21 novembre 2004

       ويرى الإقتصادي  في مركز الدراسات  الإستراتيجية والدولية, (و هو واحد من المراكز المحافظة في واشنطن)  إدوارد لوتوك : أن ماتفرزه  » الرأسمالية النفاثة » هو في واقع الحال  » نكتة خبيثة: فما كان يزعمه الماركسيون قبل مئة عام من مزاعم كانت خاطئة آنذاك, أضحى الآن حقيقة. فالرأسماليون يزدادون ثراء والطبقة العاملة تزداد فقرا. و »أن المنافسة المعولمة تطحن الناس طحنا » وتدمر التماسك الإجتماعي

في كل مكان من العالم الرأسمالي أصبح عدم الثبات في العمل أو العمل المؤقت  la precarite, هو السائد بينما نشهد  بالمقابل تراجع النضالات العمالية، والمعارك النقابية,  والحقوق الجماعية الكبيرة المكتسبة بفضل النضالات (خاصة  حق الإضراب).ففي كل مكان تهب رياح النيوليبرالية المتوحشة، تعصف بالسدودالإجتماعية  التي تم تشييدها  بصبر طيلة سنوات 1850-1900, وتزعزع أسسهانفسها، في مبادئها وشرعيتها.و ماذا يفيد أن نلحظ هنا وهناك، أن حق العمل يخدم مصالح » أصحاب الثروات les nantis« ,  عندما يتموقع ا لمهم في ظل سيادة بطالة معممة إلى جانب التوظيف.

  من خصائص الرأسمالية الجديدة أن قوة جاذبية  الليبراليين المتطرفين les ultra liberaux أصبحت تضمن لهم نفوذا شرعيا يضخم أزمة حق العمل  المهزوز ليس فقط من قبل المعطيات الاقتصادية الجديدة، وإنما أيضا ، وهذا هو المهم، من العودة القوية للنموذج الليبرالي الذي تأسس على الضد منه.فالوضع الحالي يطرح علاقة الاقتصاد بالإجتماعي.و فيما كان الإشتراكيون يرون أن التقدم الإجتماعي يتوقف على التقدم الاقتصادي، يرد عليهم الليبراليون المتطرفون بخطاب العودة إلى  » الجدية »، أي رد الإعتبارللربح ولسلطة أرباب العمل تحت غطاء إعادة هيكلة الإقتصاد، أي تحويل  الواقع وقوانينه من خلال :  » الاقتصاد هو الذي يحدد الإجتماعي ». ولم يتردد رؤساء الشركات والمصانع  عن إعلان  تساريح للعمال والموظفين » من أجل تحسين معدل الربح ».و يحدث هذا كما لون أن الإجتماعي أصبح « فضالة  » الاقتصاد, مقدرا بدلالة المردودية والإنتاجية فقط.

   إن تكيف أنظمة  عقود  المدة المحدودة والعمل المؤقت تنبثق من ذات الإيديولوجية النيوليبرالية الواحدة.و في معظم البلدان الرأسمالية أصبح عدد كبير من الأجراء مجبرين على ترك أوضاعهم كعمال ثابتين   لكي يتم إعادة توظيفهم مباشرة في ظل نظام العمل غير الثابت. والحال هذه، تحولت العقود ذات المدة المحدودة وعقود العمل المؤقت إلى وسائل عادية  لإدارة اليد العاملة.و تغذي معظم الأنظمة الإستثنائية المطبقة لمصلحة الفئات الخاصة بطالبي التوظيف (خاصة الشباب منهم) هذا الإتجاه.و تستخدم دورات التكوين المهني للشباب كيف ماجاء وبخبط عشوائي لأنها أقل  كلفة لأرباب العمل .

   وفي ظل سيطرة النيوليبرالية تتعرض التعبئة الإجتماعية لأخطار حقيقية تتمثل  في الطرد الإجباري من عالم العمل,إذ   تلقى حق العمل ضربات موجعة جراء هذه التحولات.فلم  يعد الأجراء يمتلكون القدرة المبدئية لحرية الإختيار, بل إنهم مجبرون على القبول  أو التسريح من العمل.  وقاد هذا الوضع إلى تراجع عدد المنخرطين في النقابات, وتراجع المشاركة في الإنتخابات المهنية, وتراجع المحبة للهيئات التمثيلية للأفراد, إضافة إلى تنامي الشكوك حول فاعلية هذه الهيئات، واللجوء المتكرر إلى الإستفتاء… وبذلك تحول المصنع أو الشركة  إلى إطار مثالي للإستراتيجيات النيوليبرالية  القائمة على تغليب أولوية المصلحة الفردية  بمعناها الأناني  والخلاص الفردي من واجبات الإيديولوجية التايلورية. والنتيجة واضحة للعيان، إذ يتقمص الأجير أيضا نفسية المصنع  كليا, مثلما يتقمص الإبن نفسية أبيه. ولم يعد الإجتماعي يشكل المكان الملائم  لتشكيل هوية جمعية, مستقرة, تأخذ مكانتها في لعبة السلطة, وإنما وسيلة تحرير طاقات  الأفراد في سيرورة تفضل  فاعليتهم وإنتاجيتهم إلى أقصى حد.

– 5 –

   خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أعدت أهم الشركات المتعددة الجنسيات, وبنوك وول ستريت, والخزانةالفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية  (البنك المركزي الأمريكي) والمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي  وصندوق النقد الدولي) ما بات يعرف في كل العالم ب »توافق واشنطن », الذي يقوم على مبدئين : الأول، حكومة الحد الأدنى.والثاني, الأسواق الحرة. ولعبت مجموعة الثماني دوراً ناشطاً في فرض عقيدة الطور النيوليبيرالي للعولمة وفي تولي قيادته. والسياسة التي توجه سياساتها ترتكز على الأنماط الثلاثية الأبعاد المتمثلة في الاستقرار والتحرير والخصخصة.

 .

1-المبدأ الأول هو أنه يتعين على الدول المتخلفة البدء فورا في تحسين المناخ العام للإستثمار الخاص, محليا كان أم أجنبيا, ذلك  » أن المستثمرين الأجانب يحسون بالخطر إذا كانت البيئة التي تحيط بهم لا تتعاطف مع أي من أ نواع المشروعات الخاصة.. ويكاد يكون من المؤكد بصورة عامة  أن تحسين وضع القطاع الخاص ككل يعتبر من أهم الخطوط الفردية نحو تحسين المناخ للإستثمار الأجنبي في الدول النامية. ولذا فنحن نوصي بأن تتخذ الدول النامية الخطوط الفورية التي تتمشى مع الأهداف القومية المشروعة لتعريف وإزالة العوائق التي تقف أمام الإستثمار الخاص المحلي ».

المبدأ الثاني, ويختص بإبطال مفعول القوى السياسية القابلة للإنفجار والتي غالبا ما يؤدي إليها نشاط الإستثمارات الأجنبية الخاصة. وهنا يشير التقرير صراحة: » يبدو أنه من السبل الهامة لتحقيق ذلك تحقيق إستخدام أوسع للمشروعات المشتركة ». والمقصود بالمشاركة هنا إما المشاركة مع رأس المال المحلي أو المشاركة مع القطاع العام, وذلك لكي تضمن الشركات الأجنبية عدم التعرض لمصالحها أطول فترة ممكنة تحت حجة المشاركة مع رأس المال الوطني.

المبدأ الثالث, وهنا يقترح التقرير فكرة إتفاقيات ضمان وحماية الإستثمارات الأجنبية الخاصة التي تؤمن المستثمرين ضد مخاطر التأميم والمصادرة وفرض الحراسة, وتكفل لهم تعويضا ملائما وحرية تحويل هذا  التعويض إلى الدولة حينما تتعرض الإستثمارات الأجنبية لخطر تعديل أو تصفية نشاطها.

المبدأ الرابع، وهنا يشير التقرير إلى  » الإمتيازات الضريبية التي تمنحها الدول النامية تعد في بعض الأحيان وسيلة مفيدة لحماية الشركات الأجنبية مؤقتا من الأثر الكلي للنظام الضريبي العتيق.. غير أننا مع ذلك  نوصي الدول النامية ببناء نظامها الضريبي لتشجيع إعادة إستثمار الأرباح بواسطة الشركات الأجنبية « .

المبدأ الخامس, وهنا يشير التقرير إلى ضرورة العمل لتنفيذ دراسات إقتصادية لإكتشاف الفرص الإستثمارية في الدول المتخلفة, من خلال تركيزه على  » تحديد فرص الإستثمار الجديدة بصورة نشطة, وتجميع الشركاء المحليين والأجانب لتنفيذها. وبالتأكيد فإن هيئة التمويل الدولية والمنظمات المماثلة تعد, بفضل روابطها مع القطاع الخاص في الدول النامية والمتقدمة, وكلاء منطقيين لأعمال تعريف المشروعات وتنمية الاستثمارات. وعليه نحن نوصي بأن تصبح هذه أكثر نشاطا في هذا المجال ».

المبدأ السادس يختص بضرورة تطوير قوانين الشركات. وهنا ينص التقرير على ما يأتي : « غالبا ما يمكن تحسين قوانين الشركات لتحقيق درجة أكبر من الإنفتاح المالي للمشروعات المحلية والأجنبية. ومن شأن هذا أن يقلل من عدم الثقة ويساعد على حماية حملة الأسهم .. ويدعم تنمية سوق رأس المال المحلي .. وبطبيعة الأحوال، فإن المسئوولية الرئيسية لتنمية سوق رأس المال المحلي يجب أن تكون على عاتق الدول المعنية. ولكن تطوير أسواق رأس المال القابلة للنمو يجب أيضا أن يكون من بين الأشياء التي تهتم بها الوكالات التي تقدم المعونات. وقد تتخذ المعونةالاستشارة حول قانون الشركات، وقواعد الإنفتاح المالي، وإجراء الحسابات المناسبة والحوافز الرامية إلى توسيع الإشتراك من جانب المستثمرين الأفراد، وإصدار أسهم جديدة في الدول النامية « .

 المبدأ السابع يقضي بضرورة السماح للشركات الأجنبية بالإقتراض من أسواق رأس المال المحلية، وذلك ضمن الشروط والحوافز الخاصة لجذب الإستثمار الأجنبي إلى الدول المتخلفة،  وخصوصا في تلك الدول التي يكون فيها سوق الصرف هشا .

 والمبدأ الثامن يتعلق بتصفية القطاع العام ونزع مضمونه الاجتماعي باعتباره ملكية عامة للشعب. وهنا يقول صانعو تقرير بيرسون بصراحة شديدة ما يلي :  » أننا نوصي بأن تقوم حكومات هذه الدول بانشاء نظام من الحوافز الايجابية لجميع الشركات الأجنبية والمحلية على السواء للمشاركة في الملكية العامة عن طريق بيع الأسهم في أشكال ملائمة « .

المصدر الثاني, ويتعلق ببرامج » التسويات البنيوية » التي وضعها صندوق النقد الدولي, والتي تقدم  إلى جميع الدول  دون مراعاة ظروفها. وتتضمن هذه البرامج  ثلاثة محاور: ^([33])

  بلغ البنك الدولي عصره الذهبي ما بين أواخر الستينات وأوائل السبعينات

يرى جيري ماندر^([38]) أن ماكنامارا قتل من البشر أثناء توليه رئاسة البنك الدولي أكثر مما قتل يوم كان يشرف على مجازر فيتنام كوزير للدفاع في الولايات المتحدة. والصورة التي يرسمها جيري ماندر عنه هي أنه “إذ كان يشعر بالخجل من الدور الذي لعبه في حرب فيتنام فقد أراد أن يحسّن صورته عبر مسارعته إلى مساعدة الفقراء في العالم الثالث. وقد شرع في عمله بغطرسة المؤمن الواثق”، ففي كتابه “عود على بدء: فيتنام المأساة والعبر” Avec le recul : la tragédie du Vietnam et ses leçons ^([39]) يقول “إني أرى في التحديد الكمي لغة تزيد المنطق دقة. ولطالما اعتقدت أنه كلما كانت المسائل مهمة وجب أن يكون عدد أصحاب القرار أقل”. ولأنه يثق بالأرقام، حمل ماكنامارا دول العالم الثالث على الرضوخ للشروط المفروضة للحصول على القروض من البنك الدولي وعلى تحويل الاقتصادات التقليدية بغية بلوغ الحد الأقصى في التخصصية الاقتصادية وفي التجارة العالمية. أما الذين رفضوا ذلك فقد تم التخلي عنهم. » ويضيف ماندر بعد ذلك: “وبناء على إصراره لم يكن من خيار أمام العديد من الدول إلا الإنصياع لأوامر البنك الصارمة. فلم يعد مكنامارا يدمّر القرى بغية إنقاذها، بل بات يدمّر اقتصادات بأكملها، وإذا بالعالم الثالث يجد نفسه الآن أمام سدود موحلة وطرق مخربة لا توصل إلى أي مكان ومبان فارغة المكاتب وغابات وأرياف تالفة وديون هائلة لن يستطيع أبداً تسديدها. (…) ومهما كان الدمار الذي زرعه هذا الرجل في فيتنام كبيراً، فقد تفوق على ذاته أثناء فترة توليه البنك الدولي. »

في زمن مكنامارا كانت النظرية المفضلة لدى البنك هي نظرية « النمو”. فالنمو = التقدم = التطور = السعادة للجميع. لكن جاءت الموجة الأولى من الإحتجاجات التي حمل لواءها في نوع خاص « نادي روما » حول موضوع “النمو اللامحدود يدمر الكوكب. » فرد منظّرو البنك بربع انعطافة: “كم أنتم على حق أيها العلماء المبجلون! والبنك الدولي يوافقكم الرأي. ومن الآن وصاعداً سيعتمد البنك مفهوم « التطور المتكامل”. في معنى آخر أنه لن يأخذ في الإعتبار وحسب نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد من البلدان، بل سينظر أيضاً في انعكاسات هذا النمو على باقي قطاعات المجتمع. وفي ما يلي الاسئلة التي قرّر البنك أن يطرحها على نفسه: هل النمو متوازن؟ ما هي انعكاساته على التوزيع الداخلي للمداخيل؟ أليس هناك خطر أن يؤدي التسريع جداً في استهلاك الطاقة في بلد من البلدان الى التأثير على احتياطات مصادر الطاقة على الكرة الأرضية؟ الخ.

خلال عقد التسعينات، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية هذا  » النموذج النيوليبرالي » على بلدان شرق آسيا, خاصة الإختلال العام في الأسواق المالية.  فعن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أجبرت الولايات المتحدة بلدان شرق آسيا وأمريكا اللاتينية على تبني هذا النموذج الاقتصادي النيوليبرالي المفروض من قبل الرأسمال الإحتكاري الأمريكي  مقابل  إستثماراته.

و كانت « رأسمالية الخلان » هي السبب الكامن  وراء الأزمة الآسيوية في عام 1997. وكان لا بد من إيجاد مذنب جديد, بما أن « الأساسيات » ( التضخم والبطالة والنمو)جيدة, وبما أن أندونيسيا وكورياالجنوبية وتايلند تؤدي دور التلامذة المثاليين لصندوق النقد الدولي. والمذنب هو, إذن, طبيعة النظام الرأسمالي نفسها في تلك البلدان, التي تتميز بوجود نخبة مغلقة وسرية ومحرمة، تقفل على عالم السياسة والإقتصاد والمال.و كانت المصارف في تلك البلدان تمنح قروضا للرفاق الجيدين والماكرين, وعندما تخطىء في حسابها, كانت الدولة تنقذها كما بمعجزة(بادر اليابان في عام 1997 إلى تأميم بعض المصارف الكبرى, مما أدى إلى « طيران » مؤشر نيكاي). ومنذ عام 1997, بدأت الحكومات في آسيا وفي أمكنة أخرى ترى نفسها مدعوة إلى جعل نظامها أكثر شفافية وإلى إخضاعه لقوانيبن السوق. ويجب عليها في شكل خاص أن تكف عن العمل على إبقاء مصارف ومشاريع مفلسة على قيد الحياة, بحجة أنها مرتبطةب »خل » أو بشركائه.

لاشك أن هذه البراهين قد فقدت بعضا من قوتها منذ « إنقاذ » صندوق المضاربة الشهير (LTCM) في 23 سبتمبر 1997. في ذلك جمع رئيس الإحتياط الفيدرالي في نيويورك وليم ماكدونو نخبة المالية العالمية وطلب إليها تعويم الصندوق المذكور الذي كان في حال إفلاس ممكنة. وما إن انقضت بضع ساعات حتى كانت خمس عشرة مؤسسة أمريكية وأوروبية ( من أصلها ثلاثة مصارف فرنسية) قد ساهمت ب3,5 مليار دولار مقابل 90% من الصندوق, وأنشأت لجنة مراقبة^([40]).

إن المتضررين الأساسيين من أزمة جنوب شرق آسيا لم يكونو المضاربين, ولا النخبة السياسية الفاسدةعموما, ولا أصحاب رؤوس الأموال في البلدان الصناعية، الذين راهنوا على  » الأسواق المستحدثة ».فالضحايا الحقيقيون هم سكان المدن من الموظفين والعمال الذين حملوا » النمور » الذائعي الصيت إلى مصاف النماذج في الاقتصاد العالمي, والذين على أكتافهم تحققت » المعجزة الآسيوية » الشهيرة. ومنذ أن قررت الحكومة التايلندية تعويم العملة الوطنية, البات, الذي خسر خلال ثلاثة أشهر 40% من قيمته إزاء الدولارفي مطلع صيف1997, امتدت الأزمة إلى ماليزيا، وهونغ كونغ, وكوريا الجنوبية,وحتى إلى أندونيسيا, فيما استمر المستثمرون، وقدسيطر عليهم الذعر, في سحب أموالهم.و المفارقة أن حديث كل العالم آنذاك كان يدور على منطقة كان تطورفيها الوضع الاقتصادي في شكل مطرد ليحقق ابتداءمن عام 1990, 40%من مستوى الدخل الاقتصادي العالمي, بنمو فاق 10% خلال عقدين من الزمن.

و منذ بداية 1998, وإذ بدت كوريا وتايلاند وأندونيسيا على وشك الإفلاس, وجدت نفسها مجبرة على التوجه إلى صندوق النقد الدولي وإلى الشبكات المصرفية الغربية من أجل الحصول على سلسلة من القروض. وكنتيجة لهذه الأزمة بلغ عدد العاطلين عن العمل في تلك البلدان 40 مليون, أي ما نسبته 44% من مجموع العمال, في حين أن العاملين بدوام كامل كانوا يغطون4,7% من حاجات الشعب, وتم تقليص  الإنفاق الإجتماعي إلى أقصى حد, وتسارعت عمليات الخصخصة, وتحرير علاقات العمل من القيود, وزيادة ضخمة في عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر. ولا توجد في هذه البلدان أية ضمانات إجتماعية, وخسارة الوظيفة تعني الإرتماء فورا في الشارع, أو العودة العسيرة إلى مسقط الرأس في الريف.

– 6 –

على مر السنيين, فرض صندوق النقد الدولي نفسه كوزارة  مالية تعمل على الصعيد الكوني، إذ أن مهمتها تكمن في فتح الأسواق الوطنية أمام الإستثمارات الأجنبية والنهب من قبل البلدان الغربية الغنية.و فرض صندوق النقد الدولي في كل مكان من عالم الجنوب برامج « الإصلاح الهيكلي » أيضا,  وعلاوة على ذلك عمد إلى القضاء على كل القيود التي تعيق حرية تنقل السلع, والخدمات، ورؤوس الأموال. وأصبح  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  أساسا,  ونادي باريس الذي يضم حكومات الشمال كدائنة, ونادي لندن الذي يجمع مصارف الشمال الخاصة, والقطاع الخاص( المصارف, صناديق التقاعد, وصناديق التعاضد)، ثم الدول الصناعية  الكبرى الثمانيG8, ومنظمة التجارة العالمية (OCM), المؤسسة المركزية المتعددة الأطراف للعولمة اللبرالية التي تفرض تعميم  تطبيق مشاريع الإصلاح البنيوي والتشدد فيها, بوصفها وسيلة لتدجين بلدان العالم الثالث, وشرق أوروبا.

و يتساءل خبراء الاقتصاد في  هذه الأيام: هل إن إصلاح  صندوق النقد الدولي مازال يشكل  موضوع إهتمام الآن؟

منذإنشائه تعرض صندوق النقد الدولي  إلى إنتقادات مختلفة, مع تزايد صعوبات الصندوق في ضوء  التغيرات الاقتصادية التي شهدها المجتمع الدولي  خلال عقد التسعينات,  بدءا من إنهيار الإتحاد السوفياتي  مرورا بالأزمة المالية العاصفة التي شهدتها البلدان الناشئة في جنوب وشرق آسيا عام 1997, والبلدان المتحولة من التخطيط المركزي إلى إعتنا ق إقتصاد السوق. وفي غضون ذلك تعالت الأصوات المنادية بإصلاح صندوق النقد الدولي لتلافي حدوث أزمات مالية في المستقبل أو تحجيمها على أقل تقدير.

و لكن بعد إندلاع الأزمة الآسيوية في عام 1997 لم يعد الأمر مجرد أزمة فردية تصيب دولة بعينها. فقد بدا الأمر كأنه أزمة عامة تضم العديد من البلدان بمختلف مستوياتها الاقتصادية. ولهذا فقد جاءت معظم الإنتقادات التي وجهت للصندوق مؤخرا مركزة تحديدا في ثلاثة قطاعات. الأول وهو وجهة النظر التي ترى  ضرورة إلغاء صندوق النقد الدولي بإعتبار أنه وسيلة لضياع  الأموال العامة في زمن ازدادت فيه تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الدول النامية. أضف إلى ذلك  أن الرأي عينه  يرى أن دور الصندوق كمنقذ أخير يضعف من قدرة الأسواق على الإهتمام بتفادي المخاطر علما منها أن هناك دائما فرصة سانحة من الصندوق للحصول على تمويل إضافي إذا حدثت كارثة. الثاني  وهو الرأي الذي يعتقد أن هناك إحتياجا حقيقيا لوجود دور حكومي إشرافي للحصول على إستقرار  النظام المالي والنقدي الدولي وتخفيف الفوارق بين البلدان. وهذا الرأي يرى ضرورة إستبدال أو تعديل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حتى يمكن إيجاد طرق جديدة وفعالة لتخفيض الفقر في العالم والوصول إلى كفاية إنتاجية وعمالية عالية ورفع المعدلات المأخوذ بها في مجال البيئة ووضع محددات جديدة أكثر كفاءة لتدفق رؤوس الأموال على الصعيد العالمي^([41]).

و كان صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق الهيمنة السياسية  حين يطرح برنامج الإصلاح الهيكلي, وأثبت عدم كفاءة في معظم الحالات التي رضخت فيها سياساته للضغوط الأمريكية. فعندما تقدم المصالح السياسية على حساب تخفيض الفقر مثلا أو الإصلاح الهيكلي, فالنتيجة الطبيعية هي تدفق الأموال إلى الأغنياء بالدول المتحولة وزيادة أعباء الفقراء لديهم. ثم إن وقوع صندوق النقد الدولي تحت طائلة الضغوط السياسية يحيده عن مساره الاقتصادي الأمثل  ويضعف من إمكانيات إصلاحه. والحقيقة أن واقع الأسواق العالمية الآن يفرض ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية, وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. ويظل  الإصلاح الجوهري الذي تركزعليه مختلف الأطراف  هو إستقلال الصندوق عن الضغوط السياسية التي تمارسها واشنطن عليه, حيث أصبح هذا الإصلاح ملحا حتى لمصلحة الإقتصادات الكبرى.

من يتابع  ممارسات وخطط المؤسسات المالية  الدولية المعروفة يدرك جيدا  أنها تعمل على فرض قوانين الرأسمالية الجديدة  في كل مكان من هذا الكون وفرض مابات يعرف بالعولمة الليبرالية.  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي هذه العولمة الليبرالية؟

إن العولمة ليست ظاهرة العصر بل كبرى مسائله الخلافية أيضا. فهي عند المدافعين عنها تمثل خشبة خلاص البشرية. وهاهو توماس فريدمان، أحد كبار كتاب الإفتتاحيات في السياسة الخارجية في صحيفة « نيويورك تايمز », والذي ألف كتابا حول العولمة ^([42])بات من أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية, يشير إلى أن هدفه ليس وصف العولمة بل  » إفهامنا » إياها أي جعلنا ندرك أنها تشكل أرقى مراحل الحضارة البشرية, وهي مرغوبة وأهل للثقة وقادرة على جعلنا أغنياء وأحرارا, كما من شأنها تطوير كل فرد وكل شيء في العالم أجمع. لكن نقطة إنطلاق الكتاب ليست مفاجأة في شيء, إذ حاول توماس فريدمان إقناعنا بأن إنتصار الرأسمالية حمل الحرية لشعوب العالم. ويروي لنا تاليا « الديمقراطية التكنولوجية » التي  سنتمكن بفضلها من تجهيز أنفسنا بالهواتف والحواسيب. وتبهره » الديمقراطية المالية » التي تسمح لنا بالإستثمار أينما كان  وفي جميع المحالات. ويصف لنا معجزات  » ديمقراطية الإعلام » أي بشكل أساسي تكاثر شبكة التلفزة المتوافرة لإرضاء حشريتنا.أن تضافر شبكات التلفزة أدى إلى تآكل جميع السلطات الهرمية وتخريبها, سوفياتية كانت أم أندونيسية أم حتى أمريكية من الطراز القديم. وتأتي شبكة الأنترنت كدليل على هذا الكلام من حيث إلقائها الضوء على المكان الأكثر ديمقراطية في الأرض وعلى »نموذج المنافسة التامة ».

و تمثل العولمة الليبرالية لنقاد الرأسمالية  » الفظاعة الإقتصادية » مجسدة, ومرحلة عليا ومعممة كوكبيا من جحيم الرأسمالية.فالعولمة تتعلق بالقطاع المالي  بوجه خاص, لأن حرية تنقل رؤوس الأموال، والتدفقات المالية أصبحت شاملة, وجعلت من هذا القطاع القطاع المسيطر في الفضاء الاقتصادي بإطلاقية. هذا الإرتباط بين الرأسمالية والعولمة لا يجرد هذه الأخيرة من خصوصيتها كظاهرة جديدة في التاريخ. فصحيح أن الرأسمالية مارست منذ تشكلها كنظام إنتاجي نوعا من العولمة من خلال تعميمه, أو مسعاها إلى تعميم هذا النظام الإنتاجي الرأسمالي على صعيد كوني. لكن العولمة كما يدور الكلام عنها اليوم ليست آلية من آليات الرأسمالية, بل هي هذه الرأسمالية عينها في شكل نوعي  جديد من أشكال إشتغالها وشكل لا تفك لغزه القراءات القديمة للرأسمالية, سواء كانت هي قراءات آدم سميث وريكاردو, أم ماركس وكينز.هذه العولمة تمس حتى الزوايا المخبأة من الكرة الأرضية,متجاهلة في الوقت عينه, أوضاع الأفراد والشركات  وإستقلال الشعوب أو تنوع الأنظمة السياسية. وهي لا تستهدف  إحتلال بلدان بقدر ما تستهدف إحتلال الأسواق. ويظل شغلها الشاغل لا السيطرة الفيزيائية على الأجسام ولا إستعمار الأراضي، وإنما الإستحواذ على الثروات.

يقدم أستاذ الإقتصاد في جامعة باريس التاسعة-  شارل  -ألبير ميشاليت في كتابه  الجديد »ما العولمةQu est-ce que la mondialisation? » « ^([43]) 2004,  مقاربته التي  يريدها جديدة للعولمة, من حيث هي ظاهرة جديدة. فيقول، إن الرأسمالية، مثلها مثل  » إشتراكية البلد الواحد » الستالينية, لا تستطيع أن تشتغل في بلد واحد. فالنزوع إلى العولمة, وإلى المزيد من العولمة دوما, هوشرط لبقائها. وخلافا للأطروحة التقليدية القائلة إن الرأسمالية قد ولدت في السوق القومية للأمة- وهي الأطروحة التي استتبعت المقولة الشهيرة بأن الأمة ولدت في السوق القومية للرأسمالية- فإن مؤلف  » ماالعولمة », ينتصر بقوة لأطروحة المؤرخ الكبير فرنان بروديل القائلة إن  » الإقتصاد- العالم », الذي سبق تشكيل الدول القومية, هو الإطار التاريخي الذي ولدت فيه الرأسمالية, منذ القرن الرابع عشر. وهذا القلب الجذري لإشكالية مولد الرأسمالية لا غنى عنه لفهم مآل تطور الرأسمالية في حقبتها العولمية الراهنة. فمن المنظور البروديلي عن  » الإقتصاد- العالم » الذي « يقطع » مع مرجعية الدولة القومية, فإن القواعد التي انطلقت منها الرأسمالية في سيرورة توسعها كانت المدن المرفئية الكبرى مثل البندقية وأمستردام ولندن ولوبك, وهي أكبر موانىء ألمانيا على بحر البلطيق في حينه, وقدبقيت  » مدينة حرة » منذ تأسيسها عام 1143 إلى حين وقوعها تحت السيطرة النازية عام 1937. فمن جميع هذه المرافىء، ومن مدن حرة أخرى في أوروبا الغربية, كان ينطلق نحو شتى أقاصي العالم القديم المعروف تجار مغامرون يسعون، من خلال ممارسة التجارة  » البعيدة » إلى كسب مقادير من المال أكبر مما كانوا سيربحونه في ما لو بقيت تجارتهم أسيرة إطار جغرافي محدود.و خلافا لما ستفرضه النظريات اللاحقة عن النشوء المترابط عضويا للرأسمالية والدولة القومية, فإن تلك المبادلات التجارية الدولية, التي شكلت طلائع النظام الرأسمالي الوليد, قد وجدت نفسها ملجومة ومعاقة عن النمو جراء التشكل التدريجي لأحياز إقليمية مقفلة ستعرف لا حقا باسم الدول القومية. فهذه الأخيرة عبرت عن نفسها, أول ما عبرت إقتصاديا, باتخاذ تدابير حمائية ومركنتلية أرضت القوى الإجتماعية المحلية الداعمة لها بقدر ما لجمت نشاط أولئك التجار »الأغراب » بمضاعفة الضرائب, وشجعت بالمقابل الإنتاج المحلي عن طريق الإعفاء الضريبي. وكان لابد من إنتظار ريكاردو, الأب الثاني للإقتصاد السياسي  الرأسمالي, لقلب العلاقة بين نمو الإنتاجية وبين السوق القومية المقفلة بالتدابير الحمائية والمركنتلية.

فريكاردو, الذي كان ينتمي إلى طبقة الصناعيين الجدد, لا إلى طبقة الملاك العقاريين المحافظين التي كانت تسيطر على البرلمان الإنكليزي, نبه إلى أن الإقتصاد الإنكليزي محكوم عليه بالجمود, أي بدرجة الصفر في النمو, فيما إذا لم يلغ قانون الحبوب الذي كان يمنع إستيراد الحبوب من خارج المملكة حماية للإنتاج المحلي. فالمنافسة ضرورية لتحفيز الإنتاجية. وما قد تخسره السوق القومية نتيجة لدخول الواردات الأجنبية قد تعاود ربحه مضاعفا جراء نمو الصادرات إلى السوق العالمية نتيجة لتعاظم قدرتها على المنافسة الذي هو بدوره نتيجة لتحسين الإنتاجية, وبالتالي لخفض تكاليف الإنتاج. هذه الحقيقة الإقتصادية, التي كانت تحجبها الإيديولوجيا الحمائية السائدة في الستينات من القرن العشرين,هي التي أدركتها بعض بلدان جنوب شرقي آسيا التي كانت سباقة إلى الدخول في سيرورة العولمة عندما استعاضت عن سياسة التصنيع بهدف الإستغناء عن الإستيراد بسياسة التصنيع برسم إعادة التصدير إلى الخارج. ومن ثم تركت الإقتصاد الرأسمالي العالمي يغزو أسواقها القومية لتعاود بدورها غزوه في أسواقه القومية.

و الواقع أن مفهوم » السوق القومية » بالذات لا يعود ذا معنى في ظل العولمة. فليس بين الرأسمالية والدولة القومية رابطة زواج كاثوليكي. وخصوم العولمة الذين يحصرون نقدهم لها بكونها اعتدت على « حرمة » الدولة القومية يدللون على عدم فهم لطبيعة الرأسمالية, ولكن ليس صحيحا بالمقابل أن الرأسمالية مقولة لعصر الأمة. فالخالق ليس عبدا لمخلوقه. وإن تكن الرأسمالية قد احتاجت إلى إطار الدولة القومية في طورما من تطور تاريخها, فإن هذا التطور, الذي لا يزال يندفع دوما إلى الأمام, لا يمكن أن يلجمه ما كان حافزا له في الماضي وما صار عائقا له في الحاضر والمستقبل.

^([44]). ويتسم الإقتصاد المعولم  بغلبة البعد المالي وتداول الرساميل المالية بالزمن الفعلي, كما يقال, دونما أي إعتبار آخر غير المردودية الفورية, والخدمة لا لمصلحة التجار أو الصناعيين, بل لمصلحة أصحاب الريوع سواء كانوا من كبار المليونيرية أم من صغار  المساهمين.وتختلف طبيعة الرأسمالية الجديدة  عن  الرأسمالية التجارية المركنتلية التي كانت سائدة منذ بداية القرن الخامس عشر ولغاية الثورة الصناعية الآولى –و هي الأطول عمرا في تاريخ الرأسمالية-إذ  تتميز بغلبة البعد الذي تمثله المبادلات التجارية للسلع والخدمات فيما بين الأمم على ما عداه من أبعاد العولمة الرأسمالية، كما تختلف عن الرأسماية في ظل الثورة الصناعية الثانية والثالثة التي تتميز بغلبة حركية إنتاج السلع والخدمات وليس فقط حركية تبادلها- كما في ظل التشكيلة الرأسمالية الأولى-فضلا عن  الدور الذي تلعبه  الشركات المتعددة الجنسية التي تسعى  للفوز بأكبر حصة ممكنة من السوق العالمية,  بوصفها الفاعل الرئيس في الإقتصاد المعولم, لا الدولة القومية التي تضطر ليس فقط إلى التخلي عن قطاعات من سيادتها (المناطق الحرة) لمصلحة تلك الشركات, بل كذلك إلى تقديم شتى التنازلات والتسهيلات القانونية والضريبية, لإغراء الاستثمارات الأجنبية  ولإستقبال المصانع المرحلة.

و تشكل هذه الرأسمالية الجديدة قطيعة إقتصادية, وسياسية, وثقافية، كبيرة, حين تضع الشركات والمواطنين أمام

  أمر واقع مفروض بالقوة:  » التكيف », أي الإستسلام بملء الإرادة من أجل الخضوع الأفضل للأوامر غير المسماة للأسواق المالية. إنها تقتل سلفاكل طيف مقاومة  أو حتى تمرد باسم  » الواقعية ». ومن وجهة نظر هذه الرأسمالية الجديدة  تعتبركل السياسات الحمائية، وكل الأبحاث عن البدائل، وكل محاولات التنظيم الديمقراطي، وكل الإنتقادات للأسواق المالية، « رجعية ومتخلفة ».

الرأسمالية الجديدة  تنصب المنافسة كقاطرة محركة للتطور الإقتصادي. وفي هذا السياق  من الفهم, حول  الرأسماليون الصناعيون، ورجال السياسة، والعلماء, والاقتصاديون، والتكنوقراطيون, « المنافسة  » إلى كتاب عقيدة – دين جديد, إلى إنجيل. وبات مصطلح  » المنافسة  » يستخدم بطريقة عشوائية، في وقتنا الراهن.

في الاقتصاد، ومن الناحية المبدئية, المنافسة ليست إلا طريقة سلوك الفعاليات الاقتصادية  في إطار الأسواق المتنافسة, حيث تبحث كل فعالية إقتصادية، وكل شركة  على وجه الخصوص، عن مواقع وأفضليات تنافسية في إطار إحترام القواعد المحددة والشروط المتساوية للجميع. وفي الواقع  كفت المنافسة عن أن تكون « وسيلة لتحقيق الذات « , لكي تصبح الهدف الرئيس ليس للشركات فقط، وإنما للدولة والمجتمع بأكمله.و في الدول الرأسمالية الغربية : الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا, إيطاليا, وحتى البرتغال, أو في كوريا الجنوبية واليابان, هناك جواب جاهز كلياو يتمثل في وجوب المدارس والجامعات  تكوين رأسمال بشري متميز ويمتلك خصائص الإنتصار لجعل إقتصاد البلاد أكثر تنافسية في مواجهة  المنافس ( والحال هذه العدو؟) الأجنبي.

و يتلخص إنجيل المنافسة في  بضع  أفكار بسيطة تروجها أجهزة الإعلام في الدول الرأسمالية : نحن الآن في حا لة حرب تكنولوجية، صناعية وإقتصادية بلا رحمة  على الصعيد الكوني. والهدف الرئيس هو البقاء  » كي لا نقتل », والبقاء يمر عن طريق المنافسة,و خارج سياقها، لايوجد خلاص على الأمدين القصير والبعيد, ولا نمو، ولا إزدهار إقتصادي وإجتماعي, ولاإستقلال سياسي. ومن هذا المنظور أصبح الهدف الرئيس للدولة، والمدرسة، والنقابات، والمجالس المحلية في المدن، هو خلق المناخ الأكثر ملائمة للشركات كي تكون ( أو تصبح، أو تظل) تنافسية في هذه الحرب التجارية الكونية.

^([46]).

^[27] – بول باران, و بول سويزي , رأس المال الإحتكاري , (ص 152-153).