3 octobre 2004

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1597 du 03.10.2004

 archives : www.tunisnews.net


جمعية التضامن التونسي: رسالة مفتوحة لكل أطياف المجتمع المدني التونسي لجنة الدفاع عن جلال الزغلامي ورفاقه: بيان

المؤتمر من أجل الجمهورية: بيان

كلمة: أضواء على الأنباء أخبار تونس:  محادثة بين السيدين الحبيب بن يحيي وكولن باول – تقدير أمريكي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تنتهجها تونس الدستور: مؤتمر قادة الشرطة والامن العرب يبدأ في تونس غداً (4 أكتوبر) نسيج: تونس: محاولة اغتصاب طالبة طب تنتهي بالموت لدفاعها عن شرفها

كلمة: الحزب الديمقراطي التقدمي: « السلطة ترغمنا على المقاطعة »

د.خالد شوكات:الانتخابات التونسية..تعددية مخلصة للأحادية

سليم الزواوي: مجلة لانتيلجان ومرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية – تعريف النكرة وتنكير المعرفة

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي: صناعة التغيير أم صناعة الخوف و الترهيب؟

الوحدة: المؤتمر 22 لجمعيّة الصحفيّين التونسيّين – الطعن المنشود والوفاق المفقود؟؟؟

الشروق: زين العابدين … الوليّ الأمين الشروق: رحلة التحوّل مع الدّين … يوم ارتفع صوت الحق في قرطاج


La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie:Deuxieme partie

Compte rendu de la rencontre du 28 septembre à Paris

AFP: l’Italie continuera à renvoyer les immigrés clandestins Omar Nestiri: un arbitre au dessus de tout soupçon

Derbali: Prorata 5 Assia: Bon courage Marzouki Bilel. Que sommes-nous tunisiens devenus ?

Nour el Hoda: La democratie sans le chaos


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Les prisonniers à « caractère spécial »

Ou

La tragédie des prisonniers politiques en Tunisie

Un livre contre la violence du déni

Deuxieme partie

 

Introduction

Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux « Serait-il exagéré d’affirmer que ce qu’ont subi les islamistes en Tunisie n’est rien d’autre qu’une opération d’épuration… idéologique? »  Les prisonniers  Ceci est un témoignage de reconnaissance à l’égard de ceux qui ont passé leur vie brandissant le drapeau du combat sincère afin que triomphent leurs principes et leurs idées.

 

 C’est un témoignage de confirmation et de renouvellement de promesses émanant de ceux qui n’abdiqueront pas ni derrière les barreaux des prisons de l’injustice ni sous le contrôle vigilant de la police avec ses contraintes sauvages dans une prison d’une superficie de 165 000 km2… la Tunisie !!!

 

 C’est un témoignage de reconnaissance à l’égard de ceux qui ont pris part à l’exécution du plan terrifiant mis en place par le parti au pouvoir : le Rassemblement     Constitutionnel Démocratique (RCD) et dont la mise en oeuvre a été confiée à la police, à la justice et aux responsables pénitentiaires : le plan d’éradication d’Ennahda* !!

 

 L’éradication : tel est le mot clé qui justifie ce qui l’avait précédé et explique la suite.

 Ce qu’a vécu le pays depuis “le coup d’Etat électoral” en 1989 ne fut pas une simple aliénation de l’appareil judiciaire en vue d’éliminer un adversaire et de freiner son expansion et son élargissement, mais une opération bien étudiée et bien planifiée pour laquelle les moyens nécessaires ont été mis afin que ses buts aussi bien proclamés que cachés soient atteints. D’ailleurs, tous les abus commis et toutes les violences dont ont été victimes les prisonniers politiques d’Ennahda témoignent de cela, ainsi que toutes les campagnes de liquidation et d’éradication qui nous rappellent les procès d’inquisition. N’est-il pas exagéré d’affirmer que ce qu’ont subi ces prisonniers en Tunisie n’était rien d’autre qu’une opération d’assainissement idéologique?

 

 L’espace ne nous permet malheureusement pas de décrire dans les moindres détails, afin d’y jeter la lumière, cette politique radicale depuis le 7 novembre et plus particulièrement depuis la falsification des élections législatives du 2 avril 1989.

 

 Ainsi, tous ce que contiendront les témoignages qui suivent constitue la récolte de la dernière décennie noire: des compagnes d’interpellations nocturnes, terrorisation     des familles et séquestration de certains d’entre eux pour faire pression sur les réfugiés, tortures sauvages, atteintes à l’honneur des femmes et des âmes humaines innocentes, des procès expéditifs et des jugements fixés préalablement dépassant au total les centaines de siècles. Les longues souffrances subies dans les prisons tunisiennes se rapprochent le plus souvent de ce qu’on exerce dans les casernes et les bagnes que dans des établissements pénitentiaires à vocation correctionnelle. C’est sur cela précisément que se concentrera notre témoignage, dans lequel les auteurs assument l’entière responsabilité de leurs propos, de tout ce qui a trait à mettre en lumière les dépassements et les pratiques excessives de certains responsables pénitentiaires et les crimes de certains d’entre eux.

 

 Ces témoignages émanant de 44 prisonniers d’Ennahda sont représentatifs de la réalité carcérale malgré le fait que le nombre d’islamistes qui ont séjourné dans les prisons tunisiennes au cours de la dernière décennie a atteint largement les 20 000. Il s’agit de description de faits réels et d’évènements authentiques dont certains sont prouvés.

 

 Espérons que les témoignages de ces victimes parviennent à affranchir l’opinion publique des effets de la propagande officielle de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, d’autant plus que l’amère réalité quotidienne se fait plus convaincante que toutes les pages futiles et fabriquées parlant de réalité fictive.

 

 Qu’est-ce qui pèserait, en effet, le plus dans la balance? La liste des victimes de la torture et de la barbarie, les   martyrs du terrorisme d’Etat organisé et planifié ou bien les chapitres des lois et les principes d’accords et de traités?

 

 Les observateurs s’étonneront peut-être de ce rapport, le pouvoir n’économise pas un seul jour dans sa guerre contre les membres d’Ennahda…

 

 Cependant, tenant à en apporter les preuves – si tant est qu’elles sont encore nécessaires – nous disons que les lois, malgré leurs lacunes et leurs points d’ombre, ne sont même pas appliquées dès lors qu’il s’agit des membres d’Ennahda. Quant à ce que stipulent les Accords internationaux, ils sont tout simplement bafoués.

 

 Dans ce sens, il faut rappeler que tous les droits des prisonniers auxquels appellent les organisations internationales concernées par la chose ne constituent qu’un rêve dans l’imaginaire du détenu islamiste tunisien. Celui-ci, épuisé par des années de torture, est aujourd’hui complètement démuni et ne dispose plus que de sa volonté, de sa patience et sa foi en la justice de sa cause pour s’opposer au plan de son éradication.

 

 D’ailleurs, ces témoignages démontrent bien que ce qu’ont subi ces détenus n’était pas de simples dépassements aussi cruels soient-ils mais bel et bien l’exécution minutieuse et consciente de ce plan diabolique d’éradication dont ont été chargé les présupposés aux administrations pénitentiaires, et à leur tête l’ancien directeur Ahmed Hajji, qui ont parachevé la basse oeuvre des tortionnaires commencée dans les locaux de la Sûreté.

 

Ainsi, le traitement qui a été réservé au détenu ne correspondait-il à aucune loi ni coutume   pénitentiaire mais à ce qu’ont appelé ses exécutants : des aménagements intérieures qui ne sont en fait qu’une série de pratiques sauvages, non prévues par la loi, visant à anéantir physiquement le détenu et lui ôter toute dignité.

 

 D’ailleurs, il y a certaines formulations concernant son statut qui sont à ce sujet significatives. Le pouvoir lui dénie, à titre d’exemple, la qualité de prisonnier politique afin de le priver de tous les droits auxquels a accès le prisonnier d’opinion, alors que dans le même temps, il n’est pas traité comme un prisonnier ordinaire ou de droit commun. C’est en quelque sorte un prisonnier auquel s’appliquent une série de mesures spéciales d’où sa dénomination de prisonnier “à caractère spécial” dans la mesure où il a subi tous les traitements exceptionnels : de sa traduction devant la cour de Sûreté de l’Etat jusqu’à sa comparution devant le tribunal militaire et l’application à son encontre des nombreuses lois d’exécution.

 

 Ainsi, au commencement du traitement exceptionnel du prisonnier d’Ennahda, il a le privilège d’un accueil particulier au cours duquel il est confronté à diverses formes d’humiliation dont la seule description donne des frissons. Cet accueil lui donne un aperçu sur ce qui l’attend durant son séjour en détention, livré entre les mains de ses gardiens, et dont la vocation est de l’anéantir moralement et physiquement. Ainsi, avant même d’avoir fini de purger sa peine, le prisonnier d’Ennahda devient gangrené par la maladie, anéanti par la douleur si bien qu’aucune activité ni mouvement ne lui seront possibles…

 

 Les terribles conditions de sa détention limitent ainsi ses préoccupations à celle de sa survie quotidienne au sein de   cet enfer carcéral où il ne connaît ni la stabilité matérielle ni la paix psychologique. On lui impose de ne pas jouir d’un lit individuel d’où la perturbation permanente de son sommeil et la réduction de ses mouvements. Ajoutées à cela, l’absence totale d’hygiène et les maladies infectieuses qui en découlent. Il subit aussi la fumée de cigarettes de ses co-détenus et le bruit incessant de nuit comme de jour. Aussi, rien dans son alimentation n’est à même de lui rendre plus supportables ses pénibles conditions de détention. Même lorsque son corps lâche et ses maladies se multiplient, il se trouve confronté à une série de négligences, ce qui est de nature à laisser se répandre et s’aggraver ses maux qui ont, par ailleurs, conduit à la mort de nombreux prisonniers (Sahnoun Jouhri, Ezzedine Ben Aïcha, Mabrouk Zren, etc…). A ce sujet, un responsable d’administration pénitentiaire a affirmé : “le but de cela est d’éloigner les membres d’Ennahda de toute activité politique à travers leur destruction physique puisque les peines ne les font pas plier”. Ces paroles trouvent leur concrétisation à travers le refus d’accès aux traitements pour les prisonniers d’Ennahda. A titre d’exemple, la direction de la prison de Mahdia n’accorde au détenu politique d’Ennahda qu’un tiers du traitement indispensable qui lui est prescrit par son médecin.

 Après avoir été atteint dans tous ses moyens de résistance visant son corps et son moral, différentes pressions ont été exercées sur le prisonnier d’Ennahda pour l’atteindre psychiquement et psychologiquement. Les pratiques mises en oeuvre pour ce faire dépassent l’imagination.

 

 Ainsi, le prisonnier a été victime d’une politique de vengeance qui a envahit tout son quotidien pénitencier, le   transformant en enfer carcéral, lui reprochant d’avoir peut être dépassé l’étape du ministère de l’intérieur et son lot de torture, ce qui n’a malheureusement pas été le cas de plusieurs qui ont succombé sous la torture dans les sous sols du ministère de l’intérieur, nous citons entre autres :

 

 – Abdelaziz Mahouachi, 26 avril 1991

 

 – Abderraouf El-Aribi, 9 mai 1991

 

 – Fathi Elkhiyari, août 1991

 

  – Fayçal Barakat, 9 octobre 1991

 

 

De plus, le prisonnier d’Ennahda est soumis à un siège intellectuel et informationnel ayant pour but de le couper du monde extérieur et de le faire vivre hors du temps, étranger à la réalité, incapable de comprendre et d’analyser, empêché d’agir, privé d’être en contact avec toutes les manifestations quotidiennes de la vie et de la modernité. Ses yeux ne voient, en effet, que les murs et les barreaux et ses oreilles n’entendent que les hurlements de ses ravisseurs et leurs insultes.

 

 Son esprit dépourvu de connaissances et assoiffé d’informations ne connaît pas un meilleur sort que son estomac vide. Lorsque toutes les issues lui paraissent fermées et qu’il sombre dans le pessimisme, il ne peut s’extérioriser qu’en menant des mouvements de protestation et de grèves de la faim pour revendiquer l’amélioration de ses conditions de détention et la fin de l’injustice qui le frappe. C’est alors que son corps en paye le prix du fait de sa propre ténacité et de celui de la férocité de ses tortionnaires.

 Mais ses revendications ne s’en trouvent pas satisfaites du   fait de sa grève de la faim pendant de nombreux jours voire de nombreuses semaines mettant ainsi sa vie en danger (le prisonnier Ridha Khemiri est décédé après une grève de la faim de plus de 50 jours). Au contraire, la réaction à son acte de protestation n’en sera que des plus violentes, afin de l’acculer à mettre fin à son mouvement ou à sa grève de la faim, usant de la force et du recours à des mesures vindicatives à travers de lourdes et pénibles sanctions comme son éloignement dans des prisons ou des bagnes dans le désert (Rejim Maatoug) dans le sud tunisien.

 

 Citons comme exemple ce qu’ont encouru les prisonniers à Bizerte, Gafsa, Gabès, Sidi Bouzid et Mednine après une grève qui a été suivie dans la majorité des prisons tunisiennes au début du mois de novembre 1996. Les prisonniers traduits devant les juges pour “Regroupement ayant perturbé le bien être général et enfreint l’application de la loi”, ont écopé de peines allant de six mois à deux ans de prison ferme.

 Le pouvoir tunisien se distingue pour ne pas se limiter à mener la vie dure à ses prisonniers mais aussi à leurs familles. Ainsi prend-t-il en otages certains membres de la famille des personnes recherchées afin de les obliger à se rendre. On citera à titre d’exemples :

 

 – Le cas de l’enfant “Khalid Nouri” ne dépassant pas les neuf ans qui a été arrêté pour obliger sa mère enceinte à révéler la cache de son mari.

 

 – Le cas de l’épouse de Salah Dridi qui a été arrêtée et torturée pour pousser son mari à se rendre. La torture lui a causé une hernie discale.

 

  Et même derrière les barreaux, soumis aux pires violences et humiliations, le prisonnier voit sa famille vivre à l’extérieur un état de souffrance similaire.

 Ces familles vivent un véritable embargo économique et toute manifestation de solidarité de par leur entourage est sévèrement sanctionnée. Leurs pièces d’identité leurs sont retirés, les passeports sont confisqués et les prestations sociales suspendues : l’épouse de monsieur Mouldi El Aïech, a été privé des soins gratuits. Elle est atteinte de troubles nerveux, son fils souffre de la tuberculose et sa fille d’une cécité unilatérale.

 

 Mais le grand fardeau, ce sont les femmes des prisonniers qui l’ont porté : elles ont souffert des pratiques de l’éloignement de leurs proches dans des prisons distantes de centaines de Kilomètres de leur domicile. Humiliées et réprimandées à chaque visite. Souffrantes dans leurs chaires et honneurs (le directeur de la prison de Bizerte, Chokri Bousrhis, ose même les accuser devant leur mari, de prostitution pour subvenir aux besoins de la famille), elles ont été forcées à divorcer comme le cas de l’épouse du prisonnier Fraj Eljami.

 

 Le calvaire du prisonnier ne s’arrête pas après la purge de la peine, car une autre “manche” l’attend et qui n’est pas moins dure que la première. Il est sous contrôle administratif et sécuritaire permanent, il est empêché par tous les moyens de travailler, il est isolé et coupé de tout lien que se soit, il ne peut voyager, ni même se déplacer à l’intérieur du pays.

 

 Le pouvoir tunisien, suite à plusieurs plaintes et surtout les publications des rapports de plusieurs O.N.G., a fait   quelques concessions formelles et temporaires mais rien n’a changé quant à sa politique de fond. Les rares commissions d’enquêtes de même leurs visites aux prisons ont montré la malveillance du pouvoir quant à l’amélioration des conditions de vie des prisonniers :

 

 – Des prisonniers ont été entassés dans un camion et ont circulé dans la ville pendant la visite d’une commission d’enquête.

 

 – Des prisonniers de droit commun, bien portant, ont été substitué à des prisonniers politiques lors d’une autre visite.

 

 – Les numérotations des cellules ont été changées lors d’une visite de représentants de la ligue tunisienne des droits de l’Homme, durant le mois de mai 1992, pourtant la délégation comprenait un avocat qui était un ancien prisonnier et qui connaissait bien l’emplacement et la numérotation des cellules.

 

 – Quant à la visite de M. Idriss président d’une nième commission à la prison de Bourj Erroumi, elle a été scandaleuse, car son départ, ce monsieur a donné au directeur de la prison les motions et les plaintes écrites des prisonniers, ce dernier avait les preuves, les sanctions n’ont pas tardés durant la nuit.

 

 Ce témoignage, est une sorte de délivrance pour nous, et en même temps une mise des opinions nationales et internationales devant leur responsabilité. Nous défions quiconque qui mettrait en cause la véracité de ces témoignages y compris les infimes détails.

 

 La loyauté envers ceux qui sont mort dans ce combat   pour le droit, la liberté et qui ont payé de leur vie et leur santé, la loyauté envers eux exige et nécessite que ceux qui ont commis ces crimes ne restent pas impunis et au dessus des lois surtout que précisément c’est à eux que revient la tâche d’appliquer la loi. Ils ont trahi leur mission, ils ont commis des crimes contre l’Humanité.

 

 

* Un parti politique islamiste modéré interdit par le régime tunisien.


    جمعية التضامن التونسي 
SOLIDARITE TUNISIENNE 40 rue du Landy 93300 Aubervilliers Tél/ Fax: 01 43 52 09 86  soltunis@hotmail.com
 
 

رسالة مفتوحة لكل أطياف المجتمع المدني التونسي

 
في إطار الحملة الدولية من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس تتوجه جمعية التضامن التونسي بفرنسا برسالة مفتوحة لكل أطياف المجتمع المدني التونسي من أجل مزيد تحسيسهم بخطورة حالة هؤلاء المساجين ومن ورائهم عائلاتهم بعد ما يقرب من 14 سنة من سجنهم وتدعوهم إلى مزيد بذل الوسع في التحرك لصالحهم وإطلاق سراحهم.   إلى السادة رؤساء الأحزاب السياسية (المعترف بها والغير معترف بها)، إلى السيد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إلى السيد الناطق الرسمي للمجلس الوطني للحريات، إلى السيد رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،  إلى السادة رؤساء الجمعيات الحقوقية التونسية بالمهجر، إلى السيد عميد المحامين، إلى السيد رئيس جمعية المحامين الشبان، إلى السيد رئيس عمادة الأطباء، إلى السيد رئيس عمادة المهندسين، إلى السيد رئيس الإتحاد العام لطلبة تونس، إلى السيد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى السيد رئيس جمعية الصحافيين، إلى السيد رئيس نقابة الصحافيين، إلى السيد رئيس جمعية القضاة… إلى كل هؤلاء تحية طيبة وبعد   لقد تعارف العالم على أن العدل أساس العمران، كما لم يختلف على أن حرمة الإنسان الجسدية والنفسية وحريته أساس استمرار حياة هذا الإنسان في أمن وسلم. أما حرية تفكيره وتنظمه وحركته فكانت أساس قيامه بدوره أمام الأقربين والأبعدين من أهل بيته ثم أهل وطنه ثم أمته ثم الإنسانية جمعاء. لقد ُعرف على أهل تونس الأبرار، ومنذ قرون الريادة في نشر قيم الخير والجمال والإبداع. كما عرفت تونس الحبيبة خيرة أهل الأدب والفن والتشريع. كما لم يفت تونس أن تنجب من يحدثنا التاريخ عن عدله ونصرته للحق والإنسان. ليس عبثا أو ُسدى أن تكون جامعة الزيتونة أول جامعة في تاريخ تونس والعرب والمسلمين، وليس صدفة أن يكون الإمام سحنون عادل عصره إبنا لتونس لما عز القضاة والناصحون. أما حين يغيب العدل وُيتغافل عن حرية الإنسان وُيعبث بها وُيصادر تفكيره وتجمد حركته وُيحضر تنظمه فيكون الطوفان وتفقد السفينة هداها وتتجاذبها الأمواج ويضيع بالنتيجة هذا الإنسان. جزء مهم من أبناء هذا الشعب الأبي،  يعيش ومنذ أكثر من ثلاث عشرة سنة حالة تقشعر لها الأبدان ويشيب لها الولدان. ليس خافيا عليكم حالة السجناء السياسيين وخاصة منهم سجناء حركة النهضة و ما يعانونه من أهوال وتعًد على أبسط حقوق الإنسان في مأكله ومشربه وملبسه وحركته وتفكيره وحتى تعليمه. لقد سقط حتى اليوم العشرات داخل الزنازين والمعتقلات والسجون، إذ توفي الصحفي  وناشط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد سحنون الجوهري(سنة 95) بعد منع الدواء عنه لمدة من الزمن، وتوفي الشيخ المسن مبروك الزرن داخل المعتقل دون إحترام لعلمه ولا لشيبته مخلفا وراءه عائلة ليس لها من معيل غير الله سبحانه وتعالى، كما توفي الأخضر السديري داخل المستشفى وهو مقيد اليدين والرجلين إلى سرير أمام مرأى والدته دون اعتبار لمشاعر أم يتقطع كبدها لرؤية ولدها وراء القضبان فما بالك وهو يلفظ آخر أنفاسه  في تلك الحال وأمام بنت ترى والدها يودع الدنيا دون أن يسمح له بقبلة أخيرة يفارق بها إبنته التي ترمقه وروحه تصعد إلى بارئها وغيرهم كثير. هذا عن حالات الوفاة، أما حالات التعذيب والتنكيل فلم تجد منظمات حقوق الإنسان في العالم يوما تسترد فيه الأنفاس عن كتابة التقارير الخاصة بتونس، فلا يكاد يخلو تقرير شهري أو سنوي دون ذكر وللأسف الشديد اسم تونس وحالات انتهاكات أبسط حقوق الإنسان فيها. لم تغفل أجهزة الأمن والسجون في تونس عن التعذيب النفسي، مما أوصل العديد من السجناء إلى حالات الهستيريا المتواصلة والإكتئاب والانعزال وحتى محاولات الانتحار التي شهدت بها المنظمات التونسية والإقليمية والدولية. كما لم تخطئ هذه الأجهزة حالات تدمير الشخصية السوية التي فطرها الله على الاستقامة فعمدت إلى الزج بالمساجين السياسيين مع أشرس المجرمين من ذوي السوابق الخطيرة ومتاجري المخدرات ومتعاطيها. ناهيك عن اعتمادها الإذلال المباشر الذي يمارسه لا الأعوان فقط وإنما ر أساء السجون والمسئولون عنها في كافة أنحاء البلاد. نذكر من بين هذه الحالات حالة المناضل نبيل الو اعر وقد أصبحت حالة مضربا للأمثال لما وصلت إليه الحالة التونسية في مجال حقوق الإنسان. بين ظهراني أول رابطة لحقوق الإنسان في العالم العربي وأول إتحاد للشغل فيه، آلاف العمال الذين سجنوا وعذبوا وعزلوا عن ذويهم وأخرجوا من وظائفهم لا لذنب اقترفوه غير التعبير الحر عن رأيهم والمجاهرة به والنضال من أجل زملائهم والدفاع عن حقوقهم بكل شجاعة وجسارة. بين ظهراني جمعية الصحفيين التونسيين ومجموع صحفيي تونس ُقتل المناضل الصحفي سحنون الجوهري وسجن الصحفي حمادي الجبالي بسبب مقال رأي فأصبح أسيرا، لمدة أربع عشرة سنة كاملة مع ما يصاحبها من إذلال وعزل وإهمال( لقد خاض السيد الجبالي العديد من الإضرابات وهو صاحب 54 سنة من أجل المطالبة بالخروج من العزلة و بإطلاق سراحه كان آخرها إضرابه الشهير الذي دام لما يزيد عن 50 يوم). بين ظهراني نقابة المهندسين مئات الطاقات النابغة في مجال الهندسة والتكنلوجيا ُحرمت منهم البلاد والعباد لأن عصا الظلم أبت عليهم العمل، وخذ مثلا المهندس علي لعريض الموجود في عزلة تامة تمنعه التمييز بين الليل والنهار ناهيك عن معرفة أخبار من حوله حتى من السجناء وذلك منذ سنة 1991،وكذلك المهندس عبدالكريم الهاروني الذي خاض هو أيضا العديد من إضرابات الجوع للمطالبة بالخروج من حالة العزلة التي هو فيها منذ تاريخ اعتقاله وكان أخرها اضرابا  دام 53 يوما. بين ظهراني الجامعات التونسية مجموعة من أساتذتها ُحرمت منهم الجامعات وطالبو العلم وُحرموا هم متعة تعليم العلم لأبنائهم، ومجموعة من الطلاب قد فارقوا ساحات الجامعة وأودعوا السجون ومنعوا حتى من مواصلة دراستهم بالمراسلة بما يكفله القانون الداخلي للسجون، نذكر منهم الفيلسوف العجمي لوريمي والطالب تاج لعزيزي وغيرهم كثير. فماذا ينتظر مجتمعنا المدني ومنظماتنا الوطنية بعد هذا ؟ وقبل ذلك وبعده ماذا على هذه الكيانات ألوطنية الصادقة أن تعلم؟ هنا نذكر بالآتي :                         1- إن كل سجين سياسي هو تعبير عن أم تئن إن بقيت على قيد الحياة بعد ما رأت ما يحدث لوليدها، وعن أب فقد الثقة فيمن  حوله من مسؤولين ومنظمات، وعن زوجة تعاني أصناف القهر والذل والهوان، وعن أبناء فقدوا حنان الأب وعطفه ورعايته وفقد هو بدوره متعة النظر إلى فلذات أكباده.                          2- إن كل سجين سياسي في تونس هو تعبير عن فكر حر منطلق بناء متطلع ورأي منافح فقدته تونس الحبيبة.                           3- إن كل سجين سياسي في تونس هو طاقة وثروة في اختصاصه ُحرمت منه مجالات العمل العلمي والأكاديمي كان بإمكانها إضافة إنجازاته إلى إنجازات غيره من أجل َرفعة البلاد ورخائها.                           4- إن كل سجين سياسي في تونس هو أحد أبناء هذا الوطن الغالي الذي أنفق من أجله المجتمع أغلى ما يملك ليصبح ذا جدوى ويساهم في بنائه واستقراره.                           5- إن كل سجين سياسي في تونس أولا وأخيرا هو أحد أبناء البلاد وصاحب حق كامل فيه مثله مثل غيره، من حقه العيش بكرامة وممارسة حياته كما أرادها حرا أبيا معبرا عن رأيه بكل مسؤولية.                           يسره أن يرى تونس بعينيه لا بعين غيره ويساهم فيها بإرادته لا بإرادة غيره طالما احترم هذا الوطن وأبناء هذا الوطن.                            في حالة كالحالة التي يعيشها السجناء السياسيون في تونس لا يمكننا القفز على أمور مهمة، مهم لفت النظر إليها والتذكير بها.                           لعل أول هذه الأمور هو التهمة التي أودع بموجبها هؤلاء سراديب المعتقلات وغياهب السجون. تهمة في عرف العالم المتحضر رمز الحرية ونظير الحق وأولى أبجديات الحياة الإنسانية، وفي عين أهل الحكم في باقي بلاد الدنيا ضمانة الاستقرار وعماد رجحان كفة المواطنة على حساب حرمانها وفي قاموس أهل الشرع والقانون مناط تكليف الشخص وسبب اعتماد المجتمع عليه، تهمة اسمها حق الإنسان في التعبير والاختيار والانتماء ورفضه البقاء عالة على المجتمع يسمع ولا يتكلم، يتكلس ولا يتحرك، ينتظر غيره يختار له فيتكلم باسمه ويعمل على حسابه ويفكر عوضا عنه فيبقى هو مسلوب الإرادة مجردا من الحركة،تهمة عبر عنها الحاكم في تونس بألفاظ مغايرة من قاموس مغاير فأصبحت الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وتكوين عصابة مفسدين للنيل من الأشخاص والممتلكات.                            ثاني هذه الأمور أن كل سجين سياسي في تونس باقيا وراء القضبان هو مسؤولية جميع أبناء الوطن وخاصة منهم الحقوقيون ومجموع المنظمات غير الحكومية. إن مشروعية قيام واستمرار هذه الكيانات هو الدفاع عن هذا الإنسان وحريته الفكرية والجسدية بغض النظر عن اللون السياسي الذي يحمله.                      إننا نعيش اليوم في عالم يتعاظم فيه دور هذه المنظمات فأصبح لها من مجالات العمل وضماناته ما لا تقدر على حده سلطة قاض منحاز أو حاكم متسلط. كما أصبح لها من ميادين النشاط ما لا تحده خرائط البلدان وكياناتها الوطنية والإقليمية.                      ثالث هذه الأمور هو أن رفعة تونس وجلالها ومكانتها ومنارتها لا يكون إلا ثمرة تعاضد جهود كل أبنائها إن هم عاشوا تحت ظل العدل والإنصاف.                      فماذا علينا فعله في هذا الملف الإنساني والسياسي والبلاد مقدمة على محطة الانتخابات الرئاسية والتشريعية  يوم 24 أكتوبر 2004.                     هل من العدل أو من المسؤولية السكوت عن هذه المظلمة المسلطة على جزء من أبناء شعبنا ونحن الذين أوكلنا لأنفسنا البقاء في الصف الأول للدفاع عن هذا الإنسان إننا نثمن كل المجهودات التي بذلتها كل المنضمات والشخصيات التونسية خلال العشرية الماضية لرفع هذه المظلمة عن هؤلاء المساجين السياسيين ولكننا نهيب بهم لمزيد تضافر الجهود من أجل الآتي:                      أ)مزيد الحرص على الاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية تجاه هذه المأساة الإنسانية.                      ب) العمل الجاد والد ؤوب على رفع هذه المظلمة بإطلاق سراحهم وإرجاعهم إلى أهليهم ووطنهم.                      ج) رد الاعتبار لهم بإرجاعهم لوظائفهم ورفع الحجر عن ممتلكاتهم.                     د) إيقاف ما يتعرض له عائلاتهم من مضايقات وملاحقات ومساءلات دون ذنب اقترفوه.                      ه) تعويضهم عما لحق بهم من ظلم وجور وتعد نفسي أو جسدي أو مادي.                      و) أيجاد الضمانات الكافية لعدم تكرار هذه المظلمة  مرة أخرى ليأمن كل إنسان على نفسه عندما يجهر بما يراه حقا وعدلا وإن رآه غيره غير ذلك. وفي الختام تقبلوا منا جزيل الشكر والاحترام.   عن جمعية التضامن التونسي(باريس)   

 

 


 
لجنة الدفاع عن جلال الزغلامي ورفاقه   بيان  
أوقف البوليس يوم الأربعاء 22/09/2004 المدير المسؤول لمجلة « قوس الكرامة » جلال الزغلامي رفقة شقيقه نجيب الزغلامي وصديقه لومومبه المحسني، وقد تم هذا الإيقاف اثر مشادة مع عناصر مشبوهة تعمدت استفزازهم بأحد المقاهي والاعتداء عليهم بالعنف والسب والشتم  ثم لاحقتهم إلى أحد المطاعم المجاورة لتواصل الاعتداء عليهم جميعا. وقد وجه البوليس للموقوفين مجموعة من التهم مثل « الإضرار بملك الغير وحمل سلاح ابيض والامتناع عن الدفع والتعدي على الأخلاق الحميدة… » كما قررت وكالة الجمهورية إيداعهما بالسجن المدني بتونس وإحالتهما على المحكمة الابتدائية بتونس يوم 28/10/ 2004. لقد دأبت السلطات التونسية على افتعال قضايا حق عام للمناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين الأمر الذي يمكنها من الادعاء بأنها لا تحاكم المواطنين من اجل أفكارهم وأنشطتهم كما يضمن لها تشويههم وتقديمهم في صورة مجرمي حق عام. والملاحظ انه سبق للسلطات ان حاكمت جلال الزغلامي في قضية الانتماء إلى مجموعة « الشيوعيين الثوريين » كما أودعته السجن سنة 2000 بتهمة « الاعتداء على عون أمن » والحال انه هو الذي تعرض ومعه مناضلين آخرين للعنف المادي واللفظي. كما أنها عمدت في المدة الأخيرة  إلى اتهامه وهو يواصل دراسته بفرنسا « بالاعتداء » على سيارة أحد الموظفين بوزارة الداخلية وحاكمته غيابيا وأصدرت حكمها عليه بأربع شهور في السجن!!! ان الموقعين على هذا البيان: إذ يعلنون تكوين لجنة وطنية للدفاع عن جلال الزغلامي ورفاقه، يدينون الأساليب التي تعتمدها السلطات لمواجهة مخالفيها في الرأي ويطالبونها بإطلاق سراح المعنيين دون قيد أو شرط وإيقاف كل ملاحقتهم، وتتبع العناصر المشبوهة المعتدية عليهم، كما يؤكدون على حق كل التونسيات والتونسيين في ممارسة حقوقهم الأساسية.    اللجنة الوطنية للدفاع عن جلال الزغلامي ورفاقه (عبد المؤمن بلعانس، راضيه نصراوي، جلال عزونه، علي بن سالم، أحمد القلعي، سامي سويحلي، طارق محضاوي، نزار عمامي، فتحي دبك، عمر مستيري، حليمه جويني، خميس ساجرا، فتحي شامخي، سامي طاهري، ناصر العويني، عياشي الهمامي)   تونس 2 أكتوبر 2004

 


المؤتمر من أجل الجمهورية 33 نهج باب الجزيرة – تونس الهاتف 71572983 —————————————– تونس في 2 أكتوبر بيان  
 
اجتمعت قيادة المؤتمر من أجل الجمهورية  في هذا الفترة التي  توافق  الذكرى التاسعة  عشر للاعتداء الإسرائيلي على حمام الشط والذي سقط فيه شهداء فلسطينيون وتونسيون. والمؤتمر إذ يستحضر  هذه الذكرى الأليمة  يطالب  السلطة بإجلاء كل التفاصيل حولها وخاصة مصير التعويضات التي فرضها مجلس الأمن والتي لم يصل منها  شيء  إلى عائلات المتضررين منذ ذلك الزمن  . كما  تدارس المجتمعون  الوضع السياسي واستعرضوا   في البداية ما يتعرض إليه حاليا  الأستاذ عبد الوهاب معطر من محاصرة في عمله  وتجميد تدريسه في سلك  التعليم العالي  تمهيدا لطرده وذلك في إطار ردّة الفعل على تنسيقه  مبادرة الطعن في قانونية الاستفتاء . والمؤتمر الذي لا يستغرب هذه التصرفات  يتوجه لأحرار البلاد، وخاصة المحامين والجامعيين  للوقوف مع الأستاذ معطر حتى لا يستسهل النظام الاستفراد بالمناضلين مواجها  سدّا منيعا من التضامن والاحتجاج يردعه .  إن الصف الواحد أمام التهديد والتخويف والعقاب الذي يستهدفنا جماعات وأفرادا منذ  استتباب الدولة البوليسية ،مطلوب  أكثر من أي وقت مضى  خاصة في  المنعطف الخطير الذي  ستأخذه بلادنا بعد ثلاثة أسابيع ، فتونس تدخل  من الآن  مرحلة تتمثل في انطلاق الرئاسة إلى الممات بعد أن تمّ على الورق إلغاء الرئاسة مدى الحياة ، مع ما يعنيه هذا من تواصل القمع السياسي  والفساد الاقتصادي والظلم الاجتماعي  الذي ميّز 17 سنة من حكم السيد بن علي .  إن المرور إلى هذه المرحلة سيتم   يوم 24 أكتوبر عبر  »انتخابات » تصادر مرّة أخرى سيادة الشعب و تسخر من ذكاء التونسيين وتمرّغ كرامتهم في الوحل وتزيّف بصفة مفضوحة  آليات الديمقراطية لإضفاء غشاء شفّاف من الشرعية على بقاء الدكتاتور في الحكم رغم حصيلته الكارثية على كل المستويات . إن هذه المحنة الجديدة لتونس  هي  امتحان لكل أبناء وبنات تونس فكلنا مستأمنون على كرامة الوطن وكلنا مستأمنون على مستقبل الأجيال الصاعدة ومن ثمة: – يهيب الجمهوريون  بكل  أفراد الشعب لتحمل مسؤولياتهم أمام هذا الاعتداء الصارخ  على حقوقهم وحرياتهم وعدم  الرضوخ للتخويف ومقاطعة مراكز التزكية الإجبارية المسماة كذبا مراكز الاقتراع  والدعوة حولهم لمثل هذه المقاطعة واستعمال كل الوسائل السلمية للتعبير عن الرفض والاحتجاج . – يجدّدون رفضهم  القاطع  لشرعية هذه الانتخابات و خاصة لما ستتمخض عنها من نتائج معروفة مسبقا تفرز رئيسا مؤبدا وهياكل  منتدبة لا منتخبة ترمز  للتزييف والتواكل  والرشوة السياسية.  – يسجّلون   بارتياح وجودهم  ضمن  قوى سياسية تدعو إلى مقاطعة المهزلة  تتسع دائرتها يوما بعد يوم   وتضم لحد الآن  حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي وحزب التكتل من أجل الديمقراطية  ويأملون أن تلتحق بهذه القوى بقية مكونات المعارضة الديمقراطية حتى تتشكل جبهة واسعة تقف وجه الاستبداد .  والمؤتمر من أجل الجمهورية  عازم أكثر من أي وقت مضى على دعم كل ما من شأنه  أن يقدم   بالعمل المشترك في القضايا الوفاقية ، مع احترام خصوصيات وأسلوب كل مكونات المعارضة الديمقراطية الحقيقية ،  لتكون حملة المقاطعة فرصة لتجديد صورة هذه المعارضة لدى الرأي العام الوطني والدولي   ورصّ الصفوف في وجه  تواصل الدكتاتورية وتعمق أزمتها . إن تونس ستعيش ابتداء من 25 أكتوبر لأوّل مرة في تاريخها الحديث   تحت حكم  فقد آخر ورقة التوت جامعا بين اللاقانونية  واللا شرعية وتفاقم وتعمق أزمة مفتوحة  أكثر من أي وقت مضى للشرعية. إن هذا يتطلب من  كل القوى السياسية الحريصة على الانتقال السلمي للديمقراطية أن تجتمع في صلب المؤتمر الوطني الديمقراطي  ليتشكل من كل القوى الحية لطرح البدائل وتقديمها للرأي العام الوطني والأسرة الدولية . لذلك  يدعو الجمهوريون  إلى تكوين لجنة وطنية تحضيرية مشتركة   للإعداد لهذا المؤتمر ودعوته للانعقاد في أقرب الأوقات لتحمل مسؤولياته التاريخية في صياغة مشروع البديل الديمقراطي  الذي ينتظره  الشعب عليه وستحاسبنا الأجيال الصاعدة على كل تأخير أو فشل في تحقيقه .  

عن المؤتمر من أجل الجمهورية :
 د منصف المرزوقي 

Compte rendu de la rencontre du 28 septembre à Paris

dimanche 3 octobre 2004.

 
 
 

Contrairement à quelques expériences antérieures, la rencontre du 28 septembre s’est déroulée sans incident majeur.

Il est vrai que le bon service d’ordre a réussi à dissuader les fouteurs de trouble qui rôdaient dans le coin. Trois types d’intervention ont été proposés à l’occasion de cette rencontre :

1) Interventions politiques, avec la participation de : -Sadri Khiari : texte déjà publié -Adel Thabet (PCOT) : a rappelé la position de son parti appelant au boycott des élections en raison du climat délétère qui règne sur le pays. Le représentant du PCOT a tout en défendant la position du boycott insisté sur l’importance de maintenir des liens avec une certaine frange de l’opposition qui a choisi la participation. Il a souhaité une mobilisation à la hauteur de l’évènement et revendiqué l’amnistie générale. – Ameur Larayedh (Ennahdha) : a indiqué que la décision du boycott que vient de prendre son parti s’inscrit dans la logique des choses. En effet, Ennahdha estime que les conditions de la tenue d’élections libres et démocratiques ne sont pas réunies en raison de la fermeture du régime. Mr Larayedh a exhorté l’ensemble de l’opposition à abandonner les politiques d’exclusion. Il a souligné que le retour du Dr Marzouki constitue un événement. – Abdelwahab Matar( pour le CPR) : a fait une démonstration juridique de l’illégalité de la candidature du président actuel à la suite du référendum du 26 mai 2002, expliquant que cette illégalité est doublée d’une illégitimité. Il a rappelé par ailleurs la position du CPR appelant depuis le début au boycott des deux élections. Me Matar a insisté sur l’importance de la démarche commune qui était celle de son parti depuis sa création.

2) Interventions d’amis de la Tunisie, avec la participation de : -  Dr Haythem Manaa : a rappelé que la dictature est un mal arabe qu’il fallait continuer à combattre sans concession. -  Dr Violette Dagher : a tenu le discours le plus émouvant priant le Dr Moncef Marzouki de prendre soin de lui et revenir saint et sauf de son retour risqué en Tunisie. -  Vincent Geisser : a dressé un bilan de la régression générale que connaît la Tunisie depuis la venue de Ben Ali au pouvoir. Toutefois, il a souligné que la situation de chao actuel s’explique aussi par la faiblesse d’une opposition qu’il a classée en trois catégories : les stupides heureux (alliés du régime), les stupides peureux d’une part, et de l’autre les « honnêtes courageux » pour qui il se sent solidaire.

3) Interventions de représentants de la société civile, avec la participation de : -  Kamel Jendoubi (CRLDHT) : a rappelé l’absence de climat favorable à la tenue d’élections libres et démocratiques, insistant sur ce qui rassemble une opposition qui a choisi des options différentes. -  Khemaîs Ksilla : (secrétaire général de la LTDH) : a parlé de la position de la LTDH avant la sortie de son communiqué et notamment l’absence de conditions d’élections démocratique. Par ailleurs il a invité une certaine frange de l’opposition à abandonner la politique d’exclusion d’autres courants politiques. -  Khaled Ben Mbarek (CIDT) : a souligné que dans un pays où règne la tortiocratie, il est dérisoire de parler d’élections crédibles, et que la seule option qui vaille est le boycott. -  Mehdi Zougah (Comité Aix/Marseille) : a subtilement démontré que boycott (moukataa) ne peut se faire sans rupture (katiaa) avec le régime. -  Daimi Imed : a parlé au nom du Comité d’organisation. Il a donné un aperçu sur les actions qui vont être menées dans le cadre du boycott actif. Il a rappelé également l’importance que constitue l’Internet dans le cadre du combat pour les libertés en Tunisie. -  Ben Hamidane Salim : a parlé pour les prisonniers politiques rappelant qu’on ne peut parler d’Etat de droit sans la présence d’un état de droit. Ce dernier étant absent en Tunisie : la preuve les 600 prisonniers politiques qui croupissent injustement encore dans les prisons de Ben Ali.

Moncef Marzouki a clôturé les débats (son intervention a été déjà publiée).

Animés par Chokri Hamrouni, les débats ont été suivis par une réception à l’honneur de Moncef Marzouki à la veille de son départ en Tunisie. Par ailleurs les organisateurs de cette réunion ont annoncé la mise en place d’un Collectif pour le Boycott actif des élections composé de : -  Abdelwahab Matar, Ahmed Smii, Néjib Hosni, Fathi Chamkhi, Ali Ben Salem,Zouhair Yahyaoui (de Tunis) -  Sadri Khiari, Imed Daimi, Jalel Matri, Chokri Hamrouni (de l’étranger) Ce collectif qui aura pour mission de coordonner les actions du boycott avec partis politiques et organisations de la société civile en Tunisie et à l’étranger, restera ouvert à ceux qui désirent le rejoindre. Chokri Hamrouni assurera la coordination du collectif en compagnie de Abdelwahab Matar (depuis la Tunisie).

Paris, le 02 octobre 2004 Comité d’organisation

 


إنا لله وإنا إليه راجعون لقد تلقينا بألم كبير مساء السبت 02.10.2004 الساعة 23.00 خبر

وفاة السيد صالح بن حمد بن عمر أصيل القلعة دوز والد الأخ المهاجر الصابر صادق بن عمر

. المقيم حاليا بالنمسا    وبهذه المناسبة فإننا، في شبكة المهاجر الإلكترونية، نبعث لأبناء منتدى المهاجر التونسي بالنمسا والجالية التونسية عامة ولعائلة الفقيد خاصة، بتعازينا الأخوية الحارة ومواساتنا القلبية الصادقة، داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شبكة المهاجر الإلكترونية


أضواء على الأنباء

 

إضاءة أمّ زياد الديمقراطية في خدمة الديكتاتورية

أقدمت منظمات لها وزنها أو بالأحرى كان لها وزنها مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية المحامين الشبان على ترشيح بن علي لولاية رابعة لاحق له فيها ولاتصح قانونا وعلى نفس الفعلة (وجمعها أفاعيل ) أقدمت أحزاب « وطنية » مثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الديمقراطي الوحدوي. اللافت للانتباه بل الغرائبي والعجائبي في هذه المبادرات أن أصحابها يدّعون الديمقراطية سواء في الأسماء التي يحملونها أو في وصفهم للمداولات التي اتخذت على إثرها مثل هذه القرارات. أي أنّهم – لو صحّت أسماؤهم وما يدّعونه- يضعون الديمقراطية في خدمة نظام يعلمون في قرارة أنفسهم- إذا ما بقيت فيهم أنفس- أنّه ديكتاتورية موصوفة.

لهؤلاء نقول إنّ دوام الحال من المحال وإنّه كما كان هناك

6 نوفمبر قبل 7 نوفمبر فإنّه سيكون بعده تاريخ آخر يعاد فيه النظر في أشياء كثيرة ويحاسب فيه كلّ على ما فعل. هذا عن الجزاء الآجل.. أمّا الجزاء العاجل فنأمل أن يكون شأن قواعد هذه المنظمات والأحزاب التي خانتها قياداتها وحرّفت إرادتها.. وقد بدأ ذلك يظهر فيما يبدو. قناة تونس سبعة والانتخابات

على مدار السنة وفي كل شهر وأسبوع وفي كل يوم وفي جميع أوقات الليل والنهار تستعر على قناة تونس

7 البائسة نار حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة بن علي ومن معه. المولود الجديد الأشوه في هذه الحملة هو برنامج « حواري » بثّته التلفزة يوم الثلاثاء  21 سبتمبر وموضوعه الانتخابات ولم تشرّك فيه التلفزة أي معارض حتى ولو كان كرتونيا. وقد كان هذا الملف مليئا بالكذب والنفاق والتصريحات المنتزعة تحت التهديد المعنوي الضمني وقد صارت مثل هذه المهازل غنيّة عن التعليق. ومن حسن الحظ أنّ الجمهور لم يعد يكترث لها و »بحياة راسْ » القنوات الفضائية التي تملأ السماء وتتيح للتونسيين والتونسيات ملاجئ إعلامية يفرّون إليها من شاشتهم « الوطنيّة » التي دأبت على البصاق على وجوههم.

كاتبة هذه الأضواء بقيت في ذهنها من هذا « الحوار » صورة تنطق بحاله وحال المشاركين فيه وهي صورة منشّط البرنامج « عماد قطاطة » وبدلته الفخمة الخضراء التي جعلته يبدو كضفدع. وليست صاحبة الأضواء ممن يسخرون من خلق الله فهذا المنشط له خلقة عاديّة وربّما تميل إلى الوسامة ولكن شهادة الزور وخيانة الحق تكسو صاحبها ذلّة ودمامة تغيّر سحنته وتمسخه مسخا.

« مرحبا في الظل في الشتاء »

منذ مدّة غير قصيرة بدأت تظهر على الانترنيت وفي موقع « تونس نيوز » تحديدا نصوص ومواقف لصنائع النظام وأذنابه الذين ضاقت بهم فضاءات الصحافة السيارة العاجزة مطلق العجز عن نشر كتابات فاضحة للنظام ولو كانت مدافعة عنه. وهذا – وكما يقال في لغتهم الخشبية- إن دلّ على شيء فإنما يدل على أنّنا بدأنا نستدرجهم إلى فضاءاتنا الحرة قراءة ومساهمة. ولايسعنا إلاّ أن نرحّب بهم فيها الترحيب الذي يليق بهم… طبعا يستثنى من هذا الترحيب الغريب كل قلم حر يدخل فضاءاتنا الحرة بلا سوء نية.. ومرحبا به وأهلا وسهلا.

نجوم

قبل أسبوعين أو ثلاثة انتصبت مدرسة صيفية للتجمع الدستوري الديمقراطي بنزل ذي نجوم أربع بياسمين الحمامات. في هذا النزل الفخم الجديد تناثر « تلاميذ » هذه المدرسة وهم عبارة عن مناضلين تجمعيين يأكلون ويحتسون البيرة ومع كل واحد منهم زوجته و »قفّة » أطفال يعدون في كل اتجاه ويصخبون ويدوسون على « برستيج » هذا النزل « المنجّم »… وعلى حساب المجموعة الوطنية وصاحب النزل المسكين ( المسكين تعود على النزل لاعلى صاحبه ). الدرس الوحيد في هذه المدرسة الصيفية كان متعلّقا بالانتخابات ويتمثل في محاولة الإجابة عن هذا السؤال الخطير : لماذا بن علي بالذات ؟ وقد كان واضحا أنّ « التلاميذ » يعرفون الإجابة وهي « لنملأ بطوننا بالطعام والشراب ونعيش لنا أياما تخرجنا من الرداءة التي اعتدنا ثم نعود في نهايتها إلى حياتنا الرمادية في انتظار موعد دعائي آخر ».

لامحالة

جزاء « القوّادة » ليس عادلا فهناك نصيب هؤلاء البؤساء الذين يرون نجوم النزل مرة كل خمس سنوات وهناك أصحاب « القوّادة خمسة نجوم » الذين يشيّدون بفضل تملّقهم وبيع أقلامهم في سوق النخاسة نزلا على ملكهم ذا نجوم كثيرة تأخذ الأبصار والبصائر. على درب الانتخابات مع المتنبّي

ما إن اقترب موعد الترشيح لمجلس النوّاب حتى تحرّكت أقلام « مثقفين » كثيرين و »كتّاب » لامعين لتسود صفحات المجلاّت والصحف السيّارة بمقالات تطبيل وتزمير تبرز خصال الرئيس المترشّح ويقول إنّ العالم سينتهي غداة عدم وجوده في قصر قرطاج.

كاتبة هذه الأضواء تعرف بعض هؤلاء المدّاحين وقد سبق لها أن سمعتهم في أحاديث خاصّة يسبّون النظام في ظلمة الزوايا ويقولون إنّ البلاد ستسير إلى الهاوية إذا استمرّ ممسكا بمقاليد السلطة. وهي (أي صاحبة الأضواء) تفضّل المتملّقين القارّين على هذا الرهط من المتلّقين الموسّمين الذين ينطبق عليهم قول المتنبّي :

والذلّ يُظهر في الذليل مودّة وأودُّ منه لمن يودُّ الأرقمُ ومعناه، أنّّ الذليل يظهر لمن يذلّه الود بينما يبطن له في الحقيقة كراهية شبّهها المتنبي بسمّ الأرقم وهو نوع من الحيّات في لونه سواد وبياض وسمّه قاتل… ومن أنذر فقد أعذر.  وديع الصافي يغنّي « طهّر يا مطهّر »

بعد المواويل الجبلية والعتابا والميجانا وجد الفنّان الرائع العجوز وديع الصافي نفسه ينزل إلى أسفل الدرك. فيغنّي في حفل طهور بعد أن غرّر به « مضيّفوه » جماعة حسام الطرابلسي رئيس « فرحة شباب تونس » فدحرجوه نحو مدينة الحمّامات واعدين إياه بأنه سيتلقى تكريما رئاسيا أي نيشان.

والرجل معتاد فيما يبدو على النواشين وقد وسّمه بورقيبة سابقا ولذلك ذهب مع « الشباب الفرحين » ليفاجأ بنفسه في حفل طهور أحد أطفال العائلة التي صارت تتصرّف في تونس وكأنها ملك لها. فغنّى وديع الصافي وأمره لله. وقد خبّأ غضبه حتى عاد إلى لبنان حيث أدلى بأحاديث صحفيّة كشف فيها عن النكبات التي حاقت به في تونس على أيدي جماعة فرحة شباب تونس الحزينة على شبابها العاطل و »الحارق » والضائع.

لو كان في العتاب فائدة لعاتبنا الفنان الكبير بمثل شعبي من عندنا يقول  » إلعب مع النخالة يبربشك الدجاج » ولكن وبما أنّنالانرى فائدة من عتابه ونحترم سنّه فسنكتفي بأن نسأل الله له حسن الختام (وكدنا نكتب الختان).

معوقون ومعوقون

نخبنا الرياضية في الألعاب الأولمبية الموازية حققت نتائج جيّدة ونالت ميداليات ورفعت أكثر من مرّة العلم التونسي الذي ظلّ لايرتفع طيلة الألعاب الأولمبية الأصلية الخاصّة بالمعاقين. وبذلك طرحت سؤالا وجيها « من هو المعوق ؟ »

نهنّئ أبطالنا على انتصاراتهم الرياضية وانتصاراتهم على الإعاقة ونقترح بناء على الأداء الجيّد للمعوقين أن يتشكّل فريق سياسي من المعوقين يستعدّ من الآن لخوض غمار انتخابات 2009 بعد أن فشل سياسيّونا الأصحّاء في تحقيق أيّة نتيجة إيجابيّة في استحقاق 2004 .

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية العدد 28 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)

 http://www.kalimatunisie.com/num28/index28.htm


أخبار الوحدة
 

* سحب ثقة

يواصل عدد من المنتمين للجمعية التونسية للمحامين الشبان ترويج عريضة هدفها جمع ما لا يقل عن أربعمائة امضاء وذلك بهدف سحب الثقة عن الهيئة المديرة الحالية للجمعية التي يعتبرون أنها اتخذت مواقف سياسية لا تتناسب وطبيعة الجمعية علاوة على أنها لم تطرح هذا الموقف للنقاش.

وقد علمت « الوحدة » أن العريضة قد جمعت منذ إطلاقها ثلاثة أسابيع قبل الآن ما لا يقل عن مائتي امضاء.

والأكيد أن اصدار المواقف السياسية لا يفيد في كل الحالات أي طرف خاصة حين يصدر عن أطراف أكّدت مرارا وتكرارا رفضها لتأسيس الجمعيات وخاصة منها تلك المنتمية لسلك المحاماة.

 

* لقاء

التقى وفد من نقابة الصحفيين التونسيين يتركب من الزملاء لطفي حجي وصالح عطية ومحمود الذوادي ومحمد معالي وعدد الزملاء بوفد الفيدرالية الدولية للصحفيين يترأسه السيد ايدين وايت رئيس الوفد وثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية.

وقد دار اللقاء في أجواء ودية ومكن الفيدرالية الدولية للصحفيين من الوقوف عند الأسباب والدوافع التي كانت وراء بعث نقابة الصحفيين التونسيين. وعلمت « الوحدة » ان السيد ايدن وايت قد أبدى ترحيبا بانخراط النقابة في الفيدرالية الدولية للصحفيين ووعد بان ينظر المكتب التنفيذي للفيدرالية خلال اجتماعه القادم الذي سينعقد نهاية شهر اكتوبر الجاري ووعد بان تكون هناك استجابة لهذا الطلب.

 

* حيوية

التقى المكتب الجديد لجمعية الصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الفارط وفد الفيدرالية الدولية للصحفيين الذي حضر وقائع مؤتمر الجمعية الذي انعقد يوم الاحد 26 سبتمبر تحت شعار: حرية ـ تضامن ـ اتحاد.

وفد الفيدرالية الدولية للصحافيين الذي ترأسه السيد ايمن وايت عبر عن اعجابه للحيوية والشفافية والديمقراطية التي ميزت اشغال المؤتمر واعتبر أن في ذلك دليلا على حيوية القطاع الصحفي واعتبر أن رفع قرار تجميد عضوية جمعية الصحفيين التونيسيين في الفيدرالية يبقى رهين التقييم الذي سيقدمه المكتب الجديد للجمعية عن الواقع الاعلامي في تونس خلال أشغال المجلس التنفيذي الدولي للفيدرالية التي سينتظم يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

 

* دورة تدريبية

في اطار فعاليات مرصد مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بعثه تنتظم يوم السبت 2 اكتوبر الجاري دورة تدريبية تستهدف الملاحظين الذين ستكلفهم الاحزاب والهيئات التي ينتمون اليها بمتابعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقد حرصت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على ان توجه الدعوة للجميع.

وفي اطار نشاط المرصد فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ستقوم برصد تغطية وسائل الاعلام للانتخابات وتستعد لذلك بفريق من المختصين في القانون والاعلام وعلم الاجتماع.

 

* برمجة

برمجة ثرية تقترحها مؤسسة التميمي بالنسبة للسنة الثقافية الحالية ذلك أن المؤسسة ستهتم بالمحاكمات التي تعرض لها النقابيون وبالدور السياسي والاجتماعي لجامع الزيتونة وغيرها من المسائل الهامة.

 

* عريضة

أصدر الصحفيون العاملون في الاذاعة الجهوية بصفاقس عريضة انطلقت من الملابسات التي حفت بوفاة الزميلة آسيا القابسي التي قضت بفعل أزمة قلبية اثر مطالعتها افتراءات نشرتها بعض الصحف حول تعرض منزلها للسرقة.

الزملاء في اذاعة صفاقس يطالبون بفتح تحقيق عدلي لتحديد مسؤولية من كتب هذه الإفتراءات ومن سمح لنشرها على أعمدة « صحيفته » ويطالبون بوقف هذه الممارسات التي لا تمت بأي شكل من الأشكال للإعلام بصلة لانها تتناول أعراض الناس وتمثل انتهاكا صارخا للحياة الشخصية للمواطن

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 427 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)

 

 محادثة بين السيدين الحبيب بن يحيي وكولن باول

تقدير أمريكي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تنتهجها تونس

أجرى السيد الحبيب بن يحيي وزير الشؤون الخارجية محادثة بواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي السيد كولن باول.

وتطرق الوزيران خلال هذا اللقاء الى جملة من المسائل تتصل بالعلاقات الثنائية والوسائل الكفيلة بمزيد دعمها وفقا لروح من الصداقة والحوار البناء.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين تونس والولايات المتحدة معبرين عن عزم البلدين على مزيد دعم الروابط القائمة بينهما وذلك في اطار متابعة نتائج الزيارة التي أداها الرئيس زين العابدين بن علي خلال شهر فيفري الماضي الى واشنطن.

ومن جهة أخرى أثار السيد الحبيب بن يحيي بالمناسبة الاستعدادات الجارية لعقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 بتونس والتي ستلقى كبير الدعم من قبل الولايات المتحدة.

وتطرق الوزيران من جهة أخرى الى مسائل إقليمية ودولية تتعلق خاصة بمسار الاندماج المغاربي والوضع في العراق والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد تم الاتفاق في هذا الصدد على مواصلة الجهود من أجل تنشيط مسار السلام بالشرق الأوسط.

وعبر السيد كولن باول عند تطرقه الى مسالة ترسيخ الديمقراطية في المنطقة العربية عن تشجيعه لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تنتهجها تونس.

ورجا وزير الشؤون الخارجية السيد كولن باول إبلاغ الرئيس جورج بوش رسالة صداقة وتقدير من الرئيس زين العابدين بن علي.

ومن ناحيته رجا السيد كولن باول السيد الحبيب بن يحيي إبلاغ الرئيس زين العابدين بن علي مشاعر فائق تقدير الرئيس بوش واحترامه.

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 1 أكتوبر 2004)


مشاركة تونس في أشغال الجمعية 111 للاتحاد البرلماني الدولي

المصادقة بالإجماع على مقترح الرئيس بن علي الداعي الى عقد ندوة دولية حول مكافحة الإرهاب برعاية منظمة الأمم المتحدة

شارك وفد من مجلس النواب في أشغال الجمعية الحادية عشرة بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بمدينة جنيف السويسرية من 28 سبتمبر الى 1 أكتوبر 2004 .

وتميزت الجلسة الختامية بالخصوص بالمصادقة بالإجماع على مقترح الرئيس زين العابدين بن علي الداعي الى عقد ندوة دولية حول مكافحة الإرهاب برعاية منظمة الأمم المتحدة وخاصة تحديد مفهوم هذه الظاهرة الخطيرة ووضع مدونة سلوك عالمية للتصدي لها .

وكانت للوفد التونسي مساهمة متميزة في أعمال اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدوليين وفي لجان التنمية المستديمة والمالية والتجارة ولجنة تنسيق النساء البرلمانيات إضافة الى مشاركته في أشغال اللجنة التنسيقية لمؤتمر الأمن والتعاون بالمتوسط وفي اجتماعي كل من الوفود العربية والمجموعة الإفريقية.

كما شارك في أعمال لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نظرت في مدى تنفيذ خطة عمل » بيجين » حول المرأة.وتم بالمناسبة إبراز المكانة المتميزة التي أضحت تحتلها المرأة في السياسة التونسية التي جعلت منها شريكا فاعلا للرجل في كل المجالات.

وقد صادقت الجمعية في نهاية أشغالها على لائحة تخص الوضع الراهن في العراق وتدعو الى الإسراع في التوصل الى حلول عاجلة لإعادة إعماره والقضاء على دوامة العنف التي تهدد امن الشعب العراقي وحياته .

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 2 أكتوبر 2004)


مؤتمر قادة الشرطة والامن العرب يبدأ في تونس غداً (4 أكتوبر)

 

عمان – بترا – يبدأ في تونس غدا الاثنين المؤتمر الثامن والعشرون لقادة الشرطة والامن العرب.

 

ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد سنويا في نطاق الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وفود امنية تمثل مختلف الدول العربية بالاضافة الى ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).

 

وسيناقش قادة الشرطة والامن العرب موضوعات مهمة اعدتها الامانه العامة في ضوء بحوث ودراسات اعدتها ومن اهمها مشروع مدونة نموذجية لقواعد سلوك رجل الامن العربي والتحديات والقضايا الامنية العالمية الراهنة وسبل مواجهتها والشرطة العلمية والتقنية وسبل تطويرها في الدول العربية والشرطة المجتمعية من حيث الواقع والافاق وتقييم الاداء الشرطي في مجال التعامل مع المواطنين.

 

(المصدر: صحيفة الدستور الأردنية الصادرة يوم 3 أكتوبر 2004)

 

تونس: محاولة اغتصاب طالبة طب تنتهي بالموت لدفاعها عن شرفها

 

تونس في 2 أكتوبر/ لفظت فتاة تونسية من منطقة سوسة الساحلية (نحو 140 كلم جنوب العاصمة تونس) أنفاسها الأخيرة في المستشفى، بعد أن أجبرها مجهولون عن تحويل وجهتها، في محاولة منهم لاغتصابها.

والفتاة طالبة بكلية الطب في الثلاثين من عمرها. وقد عثر عليها أحد الأشخاص ملقاة بالقرب من شاطئ المدينة، وهي في حالة صحية ونفسية خطيرة، بعد أن مرت عليها ليلة كاملة وهي تدافع عن نفسها ضدّ مجهولين حاولوا اغتصابها.

وقالت جريدة « الصباح » اليومية التونسية إن الإطار الطبي حاول إنقاذ الفتاة، التي أخضعت لعناية خاصة على مدى أربعة أسابيع، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالمضاعفات الخطيرة للإصابات والكدمات البليغة، التي لحقت بها في أنحاء عديدة وحساسة من جسمها.

ورجّح التقرير الطبي أن تكون الفتاة قد تعرضت لمحاولة اغتصاب من شخص أو أكثر، ولكنها استبسلت في الدفاع عن نفسها، إلى أن خارت قواها وأغمي عليها.

 

(المصدر: موقع نسيج الإخباري بتاريخ 2 أكتوبر 2004)

 

في سوسة

مــــروع الـطالبات في قبضة الشرطة

اتخذ المتهم في قضية الحال محيط المبيتات الجامعية بمدينة سوسة مسرحا لعملياته الجهنمية حيث يترصد الطالبات ويتبع خطاهن بغية الاستحواذ على ما بداخل حقائبهن من مال خاصة ايام الترسيم في مفتتح السنة الجامعية.

 

وقد تقدمت عديد الطالبات بشكاوى مختلفة في الغرض الى اقرب مركز شرطة بالجهة فأولى اعوان مركز امن بوحسينة الموضوع ما يستحقه من عناية فائقة بعد ان تجمعت لديهم معلومات غامضة حول صاحب الفعلة الدنيئة فنصبوا له كمينا محكما ذات يوم حين كان يمتطي دراجة نارية يترصد بها فرائسه فوقع في الفخ من حيث لا يشعر.

 

وقد تبين من خلال استنطاقه انه من ذوي السوابق العدلية رغم صغر سنه الذي تجاوز العقد الثاني بخمس سنوات وانه من عشاق الزطلة وقد عثر باحد جيوبه على كمية من هذه المادة يستعملها للاستهلاك والترويج مما اثقل ملفه الذي بمقتضاه سيحال على العدالة لتقول في شأنه كلمتها الفيصل.

 

إ.ع

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 سبتمبر 2004)


الحزب الديمقراطي التقدمي: « السلطة ترغمنا على المقاطعة »

متابعة لطفي حيدوري

أعلن الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 أكتوبر القادم ودعا عموم الشعب التونسي إلى مقاطعتها. ونبّه إلى أنّ حزبه على وشك اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية وأنّ ذلك رهين ردّ المجلس الدستوري على طعون حزبه بشأن إسقاط ست قائمات بدون أي وجه قانوني مقبول. وكانت الإدارة التونسية قد أسقطت ست قائمات من جملة 21 قائمة تقدم بها الحزب.

وكان الأستاذ الشابي يتحدث إلى الصحفيين في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه يوم الخميس 30 سبتمبر إثر التطوّرات الحاصلة في الحملة الانتخابية.

ويعد هذا الحزب من الأطراف التي لم تتخذ موقفا حاسما من الانتخابات القادمة. فهو ينتقد علنا الإطار الذي تنظم فيه الحملة الانتخابية بشقيها ويعتبر أن للمقاطعة مبررات عديدة يتفق في تشخيصها مع من حسم موقفه منها. كما ظل الحزب الديمقراطي التقدمي متمسكا بحق ترشيح أمينه العام للانتخابات الرئاسية رغم عدم توفّر الشروط القانونية المنصوص عليها في دستور ماي 2002 بل رغم عدم قبول الحزب نفسه للاستفتاء وما ترتّب عنه.

ويفسر نجيب الشابي هذا الموقف قائلا : إنّ المقاطعة هي عملية سلبية لا تساهم في بناء ما تطمح إليه المعارضة. والتي لخّصها في : التحرك من أجل الإصلاحات السياسية، الظهور بوجه قوّة اقتراع لا قوة احتجاج فقط وذلك ببرنامج سياسي شامل، التوسع التنظيمي بالتحرك في كامل البلاد .وقد لخص موقفه هذا بعبارة  » لا نؤمن بالكرسي الفارغ » في إشارة إلى أنه لا يتردّد في استغلال الرهانات السياسية المتاحة في البلاد.

هذا ويتردد بين قيادات الحزب خاصّة أولئك الذين دفعوا إلى المقاطعة قبل اتخاذ قرار المشاركة أن مقاطعة الانتخابات التشريعية صارت مسألة وقت وأنّ الظروف الحالية تسير باتجاه إنضاج هذا الموقف.

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية العدد 28 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)

 http://www.kalimatunisie.com/num28/index28.htm


الانتخابات التونسية..تعددية مخلصة للأحادية

 

د.خالد شوكات (*)

 

تعتبر الانتخابات في تونس من الناحية القانونية، انتخابات تعددية، حيث ستتنافس رسميا يوم 24 اكتوبر الجاري، سبعة أحزاب سياسية وعدد من اللوائح المستقلة على الفوز بمقاعد مجلس النواب، في حين سيتسابق على اعتلاء منصب رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، يمثلون أربعة أحزاب سياسية مرخص لها قانونيا.

 

غير أن الانتخابات التونسية التعددية تكاد تختلف عن أي انتخابات تعددية في العالم، من حيث أن نتائجها معروفة ومحسومة سلفا، ونسبة المفاجأة فيها تساوي الصفر دون أي قدرة على التشكيك، فالفائز على مستوى الانتخابات التشريعية سيكون حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم منذ استقلال البلاد سنة 1956، بنسبة 100% من المقاعد المطروحة للمنافسة على المستوى الشعبي، أما الفائز على مستوى الانتخابات الرئاسية فسيكون بطبيعة الحال الرئيس زين العابدين بن علي، بنسبة 100% من الأصوات أيضا، سيجري تلطيفها بإنقاص نسبة طفيفة منها لن تنزع من بريقها وطبيعتها الساحقة شيئا.

 

ومن مميزات الانتخابات التونسية أيضا، أن أحزاب المعارضة القانونية، التي يفترض أنها منافسة التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، مسلمة بشكل مسبق بأن اقتراع الدوائر الانتخابية الجهوية حول 80% من مقاعد مجلس النواب التونسي، الذي يمنح فيه الفوز لللائحة التي أحرزت أكثر من 50% من الأصوات، لا يعنيها بالمرة، إذ لا أمل ولا قدرة لها على منافسة الحزب الحاكم فيه، وإنما كل مطامحها منصبة على ال20% من المقاعد التي حجزها القانون الانتخابي للأحزاب الخاسرة في الانتخابات، والتي تقسم عليها بحسب نسب الأصوات التي أحرزتها على المستوى الوطني.

 

ويبدي خبراء القانون الدستوري والمهتمون بالانتخابات وقوانينها، استغرابا للقانون الانتخابي التونسي، الذي يضمن مقاعد في المؤسسة التشريعية لا تتفق مع الإرادة الشعبية، حيث يمنح الأحزاب الخاسرة في الانتخابات كراسي في مجلس النواب، وهو ما يختلف مع التوجه العام المعروف في التشريعات الانتخابية على الصعيد الدولي، والتي تتجه إلى تحديد نسبة دنيا من الأصوات تتراوح بين 5 و10% بحسب الدول، لا يمكن للأحزاب التي لم تبلغها الدخول إلى المجالس النيابية مهما كان عدد الأصوات التي حصلتها.

 

ولا يجد المهتمون بالشأن الانتخابي التونسي، مبررا مقنعا لمكافأة أحزاب منبوذة شعبيا بمنحها مقاعد مجانية، وحرمان التجمع الدستوري الحاكم من حقه في الفوز بال100% من مقاعد مجلس النواب، مادامت إرادة الشعب التونسي « الحرة والنزيهة والشفافة » قد اتجهت إلى ذلك، من حيث تشبثها « غير المشكك فيه » بمسيرة حزبها العتيد الحاكم الحافلة بالانجازات، ومن حيث إدبارها عن إضاعة وقت البلاد ووقت برلمانها في نقاشات ومماحكات لا طائل ولا فائدة من ورائها، فالتجمع يعرف تماما مصلحة تونس وليس ثمة من يتهمه في إخلاصه ورجاحة وحكمة قيادته.

 

و المعروف أن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس، على نحو ما ذكر أحد المحللين التونسيين، يعتبر أكبر حزب سياسي في العالم قياسا بعدد سكان البلاد، حيث تقول قيادته أن عدد أعضائه قد بلغ مليونين ونصف، أي ربع عدد التونسيين، وأكثر من نصف البالغين منهم، وهو ما يعني أنه أكبر من الحزب الشيوعي الصيني الذي يحتاج إلى 700 مليون عضو حتى يكون في حجم التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي، الذي يتفوق بلا شك على حزب بهاتريا جناتا الهندوسي الهندي والحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، فيما تظهر المقارنة بينه وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أو حزب التجمع من أجل الجمهورية الديغولي الفرنسي أو الحزب الجمهوري الأمريكي، وهي الأحزاب الحاكمة في بلدانها، مقارنة جائرة على كافة الأصعدة.

 

ويفسر متابعون للشؤون السياسية التونسية، الموقع الريادي الخارق للحزب الحاكم في تونس، بأن التونسيين – خلافا لسائر شعوب العالم أيضا- يعشقون أيما عشق « الاستقرار » ويكرهون أيما كراهية « التغيير »، وينبذون أهل الأحزاب والفتنة والطوائف على مر ثلاثة آلاف من تاريخ الدولة والسياسة على أرضهم، ولا يميلون بفطرتهم « السليمة » إلى كثرة النقاش والجدل، ويرون في الخوض في أمور السياسة بشكل عام مضيعة للجهد والمال والوقت، فهي أمور لا تعنيهم ويثقون في أن قيادتهم الرشيدة تقوم بالواجب وأكثر منه لإسعادهم وضمان بحبوحة عيشهم ورفاه أولادهم وأولاد أولادهم أيضا.

 

ووفقا لما حدثت به بعض المصادر التونسية، فإن ما يطمئن التونسيين على أن برلمانهم القادم لن يكون حتما على غرار البرلمانات الكثيرة المبتلاة بكثرة الصخب والانقسامات والاختلافات وتنكيد عيش الحكومات، ويشجعهم على قبول التعددية بفتور كبير وعلى مضض، هو مبادرة السلطات الإدارية الجهوية إلى إسقاط لوائح لبعض الأحزاب التي أبدت بعض الشغب في السنوات الأخيرة، على غرار حزب التجمع الديمقراطي التقدمي أو حركة التجديد، اللذين تنكرا فيما يبدو لمعروف الترخيص لهما بالعمل القانوني ولم يظهرا من الامتنان الواجب أخلاقيا للقيادة بما يتفق والعرف السائد في البلاد منذ سنين، وهو ما يعني عمليا حرمانهما من حصة في المقاعد المخصصة للمعارضة السعيدة، وتلقينهما درسا جديدا لن ينسياه في ضرورة التأدب مع السلطان ومحاسن طاعة أولي الأمر والشأن.

 

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن المغبط بالنسبة لعموم التونسيين، أن المرشحين الذي تقدموا لمنافسة الرئيس زين العابدين بن علي، إنما فعلوا ذلك ليس من باب نكران الجميل أو تجاوز الأدب الواجب حيال صانع التغيير، بل كان كل همهم تحقيق أمنية الرئيس بن علي في أن يكون أول رئيس دولة في تاريخ البلاد التونسية، منذ الحاكمة الفينيقية عليسة (أو آليسار كما يقول الأخوة اللبنانيون) إلى اليوم، الذي يشرع لانتخابات رئاسية تعددية، ويخوضها بكل ثقة واقتدار، ودون خوف على تقاليد الدولة وأعرافها في ضرورة إحراز الرئيس النسبة الكاملة من التأييد التي تمكنه من الاستمرار في قيادة مسيرة التنمية المظفرة والانجازات.

 

ولم يخف المنافسون للرئيس بن علي في انتخابات الرئاسية التونسية، خلفية ترشحهم المرتبطة برغبة رئيس البلاد الجامحة في ذلك، مثلما أكدوا في أكثر من مناسبة على أنهم لا يقدرون على خذلان تطلع الزعيم التونسي إلى رؤية بلاده تلتحق بركب الأمم المتقدمة التي تقدم بين الفينة والأخرى على تنظيم انتخابات رئاسية أو تشريعية تعددية، وإن كانوا يرون أنه لا مبرر لتقليد هذه الأمم في كل شيء، على نحو يمكن تونس من الحفاظ على عاداتها وتقاليدها على مستوى الإجماع والنتيجة.

 

غير أن بعض العارفين بالشأن التونسي، يلومون القيادة التونسية في التعديل الذي أجري على القانون الانتخابي التونسي على نحو أصبح يمكن « كل من هب ودب » للترشح للرئاسة، حيث كان لزاما الإبقاء على شرط الاقتصار على زعماء الأحزاب المعترف بها قانونيا والممثلة في البرلمان في الترشيح لمنافسة الرئيس بن علي، لا إتاحة الفرصة أمام أعضاء المكاتب السياسية لهذه الأحزاب أيضا، مما يمكن أستاذا جامعيا مغمورا من قبيل الحلواني ممثل حركة التجديد، ليضع رأسه برأس القادة، بل ويزعم أنه مرشح المعارضة الوحيد.

 

ولئن كانت القيادة التونسية على ثقة بأنها ستضع كل مرشح في مكانه الصحيح وستبوئه المكانة التي يستحق، فإن الشعب التونسي المعروف بشدة حبه و ولائه وإخلاصه ووفائه لقادته وزعمائه، سيلقن الحلواني عبرة ستظل بلا شك محفورة في ذاكرته، عندما سيتبين له أن عدد الأصوات التي حصل عليها لن تبلغ حتى عدد أفراد عائلته، ولعله بذلك سيكون علامة تبرز في وجه كل من تحدثه نفسه بحديث مشابه، فالتونسيون لن يقبلوا على أنفسهم أبدا بأن تلحق الانتخابات الأذى بما يتطلبه موقع الرئاسة من هيبة وسطوة ومكانة سامية.

 

ولعل بعض التونسيين العقلاء يتساءلون اليوم بشدة: « لماذا يحشر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أنفه في الانتخابات التونسية وبأي حق يشترط النزاهة والحرية والشفافية »؟     

 

(*) مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي


 

مجلة لانتيلجان ومرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية:

تعريف النكرة وتنكير المعرفة

 

سليم الزواوي

 

بعض الأقلام التونسية العاملة في الصحافة الأجنبية الناطقة بالفرنسية تغيب عنها أحيانا الموضوعية وتفلت منها موجبات التحلي بالحياد والمصداقية في ثنايا تغطيتها أو متابعتها ورصدها لمختلف المواقف والاتجاهات التي تميز الخارطة السياسية في تعاطي أطرافها المتعددة والمنافسة مع استحقاقات المواعيد الانتخابية المنتظرة بعد أيام معدودة.

 

ومن النماذج الدالة على التغطيات الصحفية المنحازة والفاقدة لشروط الحياد والموضوعية ما جرى به قلم السيد رضا الكافي بمجلة جون افريك انتيليجان بعددها الصادر يوم 19 سبتمبر 2004 حيث لا يفوتنا شكره على ما ابداه من جهد واهتمام لتعريف القارئ الأجنبي بما تزخر به تونس من تعددية سياسية تستعد لاختبار وجودها في مجال تنافسي يجد في الانتخابات العامة فرصه المتاحة للتعبير عن الذات ولاستقطاب الأنظار من حوله. هذه الخدمة الإعلامية كان بوسعها ان تكون أكثر فائدة لو حرص صاحبها على العرض المتوازن لوجهات النظر المختلفة حول خلفيات المشاركة الانتخابية وأطرافها المتباينة ورموزها المتعددة.

 

في هذا السياق يستغرب القارئ العادي قبل السياسي المحنك الترتيب المتنافي مع حقائق الأمور وأوزان الشخصيات المتنافسة في الانتخابات الرئاسية من المنتسبين الى جهة المعارضة فتقديم أحد النكرات الطارئة على الحياة السياسية في تونس واعتبارها الوجه الأبرز للمعارضة الديمقراطية في بلادنا ينطوي على الكثير من المغالطات. فمنذ شهور أقل من أن تعد على أصابع اليد الواحدة لم يكن مرشح ما تسمى المبادرة الديمقراطية شيئا مذكورا لا في تاريخ الحركة التي تنسب إليها ولا في أوساط النخبة السياسية في بلادنا فضلا عن الشعب الكريم الذي لا يبحث عن شالنجر تصنعه مقالات معدودة في دوريات لا يقرأها غير المغتربين في لغة فولتير.

 

كان على السيد رضا الكافي ان يتريث وهو يدمغ حزبنا بصفة الوفاقية كأنها باتت خطيئة يجدر بنا الاعتذار عنها في حين تكشف تجارب التحول الديمقراطي في بلدان شبيهة ببلادنا انها لم تكن مفروضة على الأنظمة بقدر ما كانت تتويجا لمسارات سياسية توافق خلالها الفرقاء على أشياء أخرى في إطار من الحوار الدائم والتضاغط السلمي والتنافس الحضاري وفي منأى عن الاحتراب الكلامي والتناحر السياسي استعجالا لوضع ديمقراطي منشود لم تبنى مقوماته ومراحل الانتقال السلمي اليه بإحكام يتطلب المثابرة في النضال والاستمرار في الحوار.

 

اننا نرفض الظهور في مظهر البطل الإشكالي الذي يناضل ضد واقع يراه زائفا من أجل حلم مستحيل، فهذه البطولة الورقية قد تصلح عملا روائيا يلتذ بأحداثها الخارقة والمشوقة قارئ محبط يبحث عن منفذ خيالي للهروب من واقع بائس.

 

ليس من الإنصاف تعريف النكرة والنفخ في صورته رغم خمول ذكره وأفول نجمه وضآلة حضوره على الساحة السياسية ولدى الراي العام وفي المقابل ليس من اللياقة تنكير المعرفة وطمس وجوده وهو يملأ الساحة حضورا واشعاعا. فالسيد محمد بوشيحة وهو أبرز المترشحين من جهة المعارضة فعلا وقولا، أحد المؤسسين لحزب ساهم في تشكيل المشهد التعددي القائم منذ الثمانينات من القرن المنصرم وليس وجها طارئا على الحياة السياسية ولم يناضل من مواقع خلفية بقدر ما تقدم الصفوف وأضحى منذ زمن بعيد أحد الاصوات المسموعة في المنابر الاعلامية والمحطات السياسية والمؤسسات التشريعية، تحمل خلالها مسؤوليات عديدة كشفت عما يتحلى به من صلابة في التمسك بالمبادئ التقديمة ومرونة في التعاطي السياسي المثابر والمرحلي مع أدق الاشكاليات وفي أصعب الظروف.

 

أما في مجال السياسة فان الواقع بمعطياته وممكناته هو الذي يحكم مخططاتنا للفعل ويؤطر تصوراتنا للتحرك والممارسة، واذا كان البعض اختار مفارقة الواقع وركوب الاحلام الجامحة للظهور في مظهر البطل المستحيل في مواجهة واقع يستعصي على الانصهار في قوالب أحلامه الضيقة وأوهامه الزائفة، فاننا على النقيض من ذلك اخترنا الوقوف على أرضية الواقع الصلبة لاستثمار المتاح من الامكانيات والمباح من الفرص من أجل التقدم بأوضاع مجتمعنا في مسلسل انتقال ديمقراطي نشهد على تطوره المطرد ونعمل على تسريع وتائره ومضاعفة زخمه في اطار من التفاعل الايجابي مع مبادرات السلطة ونواياها الاصلاحية وليس في سياق مغالبتها واكراهها في ظل موازين قوى لا تسمح بذلك ولا تغري به غير فئات قليلة من المغامرين السياسيين الذين يفضلون معاول الهدم على سواعد البناء.

 

كان من الضروري توضيح بعض الامور لمن يتصدى لمهمة اعلامية جليلة في منابر صحفية نكن لها كل الاحترام والتقدير، فنقل صورة صادقة عن الفاعلين السياسيين في العملية الانتخابية الجارية الى الرأي العام المحلي والدولي يقتضي الانصاف والموضوعية وتحاشي المحاباة والدعاية المجانية لهذا الطرف او ذاك من الاطراف المتنافسة اذا ما أراد الاعلاميون المشاركة من مواقعهم في دعم التعددية واثراء الحياة السياسية وفي حراسة الحقيقة بلا تحيز او محاباة.

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 427 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)


المؤتمر 22 لجمعيّة الصحفيّين التونسيّين :

الطعن المنشود والوفاق المفقود؟؟؟

 

احتشدت قاعة المؤتمر 22 لجمعيّة الصحفيّين التونسيّين بجموع جاءت، تحمل بالتأكيد النوايا ذاتها ولا تهزها نفس المطالب.

ففي صبيحة يوم الأحد الفارط الموافق 26 سبتمبر 2004، إلتأم مؤتمر جمعيّة الصحافيّين التونسيين وسط اجواء مشحونة بنزل المشتل بالعاصمة.

 

وقد واكب هذا الحدث عدد كبير من الحضور بصفة مؤتمرين وضيوف ليشهدوا تخلي المكتب القديم برئاسة السيد محمد بن صالح وانتخاب مكتب جديد سوف يوزع المهام لاحقا وينتخب رئيسا جديدا للجمعية.. ولئن استاثر موضوع انتخاب التشكيلة الجديدة للجمعية بكامل اهتمام المؤتمرين داخل الكواليس فان جملة التحديات والمهام التي ما فتئت تواجهها الجمعية والملقاة بصفة جدية على عاتقها لم تأخذ الحيز المنتظر منها خلال فعاليات المؤتمر المنجز تحت شعار:(حرية- تضامن-اتحاد).

 

ولان الحدث ليس بالامر العادي فقد سجل المؤتمر حضور وفد من الفيدرالية الدولية للصحافيين (الفيج) يراسه الكاتب العام (ايدين وايت) ليعاد الى الاذهان مرة اخرى تداعي ملف جمعية الصحفيين التونسيين وعلاقتها ومن ثم وضعها مع الفيدرالية الدولية…

 

• الافتتاح وكلمات الضيوف:

قبل ان تعطى الكلمة لضيوف المؤتمر تحدث السيد محمد بن صالح عن الانجازات التي تحققت تحت قيادة المكتب الذي كان يرأسه مشيرا في الوقت نفسه الى الصعوبات التي لاقتها الجمعية وضرورة ايجاد رؤية تواكب المتغيرات الحاصلة في واقع المهنة والظرف الدقيق الذي تمر به كل القطاعات في ظل الافرازات العالمية الجديدة داعيا الى دقيقة صمت ترحما على ارواح الصحفيين الذين قضوا وهم يؤدون رسالتهم ليعطي الكلمة بعد ذلك الى السيد منصف اليعقوبي ممثلا عن الاتحاد العام التونسي للشغل والذي اكد على مساندة الاتحاد لمطالب الصحفيين في اشارة الى المفاوضات الاجتماعية في ماي المقبل والتي تستوجب برأيه وحدة الصحفيين حول المطالب والمبادئ الصحيحة مع النضال من اجل حرية الصحافة والاعلام.

 

اما السيد مختار الطريفي فقد تطرق في كلمته الى ضرورة التطلع الى عمل اكثر التحاما وعمقا مع الهيئة التي سوف تنتخب على اثر هذا المؤتمر كما المح الى تردي وضع الاعلام الذي لا يتحمل الصحفي مسؤوليته لوحده وهو ما لا يحجب دوره برايه خاصة اذا ما عمل على توفير مناخات الحرية في ممارسة المهنة سيما وان صحافتنا على حد تعبيره وتعد من اهزل الموجود عربيا وافريقيا وهو ما يدعونا جميعا حسب السيد مختار الطريفي الى استغلال الحدث المقبل المتمثل في قمة مجتمع المعلومات وضرورة المشاركة الايجابية من قبل الصحفيين، وعن ضمان الدفاع عن الحريات العامة باعتبارها قاسم مشترك بين الجميع والدعوة الى ندوة مشتركة حول حرية الاعلام تحدث السيد عبد الستار بن موسى وحول مسائل التشريعات في ممارسة العمل الصحفي واهمية ارساء ثقافة للديمقراطية وحقوق الانسان ودور المجتمع المدني والجمعية تمحورت مداخلة السيد عبد الباسط بن حسن عن المعهد العربي لحقوق الانسان اما يونس مجاهد من المكتب الوطني للصحافة الوطنية المغربية فقد كان حديثه حول ما تحقق من مكاسب وهو ما هو محل تفاوض مع الدولة المغربية داعيا الى مزيد التعاون وتطوير العلاقة بين الجمعيتين في كلا البلدين (تونس+المغرب).

 

هذا ونشير الى ان الكاتب العام للفيدرالية الدولية للصحفيين تعرض في مداخلته الى وضع الصحفيين في العراق وبؤر التوتر في العالم ومحاولات توظيف الصحافة لحجب التجاوزات الوحشية في حق الشعوب معلنا في الان نفسه الحاجة الماسة الى صحافة مستقلة مناضلة تحترم الديمقراطية وحقوق الانسان بعيدا عن رقابة الحكومات التي تقلص من مساحة الحرية لدى الصحفي وتجعله منخرطا في مواقف مشبوهة ضاربا مثلا بما تاتيه بعص الصحف البريطانية التي اضفت الشرعية على الحرب في العراق، كما تناول (مسؤول الفيج) اهم التحديات امام الصحفيين والتي اختزلها في تطوير المادة الاعلامية وتطوير الحالة الاجتماعية والاقتصادية للصحفي… مختتما حديثه بضرورة ايجاد آليات تضامن بين الصحفيين في العالم ودعوة للصحافة التونسية الى لعب دور في مستوى النضال من اجل تاسيس اعلام حر مستقل ومناضل لا على المستوى المحلي فحسب وانما على الصعيد العالمي.

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 427 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)


صناعة التغيير أم صناعة الخوف و الترهيب؟

بقلم الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

كان نهج الوصاية الذي سلكه بورقيبة  ثمّ من بعده بن علي، سبب العنف القائم بين السلطة التي أرسياها  والمجتمع، فعوض أن تكون السلطة مستندة في رؤاها وتصوّراتها إلى مَا هـُو متأصّل بالمجتمع من نظم ورؤى وبرامج، سلكت  نهج التّعالي والإملاء رافعة شعار تخليص المجتمع من التّخلف، ثم  شعار بناء مجتمع (وكأنّ المجتمع مادّة أوليّة) تعدّدي ومتسامح وغيرها من الشعارات التي تحولت شيئا فشيئا إلى مسوّغات لفرض بقاء السلطة بواسطة القوة وعبر أساليب الترهيب الممنهج والمنظم الذي تحول إلى أسلوب في إدارة شؤون المجتمع الذي شُـلـّت طاقاته ولا نكاد نسمع من داخله صَـوْتا يخالف صوت السّلطة المتغوّلة التي وجدت في الدعم الأجنبي ما مكّنها من الإستمرار والبقاء دونما حاجة إلى سند داخلي غير ما أقامته من أجهزة يشكّل داخلها جهاز البوليس السياسي النّواة الصّلبة.

لذلك تحوّل التّرهيب والترويع إلى فلسفة رسمية للسلطة قصد من ورائها  كسر كل إرادة مخالفة والإخضاع النفسي للمواطن وصولا إلى ترسيخ القناعة لديه بأنه لا جدوى من التّصدي للسلطة التي لا تتوّرع عن استعمال أقذر الأساليب وأكثرها إثارة للإشمئزاز في النيل من حرمة المواطن وسلامته عبر تفعيل عدّة أدوات تشكّل العناصر المكوّنة لبنية النّظام القائم.

ويمكن استعراض تلك العناصر فيما يلي :

-أوّلا: الأداة القانونية

لجأت السلطة إلى استصدار عدّة قوانين بهدف إضعاف مركز المواطن حيالها وجعله في وضع يخشى تسلّطها دون أن تتوفّر لديه الوسائل التي يمكنه بواسطتها طلب عدم تنفيذ تلك القوانين أمام المحاكم أو اللّجوء إلى مجلس دستوري لمراقبة  مدى تطابق القوانين مع نص الدستور ليطلب التّصريح بعدم دستوريتها وصولا إما لإلغائها أو إزاحتها.

وإذا كانت القوانين المنظّمة للصحافة أو لجمعيات أو الانتخابات قد تضمّنت العديد من الأحكام التي قصد من ورائها ردع المواطن حتى لا يمارس حقّه في التعبير أوْ التنظيم عبر إدراج أحكام جزائية تجعله موضوع تتّبع قضائي، فإن القانون الأخير الصّادر بتاريخ 10 ديسمبر 2003 والذي قدّم على أنه يستهدف مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يشكّل حقّا استباحة كاملة للمواطن الذي جرّد من جميع الحقوق والضّمانات الأساسية، وأتاح الفرصة للسلطة لتتّبعه من أجل جرائم غير محدّدة ولا مُعرّفة قانونا ثمّ إخضاعه إلى إجراءات ميزاتها الأساسية الشدة والسريّة وانعدام الضمانات

– ثانيا :  الأداة القضائية :

إن تسخير القضاء من طرف السلطة التنفيذية وفرض وصايتها عليه جعل جمعية القضاة التونسيين تطرح مسألة استقلال القضاء طبق المعايير الدولية باعتباره مطلبًا يحظى بالأولوية ضمن لائحة مطالب القضاة وقد تكررت المطالبة به صلب اللوائح  والبيانات الصادرة عن الجمعية المذكورة آخرها ما صدر عن المكتب التنفيذي والمنشور بصحيفة الصّباح بتاريخ 20/03/2004 .

وما لا يفوتنا تسجيله هو أن تعامل السلطة مع القضاء ينطوي على نيّة في حسم الأمور مع خصومها بالسرعة القياسية و بالقساوة الشديدة وهو ما جعلها تلتجئ إلى القضاء الاستثنائي ممثّلا في المحكمة العسكرية  الدائمة التي تفتقد فيها عدّة ضمانات منها عدم العمل بمبدأ التقاضي على درجتين، إذ لا يمكن استئناف أحكامها، بل يلتجأ فقط للتعقيب( وهي وسيلة غير عادية في الطعن) في أجل أربعة أيام كما أن قضاتها يقعون مباشرة تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويتلقون تعليماته.

وساءت أيضا أحوال القضاء المدني عبر تدخّل السلطة، وأفراد بطانتها حتى أنّ بعضهم فتح مقرا خاصّا يتلقى فيه طلبات بعض التجار الذين هم محل مطالبة من طرف المؤسسات  المصرفية وغيرهم ممن رام عدم الإيفاء بما عليه من ديون

مقابل دفع رشاوى هامة كانت إحدى مصادر إثرائهم السريع وغير المشروع.

إن دراسة العلاقة  بين السلطة والمواطن من خلال أداء الجهاز القضائي( وليس المؤسسة القضائية) يكشف عن تجريد المواطن من وسائل التصدي لعسف السلطة والتي حوّلت جهاز القضاء إلى أداة تولد الشعور بالخوف وحتى التهيّب خشية النيل من حريته  أو من مكاسبه- ولعل السيد بن علي يقاسم المواطن هذا الشعور بعد أن حرص من خلال تنقيح الدستور- الذي كان موضوع استفتاء 26 ماي 2002 المهزلة- على إدراج فصل يجعله في مأمن من المثول أمام القضاء- حتى بعد فقدانه لصفته كرئيس دولة-( الفصل 42 من الدستور)، وهو موقف إدانة ضمني لأوضاع قضاء حاولت الدعاية الرسميّة منذ أكثر من عقد ونصف العقد الترويج « للإنجازات » الوهمية التي حصلت به- إلى أن كشف التنقيح السابق ذكره عن أنّ الخوف والتخوّف هو  الشعور المشترك بين صانعه ومستهلكه

 !

– ثالثا : الأداة الإعلامية :

لئن كان الإعلام

بمختلف وسائله- أداة استعملها نظام بن علي بصورة أساسية في الترويج لمقولاته وخطابه الرسمي دون سواه ، بغاية تقديم صورة مزيفة وغير واقعية عن حقيقة ممارساته منتهجة نهج التمجيد والمباركة للعمل الحكومي، فإنّ مساحة منه خصصت للعنف اللفظي وتشويه خصومه، وحتى بعض الرافضين لأسلوبه في الوصاية مثل ما حصل للقاضي المختار اليحياوي، بل وتشويه قطاعات كاملة، مثل المحاماة عَبر ملفات تلفزية بثت بمناسبة الإنتخابات القطاعية وبدونها، وعبر مقالات مكتوبة بالصحف الواقعة جميعها تقريبا تحت إشراف السلطة ورموزها، وقـَـدْ عـرفت خاصة  صحف مثل  » الشروق » و » الحدث » و  » الإعلان » و  » الملاحظ » بتعمّدها ترويج خطاب عنف وترهيب مثل كيل التهم بالخيانة للوطن، وعبارات القذف والشتم، وترويج الأخبار الزائفة بشأن المناضلين الحقوقيين والديمقراطيين.

وكثيرا مَا كان ذلك مقدمة لفتح تتبع قضائي ضدهم أو تبرير حملات قمعية مثلما حصل في الندوة الصحفية التي عقدها  خلال شهر مارس سنة 1992 عبد الله القلال وزير الداخلية السابق والتي نقلت عبر التلفزة والصحف عرض فيها لما أسماه خطة لقلب النظام وضعت خلال اجتماع لضباط سامين من الجيش بناحية براكة الساحل ثبت فيما بعد أنها محض مزاعم( يراجع في ذلك تقرير المجلس الوطني  للحريات عن محاكمة أوت 1992) وحتى في الصوّر التي تم فيها التشكي ضد ناشري هذه المقالات التي نالت من شرف المستهدفين منها فإن القضاء لم ينصفهم منها لوقوعه تحت وصاية السلطة التنفيذية مثلما تقدم بسطه.

التخويف والترهيب كانا أحد مظاهر وظيفة الإعلام كما أرادها نظام بن علي بعد أن احتل البوليس السياسي والمرتبطون به مساحة هامّة منه يمارس فيها العنف اللفظي  والشتم و القذف بجميع أشكاله استكمالا لدوره القمعي المادي بمخافره بوزارة الداخلية.

– رابعا : أداة الإدارة :

تقر السلطة القائمة أن الإدارة غير محايدة وأنها ملحقة بها، لذلك كان أداء الإدارة مخصصا في جزء منه لتنفيذ سياسية القمع والترهيب على أن المتتبع لأوضاع الإدارة في خصوص هذا الدور القمعي يلاحظ تناميه بشكل نال من مصداقية ما يصدر عنها من شهادات ووثائق إدارية- يكفي للتدليل على ذلك تناول ظاهرة عسكرة الجامعة وتأطيرها أمنيا بشكل حال دون ممارسة النشاط النقابي بحريّة، وأطلق أيدي الإدارة لتتخذ إجراءات الإقصاء والطرد لكل من خالف تعليماتها في عدم النشاط النقابي، وتكررت جرّاء ذلك حالات الطرد في صفوف النقابيين من الطلبة بالجامعة.

كما أصبح متعارفا عليه أن ما يطلق عليه بشهادة « الكاباس » التي تخول لحامل شهادة الأستاذيّة للتدريس بالمعاهد الثانوية إنما جاءت في صيغة تدبير أمني قصد به الحصول على تأشيرة وزارة الداخلية بعد دراسة الملف الشخصي للمترشح والتأكد من عدم مزاولته لنشاط غير مرغوب فيه من طرف السلطة، وهوْ مَا نال من مصداقية هذه الشهادة في جانبها العلمي بعد أن تداخلت الإعتبارات العلمية بالإعتبارت الأمنية.

وهناك جانب آخر هُو تولى المعتمدين ومشايخ التراب مراقبة المحلات التجارية وفرض تعليق صورة بن علي ومطالبتهم بالمساهمة في صندوق 26-26 وجعل قوائم في ذلك، بما خلق جوّا من الخوف والترهيب لديهم، جعلهم يجارون « المسؤولين » في طلباتهم حتى لا يكونوا عرضة للإنتقام وفقدان لقمة العيش.

أما مصالح الجباية فهي أيضا تبقى سيفا مَسلولاً على رقاب الذين يعبرون عن ضعف ولائهم للسلطة أو محاولة تحدّي إرادتها، ويكفي في هذا المجال الإشارة إلى ما حصل لشركة « بولينا » بسبب علاقاتها مع الوزير السابق منصور معلى الذي تجرأ على نقد السياسة الإقتصادية للنظام بإحدى الصحف الفرنسية في أوائل التسعينات .

– خامسا الأداة  الحزبية :

أبقى بن على بعد إنقلاب 7/11/1987 على الحزب الاشتراكي  الدستوري 

بعد أن غيّر اسمه ليصبح    » التجمع الدستوري الديمقراطي  » وذلك لقناعته بالدّور المتمم الذي يمكن أن ينهض به هذا الحزب الذي تشكّل في بنائه وفق النموذج الستاليني  ( مؤتمر / لجنة مركزية/ ديوان سياسي / لجان تنسيق جامعات / شعب)   والذي بدأ في عهد حكم بورقيبة حزب تاطير سياسي لينتهي بحزب تاطير أمني بالأساس في آخر عهده  بعد أن فقد قدرته على استمالة  الجماهير وأصبح له ميليشيات لعبت دورا خطيرا خاصّة  إبان أحداث 26/1/1978 الدّامية .

وكان على هذا الحزب  أن يشهد تغيّرا في طبيعة دوره من دور سياسي إلى دور أمني وهو ما انعكس من ناحية أخرى على درجة أهميته بالنسبة لحاجة النظام للاستقرار والبقاء .

وقاد هذا المسار إلى أن اصبح الحزب ( التجمع ) تحت وصاية جهاز البوليس السياسي مثلما هو حاصل للإدارة وبقية أجهزة السلطة .

لذلك لابدّ من تصحيح الأخطاء الشائعة من قبيل القول بأنه الحزب الحاكم ، فلا هو حزب في دوره ولا هو حاكم في حقيقة موقعه من القرار بعد أن استغرق الهاجس الأمني القدر الأكبر من « سياسات »  النظام .

وبواسطة ثنائية الخوف والتخويف يمكن فهم سلوك المنتمي إلى التجمع الدستوري الديمقراطي .

فالانتماء هو بحدّ ذاته   » موقف أمني  » يبدو بمثابة التعبير إلى حدّ كبير على الخوف من السلطة التي  يرى المنخرط بحزبها انه بانخراطه فيه يطمئنها حول نواياه وبالتالي فهي تجعله يشعر بأنه في مأمن من تسلطها وعسفها ، وانه حتى في صورة استهدافه للتجاوزات يمكنه التظلّم لدى المسؤولين الحزبيين للمطالبة بوضع حدّ لها .

– سادسا: أداة البوليس السياسي :

يشكل البوليس السياسي النواة الصلبة للسلطة وعمادها الأساسي، فهو الجهاز الأمّ الذي يوجد له تفرعات وامتدادات داخل الإدارة و كل قطاع أو هيكل تنظيمي أو حزبي تقريبا وبواسطته يتمكن صاحب السلطة مسك دفة الحكم وتوجيهها وإيجاد خيوط وقنوات تسمح له بإحداث التأثير المطلوب من انقسامات وفرض توجهات ودعم تيارات تحقق لـَهُ السيطرة على  الوضع وإمساك خيوط اللعبة التي يسطرها .

وللتذكير فإن نشأة هذا الجهاز يعود إلى الحقبة الإستعمارية وبالنظر إلى طبيعة الدور الذي كان يقوم به في قمع الوطنيين فقد جرى تكوين عناصره على مستوى فنّي في إتقان صناعة التعذيب المادي والتحطيم لنفسي وفي جانب فلسفي عقائدي منه في التعامل مع المواطن ( المعارض) كعدو يتعيّن تحطيمه معنويا وإيذاؤه ماديّا وقد يصل الأمر إلى تصفيته والقضاء عليه.

وقد ورث نظام بورقيبة هذا الجهاز الذي عملت عناصره زمن الإستعمار مثل محمد علي القصري ويوسف العلوش وعبد القادر طبقة وغيرهم، وتولوا تكوين العناصر الملتحقة وفق الرؤى التي حملوها ولقنوها الأساليب والتقنيات التي تدربوا عليها ومارسوها زمن الحقبة الإستعمارية.

وقد شهد هذا الجهاز نموا كبيرا في فترة حكم بورقيبة انتهى فيها إلى مسك مقاليد الأمور داخل البلاد، وتواصل نموه منذ انقلاب 07/11/1987 بشكل جعله يشرف على سائر القطاعات والتنظيمات والأجهزة داخل البلاد مثلما أسلفنا بيانه.

ويمكن تعريف هذه الأداة بأنها آلة لمحاربة المواطن المشبوه أو المتهم بمعارضة النظام معارضة تخرج على ما يضعه  لها من صيغ دون أن تكون هذه الحرب لها ضوابط أو حدود إذ يستباح فيها شرفه وكرامته وسلامته وأمواله ومقدساته- فلا يقف عائقا في طريق تحطيمه وتدميره نفسيا و القضاء عليه ماديّا أيّ من هذه الحرمات.

وكل من عاش محنة الإيقاف والاستنطاق بمخافر أمن الدولة، أول ما يصابه هو الصدمة النفسية والمتأتية من التحذير الأولى الذي يتلقاه وهو أن مستنطقيه لا ينفع معهم مقدس أو حرمات ولا تقيد حركتهم قيم سامية و مشتركة بالقول بوضوح وصراحة  » خلي ربي ومحمد في القجر » ثم يعبرون كذلك صراحة أنهم في خدمة رأس النظام لا غير أما سواه من المسؤولين مهما علا شأنه فهو يبقى في متناولهم بمجرد حصول شبهة فيه.

إن تضخم هذا الجهاز الرهيب ليغطى النسيج من الإدارة والأجهزة والتنظيمات والأحزاب والقطاعات عبر البلاد واستشراء ظاهرة التعذيب خلال أكثر من عشرية ونصفها- بتأكيد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية- يؤشر إلى أن التخويف والترهيب كان سياسة وأسلوب إدارة الشأن العام.

وهذه السياسة تستند إلى فلسفة أو منظومة عقائدية تجعل من المواطن ليس مصدر الشرعية وإنما هو مصدر خطر على بقاء السلطة القائمة لذلك سادت شعارات المواجهة والحرب على المجتمع في الخطاب الرسمي من مقاومة الظلاميّة وتعقب الخونة للوطن إلى محاربة الإرهاب.

ولم يثر مشهد هذه السلطة المجردة من القيم والفاقدة للشرعيّة أي رد فعل سلبي لدى الأوساط الدوليّة التي عملت على العكس من ذلك على تبيض صورته من منطلق « المصالح المشتركة » بينها وبين نظام لم يجمعه بالشعب سوى الشعور بالخوف المتبادل وتوجس هذا من ذاك.

أمّا الدعوة إلى الإصلاح المزعوم- والتي تلقفها النظام- مع الإبقاء على سلطة تقوم بنيتها أساسا على جهاز البوليس السياسي وأيديولوجيتها على اعتبار المواطن مصدر الخطر كما أسلفنا بيانه، فلن تغيير في الأوضاع وإنما ستتحوّل إلى شعار أجوف يسوق الأوهام ويركبه كل من له مصلحة في الإبقاء عليها مقابل نيل نصيبه من الغنيمة.

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية العدد 28 بتاريخ 1 أكتوبر 2004)

 

L’Italie continuera à renvoyer les immigrés clandestins

 

AFP, le 03 octobre 2004 à17h34

ROME – L’Italie continuera de renvoyer les immigrés clandestins vers leurs lieux de départ, a déclaré dimanche le ministre de l’Intérieur, Giuseppe Pisanu, au sujet des débarquements massifs d’immigrants illégaux sur l’île de Lampedusa.

« Nous poursuivrons sur cette ligne. Les désespérés qui pensent encore pouvoir s’embarquer illégalement vers l’Italie doivent savoir qu’ils seront renvoyés vers leurs lieux de départ aussitôt après avoir reçu les secours humanitaires », a affirmé le ministre dans un communiqué officiel.

« Nous sommes en train de faire face à une situation d’urgence avec la détermination nécessaire, mais dans le respect de nos lois, des conventions internationales et des droits humains des immigrés », a-t-il ajouté.

« C’est pourquoi nous repoussons à la frontière tous ceux qui n’ont aucun titre à rester sur le territoire national, tandis que nous donnons notre protection à ce qui peuvent prétendre au droit d’asile », a poursuivi M. Pisanu.

Le ministre a affirmé que « l’assaut des côtes italiennes était organisé par des organisations criminelles qui exploitent sans pitié le trafic des clandestins ». « Nous ne pouvons en aucune manière favorisé leur jeu et leurs affaires honteuses ».

Les autorités italienns ont mis en place depuis vendredi un pont aérien pour reconduire en Libye des centaines d’immigrés clandestins arrivés ces derniers jours dans l’île de Lampedusa et dont elles sont sûres qu’ils sont partis de ce pays.

Dimanche, deux avions spéciaux d’Alitalia ont quitté Lampedusa pour Tripoli avec chacun 90 immigrés à bord.

Deux appareils militaires ont également décollé, transportant également chacun 90 personnes, pour les conduire à Mitiga, une localité voisine de Tripoli. Ces deux avions militaires feront une deuxième voyage pour la Libye dans la soirée.

En tout, ce seront environ 500 immigrés clandestins qui auront été reconduits en Libye dimanche, soit un peu moins que les quelque 600 arrivés à Lampedusa dans la nuit de samedi à dimanche.

Samedi, ils avaient été près de 300 à avoir été reconduits en Libye en trois vols.


Minister Frendo invited to visit Tunisia

 

Tunisian Foreign Minister Habib Ben Yahia has extended an invitation to Foreign Affairs Minister Michael Frendo to visit Tunisia for bilateral talks. The invitation was made during a meeting of the two ministers at the United Nations General Assembly in New York.

At this meeting, Dr Frendo and Mr Ben Yahia discussed topics of bilateral interest to both countries, including the crisis of illegal immigration and the Euro-Med process. They also discussed the meeting in Malta of the Malta-Tunisia Joint Commission, to be held towards the end of the year.

Other meetings Dr Frendo had in New York, where he was accompanying Prime Minister Lawrence Gonzi, included one with US Under Secretary of State for Non-Proliferation John Bolton, members of the American Jewish Community and members of the Maltese community resident in New York state.

During his three-day stay, Dr Frendo also participated in the EU foreign ministers meeting with the Russian Foreign Affairs Minister, the Commonwealth foreign ministers meeting which also discussed the Common-wealth heads of government meeting to be held in Malta in November 2005, the Commonwealth ministerial action group (CMAG) and a ministerial meeting to discuss a comprehensive test ban treaty.

 

 (Source: le journal maltais The Independant, le 1er octobre 2004)

lien web: http://www.independent.com.mt/daily/newsview.asp?id=27845


« LA REPUBLIQUE DE KACEM » est enfin en ligne

Pour y accéder cliquez sur: http://www.kacem.blog-city.com


Séminaire sous-régional MEDA du 4 au 6 octobre à Alger

Une rencontre sous-régionale MEDA tendant à adapter des administrations et des entreprises énergétiques des pays du Maghreb aux règles du marché, en prévision de la création d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne à l’horizon 2010, se tiendra de lundi à mercredi prochains à Alger.

Ce séminaire regroupera des représentants de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc avec la Commission européenne, précise un communiqué du ministère de l’Energie et des Mines diffusé hier. Précédée par des réunions entre les différents pays de la Méditerranée, cette rencontre doit examiner les rapports techniques issus de ces réunions et relatifs aux questions d’harmonisation des règles et normes devant régir les échanges énergétiques dans le contexte d’un marché régional.

MEDA est un vieux programme de l’Union européenne destiné à soutenir les réformes économiques dans les pays tiers-méditerranéens.

(Source: le journal algérien « El Moujahid » du 2 octobre 2004)


Moncef Marzouki face à la « machine »..

Bonsoir à tous,

Pas bête M. Ben Ali.. Il a laissé entrer Pr Marzouki sans encombre.. Il l’a même laisser arriver jusque chez lui à Sousse.

Mais là, il a mis son appareil si bien huilé en branle : plus de téléphone et une kyrielle d’agents de police en civil à ses trousses où qu’il soit..

Dr Marzouki est très confiant et transmet ses amitiés à tous les Tunisiens et à nos amis français et autres de par le monde.

S’attendant à d’autres formes de répression moins soft, il rappelle le mot d’ordre du moment : BOYCOTT ACTIF !

(Source: forum tunezine, le 3 octobre 2004 à 00h08)


Point de vue

Une fable oubliee de LAFONTAINE raconte que le lion , devenu fatigue et senile , et s’accrochant a son trone , appelle les animaux de la foret a le plebisciter , afin qu’il continue son oeuvre de roi . toutes les braves betes l’avaient juge indigne du pouvoir, ne sont pas alles voter , preferant apporter leurs voix au tigre ou au puma ; mais la surprise fut que le lion malade est declare elu a 99%. Renseignement pris aupres de la cour supreme : Ce sont les anes qui avaient democratiquement et massivement vote , et la foret vit depuis ce suffrage au rythme du  » HENNISSEMENT »

NB


Un arbitre au dessus de tout soupçon

Faussaire invétéré, Ben Ali a désigné un « observatoire » pour superviser les prochaines élections et se porter garant de la régularité de son futur mandat. Il a confié la présidence de cet organisme, constitué d’inconditionnels du régime, à l’ancien Bâtonnier Abdelwahab Bahi. Durant deux mandats successifs de 1992 à 1998, il organisa la mise au pas d’un corps des avocats jalousement attaché à son indépendance. Un large registre de ses exploits est connu :  caution de procès iniques, soutien à la deuxième candidature de Ben Ali en 1994, complice de la répression des avocats indépendants… Il est passé à la postérité pour avoir approuvé la constitution de la cellule des avocats RCD, organisme parallèle noyautant le barreau dont il a favorisé également la large infiltration par les officiers de la police politique qu’il a inscrit alors qu’ils étaient encore des fonctionnaires en service.

De graves accusations ont concerné sa gestion des finances du barreau. Son successeur, Me Bouraoui, avait commandé un audit des exercices de 1992 à 1998, demeuré secret. La lettre de direction (dont nous avons obtenu copie) adressée par le réviseur des comptes, Sami Karma révèle de graves irrégularités. Il y est précisé que « plusieurs écarts entre les montants figurant dans les situations annuelles et ceux qu’on a pu reconstituer » ; des dépenses ont aussi été « enregistrées pour des montants différents ». Le trésorier de l’ordre ne vérifie pas périodiquement le registre des dépenses par banque ; les dépenses par caisse ne sont pas soumises à son approbation. Surtout « plusieurs dépenses engagées ne sont pas appuyées de pièces justificatives probantes (seul un ordre de paiement signé par le Bâtonnier a été fourni) ! ». (Echappant au sort de Ismail Sahbani,) Ce probe a été récompensé pour bons et loyaux services : Ben Ali l’a nommé depuis à la tête du centre d’arbitrage de Tunis lui assurant par là de juteux revenus.

Omar Mestiri

(Source: Le nr 28 de « Kalima » http://www.kalimatunisie.com/num28/index28.htm)


PRORATA 5

 

Par DERBALI  Le manque, la faiblesse ontologique de l’Homme  tunisien et son angoisse tiennent pour beaucoup et pour l’essentiel de la catastrophe  du putsch du 7 novembre. or le temps passe , les générations aussi  , les nouvelles  n’acceptent pas  les raisonnements et les renoncements de celles d’hier et de leurs parents , leurs maîtres leurs penseurs et ces derniers plus que jamais  sont appelés à faire leur examen de conscience , de réactiver tous leurs réseaux sans aucun esprit partisan , de ce défaire de ce calamiteux attentisme , l’unique réalité de la dictature barbare de ben Ali est définie .

Il ne s’agit pas d’y rester vautré ou de s’y complaire jusqu’à une hypothétique  remise en cause de ses prétentions par les américains , les français , les intérêts du nouvel ordre international ou qui que ce soit , notre liberté , notre démocratie nous devons la mériter , oui la mériter , car c’est dans le mérite que l’on le veuille pas ou pas que réside la rigueur de l’engagement et l’affirmation des vraies convictions , notre salut réside dans la démocratie celle que nous l’imposerons tous  ensemble  à nos oppresseurs et à la face du monde et nos frères humains libres et affranchis .notre liberté sans l’ombre d’un doute pour sa pérennité et sa substance nous devons nous Tunisiens la mériter par nous même sinon quand elle sera ,  si elle sera , elle sera tributaire des forces  qui jusqu’à ce jour nous nient toute vérité . Elle sera boiteuse et mendigote, soldée et consentie comme une aumône un placebo un os jeté aux  chiens domestiqués, les chiens de cirque de cette immense foire aux illusions que sont devenus les rapports humains,  violée et impure. Pour nous et toutes ces attentes qui convulsent notre peuple nous devons nous vouer à la seule heure de vérité qui doit être la nôtre, celle où par notre seule volonté, nos sacrifices, notre cohésion, notre patriotisme et notre honneur nous saignerons la bête immonde par nos refus  de sa barbarie et la force de nos prétentions et qu’importe  le défi, nous avons raison ! il ne s’agit pas de remplacer un pool d’intérêts partisans par un autre , une surenchère par une autre , un élitisme hors la loi par un élitisme technocratique , un fascisme spéculateur et tortionnaire , par une oligarchie liberticide au nom d’une mondialisation de pré pende hégémonique ,  mais de proposer un chemin de sens qui prend sa source dans tout ce que le tunisien a de profond , de pur et de valorisant :sa culture , son histoire et tout ce qui fait la profondeur divine de sa civilisation.

 

Dans ce qu’il y’a de meilleurs en nous et ce depuis des temps immémoriaux , ce n’est pas avoir la nostalgie de l’âge d’or que de le dire , c’est l’expression véritable d’un mode de vie et d’existence vivant encore dans nos pérégrinations et nos chaumières , la Tunisie comminatoire et révolutionnaire n’est pas Tunis mais  vraiment tout le reste le pays profond dans ses lourdeurs , ses silences et ses fureurs ce sont ceux là qui payent aujourd’hui le plus lourd tribu à la tyrannie et ce sont eux demain qui seront  ses assaillants les plus déterminés et ses procureurs , juges , accusateurs et témoins à charge  les plus incorruptibles .oui dans cette Tunisie profonde  des solidarités et de la convivialité coule de source et de nature la Pédagogie du bien et du beau(kalos kagathos) dieu est beau et aime la beauté, les soucis n’ont pas encore anesthésiés l’angoisse existentielle dans la ferveur l’esprit et l’âme  de ces gens braves simples et bons , penser à eux surtout et privilégiés devant leurs souffrances il est de notre seul devoir de ne pas faillir , de nous ressembler et de défendre les seuls valeurs humanistes d’équité , de justice et de liberté , sans peurs ni reproches car dans l’adversité et face aux bourreaux  et aux criminels de ben Ali

Nous serons toujours assurément plus nobles, d’une noblesse incommensurable que celui qui nous torture et nous tue, nous devons échapper coûte que coûte au trou noir et les cellules virtuelles et abstraites où nous nous tapons la tête contre les murs, et cela n’est aujourd’hui possible que dans une cohésion totale des esprits des actions et des énergies et des objectifs transparentes et sans arrière pensées qui engage touts les tunisiens et leurs amis contre la seule dictature.

 

 

L’islam réformé et absolument responsable et assumant , dans sa formulation politique ne peut donc relever que de l’ascèse et du sacerdoce , oui c’est aussi simple et contraignant à la fois et donner sans cesse au politique rien son sens vertueux , c’est possible , il suffit d’être honnête , d’aimer  son pays , son peuple et penser l’universel et l’humain dans la crainte de Dieu , aussi jamais ce postulat de l’intime conviction ne peut et ne doit éloigner le croyant et citoyen engagé du soucis permanent de l’élévation .être dans le monde totalement pour que ce monde  œuvre divine soit en nous , le comprendre , le connaître dans sa profonde nature et ses complexités pour se rapprocher de son créateur , et se rapprocher de Dieu n’est possible que par la connaissance et sa sublimation .par l’amour et le service  des autres.

 

En distillant au profit de l’idéal d’une vérité inconditionnée, la multiplication des traditions particulières dans sont espace doit être une chance pour  vulgariser son universalité et non  un merchandising qui   déforme son esprit et sa lettre et débauche  la simplicité  angélique de son message, car l’islam  véhicule l’idée d’un monde juste commun  à toute l’espèce humaine

 

La prééminence du religieux musulman dans le champ social donc politique et économique même sur le conceptuel  l’idéologique  se reflète sur la seule relation morale  des rapports sociaux et humains tout le reste est dans l’obligation de suivre  sans aucune opacité, vice ou détournement.  l’idée de la fragmentation de l’humanité est ainsi tenue en échec par les indications pratiques « terre à terre » , solvables du texte sacré , il n’y a ni noirs ni blancs ni sémites ni aryens ni négroïdes , ni hommes ni femmes ni beau ni laid ni infirmes et impotents ni bien portants  , nous ne faisons tous qu’un dans la seule vérité du saint Coran , à nous de le vivre selon notre intime conviction et notre seule conscience et d’en assumer tous les vices et les vertus et les conséquences .le particularisme des musulmans ne doit et ne peut raisonnablement et efficacement s’exprimer que dans la soumission totale et absolue à Dieu et l’amour sans aucune exclusive de toutes ses créatures et créations .bien sûr le mal ne peut-être prohibé dans le cœur des croyants et hommes justes et bons que dans la soumission à Dieu et au respect  de l’esprit et la lettre du saint Coran , dans  le quotidien et dans la cité il est réduit à sa plus simple expression  et ne peut en rien dérégler les rapports et la vie des individus isolé ainsi par la visibilité des lois et la responsabilité des individus.

 

(Source: l’e-mag tunisien El Fajr- Al Khadra” N°5 mis en ligne le 30 septembre 2004)

http://elkhadra2004.ifrance.com/elkhadra2004/prorata5.htm


 

QUE SOMMES-NOUS TUNISIENS DEVENUS ? 

 

Par BILEL

 

La déroute de la société Tunisienne sous la bote de ben Ali est telle que les meilleurs économistes , sociologues , politiques et penseurs ne sauraient , à eux seuls,nous sortir de cet état calamiteux, de cette désespérance .Et contrairement à ce que pense Jacques Chirac spécialiste en frais de bouche et détournements en tout genre , l’Homme ne vit pas seulement de pain , c’est même un peu beaucoup ce qui nous différencie des bêtes , l’Homme a besoin de liberté et de paix pour l’élévation de son ÊTRE et le salut de son âme , ou tout simplement pour la jouissance totale et dans le respect d’autrui , la justice et l’égalité ,  des nourritures terrestre sans être exploité ou réduit en esclavage  et subir toutes les infamies par la force violente et aveugles des tueurs et des assassins.

Sur un autre domaine  et dans la droite ligne de la décadence quasi générale que subi notre patrie et , pour leur part, les acteurs et les créateurs artistique  de ce que peut-être dans ses ferveurs pédagogique la société civile dans notre pays , se mettent souvent  à jouer les pompiers pyromanes et sous des aspects plus que pernicieux à idolâtrer un tueur en série comme ben Ali au lieu d’éclairer leur société et leur peuple .Quelque soit les chances de l’instauration de la démocratie et la mort du système dictatorial et d’un redémarrage social et économique, l’Homme tunisien actif et productif est profondément atteint .Nous vivons dans un pays la Tunisie en voie de décomposition avancée et notre avenir sera très durs ainsi que les défis à relever .mais il serait  pour nous irresponsable et criminel de s’y résigner.

Pourquoi fuir les réalités confondantes de notre pays et avoir peur d’affronter la vérité ?pour réussir , pour donner un autre visage à notre combat et confirmer la dictature dans sa folie et sa barbarie il faut avoir le seul courage de débusquer toujours , de découvrir et de dire seulement ce qui est vrai .tout ce qui est vrai , c’est seulement à ce prix  que nous pourrons apaiser notre nation et reconstruire notre pays tout entier sur des bases solides et dans un laps de temps qui surprendra plus d’un tellement le génie Tunisien est vivant sous les décombres et la pourriture .tout ce qui est vrai , rien que ce qui est vrai .il faut avoir le courage de clamer  et de dire ce qui est vrai il faut savoir le risquer c’est notre premier devoir si nous aimons notre pays , si nous sommes sincères avec nous-mêmes et notre peuple.

L’une des « épidémies » les plus graves qui ravage notre pays et au-delà notre espace naturel est celle  du déficit de l’intelligence. Rien n’est plus haï que la vérité, c’est pourquoi , tous ensemble , au-delà de nos différences il faut alerter , conforter , convaincre ceux qui peuvent être des acteurs et qui peut-être par leurs capacités et charismes peuvent devenir des « sauveurs » -des hommes et des femmes justes et bons , différent  sûrement au niveau des idées mais libres et démocrates , des richesses en nous vivantes et enfouies que Dieu , nos ancêtres  , notre histoire et notre culture nous ont confié .Le temps presse .Arrêtons le naufrage .Ne permettons pas a déconfiture , la démolition et la mort de la nation tunisienne. A tout prix il faut se mobiliser dans la rectitude et la cohésion et empêcher l’espérance de sombrer.

Notre Tunisie chérie sous l’emprise de cette tyrannie immorale et criminelle passe par une chute de tension et de convictions qui suscitent les plus graves appréhensions, aujourd’hui plus que jamais il faut réveiller le peuple tunisien au devoir suprême d’entrer  en dissidence .Car il n’est  plus possible de nier que, dans notre pauvre pays , l’énergie humaniste , spirituelle , intellectuelle et citoyenne se dégrade par des démissions en chaîne, par des lassitudes des renoncements , par d’innocentes , rampantes et progressives compromissions juxtaposées .Il est permis d’être alarmé et même terrifié lorsque l’on constate  l’érosion générale de la substance humaine des jeunes Tunisiens opprimés et désoeuvrés et qui sont supposés être l’avenir de la Tunisie , cette érosion implacable qui se traduit par de grands déséquilibres biologiques et moraux .Souvenons nous en , une grande part de ces dégâts sont le fruit de notre passivité , notre attentisme et de notre lâcheté.

Prisonniers soumis d’une fantastique foire aux mensonges, par suffisance et souvent par opportunisme, nous errons dans un vaste labyrinthe où règnent des spéculateurs, des tortionnaires des tueurs et pis des marchands d’illusions et des empoisonneurs, et, péniblement nous cherchons bêtement, égoïstement, individuellement un peu d’air pur et de vérité incontestable .Alors que plus que jamais et dans notre cas la seule union fait la force.

Si nous le voulons avec rigueur , transparence , droiture et fraternellement dans la solidarité et « alijjtihed » ces éléments nécessaire à toute vie , l’air pur dans son sens divin et la vérité aussi , nous les trouverons .Et nous pourrons sans aucun doute améliorer de beaucoup et même révolutionner la situation présente .Il faut oser risquer : contre l’actuelle déchéance, risquer un pari pour une hypothèse supérieure , nous avons les potentialités , les disponibilités et les hommes pour ce faire .Il suffit de le vouloir et de laisser de côtés nos petites divergences de chapelle qui ne font que le jeu de ben Ali .Mais malheureusement pour l’heure Ponce Pilate a tellement de disciples dans notre pauvre pays !ils ont peur de luter parce qu’ils n’ont pas le courage de se défaire de leurs préjugés .Ils n’osent pas risquer la vie , ils n’osent pas risquer la seule vérité !finalement ils laissent ainsi triompher le mal.

 

Jean Bosco, disait :   « la puissance des méchants se nourrit de la lâcheté des bons. »

 

QUE SOMMES-NOUS TUNISIENS DEVENUS ? 

 

(Source: l’e-mag tunisien El Fajr- Al Khadra” N°5 mis en ligne le 30 septembre 2004)

http://elkhadra2004.ifrance.com/elkhadra2004/kesommenousdev.htm


BON COURAGE MARZOUKI

 

Par ASSIA

 

Après les présentations habituelles des intervenant , très brillantes d’ailleurs de CHOKRI HAMROUNI et à ce propos il faut louer le sens d’organisation des initiateurs de cette conférence de presse  et en particulier l’ami IMED toujours souriant disponible et discret .

Sadri Khiari a été impressionnant dans son discours qui nous éloigne de la langue de bois habituelle de certains politiciens tunisiens , au-delà de la dénonciation habituelle de la dictature , l’esprit et la lettre de son discours étaient très réalistes et définissent parfaitement les positions des forces en présence sur le terrain  sans diminuer qui que ce soit ,  ni marginaliser aucune force .Il a insisté sur la cohésion et le respect  des choix du peuple tunisien que ce soit maintenant  dans le présent ou dans le futur ,et que tout compte fait  l’objectif de tout ceux qui s’opposent à ben ALI doit rester la démocratisation du pays et au peuple souverain de faire ses choix en toute conscience et en toute liberté , exactement notre position et la position de tous les leaders du bloc politique tunisien le plus important .Effectivement ENNAHDA était représentée par son secrétaire général Larreyd Amer mais encore fallait-il évoquer les noms des absents et non des moindres  et qui n’ont pas été invité ( ?) comme MANAî ahmed , KARKER salah , voire SFAR mondher et quelques autres qui auraient donné sûrement encore plus de poids à cette conférence , car qu’on le veuille ou non ils sont représentatifs d’une large frange de l’opinion tunisienne .Il est vrai aussi qu’on ne peut laisser dans l’opacité la question de la réconciliation au sein de la société tunisienne  d’après le règne ignoble de ben Ali , car c’est une évidence connue et il faut la dire clairement et dés maintenant ,elle ne peut se faire qu’au seul niveau de ceux qui n’ont pas de crimes de sang sur les mains et cela va du commanditaire à l’exécuteur , c’est une question de morale , de justice et de droit .Pour que la nation Tunisienne puisse se redresser il faut qu’à tous les niveaux justice soit rendue.on ne peut rien occulter , rien gommer ! Rien oublier ! à mes côtés était assise une amie dont le mari est emprisonnée pour 20 ans en Tunisie , torturée et brisé par les privations et elle réduite à suivre tous ses malheurs de l’exil , elle était en larme et plaçait tous les espoirs de sa vie sur l’instauration de la démocratie en Tunisie et l’application à tout le monde et d’une façon égalitaire de l’ordre républicain .Oui tout ce que les prisonniers politiques ont endurés ne peut passer pour pertes et profits , ils doivent retrouver leurs droits  et confondre leurs tortionnaires et les tenants de la dictature .La brillante démonstration de droit pur de maître MAATAR était là pour donner un exposé clair des méfaits de ben ALI qui pratique totalement et dans l’illégitimité et dans l’inégalité ,  il a vidé toutes les institutions du pays de leurs notions légalistes et constitutionnels en les dévoyant à son seul usage personnel , à sa folie et à sa mégalomanie.

 

Il est vrai  que ce rassemblement fut l’occasion d’amorcer un nouveau départ ( ?) et sur de nouvelles bases l’action politique pour l’ensemble du bloc démocratique .Espérons que la raison l’emporte et que dans l’avenir on évoluera tous ensemble  dans un état d’esprit qui ne laisse aucune place au dénigrement, à l’opportunisme, à l’arrivisme, à l’individualisme et aux querelles partisanes qui soyons en persuadés ne font le jeu que de la dictature.

 

(Source: l’e-mag tunisien El Fajr- Al Khadra” N°5 mis en ligne le 30 septembre 2004)


 

LA DEMOCRATIE SANS LE CHAOS

 

 Par  NOUR EL HODA

 

  Après 17 ans de dictature meurtrière et d’indicibles épreuves et devant cette calamiteuse et fatidique date du 24 octobre de la honte et de l’humiliation .Personne au monde et surtout dans notre camp ne doute plus au jour d’aujourd’hui que désormais ben Ali tire ses dernières cartouches et que nous marchions irrémédiablement vers la victoire totale contre sa dictature criminelle et l’instauration de la démocratie dans notre pays.

Le cours qu’on pris les événements est tel que , pour la Tunisie,la libération,qui ne fut longtemps que le rêve d’une invincible espérance, apparaît aujourd’hui comme une échéance imminente .Dans nos têtes et nos habitudes , dans les croyances et les engagements des nouvelles générations la libération a commencé à germer .il en résulte que notre pays se trouve aujourd’hui non plus dans la période noire où des problèmes immenses se posaient comme éventuels , mais bien dans la phase où ils doivent être effectivement et progressivement résolus .De la façon dont la nation tunisienne saura les résoudre .de l’esprit et son état dans lequel elle le fera , de l’ordre qu’elle y apportera, dépend littéralement son destin .c’est dire quelle est l’étendue et l’immensité de la tâche qui incombent aux démocrates tunisiens et à laquelle on ne trouverait dans notre si longue et prestigieuse histoire aucun précédent comparable.

Il faut absolument repenser l’état .Dans l’ordre politique notre salut est seulement dans la république et la démocratie .Rendre la parole au peuple souverain , autrement dit organiser tous ensemble et dans les plus brefs délais possible les conditions de liberté , d’ordre et de dignité nécessaires à la grande consultation populaire d’où sortira l’assemblée nationale constituante ,  voilà vers quoi nus devons aller .restaurer absolument la justice de l’état et livrer à ses équitables jugements ceux qui ont trahi le pays , trahi la patrie , trahi le peuple , qui l’ont réduit en esclavage et livré corps et biens aux forces du pillage et de la spéculation, à la torture , à l’humiliation , au mépris et au meurtre .Remettre sur pied l’administration corrompue sans qui, une fois purifiée , il ne saurait y avoir que désordre et confusion .Il ne s’agit pas de faire table rase de la grande majorité des fonctionnaire,dont la plus part , pendant les années terribles de la dictature et de l’usurpation , ont avant tout cherché à servir de leur mieux la chose publique et de survivre à la misère organisée, eux et leurs familles.

 

L’établissement de l’autorité publique républicaine , du haut en bas de l’état , sera d’autant plus urgente et indispensable que nous risquons, malgré la disparition de la dictature devant le poison de ses méfaits , de nous trouver devant des problèmes très graves et très compliqués en ce qui concerne la vie même de la nation .Un pays couvert de dettes, vidé par la répression  d’une grande partie de ses éléments actifs, dépouillé de toutes ses richesses , ébranlé dans sa santé physique , psychique et psychologique .les grandes lignes de l’action à mener dans l’urgence pour maintenir ou rétablir la vie de la Tunisie et , en même temps,imposer une intégrité et une rigueur doit se faire dans la cohésion et le consensus de toutes les forces républicaines quelle que soit leurs prétentions et leurs couleurs .le peuple Tunisien soyons en convaincu saura faire la part des choses et saura comprendre et canaliser l’euphorie de sa libération , il aura pleinement conscience de ses responsabilités historiques, il sera résolu et volontaire  à  supporter courageusement et vaillamment les contraintes de ses réalités pour établir au plus tôt et pour un très long avenir son équilibre intérieur , sa renaissance historique et culturelle , sa puissance et son autarcie économique et sa très bonne santé sociale. Car il s’agit en dernier ressort, si nous devions, au retour de l’enfer de ben Ali, du néant soit restaurer honteusement les défauts et les injustices anachroniques qui nous avaient détruit, divisés et  démoralisés, soit nous plonger dans de ruineuses convulsions, et alors il serait bien inutile d’avoir tiré de nous même l’extraordinaire effort qui nous ramènera des abîmes au seuil de la liberté et de la grandeur

 

(Source: l’e-mag tunisien El Fajr- Al Khadra” N°5 mis en ligne le 30 septembre 2004)

 

 


DEBATS TUNISIENS…

 

IMED, Mer Sep 29, 2004 8:30 pm    

 

Dr. Marzouki est rentré en Tunisie cette après-midi sans incident. Il a été accueilli à l’aéroport de Carthage par ses amis.

 

“Le Désenchanté”, Sep 30, 2004 7:02 am    

 

Marzouki est rentré en Tunisie : Il ose et il agit . Que dit Ghannouchi ? Il attend que des Hommes courageux comme Marzouki préparent la démocratie en Tunisie ? Je ne crois pas que ses justifications soient bien comprises par les citoyens opprimés et avides de liberté. En principe , ils disent : ce n’est pas courageux , il fuit ses responsabilités.

 

 

BILEL, Sep 30, 2004 8:29 am

 

je ne défends pas Gannouchi , son parti et les fréres de solidarité tunisienne ou ceux d’ENNAHDA peuvent le faire mieux que moi , ils militent dans l’entourage de ce monsieur et ce depuis belle lurette et connaisent le probléme à fond mieux que toi ou moi.mais je trouve dans cette attitude et ces jugements de valeurs que tu énonces à propos de Gannouchi quelque chose de gênant pour ne pas dire d’aberrant , et dans ce barométre qui distille le courage et la lâcheté des politiques un ressort cassé qui excuse moi verse dans la diffamation : 1-M.marzouki n’a jamais été exilé par la dictature , ce qui n’enléve rien à son courage politique et à la force de ses convictions. 2-gannouchi est un exilé fugitif et condamné à mort , ce point important semble t’échapper. 3-et crois moi , ben Ali le sait , et les hommes politiques Tunisiens aussi , malgré l’éclatement du mouvement musulman , et l’afaiblissement d’ENNAHDA , la dictature court un trés grand danger si elle accepte le retour et le militantisme d’un gannouchi en Tunisie , car même avec une base restrainte que l’on veuille ou non lui contrairement aux autres il posséde une base et même il sera un élément rassembleur de différentes tendances,même pour des tunisiens qui n’ont rien à voir avec l’islam qui seront pris dans le mouvement ; ne parlons pas du retour d’un autre condamné à mort qui est SALAH KARKER .

 

Ces gens là sont légitimés par une base populaire et représentent des forces structurées et ce n’est pas pour rien qu’il y’a accord tacite pour leur élimination politique ou même physique entre le régime et certaines tendances fascisantes de l’opposition.des gens politiquement lucides et honnêtes comme M.MARZOUKI , M.YAHYAOUI ,SADRI, HOSNI et bien d’autres connaissent ces réalités et n’ont jamais rompus le dialogue avec ces forces représentatives et savent aussi que leur retour en Tunisie veut dire une mort certaine et pourquoi faire? c’est enlever de grosses épines des pieds de ben Ali.

 

Donc ce que fait M.MARZOUKI est plus qu’honorable et courageux mais d’autres comme HOSNI , AMRI , SMATI en tunisie le font et leur situation n’est pas et ne sera jamais comparable à celle d’un GHANNOUCHI , d’un KARKER , ou d’autres qui sont condamnés à mort et qui sans la protection des démocraties occidentales seraient abattus en pleine rue par n’importe quel voyou en service commandé. il ne nous suffit pas de parler en l’air et de porter des jugements à l’emporte piéce sur des tunisiens qui payent trés chers leur engagement contre la dictature , ce n’est ni crédible ,ni juste et cela prête à confusion.

 

Il3abdoulillah, Oct 01, 2004 11:36 am    

 

Sahha tout le monde, ça serait le coup! Le coup du siècle certainement. Figurez vous que tout avant le coup d’envoie de la mise-en-scène des éléctions toutes les personnes tombées dans la disgrâce de ben ali retournaient tous à la fois! Mais le prix serait haut, trés haut. En tous les cas c’est définitivement injuste pour ne pas dire de la pure insolence de s’amuser à proposer à foulan ou faltan de se faire suicider ainsi pour de bon ou pour la beauté de nos yeux, comme si les gens n’ont rien d’autre à fouttre que de mettre leurs destins entre nos mains. Tout le monde est assez mûr pour prendre une décision convenable. D’ailleurs jpense qu’aucun n’est couru aprés si Marzouki pour le convaincre de retourner. C’est certainement un geste noble sans aucun doute et louable en plus. Pour le reste ils doivent savoir s’ils sont prêts à se sacrifier ou pas. Personellement je trouve qu’il est hors question que si Ghannouchi ou si Karkar et cie rentrent. Je ne doute le moindre que notre con suprême de Carthage ne va point hésiter à leur passer un acceuil convenable et en pérmanence, il se frotte déjà les mains. Retour ou non, tout dépend à mon avis de ses propres ambitions et surtout de son propre horizon. Des actions ainsi à l’arbitraire ne garantissent absolument rien. Il faut avoir une vision, un but et développer un plan de travail et faire de son mieux quelque soit le lieu. Quant à si Marzouki, je crains qu’il sera deçu par la réaction canonique de la majorité des Tunisiens qui consiste à: Oh quel homme courageu, point à la ligne. Wadda3 habibak wansa hawaak quoi. Mais sans tenir compte du fait s’il a préparé un coup ou pas, je pense que la moindre des choses qu’on puisse faire comme geste de reconnaisance à cette personne est de voir comment le soutenir d’une façon un peu plus éffective et voir comment tirer du profit de sa présence sur le terrain du match célébre imposant ben ali devant toute la Tunisie.

 

(Source : Forum Taht Essour de nawaat.org, visité le 1er octobre 2004)

lien web : http://forums.nawaat.org/viewtopic.php?t=3575&sid=4d510a3c9ec86710dcdc8c1e9be941d5


ولـكـنـه ضـحـك .. كـالـبـكـاء!!

 

زين العابدين … الوليّ الأمين

 

بقلم: جعفر ماجد

 

إن من نعَم الله على خلقه أن يهيئ لهم في أوقات العُسْرة من تاريخهم رجالا أبطالا مخلصين نذروا نفوسهم للايثار والبذل والتضحية.

والرئيس زين العابدين بن علي من طينة هؤلاء الرجال الذين اختارتهم الاقدار لصنع مصير شعوبهم ودفع عجلة التاريخ في عصرهم.

وقد جاء الرئيس بن علي في الوقت المناسب للعمل المناسب وأثبت منذ مطلع فجر السابع من نوفمبر من خصال القيادة ما أكسبه شرعية لا ينافسه فيها أحد.

قال تعالى: {واجعلْ لنا من لدُنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا} فالوليّ هو من يتولّى الامر، وقد قرن ابن الاثير الولاية بالتدبير والقدرة والفعل. واقترن ذكر الوليّ في اللغة بمعنى الصدق والنصرة والمحبة، فالوليّ هو الصديق والنصير والمحب والمرشد، والذين يردون الى مستوى الهداة البناة حين يتولون أمور بلادهم لابد أن يتحلّوا بهذه الصفات.

والرئيس بن علي منذ أن تولّى الامر، كان كل ذلك في نفس الوقت، نصرة لشعبه وحبّا له وقربا منه وإرشادا له برسم معالم الطريق وفتح آفاق المستقبل.

وأهليته التي أثبتت نفسها تستمد عناصر قوتها من شرعيته الموفورة بأبعادها الثلاثة.

أولا: شرعية الانقاذ

فهو الذي أنقذ تونس من أخطار الفتنـة ومخالب المجهول وأخرجها من النفق المظلم وكانت على شفا حفرة من نار.

ثانيا: شرعية الانجاز

فالسابع من نوفمبر جدّد شباب تونس وأطلق طاقاتها وآخى بين فئاتها، فاذا بها كل يوم أبهى وأجمل، تُكمد حسّادها وتُعدّد أعيادها.

ثالثا: شرعية استشراف المستقبل

فالرئيس بن علي يشتغل على برنامج مستقبلي وهو الرجل الذي إذا وعد وفى وإذا قرر أنجز. رسم لتونس معالم غدها بوضوح في الرؤية ودقة في المتابعة، وتجاوزت نظرته الاستشرافية حدود بلاده، فحقق لوطنه الآمن والأمان في وقت صعب وعالم ممزّق، وقد فطن قبل كثير من قادة العالم الى الاخطار المحدقة بالبشرية. وما مبادراته «العالمية» مثل اقتراحه إنشاء صندوق عالمي للتضامن، حين هبّ لنصرة الفقراء والمساكين إلا دليل آخر على قدرته الابداعية ونظرته الانسانية.

ومن الخصال العظيمة المشروطة في وليّ الامر: الامانة، التي امتدحها الله وعظّم شأنها في أكثر من موطن في القرآن الكريم.

ذلك أن الوطن أمانة في عنق الحاكم وهو أمين عليه. وقد أثبت بن علي أنه كان أهلا لهذه الامانة وناهضا بكل أعبائها.

فهو الأمين على حمى الوطن وسلامة أراضيه.

وهو الأمين على تحقيق أمنه واستقراره.

وهو الأمين على حضارته وتراثه.

وهو الأمين على مكاسبه وإنجازاته.

وهو الأمين على مسيرته التنموية ووحدته الوطنية.

قال تعالى: {إنّـا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبيْن أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان}.

لأجل ذلك، وبناء على كل هذه المعاني، أجدد ثقتي في الرئيس زين العابدين بن علي، وأرى فيه رجل الحاضر والمستقبل، وأساند ترشحه لرئاسة الجمهورية تحت شعار: (زين العابدين… الوليّ الأمين).

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 3 أكتوبر 2004)

 


ولكن .. هل يستحق هذا الهراء أي تعليق؟

رحلة التحوّل مع الدّين … يوم ارتفع صوت الحق في قرطاج

 

سفيان الأسود

 

تونس ـ «الشروق»:

 

كان على قرطاج ان تنتظر كل تلك السنوات والعقود حتى ترتفع المآذن فيها كان على قرطاج وريثة التاريخ الطويل والعريق والحضارات المجيدة انتظار سنوات التغيير ليرتفع صوت الحق فيها مدويا مؤكدا ان قرطاج كما «افريقية» مسلمة ورحلتها مع الايمان ومع الاسلام متواصلة.

كان التغيير حريصا منذ انبلاج فجره يوم السابع من نوفمبر من سنة 1987 على اعادة الاعتبار للدين الاسلامي ولقيمه ولثوابته حريصا على اعلان وتأكيد اسلام شعب تنس منذ حقبة الفتوحات العظيمة الى اليوم.

لقد قالها وأكدها المصلح «بن علي» تلك الحقيقة منذ سنة 1988 حين ذكر «لابدّ من التأكيد على حقيقة قائمة واساسية، فنحن دولة اسلامية دينها الاسلام بغضّ النظر عن إرادات من يستغل الدين لأغراض سياسية…».

انطلقت رحلة تونس الجديدة مع الاسلام الحق والنيّر مع عهد التغيير حيث اعيد لبيوت الله اعتبارها في رحلة ايمانية عظيمة حتى ان عدد المساجد وبيوت الله تضاعف واتجهت الجهود للعناية وترميم مقامات الاولياء والصالحين الذين يشكلون في تونس جزءا من التاريخ الايماني لهذه الارض..

 

قرآن

وكان قرار المصلح «بن علي» بأن يُتلى القرآن الكريم كلام الله المقدّس على مدار الساعة بجامعة الزيتونة المعمور.

واتجهت عناية «بن علي» حامي الحمى والدين الى ضرورة اعادة الاعتبار لجامع الزيتونة ذلك الجامع الذي كان يُنعت بأنه قبلة افريقيا وتحوّل الى رمز من رموز الدين في كل ربوع القارة وكان له الى جانب دوره الايماني العريق دوره الوطني حيث تخرجت منه اجيال العلماء ومن كافة الاقطار وتحوّل في زمن الاستعمار تلاميذه الى رجال قادوا معركة التحرير والكفاح الوطني ضد المستعمر ولأن تونس بلد الاسلام ونقطة انطلاق الفتوحات العظيمة نحو الأندلس وغيرها من الامصار فلابدّ ان تبقى حاملة لرموز الدين العظيم فكان ذلك المعلم العظيم الذي انتصب على هضبة قرطاج الحضارة والتاريخ جامع «العابدين» الذي اكد مرة أخرى ان تونس كما قرطاج تبقى أرض الاسلام..

جاء جامع «العابدين» ليؤكد ويُعلن ارتفاع صوت الحق في قرطاج، صوت الحق الذي ارتفع في هذه الارض منذ آلاف السنين وعاد ليرتفع من جديد على هضبة قرطاج حيث تمّ بناء درّة من دُرر الدين الحنيف تؤكد مرة أخرى ان تونس ستبقى موطنا للاسلام ولرجاله الصالحين والمصلحين..

 

رعاية

واتجهت رعاية المصلح «بن علي» لرجال الدين والقائمين على شؤون المساجد وبيوت الله وزوايا ومقامات الأولياء والصالحين فتم تحسين اوضاعهم المادية واقرار الرواتب والتغطية الاجتماعية لهم كجزء من رعاية الدين.

ولأن الاسلام في قلوب كل التونسيين تم بعث وزارة للشؤون الدينية وتمكينها من كل الامكانيات الضرورية للاضطلاع بدورها بما في ذلك تكوين الأئمة والوعاظ والاشراف على كل حلقات التكوين.

لقد كانت تلك الانجازات التي تحققت في عهد التغيير بمثابة المصالحة مع الدين ومع الاسلام، لقد استطاع المصلح «بن علي» ان يغرس في قلوب كل التونسيين قيم الاسلام السمحة التي تعتمد على التضامن والتآخي بين كل الناس وجعل من بيوت الله منارات لخدمة دين الله بعيدا عن استغلال الدين لأغراض سياسية.

ان عناية «التغيير» المتواصلة والمستمرة بالدين الاسلامي الحنيف هي جزء من المشروع المجتمعي الكبير للمصلح «بن علي» القائم اساسا على التضامن بين فئات وشرائح كل التونسيين والقائم على العدالة ومبدأ المساواة بين الجميع..

ووقف الشعب على حقيقة ثابتة وهي خدمة «بن علي» للدين واشرافه بنفسه على المناسبات الدينية العظيمة وقراره بإحداث موائد افطار في شهر رمضان المعظم للمساكين والمحتاجين مؤكدا بذلك بأن الاسلام دين المحبة وتآلف القلوب..

ان لا احد يمكنه الآن ان يجحد وان ينكر فضل التغيير والمصلح «بن علي» على الدين وعلى الاسلام وعلى بيوته وعلى رجاله وستبقى تلك البيوت التي أذن الله ان تُرفع شاهدة على رعاية «بن علي» للاسلام ولدين الله الحنيف حتى تبقى هذه الارض ارضا للاسلام وللتضامن وللدين الحق..

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 3 أكتوبر 2004)


الانعكاسات المتفاوتة لارتفاع أسعار النفط على الاقتصادات المغاربية

 

سمير صبح (*)

 

على رغم «السيناريو الوردي» الذي طرحه كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمصارف المركزية الاوروبية، تجاوز سعر النفط الخام الاميركي حاجز الـ50 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي، في قفزة ضاعفت من حجم الهواجس والضغوط حيال الدول المغاربية، مستوردين ومصدّرين للنفط على السواء، كل وفق اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.

 

في نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي، توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل في لقاء مصغر عقده مع عدد من الصحافيين الاقتصاديين في العاصمة الفرنسية ان «اسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى بداية سنة 2005». وجاء ثبات الاسعار عند المستويات العالية التي شهدناها حتى بداية الشهر الجاري، لتؤكد أن توقعاته في مكانها، وعززت التقديرات الصادرة اخيراً عن مصارف الاعمال الغربية مثل «مورغان ستانلي»، التي توقعت أن يصل سعر البرميل الى 60 دولاراً قبل نهاية السنة الجارية، حتى لو لجأت الدول المنتجة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الى ضخ كميات اضافية متجاوزة بذلك حصصها الانتاجية التي حددتها المنظمة. باختصار يبدو ان منظمة الطاقة الدولية وغالبية الخبراء اخطأوا في حساباتهم لناحية تنامي الطلب على النفط.

 

فإذا كانت الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار النفط على الدول الاوروبية اقل من غيرها من الدول الغربية، نظراً الى ضعف سعر صرف الدولار مقابل اليورو، إلا أن هذا الوضع لا ينطبق على البلدان المغاربية وتحديداً تونس والمغرب، فاقتصادات دول اتحاد المغرب العربي الخمس، المستوردة والمصدرة للنفط ، تلقت في الشهور الماضية تأثيرات هبّة الاسعار، كما ستواجه مع بداية السنة المقبلة نتائج متابعة الارتفاع وفق وتيرة تصاعدية منتظمة، ما سيدفع بالمسؤولين الماليين في هذه البلدان الى اعادة النظر في تقديراتهم المتفائلة لمعدلات التنمية. كذلك، العمل على احداث تباطؤ البرامج الاستثمارية، وايضاً التشكيك بإمكان حدوث انطلاقة اقتصادية، كما سبق وروجوا لها، خلال سنة 2005.

 

ومما لا شك فيه أن الهاجس النفطي بدأ يلقي بثقله على القرارات المالية التي ستتخذها حكومات الدول المغاربية، ذلك في الوقت الذي تستعد فيه هذه الاخيرة لعرض موازناتها على برلماناتها للمناقشة في الاسابيع المقبلة. فالمؤكد والحال هذه ان الارباك هو اليوم سيد الموقف، خصوصاً ان التجاوزات التضخيمية للأسعار قد سيطرت على العقول والتصرفات. فاذا كان التضخم خارج اطار الطاقة والمواد الاولية الغذائية لا يزال تحت السيطرة نسبياً، إلا أنه ليس بالامكان التكهن فيما اذا كان هذا الوضع سيدوم. هذا هو رأي محمد بنيني، مدير وكالة ترويج التجارة الخارجية للجزائر، الذي وصف ارتفاع الاسعار بـ«النعمة ذات الحدّين»، بمعنى آخر، اذا كانت هذه الظاهرة التصاعدية للاسعار ستجذب سيولة اضافية لبلاده (العائدات مقدرة بنحو 34 بليون دولار في نهاية 2004)، الا انها ستنعكس على شكل اعباء من خلال الزيادة التي ستطرأ على اثمان صادرات الدول الصناعية للبلدان المغاربية.

 

…..

 

فإذا كان المغرب قد زاد من اسعار المواد النفطية مرة واحدة، فإن تونس، من جهتها، عمدت لرفعها مرتين متتاليتين منذ بداية هذه السنة. المرة الاخيرة كانت في شهر آب بحدود خمسة في المئة، لكن هذا الارتفاع صاحبته وبسرعة زيادة بنسبة ثلاثة في المئة للحد الأدنى للأجور بهدف تغطية الفارق الحاصل في القوة الشرائية لنحو 280 ألف موظف وعامل.

 

وإذا كانت تونس تنتج حالياً النفط والغاز، وتعتبرها بعض الشركات العالمية العاملة على ارضها بمثابة بلد واعد في هذا المجال، إلا أنها لا تزال تشتري جزءاً كبيراً من حاجاتها الداخلية من الاسواق العالمية، فهي تستورد عملياً 53 في المئة من متطلباتها من الوقود (227 ألف طن) و68 في المئة من المازوت (الغازويل) ما يوازي مليوناً و20 ألف طن، و350 ألف طن من الغاز. فمن اجل سد هذا العجز، كذلك مواجهة تذبذب الاسعار، قامت السلطات التونسية المختصة بخطوات تركزت على بذل الجهود الاستثنائية في ميدان استكشاف آبار جديدة. ذلك، بالتعاون مع عمالقة مثل شركة «رويال/داتش شل». ودفعت هذه التبعية للطاقة التزام تطوير عدد من المشاريع المرتبطة بالسيطرة على استهلاكها، وصولاً الى استخدام الطاقات المتجددة. في هذا الاطار، اصدرت الدولة قانوناً في الثاني من آب الماضي يقضي بالتقشف باستخدام الطاقة في كبريات المؤسسات المستهلكة لها. كما جعلت من المراقبة حالة اجبارية ودورية.

 

فأياً تكن الاجراءات المتخذة للتخفيف من انعكاسات ارتفاع اسعار الطاقة المستوردة، فإنها ستستمر بالضغط على الموازنة التونسية. من هنا يطرح التساؤل التالي حول كيفية تعاطي الحكومة التونسية مع المستجدات في حال تمركز سعر البرميل فوق حاجز الـ50 دولاراً بانتظام؟ فالزيادة الاخيرة للاسعار كما اعتمدتها محطات توزيع الوقود لم تُغطّ سوى 15 في المئة من هامش الارتفاع المسجل في السوق، اي عندما كان سعر البرميل في حدود الـ42 دولاراً. لكن هذا المستوى قد تبدّل، كما ان الارتفاع الحاصل ليس محصوراً فقط بدولار واحد.

……………..

 

(*) اقتصادي لبناني.

 

(المصدر: مقتطفات من مقال طويل نشر بصحيفة الحياة الصادرة يوم 3 أكتوبر 2004)

 

 

Lire aussi ces articles

13 juin 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3308 du 13.06.2009  archives : www.tunisnews.net   Les Exilés Tunisiens tiennent leur Congrès

En savoir plus +

30 avril 2011

TUNISNEWS 10 ème année, N°3994 du 30.04.2011 archives : www.tunisnews.net ATDF:Urgence pour les migrants tunisiens à Paris CIDT-TUNISIE:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.