|
TUNISNEWS
5 ème année, N° 1601 du 07.10.2004
حزب العمال الشيوعي التونسي: بيان على هامش أيّام قرطاج السينمائية – ضد التصحّر الثقافي، ضد الاستقالة! لا لمهزلة 24 أكتوبر 2004 عبد الوهاب عمري: « الشباك اللي يجيب لك الريح سده واستريح »
أحمد الخصخوصي لكلمة : « لا قيمة لتنظيم لا تنبثق إرادته من مناضليه وأطره وهياكله ومؤسّساته »منذر الشارني: جرائم تزوير الانتخابات لماذا لا ينص عليها القانون التونسي ؟ دنيا الحاج: المشاركة التونسية في معرض فرانكفورت للكتاب – بوق دعائي في قافلة حزبية سخيفة د. ماهر عثمان : الأطباء والصيادلة يعترضون على قانون التأمين على المرض نور الدين بوطار: الإعلام وحق التعبير: كيف حدث التغيير ؟ حسام تمام: الأقليات المسلمة في الغرب- المواطنة أو.. الرحيل!
La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie: Sixième partie
AFP: Terrorisme: demande d’extradition par Madrid d’un Tunisien détenu à Londres
AFP: Le Prince Philippe de Belgique à Tunis à la tête d’une mission économique
AP: Retour en force des touristes français en Tunisie
AFP: Un congrès de police arabe préconise des lois contre le blanchiment d’argentAFP: Mouvements de troupes algériennes à la frontière (journal marocain) AP: Activists disrupt workshop after it proposes considering reforms in IslamL’Humanité: Arrestations de militants démocrates Yahyaoui Mokhtar: Le conseil constitutionnel à l’oeuvre: Histoire de FAUXZouhair Yahyaoui: Le parloir
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
Agissons ensemble pour la libération des Prisonniers politiques en Tunisie
A l’occasion de notre compagne pour la libération des prisonniers d’opinion en Tunisie qui coïncide avec la tenue des élections législative et présidentielle le 24 octobre 2004
Notre association solidarité tunisienne s’adresse à toutes les femmes et les Hommes défenseurs des droits de l’Homme à nous rejoindre au rassemblement qui aura lieu le samedi 09 octobre 2004 au Parvis des droits de l’Homme Trocadéro de 17h à 19h
Soyez nombreux
Les prisonniers à « caractère spécial »
Ou
La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie Un livre contre la violence du déni
Sixième partie
La nourriture
et les conditions sanitaires (2/2)
Témoignage du prisonnier Abderrazak Mezguérichou
En 1994, j’ai été témoin du décès de mon collègue Mongi à la prison de Nador. Il était cardiaque et avait succombé à une crise suite à l’indifférence et à la négligence du personnel. Personne ne lui était venu au secours. On m’a demandé par la suite de donner un faux témoignage, prétendant que j’avais vu des agents le secourir alors qu’il était encore en vie. Mon refus me valût des représailles.
Témoignage du prisonnier Mohamed Guéloui
Lors d’un transfert de prison, j’ai été le compagnon de fourgon du Mr. Zerrouk (de Bizerte) et j’avais remarqué qu’il avait besoin d’aide pour pouvoir monter. Il m’avait expliqué que cette incapacité résultait des violences qu’il avait subies de la part du directeur de la prison de Messadine, le dénommé Nabil Aïdani. Chaque fois qu’il le rencontrait dans un des couloirs de la prison, il lui faisait choisir entre un séjour au cachot dans l’isolement ou bien la corvée de nettoyage de la chambrée pendant dix jours consécutifs. A peine la sanction terminée c’est une nouvelle qui commence. C’est ainsi qu’il contracta la tuberculose, entre autres maladies. En l’absence de soins sérieux et d’une bonne alimentation (on lui alloua juste une ration supplémentaire de pain) son état se dégrada rapidement.
D’autre part, dès 1992, il sentit une grande douleur et un bourdonnement à l’oreille gauche, mais il n’a vu de médecin qu’en 1996. Entre-temps l’affection s’est développée et devenue chronique, sans aucune chance de pouvoir la soigner, du fait de l’atteinte du nerf auditif.
Témoignage du prisonnier Brahim Zoghlami
Un certain soir de mai 1995, j’avais senti des difficultés respiratoires. Je suffoquais, j’avais des nausées et je sentais une profonde douleur au côté gauche. J’ai alerté les gardiens de nuit. J’ai attendu de longs moments avant l’arrivée de l’agent infirmier. Je fus conduit à l’infirmerie où l’on me fît une piqûre de Théophylline. A peine une demi heure après mon retour à la chambre, je fus pris des mêmes douleurs et de nouveau l’agent infirmier m’administra une piqûre de Tédralon. Encore une demi heure plus tard, ce sont de nouveau les mêmes douleurs et de nouveau une piqûre de Brécancyl. L’infirmier me dit alors que c’était la dernière piqûre qu’il pouvait me faire et me conseilla d’attendre jusqu’au matin pour voir le médecin. J’ai passé la nuit debout, près de la fenêtre à essayer de respirer. A un certain moment, je me sentis complètement figé, incapable de bouger au point que je fis ma prière debout par de simples signes.
Le matin, j’ai vu le médecin qui m’a fait lui-même une piqûre intra-veineuse de Soludicadron, sans grande utilité puisque je n’ai eu aucune amélioration. A peine un quart d’heure plus tard, les suffocations reprirent de plus belle et je perdis connaissance. On me transporta alors à l’hôpital de Bizerte où l’on me mit sous oxygène. J’étais en hypotension (8-6). L’examen radiologique a décelé une grande poche d’eau au thorax (une des conséquences des violences que j’avais subies dans les locaux de la police). J’ai été transporté d’urgence au bloc opératoire où je fus aussitôt opéré. Le chirurgien m’exprima par la suite son étonnement que le médecin de la prison n’ait pas diagnostiqué ma maladie plus tôt, surtout que les symptômes étaient très clairs. De retour dans ma chambrée, au bout d’une semaine, je n’ai pas réussi à obtenir un paillasson au premier niveau, malgré mes demandes insistantes. Le prétexte était que le règlement l’interdisait aux détenus islamistes.
Témoignage du prisonnier Abdallah Zouari
Parmi les nombreuses négligences que j’avais constaté à la prison de Tunis, je citerai le cas du détenu Habib Fékih. Celui-ci avait une extinction de voix pour laquelle il n’a été soigné que tardivement, c’est à dire au moment où il devenait incapable de prononcer correctement la moindre parole. Il fut transporté à l’hôpital de l’Ariana. Avant son départ, le médecin a prescrit de le placer dans une chambrée où son état ne devrait pas empirer.
L’administration de la prison fit exactement le contraire et le plaça dans une chambrée dans laquelle il y avait cent quatre vingt détenus, tous fumeurs. Son état ne tarda pas à empirer et il fut de nouveau hospitalisé. Le médecin ne lui était pas d’un grand secours et lui confia que “il n’y avait rien à faire et ne pouvait l’opérer dans ces conditions. Il lui conseilla néanmoins de le contacter dès sa sortie de prison”.
Témoignage du prisonnier Abdel Majid Ghidhaoui
Vers la fin de novembre 1995, une caravane sanitaire visita la prison de Borj Erroumi. J’eus droit aux services d’un médecin qui me fit transférer à l’hôpital des services de sécurité intérieure, à la Marsa et ce pour me faire opérer d’une hernie au ventre. Deux jours après l’opération, je fus remis en prison, non pas à l’infirmerie comme c’est d’habitude en pareil cas, mais dans une chambrée surpeuplée. Je n’ai pas pu obtenir non plus de paillasson accessible sans peine, au niveau du sol, sous prétexte que cela était interdit aux détenus islamistes. Pour monter et descendre du paillasson qu’on m’alloua, j’avais besoin d’aide. En plus cela me faisait terriblement mal et avait retardé la cicatrisation de ma plaie. Davantage encore, on me transféra au cours de la semaine à la prison de Houareb, dans un fourgon plein à craquer, ce qui m’était très pénible.
Témoignage du prisonnier Hichem Jerraya
(Opéré à cinq reprises)
Au cours de l’été 1997, j’avais senti des douleurs au coude gauche, qui se sont estompées plus tard pendant quelques temps. Elles reprirent après mon transfert (le 25 juillet 1997), à la prison de Mornag. Mon état empira et mon coude gonfla démesurément, sans que les médicaments qu’on m’ait donné ne soient d’un quelconque effet (pansements et antibiotiques). J’avais alors demandé au médecin de la prison de me faire faire des radios, mais il refusa. J’ai dû entreprendre des actions de protestation, en refusant d’intégrer la chambrée après la promenade par exemple. Cela ne donna rien et le directeur de la prison, Fouad Wali, me révéla qu’il ne pouvait me transférer à l’hôpital au mois de novembre, parce que tout le monde était occupé à célébrer l’événement du 7 novembre. Je fus hospitalisé le 14 novembre. Le médecin de service de chirurgie générale s’étonna qu’on m’ait laissé plus de deux mois dans cet état et décida de m’opérer sur le champ. L’opération s’est faite vers minuit. Quatre jours plus tard, je fus ramené en prison. C’et alors que commencèrent les problèmes sérieux. La cicatrice était béante, ouverte sur 10 cm de long et 2 cm de large. L’agent infirmier protestait, il ne disposait ni de pansements ni de produits désinfectants. Le 7 février, j’ai été transféré à la prison de Tunis où j’ai refusé d’intégrer une chambrée surpeuplée, dans laquelle les détenus étaient à trois sur le même paillasson. Je fus sanctionné et on me mît au cachot où je passai la nuit enchaîné à une fenêtre. J’ai néanmoins résisté et obtenu gain de cause. J’eus un paillasson individuel dans une autre chambrée et j’ai continué mes soins pendant cinq mois. C’est alors que mon bras gauche s’enflamma de nouveau. Après de longues tergiversations, je fus hospitalisé et de nouveau opéré dans le même service, le jour de l’Aïd El Idha (La fête du mouton) 1998. Ce fut un échec. Les mauvais traitements de la prison y étaient pour quelque chose.
Je fus de nouveau hospitalisé le 30 mai (une cicatrice de 15 cm sur 3 cm) et j’ai réintégré la prison au bout de deux jours. Le traitement post-opératoire dura quatre mois. J’ai eu une inflammation des ganglions lymphatiques qui m’occasionnaient des douleurs terribles. Cela me conduit une quatrième fois à l’hôpital et au bloc opératoire où je fus opéré le 23 juin. Peine perdue. Aucun traitement n’aura d’effet. La cicatrisation ne sera effective qu’au bout de cinq mois. Mon état général continua à se détériorer. J’avais perdu entre temps vingt kilo, d’autant que la nourriture restait médiocre et que, malgré mes nombreuses réclamations, je n’avais pas eu le menu recommandé pour les malades.
Au début de 1998, je commençais à sentir des douleurs lancinantes au côté gauche. Le médecin de la prison me donna du Bisolvan pendant un certain temps, qui se révéla sans effet et sans rapport avec mon mal. Il me donna par la suite de l’oxytétracycline, puis du Clamoxyl qui n’eurent pas plus d’effet. C’est alors qu’un de mes compagnons de cellule me conseilla de demander à me faire radiographier. Il trouva en effet que les symptômes de mon mal rappelaient curieusement la tuberculose qu’il avait contractée.
Au bout de nombreuses réclamations, j’ai réussi à me faire hospitaliser. On me fit des radios et on m’enleva 2,5 litres d’eau du côté gauche. Le diagnostic était sans appel, c’était la tuberculose. Je suis resté douze jours à l’hôpital où je fus bien traité. Les résultats sur mon état général ne se firent pas attendre.
De retour en prison, j’ai beaucoup souffert des conditions générales, surtout de la nourriture. Celle-ci demeurait exécrable. Je multipliais les réclamations pour qu’on me donne une nourriture adéquate. Je rééditai mes revendications le jour de l’Aïd et le directeur de la prison, Hichem El Aouni, ne trouva pas mieux que de me mettre au cachot, pour incitation à la révolte.
En plus de la négligence sanitaire, les détenus souffrent de l’insuffisance de la nourriture qui suffit à peine à calmer leur faim. Nous sommes loin de la lettre et de l’esprit du règlement qui recommande une nourriture complète et équilibrée. Les médecins eux-mêmes reconnaissent que de nombreuses maladies sont la conséquence de la mauvaise alimentation. Des directeurs de prison admettent à leur tour, la faible valeur nutritive de l’alimentation mais estiment qu’ils ne peuvent faire mieux avec un budget de 0,45 D (à peine 0,35 euro) par détenu et par jour. Avec un tel budget, la viande et même la variation des repas, ne peuvent avoir de place dans le menu, sauf cas exceptionnel. Le menu de tous les jours est fait de pomme de terre qu’on ne prend même pas la peine d’éplucher, de lentilles et autres légumineuses qu’on verse dans la marmite sans même les nettoyer de leurs scories. Le poulet qu’on nous présente parfois est souvent insuffisamment déplumé. Ces quelques témoignages l’attestent.
Témoignage du prisonnier Abdallah Zouari
A la prison de Borj Erroumi en 1996, la nourriture était d’une rare mauvaise qualité. Aux réclamations des détenus, le directeur Fayçal Erroumani répondait invariablement que “La ration alimentaire est juste suffisante pour vous permettre de vous tenir debout pendant l’appel, matin et soir”.
Témoignage du prisonnier Abderrazak Tounekti
L’alimentation était de très mauvaise qualité A Borg Erroumi, en 1994. On avait droit, aux deux repas du jour et pendant de longues semaines, à des pâtes en petite quantité (un verre d’un quart de litre). Pendant des mois on ne connaît pas la couleur de la viande. Il y eut une exception où l’on nous a distribué, durant deux jours successifs, du poulet rôti, en grande quantité. Tout le monde s’en était étonné et, en cherchant les raisons de cette soudaine générosité, nous avions découvert que le poulet était avarié et impropre à la consommation. Au lieu de le jeter, l’administration a choisi de nous le faire servir. Entre autres plats, nous avons un qu’on appelle “sauce de légumes”. C’est tout simplement une soupe de fourrage animal..
Témoignage du prisonnier Abdallah Zouari
A la prison de Jendouba, la nourriture était si mauvaise et sa distribution donnait lieu à tant de problèmes que le sous-directeur en personne, Abbas Askri, était toujours présent et particulièrement le jour où il y avait du couscous.
Témoignage du prisonnier Brahim Saïdani
A la prison de Borj Erroumi et sous la direction de Imed Ajmi, on avait des pâtes pour dix repas sur les quatorze de la semaine. Et quelles pâtes : des nouilles ou autres formes, flottant dans de l’eau, avec des traces de tomate. Au cours du mois de Ramadhan 1998 et contrairement aux traditions dans toutes les prisons, les détenus ont été privés de lait pour le S’hour (repas du milieu de la soirée). L’adjudant Abdel Magid Tissaoui justifia cette décision en prétendant qu’il n’y avait pas lieu de le faire, puisque tous les détenus ne faisaient pas le jeune, à l’exception des détenus à “caractère spécial”. Au cours de ce mois, nous avons eu la viande à trois reprises, la dernière étant le jour de l’Aïd.
بيان على هامش أيّام قرطاج السينمائية:
ضد التصحّر الثقافي، ضد الاستقالة! لا لمهزلة 24 أكتوبر 2004
فنّاني العدسة،
أيها السينمائيون التونسيون،
تنتظم هذه الدورة من أيام قرطاج السينمائية قبل أسابيع قليلة من المهزلة الانتخابية التي ستجري ببلادنا يوم 24 أكتوبر 2004، والتي ستضع الشّعب ونخبه والمجتمع المدني وقوى التقدم على محك الاختبار، فإمّا خنوعُُ وخضوعُُ، وإمّا مقاومة وجدارة بالحياة مثل باقي شعوب العالم.
إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ستجري في ظل تواصل القبضة الحديديّة وحرمان التونسية والتونسي من أدنى حقوق المواطنة التي يتصدّرها الحقّ السياسي الكفيل بحرية الترشّح والتصويت والتنظّم والاجتماع والإعلام والدعاية وبجعل صندوق الاقتراع هو الفيصل والحكم بين الجميع.
ولا يخفى على أحد أن الحزب الحاكم، الذي وضع نفسه فوق القانون وسمح لنفسه بالتصرف في المال العام، والملك العام، وسخّر الدولة وأجهزة الإدارة والإعلام والأمن، لا يعرف بداية ولا نهاية لحملته الانتخابية، وأنّ دستور البلاد قد وقع تطويعه، وأنّ استفتاء غير قانوني قد وقع إجراؤه لتمكين الرئيس الحالي المنتهية ولايته من ولاية جديدة، وسقفٍ عمريٍّ جديد، ولفتح الباب أمام رئاسة مدى الحياة ظنّ التونسيون أنها انتهت، وأمام استثناء من كل محاسبة قضائية.
ولا يفوت أحدًا من المثقّفين والفنانين المتحمّلين رسالة العدسة والقلم والرّيشة والرّكح أهمية أن ينحاز المثقف أو الفنان لخيار الحرية وسيادة الشعب ودولة القانون، وأن يكون سليلا في الفن الذي يتعاطاه لكل ما أنجب من علامات مضيئة في طريق النّضال على جبهة الجَمَال.
فنّانِي العدسة،
هل كتب على بلادنا أن تظلّ نشازا بين البلدان، وعلى مبدعيها أن يلازموا الهامش كأنّ الشّأنَ العام لا يعنيهم والسياسةَ لا تهمّهم، الأمر الذي يُفَقِّر إبداعهم ويجرّده من طابعه الإنساني ويعزله عن حركة المجتمع والتاريخ.
إن رسالة الفنان أن لا يسكت على التزييف ولا يتواطأ مع الكذب ولا يتحول إلى أداة طيعة في خدمة الطغيان، ويرفع رأسه حتى يرى ما وراء الجبل، ويتشرّف بكونه يمثّل الضمير الحيّ لشعبه والوجدان العميق لأمّته.
إن الاستقالة وضيق الأفق ليسا من شأن الفنان الجدير بهذا الاسم. وإرادة الإقالة والتهميش التي يمارسها أعداء الثقافة والإبداع والحرية على الفنانين وأرباب الصناعات الجميلة لا بد أن تجد أُبَاةً يقفون ضد التصحّر والبؤس، ويقولون « لا ».
إن لتحرير الحياة السياسية والفكرية بالبلاد انعكاسا إيجابيّا لا شكّ فيه على ممارسة الأنشطة الثقافية والإبداعية التي تعاني هي أيضا من قيود الرقابة ومن الضغوط المادية والهرسلة البوليسيّة التي تهدف إلى تهميش الجاد منها وإسكات صوت أصحابها والاستبداد بهياكلهم الممثلة وفسح المجال للهابط من الفنّ الذي يخاطب البطن والنصف الأسفل ويحترف التهريج ويبعد النّاس عن الاهتمام بقضاياهم الحارقة.
لنقاطع مهزلة 24 أكتوبر! لنطالب بانتخابات حرة وديمقراطية! لنقاوم التصحّر! لنبني نهضتنا الثقافية! عاش الإبداع الحرّ!
حزب العمال الشيوعي التونسي
1 أكتوبر 2004
DOSSIER IMMIGRATION (suivi quotidien)
مأساة بحرية أخرى في المياه الاقليمية التونسية
غرق زورق أبحر من سواحل بنزرت على متنه 9 متسللين
5 نجوا بأعجوبة.. اثنان أصيبا بحروق وآخران فقدا
تونس ـ الصباح –
نجا سبعة شبان بأعجوبة وفقد اخران بعد غرق زورق صغير كانوا على متنه في المياه الاقليمية التونسية خلال احدى الليالي القليلة الماضية. وكان تسعة اشخاص انطلقوا من ساحل منطقة الماتلين بولاية بنزرت في ساعة متأخرة من ليلة الواقعة على متن زورق صغير لا يتجاوز طوله 2.5 متر وتوجهوا نحو مقاطعة «سيسيليا» بالجنوب الايطالي بعد مشاركتهم في عملية ابحار خلسة نظمها شاب اصيل الولاية.
غير ان صغر حجم الزورق الذي كانوا على متنه وثقل الحمولة تسببا للمشاركين في هذه الرحلة غير الشرعية في عدة صعوبات وهو ما ادى لاحقا الى غرقه في موقع حدد بـ12 كلم عن اليابسة وغرق بعض ركابه الذين لم يعرف مصير اثنين منهم الى حد الساعة.وحسب اولى المعلومات فان خمسة من المهاجرين غير الشرعيين تمكنوا من الوصول الى اليابسة بعد ساعات من السباحة واختفوا لاحقا عن الانظار قبل ان يلقى عليهم القبض من قبل اعوان المنطقة الجهوية للحرس الوطني ببنزرت.
من جهة اخرى علمنا ان اثنين اخرين تعلقا بأوعية بلاستيكية مملوءة بالبنزين قبل ان تقلع سداداتها وهو ما تسبب في اصابة الشابين بحروق وجروح في انحاء مختلفة ـ من جسميهما. ورغم ذلك فانهما قاوما الامواج والالام وواصلا السباحة الى ان بلغا شاطئ الامان.
ولئن توجه احدهما بعد يومين من الحادثة الى مركز الامن بجهته واشعر الاعوان بالموضوع فان الثاني تحصن بالفرار الى حد الساعة فصدرت في شأنه ملحوظة تفتيش.
وبالتوازي مع ذلك يواصل اعوان المنطقة الجهوية للحرس الوطني ببنزرت البحث عن المفقودين الاخرين اللذين ظل مصيرهما مجهولا الى حد الساعة والتحري مع بقية المشاركين حول تنظيم هذه الرحلة غير الشرعية وهوية المنظم والمبالغ التي سلموها له ان لم يكن التنظيم مشتركا كما صار يفعل بعض الحالمين بالهجرة السرية الى اوروبا رغم تعدد المآسي والفواجع الناجمة عن «رحلات الموت».
صابر المكشر
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 7 أكتوبر 2004)
فاجعة «الحرقان» بشط مريم:
أسرار وحقائق تكشف لأول مرة
تونس ـ الصباح – علمت «الصباح» ان الاجهزة الامنية التونسية قامت بحملة واسعة النطاق خلال الايام الاخيرة في اطار مكافحة ظاهرة اجتياز الحدود خلسة. وقد القت القبض على عدد من الحالمين بالهجرة السرية من تونس والمغرب الاقصى. وفي الاطار كشف مصدر موثوق ان محققي الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية نجحوا في تحديد هويات ثلاثة اشخاص تبين انهم وسطاء في عمليات ابحار خلسة انطلقت من سواحلنا واخرها الرحلة غير الشرعية التي انطلقت من شاطئ شط مريم وبالتالي يرتفع عدد الوسطاء التونسيين الى اربعة بعد ان اوقع محققو المنطقة الجهوية للحرس الوطني بسيدي بوزيد برابعهم منذ ثلاثة ايام.وحسب المصدر ذاته فان التحريات متواصلة على قدم وساق لضبط مواطنين من المغرب الاقصى تبين ضلوعهم في العملية الاخيرة وتوسطهم فيها كما ان البحث جار لالقاء القبض على الرأس المدبر لهذه الرحلة غير الشرعية التي انتهت بمأساة وهو شاب اصيل مدينة هرقلة يدعى (م.ب) ومن ذوي السوابق في هذا الميدان.
من جهة اخرى علمنا ان المظنون فيه المذكور كان يخطط لهذه العملية منذ فترة زمنية طويلة وكان ينوي الانطلاق بالمهاجرين غير الشرعيين من سواحل بنزرت بعد ان حاول اقتناء مركب من نوع «بلانصي» من تجار اصيلي الجهة.
غير ان تفطنه للرقابة الامنية على تحركاته جعله يحول وجهته الى مدينة طبلبة لاقتناء «بلانصي» قبل ان يقرر الانطلاق بالرحلة غير الشرعية من ساحل شط مريم كما انه هيأ على ما يبدو مركبا ثانيا بنابل لاستعماله في تهريب 126 مغربيا لكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالحمامات احبطوا هذه العملية.
تواصل عمليات البحث
علمنا ان الوحدات الامنية للمنطقتين الجهويتين للحرس الوطني بالمنستير وسوسة واقليم الحرس الوطني بنابل والحماية المدنية والبحرية الوطنية ومروحية عسكرية واصلت عمليات البحث عن 39 مفقودا.
وقد تم استعمال غطاسين وتركيز الة للارشاد بالاقمار الصناعية لحصر موقع الواقعة واستكشاف ما في الاعماق املا في انتشال المزيد من الجثث.
غير ان رقم الجثث المنتشلة استقر على 25 الى غاية ظهر امس الاربعاء ليبقى مصير 39 مفقودا مجهولا الى حد الساعة.
تجدر الاشارة الى ان هذه الفاجعة البحرية شهدتها المياه الاقليمية التونسية مساء الاحد الفارط عندما انقسم زورق كان على متنه 75 مهاجرا غير شرعي (70 مغربيا و5 تونسيين) الى نصفين وغرق في الاعماق. ولم ينج من هذه الحادثة سوى 11 شخصا من بينهم تونسي واحد.
ص. المكشر
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 7 أكتوبر 2004)
تونس تحتجز 380 مهاجرا غير شرعي وتشتري زوارق دورية من المانيا لمراقبة السواحل
تونس ـ برلين ـ رويترز: نقلت صحف تونسية عن مسؤولين حكوميين تونسيين امس الاربعاء قولهم ان تونس أوقفت 380 مهاجرا عربيا وافريقيا بصفة غير شرعية جاءوا للابحار خلسة نحو اوروبا عبر ايطاليا. وتعتبر هذه الاعتقالات أوسع حملة ضد الهجرة السرية هذا العام في تونس وتأتي أثر مصرع 28 مهاجرا غير شرعي وفقدان 35 اخرين علي الاقل قبالة السواحل التونسية يوم الاحد الماضي. واضاف المسؤولون ان أغلب هؤلاء المهاجرين قدموا من المغرب ودول جنوب الصحراء الافريقية. وقالوا ان حرسا من البحرية التونسية أوقف 130 مهاجرا من دول عربية الثلاثاء في سواحل مدينة صفاقس (240 كيلومترا) جنوب العاصمة تونس عندما كانوا يستعدون للابحار نحو جزيرة ايطالية. وفي الحمامات جنوب تونس العاصمة احتجزت الشرطة 150 مهاجرا وأوقف حوالي 100 اخرين في عمليات متفرقة علي السواحل التونسية خلال الايام الثلاثة الاخيرة. من جهة اخري قال الدالي الجازي وزير الدفاع الوطني التونسي يوم الثلاثاء ان بلاده اتفقت علي شراء ست زوارق دورية من المانيا في اطار مسعي مشترك لوقف الهجرة غير المشروعة من شمال افريقيا الي اوروبا. وهناك قلق متزايد في الاتحاد الاوروبي من الاف المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط ليتسللوا الي أوروبا بطريقة غير مشروعة من شمال أفريقيا او تركيا في زوارق صغيرة ولا تصلح للابحار غالبا. واقترحت المانيا اقامة مراكز احتجاز في شمال أفريقيا يحتجز بها من يسعون الي الهجرة الي أن يبحث مسؤولو الاتحاد الاوروبي مطالبهم ويعاد من لا تنطبق عليهم معايير دخول دول الاتحاد الي بلدانهم. وأيدت ايطاليا التي ينزل علي سواحلها كثير من هؤلاء المهاجرين الخطة لكن اعضاء اخرين في الاتحاد الاوروبي أعربوا عن قلقهم لاعتبارات تتعلق بحقوق الانسان والتكلفة. وقال الجازي بعد محادثات في برلين مع نظيره الالماني بيتر شتروك ان البلدين اتفقا علي جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير المشروعة التي قال انها تمثل مشكلة متزايدة لدول أوروبا وشمال أفريقيا علي حد سواء. وقال للصحافيين بعد الاجتماع في برلين لدينا مشكلة فيما يتعلق بالتدابير الامنية ومشكلة فيما يتعلق بتأمين حدودنا ضد الارهاب . وأضاف اشكر الوزير شتروك والحكومة الالمانية للاتفاق الذي توصلنا اليه لشراء ستة زوارق دورية من القوات المسلحة الالمانية لتحسين مراقبة سواحلنا وأي تحركات للمهاجرين .
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 أكتوبر 2004)
الاحـتـراق (2)
جمال كرماوي
ويتواصل الحديث عن سمك القرش برّا وبحرا… سماء إفريقيا الصافية ليس فيها غمامة تبشّر الصحارى لا غمامة ومع ذلك يعمّر الغم قلوبا قاحلة… سماسرة الموت كما ا لجوارح تتعقّب الأجساد الجافّة التي تمشي تائهة على الأرض… يمتصون دمهم مقابل حفنة أوهام… كما رمال البحر تتسرب بين الأصابع ومعها الحياة… إنها الساعة الرملية…
على الضفة الأخرى شمال المتوسط تطوف الحوّامات بحثا عن النازحين… مثل قطيع الغنم المذعور يقودونهم إلى محميّة ريثما يُصدّون على أعقابهم مع عتاب شديد للدول المصدّرة في شمال المتوسط مازال أصحاب القرار يعتقدون أن الحوامات كفيلة بإيقاف النزوح وأن الضغط على جنوب المتوسط كفيل بردع الحارقين وهذا وهم وهم يدركون أنه وهم ولكنهم يغضون الطرف عن الحلول الحقيقية… هم يعرفون أن الثري الذي يزداد كل يوم ثراء لا يمكن أن يأمن ويهنأ وحوله جيران لا توقد في بيوتهم النار… يعرفون أن أوروبا التي باتت حطاما بعد الحرب العالمية الثانية بنتها خطة «مارشال»…
ويعرفون أن الفقر مهد التطرف والغضب والعنف… ويعرفون أكثر أنهم كانوا في يوم من الأيام محتلّين ونهّابين لثروات غيرهم… هم يذكرون زمنا كان فيه «الصابون» سلعة لا يطولها إلا الأثرياء… وقطعة اللحم مجرد حلم… والدقيق يوزّع بـ»البونو»… ولمّا شبعوا فقدوا الذاكرة.. هم يذكرون كيف كانت دول جنوب المتوسط مخزنا للعمالة بأثمان بخسة… بنوا لهم الجسور نحو الرفاه ولمّا استقووا… استقووا ومن مو قعهم المريح.. من عليائهم لا يتذكرون الجنوب إلاّ ليذكروه بأنه مخلّ ومتقاعس ومتخلف سياسة واقتصادا وثقافة صاروا وعّاظا متقزّزين من تلامذيهم… وإذا بيضوا وجوههم بشراكة فإنها لا تكون إلا أمنية… أما الشراكة الحقيقية فإنها مجرد أمنية وبين «الأمنية والأمنية» هناك هوّة سحيقة تبتلع الشباب الذي يحرق سفنه في عرض البحر…
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 7 أكتوبر 2004)
Immigration: 142 clandestins originaires du Moyen-Orient interpellés par la police tunisienne
Associated Press, le 06.10.2004 à 22h12
TUNIS (AP) — Une nouvelle tentative d’émigration clandestine impliquant 142 ressortissants « de deux pays arabes du Moyen-Orient » a été déjouée mardi par les services de sécurité de Sfax, un port situé à 270km au sud de Tunis, a rapporté mercredi le journal tunisien « Achourouk ». Leurs pays d’origine ne sont pas précisés.
Ces « brûleurs », comme on les appelle en Tunisie, étaient partis d’un « pays voisin », allusion à la Libye vers laquelle se rabattent désormais les candidats à l’émigration en raison du renforcement de la surveillance des côtes tunisiennes.
Le bateau qui les transportaient a été arraisonné par les gardes-côtes tunisiens au large de Sfax. Les émigrants clandestins ont été mis à la disposition de la brigade d’investigation de cette ville, avant leur rapatriement dans leurs pays d’origine, précise le quotidien.
Ce coup de filet intervient quelques jours après le naufrage d’une embarcation au large de la localité de Chott Mériem, à 140km au sud-est de Tunis, qui a fait, selon le dernier bilan en date, 30 morts et 34 disparus. Parmi les 75 occupants, en majorité des Marocains, seuls 11 ont été sauvés par la marine tunisienne.
A la suite de ce drame, une chasse aux candidats à l’émigration clandestine a été lancée par les autorités tunisiennes dont le littoral sert fréquemment de point de départ ou de transit vers les côtes italiennes toutes proches.
Des centaines de clandestins refoulés mercredi d’Italie vers la Libye
Par Nicole MARTICHE
AFP, le 06.10.2004à 15h03
LAMPEDUSA (Italie), 6 oct (AFP) – Les autorités italiennes ont repris mercredi, après une pause d’une journée, les opérations de refoulement vers la Libye des centaines d’immigrés clandestins arrivés ces derniers jours dans l’île de Lampedusa (sud).
Quatre avions militaires de type C-130 ont décollé en l’espace de deux heures de l’aéroport de l’île pour une destination qui n’a pas été précisée officiellement. Mais de source informée, on indiquait qu’ils faisaient route vers la Libye.
Plus tôt, le ministère de l’Intérieur avait pour sa part confirmé que les opérations « de refoulement à la frontière des immigrés clandestins arrivées par mer seraient achevées ces jours-ci ».
Le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi doit par ailleurs se rendre jeudi en Libye pour rencontrer le colonel Mouammar Kadhafi avec lequel il s’entretiendra, entre autres, des problèmes de l’immigration clandestine.
Mercredi en fin de journée, un total de 370 personnes avaient quitté le centre d’hébergement temporaire de Lampedusa: une centaine par ferry à destination de centres d’accueil de la Sicile, notamment Agrigente et Caltanissetta, et près de 300 autres à bord des quatre avions militaires, a précisé à l’AFP le capitaine des carabiniers Giordano Crucifisso qui supervisait les opérations.
Le même scénario s’est répété à quatre reprises sur la piste de l’aéroport. Un groupe de clandestins expulsés, avoisinant les 90 personnes, a été escorté par des policiers en uniforme et en civil pour parcourir la cinquantaine de mètres séparant l’appareil du portail du centre d’hébergement provisoire où ils étaient retenus depuis leur arrivée.
Les immigrés, tous des hommes, avaient les poignets entravés sur le devant du corps par un lien en plastique. Des policiers, vêtus de tenues sportives mais sans armes visibles, les accompagnent jusqu’à leur destination finale: en moyenne un policier pour deux immigrés refoulés.
Le directeur du centre d’hébergement temporaire, Claudio Scalia, a indiqué à l’AFP qu’aucune femme n’avait été expulsée.
« Toutes les femmes arrivées ces derniers jours ont été transférées en Sicile » en attendant qu’il soit statué sur leur cas, a-t-il dit.
Un incident a marqué le départ du premier avion. Un élu sicilien a protesté avec véhémence lors de l’embarquement des clandestins et a été refoulé dans l’aérogare par les policiers alors qu’il cherchait à aller sur la piste pour monter dans l’appareil.
« Criminels, criminels », a hurlé Calogero Micciche, élu des « Verts » au conseil régional de Sicile, venu de Palerme pour manifester avec une délégation contre ces « déportations ».
« Nous voulons que la Constitution italienne soit respectée. (Le ministre de l’interieur Giuseppe) Pisanu doit venir ici s’expliquer. Ce que fait l’Italie est doublement grave, car nous ne pouvons pas livrer des êtres humains à Kadhafi qui était jusqu’à présent considéré comme un terroriste international », s’est-il insurgé. « C’est un pays qui n’offre pas de garanties pour les droits de l’homme », a-t-il insisté.
En fin de journée, le centre était revenu à sa capacité, soit 200 personnes, a précisé M. Scalia. « Nous espérons que de nouvelles arrivées ne seront pas enregistrées dans les prochains jours », a déclaré le capitaine Crocifisso.
Les autorités italiennes misent également beaucoup sur des patrouilles, baptisées « Neptune 3 », en cours depuis mardi et jusqu’au 10 octobre au large de la Tunisie et de Malte, avec des moyens navals et aériens italiens et maltais, ainsi que des observateurs de la Slovénie, de la Grande-Bretagne et de l’Espagne.
COMMUNIQUE DU HCR
7 octobre 2004
LA PROTECTION DES REFUGIES EST UN DEVOIR HUMANITAIRE ET NON PAS UN CHOIX POLITIQUE, DECLARE LE HCR
GENEVE – « Les réfugiés sont des êtres humains et non de simples statistiques, ou des tendances globales», a déclaré ce jeudi la responsable principale de la protection des réfugiés au HCR, Madame Erika Feller, rappelant aux représentants des 66 Etats membres du Comité exécutif du HCR que la protection des réfugiés est « un devoir humanitaire et non pas un choix politique ».
En présentant, au cours de la réunion annuelle du Comité exécutif, son rapport sur la protection des réfugiés, Mme Feller, directrice de la protection internationale, a dressé un bilan mitigé, illustrant une nette tendance à la baisse du nombre de déracinés au sein d’un environnement de plus en plus hostile tant pour les réfugiés et les demandeurs d’asile que pour ceux leur venant en aide.
Sur une note plus positive le nombre des réfugiés a diminué tandis que les opérations de rapatriement et la concrétisation d’autres solutions dans des pays tels que l’Afghanistan et plusieurs nations africaines ont considérablement augmenté. Depuis 2001, le nombre de personnes relevant de la compétence du HCR de par le monde a décliné de presque 22%, ne dépassant pas les 17,1 millions cette année. Mme Feller a aussi précisé que certains gouvernements manifestent un intérêt accru à l’aide à pourvoir aux pays d’origine des déracinés, ainsi qu’un soutien actif en faveur d’un partage plus équitable des responsabilités et de la recherche de solutions à long terme.
Plus inquiétant, toutefois, est l’accueil de plus en plus hostile réservé aux réfugiés et aux demandeurs d’asile dans plusieurs régions du monde.
« La spirale de violence et les violations des droits de l’homme qui engendrent des réfugiés n’ont pas cessé de faire des victimes », a dit Mme Feller lors du quatrième jour de la réunion du Comité exécutif. « Les efforts pour aider et protéger les victimes ont été sérieusement compromis par le fait que le personnel humanitaire a directement été pris pour cible lors d’actes criminels. »
Les gens continuent de souffrir dans nombre de pays où la brutalité, la non-observance des droits humains les plus fondamentaux, la marginalisation économique, la discrimination, l’exclusion ou les conflits sont devenus le lot quotidien des populations, a souligné Mme Feller.
Ces personnes ont besoin et cherchent, à juste titre, de bénéficier d’une protection. C’est justement dans cet esprit que la Convention de 1951 sur les réfugiés a été élaborée : elle confère une protection aux personnes devenues vulnérables car elles se trouvent temporairement privées de la protection d’un Etat. C’est le rôle fondamental de la Convention de 1951, qui s’avère aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Pourtant, sa validité, à la consternation du HCR, a été mise en question, ce qui a semé le doute et la confusion, a rappelé Mme Feller.
« Il est difficile d’imaginer que le droit de ne pas être expulsé pour éviter d’être tué puisse être contesté par toute personne sensée», a-t-elle poursuivi. « Au même titre, les principes de non discrimination, le droit d’être entendu, ainsi que celui d’accéder à des procédures juridiques équitables sont les fondements mêmes des sociétés civilisées. La Convention a non seulement donné une voix aux droits des réfugiés. Elle les a aussi renforcés, se basant sur des normes fondamentales de respect de la personne humaine, permettant leur application à des situations de conflit ou à la sauvegarde d’intérêts nationaux. »
Le débat actuel autour de la question d’une nouvelle réalité pour les réfugiés et le principe de l’asile, a tenu à rappeler Mme Feller, doit prendre en compte le fait que les guerres et les persécutions sont des phénomènes de très longue date, qui ont toujours engendré des réfugiés.
« De tout temps, le drame des réfugiés se répète », a-t-elle déclaré. « Confronter l’intolérance et la peur, être un étranger dans un pays qui n’est pas le sien, rechercher un havre de paix et de sécurité et attendre qu’une solution soit trouvée, sont des épreuves que traverse tout réfugié. Le problème des réfugiés et les problèmes que rencontrent les réfugiés sont deux choses différentes. »
Mme Feller a fait part de sa grande inquiétude face à l’incapacité, dans certains pays, de prendre en compte, en plein c*ur de l’actuel débat sur l’asile, les problèmes rencontrés par les réfugiés. C’est pour cela, a-t-elle ajouté, que le HCR insiste, dans son message de sensibilisation, sur le fait que « les réfugiés sont des êtres humains, non des statistiques. Leur protection est un devoir humanitaire et non pas un choix politique ».
Tout en précisant que le HCR reconnaît qu’il est parfois difficile pour les Etats de faire une distinction parmi toutes les personnes qui se présentent à leurs frontières en tant que demandeurs d’asile, Mme Feller a souligné l’importance de ne pas assimiler les vrais demandeurs d’asile à de simples migrants.
« L’amalgame entre réfugiés et migrants, comme s’ils appartenaient à une seule et même entité, représente un danger considérable. Nous comprenons, bien sûr, que les deux phénomènes sont parfois liés, mais la protection des réfugiés implique un ensemble bien spécifique de droits ainsi que, en retour, des obligations envers les Etats. Or cela risque d’être érodé lorsque le débat sur l’asile est uniquement traité sous l’angle du caractère légal ou illégal de la migration. Nous devons nous méfier des approches trop musclées destinées à tenir les migrants loin des frontières, sans établir de différence entre les raisons qui ont poussé les gens à venir. Nous craignons que les préoccupations liées au problème de la migration ne faussent l’approche de la protection des réfugiés », a déclaré Mme Feller.
Le HCR a exprimé tiré la sonnette d’alarme face aux éventuelles conséquences des mouvements migratoires et au développement du crime et du terrorisme international sur la bonne volonté des pays d’accueillir des réfugiés. Lorsque les frontières se ferment devant les demandeurs d’asile fuyant la persécution ou un conflit, les raisons avancées sont variées, à savoir : ces personnes sont tombées dans les mains de trafiquants, d’autres pays ont la responsabilité de les accueillir, le conflit n’a pas été reconnu comme tel, la sécurité de l’Etat – de quelque manière qu’on la définisse – a la priorité sur toute autre considération. Quelle que soit la raison », a-t-elle poursuivi, « le droit de chercher asile, le droit de fuir pour sauver sa vie, le droit de protéger la sécurité et la dignité de sa personne et de sa famille, ne sont souvent considérés qu’en deuxième lieu. »
Le HCR soutient les efforts pour combattre le crime et le terrorisme international, a déclaré Mme Feller, tout en soulignant que les réfugiés fuient justement la persécution et la violence, y compris les actes terroristes. Les instruments internationaux relatifs aux réfugiés ne doivent pas être perçus comme offrant un abri aux terroristes. Bien au contraire, a-t-elle ajouté, ces instruments prévoient leur exclusion de la protection donnée aux réfugiés.
« La tendance qui prévaut dans certains pays, de criminaliser les demandeurs d’asile et les réfugiés est extrêmement inquiétante », a affirmé Erika Feller. « Alors que des personnes appartenant à ces deux catégories pourraient être associées à des crimes graves, cela ne constitue pas une justification valable pour condamner la majorité d’entre eux. Assimiler l’asile à un repaire de terroristes n’est pas seulement faux du point de vue légal et dépourvu de preuves concrètes, mais est aussi utilisé pour diffamer les réfugiés de manière publique et pour promouvoir la discrimination et le dénigrement de personnes de certaines races ou religions. »
Mme Erika Feller a aussi exprimé son « inquiétude » au sujet des récentes déclarations de certains Etats qui ont contesté la position de l’agence en disant qu’elle « devait se limiter à *uvrer pour la protection et la recherche de solutions ailleurs dans le monde ». Elle a déclaré que le mandat du HCR ne connaît pas de limitation géographique.
Le texte complet de la présentation de Madame Erika Feller à la 55ème session
du Comité exécutif du HCR est disponible sur le site en anglais du HCR, www.unhcr.ch
Media Relations & Public Information Service
UNHCR
HQPI00
P.O. Box 2500
CH-1211 Geneva 2
Tel: 41 22 739 8502
Fax: 41 22 739 7314
Email: hqpi00@unhcr.ch
Website: www.unhcr.ch
أصداء الانتخابات
ندوة صحفية.. يعقد السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية على الساعة الحادية عشر من صباح يوم غد (8 أكتوبر) ندوة صحفية بمقر الوزارة حول الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة ليوم 24 اكتوبر الجاري.
في المرصد الوطني..
استخدم اعضاء المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية اسلوبا جديدا في رصد المرحلة الاولى من الانتخابات، حيث تم اعداد استمارة تتضمن تساؤلات محددة حملها الاعضاء الى مختلف الجهات، وتلقوا على ضوئها اجابات محددة..
ومن المتوقع ان تساهم تلك الاجابات في تكوين قاعدة معطيات سيتم تحليلها ومتابعتها لاحقا.
استمارات في المرصد..
علمنا ان المرصد الوطني للانتخابات ضبط استمارات لكل مرحلة من مراحل الانتخابات سيتم عرضها على المعنيين بالاستحقاق الانتخابي.
وستكون هذه الاستمارات مادة عمل اساسية لاعضاء المرصد خلال تحركات اعضائه بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية يوم الاحد المقبل.
المنح المالية..
بدأت الاحزاب السياسية في تلقي المنح الانتخابية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، وهي منح يفترض ان يتلقاها المرشحون بمجرد حصولهم على وصولات نهائية بشأن قائماتهـــم.
ويعد التجمع الدستوري الديموقراطي وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية، اكبر المستفيدين من المنح بحكم توفرهم على 26 قائمة لكل حزب.
صالح ـ ع
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 7 أكتوبر 2004)
أكاذيب.. واشاعات، لا يصدّقها أحد !!
في حين تنصرف الأغلبية الساحقة من التونسيين الى العمل والكد، تنصرف فئة قليلة من محترفي السياسوية الضيقة الى فبركة الاشاعات ومحاولة تصريفها… ولأنه لا مهنة لهؤلاء الا ترويج الأكاذيب والأوهام فإنهم يحرصون على جعل بضاعتهم تتأقلم مع المواسم.. حيث ينشط البعض من هولاء هذه الأيام في بعض الأحياء ويحاولون ترويج سمومهم حول الانتخابات مركزين على فئة الشباب ممن هم في سن الخدمة الوطنية، اذ يسعون لردع هؤلاء الشباب عن أداء واجبهم الانتخابي يوم أكتوبر الجاري بدعوى أن «من يصوت سوف يتم أخذه للجيش».. وهذه كذبة لا تنطلي على أحد وشائعة عارية عن الصحة تماما.. باختصار شديد لأن هنالك لوائح وقوانين تنظم انتداب الشباب للخدمة العسكرية وهي معروفة للجميع.. ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالعملية الانتخابية التي تشرف عليها دوائر أخرى وتنظمها لوائح وقوانين أخرى… يبقى أن أصحاب الأنفس المريضة يضيرهم أن يروا تونس تمضي في الاعداد لهذا العرس الديمقراطي الكبير فراحوا ينفّسون عن عقدهم بإطلاق مثل هذه الاشاعات المغرضة والسخيفة التي لا يمكن أن تصدر الا عن خونة وحاقدين مصابين بـ »السكتة الوطنية » يسمحون لأنفسهم المريضة باستعمال مثل هذه الأساليب الرخيصة لتخويف الشباب واستعمالهم من حيث لا يشعرون لأغراض وحسابات سياسوية ضيقة ضيق صدورهم برؤية تونس وهي تحرز النجاحات في كل المجالات وفي طليعتها مجال البناء الديمقراطي التعددي والقائم على المشاركة الشعبية من خلال الاقتراع المباشر.
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 7 أكتوبر 2004)
قائمات الحزب الديمقراطي التقدمي للانتخابات التشريعية 24 أكتوبر 2004
تونس 1
محمد القوماني أستاذ – عضو مكتب سياسي
مية الجريبي مديرة بشركة خاصة – عضوة مكتب سياسي
أحمد بوعزي أستاذ جامعي
أحمد محجر أستاذ
أنور الشابي خبير عدلي – عضو لجنة مركزية
سميرة الصدفي صحفية
صلاح الدين الفطحلي ممثل تجاري
رابح العمدوني تقني سامي
تونس 2
منجي اللوز عضو مكتب سياسي
صفية الشابي صحفية
علي الجوهري مهندس مساعد
عمران علوان متقاعد – عضو لجنة مركزية
الشادلي فارح موظف
محمد الوحيشي معلم – عضو لجنة مركزية
غسان بن خليفة طالب- عضو لجنة مركزية
أريانة
عصام الشابي عدل منفذ – عضو مكتب سياسي
أمينة الزواري موظفة – عضوة لجنة مركزية
نور الدين بن خوذ أستاذ جامعي مساعد- عضو لجنة مركزية
نعيمة حسني طالبة مرحلة ثالثة
محمد علي النصراوي طبيب بيطري
الصادق حريز موظف – عضو لجنة مركزية
بن عروس
مولدي الفاهم مهندس – عضو مكتب سياسي
خديجة بن عثمان رئيسة مصلحة
منذر بن رحومة موظف
كريم بن عمار أعمال حرة
سليم بن جمعة موظف
رجب العجيمي فني
محمد بوسنينة وكيل مقهى
زغوان
منية القارصي صيدلانية
محمد البوبكري أستاذ – عضو لجنة مركزية
نابل
نوبي بن فرج مهندس مساعد
فيصل بسيس مهندس اتصالات
عصام الجلاصي موظف
نبيل قشقاش أستاذ
بلقاسم بلدي طالب
نور الدين ونيسة معلم تطبيق
مكرم عبد الخالق مهندس معماري
ألفة الغرايري موظفة
حسام ثابت عامل
منيرة الهمامي شؤون البيت
المنستير
محمد نجيب الحداد صاحب شركة
معز بن صالح عون تقني
فاطمة تقا موظفة
سالم عرعود فني في مراقبة الجودة
منصور بالريمة موظف
محمد بن رجب كهربائي
نادية بن صالح طالبة
سوسة
عبد المجيد المسلمي طبيب جراح
الحبيب الشايبي موظف
محسن الشاوش مرشد بيداغوجي
نور الدين هميلة وكيل شركة
عز الدين صابر عون بلدي
رياض الأحوار أعمال حرة
رضا الماجري أستاذ
حليم المؤدب حامل لشهادة عليا – عاطل
المهدية
سالم بوبكر مشرف بيداغوجي متقاعد
روضة بوسلامة أعمال حرة
محمد نجيب البحري نساج
فرج مهني ممرض
عبير الزهور فنية في الخياطة و التجميل
زهرة البحري شؤون البيت
صفاقس 1
ماهر حنين أستاذ – كاتب عام جامعة صفافس
فتحي الشفي عون باتصالات ةونس – عضو لجنة مركزية
محمود البقلوطي فني سامي – عضو لجنة مركزية
مها السويسي أستاذة
محمد القرقوري أستاذ
أنور الحسيني معلم
صفاقس 2
فريد النجار أستاذ
محمد الهادي الكحولي معلم
التليلي الخليفي أستاذ
عبد السلام بن عبد الله أستاذ
سميرة بن رخيصة موظفة
كراي الجربي متفاعد – عضو لجنة مركزية
النوري الجريبي أستاذ
قابس
عبد الجبار الرقيقي أستاذ – عضو لجنة مركزية
منجي سالم أستاذ – عضو مكتب سياسي
جمال العزابي أستاذ
الطاهر الشبعاوي ممرض – عضو لجنة مركزية
الحبيب الباهي أستاذ
قفصة
عبد الرزاق داعي مهندس مساعد – عضو لجنة مركزية
ساسي مناصري مستكتب بشركة
عبد الرؤوف المزيودي قابض بشركة النقل
السبتي هنشيري معلم تطبيق
عبد الرزاق الأبيض معلم
سيدي بوزيد
عطية عثموني أستاذ أول – عضو مكتب سياسي
فوزي السعيدي أستاذ
الطيب الجلالي أستاذ- عضو لجنة مركزية
منير النصيبي أستاذ
علي عزازة أستاذ
مختار النصري أستاذ
القصرين
عمار حمدي أستاذ – عضو مكتب سياسي
حسين العبيدي معلم
بشير المروشي معلم – عضو لجنة مركزية
محمد الطاهر الهرماسي متقاعد
محمد الناصر المدايني أستاذ
أحمد الهرماسي معلم
القيروان
رشيد خشانة صحفي – عضو مكتب سياسي
سالم بوخداجة أستاذ جامعي
توفيق القداح معلم تطبيق – عضو لجنة مركزية
حمودة البراق متصرف بوزارة الفلاحة
محمد العيادي معلم تطبيق
سليمان الرويسي أستاذ
صالح دخيللي عامل
علي نصايري فلاح
محمود دخيللي عامل
توزر
هشام بوعتور صيدلاني
محمد الهادي حمدة معلم
قبلي
محمد الطاهر الرصاوي موظف
عبد الرحمان بلعوجة معلم
الكاف
أحمد المولهي عامل
عبد العزيز الزغلامي متصرف بديوان الحبوب
محمد الهادي بوعزي عامل
زينة المولهي شؤون البيت
سليانة
عبد الرزاق العويديدي موظف بوزارة الاقتصاد
نور الدين الحضري موظف
محمد الكناني عامل مختص
محمد علي الوقروطي حرفي
باجة
ألفة سعيد شؤون البيت
عبد الكريم الهمامي عامل
منال الحناشي طالبة
فتحي سوسو خبير محاسب
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 280 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)
بسم الله الرحمن الرحيم
Terrorisme: demande d’extradition par Madrid d’un Tunisien détenu à Londres
AFP, le 06.10.2004 à 18h20
LONDRES, 6 oct (AFP) – L’examen de la demande d’extradition par Madrid d’un ressortissant tunisien accusé d’appartenir à une cellule espagnole de financement d’Al-Qaïda a débuté mercredi devant un tribunal londonien, a-t-on appris de source judiciaire.
Hedi Ben Youssef Boudhiba avait été arrêté le 20 août à Liverpool (nord-ouest de l’Angleterre), dans le cadre d’un mandat d’arrêt international lancé par le juge antiterroriste espagnol Baltazar Garzon en mai, a précisé Scotland Yard à l’AFP.
Selon Adina Ezekiel, qui représentait les autorités espagnoles mercredi devant le tribunal de Bow Street, ce ressortissant tunisien de 44 ans appartenait à une cellule basée en Espagne et apportant son soutien financier à l’organisation terroriste internationale dirigée par Oussama ben Laden ainsi qu’à un autre groupe terroriste. Des faits pour lesquels il pourrait être condamné à une peine de prison de 15 ans.
« L’activité principale de cette cellule consistait à apporter des fonds au réseau européen (d’Al-Qaïda) en transférant de l’argent depuis l’Espagne vers l’Allemagne », a précisé l’avocate, selon qui cet argent « était ensuite utilisé pour financer les activités des moudjahidines ».
« La cellule espagnole était également chargée de fournir les autres membres du réseau en documentation », a ajouté Me Ezekiel.
Hedi Ben Youssef Boudhiba, alias « Fatty », voyageait à travers l’Europe pour le compte de cette cellule et lors de ses passages à Hambourg et en Turquie il aurait notamment été en contact avec des terroristes ayant été liés aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, a également affirmé la représentante espagnole.
Lors de son arrestation, à Liverpool, il était censé se rendre à Barcelone.
Détenu à la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh, Hedi Ben Youssef Boudhiba a plusieurs fois tenté de s’automutiler, a plaidé son avocat, Stephen Powles, estimant que son client ne pourrait pas avoir un procès équitable en Espagne en raison de sa race et de sa religion.
Stephen Powles a également mis en avant la santé mentale de son client, qui se déteriorerait si il devait être extradé.
A l’issue de l’audience de mercredi, la présidente du tribunal de Bow Street a renvoyé le dossier au 19 octobre.
Le prince Philippe de Belgique à Tunis
Associated Press, le 06.10.2004 à 22h04
TUNIS (AP) — Le prince Philippe de Belgique a entamé mercredi une visite officielle de trois jours en Tunisie à la tête d’une importante délégation officielle accompagnée par 147 chefs d’entreprises.
Au cours de son séjour, le prince Philippe doit être reçu par le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali et aura des entretiens avec le Premier ministre Mohamed Ghannouchi et plusieurs membres du gouvernement dont les ministres des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia et du Commerce, Mondher Zénaïdi.
De leur côté, les hommes d’affaires belges assisteront avec leurs homologues tunisiens à une journée de partenariat qui sera scellée par un accord de coopération.
La Belgique, qui accueille une communauté tunisienne forte de 16.000 personnes, est le 5ème partenaire économique de la Tunisie où sont implantées 224 entreprises belges employant 25.000 personnes. Elles opèrent dans divers secteurs d’activité dont le textile-habillement, les industries électriques et électroniques, l’agroalimentaire et les cuirs et chaussures.
Les touristes belges se rendent de plus en plus nombreux en Tunisie. Les prévisions tablent sur 150.000 visiteurs en 2004.
A la fin de sa visite officielle, le prince Philippe effectuera un séjour privé dans le sud tunisien où il fera la découverte des palmeraies réputées pour leurs dattes exportées dans le monde entier pour leur qualité mielleuse et ne manquera pas d’assister au mirage du désert dans la région saharienne de Tozeur-Nefta.
Le Prince Philippe de Belgique à Tunis à la tête d’une mission économique
AFP, le 06.10.2004 à 17h21
TUNIS, 6 oct (AFP) – Le Prince Philippe de Belgique est arrivé mercredi à Tunis à la tête d’une délégation économique dirigée par le ministre de l’Economie et de l’Energie, Marc Verwilghen, a-t-on constaté à l’aéroport de Tunis-Carthage.
Le prince Philippe a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi.
Durant son séjour de 48 heures, le Prince Philippe aura des entretiens avec M. Ghannouchi, les ministres du Commerce, Mondher Zenaidi et des Affaires étrangères Habib Ben Yahia et visitera la Banque africaine de développement (BAD) à Tunis.
La délégation belge de 215 membres -dont 147 chefs d’entreprises- aura une série de rencontres avec des partenaires économiques tunisiens dans différents domaines d’activité à la Maison de l’Exportateur qui regroupe les service du Centre de promotion des exportations (Cepex).
La Belgique est le 5ème partenaire commercial de la Tunisie et 224 entreprises belges employant 25.000 personnes sont implantées en Tunisie, dans le textile-habillement, les industries électriques, électroniques, l’agro-alimentaire, les cuirs et chaussures.
Bruxelles finance également plusieurs projets de coopération technique et d’infrastructure (développement des quartiers du Lac nord et sud de Tunis, stations d’épuration ou de dessalement des eaux saumatres, etc).
S’agissant du tourisme, les projections pour 2004 tablent sur une augmentation de 8% de touristes belges, soit plus de 150.000 personnes.
La communauté tunisienne établie en Belgique compte 16.000 ressortissants.
Un congrès de police arabe préconise des lois contre le blanchiment d’argent
AFP, le 06.10.2004 à 15h37
TUNIS, 6 oct (AFP) – Des experts arabes ont appelé à l’adoption de lois pour réprimer le blanchiment d’argent dans le but de priver les organisations criminelles de financements, indique mercredi le communiqué final d’une réunion du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur à Tunis.
Le 28ème congrès des chefs de la police et de la sécurité arabes a appelé ses pays membres à signer des accords bilatéraux et multilatéraux pour une meilleure coordination dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, a ajouté le communiqué.
Les Etats arabes ont également été appelés à porter plus d’intérêt aux volets techniques et scientifiques dans le domaine de la sécurité et à assurer les qualifications humaines, les équipements et les bases de données nécessaires pour une lutte efficace contre les crimes organisés.
Le congrès a enfin appelé à l’introduction des dossiers des droits de l’Homme et des libertés dans les programmes d’enseignement et d’apprentissage dans les universités et les écoles de la police.
Cette réunion des chefs de la police et de la sécurité arabes s’est tenue à l’initiative du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, un organisme spécialisé de la Ligue des Etats arabes, dont le siège permanent est à Tunis.
Ses recommandations seront soumises à la session annuelle des ministres prévue en janvier 2005 à Tunis.
West Gas Project: le plus grand projet gazier au monde en 2004
AFP, le 07.10.2004 à 08h59
TRIPOLI, 7 oct (AFP) – Le Projet gazier de l’ouest libyen (West Libyan Gas Project), qui sera inauguré jeudi pour alimenter en gaz naturel l’Italie et l’Europe à travers un gazoduc souterrain, est le plus grand projet gazier dans le monde en 2004, avec des investissements estimés à 5,6 milliards de dollars.
Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a invité le Premier ministre italien Silvio Berlusconi à assister à cette cérémonie qui doit avoir lieu à Mellita, dans l’ouest de la Libye.
Le projet est détenu par une société commune constituée par les groupes italiens AGIP et ENI et la société d’Etat libyenne d’hydrocarbures NOC.
Un gazoduc de 540 km de long doit acheminer quelque 10 mds de m3 de gaz par an vers le sud de l’Europe, à travers la Sicile. L’opérateur public français Gaz de France est associé au gazoduc.
Le gaz exporté sera produit sur deux sites, l’un sur le continent, près de la frontière tunisienne, et l’autre en mer, à partir d’une plate-forme longue de 202 mètres et pesant 22.000 tonnes, installée à 110 kilomètres des côtes libyennes en Méditerranée.
La plate-forme a coûté 750 millions de dollars, selon des sources libyennes. Les réserves prouvées de gaz sont estimées à environ 1.500 milliards de m3.
Les hydrocarbures sont au coeur de la politique d’ouverture libyenne.
Tripoli a pour ambition de doubler sa production actuelle de pétrole pour atteindre 3 millions de barils par jour en 2010. L’investissement nécessaire pour atteindre cet objectif tournerait autour de 30 mds USD d’ici 2010. La Libye voudrait le financer en partie par ses partenaires étrangers. En 2004, la Libye table sur 15 mds USD de recettes d’hydrocabures.
Le sous-sol libyen regorge d’un pétrole de très bonne qualité et d’un coût d’exploitation relativement peu élevé, se situant à proximité d’une des plus grandes zones de consommation dans le monde: l’Europe. Un tiers seulement du territoire libyen a été exploré. Tripoli table sur l’exploration en mer dans des zones plus éloignées de la côte et le désert de Marzuq aux confins du Niger et de l’Algérie, pour donner un coup de fouet à sa production.
Les réserves prouvées libyennes qui sont d’une trentaine de milliards de barils de pétrole, représentent un demi-siècle de production au rythme actuel de production (1,5 million de baril par jour). Mais les réserves probables seraient trois fois plus importantes, selon Tripoli.
Retour en force des touristes français en Tunisie
Associated Press, le 07.10.2004 à 12h29
TUNIS (AP) — Le cap symbolique du million de touristes français en Tunisie devrait être franchi en 2004. C’est en tous cas la prévision du ministère du Tourisme tunisien, qui table sur une progression de 17% du nombre de visiteurs en provenance de l’Hexagone, premier marché émetteur pour la Tunisie et le Maroc, devant l’Allemagne, l’Italie et le Royaume uni.
Les responsables tunisiens prévoient que cette embellie soit confortée à la faveur de la visite que vient d’effectuer en France le ministre tunisien du Tourisme, Abderrahim Zouari, qui s’est vu assurer du « soutien du gouvernement et des institutions français à la stratégie de restructuration de l’industrie touristique en Tunisie », selon un communiqué du ministère tunisien du tourisme.
Une convention de coopération entre les deux pays dans les domaines de la formation, de l’encadrement et de la mise à niveau du secteur touristique tunisien avait déjà été signée lors de la visite d’Etat du président français Jacques Chirac en Tunisie, en décembre 2003.
Autre témoin de cet engagement, un accord vient d’être conclu avec le président du groupe Accor, Gérard Pélisson pour l’implantation en Tunisie d’un important projet hôtelier. Selon le communiqué, ce projet comprend une académie de formation et une chaîne de six hôtels Ibis.
Pour sa part, le président du Club Méditerranée, Henri Giscard d’Estaing, envisage le lancement d’un programme de rénovation de ses unités en Tunisie et d’un produit « haut standing » dans le sud tunisien.
Forte d’une structure hôtelière de 800 unités, d’une capacité de 220.000 lits, dont près de la moitié de catégorie 4 étoiles, la Tunisie a donc largement amorti le choc subi par le secteur touristique après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et celui de Djerba (sud tunisien) le 11 avril 2002.
Grâce l’apport des Maghrébins (plus de 1,3 million de Libyens et 800.000 Algériens en 2003), la moyenne annuelle des cinq millions de visiteurs a pu être préservée.
Le tourisme assure à la Tunisie 85.000 emplois directs et 220.000 indirects. Il participe à concurrence de 7% au PIB et génère des recettes en devises d’environ 1,5 milliard d’euros.
Mouvements de troupes algériennes à la frontière (journal marocain)
AFP, le 07.10.2004 à 10h15
RABAT, 7 oct (AFP) – Des mouvements « inhabituels » de troupes algériennes ont été observés près de la frontière avec le Maroc, assure jeudi le quotidien marocain Al Alam (coalition gouvernementale), qui cite son correspondant à Oujda (nord-est).
« Depuis près de deux mois, les autorités algériennes ont dressé un certain nombre de tentes à quelques mètres de la frontière et y ont installé de nombreux soldats qu’on approvisionne en denrées alimentaires par tonnes », rapporte le correspondant d’Al Alam basé près de la frontière algéro-marocaine, faisant état de témoignages d’habitants de la région.
La presse marocaine a récemment multiplié ses critiques envers l’Algérie pour son soutien au Front Polisario, qui dispute au Maroc la souveraineté sur le Sahara occidental – annexé par Rabat en 1975 – et dénoncé la « course aux armements » à laquelle se livrerait Alger.
« Il paraît qu’ils sont en état d’alerte », ajoute encore Al Alam, le quotidien de l’Istiqlal (nationaliste), en soulignant que « les habitants ont exprimé leur inquiétude concernant ces mouvements de troupes inhabituels ».
« Les autorités algériennes poursuivent leur politique de provocation et de complot contre le Maroc, dans le cadre de leurs plans expansionnistes hostiles à son intégrité territoriale », commente le journal en allusion au soutien algérien au Front Polisario en lutte pour l’indépendance du Sahara occidental.
Mais « certains milieux », écrit Al Alam, pensent que les mouvements observés ne concerneraient que les gardes-frontières algériens « dont le nombre s’est accru » et qui « ont commencé à faire face aux immigrés clandestins subsahariens refoulés par les autorités marocaines ».
Activists disrupt workshop after it proposes considering reforms in Islam
By MAGGIE MICHAEL, Associated Press Writer
Associated Press, le 06.10.2004 à 19h49
CAIRO, Egypt (AP) _ Dozens of Islamic activists disrupteda quiet academic workshop about reforming Islam’s discourseon Wednesday, screaming for two hours at the organizer and trying to shove their way to the podium.
«An American traitor, a Zionist and an infidel!» one beefy man shouted, pointing wildly and struggling with others in the audience as he tried to push his way to the stage. «An Infidel, an infidel, an infidel!»
The target of the chaos was Saad Eldin Ibrahim, a respected Egyptian-American sociologist and human rights activist who was chairing the two-day workshop co-hosted by
Ibrahim’s center and the Washington-based Brookings Institution.
The verbal clashes began after Tunisian Islamic thinker Salah el-Din Jourchhi read out the workshop’s final declaration at a news conference. It called for «a review of the Islamic heritage, a deep review to the roots; a comprehensive one to include various Islamic sciences.»
That is a controversial idea in Egypt, where almost 90 percent of the population belongs to the Sunni sect of Islam. The possibility of a deep review means that all of Islam’s principles are open for debate _ something many see as heresy.
Certainly many of those gathered at the news conference did. While claiming to be journalists, none would reveal their media affiliations. One of the participants, prominent Islamic thinker Gamal al-Banna, said the disruption was organized by «a gang of infiltrators.»
«Tell us where you get the funds for your center,» one activist shouted, directed as much at a television news camera as at Ibrahim.
Others called Ibrahim an American agent, saying his research center is spreading sedition in Egyptian society to serve the agenda of Western countries.
Amid the chaos, Ibrahim remained calm, at times clapping and laughing at the insults. One veiled woman, angered that Ibrahim wasn’t responding to the accusations, pointed her
finger at him and said: «You can’t answer us because you are waiting for a phone call from America to tell you what to do.»
Finally, when the sun began to set, the activists gathered for night prayers at the foot of the podium, calling on Ibrahim to join them. He smiled, and walked off the podium about 10 minutes later. He had endured two hours of insults.
Ibrahim received similar reactions in 2001, when he was convicted of embezzlement and accepting foreign money without government approval. He was acquitted two years later on his second appeal.
Arrestations de militants démocrates
H. Z.
À moins de trois semaines des élections présidentielle et législatives fixées au 24 octobre, les libertés sont toujours aussi malmenées en Tunisie. Jalel et Nejib Zoghlami, frères de Taoufik Ben Brik, et Lumumba Moheseni ont été arrêtés par la police tunisienne et emprisonnés sous l’inculpation de violence, destruction de bien d’autrui et port d’armes blanches, annonce le CRLDH (Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie).
Jalel Zoghlami, rédacteur en chef du journal en ligne Kaws el Krama, venait de rentrer en Tunisie après avoir passé plus de deux années en France. Rencontré le 5 juillet dernier lors du rassemblement organisé à l’Hôtel de Ville pour exiger la libération du journaliste algérien, Mohamed Benchicou, il avait annoncé qu’il retournait en Tunisie pour continuer son combat en faveur des libertés démocratiques. Ces arrestations s’inscrivent dans un contexte de poursuites des harcèlements des militants politiques qui s’opposent à l’autoritarisme croissant du régime du président Ben Ali, candidat à sa propre succession le 24 octobre. Plusieurs dizaines de militants politiques croupissent en prison, tandis que d’autres sont carrément interdits de prendre part à une élection présidentielle jouée d’avance. En effet, seuls les partis siégeant au Parlement – ils sont quatre – sont autorisés à y prendre part.
Parmi ces candidats, Mohamed Ali Halouani du parti Ettajdid (ex-communiste), soutenu par plusieurs personnalités, qui entend s’opposer à Ben Ali « sans ambiguïté » et « malgré l’absence de conditions pour des élections réellement démocratiques », en rupture, affirme-t-il, avec « la participation-décor » et le « pluralisme de façade » ayant prévalu jusqu’ici. (Source : « L’Humanité » du 7 octobre 2004)
Site: http://www.humanite.presse.fr
Le conseil constitutionnel à l’oeuvre: Histoire de FAUX
(Source: http://www.yahyaoui.blog-city.com/)
L’édito de la semaine de www.reveiltunisien.org
Le parloir
par Zouhair Yahyaoui
La rédaction de reveiltunisien.org a pu se procurer deux images de l’intérieur d’une prison tunisienne prises clandestinement à l’occasion d’une visite effectuée en 2003.
Si ces images aident à comprendre les conditions dans lesquelles sont traitées les familles des prisonniers, il importait également de faire témoigner un ancien prisonnier sur la manière dont se passe une visite. Zouhair Yahyaoui a accepté de nous décrire comment, dans l’établissement où il était incarcéré, cela se passait pour lui.
Même si il ne s’agit pas des mêmes prisons, ces deux témoignages illustrent le calvaire des familles et des prisonniers politiques vécu pour cet unique moment de bonheur de la semaine.
Si l’on effectuait un référendum auprès des prisonniers, les résultats non truqués indiqueraient que 99.99% des détenus disent Pâloir et non parloir… Pâloir parce que c’est l’endroit où se rencontre le monde des morts vivants, des femmes et des hommes transformés en zombie après des mois ou des années de détention et ceux de l’extérieur « les presque vivants ». Quand les prisonniers sont confrontés au regard de leur famille, de leur mère ou père, de leur épouse ou époux, de leurs enfants, c’est un miroir qu’ils ont en face d’eux. Et dans ce miroir, ils peuvent voir à quel point ils ne ressemblent plus à rien d’humain.
Il est difficile d’imaginer pour un enfant de voir l’image de son père ou de sa mère ainsi briser, il est difficile pour un père ou une mère d’inspirer de la pitié à son enfant. Pourtant, il faut se composer une figure, un sourire. Dire que tout va bien même si cela se voit que rien ne va bien. Parce que c’est important de faire croire « qu’on y arrive », « qu’on tient le coup », « qu’on garde le moral ». Quel fils voudrait ajouter des larmes et angoisses aux peurs et à l’inconnue que vit sa famille.
En pratique, le parloir de la prison de Borj El Amri est une petite salle de 5,5m x 3,5m divisée en 2 parties : Le parloir comporte 2 portes et 2 guichets.
Une partie pour l’approvisionnement. Une partie pour les visites.
Une cloison sépare les deux parties, les familles livrent au premier guichet ce qu’elles ont apporté comme argents et habits à un agent qui fouille le tout et donne ça aux détenus via l’autre guichet.
Une sorte de marché parallèle dont les règles semblent inscrites depuis la nuit des temps et gravées sur des murs qui n’ont pas d’âge, ni d’âmes. Des lois non écrites, des arrangements, qui permettent à des prisonniers ne pensaient un instant qu’ils sont autre chose que des animaux pestiférés jetés en cage. Car si on nous jette en prison et si nous n’avons rien, ni personne pour nous soutenir, si nous sommes l’anonyme noyé dans la masse humaine, il n’y a pas de chance de survie. Sans la famille, on ne mange pas. On ne s’habille pas et on ne se soigne pas. Pourtant depuis des années et bien avant Ben Ali on savait déjà que les prisons tunisiennes étaient des mouroirs destinés à enfermer non pas uniquement les « droits communs » mais également les contestataires .
Pour revenir aux conditions de visite de Borj El Amri, le compartiment des visites est divisé en 3 parties, une pour les détenus, une pour les visiteurs et une troisième centrale pour les gardiens. Des grillages séparent les 3 parties. Le détenu peut faire sortir sa « vaisselle 100% plastique » et son « linge sale » par le guichet qui est de son côté quand la visite est terminée et peut recevoir son argent en bons et des vêtements propres. Le détenu récupère après sa sortie du parloir son couffin par un autre guichet situé un peu plus loin. La visite dure en moyenne 20 minutes mais le détenu peut la refaire ou la faire durer s’il est prêt à « payer » un paquet de cigarettes Mars Inter Légères.
Tous les gardiens et tous les surveillants (prisonniers) sont corruptibles, s’adonnent au racket et peuvent facilement décourager tout prisonnier récalcitrant à la corruption. Là encore, c’est une maffia qui ne dit pas son nom. Des règles et un système parallèle mis en place pour la plus grande satisfaction matérielle des gardiens et des surveillants. La corruption existe à grande échelle et à tous les échelons en Tunisie et comme on parle d’état dans l’état, on peut ici parler de mafia dans la mafia. Car l’état qui emprisonne ses citoyens non seulement ne va pas les nourrir et les vêtir pendant qu’ils effectuent leurs peines mais en plus va encourager explicitement tout ce qui pourra les faire « cracher » un peu plus et les enfoncer toujours plus bas.
La durée du parloir qui est l’unique moment de bonheur dans toute la semaine. C’est étrange de parler de bonheur dans ces conditions. Mais quand un filet d’oxygène vous parvient grâce à une visite, vous ne tenez plus que par l’attente de ce moment. Un moment précieux où l’on espère retrouver un peu d’humanité, un peu de dignité. Mais non ! Parce que ce moment est vital pour les prisonniers, il est gâché par l’inhumanité des gardiens qui font entrer les détenus par lot de 10, comme un troupeau, comme des animaux !
Et l’on a au bout du compte de 30 à 50 personnes dans moins de 20 mètres carrés, les détenus et leurs familles sont forcés de crier de toutes leurs forces pour communiquer. Alors que ce parloir devrait être fait pour permettre aux prisonniers de respirer un instant, il se transforme en moment stressant, bourré d’angoisses au milieu de cette foule où il faut se faire entendre en hurlant.
Comment je l’ai vécu :
Avant de m’en aller au parloir, les agents font entrer tous les détenus dans leurs chambres, car je ne dois rencontrer ni parler à aucun prisonnier sur mon passage, les autres visiteurs sont tous éloignés du parloir et ne reste que ma famille que je rencontre tout seul ou presque ! Au moins 3 gardiens m’accompagnent au parloir et rédigent leurs rapports devant mes yeux !
Il arriva souvent que des agents de la DST et de la présidence de la république assistent à mes parloirs. Généralement mon parloir durait moins de 5 minutes et jamais plus car je dérogeais toujours aux règles d’omerta imposées par la dictature : pendant le parloir on oublie un instant les conditions de vie en prison et on a envie de dire ce que l’on pense, comme tous les hommes libres.
Il arriva souvent aussi que mes parloirs finissent en un échange d’insultes et de menaces d’autant que je n’ai jamais réussi à composer une phrase sans la pimenter avec une insulte à Zine Ben Ali et son système pourri. Je ne le regrette pas. Et Ben Ali n’aura pas réussi à ce que je me renie moi même. La liberté se crie. En Tunisie, elle se crie avec les mots de la violence qui sont juste à la hauteur de l’injustice qui m’était faite à moi, mais aussi aux autres. Aux autres prisonniers politiques, aux autres prisonniers tout court, aux autres tunisiens.
Mon couffin était fouillé toujours minutieusement avec les mains crasseuses des gardiens et je finissais toujours par le refuser et le restituer à ma famille. Il faut savoir que même mes vêtements neufs étaient systématiquement déchirés par les gardiens car ils pensaient que ma famille pouvait avoir écrit des messages à l’intérieur… j’avais le droit de recevoir que 20 dinars par semaine c’est à dire 20 paquets de Kristal et 60 sachets de café soluble, cigarettes et cafés, ce qui a fini par nuire gravement à ma santé car comme la nourriture de la prison est ignoble et n’est pas faite pour nourrir normalement les prisonniers, je tenais avec cela.
Maintenant que j’ai écrit cela, je sens encore la rage remonter à la surface, l’envie de crier, encore avec violence ce que je pense de Ben Ali. Je voudrais écrire encore sur tout ça. Mais la colère et les souvenirs sont trop forts. Je n’y arrive pas. Je suis désolé.
Ecrit en collaboration avec Hasni
(Source: “Tunisie-Réveille-toi, le 6 octobre 2004)
lien web: http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=1420
« الشباك اللي يجيب لك الريح سده واستريح »
عبد الوهاب عمري
لم تعد الأنظمة الاستبدادية قادرة على الاستمرار في تجاهل المتغيرات التي طرأت على النظام العالمي خلال العقدين الأخيرين و التي جعلت من الشعوب المصدر الوحيد لشرعية أية سلطة لذلك فهي تعود إلى الشعب في انتخابات رئاسية و برلمانية صورية تخضع بكاملها تنظيما و إشرافا وفرزا لأجهزتها بحيث تضمن فيها إعادة إنتاج الوضع القائم بنسب تفوق الـ 99.99 بالمائة.
و النظام التونسي – كنموذج لذلك- يستعد لتنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية هيأ لها كل الظروف المناسبة لاستنساخ الوضع القائم و تمكين الحزب الحاكم من تأبيد احتكاره الاستبدادي للسلطة فبعد أن فتح هذا النظام لرئيسه الباب أمام الرئاسة مدى الحياة من خلال الانقلاب على الدستور وتجريده من دوره الرئيسي -كضابط وناظم لعمل السلطة-. تنظم الانتخابات في ظل قوانين فصلت على القياس بحيث تسمح للسلطة اختيار مرشحيها ومن يترشح ضدهم و أين يكون الترشح. و بذلك فهي تفرغ العملية الانتخابية من جوهرها و رهاناتها و تسد كل الأبواب و المنافذ أمام أية إمكانية للجماهير تعبر من خلالها عن القرف و السخط على سياسات السلطة المعادية لتطلعاتها.
في هذا السياق و ضمن الإرادة السياسية للسلطة في تحجيم و تهميش خصومها الحقيقيين و الوقوف حاجزا بينهم و بين الجماهير يمكن وضع تعاملها المتغطرس مع قائمات الحزب الديمقراطي التقدمي حيث وقع إسقاط 5 قائمات من 21 و بتعليلات تنم على عجرفة قل مثلها.
و القائمات التي أسقطت هي قائمات دوائرتونس1 و تونس2 و بنعروس وصفاقس2 و باجة أي قائمات الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية حيث تتمركز أحزمة البؤس و الأحياء العمالية المنسية وهي مناطق الجماهير التي تعاني مباشرة من سياسة السلطة و حزبها التي تنال يوميا من مقدرتهم على توفير قوتهم الضروري و تزيد في بؤسهم و معاناتهم.
في هذه المناطق يمكن أن يظهر التصويت الاحتجاجي و العقابي و الحزب الديمقراطي التقدمي هو الحزب المؤهل موضوعيا أكثر من غيره للاستفادة من ذلك فإذا أضيف إلى هذا العامل وجود المراقبين والصحافة الأجنبية (و التي لها هيبة أكبر من تلك التي يتمتع بها المواطنين و قوانين البلاد ) أصبح من الضروري العمل بالمبدأ الاستباقي » الأمني » : الشباك اللي … .
« لا قيمة لتنظيم لا تنبثق إرادته من مناضليه وأطره وهياكله ومؤسّساته »
أحمد الخصخوصي أستاذ بكلّية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. نشط مناضلا نقابيّا بالاتحاد العام التونسي للشغل وتحمّل مسؤوليات قطاعية محلّية، انخرط بحركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين مناضلا قاعديّا منذ أوائل الثمانينات. انتخب في المؤتمر الثاني سنة 1986 عضوا بالمجلس الوطني كما انتخب في المؤتمر الثالث سنة 1990 عضوا بالمجلس الوطني وعضوا بالمكتب السياسي. صار في 20 مارس 1994 نائبا بمجلس النوّاب عن دائرة سيدي بوزيد. وفي سنة 1999 انتخبه المجلس الوطني منسّقا عاما للحركة، وهي الصفة التي ينشط باسمها اليوم السيد أحمد الخصخوصي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (مجموعة الشرعيّين ) ضمن فعاليات المجتمع المدني.
كلمة : هل استقرّت الأوضاع داخل حركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين بانعقاد المؤتمر الأخير ؟
الخصخوصي : الأوضاع في حركتنا لاتفسّر بما هو داخلها بقدر ما تفهم بما هو خارجها. وما تروّج له السلطة منذ سنة 1995 وما يصوّره الإعلام التابع هو أنّ قضيّة الحركة « مسألة داخلية » قائمة بين أبناء التنظيم الواحد وكأنهم انقسموا على أنفسهم ولم يقدروا على توحيد صفوفهم وكأنّ السلطة تلازم الحياد. والواقع أنّ قضيّة الحركة عبارة عن خلاف سياسي حقيقي قائم مبدئيا وعمليا بين الهياكل الشرعيّة (المنبثقة بصورة شرعيّة وقانونيّة عن مؤتمر صفاقس 1993) للحركة المتمسكة بقرارها المستقل من جهة والسلطة من جهة ثانية، هذه السلطة التي ماانفكّت تمارس التنصيب والوصاية وتتدخّل بمختلف الوسائل والأساليب في شؤون الحركة الداخلية وسلّطت المجموعة الإداريّة المنصّبة منذ سنة 1995 وقدمت لها وماتزال الدعم الإداري والمادي والإعلامي والبشري ( على غرار ما فعلته السلطة مع الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1985 من اعتقال القيادة الشرعية وتنصيب من كانوا يسمّون « الشرفاء » ).
بطلان المؤتمر
إنّ المتعارف عليه والمعمول به في سائر التنظيمات السياسيّة التي تحترم نفسها والتي تملك قرارها المستقلّ هو أنّ أيّ مؤتمر له مقوّمات محدّدة ومواصفات معيّنة يجب أن تتوفّر فيه حتى يكون جديرا بهذه التسمية. وما حصل أخيرا في أوائل شهر أوت المنقضي كان لقاء احتفاليّا ولم يكن مؤتمرا حتى بالمعايير الشكلية والبسيطة. وكانت الحركة قد عقدت أربعة مؤتمرات ولم تعرف مثيلا لما حدث أخيرا. إذ يفتقر إلى الحدود الدنيا من الجدّية ومن أصول أي عمل تنظيمي، فقد أعلن على انعقاد المهرجان الاستعجالي قبل عشرين يوما فقط دون أن تقع هيكلة الأطر المحلّية (الفروع) أو هيكلة الأطر الجهويّة (الجامعات) أو تجديد النيابات… ذلك أنّه لم تقع انتخابات في أيّ مستوى من المستويات الهيكلية بل وقع التعيين على كلّ الأصعدة خلافا حتى لما تم الالتزام به من « العمل على تجديد بطاقات الانخراط لكلّ المناضلين دون إقصاء وإعادة بناء الهياكل من فروع وجامعات على أسس ديمقراطية طبق القانون الداخلي للحركة » ، الأمر الذي يجعل المؤتمر المزعوم باطلا بطلانا تامّا من الناحية التنظيميّة. كما يجعله مجافيا للقانون المنظم للأحزاب وفاقدا لأيّ معنى سياسي وذلك لتنكّره لما سبق التعهّد به في الندوة الصحفيّة المعقودة يوم 10 جوان 2002 من » فتح حوار ديمقراطي نزيه يسبق تحديد المسار المستقبلي للحركة ويهيّء لطيّ صفحة الماضي… بعد ممارسته النقد الذاتي وتشخيص مواطن الوهن… والتصدّي لمظاهر التعفّن ».
كلمة : يبدو أنّ السلطة قد نجحت في تحييدكم من مجموعة الوفاق. ما هو تعليقكم على ذلك ؟
الخصخوصي : منذ أن سلّطة المحنة السياسيّة على حركتنا انطلاقا من تاريخ 9 أكتوبر 1995 ما فتئت المجموعة الإداريّة المنصّبة تحاول دون نجاح أن تعطي لوجودها المسقط معنى. فقد عقدت في مارس 1997 وبشكل انعزالي مؤتمرا شبه سرّي لم تحضره الأغلبيّة الساحقة من المناضلين ولاحضره مدعوّون لا من داخل البلاد ولا من خارجها ثم عقدت في مارس 2001 بصفة انفراديّة « مؤتمرا » مماثلا لم يقدّم فيه حتى التقرير الأدبي إلى جانب ما شابه من خروقات صارخة جعلت مجموعة من إطارات الحركة تغادره وتقاطعه وتطعن في شرعيته. وما انفكّت المجموعة الإداريّة تدرك مبدئيّا وعمليّا أنّها مفروضة على جهاز الحركة فاضطرّت إلى إعادة إنتاج نفسها وأقدمت مكرهة مع بعض الملتحقين الواهمين وبصفة انفراديّة على عقد « مؤتمر » استعجالي جديد… وفي هذا الصدد نحن على استعداد لأن نشارك في مؤتمر حقيقي ننظّمه سويّا وبصفة جماعيّة وعلى أسس ديمقراطيّة بعيدا عن أيّ إقصاء أو استثناء، عند ذلك تكون الأطر ممثّلة والهياكل شرعية لاسيما أنّ مختلف التنظيمات السياسيّة ونحن جزء منها تطرح مبدئيّا وعمليّا وبإلحاح مسألة الانتخاب بصفتها ركنا أساسيّا من أركان الديمقراطيّة التي يطالب بها الجميع في صلب المجتمع. فكيف يعقل أن يقع التخلّي عنها في إطار أي تنظيم من التنظيمات الحزبيّة التي تحترم نفسها وتحمل مشروعا ديمقراطيّا.
كلمة : ماهو المشهد داخل الحركة ؟ وهل ماتزال مجموعة الشرعيّين قادرة على مواصلة خطّها ؟
الخصخوصي : الأصل في حركتنا أنّها واحدة تتّسع لكلّ أبنائها وبناتها ولا تضيق بأحد منهم طالما كانت إرادتها منبثقة من هياكلها وأطرها وكان قرارها مستقلاّ وتسييرها ديمقراطيّا، غير أنّ السلطة بمنطقها الوصائيّ وبتدخّلها بمختلف الأساليب والوسائل جعلت أبناء الحركة يقفون موضوعيّا في موقعين لا ثالث لهما، موقع التبعيّة تقفه المجموعة المسقطة على رأس جهاز الحركة والتي بحكم أنّها تستمدّ مقوّمات وجودها وبقائها من دعم السلطة لها إداريّا وماديّا وإعلاميّا وبشريّا لاتقوم بدور المعارضة بل تتصرّف بما من شأنه أن يخضع الحركة لمشيئة غيرها ويجعلها مجرّد حلقة من حلقات الجهاز التابع الذي يقتصر دوره على الولاء والتأييد قصد تبرير الأوضاع السائدة والتشريع للاحتكار السياسي. والظاهر أنّ تلك المجموعة قد قدّمت ما عندها واستنفدت حتى المهامّ السلبيّة التي طرحت عليها، الأمر الذي جعل بعضهم يشكّك حتى في أصل وجودها ومبرّر بقائها على تلك الصفة ويدعوها صراحة إلى الالتحاق بحزب الحكم باعتبار أنّه لم يعد هناك موضوعيّا ما يدعو إلى بقائها على تلك الصورة الشكلية.
الموقف الثاني هو موقف الهياكل الشرعية المنبثقة بصورة ديمقراطية شفافة وبصفة قانونيّة عن مؤتمر صفاقس لسنة 1993 والذي لم يطعن فيه أحد والذي يمثّل بحقّ كلّ أبناء الحركة مناضلين وإطارات لا يستثني منهم أحدا ولا يقصي منهم أحدا. ونحن في هذا الإطار التنظيمي الشرعي والقانوني فضلا عمّا نمثّله هيكليّا وسياسيّا وزيادة على تمسّكنا بالشرعية نطرح بوضوح وحزم مسألة نعتبرها حيويّة لأيّ تنظيم سياسيّ هي مسألة القرار المستقلّ بصفته أساس وجود ومشروعية أي تنظيم سياسي أو جمعياتي تنبثق إرادته من المجتمع عبر أطر ممثّلة وهياكل شرعية هي أساس الوجود الهادف والرسالة النبيلة والدور الشريف لفائدة البلاد عامّة. وسنواصل التمسّك بهذه الشرعية والنضال من أجلها بالطرق السياسيّة والوسائل السلميّة لأنّها تستحقّ أن يدافع عنها ويضحّى من أجلها.
كلمة : ماهو موقفكم من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة ؟
الخصخوصي : الانتخابات لها شروط محدّدة يجب أن تتوفّر فيها حتى تكون جديرة بهذه التسمية ولها ظروف ينبغي أن تتمّ فيها حتى تقوم بوظيفتها في اصطفاء ممثّلي الشعب عبر صندوق اقتراع ذي حرمة ومصداقيّة. ويكون الاختيار حرّا نابعا من الاقتناع الذاتي ببرامج المترشحين الذين تكون حظوظهم متكافئة في التعريف بأفكارهم وتصوّراتهم وبرامجهم في مناخ من الطمأنينة على أنفسهم وأعمالهم وأرزاقهم وفي جوّ من الحياد تلتزمه الإدارة أثناء العمليّة الانتخابيّة في مختلف مراحلها.
أين نحن من كلّ هذا في الواقع الذي تعيشه البلاد حاليّا ومنذ مدّة ؟
وبصفة عامّة في أوساط المعارضة الجدّية التي لها حدّ أدنى من النضال من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، يوجد نوع من الاتفاق على أنّ الأوضاع الحاليّة والسائدة منذ مدّة تتّسم في مجملها بما يلي : السلط الثلاث مجتمعة مندمجة لامتفرّقة خلافا لما يقتضيه مبدأ التفريق بين السلط. والسلطة التنفيذية هي المتحكّمة وما بقي صوريّ، إمّا محتوى أو تابع. والتشريعات زجرية في مجملها مثلما يدلّ على ذلك قانون الأحزاب ومجلّة الصحافة والمجلّة الانتخابيّة وقانون جوازات السفر وقانون الإرهاب. أمّا القضاء فهو مقحم في فضّ الخلافات السياسيّة كما أنّ الأجهزة الفئويّة والإداريّة متداخلة متشابكة بفعل تحزّبها وعدم حيادها. وهي لذلك وغيره لاتحترم استقلاليّة الأحزاب والتنظيمات عموما ولاتنفكّ تتدخّل في شؤونها. والإعلام واقع بين التعتيم والتضليل مُعرض عن تناول القضايا الحقيقيّة المطروحة سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا.
المشاركة دعم للاحتكار والانغلاق
إنّ الدستور التونسي بحكم ماوصل إليه من حجم التنقيحات التي أدخلت عليه صار فاقدا لدوره في ضمان التوازن بين السلط. وعوضا عن أن يكون قانون القوانين أصبح في عدد من جوانبه تابعا لعدد من القوانين التي تتحكّم فيه. هذا زيادة على ما قنّنه وكرّسه في التنقيحات الأخيرة. يضاف إلى ذلك الاحتكار السياسي والإعلامي لمجمل الفضاءات والساحات والمنابر، ولا أدلّ على ذلك من أنّ الحملة الانتخابيّة من جانب السطة قد انطلقت منذ مدّة طويلة بالوسائل المادّية والمعنويّة التي من المفترض أن تعود إلى المجموعة الوطنيّة بأكملها لا إلى فئة حزبيّة معيّنة.
هذا وغيره يجعل الانتخابات مقيسة على مقاسات السلطة خادمة لأغراضها الفئويّة من أجل أن تستمرّ الأوضاع لفائدتها دون غيرها بعد تغييب ما سواها أو تهميشه خاصّة بالنظر إلى فقدان حرية التنظيم، ذلك أنّ السلطة تعتبر أنّ من حقّها أن تنوب الجميع وتتكلّم باسمهم بمنطق كلياني يجعلها تنظر إلى المواطنين على أنّهم رعايا يساقون بالفزع ويقادون بالطمع… كلّ ذلك يحمّل القوى الحيّة والمناضلة ونحن جزء منها مسؤوليّة اختيار الموقف المناسب. وبالطبع مع كلّ اختيار تضحية ولا يوجد موقف سياسيّ صحيح في المطلق إنّما يقاس الموقف السياسي بالظروف التي تحتّمه وبالتقدير الذي تمليه.
ورأينا هو أنّه لايجوز أن نساهم في جرّ المواطنين إلى عمليّات شكليّة تسلبهم حقّهم في الاختيار الحرّ وتشرّع سلب ذلك الحقّ بالقوّة وبالتلاعب وبغيرها من الأساليب والوسائل. لذلك لانساهم بأيّة صورة من الصور في تغذية المواطنين بآمال زائفة وأوهام مضلّلة تفضي إلى تمرير حلول مغشوشة تكون لها آثار سلبيّة لأنّ المشاركة في مثل هذه الظروف الموضوعيّة والذاتيّة تعني بشكل أو بآخر إضفاء لنوع من المصداقيّة على عمل السلطة الأحادي ونوعا من إضفاء الشرعيّة على ما تقوم به بشكل انفراديّ وتشجيعا ضمنيّا لها سياسيّا وأخلاقيّا على التمادي في الاحتكار والانغلاق السياسيّين.
حاوره لطفي حيدوري
(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية العدد 28 لشهر سبتمبر 2004)
جرائم تزوير الانتخابات لماذا لا ينص عليها القانون التونسي ؟
منذر الشارني
كثيرا ما اشتكت أحزاب المعارضة التونسية في مناسبات انتخابية سابقة من التلاعب بنتائج الإقتراع وتزوير نتائجه إلا أنه على حدّ علمنا لم نفتح في شأن تلك التصريحات الصحفية أو البلاغات الحزبية أي تحقيق عام أو بحث جزائي للتثبت من حقيقتها أو صدقيتها كما لم يتم تتبع المصرحين بذلك من أجل ترويج أخبار زائفة أو الثلب أو سواهما من التهم.
فهل أن الحكومة تغض الطرف عن تلك التصريحات بعد صدور النتائج وفوز الحزب الحاكم ؟ أم أنها مقتنعة بقوع تجاوزات ولكنها لا ترغب في فتح باب قد يؤدي إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها ومنها شرعية المنتخبين أنفسهم ؟
ولا تقتصر ظاهرة التشكيك في نتائج الإقتراع على بلادنا وحدها بل هي ظاهرة تكاد تلازم العملية في العديد من بلدان العام الثالث حيث ينبري زعماء المعارضة بعد اعلان النتائج أو أثناء عمليات التصويت أو الفرز معلنين حصول تزوير وتلاعب بالأصوات وغير معترفين بالنتائج المصرح بها. وانتهى الأمر في عديد البلدان إلى حصول حروب أهلية بسبب تزوير نتائج الانتخابات وعليه فإن نزاهة الانتخابات ونظافتها هي من الأمور الأكيدة للوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي وليحظى ممثلوا الشعب في مختلف المستويات بالشرعية المطلوبة ويكونوا في مواقعهم فوق كل الشبهات. كما أن نزاهة الانتخابات تجعل الناس يؤمنون بجدواها وبان الديمقراطية هي أسلوب الحكم الأمثل ويغلق الباب أمام أساليب التطرف السياسي التي تكون في بعض الحالات نتيجة الاستبداد والتلاعب بالإرادة الشعبية. إذ تشعر بعض الأحزاب أو المجموعات أن الطريق الشرعية لا توصل إلى المشاكرة في تسيير الشؤون العامة فتلجأ إلى الطريق غير الشرعية فيكون الخروج عن الشرعية نتيجة للتلاعب بالشرعية.
ولضمان شفافية الانتخابات لا بدّ أن توجد نصوص دستورية وقانونية دقيقة وشاملة تحيط بالعملية من جميع جوانبها حتى لا يترك باب التلاعب والتزوير مفتوحا. ولا توجد في الديمقراطيات العربية أي شك من تزوير الانتخابات. فالعملية تتم في كامل الشفافية منذ بدايتها إلى نهايتها كما أن القوانين في هذا المجال تتميز بالشمولية والشفافية فلا يترك أي أمر للاجتهاد أو التأويل المؤدي إلى الشبهات. هذا علاوة على الحياد المطلق للإدارة وهي الآفة التي تشتكي منها الأحزاب المعارضة في تونس حيث تعتبر هذه الاحزاب أن الإدارة غير محايدة بما يكفي لحصول انتخابات نزيهة إذ ينفرد الوالي مثلا بتعيين رئيس كل مكتب إقتراع وناخبين إثنين لمساعدته دون إمكانية الاعتراض على هذا التعيين من قبل المترشحين. كما أن اجراءات الترسيم بالقوائم الانتخابية قد لا تشجع المواطن على المطالبة بحقوقه في هذا المجال وخاصة في المدن الصغرى والمناطق الريفية فمن الصعب تصور أن يقوم مواطن تونسي عادي بالتثبت من وجود اسمه في القائمة الانتخابية أو تقديم طلب في ذلك أو الطعن في قرار رفض الترسيم… بما يجعل من الاكتفاء بوثيقة الهوية أثناء التصويت أمرا ملحا لضمان أكبر مشاركة شعبية وخاصة لأجيال الشباب.
وعموما فإن وجود نصوص قانونية ضامنة لنزاهة العملية الانتخابية يشجع الناس على الإقبال على التصويت وفي غيابها تكون نسب المشاركة الفعلية ضعيفة. وكل تونسي يعرف برود الناس حيال العملية الانتخابية وضعف إقبالهم عليها سواء في الانتخابات الفارطة ( إلا في حالات محدودة ) أو بالمؤشرات الحالية للانتخابات المقبلة.
ومن ضمن النصوص القانونية الغائبة والمطلوب توفرها بإلحاح هي النصوص المُجرّمة لعمليات التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع مهما كان الأشخاص ومهما كانت الوسائل والطرق المتبعة لذلك.
وللأسف الشديد فإن تجريم هذه الأفعال غير وارد في القانون التونسي وذلك خلافا للقانون المقارن مثل الفرنسي والجزائري… الخ. وهو فراغ قانوني غير مفهوم وغير مبرر. وقد اكتفت المجلة الانتخابية في مادتها 106 بأن مكنت كل مترشح للانتخابات التشريعية أن يطعن في سلامة العمليات الانتخابية ونتائجها خلال ثلاثة أيام عمل الموالية للتصريح بالنتائج ويبت المجلس الدستوري في الطعن المذكور. وترفض الشكاية إذا لم تتعرض إلى الوقائع والمستندات القانونية مرفوقة بكل وثائق الإثبات وقرارات المجلس الدستوري باتة في كل الحالات ولا تقبل أي وجه من اوجه الطعن.
وكما نرى فإن أجل الثلاثة أيام هو أجل قصير جدا لجمع وثائق إثبات التزوير والتلاعب علاوة على صعوبة توفيرها، يضاف إلى ذلك أن المجلس الدستوري يصدر قراره في أجل خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن. وعمليا فإن هذا الطعن سيكون صوريا وبدون نتائج.
وعمليات التزوير والتلاعب تتخذ عدة صور:
– تدليس إمضاء ناخب لم يدل بصوته أصلا أو متوفّ
– ملء صندوق الإقتراع بأوراق التصويت المساوية لعدد الناخبين في المكتب للرفع في نسبة الاقبال على التصويت بصورة وهمية.
– إخفاء صندوق الإقتراع أو اتلافه واحضار صندوق آخر بدل عنه.
وعموما فإن القانون كان بإمكانه التنصيص على عديد الجرائم والعقوبات لكل من تسول له نفسه عمدا وعن قصد مخالفة قواعد القانون الانتخابي بغرض التأثير على عمليات الاقتراع أو تزوير إرادة الناخبين أو تخويفهم أو حرمانهم من حقهم في الاختيار الحر بين المرشحين أو القوائم أو التلاعب بالنتائج بأي أسلوب كان.
وبهذه الطريقة يبقى المزورون والمدلسون لارادة الناخبين بمنأى عن كل عقاب وهو ما يشجّع أي طرف على ارتكاب مثل تلك الأفعال، ولا يكون أمام المرشح المسكين إلى التظلم إلى المجلس الدستوري في ظرف ثلاثة أيام عمل وتأييد تظلمه بالمؤيدات المثبتة وهو من الامور المستحيلة واقعا.
وبأفعال التزوير تلك يمكن لأي بلد أن يدخل في أزمة سياسية ولربما إلى وقوع أعمال عنف كردّ فعل على التزوير الفاضح.
وفي مقابل تحصين المزورين من التتبع والعقاب نجد أن المجلة الانتخابية أطنبت في تجريم الناخبين الذين يطلبون ترسيمهم بالقائمات الانتخابية مستعملين أسماء أو صفات منتحلة أو تصريحات أو شهائد مدلسة أو … الخ والعقاب هو السجن و الخطية وإمكانية الحرمان من الحقوق السياسية لمدة عامين.
ويعالج الفصل 58 من المجلة الانتخابية جريمة وعقاب جريمة التدليس عند الادلاء بشهادة ترسيم بالقائمات الانتخابية. كما يعاقب الناخب بنفس العقوبات أعلاه إذا باشر التصويت بانتحال اسم أو صفة ناخب آخر. ويجرم القانون تلقي إعانات مالية من جهات أجنبية.
ورغم تنقيح المجلة الانتخابية عديد المرات إلا أن المشرع لم يسع إلى تجريم التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع رغم خطورتها ورغم أن أحزاب المعارضة اشتكت بعد كلّ انتخاب من أعمال مماثلة وبذلك يبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية الغش والتزوير.
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 280 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)
المشاركة التونسية في معرض فرانكفورت للكتاب
بوق دعائي في قافلة حزبية سخيفة
دعيت الدول العربية للمشاركة كضيف شرف في معرض فرانكفورت للكتاب من 06 إلى 10 أكتوبر المقبل ويعتبر الكثيرون أن هذه المشاركة تمثل فرصة تاريخية نادرة للعرب للدفاع عن أنفسهم ضدّ تهم الإرهاب والغطرسة والأصولية العمياء والتخلّف… ومناسبة لتصحيح صورة الإسلام في نظر الغرب والكشف عن عمق الثقافة العربية وغناها.
وقد انعقد الاجتماع الأول في فرانكفورت والثاني في تونس حيث أوكلت جامعة الدول العربية ومنظّمة الألكسو ممثلة في أمينها العام الأستاذ المنجي بوسنينة مهمّة اختيار المشاركين إلى وزارات الثقافة التابعة لكل بلد عربي وقدّرت تكاليف برنامج المشاركة العربية بنحو 4،6 مليون دولار تدفع كل دولة 350000 ألف دولار مقابل مشاركتها وهو مبلغ مشطّ بالنسبة للعديد من وزارات الثقافة في بعض الدول العربية ممّا جعل بعضها يعلن عدم مشاركته من بينها ليبيا كما انسحب الكويت من هذه التظاهرة وقد تكفلت المملكة العربية السعودية بتمويل نسبة هامة من التكاليف.
وستشهد هذه المشاركة تغطية إعلامية ضخمة ينقلها طاقم صحفي يعدّ حوالي 12 ألف صحفي من مختلف أنحاء العالم الأمر الذي جعل بعض الدول العربية تتلقّف الدعوة بكثير من اللهفة والحنكة وترى فيها فرصة لتبييض ملفّها وتلميع صورتها وهذا ما يفسّر سرّا اختيارها لأسماء معروفة بولائها المطلق للنظام ووقوفها في صفّه اكثر من وقوفها إلى جانب القضايا العربية الأشدّ إلحاحا في الوقت الراهن فهي بالأساس تمثيلات لأنظمة ديكتاتورية تقع على عاتقها مهمة تبرئة ساحاتها وكنس آثار فسادها وخرابها وطمس معالم جرائمها وإضفاء الشرعيّة على كراس تهرأت وتآكلت لفرط اغتصابها… إنها باختصار مهمّة العبد تجاه سيّده وهي لا تليق إلا بمن كان متسلّحا بشيء من التملق والقذارة…
في المشاركة التونسية حضرت أسماء تحتل أكثرها مناصب رسمية ومواقع هامة داخل وزارات الدولة… وغابت أسماء مفكرين ومثقفين جادين ومتميزين أمثال الدكتور هشام جعيط والدكتور محمد الطالبي والدكتور عبد السلام المسدي وغيرهم كما حضرت أسماء أدبية وشعرية على وجه التحديد عرفت بعلاقاتها الجيدة ببطانة النظام وقد صنعها الإعلام الرسمي أكثر مما صنعتها نصوصها وهي لا تحمل من الوعي سوى ما يتعلق بذاتها ومصالحها وسياسة نظامها فأي فكر إصلاحي تنويري يمكن أن يقدمه هؤلاء وأمثالهم من النائمين تحت قمع الأنظمة الديكتاتورية ؟ ومن من بين هؤلاء وغيرهم من القافلة التونسية الراحلة إلى فرانكفورت لديه مواقف احتجاجية شجاعة وواضحة ونصوص شديدة الوعي بواقعها أمثال نصوص الصغيّر أولاد احمد و سليم دولة والمنصف الوهايبي وفضيلة الشابي ؟
إنه اختيار يخضع للمنطق الحزبي الضيّق والانتماء السياسي أكثر مما يخضع لروح الإبداع والمسؤولية. فهل ستعرف المشاركة التونسية كيف تجيب عن أسئلة هذا الواقع الخطير والمتشعب أم أنها ستكون مهمومة بذاتها في مهمة مغازلة الغرب ومجرد بوق دعائي في قافلة حزبية سخيفة ؟
إن الأمر الأشدّ غرابة في هذه التظاهرة العربية أنها ستقام تحت خيمة كبرى ستنصب للغرض مما يعطي الحضور العربي بعدا فلكلوريا وطابعا فرجويا مثيرا يوحي بالصحراء والتصحر والتشرد واللجوء. فكيف يعبر الشعراء العرب عن حداثتهم وهم معزولون داخل خيمة ؟ وكيف يصحح العرب صورة الإسلام وهم مشدودون إلى أوتاد الماضي ؟
دنيا الحاج
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 280 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)
الأطباء والصيادلة يعترضون على قانون التأمين على المرض
عقد تجمع نقابات المهن الصحيّة في القطاع الخاص ( نقابة أطباء القطاع الخاص، ونقابة أطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة والصيادلة البيولوجيين أصحاب المخابر ) الملتقى الثالث حول إصلاح نظام الضمان الاجتماعي بتونس يوم السبت 25 سبتمبر 2004ز حضر هذا الملتقى حوالي ألفين من إطارات الصحّة العاملين في القطاع الخاص. وكانت كثافة الحضور ملفتة للانتباه إذ غصّت بهم قاعة الملتقى وبقي العشرات خارجها.
النقطة الرئيسية والوحيدة المدرجة على جدول أعمال هذه التظاهرة الحاشدة كانت تتعلق بتوضيح موقف كل نقابة من القانون عدد 71 – 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث الصندوق القومي للتامين على المرض.
ولقد توالى تباعا على المنبر رؤساء النقابات القطاعية ( الطب، طب الأسنان، الصيادلة، أصحاب المخابر، أصحاب المصحات الخاصة ) للتعبير عن همومهم القطاعية وخصوصيات مطالب كل نقابة والأشواط التفاوضية التي قطعوها. وبرز اجماع كامل لدى كافة المتدخلين حول سلبية قانون » التأمين على المرض » الذي صادق عليه مجلس النواب في شهر أوت 2004. وفي هذا السياق عبر كل المسؤولين النقابيين عن دهشتهم واستيائهم وغضبهم من تصرف الإدارة إذ لم يتم إشراكهم في صياغة القانون بالرغم من الوعود والمطلبة المتكررة لكل النقابات بإستصدار قانون وفاقي يراعي حاجات و آراء وملاحظات كل الأطراف وهي : الغدارة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق والاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات إطارات الصحة العاملة في القطاع الخاصّ.
والملفت للانتباه خلال هذه التظاهرة هو المناخ المتوتر والغاضب الذي طبع كل التدخلات حيث برزت نبرة شديدة واستعملت مصطلحات قوية مثل » دكتاتورية صناديق الضمان الاجتماعي » و » غطرسة الإدارة » وكان الجو حماسيا ومشحونا ويبدو أن هذا الامر كان مطلوبا لأن المنظمين أرادوا لهذه التظاهرة أن تكون استعراضا للقوة وحشد الدعم والتأييد من القواعد ورصّ الصفوف والتهيء بمعنويات عالية لمواصلة التفاوض مع الحكومة.
وبعد مداخلات المسؤولين النقابيين أعطيت الكلمة أولا لعميد الاطباء المعروف بآرائه الوسطية وهدوئه لكن شكلت كلمة رئيس عمادة الاطباء مفاجاة لكل المتابعين للملف. إذ عبر بصراحة وبوضوح عن رفضه للطريقة التي استصدر بها هذا القانون وأشار إلى أنه لا ينصف الأطباء. وطالب بدون مواربة بإلغاء فصول عديدة منه، وخاصة الفصل 13 الذي تسبب في جدل واسع إذ يخول هذا الفصل لوزارة الإشراف القفز فوق النقابات والمؤسسات المعنية بالتفاوض والدخول في مفاوضات مباشرة مع الاطباء، وهو ما اعتبره كل المتدخلين نسفا لعملية التفاوض واستهتارا بالروح الوفاقية وفرضا للأمر الواقع وتكريسا للوزارة المعنية طرفا وحكما في نفس الوقت.
ثم أعطيت الكلمة للقاعة حيث تكاملت كل التدخلات واتسمت بنفس الروح الحماسية وكان رفض القانون والتنديد بغياب التشاور مع المؤسسات النقابية والاستخفاف بمطالب القطاع محور أهم التدخلات. وانتهت التظاهرة ببيان تمت تلاوته على القاعة وأكدت فيه لجنة النقابات المتحالفة دعمها لفكرة بعث صندوق للتأمين على المرض، وأشارت إلى أنها تسجل صدور هذا القانون، وتدعو الحكومة للتفاوض بجديّة حول مطالب القطاع وتعتبر نفسها مجندة للدفاع عن مطالبها.
الدكتور ماهر عثمان
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 280 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)
!! ولكنه ضحك .. كالبكاء
الإعلام وحق التعبير: كيف حدث التغيير ؟
نور الدين بوطار (*)
ليس أغلى للشعوب من الحرية… والحرية كلّ لا يتجزّأ… فيها ترتبط بعلاقة جدلية مسألة الخبز والكرامة… الحياة الكريمة ورفاهية العيش والحقوق المدنية والسياسية. وليس أغلى في هذه المقاربة المتكاملة للحرية من حرية التعبير تلك القيمة السامية التي تمكّن الشعوب من قول الكلمة الشاملة بلا قيود لتنقل خوالجها التي تحسها بروحها وجسدها. والوسائل والفنون التي ابتدعتها الإنسانية حتى اليوم للتعبير عن هواجس النفس كثيرة توجتها عبقرية الإنسان بالصحافة ووسائل الإعلام التي صارت أشكالها وأوضاعها أهمّ محرار يُعتمد عليه لقياس صحّة التمشي الديمقراطي وصلاح النظام السياسي في البلدان الحديثة. وبهذا المقياس يُنظر اليوم إلى بلادنا تونس العزيزة ليشهد كلّ من يراها بعين الموضوعية وبلا نظارات سوداء يراها ناصعة تسير بخطى ثابتة نحو الكمال.
إنّ الذي تحقق في تونس في مجال الإعلام بيّن وواضح للعيان، فمنذ تحوّل السابع من نوفمبر كانت الصحافة من أولويات الرئيس زين العابدين بن علي واحتلت حرية التعبير مكانة متميّزة في بيان التغيير الذي يظل المرجع الأول الذي رسم الخطوط العريضة لعهد جديد ولقد اقترن القول بالفعل وما فتىء صانع التحول أن أعلن جملة من الإصلاحات على مستويات عدّة.
فعلى المستوى التشريعي شهد قانون الصحافة تحويرات جذرية حولته من قانون زجر وموانع إلى قانون لحماية الممارسة الصحفية المسؤولة وحماية حقوق الإعلاميين كما حماية حقوق الأفراد وتنظيم العلاقة بين الصحافة والمجتمع حتى تكون في خدمة القضايا الوطنية بلا شوائب.
وعلى امتداد سنوات التغيير كان الإصلاح التشريعي لقانون الصحافة مواكبا لتطوّر المسار ممّا يؤكد بلا جدال أن الإصلاح لا يتوقف في إطار منهجية التمشي المرحلي التي ما إن تركّز خطوة وتضمن نجاحها حتى تنتقل إلى الخطوة التي تليها وذلك ما ضمن إلى حدّ الآن ثبات الإصلاح ونجاعته دون المغامرة في المجهول أو التوقف عند مرحلة واحدة في الوقت الذي تسارع فيه نسق التحول في مجتمعنا وفي عالمنا اليوم.
وبما أنّ التشريعات لا تستطيع لوحدها أن تغيّر الواقع طالما لا توجد ممارسة وتقاليد وإرادة سياسية ومهنية وشعبية فإنّ الرئىس زين العابدين بن علي شخّص منذ التغيير بشكل دقيق وضع الإعلام في تونس وجعل من رعايته وتحريره قضية شخصية فكان في الاستماع الدائم إلى أهل المهنة كما قام بعديد المبادرات منها مزيد فتح الفضاء الإعلامي المكتوب وتدعيمه بعناوين جديدة ذات توجهات ومشارب مختلفة. كما تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لدعم صحافة التعبير وصحافة الأحزاب ولئن لم يتمكّن أهل القطاع من الاستفادة مائة بالمائة من هذا المناخ الذي توفّر فإنّ إرادة الرئىس كانت خير دافع للتخلص من شوائب الماضي والتحرّر من الموروث السيء الذي كبّل أهل المهنة بالرقابة الذاتية ومحدودية المبادرة ولا شك أنّ سنوات التغيير وما فيها من مبادرات ورعاية رئاسية قد مكنت من تحرير الممارسة الصحفية إلى حدّ بعيد من ذلك الموروث ولا بد من الاعتراف بما هو ملموس ومحسوس من تطوّر في الإعلام المكتوب التونسي الذي بدأ يرتقي بخطابه وبشكله ومضمونه مستفيدا ممّا توفّر من مناخ تشريعي وسياسي ولكن أيضا من العطف الرئاسي الخاص الذي شكّل ضمانة معنوية هامة للصحفيين وأهل المهنة، والأكيد أنّ هذا الكم من الرعاية الرئاسية سيدفع نحو مزيد التطور ليرتقي الإعلام إلى مستوى الإنجاز ومستوى تطلعات الجمهور ومستوى تطوّر البلاد على جميع الأصعدة أما الإعلام السمعي البصري فقد شهد عملية إنقاذ حقيقية بفضل إعادة هيكلة التلفزة والإذاعات العمومية.
ولقد تخلّص الخطاب السمعي البصري من الشخصنة واللغة الخشبية الأحادية ليتعدّل على مسار التغيير ويساير الإصلاحات التي شملت كلّ الميادين وأوّلها الخطاب السياسي الرسمي.
إنّ المتابع لتطوّر المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية العمومية يلمس بلا شك أن نسمة جديدة قد بدأت تهبّ على شكلها ومضمونها بفضل إرادة سياسية من أعلى هرم السلطة فقد تمّ في البداية تحسين آداء القناة التلفزية الوطنية كما دخلت الإذاعات الموجودة ورشة الإصلاح لتعدّل برامجها وتوجّهاتها على حركة التغيير التي يشهدها المجتمع، وبعد تثبيت هذه الخطوة تم تعزيز المشهد بقناة الشباب التلفزية التي حققت منذ بداياتها قفزة نوعية في الأداء الإعلامي وكذلك كان الشأن بالنسبة للقنوات الإذاعية الجهوية التي عززت الإعلام السمعي البصري بمادة جديدة قريبة من تطلعات المواطن في تلك الجهات. ولا شك أن فتح الفضاء الإعلامي السمعي البصري للقطاع الخاص كان تتويجا لكلّ هذه الإصلاحات ولقد كان القرار الرئاسي التاريخي يوم 7 نوفمبر 2004 شجاعا وفريدا من نوعه في المحيط الإقليمي ممّا حقق لبلادنا السبق والانفراد بولادة أوّل إذاعة خاصّة حرّة جاءت لتكمّل ما هو موجود ولتضيف روحا جديدة على هذا المشهد الذي طالما حرص الرئىس زين العابدين بن علي على أن يكون مرآة عاكسة لمستوى التطور الذي شهدته تونس منذ التحول.
إنّ الصدى الواسع الذي لقيه قرار الرئىس بتحرير الفضاء السمعي البصري، يؤكد أن المبادرة جاءت في وقت مدروس، وفي مرحلة تم فيها إنضاج الظروف للمرور إلى مرحلة جديدة في مجال إصلاح الإعلام وليس صدفة أن يجمع المراقبون الدوليون على مباركة هذه الخطوة واعتبارها مؤشرا لا يترك مجالا للشك على سلامة المسار وعلى أن بن علي رجل إنجاز له رؤية متكاملة في الإصلاح مراحلها مضبوطة ومعدّلة على مبدأ «كلّما تحقق إنجاز وثبت فرعه تم الانتقال إلي الخطوة الموالية».
إنّ ميلاد إذاعة موزاييك كان ثمرة مباشرة وتنفيذا عاجلا لقرار قائد يقرن القول بالفعل وليس من الصدفة أن تشهد هذه الإذاعة الفتية إقبالا سريعا و منقطع النظير فذلك بفضل عبقرية الرئىس زين العابدين بن علي الذي عوّدنا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب فارتفاع نسبة الاستماع إلى الإذاعات التونسية قفز منذ ذلك القرار إلى ثلاثة أضعاف بشهادة مكاتب الدراسات المختصّة وذلك إن دلّ على شيء فعلى أنّ القرار استجاب لتطلعات الناس وانتظاراتهم وشعر الشعب بمختلف شرائحه في واقعه الملموس بأنّ الإعلام التونسي بصدد مواكبة تأثيرات التغييرات الإيجابية على نمط عيشهم وعقليتهم وحياتهم اليومية، والأكيد أن ميلاد قناة تلفزية خاصّة سوف يؤكد هذا الجانب ويكون بدوره أحد حجج سلامة التمشي في تونس.
إنّ الإصلاح لا قيمة له طالما لم يكن استجابة لحاجة الشعوب وتتويجا لمسار الإصلاح وفي تونس لم يكن التغيير الشامل في كلّ الميادين ركوبا لموجة أو إسقاطا خارج رغبة الشعوب لقد كان الإصلاح نابعا من قراءة عميقة وواعية لواقع البلاد وحاجياتها وذلك ما جعل من بلادنا نموذجا يستقطب كلّ المراقبين والهيئات الدولية فقد حققت تونس المعادلة الصعبة بين الإصلاح الشامل والتغيير الكامل دون أضرار واستطاعت بلادنا أن تمضي في طريقها بثبات في زمن عصفت فيه التغييرات باستقرار الشعوب وأدخلتهم في بوتقة الفوضى.
لقد بات واضحا أن الشعب التونسي أدرك هذه الحقيقة ولمس منهج الرئىس زين العابدين بن علي المتسم بالصدق والجدية والحكمة وأصبح على قناعة بأن منظومة التغيير مازالت ستتواصل وأنّ الإنجاز سيليه دائما إنجاز آخر وهو ما يؤكد تمسكه بالاستمرارية والتفافه حول هذا المشروع المجتمعي الكبير بقيادة رجل أنجز ما وعد وقدّم برنامجا مستقبليا دقيق المعالم حقّق بنوده وأنجز وعوده فظل رجل المرحلة عن جدارة.
(*) مدير إذاعة موزاييك
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 7 أكتوبر 2004)
بعد ثلاثة أعوام علي الحدث العظيم
الأقليات المسلمة في الغرب: المواطنة أو.. الرحيل!
حسام تمام**
htammam@hotmail.com
كان من حظي أن أصل إلي أوروبا بعد ساعات قليلة من انفجارات واشنطن ونيويورك في 11 سبتمبر 2001، وكانت أوروبا ساعتها وقبل أن تتضح الصورة، تبدو ـ للوهلة الأولي ـ وكأنها مقبلة علي حرب كونية ثالثة ولكنها هذه المرة ضد مجهول!.
ولأن فصلاً جديداً من تاريخ العالم كان علي وشك البداية فضلت أن أشهد مراسم تدشينه كاملة، فطالت إقامتي متجولاً في أوروبا أربعين يوماً كاملة أرصد توابع «الزلزال» العظيم. وقبل العودة بقليل، وفي أحد المطاعم «المصرية» المنتشرة في «امستردام» تلك المدينة الكوزموبوليتانية التي يعيش فيما مواطنون من كل جنسيات العالم تقريباً، اجتمعنا وصديقي المغربي الذي يحمل إحدي الجنسيات الأوروبية علي الغداء، وبعد نقاش طويل حول تأثير هذه الأحداث علي أوضاع الجاليات المسلمة في أوروبا والغرب بصفة عامة وهو الموضوع الذي طالت إقامتي من أجله، أراد صديقي أن يحمل لي رؤيته عما حدث وفداحة هذا التأثير فقال بالعامية المصرية التي يتقنها كأهلها: «الموضوع باختصار أن ما أكلته الجاليات المسلمة من أوروبا «بط بط» قبل 11 سبتمبر، ستدفعه «وز وز» بعدها»!!.
وبعد ثلاثة أعوام من أحداث 11 سبتمبر ومتابعة دقيقة لوقائع ما حدث ويحدث للأقليات المسلمة في أوروبا، وزيارات سابقة ولاحقة للأحداث، لم أجد عبارة بليغة وكاشفة تلخص بعمق نتائج ما جري أفضل من عبارة الصديق المغربي، وهو ـ بالمناسبة ـ باحث وأكاديمي رفيع المستوي، لكنه ربما استوحي عبارته «العامية» من مشهد الغداء الفخم علي الرغم من أنه كان يخلو ـ تماماً ـ من الوز والبط، كليهما!!.
ومثل كل شيء في العالم ـ تقريباً ـ تأثر الوجود الإسلامي في الغرب بوقائع ما جري في 11 سبتمبر وتداعياته، وكان الأثر سلبياً بما يشبه الاجماع، غير أن أسباب ذلك وحدوده ومستقبله لا يمكن معرفتها إلا بالاقتراب من «المشهد» ومعرفة أوضاع الأقليات المسلمة في أوروبا والغرب قبل لأحداث يمكن الحديث عما بعدها.
أما قبل!
يؤرخ بنهاية الحرب العالمية الثانية كبداية حقيقية لتكوين الجاليات المسلمة في أوروبا وامتدادها في الغرب حيث شهدت حركة إعمار أوروبا هجرة الجيل الأول من المهاجرين المسلمين إلي القارة الأوروبية التي كانت بحاجة ماسة إلي أيد عاملة رخيصة، وكانت تركيا وبلاد المغرب العربي ودول شبه القارة الهندية «باكستان وبنجلاديش والهند» هي المصدر الأول للمهاجرين المسلمين الأوائل إضافة إلي عدد قليل من الدول الأفريقية والعربية الأخري.
وبشكل عام يمكن القول بأن تركيبة الجاليات المسلمة اختلت لمصلحة طوائف العمال والمزارعين والحرفيين والمهنيين وغيرهم من الذين يمثلون المصدر الأساسي للأيدي العاملة الرخيصة علي حساب الأكاديميين والمثقفين وأصحاب المستويات العلمية العليا وإن تفاوت الحال من دولة لأخري فجذبت دول مثل بريطانيا وفرنسا ثم الولايات المتحدة لاحقاً أعداداً كبيرة من الطبقات العليا المسلمة مقارنة بغيرها من الدول الغربية الأخري، وإن ظلت التركيبة مختلة وغلبت عليها الطبقات الدنيا والمتوسطة وهو ما انعكس بدوره علي وضع الجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية التي تعيش بها فأدي إلي تدنيه وتواضعه ومن ثم أفقدها الكثير من الفاعلية وحجب عنها القدرة علي انتزاع حقوق ومكاسب سياسية واجتماعية تستحقها.
كما تشكل التكوين الأساسي للجاليات المسلمة في الغرب وفق تقسيمات عرقية ولغوية وطائفية ومذهبية ناتجة عن الانقسامات والاختلافات التي تعيشها أوطانها الأصلية «أتراك، وعرب وبنغال وأفارقة»، «سنة وشيعة».. وهكذا، وهو ما أفقدها القدرة علي الاجتماع علي حد أدني مشترك فيما بينها وكرس لديها سياسة العزلة والانغلاق وأدي إلي تقوقعها علي نفسها فيما يشبه «الجيتو» المغلق علي أهله.
و لم تكن هذه وحدها المادة الخام أو «خميرة» الجاليات المسلمة في أوروبا ـ وهي علي كل حال لا تسر ـ وإنما أضيف إليها تركيبة أو خلطة أخري غريبة زادت من الأمر سوءاً فلحق بها علي فترات متتالية وباختلاف من بلد لآخر طوائف من مطاريد الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية علي اختلافها وبكل ألوان الطيف السياسي من الليبراليين والماركسيين والقوميين والإسلاميين المغضوب عليهم والضالين في نظر حكوماتهم، ومعظم هؤلاء المطاريد إذا فتشت عنهم تجد أنهم لا معارضة ولا يحزنون وأقرب ـ في كثير من الأحوال ـ إلي المنحرفين والمنبوذين سياسياً في بلادهم من الذين احترفوا تجارة النضال وبيزنس السياسية، بل إن بعضهم أدركته السياسية «علي كبر» ولم يكن له فيها ناقة ولا جمل غير أنه لم يجد طريقاً للشهرة والحصول علي تأشيرة الدخول والإقامة في الغرب سوي اللحاق بقطار السياسة من عربة «المضطهدين سياسياً» وقد كان أبعد الناس عن السياسة لولا أوروبا وفلوس أوروبا وربما نساء أوروبا أيضاً! وإن لم يمنع ذلك من وجود معارضين حقيقيين ضاقت عليهم بلادهم بما رحبت فلم يعد لهم ملجأ ـ بعد الله ـ إلا بلاد الغرب الواسعة حيث الحرية بلا حساب أو هكذا ظنوا قبل أن تقع الواقعة في 11 سبتمبر ويحاسب كل مهاجر علي ما قدمته يداه.
وإذا توغلنا أكثر في تحليل «خميرة» الجالية المسلمة في الغرب فعلينا أن نشير إلي الدبلوماسيين العرب والمسلمين الذين ابتعثتهم بلادهم «المحترمة» سفراء لها في الغرب، فالقطاع الأكبر منهم كان إرساله إلي الغرب شكلاً من أشكال التصفية السياسية أو النفي المهذب الذي اعتادت الأنظمة في بلادنا اللجوء إليه كلما اختلف الممسكون بزمام السلطة فيما بينهم، ومن ثم فقد كانت فترة بقاء هؤلاء في أوروبا والغرب عقوبة أو عكننة وشكلاً من تصفية الحسابات فذهبوا بعقدهم النفسية والسياسية ليفرغوها في مهاجري بلادهم الذين يصر القدر علي ألا تفارقهم رائحة أنظمة بلادهم حتي ولو تركوا هذه البلاد وطفشوا بحثاً عن لقمة العيش.
وعلي كل كان هؤلاء أفضل بكثير من غيرهم من السفراء الذين أرسلوا لمهام تصفية خصومهم السياسيين أو كاذرع لأجهزة بلادهم الأمنية والاستخباراتية التي لم تكفها أرض بلادها فراحت توزع عملياتها وكراماتها إلي أوروبا والعالم الآخر فقضت الشطر الأكبر من قوتها وبذلت من المال والنفس في عمليات الاغتيال والخطف وتفجير السفارات والطائرات، وكان هذا مجال إنجازها الأكبر والوحيد، قبل أن ينقلب السحر علي الساحر وتدفع ثمن «نضالها» بتعويضات كلفتها المليارات من الدولارات دية للضحايا ورشوة للحكومات الغربية كما يحدث الآن مع الجماهيرية الشقيقة.
أما سفراء الدول «المعتدلة» من العالم الإسلامي فكانت لهم مهام غير ذلك تناسب «اعتدال» أنظمتهم و«استنارة» حكامهم، فقد كانت سفارات هذه الدول في حالة طوارئ دائمة لاستقبال كبار الزوار والمسئولين من بلادهم الذين لا تنقطع رحلاتهم «المكوكية» للسياحة والترفيه وأحياناً للعلاج والاستشفاء، وكان السفراء «المعتدلون» يجوبون أوروبا ذهاباً وإياباً من منتزه إلي فندق إلي ناد ليلي سهراً علي أداء مهام أنظمتهم المعتدلة!.
هل انتهينا من تحليل مربي خرز البقر أو خميرة الجالية المسلمة في أوروبا والغرب؟ إذن لابد أنه بإمكاننا الآن أن نجيب علي التساؤل: ما نتائج نصف قرن من الوجود العربي والإسلامي في الغرب؟.
وبدون أي محاولة للتجمل أو قدر ـ ولو ضئيل ـ من المبالغة يمكن أن نقول إن النتيجة صفر وأن المسئول عنها والذي سيتحمل نتائجها هي الشعوب والحكومات وأنها في الأولي والآخرة لن تجد من يذرف من أجلها دمعة واحدة وربما لا تستحق.. ولأنه وببساطة إذا أردنا تلخيص ما حدث في نصف قرن من الوجود العربي الإسلامي في الغرب يمكن أن نقول إنه وجود الفرص الضائعة والإمكانات المهدرة.
فقد حمل المهاجرون العرب والمسلمون وصدرت معهم حكوماتهم وأنظمتهم أسوأ ما في بلادهم في الوقت الذي لم يستفيدوا منه شيئاً من الفترة الذهبية في تاريخ أوروبا والغرب المعاصر، فكان الحصاد هشيماً علي كل المستويات سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.
فجرثومة الانقسام والتفرق والتشرذم طاردت هذه الجاليات التي انقسمت في البلد الواحد بل والمدينة الواحدة عرقياً ولغوياً وطائفياً ومذهبياً وجيلياً حتي يظن الزائر أنه لا شيء يجمعهم سوي أنهم في الهم والتخلف عرب ومسلمون! ولا اتحدث عنها عن اختلافات وخروقات طبيعية تفرضها العادة أو الانتماء الديني والسياسي، بل عما هو أشد وأنكي، فتوقيتات الصلاة تختلف من مسجد لآخر ليس في البلد الواحد بل والمدينة الواحدة وربما صليت المغرب في مسجد بامستردام وأردت أن تصلي العشاء في مسجد آخر ـ في نفس المدينة ـ فتذهب لتجد أنهم قد جمعوا المغرب والعشاء معاً آخذاً برأي فقهي يخالف ما أخذ به أهل المسجد المجاور والذي يقع في الحي نفسه، والشيء نفسه يتكرر منذ نصف قرن في هلال رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحي حتي تجد في المدينة الواحدة من أفطر وأقام صلاة العيد ومن أتم!. وتقوم المعارك الفقهية ولا تنتهي حول بعض المسائل التي لا تهم الجالية من قريب أو بعيد وتهدر الأوقات وتطبع الكتب وتوزع النشرات حول قضايا إما قتلت بحثاً أو لا علاقة لها باهتمامات أبناء الجالية. ومن أمهات المعارك التي حضرت بعض فصولها في هولندا حكم الوضوء من ماء البئر، وحكم الأخذ بالفلك في رؤية هلال الشهر رغم أنه لا توجد آبار في هولندا وأن رؤية الهلال مستحيلة فيها معظم شهور السنة لأنها بلاد الضباب التي لا تزور الشمس سماءها إلا في مناسبات قليلة!.
هذه نوعية من موضوعات الخلاف في قضايا بسيطة ولنا أن نتصور حجم وحدود الخلاف في قضايا مثل الزواج من غير المسلمين والتعامل مع البنوك التي يستحيل الاستغناء عنها أو الالتحاق بالجيش أو حتي التجنس بجنسية هذه البلاد.
وأزعم أن غالبية المشايخ والدعاة الذين زاروا هذه البلاد أو استقروا فيها للدعوة إلي الله لم يفعلوا سوي بذر الفتنة والاختلافات بين عباد الله من الجاليات المسلمة فهم إما صدروا إليهم خلافاتهم الفقهية والمذهبية بل والسياسية أو شغلوهم بقضايا سطحية لا علاقة لهم بها وفي الغالب كان إثم ما يقولون أكبر من نفعه.
عرفت شيخاً كبيراً من أعلام المحدثين استضافه الشباب المسلم في هولندا فمكث فيها غير قليل يفتي بحرمة التجنس بجنسية بلاد الكفر ـ يقصد هولندا طبعاً ـ وبحرمة البقاء فيها لغير ضرورة قاهرة، وقد استقر فيها ـ رحمة الله ـ فترة ليست قليلة كأنما لتطفيش المسلمين منها.
أما مطاريد الجماعات الإسلامية اللاجئون في أوروبا فحدث عنهم ولا حرج خاصة إذا كان حديثك عن «أبوحمزة المصري» و«عمر بكري» وإخوانهم، فأهم ما يبحث المؤتمر السنوي لجماعة المهاجرين التي يرأسها «عمر بكري» هو وضع الأسرة المالكة حين تقوم الدولة المسلمة وتعلن الخلافة في بريطانيا وفي نهاية كل مؤتمر يتوجه الشيخ عمر برسالة إلي الملكة إليزابيث ينذرها: اسلمي تسلمي! ويشفعها بدراسة فقهية عن وضعها وأفراد أسرتها في الدولة الإسلامية وكيف أنه سيتحسن كثيراً لو بادرت بإعلان إسلامها، وفي المؤتمر الأخير ـ الذي انتهي أواخر أغسطس ـ أكدت الجماعة أن الانتماء إلي بريطانيا والتجنس بجنسيتها كفر لأنها دولة كافرة.. يقول هذا الشيخ بكري وإخوانه رغم أنه لاجيء سياسي مازال يحصل هو وأسرته علي إعانة اجتماعية شهرية لأنه عاطل عن العمل!!.
ولم يكن أداء «الإخوة» المثقفين بأفضل حال من المشايخ، فرغم أنهم كانوا أكثر الفئات نعياً لتخلف المجتمعات العربية ودعوة إلي الاقتباس من الاستنارة الغربية والتأسي برموز الفكر والحضارة الغربية، إلا أنهم عند الممارسة الواقعية «طلقوا» كل تلك الإكليشهات والرطانات الثقافية، فمعظمهم كان وجوده رهناً بالطعن في تراثه العربي والإسلامي وتشويهه وتحقيره، وكثيراً ما انتقلوا إلي الطعن في الدين الإسلامي نفسه ارضاء لماكينة الإعلام الغربي، وكما كانوا في بلادهم الأصلية رفع كل فصيل ثقافي «إيريال» البث علي تردد أنظمة وحكومات علي حساب أخري وحولوا التجمعات العربية إلي فناء خلفي لمعارك «الرجعية» مع «التقدمية» و«الإسلامية» مع «العلمانية».. وأشلعوا أمهات المعارك الثقافية في أوروبا استعادوا فيها كل مفردات خطاب السقوط والعقم والتفاهة العربية، وتفرغ الجميع لتصفية خصوماته والتنفيس عن كتبه وعقده الثقافية وإطلاق رطاناته وشقشقاته التي كانت في الغالب ضجيجاً بلا طحن، وبدلاً من أن يستغل المثقف العربي المهاجر أوقات الفراغ والدعة وأجواء الحرية وإمكانات البحث قضي وقته في إشعال نيران الفتن الثقافية أو كتابة التقارير عن زملائه ومواطني بلاده خاصة المغضوب عليهم والضالين، وفي حين كان من المفترض أن يقوم هؤلاء المثقفون بتوعية الرأي العام الأوروبي والغربي واقناعه بالحقوق والقضايا الغربية والإسلامية للتأثير في صانع القرار خاصة في القضايا المصيرية والمحورية مثل قضية فلسطين، فعلوا عكس ذلك وأثاروا الرأي العام الغربي ضد كل ما هو عربي وإسلامي، فعصارة ما قدمه المثقف العربي المهاجر هو وصلات الصراخ والعويل والسباب والتشهير وتوزيع الاتهامات بالخيانة والعمالة، ولنا أن نعرف أن أهم ما شغل بال المثقفين العرب في المهجر في قضية الصراع الإسرائيلي هو نفي محارق اليهود علي يد النازي رغم أنها لا تفيد شيئاً في هذا الصراع بقدر ما أنها تثير جميع ألوان الطيف الثقافي في أوروبا التي استقر في وعيها الثقافي وقوع المحرقة وصار محمياً بجملة من القوانين والدفاعات الثقافية والسياسية التي لا طائل من التعرض لها بل ورأينا في الخطاب الثقافي العربي في المهجر من يدعو إلي المصادرة وإحراق الكتب.. وغيرها من المفردات التي يستحيل أن يقبل بها الرأي العام الأوروبي فضلاً عن أن يتسامح مع أصحابها!.
وإذا أضفنا لما فعله المشايخ والمثقفون عبث الحكومات والأنظمة العربية أمكننا أن نتبين «بعض» ملامح مأساة الجاليات العربية والمسلمة في الغرب، فمعظم هذه الأنظمة نظرت لهذه الجاليات وتعاملت معها باعتبارها إما فناء خلفياً لممارساتها السياسية «وليس ذراعاً سياسياً لها مثلاً» في الغرب أو في أفضل الأحوال كبقرة حلوب لابد أن تمتصها إلي أن يجف الضرع وفي كلتا الحالتين لم تنظر إلي مصلحة هذه الجاليات ولا إلي مصالحها ـ هي ـ الاستراتيجية بعيدة المدي وفضلت ـ كعادتنا دائماً ـ أن تنظر تحت أقدامها وهذه بعض مشاهد المأساة:
أسست كل الدول العربية والمسلمة التي هاجر بعض أبنائها للغرب بجهاز خاص لمتابعة هؤلاء المهاجرين وكل ما يتعلق بنشاطهم الاقتصادي، انتمائهم السياسي، اتجاههم الديني… إلخ، وفي أغلب الأحيان كان هذا الجهاز تابعاً لأجهزتها الأمنية والاستخباراتية ولا علاقة له تماماً بوزارات الخارجية إذ إن متابعة هؤلاء المهاجرين لم تكن من أجل سواد عيونهم أو تذليل العقبات التي قد تواجههم، حتي أن أحد هذه الأجهزة في دولة يقدر عدد مهاجريها بحوالي خمسة ملايين كان تابعاً للقصر الملكي ويشرف عليه الملك مباشرة!.
وكان من مهام هذه الأجهزة ضمان ربط الجاليات المهاجرة بسياسات وتوجهات النظام الحاكم حرفياً دون النظر إلي مصالح هذه الجاليات، وعلي هذا فقد تم اختراق معظم ـ إن لم يكن كل ـ المؤسسات والهيئات التي كونتها هذه الجاليات في مهجرها وجري العبث بها بحيث يظل ولاء القائمين عليها مرتبطاً ليس ببلادهم الأصلية بل بأنظمة هذه البلاد وربما بأجهزتها الأمنية.
وحتي الشأن الديني لهذه الجاليات لم تسمح هذه الأنظمة بأن يبحث ويدار وفق مصالح هذه الجاليات وظروفها، بل جري ربطه مباشرة بمصالح وتوجهات الأنظمة التي وظفت وزارات الأوقاف والهيئات الدينية بها لهذا الغرض، وعليه فلم يكن مقبولاً ـ علي سبيل المثال ـ أن يستقل مهاجرو كل بلد باجتهاد أو رأي ديني حتي في مواقيت الصيام والأعياد أو المذهب الفقهي المتبع! فكان شرط تمويل ودعم أي مركز إسلامي أو مدرسة أو جامعة إسلامية في المهجر أن يتحول القائمون عليه ومن ثم المتعاملون معه والمحتاجون إليه إلي نفس القناعات والأفكار والمذهب الفقهي والديني للدولة الممولة والتي كلما زاد تمويلها تشددت في درجة الارتباط والتماهي المطلوب معها، وعليه وجدنا في أوروبا ما عرف بالإسلام السعودي أو الخليجي والإسلام الجزائري والإسلام المغربي والإسلام المصري بحسب مصادر الدعم والتمويل.
وعليه يمكن فهم ظهور وانتشار فتاوي وأفكار دينية معينة مثل تحريم المواطنة أو التجنيس، ورفض الاستقلال الديني للمهاجرين إذ إن طريق المواطنة بما يعنيه سيكون له نتائج سلبية علي أنظمة وحكومات الدول الأصلية للمهاجرين والتي ستضرر سياسياً واقتصادياً خاصة إذا علمنا أن دولة كالمملكة المغربية يقدر ثلث دخلها القومي من مهاجريها في أوروبا، كما أن دولة مثل إيران كانت تعتمد علي هؤلاء في تصدير أفكار الثورة الإيرانية إضافة إلي العائد الاقتصادي الضخم الذي يعود علي المرجعيات العظمي الشيعية منها من المهاجرين الشيعة. أما تركيا فقد مدت ذراعها الديني «رئاسة الشئون الدينية» إلي كل الدول الأوروبية التي تضم مهاجرين أتراك لضمان ارتباطهم بالنظام التركي ولعدم السماح بتغلغل التيارات الإسلامية في أوساط المهاجرين من ناحية، وضمان استمرار العوائد المالية الضخمة التي يرسلها المهاجرون للأهل في تركيا والتي حالت فترة طويلة دون الانهيار الاقتصادي الشامل.
وربما لم تجتمع الأنظمة العربية والمسلمة علي شيء قدر اتفاقها علي التصدي لكل من شأنه إدماج مهاجريها في بلادهم الجديدة وفق قواعد المواطنة، وعلي هذا الخط دخلت حركات الإسلام السياسي متفقة ـ علي غير العادة ـ مع هذه الأنظمة والحكومات.
بعض هذه الحركات ذات الطابع الأممي العالمي نظر إلي المواطنة باعتبارها كفراً لأنها تناقض مبدأ الانتماء إلي الأمة الإسلامية، خاصة أنه ربط المواطنة بواجبات الاندراج ضمن جيوش هذه البلاد «الكافرة» التي بالضرورة علي عداء مع البلاد الإسلامية.
أما البعض الآخر فلم يكن مرد الأمر عنده عدم قدرته علي تطوير خطاب ديني في مسألة المواطنة وعدم تعارضها مع الإسلام بقدر ما كان خاضعاً لاعتبارات سياسية واقتصادية هو الآخر، فطالما تعاملت هذه الحركات مع جاليات المهجر باعتبارها ذراعها ورصيدها في صراعها مع الأنظمة الحاكمة وكذلك موردها المالي الذي ينضب لتغذية والانفاق علي تكاليف هذا الصراع إضافة إلي أنها كانت محطات استراحة أو تقاعد عدد من قياداتها الذين كادت تقصف مقصلة الأنظمة برقابهم، ومن ثم ظلت الجاليات المسلمة في المغرب المصدر الرئيسي لتمويل هذه الحركات ليس بالمال والدعم اللوجستي فقط بل وبالأفراد والكوادر المدربة والمؤهلة مالياً وعلمياً فلم يكن غريباً ـ علي سبيل المثال ـ أن التسعة عشر شاباً الذين جندهم تنظيم القاعدة لغزوة «مانهاتن» التي ضربت أمريكا في الحادي عشر من سبتمبر من المقيمين في الغرب للعمل أو الدراسة.
حدث هذا وأكثر وأشد منه فداحة وأخطر طوال ما يقرب من نصف قرن اعتماداً علي عالم مفتوح علي مصراعيه وقادر علي استيعاب الجميع وراغب في ذلك، وفي الوقت الذي كان الغرب يعيش أزهي عصور الليبرالية والديمقراطية والحرية وهذه هي الكارثة: أن فرصتنا الذهبية وطاقاتنا القصوي أهدرناها بدلاً من تأسيس وجود عربي وإسلامي قوي يدعم ليس فقط الحقوق والقضايا العربية والإسلامية وقت الحاجة بل ويدعم أيضاً مسيرة الحضارة الإنسانية ويكون إضافة لها وليس انتقاصاً منها. وكانت جناية ذلك أوضاعاً وظروفاً هي البؤس بعينه.
تصفح سريع للأرقام والاحصاءات الخاصة بالجاليات المسلمة في أوروبا والغرب علي تفاوت من مكان لآخر لا تخرج عن النتائج الآتية:
ـ الجاليات العربية والمسلمة تحتل وبجدارة أدني درجات السلم في المجتمع الغربي علي كل الأصعدة «أي الأقل درجة في كل السلالم!» فأبناؤها ـ علي تفاوت ـ هم الأقل من حيث التعليم ومعدلات الدخل والمستوي الاجتماعي وفرص الحصول علي الوظائف والسكن والصعود الاجتماعي والتمثيل السياسي والوظائف العليا.
وهي الأعلي بين نزلاء السجون وجيوش البطالة وسكني الضواحي والأحياء الفقيرة ومرتكبي الجرائم وضحاياها!.
أي أنهم باختصار ـ غير مخل ـ الأكثر فشلاً والأقل نجاحاً وقدرة علي التأثير حتي في القضايا التي ظنوا أنهم نذروا أنفسهم لها، وعلي رأسها القضية الفلسطينية والنموذج الأمثل علي ذلك هولندا، فاليهود الذين لا يتجاوز عددهم 25 ألف نسمة استطاعوا ضمان وقوف هولندا إلي الجانب الإسرائيلي في كل الأحوال علي الرغم من أن المجتمع والشعب الهولندي كان من أكثر الشعوب الأوروبية تهيئة لأن يقف موقفاً أكثر حيادياً إن لم يكن تعاطفاً مع الحق الفلسطيني غير أن ثلاثة أرباع المليون من المسلمين بين سكانه لم يستطيعوا اقناعه بذلك!.
وإذا تحدثنا عن تجربة العرب والمسلمين للعب دور في السياسة الداخلية فضلاً عن السياسة الخارجية فنحن بإزاء واحدة من أكثر هزليات التجارب السياسية للأقليات في العالم، فقد اشتكي العرب والمسلمون كثيراً من غيابهم عن اللعبة السياسية في هولندا ومعهم حق، لكنهم حين قرروا الدخول بها أجبروا أكثر اناس تعاطفاً علي القول: ليتهم ما فعلوها!.. فقد كان أول الغيث تأسيس الحزب العربي الديمقراطي!! وليست المشكلة أن تتوقف كثيراً أمام صفة «الديمقراطي» وشكلها إذ لا تبعد الديمقراطية كثيراً في هذا الحزب عن لافتته وعنوانه فقط خاصة إذا ما عرفنا أن أصحابه مجموعة من المغامرين العرب محترفي الصفقات السياسية المضروبة كل مع نظام عربي أو أكثر، لكن ما يستحق التوقف عنده كثيراً هو أن الصفة الرئيسية للحزب هو أنه «عربي» ولم يعد يتبقي سوي أن يعلن أصحابه أن مشروعهم حال تولي السلطة هو ضم هولندا إلي اتفاقيتي السوق العربية والدفاع العربي المشترك.
أما الحزب الثاني الذي أراد أصحابه تمثيل الجالية العربية والمسلمة فأسماه أصحابه «الحزب الإسلامي» والأمر لا يحتاج لتعليق!.
وعلي مثل هذه الطريقة جرت وقائع وأحداث وحياة الجاليات العربية والمسلمة في الغرب إلي أن وقعت الواقعة.
أما بعد:
لم يخل الأمر بطبيعة الحال من لمحات ضوء وعلامات إيجابية في هذه المسيرة، خاصة في السنوات الأخيرة التي تنبه فيها بعض قيادات هذه الجاليات وبالذات التي تنتمي للجيلين الثاني والثالث الأكثر ارتباطاً بالوطن الجديد فأرادوا وضع حد لمتوالية العبث بهم التي لا تنتهي لكنها جاءت متأخرة نسبياً وربما بعد فوات الأوان حيث جاءت أحداث سبتمبر وتداعياتها لتطوي صفحة ومرحلة تاريخية مهمة في الغرب كانت وحدها بما فيها من إمكانات ومساحات حرية وحركة كفيلة بترسيخ الوجود العربي والمسلم في الغرب لو وجد من يعمل له.
من زار أوروبا بعد الحدث العظيم وقارن الأوضاع بما كانت عليه في السنوات الغابرة سيدرك تماماً أن الفرصة ربما ضاعت علي من يريد العمل لوجود عربي مسلم فاعل في أوروبا والغرب فمساحة الحرية تقلصت إلي حد كبير وغلبت هواجس الأمن علي غيرها من أفكار الحرية وقبول الآخر والتعايش وغيرها، أكثر من بلد أوروبي تأسس فيه ـ ولأول مرة ـ وزارات للأمن والداخلية «بعضها خصص أجهزة للمسلمين فقط» قوي سياسية نشأت وصعدت بسرعة إلي الواجهة تعتمد في خطابها علي هاجس الأمن والخوف من العرب والمسلمين في هولندا مثلاً تأسس في خلال العامين الماضيين فقط حزب يميني عنصري معاد للمسلمين «هولندا أكثر ملاءمة للعيش» بزعامة يميني متطرف استطاع أن يقفز إلي الصدارة رغم موت زعيمه وأن يحصل علي ثاني أعلي الأصوات ويشكل الحكومة رغم أن عمره السياسي لم يتجاوز العامين. جميع الدول الأوروبية تراجعت فيها أحزاب اليسار التي كانت تدعو لاستيعاب المهاجرين وتنظيم أوضاعهم السياسية والاجتماعية وإدماجهم في المجتمع الأوروبي، واكتسحت الأحزاب اليمينية المتعصبة التي يغذيها ويقوي مشروعها رفض الوجود العربي والمسلم. المزاج السياسي والنفسي للأوروبيين أصابه تغيير جذري وعنيف أزال عنه أهم ما تمتع به في السنوات الماضية، الإيمان بالحرية والديمقراطية وحق الخصوصية، إجراءات ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين والحد من هجرة المسلمين إلي أوروبا في تزايد إلي الحد الذي أصبح علي عضو برلمان دول مسلمة أن يطلب تأشيرة الدخول إلي الاتحاد الأوروبي قبلها بأربعة عشر يوماً علي الأقل بعد أن كان يحصل عليها في نفس اليوم، وربما رفض طلبه لإجراءات وأسباب أمنية! إلي الحد الذي رفضت فيه إسبانيا منح تأشيرات للاعبي أحد المنتخبات العربية لحضور بطولة دولية مقامة علي أراضيها.
جميع المؤسسات والهيئات الإسلامية صارت تحت النظر والملاحظة وأحياناً التعقب والمساءلة، في شهر واحد قضيته بعد أحداث 11 سبتمبر شاهدت إغلاق أكثر من مؤسسة إسلامية حتي المساجد نفسها وضعت تحت المراقبة وصارت كل الخطب والندوات ودروس المشايخ والدعاة تسجل للعرض علي الأجهزة الأمنية. بل إن كثيراً من العقوبات فرضت بأثر رجعي حتي إن موقع الإنترنت الخاص بمسجد التوحيد في امستردام تمت ملاحقة القائمين عليه قضائياً لنشره قبل أعوام آراء رأت الحكومة أنها تحض علي العنصرية وتعادي السامية.
لقد مضي زمن الحرية وأفل عهدها وكشر الغرب عن أنيابه وصار كل شيء بحساب، حتي الكلام الذي اعتدنا أنه بلا جمرك صار عليه جمارك وعقوبات وأصبح المسلمون في الغرب وظهورهم إلي الحائط وصاروا الآن يتحدثون عن المواطنة وحقوق المواطنة إذ لم يعد أمامهم بديل أمام الريح العاتية سوي ذلك أو العودة إلي أوطانهم الأصلية إذا كانت تقبل بهم!.
** صحفي وباحث مصري مختص بالشأن الإسلامي.
نشر بجريدة القاهرة المصرية عدد 178
