6 décembre 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1661 du 06.12.2004

 archives : www.tunisnews.net


قدس برس: تل أبيب تجري اتصالات هادئة مع دول عربية لا تقيم علاقات معها الصباح: القضاء يصدر 330 حكما على مجرمين بالعمل في البلديات والغابات بدل السجن الصباح: تحقيق- ننفق أكثر مما نقبض: من أين يأتي التونسي بالمال؟ 
قدس برس: القيروان مدينة التاريخ والحضارة والفتح.. أشع منها نور الإسلام على الشمال الإفريقي لطفي حيدوري:  سقوط الحكومة الكروية الأولى في تونس – شيبوب خارج الملعب
سليم بوخذير: يوميات جائع تونسي أمّ زياد: عندما ينعكس اتجاه الجزيرة على تونس عبدالحميد العدّاسي: همسة إلى الدكتور المرزوقي محمود الذوادي: فى الرد على مغالطات و اوهام الهادي بريك: مائة مصبـاح من مشكاة النبوة – الحلقة السابعة إسلام أون لاين: الجزائر.. حديث العفو يتصاعد مجددا

رشيد خشانة: العرب والمتغيّرات الأوروبية محمد الاشهب: الاتحاد المغاربي وتعثراته الدكتور رضوان السيد في حوار للوحدة : الحركات الإسلامية لها مشروع سياسي ولكن أبعاده الحضارية والفكرية ضئيلة


AISPP: Communiqué

CPR: Les dirigeants du CPR à Tunis dans la ligne de mire du pouvoir AFP: Israël et cinq pays arabes pour observateurs OSCE à élection palestinienne Kalima: Entretien avec Sana Ben Achour: Ben Ali en flagrant déni de démocratie

Fathi Chamkhi: A propos de Enfidha airport Le  journal Hebdo: Criminelles hypocrisies Le Temps : Translittéraires – Diversité culturelle quand tu nous tiens…

AFP: Quand juifs et musulmans luttent ensemble contre « un fossé d’ignorance »


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

33 rue Mokhtar Atya, Tunis

Président d’honneur : le doyen défunt Mohammed Chakroun

Communiqué

L’ AISPP a appris que le prisonnier politique Abdelkarim Baalouche, (ingénieur), qui purge une peine de 47 ans d’emprisonnement et qui est incarcéré à la prison de Mehdia, avait commencé une grève de la faim le 23 novembre 2004 pour exiger que soit traitée une affection qui s’est déclarée au cours de sa détention.

La famille du prisonnier a indiqué qu’il était atteint d’hypertension oculaire et n’avait reçu aucun soin, en dépit de ses demandes et des demandes de sa famille à l’administration de la prison et à l’administration générale des prisons, de pouvoir consulter un spécialiste en chirurgie oculaire. L’administration n’a pas répondu et la maladie a empiré, rendant son œil a demi aveugle. Son état de santé s’est détérioré et il est à craindre qu’il ne perde la vue.

De même, l’AISPP a su que le prisonnier politique Abderrazak Mazgarichou, qui purge une longue peine et est incarcéré depuis 1987-il est actuellement à la prison de Messaadine-, avait commencé une grève de la faim la semaine dernière pour exiger des soins, le rapprochement d’avec sa famille qui réside à Tunis, et la levée de l’isolement.

L’AISPP rappelle la situation tragique faite aux prisonniers politiques ; certains d’entre eux sont atteints de maladies chroniques et de handicaps pérennes. Elle exige que leurs familles soient autorisées à leur apporter leurs traitements et à acheter les médicaments nécessaires.

Elle exige le rapprochement des prisonniers d’avec les leurs.

Elle exige la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques.

Tunis, le 3 décembre 2004 

Pour l’association

Le président

Me Mohammed Nouri

(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)


Les dirigeants du CPR à Tunis dans la ligne de mire du pouvoir

Me Abderraouf Ayadi vient de porter plainte devant le procureur de la République pour harcèlement professionnel de la part de la police politique. Son bureau constamment sous surveillance est affublé de deux anges gardiens permanents intimidant la clientèle et rendant le travail d’avocat impossible. Il s’agit là d’une tactique bien connue et bien rôdée maintenant par la dictature : isoler et affamer au lieu d’emprisonner. Me Abdelwahab Maatar subit lui un autre type de harcèlement en plus des méthodes classiques : l’inspection financière. On sait l’usage que fait la dictature- parangon et modèle d’honnêteté financière de ce moyen de coercition, de chantage et de punition. Le plus étonnant c’est que le pouvoir est le premier à mesurer l’inanité de telles mesures d’intimidation face à de tels militants ! Car celles-ci ne feront que renforcer les deux avocats dans leur volonté d’en découdre avec un régime qui s’est engagé dans une fuite en avant dangereuse. Le Congrès Pour la République, solidaire de tous ses militants et de tous ceux qui payent le prix fort de leur dévouement pour la démocratie et la liberté en Tunisie, est décidé à poursuivre sans répit son combat contre une dictature qui a fait tant de mal à son pays.
Paris, le 6 décembre 2004. Chokri Hamrouni, responsable de la coordination du CPR
 


 

تل أبيب تجري اتصالات هادئة مع دول عربية لا تقيم علاقات معها

 

 الاثنين 6 كانون أول (ديسمبر) 2004 (02 : 12 ت غ)

الناصرة (فلسطين) – خدمة قدس برس

كشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، النقاب عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تقوم حالياً بإجراء اتصالات هادئة مع عدد من الدول العربية، لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، تمهيداً لإقامة مثل تلك العلاقات.

ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية، قالت إنها مقربة من وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، قولها إن « هناك اتصالات هادئة بين إسرائيل وممثليات دول أخرى، لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل »، مذكرة بأن الوزير شالوم التقى الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية التونسي عبد الباقي الهرماسي، وبحث معه إمكانية استئناف العلاقات بين الجانبين، كما إن هناك اتصالات على قنوات وأصعدة مختلفة مع دول أخرى، على حد قولها.

وأكدت المصادر، نقلاً عن الوزير شالوم، على ضرورة إقامة علاقات دبلوماسية مع العراق في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أنه « في حال إقامة نظام حكم ديمقراطي في العراق، فلا مانع من إقامة علاقات مع العراق، وهذا ما تراه واشنطن »، على حد تعبيرها.

ونقلت المصادر أيضاً عن شالوم قوله « إن مصر أصبحت في العام الأخير عنصرا هاما، وهذا الأمر قد يؤثر على دول عربية أخرى ». وعن إمكانية إعادة السفير المصري، قال « إن هذه الخطوة المصرية قد تؤدي إلى تحسين العلاقات مع دول العربية، التي كانت لها مكاتب لرعاية المصالح المشتركة، وإرسال المندوبين العرب إلى إسرائيل ».

 


القضاء يصدر 330 حكما على مجرمين بالعمل في البلديات والغابات بدل السجن

تونس – الاسبوعي أكدت الاحصائيات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن المحاكم أصدرت حوالي 330 حكما بالعمل لفائدة المصلحة العامة بدلا من عقوبة السجن خلال السنة القضائية 2003 – 2004 . وتصدرت المحاكم الابتدائية قائمة المحاكم التي اقدمت على اصدار هذه العقوبة بعدد من الاحكام ناهز 228 حمكا تليها محاكم النواحي بعدد أدرك حوالي 80 حكما فيما بلغ عدد الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف 23 حكما. واعتبر المتابعون للشأن القضائي عدد الاحكام القاضية  بالعقوبة البديلة  عن السجن مرتفعا مقارنة بعدد الاحكام الصادرة خلال السنة  القضائية 2002 – 2003  والذي  لم يتجاوز 170 حكما  قضائيا وهو ما يعني ان نسبة التطور فاقت الـ 94% .   تحسيس   وعلمنا في هذا الشأن أن وزارة العدل  وحقوق الانسان تسعى لمزيد تحسيس القضاة  العاملين بمختلف المحاكم  بفوائد  العقوبة  البديلة التي تجنب المحكوم عليهم عقوبة السجن السالبة للحرية. ومعلوم ان عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة عن عقوبة السجن دخلت حيز التطبيق الفعلي في بداية سنة 2000 بمقتضى قانون  تنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية. وشهدت هذه العقوبة بعض الاضافات على اثر صدور قانون اكتوبر 2002 المتعلق  باتمام وتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية  والذي أسند قاضي تنفيذ العقوبات صلاحية  متابعة  تنفيذ  الاحكام القضائية القاضية  بعقوبة العمل لفائدة  المصلحة العامة. غير أن تطبيق  هذه العقوبة شهد بعض الصعوبات التي تعلقت اساسا في ابداء  بعض المؤسسات المؤهلة للتشغيل تحفظا من قبول مبدأ تشغيل  المحكوم عليهم وكيفية  مباشرة العمل بالمؤسسة. وقد بدا تطبيق العقوبة البديلة في البداية محتشما ودون ما انتظره  المشرّع التونسي، ولأجل ذلك  بادرت وزارة العدل وحقوق الانسان باصدار مناشير ذكرت فيها بخصوصيات العقوبة البديلة وشروط  تطبيقها ودعوة القضاة لمزيد  تفعيلها  في حدود  ضبطه القانون، كما تم  تحسيس  الجماعات المحلية  والمؤسسات العمومية والجمعيات للمساعدة على تكريس  هذه الآلية.   جرائم   ومعلوم ان تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة  العامة يقتصر على جميع المخالفات وبعض الجنح  التي لا تشكل خطورة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجرامية متأصلة لدى مرتكبيها مثل جرائم  حوادث  الطرقات والجرائم  العمرانية والاجتماعية. واستبعد  المشرّع الجنايات من التطبيق لخطورتها وهو توجه اصلاحي للأخذ  بأيدي  من زلت بهم القدم لاول مرة واعربوا عن ندمهم وارتداعهم  ومنحهم  فرصة للتدارك  وتقديم  اعتذارهم  للهيئة الاجتماعية  والمجتمع  عموما  بتطوعهم  للعمل لفائدتهم. وللمتهمين رفض العقوبة البديلة استنادا الى ما أقره المشرّع  من احترام لحرية الشخص وعدم جبره على أداء عمل بالقوة.   وتوفرت قائمة الجرائم التي تخول لمرتكبيها استبدال عقوبة السجن  بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، على جرائم  القذف والمشاركة في معركة واكتساح ميدان اللعب  اثناء المقابلات الرياضية وترديد الشعارات المنافية  للاخلاق الحميدة او عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة او ضد الاشخاص والاعتداء على المزارع وعلى العقارات المسجلة.   وقد أوكل قانون اكتوبر 2002 الى قاضي تنفيذ  العقوبات مهمة متابعة تنفيذ  عقوبة  العمل من اجل المصلحة  العامة وذلك بتوسيع  الصلاحيات الممنوحة اليه وارساء مؤسسة قضاء تنفيذ  مكتملة الملامح.   اين يعملون؟   وتستوجب هذه العقوبة عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته البدنية والذهنية  على القيام بالعمل وتعيين مؤسسة القبول من بين المؤسسات المتوفرة  في المحيط  الذي يقيم فيه المحكوم عليه دون الخروج عن القائمة التي ضبطها القانون  شريطة ان تتوفر في المؤسسة المعنية شروط الحماية  الكافية  ضد حوادث  الشغل  وتوفير ضمانات  الرعاية  الصحية وذلك بهدف وضع المحكوم عليه ضمن محيط  يضمن سلامته  فلا يختلف  في ذلك  عن سائر العاملين  بالمؤسسة. يذكر أن العمل بالمصلحة العامة عادة ما يتم بالمؤسسات العمومية وخصوصا الراجعة  بالنظر الى الجامعات العمومية  والمحلية  كالولايات والمعتمديات والبلديات والغابات على ان يكون العمل  قريبا من محيط المحكوم عليه العائلي الذي يمضي  ساعات العمل المنصوص عليها  بمجلة  الشغل في العمل  المذكور.. وفي صورة  تقاعسه او احداثه  لاي شغب يمكن للقاضي ان يوقف العمل بالعقوبة البديلة ويأمر بسجنه. وينجر عن امتناع  المحكوم عليه عن اتمام  العمل  المحكوم به او الانقطاع عنه دون عذر شرعي تنفيذ عقوبة السجن  المحكوم بها  قصد حمله  على احترام مقتضيات الجدية اللازمة  عند تنفيذ العقوبات الزجرية.   مريم عبد الجواد   (المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي الصادرة يوم 6 ديسمبر 2004)

 


تحقيق ننفق أكثر مما نقبض:

من أين يأتي التونسي بالمال؟

 

تونس – الاسبوعي بماذا يمكن تفسير ظاهرة تجاوز مصاريف المواطن التونسي لمداخيله، أو بمعنى آخر كيف ينفق أكثر مما يقبض؟ وماذا يفعل في الحالات التي تتفاقم فيها مصاريفه وتزداد أوضاعه المادية تدهورا؟ وكيف يمكن له أن «يسلكها» كما يقول هو وماهي أهم الاسباب المؤدية إلى ذلك؟ وهل بالامكان تفادي ذلك هذه الاسئلة وغيرها هي أهم ما يمكن طرحه عند الخوض في مسألة الانفاق والمصاريف والمداخيل بالنسبة للمواطن التونسي خاصة إذا ما تعلق الامر بتوارد هذه المسألة شهريا. لذلك نزلنا إلى الشارع وسألنا عن الاسباب والدوافع وذهبنا إلى «البنكاجي» والمختص النفساني.. فكان التحقيق التالي:   فيم ينفق الراتب الشهري   انطلاقا من الارقام والنسب التي أسفرت عنها العمليات الاحصائية الاخيرة، فإن التونسي يولي أهمية كبرى للحاجيات والكماليات في حياته، لتنال المادة الغذائية النصيب الاوفر من حجم نفقاته اليومية والشهرية والسنوية، حيث ينفق حوالي 90% من مرتبه على الاكل والشرب، فالمواطن التونسي يخصص جانبا هاما من ميزانيته للاستهلاك الغذائي أي ما يقدر بـ83% من مرتبه على مدار السنة، فيما يذهب 21% للسكن وأكثر من 11% للباس و8،8% للتعليم والترفيه والثقافة. فهل يعني ذلك أن الشعب التونسي شعب أكول أي يعيش ليأكل بقطع النظر عن نوعية الاكل أو قيمة الغذاء الذي «يمتص» الجانب الاوفر من الشهرية.   الاحتياج يولّد الحيلة   عدد كبير من المواطنين الذين استوقفتهم «الاسبوعي» أثناء القيام بهذا التحقيق أبدوا لحظة المكاشفة تبرمهم من «الشهرية» أو الراتب الذي يرونه عاجزا عن تلبية الطلبات المتكاثرة لتشعب مسالك الانفاق رغم المحاولات التوفيقية للبعض حيث يقول السيد أحمد بن مجدوب (موظف باتصالات تونس) «غلاء المعيشة جعل المواطن يعجز عن التوفيق بين المداخيل والمصاريف وحتى في إطار ماهو ضروري بحت فما بالك إذا تجاوز الامر للكماليات التي أقبل عليها صنف من المواطنين فاقتنوا السيارة الفخمة وسافروا في عطل ورحلات، مما جعل عددا كبيرا منهم مهددا بعقوبات جزائية نتيجة افراطه في امضاء الصكوك فإذا كانت شركات عديدة تعرضت إلى الافلاس والاغلاق رغم ضخامة رأس مالها فما بالك بالمواطن العادي الشهار».   وتدعم هذا الرأي السيدة لطيفة (موظفة بمؤسسة) حيث تقول: «لولا التحايل مع الذات ومع الطلبات والشهرية لما استطعت مسايرة النسق القوي للنفقات والمصاريف، فكم من مرّة عزمت على التخلي عن بعضها لكني أحجم عن رأيي في نهاية الامر لأنها تبقى أمورا ضرورية بحتة» ويضيف السيد كريم عبد الله: «الضرورة جعلتني أكبر متحيل على نفسي ومع الآخرين، فأحيانا أتخلى عن المبادىء والضمير والقيم الأخلاقية لأضرب بكل ذلك عرض الحائط من أجل أن أوفر ضروريات عائلتي كتوفير أجر كراء السكن «وكريدي العطار» بالكذب و«القلبة» لأن ما أتقاضاه كراتب شهري لا يتجاوز 300 دينار غير كاف لتوفر كل ذلك لاجلس أحيانا إلى ذاتي فأخجل من أفعالي وتصرفاتي ولكن ليسامحني الله عن ذلك».   بين المدخول والمخروج..   ذلك ما ابتدأت به السيدة نزيهة (عاملة بشركة) لتواصل: «صرت أنتظر نهاية الشهر بفارغ الصبر وهي مسألة متداولة شهريا تقريبا فالجيل الجديد حاجياته متزايدة والكل يريد أن يساير الآخرين في نسق ومستوى عيشهم رغم الاختلاف في الامكانيات المادية وهو ما أرهق فئة كبيرة من المواطنين الذين يعجزون عن مسايرة هذا النسق ليكون الكريدي والسلف والدين من شيم عيشهم».   أهم الدوافع: غياب الوعي والحكمة   إذا كان البعض التجأ إلى استنباط حيل وطرق ومناهج حياتية مختلفة من أجل مجابهة وابل المصاريف كالتداين والقروض والكريدي والتحايل و«القلبة»… فإن البعض الآخر قد التزم الاتزان وعدم اطلاق العنان لشهواته ورغباته حتى لا يثقل كاهل راتبه بماهو غير لازم. حيث يقول السيد ناصر (عامل بشركة): «أحرص جيدا على عدم السقوط في متاهات الانفاق المبالغ فيه حتى لا أتجاوز قدراتي ولكن أحيانا أتعرض لحالات اضطر فيها للتداين من بعض الاقارب وفق الثقة لا غير». ويدعم هذا الموقف السيد فؤاد (موظف بشركة): «أعتبر أن ما يثقل ميزانية العائلة هو المقتنيات التافهة والزائدة عن الحاجة ويفسر ذلك بنقص الوعي وغياب حكمة حسن التصرف ليسقط البعض في تبعات الكماليات في حين أنه بإمكان كل فرد وأسرة أن تعيش وتكفي حاجاتها وفق امكانياتها المادية المتاحة دون أن تتعداها للقروض أو التداين ويكفي قليلا من الوعي والحكمة».   أما السيد هشام العبيدي (عامل بالخارج) فيرى أن التونسي «عينو محلولة» فالعين هي التي تسيّر وتتحكم في راتبه وهو ما يجعله فاغرا لفاه أمام رغباته المتكررة وفارغ «الجيب» في النهاية.   نزيهة الغضباني   (المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي الصادرة يوم 6 ديسمبر 2004)


مدير فرع بنكي:

عدد هام من المواطنين يصرف راتبه في ثلاثة أيام

انطلاقا من تجربتي وموقعي القريب من أهم محرك ومحور لحياة الانسان في الوقت الحالي، فإني أقر جازما أن 80% تقريبا من شهرية المواطن تكون «محسوبة» قبل أوانها خاصة إذا ما كان منتفعا بقرض مباشر مع البنوك أو بعض الشركات وذلك من خلال الخصم الآلي الذي يتم مباشرة من الراتب وهو ما جعل المواطن «يشهق ما يلحق» في أحيان كثيرة فالعدد الاكبر من المواطنين يصرف راتبه بعد ثلاثة أيام من الحصول عليه ليعود لطلب تسبقة إن لم يكن قد التجأ إلى مصادر أخرى للتداين والسلف،   وهذه الطريقة أي أن يعيش المواطن أكثر من طاقته لم ترهقه فحسب ومن ورائه عائلته وإنما أيضا المؤسسات التي يتداين منها خاصة منها البنوك، التي كثيرا ما تتعرض إلى عمليات تحيل من المواطن الذي يعجز عن الايفاء بديونه تجاهها فيلتجىء إما إلى تحويل شهريته إلى بنك آخر أو إلى طرق أخرى حتى لا يخصم منها وهو ما يعرضه في بعض الحالات إلى عقوبات جزائية وتتبع قانوني وإذا ما تواصل نفس النسق فإن التونسي سيجد في المستقبل كل الابواب موصدة أمامه خاصة أن المناسبات والاعياد كثيرة إضافة لظهور تقاليد جديدة من الانفاقات ثم أن أغلب التونسيين يريدون أن يملكوا مساكن بالاعتماد على قروض السكن فيغرقون في الديون دون وعي بالاشكالات التي قد تعترضهم.   (المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي الصادرة يوم 6 ديسمبر 2004)  

 

سقوط الحكومة الكروية الأولى في تونس

شيبوب خارج الملعب

 

لطفي حيدوري

 

خاض السيد سليم شيبوب معارك متعددة منذ قرابة عام انطلقت بمعلومات راجت في البلاد أنّ صهر الرئيس قد صار من المغضوب عليهم أو أنّه رهين الإقامة الجبرية أو إنّه ترهّب في أحد مساجد ضفاف البحيرة وأنّه لامحالة سينسحب في الجلسة العامة للترجي حافظا لماء وجهه. ومع تنظيم تونس لنهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم عاد للأضواء رئيسا للجنة التنظيم. غير أنّ نبيل معلول المدرب المساعد للمنتخب الوطني لكرة القدم هاجمه أثناء الدورة. ثم انقضّ عليه حكّام الكرة ثم اللاعبون القدامى لفريقه الترجي الرياضي الفريق الذي رفع مجد سليم شيبوب عاليا داخليا وإفريقيا وعربيا طيلة سبع عشرة سنة من التسيير. فهل كانت نهايته بأيدي هذا الفريق ؟

 

انسحب سليم شيبوب علنا بعد هزيمة فريقه القاسية أمام جمهوره في نهائي الكأس وإثر فشل متكرر في المباريات الدولية والمحلية وبدا أنّه لن يصبر أكثر على ما يكابده منذ أشهر عديدة.

 

شيبوب: الغيبة والظهور

غاب السيد سليم شيبوب أشهرا عن مرافقة فريقه في المباريات الأسبوعية كما اختفى من حديقة الرياضة « ب ». وتداول الجمهور الرياضي وعموم المتابعين مختلف الإشاعات فمن قائل بخلاف بين الرجل وصهره الرئيس بن علي، ومن قائل بفرار شيبوب إلى الخارج أو إيقافه بالمطار، وروّج آخرون كونه قيد الإقامة الجبرية وأنّه يداوم على حضور الصلاة بالمسجد وأنّه أطلق لحيته… وأجمعت كلّ المذاهب على أنّها الولاية الأخيرة لشيبوب على رأس الترجي الرياضي. وفي الأثناء ظهر شيبوب في حوار ليومية ناطقة بالفرنسية يقول إنّه سيعلن نهاية رئاسته للترجي في الجلسة العامذة المقررة لديسمبر 2003 ليفسح المجال لجيل جديد من المسيّرين. وجاءت الجلسة العامّة وكان محورها الأساسي هو بقاء الرجل في منصبه وظهرت قبل ذلك مناشدات هنا وهناك على نمط المناشدات الحزبية تطالب بمواصلة مسيرة الترجي برعاية شيبوب. وبقي الرئيس في منصبه وبدا مرفوع المعنويات فُنّدت كلّ الإشاعات بتعيينه على رأس لجنة التنظيم لكأس إفريقيا.

 

قضيّة اللاعب علي الزيتوني

تشير بعض المصادر إلى وجود عداوة بين نبيل معلول وعلي الزيتوني ممّا أدّى إلى إقصاء هذا الأخير من قائمة لاعبي المنتخب في نهائيات كأس إفريقيا من قبل المدرب « روجي لومار » بإيعاز من معلول طبعا. غير أنّ سليم شيبوب تحرك لفائدة اللاعب المذكور وكذلك لمراد المالكي المقصى هو أيضا حتى وصل الأمر لوزارة الرياضة. أمّا نبيل معلول فمن جهته أوعز لروجي لومار الاتصال برئيس الدولة للشكوى من تدخل أطراف من خارج المنتخب الوطني في عمله. عندئذ كُلّف حمودة بن عمّار رئيس الجامعة للقيام بالمساعي اللازمة لتهدئة الأوضاع. وفازت تونس بكأس إفريقيا وحصلت وقائع شوّشت على الحدث الرياضي ومنها قضية الجمهور الجزائري وفضيحة بيع التذاكر من احتكار وسقوط ضحايا أثناء اقتنائها فخفتت زوبعة التسيير وطويت الصفحة، غير أنّ نبيل معلول استأنف الخلاف وفجّر الأزمة من جديد مستهدفا سليم شيبوب علنيا فصرّح لمجلة « السوبر » الإماراتية متهما الصحافة التونسية بالجبن والخوف لأنّها لم تكن تنتقد شيبوب وقال إنّ عديد المسيّرين الرياضيين وأعضاء المكتب الجامعي « لم يلمسوا الكرة في حياتهم ». فسارعت الجامعة التونسية لكرة القدم إلى إصدار بيان باسم نبيل معلول غير ممضى يتراجع فيه عن أقواله حتى لايتسع الخلاف أكثر. أمّا شيبوب فقد خيّر مقاطعة وسائل الإعلام وتجنّب الحوارات الصحفية.

 

قضيّة التحكيم

صمت شيبوب مدّة ثمّ نطق إثر المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الصفاقسي في ماي الفارط وهاجم التحكيم التونسي وجامعة كرة القدم وقال « إنّ تعيين الحكّام أصبح يخضع لاعتبارات غير موضوعية وأنّ هناك من يرفع السماعة ويسأل بعض رؤساء الجمعيات عن الحكام الذين يقترحونهم لإدارة مبارياتهم ». ويبدو أنّ شيبوب كان بهذا التصريح قد وضع إصبعه على حقيقة خطيرة لم تكن الظروف مهيّأة للخوض فيها. وهذا ما دفع رئيس الجامعة حمودة بن عمّار إلى تقديم استقالته والابتعاد عمّا أسماه « بالأجواء الخانقة التي لاتساعد على العمل… » ثم تراجع بتدخّل من عبد الله الكعبي وزير الرياضة. ولكنّ شيبوب خرج منتصرا هذه المرّة فقد قامت الجامعة بمعاقبة 11 حكما في بطولتي القسم الوطني.

 

التحدّي الداخلي

برزت وجوه تاريخية بالترجي تهاجم شيبوب وتنتقده وعلى رأسها أسماء لامعة مثل طارق ذياب وخالد بن يحي ولم يغب عنهم بالطبع نبيل معلول. وهكذا تحوّلت المعركة إلى داخل حديقة الترجي، وربّما كان ذلك هو التحدي الأكبر للرئيس. فجميع الترجيين يعرفون سطوة شيبوب على اللاعبين وطريقة محاسبته لهم ومعاقبتهم وأنّه لايسمح بالتهاون أو التدليل. فهل فجّر هؤلاء ثورة اللاعبين ؟ ربّما لعبت سلسلة الأحداث السابقة دورها في تقليل هيبة صهر الرئيس وإضعاف نفوذه وجعلت جملة الانتقادات الموّهة له تجد شرعيتها بالهزائم الكارثية المتكررة للنادي. وقد يكون الرجل قد أحسّ أنّه لن يستطيع إدارة أيّ أزمة في ناديه في هذا الوقت وأنّه ربّما وقع افتعال هذه الأزمة أو صنعها… هكذا رمى سليم شيبوب المنديل مثلما سيحصل في نوادي أخرى اهتزّت طيلة الموسم الكروي الفارط بفعل عوامل داخلية وخارجية.

 

حكومات تتداعى

صرّح حمّادي العتروس رئيس نادي حمام الأنف بأنّ الكرة التونسية « هي الترجي والإفريقي والنجم والصفاقسي أمّا البقية فهي جمّالة في النازلة » وأنّه لم يتحمّل الضغوطات المسلّطة عليه وهو على رأس النادي. ولذلك قرر الانسحاب من قيادة النادي. أمّا في الملعب التونسي فقد أعلنت هيئة النادي فجأة عن إقالة الرئيس جلال بن عيسى وعقدت اجتماعا تم إعلام السلطات به. لكن وبعد اتصالات حثيثة تم تلافي الإقالة المبكرة وانسحب بن عيسى في الجلسة العامّة. أمّا المحاولة الانقلابية الفاشلة فقد وقعت في النادي الإفريقي بإعلان هيئة جديدة للنادي في شهر ماي دون عقد جلسة عامّة وكان على رأسها السيد عماد الطرابلسي كما حددت جدول أعمالها وبرنامجها المستقبلي. وفشلت الخطّة وتدخّل رئيس الدولة شخصيا لحلّ الأزمة المالية التي يمرّ بها النادي ليبقى الشريف باللامين في منصبه. وقد تردد أنّ مساعي أجريت لثني عماد الطرابلسي عن عزمه وتأجيل طموحه عامين آخرين. كما شهد النادي البنزرتي يوم

25 ماي 204 سابقة رياضية من نوعها وهي إضراب اللاعبين عن التمارين مطالبين بمستحقاتهم المالية…

 

وتختلف المشاكل التي تهزّ العروش الكروية من ناد إلى آخر ومن أهمّ الأسباب وليس أخطرها هو الفشل الكروي غير أنّه ليس بالحدة التي تضع المسيّرين أمام الأمر المقضي كشأن المشاكل المادية التي دفعت المسيّرين إلى المحاكم والتورّط في الشيكات بدون رصيد وتهديد رؤساء جمعيات بالسجن. فبين عشية وضحاها يصبح المنصب الرياضي الذي يراد منه الوجاهة وأن يكون جسرا لرجال الأعمال والمتنفذين الماليّين وذوي الطموح الجدد المتعجّلين  وبالا على صاحبه.

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية – العدد 30 بتاريخ 5 ديسمبر 2004)


يوميات جائع تونسي

 

بقلم سليم بوخذير

 

(1) إبداع تونسي

لماذا لا ترفع الدوائر التونسية المعنية ملفا رسميا إلى الساهرين على موسوعة غينيس للأرقام القياسية لحفظ كل حقوق التأليف والابتكار لهذه الدوائر بأنها أول دوائر على الإطلاق في العالم اخترعت أسلوب التجويع ( إلى جانب باقي الأساليب المعتادة في العالم من سجن ونفي وملاحقة) وسيلة تونسيّة مائة بالمائة وذكية للغاية لمحاولة كسر إرادة المثقفين المناوئين لها من الألف إلى الياء.

 لاشك أنّ قبول هذه الدوائر في الموسوعة مضمون بما أنه لامنافس.

 

(2) فلسفة الخالق

يريد الحاكم لمن يجوّعه أمرا أساسيا هو أن تكسر تماما إرادته على المعارضة… أن تتفتت تماما قدرته ليس فقط على مقاومة الطغيان بل قدرته على أي شيء، على التفكير.. على الوقوف.. على المشي.. وحتى على النوم ! وبالتوازي يخشى المحكوم بقرار التجويع أن يتحقق له كل ذلك ويتحوّل فعلا بعد أيام إلى مجرد حطام لإنسان كان.. وهشيما لكائن مضى… تمرّ الأيام بعد ذلك وتتضح كل تفاصيل المشهد وتحدث المفاجأة الكبرى للمحكوم : الجوع ليس مدمّرا ولاهم يحزنون. أجل إنّها مفاجآت بالجملة يكتشفها المحكوم عند خوض التجربة، حتى قدرته على المعارضة لاتضعف بل على العكس هي تقوى وتقوى وتقوى، كلّما ازداد جوعا تقوّى… أليس من جوّعه هو نفسه من يعارضه. إذن كيف لا يزداد معارضة له ؟ يكتشف أيضا جبلا خفيّا في داخله من المقاومة لم يكن يعرفه. والأهم أنه يكتشف في داخله قدرات خارقة لم يكن يعرفها في نفسه، كالنوم جائعا والمشي جائعا ورجم الشيطان جائعا رجمه بلا هوادة وبقوة أكبر إنّما قوّاها فيه جيّدا الجوع والجوع فقط.

 ببساطة : تخطئ كل حسابات الحاكم في انهيار المحكوم. وتخطئ أيضا كل حسابات المحكوم في انتصار الحاكم. تخطئ كل الحسابات ولا تصْدق غير حسابات واحدة، إنها حسابات الخالق الجبّار العظيم في أن يظلّ الحق قويّا قويّا حتى في قمّة ضعف رافع لوائه وفي ذروة جوعه.

 

 (

3) جمعية الجائعين.. لِمَ لا ؟

 تكاثر يوما ما عدد الصحافيين في تونس فوقع السماح وبالضرورة ببعث « جمعية الصحافيين التونسيين »… الآن وقد تكاثر عدد الجائعين المجوّعين من بين هؤلاء الصحافيين التونسيين، الرجاء السماح وللضرورة أيضا بأن تتأسس لهم جمعية خاصّة بهم تسمّى « جمعية الجائعين التونسيين »

 

(

4) الفرق…

الأولى ونعني جمعية الصحافيين التونسيين مختصّة منذ سنوات في الدفاع فقط عن حقوق « الشبعانين » جدا جدا بالبلاد. والثانية مطالبة طبعا بالدفاع فقط عن الفئة المتبقية… نعني فئة الجائعين.

 

 (

5) الديانة الحقيقية للجوع

 قبل مئات السنين قال أجدادنا : » إنّ الجوع كافر » هم لم يقدموا لنا دليلا على أن الجوع ليس مسلما أو نصرانيا أو يهوديا مثلا. قالوا فقط إنّه كافر ولم يثبتوا لنا الأمر… والآن وفي العام

2004 ميلادي وعندما حاصرني الجوع أنا وعائلتي من الجهات الأربع وتعوّدت عليه وتعوّد عليّ وصرت إخالني أحيانا أحاوره ويحاورني، تبيّن لي الإثبات القاطع فعلا على صدق قول أجدادي. أجل، الجوع هو كافر، كافر، كافر… فعندما تأملت مَن سلّطوه عليّ وجدتهم مَكرة أنذال لادين لهم.

 

 (

6) بين جهنّم وتونس

 أعرف مثلما تعرفون أنّ الله لايدخل الأطفال إلى النار حتى إن أخطؤوا أو كسروا أو هشموا وصاحوا وأرعدوا… الأطفال ملائكة الرحمة على الأرض فكيف يعاقبهم صاحب الرحمة في السماء ؟ وفي تونس أي على الأرض يختلف الوضع طبعا فحتى الأطفال يعاقبون. فعندما يجوّعونك في تونس وأنت الراشد البالغ لايستثنون ابنك إن رضيعا. هم لايقفلون باب الخبز في وجهك أنت وحدك بل يوصدون أيضا باب الحليب في وجه الرضيع، لذلك عليك أن تتمنى جهنّم لنفسك خير لك من تونس ففيها على الأقل ستتعذّب لوحدك إن أخطأت كثيرا ويستثنى ملاك الرحمة الذي في كفالتك من أي عذاب…

 

(

7) أنواع الخبز في تونس

 عاتبني صديق عاقل قائلا : كيف رفضت عرض جريدة « الحدث » لماذا تحرم ابنك من حق الخبز ؟ جوابي له وللجميع واضح، ليس كل الخبز خبزا. الخبز الآتي من « الحدث » بالذات هو خبز غير نظيف، خبز ملطخ بأدران. هل يجوز إذن بعد كل هذا أن أقدم لملاك بريء خبزا غير نظيف ؟ سوف يكبر عبد السلام يوما ويعرف أن الخبز إمّا أن يكون نظيفا أو لايكون.

 

بنعروس

نوفمبر

2004 

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية – العدد 30 بتاريخ 5 ديسمبر 2004)

 


 
 

عندما ينعكس اتجاه الجزيرة على تونس

 

بقلم أمّ زياد

 

لا مراء في أنّ ظهور قناة الجزيرة في القحط الإعلامي العربي كان مفصلا فارقا لا في المشهد الإعلامي وحده بل في المشهد السياسي بصورة عامة. فقد أخرجت هذه القناة الجميلة القضايا الجارية في منطقتنا من عتمة التجاهل والتهميش والتحريف كما أتاحت هامشا لا يستهان به للتعبير عن الرأي الحرّ في منطقة تجرّم هذا الرأي عموما وتهمّش أصحابه إذا لم تستأصلهم.

 

  وقد كانت تونس من أكثر البلدان العربيّة استفادة من هذا الفضاء الإعلامي الجديد وهي التي عانت وما تزال تعاني من حصار إعلامي كبير فرضته السلطة القائمة ولا ينكر جاحد مساهمة الجزيرة في كسر طوق هذا الحصار سواء أكان ذلك بالإخبار عمّا يحدث في بلادنا أو بتمكين وجوه وأصوات تونسيّة حرّة من الظهور على شاشتها ومن المشاركة في حواراتها.

 

  ولمّا كانت الجدّة جذّابة والطرافة أكثر جاذبيّة فقد انجذب المشاهد التونسي بصفة خاصة إلى جدّة برامج الجزيرة الحواريّة وطرافتها، في الأوّل لما لمسه فيها من حيويّة أخرجته من سآمة الإلقاء والإملاء الذين عهدهما في القنوات الحكوميّة ثمّ بعد ذلك لما وجده في هذه البرامج من أهميّة المواضيع وخاصة تلك المتعلّقة بالشأن التونسي ومن شجاعة الضيوف والمتدخّلين والمنشطين في إدارة الحوار والإصداع بالرأي. ممّا نذكره جيّدا أنّ الشوارع التونسيّة كانت تخلو من المارة لأنّ الجزيرة تبثّ برنامجا حواريّا يتعلّق بتونس ويشارك فيه وجه تونسي حرّ  ينتظر منه المشاهد أن « يحكّ الدبرة » كما يقال في كلامنا الدّارج وأن يكشف المعتّم عليه من معاناتنا. وعلى قدر هذا الحماس الشعبي للجزيرة كان فزع السلطة منها ومحاربتها لها بكتابات الصحافة المرتزقة وأصوات الدعاية الفجّة التي لم يتردّد أحدها في نعت القناة بالعقرب في إشارة منه إلى شارتها الصفراء. وكذلك بمحاولة تحكّم الإدارة في اقتناء المواطنين اللاقطات ومنع المقاهي والمجمّعات السكنيّة الضخمة من برمجة القناة وتمكين الجمهور العريض من مشاهدتها.

 

ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا وكلّ الناس في تونس صاروا بحمد اللّه قادرين على مشاهدة الجزيرة وليس ذلك مؤشّرا على انفتاح السلطة واحترامها لحريّة مواطنيها بل هو –كما نعتقد- مؤشّر على أنّ القناة تحيّزت سياستها المتّبعة أوّل ظهورها وارتدّت إلى حجم من الحريّة لم يعد يقلق الأنظمة العربيّة بما فيها الدكتاتوريّة التونسيّة.

 

لقد عرفت القناة ما يمكن أن نسمّيه عصرها الذهبي استطاعت أن تكون فيه نموذجا للتحرّر الإعلامي والسلطة الرابعة في جميع السلط العربيّة القامعة للحريّات الصحفيّة وإن تحقّق فيه بالواقع الملموس شعارها المعروف « الرأي والرأي الآخر ».

 

غير أنّها وبمرور الأعوام وصلت إلى ما ليس منه مهربا وأثبتت ما لم يكن من إثباته بدّ وهو حتميّة ارتطام كل فضاء حرّ في بلداننا العربيّة بحدود وموانع تستعصي على الحريّة الحقّة استعصاء.

 

ولئن استطاعت القناة في مادتها الإخباريّة أن تقاوم أعراض هذا الانتكاس –بفضل أدائها المتميّز وحسّها القومي في تغطيّة ما يدور في منطقتنا من أحداث وفي فضح الجرائم الأمريكيّة والصهيونيّة وشدّ أزر المقاومة إعلاميّا- فإنّ برامج الرأي فيها كانت أقلّ قدرة على مقاومة هذه الأعراض وذلك لأنّ هذه البرامج التي بنت وجودها على دعائم من حريّة الرأي وتعدّد الرؤى وشجاعة الطرح قد وجدت نفسها في طريق شبه مسدود خاصة فيما يتعلّق بمواضيعها التي تتناول الشؤون الداخليّة للبلدان العربيّة وذلك بفعل التدخلات والاحتجاجات وتباكي أنظمتنا الخفافيش الجزعة من نور الحقيقة. هذا بالإضافة إلى أنّ هذه البرامج بعد طفرتها المتفتّحة الأولى ارتدّت إلى ضروب من الانغلاق الداخلي فوقعت في فخاخ الأدلجة والطائفيّة والإخوانيات وصار لها ضيوف شبه قارين يستضافون في أكثر الحلقات ونسمع آراءهم في جميع المواضيع وكأنّهم هم وحدهم الذين أتوا الحكمة. وطبعا من نافلة القول هنا أنّ المرأة مقصاة من هذه الصالونات الرجاليّة عدا سيّدات يعددن على أصابع اليدين… وعددهنّ في تناقص.

 

كما أثّرت موجة الانحسار هذه في نوعيّة الضيوف والمتدخّلين في هذه البرامج فقد أثّرت في مواضيعها وفي هامش الحريّة المتاح في طرح هذه المواضيع.

 

وبعد أن استكملت هذه البرامج دوراتها على المواضيع العامة التي تعني الجميع الأنظمة ولا تغضب نظاما بعينه وبعد أن حاولت ملامسة الدّاء في كل بلد على حدة فصدّتها الحواجز المذكورة وغيرها وقع الانتكاس وبدأ الفراغ يطلّ بأنفه. وقد حاول منشطّو البرامج أن يملؤوا هذا الفراغ قدر الإمكان بالهروب إلى الصراع العربي مع أمريكا والصهيونيّة وكذلك بتسخين أطباق بائتة أي بالعودة إلى مواضيع قديمة سبقت برمجتها ومحاولة إلباسها ثيابا جديدة.

 

أمّا الشؤون الدّاخليّة لكل بلد عربي على حدة فقد كادت هذه البرامج تقتصر في تناولها على بلدان بعينها وهي إمّا البلدان التي تحتمل أنظمتها قدرا من النقد والحريّة فيه مثل مصر ولبنان والجزائر وأمّا بعض البلدان المتورّطة مع أمريكا وإسرائيل مثل موريتانيا وكأنّ قانونا جديدا صار يحكم هذه البرامج وهو قانون الجرأة على من يقبل النقد (عقابا له على تسامحه)  وعلى من لا تخشى له غضبة لتورّطه مع الصهيونيّة (وهذا عقاب له بالتأكيد)أمّا الأنظمة المطبّعة مع إسرائيل بلا سفارة والمنصّبة من أمريكا بصفة غير معلنة والتي تتحصّن بدبلوماسيّة فعّالة مع دولة قطر ولها قدرة على بثّ سماسرتها في الأوساط المحيطة بالقناة فهي آمنة من النقد مهما ارتكبت من موبقات جديرة بأن تضعها على بساط هذه البرامج.

 

لقد كانت نتيجة هذا الانتكاس والتراجع الكبير في نهج الحريّة أن باخ حماس المتحمّسين للجزيرة وخاصة أولائك الذين رأوا فيها نافذة على الحريّة وقناة لفضح الأنظمة وتحرير المواطن العربي من عقدة خوفها. ولكن فتور هذا الحماس لم يذهب بمشاهدي الجزيرة إلى حدّ القطيعة معها فهم ما يزالون مشدودين إليها بوشائج وثيقة أهمّها على الإطلاق هو تناولها للصراع العربي مع أمريكا وإسرائيل في مادتها الإخباريّة. وحتّى فضاءات الحريّة سابقا لم تقع إشاحة الجمهور عنها  رغم خيبة الظنّ فقد ظلّ أغلب جمهورها يتابعها ولو بفتور ويعاشرها معاشرة تذكّر بمعاشرة الأزواج العجائز الذين أتى الدّهر على أجمل روابطهم ولكنّهم يستمرّون في التساكن من باب العشرة والماء والملح (الشرقيون يقولون العيش والملح) ليمضوا وقتهم في التناظر والتناقر والتباغض بحنان وانتظار الموت.

 

وإذا كان هذا الأمر الأخير لا يخلو من مزوشيّة فإنّه من لدن التونسيين المزوشيّة بعينها. فالجزيرة تتجاهلهم منذ زمن ليس بالقصير وفي كلّ ما تقدّمه من مواد وبرامج:

 

–       قسم الأخبار لا ينشر عنّا إلاّ في القليل النادر وإذا حدث ونشر عنّا خبرا أو لنا بيانا فذلك لا يكون إلاّ بالتي واللّتيهْ وبشفاعات متعدّدة المسارب لا يعرفها إلا الجاهدون يوميّا للتعريف بما يقع في تونس. وتمتنع القناة في كثير من الأحيان عن ذكر أسماء الأحزاب والجمعيات التي تراسلها بدعوى أنّها محظورة في تونس في حين تعلن عن أسماء أحزاب وجمعيّات أخرى من خارج تونس ومن داخلها رغم أنّها لا « تتمتّع » بالصفة القانونيّة في بلدانها. وسبب هذا الانتقاء لا نعرفه يقينا ولكن قد ندركه تخمينا وليس هذا وقت ذكره.

 

–       برامج الجزيرة التي تردّد أصداء الصحافة في البلدان العربيّة وفي العالم تركب موجة موت الصحافة في تونس وتتجاهل صحفا منشورة تحاول مقاومة هذا الموت ( كـ »الموقف » والطريق الجديد ») كما تتجاهل الصحافة الألكترونيّة التونسيّة على أهميتها مثل (كلمة –تونس نيوز –البديل – إلخ) وهذا رغم أنف الفأرة الألكترونيّة التي ترى صورتها في مقدّمة بعض البرامج من هذا القبيل.

 

–       وحدّث ولا حرج عن البرامج الحواريّة التي تتجاهلنا منذ ما يقارب العامين رغم كثرة النكبات التي حلّت بنا. (الإستفتاء المزيّف والإنقلاب على الدستور، قانون الإرهاب، حادثة أبو غريب التونسي وطبخة الانتخابات التشريعيّة التي تعدّ لنا في

25 أكتوبر…) ولم يكف هذه البرامج ذلك حتّى أمعنت في الاستهانة بجمهورها التونسي وصارت تفرض عليه وجوها وأصواتا تونسيّة ملّها وملّ دعايتها للسلطة القائمة في التلفزيزن الوطني وفي القنوات العربيّة المأجورة وبعض هذه الوجوه سوّدها التملّق وشرّهها الارتزاق بحيث يكون اضهارها على قناة محترمة مثل الجزيرة مصدر شبهات وغصّة في صدور نخب تونس الحرّة خاصة وأنّ هذه النخب تستبعد حتّى من التدخلات بالهاتف فيفوتها فضح زيف هذه الأبواق مدفوعة الأجر من المال التونسي العام.

 

–       الحقّ أنّه لا حقّ لنا على الجزيرة ولا على غيرها من المنابر الإعلاميّة إلاّ الحقّ المعنوي والأخلاقي الذي تفرضه ديمقراطيّة الإعلام على من يرفع شعارها. وبما أنّ هذا الحق ضبابي وليست لنا سلطة تقديريّة بلّه المطالبة بتنزيله إلى أرض الممارسة فإنّنا قابلنا تجاهل الجزيرة لنا واستخفافها بالصبر الجميل وأحيانا بالتهكّم المرّ ونحن نراها –على سبيل المثال لا الحصر- تستضيف بمناسبة القمّة العربيّة الأخيرة  من يقول إنّ الرئيس التونسي أطردها بعد أن أجرى فحصا على المشاركين فيها في مادة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان فوجدهم لا يستحقّون النجاح وأجّلهم إلى دورة مقبلة… ولا يقابل هذا القائل قائل آخر من تونس لا م غيرها لأنّ أهل تونس أدرى بالردّ على هذا الدعي ولأنّنا نملك من الكفاءات ما يجعلنا غير محتاجين إلى وكلاء من بلدان عربيّة أخرى مع احترامنا ومحبّتنا لهم. والمثال الآخر وسنقف عند هذا الحدّ: يعتدي على دستور تونس أو ما بقي منه ويؤسس للرئاسة مدى الحياة ويمتّع الرئيس بحصانة قضائيّة من قبيل حصانة بينوشي. فلا يكون في الجزيرة إلاّ برنامج حواري يتيم ونحن وإنّ كنّا راضين على أداء أصوات معارضتنا في هذا البرنامج نستشعر شيئا من الغبن لاكتفاء الجزيرة به ووقوفها عنده دون غيره من الأصوات الأخرى وخاصة لمّا نقارن تعامل القناة مع هذا المطلب الجليل الذي أصابنا بتعاملها أخيرا مع تحوير الدستور اللبناني. والحال أن لبنان لا تعوزه مثل تونس وسائل الإعلام المستقلّة وفرص التعبير عن موقفه.

 

   لقد عشنا هذا الإقصاء وصبرنا عليه وقابلناه بالتهكّم أحيانا لأنّه لا حقّ لنا على القناة كما أسلفنا، غير أنّ كأس الصبر فاض ومعين التهكّم نضب ونحن نرى برنامج الاتجاه المعاكس يتعدّى تجاهل تونس إلى إيذائها في حلقته المبثوثة يوم الثلاثاء

28 سبتمبر 2004.

 

لقد كانت حلقة هذا البرنامج متعلّقة بموضوع المجتمع المدني العربي وارتباطاته الغربيّة ومسألة تمويله. وقد كان بودّنا لو دعي وجه تونسي لهذه الحلقة لأنّ المجتمع المدني التونسي كثيرا ما يتعرّض إلى الاتهام بالارتباط بالغرب وله في هذه المسألة قول ولديه دفوعات وله خاصة معلومات عن حقيقة الجمعيات (

7000 جمعيّة) التي صنّعتها السلطة لتجعل منها طبول دعاية وقواقع فارغة ممولة من المال التونسي العام ومن مال الاتحاد الأوروبي ومال أمريكا (اتحاد النسوة في يتلقّى إعانات من… البنتاغون !!) ولكن الدكتور فيصل القاسم رأى غير ذلك ونحن نحترم طبعا اجتهاده في اختيار ضيوفه أمّا ما لا نقبله بل نرفضه ونحتجّ عليه فهو سكوت فيصل القاسم على ضيفه الدّعيّ المدعو رشيد بن عيسى وهو يثلب أمام الملايين رمزا من رموز تونس وهو الدكتور محمّد الطالبي.

 

لقد قدذم فيصل القاسم هذا الضيف على أنّه مفكّر جزائري وهو في الحقيقة مكفّر والجزائر الحرّة بريئة منه. وهذا الضيف هو عبارة عن قطعة من الحفريات التي لم تعد تثير اهتمام علماء الأنتروبولوجيا، بالي الأفكار ضيّق الآفاق بل محدودها يعتقد أنّ الجمعيات الخيريّة التي توزع الفطائر في المقابر والحساء في شهر رمضان وتختن الأطفال الأيتام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هي المجتمع المدني الوحيد الذي له حقذ الوجود في بلداننا وما عداه بدعة وعمالة للعدوّ الغربي مؤكّدة. وقد كان هذا الضيف طيلة الحصّة في انفصام تام مع حيويّة هذا البرنامج المعروفة: ضيف الحضور واهي الحجّة باهت الأفكار ولذلك حاول ملء خوائه الفادح بالشقشقة اللفظيّة والحديث عن نفسه واللغات الجمّة التي يتقنها وكان واضحا أنّ لغة العقل ليست من ضمنها. ولمّا رأى الفراغ لا يمتلئ ورأى كفّته تنزل أمام محاوره الموريتاني الشاب اللامع حاول تدارك ما فاته بالتهجّم على الدكتور الطالبي.

 

وبما أنّ الرداءة لا تنتج إلا الرداءة وبما أن النقص للنقص رلاّد فعوض أن يهاجم الطالبي على الصعيد الفكري ويقول أنّه يحقد عليه لتحرّر فكره ومقارباته للأسلام من زاوية الحداثة (رغم أنّ هذا خارج عن موضوع الحصّة) فقد عمد إلى الافتراء عليه ومحاولة النيل من سمعته النظيفة وذكر أنّه عميل الفاتيكان مقابل حفنة من الدولارات (هكذا !)

 

وهذا طبعا هذيان لا يصدّقه أحد بمن في ذلك السلطة التونسيّة التي تعادي الدكتور الطالبي معاداة شديدة. كنّه كلام قيل على الهواء مباشرة وأمام الملايين.وهو ثلب يحتفظ الأستاذ بحقّه في تتبّع مقترفه عدليّا ونرى من واجبنا الردّ عليه من باب الإحقاق للحق ومن باب البرّ لأستاذنا الجليل محمّد الطالبي وقد حاولنا الردّ على هذا الكلام في البرنامج نفسه ولكنّ خطوط الهاتف كانت لا تستجيب ولذلك رأينا أن أضعف الإيمان هو محاولة تعريف الجمهور العريض وعبر الكتابة الصحفيّة بالأستاذ الطالبي ليعرف الجمهور جزءا من قيمة هذا الرجل وليدرك ضخامة الضربة التي افتراها عليه ضيف « الاتجاه المعاكس ».

 

الدكتور محمّد الطالبي مؤرّخ ومفكّر (بحقّ) له مكانة علميّة مرموقة في المحافل الأكاديميّة العالميّة. وهو مسلم ورع وله في الإسلام رؤى وأطروحات تميل إلى الحداثة ولذلك لا يروق لبن عيسى هذا ومن لفلفه. وهو شيخ طاعن في السنّ يسير نحو التسعين ويواصل مع ذلك ورغم وهنه الجسدي الكتابة والنشر والوقوف في الشوارع التونسيّة المبولسة فيعنّف لفظيّا وجسديّا لأنّه يحتجّ على الاستبداد ويطالب بالكرامة لشعبه أمّا عيشه اليومي فعيش القناعة بمعاشه من وزارة التعليم العالي الذي يعين منه من يجوّعهم القمع وبعض الجمعيات التونسيّة الممنوعة التي تعمل وتنشط بصفر ملّيم أحيانا ومنها المجلس الوطني للحريات بتونس الذي كان الأستاذ الطالبي من مؤسسه.

 

وأخيرا وليس آخرا الدكتور الطالبي ليس من الشخصيّات الفكريّة والمناضلة التي رأت قناة الجزيرة من المفيدة استضافتها في أحد برامجها ونعتقد أن المرّة الأولى التي ورد فيها ذكر اسمه في هذه القناة هي حصّة الاتجاه المعاكس هذه حيث ذكر بالسوء وشكّك في ذمّته بدون تدخّل من منشط الحصّة وقد حاولنا التدخّل فلم يتيّسر لنا ذلك كما أسلفنا وحتّى عند اتصالنا بفيصل القاسم هاتفيّا لنسجّل احتجاجنا وحين مكّننا من مخاطبة المعنى بالأمر وجدنا الرجل وقد زاد رعونه وأبى واستنكر وأصرّ وأمضى على أنّ الأستاذ الطالبي عميل للفاتيكان فلم يكن منّا عندئذ إلاّ وعده بأنّنا لن ندّخر جهدا في الردّ عليه قدر إساءته وها قد فعلنا ونرجوأن نكون كفينا وفينا.

 

أمّا الجزيرة وإليها نعود، فألاّ تكون معنا مقبول وأن تكون علينا فذلك ما قد تقبله لو استند إلى أسباب منطقيّة عدا الصداقة الجديدة بين تونس وقطر الرسميتين ورحلات الصيف القطريّة إلى الخضراء والاستثمارات القطريّة الواقعيّة أو المتوقّعة في قطاع الكهرباء ببلادنا وغير ذلك من الحجج التي نزل بها انجيل التمويل وقانون أن من لديه فلوس فهو المتحكم في صنبور الكلام يفتحه لمن يشاء ويغلقه دون من لم يشأ ويغرق به من فرغت جيوبهم وامتلأت رؤوسهم ونغتنم هذه الفرصة لنذكر قناة العرب وغيرها من عماليق المؤسسات الإعلاميّة العربيّة واسعة الانتشار بأن أوطانا تحرّرت وحقوقا استردّت قبل ظهور تقنيات الانتشار الإعلامي الحديثة. كما كان ذلك سيظلّ./.

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية – العدد 30 بتاريخ 5 ديسمبر 2004)


 

همسة إلى الدكتور المرزوقي

كتبه : عبدالحميد العدّاسي   لأنّني لأب و أمّ تونسيين ، فقد عنتني الرسالة التي توجّه بها الدكتور المنصف المرزوقي إلى كلّ تونسي و تونسية بخصوص مسؤولية كلّ منهم فيما آلت إليه وضعية البلاد من التردّي السياسي المريع و السقوط الأخلاقي المخيف . و لذلك فقد قرأت الرسالة و فهمت ما جاء بها و أمّنت على أغلب فقراتها رغم اعتراضي على اللغة المتبرّجة التي استعملها الدكتور خاصّة في مقدّمته ، تقديرا منّي أنّ مركزه العلمي و السياسي و الحقوقي قد لا يمنحه إمكانية استعمال كلّ ما يوجد بقاموس المفردات .   و قد رغبت – طمعا في وجود الأذن الصاغية لدى الدكتور – أن أتوقّف قليلا عند بعض ما جاء في رسالته و لكن دون الغوص كثيرا فيه كي لا تتفرّق بنا السبل ، فقد قال قريبا من نهايتها :  » … انظر إلى امتلاء الجوامع .إنه  ليس  الظاهرة الصحية التي يستبشر بها السذّج  وإنما  دلالات المرض،  لأن من يملئون هذه  الجوامع  يستنجدون  بالعادل الذي في السماء لمحاربة ظالم في الأرض رفضوا مواجهته وتحمل أعباء ومخاطر الأمر… » و هنا لن أناقش الدكتور في معتقده و لن أرغب في تحديد توجّهه ، فهو حرّ في كلّ ذلك ، و له أن يستشهد بمآثر عمر الفاروق متى شاء أو أن ينتقد عبد الرحمن خليف كيفما شاء ، و لن أدافع عن  » السذّج  » فهم أولى بالدفاع عن أنفسهم و لكنّي – و انطلاقا من معتقدي – أستبشر كثيرا بملء الجوامع و المساجد و أعتبرها بداية الطريق باتّجاه النّجاح إن شاء الله تعالى ، ذلك أنّ الاستنجاد بالعادل الذي هو في السماء لهو أكبر وسائل النصر و أنجع الأسلحة في محاربة هذا الظالم الذي آذى الأولياء و قطّع الأرحام ، وهو أقصر الطرق للخروج من كلّ الوضعيات التي أردناها لأنفسنا بنسيانه و منع مساجده و السعي في خرابها صباح مساء . و أرى أنّ ذلك ليس رفضا لمواجهة أو هروبا من تحمّل أعباء الأمور كما بيّن الدكتور و إنّما هو عودة من مواجهة تبيّن من خلالها أنّه لا أنفع من  » السذاجة  » في عالم لا يحسن فيه  » الأذكياء  » إلاّ مناصرة عدوّ الحريات العامّة و الخاصّة و مؤازرته  بالتدليس تارة و بالنفخ في الآذان و النفث في الصدور تارة أخرى . وهو أيضا اختيار لمكان أنسب بكثير من تلك الخمّارات و المواخير أو دور الخناء التي ملأت الآفاق بالبلاد . فلا ضير سيدي الفاضل في الاستنجاد بالعادل الذي في السماء ، و لعلّي لا أبالغ و لا أتدخّل في أمورك الخاصّة إن دعوتك أنت كذلك إلى الاستنجاد به إذ لعلّك لو جرّبت  » السذاجة  » مرّة اخترت ألاّ يكون لك مكان بعدها إلاّ بين  » السذّج  » .   القضيّة ببساطة سيّدي ، أنّه لمّا أراد قسم كبير من المجتمع التونسي المطالبة ببعض الحرّيات التي يضمنها الدستور و يقرّها الدين و يدعو إلى التمتّع و المطالبة بها ، حوصروا و أوذوا في ذلك أذى كثيرا ، و اتهموا بالخروج عن المجتمع التونسي و المروق منه ، فلا منطقهم و لا فكرهم تونسي ،  و لا زيّهم تونسي ، و لا شعرهم أو لحيهم تونسية و لا حتّى أرواحهم تونسية . و الغريب أنّ هذا النّظام الديكتاتوري الذي نعارضه    ونآخذه و  نسائله لم يكن هو وحده الذي فعل بهم تلك الأفاعيل و إنّما كان يفعل ذلك بمناصرة  » الغيورين  » على الشأن التونسي من  » المتنوّرين  » و المثقّفين  و الساسة النابغين . و قد ساعد هؤلاء الساقطين في عمليّات التأشير الموصلة إلى  » الدخلاء  » ، و لذلك كانت سيّدي تلك السرعة التي لاحظتها في الانهيار الذي دبّ في الاتّحاد العام التونسي للشغل و داخل القضاء و الصحافة و في ميادين الثقافة والصناعة والتربية . و لذلك انعدم التضامن وبسرعة كذلك داخل المهنة الواحدة و داخل الجهة الواحدة و داخل العائلة الواحدة . فكلّ منصف يقرّ بالدور التربوي الذي كان يلعبه أولئك المبعدين في كلّ هذه الميادين ، ليس بالوعظ و الإرشاد و إنّما بالسلوك الطيّب والسمت المستقيم الذي كانوا عليه . فلمّا رأى النّاس ما حصل لتلك الفئة و ما صدر عن  » شرفاء  » القوم من الوصوليين لمحاربتهم قعدت بهم الهمم و خارت منهم العزائم و انحرفوا عن تلك الطريقة المليئة بالدّسائس والسجن و القتل و الخيانة ( و لا لوم عليهم في ذلك ).   و أحسب أنّه يوم يفقد هؤلاء  » القادة المتنوّرين  » – ممّن يتسمّى أغلبهم بالديموقراطيين ، ممّن كره الدين والمتديّنين – نفاقهم و يتطهروا من رجسهم و يتعمّموا برجولتهم ، سيجدون لا محالة رجالا لا تصدّهم الصعاب ولا تثنيهم المعوّقات .. و يومها فقط يدرك النّظام أنّه قد فقد أسباب قوّته فلا يسرف في استعمالها ، و لعلّه يحتاط بعدها كثيرا و يتردّد طويلا قبل أن يغتصب حريّة أو ينتهك حرمة أو يزوّر انتخابات أو يمنع انتماءات أو يقرّر فصول جديدة في الدستور أو في الملحقات !.. مع تقديري للكثير من مواقف الدكتور ..!

فى الرد على مغالطات و اوهام

 

 

من منطلق مسووليتى الاخلاقية والمهنية اود ان اوضح النقاط التالية حول ما كتبه السيد زياد الهانى  يوم 30نوفمبر 2004على هذا الموقع

   و لولا الحاح بعض الزملاء للرد على ماجاء من مغالطات لسموت بنفسى عن الدخول فى مهاترات مجانية وانبه منذ الاول ان ردى هذا يخص مشاركة نقابة الصحفيين فى الندوة التى نضمتها الفيج بعمان من 22 الى 25 نوفمبر2004 ولا يتعلق الامر بشخصى فالرجل اطنب فى

مدحى اثناء الندوة وخاصة قبل ان يلتحق به الهاشمى نويرة

ليس من مصلحة جمعية الصحفيين ان ينبري احد اعضائها للافتراء على نقابة الصحفيين –

 كان بامكان السيد زياد الدفاع عن الجمعية او من يمثل دون السقوط فى التهجم اثناء الندوة المذكورة على مؤسسات المجتمع المدني التى تعد  مكسبا وطنيا بقطع النظر عن الاشخاص وصورة اخرى

للتنوع ان ذلك السلوك يضربمن  تمثل

لا يهمني الجرء الاول مما كتبه ممثل الجمعية حول علاقتها بالفيج واظنه يعرف اهم بنود هذه-

المنظمة « احترام الحقيقة وحق الجمهور في التوصل الى الحقيقة » ولكن ما يعنيني هو ما يتعلق بالنقابة وهنا لاأريد أن أتحدث عن حضورها الدولي في الندوة المذكورة وأترك للغير الحكم على ذلك بل عما قاله السيد زياد فحين يدعى بان احد المشاركين دعا  للعمل داخل صلب الجمعية يغالط الرأي العام بطريقة مبيتة ودون ان ادخل فى التفاصيل اؤكدان اغلب النقابات الحاضرة فى الندوة قد عبرت عن حرصهاعلى التعامل مع النقابة الصحفيين التونسيين كطرف مستقل خاصة حينااعلن 

ممثلاها ان هذه النقابة لم تاتى من فراغ وحين اكدا انها تحترم كل الاطراف بما فى ذلك الجمعية والادارة وان عبراحد المشاركيين عن اعجابه بهذ الموقف فقد تساءل عنا امكانية الوئام و التعاون وكيف مافهم ممثل الجمعية هذا الراى فانه لم يصدر اى اقتراح او توصية تضمنت ماادعاه الممثل

المذكور

 ياصديقى من العيب ان اقول أكثر فقد ذهبت الى الندوة  لموضوع نقابى محدد ولم اذهب  الى  

الجلوس على مقعدين  فلنمض الى العمل ولإعطاء المثل في الداخل والخارج ودعنا من الأوهام

والبطولات الزائفة اذ

كيف تصب جام غضبك في ورشة عمان على من أسميتهم بجماعة الانترنات وتستعمل نفس الوسيلة للتقول على غيرك؟ 

 

محمود الذوادي

ملاحظة انتظرت أسبوعا كاملا حتى أعطي الفرصة للمعني بالأمر حتى يصحح للرأي العام ولكن اضطررت أخيرا للرد

 


 

    مائة مصبـــاح من مشكاة النبـــوة

                                            الحلقة السابعة

 

أخرج الشيخان عن إبن مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام قال  » لا حسد إلا في إثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق  ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها « .

ـــــــــــــ

 

الحديث متفق عليه ويسير حفظه فلا تزهد فيه وشواهده من القرآن كثيرة منها آيات الانفاق و » ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا « .

 

موضوع الحديث : أخصب حقول الاستثمار ما كثر نفعها للناس في الدنيا أي المال والعقل .

الحسد ممقوت بحكم أنه أفسد الخلق طرا وهو يأكل الحسنات كما أخبر عليه السلام كما تأكل النار الحطب وآثاره الواقعية وخيمة إذ يوغر الصدور وينشئ العداوات ويصرم حبال المجتمعات ويوقد نيران الحروب ويمهد لكل عدو متربص . والحسد هو تمني زوال نعمة المحسود والاسلام أبدلنا عنه بالغبطة وبالتنافس الشريف والتعاون والاعتراف بسنن التعدد والتفاضل ومن ثم التكامل فإذا ما أعجبت بملك أحد من العلم أو المال أو ما سوى ذلك فأدع الله أن ييسر لك منه كما يسر له وأكثر والافضل من ذلك أن تدعو للمعجب به بالبركة والنماء فيما يسر له ثم تنافسه وتناصحه فإن بدر منك شئ عليه فأستغفر له وأدع له وعاود ذلك كلما عاودك شيطانك فيه .

 

كيف ينهى عليه السلام عن الحسد في موضع ويأمر به في آخر؟: نصيحة أسديها لكل طالب علم وهي أن من أخصب أبواب طلب الفقه في الدين ومن ثم في الدنيا والحياة البحث عن مواقع التناقض الظاهري في الدين كالذي نحن بصدده وهي كثيرة ثم المبادرة إلى حلها وهي التي سماها القرآن المتشابهات وهي نوعان نوع إستغلق فهمه بالكلية على وجه اليقين ونوع يجب الاجتهاد في فهمه وهو كذلك نوعان نوع يحتمل أكثر من إجتهاد ونوع لا يحتمل سوى قولا واحدا ومنه الذي نحن بصدده الان . والجواب إذن هو أن الحسد المنهي عنه هو الحسد السلبي الذي لا يزيد القلب سوى تدميرا وخواء ولهثا وراء الاضرار بالمحسود أما الحسد المأمور به فهو الحسد الذي يدفع إلى التنافس الشريف والمسارعة إلى الخير والتسابق إلى الفضل من علم أو مال أو ما إلى ذلك والفرق بينهما هو عمل القلب فحسب من جهة والتوبة من جهة أخرى كما بينا آنفا .

 

لماذا إستخدم عليه السلام هنا بالتحديد لفظ الحسد ؟: وذلك لان الامرين اللذين دعا إلى التحاسد فيهما تنافسا شريفا مع سلامة طوية أو توبة دائبة من العلا بمكان كيف لا وهما مدار الدنيا وهل قوام الدنيا والحياة بأسرها عند الكافر والمؤمن سواء بسواء سوى المال والعلم لا بل كيف لا وليست الجنة أي جنتك في الاخرة أو نارك سوى صورة لدنياك في حياتك وأي جنة ترصد لمن لم يكسب مالا فلم ينفق وأي آخرة لمن لم يكسب عقلا وعلما وفقها وحكمة في إدارة الدنيا والحياة بأسرها فلم يكن سوى أخرق يخرق الامر خرقا فيفسد .

 

النبي الاكرم عليه السلام يحدد الخطة العامة للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان :

البند الاول من الخطة : تسخير الدنيا للانسان ضمانة لحياة سعيدة وآخرة أسعد .

لماخلقنا الله سبحانه أودع فينا عددا من الغرائز لا سبيل لنا للتخلص منها فهي تحفظ وجودنا المادي والمعنوي إلى أجل معلوم ومنها غريزة حب البقاء ومن فروعها حب المال وما في حكمه وحب الخلف وحفظ الذكر والملكية ولكن إذا كان الامر كذلك فلم يوجهنا إلى إكتساب المال وتسخير الدنيا والجواب هو أن بعض الناس وأحيانا بدواعي دينية مغلوطة يعرضون عن ذلك لذلك وجب التصحيح وهذا ربما يكون اليوم مفهوما ونحن نقرأ عن بعض الناس في القديم والحديث منا ومن غيرنا يتقربون إلى الله سبحانه بترك الدنيا والموت جوعا والارزاء بالبدن ولاشك أن حياتنا اليوم وهي ترفل في ذروة زهوها المادي تمتلا بحركات وإتجاهات تقوم على هذا الاساس ولنا في تراثنا القديم شئ شبيه بهذا مما أنتجته بعض التوجهات الصوفية الموغلة في ترك الدنيا والفرار من الناس وإيثار الفقر . غير أن الحديث جمع إلى ذلك أي إلى الدعوة إلى تسخيرالدنيا والتمتع بطيباتها أمرا آخر هو الاعسر على النفس غريزة وهو الانفاق من المال بسائر صنوفه فالفارق بين المؤمن وبين الكافر بعد إكتساب الدنيا وتسخيرها هو أن المؤمن يرعى حق المحتاج فيها وهو حق سماه الله حق الله إعلانا لقدسيته فهو ولي أولئك الذين لا يجدون حيلة ولا يستطيعون سبيلا ومن ثم فهو ينفق منه وفي ذلك شفاء لنفسه من أدواء الحقد والحسد وللمجتمع من الصراعات الطبقية المهلكة وتعمير للدنيا بالخير المادي والمعنوي أما الكافر فهو يسخر الدنيا فلا ينفقها إلا على شهوات نفسه أو ما يؤخذ منه ضرائب قهرا لا ترضى بها نفسه أو ينفق على مشاريع الفساد  والافساد في الارض وتكون عليه حسرة يوم موته ويوم بعثه وبالنتيجة فإن الناس من إنفاق الكافر إما لا ينتفعون أو يتضررون سيما أن المؤمن مطالب إذا ما تكافأ شره في المن والاذى مع خيره في الانفاق وثمره بترك هذا وذاك معا وذلك في قوله  » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى  » وليس مرتقبا من الكافر الانفاق دون من وأذى . والحاصل فإن النظر في الدنيا بغرض إفادة خشوع وبغرض تسخير مادي عبادة من أجل العبادات التي سطرتها خطة النبوة وهي مبوأ عقبى حسنة في الاخرة إذ أن الجزاء من جنس العمل فإذا ما فعل مؤمن ما يستطيع لاكتساب دنيا فلم يفلح لسبب ما فإن عبادته الصبر والمحاولة والدعاء والمطالبة بحقه من المجتمع وحكامه فله في مال الناس حق محقوق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما لو فرط في إكتساب دنيا حلال بدعوى أنها لا تقرب من الله أو أن العبادة بمعناها الضيق خير منها فهو مفرط ولا شك في أفضل منازله في الجنة فهي درجات تماما كالنزل والمنازل في دنيانا.

 

البند الثاني من الخطة النبوية : لا سيادة للانسان بغير العلم والفقه والحكمة .

من العجائب القرآنية أن الحكمة ذكرت  مباشرة بعد آيات الانفاق في البقرة وهي أطول دعوة للانفاق في القرآن بأسره وإشتملت على الدعوة إليه ثم توسعت في النهي عن المن والاذى الذي ينتظر حدوثه بعد الانفاق ثم عاودت الدعوة إليه مجددا ثم تحولت إلى نقيضه وهو الربا وأعلنت الحرب عليه ولم تعلن الحرب على غيره مطلقا سوى ما ورد في السنة في حديث الولاية وبعد ذلك الحشد الكبير في موضوع المال والانفاق وقبل الخلوص إلى أحكام كتابته وتوثيقه ذكرت فيما يشبه التعليق النهائي على ذلك كله  » يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراكثيرا  » فإذا إستخدمنا آلية السياقات كمساعد علىحسن الفهم لقلنا بأن الحكمة في مظهر منها على الاقل ليست هي سوى أكتساب المال بالطريق الحلال ثم إنفاقه في السبيل الحلال دون أذى  ولا رياء ودون لجوء إلى حرام السحت والربا وظلم الناس وإستغلال المحتاج حتى لو كان غنيا . ولابد لنا من الاقرار إذن بأن الارتباط بين الحكمة بهذا المعنى وبين إكتساب الدنيا وإنفاقها في مشاريع الخير الانساني عامة هو إرتباط أشارت إليه الحكمة النبوية أولا وهو إرتباط لابد منه لنجاح الخطة فلا يغني إكتساب دنيا ولا إنفاقها عند المؤمن عن إكتساب الحكمة وتعليمها ولا تغني كذلك هذه عن تلك . وهذه بالمناسبة نصيحة أخرى إلى كل طالب علم وهي أن الحديث النبوي إذا صح طبعا هو حديث متكامل لا بد من ملاحظة تكامله وإرتباط سائر عناصره قلت أو كثرت وهذا ضرب من الفقه يساعد على حسن الفهم للوحي بأسره ويطرد شبح الافهام المبتورة المجزأة التي تعطي صورة مغلوطة عن الحكمة النبوية التي إنما جاءت لحل مشاكل الدنيا لا الاخرة .

 

ماهي الحكمة وكيف تكتسب ؟: الحكمة مطلقا هي وضع كل أمر وكل شئ ماديا كان أو معنويا في موضعه المناسب له زمانا ومكانا وحالا وعرفا ومصلحة وليس مطلوبا ولا ممكنا لكل إنسان أن يكون حكيما في كل أمره فتلك شيمة الانبياء عليهم السلام بل حتى هؤلاء لولا عصمة الوحي لما أصابوا الحكمة في كل أمر والحكمة هي من نتاج العقل إذ العقل هو الذي يدبر الامر وليست الجوارح بأسرها سوى جنود تنفيذ والعقل الذي ينتج الحكمة أو ضدها وهو الحمق والخرق إنما ينتج ذلك وفقا لغذائه المادي و المعنوي سواء بسواء والمعنوي منه هو مجموع إرث من الوالد والخول والبيئة والطفولة وخاصة الاولى تماما كمناخ طبيعي وتربة يهيئ شجرته تبعا لمعطياته وينتج ثمرتها تبعا لحرارته ورطوبته . تكتسب الحكمة إذن وفق بنية العقل والعقل تشكله الافكار والقدوات وليس كالاسلام لو فهم حق فهمه في أصوله العامة ومعاقده العظمى على الاقل ثم عمل بما تيسر منها منتجا للعقل السليم المنتج بدوره للحكمة .

 

خلاصة الحديث بلغة معاصرة : أمة الاسلام اليوم بحاجة الى حقلي الاستثمار( الدنيا والعلم ) لتحقيق النهضة الشاملة الكاملة المتكاملة .   

 

                        الهادي بريك / المانيا


فتاوي الجوال ودفع الضرر الأكبر

البشير الضاوي – تونس   طالعت ببالغ الاستغراب والدهشة فتوي اصدرها احدي مشايخ الجزيرة العربية وتنص علي تحريم الهاتف الجوال المزود بكاميرا وسبب استغرابي هو سلم اولويات شيخنا المقلوبة، وعندما اصرح برأيي هذا لا استنقص مطلقا من علم الرجل وورعه. كيف يقدم هذه الفتوي علي فتاوي اخري يجب اصدارها لدفع الضرر الأكبر عن الامة في زمن اصبح فيه العرب والمسلمون مثار سخرية وتهكم؟ ولعل اهم هذه الفتاوي التي يجب اصدارها: ـ تحريم استثمار اموال نفط المسلمين خارج الوطن العربي والاسلامي. ـ تحريم اليخوت والسيارات الفارهة في الخليج العربي حتي يتم القضاء علي الامية. ـ الزام اصحاب القرار بتخصيص 1% من الربح النفطي للبحث العلمي حتي يتم القضاء علي الامراض البدائية. ـ السماح للمرأة بمزاولة اختصاصاتها العلمية وتفجير طاقتها الابداعية لأن المرأة نصف المجتمع وقد ولي الي غير رجعة عصر الحريم، وتمكينها من ركوب الخيل وقيادة السيارات. ـ تحريم لبس المصوغات والاحجار الكريمة حتي يتم القضاء علي الفقر في السودان والصومال واليمن وموريتانيا والمخيمات الفلسطينية. ـ الزام الدول العربية النفطية بالدخول في شراكة استراتيجية تقضي نهائيا علي اليد العاملة غير العربية في الخليج وتنقذ الدول العربية غير النفطية من نير المديونية والصناديق العالمية السيئة الصيت. ـ اعطاء حكام النفط مهلة اقصاها عشر سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وبعد هذه المهلة يعتبر الحـــاكم غير شـرعي بتهمة اهدار المال العام. العالم يشهد ثورة معرفية لا مثيل لها في تاريخ البشرية ووجب الرجوع الي روح الاسلام الذي قاد العالم ثمانية قرون، لما كان المسلمون يقدسون العقل الذي ميز الله به البشر عن بقية الكائنات. لا خوف علي ديننا لأن الله خلقه وهو له حافظ، وانما الخوف علي دنيانا وحاضرنا، والخوف علي الاسلام كما قال المصلح والمفكر محمد عبده ليس من اعدائه وانما من ادعيائه. وان كنتم قد انطلقتم في الفتوي من درء المفاسد في تحريم هاتف الكاميرا بدعوي تصوير الحريم وجب عليكم تحريم السكين لانها قد تستعمل للذبح الحرام والسيارة التي قد يُصدم بها بريء. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 6 ديسمبر 2004)

تهنئة يسرنا جدا أن نعلمكم أن صديقنا العزي سليم بن حميدان، العضو المؤسس بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، تحصل  أخيرا على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس5 بملاحظة مشرف جدا مع تقدير أعضاء اللجنة. وكان موضوع الأطروحة: « الإسلام ودولة القانون : تعارض أو توافق.. » وقد أشرف على البحث البروفسور المعروف ادموند جوف. كل  تهانينا إلى صديقنا العزيز سليم ، وكل تمنياتنا له بالتوفيق ونحن بانتظار كتاباته وتحليلاته القيمة. عماد الدائمي
 

 
Félicitations
Nous avons le plaisir de vous informer que notre ami Salim Ben Hamidane, membre fondateur du CPR, a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en Droit à l’Université PARIS V, « Islam et Etat de droit : divergence ou convergence », sous la direction du Professeur Edmond Jouve. Il a obtenu, à l’unanimité du jury, la mention très honorable avec félicitations. Toutes nos félicitations à notre ami Salim et à sa famille .. Nous lui souhaitons plein de succés dans sa vie professionnelle et plein de réussite dans ses recherches et analyses. Imed Daimi


 

CITOYENNES DES DEUX RIVES

Association de femmes méditerranéennes 

 

Invitation 

 

A l’approche du centenaire de la loi du 9 décembre 1905, Citoyennes des Deux Rives et la librairie Envie de Lire organisent une série de tables rondes (décembre 2004 – décembre 2005) :

 

« La main de Fatma et le choc des ignorances » 

 

Première table ronde

Regard croisé sur la laïcité entre les deux rives de la Méditerranée

Avec la participation de L’ACORTGROUPE FEMMES DE TURQUIE

 

Samedi 11 décembre 2004 à 16 h

Salle Bruxelles

FIAP JEAN MONNET – 30 rue Cabanis 75014 Paris

Métro Saint-Jacques

 

Programme

 

Laïcité et droits des femmes

Monique CRINON

Philosophe et militante féministe, membre du CEDETIM, (Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale fondé en 1967).

Tahar El Haddad*,  les ulama et l’administration coloniale

Raoudha GHARBI, 

Sociologue, cofondatrice de l’Association tunisienne des femmes démocrates, membre de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme

La loi du 9 décembre 1905

Pierre TEVANIAN,

Professeur de philosophie, Auteur du Ministère de la peur, réflexions sur le nouvel ordre sécuritaire (L’Esprit frappeur).

 

Jules Ferry ou l’horizon colonial de la République ?

Hichem ABDESSAMAD,

Historien, militant associatif (Filigranes, FTCR). 

 

(*) Intellectuel musulman du début du 20è siècle, réformiste, anticolonialiste et défenseur de l’émancipation des femmes victime, de la cabale des conservateurs de la Grande Mosquée de Tunis et des autorités coloniales.

 

* C/O FTCR • 3, RUE DE NANTES • 75019 PARIS

TELEPHONE 01 46 07 54 04 • TELECOPIE 01 40 34 18 15E-mail :   femmesmed@wanadoo.fr

 


Israël et cinq pays arabes pour observateurs OSCE à élection palestinienne

     

AFP, le 05.12.2004 à 19h29

                      SOFIA, 5 déc (AFP) – Israël et cinq pays arabes, tous associés à  l’OSCE, ont donné leur appui dimanche à l’envoi d’observateurs de  l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à  l’élection palestinienne début janvier, a indiqué dimanche un  porte-parole à l’AFP à Sofia.

                      Cependant, l’envoi d’une mission, demandé par l’Autorité  palestinienne,  reste suspendu à un accord de la Russie: Moscou a  fait connaître jeudi son opposition, en se plaignant de la  « partialité » des observateurs de l’OSCE en Ukraine.

                      L’OSCE prend ses décisions à l’unanimité de ses 55 Etats  membres, allant de l’Amérique du Nord à la Russie et l’Asie  centrale.

                      Les six « partenaires méditerranéens » de l’OSCE – Maroc, Algérie,  Tunisie, Egypte et Jordanie ainsi qu’Israël – se sont retrouvés à la  veille du conseil ministériel dans la capitale bulgare, a indiqué  Richard Murphy, porte-parole de l’OSCE. Les six pays ont aussi  discuté de tolérance religieuse, a-t-il indiqué. 

                      Un délégué israélien a précisé à l’AFP qu’il demandait à l’OSCE  – une organisation dont les avis sur le bon fonctionnement des  élections sont généralement respectés – de se mettre d’accord  rapidement sur l’envoi éventuel de la mission d’observation.

                      « Nous ne sommes pas opposés, mais voulons le savoir le plus tôt  possible », a déclaré un membre de la délégation israélienne qui a  gardé l’anonymat.

                      « Nous demandons à l’OSCE de se décider et ensuite il nous faut  du temps pour des préparatifs. Nous faciliterons le travail de la  mission d’observateurs », a-t-il ajouté.

                      L’ambassadeur de Russie auprès de l’OSCE à Vienne, Alexei  Borodavkine, a exprimé jeudi des critiques sur le rôle des  observateurs de l’OSCE en Ukraine: « les missions d’observation de  l’OSCE font souvent preuve de deux poids de mesures, manquant  d’objectivité », au lieu d’encourager les démocraties nouvelles,  a-t-il dit.

                      Selon une source diplomatique, il appartient éventuellement aux  pays méditerranéens de rencontrer les Russes pour les faire fléchir. 

                      Le chef de la diplomatie bulgare, Solomon Passi, qui préside  l’OSCE en 2004, a déclaré à la réunion que l’organisation voulait  favoriser le dialogue au Proche-Orient: « nous préférons l’alliance  des civilisations au heurt des civilisations », a-t-il dit, selon M.  Murphy.

                      Il s’agirait d’une mission d’une trentaine d’observateurs, comme  en Afghanistan en octobre, a précisé le porte-parole.

                      L’élection à la tête de l’Autorité palestinienne, le 9 janvier,  doit désigner un successeur à Yasser Arafat.

                      L’Union européenne a également annoncé l’envoi d’observateurs  dans les territoires occupés.

 


 

Sana Ben Achour, figure dirigeante de l’initiative démocratique fait un bref bilan de l’ID à Kalima

Ben Ali en flagrant déni de démocratie

 

Kalima : Considérez – vous ces résultats électoraux comme un échec ou un gain pour l’ID?

 

SBA : Il n’y a, dans la participation de l’Initiative Démocratique aux élections d’octobre 2004, aucun enjeu électoral. C’est sans illusion que nous nous sommes engagés dans la bataille politique. Car il s’agit bel et bien d’une bataille politique dont l’objectif est, à terme, face à un régime omnipotent, de nous reconstruire politiquement en renouant avec le terrain et l’opposition active. Les élections ont été l’occasion de sortir du ghetto dans lequel l’opposition démocratique s’est peu à peu enlisée. Par l’expérimentation d’une démarche collective et innovante, l’I.D. s’est constituée en force alternative et agissante. De ce point de vue, malgré les résultats,  l’Initiative Démocratique est gagnante. Elle a gagné son propre pari de porter publiquement et officiellement des candidatures de franche opposition au régime et à ses faire-valoir. Elle a   gagné la confiance d’une frange importante de l’opposition démocratique dans le pays, a suscité des sympathies citoyennes, et  pris en flagrant déni de démocratie le régime de Ben Ali. En un mot, elle fait sens. Mais ce n’est pas tout. Les élections, les scores, les conditions du déroulement du scrutin et de toute l’opération électorale donnent encore une fois la mesure du chemin à parcourir et du défi à relever.

 

Kalima : vous avez fait un recours devant le conseil constitutionnel, pourtant ce dernier a déclaré le scrutin comme valide, comment la chose est-elle gérable juridiquement?

 

SBA : Oui nous avons fait un recours devant le conseil constitutionnel contre les multiples irrégularités qui ont entaché le cours des élections et qui sont de nature à invalider les résultats des élections. Mais le conseil constitutionnel a non seulement  validé les résultats du scrutin mais n’a même pas pris la peine encore de notifier aux intéressés sa décision de rejet des griefs portés contre la régularité des élections. Il n’a auditionné personne, aucun témoin, examiné aucune pièce à charge, aucun document…rien. C’est grave ! Le procédé relève plus du fait accompli que de l’autorité de la chose jugée. Ces coups portés au principe de justice et au fonctionnement des institutions est dangereux. Il creuse à chaque fois un peu plus le fossé entre l’état officiel et l’état réel et plonge un peu plus les citoyens dans leur défiance envers le système.

 

Kalima : qu’attendez-vous de ce recours?

 

SBA : Que justice soit faite si je peux m’exprimer ainsi. Car le premier des droits du citoyen, du justiciable en particulier, est d’être rétabli dans ses droits  si ses prétentions sont justes au regard de la loi. User  de cette faculté devant le conseil constitutionnel, c’est d’une part, dénoncer devant qui de droit les irrégularités constatées au cours des élections, d’autre part, exiger  le retour à la « normalité » légale. Si le recours n’a pas eu d’effet pratique, il n’en garde pas moins, à nos yeux,  sa valeur symbolique comme acte procédant d’une posture et d’une démarche citoyennes.

 

Kalima : Quelles perspectives envisagez-vous pour l’après-élection.

 Il est encore trop tôt pour parler du devenir de l’Initiative Démocratique. Toutefois,  je suis convaincue qu’elle a un avenir devant elle. Nous allons prendre pour cela le temps de l’évaluation et de la pause de réflexion préalables à l’action. Quant aux perspectives générales, elles sont les mêmes qu’au départ : se constituer face au régime actuel en force alternative démocratique et progressiste ouverte aux multiples sensibilités politiques, syndicales et associatives.

 

Entretien conduit par Sihem Bensedrine

 

(Source: L’e-mag tunisien « Kalima Tunisie », N° 30 mis en ligne le 4 décembre 2004)


A propos de Enfidha airport

 

Cher Abdo,

Suite à ton texte publié dans Tunisnews du 18/11/04, concernant l’aéroport d’Enfidha (Tunisie), voici quelques informations supplémentaires sur le sujet… en souvenir du bon vieux temps.

Voici l’annonce du projet de concession qui a été publiée sur différents sites web officiels (API, Investintunisia, Ministère du développement économique…), en septembre 2003, pour le compte de l’Office de l’aviation civile et des aéroports, OACA Tél. : (216) 71 754 000 Fax : (216) 71 781 460

programme

construction d’un aéroport dans le Centre Est de la Tunisie dans la région d’ Enfidha , situé entre deux zones touristiques, Hammamet et Sousse- Monastir

site

zone d’Enfidha, gouvernorat de Sousse

capacité maximale

30 millions de passagers

planning de réalisation

les travaux de la phase I devraient être réalisés en 3 ans

cadre juridique

régime de concession BOT

investissement

près de 585 MTND pour la première phase (capacité initiale 5 millions de passagers)

étapes de réalisation du projet

février 2002 : choix du bureau d’études

fin 2002 : publication de l’appel d’offres pour le financement et la réalisation du projet

fin 2004 : fin des travaux

Un petit survol à propos de la privatisation des aéroports dans le monde.

Les aéroports, un peu partout dans le monde, sont touché par une grande vague de privatisation depuis 1996. Cette privatisation s’effectue en général selon différentes techniques : tels que les contrats de location, le régime BOT, la cessation pure et simple au profit du capital privé, etc.

La construction de l’aéroport d’Enfidha entre sous le régime BOT ; c’est-à-dire, un régime de concession qui prévoit la construction, l’exploitation et puis la restitution dans le domaine public à la fin de la période de la concession.

Rappelons qu’au cours de ces dernières années, un grand nombre d’aéroports ont été privatisés. Au ةtats Unis, l’aéroport Stewart de New York à été loué au privé. En Allemagne, l’ةtat fédéral a mis en vente la part de capital (37%) qu’il détient dans l’aéroport de Berlin. En Colombie, le gouvernement a accordé une concession de 30 ans (régime BOT) pour la construction d’un nouvel aéroport.

En Afrique, le pouvoir gabonais a loué l’aéroport de la capitale. L’Afrique du Sud a entamé la privatisation de ses aéroports. En ةgypte, l’aéroport « Marsa Alm » sur la Mer Rouge a été privatisé selon le régime DFBO (conception, construction, financement et exploitation).

En Asie, le pouvoir chinois à ouvert le capital de l’aéroport XIAMEN, en mettant 25% sur le marché de la privatisation. De leur côté, les Philippines ont annoncé leur intention de procéder à la privatisation de leurs aéroports, sous forme de concession de longue durée. Le Pakistan a privatisé l’aéroport de Karchi. Enfin, le parlement australien a élaboré un plan de privatisation de tous les aéroports du pays.

C’est que le capital a un grand appétit…

Fathi CHAMKHI

fatcham@yahoo.fr


Criminelles hypocrisies  
 
« Ce qui a d’abord motivé la rédaction de ce livre : la criminelle hypocrisie des responsables des Etats de l’Union européenne face à nos sociétés et à nos peuples ». Dès les première lignes, le ton est donné. L’ouvrage de Sihem Bensedrine et Omar Mestiri est un coup de gueule. Le fruit d’une colère froide. Mais de celle qui peut aussi pousser parfois à grossir le trait. Car pour ces deux figures emblématiques de la société civile tunisienne, harcelée en permanence par les sbires de Ben Ali, le « despote de Carthage », l’Europe est la principale responsable d’une grande partie des maux du Maghreb : « Obsédée par la sécurité, -elle prétend envisager un avenir commun avec les pays de la Méditerranée en privilégiant l’appui aux despotes corrompus auxquels elle sous-traite des missions sécuritaires », écrivent-ils. Peu importe si parfois la plume des auteurs, mari et femme dans la vie, vire à l’aigre un peu trop facilement . La déception à l’égard de l’Union européenne est à la hauteur des attentes qu’elle suscite de l’autre côté de la Méditerranée. Ou plutôt quelle a suscitées quand en 1995 à Barcelone, il s’agissait de construire un nouveau partenariat imprégné de bonnes intentions. Or, dénoncent entre les lignes Bensedrine et Mestari, tout cela n’était que blabla. « Le modèle tunisien de dictature à façade démocratique, patiemment construit depuis 1987, est précisément celui que la politique méditerranéenne de l’Union européenne vise à imposer à l’ensemble des pays arabes ». Budgets Meda en baisse pour les droits de l’Homme, renforcement de la coopération intra-gouvernementale, mais aussi et surtout l’arme fatale de l’Europe, la France dans le rôle de « pompier pyromane ». « Que de fois », rapportent les auteurs, « les ONG de défense des droits de l’Homme qui font du lobbying auprès des décideurs européens se sont vu rétorquer : “Voyez avec les Français leur avis est déterminant” ». Et la compromission française au Maghreb n’est plus à prouver. Exemple d’actualité : Bensedrine et Mestiri se sont posé une question simple : pourquoi les Européens ont-ils fini par accepter, en juin dernier lors du sommet du G8, le projet américain du Grand Moyen-Orient alors qu’ils y étaient fortement opposés ? « Le leader historique algérien », rapportent les deux Tunisiens, « Hocine Aït Ahmed, président du Front des forces socialistes (FFS), a évoqué un deal secret (…) ». La France aurait ainsi obtenu des Américains que « le projet américain ne fasse plus état de l’aide aux oppositions et aux sociétés civiles de la région, arguant qu’il fallait travailler avec les Etats. Un discours qui rappelle étrangement celui de nos dictateurs ». Mais le gouvenrment français n’est pas le seul à verser dans la compromission. Que penser de l’anecdote rapportée par les auteurs sur la direction de TV5 qui « avait censuré un spot d’Amnesty international à l’occasion de la journée des femmes du 8 mars. Raison invoquée : un des témoignages évoquait la violence politique contre les femmes en Tunisie ». No comment ! De ce pamphlet de 153 pages, les chapitres réservés à la Tunisie et à l’Algérie sont peut-être les plus surprenants. On savait Ben Ali despotique, Boutflika non démocratique, mais jamais auteurs n’avaient dépeint avec autant de minutie les deux régimes. Les anecdotes pour illustrer la corruption et l’affairisme du clan présidentiel tunisien avec la mise en cause directe de l’épouse du chef de l’Etat Leïla Ben Ali risquent de faire rire jaune ceux qui chez nous font de Benali, l’ingrédient magique du Miracle tunisien. Le chapitre sur « la délicate mise à niveau de la dictature algérienne », quant à lui convainc définitivement que la démocratie dans le monde arabe se mesurera à la capacité des gouvernements à intégrer les islamistes dans le jeu politique. Quant au roi Mohamed 6, lui aussi à droit à son chapître : sauf qu’en comparaison, les lignes rouges sont suffisamment ancrées dans les têtes pour que « l’autocratie » régnante ait encore de beaux jours devant elle. N.H.A.  
(Source: « Le  journal Hebdo » marocain le 30 novembre 2004)  


 

Translittéraires

Diversité culturelle quand tu nous tiens…

 

Dans l’un de leurs volets, les « translittéraires » se proposent de porter une réflexion sur la diversité culturelle, ses enjeux, ses déficits, ses perspectives, son vécu, avec un regard pertinent encourageant séduisant sur notre rapport à l’autre, l’autre qui est différent de nous mais qui est aussi nous.

L’expérience de l’altérité, y est évoquée, cette altérité qui inquiète, surprend, permet de rester attentif, à l’écoute, ouvert sur l’autre ; la notion d’identité ; ces identités qui constituent le résultat des facteurs sociaux, historiques, et autres malléables, capables de se développer dans de nouvelles directions et d’investir une dynamique… Autant de thèmes abordés lors de la conférence organisée par les Ambassades des Pays-Bas, de France, de Grèce, de Malte, du Portugal, en collaboration avec l’Union des écrivains tunisiens et l’Institut supérieur des sciences humaines.

 

Comme le dit si bien Mme Rita Dulci Rahman, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas à Tunis, nous vivons dans un monde de plus en plus petit, notre planète Terre devient un grand village et dans cette société mondiale qui est la nôtre, les activités au niveau communautaire peuvent avoir une grande influence aussi bien positive que négative sur la perspective que se font d’autres sociétés sur leur avenir, l’accès pratiquement illimité aux médias, l’utilisation des chaînes satellites, mais aussi, une forte croissance de la mobilité des personnes aidant…

 

Dialogue et culture des différences…

Dans le même ordre d’idées sus-évoquées et sous le thème « Dialogue et culture des différences », l’un des intervenants, M. Othman Ben Taleb, universitaire, linguiste, critique littéraire et membre du groupe de recherche de Beït El Hikma, a fait remarquer dans son intervention que l’espace arabo-musulman et européen a toujours été tout au long de l’histoire, un champ fécond pour la diversité culturelle et l’échange réciproque dans tous les domaines de la création et des connaissances.

Faut-il rappeler – dit-il – que la Méditerranée, berceau des civilisations a toujours symbolisé ce flux et reflux des idées, des arts et des expériences comme vecteur de communication et espace ouvert entre les deux rives, malgré les conflits et les différences d’intérêts entre les peuples et les Etats des deux côtés. L’auteur perplexe, marque ensuite un temps d’arrêt et se demande si nous n’assistons pas finalement, aujourd’hui, à la naissance d’une nouvelle forme de pensée unique qui nous vient de l’Occident libéral triomphant avec ses thèses qui annoncent l’ère démocratique…. Les mutations actuelles ne risquent-elles pas de produire une nouvelle forme de domination culturelle, s’interroge l’auteur et de poursuivre que la lutte pour le partage des marchés et pour l’expansion économique cache de nouveaux rapports de force où les enjeux culturels sont essentiels car le modèle libéral occidental véhicule ses propres valeurs de pensée et d’organisation de l’espace public ; des valeurs qui ne sont pas toujours compatibles avec les aspirations de nos peuples et les bases de notre culture.

L’auteur estime que les conflits futurs seront des conflits culturels et que le déficit de demain serait de transformer la réalité en espoir de dialogue et de coopération dans le respect du pluralisme et de la diversité et en évitant les fanatismes et l’hégémonie.

Ce déficit ne peut être relevé que par le dialogue débarrassé des complexes de supériorité, des préjugés et des intégrismes doctrinaires, et religieux.

 

De la notion d’identité

Evoquant la notion d’identité sous le thème : « Vivre entre des cultures différentes », Joe Friggieri , professeur de philosophie à l’université de Malte, mais aussi poète, dramaturge et directeur de théâtre, a laissé entendre que l’identité n’est pas une affaire de tout ou de rien, elle ne constitue pas une notion fixe, stable, déterminant qui nous sommes ou ce que nous faisons. Les identités, dit-il qu’elles soient personnelles ou nationales sont construites dynamiquement et sont ouvertes à des adaptations et changements constants… Aujourd’hui, poursuit-il, plus qu’à toute autre période de l’histoire humaine, nous vivons entre des cultures différentes, nous voyageons plus que nos ancêtres, nous sommes constamment en contact avec les autres, grâce à l’Internet et la quantité d’informations qui est à notre disposition chaque minute dépasse de loin celle que nous pouvons manipuler si nous devons vivre cent vies, le soi pur et libéré n’existe pas, conclut-il.

 

Altérité et culture du paradoxe

 

Qu’est-ce que l’altérité sous le thème « Altérité et culture du paradoxe », Alain Nadaud,, auteur français de nombreuses nouvelles, essais ainsi qu’une dizaine de romans, tente de fournir les éléments de réponse. Il estime que la ressemblance rassure et satisfait mais ce n’est que de façon factice, que l’altérité au contraire parce qu’elle inquiète et surprend, permet de rester sur le qui-vive, attentif, étonné, amoureux car, dit-il, c’est par les « sujets » les plus éloignés de soi, ceux qui présentent le plus grand coefficient d’altérité qu’on mettra à l’épreuve son ouverture d’esprit, sa capacité d’initiative, sa faculté, à répondre aux situations imprévues.

Lors du débat engagé, M. Ben Taleb n’a pas manqué d’afficher son désarroi et s’est étonné qu’aucun des intervenants n’a daigné traiter ouvertement le thème de la mondialisation, remarquant que le terme ne fut jamais prononcé, se pose ensuite la question de savoir si nous, Maghrébins et Arabes, pouvons réfléchir sur la thématique sans nous situer quelque part dans l’héritage colonial ou post-colonial. Sommes-nous, dit-il, véritablement débarrassés de cette mémoire… ? Si j’ai parlé de métissage, dit-il, ce n’est pas pour dire que c’est une conscience heureuse de l’intellectuel confortablement assis entre deux chaises, c’est un glissement dans le flou, une rencontre dans le regard d’un double, dans un terrain vague de la culture de l’autre… et d’ajouter, parce que les structures référentielles font ressurgir les questions nationalistes et identitaires, elles ne sont pas dans le passé, l’identité n’est pas une question de passé, c’est une question de présent et de futur même, conclut-il.

Se voulant une réplique aux différentes interventions, Mme Hayet Ben Charrada ne cache pas ses craintes et ses appréhensions face à une interculturalité envahissante, nous assistons à l’invasion de nos pays par une culture autre, occidentale sans que nous puissions réagir, dit-elle.

Il s’agit d’un néocolonialisme culturel, économique ; comment réagir donc, comment ne pas perdre son âme, comment dans notre monde artisanal, envisageons-nous de répliquer à ces blocs envahissants ?

L’expérience de l’altérité est une construction sinon imaginaire mais psychologique en tout cas, subjective, c’est une expérience qui n’est pas donnée à tout le monde… N’est pas capable de vivre l’expérience de l’altérité qui veut, estime l’auteur. Il faut se préparer mentalement, sinon intellectuellement et les jeunes qui ne se préparent pas à vivre l’altérité d’une manière constructive, se verront dans l’obligation d’intégrer le nouveau système géopolitique Euro-Maghrébin d’une manière négative.

Ils seront appelés à jouer le rôle de valets dans un système où les maîtres seront ceux qui auront bien préparé l’expérience de l’altérité.

Heïfa BACCAR 

(Source: Le Temps du 5 décembre 2004)


 

Transport en commun

Après le métro, le grand Tunis aura son “RER”

 

Le RER du Grand Tunis , ce sera le RFR (Réseau ferroviaire rapide). Le ministère du transport étudie acutellement les modalités de ce nouveau mode de transport appelé à venir en renfort à un métro saturé.

Lancé en 1985 pour répondre à une demande de transport en commun qui allait croissante, le métro atteint aujourd’hui ses limites. Sa capacité initiale est largement dépassée et le ministère du Transport réfléchit déjà à l’introduction du RFR (réseau ferroviaire rapide) qui se substituera au métro sur certains axes. Avec 110 millions de voyageurs transportés par an, le métro atteint en effet,  le seuil de saturation.

 

RFR, s’apparente au  RER, un mode de transport développé en France et connu pour sa rapidité et sa ponctualité. Le ministère du Transport a déjà lancé l’étude technique dont l’objectif est de  réfléchir à la mise en œuvre  des moyens de transport en commun dont la capacité est supérieure à celle du métro. L’étude déterminera également les zones que le RFR est appelé à couvrir.

 

Polémique

 Ceux qui ont assisté à l’avènement du métro léger se souviennent de la polémique qui a accompagné  son “intrusion” dans le paysage urbain. Habitants et commerçants des cités qu’il dessert aujourd’hui ont crié haut et fort leur hostilité envers ce qu’ils considéraient comme un mode de transport dangereux et envahissant.

D’aucuns ont toutefois applaudi à l’arrivée  d’un moyen de locomotion qui allait rompre leur isolement et faciliter leurs déplacements.  Le métro apprécié à ses débuts pour sa rapidité, sa ponctualité  et son confort petit à petit séduit grand monde y compris ceux qui l’ont, au départ, totalement rejeté.

Mais, au fil des ans, sa cote de popularité a baissé. Le lézard vert n’a pas réussi, aux yeux de ses usagers, à préserver les atouts qui ont fait son prestige.

Certes, le métro a contribué sensiblement à améliorer les services du transport collectif. Là où il a été déployé, il a énormément facilité les déplacements des habitants. Le fait qu’il dispose d’un site propre lui permettant  d’échapper aux tracas de la circulation a beaucoup contribué à sa notoriété. 

Fort de son succès, le métro a étendu sa zone d’influence. Il a desservi des zones où la demande pour le transport en commun était forte. De Ben Arous à l’Ariana en passant par le Bardo, El Intilaka et Ibn Khaldoun, le lézard vert faisait son petit bonhomme de chemin résorbant une demande sans cesse ascendante. A telle enseigne que ses stations ont fini par devenir aussi encombrées que celles des bus, et cela pratiquement tout le temps. Le métro transporte 110 millions voyageurs par an contre 370 millions transportés par le bus. La moyenne journalière est de  470 000 voyageurs pour le premier contre 1million cent voyageurs pour le second. Près de la moitié (45 %) des voyageurs par métro sont des lycéens et des étudiants.

 

Victime de son succès

 Du coup, les usagers déchantent. F.M, fonctionnaire habitant dans les environs de l’Ariana ne cache pas sa déception : “il y a quelques années, le métro était réglé comme une horloge. Il avait une fréquence régulière tant pendant les heures de pointe que creuses. Ce n’est plus, hélas, le cas. Le métro n’est plus regardant sur la ponctualité. D’où les problèmes permanents d’encombrement et de bousculade”. A ce sujet, une source informée de la société des Transports de Tunis “Trans-TU”relativise. “Au moment de son lancement, le métro répondait à d’importants besoins de transport en commun dans le Grand Tunis, alors au bord de l’asphyxie. Les réticences qui ont été d’emblée formulées à son encontre ont progressivement cédé la place à un engouement pour ses services. La demande a dépassé toutes les prévisions. Et le métro a été victime de son succès”.

 

Toutefois notre interlocuteur reconnaît le recul qualitatif des prestations du métro. Il l’impute à plusieurs facteurs dont l’augmentation fulgurante du trafic routier, l’indiscipline des usagers de la route qui utilisent, sans vergogne, la voie ferrée, histoire de prendre des raccourcis. Un comportement qui a généré une recrudescence des accidents voitures/métro et  a porté, par ricochet  préjudice, à la prestation du métro.

La vétusté du matériel pointé du doigt par nombre d’usagers comme une cause majeure de la régression des services du métro y est aussi pour quelque chose. “L’état des voitures du métro laissent à désirer. c’est ce qui explique d’ailleurs que les pannes sont devenues de plus en plus récurrentes. Des pannes que l’on met beaucoup de temps à réparer.”,estime Mounir S, qui déplore le manque d’entretien préventif du matériel roulant.

Bien qu’il admette que le  matériel n’est plus neuf, notre “Les pannes  du matériel roulant ou de la voie ferrée sont rapidement prises en charge. Des équipes mobiles sont tout le temps disponibles pour parer au plus pressé”.

Actuellement, le parc du métro est composé de 134 voitures dont 118 circulent au cours des heures de pointe. Le reste est soit affecté au grand entretien, soit en réparation suite à des accidents ou bien encore en réserve pour remplacer d’autres voitures éventuellement défaillantes. Mais malgré les critiques dont il fait l’objet, le métro continue son expansion. Prochaines lignes : El Mourouj puis la Manouba.

 

Hajer JERIDI

 

*****

 

Chronologie du métro léger

 13 octobre 1985, démarrage de la  ligne 1,Tunis-/ Ben Arous.

-7/11/1989 : ligne 2 (Ariana)

-25/7/1990 : lignes 3 et 4 (Ibn Khaldoun-Bouchoucha),

-15/9/92    : ligne 5 (Intilaka).

*****

 

Démarrage des travaux de réalisation de la ligne El Mourouj début 2005

 

Les travaux de réalisation de la ligne El Mourouj vont démarrer au début de 2005. Auparavant,  le contrat avec  le groupe tuniso-français chargé de ce chantier aura été signé. Déjà, les travaux de déviation des réseaux de l’ONAS, de la SONEDE, de la STEG et des communications, ont été en grande partie accomplis. Une partie du matériel de la voie ferrée a été déjà commandée et d’autres commandes sont sur le point d’être passées. La durée des travaux est de 24 mois. Le matériel roulant commandé de France est climatisé,  à plancher bas ( sans marche pied) et équipé de caméras de surveillance. 8 voitures sur un total de 30 achetées au français ALSTOM seront livrées en 2006 et déployées sur la ligne EL Mourouj : voir notre édition du 1/12/04.

 

La ligne El Mourouj se débranche de la ligne sud à une centaine de mètres de la station Mohamed Ali. Elle longera la route nationale numéro 3 jusqu’au parc El Mourouj, l’avenue de la Méditerranée à EL Mourouj 2 et traversera un tunnel qui le mènera à El Mourouj 1. La voie ferrée  passera ensuite par  l’avenue des martyrs, l’avenue 7 novembre jusqu’ au Terminus à  El Mourouj 4. Ce parcours de 6,8 km de long, comprend 11 stations et deux stations de rabattement à l’entrée d’El Mourouj 2 et du Terminus d’El Mourouj 4.On prévoit 80 mille voyageurs par jour sur cette ligne.

 

Pour la ligne de la Manouba, on prépare actuellement les cahiers des charges et le lancement de l’appel d’offres. Le démarrage des travaux est prévu pour 2006. Il s’agit d’un réseau qui s’étalera sur 4 km et dont la réalisation est, selon notre source,  moins compliqué que celle de la ligne El Mourouj. “Si on pouvait démarrer les travaux à la mi-2006 on pourrait envisager une mise en service de la ligne pour  la fin de 2007”, nous a-t-elle confié. D’autres extensions du métro léger sont envisageables à long terme vers Bhar Lazreg et Raoued. Des projets qui sont encore au stade de l’étude technique.

 

H.J.

 

(Source: Le Temps du 5 décembre 2004)


Quand juifs et musulmans luttent ensemble contre « un fossé d’ignorance »
Par Isabelle WESSELINGH                      

AFP, le 06.12.2004 à 08h09

                      AMSTERDAM, 6 déc (AFP) – Alors que les tensions communautaires  ont fortement crû aux Pays-Bas depuis l’assassinat du réalisateur  Theo van Gogh au nom de l’islam radical, début novembre, juifs et  musulmans d’un quartier populaire d’Amsterdam veulent poursuivre un  dialogue contre « un fossé d’ignorance ».

                      L’histoire a commencé par un choc. Le 4 mai 2003, la  commémoration de la Seconde guerre mondiale et de l’Holocauste dans  le quartier du Baarsjes est perturbée par un petit groupe  d’adolescents d’origine marocaine. Certains jouent au football avec  les gerbes et crient des slogans anti-juifs.

                      Plusieurs juifs orthodoxes se font insulter en sortant de la  synagogue Sjoel West.

                      Le Baarsjes est un des quartiers les plus cosmopolites de la  capitale. La moitié des habitants y est d’origine étrangère,  principalement marocaine et turque.

                      Comme dans beaucoup de grandes villes européennes, le conflit  israélo-palestinien a tendu les relations entre les communautés  juives et musulmanes, mais dans ce quartier certains ont refusé d’en  rester aux imprécations, aux peurs et aux stéréotypes.

                      « Nous sommes allés voir les représentants de la communauté  marocaine, notamment ceux de la première génération pour leur dire  qu’il fallait réagir », raconte Erwin Brugmans, un juif orthodoxe  toujours coiffé de sa kippa. »Ils étaient choqués et nous disaient,  +ces jeunes, nos jeunes ont déraillé+. Ils ont voulu nous aider ».

                      « Il ne faut pas oublier que le Maroc compte une forte communauté  juive et que les immigrés d’ici ont vécu en bonne harmonie avec  eux », ajoute cet homme posé et souriant qui vit dans le quartier  depuis des dizaines d’années.

                      Erwin Brugmans, les animateurs des centres de loisirs pour  jeunes et les représentants de la communauté musulmane commencent à  se rencontrer régulièrement.

                      En 2004, juifs, musulmans et autres Néerlandais du quartier  commémorent ensemble la Seconde guerre mondiale et l’Holocauste. Les  trois mosquées du quartier ont offert des gerbes.

                      « Les membres de notre communauté étaient surpris, ils m’ont dit  qu’ils n’auraient jamais cru cela possible », raconte M. Brugmans.

                      Pour la première fois, les combattants marocains sont également  mis à l’honneur. « Pour nous, c’était très important, aucun livre  d’histoire n’en faisait mention », souligne Habib, un animateur  d’origine marocaine qui participe activement à ce dialogue.

                      A l’automne, les équipes de football du quartier, composées en  majorité de jeunes d’origine marocaine, reçoivent leurs homologues  juives pour un tournoi juif-marocain. « Tout le monde nous prédisait  des incidents mais tout s’est déroulé à merveille », souligne M.  Brugmans.

                      Tous espèrent renouveler l’expérience. Habib souhaite des  rencontres entre écoliers de toutes origines, « juive, musulmane,  chrétienne, athée » pour apprendre à mieux se connaître.

                      « Les jeunes voient les images des Palestiniens et des  souffrances quotidiennes à la télévision, ils s’identifient à eux.  Leur image des juifs se limite souvent aux soldats israéliens »,  ajoute-t-il.

                      « Il y a un fossé d’ignorance de part et d’autre », renchérit M.  Brugmans.

                      Il pointe pourtant les similitudes de deux communautés parfois  confrontées aux mêmes réactions racistes de certains Néerlandais.

                      Alors que le meurtre de Theo van Gogh a entraîné des  représailles contre les musulmans, aucune mosquée n’a été profanée  dans le Baarsjes.

                      « Le dialogue régulier instauré entre les communautés a porté ses  fruits et les gens se connaissent, ce qui évite les amalgames »,  soulignent Frank et Mehmed, deux travailleurs sociaux qui stimulent  les initiatives des habitants.

 

AFP

 


Al-Manar rafle la mise

 

Par Pierre MARCELLE  

Reste, dans cette affaire Al-Manar, du nom de la télévision férocement «antisioniste» du Hezbollah libanais, des tas de choses que je ne comprends pas. Je n’ai pas de satellite, je n’entends pas l’arabe, j’ignorais jusqu’au nom de la chaîne avant que force communiqués réclamant son interdiction me le fissent connaître ; nulle adresse, en revanche, exigeant son autorisation ne m’ayant jamais été transmise, j’ignorais même qu’elle constituât un enjeu.

 

De ses programmes, je n’aurai vu que quelques secondes extraites, par des journaux télévisés d’ici, du feuilleton Al Shatat (Diaspora) ­ qu’elle diffusa en novembre 2003 ; kitschissimes dans la forme et délirantes sur le fond, ces images-là attestent certainement une sale entreprise de propagande antisémite. Mais la suite, faite de pressions diplomatiques diverses sur fond d’otages français en Irak («Ne les oubliez pas…»), de protestations de légalisme du Conseil d’Etat et d’indépendance (!) du Conseil supérieur de l’audiovisuel, des pas de deux lamentables de Matignon, et d’un sac de noeuds technologiques, c’est la bouteille à l’encre… (voir Libération du 25 novembre).

 

Il paraît que le CSA, pourtant décrédibilisé à vie par les dérives du «mieux-disant culturel» des cerveaux de TF1, prétend interdire Al-Manar, et que Raffarin, dont l’autorité ne vaut guère plus, veut légiférer afin de donner à son président, l’ineffable Dominique Baudis, des moyens de droit. Tout ceci est bel et bon. Il apparaît cependant dommageable que nul ne soit en mesure de lui en fournir les moyens techniques : outre qu’on coupe plus aisément les ailes d’un pigeon que les ondes d’une télé satellisée, Al-Manar se diffuse dorénavant sur la toile de Pandore d’Internet, où son site énonce ses fréquences.

 

En fait de criminelles cochoncetés antisémites, elle y est certes confrontée à rude concurrence, mais la polémique dont elle est le coeur a multiplié sa notoriété par mille.

 

(Source: Libération du lundi 06 décembre 2004)

lien web: http://www.liberation.fr/page.php?Article=259389


 
 

الجزائر.. حديث العفو يتصاعد مجددا

 

الجزائر- ضياء مصطفى– إسلام أون لاين.نت/ 6-12-2004

 

اتفق نشطاء ينتمون إلى قوى سياسية وفعاليات حقوقية جزائرية مختلفة على تأييد « العفو الشامل » عن المتورطين في العمل المسلح خلال فترة التسعينيات، الذي جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التأكيد عليه مؤخرا وجعله « من حق الشعب »، إلا أن تلك القوى والفعاليات تباينت آراؤها حول كيفية تطبيق هذا العفو.

وقال الرئيس الجزائري في خطاب له أمام المؤتمر العاشر لمنظمة المجاهدين (قدامى المحاربين) يوم 2-12-2004: « أكرر أن هناك إمكانية العفو الشامل، العفو الشامل من حق الشعب الجزائري وحده ». وتشكلت في اليوم التالي لتصريح بوتفليقة لجنة وطنية للعفو الشامل لمساندة مسعى الرئيس في تحقيق المصالحة الشاملة.

واجتمع مؤسسو اللجنة بمقر حزب التجديد الجزائري وأجمعوا على أن « العفو الشامل قائم على التسامح والأخوة والنصيحة والتكافل… ». 

 

المصارحة أولا..

من جهته قال عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية علماء المسلمين التي كان لها دور كبير في الحركة الوطنية الجزائرية إبان حقبة الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، في تصريح لـ »إسلام أون لاين.نت » الأحد 5-12-2004: « إن الإسلام أشاد بالصلح ودعا إليه.. فالإصلاح شيء مرغوب فيه لإيجاد حل لمشكلات عانى منها طرفان أو أطراف ».

إلا أن شيبان طالب بضرورة « المصارحة » والنظر في أسباب الخلافات قبل المصالحة وتطبيق العفو، كي لا يكون « الصلح قائما على دخن ».

واتفق معه الشيخ عبد القادر بوخمخم أحد قادة جبهة الإنقاذ المحظورة رسميا، مشيرا إلى أن المصالحة تكون بمعالجة القضايا الناجمة عما وصفه بـ »انقلاب 1992″، في إشارة إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية عام 1991 التي كانت جبهة الإنقاذ على وشك الفوز بها وما ترتب على ذلك من أعمال عنف مسلحة امتدت طوال فترة التسعينيات وأسفرت عن مقتل نحو 150 ألف شخص واعتبار أكثر من 5 آلاف شخص في عداد المفقودين. وأوضح بوخمخم أن من بين تلك القضايا « ملفات المفقودين من ضحايا المأساة الوطنية، وقضية المشردين بالخارج، والعمال المطرودين من عملهم بسبب انتماءاتهم السياسية ».

كما طالب بوخمخم من جهة ثانية بأن يشمل العفو « حاملي السلاح في الجبال وأن يعودوا مكرمين إلى أهلهم ومجتمعهم دون خوف يهددهم أو إهانة ».

 

لا للاستفتاء

ورفض بوخمخم استفتاء الشعب في مسألة العفو الشامل، معتبرا أن هذه المسألة « من صلاحيات الرئيس المنتخب »، وقال: « يجب طي هذه الصفحة ونحن مستعدون للتنازل عن بعض حقوقنا من أجل عودة السلم والاستقرار للجزائر ».

 

الناحية القانونية

والعفو الشامل من الناحية القانونية يعني « إسقاط المتابعة القضائية ضد أشخاص متهمين لم يصدر بعد حكم قضائي بإدانتهم »، وهذا ليس من الصلاحيات الدستورية للرئيس الجزائري، بحسب المحامي بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

وأوضح غشير أن « العفو الشامل من صلاحيات البرلمان، وصلاحيات الرئيس دستوريا أن يعفو بعد صدور أحكام قضائية.. والرئيس فهم الأمر جيدا، لذا ألقى الكرة للجماهير ».

ويرى غشير أن الوضع في الجزائر « مشابه لتجارب دولية أخرى مثلما حدث في جنوب أفريقيا وتشيلي والأرجنتين، حيث انتهت الصراعات فيها إلى مصالحة على أسس قانونية، أي المصارحة ثم المصالحة ».

واعتبر المحامي الجزائري أنه « لا يمكن أن نأتي في آخر المطاف وننزع صلاحيات العفو التي هي من حق ذوي الضحايا، ونمنحها للسياسيين ».

ووجه غشير النصح للرئيس بوتفليقة قائلاً: « إن كان فعلا يريد جزائر آمنة يشع فيها السلام، وأن يبني مصالحة وطنية، فلا بد أن تكون على أسس وهي: كشف الحقيقة والعدالة والإنصاف ».

واقترح غشير لتحقيق ذلك « تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات وزن سياسي ونزاهة، تكشف الحقائق ويعترف المجرمون أمام الملأ بما ارتكبوه ضد الشعب والوطن ثم يُعفى عنهم دون المرور على العدالة. المهم أن يعرف المجتمع المتسببين في مأساة البلاد ».

وتأسست لجان مماثلة عام 1999 في أعقاب إعلان الرئيس بوتفليقة عن طرح قانون الوئام المدني للاستفتاء الشعبي، وفاز القانون بنسبة 98% من أصوات الناخبين.

 

« كفانا لجانا »

إلا أن اقتراح غشير لم يلق تأييدا لدى النائـبة عن حركة الإصلاح الوطني (أحد الأحزاب الإسلامية) عائشة بو صباح مسلم؛ لأن « لجانا كثيرة تشكلت في الماضي ولم تصل إلى نتيجة، وإن وصلت فلا يعرف الشعب الجزائري نتائج عملها ».

وأضافت: « كفانا لجان تحقيق، فلا جدوى منها. إننا ندعو إلى الحل السياسي للأزمة الجزائرية، بدلا من الحل الأمني الساري حتى الآن ولم يُجد نفعا بل زاد الطين بلة ».

وتابعت: « نحن نطالب بالمصالحة الوطنية عبر العفو الشامل، وهذا يباركه الجميع لإنهاء الأزمة.. العفو المراد هو عن السياسيين والمتورطيـن بالعمل المسلح ».

وأشارت عائشة إلى أنه إذا أخذ الرئيس بوتفليقة بمبدأ تشكيل لجان لتحقيق المصالحة فهذا يعني « أن أزمة الجزائر ستسمر لسنوات، ونحن بأمس الحاجة للاستقرار والسلم ».

 

نعم للاستفتاء

من جانبها رأت سعيدة بو حبيلس الوزيرة السابقة، الرئيسة الحالية للفيدرالية الدولية لعائلات ضحايا الإرهاب- فرع الجزائر، أن « الاستفتاء منهج ديمقراطي من شأنه أن يعزز المسار الديمقراطي والتقاليد الديمقراطية في بلدنا ».

وفيما يتعلق بالعفو الشامل قالت: « إنه مسعى سلمي من أجل نشر السلم في الجزائر »، معتبرة أنه « التفاتة بالتسامح نابعة من روح الشعب الجزائري وتضحية أخرى لعائلات ضحايا الإرهاب ».

ورأى مراقبون أن الرئيس الجزائري لجأ -بسبب الحساسية المفرطة لهذه القضية الشائكة وبسبب الجدل الدائر بين النخبة الجزائرية حولها- للشعب حكما فيها.

وإذا وافق الجزائريون على العفو الشامل -وهذا هو الأقرب- يكون الرئيس بوتفليقة الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بـ85% قد حقق نصرا عريضا، دون أن يتجاوز صلاحياته الدستورية.

يُذكر أن الدولة تتكفل برعاية عائلات ضحايا المواجهات المسلحة منذ عام 1992. وتعمل اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان (هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية)، على حل ملف المفقودين، بتعويض ذويهم، وعددهم 5200 مفقود بحسب رئيس اللجنة المحامي فاروق قسنطيني الذي عينه الرئيس بوتفليقة في 20-9-2003 مسئولا عن ملف المفقودين.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 6 ديسمبر 2004)

 


 

جماعة «الاخوان المسلمين» في سورية تعلن قريباً من لندن مشروعها السياسي

لندن – الحياة   
كشف مسؤول في المكتب السياسي لجماعة «الاخوان المسلمين» في سورية لـ«الحياة» ان الجماعة ستعلن من لندن عن مشروعها السياسي. وأشار إلى أن ذلك قد يتم «خلال الأيام القليلة المقبلة».   وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الإعلان عن اسمه، ان «المشروع السياسي لسورية المستقبل: رؤية جماعة الاخوان المسلمين» يعد «طرحاً سياسياً غير مسبوق» ويوضح موقف الجماعة من القضايا الداخلية والخارجية، ويمكن اعتباره «أول برنامج سياسي تطرحه الجماعة منذ أكثر من أربعين سنة».   وبدأ إعداد المشروع قبل نحو ستة أعوام، إلى أن أقره مجلس شورى الجماعة في آب (اغسطس) 2004. وشرح مصدر مطلع لـ«الحياة» ان المشروع يتضمن روية الجماعة ازاء الدستور والسياسات القضائية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والإعلامية والتربوية. وقال المصدر إن المشروع هو «أول وثيقة اخوانية رسمية بعد أحداث الثمانينات تؤكد نبذ العنف في العمل السياسي، علماً أن الجماعة نبذت العنف عملياً قبل 20 عاماً، وطلبت من النظام أن يفعل بالمثل في تعامله مع المعارضة». ولفت إلى أن المشروع «يقدم الرواية الاخوانية الرسمية لأحداث الثمانينات الدامية في وجه روايات بعثية تتهم الجماعة دوماً بالتسبب في ضرب الوحدة الوطنية».   ولا تزال جماعة «الاخوان» ممنوعة من العمل في سورية، كما لا يزال القانون الرقم 46 للعام 1980 يحكم على المنتمين إليها بالإعدام. وتقول مصادر الجماعة إن مئات «الاخوان» ما زالوا معتقلين، بالإضافة إلى آلاف المفقودين فيما يعيش الآلاف أيضاً في المنفى.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 5 ديسمبر 2004)


العرب والمتغيّرات الأوروبية

 

رشيد خشانة       أنقذ الحزب الإشتراكي الفرنسي قطار الوحدة الأوروبية من عثرة محقّقة كان سيجابهها لو أنه ساير رأي أحد أقطابه البارزين، رئيس الوزراء الأسبق لوران فابيوس، الداعي الى الإقتراع ضد دستور أوروبا. واستطاع الحزب حسم الموضوع بعد شهور من المناقشات بواسطة استفتاء داخلي منح الأكثرية للمدافعين عن خيار الوحدة الأوروبية مما أوجد توافقاً عاماً بين القوى السياسية الفرنسية للسير بقوة في ذلك الخيار. وبالنظر الى ثقل محور باريس – برلين بوصفهما قاطرة المسار التوحيدي في أوروبا منذ نحو نصف قرن فإن نجاح الإستفتاء فيهما سيعطي دفعة مهمة للمشروع، لكن لو سارت الأمور في اتجاه التحفظ عليه في أحدهما سيشكل ذلك نكسة للمسار برمته. وأسوة بالجدل الفرنسي لا تزال مناقشات حامية تدور في بريطانيا وألمانيا والسويد والدانمارك محورها الموقف من وحدة أوروبا، لكن في إسبانيا والبرتغال على سبيل المثال لا وجود لمثل ذاك الجدل. ومن المقّرر أن يجري الإشتراكيون الديموقراطيون الألمان استشارة داخلية لتحديد موقفهم من الموضوع، وهذا دليل على رسوخ التقاليد الديموقراطية ليس في المجتمع فقط وإنما أيضاً في إدارة الحياة الداخلية للأحزاب. ولأن هناك منافسة بين اليسار واليمين في أوروبا في شأن الدفاع عن خيار الدستور الموحد ومسار التوحيد عموماً لن يستطيع الإشتراكيون الوقوف في وجه التيار العام خصوصاً إذا كانوا يجرّون خلفهم هزيمة انتخابية مثل الحزب الإشتراكي الفرنسي. وعدا عن القواعد الإشتراكية في السويد التي رأت في الإتحاد الأوروبي «تجمعاً للرأسماليين في القارة » تؤيد الأكثرية الساحقة من إيطاليا إلى النروج مسار التوحيد، لا بل إن الإشتراكيين الإسبان بزعامة زاباتيرو يعتبرون أن مهمتهم الرئيسية في هذه المرحلة تتمثل بمعاودة دمج بلدهم في أوروبا بعدما جرّها أثنار إلى الخيار الأطلسي الذي كاد يقطعها عن مجاليها الطبيعيين الأوروبي والمتوسطي. واللافت أن قوى جديدة بدأت تطفو على الساحة السياسية الأوروبية وتزعزع هيبة القيادات العتيقة تمهيداً للعب دور في تشكيل المشهد الآتي بعدما استكملت توسعة الإتحاد إلى خمسة وعشرين عضواً في الربيع الماضي وبانتظار اجتراح النقلة المؤسسية المرتقبة. ولعل أبرز مثال على هذا المتغيّر هو سطوع نجم السياسي الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي جمع أخيراً أوراقاً مهمة استعداداً لخوض المعركة الرئاسية المقبلة، وهذه ظاهرة ينبغي رصد تأثيرها في الإستحقاقات التي ستجري في بلدان أوروبية عدة بينها بريطانيا وإيطاليا إضافة لفرنسا. ومن ميزات ساركوزي المتحدر من أصول مجرية أنه اعتبر المسلمين المغاربيين «أبناء عمومته» وطلب أن تتعهد الدولة الفرنسية، على علمانيتها المكرسة في الدستور، بناء كنائس ومساجد وامتدح حيوية الجاليات الإسلامية في فرنسا. ما من شك بأن عينه على خمسة ملايين مسلم يشكلون ثقلاً مهماً في الموازين الإنتخابية وهي أكبر جالية إسلامية في أوروبا وثاني مجموعة دينية في فرنسا، إلا أن هذا النوع من المواقف لا يمكن توقّعه من الإشتراكيين مثلاً لكونهم إما من غلاة العلمانيين أو من المتأثرين باللوبي اليهودي. وذهب ساركوزي إلى مدى أبعد عندما حض على معاودة النظر بقانون 1905 الذي فصل الدولة عن الكنيسة وحظر الإنفاق على إنشاء أماكن العبادة مقترحاً «في الأقل الإلتفاف على ذلك القانون لصالح المسلمين» ومعتبراً أن الجالية الإسلامية اليافعة مهضومة الحق ولم ترث مساجد لأنها حديثة الوجود في فرنسا بالإضافة لكونها محدودة الإمكانات. ليس هذا المثال سوى نموذج من التغييرات التي ستظهر على صفحة الساحة السياسية الأوروبية في إطار خيمة الخمسة وعشرين عضواً، وهي تغييرات ستعزز بالتأكيد نزعة الإندماج على طريق بناء الكيان الموحد الذي ينص عليه الدستور العتيد. ومن هذه الزاوية تقرأ دعوة نائب رئيس المفوضية الأوروبية الألماني غونتر فرهوغن لتشكيل جيش أوروبي متميز عن حلف شمال الأطلسي، إذ اعتبر فرهوغن الذي لعب دورا شخصياً بارزاً في ضم الأعضاء العشرة الجدد إلى الإتحاد أن العالم بات ينظر إلى أوروبا بوصفها قوة كبرى لكنه لا يفهم لماذا هي عاجزة عن تحمّل مسؤولياتها الدولية؟ واستطراداً يمكن القول إن المخاض الأوروبي يسير بخطى ثابتة نحو أهداف محددة ستتوّج بتشكيل كيان متجانس وعلى العرب أن يرصدوا تلك المتغيرات ويستعدوا للتعاطي معها.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 ديسمبر 2004)  

الاتحاد المغاربي وتعثراته

محمد الاشهب       يهربان منه ويلوذان إليه، هكذا تبدو حال تعاطي المغاربة والجزائريين مع الاتحاد المغاربي. مرة يصبح إطاراً سياسياً للحوار حين تغلق المنافذ أمام العلاقات الثنائية. ومرة تتحكم خلافات البلدين في مسار التجربة المغاربية. لكن الثابت أن تداخل الحوار ثنائياً أو مغاربياً أعطى منتجاً أشبه بالوهم، فلا الاتحاد المغاربي قائم على أرض الواقع ولا التطبيع في علاقات البلدين الجارين أحرز التقدم. يذهب المغاربة والجزائريون إلى منظومة «5+5» للتحاور مع النظراء الأوروبيين في الضفة الشمالية للبحر المتوسط. وتجتمع لجنة المتابعة المغاربية في الرباط للبحث في تطوير آليات العمل المغاربي المتعثر، لكنهما أعجز عن حل اشكالية اغلاق الحدود التي تعتبر في أبسط تقدير عنواناً مناقضاً لمفهوم التكتل، وكل كلام عن حسن الجوار وعن الخيار الاستراتيجي للبناء المغاربي لا يستقيم مع قطيعة الحدود واستمرار الجفاء. لكن هذه الورقة التي استخدمت منذ أكثر من عشر سنوات على اختلاف المواقع والطروحات، أصبحت عديمة الجدوى من جهة، لأن بناء الاقتصاد الحدودي والاستخدام المشترك للموارد يفرض نفسه على خلفية نهاية الدولة الانعزالية في مواجهة تحديات العولمة والانفتاح. ومن جهة ثانية، لأن المخاوف من عدوى التطرف واستشراء الإرهاب لا تحصن الحدود. ومن المفارقات ان بلدان الجوار المغاربي في الضفة الشمالية للبحر المتوسط يعتمدون مقاربات في الحوار مع بلدان الشمال الافريقي تضع في الاعتبار مخاطر تنامي التطرف والهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة، بينما المغاربيون، وتحديداً الجزائريون والمغاربة، يعيشون في عصر آخر تسيطر فيه الخلافات السياسية على حساب الضرورات الأمنية والانمائية والاستراتيجية. تطرح مسألة الحدود اشكالات أكبر من الخلافات السياسية، ذلك ان توسع الاتحاد الأوروبي الذي أصبح يضم 25 دولة يعتبر درساً قاسياً أمام بلدان الشمال الافريقي التي لم تفلح في انتاج منظومة متكاملة تراهن على التوسع افقياً وعمودياً. ويكفي أنه في السنوات الأولى لانطلاق الاتحاد المغاربي تقدمت مصر بطلب الانضمام إليه من منطلق أنها في موقع جغرافي يتيح لها الربط بين شرق العالم العربي وغربه، لكن أحداً لا ينظر اليوم بجدية الى التجربة المغاربية، لدرجة ان المشروع الاميركي السابق حيال اقامة شراكة سياسية واقتصادية مع المغرب وتونس والجزائر لم يعد مطروحاً عدا ان مفاوضات الاتحاد الاوروبي مع دول المنطقة ترتدي طابعاً انفرادياً. من حق الجزائريين والمغاربة ان يناقشوا افاق البناء المغاربي المتناغم مع مصالح كل طرف، لكن ليس من حقهم تعطيل المسار المغاربي لأنهم يختلفون في المواقف في نزاع الصحراء وقضايا الحدود ونوعية المقاربات السياسية للاشكالات المطروحة. فالبناء الاوروبي استند اساساً الى تفاقم استراتيجي بين المانيا وفرنسا على رغم الاخاديد القاسية التي حفرتها الحرب بينهما، وساعد في ذلك ان هاجس البناء الاقتصادي تحول الى ارضية مشتركة للتفاهم. وكان المغاربيون في الضفة الاخرى يعولون على استيعاب تجربة مماثلة يعززها اواصر التاريخ واللغة والهوية والاستحقاقات المصيرية غير انهم اخطأوا في العنوان. بلغة الارقام تخلّفت منطقة الشمال الافريقي عن مواعيد كانت اقرب الى التحقق لكن انفتاح بلدان الاتحاد الاوروبي على نظرائهم في اوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين كان اثره اقوى في تدفق الاستثمارات وتطوير انظمة المبادلات التجارية والافادة من الخوصصة واستيعاب الموارد البشرية. وتزيد المهمة صعوبة بعد توسيع الاتحاد الاوروبي اكثر. تأسيس الاتحاد المغاربي كان في العام 1989 لحظة قوية على طريق استيعاب التحولات التي عرفتها العلاقات الدولية. وكان في امكانه ان يعيد ترتيب اولويات المنطقة الموزعة بين الامن والتنمية والديموقراطية لكنه ظل مشروع نيات يحتمي به الشركاء المغاربيون حين تواجههم اكراهات سياسية واقتصادية وثقافية على قدر اكبر من حدة السؤال.، ويهربون منه كذلك لتبرير فشل خيارات مستوحاة من صراعات حرب باردة منتهية إلا أن الالغام التي زرعتها تبقى قابلة للانفجار ما لم يتم الاهتداء الى كواشف ارادية تنير طريق المستقبل.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 5 ديسمبر 2004)

 

الدكتور رضوان السيد في حوار للوحدة :

 

ـ الحركات الإسلامية لها مشروع سياسي ولكن أبعاده الحضارية والفكرية ضئيلة. ـ الشريعة هي نهج حياة وليس قانونا انتخابيا ولا قانونا للعقوبات. ـ أصل الحرب على الإرهاب ليس حربا ضد الإسلام ولا ضد العرب وأمريكا حولت الحرب على الإرهاب إلى استراتيجية عالمية لممارسة العنف. ـ المرجعية الدينية تحتاج إلى تيار إصلاحي يصور مشروعا للحاضر وللمستقبل لا يكون في تبعية للدولة وليس في عداء معها.

 

صحبية الحاج سالم

 

الدكتور رضوان السيد من المفكرين الذين اهتموا بدراسة الفكر الإسلامي والبحث في مجال الجماعات الإسلامية ـ مسألة السلطة والدولة ـ تحديث العقل السياسي الإسلامي ـ دور الشريعة ووظائفها ـ الإسلام والغرب ـ الواقع السياسي العربي. ومن مؤلفاته « مفاهيم الجماعة في الإسلام » الذي يعنى بالسوسيولوجيا التاريخية للمجتمع العربي الإسلامي. الدكتور رضوان السيد نزل ضيفا على جمعية منتدى الجاحظ، وبهذه المناسبة خصّته الوحدة بحوار شمل مختلف الجوانب الفكرية منها والسياسية.

* كنتم قد تحدثتم عن مفهوم الأمة والجماعة والمعارضة، في هذا السياق، ما هو موقف الفقهاء من هؤلاء (المارقين) الخارجين عن إجماع الأمة؟ ـ هناك فرق لدى الفقهاء بين الخارجين عن الإجماع، لأن الإجماع يكون عن أمر ديني ولهذا يصبح الخلاف بينهم خلافا دينيا ويتهمونهم بالخروج و بمخالفة ما هو مستقيم وصحيح من الدين، لكن هناك نوع آخر من المعارضة لا علاقة له بالمسائل الدينية، عندما يختلف فريقان سياسيان أو فريق سياسي مع السلطة الحاكمة، هؤلاء يسميهم الفقهاء بغاة تبعا للمصطلح القرآني ويحددون لهم أحكاما فهم لا يتهمونهم بتهم دينية لآن الخلاف ليس دينيا سواء مع السلطة أو بين الفريقين السياسيين المتعارضين والمختلفين ويحسب الفقهاء حسابا أن يتحول هذا الخلاف السياسي إلى عنف ولذلك يشرعون أحكاما ينسبون بعضها إلى سلوك علي ابن أبي طالب مع المعارضين من الذين سموا بالخوارج أو من أتباع أم المؤمنين عائشة، الذين قاتلوا الإمام علي في واقعة الجمل. ويقول الفقهاء إن الخلاف بين عائشة وعلي والخلاف بين علي والحاروية أو أهل حاروراء لم يكن خلافا دينيا بل هو خلاف سياسي وقد اشتبكوا في قتال وكان لا ينبغي أن يحصل ذلك لأن الخلاف السياسي لا ينبغي أن يؤدي إلى سفك الدم، لكنه حدث والأحكام التي طبقها علي هؤلاء المعارضين قبل القتال وبعده ينبغي أن تطبق في حالة المعارضين السياسيين، أنهم إذا كانوا معارضين سياسيين لا ينبغي أن تصادر أموالهم ولا ينبغي أن تصادر حرياتهم أو أن يسجنوا إذا ألقوا السلاح أو أنهوا معارضتهم. ثم أنهم في كل الأحوال سواء مارسوا العنف أو لم يمارسوه لن يفقدوا حقوقهم السياسية وضرورة أن تصل السلطة أو الفريق السياسي الغالب والذي انتصر عليهم سياسيا أو عسكريا، لا ينبغي أن يتوقف عن محاولة مصالحتهم، يعني مراعاة حقوقهم السياسية. هذا ما يحاول الفقهاء المسلمون أن يعملوه حتى لا تؤدي المعارضة السياسية إلى فتنة أو إلى ما يشبه بالحرب الأهلية.

* حسب رأيكم هل للحركات الإسلامية مشروع حضاري وفكري للنهضة بالأمة الإسلامية كما يدعي ذلك أقطابها؟ ـ عندهم مشروع ولكنه لا يتحدث عن المسألة الحضارية والفكرية، هو يعتبره مقدمات، إذ أن أصحاب هذا المشروع يقولون أنهم يريدون إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة. والذي حدث خلال الأربعين أو الخمسين سنة الماضية، أن صراعهم انصب مع الغرب والتغريب من جهة ومع الأنظمة الحاكمة في العالم العربي والعالم الإسلامي من جهة أخرى وأرى أن عندهم مشروعا سياسيا ولكن أبعاده الحضارية والفكرية ضئيلة لأنه منصب على نقد ثقافة الآخر ودين الآخر، الذي يعتبرونه متآمرا على الإسلام وبديلهم هو الذي يقولون أنه شامل وكامل ينصب على أنهم يريدون الوصول إلى السلطة لإعادة الإسلام إلى المجتمع والدولة ولذلك لا يمكن الحديث عن مشروع حضاري أو ثقافي له مستقبل ومشاركة في ثقافة العالم وحضارته عما يقولون هم.

 

* كيف تبررون ضآلة الأبعاد الحضارية والثقافية لهذا المشروع؟ ـ إن مشروع حركة الإسلام السياسي ضئيل القيمة والأهمية لجهتين: لجهة أنه يركز بشكل متشدد على ضرورة الاستيلاء على السلطة بالعنف أو بوسائل غير عنيفة والأكثرية منهم تقول بوسائل غير عنيفة، ولكن عندما يصلون إلى السلطة، أي برنامج سيطبقونه؟ فأبعاده الثقافية والحضارية وحتى السياسية ليست ثابتة وواضحة. وثانيا لجهة فهمهم للمسائل المتعلقة بتطبيق الشريعة إذ يعتبرونها بمثابة القانون بينما الشريعة هي نهج حياة وليس قانونا انتخابيا ولا قانونا للعقوبات وعلى هذا الأساس لا يمكن الكلام عن مشروع ثقافي وحضاري لديهم يسهم في إقامة ثقافة حديثة أو معاصرة في الحاضر وواعدة في المستقبل.

* هل ما يعبر عنه بمقاومة الارهاب يندرج ضمن بحث الولايات المتحدة الأمريكية عن عدو افتراضي لتجنيب أرويا الخطر الأخضر الذي يواجهونه بعد الاتحاد السوفياتي وهذا الخطر الجديد هو الاسلام؟ ـ لا لأن الحرب على الارهاب بدأت وللإنصاف بسائر وجوه عنفها بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ولذلك لا يمكن القول أن هذا الأمر إنما جرى لخلق الخطر الأخضر الذي يواجهونه بعد الاتحاد السوفياتي، إذ كان كلام كثير بعد سقوطه إذ أنه هناك توجهات غربية وأمريكية بالتحديد لاعتبار الاسلام الخطر الجديد لكن على ذلك ظل كلاما وجرت مقاومة من أطراف كثيرة حتى حدثت واقعة أحداث 11 سبتمبر. وبعد هذه الواقعة تجاوز الأمر لدى أمريكا ردة الفعل أو الانتقام أو إخماد هذا النزوع الاجرامي ضدها، يعني أنهم لم يكتفوا بضرب القاعدة بافغانستان بل أضافوا لذلك مسألة اسقاط الحكم في أفغانستان وإحلال عصابة أخرى محل العصابة الحاكمة فيها والحرب ما تزال مستمرة ودائرة. والأمر الثاني والمهم أنهم غزوا العراق وهذا لا علاقة له بالارهاب وخربوا العراق والآن هناك فوضى ضاربة وكل أحد يقتل الآخر وهذا مأزق أوقعونا وأوقعوا أنفسهم فيه. والأمر الثالث يتمثل في أنهم غيروا سياستهم تغييرا راديكاليا في فلسطين وصار كل فلسطيني إرهابي لمجرد أنه يقاوم الاحتلال الاسرائيلي الذي تعترف به القوانين الدولية. ولهذا فأصل الحرب على الارهاب ليس صراعا ضد الاسلام ولا ضد العرب بل هو رد على إغارة أسامة بن لادن عليهم وقتله 8 آلاف مدني في أمريكا وهم بذلك حولوا ردة الفعل إلى استراتيجية عالمية لممارسة العنف ضد كل الأطراف العربية والاسلامية التي تبدو عندها نوع من الممانعة أو المقاومة لهيمنتهم بحيث يمكن القول فعلا أنهم الآن صاروا يعملون ضد الاسلام وضد العرب بالذات.

* إلى أي مدى تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول من استخدم الحركات الجهادية (في أفغانستان مثلا) من أجل تقويض مفهوم الجهاد ولكن السحر ينقلب على الساحر لتصبح صنعة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تقصي آثار القاعدة وأتباعها؟ ـ الأمريكان أرادوا من ضمن حربهم الباردة والساخنة على الاتحاد السوفياتي أن يجندوا ضده أيضا الاسلام وكان الرئيس ريغن قد اخترع مسألة حرب النجوم وكانوا قد طوروا سياسات فخلقوا منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وحرّضوا البولنديين على السوفيات وأضافوا لذلك عنصرا لدى العرب والمسلمين لمكافحة الشيوعية وانتهزوا فرصة غزو الروس الأحمق لأفغانستان وقالوا إن هذه الحركات الاسلامية الجهادية أو الأصولية يمكن أن تساعد في ذلك وتعاونت معهم دول عربية في إرسال الناس مثل مصر والسعودية والأردن و اليمن وصار هناك نوع من الاستجابة لمطلب الأمريكان بإرسال متطوعين للمقاتلة في أفغانستان ضد السوفيات الروس وكأنها حرب بين الاسلام والشيوعية. هؤلاء الناس لم يقوموا بمجهود حربي كبير في الحرب الأفغانية التي انتصر فيها الثوار والمقاتلون الأفغان وألحقوا خسائرا إلى حدود وجدت الدولة الروسية في فترة أزمتها أنه من مصلحتها سحب جنودها من أفغانستان، فما استطاعوا العودة إلى ديارهم بالسعودية ومصر واليمن والأردن والجزائر فلجؤوا إلى أسامة بن لادن الذي كان وقتها يعد العدة فأسس منظمة القاعدة سنة 1987 وقتها كان الروس قد أعلنوا أنهم سينسحبون، وصار لابد من خلق مجال جديد رآه أسامة بن لادن أنه الجهاد العالمي. وتحالف بعد ذلك مع حركة الجهاد المصرية ثم انقلب على الأمريكان لأنه كان هو بشكل من الأشكال يتعاون معهم أثناء مكافحة الوجود الروسي في أفغانستان، ويبدو أن ذلك كان بعلم السلطات السعودية وعندما انقلب على الأمريكان لم يكن بعلم هذه السلطات.ولم ينتبه لا الأمريكيون ولا السعوديون لنواياه فحدث هذا الذي نعرفه من تصاعد القيام بعمليات سرية وعلنية ضد الأمريكيين وصولا إلى 11 سبتمبر 2001 فلا يمكن القول إذا أن الأمريكان هم الذين اخترعوا الحركات الجهادية الاسلامية ولكن باستعمالهم لها في أفغانستان وفي الشيشان وإلى حد ما أقل البوسنة والكوسوفو أتاحوا لها مجالا للتدريب والتجربة وهذه الحركات ما كانت تستطيع علها التقابل فيما بينها لأن نصفهم كان في السجون وأتيح لهم الاجتماع في مكان واحد وهو أفغانستان. فدربوهم وخدموهم ولم يتنبهوا لذلك بأن جمعوهم في مكان واحد وخلقوا بينهم حالة تضامن وأتاحوا لهم التدريب بحرية ومنهم من قال بأن بعض الإسلاميين الذين قطنوا بأفغانستان تدربوا على بعض الأنواع المتطورة من السلاح في أمريكا نفسها. فهم لم يخلقوا هذه الحركات لكنهم أعانوها على التضامن وعلى التوحد بجمعها في مكان واحد وبإعطائها أسلحة متطورة لمقاتلة الروس وتبين بعد ذلك أن بعض هذه الأسلحة سقطت في يد طالبان وفي يد أسامة بن لادن.

* تبعا لما ذكر إلى أي مدى يمكن القول بأن موقف أمريكا من الإسلام قد تغير؟ ـ أمريكا الدولة تقول وتكرر بأن موقفها من الإسلام لم يتغير وأنها تعتبره دينا عالميا وكريما وإن عندها 7 مليون مسلم في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تملك شيئا ضدهم وتتضامن معهم وهم مواطنون أمريكيون مثل سائر المواطنين ويحتاجون إلى رعاية وحماية لأنهم يتعرضون لضغوطات. لكن هناك اتجاهات يمينية واتجاهات انجيلية دينية لها نفوذ، هذه الأوساط الانجيلية الجديدة والمحافظين الجدد هم في الحكومة الأمريكية وفي إدارة الرئيس بوش الأولى وما يزالون في الإدارة الثانية للرئيس بوش، هؤلاء يملكون نفوذا ووزراؤه الرئيسيون ينفون ذلك ولكن نلاحظ بعض الحملات الشرسة على الكتب الكثيرة التي تظهر الإسلام أنه دين أصولي وعنيف. من جانب الانجيليين لا تستنكر السلطات أبدا ما يقومون به، ما يقولونه ولا ما لا يقومون به في الوقت الذي إذا واحد ذكر يهوديا بشر اعتبر معاديا للسامية وكوفح وسجن واضطهد بينما هذا الإسلام معرض كل يوم لحملات شديدة بعضها من أناس هم الأقرب لإدارة الرئيس بوش وهم من المحافظين الجدد أو من الانجيليين الجدد. فنستطيع القول أن هذه التيارات الجديدة والصاعدة والتي تحظى كل يوم بأنصار سواء من المسيحيين الصهيونيين أو من المولودين ثانية أو من المحافظين الجدد أو من الصهاينة والصهاينة من غير اليهود، كل هؤلاء لديهم منابر ونفوذ وينطلقون منها في حملة عدوانية على الإسلام. وهذه العدوانية على الإسلام بعد 11 سبتمبر على الخصوص، ليست في أمريكا فقط بل امتدت إلى أوروبا ورمزها مسألة الحجاب، أنهم يعتبرون كل محجبة أو كل رجل ملتحي معاديا لهم وأن هذا بسبب عنف وتخلف الدين الاسلامي. فنستطيع القول إن الاسلام بسبب أسامة بن لادن صار مشكلة عالمية وصار يستثير ألوانا من العداء ما كانت موجودة من قبل، فالمسؤولية إذا ليست فقط على هؤلاء الأمريكيين الانجيليين المتعصبين بل أيضا على ما يسمونهم بالمجاهدين السلفيين الذين قاموا بأحداث عنف في أمريكا وفي الدول الأوروبية أخافت الناس منهم ومن الاسلام. الوحدة: هل يمكن القول اليوم بأنه هناك مجالا للاجتهاد وبالتالي من هو الفقيه وأين موقعه في ظل الصراع الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية؟ ـ هناك مخاض كبير بالنسبة لهذه المسألة، فالفقيه التقليدي الإسلامي، فقيه المؤسسات، استتبعته السلطات أو ألغته، فالمرجعية الإسلامية تزعزعت لأن مرجعية الفتوى والتعليم كان يملكهما الفقيه التقليدي، الذي لم يعد حاضرا إلا على شكل خيال، يحاول أن يحل محله أعداؤه وأعداء السلطات من الإسلاميين الجدد ومن الأصوليين ومن الإحيائيين المعتدلين أو المتطرفين. وهناك صراع ما يزال ناشبا على هذه المرجعية إذ حقق الأصوليون انتصارات كبرى بسبب ضعف الفقيه التقليدي الإسلامي وتراجعه تحت وطأة هجماتهم وهجمات السلطات. إنما لا يمكن القول مثلا أنهم استولوا على التعليم، إذ ما يزال التعليم الديني بيد المؤسسات التقليدية وتؤثر عليه الدولة وتضبطه هي. وفي مجال الفتوى وفي مجال الجماهيرية لا شك أن الأصوليون حققوا خطوات متقدمة وعلى هذا الأساس فإن الحل أو الخروج من هذا الاشكال أو المأزق ليس بالعودة إلى الفقهاء التقليديين الذين لا يمكن أحياؤهم، وفي نفس الوقت ليس بالاستسلام للأصوليين الذين يغيرون وجه الاسلام بل بما أعتبره إصلاحا إسلاميا ومعنى ذلك أن يقوى تيار الإصلاحيين المسلمين الذين يستطيعون أن يتسلموا المرجعية الدينية وأن يطوروا مشروعا للحاضر وللمستقبل، ليس في تبعية للدولة وليس في عداء معها وإنما باستقلالية محتومة تراعي جانب السلطة وفي نفس الوقت تتلاءم مع الظروف المستجدة لهذا العصر.

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 435 بتاريخ 3 ديسمبر 2004)

 

 

Lire aussi ces articles

21 octobre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2343 du 21.10.2006  archives : www.tunisnews.net AISPP: Libération du prisonnier politique

En savoir plus +

18 juin 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3678 du 18.06.2010  archives : www.tunisnews.net  Le TMG de l’IFEX condamne l’adoption

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.