فطبعا عدم القدرة على التحكم في مثل هذه التناقضات الحادة يعني الانزلاق بسهولة نحو الفوضى. لكن و كما نعرف جميعا فإن هذه الافكار العامة التي تتسم بالحكمة لا تحدد في معظم الأحوال إن لم يكن فيها جميعا السير الجارف للأحداث.

حسنا ماذا نعني ب »السير الجارف للأحداث ». يعني ذلك أن وجود « معارضة مندفعة » و في نفس الوقت قوية جماهيريا في ظل حكم تقليدي و فاسد يمكن أن يدفع البلاد نحو « الفوضى » حتى مع الوعي بامكانية حدوث ذلك, بمعنى أن ظروفا قوية لحدوث الفوضى لن تتراجع أمام أي حكيم كان. و يرجع ذلك ببساطة لرفض الحكم الفاسد و التقليدي للقبول بالتغيير السلمي للسلطة (و الذي تقدر عليه تلك المعارضة فقط بفعل جماهيريتها الكبيرة) ومن ثمة إستعماله للآلة القمعية المحتكرة من قبل الدولة لتكريس الماضي على حساب « اندفاع » المستقبل. توجد قائمة طويلة  لأحداث تاريخية عديدة تؤكد هذا التسلسل تقريبا الميكانيكي للأحداث من الثورة الفرنسية الى الأزمة الجزائرية و لا يمكن لأي كان أن يجادل بأنه لم يكن هناك توقع لسيلان الدماء في ظروف إحتداد تلك التناقضات السياسية و الاجتماعية… سواء في فرنسا 1789 (و سلسلة الثورات المتتالية طيلة أكثر من قرن لارساء الحكم الجمهوري و إبعاد الماضي الملكي) أو في جزائر 1991. إن وضع « الفوضى » و النهاية الى « وضع لا تحمد عقباه » لا يتحدد بالجدالات النظرية و لا للقرارات العبقرية الفردية.

وعموما توضح تجارب العديد من شعوب الكرة الأرضية (حيث توجد تونس) أن الانتقال الضروري الى دولة ديمقراطية سيتحقق بالعنف إن لم يتم سلما.

ماذا عن تونس في ظل هذه التحاليل العامة؟ يعتقد السيد المقدمي (على الأغلب عن حسن نية) بأن حكمة فرد ما (في هذه الحالة الرئيس بن علي) قد وفرت الامكانية ل »ادارة التناقضات ». الأكثر من ذلك أن مثل هذه الادارة بصدد تحقيق « التغيير » اي انتقال فعلي نحو الديمقراطية (مع الاعتراف الضمني و الخجول بعدم التوصل بعد الى ديمقراطية مثالية و الذي يتم في كثير من الأحيان و في غير هذا المقال بتواضع كبير). و طبعا لانحتاج هنا لتذكير صحفي عاقل (على ما يبدو) و شخص حساس (كما تشير الى ذلك سلسلة مقالاته الطويلة حول العشق الصوفي) مثل السيد المقدمي بالسجل القياسي في غياب حرية الإعلام و القمع السياسي التي يتميز النظام القائم في تونس. لكن بالرغم من ذلك يبدو السيد المقدمي مترددا على كل حال من نتائج « التغيير »: حيث ركز بشكل خاص على « عدم سهولة عملية التغيير » أكثر من التأكيد على حدوث أي « تغيير ».

و هنا نأتي للنقطة الثانية: المشكل في النهاية بالنسبة للسيد المقدمي يتمثل أساسا في أنه و بالرغم من محاولات الرئيس بن علي و بالرغم من نجاح الحزب الحاكم في المحافظة على شعبيته و البقاء كحزب عصري رغم كونه أحد أقدم الأحزاب الحاكمة في العالم حيث أصبح ذلك على ما يبدو مدعاة للفخر (و هي الأفكار التي عبر عنها قبل أيام قليلة)  فإن المعارضة غير قادرة على مجاراة نسق « التغيير » حيث تعجز على تحقيق أية شعبية تذكر. و لأن السيد المقدمي لا يثق بالتهويمات العامة و يركز على الوقائع و الأرقام فإنه ينصحنا بمراجعة نتائج « الانتخابات التشريعية » الأخيرة.

طبعا لا يبدو أن السيد المقدمي (وهو نفس الصحفي العاقل و الشخص الحساس الذي كنا قد أشرنا إليه) مستعد للإجابة عن التساؤل البديهي و المعروف و المتعلق بأنه رغم كل الشعارات المتمسكة ب »المسار الديمقراطي » و « دولة المؤسسات » فإن النظام الحالي قد رفض مرارا القبول بمنافس جدي له على الساحة السياسية حيث استعمل كل الوسائل بما فيها العنف لاستبعاد قوى المعارضة الجماهيرية مقابل الترخيص و الترويج ل »مجموعات ذات طابع سياسي » يشغل معظم أعضاء « مكاتبها السياسية » مواقع إدارية عليا لمؤسسات تتبع الدولة من دون التذكير بأن عددا لا بأس به منهم كانوا أصلا يشغلون مواقع قيادية في الحزب الحاكم نفسه. و لا نخال السيد المقدمي جاهلا بهذه الحقائق. كما أننا لا نخاله يجهل أنه و بالرغم من الخضوع الكامل من قبل هؤلاء لمقررات السياسة الرسمية التي تجعل منهم و باختيار مسبق منهم مجرد أشباح و ذلك تحت اليافطة الصدئة ل »المساندة النقدية » أنه و بالرغم من كل ذلك فإنهم يتعرضون للتشهير و السخرية من قبل جميع الصحف « المستقلة » في تونس كمعارضة غير قادرة على المعارضة. و من المثير أن الصحفيين « المستقلين » من أمثال السيد المقدمي و زملاءه في صحيفة الشروق يستغربون تبارز هذه « الأحزاب » على « صراع المواقع » من خلال الصراع على رئاسة القوائم الانتخابية. و قد تنافس صحفيو الشروق في ذلك للأسف مع صحفيين « مستقلين » آخرين مثل « المستقل جدا » (عن صهره عبد الوهاب عبد الله) الصحفي يوم الخميس (فقط) في جريدة الصباح السيد برهان بسيس و الذي بلغ به التهويم الى درجة الاستغراب والى حد الدهشة (حيث أكثر من علامات التعجب للتأكيد على الاهتزاز النفسي الذي شعر به لحظة كتابة المقال) من جراء ما تقوم به « المعارضة » لينتهي الى الإفصاح عن الحكمة الفريدة التي غابت بالتأكيد عن الكثيرين من قراء عموده حيث كان عليهم توقع تبنيها من قبل « معارضة » عينها الحزب الحاكم: « الصراع الانتخابي صراع برامج ». 

لنرجع الان للطاقم الصحفي للشروق و نترك بقية الصحفيين « المستقلين » لمناسبات قادمة. كلمة أخيرة في علاقة بالموضوع أعلاه الى السيد عبد الرؤوف المقدمي » نائب رئيس تحرير جريدة الشروق »: إن الواقعية لا تعني التبرير للوضع القائم بقدر ما تعني تجنب التورط في قضايا خاسرة من نوع التنظير ل »التطور الديمقراطي في ظل خصوصية التجربة التونسية » أو الترويج لاعتقاد ساذج مثل اعتبار الرئيس بن علي لاعبا محايدا يلعب دور الحكم بين المؤسسة التقليدية للحزب و »المعارضة المندفعة ». إن الاقرار بفشل تجربة « المعارضة » كما حددها برنامج « التغيير » الخاص بالرئيس بن علي—و هو ما تنتهي اليه المقالات المختلفة التي يُسمح بنشرها للصحفيين « المستقلين » في إطار الحملة الانتخابية للحزب الحاكم—إن هذا الفشل يعني فشلا لأسلوب الرئيس في « ادارة التناقضات » سلميا. إن « الأمن » الراهن في تونس لم يكن أزليا و لذلك لن يكون أبديا. إن الحاجة الضرورية للإنتقال الديمقراطي (و التي تتحكم فيها حاجات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية) لن تتوقف بحلول وهمية حتى و إن تم اللجوء الى تحقيقها من خلال العنف أو بتأثير من التهديد بحصوله.

ما يشغلنا الان هي مسألة أخرى أكثر إلحاحا من صحة الحجج النظرية للسيد المقدمي أو عدمها و هي كالتالي: ما الذي يجعل مجموعة الصحفيين (الرياحي و المقدمي و الكراي و الزيادي و الكرماوي) الذين يتحكمون بجريدة الشروق (على الأقل يتحكمون في قلم تحريرها ما دامت الأمور المالية للصحيفة بيد أرملة الراحل صلاح الدين العامري) ما الذي يجعلهم ينخرطون في التركيبة العامة للنظام الحالي و الذي لا يتبنى بأي شكل كان خطابا قوميا (على الأقل على المستوى العلني) في الوقت الذي يعبرون فيه بكل وضوح عن نفس قومي وثبات واضح في علاقة بالدفاع عن المقاومة في فلسطين و العراق مما جعل الصحيفة فعلا « الأولى إنتشارا في تونس ». في المقابل ما الذي يجعل النظام يقبل باستيعاب الخطاب القومي لصحفيي الشروق.   

-2-

السيدة فاطمة الكراي  نموذج محير. فهي حتى و إن كانت لا تعتقد فرضا أن الاختيارات الاستراتيجية للنظام التونسي و منذ مرحلة الاستقلال كانت باتجاه توثيق الصلة باسرائيل كوسيلة لتحسين موقعها في علاقة بالمنظومة الغربية فإنها تعلم في أقل الأحوال أن مهرجان قرطاج الذي يتم (حتى أدنى تفاصيله) تحت إشراف الحكومة التونسية (التي عينتها لمراقبة الانتخابات القادمة)  قد قبل بعرض شريط يتناقض مع واقع الصراع في فلسطين ولها الحق أن تستنتج أن ذلك تعبير في أقل الأحول عن رغبة في التطبيع. ما دمنا في مهرجان قرطاج نشير الى قضية أخرى من المؤكد أن السيدة الكراي تعرفها بما أن الشروق كانت طرفا فيها و هي قضية عرض شريط « الطوفان » السوري. و فعلا فإن الشريط و كما أشار الى ذلك مقال من دون إمضاء في الشروق (محسن عبد الرحمان؟) قد رُوج له (أي الشريط) بكثرة (خاصة في لبنان و تحديدا من قبل الأطراف التي كانت قبل اتفاق الطائف ضمن التركيبة الأمنية الاسرائيلية وأعني هنا مجموعتي عون و جعجع) في فترة من التصعيد الدولي ضد سوريا بسبب تبنيها لمجموعات المقاومة في المنطقة بالرغم من كل المناورات التي تحاول القيام بها (طبعا بالغ كاتب مقال الشروق في الأمر حتى أنه تجاهل تماما صحة المسألة الأساسية التي تعرض لها الشريط أي تأزم النظام البعثي في سوريا). و بالرغم من كل تلك المحاذير فقد أصرت وزارة الثقافة في النهاية على عرضه.

السيدة فاطة الكراي نموذج محير لأنها ليست بعيدة ليس فقط عن الأوساط الفكرية القومية العربية في تونس بل أيضا عن أطرها التنظيمية. فكما هو معروف فإن زوجها أحد قياديي تنظيم « الطليعة » البعثي. و بالرغم من ذلك فإنها مُحتضنة بالكامل من قبل النظام التونسي الذي يمارس التطبيع. كما هي منخرطة في المساهمة في « تدعيم أسسه » حيث لا يُختار أي كان للتواجد في « مرصد الانتخابات » كما لا يقبل بذلك من يعرف أنه لا توجد أية انتخابات جدية و أن المسألة في النهاية مجرد عنوان آخر في الديكور العام. إن هذه المفارقة العجيبة تدفع للحيرة, و هو ما لا يمكن أن تلومنا عليه السيدة الكراي.

إن هذه المؤشرات و تحديدا حرية صحافيي الشروق في دعم المقاومة في العراق و فلسطين لا يجب المبالغة في تأويلها و لكن لا يمكن التغافل عنها. فمن جهة لا يسمح النظام لغير بعض الصحفيين من « المستقلين » (نضيف الى صحفيي الشروق أشخاص مثل صالح الحاجة الذي أغرم فجأة بالشعارات القومية و الذين يتميزون أيضا بدفاعهم القوي عن الرئيس الحالي). و من غير المتوقع على سبيل المثال أن يترك الحزب الحاكم العنان لأطراف قومية منظمة مثل التيار الناصري و هي التي عبرت تاريخيا عن الحركة القومية في تونس الحرية في التعبير و التنظم و تسيير المظاهرات الداعمة للعراق و فلسطين. و هنا نرجع مرة أخرى للشروق. فخلال الأزمة الأخيرة لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و منذ أن ظهرت بعض المؤشرات على نية الكتلة القومية المنظمة داخل الحزب والمعروفة بانتمائها السابق للتيار « العصمتي » بل و بقيادة بعض رموزها له في السابق (عبد الكريم عمر) في الأخذ بزمام الأمور حتى انبرت الشروق بشكل خاص (سفيان الأسود) للتهجم على « دعاة الاقصاء » و « التعصب المذهبي » داخل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي لا لشيء الا لنية الاغلبية اختيار أمين عام يمثلهم.

لا شك أن النظام الحاكم لم يعاد بشكل مطلق الأنظمة القومية في السابق و حتى حاضرا. فالعلاقات مع ليبيا (عندما كان العقيد « أمين القومية العربية ») كانت متذبذبة تستفيد من العلاقات الاقتصادية و لكن لا تخلو من الازمات. العلاقات بالنظام العراقي لم تكن سيئة تماما فبالرغم من إصرار النظام على ملاحقة الطلبة الدارسين في العراق فإن المصلحة الاقتصادية في الاستفادة من النظام العراقي سمحت بوجود حد أدنى من التعاون الى حد قبول النظام التونسي تدريس مادة في غاية التسيس مثل مادة التاريخ من خلال برامج تم إرسالها (مع كتبها مجانا) من العراق. و استمر تميز العلاقات مع العراق حتى خلال مرحلة الحصار حيث أعطى العراق مؤسسات تونسية كثيرة الأولية في الحصول على عقود اتفاق « النفط مقابل الغذاء ». أما العلاقات مع النظام السوري ففي تحسن دائم حتى أن السيد محمد صالح الهرماسي عضو القيادة القومية لحزب البعث السوري أصبح زائرا منتظما للرئيس بن علي و يقال حتى أن رأيه أصبح مسموعا في قصر قرطاج. و حتى لا ننسى السيد عبد الرؤوف المقدمي تماما فلا يمكن إلا أن نضع في هذا الإطار زيارته الصيفية الى سوريا و لبنان و سلسلة المقالات الكثيرة التي كتبها للتعبير عن اعجابه بما حققه النظام السوري. من المؤشرات الأخرى التي تستدعي الاهتمام أن الصحفي الفرنسي دوبويه المقرب من أوساط مطلعة خاصة ضمن دوائر الحزب الاشتراكي الفرنسي قد لاحظ في مؤلفه « صديقنا بن علي » أن داخل الحزب الحاكم في تونس تيارا يميل في خطابه و رؤيته للتيار « العروبي » (مشيرا بشكل خاص الى أشخاص مثل الهادي البكوش) مستدلا خاصة باصرار النظام التونسي على الحفاظ على شعرة معاوية مع الأنظمة القومية خاصة في علاقة بالنظام السوري و هو ما يمثل بالنسبة للتيار المتعاطف مع اسرائيل داخل الحزب الاشتراكي خطيئة كبرى.

ما نريد قوله أن للنظام التونسي الان و فيما سبق استعدادا لترك هامش من المناورة في علاقة بالخطاب القومي و حتى في علاقة بالأطراف و الشخصيات القومية التي تقبل بالانصياع لحاجاته على المستوى السياسة الداخلية. طبعا لا يتسامح النظام في المقابل مع الأطراف القومية التي لا تبدي استعدادا على الصمت على تفرده بالساحة السياسية و على إملاء شروط اللعبة السياسية. أبرز مثال على ذلك تبرم النظام و حساسيته الواضحة تجاه التيار « العصمتي-الناصري » و زعيمه التاريخي الأستاذ البشير الصيد, و الذي تعرض بالمناسبة الى الكثير من التهجمات من خلال منبر صحيفة الشروق خلال شغله منصب عميد المحامين.                             

-3-

ليلة 5 أكتوبر و في نفس الوقت الذي كانت فيه العائلات العراقية في سامراء لاتزال تحصي قتلاها جراء الدمار العشوائي الذي قامت به القوات الأمريكية كانت القنوات الامريكية الرئيسية تنقل مباشرة « الحوار الرئاسي » الأول و الوحيد بين نائب الرئيس الامريكي الحالي ديك تشيني و المترشح للانتخابات الرئاسية الامريكية لمنصب نائب الرئيس السناتور الشاب جون ادواردس. قام الأخير و كما هو متوقع بشن هجوم كاسح على سياسة جماعة المحافظين الجدد في علاقة بموضوع العراق و التي يقودها فعليا ديك تشيني نفسه. فقد اتهم ادواردس الأخير ب »النفاق » و « تجنب قول الحقيقة » و عموما كان تشيني يحاول تفادي لكمات خصمه بالتظاهر بالرصانة و الجدية.

إن الجريمة الأمريكية في العراق لا يمكن أن تنفي الواقع المفارق لوجود ديمقراطية فعلية في الولايات المتحدة تسمح بتعرض قيادة بصدد خوض الحرب الى التشكيك العلني و المباشر.

هناك صورة تلخص الكثير من الأشياء و تحديدا العقد الاجتماعي المبني على الثقة في العملية الديمقراطية: بعد إنتهاء الحوار الحاد صافح كل من المتحاورين (الحاكم و المحكوم) الاخر ثم صعدت عائلتيهما على المنصة لتبادل التحايا. بالرغم من كون هذه الصورة بديهية عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة و ليست كذلك عندما يتعلق بأنظمة غير ديمقراطية ننتمي إليها فإننا لا نستطيع إلا التألم بشدة… و لن يكفينا أي عزاء.

كانت الحركة القومية في الظرفية الامريكية حركة استقلالية بالأساس. و كان تأسيس الدولة المستقلة رديفا لتأسيس أول الديمقراطيات الحديثة. لقد كان مؤسسو الديمقراطية الأمريكية قوميين بامتياز. كما كانت الثورات الفرنسية العديدة التي قامت لتركيز الديمقراطية و تدمير سجون الاستبداد و محاربة الحكم الملكي القمعي (من 1789 الى كومونة باريس في 1871 مرورا بثورة 1848) تفتح جبهات لمقاومة الغزو الخارجي حيث كانت الملكيات الرجعية الأوروبية تتحفز لضرب أية محاولات لترسيخ البناء الديمقراطي في فرنسا. لقد كان ثوار الديمقراطية الفرنسيون قوميين شرفاء لا يفرقون بين واجب البناء الداخلي و واجب الدفاع عن وطنهم.

يعتقد بعض « القوميين » في تونس أن الوقوف مع النظام الحالي و التغطية على تمسكه باحتكار دواليب العمل السياسي (بما يعنيه ذلك من منع للحركة القومية و قيادتها التاريخية من ممارسة دورها السياسي الذي تستحقه) لا يتناقض مع الوقوف مع المقاومة في العراق و فلسطين  و لا يمنع أن يكونوا قوميين و في صف أمتهم. هذا في الوقت الذي يربط فيه النطام أكثر من خيط مع أعداء المشروع القومي بالذات, و أهم هذه الخيوط تربطه رأسا باسرائيل.

من حق هؤلاء أن يعتقدوا ما يشاؤون. لكن لا يجب مواصلة تجاهلهم خاصة عندما يبرزون كمشرفين على أكثر منابر الخطاب القومي(السياسي التحريضي على الأقل) رواجا في تونس. و يقع العبء الأول لمواجهتهم على كاهل الحركة القومية بالذات و التي يقتات على حساب سمعتها بعض « القوميين ».

بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم السياسة بين المنطق العقلي والوحي وصلته بالواقع الحضاري

بقلم: د. الصادق شورو- الرئيس السابق لحركة النهضة

(ملاحظة: مسجون منذ عام 1991 وأخضع لسنوات طويلة للعزلة الإنفرادي)

قال الله تعالى: « بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر (1) إن الإنسان لفي خسر(2) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (3) « .

حتى نرى ما يدل في هذه السورة على أصول سعي الإنسان السياسي علينا أن نحدد مفهوم السعي السياسي العام بما أمكن من الدقة ثم نقارب بين هذا المفهوم ومعاني آيات هذه السورة.

إن مصطلح  » السياسة  » يطلق اليوم على « فن الارتقاء بالمجتمع الإنساني من واقع مفضول إلى واقع أفضل منه  » . وإن ما يعرف عن فن أنه ذوق وإحساس بالوجدان وعلم وتدبير بالعقل. وإن المقصود بالارتقاء هو السعي من مرتبة دنيا إلى مرتبة أعلى منها في شتى اتجاهات السعي التي يعرفها الإنسان. وأما المقصود بالمجتمع فهو كل جمع بشري تجمع بين أفراده روابط عقدية فكرية واجتماعية اقتصادية وثقافية وسياسية فهو إما قبيلة أو شعب يضم عدة قبائل أو أمة تضم عدة شعوب. وأما الواقع فهو الحال الظاهر الذي يكون عليه الأفراد والروابط التي تربط بينهم وصورته متغيرة بين طرفي نقيض، كالإيمان والكفر، والغنى والفقر، والتماسك والتفرق، والعلم والجهل، والعدل والظلم، والحرّية والاستبداد.

فالسياسة هي البحث والوجدان عن السبيل التي تجعل سعي المجتمع يرتفع به من حال عقدي فكري اجتماعي اقتصادي وثقافي وسياسي إلى حال أفضل، حتى إذا ما بلغ الأفراد أفضلها عرفوا معنى السعادة. فالغاية البعيدة للسياسة هي السعادة، كما رأينا أن غاية السعي العقدي الفكري هي الكمال. والمقصود « بالسعادة » في الواقع الإنساني هو « صفاء الفرد في ذاته وانسجامه مع غيره »  فهي حالة ذاتية وجماعية لها جوانب عقدية فكرية واجتماعية اقتصادية وثقافية وسياسية، إذا أن صفاء الفرد في ذاته له شروط عقدية فكرية واقتصادية وثقافية وانسجامه مع غيره له شروط اجتماعية وثقافية وسياسية. إن الفرد في ذاته هو أن يرى صفات وأفعال الفطرة الحسية التي خلق عليها، كالإيمان والعدل والإحسان والصدق، ظاهرة فيه ونقيضاتها غريبة منه، وأن تجد سبيلا سد حاجات عيشه كالطعام والشراب واللباس والمسكن. وأما انسجامه مع غيره فهو أن يرى نفسه

مرتبطا بغيره بروابط المودة والرحمة والأمن والسلام والحق والعدل.

إن السعادة هي إذن حالة الفطرة الذاتية وحالة الفطرة الجماعية مقترنتان إحداهما بالأخرى في الواقع المجتمعي. فإن غابت إحداهما أو افترقت إحداهما عن الأخرى لم يبلغ حالة السعادة.

إن حالة الفطرة الذاتية والجماعية، وهي حالة الإنسان المشرقة، وهي حالة يملكها كل فرد في باطنه العميق ولكن الذي يمنعها من أن تطفو إلي السطح وتظهر في الواقع الفردي والمجتمعي هو سعي الإنسان لإظهار حالة نقيضة لها هي أيضا كامنة في باطنه العميق وهي حالته المظلمة. إن الإنسان في باطنه العميق حالتين متناقضتين من الفطرة الذاتية والجماعية، حالة السعادة وحالة الشقاء. وهو بإدارته وسعيه قادر على أن يجعل إحداهما تطفو إلى السطح وتظهر في الواقع والأخرى ترسب في القاع العميق فتختفي عن الواقع. وإن هذه الإرادة والسعي إلى السعادة هي التي سميناها « سياسة ». إن السياسة بهذا المعنى هي سعي يبدأ عند كل فرد من المجتمع وليس خاصا بفئة أو مجموعة منه، فتقول عندئذ أن المجتمع « يسوس » نفسه إذا سعى كل فرد فيه إلى إخراج حالته المشرقة من الباطن إلى الواقع وتغييب حالته المظلمة عن الواقع . إن السياسة تبدأ عند الفرد وتنتهي عند المجتمع، فمبدؤها الفرد وغايتها المجتمع وسبيلها سعي نحو السعادة أي الحالة المضيئة في الإنسان . وإن المجتمع ليسوس نفسه إذا ساس كل فرد فيه نفسه فحملها على إطار وجهها المشرق وإخفاء وجهها المظلم.

وإن قدره الناس على سياسة أنفسهم تختلف بينهم اختلافا كبيرا، فمنهم من يظهر منه أكثر ما في وجهه المشرق وتخفي منه أكثر ما في وجهه المظلم، ومنهم من يظهر منه أكثر ما في وجهه المظلم وتختفي منه أكثر ما في وجهه المشرق، ومنهم من لا يظهر منه إلا القليل من هذا أو القليل من ذاك لذلك يترتب عن سياسة الناس لأنفسهم واقعا بعيدا عن حالة السعادة. فيحتاج المجتمع عندئذ إلى سياسة مجتمعية تقربه إلى هذه الحالة . فالسياسة إذن قسمان، قسم سياسة الفرد لنفسه ، وقسم سياسة المجتمع، ولكن مبدأ الأولى تختلف عن مبدأ الثانية، إذ الأولى مبدؤها الفرد والثانية مبدؤها المجتمع . وإن قسم سياسة المجتمع لنفسه هو ما اصطلحنا عليه بفنّ الارتقاء بالمجتمع من واقع مفضول إلى واقع أفضل منه، وهو مصطلح السياسة في عمومه.

إن سياسة المجتمع لنفسه هي حاجة نشأت عن اختلاف الناس في سياستهم لأنفسهم، وما هذا الاختلاف إلا تناقض في السياسات الفردية تجعل الأفراد يسعون في اتجاهات متناقضة ومت…. فيبعدون عن غاية السعادة. فسياسة المجتمع لنفسه هي إذن إزالة تناقض السياسات الفردية حتى لا تكون الحصيلة العامة لهذه السياسات إلا سعي نحو غاية واحدة هي سعادة المجتمع. إن  » السياسة » هي حاجة يفرضها الواقع الإنساني بوجهيه المشرق  والمظلم وبقسميه الجزئي والكلي، إذ الواقع الإنساني يحتاج بطبعه إلى إظهار وجه المجتمع المشرق وإخفاء وجهه المظلم، ولا سبيل إلى ذلك إلا برفع التناقض بين الجزئي والكلّي ، أي بين الأفراد والمجتمع لقد رأينا فيما سبق أن السياسة هي فن، وأن الفن هو ذوق وإحساس بالوجدان وعلم وتدبير بالعقل . فأين هو وجه الحق في هذا الرأي؟ لقد رأينا أن غاية السياسة البعيدة هي السعادة، وأن السعادة في الواقع الإنساني هي صفاء الفرد في ذاته وانسجامه مع غيره. فبماذا يعرف الفرد صفاءه الذاتي وكيف يصل إليه ؟ أليس بالوجدان ذوقا وإحساسا. ثم كيف يعرف انسجامه مع غيره وكيف يصل إليه؟ بالعقل علما وتدبيرا تارة وبالوجدان ذوقا وإحساسا تارة أخرى . فالسبيل إلى الصّفاء الذاتي والانسجام الجماعي، الذي هو سبيل السياسة، ما هو إلا سبيل الوجدان والعقل معا، وذلك هو سبيل الفن. فالسياسة هي إذن فن يحكم أن سبيلها وسبيل الفن واحد.

ولكن ما هي سمات هذا الصفاء الذاتي فسمته ظهور وجه الطبع الإنساني المشرق واختفاء وجهه المظلم، أي ظهور وجه الحق واختفاء وجه الباطل، لأن الطبع المشرق هو الحق والطبع المظلم هو الباطل. فالصفاء الذاتي إنما يعرف ذوقا بالحق الظاهر وإن هذه المعرفة الذوقية ما هي إلا « الإيمان » فللصفاء الذاتي سمة أولى هي الإيمان بالحق. ولقد رأينا أيضا أن صفاء الفرد في ذاته مشروط بسد حاجات معيشته من طعام وشراب وملبس ومسكن، وإن السبيل إلى ذلك هو العمل الصالح، فالسمة الثانية للصفاء الذاتي هي العمل الصالح. وأما الانسجام الجماعي الذي يدرك بالعقل فإن من سماته رفع التناقض بين أجزاء الكل أي بين الفرد والجماعة، كما رأينا سابقا ولكن ما معنى رفع التناقض بين أجزاء الكل؟ أليس هو قبول كل جزء بما يراه أو يطلبه أجزاء آخرون من الحق ، فسبيل رفع التناقض بين الإفراد إنما هو التقاؤهم حول رؤية واحدة للحق وتحمّل مشقة السعي إليها جميعا وذلك هو الصّبر. إن من سمات الانسجام الجماعي إذن الارتقاء حول الحق، والصبر في السعي إليه.

هكذا نرى أن السعادة التي هي صفاء ذاتي وانسجام الحق والصبر. وهذه السمات هي التي جاءت في سورة العصر كسبيل للفوز بالسعادة: إذ قال فيها تعالى: « إن الإنسان لفي خسر  » أي خسر السعادة ولم يفز بها « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوصوا بالصبر » . ولقد رأينا أن الفوز بالسعادة هو غاية السياسة. فسورة العصر قد بينت إذن أصول السياسة التي بها يفوز الإنسان بالسعادة وهي نفس الأصول الأربعة التي وصلنا إليها بالتحليل المنطقي لمفهوم السياسة والسعادة. هكذا نرى التقاء الوحي والمنطق العقلي حول مفهوم السياسة.

إنه بهذا الالتقاء المبين عقليا تسقط حجة كل من يريد أن يجعل حاجزا بين السياسة وأصولها الدينية إما عن جهل بهذه الأصول وإما عن جهل بمفهوم السياسة المنطقي. إن آيات سورة العصر الثلاث ليست هي وحدها التي تبين ارتباط مفهوم السياسة العقلي بأصوله الدينية بل تبينه أيضا آيات كثيرة أخرى من القرآن والسنة النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أول من ربط في الواقع بين السياسة وأصولها الدينية.

إن سورة العصر مكية أي أنها نزلت قبل الهجرة أي قبل أن تنشأ الدولة الإسلامية الأولى في يثرب، وهذا يعني أن مفهوم السياسة بأصوله الدينية ليس مرتبطا بمفهوم الدولة الإسلامية بل هو مفهوم عام مرتبط بكل مجموعة بشرية تربط بينها روابط عقدية فكرية أو اجتماعية اقتصادية أو ثقافية أو سياسية ولو لم تكن لها دولة وهي ما يعرف بالأحزاب السياسية.

إن الحزب السياسي الذي يربط مفهوم السياسية المنطقي بأصوله الدينية إنما يعطي لمفهوم السياسة معناه الكامل والصحيح، وكذلك الدولة التي تربط مفهوم السياسة المنطقي بأصوله الدينية. ذلك أن الأصل هو الربط بينهما والاستثناء هو الفصل بينهما. إن الفصل بين الدين وسياسة الدولة أو سياسة الحزب السياسي هو ما يعرف باللائكية وهي مفهوم دخيل على المجتمعات الإسلامية وغريب عنها، استورده بعض مفكريها وحكامها من دول الغرب ظنا منهم بأنه شرط من شروط الوصول إلى ما وصلت إليه هذه الدول من التقدم والازدهار. وهو جزء من الفصل بين الدين وكل جوانب سعي الإنسان. واللائكية هي مذهب فكري في رؤية العلاقة بين الدين وحياة الإنسان المجتمعية مبني على الانفصال الكلي بينهما. فهي تحكم بأن الدين لا شأن له بالروابط الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تربط بين أفراد المجتمع وإنما هو أمر خاص بالأفراد، أي هو ليس أكثر من شعائر فردية كالصلاة والصوم والحج. إن الإنفضال بين الدين والمجتمع  الذي يحكم به مذهب اللائكية يعني ضرورة الفصل بين الدين وكل مؤسسات المجتمع السياسية كالدولة والأحزاب والاجتماعية كالجمعيات الثقافية والخيرية وغيرها، والاقتصادية كالشركات الفلاحية والصناعية والتجارية، والثقافية كالمدارس والمعاهد والكليات.

لقد قلنا أن المذهب الفكري مستورد من الغرب وذلك لأنه ولد في رحم المجتمعات الأوروبية على أيدي بعض المفكرين والفلاسفة لمّا كانت الكنيسة المسيحية في أوجه سيطرتها على تلك المجتمعات ولمّا بلغت تلك المجتمعات أسفل درجات الشقاء والبؤس فظن عندئذ هؤلاء المفكرون والفلاسفة والعلماء أن الدين المسيحي هو سبب هذا البؤس، وهو ظن خاطئ إذ لم يفرّقوا بين الدين المسيحي وبين الكنيسة المسيحية أي رجال الدين الذين كانوا يشرّعون للمجتمع المسيحي ويسوسونه . ذلك أن هؤلاء قد ابتعدوا عن أصول هذا الدين وزاغوا عن أحكامه إلى حدّ أن شرّعوا من الأحكام والقوانين ما هو متناقض تماما مع أصول الدين ويعملون به في واد آخر، ولكن رجال الكنيسة كانوا ينسبون كل ما يحكمون ويعملون إلى الدين حتى استيقن الناس ذلك ولا سيما المفكرون والفلاسفة والعلماء الذين كانوا يجهلون حقيقة الدين، فارتبطت عندئذ صورة الدين الحقيقية بصورة الفكر الديني المتخلف الذي أشاعه رجال الدين وهذا هو الخطأ الأصولي الذي وقع فيه هؤلاء. وهو خطأ ناشئ عن جهلهم بالصورة الحقيقية للدين، إذ لو علموها لفرّقوا بينها وبين الفكر الديني الغريب عنها الذي ابتدعته الكنيسة آنذاك، ولرأوا أن فكر الكنيسة المسيحية آنذاك هو أبعد ما يكون عن أصول المسيحية. ولذلك فأنهم عوض أن يرفضوا فكر رجال الدين لمّا رأوا فيه الضّلالة بعينها رفضوا الدين جملة وتفصيلا، وعوض أن ينسبوا شقاء المجتمع المسيحي وبؤسه إلى فكر رجال الدين نسبوه إلى الدين ذاته، فرفضوا الدين والفكر الديني معا وقالوا أن الهداية والنور إنما هما في الفكر الذي ليس له أي صلة بالفكر الديني وخلاص المجتمع من الشفاء والبؤس إنما هو في الفصل بينه وبين الدين. وهكذا نشأت اللائكية على أساس نبذ الفكر الديني والفصل بين الدين والمجتمع.

إن اللائكية قد جاءت نتيجة عاملين رئيسيين، الأول هو انحراف رجال الكنيسة المسيحية عن أصول دينهم فكرا وعملا وعمّا يقتضيه التطور الفكري والعلمي والثاني هو جهل الفلاسفة والمفكرين والعلماء بأصول المسيحية فلو أفلح رجال الكنيسة المسيحية في وضع فكر يربط بين دينهم بأصوله وفروعه غير مشوّهة بتراكمات الضلالات الفكرية المتعاقبة عليه عبر العصور لما  نشأت اللائكية، ولوجد رجال الدين والفلاسفة مساحة فكرية مشتركة يقفون عليها جميعا ومنهجا واحدا يسوقون فيه المجتمع لإخراجه من واقع الشفاء والبؤس.

لقد جعل هذين العاملين اللائكية ترى النور في المجتمعات الإسلامية مضاف إليها عامل ثالث هو عامل الاحتكاك الحضاري. إذ مرّت هذه المجتمعات بفترة نضب فيها معين الفكر الديني الصافي أو كاد وخيّم عليها فيها شبح البؤس والشفاء والوهن حتى تداعت عليها الشعوب الأوروبية كما تتداعى الجياع على قصعتها، وبذلك التقت الشروط الكافية لنبات اللائكية في أرضها كما التقت قبل ذلك في المجتمعات الأوروبية.

انه لمّا غزت الحضارة الأوروبية الشعوب الإسلامية لتستأثر بخيراتها وغلبتها على أرضها بالقوة العسكرية استفاقت هذه الشعوب لترى أنها قد هوت إلى الدرجات السفلى من السلّم الحضاري بينما كانت الشعوب الأوروبية ترتقي إلى الدرجات العليا. فطفق عندئذ بعض مفكّريها وقادتها يتساءلون عن العوامل التي جعلت زمام الحضارة والقوة يفلت من أيديهم ويستقر بأيدي الشعوب الأوروبية. وبعد درس الجذور الفكرية للنهضة الأوروبية الحديثة وتمحيصها علموا أن مذهب اللائكية كان أحد عواملها الرئيسية وأن الشعوب الأوروبية لم تكن لتخرج من واقع البؤس والشفاء وتبني هذه الحضارة التي قهرت بها الشعوب الإسلامية إلا لمّا نبذت الفكر الديني وفرّقت بين الدين والمجتمع بل وأنكرت حتى الأصول العقدية في الدين كالإيمان بالله واليوم الآخر. ثم إن هؤلاء لمّا نظروا في واقع المجتمعات الإسلامية رأوا فيه بعض سمات واقع المجتمعات الأوروبية قبل نهضتها الحديثة وأبرزها تخلّف الفكر الديني وانتشار عوامل البؤس والشفاء في المجتمع كالفقر والجهل والمرض. فقالوا عندئذ انه لا خلاص لنا من واقعنا المتخلف ولن تكون لنا نهضة تضاهي نهضة الشعوب الأوروبية القوية والمزدهرة إلا بإتباع مذهب اللائكية.

هكذا وقع هؤلاء المفكرون والقادة المسلمون في نفس الخطأ الذي وقع فيه رواد اللائكية الأوروبية بل وأضافوا إليه خطأ آخر هو وضع تشخيص وعلاج واحد لنمطين مجتمعيين مختلفين اختلافا جذريا هما النمط المسيحي الأوروبي والنمط الإسلامي. إذ أنه رغم التشابه بين بعض سمات واقع المجتمعات الأوروبية قبل نهضتها وواقع المجتمعات الإسلامية في فترة تخلّفها فإن كثيرا من السمات الأخرى تجعلهما مختلفين تماما دينيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا. فلئن كان التخلف واحدا فإن عوامله ومظاهره المتعددة قد تختلف من مجتمع إلى آخر كيفا وكما، فالخروج منه عندئذ لا يكون بنفس السبيل وجوبا، بل إن سبيل الخروج من التخلف ينبغي أن تختلف باختلاف عوامله ومظاهره، ومن لم يراع هذا الاختلاف فقد أخطأ التشخيص والعلاج معا.

وإن من أبسط مظاهر الاختلاف بين تخلف المجتمعات المسيحية الأوروبية والمجتمعات الإسلامية فكريا ودينيا هو أن الأولى كانت تخضع إلى سلطة فكرية دينية تسمى « الكنيسة المسيحية » وتضم عددا من كبار رجال الدين ولها نواميسها وطقوسها وتنظيماتها الخاصة ونفوذها يسري في كل طبقات المجتمع بما في ذلك الطبقات السياسية العليا والدنيا فهي تكاد تكون صاحبة النفوذ المطلق فكريا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا. فإذا ما أصاب هذه الكنيسة الوهن والجمود والمرض سرى كل ذلك في المجتمع بكل طبقاته. لذلك يصدق القول أن تخلف المجتمعات الأوروبية وبؤسها مرتبط ارتباطا عضويا ومباشرا وقويا « بالكنيسة المسيحية ». أما المجتمعات الإسلامية فلم تكن تخضع لمثل هذه السلطة الفكرية الدينية، حتى وإن كان لرجال الدين دور في توجيه المجتمع، إذ لم يكن لهؤلاء تنظيم وسلطة خاصة تجعلهم أصحاب نفوذ فكري واجتماعي وسياسي وثقافي واقتصادي يسرى في كل طبقات المجتمع. لذلك لم يكن واقع الفكر الديني في المجتمعات الإسلامية مرتبطا ارتباطا عضويا مباشرا بواقع المجتمع العام. فقد يكون الفكر الديني متقدما في الوقت الذي يكون فيه واقع المجتمع متخلفا أو العكس. لذلك فإنه لا يصدق القول وجوبا بأن تخلف الفكر الديني هو السبب الحقيقي للتخلف.

هذا أحد وجود الاختلاف الكثيرة بين واقع المجتمعات المسيحية الأوروبية والمجتمعات الإسلامية في عصور تخلّفها التي تفرض أن يكون تشخيص المرض وترتيب العلاج مختلفا تماما بينهما. فقد كان على المفكرين والقادة في المجتمعات الإسلامية أن يفرقوا بين مظاهر تخلف المجتمعات المسيحية في القرون الوسطى ومظاهر تخلف المجتمعات الإسلامية ثم أن يفرقوا بين عوامل تخلّفهما ثم أن يفرّقوا أخيرا بين سبيل نهضتهما. ولو فعلوا ذلك وسرّحوا النظر في تاريخ الحضارة الإسلامية لما وجدوا حاجة البتة إلى إتباع سبيل اللائكية للنهضة بالمجتمعات الإسلامية بل لوجدوا سبيلا آخر أقوم من هذا السبيل.

ذلك أن نهضة المجتمعات الإسلامية الأولى وحضارتها لم تبن على اللائكية بل بنيت على أصول الدين الإسلامي، إذ استنبط مفكروها وحكماؤها فكرا دينيا إسلاميا متقدما وجعلوا الدين الإسلامي روحا تسرى في كل فئات المجتمع ومؤسساته لترتقي به في درجات السلم الحضاري فكريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا. هكذا قامت على أساس الدين الإسلامي حضارة إنسانية راقية مازالت آثارها ترى حتى في الأقطار الأوروبية وكانت إحدى الركائز التي قامت عليها الحضارة الأوروبية الحديثة فما الذي يمنع اليوم من بعث دورة حضارية جديدة على أساس الدين الإسلامي تضاهي الحضارة الأوروبية الحديثة كما بعثت الدورة الحضارية الإسلامية الأولى؟ لا شيء يمنع من ذلك إلا ضعف الإرادة والاستسلام للحضارة الغالبة. فلو تعلقت إرادة المفكرين والعلماء والحكماء والحكّام المسلمين ببعث دورة حضارية إسلامية جديدة تستمد روحها من أصول الدين الإسلامي ولو تحرّروا من عقيدة التبعية للحضارة الغربية لاستطاعوا بناء صرح حضاري إسلامي جديد يضاهي الصرح الغربي قوّة ومتانة أو يفوقه.

إن اللائكية ليست هي السبيل الحتمي لنهضة المجتمعات الإسلامية ولا غيرها من المجتمعات، بل إن سبيلها الأقوم هو « السبيل الإسلامي » الذي يجعل الإسلام هو القاعدة التي تقام عليها كل أركان النهضة العقدية الفكرية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية. إن مثل الذين يريدون إخراج المجتمعات الإسلامية من التخلف باللائكية مستعيضين بها عن الإسلام كمثل طبيب يريد أن يشفي مريضه بدواء غريب عنه، ونسي أن في البيت وقد جربه من قبل وكان فيه الشفاء أم أن يخرج باحثا عن دواء غريب غير مستيقن من شفائه؟

إنه ليس للمفكرين المسلمين ولا لحكمهم حجة في أن الإسلام غير صالح ليكون قاعدة النهضة في المجتمعات الإسلامية، لأنه كان كذلك في دورة حضارية سابقة، ولا في أن اللائكية هي السبيل الوحيدة للنهضة، لوجود سبيل آخر وهي « السبيل الإسلامية » التي جرّبها المسلمون السابقون وآتت أكلها. بل الحجة قائمة على عكس ذلك تماما أي على أن الإسلام يصلح أن يكون قاعدة وسبيلا لنهضة جديدة، ويكفي لذلك أن يستنبط المفكرون من أصول الإسلام رؤية فكرية حديثة وشاملة لكل جوانب السعي الإنساني وأن يجعل الحكام روح الإسلام تسري في كل مؤسسات المجتمع وفئاته ليهتدي جميعهم إلى أيسر وأقوم سبيل النهضة الجديدة.

وإنه لمن الخطأ المنهجي الفادح والتناقض الجوهري أن يتحدث المفكرون المسلمون عن الخروج من هيمنة الدول الغربية والتحرّر من أغلالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهم قد اتخذوا اللائكية قاعدة لكل أعمالهم وروح تسري في مجتمعاتهم إذ أن هذه القاعدة التي قامت عليها النهضة الغربية بكل بناءاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن تقوم عليها في المجتمعات الإسلامية إلا بناءات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمثيلاتها في الدول الغربية، أي أنها لن تكون إلا جزء منها. فكيف يجوز عندئذ الحديث عن التحرّر من هيمنة الدول الغربية لمن يسعى في الحقيقة بكل جهده ليكون جزء منها . أليس ذلك هو التناقض بعينه؟

إن التحرّر من هيمنة الدول الغربية لا يتيسّر إلا لمن أقام بناءه المجتمعي على قاعدة مغايرة تماما للقاعدة التي أقيم عليها بناء المجتمع الغربي، أي لم يجعل اللائكية قاعدة ومسلكا للبناء المجتمعي بل جعل الإسلام هو القاعدة والسبيل. على المفكرين والحكام المسلمين أن تختاروا بين وجهتين مختلفتين اختلافا كبيرا، إما إقامة نهضة ومجتمعا متحرّرين ومستقلين عن المجتمع الغربي فعندئذ لا قاعدة ولا سبيل إلى ذلك إلا من أصول الإسلام، وإما أن يرضوا بأن تكون نهضتهم ومجتمعهم جزء من النهضة والمجتمع الغربي، الذي هو غريب تماما عن المجتمع الإسلامي، وسيكون لهم ذلك إذا ما جعلوا اللائكية قاعدة ومسلكا لبناء نهضتهم ومجتمعهم، وليس لهم أن يقولوا نريد أن نبني مجتمعا متحررا من أغلال الدول الغربية وحضارة مستقلة عن الحضارة الغربية ونريد أن نجعل اللائكية قاعدة وسبيلا لبلوغ هذه الغاية، فذلك لا يستقيم لا عقلا ولا واقعا لأن الفكر اللائكي متناقض مع أصول الإسلام ولأن واقع المجتمع الإسلامي مغاير لواقع المجتمع الغربي.

فإذا ما اختار المفكرون والحكام الوجهة الأولى فإن ذلك لا يعني رفض كل ما يأتي من الغرب فكرا أو عملا ، بل على العكس، أن لا يرفض من فكر الغرب وعمله إلا ما هو مناقض لأصول الإسلام عقيدة وعملا. لأن نهضة الشعوب والأمم إنما قامت على مبدأ إثبات هو مبدأ « الأخذ الحضاري » الذي يعني أن كل أمة إنما تاخذ لبناء نهضتها على الأمة أو الأمم التي سبقتها في الحضارة، كما أخذت الأمة الإسلامية لبناء حضارتها عن الأمم الفارسية والهندية واليونانية، وكما أخذت الشعوب الأوروبية لبناء حضارتها عن الأمة الإسلامية. وكما أن الرفض من الغرب لا يكون كليّا فكذلك الأخذ منه لا يكون كليّا. وإنما يكون الأخذ والردّ « انتقائيا »، بمعنى أن لا يؤخذ من الغرب إلا ما لا يتناقض مع أصول الإسلام عقيدة  وعملا ولا يرد عنه إلا ما هو متناقض مع هذه الأصول. فمقياس الأخذ والرد هو أصول العقيدة والعمل في الإسلام ـ يؤخذ ما وافقها ويردّ ما خلفها. إن هذا المقياس هو الشرط الأول لتكون نهضة المجتمعات الإسلامية متمايزة ومستقلة عن النهضة الغربية ومتحررّة من قيودها، ولقد كان هو الشرط الذي جعل نهضة الأمة الإسلامية الأولى متمايزة ومستقلة عن حضارة الأمم التي أخذت عنها.

بناء على هذا الشرط المبدئي فإن أول ما ينبغي أن يرد عن الحضارة الغربية مذهب اللائكية، لأنه متناقض كليا مع أصول العقيدة والعمل في الإسلام. ولنكن في ذلك معتبرين فقط بما فعلته الشعوب الأوروبية لما كانوا في الطور الأول من نهضتهم إذ أخذوا عن الأمة الإسلامية علومها وفنونها وآدابها وحتى بعضا من شرعيتها وردّوا عنها أصول دينها.

إن العالم اليوم يعيش في ظل حضارة واحدة هي الحضارة الغربية اللائكية التي اكتسحت كل الأمم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وهيمنت على كل الشعوب بكل الوسائل المدينة والعسكرية. وإن من أبرز سمات هذه الحضارة انها مهلكة للإنسان ومدمّرة للعمران، لم تر أكثر شعوب الأرض منها إلا البؤس والشقاء فيما استأثرت قلة قليلة منها بأسباب الرخاء ولقد أحكمت الشعوب الحاملة لواء هذه الحضارة قبضتها على الشعوب المستضعفة وأرهقتها إرهاقا جعلها تبحث عن النجاة وعن مخرج لها من كابوس الغربيين القاتل. إن هذه الشعوب لن تستطيع المنجاة من ورطتها إلا إذا أطلت على العالم حضارة جديدة متمايزة أصولها العقدية عن الحضارة الغربية لتستطيع هذه الشعوب أن تختار من بينهما تلك التي ترى فيها رخاءها وسعادتها. إن الشعوب في حاجة إلى أن تكون لها حرية الاختيار بين الإيمان والكفر. إن الإنسان خلق حرّا في اختيار عقيدته بين عقيدتين متناقضين، وكذلك الشعوب والأمم ينبغي أن تكون حرّة في اختيار وجهتها الحضارية بين وجهتين حضارتين متناقضتين، ولا سبيل إلى هذه الحرية إلا إذا وجدت هاتين الوجهتين، وجهة أخرى إلى جانبها مناقضة لها في أصولها العقدية الفكرية، وما هذه الوجهة إلا وجهة الحضارة الإسلامية هكذا نرى أن بناء نهضة إسلامية حديثة يقتضيه مبدأ حرّية الشعوب في اختيار وجهتها الحضارية . وان هذا البناء قد حان وقته الآن لأن العالم قد دخل اليوم في فترة أحادية الحضارة.إنه على المفكرين والمثقفين والحكام المسلمين أن يعوا بأنهم يمرون بلحظة تاريخية تدعوهم إلى رفع  » الاحتكار الحضاري الغربي » لتمكين شعوبهم وكل الشعوب المستضعفة من حرية اختيار وجهتهم الحضارية بين الوجهة الغربية والوجهة الإسلامية ، وأول خطوة في هذا السبيل هي بناء نهضة إسلامية حديثة قائمة على أصول الدين الإسلامي ومتمايزة عن أصول الفكر اللائكي.

إن أول خطوة تخطوها الشعوب الإسلامية المستعصية وطلائعها المثقفة والمفكرة والواعية لخوض هذه المعركة هي التصدي للفكر اللائكي ومواجهته بفكر إسلامي حديث قائم على أصول الإسلام وممسك بناصية الواقع الإنساني الحديث بمختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والثقافي والسياسي ونشر هذا الفكر في كل فئات المجتمعات الإسلامية وغيرها. ليكون هو الأرض الصلبة التي تقف عليها هذه المجتمعات في معركة تحرّرها العملية . لأن جهد المجتمعات العملي في هذه المعركة لن يثبت في المقاومة إلا إذا سبقه وواكبه جهد فكري ينير له السبيل ويبين له الحقائق ويكشف زيف الفكر المقابل وعمله ويفتح له الأفاق ويدفع عنه الشبهات ويدحض الأقاويل الباطلة . إن لبّ المعركة عقائدي فكري وقشرتها اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية فلن تتغير قشرة المجتمعات إلا إذا تغير لبها. ولن تفشل قوى الهيمنة في زرع اللب اللائكي وتنميته في هذه المجتمعات إلا إذا أفلحت الطلائع المفكرة والواعية في زرع اللبّ الإسلامي الحديث في مجتمعاتها.

وإن المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات المستضعفة لن تستطيع كسب معركة التحرّر الكامل ما لم تكسب المعركة العقائدية الفكرية. وإن لنا لعبرة فيما آلت إليه معركة التحرّر السابقة إذ ظلت المجتمعات الإسلامية تعيش فراغا عقائديا فكريا بعد تحرّرها الجزئي حتى تسرب إليها الفكر العلماني عن طريق بعض نخبها الفكرية والسياسية، فما لبثت أن وجدت نفسها تحت كلكل هيمنة غربية أشد وطأ من سابقتها. ولو أن هذه الشعوب استكملت حرّيتها بالتحرّر العقائدي الفكري وتحصّنت بفكر إسلامي حديث لدفع الفكر اللائكي الغربي لما وجدت قوى الهيمنة الغربية سبيلا لإعادة استعبادها. إن المعركة العقائدية الفكرية قد انطلقت منذ بداية القرن الماضي مع الشيوخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وأبو الأعلى المودودي وغيرهم ولكن وجب أن تستمر وتتسع دائرتها لتشمل مواضيع الفكر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي وغيرها ولتحيط بكل جوانب واقع المجتمعات الإسلامية.

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 30 سبتمبر 2004)

ونطــق الوطـــن

بقلم ׃   رضا الرجيبى* باريس*

أنتم أيها الواقفون على ظهري،أنتم أيها الجاثمون على صدري،أنتم أيها القائمون على أمري،أنتم أيها الدائسون على جرحي,أنتم أيها المغتصبين لفرحي،أنتم يا من تسلقتم على الوعود صرحي،أنتم يا من وزعتم الأحلام على أبنائى فأورقت      وأينعت وأنبتت مستقبلا ضاحكا مزهرا انشرحت له الصدور ولمعت له العيون …ثم كان سرابا. 

أتذكرون يوم خرجتم بين الناس في ثياب الناسكين؟أتذكرون يوم التحمتم بأبنائي المساكين، يوم التصقت أجسامكم بأجسام الكادحين والفلاحين,يوم صافحتم أياديهم الناشفة الغليظة توزعون ابتساماتكم وتستجدون رضاءهم؟‼

أتذكرونيوم رفعوكم على أكتافهم وجابوا بكم شوارعيالبائسة وقراي الفقيرة وطرقاتي المقفرةالمغبرة؟

أتذكرون يوم خطبتم وصحتم حتي انتفخت أوداجكم ووعدتم ووزعتم الآمال على    البطالين الذين غصت بهم المقاهي فاحترفوا نثرالورق على طاولاتها فينثرمعه ما بقي في ذاكرتهم من فكر وأدب,وعلى الفلاحين الذين شحت عليهم السماء فأقحلت أراضيهم وأقحلت معهاحياتهم,وعلىالعمال الذين يشقون و يشقون ليناموا ويستيقظوا  علىديون تؤرقهم ليلا وتذلهم نهارا.

لقدصدقكم كل هؤلاء الطيبين,صدقوكم دون ضمان دون نبش لماضي أي منكم ,دون كثرة بحث وتقصي,منحوكم ثقتهم ومنحوكم طعامهم يوم زرتم مدينتهم القابعة على تلال الكآبة,يوم دخلتم قراهم المتألمة تألم أبنائهاأمام لوعة الخصاصة,يوم ضيفوكم وأكرموكم في بيوتهم البا ئسة بؤس أعماقهم يومها أكلتم طعامهم كماأكلتم عقولهم.

 يومها نسجتم لهم بمعسول كلامكم علما ظنوه حقيقة لكنه كان نسيجا كنسيج العنكبوت″وان أوهن البيو لبيت العنكبوت″،يومها شيدتم لهم مدينة فاضلةغيرمدينتهم الفقيرة لكن بنيانكم كان على شفا جرف هار سرعان ما انهار بهم ففتحوا أعينهم على واقع ناره تلظى.

يومها تجمعوا حولكم كمايتجمع الصغارحةل الصندوق العجيب ففتحوا أعينهم وآذانهم على وسعها منصتين مشدوهين لكلام موزون خلاب ساحر يذهب بالعقول فخيلاليهم من طيبتهم أنهالنجاة والفوز .

ثم كان يوم الزينة فحشرلكم الناس رجالا وركباناومن كل فج عميق تركواكل شىءلا أمل لهم الا أن تفوزوافتفوز معكم أحلامهم التي ليست عليكم بعسيرة.

أتعلمون ما هي آمال أبنائي؟

لا تنزعجوا انهم لم يطلبوامنكم أن تستعيدوا القدس السليب والجنوب اللبناني الحزين ولا العراق الجريح فهذا طلب ثقيل,لم يطلبوا حقا ئب وزارية ولا مناصب وعروش فهذايكرهونه كما يكرهون أن يقذفوافيفي النار.

فقط يطلبون أن يعيشوا كما يعيش اللانسان,أن تعيدوا اليهم فطرتهم التي جبلوا عليها,أن ترفعواالحضر على عقولهم فيفكروا والكمامات على أفواههم فيتكلموا أ يصيحوا أو حتى يتثاءبوا دون مراقبة .

يأملون فقط أن يتسامروا أ ويتحلقوا أويجتمعوا أو يتجادلواحيث شاؤوا فى شوارعي وقراي ومدني دون عين تحرسهم وتعد أنفا سهم وما توسوس به نفوسهم.

يأملون فقط أن يمشوا على دروبي أسوياء منتصبين فقد كرهوا المشي مكبين علىوجوههم 

عميا وبكما وصما.

يأملون فقط أن تمسح الدموع على عيون الأطفال الذين عاشوا يتامى وما هم بيتامى ولكن آباءهم دفنوا أحياء في حفر المدينة.

يرجونكم أن تسمحوا لهم بالاختلاف و أن يعلموا أبناءهم كيف يختلفون واذا اختلقوا ألا

يتباغضوا لان رحمي يتسع اليهم جميعا بكل اختلافاتهم و الوانهم      .                                اما انا وطنكم وطن الجميع فارجوكم الا تسفهوا احلامهم هذه المرة فقد اعطاكم كل ابنائى اصواتهم كاهم دون استثناء ضمانهم وعودكم التى قطعتموها و مواثيقكم التى اخذتموها عاى انفسكم و ايمكانكم التى حلفتموها .                                                                             فلا تخلفوا وعودكم و لا تنقضوا مواثيقكم  ولا تنكثوا ايمانكم  ˝ واوفوا بالعهد ان العهد كان           مسؤولا ″  .