6 novembre 2001

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 538 du 06/11/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. L.T.D.H: Une journée pour l’amnistie générale en Tunisie à Jendouba

  2. Comite National de Soutien à Abdelmoumen Belanes: Communiqué No5

  3. A.P: Procès Kamel El Tayef, le 14 novembre.

  4. Le Monde: Le président tunisien est tenté de solliciter un quatrième mandat que lui interdit la Constitution

  5. L’ETA fait exploser une voiture à Madrid: Un Tunisien de 29 ans griévement blessé


  6. الوطن:

    تونس : اعتقال كمال اللطيف
    الرياض: تونس: بدء اجتماع لجنة المتابعة لتنفيذ الخطة الأمنية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب

    د.خالد الطراولي: الحقيقة الغائبة : خطـأ أن يتحزب الخطاب الإسلامي
    عبد الله بن منصور: لماذا هذه الحملة ضد السعودية؟

 
 
   

Les deux agressions subies par M Ahmed Manaï :

 
Ahmed Manai a été agressé une première fois le 29 février 1996 devant son domicile à Savigny sur Orge par deux individus et un troisième en voiture. : un coup de bâton sur la tête et un coup de poing sur le nez. Celui lui a valu trois jours d’interruption de travail.
La deuxième agression a eu lieu le 14 mars 1997 devant son domicile à Courcouronnes, à la suite de la publication d’un article. Par deux individus dont le premier était armé d’une batte de baseball et le second d’une bombe lacrymogène. Un troisième individu les attendait en voiture. Vingt-cinq jours d’interruption de travail et trois jours d’hôpital.
 
Mondher Sfar

 
L.T.D.H

Une journée pour l’amnistie générale en Tunisie à Jendouba

 

La section de jendouba de la ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme a organisé, avec le soutient du bureau fédéral de Jendouba de l’UGET, la fédération régionale de l’UDU et la section régionale du MDS/Moada, dimanche 4 novembre 2001 une journée pour l’amnistie générale en Tunisie au local de la section. 
Ont pris la parole au cour de la réunion tenue à cette occasion:
Le président de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme M Mokhtar Trifi ,
Omar Mestiri (Conseil National pour les Libertés en Tunisie.) 
Abdessalam Ouni (L’ Union Générale des Etudiants de Tunisie ) 
Dr Mustapha Ben Jaafar (Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés) 
Ahmed Khaskhousi (Mouvement des Démocrates Socialistes/Moada)
Ahmed Inoubli (Union Unionistes Démocratique) 
Lasaad Jouhri ,Taoufik Chaieb (ancien détenu d’opinion ) 
Ali ben Salem de la section de Bizerte de la LTDH
et Mouldi Jendoubi secrétaire général de L’union régional du Travail de jendouba (section régionale de L’UGTT).
Etaient présents a cette réunion des membre du comités directeur de la LTDH des membres et des militants des sections de Jendouba, Beja, Bizerte et du Kef, des miltants du mouvement associatif, des syndicalistes et des militants de l’UGET

Source: Liste de discussion et d’information sur les droits humains au Maghreb

 
Comite National de Soutien à Abdelmoumen Belanes

                        COMMUNIQUE No5
                    

              Abdelmoumen Belanes a comparu lundi 5 Novembre 2001,devant la cour d´Appel de Monastir,pour répondre des chefs d´accusations de «   complicité d´appartenance à une association non reconnue »(Parti Communiste Tunisien  des ouvriers POCT),et de « distribution de tracts hostiles au régime »,lui ayant valu une sentence par contumace,d´un an et 16 jours de prison ferme.
          Un dispositif policier impressionnant a été requisitonné pour investir les alentours et l´intérieur de la cour d´appel depuis le début de la matinée.
          Néanmoins,un grand nombre de militants réprésentant les différentes composantes de la société civile et des mouvements politiques d´opposition étaient présents,répondant ainsi à l´appel du Comité National de Soutien à Abdelmoumen Belanes pour manifester la solidarité avec son combat.
          Quinze avocats se sont constitués pour la défense de Abdelmoumen,dont six ,présents lors de cette audience, ont pris la parole pour le défendre :
              1-Me Fawzi Ben Mrad
              2-Me Youssef Lahmar
              3-Me Habib Ziadi
              4-Me Mondher Charni
              5-Me Radhia Nasraoui
              6-Me Hachmi Jegham
          La défense a axé sa plaidoirie sur deux volets :
               a)-le caractère politique de ce procès,qui vise à perpétuer la persécut d´un opposant,qui fut durant la décennie écoulée victime d´emprisonnements,de tortures,de détentions arbitraires,d´interdits de travail et de soins ;
               b)-l´irrégularité des procédures qui ont conduit Abdelmoumen à comparaître de nouveau pour les mêmes motifs,et les même accusations jugés et rejugés,depuis 1991 !!!
          En conclusion,la défense a demandé l´annulation de ce procès ,et le non lieu.Mis en délibérération,l´annonce du verdict a été fixée par la cour pour la date du 19 Novembre 2001.
          Le Comité National de Soutien à Abdelmoumen Belanes qui tient à remercier tous les avocats,les militants associatifs et politiques qui ont répondu à son appel,en se déplaçant à Monastir,
réaffirme sa ferme volonté de continuer à militer,non seulement,pour l´annulation de ce procès inique,mais également,et dans le cadre de la lutte du mouvement démocratique tunisien pour la promulgation d´une loi d´amnistie générale ;pour le recouvrement de tous les droits civiques et politiques de A/Belanes .
          Le Comité,dont la liste est toujours ouverte,a été rejoint par les militants suivants:

              1-Bechir Abid :ex-prisonnier politique(Parti Communiste Tunisien des ouvriers,POCT) ;ex membre du Bureau Executif de l´UGET ;
             2-Mechichi Said :avocat,vice-président , section Jendouba de la liguetunisienne de défense des droits de l´homme ;
             3-Jemli Lamjed :membre du Bureau Exécutif de l´UGET ;
             4-Herzi Farouk :militant progressiste.

                                        TUNIS LE 5 NOVEMBRE 2001

                                           POUR   LE  COMITE
                       
                                             CHOKRI  LATIF

 
 

Procès de l’ancien proche collaborateur du président Ben Ali, Kamel El Tayef, le 14 novembre

mardi 6 novembre 2001, 15h45

TUNIS (AP) — Kamel El Tayef, un homme d’affaires tunisien et ancien proche collaborateur du président Zine El Abidine Ben Ali, comparaîtra le 14 novembre devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis, a-t-on appris mardi auprès de son frère, Slaheddine El Tayef.

De retour dimanche soir de Paris, M. Kamel El Tayef a reçu une convocation pour le lendemain au poste de police de Carthage, en banlieue de Tunis, lieu de sa résidence. C’est alors que, selon son avocate, Me Radhia Nasraoui, il a été arrêté en vertu d’un mandat de dépôt émis par le substitut du procureur de la République.

M. Kamel El Tayef avait fait la semaine dernière des déclarations au quotidien parisien  »Le Monde » dans lesquelles il critiquait le pouvoir et s’attaquait nommément à des responsables chargés de la sécurité.

Contactée lundi par l’agence Associated Press, une source officielle s’était refusée à  »commenter un fait divers ».

تونس : اعتقال كمال اللطيف

مصدر رسمي وصف الخبر بأنه «تافه»

تونس ــ وكالات ــ قال صلاح الطائف شقيق رجل الاعمال التونسي البارز كامل الطائف امس ان الشرطة التونسية اعتقلت شقيقه بعد اتهامه للحكومة بالفساد وقمع المعارضين.وابلغ صلاح رويترز ان الشرطة استدعت صباح امس شقيقه كامل لاستجوابه وبعد ذلك وضعته رهن الاعتقال.ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين على الفور للتعليق ولكن صلاح ومحامين ربطوا اعتقال كامل بالانتقادات التي وجهها للحكومة.وقالت مصادر سياسية ان كامل كان يحتفظ بعلاقات قوية مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لعدة سنوات حتى عام 1993. وكان يعرف انذاك بانه «نائب رئيس غير معلن» لعلاقاته القوية وسهولة وصوله للرئيس بن علي.وابلغ كامل صحيفة لوموند الفرنسية الاسبوع الماضي انه قطع علاقته مع الرئيس التونسي احتجاجا على سجل الحكومة في مجال حقوق الانسان بما في ذلك الحملة التي شنتها على الهيئة الحقوقية الوحيدة المستقلة وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.وقال كامل للصحيفة «انا ضد كل الزمرة الحاكمة. انها مافيا متصلة بأسرة رئيس الدولة التي تحكم البلد وبن علي يتركهم يتوافقون معها».و تابع «التونسيون ساخطون بسبب نقص الحرية والفساد الناجم عن الفساد المتزايد». ومنعت السلطات طبعة لوموند التي تتضمن تصريحات كامل من دخول البلاد. وقالت مصادر من المعارضة انها تعتقد ان كامل هو اول رجل اعمال يتحدى سلطة الرئيس التونسي. وذكرت محاميته راضية نصراوي ان الطائف اعتقل غداة عودته الى تونس قادما من باريس. وبحسب المحامية فقد سلم للطائف حال وصوله الى مطار تونس قرطاج الدولي استدعاء الى مركز الشرطة حيث تم ابلاغه بصدور مذكرة باعتقاله.واشارت المحامية مساء الاثنين الى انها لم تتمكن من لقاء موكلها وانها تجهل مكان اعتقاله.واعرب مصدر رسمي تونسي عن «دهشته لان يطلب منه التعليق على خبر تافه» دون مزيد من التوضيح

http://www.al-watan.com 

 

Le président tunisien est tenté de solliciter un quatrième mandat que lui interdit la Constitution

Des questions se posent en Tunisie quant au respect de la démocratie, alors qu’un ancien allié du président, Kamel El-Taïef, a disparu après sa convocation par la police de Tunis.

Fidèle du président Zine El-Abbidine Ben Ali, dont il a favorisé l’arrivée au pouvoir avant de rompre spectaculairement avec lui, la semaine dernière, Kamel El-Taïef a disparu. « Mon frère est entre les mains de la police politique du régime et la justice est complice. Je suis inquiet », a affirmé, mardi matin 6 novembre au Monde, son frère, Slaheddine El-Taïef.

Fin novembre, dans un entretien au Monde recueilli par téléphone, Kamel El-Taïef avait eu, pour la première fois, des mots très durs contre la « clique au pouvoir à Tunis ». Sortant de plusieurs années de silence après avoir été victime d’une agression qu’il attribuait au régime, l’homme d’affaires que l’on surnommait naguère à Tunis « le vice-président », avait dénoncé (Le Monde du 30 octobre) la « mafia liée à la famille du chef de l’Etat qui dirige le pays », et le président Ben Ali « qui laisse faire ». « Les Tunisiens sont mécontents du manque de liberté. Le développement de la corruption les scandalise », accusait-il. Ce numéro du Monde avait été censuré en Tunisie, tandis qu’une campagne de presse était lancée dans la presse locale contre M. El-Taïef.

Une riposte officielle a suivi. De retour d’un bref séjour en France, M. El-Taïef a été convoqué par la police lundi 5 novembre et déféré devant la justice. « Plusieurs dizaines de policiers en civil avaient investi le palais de justice de Tunis », raconte son frère.

Quelques heures plus tard, la famille de Kamel El-Taïef perdait sa trace. Officiellement, selon la police, l’ancien allié du chef de l’Etat aurait été libéré. Mais il n’a pas reparu à son domicile et, aux yeux de sa famille, son enlèvement par la police politique du régime en milieu d’après-midi ne fait aucun doute.

Hasard du calendrier, « l’affaire El-Taïef » intervient alors que le pays tout entier est invité à célébrer mercredi le 14e anniversaire de l’arrivée au pouvoir du président Ben Ali. C’est en effet le 7 novembre 1987 que l’ancien premier ministre de Habib Bourguiba s’emparait du pouvoir au terme d’un « coup d’Etat médical ». A l’époque, ce changement à la tête de l’Etat – sans effusion de sang – avait été accueilli avec soulagement par une majorité de l’opinion publique inquiète des jeux de pouvoir autour d’un président – à vie – devenu sénile sur fond de montée de l’islamisme politique.

Quatorze ans plus tard, le président Ben Ali est toujours en place avec un bilan pour le moins mitigé. Il est globalement positif du point de vue économique, et la Tunisie affiche des performances supérieures à celles des autres pays du Maghreb. En revanche, la démocratie recule et la Tunisie, au grand dam de ses partenaires européens, est régulièrement la cible des associations internationales de défense des droits de l’homme.

SURVEILLANCE DES OPPOSANTS

Après avoir décapité le mouvement islamiste, le régime, s’appuyant sur un appareil policier hypertrophié, s’est retourné contre ses anciens alliés laïques qu’il a jetés en prison ou contraints à l’exil. Les opposants qui restent en liberté font l’objet d’une surveillance constante ; la création de partis politiques se heurte à des obstacles administratifs insurmontables et toute contestation du pouvoir en place est interdite dans les faits.

A la veille de la célébration du « 7 novembre » – date du « changement », selon la terminologie officielle -, se pose la question d’un nouveau mandat pour le chef de l’Etat. La Constitution interdit au président Ben Ali, 65 ans, de solliciter un quatrième mandat en 2004, date de la prochaine élection. Mais ce verrou pourrait bien sauter à la faveur d’une modification constitutionnelle que chacun évoque à Tunis.

Lors de son congrès en septembre, le parti du président, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, formation membre de l’Internationale socialiste) a officiellement désigné le chef de l’Etat comme son candidat officiel. Depuis, la presse – totalement contrôlée – a pris le relais et ne cesse de publier des appels au chef de l’Etat pour qu’il réponde favorablement aux appels venus de la Tunisie profonde. Les associations ne sont pas en reste. Des journalistes aux clubs de football, les « suppliques » au président se succèdent. Elles ont toutes chances d’être entendues.

Même si mercredi, à l’occasion de l’anniversaire du 7 novembre, le président Ben Ali n’évoque pas le sujet d’un quatrième mandat, pour la majorité des Tunisiens, il ne fait guère de doute que le président se succédera à lui-même en 2004.

Jean-Pierre Tuquoi

ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU 07.11.01

 
 
تونس: بدء اجتماع لجنة المتابعة لتنفيذ الخطة الأمنية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب

تونس مكتب « الرياض » الحسين بن الحاج نصر:

* بدأت أمس الاثنين في تونس أعمال الاجتماع السنوي الرابع للجنة متابعة تنفيذ الخطة الأمنية العربية الثالثة برئاسة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.وشرعت هذه اللجنة المكونة من خمس دول عربية هي: عمان، ومصر، والسودان، والمغرب، وموريتانيا بالاضافة إلى ممثلين عن أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة للمجلس في مناقشة التقارير التي تم إعدادها بشأن ما تم تنفيذه من الخطط الثلاث المتعلقة بالخطة الأمنية العربية الثالثة، في عامها الرابع والخطة المرحلية الثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، في عامها الأول، والخطة الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، في عامها الرابع.ولئن يصادف هذا الاجتماع الدوري للجنة ما يشهده المجتمع الدولي حالياً من تطورات، فإنه يمثل دليلاً واضحاً على حرص مجلس وزراء الداخلية العرب السباق لتعريف هذه الظاهرة المرعبة ووضع استراتيجية لمقاومتها والقضاء عليها على متابعة تنفيذ ما يقرّه هذا المجلس الحازم وحرصه الشديد على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تعوق عملية التنفيذ.ومن المنتظر أن تختتم اجتماعات اللجنة بطرح عديد من التوصيات المحددة تحيلها الأمانة العامة إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب المنتظر عقده في بيروت بلبنان في بداية العام القادم

http://www.alriyadh.com.sa/.

 
نعتذرعن الخطأ الحاصل أمس عند نشر مقال د. خالــد الطراولي و نيعد نشره مرة أخرى حتى تتم المصلحة المنشودة

الحقيقة الغائبة : خطـأ أن يتحزب الخطاب الإسلامي !

 

 

د.خالد الطراولي

توطئة :

 

في البدء فإن حديثنا هذا يتنزل في فضاء اجتهادي يحتمل الخطأ والصواب وليس في فضاء عقائدي لا يتحمّل إلا الحلال والحرام. من هذا المنطلق فإني أزعم أن حديثي صائب يحتمل الخطأ، ورأي مخالفي خطأ يحتمل الصواب!.

إن الحديث عن التغيير ذو شجون، والتأمل في أوضاع الأمّة المتأزمة والمهزومة يملي مشروعية طرحه مجددا، رغم أنه مبحث قُتل دراسة وتنظيرا. لقد شهد العالم الإسلامي في هذا القرن صحوة تغييرية شاملة ساهمت فيها أطراف مختلفة ومشارب متنوعة وأيديولوجيات متعددة، هدفها التمكين و إخراج بلدانها من ربقة الاستعمار والتخلف والتبعية والاستبداد، إلى أحضان الحرية والعدل و التقدم والازدهار.

وقد كانت الحركة الإسلامية رقما هاما وفاعلا في هذا الإطار، غير أن مشوارها التغييري  ومنهجياتها المطروحة شابتهما الضبابية أحيانا والتشتت والاختلاف أحيانا أخرى، وطُرح الشيء ونقيضه، وساهم الداخل والخارج في تحييدها أو تحجيمها طوعا أو كرها، ففشل أغلبها في الوصول إلى دفة القيادة رغم توفّر الزخم الجماهيري والمعطى الثقافي والمرجعية الدينية. وتعددت التساؤلات والإجابات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل، فمن ابتلاء وجب قبوله والصبر على تجاوزه، إلى عقاب استحقته لانزلاقها وابتعادها عن روح الإسلام، إلى عدم فهم لواقعها الوطني وعدم إدراك للمعادلات الإقليمية والدولية وحتى الداخليةالخ. غير أن سؤالا ظل غائبا أو منسيا! لما لا يكون تحزب الحركة الإسلامية نفسها هو أحد الأسباب الرئيسية والعميقة وراء هذا الفشل؟ ونعني بالتحزب طائفية الخطاب، وهيمنة السياسي . هذا التحزب الذي اعتبرته حقا شرعيا ومطلبا سعت إلى كسبه والعمل على الحصول على تأشيرة بروزه! وقد ساهم الداخل من سلطة ومعارضة، والخارج في اللعب على أوتاره، بين دفع وسحب، وتطميع وصدّ، والذي يبدو أن الحركة الإسلامية وقعت في حباله وكأنها تبحث عن حتفها بظلفها!.

 

التحزّب مواجهة للأمة!

إن دعوة الحركة الإسلامية إلى التحزب وتبنيه و ممارسته يجعلها طرفا في الصراع فتصبح ممثلة لمجموعة معينة، لها أبعادها وأهدافها وأدواتها ورجالها، مما يقزّم مشروعها ويحجم تأثيرها و يمكن أن يجرها إلى مواجهة الأمة دون قصد منها. ففي منازلتها للسلطة القائمة تتعالى أصوات الإسلاميين عن غياب السند من الأمة، التي في أحسن الحالات تلتزم الصمت والانسحاب، إن لم تكن طرفا مناهضا. لقد سمعت مرة أن أحد قيادي الحركة الإسلامية وهو من وراء القضبان ظلّ ينتظر ويتعجب كيف لم تقم الجماهير بمهاجمة السجن وإطلاق سراحه منه! وقد غفل الشيخ الكريم أنه وخطابه لا يمثلان كل الأمة، بل هو طرف في صراع يمثل قسما منها، محدود العدد والعدّة.

والحزبية تؤدي إلى الطائفية وتسحب عن الأمة مسؤولية إقامة الدين وعمارة الدنيا، وتجعلها في أيدي مجموعة مهما كبر عددها. فالأمة مكلفة ومسؤولة، والحزبية تنزع أو تخفف عنها هذا التكليف، والخطاب القرآني واضح في هذا المجال حيث يلقي المهمة كاملة على الأمة وليس على طرف منها  » يَأَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَّامِين لَلَّه شُهَدَاءَ بِالقِسطِ »[المائدة 8].

وما يحصل الآن من طائفية في المشروع الإسلامي، يُعتبر تواصلا ولونا معاصرا للفرقية والمذهبية القديمة. وحتى إن اعتبرنا مزايا هذا التنوع في مجال الفقه من توسعة للأمة وتسيير لها، فإن الفرقية السياسية قديما والحاملة للمشروع الإسلامي لم تنجح إلاّ في زيادة خلافات الأمة وتعميق تشرذمها، وفشل أغلبها في الوصول إلى سدة الحكم. وحتى التي وصلت لم تترك لنا نماذج تُحتذى  ونجاحات تُعتبر، لأن غياب الأمة كان ملازما لفشلها ولو بعد حين.

فمثال القرامطة في التاريخ الإسلامي خير مُعبِّر في هذا المجال، فرغم المزاعم الطيبة لهذا الفريق فإنه بقي طرفا في الصراع وغير جماهيري، بل رفضته الأمة رغم أنه سعى لتبني العديد من مطالبها، وسعت السلطة إلى تهميشه وضربه دينيا قبل انهياره جماهيريا وموته واقعيا. كما أن ثورة الزنج لم يُفلح لها التواصل، إذ أن بدايتها كانت طائفية ولم تسعى إلى صف الأمة، بل جعلت من الزنج والفلاحين جمهورها وإطارها[[1]]. وفشلت ثورات الخوارج المتلاحقة لفهمها الخاطئ في النهوض قبل جمع الأسباب ومنها جمع شمل الأمة وراءها، لا أن تكتفي بجمع نصيب معين من المعارضين وتعيين خليفة عليهم ومنازلة السلطان بدعوى رفض الحكم القائم وجعل الحاكمية لله. وكذلك حال الثورات الشيعية المتكررة التي تتابعت في التاريخ الإسلامي وتتابع فشلها وانتهت إلى برك من الدماء، وكاد نسل العائلة الشريفة يندثر. والسبب الطائفي في هذا المجال واضح للعيان في التنظير والتنزيل، والجانب الفرقي المعزول عن كل الأمة لا يخفى في مشروعها. هذا الاستعراض الخاطف لهذه الأحداث الهامة، رغم اقتضابه (لضيق المجال) فإن الحصيلة واحدة، وهو غياب عنصر الأمة كحامل كلي للفكرة وللمشروع، وأنه كلما غُيبت إلاّ وغُيب النجاح وكان الفشل حليف أي محاولة للتمكين.

 

التغيير والمنهجية غير المحسومة.

إن منهجية التغيير تبدو مرتبطة في جانب منها بالنظرة الحزبية للتغيير، فوجود الأمة كحاملة للواء التغيير أو انحساره في مجموعة أو حزب، يمثلان حالتان منفصلتان ومساران مختلفان. فبقدر ما يساهم التحزب في التسرع وطي المراحل، بقدر ما تراهن الأمة على النفس الطويل والمنهجية الهادئة. والحقيقة فإن التاريخ الإسلامي وحاضره لم يحسما شرعية منهجية التغيير التي ظلت مترنحة بين الموالاة والمواجهة، وبين المنازلة والمناصرة، وظل السؤال حول من المصيب ومن المخطئ مجلبة للاختلاف ولنشوء المدارس والفرق. فهل أخطأ الخوارج بالخروج على أمير المؤمنين علي ففرقوا الأمة وأضعفوا الخلافة؟ أم أصابوا لأنهم غلّبوا الحاكمية ورفضوا التعامل مع من لم يقبلوا الشرعية؟ وهل أخطأ الخليفة الرابع حين قبل التحكيم فأحدث شرخا في الأمة وتنازل عن الشرعية؟ أم أصاب حين أراد حقن دماء المسلمين وتغليب منطق الحوار والحجة، على منطق السيف والقوة؟ وهل أصاب الحسن حين تنازل عن الخلافة لمعاوية رفضا للفتنة واعترافا بصعوبة المهمة دينا ودنيا؟ أم أخطأ حين تركها لغير أهلها؟ وهل أصاب الحسين حين خرج إلى العراق بحثا عن المؤازرة وداعيا إلى العودة بالخلافة عن انحرافها الهرقلي؟ أم أخطأ حين غفل عن أن ميزان العدة والإعداد تحكمه السنن العادية المادية المحايدة، مع التحصن الروحي ومساندة الغيب؟ وأخيرا لا آخرا، هل أخطأ عبد الله بن عمر في عدم مساندته لسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل البقاء في المدينة وتقاعس عن نصرة المظلوم ومجاهدة الظالم؟ أم أصاب لأنه خاف الفتنة وهتك الأعراض وقتل الأنفس بين المسلمين، ففضل الانزواء بدينه حفظا لما تبقى؟ وهكذا يتضح أن الحاضر الإسلامي بقي مشدودا إلى تاريخه غير المحسوم، وبقيت الأسئلة مطروحة. ودفع عدم الحسم هذا إلى تبني منهجيات مختلفة ومتباينة من أطراف الأمة، التي تشكلت في أحزاب وطوائف، والذي عمق لاحقا الفرقة بينها.

على قطعة الفسيفساء هذه تشكلت الحركات الإسلامية الحديثة عبر واقعها التي تتنزل فيه، الغامض والعنيف أحيانا، ومرجعيتها التاريخية المهتزة. وغلب على التحزب والفرقية، الدفع إلى منهجيات التغيير العنفي والمتسرع، وغابت الأمة… حيَّدتها السلطة حتى يغيب العتاد والعدة، وهمّشتها الحركة الإسلامية لأنها ظنت أنها قادرة على حمل التغيير والفوز بالسلطان، فهي الجيل الفريد وهي النخبة الواعية والصفوة الفاعلة!.

الأمة المشروع هو مشروع الأمة.

إن الحركة الإسلامية التي نرتئيها ليست ذات لون واحد ولا فكرة واحدة، بل هي مجموعة رؤى وأفكار وممارسات، تجمع في صف واحد المعارض للسلطة والموافق لها، تشمل التحريري والتبليغي[[2]] والصوفي والزيتوني[[3]]، والسني والشيعي، والموَكَّلون بالكتاتيب وأئمة المساجد وخطباء الجُمع، حتى إن كانوا يأخذون خطبهم من السّلط القائمة ويتغافلون عن ظلمها. أعضائها الجماهير، من يتبنى مشروع التمكين بلا مواربة، ومن لا يعرف من الإسلام سوى ركعات فرض تتبعها أحيانا ركيعات نوافل، أو من يعرف الله في رمضان وينساه فيما سواه، المصلي البسيط والصائم الأبسط والحاج المتقاعد، أو من يحمل في قلبه ذرة إيمان، وهم كثير…

فالمشروع الإسلامي الذي يتبناه هذا الكلِّ القزحي ويجمع عليه القاصي والداني منهم، بسيط في تعبيراته عميق في محتواه، وهو ما عنته آية التمكين من سورة الحج ( الذِينَ إِن مَكَّنَاهُم فِي الأَرضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُور) والذي سبقته آية النصر والمؤازرة الغيبية له (وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيّ عَزِيز) وفي هذا أكثر من مغزى. وعناصر التمكين هذه التي تمثل برنامج التسيير والتنزيل في خطوطه العريضة، تُشكل أيضا عناصر مرحلة ما قبل التمكين، أي برنامج الأمة ومشروعها الذي تنادي به وتجتمع عليه. يقول ابن عاشور في تفسيره  » فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدين وتجديد لمفعوله في النفوس، وأمّا إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين في نضام معاشهم، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم »[[4]].

وعندما يصبح برنامج هذا اللقاء الإسلامي خطوطا عريضة وواضحة فإنه يمكن له أن يؤلف ويجمع (وَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِهِم َلو َأنَفقتَ َما ِفي الَأرضِ َجِميعا َما َأَّلفتَ َبينَ ُقُلوبِهِم وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَينَهُم)[الأنفال 63]. فهل يرفض التبليغي الأمر بالمعروف؟ وهل يخالف الصوفي النهي عن المنكر؟ وهل يعترض الزيتوني على إيتاء الزكاة؟ وهل يعاند إمام الخمس وخطيب الجمعة على إقام الصلاة؟

وليس اعتباطا أن كانت دعوات الأنبياء خطوطا عريضة وميسَّرة في السياسة والاقتصاد والاجتماع حتى تجمع الناس حولها. وهذه الخطوط العريضة لا تلغي الجانب التفصيلي والتجزيئي، ولكن هذا يمثل محطة أخرى ومرحلة ما بعد التمكين. فعلى الحركة الإسلامية حينئذ أن تبين أن الربا من المنكر وتأت بالمعروف بديلا، وأن الخمر والزنا والغش والرشاوى رذيلة، وتأت بالفضيلة بديلا، وهذا ليس صعبا في تنزيله ولا يواجه الأمة، بل يمثل توضيحا لخطوط سابقة تبنتها واصطحبتها. فهي صاحبة المشروع، و تعلم بوعيها التقاء هذا الجزئي بالكلي، غير أنها تطلب تمكينها من البديل « الشرعي ».

ووجود هذا اللقاء الإسلامي الحامل للمشروع الإسلامي في خطوطه العريضة، لا يلغي الاختلاف في الجزئي والتفصيلي، والذي يمكن أن تحمله داخل الفضاء الإسلامي مجموعات وأطراف، لكن دون المساس بالأصل الجامع تنظيما وخطابا. ولعل الآية الكريمة ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا)[الحجرات9] تؤكد على إمكانية وجود التعارض بين أصحاب المشروع الإسلامي داخل الفضاء الإسلامي، فالباغية منهم، والباغية عليها منهم، والمصلح منهم. وهو ليس عيبا، ولكن لا يُقبل التعارض في حالة الصدام، ولا نرى صداما أقوى في حالتنا الآن من التشرذم والتشتت والتقوقع والانكسار، ومواجهة مجموعة للأخرى، بدعوى وجود السياسي أو غيابه، أو أولوية الروحاني أو تهميشه. فالتعارض المقبول شرعا والمفهوم عقلا والآخذ بأسباب النجاح وسنن الاستخلاف، يكون داخل رباعية التمكين ( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وليس خارجه.

وقد أرادت الحركة الإسلامية أن تكون طرفا في الصراع، وذلك حسب فهمها واعتبارها من قصص الأنبياء ودعواتهم. حيث كان الرسول وأتباعه، الذين غالبا ما كانوا أقلية، يواجهون مجتمعاتهم بأفكارهم الجديدة ويتصدون لبغيها.  وكان النصر دائما حليفهم (والله غالب على أمره)[يوسف21] لأن يد الغيب راعية، والهدف هو الشهادة، وإقامة الحجة والبرهان على هذه الأقوام، وتأكيد عدل الله فيهم. غير أن اليوم ليس بالبارحة، ومشروع الحركة الإسلامية لا يتنزل في مجتمع كافر وجاهلي لا يعرف الله ويشرك بعبادته، بل في أمة زاغ بعضها، ونافق بعضها، وخاف بعضها، وآمن الكثير منها!. ولذلك ليست دعوتها نسخة لدعوة الرسل، لاختلاف الإطار مع وحدة الهدف. فهذا ليس مواجهة بين الكفر والإيمان، وفصلا بين الأمة والكفار، فالأمة الإسلامية هي جزء من الأمة المدنية التي تجمع كل الأطراف من عقائدية وسياسية متنوعة. فالشيوعي جزء من هذه الأمة المدنية، وكذلك الليبرالي والمسيحي واليهودي، ولكل طرف الحق في التعبير عن آرائه في تسيير هذه الأمة، (انظر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود المقيمين، والمهاجرين الوافدين فيما اصطُلح عليه بدستور المدينة[[5]]). ولم تقع مواجهة بين الأمة الإسلامية والأمة المدنية، حتى نكث أحد أطراف هذه الأخيرة المعاهدة[[6]].  لذلك فلن يُسحب البساط ممن لا يجد نفسه ممثلا في عناصر التمكين الأربعة وله أن ينادي بما يريد في إطار هذه الأمة المدنية، التي تحميها قوانين وتعهدات وخطوط حمراء. والإسلام يستبشر بمن رضي دعوته ويقبل التعايش مع من رفضها (فَإِن تَوَلَّوا فَقُل حَسبَيَ اللهُ لاَ إَلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَلتُ وَهوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيم) [التوبة 129]. وهذا ما عايناه في الصدر الأول من الإسلام، ففي وصية الإمام علي إلى واليه على مصر مالك الأشتر  » واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم.. فإنهم صنفان، إمّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق »

 

حول تميّز الخطاب الإسلامي

ويتميز هذا الخطاب بميزتين، فهو من ناحية خطاب عام وتجميعي وليس طائفي، يمثل مصالحة للجسم مع نفسه، وهو بالتالي يدعو إلى التقريب وليس إلى التشتيت،. وهو من ناحية أخرى خطاب سهل وميسُّر، يجعل منهجية التغيير هادئة، والتمكُّن سلميا، وتنزيل التمكين ذا مراحل ومحطات. لا يصدم ذهنية المجتمع ولا عاداته، بل يغيرها بلطف و على المدى الطويل، لأن المجابهة وقسرية التنزيل، لا تولد إلاّ جفاء وصدّا وردودا من الداخل والخارج، يصعب التكهن بها ومواجهتها. وهذا الحل المنشود يسعى إلى التفاف الأمة حوله، وتبنيه وحمله وحمايته، فالمشروع جزء منها وليس مسقط عليها، فهي ينبوعه وليست مخبره. يروى أن الخليفة العباسي المهتدي بالله أراد أن يقتفي أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بعد قرن ونصف من الزمن، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وزهد في الدنيا وقرّب العلماء، وتهجّد بالليل وأطال الصلاة، ولبس جبّة الشعر (انظر التطرف والمبالغة). فثقلت وطأته على العامة والخاصة، (لاحظ انسحاب مؤيدي المشروع وحامليه)، فاستطالوا خلافته وسئموا أيامه، وعملوا الحيلة حتى قتلوه. ولمّا قبضوا عليه قالوا له : أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها؟ فقال: أريد أن أحملهم على سيرة الرسول وأهل بيته والخلفاء الراشدين! فقيل له: إن الرسول كان مع قوم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وأنت إنمّا رجالك تركي وخزري ومغربي، وغير ذلك من أنواع الأعاجم، لا يعلمون ما يجب عليهم في أمر آخرتهم، وإنما غرضهم ماستعجلوه من هذه الدنيا. فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة؟ فقُتل بعد أحد عشر شهرا من خلافته وشرب القتلة من دمه![[7]]

 

حول الدور القيادي والارشادي للعالم

وقد حاولت السلط إبعاد الحركة الإسلامية عن هذا المفهوم الجامع بتحييد الدين، بدعوى أنه للجميع ولا يحق لأحد استعماله، وهي كلمة حق أريد بها باطل[[8]]. وقد وقعت الحركة الإسلامية دون أن تشعر في هذا الفخ بتحزبها، وتبنيها للدين كطرف سياسي، وكمجموعة ضغط ومطالبة ومعارضة. مما جعلها تأخذ بطرف الدين على أساس طائفي وليس أممي (من الأمّة)، والذي جعل من قائدها وزعيمها رئيسا لمجموعة سياسية، ففقد بالتالي التفاف الأمة حوله بكونه قائدا وعالما ومرشدا ومفتيا، تتعلق بتلابيبه الجموع، وتتمسح على أطرافه الجماهير، التي ترى فيه قائدا لها ومرشدا، يتعالى عن السياسوية ونفاقها. فيصبح ممثلا للأمة في مجموعها، فهي إطاره وهو زعيمها، وهي المدافعة عنه، والحامية لمبادئه وأفكاره. يُروى أن البهلول بن راشد كان من علماء القيروان الأجلاّء، فأراد أمير البلاد أن يحبسه، فخرجت القيروان في عشرة آلاف مقاتل مدافعة عن ابن راشد قائلين للأمير: إياك والبهلول بن راشد فإنه منا بمثابة الرأس من الجسد!.

كما يصبح الدور الإفتائي للقائد العالم حاسما وبارزا، يفوق السلطة التنفيذية نفسها، ويجبرها على أخذه بالاعتبار. وقد شهد العالم الإسلامي عزل السلطان العثماني سليم الثالث سنة 1807، استنادا إلى فتوى من مفتي البلاد، الذي اتهمه بأنه غير صالح للملك، لأنه فرض على المسلمين أنظمة الكفار وأدخل نظامات الإفرنج وعوائدهم، وأجبر الرعية عليها.

البعد المغشوش للسياسي

كما ساهم ابتداع مصطلح الإسلام السياسي من طرف الكتاب الغربيين وأتباعهم من الداخل، في الدفع إلى وجود الإسلام كطرف سياسي وحسب. وإذا كانت دعوة الغربيين قد تُفهم على أساس تعودهم على الديانة المسيحية الغير مسيَّسة، وتنزيلهم لهذا الفهم على الإسلام بأن أي قراءة سياسية له تجعله إسلاما سياسيا وليس إسلاما فقط، فإن أتباعهم في الداخل قد سخّر هذا المصطلح لصالحه، وانتهزه سياسيا، ووضفه جماهيريا في غفلة من أصحابه! ورضيت الحركة الإسلامية بهذا التميّز، ظنا منها بأن هذا يؤكد على شمولية الإسلام واحتوائه للبعد السياسي، ونسيت أن مصطلح الإسلام كفيل بهذا الحمل، باحتوائه لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو المبدأ الذي وصفه الإمام الغزالي بالقطب الأعظم للدين، والذي يجعل الفرد غير جامد في مواجهة الأحداث، بل ساعيا إلى تعديل مجراها، بردها إلى اتجاه الخير ماستطاع. وهذا لا يعني فصلا بين الدين والسياسة، بل تواصل لها في إطار أوسع، فليس هناك انسحاب للسياسة وتفرغ للعلم والتربية والدعوة كما عناه بعضهم[[9]] ولكن تواصل للسياسة وانسحاب للتحزب. ولهذا فلا طعن في  شمولية الإسلام ولا استبعاد لدوره السياسي المفروض عقلا وشرعا، ولكن..

 

السياسة عبادة أولاّ.

لقد غابت السياسة كنشاط عبادي يرجى منه مرضاة الله، وغلب البعد الدنيوي والسياسوي على أطوارها، فأضحت مطية للكراسي والمهام والدرجات، ولم يعد يختلف السياسي الإسلامي عن غيره في فهمه لمسارها ولأهدافها. هذا البعد الغائب جعل السياسة تصبح فريضة عبادية غائبة في الذهنية الإسلامية، ونتج عنه تسرع في جني ثمارها، وعمل على المستوى القصير المدى. ونسي العاملون فيها أن زمن المسلم متعدّ يجمع الدنيا والآخرة، وأنه لم يُطلب منه أن يكون واضع حجر التأسيس، والباني والمرمّم والمزوّق والمسوّق، وحامل مقص التدشين..! بل يمكن أن يكون المؤسس جيل أو أجيال، والمدشّن أجيال أخرى.

هذا التسرع دفعته عوامل عديدة، منها الفهم القاصر للفترة المكية والفترة المدنية، والالتزام ولو في اللاوعي بعدد السنين التي قضتها، وكأن التمكين يجب أن يمر من هنا عددا وعدة. أو أن دعوة الرسل قد استُكمِلت في عهد روادها، والمطلوب من الحركات أن تكون شبيهة بها. هذا الخلط بين دعوة الرسل المبنية على عالم الغيب المقرِّر لزمانها ومكانها وبدايتها ونهايتها، والمرتبطة أساسا بصاحبها، ودعوة الحركات الإسلامية التي تمثل امتدادا لها في الفكرة والمشروع والهدف، واختلافا في الحمل والمسار والتنزيل، هذا الخلط أدى إلى التسرّع، وإلى غلبة المنحى السياسوي في منهجها، في تعاطيها للسياسة وسقط بعدها العبادي.

ومن أوجه العبادة في المشروع، تأصيل القضايا والقرارات والمناهج، فغيرت حركات مناهجها ولم تسأل عن الشرعية (حتى وإن كان هذا من المباح، فالمباح يُأصَّل له)، وتغيرت منهجيات التغيير ولم نرى الشرعية!.

ومن أمثلة تواجد الغيبي في المشروع مبدأ الاستخارة، الذي لا يمثل تواكلا وانسحابا، ولكن عونا إلهيا خص الله به المسلم عن بقية خلقه، لقصور الإنسان وضعفه ومحدودية أبعاده. ومن المضحك المبكي، أن أفراد الحركة الإسلامية لا يعرفون الاستخارة إلاّ عند زواج أحدهم، وكأن الخلاص الفردي أهمّ وأعظم من خلاص الأمة ونجاحها!  فهل استخرنا الله حين جاملنا؟ وهل استخرنا حين جابهنا؟ و هل استخرنا حين غيّرنا؟..

ولقد سعت عديد الأطراف إلى ضرب أو تهميش هذا التميز للحركة الإسلامية في هذا الجانب، وقبلت هذه الأخيرة السقوط في فخه بقصد أو بغير قصد، واستُبعد البعد العبادي والجانب الغيبي في نشاطها وفي منهجيتها، حتى تقبلها الأطراف الأخرى. ووقع تبني مصطلحات « حديثة » جاء بها المنافس، وبقيت العبادة تتمثل في طقوس وشعائر في حدها الأدنى، وتتنزل كديكور للمشروع، عوض أن تكون لبّه وهدفه الأسمى. وظلت هذه التعرية متواصلة، وسقطت الخنادق تباعا، دون أن تزيد الحركة الإسلامية رضا لدى منافسيها أوتقربا عند مناهضيها، حتى أصبحت شبيهة بقصة ذلك المروزي التي يرويها الجاحظ  » والله لو خرجت من جلدتك ما عرفتك! ».

إن التعرية العبادية والتنكر النسبي للبعد الغيبي في خطاب الحركة الإسلامية، يشكلان إحدى السمات الغالبة لها. لقد خلطت الحركة الإسلامية بين التميّز والانعزال، فوقعت في الاضمحلال. فقد أرادت تجنب مقولة « خالف تُعرَف » فوقعت في مقولة « وافق شنّ طبقة ». فأضحى خطابها غير جديد، ولا يحمل الفرادة (originalité) اللازمة التي يحويها مشروعها بداهة، والتي تتجلى خاصة في جانبه العبادي الذي أكرمها الله به( ­وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون) [الذاريات-56]، والتي تمثله عناصر التمكين الأربعة السالفة الذكر.

 

المشروع الإسلامي مشروع هداية بالأساس.

لقد أدى التحزب وبشكل طبيعي إلى التعلق بأهداب السياسة، وإلى تفشي ظاهرة التطلع إلى التمكين قبل الأوان، وإلى هيمنة السياسي على المجالات الأخرى. وأصبح التعويل على السلطان شفعة للتراخي وتبريرا للفشل وتسرعا في طي المراحل، ودفعا للأفراد نحو الاستعداد لتحمل مسؤولية في واقع لم يستوف شروط نهوضه. واختلطت الأولويات، وأصبح التمكين غاية لا وسيلة لتنزيل المشروع.

والتاريخ الإسلامي لم يكن بريئا في بعض فتراته الحاسمة في خلق هذه الرؤى وتأكيدها، فقولة « إن الله ليزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن » فهمها أصحابها على أنها تهميش للجانب القرآني التربوي والأخلاقي في دعوة التغيير ومنهجيته وتنزيله، وتضخيم للدور السلطاني الذي أُعطي الأولوية في التغيير في كل شيء، من أخلاق وتقاليد وحتى ضمائر!. وتكاثُرُ الفرق السياسية الداعية لتغيير الشرعية في تاريخنا، يؤكد تمكّن هذا الفهم لديها واعتبارها بأن السياسي ـ السلطاني هو الكافل بطي المراحل وإحداث التغيير بسرعة ولعله بنجاعة.

ولم تخرج الحركة الإسلامية الحديثة عن هذا الفهم، وظنت أنه بإمكانها تغيير العقليات وإنزال مشروعها عبر منهجية السلطان المتسرعة، ومن التنزيل إلى التدشين!. وهذا حسب رأينا وليد التحزب والفرقية، التي تجعل من رسالة الإسلام بالأساس سياسية، وأن السياسي في تضخمه ينحو المنحى السلطاني. على عكس الأمة التي يملي تبنيها للمشروع غلبة المنحى القرآني المتدرج والمتأني والذي يجعل من رسالة الإسلام رسالة هداية، يكون السياسي والتربوي والأخلاقي والاقتصادي أدوات ووسائل لتحقيق هدف الهداية الذي هو أكبر وأهمّ.

إن العودة إلى أصول التغيير المبثوثة في النص المقدس والفعل النبوي يُحمّل المشروع كل الأمة ولا يتركه لطرف منها، والحركة الإسلامية ليست ضمير هذه الأمة وجسمها الفاعل فحسب، فهذا تحجيم لها وتقزيم لدورها، بل هي الأمة في امتدادها وتنوعها وإيمانها ووعيها، وهو الذي رأيناه في رباعية التمكين المطلوبة منها والذي يجعل من تحزب الخطاب الإسلامي البداية والنهاية لتمكنه وتمكينه.

( إنَّ الذِين فَرَّقُوا دِينَهُم لَستَ مِنهُم فِي شَيء، إِنَّمَا أَمرُهُم إِلَى الَّلهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفعَلُون) [الأنعام 160]

والله أعلم


[1] انظر تاريخ الطبري المجلد الخامس دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1988 ص  » 444 وما بعدها,

[2] نسبة إلى جماعة التبليغ.

[3] نسبة إلى خريجي جامع الزيتونة بتونس.

[4] محمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير ج 16 ص :280_281 الدار التونسية للنشر 1984.

[5] ابن كثير   » البداية والنهاية في التاريخ  » الجزء الثالث مطبعة الفجالة الجديدة القاهرة بدون تاريخ ص: 246-247.

[6] لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود في دعة ولم يحاربهم وبقوا على هذه الحال حتى نكثوا عهودهم وحاربوه وتحالفوا مع المشركين على ذلك. ابن هشام « السيرة النبوية » المجلد الثاني دار الفكر لبنان 1994 ص : 121.

[7] المسعودي « مروج الذهب » ج 4 ص:186.

[8] يستطيع القارئ أن يلاحظ أن السلطة عمدت في بعض البقاع أن تخلط بين الإسلام والإسلام السياسي في ذهنية الفرد والمجموعة، و سعت إلى إبعاد الأول عن طريق ضرب الثاني، غير أن سعيها هذا لم يكتب له النجاح رغم أنها وُفّقت نسبيا في تهميش هذا الثاني. فرغم ما قاسته الحركة الإسلامية من نكبات وعواصر ومد جزر فإن الأمة بقيت وفية لدينها وعقيدتها وظلت ترفع شعار الانتساب إليه في العديد من طقوسه وأبعاده، وهذا ما يدعم الرهان على الأمة وينفي كل خيار سواها.

[9] انظر صالح كركر « الأبعاد الجديدة للحركة الإسلامية » مجلة رؤى عدد 7 ماي 2000.

 

لماذا هذه الحملة ضد السعودية؟

من مجلة « الأوروبية » العدد 28

 بقلم: عبد الله بن منصور

 

برزت منذ اللحظات الأولى للواقعة التي حدثت في أمريكا ظاهرتان متلازمتان تسترعيان الانتباه. فمنذ الوهلة الأولى أجمعت وسائل الإعلام الغربية على إلصاق التهمة بالمسلمين، واعتبرت الهجومات التي تمّ شنها ضد نيويورك وواشنطن حرباً تستهدف الغرب جميعاً؛ بحضارته وقيمه، كما أجمعت الأمة الإسلامية – أو كادت – على إدانة هذه الحوادث واعتبرتها منافية لقيم الإسلام وتعاليمه التي تحرِّم الاعتداء على الأبرياء والمدنيين. فقد صدرت عن الحكومات والهيئات الرسمية والمؤسسات الشعبية والجمعيات والمراكز والمساجد والعلماء والشخصيات البارزة في الأمة بيانات وتصريحات تعبِّر عن نفس الموقف تقريباً؛ منطلقة من القيم العامة للإسلام، ومستدلّة بالنصوص الثابتة البيِّنة. وعلى الرغم من هذا الإجماع الذي يندر أنّ يحصل مثله؛ فقد تمادت وسائل الإعلام الغربية في التشهير بالإسلام والمسلمين في موجة عدائية حرّكتها رياح تواطأت عليها جهات عديدة. وركب هذه الموجة عددٌ من الساسة وقادة الفكر في الغرب، وبدأ الرئيس الأمريكي يتحدث عن « معركة الخير مع الشر »، وعن ضرورة شنّ « حرب صليبية » جديدة. وتكلّم رئيس الوزراء في إيطاليا عن « تفوّق الحضارة الغربية على الحضارة الإسلامية »، وشكّكت مارغريت تاتشر في اعتدال المسلمين وسعيهم للتعايش السلمي. ثم؛ وفي اليوم الثاني والثالث للحوادث؛ بدأت بعض الأصوات الغربية الرسمية تعلو هنا وهناك؛ تحذِّر من مغبة الخلط بين الإسلام والإرهاب، وبين عامة المسلمين والمجموعات الإرهابية.

ومع أنّ هذه الحملة الإعلامية أحدّ ضراوة من سابقاتها؛ إلاّ أننا تعوّدنا من وسائل الإعلام الغربية على أنها مبرمجة لتكشِّر عن أنياب العداء للإسلام كلما سنحت لها فرصة، وفي بعض الأحيان تصطنع الفرص لتلغ في عِرض الإسلام والمسلمين. ولكنّ الجديد في هذه المرة هو الحملة الشعواء التي تستهدف المملكة العربية السعودية، والتي رفع لواء الحرب ضدها عددٌ كبير من رجال الفكر والسياسة والإعلام في أغلب وسائل الإعلام الغربية.

وبدأنا نسمع أنّ الخطر الحقيقي الذي يتهدّد الغرب هو « المذهب الوهّابي » الذي تبشِّر به السعودية والذي يُعتبر – على حد تعبير بعض المثقفين الغربيين – أنه أكثر المذاهب ظلامية ورجعية وتزمتاً، وأنّ التيار السلفي في السعودية هو الذي يُنظِّر للإرهاب « الإسلامي » في العالم ويمهِّد الطريق أمامه. بل زعم بعضهم من الساسة البارزين في الغرب (1) أنّ الحكومة السعودية هي التي موّلت كلّ « الحركات الإرهابية الإسلامية ».

كما دعا كاتب إسرائيلي (2) إلى ضرب مآذن الحرم المكِّي وأعلن أنه آن الأوان لتصويب قذائف الغرب نحو مكة.

وذكر آخرون (3) أنّ السعودية تستتر في « تمويلها للإرهاب » وتبشيرها بـ »الإسلام المتخلف والعنيف » وراء قلعتين كبيرتين لا بدّ للغرب أن يسعى لإخراجها منهما: القلعة الأولى هي وجود الحرمين الشريفين فوق أرضها، والقلعة الثانية هي وجود النفط تحت أرضها.

ونحن ومع أننا نتوقع من المغرضين والحاقدين إظهار عداوتهم للإسلام والمسلمين؛ إلاّ أننا نستغرب بل لا نقبل بركوب بعض المسلمين هذه الموجة المعادية للسعودية وتأييدهم للغرب في حملته ضدها. فقد سمعنا المثقفين المسلمين هنا وهناك يُستدرَجون من قبل الإعلام الغربي للتحذير من « خطر السعودية والوهابية والسلفية » ويدعون إلى ضرورة تجاوز المصالح الأمريكية مع السعودية وإدراج المملكة في قائمة الدول الإرهابية.

ولو اقتصر الأمر على ضرورة محاربة الإرهاب وتجفيف ينابيعه في أيِّ بلد كان؛ لوجدنا لبعض ما يُقال – وإن كان اتهام السعودية بذلك باطلاً – مبرِّراً، ولكن سرعان ما ظهر الهدف الحقيقي من هذه الحملة عندما بدأ الإعلام يتحدث عن أنّ أغلب المساجد في أمريكا وأوروبا وغيرهما ساهم في بنائها محسنون من السعودية، وعلى أنّ الانتفاضة في فلسطين تحظى بدعم من السعودية، وعلى أنّ المسلمين في البوسنة ساهمت السعودية في التخفيف من معاناتهم، وعلى أنّ الجهاد ضد الغزاة السوفيات في أفغانستان كان للسعودية دورٌ فيه.

ووضح أنّ المستهدف ليست السعودية لوحدها؛ ولكنّه الإسلام ككل. \

ومهما كان اختلافنا – إن وُجد – في مسألة أو في مسائل مع السعودية؛ إلاّ أنّ الإنصاف يقتضي أن نعلن أنّ هذه التهم الموجّهة إليها تُعدّ أكبر تزكية لها.

فمن الحقِّ أن نعترف بالدور الرائد الذي تقوم به السعودية في خدمة الحرمين الشريفين ورصد الميزانيات التي تعجز عليها أمم كثيرة لولا الإرادة السياسية التي تحرص بجدَِّ على خدمة الحرمين. ولقد سألت منذ سنوات المهندس المشرف على توسعة الحرم المدني الشريف عن ميزانية التوسعة، فأجابني – ولم يكن سعودياً – بأنه لم تُرصد ميزانية لذلك، وأنّ المسؤولين في المملكة قرّروا تنفيذ التوسعة بكلِّ متطلباتها، وصرف ما يلزم مهما كلّف ذلك دون سقف أو حدٍّّ ..

ومن العدل أن نقول أنّ للسعودية وللمحسنين فيها – كما للكويت والإمارات وغيرها من دول الخليج – الأيادي البيضاء لدعم الأقليات المسلمة في العالم عبر المساهمة في بناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية؛ التي تحفظ للمسلمين عقيدتهم وهويتهم، وقلّما تجد مركزاً إسلامياً في أوروبا لم يُجمع جزءٌ من تبرعاته منها ..

ومن الإنصاف أن نذكر قيام الهيئات الخيرية هناك بدورٍ رائد في إغاثة المسلمين في فلسطين، وفي البلقان، وفي الشيشان، وفي غيرها ..

ومن القسط أن نثمِّن المعونة والمساعدة التي قدّمتها السعودية للمجاهدين الأفغان في كفاحهم ضد الجيش الأحمر، وللمسلمين في البوسنة وقد فتكت بهم آلة الحرب الصربية، وللمسلمين في أرجاء البلقان وهم يعانون من التطهير العرقي، وللمسلمين المضطهدين في بلاد أخرى ..

ومن الوفاء أن نذكر موقف المسؤولين السعوديين في الدفاع عن هوية الأمة الإسلامية، وقد أكّد الأمير عبد الله بن عبد العزيز وليّ العهد السعودي في خطاب جريء ألقاه في الأمم المتحدة (4) ذكر فيه أنّ المملكة تفخر بالتزامها بقيم الإسلام العالية وأنها لا تقبل بخدش هوية المسلمين أو التهاون في نصرة الشريعة الإسلامية السمحة ..

ولم يقتصر موقف السعودية حكومة وشعباً على دعم الأقليات والمؤسسات الإسلامية الجادة في العالم بل تعدّاه إلى مساعدة العديد من الدول والهيئات الرسمية في كثير من البلاد الإسلامية الفقيرة والنامية ..

فالحذر الحذر من أن يدفعنا خلافنا مع المملكة في قضية أو قضايا إلى أن نقف في الصفِّ المعادي لها متناسين الخير والجميل الذي ساهم في التبشير بالإسلام، والحفاظ على هوية المسلمين عبر العالم.

ويجب أن لا ننسى أنّ هذه الحملة تتعدّى السعودية لتجهز على الإسلام ككل، ونحن لا نقبل بأن تكون بلادنا وشعوبنا الإسلامية أينما كانت عرضة لحملات التحريض والعداء، فلا نقبل بالظلم والإجحاف الذي يطال شعب العراق المسلم، ولا نقبل بالحرب الطاحنة التي شنتها أمريكا على أفغانستان المسلمة، ولا نقبل بالتهديدات التي تستهدف اليمن أو السودان، ولا نقبل بالتحرّشات ضد إيران أو باكستان أو سورية أو غيرها من بلاد المسلمين وباقي الشعوب الآمنة. كما لا نقبل بالتحريض والضغوط ضد السعودية ودول الخليج واتهامها بتمويل الإرهاب ونشر « الإسلام الأصولي ».

(ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهَم)

(وَلا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)

   

 

 

(1) من بينهم مستشار وزير الداخلية الفرنسي الأسبق

(2) الكاتب الأسرائيلي ريوفن كوريت

(3) مدير تحرير مجلة « لوكورييه انترناشيونال » فرنسا

(4) الخطاب الذي ألقاه في سبتمبر 2000 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

 

 

 
ETA : Un Tunisien de 29 ans griévement blessé

L’ETA fait exploser une voiture à Madrid: 60 blessés, 2 arrestations


MADRID, 6 nov (AFP) – Une soixantaine de personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, par l’explosion d’une voiture piégée mardi à Madrid, a indiqué la police qui a arrêté les deux auteurs présumés de l’attentat attribué par les autorités à l’organisation indépendantiste basque ETA.

L’explosion de la voiture –une Peugeot 205 blanche chargée d’au moins 25 kilos d’explosif– s’est produite à 09h10 (08h10 GMT) au carrefour des rues Corazon de Maria et Cardenal Silicio, dans le quartier résidentiel de Prosperidad, dans le nord de la capitale espagnole.

« Un massacre a été miraculeusement évité et l’ETA a une fois de plus démontré sa sauvagerie et son irrespect total de la vie humaine », a affirmé sur les lieux de l’attentat le ministre de l’Intérieur Mariano Rajoy.

Une femme et un homme, auteurs présumés de l’attentat, ont été arrêtés quelques minutes plus tard, a indiqué le ministre en assurant qu’ils faisaient partie du « commando Madrid » de l’ETA, tenu pour responsable depuis janvier 2000 de neuf attentats au véhicule piégé, qui ont fait sept morts.

Au total, une soixantaine de personnes ont été blessées par l’explosion de mardi, dont quatre grièvement: un Espagnol de 45 ans, une femme de 39 ans et sa fille de 3 ans, ainsi qu’un Tunisien de 29 ans, très grièvement brûlé.

Une vingtaine de voitures garées à proximité, devant un immeuble abritant un millier d’employés du groupe bancaire BBVA dont plusieurs ont été blessés, ont été détruites ou endommagées et les immeubles voisins ont subi d’importants dégâts.

Selon le ministre de l’Intérieur, l’explosion visait un haut fonctionnaire qui passait en voiture officielle, Juan Junquera Gonzalez, 65 ans, secrétaire général de la politique scientifique du ministère de la Science et de la Technologie, qui a été très légèrement blessé.

Les deux auteurs présumés de l’attentat, identifiés comme Aitor Garcia Aliaga et Ana Belen Egues Gurrutxaga, ont pu être arrêtés grâce à un passant qui les a suivis et qui a alerté la police par téléphone mobile.

Les deux etarras présumés étaient porteurs d’explosifs, de deux pistolets de calibre 9 mm, de perruques et de matériel pour se camoufler, ainsi que de faux papiers de la police, de la garde civile et du Parti Populaire (PP) du chef du gouvernement espagnol José Maria Aznar.

Dans les heures suivantes, la police procédait à trois perquisitions dans des appartements où aurait pu loger le couple. C’est la première fois depuis 1987 que des membres en activité du commando Madrid sont arrêtés, alors que les arrestations d’etarras se sont multipliées ces derniers mois en France et en Espagne, notamment au Pays basque (nord) et en Catalogne (nord-est).

En lutte armée depuis 1969 pour l’indépendance de « Euskal Herria » (« Patrie basque », en euskera), qui regroupe les Pays basque espagnol et français et la région espagnole de Navarre, voisine du Pays basque, l’ETA a revendiqué les assassinats de 12 personnes depuis le début de l’année et de 23 en 2000.

 

Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    

Fax:(46) 8 464 83 21

   e-mail: fvf@swipnet.se



Hämta MSN Explorer kostnadsfritt påhttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

Accueil

Lire aussi ces articles

28 juin 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3687 du 28.06.2010  archives : www.tunisnews.net  CRLDHT: Réunion – 61 bis, impasse

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.