1 octobre 2004

إنّ حزب العمال التونسي يعتبر قرار إقصاء أمينه العام المؤسس من خوض الإنتخابات الرئاسية بداية الجهاد من أجل منصب رئيس الجمهورية ليس النهاية. إنتقل صباح اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2004 السيد الطيب السماتي إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة بشارع باب البنات بتونس العاصمة للقيام بإضراب عن الطعام تعبيرا عن رفضه لقرار المجلس الدستوري ومطالبة هذه الهيئة الأممية بالقيام بدورها الحقوقي الإنساني والمتمثل في العمل على دمقرطة الانظمة السياسية الدكتاتورية. داخل مكتب الممثلية دارت مشادة كلامية حادة بين الأمين العام وثلة من الموظفين الذين برهنوا عن إنحطاطهم الأخلاقي والثقافي حيث تهجموا على أميننا العام وبعد لحظات حضر المسؤول عن المكتب حسب قولهم ولكنه أظهر هو بدوره مستوا حضاريا وأخلاقيا أسفل من بقية الموظفين وكاد يحصل ما لا يحمد عقباه لولا الهدوء الذي إتسم به السيد الطيب السماتي . علما وأنّ كافة الموظفين بهذا المكتب يحملون الجنسية التونسية. وبعد عشر دقائق على أقصى تقدير إتصل الموظفون بأعوان الأمن الذين حضروا بالزي الرسمي وأخرجوا السيد الطب السماتي من المكتب عنوة . مرة أخرى يؤكد السيد الطيب السماتي أنه لن يتراجع عن مطلبه الخاص بترشحه رسميا للإنتخابات الرئاسية إنطلاقا من مبدأ حق المواطنة الذي تحفظه كل دساتير العالم سوى الدستور التونسي الذي يميز شخصا واحدا وحزبا واحدا وإنتهازيين لا يمثلون 1 بالمائة على غيرهم من أبناء الوطن. سيعود السيد الطيب السماتي غدا وبعد غد وكل يوم لمكتب المنظمة الأممية من أجل القيام بإضراب عن الطعام مطالبا بحقه الوطني المتمثل في ترشحه رسميا للإنتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوم 24 أكتوبر. والســلام عن حزب العمال التونسي الأمين العام المؤسس الطيب السماتي

JE SUIS TOUJOURS CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE TAIEB SMATI PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS

Le parti des travailleurs tunisiens, considère que la décision du conseil constitutionnel d’évincer notre secrétaire général Monsieur TAIEB SMATI de la course à la présidence de la république, comme une décision politique visant comme toujours à empêcher le citoyen tunisien à jouir librement de ses droits civiques, décision politique d’un régime dictateur abusant des pouvoirs qui ne lui sont même pas conférés par le peuple, seule source de légitimité nationale, mais pouvoirs obtenus par le recours aux subterfuges, la finasserie, la fraude électorale et l’imposture. Notre secrétaire général s’était rendu hier 28 septembre 2004 au siége de la représentation de l’O.N.U pour observer une grève de la faim et exprimer ainsi son refus de cette décision arbitraire, illégale, affirmer le maintien de sa candidature à l’élection présidentielle et surtout pour faire en sorte que cette organisation internationale joue le rôle qui lui est dévolu conformément à la charte même des nations unies : soutenir les peuples opprimés, les aider à se débarrasser de leurs dictateurs et instaurer des régimes démocratiques à l’instar des régimes politiques européens. A l’intérieur des locaux de la représentation de l’ONU à Tunis, notre secrétaire général monsieur TAIEB SMATI avait remis un courrier au secrétariat et informé les employés présents de sa décision d’observer un grève de la faim. La réaction des employés a été très violente, impolie et n’eut été la sagesse de monsieur SMATI, les employés l’auraient agressé physiquement. Ils se sont montré d’une très basse morale et de très mauvaise éducation. Le premier responsable, appelé à la rescousse par ses subordonnés, s’était montré pire qu’eux, d’une morale encore plus basse et d’une éducation au dessous du zéro. A peine deux petites minutes après son arrivée, il a appelé les policiers pour mettre MR. SMATI dehors, ce qui fut fait. Traîné par un des policiers en tenue officielle, MR. SMATI a été jeté dehors, à la grande joie des employés de cette si importante institution humanitaire internationale, la plus importante au monde. Ce jour du mercredi 29 septembre 2004, monsieur SMATI s’est rendu encore une fois à cette institution et pour la même raison : observer une grève de la faim, il a été empêché d’entrer par le responsable lui même, d’après les dires du gardien. Notre secrétaire général MONSIEUR TAIEB SMATI est plus que jamais déterminé à faire remuer ciel et terre au fin de participer à cette élection présidentielle du 24 octobre 2004, il continuera à se rendre tous les jours à cette institution internationale censée venir en aide aux exclus et aux opprimés à recouvrir leurs droits, notamment le droit à la libre candidature aux élections. HONORABLE MONSIEUR KOFI ANANE, faut-il avoir un autre darfor en Tunisie pour vous voire s’intéresser à notre sort ? HONORABLE MONSIEUR KOFI ANANE, nous vous prions de bien vouloir donner instructions à vos employés à Tunis pour permettre à notre secrétaire général d’observer sa grève de la faim et recouvrir son droit à concourir au poste du président de la république. Pour le PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS LE SECRETAIRE GENERAL FONDATEUR TAIEB SMATI

TAIEB SMATI CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE TUNISIENNE MOBILE 96 890 209 P.O.BOX : 80 2050 HAMMAM LIF –TUNISIE

VOTRE HONNEUR MONSIEUR LE SECRETAIREGENERAL Avec grand respect, je vous demande, à quoi êtes vous bon, vous et votre honorable organisation ? Lorsque vous êtes arrivé à la tête de cette grande institution internationale, nous, peuples opprimés, vivant au-dessous du seuil de nos droits humanitaires, nous avons applaudis ! Ça y est disions nous, nous sommes délivrés de nos peines et d’un état d’esclavage qui n’a que trop, mais trop duré. HELAS CE N’ETAIT QU’UN MIRAGE ! Ce qui m’est arrivé ce matin mardi 28 septembre 2004 n’en est qu’une réelle et amère illustration et pour cause, Ce matin du 28 septembre, je me suis rendu au siége de votre organisation à Tunis afin d’observer une grève de la faim pour protester contre la décision politique de m’empêcher, à la dernière minute, de présenter ma candidature à l’élection présidentielle tunisienne pourtant mon dossier de candidature avait été accepté par le conseil constitutionnel le 20 de ce mois. J’ai été mal traité par vos employés, très mal traité même, en l’espace de 3 ou 4 minutes ils n’ont pas hésité à appeler les policiers en uniformes officiels pour me traîner de force dehors. Vos employés s’en sont réjouis. Je reviendrai demain, le lendemain, le surlendemain et les jours suivant…jusqu’à ce que cette institution à vocation humanitaire internationale daigne enfin assumer ses responsabilités. TAIEB SMATI SECRETAIRE GENERAL FONDATEUR DU PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS  

TAIEB SMATI CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE TUNISIENNE P.O.BOX / 80 2050 HAMMAM LIF-TUNISIE mobile : 96 890 209

JAMAIS, MAIS ALORS JAMAIS JE N’ARRETERAI MON COMBAT POUR LA PRESIDENCE DELA REPUBLIQUE TUNISIENNE. A la suite de la décision politique illégale et dictatoriale de m’évincer de la course à la présidentielle, j’entame aujourd’hui une grève de la faim : Je réclame : -Ma participation à l’élection présidentielle tunisienne. -que la cours de justice internationale de la haye, organe juridictionnel relevant de l’ONU, ordonne l’ouverture d’une information judiciaire contre le président de la république tunisienne, conformément au droit international, pour crime contre l’humanité. Les crimes contre l’humanité commis par notre président sont : -emprisonnement, torture et meurtres d’au moins 40 opposants politiques depuis son arrivée au pouvoir en 1987. Ajouter à ces crimes : -usurpation de la volonté du peuple par l’institution de faux réferundum, institution de textes juridiques excluant une majeure partie de la population de se porter candidate aux élections présidentielles. -abus de pouvoir et de biens sociaux. Ma grève de la faim ne sera levée qu’une fois la cours de justice internationale aura ouvert une information à ce propos TAIEB SMATI SECRETAIRE GENERAL FONDATEUR DU PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS  

TAIEB SMATI CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE TUNISIENNE P.O. : BOX80 2050 HAMMAM LIF-TUNISIA Cour Internationale de justice Palais de la Paix 2517 KJ La Haye Pays Bas Internet : http://www.icj-cij.org A monsieur le procureur général

TAIEB SMATI CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE TUNISIENNE P.O. : BOX80 2050 HAMMAM LIF-TUNISIA Cour Internationale de justice Palais de la Paix 2517 KJ La Haye Pays Bas Internet : http://www.icj-cij.org

A monsieur le procureur général

Objet : dépôt de plainte conte mon président, le président de la république tunisienne  Votre honneur, C’est avec le respect et la considération que je vous dois personnellement, que vous doit le peuple tunisien tout entier ainsi que les peuples opprimés sur cette terre et qui ne vivent que d’espoir en votre justice, que j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir accepter le dépôt de ma présente plainte contre mon président et ouvrir une enquête pour « abus de pouvoir » consistant essentiellement : -emprisonnement et torture physique d’opposants politiques. -usurpation de la volonté du peuple par l’institution de faux référendum, nouveaux textes juridiques, modification de la constitution et du code électoral de façon à l’assurer d’un énième mandat présidentiel, excluant une grande partie du peuple et toute l’opposition politique de disposer ses droits et autorisant d’autres personnalités vouant une soumission totale à la dictature, à participer à cette élection. Au plaisir de voire, pour une fois dans l’histoire de votre institution juridique, votre justice s’intéresser à notre malheureux sort, je vous prie d’agréer, votre honneur monsieur le procureur, l’_expression de ma parfaite considération et celle de tous les peuples vivants du seul espoir en votre justice. TAIEB SMATI

******************************************************************************************

Voilà j’ai décidé de publier ces quelques envois de monsieur SMATI sur la boîte d’ELKHADRA , et pris sur le site de nos amis de NAWAAT (nawaat.org , à visiter absolument pour tous ceux qui veulent vraiment être dans l’action pour dénoncer et se battre contre ben Ali et son système , à l’image de Tunisnews (tunisnews.net) on ne louera jamais assez le gigantesque travail que font ces frères pour briser la peur , le mur du silence et pour défendre les libertés) et d’essayer de comprendre l’ostracisme et l’exclusion qui frappent cette homme et l’indifférence des autres formations démocratiques à son encontre , aucune réaction, aucun mouvement de solidarité , cet état de choses est incompréhensible et dans l’espace politique tunisien actuel et les forces en présence , celle ultra puissante de ben Ali et celle impuissante et réduite à sa plus simple expression de l’opposition , c’est carrément criminel.

Pour nous tous ici ou en Tunisie qui sommes pour le boycott l’action de cet homme isolé même si elle semble individualiste doit être comprise comme un acte non pas suicidaire ou égoïste , farfelu , prétentieux mais comme un acte de désobéissance civile digne d’un GANDHI ou d’un MANDELA toute proportion gardée car il résiste avec ses faibles moyens, son grand cœur , sa grande fierté et sa « grande gueule » diront certains moroses et frileux mais justement dans un pays ou le silence et le mutisme sont un sauf conduit pour respirer et éviter d’être charcuté ou torturé , la ramener comme le fait SMATI cela tient du martyr , de l’honneur et du sacrifice .

En quelque sorte cet homme montre et éclaire le chemin et à mort « merde ! » , pardon papa , cette langue de bois qui fait de nous des tigres en papier ,le cri de cet homme est un acte courageux , oui absolument qui sert le camp du boycott impuissant à trouver les ressources nécessaires pour étaler , révéler et diffuser les seules vérités de ben Ali : ses mensonges et ses forfaitures .en fait les actions de SMATI comme ses lettres à tous les organismes internationaux , son éviction manu militari du siége de l’ONU de Tunis , sa grève de la faim sont des actes à enseigner à tous les militants des droits de l’homme , des actions à sublimer et à soutenir pour peu qu’on soit responsable et convaincu des combats à mener radicalement pour les droits de l’homme et les libertés en Tunisie .

Voilà un citoyen tunisien digne et valeureux qui offre sa vie , oui SA VIE et celle des siens pour porter la contradiction sur le terrain même du pire et plus irréductible ennemi que notre patrie n’a jamais eu , qu’il soit réprimé , pourchassé et exclu par le système cela est dans l’ordre de la profonde nature du régime , qu’il soit laissé seul et réduit à sa propre souffrance par notre camp cela tient de l’irresponsabilité et de la faute grave et impardonnable que nous mettrons très longtemps à payer car des HOMMES comme ce MONSIEUR au-delà du discours politique ou idéologique ne courent pas les rues .

Moi qui ne suis rien qu’une torturée de rage et d’impuissance à l’image de centaines de milliers de tunisiens ,je prie Dieu à chaque tout puissant à chaque instant pour qu’il bénisse ce juste et tous les justes qui comme lui ne renoncent pas à notre humanité . Je vous le dis le jour où dans notre pays il aura des dizaines de SMATI au-delà des contingences , des discours politiciens, des appareils et des stratégies carriéristes, ce jour là ben Ali et son système nécrophage sont morts et enterrés .alors je vous le demande vous qui prétendez à être , je vous le demande moi entre autres qui je sais sommes plusieurs à genoux et pour l’éternité et l’honneur de notre pays soyez du côté de la justice et de la morale, soyez aux côtés de cet homme qui ne demande que le respect de ses droits constitutionnels , n’est ce pas pour cela qu’on se bat ? Que beaucoup d’entre nous sont morts et que d’autres agonisent dans les mouroirs, et personne ne pourra dire un jour qu’il ne savait pas.  

(Source: l’e-mag tunisien El Fajr- Al Khadra” N°5 mis en ligne le 30 septembre 2004)

Reuters, le 30.09.2004 à 19h28

                      TUNIS, 30 septembre (Reuters) – Le principal parti d’opposition tunisien, le Parti démocratique progressiste (PDP), a appelé jeudi les Tunisiens à boycotter l’élection présidentielle du 24 octobre prochain, affirmant que le scrutin allait de nouveau ouvrir la voie à un régime autocratique.

                      Le président Zine al Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis 17 ans, se présente à sa propre succession. Il aura face à lui trois candidats issus de petits partis d’opposition.

                      « La prochaine élection présidentielle aura lieu dans des conditions constitutionnelles, juridiques et politiques qui traduisent un manque de liberté. Le scrutin va renouveler le régime d’un homme monopolisant tous les pouvoirs », a déclaré le chef de file du PDP, Nejib Chebbi.

                      Selon des diplomates et des observateurs, les trois candidats d’opposition ont peu de chances de battre Ben Ali, même si l’élection se déroule dans des conditions transparentes.

                      Ben Ali, 68 ans, est soutenu par le parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), qui dispose d’une majorité écrasante au parlement, ainsi que par les principaux syndicats et groupes financiers.

                      Si les partisans de Ben Ali saluent la stabilité sociale et politique ainsi que la croissance économique de la Tunisie, ses détracteurs lui reprochent d’avoir muselé l’opposition politique et de porter atteinte à la liberté de la presse.

                      Ben Ali, dont le cinquième mandat arrive à son terme, a pris le pouvoir en 1987 quand le président à vie Habib Bourguiba, le fondateur de la Tunisie moderne, fut déclaré sénile.

                      Sa réélection en 1999 avec 99,5% des suffrages avait fait froncer bien des sourcils à l’étranger. Trois ans plus tard, 99% des Tunisiens avaient officiellement voté « oui » au référendum permettant à Ben Ali, à condition d’être réélu, de rester au pouvoir jusqu’en 2014.

                      « L’élection présidentielle va ouvrir la porte à un nouveau régime présidentiel à vie que les Tunisiens ont déjà testé et qu’ils ont rejeté. Le PDP ne peut que boycotter cette élection et appeler les Tunisiens à en faire de même », a ajouté Nejib Chebbi.

                      Chebbi a toutefois précisé que son parti présenterait 21 candidats, dans les 26 circonscriptions électorales du pays, pour les élections législatives qui se dérouleront aussi le 24 octobre.

                      Plus de 300 candidats, issus de six partis d’opposition et du RCD, se disputeront les 189 sièges de parlementaires.

Opposition party urges Tunisians to boycott vote

Reuters, le 30.09.2004 à 19h15

    TUNIS, Sept 30 (Reuters) – Tunisia’s main legal opposition political group called on Tunisians on Thursday to boycott next month’s presidential election, saying the poll would open the way for a presidency-for-life.

                      President Zine al-Abidine Ben Ali, in power for 17 years, is seeking re-election on Oct 24., alongside three other candidates from small legal opposition parties.

                      « The upcoming presidential election will take place in constitutional, legal and political conditions that lack freedom. The poll will reproduce a one-man rule monopolising all power, » Nejib Chebbi, head of the secular and socialist-oriented Democratic Progressive Party (DPP), told a news conference.

                      « The DPP can only boycott that election and call on the Tunisian people to boycott that vote, » Chebbi added.

                      Diplomats and analysts say Ben Ali’s three opponents have only a slim chance of beating him, even if the election were to be free and fair in a country which, according to rights groups in Tunisia and overseas, has never seen a free vote in 48 years.

                      They say Ben Ali is backed by the ruling Constitutional Democratic Rally party, which has two million members, and the main business and trade union groups.

                      While his supporters credit him with maintaining stability and strong economic growth in a turbulent region, his critics say that is achieved by suppressing political opposition and press freedom of speech.

                      Ben Ali, 68, whose five-year term ends later this year, took over in 1987 when president-for-life Habib Bourguiba, the founder of modern Tunisia, was declared senile.

                      His re-election in 1999 with 99.5 percent of the vote raised eyebrows abroad, as did the official 99-percent approval in a 2002 referendum on a new constitution allowing him to stay in power until 2014, if elected for two more terms.

                      Opponents say he is trying to revive the life-presidency that was discredited by Bourguiba. But his supporters say he is the right man to strengthen social and economic stability and further democracy.

                      « The presidential election will open the door for a new presidency-for-life rule which Tunisians had tried out and rejected, » Chebbi said.

                      More than 300 candidates from six legal opposition groups and the Rally party will compete on the same day for the 189 seats in the parliament, which is widely seen as rubber-stamp of the president’s policy.  

La Ligue arabe à la supervision de l’élection présidentielle en Tunisie

Une délégation de la Ligue arabe doit participer à la supervision de l’élection présidentielle tunisienne qui doit se dérouler, en même temps que les élections législatives, le 24 octobre, a déclaré jeudi la Ligue.

Tunis a invité la Ligue arabe à participer à la supervision de l’élection présidentielle en envoyant une délégation, a indiqué Hisham Youssef, directeur du bureau du secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa.

Le secrétaire général adjoint aux Affaires politiques à la Ligue, Ahmed Ben Helli, un Algérien, sera à la tête de cette délégation qui regroupera dix personnes.

« La Ligue a déjà participé à la supervision d’élections dans de nombreux pays arabes comme l’Algérie, le Soudan, Djibouti », a affirmé M. Youssef.

Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, 68 ans, au pouvoir depuis 1987, est candidat à sa réélection pour un quatrième mandat de cinq ans, rendu possible par un amendement à la Constitution approuvé par référendum et contesté par une partie de l’opposition.

Powell encourages Tunisia to continue reform

US Secretary of State calls on Tunisia to ensure next month’s presidential elections are free, fair, open.

WASHINGTON – US Secretary of State Colin Powell urged Tunisia on Wednesday to continue on the path of democratic reform and ensure that next month’s presidential elections are free, fair and open.

Powell delivered the message in a meeting with Tunisian Foreign Minister Habib Ben Yahia in which the two men also discussed the prospects for broader reforms throughout the Middle East and North Africa as suggested by a US-proposed initiative backed by the Group of Eight industrialized nations, the State Department said.

« The secretary emphasized the importance of progress in that direction for the region, but they also did talk in specific terms about the importance of open elections coming up in Tunisia, encouraged the continuation of economic and political reform, » spokesman Richard Boucher said.

He added that Yahia had responded by telling Powell of « his country’s commitment to continued movement in that direction. »

Yahia said he had held « good » talks with Powell but made no other comment to reporters as he left the State Department.

Tunisian President Zine el Abidine Ben Ali will face three other candidates when he makes a bid for a fourth term in office in October 24 polls.

A constitutional referendum in May 2002 gave Ben Ali the right to run again in 2004.

Under key changes approved in the plebiscite, which drew a 99.52 percent « yes » vote, presidential term limits were removed and the age limit for a presidential candidate was raised from 70 to 75.

The new text also provided for a two-round presidential election, the creation of a two-chamber parliament, with a Chamber of Advisors to be set up alongside the Chamber of Deputies, and an extension of the powers of the Constitutional Council.

Opposition parties are able to field candidates in the presidential elections only if they can muster 30 lawmakers to sponsor their candidate or if the party is represented in parliament and its candidate has been a leading member of the grouping for at least five years.

Last Updated 2004-09-30 10:54:59

http://www.middle-east-online.com/english/?id=11425

(Source: le site middle east online, le 30 septembre 2004)

TUNISIE

Le 22 septembre étaient interpellés à Tunis et mis sous les verrous Jalel Ben Brik et son frère Nejib. L’un est militant politique (trotkyste), l’autre syndicaliste. Mais le chef d’inculpation, lui, relève du droit commun : « possession d’arme blanche », semble-t-il

En réalité, Jalel et Nejib ne sont autres que les frères du journaliste et écrivain TaoufiK Ben Brik, connu lui aussi pour son opposition à M. Ben Ali, président (à vie) de Tunisie.

Rappelons que Taoufik Ben Brik avait annoncé au printemps dernier son intention de se présenter à l’élection présidentielle du 24 octobre prochain et que ses deux frères précisément le soutenaient dans cette démarche… Un crime de lèse-majesté aux yeux du régime tunisien.

Cette élection-mascarade sera le quatrième mandat d’affilée du général Zine Abidine Ben Ali (seuls trois comparses se présentent à ses côtés et appelleront à voter pour lui quelques jours avant le scrutin !).

La presse tunisienne bien sûr n’évoque pas ces arrestations arbitraires, et la mobilisation des militants des droits de l’homme en Tunisie n’est pas encore très forte.

(Source : le site du « Courrier International » visité le 30 septembre 2004)

Pierre Rammah et Laurent Burlet

Quand une conférence sur les enjeux des prochaines élections en Tunisie se termine en invectives, on peut s’interroger sur la possibilité d’un réel débat démocratique. Lyon Capitale a enquêté sur la manière dont celui-ci se déroule à Lyon, sur fond de pressions et de perturbations.

L’ombre du général Ben Ali planerait-elle jusqu’à Lyon ? Quand une conférence sur la Tunisie se termine en injures et invectives pro-Ben Ali, on peut s’interroger sur la possibilité d’un débat démocratique sur la terre des droits de l’Homme.

Illustration avec la réunion du mardi 14 septembre au CCO à Villeurbanne. Ce soir-là se tenait un débat sur les élections présidentielles en Tunisie du 24 octobre, dont l’intitulé, “élections ou putsch à répétition ?” (organisé par l’Observatoire lyonnais pour la défense des libertés fondamentales en Tunisie et l’association Tunisie-Liberté) dénote l’espoir des opposants de voir une ouverture du régime.

Une conférence quelque peu agitée. Une fois les prises de parole terminées, place au débat. Moncef Marzouki, figure de l’opposition tunisienne et principal intervenant de la soirée, est pris à parti de nombreuse fois par des membres de l’assistance – des interventions contrastant avec les discours des conférenciers et faisant la plupart du temps l’éloge de la Tunisie de Ben Ali.

Derrière une apparente volonté de porter la contradiction, il semblerait que la majorité des prises de parole aient eu pour objectif de perturber les débats.

“Nous ne sommes pas étonnés par ce genre de pratique. Chaque fois que nous organisons des manifestations sur la Tunisie, des personnes sont là pour empêcher leur bon déroulement. Nous les connaissons bien, ce sont toujours les mêmes, visiblement envoyées par le consulat”, explique Jean-Luc Cipière, membre d’ATTAC Rhône et responsable sur le plan national de la coopération euro-méditerranéenne.

Il suffit d’interroger les militants lyonnais mobilisés autour de la question des droits de l’Homme en Tunisie pour s’apercevoir que cette pratique est constante. Des faits similaires se sont produits à de nombreuses reprises, notamment en mai 2000, place Bellecour, où des membres d’ATTAC et de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) ont été agressés physiquement par des personnes qu’ils identifient comme étant envoyées par le consulat.

Chaque fois, le consulat est clairement désigné comme étant l’instigateur. Moncef Marzouki témoigne de ce “flicage” : “Je me suis rendu au Canada, aux Etats-Unis, partout où la Tunisie a des représentations consulaires : des commandos étaient là pour apporter la contradiction, perturber et montrer que les Tunisiens aiment leur pays et leur président.”

Et ces interventions sont tellement répétées que l’on peut en faire une sorte de typologie : “Le but est déjà d’occuper tout l’espace-temps du débat. Dans ce temps, chacun a son rôle. Il y a celui qui intervient pour susciter la compassion : “la Tunisie est un petit pays, menacé de toute part…” Il y a l’agressif retenu par son copain, la féministe, l’universitaire qui est censé apporter la parole objective…” expose Sadri Khiari, artiste membre de RAID ATTAC Tunisie et du Collectif “d’appel au boycott des élections et au départ de Ben Ali”, avant de préciser que “certaines fois, leurs interventions sont beaucoup plus agressives, avec des bagarres entre le service d’ordre et des gens du consulat”.

Aux multiples incidents qui émaillent les réunions publiques et les manifestations, il faut ajouter, si l’on en croit nombre d’opposants, une intimidation constante exercée sur la communauté tunisienne.

Comme en témoigne Cherif Ferjani, tunisien, maître de conférences à l’IEP de Lyon : “Beaucoup de Tunisiens n’assistent pas à ces réunions politiques car ils ont peur. Ils savent que les agents du consulat sont là et qu’ils notent les gens présents. Ils savent qu’il y aura des répercussions quand ils rentreront pour les vacances, ou pour la famille restée en Tunisie.”

Ces propos sont repris à l’unisson par les militants des droits de l’Homme lyonnais ou par les opposants tunisiens, ainsi que par Neji Jmal, de l’association Tunisie-Liberté, qui précise que “les personnes présentes au débat du mardi 14 septembre se coupent de la possibilité de retourner en toute tranquillité en Tunisie.”

La peur est le principal levier permettant de maintenir la communauté tunisienne la plus éloignée possible de la politique. “Même parler de politique est tabou dans les familles !” s’exclame Mahrez, étudiant franco-tunisien en sciences politiques. Cette peur est entretenue par la présence centrale du consulat dans la vie des Tunisiens. “Le consulat, par sa fonction administrative, exerce un véritable contrôle sur nous… Lors des élections, le vote se déroule avec des bulletins de couleur glissés dans des enveloppes transparentes ! Vous êtes tout de suite repéré en cas de vote non-conforme”, explique Mahrez.

Une autre forme d’encadrement se développe au sein des associations de Tunisiens, qui regroupent surtout des immigrés de fraîche date. Selon un opposant tunisien lyonnais qui a souhaité garder l’anonymat, les associations jouent le rôle d’officine du consulat, permettant ainsi une surveillance accrue de la communauté. Du côté du consulat, on ne comprend pas de telles attaques frontales. “L’opposition est libre de s’organiser en Tunisie, pourquoi des réunions seraient-elles perturbées en France ? Pourquoi on s’en mêlerait alors que nous sommes une administration tenue à une certaine neutralité ?” avance un représentant consulaire.

Une autre pression, plus subtile, concernerait la famille restée en Tunisie : “ils savent que je suis intouchable en France, ils s’en sont donc pris à ma famille. Après avoir signé un manifeste contre Ben Ali, mon cousin a vu sa licence de taxi supprimée”, raconte Cherif Ferjani. Ce genre de tracasserie serait le lot commun de tout Tunisien critique à l’égard du régime.

Enfin, les conditions du retour au pays dépendraient aussi de la bonne conduite en France. Une fois que le ressortissant tunisien est arrivé à l’aéroport de Tunis-Carthage, les ennuis peuvent commencer, avec des méthodes dignes du KGB : “A cause de mes activités politiques, une fois sur le sol tunisien, ma femme a été conduite dans les bureaux du ministère de l’Intérieur pour y subir un interrogatoire de trois heures”, relate une source anonyme.

Cette peur, qui vire à la paranoïa en Tunisie, semble ainsi franchir aisément la Méditerranée. Une peur suffisante pour dissuader l’immense majorité des Tunisiens de France de faire de la politique. Et permettre, une fois encore, de voir, comme le dit Sadri Khiari, un Ben Ali “prisonnier de ses 99 %”, réélu triomphalement, avec le sentiment de rallier tout le peuple derrière lui.

(Source : le journal français «Lyon-capitale », le 29 septembre 2004)

حزب معارض يدعو التونسيين لمقاطعة الانتخابات

دعا حزب المعارضة الشرعية الرئيسي في تونس التونسيين يوم الخميس إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر القادم قائلا أنها ستفتح الطريق أمام الرئاسة مدى الحياة. ويسعى الرئيس زين العابدين بن علي الذي يتولى السلطة منذ 17 عاما لإعادة انتخابه في 24 أكتوبر تشرين الأول إلى جانب ثلاثة مرشحين آخرين من أحزاب معارضة شرعية صغيرة. وقال نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي وهو حزب علماني ذو وجهة اشتراكية في مؤتمر صحفي إن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري في ظروف دستورية وقانونية وسياسية تفتقر إلى الحرية وستفرز حكم رجل واحد يحتكر كل السلطات. وأضاف أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يسعه إلا أن يقاطع هذه الانتخابات ويدعو الشعب التونسي إلى مقاطعتها. ويقول دبلوماسيون ومحللون أن فرص منافسي بن علي الثلاثة لهزيمته محدودة للغاية حتى لو كانت الانتخابات حرة ونزيهة في بلد تقول جماعات حقوق الإنسان في تونس والخارج انه لم يشهد انتخابات حرة خلال 48 عاما. ويقولون إن بن علي يحظى بدعم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يضم مليوني عضو ونقابات العمال والأعمال الرئيسية في البلاد. وبينما يعزو إليه مؤيدوه الفضل في الحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي الكبير في منطقة مضطربة يقول منتقدوه إن ذلك تحقق من خلال قمع المعارضة السياسية وحرية التعبير في الصحافة. وكان بن علي (68 عاما) الذي تنتهي مدة ولايته المؤلفة من خمسة أعوام في وقت لاحق هذا العام قد تولى السلطة في 1987 بعد إعلان إصابة الحبيب بورقيبة الرئيس مدى الحياة ومؤسس تونس الحديثة بخرف الشيخوخة. وأثار حصوله على 99.5 في المائة من الأصوات في انتخابات عام 1999 الدهشة في الخارج وهو ما حدث أيضا عندما جاءت نتيجة استفتاء اجري في عام 2002 تأييد 99 في المائة من الناخبين لدستور جديد يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2014 إذا ما انتخب لولايتين أخريين. ويقول معارضون انه يحاول إحياء نظام الرئاسة مدى الحياة الذي بين بورقيبة عدم صلاحيته. ولكن مؤيديه يقولون انه الرجل المناسب لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق مزيد من الديمقراطية. وقال الشابي أن الانتخابات الرئاسية ستفتح الباب من جديد أمام حكم الرئاسة مدى الحياة الذي جربه التونسيون ورفضوه. وسيتنافس في نفس يوم الانتخابات الرئاسية أكثر من 300 مرشح من ستة أحزاب شرعية معارضة إضافة إلى حزب التجمع الحاكم على 189 مقعدا بالبرلمان الذي ينظر اليه على نطاق واسع على انه مجرد أداة لإقرار سياسة الرئيس.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 30 سبتمبر 2004)

الجزيرة.نت: باول يدعو إلى انتخابات حرة بتونس

طلب وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمس من تونس مواصلة الإصلاحات الديمقراطية وأعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 أكتوبر/تشرين الأول, حرة وشفافة ومفتوحة.  وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر أن باول الذي صرح بهذه الملاحظات إثر لقائه بنظيره التونسي الحبيب بن يحيى في واشنطن، قد أشار إلى « أهمية الانتخابات المفتوحة وشجع على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ».  وقال باوتشر إن وزير الخارجية التونسي أكد لنظيره الأميركي أن تونس مصممة على مواصلة جهودها في هذا الطريق.  الجدير بالذكر أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (68 عاما) الذي تسلم السلطة عام 1987 مرشح لولاية رئاسية رابعة لمدة خمس سنوات. وعدل مجلس النواب الدستور التونسي لإفساح المجال أمام الرئيس للترشح لولاية رابعة وقد أقر التعديل في استفتاء. واعترض قسم من المعارضة على هذا التعديل.  وكان بن علي حصل في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 1999 على 99,44% من أصوات الناخبين كما يتمتع حزبه, التجمع الدستوري الديمقراطي, بأغلبية المقاعد في مجلس النواب.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 30 سبتمبر 2004 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)

بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس :

عصابة النهب المتصهينة تمعن في التنكيل بالاحــــــــرار

بروكسل ـ يو بي آي : يبحث وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقدوه امس الخميس في هولندا علي مدي يومين، موضوع الهجرة المتزايدة في الدول الأوروبية، وسط أجواء انقسام وخلافات حادة بينهم. فقد بدأ صبر العديد من الحكومات الأوروبية بالنفاد جراء رؤيتهم هذا الدفق الهائل من المهاجرين الذين يفدون إلي أوروبا من شمال أفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق. فقد وصل خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 50 ألف لاجئ من أفريقيا إلي الشواطئ الإيطالية، إضافة إلي أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلي أن نحو 5 آلاف مهاجر غير شرعي غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في العقد الماضي، خلال محاولتهم عبوره باتجاه أوروبا. وقد بدأت حكومات أوروبية مثل بريطانيا والدنمارك وهولندا بمحاولة احتواء تدفق المهاجرين عبر التشديد في مراقبة الحدود وملاحقة طالبي اللجوء المزيفين، وتخفيض المنافع الاجتماعية للقادمين الجدد وإعادة اللاجئين في طائرات خاصة إلي دول يعتبرونها آمنة. وقد أدي هذا الأمر إلي تقليل عدد طالبي اللجوء إلي أدني مستوي منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، لكن ذلك لم يؤد إلي تخفيف القلق العام من الحشد الكبير لطالبي اللجـوء المزيفين والمهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون بقطعان إلي أكثر الدول ثراء في شمال أوروبا. وحث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي كان تعرّض للرشق بالبيض من حشد انتخابي غاضب ضد المهاجرين في العام الماضي، نظرائه الأوروبيين لإنشاء مراكز انتظار خارج دول الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء المرحلين، حيث يمكن دراسة طلباتهم. غير أن هذه الخطة تم إجهاضها من قبل فرنسا والسويد وغيرها من الدول الأوروبية التي زعمت أنها تخالف القوانين الدولية. واليوم تتبني روما وبرلين اقتراحاً مشابهاً تعرضانه خلال الاجتماع الذي عقد امس الخميس واليوم الجمعة في لاهاي. ويعتقد وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي الذي عارض الاقتراح البريطاني في العام الماضي، أن مراكز انتظار في دول شمال أفريقية مثل تونس قد تحفظ حياة الذين قد يقتلون في محاولة دخولهم دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية. وقال شيلي لنظرائه الأوروبيين في تموز/يوليو الماضي يجب حل مشكلة أفريقيا بتقديم مساعدة أوروبية لها، لا يمكن حلها في أوروبا . لكن إيطاليا تملك خطة متقدمة لوقف الهجرة غير الشرعية من منابعها. فبعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني إلي ليبيا، قال وزير الداخلية الإيطالي غيوسيبي بيسانو لصحيفة الميساجيرو سوف نمضي قدماً في مسألة المخيمات. لم يكن هناك مشكلة أساساً في الاقتراح. لقد كان هناك جدل انتهي علي صفحات الجرائد . وقال الوزير الإيطالي للشؤون الأوروبية السابق روكو بوتيغليوني والذي سيتولي مهامه الجديدة كمفوض أوروبي لشؤون العدل والداخلية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أنه يدعم هذا الاقتراح علي الرغم من غضب البرلمانيين الأوروبيين الذين هددوا بمعارضة تعيينه في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل. وفي مقابلة حديثة، قال السياسي الإيطالي اليميني أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الغرق في المستنقع بسبب القنبلة الموقوتة التي تمثلها الهجرة غير الشرعية . وبحسب صحيفة دايلي تلغراف البريطانية فإن لدي روما خططاً لإرسال 150 ضابط شرطة إلي ليبيا، وقد وجهّزت ستة آلاف خيمة لإرسالها إلي تلك الدولة ما أن يفرج البرلمان الإيطالي عن الأموال المرصودة لهذا البرنامج. لكن من المستبعد أن يقوم الاتحاد الأوروبي ككتلة بمساندة هذا الاقتراح الإيطالي المثير للجدل. ويعتقد أن بريطانيا وألمانيا وهولندا سوف تساند المشروع الإيطالي، غير أن فرنسا والسويد والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تبقي علي حذرها منها. وقال وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دو فيلبان خلال زيارة قام بها إلي المغرب الأسبوع الماضي يجب أن نتعاطي مع هذه المسألة بطريقة مختلفة لكن مع جانب إنساني أيضاً .

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 أكتوبر 2004)

CEN-SAD: les ministres adoptent un plan de lutte commune contre l’insécurité

AFP, le 30.09.2004 à 18h12

                      COTONOU, 30 sept (AFP) – Les ministres de la sécurité des états  membres de la Communauté des Etats Sahélo-sahariens (CEN-SAD) ont  décidé jeudi lors de leur 6ème sommet à Cotonou, d’adopter un « plan  uniforme pour la lutte contre l’insécurité et la gestion des  phénomènes migratoires », a constaté l’AFP.

                      Le Conseil des ministres de la Sécurité entamé mercredi faisait  suite à la réunion des experts qui avaient proposé ce projet de plan  mardi.

                      « Il s’agit concrètement d’une politique commune qui se fera en  différentes phases: l’uniformisation des formations de nos officiers  de police judiciaire et une recherche d’expertise en matière de  lutte contre le crime organisé et le trafic des voitures volées », a  déclaré à l’AFP Daniel Tawéma, ministre béninois de la Sécurité.

                      « Et puisque tout ceci ne peut se faire sans une lutte efficace  contre le trafic des armes dans notre sous-région, nous allons  essayer déjà d’éteindre les foyers de tension et de mettre en place  un système de récupération des armes en circulation grâce à un  programme de sensibilisation », a-t-il ajouté.

                      M. Tawéma a été élu président du conseil des ministre de la  sécurité de la CEN-SAD au cours de cette réunion.

                      Selon, un communiqué du Centre Régional des Nations Unies pour  la Paix et le Désarmement en Afrique, « environ 10 millions d’armes  illicites circulent en Afrique de l’Ouest. Ces armes enrichissent  les réseaux de criminels ».

                      Créée en février 1988 à Tripoli en Libye, la CEN-SAD a pour  objectifs l’établissement d’une union économique globale et la  suppression de toutes les restrictions à la libre circulation des  personnes et des biens entre les Etats membres ainsi qu’une  harmonisation des systèmes éducatifs, pédagogiques, scientifiques et  culturels. 

                      La CEN-SAD regroupe 21 Etats : Bénin, Burkina Faso,  Centrafrique, Djibouti, Egypte, Erythrée, Gambie, Guinée-Bissau,  Liberia, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone,  Somalie, Soudan, Tchad, Togo et Tunisie.         

ايام قرطاج السينمائية تنطلق مع تجديد مضمونها

ميدل ايست اونلاين تونس – من نجاح المولهي

الدورة الـ20 لأيام قرطاج السينمائية: 250 فيلما في دورة بدأت علي خط النار

بدون ما بدون وما أدراك ما بدون !؟

د. الضاوي خوالدية (*) ابتدع اخواننا الخليجيون مصطلح بدون ليميزوا به بين المواطنين وغير المواطنين او بين رجال القبيلة الحاكمة والقبائل المتحالفـــــة معها وبين الوافدين من مناطــــــق اخري او قبائل منذ امد طويل قد يتراوح من 50 الي 100 او اكــــثر، ويقوم هذا التميــــــيز او الميز علي تمتـــــع رجال القبيلة الحاكمة بكل حقوق المواطنة الاجتماعية والســــياسية والعلمية والثقافية. وحرمان البدون من التطبيب والتعليم في مدارس الدولة، والجنسية وتسجيل الزواج والحصول علي شهادات الميلاد للأبناء وتقلد الوظائف وجوازات السفر والانتخاب (منتخبا او منتخبا) وقد يكون السبب الذي دعا اهل الجزية العربية الي هذا الفصل خوفهم من اكتساح اغلبية بدون اقلية المواطنين القبيلة الحاكمة لكن المتفحص لتاريخ الجزيرة العربية جاهلية خاصة يجد ان بدون الحديثة نوع متطور من الاصطناع عهد الجاهلية. فالمصطنعون (ذوو اصول وقبائل اخري دعتهم ظروف معينة الي الالتجاء الي احدي القبائل) يقومون بواجبات مهمة تجاه القبيلة التي اصطنعتهم ولكن لا يتمتعون تقريبا بحقوق فحتي اسماؤهم يجب ان تكون خارجة عن معجم اسماء القبيلة الجديدة . ان هذه الحالة الخليجية قد لقيت السنوات الاخيرة نقدا لاذعا من كتاب عرب واجانب، قد نوافق الاجانب علي توجيه سهامهم الي هذه الظاهرة غير اننا لا نوافق الكتاب العرب لأن بدون ليست خليجية فقط بل هي عربية (من تطوان الي عمان) لكن لاسباب يطول شرحها برزت في الخليج وتعتمت في بقية الوطن العربي، وهذه بعض تجلياتها في مستوي النظام الرسمي ومستوي النخب ومستوي الشعب ومستوي الثقافة والاعلام، فالانظمة العربية السياسية العربية بدون نظام متعارف عليه عالميا وانما هي نظام بالمفهوم الزجري الضبطي البوليسي القروسطي لأن النظام السياسي الحديث هو بنية مقوماتها ثلاث سلطات (تشريعية، قضائية، تنفيذية) يحكمها دستور وقوانين تسنها السلطة التشريعية بكل استقلالية وقضاء مهمته تحقيق العدل في الاحكام بكل استقلالية ونزاهة والتنفيذ هو من مهام السلطة التنفيذية التي تتميز عن السلطتين الاخريين بعدم الاستقلالية لأنها اداة لهما بينما نحن العرب السلطة المستقلة الوحيدة هي السلطة التنفيذية! ان ابتلاع السلطة التنفيذية العربية كل السلطات جعلها اللاعب الأوحد في ملعب السياسة العربية (ان صح اطلاق مركب السياسة العربية) الذي قصر دور اصحابه علي التصفيق له في المدارج واستأصل المنافسين الحقيقيين او المحتملين وفعل بالحكم (السلطة التشريعية والسلطة القضائية) ما فعله الامريكان في سجن ابي غريب وجعل الصحافة جوقة غير متجانسة النغمات تشيد باهدافه الرائعة وشبابه الخالد رغم الثمانين وتكتيكاته المبدعة، ان هذا النوع من الانظمة هو بدون قانون وبدن صلاحية وبدون انتخاب (عفوا ينتخب الرئيس اعوانه بنسبة تتراوح بين 99.99% و100% لأن الفرحة العارمة بالمبايعة المقدسة تؤخر نزول الاجنة من بطون امهاتهم يوم الانتخاب وتبرئ مؤقتا المحتضرين والمرضي ريثما يصوتون للقائد الفذ وصحبه الميامين) وبدون مراقبة وبدون تخطيط وبدون ايديولوجية واستراتيجية قصيرة المدي او طويلته الا تري الانظمة الثورية القومية بعضها قاتل العراقيين مع الامريكان وبعض الآخر مل من العرب فتأفرق ثم تأمرك، وقد يتصنين او يتهند اذ اصبحت الصين او الهند القوة العظمي بعد العشرين او الثلاثين سنة اما الانظمة الاصلاحية الرجعية فرائدة في هذا المجال ومردوة فيه. ان بدون السياسية لا تقف عند حد فمن حيث الوطنية بدون والقومية بدونين والاخلاق بدونات ، اما حظ النخب المهزوزة من بدون فمشرف جدا حتي ان بعضهم كاد يعلق لافتة او علــــق كتب عليها انا بدون ، امريكا امنا واسرائيل ربيبتنا والمقاومة ارهاب، ما احـــــلي ديمقراطية بوش ومن سمة هذه الفئة ذات الجذور الفودكية القدرة علي تبديل المواقف تبديلها لرباطات العنق، وتوزيع القبلات السيوفييتية. وتعتبر هذه الفئة نفسها ناجحة جدا وذكية جدا اذ ما ان تزعزع الاتحاد السوفييتي واوروبا الشرقية حتي احتضنت الانظمة او احتضنتها الانظمة واصبحت ازلاما مهمة متحمسة للاستبداد والتطبيع اكثر من تحمس اسيادها، ومن كرابيج مجموعتي بدون : السلطة وحواشيها الثقافة والاعلام المقودان بزليمات احتكرها الجهل واحتكرت ثقافة التجهيل والتمييع والصفاقة واصبحت تذيع وتنشر مدائح نتنة واغان وسخة وبرامج وقحة ومشاهد تدر غرائز المدمرين نفسا وذهنا وقيما. اما الشعوب العربية العامة فقد كادت تدمرها بدون فهي بدون حقوق (وعليها واجبات): البطالة تنـــخرها والجباية تعصرها والاشهار يغازلها بالشراء الاستهلاكي والبوليس يقمعها والبحر يبتلع الحارقين منها والجامعات ذات البرامج المتخلفة تلفظها والسجون تقول هل من مزيد وتهمة الارهاب وعصاه الغليظة فوق الرؤوس والرقاب. والمستقبل عليه الف حجاب، ان ما يحسن الاشادة به، بعد هذه العجالة البدونية ان نشكر انظمتنا البدونية علي ابتداع مقومين جديدين من مقومات وحدة العرب وهما ادخال جميع العرب في غرارة بدون واتفاق وزراء الداخلية علي احكام غلق هذه الغرارة البيدونية.

(*) كاتب من تونس

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 أكتوبر 2004)

بالأحضان يا أردوغان!

محمد بنعبد القادر(*) استهل الدكتور قادر طوباس عمدة بلدية اسطنبول كلمته دون بسملة وصلاة علي المرسلين، وختمها غافلا عن إلقاء السلام والرحمة والبركات علي الحاضرين المدعووين للمشاركة في مؤتمر الديمقراطيين في العالم الإسلامي ، الذي نظمه المعهد الوطني الأمريكي للشؤون الدولية في منتصف شهر أبريل المنصرم. كان الحاضرون يتتبعون باهتمام كلمة السيد العمدة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فيما بعضهم يختلس النظر إلي النادل يصب النبيذ المعتق في أقداح الضيوف.

تهدأ التصفيقات الحارة، لترتفع الأنخاب، ويبقي المشهد إياه مستأثرا بالهمهمات والتعاليق حول هوية الإسلاميين الأتراك، ومعني مشاركتهم في اللعبة الديمقراطية، والتداعيات المحتملة لتربعهم علي سدة الحكم في الجمهورية الكمالية ، إلي غير ذلك من التساؤلات التي لم تجد علي مائدة العشاء سبيلا لإشفاء الغليل. أمر واحد ظل ساطعا في الأذهان، هو أن حزب العدالة والتنمية عند الإخوة الأتراك ليس كالعدالة والتنمية في بلادنا، ولا توأمه ولا ابن عمه، وأننا بالتالي هنا أمام تجربة فريدة من نوعها، متميزة في مسارها وأفق انتظاراتها، تجربة صنعها رجال حليقو اللحي، خفاف، لطاف، يتمتعون بحس الأناقة، وفضيلة الإنصات، وشيء من روح الدعابة ومكر السياسة، ثم إنهم يجادلونك في الأمر كسائر الساسة لا كرسل للخلاص أو منقذين من الظلال.

ومهما كان فيهم من حمائم وصقور، فإنهم ليسوا تماما كالأغيار من الأحزاب الأصولية، إذ حتي عندما ضغط بعضهم علي بعض من أجل إدراج مادة في قانون العقوبات تخص تجريم الزنا، فإنهم تفردوا في تخريج عقوبة حبسية لمدة العام، علي خلاف منطوق الشرع الإسلامي الذي خص فاحشة الزنا المرتكبة من لدن الزوجين المحصنين بحد الرجم حتي الموت، وغير المحصنين بسلخ كلا الطرفين بمائة جلدة.

وحتي هذه العقوبة الحبسية الخفيفة علي كل حال خفة أصحابها التواقين إلي الانخراط في الاتحاد الأوربي، أصبحت ثقيلة علي قلوبهم، وكابوسا يقض مضاجع حزبهم، والحال أن البرلمان التركي كان علي وشك المصادقة علي نص قانون العقوبات في صيغته المتلائمة مع المعايير الديمقراطية للاتحاد الأوربي، حينما سحبه رئيس الحكومة طيب أردوغان في 16 ايلول (سبتمبر) المنصرم وسط دهشة الجميع، وذلك لكي تدرج فيه الحكومة مادة تعاقب علي الزنا كان الجناح المتشدد في حزبه، قد فرض تمريرها في النص كشكل من أشكال التشبت بالمرجعية الإسلامية في التشريع. هنا قامت القيامة، فاندلعت المظاهرات النسائية بإسطنبول، وتوالت التصريحات ببروكسيل، واستفاقت من جديد أشباح اليمين المناهض لانضمام تركيا إلي الاتحاد الأوربي.

لم يكن السيد رجب طيب أردوغان يتصور أن مجرد إدراج هذه العقوبة في حق الزناة، سيثير كل هذا الضجيج، ولم يكن يتوقع أن الحركات النسائية في تركيا ستعترض بكل هذه الحدة علي تدخل الدولة في غرف النوم، بل لعل الرجل نسي في غمرة رضوخه لصقور حزبه، أن بينه وبين الاتحاد الأوربي تعهدا باستكمال الإصلاح في اتجاه الاحترام التام لحقوق الإنسان، وأن السلوك الجنسي يختلف في الغرب عنه في المشرق، إذ لا يتحرج الغربيون من ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، ولا يجدون غضاضة في أن يذوق البالغ والبالغة بكامل رضاهما حلاوة بعضهما، علي خلاف الأمر عند أمة المسلمين، حيث الزنا فاحشة عظمي، وللفاسقين الفجار سوء العذاب.

لكن أردوغان سرعان ما فهم أن مبادرته تلك قد تعصف بالأحلام التركية في الانضمام إلي الاتحاد الأوربي، أو علي الأقل ستنزل بظلالها الثقيلة علي التقرير الذي ستقـــدمه المفوضية الأوربية يوم السادس من أكتوبر المقبل، والذي سيشمل جردا تقييميا حول مدي تقدم الإصلاحات في تركيا، وتوصيات بشأن فتح مفاوضات مع أنقرة حول انخراطها في الاتحاد.

لذلك اتخذ الوزير الأول التركي قراره الحاسم، وفضل أن يلوذ بأحضان أوروبا علي أن ينشغل بمحاربة الزنا، وهكذا سافر في الثالث والعشرين من ايلول (سبتمبر) الجاري إلي بروكسيل لنزع فتيل الأزمة التي افتعلها بنفسه عندما قرر تأجيل أشغال البرلمان للتصديق علي مدونة العقوبات، وهو التصديق الذي اعتبره المفوض الأوربي لشؤون التوسيع غونتر فرهويغن شرطا ضروريا لا يمكن التنازل عنه علي طريق بدء مفاوضات العضوية مع أنقرة، لأن هذا القانون الإصلاحي في اعتقاد المسؤول الأوربي هو الذي سيثبت أن الدولة التركية هي دولة تحترم مبادئ حقوق الإنسان.

وبعد يوم حافل باللقاءات في بروكسيل، توفق أردوغان في تهدئة التوتر القائم بين بلاده والمفوضية الأوربية، بإعلانه أن البرلمان التركي سيجتمع في جلسة طارئة للمصادقة علي قانون العقوبات الجديد بعد سحب منه المادة المتعلقة بتجريم الزنا، وذلك ما حصل يوم الأحد الماضي، مما جعل فرهويغن يعلن أنه ينوي تقديم توصية واضحة بشأن فتح المفاوضات، خصوصا وأنه لم يبق في تقديره أي عائق علي الطاولة، وأن تركيا لم تعد ملزمة بتنفيذ شروط إضافية من أجل إعطاء الضوء الأخضر لبدء المفاوضات.

هكذا تنفس الأتراك الصعداء وبدأت أنظارهم تتجه إلي موعد 17 كانون الاول (ديسمبر) المقبل، حيث ستجتمع القمة الأوربية لاتخاذ قرار بفتح مفاوضات انضمام تركيا إلي الاتحاد الأوربي.

بيد أن مفهوم فتح المفاوضات لا يعني حصول تأشيرة الدخول بسرعة، لأن العضوية التامة لا تحصل قبل سنة 2015، وهي مدة طويلة ستكون كافية لتبديد تخوفات بعض الدول الأعضاء بخصوص هذا الانضمام. والحاصل أن قبول تركيا في حظيرة الاتحاد الأوربي سيشكل إقرارا صريحا بأن أوربا ليست ناديا مسيحيا، بل كيانا واسعا تتحد فيه الدول ليس علي أساس الدين أو العرق، وإنما علي أساس اقتصاد السوق والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي ذلك تسفيه صريح لأطروحة صدام الحضارات، وانتصار مستحق للإسلام والمسلمين أجمعين.

(*) كاتب وصحافي من المغرب

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 أكتوبر 2004)