5 mars 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1385 du 05.03.2004

 archives : www.tunisnews.net


عبدالحميد العدّاسي: السـجـن

إبن الساحل: إلى – قناة –  الحوار : دفاعا عن الشيخ خليف

أم فاروق: وطن الحب والألم..

القدس العربي: فرنسا والمانيا ترفضان المشروع الامريكي للشرق الاوسط والعرب يرجئون بحثه

رويترز: تحذير مصري لأمريكا : الوصفة الواحدة لا تناسب الجميع

القدس العربي: تأجيل الإصلاحات الديمقراطية د. رفيق عبد السلام : شروط الإصلاح.. حتى لا يتحول الأمر إلى إفساد لـ«القديم» وتهجين لـ«الجديد»

د. خالد شوكات: أمريكا مغاربيا: الأمن أولا.. الديمقراطية ثانيا

سمير صبح: معركة الجزائر الرئاسية  – في بنود الاتفاق الضمني بين بوتفليقة والجيش

القدس العربي: مراسلون بلا حدود تدعو الي الافراج عن اثنين من مستخدمي الانترنت في سورية

يحيي اليحياوي: إذاعة سـوا العربية بالمغرب

القدس العربي: قاض سعودي يفتي بحرمة مشاهدة قناة الحرة الامريكية

هادي يحمد: فرنسا.. إطلاق سجناء بالرقص والغناء!

د. عبد الوهاب المسيري لـ«الشرق الأوسط»: لست قلقاً من وضعي في السياق مع سيد قطب والمودودي لكوني أدعو إلى مركزية الإنسان


Nouvelles de Tunisie: Tunisie-USA : Prochaine mise en place d’un programme de coopération financière

Webmanagercenter: Audimat : quand Sigma nous donne les chiffres qu’on cherche !

Webmanagercenter: Amen Bank: Des résultats en hausse de 70%

Mokhtar Yahyaoui: OPA sur l’ATJA

Jacques Perrot: Le cyberdissident tunisien Zouhair Yahyaoui, lauréat du Prix Cyberliberté

Jacques Perrot: Zouhair Yahyaoui – Cyberdissident tunisien parrainé par fraternitaire

Tahar Tounsi: Démocratisation en arabie, du ping-pong pour les peuples

AFP: Grand Moyen Orient: Moubarak met en garde contre une « tragédie » à l’algérienne AFP: Première victoire du président Moubarak contre le projet « Grand Moyen Orient » AFP: « Grand Moyen Orient »: pas un « substitut » au processus de paix (responsable US) AFP: Washington tente de rallier l’Otan et l’UE au projet de « Grand Moyen Orient » Le Monde: Hosni Moubarak sonde l’Europe sur les réformes du monde arabe Les réformes au cœur des entretiens Chirac-Abdallah II AFP: Sahara occidental: rencontres de familles séparées par le conflit Gilbert Naccache: La vraie question n’est-elle pas celle de redéfinir l’Autre ?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 

Tunisie-USA Prochaine mise en place d’un programme de coopération financière

04/03/2004– M. Mohamed NouriJouini, ministre du Développement et de la Coopération internationale, a reçuà Tunis, M. James Fall, vice-secrétaire d’Etat américain aux Finances quieffectue actuellement une visite de travail en Tunisie. L’entretien a permis de passer en revue les opportunités et les mécanismes dedéveloppement de la coopération dans le domaine économique et financier, enprévision de la mise en place prochaine d’un programme de cooperation financièrequi s’inscrit dans le cadre de l’accord-cadre sur l’investissement et les échangescommerciaux. Le ministre a souligné, à cette occasion, les relations bilatérales privilégiéesqui n’ont cessé de se renforcer au cours des dernières années. Il a relevé que les relations entre les deux pays ont enregistré un développementimportant et une dynamique remarquable, couronnés par la récente visiteofficielle du Président Zine El Abidine Ben Ali aux Etats-Unis d’Amérique àl’invitation du Président américain Georges W. Bush, indiquant que cettevisite ne manquera pas de donner un nouvel élan aux relations actuelles et deles développer dans de nombreux domaines. Pour sa part, M. James Fall a fait part de son admiration concernant les réformesinstituées et les réussites accomplies en Tunisie, faisant part de ladisposition de son pays à soutenir la Tunisie dans son processus de développementà tous les niveaux, notamment dans le domaine financier. Il a fait savoir que la récente visite du Président Zine El Abidine Ben Aliaux Etats-Unis a été positive et réussie, ce qui ne manquera pas, a-t-il dit,d’impulser le rythme de la coopération bilatérale et de la diversifier davantage.
(Source : le site officiel www.infotunisie.com, le 4 mars 2004)
 


 

Audimat : quand Sigma nous donne les chiffres qu’on cherche !

Sigma conseil a annoncé au début de cette semaine, deux sondages d’audimat intéressants à plus d’un titre. C’est que, bien que ces chiffres ne reflètent pas toute la réalité et bien qu’on trouve parfois quelques différences (dans les pourcentages) avec l’agence Mediascan, ils orientent sensiblement les annonceurs et les responsables des programmes de la télévision. Les derniers résultats annoncés par Sigma sont relatifs à l’émission bi-hebdomdaire « Akher Qarar » animé par Samy Fehri. Une émission (dont le concept a été crée par Endemol et dont la version française s’appelle « Qui veut gagner des millions ») qui réunit toute la famille, ce qui était impossible auparavant en dehors du mois de ramadhan. Pour la réalisation de son enquête, Sigma a enquêté auprès de 6 800 individus répartis sur l’ensemble du territoire de la République et a noté ainsi que 49% de la population a regardé l’émission en février dernier. Un chiffre fort honorable pour une émission qui est, rappelons-le, à son démarrage. Une réussite, bien sentie avant la publication de ces chiffres, et qui nous rend curieux de savoir combien rapporte cette émission en termes de spots publicitaires et en appels téléphoniques. Des appels qui sont surtaxés et qui peuvent à eux seuls constituer le gros des recettes d’une chaîne de télévision. Cela se voit à l’étranger et l’utilisation de ce genre d’appels paraît en bonne position dans la future politique commerciale de la nouvelle chaîne de télévision tunisienne de M. Larbi Nasra (lancement prévu fin 2004). Autre chiffre sorti par Sigma, l’audimat de la toute nouvelle radio Mosaïques. C’est la première fois qu’on publie des chiffres relatifs à la station dirigée par notre confrère Noureddine Boutar. Selon Sigma, 30% des 2000 personnes interrogés sur le Grand Tunis écoutent tous les jours et au moins 5 minutes par jour  la nouvelle station. Une station qui rappelons-le a démarré le 7 novembre dernier. Obtenir ces chiffres, en moins de quatre mois d’activité, est un véritable exploit qu’on ne peut qu’encourager. Tant mieux pour la jeune équipe et merci à Sigma qui nous permet d’être informés sur les véritables orientations des Tunisiens. Connaîtras les centres d’intérêts des uns et des autres ne peut que nous servir en tant que journalistes afin de mieux orienter nos articles et ne peut que servir les annonceurs publicitaires pour mieux placer leurs insertions et amortir au mieux leurs investissements. R.B.H.   (Source: le portail Webmanagercenter.com, le 04 / 03 / 2004 à 17h00) lien web: http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=4359

Amen Bank: Des résultats en hausse de 70%

Par: Khaled BOUMIZA   Avec ses 26,874 MDT de résultat net pour l’année 2003, Amen Bank aura réussi à faire l’une des meilleures performances du secteur bancaire Tunisien. Une prouesse, tant sur le plan du montant du résultat net puisque c’est l’un des plus importants du secteur pour l’exercice 2003, que pour le taux d’évolution de ce résultat d’une année à l’autre. Avec une progression de 70% du résultat net. Cela devient plus intéressant, et en même temps objet de tous les commentaires de la place, lorsqu’on remarque qu’en face de cette explosion du résultat net, il y a un total actif qui ne bouge que de 3,5% et un produit d’exploitation bancaire qui ne progresse que de 3,9% par rapport à ce qu’il était en 2002. A cela, il y a pourtant une explication, celle fournit par M. Ahmed El Karam, Directeur Général d’Amen Bank, « Ce résultat est la combinaison de deux facteurs essentiels. Le premier concerne l’évolution de l’activité de la banque, à un rythme acceptable, puisque le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 7%. Le second est la vente de la participation d’Amen Bank dans le capital de la Comar, ce qui a permis de réaliser une plus value de 14 MDT.» Amen Bank se met ainsi en règle avec la réglementation sur les participations croisées et réalise du même coup une appréciable plus-value. Le PNB, le PEB et les autres A part cette forte envolée du résultat, le reste des ratios d’exploitation de la banque ont évolués modérément. Le total actif ou total bilan, n’a augmenté que de 3,5% et les produits d’exploitations n’ont évolués que de 3,9%. Là aussi, l’explication est sur le bout des lèvres du DG. « Le résultat d’exploitation a en effet, faiblement augmenté. Prudente, la banque a provisionné de manière importante. N’aurait été cela, on aurait fait une croissance largement plus marquée.»   Comme il l’a aussi expliqué, l’Amen Bank considère qu’elle a les moyens d’augmenter les provisions quatre fois plus que l’accroissement de l’actif et réserve donc aux provisions, un montant de 31,5 MDT, en augmentation de 16% (31,5 MDT contre 27,1 MDT une année auparavant). Et El Karam d’ajouterque « Les provisions étant déduits des bénéfices déclarés, cela dénote donc un effort important qu’il ne serait pas permis de faire, sans une importante évolution de la banque.» Autre rubrique en baisse, les commissions enregistrent une diminution de 3%. Selon M. El Karam, « la part des commissions dans le PNB de la banque, est l’une des plus élevées du système bancaire. Nous sommes la seule banque qui couvre la totalité des salaires par les commissions. En 2003, les investissements n’ont pas augmenté en Tunisie et donc Amen Bank a été amenée à ralentir les crédits d’investissements et ceux-ci comportent comme rémunération, entre autres, des commissions d’études, qui se sont, de ce fait, inscrits en diminution. Toutes les autres composantes des commissions ont par contre augmenté à des cadences normales.» Crédits, en croissance et bien couverts En 2003, les créances de la banque sur la clientèle augmentaient de 4%. De 1 494,5 MDT, elles passent à 1 556,6 MDT. Pour expliquer cette croissance, dans une conjoncture pourtant marquée par la baisse des investissements privés, Monsieur Ahmed El Karam indique que la stratégie en la matière colle au rythme de développement du pays et que le terrain d’évolution d’Amen Bank est celui de l’économie tunisienne. « Nous constatons de fortes évolutions en Tunisie, que nous devons capitaliser. Il y a certes l’augmentation progressive des investissements du secteur privé. Mais il y a aussi une forte tendance à l’augmentation des activités tertiaires et nous avons donc augmenté la part des crédits alloués au secteur des services » précise-t-il. De plus, le portefeuille crédits d’Amen Bank comporte maintenant 17% de crédits accordés aux particuliers contre 5%  il y a quelques années. Le particulier devient désormais un nouveau segment de marché pour AMEN BANK. Cette situation ne semble pas inquiéter, outre mesure, la banque. Le management d’Amen Bank soutien que les créances classées, se situent autour de 250 MDT et que la Banque couvre convenablement l’ensemble de ses créances, soit par des garanties jugées acceptables par le commissaire aux comptes, soit par un effort de provisionnement. Monsieur Ahmed El Karam précise même que cette couverture s’effectue à égalité entre garanties et provisions et que cela ira en s’améliorant, comme il a été fait cette année avec l’augmentation de 16% des dotations aux provisions. Liquidité et solvabilité Les autres indicateurs ont bien évolué tel que la liquidité, qui s’est sensiblement améliorée en 2003 suite notamment à la mobilisation des ressources longues d’origine extérieure, notamment auprès de la Banque Européenne d’Investissement et la Banque Africaine de Développement pour un montant dépassant les 100 millions de dinars. Il en résulte une amélioration du ratio de liquidité ce qui a permis à Amen Bank d’intervenir comme placeur sur le marché monétaire. Au sujet du ratio « Capital », les agences de notations l’estimaient en 2002 à 9,5%. Elles annonçaient aussi qu’Amen Bank se proposait de le porter à 12% par le biais d’une augmentation du capital. « Il ne faut pas donner aux choses une importance qui les dépasse» rétorque Mr Ahmed El Karam. Il précise que le ratio du capital oblige les banques à couvrir, par des fonds propres, au moins 8% des actifs pondérés. Il y a deux manières d’y parvenir, d’abord par la capacité de la banque à générer du bénéfice, dont une partie sera distribuée aux actionnaires et l’autre retenue comme réserves.   En l’absence ou en cas d’insuffisance de cette capacité d’autofinancement, la banque peut faire appel aux actionnaires. « Prévenante et consciente de la complexité de la mécanique de l’augmentation du capital, AMEN BANK a pris Les dispositions et obtenu l’accord de l’assemblée générale pour le faire» précise le DG de la banque. L’assemblée a donc autorisé l’augmentation du capital et laissé au conseil la latitude de décider du moment opportun. Décryptage, Amen Bank peut le faire à tout moment, mais elle n’y pense pas pour l’instant puisqu’elle parvient par sa seule capacité bénéficiaire à atteindre et au-delà le niveau exigé. Pour l’instant, la stratégie de la banque repose, comme aime à le dire Ahmed El Karm, sur «les 4 T», la Tunisie pour l’accompagner dans ses efforts de croissance et d’investissement, le Travail avec un soin particulier accordé aux services et aux délais, la Technologie avec notamment la banque directe et un nouveau système d’information, dont la banque commence à récolter les dividendes, et le Terrain pour être proche du client.   (Source: Webmanagercenter.com, le 04 / 03 / 2004 à 17h00) Lien web: http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=4358

FLASH INFOS
 
 

Tourisme : l’Égypte surpasse la Tunisie

Samir Gharbi   Le nombre de touristes dans le monde a baissé de 1,2 % en 2003 : 694 millions, contre 703 millions en 2002.   Selon le baromètre de l’Organisation mondiale du tourisme diffusé le 27 janvier(*), ce léger recul est dû notamment à la peur causée par le terrorisme et les épidémies en Asie (sras).   Mais cette peur n’a pas touché le continent africain, qui a accueilli plus de touristes qu’en 2002 : + 6,8 %. Sa part dans le total mondial est ainsi passée de 4,8 % à 5,2 %. L’Afrique du Nord progresse davantage (+ 8,6 %) que l’Afrique subsaharienne (+ 5,3 %).   Et c’est l’Égypte qui tire le mieux son épingle du jeu avec une hausse de 17,1 %, surpassant la Tunisie. Mais avec 5,7 millions de visiteurs, le pays des Pharaons se classe toujours en deuxième position, derrière le leader du continent, l’Afrique du Sud (7 millions).   (*) Baromètre du tourisme mondial, janvier 2004, 22 pp. Voir : www.world-tourism.org   (Source : JA/L’Intelligent N° 2251 du 1er au 6 mars 2004)   

Vers le renforcement de l’intégration de la femme tunisienne dans le circuit économique international

05/03/2004–Une rencontre entre une délégation de femmes d’affaires américaines-en visite en Tunisie- et leurs homologues tunisiennes oeuvrant dans différents secteurs et notamment le textile, l’artisanat, l’agroalimentaire et les nouvelles technologies de l’information, a été organisée le 3 mars 2004, par le centre de promotion des exportations (Cepex). Cette rencontre vise à développer la coopération commerciale bilatérale et à faire connaître les  »succès stories » en matière d’exportation. Cette rencontre a été une occasion propice pour faire valoir les acquis et performances de la femme dans le processus de développement économique ainsi qu’en matière d’exportation.

(Source : le site officiel www.infotunisie.com, le 4 mars 2004)  

Britsh Gas signs MoU for Tunisian power project

Mar 4, 2004 (Al-Bawaba via COMTEX) — The BG Group has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Tunisian government for the development of the $250 million Barca Power Project in the city of Sfax. Subject to necessary authorisations from the Tunisian government, construction of the power plant is scheduled to begin in the second quarter of 2004 with full commercial operation expected in late 2006. The 500 megawatt combined-cycle gas turbine (CCGT) power plant would be built adjacent to BG’s Hannibal processing site, 21 kilometers south of Sfax, reported Tunisia Online. The plant would use up to 120 million standard cubic feet per day of unprocessed gas reserves from BG’s offshore interests in the Miskar Concession and, potentially, the Hasdrubal gas/condensate discovery allowing BG to increase its annual gas sales. Development of the Barca power plant would facilitate the acceleration of BG’s existing Miskar field, where reserves have significantly increased following successful in-fill drilling and reappraisal in 2002. In addition, BG has confirmed its intention to install a Liquefied Petroleum Gas (LPG) plant at the Hannibal site to supply the Tunisian market. LPG would be bottled and distributed by a local Tunisian company. BG also confirmed its intention to construct a 67 kilometres condensate pipeline from Hannibal to La Skhira to transport increased condensate from additional gas production from the Hasdrubal field. Engineering work is continuing to define these downstream projects, which are anticipated for commissioning in 2006. . – (menareport.com) By Mena Report Reporters

(C) 2004 Albawaba.com, All rights reserved.   

Nelson Mandela hôte de la Tunisie

Le Fonds africain d’infrastructure tiendra la réunion de son Advisory Board à Tunis à partir du 24 mars. Le Board est présidé par le président Nelson Mandela qui serait parmi nous pendant les travaux et sera l’illustre hôte de notre pays.   (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 5 mars 2004)  

UNESCO : La Tunisie Vice-présidente de JourNet

Tenue le 19 février dernier à Newcastle (Australie), l’Assemblée générale de JourNet, (Journalisme Network, Réseau mondial des écoles et centres de formation au journalisme, créé en 1999 sous l’égide de l’UNESCO), a élu le CAPJC (Centre Africain du Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs), en la personne de M. Ridha Najar, comme vice-président pour l’Afrique et le monde arabe. I.e président du réseau. réélu est M. Frank Morgan (Australie). A celte occasion JourNet a organisé la première «Conférence mondiale sur l’éducation dans les médias » qui a vu la participation de plus de 50 spécialistes venus du monde entier. Le Réseau, qui est une ONG internationale, a décidé d’organiser sa seconde conférence mondiale en Tunisie, en novembre 2005, en marge de la seconde phase du Sommet mondial de la société de l’Information.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 5 mars 2004)  

Universités privés : Plan de sauvetage

Une partie des bacheliers sera désormais orientée vers les universités privées, un point saillant dans le nouveau plan visant à permettre au secteur de l’enseignement supérieur privé de prendre son envol. Les difficultés dont souffre le secteur de l’enseignement supérieur privé ont été au centre d’une réunion tenue lundi dernier sous l’égide de M. Sadok Chaâbane, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie. La réunion, à laquelle ont participé les doyens des universités publiques et privées, a été consacrée à «l’examen des moyens de nature à promouvoir le secteur de l’enseignement supérieur privé et le partenariat public-privé dans ce domaine», précise un communiqué rendu public par le département de tutelle. M. Abdellatif Khammassi, président de la Chambre nationale de l’enseignement privé, affirme que cette réunion s’est tenue suite à «l’écart énorme constaté entre les objectifs fixés et la situation actuelle des établissements privés d’enseignement supérieur». Dans son discours à l’occasion de la journée du Savoir (2002), le Chef de l’Etat avait, en effet, recommandé de hisser le nombre d’étudiants inscrits aux universités privées à 30 mille en 2006. Actuellement, le nombre d’étudiants inscrits dans les 17 établissements privés d’enseignement supérieur durant l’année universitaire 2003-2004, est de l’ordre de 2 mille.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 5 mars 2004)  

Municipalité de Tunis : Lutte contre le commerce parallèle

Trois souks hebdomadaires abriteront les marchands ambulants d’articles de Paris. Ainsi en a décidé la municipalité de Tunis dans son action visant à mettre un terme au problème des étalages anarchiques et du commerce parallèle. Ces souks, équipés des commodités nécessaires comme l’électricité, l’eau et les blocs sanitaires, seront installés à la place du Leader, au parking de l’Avenue Mohamed V et au parking du Boulevard du 9 Avril.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 5 mars 2004)  

Ben Ali reçoit Cheïkh Salah Kamel : Nouveaux projets du groupe Della El Baraka

Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu, hier, Cheïkh Salah Kamel, président du groupe «Della El Baraka» d’investissement, qui a informé le chef de l’Etat de l’état d’avancement des projets en cours de réalisation par ce groupe en Tunisie. Cheïkh Salah Kamel a également présenté au Président de la République les nouvelles idées de projets d’investissement que le groupe compte réaliser en Tunisie dans divers domaines.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 5 mars 2004)  

Médicaments : Les pharmaciens arabes en congrès en mai, à Tunis

L’Union des pharmaciens arabes, que préside le Tunisien Nabil Saïd, organise à Tunis, à la fin du mois de mai prochain, un colloque scientifique autour du thème : «Pour la disponibilité d’un médicament sûr et efficace dans le monde arabe». Les principaux axes des débats qui seront engagés à cette occasion tourneront autour du contrôle de la qualité, de l’enregistrement du médicament et du marché arabe du médicament. Prendront part à ce colloque, qui se tiendra avec le concours du ministère de la Santé publique, les directions de la pharmacie et du médicament des pays membres, ainsi que les conseils nationaux des pharmaciens de l’ensemble du monde arabe.   (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 4 mars 2004)  

8ème rencontre de Carthage : Du 8 au 12 mars à Beït El Hikma

«Le réel et l’imaginaire en politique dans la science et dans l’art» tel est le thème de la 8ème rencontre de Carthage qui sera organisée du 8 au 12 mars 2004 par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts «Beït El Hikma» avec la participation d’une élite de chercheurs et d’universitaire de Tunisie et de France. Le programme de cette rencontre comporte huit séances scientifiques qui seront inaugurées par une conférence ayant pour thèmes «Le réel et l’imaginaire : réflexions préliminaires». Par ailleurs, plusieurs communications seront données et porteront notamment sur des thèmes ayant trait à l’histoire, le réel et l’audio-visuel entre le réel et l’imaginaire ainsi que la philosophie et les mathématiques au XXème siècle.   (Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 5 mars 2004)


الاستفتاء الأول للنهضة نت: الأغلبية مع مقاطعة الانتخابات

جاوز عدد المصوتين في الاستفتاء الأول الذي ينظمه موقع نهضة نت الألفي شخص. وقد كان الموقع طرح على زواره السؤال التالي:  كيف ترى موقف النهضة من الانتخابات الرئاسية 2004؟   وقد صوتت الأغلبية لصالح الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات بنسبة 39.7 % بينما رأى 29.07 % مساندة السيد نجيب الشابي الأمين العام الحزب الديمقراطي التقدمي إذا سمح له بالترشح في حين قال 24.19 % من المصوتين أن الأفضل للنهضة هو التزام الحياد. ورأى 7.17 % من الذين شاركوا في التصويت أنه من الأنسب مساندة مرشح من المعارضة البرلمانية.   التصويت الجديد المنشور على موقعنا يتعلق باقتراح الصحفي المناضل زهير اليحياوي على الشيخ راشد الغنوشي العودة إلى البلاد.   (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 3 مارس 2004)    


Décalration du vice président de la FTCR à l’intention de M. le président du tribunal des référés de paris

Montbéliard, le 07 Février 2004 Par abus de pouvoir M. Kamel JENDOUBI président de la FTCR pose plainte contre trois associations (membres ou ex membres de la fédération). Cette plainte est posée utilisant les fonds de notre fédération, et à l’encontre des compagnons qui veulent commomorer un anniversaire que nous avons toujours fêté dans la diversité de nos approches différentes et certainement complémentaire, où chacun de nous et à sa façon contribu à l’enrechissement de nos actions citoyennes et républicaines. Ce président réfuse la diversité, la complémentarité et le dialogue. Par ailleurs cette décision de porter plainte est un abus de pouvoir manifeste : – Le président n’a pas convoqué le bureau de la fédération pour prendre cette décision. – Le Président n’as pas convoqué le conseil d’administration de la fédération pour prendre cette décision grave de conséquences pour la fédération, la vie collective et la vie démocratique de la fédération. Khaldi Farouk Vice président de la FTCR Président de l’UT’EST
 

 

OPA sur l’ATJA

( Un simple constat )  

Mokhtar Yahyaoui   Les élections de la nouvelle équipe dirigeante de l’ATJA (Association Tunisienne des Jeunes Avocats) se sont soldées par un raz de marée RCD qui s’est adjugé la totalité des sièges du bureau exécutif. Ainsi une ATJA mono couleur qui voit le jour que certains ont déjà désigné par Khalia Bis ou plutôt cette fameuse Khalia (Cellule des avocats RCD) vient par les urnes s’installer au siège de l’association.   Ce résultat était-il prévu ? Peut on relever des irrégularités dans le déroulement des élections ? et quelles conclusions ?   La menace d’une telle situation était fortement attendue à mesure que l’échéance se rapprochait. Les crainte se sont clairement précisées et aucun doute ne planait sur la nature de l’OPA qui visait l’association. Les journaux de la semaine précédant les élections ont fait les échos de la mobilisation de tout l’appareil RCD pour ces élections.   Des réunions dans toutes les régions du pays se sont déroulées pour mobiliser la masse nécessaire d’électeurs pour la réussir. Présidés par des responsable de premier plan du RCD et visant tout particulièrement les plus jeunes et nouveaux inscrits au barreau.   Certains parlent de menace et d’intimidations contre toute indiscipline au vote le jour des élections. A quelques heures de l’assemblée générale tout le monde avait remarqué cette masse de nouvelles adhésions payées par des membre de la cellule RCD dont certains étaient allés jusqu’à payer 50 droits d’adhésion à la fois !.   Ces nouveaux adhérents n’ont même pas été amenés assister à l’AG, logés dans des hôtels de luxe du centre ville et amenés par bus des différentes régions. On disait même qu’on les avait coupé de communication, ils n’avait qu’une seule mission : introduire le petit bout de papier qu’on leur avait indiqué dans l’ouverture de la boite sans s’attarder ou se poser des questions.   Les habitués de l’association ont eu ainsi droit à ce spectacle insolite de défilement successif de groupe d’inconnus par dizaine à vingtaine d’individus encadrés à chaque fois par un membre de la Khalia qui venaient s’acquitter de leur mission et partir immédiatement. Personne ne doutait  plus de ce blitz RCD, L’ATJA a été volée.   La démocratie RCD vient de donner une dernière et très symbolique démonstration de son efficacité. Cette OPA avait bénéficié de toutes les régularités et de transparence d’une consultation démocratique digne de ce nom. Quand on cherche à faire face à la politisation du tissu associatif indépendant, la recette RCD conduit comme tout le monde l’a constaté dans les faits à le monopoliser à son profit quitte à couper définitivement tout espoir de développer une expérience démocratique dont il peut faire partie.   Le résultat de ce constat confirme malheureusement cette fameuse devise apprise depuis qu’on était étudiant qu’il est impossible de faire la démocratie avec les ennemis de la démocratie.   Ces élections se présentaient pourtant les plus ouverts et les plus disputées. Les différents courants qui partageaient les jeune avocats se présentaient en ordre dispersé. Le courant majoritaire de l’ancien bureau qui a décidé de ne pas représenter son président sortant et qui se présentait avec une liste dirigée par Me Mohamed Abbou avait dés le début écarté toute possibilité de coalition.   Le différend sur les prochaines élections du bâtonnier et de l’ordre des avocats sur la représentation de l’actuel bâtonnier ont bloqué la répétition de l’ancienne coalition, alors que la confrontation ouverte avec une certaine gauche au sein de la société civile n’a laissé entrevoir aucune possibilité de concertation avec ce courant.   La seule alternative qui restait est celle de laisser à la base des jeunes avocats le dernier mot et de donner à chaque courant le poids qu’il méritait. Cette perspective profitait normalement au Rcdistes et leur ouvrait la voie devant une meilleure représentation dans le bureau issu des élections. Leurs chefs ont vu les choses autrement et leurs anciens réflexes les ont trahi. Leur nature monopoliste ne peut jamais laisser le moindre espace à aucune véritable démocratie.   Pourtant et malgré toute cette mobilisation, le choix RCD n’a pas été consacré unilatéralement par ses propres moyens. Force est de constater à la lecture des listes définitives révélées au dernier moment qu’ils ont bénéficié du double ralliement de la liste de la gauche en intégrant trois de ses membres dans leur propre liste comme il ont rallié le courant du bâtonnier en intégrant trois des leurs dans sa dernière liste présentée le matin du scrutin.   Cette double entente contre nature à permis au RCD de prendre totalement possession de l’ATJA. Ce résultat reste la seule indication à retenir pour les prochaines élections du bâtonnier et des membres du barreau en particulier et de la nature des coalitions dont il faut s’attendre dans toute autre élection.   Cette politique d’après minuit continue à constituer la principale entrave à l’accession de notre société à une véritable démocratie.   Yahyaoui Mokhtar Tunis : 05-03-2004

الســجــن  
حدّث عنه : عبدالحميد العدّاسي   ما من مجموعة رامت التعايش مع بعضها البعض إلاّ وهي بحاجة إلى قوانين تضبط علاقاتها و تنظّم روابطها . و قانون العقوبات واحد من هذه القوانين اللاّزمة للضبط و القيادة . و السجن وسيلة من وسائل تنزيل هذا القانون و جعله خادما للانضباط ، زاجرا لمن لم يتعوّد على خدمة المصلحة العامّة في صلب تلك المجموعة ، أو لمن لم يروّض نفسه على الالتزام بالتوقّف عند الحدود التي يفرضها الاجتماع و يستدعيها العمل الجماعي .   و لقد علمت ذات يوم – و أنا أخدم بلدي في بعض المواقع ذات المساس بالموضوع – أنّ السجن لا تُوطأ أرضُه إلاّ بسببين اثنين : أوّلهما شذوذ بعض المرؤوسين في التعامل و تطاولهم على الأعراف و تقصيرهم في الواجبات و عُزوفهم عن الأخذ بالتعليمات . و ثانيهما – وهو الأخطر – عدم أهلية الرّئيس ( رئيس المؤسّسة ) وعدم قدرته على ترويض الأنفس و اكتسابها و تطويعها لحبّ الخير و حبّ العمل به و الدعوة إليه ، و عدم صبره على اختبار طرق الإصلاح كلّها أو جلّها لاستعمال أنجعها في التسيير ، و عدم صموده أمام إغراء النفس المحدّثة له بالقوّة و الفوقيّة .   فالقائد أو الرّئيس النّاجح هو ذلك الذي اشتكى إليه سجنه كمال سكونه و قلّة زائريه و كثرة خوائه و ليس هذا الذي جعل من السجن حلبة للزحام و التدافع .   و يُضمَن فراغ السجن بحُبّ القائد للخير و بِحبّه لأفراد المجموعة التي يقودها أو يرأسها ، وهو أمر لا يكون إلاّ بحسن خُلقه و نموّ صفة الرّجولة لديه  ( و معذرة لدلال ) و صواب فهمه و فقهه لمعنى الشرف و معنى الدّفاع عن الوطن و عن الحياض. ذلك أنّ الدّفاع لا يكون بمن سُجن و أهين و مُرّغ أنفُه في تراب تنجّس بأقدام القائد المتجبّر ، أو بمن يئس من حريّة أو زهد في حقّ ، و إنّما يكون بالمقتنعين المتحابّين العاشقين المتشبّثين : المقتنعين بالقضيّة و بالقائد … المتحابّين في الله ( استوقفني مرّة وضيع ساخر من الحبّ والبغض في الله ، و من حوله قوم يحبّون و يبغضون في صنم يعبدونه ) ثمّ في المواطنة و الإنسانية ، أولئك الذين حرصوا على المصلحة العامّة و أصرّوا على عدم وقوع أيّ منهم في محرّم شرعي أو محرّم قانوني تماما كما علّمهم قائدُهم و قدوتُهم … العاشقين للحرّية و للتفوّق العلمي و الاجتماعي و الرياضي و غيره ، أولئك الذين أخذوا عن قائدهم أنّ الحياة حريّة أو لا تكون و أنّها تفوّق أو لا تكون و أنّها عطاء أو لا تكون و أنّها تدافع و مشاركة و تنافس و استبسال أو لا تكون … المتشبّثين بهويتهم و لغتهم و ثقافتهم وأعرافهم  (  مُفردُه  عُرفٌ ) و تقاليدهم في غير جمود و لا انسلاخ .   قلت قد يكون السجن ضروريّا لتنزيل الانضباط موقع السلوك . على أنّ ذلك لا يعني تهافت القادة أو « المصلحين  » على استعماله لأنّ ذلك معطّلٌ للطّاقات مُربكٌ لحركة و سير العمل بتلك المجموعة ، بل قد يكون وسيلة فعّالة في إفساد بعض أفراد المجموعة و قد رأينا ( أنا و آخرون ) إدمان بعضهم على السجن سيّما في بعض الفصول أو المناسبات بغية التخلّص من المهمّات و الهروب من الواجبات . و هذا النوع – و إن قلّ – يظلّ من صنائع القائد الذي لا يفقه الخير و لا يدلّ عليه . كما رأينا تسرّب الأمراض الأخلاقيّة التّي تتسلّل إلى السجن نتيجة طول مكوث بعض النزلاء فيه . بل أقول : إنّ الدين و الأمانة المهنيّة و المسؤوليّة الاجتماعيّة تقضي بتصنيف وعزل المساجين بعضهم عن البعض ( لا أعني بالعزل ، السجن الانفرادي أو المضيّق ) ، و ذلك حسب السنّ أو الجهة أو حسب الخُلق و الخِلقةِ كذلك ( لا يطلع علينا من الشواذ من يتّهمنا بالشذوذ ) ، و لكن بدون زيادة عدد محلاّت السجن و إنّما بالاقتصاد في عدد المساجين …   إذن ، كان ذلك فهمي للسجن : وسيلةُ فرضِ انضباطٍ للحقّ و للقوانين المَبنيّةِ على الحقّ ، على أناس خالفوا السمت العام و انبروا محاربين للفضائل والتعاليم التي كان القائد الصّالح قد أطنب في شرحها و بيان خيريتها ، مستعينا في كلّ ذلك بأصحاب الرأي و الفضل في مجموعته مستندا إلى ثقافته  و هويته . وهو فهم كان قد أفرغ السّجن و صيّره محلاّ إضافيّا لتخزين المواد الصالحة النّافعة للمجموعة ، بل للبلاد . لكنّي يوم دخلت السّجن التّابع للقائد  » الكبير  » ، أدركت أنّه لا مكان لتلك القناعات جميعا .   و عبثا حاولت إقناع نفسي بسوء فهمي للوظيفة السجنية و إزاحة ما علق بعقلي و قلبي من القوالب التي لا تتماشى مع المجموعات الكبيرة : فهذه بلاد بأكملها ، وهذا سجن للبلاد بأكملها ، و ليس لمجموعة صغيرة لا يتجاوز عديدها بعض المئات !.. قلت عبثا حاولت ذلك ، و لكنّ الذي ثبت لديّ أنّ السجن الكبير لا يُبنى إلاّ من طرف صِغار وضِيعين جَهلة ، معادين لمصلحة البلاد و العباد، خادمين للتخلّف ، عاملين على قتل إنسانيّة بني آدم . فالسجّان قذر منحطّ لا يُحدّث بدين و لا بخلق و لا بانتساب للأمّة ، وهو مع ذلك حاقد صَلف متهوّر دميم متخلّف . و السجن مانع من الحياة معزول عن الأحياء . و إدارته فاسدة مفسدة شرّيرة . أمّا القائد  » الكبير  » فهو حامل لكلّ تلك النعوت     و الصّفات الموزّعة على المؤسّسة جميعها إذ لولاه ( وهو على ما هو عليه ) ما كان السّجن و لا كان ساكنوه ( أعني بالحالة التي هو عليها لأنّي لا أزال أصرّ على إمكانية وجود رسالة للسجن ) . و رأيت السجن يومئذ خادما للسبب الثاني الذي أسلفت الحديث عنه في مطلع هذا المقال : وهو عدم أهلية الرّئيس و عدم قدرته على ترويض الأنفس و اكتسابها و تطويعها ، و عدم صبره على اختبار طرق الإصلاح كلّها أو جلّها لاستعمال أنجعها في التسيير، و عدم صموده أمام إغراء النفس المحدّثة له بالقوّة و الفوقيّة .   واليوم و أنا خارج البلاد ، لا أزال أرقب السجن و أراقب السجّانين من خلال ما حُفر في ذاكرتي ثمّ من خلال شهادات المسرّحين ( وهنا لا بدّ أن أوجّه رسالة شكر لزُهير الذي أزهرت بشهادته الكثير من الحقائق)، أو من خلال تأبين المستشهدين ، أو من خلال أخبار الإضرابات أو من خلال البلاغات و العرائض ، فينمو لدي اقتناع بدونيّة هذه المؤسّسة و بسفالة مشرفيها على كلّ الأصعدة أو قل في كلّ الدركات . و يتعالى صوتي بدعوة التونسيين جميعا إلى العمل من أجل إزالة صرحٍ شجّع على الفساد ، و على كسر الحياء بإشاعة الكلام الفاحش و التصرّفات غير اللاّئقة ، و على انعدام الأمن بكثرة عمليات الاختطاف و الاغتصاب ، و على الإغراق في عالم السخف والتفاهة الإعلامية – كما بيّن محمد كريشان – بما تبثّه الإذاعة السوقيّة « الموزاييك  » . لا بدّ من وضع حدّ لكلّ هذا الفساد و لكلّ هذا التردّي النّاخر لعظام أسرنا و مجتمعنا . و لا ننتظر المنقذ العالمي ، فإنّه لا يأتي بخير أبدا .  

لنُري من أنفسنا حنينا إلى العزّة ، و لنرفض العيش في غيابها ، و لنعلم أنّها لا تنزل أبدا بأرض سُمِح فيها للّئام بالإنابة عن الكرام !…

 


 
بسم الله الرحمان الرحيم

إلى – قناة –  الحوار : دفاعا عن الشيخ خليف

    

إبن الساحل – سويسرا   لم يدر بخالدي يوما أن أكلف نفسي عناء الرد على من يكتب أو يعبر اقتناعا مني بأن ما يكتب و يقال  يندرج في إطار حرية التفكير و التعبير غير أن ما شاهدته على – قناة الحوار –  في بثها يوم الثلاثاء 02 / 03 / 2004 رج هذه القناعة لدي وتيقنت بعد عمر ليس بالقصير في دروب هذه الحياة أن هناك بعض من بني البشر لا يجب السكوت على ترهاتهم التي تجاوزوا فيها حدود الأدب و اللياقة مع مشايخ الأمة .   ففي فقرته الخاصة ( الشيخ خليف و كتاب محمد الشرفي) إنبرى بلحسين – ولا أقول الطاهر – و في برنامج موجه لشعب تونس يتطاول على علم من أعلامها الشيخ الزيتوني الفاضل عبد الرحمان خليف الذي نافح عن عقيدة أمة حاول أستاذ و شيخ بلحسين  اليساري في كتابه –  الإسلام و الحرية –  الاعتداء عليها . لقد خلت ان الضجة التي افتعلها اليسار مع نشر الكتاب قد ولت مع الأحداث المتسارعة التي تشهدها بلادنا على الساحة السياسية و الاجتماعية , مع التدهور الاقتصادي الفظيع , مع انعدام المقدرة الشرائية لدى المواطن التونسي , مع دخول البلاد سنة سياسية ساخنة على رأسها الانتخابات الرئاسية و التشريعية بما فيها من استحقاقات للجميع , قلت خلت ان هذه الضجة قد انتهت بعدما استنفذ فيها الجهد على صفحات Perspectives   و لكنها طبيعة الذي يعيد لعق ما تتقيأه جعلت هذا الشخص يعود إلى طرح هذه القضية على طريقة الراوية الشعبية و يخصص نصف حلقته الأسبوعية – التي تدوم ساعة –  أو أكثر لهذا الموضوع .   لقد دافع الشيخ خليف عما حاول – المدعو الشرفي –  طمسه من عقائد الأمة يوم أن كان الأخير وزيرا للتربية و التعليم في فترة شهدت شهر عسل من زواج التجمع باليسار, فكل التونسيين عايشوا ما أدخله هذا الأخير في مناهج التربية بغاية تجفيف منابع التدين و التي ورد ذكرها في الوثيقة التي نشرتها جريدة الصباح سنة 1990 والتي إتهم ماهر مذيوب المُحاكم أمام المحكمة العسكرية سنة 1992 بتسريبها وهي خطة وضعها اليسار و نفذها بمعية عناصره المنبثة في الأجهزة الأمنية و القضائية و بتغطية سياسية من التجمع الدستوري.   من أفرغ وزارة التربية من كل رمز ديني من مكتب الغفير إلى مكتب الوزير ؟  من الذي أحال المصلين إلى التقاعد المبكر في الوزارة المذكورة ليعوضهم بعناصر اليسار القيمة على نشر تعاليم الدين الإسلامي في ربوع الخضراء !!! .   ثم يستطرد بلحسين في حديثه فيقول ( ليس من أحد مقدس في حياتنا إلا ربي و سيدي النبي و النبي مقدس فقط فيما يوحى إليه من وحي )  فعلاوة على أن بلحسين غير صادق في كلامه هذا من أصله لأن من صدق الرجال أن يتبعوا من يقدسون و يأتمرون بأوامره من عبادة لله صلاة و صياما …  و ينتهوه بنواهيه . يتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم و يعرضون عن محرماته….  لكن و للأسف ليس فيه من صفات هؤلاء شيئا  و ينسى أن من حسن أخلاق المرء توقيره لصحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين حملوا الأمانة فكانوا أهلا للفضل و استحقوا بذلك وصف المولى عز و جل لهم ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) – الأحزاب الآية  23 و آخرين استحقوا هذه المقارنة (  و ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء و هو كل على مولاه  أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو و من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم  ) .- النحل الآية 76   و ما يدهش في الموضوع بصفة كبيرة أن يتطاول ……. على عالم جليل و ينعته بالدروشة انتصارا لنكرة لن يذكره التاريخ, و يحضرني في هذا المقام تلك المقولة التونسية الشعبية التي تقول : قالوا للكلب شكون تشهد ؟ قاللهم ذيلي .!!!  . فنعم الشاهد ونعم المشهود له .   و يبقى لي في الأخير توجيه رسالتين أولاهم لبلحسين : إن التيار الذي حاربتموه بعناصركم المنبثة في أجهزة الدولة المختلفة  بعد ما عجزتم عن مواجهته فكريا وثقافيا وسياسيا في الجامعة وفي اتحاد الشغل وفي انتخابات 89 وقد حاربتموه من قبل ذلك في مجزرة منوبة , إن هذا التيار سيظل إلى قيام الساعة – تتأصل وتتجذر مرجعيته الفكرية والثقافية , تتغير قيادته السياسية والتنظيمية  , تتنوع رؤيته في التغيير  –  كادحا إلى الله ألما  يؤرقكم , يوجعكم , ينغص عليكم فرحتكم بالقضاء علي خصم سياسي قد يكون ولي عهده على تراب الخضراء ولكن ستبقى الراية خفاقة ما بقي الرجال في بلدي…  وسيبقون.   وثاني رسالتي إلى العلامة الفاضل الشيخ الوقور عبدالرحمن خليف ستبقى علما من أعلام نهضتنا الحديثة في تونس , لا تلتفت إلى أولئك الغوغائيين الذين لفظهم المجتمع في كل مرة يحتكمون فيها إليه فقرروا الانتقام منه بإفساد بنيه وشل قدراته العلمية والدراسية والتربوية وأسالوا نزيهة رجيبة – أم زياد – على التدهور التعليمي من حصاد زراعة – محمد الشرفي –  اسألوا « اعتدال » في برنامجها ( قضايا في المجتمع ) على الفضائية تونس 7 – ستبقى يا شيخنا قمة شماء : منارة تنير للتائهين طريق العودة إلى الله  , ستبقى نسرا يحلق في سمائنا يؤشر و يوجهنا إلى درب الله , لا تأبه بهم فلن يضير النسور نباح الكلاب الضالة والمروضة على حد سواء .
 

وطن الحب والألم..

أم فاروق إلى رفيقة  ذكرياتي …ماجدة ,منها  ولها…هذه الكلمات… إلى وجع الوطن الأكبر…سجناء  الرأي ,عشاق التحرر . والإنعتاق… إلى الفقراء  البسطاء من دوار البراهمة …رجالا طلبوا الجوار في زمن الجور والدناءة….رحل الذين تحبهم يا قلب هل تكفي الدموع… أنا لست أبكي عالذين شردوا,,, أنا   لست أبكي عالذين في الصحاري جندوا أنا لست أبكي عالذين  بالسلاسل قيدوا.. ا..أبكيك يا هذا الوطن.. يا كل عام مجزرة ..يا كل بيت مقبرة, يا كل منديل كفن, هيئ شراعك للرحيل..البحر بحر والزاد إن شئت قليل..  كانوا هنا …. صوت  وسوط خطواتهم مرسومة في كل بيت. ..بسماتهم منشورة في كل حي نظراتهم مشدودة نحو الأفق …وطني فجرا ضرب الحصار..على الحصار…على الحصار ..شد الوثاق على الخناق… والسيل يحدوه انكسار… صاح المعربد في الجموع المبعثرة…. كل عام وفيكم  مجزرة كل عام وأنتم مقبرة كل عا م ومنكم ميت أو عشرة .وطني ظهرا… قدم جواز براءة كي تعبر خط النجاة؟؟؟ ’’  هذا يجند ذاك يقيد في السلاسل ثم     يجلد. ,,,  أنت عن الأوطان تبعد… هذا جزاء من يبغي التمرد… وطني عصرا…  صمت …ثم صمت…ثم صمت… والحزن يزرع دمعه في كل بيت…. ….رحل الذين تحبهم يا قلب بعد ما إكتويت,,,, وطني ليلا  عام ..ثم عام…ثم عام يولد الفجر من رحم الظلام… رحل الذين تحبهم …يا قلب هل يجدي الكلام؟؟؟ كالبوم ننعق عالبقايا… ننظم شعرا وننتظر الختام…. يا ذا الذي شردتنا… يا ذا الذي أهديتنا…. في كل عام مجزرة…. في كل بيت مقبرة ماذا أعددت لرأس السنة المقبلة  رصاصة أم قنبلة؟؟؟؟؟ يا سادة المقبرة… يا صانعي المجزرة…. كل عام وأنتم خونة… كل عام وأنتم كفرة كل عام ومنا شهيد …ومنكم ميت أو عشرة دوار البراهمة,مجموعة من الأهالي الفقراء يقطنون منطقة سيدي رابح الحدودية  من معتمدية سيدي يوسف, لجأواإلى الجزائر طلبا للرزق والأمان ,فأعادتهم مقهوريين إلى السلطات التونسية التي أحالتهم على المحكمة الجنائية بعدة تهم مختلفة طالت الجميع نساءا ورجالا ,,, وتعدادهم 38 شخصا وتتراوح أعمارهم بين 23 و 63

 

 

Le cyberdissident tunisien Zouhair Yahyaoui, lauréat du Prix Cyberliberté

Jacques Perrot   Le cyberdissident Zouhair Yahyaoui, condamné à 2 ans de prison pour « propagation de fausses nouvelles » sur son site Tunezine.com, a été récompensé du Prix Cyberliberté, remis pour la première fois par Reporters sans frontières et Globenet.    « Cela fait un an que je me bats pour que Zouhair soit libéré. » Le 19 juin, à Paris, Sophie Piekarec, fiancée française du cyberdissident Zouhair Yahyaoui, a reçu en son nom le trophée Cyberliberté. Ce prix doté de 7 600 euros récompense un internaute qui, par son activité professionnelle ou ses prises de position, a su  témoigner de son attachement à la liberté de l’information sur le Réseau.   « Mon histoire avec Zouhair a commencé sur internet. » A l’automne 2001, en surfant sur le réseau et en participant à des chats, Sophie rencontre virtuellement Zouhair, âgé de 34 ans et qui habite Tunis. L’envoi de mails, l’échange de photos… rien de plus normal pour ce jeune Tunisien déjà prodige de la toile. A chaque message, la relation se confirme. Sophie prend finalement l’avion et découvre Tunis en quelques jours au printemps 2002. A cette époque, Zouhair Yahyaoui est un jeune diplômé au chômage. Passionné d’Internet, il consacre ses journées au site d’informations qu’il a crée en juillet 2001, TUNeZINE.com. Sous le pseudonyme d’Ettounsi, Zouhair Yahyaoui a rapidement conquis un jeune public tunisien vivant au pays ou à l’étranger. Sa recette : l’humour et la dérision.   En juillet 2001, il met en ligne le premier, sur TUNeZINE, la lettre ouverte que le juge Mokhtar Yahyaoui, son oncle, venait d’adresser au président Ben Ali pour dénoncer l’absence totale d’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie. Dans un pays régi par la censure, internet est le seul moyen pour s’exprimer librement. Zouhair commence à se faire l’écho des revendications des défenseurs des droits de l’homme. Rédigés le plus souvent en arabe dialectal, ses écrits et ceux de son équipe dérangent le pouvoir qui, via une cyberpolice redoutable – une des plus efficaces au monde – engage la traque. Le 4 juin 2002, Zouhair Yahyaoui est arrêté par une dizaine de policiers en civil dans un cybercafé de la banlieue de Tunis. Le cyberdissident est conduit à son domicile, où les policiers effectuent une fouille de sa chambre et saisissent son matériel informatique.   Interrogé peu après par des membres de la Direction de la Sûreté d’Etat, Zouhair Yahyaoui révèle le mot de passe du site. Il est également torturé. Le 10 juillet, au terme d’un procès expéditif, le jeune homme est condamné, en appel, à deux ans de prison pour « propagation de fausses nouvelles. » Depuis, Zouhair Yahyaoui continue à se battre depuis le fond de son cachot de Borj el Amri. Son seul moyen, désormais, pour lutter contre l’injustice dont il est victime : les grèves de la faim. Il en a entamé trois depuis le début de l’année 2003. La dernière a pris fin le 27 juin après 42 jours de jeûne.   Epuisé, Zouhair peut compter sur le soutien de Sophie. Le 4 juin 2003, sa fiancée avait tenté de rejoindre la famille du jeune homme à Tunis. A peine avait-elle posé les pieds sur le sol tunisien que les autorités l’ont obligée à reprendre le même avion. Déterminée, la jeune Française veut « associer à ce prix les internautes emprisonnés en Chine et au Vietnam. »   (Source : Article publié dans «  Le Progrès de Cornouaille” (hebdomadaire breton) le 2 août 2003)  

  ZOUHAIR YAHYAOUI,

CYBERDISSIDENT TUNISIEN PARRAINE PAR FRATERNITAIRE

  Jacques Perrot   Parce que le silence est toujours complice, Fraternitaire a décidé de parrainer Zouhair Yahyaoui, avec Reporters sans frontières, organisation de défense de la liberté de la presse. Ce tunisien a été condamné à deux ans de prison uniquement pour avoir brocardé le régime du président Ben Ali sur son site internet.   Evoquer la détention de Zouhair, c’est avant tout redonner espoir, à lui et à ses proches. C’est aussi lui éviter des mauvais traitements, car tout finit par se savoir, même en prison. C’est enfin, on l’espère, participer à sa libération, le plus tôt possible. Parce que des mots peuvent scier des barreaux.   « La Tunisie est-elle une République, un royaume, un zoo ou une prison ? » En page d’accueil de son site satirique TUNeZINE (www.tunezine.com), Zouhair Yahyaoui avait proposé son propre référendum sur la nature du régime. A la veille du référendum officiel où le président Ben Ali obtint 99,61 % de « oui », cela n’a pas plu aux autorités. Le 4 juin 2002, Zouhair Yahyaoui a été arrêté par une dizaine de policiers en civil dans un cybercafé de Tunis. Les policiers n’ont présenté aucun document et n’ont donné aucun motif à son arrestation.   Le cyberdissident a ensuite été conduit à son domicile, où les policiers ont effectué une fouille de sa chambre et saisi son matériel informatique personnel. Pendant la période d’interrogatoire, le cyberdissident a subi trois séances de “suspension”, une méthode de torture qui consiste à suspendre une personne par les bras, les pieds touchant à peine le sol. C’est à l’issue de la dernière séance que l’opposant a révélé le mot de passe d’accès à son site, ce qui a permis aux autorités de le bloquer. L’interrogatoire a principalement porté sur les articles qu’il avait écrits sur le chef de l’Etat.   Le 10 juillet 2002, le jeune homme de 35 ans a été condamné par la Cour d’appel de Tunis à deux ans de prison pour « propagation de fausses nouvelles dans le but de faire croire à un attentat » et pour « vol par utilisation frauduleuse de moyens de communication » à savoir la connexion à Internet aux dépens du gérant du cybercafé dont il était l’employé ! D’après ses avocats, qui n’ont pu avoir accès au dossier ni rendre visite à Zouhair avant le verdict, ce sont bien les articles écrits sur le président de la République qui constituent la véritable raison de la condamnation.   Le cyberdissident a été transféré au lendemain de son procès en appel, le 10 juillet, à la prison de Borj el Amri, située à 30 km de Tunis. Cet éloignement ne facilite pas les visites de sa famille. Selon celle-ci, qui lui rend visite tous les jeudis, Zouhair Yahyaoui est détenu dans un dortoir avec 92 autres prisonniers. L’hygiène y est très précaire. Il ne peut bénéficier que d’une demi-heure d’eau par jour.   Sophie Piekarek, fiancée française de Zouhair, raconte : « la famille apporte chaque semaine le « couffin » qui contient des vêtements, des fruits et un plat cuisiné. Mais bien souvent, comme pour le couscous de l’Aïd-el-Kébir, la nourriture lui est servie souillée après la fouille. Récemment, les gardes ont aussi confisqué son carnet de notes et les lettres qu’il avait reçues. C’est du pur mépris. » Du 17 au 30 janvier 2003, le dissident a observé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention et demander sa libération.   Jeune économiste sans emploi, Zouhair Yahyaoui s’était fait connaître en juillet 2001, sous le pseudonyme d’Ettounsi (« le tunisien » en arabe), en diffusant le premier, sur Internet, la Lettre ouverte que le juge Mokhtar Yahyaoui, son oncle, venait d’adresser au président Ben Ali pour dénoncer l’absence totale d’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie. Rédigés le plus souvent en arabe dialectal, d’un humour mordant, les écrits de Zouhair Yahyaoui et de son équipe étaient de plus en plus dérangeants pour le pouvoir.   L’information, la politique-fiction, la satire, mais aussi la réflexion trouvaient leur place sur le site rappelant dans son style iconoclaste le pionnier du genre, Takriz, disparu en 2001. Quelques heures après l’arrestation de son rédacteur, le site TUNeZINE a totalement disparu du réseau Internet. Depuis, il a été remis en ligne, mais il est impossible d’y avoir accès depuis la Tunisie sans le recours à une technologie permettant de contourner la censure. OEuvre de bénévoles anonymes, TUNeZINE avait été censuré dès sa création, en juillet 2001, par l’agence tunisienne de l’Internet. Déjouant la censure, le site avait rencontré un succès grandissant en Tunisie et à l’étranger, en particulier auprès des jeunes séduits par le ton insolent et le talent de Zouhair et de ses confrères.   En novembre 2002, est né le Comité de soutien à Zouhair Yahyaoui, qui comprend Mgr Gaillot, Danièle Mitterrand, Robert Ménard, Gilles Perrault entre autres personnalités. « Dès qu’il y a médiatisation de sa détention, explique Sophie Piekarek, certains gouvernements européens, dont la France, interviennent auprès de l’Etat tunisien. » Une bonne raison pour apporter notre soutien à la campagne pour la libération de Zouhair.   (Source: Article publié dans Fraternitaire, mensuel sur l’humanitaire, qui avait parrainé Zouhair avec Reporters sans frontières)


Démocratisation en arabie, du ping-pong pour les peuples

Les USA veulent instaurer la démocratie en arabie! Les USA sont pour la liberté des peuples! Les USA sont pour un monde libre! America is good(M.Allbright dans l’état voyou de W.Blum)! Les USA ont concocté un plan pour la démocratisation en arabie, le nouveau et le grand moyen orient! Les « dirigeants » et les « chefs » arabes ne sont pas d’accord pour ce plan! Il faudra que l’initiative de réformes prenne naissance de la région, mâchent-ils! Appelons la ligue de états arabes! Réunions, discussions, un peu de théatre, des conférences de presse, beaucoup même. Les USA surveillent et veillent! América is good!!! Jean Bertrand Aristide est kidnappé! América is good!!! Et l’arabe dans tout çà, Il regarde et écoute: ici les responsables d’un état voyou, là bas les voyous des états responsables de sa(misère) vie, de son(ignorance) éducation, de sa (maladie)santé, de son(démission) intellect, de sa (schizophrènie)culture, de sa(son errance) religion.etc. et bien sur de la réforme!!! Tahar Tounsi

 

فرنسا والمانيا ترفضان المشروع الامريكي للشرق الاوسط والعرب يرجئون بحثه

القاهرة ـ باريس ـ رويترز ـ ا ف ب:    اختتم وزراء الخارجية العرب أمس مؤتمرهم العادي الذي ركز علي بحث مبادرات عربية وغربية للاصلاح الديمقراطي في المنطقة، دون اتفاق بشأن المبادرة الامريكية المعروفة باسم الشرق الاوسط الكبير. وفي مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر الذي استمر يومين قال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي ان الوزراء العرب أحالوا المبادرة الامريكية الي مؤتمرهم القادم. ويجتمع الوزراء في آذار (مارس) الحالي في تونس للتحضير للقمة العربية التي تعقد في العاصمة التونسية يومي 29 و30 . جاء ذلك نأت فرنسا والمانيا عن المبادرة الامريكية، وطلبتا من الاتحاد الاوروبي تحديد نهج منفصل ومكمل لنهج الولايات المتحدة . وبالاضافة الي ذلك، تشدد باريس وبرلين طبقا للاستراتيجية الامنية للاتحاد الاوروبي التي اعتمدت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، علي ضرورة ايجاد حل للمسألة الفلسطينية والذي بدونه ستكون الفرص ضئيلة لحل مشاكل اخري في الشرق الاوسط . وجاء في هذه الوثيقة التي صيغت باللغة الانكليزية تحت عنوان شراكة استراتيجية من اجل مستقبل مشترك مع الشرق الاوسط انه يتوجب علي الاتحاد الاوروبي اعتماد نهج مختلف ومكمل لنهج الولايات المتحدة وذلك من خلال العمل عبر مؤسساته وآلياته الخاصة . واشارت الدولتان في بيانهما الي ان جميع الدول والمجتمعات المعنية ابدت اعتراضات جماعية قوية علي اي محاولة لان تفرض عليها صيغة من الخارج ، وان اي مبادرة حول الشرق الاوسط يجب ان تتجاوب مع حاجات وتطلعات المنطقة . واضاف البيان الفرنسي الالماني يجب ان نأخذ في الاعتبار الشعور القومي وهوية كل بلد . واضاف يجب ان نتحاشي فخ اي مقاربة شاملة تتجاهل الخصائص القومية وتوصم الاسلام بانه يتعارض مع الحداثة .   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 مارس 2004)


تحذير مصري لأمريكا : الوصفة الواحدة لا تناسب الجميع

روما (رويترز) – حذر الرئيس المصري حسني مبارك الولايات المتحدة من فرض تسوية جاهزة على الشرق الاوسط كله كما حذر من تهميش الصراع العربي الاسرائيلي. وقال مبارك وهو من أقرب حلفاء واشنطن في العالم العربي في حديث صحفي يوم الجمعة إنه سيضغط على الرئيس الامريكي جورج بوش حين يلتقي معه الشهر القادم فيما يخص المبادرة الامريكية الجديدة التي تعرف باسم مبادرة الشرق الاوسط الكبير. ونقلت صحيفة لا ريبوبليكا الايطالية عن مبارك قوله عن المبادرة الامريكية « لا أعرف.. لكني اشعر بشيء غريب في الجو. « كيف تفرض تسوية واحدة جاهزة على منطقة بأسرها تمتد من موريتانيا إلى باكستان؟ » واستطرد مبارك الذي يقوم بجولة اوروبية تشمل روما وباريس ولندن قائلا « هذا بالاضافة إلى غياب لاعبين رئيسيين عن الطاولة..المتأثرون بشكل مباشر لم يشاوروا. نحن نعرف بلادنا أكثر من أي شخص آخر. » لم يكن مبارك أول زعيم عربي يشكو من عدم اطلاعه على الخطة الامريكية التي تسعى للتعامل مع مشاكل الشرق الاوسط من بطالة وفقر وقهر وظروف أخرى يعتقد المسؤولون الامريكيون أنها السبب في اثارة مشاعر الكراهية ضد الغرب والتطرف المناهض لامريكا. وصرح مسؤولون امريكيون بانهم يريدون الكشف عن الخطة رسميا في يونيو حزيران حين يعقد زعماء دول الثماني الصناعية الكبرى قمتهم السنوية. ولا تضم هذه المجموعة أي دولة عربية. وقال مبارك « اذا لم تدرس خطة الاصلاح الامريكية جيدا بعناية قد ننزلق إلى دائرة من العنف والفوضى لن تؤثر علينا وحدنا…وحينها سيقضى على اي بارقة أمل لاقرار الديمقراطية في العالم العربي. » وأكد مبارك ان الصراع العربي الاسرائيلي هو لب مشاكل المنطقة ويجب الا يهمش. وأضاف « تطبيق الاصلاحات وتجاهل القضية الفلسطينية وهي لب كل شيء لن يسفر عن الاستقرار المنشود سواء رضيتم أم ابيتم. »   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 5 مارس 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)  

Grand Moyen Orient: Moubarak met en garde contre une « tragédie » à l’algérienne

AFP, le 5 mars 2003 Le projet américain de « Grand Moyen Orient » risque de provoquer un « tourbillon de violence et d’anarchie » rappelant « la tragédie algérienne » s’il était imposé aux pays arabes, a mis en garde vendredi le président égyptien Hosni Moubarak.   Dans une interview au quotidien italien La Repubblica, le président égyptien, en visite en Italie, a indiqué qu’il demanderait des précisions sur ce projet au président Bush lors de leur rencontre le 12 avril dans son ranch.   « Je lui demanderai de préciser le contenu de ces réformes encore fumeuses. Je lui expliquerai que sans notre participation, cette initiative est vouée à l’échec », a-t-il dit. Evoquant l’exemple de l’Algérie, M. Moubarak a souligné que « la liberté et la démocratie instantanée peuvent avoir l’effet d’un séisme dans un pays ».   « Que se passerait-il si une majorité d’extrêmistes l’emportait au Parlement. La tragédie algérienne dure depuis 12 ans (…) Nous ne nous laisserons pas imposer de l’extérieur des formules qui nous poussent vers le naufrage et l’anarchie. Nous connaissons nos pays mieux que quiconque », a-t-il lancé.   Le président égyptien a insisté sur la nécessité « d’étudier avec une grande attention » le projet de réformes américain pour éviter de « tomber dans un tourbillon de violence et d’anarchie qui nous emporterait, nous et nos voisins ».   Le projet américain « initiative pour un Grand Moyen-Orient » insiste sur la démocratisation, la réforme de l’enseignement pour le soustraire de l’influence des fondamentalistes musulmans, la promotion de la femme considérée comme un des piliers de la modernisation et sur l’ouverture économique pour une zone allant du Maroc à l’Afghanistan.   « Comment imposer une solution unique, toute faite, dans une zone immense allant de la Mauritanie au Pakistan », a poursuivi le président égyptien qui effectue une tournée pour sonder les Européens sur le projet américain.   Il a en même temps insisté sur la nécessité de régler le conflit israélo-palestinien, soulignant que le Moyen-Orient est « un volcan prêt à exploser, au coeur duquel se trouve la question « israélo-palestinienne »   « Faire des réformes en ignorant la question palestinienne qui est au centre de tout ne produira jamais la stabilité souhaitée et cela empêchera le progrès des réformes, que cela plaise ou non », a conclu le président égyptien.   M. Moubarak qui a rencontré le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi jeudi soir devait s’entretenir vendredi avec son homologue italien Carlo Azeglio Ciampi, avant de se rendre à Paris et Londres.   AFP  

Première victoire du président Moubarak contre le projet « Grand Moyen Orient »

AFP, le 5 mars 2003 Le président égyptien Hosni Moubarak a remporté à Rome une première victoire dans sa campagne contre le projet américain de « Grand Moyen Orient » en amenant les autorités italiennes à refuser toute solution imposée au monde arabe.   Ce projet controversé devrait être de nouveau au coeur de la rencontre vendredi à l’Elysée entre M. Moubarak et le président Jacques Chirac.   « Les pays concernés doivent être directement impliqués dans l’élaboration de toute initiative concernant le +Grand Moyen Orient+ », a affirmé le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi dans un communiqué publié jeudi soir après son entretien avec le président Moubarak.   Cette déclaration marque une évolution par rapport aux premières prises de position des autorités italiennes.   Le chef de la diplomatie italienne Franco Frattini avait en effet annoncé mercredi que l’Italie souscrivait à l’initiative américaine.   « L’impulsion doit cependant venir de la région elle-même, car nous devons éviter l’impression que notre initiative soit perçue comme une tentative d’imposition de l’extérieur », avait-il insisté.   Mais entre-temps, la France et l’Allemagne s’étaient démarquées de l’initiative américaine et avaient appelé l’Union européenne à définir une approche « distincte, complémentaire de celle des Etats-Unis ».   « Nous devons éviter les pièges d’une approche globale qui ignore les caractéristiques nationales et stigmatise l’islam comme étant incompatible avec la modernité », ont souligné les deux pays.   Ces arguments sont ceux développés par le président égyptien. L’Italie est sa première étape d’une tournée en Europe pour mettre en garde contre les dangers de l’initiative américaine. Il doit se rendre vendredi à Paris, puis samedi à Londres.   « La liberté et la démocratie instantanée peuvent avoir l’effet d’un séisme dans un pays », avertit M. Moubarak, citant pour exemple « la tragédie algérienne » où une victoire électorale du Front Islamique du Salut (FIS) a provoqué une intervention des militaires et déclenché une spirale de violences.   Le projet américain insiste sur la démocratisation, la réforme de l’enseignement pour le soustraire à l’influence des fondamentalistes musulmans, la promotion de la femme considérée comme un des piliers de la modernisation et sur l’ouverture économique.   « Nous ne nous laisserons pas imposer de l’extérieur des formules qui nous poussent vers le naufrage et l’anarchie. Nous connaissons nos pays mieux que quiconque », affirme le président égyptien.   Hosni Moubarak a pris la tête de la fronde des pays arabes contre l’idée américaine d’imposer la démocratie dans une zone allant du Maroc à l’Afghanistan.   « Le Moyen Orient élargi est une mosaïque de peuples, de traditions, de mode de vie et d’économies », a-t-il rappelé dans un entretien vendredi au quotidien la Repubblica.   Le président égyptien se rendra aux Etats-Unis le 12 avril pour rencontrer le président George Bush et lui demander de « donner un contenu à des réformes encore fumeuses », a-t-il précisé.   « Je vais lui expliquer que sans notre implication, l’initiative est vouée à l’échec », a-t-il ajouté. M. Moubarak ajoute avoir l’intention de demander au président Bush de « préciser les sous-entendus du concept de Grand Moyen Orient ».   « Je ne sais pas quels sont ces sous-entendus, mais je sens quelque chose d’étrange. C’est une sensation. Je me trompe peut-être, mais j’ai peut être raison. je ne peux pas en dire plus », a-t-il déclaré.   AFP  

« Grand Moyen Orient »: pas un « substitut » au processus de paix (responsable US)

   

AFP, le  05.03.2004 à 14h50             BRUXELLES, 5 mars (AFP) – Le projet américain de « Grand Moyen  Orient » n’est pas « un substitut » au processus de paix  israélo-palestinien, a déclaré vendredi à Bruxelles le  sous-secrétaire d’Etat américain chargé des Affaires politiques,  Marc Grossman.             « Ce n’est pas un substitut mais ce n’est pas une excuse pour ne  rien faire non plus », a affirmé Marc Grossman, après s’être adressé  sur ce thème devant les ambassadeurs de l’Otan réunis au sein du  Conseil de l’Atlantique nord.             « L’une des choses que j’ai dites à chaque étape, puis ici, c’est  que personne ne doit penser que notre idée de soutenir des réformes  au Moyen Orient soit un substitut de quelque manière que ce soit à  notre intérêt dans le processus de paix au Proche-Orient », a indiqué  M. Grossman.             Mais, a-t-il ajouté, « l’inverse est également vrai (…) à  savoir qu’on ne peut pas attendre qu’il y ait une paix globale pour  promouvoir la réforme » dans cette région.             Le numéro trois du département d’Etat américain a effectué cette  semaine une tournée dans le Maghreb et le Proche-Orient (Maroc,  Egypte, Jordanie et Bahrain) où il a plaidé la cause du projet du  président George W. Bush d’une « Initiative pour le Grand  Moyen-Orient » visant à encourager les réformes démocratiques et  l’ouverture économique dans le monde arabe et dans d’autres pays  musulmans.             « J’ai trouvé au Moyen Orient un grand intérêt et un grand débat  sur l’idée de réforme », a poursuivi Marc Grossman, en insistant sur  le fait que « les meilleures idées viendront des pays de la région ».             « Il ne s’agit pas d’une tentative des Etats-Unis ou de l’Europe  d’imposer la réforme sur les gens », a-t-il souligné en notant par  ailleurs que « tous les pays de la région sont différents (…) et  pourront suivre des rythmes (de mise en oeuvre des réformes)  différents ».             Le responsable américain a encore dit avoir « grandement  bénéficié » lors de son déplacement des idées formulées à ce sujet  notamment par Paris et Berlin, l’Italie et d’autres.             « Nous ne sommes pas seuls dans notre désir de soutenir le  processus de réforme au Moyen Orient », a expliqué Marc Grossman.             « C’est à l’esprit de tout le monde et le fait qu’il y ait tous  ces différents projets est, il me semble, un énorme avantage » qui  devra être fédéré à l’occasion des trois sommets prévus en juin (G8,  USA-UE et Otan).             En ce qui concerne l’alliance militaire, M. Grossman a estimé  qu’elle avait aussi un rôle à jouer. « L’Otan sera associée à ce  débat concernant le changement au Moyen Orient », même s’il reste à  définir comment, a-t-il dit.             « Je ne dis pas qu’il y ait un consensus là dessus mais le débat  est lancé », a indiqué M. Grossman. « Nous voulons avancer pour  promouvoir les réformes, politiques, économiques, dans l’éducation  (…). On réussira d’autant mieux qu’il y aura de la sécurité »,  a-t-il conclu.   AFP  

 

Washington tente de rallier l’Otan et l’UE au projet de « Grand Moyen Orient »

Par Léon BRUNEAU               AFP, le 05.03.2004 à 15h04             BRUXELLES, 5 mars (AFP) – Les Etats-Unis sont venus plaider  vendredi auprès de l’Otan et de l’Union européenne la cause des  réformes dans le « Grand Moyen Orient », un projet controversé qui a  suscité nombre de réserves dans le monde arabe et en Europe.             Le numéro trois du département d’Etat américain Marc Grossman a  cependant laissé entendre que Washington était prêt à prendre en  compte ces réserves, après s’être entretenu de ce sujet avec les  ambassadeurs des pays membres de l’Otan et de l’UE à Bruxelles.             Il s’est d’ailleurs félicité des multiples initiatives de Paris  et Berlin notamment qui ont actuellement cours sur cette idée de  « Grand Moyen Orient », un projet initié par le président George W.  Bush et qui vise à encourager les réformes démocratiques et  l’ouverture économique dans le monde arabe et d’autres pays  musulmans.             Le sous-secrétaire d’Etat chargé des Affaires politiques a  effectué cette semaine une tournée dans le Maghreb et le  Proche-Orient (Maroc, Egypte, Jordanie et Bahrain) pour plaider la  nouvelle cause américaine, qui a provoqué pas mal de remous dans le  monde arabe.             Le projet américain risque de provoquer un « tourbillon de  violence et d’anarchie » rappelant « la tragédie algérienne » s’il  était imposé aux pays arabes, a mis en garde vendredi le président  égyptien Hosni Moubarak.             « Il ne s’agit pas d’une tentative des Etats-Unis ou de l’Europe  d’imposer la réforme aux gens », a assuré Marc Grossman qui a dit  avoir « trouvé au Moyen Orient un grand intérêt et un grand débat sur  l’idée de réforme ».             Il a également noté que « tous les pays de la région sont  différents (…) et pourront suivre des rythmes (de mise en oeuvre  des réformes) différents », semblant répondre de la sorte aux  préoccupations des Européens et pays arabes.             Par ailleurs, M. Grossman a déclaré que ce projet ne constituait  en aucune façon une sorte d’écran de fumée vis à vis du conflit  israélo-palestinien.             « L’une des choses que j’ai dites à chaque étape, puis ici, c’est  que personne ne doit penser que notre idée de soutenir des réformes  au Moyen Orient soit un substitut de quelque manière que ce soit à  notre intérêt dans le processus de paix au Proche-Orient », a affirmé  M. Grossman.             « Ce n’est pas un substitut » mais le conflit israélo-palestinien  « n’est pas une excuse pour ne rien faire non plus » a-t-il ajouté, en  soulignant « qu’on ne peut pas attendre qu’il y ait une paix globale  pour promouvoir la réforme » dans cette région.             De source européenne, on assurait vendredi que c’était là « la  principale différence avec les Américains, à savoir que nous disons  que nous devons déployer les mêmes efforts pour ce projet de  réformes que pour trouver une solution au conflit du  Proche-Orient ».             Le projet américain, qui porte sur une zone allant du Maroc à  l’Afghanistan, insiste sur la démocratisation, la réforme de  l’enseignement, la promotion de la femme considérée comme un des  piliers de la modernisation, ainsi que sur l’ouverture économique.             Parallèlement, les Américains souhaitent que l’Otan renforce la  coopération en matière de sécurité et de défense avec ces pays, dans  la perspective du sommet des dirigeants de l’Alliance fin juin à  Istanbul (Turquie).             La France et l’Allemagne se sont démarquées du projet américain  en appelant l’UE à définir une approche « distincte, complémentaire  de celle des Etats-Unis ».             Paris et Berlin insistent sur la nécessité de trouver une  solution au conflit israélo-palestinien et d’éviter « les pièges  d’une approche globale qui ignore les caractéristiques nationales et  stigmatise l’islam comme étant incompatible avec la modernité »,  selon un récent document en commun.             « Le fait qu’il y ait tous ces différents projets est, il me  semble, un énorme avantage » qui devra être mis à profit à l’occasion  des trois sommets prévus en juin (G8, USA-UE et Otan), a conclu M.  Grossman.


Hosni Moubarak sonde l’Europe sur les réformes du monde arabe

 
 
Le projet américain de « Grand Moyen-Orient », vaste plan de réformes et de remodelage des régimes allant du Maroc au Pakistan, est l’objet d’intenses discussions. Après une réunion de la Ligue arabe, le président Hosni Moubarak a entamé une tournée en Europe. Il rencontre, vendredi 5 mars, Jacques Chirac à Paris. M. Moubarak, qui refuse « des projets imposés de l’extérieur », plaide pour un processus de réformes de plusieurs années. Cela laisse en suspens la question de sa succession, après 23 ans de pouvoir. Le raïs semble avoir renoncé à faire de son fils cadet, Gamal, son successeur même si ce dernier multiplie les tournées à l’étranger. Les proches du président envisagent un cinquième mandat. Agé de 75 ans, M. Moubarak a été victime d’un malaise en novembre 2003 qui a accéléré les luttes de succession.

Le Caire de notre envoyée spéciale

Les « réformes », dans le monde arabe en général et en Egypte en particulier, constituent « un processus qui peut prendre une, deux, trois, voire quatre années », a prévenu le président égyptien Hosni Moubarak en recevant cette semaine des ministres de la Ligue arabe. Il exposait ce qui pourrait être présenté, lors d’un sommet arabe fin mars à Tunis, comme une contre-initiative de ces pays au projet américain de remodelage du « Grand Moyen-Orient ».

Dans la foulée, le président égyptien a entamé une rapide tournée européenne. Après Rome, jeudi 4 mars, il devait rencontrer vendredi Jacques Chirac à Paris, avant de partir pour Londres. Axé sur des aides à des réformes à long terme en matière de démocratisation, d’éducation et d’économie, le projet américain est rejeté par la « rue » arabe comme impérialiste.

Mais le prudent calendrier de réformes avancé par le raïs égyptien, et qui sera sans doute répété à Jacques Chirac, a surtout été perçu en Egypte comme une façon de laisser en suspens la question, autrefois taboue, qui agite désormais son pays : celle de sa succession, à trancher en 2005.

Hosni Moubarak est au pouvoir depuis 23 ans – du jamais-vu en Egypte. C’est-à-dire depuis l’assassinat de Sadate par des islamistes et la réintroduction de l’état d’urgence, toujours en vigueur. Le président fut reconduit en 1999 pour un quatrième mandat de six ans, comme toujours par référendum et comme seul candidat.

Issu de l’armée, il gouverne avec un cercle fermé de militaires et d’officiers de sécurité et du renseignement (les corps au pouvoir, eux, depuis Nasser), qui furent aux prises, jusqu’à la fin des années 1990, avec des groupes islamistes quasi insurrectionnels. Aujourd’hui défaits, ces derniers ne seraient qu’en hibernation, disent en privé des responsables des services secrets égyptiens. Pourquoi donc ne pas jouer la sécurité avec un cinquième et dernier mandat Hosni Moubarak ? Surtout s’il faut plutôt quatre années qu’une seule, comme le suggère le président, pour mener « le processus des réformes »

Mais les obstacles sont multiples. A commencer par le malaise qui frappa, en novembre 2003, le raïs, âgé de 75 ans et qui a toujours refusé de nommer un vice-président. La scène fut malencontreusement télévisée en direct et le pays a tremblé. Même si c’est son fils cadet, Gamal (40 ans), qui annonça alors que le malaise était sans gravité.

Car cet ancien banquier, jeune et moderniste, qui faisait depuis trois ans figure de possible successeur de son père, ne représente pas – ou pas encore – une alternative crédible dans un pays englué dans les difficultés et la corruption, tout en étant pris dans une nouvelle et impétueuse attente de « changements démocratiques ».

Il y a un an, avant la chute de Bagdad, d’importantes manifestations antiguerre avaient tourné à la contestation du régime. Elles furent vite réprimées, mais laissèrent la place à un mécontentement généralisé, avivé par une chute de la livre égyptienne, au cours libéralisé en janvier 2003. Un an plus tard, il a dû être fixé, discrètement, à la moitié de sa valeur.

La vieille garde du parti au pouvoir, le Parti national démocrate (PND), a attribué ce fiasco à ses « jeunes libéraux », conduits depuis trois ans par Gamal Moubarak. Ces derniers ont eu beau accuser les caciques du régime d’avoir saboté les mesures d’accompagnement, le président, ou l’armée, ont probablement pris peur de telles initiatives réformatrices ratées.

Le 1er janvier, le raïs faisait une déclaration marquante à la radio égyptienne : « L’Egypte est une république, pas une monarchie héréditaire. Si certains pays ont connu des successions de ce genre, cela n’arrivera pas ici. Les rumeurs ont commencé après que mon fils a rejoint le PND. Mais il ne l’a fait qu’avec beaucoup de difficultés, en dépit de nombreuses intercessions en sa faveur. »

Officiellement, l’affaire est close. Gamal ne sera pas Bachar Al-Assad, même si l’héritier syrien présente des similitudes physiques frappantes avec l’ex-banquier égyptien. A moins, disent des analystes, de nouvelles « intercessions en sa faveur », sous forme, par exemple, d’élections dont nul ne s’attend à ce qu’elles puissent être brusquement tout à fait libres.

A cela, d’autres répondent que Hosni Moubarak, contrairement à sa dynamique épouse Suzanne, n’a jamais sérieusement envisagé de laisser les rênes à son fils cadet – l’aîné, dans les affaires, a mauvaise réputation. L’avis général est que tout successeur devra être un militaire, ou émaner de l’armée, avec éventuellement Gamal Moubarak comme vice-président. Le chef de tous les services de sécurité, le général Omar Souleiman, en charge aussi du dossier israélo-palestinien, crucial pour l’Egypte, reste l’homme-clé pour les affaires de succession, même si lui-même est aussi trop âgé pour l’assumer personnellement.

En attendant, le PND est à nouveau conduit par sa vieille garde, qui a annoncé avoir commencé des collectes de signatures pour un cinquième mandat du raïs. D’autres présidents, ailleurs, n’ont-ils pas régné, vieux et malades ? Quant à son fils, en sa qualité de chef de l’importante commission politique du PND chargée des réformes, il continue de préparer l’élection de partisans aux prochains scrutins parlementaires partiels. Et il voyage. Il a rencontré, mercredi 3 mars à Paris, le ministre français des affaires étrangères, Dominique de Villepin. Il doit aussi visiter Berlin et Londres, où le premier ministre britannique, Tony Blair, et les réformateurs du Labour lui prodiguent depuis longtemps leurs conseils.

L’administration américaine, qui a reçu Gamal Moubarak avec tous les honneurs en juin 2003, évite, depuis, de lui manifester le moindre appui ouvert. Paradoxalement, ce peut être un signe de soutien, car son gros handicap reste son image de libéral pro-américain. A l’heure où la « rue » égyptienne, tous les partis d’opposition et, en paroles du moins, l’aile réformatrice du PND réclament des réformes constitutionnelles et une élection libre à la présidence, les Etats-Unis, avec leur projet de « démocratisation » du monde arabe, peuvent difficilement applaudir une transmission familiale ou dynastique du pouvoir en Egypte.

Le problème de l’administration Bush est surtout d’obtenir, lors de la visite de Hosni Moubarak, début avril à Washington, que celui-ci renonce à poser en « sage » de l’opposition arabe à leurs initiatives, comme il le fit l’an dernier pour la guerre en Irak. Il renonca alors à sa visite annuelle auprès d’une administration qui continue de donner près de 2 milliards de dollars (près de 1,6 milliard d’euros) d’aide annuelle à son pays.

Sophie Shihab

Un sommet arabe examinera le plan américain

 

Les ministres des affaires étrangères arabes ont décidé, jeudi 4 mars, à l’issue d’une réunion au Caire, de s’en remettre au sommet de Tunis, qui aura lieu les 29 et 30 mars, pour adopter une position commune sur le projet américain dit de « Grand Moyen-Orient » proposant des réformes pour les pays de la région. Ce projet a fait l’objet d’intenses « consultations », a déclaré le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa. « Mais la question touche à des problèmes liés à la souveraineté nationale et à l’avenir de l’ensemble de la région ; c’est pourquoi les ministres ont décidé de la renvoyer telle quelle aux chefs d’Etat arabes », qui doivent se réunir à Tunis.

L’Egypte et la Jordanie ont proposé deux projets de résolution qui se recoupent en partie. Ils soulignent que les réformes doivent « venir de l’intérieur » du monde arabe et que c’est aux Etats d’en déterminer le rythme. Ils insistent par ailleurs sur la nécessité d’un règlement du conflit israélo-palestinien. – (AFP.)

(Source: lee Monde du 06.03.04)  


 

Les réformes au cœur des entretiens Chirac-Abdallah II

 

L’initiative américaine pour le « Grand Moyen-Orient » a été, jeudi 4 mars, au centre d’un entretien en tête à tête à Paris entre le président français, Jacques Chirac, et le roi de Jordanie, Abdallah II.

La France, a-t-on souligné à l’Elysée, estime que, pour atteindre l’objectif de modernisation, « une approche coopérative offre les meilleures chances de succès ». « Il ne faut pas donner l’impression que les choses viennent de l’extérieur », a-t-on ajouté. Paris a « une approche ouverte sur l’objectif des réformes, puisque la modernisation et les réformes sont une nécessité et correspondent à une aspiration. Il est important de faire progresser, en parallèle, une solution du conflit israélo-palestinien qui doit être au centre des réflexions ».

La Jordanie a soumis, mercredi, aux ministres arabes des affaires étrangères réunis au Caire son propre projet de réformes au Proche-Orient, aux côtés d’une initiative égyptienne similaire. Les ministres ont décidé de s’en remettre au sommet de la Ligue arabe, les 29 et 30 mars à Tunis, pour adopter une position commune.

Au cours de leur tête-à-tête de quarante-cinq minutes, suivi d’un entretien élargi de trente minutes, M. Chirac et le roi de Jordanie ont également évoqué la situation en Irak et le conflit israélo-palestinien. Sur toutes ces questions, l’Elysée a souligné que la France et la Jordanie avaient « les mêmes analyses et des positions très proches ». Les diplomates des deux pays resteront « en étroit contact » dans la perspective des rendez-vous internationaux que constituent les sommets de la Ligue arabe fin mars, du G8 et de l’OTAN en juin.

M. MOUBARAK AUX ÉTATS-UNIS

C’est dans la soirée de vendredi que le président Chirac devait s’entretenir avec le président égyptien, Hosni Moubarak. Ce dernier était, jeudi, à Rome dans le cadre d’une tournée européenne qui le conduira également à Londres, puis, en visite privée, en Suisse. Le 12 avril, il sera reçu par le président américain, George Bush, dans son ranch de Crawford, dans le Texas.

M. Bush réserve les visites au ranch de Crawford aux dirigeants qu’il estime particulièrement. M. Bush et M. Moubarak s’étaient rencontrés lors du sommet de Charm el-Cheikh, début juin 2003, qui visait à relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. – (AFP.)

(Source: lee Monde du 06.03.04)


 

تأجيل الإصلاحات الديمقراطية

انفضت اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في مقر الجامعة العربية في القاهرة علي مدي الايام الثلاثة الماضية دون البت في العديد من القضايا ذات الاهمية، المدرجة علي جدول الاعمال، وابرزها مسألة الاصلاحات، و تطوير مبادرة السلام العربية. فقد بات واضحا ان هناك خلافات متباينة بين وزراء الخارجية العرب حول الاصلاحات الديمقراطية وكيفية الرد علي مبادرة الشرق الاوسط الكبير التي طرحتها الادارة الامريكية حيث انقسم هؤلاء الي معسكرين: الاول تتزعمه المملكة العربية السعودية ومصر ويرفض الاصلاحات الديمقراطية الامريكية لانها مفروضة من الخارج، وتشكل تدخلا في الشؤون الداخلية. الثاني تتزعمه دول خليجية مثل سلطنة عمان والبحرين وقطر علاوة علي اليمن، ويري اصحابه انه من الخطأ رفض هذه الاصلاحات الامريكية دون الاطلاع عليها بشكل واضح ودراستها دراسة متعمقة علي ان يتم بعد ذلك اجراء حوار مع واشنطن حولها، والتوصل الي ارضية مشتركة. ويمكن الاستنتاج بان المعسكر الاول يعارض الاصلاحات لانه لا يريدها، بينما يتطلع المعسكر الثاني الي الحوار مع واشنطن لتجنب الصدام وكسب المزيد من الوقت، وتمييز نفسه عن المعسكر الاول. الفارق بين المعسكرين ان الاول لا يريد الاصلاحات الديمقراطية، سواء جاءت من الداخل او الخارج، لان هذه الاصلاحات تضع حدا للديكتاتورية المطلقة السائدة في دوله، وتقضي علي الفساد، وتوسع دائرة المشاركة في السلطة، اما المعسكر الثاني الذي يضم الدول الخليجية الصغيرة فلا يري اي تناقض بين ما تطرحه الادارة الامريكية من اصلاحات ديمقراطية، وما بدأت انظمة هذه الدول في تطبيقه فعلا من خطوات علي طريق الاصلاح. فقد شهدت سلطنة عمان انتخابات نيابية اسفرت عن برلمان منتخب بالكامل، والشيء نفسه حدث في اليمن والبحرين بينما شهدت دولة قطر اول انتخابات بلدية من نوعها. الامر المؤكد ان هذه الخلافات ستنتقل الي القمة العربية الدورية المقبلة في تونس اواخر الشهر الحالي، خاصة اذا علمنا ان هناك عدة مشاريع اصلاحية مطروحة، احدها مصري سعودي والثاني اردني. ولا نفهم لماذا تنشغل مؤسسة القمة العربية بهذه المسألة، مثلما لا نفهم لماذا يكون قرار الاصلاح الديمقراطي شاملا وموحدا ومعتمدا من جميع الدول. فالاصلاح ليس زيا مدرسيا او لباسا عسكريا يمكن ان يرتديه كل نظام عربي وفق مقاسه. الاصلاح لا يحتاج الي قرار عربي جماعي، وانما الي ارادة ذاتية كما انه لم يكن ابدا مطلبا امريكيا، وانما مطلب شعبي. فكل دولة عربية مطالبة بالبدء في تطبيق الاصلاح، وترتيب انتخابات نزيهة، وتأكيد استقلالية القضاء، واطلاق الحريات واحترام حقوق الانسان. ان التقاء المطالب الشعبية مع المطالب الامريكية في حتمية اجراء الاصلاحات الديمقراطية لا يعني ان يتم رفض هذه الاصلاحات، فالسجون والمقابر العربية تزدحم بالمناضلين الشرفاء الذين ضحوا بحياتهم او حريتهم من اجل تكريس الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان. وهؤلاء يقبعون في السجون او في القبور منذ عشرات السنين.   (المصدر: افتتاحية صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 مارس 2004)


 

شروط الإصلاح.. حتى لا يتحول الأمر إلى إفساد لـ«القديم» وتهجين لـ«الجديد»

د. رفيق عبد السلام (*)   لا يشك إلا جاحد أو مكابر في كون أوضاعنا العامة تحتاج إلى مراجعة وإصلاح على جميع الواجهات والأصعدة سواء تعلق الأمر بمجالي السياسة والاقتصاد، أو بحقلي الثقافة والتربية، وهذا ما يجعل من الإصلاح وتصحيح الأوضاع يرتقيان إلى مستوى الضرورات الملحة واللازمة التي يتعلق بها مصير الاجتماع العربي الإسلامي أفرادا وجماعات، فلا يخفى على أحد سواء كان من المعايشين أو من المتابعين لأوضاع المنطقة ما يتخبط فيه العرب من أزمات وإخفاقات جراء ما كسبت أيديهم، وجراء ما فرضه عليهم الخارج المتحكم من أزمات وندوب، فنحن من أكثر أمم العالم تخلفا وتخبطا في مجال الاقتصاد والتقانة رغم ما حبانا الله به من ثروات وموارد هائلة، ومن أكثر دول العالم تكلسا في مجال الحريات وأشكال إدارة الحكم، ونحن نقف في ذيل القافلة من جهة البحث العلمي وحركة النشر وتداول الكتاب. طبعا يجب ألا نتعسف في إصدار الأحكام القاطعة والقاسية على أوضاعنا، في ظل الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة وما فرضه من أعباء ثقيلة تطال مختلف مناحي الوضع العربي وشخوصه، وكذلك ثقل التدخل الأجنبي الذي عاود التسلل إلى المنطقة مجددا في شكل احتلال مباشر للأرض على نحو ما نشهده اليوم في العراق، فالعامل الخارجي ليس مجرد شماعة كما يعن للبعض بل هو حقيقة فاعلة ومؤثرة أشد ما يكون في معاشنا وفي سياساتنا وخياراتنا، وفي نجاحنا وفشلنا أيضا. واحدة من الثغرات البينة وغير المبررة في تقرير التنمية الإنسانية العربية تعود إلى استغراقه في المعطيات الحسابية والمقارنات الانتقائية من دون تكوين رؤية عامة للمشهد العربي وتأثير الاستراتيجيات الدولية الكبرى فيه، وكأن تحسين أوضاع المرأة وإقامة «الحكم الصالح» وتحسين الأداء التقني كفيل وحده بتحقيق نهضة العرب المعاقة، يجب ألا يتحول هذا التشخيص إلى عقدة ذنب قاتلة ومميتة لمكامن الحركة والفعل بقدر ما يجب أن يكون هذا التشخيص باعثا لليقظة وتغليب عوامل الحياة على الموت، فالأمم الحية هي التي تجهل من عثراتها وإخفاقاتها باعثا لتتجدد والانفتاح على آفاق المستقبل، بدل الاكتفاء بجلد الذات وتعذيبها. ولكن بما أن عملية الإصلاح على درجة من الحساسية والخطورة فإنها تحتاج إلى التسلح بجملة من الشروط والموجهات حتى لا ينقلب الإصلاح إفسادا، والتجديد تفسيخا وتبديدا للطاقات، فلشعوبنا ونخبنا ما يكفي من الخيرة وكذا من العثرات والهنات في تجارب الإصلاح المعوقة، وإذا كان التاريخ يعذر أسلافنا في ما وقعوا فيه من مطبات وأخطاء عند بدايات القرن التاسع عشر، فإنه لا يعذر أجيالنا الراهنة في مطلع القرن الواحد والعشرين في تكرار الأخطاء وعدم استخلاص الدروس اللازمة، ولعل المرء هنا يحتاج إلى التسلح بفضيلة الحس التاريخي، و إلى حسن قراءة الواقع والتقاط منحنياته وتعقيداته أكثر من قراءة الكتب ومدونات الفكر على أهميتها. أولا: إن أي إصلاح جاد يحتاج إلى تأسيس قاعدة إجماع عام حول ما يجب إصلاحه وتعديله وما تجب المحافظة عليه وتعزيزه، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد ضرب لمعاول الهدم والتخريب، ومن مقتضيات ذلك تكوين رؤية بنائية واضحة المعالم والحدود حتى يحل الجديد الطارئ محل القديم التالد بصورة تدريجية وتراكمية ولا يتحول الأمر إلى إفساد لـ«القديم» وتهجين لـ«الجديد»، فالكثير من البلاد العربية والإسلامية اندفع نحو تجارب تحديثية هوجاء لم تجلب معها سوى تغذية عوامل التسلط والاستبداد بعد أن حلت الدولة المركزية القاهرة محل وحدات الانتظام الأهلية، واستبدلت سلطة الجماعات والعصائب التقليدية بالحاكم المطلق «المستنير»، إلى جانب ما نتج عن ذلك من اتساع دائرة الاستقطاب والتمزق الثقافي والاجتماعي، من هنا يجب التخلي عن ذلك المنزع القاطع الذي يميل إلى تصنيف الساحة السياسية والثقافية إلى خندقين متقابلين لا يمكن الجمع أو التوليف بينهما، أعني بذلك خندق التجديديين والحداثيين، وخندق الجامدين والمتنكبين عن العصر، لأن حركة الاجتماع السياسي فيها من عوامل الاستمرار والمحافظة بقدر ما فيها من عناصر التجدد والتغير. فالجديد والقديم، والمحافظة والتحديث لا يقاسان من جهة معياريتهما النظرية أو الايديولوجية بقدر ما يقاسان من جهة وظيفتهما الاجتماعية الحية. ثانيا: إن أي مشروع إصلاحي جاد يجب أن يكون مسنودا بدعم الأغلبية، وأن تكون له القدرة على استيعاب أكثر ما يمكن من القوى الاجتماعية حتى يستشعر الناس الحاجة والمصلحة في أي عمل إصلاحي وتجديدي. العمل الإصلاحي ليس نظرية مجردة بقدر ما هو جهد جماعي يحتاج إلى روافع تقوم على إنجازه وتنزيله على الأرض. لعل الوجه الأبرز للأزمة التي تتخبط فيها البلاد العربية انما يعود إلى ما أسماه الباحث الفرنسي سيرج لاتوش بالتحديث دون حداثة، أي تلك المفارقة العجيبة بين رغبة جامحة في الأخذ بأدوات التحديث لما يجلبه من ممكنات الضبط والنجاعة التي تستهوي نخب الحكم الراغبة في مد أذرعها الاستحواذية على المجتمع، ولكن مع العدول عن الأخذ بأبعاد الحداثة السياسية والاقتصادية مثل الحريات السياسية والفكرية، والفصل بين جهاز الدولة وشخص الحاكم، وضمان استقلالية المجتمع المدني عن المجتمع السياسي وتقييد الحكم بسلطة القانون، واستقلالية السوق عن الإرادة التحكمية للدولة، إن مقياس التحديث والتجديد انما يقاس بمدى استفادة عامة الناس من فضائله ومكتسباته لا بما يتيحه من منافع على بعض الجيوب النخبوية. ثالثا: إن العمل الإصلاحي يحتاج أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأرض التي يقف عليها، وكذا موازين القوى الداخلية والخارجية التي يتحرك ضمنها، إذا لا يكفي أن تكون الرؤية الإصلاحية واضحة ومكتملة حتى تسير الأمور على ما يرام. الواضح اليوم أن الخارج صار يضغط ويطالبنا بالمسارعة بالإصلاح لأنه أضحى يرانا عبئا على أنفسنا وعلى العالم من حولنا، ولذلك ليس سرا أن يتزاحم علينا مشرع إصلاح أمريكي وآخر أوروبي ـ ألماني وكل منهما يريد أن يسوق المياه إلى مجاريه ويجعل من المطلب الإصلاحي منفذا لتعظيم النفوذ وتقوية الحضور في المنطقة، ولكن إذا كان هذا الخارج يريد أن يجعل من الإصلاح مجرد مطية لتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية وإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط الكبير أو (الصغير)، وإذا كانت الشعوب هي الأخرى قد ضاقت ذرعا بالأوضاع القائمة ولم تعد تقو على التحمل، فإن معالجة هذا التحدي لا تتأتى بالتحصن خلف الخصوصية الثقافية والسياسية للمنطقة أو بالتواري خلف مقولة المصلحة القومية والوطنية، وكأن من خصوصيات العرب المكينة الخضوع للحكم الشمولي والتجرد من القيود والضوابط القانونية وممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي وفرض أحكام الطوارئ، أو كأن من مصلحة الشعوب البقاء مقيدة الأيدي وملجومة الأفواه إلى الأبد. فإذا كان الإصلاح الخارجي مرفوضا ومنكورا فما الذي يمنع العرب من الانخراط الجماعي في عمل إصلاحي جاد من شأنه أن يحفظ أوطانهم الصغرى ووطنهم الأكبر، ويدفع عنهم شرور التدخل الأجنبي، ما الذي يمنعهم من البدء في الإصلاح الداخلي بديلا عن الإصلاح الخارجي؟ (*) باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية ـ جامعة وستمنسترـ لندن   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 مارس 2004)

أمريكا مغاربيا: الأمن أولا.. الديمقراطية ثانيا

د. خالد شوكات  (*)   شكلت الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى واشنطن في فبراير 2004 فرصة أخرى للمحللين السياسيين للوقوف على حقيقة ومصداقية السياسة الخارجية الأمريكية حيال الدول العربية، خصوصا فيما يتعلق بالمشروع الإصلاحي الذي كشفت عن معالمه مؤخرا مجموعة الصقور في البيت الأبيض، والذي كان يهدف -بحسب تصريحات هؤلاء- إلى تغيير الأنظمة القائمة في العالم العربي تباعا، حتى تنسجم مع قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ حيث يقول عدد من الساسة الأمريكيين إنهم لا يرون عن الالتزام بها بديلا؛ ويزعم كثير منهم أن ذلك يمثل الشرط الوحيد لنيل الرضا والصداقة في هذا الزمن الجديد.   وكان مرد الأهمية -التي أسبغها المهتمون بالسياسة الخارجية الأمريكية على زيارة الرئيس التونسي للبيت الأبيض- عائدا بالأساس إلى كون نتائج هذه الزيارة ستمثل في الوقت نفسه نتائج الاختبار الثالث لواشنطن في المنطقة المغاربية، بالنسبة لحقيقة موقفها من الديمقراطية، بعد تبين نتائج الاختبارين الأولين اللذين خاضتهما حكومة الرئيس بوش في كل من موريتانيا وليبيا، والتي أبانت عن هوة واسعة بين أقوال واشنطن وأفعالها، وبين تصريحات ساستها المبدئية وسيرة سياستها المتجردة من المصداقية.   لقد كانت ثمة شكوك تراود بعض المحللين في أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون في طريقها إلى تبني سياسة خارجية أكثر مبدئية ومصداقية إزاء العالم العربي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، خصوصا في ظل بروز أكثر من صوت أمريكي قوي يؤكد على الصلة الوثيقة بين الإرهاب والأنظمة الديكتاتورية؛ باعتبار الأول نتاجا طبيعيا للبيئات الملائمة التي تفرزها أنظمة الحكم الاستبدادية والشمولية المهيمنة بشكل غالب على العالم العربي.   غير أن الصورة التي تجلت ملامحها في واشنطن إبان زيارة الرئيس بن علي لها قد أثبتت إلى حد بعيد أن السياسة الأمريكية ما تزال بعيدة عن مبدأ الإخلاص لمشاريع التحول الديمقراطي في العالم العربي، وأكثر ميلا لمواصلة السير في نهج السياسات الترقيعية القائمة على معالجة الأخطار المحدقة بالمصالح الأمريكية ضمن مدد زمنية محدودة قد لا تتجاوز غالبا مدة الولاية الرئاسية الأمريكية؛ أي أربع سنوات في أقصى تقدير.   مفهوم سطحي للإرهاب   ولعل أهم نتيجة يمكن الخروج بها من زيارة الرئيس التونسي الأخيرة للولايات المتحدة أن واشنطن ربما تكون حسمت أمرها في اتجاه تبني المفهوم السطحي للإرهاب الذي تبنته قبلها بعض الأنظمة العربية، والذي يرى ببساطة أن الإرهاب هو ذلك العنف الدموي الذي تقف الحركات والجماعات الإسلامية المتشددة وراءه، والذي بلغ ذروته مع تفجيرات 11 سبتمبر وبروز تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن على الصعيد الدولي.   إن من أبرز الأدلة بحسب المحللين على إمكانية اعتناق واشنطن لهذا المفهوم السطحي للإرهاب -الذي يتفق بشكل جلي مع بساطة تفكير الرئيس الأمريكي جورج بوش- منح الأولوية للمعالجة الأمنية والعسكرية على حساب طرق المعالجة الأخرى المقترحة من قبل دوائر أكثر اتزانا وعمقا في رؤيتها لما يتوجب فعله إستراتيجيا لحماية المصالح الأمريكية في البلدان العربية.   لقد منحت القيادة الأمريكية الرئيس بن علي وسامًا رمزيا تقديرًا لجهوده في محاربة الإرهاب وتحالفه مع واشنطن في حربها ضده، في الوقت نفسه الذي صرح فيه مسئولون أمريكيون بأن تونس لم تكن يوما مصدرًا للإرهابيين؛ وهو ما يعني وعي بعض المراكز في واشنطن بأن الحرب التونسية ضد ما وصف بأنه « إرهاب » طيلة عقد التسعينيات كانت حربا مفتعلة في حقيقتها، هدفها الأصلي تصفية خصم سياسي وإقصاؤه بشكل مبرم عن الساحة السياسية بقوة السلطة، أو ما يسميه بعض المحللين والمفكرين بـ »إرهاب الدولة ».   ولعل أخطر ما في مسألة تبني واشنطن للمفهوم السطحي للإرهاب -مثلما يؤكد على ذلك عارفون بالشأن الأمريكي- ما سيستلزمه هذا التبني من ضرورة إيمان مركز القرار الأمريكي بالفكرة التي تصب جميع الحركات الإسلامية على اختلاف اتجاهاتها في قالب واحد، والزعم بأنه لا فرق داخل التيار الإسلامي بين معتدل ومتشدد، وبين مؤمن بالنضال السياسي كوسيلة لتحقيق الغايات الفكرية السامية، ومؤمن بالنضال المسلح الذي لا يفرق بين مدني وعسكري، ويعتبر الخصوم والآخرين جميعا ملة واحدة.   إن أوساطا سياسية وفكرية عديدة في المنطقة المغاربية والعربية كانت تتوقع تبني واشنطن لفهم أعمق لظاهرة الإرهاب، تقرن من خلالها بين الأفعال الإجرامية المدانة والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المفرزة لها؛ وهو ما يرتب عمليا صلة إستراتيجية قوية بين الحرب على الإرهاب ودعم التحول الديمقراطي في العالم العربي، وبين التنمية السياسية والقدرة على مقاومة أفكار الغلو والتطرف والنزعات الإرهابية.   لقد كانت خيبة الأمل لدى هذه الأوساط شديدة، عندما قرر البيت الأبيض -على نحو ما تجلى في زيارة بن علي الأمريكية- منح الأولوية للمعالجة الأمنية والعسكرية، والاكتفاء حيال الديمقراطية بمجرد مطالب وتصريحات صحفية محتشمة قابلة للتأويل، يدرك المسئولون الأمريكيون قبل غيرهم أن ضيوفهم سيضعونها جانبا بمجرد وضع أقدامهم على سلم طائرة العودة، والاكتفاء بعد ذلك بكلمات التنويه والإشادة بجهودهم المقدرة في حلف واشنطن المقدس ضد الإرهاب.   التطبيع يعفي من الديمقراطية   والبين أن انكشاف العورة الأمريكية حيال الديمقراطية في المنطقة المغاربية -والعربية عامة- قد بدأ قبل أشهر من زيارة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي للولايات المتحدة؛ حيث قام الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بانتهاك صارخ، كرس الطبيعة الشمولية لنظامه السياسي، دون أن يبدي المسئولون الأمريكيون أي تحفظ على سلوك الحليف العتيد.   لقد قام نظام معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بتزوير الانتخابات الرئاسية، وقد جرى ذلك بشكل فج ومفضوح حسب ما تشير إلى ذلك تقارير المنظمات الدولية والمحلية التي قامت بالرقابة على العملية الانتخابية، فضلا عن الإقدام على سجن الخصوم السياسيين، وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي الأبرز « ولد هيدالة »، غير أن واشنطن لم تحرك ساكنا، ولم يقم أحد من مسئوليها بإدانة السلوك المستهتر بقيم الديمقراطية، خلافا لما كان عليه الأمر في جورجيا التي دعم فيها البيت الأبيض الانقلاب الشعبي ضد شيفردنادزه، مثلما دعمت لاحقا عملية التحول نحو الديمقراطية.   ولا يملك المحللون تفسيرا مقنعا حيال السكوت الأمريكي على سلوك النظام الموريتاني، غير إقدام هذا النظام على تحدي المحظور وكسر الإجماع العربي، بإقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية. فالتطبيع مع إسرائيل يعفي أصحابه من واجب التزام قيم الديمقراطية، كما يبطل حق متابعة المنتهكين لحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية.   وكانت مصادر موريتانية قد أشارت إلى أن واشنطن لم تكتف -بغض النظر عن سيرة نظام نواكشوط الشمولية- بل تدخلت مخابراتيا وربما عسكريا لصالح الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، عندما كاد انقلاب عسكري جرى في شهر أغسطس 2003 أن يطيح به.   والبين من كل ذلك أن النظام الموريتاني الحالي لن يجد بديلا لدى واشنطن، مهما انحرفت ممارساته وابتعدت عن قيم الديمقراطية، حتى تتبين الأخيرة أن النظام البديل لن يتراجع عن سيرة السلف المتواصلة مع الدولة الصهيونية.   التجرد من السلاح وسيلة..   أما الحالة الثالثة التي أظهرت فيها واشنطن تناقضا بيّنًا بين التصريح والسيرة الواقعية فهي الحالة الليبية؛ حيث بدا الأمريكيون وكأنهم قد وقّعوا اتفاقًا مع نظام العقيد القذافي يقضي بأن تتجرد ليبيا من ترسانة أسلحتها الكمياوية، وتقوم بإنهاء تجاربها في مجال التقنية النووية، في مقابل تعهد واشنطن بالسكوت عن مطالبها في ضرروة إصلاح طرابلس لنظامها السياسي.   وتشير مصادر مطلعة إلى أن مشاورات النظام الليبي مع الدوائر الاستخباراتية الأمريكية والبريطانية قد استمرت لمدة أشهر طويلة قبل صدور إعلان طرابلس ذائع الصيت بالتخلص من أسلحتها الكيماوية ووقف تجاربها ومنشآتها النووية. وكان الطلب الرئيسي لنظام العقيد القذافي لتحقيق الكثير من المطالب الأمريكية هو قبول واشنطن بعدم التدخل لتغيير طبيعة النظام الراهن.   وقد لاحظ المتابعون تراجع واشنطن الواضح -إثر إعلان طرابلس تجردها من سلاحها- عن مطالبة نظام العقيد بإجراء إصلاحات سياسية عميقة، وإحداث مراجعات على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.   وما يمكن أن يخلص إليه المتابع للحالات الثلاث الآنفة أن واشنطن قد منحت مسألة الديمقراطية مكانة ثانية أو ثانوية في سياستها إزاء المنطقة المغاربية -والعربية- فيما يبدو أنها قد منحت الأولوية لثلاثة توجهات أساسية يمكن لسالكها أن يتمتع بإعفاء أمريكي من الالتزامات الديمقراطية والحقوقية. وهذه التوجهات كما يلي: 1- الانخراط في حرب واشنطن ضد الإرهاب. 2- التطبيع مع الدولة العبرية. 3- التخلص من ترسانة الأسلحة النووية والكيماوية.   ولعل التأمل في حالات أخرى كثيرة في العالم العربي والإسلامي ستؤكد النتيجة نفسها، حيث تضغط واشنطن في اتجاه دفع إيران إلى التخلص من سلاحها الحديث ومنشآتها النووية، فيما تعمل على دفع دول أخرى إلى إقامة علاقات مع إسرائيل، بينما تحث ثالثة على تغيير مناهجها التربوية ووضع مؤسساتها الأمنية والعسكرية في خدمة واشنطن وحربها ضد الجماعات الإرهابية، على غرار ما يجري مع السعودية ودول عربية أخرى.   ويظل الدليل الأكثر حسما في تقييم حقيقة النوايا والمخططات الأمريكية إزاء الديمقراطية في العالم العربي.. النهاية التي ستختارها واشنطن للدراما العراقية.   (*) كاتب وصحفي تونسي متخصص في الشؤون المغاربية   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 4 مارس 2004) 
 

Sahara occidental: rencontres de familles séparées par le conflit

   

AFP, le 05.03.2004 à 14h33             El AYOUN (Sahara occidental), 5 mars (AFP) – Un premier groupe  de Sahraouis résidant dans le sud de l’Algérie est arrivé vendredi à  El Ayoun, chef-lieu du Sahara occidental, dans le cadre d’un  programme de visites de familles séparées depuis près de trente ans  par le conflit, a rapporté l’AFP.             Des vols entre le Sahara occidental, administré par le Maroc, et  les camps de réfugiés dans le sud-ouest algérien ont été organisés  par le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) et la Minurso – la  mission de l’Onu dans ce territoire.             Une vingtaine de personnes -neuf familles- ont pu retrouver  vendredi des proches venus les accueillir à l’aéroport d’El Ayoun.  Ils resteront sur place cinq jours avant de regagner l’Algérie.             Les Sahraouis ont fait à la presse des déclarations en faveur du  Front Polisario et de l’indépendance du Sahara occidental, ce dont  s’est vivement plaint Hamid Chabar, le coordonnateur marocain,  assurant à l’AFP que les parties s’étaient entendues pour écarter  tous propos politiques.             Empruntant le même avion affrété par la Minurso, une vingtaine  de Sahraouis établis au Sahara occidental ont quitté El Ayoun, dans  l’autre sens, à la rencontre de leurs familles dans des camps de  réfugiés près de Tindouf (Algérie).             Les Sahraouis bénéficiant de ce programme de visites ne se sont  pas revus pour la plupart depuis 1975, date de l’annexion par le  Maroc de cette ancienne colonie espagnole – et du début du conflit  armé entre le Maroc et le front Polisario, qui revendique  l’indépendance du territoire.             L’AFP a pu assister aux retrouvailles émouvantes de certains de  ces réfugiés, au domicile de leurs proches à El Ayoun, en présence  de nombreux membres de leurs familles et d’amis.             Interrogé à propos des déclarations pro-Polisario faites par les  réfugiés à leur arrivée, un responsable régional du HCR, Redouane  Nouessar, a déclaré à l’AFP qu’il s’agissait d’un « incident  regrettable » et que son organisation veillerait à ce que cela « ne se  reproduise pas » pour que l’opération conserve sa vocation  « humanitaire ».             Les visites, qui devraient être hebdomadaires, interviennent  dans le cadre de « mesures de confiance » mises en place par le HCR,  qui comportent des communications téléphoniques et des  correspondances.             Le Polisario assure que 165.000 Sahraouis ont choisi de fuir  leur territoire et se trouvent dans les camps proches de Tindouf.             Le Maroc, qui préfère parler de personnes « séquestrées », estime  le nombre des déplacés à 65.000.             Après un cessez-le-feu conclu en 1991 sous les auspices de  l’Onu, toutes les tentatives de règlement ont échoué.
 

 
معركة الجزائر الرئاسية

في بنود الاتفاق الضمني بين بوتفليقة والجيش

سمير صبح (*)   بعد أشهر من المد والجزر، توصل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة و »السلطة الفعلية » « الجيش » إلى الاتفاق على الخطوط العريضة بينهما، ما دفع بالأول لإعلان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية بعد أن ضمن فوزه على ما يبدو. في هذا السياق، تؤكد مصادر جزائرية موالية ومعارضة، على السواء، وكذلك أوساط مقربة من الجيش، أن الاتفاق « الضمني » الذي تم في « العشاء السري »، تمحور حول ثلاث نقاط رئيسية: اولاها، عدم تدخل بوتفليقة في أمور المؤسسة العسكرية، ثانيها، حسم كيفية التعاطي مع شركة « سونا طراك »، وثالثها، عدم التعامل أحاديا مع قضية الصحراء. وعلى رغم التأجيل المتكرر لإعلان التشرح للاستحقاق الرئاسي المقرر في ابريل/نيسان المقبل، فلم يفاجئ قرار الرئيس الجزائري أحدا على الاطلاق، إذ منذ اكثر من أسبوعين والاوساط المقربة من هذا الاخير كانت حاسمة في هذا الشأن، إلى حد أن « هيرفيه بورج »، صديقه الحميم والقديم، الذي كان مسئولا عن تنظيم « سنة الجزائر » بفرنسا العام الماضي، والذي يرأس حاليا « الاتحاد العام للصحافة الفرانكوفونية »، أكد في حفل استقبال جرى في احدى السفارات المغاربية منذ حوالي شهر، امام الكثير من الحاضرين، ان بوتفليقة سيرشح نفسه، كما أنه سيفوز من دون شك بولاية ثانية. لكن المؤشرات الأهم إلى حدوث التفاهم بين الجيش والرئيس المترشح تمثلت أولا بانسحاب رئيس الوزراء السابق، مولود حمروش، ابن المؤسسة العسكرية والادرى بشعابها، من المعركة، مشيرا من دون أي لبس إلى « انها تعتبر منتهية منذ الآن »، مضيفا « أن الابواب باتت موصدة امام الجميع، وأنه من غير الممكن الاستمرار في المنافسة ». وثانيا، بانحياز « الاتحاد العام للعمال الجزائري »، الورقة المدنية الرئيسية الضاغطة بيد الجيش، في اللحظة الأخيرة إلى ركب الرئيس الحالي بعدما اتهمته بمخالفة الدستور والتجارة بالقطاع العام وتحميله مسئولية التسريحات الجماعية وترك عائلات العمال على قارعة الطريق. كل ذلك يعني، بحسب المحللين السياسيين، أن توقعات الاطراف الخارجية المعنية منها مباشرة بتطورات الوضع في الجزائر – والتي لها مصالح حيوية فيها، تحديدا كل من فرنسا والولايات المتحدة – ترجمت فعليا، وأن كل الرهانات على الأسوأ – اي إمكان حدوث صدام بين الجيش والرئاسة من ضمن سيناريو كوارثي أو على الأفضل في حال قيام منافسة حقيقية وشفافية بين المترشحين، تؤدي إلى مرحلة انتقال ديمقراطي في بلد المليون شهيد، يتصالح فيها النظام مع شعبه وتنطلق بموجبها ورشات العمل التي ستتمكن من وأد شرارات الانفجار الجماعي الاجتماعي في مهدها – لم تخرج من الاطار المرسوم لها. بناء عليه، يمكن الاستنتاج، أن المعركة الانتخابية ستكون صورية، خالية من عنصر الاثارة، وذلك على رغم تصريحات التحدي الصادرة عن رئيس « حركة الاصلاح الوطني » – إسلامية معتدلة، عبدالله جاب الله أو عن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري علي بن فليس، العدو اللدود والشخصي لبوتفليقة. هذا، في حين أن المخضرم، وزير الخارجية السابق أحمد الطالب الابراهيمي، كان موضوعيا عندما تمسك بترشحه، الذي اراد من خلاله، بحسب قوله، تسجيل موقف وطني منسجم فيه مع نفسه، يقضي بعدم التخاذل والقضاء نهائيا على الحلم الديمقراطي للشباب الجزائري، حتى ولو كانت نتيجة الاقتراع محسومة سلفا.   في التسويات الداخلية في زيارة قصيرة ومفاجئة للعاصمة الفرنسية، تمت في منتصف الاسبوع الماضي، التقى خلالها عددا من المسئولين السياسيين والأمنيين، شرح احد كبار مستشاري الرئيس بوتفليقة لمحاوريه تفاصيل وابعاد « الاتفاق الضمني » الذي تم التوصل اليه مع المؤسسة العسكرية؛ معتبرا أنه ليس الافضل بالنسبة إلى اللاعبين الرئيسيين فحسب، بل للبلاد ايضا بحيث انه سيجنبها، من الآن ولسنوات، هزات هي في غنى عنها. ناهيك عن أن هذا الاتفاق، سيفضي لتأسيس مرحلة انتقالية هادئة يكون من السهل خلالها تطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشدد عليها الدول الغربية الصديقة. ففي سياق طرحه للمعطيات – التي دفعت باتجاه « التسوية غير المعلنة » التي حسمت الامر في النهاية لصالح بوتفليقة، الذي قدم تنازلات بالمضمون رفض الافصاح عنها – أكد هذا المستشار، من ناحية اخرى، أن التوافق قد تم كليا بخصوص ابرز المحاور التي يمكن أن تشكل في وقت من الأوقات عنصر تجاذبات وخلافات تؤدي للصدام، وبالتالي إدخال الجزائر في دوامات وصراعات من نوع جديد، تزيد من حدتها المشكلات التي لم يتم حتى الآن إيجاد حلول ناجحة لها، مثل: ارهاب المتطرفين الاسلاميين، والتباينات مع عروش مناطق القبائل وتزايد المعضلات الاجتماعية على رغم زيادة المداخيل من النفط والغاز، وارتفاع الاحتياطات من العملات الاجنبية التي وصلت بنهاية ،2003 إلى 31,2 مليار دولار. ويأتي في طليعة البنود التي تضمنها الاتفاق المذكور، عدم تدخل بوتفليقة، من الآن وصاعدا، في شئون المؤسسة العسكرية، والابتعاد عن محاولات اللعب على تناقضات اجهزتها – الأمن العسكري والمخابرات والمخابرات العسكرية – أو ايفاد مبعوثين له، من ضمنهم مستشاره وشقيقه سعيد بوتفليقة للاجتماع بضباط من الصف الثاني. في المقابل، تترك له المؤسسة تحمل مسئولياته كما ينص عليها الدستور، كقائد اعلى للجيوش وكمشرف عام على السياسة الخارجية. كما يجب في الوقت عينه، عدم وضع العراقيل امام طلبات الاحتياجات العسكرية، أو الاعتراض على ما يمكن أن تتضمنه اللوائح المتعلقة بترفيع العسكريين لرتب أعلى. وفي اطار مواز التزم بوتفليقة بالتوقف عما تسميه المؤسسة العسكرية « الاستقواء بالخارج »، عبر الاتصالات الثنائية التي كان يقوم بها أو يؤسس لها الرئيس الجزائري في محاولة للتحريض على تجاوزات الجيش في مجالات عدة، ودعوة منظمات حقوق الانسان للجزائر بهدف كشف الحقائق. وفي المجال الاقتصادي، حسم الخلاف في السنوات الاخيرة بين الطرفين بشأن السيطرة على القرار داخل شركة « سونا طراك » « الدجاجة التي تبيض ذهبا للنظام، والتي تؤمن اكثر من 90 في المئة من العائدات المالية للبلاد ». فقد تم الاتفاق على تفادي التسرع بتخصيص هذه المؤسسة الوطنية، على غرار ما حصل منذ حوالي العامين ونيف، عندما حاول وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أحد رجالات بوتفليقة، بيع اجزاء من هذه الشركة عبر طرح مشروع القرار القاضي بفتح قطاع الهيدروكربورات امام الاستثمار الأجنبي من دون الرجوع للمؤسسة العسكرية والتشاور معها ووضعها امام الأمر الواقع في مواجهة لوبي الشركات الاميركية التي بغالبيتها من تكساس، ما دفع الجيش إلى تحريك ادواته في كل المواقع والنجاح في إفشال الخطوة واظهار بوتفليقة امام الشركات النفطية والغازية هذه بمظهر العاجز عن الحكم والبعيد عن السيطرة. وترى مراكز القوى في الجيش الجزائري في تخصيص « سونا طراك »، مصدر الثروة والسلطة، سحب ورقة رئيسية فاعلة من يدها. لذلك، لم يكن هنالك بد من التصدي بشراسة على النحو الذي حصل واسقاط المشروع قبل وصوله للبرلمان. باختصار: كان من المستحيل أن تقبل هذه المراكز انتزاع الامتيازات التي كونتها عبر السنين بجرة قلم أو عبر مشروع فضفاض، فالسيطرة على سوانا طراك كانت على الدوام اساس السيطرة على الحكم. انطلاقا من هذه الفرضية، تفاهم الطرفان على صيغة « لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم »، بحيث يستمر الوضع على حاله لناحية توزيع الغانم لسنتين على الاقل، يتم خلالهما التحضير لتخصيص جزء لا يتجاوز الــ 33 في المئة من رأس مال الشركة، ما يعني عمليا عدم سيطرة الشريك الاجنبي على قرارها. بذلك تكون الجزئر تجاوبت مع مطالب الدول الغربية وصندوق النقد الدولي لناحية تطبيق الاصلاحات ودخول اقتصاد السوق فعلا لا قولا، مع ما يتضمن ذلك من تحديث للقطاع المصرفي وتصحيح للسوق المالية من الشوائب العالقة فيها والعائدة لغياب الشفافية.   وفي المصالح الاستراتيجية كما ونقل المستشار الرئاسي الجزائري للفرنسيين التفاهم بشأن نزاع الصحراء، الذي وصفه بالرهان الدائم لكل مترشح للانتخابات في بلاده، نظرا إلى كون الناخبين والاحزاب ومجموعات الضغط السياسية والاقتصادية والمالية، تضعه في طليعة الأولويات والاهتمامات وتنتظر الحل السريع. وجاء التوافق على هذا الموضوع هذه المرة بعدما تزايدت الضغوطات الخارجية على الحكم بشقيه المدني والعسكري. ويذكر المستشار بما ورد في هذا الشأن بمداخلة ممثل فرنسا في اللجنة العسكرية للاتحاد الاوروبي، الأميرال جان دوفورك، التي تركزت على مفهوم « حسن الجوار »، والتي جاء فيها: « من غير الممكن أن أعيش بسلام طالما بقيت هنالك نزاعات ذات طابع نفسي وسيادي مع جاري، وطالما لم اتصالح معه ». وذلك في إشارة واضحة إلى ما هو حاصل مع المغرب. في هذا السياق، رشحت بعض المعلومات عن مصادر فرنسية مطلعة، أن بوتفليقة قد تعهد للفريق محمد لعماري بعدم تسويق حل مشكلة الصحراء مع المغرب لدى باريس وواشنطن واسبانيا والدول العربية بشكل منفرد منعا لاضعاف الموقف العام. كما واشارت هذه المعلومات إلى أنه للمرة الأولى بدت هنالك قناعة لدى الجزائريين بضرورة الاسراع في إيجاد حل قبل أن يفرض عليهم من الخارج وتكون له انعكاسات على مسارات اخرى تربك النظام.   إضافة إلى ذلك، علمت « لاغازيت دوماروك » من مرجع جزائري رفيع المستوى كان زار اخيرا إحدى العواصم الخليجية حاملا رسالة « موحدة » من طرفي الحكم تضمنت فيما تضمنت من تصور للتوافق المستقبلي، تشكيل لجنة من شخصيات معتدلة لوضع مقترحات حلول لمشكلة الصحراء، تراعي المصالح الوطنية السيادية للمغرب من جهة، والمصالح الجغراستراتيجية للجزائر من جهة اخرى. وذكر المرجع أنه هنالك حرص بشكل عام على استبعاد الذين لعبوا في السابق – ايام دائرة العلاقات الخارجية في حزب جبهة التحرير الوطني « الهيكلية الدبلوماسية الموازية »، التي اشرف عليها كل من العقيد سليمان هوفمان ومحمد الشريف مساعدية – ادوارا في تفاهم حال التشنج القائمة بين البلدين الجارين. في ظل هذه المعطيات والروحية الجديدة التي بدأت تسود، ولو ببطء بعد تقارب الضدين في السلطة، تتوقع الاوساط المراقبة حدوث انفراجات على صعيد العلاقات بين الجزائر والمغرب، اساسها المقترحات التي ستتقدم بها الجزائر مباشرة ومن دون وسطاء لحل تدريجي لمشكلة الصحراء تنشأ معها حالات من استعادة الثقة المفقودة. ذلك مع تغيير الطاقم الجزائري المكلف بهذه المهمة. وتراهن الأوساط هذه، على توحيد مصدر القرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية. مع ذلك، تبقى متخوفة من حدوث مفاجآت في أية لحظة، مما هو ليس بالغريب عن خصائص السياسة الجزائرية. (*) محلل سياسي واقتصادي عربي مقيم في باريس   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 5 مارس 2004)  

إذاعة سـوا العربية بالمغرب

يحيي اليحياوي (*) (1) في أواسط صيف السنة الماضية انطلق إرسال راديو سوا الأمريكي علي الأمواج القصيرة القوية دونما إعلان مسبق عن ذلك أو حملة تحسيسية بالحدث، انطلق بالعديد من دول المنطقة العربية مازجا في أداة تبليغه بين اللغة العربية الفصيحة وبين ما تم له اعتماده من لهجات محلية. والواقع أن توقيت إطلاق الإذاعة إياها في أعقاب العدوان الأنكلو أمريكي علي العراق ووضعه تحت الاحتلال المباشر إنما تأتي في اعتقادنا من اعتبارين اثنين: ـ الأول ويتمثل في الصورة الكريهة التي تكونت لدي المواطن العربي من سلوك إدارة أمريكية يمينية، متطرفة وصهيونية التوجه إثر غزوها للعراق وتدميرها لمعالمه وإخضاع أرضه وشعبه للاحتلال المباشر في زمن اعتقد المرء معه أن زمن الاحتلال ولي إلي ما لا نهاية. لم تكن صورة أمريكا، قبل احتلالها للعراق، حسنة ولا كان للمواطن العربي أن يستلطفها (سيما مع مماهاة سياساتها وسياسة إسرائيل العنصرية)، بل كان ذات الاحتلال البرهان الأكبر والحاسم لدولة انتظر المرء من تفوقها في الاقتصاد والمال، في العلم والتكنولوجيا، انتظر منها الخير قبل الشر ولم يكن يخطر بباله انتهاجها سبيل القراصنة وقطاع الطرق وإهانة الدول والشعوب (حكاما ومحكومين) وتمريغ كرامتهم وكبريائهم ومن خلالهم الملايين من أبناء طينتهم ودينهم. لا يدخل قرار إنشاء محطة سوا، بناء علي ما سبق، علي أساس خلفية تبرير ذات السلوك ولا تفسير أبعاده وتبعاته (وإن بسبل النفاق المضمر)، بقدر ما أتي لتجاوزه عبر طمسه وإذابة ما ترتب ويترتب عنه في خضم صخب من الموسيقي الهابطة والأغاني الشاذة والأخبار المجانبة لصواب الأمور. ـ أما الاعتبار الثاني فيكمن، فيما نتصور، في العجز الإعلامي الكبير الذي بدأت تستشعره الإدارة الأمريكية ليس فقط في إبلاغ تصورها لمستجدات الأحداث (بالعراق كما بإزاء القضية الفلسطينية كما بإزاء نواياها بسورية أو بإيران أو بمنطقة الخليج)، بل وأيضا بإزاء المنظومة العقدية (الثقافية والدينية والأخلاقية) التي تدفع بها شكلا ولا تتواني في دفع الحكومات العربية لاعتمادها في المضامين والمحتويات. لا تروج، علي هذا الأساس، إذاعة سوا (وقناة سوا التلفزية قريبا دون شك) لمستجدات عابرة أو أحداث محددة، بل تعمل أيضا وبالأساس ضمن ذلك وفي خضمه علي إقحام مواد وبرامج تمجد النموذج الأمريكي وتبشر بـ فضائله علي واقع المواطن العربي ومستقبله. ومعني هذا أن فلسفة الإذاعة لا تتمثل في البلوغ المباشر للهدف (مما قد يقلل من مفعوله بحكم مناعة المواطن العربي إزاء الإيديولوجية الإعلامية الأمريكية)، بقدر ما تكمن في تذويب ذات الهدف (والإيديولوجيا أيضا) بطريقة ملتوية تموسط الأغنية السريعة والحوار القصير والخبر العابر لبلوغ ذلك حتي وإن كان المفعول المرجو طويل المدي. ـ الاعتبار الثالث ومفاده أن التجربة علمت الإدارة الأمريكية أن مخاطبة الجماهير العربية بالقنوات المعتمدة إلي حين عهد قريب (صوت أمريكا، س.ن.ن وغيرها) لم يعد له المفعول المرجو ولا الجدوي المطلوبة. والسر في ذلك لا يكمن فقط في استقطاب المواطن العربي من لدن قنوات فضائية حديثة العهد يجد بها إذا لم يكن ذاته فعلي الأقل ضالته، ولكن أيضا وبالأساس كون القائمين علي ذات الإذاعة أدركوا أن الوطن العربي ليس لحمة واحدة ولا تجمعه لغة واحدة بل مجموعة لهجات ولا ارتباط يذكر بصلبه بين الفئات العمرية والأجيال. بالتالي، فلم يكن تركيزها علي اللهجات و الفئات الشبابية وغيرها وتشكيل شبكتها البرمجية بناء علي ذلك، لم يكن تركيزا عفويا، بل مدروسا ومبنيا ومحدد الأبعاد والأهداف. في هذا السياق وعلي أساس هذه الخلفيات نشأت إذاعة سوا بالعديد من الدول العربية وتموطنت بصلبها تارة باللغة العربية الفصحي، وتارات عدة باللهجات علي خلفية من نظرية القرب و بناء جسور التواصل . (2) لم يشذ المغرب يوما عن خيارات أمريكا ولا عما تريده أو تبتغيه أو تفرضه أو تعمل علي تنفيذه. فهو قاعدتها الضمنية والمعلنة في الخير كما في الشر سواء بسواء: ـ فالمغرب سمح لإذاعة سوا بالإرسال دونما أن يتوفر لذات القرار مسوغ قانوني يذكر أو مبرر سواه مقنع. فتحرير المجال السمعي/البصري بالمغرب لم يعتمد بعد وعشرات الإذاعات لم يبث في طلباتها المقدمة، والهيئة العليا للاتصال السمعي/البصري لم يتسن لها بعد تقديم الولاء الرسمي حتي يكون بمستطاعها الاجتماع والاشتغال… وهكذا. ـ والمغرب، علي لسان وزير الاتصال، وجد لذات الترخيص المسوغ والمبرر في استغفال بليد من لدنه لدولة الحق والقانون التي ما فتأ يدافع عنها أو يبشر بحتمية قدومها. فهو يعتبر ذات السماح تارة جزءا من علاقات (مع الولايات المتحدة) استراتيجية وحاسمة، وتارة يعتبره مدخلا لقانون تحرير المجال السمعي/البصري الذي من شأن اعتماده الترخيص الرسمي لذات الإذاعة في البث والإرسال. ـ والمغرب، علي لسان وزير الاتصال، لا يخجل من ذات القرار بل يستبشر به خيرا ليس فقط في أفق توقيع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، بل وأيضا بوجود حالات كان لمركزية القرار بشأنها القول/الفصل فيما بين الدول (كما هو الحال مع ميدي 1) أو داخل الدولة المغربية فيما يتعلق بقرار إنشاء القناة الثانية بوجود نص في الاحتكار ساري المفعول لأكثر من ستة عقود من الزمن. قد لا تنتاب المرء غضاضة كبري لفهم السر وراء الترخيص لهذه القناة بمعظم دول الخليج (وجلها أضحت قواعد أمريكية بامتياز)، لكنه من المتعذر استساغة الآية من الترخيص لها بالمغرب لا تتعدي أهميته (منذ احتلال أمريكا للعراق) المرتبة الثانية في أحسن الأحوال. إلا أن المغرب (والمغرب العربي عموما) له علي الرغم من ذلك، في الاستراتيجية الأمريكية (المبنية علي الحروب الوقائية والسياسات الاستباقية)، له فيها أكثر من هدف وأكثر من غاية: ـ فالمغرب (والمغرب العربي إجمالا) لا يستأثر بانتباه الإدارة الأمريكية بحكم جغرافيته أو مخزوناته الباطنية فحسب، بل وأيضا بحكم شريحة الشباب التي تكون الغالبية العظمي من ساكنة ذات الرقعة الجغرافية. بالتالي، فـ تنميط ذات الشريحة وإغراءها واستيلابها من لدن النموذج الأمريكي لا يكون لذات النموذج صمام أمان في المستقبل بل وأساسا فصيلة من البشر تتماهي والنموذج إياه في الشكل كما في المضمون. وهو ما تعمده إذاعة سوا وتعمل علي بلوغه وإن بالتدرج الممل والهدف غير المضمون. ـ والمغرب (والمغرب العربي عبره) يتفاخر بالتقارب مع أمريكا ولا عقدة لديه تذكر عما تمارسه بهذا القطر العربي أو ذاك، بل يكتفي ببعض من التنديد المجامل وبكثير من الصمت المطبق وفي أحيان كثيرة بالدعوة إلي التسامح والحوار . بالتالي، فاعتماد موقف من ذات المواقف (حتي المتطرف منها) لا يتعذر فقط اختراقه أو التبرير علي أساسه، بل يعتمد أداة ضغط وابتزاز بحكم تواطؤه وغياب الحسم والوضوح من بين ظهرانيه. وعلي هذا الأساس، فلن تجد إذاعة سوا عسرا كبيرا للتموطن من بين ظهراني النخب الحاكمة بهذا البلد (من المغرب العربي) أو ذاك مادامت تسير كلها علي هدي أمريكا وهداها. (3) ليس لدينا أدني شك، بناء علي ما سبق، أن إذاعة سوا لا تتغيأ إطلاقا تفسير سياسات الولايات المتحدة بالمنطقة علي المدي الطويل أو تبرير سلوكها بهذه الطريقة أو تلك، بقدر ما تتكرس لدينا القناعة يوما بعد يوم بأن الذي تستهدفه ذات الإذاعة إنما اختراق المنظومة الإعلامية العربية والبناء علي أنقاضها قلبا وفي القالب: ـ فتوقيت إرسالها إنما جاء عقب إهانة (لن تندمل آثارها علي المدي المتوسط والطويل) طاولت العرب والمسلمين بفلسطين كما بأفغانستان كما بالعراق كما بليبيا كما بالسودان كما بغيرها…، كانت في جلها بغير موجب حق وترتب عنها كسوف مطلق لمبادئ الحرية والديمقراطية التي لطالما تفاخرت بها الأجيال بأمريكا. لن تستطيع إذاعة سوا (ولا قناتها التلفزية) الإصلاح بالكلمة والصورة ما كسره الساسة بالفعل والممارسة. بالتالي، فإن المراهنة علي الإذاعة إياها لتحسين صورة لا تزداد مع مرور الزمن إلا قبحا إنما هو من المراهنة علي معطي موضوعي قار لا مجال لتغيير منعطفه بالكلمة أو بالصورة. إذا السلوك الأمريكي إزاء العرب، كما إزاء المسلمين إنما كان خلف إفراز حالات من الرفض لا يرهنها أداء هذه الإذاعة (أو التلفزة) أو تلك بقدر ما هي مرهونة بتغيير السلوك إياه في شكله وفي المضمون. ـ وطبيعة برامجها كما الشريحة الاجتماعية المستهدفة لا تشي، فيما نتصور، بعملها علي إصلاح ما أفسده الساسة، بقدر ما توحي بأن لا شيء بالمنطقة يستاهل التقييم أوالتحليل أمام طقوس الغناء والطرب والرقص و المتعة الفنية وما سواها. يبدو الأمر إذن بالاستماع السريع لإذاعة سوا ولكأن الإشكال مع الإدارة الأمريكية إنما هو إشكال تواصل وحوار و مد جسور التعارف أكثر في حين أن ذات الإذاعة إنما تتغيأ التخذير المستمر لشريحة بالمجتمع قد تبدو استمالتها أمر غير متعذر كثيرا. إنها قناة عدوانية بامتياز. كيف لا وهي صنيعة إدارة عدوانية لا تتواني في إهانة البشر والحضارة والحجر في الغالب الأعم دون موجب حق يذكر؟ بالتالي، فلا سبيل يبدو لنا لمحاربتها سوي مقاطعتها والتحريض علي مقاطعتها. والوسيلة الأساسية في ذلك لا تكمن فقط في تجاهلها وتوعية الشباب بضرورة تجاهلها، بل وأيضا بالعمل علي فضح خلفياتها والفلسفة الثاوية خلف إنشائها وخلف خطها التحريري . (*) كاتب من المغرب   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 مارس 2004)  

قاض سعودي يفتي بحرمة مشاهدة قناة الحرة الامريكية

لندن القدس العربي من احمد المصري:   افتي امس الشيخ ابراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة العامة بالرياض بحرمة مشاهدة قناة الحرة الامريكية، ونقلا عن وكالة الانباء السعودية المستقلة واسم ان الشيخ وصف القناة بانها قناة مفسدة تهدف الي محاربة الاسلام وامركة العالم . كما افتي الخضيري بحرمة الاعلان فيها والمشاركة في برامجها والكتابة عنها ومقاطعتها كليا. واضاف الخضيري ان هذه القناة تعرض الفساد وان العاملين فيها عرب عملاء لامريكا وهــــدفها تسهيل الهيمنـــة الامريكية علي النواحي الدينية والاجتماعية والسياسية في العالم . وانهي الشيخ فتواه بان الحرب هي حرب فكرية يراد بها طمس معالم الدين وهي امتداد قذر للاذاعات التي تحارب الاسلام وتدعو الي الكفر . وقد افتي الشيخ الخضيري قبل اكثر من سنة بجــــواز قتل المطربة التونسية الراحلة ذكـــري، بسبب اشاعة انها تحدثت عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم بما لا يليق، ولم تعلق الحكومة السعودية علي هذه الفتوي.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 مارس 2004)  

مراسلون بلا حدود تدعو الي الافراج عن اثنين من مستخدمي الانترنت في سورية

بيروت ـ ا ف ب: دعت منظمة مراسلون بلا حدود الرئيس السوري بشار الاسد أمس الخميس الي الافراج عن اثنين من السوريين الذين يستخدمون الانترنت، احدهما محتجز سرا منذ سبعة اشهر والثاني معتقل منذ اكثر من عام. واوضحت المنظمة في بيان ان مسعود حميد، وهو طالب اعلام في التاسعة والعشــــرين وينتمي الي الاقلية الكردية، اعتقل في 24 تموز (يوليو) اثناء مشــــاركته في امتحان في جامعة دمشق بعــــد شهر علي نشر صور تظاهرة سلمــــية كردية في دمشق علي موقع انترنت باللغة الكردية. واضاف البيان انه محتجز منذ ذلك الحين سرا في سجن عدرا القريب من دمشق حيث يبدو انه تعرض لمعاملة سيئة . وقال بيان مراسلون بلا حدود ايضا ان عبد الرحمن شاغوري اعتقل في 23 شباط (فبراير) 2003 لانه نقل عبر البريد الالكتروني نشرة اخبار موقع انترنت محظور. وهو معتقل سرا في سجن صيدنايا قرب دمشق وقد يكون عرضة للتعذيب ولم يسمح له بتوكيل محام . من جهة اخري، اعربت مراسلون بلا حدود عن دعمها للموقعين علي العريضة التي تطالب باجراء اصلاحات سياسية ورفع حالة الطواريء السارية المفعول في سورية منذ 1963. ويتوقــــع حصول اعتصام في دمشق في الثامن من آذار (مارس) في الذكري الـ 41 لوصول حزب البعث الي السلطة، وستقــــدم خلاله العريضة التي تحمل قرابة خمســـة آلاف توقيع من ممثلي المجتمع الاهلي، الي السلطات.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 5 مارس 2004)  


 

فرنسا.. إطلاق سجناء بالرقص والغناء!

 

باريس – هادي يحمد – إسلام أون لاين.نت/ 4-3-2004

جانب من احتفالات الفرقة

على وقع الرقصات والأغاني وبأزياء مهرجانية فاقعة أعربت الفرقة الفرنسية المسرحية الراقصة « جولي موم » عن سعادتها للإفراج المؤقت عن المعتقل السياسي واللاجئ الإيطالي « سيزار باتيستي » الذي يواجه إمكانية تسليمه إلى إيطاليا.

وكان « سيزار باتيستي » -الذي حوكم بالمؤبد في بلده بتهمة الانتماء إلى تنظيم يساري مسلح، والتورط في أعمال قتل في أواسط السبعينيات- قد ألقي القبض عليه في 10-2-2004 بباريس بمقتضى مذكرة تسليم صدرت من السلطات الإيطالية إلى السلطات الفرنسية.

وتقول المذكرة الإيطالية: إن « باتيستي » الذي انتمى إلى تنظيم « الكادحين الشيوعيين المسلحين » -وهو تنظيم يساري إيطالي متطرف- متورط في ارتكاب العديد من أعمال العنف بما فيها تصفيات جسدية في أواسط السبعينيات في إيطاليا، غير أن القاضي أجل النظر في القضية إلى يوم 7-4-2004 القادم.

وقدمت فرقة « جولي موم » مساء الأربعاء 3-3-2004 عروضها الموسيقية المسرحية الساخرة من انعدام العدالة الاجتماعية والمتهكمة من النظم السياسية الليبرالية، مطالبة بالإفراج عن »باتيستي »، وذلك أمام قصر العدالة بالعاصمة الفرنسية باريس، وفي وجود حزام من الشرطة المطوقة للقصر وبحضور عشرات من السياسين ممثلين لعدة تنظيمات يسارية فرنسية وإيطالية جاءوا للتضامن مع « باتيستي » رافعين صوره.

السخرية من أمريكا

صور للمعتقل الإيطالي الذي أفرج عنه مؤقتا

وسخرت فرقة « جولي موم » في عروضها من النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يحاكم الفقراء ويطلق يد الأغنياء، كما سخرت من الولايات المتحدة ومن النظام العالمي الجديد؛ حيث تقول مسرحيتهم الشهيرة الراقصة « في هذا الوقت »: « إن البقرة الضاحكة التي لم تتعلم حدود الأكل.. كشرت عن أنيابها وأكلت الشمال والتهمت الجنوب ».

كما سخرت الفرقة  في عروضها من الحرية المزعومة في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي؛ حيث تقول الأغنية: « في روسيا الآن هناك حرية.. عاهرات وكوكاكولا.. وانخفاض لمعدل الأعمار بفضل جهود المافيوزات »، حيث تقول المسرحية المغناة: « .. في العالم محاكم دولية للطغاة والعصاة باستثناء أصدقائنا الجنرالات في الجزائر والشيشان ».

من جانبه قال « كريستان باكود » أحد أعضاء الفرقة لشبكة « إسلام أون لاين.نت »: « إن الفرقة لا تخفي انحيازها للكادحين والعمال والمضطهدين والفقراء؛ ولذلك نحن هنا اليوم أمام قصر العدالة لنساند باتيستي وأمثاله من الكادحين؛ إذ لا ننسى أن باتيستي إلى يوم اعتقاله كان يعمل حارسا لعمارة في باريس بالرغم من كونه مناضلا وكاتبا في ذات الوقت »، مشيرا إلى أن « الفرقة كانت حاضرة وفي الفضاء العام وبدون مقابل للدفاع عن المضطهدين ».

وأضاف كريستان أن « العرض الذي نقدمه أمام قصر العدالة هو تأكيد للتمشي الذي اختارته الفرقة باحتلال الفضاء العام وإرجاعه لحظيرة المواطن؛ لأننا توصلنا إلى نتيجة منذ فترة؛ وهي أن الفضاء العام قد سُرق من المواطن، واحتلته الإدارة بكل بيروقراطيتها، ولذلك فمن واجبنا إرجاعه للمواطن ».

وكان العديد من الأحزاب الفرنسية اليسارية قد وجهت نداءات إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك طالبته بالإفراج عن « باتيستي »، كما طالبت الأمينة العامة للحزب الشيوعي الفرنسي « ماري جورج بوفي » في رسالة وجهتها لـ »شيراك » في 20-2-2004 بأن تحترم فرنسا تعهداتها التي قطعها الرئيس الفرنسي السابق « فرنسوا ميتران » بعدم تسليم اللاجئين الإيطاليين إلى بلدانهم.

و »جولي موم » هي عبارة فرنسية تعني « الأم الجميلة » بتحريف متعمد لكلمة أم، وتأسست الفرقة سنة 1983 في قمة صعود التيار اليساري في فرنسا، واختارت المسرح الهزلي الغنائي الراقص للتعبير عن هموم الطبقة الكادحة وللدفاع عن المظلومين والمضطهدين، وقد عملت الفرقة منذ نشأتها على تقديم عروضها في الساحات العامة دون مقابل. وترجع تسمية الفرقة بهذا الإسم « جولي موم » إلى أغنية شهيرة للفنان الفرنسي « لوي فري » الذي عاش في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي حيث عاش فقيرا ومات كذلك.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 4 مارس 2004) 

EN MARGE DE LA RENCONTRE DE CITOYENNES DES DEUX RIVES SUR LA LAÏCITÉ :

La vraie question n’est-elle pas celle de redéfinir l’Autre ?

par Gilbert Naccache Encore une fois, les féministes montrent le chemin. Pas seulement sur les problèmes de la place de la femme, mais, parce que la question de cette place est essentiellement politique, sur la stratégie politique, et sur la question de l’altérité, c’est à dire de la meilleure façon de combattre ses ennemis. De quoi s’agit-il ? D’une intervention au colloque sur « La laïcité et les autres », organisé par « Citoyenne des deux rives » qui tranchait sur toutes les autres : celle de Sama FAÏZ OUAÏDHA, une féministe palestinienne, qui a dit, de manière simple, presque évidente, qu’on ne peut, sans risquer de perdre son âme, établir des priorités qui empêcheraient de mener le combat pour l’égalité de droits des femmes, qui absoudraient tacitement les pires ennemis des femmes, ceux qui insultent quotidiennement les féministes, voire même les condamnent à mort.
Le problème est fort simple : les Palestiniens subissent une occupation, une oppression basée sur un racisme qui ne reconnaît de droits qu’aux occupants, qui nie les droits individuels et collectifs de la population occupée, les Palestiniens en l’occurrence. Bien entendu, pour Sama, à aucun moment, la lutte contre l’occupant ne doit être abandonnée, ni la dénonciation des exactions et des crimes passer au second plan. Mais ce combat perd une partie de son sens libérateur s’il ne s’accompagne pas d’une lutte simultanée pour une société plus juste, une société où les femmes accèdent aussi à la citoyenneté et il perd aussi une partie de sa force s’il ne parvient pas, en persuadant les femmes qu’elles vont gagner non seulement une patrie, mais aussi un statut d’égale de l’homme, de les faire adhérer corps et âme à ce combat.
Repousser le problème aux calendes grecques, même s’il est d’une actualité réelle, par exemple dans la discussion de la future constitution palestinienne, c’est d’abord promettre aux femmes palestiniennes le sort de leur homologues algériennes, renvoyées après la libération du pays à leurs casseroles et leurs tâches domestiques ; c’est ensuite faire, de fait, des programmes et des aliénations prônées par les intégristes la base du statut futur des femmes. Et l’on voit chaque jour à quel prix les femmes sont reconnues par ce mouvement, au prix de leur propre mort dans un attentat, ou à celui de leurs fils ou leurs frères, à tout le moins l’invalidité de ceux-ci.
C’est cela, le discours de Sama, et s’il nous interpelle, c’est parce que, en plus de la relation qu’il fait de la lutte, et des entraves à cette lutte, des féministes palestiniennes, il pose des problèmes communs à tous les combats d’opprimés, il rappelle avec une grande pédagogie qu’on ne peut voir un seul aspect de l’oppression, celui que nous fait subir l’autre, mais qu’il faut en même temps envisager celle qui provient de ces opprimés, de leurs structures, sociales ou idéologiques, qui les affaiblissent objectivement en ne promettant pas une véritable dignité à tous, femmes et hommes, de toutes origines ethniques ou religieuses.
On pourrait multiplier les cas d’application, un peu partout dans le monde, de cette problématique. Mais il est intéressant de souligner qu’elle a été posée dans un colloque sur la laïcité, et qu’elle vient tranquillement dire, non pas la fausseté, mais la tragique insuffisance de l’argumentation de ceux qui rendent les racistes, ou n’importe quel « autre », uniques responsables de la limitation de l’égalité , particulièrement pour les populations immigrées en France : la lutte doit aussi être menée contre tous ceux qui, au sein de ces populations, en s’opposant aux progrès de la laïcité, veulent maintenir des traditions inégalitaires, surtout en ce qu’elles touchent les femmes, quand, ils ne veulent pas, intégristes conscients, établir par l’infériorisation des femmes, la soumission de leur corps aux diktats masculins, le postulat de leur droit à seuls représenter la communauté musulmane, et donc lutter pour une communautarisation de la République Française.
En d’autres termes, si, dans le prolongement de la lutte pour l’égalité des droits des immigrés et contre toute discrimination, il est juste de dire que le voile ne peut être combattu par une loi, surtout une loi sur la laïcité, qu’il faut intervenir contre toutes les formes de négation de ces droits, il faut se demander ce qui, dans les milieux de l’immigration, favorise le développement de l’intégrisme politique : celui-ci a un discours et une attitude de dépassement du cadre de la « communauté musulmane » de France et de positionnement de cette communauté dans le cadre de « l’Umma musulmane », de la communauté mondiale des musulmans, à laquelle ils veulent imposer un retour aux lois religieuses. On pourrait se poser la question de la réalité de ces deux types de communautés, en dehors de leur utilité pour un discours politique de régression, mais le problème le plus important est celui de savoir comment combattre cette montée des manifestations de cette régression, en comprenant à quoi il se rattache chez les immigrés et en s’efforçant de modifier l’attitude de la population concernée vis-à-vis de ces problèmes, en premier lieu celui de l’égalité des femmes.
Ne pas le faire, ne pas dénoncer simultanément les discriminations et le racisme qui peuvent exister dans la société française non immigrée sans dénoncer en même temps les tendances dont la lutte a pour objet de bloquer toute évolution des communautés immigrées, en particulier celle des femmes, c’est, comme ailleurs, faire le jeu de ces tendances, servir sans se méfier les desseins obscurantistes, c’est accentuer les différences entre hommes et femmes dans ces communautés, c’est contribuer à freiner leur transformation commune en citoyens responsables.   (Source : le site L’autre Tunisie, le 21 février 2004) lien web : http://tounes.naros.info/article.php3?id_article=137
 

 
د. عبد الوهاب المسيري لـ«الشرق الأوسط»:

لست قلقاً من وضعي في السياق مع سيد قطب والمودودي لكوني أدعو إلى مركزية الإنسان

*أبحث عن قاعدة أخلاقية مشتركة بين الديانات والاتجاهات الإنسانية في الغرب * الحضارة الغربية تتجه بالبشرية نحو الكارثة وتحول الإنسان إلى جسد يبحث عن إشباع المتعة والرغبة   حوار: نواف القديحي كان قدرنا ذاك المساء أن نتناول طعام الغداء في مطعم للوجبات الأميركية السريعة في القاهرة بالقرب من منزل الدكتور المسيري.. قلت لصديقي: أكان لائقاً أن نرتبط بأبرز تجليات الحضارة المادية الغربية قبل دقائق من زيارتنا لبيت عدوها الأول. حين دخلنا إلى منزل الدكتور عبد الوهاب المسيري كان أكثر ما لفت انتباهنا طريقة تصميم المنزل المعتمدة على الطراز الأندلسي في الأثاث والديكور.. حالة من المفاصلة مع كل ما يمت للحضارة الغربية بصلة.. وحين تحدثنا معه عن ذلك أشار إلى غرفة الطعام وقال : تعمدت أن تكون مصممة على الطراز الإنجليزيي لكي أشير إلى أن في الغرب حضارة إنسانية أيضاً. ارتبط اسم المسيري بموسوعته التي أصدرها عام 1998م في ثمانية مجلدات بعنوان «اليهود واليهودية والصهيونية» وكانت عملاً غير مسبوق في المكتبة العربية استهلكت في إعدادها قرابة عشرين سنة من العمل الجاد الدؤوب، لم تعرقله حتى رسائل التهديد بالاغتيال المتعددة التي طالت حتى سكرتير المسيري الشخصي والقادمة من جهة مجهولة. وأثارت الموسوعة حين صدرت دوائر الثقافة العربية والصهيونية والعالمية وفتحت جدلاً ثقافياً استمر لسنين حتى بعد نفاد الطبعة الأولى من الموسوعة بشكل سريع رغم قيمتها المرتفعة والتي تعادل 300 دولار. يعد المسيري من أبرز منظري فكر «الأسلمة» الذي تتبناه عدد من المؤسسات الثقافية في العالم، يقف على رأسها «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ومقره في فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، الذي أصدر في سبعة مجلدات «موسوعة التحيز» التي اشرف عليها الدكتور المسيري وحرر بعض فصولها. وهي تعتمد على قراءة ظاهرة التحيز في الإنتاج المعرفي الغربي في العلوم الإنسانية والعمرانية والطبيعية. في عام 2002 أصدر الدكتور المسيري آخر إنتاجاته الثقيلة وهي موسوعة «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»، صدر منها الجزء الأول والثاني وبقي الجزء الثالث والرابع قيد الإعداد. وقام المسيري بتفكيك البنية المعرفية للمنظومة الثقافية الغربية ودراسة سياقاتها الفلسفية وظروفها المحيطة التي أدت إلى اندفاعها باتجاه النزعة المفرطة في المادية وسيطرت حالة من العلمانية الشاملة على كل الأنساق المعرفية السائدة، الأمر الذي أدى إلى «تشييئ» و«تسلع» و«حوسلة» الإنسان في الغرب بشكل أفقده إنسانيته وحوله إلى مجرد «شيء» و«سلعة» و«وسيلة» تلهث وراء إشباع نزعاتها الجسدية والرفاه المادي دون أي اعتبار للمنظومة القيمية والأخلاقية. عن موسوعة «العلمانية»، وعن الاتجاهات المادية والإنسانية في الغرب، والموقف من الحضارة، وعن فكرة الأسلمة.. دار معه هذا الحوار. * عند المسيري نزعة موغلة في الاتجاه الإنساني في مقابل تبخيس لقيمة المادة وضرورتها في العمران البشري والتطور الحضاري.. هناك نزعة للتقليل من قيمة الحضارة ومركزيتها في الحياة البشرية.. أحد أصدقائي قال مرة: من يقرأ للمسيري عن المادية ربما سيختار أن يعيش بكوخ في الريف أو خيمة في الصحراء مستحضراً كل قيمه الإنسانية والروحية، راضياً براحة الضمير والانسجام مع الذات، ومبتعداً عن كل مرهقات الحضارة؟ ـ في هذا الحديث اختزال لرؤيتي عن المادية، أنا أصدر في دراستي من منطلق إسلامي يرتكز في رؤيته للحياة البشرية على الثنائية، ثنائية الجسد والروح، وهو ما يتميز به الإسلام عن سائر الديانات الأخرى كونه لا ينزع منزعاً مادياً وحسب، ولا ينزع منزعاً روحياً وحسب، وإنما هو يعتمد على التوازن في رؤيته للكون بين المادة والروح.. أما إن كان الهجوم على المادية و«التسلع» و«التشيء» واضحا في كتاباتي بشكل أكبر من اللازم فهذا يعود إلى أن التشييء قد سيطر علينا. بمعنى أن أهمية السلع باتت محورية ومركزية في حياتنا، لذا أحببت أن أشير في كل ما أكتب وبدرجة عالية من الوضوح أن المركز يجب أن يكون الإنسان وليس المادة. وعندما أتحدث عن مركزية الإنسان فأنا اقصد الإنسان ككائن حضاري لا ككائن طبيعي. بل إنني أرى أن فكرة الإنسان الطبيعي هي في أساسها فكرة مادية، لأن الإنسان فيها يُرد إلى الطبيعة ويرد إلى المادة. أما أنا فأرى أن الإنسان كائن متميز عن الطبيعة متميز عن المادة. وأنا في معجمي الفلسفي أتحدث عن «الطبيعة» و«المادة» ككلمتين مترادفتين.. أنا لا أطالب بالعودة إلى الطبيعة ولا أطالب بالعودة إلى الحياة المادية البسيطة، وإنما أطالب بالتوازن. وما حصل في العصر الحديث هو أن النموذج المادي قد اكتسحنا جميعاً في جميع مناحي الحياة، لذا يجب أن نتروى قليلاً في اندفاعنا نحو المادية.. «ثم أضاف ضاحكاً»: كما ترى أنا لا أعيش حياة بدائية على الإطلاق، بل أهتم بالفنون، وأهتم بالموسيقى وأهتم بالغناء، ولكن باعتبار أنها جميعاً أعمال فنية لا بد أن تعبر عن إنسانية الإنسان وليس عن ماديته. * ولكن كتابك «العلمانية» وبعض كتبك الأخرى تصيب بحالة إحباط كل الذين يحلمون بالنهضة والحضارة والتقدم العمراني، لكونك سلطت الضوء على الجانب المظلم في المجتمعات الحضارية المتقدمة.. وفي ما تكتب هناك ربط وثيق بين «المادية» وبين «العلمانية» وبين التطور الحضاري، بحيث توحي للقارئ أن الفكاك بينها صعب جداً، وأن الحضارة «المادية» لا بد أن تكون علمانية بالضرورة.. أليس في ذلك دعوة مضادة للتقدم تحمل نَفساً روحانياً صوفياً، وإن كان صيغ بلغة عقلانية فلسفية؟ ـ لا طبعاً لكوني ميزت أولاً بين «العلمانية الجزئية» و«العلمانية الشاملة».. * أنا أتحدث عن العلمانية الشاملة. ـ نعم العلمانية الشاملة مغرقة في المادية، وهي دين يؤمن بالمادة ورؤية شاملة تعبر عن نفسها في كل مناحي الحياة. وأنا قلت في كتابي إن الجانب المادي في حياة الإنسان شيء حتمي، حتى أنني أشرت إلى طريقة بناء المسجد، بحيث أنه لو عُرض علينا مهندس علماني جيد ومهندس إسلامي سيئ فسنختار بالطبع العلماني.. ولكن في النهاية، عندما يقام المسجد فهناك شعائر وطقوس دينية لا بد أن تُقام وهي تستبعد هذا المهندس العلماني.. أي أن المسألة من جديد مسألة توازن بين البعد المادي والبعد الإنساني.. وأنا أرى أن الحضارة الغربية الحديثة لا تقوم على هذا التوازن بل هي حضارة تهدد الإنسان. تهدده على مستوى المصادر الطبيعية، بحيث نرى لأول مرة في تاريخ الإنسانية أن الإنسان يُنفق على أسلحة الدمار أكثر بكثير مما ينفق على وسائل الإنتاج. وترى في أهم القطاعات الاقتصادية ممارسة لغسيل الأموال، المخدرات، الأزمة البيئية التي تهدد الإنسان تهديداً شاملاً، تقلبات المناخ غير الاعتيادية.. والمسألة ليست من اختراعي. وأنا غير مسؤول عن الإحباط والتشاؤم الذي يصيب الإنسان. لأن كل ما أفعله هو أنني أركز على مجموعة من المعلومات يحاول النموذج المادي تهميشها، وأنا أرى أنها مركزية. * ولكن السؤال المهم هو كيف يمكن أن تقوم حضارة غير «مادية» غير «علمانية».. أنت لا تتحدث عن هذا الموضوع؟ ـ أولاً يجب الفصل بين التقدم المادي وبين العلمانية، بحيث يمكن أن تقوم حضارة مادية غير علمانية كما حصل في الحضارة الإسلامية التي أحرزت تقدماً مادياً كبيراً، وهي لم تكن بالطبع حضارة علمانية بل كانت مرجعيتها مرجعية إسلامية. حتى الحضارة التي قامت في أوروبا في القرون الوسطى التي يسمونها «العصور المظلمة»، وهي في حقيقتها لم تكن كذلك، بل كانت مزدهرة بالفن والمسرح وكان فيها كاتدرائيات، وهي لم تكن حضارة علمانية. والحضارة الرومانية القديمة كانت تؤمن بآلهة وثنية ولكنها لم تكن حضارة علمانية. الحضارة في التاريخ البشري هي في حقيقتها نتاج توق الإنسان إلى ما وراء المادة وليست نتاج رضا الإنسان بالسقف المادي. * وفي حالتنا المعاصرة هل يمكن تجاوز آلية التقدم الحضاري المادي كما في الغرب أم أنه بات طريقاً قسرياً. ـ لا بالطبع ليس قسرياً وليس هو الطريق الوحيد نحو التقدم. نعم هو الأوضح اليوم لكون الإعلام يروج له صباح مساء، ولكن الإعلام لا يتطرق إلى كم من الخسائر سنجني من جراء هذا الطريق.. في اعتقادي أنه حان الوقت كي نفتح ملف التقدم، لأن الغرب يبرر كل مشكلة تحصل على الصعيد الإنساني على أنها نتائج حتمية للتقدم. والنتيجة أن الخسائر باتت في هذه الحضارة أكثر من الأرباح. ولكن الإعلام اليوم يروج فقط للمظاهر الإيجابية للحضارة ويغض النظر عن الكوارث الإنسانية الناتجة عنها. لذا يجب على الإنسان ككائن متحضر واجتماعي أن يقيس هذه المعادلة ولا ينجر وراء الترويج الإعلامي. * تحدثت عن وجوب فتح ملف التقدم والتطور الحضاري بمنحاه الإيجابي.. ولكنك أنت مع كل حديثك المطول في العديد من مؤلفاتك عن الجانب السلبي السوداوي في الحضارة المادية الغربية لم تفتح هذا الملف.. مع أن أكبر إشكالات المجتمعات العربية والإسلامية هي حالة التخلف الحضاري والثقافي التي تعانيها، إلا أنك لم تطرح أي حلول لمواجهة هذا التخلف وتجاوز الكارثة الحضارية، وإقامة مجتمعات مدنية نهضوية متقدمة. وفي الوقت ذاته تطرح رؤية مرعبة عن الحضارة الغربية بمضامينها التطورية المادية والإنسانية. ألا يكون مشروعاً الاستنتاج أنك تساهم في صد أي اندفاع ورغبة في التقدم الحضاري في العالم العربي والإسلامي، وأنك تسهم في تكريس حالة التخلف؟ ـ في كتابي «العالم من منظور غربي» يوجد فصل كامل أتحدث فيه عن ملامح لهذه الرؤية الإسلامية البديلة في النهوض والتقدم. وجوهر هذه الرؤية هو أن نسقط مفهوم التقدم المستمر واللانهائي، لكون هذه الفكرة فكرة مدمرة، وهي تنبني على أساس أن المصادر الطبيعية لا تنفد. وهذا مخالف لما هو سائد علمياً من أن هذه الموارد قابلة للنفاد. لذا أنا أطالب بإحلال مصطلح «التوازن» بدل مصطلح «التقدم»، لكون فكرة التقدم اللانهائي تعني تزايد معدلات الاستهلاك، وهو ما سيُنتج في نهاية الأمر حالة من الفوضى، أبرز تجلياتها اليوم الاحتلال الأميركي للعراق الذي لا شك أن من أهم أهدافه هو الحصول على «الطاقة»، لكون الإنسان الأميركي يستهلك ما يعادل استهلاك ألف إنسان هندي مثلاً.. لذا لا بد من تجاوز مفهوم التقدم الذي يعني حالة لا نهائية في الاستهلاك، وهو مفهوم مدمر للإنسانية وفق محدودية الموارد، والاستعاضة عنه بمفهوم «التوازن» الذي يحقق جوهر الإنسان ويجعله في حالة توازن مع نفسه ومع الطبيعة. هذه هي الحضارة الحقيقية. * ولكن يا دكتور فصل واحد في كتاب مقابل العديد من المؤلفات؟ ألا تعتقد أن هناك حالة تهميش لمنحى هو غاية في الأهمية؟ ـ لا تطالبني أن أقول كل شيء كلما فتحت فمي. لا بد أن يكون هناك توزيع للأدوار وتقسيم للعمل في الدوائر الثقافية في العالم العربي. وإن كنت أطمح أن يكون هذا المنحى المتعلق بالتحضر والتطور المبني على فكرة «التوازن» وفق أبعاد إنسانية إسلامية جزءاً من مشروعي المستقبلي. ثم لا تنس أن كل نقدي للحضارة الغربية الحديثة هو ينطوي على نموذج بديل. فحين أنقد مفهوم التقدم اللانهائي في الإطار المادي فأنا أطرح مفهوم التقدم المؤدي إلى التوازن. وأنا حين أتحدث من أن مفهوم التقدم بالمعنى الغربي فأنا أشير إلى أنه تقدم إلى لا هدف، لكون فكرة التقدم في أساسها تنطوي على الوصول و«التقدم» لهدف ما. ولكن هذا الهدف غائب في الحضارة الغربية.. * مقاطعاً.. الهدف هو زيادة التطور العلمي والرفاه للجنس البشري؟ ـ لا تستخدم كلمات عامة.. عندما تتحدث عن الرفاه هل تقصد الرفاه المادي أم الروحي. * المادي طبعاً. ـ معنى ذلك أن هذا التقدم والرفاه سينتج آخر الأمر حضارة مدمرة، لأن هدفها هو إشباع رغبات الإنسان، وفي حالة غياب القيم تنتج هذه الحضارة الشذوذ الجنسي وتنتج إعلاماً تافهاً وتنتج جماهير تندفع لإشباع غرائزها ورغباتها الجسدية، وهو ما نتج عنه مزيد من البحث عن الرفاه المادي ولو على حساب الشعوب الأخرى، وهذا ما حصل في فترات الاستعمار للعالم الثالث التي كانت تهدف بشكل رئيسي إلى نهب ثروات الشعوب الأخرى من أجل مزيد من الرفاه، وهو ما يتمثل اليوم في الحرب على العراق والسيطرة الغربية على اقتصادات الدول النامية من أجل أكبر قدر من الاستغلال. * في مقطع من كتابك «العلمانية» تقول «حين يلبس الإنسان التي شيرت، ويسكن في منزل وظيفي بني بطريقة البريفاب» الكتل الصماء سابقة الإعداد «ويأكل الهمبورجر، ويشرب الكوكاكولا، وينام على سرير وظيفي، ويشاهد الإعلانات التجارية، ويعيش في مدينة شوارعها فسيحة عليه أن يجري بسيارته المستوردة بسرعة مائة ميل في الساعة.. هذا الإنسان يتحول إلى إنسان وظيفي متكيف لا توجد في حياته خصوصية أو أسرار. إنسان قادر على تنفيذ كل ما يصدر إليه من أوامر دون أن يثير أية تساؤلات أخلاقية أو فلسفية.. تلك حالة من العلمنة البنيوية الكامنة».. أليس في هذا الكلام حالة صارخة من القلق من مظاهر مدنية حديثة حملتها أكثر مما تحتمل؟ ـ بل أرى أنها تستحق هذا القلق. أنت عندما تأكل الهمبورغر فإن هذا الأمر يعيد صياغة وجدانك.. والمعمار وطريقة البناء قضية رئيسية في صياغة وجدانك، فنحن لا نرى في مدن إسلامية أي مظاهر أو آثار للرؤية الإسلامية إلا في المسجد.. أصبح المعمار والطعام والرداء وكل مظاهر حياتنا ليس لها ارتباط بالمنظومة الفكرية الإسلامية، مما يعني ان الإسلام أصبح اليوم في حالة شعورية خاصة جداً يمارسها الإنسان لوحده. بينما أرى أن الإسلام يطرح رؤية كاملة للكون هي رؤية بديلة للسعار الاستهلاكي الذي نعيش فيه. * ولكن هذا الخوف من مظاهر مادية محدودة هي في النهاية نتاج تطور البشرية ومن الصعب جعلها مكتنزة بمنظومة فلسفية ومشبعة بدلالات قيمية وثقافية.. هي مشتركات إنسانية يمكن أن تنتجها أي حضارة؟ ـ لا بد أبداً كل ما ذكرته في المقطع السابق كالهامبورغر والكوكاكولا هي نتاج خاص للحضارة المادية الغربية وليست مشتركات إنسانية.. في تاريخ الحضارات دائماً الناس هي التي تُعد طعامها بنفسها، وهو ما كان سائداً في العالم، وحتى في الغرب إلى الستينات من القرن العشرين، أما ظاهرة أكل طعام قد تم إعداده من قبل، وتأكله أنت كمستهلك وأنت تسير أو تجري، فهذا ظاهرة جديدة على الجنس البشري، لابد أن نتنبه إلى الفلسفة الكامنة فيها والتي تعتمد على السرعة، والكفاءة، والفردية، وتحويل الإنسان إلى ما يشبه الآلة.. وأنا عندما أتحدث عن الحضارة المادية لا أعني بالضرورة أنها الوحيدة التي أنتجتها المنظومة الغربية، لأن في الغرب كثيرا من المظاهر الإنسانية، ففي الغرب موتزارت وبيتهوفن والطعام الفرنسي وكثير من المظاهر المحتفظة بأصالتها وخصوصيتها. أما هذه المنتجات المادية الحديثة فهي تتميز بكونها معادية للخصوصية. للخصوصية الغربية وللخصوصية الإنسانية. كموسيقى الدسكو في مقابل الموسيقى الكلاسيكية، وكالتي شيرت في مقابل رداء الإنسان الغربي. ستجد أن منتجات هذه الحضارة المادية التي يطلق عليها بعض فلاسفة الغرب «ضد الحضارة» أنها حضارة غير منتمية. صحيح هي بدأت في أميركا لكنها ليست أميركية، لأن الحضارة الأميركية حضارة لها ميزاتها وهناك تقاليد حضارية راسخة ولكن المشكلة أن كل هذه التقاليد وكل هذه الخصوصيات آخذة في التآكل بسبب المد الجارف للحضارة المادية. لذا فهذه الحضارة المادية ليست معادية للشرق بل هي معادية للإنسان. * ولكن هناك معطى جديدا على البشرية وهي الزيادة السكانية الكبيرة في العالم التي تستدعي بالضرورة البحث الجاد عن حلول إنتاجية لهذه المشكلة وهو ما قد يستدعي قيما جديدة كقيمة السرعة وقيمة الفردية وانتهاك الخصوصية. ـ القيم التي تتغير باستمرار ليست بقيم، لأن القيم الإنسانية والأخلاقية لا بد أن تتسم بقدرٍ عالٍ من الثبات، وإن تغيرت لم تصبح قيماً بقدر ما تصبح آليات للتعامل مع ما ينشأ في الواقع، وهذه هي إشكالية الحداثة في الإطار المادي، لكونها سقطت في النسبية، لذا لم يعد لها مرجعية، وأصيبت بحالة من السيولة الفلسفية، نزعت عن الإنسان إنسانيته، وسيطرت بدلاً عنه وسائل الإعلام والاحتكارات الرأسمالية. وعندما ترى اليوم الإنسان الأميركي الذي يعيش في قمة الحداثة والعلمانية تجده إنساناً مفرغاً من الداخل، لأن ليس له مرجعية ولا يستطيع أن يحكم على شيء، فتتخذ كل قراراته عن طريق توجيهه من قبل فئة محددة مستنفعة عن طريق وسائل الإعلام وبقية منتجات الحداثة.. بعض الناس يظن أن النسبة ستؤدي إلى حرية الفكر والإنطلاق، ولكنها في الحقيقة تُقوض مقدرة الإنسان على الحكم واتخاذ موقف ورأي في كل ما يدور حوله في العالم. لذا أنا لا أدعو إلى رفض الحداثة ولكنني أرفض الحداثة المادية وأدعو إلى إنشاء حداثة وحضارة تعيد الإنسان إلى مركز الكون، كما فعل الإسلام، وكما فعلت الديانات السماوية التي جعلت الإنسان مركز الكون لكنه في الوقت نفسه لا يمتلك هذا الكون، بل هو يحمل الرسالة ويسخر هذا الكون لخدمة البشرية جمعاء والأجيال القادمة أيضاً. * كيف يمكن أن نفسر وسط هذا الاطراد في النزعة المادية في المنظومة الأوروبية منذ عصر الأنوار إلى المجتمع الحديث خروج التيارات الإنسانية الهيومانية التي كان لها حضور في عصر الرومانسية الاشتراكية والتي نلمس بعض تجلياتها اليوم في بعض الاتجاهات والتيارات الفلسفية وبعض حركات مناوئة العولمة وأحزاب الخضر وسواهم. ـ المادية نمت باطراد ولكنها لم تكن أساساً في عصر النهضة، بل كانت الفلسفة الإنسانية هي السائدة في الغرب، ولكنها أخذت في التآكل بسبب اجتياح القيم المادية التي قامت بعلمنة القيم المسيحية. وأنا أعتقد أن سر تقدم الغرب أنه حافظ نسبياً في عصور النهضة على معادلة تتسم بسيطرة القيم المادية على الحياة العامة مع بقاء الحياة الخاصة محكومة بالمنظومة القيمية المسيحية المعلمنة التي نسميها العلمانية الإنسانية. لذا كان الإنسان الغربي في غاية الالتزام لكون المنظومة القيمية هي التي تحركه، ولكن هذه المنظومة القيمية بدأت بالتآكل، واجتاحتها المادية التي طغت بشكل مفرط في الغرب منذ عام 1965م بسبب سطوة الإعلام وسطوة الدولة، وباتت العلمانية والمادية الشاملة هي السائدة في الغرب، وثارت مشكلة الحداثة المادية، وظهرت أزماتها ومفعولها التدميري على المجتمعات الغربية، وتنامت ظاهرة الشذوذ، وباتت العذرية مثار سخرية وضحك، وأصبح مجرد التفكير في إرجاء الإشباع الجنسي أمراً مرفوضاً، وازداد التسامح مع ظاهرة انتشار المخدرات، وتآكلت الأسرة، وصار كل المجتمع يلهث وراء الإشباع والمتعة والترفيه دون اعتبار لأي منظومة قيمية.. هذه الظواهر لم تكن بهذا التأزم قبل عام 1965م. وأنا ذهبت إلى أميركا قبل هذا التاريخ وكان المجتمع الأميركي لا زال يحوي الكثير من القيم والتقاليد. * ولماذا عام 1965.. ما هو المنعطف في هذا التاريخ؟ ـ هذه قضية كبيرة وأنا عندي دراسة موسعة عن هذا الموضوع. ولكن يمكن أن ألخص لك أنه بعد عام 1965 بدأت بالبروز كل ظواهر ما بعد الحداثة. خذ مثلاً الزي، فقبل هذا التاريخ كان لبس المرأة في الغرب يميل نسبياً إلى الاحتشام، أما بعد هذا التاريخ فتنامت ظاهرة العري حتى باتت الفتاة اليوم في الغرب تضيق ذرعاً بالملابس، وخذ مثلاً انتشار كل الظواهر التي ذكرتها سابقاً كالشذوذ الجنسي وانتشار المخدرات وتآكل الأسرة والسيطرة الطاغية للإعلام بنزعته التتفيهية المرتكزة على إشباع المتعة عند الإنسان. * إذاً كيف ظهرت الاتجاهات الإنسانية في الغرب وسط هذا الطغيان المادي؟ ـ كل الظواهر إذا وصلت إلى حدها الأقصى تستدعي بروز وتشكل القوى المعارضة لها. ورفض هذه الظواهر قضية مرتبطة أساساً بالفطرة الإنسانية، وهو ما استدعى تشكل تيارات رافضة لهذه المنظومة المادية، حتى أن كثيراً من أفراد الطبقة الوسطى في أميركا باتوا يضيقون ذرعاً بهذه الأجواء المادية التي باتت تتزايد بشكل يومي، حتى غدت هناك حالة من تطبيع للجريمة وتطبيع للشذوذ بشكل مذهل. وحتى ظاهرة الأصولية المسيحية التي ظهرت مؤخراً في الغرب وفي أميركا بالذات هي تشكل نوعاً من الاحتجاج على هذه المظاهر. * وماذا عن المدارس الفلسفية ؟ ـ هناك حالات احتجاج في المدارس الفلسفية كبيرة وواضحة ضد الفلسفة المادية المعادية للإنسان، ولكن هذه المدارس بسبب نخبويتها لازالت مهمشة وغير فاعلة في الشارع الغربي. ومع أمنياتي بتقلص هذه الظواهر المادية في الغرب إلا أنني أرى أنها بازدياد، وذلك بسبب السيطرة المخيفة للإعلام لهيمنته وجاذبيته وإبداعه في أنماط الإخراج واللغة السينمائية التي أصبحت تسيطر على المجتمع الأميركي بشكل مخيف. * كثير من الباحثين يرون أن النموذج «الماركسي السوفياتي» هو الأكثر تكريساً للمنظومة المادية في مجتمعه. إلا أنك تتحدث عن النموذج الأميركي بكونه يتجاوز في نزعاته المادية كل المجتمعات الأوروبية بما فيه المجتمعات الماركسية السوفياتية.. أليس في المجتمع الأميركي حضوراً كبيراً للعاطفة الدينية والاتجاهات الإنسانية. بعكس النموذج السوفياتي الذي تعامل بجذرية في رفضه لكل مظاهر الدين والاتجاهات غير المادية.. هل تقيس هنا على النزعة الاستهلاكية أم ماذا؟ ـ في الماركسية كنظرية اتجاهان رئيسيان، أحدهما غارق في المادية، والآخر اتجاه إنساني يتحدث عن مركزية الإنسان، وعن العدالة، وعن ضبط السوق، وعن الإنتاج من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل الإنتاج. صحيح أن الاتجاه المادي هو الذي انتصر على يد ستالين، وكان حاداً في رفضه لكل مظاهر الدين وللمنظومة الأخلاقية، ولكن على مستوى التطبيق بقيت في المجتمع السوفياتي حتى مراحله الأخيرة حالة من المحافظة الأخلاقية والحفاظ على القيم الإنسانية. وهو ما جعل المجتمع الروسي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي يحوي مؤسسات دينية قوية وفاعلة وذات جماهيرية وتأثير على الشارع الروسي، بعكس ما هي عليه في المجتمع الأميركي الذي لا تُشكل فيه المؤسسات الدينية حضوراً كبيراً، وهناك حالة من الاضطراب في التعامل مع القيم، ففي الوقت الذي توجد فيه اتجاهات تدافع عن الأسرة إلا انها تؤيد النموذج الرأسمالي والسوق الحر الذي يقوض الأسرة، وتدافع عن الأخلاق المطلقة وفي نفس الوقت تؤيد الغزو الأميركي للخارج، يريدون تحسين الأوضاع الصحية ولكنهم لا يتحدثون عن تضخم ميزانية الدفاع التي ساهمت في تقليص كل البنود الأخرى. لذا تجد أن المجتمع الأميركي تسيطر عليه بشكل مخيف حالة الفردية والتنافس وأن السوق هو الذي يقرر، وهذه هي التبديات الحقيقية للمادية على مستوى الممارسة. * البعض يُرجع نزعتك الإنسانية الطاغية إلى حالة من الموقف أو «رد الفعل» من التجربة الماركسية التي عشتها في الخمسينيات حين كنت عضواً في الحزب الشيوعي المصري.. هل أصابتك الماركسية بماديتها الطاغية بحالة من التأزم تجاه النزعة المادية؟ ـ ليس الأمر بهذا الشكل، بل العاطفة والانتماء الديني القوي لي ولأسرتي هو الذي أسس ميلي للاتجاه الإنساني، لكون الدين يؤسس أن الإنسان ليس كائناً مادياً. حتى عندما انتميت للحزب الشيوعي كنت قد تبنيت الاتجاه الإنساني في الماركسية التي كنت أراها أقرب الفلسفات لنشأتي الدينية. ولكن عندما اقتربت من هذا الاتجاه الإنساني ورأيت كيف يُقوض ويتضاءل داخل الاتحاد السوفيتي وعند كل الاتجاهات الماركسية في العالم، كان هذا دافعاً لي نحو الابتعاد وتجاوز الفكرة الماركسية والعودة إلى الدين. * لننتقل إلى موضوع آخر.. القارئ للدكتور المسيري يجد أنه على معرفة عميقة وموغلة في الاتجاهات الفكرية والفلسفية الأوروبية بتنوعاتها ودقائقها ولكنه ليس بهذا القدر في معرفته وإطلاعه على التراث والفكر الإسلامي بمذاهبه واتجاهاته السياسية والفلسفية. لذا فهو يدعو إلى «الأسلمة» من منطلق رفضه للفلسفة الأوروبية المادية لا من بحثٍ مستوفٍ في الرؤية الإسلامية.. أي أن المسيري يمارس نقد الآخر الغربي، ولكنه لا يبحث في طبيعة وكنه الفكرة الإسلامية التي يطرحها كبديل، خاصة في ظل غياب رؤية إسلامية متشكلة وناجزة تقابل الرؤية الفلسفية الغربية. وهو ما قد يحمل نزعة شعاراتية كتلك التي يتبناها بعض السياسيين الإسلاميين في قولهم «الإسلام هو الحل». ـ قد اتفق معك في أن الرؤية الإسلامية لازالت غير متشكلة ولم تتضح كثير من معالمها. ولكن لا تنس أن مشروع الحداثة الغربي قد أخذ أربعة قرون حتى تشكل بصورته الحالية. في الوقت الذي لم يُلتفت إلى مشروع الحداثة الإسلامية الإنسانية إلا في منتصف الستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك كان حتى المفكرون والدارسون الإسلاميون ـ فضلاً عن الليبراليين ـ يعتقدون أن مشروع الحداثة الغربي مناسب لثقافتنا مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة والشكلية، وكانوا يعتقدون أن الحلال بيِّن والحرام بيِّن، لكونهم لم يستوعبوا الأسس الفلسفية التي نشأت عليها الحضارة الأوروبية، خاصة وأن هذه الحضارة في بدايات القرن العشرين كانت تبعث على الإعجاب بشقيها الرأسمالي والاشتراكي لكونها لم تتغول كما هي عليه الآن، ولم يتبد وجهها الصارخ في السلبية إلا في مرحلة ما بعد عام 1965. لهذا لم ينشأ الحراك الفكري والفلسفي الإسلامي إلا متأخراً، حيث بدأت تُطرح رؤى للتجديد الفقهي، ورؤى في التعامل مع التاريخ، ورؤى في العلاقات الدولية، وإدراك لدور الدولة، وفهم أعمق للإشكالات الحديثة. لذلك الرؤية الإسلامية في مرحلة التشكل، وهي تتشكل بسرعة، ولكن مشكلتها الرئيسية عدم وجود مركز يقوم بعملية تكثيف للمحاولات، لكونها محاولات فردية موجودة بشكل متفرق في أنحاء العالم الإسلامي، مما يجعل عملية الوصول لها أمراً صعباً لعدم توفر المعلومات وعدم تواصل الباحثين، مما سيؤدي إلى انخفاض قيمة هذه الدراسات الحديثة في الأسلمة بسبب صعوبة الوصول لها. * ما الذي يميز نقدك للمنظومة الحضارية والقيمية المادية في الغرب عن النقد الداخلي الذي مارسته مدارس واتجاهات داخل المنظومة الغربية، كاتجاه مفكري وفلاسفة اليسار، ومدرسة ما بعد الحداثة، وأعمال مدرسة فرانكفورت، وإنتاجات ماركوز، وكاربور، وهابرماس، وسواهم.. البعض يشير إلى أن المسيري استفاد كثيراً من هذه الاتجاهات النقدية في رؤيته للحضارة الغربية الحديثة. بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك ويتحدث عن كون انتاجات المسيري الناقدة للحضارة الغربية ما هي إلا ترجمات «بتصرف» عن تلك المدارس النقدية ربما بإضافات محدودة؟ ـ أولاً أنا أكتب للقارئ بالعربية، لأن الخطاب الحداثي في العالم العربي والعالم الإسلامي هو خطاب تبشيري بالحداثة وغير مدرك لجوانبها المظلمة، إضافة إلى أن لي تجربتي ورؤيتي الخاصة تجاه المنظومة المادية في الغرب، وأما مسألة ما يميز نقدي عن نقد الاتجاهات الإنسانية التي ذكرتها فهذا يجيب عنه النقاد. ولكن يمكن أن أشير إلى أن من إضافاتي الأساسية هو أن الحداثة الغربية تتجه إلى شكل من أشكال الواحدية لكونها تدور في إطار مادي، وبالتالي يكمن الحل في العودة إلى ثنائية الإنسان كجسد وروح، وتجاوز مفهوم التقدم اللانهائي.. أعتقد أيضاً أن من إضافاتي الأساسية تعريف الحداثة، لأن التعريف السائد أن الحداثة هي «استخدام العلم والتكنولوجيا والعقل»، وأنا أختلف معهم في ذلك وأُعرف الحداثة بأنها «استخدام العلم والتكنولوجيا والعقل المنفصلين عن القيمة والغاية»، لأن هذا هو البعد المعرفي المهم الذي أدى إلى الحداثة الداروينية كما أسميها، ولذلك أدعو إلى العودة لا إلى مركزية الإنسان الغربي بل إلى مركزية الإنسان كإنسان وإلى الجنس البشري ككل، وإننا جميعاً شركاء في هذا الكوكب، نستطيع أن نوجد آليات لحل مشاكلنا وصراعاتنا دون السيطرة المفرطة للقوي على حساب الضعيف. لأن بعض ناقدي الاتجاه المادي في الغرب يتحدثون عن مركزية الإنسان ويقصدون الإنسان الأوروبي فقط. * وما موقع الرؤية الإسلامية في هذا النقد؟ ـ أنا أعتقد أنه توجد قاعدة أخلاقية مشتركة بين الأديان وعلى رأسها الإسلام وبين الفلسفة الإنسانية في الغرب، وأن علينا القيام بعملية اكتشاف وتعزيز لهذه القاعدة الأخلاقية المشتركة التي هي في حقيقتها أساس للتعامل بين البشر، ونقوم بتأسيس عقد اجتماعي مبني على هذه القاعدة، وهو ما يهمنا هنا. أما الاختلافات الفلسفية العميقة بين الإسلام والمسيحية واليهودية فهذه يمكن أن تناقش في مؤتمرات وندوات خاصة. * ألا تشعر بالقلق من أن تُقرأ خطأ من جانب بعض الاتجاهات الإسلامية التي ترى فيك وجه الناقد الجذري للحضارة الغربية، وتضعك في السياق مع سيد قطب والمودودي، وتستخدم نقدك كشعار سياسي لا كرؤية معرفية فلسفية؟ ـ لا. لا أظن أن كلامي يمكن أن يُفهم في هذا السياق، لأن ما أدعو إليه واضح جداً ويعتمد على مركزية الإنسان كإنسان في هذا الكون. وأنني كمسلم ليس عندي إشكال مع العلمانية الجزئية، وإنما إشكاليتي الرئيسية مع العلمانية الشاملة التي تُسقط القيمة وتتمحور حول المادة. إضافة إلى دعوتي لاكتشاف القاعدة الأخلاقية المشتركة بين الأديان والاتجاهات الإنسانية في الغرب التي تتمثل في حركات مناهضة العولمة وأحزاب الخضر وبعض الاتجاهات الإنسانية الفلسفية، الذين اكتشفوا أن الكرة الأرضية غير قادرة على تحمل الحداثة الداروينية التي تقودها أميركا.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 مارس 2004)


Accueil

 

Lire aussi ces articles

4 juillet 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3694 du 04.07.2010  archives : www.tunisnews.net  Communiqué commun (Actualisé): Halte au harcèlement

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.