29 juin 2004

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1501 du 29.06.2004

 archives : www.tunisnews.net


« رَادْ أتَاكْ تونس » : المـؤتمر الثـاني – مِنْ أجْـلِ دَوْرٍ مُوَاطِنِيٍّ فـَاعِـلٍ , نَحْوَ عَـوْلَمَةٍ بَدِيلَـةٍ

الفرع التونسي لمجموعات السلام العالمية: رفـض تصريح بتكوين جمعية – رسالة الى رئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية

الشرق الأوسط: وزراء الداخلية العرب يناقشون آلية لمكافحة الإرهاب غدا في تونس

د. أحمد بوعزّي: جهل آفْـأمْ FM د.  نجيب العاشوري: على الحركة الإسلامية المبادرة إلى القيام بمراجعات للوصول إلى ولادة ديمقراطية د. هيثم مناع: ولله في خلقه شؤون


Solidarité Tunisienne: Tunisie : Torture et viol  en prison

CNLT: Nouvelles du Conseil

Activités du CPR: Resumé de l’intervention de Dr Marzouki à Marseille

Dr. Chokri Hamrouni: Une génération qui mérite mieux. Certainement mieux !

Strategic Forecasting: United States: Finding a Role for Libya

AFP: La drogue en augmentation en Algérie touche même des enfants

AFP:

La Cour européenne préserve l’interdiction du foulard à l’université turque


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 “ALTERNATIVES CITOYENNES » libérée

La rédaction d’Alternatives-citoyennes informe ses lecteurs que le site du journal (www.alternatives-citoyennes.sgdg.org), libéré de la censure dont il faisait l’objet, est désormais accessible sur internet à partir de la Tunisie.

Le numéro de la reprise sera mis en ligne dans les tous prochains jours.

(Message reçu le 29 juin 2004 de la part de Mme Noura Borsali)

Commentaire:

L’équipe de TUNISNEWS félicite la rédaction de l’e-mag tunisien “Alternatives Citoyennes” de cette liberté retrouvée et espére que tous les sites tunisiens sans exception puissent être accessibles à nos concitoyens interautes résidant en Tunisie dans les plus brefs délais.


 

SOLIDARITE TUNISIENNE          40 rue du Landy 93300 Aubervilliers Tél/ Fax: 01 43 52 09 86soltunis@hotmail.com Aubervilliers le 29 juin 2004

TUNISIE : TORTURE ET VIOL  EN PRISON

 

  Nous venons d’apprendre avec beaucoup de tristesse et de stupeur, de source proche de la famille du prisonnier politique Nabil EL-OUAER qu’il avait été agressé abominablement dans son cachot à la prison de Borj Erroumi. Afin d’étouffer l’affaire les responsables de l’administration pénitentiaire, avaient mis monsieur EL-OUAER en isolement durant tout le mois de mai et  l’avait privé de la visite  à sa famille.    Récemment, sa mère a pu lui rendre visite durant laquelle il l’avait sollicitée de prendre contact avec les autorités compétentes afin que justice soit faite. Il l’a informée que le directeur de l’administration pénitentiaire de Borj Erroumi, le Capitaine Fathi OUECHTATI l’avait brutalisé à coup de poing et de pieds, puis il l’avait enfermé au cachot. Le calvaire du Nabil EL-OUAER ne c’est pas arrêté à ce stade, la nuit tardive et sous les ordres de son bourreau le Capitaine Fathi OUECHTATI, quatre pervers prisonniers de droits commun ont investi sa cellule et ils l’ont  violé.   Solidarité Tunisienne condamne fermement ce crime crapuleux, ainsi que ses commanditaires et considère que les prisonniers politiques en Tunisie sont en danger ce qui nécessitent une intervention humanitaire urgente à leur égard. –         Nous demandons que les responsables de cet acte ignoble, ainsi que ses commanditaires soient traduits en justice immédiatement. –         Nous rappelons l’opinion nationale et internationale de la situation inhumaine qui infecte depuis 14 ans les prisons tunisiennes et de la mort lente qui guette des centaines de prisonniers politiques. –         Nous sollicitons toues les Femmes et tous les Hommes libres, toutes les associations de défense des droits de l’Homme, toutes les organisations internationales de réagir face à cette barbarie à la » tunisienne ».
Le secrétaire général Fathi Ennaes


Nouvelles du Conseil

Publication périodique du CNLT Tunis le 28 juin 2004
 

Décès d’un citoyen dans les locaux de la Sûreté

Le citoyen Faouzi Ben Hossine Mihoub est décédé dans des circonstances non élucidées dans la cellule du centre de la Garde nationale de Jemmal (Wilaya de Monastir) le 7 juin 2004. D’après la version de la Sûreté, il serait décédé de brûlures graves provoquées par un incendie qui s’est déclaré dans sa cellule, version corroborée par le certificat de médecine légale. Il a ensuite été enterré. Faouzi Mihoub, originaire de Zermeddine, était rentré d’Italie à la suite d’un accident de voiture qui lui avait laissé une invalidité permanente de 180% pour laquelle il bénéficiait d’une compensation financière importante. Il avait été arrêté à la suite d’une querelle entre lui et son cousin au sujet d’un bien foncier familial, ce dernier l’accusant de lui avoir volé son bureau.

Agression policière d’un fonctionnaire pendant son travail

Moncef Mselmi surveillant à l’hôpital de La Rabta a été violemment agressé pendant son travail la nuit du 4 juin 2004 par des agents de police, ce qui lui a occasionné des séquelles importantes notamment à l’œil gauche. Ses collègues, qui se sont mobilisés pendant deux heures le matin du 5 juin, ont exigé que les agresseurs soient poursuivis et en ont fait porter la responsabilité à l’administration générale de l’hôpital. (…) Libération Le 30 juin, le prisonnier d’opinion Choukri Bahria (d’Hammam-Lif), dirigeant du mouvement Nahdha, devrait sortir de prison, après y avoir purgé les treize années et demie d’emprisonnement auxquelles il a été condamné, dont dix par le tribunal militaire en 1992. Choukri Bahria avait été arrêté en décembre 1990.

Revirement après une libération

Le prisonnier d’opinion Abdelhamid Houichi (originaire de Gafsa) a quitté la prison civile de Gafsa le 26 juin dernier après avoir purgé les peines d’emprisonnement auxquelles il avait été condamné, notamment dix ans prononcés par le tribunal militaire de Tunis en 1992. Il a été emmené dans un véhicule de la prison au district de police de Gafsa et n’est toujours pas libéré à l’heure où nous écrivons. (…)   (Traduction partielle de la version originale, ni revue ni corrigée par ses auteurs, LT)


 

Activités du CPR

 

Dr Moncef Marzouki, président du CPR, a participé à une conférence débat en compagnie de Messieurs Vincent Geisser, et B.Bret, lundi 28 juin dernier à Marseille.

Auparavant, Dr Marzouki a participé à une émission radio diffusée en direct dur les ondes de radio gazelle 

 

 

                                            Mesdames et Messieurs

 

Merci de votre présence et Merci à AI section de Marseille pour son aimable invitation. J’aimerais souhaiter la bienvenue à mes compatriotes. Les amis Français ici présents ne savent pas peut-être qu’il y a dans cette salle deux types  de Tunisiens. Les premiers sont ceux qui ont bravé l’intimidation, le chantage au passeport. Les seconds, moins nombreux eux,  viennent pour relever les noms  des présents, faire leur rapport détaillé  sur ce que je dis à des officines bizarres, concurrentes  et aussi ridicules les unes que les autres. Dernière mission : défendre la dictature et entretenir autant que faire se peut la désinformation, grande arme favorite de notre dictature’’ démocratico- droithomienne ‘’. Vous les entendrez à la fin de la séance. Ils ont un discours bien huilé appris  avec leurs commanditaires. Il y a le groupe qui doit jeter le discrédit sur moi  en  me posant des questions sur ma ‘’collusion’’ avec l’intégrisme. Il y a le groupe qui doit jeter le discrédit sur ma crédibilité  en arguant du fait que je n’ai aucun programme. Enfin il y a le faux  sage et modéré  qui termine le jeu grossier  par l’appel  au dialogue  selon la  technique   de la perversion propre au régime : dire le contraire de ce qu’on fait, faire le contraire de ce qu’on dit. Enfin je vous laisserai juger, c’est assez amusant.

Laissez – moi quand même les prévenir,  eux et leurs commanditaires haut placés, surtout s’ils sont jeunes. Non,  il ne  faut  pas parier un dinar  sur  un régime honni par dix millions de tunisiens. Qu’ils se rappellent  aussi que tout allait bien le 6 novembre et que quand une dictature s’effondre, cela surprend par la soudaineté de ce qui paraissait la veille défier les siècles. Qu’ils veillent donc à ne pas se laisser enterrer sous les décombres ! Qu’ils n’oublient jamais que la peur a changé de camp !

                                                                             *

Venons en au vif du sujet : L’état des libertés et des droits de l’homme dans ce pays apparemment sans histoires. J’ai ici le dernier rapport d’AI  de 2004. Le régime tunisien   y est au déshonneur à la page 452. On y lit ce qu’on lit depuis des années : torture, intimidations des défenseurs des droits de l’homme, drame des prisonniers politiques.

Ce rapport est sorti avant quatre évènements très significatifs et qui figureront dans le rapport 2005.

1-le 26 Juin courant, L’ Association Internationale pour la défense des Prisonniers Politiques  (AISPP) s’est vue notifier le refus du visa de légalisation. Il y a quelques mois des niais, toujours prompts à s’accrocher à la moindre illusion, s’étaient réjouis  de voir  le gouvernement accepter de recevoir la demande de légalisation. Leur indécrottable  optimisme est aujourd’hui ridiculisé (mais ce n’est ni la première ni la dernière fois)

2-Le 24 juin, le pouvoir interdisait la tenue du congrès d’ATTAC – Tunisie  et le 27 Juin empêchait par la force sa tenue au local de la LTDH.

3-Le 8 Juin, la police a molesté Radhia Nasraoui  et Ali Ben Salem, qui s’entêtaient à réclamer la légalisation de l’association tunisienne contre la torture.

4-Le 4 Juin, le pouvoir empêchait la réunion de quatre partis d’opposition, dont trois légaux, et ce après avoir interdit  à un parti – croupion dénommé Ettajdid la publication d’un simple texte.

 On est loin ici des paris sur l’ouverture, du  rôle bénéfique des pressions américaines. Tout, au contraire, les quatre signaux de Juin, montrent   la persistance de la même politique, le refus de toute concession ou de tout dialogue avec la société civile.

La question est pourquoi une telle politique,  avec ce qu’elle implique , pour sa conduite et son maintien,  d’indicibles souffrances et de blessures infligées tant à des personnes bien définies, qu’à la société dans son ensemble.

                                                                          *

 

Rappelons – nous ici , que si L’islam a cinq piliers , la démocratie en a quatre : la liberté d’expression , la liberté d’association , la souveraineté du peuple à travers son droit inaliénable de choisir librement ceux qui le représentent et gèrent ses affaires , last but not least , l’indépendance de la justice. En démocratie,  le pouvoir est une fonction sociale, non un butin de guerre. C’est un honneur, non un privilège.

Or dans une dictature c’est exactement l’inverse.

A la base d’un tel régime , il  y la conception archaïque du pouvoir : le droit quasi-divin  d’un homme  à  faire ce qu’il veut   d’ un peuple considéré comme son  troupeau et le droit à la prédation  de son entourage  , sur un pays considéré comme une propriété privée .

Pour maintenir un régime aussi naturel – c’est-à-dire proche de la nature et éloigné de la culture-, il faut  exercer  obligatoirement  une violence considérable sur la société. D’où la torture en tant que politique de terreur visant à effrayer  et intimider à travers l’exemple des suppliciés. Il faut faire taire les voix de dénonciation, notamment  des deux fléaux que sont la corruption et la torture. Il faut empêcher les hommes de s’associer pour faire front commun à l’injustice. Il faut jeter un voile de légalité sur cette injustice. C’est le rôle de cette infâme confrérie qu’est la magistrature aux ordres.

Un tel régime ne peut que susciter une opposition  de plus en plus puissante. Cela a été et sera toujours le cas. Il faut répéter ici une évidence oubliée à savoir que les violations des droits de l’homme sont chevillées à la dictature comme l’homme à son ombre. Ceci ne veut pas dire que la démocratie ne connaît pas des violations, mais qu’elle a les moyens de les circonscrire et de les réparer. Ceci veut dire surtout  que le combat pour les droits de l’homme est un combat contre la dictature donc un combat politique, qu’on le veuille ou non.

En Tunisie, comme ailleurs, les hommes et les femmes qui luttent  pour les droits de l’homme se battent ipso- facto  contre le régime policier instauré par Ben Ali. Quelle aberration que cette dictature à deux heures d’avion du bastion de la démocratie dans le monde qu’est aujourd’hui l’Europe,  enfin débarrassée  de ses propres dictateurs et des ses tentations impérialistes ! Quelle autre aberration que l’appui que lui porte la démocratie européenne !

La question est de savoir où en est le processus de la lutte pour les droits des Tunisiens, donc la fin de la dictature qui les opprime ?

                                                                          *

J’ai parlé tout à l’heure de cette race indécrottable d’optimistes – niais guettant le moindre geste du pouvoir  pour s’en réjouir, comme si  un fauve montrant les crocs  sourit.

 Il  y a de l’autre côté du spectre les sinistres pessimistes pour qui, la dictature est invincible  et la Tunisie  damnée à jamais.

Je préfère  l’attitude de  l’écrivain palestinien Emile Habibi,  prônant en toute choses un sain pessi-optimisme.

Les pessimistes ont le nez collé contre une sordide réalité et ne voient pas les lignes de  forces. Or celles-ci  montrent très clairement la  lente faillite  de la dictature.

 Revenons aux quatre piliers de la démocratie, aux quatre terreurs de la dictature !

La liberté d’expression : Elle a été gagnée par la société civile tunisienne à travers des batailles homériques ces vingt dernières années. Trois  outils considérables ont cassé toute la politique de la dictature en matière de désinformation, intoxication  et propagande : Les chaînes satellitaires, Internet  et la Nokta, c’est-à-dire la blague. Aujourd’hui c’est la dictature qui est aphone. Ses tentatives de bloquer Internet, les chaînes satellitaires ou de créer ses propres réseaux ne sont que des combats d’arrière garde. Le meilleur boucher menteur  ne peut refiler une viande qui pue à l’odorat et qui grouille d’asticots à la vue.

La liberté d’association : Depuis 1995,  elle a été conquise de haute main par la création d’une multitude d’associations CNLT, AISPP, RAID, Union des écrivains libres, Confédération générale du travail etc. En 2001, J’ai créé avec une trentaine de résistants  le CPR. Je ne suis pas un politicien, encore moins un homme d’appareil, mais la création du CPR obéissait  pour moi à un double objectif : signifier au dictateur que nous faisons fi de son interdiction d’association politique, que nous, citoyens, exerçons nos droits et ne les réclamons pas. L’autre objectif  était de créer un discours clair et fort  de rupture avec la  dictature qui puisse devenir la norme même après une période d’exception. Ces deux objectifs ayant été atteints,  ma mission est  accomplie.

Ce qu’il importe de souligner est que  le pouvoir a beau interdire, les associations et les partis sont une réalité incontournable. Il les regarde impuissant. S’il les frappe c’est la crise, s’il se tait c’est la crise. La dictature est condamnée à choisir entre deux dangers  qui finiront par s’additionner. La voilà  prise à son propre piège. C’est pour cela que son avenir est déjà derrière elle. Aujourd’hui,  nous sommes devant un paradoxe politique: Un  régime illégitime,  une société civile illégale. Seule la fin du régime permettra de pallier  cette double anomalie.

– Le choix libre de nos gouvernants : C’est là que le bât blesse. Aucun progrès ! Voire.

En 1989, nul n’aurait songé à se présenter aux élections présidentielles. Ma candidature en 1994 brisa un tabou et obligea le dictateur à affiner son jeu. En 1999 on passa  de la candidature unique  à la fausse pluralité. Il y aura une troisième phase celle d’une vraie liberté de candidature et d’une vraie élection. Nous sommes en pleine bataille pour cette phase. Cette liberté sera emportée tôt ou tard, comme le furent les libertés d’association et d’expression.

Le jour où ce verrou sautera, l’indépendance de la justice ne sera plus qu’une question d’organisation.

 On voit ainsi  que la Tunisie a déjà fait la moitié du chemin  de sa démocratisation,,  que la dictature cherche désépérment à gagner du temps, mais qu’elle est déjà emportée par le flot des mutations technologiques et sociales.

                                                                           *

La question étant : puisque nous sommes dans le sens de l’histoire et  que la dictature rame à contre – courant,  comment accélérer l’instauration de la République et de la démocratie, comment réaliser la deuxième indépendance, seule garante de la fin de la torture, de la corruption, du calvaire des prisonniers politiques  et de la confiscation de nos libertés individuelles et collectives ?

 Il ne m’appartient pas  dans ce lieu qui est celui d’une organisation des droits de l’homme de présenter des programmes politiques.

Je veux simplement dire que le processus de libération des peuples est toujours lent, douloureux, incertain et sans cesse rejoué entre les forces du mal qu’incarne le dictateur et les forces de libération qu’incarne le militant des droits de l’homme . Aujourd’hui ce processus est largement entamé en Tunisie. L’essentiel du travail doit être fait par les Tunisiens. Mais la vigilance et l’appui de la société civile internationale sont encore nécessaires. La  dictature aux abois, les derniers signaux du mois de juin le montrent assez bien, n’a jamais été aussi dangereuse.  

                                                      *********

 

Le 28.6.2004

 

(Source: alerte electronique de M. Hachemi Ayadi le 29-06-2004)


 

التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية « رَادْ أتَــــاكْ تــونس »   المــؤتمر الثــاني

تونس 26-27 جوان 2004

مِنْ أجْـلِ دَوْرٍ مُوَاطِنِيٍّ فـَاعِـلٍ

نَحْوَ عَـوْلَمَةٍ بَدِيلَـةٍ

1999 – 2004

خمس سنوات… صمود ومقاومة واقتراح

 

يوم 30 نوفمبر 1999، بثت نشرات الأنباء التلفزية في العالم نبأ غير مسبوق، تمثل في تطويق جماهير غفيرة من المتظاهرين مبنى قصر المؤتمرات بمدينة سياتل الأمريكية ومنع افتتاح الجلسة العامة لمنظمة التجارة العالمية. وبطريقة غير مسبوقة أيضا أعلنت سلطات المدينة حالة الطوارئ لمواجهة الوضع !

تكررت أحداث سياتل في أماكن عديدة أخرى من العالم وتنوّعت الاحتجاجات المناهضة للعولمة الرأسمالية : مظاهرات وتجمعات تعبوية، حملات عالمية، قمم ومنتديات اجتماعية… إنها العولمة البديلة التي يتم بناؤها منذ عدة سنوات من خلال هذه التحركات…

ربع قرن من العولمة الرأسمالية المتوحشة.لقد مثلت بداية التسعينات ذروة هذا الاتجاه العالمي المضادّ اجتماعيا. إذ تزامنت مع زوال الاتحاد السوفييتي (ديسمبر 1991) وأنظمة الكتلة الأوروبية الشرقية وكذلك هزيمة الصندينيّين في الانتخابات في نيكاراغوا (فيفري 1990). لكن الحدثين السياسيين البارزين تمثلا في سقوط جدار برلين خلال شتاء 1989 وحرب الخليج الإمبريالية سنة 1991

ولقد تم تأويل مجمل هذه الأحداث على أنها الانتصار الحاسم أو حتى النهائي للإمبريالية الأمريكية خاصة، وللسّوق عامة. ومثلت المنطلق لإعادة تنظيم العالم وفق المصالح الرأسمالية وبلورة سياسة اقتصادية عامّة عرفت باسم « وفاق واشنطن ».

ويتقدم العدوان الرأسمالي الشامل الذي تقوده المؤسسات المالية والتجارية العالمية (صندوق النقد والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة) وحكومات مجموعة الثماني وحلف شمال الأطلسي العسكري… لحساب الرأسمال العالمي عامة والشركات العابرة للقوميات بوجه خاص، على جميع المحاور :

المحور الاقتصادي. يتم توسيع دائرة السوق العالمية في حركة عامة لتسليع الكون وخوصصته ضد القطاع العامّ والخدمات الاجتماعية وكل ما يمكن اعتباره ملكا مشتركا للبشرية.

المحور الاجتماعي والثقافي. في الوقت الذي توسّع فيه العولمة الرأسمالية حريّات رأس المال بشكل غير مسبوق، تضيق الخناق على القوى العاملة بإضعافها هيكليا (مرونة التشغيل، بطالة، هشاشة، مناولة، عمل « جوتابل »…) وتضيق الحريات النقابية وتبسط دكتاتورية السوق على جزء كبير من المجتمع. كما تشمل الانعكاسات السلبية للعولمة الرأسمالية جوانب الحياة الاجتماعية الأخرى كالتعليم والصحة والتغذية ومختلف التعبيرات الفكرية والثقافية للمجتمعات…

المحور السياسي. يرافق تغلغل المصالح الرأسمالية داخل بلدان الجنوب (الاستثمار المباشر، اللزمات، الديون العمومية، الغزو التجاري…) إعادة بسط النفوذ السياسي المباشر للقوى الإمبريالية العظمى على أقطار المحيط، سواء تم ذلك بالطرق « السلمية » (اتفاقات شراكة وتبادل « حر » واستثمار…) أو عن طريق الحرب والعدوانية العسكرية…

المحور البيئي. ليست الطبيعة بمنأى عن الآثار المدمّرة للعولمة الرأسمالية التي تعني أيضا التملك الرأسمالي الخاص للإحيائي على حساب البشرية جمعاء والأجيال القادمة (يقول مثل هندي : « لا نرث الأرض عن أجدادنا بل نقترضها من أبناءنا »). في الأثناء، يدفع منطق الربح الأقصى الرأسمالي بعض جوانب الأبحاث العلمية (كبعض الأبحاث في علم الجينات والبيولوجيا…) وتطبيقاته التكنولوجية في اتجاهات لا تحمد عقباها (الأجسام المعدلة جينيا واستعمال المستحضرات الكيمياوية لتسمين الحيوانات…). بالإضافة إلى شتى أنواع الأذى الذي يلحق الطبيعة بسبب الضغط الجنوني للنمو الاقتصادي على المجتمع البشري وما ينتج عنه من تلوث متعدد الأبعاد للطبيعة (أرضا وبرا وجوا وماء…)…

وبالتالي فإن العولمة الرأسمالية هي بصدد التوسع على حساب المصالح الحيوية للمواطنين والشعوب وخاصة منهم سكان الجنوب وعلى حساب التوازنات البيئية الكبرى وسلامة المحيط. ونتيجة لذلك تجد اليوم الكثير من الشعوب نفسها بين فكي كماشة العولمة الرأسمالية, حيث تخضع، من ناحية المطرقة، إلى آليات تشديد الاستغلال والنهب الرأسماليين, ومن ناحية السندان، إلى تشديد الطابع السياسي الاستبدادي للأنظمة القائمة.

وتتميز المنطقة العربية، بما فيها تونس، من بين شتى أقاليم العالم، بحدة تركز الأنظمة الدكتاتورية إضافة إلى درجة عالية من تغلغل المصالح والهيمنة الرأسمالية العالمية، والمرفقة، في العراق وفي فلسطين بالحرب العدوانية والاحتلال العسكري.

التكييف مع العولمة الرأسمالية أم مقاومتها ؟ مثلت سياتل نقطة تحول في حركة مناهضة العولمة، لكن مقاومتها بدأت قبل ذلك التاريخ. ومن علامات ذلك على سبيل المثال : بروز حركة الفلاحين المحرومين من الأرض في البرازيل في بداية التسعينات، والحركة الاجتماعية الإضرابية وحركة العاطلين وتشكل نقابات جديدة التي شهدتها فرنسا خلال سنة 1995، وانتفاضة الشياباز في المكسيك في نفس السنة، وموجة الإضرابات العمالية التي اكتسحت بعض الشركات الأمريكية الكبرى (بوينغ وجنرال موتورز…) وكوريا الجنوبية (97-1998)، والحركة البيئية الجذرية التي تطورت خلال التسعينات في بريطانيا… ولا ننسى انتفاضات الخبز التي هزت عددا كبيرا من بلدان الجنوب من بينها تونس (1984) والتي كانت، ولو بشكل غير واع، حركات رفض للعولمة الرأسمالية ولمنطقها الجائر.

في الأثناء لم تتمكن الحركة الاجتماعية وخاصة منها النقابات العمّالية من وقف الزحف الرأسمالي الليبرالي وكذلك الشأن بالنسبة لجميع أحزاب اليسار. ليس فقط بسبب شراسة الهجوم الرأسمالي وإنما أيضا نتيجة الأزمة الإيديولوجية التي تعيشها مختلف هذه القوى مما حدا بجناح هام منها إلى محاولة التكيف مع شروط العولمة الرأسمالية المجحفة.

ونحن ؟ يتنزل تكوين جمعية « التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية » (« رَادْ أتَاكْ تونس ») في إطار الحركة العالمية المناهضة للعولمة الرأسمالية والتي تناضل من أجل إعادة تملك المَصير المشترك للبشرية جمعاء لبناء عالم أفضل…

تأسست جمعيتنا عدة أشهر قبل أحداث سياتل (في 9/9/99). ولقد مرّ اليوم على نشأتها ما يقارب الخمس سنوات كانت مليئة بالنجاحات وكذلك الفشل. خمس سنوات صمدنا خلالها في وجه سلطة ترفض الاعتراف بحقنا في التفكير والتعبير والتنظم القانوني والحرّ وفوق كلّ هذا وذاك تمارس ضدنا شتى أشكال القمع والاضطهاد… صمدنا ولكننا لم نضمن لأنفسنا حق البقاء… لذلك فالنضال مستمر… خمس سنوات خضنا خلالها معارك ونضالات عديدة رغم قلة إمكانياتنا، ولكنّنا نادرا ما كنا نقاوم بمفردنا… لقد أثبتت تجربتنا المتواضعة، قاعدة طالما اختبرها التونسيون عبر تاريخهم الحافل بالنضالات، وهي أن النضال وحده الضامن للحقوق والكرامة. كما ساهمنا بشيء من النجاح، في تسليط الضوء على عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يتوقف عليها مصير البلاد، وضممنا صوتنا إلى الأصوات الكثيرة التي ترى أن بشاعة الدكتاتورية السياسية للنظام القائم لا يجب أن تحجب عن أنظارنا دكتاتورية، لا تقل بشاعة وعدوانية ووحشية، ألا وهي دكتاتورية السوق والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية التي ترافقها.

ليس أفضل مما نختم به هذه السّطور، بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لجمعية « رَادْ أتَاكْ تونس »، غير توجيه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين للانخراط في الجمعية للعمل معنا من أجل تفعيل دورنا في النضال المواطنيّ من أجل عولمة بديلة : عولمة متضامنة وعادلة، اجتماعية وديمقراطية ومحترمة للطبيعة والتوازنات البيئية.

 

نضال مستمر من أجل حقنا في التنظمتأسست جمعية « رَادْ أتَاكْ تونس » رسميّا يوم 9/9/99، وهي لا تزال، بعد مرور خمس سنوات، عرضة إلى شتى أنواع القمع والاضطهاد من قبل السلطة القائمة، بدأ بمنعها، بصفة غير قانونية، من التمتع بحقها الأساسي في النشاط القانوني.

قطعا لا تتناسب مثل هذه الشروط أصلا مع أيّ شكل من أشكال النشاط المواطنيّ الحرّ. إن القمع لا يضرّ فقط بحقوقنا الشخصية وبمصالحنا الفرديّة، بل إن أذاه يطال أيضا حقوقنا العامّة ليعيق نشاط الجمعية ويحيد بمجهوداتنا عن أهدافها نحو ضمان متطلبات الصمود في وجهه. كما يحول هذا القمع كذلك دون التفاعل الحرّ والبناء ما بين الجمعية وسائر مكونات المجتمع، أفرادا وهيئات… ليحكم عليها بالعزلة القسّرية. فلا هي تستطيع الإنصات الجيّد إلى هموم الناس والتجاوب مع تطلعاتهم، ولا هي تقدر على إبلاغ صوتها إليهم على نطاق واسع, ولا هي بقادرة رغم الجهود المبذولة، على أن تكون ذلك « الفضاء الديمقراطي للتفكير والتحليل والمقترحات الجماعية… » ولا أن تكون  » حركة مواطنية جماهيرية… تربط بين العمل التربوي الجماهيري والفعل النضالي الجماعي… »

ليست « رَادْ أتَاكْ تونس » تحديدا جمعية للدفاع عن الحرّيات أو للدفاع عن الحقوق. ولكن نظرا لما لهذه الحقوق من علاقة وثيقة بالبديل الاجتماعي والديمقراطي الذي نجدّ من أجل المساهمة في بلورة معالمه وفي تحقيقه، وبحكم ما نتعرض له من اضطهاد متواصل فإننا معنيون كليا بقضايا الدفاع عن الحقوق والحريات. لذلك كان من الطبيعي أن نطلق عديد المبادرات، سواء من أجل حق الجمعية في الوجود، أو من أجل الدفاع عن حقوق أعضاءها، أو عبر الانخراط الفاعل مع سائر مكوّنات الحركة الديمقراطية والسياسية المستقلة عن السلطة، التي تكابد بدورها نفس الشروط المجحفة، في النضالات المشتركة في مجال الحريات والحقوق.

يكتسي بالنسبة إلينا، حق « رَادْ أتَاكْ تونس » في النشاط القانوني وحقها في النشاط الحرّ أهمية بالغة. ولذلك ليس من الغريب أن ندرج في جدول أعمال مؤتمرنا الثاني هذه القضية، حتى نقيم مع بعضنا البعض تجربة الخمس سنوات المنقضية ونضبط المهام والخطوات القادمة التي من شأنها أن تمكننا من بلوغ هذا الحق.

خلال المدّة السابقة نظمت الجمعية ثلاث حملات دولية لمساندة حقنا في التنظم (جانفي 2000، ثم جانفي 2001 وأخيرا أفريل 2004). كما راسلنا في مناسبتين وزير الداخلية (7/10/99 و 10/5/04) لمطالبته بتسليمنا وصل إيداع ملف تكوين الجمعية الذي تسلمته مصالحه يوم 9 سبتمبر 99. فيما تلقت عديد السلطات ذات العلاقة، آلاف الرسائل الإلكترونية والبريدية والفاكس التي تطالب بالاعتراف بجمعيتنا. لكن دون جدوى، حيث لازمت السلطة تجاه كل هذه المبادرات صمت القبور. بينما كانت في الأثناء تكيل لنا الضربة تلو الأخرى بدعوى لا قانونيتنا !

ليس أمامنا من بدّ سوى أن نواصل في هذا الاتجاه حتى ننال حريتنا بالكامل. كما أنه علينا، في الفترة المقبلة، مزيد التوجه صوب الجمعيات الأخرى، التي تزايد عددها في المدة الأخيرة, والتي يحرمها النظام القائم، هي الأخرى، من حقها في التنظم القانوني والحرّ، قصد تنسيق جهودنا وتفعيلها وتكوين قطب ضغط قادر على فرض حقوقنا في أقرب وقت.

إن المخاطر المتعددة التي تنجرّ عن السياسة النيو ليبرالية المتبعة في تونس والمتفرعة عن سياسة العولمة الليبرالية بصفة عامة، تعطي لنضالنا أهمية خاصة. إن المجتمع التونسي، على غرار سائر مجتمعات المعمورة، بحاجة إلى جمعية، أو أكثر، تناضل محليا من أجل قلب منطق الأشياء السائد. أي جعل الاقتصاد في خدمة المجتمع والطبيعة وليس العكس كما هو الحال الآن والعمل على ربط هـذا النضال وتفعيله مع سائر القوى المناضلة على النطاقين القطري والإقليمي في شبكة مقاومة عالمية من أجل عالم أفضل.

ومن أجل كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةتعيش تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، منذ ما يقارب عقدين من الزمن، على وقع سلسلة إجراءات وتعديلات ذات طابع رأسمالي ليبرالي، تندرج في إطار سياسة التكييف الهيكلي. وتنتج عن هذه الاستراتيجية النيوليبرالية انعكاسات بالغة الخطورة تطال جميع جوانب حياة التونسيات والتونسيين.

ولقد كان من الطبيعي أن تسعى جمعية « رَادْ أتَاكْ تونس » إلى تسليط ما استطاعت من الضوء على عديد المسائل المتصلة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة كالخوصصة، والدّين الخارجي، والخدمات الاجتماعية العموميّة، والتشغيل، والأجور، وظروف العمل… لفهم ما يجري، وللمساهمة في دفع النقاش حول هذه القضايا التي لها انعكاسا مباشرا على مستوى عيش الأغلبية الساحقة ونوعيته. كما كانت « رَادْ أتَاكْ تونس » تسعى من خلال إثارة هذه المسائل، إلى حث المواطنات والمواطنين على توجيه عناية أكبر إليها وإبداء الرأي حولها، حتى لا يستمر الحسم فيها في دوائر ضيقة لا تدخلها أشعة الشمس.

كما تركز اهتمامنا على اتفاق الشراكة الذي أبرمته الدولة التونسية مع الاتحاد الأوروبي. فكان لجمعيتنا الفضل في تسليط الضوء على هذا الاتفاق البالغ الخطورة الذي يرتهن مصير الاقتصاد التونسي ويضع المصالح الحيوية للشعب على كفّ عفريت.

يقوم هذا الاتفاق على فكرة خاطئة مفادها أن التبادل الحرّ يقدّم الجواب المناسب لمشكلات التخلف. وانطلاقا من حقها المشروع في إبراز ذلك والسعي إلى تفادي تكرار الأخطاء السابقة ولتمكين التونسيين من المساهمة في فتح آفاق حقيقية لمستقبل أفضل، بذلت جمعيتنا مجهودات كبيرة من أجل لفت الانتباه إلى مخاطر هذا الاتفاق ومحاولة تعبئة جميع الطاقات لمواجهته ولاستنباط بدائل له. ولقد كان لـ « رَادْ أتَاكْ تونس » الفضل في إثارة هذا الموضوع لا فقط داخل تونس بل وأيضا على المستوى المتوسطي. فلقد بادرت جمعيتنا بتنسيق مع عدة جمعيات مناهضة للعولمة ونقابات عمالية من فرنسا، خاصة مع جميعة أتاك رون (التي تربطنا بها علاقة توأمة) بعقد « قمـة بديلـة » مناهضة للشراكة الأورومتوسطية وكان ذلك بمدينة مرسيليا الفرنسية من 9 إلى 11 نوفمبر 2000.

ولقد ورد في البيان الختامي لهذه القمة أن « منطق الاتفاقات بعيد عن أن يكون مشجّعا على تحقيق تنمية مستقلة ومراعية للبيئة وللبشر بل يؤدي إلى تعميق الهوة الموجودة بين بلدان الشمال صاحبة الصناعة القوية والقادرة على المنافسة ودول الجنوب ضحيّة النهب والعلاقات غير المتكافئة طيلة عشرات السنين, فبسبب انعدام الحماية فان جزءا كبيرا من النسيج الصناعي لهذه الدول مهدّد مباشرة بالزوال والتصفية… »

وكذلك ما مفاده أن « إعادة الهيكلة الليبرالية لبلدان الجنوب تستوجب زيادة التقشف, وانخفاض الأجور على كل المستويات والاختصاصات وخاصة بالنسبة إلى اليد العاملة الأقل تكوينا وارتفاع الضغط الضريبي, و تزايد البطالة والعمل المؤقت وكذلك تدهور ظروف العمل. كما يتم التخلي عن قيم التطور كتعميم التعليم ومقاومة الأمية والاستثمار في البحث العلمي ونشر الخدمات الصحية والقضاء على السكن غير اللائق وغير الصحي (…) إن أوّل ضحايا هذه السياسة هم النساء والأطفال. »

كما شملت النتائج السلبية المستوي السياسي : « هناك حديث، كثيرا ما يتردّد على مسامعنا وهو أن الفضاء الأورو- متوسطي سيكون فضاء لاحترام حقوق الإنسان والديمقراطية, ولكن أي مصداقية يمكن إضفاؤها على هذا الحديث ؟ وهل يمكن أن تصدق هذه الدول الأوروبية التي – و بعد مرور خمس سنوات على إعلان برشلونة- مازالت تدعم الأنظَمة الأكثر تسلطا وقمعيّة في المنطقة ؟ أي مصداقية يمكن إضفاؤها على الإرادة المعلنة للدفاع عن حقوق النفس البشرية والحال أن أحد الحقوق البسيطة وهو حق التنقل مهضوم على الدوام من طرف قلعة شان غان؟ إن حرية التنقل مضمونة فقط لرؤوس الأموال وللسلع وليس للرجال وللنساء. إن الديمقراطية كلمة خاوية حين لا تعني السيادة الشعبية إذ يقع تجاوزها ودوسها في كثير من الأحيان سواء من طرف المؤسسات الأوروبية أو في بلدان الجنوب فلا أحد طلب رأي الشعوب المعنية بهذا المشروع الأورو-متوسطي والذي مهما قلّبنا النظر فيه يظهر لنا أنّ علاقة بلدان الجنوب بأوروبا علاقة تبعيّة. »

كما تركزت جهودنا على إبراز الطابع اللاديمقراطي واللاشرعي لهذا الاتفاق الذي أبرم في كنف السرية التامّة أي دون استشارة التونسيين أو حتى إعلامهم بفحوى الاتفاق. ولقد نجحنا في عقد « القمة البديلة » في مرحلة مبكرة من  تاريخ حركة مناهضة العولمة الليبرالية، وبالتالي كانت هذه القمة، خطوة إضافية في اتجاه تشكل « المنتديات الاجتماعية » كإطار نضالي يعبئ مختلف الطاقات المناهضة لدكتاتورية السوق لرسم ملامح العالم البديل الأفضل. ولقد تفاعلت مع جهودنا، بعد فترة فراغ شهدها العمل المشترك على مستوى المتوسط، مجهودات قوى عديدة أخرى، خاصة عديدة المكونات الاجتماعية في المغرب وفي مقدمتها أتاك المغرب التي نجحت في عقد الدورة الأولى للمنتدى الاجتماعي المغربي (بوزنيقة ديسمبر 2002)، وعديد المنظمات والجمعيات المناهضة للعولمة الليبرالية في كل من إسبانيا وإيطاليا، وأثمرت انطلاق مسار بناء المنتدى الاجتماعي المتوسطي.

وقد عقدت مختلف الحركات والشبكات والمنظمات المتوسطية المساهمة في المنتدى الاجتماعي المتوسطي إلى حدّ الآن، ثلاث اجتماعات دولية تحضيرية :

1.      كان الأوّل بالرباط (3 و4 ماي 2003) وفيه أجمع ما يقارب الـ150 مشاركة ومشارك على راهنية المنتدى وضرورته كما ناقشوا هيكلته ومحاوره واتفقوا على أن يسعى الجميع إلى توسيع قائمة الحركات المشاركة قصد بلوغ تمثيلية أوسع. وقد تم الاتفاق على أن تنعقد الدورة الأولى من المنتدى الاجتماعي المتوسطي بمدينة برشلونة مع أن يقع عقد المنتدى الثاني بالضفة الجنوبية.

2.      أمّا الاجتماع الثاني فقد انعقد بنابولي (4-5-6 جويلية 2003) وفيه التحقت حركات جديدة من جنوب المتوسط وشرقه.

3.      أخيرا عقد الاجتماع التحضيري الثالث من 25 إلى 28 مارس 2004 في قبرص. علما بأن جمعيتنا لم تتمكن، على عكس الدورتين الأولى والثانية، من المشاركة في أشغال هذا الاجتماع.

وعلى الرغم من أهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك بين مختلف الحركات الاجتماعية والمنظمات والنشطاء على مستوى حوض المتوسط لمواجهة مخاطر السياسة الهيمنية الأوروبية ومشاريعها الرأسمالية الليبرالية التي تضر ولا تنفع، وحتى نتمكن جميعا من مدّ جسور التعاون الحقيقي والتضامن بين مختلف شعوب المنطقة، فإن أقطارا عديدة لا تزال غائبة عن مسار المنتدى الاجتماعي المتوسطي. كما أن المشاركة التونسية لا تزال ضعيفة للغاية على عكس ما تشهده هذه المشاركة من كثافة وتنوع في المنتدى المدني الأورومتوسطي المتفرع عن مسار برشلونة.

وبالتالي فإن جمعيتنا مدعوّة إلى بذل جهود إضافية من أجل انخرط مختلف القوى المناهضة للعولمة الليبرالية في تونس ضمن مسار المنتدى الاجتماعي المتوسطي. وتحديدا عبر المساهمة المكثفة والفاعلة في الاجتماعات العامة التحضيرية لعقد الدورة الأولى من هذا المنتدى المقرر لشهر جوان 2005 بمدينة برشلونة. علما بأن اجتماع قبرص قد قرر تنظيم اللقاء التحضيري الرابع في فرنسا (إما في مرسيليا أو تولوز) في نهاية السنة الجارية. وبإمكاننا من الآن علاوة على التفكير في المساهمة في هذا الاجتماع السعي من أجل استضافة الاجتماع التحضيري الخامس والأخير المقرر لربيع سنة 2005.

من جهة أخرى تركز عمل « رَادْ أتَاكْ تونس » على عدة مستويات فرعية للسياسة النيوليبرالية التي تتبعها الدولة التونسية أو تلك التي تندرج بصفة مباشرة ضمن اتفاق الشراكة. ومن بين هذه الملفات العديدة يمكن أن نذكر ولو بإيجاز ما قامت به جمعيتنا من أنشطة وتحركات تخص تحرير المبادلات الفلاحية بين تونس والسوق الأوروبية، وخوصصة المؤسسات العمومية، وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية، وبطالة خريجي الجامعة المجازين، وغلق المؤسسات بصفة تعسفية وتشريد عمالها…

فبالنسبة للفلاحة، يتضمن اتفاق الشراكة عدة مراحل قصد تحرير جزء هام من المبادلات التجارية الفلاحية بين تونس والاتحاد الأوروبي قبل سنة 2010. ولقد بدأت المرحلة الأولى في 1 جانفي 1996. ثم انطلقت المرحلة الثانية في 1 جانفي 2001 ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في غرة جانفي 2006. ولقد أعدت الجمعية دراسة أبرزت فيها المخاطر التي تتهدد قطاعات واسعة من صغار ومتوسطي الفلاحين والمزارعين التونسيين والذين يمثلون السواد الأعظم للنشيطين الفلاحيين. علاوة على المخاطر المترتبة على توريد لحوم البقر الأوروبية وعلف الحيوانات المركب والمنتجات الغذائية االمعدلة جينيا أو المواد الغذائية التي تدخل في تركيبتها منتجات غذائية معدلة جينيا، في ظل غياب الشفافية والرقابة المستقلة للمتعاملين الخواص.

تحت شعار  » الخوصصة، ثمن اجتماعي باهظ ومصادرة لسيادة الشعب » قامت « رَادْ أتَاكْ تونس » بعدة أنشطة لإخراج سياسة الخوصصة من ظلمة الدوائر الضيقة التي كانت تحبك فيها وللتعريف بما كان يجري على الميدان في هذا المجال لدى الرأي العام الوطني. وفي يوم 12 جويلية 2000 نظمت « رَادْ أتَاكْ تونس » يوما مفتوحا على اثر بيع شركة الإسمنت الاصطناعي (CAT) للمجمع الإيطالي  COLACEMوذلك بعد أن تم بيع إسمنت النفيضة (للمجمع الإسباني UNILAND)، وإسمنت جبل الوسط (للمجمع البرتغالي CIMPOR)، وإسمنت قابس (للمجمع البرتغالي SECIL). وأصدرت الجمعية عدة دراسات وبيانات تقدم فيها ما أمكن من المعلومات حول الخوصصة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالغة الخطورة. كما تدخلت « رَادْ أتَاكْ تونس » في عدة مناسبات، لمؤازرة الضحايا المباشرين للخوصصة : خاصة في معملي النسيج بالمكنين إيكاب (12 نوفمبر – 10 ديسمبر 2002) وفي وهوتريفا (7 جانفي – 29 فيفري 2004).

ولقد عبرنا في عديد المناسبات على أن النقد الرأسمالي الليبرالي للقطاع العام هو في حقيقة الأمر غطاء أيديولوجي لتبرير الاستحواذ على أملاك الشعب التونسي وفتح مجالات جديدة للاستثمار والربح الرأسماليين. وأن الأملاك العمومية تستخدم من طرف النظام القائم كذخيرة لتخفيف حدة التوترات المالية التي تسببت فيها لوحدها ولإخفاء فشل سياساتها الاقتصادية المتعاقبة.

وأبرزت مختلف الدراسات أن أولى ضحايا هذه السياسة الليبرالية هم أجراء وأجيرات المؤسسات المخوصصة الذين يتعرضون لعمليات طرد مكثفة. وأن الانعكاسات السلبية للخوصصة تضر أيضا بفئات اجتماعية واسعة وبعديد القطاعات الإنتاجية. كما تحدث وضعية يصعب تداركها، و من شأنها مستقبلا، أن تعيق إمكانية بلورة سياسة اقتصادية تنطلق من احتياجات السكان وتسعى لتلبيتها.

إن ملف المديونية العمومية الخارجية هو أحد أهم الملفات التي ركزت عليها « رَادْ أتَاكْ تونس » جهودها. حيث نظمت الجمعية، يوم 1 أفريل 2000 (بمقر جمعية آلتاليير بتونس) ندوة تحت عنوان « المديونية الخارجية ومشاكل التنمية في بلدان الجنوب، حاضر خلالها كل من عبد الجليل البدوي حول موضوع « انحصار التنمية الاقتصادية ما بين عبء المديونية وضغوط العولمة » وإيريك توسّان (رئيس لجنة إلغاء ديون العالم الثالث البلجيكية).

كما سعت « رَادْ أتَاكْ تونس » إلى إبراز زيف مزاعم الفكر الرسمي حول حسن تصرف النظام في ملف المديونية العمومية الخارجية. حيث بيننا أن الديون الخارجية هي، على عكس المزاعم السائدة، أداة نهب وليست بأي حال من الأحوال وسيلة تمويل لمجهودات مفترضة للتنمية. فلقد بينت الأرقام أن حصيلة التحويلات الجارية الصافية للفترة الممتدة من 1987 إلى 2002 سلبية 2355 مليون دينار ! كما بيننا أن المديونية الخارجية أصبحت عبئا ثقيلا على البلاد لذلك طالبت الجمعية بإلغاء الدّين الخارجي وإيقاف تهريب رؤوس الأموال مع السعي إلى التوزيع العادل للثروات. أخيرا التأكيد على أن الآليات الديمقراطية هي وحدها الكفيلة بضمان الشفافية والمشاركة الواسعة للمواطنين في الشؤون التي تحدد مصيرهم المشترك وتتيح لهم الإمكانيات الفعلية للمتابعة والمراقبة، قادرة على ضمان التحكم في الموارد المادية المالية وتوجيهها نحو أفضل توظيف ممكن، أي ذلك الذي يستجيب لمصالح أكبر قدر ممكن من المواطنات والمواطنين.

تحاول « رَادْ أتَاكْ تونس » بإمكانياتها المحدودة إنتاج معاينة مواطنيّة تعكس حقيقة الأوضاع الاجتماعية التي يعيش فيه أغلبية التونسيين بعيدا عن الادعاءات الرسمية التي تزعم بأن أوضاع البلاد وسكانها تسير من حسن إلى أحسن. كما نسعى إلى لفت الانتباه إلى الطابع المغامر للسياسة الاقتصادية المتبعة منذ سنة 1987 وإلى انعكاساتها الوخيمة، لا فقط بالنسبة لمجمل النشاط الاقتصادي، بل وأيضا إلى كلفتها الاجتماعية الباهضة التي ليس لها ما يبررها على مستوى المردود الاقتصادي.

إن النموّ الاقتصادي المتواصل الذي يسجّله الاقتصاد التونسي منذ ما يقارب نصف قرن من الزمن, يرافقه (« لسوء حظنا »!) تحويل مستمرّ للقيم (valeur) لفائدة الدوائر الرأسمالية العالمية المهيمنة ممّا حكم في نهاية الأمر على تجربة التنمية التونسية بالفشل. ثم جاء المنعرج النيو ليبرالي مدّعيا تحرير التنمية ولكنه دعّم هذا النزيف وفتح الأبواب على مصراعيها للنهب والاستغلال الإمبرياليين. وحتى يضمن الرأسمال العالمي استخراج المزيد من القيم فإنه لا يتردد في إخضاع قوى العمل التونسية إلى استغلال متوحش غير عابئ باحتياجاتنا ولا بطموحاتنا. إن استمرار هذه الظاهرة لا يعيق تقدم تونس وازدهارها فحسب وإنما يتسبب أيضا، في ظل الشروط الراهنة، في تضييق، لا تحمد عقباه، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشرائح عريضة من السكان.

إن من أهم النتائج الاجتماعية المباشرة لسيادة منطق الربح الأقصى في بلادنا وإطلاق عنان الحريات لرأس المال، اتساع دائرة الفقر وتفاقم الفوارق الاجتماعية بين أغلبية يعوزها الضروري، وأقلية غنيّة همّها الوحيد تكديس الأموال بكل الوسائل، وانتشار البطالة خاصة في صفوف الشباب بما فيهم خريجي الجامعة، وتفاقم ظاهرة الحَرقة التي يرى فيها الكثير من الشباب « الملاذ الأخير » للإفلات من حالة البؤس الاجتماعي التي يتخبطون فيها. بالإضافة إلى كل هذه الظواهر السلبية انتشرت داخل المجتمع التونسي آفات عديدة أخرى لا تقل خطورة كالانحراف والجريمة والرشوة والبحث عن مصادر دخل بشتى الطرق سواء لتوفير مستلزمات الحياة أو لمجابهة غلاء المعيشة…

وفي نفس الوقت الذي يكابد فيه التونسيون شتى أنواع هذه الآفات الاجتماعية الفتاكة، لا تتورع أجهزة الدّعاية الرسمية وشبه الرسمية وكل الأقلام المأجورة عن ترديد أكذوبة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وزوال الفقر تقريبا من البلاد، إذ بلغت بهم الوقاحة إلى حد الادعاء بأن نسبة الفقر من مجموع السكان قد انخفضت إلى أدنى مستوى يشهده التاريخ البشري، أي دون 5 % !

لكن الحقيقة عنيدة ! إن استفحال البطالة في صفوف النشيطين التونسيين، خاصة في السنوات الأخيرة، حقيقة دامغة وقاسية، لم تعد تخفى على أحد. فحتى الدوائر الرسمية لم تعد تصدق ما تروجه وسائل الدعائية في هذا الصدد. فلقد طال أذى آفة البطالة، بالإضافة إلى تفاقم عدد المعطّلين عن العمل، النشيطين المشتغلين، حيث تتفاعل ضغط البطالة على سوق الشغل مع استراتيجية مرونة التشغيل وسياسة إعادة التنظيم الليبرالي للعمل، لتسلط مزيدا من الضغط على العمل قصد مزيد التقليص من كلفتة ولاستخلاص أقصى قدر ممكن من العمل المجاني منه. وبالتالي، وعلى الرغم من اشتداد نسق العمل وتقلص كلفته (أي ارتفاع إنتاجيته) فإن حقوق العمال في تراجع ملحوظ. وهو ما يترجمه اتساع رقعة الأنشطة الهشّة، التي تراوح بين البطالة والشغل. أنشطة يسمّيها البعض بطالة مقنعة، فيما ينعتها البعض الآخر بالعمل الجزئي أو نصف التشغيل، تدور على حدّ سواء في فلك القطاع « العصري » وقطاع العمل غير المهيكل. إنها مظهر من مظاهر تفاقم أزمة التشغيل واتساع مداها وتنوع أشكالها.

إننا لا نبالغ إن قلنا بأن قضية التشغيل هي من أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه عموم التونسيين في الظرف الراهن. وهي قضية مُرشّحة، على ضوء التوقعات الاقتصادية، إلى مزيد التفاقم والتعقد. لذلك ليس من الغريب أن تجد « رَادْ أتَاكْ تونس » نفسها في وسط غمار المعارك التي يخوضها الأجراء هنا وهناك من أجل الدفاع عن مواطن شغلهم ومورد رزقهم، أو إلى جانب الذين يطرقون أبواب التشغيل للمرة الأولي ولا يجدون مجيب.

ليس لجمعيتنا إمكانيات كافية للتواجد إلى جانب كل من يُدافع عن حقه في العمل ولكننا حاولنا خلال السنتين الأخيرتين، تقديم الدعم اللازم إلى عدة نضالات نخص بالذكر منها :

·       إضراب عن الطعام لعمال مصنع النسيج إكاب بالمكنين. من 12 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2002

·       اعتصام عمال صوطاباكس : جويلية 2003

·       اعتصام عاملات معمل « HAYETT CONFECTION » (طريق فوشانة كلم 7.5) أكتوبر 2003.

·       إضراب عمال المركب السكري بتونس الكائن بجندوبة ديسمبر 2002

·       اعتصام عاملات شركة هوتريفا للملابس بالمكنين. من 7 جانفي إلى 29 فيفري 2004

وبقدر ما حاولنا تقديم يد المساعدة للعمّال فإننا كنا نسعى دائما إلى القيام بالمعاينة المواطنية الضرورية للوقوف على حقيقة ما كان يجري. فمن خلال تدخلنا في معركة إكاب تسنى لنا الاطلاع على مصير مؤسسة عمومية بعد خوصصتها. فتبين لنا أنه هناك بون شاسع بين ما يقال في خطب المناسبات وما ينشر في وسائل الدعاية الرسمية وكذلك بين ما ينص عليه القانون وبين ما يطبق على الأرض. فعلى المستوى الأيديولوجي نجد سيناريو يدّعي المعاينة العلمية والتمشي الرشيد ونبل الأهداف. أما على الميدان فيسود منطق واحد، منطق « رزق البيليك » و »ذراعك يا علاف ».

ومن خلال مقاربة أخرى (مثال هوتريفا) تمكننا من رصد تصرفات أحد المستثمرين الأجانب ببلادنا، حيث كتبنا في هذا الصدد : « انطلقت أطوار معركة هوتريفا على اثر القرار التعسّفي الذي اتخذه مالك الشركة (وهو مستثمر أجنبي) بغلقها نهائيّا وإلقاء مُجمل أجراءها (حوالي 273 أجير أغلبهنّ نساء) على الرّصيف دون إعطائهم ولو مليما واحدا تعويضا لهم عن هذا الضرر الفادح، متنكّرا، في ذات الوقت، للدّيون الكثيرة المتخلدة بذمّة الشركة. لم يتعرض هذا المستثمر الأجنبي، على الرّغم من اختراقه الصّارخ لقانون الشّغل ولبنود الاتفاقية المهنية العامّة لقطاع النسيج والملابس الجاهزة ومحاضر الجلسات المتعددة التي أمضى عليها بمعيّة الممثلين النقابيين للعاملات وممثلي الدّولة (تفقدية الشغل والولاية)، لأي شكل من أشكال المسائلة أو التتبّع القانوني… »

هذا المستثمر « المارق » ليس حالة شاذة في تونس، فأمثاله في ازدياد سريع، وهم يبحثون على الربح السهل والسريع وغير المكلف. وللوصول إلى غايتهم فإنهم يجمعون ما بين الامتيازات والحوافز الكثيرة التي تمنحها لهم مجلة الاستثمارات، وبين عدم الالتزام بالواجبات القليلة التي ينص نفس القانون، مراهنين في ذلك على تواطؤ دوائر السلطة معهم.

إن جمعيتنا مطالبة في بحر الأشهر القادمة بتركيز مجهوداتها على مقاومة البطالة ودعم حق الشغل للجميع وبصفة خاصة للنساء وللشباب وفي مقدمتهم خريجو الجامعة

فلقد شهدت تونس، على هذا المستوى، منذ منتصف التسعينات بروز ظاهرة اجتماعية جديدة هي بطالة أصحاب الشهائد الجامعية والتي استفحلت بشكل لافت في العشرية الأخيرة : إذ تشير الإحصائيات إلى ما يقارب الـ 50 ألف عاطل من خريجي الجامعات كما تشير بعض الدراسات أنّ العدد مؤهّل لارتفاع صاروخي في الفترة القصيرة القادمة.

وقد كان من الطبيعي أن يكون ملف اجتماعي بهذه الخطورة مدار اهتمام المتضررين أنفسهم أولا واهتمام جمعية « رَادْ أتَاكْ تونس » ثانيا. فقد تشكلت في سنة 2004 لجان من المعطلين ولجان مساندة لهم من الطلبة المباشرين للدراسة هدفها التفكير والاحتجاج والضغط من أجل تحقيق حلول ناجعة لهذا المشكل الاجتماعي الخطير الذي لا يعني العاطلين فقط بل هو محدد لمصير البلاد بأكملها إلى حد بعيد.

وقد واجهت هذه الحركة الاجتماعية الجديدة صعوبات جمة في التعريف بقضيتها وإسماع صوتها وقد حاولت جمعيتنا التي لا تقل صعوباتها حدّة، مد يد المساعدة إليها (اعتصامات، إضرابات، حلقات نقاش..). وقد سعت « رَادْ أتَاكْ تونس » من خلال نشرها كراسا يتضمن مساهمات لبعض الخريجين من الجامعة المعطلين عن العمل والنشيطين في الحقل الاجتماعي، أن تكون القناة الواصلة بين عمومالمعطلين وأولئك النشيطين صلب بعض اللجان الظرفية والرأي العام المحلي.

ورغم أهمية تحركات هؤلاء المعطلين وسعي « رَادْ أتَاكْ تونس » إلى تشبيك العلاقات معهم، فإنّنا نعتقد أن ذلك يبقى عملا محدودا طالما لم نوفق جميعا في خرط أكبر عدد ممكن من المعنيين بالأمر، أي خريجو الجامعة المعطلين عن العمل أنفسهم، في النضال من أجل حقهم المشروع في عمل يتناسب وتضحياتهم وكفاءاتهم العلمية.

ومن أجل حقي التفكير والتعبيروهما حقان أساسيان يفقد من دونهما أي فعل مواطنيّ معناه. وبالتالي، ليس من الغريب أن نجد من بين الأهداف التي تناضل من أجلها جمعية « رَادْ أتَاكْ تونس »، تكريس هذه الحقوق وتطويرها. حيث ينص قانونها الأساسي في فصله الثاني على أن من بين أهداف الجمعية :

–         إنشاء فضاء ديمقراطي للتفكير والتحليل والمقترحات الجماعية في تونس بغية بلورة مشروع تنمية بديلة مغاير للمشروع الليبرالي الذي حدد في إطار المؤسسات المالية العالمية واللجنة الأوروبية،

–         إنتاج المعلومة وتوزيعها حول سياسة التعديل الهيكلي والشراكة التونسية الأوروبية ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،

كما تنص أرضية « رَادْ أتَاكْ تونس » على أن الجمعية « تربط بين العمل التربوي والتوعوي الجماهيري والفعل النضالي الجماعي وتناضل في تونس من أجل الرقي الاجتماعي في إطار تنمية عادلة ضد كافة أشكال الاستغلال والميز والاضطهاد. ونعبر كذلك عن استعدادنا للتفكير والنشاط من أجل إنتاج المعلومات ونشرها حول سياسة التعديل الهيكلي وصياغة البدائل الجماعية لهذه السياسة والمبادرة والفعل من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة السكان. »

لقد مثلت البيانات والمقالات في مرحلة أولى، الوسيلة الأساسية التي كانت « رَادْ أتَاكْ تونس » تحاول من خلالها إسماع صوتها إلى الرأي العام الوطني. كما تمكنت الجمعية، في بعض المناسبات الخاصة (قمة المتوسط البديلة…) من إصدار كراسات تتناول بالتحليل بصفة مطولة بعض المسائل المحددة (الخوصصة…). كما يجدر التذكير بأن الجمعية قد وفقت، خلال السنة الأولى من تكوينها، في تنظيم ندوتين دوليتين وأخرى محليّة :

·       18 ديسمبر 1999 : مائدة مستديرة حول « البدائل للعولمة المالية. الحصيلة والآفاق »

♠       محاضرة سامي العوادي : « اتفاق الشراكة التونسي الأوروبي »

♠       محاضرة جون لوك سيبيار : « قمة سياتل البديلة وحركة مناهضة العولمة الليبرالية »

·       1 أفريل 2000 : ندوة حول مديونية العالم الثالث. بمقر جمعية ألتالير بتونس

♠       محاضرة عبد الجليل البدوي : « انحصار التنمية الاقتصادية ما بين عبء المديونية وضغوط العولمة »

♠       محاضرة إيريك توسان : « دوامة المديونية »

·       27 جانفي 2000 بدار الصبار للنشر (Aloès) بتونس

♠       محاضرة محمود بن رمضان « العولمة والمواطنية »

كما نظمت « رَادْ أتَاكْ تونس » يوم 12 جويلية 2000 « يوما مفتوحا » تناول موضوع الخوصصة. وساهمت الجمعية في مناسبات عديدة، مع بقية مكونات الحركة الديمقراطية والاجتماعية المستقلة، في تنشيط بعض اللقاءات والندوات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال النضال من أجل ضمان الحريات الفردية والعامة وكذلك في ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعموم المواطنين التونسيين.

بعد ثلاث سنوات من النشاط، أصبح من الواضح أن الجمعية في حاجة إلى نشرية خاصة لنشر أفكارها وإبلاغ وجهة نظرها إلى أكبر عدد ممكن من التونسيين وكذلك تبليغ مشاغلنا وتجربتنا الخاصة إلى بقية الأصدقاء والأخوة العرب الذين يناهضون من مواقعهم العولمة الرأسمالية ويرومون مثلنا توثيق الصلة فيما بيننا وتفعيل دورنا في النضال العالمي من أجل عولمة بديلة.

صدرالعدد الصفر من نشرية الجمعية التي أطلقنا عليها اسم رادنيوز في 1 نوفمبر 2002 فيما صدر العدد 11 خلال شهر جوان 2004. وفي افتتاحية العدد الصفر قلنا :  » لأنّنا نحرص على حقنا في التفكير وفي التعبير بكل حرية وتحديدا لأن لنا ما نقوله حول تداعيات العولمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية… وبالخصوص حول سياســة الحكومة التونسية الخاضعة لمنطق العولمة المتعارض مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأغلبية التونسيين، فإننا قرّرنا أن نصدر هذه النشرية الإخبارية. »

وعلى الرغم من إمكانيات الجمعية المحدودة جدا فإننا ثابرنا طوال السنتين الماضيتين وتمكنا من ضمان دورية مرضية لرادنيوز. كما تمكنا، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، من إصدار أعداد خاصة لتغطية بعض الأحداث الهامة على غرار إضراب الجوع بمصنع إكاب واعتصام عاملات معمل هوتريفا. وفي ما يلي جرد لأبرز منشورات الجمعية :

نشريّة راد نيوز

التاريخ

العدد

نوفمبر 2002

0

جانفي 2003

1

فيفري 2003

2

ماي 2003

3

سبتمبر 2003

4

أكتوبر 2003

5

نوفمبر 2003

6

ديسمبر 2003

7

فيفري 2004

8

أفريل 2004

9

ماي 2004

10

جوان 2004

11

راد نيوز – خاصّ

الموضوع

التاريخ

إضراب عمال إيكاب المكنين

ديسمبر 2002

إضراب عمال إيكاب المكنين

ديسمبر 2002

تضامن مع اتحاد الشغل بصفاقس

فيفري 2003

اعتصام عاملات هوتريفا المكنين

فيفري 2004

اعتصام عاملات هوتريفا المكنين

فيفري 2004

بقية المنشورات

كراسات رادنيوز

كراسات

العولمة البديلة. مسيرة الحركة الاجتماعية العالمية المناهضة للعولمة الليبرالية. النصوص الأساسية

« رَادْ أتَاكْ تونس » « من نحن ؟ بماذا نطالب » من 13 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2002

كراس حول التعليم

فلنناضل من أجل بديل دستوري ديمقراطي واجتماعي

نقد السياسة التعليمية في تونس

فلتحيا المقاومة الفلسطينية

خريجو الجامعة المعطلون عن العمل

« رَادْ أتَاكْ تونس » 12/1999 – 12/2000  سنة كاملة من المقاومة والكفاح المواطني

 

محاضرة « نقد الاستراتيجية النيو-ليبرالية في تونس (الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المؤقتة)

 

مساهمة في دفع النقاش حول برامج التكييف الهيكلي والشراكة التونسية الأوروبية

 

مساهمة في نقد الاستراتيجية الليبرالية في تونس. من أجل بدائل اجتماعية وديمقراطية

 

 

عندما تأسست جمعية « رَادْ أتَاكْ تونس » سنة 1999 لم يكن هناك على الساحة الاجتماعية التونسية حديث يذكر حول مناهضة العولمة الليبرالية. ولم تكن هذه الساحة تمثل استثناء من بين مختلف الساحات العالمية. إذ لم يكن الجدل حول هذا الموضوع يتجاوز بعض الدوائر الاجتماعية والسياسية الضيقة والمتواجدة خاصة ببلدان الشمال.

لقد انعقدت أول ندوة في تونس حول حركة مناهضة العولمة الليبرالية في 18 ديسمبر 1999، في شكل لقاء دولي حول « البدائل للعولمة المالية. الحصيلة والآفاق » بمقر جمعية ألتالير بتونس نظمته جمعيتنا أربعة أشهر فقط بعد تكوينها وأسبوعين بعيد قمة سياتل البديلة

نحن لا ندعي أننا أشعرنا بمفردنا بقية الأطراف المستقلة عن السلطة بخطورة العولمة الليبرالية وبإقناعها بأهمية عمل شيء ما لوضع حد لتقدم سياساتها واتساع مجالها. ولكننا نعلم بأننا، ساهمنا خلال الخمس سنوات الأخيرة، بفضل مختلف الأنشطة والمساهمات الفكرية التي قامت بها الجمعية، في التعريف بإشكالية مناهضة العولمة الليبرالية ونشرها داخل الساحة المحلية وتوسيع دائرة الجدل حولها. إننا نتذكر جيّدا كيف كان الجميع ينظر إلينا بعيون الدّهشة والاستغراب وحتى الاستخفاف، عندما شرعنا في إبراز الطبيعة الحقيقية لاتفاق الشراكة التونسي الأوروبي (المتفرع عن الشراكة الأورو-متوسطية -مسار برشلونة- باعتبارها التعبيرة الإقليمية للعولمة الليبرالية في المتوسط) والدعوة للتصدي لهذا المشروع الخطير. وفي خريف سنة 2000 (9-11 نوفمبر) تجمع جميع ممثلي الجمعيات المستقلة والاتحاد العام التونسي للشغل في مدينة مرسيليا داخل إطار المنتدى المدني، الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي, راعي الشراكة الأورو متوسطية، لتيسير تقدم المشروع. في نفس الوقت، كانت « رَادْ أتَاكْ تونس » الوحيدة من تونس، تشارك في مكان آخر غير بعيد، في أشغال « القمة البديلة » المناهضة للشّراكة الأورومتوسطية الليبرالية.

ثم في منتصف صيف 2001 (19-21 جويلية)، شاركت « رَادْ أتَاكْ تونس » في مدينة جنوة الإيطالية في التجمع الاجتماعي والديمقراطي المناهض لقمة الثماني. حيث تصدر ممثلو الجمعية المسيرة الحاشدة التي جمعت ما لا يقل عن 300 ألف متظاهر ورفعوا لافتة كتب عليها (بالعربية) « لا للخوصصة، لا لطرد العمال. نعم للحقوق الاجتماعية والحريات ». كانت « رَادْ أتَاكْ تونس »، على حدّ علمنا الممثل العربي الوحيد في هذا التجمع المشهود المناهض لزعماء العولمة الليبرالية.

خلال الخريف الموالي (3-8 نوفمبر)، بدأت بعض الأطراف التونسية تعي خطورة العولمة الليبرالية وأهمية الحركة العالمية المناهضة لها حيث شاركت « رَادْ أتَاكْ تونس » رفقة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيروت في أشغال الملتقى العربي الأول المناهض للعولمة الليبرالية ثم في أشغال المنتدى العالمي حول منظمة التجارة العالمية. ومن جديد شاركت « رَادْ أتَاكْ تونس » إلى جانب الرابطة في نهاية جانفي 2002 في الدورة الثانية للمنتدى الاجتماعي العالمي التي انعقدت بمدينة بورتو أليغري بالبرازيل.

بعد فترة دامت ما يربو عن الثلاث سنوات، بدأت التعبيرات المناهضة للعولمة الليبرالية ينتشر على الساحة الداخلية وتجسمت في البداية في التفاف عدة جمعيات من بينها « رَادْ أتَاكْ تونس » والرابطة وعدد من النقابيين والنشطاء السياسيين حول العديد من ضحايا العولمة الليبرالية وخاصة منهم أجراء المؤسسات العمومية التي تم التفويت فيها للرأسمال الخاص أو تلك التي سحقتها المنافسة الخارجية بعد الشروع في إزاحة الحماية الجمركية عنها.

في الأثناء كانت حركة العولمة البديلة تقطع بدورها أشواطا جديدة وتستنبط أشكالا تنظيمية ونضالية متنوعة من أهمها « المنتدى الاجتماعي ». ولقد كان لجمعيتنا، برغم صغر حجمها وضعف إمكانياتها، مساهمة في هذه السيرورة النضالية خاصة على المستويين العربي والمتوسطي.

وعندما أصبحت الشروط ملائمة للتقدم بمشروع إنجاز منتدى اجتماعي تونسي، بادرت « رَادْ أتَاكْ تونس » خلال شهر جوان 2003 بإصدار « نداء. لتنظيم. منتدى اجتماعي تونسي لتقديم المعلومة، وللتحسيس، وللتجميع, ولاتخاذ القرار، وللعمل المشترك. لأجل تونس الحقوق« 

ومن أهم ما ورد في هذا النداء قولنا : « في مواجهة تونس اليوم، التي تقوم على اللامساواة والحيف وغياب الحقوق، تبدو لنا تونس أفضل، تونس مواطنيّة وديمقراطية واجتماعية وتحترم الطبيعة أمرا ضروريا. إن علينا أن نناضل لكي نجعلها من قبيل الممكن.

إنه بإمكاننا جميعا، نشيطات ونشطاء المجتمع المدني، جمعيات مستقلة ونقابات عمالية ومناضلات ومناضلي الحركة الديمقراطية والاجتماعية ومواطنات ومواطنين مناصرين للعدل والحرية أن نغير وجه تونس.

ففي مواجهة العولمة الليبرالية، تنهض الحركات الاجتماعية في شتى أنحاء العالم وتدخل في غليان. ويعد المنتدى الاجتماعي العالمي وتطبيقاته الإقليمية من أبرز حركات التعاون والتآزر الواعدة.

ولكي نناضل في تونس بتفاعل مع هذه الموجة العالمية العارمة، فإن « رَادْ أتَاكْ تونس » تقترح عليكم فتح باب النقاش حول مدى راهنية تنظيم « منتدى اجتماعي تونسي » على أساس « ميثاق المنتدى الاجتماعي العالمي ».

من أجل تونس متحررة من جميع أشكال الاضطهاد وفي مقدمتها اضطهاد النساء. تونس متحررة من البطالة والهشاشة، وتضمن للجميع الحق الأساسي في الحصول على الغذاء، وعلى الحماية الاجتماعية الحقيقية لجميع السكان, كما تضمن أجرا وسكنا لائقين، وتغطية صحية مجانية وتوفر طرق العلاج العصرية كما تضع التعليم في متناول كافة السكان بصفة حرة ومتساوية.

على مستوى آخر كانت الحركية المتميزة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي جعلتها تتواجد على جميع الجبهات تقريبا للدفاع عن كافة ضحايا العولمة سواء تعلق الأمر بالحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية… قد جعلتها تنخرط في حركة مناهضة العولمة الليبرالية سواء عبر المشاركة في أبرز التجمعات العالمية المناهضة للعولمة الليبرالية أو عبر تنظيم الندوات واللقاءات حول آثار هذه العولمة وكان من بينها ندوة المنستير حول الكلفة الاجتماعية (11-12 أكتوبر 2003) التي اختتمت أشغالها بإصدار « نداء لتأسيس منتدى اجتماعي تونسي ». وكان هذا النداء بمثابة الدافع الذي سمح بتسريع نسق بناء هذا المنتدى. ولقد تفاعلت جمعيتنا بصفة إيجابية معه وساهمت في كافة الخطوات العملية التي أفضت بعد عدة أشهر إلى تأسيس « اللجنة الوطنية للعمل من أجل المنتدى الاجتماعي التونسي ». يوم 10 جوان 2004.

لا شك أنّ انعقاد المؤتمر الثاني لـ »رَادْ أتَاكْ تونس » بعد تكوين « اللجنة الوطنية للعمل من أجل المنتدى الاجتماعي التونسي ».يجعل تفعيل بناء هذا المنتدى وتوسيع مكوناته من المحاور النضالية الملحة في المدة القريبة القادمة. إنّ تحول المنتدى اليوم في تونس من مجرد فكرة إلى بداية التحرك والتفكير في سبل بنائه يستوجب منا أن نسهم بفعالية كبيرة في الدفع نحو تقدم هذا المسار وتوسيع النقاش حوله بدءا بالإعداد الجيد له وصولا إلى النجاح في عقد الدورة الأولى من هذا المنتدى. إنّنا نعتقد أنّ فضاء ديمقراطيا ومتنوعا وجامعا لمختلف الفاعلين الاجتماعيين مثل المنتدى الاجتماعي يساهم في تحويل المتضررين من حالة العجز والتشتت إلى الوقوف في وجه الخراب الاجتماعي الذي سببته الليبرالية الجديدة. لا بل إنّه لقادر كذلك على أن يحولهم من حالة الاحتجاج إلى اقتراح البدائل والعمل على تحقيقها.

جدول لأهم أنشطة « رَادْ أتَاكْ تونس » خلال الخمس سنوات الأولى من تكوينها

تأسيس جمعية التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية

9/9/99

المشاركة في الاجتماع العام الذي نظمته الجمعيات المستقلة بنزل أفريكا، تحت شعار « الذكرى 51 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المادة… حق التنظم »

14 ديسمبر 1999

مائدة مستديرة دولية حول « البدائل للعولمة المالية. الحصيلة والآفاق » بمقر جمعية ألتالير بتونس

18 ديسمبر 1999

انطلاق الحملة الدولية الأولى للتضامن مع حق « رَادْ أتَاكْ تونس » في التواجد القانوني

جانفي 2000

محاضرة حول « العولمة والمواطنة » بدار الصبار للنشر (Aloès) بتونس

27 جانفي 2000

المشاركة في المغرب في عدة لقاءات تحضيرية لتكوين جمعية أتــــاك المغرب

مارس 2000

ندوة حول مديونية العالم الثالث. بمقر جمعية ألتالير بتونس

1 أفريل 2000

المشاركة ببروكسيل في الندوة حول ضريبة توبين التي نظمها جمع من البرلمانيين الأوروبيين بالبرلمان الأوروبي

28 جوان 2000

الاجتماع العربي التنسيقي بتونس لإعداد القمة البديلة » المتوسطية بحضور ممثلين من مصر والمغرب

6 أكتوبر 2000

ندوة بمدينة مرسيليا بمشاركة « رَادْ أتَاكْ تونس » حول « الأوضاع الراهنة بمنطقة حوض المتوسط، والانعكاسات متوسطة المدى للشراكة الأورومتوسطية »

26 أكتوبر 2000

استضافة « رَادْ أتَاكْ تونس » في الجلسة العامة العادية لجمعية أتاك فرنسا.

28-29 أكتوبر 2000

لقاء بين وفد جمعوي (« رَادْ أتَاكْ تونس » و الكنفدرالية الفلاحية وأتاك فرنسا وجمعية النساء العاملات الفلسطينيات) في البرلمان الفرنسي مع عدد من الشيوخ والبرلمانيين الفرنسيين

31 أكتوبر 2000

ندوة صحفية بمدينة مرسيليا تحضيرا للقمة البديلة بمشاركة ممثل « رَادْ أتَاكْ تونس »

2 نوفمبر 2000

وفد جمعوي يضم ممثل « رَادْ أتَاكْ تونس » وأتاك المغرب يتنقل إلى بر وكسال للقاء عدد من البرلمانيين الأوروبيين.

8 نوفمبر 2000

أشغال « القمة البديلة » المتوسطية

9-11 نوفمبر 2000

انطلاق الحملة الدولية الثانية للتضامن مع حق « رَادْ أتَاكْ تونس » في التواجد القانوني

جانفي 2001

إضراب 4 أعضاء من الجمعية عن الطعام للمطالبة بحقهم في الحصول على جواز سفر

جوان 2001

الجلسة الأولي للمؤتمر التأسيسي لجمعية التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية. « رَادْ أتَاكْ تونس »

1 جويلية 2001

وفد « رَادْ أتَاكْ تونس » يشارك في مدينة جنوة الإيطالية في المظاهرة المناهضة لقمة 8 دول الكبار ويرفع لافتة تقدمت المسيرة التي جمعت ما لا يقل عن 300 ألف متظاهر لافتة كتب عليها « لا للخوصصة، لا لطر العمال. نعم للحقوق الاجتماعية والحريات »

19-21 جويلية 2001

المشاركة في بيروت في أشغال الملتقى العربي الأول المناهض للعولمة الليبرالية ثم، المنتدى العالمي حول منظمة التجارة العالمية

3 – 8 نوفمبر 2001

الجلسة الثانية للمؤتمر التأسيسي لجمعية « رَادْ أتَاكْ تونس »

5-6 جانفي 2002

ممثل « رَادْ أتَاكْ تونس » يشارك في الدورة الثانية للمنتدى الاجتماعي العالمي التي انعقدت بمدينة بورتو أليغري بالبرازيل

31/1-5/2 – 2002

المشاركة في مدينة بوتنزا بجنوب إيطاليا في أعمال « المنتدى الاجتماعي لجنوب إيطاليا »

26-28 أفريل 2002

المشاركة في الندوة الديمقراطية الوطنية التي نظمتها الأحزاب والجمعيات المستقلة في تونس ضد مشروع « الاستفتاء الدستوري »

12 ماي 2002

إصدار كراس « فلنناضل من أجل بديل دستوري ديموقراطي واجتماعي« 

24 ماي 2002

بعد منعه 7 مرات من السفر إلى الخارج (ما بين جوان 2001 وجانفي 2002) ، صدري الخياري يضرب عن الطعام أيام 23 و24 و25 أكتوبر رفقة عالم الاجتماع ومناضل العولمة البديلة الفرنسي ميشال كوركوف

أكتوبر 2002

صدور العدد الصفر من نشرية رادنيوز

1 نوفمبر 2002

« مساندة إضراب عن الطعام لعمال مصنع النسيج إكاب بالمكنين

12 نوفمبر/10 ديسمبر 2002

تنشط ورشة عمل حول الخوصصة بالتعاون مع كل من أتاك المغرب ونقابة Sud الفرنسية بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمنتدى الاجتماعي المغربي ببوزنيقة

20-22/12/2002

مساندة إضراب عمال المركب السكري بتونس الكائن بجندوبة

ديسمبر 2002

تضامن مع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة بوسالم

جانفي 2003

تنظيم حملة من أجل إطلاق سراح جوزي بوفي وتوجه رسالة في الغرض إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك تحمل توقع عليها جميع ممثلي الأحزاب والجمعيات التونسية المستقلة.

3 جانفي 2003

استجابة لنداء « لجنة الدفاع عن حرية التعبير » اعتصمت مجموعة من المناضلات والمناضلين، الممثلين لجمعيات ومنظمات مستقلة من ضمنها راد أتاك تونس، صباح يوم الخميس 3 فيفري 2003، أمام سجن برج العامري لمساندة عائلة زهير اليحياوي (أثناء تسليم « القفة » إلى السجين

 فيفري 2003

المبادرة بجمع التوقيعات على رسالة موجهة إلى الرئيس المصري لمطالبته الإفراج عن الصحافي إبراهيم الصحاري المحرر بالجريدة المالية « العالم اليوم » وهو من مؤسسي مركز الدراسات الاشتراكية ومدير وحدة الدراسات بالمركز، كما اعتقلت قواتكم الأستاذ صبري السماك مدير الإنتاج بشركة يوسف شاهين أفلام مصر العالمية الذين تم اعتقالهما الدولة فجر يوم 9 فيفري 2003 وهم من النشطاء في حركة مناهضة العدوان الأمريكي ضد الشعب العراقي

الهم واحد.. والقمع واحد.. والنضال واحد

 

15 فيفري 2003

على إثر القمْع الشّديد الذي تعرّضت له المسيرة العمّالية السلميّة المتضامنة مع الشّعب العراقي والمناهضة للحرب المحتملة على العراق، والتي كنتم على رأسها مما جعلكم عرضة لوحشيّة البوليس، نحييّ فيكم هذه الرّوح الوطنيّة العالية والرّائدة في بلادنا، ونجدّد لكم تضامننا المطلق معكم ومع كل الأخوات والاخوة ضحايا العنف البوليسي وشجبنا الشّديد للقمع الذي سلّط عليكم.

18 فيفري 2003

التضامن مع تجمع كبير للنقابيين الذي تعرضوا للتعنيف من قبل قوات البوليس التي اقتحمت دار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة حيث كانوا متجمعين للتضامن مع الشعبين العراقي والفلسطيني ومناهضة الحرب المحدقة بالعراق.

23 فيفري 2003

المشاركة في المظاهرة العمالية بتونس ضد الحرب على العراق ومن بين شعاراتها « الحرب على العراق هي الوجه الدموي للعولمة الرأسمالية »

27 مارس 2003

المشاركة في الرباط في أشغال الجلسة العامة التحضيرية الأول للمندى الاجتماعي المتوسطي

3-4 ماي 2003

المشاركة إلى جانب عدة أحزاب وجمعيات مستقلة تونسية في ندوة بمدينة إيكس إن بروفونس حول المستقبل السياسي والاجتماعي لتونس

جوان 2003

وفد « رَادْ أتَاكْ تونس » يشارك على الحدود الفرنسية السويسرية في المظاهرة ضد اجتماع قمة 8 الكبار التي انعقدت بمدينة أفيان الفرنسية

1 جوان 2003

« رَادْ أتَاكْ تونس » تطلق نــداء لتنظيم « منتدى اجتماعي تونسي »

جوان 2003

المشاركة في نابولي في أشغال الجلسة العامة التحضيرية الثانية للمنتدى الاجتماعي المتوسطي

4-6 جويلية 2003

مساندة اعتصام عمال صوطاباكس بسوسة

جويلية 2003

مساندة اعتصام عاملات معمل « HAYETT CONFECTION » (طريق فوشانة كلم 7.5)

أكتوبر 2003.

أشغال ندوة الكلفة الاجتماعية للعولمة التي نظمتها الرابطة التـونســية للـــدفاع عن حقـوق الإنسان (يوميْ 11 و12 أكتوبر بالمنستير) تصدر نداء لتأسيس منتـدى اجتماعـي تونسـي

12 أكتوبر 2003

تنظم في تونس « الحملة الدولية من أجل الحرية بتونس » التي نظمتها رفقة عدة جمعيات مستقلة

24 أكتوبر 2003

المشاركة في يوم « السينما والعولمة » الذي نظمه فرع تونس لنوادي السينما

أكتوبر 2003

تنشط المسامرة التي نظمها فرع الرابطة بالقيروان بدار الاتحاد العام التونسي للشغل حول المنتدى الاجتماعي التونسي

8 نوفمبر 2003

المشاركة ضمن وقد تونسي هام في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الاجتماعي الأوروبي التي انعقدت بمدينة باريس

13-15 نوفمبر 2003

مداخلة ممثل « رَادْ أتَاكْ تونس » في ندوة فرع الرابطة بسوسة حول « الحقوق الاقتصادية والاجتماعية »

13 ديسمبر 2003

مداخلة ممثل « رَادْ أتَاكْ تونس » في ندوة فرع الرابطة بقابس « من أجل المنتدى الاجتماعي التونسي »

20 ديسمبر 2003

مداخلة ممثل « رَادْ أتَاكْ تونس » في ندوة جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي حول الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعولمة الليبرالية

21 ديسمبر 2003

مداخلة ممثل « رَادْ أتَاكْ تونس » في ندوة فرع الرابطة بجندوبة « من أجل المنتدى الاجتماعي التونسي »

28 ديسمبر 2003

تنظم حملة دولية من أجل إطلاق سراح النقابي والمناضل الحقوقي وعضو جمعية أتاك المغرب رشيد الشريعي الذي تم اعتقاله يوم 21 أفريل 2003 بسبب نشاطه من أجل مغرب عادل وديمقراطي واجتماعي. وقد تم إطلاق سراحه يوم 11 جانفي 2004

ديمسبر 2003

تساند اعتصام عاملات مصنع النسيج هوتريفا بالمكنين بعد أن تم غلق مؤسستهن بصفة تعسفية وإلقائهن على الرصيف

7 جانفي إلى 29 فيفري 2004

تحضر بالمنستير ندوة فرع الرابطة حول حرية الصحافة

18 جانفي 2004

تساهم بالمنستير مع فرعي الرابطة بالمنستير وصفاقس في تنشيط اللقاء التضامني مع اعتصام عاملات معمل النسيج هوتريفا بالمكنين

29 فيفري 2004

تشارك في التظاهرة التي نظمتها جمعية الطالب الشابي حول العولمة والحرب وحق الشعوب في تقرير مصيرها

20 مارس 2004

انطلاق الحملة الدولية الثالثة للتضامن مع حق « رَادْ أتَاكْ تونس » في التواجد القانوني

أفريل 2004

تشارك في التجمع التضامني مع المقاومة الوطنية العراقية الذي نظمته الأحزاب والجمعيات المستقلة بدار الثقافة ببات العسل بتونس.

16 أفريل 2004

تشارك في ببنزرت في الندوة الإقليمية للشباب العامل التي نظمها قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وتونس ومنوبة وأريانة وبن عروس وزغوان حول موضوع « الشباب والمقاومة »

28-30 أفريل 2004

انطلاق حملة ضد المشروع الأمريكي « الشرق الأوسط الكبير »

ماي 2004

فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نظم بالتعاون مع منظمة العفو الدولية ومنظمة ألتالير وجمعية « رَادْ أتَاكْ تونس » ندوة دولية حول « العولمة وحقوق الإنسان » بمقر الرابطة بصفاقس

1-2 ماي 2004

صدور العدد 11 من نشرية رادنيوز

جوان 2004

البوليس السياسي يستنطق الناطق باسم الجمعية ويهدده بالتتبعات العدلية في حال التمسك بعقد المؤتمر الثاني. كما قام أعوان من نفس الجهاز في وقت سابق، بتحذير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي التقدمي من مغبة فتح مقرهما إلى مؤتمر « رَادْ أتَاكْ تونس »

24 جوان 2004

المؤتمر الثاني لــــ « رَادْ أتَاكْ تونس » !!؟

 


 

       الحمد لله وحده

 

تونس في 29/07/2004    

 

 السيد الرئيس الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة الإدارية المحترم

 دام حفظه

القضية عـ12202/1ـدد

الموضوع:  تعقيب على ردّ السيد والي تونس

العارض :  زياد الهاني

                                                           رئيس الفرع التونسي لمجموعات السلام العالمية                                        

تحية وبعد،

ألتمس من جنابكم تسجيل الملاحظات التالية ردّا على التقرير الجوابي المقدم من قبل السيد والي تونس في إطار القضيــــة الإدارية التي رفعتها ضدّه (وليس ضدّ الولاية كما ورد في تقريره).

فقد سبق لي أنا العارض المذكور أعلاه أن رفعت إلى جنابكم دعوى ضدّ المردود عليه بتاريخ 4جويلية2003 بسبب رفــض موظفي المصلحة المختصة التابعة للإدارة التي يتحمل مسؤولية الإشراف عليها قبول تصريح بتكوين جمعية :

مجموعات السلام العالمية –فرع تونس

وهي جمعية تهدف إلى نشر ثقافة السلام والدعوة لنبذ العنف ومرافقة نشطاء حقوق الإنسان لتوفير حماية رمزية لهم. وقد خـرق هؤلاء الموظفون العموميون الفصل الثالث من قانون الجمعيات الذي أوجب على الوالي قبول التصريح والأوراق المصاحبة لــه وتسليم وصل في ذلك. ورغم توجيه برقية للسيد الوالي ثم مراسلة مضمونة الوصول لإشعاره بما حدث وطلب تدخله، خاصة وأن ما أقدم عليه أعوانه يشكل جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات في فصله التاسع والعشرين ويورطه شخصيا، إلاّ أنه لم يحــرك ساكنا؟!!

وطلبت من جنابكم في العريضة المرفوعة إليكم الحكم بإلزامه  » بقبول الملف المعروض عليه لأنه لا يجوز له الامتناع عــن قبول تصاريح الجمعيات « . وعوض العمل على إصلاح الوضع، جاء جواب الوالي في شكل مكتوب مختوم بطابع « سرّي » عمد فيه للإنكار زاعما بأني لم أتقدم لمصالح الولاية بأيّ ملف ؟! ولما واجهته بعلامة البلوغ التي تحمل طابع إدارته، عاد ليجيب بـــأن « الفصل 3 من القانون المتعلق بالجمعيات لا يتيح إمكانية إيداع التصريح بتكوين الجمعية برسالة مضمونة الوصول مع الإعــلام بالبلوغ » !!

لقد فات السيد الوالي وهو رجل قانون ومن معه من طاقمه القانوني أني لم أتحدث في أي مرحلة من مراحل هذه القضية عـن إيداع تصريح بتكوين جمعية برسالة مضمونة الوصول، ولا ذكرت بأن علامة البلوغ تقوم مقام الوصل ! هل تعددت الوقائـــع بالنسبة للسيد الوالي حتى أوقعته في اللبس ؟؟

أرفق لجنابكم نصّ برقية صادرة عن وكالة الأنباء الفرنسية  بتاريخ 8/6/2004 تتحدث فيها عن قيام مجموعة من المواطنيـن التونسيين باعتصام احتجاجا على امتناع المسؤولين في ولاية تونس عن قبول ملف تكوين جمعيتهم « الجمعية التونسية لمناهضــة التعذيب ». وقد تعرضوا لنفس ما تعرضت له من تعلل في البداية بعدم توفر المطبوعات الإدارية الخاصة بتكوين الجمعيات، وهي مطبوعات تفرضها الإدارة فرضا دون أيّ سند قانوني. ولما وفرنا هذه المطبوعات بوسائلنا الخاصة واجهنا رفض قبول ملفاتنـا بتعلاّت مبتذلة تحط من قدر إدارتنا الوطنية وتمتهن كرامتها. وتشكل الوثيقة المقدمة للمحكمة قرينة على أن ردّ السيد الوالي ليس أكثر من تغطية بائسة لواقع متكرر ومكشوف.

لــــذا، أجدد لجنابكم التماس الحكم لصالح الدعوى مع حفظ الحق في ما زاد على ذلك..
وتفضلوا سيدي في الختام بقبول فائق التقدير..
زياد الهاني                  

 وزراء الداخلية العرب يناقشون آلية لمكافحة الإرهاب غدا في تونس

القاهرة: «الشرق الأوسط» أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب أن المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب الذي يبدأ أعماله غدا في تونس سيركز على القضايا المتعلقة بسياسات المكافحة ودرء الأخطار الكبيرة الناجمة عن الأعمال الإرهابية. وقالت أمانة الإعلام بالمجلس في بيان صدر بالقاهرة أمس إن الوزراء والوفود المشاركة في المؤتمر سوف يناقشون أيضا نتائج مجموعة الدراسات التى أعدها خبراء الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى مجال المكافحة ومن بينها آلية للتعاون بين أجهزة الأمن ووسائل الإعلام لمنع استفادة المنظمات والعناصر الإرهابية من الوسائل الاعلامية فى نشر الافكار المتطرفة. كما تتناول المناقشات آليات تفكيك الخلايا الارهابية ودور المؤسسات الشبابية فى مقاومة الإرهاب وتأثيرات أحداث 11 سبتمبر (أيلول) بالولايات المتحدة على حركة التنظيمات الارهابية وقرار الجمعية العام للأمم المتحدة حول التدابير اللازمة لمنع الارهابيين من الوصول إلى أسلحة الدمار الشامل. ومن المتوقع أن تصدرعن الاجتماع مجموعة من التوصيات والقرارات المهمة بشأن مكافحة الإرهاب.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 29 جوان 2004)


القــــولـــــــة

لم يكذب بوش في قولته الأخيرة التي ستبقى قولة مأثورة.. لم يكذب حينِ قَال: «بعد حرب العراق ساد الأمن كافة أنحاء المعمورة»!!!

فلقد أثبت الرجل «أمنه» بالحجّة والدّليل والبرهان.. خلال زياراته للانجليز والايرلنديين والفرنسيس والأتراك واليابانيين والطليان.

وتلك هي مفاجأة بوش الغريبة.. فهذه أول مرة يقول فيها قولة مصيبة!

محمد قلبي

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 جوان 2004)


 

171 clandestins débarqués à Lampedusa

La Repubblica (Italie), Mardi 29 juin 2004

Palerme 09:05

A l’aube, 171 clandestins ont débarqué à Lampedusa, répérés en fin d’après-midi hier, à une cinquantaine de mile de l’Ile. Les extra-communautaires proviennent de l’Asie centrale et du Maghreb, ils ont été secourus par l’Unité navale de la Capitainerie du Port de Lampedusa, ainsi que des moeyns mises à disposition par l’Aéronavale de la Garde des Finances (Douanes) de Palerme.

Parmi eux, il y avait aussi une femme et cinq mineurs. Pour certains d’entre eux, il a été nécessaire de faire intervenir les autorités sanitaires qui ont relevé un début de déshydratation.

Et voici le texte intégral en italien:

Sbarcati a Lampedusa 171 clandestini

La Repubblica, MARTEDI 29 GIUGNO 2004

Palermo, 09:05  Sono sbarcati all’alba a Lampedusa i 171 immigrati clandestini avvistati nel tardo pomeriggio di ieri a una cinquantina di miglia dall’isola. Gli extracomunitari provengono dall’Asia centrale e dal Maghreb, e sono stati tratti in salvo dalle unità navali della Capitaneria di porto di Lampedusa e dai mezzi del reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo.

Tra di loro ci sono anche una donna e cinque minorenni. Per alcuni di loro si è reso necessario l’intervento degli operatori sanitari, che hanno rilevato un principio di disidratazione.

Source: http://www.repubblica.it

(Source: Alerte électronique de M. Abdel Wahab Hani le 29-06-2004)


Miss Sicile – Les finales en Tunisie

La Sicilia on Line, Mardi 29 juin 2004

Palerme – Les finales de Miss Sicile 2004 se dérouleront à Djerba, l’ile au sud de la Tunisie. Programmées du 10 au 13 septembre prochain. Le représentant pour l’Ialie de la compagnie aérienne Tuninter, Adel Derouiche, l’a annoncé durant la présentation du cinquième vol qui reliera Palerme à Tunis. L’initiative est organisée par l’Office national du Tourisme tunisien, en collaboration avec Tuninter et Télé Occidente.

Et voici le texte intégral en italien:

Miss Sicilia – In Tunisia le finali

La Sicilia on Line, Martedi, 29 Giugno 2004

PALERMO – Si svolgeranno a Djerba, l’isola a sud della Tunisia, le finali di Miss Sicilia 2004, in programma dal 10 al 13 settembre prossimo. Lo ha annunciato il rappresentante per l’Italia della compagnia aerea Tuninter, Adel Derouiche, durante la presentazione del quinto volo che collegherà Palermo a Tunisi. L’iniziativa è organizzata dall’Ente nazionale tunisino del turismo, in collaborazione con Tuninter e Tele Occidente.

Source: http://lasicilia.it

(Source: Alerte électronique de M. Abdel Wahab Hani le 29-06-2004)


U.D.U. : Le congrès de toutes les incertitudes…

Tunis-Le Quotidien Les préparatifs pour le congrès de l’Union Démocratique Unioniste (UDU) semblent peiner à atteindre la vitesse de croisière. En témoigne le bilan «maigre» du programme de restructuration des fédérations régionales entamé récemment. Sur les dix congrès des fédérations programmés le week-end dernier, deux seulement se sont tenus au Kef et à Jendouba.

Outre la situation financière peu reluisante des structures régionales du parti, bon nombre de militants estiment qu’il serait plus judicieux de reporter la tenue du congrès du parti pour l’année 2005 à cause de la «pression du temps» et de charger le conseil national de décider de la participation du parti aux présidentielles et législatives d’octobre prochain.

Les militants favorables à la tenue du congrès pensent, en revanche, que l’intérêt général du parti devrait être placé au-dessus des «intérêts personnels et des considérations électorales» relatives aux prochaines échéances électorales et accusent les voix appelant au report du congrès de vouloir «sauvegarder leurs sièges».

Les observateurs estiment que le démarrage difficile du programme de restructuration des fédérations, le «piétinement» qui marque les travaux de la commission de préparation du congrès et la situation financière délicate par laquelle passe le parti risquent de reporter le congrès et d’attiser davantage la lutte des clans au sein de cette formation politique d’obédience nationaliste arabe demeurée sans chef d’orchestre depuis l’incarcération de son secrétaire général pour «malversations au sein d’une entreprise publique» dont il était le PDG depuis septembre 2003.

Mais là où le bât blesse, c’est que l’UDU risque, de ce fait, de perdre sa place sur l’échiquier politique national… W.K.

(Source: Le Quotidien du 29 juin 2004)


UGTT : J’rad appelle à la création d’un observatoire social des entreprises

Tunis – Le Quotidien Le secrétaire général de l’UGTT a appelé, à l’occasion de la Commémoration du 37ème anniversaire de la disparition du leader syndicaliste Ahmed Tlili, célébrée le week-end dernier à Gafsa, à la création d’un observatoire social dont la mission serait d’assurer le suivi de la situation financière des entreprises en vue d’empêcher les dépôts de bilan. M. Abdessalem J’rad a également exhorté les patrons à respecter le rôle des syndicats et l’UTICA à œuvrer pour consolider les acquis des travailleurs, lesquels vont toujours de pair avec l’essor de l’entreprise. D’autre part, M. J’rad a fait remarquer que l’action syndicale est désormais marquée par la transparence, la démocratie et la cohabitation entre les différentes sensibilités idéologiques en indiquant que la centrale syndicale a le droit de créer un syndicat au sein de chaque entreprise.

(Source: Le Quotidien du 29 juin 2004)


Une génération qui mérite mieux. Certainement mieux !

Par Chokri Hamrouni
 La vie est un apprentissage permanent. Ma modeste expérience, et je serai heureux de pouvoir la partager avec mes compatriotes que je considère comme des compagnons de route dans ce long combat pour la liberté et la démocratie. Cette expérience confortée il le faut le dire par une certaine conception du monde et de la vie, m’a appris comme l’annonce si bien un célèbre proverbe espagnol, que nos routes individuelles et collectives se font en marchant. Il n’est nul besoin de grands discours pour convaincre ses paires d’un point de vue ou d’un choix. Il suffit de faire, il suffit d’aller dans le sens de ses dires. Les gens comprendront, sinon ils finiront par comprendre. L’éloquence du discours, la force du verbe ne peut en aucun cas remplacer l’opiniâtreté de l’action. Et lorsque les mots travestissent la réalité, bernent les consciences… la méfiance chasse la raison et l’encre devient mystère car le dit n’a plus d’importance. Le non-dit, la lecture à travers les lignes deviennent la règle et les discours ne sont plus analysés mais plutôt psychanalysés.  Victimes de notre propre imbroglio, nous brouillons nos messages et à l’arrivée nous ajoutons à l’indistinction ambiante nos cafouillages… avec la malencontreuse frustration de ne pas être souvent bien compris.   Nous évoquons les prisonniers politiques, mais nous les tenons otages de notre individualisme et/ou clanisme méthodologiques. Emprisonnés, ils nous servent de caution morale. Grévistes de la faim, ils nous mettent au devant de la scène. Leur espérance de vie dans les prisons est égale (parce qu’elle se confond) à l’espérance de vie militante de nombre de défenseurs des  droits de l’Homme.     D’aucuns parmi nous stigmatisent le narcissisme dans la politique et font la leçon de l’humilité et du désintéressement pour ainsi mieux préserver leur propre narcissisme qui n’a d’égal que le mépris des semblables.   Les appels à l’unification des rangs de l’opposition ressemblent le plus souvent aux règles et expressions de politesse en usage dans les courriers de type administratif, mais ils cachent le plus souvent une volonté de rejet et de marginalisation épousant des formes de cynisme primaire.    L’exhortation au courage dans l’action politique est perpétuellement trahie par un dispositif de blindage et de boucliers militants servant de cuirasse à la dénudation (les faux écrits, les écrits par délégation, les diversions, les accusations…)   Le discours sur le peuple oublié et la Tunisie d’en bas est souvent véhiculé par ceux qui souffrent de la solitude et n’en finissent pas de traverser le désert. Comme si la déception de l’opposition conduit inéluctablement à la disjonction d’une partie de ce peuple mystère qui n’est autre que le fruit de notre imagination (il rejette la dictature, il rejette les autres oppositions : inféodée, molle, celle qui nous ne ressemble pas…). Une fois refuge (lorsque la lassitude atteint son comble), une autre fois cache-misère (lorsque l’inspiration fait défaut), l’adhésion à ce peuple dénaturé est une adhésion au mieux de circonstance au pire de convenance.   Venons à la place accordée aux jeunes. Sauf sur le papier on ne l’a retrouve nulle part ailleurs ! Les jeunes : objets des convoitises de ceux qui ont besoin d’une main d’œuvre bon marché, quand ils ne sont pas soupçonnés d’être des agents au service de la dictature, ils sont accusés d’être des délinquants virtuels (par référence à Internet) ou des néophytes en quête de reconnaissance.            Par honnêteté et respect de l’intelligence de ceux qui se reconnaîtront dans la mise en place ou au contraire la détection de ces artifices, je ne m’exempte pas, je ne m’affranchis pas, je ne règle pas des comptes et je ne jette pas non plus d’anathème. Je veux tout simplement solliciter nos consciences, interpeller nos discernements que futile est manipulation, intelligente soit-elle ! Vaine est duplicité, brillante fut-elle !     La Tunisie ne manque pas d’opposants, elle manque cruellement d’opposition en même temps que la dictature n’est pas une fatalité, ce qui risque par contre de le devenir c’est peut-être notre insouciance.  A croire que la Tunisie se plait dans la culture des paradoxes. Elle dispose bien étrangement, en nombre et en qualité, d’une opposition capable du meilleur mais cantonnée dans le pire. Regardons-nous bien dans les yeux. Personne ne dispose d’aucun avantage dans ce combat pour la démocratie et les libertés. Il n’y a pas de pôle position que procure une ancienneté, une quelconque idéologie du progrès, une appartenance identitaire, un académisme savant, un humanisme bienveillant, une injustice subie, une jeunesse fière de sa pureté, un apolitisme désintéressé…Il ne nous appartient pas d’être les juges de notre propre subjectivité…Nous sommes tous égaux devant la souffrance que nous inflige la dictature. Ne faisons pas de cette souffrance un label ou un droit de propriété, mais plutôt un devoir de patriotisme. Dans ce combat, il n’y a pas de vérités bonnes à prendre mais des ajustements à négocier, des équilibres à maintenir, des énergies à canaliser et surtout des subjectivismes à relativiser.    Cette génération devrait être une chance pour notre pays. Pour cela il faut tout d’abord qu’elle cesse son jeu de massacre, ensuite il faut qu’elle se recentre sur sa mission fondamentale : redonner la liberté aux Tunisiens. Ecrivons, multiplions les expressions d’apaisement. Prenons les autres pour des intelligents, sinon ils nous prendront pour des cyniques. Ecrivons pour fondre la glace et réinstaurer la confiance. Tout viendra après. Pour ma part, je militerai sans répit pour que cette génération, à laquelle je suis fière d’appartenir, puisse livrer le meilleur d’elle-même afin de pouvoir obtenir le meilleur pour elle.   Paris, le 28 juin 2004 Chokri Hamrouni  


جهل آفْـأمْ FM

د. أحمد بوعزّي – جامعة تونس المنار

تعلمنا في المعاهد الثانوية أن الإنكليزية الصحيحة هي التي نسمعها في البي بي سي، وفي نفس الموضوع يقول علماء الاجتماع أن الأمريكان أصبحوا يتكلمون الإنكليزية بلهجة موحدة بفضل التلفزة التي تستعمل لغة واحدة من المحيط إلى المحيط، ويتعلم أطفال كندا الفرنكفونيون الإنكليزية الصحيحة من الصور المتحركة التي يشاهدونها كل صباح على القنوات الأنكلوفونية. فهل ستوحد إذاعاتنا وتلفزاتنا الحرة لغة التونسيين؟

إن دور اللغة ليس فقط توحيد السكان في بلد ما وإنما هو وسيلة التطور التكنولوجي والصناعي حيث تكون المفردات التقنية المتبادلة بين الإطارات والعمال أداة اتصال لنقل المعلومات بصورة دقيقة لأن التطور الصناعي يحتاج إلى الدقة والضبط وبدونهما لا تشتغل الأجهزة. وتفرض حكومات الدول المتقدمة على وسائل إعلامها كراس شروط فيما يخص اللغة حتى تلعب تلك الوسائل دورا ثقافيا زيادة على دورها الترفيهي والإعلامي. وإجادة التعبير أحد أهم شروط إيصال المعلومات الدقيقة التي ترفع من المستوى الثقافي للمستمع.

تجول بخاطري هذه الأفكار كلما أستمع إلى بعض المذيعين الذين جعلوا من العجز عن التعبير موضة ومصدر افتخار وذلك بذريعة التحدث بلغة شعبية غير متكلفة، فتراهم يخلطون الجمل العربية بجمل فرنسية لأنهم في الحقيقة عاجزون عن تركيب جملة مفيدة واحدة بأي من اللغتين. وعادة ما تكون المفردات المستعملة في إحدى اللغتين خاطئة وفي غير محلها وقد استمعت إلى أحدهم يوم السبت 5 جوان يتحدّث عن الباكالوريا فاستعمل كلمة devoir عوض épreuve في جملة عربية لأنه في الحقيقة لا يعرف الفرق بينهما وربما لأنه لا يعرف الكلمة الثانية أصلا فعوضها بالأولى، ولو سأله أحدهم لماذا يستعمل هذه الكلمة عوض الأخرى لأجابك بأنه لم يستعمل مفردة فرنسية أصلا، إنها اللغة التونسية التي يعرف وحده قواعدها النحوية ومعاني مفرداتها وقرأ كل الكتب التي كتبت بها والتي تمثل لديه ثروة وطنية. وهذا التصرف يزعزع عمل الأساتذة والمعلمين الذين يحاولون تعليم النشء تركيب الجمل الفرنسية الصحيحة أو تركيب الجمل العربية الصحيحة، لأن الإذاعة مسموعة من طرف الشباب وأصبح تأثيرها سلبيا وليس إيجابيا، وسوف يستعمل التلميذ تلك الكلمة مكان هذه وذلك ضنّا منه أنها المفردة المناسبة.

إن اللغة وسيلة تخاطب ووسيلة نقل معلومات ويتعلم الناس قواعدها في المدارس بهدف التعبير الصحيح ويشرف على ذلك أساتذة ومعلمون أكفاء بتمويل من الضرائب التي ندفعها ولا يعقل أن نسمح برخصة من الحكومة أن يقع تخفيض المستوى الثقافي للشباب وأن يقع هدم ما بناه المدرّسون وأن يقع الإشهار لقيم تخالف القيم التي تبثها المدرسة.

إن من واجب الحكومة عندما تسمح لإذاعة أو تلفزة باستعمال الطيف الكهرامغناطيسي أن تصحب ذلك بكراس شروط تجعل منها زيادة عن كونها وسيلة ترفيه وإعلام أن تكون وسيلة رفع من المستوى الثقافي وأن تذهب في نفس اتجاه المدرسة ولا أن تعارضه.

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 270 بتاريخ 25 جوان 2004)


على الحركة الإسلامية المبادرة إلى القيام بمراجعات للوصول إلى ولادة ديمقراطية

د.  نجيب العاشوري

من المؤكد أن أمنية النخب والجماهير العربية والمجمع عليه بين جميع شرفاء هذه الأمة تحقيق التحول الديمقراطي وضمان كرامة الشعوب و تحقيق استقلالها الحقيقي واكتفاءها الذاتي وللحديث عن مستقبل المشروع الديمقراطي لا بد من الرجوع إلى العوامل التي تمكنت بها الشعوب العربية من تحقيق استقلالها والخلاص من ربقة الاستعمار المباشر.

العامل العقائدي.. محرك رئيسي

وأهم هذه العوامل هو العامل العقائدي والشعور الإسلامي، الذي مثّل المحرك الرئيسي، إن لم يكن لكل النخب فلأوسعها -اعتقادا أو انتهازا. وكان أيضا المحرك لأوسع الجماهير والدافع الأساسي للمقاتلين حيثما كان هناك قتال، وذلك في أرجاء العالم الإسلامي قاطبة، حيث حمل هؤلاء دوما لقب « المجاهدين »، وتحلّى من قُتل منهم بوسام الشهادة.

وهذا العامل الإسلامي تم الالتفاف عليه تاليا بعد تحقيق الاستقلال. ولم يكن ذلك نتيجة لانتهازية القادة أو ذكائهم، ولا لغباء القائمين على المؤسسات والحركات الإسلامية، بل كان نتيجة لفقر الفكر الإسلامي السياسي، وجموده منذ قرون متطاولة، وهو ما أدى إلى عجزه عن مواكبة المتغيرات.

ومن الواضح أن الفوز في معركة التحول الديمقراطي، والسيطرة على الماكينات الرهيبة للدول الحديثة، وتدجينها لفائدة الشعوب لن يكون ممكنا دون تفعيل العامل الأساسي نفسه الذي لعب الدور المحوري في معارك التحرير الوطني.

غير أن تفعيل هذا العامل لتحقيق هذا الغرض لن يكون بالقدر نفسه من السهولة التي أمكن بها تفعيله سابقا؛ وذلك نظرا لحجم المجهود الفكري والعملي الذي يجب علينا بذله للوصول إلى هذه الغاية، ولتراكم التجارب المريرة لمختلف الحركات الإسلامية في هذا الإطار.

الحركة الإسلامية مركز جذب

ومع ذلك، يبقى دور الحركة الإسلامية محوريا بسبب طابعها العقائدي المتناغم والمتساوق مع الشعور العام، وامتدادها الجماهيري الذي يمنحها قدرة على الحركة لا تتوفر لغيرها من التيارات بنفس القدر.

وهي لن تتمكن مع ذلك من القيام بهذا الدور منفردة أبدا، بل الواجب أن تسعى إلى أن تكون مركز جذب لكافة القوى السياسية والاجتماعية، أو لأغلبها.. مركز جذب قوي وفاعل، لديه القدرة على لم شمل النخب على اختلاف ميولها وتوجهاتها، وتوجيه عامة الناس إلى الهدف المشترك.

إن أي تكتل مؤقت ذي أهداف محدودة يظل غير ذي جدوى. ومن البديهي أن أي تكتل إستراتيجي، ذي أهداف سياسية واضحة وحازمة، لن يمكن تحقيقه إلا إذا أجمعت مختلف القوى السياسية والاجتماعية على هذه الأهداف، وتحلت بالإصرار والنفس الطويل لفرضها.

ولن يحدث هذا الإجماع المأمول دون مراجعات ضرورية للأسس الفكرية لمجمل القوى الفاعلة على الساحة.

وتقع على عاتق الحركة الإسلامية ضرورة المبادرة إلى القيام بهذه المراجعات، أو بالأحرى المضي فيها إلى مداها، لأنها قد بدأت فعلا منذ أكثر من عقدين.

وهدف هذه المراجعات هو الوصول إلى ولادة ديمقراطية إسلامية متميزة، تشكل قوة مستوعِبة للتجربة الحديثة في الإطار الإسلامي.. قوة تتموقع بين النخب الخائفة والمتوجسة من التيار الإسلامي من جهة، والجماهير التائقة إلى التحرر من جهة أخرى، تتقدم باجتهاد سياسي قائم على أسس واضحة، ذات مرونة فكرية تمنحها القدرة على التجميع والتأليف، مع احترام الاختلافات والتباينات.

مراجعة المسلمات

وللوصول إلى مثل هذا الهدف علينا إعادة النظر في بعض المسلمات في الفكر الإسلامي الحديث.

وأولى هذه المسلمات فكرة « إسلامية المجتمع »، والفصل بين الأصيل « الإسلامي » والدخيل « الغربي »، هذا « الدخيل » الذي أصبح يضم أغلب القوى غير الإسلامية، وجزءا مقدرا من الجماهير، بوعي منها أو بغير وعي. وأدى هذا التصور للمجتمع إلى شيوع التوجس والتخوف والريبة، وشكّل إلى حد الآن حاجزا أمام أي تكتل جدي للقوى الإسلامية مع القوى غير الإسلامية في المجتمع.

وبالطبع فإن لدى القوى الإسلامية هي الأخرى أسبابا لتبادل الريبة بالريبة، والتوجس بالتوجس. غير أننا الآن بصدد ما يجب فعله من جانبنا، لرفع هذه الحواجز، وصولا إلى تشكيل هذا التكتل المأمول.

هذا التصور الآنف ذكره للمجتمع حري بالمراجعة، نظرا لتسارع وتجذّر عملية التبادل الثقافي والحضاري والبشري بين العالم الإسلامي والغرب. فقد بات المسلمون يشكلون- ولأول مرة في تاريخهم- جزءا لا يتجزأ من البنية الاجتماعية للغرب. ووجودهم فيه يتجه نحو الزيادة والاستقرار، ولا يمكن مقارنة وضعهم الحالي بما كانوا عليه في أي زمن مضى، ولا حتى بوضعهم قبل عقدين أو ثلاثة عقود. وهو وجود يزداد فعالية وتأثيرا في الواقع الغربي في المجالات الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، وإن بخطى وئيدة.

ولا شك أن هذا التأثير سوف تنتج عنه تحولات عميقة في المستقبل.

أما من الناحية الأخرى، فإن انتشار الأفكار والسلوكيات الغربية، وحتى الإلحاد والغنوص الغربي داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية قد أصبح أمرا واقعا، وجزءا من النسيج الاجتماعي المحلي– وإن بدرجات متفاوتة– داخل كل بلد عربي وإسلامي.

فـ »الآخر » قد صار مُساكِنًا لنا، كما أننا صرنا متداخلين معه في عقر داره.

وبهذا يجد الفكر الإسلامي نفسه- ولأول مرة في تاريخه الطويل- أمام وضع عالمي، يجعله مدفوعا إلى أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح متجاوزة للحيز الجغرافي للأمة، يمكن أن نطلق عليها وصف المصالح العالمية، أو الكونية، أو الكوكبية التي تفرض نفسها على مجمل الاعتبارات الداخلية والخارجية.

فكل ما يصدر من قرارات وأفكار وسلوكيات عن الدول والمجتمعات الإسلامية يكون له وقع وتأثير على بقية المعمورة، وعلى مصالح الإسلام والمسلمين في أرجائها المختلفة.

ومن هنا، علينا التوجه إلى النصوص الشرعية، وإعادة قراءتها، آخذين بعين الاعتبار هذا الهم العالمي، وهذا المنظور الكوني، للتوصل إلى مقاصد وضوابط شرعية جديدة، تكون أُسسًا ومرجعا لاجتهادنا السياسي. هذه المقاصد وتلك الضوابط قد لا تكون مما سبق طرحه في الماضي، لانعدام الضرورة إليها آنذاك.

ومن هذه المقاصد: المحافظة على طهارة صورة الإسلام وسناها وتألقها، وعلى الطابع العام لهذا الدين، المتسم باليسر والبساطة والانسجام مع الفطرة والاستجابة لتطلعات البشرية. فكل سلوك أو قرار يمكن أن يؤدي إلى نشوء صورة مخالفة أو مناقضة لما سلف، مقصد الشرع نبذه وتجنّبه، آخذا بعين الاعتبار مصالح المسلمين الذين أصبحوا منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها. والمستندات الشرعية من القرآن والسنة، ومن سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في هذا الشأن كثيرة ومعلومة.

ومن الضوابط الشرعية التي يمكن أن نستهدي بها في سلوكنا السياسي ضابط الحرص على السِّلْم في الإطار العالمي، بدرء الأسباب المؤدية إلى التناحر بين الشعوب والحضارات، لما يُلْحِقُه ذلك من ضرر بالغ بتطور الإسلام خارج حدوده.

أما المسلّمة الثانية الجديرة بالمراجعة فهي اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا لاكتساب أو « لإكساب » الشرعية السياسية؛ استصحابا لما درج عليه علماء الأمة منذ عهودها الأولى من ربط شرعية الحاكم باحترامه للشريعة الإسلامية.

والحقيقة أن هذا الارتباط لم يكن إلا نتيجة لصراعات دامية في بداية التاريخ الإسلامي، فقدت فيها الأمة حقها في منح الشرعية لحكامها أو حجبها عنهم، فاضطر الفقهاء والعلماء والمجتهدون اضطرارا إلى أن يعترفوا للحكام بالشرعية، مهما كانت الطريقة التي أوصلتهم إلى سُدّة الحكم، في مقابل احترامهم لعلوية الشريعة الإسلامية داخل المجتمع. وقد فعل الفقهاء ذلك بغية الحفاظ على بقية الجسم الإسلامي من الخراب الذي أصاب الجانب السياسي بعد الخلافة الراشدة.

وخلاصة هذه المراجعة أن المصدر الإلهي للشريعة الإسلامية يؤمن علويتها داخل ضمير كل فرد بحسب قوة عقيدته وإيمانه أو ضعفهما. أما علويتها داخل المجتمع كمصدر واجب للتشريع فهي نتيجة لإجماع الأغلبية على ذلك.

ومثل هذا الوضوح يرفع كثيرا من الاعتراضات من قبل النخب غير الإسلامية أولا، ويجعلنا بمنجاة من المزالق الانقلابية أو التأييد والمساندة على أساس من تطبيق الشريعة الإسلامية، دون النظر إلى طريق اكتساب الشرعية ثانيا.

وهذا الوضوح ضروري لكي تقوم الديمقراطية الإسلامية بدورها في التجميع والتكتيل والتأليف، وقطع الطريق على محاولات التمزيق القائمة على التشكيك، وإثارة الشبهات والتخويف من المآلات.

وبالمضي قدما في هذا المجهود، تتمكن الحركة الإسلامية من لعب دورها المحوري. فقدرُها أن تكون القاطرة التي تجذب أو تدفع عربة المجتمع نحو إنجاز هذا التحول الذي غدا مصيريا. وإحجامها عن القيام بهذه المهمة -مهما كانت الذرائع- سوف يؤخر خروجنا من النفق، ويطيل عمر الاستبداد.

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 270 بتاريخ 25 جوان 2004)


ولله في خلقه شؤون
د. هيثم مناع

أن تكون في ساحة حقوق الإنسان في باريس ليلة السادس والعشرين من حزيران 2004, اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تلقي كلمة عن جرائم شارون وبلير وبوش ودورهم في عودة التعذيب بقوة على الصعيد العالمي وجريمة إعلانهم حالة الطوارئ المعولمة بعد حالات الطوارئ في البلد الواحد. وأن ترفع دعوى قضائية مع الضحايا ضد بلير وضد الإدارة الأمريكية، وتجد من يستعمل اسمك في رسالة شكر لهما. هذه في الحقيقة وقاحة ليس قبلها ولا بعدها وقاحة.

نصّبت بروفسورا وأنا لست كذلك بأي معنى من المعاني، ونصبت فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية قانونية وهي أستاذة في علم النفس. كانت فيوليت قد أصدرت كتابا بعنوان « في جريمة العدوان » وأما أنا فكتابي « الولايات المتحدة وحقوق الإنسان » قد صدر حتى الآن عن أربعة دور نشر. وها نحن نشهد وضع اسمينا زورا في نداء لم نره ولا نعرف من موقعيه اسما واحدا. بل اكتشفناه في الحقيقة عندما أرسله لنا الصديق الدكتور عمار القربي.

كنت قد اتهمت بالعمالة لصدام حسين من قبل أحد المختلين عقليا فصمتنا عن ذلك كونه ضحية من ضحايا العسف. ووصل حد التفاهات إلى أن يتهمني أحد السفهاء بتبرير اعتقال والدي  لمدة خمسة عشر عاما لأنه حطم العائلة، فقلنا لن نرد على ترهات حاقدة. وجاء من تلقف الخبر على صفحات حملة للدفاع عن معتقل نقوم بواجبنا في الدفاع عنه (كذا؟)، فقلنا في حقوق الإنسان كما في السياسة ثمة مرض الطفولية العسراوي.

نقل عني أنني سأدرّس أبناء الدبلوماسي محمد اسكاف في الجامعات الكندية علما بأنه أعزب من مواليد 1972؟؟ وقالوا بأنني أعددت أربع دعوات لملتقى واحد كل واحدة بلون ومحتوى. ثمة أيضا من ألبسني ثوب امرأة واخترع أكثر من كاتب ليطعن في شرفي ومواقفي ودراستي وعلمي.

وقالوا بأنني مليونير حقوق الإنسان فقلت لزوجتي في بيت الأجرة الشعبي الذي يسترنا: يا بنت الحلال، سمعة الغنى ولا سمعة الفقر. 

شوهوا المواقف والأقوال، فقلنا هذه ضريبة التخلف وأخلاق الاستبداد وآفة الحسد والثمن الطبيعي لمعاداة أنظمة تسلطية لها أقلامها.

أما أن يصل الأمر لاستعمال اسمي لشكر السيد دبيلو بوش فهذه والله لم تخطر على بالي.

من يحارب قوى كبيرة وأجهزة أمن قذرة ينتظر ما لا ينتظر. ولكن الحقيقة أن الإبداع لم يعد حكرا على الأذكياء، بل أصبح حقا من حقوق الأغبياء والسفهاء.

لذا اقتضى التنويه

هيثم مناع

28 جوان ‏2004


RADIO UNITE AFRICAINE

Les émissions démarrent le 4 juillet

Walfadjri (L’Aurore), Dakar, 29 juin 2004

L’Union africaine commencera à émettre des émissions le 4 juillet à l’occasion de l’inauguration de sa radio à son siège d’Addis-Abeba, a annoncé vendredi la Commission de l’Ua dans la capitale éthiopienne. La radio, basée à Addis-Abeba, émettra quatre heures par jour de 17 h 00 à 21 h Gmt. Ses émissions porteront essentiellement sur les activités et les projets de l’organisation panafricaine. Les bulletins d’information seront édités et présentés par une équipe de journalistes et de techniciens recrutés par le président de la Commission de l’Ua, Alpha Oumar Konaré. Le directeur intérimaire de la Division information et communication de la Commission de l’Ua, Desmond Orjiako, a déclaré que les programmes de la radio seront diffusés en amharique (langue officielle de l’Ethiopie), en arabe, en anglais et en français pendant une période de tests de huit jours sur les fréquences en ondes courtes (7.165 Khz et 9.560 Khz). Il a indiqué que pour la Commission, le choix (provisoire) de ces langues de diffusion repose simplement sur leur faisabilité. Les langues officielles de l’Ua sont l’arabe, l’anglais, le français et le portugais, rappelle-t-on.

Source: http://www.walf.sn


United States: Finding a Role for Libya

Strategic Forecasting, Inc. June 28, 2004 Summary The U.S. State Department announced June 28 it would re-establish direct diplomatic relations with Libya after 24 years. The move follows a statement by U.S. National Security Adviser Condoleezza Rice on June 27 regarding cooperation between the United States and Libya in the Darfur region of Sudan. Cooperation between the countries is likely the result of the United States’ desire to secure the Mediterranean in order to focus its attentions on the Persian Gulf. Analysis U.S. Assistant Secretary of State William Burns said June 28 that the United States would restore diplomatic relations with Libya after a 24-year suspension. In addition, National Security Adviser Condoleezza Rice said June 27 that the United States had asked Libya for assistance in humanitarian efforts in Sudan’s Darfur crisis. The Darfur region provides an excellent excuse for the United States to engage ostracized Libyan leader Moammar Gadhafi and ensure his cooperation in securing northern Africa. The United States wants to stabilize the Mediterranean region so that it can shift attention to burgeoning difficulties in Iran and Saudi Arabia. During a NATO summit June 28, a report surfaced that the military alliance will invite six Arab states and Israel to partner with it. The partnership could ensure cooperation with the United States from the southern Mediterranean states and free it to concentrate politically and militarily on the Persian Gulf. Because asking Tripoli to join Washington in a military effort is out of the question at this stage, the United States has chosen to involve Libya in diplomatic efforts. The stage the United States has chosen is Darfur. Darfur, in western Sudan, has been suffering a humanitarian crisis for at least a year. A peace agreement was recently signed between Khartoum and the southern rebel groups, but fighting continues in the west between other rebels and the Arab militias, or the « Janjaweed. » Approximately 350,000 people face starvation or disease as a result of near constant attacks by the Janjaweed that have driven Darfur’s citizens from their homes into refugee camps in neighboring Chad. In addition, the rainy season has begun, limiting humanitarian efforts for the refugees. The United States has pledged $100 million in aid to the refugees, but international aid groups have accused Khartoum of blocking access to the camps. Gadhafi is a major player in northern Africa, and his cooperation with the United States is essential in securing the area. With Gadhafi’s involvement in Darfur and the re-establishment of diplomatic relations, the United States can commit to worrying about the potentially explosive Persian Gulf and — it hopes — enjoy relative stability in the Mediterranean. Copyrights 2004 – Strategic Forecasting, Inc. All rights reserved.  ——————————————————————————–   (Source: Alerte électronique du « Strategic Forecasting, Inc. », contact: analysis@stratfor.com)


La drogue en augmentation en Algérie touche même des enfants
Par Boubker BELKADI

             AFP, le 29.06.2004 à 07h21

            ALGER, 29 juin (AFP) – La consommation de drogue, autrefois  l’apanage des cercles fermés de « hechaïchis » (bons vivants) fait des  ravages en Algérie, touchant notamment des enfants de plus en plus  jeunes, selon des statistiques officielles et la presse.

            Plusieurs journaux ont tiré la sonnette d’alarme, affirmant que  le cannabis circulait librement dans les milieux scolaires et que  des enfants à peine âgés de 10 à 12 ans, s’y adonnaient  régulièrement.

            Un journaliste de l’AFP a été témoin, dimanche dans une banlieue  populaire d’Alger, d’une bagarre entre deux enfants, des frères âgés  de 12 et 15 ans, vendeurs de cigarettes à la sauvette, et un dealer,  un homme d’une vingtaine d’années. 

            D’autre enfants, témoins de cette bagarre, ont affirmé que les  deux frères s’étaient approvisionnés en cannabis auprès du dealer et  que, tardant à le payer, celui-ci était venu les corriger.

            Ces mêmes enfants ont révélé, d’un ton badin, que « ce genre de  chose était courant ». « La drogue circule partout, dans les cités,  les écoles, les collèges, les lycées », a affirmé, péremptoire, un  gamin espiègle d’à peine 12 ans, précisant que lui « n’y touche  pas ».

            Dans les quartiers pauvres de la capitale, au pied d’immeubles  hideux et délabrés ou dans les ruelles débordant d’immondices de  vieilles maisons lépreuses, les « démunis », n’ayant pas les moyens  d’acheter de la « zetla » (le cannabis) continuent à respirer de la  colle dans des sacs en plastique, au vu des adultes, impuissants,  accusant les parents de ces enfants de « démission » devant leurs  responsabilités.

            Devant l’ampleur de ce phénomène, la consommation de tabac et  d’alcool en constante augmentation, autre danger pour les jeunes,  est pratiquement passée au deuxième plan.

            Plus inquiétant encore, une enquête de la Fondation nationale  pour la promotion de la santé et le développement de la recherche  (Forem) a révélé samedi que 13% des étudiantes en cités  universitaires consommaient de la drogue régulièrement.

            Selon la Forem, les principales drogue en circulation sont le  haschich et le cannabis (68%), les psychotropes (17%), alors que 5%  des consommatrices reconnaissent « snifer » de la cocaïne.

            Elle précise qu’une majorité des jeunes filles interrogées,  âgées de 18 à 33 ans, originaires de la province, expliquent leur  consommation par « l’échec scolaire, la dépendance parentale et les  conflits familiaux ».

            A l’occasion de la Journée mondiale contre la drogue, le 26  juin, l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie  (ONDT), mis en place en octobre 2002, a indiqué que plus de 8 tonnes  de drogues diverses ont été saisies en Algérie en 2003, en  augmentation de plus de 33% par rapport à 2002.

            Les service de sécurité révèlent que plus de 5.000 affaires de  drogue ont été traitées en 2003, en hausse de plus de 22% par  rapport à 2002. 

            L’Algérie, pays de transit du cannabis provenant du Maroc vers  l’Europe, l’Afrique noire ou le Moyen Orient, devient de plus en  plus un consommateur, la demande augmentant régulièrement notamment  parmi les jeunes, selon des spécialistes.

            Pour tenter d’endiguer cette montée de la consommation de  drogue, le gouvernement algérien a adopté en juin 2003 un « Plan  national de lutte contre la drogue » dans le cadre d’un « Plan  national d’orientation », dont l’application doit s’étendre jusqu’à  2008. 

            Cette nouvelle politique, quoique tardive, selon la presse,  s’appuie sur une série de mesures juridiques, préventives et  répressives, ainsi que sur le renforcement de la coopération  internationale.


La Cour européenne préserve l’interdiction du foulard à l’université turque

Par Sonia WOLF

             AFP, le 29.06.2004 à 14h05

            STRASBOURG (Conseil Europe), 29 juin 2004 (AFP) – La Cour  européenne des droits de l’Homme (CEDH) a débouté mardi une  étudiante turque qui se plaignait d’avoir été exclue de son  université pour avoir porté le foulard islamique et a défendu le  principe de laïcité comme garant des valeurs démocratiques.

            La Cour a conclu à la non-violation de l’article 9 de la  Convention européenne des droits de l’Homme portant sur la liberté  de pensée, de conscience et de religion, invoquée par Leyla Sahin.

            Elle a estimé que l’interdiction du foulard à l’université  pouvait être considérée comme « nécessaire dans une société  démocratique » et noté qu’elle était fondée « sur deux principes qui  se renforcent et se complètent mutuellement: la laïcité et  l’égalité ».

            En Turquie, le recours de la jeune femme avait été rejeté en  vertu du principe de laïcité prévu à l’article 2 de la  Constitution.

            L’arrêt de la Cour de Strasbourg est le premier portant sur une  telle affaire et pourrait servir de référence dans le débat sur  l’interdiction du port du foulard à l’école, objet ces derniers mois  d’une vive polémique en France. Selon le greffe de la Cour, 213  autres requêtes du même type et visant la Turquie ont été  introduites.

            Leyla Sahin étudiante en médecine de l’université d’Istanbul née  en 1973 s’était vu refuser en 1998, à la suite d’une circulaire du  rectorat de l’université, l’accès aux cours et aux épreuves écrites  car elle portait le foulard. La CEDH avait examiné cette affaire au  cours d’une audience en novembre 2002.

            Dans son arrêt, la Cour a noté que selon la jurisprudence  constitutionnelle turque, la « liberté de manifester sa religion peut  être restreinte afin de préserver » les valeurs démocratiques et les  principes d’inviolabilité de la liberté de religion et de l’égalité  des citoyens devant la loi.

            Elle s’est rangée à cette conception et souligné que « la  sauvegarde de ce principe peut être considéré comme nécessaire à la  protection du système démocratique en Turquie ».

            « Lorsque l’on aborde la question du foulard islamique dans le  contexte turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact que peut  avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme une obligation  religieuse contraignante, sur ceux qui ne l’arborent pas », a ajouté  la cour.

            Une limitation du port du foulard peut « répondre à un +besoin  social impérieux+ » de protection des droits et libertés d’autrui et  du maintien de l’ordre public dans un « pays où la majorité de la  population, manifestant un attachement profond aux droits des femmes  et à un mode de vie laïque, adhère à la religion musulmane »,  a-t-elle encore indiqué.

            Une telle restriction peut d’autant plus se justifier que ce  « symbole religieux (ndlr: le port du foulard) avait acquis au cours  des dernières années en Turquie une portée politique », a-t-elle  précisé. Il « existe en Turquie des mouvements politiques extrémistes  qui s’efforcent d’imposer à la société toute entière leurs symboles  religieux et leur conception de la société, fondée sur des règles  religieuses », a-t-elle noté.

            La question du port du foulard islamique à l’école et à  l’université était redevenue d’actualité en Turquie, après l’arrivée  au pouvoir en 2002 du parti de la Justice et du Développement (AKP),  issu de la mouvance islamique.

            Zeynep Tekin, une autre étudiante turque qui avait saisi la Cour  pour les mêmes motifs, a retiré sa plainte en février 2003 sans  explication, a indiqué la Cour.


Accueil

Lire aussi ces articles

10 janvier 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2424 du 10.01.2007  archives : www.tunisnews.net Amnesty International: Action Urgente –

En savoir plus +

1 janvier 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1321 du 01.01.2004  archives : www.tunisnews.net عبدالحميد العدّاسي : من المفـســـد صالح كركر: معضلة

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.