|
TUNISNEWS
3ème année, N° 890 du 26.10.2002
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
AFP: Une mission d’enquête refoulée à l’aéroport de Tunis (officiel)
CTIJ: Les autorités Tunisiennes menacent d’expulsion une mission de la commission internationale des juristes
DLMM: Appel à solidarité pour la récupération d’un passeport confisqué depuis le 20 Mai 1990
AP: Tunisie: légalisation d’un nouveau parti d’opposition Forum Démocratique pour la Liberté et le Travail: Communiqué Le comité de soutien du Forum Démocratique pour la Liberté et le Travail: Communiqué C.R.L.D.H. Tunisie: Flash Infos Tehran Times: Tunisian President Grants National Decoration to Iranian Envoy
القدس العربي : منح التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في تونس ترخيصا لممارسة نشاطه الحياة : تونس: أول اعتراف بحزب معارض منذ 14 عاماً
اف ب: الجمهور يوقف عرض الفيلم التونسي فاطمة لمشاركته في مهرجان اسرائيلي ماهر عبد الجليل: ابداع المخرجات أعاد للتونسية مكانة خسرتها على الشاشة الوطن: التيار الإسلامي المعتدل يسيطر على برلمان البحرين د· حسن حنفي: المجتمع المدني في التصور الإسلامي
|
Une mission d’enquête refoulée à l’aéroport de Tunis (officiel) AFP le 26/10/2002 17:44 TUNIS, 26 oct (AFP) Une délégation du Centre pour l’indépendance des magistrats et des avocat a été refoulée samedi à l’aéroport de Tunis alors qu’elle venait enquêter sur la situation de la magistrature et du barreau en Tunisie, a-t-on appris de source officielle à Tunis: La CIJ, dont le siège est à Genève, avait informé les autorités tunisiennes d’une visite que comptait effectuer une délégation de ce centre affilié à la CIJ, du 26 au 31 octobre, à l’invitation de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH). La mission permanente de Tunisie auprès des Nations unies à Genève a informé la CIJ, en la personne de son secrétaire général adjoint, Adrien Aréna, de « l’irrecevabilité de cette démarche », indique un communiqué des autorités tunisiennes. « La direction actuelle de la LTDH n’a pas la capacité juridique d’entreprendre des démarches de cette nature, en vertu d’une décision judiciaire limitant les missions de sa direction actuelle à la préparation de (l’assemblée générale élective de la Ligue », indique-t-on de même source. Relancée par le CIJ, la mission de Tunisie à Genève a averti « de façon claire, que la délégation ne serait pas autorisée à accéder au territoire tunisien » Mais « certains membres de la délégation du Centre sont arrivés samedi à l’aéroport de Tunis-Carthage », d’où ils ont été refoulés, conclut le communiqué officiel. Déjà à la mi-juin, un membre de la CIJ avait été refoulé à l’aéropol1 de Tunis, où il voulait effectuer une mission refusée par les autorités du pays. , La mission censée « étudier le fonctionnement de la magistrature et du barreau en Tunisie, avait été considérée comme une « ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie », cette mission faisait suite à la situation crée par un magistrat tunisien, Mokhtar Yahyaoui, révoqué en décembre 2001 pour avoir dénoncé « l’absence totale d’indépendance » de la magistrature en Tunisie. Ce Juge, qui a fait opposition de sa révocation, a été depuis interdit de voyage plusieurs reprises, notamment en avril alors qu’il tentait de se rendre à Genève pour y rencontrer le rapporteur spécial de l’ONU pour la protection des avocats et des magistrats. Entre temps: M. Yahyaoui a fondé un « Centre pour l’indépendance de la justice » qui n’a pas reçu l’autorisation légale d’exister de la part des autorités.
Précisions de Mokhtar Yahyaoui
– La délégation qui a été refoulée est envoyée par la commission internationale des juristes de Genève, dont Mme Doswald-beck empéchée de la diriger, a délégué Mme Linda Biesharaty-Moved qui est aussi de la CIJ de Genève et secrétaire générale du centre d’indépendance de la justice et de la magistrature de genève,les autres membres sont venus en tant qu’experts internationaux en matière d’indépendance de la justice au prés de la CIJ. – J’ai été moi-même ainsi que Mr Mokhtar Trifi et Mme Souhair Belhassen président et vice présidente de la LTDH à l’aéroport de Tunis jusqu’à 15 heure 30 minutes sans pouvoir avoir aucune explication sur le sort réservé à la délégation dont nous avons eu confirmation de leur prise d’avion de Paris. Tous les téléphones ont été coupés et nous n’avons pu joindre aucun membre de la délégation pour avoir plus d’explications. Yahyaoui Mokhtar Tunis
(Source: le Forum de TUNeZINE)
Les autorités Tunisiennes menacent d’expulsion une mission de la commission internationale des juristes
La délégation de la commission internationale des juristes CIJ dont l’arrivé est prévue à Tunis aujourd’hui à 14 heure 30 pour effectuer une mission d’information du 26 au 30 octobre 2002 sur la situation de l’indépendance de la justice et du barreau en Tunisie suite à une invitation du centre Tunisien de l’indépendance de la justice et de la ligue Tunisienne des droits de l’homme a été menacée de refoulement aujourd’hui avant son départ de Paris. La délégation qui devait arriver a Tunis aujourd’hui présidée par Mme Linda Biesharaty-Moved est composée de Me Christian Grobet Avocat et ancien président de la république du canton de Genève, Mr Serge Petit Magistrat Français, Mme Margaret Owen Magistrat Britannique et Mme Haciba secrétaire interprète de la délégation. Une première délégation de la commission a été empêcher d’effectuer sa mission en Tunisie quand Mme Alice desjardins haute magistrate à la cour fédérale du Canada a été refoulé a son arrivé a l’aéroport de Tunis-Cartage le 15 juin dernier dans le cadre de la mission prévue du 16 au 20 juin2002 ce qui a empêché la mission de s’effectuer les autorités ont alors invoquer pour justifier cette décision que l’invitation de la dite délégation émanait d’une organisation non autorisée : le centre Tunisien de l’indépendance de la justice CTIJ. Pour cette mission malgré que l’invitation émane de la de la ligue Tunisienne des droits de l’homme LTDH les autorités persistent a invoquer la même justification. Yahyaoui Mokhtar Président du centre tunisien de l’indépendance de la justice Tunis le 26 octobre 2002
Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb Association d’Aide, d’Assistance, de Soutien et de Défense des Droits de l’Homme
Appel à solidarité pour la récupération d’un passeport confisqué depuis le 20 Mai 1990 Noisy-le-Grand, le 25 Octobre 2002 DLMM lance un appel de soutien et de solidarité pour son président, pour récupérer son passeport confisqué par les autorités tunisiennes, pour le seul crime est la défense de ses compatriotes Maghrébins en général et Tunisiens en particulier, dans sa lutte pour la liberté et la dignité en Tunisie, cette noble tache que nous avons toujours encouragé. Les faits sont les suivants : Mr BOUCHADEKH Abdessalem, résidant en France depuis1978, exilé depuis 1981(57 ans), porteur d’une carte Nationale Tunisienne d’Identité N° 0419633 délivrée par les services de police de Tunis depuis le 13 0ctobre1975, s’est présenté au Consulat général de Tunisie à Paris, le 19 Mai 1990, où il a déposé son passeport qui porte le N°156867, fait à Tunis depuis le 22 juillet 1976, renouvelé le 21 juillet 1981 et dont la validité est valable jusqu’au 21 juillet 1986. Le responsable des services consulaires lui a demandé d’écrire une lettre de demande de nouvellement du dit passeport, ce qu’il a fait, le jour même. Porteur d’un reçu de dépôt de passeport qui porte le N°008750 du 20 Mai 1990, avec une date de retrait prévue pour le 20 Juin 1990, mais depuis, aucune nouvelle de la part des services consulaires. DLMM soutient tout acte volontaire qui lutte pour la démocratie et dans le respect des Droits élémentaires de tout être humain, sans exclusion, pour des raisons idéologiques ou politiques qui aspire à changer la société par des moyens pacifiques, et contre l’exclusion d’une partie de la population de gauche ou de droite dans leur droit a s organiser dans son propre pays, et pour les pays musulmans, contre l’exclusion des islamistes, de prendre part dans la vie économique, politique et sociale, comme le reste de la population. Par un Communiqué du 22 mars 2001, nous avons appelé à un Rassemblement Patriotique Démocratique Souverain (RPDS) qui n’a pas l‘ambition de faire de l’ombre à qui que ce soit, mais une initiative à ajouter aux autres. Toutes les initiatives ou presque sont d´accord sur le diagnostic suivant : ° l’absence de mécanismes démocratiques et de moyens de contrôle de la gestion des biens publics, la crise du système politique répercuté dans le domaine économique, favorisant le clientélisme, la corruption et le népotisme. ° Une crise profonde de confiance sépare le pouvoir qui a choisi la solution sécuritaire et le placement du peuple tout entier sous tutelle. .° Qu’il est du devoir de tous d’œuvrer pour un processus de démocratisation en vue d´apporter un véritable changement à l´occasion des élections de 2004 ° Mettre en ouvre la séparation entre les appareils de l’Etat et le parti au pouvoir quel qu´il soit et pour abroger les lois qui étouffent les libertés publiques et individuelles. ° Appellent à une Amnistie générale, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. D.L.M.M. a toujours appelé à une amnistie générale qui ne se concrétise que par : – La libération de tous les prisonniers d´opinion et le retour des exilés dans la dignité. – – La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines – – L´abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l´Etat, le Président de tous les Tunisiens- – – – L´ouverture d´une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux victimes de la torture- – – L´acceptation de l´autre avec ses différences et refuse l´exclusion – – Rassembler tous ceux et celles qui acceptent l’alternance et refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d´un projet de réconciliation de tous les pour l´échéance de 2004. Nous estimons qu´il n´est nullement nécessaire de rappeler que notre seul souhait est de contribuer à faire progresser la démocratie qui marche trop lentement, et qu´elle souffre, encore, de la présence d´un millier de prisonniers politiques et plusieurs milliers d´exilés sans oublier les milliers de sans passeports et des exclus du monde du travail. Nous attirons l´attention de l´opinion public national et international, aux amis de la Tunisie, de prendre les mesures appropriées, avant qu’il ne soit trop tard pour épargner les vies de ces détenus condamnés et incarcères dans des conditions qui ont suscité, depuis des années, l’inquiétude et la réprobation légitimes des milieux démocrates et humanitaires amis de la Tunisie et de son peuple.- Noisy-Le-Grand, le 25 Octobre 2002
Tunisie: légalisation d’un nouveau parti d’opposition
Samedi 26 octobre 2002, 0h56 TUNIS (AP) – Un nouveau parti d’opposition, le « Forum démocratique pour le travail et les libertés » (FDTL), a été légalisé vendredi par les autorités, a annoncé l’agence officielle de presse tunisienne TAP. L’autorisation pour la création de ce parti a été délivrée par le ministère tunisien de l’Intérieur à la suite d’une demande présentée par Mustapha Ben Jaâfar, secrétaire général de cette formation d’obédience sociale-démocrate. Cette mesure intervient à la ville de la célébration du 15ème anniversaire de l’accession au pouvoir le 7 novembre 1987 du président Zine El Abidine Ben Ali. Lors du référendum sur la réforme de la Constitution tunisienne en mai dernier et qui lui a ouvert la voie pour briguer un nouveau mandat de cinq ans en 2004, l’actuel chef de l’Etat avait promis de nouvelles réformes et mesures pour faire évoluer la vie politique et renforcer les libertés et la protection des droits de l’Homme. Désormais, le paysage politique tunisien compte sept partis d’opposition reconnus, outre le parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) que préside M. Ben Ali. Interrogé par l’Associated Press, M. Ben Jaâfar a qualifié la légalisation de son parti de « mesure positive ». Il a formulé l’espoir qu’elle « s’inscrira dans un processus plus global qui va dans le sens de la décrispation et de la démocratisation de la vie politique ». Il faisait allusion aux autres partis et associations non reconnus dont le Parti communiste ouvrier tunisien (PCOT) de Hammam Hammami et du Congrès pour la République de Moncef Marzouki, ainsi qu’au Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT) dont la porte-parole est la journaliste Sihem Ben Sédrine. Fondé en 1994, le FDTL opérait depuis dans « la semi-clandestinité ». Une première demande de légalisation déposée en novembre 2001 avait été rejetée pour non conformité de ses statuts aux dispositions de la loi sur les partis. Associated Press
تونس: أول اعتراف بحزب معارض منذ 14 عاماً
بقلم: رشيد خشانة في أول خطوة في نوعها منذ العام 1988 سلم وزير الداخلية هادي مهني أمس الامين العام لـ(التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات) الدكتور مصطفى بن جعفر الترخيص الذي يعتمده حزباً شرعياً. وارتفع عدد الأحزاب في تونس بذلك إلى ثمانية. وكان الطبيب بن جعفر احد مؤسسي (حركة الديموقراطيين الاشتراكيين) المعارضة التي تزعمها الوزير السابق احمد المستيري في العام 1978, لكنه ابعد منها بعد انسحاب المستيري مطلع التسعينات وأقصي رسمياً مع عدد من أنصاره في العام 1993 في أعقاب تسلم غريمه محمد مواعدة زعامة الحركة. واتسم (التكتل) الذي شكله في العام 1994 بالتزام خط معارض للسلطة, وهو عضو في تحالف يضم ايضاً (الحزب الديموقراطي التقدمي) بزعامة المحامي احمد نجيب الشابي و(المؤتمر من أجل الجمهورية) بزعامة الطبيب منصف المرزوقي (غير مجاز), ويرتبط (التكتل) بعلاقات وثيقة مع الحزب الاشتراكي الفرنسي. ويذكر ان زعيم الحزب فرنسوا هولاند أعلن في العام ألفين تجميد العلاقات مع (التجمع الدستوري الديموقراطي) (الحاكم) في اعقاب لقاء مع بن جعفر احتجاجاً على أوضاع حقوق الانسان في تونس, الا ان العلاقات استؤنفت تدريجاً في وقت لاحق. وتوجد في تونس حالياً ثلاثة أحزاب لم تحصل على الترخيص هي (حركة النهضة) الاسلامية وحزب العمال الشيوعي (أقصى اليسار) اضافة الى (المؤتمر من اجل الجمهورية). (نقلا عن صحيفة الحياة الصادرة يوم 26/10/2002 )
منح التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في تونس ترخيصا لممارسة نشاطه تونس ـ ا ف ب: افاد مصدر رسمي ان التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (المعارض) بزعامة مصطفي بن جعفر حصل يوم الجمعة علي ترخيص بممارسة نشاطاته بصورة مشروعة. وذكرت وكالة الانباء التونســية انه بــناء علـي طلب بن جعفر منح يوم الجمعة ترخيص لحزب سياســي جديد يدعي التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحـريات . ومع هذا الاجراء، الذي يأتي قبل الذكري الـ15 لتولي الرئيس بن علي الحكم في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1987، اصبح يوجد في تونس نشاط لسبعة احزاب مشروعة اضافة الي التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. وتأسس هذا الحزب في 1994 وكان يمارس نشاطه دون ترخيص في صفوف المعارضة الديمقراطية ومنظمة الدفاع عن حقوق الانسان. وذكر مصدر رسمي ان هذا الحزب قدم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي طلبا للسماح له بمزاولة نشاطاته. ورفض الطلب في شباط (فبراير) بحجة عدم مطابقة اوضاعه للقانون المتعلق بالاحزاب. وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس وصف بن جعفر هذا الاجراء بانه خطوة ايجابية . وقال امل في ان تندرج في اطار مسيرة شاملة لتبديد التوتر في الحياة السياسية في تونس. واكد الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات تعهد حزبه بـ الدفاع عن الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية الكفيلة وحدها بضمان تطور دائم في البلاد. ولد مصطفي بن جعفر (62 عاما) الاستاذ في كلية الطب، في تونس. وقد اقيل من منصبه كرئيس جهاز المستشفيات العامة في 1995 وتعرض لملاحقات قضائية، كما انه اوقف في العام 2000 اثر تصريحات انتقد فيها الوضع السياسي والحريات في تونس. وبن جعفر عضو مؤسس في نقابة اطباء المستشفيات الجامعية واخيرا في المجلس الوطني للحريات (محظور). والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات عضو في مجموعة احزاب سياسية رفضت تعديلا علي الدستور يجيز للرئيس زين العابدين بن علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في تونس في 2004، لولاية رئاسية رابعة. وفي طليعة مطالب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات المعلنة، الافراج عن جميع السجناء السياسيين واصدار عفو عام. (نقلا عن صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26/10/2002 ) FORUM DEMOCRATIQUE POUR LE TRAVAIL ET LES LIBERTES COMMUNIQUE
Le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés vient d’être reconnu. Nous apprécions à sa juste valeur cette décision positive et nous espérons qu’elle s’inscrive dans une démarche globale aboutissant à la reconnaissance des autres partis et associations en instance. Nous tenons à remercier d’abord les militantes et militants du mouvement, tant en Tunisie qu’à l’étranger. Ce sont eux qui, par leur détermination et leur présence sur le terrain des luttes démocratiques, ont donné, depuis la fondation du parti en 1994, son sens réel à un droit inaliénable . Nous les assurons de notre fidélité aux engagements pris précédemment, n’ayant pour seuls objectifs que de servir notre peuple et de militer avec détermination et sérénité pour la liberté, la démocratie et la justice sociale, seuls garants d’un développement durable. Nous tenons également à remercier tous les démocrates tunisiens et les organisations nationales et internationales qui nous ont manifesté leur solidarité dans les moments difficiles. Nous espérons que cette mesure de décrispation de la vie politique ouvre la voie vers des initiatives de plus large portée telle que l’amnistie générale et soit annonciatrice d’ une véritable ouverture démocratique. Tunis, le 25 octobre 2002 Le secrétaire général Mustapha BENJAAFAR (Publié sur le forum Tunezine le 26-10-2002 à 03h00 )
Le comité de soutien du Forum Démocratique pour la Liberté et le Travail Tel. 33685166444 Communiqué Nous apprenons avec soulagement la reconnaissance officielle du Forum Démocratique pour la Liberté et le Travail, présidé par le docteur Mustapha ben JAAFAR, le vendredi 25/10/2002. Le comité de soutien du Forum félicite le Docteur BEN JAAFAR et les militants pour leur persévérance et leur refus de jouer les figurants. Cette légalisation apporte beaucoup au mouvement démocratique tunisien en butte de la répression depuis plus d’une décennie, caractérisée par l’étouffement des libertés et l’absence de tout espace d’expression libre. Le Docteur BEN JAAFAR et les camarades qui ont accompagné le mouvement démocratique depuis un quart de siècle gagnent avec cette reconnaissance non négociée plus de crédibilité et de présence. Le régime ne devrait pas considérer ce pas comme une manœuvre mais une nouvelle phase d’ouverture et de réconciliation nationale. Les préliminaires politiques seraient la libération des prisonniers politiques, la promulgation d’une d’amnistie générale, la lutte contre la torture et la réhabilitation des victimes, la liberté de la presse, l’indépendance de la justice et l’impartialité de l’administration. Agoubi A.
COMMENTAIRES
Tahar Ben Hassine
Le rouleau compresseur de la « république de demain »
Quelqu’un a déja comparé la république d’hier à la république de demain en disant que dans la première, il s’agissait de faire le contraire de ce qu’on dit, alors que dans la seconde, il s’agit de ne rien dire (parce que plus personne n’y croit) et de faire la même chose qu’hier. Cette définition est bien illustrée par le « branle-bas de combat » initié par le premier ministre, sur instructions du président de la république (d’hier et de demain). La chambre des députés s’est en effet saisie il a déjà deux jours du projet de loi portant amendement du « troisième alinéa de l’article 40 de la Constitution, article fixant les conditions relatives à la candidature à la présidence de la République. » La premier ministre a assisté à cette séance, en compagnie de quelques ministres (disons tous pour simplifier). Et en quoi consiste cette révolution institutionnelle en préparation, si la majorité des députés l’adopte évidemment. Ce qui est loin d’être acquis, vu la composition de la chambre. C’est tout simple. Avant, le scénario était le suivant : Le président crée ou aide à créer des partis d’opposition (l’UDU est une création du président de la république, le MDS pirate est né de l’assistance du président de la république, tout comme le PSL et le PUP), Le président décide du pourcentage que l’opposition de sa majesté doit avoir aux élections, et par conséquent au parlement Le président décide de la répartition des sièges au parlement sur les partis agrées par lui-même Le président décide ensuite que seuls les présidents ou secrétaires généraux des partis représentés au parlement sont « qualifiés » pour être candidats pour le concurrencer C’était cela dans la république d’hier. Mais heureusement, tout va changer dans la république de demain. Et voilà comment : Le président crée ou aide toujours à créer des partis d’opposition, Le président décide toujours du pourcentage que l’opposition de sa majesté doit avoir aux élections, et par conséquent au parlement Le président décide toujours de la répartition des sièges au parlement sur les partis agrées par lui-même Mais là où le président a été magnanime, pour inaugurer la république de demain, c’est lorsqu’il a décidé que daurénavant, même les « personnalités » désignés par les présidents ou secrétaires généraux des partis représentés au parlement, qu’il a lui-même désignés, sont « qualifiés » pour être candidats pour le concurrencer Pour traduire ceci en « fellaghi », avant c’était El Haj Moussa, mais maintenant c’est Moussa El Haj. Avouez que c’est une révolution! Plus concrêtement encore, Moncef Marzouki, Nejib Chabbi, Mostapha Ben Jaafar, Sihem Ben Sedrine, Rached Ghannouchi et Mohamed Charfi n’ont qu’à aller se rhabiller. Date de publication sur le site perspectives tunisiennes le 25.10.2002 à 19h02
Liberte pour la Tunisie
Liberte pour la Tunisie, est un groupe de Tunisiens pour la democratie et la liberte d’opinion.
Visa légal
C’est mieux que rien, pourvu que ce visa soit utilisé pour combattre vraiment la dictature en Tunisie et non pas pour faire la figuration comme le fait très bien certaine opposition officielle dirigée par le pouvoir. C’est peut être aussi une tactique du régime dictatorial du type « diviser pour régner » dirigée contre la concordance démocratique (CPR, FDLT, MDS, PDP), ou / et le fruit de la pression extérieure qui a eu le régime à l’usure. Sinon comment expliquer un visa après huit ans. Quel sens a t-il ce visa quand le régime a légalisé la dictature (impunité et présidentialisme à vie) par le pseudo référendum précédent et est en train de choisir ses adversaires politiques pour la prochaine élection présidentielle de 2004 pour obtenir encore une fois le score de 99,..% (difficile de battre le record de Saddam Hussein)? Il aurait été mieux que le FDLT reste dans l’illégalité et refuse le visa tant que : – tous les demandeurs et potentiels demandeurs de visa pour un parti politique ne l’obtiennent pas ; – une loi d’amnistie générale et de réparation de préjudices physiques et moraux n’est pas proclamée ; – une loi garantissant les libertés d’expression, de réunion, d’organisation et d’association n’est pas votée ; – la police et milice politique n’est pas dissoute ; – l’administration (justice, police, la poste, radio, télévision…) est partiale et la discrimination entre citoyens est appliquée ; tout simplement tant que les droits humains les plus élémentaires ne sont pas respectés par tous. Ce visa ne doit pas faire relâcher la vigilance et le combat contre la dictature Benaliste. Démocratiquement votre, Hurrya Tounes ===== Freedom for Tunisia, is a group of Tunisians fervent believers in freedom of speech and universal democratic values. ——————————————————— Liberte pour la Tunisie, est un groupe de Tunisiens pour la democratie et la liberte d’opinion.
C.R.L.D.H. Tunisie Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie
FLASH – INFOS · DURCISSEMENT A L’EGARD DES DETENUS POLITIQUES . · GREVES DE LA FAIM. · SOLIDARITE AVEC SADRI KHIARI. · NOUVELLE OFFENSIVE CONTRE LA LTDH. · RAPPORT DU CNLT SUR LES PROCES DE 1992
Le durcissement annoncé à l’égard des détenus politiques, au lendemain de la décision de libération conditionnelle de Hamma HAMMAMI et de Samir TAAMALLAH, au début du mois de septembre, s’est confirmée tout au long de ces dernières semaines. Le retour à l’isolement de Ali LAARIDH, dirigeant d’ENNAHDA, détenu depuis 12 ans, a ainsi été l’illustration la plus marquante de cette nouvelle escalade répressive engagée par les autorités tunisiennes contre les détenus politiques. Les brimades et les agressions se sont multipliées parallèlement aux transferts d’une prison à une autre destinés surtout à pénaliser les familles. La sensible dégradation de l’état de santé de la majorité des centaines de détenus politiques et les directives de fermeté données à l’administration pénitentiaire constituent, dans ces conditions, des sujets d’inquiétude pour l’ensemble des défenseurs des droits humains. La question de la libération de tous les détenus politiques et celle de l’amnistie générale de toutes les victimes de la répression en Tunisie sont plus que jamais les thèmes prioritaires autour desquels la mobilisation des défenseurs et des démocrates, au niveau national, régional et international, doit se développer de façon d’autant plus rigoureuse que le pouvoir tente, à l’évidence, de mettre à profit le contexte géopolitique de l’après 11 septembre pour durcir sa politique répressive. La situation des détenus politiques, celle de leurs familles ainsi que celle des anciens détenus politiques soumis à des mesures arbitraires et humiliantes, ont été ainsi au centre des préoccupations de la délégation d’Amnesty international qui s’est rendue en Tunisie du 22 septembre au 3 octobre 2002. (cf. Communiqué de presse MDE 30/ 09/ 2002 – http : // www. Amnesty. org ). Le maintien dans une situation inhumaine depuis 12 ans de Salah CHOUROU, la situation du professeur BEN SALEM, l’arrestation et la condamnation arbitraire, après 11 ans de détention, de Abdallah ZOUARI, ancien journaliste à » El-Fajr » l’organe interdit du mouvement ENNAHDA et le scandaleux verdict de plus de 7 ans de prison prononcé le 28 septembre 2002 contre Béchir SAAD, à son retour du Canada, ont suscité des mouvements de solidarité qu’il est urgent de développer (comités de soutien, grèves de la faim, etc….). Au cours des dernières semaines, l’alerte a été donnée en Tunisie, notamment par la LTDH et le CNLT, en particulier pour les situations de : · Zouheir YAHIAOUI, l’ancien webmaster de TUNIZINE, victime d’une lâche agression le 8 septembre à la prison de Borj El Amri et dont les conditions de détention sont inquiétantes. Le CRLDHTqui exige la libération immédiate et inconditionnelle de Zouheir YAHIAOUI s’associe activement à la campagne de solidarité menée avec constante en sa faveur par le comité pour la libération de Zouheir YAHIAOUI. · Nabil EL OUER, détenu d’opinion incarcéré à la prison de Borj Erroumi. · Mohamed HAMZAOUI, ex-membre du comité central du RCD, le parti gouvernemental tunisien, condamné dans des conditions arbitraires est gravement malade. LA GRVE DE LA FAIM DE ABDELJABBAR MADDOURI ET DE AMMAR AMROUSSIA C’est dans ce contexte que les deux militants du PCOT (Parti communiste des ouvriers de Tunisie) Abdeljabbar MADDOURI ET Ammar AMROUSSIA ont entamé une grève de la faim, respectivement le 17 et le 18 octobre 2002 pour exiger leur libération immédiate et sans conditions. Sortis de la clandestinité en février 2002, en même temps que Hamma HAMMAMI et Samir TAAMALLAH, ces deux détenus d’opinion ont été maintenus en détention dans les geôles des prisons civiles de Tunis et de Gafsa dans des conditions sanitaires alarmantes. L’épouse de Abdeljabbar MADDOURI, Najoua REZGUI, a été empêchée de rencontrer son mari le 24 octobre et cette décision arbitraire est une source légitime d’inquiétude. La FIDH et l’OMCT ont vivement réagi à cette situation et le CRLDHT solidaire de l’action de Abdeljabbar MADDOURI et de Ammar AMROUSSIA en appelle à l’ensemble de ses partenaires internationaux pour multiplier les initiatives de soutien en leur faveur. Le CRLDHT s’associe pleinement aux objectifs que s’est assigné le » Comité National de Soutien à Hamma HAMMAMI » dans son communiqué du 22 octobre 2002. Le Comité de Soutien à Hamma HAMMAMI (CNSHH) Le CNSHH, après avoir examiné la situation des deux militants politiques, Abdeljabbar MADDOURI et Ammar AMROUSSIA, prisonniers d’opinion, qui mènent une grève de la faim, respectivement depuis le 17 et le 18 octobre 2002, pour exiger leur libération immédiate et sans conditions : 1 – Attire l’attention de l’opinion publique, nationale et internationale, sur la situation de ces deux militants dont le maintien en prison demeure une honte pour un régime qui a ratifié les traités et les conventions internationales pour le respect des droits de l’homme et qui ne cesse de proclamer son » attachement » à ces valeurs internationales. 2 – Décide, face à la situation alarmante de ces deux militants, de : · Prendre contact avec les partis politiques et associations professionnelles et des droits de l’homme pour leur demander d’intervenir afin que soient libérés ces prisonniers d’opinion, détenus dans des conditions particulièrement inhumaines ; · Former un comité médical auquel il demandera d’entreprendre les démarches nécessaires pour pouvoir suivre de près l’évolution de l’état de santé de ces deux militants dont l’un, Abdeljabbar MADDOURI, souffrant d’asthme, de sunisite et d’anémie, est particulièrement menacé ; · Lance un appel à toutes les organisations humanitaires, de par le monde, pour leur demander d’intervenir auprès des responsables politiques tunisiens afin que soit mis fin à cette situation. Tunis le 22 octobre 2002 Pour le Comité : le président Salah HAMZAOU
SOLIDARITE AVEC SADRI KHIARI
Le 23 octobre 2002 Sadri KHIARI, membre du CNLT et de l’association RAID (ATTAC- Tunisie)et interdit de sortie de la Tunisie, a décidé de mener avec Philippe CORCUFF, sociologue et membre d’ATTAC -France » une grève de la faim de trois jours à partir du 25 octobre à Tunis pour symboliser cette communauté d’idéaux et d’action par delà les frontières « . Le CRLDHT souscrit pleinement aux termes de leur communiqué commun et réitère à Sadri KHIARI l’expression de sa solidarité agissante. Maître Radhia NASRAOUI, inlassable avocate des défenseurs des droits humains, a rendu public à cette occasion un communiqué faisant le point des démarches qu’elle a effectuées, en vain, pour tenter d’obtenir la levée de la mesure arbitraire d’interdiction de voyager dont est victime Sadri KHIARI. NOUVELLE OFFENSIVE CONTRE LA LTDH L’Etat RCD se prépare t-il à engager une nouvelle épreuve de force contre la LTDH ? Cette question se pose aujourd’hui avec d’autant plus d’insistance que les graves incidents dont l’assemblée générale de la section de Gabès ont été le théâtre ne constituent pas, à l’évidence, un fait isolé. L’enjeu de cette nouvelle offensive est de tenter de mettre au pas, par les provocations et les manœuvres, une association déterminée à préserver son autonomie sur la base des acquis de son 5ème congrès. Le CRLDHT, solidaire de la LTDH, dénonce les manoeuvres dont elle est l’objet de la part des miliciens de l’Etat-RCD. Il en appelle à la vigilance active de l’ensemble des partenaires associatifs et institutionnels de la LTDH pour mettre en garde contre les risques de l’épreuve de force qui semble se confirmer et dont l’objectif est de soumettre la LTDH ou d’obtenir sa mise » hors la loi « . Il est significatif, de ce point de vue, que le principal argument avancé par les autorités pour tenter de remettre en cause la mission que la commission internationale des Juristes (CIJ) s’apprête à conduire en Tunisie du 26 au 31 octobre 2002 concerne la LTDH, organisation membre de la CIJ. Les autorités tunisiennes ont, en effet, contesté à la LTDH la légitimité de l’invitation qu’elle a adressé à la CIJ au prétexte ahurissant que » le statut légal de la ligue pose problème « . La délégation de la CIJ a décidé de se rendre en Tunisie pour mener à bien sa mission sur la situation de la justice et l’Etat de Droit, en dépit des pressions inqualifiables dont les membres de la délégation ont fait l’objet de la part des autorités tunisiennes à Genève et à Paris. Le CRLDHT réitère à la CIJ l’expression de son soutien et réaffirme avec force sa solidarité avec la LTDH qui a rendu public le 21 octobre le communiqué ci-joint : RAPPORT DU CNLT SUR LES PROCES DE 1992 Sihem BEN SEDRINE, porte-parole du CNLT, présentera au cours d’une conférence dans les locaux de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), l’important rapport élaboré par le CNLT sur » le tournant des procès de 1992 « . La FIDH et le CRLDHT sont associés à cette conférence de presse qui aura lieu le lundi 4 novembre 2002 à 19h au siège de la LDH à l’adresse suivante : 138, rue Marcadet 75 018 Paris LA LTDH CONDAMNE LA REPRISE DES CAMPAGNES DE PRESSE DIFFAMATOIRES A L’EGARD DES MILITANTS DES DROITS HUMAINS ET DE L’OPPOSITION Dans un communiqué en date du 30 septembre 2002, le comité directeur de la LTDH condamne la reprise de ces campagnes odieuses et notamment celle dont a été l’objet Mohamed CHARFI le 25 septembre 2002 dans le quotidien » Ach-chourouk » qui a, de nouveau, » largement ouvert ses colonnes à l’avocat Mohamed Ridha Lajhouri pour qu’il poursuive sa campagne vile et immorale » contre l’ancien président de la LTDH et ancien ministre. Le CRLDHT s’associe pleinement à ce communiqué de la LTDH.
Tunisian President Grants National Decoration to Iranian Envoy TEHRAN — Tunisian President Zine al-Abidine ben Ali gave Tunisian Republican Decoration to Iran’s outgoing ambassador Mahmoud Mohammadi on Friday while calling for furthered ties between the two counties. In a farewell meeting, the Tunisian president was pleased over the pace of progress in the bilateral ties with Iran and said good political cooperation has now provided better grounds to embark on the joint economic activities and projects. Iran is a cradle of civilization and President Khatami has promoted the image of the country on the international stage, he stated. He described Tehran-Tunis bilateral ties as « positive » and stressed the need to expand economic, cultural, scientific and religious relations. Mohammadi thanked the efforts by the Tunisian president to promote the dialogue amongst civilizations championed by President Khatami of Iran and to broaden the mutual relations. The Iranian envoy called for implementation of accords already reached between the two sides as a way to promote the bilateral economic, technical and scientific relations. Referring to the important status of Tunisia in Africa, he called for further reinvigoration of cooperation to solve regional and international crises and to fight against terrorism. Pointing to the tremendous economic and industrial potentials of Iran and Tunisia, Mohammadi said their strategic location in two important regions of the world is a strong incentive for expansion of economic cooperation. The Iranian envoy said Iran and Tunisia have many things in common such as their stances in politics and role in regional and international developments as well as in the Middle East issue, IRNA reported. He emphasized that Iran’s foreign policy is based on détente, trust building, mutual understanding, promoting the spirit of cooperation as well as expansion of global peace and security. To meet these goal, the Islamic Republic of Iran has prioritized contacts with Muslim countries as well as the African states to forge unity among Islamic states, he said. Mohammadi noted that to materialize the idea of « dialogue among civilizations », the Islamic Republic of Iran has proposed the idea of « coalition for peace » which should be consolidated through dialogue, peace and world security. Iran and Tunisia, as cradles of culture and ancient civilizations, play a very significant role in strengthening and materializing « dialogue among civilizations » and « coalition for world peace », he added. Iran is ready to exchange experience in various industrial and economic sectors with Tunisia, he concluded. (Source : Tehran Times du 26 Octobre 2002http://www.tehrantimes.com/Description.asp?Da=10/26/02&Cat=2&Num=20 )
FLASH INFOS
وصلتنا الرسالة التالية من « مسلم التونسي » من داخل البلاد: بسم الله الرحمان الرحيم وبعد، هذه الايام تشن السلطات التونسية حملة على التلميذات المتحجبات وخاصة بمنطقة قابس فقد تم منع عدة فتيات متحجبات من الدراسة وخيروهم بين التبرج والطرد من المعاهد وخاصة بمعهد المنار (قابس)، ومعهد المطوية. أما في معهد شنني فقد ألقت تلميذة بنفسها من الطابق العلوي بالمعهد بعد أن خلعوا حجابها بالقوة مما ترك لها كسورا بليغة بجسدها.. ويا للخزي والعار على هؤلاء.. وما العمل؟ وما هذا الصمت الرهيب؟ أين الاسلام؟ أين الشهامة؟ أين أنتم ياشيوخ؟ كلكم صامتون؟ ……. والسلام « moslym ettounsi » Secousse tellurique dans la région de Kairouan (Tunisie) Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,9 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée samedi à Sbikha, dans la région de Kairouan (150 km au sud de Tunis), a annoncé l’Office national de la météorologie de Tunisie. La secousse a été ressentie par les habitants de la région mais ni victime, ni dégât matériel n’étaient signalés en milieu de matinée. La secousse a eu lieu à 02H39 locales (01H39 GMT). AFP: le 26 octobre, 11h57
Projet de loi constitutionnelle Examen par la commission parlementaire spéciale • Détermination à consacrer le pluralisme et la démocratie La commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi constitutionnelle relative à l’introduction de dispositions transitoires sur le troisième alinéa de l’article 40 de la Constitution s’est réunie, hier, sous la présidence de M. Tijani Haddad. Un débat riche et approfondi s’est instauré entre les membres de la commission qui ont été unanimes à saluer la portée de ce texte de loi qui vise à instaurer les règles législatives et juridiques nécessaires à la consécration du pluralisme lors de l’élection présidentielle de 2004, à travers l’élargissement des perspectives en matière de pluralité des candidatures. Les intervenants ont rendu hommage au Président Zine El Abidine Ben Ali pour sa volonté politique, sa détermination et sa foi en la nécessité de promouvoir les textes législatifs, afin de consacrer davantage le pluralisme et la démocratie, conformément à une vision clairvoyante et prospective fondée sur une démarche graduelle et constante dont la finalité est d’asseoir les assises de la République de demain. La commission a décidé de poursuivre l’examen du projet de loi constitutionnelle lors d’une séance ultérieure. Il convient de rappeler que la première réunion de la commission spéciale s’était tenue sous la présidence de M. Foued Mebazaâ, président de la Chambre des Députés. Au cours de cette réunion, il a été procédé à l’élection du bureau de la commission, comme suit : — M. Tijani Haddad, président, — M. Mohamed Aouini, vice-président, — M. Thameur Saâd, rapporteur, — M. Salah Tabarki, rapporteur adjoint. (Source : La Presse du 26 octobre 2002)
Rafaâ Dekhil : Nouveau PDG d’Aldiana DjerbaTunisair étant actionnaire majoritaire de la société Abdiana Djerba qui gère un hôtel dans l’île des rêves, c’est M. Rafaâ Dekhil, PDG de Tunisair qui a été désigné comme nouveau PDG de la société hôtelière. (Source : Le Quotidien du 26 Octobre 2002, d’après le portail Babelweb)Le chiffre du jour : 405Quatre cent cinq millions de dinars représentent le montant estimatif selon une hypothèse forte, du marché du prépayé téléphonique en Tunisie pour une année. L’appel d’offres international lancé par Tunisie Télécoms, pour l’acquisition de cartes prépayées pour le GSM et le fixe a en effet demandé deux soumissions, une pour l’hypothèse faible qui estime le marché à 237 millions de dinars et l’autre pour une hypothèse forte de 405 MD. (Source : Le Quotidien du 26 Octobre 2002, d’après le portail Babelweb)Foreign Minister leading delegation in Tunisiawritten by Pierre J. Mejlak – 25 Oct, 2002 Foreign Minister Joe Borg is in Tunisia to participate in the 4th session of the Maltese-Tunisian Mixed Commission. The Mixed Commission is to discuss issues of mutual interest between Malta and Tunisia including economic and political co-operation. While in Tunisia, Foreign Minister Joe Borg met with the Foreign Minister of Tunisia, Habib Ben Yahia where discussions centred on the progress registered between the two countries since the convening of the last Session of the Mixed Commission. Dr Joe Borg also had an intensive round of bilateral meetings with the Prime Minister of Tunisia, Mohamed Ghannouchi, the Speaker of he House of Representatives, Foued Mebazza, the Minister for Culture, Hermassi, the Minister for Tourism and Commerce, Monbher Znaidi and the Minister for Industry and Energy Mocef Ben Abdallah. During these meetings the strength of bilateral relations between the two countries was reaffirmed and avenues were explored to intensify co-operation in various sectors. The Minister of Foreign Affairs is expected to return to Malta on Saturday October 26th. (Source: http://www.maltamedia.com/cgibin/editor/print.pl?article=3385)اختتام اشغال الدورة الثامنة للجنة المتابعة الجزائرية التونسية تونس ـ يو بي آي:اختتمت الدورة الثامنة للجنة المتابعة الجزائرية التونسية يوم الجمعة اجتماعاتها في العاصمة التونسية بالتوقيع علي محضر لبحث السبل الكفيلة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. ووقع المحضر عن الجانب الجزئري الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل بينما وقعة عن الجانب التونسي نظيره يوسف مقدم. وكانت اعمال الدورة الثامنة للجنة المتابعة التونسية الجزائرية بدات اعمالها يوم الخميس في تونس العاصمة برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية التونسي للشؤون المغاربية والافريقية يوسف المقدم، والوزير المنتدب لدي وزير الخارجية الجزائري للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل الذي يزور تونس حاليا. وكان مساهل ابلغ رسالة شفوية الي رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي من نظيره الجزائري وذلك خلال اجتماعهما أمس واستعراضهما مسيرة التعاون الثنائي. كما بحثا عددا من القضايا المتعلقة باٍلاستعدادات لاٍجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية-الجزائرية التي ستحتضنها تونس خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل. (نقلا عن صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26/10/2002 )
تونس توافق على دخول شركة كويتية في مشروع مشترك للهواتف الجوالة تونس ـ رويترز: وافقت الحكومة التونسية امس على مشروع مشترك للهواتف الجوالة في تونس يضم شركة اوراسكوم تليكوم المصرية والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية. ودفعت اوراسكوم 454 مليون دولار في مايو (ايار) الماضي مقابل ترخيص لشبكة الجوال في تونس، واقامت مشروعا مشتركا مع مستثمرين عرب لادارته تحت اسم اوراسكوم تونس. وقبل عشرة ايام وقعت اوراسكوم اتفاقا على بيع نصف حصتها في المشروع مقابل 113.4 مليون دولار للوطنية الكويتية. وقالت وزارة الاتصالات التونسية انها وافقت على طلب قدمته اوراسكوم في 14 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري لاعادة هيكلة حصتها والتخلي عن نسبة 50 في المائة منها للشركة الكويتية لتصبح شريكا جديدا، وكان الاتفاق مرهونا بموافقة الحكومة. واثارت عملية البيع تكهنات بان الحكومة قد تلغي الاتفاق برمته وتعيد اجراء المزاد على الترخيص. وتكهن بعض المحللين بان الشركة الكويتية التي كانت من المتقدمين للعطاء مع اوراسكوم للحصول على الترخيص لن يسمح لها بأن تصبح المالك للحصة الاكبر. وقالت اوراسكوم انها ستبقي على حصة 35 في المائة في المشروع وستكون لها حقوق ادارية مماثلة للشركة الكويتية بمقتضى الاتفاق. ولم تعلن الوزارة التي ادارت العطاء سببا لموافقتها على الاتفاق الجديد. لكن مسؤولا كبيرا بالحكومة قال ان بيان الوزارة الذي نشرته الصحف يهدف الى «دعم المشروع علنا واعطاء الضوء الاخضر لبدء العمل». وابلغ مسؤول رسمي آخر رويترز ان المشاركة مع الشركة الكويتية انقذت شبكة الجوال التونسية من الانهيار وحمت الحكومة من ضغوط من الرأي العام. وسيصبح هذا المشروع ثاني شركة للتليفون الجوال في تونس، اذ تدير الاتصالات التونسية الحكومية شبكة الجوال الوحيدة في البلاد منذ عام .1996 ومنحت الحكومة الترخيص الثاني لشركة اجنبية في محاولة لفتح قطاع الاتصالات امام المنافسة والوفاء بالطلب المتزايد على الهواتف الجوالة. وتدير تونس للاتصالات اكثر من 500 الف خط تليفوني وتعتزم زيادتها الى مليون خط في اوائل عام .2003 ويقول مسؤولون ان اكثر من 600 الف تقدموا بطلبات للحصول على خطوط لكن تعين عليهم انتظار تشغيل الشبكة الجديدة او توسعة الشبكة الحكومية. وقالت اوراسكوم انها ستبدأ العمل في تونس قبل نهاية العام الحالي بطرح نحو 150 الف خط تأمل في زيادتها الى مليون خلال السنوات القليلة المقبلة (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 26 أكتوبر 2002)
الجمهور يوقف عرض الفيلم التونسي فاطمة لمشاركته في مهرجان اسرائيلي تونس ـ اف ب: اضطرت ادارة ايام قرطاج السينمائية الي الغاء جميع عروض فيلم فاطمة للمخرج التونسي خالد غربال علي اثر احتجاج الجمهور التونسي علي برمجته في هذه الدورة لمشاركته في مهرجان اسرائيلي وتصريح مخرجه بانه يؤيد التطبيع مع اسرائيل حسب ما ذكرت صحيفة الصباح اليومية الجمعة. وكان خالد غربال شارك في تموز (يوليو) الماضي في مهرجان القدس الدولي للسينما الذي تنظمه اسرائيل وصرح انذاك بانه لا يري مانعا في المشاركة بفيلم فاطمة في هذا المهرجان وانه مع التطبيع مع الاسرائيليين . وكان الفيلم مبرمجا ضمن قسم بانوراما ايام قرطاج السينمائية وكان اول موعد لعرضه مساء الثلاثاء باحدي القاعات بالعاصمة التونسية حيث تجمع عـــــدد من المشاهدين اغلبهم من الشباب رافعين شعارات مناهضة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي ومطالبين بسحب الفيلم ووقف عرضه حسب ما افادت الصحف التونسية. وهذه هي المرة الاولي التي يجري فيها التظاهر ضد التطبيع الثقافي مع اسرائيل في تونس. وقد سبق ان وزعت منشورات الصيف الماضي بشكل سري تطالب بمقاطعة بعض المنتجات الاسرائيلية التي تتم اعادة تصديرها من فرنسا الي تونس. ويحكي المخرج في اول فيلم طويل له، وهو انتاج تونسي ـ فرنسي مشترك، رحلة فتاة تدعي فاطمة يتيمة الام تعيش مع والدها وشقيقاتها واشقائها ويغتصبها ابن عمها ويفض بكارتها وهي في السابعة عشرة فتحاول الهروب من ازمتها بالانغماس في الدراسة التي تساعدها علي الفرار من واقعها الضيق والاندماج في الحياة الطلابية ولكنها تفشل في اول تجربة عاطفية فتقرر الهرب مرة اخري الي فضاء ارحب في الجنوب التونسي حيث يتم تعيينها كمدرسة. وهناك تتعرف علي طبيب شاب تتزوجه بعد ان تجري جراحة تجميلية لاعادة البكارة ورغم شعورها لاول مرة بنوع من الاستقرار النفسي تعاودها الأزمة من جديد فتقرر البوح لزوجها بالحقيقة لتفشل مرة اخري وتنفصل عن زوجها الذي لا يقبل الا نظريا الارتباط بامرأة غير عذراء. وصرح غربال المقيم حاليا في فرنسا لمجلة حقائق الاسبوعية التونسية بانه فضل عدم المجيء الي تونس نتيجه الحملة المعادية لفيلمه. كما قال بانه فضل سماع نصيحة اصدقائه الذين خافوا علي امنه الشخصي . (نقلا عن صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26/10/2002 )
ابداع المخرجات أعاد للتونسية مكانة خسرتها على الشاشة بقلم: ماهر عبد الجليل يبدو التحدي مضاعفاً, عندما يحاول النص الاقتراب من مكامن الجمال وأفق الخيال الرحب: النساء والسينما. وتبدو المهمة عسيرة عندما تصبح زاويتا المشهد مختلتين اذ تعد السينما التونسية وتجربتها الحنينية متأخرة عن حركة تحرير المرأة التي انطلقت بداية القرن الماضي, فاستبق الجمال الخيال. تجربة السينما التونسية بدأت في الجنوب حيث تتعالى اصوات النقد والاحتجاج في مقابل تراجع الموارد والتمويل… مناضلون من اجل الفرجة والمتعة, نبتوا في صحراء شبه قاحلة في غياب النصوص الجيدة والالهام. فتونس التي عُرفت عربياً بشاعر الحرية ابي القاسم الشابي, بالكاد عُرفت خارجها رواية الكاتب محمود المسعدي (السد). وغاب عنها ايضاً الروائيون الكبار. ومشاهير الرسامين وافتقدت الى حد الساعة الى معهد عال للسينما او اختصاص السيناريو في جامعاتها. مع تراجع فضاءات الحرية والنقد في اندية السينما والمشهد الثقافي, ولا شيء ينبئ بولادة تجربة سينمائية رائدة تملك انفاس التواصل وآفاق الاستمرار والحياة في تونس… وعلى رغم ذلك شهدت الدراما التونسية ابداعات طارئة على المشهد السلبي وآخرها هند صبري التي توجت بجائزة افضل ممثلة في مهرجان السينما الفرنكوفونية الذي اقيم اخيراً في مدينة فامور البلجيكية. ويبدو ان هذه الجائزة في الطريق اليها في اختتام ايام قرطاج السينمائية عن فيلم (عرايس من طين) لرائد السينما في تونس النوري بوزيد. وسبق للقاهرة ان كرمتها عندما اختيرت هذا العام افضل ممثلة في فيلم (مواطن ومخبر وحرامي), في المهرجان القومي للسينما المصرية. يبدو ان كل الدنيا, لا تتسع لفرحة هذه الشابة الجميلة, القصيرة القامة, كعلامة تونسية, والتي عرفت الطريق الى عالم الأضواء والكاميرا ولم تتجاوز بعد الـ16 ربيعاً في فيلم مفيدة التلاتلي (صمت القصور). ولكن تجربة السنوات التسع عصفت بها رياح الهدم والتشهير والتجريح قبل ان تصل الى منصة الجوائز والتتويجات. مواجهة مصرية – تونسية اصبحت البنية في عين الاعصار محلياً وعربياً ومخلب القط لمواجهة تجربة السينما التونسية التي اساءت الى الهوية وتجاوزت في الكلمة والمشهد تيار ما بعد الحداثة… لنغادر تلك المعارك المفتعلة بين رائدة السينما العربية مصر وشقيقتها الصغرى تونس, لكن الصخب الذي رافق التيار الجديد في السينما التونسية منذ بداية التسعينات وتفاعله مع سؤال الهوية والصورة التي حملتها عن المرأة التونسية الى العالم يستحق التوقف والمساءلة. تعوّد التوانسة على الشرطة في تنظيم حركة السير او الدخول الى ملاعب كرة القدم او عند شراء (الموز) البضاعة النادرة اوائل الثمانينات من القرن الماضي. ولكن ان تنتشر فرقة للشرطة بعصيها وأحزمتها امام مدخل قاعات السينما فذلك يعد مشهداً استثنائياً. هنا تونس, وليست قندهار, في بداية القرن حيث صور الاخوان لوميار مشاهد من بعض افلامهما ولحق بهما (شكلي) وحيث اسست دائرة للسينما في وزارة الثقافة مع اعلان الاستقلال ومجلة الاحوال الشخصية عام 1956. ولكن تكرار المشهد حيث الفوضى الجميلة واختلاط المشهد السينمائي بالزمام الشعبي وعصا الشرطة بالأسئلة الحارقة اسس لولادة التيار الجديد مع فيلم (ريح السد) عام 1989. في محافظة الزيتون صفاقس ولد النوري, وفي رحم اليسار ترعرع وفي عتمات السجن لمدة 5 سنوات اكتشف الخيط الابيض من الخيط الاسود للزوايا والحقائق. في ظلمة عقد السنوات الضائعة في الثمانينات حمل الكاميرا على كتفه. وفي مرايا (المحرمات) والمسكوت عنه تحرك, فلامس اغتصاب الطفولة والزوايا المنعزلة للمدينة, تحدث بلغة الناس والشعب ولم يسقط في ملحون اللفظ والمعنى. وحقق فيلمه الاول (ريح السد) اعلى الايرادات ونجاحاً استثنائياً اسس لموجة جديدة في السينما التونسية تعبر عن ذاتها وترنو الى التواصل مع الآخر. صدم الناس برؤية العجوز (جنينة) وحولها شابات مديدات في دار الخناء وتعالت الاصوات منادية باخفاء العيب والوجيعة التونسية فهذه اشياء غير قابلة للمتاجرة. قيس وليلى تونسيان ما زلت أرتعب عندما أراجع الذاكرة المحفورة وصراخ الممثلة التونسية سلوى حمد في فيلم (صراخ) او صيحة فتاة عربية حالت القبيلة وقيمها دون لقاء قيس وليلى. اذكر بإعجاب فيلم (عزيزة) للمخرج عبداللطيف بن عمار عام 1974 في تونس في بداية الثمانينات. كانت صالات السينما تعد اهم فضاء للحرية, لكن وجودها أصبح محفوفاً بالمخاطر بعدما تراجع عددها من 120 قاعة الى 25 قاعة… ولكنني نصحت العام الماضي بعدم المجازفة والذهاب الى قاعة السينما لمشاهدة فيلم أصغر مخرجة تونسية رجاء لعماري (30 عاماً) وشريطها الأول (السجاد الأحمر). قال لي صديقي (ان شئت فلتذهب وحيداً, ولكن لا يجوز أن تصطحب زوجتك الشابة وبطلة الفيلم امرأة تونسية جميلة تحن الى عالم الكباريه وفانتازيا ما بعد منتصف الليل…). احتفاء خارجي تساءل عديدون عن السرّ في خروج الأفلام التونسية في باريس قبل الاحتفاء بها تونسياً… ولمح آخرون الى ان تلك المساحة الحميمة التي تحظى بها افلام التيار الجديد في كبريـات الصحف الفرنسية وإذاعات وتلفزيونات عاصمة الأنوار في مقابل تحفظ محلي وسخط بعض الأقلام العربية. قالوا ابحث عن المرأة. أو لنقل ابحث عن التمويل والدعم المهم جداً من صندوق سينما الجنوب والفرنكوفونية الذي حظيت به غالبية هذه الأفلام. ربما كان هناك شيء من القساوة عندما نحول القلم الى المرأة لتـرسم انطباعـهـا عـن صورة المرأة في السينما التونسية, فقد نصحتني والدتي بأن ابتعد قدر الامكان من التحكيم بين امرأتين. تقول الأديبة حياة الراسي: (هناك أفلام شوهت صورة المرأة بالفعل وتاجرت بها لدى الغرب وذلك يرتبط أساساً بتمويلات اجنبية مثل تقديم صورة استاذة الرياضيات وهي تتردد على عتبة قارئ الكف لحل مشكلاتها. وهذا ما اعتبره تشويهاً لصورة المرأة التي تناضل يومياً من اجل عائلتها وأبنائها, أو ذلك العري المجاني او استغلال الجنس والجسد للاغراء التي أبى بعض المخرجين تصويرها كجسر الى الغرب وكنوع من الضرائب لعبور الضفة الى الغرب أو كنوع من الخصوصيات المحلية). وتضيف: (ونجد افلاماً عالجت واقع المرأة التونسية معالجـة واقعيـة حقيقية مثلما فعلت مفيدة التلاتلي في (موسم الرجال). هذه المخرجة وضعت اصبعها على جرح عميق تعاني منه نساء المهاجرين…). اهانات بالجملة اما الاعلامية ألفة الشرقي فتعتقد بأن كيفية تقديم المرأة في السينما التونسية لا تمت بصلة الى ما تعيشه المرأة التونسية في الواقع. المرأة في السينما التونسية دائماً مهانة, تتمتع بأخلاق غير حميدة, دائمة البحث عن وجودها ولا تعرف كيف تستفيد من حريتها… وتصر السينما التونسية على ترويج الأدوار التقليدية التي تصور المرأة على انها متعة وبضاعة ووسيلة للإثارة…). ربما بدا فضاء النقد والحديث على الأرائك سهلاً, ولكن عندما نعيد شريط تاريخ السينما التونسية نكتشف ان المرأة تجاوزت صورة البطلة وتلافيف السيناريو لتقف بخطوات بطيئة, ولكن ثابتة خلف الكاميرا, كانت البداية مع السيدة اسكندراني في فيلم (فاطمة 75), ثم كلثوم برناز في فيلم (الكسوة) وسلمى بكار في شريطها (رقصة النار)… لنتوقف قليلاً عند تجربة المخرجة مفيدة التلاتلي من (صمت القصور) الى (موسم الرجال) قبل ان تعين اخيراً كمديرة لصندوق سينما الجنوب… وصولاً الى المخرجة الشابة رجاء لعماري في شريطها (السجاد الأحمر). جميلة الفلاح في مثل هذه الأيام, كل عامين يحتفل التوانسة بالسينما وأيام قرطاج التي ارادوها احتفالاً لسينما الجنوب امام وحش العولمة الكاسر. وفي مثل هذه الأيام رحلت الى رحاب الله أول ممثلة تونسية جميلة الفلاح وعرفت العرابي التي مثلت في أول فيلم تونسي (الفجر) لعمار الخليفي… أحب التوانسة جميلة التي أدت بامتياز دور الأم والأخت في هدوء واتزان وحشمة… رحلت جميلة وولدت هند صبري لتعلن لكل الدنيا الصورة الجديدة للمرأة التونسية في مكامن قوتها وهنات ضعفها… ماهر عبدالجليل (المصدر: ملف المرأة والسينما في ملحق « مجتمع » الصادر في صحيفة الحياة يوم 26/10/2002 )
بعد انتخابات المغرب البرلمانية والجزائر المحلية، الإسلاميون المعتدلون يتقدمون في الإنتخابات البرلمانية في مملكة البحرين… احتل 19 مقعداً 3 منهم بالتزكية و42 مرشحاً يخوضون الإعادة التيار الإسلامي المعتدل يسيطر على برلمان البحرين المنامة: قصي البدران حقق التيار الإسلامي المعتدل في البحرين بقيادة عدد من الرموز السلفية والشخصيات الإسلامية التي توصف بالاعتدال والوسطية فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية على الرغم من حملات التشويه والاتهامات التي لحقته من قبل التيار المعارض للانتخابات وعلى الرغم من اللغط الذي كان يدور في الساحة الانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية حول تأثر حظوظ ذلك التيار. وكان وزير الإعلام البحريني نبيل الحمر قد أعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أول من أمس بلغت أكثر من 53.%. إلا أن الجمعيات الأربع التي قاطعت الانتخابات أصدرت بيانا في وقت مبكر من صباح أمس وصفت فيه نسب المشاركة الإجمالية بأنها « دون الـ 40% من إجمالي الناخبين، كما كثرت الأوراق البيضاء في صناديق الاقتراع نتيجة أساليب الضغط بختم الجواز وغيرها، مما أدى إلى زيادة نسبة المقترعين 10% ». وعلى عكس التوقعات، فقد أشارت النتائج إلى احتمال دخول المرأة البرلمان المقبل بعد أن انتقلت لطيفة القعود لتواجه جاسم السعيدي في جولة حاسمة تجرى في 31 أكتوبر على مقعد الدائرة الأولى في ال محافظة الجنوبية، كما سينافس يوسف زين العابدين فوزية الرويعي في جولة ثانية على مقعد الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية. وتأكد اكتساح التيار الإسلامي المعتدل مقاعد محافظة المحرق الثمانية، وفاز عضو « جمعية المنبر الإسلامي » علي أحمد بمقعد الدائرة الثالثة، كما فاز عضوا جمعية « الأصالة » عادل المعاودة (الدائرة الخامسة)، وعيسى المطوع (الدائرة الأولى)، بينما سيتنافس على مقعد الدائرة الرابعة عيسى أبو الفتح (الأصالة)، وعبداللطيف الرميحي الذي ترشح مستقلا. وشهدت الدائرة السابعة تنافسا شديدا استطاع في نهايتها رئيس جمعية « الشورى » عبدالرحمن عبدالسلام ونائبه عثمان شريف أن يحسما المعركة لصالحهما وخرج عبدالله هاشم بنسبة تقارب الـ 15%، وسيتنافس الاثنان في جولة ثانية يتوقع أن تكون شرسة. كما سيتقابل في جولة ثانية عضو جمعية « المنبر الإسلامي » عبدالعزيز المير وعضو جمعية « الأصالة » إبراهيم بوصندل على مقعد الدائرة الثانية. في العاصمة تشير النتائج الأولية إلى فوز حسن بوخماس (مستقل) عن مقعد الدائرة الخامسة، وأحمد بهزاد عن مقعد الدائرة السادسة، فضلا عن فوز إبراهيم يوسف بمقعد الدائرة الثالثة بالتزكية. أما في الوسط فتشير النتائج إلى فوز وليد علي (المنبر الإسلامي) متقدما على فريد غازي بمقعد الدائرة الأولى. وفي الدائرة الثالثة فاز عضو « المنبر الإسلامي » أيضا جهاد بوكمال، ولم يتأكد فوز خليفة الظهراني عن مقعد الدائرة التاسعة. يذكر أن رئيس جمعية « المنبر الإسلامي » صلاح علي فاز بالتزكية بعد انسحاب منافسه عضو جمعية « الأصالة » عيسى مكلي. (المصدر: صحيفة الوطن السعودية الصادرة يوم 26 أكتوبر 2002) المجتمع المدني في التصور الإسلاميبقلم: د· حسن حنفي أستاذ الفلسفة – جامعة القاهرة لا يكاد يختلف مضمون المجتمع المدني في المفهوم الغربي عن مضمون المجتمع المدني في التصور الإسلامي، حتى لو اختلفت المعايير النظرية والوسائل العلمية والأهداف والغايات، فالمجتمع الإسلامي مجتمع مدني بطبعه، وقد لاحظ الفارابي ذلك من قبل أن الانسان مدني بالطبع، كما أكده ابن خلدون بعد ذلك بما يزيد على أربعة قرون بأن العمران طبيعي في البشر· الدولة في الإسلام بنت المجتمع وليس المجتمع ابن الدولة، نشأت نشأة طبيعية بتخلق مجتمع جديد داخل المجتمع القديم بناء على الدعوة الجديدة، ولما تحول المجتمع القديم كله إلى مجتمع جديد، وكانت النبوة هي مصدر التشريع والباعث على الطاعة أتت الخلافة لتسد الفراغ السياسي الذي تركته النبوة· فالسلطة نشأت تلقائيا في المجتمع الجديد، ثم تحولت إلى المجتمع القديم بعد الفتح، حتى أصبحت للمجتمع الواحد سلطة واحدة تنظم أمور المجتمع بناء على القانون الجديد، فالمجتمع هو الأصل والدولة هي الفرع، ومن ثم يمكن أن يقال إن المجتمع المدني في التاريخ الإسلامي هو أصل الدولة ومنشؤها· ولقد أبقى المجتمع الجديد على كثير من تشريعات المجتمع القديم، حرصا على التغير من خلال التواصل، فالمجتمع لا يتغير من خلال الانقطاع، من الجاهلية إلى الإسلام بل خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ، وقد قام حلف الفضول بين القبائل قبل الإسلام على قيم إسلامية طبيعية قبل نزول الوحي بها· فالفطرة أساس العقل والوحي والطبيعة، والمجتمع هو العنصر المستمر في التاريخ، يصبح بعدها حاملا للأيديولوجيات والشرائع والقوانين، اليهودية والمسيحية والإسلام· وتنشأ السلطة في المجتمعات الإسلامية طواعية واختيارا، بناء على اتفاق بين الناس عن طريق البيعة، فعند علماء أصول الدين الإمامة عقد وبيعة واختيار · تنشأ السلطة السياسية عن طريق عقد بين أهل الحل والعقد أي أهل الاختصاص أو ممثلي الأمة بالمعنى الحالي عن طريق الأهلية أي العلم بالشريعة وبمصالح الناس أو عن طريق تمثيل أولي للعامة من أهل العلم· والعقد شريعة المتعاقدين، كما أوضح أبو بكر في خطابه في سقيفة بني ساعدة بعد مبايعته التي يتعلمها جميع التلاميذ في المدارس، بحيث أصبحت جزءا من الثقافة الشعبية في اللاوعي الإسلامي، إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم · فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تعاقدية، يطيع المحكوم الحاكم طالما أطاع الحاكم القانون والدستور، فإذا ما خرق الحاكم شروط العقد من ناحيته انفسخ العقد· الحاكم ممثل للأمة وليس للَّه، والحكم للقانون وللدستور، الحكم الإسلامي ليس حكما ثيوقراطيا يقوم على الاختيار الإلهي، كما هو الحال في اليهودية التقليدية، وليس حكما عضوضاً كما كان الحال في إمبراطوريتي الفرس والروم ومملكة بيزنطة، هو حكم أقرب إلى حكم الناس بأنفسهم عن طريق من يختارونه، أقرب إلى العقد الاجتماعي عند المعاصرين· والأمر شورى بين الناس ضد الاستبداد بالرأي والتفرد بالقرار، فلا خاب من استشار · الديمقراطية في الغرب مفهوم كمي، سيادة رأي الأغلبية على الأقلية، والشورى في الإسلام مفهوم كيفي، احترام رأي الأغلبية للأقلية، وقد يكون الحق مع الأقلية· الديمقراطية في الغرب تعبير عن الإرادة العامة التي قد تختلط بالمصالح الفئوية، في حين أن الشــورى في الإســــلام تعبير عـن إرادة عامة التي تعبر عنها الشريعة الوضعية التي هي تعبير عن الإرادة الإلهية التي لا تنحاز لطائفة أو فئة أو طبقة (وان اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض)· هي شريعة العدل وعليه قام الميزان في السماء والأرض· وللمؤسسات الاجتماعية الحق في الرقابة على الأسواق العامة وأجهزة الدولة، بل إن هذه الرقابة هي الوظيفة الرئيسية للحكومة الإسلامية والتي سماها الفقهاء الحسبة ، وكما كتب ابن تيمية وابن القيم الحكومة الإسلامية أو الوظيفة الرئيسية للحكومة الإسلامية، فالحكومة سلطة تنفيذية وليست تشريعية أو قضائية· التشريع للقانون، والقضاء للفصل في الخصومات، وهي السمات الرئيسية للمجتمع المدني في الفصل بين السلطات الثلاث· كما يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدور الرقابة على أجهزة الدولة من خلال خطباء المساجد يوم الجمعة ودروس العصر، فالدين النصيحة، ويكون شرطه ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه، وأن يكون العالم على علم بالموضوع حتى تصح النصيحة، ويستفيد منها أولو الأمر، وتحقق الصالح العام· تعي العامة مصالحها، ويتبصر الحاكم، ويتدبر في قراراته، ويقوم العلماء بدورهم في تجسير العلاقة بين الحاكم والمحكوم، حقوق المحكوم وواجبات الحاكم· فإن استمر الحاكم في عصيان القانون، وعدم الأخذ بالنصيحة، إذا ما تهاون في الذود عن البيضة ، وتقوية الثغور، وحماية الحدود، وإذا ما صالح الأعداء وتحالف معهم ضد مصالح الأمة أو صلى في الأرض المغصوبة، فإن على العلماء الذهاب إلى القضاء لشكايته أمام قاضي القضاة المعين من الحاكم، والذي لا يمكن عزله حفاظا على استقلاليته، وهو ما يعادل محاكمة الرؤساء أمام المجالس النيابية أو المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة· فإن عاد الحاكم إلى الحق بعد ثبوت التهمة عليه حققت الرقابة الشعبية دورها، وإن استمر في عصيان الحكم وفسخ العقد جاز الخروج عليه بقيادة علماء الأمة وقضاتها وقاضي القضاة·. والشريعة الإسلامية شريعة وضعية تقوم على رعاية المصالح العامة· وضعت ابتداء تحقيقا للمصالح، المحافظة على الحياة (النفس) ، وحق الإنسان في البقاء، والعقل، وحق الإنسان في المعرفة، والتعليم، والمعيار العام الذي يتساوى أمامه الجميع (الدين) دون ازدواجية في التطبيق أو نسبية في الرؤية أو عدمية في الاتجاه، والكرامة والعزة (العرض) وحق الإنسان في الحياة الأبية ضد الذل والامتهان، والثروات الوطنية (المال) ضد السفه والتبذير والاحتكار والاستغلال· كما وضعت الشريعة للامتثال أي للاقتناع بها طواعية واختيارا دون فرض أو جبر، كما وضعت للتكليف أي للتحقيق وإعطاء الناس حقوقهم قبل مطالبتهم بواجباتهم· والحدود جزء من الواجبات مشروطة بإعطاء الحقوق، ولكل حد سبب وشرط مانع، فلا تطبق الحدود إلا بعد توفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها· فلا تقطع يد سارق عن جوع أو بطالة أو مرض نفسي أو إذا كان المجتمع كله سارقا، وكانت السرقة سلوكا اجتماعيا عاما للأغنياء قبل الفقراء· ولا يطبق حد الزنى إلا بعد تسهيل الزواج المبكر ومنع الإثارات من أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة· وتؤتى الأفعال بالنوايا الصادقة منعا للاحتيال والتحايل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن ثم لا يجوز تكليف ما لا يطاق· هذه كلها سمات المجتمع المدني الحر الذي يشعر فيه المواطن بالانتماء إليه، لأن السلطة فيه من اختياره، والقانون فيه يعبر عن مصالحه، والعدل فيه أساس الحكم، والقضاء فيه مستقل، وحرية الرأي فيه مكفولة، والجهر بالحق فيه واجب، وأعظم شهادة قول الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس· مفهوم المجتمع المدني في الثقافة الغربية، وتصور المجتمع المدني في الثقافة الإسلامية متشابهان من حيث المضمون، إن كانا مختلفين من حيث مصادر المعرفة والمصطلحات والظروف التاريخية لكل مجتمع· والصراع بين المفهومين أو التصورين إنما هو تعبير عن حالة الاستقطاب النظري والعملي الشائع في واقعنا المعاصر بين الأخوة الأعداء، السلفيين والعلمانيين، المحافظين والمجددين، التقليديين والإصلاحيين· الفريق الأول يدافع عن الخصوصية الثقافية، والفريق الثاني يدافع عن العالمية الثقافية، وكلا الموقفين صحيح، فلا خصوصية بلا عالمية، ولا عالمية بلا خصوصية· لا تنوع بلا وحدة، ولا وحدة بلا تنوع· لا تهم المداخل النظرية لمتطلبات الواقع الراهن، وهي تقوية المجتمع المدني أمام سيطرة الدولة على كافة مظاهر نشاطه باسم القانون، ومحاولة صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية لإخضاعها أكثر فأكثر لرقابة الدولة بدلا من الصداع المزمن الذي تحدثه جمعيات حقوق الانسان والمرأة والمجتمع المدني· المهم هو الموضوع أي المصلحة الاجتماعية العامة مع احترام الأطر النظرية فيه، حتى لا ينشأ صراع أيديولوجي بين الموروث والوافد، الأول يكفر الثاني، والثاني يخون الأول· فيضعف الجناحان الرئيسيان، والبديلان الفعليان للقلب· فيقوى القلب على حساب الجناحين، وتزداد سيطرة الدولة على الجمعيات الأهلية والجمعيات مشغولة بأطرها النظرية، الموروث والوافد· لقد كانت الغلبة باستمرار لحركة المجتمع على ثبات الدولة· وإذا كان اللحاق بالنموذج اللبناني، أولوية المجتمع على الدولة صعب المنال، فإن استمرار النموذج الآخر، أولوية الدولة على المجتمع صعب التحقيق· إنما التعادل بين النموذجين في نموذج ثالث، مجتمع قوي ودولة قوية، قادر على تحقيق المطلبين في آن واحد خاصة في هذا الوقت الذي يتم فيه حصار الدولة الوطنية وتفتيتها وتهميشها ليس لصالح المجتمع المدني ولكن من أجل التبعية للمركز الخارجي فيما يسمى بالعالم ذي القطب الواحد في عصر العولمة· (المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 26 أكتوبر 2002)
|
|
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|
