5 novembre 2001

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 537 du 05/11/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. AP: Interpellation de Kamel El-Tayef .

  2. AFP: Ben Ali: 14 ans de pouvoir et la perspective d’un 4ème mandat présidentiel

  3. L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme: Appel Urgent

  4. UGET-France: Communiqué

  5. Appel d´un tunisien à l´aide

  6. AP: Tunisie: le président Ben Ali gracie plusieurs détenus


  7. د.خالد الطراولي : الحقيقة الغائبة, خطـأ أن يتحزب الخطاب الإسلامي
    تاسيس جمعية الشبان التونسيين بكندا

 

Interpellation d’un ancien proche collaborateur du président Ben Ali

lundi 5 novembre 2001, 20h21

TUNIS (AP) — Kamel El-Tayef, homme d’affaires et ancien proche collaborateur du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, a été interpellé lundi, a annoncé son avocate, Rahdia Nasraoui. Me Nasraoui, qui a fait partie d’un collectif d’avocats constitué par la famille de M. El-Tayef, a déclaré ignorer pour le moment le ou les chefs d’inculpation ayant motivé cette arrestation. Kamel El-Tayef avait fait la semaine dernière des déclarations au quotidien parisien  »Le Monde », dans lesquelles il s’attaquait notamment à des responsables chargés de la sécurité. On se refusait de source officielle à  »commenter un fait divers ». AP

 

Ben Ali: 14 ans de pouvoir et la perspective d’un 4ème mandat présidentiel

lundi 5 novembre 2001, 10h01

TUNIS, 5 nov (AFP) – Des festivités marqueront, mercredi en Tunisie, le 14ème anniversaire de l’arrivée au pouvoir du président Zine El Abidine Ben Ali, mais plus que le passé, c’est la possibilité qu’il postule un quatrième mandat en 2004 qui retient l’attention.

Le 7 novembre 1987, M. Ben Ali prenait le pouvoir en écartant une figure emblématique de la Tunisie, le Père de l’Indépendance Habib Bourguiba, devenu sénile.

Peu après, alors qu’Habib Bourguiba s’était proclamé président à vie, M. Ben Ali amendait la Constitution pour supprimer la présidence à vie et limiter, par l’article 39, à trois maximum le nombre de mandats présidentiels, d’une durée de cinq ans.

Si le troisième – et en principe dernier – mandat du président Ben Ali s’achève en 2004, son parti, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir), l’a désigné officiellement, en septembre dernier, comme candidat à la prochaine élection présidentielle.

Dans un discours de clôture du comité central du RCD, M. Ben Ali a implicitement accepté sa désignation en exprimant ses « vifs remerciements ».

Reste que, pour qu’il puisse se représenter, la Constitution tunisienne devrait être de nouveau modifiée, ce qui provoque un tollé chez certains des détracteurs du pouvoir, essentiellement l’opposition « non reconnue » et les militants des droits de l’Homme.

Depuis plusieurs semaines déjà, les journaux tunisiens, principalement l’organe du RCD, le Renouveau, ou le quotidien gouvernemental La Presse, publient de pleines pages de messages de soutien à une candidature Ben Ali.

« La société civile exhorte Ben Ali à répondre à l’appel du devoir », écrivait récemment Le Renouveau: de l’Association des Journalistes Tunisiens à l’équipe de football de l’Espérance, chacun redouble de suppliques pour que l’actuel président réponde aux « exhortations ».

Des opposants non reconnus, tel le Dr Moncef Marzouki, ont très vite fait savoir qu’ils étaient formellement opposés à un quatrième mandat du président Ben Ali et à toute modification de la Constitution dans ce sens.

Le Parti démocrate progressiste (PDP, opposition légale) a lui-aussi déclaré son hostilité à une modification de l’article 39. M. Mohamed Charfi, ancien ministre de M. Ben Ali a rallié l’opposition dans le même sens.

Actuellement, comme à chaque 7 novembre, c’est aussi l’heure du bilan.

L’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP, officielle) diffuse depuis plusieurs jours de nombreux papiers détaillant les résultats positifs obtenus depuis le « Changement », ainsi nomme-t-on en Tunisie la période qui a marqué l’arrivée au pouvoir du président Ben Ali.

On évoque « les acquis » socio-économiques, dont les bailleurs de fonds étrangers et les partenaires de la Tunisie s’accordent à reconnaître qu’ils sont réels dans de nombreux secteurs. On met en avant le calme qui règne en Tunisie, au prix d’une politique sécuritaire de poigne.

S’agissant des droits de l’Homme, pour lesquels le régime est fréquemment critiqué, les media gouvernementaux relaient les responsables pour faire état d’avancées, trop timides et peu palpables selon l’opposition, notamment en matière de liberté d’expression et d’ouverture politique.

La situation née des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis a été l’occasion pour le président Ben Ali et ses collaborateurs de faire valoir le bien-fondé de la politique d’éradication de l’islamisme politique depuis la fin des années 1980.

Ils ont condamné les attentats et apporté leur soutien aux Américains, multipliant les déclarations rappelant que la Tunisie n’avait cessé de « mettre en garde contre les dangers de ce fléau ».

Un moyen détourné de légitimer la chasse faite, dans le passé, aux islamistes du parti Ennahda (interdit), dont certains sont toujours emprisonnés, tandis que d’autres ont « abusivement » bénéficié d’un asile dans certains pays d’Europe, ne se prive-t-on pas de faire remarquer à Tunis.

 
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme
APPEL URGENT

TUN 008 / 0111 / OBS 090
Campagne de diffamation
TUNISIE
2 novembre 2001

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la FIDH et de l’OMCT, vous prie d’intervenir d’urgence à propos de la situation suivante en Tunisie.

Description des faits :

L’Observatoire est particulièrement préoccupé par la campagne orchestrée contre le Secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Khémais Ksila, victime de tracts anonymes diffamants et d’une campagne de presse particulièrement virulente au travers de laquelle il est accusé de harcèlement sexuel. Cette campagne a débuté en juillet 2001.

Le 17 septembre 2001, une plainte a été déposée par Melle Abidi, secrétaire de la LTDH, contre M. Ksila auprès du tribunal de première instance de Tunis pour tentative de viol de la part d’un supérieur. Le 25 septembre, l’affaire a été confiée au doyen des juges d’instruction et il a entendu le même jour Melle Abidi. Peu après, un journaliste de Chourouk, journal proche du pouvoir, dévoilait plusieurs éléments du dossier,  rendait compte de l’entretien qu’il avait eu avec le doyen et déclarait que plusieurs membres du Comité directeur de la LTDH allaient être entendus.

L’Observatoire s’étonne de la manière dont le dossier a été divulgué dans la presse en complète contradiction avec le principe de présomption d’innocence et le secret de l’instruction, et de la virulence de la campagne médiatique qui a précédé le dépôt de la plainte et qui a toujours cours.

Cette campagne, condamnée par la LTDH et le CLNT (organisations membres de la FIDH et de l’OMCT) vise à déstabiliser M. Ksila, un militant soumis depuis 6 ans à un harcèlement constant (détention arbitraire, interdits professionnels, tracasseries administratives et policières…) ainsi que sa famille. Elle participe aussi des actions de représailles menées contre la LTDH depuis la tenue de son 5eme Congrès en octobre 2000.

L’Observatoire et le Réseau euro méditerranéen des droits de l’Homme craignent que la procédure à l’encontre de M. Ksila qui, dans un système judiciaire présentant les garanties d’un procès équitable et préservant la présomption d’innocence, suivrait son cours normalement, ne se déroule pas en l’espèce conformément à ces principes en raison de l’intrumentalisation récurrente de la justice par le pouvoir à des fins politiques.

L’Observatoire est préoccupé par cette campagne de presse diffamatoire, pratique utilisée de façon constante par les autorités à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme tunisiens. Actuellement Souhayr Belhassen, vice-présidente de la LTDH fait également l’objet d’une campagne médiatique virulente ainsi que, depuis plusieurs années, Kamel Jendoubi du CRLDHT et Khémais Chammari, tous deux en exil.

Actions demandées :

Merci d’écrire aux autorités tunisiennes et de leur demander de :

i. mettre fin à la campagne de harcèlement au travers notamment des médias dont est l’objet M. Ksila ainsi que tous les défenseurs des droits de l’Homme tunisiens

ii assurer à M. Ksila les garanties d’un procès équitable

iii. se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, en particulier à son article 1, qui dispose que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international » ;

iv. se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme liant la Tunisie.

Adresses :

· M. Zine el-Abidine Ben Ali, Président de la République tunisienne, Fax : 00 216 1 742 513.
· M. Bechir TEKKARI, Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, 31 Boulevard Bab Benat, 1006 Tunis, Tunisie, Fax: + 216 1 568 106 E-mail: mju@ministeres.tn
· M. Abdallah KAABI, Ministre de l’Intérieur, Ministère de l’Intérieur, Avenue Habib Bourguiba, 1001 Tunis, Tunisie, Telegram: Ministre Intérieur, Tunis, Tunisie, Fax: + 216 1 340 888
· E-mail:mint@ministeres.tn
· M. Haj Kacem, Conseiller Spécial auprès du Président de la République, Chargé des droits de l’homme, Palais Présidentiel, Tunis, Tunisie, Fax: + 216 1 571314
· M. Slaheddine Meaoui, Ministre Délégué chargé des Droits de l’Homme, Bureau du Premier Ministre, Place du Gouvernement, La Kasbah, 1006 Tunis, Tunisie, Fax: + 216 1 256 998 ; 216 1 570 842.

Paris-Genève, le 2 novembre 2001
Merci de bien vouloir informer l’Observatoire de toutes actions entreprises en indiquant le code de cet appel.

L’Observatoire, programme de la FIDH et de l’OMCT, a vocation à protéger les défenseurs des droits de l’Homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible.

L’Observatoire a été lauréat 1998 du prix des Droits de l’Homme de la République Française.

Pour contacter l’Observatoire, appeler La Ligne d’Urgence :
E-mail : observatoire@iprolink.ch
Tel et fax FIDH : 33 (0) 1 43 55 20 11 / 01 43 55 18 80
Tel et fax  OMCT : + 4122 809 49 39 / 41 22 809 49 29
 
 
 
 

 
UNION GENERALE DES ETUDIANTS DE TUNISIE
Communiqué

 Section de France, UGET-France

Anouar KANZARI, Président (P. 06 63 29 71 06)

Paris, le 4 novembre 2001.

Année universitaire 2001-2002.Communiqué n°03.

Nos camarades ont été libérés mais restent menacés de poursuites,

les responsables des violences doivent être condamnés,

la police renvoyée de l’Université, Adel HAMDI réintégré à Monastir

Vendredi dans la nuit (1h du matin), les étudiants de l’UGET qui avaient été arrêtés collectivement par les forces de l’ordre qui avaient investi, à coup de bombes lacrymogènes et de matraques, la Faculté de Monastir pour  » mater  » la grève étudiante sur la demande du Doyen de la Faculté, ont été relâchés : Adel Hamdi, Nebil Ferchichi, Mohcen Nabti, et de nombreux autres étudiants.

Ils n’ont semble t’il, contrairement à l’  » ordinaire  » pas été maltraités physiquement par la police lors de leur incarcération.

Cette grève avait suivie la grave agression de Sassi GHABI, militant de l’UGET, par les étudiants du RCD, armés de chaînes et de couteaux.

Sassi GAHBI est sorti du coma où l’avait plongé sa grave fracture au crâne, ses jours seraient hors de danger et ne devrait pas laisser de séquelles. Il reste cependant encore au bloc opératoire.

Ces étudiants victimes des violences répétées de la police et du RCD, à qui il ne pourrait être fait que le  » reproche  » d’avoir protesté contre ces mêmes violences, sont sous la menace de poursuites judiciaires !

L’UGET-France, Section France de l’UGET, demande au Gouvernement Tunisien:

1°) la réintégration à la Faculté de Monastir, d’Adel HAMDI, membre du bureau exécutif de l’UGET exclu en raison de son militantisme syndical ;

2°) l’annulation des poursuites contre les camarades de l’UGET injustement victimes de violences ;

3°) l’ouverture d’enquêtes et de poursuites contre les responsables des violences dans les universités tunisiennes : police, étudiants du RCD… ;

4°) le respect des libertés syndicales et politiques (d’expression et de réunion…) ;

5°) le renvoi immédiat de la police universitaire des facultés tunisiennes ;

La situation n’est actuellement pas stabilisée dans les Universités Tunisiennes, les mouvements de grève étudiante n’ont été qu’interrompus par les congés.

L’UGET-France appelle l’ensemble des forces démocratiques et progressistes, organisations, associations, politiques, personnalités, citoyen-nes, à soutenir l’UGET et en ce sens à continuer de diffuser et de signer massivement la pétition déjà lancée pour la réintégration d’Adel HAMDI et pour la fin de la violence policière dans les Universités tunisiennes, et à se mobiliser en vue d’une action commune prochaine à Paris.

Contact : Anouar KANZARI,

Président de l’UGET-France (P. 06 63 29 71 06)

———————————————————————————————————————-

PETITION Pour la réintégration d’Adel HAMDI à la Faculté de Monastir

et pour la fin de la répression policière  dans les Facultés tunisiennes

 » Nous, organisations, associations, politiques, personnalités, citoyen-ne-s, solidaires avec le mouvement démocratique tunisien, et avec les étudiants tunisiens victimes de la répression quotidienne et brutale de la police universitaire et du RCD. Nous dénonçons ces violences inacceptables et la présence permanente de la police universitaire dans les facultés tunisiennes.

Nous demandons aux autorités tunisiennes :

1°) la réintégration d’Adel HAMDI à la Faculté de Monastir ;

2°) l’annulation de toutes les mesures répressives et judiciaires visant des étudiants ;

3°) l’ouverture d’une enquête et de poursuites judiciaires à l’encontre de tous les responsables des agressions subies par les étudiants : police, étudiants du RCD … ;

4°) le respect des libertés syndicales et politiques (d’expression et de réunion…)

5°) la fin de la présence de la police universitaire et du RCD sur les facultés.

Nous appelons tous les démocrates, politiques, personnalités, syndicalistes, associatifs …, en France et en Europe, à soutenir le mouvement démocratique tunisien et l’UGET, et à se mobiliser pour obtenir des autorités tunisiennes la satisfaction de ces demandes et en vue d’une action commune.

En ce sens nous lançons, signons, et diffusons massivement cette pétition.  »

Signatures de la pétition à retourner à

: kanouar2002@yahoo.fr

 
Correspondances

بسم الله الرحمان الرحمان

ان ما تمر به تونس في عهد الجنرال بن علي يعد من اسوأ المراحل التي مرت بها البلاد,فالسياسة التي تنتهجها السلطات تعتمد على تزييف الحقائق إذ ان الخبراء يقدمون ارقاما خاطئة لتلميع صورة الحكومة امام انظار العالم وما زاد الطينة  بلة صمت الشعب امام الإنتهكات اليومية التي يقوم بها رجال البوليس وميليشيات الحزب الحاكم وآخرها ماقام به ما يسمى بالأمن الجامعي ضد طلبة الإتحاد العام لطلبة تونس.

ومن أهم مظاهر التخلف السياسي في تونس إعتماد الرئاسة مدى الحياة في ظل النظام الجمهوري بمباركة من حزب لا يحمل من الديمقراطية إلا الإسم ويحكم البلاد منذ اكثر من اربعين عاما إعتمادا على سياسة )تبندير( الحاكم و قمع المحكوم وعدم المبلاة بالوضع الحقيقي الذي يعيشه الشعب إنشغالآ بتعداد إنجازات السابع من نوفمبر و تمجيدها لإقناع العامة بان تونس بخير وان كل شئ يسير على ما يرام.

فاي خير يرجى من مافيا تسلب الشعب حريته وماله…………………

  مواطن تونسي 


La radio « Radio Orient »  qui diffuse sur la région parisienne, prévoit de consacrer 3 jours de propagande à l’évènement du 7 novembre en Tunisie.

Pouvez vous lancer une annonce aux tunisiens pour qu’ils appellent cette radio pour manifester leur mécontentement à l’antenne et profiter de cet évènement pour qu’il devienne un réel évènement de mécontentement de nos compatriotes.

Un tunisien mécontent

 
 الحقيقة الغائبة
خطـأ أن يتحزب الخطاب الإسلامي

بقلم د.خالد الطراولي

توطئة
في البدء فإن حديثنا هذا يتنزل في فضاء اجتهادي يحتمل الخطأ والصواب وليس في فضاء عقائدي لا يتحمّل إلا الحلال والحرام. من هذا المنطلق فإني أزعم أن حديثي صائب يحتمل الخطأ، ورأي مخالفي خطأ يحتمل الصواب!.

إن الحديث عن التغيير ذو شجون، والتأمل في أوضاع الأمّة المتأزمة والمهزومة يملي مشروعية طرحه مجددا، رغم أنه مبحث قُتل دراسة وتنظيرا. لقد شهد العالم الإسلامي في هذا القرن صحوة تغييرية شاملة ساهمت فيها أطراف مختلفة ومشارب متنوعة وأيديولوجيات متعددة، هدفها التمكين وإخراج بلدانها من ربقة الاستعمار والتخلف والتبعية والاستبداد، إلى أحضان الحرية والعدل والتقدم والازدهار.
وقد كانت الحركة الإسلامية رقما هاما وفاعلا في هذا الإطار، غير أن مشوارها التغييري  ومنهجياتها المطروحة شابتهما الضبابية أحيانا والتشتت والاختلاف أحيانا أخرى، وطُرح الشيء ونقيضه، وساهم الداخل والخارج في تحييدها أو تحجيمها طوعا أو كرها، ففشل أغلبها في الوصول إلى دفة القيادة رغم توفّر الزخم الجماهيري والمعطى الثقافي والمرجعية الدينية. وتعددت التساؤلات والإجابات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل، فمن ابتلاء وجب قبوله والصبر على تجاوزه، إلى عقاب استحقته لانزلاقها وابتعادها عن روح الإسلام، إلى عدم فهم لواقعها الوطني وعدم إدراك للمعادلات الإقليمية والدولية وحتى الداخليةالخ. غير أن سؤالا ظل غائبا أو منسيا! لما لا يكون تحزب الحركة الإسلامية نفسها هو أحد الأسباب الرئيسية والعميقة وراء هذا الفشل؟ ونعني بالتحزب طائفية الخطاب، وهيمنة السياسي . هذا التحزب الذي اعتبرته حقا شرعيا ومطلبا سعت إلى كسبه والعمل على الحصول على تأشيرة بروزه! وقد ساهم الداخل من سلطة ومعارضة، والخارج في اللعب على أوتاره، بين دفع وسحب، وتطميع وصدّ، والذي يبدو أن الحركة الإسلامية وقعت في حباله وكأنها تبحث عن حتفها بظلفها!.

التحزّب مواجهة للأمة!
إن دعوة الحركة الإسلامية إلى التحزب وتبنيه و ممارسته يجعلها طرفا في الصراع فتصبح ممثلة لمجموعة معينة، لها أبعادها وأهدافها وأدواتها ورجالها، مما يقزّم مشروعها ويحجم تأثيرها ويمكن أن يجرها إلى مواجهة الأمة دون قصد منها. ففي منازلتها للسلطة القائمة تتعالى أصوات الإسلاميين عن غياب السند من الأمة، التي في أحسن الحالات تلتزم الصمت والانسحاب، إن لم تكن طرفا مناهضا. لقد سمعت مرة أن أحد قيادي الحركة الإسلامية وهو من وراء القضبان ظلّ ينتظر ويتعجب كيف لم تقم الجماهير بمهاجمة السجن وإطلاق سراحه منه! وقد غفل الشيخ الكريم أنه وخطابه لا يمثلان كل الأمة، بل هو طرف في صراع يمثل قسما منها، محدود العدد والعدّة.
والحزبية تؤدي إلى الطائفية وتسحب عن الأمة مسؤولية إقامة الدين وعمارة الدنيا، وتجعلها في أيدي مجموعة مهما كبر عددها. فالأمة مكلفة ومسؤولة، والحزبية تنزع أو تخفف عنها هذا التكليف، والخطاب القرآني واضح في هذا المجال حيث يلقي المهمة كاملة على الأمة وليس على طرف منها  » يَأَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَّامِين لَلَّه شُهَدَاءَ بِالقِسطِ »[المائدة 8].
وما يحصل الآن من طائفية في المشروع الإسلامي، يُعتبر تواصلا ولونا معاصرا للفرقية والمذهبية القديمة. وحتى إن اعتبرنا مزايا هذا التنوع في مجال الفقه من توسعة للأمة وتيسير لها، فإن الفرقية السياسية قديما والحاملة للمشروع الإسلامي لم تنجح إلاّ في زيادة خلافات الأمة وتعميق تشرذمها، وفشل أغلبها في الوصول إلى سدة الحكم. وحتى التي وصلت لم تترك لنا نماذج تُحتذى  ونجاحات تُعتبر، لأن غياب الأمة كان ملازما لفشلها ولو بعد حين.
فمثال القرامطة في التاريخ الإسلامي خير مُعبِّر في هذا المجال، فرغم المزاعم الطيبة لهذا الفريق فإنه بقي طرفا في الصراع وغير جماهيري، بل رفضته الأمة رغم أنه سعى لتبني العديد من مطالبها، وسعت السلطة إلى تهميشه وضربه دينيا قبل انهياره جماهيريا وموته واقعيا. كما أن ثورة الزنج لم يُكتب لها التواصل، إذ أن بدايتها كانت طائفية ولم تسع إلى صف الأمة، بل جعلت من الزنج والفلاحين جمهورها وإطارها [1]. وفشلت ثورات الخوارج المتلاحقة لفهمها الخاطئ في النهوض قبل جمع الأسباب ومنها جمع شمل الأمة وراءها، لا أن تكتفي بجمع نصيب معين من المعارضين وتعيين خليفة عليهم ومنازلة السلطان بدعوى رفض الحكم القائم وجعل الحاكمية لله. وكذلك حال الثورات الشيعية المتكررة التي تتابعت في التاريخ الإسلامي وتتابع فشلها وانتهت إلى برك من الدماء، وكاد نسل العائلة الشريفة يندثر. والسبب الطائفي في هذا المجال واضح للعيان في التنظير والتنزيل، والجانب الفرقي المعزول عن كل الأمة لا يخفى في مشروعها. هذا الاستعراض الخاطف لهذه الأحداث الهامة، رغم اقتضابه (لضيق المجال) فإن الحصيلة واحدة، وهو غياب عنصر الأمة كحامل كلي للفكرة وللمشروع، وأنه كلما غُيبت إلاّ وغُيب النجاح وكان الفشل حليف أي محاولة للتمكين.

التغيير والمنهجية غير المحسومة
إن منهجية التغيير تبدو مرتبطة في جانب منها بالنظرة الحزبية للتغيير، فوجود الأمة كحاملة للواء التغيير أو انحساره في مجموعة أو حزب، يمثلان حالتين منفصلتين ومسارين مختلفين. فبقدر ما يساهم التحزب في التسرع وطي المراحل، بقدر ما تراهن الأمة على النفس الطويل والمنهجية الهادئة. والحقيقة فإن التاريخ الإسلامي وحاضره لم يحسما شرعية منهجية التغيير التي ظلت مترنحة بين الموالاة والمواجهة، وبين المنازلة والمناصرة، وظل السؤال حول من المصيب ومن المخطئ مجلبة للاختلاف ولنشوء المدارس والفرق. فهل أخطأ الخوارج بالخروج على أمير المؤمنين علي ففرقوا الأمة وأضعفوا الخلافة؟ أم أصابوا لأنهم غلّبوا الحاكمية ورفضوا التعامل مع من لم يقبلوا الشرعية؟ وهل أخطأ الخليفة الرابع حين قبل التحكيم فأحدث شرخا في الأمة وتنازل عن الشرعية؟ أم أصاب حين أراد حقن دماء المسلمين وتغليب منطق الحوار والحجة، على منطق السيف والقوة؟ وهل أصاب الحسن حين تنازل عن الخلافة لمعاوية رفضا للفتنة واعترافا بصعوبة المهمة دينا ودنيا؟ أم أخطأ حين تركها لغير أهلها؟ وهل أصاب الحسين حين خرج إلى العراق بحثا عن المؤازرة وداعيا إلى العودة بالخلافة عن انحرافها الهرقلي؟ أم أخطأ حين غفل عن أن ميزان العدة والإعداد تحكمه السنن العادية المادية المحايدة، مع التحصن الروحي ومساندة الغيب؟ وأخيرا لا آخرا، هل أخطأ عبد الله بن عمر في عدم مساندته لسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل البقاء في المدينة وتقاعس عن نصرة المظلوم ومجاهدة الظالم؟ أم أصاب لأنه خاف الفتنة وهتك الأعراض وقتل الأنفس بين المسلمين، ففضل الانزواء بدينه حفظا لما تبقى؟ وهكذا يتضح أن الحاضر الإسلامي بقي مشدودا إلى تاريخه غير المحسوم، وبقيت الأسئلة مطروحة. ودفع عدم الحسم هذا إلى تبني منهجيات مختلفة ومتباينة من أطراف الأمة، التي تشكلت في أحزاب وطوائف، والذي عمق لاحقا الفرقة بينها.
على قطعة الفسيفساء هذه تشكلت الحركات الإسلامية الحديثة عبر واقعها الذي تتنزل فيه، الغامض والعنيف أحيانا، ومرجعيتها التاريخية المهتزة. وغلب على التحزب والفرقية، الدفع إلى منهجيات التغيير العنفي والمتسرع، وغابت الأمة… حيَّدتها السلطة حتى يغيب العتاد والعدة، وهمّشتها الحركة الإسلامية لأنها ظنت أنها قادرة على حمل التغيير والفوز بالسلطان، فهي الجيل الفريد وهي النخبة الواعية والصفوة الفاعلة!.

الأمة المشروع هو مشروع الأمة
إن الحركة الإسلامية التي نرتئيها ليست ذات لون واحد ولا فكرة واحدة، بل هي مجموعة رؤى وأفكار وممارسات، تجمع في صف واحد المعارض للسلطة والموافق لها، تشمل التحريري والتبليغي[2] والصوفي والزيتوني[3]، والسني والشيعي، والموَكَّلون بالكتاتيب وأئمة المساجد وخطباء الجُمع، حتى إن كانوا يأخذون خطبهم من السّلط القائمة ويتغافلون عن ظلمها. أعضاؤها الجماهير، من يتبنى مشروع التمكين بلا مواربة، ومن لا يعرف من الإسلام سوى ركعات فرض تتبعها أحيانا ركيعات نوافل، أو من يعرف الله في رمضان وينساه فيما سواه، المصلي البسيط والصائم الأبسط والحاج المتقاعد، أو من يحمل في قلبه ذرة إيمان، وهم كثير…
فالمشروع الإسلامي الذي يتبناه هذا الكلِّ القزحي ويجمع عليه القاصي والداني منهم، بسيط في تعبيراته عميق في محتواه، وهو ما عنته آية التمكين من سورة الحج (الذِينَ إِن مَكَّنَاهُم فِي الأَرضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُور) والذي سبقته آية النصر والمؤازرة الغيبية له (وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيّ عَزِيز) وفي هذا أكثر من مغزى. وعناصر التمكين هذه التي تمثل برنامج التسيير والتنزيل في خطوطه العريضة، تُشكل أيضا عناصر مرحلة ما قبل التمكين، أي برنامج الأمة ومشروعها الذي تنادي به وتجتمع عليه. يقول ابن عاشور في تفسيره  » فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدين وتجديد لمفعوله في النفوس، وأمّا إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين في نظام معاشهم، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم »[4].
وعندما يصبح برنامج هذا اللقاء الإسلامي خطوطا عريضة وواضحة فإنه يمكن له أن يؤلف ويجمع (وَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِهِم َلو َأنَفقتَ َما ِفي الَأرضِ َجِميعا َما َأَّلفتَ َبينَ ُقُلوبِهِم وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَينَهُم) [الأنفال 63]. فهل يرفض التبليغي الأمر بالمعروف؟ وهل يخالف الصوفي النهي عن المنكر؟ وهل يعترض الزيتوني على إيتاء الزكاة؟ وهل يعاند إمام الخمس وخطيب الجمعة على إقام الصلاة؟
وليس اعتباطا أن كانت دعوات الأنبياء خطوطا عريضة وميسَّرة في السياسة والاقتصاد والاجتماع حتى تجمع الناس حولها. وهذه الخطوط العريضة لا تلغي الجانب التفصيلي والتجزيئي، ولكن هذا يمثل محطة أخرى ومرحلة ما بعد التمكين. فعلى الحركة الإسلامية حينئذ أن تبين أن الربا من المنكر وتأتي بالمعروف بديلا، وأن الخمر والزنا والغش والرشاوى رذيلة، وتأتي بالفضيلة بديلا، وهذا ليس صعبا في تنزيله ولا يواجه الأمة، بل يمثل توضيحا لخطوط سابقة تبنتها واصطحبتها. فهي صاحبة المشروع، و تعلم بوعيها التقاء هذا الجزئي بالكلي، غير أنها تطلب تمكينها من البديل « الشرعي ».
ووجود هذا اللقاء الإسلامي الحامل للمشروع الإسلامي في خطوطه العريضة، لا يلغي الاختلاف في الجزئي والتفصيلي، والذي يمكن أن تحمله داخل الفضاء الإسلامي مجموعات وأطراف، لكن دون المساس بالأصل الجامع تنظيما وخطابا. ولعل الآية الكريمة ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا)[الحجرات9] تؤكد على إمكانية وجود التعارض بين أصحاب المشروع الإسلامي داخل الفضاء الإسلامي، فالباغية منهم، والباغية عليها منهم، والمصلح منهم. وهو ليس عيبا، ولكن لا يُقبل التعارض في حالة الصدام، ولا نرى صداما أقوى في حالتنا الآن من التشرذم والتشتت والتقوقع والانكسار، ومواجهة مجموعة للأخرى، بدعوى وجود السياسي أو غيابه، أو أولوية الروحاني أو تهميشه. فالتعارض المقبول شرعا والمفهوم عقلا والآخذ بأسباب النجاح وسنن الاستخلاف، يكون داخل رباعية التمكين ( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وليس خارجه.
وقد أرادت الحركة الإسلامية أن تكون طرفا في الصراع، وذلك حسب فهمها واعتبارها من قصص الأنبياء ودعواتهم. حيث كان الرسول وأتباعه، الذين غالبا ما كانوا أقلية، يواجهون مجتمعاتهم بأفكارهم الجديدة ويتصدون لبغيها.  وكان النصر دائما حليفهم (والله غالب على أمره) [يوسف21] لأن يد الغيب راعية، والهدف هو الشهادة، وإقامة الحجة والبرهان على هذه الأقوام، وتأكيد عدل الله فيهم. غير أن اليوم ليس بالبارحة، ومشروع الحركة الإسلامية لا يتنزل في مجتمع كافر وجاهلي لا يعرف الله ويشرك بعبادته، بل في أمة زاغ بعضها، ونافق بعضها، وخاف بعضها، وآمن الكثير منها!. ولذلك ليست دعوتها نسخة لدعوة الرسل، لاختلاف الإطار مع وحدة الهدف. فهذا ليس مواجهة بين الكفر والإيمان، وفصلا بين الأمة والكفار، فالأمة الإسلامية هي جزء من الأمة المدنية التي تجمع كل الأطراف من عقائدية وسياسية متنوعة. فالشيوعي جزء من هذه الأمة المدنية، وكذلك الليبرالي والمسيحي واليهودي، ولكل طرف الحق في التعبير عن آرائه في تسيير هذه الأمة، (انظر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود المقيمين، والمهاجرين الوافدين فيما اصطُلح عليه بدستور المدينة[5]). ولم تقع مواجهة بين الأمة الإسلامية والأمة المدنية، حتى نكث أحد أطراف هذه الأخيرة المعاهدة[6].  لذلك فلن يُسحب البساط ممن لا يجد نفسه ممثلا في عناصر التمكين الأربعة وله أن ينادي بما يريد في إطار هذه الأمة المدنية، التي تحميها قوانين وتعهدات وخطوط حمراء. والإسلام يستبشر بمن رضي دعوته ويقبل التعايش مع من رفضها (فَإِن تَوَلَّوا فَقُل حَسبَيَ اللهُ لاَ إَلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَلتُ وَهوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيم) [التوبة 129]. وهذا ما عايناه في الصدر الأول من الإسلام، ففي وصية الإمام علي إلى واليه على مصر مالك الأشتر  » واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم.. فإنهم صنفان، إمّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق »

حول تميّز الخطاب الإسلامي
ويتميز هذا الخطاب بميزتين، فهو من ناحية خطاب عام وتجميعي وليس طائفيا، يمثل مصالحة للجسم مع نفسه، وهو بالتالي يدعو إلى التقريب وليس إلى التشتيت. وهو من ناحية أخرى خطاب سهل وميسُّر، يجعل منهجية التغيير هادئة، والتمكُّن سلميا، وتنزيل التمكين ذا مراحل ومحطات. لا يصدم ذهنية المجتمع ولا عاداته، بل يغيرها بلطف وعلى المدى الطويل، لأن المجابهة وقسرية التنزيل، لا تولد إلاّ جفاء وصدّا وردودا من الداخل والخارج، يصعب التكهن بها ومواجهتها. وهذا الحل المنشود يسعى إلى التفاف الأمة حوله، وتبنيه وحمله وحمايته، فالمشروع جزء منها وليس مسقط عليها، فهي ينبوعه وليست مخبره. يروى أن الخليفة العباسي المهتدي بالله أراد أن يقتفي أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بعد قرن ونصف من الزمن، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وزهد في الدنيا وقرّب العلماء، وتهجّد بالليل وأطال الصلاة، ولبس جبّة الشعر (انظر التطرف والمبالغة). فثقلت وطأته على العامة والخاصة، (لاحظ انسحاب مؤيدي المشروع وحامليه)، فاستطالوا خلافته وسئموا أيامه، وعملوا الحيلة حتى قتلوه. ولمّا قبضوا عليه قالوا له : أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها؟ فقال: أريد أن أحملهم على سيرة الرسول وأهل بيته والخلفاء الراشدين! فقيل له: إن الرسول كان مع قوم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وأنت إنمّا رجالك تركي وخزري ومغربي، وغير ذلك من أنواع الأعاجم، لا يعلمون ما يجب عليهم في أمر آخرتهم، وإنما غرضهم مااستعجلوه من هذه الدنيا. فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة؟ فقُتل بعد أحد عشر شهرا من خلافته وشرب القتلة من دمه! [7]

حول الدور القيادي والارشادي للعالم
وقد حاولت السلط إبعاد الحركة الإسلامية عن هذا المفهوم الجامع بتحييد الدين، بدعوى أنه للجميع ولا يحق لأحد استعماله، وهي كلمة حق أريد بها باطل[8]. وقد وقعت الحركة الإسلامية دون أن تشعر في هذا الفخ بتحزبها، وتبنيها للدين كطرف سياسي، وكمجموعة ضغط ومطالبة ومعارضة. مما جعلها تأخذ بطرف الدين على أساس طائفي وليس أممي (من الأمّة)، والذي جعل من قائدها وزعيمها رئيسا لمجموعة سياسية، ففقد بالتالي التفاف الأمة حوله بكونه قائدا وعالما ومرشدا ومفتيا، تتعلق بتلابيبه الجموع، وتتمسح على أطرافه الجماهير، التي ترى فيه قائدا لها ومرشدا، يتعالى عن السياسوية ونفاقها. فيصبح ممثلا للأمة في مجموعها، فهي إطاره وهو زعيمها، وهي المدافعة عنه، والحامية لمبادئه وأفكاره. يُروى أن البهلول بن راشد كان من علماء القيروان الأجلاّء، فأراد أمير البلاد أن يحبسه، فخرجت القيروان في عشرة آلاف مقاتل مدافعة عن ابن راشد قائلين للأمير: إياك والبهلول بن راشد فإنه منا بمثابة الرأس من الجسد!.
كما يصبح الدور الإفتائي للقائد العالم حاسما وبارزا، يفوق السلطة التنفيذية نفسها، ويجبرها على أخذه بالاعتبار. وقد شهد العالم الإسلامي عزل السلطان العثماني سليم الثالث سنة 1807، استنادا إلى فتوى من مفتي البلاد، الذي اتهمه بأنه غير صالح للملك، لأنه فرض على المسلمين أنظمة الكفار وأدخل نظامات الإفرنج وعوائدهم، وأجبر الرعية عليها.

البعد المغشوش للسياسي
كما ساهم ابتداع مصطلح الإسلام السياسي من طرف الكتاب الغربيين وأتباعهم من الداخل، في الدفع إلى وجود الإسلام كطرف سياسي وحسب. وإذا كانت دعوة الغربيين قد تُفهم على أساس تعودهم على الديانة المسيحية غيرالمسيَّسة، وتنزيلهم لهذا الفهم على الإسلام بأن أي قراءة سياسية له تجعله إسلاما سياسيا وليس إسلاما فقط، فإن أتباعهم في الداخل قد سخّروا هذا المصطلح لصالحهم، وانتهزوه سياسيا، ووظفوه جماهيريا في غفلة من أصحابه! ورضيت الحركة الإسلامية بهذا التميّز، ظنا منها بأن هذا يؤكد على شمولية الإسلام واحتوائه للبعد السياسي، ونسيت أن مصطلح الإسلام كفيل بهذا الحمل، باحتوائه لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو المبدأ الذي وصفه الإمام الغزالي بالقطب الأعظم للدين، والذي يجعل الفرد غير جامد في مواجهة الأحداث، بل ساعيا إلى تعديل مجراها، بردها إلى اتجاه الخير مااستطاع. وهذا لا يعني فصلا بين الدين والسياسة، بل تواصل لها في إطار أوسع، فليس هناك انسحاب للسياسة وتفرغ للعلم والتربية والدعوة كما عناه بعضهم[9] ولكن تواصل للسياسة وانسحاب للتحزب. ولهذا فلا طعن في  شمولية الإسلام ولا استبعاد لدوره السياسي المفروض عقلا وشرعا، ولكن..

السياسة عبادة أولاّ
لقد غابت السياسة كنشاط عبادي يرجى منه مرضاة الله، وغلب البعد الدنيوي والسياسوي على أطوارها، فأضحت مطية للكراسي والمهام والدرجات، ولم يعد يختلف السياسي الإسلامي عن غيره في فهمه لمسارها ولأهدافها. هذا البعد الغائب جعل السياسة تصبح فريضة عبادية غائبة في الذهنية الإسلامية، ونتج عنه تسرع في جني ثمارها، وعمل على المستوى القصير المدى. ونسي العاملون فيها أن زمن المسلم متعدّ يجمع الدنيا والآخرة، وأنه لم يُطلب منه أن يكون واضع حجر التأسيس، والباني والمرمّم والمزوّق والمسوّق، وحامل مقص التدشين..! بل يمكن أن يكون المؤسس جيل أو أجيال، والمدشّن أجيال أخرى.
هذا التسرع دفعته عوامل عديدة، منها الفهم القاصر للفترة المكية والفترة المدنية، والالتزام ولو في اللاوعي بعدد السنين التي قضتها، وكأن التمكين يجب أن يمر من هنا عددا وعدة. أو أن دعوة الرسل قد استُكمِلت في عهد روادها، والمطلوب من الحركات أن تكون شبيهة بها. هذا الخلط بين دعوة الرسل المبنية على عالم الغيب المقرِّر لزمانها ومكانها وبدايتها ونهايتها، والمرتبطة أساسا بصاحبها، ودعوة الحركات الإسلامية التي تمثل امتدادا لها في الفكرة والمشروع والهدف، واختلافا في الحمل والمسار والتنزيل، هذا الخلط أدى إلى التسرّع، وإلى غلبة المنحى السياسوي في منهجها، في تعاطيها للسياسة وسقط بعدها العبادي.
ومن أوجه العبادة في المشروع، تأصيل القضايا والقرارات والمناهج، فغيرت حركات مناهجها ولم تسأل عن الشرعية (حتى وإن كان هذا من المباح، فالمباح يُأصَّل له)، وتغيرت منهجيات التغيير ولم نر الشرعية!.
ومن أمثلة تواجد الغيبي في المشروع مبدأ الاستخارة، الذي لا يمثل تواكلا وانسحابا، ولكن عونا إلهيا خص الله به المسلم عن بقية خلقه، لقصور الإنسان وضعفه ومحدودية أبعاده. ومن المضحك المبكي، أن أفراد الحركة الإسلامية لا يعرفون الاستخارة إلاّ عند زواج أحدهم، وكأن الخلاص الفردي أهمّ وأعظم من خلاص الأمة ونجاحها!  فهل استخرنا الله حين جاملنا؟ وهل استخرنا حين جابهنا؟ و هل استخرنا حين غيّرنا؟..
ولقد سعت عديد الأطراف إلى ضرب أو تهميش هذا التميز للحركة الإسلامية في هذا الجانب، وقبلت هذه الأخيرة السقوط في فخه بقصد أو بغير قصد، واستُبعد البعد العبادي والجانب الغيبي في نشاطها وفي منهجيتها، حتى تقبلها الأطراف الأخرى. ووقع تبني مصطلحات « حديثة » جاء بها المنافس، وبقيت العبادة تتمثل في طقوس وشعائر في حدها الأدنى، وتتنزل كديكور للمشروع، عوض أن تكون لبّه وهدفه الأسمى. وظلت هذه التعرية متواصلة، وسقطت الخنادق تباعا، دون أن تزيد الحركة الإسلامية رضا لدى منافسيها أوتقربا عند مناهضيها، حتى أصبحت شبيهة بقصة ذلك المروزي التي يرويها الجاحظ  » والله لو خرجت من جلدتك ما عرفتك! ».
إن التعرية العبادية والتنكر النسبي للبعد الغيبي في خطاب الحركة الإسلامية، يشكلان إحدى السمات الغالبة لها. لقد خلطت الحركة الإسلامية بين التميّز والانعزال، فوقعت في الاضمحلال. فقد أرادت تجنب مقولة « خالف تُعرَف » فوقعت في مقولة « وافق شنّ طبقة ». فأضحى خطابها غير جديد، ولا يحمل الفرادة (originalité) اللازمة التي يحويها مشروعها بداهة، والتي تتجلى خاصة في جانبه العبادي الذي أكرمها الله به(وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون) [الذاريات-56]، والتي تمثله عناصر التمكين الأربعة سالفة الذكر.

المشروع الإسلامي مشروع هداية بالأساس
لقد أدى التحزب وبشكل طبيعي إلى التعلق بأهداب السياسة، وإلى تفشي ظاهرة التطلع إلى التمكين قبل الأوان، وإلى هيمنة السياسي على المجالات الأخرى. وأصبح التعويل على السلطان شفعة للتراخي وتبريرا للفشل وتسرعا في طي المراحل، ودفعا للأفراد نحو الاستعداد لتحمل مسؤولية في واقع لم يستوف شروط نهوضه. واختلطت الأولويات، وأصبح التمكين غاية لا وسيلة لتنزيل المشروع.
والتاريخ الإسلامي لم يكن بريئا في بعض فتراته الحاسمة في خلق هذه الرؤى وتأكيدها، فقولة « إن الله ليزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن » فهمها أصحابها على أنها تهميش للجانب القرآني التربوي والأخلاقي في دعوة التغيير ومنهجيته وتنزيله، وتضخيم للدور السلطاني الذي أُعطي الأولوية في التغيير في كل شيء، من أخلاق وتقاليد وحتى ضمائر!. وتكاثُرُ الفرق السياسية الداعية لتغيير الشرعية في تاريخنا، يؤكد تمكّن هذا الفهم لديها واعتبارها بأن السياسي ـ السلطاني هو الكافل بطي المراحل وإحداث التغيير بسرعة ولعله بنجاعة.
ولم تخرج الحركة الإسلامية الحديثة عن هذا الفهم، وظنت أنه بإمكانها تغيير العقليات وإنزال مشروعها عبر منهجية السلطان المتسرعة، ومن التنزيل إلى التدشين!. وهذا حسب رأينا وليد التحزب والفرقية، التي تجعل من رسالة الإسلام بالأساس سياسية، وأن السياسي في تضخمه ينحو المنحى السلطاني. على عكس الأمة التي يملي تبنيها للمشروع غلبة المنحى القرآني المتدرج والمتأني والذي يجعل من رسالة الإسلام رسالة هداية، يكون السياسي والتربوي والأخلاقي والاقتصادي أدوات ووسائل لتحقيق هدف الهداية الذي هو أكبر وأهمّ.
إن العودة إلى أصول التغيير المبثوثة في النص المقدس والفعل النبوي يُحمّل المشروع كل الأمة ولا يتركه لطرف منها، والحركة الإسلامية ليست ضمير هذه الأمة وجسمها الفاعل فحسب، فهذا تحجيم لها وتقزيم لدورها، بل هي الأمة في امتدادها وتنوعها وإيمانها ووعيها، وهو الذي رأيناه في رباعية التمكين المطلوبة منها والذي يجعل من تحزب الخطاب الإسلامي البداية والنهاية لتمكنه وتمكينه.

(إنَّ الذِين فَرَّقُوا دِينَهُم لَستَ مِنهُم فِي شَيء، إِنَّمَا أَمرُهُم إِلَى الَّلهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفعَلُون) [الأنعام 160]

والله أعلم


[1] انظر تاريخ الطبري المجلد الخامس دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1988 ص  » 444 وما بعدها,
[2] نسبة إلى جماعة التبليغ.
[3] نسبة إلى خريجي جامع الزيتونة بتونس.
[4] محمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير ج 16 ص :280_281 الدار التونسية للنشر 1984.
[5] ابن كثير   » البداية والنهاية في التاريخ  » الجزء الثالث مطبعة الفجالة الجديدة القاهرة بدون تاريخ ص: 246-247.
[6] لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود في دعة ولم يحاربهم وبقوا على هذه الحال حتى نكثوا عهودهم وحاربوه وتحالفوا مع المشركين على ذلك. ابن هشام « السيرة النبوية » المجلد الثاني دار الفكر لبنان 1994 ص : 121.
[7] المسعودي « مروج الذهب » ج 4 ص:186.
[8] يستطيع القارئ أن يلاحظ أن السلطة عمدت في بعض البقاع أن تخلط بين الإسلام والإسلام السياسي في ذهنية الفرد والمجموعة، و سعت إلى إبعاد الأول عن طريق ضرب الثاني، غير أن سعيها هذا لم يكتب له النجاح رغم أنها وُفّقت نسبيا في تهميش هذا الثاني. فرغم ما قاسته الحركة الإسلامية من نكبات وعواصر ومد جزر فإن الأمة بقيت وفية لدينها وعقيدتها وظلت ترفع شعار الانتساب إليه في العديد من طقوسه وأبعاده، وهذا ما يدعم الرهان على الأمة وينفي كل خيار سواها.
[9] انظر صالح كركر « الأبعاد الجديدة للحركة الإسلامية » مجلة رؤى عدد 7 ماي 2000.

 
 تاسيس جمعية تونسية جديدة في كندا

جمعية الشبان التونسيين بكندا

ج    ش   ت    ك

11993 Poincare #1  MTL.QC H3L  3L6

TEL: 001 514 7453646

EMAIL: ajtc@attcanada.ca

 

البيان التاسيسي للجمعية

 

  التعريف:

   الثامن عشر من شهر أكتوبر لسنة 2001 ميلادية ، هو يوم ميلاد أول جمعية شبابية تضم نخبة من الشبان التونسيين المهاجرين بكندا، وتعني بكل ما يخص الظروف العامة والخاصة التي تحيط بالمهاجر التونسي داخل كندا.

  الأهداف :

n إدماج الشاب التونسي في الحياة الثقافية ، والاجتماعية والسياسية للمجتمع الكندي.

n مساعدة المهاجر التونسي حال وصوله إلى كندا وذلك:

بـ ( توفير السكن الملائم والمساعدة على إيجاد الشغل المناسب)

وأخيرا وليس آخر ، مساندة المدافعين عن حقوق الإنسان بتونس.

 

  فمن أجل صنع غد الحب والسلام ، من أجل بناء مستقبل الحرية والأمان ، نناشدكم جميعا للتعاون معنا علنا نخلق جيلا يؤمن بحرية الكلمة والتعبير بعيدا عن مظاهر الزيف والتدليس، جيلا قادرا على تخطي الصعوبات وتحمل المسئوليات.

 

 إن صوتنا هو امتدادا لإرادة كل شاب تونسي داخل البلاد وخارجها  من أجل معايشة واقعه ومعانقة طموحاته.

فعلى درب الحب والسلام نلتقي وسنلتقي دائما عبر جمعية كل الشباب التونسي بكندا .

 

ملاحظة:

 الجمعية ليس لها أي تأثير من أي جهة سياسية أو دينية  وتعمل حسب القانون الكندي للجمعيات.

 

 المؤسسون لهذه الجمعية:

 

– 1 محمد زيار الجوادي               رئيس

-2  محمد الدوزي                            كاتب عام

  -3رشيد الشارني                           مسئول العلاقات العامة

-4  عادل بشير                               مسئول الإعلام

5   معز بولاهي                             أمين مال

-6  فرات  فرحات                           كاتب أمين مال

 

وبقية الأعضاء يتم الإعلان عنهم لاحقا

 

                                        منتريال في : 2001- 10 – 18


                                          إمضاء الرئيس

 
Ce message a été posté sur le forum Kalima

APPEL D’UN TUNISIEN A L’AIDE


Email : aider_tunisien@hotmail.com

Chers compatriotes, bonjour,

J’ai besoin de votre attention et surtout votre aide. Ceci n’est pas un message politique mais c’est un appel d’aide en espérant que je pourrai tomber sur quelqu’un qui peut m’aider et surtout aider mon frère et ma famille à sortir d’une situation difficile.

Je suis un tunisien qui a vécu dans une famille très normale et moyenne. Nous n’avons jamais eu de problème ni financier ni avec la justice. Depuis quelques années, je poursuivais mes études à l’étranger. Mon frère travaillait à cette époque comme bijoutier à Tunis, c’est un jeune dans la vingtaine, artisan exceptionnel bien dans sa peau.

Malheureusement pour lui, il a fait un mauvais calcul et tombé sur des gens malhonnette. Il s’est emprunté de l’argent (grosse somme, très grosse même) pour acheter du matériel et une boutique. Il s’est mis d’accord avec une personne (Mr. X son meilleur ami à l’époque) qui lui a prêté de l’argent avec l’accord de rembourser la totalité de la somme dans un an. En plus ce n‘est pas la première fois qu’ils font des affaires ensemble

Après quelques semaines de l’emprunt, Mr. X va à la banque et dépose les chéques… Sans trop entrer dans les détails, il nous a ruiné par ce geste. Mon frère était obligé de tous vendre avec des prix beaucoup moindre que leur vraie valeur. Ma famille a vendu tous ce qu’elle avait : maison, meubles, etc. Moi de mon côé, j’étais obligé de travailler en même temps que mes études et envoyer mes économies à ma famille pour faire face à cette affaire. Malgré toute cette bonne volonté et après avoir pensé qu’on a sauvé mon frère du prison, Mr. X fait sortir 2 chèques de 5000 TND chaque (10000 TND en tout). Il a voulu mettre mon frère coute que coute au prison.

Mon frère a eu 6 ans de prison. Il a passé 3 ans et demi (suite à plusieurs demande aux tribunaux pour diminuer la durée) et février dernier il est sorti dans l’espoir de retrouver une nouvelle vie. Malgré toutes les difficultés, il a réussi dans presque un mois de retrouver son milieu de travail. Il a repris de zéro. Quelques bons amis l’ont aidé à trouver un atelier et a commencé à travailler. Il avait quand même une amende à payer et s’est arrangé pour payer un certain montant chaque mois.

Nous avons commencé à avoir plus d’espoir concerant son avenir. En plus, une amie l’attendait durant toute cette période pour un mariage. Il y a un mois, ils ont fait leur fiancaille et toute la famille était contente de cet événement pensant que les jours sombres sont sans retour.

Mais voilà que la semaine dernière un notaire est passé à la maison pour poser une amende qui tombe de je ne sais pas où et pour qu’elle raison. Savez-vous combien le montant de cette amende ? c’est 80 000 TND (oui quatre-vingt millle dinars). Ma mère m’a appelé au téléphone, elle pleurait et ne comprend plus rien. Elle est désespérée. Mon frère est caché chez des amis et a peur que les policiers le trouvent. C’est la prison de nouveau.

Pour ne pas être long voilà d’autres faits.
1- mon père est malade, ne travaille pas et n’as pas de retraite (donc revenu null). Ma mère a repris la couture. Elle arrive de temps en temps à avoir un peu de revenu.
2- Moi je suis marié, j’ai des enfants et tout ce que j’économise, je l’envoi à ma famille. Croyez moi je n’ai même pas la somme d’un billet d’avion (en cas d’urgence). Il arrive que moi-même je n’arrive pas à rejoindre les deux bouts et donc pas d’argent à mes parents. Je suis déchiré entre mes enfants et mes parents. Plusieurs d’entre vous vivent surement cette situation et comprennent ce qu’on sent dans cet état. Imaginez en plus des problèmes comme ceux-ci.

Je vous prie chers compatriotes, si quelqu’un peut m’aider qu’il me contacte à cette adresse email : aider_tunisien@hotmail.com

Ce n’est pas de l’argent que je demande, mais je pense qu’il y a un moyen légal de s’en sortir de cette affaire. Y a-t-il, un avocat parmi vous, un juge, un responsable au gouvernement. Prière de me contacter, sinon, toute une famille sera détruite. Mes parents ne résisteront pas à une nouvelle épreuve (Rabbi mahom) et mon frère non plus. Il a passé les meilleures années de sa vie au prison et il a payé cher son erreur alors donnez-lui la chance de vivre une vie normale.

Prière de poster ce message dans d’autre forum tunisien ou à un ami qui pourra m’aider.

Dernière demande. Savez-vous comment contacter le Président de la République, c’est ma dernière chance, je pense.

WALLAHOU LAYOUTHIOU AJRA ALMOHSININ

 
Tunisie: le président Ben Ali gracie plusieurs détenus

lundi 5 novembre 2001, 18h10
 
TUNIS (AP) — Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a gracié  »un certain nombre de détenus » à l’occasion du 14e anniversaire de son accession au pouvoir, le 7 novembre 1987.
Selon l’agence de presse officielle TAP, les bénéficiaires de ces mesures ont vu soit leur peine réduite, soit l’annulation du reliquat de leur peine. D’autres détenus ont bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle. Aucune précision n’a été donnée par l’agence sur le nombre des détenus élargis ni sur les chefs d’accusation pour lesquels ils avaient été condamnés. Ces décisions ont été annoncées à l’issue d’une entrevue entre le chef de l’Etat tunisien et les ministres de la Justice, Béchir Tekkari, et de l’Intérieur, Abdallah Kaabi. AP


Grâce présidentielle à l’occasion du 14ème anniversaire du Changement

05/11/2001– Le Président Zine El-Abidine Ben Ali a conféré avec MM. Béchir Tekkari, ministre de la Justice, et Abdallah Kaâbi, ministre de l’Intérieur.

A l’occasion du 14ème anniversaire du Changement du 7 novembre, le Président de la République a décidé de grâcier un certain nombre de détenus en réduisant la peine pour certains d’entre eux et en annulant le reliquat de la peine pour d’autres dont certains ont
bénéficié de cette mesure en vertu de la grâce de réinsertion.

Le ministre de la Justice a informé le Chef de l’Etat des résultats des travaux de la commission de grâce qui a examiné les demandes de recouvrement de droits.

Il a également rendu compte au Président de la République des conclusions des travaux de la commission de libération conditionnelle, à la lumière desquels plusieurs détenus ont bénéficié de la libération conditionnelle.

http://www.infotunisie.com/


رئيس الدولة يقرر العفو على عدد من المساجين

اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي بالسيدين البشير التكارى وزير العدل وعبد الله الكعبي وزير الداخلية وبمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتحول السابع من نوفمبر قرر رئيس الجمهورية العفو على عدد من المساجين بالحط من العقاب بالنسبة الى البعض منهم وطرح بقية العقاب للآخرين الذين من بينهم من تمتع بهذا الاجراء بموجب العفو التاهيلي.

واحاط وزير العدل رئيس الدولة علما بنتائج اعمال لجنة العفو التي نظرت في مطالب استرداد الحقوق.

كما اطلع سيادة الرئيس بهذه المناسبة علي نتائج اعمال لجنة السراح الشرطي الذى تم علي ضوئها تمتيع عدد من المساجين بالسراح الشرطي.

http://www.akhbar.tn/akhbar/akhbar.html

 

Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    

Fax:(46) 8 464 83 21

   e-mail: fvf@swipnet.se



Hämta MSN Explorer kostnadsfritt påhttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

Accueil

Lire aussi ces articles

11 août 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2636 du 11.08.2007  archives : www.tunisnews.net   PDP: communiqué sur les entraves

En savoir plus +

5 décembre 2011

فيكل يوم، نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.