18 septembre 2002

Accueil

 

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 852 du 18.09.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

AP: Tunisie: « record » de tentatives d’immigration clandestine vers l’Europe

Le Soir : Moncef Marzouki: Ben Ali doit partir en 2004 au plus tard Human Rights Without Frontiers : Tunisie: Rencontre avec Moncef Marzouki


الحياة:تونس : القضاء يلاحق مائة مهاجر غير شرعي القدس العربي :ندوة دولية حول حوار الحضارات والتضامن الدولي في تونس

قدس برس:عميد المحامين في تونس في حوار مع « قدس برس « : العرب يعيشون أزمة ديمقراطية والقوى السياسية مودعة للتكاتف من أجل مستقبل أفضل رفيق عبد السلام :  الحكومات العربية بين مطلبي الإصلاح أو الرحيل محمد كريشان: سري للغاية

 

 

DEBAT CE VENDREDI 20 SEPTEMBRE à PARIS :  

LA TUNISIE APRES LE REFERENDUM: Crise du régime ou crise de l’opposition?

 

Thème du débat organisé avec le Docteur Mustafa Ben Jaafar Secrétaire Général  du FORUM DEMOCRATIQUE POUR LE TRAVAIL ET LES LIBERTES Date et heure: Vendredi 20 Septembre 2002- à partir de 19 heures. Lieu: Librairie La Sirène- 53 rue de Lyon Paris 12. Métro: Gare de Lyon


Tunisie: « record » de tentatives d’immigration clandestine vers l’Europe

 
          Associated Press, le 17.09.2002 à 17h59
          TUNIS (AP) — Un « record » de tentatives d’immigration clandestine vers l’Europe a été enregistré ces dernières semaines dans la région côtière de Sfax, dans le sud tunisien, rapporte mardi le quotidien « Achourouk ».           Selon le journal, cette recrudescence fait suite à de rumeurs propagées par des passeurs selon lesquelles « un pays européen » aurait besoin de main-d’oeuvre en grand nombre pour des travaux agricoles.           La dernière en date de ces tentatives a été déjouée lundi à l’aube et a permis l’arrestation de 35 personnes « originaires de pays africains et arabes voisins », attirés par les côtes tunisiennes vu leur proximité de l’Europe.           Une enquête est en cours au sujet de l’ensemble des tentatives, en attendant que les protagonistes de nationalité tunisienne soient traduits devant la justice, tandis que les étrangers seront rapatriés pour être jugés par les tribunaux de leurs pays respectifs, ajoute le quotidien.           Jeudi dernier, une autre tentative avait tourné au drame lorsqu’un jeune homme âgé de 25 ans et diabétique avait succombé au cours de l’expédition. Après trois jours de voyage en mer, les 31 candidats à l’immigration clandestine et les membres de l’équipage avaient épuisé leurs provisions en produits alimentaires et en eau, situation à laquelle n’a pas pu résister le jeune homme.   Associated Press

تونس : القضاء يلاحق مائة مهاجر غير شرعي

ذكرت صحيفة تونسية ان خمسين شخصاً يمثلون اليوم أمام القضاء في مدينة صفاقس بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة, فيما أكدت ان التحريات جارية مع أكثر من 45 آخرين بعد ضبطهم في جزيرة قرقنة قبالة ساحل صفاقس (جنوب) وهم يستعدون للسفر الى صقلية بطريقة غير شرعية.

وأوضحت صحيفة (البيان) الاسبوعية ان قوات خفر السواحل اعترضت في الثالث من الشهر الجاري سفينة صيد قبل وصولها الى المياه الدولية وضبطت على متنها 50 شاباً أتوا من محافظات قفصة وبنزرت والقيروان وصفاقس, وكانوا يسعون الى الوصول الى السواحل الايطالية. وأضافت ان حرس السواحل اعتقلوا قائد السفينة ومنظم العملية وكل ركاب السفينة وأحالتهم على القضاء.

من جهة أخرى أفادت الصحيفة ان أكثر من 45 شاباً آخرين ضبطوا في جزيرة قرقنة لدى محاولتهم السفر بطريقة غير شرعية الى السواحل الايطالية وبعدما فقدوا الاتصال مع منظم العملية الذي فر وتركهم في الجزيرة. وأوضحت ان قوات مراقبة الحدود البحرية التونسية اعتقلتهم وأحالتهم على القضاء. يذكر أن الصيف الحالي شهد زيادة لافتة في حوادث احتجاز السفن المتجهة الى السواحل الايطالية لنقل مهاجرين غير شرعيين. (نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 18/9/2002 )


 
 

Ben Ali doit partir en 2004 au plus tard

  /Moncef Marzouki, Médecin, opposant tunisien, ex-président de laLigue tunisienne des droits de l’homme

 

(Propos recueillis BAUDOUIN LOOS-journal le soir de Bruxelles –Lundi le 16.09.2002)   Exilé depuis un an, vous êtes le plus célèbre des opposants tunisiens. Après les attentats du 11 septembre 2001, d’aucuns pensent que le pouvoir de Ben Ali a été conforté; le croyez-vous également ?   Le régime tunisien a perdu les bases sociales dont il disposait dans les années 90. La corruption a laminé la petite et la moyenne bourgeoisies. Mais le régime jouit toujours du soutien de l’étranger, dont les Etats-Unis. Pour nous démocrates, il est absurde de voir des démocraties appuyer cette dictature sous prétexte du combat contre les intégristes, alors que les dictatures sont précisément responsables de la montée de l’intégrisme. La violence de la répression pousse des franges de la jeunesse dans les bras des terroristes. Ben Ali, lui, offre ses services sécuritaires à l’Occident, il n’a plus d’autres rôles à jouer car il a fait son deuil de l’élite et du peuple tunisiens. Pour nous opposants, il est désormais clair que Ben Ali doit partir, au plus tard en 2004 à l’expiration de son mandat.   Le régime se présente comme populaire en exhibant ses bons résultats économiques…   Le « petit dragon » a vécu. La Tunisie est désormais gangrenée par la corruption qui assèche les investissements internes comme externes il n’est plus rare que des hommes d’affaires s’exilent par lassitude face aux « prélèvements » de la mafia locale. Par exemple, le système bancaire est mis à mal par le taux de non-recouvrement des prêts, de l’ordre de 25 %, soit le double de celui du Maroc. Nous vivons une crise économique qu’on peut qualifier de grave, aussi alimentée par la sécheresse, les effets du 11 septembre (et du 11 avril 2002, l’attentat à la synagogue de Djerba) sur le tourisme.   Le régime a longtemps bénéficié des effets positifs des politiques menées dans les années 60 à 80, la mise en place d’un système éducatif national, la libération de la femme, la libéralisation du marché intérieur, etc. Ben Ali a surfé sur le taux de croissance autour des 7 %, avant que la corruption ne s’installe jusqu’à la base, jusqu’au plus petit policier, et que l’on assiste à la destruction du système éducatif et à la mise sous tutelle du système judiciaire.   Et l’Europe, qui en a fait la vitrine du processus de Barcelone, laisse faire ?   Je vais d’abord vous dire comment les Arabes perçoivent la situation en général. Beaucoup pensent que l’Europe et les Etats-Unis ne veulent pas d’un monde arabe développé et démocratique, en conséquence de quoi cet Occident appuie les dictatures. C’est la théorie du complot. Moi, j’ai bien du mal à faire passer mon message, qui est celui-ci : si des Etats occidentaux sont capables d’un tel cynisme, d’une part ils ne sont pas tous identiques (je pense aux Scandinaves) et, ensuite, il ne faut surtout pas les confondre avec leur société civile. Heureusement car il faut savoir que, si rien ne change, le XXIe siècle sera celui de la révolte des Arabes humiliés et devenus haineux envers l’Occident.   Paris et Washington ne voient rien ?   Ils sont parmi les grands responsables de l’appui aux dictateurs en raison d’un calcul à court terme. Ils ne voient que des questions qui leur font peur comme la sécurité, l’intégrisme, l’immigration voire les boat-people. Ils craignent qu’une démocratisation pourrait profiter aux islamistes, alors que la solution sécuritaire ne fait que retarder l’échéance. Plus les dictatures sont dures, plus il y aura des boat-people ! Tout le monde arabe est comme une cocotte-minute proche de l’explosion en raison de gens comme Ben Ali, parce que l’Occident prend les pyromanes pour des pompiers… La guerre en Irak pourrait faire exploser ce chaudron du diable, d’ailleurs.   Comment comptez-vous procéder pour mener une action efficace ?   Notre meilleur allié s’appelle Ben Ali ! Avec la corruption, la répression, plus personne ne le défend encore, mais l’Europe ne voit pas d’alternative. Il faut donc imaginer une formule de transition quitte à la trouver au sein du regime comme en Indonésie après Suharto pour autant que Ben Ali s’en aille et cela même s’il faudra lui trouver une porte de sortie honorable. L’Europe peut aider à ce scénario vers la démocratisation.·   (Source : Le Soir date le 16.09.2002)
 

Human Rights Without Frontiers  http://www.hrwf.net –

Tunisie Rencontre avec Moncef Marzouki

 
Le 12  septembre, Human Rights Without Frontiers a rencontré à Bruxelles Moncef Marzouki, docteur en médecine,  opposant célèbre au régime du président Ben Ali, ancien président de plusieurs associations tunisiennes de droits  de l’homme, ancien prisonnier d’opinion et fondateur du Congrès pour la République, un parti politique laic non légalisé par le pouvoir.   Human Rights Without Frontiers lui a posé quelques questions sur l’islamisme, la situation politique et les droits de l’homme en  Tunisie.                                 HRWF : Mr Marzouki, vous qui enseignez la médecine depuis un an à Paris, vous n’êtes pas sans ignorer que l’Occident a peur du terrorisme islamique. En Belgique, Tarek Maaroufi et Nizar Trabelsi, des Terroristes islamistes ont été arrêtés et passeront bientôt en jugement. L’islamisme tunisien n’est-il pas devenu une menace pour nos pays occidentaux?   Moncef Marzouki : Tout d’abord, il faut préciser que l’islamisme n’est pas un. Il s’agit d’un spectre à plusieurs facettes. Les Frères musulmans, représentés par Ennadha en Tunisie, s’inscrivent dans la droite classique modérée qui adhère aux idées  républicaines et à la culture des droits humains, y compris ceux de la femme. Ces islamistes de droite ne préconisent pas le recours à la violence. Le mouvement a toutefois connu des défections.   Certains en sontsortis pour rejoindre Al Qaïda. Les terroristes dont vous avez parlé se situent sans doute dans cette mouvance ou sont liés aux islamistes de l’extrême-droite pro-talibans, de type fasciste, obscurantiste et prônant la violence. D’autres membres d’Ennadha se sentant davantage à gauche se sont regroupés autour d’un journal à eux, appelé le 15/21, pour y exprimer leurs idées progressistes. Et à l’extrême gauche, nous trouvons même des islamistes marxistes.   Inutile de vous dire qu’il n’y a aucune unité entre ces groupes islamistes et qu’ils auraient même plutôt tendance à se battre entre eux.   HRWF : Face aux islamistes, Ben Ali joue et son parti jouent la carte de la laïcité de l’Etat. Y a-t-il d’autres partis politiques laïcs en Tunisie et quelle est leur représentativité ?   Moncef Marzouki : L’opposition réelle au régime de Ben Ali se manifeste au travers de la création de trios parties laïcs : le Congrès pour la République (CPR) de tendance social-démocrate que j’ai fondé en 2001, le Parti Démocratique Progressiste (PDP) qui, bien ancré à gauche, existe depuis environ 10 ans, et le Forum pour la Démocratie et le Travail (FDT), un parti modéré créé il y a environ 5 ans.   Toutefois, ces partis n’ont aucune existence légale car ils sont interdits par le Ben Ali. J’attends donc des démocraties occidentales qu’elles se mobilisent pour exiger du président Ben Ali un pluralisme politique ouvert à tous les partis politiques démocratiques.   Par ailleurs, Ben Ali a lui-même facilité la création de quelques partis d’opposition pour qu’ils soient à sa botte tout en donnant une image de démocratie pluraliste à son régime. Ils sont cinq à avoir quelques députés au Parlement : l’Union Démocratique Unioniste (UDU), le Parti de l’Unité Populaire (PUP), le Parti Social Libéral (PSL), le Mouvement Démocratique Socialiste (MDS) et l’ETTAJDID, l’ancien PC rebaptisé Parti du Renouvellement.   HRWF : Ben Ali n’est-il pas un rempart contre l’émergence possile d’un islamisme violent et terroriste ?   Moncef Marzouki : Au contraire, il prépare le lit d’un tel islamisme. Quand Ben Ali est arrivé au pouvoir dans les années 1980, il a récolté les fruits de la politique de Bouguiba. Il ainsi pu faire illusion jusque dans les années 90 mais depuis ces dernières années, il est occupé à détruire le tissu social, le système économique, le système bancaire, le système judiciaire, le sytème politique, le système éducatif. Le taux de chômage officiellement proclamé serait de 15% mais des experts tunisiens travaillant dans l’administration l’évaluent à 25 %. La crise économique et l’effondrement du tourisme, mis à tort sur le dos du 11 septembre, touchent toutes les familles. La corruption s’est installée à la tête de l’état et gangrène maintenant toute la société. Dans le petit peuple, la petite et la moyenne bourgeoisie, Ben Ali n’a plus aucune crédibilité. Chaque jour, des jeunes essaient à tout prix de quitter le pays et de franchir le détroit de Messine pour gagner l’Italie et l’Union Européenne. Dans les mois et les années à venir, ce mouvement d’immigration clandestine vers l’Europe ne fera que s’amplifier si Ben Ali reste au pouvoir. Il s’agit là d’une bombe à retardement pour l’Europe. En Tunisie, la crise créée par Ben Ali est à la fois conjoncturelle et structurelle. Or, partout dans le monde arabe où la cohésion sociale et l’économie se sont effondrées, un islamisme violent et anti-occidental a pris le contrôle de la société et s’est lancé à l’assaut du pouvoir politique. C’est ce qui menace la Tunisie et l’Occident si Ben Ali reste en place.   HRWF : Ben Ali a quand même été élu à plus de 99% des voix lors du référendum de cette année.   Moncef Marzouki : C’est totalement faux. Ben Ali a réalisé un véritable putsch constitutionnel. Il avait épuisé le nombre de mandats possible que lui accordait la constitution mais il l’a fait modifier afin de rester en place à vie. Les statistiques que vous citez proviennent de sources officielles. En réalité, nous savons par des fonctionnaires qui ont traité les résultats des bureaux de vote que 17% à 20% des Tunisiens seulement se sont rendus aux urnes. Alors, en supposant que presque tous auraient voté pour lui, vous pouvez faire le compte. Ben Ali a fait la preuve qu’il n’a aucune légitimité populaire. Son régime ne survit que grâce à l’armée, la police et … les démocraties occidentales. Un comble. Ce putsch n’a pas été condamné par les dirigeants politiques occidentaux qui, à aucun moment, n’ont senti la nécessité de mettre en place un système de contrôle de la régularité du référendum accordant à Ben Ali un mandat à vie.   HRWF : Que pensez-vous de la politique des états de l’Europe de l’Ouest et des Etats-Unis à l’égard de la  Tunisie ?   Moncef Marzouki : Les Etats-Unis et certains pays européens, à commencer par la France, appuient les dictatures du monde arabo-musulman parce qu’ils pensent qu’elles les protègent contre le développement du terrorisme islamique et contre l’immigration clandestine. Ces états qui prêchent la bonne parole de la démocratie et des droits de l’homme dans les enceintes internationales renient leurs idéaux sur le terrain en soutenant des dictateurs et des régimes maffieux alors qu’ils devraient aider les vrais démocrates à installer de véritables régimes démocratiques. Les opinions publiques arabo-musulmanes ne se reconnaissent pas du tout dans leurs dirigeants et sont habitées de sentiments anti-occidentaux et anti-américains. Un sondage au Koweit l’a crûment réfélé. Il suffit d’une étincelle créée par un événement fort pour que tout le monde arabe explose. Inéluctablement, un jour viendra où ces dictatures i/nféodées à des puissances et des intérêts étrangers tomberont les unes après les autres et la note que l’Occident devra payer sera extrêmement salée.   Propos recueillis par Willy Fautré, directeur de Human Rights Without Frontiers


FLASH INFOS

Un nouveau forum tunisien sur le web :

http://membres.lycos.fr/tounesna/


Dr. Moncef Marzouki nous a adressé le mail suivant :   Cette grande action humaniste ne vous prendra que 30 secondes montre en  main. Merci d’avance, les vertus du mailing via le net doivent servir  pour  ce genre de cause!  

Objet : URGENT – Amnesty International – Amina Awal

  Nous avons tous pu lire dans la presse comment la nigérienne Amina  Awal a été condamnée à la peine de mort parce qu’elle a eu un enfant avec  son copain. Quand l’enfant sera sevré, on enterrera Amina jusqu’à la Poitrine  pour ensuite la lapider. Amnesty International a commencé une action mondiale contre cette atrocité. Dans le lien ci-dessous vous trouverez une pétition électronique. Votre signature en vaut certainement la peine, car une Action précédente menée pour une femme nigérienne qui se trouvait dans la même situation a  résulté en son acquittement.   Donc : diffusez ce message! http://www.mertonai.org/amina/OpenLetter.htm   


 

Travailleurs licenciés : structure de réinsertion

Une nouvelle structure chargée de gérer la question des travailleurs licenciés vient de voir le jour au sein du ministère de l’Emploi. Elle prendra forme d’une direction générale d’assistance et de réinsertion professionnelle» et se charge en particulier de concevoir, de mettre en oeuvre, d’évaluer l’ensemble des instruments, mis en place en vue de la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés, qu’ils aient été pour des motifs économiques, techniques ou pour des raisons subites. Outre une série d’autres prérogatives ayant trait à la collecte d’informations, d’orientation propre à cette catégorie de population dont elle est chargée, cette structure constitue le vis-à-vis institutionnel, représentant le ministère de l’Emploi à toute action impliquant d’autres intervenants en matière d’assistance, de réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés et de leur protection sociale. Enfin, elle est éclairée dans ses tâches par les avis d’une seconde commission, créée également auprès du ministère de l’Emploi dénommée «Commission consultative d’assistance et de réinsertion professionnelle».   (Source : La Presse du 18 septembre 2002, d’après le portail Babelweb )


Installation du coordinateur général des droits de l’homme

Une approche fondée sur la corrélation entre droits civils, politiques, économiques et sociaux

  M. Béchir Tekkari, ministre de la Justice et des Droits de l’homme, a présidé, hier matin, au siège du département, la cérémonie d’installation de M. Hatem Ben Salem dans ses nouvelles fonctions de coordinateur général des droits de l’homme au ministère. Le ministre a souligné, à cette occasion, que le transfert du secteur des droits de l’homme au ministère de la Justice concrétise la vision cohérente et globale du Président Zine El Abidine Ben Ali de ces droits, mettant en évidence l’évolution importante que connaît le dispositif des droits de l’homme en Tunisie, depuis l’avènement du Changement, à la faveur d’une approche fondée sur la corrélation entre droits civils, politiques, économiques et sociaux. Il s’est également félicité de la place de choix accordée, à la faveur de la dernière réforme constitutionnelle, aux droits de l’homme dans leur acception globale, soulignant que la République de demain garantit ces droits et œuvre à enraciner les valeurs de solidarité, d’entraide et de tolérance entre les individus, les catégories sociales et les générations. De son côté, M. Hatem Ben Salem a exprimé ses sentiments de gratitude au Président Zine El Abidine Ben Ali pour la confiance qu’il a placée en sa personne, réaffirmant son engagement d’œuvrer afin d’enrichir les acquis de la Tunisie en matière de droits de l’homme.   (Source : La Presse du 18 septembre 2002)  

Le journal canadien “La Presse” La Tunisie jouit d’une excellente réputation auprès des créanciers internationaux

  Sous la plume du célèbre chroniqueur et grand ami de la Tunisie Claude Picher, le journal canadien La Presse, paraissant à Montréal, a publié dans son «Cahier des affaires» du mois d’août dernier un article consacré à l’analyse de l’économie du monde arabe et dans lequel il met en relief le «morcellement» politique et économique de cette région du monde.   Après avoir souligné que «l’image des Arabes richissimes, contrôlant de gigantesques réserves de pétrole, n’est que cela : une image», le journaliste écrit notamment : «parmi les pays qui ne peuvent pas compter sur les retombées du pétrole, le plus avancé est la Tunisie, ce qui ne surprendra guère ceux qui s’intéressent à l’économie du Maghreb.   La Tunisie est le premier pays arabe (et le seul pays africain) qui a signé un traité de libre-échange avec la Communauté européenne, ce qui lui permet d’exporter sa production sans entraves vers un des plus riches marchés de la planète. La Tunisie profite aussi d’un secteur touristique en très bonne santé.   Les politiques fiscales sont clairement favorables à l’investissement étranger. Le taux d’activité de la main-d’œuvre est le plus élevé des pays arabes, conséquence de la présence massive des femmes sur le marché du travail. Enfin, la Tunisie est un des rares pays émergents à ne jamais avoir demandé de rééchelonnement de sa dette, ce qui lui vaut une excellente réputation chez les créanciers internationaux».   (Source : La Presse du 18 septembre 2002)


 
 

Tunisie – La piste Lemerre se précise à la tête de la sélection (presse)

                TUNIS, 18 sept (AFP) – L’ancien entraîneur de l’équipe de France  de football, Roger Lemerre, apparaît comme le candidat le plus  probable à la tête de la sélection nationale tunisienne, affirme  mercredi le Quotidien de Tunis.           Selon le journal de langue française, « la piste de Vahid  Halihodzic (ex-entraîneur de Lille) étant quasi définitivement  écartée, les autres candidats sollicités ne présentent pas le profil  recherché par les instances fédérales. »           La candidature de Lemerre demeure « la seule digne d’intérêt dans  la mesure où l’ex-entraîneur de l’Equipe de France a déjà exercé en  Tunisie, à la tête de l’Espérance de Tunis (1985-86) » et qu’il ne  présente pas de problème linguistique, explique le journal.           En outre, son passé au sein de la Direction technique nationale  (DTN) de la Fédération française (FFF) « plaide en faveur du  technicien français, dans la mesure où il peut énormément apporter  au football tunisien, vu la renommée internationale de la formation  hexagonale ».           Selon le quotidien, Lemerre pourrait arriver dans les jours à  venir, au plus tard d’ici la fin du mois, pour finaliser sa  nomination.           Peu après le Mondial-2002, Roger Lemerre avait pris des vacances  à Hammamet (station balnéaire située à 70 km au sud de Tunis) et en  avait profité pour reprendre contact avec des anciens joueurs de  l’Espérance Tunis.           L’ex-sélectionneur de l’équipe de France, officiellement  déchargé de sa mission après l’échec du Mondial, est toujours sous  contrat à durée indéterminée à la DTN de la FFF sans aucune  affectation précise.           Les dirigeants du football français avaient laissé entendre il y  a trois semaines, au cours d’un séminaire, qu’ils ne seraient pas  opposés à ce que Lemerre choisisse d’aller présider aux destinés  d’une sélection ou d’un club étranger.           Selon des sources proches de la FFF, le nom de Roger Lemerre  comme entraîneur de l’équipe de Tunisie aurait même été prononcé  lors du dîner de gala à l’occasion de la rencontre amicale  Tunisie-France (1-1) le 21 août à Radès.             AFP, le 18.09.2002 à 10h11

 


انتعاش نشاط « التونسية – السعودية للاستثمار »

سجل نشاط الشركة (التونسية – السعودية للاستثمار الانمائي) انتعاشاً واضحاً العام الماضي بعد اعوام من التراجع, وارتفع حجم المساهمات والقروض التي قدمتها من 10.6 مليون دينار (7 ملايين دولار) العام الفين إلى 34.3 مليون دينار (20 مليون دولار) العام الماضي.

واظهر التقرير السنوي للشركة ان القطاع السياحي استأثر بنحو 46 في المئة من الحجم الاجمالي للمصادقات ما اتاح تمويل تأمين 4700 سرير, وحاز القطاع الصناعي على 20 في المئة والخدمات على 22 في المئة.

واظهر التقرير ان القطاع الخاص استقطب 100 في المئة من مصادقات الشركة على رغم كونها تأسست بمساهمة مشتركة ومتساوية من الحكومتين التونسية والسعودية في مطلع الثمانينات. ويتوقع ان يرتفع حجم الاستثمارات, التي ستنجز عن المصادقات التي تمت العام الماضي إلى 334 مليون دينار (نحو 200 مليون دولار).

وقدر المدير العام للشركة عبدالوهاب ناشي الحجم الاجمالي للتعهدات في العقدين الماضيين على تأسيسها بنحو 459 مليون دينار (325 مليون دولار) غالبيتها وجهت الى القطاعين الصناعي

(45 في المئة) وتوزع الباقي على السياحة والعقار (35 في المئة) والخدمات (12 في المئة) والزراعة وتربية الاسماك (8 في المئة).

(نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 18/9/2002 )


أحزاب شيوعية تطالب بجبهة لقوى يسارية واسلامية لمواجهة « الهجمة الاميركية »

دعت الأحزاب الشيوعية في ست دول عربية (كل القوى التي تشعر بخطورة الهجمة الاميركية – الاسرائيلية على المنطقة) الى ان تضع جانباً اي خلافات قائمة بينها لتوحيد كل الامكانات وتنسيقها لمواجهة المهمة الاساسية للانقاذ الوطني والقومي.

وأوضحت الأحزاب الشيوعية في الأردن والعراق وسورية والسودان ولبنان ومصر انها عقدت اجتماعاً أصدر بياناً أكد ان الهجمة الاميركية – الاسرائيلية (تهدف الى خنق الطموحات الوطنية والحقوق القومية المشروعة والقضاء على آفاق التنمية الاقتصادية والتطور الديموقراطي للبلاد العربية).

ودعت هذه الاحزاب (جميع الفصائل الوطنية اليسارية والديموقراطية والقومية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها المشتركة في اقامة جبهة مواجهة شاملة تلجم يد المعتدين). واعتبرت ان المنطقة العربية (تواجه مخاطر جدية), وان (هذا التوجه جزء من استراتيجية اميركية شاملة عالمية واقليمية سياسية ونفطية تستهدف تغيير نظام العلاقات الدولية بكل أساسياته, من تهميش لدور الأمم المتحدة وضرب ميثاقها, بهدف تركيز زعامة القطب الأميركي الواحد في السياسة الدولية والتحكم بمصائر التطور العالمي وخصوصاً في منطقتنا التي تعتبر بما تملكه من احتياطي نفطي هائل, وخصوصاً في العراق).

(نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 18/9/2002 )

 

المرأة التونسية تعزز حضورها في مواقع القرار

تونس – اللواء
 
لاحظ مراقبون للشأن التونسي ان قرار الرئيس زين العابدين بن علي بتعيين نزيهة زروق سفيرة لتونس ببيروت يأتي في اطار تعزيز حضور المرأة التونسية في السلك الدبلوماسي ومراكز القرار السياسي وتأكيداً للمكانة التي تحظى بها المرأة في سياسات الرئيس بن علي والسفيرة التونسية الجديدة في بيروت هي السفيرة العاشرة لتونس في الخارج منذ عام 1998 وواحدة من ضمن أربع سفيرات تونسيات معتمدات اضافة الى بيروت في باريس ولاهاي وأوسلو·

ويتزامن اكتساح المرأة التونسية لمواقع القرار السياسي مع تنامي دورها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، فالمرأة التونسية تمثل اليوم ثلثي القوى النشيطة وتدير 5000 مؤسسة انتاجية خاصة· كما انها تمثل اكثر من نصف المدرسين بسلك التعليم بكل مراحله· وتمكنت المرأة خلال السنوات الاخيرة بفضل ما أتيح أمامها من تساوي الحظوظ بينها وبين الرجل من اكتساح مهن تتطلب مهارات عالية اذ هي تمثل اليوم 24 بالمئة من القضاة و25 بالمئة من الصحافيين اضافة الى تعزيز حضورها في مجالات هامة كالطب والطيران والتكنولوجيات الحديثة· ومنذ تغيير 7 نوفمبر تشرين الثاني 1987 حرص الرئيس بن علي على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة من خلال دعم حضورها في الهياكل والهيئات الاستشارية وغيرها حيث تمثل المرأة اليوم 11.5 بالمئة في البرلمان و20 بالمئة في المجالس البلدية و11 بالمئة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي· كما تمثل 21 بالمئة من في الديوان السياسي، هذا اضافة الى انها تتولى مواقع قيادية، فهي نائبة لرئيس مجلس النواب ومديرة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة وممثلة بعضوين في المجلس الاعلى للقضاء وحاضرة بكثافة في دواوين الوزراء·

(المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية الصادرة يوم 18 سبتمبر  2002 )


 


 

ندوة دولية حول حوار الحضارات والتضامن الدولي في تونس

 

 

 

تونس ـ القدس العربي : تحتضن تونس يومي 25 ـ 26 ايلول (سبتمبر) الجاري ندوة حول حوار الحضارات والتضامن الدولي ببادرة من جمعية البرلمانيين التونسيين. ويشارك في فعاليات الندوة التي تلتئم تحت اشراف الرئيس الفرنسي عدد من السياسيين والمفكرين والشخصيات البرلمانية والجامعية العربية والدولية. وتتطرق اعمال الندوة الي عدة محاور من بينها:

 

ــ نظرية صراع الحضارات والتصادم بين الدول. ــ التسامح واحترام حقوق الانسان الثقافية والشعوب كأساس لحوار الحضارات. ــ حوار الحضارات والتضامن الدولي في ضوء العولمة. ــ تطوير وسائل التسوية السلمية للنزاعات الدولية. ــ التضامن الدولي سلاح في ايدي الانسانية لمقاومة الآفات التي تهدد الشعوب. ــ مقاومة الفقر في العالم: صندوق التضامن العالمي ـ الفكرة والتجسيد.

ويشارك في فعاليات الندوة عدد كبير من الشخصيات العربية والدولية من بينهم الامير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الامم المتحدة لدول الخليج الانمائي والامير الحسن بن طلال ولي عهد الاردن سابقا والسيد الشاذلي القليبي الامين العام السابق للجامعة العربية ويتحدث عن نقد نظرية صراع الحضارات في ضوء المبادئ والقيم الاسلامية . والسيد رضا مالك رئيس الحكومة الجزائرية سابقا ورئيس التحالف الوطني الجمهوري.

ومن المغرب سعيد بنسعيد العلوي عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط وعضو الاكاديمية المغربية ويحاضر حول دور الاسلام في الحوار الحضاري اليوم .

ومن مصر مصطفي الفقيه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري ويحاضر حول التسامح واحترام الحقوق الثقافية للانسان والشعوب كأساس لحوار الحضارات ومسعود ضاهر المفكر والمؤرخ اللبناني ويحاور حول حوار الحضارات والتضامن الدولي: نموذج التجربة العربية ـ اليابانية .

وكمال مرجان مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف باللاجئين ويتحدث عن التضامن الدولي من اجل التصدي للآفات الكبري التي تهدد الشعوب .

ويشارك من تونس كل من السادة عياض الوردني الوزير مدير ديوان الرئاسة والهادي البكوش رئيس الوزراء الاسبق وعبد الوهاب بوحديبة رئيس المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمة ويتحدث في موضوع التنافس بين الامم من عنف الدول الي الدول الي حوار الحضارات والمنصف الهرقلي رئيس جامعة منوبة بتونس والحبيب سليم الاستاذ بكلـــــية الحقوق والعلوم السياسية وفتــــحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري وتوفـــيق بوعشبة استاذ بكلية الحــــــقوق والعلوم السياسية ومحمد حسين فنطر المشرف علي كرسي بن علي لحـوار الحضارات والاديان وقيس سعيد استاذ بكلية العلوم القانونية والسياسيــــة والاجتماعية وفيصل الاخوة الاستـاذ في كلية العلوم الاقتصادية بجامعة تونس.

ويشارك من الولايات المتحدة الامريكية ومن البلدان الغربية كل من السادة روبار اوربان وزير التجارة الخارجية البلجيكي سابقا وجان بيار فوركارد وزير المالية السابق عضو مجلس الشيوخ رئيس بلدية بولوني بيونكور وستيفان تراشتنبورغ رئيس عضو مؤسس لنادي حنبعل بجامعة جورج واشنطن وليوسيانو مايلزس دكتور واعلامي نمساوي ولوشينوفيولنتي رئيس مجموعة البرلمانيين الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ البارزين في مجلس الشيوخ الايطالي.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 18 سبتمبر 2002)


 « عميد المحامين في تونس في حوار مع « قدس برس على كل القوى الصادقة أن تقف صفا واحدا في وجه المخططات الأمريكية

العرب يعيشون أزمة ديمقراطية والقوى السياسية مودعة للتكاتف من أجل مستقبل أفضل

 

تونس – خدمة قدس برس

(محمد فوراتي)

 

انتقد عميد المحامين التونسيين الأنظمة العربية بشدة, واعتبرها خانعة ولا تقدم أي دعم حقيقي لانتفاضة الشعب الفلسطيني. وحمل المحامي بشير الصيد الجمعيات والهيئات والأحزاب العربية مسؤولية الصمت العربي, أمام الأخطار المحدقة بالمنطقة.

واعتبر المحامي الصيد, وهو أحد الشخصيات القومية المعروفة, وعضو اتحاد المحامين العرب, أن مشكلة العالم العربي والإسلامي تكمن في غياب الديمقراطية, وحمّل السلطات الحاكمة في المنطقة العربية مسؤولية تردي وضع حقوق الإنسان, وانتشار العنف السياسي, محذرا من تطور الوضع إلى مستقبل مجهول وخطير, إذا لم تسرع كل الأطراف إلى إيجاد فضاء ديمقراطي حقيقي, هو الدواء الوحيد لمرض الأمة والسبيل إلى نهضتها, كما قال.

وندّد عميد المحامين في تونس, في حوار موسع مع وكالة « قدس برس » بالدور الذي يقوم به خصومه في هيئة المحامين التونسية, متهما أنصار السلطة بمحاولة إفشال التجربة, التي يقودها منذ انتخابه عميدا عاما 2001.

وقال الصيد إن مشكلات المحامين وقطاع القضاء في تونس, سببها التشريعات, التي تصدرها الحكومة, ولا تراعي فيها مصلحة المواطن, ودور لسان الدفاع، معبرا في نفس الوقت عن تمسكه بمنهج الحوار مع كل الأطراف, خدمة لمصلحة البلاد, وداعيا إلى إعلان العفو التشريعي العام, وفتح حوار وطني حول أهم القضايا المطروحة.

وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه (محمد فوراتي) مراسل وكالة « قدس برس » في تونس مع عميد المحامين التونسيين بشير الصيد:

* تتعرض الأمة العربية إلى تهديدات كبيرة في وجودها, وخاصة من قوى عالمية مسيطرة, وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل, مع ضعف وحيرة تتميز بها الأنظمة والشعوب العربية, على حد السواء, كيف تنظرون إلى الواقع الحالي في المنطقة؟ وما هي سبل الخروج منه؟

– في الحقيقة الأمة العربية لم تصل إلى حالة من التردي, مثلما وصلت إليه الآن, وهذا أمر خطير جدا. ولكن لا يجب أن نستغرب ذلك, لأن له أسبابه ودوافعه وعوامله موجودة, ولا بد أن نؤكد في هذا المجال أن الأمة العربية قادرة, لو جمّعت قواها وإمكانياتها البشرية والطبيعية والاقتصادية والعسكرية, على أن تتصدى لأي عدوان خارجي, سواء كان من الكيان الصهيوني أو من أمريكا أو من أي استعمار آخر.

ومن الغريب أن البعض يقول إن الأمة العربية انهزمت, وهذا قول مغلوط, ولا أساس له من الصحة, فالأمة العربية تعاني من ضعف كبير, ومن تحديات أكبر, ولكنها لم تهزم, لأنها لم تحارب الحرب الحقيقية, التي تستعمل فيها كل إمكانياتها. فنحن إلى حدّ الآن كأمّة لم نحارب العدو الصهيوني, ولم نستعمل إمكانياتنا في أيّ وقت من الأوقات. والحروب التي وقعت منذ سنة 1948 إلى الآن كانت حروبا جزئية, كما أن الأنظمة والشعوب العربية لم تعدّ أي خطّة واقعية لمواجهة هذا السرطان, الذي ينهش جسم أمتنا, كما إنها لم تقدم دعما حقيقيا للشعب الفلسطيني البطل.

لذلك أقول إن الأمة العربية قادرة لو جمّعت قواها ووحّدتها أن تهزم كلّ أعدائها المتربصين, وأن تحرر كل الأراضي المغتصبة.

 

* في ظل الواقع الحالي المتسم بالضعف والتشتت والخلافات العربية العربية, وعدم وضوح الرؤية للجماهير العربية, ماذا يمكن أن تقدّم الجمعيات والأحزاب والنقابات العربية للدفع باتجاه تغيير الواقع العربي السيء؟

  قبل ذلك أؤكد, وبكل أسف, أن الحكومات والأنظمة العربية لا تريد محاربة إسرائيل, ولا تريد تقديم دعم حقيقي وواضح وجلي للشعب الفلسطيني المناضل, الذي يدفع كل يوم عشرات الشهداء والمعتقلين, أمام صمت مخز, ومشاركة خفية لعديد الأطراف العربية. ولا يقف الأمر عند ذلك الحد فالحكومات تقيم كل الحواجز الممكنة, والقيود الصعبة, أمام الشعوب, وأمام المنظمات الجماهيرية, حتى لا تقوم بدورها الفاعل في نصرة هذه القضية العادلة.

وعلى الشعوب العربية أن تكسر هذا الحصار, وأن تفتت هذه الحواجز, بالإصرار على الالتحام بقضاياها المصيرية والحقيقية. وطالما لم تتحرر الجماهير العربية, والجمعيات والأحزاب العربية المستقلة, فإن الحال ستظل على ترديها, وسنظل عاجزين عن تقديم دعم مؤثر وأساسي في هذه المعركة.

أما الاكتفاء ببعض التظاهرات والبيانات وإرسال بعض الأدوية, فهو أسلوب العاجز. وقد أثبت الواقع أنه أسلوب مسكّن لا غير, وأسلوب من يمني النفس بالسراب.

* باعتباركم رجل قانون.. ما هي السبل الكفيلة بتجاوز الفخ الأمريكي المنصوب للعرب والمسلمين وللمقاومة, المسمى بمقاومة الإرهاب, باعتبار أن هذه التهمة أصبحت سيفا مسلطا على كل المخالفين لأمريكا في الرأي؟

– في الحقيقة الموضوع ليس قانونيا, لأن القانون الدولي وكل القوانين الوضعية والدينية واضحة في هذا المجال, وتفرق بين الكفاح الوطني المسلح والعنف, الذي يهدف إلى الإرهاب, إلى غير ذلك من الأعمال, غير المشروعة. وهناك أعمال مشروعة, ويدخل من ضمنها المقاومة المسلحة لتحرير الوطن, ومن هنا فإن الشعب الفلسطيني يمتلك شرعية دولية ودينية لمقاومة الغاصب الصهيوني, كما إن المواثيق والمعاهدات الدولية تسمح لأي شعب تعرض للغزو أن ينتهج المقاومة المسلحة, طبقا لمبدأ الدفاع عن النفس, وتحرير الأرض, وتحقيق الكرامة.

وإذا رجعنا إلى القوانين الدولية, وقارناها بما يجري الآن, وخاصة ما تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا, سنجد أنهم يمارسون أكبر وأعظم إرهاب, وهو إرهاب الدولة, الذي هو أبشع أنواع العنف, الذي يمارس ضد الضعفاء, أضف إلى ذلك ما يقوم به الإرهابي (آرائيل) شارون من قتل وتدمير للشعب الفلسطيني البطل, أمام سمع ونظر كل دول العالم.

ولا يمكن هنا أن ننسى المظلمة الكبيرة المسلطة على العراق منذ سنوات, وما يتعرض له من عقوبات وتحرشات مهينة, وقد ضرب شعبه الصامد بأخطر أنواع الأسلحة, مثل اليورانيوم المخصّب, وقتّل وشرّد عدد كبير من أبنائه, إضافة إلى تدمير بنيته الأساسية, وخصوبة أرضه.. كل ذلك في نظر الأقوياء لا يعتبر إرهابا, وأصبح المفهوم يطوّع لخدمة مصالح هذه القوى, ولضمان السيطرة على العالم ونهب خيراته.

* كيف يمكن للعالم الإسلامي والدول العربية والعالم الثالث عموما التخلص من مخلفات هذا الاستعمال الأمريكي لتهمة الإرهاب؟.

– كان المطلوب من الولايات المتحدة بعد ضربة 11 أيلول (سبتمبر) 2001 أن تتعظ وتراجع سياساتها الخارجية تجاه العالم, وما قامت به من بطش وظلم وعدوان, ولّد ضدها الكراهية. فالأعمال التي قامت بها أمريكا ضد العراق وفيتنام وعدة شعوب أخرى, والدعم اللامحدود الذي تقدمه للكيان الصهيوني, بالمال والأسلحة المختلفة, جعل شعوب العالم تعتبر هذه الدولة داعمة للشر وراعية له.

كان على أمريكا لو اتعظت أن تعيد ترتيب أوراقها من جديد, وأن تقيم علاقات عادلة ومتوازنة مع دول العالم, وخاصة العرب والمسلمين, ولكنها وبكل أسف استمرت في غيّها, وبدل أن تراجع سياستها, ازدادت تعنتا وإصرارا وعنجهية, وهي تطمح من خلال ذلك إلى استعمار العالم, واستغلال ثرواته, والهيمنة عليه, بتعلّة أنها تقاوم الإرهاب.

أما ما تقوم به بعض المجموعات والحركات من أعمال عنف, فلها في الحقيقة أسباب موضوعية, ينبغي البحث عنها, لفهم هذه الظاهرة, وعند فهمها يجب البحث عن معالجة سياسية واقتصادية لكل نقاط التوتر في العالم. والسبب فيها حسب رأيي هو الحرمان المسلط على شعوب عديدة.. حرمان من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وهو ما يؤدي حتما وبصورة طبيعية إلى أعمال عنف عديدة في العالم, لأنه من يلتجئ إلى العنف في الحقيقة قد سدت أمامه كل السبل, بداية بالحوار, وانتهاء بالمعالجة السياسية.

وأعتقد جازما أن طبيعة البشر ميّالة إلى السلم, ولا يعتمد العنف إلا من سلطت عليه مظالم كثيرة. وقد كان على كل القوى في العالم أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لأي عنف يمارس, والبحث عن علاجه بطرق سياسية واقتصادية. فلماذا التجأت الحركات الفلسطينية مثلا إلى العمليات الاستشهادية للدفاع عن الأرض والوطن والكرامة؟ لأنهم ببساطة شديدة حرموا من كل حقوقهم, وتخلى عنهم العالم.

* هل العمليات الاستشهادية إذا تعبير من تعابير اليأس, بعد فشل محاولات تحقيق السلام؟

– لا ليس باليأس, بل هو منهج التجأت إليه المقاومة لتحرير الأرض المستعمرة من كيان بغيض، وهو خط صحيح ابتكرته المقاومة, وينبغي اتباعه, لأنه أفضل منهج في الظروف الحالية, التي تعيشها الساحة الفلسطينية.

* عفوا ولكن هناك أعمال عنف أخرى, تمارس في دول مستقلة, تصل أحيانا إلى حد الحرب الأهلية, فما هي حسب رأيكم أسباب هذه الأنواع من العنف السياسي؟

– أسباب التوتر والعنف الموجودة في عدة مناطق من العالم.. أسبابها إما اقتصادية, أو لغياب التسيير الديمقراطي لدواليب تلك الدول. وفي كلا الحالتين لا تعالج أعمال العنف هذه بعنف وإرهاب مضاد, كما تقوم بذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها. فلو فتح باب الحوار بين الدول الغنية والفقيرة, والأنظمة السياسية وشعوبها, وتم إيجاد نظام عالمي عادل ومتوازن, وجرى القضاء على الحرمان, الذي تعيشه شعوب كثيرة, عانت من غياب حقوقها السياسية, ومن حيف اقتصادي, لانتهت كل أعمال العنف الموجودة الآن, وأصبحت دول العالم صغيرها وكبيرها تعيش في أمن وسلام.

وهنا أقول إن الحكومات العربية والإسلامية تساهم مساهمة كبيرة في إيجاد التوتر والعنف في مناطق عديدة, وهي تتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك, وعليها أن تغير أسلوب تعاملها السياسي مع معارضيها, لإيجاد فضاء ديمقراطي, يقبل الجميع فيه بالحوار بين كل مكونات المجتمع.

فالحكومات العربية بمختلف ألوانها, وعلى مدى نصف قرن, قضت على كل أمل لشعوبها في الديمقراطية والحرية, كما رفضت الاعتراف بالحركات السياسية المعارضة, وطاردتها وشرّدتها وقمعتها. وهكذا كانت ردة فعل العديد من المجموعات السياسية عنيفة, على هذا الإقصاء والاستئصال, الذي عانت منه المنطقة العربية طويلا, بتكميم الأفواه, وإصدار القوانين, التي تمنع حقوق التعبير والتنظم والصحافة.

فهذه الأنظمة هي المسؤولة, وهي البادئة بممارسة العنف, عندما منعت مواطنيها من أبسط الحقوق, ودفعت باليائسين إلى ركوب موجة الرفض المضاد, فالأنظمة الشمولية والدكتاتورية, هي التي غذت العنف لسنوات عديدة, والشعوب هي التي تحصد نتائج ذلك.

 – هل يمكن أن نتحدث عن أزمة ديمقراطية في الوطن العربي؟

– بالفعل وطننا العربي يعيش أزمة ديمقراطية كبيرة, تواصلت لسنوات عديدة, وطغت على أقطاره سمة القمع والقهر والتعذيب, ولو عملت الأنظمة والحكومات على توفير مناخ ديمقراطي عادل, تتوفر فيه أبسط الضروريات, لأمكن تجاوز عديد الأزمات, ولخلت منطقتنا من أعمال العنف, ولتخلصنا مبكرا من حالة الضعف والهوان التي نحن عليها.

ومن يقول إن الحركات السياسية تمارس العنف, فهو مخطئ, فالذي مارس العنف وغذاه في حقيقة الأمر هو الأنظمة القمعية الجاثمة على صدور شعوبها, والتي تملك قوة إصدار القوانين الظالمة, أو كل وسائل القمع وتكميم الأفواه.

فهذه الأنظمة « الوطنية جدا », هي التي منعت كل من يريد تنظيم حركة سياسية سلمية لها أفكار قومية أو ماركسية أو إسلامية, ولم تكتف بذلك, بل طاردت كل معارضيها وأذاقتهم ألوانا شتى من التعذيب, في زنزانات وزارات الداخلية, حتى الموت, في حالات كثيرة, وإلى حدّ هذه اللحظة تعج السجون العربية بالمعارضين والمخالفين في الرأي, وهذا أكبر عنف تمارسه أنظمة تملك كل وسائل القوة, وتساندها قوى عالمية, تتحدث عن حقوق الإنسان, وعن مقاومة الإرهاب.

* لكن هناك بعض الدول العربية, التي بدأت تعيش تجارب ديمقراطية ناشئة مثل المغرب والأردن واليمن؟

– لا هذا غير صحيح, فلا وجود لديمقراطية في كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج, فكل الأنظمة بدون استثناء تمارس سياسات ظالمة ومجحفة وتضليلية, رغم أنها تختلف في الشعارات والمسميات, لأن أهم آليات الديمقراطية المتعارف عليها مفقودة في كل هذه الدول, فلا يوجد قضاء مستقل, ولا توجد صحافة حرة, ولا وجود لحرية التنظم والتعبير, ولا تحترم أبسط حقوق الإنسان.

فما يوجد الآن يمكن تسميته بالديمقراطية المكيفة, وأعني بذلك أن تخترع كل حكومة عربية ديمقراطيتها, على مزاج نظامها الحاكم, أو عائلتها المالكة, وتخيط لها من الأكاذيب والبهتان ما يوهم بأنها ديمقراطية حقيقية, مثل من يمسك قطعة قماش ويخيطها كما يريد ويشتهي. ولذلك نجد أن القوانين العربية تتشابه في صيغها, فتقول إنه مثلا يرخص للعمل السياسي بالشكل الفلاني, ولأشخاص معينين, ويمنع على هؤلاء وعلى ألئك كل أنواع العمل السياسي, رغم أن حق المواطنة لا يفرق بين أبناء البلد الواحد.

ففي أغلب دولنا العربية يمنع على الإسلاميين تأسيس حركة سياسية, ويمنع على القوميين والماركسيين بأن يؤسسوا أحزابا سياسية, والتبريرات في ذلك متشابهة إلى درجة مضحكة. فكيف يمكن بعد هذه الحقائق أن تتحدث هذه الحكومات عن الديمقراطية, وهي تمنع الجميع من التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة العامة؟ وما يوجد من أحزاب ناشطة هو في الحقيقة صنيعة هذه الأنظمة, وهي أحزاب لا تعبر عن إرادة الجماهير ولا حلمها, كما أنها لا تعبر عن حقيقة الواقع السياسي.. أنظر مثلا الدول الأوروبية التي لا يقع فيها منع أي كان من تأسيس حزب سياسي, أو جمعية في أي مجال, فهناك اعتراف حتى بالأحزاب اليمينية المتطرفة, وللشعب حق الاختيار بدون ضغوط ولا تلفيق ولا تزييف.

يجب على الدول العربية أن تنتقل من حالة الصراع والتأزم والعنف إلى حالة الجدل والحوار والقبول بالرأي المخالف, فهو الدواء الوحيد لمرض هذه الأمة العضال, كما أن الديمقراطية التي تقبل الجميع في وطن واحد هي الحل, وبها سوف تزول كل أسباب العنف والتوتر. فالأسلوب الديمقراطي قادر على أن يفرز الصحيح من المخطئ, وأي شعب إذا مارس حريته كاملة, قادر على أن يغربل ويختار الأصح مهما كان الأمر.

* كيف تفسرون غياب الدعم العربي الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية, في الوقت الذي وصلت فيه الانتفاضة إلى أوج عطائها, وهي تقدم كل يوم قوافل جديدة من الشهداء؟

– لا يمكن تفسير ذلك إلا بالتخاذل..

* (مقاطعا), ولكن هل هو تخاذل من الشعوب العربية أم من الحكومات؟

– من الاثنين معا ، فالمسؤولية مشتركة.

* وكيف السبيل إلى تجاوز هذا الواقع إلى حالة جديدة من التحفّز والمشاركة في معركة تحرير فلسطين؟ وكيف يمكن للهيئات والمنظمات العربية أن تساهم بدعم حقيقي وفعّال لانتفاضة الأقصى المباركة, وأنتم على رأس إحدى هذه الهيئات؟

– بكل موضوعية الحكومات تمانع وترفض تقديم الدعم للشعب الفلسطيني, والشعوب إلى حد الآن تعيش حالة عجز, ولم تتخط حاجز الأنظمة, التي تقف سدا منيعا بينها وبين المشاركة في قضاياها.

* يتعرض العراق إلى تهديدات كبيرة بتوجيه ضربة عسكرية له, كما تتعرض دول عربية أخرى مثل مصر والسعودية إلى ضغوط وحملات إعلامية متعددة.. كيف تقرؤون مستقبل المنطقة العربية في ظل هذه التهديدات؟

– يبدو أن أمريكا مصممة على ضرب العراق, وتحاول جاهدة إنجاح مشروعها العدواني, بإقناع حلفائها, وتوفير الظروف المناسبة لذلك. ولا يخفي على مطّلع أن ضغوطا تسلط الآن على عدة دول عربية للمساهمة بشكل واضح في هذا العدوان, أو تسهيله وتوفير دعم ما للجيش الأمريكي, ولكن الملاحظ أيضا أن هذه المرة لم تتوصل أمريكا إلى توفير التجاوب اللازم لمشروعها, الرامي لإسقاط النظام العراقي, سواء كان ذلك من حلفائها في أوروبا, أو من أغلب الدول العربية, وخاصة السعودية ومصر.

وما أستطيع قوله إني أتمنى أن تدرك كل الحكومات العربية أنها هي أيضا مستهدفة, وسوف يشملها العدوان بعد العراق لا قدر الله, لأن أمريكا ثبت بالواضح أنها لا تفرق بين العرب, ولا بين صديق وعدو, ولا بين نظام ملكي أو جمهوري أو غير ذلك, وأنها لن تتوقف عن أطماعها في المنطقة, ولو قتلت كل العرب والمسلمين جميعا.

وأنا أقول إن على كل المنظمات والجمعيات والأحزاب, وكل الفعاليات في الوطن العربي أن تسارع للتصدي للمخطط الأمريكي, والوقوف صفا واحدا مع وحدة العراق وسلامة شعبه, حتى يتفادى هذه الضربة. واعتقد أن أمريكا طال الزمن أو قصر سوف تمنى بالفشل الذريع, لأنها تنتهج سياسة مجنونة.. سياسة الغطرسة.. سياسة دوس الشعوب, ولن يستمر الحال على ما هو عليه, لأن الشعب العربي وكل شعوب المنطقة قادرة على الدفاع عن أرضها, ومنع كلّ معتد من تحقيق أهدافه.

 

 * هل يمكن أن تكون المقاطعة الاقتصادية أحد أساليب مقاومة هذا المخطط؟

– لو حصلت مقاطعة شاملة في كل الوطن العربي لكانت بالفعل من أهم أنواع التصدي للعدو, وأهم أساليب دعم الشعب العراقي والفلسطيني, وهذا يتطلب من الفعاليات والأحزاب والمنظمات الوطنية العمل الدؤوب والمتواصل, في إقناع الجماهير بتفعيل مقاطعة كل السلع الأمريكية والصهيونية.

* هل قدمتم شيئا ما في هذا الإطار, وأنتم على رأس بعض اللجان والجمعيات العاملة في هذا الميدان؟

– بالنسبة لي أنا أرأس المنظمة الوطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني, ولجنة فك الحصار عن العراق ودعم الانتفاضة, بالإضافة إلى وجودي على راس هيئة المحامين, بوصفي عميدا منتخبا, ومن خلال هذه الأطر الثلاث, حاولت بمعية الأخوة, سواء كانوا محامين أو مناضلين آخرين.. حاولنا بكل ما أوتينا من جهد أن ندعم الانتفاضة بإقامة بعض التظاهرات وجمع الأدوية والأموال, التي أرسلت في مناسبات عديدة إلى العراق أو فلسطين, كما نزلنا إلى الشارع, ونظمنا المسيرات المساندة في عدة مناسبات, ولكن نقول بصراحة إننا مقصرون, وأننا مقيدون بالحصار المضروب من حولنا, كما يحاصر الشعب الفلسطيني أو أكثر.

* هل هناك تنسيق بين الجمعيات العربية المستقلة في مختلف الأقطار لتعبئة الرأي العام وخدمة أهداف الأمة؟

– وقعت العديد من المحاولات في إطار المحامين العرب, والنقابات العربية, ولكنها كانت دون المستوى المطلوب, ويبدو أن حالة التشتت والانقسام والخلافات العربية العربية أثّرت على الهيئات المستقلة, وقد تم منع أو تأجيل عدة لقاءات جمعياتية في عدة عواصم عربية, وفشلت عديد المحاولات الرامية إلى إيجاد منظمات قومية مؤثرة.

* يتحدث البعض عن سبل أخرى للتنسيق بين الفعاليات العربية, كالحديث عن التحالف بين التيارين القومي والإسلامي, أو الحديث عن مؤتمر شعبي عربي, إلى غير ذلك من الأطروحات, التي تهدف إلى الدفاع عن مقومات الأمة.. فما رأيكم في ذلك؟

– أنا أومن بأن كل تقارب أو تعاون أو تحالف بين التيارات والأحزاب السياسية في الوطن العربي, أو في أيّ قطر, إنما هو يمثل بادرة إيجابية, يمكن أن تصل بالواقع إلى مستوى أرفع وأحسن, لأنه لم يعد للفكر الأحادي, والتوجه الضيق قدرة على إدارة الصراع بمفرده, وعليه فمن المفروض أن يقع في الوطن العربي تحالف بين جميع القوى السياسية الوطنية, على مختلف ألوانها, سواء كانت قومية أو إسلامية أو يسارية, في محاولة للبحث عن صيغ للتقارب فيما بينها, على أساس قواسم مشتركة, لأنه لا يمكن لأي تيار أو توجه أو لأي قوة أن تدعي الكمال, أو تدعي السيطرة, أو أنها تريد أن تحكم أو تتحكم أو توجه أو تسود قطرا ما بمفردها.

فالأخطار الخارجية أصبحت تهدد أمتنا من كل جانب, وعلى الجميع العمل بروح وطنية عالية, لصدّ هذه الأخطار الاستعمارية, فلا يمكن لأي تيار بمفرده مستقبلا النجاح في أي مشروع حضاري, أو حتى في دعم الانتفاضة, أو تحقيق الديمقراطية, أو إيجاد احترام لحق الإنسان في المواطنة الكاملة.. فالقضايا الكبرى تحتاج إلى وعي جماعي وعمل جماعي. فالمطلوب, والذي أدعو إليه, هو التحالف بين الرؤى السياسية المختلفة في الوطن العربي, من خلال قواسم مشتركة, وهو الطريق الأسلم والأقوم، حسب رأيي.

 

جلسة عامة استثنائية لمحاسبة العميد وعزله, فما هي خفايا هذه الضجّة؟

– الحملة المسلطة على العميد ومجلس الهيئة لها عدة أشهر تقريبا (منذ شهر شباط/ فبراير الماضي) وهذه الحملة المكثفة والمخطط لها بعناية, أخذت أشكالا متعددة, إعلامية وميدانية, ووزعت فيها الأدوار بين عدد من الأطراف، ما هي أسباب هذه الحملة؟

– طبعا الذين يهاجمون العميد والهيئة الوطنية للمحامين لا يريدون إصلاح مهنة المحاماة في تونس, التي تعاني من عدة مشكلات, كما أنهم يرفضون نهج الاستقلالية, الذي نتبعه, ثم إنهم يأتمرون بأوامر تأتيهم من فوق لتحريك معركة وهميّة ضدّنا, لإضعافنا وإنهاكنا, حتى لا نقوم بدورنا الحقيقي في البلاد.

* لكنهم يتهمونكم بأنكم حولتم قطاع المحاماة إلى حزب سياسي, وأنكم أضررتم بالمطالب المهنية للمحامين؟

– هذا كلام مفتعل ولا أساس له من الصحة, لأن مهنة المحاماة لا يمكن أن تتحول في يوم من الأيام إلى حزب سياسي. صحيح أنها لا يمكن أن تكون معزولة عن القضايا الوطنية والإنسانية العادلة, كما ينبغي أن تعطي حرية التعبير للجميع, وتشارك في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية, لكن لا يمكن أن تنقلب هيئة المحامين في يوم من الأيام إلى حزب سياسي, والذين يرددون مقولة التسييس لهم خلفيات أخرى, لأنهم بكل أسف لم يحترموا الشرعية, شرعية الانتخابات, التي فشلوا فيها، فأنا عميد منتخب بصفة شرعية, ولكن الفاشلين, والبعض من خلية حزب التجمع (الحزب الحاكم) لم يقروا ولم يحترموا هذه الشرعية, ولم يرق لهم عميد مستقل, وهيئة محامين مستقلة.

فالحرب المعلنة علينا في أعمدة  الصحف, وعبر وسائل عديدة, والتي تتسم أحيانا بالخسّة والجبن لها أسباب عديدة: أوّلا هم يحاربون الهيئة بسبب الاستقلالية, وثانيا لأنّنا فعلا ندافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, وثالثا وخلافا لما يدّعون ويزعمون فإنّنا لم نسيس هيئة المحامين, ولم نحوّل القطاع إلى حزب سياسي, فهذا في الحقيقة مطلبهم, ويعملون على تحقيقه, ويرمون به غيرهم

 

وقد سعوا دائما إلى تطويع القطاع لخدمة أهدافهم ورؤاهم. فمنذ انتخابنا في حزيران (يونيو) 2001 حرصنا على الدفاع على قضايا المحامين المهنية, إذ لأوّل مرّة في تاريخ المحاماة  نعقد جلسة عامّة للنظر في القضايا المهنية الصرفة, وهي جلسة الأول من حزيران (يونيو) 2002 الماضي, كما أنّنا قمنا بحوالي 20 جلسة عمل مع القضاة وإطارات وزارة العدل, ومع السيد وزير العدل, ووقفنا على جميع المشكلات, التي يعاني منها لسان الدفاع, وأحصيناها, واستعرضناها, وطالبنا بحلّها.

 * ما هي أهمّ هذه المشكلات التي يعاني منها قطاع المحاماة؟

– قضايا مهنتنا تنقسم إلى قسمين: قسم يمكن لهيئة المحامين وحدها أن تعالجه. أما القسم الثاني وهو الأهمّ فلا يعالج إلاّ بتدخل السلطة الرسميّة. وهذا القسم الأخير يتفرع إلى نوعين: الإصلاحات التشريعية والإصلاحات الواقعيّة.. الإصلاحات التشريعية تتضمّن  أولا توسيع مجال عمل المحامي, وثانيا توحيد المدخل إلى مهنة المحاماة, وثالثا توفير حصانة الدفاع, ورابعا تطوير مؤسسة التمرين, التي تشمل الملتحقين الجدد بالقطاع.

أما الإصلاحات الواقعية فتتمثّل في رفع جميع التضييقات والحواجز والتجاوزات, التي يعاني منها لسان الدفاع يوميّا, أثناء ممارسة المهنة أمام القضاء, أو مع الإدارات العمومية. وهذه كثيرة, ومنها رفض تصوير الملفات, ومقاطعة المحامين أثناء الترافع, ومنع المحامين من الترافع.

ومنها الاعتداء في مرّات عديدة على المحامين بالضرب, من قبل أعوان الأمن, وهو ما حدث مثلا يوم الثاني من شباط (فبراير) 2002, كما وقع الاعتداء على عدد من المحامين في مناسبات مختلفة كالأساتذة عبد الرؤوف العيادي ومختار الطريفي  والهاشمي جغام, وآخرهم الأستاذ خليفة الخروبي.

كما وقع خلع عدد من مكاتب المحامين النشطاء, والعبث بمحتواتها, وسرقة ما فيها,  ومنها مكتبي كعميد للمحامين.. التجاوزات كثيرة, وأصبحت تعطل عمل قطاعنا, والتأثير حتى على حياة المحامي اليومية. وهناك ظاهرة خطيرة بدأت تستفحل, وهي ممارسة ضغوط كبيرة على بعض المتهمين داخل السجن, بهدف عزل محاميهم عن الترافع, وهذا وقع في عديد القضايا السياسية, ووقع لي كعميد منذ مدة.

ويمكن أن أذكر مثالا على ذلك قضيّة عمّ نزار نوّار المتهم بتفجير كنيس اليهود في جربة. فكل هذه المشكلات والعراقيل تمّ عرضها  على وزارة العدل والسلطة المسؤولة في جلسات عمل مطوّلة, وقدّمنا فيها مذكّرات مكتوبة ومفصّلة تفصيلا دقيقا, وذكّرنا وزير العدل ووزير المالية بضرورة الاستجابة لمطالبنا, وأخيرا رفعنا الأمر إلى سيادة رئيس الجمهورية في مذكرة رسمية, عرضنا فيها جميع القضايا, التي يشتكي منها المحامون, سواء المتعلقة بالإصلاحات التشريعية أو الواقعية, وطلبنا منه التدخل, ولكن إلى حد الآن لم نتلق أي ردّ إيجابي, بل على العكس من ذلك مازالت الهرسلة التشريعية مستمرة, ناهيك أنه وقع إصدار قانون الإعانة العدلية, وفيه مس كبير بحقوق الدفاع.

وهناك أيضا مشروع تنقيح قانون التأمين على حوادث المرور, وهذا المشروع خطير وخطير جدا, لأنه غيّب القضاء تماما, وغيّب لسان الدفاع, ولم يراع حق المواطنة, وأوكل الأمر كله إلى شركة التأمين, لتكون الخصم والحكم في الوقت نفسه بالنسبة للمتضررين.

لقد كان المطلوب من السلطة أمام كل هذه التشكيات من قبل المحامين, أن توقف النزيف, بإيقاف إصدار القوانين المعرقلة للمهنة. فقد صدر في السنوات الماضية حوالي 20 قانونا, وكلها أضرت بالمحاماة وجردتها من صلاحياتها.

وعلى أيّة حال نحن لم نيأس, وسنواصل المطالبة بالإصلاح, وفي هذا الإطار نعتزم أن نتقدم بطلب مقابلة رئيس الجمهورية, لنعرض عليه التدخل لفائدة مهنة المحاماة, ويأذن بإصلاحات ضرورية وجذرية. لقد بذلنا مجهودات كبيرة ومازلنا نسير في هذا الإطار, وهدفنا إصلاح القطاع, وهذا فيه الرد الكافي على الذين يتهمون الهيئة والعميد بالتسييس.

* ولكن هناك قضايا معينة رأى فيها خصومكم تعبيرا عن موقف سياسي, مثل موقفكم من قضية استفتاء 26 أيار (مايو) الماضي؟

– هذه المقولات القصد منها التشويه لا غير. فعندما جاءت قضية الاستفتاء, وهي قضية تهم الجميع, ومصيرية لعديد الأطراف في البلاد, تدارسنا الأمر في الهيئة, وقلنا إن أغلب الهيئات السابقة كانت تزكي الرئيس في الانتخابات الرئاسية والتشريعية, ونحن كعميد مستقل وهيئة مستقلة, لا يمكن أن نواصل نفس الطريق, ولا يمكن أن ندخل في صراع بين طرفين سياسيين, ولذلك رأينا الابتعاد عن التزكية, وفي نفس الوقت عدم اتخاذ موقف مضاد للاستفتاء, وذلك في محاولة للمحافظة على استقلالية الهيئة استقلالية تامة.

فالهيئة فيها عدد كبير من المحامين من مختلف الاتجاهات, وعلى كل واحد التعبير عن رأيه داخل أطره السياسية, وليس داخل الهيئة.. نحن إذن نسعى للمحافظة على الاستقلالية, والذي يسعى إلى التسييس هو من يؤسس خلية حزبية دستورية موالية داخل المحامين, وهو الذي يعقد اجتماعات بوزير العدل في مقر الحزب الحاكم, لتدارس قضايا مهنة المحاماة.

أنظر مثلا أنه إذا وقع تزكية وتأييد السلطة لا يتحدثون عن التسييس, أما إذا عبرنا عن موقف مستقل ومتوازن, تنطلق الأبواق في ترديد هذه التهمة لإسكاتنا وإلجامنا وإجبارنا على موقف لا نريده ولا يرضاه المحامون.

* أجمعت عديد القوى الوطنية, ومنها هيئة المحامين, على الدعوة للعفو التشريعي العام, فما هي الدواعي إلى ذلك؟

– نحن نؤيد إجراء العفو التشريعي العام, لأنه الطريقة المثلى القانونية والدستورية والحضارية لإنهاء الإشكاليات القائمة, بل إنّ هذا الإجراء سيكون لو حدث مرتكزا لحوار وطني شامل, بين جميع الأطراف. وأعتقد أنه مطلب لن يمس أي طرف بسوء لا من المعارضة, ولا من السلطة ولا من أي جهة كانت, وهو مخرج ضروري يمكن كأن يؤدي بالبلاد إلى ما هو أفضل. وقد لجأت إليه العديد من البلدان, ورأت فيه الطريق الأسلم.

* هل ستواصلون منهج الحوار رغم عدم الاستجابة لمطالبكم؟

– نحن دائما نتمسك بالحوار والتفاوض, وهذا منهجنا وسلوكنا. ولقد برهنا على ذلك بما قمنا به خلال سنة قضائية كاملة, قضيناها في الحوار والتفاوض والانتظار, غير أننا, ونقولها بكل أسف, إلى حد الآن لم يقع الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة.

وأعتقد أنه لا مبرر لمواصلة السكوت, ومعاملة المحامين بهذا الشكل, وهم أحد أهم فئات المجتمع التونسي, التي دفعت كثيرا من أجل القضايا النبيلة. ومع ذلك سنواصل نضالنا, وسنستمرّ بكل حزم في الدفاع عن مطالب المحامين, ونتمنى الاستجابة السريعة لهذه المطالب, حتى لا نضطر إلى استعمال طرق النضال النقابي (الإضراب), الذي هو حق مشروع دستورا, ويبقى أحد الوسائل الممكنة للدفاع عن مهنتنا وعن كرامة المحاماة.

 

(المصدر: بوابة البراق الإخبارية الفلسطينية نقلا عن وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 12 سبتمبر 2002)

 


 

 

 

الحكومات العربية بين مطلبي الإصلاح أو الرحيل

بقلم: رفيق عبد السلام   

المنطقة العربية مقدمة على زلازل كبرى ستكون حاسمة بكل تأكيد في تحديد مستقبل كيانها ومستقبل أجيالها القادمة، فالمخططات الأمريكية تتجاوز حدود العراق لتطول الوضع العربي وربما الإسلامي برمته، ودع عنك ما يقال عن التهديد العسكري العراقي والخطورة التي يمثلها « حكم صدام حسين الشرير »، فهذه كلها مجرد مقدمات لتسويغ عملية الذبح لا غير، وهي من نسيج الخيال ولا علاقة لها بالقدرات التسليحية للعراق المحاصر والمجوع لما يزيد على العقد من الزمن، الحقيقة البسيطة والواضحة أنهم يريدون نفط العراق وثرواته ثم وضع أيديهم على كامل المنطقة من الخليج العربي إلى جناحها الشرقي، وربما مطول الأمر جناحها الغربي.

الأمر لم يعد سرا مخفيا أو محجوبا عن الأنظار والأسماع فطاقم الإدارة الأمريكية يتحدث اليوم بلسان واضح وعن قلب رجل واحد بأنهم يريدون قلب الأوضاع برمتها والإطاحة بحكومات كثيرة وليست حكومة صدام حسين وحده، فهم جادون في إعادة رسم خريطة المنطقة ليكون مركز عصبها في تل أبيب وواشنطن وليس في القاهرة ولا دمشق ولا الرياض.

سبق لوزير الخارجية الأمريكي كيسنجر العجوز أن ذكر على صفحات نيويورك تايمز أن الطريق إلى القدس يمر عبر بغداد، قاصدا بذلك أن « تسوية » الملف الفلسطيني لا بد وأن تكون لاحقة للمعادلات العسكرية الجديدة التي ستصنعها الآلة الحربية الأمريكية في العراق، والمضمر هنا أن العرب سيسلمون عن يد وهم صاغرون بما يعرضه عليهم البيت الأبيض ويرفعون راياتهم البيضاء إذا ما تم تغيير الأوضاع في العراق ووضعهم بين فكي الكماشة الأمريكية.

 يكفي أن نعلم هنا أن برنار لويس المستشرق المتصهين حتى العظم يعد واحدا من أهم مستشاري البيت الأبيض في هذه الحملة العسكرية المزمع شنها على العراق والوضع العربي، فآراء هذا الرجل حول مزيد شرذمة العرب وتقسيمهم إلى فسيفساء من الطوائف العرقية والمذهبية لأنهم لا يرتقون إلى مستوى الأمة معلومة ومنشورة.

ما ينتظر العرب كبير ومكلف جدا، ولذلك يبدو أن سياسة دس الرؤوس في الرمل التي تعودتها حكومات المنطقة لا تقدم حلا ولا مهربا هذه المرة، ما يجري في بغداد لا بد أن يكون له صدى مباشر ومد وفي دمشق والرياض والقاهرة وعمان وطهران وحتى الرباط والجزائر وتونس، بل في اسطنبول التي ترتبط بعلاقات تحالف عسكري وسياسي وثيق مع الغرب.

وأمام هول الكارثة التي تتهدد المنطقة وأمة العرب والمسلمين لا مناص من إحداث مراجعات جذرية وواسعة تمس أساسيات النظام السياسي العربي وشكل إدارة الحكم والشأن العام، وفي مقدمة ذلك علاقة الحكومات العربية بشعوبها والقوى السياسية المحلية وعلاقاتها فيما بينها علها تستطيع الوقوف في وجه المخططات الأمريكية والصهيونية، وإلا فإن رحيلها يكون أفضل ألف مرة من بقائها عرابا للمخططات الأجنبية وسيفا مسلولا في وجه الشارع العربي المحاصر والمقهور.

المأزق العربي اليوم مضاعف وخطير، فلا الحكومات العربية قادرة على رد الصائلة الأمريكية والدفاع عن مصالح شعوبها بل عن رؤوسها المهددة، ولا هي مستعدة لأن تفسح المجال أمام الشعوب لتتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الأرض والكرامة المهدورة، لأن هذه الحكومات وجلة ومرتعدة من شعوبها أكثر من ارتعادها من التهديد الخارجي.

لقد ظلت هذه الحكومات تستليذ بالدعم الخارجي والنصير الأجنبي لقهر شعوبها بالحديد والنار مقابل خدماتها في الحفاظ على المعادلة القائمة ومنع التغيير المطلوب شعبيا، ولكن يبدو اليوم أن عمرها الافتراضي قد انتهى وأن الإدارة الأمريكية مصممة على تغيير قواعد اللعبة القائمة لأنها لم تعد تكتفي بحكومات مساومة على شاكلة الدول المصنفة » بالمعتدلة » بل حكومات تابعة وموظفة بالكامل على طريقة كرزاي أفغانستان، أو مليشيات أنطوان لحد سابقا في جنوب لبنان ولذلك ليس من المستغرب أن تستدير الرحى لاحقا وبأسرع ما يكون على من ظنوا أنهم في منعة من الهجمة الأمريكية، وأن خطابات المدح التي كانت تكيلها لهم الإدارة الأمريكية كفيلة بحماية ظهورهم إلى الأبد.

الحقيقة المرة التي لا تريد أن تسمعها الحكومات العربية ولكنها مع ذلك تظل الحقيقة هي أنها هي المسؤول الأول عن جر العرب إلى هذه الحالة المأساوية بسبب تسلطها وفسادها وارتهانها للاجنبي، فهي التي فشلت في حالات الحرب كما في السلم، ، فلا هي أنجزت شيئا يذكر في مجال التنمية الاقتصادية ولا مجال الثقافة والفكر ولا تقدمت قيد أنملة في مجال الوحدة والتكامل العربي ولا في تحرير الأرض المغتصبة ،باختصار ليس في سجلها سوى الإخفاقات والنكبات وكم هائل من القمع والمظالم.

كان من الممكن للمرء أن يغفر لها تسلطها وفسادها لو أن هذه الحكومات حافظت على خصلة من الحياء والنزاهة أو من الاستعداد الجاد للدفاع عن الأرض والسيادة الوطنية والقومية أما أن تجمع فسادها المالي وتسلطها السياسي مع ارتهانها وتبعيتها للأجانب والغزاة الجدد فهذا معناه أن دورها لا يختلف عن دور ملوك الطوائف الذين أسلموا الأندلس لقمة سائغة للافرنجة وقبل ذلك عن الممالك الصليبية التي زرعت في الشرق العربي.

المطلوب اليوم من الحكومات العربية انتهاج خيارين لا ثالث لهما: فإما أن تصلح هذه الحكومات من نفسها وتتصالح مع شعوبها دفاعا عن الأرض والكرامة أو أن ترحل إلى غير رجعة وغير مأسوف عليها. النظام السياسي العربي بلغ درجة من الترهل والفساد إلى الحد الذي لم يعد يحتمل التأجيل في التغيير أن التفكيك من القواعد.

لقد تغير كل العالم من حولنا وبقيت حكوماتنا ثابتة في فسادها وتسلطها ثبات الجبال الرواسي، وقد آن الأوان لتحريك البركة العربية الآسنة ولكن في اتجاه الشارع العربي والقوى العربية المحلية وليس في اتجاه القاطرة الأمريكية الصهيونية.

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 18 سبتمبر 2002)


سري للغاية

بقلم: محمد كريشان يقول مثل تونسي شهير صاحبُ صَنْعَتِكَ عدوكَ .. بمعني أن العلاقة بين المنتمين لنفس الحرفة أو المهنة قد تشوبها عداوة لم يورثها إلا تنافس غير شريف آثر أحيانا الدس علي التسابق نحو الأفضل.. وهذا ما بدأ يتسرب للأسف مؤخرا إلي عقلية القائمين علي بعض الصحف وكتابها الذين فضّل بعضهم تسديد ضربات تحت الحزام لزملائهم عوض التباري الشريف معهم علي الظفر بالمعلومة ونشرها.

ما صدر من تعليقات هنا وهناك علي أعمدة صحف في البلاد العربية والمهجر بعد بث حلقتين من برنامج سري للغاية ليسري فودة علي قناة الجزيرة الفضائية الطريق إلي 11 ايلول (سبتمبر) يثبت للأسف هذه النظرية ، وزاد في تثبيتها أكثر وبأسف أشد تعليقات بعضهم بعد حادثة إلقاء القبض في باكستان علي رمزي بن الشيبة منسق هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) الأسبوع الماضي وما أثارته لدي بعضهم من غمز ولمز بالكاد تجنب بدرجة أو بأخري الاتهام الصريح بوجود علاقة ما بين البرنامج وصاحبه وعملية الإعتقال.

تخمينات أو تأويلات علي هذا القدر الكبير من الخطورة وما تتضمنه هنا من معنيي الأهمية والخطر – قد يمكن فهمها دون عناء حين تصدر من شرائح مختلفة من جمهور المشاهدين والمتابعين فأنت لا تستطيع في النهاية أن تحجر علي تفكير الناس أو انطبعاتهم مهما بدت لك مبالغة أو في غير محلها… لكن أن تصدر عن زملاء ، وبعضهم من كبار الزملاء وفي مقالات لصحف ذات صيت فتلك هي الطامة الحقيقية.

لا بد أن نعترف أولا أن إعداد البرامج التحقيقية عن قضايا أو أحداث معينة علي شاكلة ما يقوم به فودة في برنامجه أمر نادر جدا في تلفزيوناتنا العربية إن لم يكن منعدما بالمرة فقد اعتدنا أن نتابعها في التلفزيونات الأجنبية ذات التقليد العريق في مثل هذا النوع من الأعمال وبالتالي لا يوجد لدينا بعد تقاليد راسخة في الحكم عليها، فنيا ومضمونا، وقد لا يقدر كثيرون حجم الجهد الكبير الذي تتطلبه بحثا وتنفيذا… ليس معني ذلك أنه يحجر إبداء ملاحظات علي حلقتي برنامج سري للغاية أو أن ما قام به يسري فودة كامل الأوصاف وخال من أي هنّات هنا أو هناك ولكن القيام بذلك شيء، وهو أمر مشروع بل ومطلوب أيضا، والنبش في النوايا ونبرات التشكيك شيء آخر تماما لا سيما وأن بعضه قد يؤدي إلي ضرب الأعناق!

دعنا أولا نتخلص من التعبير المجاني المتردد هنا وهناك علي ألسنة كثير من الناس وبعض الكتاب أيضا بأن هذا العمل أو الشريط الفلاني إنما يؤكد الاتهام بأن عربا ومسلمين هم من قاموا بعمليات واشنطن ونيويورك مع أن الأمر مؤكد من قبل ومن بعد إذ أن هناك بالأساس ورغم بقاء عديد التساؤلات المحيرة والمشروعة دون جواب شاف روايتين لما جري: رواية أمريكية تتهم ورواية قاعدية تعترف بل وتفتخر… إذن أين الإشكال؟!!

صحيح ان العمل الصحافي قد يجلب المجد والشهرة وحب الناس ولكنه قد يوصل أحيانا إلي حبل المشنقة والموت وكم من الصحافيين في العالم دفعوا حياتهم ثمنا لبحثهم عن الحقيقة سواء في نزاعات مسلحة محلية أو حروب في العالم أو في صراعهم مع حكومات دموية أو مراكز نفوذ اقتصادية وعائلية أو عصابات ومافيات مختلفة المشارب فضلا عن أولئك الذين اختطفوا أو روعوا أو هددوا أو زج بهم في غياهب السجون..

وقد يكون يسري فودة وهو يعد حلقتيه الأخيرتين غير مستوعب تماما لخطورة إدخال يده إلي عش الدبابير .. وقد لا يكون دار بخلده أصلا أن بعض الدبابير خارجه ربما هم الأخطر… مع أنهم زملاء مهنة واحدة!!

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 18 سبتمبر 2002)

 
 

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

 

Accueil

Lire aussi ces articles

2 décembre 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année,N° 3115 du 02.12.2008  archives :www.tunisnews.net   IFEX: Invitation à participer à une rencontre de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.