منع ندوة حول القانون الانتخابي – بـــيان مشترك الصحافي التونسي سليم بوخذير : نداء إلى المكتب الوطني للمجلس الوطني للحريات
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات:مؤتمر حول مستقبل الرقابة في الوطن العربي في ظل تحديات العولمة
د.خالد الطراولي: الحركة الإسلامية والإصلاح – معضلة البحث عن نقطة التوازن
سويس إنفو: الخبير الإستراتيجي التونسي أحمد ونيس – « الإصلاح بات ضرورة للبلدان العربية والإسلامية
«
Interdiction de la tenue d’une conférence sur le « Code électoral » communiqué commun AFP: Tunis réaffirme son appui à la création d’un Etat palestinien indépendant AFP: Rencontre euro-méditerranéenne, avec le Proche-Orient en toile de fond AFP: L’Euromed tente de mesurer la marge de relance du dialogue au Proche-Orient AFP: Irak/Palestine: plusieurs milliers de manifestants à Rabat AFP: Des milliers de manifestants contre les violences sexistes à Paris et Marseille AP: Rassemblements dans plusieurs villes de France pour dénoncer les violences sexistes
AFP: L’AIMF va rénover les cimetières juif, chrétien et musulman de Bizerte
Khemaïs Chammari: Par-delà le simulacre électoral du 24 octobre 2004 (2e partie) – Trois défis, trois risques et six propositions Derbali: L’aristarque Bilel: La liberté d’__expression, mère de toutes les libertés
Archives ITRI: « Quand un opposant met en garde les futurs ministres » !
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
Communiqué commun
بـــيان
عمدت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2004، إلى منع ندوة حول القانون الانتخابي دعا إليها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة القيروان وكان من المفروض أن يحضرها الأمناء العامون للأحزاب السياسية .
وتولت قوات الأمن سد جميع مداخل المدينة ومنع رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية من الدخول إليها فيما فرقت الحضور بالقوة وعزلت جميع الشوارع المؤدية إلى مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما عمدت قوات الأمن إلى غلق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ومنع النقابيين وعامة المواطنين من الدخول إليه مما تسبب في مشادات بين المواطنين وقوات الأمن.
والأحزاب السياسية الممضية على هذا البيان إذ تستنكر وتندد باستعمال القوة لمنع انعقاد اجتماع دعت إليه هيئة حقوقية مرموقة، تعتبر أن هذه الإجراءات المخالفة للقانون والهادفة إلى منع حرية الاجتماع والتعبير والتي بلغت حد تقييد حرية التنقل وفرض حالة من الحصار على مدينة بأسرها إنما تؤكد إصرار الحكومة على انتهاج سياسة الانغلاق ومصادرة الحقوق والحريات والاستمرار على ازدواجية الخطاب حول الإصلاح وفتح سبل المشاركة السياسية في وجه المواطنين.
وتقرر الأحزاب السياسية عقد اجتماع عاجل للتشاور حول تبعات هذا الحدث الخطير وسبل التصدي لها.
تونس في 28 نوفمر
الإمضاء
|
عن حزب العمال الشيوعي التونسي الناطق الرسمي حمة الهمامي |
عن المؤتمر من أجل الجمهورية نائب الرئيس عبد الرؤوف العيادي
|
|
عن الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي |
عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الأمين العام مصطفى بن جعفر |
نص رسالة موجهة من الصحافي التونسي سليم بوخذير إلى المجلس الوطني للحريات بتونس…
بسم الله الرحمن الرحيم
تونس في 24-11-2004
إلى المكتب الوطني للمجلس الوطني للحريات
تحيّة عطرة
وبعد
فإنّني الصحفي التونسي سليم بوخذير، ماانفكت بعض الأطراف صاحبة القرار في البلاد تبيح لنفسها في حقي ممارسات أقل ما يقال عنها إنّها قمعية، وذلك ضربا منها لحقي كصحفي في التعبير والعيش بأمان.
ومعلوم أنّ هذه الممارسات وصلت إلى حدّ تعنيفي بدنيّا في شهري أوت وشبتمبر الفارطين واختراق خلوة منزلي أمنيا دون إذن قانوني والتنصّت الدائم ليس على مكالماتي فقط وإنما أيضا على تحركاتي في الشارع واتصالاتي المباشرة. وكان ذلك هو الثمن لمجرد سؤال كنت طرحته في الندوة الصحفية للمغنية اللبنانية نجوى كرم بتاريخ 7 أوت 2004 عندما تساءلت بكل لطف : من هو حسام الطرابلسي حتى يلغي كلمة العدالة في حق هذه المغنية والقاضية بسجنها 8 أشهر وتغريمها بـ21 ألف دولار ؟
لكن مجمل هذه الممارسات والمضايقات سرعان ما تطوّرت إلى حد قطع رزقي بتاريخ 4 أكتوبر 2004 عندما أعلمني مدير جريدة أخبار الجمهورية التي كنت أعمل بها صحفيا قارا متفرّغا ( الإثباتات على كل هذا موجودة في ملف قضيّة عدلية رفعتها في الغرض) بأنّني مطرود دون أن يمنحني أي مبرر قانوني لهذا الطرد التعسفي.
وقد كان واضحا أن رب العمل إنما خاض خطوة طردي هذه على إثر نشري لعديد المقالات بوسائل إعلام عديدة عن حجم الاعتداءات التي تعرضت لها وإثر انزعاج عديد أصحاب القرار من تلك المقالات. وكدليل على كون رب العمل إنما أطردني بالتنسيق مع أصحاب القرار أو في أقل الحالات بهدف إرضائهم أنّه حصل بعد سنوات طويلة من « الحرمان » على أوّل حصص الإعلانات من وكالة الاتصال الخارجي وذلك في نفس أسبوع طردي. كما أقام في نفس الفترة بالتحديد حفلا فنيا تكلف بالملايين وضعه تحت شعار مساندة ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية كما أنه لم يقدم على أي خطوة لمساندتي بعدما تعرضت له من اعتداءات دفاعا عن مصداقية الحبر الصحفي الذي نشرته في جريدته عن نفس القضيّة (لنجوى كرم) وذلك بتاريخ 5 أوت 2004 على أعمدة الصفحة 24 .
والغريب أنه وبعد شروعي في الاحتجاج على قرار طردي التعسفي من أخبار الجمهورية في ظروف مريبة وغايات أكثر ريبة… اتصلت بي السلطات رسميا في شخص الوزير المستشار بارئاسة عبد الوهاب عبد الله مفوّضا نورالدين بوطار مدير إذاعة « موزاييك » لنيابته في الحوار معي. وقد أكد الوزير المستشار أنه لادخلللسلطات في كل الاعتداءات التي مورست عليّ بما في ذلك الاعتداءات الأمنية !!! ونفى أيضا تدخل السلطات لطردي من شغلي وطلب مني التحول للعمل بما يسمّى بجريدة الحدث ذاكرا أنه اتصل بمديرها لتعييني بها.
ورغم تحفظي على قرار التعيين المباغت في ما يسمى « بالحدث » بالذات وشكّي في أن طردي من أخبار الجمهورية لوضعي بعد ذلك بساعات معدودة في ما يسمّى بالحدث إنما كان أمرا مقصودا وراءه أساسا هدف تشةيهي وخلق شكّ ما حول شخصي ونزاهتي بهدف عزلي عن أطياف المجتمع المدني المساند لي.. وافقت على هذا التعيين بعد استشارة عديد الناشطين النزهاء وطنيّا في الحقلين الحقوقي والصحفي واشترطت أن لاأعمل في غير قسم الثقافة والفنون وأن لاأتعرض لأيّ ضغط يمنعني من ممارسة حق التعبير وحق التنظم خارج مقر الجريدة ولاحق الكتابة عند اللزوم بالمنابر الحرة بالداخل وبالخارج لأنّ ذلك لايعتبر خيانة للعلاقة الشغلية وإنما يعتبر ممارسة لحق التعبير وإبداء الرأي الحر في المنابر المتاحة.كما اشترطت أن لاأتعرض لأيّ ضغط جزاء صداقاتي العديدة بعديد الحقوقيين. وكان إصراري على هذه الشروط من منطلق يقيني أن التعبيرحق يكفله الدستور لي أولا كما أنّح حقّ ذو أولوية بالنسبة إليّ قبل حق الشغل. ولست على استعداد ماحييت لأن أضعه موضع مساومة مهما كان الثمن حتى ولو كان هذا الثمن خسارتي لحق الشغل وذلك احتراما مني على الأقل لميثاق شرف المهنة الصحفية.
وفي آخر الأسبوع الأول من أكتوبر 2004 توجهت إلى مقر « الحدث » للمباشرة فأعلموني أن عبد الوهاب عبد الله أعطاهم فعلا « التعليمات » بتعييني. لكنني وبعد أيام قليلة فوجئت بامتناع إدارتها عن نشر مقالاتي بتعلّة عدم وجود شغور بالصفحات.. وطولبت في النهاية فقط بالحضور للمكوث إجبارا على كرسي بالجريدة طوال التوقيت الإداري يوميا شرطا رئيسا لحصولي على الراتب مستقبلا. كما اشترطت عليّ الإدارة بكل وضوح أن لاأكتب في أي وسيلة أخرى. وقالوا لي أنهم ليس لهم تعليمات من الوزير المستشار عبد الوهاب عبد الله إلاّ بمنحي مرتبا وذلك بشرط الحضور فقط. فأيقنت عندها ودون كبيرعناء ولا طول انتظار وعلى الفور أن قرار تشغيلي هو مرتهن بثمن أرفض دفعه وأنّ عرض جريدة الحدث إنما هو ليس عرض تشغيل بل هو قرار احتجاز ومراقبة إدارية وحرمان من حق العمل الصحفي وأنّ المال الذي مقابل قبولي به إنما هو ليس راتبا لصحفي وإنما يعد ثمنا لقبول الاحتجاز والحرمان من حق التعبير.
وحيث إن كل هذه الحقائق لم تعلنها إدارة الجريدة المذكورة لي إلا بعد فترة من المماطلات والأكاذيب امتدّت على قرابة أسبوعين أو يزيد فإنّه لم يتسنّ لي اتخاذ قرار الانسحاب السريع والقطعي والمبدئي مما يسمى بجريدة الحدث إلا بعد أسبوعين تقريبا.
لهذا كان قراري برفض عرض الحدث فور انكشاف خلفياته الخفية الخبيثة قرارا اضطراريا ذلك أنّه من غير المعقول على المرء أن يقبل شغلا هو في واقع الأمر إهانة وسلبا للحرية وضربا لميثاق شرف المهنة ونوعا رخيصا من الارتشاء في مقابل السكوت. والدليل أن الراتب ليس في مقابله شغل كلفت به. بل على العكس مقابله عدم الشغل.
وحيث أنه من الواضح أن كل المؤسسات الإعلامية الأخرى لاتقبل بتشغيلي لخشيتها من أهل القرار. وحيث أنني لاأستطيع العمل سوى في مهنة صحفي.
وحيث أن كل هذا الذي جرى لا يمكن فهمه إلاّ على كونه قرارا صريحا بتجويعي أنا وزوجتي وابني الرضيع عقابا لي على آرائي ومواقفي ورفضي التفريط في حقي في التعبير.
وحيث أن الرزق هو حق مكفول لكل إنسان وفقا لجميع الشرائع والديانات مثلما أن التعبير هو حق مكتسب حسب دستور البلاد وبالتالي ما جرى وما يجري لي إنما هو ضرب غير قانوني لحقوق يكفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان ومبادئ النظام الجمهوري للبلاد التي نؤمن بها جميعا الأمر الذي يجعل الاعتداء على حق رزقي هو اعتداء على جميع هذه المبادئ وعلى جميع المؤمنين بها..
فإنني أدعو مكتبكم الموقر وكل أطياف المجتمع المدني إلى خوض كل الحطوات النضالية السلمية الممكنة من أجل ثني أصحاب القرار عن قرارهم الظالم بتجويعي وهو قرار في نظري مجحف للغاية ولايقل ضررا أو وطأة عن قرار السجن ظلما… ليس فقط لأن في كفالتي عيالا بل وأيضا لأنني محروم فضلا عن الخبز من حق جواز السفر إلى حد الآن.
أما في حالة ما إذا فشلت كل الخطوات السلمية المأمولة فإنني سأضطر عندها إلى خوض الخطوة التصعيدية المكره عليها في نهاية المطاف وهي دخولي في إعلان جوع حتى الموت.. في الشارع العمومي بقلب العاصمة وأمام مبنى مؤسسة رسمية في قريب الأيام حتى يعلم جميع التونسيين وكل العالم بحقيقة مظلمة متكاملة الملامح تعرض لها صحفي تونسي لمجرد أنه قال يوما رأيا حرا..
وأدعوكم لمساندتي في هذه الخطوة إن اضطررت لها وذلك بحضوركم الضروري شهودا عليها..
وكل ما آمله في الختام أن لاأضطر لها حتى لايكون عندها مصير زوجتي هو الترمل المبكر وابني اليتم باكرا دون أن يكون لكليهما أي ذنب اقترفاه.
عاشت تونس
عاشت الجمهورية
عاش حق التعبير وميثاق شرف الصحفي
الإمضاء
الصحفي التونسي
سليم بوخذير
Tunis réaffirme son appui à la création d’un Etat palestinien indépendant
AFP, le 28 novembre 2004
La Tunisie a réaffirmé dimanche son appui à la création d’un Etat palestinien indépendant et appelé à relancer les efforts pour un règlement pacifique au Proche-Orient.
Dans une déclaration publiée à Tunis à l’occasion de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée lundi, la Tunisie affirme que la disparition du président de l’Autorité palestinienne, Yasser Arafat, rend « plus que jamais nécessaire la défense des droits palestiniens inaliénables, auxquels il a consacré sa vie ».
Le gouvernement tunisien demande notamment à la communauté internationale et aux parties concernées d' »assurer la protection des Palestiniens et d’amener Israël à cesser ses exactions et à mettre fin aux mesures unilatérales qui violent les accords internationaux, la légalité et toutes les conventions conclues ».
La Tunisie, qui préside actuellement la Ligue arabe, affirme oeuvrer à la dynamisation des résolutions du dernier sommet arabe en faveur de la paix « en tant que choix stratégique, de la lutte du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes et pour l’instauration d’un règlement juste, durable et global du conflit du Moyen-Orient ».
La Tunisie réitère son appui aux efforts pour une reprise des négociations de paix sur la base des résolutions internationales et l’application de la « feuille de route », invitant le Quartette (USA, Russie, UE, Onu) à oeuvrer davantage pour l’aboutissement de ce plan de paix international.
« Le retour à la logique de la paix, la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien et l’instrauration d’un règlement juste constituent le seul moyen de garantir une cohabitation pacifique entre les peuples de la région », affirme la déclaration de Tunis.
La Tunisie y rend hommage au Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et salue ses efforts pour faire aboutir ces droits.
Rencontre euro-méditerranéenne, avec le Proche-Orient en toile de fond
par Pierre GLACHANT
AFP, le 29.11.2004 à 16h03
LA HAYE, 29 nov (AFP) – L’Union européenne a retrouvé lundi à La Haye ses partenaires du pourtour méditerranéen, pour deux jours de réunion qui devraient être dominés par la « fenêtre d’opportunité » qui s’ouvre au Proche-Orient avec la préparation des élections palestiniennes.
Ce forum « Euromed » fournit l’occasion aux 25 Etats membres de l’Union de rencontrer les dix pays du partenariat euro-méditerranéen mais permet également de nombreuses rencontres bilatérales au contenu hautement politique.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Sylvan Shalom, a annoncé d’ailleurs dès son arrivée qu’il allait rencontrer incessamment son homologue palestinien, Nabil Chaath.
Et le ministre s’est voulu ouvert devant la perspective de l’élection présidentielle palestinienne, le 9 janvier, annonçant qu’Israël ne présentait « pas de pré-conditions » à la tenue d’un tel scrutin.
« Nous n’avons pas de pré-conditions », a déclaré le ministre à la presse. « Nous aimerions faire tout ce qui est possible pour fournir aux Palestiniens la possibilité d’avoir leurs propres élections », a-t-il ajouté, en promettant que les électeurs palestiniens pourraient se déplacer librement pour le scrutin du 9 janvier.
La consultation doit désigner un successeur au président palestinien Yasser Arafat.
« Nous considérons que cette élection est très importante pour la stabilité de l’Autorité palestinienne », tout comme les élections en Irak permettront de contribuer à la stabilité de la région, a poursuivi Sylvan Shalom.
Le ministre israélien a lancé aussi un nouvel appel pour une « attitude plus équilibrée » des Européens à l’égard du conflit israélo-palestinien.
Israël a souvent accusé les Etats membres de l’UE d’être trop favorables aux Palestiniens.
L’UE, avec les Etats-Unis, la Russie et l’Onu font partie du « quartette » sur le Proche-Orient, dont l’objectif, longtemps resté au point mort, est de parvenir à la création d’un Etat palestinien vivant en paix aux côtés d’Israël.
« Je souhaiterais voir l’Europe impliquée dans le processus de paix. Nous devons travailler ensemble. Pour devenir un médiateur, tout le monde doit avoir une attitude équilibrée à l’égard du conflit. J’aimerais voir l’Europe adopter une telle attitude », a poursuivi le ministre israélien.
« Nous allons essayer d’utiliser cette réunion Euromed, ainsi que toutes les réunions bilatérales qui se tiendront en marge de la réunion, pour discuter de la fenêtre d’opportunité qui s’ouvre actuellement dans le processus de paix », a expliqué pour sa part une source proche du Haut représentant pour la politique étrangère de l’UE, Javier Solana.
« Pour l’Union, la priorité réside dans l’élection présidentielle palestinienne et faire en sorte qu’elle se déroule sans heurts », a ajouté cette source.
Les 25 pays de l’Union européenne sont représentés à La Haye, ainsi que les dix partenaires de l' »Euromed »: Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie, Tunisie, Turquie. La Libye et la Mauritanie sont présentes en tant qu’observatrices.
Mais la coopération euro-méditerranéenne, initiée en 1995, sera également évoquée lors de la réunion, en prévision du dixième anniversaire du partenariat « Euromed », qui doit être célébré en novembre 2005 à Barcelone (Espagne).
Quant à la possibilité de voir Tripoli accéder au statut de membre à part entière du partenariat Euromed, un responsable européen avait rappelé la semaine dernière que Tripoli devrait au préalable régler l’affaire des cinq infirmières et du médecin palestinien condamnés à mort et emprisonnées en Libye.
La justice libyenne les accuse d’avoir provoqué une épidémie de sida dans un hôpital pédiatrique du nord de la Libye.
Pour l’Union, ces condamnations ne sont pas justifiées.
L’Euromed tente de mesurer la marge de relance du dialogue au Proche-Orient
Par Pierre GLACHANT
AFP, le 28.11.2004 à 09h10
BRUXELLES, 28 nov (AFP) – La réunion lundi et mardi à La Haye des ministres des Affaires étrangères européens et des pays du pourtour méditerranéen offre une occasion de mesurer la « fenêtre d’opportunité » ouverte par la fin de l’ère Arafat pour une relance du processus de paix au Proche-Orient.
Le ministre israélien Sylvan Shalom et son alter ego palestinien Nabil Chaath sont tous deux attendus à cette réunion, à laquelle participeront aussi le Haut représentant pour la politique étrangère de l’UE Javier Solana et la commissaire européenne aux Relations extérieures Benita Ferrero-Waldner.
Ces conférences « Euromed » sont, deux fois l’an, l’une des rares occasions offertes à Israël de côtoyer au sein du même forum régional ses voisins du monde arabe.
Outre les 25 pays de l’Union européenne, le dialogue euro-méditerranéen associe dix autres partenaires (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie, Tunisie, Turquie), plus la Libye présente en tant qu’observatrice.
Aucune rencontre bilatérale n’est prévue pour le moment à La Haye entre MM. Shalom et Chaath. La proximité du scrutin présidentiel palestinien prévu le 9 janvier prochain incite l’Etat hébreu à la discrétion.
« Nous attendrons, je pense, après l’élection. Ce sera mieux pour les deux parties. Il faut être très prudent », estime-t-on de source israélienne. Raison de cette circonspection : éviter qu’un interlocuteur palestinien éventuel n’apparaisse parmi les siens comme un « agent d’Israël ».
Un diplomate israélien espère toutefois que la réunion euro-méditerranéenne de La Haye permettra de donner un « signal positif », tant au processus de paix au Proche-Orient qu’à la coopération régionale.
Il existe aujourd’hui une « fenêtre d’opportunité » pour remettre sur les rails le processus, souligne un diplomate européen en insistant sur la nécessité de soutenir la prochaine élection palestinienne qui désignera un successeur à Yasser Arafat.
L’important est d’accompagner au mieux la « période de transition actuelle, avec ses opportunités, ses risques aussi », analyse le même responsable.
Au-delà du conflit israélo-palestinien, la réunion Euromed doit dresser l’état des lieux de la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, à un an du 10e anniversaire de cette coopération, lancée en 1995 à Barcelone (Espagne).
Une réunion « au plus haut niveau » est prévue en novembre 2005 dans la métropole catalane pour souffler les bougies du dialogue. L’ambition du « processus de Barcelone » est de parvenir à la mise en place d’une zone euro-méditerranéenne de libre-échange d’ici à 2010.
Christian Leffler, chargé de la Méditerranée à la Commission européenne, a exprimé l’espoir que l’accord d’association avec la Syrie, longtemps bloqué, puisse être enfin signé au début de l’année prochaine.
Quant à la possibilité de voir la Libye être acceptée à part entière dans Euromed, M. Leffler a rappelé que
Une telle adhésion de la Libye permettrait de relier le
Christian Leffler a souligné enfin l’importance fondamentale que l’UE attachait au sort des cinq infirmières bulgares et du médecin palestinien condamnés à mort en mai dernier par la justice libyenne, qui les accuse d’avoir provoqué une épidémie de sida dans un hôpital pédiatrique du nord de la Libye.
« L’UE a fait clairement savoir que (d’après les éléments d’accusation) présentés actuellement, nous ne considérons pas comme justifiés la condamnation et l’emprisonnement de ces personnes », a-t-il dit.
Cette affaire, a-t-il ajouté, « doit être résolue avant que la Libye puisse prendre sa place » pleinement dans le partenariat euro-méditerranéen.
Des milliers de manifestants contre les violences sexistes à
AFP, le 27.11.2004 à 17h20
PARIS, 27 nov (AFP) – Plusieurs milliers de manifestants ont défilé samedi à Paris pour dénoncer toutes les formes de violences faites aux femmes et réclamer une loi-cadre, tandis qu’à Marseille, une marche silencieuse rendait hommage à Ghofrane, 23 ans, d’origine tunisienne, tuée à coups de pierre il y un mois.
A Paris, plusieurs milliers de femmes et d’hommes, 2.800 selon la police, 8.000 selon les organisateurs, ont défilé sous le mot d’ordre « Humiliées, violées, battues, ça suffit ! »
La manifestation répondait à un appel du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), qui rassemble une quarantaine d’associations, syndicats et partis de gauche, à l’occasion de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes.
Selon ce collectif, il s’agissait de la « première manifestation nationale » sur ce thème.
« Le corps des femmes n’est pas une marchandise! », « Quand une femme dit non c’est non, ras le viol! », ou encore « En mini-jupe dans la rue, à minuit, si je veux », scandaient des militantes.
D’autres associations dénonçaient la violence contre les femmes en temps de guerre, les mariages forcés, ou encore l’inégalité hommes-femmes au travail.
En tête de cortège, une banderole unitaire proclamait, sobrement: « contre les violences faites aux femmes, une loi cadre ».
« Quand on voit qu’une femme sur dix est victime de violences, on a envie de se révolter, il est temps d’être dans la rue et de travailler à une loi-cadre », a déclaré à l’AFP Mme Buffet.
Suzy Rojtman, porte-parole du CNDF, a demandé que la
« Cette loi a l’avantage de tenir compte des conséquences des violences (hébergement) mais aussi de la prévention (campagnes de sensibilisation, formation des professionnels… », a-t-elle expliqué.
Dans le cortège, le meurtre de Ghofrane Haddaoui, 23 ans, tuée à coups de pierres il y a un mois à Marseille, était également dans les esprits.
A Marseille, une marche silencieuse à l’appel du mouvement « Ni putes ni soumises », a rassemblé un millier de manifestants, dont les membres de la famille de la victime.
A
AFP
Rassemblements dans plusieurs villes de
Associated Press, le 27.11.2004 à 17h56
MARSEILLE/PARIS (AP) — A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes célébrée cette semaine, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi après-midi en
Ils étaient plus d’un millier dans les rues de Marseille à l’appel de l’association « Ni putes ni soumises » pour saluer la mémoire de Ghofrane Haddaoui. Cette jeune femme de 23 ans d’origine tunisienne est morte lapidée le 17 octobre dernier dans un terrain vague des quartiers nord de la ville.
Parti à 15h du quartier de Belsunce, le cortège en forme de
« Neuf mois pour faire une belle petite et un jour pour la tuer », « Contre toutes les oppressions, défendons les droits des femmes », « Lapidation: retour vers le futur », « Le temps passe, mais rien ne s’efface », pouvait-on lire sur les banderoles du cortège initié par le mouvement féministe.
Selon la mère de Ghofrane, Myriam Haddaoui, sa fille retrouvée défigurée a été victime d’un guet-apens monté par vengeance. Trois mineurs âgés de 17 à 16 ans ont été mis en examen et deux d’entre eux écroués dans le cadre de cette enquête.
Pour Fadela Amara, présidente de « Ni putes ni soumises », ce drame montre qu’il « nous reste beaucoup de travail à accomplir » et que la « loi du silence » empêche toujours certains quartiers de dénoncer l’inacceptable.
Dans le même temps, une manifestation du Collectif national pour le droit des femmes (CNDF) a rassemblé plusieurs milliers de personnes -2.800 selon la police, 8.000 selon les organisateurs- dans le centre de Paris, entre la place de la Bastille et Richelieu-Drouot. Parmi les personnalités présentes figuraient Marie-George Buffet, secrétaire national du PCF, Jean-Paul Huchon, président socialiste du conseil régional d’Ile-de-France, et Arlette Laguiller, porte-parole de Lutte ouvrière.
« Je propose que les associations féministes réunies en collectif auditionnent l’ensemble des groupes (parlementaires) et que les groupes politiques puissent travailler à une loi-cadre permettant de répondre aux attentes des femmes », a déclaré Mme Buffet.
« Lorsque l’on voit les statistiques, une femme sur dix victime de violence aujourd’hui en
« Humiliées, battues, violées: ça suffit », était le mot d’ordre du CNDF pour ce rassemblement. Le collectif, qui fédère associations, syndicats (CGT, mais pas la CFDT ni FO) et partis de gauche (PS, PCF, Verts, LO, LCR), avait appelé à d’autres manifestations en région, en particulier à
« Ni putes ni soumises » avait pour sa part décidé de ne pas s’associer à la
Associated Press
L’AIMF va rénover les cimetières juif, chrétien et musulman de Bizerte
AFP, le 26.11.2004 à 19h13
C’est l’un des dix nouveaux projets de coopération décidés au cours de trois jours de travaux, par la 24ème assemblée de l’AIMF, présidée par le maire de Paris Bertrand Delanoë.
Quelque 80 maires – sur la centaine de villes de 46 pays membres de l’organisation fondée il y a 25 ans par Jacques Chirac, alors maire de Paris – étaient présents à cette réunion traditionnellement axée sur des projets précis et concrets de coopération.
Outre la très symbolique rénovation des cimetières de Bizerte, ville du nord de la Tunisie chère à Bertrand Delanoë qui y passe presque toutes ses vacances, l’AIMF financera une maternité à Kigali (Rwanda), un centre de santé à Antananarivo (Madagascar) et à Kayes (Mali), un centre de dépistage du sida à Ouahigouya (Burkina Faso), la rénovation d’écoles communales à Port-au-Prince (Haïti), un Samu social à Bucarest (Roumanie), un programme de lutte contre les inondations à Garoua (Cameroun).
Ces engagements, a précisé la mairie de
M. Delanoë a, au
Ont également été inaugurés un centre spécialisé dans le soin des yeux et des dents et un centre de dépistage du sida.
La 25ème assemblée de l’organisation est prévue à
Irak/Palestine: plusieurs milliers de manifestants à
AFP, le 28.11.2004 à 11h48
RABAT, 28 nov (AFP) – Plusieurs milliers de Marocains, dont une majorité d’islamistes, ont manifesté dimanche à Rabat pour dénoncer « l’occupation » de l’Irak et de la Palestine et la prochaine tenue au Maroc du « Forum de l’Avenir », a constaté l’AFP.
Un grand nombre de femmes voilées, manifestant en longues rangées séparées des hommes, participaient à cette marche dans le centre ville de Rabat où se trouvaient rassemblées plus de 20.000 personnes selon des décomptes de presse, environ 15.000 selon un premier chiffre indiqué par les autorités.
Cette manifestation était organisée conjointement par le « Groupe d’action de soutien à l’Irak et Palestine » (GASIP) et la « Cellule marocaine contre le Forum de l’Avenir » (CMCFA) – le Forum, prévu le 11 décembre à Rabat, étant la première rencontre organisée dans le cadre de l’initiative américaine controversée du « Grand Proche-Orient ».
«
« Falloujah résiste alors que les régimes (arabes) spéculent », criaient les protestataires qui ont brûlé des drapeaux israéliens. Plusieurs cercueils ont été portés par des manifestants pour symboliser la « mort » de l’Onu, de la « conscience mondiale », des droits de l’Homme et des « régimes arabes ».
« Nous partageons la douleur et la colère de nos frères en
« Nous manifestons en faveur de la
« Nous nous opposons aux plans dictés par les Etats-Unis, y compris au Forum de l’Avenir », a ajouté M. Soufiani.
Ce forum doit réunir dans la capitale marocaine les ministres des Affaires étrangères et des Finances de plus de 20 pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord, aux côtés de ceux du G8 (Etats-Unis,
Le projet Grand Proche-Orient, présenté en juin par le président George Bush, vise à promouvoir des réformes politiques et économiques au Proche-Orient et en Afrique du nord. Il a suscité des réserves dans le monde arabe.
Syria, who imprisons Internet users, is host to Arab Information Society
Washington DC, November 27, 2004/RPS News/ — According to KurdishMedia.com, Reporters Without Borders today expressed concern that several countries that harshly cracked down on use of the Internet were members of a working group on Internet governance that met in Geneva from 23 to 25 November in the run-up to next year’s World Summit on the Information Society (WSIS) in Tunis. It also noted that another such country,
Reform Party of
(Source: Alerte de M. Abdelwahab Al Hani)
L’Iran menace Al-Jazira de sanctions pour une caricature animée
AFP 4 – 29.11.2004 15h58
TEHERAN, 29 nov (AFP) – L’Iran a menacé lundi la chaîne satellitaire Al-Jazira de sanctionner ses activités dans la République islamique si elle ne retirait pas de son site internet une caricature animée jugée insultante.
L’animation présentée sur le site en anglais de la chaîne qatariote montre un religieux iranien barbu et enturbanné passant sans s’en préoccuper devant un soldat américain maltraitant une femme arabe, allégorie de l’unité musulmane.
Puis il ignore le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui lui fait pourtant signe de s’arrêter, paraissant passer outre aux inquiétudes internationales devant les activités nucléaires iraniennes.
Le religieux visiblement courroucé s’arrête finalement devant un tableau figurant la prestigieuse revue américaine National Geographic, sur laquelle il cloue les planches qu’il portait au bras, comme s’il barrait l’ouverture d’une porte.
L’Iran vient en effet d’interdire son sol aux journalistes et ses stands aux publications de National Geographic, coupable d’avoir dénommé « Golfe Arabique » le Golfe « Persique » dans un atlas.
Selon l’agence estudiantine Isna, Mohammad Hossein Khoshvaght, directeur pour les médias étrangers au ministère de la Culture et de l’Orientation islamique, tutelle de la presse, « a écrit au directeur général d’Al-Jazira pour lui signifier la protestation la plus ferme de la République islamique d’Iran contre cet acte non-professionnel ».
« Si cette animation ne disparaît pas et si de telles dérives se poursuivent, le ministère de la Culture et de l’Orientation islamique se verra dans l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent et d’examiner notamment la nécessité de restreindre les activités du représentant de la chaîne en Iran », a prévenu M. Khoshvaght selon Isna.
Par-delà le simulacre électoral du 24 octobre 2004 (2e partie) Trois défis, trois risques et six propositions
L e rideau est tombé après la mascarade du 24 octobre. Le chef de l’ةtat s’est succédé, comme prévu, à lui-même sur la base du référendum-plébiscite du mois de mai 2002, dont l’illégitimité n’est plus à démonter, le RCD dispose d’une majorité de plus des 2/3 de l’Assemblée nationale taillable et corvéable à merci, avec en rab plus d’une trentaine de supplétifs des quatre partis croupions de l’« opposition » vassalisée. Un remaniement ministériel important a permis d’éliminer sept poids lourds devenus par trop encombrants, consacrant l’irrésistible ascension d’une vague technocratique sans précédent. Le rituel de la séance de prestation du serment du Bardo ne pouvait être, dans ces conditions, que d’une tranquille solennité [1] et le président Ben Ali a ainsi pu exorciser les mauvais esprits en réitérant l’invraisemblable antienne sur la volonté de l’ةtat-RCD de « garantir les libertés et d’asseoir la démocratie » (sic). Cela n’a toutefois pas empêché l’hôte de Carthage de récuser la légitime revendication d’une amnistie générale en faveur des victimes de la répression politique, en déclarant : « je tiens à dire en toute clarté que nous n’avons pas de détenus d’opinion ni de prisonniers politiques et que la vie politique est libre et régie par la Constitution qui interdit toute constitution de parti fondée sur la religion, la race ou la langue » ; cette dernière référence pouvant éventuellement signifier que ne méritent le statut de parti que les formations… muettes. Quid, par ailleurs, des soixante-seize détenus d’Ennahdha – sur un total de plus de cinq cents – mis en liberté conditionnelle quelques jours plus tôt ? Il s’agit sans doute, dans l’esprit de nos gouvernants, de délinquants de droit commun condamnés dans le cadre… de procès politiques iniques (cf. sur cette question notamment le communiqué du Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie, CRLDHT, du 4 novembre 2004).
L’on retiendra aussi les réactions française, européennes et américaine au déroulement des élections du 24 octobre, et le commentaire du CRLDHT affirmant « sa réprobation à l’égard des déclarations de connivence et d’allégeance opportuniste en faveur du gouvernement tunisien émanant de la majorité des ةtats européens, telles qu’elles ont été rendues publiques à
Toujours est-il que, face à l’arrogance du RCD plus que jamais marqué par le « syndrome de Carthage » [2], les opposants qui avaient fait le choix d’appeler à un boycott qu’ils voulaient « actif » font le dos rond et ceux qui ont misé sur la candidature-défi de Mohamed Ali Halouani sont tout à la fois choqués par la vendetta électorale du gouvernement et quelque peu euphoriques en raison de l’impact de cette candidature et de la campagne des Bleus, la couleur d’Ettajdid et de l’Initiative démocratique (ID).
Dans la première partie de cet article, publiée sur plusieurs sites et journaux, notamment nouvelobs.com, j’avais évoqué le déroulement de ce scrutin et le débat qu’il a suscité au sein des oppositions tunisiennes. Je voudrais dans cette deuxième partie, que je confie au magazine électronique Alternatives Citoyennes, revenir sur les trois défis évoqués dans la première partie, insister sur ce que je pense être les trois risques majeurs de l’après 24 octobre, et formuler six propositions qui permettraient aux oppositions de capitaliser les acquis – quand il y en a eu – de cette échéance politique sans enjeu électoral, et de rebondir, je l’espère positivement, au lendemain de cette nouvelle épreuve.
Trois défis
Tout d’abord les soutiens internationaux du régime tunisien. Tirant profit de l’effet d’aubaine du 11 septembre 2001, de l’attentat 7 mois plus tard de la synagogue de Djerba et des attentats de Madrid impliquant un terroriste tunisien, le pouvoir est parvenu, sous couvert de lutte contre le terrorisme, à bénéficier de la connivence des puissances occidentales. Celles-ci ne sont certes pas insensibles à l’état très préoccupant des droits de l’homme en Tunisie et à la dérive affairiste qui affecte gravement l’économie tunisienne. Mais l’argument de la stabilité et les intérêts géostratégiques leur dictent le choix d’une alliance privilégiée avec un régime dont les tendances totalitaires sont pourtant avérées. Cet appui n’est pas définitivement acquis et des initiatives critiques comme la récente prise de position de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen peuvent contribuer à infléchir la donne. Selon la sous-commission, en effet, « ce processus mal engagé hypothèque la crédibilité du plan d’action négocié dans le cadre de la politique de voisinage et de l’article 2 de l’accord d’association ».
Le second défi est celui de l’évolution de la situation économique et sociale, marquée par les limites et les impasses des choix ultralibéraux imposés à l’économie tunisienne, par le surendettement des ménages (source de craintes et de peurs), par les échéances décisives de 2005-2006 au niveau du secteur manufacturier des textiles et par la privatisation de l’intérêt public, sinon de l’ةtat lui-même, avec la multiplication des passe-droits, de la corruption, des relais et des clientèles privées liées aux plus hautes sphères du pouvoir. La montée du chômage (en particulier celui des jeunes diplômés) et l’érosion vertigineuse du pouvoir d’achat du plus grand nombre engendrent dans ces conditions des tensions sociales de plus en plus vives. La question de l’autonomie d’action de l’organisation syndicale UGTT se pose dès lors avec une acuité accrue, alors même que le pouvoir s’efforce de lui imposer des choix politiques partisans. Ceux-ci suscitent à la base des syndicats une résistance de plus en plus active. Les conditions du ralliement de l’UGTT à la candidature du président Ben Ali et l’écho des thèmes altermondialistes constituent ainsi, sur ces deux questions essentielles, des illustrations significatives de l’évolution des esprits au sein du monde syndical.
Le troisième défi concerne la contestation et l’opposition véritables. Pour rebondir au lendemain du simulacre électoral du 24 octobre, celles-ci doivent faire preuve d’audace et de créativité militantes autour de deux questions majeures. Celle de la lutte contre la répression, la torture et la défense des droits humains qui doit se faire sans exclusive, englobant toutes les victimes y compris bien évidemment les islamistes qui comptaient, avant les récentes mesures de « grâce présidentielle », près de 600 détenus d’opinion dont une trentaine en isolement cellulaire depuis douze ans ! La libération des jeunes cybernautes de Zarzis condamnés il y a quelques mois à des verdicts insensés peut et doit être obtenue. Tout comme
Trois risques majeurs
Le premier de ces risques, face au bourrage des urnes et au score « soviétique » ou « nord-coréen » attribué au RCD, réside dans l’érosion définitive du crédit des urnes. Si tel devait être le cas, le dérapage pourrait être redoutable. L’inaptitude à la réforme peut en effet receler des dangers d’explosion politique et sociale aux conséquences imprévisibles. ہ trop tirer sur la corde des élections-plébiscites, on risque fort de ne laisser place qu’aux tentations du changement par la violence, qui ne peuvent profiter qu’aux tenants d’un radicalisme populiste et émeutier. ہ l’image galvaudée par les médias et les dépliants touristiques d’une « terre de sérénité » où il fait bon rêver, se substituerait alors le cauchemar qu’il nous faut épargner à notre pays. Il y a plus de quatre ans déjà, Noël Copin, médiateur de la chaîne de télévision France 2, écrivait dans le quotidien La Croix au sujet de la politique du gouvernement tunisien : « aujourd’hui l’hypocrisie n’est plus permise. Que les exactions commises ne puissent plus avoir pour prétexte la lutte contre l’islamisme, mais qu’elles servent à maintenir un pouvoir qui se veut absolu, on le sait en haut lieu et on le reconnaît. Mais il est temps de passer du ton de la confidence à celui de la dénonciation ferme et publique ». Depuis, les choses, loin de s’améliorer, n’ont fait hélas qu’empirer.
Le deuxième de ces risques concerne les contentieux, les blessures et les stigmates de la confrontation à coups d’imprécations accusatrices entre les quatre principales composantes du pôle de radicalité au sein de l’opposition – PDP, FDTL, PCOT et CPR – d’une part, et d’autre part le parti Ettajdid et l’Initiative démocratique (ID) mise en place autour de la candidature de Mohamed Ali Halouani. Cela appelle les remarques suivantes :
Le CPR d’abord ne doit pas considérer la réunion, au lendemain des élections du quartet ci-dessus mentionné, comme procédant d’un pacte exclusif. Il est bon que cette réunion ait eu lieu et qu’un communiqué commun ait scellé ces retrouvailles, mais cela ne signifie pas que ce partenariat exclut tout contact bilatéral avec Ettajdid et avec l’ID. Le PDP, le FDTL et même le PCOT n’ont en tous cas rien à gagner d’une bipolarisation fondée sur l’hostilité et l’invective. Des passerelles doivent être rétablies d’urgence pour favoriser la reprise d’un dialogue indispensable.
Le FDTL a pris l’initiative positive d’appeler à une réunion d’évaluation des élections le vendredi 12 novembre. Le débat qui s’y est déroulé a été intéressant malgré quelques dérapages, et l’idée de la tenue d’Assises nationales pour la transition démocratique préconisée par le PDP et le FDTL y a progressé, sans pour autant apparaître comme une confiscation par rapport à la proposition d’une Conférence nationale démocratique avancée naguère par le CNLT puis le CPR. Il est dommage dans ces conditions que des considérations protocolaires et de susceptibilités sur la forme de l’invitation n’aient pas permis de réunir l’ensemble des composantes de l’opposition, et en particulier le tandem Ettajdid-ID.
Du côté d’Ettajdid et de l’ID, l’amertume suscitée par la vendetta électorale est compensée par le constat encourageant que cette campagne a brisé des tabous et qu’elle a permis d’enclencher un indéniable intérêt au sein des classes moyennes et dans les grands centres urbains. Ce constat d’un frémissement significatif doit être raisonnablement maîtrisé. Nous sommes loin en effet d’une lame de fond. Il s’agit plutôt d’une modeste vague porteuse dans le sens du courant, et c’est déjà beaucoup. Les excès d’autosatisfaction et l’usage de formules comme El Nasr, la victoire, dans le communiqué du 6 novembre surprennent. Il faudrait savoir raison garder pour mieux valoriser les acquis, et pas seulement en termes de spéculations aléatoires sur les 500 ou 600 000 voix qu’aurait recueillies l’ID selon un des ses animateurs, d’habitude, et par conscience professionnelle, plus raisonnable sur les projections quantitatives.
Le troisième risque est relatif au débat sur la façon dont il convient de mettre à profit les acquis positifs de « la campagne du deuxième semestre 2004 ». Le candidat Mohamed Ali Halouani, dans sa sereine et ferme modestie, a répondu lors d’un débat à la Fête de l’Humanité à
Six propositions
C’est sur la base de ces constats et de ces appréciations que je voudrais présenter en style télégraphique les six propositions suivantes :
Tous les efforts doivent se conjuguer pour favoriser les conditions propices à la mise sur les rails d’un processus permettant de donner corps et vie au projet de la tenue d’Assises nationales pour la transition démocratique. Cela suppose de multiplier les passerelles et lubrifier au mieux que l’on peut les relations entre les composantes du quintet – CPR, Ettajdid, FDTL, PDP et PCOT (dans l’ordre alphabétique) – et les indépendants, ceux de l’ID et les autres, ces relations étant marquées par le choc des égos et par l’anthropophagie des groupes minorisants et minoritaires. La volonté de dialogue, le respect des partenaires, la mise en sourdine des surenchères et d’une radicalité verbale stérile sont autant de conditions pour réussir ce pari qui n’a rien à voir avec la recherche systématique des consensus de façade.
Sur le front de l’information écrite – support papier et Internet – il faut multiplier les initiatives en imposant quand cela est possible des titres, et en menant campagne de façon déterminée pour exiger du ministère de l’Intérieur qu’il mette un terme aux abus de pouvoir concernant la réception des demandes et l’octroi des visas. La multiplication de ces initiatives doit se conjuguer avec une stratégie d’accompagnement et de pressions efficaces, de façon pacifique mais résolue et déterminée.
Au niveau de la réflexion et de l’analyse sur les questions économiques et sociales, il faut remettre en cause le monopole exercé par le pouvoir, qui bloque l’accès aux sources d’information et qui a beau jeu ensuite de se gausser sur l’incapacité des oppositions à intervenir sur le terrain des propositions relatives aux questions économiques et sociales. La mise en place, sous l’égide d’un ou de plusieurs partis légaux, d’un Forum économique et social – Tunisie 2015 ne procède pas d’une douce utopie. Il peut constituer un creuset indispensable pour le pôle démocratique et progressiste, étant bien entendu que le volet économique et social inclut bien sûr la question de la lutte pour la bonne gouvernance et contre la corruption.
Toutes ces initiatives devraient s’inscrire dans un contexte de développement de pratiques institutionnelles et citoyennes rénovées. Le changement politique institutionnel n’est pas seulement affaire de positions ponctuelles à caractère protestataire. Il faut se doter d’une capacité de proposition qui remette en cause non seulement les carcans arbitraires qui nous sont imposés, mais aussi la façon de penser et de vivre le politique et non la « boulitique ». Dans Le guépard, le roman de Guiseppe Tomasi Di Lampedusa, le jeune Tancrède ne préconise-t-il pas que « si nous voulons que tout continue, il faut d’abord que tout change. Est-ce clair ? » ?
Dans ce combat à mener au quotidien, le soutien aux associations autonomes, composantes de la société civile, bâillonnées ou non reconnues par le pouvoir, constitue un volet essentiel. La question de l’autonomie doit être érigée en priorité absolue. Autonomie par rapport au pouvoir d’ةtat et à ses « courroies de transmission », mais aussi autonomie de décision par rapport à toutes les formations politiques. L’enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on, et l’intérêt des partis politiques pour les associations doit être raisonnablement pondéré car, selon l’adage populaire, « qui trop embrasse, mal étreint ». Cela a valeur de réflexion critique et autocritique. C’est dans ce contexte qu’il convient de lancer le débat sur la nécessité pour les partis candidats à la constitution ou au renforcement du pôle démocratique et progressiste d’intégrer effectivement en paroles et en actes la dimension des droits humains, celle du genre et des droits des femmes à une égalité réelle et celle de la sécularisation de l’école et du droit, notamment en matière de statut personnel, dans leurs analyses et leurs actions au quotidien.
Enfin, deux thèmes me paraissent devoir être pris à bras le corps par l’ensemble des oppositions politiques et du champ associatif. Ces deux thèmes nécessitent des formes d’action qui doivent faire appel à l’audace et à la créativité. Les pétitions de principe et les moyens routiniers traditionnels ne sont pas les seules formes d’action légale. Il faut emprunter aux mouvements de la dissidence dans les pays totalitaires des formes d’intervention et de contestation non violentes, efficaces et visibles pour l’opinion la plus large, que l’on aide ainsi à dépasser les réflexes de la peur. Les deux thèmes concernent, d’une part la liberté de l’information et la levée de l’emprise gouvernementale pesant sur les médias audiovisuels, et d’autre part la lutte pour l’indépendance de la justice et pour une amnistie générale pour toutes les victimes de la répression politique en Tunisie. Le combat pour les libertés est à ce prix. Et la tentation est grande, de ce point de vue, de rappeler cette belle conclusion de Juan Goytisolo, le grand écrivain espagnol, dans un article intitulé Retour à Tunis et publié dans Le Monde du mardi 18 janvier 2000 : « Au crépuscule, sur les ficus qui bordent l’avenue Bourguiba et les places adjacentes que j’observe depuis ma chambre de l’Hôtel Africa, des dizaines de milliers d’oiseaux décrivent lignes et points vite effacés : spirales, tournoiements, triangles mobiles, d’une beauté si éblouissante qu’on les dirait inspirés par Calder. Le sculpteur serait lui-même interdit devant tant de mouvements et de combinaisons sous le ciel splendide de Tunis. Je ne pouvais m’arracher à cet enchantement, perdu que j’étais dans la contemplation de ce flot de formes mouvantes, dessinées par la main invisible de l’artiste. C’était peut-être à ces créatures libres que, dans leur cage plus ou moins dorée, rêvaient les Tunisiennes et les Tunisiens, paresseusement assis à la terrasse des cafés ».
« I have a dream » clamait Martin Luther King, et ces propositions pourraient paraître comme procédant d’un optimisme béat et volontariste. En réalité, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. ہ l’image du personnage d’Emile Habibi, surnommé par l’auteur le pepsimiste, c’est-à-dire l’optimiste-pessimiste, je pense qu’il n’y a pas lieu ni de verser dans l’euphorie, ni de céder à la désespérance et à la résignation. Nous sommes repartis, contraints et forcés, pour un bail de cinq ans. Donnons-nous les moyens, dès à présent, de commencer à préparer la prochaine échéance pour que celle-ci ne soit pas un marché de dupes et qu’elle nous permette de remettre en cause, à travers une vraie bataille politique de terrain, les fondements du système despotique qui nous est imposé.
Notes
[1] Cette séance a été précédée la veille par une « première » lors de La journée parlementaire des élus du RCD. Pour la première vice-présidence de l’Assemblée, Afif Chiboub – frère de Slim Chiboub – a proposé de se succéder à lui-même à ce poste. Levée de boucliers du clan rival. Le RCD décide alors de procéder à une « primaire » entre Afif Chiboub et le candidat sponsorisé en haut lieu, Hechmi Amri. Une « primaire » à bulletins secrets qui a consacré la victoire de… Afif Chiboub. Ambiance !
[2] Ce fut le titre, on s’en souvient, de l’article publié par le journaliste Ryadh Ben Fadhel dans le quotidien français Le Monde le 20 mai 2000, quelques jours avant l’attentat dont il a fait l’objet à Tunis.
[3] L’admirable Ahlem Bel Haj épouse de Jalel, mère de deux enfants et présidente de l’ATFD, a été elle aussi victime de ces représailles. D’abord en raison de la répression contre son mari et sa belle-famille. Ensuite en se voyant éliminée arbitrairement du concours d’agrégation de médecine, alors qu’elle est ébranlée par les conséquences d’une grave maladie.
Khemaïs Chammari
(Source: l’e-mag tunisien “Alternatives Citoyennes”, N° 12 mis en ligne le 27 novembre 2004)
Que sont les petits métiers devenus ? Telle est la question
Khelil Zamiti
Analyseur des impostures d’un élitisme qui, sous couvert de vérité scientifique, fonde la « domination structurelle », le sociologue Khelil Zamiti dénonce l’irrecevable racisme qui hiérarchise en grands et petits métiers, la structure de classe d’une société.
La rédaction
Pour l’économiste, la notion de « petits », accolée aux métiers, désigne la taille de l’entreprise. Le coût de création de ces projets varie entre 3000 et 6000 dinars, hauteur dérisoire de la barre.
Le sociologue, ce trouble-fête professionnel, débusque un jugement de valeur passé, en contrebande, sous le couvert du jugement de fait. Pour quatre ou cinq raisons, reliées entre elles, parmi d’autres, la petitesse capitalistique insinue, charrie avec elle et occulte une minorité sociale.
La première source d’infériorisation provient d’une rupture intervenue dans l’itinéraire biographique de l’individu. La grande majorité des demandeurs et des bénéficiaires des prêts accordés pour la création de petits métiers vient de l’échec scolaire. Les rejets du primaire et du secondaire alimente le gros de la cohorte. Cette notion de défaillance poursuit les petits métiers à la façon de leur ombre portée.
La seconde
La troisième origine de la minorisation a partie liée avec le profil boiteux qui assure la modestie du crédit, en termes de performance entrepreneuriale, quand bien même petit forgeron rêve, sans trop de conviction, qu’un jour, plus ou moins lointain, il deviendra grand.
La quatrième détermination stigmatisante vient d’une étiquette, peu glorieuse, appliquée au dit assisté : les micro-crédits pointent vers l’aide allouée à la résorption du chômage. Ce procédé cible un bien loin de l’entrepreneur schumpéterien, tant l’emploi politique diffère de l’emploi économique. Seul un estropié a besoin d’une béquille.
Une cinquième épice rajoutée au cocktail de la petitesse active son maléfice. Le pis-aller comble une rupture du cursus éducatif au point où foisonnent aspirations déçues et illusions perdues.
Le sociologue, cet impénitent appeleur des choses par leur nom, voit des problèmes là où les autres excellent dans l’art de ne jamais rien percevoir.
Les théoriciens de la « stratification sociale », système d’inégalité hiérarchisé, la situent parmi l’un des trois socles fondateurs de toute société, basée aussi sur la distinction hommes/femmes et les classes d’âge. Ils contestent, par ce constat, l’utopie de la société sans classe, préconisée par les marxistes. Les deux points de vue aident à penser la société telle qu’elle est, sans la séparer de ce qu’elle devrait être ; car l’histoire n’est pas finie.
Renoncer au potentiel, c’est lâcher le manche après la cognée, une fois enterré le devoir de lucidité. Colmater par les petits métiers les ratés de la croissance, à l’aval, ne traite guère à l’amont, le vice de forme sociétal, seul radical. Et si la loi glaciale du marché, aujourd’hui enlisée dans le bourbier que l’on sait avec ses prix pétroliers, devait chanter le fin mot de la trajectoire anthropologique, le chemin suivi, depuis les primates à nos jours, ne vaut pas du tout le détour tant le taux d’échec sociétal excède l’autre, le quantifiable. L’invention du « chômage structurel » maquille ce décalage, banalise l’inadmissible, avalise la pauvreté, institutionnalise la misère, standardise la charité et apprivoise l’anomalie sauvage pour faire de nécessité vertu.
Pour l’analyseur de l’entourloupe, cette notion débusque la manière dont les structures inégalitaires inculquent une catégorie de pensée. Elle donne à voir l’objet de la connaissance pour un outil de savoir. Mais, sans distance critique, la notion échoue à transiter par la voie de la réflexion épistémologique pour atteindre le statut intellectuel du concept scientifique. Franchir le seuil de la recherche véridique n’est ni crier encore plus
La confusion des genres, spontanée ou élaborée, dans le domaine de la connaissance mène à sacrifier le souci de vérité sur l’autel de l’élitisme, ce rejeton subjectif de la domination structurelle.
(Source: l’e-mag tunisien “Alternatives Citoyennes”, N° 12 mis en ligne le 27 novembre 2004)
L’aristarque
Par: DERBALI
Franchement sur cette question cruciale, il faut bien sûr remettre chaque chose dans son contexte, la libération des prisonniers politiques tunisiens, considérés par la dictature comme des droits communs, sur quelle base ? Dieu seul le sait , mettre Jebali et tous nos frères martyrs au même niveau que les pointeurs , les violeurs , les dealers et les souteneurs , cela tient du surréalisme meurtrier , cela est révélateur de la folie brute d’un système médiocre et barbare , mais cela dénonce aussi et ô combien nos inconséquences , nous sommes au fond de l’abîme , creusons encore… , il ne faut pas se leurrer sur la portée «du « geste » de la dictature dans sa fameuse et fumeuse libération des qq. prisonniers politiques en bout de peine , depuis le putsch, l’occasion fait le larron , ce genre d’actes propagandistes ont toujours eu lieu et à chaque occasion en direction de l’étranger , les bailleurs de fond et l’opinion publique internationale , à moindre frais , cela passe comme une lettre à la poste sans aucun plis et nous tous réunis entremêlés dans nos petits calculs usuriers , nous nous dévisageons en chiens de faïence , comme des vaches regardant passer un train , nawhi ya salha nawhi.
Les services de ben Ali connaissent la portée de ce genre de propagande et ses retombées , depuis leur coup fourré et jusqu’à ce jour elle fait ses preuves et tient en respect son monde , il suffit de se rappeler les réactions enthousiastes des miettes de l’aumône des dernières fausses libérations accordées du bout des lèvres , de sa très haute bonté et sa miséricorde le Dieu païen de Carthage ,ses service ne sont pas des enfants de chœur et la plus part d’entre nous aussi j’ose le croire , donc s’offusquer que de pauvres gens voient dans ces retrouvailles un élément de bonheur et d’espoir quelconque ou soupçonner qu’une certaine partie dite conciliatrice d’Ennahda à décidé de dialoguer avec ben Ali , est très secondaire , pourquoi ? parce que cela ne change rien à la réalité du problème , ce problème des « conciliateurs » a toujours existé en Tunisie , chez certains éléments d’ENNAHDA , comme chez tous les autres , indépendants compris , certains par lassitude , d’autres avec l’espoir de sortir de l’impasse , dans les deux cas , chez la majorité des militants de l’opposition politique, nous le savons , ces deux sentiments sont minoritaires , rabâcher cela ne se résume qu’à défoncer des portes ouvertes , et même , en fin de compte, nous devons en toute lucidité considérer cela comme le prélude au positionnement politique et démocratique des courants à l’intérieur de l’opposition , prenons le , même si c’est osé en tant que tel et passons à autre chose , à l’essentiel, travailler à la libération de tout le monde et en premier lieu du pays, c’est rien que cela la défaite de ben Ali et de même la victoire de notre point de vue , nous les irréductibles contre les conciliateurs dans le bloc démocratique , mais par sa pratique , la démocratie chez nous par sa pratique , pas par les procès d’intention , pas par les procès en sorcellerie , surtout quand on sait que dans le fond c’est un faux débat , wahilessoura talkakit. Par ce genre de magouilles sulfureuses ben Ali joue sur du velours , à l’intérieur du pays il fait encore la démonstration violente de son pouvoir à jongler avec la vie et la mort des citoyens sans aucun risque et dans les sphéres des « initiés » il enfonce un autre clou de « JHA ».Les prisonniers libérés ne sont pas dupes de cela et encore moins ceux qui sont restés en prison , ce n’est pas pour rien que beaucoup de militants islamistes depuis des années condamnés à de longues peines ont refusé toute collaboration avec le pouvoir ( avec un déterminisme étonnant tellement ils étaient isolés de tout et ignorés par ceux qui justement dans la société civile devaient les prendre en charge) collaboration qui aurait pu , et ça c’est autrement plus grave , justifier leurs honteuses conditions et les jugements illégaux et arbitraires aux yeux du monde,ainsi que leur statut de la honte , celui que ben Ali toute honte bue a décidé qu’il soit et pas autrement , eux qui ne sont reconnus que comme prisonniers de droits communs , en cela même et nous le savons tous , dans la réalité de leurs peines , ils sont toujours considérés et traîtés moins que ces derniers. Bien sûr pour les compatriotes, amis et frères sortis à une semaine ou deux de la fin de leur condamnation il est heureux de partager leur bonheur, mais comme eux, par les rares déclarations qu’ils ont faites et aussitôt rappelés à l’ordre par la dictature policière, nous ne devons jamais surtout sur cette question laisser l’émotion défigurer la raison, nous devons être exclusivement à leur écoute, pas raisonner sur les déclarations opportunistes de telle ou telle personnalité, qui dans les faits ne représente peut-être que lui-même .
Dans une nouvelle politique suicidaire du pouvoir s’il avait reconnu à tout le monde leurs statuts de prisonniers politiques , et d’avoir ainsi vidé ses mouroirs surtout de ceux qui ont encore pour de longues années d’emprisonnement , comme les internautes de Zarzis , de l’Ariana et beaucoup d’autres, la stratégie aurait été toute autre , nous serons dans la configuration du démembrement physique et moral due la dictature et de tout le système acculé à chercher une porte de sortie honorable , malheureusement nous n’en sommes pas encore là et c’est pour cela en ces temps difficiles il ne nous jamais lâcher la proie pour l’ombre
**********************
Je crois que dans ce cas précis , la question de représentativité aurait du mal à se poser , reconnaître que l’immense majorité des emmurés sont des islamistes , ce n’est pas faire preuve de ségrégationnisme , de sectarisme , de parti pris idéologique ou autres , ni entrer dans une logique de conflit larvée ou pas , les chiffres et la réalité parlent d’eux-mêmes , et c’est une demande des islamistes justement et ce depuis longtemps auprès des ONG et des autres courants afin que l’ont ne les considère pas comme Des musulmans politiques emprisonnés selon telle ou telle conjoncture, mais comme des citoyens tunisiens arbitrairement et illégalement emprisonnés pour Délit d’opinion et qu’importe leurs opinions , puisque celles-ci normalement, logiquement et dans une dictature ne peuvent que s’inscrire dans une démarche démocratique et transparente sur le plan des droits civiques, malheureusement, certains dans cette opposition et presque toute les ONG ont fait la sourde oreille et les ont ignorés, on ne peut logiquement leur reprocher
Aujourd’hui de se méfier de ces derniers , ou de se chercher d’autres formes d’organisations qui ne les laissent pas à la merci des appareils ni des conjonctures , ce sont eux quand même qui ont subi le plus grand choc quand d’autres sans vergogne utilisaient et instrumentalisaient leur calvaire , et continuent à le faire d’ailleurs , dans ce cas précis qui dépasse largement le politique et les appareils , y compris celui pour qui ces musulmans politiques se sont engagés , c’est-à-dire le parti d’Ennahda , on ne peut raisonnablement procéder par calcul et se référer stratégiquement par à coup à l’éthique , quoique sur la scène tunisienne ce mot ne veut absolument plus Rien dire et qu’il doit d’urgence être restauré, comme la liberté, la démocratie, la tolérance, la vérité et la responsabilité. Je crois que la question des rapports et même l’évaluation des forces à l’intérieur du bloc qui combat la dictature n’a pas lieu d’être maintenant , d’ailleurs tout ce qui peut être entrepris dans ce sens et sur ce plan ne peut-être crédible , tellement la politique est décrédibilisée et la terreur règne en maître sur les esprits et dans les comportements, le plus urgent aujourd’hui c’est de sortir les autres prisonniers politiques et casser l’engrenage des initiatives partisanes , l’indignation ne doit plus dans notre pays être sélective , selon qu’on soit riche ou pauvre , riche du soutien étranger , pauvre de l’événementiel international et sur lequel les musulmans tunisiens pas plus que la majorité des autres n’ ont prise, s’organiser pour renforcer les institutions et instaurer une démocratie totale chez nous , sans aucune condition , ni bas de page ni excommunication voilà le grand chantier qui doit normalement nous rassembler,la question de l’émergence et de légitimité de chaque force ou prétendue telle dans l’espace publique se fera naturellement toute seule , les problèmes des années de la dictature , y compris ceux des prisonniers politiques seront traités et solutionnés selon les règles parlementaires , législatifs , juridiques du pouvoir démocratiquement élu.
Quand aux islamistes ou autres et non des moindres qui sont pour la réconciliation et pour tourner la page , le problème est beaucoup plus compliqué que cela , ces islamistes qui sont pour l’oubli ,la réconciliation et le pardon , ils sont une infime minorité tentée par le carriérisme politique comme beaucoup de tunisiens ; ceux qui ont quitté les mouroirs de ben Ali ou ceux qui y sont encore ne sont jamais prononcés dans ce sens , ils est faux de dire qu’ils renoncent à leurs droits et à la véracité de leurs sacrifices , eux s’étaient engagés dans un combat avec armes et bagages et en l’occurrence dans leurs cas sans armes mais avec leurs propres existences et celles aussi innocentes de leurs proches et familles ,ils n’ont vraiment de leçons de recevoir de personne , ni d’ordres comptables à assumer autre que leurs conditions et leurs nouvelles visions des choses , aussi faut-t-il encore le rappeller , tous les morts et les exilés , leurs drames , leurs revendications et leurs attentes sortent d’elles-mêmes de tout cadre de parti ou d’appareil , de toute logique idéologique , c’est naturellement une affaire nationale , qui engage la nation tunisienne dans son ensemble, cette question des prisonniers doit être éthiquement , moralement et politiquement le pacte de sang de tous ceux qui se battent pour la libération de la Tunisie quelque soit leurs partis , leurs idées , leurs choix ect..,c’est l’évidence même et pourquoi ajouter à la peur , le mutisme et l’attentisme , la spéculation démagogique sur les prétendues arrière-pensée de telle ou telle personne , de telle ou telle formation , cette question des prisonniers et de leur véritable statut par sa plus-value humaine est le socle rassembleur de ce que pourrait être la Tunisie de demain , multiple , institutionnelle et démocratique .Bien entendu certains tenteront toujours de faire diversions mais cela importe peu quand l’objectif commun est défini une bonne fois pour toute.
Demander, comme si les islamistes forment un bloc compact, le croire c’est déjà marcher dans la combine du pouvoir et la logique rétrogrades de qq. caciques des appareils Y COMPRIS MUSULMANs , qu’ils fassent la preuve de leur vraie rupture avec un prétendu programme rétrograde et théocratique pour l’instauration de la Charia en Tunisie , et aussi , surtout , leur rupture totale avec la dictature de ben Ali n’est pas éthiquement honnête , car cela sous entend qu’ils avaient depuis tout le temps des accords tactique ou tacites avec lui , pourquoi ? Pour que ce dernier continue à massacrer les militants de bases ? Est ce que tous ceux qui ont échappé à la haine dictatoriale ont réussi à s’en sortir avec le bon vouloir de ben Ali ? est ce que cela sous-entend comme cela circule dans certains cercle d’extrême droite tunisienne que certains dirigeant ou responsables d’ENNAHDA , Puisque cette dernière soi-disant monopolisait l’activisme de l’islam politique à l’époque du putsch , ont négocié leur liberté en sacrifiant des centaines de leurs militants ?je crois sincèrement puisque le débat est remit en permanence et de mauvaise foi sur le tapis , que c’est à la mouvance islamique dans son large ensemble d’avoir à demander à certains la preuve de leur intégrité et leur conscience prétendument trompées et retrouvées .il faut arrêter les dérapages et de s’enliser dans les sables mouvants des contradictions qui ne servent que les intérêts de ben Ali , dans notre situation actuelle ce cirque me paraît déplacé ,tellement les priorités sont ailleurs et dépassent le folklore de 80 prisonniers libérés par « grâce » dictatoriale à un quart d’heure de la fin « légale » et illégale assurément de leur internement et de leur peines , plonger justement à poursuivre des débats qui me paraissent secondaires , pas sur le plan humain mais politique , c’est fissurer encore plus un front qui a de plus en plus de peine à affirmer ses prétentions et faire une grave faute tactique ,car dans l’opacité de la scène politique tunisienne , les gens qui peuvent changer les choses et qui ne sont pas mis en avant ou sous les feux de la rampe risquent justement de se démoraliser de la politique , et sur la situation des prisonniers politiques et leurs premiers déclarations , c’es clair , ils ont donné la réponse à tout le monde et exigent qu’on respectent leurs droits et toute raison gardée , ce sont eux qui sont au centre de la question , tout le reste n’est que de la politique politicienne et personnellement je crois que l’opinion tunisienne est peut-être muselée mais majeure et saura le moment venu faire la part des choses.
Parler des prisonniers politiques musulmans et les assujettir aux déclarations d’Ennahda n’est pas réaliste , la décision du refus du pacte avec la dictature et du repentir est partie des prisonniers eux-mêmes , cela n’a rien à voir à ses début avec une stratégie de l’appareil politique de ce parti qui aujourd’hui est plus que jamais débordé par d’autres tendances qui ne lui reconnaissent qu’une légitimité historique , mais n’obéissent ni à ses formulations idéologiques ni à l’autorité de ses cadres historiques , croire que le mouvement musulman est resté figé dans son éclatement post dictature de ben Ali c’est aussi se tromper de combat et faire une faute très grave dans l’analyse des réalités et des motivations des uns et des autres, c’est justement à ces derniers , les cadres historiques , qui en renouant avec les nombreuses tendances exclues , qu’il revient de faire leur examen de conscience , dans le dialogue avec toutes les tendances islamiques
Pour ce qui est du ridicule problème de suspicion , il doit être relativisé , cette dernière est le credo de certains pour minimiser justement les suspicions qu’on a à leurs égards , et nous sur cette question , nous pouvons justement dénoncer la collaboration avec la dictature de tant de voix qui aujourd’hui prétendent enfermer la mouvance musulmane dans la galaxie Ennahda et la clouer au pilori des infamies de la réconciliation ou de la collaboration , et je dirais même plus, heureusement pour les autres forces politiques du pays , que 30% de l’opinion politique tunisienne environ n’a jamais envisagé son existence sans la résistance à ben Ali.
(Source: l’e-mag tunisien “ ELKHADRA”, N§ 12 mis en ligne le 25 novembre 2004)
lien web: http://elkhadra2004.ifrance.com/elkhadra2004/libert.htm
La liberté d’__expression, mère de toutes les libertés
Par: BILEL
Nawaat.org, le site tunisien de toutes les libertés et de l’excellence, aucun doute là-dessus, malgré les difficultés de toutes sortes, les incessantes attaques d’une dictature médiocre et sur le qui-vive, les basses et sournoises intimidations, tout à fait stupides de qq. Uns qui n’ont plus rien à Vendre que les limites de leur suffisance. Ce site en un temps records, grâce à ses concepteur et à la qualité de ses forumiers et ses intervenants le baromètre et le rdv obligé de vraiment de ce qui se fait de mieux dans les anciennes et nouvelles générations de combat contre ben Ali et sa clique.
La variété des thèmes et les échanges d’idées nous rassurent quand à l’authenticité, proportionnelle et toute raison gardée, de la Tunisie profonde. Tous ces anonymes qui donnaient vie et mouvement à ce site rien que pour l’amour de leur patrie ont fait l preuve que la communication saine, transparente, honorable, moderne, sans aucune aliénation ni langue de bois peut mobiliser sur la durée les tunisiens à tous les niveaux et de toutes conditions, contrairement à ce que soutiennent quelques cercles élitistes qui surfent dans les limites de leur aberration et ne voient pas plus loin que le bout de leur verbalisme.
En s’attaquant à Nawaat ben Ali et sa meute ne s’y sont pas trompés , ils on paré au plus pressé , au plus dangereux , au danger plus qu’immédiat ; ce ne sont pas ceux qui disposent de moyens sulfureux et incroyables , ce ne sont pas ceux qui aboient convaincus de leurs néfastes et rétrogrades certitudes et étalent chaque jour leurs déchéance sur la toile , ainsi que leurs mensonges et ignominies qui risquent de leur faire du mal , bien souvent dans leur aveuglement et cécité , même sans le savoir , tellement l’ignorance et la mégalomanie les étouffent , ils sont ses alliés objectif.
Oui la dictature de tous les dangers sait par instinct de survie animale identifier le véritable danger qui lui colle au train et qui à la longue par la qualité de son travail fera boule de neige et lui mettra le couteau sur la gorge, cette mobilisation énergique et valorisante autour de ce site peut-être le point de départ d’une nouvelle forme de combat qui brisera l’isolement des Tunisiens et se renforçant par sa vérité et la vérité de l’oppresseur elle finira par le terrasser.
La dictature de ben Ali dans ses retranchements jette ses derniers atouts à la va-vite , à la sournoise et essaie par tous les moyens de nous désespérer , de nous intimider une bonne fois pour toute en détruisant des lieues de liberté comme NAWAAT .cette agression et cette nouvelle oppression nous obligera quand à nous de croire en notre destinée , d’être plus que jamais vigilants , de travailler encore plus afin que Nawaat revient plus vite et plus fort ; que10000000 de NAWAAT fleurissent face et dans ce désert psychiatrique qu’est la Tunisie de ben Ali qu’ils dérident l’âme et l’esprit de notre peuple. Oui qu’ils sachent tous que nous ne sommes pas terrassés, nous sommes plus que jamais debout, les concepteurs de ce site, les intimes de Nawaat, les forumiers et les intervenants, les résidents et les passants, nous sommes stoïques tous unis dans le travail et l’abnégation et que la racaille d’où quelle persifle ne se réjouissent pas trop vite. Nous sommes libres dans notre pensée et notre parole, nous sommes les tunisiens, la Tunisie nouvelle et authentique, pas celle des compromissions et du donnant-donnant, de la surenchère, du crime, d pillage et de la honte. Que ceux qui soutiennent ben Ali sachent que ce que nous subissons d’arbitraire , nous , vivants dans leurs démocratie et à l’ombre de leurs institutions et de leur loi , ce que nous subissons n’est rien par rapport à ce que subit le peuple tunisien martyr survivant sur ce qui reste de sa terre , et les vénérables figures intègre de l’opposition tunisienne , en ces jours mes pensées vont vers mes frères libérés , qui ont retrouvé leurs familles , les leurs et leurs lieux communs , je n’oserais jamais dire leur liberté , Personne n’est libre en Tunisie , ni le sera ni en Tunisie ni à l’étranger tant que cette tyrannie persiste , signe et perdure. Mes pensées vont aussi aux emmurés et ceux qui à leur côté vivent l’enfer , leur peau au bout de leurs idées , à mes amis et frères SK , AM , MM , MY , NEJIB HOSNI, JOUHRI L et beaucoup d’autres qui sont l’honneur de la Tunisie .
A tous ceux qui sont dans les mouroirs de l’enfer de ben Ali, nous les aimons et souffrons avec eux ; l’agression contre Nawaat n’est qu’un mauvais moment et une péripétie par rapport à leur misérable quotidien sous la rage des assassins, qu’ils soient tous convaincus de la solidité de nos convictions et de notre solidarité.
NAWAAT reviendra de tous les abîmes de la barbarie de ben Ali, ce site sera toujours l’espace de ce que la Tunisie a de plus humble et de plus beau au service de notre peuple et de ses aspirations
(Source: l’e-mag tunisien “ ELKHADRA”, N§ 12 mis en ligne le 25 novembre 2004)
lien web: http://elkhadra2004.ifrance.com/elkhadra2004/libert.htm
« Quand un opposant met en garde les futurs ministres » !
A méditer par les ministres de Ben Ali et notamment par son auteur, M. Dali JAZI, actuel ministre de la défense nationale.
Dans sa préface au livre de Mounir Charfi « Les ministres de Bourguiba », Ed. L’Harmattan,
Cette étude constitue aujourd’hui la première tentative d’évaluation- tant politique qu’historique- de l’exercice du pouvoir, sous le régime de Bourguiba. Elle met notamment en lumière les points suivants :
1) Les ministres de Bourguiba ont vu leur statut évoluer : anciens camarades et compagnons du président de ce qui fut le parti de la lutte nationale, ils sont devenus- au fil des années et des crises politiques- les collaborateurs du chef de l’Etat tunisien maintenant indépendant. Progressivement, ces ministres ont pris de l’âge, tout comme leur président et ont été remplacés, par des hommes choisis, de plus en plus, dans l’entourage régional et même local de Bourguiba, un entourage qui se rétrécissait sans cesse. Plus ses ministres cédaient aux injonctions et caprices du président, plus ils contribuaient à consolider son pouvoir autocratique dans le pays et devenaient, par là même, ses otages.
Cette étude, consacrée au modèle tunisien, représente donc, à mon avis, une illustration de l’instauration progressive du pouvoir autocratique dans les pays du tiers- monde.
2) La fidélité à Bourguiba a supplanté le respect de la représentativité politique. Plus le pouvoir d’un homme s’affirmait, moins il permettait aux institutions constitutionnelles d’exister réellement. Et le culte de la personnalité s’est renforcé au détriment de la souveraineté du peuple et du respect des droits de l’homme et des libertés publiques.
Pour le système politique en place, il importait plus de faire valoir son loyalisme et son dévouement au « combattant suprême », que de respecter la loi et l’opinion d’autrui.
Le sens de l’objectivité et de la tolérance politique avait peu de place dans pareil système ; ce qui a mené à la rupture entre ce système- représenté par le président et son gouvernement- et les forces populaires.
3) Les ministres de Bourguiba assument une lourde responsabilité dans la détérioration du système politique en Tunisie. La faible personnalité des uns, ainsi que les ambitions et les convoitises des autres, ont contribué à l’instauration du pouvoir personnel et ont, par conséquent, nui au pays. Rares, très rares sont les démissions ministérielles relevées dans l’histoire des « ministres de Bourguiba » ; jusqu’au jour où Zine El Abidine Ben Ali- alors premier ministre- a décidé la destitution de M. Habib Bourguiba.
C’est là une leçon de plus qu’il convient de tirer. Tout manquement à ses responsabilités de la part d’un ministre ne peut qu’exposer le pays aux pires conséquences. Et l’histoire ne pardonne pas à ceux qui ont failli à leur devoir.
4) Tout homme politique, dans notre pays, se doit de tirer la leçon de ce qu’a enduré la Tunisie pendant l’ère Bourguibienne. Le président de la République a progressivement perdu tout contact avec la réalité, ainsi que tout échange avec les forces vives de la nation du fait de sa mainmise exclusive sur les rouages de l’Etat, au détriment du rôle politique et institutionnel des ministres.
De même, le ministre a failli à son devoir et a compromis l’intérêt supérieur du pays en ne souciant que de son maintien à son poste, soit par crainte, soit par arrivisme.
C’est là une mise en garde aux futurs ministres !
Dali JAZI
(Source: Archives ITRI)
Suite à certaines “omissions” et à des “carences de détails importants”, M. S. Amri nous a prié de re-publier le texte ci dessous:
Qui séme le vent, récolte ….
Dr.SAHBI AMRI
Le sujet des dérives financières entretenues par les barons de l’autorité au pouvoir n’est plus scandalisant à la publication.
Il est devenu d’un aspect ordinaire qui ne stimule ni la susceptibilité ni la sensibilité des protecteurs de l’état-bandit présumé de droit où le droit est en phase de convalescence prolongée pour une durée indeterminée .
Ces abus et dérives manifestes rentrent dans le cadre quotidien des épices journalières de la mafia politico-financière et policière qui a scindé les territoires du pouvoir en domaines d’influences et de manoeuvres au sein des appareils de l’état en Tunisie.
Les bourgeons de champignons sauvages qui ont surgi brusquement des marecages mafieux de la pratique de prete-noms , de corruption et de contre-bande de la classe dirigeante , sont rapidement devenus les piliers de l’économie parallèle sur laquelle repose l’état parallèle qui protège les irrégularités et leurs commanditaires dans un contexte législatif légalisé de l’immunité à l’impunité étendue .
A chaque remaniement ministériel, le G.PD Ben Ali prévoit hypocritement et laisse sous-entendre une relance sérieuse de reformes profondes qui n’a pu voir le jour depuis qu’il s’est engouffré dans l’alliance parentale des Trabelsi .
Plus il freine ses siens à ne pas commettre des dérives scandalisantes et flagrantes pour prétendre l’integrité , plus ça déborde d’un autre endroit de son entourage mafieux .
Mais comme il n’a , ni le temps , ni le courage , ni la capacité et compétence pour revoir et traiter serieusement avec transparence et credibilité la liste des 127 personnes qui ont bénéficié de l’octroi de credits bancaires de l’ordre de 7000 millions de Dinars sans garanties en rapport , il se trouve dans l’embarras du choix de croire aux mensonges de ses siens pour refuser une réalité que tous les Tunisiens sinon un large spectre d’entre eux en sont au courant .Sa protection personnelle au maintien du rythme des violations et dérives a toujours contribué à la croissance et à la diversité des domaines de pratiques d’irrégularités de tout ordre dans une socièté fragilisée par le resserement de l’étau économique . Le régime policier de Ben Ali ne pourrait survivre sans le maintien d’un certain seuil de dérives et violations de tout ordre .
Le cocu a été toujours le dernier à le savoir car le G.PD Ben Ali a toujours refusé une vérité qui saute aux yeux .
Mais comme Zine El Abidine Ben Ali est devenu aveugle et ne voit plus rien , il n’est pas donc étonnant de vivre l’ampleur des malheurs avec le sourire de la propagande et des faux discours officiels toujours prometteurs de nouveautés anciennes non digérés par les médias .
A cet effet , son ministre du commerce de la justice Bechir Tekari s’est toujours montré frauduleusement d’une rectitude et integrité apparentes indéfectibles au point qu’il est devenu très sensible à la générosité conséquente des duels judiciaires des hommes d’affaires et entrepreneurs de gros calibres qui rendent la loi et sa jurisprudence aussi flexibles à la sauvegarde des interets mafieux de ces duels de la cocurrence deloyale et de conflits d’argent.
Bechir Tekari refuse la corruption , mais il accepte discretement les cadeaux des dessous de tables pour une meilleure transparence , loin des yeux des indiscrets qui le harcèlent et comptent ses pas .
Au cours de cet été , Bechir Tekari a éjecté par une mutation administrative » disciplinaire non déclarée » son collaborateur-complice de son poste , le procureur de la république Moncef Zaibi , qui lui a servi de protège-couilles après l’éclosion du scandale judiciaire de l’entrepreneur Ameur Messai avec ses associés .
En effet , le ministre du commerce de la justice Bechir Tekari s’est partgé une corruption de quatre appartements au Golfe D’El Menzah à Tunis avec avec le procureur Moncef Zaibi pour service-rendu d’injustice accomplie en faveur de l’entrepreneur Ameur Messai à l’encontre de l’un de ses fournisseurs de bois et de materiaux de construction Mr Ahmed BELLAEJ .
Ce dernier a été dépossedé gratuitement de quatre appartements luxueux à la residence sus-citée pour alleger le montant du fardeau financier des quatre apartements de la corruption attribuée au procureur et au ministre de la justice par Ameur Messai qui tenait pour sa couverture et protection judiciaires à se rapprocher des centres de decisions pour avoir un pouvoir sectoriel et bénéficier de son trafic d’influences .
L’ex-procureur Moncef Zaibi a déménagé de son domicile à la Rue de Medenine de la zone du Bardo au Golfe d’El Menzah pour loger aux appartements-corruption enregistrés au nom de son épouse au Golf d’El-Menzah .
Mais dès que l’odeur fétide de cette affaire de corruption s’est bien repandue , il s’est trouvé dans l’obligation de redéménager vers la Rue De Medenine au Bardo après une si courte periode de sejour au domicile de corruption-Messai .
Mr Ahmed Bellaej , proprietaire de ces quatre appartements et fournisseur de materiaux de construction à Ameur Messai , trimbalait , cependant , dans les couloirs du palais de justice pour instruction orchestrée par Ameur Messai visant la reglementation d’un faux procès dissuasif formulés par les subalternes de Bechir Tekari qui a déja eu sa part du gateau des deux appatements-gratuits avoisinants ceux de Zaibi aux noms de ses deux fils . Ameur Messai offre quatre appartements mais ne peut supporter leur fardeau financier . Il achoisi l’un de ses ex-associés pour l’escroquer au nom de la loi-Tekari .
C’est une sale transaction formulée par Ameur Messai afin d’extraire gratuitement quatre appartements à Ahmed Bellaej afin de les offrir gratuitement à Bechir Tekari et Moncef Zaibi à titre de corruption à condition de faire taire les poursuites judiciaires de Ahmed Bellaej et dissuader ses autres associés qu’il venait d’escroquer .
Mais , dès que cette affaire commençait à sortir de la discretion , le ministre de la justice Bechir Tekari devait justifier l’origine de l’octroi brusque et brutal de ces deux appartements de corruption de Ameur Messai au Golfe D’El-Menzah extirpés par gangterisme-légalisé au fournisseur Ahmed Bellaej sans que celui-ci puisse se faire payer leur montant malgrè son recours de requete au président Ben Ali , en personne , démeurée sans suite depuis juin 2004 .
Sa première requete judiciaire N°7034852 / 2004 en date du 02 / 09 / 2004 à été rajoutée à une fausse affaire de fausse accusation formulée par le procureur Moncef Zaibi en faveur de Ameur Messai N° 96965 / 4 au bureau du juge d’instruction Boubaker Trabelsi qui a eu déja sa part du gateau à lasuite d’une descente policière au domicile d’un autre associé de Ameur Messai .
Ce procédé de justice mafieuse a transformé une victime d’éscroquerie et d’abus de confiance en accusé-criminel susceptible de subir l’acharnement des humeurs mafieuses entretenues par la corruption du ministre de la justice Bechir Tekari et ses collaborateurs .
Cependant , l’avocat de Mr. Ahmed Bellaej s’est vu dans l’obligation de reporter encore une seconde requete judiciaire explicative N° 7037970 / 2004 en date du 27 / 09 / 2004 qui démontre au procureur de la république la nette différence entre les motifs cumulés sans raison dans deux affaires distinctes . La non-réponse du parquet était formulée par le classement de la seconde requete aux archives .
Par ailleurs , maitre Abderraouf Ayadi s’est vu encore une fois de plus dans l’obligation de reporter cette affaire en justice sur la responsabilité personnelle de son client-victime pour lui préserver tous ses droits de recours .
La troisième requete judiciaire était donc enregistrée au parquet de Tunis en date du 15 / 10 / 2004 sous le N° 7040440 / 2004. Cependant , le procureur de la république s’est vu aussi dans l’obligation de cautionner cette requete judiciaire par un refus et rejet catégoriques sans mention explicative pour couper toute voie scandalisant la complicité à la corruption et la couverture officielle des pratiques corruptives de son ministre de la justice qui pourrait à son tour tirer les dossiers de corruption de ce procureur mafieux de la république .
La protection est donc mutuelle des maitres-mafieux de l’appareil judiciaire en Tunisie où rien ne se cache et ne peut etre caché . Les appartements de corruption du Golf d’El-Menzah demeurent une épine dans la gorge du ministre de la justice et ses complices qui sont au courant de leur origine d’escroquerie et de leur rèél propriètaire.
Un nombre assez important de magistrats et d’hommes de loi ainsi que des hommes d’affaires sont au courant du parcours véridiques des évennements de cette sale affaire de corruption du ministre de la justice qui opte pour les détours et mensonges afin d’étouffer la justice .
Moncef Chebeb Tekari » huissier notaire frère de Bechir » et ses deux neveux » fils de Bechir » ont partiellement » sur papier » une entreprise de batiment ( dans la région de Bizerte ) qui n’a aucune transaction financière anterieure avec les établissements de l’entreprise de Ameur Messai .
Des factures de reconnaissances de dettes ont été rapidement établies à titre de credit de materiaux de construction en faveur des Tekari sur le compte Ameur Messai pour justifier la corruption et l’obtension légalisée des deux appartements attribués par la générosité compensatoire de services d’injustice accomplis au profit de Ameur Messai et à l’encontre de ses associés dont l’un d’entre eux ou plusieurs sont déja injustement en prison tandis que Ahmed Bellaej court encore à sa sauvegarde en liberté provisoire dans les couloirs des tribunaux .
Ce recours à la justification frauduleuse de l’origine corruptive des deux appartements-corruption , cédés aux nomx des deux fils de Bechir Tekari , a bénéficié de l’oeil fermé de l’autorité fiscale sur le chiffre d’affaire et des bénéfices de la pseudo-socièté familiale-Tekari qui s’est permise le payement compensatoire pour justifier et cacher une action de corruption établie par le ministre de la justice en exercice .
Pour dérouter les attentes des indiscrets , Bechir Tekari et son entourage ont fait sortir une rumeur que les dits appartements du Golf d’El-Menzah ont été achetés et payés par chèque bancaire personnel délivré au propriètaire-constructeur du batiment du Golfe d’El-Menzah afin de devier les attentions sur une opération malsaine qui a necessité la complicité et la collaboration mafieuse du huissier notaire , son frere Moncef Chebeb Tekari .
Ce recours frauduleux à la justification par la comédie du payement par compensation des appartements de corruption délivrés à Bechir Tékari pour prendre part d’appui dans un duel conflictuel judiciaire de Ameur Messai avec ses associés et fournisseurs , n’est au fait qu’un pretexte et un mensonge de couverture de l’une des multiples dérives corruptives de ce ministre de la justice Bechir Tekari .
Mais , en toute cette histoire les services policiers de l’état policier n’ont pu diagnostiqué la vérité et dévoiler la corruption de Mr.croque-argent Bechir Tekari qui gère le ministère de la justice pour se remplir les poches et assurer un avenir serein gratuitement aux membres de sa familles à l’abri des contraintes repressives .
Mais à propos , les départements policiers du ministère de l’interieur sont déja bien occupés par la découverte fortuite d’un reseau d’importation de produits stupéfiants dans des balles de friperie importées par le directeur des services speciaux de la securité de l’état NABIL ABID incarcéré depuis un mois environ avec ses complices du marché de la friperie d’El-Hafsia .
Le doyen des juges d’instructions s’en charge avec rigueur présumée .
Mais tant que Bechir Tekari est ministre de la justice , tout pourrait entrer facilement dans l’ordre pourvu que Nabil Abid et son entourage soient bien disposés à payer leur innocence qui s’achète dans les coulisses des tribunaux .
Mais aussi , il faudrait bien s’attendre au pire tant que Bechir Tekari est assisté par la générosité massive de Ameur Messai et ses circuits de malhonneteté .
De ce fait , le ministère de la justice vient de proceder au déménagement administratif de son Office des Logements des Magistrats et des Agents du ministere de la justice .
L’ancien local était loué à proximité de la D.A.F à la Rue Abderrahmène Ghrab aux environs de l’hotel Mechtel à
Le lieu de ce nouveau local de trois étages a été décidé par Béchir Tekari à la Rue Chedli Kellala à Tunis où les difficultés de stationnement et l’embouteillage de sortie des véhicules des fonctionnaires aux heures de pointes rendent de plus en plus désagréable ce demenagement fortuit qui n’est approuvé par le personnel administratif .
Cependant, il est à noter que ce batiment de trois étages loué par le ministère de la justice n’est que la propriété privé de l’entrepreneur mafieux Ameur Messai qui profite incidieusement du poste de Bechir Tekari pour arranger ses affaires financières au profit de l’argent public en maitrisant son immunité à l’impunité par la sculpture de sa générosité à l’égard de ses protecteurs de l’appareil judiciaire et ceux des institutions financières qui lui maintiennent sa posture positive au duels d’irrégularités .
Ce batiment nouvellement loué à la Rue Chedli Kellala à Tunis, par le ministère de la justice tant que Bechir Tékari y est ministre , traduit une forme de transaction malhonnete élaborée dans l’obscurité des salons qui gèrent à distance le ministère de la justice et ses tribunaux .
Il semble que l’échange des services entre cet entrepreneur Ameur Messai et Mr le ministre de la justice Bechir Tékari se passe dans l’opacité de la transparence la plus absolue d’après les justifications avancées pour blanchir Béchir Tékari à l’égard de son innocence d’actes de corruption et sa complaisance pour la location inéxpliquée d’un batiment administratif au profit du ministère de la justice d’une personne déja cible de transactions malhonnetes anterieures .
Mais en faisant un aperçu sur le C.V de Ameur Messai , je me conterai de dire que c’est le 14° de la liste des bénéficiaires de credits non reglementaires attribués aux 127 personnes ( bénéficiant des credits totalisant 7000 millions de Dinars ) de la liste , en date d’Avril 2003, de la banque centrale avec une somme globale de liquidité dépassant les 104 millions de Dinars de credits non restitués par les organismes financiers de tutelles .
Bechir Tekari s’est trouvé une mamelle d’allaitement d’argent sale auprès de Ameur Messai dont il pourrait toujours justifier frauduleusement l’origine présumée en presentant des fausses factures de credit et d’opérations financières inéxistantes de la blague des payements compensatoire .. C’est la socièté de l’entreprise familiale Tekari ( entre ses fils et leur oncle ) qui couvre les manoeuvres corruptives de Béchir Tekari par l’établissement de fausses factures et de procèdés de payement par compensation présumée .
Mais tant que ce Zine El Abidine Ben Ali n’entend pas et ne voit plus rien , je pense qu’il a été intoxiqué par les fumées des » Kanoun » des sorcières qui fréquentent le palais de Carthage pour déchiffrer encore son avenir politique et
l’aménorrhée de sa Ley-Lait pour prévoir son éventuelle prochaine inscription au barreau.
Entre temps , Ameur Messai circule sous une totale immunité à l’impunité du ministre corrompu d’une justice corrompue . Bechir Tekari circule à son tour sous l’immunité à l’impunité de Zine El Abidine Ben Ali .
La transitivité est donc bien nette et n’a besoin d’aucun commentaire.
Toutes les requetes judiciaires établies à l’encontre de Ameur Messai par l’avocat de l’une de ses victimes Mr. Ahmed Bellaej demeurent toujours retenues sinon classées et rejetées au parquet de Tunis jusqu’à nouvel ordre tant que Bechir Tekari suce Ameur Messai jusqu’à l’os mais aussi tant que ce Ameur Messai suce le sang de ses associés , ne paie pas ses fournisseurs , se permet d’envoyer ses associés en prison et ferme l’oeil sur le recouvrement serieux de ses credits bancaires. Pour la fiscalité et le payement des impots Ameur Messai ne s’est jamais soucié de ce sujet.
Il est donc bien pistonné pour se faire avoir tant que Bechir Tekari circule encore au ministère de la justice et tant que ses collaborateurs complices lui fournissent tous les services judiciaires de couverture pour ses irrégularités manifestes avec une contre partie bien généreuse de sa part sous l’immunité à l’impunité de Zine El Abidine Ben Ali qui couvre et protège ses siens avec une affection indéféctible .
Les loups ne se mangent pas entre eux.
Dr.SAHBI AMRI
Médecin Privé de sa médecine.
Tel.00.216.98.22.27.51
La Fondation Temimi Pour la Recherche Scientifique et l’Information
&
La Fondation Konrad Adenauer en Tunisie et en Algérie
Organisent
Le 15ème Forum de la Pensée Contemporaine sur :
L’avenir de la censure dans le monde arabe et les défis de la mondialisation
Fondation Temimi-Tunis
24-25-26 novembre 2004
****
RAPPORT FINAL
Sur invitation de la Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information et la Fondation Konrad Adenauer en Tunisie et en Algérie, a été organisé du 24 au 26 novembre 2004 le 15ème forum de la pensée contemporaine sur :
L’avenir de la censure dans le monde arabe et les défis
de la mondialisation.
Cette occasion coïncide avec l’inauguration officielle du nouveau siège de la Fondation sis au Centre Urbain Nord de Tunis près de l’INSAT.
Y ont été prononcées les allocutions du Prof. Abdeljelil Temimi (en arabe et en français) suivie par celles de M. Francis Dubois, Représentant des Nations Unies en Tunisie, du Dr. Hardy Ostry, Représentant de la Fondation Konrad Adenauer- présentée en son nom par Madame Hayet Doghri-, de M. Mohamed Moâada, du Prof. Massoud Daher de l’Université Libanaise, et de S. E. Mohamed Larbi Massari au nom des participants et ce en présence des Ambassadeurs des pays frères et amis : M. Aberrahman Moubarak Assaliti, Ambassadeur du Bahreïn, Dr. Mounir Ghannam, Ambassadeur de l’Etat de la Palestine, Dr. Souheyl Khalil Chouhaiber Ambassadeur du Koweït, Mr. Yasouki Ono, Ambassadeur du Japon, Mr. Baqer Sakhai, Ambassadeur de la République Islamique d’Iran, Dr. Abdelmalek Mansour, Ambassadeur du Yémen, M. Ali Ben Ahmed Al-Issaï, Ambassadeur du Sultanat d’Oman, M. Hamed Ben Hamid Al-Atiyya, Ambassadeur de Qatar et Doyen du Corps diplomatique, Dr. Fayçal Allouni Ambassadeur de la République Arabe Syrienne, M. Mokhtar An-Nakkasse, Délégué de la Jamahiriyya Arabe Libyenne, Madame Kyung Im Kim Ambassadeur de la Corée du Sud et les représentants des Ambassadeurs de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique et des ESA, ainsi que des conseillers des Ambassadeurs de France, d’Algérie et du Maroc, et Madame Corinne Komar, Présidente de la Fondation El-Taller, en sus de nombreux ex-ministres, de personnalités nationales, de représentants des partis nationaux et de citoyens, qui ont tous, assisté à ces deux événements importants au niveau de la Tunisie voire même des pays arabes et islamiques. La clôture du congrès a été honorée par la présence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc M. Abdellah Belaqziz. Ont assisté au déroulement de ce congrès également nombre de chercheurs, historiens et journalistes venus des pays suivants : Algérie, Autriche, Irak, Jamahiriyya, Liban, Maroc et Tunisie. Vingt deux communications ont été présentées durant neuf séances scientifiques et qui ont traité plusieurs problématiques liées à la censure dont notamment :
– Types de la censure intellectuelle, religieuse et politique ; une grande partie des débats a été consacrée à la censure d’ordre politique.
– La censure comme instrument de contrôle de la société en dépit de la conscience accrue des pouvoirs dans le monde arabe (depuis la fin des années 1980) de l’inutilité d’interdire l’accès aux informations.
– Manque de visibilité et de transparence de la censure comme institution, ce qui rend impossible la compréhension de son fonctionnement. Pour en sortir, les participants ont proposé le contrôle du champ médiatique et culturel par le pouvoir judiciaire.
– Le rôle de l’auto-censure comme reproduction et assimilation de l’action de la censure pratiquée par le pouvoir.
– Le problème de la censure pose le problème de l’équilibre difficile entre liberté et responsabilité.
– Censure, démocratie et développement : la censure comme entrave à la modernisation et au développement dans le monde arabe.
– Censure et crédibilité des informations et notamment l’inaccessibilité aux sources d’information.
– Censure, mémoire et histoire : plusieurs intervenants ont constaté l’impact négatif de la censure sur la recherche scientifique et de formation en histoire ; ce fait n’entrave pas seulement l’accès libre aux informations mais se répercute négativement sur la qualité de formation dans d’autres domaines, et étouffe toute réflexion critique et rationnelle.
– La nécessité de consolider le processus de la construction de l’Etat de droit d’une part et de renforcer une pratique médiatique fondée sur le respect de la déontologie d’autre part.
– L’importance de prévoir un cadre législatif favorable à la création d’institutions scientifiques et à la promotion des institutions déjà créées.
– Les aspects juridiques de la censure : la révision des législations relatives au dépôt légal, à la presse et à la propriété intellectuelle dans un sens libéral.
– Le rôle de la société civile dans la promotion et la garantie de l’exercice de la liberté d’__expression par les larges couches sociales, ce qui implique la redynamisation du rôle critique et constructif de l’intellectuel en vue de dépassement de son isolement actuel.
– Avenir de la censure à la lumière des exigences internes et externes : la synergie entre le rôle créateur des intellectuels et de la société civile d’une part et la dynamique externe d’autre part.
– Proposition de la mise en place d’un projet maghrébin sur la mémoire nationale.
– Importance de la recherche comparative en matière de sociologie de la censure dans les pays arabes.
– Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent un défi à la logique classique de la censure. Dans ce cadre les régimes arabes ont été invités à mieux prendre en considération la nouvelle réalité internationale et à proposer des nouvelles formules de partenariat entre l’Etat et les chercheurs au service de l’intérêt général.
– Censure et mondialisation : Plusieurs participants ont exprimé leur crainte quant à la libération du secteur de l’information qui pourrait conduire à l’apparition de nouvelles formes de la censure exercée par le capital.
– L’affirmation du multi-culturalisme et la diversité des valeurs pour la reconnaissance de l’autre au sein d’une sphère mondialisée juste.
Une séance plénière a été consacrée à un débat ouvert sur la mondialisation de la censure et son impact sur le monde arabe ; cette séance a connu également un débat sur le thème du prochain forum de la pensée contemporaine, les participants ont adopté le thème suivant :
Censeurs et Censure entre le politique et le religieux
dans les sociétés arabes.
Au terme de ce congrès, les participants ont exprimé leur estime à la fondation dont les activités scientifiques honorent la Tunisie et les pays arabes, en souhaitant qu’elle continue le travail entrepris à Zaghouan. Ils saisissent cette occasion pour remercier la Fondation Konrad Adenauer et son Représentant Permanent en Tunisie et en Algérie, Dr. Hardy Ostry pour son concours à ce congrès soutenant ainsi le partenariat euro-maghrébin, c’est le message des institutions de la société civile internationale active. Les participants ont exprimé également leur haute estime à l’organisation efficace de ce congrès lequel s’est déroulé dans un climat de liberté académique totale.
(Source: info diffusée par la Fondation Temimi le 29 novembre 2004)
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات و مؤسسة كونراد أديناور بتونس والجزائر تنظمان المؤتمر الخامس عشر لمنتدى الفكر المعاصر حول :
مستقبل الرقابة في الوطن العربي في ظل تحديات العولمة
تونس 24-25-26 نوفمبر/تشرين الثاني 2004
****
البيان الختامي
بدعوة من مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد أديناور بتونس والجزائر، تم تنظيم المنتدى الخامس عشر للفكر المعاصر حول :
مستقبل الرقابة في الوطن العربي أمام تحديات العولمة
في الفترة ما بين 24 و25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004. وقد تم تدشين المقر الجديد للمؤسسة بالمركز العمراني الشمالي لتونس العاصمة قرب المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (INSAT). وقد افتتحت هذه التظاهرة بكلمتين (بالعربية والفرنسية) ألقاهما الأستاذ عبد الجليل التميمي ثم كلمة السيد فرنسيس دوبوا ممثل الأمم المتحدة بتونس وكلمة الدكتور هاردي استري، ممثل مؤسسة أديناور التي ألقتها بالنيابة عنه السيدة حياة دغري والسيد محمد مواعدة ود. مسعود ضاهر من الجامعة اللبنانية وكذا كلمة الأستاذ الوزير محمد العربي المساري باسم المشاركين، وبحضور كل من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، التالية أسماؤهم : السيد عبد الرحمان مبارك الصليطي, سفير دولة البحرين, د. منير غنام سفير دولة فلسطين، د. سهيل خليل شحيبر سفير دولة الكويت، السيد ياسواكي أونو, سفيراليابان، السيد باقر سخائي, سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ود. عبد الملك منصور سفير جمهورية اليمن والسيد علي بن أحمد العسائي, سفير سلطنة عمان، والسيد حمد بن حامد العطية, سفير دولة قطر وعميد السلك الدبلوماسي ود. فيصل علوني، سفير الجمهورية العربية السورية والسيد مختار النقاصة, مندوب الجماهيرية الليبية، والسيدة Kyung-Im Kim سفيرة كوريا الجنوبية، وممثلين عن كل من سفير جمهورية ألمانيا وسفير بلجيكا وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ومستشارين من السفارتين الفرنسية والجزائرية والمغربية، والسيدة كورين كومار رئيسة مؤسسة ألتيير، هذا فضلا عن عدد من الوزراء السابقين والشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب الوطنية وعدد من المواطنين وواكب جميعهم هذين الحدثين الهامين على صعيد تونس بل والبلاد العربية والإسلامية، كما حضر في اليوم الختامي سفير المملكة المغربية عبد الله بلقزيز. وإلى جانب ذلك حضر فعاليات هذا المؤتمر جمهور غفير من الباحثين والمؤرخين والصحفيين القادمين من البلدان التالية : تونس-الجزائر- الجماهيرية- العراق- النمسا والمغرب الأقصى ولبنان وقدمت خلال تسع جلسات علمية 22 محاضرة أثيرت فيها العديد من الإشكاليات المتعلقة بالرقابة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
* أنماط الرقابة الفكرية والدينية والسياسية حيث حظيت الأخيرة منها بالنصيب الأكبر من النقاش.
* الرقابة كأداة من أدوات التحكم في المجتمع، وإن برز وعي متزايد لدى السلطات السياسية في البلدان العربية منذ نهاية الثمانينات بعدم الجدوى من منع تداول المعلومات.
* غياب وضوح وشفافية مؤسسة الرقابة إذ يستحيل علينا فهم طريقة اتخاذ قراراتها. ومن أجل تجاوز ذلك، يمكن إيلاء تنظيم حقل الإنتاج الإعلامي والثقافي إلى السلطة القضائية.
* دور الرقابة الذاتية بوصفها إعادة إنتاج وتمثل (Assimilation) لفعل الرقابة الممارسة من قبل السلطة.
* تطرح مسألة الرقابة المعادلة الصعبة بين الحرية والمسؤولية.
* الرقابة والديمقراطية والتنمية : إذ تمثل الرقابة عاملا معرقلا للتحديث والتنمية في الوطن العربي.
* الرقابة ومصداقية المعلومات : حيث نوقشت مسألة الرقابة على مصادر المعلومات.
* الرقابة والذاكرة والتاريخ : إذ لاحظ البعض الأثر السلبي للرقابة على البحث التاريخي العلمي والتكوين في هذا الميدان، غير أن هذا لا يعيق الولوج إلى المعلومات فحسب وإنما يؤثر سلبا على جودة التكوين في بعض الحقول المعرفية كما يعيق التفكير النقدي والمساءلة العقلانية.
* ضرورة دعم مسار بناء دولة القانون من جهة وضرورة بناء ممارسة إعلامية قائمة على احترام أخلاقيات المهنة (Déontologie).
* أهمية توفير التشريعات الأساسية لانبعاث مؤسسات تخدم المعرفة ودعم المؤسسات العاملة في هذا النطاق.
* الجوانب القانونية للرقابة : ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالإيداع القانوني والصحافة والملكية الفكرية باتجاه تحرير الإبداع الفكري.
* دور المجتمع المدني في تشجيع وضمان ممارسة فئات اجتماعية واسعة لحق التعبير، ممّا يعتبر إعادة إحياء للدور النقدي والبناء للمثقف وتجاوز وضعه الفرداني.
* مستقبل الرقابة في ضوء المتطلبات الداخلية والخارجية : التقاء الدور المبدع للمفكرين والمجتمع المدني مع الديناميكية الخارجية.
* اقتراح إنجاز مشروع مغاربي للذاكرة الوطنية ومدّ الباحثين بأرصدة المعلومات المتنوعة والمغيبة اليوم.
* أهمية البحث المقارن بين الدول العربية في مجال سوسيولوجيا الرقابة.
* الرقابة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التي تطرح تحديا على المنطق الكلاسيكي للرقابة، وفي هذا الإطار تمت دعوة الأنظمة العربية لفهم الواقع الدولي الجديد من أجل إيجاد صيغ جديدة للتعاون بين الدولة والباحثين خدمة للصالح العام.
* الرقابة والعولمة : عبر البعض عن التخوف من كون تحرير قطاع الإعلام والاتصال من هيمنة الدولة قد يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من الرقابة والسيطرة من قبل رأس المال.
* التأكيد على اعتبار التعدّد والتنوّع القيمي من أجل القبول بالآخر في ظل عولمة متساوية.
وقد خصصت جلسة لحوار مفتوح بين المشاركين تمحور حول عولمة الرقابة وتداعياتها في الوطن العربي، كما وتمت مناقشة موضوع المؤتمر القادم لمنتدى الفكر المعاصر, وبعد المداولات العميقة تم اقتراح الموضوع التالي :
الرقيب والرقابة بين السياسي والديني في المجتمعات العربية
وفي الختام، يعرب المشاركون عن تقديرهم لمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي شكلت فعالياتها العلمية إنجازا مشرفا لتونس والبلاد العربية، راجين لها في مقرها الجديد مواصلة ما شرعت فيه وما حققته من إنجازات بمقرها بزغوان. كما ينتهز الجميع هذه المناسبة لشكر مؤسسة كونراد أديناور وممثلها الدائم بتونس والجزائر د. هاردي استري على دعمه لهذا المؤتمر خدمة للشراكة الأورو-مغاربية, وتلك هي رسالة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الدولية الفاعلة اليوم. كما عبّر المشاركون عن عالي تقديرهم للتنظيم الجيّد للمؤتمر الذي دار في جو من الحريّة الأكاديمية المطلقة.
أصوات من مدينة الظلام
الحلقة السادسة
الإهداء
** إلى الطغاة الذين قطعوا الحرث والنسل وكلّ الذين كانوا خلفهم أذنابا لا كلابا … إليهم لعنة تمتدّ على مدى التاريخ
** إلى تلك الآلاف المؤلفة من الشباب والكهول والشيوخ والنساء والأطفال الذين دفعوا ما لم يدفعه سوى أصحاب الدعوات الصادقة … إليهم قبلة على كلّ جبين أركس بيد الطغاة
** إلى كلّ الذين وقفوا صامدين في وجه الظلم ولم يتحولوا عن مبادئهم أشخاصا ومنظمات على اختلاف مشاربهم ولم يقبضوا ثمن الصمت والتعتيم مناصب ولا مراتب … إليهم اعترافا بالجميل الذي سيظلّ معروفا في رقاب الأحرار
** إلى كلّ الذين خانوا الإنسان والوطن وتربعوا على الخراب يلوكون اسطوانة التقدم والتحضر والتمدن والتنوير…
** إلى كلّ الذين غرسوا سهامهم في صدورنا, في أحلامنا, في أنفسنا… نقول لهم لن نموت… لن نموت … وسنبعث من جديد
** إلى كلّ الذين شاركوا في الجريمة بالفعل أو بالصمت
إليهم كلّهم نقول كلّ من زرع حصد …
من أنا …؟؟؟
أنا الطفل … أنا التلميذ … أنا الطالب … أنا المدرس … أنا المهندس … أنا المفكر … أنا الأرملة المعلقة … أنا الأمّ المعذبة … أنا الشيخ المسن …أنا باختصار كلّ من داسته رحى الطغيان …
من أنتم …؟؟؟
أنتم سادتي القضاة … أنتم سادتي المحققون … أن سادتي السجانون … أنتم سادتي رعاة القانون … أنتم الصامتون … أنتم المتواطئون … أنتم باختصار كلّ المسئولين …
نحن دفعنا, وأنتم … !!!
» إن يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحبّ الظالمين » صدق الله العظيم
صوت الزوجة (الأرملة المعلقة)
أنا يا سادتي …
تلك الزوجة الوفيّة … تلك الزوجة التي تربت على العادات والتقاليد العربيّة … لم أختر زوجي لمال … لجمال … أو لجاه … لقد اخترته لأنّه ابن هذا الوطن … لأنّه حرّ لا يغريه جاه ولا مال … لأنّه عشق الأرض … تربى بين أحضانها وما هان عليه نسيانها… تعاهدنا أن ننجب لهذا الحضن أغلى الورود … لقد كنت أحلم أن أهب هذا الحضن أجمل ما يحمل بطني … أغلى ما تتمنى أمّ إلى درة الأوطان … وأن أعلمه في المهد كيف يحضن الأرض والإنسان … لقد كنت أهدهد الحضن ليكبر حلم العمر … ليكبر فلذة الكبد … أعده كي تكبر زهور الوطن …
في أحد الليالي التي لن تنسى … أحد الليالي التي من الذاكرة لن تمحي … جاء من كنت أعدهم حماة الوطن … من كنّا نعدهم حراس العدالة والقانون … جاءوا متسللون … جاءوا بظلمة الليل يتسترون … ومن العيون يتخفون …
لقد جاء أبناء وطني … جاءوا ليقتلوا حلمي … فزعت من نومي … خلت أنّ المغول خرجوا من الموت … قد خرجوا من القبر … ليعيثوا فسادا في الأرض … ويفسدوا الحرث والنسل … جاءوا بسيارات عاتية … وأسلحة محدثة …
صرخت بني وطني … بني جلدتي … أنا لكم أخت … أنا لكم ابنة … وهذا دوما لكم أخا … وهذه ملامحنا تونسيّة … وهذه لهجاتنا تونسيّة … وأرواحنا تونسيّة … نحن لم نرتكب جرما … نحن لم نخن وطنا … نحن لم نمارس سوى ما كفله لنا الدستور … يا رعاة الدستور …
قالوا كفاكم وهما … كفاكم حلما لا وجود لعهد ولا قانون … وانهالت الركلات والشتم … وما يندى له جبين الأحرار … من رعاة القانون رأينا من العذاب ألوانا وفنونا … من حراس الأمان رأينا من الوحشية ما يخجل منه الشيطان … من حماة الأوطان خرجنا من حضن الأوطان …
وأخذوا زوجي إلى الكهوف البربرية … أخذوه إلى مقابر جماعية … الروح ميّتة والأجساد حيّة … أخذوه إلى كهوف مظلمة … كهوف غصّت بهياكل معدمة … رحت أبحث عنه من سجن إلى سجن … من كهف إلى كهف … وهذا يرسلني إلى ذاك … وأنا تائهة بين الحيرة وحدة السؤال … تهت بين كمد القلب وحسرة الأطفال …
وبعد أشهر من التشرد في الشوارع باحثة عن جواب … يشفي جرح الليالي … يخبرني عن حلم العمر ويطفئ لهفة الفؤاد … أرسلوني إلى سجن ليس له مثال … هناك رأيته … رأيته وما رأيته … لقد كان شبحا … لقد كان شبه إنسان … تساءلت عن معني الوطن وعن حرمة الإنسان … جروني كما يَجُرُّ الحمل الذئاب … وألقوني خارج المقبرة مغبرة الوجه مدماة الأطراف ممزقة الثياب …
حاصروني في عملي … حاصروا بيتي … تركته لهم ورحت إلى بيت أهلي … امتدت أيدهم الملوثة بدم الأبرار … الملوثة بالخزي والعار … والمغطسة في حشا الأوطان … امتدت أيديهم إلى والداي الكبيرين … والداي الشيخان … فصاح أبي أنتم لستم سوى عساكر الظلام … عساكر لم نعرفها حتى في عهود الاستعمار … الاستعمار ما كان يطاردنا في أهللنا … ما كان يجرأ أن يمدّ يده إلى حرمة البيوت … وأنتم لم تكتفوا بالسجين … تبحثون عن قطع نسله… عن قطع رحمه … تريدون دفعه إلى الانتحار … صفعه أحد الأشرار … صفعه أحد الفجار … وما عرف أنّ يده لم تمتدّ إلا على الاستعمار … وقالوا لن نتركك إلا عندما تهجر ابنتك هذا المجرم الجبّار … وكيف أترك أبنائي أيتاما يا دعاة التحرر وحماة الديار ؟؟؟
فاضل السّــالك « عاشق البحر »
الحركة الإسلامية والإصلاح
معضلة البحث عن نقطة التوازن
حديث الإصلاح
إن الحديث عن الإصلاح والمصلحين ذو شجون، ولا تخلو منه نظرية أو برنامج أو تصور أو رسالة، عايش كل أطراف انسياب التاريخ وكل محطاته، حمله الحاكم وهو يسعى إلى تركيز ذاته وإنجاح مشروعه، حبا لشعبه أو استخفافا بحاله، مكرها في غالب أمره وتحت ضغوطات رعيته..، وحمله المحكوم وهو يأمل إلى تغيير واقعه وقد رأى الجور والظلم يجتاح أركان بيته ومجتمعه.
ويظهر الإصلاح هذه الأيام وكأنه موضة الموسم، أو أطروحة العقد، أو اكتشاف القرن، المشبع بدخان سياسات مواجهة الإرهاب، وأيديولوجيات صراع الحضارات. إن مصطلح الإصلاح من كثرة ما تداولته الألسن والأقلام هذه الأيام حتى لا تخاله من مكتشفات هذا القرن كما كان البينيسلين في القرن الماضي، وأصبح ترياق الحل الكامل والجاهز لتخلفنا وسقوطنا وفقرنا ومآسينا وهزائمنا، ولعله يصلح لزكامنا وتورماتنا!
لعل الإضافة التي يحملها هذه الأيام تجاذب أطراف الحديث عن الإصلاح، أنه لم يعد مطلبا جماهيريا يتيما، أو تغليفة أميرية مباركة، أو ضغطا خارجيا مصلحيا، ولكنه كل ذلك، في لحظة من لحظات عودة الوعي أو تزييفه، في محطة من وطنية زاحفة، لعلها كانت متأخرة، ومن إجماع داخلي وخارجي تشوب بعض مناطقه الكثير من التساؤلات والحيرة!
لم يعد الإصلاح مطلب الفرد المعزول والمهموم والممكروب، لم يعد مطلب المعارضة وهي في ميدان المطالب والكرّ والفرّ والسعي إلى منازل التمكين، ولكن أصبح يُنادَى به من داخل القصر وفي بيت الحاكم علنية ومن خارجه على السواء، على اختلاف الرؤى والثنايا والأهداف، حتى قال أحدهم متهكما : » حتى الحاكم الذي يسافر إلى الخارج للتداوي والعلاج (هذه الأيام) تقول أجهزته للناس أنه ذهب في مهمة إصلاحية، خالطة بذلك بين الإصلاح العام والإصلاح الجسدي! »
والتحق بهذا الركب طرف ثالث، وليس بالهين ولا بالثانوي، ولكن لعله الأصل في هذه الأيام العجاف، والدافع في هذا المسار، وهو الخارج المهيمن، بجلبته وقوته ومصالحه. إن مجموع ما يطرح في هذه الفترة الحضارية الحرجة التي نعيشها، من إشكاليات وتصورات وبحوث يبدو فيها الجانب الخارجي ورائها، ودافعا أساسيا ومنطلقا لها. فكان الإصلاح إحدى هذه الثنايا التي كثر ضجيجها هذه الأيام كما صاحبه أو سبقه لمدة وجيزة الضجيج حول تطوير الخطاب الديني وتقارب الأسواق وفتح الحدود وغيرها، وهو ما يعقّد الإشكال ويجعل الإمساك بأطرافه مهمة ليست بالهينة، ويتطلب الكثير من التريث والتعمق وعدم السقوط في الأحكام المسبقة ولا في الهامش قبل المتن، والحضور الدائم لإشكالية المصلحة والمبدأ ومحاولة التوازن الرشيد والواعي بينهما، حيث يظل الهدف الأسمى والمحدد لشرعية وكفاءة وصلوحية أي منهج وتصور ومشروع للإصلاح مدى، قابليته وقبوله من حامليه قبل منظريه.
إن الإصلاح عملية ومسار تغييري وليس ورشة ترقيع، يتأسس على وعي ورشد ينطلق من الواقع ليعود إليه، لا يحتمل الإسقاط ولا الانعزال والتقوقع،وهو يتمثل حسب زعمنا في المحطات والمنهجيات التالية :
· الإصلاح عملية داخلية، بما تعنيه من منبت ومسار وهدف.
· الإصلاح مسار متدرج ولكنه جذري، لا ترقيع فيه ولا تلفيق.
· الإصلاح حالة تكاتف وتعاون ومشاركة وليس انفرادا وعزلة.
الحركة الإسلامية والإصلاح
لقد بدأ مصطلح الإصلاح عند المسلمين ديني المقصد والطابع، وكانت آية الإصلاح من سورة هود (إن أريد إلا الإصلاح ماستطعت) تذكيرا دوريا بهذا المفهوم التغييري والثوري الذي حفل به المقدّس الإسلامي. وكانت إطلاقية المصطلح تعبيرا على ولوجه عوالم الاجتماع والسياسة والاقتصاد، وعدم حبسه في إطار ديني وشعائري ضيق. ولقد اعتمدت الحركة الإسلامية في بداية نشأتها على هذا الفهم السلمي والمتعدد الأبعاد للإصلاح والتغيير. يقول حسن البنّا « كان من نتيجة هذا الفهم العام للإسلام عند الإخوان المسلمين أن شملت فكرتهم كل نواحي الإصلاح في الأمة، وتمثلت فيها كل عناصر غيرها من الفِكَر الإصلاحية، وأصبح كل مصلح مخلص غيور يجد فيها أمنيته، والتقت عندها آمال محبي الإصلاح الذين عرفوها وفهموا مراميها » [1].
لقد رافق مشروع الإصلاح الذي حملته الحركة الإسلامية هنات ومعضلات في مستوى المنهجية والماهية والهدف، رجت أطراف المشروع وساهمت في ضبابيته عند أصحابه وذويه، قبل خصمه ومنافسيه، وساعدت على انتكاسة بعض الأطراف، وتهميش البعض الآخر، ودخول البعض في متاهات العنف والمواجهة.
فعلى مستوى منهجية الإصلاح، إذا كانت السلمية وتعددية الأبعاد، منهجا ظاهرا للخطاب في مفهومه للتغيير والإصلاح، غير أن واقع الممارسة قد أخلّ بهذا الطرح ووقعت الحركة الإسلامية في فخ المواجهة وردات الفعل، وحملت ولا شك نصيبا في هذا الانحراف في بعض بطونها، فأصبحت منهجية الإصلاح عند البعض تغييرا قسريا، أو انقلابا عسكريا، أو مواجهة شاملة رغم عدم توازن القوى، فوقع المحظور ودخلت الحركة الإسلامية في بعض المواقع والأزمنة أنفاقا مظلمة من التشريد والنفي والجور.
وفي مستوى الماهية فقد غلب على مشروع الحركة الإسلامية التذبذب والفراغ و حتى العدم في بعض الأحوال، وعوضت الشعارات والرموز عبئ الاجتهاد والبناء، وكانت الإضافات والإبداع نابعا من خارجها، وكثيرا ما عقم الداخل عن الإنجاب والإنشاء إلا ما ندر.
أما عن الهدف، فكثيرا ما كانت إسلامية الدولة وتطبيق الشريعة في مستواها الجزائي، الهم الأكبر والهدف الأسمى، حتى اختُزِل مشروع الإصلاح في تغيير عنوان القصر وقطع الأيادي ورجم الزاني، وأصبح شعارها إن الله يزغ بالسلطان ما مالا يزغ بالقرآن، ومن أجل ذلك هيمن السياسي وهُمِّشت أبعاد الثقافة والنفس والاجتماع.
لقد كانت الوسطية والتوازن ميزة الرسالة المحمدية، حملتها شعارا ومحتوى وتنزيلا، وهي زاوية الرؤية أو عدسة الأمة حسب محمد عمارة [2]، ولم يكن خطاب الحركة الإسلامية المعاصرة بعيدا عن هذا الفهم، غير أن إشكالا عويصا سرعان ما برز عند تعميق التنظير وقرب ملامسة التنزيل حول تحديد المفهوم. هل هو نقطة توازن رياضية تحمل نفس المسافة بين ضدين؟ أم هي منطقة يتموج فيها التنزيل بين طرفين دون أن يلامسهما؟
معضلات سبع رافقت حسب زعمنا منطلقات ومسارات الحركة الإسلامية، وساهمت بنسب مختلفة، وحسب الإطار الزمني والمكاني وخصوصيات الزعامات والمجموعات، في التقريب أو إبعاد حراك المشروع الإسلامي حول هذه الوسطية والتمركز حول نقطة التوازن المنشودة، التي تشكل العنصر الأساسي للإصلاح. و لقد ساهم تداخل هذه المعضلات في جعل الإصلاح عملية تلامس بداية المؤسسة في أفرادها ومنهجيتها وبرامجها، قبل أن تستجيب لمطالب وتحديات واقعها الخارجي وأطرافه، الذي تشكل كلا من الجماهير والمجتمع المدني والأنظمة والغرب، جوهره النابض و المستفز والمتحدي! والإصلاح بحر سوف نقف هذه المرة عند شواطئه…
1 معضلة العلاقة مع الصحوة
هذه العلاقة العجيبة والتي تعرضنا لها بتفصيل كبير في كتابات سابقة [3]، تجعلنا نكتفي بالتذكير بهذه المعضلة الحساسة في مشروع الإصلاح، حيث تظهر صعوبة التمركز في مقابل هذه الجماهير التي تحمل نفس مرجعية المشروع ونفس أهدافه تقريبا. فالمفارقة مع الصحوة تتمثل في أن الحركة إن اقتربت أكثر من المطلوب احترقت الصحوة، وإن تباعدت أكثر من اللزوم احترقت الحركة. فالبحث عن نقطة التوازن بين هذين الطرفين يمثل إحدى ركائز نجاح مشروع الإصلاح وإحدى تحدياته الكبرى.
لم تفرق الحركة الإسلامية بينها وبين الظاهرة الإسلامية، وخلطت عن وعي أو بغير وعي بالبعد الإسلامي للشعوب ومرجعيتها وهويتها الإسلامية، مما جعل في العديد من الحالات المواجهة بين تصور سياسي للإسلام من جهة والأنظمة الحاكمة من جهة أخرى، تتحول إلى مواجهة بين الإسلام كدين وعقيدة وهوية وحضارة، وبين سلطة تتطرف في بعض الأحيان نحو علمانية جارفة وحادة ومعاداة واضحة للدين ومظاهره. فقاست الحركة وقاست الجماهير وقاسى الإسلام.
لقد حاولنا في حديث سابق تحديد مهمات وأهداف كل طرف، والوعي الكامل بحدود التماس والخطوط الحمراء، التي لا يجب ملامستها فعلا ونظرا، والاحترام الكامل لسنن التدرج والفعل الهادئ والبنّاء، وجمعناهم في مراحل متتالية حوت على نقلات عقائدية وروحية ومنهجية وتعاملية، زعمنا أنها تشكل خلاصا وحلا لهذه العلاقة الحساسة والخطيرة، حتى يحصل اللقاء الحتمي والناجح، إذا روعي تباينه وانفصاله السابق، وسعى كل طرف إلى استكمال مراحله، دون تسرع أو مشي على أطر الطرف الآخر، وعدم خلط في المناهج والأساليب والقيادات.
2 معضلة العلاقة مع الأنظمة
لقد كان قدر الحركة الإسلامية أن تمثل مركز قوى في بلدانها، وتكون قطبا جماهيريا يحسب له كل حساب في منازعته للسلطان. ولقد فهم الحاكم قوة هذا المنافس وخطورته فسعى في أغلب الأحيان إلى استئصاله في معارك حامية يشيب منها الولدان، وقبل في البعض الآخر بتواجدها القانوني ولو على مضض، محاولا استبعاد وصولها إلى السلطة ولو على حساب قوافل من التوابيت وسيارات الإسعاف.
لقد حملت الحركة الإسلامية معضلة عويصة بين جنبيها تجاه خصم عنيد علم حجمها وفقه دورها وحمل تجاهها الريبة والخوف. فهي إن صالحت أكثر من اللزوم فقدت تميزها وسقطت في « العادية » وانضمت إلى معارضة « الديكور »، وما أكثرها في أيامنا، وإن عادت زيادة عن المقبول، سقطت في التطرف والمواجهة والتواجد على التماس والاستئصال والخروج من الحلبة برمي المنديل أو محمولة إلى غرفة الإنعاش. ولقد عاشت الحركة الإسلامية المثالين في بعض تجاربها، فمن واجه ولم يعرف قوة عضلاته ولا عضلات خصمه سقط مغشيا عليه، ومن أصبح قطعة غير مهيبة في رقعة سياسية مغشوشة، فقد أصالته وتميزه ولعله خسر الكثير من جماهريته.
ولعل بين هذا وذاك يلوح بين الموقفين موقف التواجد القانوني ولو على رجل واحدة، خير من البقاء داخل السراديب حيث تتهيأ الظهور للانحناء ولو بإكراه أو تتعود على الانفراد فتتكون عقلية الاستبداد وثقافة الاستفراد في العقول قبل منازلته لاختلافات الواقع واستفزازاته. وحتى في عدم توفر هذا الغطاء القانوني فإن الحركة الإسلامية مطلوب منها الكثير من الصبر والمعاناة والثبات على مبدئية العمل السلمي مهما كانت ردود الخصم وإثاراته فعنصر الزمن يخدمها، والعواصف لا تؤدي إلا إلى استئصالها، ومشروعها ليس سياسيا فحسب بل حضاريا، بما يعنيه هذا المنحى من طول نفس وعناء طريق وتدرج في التنزيل وصبر على البلى.
إن الحركة الإسلامية وهي تحمل هذا المشروع الحضاري لا يمكن أن تنزل إلى مستوى معارضة الديكور، فالبديل المقترح يحمل الكثير من الجديد والفريد الذي تحميه مرجعيتها، سواء في مشروعها الاقتصادي أو الاجتماعي، ولكنه بين السكون والموالاة العمياء، أو المواجهة والتهور، توجد مناطق الكلمة الطيبة والمنطق السوي والذي تمثله مرحلة التحكيم.
« إننا لنزعم أن مرحلة البحث المباشر عن الحكم قد استنفذت أغراضها، وان مرحلة أخرى أقل فتكا وجدبا وانهيارا، وأكثر واقعية وفاعلية، تبدو ممكنة الحصول. فإذا كانت المرحلة الأولى تأسست على المنهجية السلطانية الكاسحة والتي أطنبت في هيمنة السياسي وتهميش الأبعاد الأخرى، والتي أثبتت فشلها، فإننا نرى أن المرحلة الجديدة تحفها المنهجية المجتمعاتية المتأنية، ومن حركة دولة وسلطة، إلى حركة إنسان ومجتمع، ومن إنسان الدولة، المقصد والنهاية، إلى دولة الإنسان الوسيلة والهدف، ومن الحكم إلى التحكيم.
إن الدور السياسي الذي نطرحه للحركة الإسلامية الإصلاحية هو التخلي عن الحكم المباشر، ونبذ نظرية الاكتساح، وأنها الممثل الوحيد والشرعي للإسلام والمسلمين، والسعي في المقابل إلى أن تكون حركة « لوبي » مؤثر وموجه في المجتمع في إطار حزبي وتواجد سياسي ضيّق، لا استعراض فيه لعضلات، ولا تنابز فيه بألقاب التخوين والتكفير، يكون أساسه التواجد القانوني والمشاركة في البرلمان مع سقوف محددة وملزمة لكل الأطراف » [4].
وإذا كان عالم السياسة هو عالم التوافق والتفاوض، فإن السقوف التعجيزية وتجاوز السنن ومناطحة الواقع لا يمكن أن تؤدي إلى الحوار والتعاون، وأن عالم السياسة يتطلب الكثير من المرونة والقبول بأنصاف الحلول في انتظار استكمالها، ولو تطلب ذلك أجيالا وعقودا في ظل إطار من الهدوء والبناء الرصين والمتواتر، بعيدا عن العواصف وردات الأفعال، التي لا تقيم عودا ولا تنشئ صرحا ولو من الرمال!
3 معضلة العلاقة مع الغرب
تبقى علاقة الحركة الإسلامية مع الغرب حساسة وهشة، تطبعها الريبة والتوجس من الجانبين، كان للتاريخ البعيد والقريب دور كبير وضاغط على تأزمها، وساهمت الأحداث الأخيرة في تشعبها. لقد وجدت الحركة نفسها في موقع صعب وتحديات كبيرة تمليها خصوصيات كل طرف ومرجعياته وتاريخه واختلاط المبادئ والمصالح، وتدعو إلى الجرأة والوضوح والتفهم.
فالحركة الإسلامية تبدو في تعاملها في هذا الشأن بين سندان ومطرقة، إن قبلت « بالتصالح » بدا لها أنها فقدت رمزا لمشروعها واقتربت من صفات « العمالة » و »الخيانة » ودخلت إلى بيت الطاعة، عند منافسيها ولعله حتى عند مناضليها وجماهيرها، وإن رفضت أكثر من اللزوم وحملت راية المواجهة والعداء، فإنها أمضت على بقائها خارج اللعبة التي يملك الغرب الكثير من أوراقها داخلا وخارجا، وظلت منبوذة غير مستأمنة، وعين الريبة والخوف تلاحقها.
لقد حمل الخطاب الحركي الإسلامي ولا شك توجسا مُعيقا تجاه الغرب بجناحيه اللاتيني والأنقلوسكسوني، وما الكتابات والتنظيرات في هذا الباب إلا تعبير عن هذا الخوف والعداء الذي ابتدأ تجاه بلدان الاستعمار الأولى فرنسا وانقلترا ليتعزز لاحقا بأمريكا. كانت الخنادق متوفرة في بعض الكتابات والرؤى من هنا وهناك، كان الاستنجاد بالعامل الأخلاقي أول جنود المعركة تجاه هذا الغرب « المتداعي للسقوط الحضاري »، ثم تبلور هذا العداء إلى مواقف تحمل مضامين سياسية وحتى حضارية، وكانت الأحداث المتسارعة التي خضت العالم منذ عقدين سببا في تعميق هذه الهوة وتسعير نارها. ولم تكن الضفة المقابلة بريئة في هذا التصعيد وهذه المواجهة، وتأصّل العداء في بعض الأزمنة والأمكنة حتى وقع الطلاق بين الحركة الإسلامية والغرب، حيث اختطف الإرهاب كل محاولة للتقارب والتفهم والتعاون.
يهمنا في هذه الورقة نصيب الحركة الإسلامية في هذا التوجس والتنافر والعداء، ورغم تعقيدات العوامل وخصوصية الزمان والمكان، إلا أن بعض الأسباب تبدو جلية وتكاد تصبغ كل الحركات الإسلامية، وأهمها التوجس والخلط الحاصل بين المبدأ والمصلحة، وهو حسب ظني أساس كل هذا التباعد والنفور الذي ساهمت الحركة الإسلامية في إيجاده وتعميقه. كيف يمكن أن تكون مبدئيا دون الإخلال بمصالحك، وعالم السياسة كر وفر ومناورات ؟ كيف لك أن تسعى إلى كسب مصالحك دون التعرض لمبادئك؟ هذه المفارقة شكلت المفصل ومربط الفرس في انحراف هذه العلاقة وعدم نموذجيتها.
ليست المصلحية نقيض المبدئية، وهو ما يتسارع إلى الذهنية الإسلامية وكأن المبادئ لا تحمي المصالح، والمصالح لا تحترم المبادئ. فكل مصلحي غير مبدئي، والمبدئي غير مصلحي بداية. لقد خدم رسول الإسلام (ص) دينه وقومه وعشيرته، وسعى إلى ذلك في العديد من أطوار مشواره المدني. كان دستور المدينة عنوانا كبيرا لهذه الخدمة المدنية تجاه كل فرد وقبيلة، فكانت المصلحة عامة دخلت كل بيت وخيمة، ولم يتخلى الرسول الكريم (ص) عن مبادئ العدل والحرية وحق الإنسان في العيش في أمان واستقرار والوئام مع كل الأطراف.
وكان عهد الحديبية نقلة نوعية في فهم العلاقة المعقدة ظاهريا بين احترام المصلحة وعدم التخلي عن المبدأ، سعى الرسول الكريم (ص) إلى ضمان مصلحة الدين الجديد في كسب إطار زمني ومكاني من الهدوء والاستقرار، يؤهل لفهم هذا الدين الجديد، والتفاعل معه عقلا وتمحيصا، رغم عتاب أصحابه وشكهم في جدواه، حيث غابت عليهم أبعاد كان الرسول الكريم (ص) ماسكا بأطرافها، وحيث كان الغيب وحبل السماء متمكنا في هذه الصورة الخاصة. بل سعى عليه السلام إلى ضمان مصالح الطرف المقابل، حتى أنه رضي بمسح صفته كصاحب رسالة في إعلان العهد، كسبا لنجاحه. ولم يكن الرسول الكريم (ص) مناوئا لمبادئه وهو يمضي على الصحيفة، ولم تسقط القيم النبيلة والفضائل وهو يخط للمسلمين أكبر معاهدة خدمت مصالحهم ومصلحة دينهم، حيث دخل في الإسلام في سنتي سريان العهد أكثر ممن دخل طيلة الخمسة عشر عاما السالفة!
إن الحركة الإسلامية وهي تطرح برامج إنقاذ لمجتمعتها لا يجب أن تنس في معادلاتها هذا البعد الخارجي الذي تزايد تأثيره وأصبحت له صولات وجولات داخل أوطانها. فمبدئية التعارف والتصالح، والعمل من أجل التقارب والتفهم، يجب أن يشكلا ثقافة الحركة وعقلية وسلوك أفرادها ومنهجية برامجها وخطوط مشاريعها.
4 معضلة العلاقة بأحزاب المعارضة
لقد تعرض مسار العمل السياسي والتواجد القانوني للشأن الإسلامي وعلاقته بأطراف المجتمع المدني وخاصة الأحزاب منها، تغيرات هيكلية عميقة تمثل تناقضا صريحا بين رؤى الانطلاقة والتصورات الحالية. فمن الرفض القاسي لتواجد الأحزاب وجمعها في إطار واحد [5]، إلى قبول بوجودها والتعامل معها على أساس من الندية والاحترام المتبادل، تَشكّلَ المسار الصاعد للحالة الحركية الإسلامية والنقلة النوعية لعلاقة الحركة مع أطراف مجتمعاتها، وهو يمثل ولا شك الصورة الجديدة لمفهوم السياسة والعمل السياسي في أطروحاتها.
هذه الإشكالية وإن تم حسمها نسبيا نحو القبول بالأطراف الأخرى داخل رقعة التجاذب السياسي، إلا أن إشكالا جديدا ومعضلة عويصة طرحت نفسها ومثلت تحديا آخر للحركة الإسلامية في مشوارها السياسي بين التحالف مع هذه الأطراف، أو رفضها والعمل المنفرد. فهي إن قبلت بالتحالف السياسي، انتهت قطبيتها وزعامتها التي أوردتها الجماهير، وأصبحت رقما في معادلة يمكن أن تتجاوزها. وإن أرادت الاستفراد بالساحة فإنها عولت على قوى ذاتية يمكن أنها لم تبلغ كمال نضجها، واستضعفت في الأثناء قوة خصم، لم ترع امتلاكه لمراكز الهيمنة، من دولة وجيش وثروات، وتجاهلت عدم توازن الكفة لصالحها. مما هوّن الاستفراد بها لاستئصالها أو استبعادها في ظل سكون البعض ولامبالاته أو شماتة البعض الآخر ومناوراته. يقول الكواكبي في هذا الباب: » إن الاستبداد محفوف بأنواع القوات التي فيها قوة الارهاب بالعظمة وقوة الجند، ولا سيما إذا كان الجند غريب الجنس وقوة المال وقوة رجال الدين وقوة أهل الثروات وقوة الأنصار من الأجانب.. » [6]
إن عالم السياسة هو عالم التوافق والتفاوض، و تكوين الأحلاف والأقطاب، فالسقوف التعجيزية والاستكبار والاستعلاء لا يمكن أن يؤدوا إلى الحوار والتعاون، وعالم السياسة يتطلب الكثير من المرونة والتفهم وسعة الصدر والرؤية البعيدة، والقبول بأنصاف الحلول في انتظار استكمالها.
5 معضلة العلاقة مع الشعب
إن المتتبع لمسار الحركة الإسلامية لا يسعه إلا الانبهار بطابعها الجماهيري، وضخامة تأثيرها في شعوبها ولو من بعيد. حتى أنها تظل حاضرة ولو غابت قانونية تواجدها، وسعت عديد الأنظمة إلى تهميشها أو استئصالها. فمن المفارقات أن غيابها عن الشأن العام المباشر، جعلها حديث الداخل والخارج، و الغائب الحاضر على الدوام، إعلاما وحكاما وشعوبا. إن هذه الجماهيرية التي تحصلت عليها الحركة الإسلامية تخفي في الحقيقة معضلة وتحديا لن يتركا الحركة الإسلامية في راحة من أمرها، فستكون مضطرة إلى الحسم المباشر في مسائل لعلها تعد من ثوابتها أو من أصولها حتى لا تخسر هذا الزخم المتعاطف معها وتخيب آماله فيها.
هل تنطلق من قدسية مرجعيتها لتطال قدسية مواقفها وأطروحاتها وعصمة رجالها وروادها فيصبح خطابها إسقاطا وعملها تعليما، وممارستها أستاذية، لشعوب لا تفقه، وجماهير لا تعقل، تعيش أمية شرعية وحياتية؟ أم أنها تقبل أكثر من اللزوم مطالب جماهيرها وتخضع لتوجيهاتها وميولها، ولو كان فيها كثير أو قليل من « اعتداء » على بعض « مبادئها » وانسلاخ عن بعض أهدافها، وتغيير بيّن لمنهجيتها؟
إن علاقة واضحة مع الشعوب تؤدي إلى استبعاد الآمال المفقودة والأحلام المنشودة، ولا تؤدي إلى الإحباط والفشل والهزيمة. فالمعادلة الصعبة التي ينبغي على الحركة الإسلامية النجاح فيها تتوازن بين احترام ثوابتها ومرجعيتها من جهة وتدافعات الواقع ومطالب الجماهير من جهة أخرى، هذه المطالب الضاغطة والمتسرعة أحيانا نظرا لتشوق هذه الجماهير وتعطشها للإشباع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي فقدته طيلة عقود وعاشت في يتم إنساني رهيب. فالحركة الإسلامية وهي لا تزال في موطن المعارضة لا ينبغي أن يكون خطابها اليوم مخالفا لخطابها في مرحلة التمكين، لن تكون دعاوي الحرية والديمقراطية والتعددية وتحرير المبادرة يافطات انتخابية فقط تمليها مناورات اللحظة، ولكن ثوابت لها مرجعيتها وتراثها و »قدسيتها » تحملها الحركة الإسلامية في ثقافة روادها وكتابات منظريها وسلوك أفرادها.
إن هذه العلاقة مع الشعوب في فهم دورها ودور الحركة تدعو في الحقيقة إلى حركة اجتهادية مع المنقول في حدود المعقول وفيما يسمح به المقدس، فلا يكون المرجع في واد والواقع في واد آخر، حتى لا تفقد الحركة الإسلامية جماهيرها وتقفز على واقعها، ولا تصطدم بثوابتها. ولعل البعض من الأقوال والأفعال التي خالتها الحركة من الثوابت والمقدس الذي لا يُمس، وهو في الحقيقة من تجليات التراث والتاريخ، واجتهادات الرجال، وإفرازات واقع غير واقعها.
6 معضلة الديني والزمني
عندما نطرح هذه المفارقة يخيل إلينا أن طرحها مغلوط، فوجود الحركة الإسلامية نفسها دليل على الحسم الذي تم، باعتبار التلازم العضوي بين السياسي والديني، والذي يمثله في الواقع هذا التحزب الذي تعيشه الحركة الإسلامية كحاملة لمشروع تعود مرجعيته الأساسية إلى تصور لاندماج الديني في الإطار السياسي. في الحقيقة فإنه رغم نسبية الحسم حيث مازالت بعض الأطراف التي بقيت محسوبة على التيار الإسلامي تلوّح بهذا الانفصال، فإن ما نريد ملاحظته بعد هذا الحسم في العلاقة الوطيدة بين الزمني والديني، هو مدى بلورته في الواقع في ظل التقاء المقدس مع البشري وضغطهما المتبادل.
لعل العقبة الأولى التي اعترضت الحركة الإسلامية وهي تعبر عباب التحزب والتسيّس تمثلت في الإجابة على سؤالين اثنين : كيف يمكن أولا الزج بالنص المنزه والمعصوم في غيابات الفعل السياسي بشبهاته واجتهاداته وحتى نزواته؟ ثم كيف يمكن ثانيا أن يُمَثَّل الإسلام كدين له حرمته وعظمته ومقدّسه واجتماعيته، من قبل طرف أو مجموعة أو فريق، دون أن يقع في جبّ الاستفراد والتمثيلية الوحيدة للإسلام؟ فيصبح ما سواه باطلا ولعله كفر، حين يلتقي التحزب مع الاعتقاد والإيمان، وما سواه من تحزب منافس يضحى كفرا بواحا!، فتلتقي بيعة الانتماء للحزب، مع بيعة الإيمان والانتماء للعقيدة والدين، فيصبح برنامج الحزب دينا منزلا، والشيخ والرئيس نبيا مرسلا.
إن العمل السياسي ليس دينا منزلا، وليس فتوى يطلقها رئيس الحركة، سواء كان فقيها أو عالما مدنيا، بل هو عمل اجتماعي تتفاوت فيه الرؤى بين الصواب والخطأ. فالفعل السياسي هو إحدى تنزيلات واجتهادات وتأويلات النص الديني في ملامسته للواقع، فهو رؤيا خاصة غير مقدسة، يشوبها الخطأ والصواب كأي فعل إنساني آخر، من قبل أطراف غير معصومين. وحتى إن وُجد على رأس الحركة الإسلامية أو احتمت بعلماء يسيّرون ركبها الشرعي، فإن مواقفها الملتزمة بمرجعيتها والتي يثبتها لها علماءها الشرعيون، تبقى مواقف غير مقدسة وتنطوي، بالنسبة لغيرها، تحت مظلة الخطأ والصواب، وليست في إطار الحلال والحرام. « إن التيار الإسلامي بحكم نوع ثقافته ومرجعياته ليس أكثر من قارئ في مدونة الإسلام، وهو ككل قارئ يمارس فعل تأويل النصوص، والتأويل اجتهاد، والاجتهاد رأي، والرأي غير مقدس » [7] فالحركة الإسلامية في فعلها السياسي ليست حركة دعوة في مفهومها الديني وإن اختلطت السبل عند بعض رواها وعند بعض الجماهير، ولكنها حركة دعوة لبرنامجها السياسي كبقية الحركات. وهي بالتالي ليست حركة دينية ولا حركة تعيش في التاريخ الغابر أو خارج التاريخ الحاضر، ولكن حركة مدنية تعيش الجغرافيا مع اعتبار لتاريخ اليوم والأمس.
7 معضلة تموقع السياسي والفكري
إذ كانت سياسية الحركة الإسلامية أضحى شأنا غالبا داخل أطرها وبين منافسيها وأعدائها، غير أن تغوّل السياسي في أطروحاتها وبرامجها على حساب أبعاد أخرى مثل معضلة وانحرافا دفعت الحركة ثمنه باهضا في بعض الأحيان، حيث غلبت في بعض الأزمنة والأمكنة المنهجية السلطانية الكاسحة التي ولدها تكوين سياسي حدثي وحلم سياسي طفولي وفكر سياسي فضفاض وهدف سياسي رمادي، على حساب أبعاد أخرى تخلف بناءها أو همش أو ضمر. ولم تستطع الحركة الإسلامية وهي تطرق المضمار السياسي وتنسد الأبواب في مجاله، فتح أبواب أخرى ومسارات مغايرة لأن منطلق البناء لم يكن قد توازن في الأبعاد كلها والذي يمثل السياسي طرفا مهما فيها. إن الميزة الأساسية التي يحملها مشروع الحركة الإسلامية إجراء وحضارة، لا يتشكل فقط في مستواه السياسي الحدثي البحت ولكنه في مستواه الفكري والمعرفي.
لا يمكن لمشروع تغييري أن ينال مبتغاه إذا لم يكن منطلقه ومساره فكري ومعرفي، لا يمكن للتغيير أن يلامس الواقع وينجح في مشواره إذا لم يكن الفكري والمعرفي الأداة الموجهة والدافعة للبناء النظري السليم قبل أن يتنزل المشروع تنزيلا واقعيا صحيحا ومعافى.
إن ما يحدث الآن من بعض الانحرافات التي نالت الحركة الإسلامية في توجه بعض شبابها إلى منطق القوة والعنف والإرهاب كان نتيجة هذا الخرم الذي ضرب أطراف الفكري والمعرفي، والنقص الذي شهدته الحركة الإسلامية، حتى تطاول على الفتوى والتفكير والعلم في تغيير مجتمعات بكاملها أناس لا يستطيعون ببضاعتهم العلمية الزهيدة حتى حسن الإفتاء في نواقض الوضوء ومفسدات الصوم. لقد تم اختطاف الإسلام كمنهج تغيير سلمي ومتدرج وعرضه كسرك للألعاب النارية وخطف وقتل واعتداء، نتيجة هذا النقص الذي طال الفكري، وهذه الهيمنة للسياسي على بقية الأبعاد.
إن الفكري والسياسي ليسا كتلا متناقضة أو متدافعة، ولكن كلّ متناغم، لا ينفصل هذا عن ذاك، يكون المقود التوجيهي للفكري انطلاقا ومسارا، ويحمل السياسي مشعل التنزيل والمراجعة وحسن عرض البضاعة حتى ينجح الشراء. كما يسعى السياسي إلى تجميع الطاقات لتدعيم المشروع في جوانبه المتعددة ومنها الفكري ومحطاته السياسية. لكم كان عجيبا أن يكون تطور الفكر الإسلامي في شتى مظاهره السياسية والاقتصادية والاجتماعية وليد اجتهادات كتاب ورواد ومراكز ومنتديات يعملون خارج الحركات الإسلامية، لم يطئوا أرضها ولم يلتحفوا سمائها، أو أنهم تخلوا عن ظلها بعد مشوار، بل أنك لتجد في بعض الحركات أن تقتصر الأقلام وينحصر التنظير والاجتهاد على رئيس الحركة أو ذراعه وما سوى ذلك فالعدم!
هذه النقيصة الفكرية التي حملها المشروع، كثيرا ما تبلورت إما إلى مشروع أجوف أو فضفاض تعنونه شعارات جوفاء، من أمثال « الإسلام هو الحل » بما تخفيه من هروب وضعف وإخفاء، أو إلى عدم وجود المشروع أصلا، فكثير من الحركات الإسلامية لا يحمل إطارها برنامجا وحلولا تفصيلية لمشاكل وأزمات مجتمعاتها، ويبقى ردها أنها ليست في مرحلة التمكين وأنها غير مطالبة بالتفصيل. والإصلاح وإن كانت ظواهره وخواتمه سياسية خالصة فإن وجود البناء الفكري وصلاحه يمثلان صمام الأمان والنهضة الحقيقية لأي تنزيل لاحق للإصلاح في برنامج أو خطة أو مشروع. والحركة الإسلامية إذا لم تتجاوز هذه النقيصة الفادحة عند بعض شرائحها من أمية شرعية ومدنية فإنها سوف تبقى خارج لعبة البناء والتحدي، ولن ينفعها التلويح بالشعارات الفضفاضة والغمغمات في سياق حضاريي وإجرائي علمي متصاعد، وأمام تعطش جماهيري لرصد المشاريع المعروضة من هنا وهناك.
لا شك أن الحالة غير السليمة التي تعيشها الكثير من الحركات الإسلامية، من غبن وقهر وجور وتسلط، واستئصال، لن تثمر إبداعا ولا إنتاجا سليما وذوقا رفيعا، وقد تعجل بارتياد أسهل الطرق ظاهرا، من عنف ورموز وشعائر فضفاضة، في سبيل الخلاص من أغلال الاضطهاد أولا. لكن السياسة ليست جنان بابل المعلقة، ولكنها كر وفر، و في بلادنا معاناة واضطهاد، ولا أظن أن الحركة الإسلامية وهي تدخل الإطار السياسي، كانت تنتظر الورود على جنبات الطريق والزرابي المبثوثة في وسطه! إن ارتهان البرنامج والخطة والمشروع بالتدافع السياسي هو عين الخطأ ولن يبرر الفجوة والفراغ والعدم.
ختاما
لم يكن مشوار الحركة الإسلامية الإصلاحية يوما طريقا مبثوثا بالورود، كانت أطرافه أشواكا، ومساره أشواكا، دفعت من أجل الثبات عليه ثمنا باهضا ومروّعا، مما يعظم مسؤولية التواصل والوصول. كان همّ الحركة الإسلامية المشاركة في بناء مجتمعاتها والمساهمة في إصلاحها ورقيّها.
والإصلاح عقلية وثقافة وسلوك وحركة ومسار، يبدأ من الداخل ليشمل المؤسسة أفرادا وبرامج، قبل أن يطأ برأسه داخل الشأن العام. و مشروع الإصلاح ليس محطة في مشوار ولكنه مسار صاعد ودائم يتطلب الصبر والمصابرة والهدوء حتى تتمكن الحركة الإسلامية من تجاوز المعضلات المنتصبة والتحديات القائمة، والتي يجمع بينها مبدأ التنافر والتباعد نحو مناطق الغلو وعدم التوازن. هذه المعضلات التي تشكل الإجابة عنها عنصر التجاوز أو السقوط و التي تتمثل في الوصول إلى ربط علاقة واعية مع الجماهير، وبناء وفاق مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحقيق مصالحة مع الأنظمة في ظل الحق والعدل، وتعارف وسلام مع الخارج، وحسم مباشر ونهائي في منهجيتها الديمقراطية والسلمية.
إن هذه التحديات تمثل عقبات، حسمت الحركة الإسلامية بعضها وترهلت في البعض الآخر، ولم يمهلها الواقع أحيانا في تجاوزها.والإصلاح المطروح داخلا وخارجا ليس إلا جوابا شافيا صافيا لكل هذه الإشكالات، وعنوانا بارزا لدخول الحركة الإسلامية مجال العطاء والمساهمة البناّءة والصابرة والهادئة في تنمية مجتمعاتها.
الهــوامش
[1] حسن البنّا « مجموعة رسائل الإمام » المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط3، 1984، ص:121/122. [2] محمد عمارة « بنود عقد الاستخلاف على المال الإسلامي » كتاب جماعي « الإسلاميون، حوارات حول المستقبل » د. عمرو عبد السميع، مكتبة التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1992، ص:227. [3] خالد الطراولي سلسلة مقالات « إشارات على طريق البناء في العلاقة بين الاسلام الحركي والصحوة » مجلة « التجديد » الجزء الأول عدد 903 08/04/2004 الجزء الثاني عدد 905 12/04/2004 الجزء الثالث عدد 907 14/04/2004 [4] انظر بحثنا » الحركة الإسلامية من الحكم إلى التحكيم، نحو مرحلة جديدة من التفاعل والتفعيل » صحيفة « الزمان » عدد 1711/1712، 17/18 يناير 2004. [5] يقول حسن البناء في هذا الباب » ولا مناص بعد الآن من أن تحل هذه الأحزاب جميعا وتجمع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها ويضع أصول الإصلاح الداخلي العام.. » وفي مقام آخر » نهيب بالكبراء والأعيان والهيئات والأحزاب أن ينظموا إلينا وأن يسلكوا سبيلنا وأن يعملوا معنا وأن يتركوا هذا المظاهر الفارغة التي لا غناء فيها.. » مجموعة الرسائل، مرجع سابق ص: 125و 327. [6] عبد الرحمان الكواكبي « طبائع الاستبداد » الأعمال الكاملة تحقيق محمد عمارة ص 225. [7] عبد الإله بلقزيز « الإسلام والسياسة، دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي » المركز الثقافي المغربي، 2001، ص:14.
(*) مدير تحرير مجلة « مرايا » باريس
يوما بعد يوم، تتكثف الضغوط الدولية الغربية المتنوعة على البلدان العربية والإسلامية من أجل دفعها لتحقيق « إصلاحات » سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية. الخبير الإستراتيجي التونسي أحمد ونيس أجاب عن أسئلة سويس إنفو حول التحديات الجديدة واحتمالات الإستجابة والممانعة من طرف الدول المعنية. لا تزال مبادرة واشنطن المتعلقة بإصلاح الشرق الأوسط الكبير وما يصاحبها من جدل ونقاش وتباين في المواقف داخل بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا محل اهتمام ومتابعة واسعة. وفي ظل انضمام الحلف الأطلسي والإتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر إلى التوجهات الأمريكية التي تعززت بعد إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش، تبدو كل الإحتمالات قائمة مثلما يشرح السيد أحمد ونيس في هذا الحديث الخاص الذي أجرته معه سويس إنفو في العاصمة التونسية. سويس انفو: كيف تتعامل المنطقة المتوسطية مع الضغوط المركّـزة عليها من أجل تحقيق الإصلاح، خصوصا وأمامها أربع سنوات أخرى من إدارة بوش؟ أحمد ونيّس: العنصر الجديد في المشهد المتوسطي عموما، والمغاربي خصوصا، هو دخول الولايات المتحدة على خط الإصلاحات السياسية من مدخلين متكاملين عام 2003 و2004، إذ أن كولن باول أولا، والرئيس بوش ثانيا أطلقا مشروعين لم يلبثا أن أدمجا في مشروع واحد، هو مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط MEPI بعد خطاب بوش في مايو 2003 . هذا المشروع، ركّز على الإصلاح في البلدان العربية، ومن بينها البلدان المغاربية، وكانت لجولة باول في شمال إفريقيا في ديسمبر 2003، وكذلك لزيارة الملك محمد السادس، وزيارتي الرئيسين بوتفليقة وبن علي إلى واشنطن دور في شدّ اهتمام الأطراف إلى هذه المسألة. وفي تونس على سبيل المثال، تابعت النخب ما كُـتب وما قيل عن المبادرة، ولوحظ أن اللهجة الأمريكية جاءت مكثفة وشديدة وجدية أكثر من لهجة المسؤولين الأوروبيين، وخاصة الرئيس الفرنسي جاك شيراك في الموقف من الإصلاح في تونس والجزائر والمغرب. وطبعا، حظي المغرب باستحسان الأوروبيين والأمريكيين، وهو جدير بذلك، لأنه شرع في إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية، وحقق انفراجا محمودا لقي ترحيبا من النُّـخب، لكن في البلدان الأخرى بقي الوضع مثيرا لجدل واضح. وتعزز هذا الاتجاه الجديد بخطوة ثانية امتدّت زمنيا بين فبراير ويونيو 2004، وتمثلت في صدور مشروع الشرق الأوسط الكبير في فبراير ثم روجعت نسخته الأولى بالاشتراك بين بعض الدول الأوروبية الرئيسية والدبلوماسية الأمريكية، فنتج عن ذلك المشروع المعدّل الذي أُعلن عنه في 9 يونيو 2004 في اسطنبول، والذي جاء موسعا حقيقة، ومركّـزا على الغايات الإصلاحية سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. وهنا، لاحظنا أن النّـخب المغاربية عموما رحّـبت بصيغته وغاياته في آن معا من زاويتين اثنتين. أولاهما، أنه جاء ردا على صدمة 11 سبتمبر، وثانيهما، أنه أكّـد أن الغرب، بشقيه الأمريكي والأوروبي، أدرك بأن لدى العالم العربي والإسلامي مؤاخذات في العُـمق على الولايات المتحدة. ومهما كانت الردود العسكرية قاسية، فإن هذا الرد الأخير المُـعلن في التاسع من يونيو الماضي، هو الرد السياسي الصحيح بعد تدارُك الأخطاء والمبادرات التي طبعت الحقبة الممتدة بين عامي 2001 و2003، إذ أن التزام الغرب بتمامه، أي بقطبيه الأوروبي والأمريكي، بالشروع في ما سُـمي « شراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك »، إنما هو التزام جوهري في هذا المضمار. ونستطيع القول بصراحة، أن هذا البُـعد هو الذي يهمّ النخب، لأنها تعرف أن الأنظمة عاجزة عن الشروع في إصلاح صادق وجدّي وفـعّـال من تلقاء نفسها. وإن لم يتدخّـل الطرف الغربي بشكل فعال في المسيرة السياسية والاقتصادية، لبقيت الأنظمة تُـناور وتتهرّب من تطبيق التزاماتها الشفوية والمنبرية وحتى الدستورية. سويس انفو: هل يعني ذلك أنها ستلتزم فعلا هذه المرة؟ أحمد ونيّس: هذا الجانب من بيان 9 يونيو يهمّ المجتمعات بشكل مباشر، لأنه جاء بمثابة التزام واعتراف من الغرب بأن السّـبب العميق لصدمة 11 سبتمبر هو التأخّـر السياسي الخطير الذي تُـسجلِّـه المجتمعات العربية في القرن العشرين، والذي باتت أخطاره تتجاوز عالمنا العربي والإسلامي ليطول شررها العالم الغربي بأكمله. أما الجانب الثاني الذي يهمّـنا في بيان الثمانية، فهو ذِكر القيم التي ترتكز عليها الشراكة، وهي كما يقول البيان، « قيم كونية » منها الكرامة والديمقراطية، ودولة القانون والعدل الاجتماعي، بما هي تطلعات كونية مشتركة. وهذا مهم، لكنه لا يُـقنع النُّـخب المغاربية لأنها تُـؤمن بتلك القيم، إلا أنها لا تعتقد أنها فعلا قِـيّـم كونية في سياسة الولايات المتحدة، بل إنها مُـقتصرة على ساحات محددة طبقا لسياسة انتقائية. وهذه النخب، التي عانت من الانتقائية طيلة سنوات، يهمّـها هذا الجانب من زاوية استراتيجية، لأنها تطالب حكوماتها، وكذلك الدول الكبرى بتطبيق القِـيَّـم المُـدرجة في الدساتير، وتتألّـم من تجاهل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل بلدانها، والتخلّـي عنها في تسوية النزاعات الدموية في الجَـسد العربي والإسلامي من قبل الدول العظمى. فكلما كانت النزاعات تهمّ الدول الأوروبية وتقع على أراضيها، نراها تلتزم بتلك القِـيَّـم، وتفرض على الآخرين احترامها ولو بالقوة، لكن لما تطالب الشعوب في بلدان الجنوب باحترام القانون الدولي والالتزام بالديمقراطية، تتلقّـى ردودا معقّـدة وملتبسة وعقيمة، تشدِّد على ضرورة المفاوضات والتنازلات. مع أننا لا نلاحظ مثل ذلك التريّث عندما يكون النزاع فوق أرض أوروبية، مثل البوسنة أو كوسوفا أو اليوم أوكرانيا. فعندها يكون القانون قانونا، والحقوق حقوقا، والشرعية الدولية شرعية، حتى وإن اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية وإعلان الحرب. وهكذا، فالغرب يفي بالتزاماته في النزاعات الأوروبية باسم القيم الكونية، لكنه يتجاهلها ويتلكّـأ في الاعتراف بها كُـلَّـما كانت النزاعات على أرض عربية. وأكثر من ذلك، نلاحظ في بيان قمة الدول الثمان الأكثر تصنيعا تلك الرغبة الغربية في التملّـص، إذ نص البيان على أن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي مهم لتطوير المنطقة، مما يجعله القضية المركزية. لكن الغرب يركّـز في قضية الأمن على العراق، ويزداد تجاهله لقوس النزاعات التي كان هو نفسه سببا في تأجيجها وتوسيع دائرتها من لبنان إلى السودان، مرورا بإيران وسوريا. لذا، يصعب على النخب أن تصدّق الطرف الغربي، وتثـق فيه، وهو الذي مازال إلى اليوم صاحب القولين والمكيالين. سويس انفو: هل تتوقّـع أن تؤدّي مساهمة البلدان المغاربية في الشراكة مع الحلف الأطلسي إلى مضاعفة الضغوط السياسية عليها، أم إلى التخفيف من حدّتها؟ أحمد ونيّس: لعل المبادرة الصادرة عن الحلف الأطلسي تحمل أملا صادقا. فالقمة الأخيرة في اسطنبول اتّـخذت مبادرة بنّاءة، هي مبادرة التعاون مع منطقة الشرق الأوسط الكبير بعد أن كانت باشرت في العقد الماضي ما سُـمي بالحوار مع البلدان المتوسطية. والمهم الآن، ليس العودة إلى ما قد يكون أُنجز في إطار ذلك الحوار، وهو متواضع، وإنما أنه وجَـد جسورا هامة جديدة. فقلب التحفظ الشديد على الحلف الذي كان يعمّ المنطقة إلى حوار صادق ومفتوح على المستقبل. وهكذا، فالمبادرة الجديدة تنضاف إلى بيان مجموعة الثمانية لأخذ نصيبها من الأهداف الإستراتيجية الجديدة التي تؤلّـف بين الدول المعنية بالإصلاح السياسي، ونشر الأمن المشترك، لأن الخطر مشترك فعلا. فلابد إذن من منظومة أمنية مشتركة، وهذا يصلنا بمسألة الإصلاح التي باتت ضرورة عميقة للبلدان العربية والإسلامية لحماية الأمن المشترك. سويس انفو: تحاول أوروبا استبدال مسار برشلونة بسياسة الجوار. فهل سيضعها ذلك في مركز أفضل لمنافسة المشروع الأمريكي في المنطقة؟ أحمد ونيّس: يُـلاحظ المتتبع لتطورات عام 2004 مسارين: أولهما، الصراع الواضح والمركـّز على الساحة العربية والمتوسطية بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها، وهم أقطاب مهمّـة في أوروبا الغربية. أما الثاني، فهو اهتداء الدول العربية بعد مُـماطلة واشمِـئزاز طويلين إلى ضرورة الالتزام بإصلاح سياسي واجتماعي عميقين ومتطلعين للمستقبل. هذان عنصران جديدان. أما الضغوط الخارجية فهي قديمة، إذ انطلقت مع مرحلة الإعداد للشراكة الأورو- متوسطية عام 1995، وخصوصا لدى صياغة إعلان برشلونة. ففي ذلك الوقت، تهرّبت دول جنوب المتوسط، وخاصة منها العربية، من الالتزام بإصلاحات جوهرية، وسَـعت إلى حصر الشراكة الموعودة في التنمية الاقتصادية. وهكذا، أقيمت الالتزامات المشتركة بين البلدان الأوروبية الخمسة عشر، والبلدان المتوسطية الاثني عشر على أساس الحوار الثنائي، وفي بعض المناسبات تتحوّل إلى الصيغة المتعددة، لكنها كانت مائعة. ويمكن القول في محصّـلة العشر سنوات التي مضت، أن أوروبا اعترفت بعجزها عن تحقيق الأهداف السياسية المرسومة في إعلان برشلونة، وتحديدا في تحقيق إصلاح سياسي ديمقراطي ناجح، فاهتدت إلى ضرورة تعديل الأداة التي كانت الحوار السياسي والأمني، إلى أداة جديدة تُـتيح لكل بلد عربي معنِـي طرح المشاريع التنموية التي يعتزم تنفيذها على مدى سنتين أو أربع سنوات في إطار ما يُـسمى « برنامج عمل »، فتتفاعل معه بلدان الاتحاد الأوروبي على أساس حرية الخيار، وتمدّ له يد المساعدة في مشاريع ترتدي طابعا اقتصاديا. ونحن نجهل مآل هذا المسار ونتائجه، لأن المشاريع التي أعدّتها البلدان العربية المتوسطية مازالت قيد الدرس لدى الأوروبيين. فمثلا تونس والمغرب قدّما مشاريع منفصلة، لكن لا نعرف ماذا سيكون مصيرها. وأعتقد أن هذا المنهج الأوروبي واقعي، إذ ظفرت أوروبا بضم البلدان الشرقية إليها، وهي التي تهمّـها وتُـراقبها مراقبة دقيقة، وقد أقحمتها في مسار إصلاحي شامل سياسي واجتماعي وإعلامي. ونرى اليوم مثالا واضحا على تلك الإرادة الدافعة في أوكرانيا بمناسبة الانتخابات، مما أظهر أهمية الرقابة الأوروبية ومدى الحرص على سلامة الانتخابات الرئاسية واستيفائها لأركان الديمقراطية، بما في ذلك الطعن في نزاهتها إن لزم الأمر، وتلك مسألة باتت معروفة على رؤوس الملأ. وأعتقد أن هذه الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، البلد الجار مثلنا، حبلى بالدلالات لأن الأوروبيين يتجاهلون الانتخابات التي جرت وتجري في البلاد العربية كما هو معلوم. وهذا يُـشير إلى مدى جدّية الطرف الأوروبي في تحقيق ما حدّده من أهداف استراتيجية في إعلان برشلونة. فلما تكون تلك الأهداف متعلقة بدولة شرقية، تكون الضغوط منهجية وعميقة ونافذة المفعول، لكن لما يتعلّـق الأمر بدولة غير أوروبية، فإن الأمر لا يتجاوز الحوار السياسي، والأرجح أننا سنبقى في إطار هذا المنطق خلال السنوات المقبلة. أجرى الحوار في تونس: رشيد خشانة.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 28 نوفمبر 2004)
