4 août 2001

Accueil

 

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 445 du 04/08/2001

 

 .
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. Un prisonnier de droit commun décédé suite aux mauvais traitements et aux actes d’agression.

  2. Lettre adressée à Madame Danielle Mitterrand par Me Sayyed Ferjani
  3. R.F.I: Le «petit juge» réintégré
  4. Gilbert Naccache: Parti unique et régime présidentiel La question de l’élection du président au suffrage universel


 حركة النّهضة بتونس: نداء للتضامن مع الدكتور محمد مواعدة
تونس ..ماذا بعد أزمة اليحياوى ؟
حملة لصالح تولي بن علي ولاية رابعة

 

Ligue Tunisienne des droits de l´homme

   Nous avons appris que M Amri Souheyl  (prisonnier de droit commun incarcéré a la prison de Gannouche /gouvernerat de Gabes est décédé au cour du mois de Juin de façon suspecte  suite aux mauvais traitements et aux actes d’agression dont il a fait l’objet ; sa famille a demandé une enquête officielle sur sa mort et a porté plainte .

 

تلفزيـــون الزيتـونــة
يستمر البث التجريبي بإذن الله على الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس
يوما الأربعاء والسبت من كل أسبوع، لمزيد من التفاصيل
انقر هنا

البث يكون كل يوم اربعاء وسبت من الساعة الثامنة إلى العاشرة بتوقيت تونس

  

 

حركة النّهضة بتونس

نداء للتضامن مع الدكتور محمد مواعدة

   

بدعوة من المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بتونس ينتظم يوم 3 أوت 2001 يوما للتضامن مع الدكتور محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعتقل ظلما منذ أكثر من شهرين، والسّيدة سهام بن سدرين الصحفية والنّاطق باسم المجلس الوطني للحرّيات المعتقلة تعسّفا منذ أكثر من شهر.

ويأتي هذا اليوم التّضامني بدعوة من المكتب السّياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بإشراف الأخ أحمد الخصخوصي المنسق العام للحركة.

إنّ حركة النّهضة وهي تعمل بالتّعاون مع كلّ الشركاء السياسيين والهيئات الوطنية على تحقيق إصلاحات سياسية جوهرية في مقدّمتها إطلاق سراح كلّ المساجين السياسيين ضمن عفو تشريعي عام وإيقاف المحاكمات السياسية والانفتاح السّياسي واستقلال القضاء وحياد الإدارة واحترام الدّستور وإرادة الشعب:

– إذ تحييي دعوة المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين لهذا اليوم التّضامني، تعلن مشاركتها الكاملة في فعاليات هذا اليوم الذّي ينتظم في منزل الأستاذ مواعدة.

       تطالب بإطلاق السّراح الفوري واللاّمشروط للدكتور مواعدة وللصحفية سهام بن سدرين وتحمّل السّلطة المسؤولية عن استمرار اعتقالهما ظلما. 

– تدعو كلّ الأطراف الوطنية من أحزاب وهيئات حقوقية ومهنية ونقابية إلى التّضامن مع المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهما والضغط من أجل ذلك بعيدا عن الحسابات الحزبية أو الايديولوجية الضيقة، ذلك أنّ معركة الحرّيات وإيقاف مسلسل المظالم ومقاومة الاستبداد معركتنا الرّئيسية جميعا.

11 جمادي الأولى 1422 / 1 أوت 2001

حركة النّهضة بتونس_ المكتب السياسي

عامر العريض

 

Lettre adressée à Madame Danielle Mitterrand par Me Sayyed Ferjani

  

A l’Attention de Madame Danielle Mitterrand,

Présidente de la Fondation France Liberté

22, rue de Milan – 75 009  Paris
Tél. : + 33 1 53 25 10 40 – Fax : + 33 1 48 74 01 26

contact@france-libertes.fr

Londres le 2 Aout 2001

 Madame la Présidente,

Encore une fois, grâce à votre engagement auprès de ceux qui souffrent, grâce à votre soutien pour ceux qui sont opprimés, grâce à votre encouragement pour ceux qui aspirent à un lendemain meilleur en Tunisie; vous contribuez au changement et au dénouement de situations jugées désespérées.

N’en déplaise à ceux qui, dépités par votre action efficace qui, plus est sans distinction d’appartenance idéologique ou politique, ont répondu à leur manière basse et indigne par une campagne de dénigrement et de calomnies, l’histoire de la Tunisie qui se bat pour les libertés, la démocratie et la dignité humaine, retiendra sûrement votre rôle dans ce combat noble et salutaire qui n’ a pas plu à Sadok Chaabane en tant que ministre de Ben Ali.

Nous les Tunisiens assoiffés de liberté et de dignité, vous disons: votre dévouement pour la cause de notre pays nous oblige! Croyez en notre entière reconnaissance ! Nous vous transmettons nos profonds regrets pour tout ce qui a pu vous blesser de la part d’un pouvoir qui n’a fait que jeter le masque de son cynisme et de sa haine.

Respectueusement,

Sayyid Ferjani

Islamiste Tunisien et victime de la torture.

            Adresse d’email :

sonsa88@sonsa88.homechoice.co.uk

 

  

 

تونس ..ماذا بعد أزمة اليحياوى ؟
حملة لصالح تولي بن علي ولاية رابعة

  

التجمع الحاكم يطلق حملة لدعم ولاية رابعة لـ «بن علي»

إعادة القاضي يحياوي وتأجيل تأديبه

تونس ــ أ.ف.ب ــ اعلنت وزارة العدل التونسية ان القاضي مختار يحياوي الذي اوقف عن العمل اثر تنديده بانعدام استقلال السلطة القضائية في تونس قد اعيد الى العمل وتأجل مثوله امام المجلس التأديبي الذي كان مقررا أمس الى اجل غير مسمى. واكد القاضي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس عودته الى ممارسة العمل والى الحصول مجددا على راتبه وكذلك ارجاء جلسة مجلس التأديب بناء على طلبه. وكان مختار يحياوي (48 سنة) اوقف عن العمل في منتصف يوليو وحرم من راتبه الشهري بعد ان وجه رسالة مفتوحة الى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ادان فيها المضايقات «والتخويف الذي يتعرض له القضاة» في تونس. وقالت السلطات ان القاضي التونسي ورئيس الغرفة المدنية العاشرة في محكمة تونس الابتدائية تصرف بهذه الطريقة بعد ان خسر قضية بشأن بيع قطع اراض. كما طعن الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) علي الشاوش في مصداقية مختار يحياوي مؤكدا في برنامج تلفيزيوني ان القاضي المتمرد كان موضع ملاحقات لانه تسبب في جرح شخص في حادث سير فيما كان يقود سيارة من دون تأمين. ورفع القاضي وهيئة الدفاع عنه في الثامن والعشرين من يوليو دعوى ضد الشاوش وذلك بتهمة «التشهير» وهي سابقة في تونس. ووصف القاضي أمس عودته الى مهامه بأنها «خطوة ايجابية» واصر على مطلبه بـ «ضرورة» ادخال اصلاحات لتحقيق استقلالية القضاء. وكان يحياوي ندد في رسالته المفتوحة في السادس من يوليو بـ «المضايقات» و»التخويف الذي يتعرض له القضاة» وطلب من الرئيس التونسي «تحريرهم من الوصاية» من اجل «ازدهار الحريات الدستورية» للجميع في تونس. من جانب آخر تشارك منظمات قريبة من السلطة في تونس في حملة اطلقها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم لصالح تولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية عام 2004. وينهي الرئيس التونسي ولايته الثالثة عام 2004 وهي مبدئيا ولايته الاخيرة بموجب المادة 39 من الدستور التونسي التي تحدد ثلاث ولايات مدة كل منها خمس سنوات لكل رئيس. وكان بن علي وراء تضمين الدستور المادة 39 لدى وصوله الى السلطة في نوفمبر 1987 بهدف الغاء الولاية الرئاسية مدى الحياة التي كان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة منحها لنفسه. وكان بورقيبة قد قام بتنقيح دستور سنة 1959 ليصبح رئيسا لتونس مدى الحياة. وازيح بورقيبة عن السلطة من قبل بن علي، وزيره الاول في ذلك العهد، عن سن تناهز 84 عاما «بسبب الشيخوخة». وفي بيانات نشرتها الصحف، اعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاعمال الحرفية ومنظمات المزارعين والنساء عن «تمسكهم بمتابعة المسيرة مع بن علي». وقد وجهت الرابطة التونسية لمدراء الصحف في بيان الاربعاء «دعوة وطنية ملحة» الى بن علي لتولي ولاية جديدة. وبررت الرابطة التي يترأسها النائب عن التجمع الدستوري الديمقراطي تيجاني حداد هذه الدعوة بـ «النجاحات التي حققتها» تونس في ظل رئاسة بن علي.


أطلقها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم

حملة لصالح تولي بن علي ولاية رابعة

تونس – اف ب – تشارك منظمات قريبة من السلطة في تونس في حملة اطلقها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم لصالح تولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية عام 2004.وينهي الرئيس التونسي ولايته الثالثة عام 2004 وهي مبدئيا ولايته الاخيرة بموجب المادة 39 من الدستور التونسي التي تحدد ثلاث ولايات مدة كل منها خمس سنوات لكل رئيس. وكان بن علي وراء تضمين الدستور المادة 39 لدي وصوله الي السلطة في نوفمبر 1987 بهدف الغاء الولاية الرئاسية مدي الحياة التي كان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة منحها لنفسه.

وكان بورقيبة قد قام بتنقيح دستور سنة 1959 ليصبح رئيسا لتونس مدي الحياة. وازيح بورقيبة عن السلطة من قبل بن علي، وزيره الاول في ذلك العهد، عن سن تناهز 84 عاما « بسبب الشيخوخة ».وفي بيانات نشرتها الصحف، اعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاعمال الحرفية ومنظمات المزارعين والنساء عن « تمسكهم بمتابعة المسيرة مع بن علي ».

وقد وجهت الرابطة التونسية لمدراء الصحف في بيان امس الاول « دعوة وطنية ملحة » الي بن علي لتولي ولاية جديدة.وبررت الرابطة التي يترأسها النائب عن التجمع الدستوري الديمقراطي تيجاني حداد هذه الدعوة ب »النجاحات التي حققتها » تونس في ظل رئاسة بن علي.وكان التجمع الدستوري الديموقراطي اعطي اشارة الانطلاق للحملة وقد طلبت هيئاته من بن علي تلبية « نداء الواجب » في 15 يوليو ما فتح الطريق امام دعوات يومية في الصحف تؤيد تولي الرئيس التونسي ولاية رابعة.

ويأتي اطلاق هذه الحملة قبل وقتها اثر حملة تعبئة لا سابق لها قامت بها المعارضة غير المعترف بها ضد تولي بن علي ولاية رابعة، معتبرة ذلك « مخالفة للدستور ».وكان الحزب الديمقراطي التقدمي الوحيد من بين احزاب المعارضة المعترف بها في البلاد الذي ابدي معارضته لتعديل الدستور من اجل اتاحة الفرصة امام تولي بن علي ولاية رابعة. وفي بيان نشر في 16 يوليو الماضي، اعتبر الحزب دعوة التجمع الدستوري الديمقراطي « مناورة للالتفاف » علي المادة 39 من الدستور.وقد منع توزيع عدد صحيفة « الموقف » الاسبوعية الناطقة باسم هذا الحزب والذي يتضمن موقفه من الانتخابات الرئاسية امس الاول.


تونس ..ماذا بعد أزمة اليحياوى ؟
تونس : خاص بالقناة :
03\08\2001

 

أعربت مصادر بالمعارضة التونسية ل »القناة  » عن اعتقادها بان أزمة القاضى مختار اليحياوى لن تكون الأخيرة فى الأزمات مع النظام التونسى الذى بات يضيق بالمنظمات
المدنية ويسعى الى قدر أكبر من التسلط . وقالت تلك المصادر ان تراجع النظام عن ايقاف اليحياوى عن العمل ليس الا خطوة تكتيكية لا تنم عن نظرة النظام الحقيقة للمواطن وخاصة أصحاب الرأى منهم .
فى الوقت نفسه حذر مراقبون سياسيون فى باريس من أن غياب الديمقراطية فى تونس بدأ يؤجج غضبا بين التنظيمات الاجتماعية والحركات العاملة فى مجال حقوق الانسان
وبين المواطنيين التونسيين. وقالت مصادر سياسية مطلعة « للقناة « أنه يخشى ان تغذى الحركات الاصولية أجيج الاحتجاجات وان تخرج تظاهرات جماهيرية كبيرة قريبا للمطالبة بهامش أكبر من
الحريات وديمقراطية أوسع فى تونس . وأعربت تلك المصادر عن خشيتها من أن يستغل الاصوليون هذه التظاهرات فى إشعال
فتيل العنف فى تونس والقيام بأعمال شغب على غرار الوضع المتفجر حاليا فى الجزائر . وكانت مصادر دبلوماسية فى بروكسيل قد كشفت « للقناة » عن اجتماعات مكثفة لجماعات المعارضة الاسلامية التونسية تجرى

حاليا فى احدى ضواحى العاصمة البلجيكية تحت نظر الشرطة ..مشيرة الى ان العديد من وجوه المعارضة الاسلامية فى عدد من بلدان المغرب العربى شاركت فى تلك الاجتماعات

 


القاضي التونسي « المتمرد »: شيطان الويب أم ملاكه؟

أعيد امس قاض تونسي بارز الى وظيفته بعد أن اوقف عن عمله لتوجيهه انتقادات علنية للنظام القضائي في البلاد. وكان القاضي مختار يحياوي قد ارسل خطابا مفتوحا للرئيس زين العابدين بن علي الشهر الماضي يشكو فيه افتقار النظام القضائي الي الاستقلالية.
وبينما اعتبره نشطاء في مجال حقوق الانسان ومعارضون بطلا قوميا و قاضيا « متمردا » اوقف يحياوي عن العمل في 14 يوليو تموز الماضي لحين التحقيق معه من جانب وزارة العدل.
وفي حين كان من المقرر مبدئيا ان يمثل القاضي المنشق امام لجنة تاديبية قضائية أمس ولكن الجلسة علقت الى اجل غير مسمى.
وفي هذا الصدد قالت مجموعة من المحامين يدافعون عنه في بيان انه فيما يتعلق بهذا التجميد قررت وزارة العدل الغاء القرار الخاص بحرمانه من وظيفته وراتبه.
ورحب يحياوي بهذا الاجراء الا انه اصر على انه « لم يف بالمطالب المشروعة » التي ذكرها في خطابه للزعيم التونسي الذي يتولى السلطة منذ عام 1987.
لكن القاضي « المتمرد » ابلغ وكالة رويترز بان هذا قد يمهد الطريق امام « نظام قضائي مستقل في تونس ».بل اضاف للمصدر ذاته بانه مازال ينتظر لفتة من الرئيس ابن علي.
ويذكر أن رسالة القاضي كانت جريئة في مضمونها ولا مثيل لها بتونس،
فقد تحدث القاضي مختار يحياوي عن مخاوف رجال القضاء في ظل المضايقات التي يتعرضون لها لافتا الى ان « الكثيرين منهم ضاقوا ذرعا من التحرشات المستمرة ».
ويشار الى ان يحياوي لفت في ختام رسالته الى عدم خوفه من مواجهة السجن لجرأته لاسيما وانه يرى فيه « المكان المناسب الذي يشعرني بأني شريف حر ومرتاح الضمير ». وطالب بقضاء تابع للدولة لا قضاء تابع للنظام.
وأضاف في رسالته التي نشرتها صحيفة « لوموند » الفرنسية الخميس 12/7/ 2001 ، وتم نشرها على الإنترنت: « لقد ضاقت الفرصة أمام القضاة لممارسة مهنتهم بشرف، بحيث أصبح الحل الوحيد أمام القضاة النزهاء هو الاستقالة؛ حتى لا يكونوا تابعين لنظام السلطة ».

وقد أضاف قائلا: « أنا على استعداد لدخول السجن، ولكن وَجَب عليّ أن أعلن باسم معظم القضاة عن فقدان القضاء التونسي لهويته الاستقلالية، وتنفيذ القضاة لأحكام غير قانونية، وهم غير قادرين على معارضة السلطة فيها ».
وقد قال المهتمون بمتابعة أخبار القاضي « يحياوي »: إن القاضي قد تم استدعاؤه الخميس 12/7/2001 في وزارة العدل للتحقيق فيما نشره.
وكان عشرات القضاة التونسيين قد نشروا رسائل غير موقّعة على شبكة الإنترنت في 5/7/2001 قالوا فيها: « نعلن ثورتنا على الأعمال القذرة التي يتم إجبارنا على ارتكابها من خلال نطق أحكام غير عادلة.
وعبر الانترنت دائما تناقل البريد الالكتروني « نص التصريح الكتابي الذي ادلى به السيد المختار اليحياوي لدى استجوابه بوزارة العدل في 13 من الشهر الحالي » وفي ذلك اشارة قوية من الاصوات المعارضة بتونس الى استغلال الانترنت بوصفه الآلية الوحيدة للتعبير بتونس.
ويذكر ان الانترنت يستغل بكثافة من قبل العديد من الاصوات المعارضة من خلال نشر البيانات ووجهات النظر عبر منتديات النقاش او اللوائح.

اذ الصحيفة الوحيدة الحرة بتونس هي صحيفة « كلمة » الالكترونية التي تديرها سهام بن سدرين القابعة الآن وراء قضبان السجون التونسية.
وقد قال اليحياوي بانه تلقى رسائل الكترونية من العالم بأسره تشجعه على المضي قدما في نضاله الالكتروني. واعترف بان الانترنت قد فك عزلته وفتح النقاش الذي ينتظره بين زملاء مهنته.

وقد سبق للقاضي مختار يحياوي ان صرح بان الانترنت والقنوات الفضائية تلعب دورا « ثوريا » فيما يخص اقامة وتدعيم نظام ديمقراطي بتونس.
الا ان الغريب هو ان المختار يحياوي نفسه وكما علمنا من جهات عليمة داخل تونس لايمت بصلة الى عالم الكمبيوترات بالرغم من « تصميمه » لصفحة انترنيتية على الويب نشر بها وثائق باللغة العربية.

وهو الامر ذاته الذي دفع بالعديد من الأصوات المعارضة خارج تونس وعبر الانترنت تشكك في ما سمته بقصة القاضي التمرد وتعتبرها « قضية مفبركة ».

 

Le «petit juge» réintégré

 

  Le «petit juge» réintégré

Menacé de révocation, suspendu de ses fonctions et privé de traitement pendant plusieurs semaines le juge tunisien Mokhtar Yahyaoui a finalement été réintégré. Le conseil de discipline convoqué pour statuer sur son cas a été ajourné.



Le juge Mokhtar Yahyaoui, de retour dans son bureau au tribunal de première instance de Tunis.

Président de la 10e chambre civile au tribunal de première instance de Tunis, Mokhtar Yahyaoui avait adressé, le 6 juillet, une lettre ouverte au président Ben Ali, dans laquelle il dénonçait l’absence totale d’indépendance de la justice tunisienne. Les réactions ne s’étaient pas fait attendre. A 48 ans, le juge était suspendu et privé de salaire. Un conseil de discipline devait décider, le 2 août de sa révocation de la magistrature.

Une campagne tendant à nuire à la crédibilité du juge Yahyaoui était alors lancée. On faisait état, à Tunis, de son amertume d’avoir perdu un procès le concernant à propos de la vente d’un terrain. Le secrétaire général du parti au pouvoir, le Rassemblement Constitutionnel démocratique (RCD), Ali Chaouch, affirmait qu’il était impliqué dans un accident de la circulation à bord d’une voiture présentant un défaut d’assurance. Les avocats de Mokhtar Yahyaoui ont porté plainte pour diffamation contre le secrétaire général.


Soutiens nationaux et internationaux

Mais, d’un autre côté, le Conseil de l’Ordre des avocats tunisiens exprimait sa solidarité envers le magistrat qui a rompu la loi du silence, de même que l’Association des magistrats. Le site internet de Mokhtar Yahyaoui a été censuré en Tunisie et accueilli sur un hébergeur français.

En effet, le bras de fer entre le «petit juge» et le gouvernement tunisien a largement dépassé les frontières du pays. Le Medel (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés) avait demandé aux autorités tunisiennes d’abandonner sans délai les poursuites et de réintégrer le magistrat dans ses fonctions au nom de l’Etat de droit, de la liberté d’expression de l’indépendance de la justice. Mokhtar Yahyaoui a également reçu le soutien de Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France-Libertés.

Sans que l’on sache précisément ce qui a entraîné cette décision, le juge a été réintégré dans ses fonctions à la 10e chambre civile au tribunal de première instance de Tunis, son salaire rétabli et le conseil de discipline qui devait statuer sur son cas, jeudi, a été annulé à la dernière minute.

Le juge Yahyaoui voit dans ce recul du pouvoir une prise en compte au moins partielle de ses revendications pour une justice et une magistrature indépendantes en Tunisie. Il entend bien poursuivre l’effort afin d’ouvrir une discussion «transparente» sur ce thème dans le pays.

Ce geste d’apaisement du pouvoir tunisien intervient alors que les quotidiens nationaux commentent abondamment ce fait nouveau qu’est la programmation sur les écrans de la télévision tunisienne de deux débats sur la démocratie et les droits de l’homme. Ils auraient pour objectif de redresser l’audience de la télévision tunisienne face à la chaîne privée montante qui émet de Londres, Al-Moustakillah.

Dans le même temps une campagne en faveur d’un quatrième mandat pour le président Ben Ali se développe dans les organisations proches du pouvoir, alors que la constitution tunisienne limite à trois le nombre des quinquennats présidentiels.

FRANCINE QUENTIN
03/08/2001
 


vendredi 3 aout 2001, 19h48

Affaire Yahyaoui:  »satisfaction partielle » de magistrats etd’avocats européens

TUNIS (AP) — Une délégation de l’association Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL) actuellement en visite en Tunisie, s’est déclarée vendredi  »partiellement satisfaite » de la
réintégration dans ses fonctions du juge Mokhtar Yahyaoui, qui avait fait l’objet d’une mesure de  »suspension provisoire » et avait été privé de son salaire le 14 juillet dernier pour avoir dénoncé  »la situation catastrophique » de la magistrature tunisienne. La présidente du Syndicat de la magistrature, Evelyne Sire-Marin, estime que la réhabilitation du juge  »rebelle » est  »la conséquence de la mobilisation » faite autour de cette affaire tant en Tunisie qu’à l’étranger.

Lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press, Mme Sire-Marin, qui affirme refléter l’analyse de tous les membres de la délégation, considère qu’il s’agit là d’un  »dénouement heureux mais partiel » également.  »Nous voulons que soit notifiée par écrit à M. Yahyaoui une décision de classement de la procédure disciplinaire, autrement, l’affaire n’est pas terminée et peut resurgir à un moment ou à un autre », a encore dit la magistrate française qui se félicite néanmoins que  »les juges tunisiens aient la possibilité à l’heure actuelle de critiquer le système judiciaire ».
 
La délégation, qui comprend des magistrats et des avocats français, ainsi qu’une magistrate belge, Marina Coppieterf-Twallant, avait rencontré jeudi le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats tunisiens, Me Béchir Essid, des représentants de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), M. Yahyaoui et le collectif de ses avocats.
 
Elle devait tenter vendredi d’avoir des contacts avec la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT, non reconnu) et assister à une réunion de
soutien à la journaliste et militante des droits de l’Homme Sihem Ben Sédrine et àa l’opposant Mohamed Mouada, tous deux en détention, auxquels ils souhaitent par ailleurs rendre visite.

 

GILBERT NACCACHE SOULEVE UNE POSSIBILITE DE REMPLACER LE SUFFRAGE UNIVERSEL PAR UN COLLEGE DE GRANDS ELECTEURS DANS LES PROCHAINE SELECTIONS PRESIDENTIELLES….

« la création d’une seconde chambre, une sorte de sénat, dont une partie des membres seraient nommés, et qui aurait pour charge de procéder à l’élection d’un président de la République aux pouvoirs légèrement réduits, en faveur du premier ministre et de l’Assemblée Nationale. » seraitt l’une des solutions envisagées par les « juristes en service commandé » !!!!!!

  

Gilbert Naccache

 

Parti unique et régime présidentiel
La question de l’élection du président au suffrage universel

La Tunisie est un pays à régime présidentiel limité, par la déclaration du 7 novembre 1987 et par les amendements constitutionnels qui ont suivi, par un nombre maximum de mandats consécutifs du président. Cette limitation, qui justifie la déposition de l’ex-président Bourguiba, à qui on reprochait sa nomination à vie, établit la légitimité du président Ben Ali, étaie sa décision de devenir président du parti au pouvoir et serait la toile de fond de son action, toute entière dominée, en théorie, par l’esprit démocratique.

Si le Président se mettait en tête, comme le bruit en court de temps en temps, de briguer un nouveau mandat pour 2004, les dispositions constitutionnelles actuelles l’en empêcheraient, certes, mais surtout la cohérence de sa démarche, sa crédibilité et, en fin de compte, sa légitimité : ce n’est pas seulement par rapport à des textes que l’on jugera son action, c’est par rapport à la tenue des promesses fondamentales, il faudrait dire fondatrices. Et donc, au fond, c’est l’idée d’un nouveau mandat qui est en elle-même une façon de tourner le dos à la fameuse déclaration du 7 Novembre, et à toutes les justifications idéologiques de ces années de pouvoir, et si cette idée s’imposait, il y aurait une façon de forcer les choses qui rendrait secondaire la forme constitutionnelle de la démarche.

Néanmoins, il se trouve, et « Le Canard enchaîné » s’en est fait l’écho, que l’on aurait confié à un éminent doyen d’une Faculté de Droit française le soin, avec l’aide de certains de ses confrères tunisiens, de préparer une nouvelle constitution qui rendrait légale une nouvelle candidature du président Ben Ali.

Et parce que la Tunisie est un petit pays, des bruits ont filtré sur la direction de cette recherche : il serait question de la création d’une seconde chambre, une sorte de sénat, dont une partie des membres seraient nommés, et qui aurait pour charge de procéder à l’élection d’un président de la République aux pouvoirs légèrement réduits, en faveur du premier ministre et de l’Assemblée Nationale.

Pour séduisante qu’elle paraisse, cette solution, qui aurait l’avantage de ne plus poser de limites au nombre de mandat du Président, paraît ne pas être vraiment réaliste. Nous allons nous efforcer ci-dessous de voir en quoi elle ne tient pas compte d’un élément fondamental de la situation de notre pays, l’existence d’un parti unique de fait, et nous procèderons à cette analyse de la manière la plus théorique possible.

  Dans les pays à parti unique de fait, qui ont dépassé depuis longtemps la phase de la lutte nationale ou de la révolution, avec ce que cette phase peut donner de légitimité historique aux dirigeants, dans ces pays-là, le régime est généralement un régime présidentiel et l’élection du président se fait au suffrage universel.

Cela n’est assurément ni un hasard, ni une technique plus pratique qu’une autre. Cela est l’expression du rapport des forces dans le pays et de la manière dont fonctionnent les structures de l’État.

Je ne crois pas indispensable de s’étendre ici sur le fait que le parti unique au pouvoir est beaucoup plus qu’un lieu d’élaboration du programme et d’expression politique de courants dominant le pays, il est une partie fondamentale de l’appareil d’État lui-même, un instrument-clé de l’hégémonie du groupe au pouvoir sur la société. On pourrait développer les différents aspects de son intervention. On se contentera ici d’évoquer ceux qui concernent le rapport à l’élection du président.

Le candidat aux élections est généralement le chef du parti, et, celui-ci ne fonctionnant pas, tant s’en faut, de manière rigoureusement démocratique, la division du travail est relativement simple : le chef du parti désigne les responsables aux différents niveaux, leur assigne leur domaine de compétence et d’intervention dans la vie de tous les jours, leur fixe le contenu politique de cette intervention et les laisse libres d’utiliser le pouvoir qu’ils ont, y compris sur les structures à proprement parler étatique de leur niveau, pour s’enrichir, augmenter leur pouvoir, leur influence et maintenir la paix sociale à ce niveau.

Contrairement à ce que pourrait faire croire la tenue de congrès et autres assises, le rapport entre le sommet et la base n’est pas un rapport de discussion des choix possibles, mais une relation dominée par la volonté des uns de se maintenir à des postes de responsabilité, des autres de faire payer ce maintien par une plus grande fidélité, une docilité plus palpable, une absence totale d’états d’âme…

Les membres du parti unique, pas seulement les responsables, mais souvent même les simples membres, bénéficiant de ce fait de beaucoup d’avantages, voire de privilèges parfois exorbitants, ne se soucient pas de parler de ce qui ne va pas, de remettre en question les décisions d’en haut : ils sont nommés ou reconduits par le sommet en fonction de leur docilité, des résultats de leur zèle au service des instances dirigeantes.

En revanche, ils organisent pour le chef de leur parti les élections idylliques dont celui-ci a besoin : les résultats sont sans équivoque, il ne peut être question, comme dans certaines démocraties bizarres, de recomptage des voix ou d’annulation du scrutin…

Le parti garantit donc la légitimité populaire du chef de l’État qui, de ce fait, a une très grande marge de liberté pour agir : impossible de lui dire « Qui t’a fait roi ? », au contraire : grâce au scrutin populaire, c’est le peuple et non le parti qui l’ont nommé, et de ce fait, il n’a plus de compte à rendre à ce parti sur lequel il a la haute main et qu’il peut manipuler à sa guise.

Le suffrage universel apporte donc au président une double hégémonie, celle sur l’appareil officiel de l’État, qui est l’enjeu officiel des élections, et celle sur le parti qui va continuer à jouer son rôle dans la domination politique quotidienne.

Concrètement, toute candidature autre que celle du chef du parti, si même elle n’est pas éliminée avant même que se passe la phase officielle de dépôt des candidatures, soit va rencontrer une telle mobilisation du parti qu’elle recueillera un score symbolique, et significatif du « rejet par le peuple de ce genre du candidat », soit devra passer par l’appareil du parti et s’y faire purement et simplement interdire, sauf coup d’État interne qui changerait le chef, et qui ne serait concevable qu’en relation avec un autre coup d’État, véritable celui-là…

La légitimité populaire ne peut être remise en cause qu’à des conditions excep-tionnelles, si les actes du chef de l’État lui font encourir un jugement par la Haute Cour – mais qui aurait la force, sans parler du courage, de faire inculper un chef d’État pendant son mandat ? – ou dans les cas connus d’incapacité, mais, dans certains pays, le président est complètement à l’abri de toute poursuite pénale et de toute responsabilisation politique et donc devra attendre les élections suivantes..

Le suffrage universel est donc de toute évidence le mode de scrutin qui garantit les scores introuvables des élections présidentielles, et qui pérennise la relation entre parti unique et chef de l’État, avec ce que cela comporte comme conséquences quant au maintien de ce parti unique dans sa position de monopole.

  Dans ces conditions, qui aurait l’idée de remplacer ce suffrage universel, direct par une élection au deuxième degré ?

Examinons l’hypothèse dont nous avons parlé : pour assurer cette élection au second degré, on déciderait de la création d’une chambre haute, et même que la majorité de ces membres en soient nommés par le chef de l’État.

Le rapport entre le parti et son chef changerait déjà du tout au tout : désormais inutile pour la réélection, le parti risque également d’en tirer, avec le rétrécissement de sa compétence, une plus grande marge de liberté, dans la mesure où les clauses du contrat ayant changé, les membres du parti peuvent essayer de chercher dans une approbation populaire la légitimité perdue par rapport au chef… On se souvient de l’absence totale, le 7 novembre 1987, de la scène politique du Parti Socialiste Destourien, qui ne s’était guère mobilisé pour défendre Bourguiba, Président à vie depuis 1974, et qui donc n’avait plus besoin de ce parti pour garder le pouvoir…

D’un autre côté, le chef de l’État, sûr auparavant de sa légitimité populaire, n’aurait plus à opposer à ses « grands électeurs » que leur vote : il deviendrait prisonnier de leurs intentions, voire de leur capacité de résister aux pressions, au chantage ou à la corruption. Car qui peut garantir que cent ou deux cents notables ne risquent pas de rencontrer un candidat de dernière minute qui leur paraîtrait plus intéressant, pour leurs intérêts ou même  pour ceux du peuple ? Et qui peut interdire à cette chambre d’exiger un pouvoir de contrôle sur l’État, voire sur le président, du moment qu’elle serait la seule à l’élire.

  La démocratie n’est pas un costume d’Arlequin, elle a sa propre logique : pour que l’élection du président ne soit plus le résultat du suffrage universel, il faudrait que le régime ne soit plus un régime présidentiel, que les pouvoirs du président soient rognés jusqu’à devenir symboliques, que disparaisse le parti unique et que la pluralité politique s’accompagne d’une révision de toutes les institutions de façon à ce qu’aucun parti, même majoritaire, ne puisse en tirer un pouvoir, remettre en question les fondements de cette démocratie, la séparation des pouvoirs, les libertés fondamentales et tout ce que cela entraîne.

Libre aux professeurs de droit d’imaginer ce qu’ils veulent,  l’humanité a une expérience suffisante pour ramener leurs réflexions à ce qu’elles sont : un refus d’entrer de plein pied dans la démocratie dans le meilleur des cas, et dans le pire, un moyen de tirer profit du refus de ce changement démocratique exprimé par ceux qui en ont peur.

 

G. N.

Le 4 Juillet 2001 

*

 

Comité International de Solidarité pour les Prisonniers Politiques en Tunisie

  

Nous, citoyens tunisiens, défenseurs des Droits de l´Homme, personnalités politiques, scientifiques et organisations dans le monde entier,
 
lançons un appel mondial aux autorités tunisiennes à mettre fin aux souffrances de plus de 1000 Prisonniers Politiques qui sont détenus dans des conditions extrêmement inhumaines à cause de leurs opinions politiques et intellectuelles.

 

Appel urgent pour:

 

1. Mettre fin aux souffrances continues des victimes de la torture et de leurs familles,

2. Une amnistie générale pour tous les prisonniers politiques, et la garantie de tous leurs droits constitutionnels,

3. Dédommager moralement et matériellement toutes les victimes de la torture.

Souscrivez VOTRE SOLIDARITÉ

Envoyez un e-mail à: icsppt@hotmail.com

Contenant: votre Nom, Nationalité, Pays, Profession et E-mail

Le Comité vous appelle à distribuer son appel et son site web par tous les moyens aux Tunisiens et autres, à collecter les signatures de ceux qui n’ont pas une connexion Internet ou une adresse e-mail (avec noms, nationalités, pays de résidence et professions) et les envoyer au Comité.

Nous vous appelons à visiter régulièrement le site du Comité et proposer toutes informations ou liens appropriés.

Cite web http://membres.tripod.fr/polprisoners/

 
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se



Get your FREE download of MSN Explorer athttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.

Accueil

Lire aussi ces articles

24 septembre 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3046 du 24.09.2008  archives : www.tunisnews.net   Audition au Parlement Européen Communiqué du

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.