|
TUNISNEWS
3ème année, N° 884 du 20.10.2002
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
CIDT-Tunisie: Persécutée et divorcée de force, martyrisée jusqu’à la mort, Zohra Hadiji-Alila est décédée CIDT-Tunisie: Zohra Alila et ses trois filles ou la réalité cachée des familles otages LTDH: infos express du 19 octobre 2002 Le Soir: « Sniper » : le FBI en Belgique Le Tunezine n°100 est paru ! (Sommaire)
رويترز: غرق ثمانية تونسيين حاولوا الوصول للساحل الايطالي الشرق الأوسط : معتقل تونسي في بلجيكا يتحدث عن مشاهدته تدريبات على عمليات القناصة في معسكرات «القاعدة»
بشير الحامـدي: حول أزمة الحركة النقابية والتصحيح المغالطة ومهمّات المعارضة النقابية من داخل الإتحاد داود الشريان : الديموقراطية والإرهاب محمد الأشهب: المغرب وثقافة المشاركة
نديم المحجوب : جائزة نوبل للسلام آمال موسى: موت الجسد .. و نشوء دولة الأشياء
رويترز: الرئيس العراقي يعفو عن جميع السجناء
|
|
Allah Akbar : Mme ZOHRA HADIJI-ALILA EST DECEDEE.
CIDT-TUNISIE CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR LA TORTURE Association de citoyens du monde pour le droit des Tunisiens à ne pas être torturés
Persécutée et divorcée de force, martyrisée jusqu’à la mort,ZOHRA HADIJI-ALILA EST DECEDEE C’est avec grande peine que nous apprenons le décès, hier 19 octobre, de Madame Zohra LAHDIJI-ALILA, dont le mari, Mohamed-Jamil ALILA est réfugié en Autriche. Cette femme, symbole de la tyrannie exercée par le pouvoir du général Ben Ali sur les femmes tunisiennes, a été colonisée de l’intérieur. Ce cas avait été le sujet de notre série périodique « Les Dossiers tunisiens » sous le titre : Terreur à huis-clos. Nous en avions envoyé à peine 70 exemplaires faute de moyens; avec internet, nous espérons que toutes ces affaires demeurerons vivaces pour que justice soit rendue. C’est donc à sa mémoire que nous en reproduisons ici le texte intégral tel qu’il parut en ce mois de septembre 1997. Zohra est morte, certes, mais elle a accédé ainsi au statut de témoin devant l’Histoire de ce qu’a été l’époque noire du général de renseignement Zine El Abidine Ben Ali, qui devra avoir à répondre de son cas, comme de tous les autres devant la justice des hommes, un jour ou l’autre… C’est aussi un témoin à charge contre tous ceux qui se sont déshonorés définitivement en ralliant sur le tard le pouvoir tortiocratique de Tunis Une pensée inquiète et affectueuse pour ses trois filles Soumaya (24 ans), Bouthaïna (20 ans) et Amina (14 ans), ainsi que pour leur père, réfugié en Autriche depuis 1991, soit quand Amina avait trois ans… Puissent-ils tous trouver ici l’expression de toute notre sympathie. POUR QUE NUL NE PRETENDE JAMAIS QU’IL NE SAVAIT PAS… Khaled BEN M’BAREK, Coordinateur
ZOHRA ALILA ET SES TROIS FILLES OU LA RةALITة CACHةE DES FAMILLES OTAGESTERREUR ہ HUIS-CLOS Le contexte: Depuis le début du conflit entre le gouvernement du général Ben Ali et le parti Ennahdha (Renaissance, opposition politico-religieuse modérée. Non reconnu), de nombreuses familles d’exilés ou de détenus ont été prises pour cibles. Les épouses se sont souvent retrouvées en première ligne, même lorsqu’elles n’avaient aucune activité politique apparente ou cachée. Les méthodes utilisées par la police vont du blocus matériel sur les moyens de subsistance, aux agressions sexuelles, au harcèlement constant, en passant par les descentes nocturnes, la menace sur les proches, le chantage à la délation et la violence verbale et matérielle parfaitement gratuite. Le tout accompagné de la privation de la liberté de déplacement et d’un contrôle administratif aussi rigoureux qu’illégal, puisque dans la grande majorité des cas, les personnes qui y sont astreintes n’ont jamais fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire. C’est justement cette catégorie que les autorités cherchent à atteindre, apparemment dans l’objectif de saper le moral de ses opposants. De nombreuses femmes astreintes à ce traitement des années durant ont tenté de fuir leur pays pour rejoindre leurs époux jouissant pour la plupart du statut de réfugié politique en Europe ou en Amérique du Nord, voire en Australie ou en Nouvelle-Zélande… Certaines ont réussi, mais celles qui se sont fait prendre ont subi et subiront encore longtemps l’implacable et froide vengeance du gouvernement. Des cas récents et relativement médiatisés donnent toute la mesure du drame que vivent des milliers de femmes: le premier est celui de Radhia AOUIDIDI, qui, en novembre 1996, n’avait pas trouvé d’autre moyen de fuir la tyrannie que d’utiliser un passeport qui n’était pas le sien. Elle entendait rejoindre son fiancé, Ahmed AMRI, réfugié en France. Depuis, elle est détenue sans jugement. L’autre cas concerne Rachida BEN SALEM, arrêtée à Ben Gardane, alors qu’elle projetait de passer en Libye, pour ensuite rejoindre son mari, M’barek Sghaïr M’BAREK, réfugié aux Pays-Bas. Le jugement pour « appartenance à un parti non autorisé et tentative (!)de franchissement illégal de la frontière… » est attendu ce 9 septembre. Avant ces deux cas, il y avait celui de Souâd CHARBTI, mère de quatre enfants, dont le mari s’est échoué quelque part en Afrique noire. Arrêtée en août 1995, elle aussi pour tentative de franchissement illégal de la frontière, on lui a monté une affaire qui lui a valu sept ans de prison qu’elle est actuellement en train de purger. (Sur ces cas et bien d’autres, lire le rapport d’Amnesty International intitulé « Tunisie: le cercle de la répression s’élargit », du 9 juin 1997. Index AI: MDE 30/25/97 – EFAI) ہ chaque fois qu’une femme avait réussi à se soustraire à l’emprise policière et à quitter clandestinement le pays, la police accentuait la pression sur les autres femmes d’exilés. Une de ces victimes a déclaré que des policiers l’abordaient chez elle en l’apostrophant: « Mazilti ma’hrabtich !… » (« Tu n’as pas encore filé, toi!… ») Najiba CHAOUCH-AOUN ou Jalila JELLITI, par exemple, ont joué leur vie et celle de leurs enfants pour déjouer la vigilance des policiers et atteindre le pays où le mari de chacune a trouvé asile. Toutefois, la pire des persécutions, que nous assimilons à une odieuse forme de torture, reste la contrainte au divorce. Une véritable entreprise de destruction méthodique et planifiée de la cellule familiale a été mise en œuvre depuis le début des années 1990. De nombreuses femmes ont été effectivement divorcées, alors que d’autres ont résisté et résistent toujours; certaines, comme Samira TIMOUMI, Aïcha DHAOUADI, Tourkia HAMMADI ou Fatma JMILI, ayant même réussi à forcer la main au pouvoir en le contraignant à les autoriser à quitter le pays (Cf. annexe I, le cas exemplaire de Samira TITMOUMI). Mais l’entreprise de divorce forcé exige une mainmise totale et permanente sur la victime pour l’empêcher de parler… ou de se rétracter. ہ Sfax, Zohra ALILA, née HADIJI, est actuellement confrontée à cette terrible épreuve. I- ZOHRA HADIJI-ALILA ET SES TROIS FILLES DANS L’ةTAU: M. Mohamed-Jamil ALILA, actuellement réfugié en Autriche, était entré dans la clandestinité depuis 1991, puis avait quitté son pays le 20 mars 1993 pour échapper à la vague de répression qui s’abattait sur les membres et sympathisants du mouvement Ennahdha, auquel il appartient. Depuis, la police locale s’est littéralement appropriée sa famille. La femme et ses trois filles, restées seules, avec la mère de la première, vieille femme diabétique sous dialyse bi-hébdomadaire, pouvaient recevoir la visite des policiers à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit. La mère était maltraitée, accusée d’avoir aidé son mari à fuir, sommée de dire où il était… On la faisait venir aux divers postes de police où on lui faisait passer des journées entières de violences, de brimades et de persécutions. Le tout dans des flots d’insultes obscènes et de traitements humiliants. En 1995, le dénommé Ayad, chef du poste de police de Sakiet Eddayer, qui « s’occupait » de la famille ALILA, commença à poser la question du divorce lors de ses passages à la maison. Il devenait de plus en plus insistant et maniait des arguments contre lesquels Zohra ALILA n’avait aucune parade. En effet, le ripou jouait sur la menace de viol contre les filles devenues adolescentes, d’une part, et sur l’unique gagne-pain de la mère -institutrice-, d’autre part. La police a ordonné à la femme de ne pas recevoir les lettres ou mandats de son mari, ou de les rapporter illico au poste le plus proche. Le téléphone a été coupé et on l’a prévenue contre toute velléité d’entretenir un quelconque contact avec son mari. Toute personne, même de l’entourage familial le plus proche, qui se hasarde à aller rendre visite à Mme ALILA chez elle, ou même qui se laisse surprendre à lui parler dans la rue, est immédiatement soumise à l’interrogatoire, aux mauvais traitements, à la menace de procès et, en un mot, à la terreur pour la dissuader de jamais maintenir le moindre lien avec la victime. ہ l’occasion de la journée mondiale de la Femme, en avril 1997, Amnesty International a fait paraître une brochure exposant quatre cas de femmes persécutées, dont celui de Zohra ALILA. (Annexe II) Les policiers se sont alors présentés chez elle pour lui faire répéter à tue-tête qu’elle avait décidé de divorcer de son plein gré et que eux n’y étaient pour rien… ةtouffée par l’étau policier et ne voyant pas de voie de salut, Mme ALILA avait fini par céder aux injonctions de la police. Elle a engagé contre son mari une procédure en divorce qu’elle avait fait traîner autant que cela lui avait été possible jusqu’au moment où des policiers sont venus lui reprocher de les mener en bateau et de ne pas montrer assez d’enthousiasme pour se séparer de son mari… Ils l’ont à nouveau menacée de s’en prendre à ses filles, notamment l’aînée, « pour ses dix-huit ans… », avait susurré le ripou Ayed à l’oreille de la mère terrorisée. Elle avait alors accepté de reprendre la procédure et de l’accélérer jusqu’à son terme. Le divorce fut effectivement prononcé le 29 mars 1996. II- LE CIDT-TUNISIE FACE ہ L’AFFAIRE ALILA: Comme des dizaines d’autres Tunisiens exilés, M. ALILA nous avait contactés depuis de nombreux mois pour nous tenir au courant de la situation de sa famille. Comme d’autres, il avait le souci de la discrétion avec l’espoir que cela éviterait à sa famille des ennuis inutiles. Il n’arrivait pas à comprendre dans quel objectif politique ou autre on s’en prenait à des femmes seules n’ayant aucune forme d’activité politique. L’acharnement policier croissant qu’allait subir l’épouse et son divorce contraint finissent par le convaincre de la nécessité d’agir. C’est seulement à ce moment-là que nous avions rendu public un appel pour la sauvegarde du couple et donc de la famille ALILA. Lequel couple a fêté ses vingt ans le 7 juillet dernier. Daté du 24 novembre 1996, cet appel, avait été adressé notamment à Taoufik BOUDERBALA, président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), à Rachid DRISS, président du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales (organisme officiel), ainsi qu’à de nombreux avocats tunisiens, y compris à Sfax. Ce texte figure en annexe III à la fin du présent document. Notre souci était de déjouer le scénario de la police qui repose sur le maintien de l’opinion à l’écart de l’affaire en lui faisant croire qu’il s’agit d’une banale histoire de divorce. Les autorités savent qu’autrement une réaction de dégoût se ferait jour dans la société. C’est pour cela qu’elles ont poussé l’outrecuidance jusqu’à faire publier un appel à témoin dans un journal à grand tirage, où on prétendait que le mari avait abandonné sa famille « pour une destination inconnue… » Nous avons donc insisté sur la persistance du lien matrimonial légal entre les époux et sur le caractère illégitime du jugement en divorce n°36750 rendu par le tribunal de première instance de Sfax, le 29 mars 1996. C’est pourquoi nous entendons par le présent travail, alerter une nouvelle fois l’opinion tunisienne et internationale sur une situation inhumaine à tous points de vue. Même si elle concerne une femme isolée et anonyme, dont nous espérons faire entendre le cri de détresse. III- TIMOUMI/ALILA, LE PARALLبLE PEUT-IL تTRE FORTUIT? Hédi TIMOUMI a, lui aussi, quitté son pays clandestinement pour se réfugier en Allemagne. Sa femme et ses quatre filles se sont retrouvées sous le joug d’une multitude de brigades, postes et autres districts de police et de « Garde nationale »… Madame Samira BEN SALAH-TIMOUMI a, de même, été contrainte à demander le divorce selon des modalités et des péripéties en tous points comparables à ce qu’a subi Zohra HADIJI-ALILA. Sauf qu’à la suite d’un appel du CIDT-TUNISIE, diverses interventions ont été effectuées auprès des autorités tunisiennes -notamment et surtout celle de Madame Marie-Claire MENDES FRANCE- aboutissant à la rupture du tête-à-tête infernal entre la victime et ses persécuteurs et, partant, à la libération de Mme TIMOUMI, qui finira par rejoindre son mari en Allemagne avec ses quatre filles à la mi-décembre 1996 dans des conditions que nous avions alors qualifiées de « conte de fée…. Entre-temps, les policiers auront néanmoins fait de leur mieux pour récupérer le texte de l’assignation du mari devant le juge des divorces. Mais il était trop tard, puisque sa famille lui avait envoyé le document qui était arrivé à bon port. Or, c’est ce document officiel original -extrait joint en annexe IV- qui constitue aujourd’hui la preuve irréfutable que l’offensive contre les familles et les tentatives de dislocation qui les visent sont bien le fait du gouvernement en tant que tel, et non l’initiative malheureuse et isolée d’un quelconque agent trop zélé. Bien que les traits communs aux deux affaires soient nombreux et frappants (jusqu’à la composition des familles!), les aspects distinctifs n’en sont pas moins instructifs. Jugeons-en: – Du point de vue géographique, l’une vit à Sfax, capitale du Sud, l’autre vit à Tunis, dans le nord du pays. Comme nous avons des informations sur d’autres cas en diverses régions, nous sommes fondés à penser que LA PRATIQUE EST CONCERTةE AU NIVEAU DE TOUT LE PAYS. – Zohra ALILA était suivie par des groupes de policiers « provinciaux ». Alors que Samira BEN SALAH avait affaire au directeur des Renseignements généraux lui-même, le dénommé Mohamed ENNACEUR. C’est lui qui avait fixé la date de l’audience en divorce en octobre 1996 et qui avait dérobé à la victime la coquette somme de 2500 dinars (12500 francs environ), dont on a informé officiellement Mme TIMOUMI que son argent était allé sans autre formalité, au fonds de solidarité nationale 26/26… – Du fait même de résider à Tunis, Samira BEN SALAH était mieux disposée à déjouer la vigilance des policiers pour garder le contact avec son mari. La police n’a jamais réussi à annihiler totalement sa volonté de résistance et son autonomie. Zohra ALILA, quant à elle, est littéralement possédée par la police telle une mainmortable. Sous le chantage au viol de ses filles, à son emploi et à l’emprisonnement d’autres membres de sa famille, elle est prête à obtempérer à toute injonction de ses persécuteurs. – Par suite, Samira BEN SALAH avait réussi à se faire représenter par un avocat qui a porté son affaire devant…le ministère, signifiant ainsi aux autorités qu’elles pourront avoir à rendre des comptes. Quant à Zohra ALILA, elle a été dépouillée de toute faculté de résistance ou de simple contestation. Son attitude est toute de soumission, voire de zèle pour amadouer les policiers. Elle ne veut ni parler à son mari, ni prendre un avocat et encore moins porter plainte. Son seul souhait est d’éviter le moindre geste que les policiers et leurs commanditaires risqueraient d’interpréter comme une provocation. En fait, il semble qu’un état de paranoïa se soit emparé de la victime au point qu’elle soupçonne la police d’être partout autour d’elle. Sa réaction totalement négative face au monde extérieur semble indiquer qu’elle est angoissée à l’idée que la police lui pose un piège en lui envoyant un espion, qui pourrait même être de ses proches. L’idée de l’omniprésence et de la toute puissance de la police l’amène à se tenir à carreau avec l’espoir qu' »ils » ne reviendront pas poursuivre la tyrannie. On aboutit ainsi à une situation hitchcockienne, où la victime refuse de prendre toute main de secours qui se tendrait vers elle par peur qu’elle soit l’instrument d’une machination dans un espace où nul ne peut entendre ses appels à l’aide… IV- CONTRADICTIONS GOUVERNEMENTALES: ZOHRA ALILA A-T-ELLE ةTة DIVORCةE? La question mérite d’être posée au vu d’un document surprenant distribué par le service de presse de plusieurs ambassades tunisiennes dans des capitales occidentales, notamment à Paris. Le texte, daté du 12 mai 1997, était adressé « aux rédactions ». Les autorités officielles y affirmaient avoir, dans un « geste à caractère humanitaire », « octroyé » des passeports à cinq femmes d’exilés, parmi lesquelles on tombe sur le nom de Zohra HADIJI-ALILA, qui, soit dit en passant, n’a plus jamais demandé de passeport depuis que le sien avait expiré en 1993. Le document ajoute: « …malgré la gravité des faits qui leur sont reprochés. » On soulignera que les autorités n’ont jamais rien reproché à Zohra ALILA. Mais c’est surtout le pourquoi de cette démarche qui intrigue: « …en vue du regroupement familial… », peut-on lire textuellement dans le document dont nous publions une copie intégrale. Mais alors, comment une femme qui vient de demander et d’obtenir le divorce de son mari demande-t-elle à le rejoindre en exil ? Comment les autorités ont-elles pu penser à un regroupement familial alors qu’elles savaient pertinemment qu’un jugement en divorce est censé avoir séparé définitivement les époux ALILA. Quelque temps plus tard, M. José APOLINہRIO, député européen que M. Mohamed-Jamil ALILA avait alerté sur la situation de sa famille, lui faisait parvenir une lettre de M. Tahert SIOUD, ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, où il est confirmé au député sans détour ni équivoque, que Zohra ALILA et Fatma JMILI avaient bien obtenu un passeport « afin de leur permettre de rejoindre, comme elles le souhaitent, leurs époux basés à l’étranger… » (Non souligné dans le texte) En annexe V, en plus du document mentionné ci-dessus, nous mettons entre les mains du lecteur une copie intégrale de la lettre de l’ambassadeur, ainsi que la lettre du Député à M. ALILA. Sous l’emprise de la peur, Zohra ALILA s’abstient cependant, de considérer la restitution de son passeport autrement que comme un cadeau empoisonné de la police. La scène de remise du passeport permettra à la police de ne rien laisser dans l’implicite… Mais alors, l’avis des ambassades aux médias et celui de l’ambassadeur SIOUD au député APOLINہRIO?? V- UNE MANŒUVRE CYNIQUE ET DE TRبS COURTE VUE : En fait, les autorités paraissent avoir la certitude que la victime est hors d’état de se défendre. Ils ont l’assurance qu’elle est comme envoûtée par la peur. Ils ont donc entrepris de faire taire les cris d’indignation et de dégoût venus de l’extérieur, devant les menées de tout un ةtat contre une femme seule et ses jeunes filles. C’est dans cet objectif qu’elles ont lancé la manœuvre du passeport comme une vraie diversion. Le reste, elles s’en sont chargées selon un scénario digne de Cosa Nostra. En effet, geste rare s’il en est, les policiers se sont donné la peine de se rendre chez leur victime pour lui remettre le fameux document. Ce devait être pour eux l’occasion d’asseoir encore mieux leur emprise psychologique sur la pauvre femme, d’une part, et de tenter de la retourner contre son mari, d’autre part. Les agents n’ont pas oublié cette fois-ci que Zohra ALILA était, soi-disant, divorcée de son mari. Ils lui ont donc asséné que, sauf à vouloir se moquer d’eux, elle n’avait rien à faire d’un passeport. Pourquoi irait-elle en Autriche, n’ayant plus aucun lien légal avec son ex-mari? lui ont-ils demandé. D’ailleurs, ont-ils ajouté, c’est lui qui est à l’origine de tous ses malheurs, puisqu’il « va se plaindre aux étrangers contre son pays ! … » Cette descente a dû être l’une des plus pénibles qu’ait vécu l’épouse ALILA. Jusqu’au dernier moment, les policiers ont soufflé le chaud et le froid: assurant tantôt qu’ils allaient faire de leur mieux pour qu’elle conserve son emploi (!), pour tout juste après, la menacer de brûler sa maison et de jeter son frère en prison pour très longtemps si elle s’avisait de quitter le pays, ce qui équivaudrait à une rétractation de la reconnaissance du divorce et donc de la « parole donnée… » Cela, martèlent-ils, ils ne le lui pardonneront jamais… QUE FAIRE? La réduction de la victime à un état d’asservissement fait que nous sommes face à un problème qui sera difficile à résoudre. En effet, M. Jamil ALILA a réuni toutes les conditions administratives et matérielles pour faire venir, durablement ou même temporairement, sa femme et ses trois enfants auprès de lui à Vienne. Il a obtenu l’accord écrit des autorités autrichiennes pour le regroupement familial. (annexe VI) L’ambassade d’Autriche à Tunis elle-même lui a fait savoir par écrit (Annexe VII) que les siens pouvaient se présenter à tout moment au consulat pour demander leurs visas d’entrée en Autriche. Mais encore faut-il que Zohra ALILA entreprenne de son côté les démarches qui lui incombent auprès des autorités tunisiennes en vue d’exiger des passeports pour ses trois filles, d’une part; et auprès de l’ambassade d’Autriche pour obtenir son visa de sortie, d’autre part. Or, la situation de Mme ALILA étant ce que nous avons détaillé plus haut, il lui sera difficile de braver le diktat des autorités, qui pourront même lui commander de faire publier d’une manière ou d’une autre, une confirmation de sa volonté de divorce… Le huis-clos n’est pas tant la réalité -elle pourrait le briser- que dans la tête de la victime. Pour notre part, nous ne pouvons que saluer le combat héroïque et désespéré de ces mères de famille tunisiennes, qui luttent bec et ongles pour la sauvegarde de leur ménage et l’avenir de leurs enfants. Nous continuerons à agir de notre mieux pour informer l’opinion sur la situation révoltante qui leur est faite par un gouvernement qui se targue de respecter les droits de la femme. Nous agirons pour amener ce gouvernement à mettre fin à ce qu’il faut bien qualifier de prises d’otage sur les familles et aux châtiments collectifs et par procuration… Nous continuerons à nous préoccuper particulièrement des femmes détenues pour avoir tenté de quitter le pays sans l’accord de la police politique. Nous restons à la disposition de toute personne ou organisme désireux de venir en aide aux épouses et aux familles tunisiennes persécutées, ou simplement souhaitant s’informer par delà les plages et le jasmin. Car en dehors d’un effort de solidarité international, ces femmes de Tunisie n’ont guère d’espoir de salut… Khaled BEN M’BAREK, Coordinateur
infos express du 19 octobre 2002 de la Ligue Tunisienne des Droits de L’homme URGENT
Les travaux du congres de la section de Gabès de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme ont été arrêtés suite à l’intervention des forces de police qui ont encerclé le local de la section et ont empêché le déroulement du vote. En effet après que les travaux du congrès ont commencé au siège de la section de Gabès de la LTDH sous la présidence de Me Mokhtar Trifi président de la LTDH aujourd’hui soir ( 19 octobre 2002 ), le chef du district de police de Gabès accompagné par un nombre impressionnant d’agents de police ont encerclé le local et ont informé le président du congrès de l’interdiction de la tenue de ce congrès et avec la collaboration avec des membres du RCD (parti au pouvoir ). Ils ont empêché le déroulement du vote et ont essayé d’évacuer le local des congressistes qui -avec les membres du comité directeur de la LTDH – ont décidé de ne pas quitter le siégé et ils sont encore au local malgré la démonstration de force de la police.
غرق ثمانية تونسيين حاولوا الوصول للساحل الايطالي تونس (رويترز) – اوردت صحف اليوم الاحد ان ثمانية تونسيين على الاقل غرقوا إثر انقلاب قارب صغير قبالة السواحل التونسية اثناء محاولتهم الوصول للساحل الايطالي. وذكرت صحيفة لوتان ان الثمانية كانوا ضمن عشرة غادروا ميناء الشابة على بعد 190 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس يوم الخميس. وقالت انه لم ينج سوى رجل واحد. وقالت صحيفة الصباح ان السلطات تبحث عن العاشر. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق الا ان مصادر محلية في الشابة اكدت النبأ. وقبل نحو شهر غرق 14 تونسيا اثناء محاولة السباحة لشاطئ صقلية. وغرق 11 في محاولة مماثلة قبالة سواحل قليبية على بعد 80 كيلومترا شمال شرقي تونس العاصمة قبل اربعة اشهر. وكالة رويترز بتاريخ 20 أكتوبر 2002 FLASH INFOS
Le Tunezine n°100 est paru ! Bonjour à tous, Le n°100 de Tunezine est disponible sur le site http://www.tunezine.com (cliquer sur actualiser) ou directement sur ce lien http://site.voila.fr/tunezine/tunezine100.html Pour les lecteurs subissant la censure de l’ATI, je joins une version pdf (qui s’améliorera dans les prochaines versions) du numéro 100 de Tunezine dont voici le sommaire.
*Zohra Hadiji-Alila, tunisienne martyre et témoin, est décédée , par Khaled Ben M’Barek, CIDT-Tunisie * Info express LTDH , par la LTDH * Dépêche de la TNA , par Omar Khayyâm * Correspondance , par Sophie (Lettre du Quai d’Orsay) * Bras ouverts et yeux fermés , par Kacem * A propos de la charte , par T.Boris * Non au boycott, oui à la désobéissance !, par Tarek Ibn Ziad * Angustia Prenuptiae , par Omar Khayyâm * Rêve ou cauchemar ? , par Hasni * Egypte : Ils tiennent leur « ettounsi » , par Reporters Sans Frontières * La peur au ventre, Première partie , par Decepticus * Les revers de la médaille , par Tarek Ibn Ziad * Exodus , par Omar Khayyâm * Reprise de film , par Jugortah
Bonne lecture ! Et à votre plume inspirée pour le prochain numéro ! N’hésitez pas à le diffuser largement et sans modération ! Sophie
Arrestation de l’ancien PDG de l’imprimerie officielleLe doyen des juges d’instruction du tribunal de Tunis vient de délivrer un mandat d’arrêt contre l’ancien PDG de l’imprimerie officielle pour dilapidation de biens publics. L’ancien PDG a comparu devant le juge d’instruction en état de liberté (Source : Achourouk du 20 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)Fuite du gaz de fluor à Hammamet : L’enquêteLe procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête suite à la fuite du gaz de fluor dans la région de Barraket Essahel à Hammamet et qui a engendré l’intoxication de certains citoyens de la région et la mort d’animaux domestiques. Le gaz s’était échappé d’un entreprise de fabrication de détergeant sis dans une zone habitée. (Source : Achourouk du 20 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)L’AJT devant le tribunalLe Président de l’association des journalistes tunisiens (AJT) et son trésorier ont comparu hier devant le tribunal dans une affaire de chèques sans provisions émis pour le paiement du loyer du siège de l’association. On apprend que, l’examen de cette affaire a été reporté à l’audience du 13 novembre prochain. (Source : Le Temps du 20 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)L’affaire Camacho renvoyée é au 18 janvier 2003La cour d’appel de Tunis a décidé hier de renvoyer l’affaire Camacho au 18 janvier 2003 pour convoquer l’ancien joueur du Club Africain, Abdeljeflil Hadda ccusé de viol sur une jeune fille âgée de seize ans. L’affaire qui remonte à l’an 2000 a éclaté suite à une plainte déposée par la mère de la victime où elle accuse le joueurd’avoir abusé sexuellement de sa fille. Appuyée par le témoignage de la jeune fille qui a donné une description détaillée des parties intimes du corps du joueur la Cour de première instance de Tunis a condamné l’accusé à six mois de prison ferme. Il est à rappeler que deux jours avant l’ouverture de son procès, Abdeljelil Hadda a préféré quitter le territoire national en direction de son pays natal, le Maroc. Son avocat s’est chargé d’interjeter appel de ce jugement. (Source : Le Quotidien du 20 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)Poulet congelé : Casse-tête pour les marchandsLes marchands de poulets et d’escalopes de dindes au détail sont furieux: Ils disent qu’on ne leur livre plus que du poulet congelé qu’ils ne peuvent écouler que chez les restaurateurs parce qu’ils les utilisent très vite. Quant au consommateur, il faut disent-ils lui vendre du produit frais. Ce qu’ils ne peuvent plus faire souvent. Ils affirment que les gros producteurs ont amassé une grande quantité de « congelé » qu’ils veulent écouler évitant ainsi d’abattre de nouveaux poulets, en attendant Ramadan. (Source : Le Temps du 20 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)Bug à Tunisie TelecomLa journée de vendredi était une journée « sourde-muette » pour les abonnés GSM de Tunisie Telecom . En effet, une sorte de « bug » a rongé le réseau GSM et presque toutes les lignes étaient « occupées ». Heureusement, Tunisie Telecom s’est vite rattrapé. Non seulement les lignes furent rétablies en début de soirée mais en plus les communications locales étaient … gratuites. (Source : Le Temps du 20 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)Perturbations sur le réseau GSM En raison de travaux engagés, a-t-on appris de source informée, depuis vendredi, dans la capitale, et ce, en vue de l’extension du réseau GSM, des perturbations sont intervenues, rendant difficiles moult communications, du moins jusqu’à hier après-midi. Le désagrément ressenti par les abonnés était d’autant plus grand que ces derniers n’ont pas été avertis, et d’aucune façon, nous a-t-on affirmé. Pourtant, les suites de travaux de cette envergure et de cette précision ne pouvaient ne pas générer des fritures de toutes sortes. Pourtant, tout se serait bien passé et personne ne se serait plaint, si l’opérateur maître d’œuvre de ces travaux avait daigné reconnaître à ses abonnés, donc à ses clients, le droit de savoir, en les informant en temps utile, par voie de médias bien entendu. Il est parfois de ces omissions que l’on ne saurait imputer qu’au peu de cas que certains prestataires de services font de leurs clients qui sont, faut-il le rappeler, leur gagne-pain. (Source : La presse du 20 Octobre 2002)
Conférence des chambres américaines de commerce au Maghreb La conférence des chambres de commerce américaines du Maghreb aura lieu lundi 21 courant à Tunis. La réunion est organisée par la chambre de commerce tuniso américaine en collaboration avec les chambres mixtes d’Algérie et du Maroc. (Source : Le Temps du 20 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)
Trois mille étudiants étrangers dans les universités tunisiennesL’Université tunisienne accueille cette année 3.000 étudiants étrangers, essentiellement des Africains, soit 10% du total des étudiants en Tunisie, a indiqué lundi un haut responsable du ministère de l’Education, cité par l’Agence France-Presse. Selon M. Noomane Ghodhbane, près d’un demi-millier d’étrangers se sont inscrits pour l’année 2002-2003, près de trois quarts d’entre eux venant d’Afrique (Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée) et le reste de pays arabes du Moyen-Orient. La plupart des étudiants africains et quelque-uns parmi les étudiants arabes bénéficient de bourses d’études et de services universitaires financés par les autorités tunisiennes, a ajouté le responsable tunisien, cité par l’hebdomadaire El Bayane. Les étudiants étrangers sont notamment inscrits dans les facultés de médecine, d’ingénierie, de sciences humaines et sociales, ainsi qu’en théologie, à la faculté islamique de la Zitouna à Tunis . Une centaine d’étudiants palestiniens poursuivent d’autre part des cours de langue française, en préalable à leur entrée, l’an prochain, à l’université en Tunisie, où le français est une langue d’enseignement de plusieurs matières. (Source : La Presse du 16 octobre 2002)Tunisian Zikra sings for children in her upcoming albumOct 20, 2002 (Al-Bawaba via COMTEX) – Renowned Tunisian singer Zikra has recently finished shooting two music videos, with director Muhsen Ahmed, from her latest album said to be released on Eid Al Fitr, according to the Qatari daily, Al Raya. The newspaper reported on Saturday that the two videos « Fazzeit Min nomi » (I Suddenly Woke Up) and « Atfal » (Children) were shot between Cairo and Sharm Al Sheikh. « I will be working on another video for the song ‘Deen’ (religion) in the upcoming fasting month of Ramadan, » said Zikra. « This is the first time I sing for children, and I hope the song would mark a success for me, » added the singer. The album, produced by Funoun Al Jazeera production company, holds several renowned names of poets and composers like, Fahd bin Khaled, Talal Maddah, Turky, Tareq Mohammed, Al Aani, Sabah Naser and many others. Earlier in February, a Saudi cleric called for Zikra’s death for comparing her sufferings with those of the Prophet Mohammed. « It’s an act of apostasy which deserves punishment by execution, » Sheikh Ibrahim al Khdairi, a judge at Riyadh’s Islamic Higher Court, said at that time. For their part, Tunisian newspapers have admitted that Zikra’s comments were ‘exaggerated’ but said that Sheikh al Khudairi had over-stepped the mark by calling for the singer’s death. – Albawaba.com By Al-Bawaba Reporters
معتقل تونسي في بلجيكا يتحدث عن مشاهدته تدريبات على عمليات القناصة في معسكرات «القاعدة» بروكسل: عبد الله مصطفى ذكرت مصادر موثوق فيها داخل مكتب التحقيقات البلجيكي في بروكسل ان لاعب الكرة التونسي السابق نزار طرابلسي والمعتقل حالياً في احد سجون بلجيكا للاشتباه في تورطه بعلاقة مع «القاعدة» اعترف أمام عدد من محققي المباحث الأميركية انه شاهد بنفسه عدداً من القناصة يتدربون داخل احد معسكرات «القاعدة» في قندهار (جنوب افغانستان). ونقلت صحيفتا «دي مورجن» و«لوسوار» الأوسع انتشاراً في بلجيكا امس عن تلك المصادر بأن طرابلسي ذكر امام المحققين انه قبيل مجيئه الى بلجيكا بأيام قليلة كان موجوداً في قندهار وفي داخل احد معسكرات التدريب شاهد ثلاث مجموعات من الأفراد يتدربون على عمليات القنص والقتل من مسافات بعيدة. وأوضح طرابلسي ان هؤلاء الأشخاص كانوا يتدربون على القتل من مسافات مختلفة تمتد ما بين 50 إلى 250 متراً وان الهدف من هذه التدريبات هو الاعداد لتنفيذ عمليات قتل من مسافة بعيدة كان من المفترض ان يتم تنفيذها داخل أحد الأماكن المخصصة للعبة الجولف والتي يعتاد عدد كبير من البرلمانيين الأميركيين على التردد عليها. وذكرت الصحيفتان ان رجال المباحث الأميركية اهتموا باعترافات طرابلسي التي أكدت لهم وجود صلة بين «القاعدة» وعمليات القتل التي شهدتها اميركا مؤخراً عن طريق قناص محترف. وأشارت الصحيفتان الى ان محطة تلفزيون «ايه. بي. سي» الأميركية عرضت مساء اول من امس فيلماً يتضمن تدريبات على عمليات القنص، وان رجال المباحث الأميركية طابقوا بين ما عرضه الفيلم وما ذكره طرابلسي وسوف يقوم رجال المباحث الأميركيين بمواجهة عدد من أسرى «القاعدة» في معسكرات غوانتانامو بكل ما جاء في اعترافات التونسي طرابلسي. من جهته رفض المتحدث باسم مكتب التحقيقات في بروكسل امس التعليق على هذه الاعترافات والتي خصصت لها أمس صحيفة «نيويورك بوست» صفحة كاملة لنشرها. وذكرت صحيفة «ستاندارد» البلجيكية من خلال موقعها على الانترنت ان عدداً من الخبراء والمتخصصين في مجال التحقيقات الجنائية قد شككوا في صحة هذه الاعترافات نظراً لأن طرابلسي لم يُشر في أي وقت مضى الى مثل هذه التدريبات وذلك اثناء التحقيقات الجارية معه منذ سبتمبر (ايلول) من العام الماضي. يذكر ان طرابلسي اعتقل في 13 سبتمبر 2001 ومعه اثنان من المغاربة وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المتفجرات، وقالت السلطات الأمنية حينها ان تلك المجموعة كانت تستعد لتنفيذ عمليات ارهابية ضد المؤسسات الأميركية في اوروبا ومنها السفارة الأميركية في باريس وقاعدة «عسكرية اميركية» في منطقة كلاين بروجل جنوب بلجيكا والتي تضم عدداً من الصواريخ النووية. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 20 أكتوبر 2002) وهذا هو نص مقال صحيفة لوسوار البلجيكية: « Sniper » : le FBI en Belgique
FRةDةRIC DELEPIERRE NATHALIE MATTHEIEM à New York Et si le « sniper » qui a déjà abattu neuf personnes dans la région de Washington depuis deux semaines était un terroriste lié à Al-Qaïda ? Ce scénario de politique-fiction s’est mué en hypothèse d’enquête pour les hommes du FBI. Plusieurs sources belges ont confirmé, vendredi, que les 10 et 11 octobre, le FBI a interrogé, à la prison de Forest, le terroriste présumé Nizar Trabelsi, arrêté à Uccle le 13 septembre 2001, deux jours après les attentats de New York et de Washington. Trabelsi est soupçonné d’avoir fomenté des attentats contre des intérêts américains en Europe. On a trouvé dans son appartement une liste de produits qui, associés, pouvaient constituer une bombe de forte puissance. Trabelsi a, au moins, effectué un séjour dans les camps d’entraînement d’Al-Qaïda en Afghanistan. Certaines sources confirment que le terroriste présumé a déclaré lors d’un interrogatoire, voici plusieurs mois, qu’il avait vu dans ces camps des hommes suivre des entraînements de « sniper » pour lancer des attaques contre les Etats-Unis. Ces propos, Trabelsi les a réitérés aux hommes du FBI. Une information que certaines sources tiennent néanmoins à relativiser car le suspect dispose de la télévision dans sa cellule et qu’il peut avoir envie de se faire mousser, comme il l’a déjà fait avec le prétendu attentat contre la base américaine de Kleine Brogel. A la décharge de Trabelsi, il faut toutefois noter que ses premières déclarations relatives aux « snipers » sont antérieures aux premiers meurtres de Washington. Des détenus qui ne peuvent en tout cas pas orienter leurs réponses pour exploiter l’inquiétude qui étreint la périphérie de Washington, ce sont les membres présumés d’Al-Qaïda arrêtés en Afghanistan et incarcérés à Guantanamo : ils sont coupés du monde. Le FBI tente de déterminer s’ils « accrochent » à une vague allusion à l’affaire. Aux Etats-Unis, la piste du terrorisme n’est « ni privilégiée ni exclue », selon la formule des policiers. Les « profileurs » qui envahissent les ondes américaines relèvent pour leur part que le manque de revendication de l’action et la carte de tarot apparemment laissée par le tueur font plutôt pencher pour le scénario de meurtres en série, mais que le choix « indiscriminé » des victimes rappelle le terrorisme.· (Source : Le Soir de Bruxelles du 19 octobre 2002)
مراسلات بعث إلينا السيد منار بالرسالة التالية: السلام عليكم
بعد نشر المساهمة الماضية بلغني صداها ويعلم الله انني من الحريصين على احترام كل الافكار لان الاختلاف كما يقول القران هو علة الخلق غير انني ازاء اناس لم يفهموا اي شيئ .. لم يدركوا ان الاختلاف تقوية اناس مازالوا يحلمون بالحزب الواحد الصحيح.. وبالنقاء الايديولوجي مازالوا لم يتعظوا من ضربة الاسلاميين..ومازالوا يناضلون من المقاهي متناسين ان الاتحاد العام التونسي للطلبة كان تجربة حرية منهم بالدراسة، تجربة تُـحسب للاسلاميين ولمن كان معهم ويعلمون انه لو بقي الاسلاميون في الساحة لما بقوا هم وحدهم..ولما دخل بن علي الساحة خالية من حماتها فعاث فيها جنده وحزبه حتى اصبح الدستوري يصيح في الكليات: فين ايامك يا uget؟ ما قصدنا الا افهام الحركات السياسية ان الساحة مفتقدة للاسلاميين هي ساحة فاقدة لمقومات الصمود والمقاومة…وأعلم جيدا ان من هموم الامين العام « قدس سره الشريف » بحث وسائل التصدي للظلامية ونقترح عليه في ظل سياسة الوفاق التكتيكي ان يقترح الحاق الكليات بادارة السجون حتى تتحول الاكلة الجامعية الى » صُـبـة »…..والمكتبة الى « سيلون » والمشرب الى « كونتينة » والامن الجامعي الى « حرس سجون »… ويتحصل الطلبة على » شهادات سراح » لا نجاج. كما نسال السيد الامين ان يفاوض من اجل فتح المرافق والتجربة السجنية امام الحركة الطلابية فنستوعب هذه الامواج القادمة من الطلبة كما استوعب 9 افريل الاف القادمين….. أخيرا …اذا كان جماعة الاتحاد العام لطلبة تونس مدركون للوضع فما موقفهم من الاتحاد العام التونسي للطلبة؟ واذا كان الطاهر قرقورة والجدلاوي اصبحوا قيادات طلابية فعلى الاقل ومن باب التكتيك الوفافي فليسمحوا لانفسهم بقبول من معهم قبل نقد البقية على المنهج ذاته. وآخر الكلام أهدي هذا الموقع لسماحة الامين العام عله يغفر لي تقصيري و قلة باعي وأدعوه مثلا لسماع اغنية رجعوا التلامذة مع تعديل بسيط***** رجعو التلامذة يا عم خمرة للضرب تاني http://www.sawari.com/emam_main.shtml واخر الكلام يا زيد ولا الحسين…. يا امير الثوريين اجمعين يا عدو الظلام والمظلمين يالقائم بالامر لك سلمنا الامر فخض بنا اليك تجدنا معك من المسلمين المستسلمين… قولوا آمين والا اخرجكم مولانا من النور الى ظلام مبين.. وقانا الله من عبد الوهاب الهاني وعبد اللطيف المكي والزيدي والهاروني وحشرنا مع الناصر للثوريين عز الدين امين اين ان ا والسلام (هذه الرسالة مبعوثة بالبريد الألكتروني من تونس) آراء حول أزمة الحركة النقابية والتصحيح المغالطة ومهمّات المعارضة النقابية من داخل الإتحاد بقلم: بشير الحامـدي 2002 / 9 / 23 ارتباطا بالمتغيرات التي شهدها ويشهدها العالم وبالتحولات التي عرفتها بلادنا وبوضع الاتحاد العام التونسي للشغل في العشرية الأخيرة وبطبيعة مسار التصحيح الذي انخرطت فيه المركزية النقابية وما حف به إثر إقالة إسماعيل السحباني من الأمانة العامة للاتحاد بدأ يدور في صفوف النقابيين نقاش هام يتعلق بواقع وآفاق العمل النقابي. وفي مقالنا هذا سنطرح جملة من المسائل التي تُتداول اليوم من أجل إثراء هذا النقاش. ويمكن حصر هذه المسائل في المحاور التالية: 1- مسار الاتحاد العام التونسي للشغل في العشرية الأخيرة. 2- طبيعة التصحيح الذي انخرطت فيه المركزية النقابية. 3- أزمة الاتحاد: أزمة العمل النقابي. 4- ما العمل لنعيد للعمل النقابي الدور الموكول له في بلادنا وفي هذه المرحلة بالذات؟ 5- المجلس الوطني والمؤتمر الاستثنائي: أي دور للمعارضة النقابية؟ مسار الاتحاد العام التونسي للشغل في العشرية الأخيرة. ما يجب ملاحظته في البداية حول هذه المسألة هو أننا لن نقوم بعملية تقييم شاملة لمسيرة الاتحاد طيلة العشرية السابقة، إن ذلك يتطلب منا دراسة خاصة لا يمكن أن يوفيها هذا المقال حظها. إننا فقط سنشير إلى بعض التوجهات التي انخرط فيها الاتحاد وأثرت على مجمل مسيرته ويعتبر إبرازها ومناقشتها مهمة لا بدّ منها لنعيد للعمل النقابي الدّور الموكول له. إنّ مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل منذ بداية التسعينات إلى اليوم مكنتنا من الوقوف على الاستنتاجات التالية: أولا: عدم تمكن الحركة النقابية من المحافظة على طابعها المطلبي وتحوّله إلى حركة مساهمة وهي معركة خسرتها منذ أواخر الثمانينات لمّا شرعت السّلطة في تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الذي فرضته الارتباطات بالرّأس مال العالمي وكنتيجة مباشرة لاندماج تونس في السّوق العالمية وبصفة خاصّة منذ إمضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. انخرط الاتحاد العام التونسي للشغل في توجه جديد يقوم على الالتزام بسياسة السّلطة والتفاوض كل ثلاثة سنوات حول الأجور على قاعدة سقف تحدده الدولة والأعراف ولا يمكن تجاوزه. وهكذا وعلى امتداد عشرية التسعينات كاملة لم يطرح الاتحاد الملفات الأساسية وغض النّظر عن الخوصصة التي أتت على أغلب مؤسسات القطاع العام، كما زكّى بطريقة أو بأخرى برنامج إعادة التأهيل وتسريح العمال وسكت على التضييق على ممارسة الحق النقابي الخ. إن هذا التوجه جعل الاتحاد العام التونسي للشغل يقطع روابطه بماضيه المطلبي ويتخلى عن دوره باعتباره منظمة منحازة بطبيعتها لمصلحة العمّال. ثانيا: التحالفات السياسية التي انخرط فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، والمفروض أن يكون ممثلا للعمال وحليفا موضوعيا للحركة الدّيمقراطية التقدّمية، مع الحزب المتحكّم في الدولة أضرت بمصداقية المنظمة النقابية وأبقت مسألة الاستقلالية مجرّد شعار ونمّت لدى النقابيين وعيا بالرّضوخ للأمر الواقع وعجزا عن بلورة أي مشروع من أجل تمثيلية سياسية عمّالية مستقلة. ثالثا: تعامل القيادة النقابية مع الأطراف النقابية الأكثر دفاعا وإيمانا باستقلالية وديمقراطية العمل النقابي بالإقصاء ومع القوى السياسية المنادية بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالتهميش أذّى إلى التخلي عن دوره كطرف منحاز لقضايا الحريّات والديمقراطيّة ومدافعا عنها. رابعا: الاتحاد العام التونسي للشغل كشكل من أشكال التنظيم النقابي، العلاقة بين هياكله علاقة عمودية تقوم على هرمية متعارضة مع أي ديمقراطية قاعدية أو استقلالية قطاعية، فالمكتب التنفيذي متحكّم مطلق في القرار وقادر على مصادرة كل توجه قاعدي أو قطاعي لا يتفق مع مواقفه وهو وضع جعل مسألة الديمقراطية داخل هذه المنظمة تتحول إلى مأزق حقيقي. خامسا: المركزية النقابية تمكنّت في العشرية الأخيرة من تمرير بعض القوانين الدّاخلية ووظفتها لإقصاء المعارضين لها ولجّمت بها الهياكل الوسطى والهياكل القطاعية للاتحاد. هذه الهياكل التي من المفروض أن تلعب دوراً فعّالا في الحدّ من التجاوزات، لكن من خلفية المحافظة على امتيازاتها أو العجز ركنت هذه الهياكل إلى الصمّت وهو ما مكّن المركزية النقابية من التصرّف بحرّية كاملة في الشأن النقابي إلى حدّ الانزلاق إلى اختلاس أموال المنظمة. وحتى الرّافضين من داخل المنظمة لم يعارضوا التحويرات في النظام الدّاخلي ولم يطرحوا أثناء المؤتمرات أي مشاريع بديلة لضمان الديمقراطية، ولم يعارضوا التجاوزات بالشكل المطلوب وهذا في حدّ ذاته مؤشر واضح على ضعف هذه المعارضة ودليل على عدم امتلاكها لتصوّر متكامل وواضح لمسألة ديمقراطية المنظمة النقابية. سادسا: منذ مؤتمر سوسة تحولت المعارضة النقابية أو التيار المناهض للبيروقراطية عموما إلى تيار إنتخابوي كل همه التواجد في هياكل المنظمة وأغفلت هذه المعارضة كل ما له مساس بالتوجهات والمواقف النقابية وتحوّل قطاع عريض منها إلى حليف معلن للبيروقراطية. كل هذه التوجهات جعلت العمل النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد نفسه موضع سؤال الكثير من النقابيين. لقد أصبح الكثيرون يرون في التوجهات الحالية للاتحاد وفي طرق تسييره وفي طبيعة هيكلته كوابح حقيقية تعيق تطوّر العمل النقابي وتكبّل ديناميكية الحركة العمالية وتعطل مسيرتها في الدّفاع عن مصالحها وهو ما يفسّر أيضاً المعارضة التي يلقاها التصحيح الذي انخرطت فيه القيادة النقابية بعد إقالة إسماعيل السحباني. فلماذا يعارض العديد من النقابيين مسار التصحيح؟ وماذا يطرحون من بدائل؟ مسار التصحيح: خلفياته، وحدوده والبدائل المطروحة في رأيي لا يمكن أن نفهم خلفيات مبادرة التصحيح النقابي بمعزل عن المعطيين التاليين: 1- شكل الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى امتداد في التوازنات السياسية والاجتماعية في بلادنا وهذا معطى تدركه السّلطة جيّدا وتتعامل معه في كلّ مرّة بطريقة معينة لكنها لا تتغافل عنه أبدا ويمكن القول كذلك أنّ السّلطة وعت بأن الوضع في البلاد قابل بصورة عامّة على المدى القريب لأن يشهد تطورات سياسية واجتماعية قد ينجذب إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تؤثر على التوازنات لغير صالحها خصوصاً وهي قادمة على استكمال اتفاقيات الشراكة وبالتالي فلا بدّ من عملية استباق تؤمن أكثر ما يمكن من الضمانات ليستمر الاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار التصحيح النقابي. 2- وضع الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالقاعدة النقابية وبخلفيات عديدة أخرى تخص تقييم السلطة لأداء القيادة النقابية أصبح يتطلب إبراز شخصية قيادية أخرى تعوّض السحباني وتعيد تشكيل التوازنات داخل القيادة النقابية وهو ما وقع وحسب رأيي فالمؤتمر الاستثنائي سيكون انتخابي في الأساس الهدف منه إضفاء نوع من الشرعية على مكتب تنفيذي هو في الحقيقة صنيعة انقلاب حدث منذ عام. شكل هذان المعطيان الخلفية التي على قاعدتها سيتم مخطط التصحيح النقابي وسَيُسْتكْمَلُ. ومثلت تجاوزات إسماعيل السحباني وملف الفساد المالي الواجهة المعلنة للبدء في تنفيذ هذا المخطط. ووعى المكتب التنفيذي المتقلد الدّور الموكول له في هذا الإطار والحدود التي لا يمكن تخطيها. ومن البداية عارضت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل أي موقف يعتبر أن التصحيح لا يتم بتغيير الأشخاص بل يجب أن يكون تغييرا للمواقف النقابية وذلك بطرح الملفات الكبرى للحركة النقابية ومواجهة المخططات التي تستهدف مكتسبات الشغيلة ومعالجة مسألتي استقلالية وديمقراطية المنظمة النقابية بمراجعة القوانين التي حالت دون تكريسها، وإن ما حف بعملية تجديد الهياكل الأساسية والجهوية والقطاعية من ملابسات وطعون وتجاوزات في عديد الجهات لدليل واضح على أن ملف التصحيح لم يكن يستهدف معالجة أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل بقدر ما كان يهدف إلى إعادة ترتيب البيت لمزيد التحكم في مسار الحركة النقابية وإبقاء دار لقمان على حالها. لكن ما تجدر ملاحظته انه وبرغم كل الخلفيات غير المعلنة للتصحيح وبرغم نجاح القيادة النقابية في حصره في إجراءات فوقية وشكلية إلا أنه قد أتاح عمليّا إمكانية حقيقية لخوض معركة تصحيح حقيقي للمسار النقابي إلا أن هذه الإمكانية كانت فرصة مجهضة لأن النقابيين لم يقدروا على خوض هذه المعركة وحتّى بعض المواقف التي نادت، منذ البداية، بمؤتمر استثنائي وبضرورة تشريك القاعدة النقابية لمراجعة توجهات الاتحاد فإنها لم تجد صدى وبقيت مجرد رؤى للتباين فقط وقد سهل ذلك مهمة المكتب التنفيذي في التمادي في مسار التصحيح بتصورات فوقية ستتوج بمؤتمر استثنائي انتخابي ارتضته القيادة الآن بعد أن عارضته في الأول لربح الوقت وتفادي أي تجاوز قد يحصل. ولقد أفرز تقييم هذا المسار معارضة نقابية متنوعة كلها على معارضة التصحيح الذي تتبناه القيادة النقابية ولكن مكونات هذه المعارضة تتباين فيما بينها حول عدة قضايا أخرى ذات صلة بطبيعة أزمة الحركة النقابية وبالتصورات المطروحة لتجاوزها. ويمكن إجمالا الحديث عن ثلاثة مكونات لهذه المعارضة. الأول: يعتبر أصحابه انه لم يعد ممكنا إصلاح الاتحاد العام التونسي للشغل من داخله فهو حسب رأيهم قد تحول إلى منظمة صورية لا يمكن أن تمثل إطارا لعمل نقابي ديمقراطي ومستقل وقد بادر هؤلاء بالإعلان عن تأسيس إطار نقابي آخر. الثاني: تمثله مجموعة من النقابيين الذين وقعت إزاحتهم أثناء العشرية الأخيرة، هؤلاء لا ينشطون ككتلة يحرصون على الظهور كأفراد ويراهن كل واحد منهم على ماضيه النقابي، لا يعارضون التعددية النقابية من حيث المبدأ ولكنهم ورغم معارضتهم لمسار التصحيح لا يعتبرون عملية التصحيح قد استحالت من داخل الاتحاد ويطالبون بتوفير جملة من الشروط للعودة للاتحاد العام التونسي للشغل. إن مسألة عودتهم إلى ساحة محمد علي مازالت مفتوحة على عديد الاحتمالات ومحكومة بالتنازلات التي يمكن أن تقدمها القيادة النقابية. الثالث: ممثلوه ينشطون داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وقد عملوا أثناء التجديد على الظهور في قائمات مستقلة عن القائمات التي دعمتها القيادة النقابية، وهم قطاع واسع نسبيا متكون من شتات اليسار النقابي وبعض النقابيين الخارجين عن دائرة تأثير القيادة النقابية. يعارض هؤلاء مسار التصحيح منذ انطلاقه لكنهم لم يتمكنوا من بلورة توجه فاعل، تتعامل معهم القيادة النقابية بسياسة الاحتواء والرّضوخ للأمر الواقع. ويعتبرون هم أيضا أنه مازالت هناك إمكانيات للعمل من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتالي فلا مصلحة لهم في الدّعوة إلى التعددية النقابية الآن على الأقل. فما هي الآفاق التي يمكن أن تفتحها هذه المعارضة النقابية لجاوز أزمة العمل النقابي؟ إن كل المؤشرات تدل على أن الأزمة مرشحة للاستمرار. فالتيار الذي مازال متمسكا بالعمل من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل تتنازعه عدة مواقف وكل الدّلائل تشير إلى أنه في حالة إرباك ولا يملك أي تصور قادر على استقطاب النقابيين على حدّ الآن إمكانية انفصال مجموعة من هذا التيار عن طوق البيروقراطية النقابية ودائرة الاحتواء إمكانية واردة وعموما فإن معطيات عديدة تسمح بالقول إن لها القدرة على التأثير في مجرى الأحداث النقابية القادمة ودائرة الاحتواء إمكانية واردة وعموما فإن معطيات عديدة تسمح بالقول أن لها القدرة على التأثير في مجرى الأحداث النقابية القادمة لو تقدر على بلورة رؤية منسجمة تقطع مع الرّهانات الإنتخابوية ولو تعمل على الظهور كاتجاه مستقل من داخل الاتحاد. إنها الإمكانية الوحيدة للخروج من دائرة الرضوخ للأمر الواقع والقبول بسياسة الاحتواء. أما المبادرة الثانية، مشروع لمعالجة أزمة الحركة النقابية من خارج الاتحاد العام التونسي للشغل وهي كمبادرة مازالت محفوفة بكثير من الغموض. إن التحديات التي تواجهها هذه المبادرة في ظل الواقع الحالي للحركة النقابية والحركة العمالية عموما تحديات كبيرة. فلئن كانت التعددية النقابية توجه غير مرفوض في المطلق فإن ذلك لا يجب أن يجعلنا نتغاضى عن ضرورة توفر جملة من الشروط في الواقع تجعل تحقيق هذه التعددية أمرا ممكنا، وإذا لم تكن هذه الشروط متوفرة فإن كل المجهودات التي تبذل تكون لا طائل منها لا بل تساهم في مزيد إضعاف الحركة وتهميشها. إن مسألة التعددية النقابية وفي الوضع الحالي للحركة العمالية التونسية ليست واحدة من المسائل العادية التي تواجه العمال والشغالين وقد لا يكفي وعي طليعي لتحقيق ذلك. وهكذا فالآفاق التي يمكن أن تفتحها هذه المعارضة النقابية آفاق محدودة وبالتالي فأزمة الاتحاد وأزمة العمل النقابي مرشحتان للاستمرار استنادا إلى معطيين على الأقل: 1- تراجع الوعي بأهمية النقابة لدى الشغالين نتيجة تأخير الحركة النقابية عن تمثل مصالحها والدّفاع عنها ونتيجة عدم قدرتها على مواجهة التحدّيات الناجمة عن عولمة الاقتصاد. فالنضال النقابي اليوم لم يعد محكوما بمستوى العلاقة بين رأس المال والعمل على المستوى المحلّي إنّه صار محكوما اكثر فأكثر بطبيعة هذه العلاقة على المستوى العالمي. وهذا يطرح طبعا تحدّيات جديدة وهي لا شكّ تحديّات كبيرة مفروضة على الحركة النقابية مواجهتها. 2- عدم قدرة الاتجاهين المعارضين لتوجيهات الاتحاد من الدّاخل أو من خارجه على تفعيل مبادراتهم وإكسابها بعدا قاعديا له وزن. أزمة الاتحاد: أزمة العمل النقابي ارتبطت الحركة النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه وعرف العمل النقابي من داخل هذه المنظمة وفي فترات عديدة تطورا كبيرا كما عاش أزمات حادّة في فترات أخرى كانت في مجملها ظرفية سرعان ما يقع تجاوزها، إلا أن الأزمة الحالية مختلفة عن سابقتها فهي تهدد بنسف مقومات العمل النقابي في حدّ ذاته. لقد فقد الاتحاد العام التونسي للشغل إشعاعه وابتعد عن مشاغل منخرطيه وقبل بتصفية عديد المكاسب الاجتماعية: قبل الخوصصة، وشارك في برنامج التأهيل، وساند كل السياسات التي نتجت عن تبني برنامج الإصلاح الهيكلي إضافة لما حصل من تجاوزات لقوانين المنظمة النقابية والتي بموجبها تدعم النهج البيروقراطي دون الحديث عن الفساد المالي والإداري. إن كل هذه العوامل جعلت من الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة فاقدة لأي مصداقية في نظر عموم الشغالين ولأي استقلالية في القرار ولأي ديمقراطية في التسيير وبعيدة كل البعد عن لعب أي دور فعّال في حماية مصالح منخرطيه ومجابهة التحديّات المنجرّة عن اندماج بلادنا في الاقتصاد المعولم وما نتج عن ذلك من مشاكل كان الأجراء بصفة عامّة أول المتضررين منها. إن العمل النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش أزمة لم يشهد لها مثيلا، فمن جهة فقد العمل النقابي في العشرية الأخيرة دوره التقليدي بوصفه عملا مطلبيا وقد تجسم هذا التوجه بانخراط الاتحاد العام التونسي للشغل في تبني مفهوم النقابة المساهمة وكرّس هذا التصورّ في الاختيارات والمواقف التي تبناها والتي سبق أن وضحناها. ومن جهة أخرى ضعف ارتباط القاعدة العمالية بالاتحاد وتناقص عدد المنخرطين وعزف العمال بصفة عامة عن العمل النقابي وخصوصا في القطاع الخاص ونتيجة ضرب الحق النقابي والخوف من فقدان العمل جرّاء النشاط النقابي وإذا ما أضفنا إلى ذلك غياب الديمقراطية داخل هذه المنظمة يصبح من الجائز القول أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش مرحلة كفّ فيها عن أن يكون إطار لعمل نقابي ديمقراطي ومستقل وهو مهدد بأن يفقد صفته كممثل للشغالين. إنّ أزمة العمل النقابي الرّاهنة تمثّل أحد تمظهرات المأزق الذي انتهت إليه الحركة النقابية، أنها أزمة دائرية تخرج من أزمة لتدخل أزمة جديدة. عود على البدء دائما. لقد ظلت الحركة النقابية أكثر من أربعة عقود تصارع من أجل فرض استقلالية وديمقراطية ونضالية العمل النقابي وظل النقابيون يعملون على تجسيم هذه التوجهات لكن دون جدوى. لقد اصبح المأزق مزمناً. إن أي تصور اليوم لمعالجة أزمة العمل النقابي لا بد أن ينطلق من تقييم شامل لمسيرة هذه الحركة ومن دراسة للتغيرات التي حدثت في صلب المجتمع وبالخصوص في صلب القوى العاملة من أجراء وشغّالين والموظفين المعنيين بمسألة النضال النقابي. لقد توسّعت جبهة المعنيين بالعمل النقابي وكذلك توسعت وتعدّدت محاور اهتمام النضال النقابي ولا بدّ من اعتبار ذلك وأخذه في الحسبان. إن إعادة الهيكلة الجارية للرأسمال العالمي وانخراط بلادنا في ذلك لابدّ أن يقابلها إعادة النظر في الكثير من الأمور التي تهم الشأن النقابي من اجل تمكين الحركة العمّالية من خوض نضال نقابي حقيقي للدفاع عن مصالحها. ما العمل لنعيد للعمل النقابي الدّور الموكول له إن الوضع الذي أصبح عليه العمل النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وتعدّد إخفاقات الحركة النقابية من أجل فرض استقلاليتها وديمقراطيتها وتكريس مفهوم حقيقي للعمل النقابي يستجيب لمصلحة العمّال والأجراء، يبين بالفعل أن الاستمرار على نفس هذا المسار سيجعل الاتحاد العام التونسي للشغل إطارا غير مناسب لعمل نقابي ديمقراطي ومستقل. إلا أن الدّعوة كذلك إلى التعدّدية النقابية الآن وكحل تبدو هي أيضا قفزة على واقع الوعي العمّالي يمكن أن تنتج عنها عديد المخاطر التي ستؤثر سلبا على الحركة العمالية وعلى العمل النقابي. إنّنا لا ننظر إلى مسـألة التعدّدية من حيث المبدأ، مبدأ الحق في التنظم النقابي. إننا ننظر إليها من زاوية مدى قدرتها اليوم كحل على الاستقطاب والفعل ارتباطا بحقيقة وعي العمّال والأجراء الآن. إنّ التعدّدية النقابية كحل لمسألتي استقلالية وديمقراطية العمل النقابي تنتج حسب رأينا عن ديناميكية داخلية للحركة العمالية تعكس اقتناعا لدى لعّمال بأن البقاء في الأطر التي لا تجسم استقلالية قرارتهم أصبح غير ممكن. إنّها لا بد أن تكون بالفعل تعبيرا عن إرادة واعية من العمّال في قطاع أو قطاعات في الاستقلال عن الأطر التي لا تمثلهم. إنّها عملية انقسام واع وليست رغبة فوقية في التقسيم يقف منها العمال والأجراء وغالبية النقابيين اليوم موقفا ملخصه « لا نعارضك ولكن لسنا معك ». إن هذا الموقف بالذّات هو الذي يحتم علينا الوقوف مع الأجراء حيث هم، والعمل والنضال معهم لرفض تصوّر للعمل النقابي يستجيب لمصلحتهم. لذلك فعلى كل النقابيين النزهاء وعلى المعارضة النقابية المتمسّكة بالعمل من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ان تتوحدّ حول مشروع نقابي مستقل عن مشروع البيروقراطية النقابية الذي توضحّت اليوم مراميه والظهور كاتجاه معلن من داخل الاتحاد على قاعدة رؤية نقابية مناضلة يقع بلورتها والتوحد على أساسها وفرض هذا الحق وتفعيله في المجلس الوطني القادم وفي المؤتمر الاستثنائي. إن الخروج عن هيمنة البيروقراطية وكسر الطوق الذي تضربه على النقابيين المتمسكين باستقلالية وديمقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل يمرّ حتما بالقطع مع سياسة الخضوع للأمر الواقع ويفرض على هؤلاء النقابيين التوحد والظهور كقوة نقابية معارضة من داخل الاتحاد. إنها الإمكانية الوحيدة والخطوة الأولى في مسار تصحيح حقيقي يعيد الاعتبار للعمل داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. المجلس الوطني والمؤتمر الاستثنائي: أي دور للمعارضة النقابية؟ لئن أتاح التصحيح المغالطة فرصة للمعارضة النقابية ولقطاع واسع من النقابيين الذين ليسو في ركاب البيروقراطية كما ذكرنا سابقا لخوض معركة حول استقلالية وديمقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل ولعدة أسباب وضحناها كانت فرصة مجهضة، ولكن وبعد أن ارتأت البيروقراطية النقابية ولاستكمال مغالطتها الدعوة إلى مجلس وطني للتحضير إلى مؤتمر استثنائي هاهي الفرصة تعود من جديد لخوض نفس المعركة. فهل تقدر المعارضة النقابية الديمقراطية والمناضلة على القطع مع ارتباكها ووسطيتها وتستفيد من هذه المحطة الفرصة الأخيرة في هذا المسار الذي بدأ منذ إقالة السحباني. إن دعوة البيروقراطية النقابية إلى مجلس وطني ومؤتمر استثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل مناورة مكشوفة للبيروقراطية لاستكمال المغالطة ولسحب البساط وقطع الطريق أمام أي إمكانية لتجديد الدعوة إلى مؤتمر استثنائي من طرف النقابيين داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. إن البيروقراطية تعرف جيدا أن دعوة كهذه ستكون موجهة لمحاسبتها وقد لا تقدر على معارضتها خصوصا إذا استطاع هذا المطلب أن يلف حوله عديد النقابيين الذين لا شك سيتجاوزون واقع التردد والارتباك. إنها تعلم جيدا أن التصحيح المغالطة الذي تمرره أنفاسه قصيرة. إنها تعلم جيدا إن التصحيح ولئن حقق إلى حد الآن بعض الأهداف فهو لا يمكن أن يعمر طويلا فسرعان ما ستتوسع دائرة معارضيه، فحالة الخمود والهدوء غير المأمون والسائد الآن لا يمكن أن تستمر طويلا لذلك سارعت للدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي مناورة منها لإفراغ أي مد نضالي محتمل قد ينشأ على قاعدة هذا المطلب. إن دعوة البيروقراطية إلى مجلس وطني للاتحاد وإلى مؤتمر استثنائي أحيت الإمكانية المجهضة سابقا. إن إمكانية خوض المعركة ضد البيروقراطية حول استقلالية وديمقراطية العمل النقابي اليوم إمكانية حقيقية فالمجلس الوطني في البدء والمؤتمر الاستثنائي فيما بعد سيوفران إمكانية واسعة لفضح مسار التصحيح المغالطة والفوقي ولطرح تصوّرات ومقترحات لإرساء استقلالية المنظمة النقابية وديمقراطيتها وسيمنحان المعارضة النقابية وكلّ أنصار النقابة المناضلة الفرصة للظهور كاتجاه نقابي مستقل عن البيروقراطية ومنحاز للعمال والأجراء. إنها إمكانية غير مستحيلة فهل تقدر المعارضة النقابية على استثمار هذه الإمكانية. إن افتضاح أمر التصحيح قد وسع وإن في حدود جبهة النقابيين المعارضين من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وهذا معطى جد مهم لا بد من العمل على تفعيله عبر تجميع ممثليه على أرضية مواقف واضحة ومطالب ملموسة يقع طرحها أثناء المجلس الوطني والمؤتمر الاستثنائي. ويمكن الإشارة بصفة عامة إلى هذه المواقف في: 1- كشف التجاوزات التي حصلت أثناء تجديد الهياكل النقابية وربطها بطبيعة القيادة الحالية وبالمضمون الحقيقي للتصحيح. 2- معارضة عقلية صراع المواقع وفضح أصحابها الساعين إلى كسب شرعية زائفة من خلال المؤتمر بالعمل على أن يكون مؤتمرا تتصارع فيه المواقف وتطرح فيه المشاكل الحقيقية التي يعاني منها العمل النقابي والتي على رأسها مسألة الاستقلالية والديمقراطية. 3- معارضة وكشف سياسة الوفاق التي التزمت بها القيادات النقابية منذ بداية التسعينات. 4- التمسك بالطابع المطلبي للعمل النقابي. 5- العمل على فرض استقلالية القرار القطاعي داخل الاتحاد وتقديم مشاريع لتنقيح قوانين الاتحاد تكرس هذا التوجه. 6- تقديم مشاريع قوانين للمؤتمر للحد من تمركز سلطة القرار في القيادة النقابية وفي المكتب التنفيذي تخصيصا. 7- الظهور كقوة نقابية مستقلة ومعلنة من داخل المؤتمر متوحدة حول مشروع نقابي مستقل عن البيروقراطية النقابية. هذه بعض التصورات العامة ويبقى على النقابيين إثراءها وتخصيصها والارتقاء بها إلى مستوى البرنامج. (نشر هذا المقال في موقع http://rezgar.com/debat/show.art.asp?shoem=no&code=arabic&disCat=&cid=144&aid=3101 بتاريخ 23 سبتمبر 2002)
الديموقراطية والإرهاب
بقلم: داود الشريان بعد نجاح الإسلاميين في الانتخابات التي أدخلت الجزائر في دوامة العنف اثر إلغائها, رفع بعض الأنظمة (الديموقراطية) في العالم العربي شعار الخوف من وصول الحركات الأصولية إلى الحكم لتبرير العبث بصناديق الاقتراع وتزوير الانتخابات, لكنه واجه رفض منظمات حقوق الإنسان الغربية. وخلال السنوات القليلة الماضية خضعت الانتخابات للتفتيش من لجان أميركية وأوروبية, لكن الظروف اختلفت وأصبح بعض الغربيين يؤمن بحجج الأنظمة, ووصول الإسلاميين الباكستانيين المعادين للسياسة الأميركية في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة عزز الخوف من الديموقراطية في البلاد العربية والإسلامية. بهذا الاتجاه ربما يصبح تزوير الانتخابات جزءاً من الإجراءات الاحترازية في الحرب على ما يسمى الإرهاب, وإذا استمرت الأعمال الإرهابية التي تتبناها تنظيمات إسلامية مثلما حدث في اليمن والكويت وإندونيسيا, ونفذ الإسلاميون الباكستانيون وعودهم بالضغط على الحكومة برفض التعاون مع أميركا في حربها على الإرهاب, والسماح لواشنطن باستخدام قواعد في باكستان ضد أفغانستان, فإن المرحلة المقبلة ستكرس مهازل الانتخابات في البلاد العربية والإسلامية, ووصول مزيد من العسكر إلى مقاعد السلطة, وتغييب الاهتمام بحقوق الإنسان, وتسويغ الحكم بأنظمة الطوارئ, والتضييق على حرية التعبير. انتصار الإرهاب على رغم كل الإجراءات التي تقودها واشنطن لم يعد بحاجة إلى دليل, والإجراءات التي اتخذت داخل أميركا بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) تكفي لتأكيد ذلك, لكن المشكلة الآن ليست في هزيمة (القاعدة) بل في الإصرار على إبقاء وحماية الظروف والقوانين التي شكلت أرضية خصبة لتنامي فكرها. وإذا كان بعض الغرب تجاهل سابقاً قضية الديموقراطية في البلاد العربية والإسلامية بصفتها قضية داخلية, فإنه اليوم يقف ضد تطورها لأنها أصبحت وسيلة لوصول الديكتاتورية إلى الحكم, وهذا التفسير الغريب يجد من يتحدث عنه ويروّج له من دون خجل. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 20/10/2002 )
المغرب وثقافة المشاركة بقلم: محمد الأشهب أن يستغرق تشكيل الحكومة المغربية وقتاً أطول, أفضل من اللجوء إلى مراسم التعيين التي قد تحسم الموضوع في لحظة. لكن ضريبة الديموقراطية تحتم أن تستند الحكومة إلى غالبية نيابية, لا تتوقف عند تحالف الأرقام وإنما عبر تجانس الأفكار. وبالمقدار الذي كان المغاربة يعولون على اقتراع أيلول (سبتمبر) الماضي لاكتشاف مناطق الظل في الخريطة السياسية, بدا أن النتائج كانت أقل من الطموح. وفي مقدمها أن تمايز الخطاب بين الفرقاء السياسيين أصبح واقعاً, بين تيار يراهن على الحداثة في صورة علمانية محتشمة, وآخر يركز على الربط بين الدين والسياسة في توجه أقرب إلى الاعتدال وثقافة المشاركة منه إلى التشدد والمقاطعة. وربما كانت ميزة الانتخابات الأولى في عهد الملك محمد السادس أن الرغبة في التعرف إلى الخريطة السياسية توازت وقرار الحسم من خلال اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة من خارج الفاعليات السياسية. والفرق بين التجربتين في الجزائر والمغرب, أن الأولى انطبعت بتعطيل المسار الديموقراطي, فيما الثانية آلت إلى اختيار مدني تكنوقراطي مع الحفاظ على التوجه الديموقراطي, انطلاقاً من وضوح الاختصاصات دستورياً. وحين عرضت المرجعية الرسمية إلى مفهوم المشروعية الديموقراطية في تدبير الشؤون العامة, كان واضحاً أن الموضوع يطاول عدم اقصاء أي فريق, وإن كان القانون المنظم للانتخابات وضع سقفاً بالأصوات التي تجب حيازتها لضمان الاستمرارية. وكانت المفاجأة أن (العدالة والتنمية) الإسلامي تحول إلى معادلة لافتة, وفهمت اشارة تعيين رئيس وزراء من خارج الاتحاد الاشتراكي بأنها دعوة مفتوحة إلى المشاركة في الحكومة. ولكن بالمقدار ذاته فهمت أولويات المرحلة التي تطرق إليها خطاب الملك في افتتاح الولاية الاشتراعية الجديدة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية, انها مرجعية البرنامج الحكومي. وبدا أن ترسيخ ثقافة المشاركة هو المرتكز… لا فرق في ذلك بين انفتاح الملك الراحل الحسن الثاني على أحزاب المعارضة السابقة ودعوتها إلى المشاركة في الحكومة كما اقترحها رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي, وبين إصرار الملك محمد السادس على أن تعكس الانتخابات النيابية الأخيرة المكونات الحقيقية للخريطة السياسية في البلد, وان تكون المشاركة على خلفية (لا ديموقراطية لغير الديموقراطيين). الأكيد أن التجريب أفضل من الاقصاء, وكما أن فترة حكومة رئيس الوزراء السابق بددت المخاوف من دمج المعارضة في مربع الحكم – وكانت سابقة في العالم العربي – فإن المشروعية الديموقراطية التي عززها (العدالة والتنمية) الإسلامي عبر مضاعفة عدد مقاعده في مجلس النواب, تسير في اتجاه معادلة تبديد الجانب الآخر من المخاوف. وربما زاد في تعاظم الرهان ان العالم يتعاطى بحذر شديد مع الظاهرة الإسلامية, في حين يراهن المغرب على استيعابها من موقع المشاركة المسؤولة, في الحكومة أو المعارضة. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 20/10/2002 )
|
|
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|
