29 février 2004

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1380 du 29.02.2004

 archives : www.tunisnews.net


عادل عرفاوي: الانترنيت في تــونس – التّخلّف المعلوماتي و التّقدّم الزّائد للرّقابة و الزّجر2/2

عبد الستار العباسي: الجريمة في تونس…. حتى نكسر حاجز الصمت

علي الهمامي: رد على مقال : عودة الخطاب حول مسألة الحجاب

الطاهر العبيدي: المجلس الوطني للحريات بتونس – وشم في جبين التاريخ

عبدالحميد العدّاسي: ضارب و مضروب

محمد العماري: ما كان يجب أن يكون وأن لا يكون في مقال الاستاذ راشد الغنّوشي « عانيتم يوما ما يعانيه شعب تونس دوما »

الحياة: مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان: الحق الوحيد غير المشروط… ممارسة الرياضة

الحياة: مغرب نافع ومغرب غير نافع!

رويترز: بوش يدعو مجددا للاصلاح بالشرق الاوسط رغم الاعتراض العربي اف ب: مئات البحرينيين يتظاهرون ضد برنامج « الاثم الاكبر » اف ب: البحرين ترفض مشروع الاصلاحات الاميركية « للشرق الاوسط الكبير »

يحي أبوزكريا: إعلام أمريكا العربي: من تركيع الحكام إلى مساعي توجيه الشارع العربي

منير شفيق: لا تسموه «الجدار العنصري»

هاشم صالح: قراءة جديدة للإسلام على ضوء قيمه وغاياته عبد الرحمن العشماوي:  مواساة شعرية على إثر وفاة كلبة الرئيس الأمريكي الراحلة « سبوت بنت ميلي »


CCTE: Solidarité avec les victimes algériennes du pouvoir policier de Ben Ali ! AFP: Accords et programme d’assistance de l’Espagne à la Tunisie AAI: 6.310 millions d’euros de financement pour le MAghreb Nouvelles de Tunisie: Réunion de l’assemblée générale du comité olympique national tunisien (Cnot)

Larbi Derbali: Soliloque Tunisie reveille toi: La maladie du passé Taïeb Moalla: Un « Canard » boiteux ! Taieb Smati: adorable Sami, encore vous !


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

COLLECTIFDE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE

1,rue Cassini, 75014 Paris ; Tél : 01 43 29 68 98 ; email :msfar@wanadoo.fr

 

Communiqué : 

 

Solidaritéavec les victimes algériennes du pouvoir policier de Ben Ali !

Boycottonsla maffia tunisienne !

 

           Le CCTE, – qui a suivi de près les événementstragiques de Sfax du 8 février 2004 où plusieurs de nos frères algérienssont morts et des milliers d’autres ont été victimes d’une opérationpunitive collective, spécialité du régime du policier de Ben Ali, – le CCTEse félicite de la création du Comiténational pour la vérité sur les évènements de Sfax et souhaiterait yapporter son soutien moral et matériel.

           Nous voudrions à cette occasion présenter nos condoléances les plus émuesaux familles des victimes décédées, ainsi que notre vive sympathie auxmilliers des victimes de la sauvagerie de la police tunisienne opérant sous lesordres du Premier flic de la Tunisie et de la maffia qui l’entoure.

           Nous rappelons à nos frères Algériens qu’en cette même journéenoire du 8 février mourrait le jeune opposant tunisien Badreddine Regui’isous les coups des tortionnaires de Ben Ali au centre national de la torture deBouchoucha à Tunis.

           C’est dire que l’agression ciblée des bandes fascistes de Ben Alicontre nos frères algériens est aussi une agression contre les dix millions deTunisiens, hommes femmes et enfants.

           Nous appelons à cette occasion le peuple algérien à manifester sa solidaritéavec le peuple tunisien opprimé en boycottant la maffia criminelle tunisiennequi a fait main basse sur le pays en s’attaquant à tous ses intérêts économiques,en commençant par boycotter toutes les manifestations sportives. Aucun sportifalgérien ne devra participer à une manifestation sportive en Tunisie et aucunsportif tunisien ne devra faire pareil en Algérie. C’est le minimum quel’on pourrait faire ensemble aujourd’hui pour honorer la mémoire desmartyres et victimes de Sfax, et exprimer par cette action symbolique etmilitante notre refus de cautionner un sport qui tue parce qu’il est organisépar une maffia de tueurs.

           Vive la fraternité entre les peuples algérien et tunisien !

           A bas le sport des tueurs !

           A bas la maffia fasciste de Ben Ali ! Boycottons-là !

 

Paris,le 1er mars 2004

KhemaisBouhouch

MondherSfar


 

Article premier
 

(Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement)

-UNESCO, Paris, 15 décembre 1960-

1. Aux fins de la présenteConvention, le terme « discrimination » comprend toute distinction,exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, lesexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion,l’origine sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet oupour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matièred’enseignement et notamment:

a.  D’écarter une personne ou un groupe de l’accès aux divers types ou degrésd’enseignement;

b.  De limiter à un niveau inférieur l’éducation d’une personne ou d’ungroupe;

c.  Sous réserve de ce qui est dit à l’article 2 de la présente Convention,d’instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignementséparés pour des personnes ou des groupes; ou

d.  De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec ladignité de l’homme.

2. Aux fins de la présenteConvention, le mot « enseignement » vise les divers types et les différentsdegrès de l’enseignement et recouvre l’accès à l’enseignement, son niveau etsa qualité, de meme que les conditions dans lesquelles il est dispensé.

Adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO, à sa onzième session, réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960. Entrée en vigueur le 22 mai 1962. Ratifiée par la le gouvernement de la République tunisienne le 29 aout 1969 et entrée en vigueur (pour la Tunisie) le 29 novembre 1969, en application de l’article 14 de la présente Convention.
 
La Convention est déposée, en deux exemplaires authentiques, dans les services du Directeur général de l’UNESCO à Paris, qui en assure la diffusion, de copies certifiées conformes, à l’Organisation des Nations Unies et aux Etats parties. Plus de 90 Etats, dont la Tunisie, sont liés par cette Convention internationale, portant mécanisme normaif en matière de non dicrimination dans le domain de l’enseignement. L’UNESCO vient de décider de la mettre au premier chef de ses priorités, dans son Document stratégique 2002-2007. Transcrite par les soins de A W Hani, au siège de l’UNESCO à Paris, la Convention sera mise en ligne, dans son intégralité, dans les heures qui suivent, en accompagnement de la mobilisation pour le droit à l’enseignement, réclamé par deux citoyens tunisiens: Abdellatif Makki et Jalel Ayyed, en grève de la faim depuis le 07 février 2004. L’état de ratification de la Convention sera mis en ligne plus tard. 
 
AW Hani


Les ouvrières ne se laissent pas faire

L’entrepriseHotrifa a été victime de la mondialisation sauvage. Quelques années après sacréation, l’investisseur hollandais l’a déclarée en faillite. Il a ensuitedisparu, gardant les bénéfices, et laissant les salaires, loyers et facturesimpayés.

Ilfaut préciser que la Tunisie, comme les autres pays, cherche à attirer lescapitaux étrangers en leur offrant pendant les premières années desconditions fiscales très avantageuses.

Pourdes personnes peu scrupuleuses, cela permet de créer une société, en tirertous les bénéfices possibles pendant cette période, et l’abandonner ensuite,quitte à recommencer la même chose ailleurs. Les ouvrières de Hotrifa ont décidéde ne pas se laisser faire et se mobilisent depuis le 7 janvier pour fairevaloir leurs droits.

N’ayantque peu de ressources, elles ont besoin de soutiens et de personnes pour relayerleur message.

Contact :tunisiecso.hotrifa@laposte.net  tel : 216 22 67 58 37 ou 216 97 23 91 37 Maison mère hollandaise : Strijbos

(Publié par: « Tunisie » le dimanche 29 février 2004 à 16h30 sur le site www.bellaciao.org )


Accords et programme d’assistance de l’Espagne à la Tunisie

 
TUNIS, 28 fév (AFP) – La Tunisie et l’Espagne ont conclu des accords d’assistance dans les domaines de l’industrie et de l’environnement, apprend-on samedi à l’issue d’une réunion périodique sur la coopération bilatérale. Un programme triennal de coopération (2004-2006) dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, des énergies renouvelables et de l’environnement a également été adopté, a-t-on indiqué de source officielle. La contribution espagnole non remboursable dans les domaines technique, scientifique et culturel a atteint 11 millions d’euros au cours de la période Ce montant sera reconduit ou augmenté pour la période 2004-2006, les deux parties souhaitant le renforcement de cette assistance lors de la 5ème réunion de la commission mixte jeudi et vendredi à Tunis. Les deux pays ont en outre signé un protocole pour la mise en oeuvre d’un projet de formation en gestion du littoral (240.000 euros) et se sont engagés pour le renforcement de l’appui aux centres techniques industriels tunisiens. Huit centres ayant déjà bénéficié d’une contribution financière espagnole continueront à en profiter pour la période à venir. Ces accords ont été signés par M. Antonio Perez-Hernandez Torra, Directeur général de l’Agence espagnole de coopération internationale et son homologue tunisien Mongi Lahbib. L’Espagne est le quatrième partenaire commercial de la Tunisie, après la France, l’Italie et l’Allemagne avec des échanges commerciaux de 790 millions d’euros en 2002.

6.310 millions d’euros de financement pour le MAghreb

Alger  (AAI) – A la fin2003, l’Union européenne a émis des engagements non remboursables de 2.242millions d’euros en faveur de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, annonce undossier d’information de la délégation de la commission européenne enTunisie.    Ces avoirs constituent les engagements cumulés depuis le lancementdu Processus de Barcelone en 1995 dans le cadre du programme MEDA alors que lesdécisions de prêts de la Banque européenne d’investissent (BEI) sont de 4.068millions d’euros, soit un total de 6.310 millions d’euros pour la même période.   Les financements bilatéraux des Etats membres de l’Union ne sont pascomptabilisés dans ce bilan alors que le même document ajoute que les pays duMaghreb ont bénéficié des retombées du partenariat euro-méditerranéen dansle cadre des accords d’association signés avec chacun d’entre eux.

 


Réunion de l’assemblée générale du comité olympique national tunisien (Cnot)

M. Abdelhamid Slama nouveau président du Cnot

M. Abdallah Kaabi, ministre des Sports, a présidé, au siège du Comité national olympique tunisien (Cnot) l’assemblée générale ordinaire du Cnot au cours de laquelle a été annoncée la nouvelle composition du nouveau bureau provisoire qui sera présidé par M. Abdelhamid slama, conseiller principal auprès de monsieur le Président de la République. Après lecture et discussion, les rapports moral et financier ont été adoptés par l’assemblée générale qui s’est déroulée en présence de plusieurs présidents de fédérations sportives nationales. Le ministre a mis en exergue à cette occasion l’intérêt qu’accorde le Président Ben Ali au sport et au mouvement olympique, soulignant que la Tunisie qui fête la victoire en coupe d’Afrique des nations de football, récolte les fruits de la politique sage et clairvoyante du Chef de l’Etat ce qui a permis aux sportifs tunisiens de se distinguer et de lever haut la bannière nationale tant au plan régional, continental que mondial. Il a indiqué que ces performances et acquis consolident la place de choix qu’occupe la Tunisie, pays toujours fidèle à l’esprit et aux principes du mouvement olympique, sur le plan international. M. Kaabi a rappelé à cet égard que la décision du Chef de l’Etat de consacrer chaque 1er juillet journée nationale du sport et de l’esprit olympique, ainsi que la résolution tunisienne prise à l’initiative du Président Ben Ali et adoptée le 3 novembre dernier à l’unanimité par l’assemblée générale des Nations unies et qui vise à promouvoir le sport en tant que facteur d’éducation, de santé, de développement et de paix, illustrent l’approche humaniste de la Tunisie en matière de sport. De son côté, M. Abdelhamid Slama s’est déclaré honoré par la confiance placée en lui par le Chef de l’Etat en le chargeant de la présidence du nouveau bureau du Cnot. Il a transmis les salutations du Président de la république aux membres de la famille sportive et olympique tunisienne, soulignant le souci du Chef de l’Etat de donner aux activités du Cnot une impulsion nouvelle de manière à contribuer davantage à la promotion du sport tunisien et a la propagation des idéaux olympiques. Il a également insisté sur la nécessité de développer la coopération entre le Cnot, d’une part et les instances sportives tunisiennes et le Comité international olympique (Cio) d’autre part. M. Abdelhamid Slama a rendu hommage aux membres de l’ancien bureau du Cnot sous la présidence du docteur Mohamed Gueddiche, pour les efforts accomplis au service du sport et du mouvement olympique . Il a ensuite annoncé la composition du nouveau bureau du Cnot : – Président : Abdelhamid Slama – 1er vice président : Slim Chiboub – 2eme vice président : Younes Chetali – Membre : Bechir Louzir – Trésorier : Hedi Mhirsi – Membre chargé de la communication et des médias: Amor Ghouila – Membre chargé des études des conférences: Mohamed Hosni – Membre chargée du sport féminin : Meriem Mizouni – M.Hedi Abdeljawad : Directeur administratif.

(Source: www.infotunisie.com , le 28 février 2004)
 

 
 

الانترنيت في تــونس : التّخلّف المعلوماتي و التّقدّم الزّائد للرّقابة و الزّجر2/2

عادل عرفاوي    على ما يعرفه الانترنيت من تضييق فقد أتاح إمكانيّات وفرصا جديدة أمام المواطن وهو الأمر الذي زاد من المخاوف القديمة للسّلطة وأضاف لها مخاوف جديدة عالجتها بمزيد الخنق الأمني، فزيادة على الإمكانيات الجديدة التي أتاحها الانترنيت لتجاوز التعتيم الإعلامي على الأخبار وهو ما سبقت إليه الفضائيات و زيادة على كسر الاحتكار و إتاحة المعلومة للمستعمل فقد مكّن من تجاوز الوسائل التقليديّة للمراقبة والتّعطيل والمنع المسلّط على المجتمع المدني، فمكّن النّشر الإلكتروني من تجاوز العوائق القانونية والمراقبة الأمنيّة وأشكال التعطيل في السّحب و التّوزيع، وساعد البريد الإلكتروني على تداول المواطنين والجمعيّات  والأحزاب والنّشطاء للمواقف والآراء المخالفة، وفَتحت المنتديات الافتراضية مجالات جديدة لتبادل الرّأي و المعلومات و للّنّقاش و اخترق فضاء الانترنيت الافتراضي الجغرافي، وانكسرت العوائق والحواجز بين الدّاخل والخارج، وأمكن تدفق المعلومات والآراء والوثائق في الاتجاهين. وبإيجاز فقد انفتح فضاء عمومي واتصالي تجاوز العوائق الجغرافية والماديّة متشابك مع الفضاء العمومي الدّولي المعولم، وأفلت من وسائل الأمن والرّقابة التقليدييّن كما أتاح بريدا إلكترونيا فائق القدرات و الاستعمالات، وإن لم يتوسع روّاد هذا الفضاء بصورة كبيرة فقد مكّن النخب السياسية والفكرية ونشطاء الجمعيات والأحزاب والمجتمع المدني من كسر عديد الحواجز التي تخنق فضاءات المجتمع المدني، كما مكّن من وسائل وإمكانيات عمل جديدة أثبتت جدواها وكسرت العزلة والحصار التي عانى منها المجتمع المدني طويلا، وتمثل سنة 2001 سنة الطفرة في هذا المجال فقد شهدت هجرة وتوجّها نحو الشّبكة، وعلاوة على توسّع استعمال البريد الإلكتروني في  نشر  الآراء والمواقف والأدبيات برزت صحافة إلكترونية بعضها كـ :  » كلمة » ( التي اتّجه أصحابها لنشرها إلكترونيا بعد رفض وزارة الدّاخليّة تمكينها من الصّدور) و « بدائل المواطنة » و « تونس نيوز » ( التي تنشر من السّويد و توزّع إلكترونيا على عدد يفوق كثيرا ما  توزّعه بعض الصّحف المحاصرة لأحزاب معارضة) و   » الجرأة » كما ظهرت مواقع لعديد الأحزاب  » غير المعترف بها » أو المغضوب عليهم » وتعدّدت منتديات الحوار في الشأن الوطني بين مواطنين ونشطاء تونسيين سواء كانوا يقيمون في تونس و في بلدان من القارات الخمس وإضافة للفاعلين التقليديين للمجتمع المدني والأحزاب والتيارات الفكريّة والإيديولوجية وبفعل ما أتاحه الانترنيت من إمكانيات إخفاء هويّة المتّصل ظهر فاعلون جدد في هذا الفضاء الافتراضي أغلبهم من الشباب المتعلّم والمثقف ينشّطون مواقع ومنتديات وصحافة إلكترونية يعتمدون السّخرية والنّقد اللاذع للسّلطة ومؤسّساتها ومسئوليها و غيرهم من الأطراف، يتجاوزون المحرّمات السياسيّة والإيديولوجية والاجتماعية و يفلتون من الرقابة ويحتمون من يد الأمن بأسماء مستعارة ذات دلالة كما هو شأن منشطي وروّاد مواقع « تكريز » و « تونزين » ومنتدى « نكتة » وما شابهها .   تشريعات و زجـر    أمام الإمكانيات الجديدة و الكبيرة التي أتاحتها الانترنيت  للتّعبير و الاتّصال عملت السّلطة على الزجر فكان إصدار تشريعات جديدة إضافة لاستعمال عدد من القوانين القديمة فلئن كانت مجلّة الصحافة و المجلة الجنائية تعتمدان في المراقبة والزّجر مثلما برز في القضايا المرتبطة بالأنترنيت خلال سنتي 2002 و2003 (قضايا اليحياوي وما عرف بمجموعتي جرجيس وأريانة) فقد كانت صدرت اثر دخول الانترنيت في تونس سنة 1996 مجموعة من التشريعات الجديدة التي ترتبط بالاتصال والمعلوماتية والانترنيت تتجاوز الصّبغة التنظيمية للزّجر فقد صدرت مجلة البريد والاتصالات سنة 1998 (والتي اعتمدت بعض فصولها في قضية السيّد اليحياوي) كما صدر القانون 89-99 المؤرخ في 2 أوت 1999 والمنقّح لبعض فصول القانون الجنائي كما صدر مؤخرا القانون 75 لسنة 2003 والمؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلّق بدعم المجهود الدولّي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والذي يفتح بصورة واسعة جدّا إمكانيات التأويل  وتوجيه التهم و المحاكمة و القمع بتهمة الإرهاب وأخيرا صادق مجلس النواب في 13 جانفي 2004 على قانون السّلامة المعلوماتيّة والذي يهدف نظريّا لحماية الشّبكة التونسيّة من اختراقات و هجمات القراصنة وهو ينصّ على إحداث هيكل جديد هو  » الوكالة الوطنية للسّلامة المعلوماتية  » التي تعمل تحت إشراف وزارة تكنولوجيّات الاتصال والنّقل وتوكّل لها مهام تطبيق التوجّهات في مجال السّلامة المعلوماتيّة وتمنح كلّ الصّلاحيات لمراقبة الشّبكات والمنظومات العموميّة والخاصّة باستثناء وزارتي الدّاخلية والدّفاع وينصّ هذا القانون على وجوبيّة إعلام هذا الهيكل بكلّ محاولة اختراق أو هجوم لكل نظام معلوماتي عمومي أو خاص. و على مستوى آخر تضمنت كرّاس الشروط لإحداث مراكز عموميّة للانترنيت لسنة 1998 جوانب رقابيةّ واضحة.   مراقبة أمنيّـة   تخضع الشّبكة و مستعملوها إلى رقابة أمنيّة شديدة و يمكن تمييز مستويين ، مستوى المراقبة الأمنية التقليديّة المباشرة والمراقبة الأمنيّة- التقنيّة والتكنولوجية و تخضع المراكز العموميةّ للانترنيت بصورة خاصّة للمراقبة الأمنية المباشرة ففضلا على مراقبة وزارة تكنولوجيا الاتصال و النّقل  تتمّ زيارتها بصورة مستمرّة و الاستعلام عن الرّواد وعن المواقع التي يبحرون فيها كما يقع غالبا واثر مغادرة الحرفاء من نشطاء المجتمع المدني  الإطلاع على ذاكرة الحاسوب ( Historique) التي تحتفظ بعناوين المواقع التي تمّت زيارتها  ، وفي حالات عديدة يبقى عون أمن بزي مدني في مركز الانترنيت طيلة تواجد ذلك النّوع من الحرفاء ، ويخضع عديد أصحاب هذه المراكز العمومية للانترنيت والعاملون بها لمساءلة ويجبرون على التجسّس على الحرفاء ومدّ الأمن بما يحصلون عليه من معلومات عن الحريف ومواقع الإبحار وتعلّق في تلك المراكز تنبيهات عن الإبحار في مواقع ممنوعة رغم أنه ليس هناك قائمة رسميّة فيها كما يمنع استعمال الأقراص للتسجيل أو القراءة أو لإرسال بريد إلكتروني وتبرز قضيّة السيّد عبد الله الزواري ( 2003) تلك المراقبة الأمنية المباشرة . أما المراقبة الأمنية- التقنية والتكنولوجية فإن وسائلها تجدّد وتطوّر باستمرار لمواكبة أكثر تكنولوجيات المراقبة والمنع تقدّما وباعتبار أنّ الإبحار في الشّبكة يتطلب إضافة لموديم modem خطّا هاتفيا ورقم حساب ارتباط ( N° de compte) من مزوّد خدمات انترنيت فانّ  التّعطيل والمراقبة يتمّ إمّا في مستوى الخطّ الهاتفي أو في مستوى حساب الارتباط حيث يمكن معرفة المستعمل و يمكن تتبّع عمليّات إبحاره و مراقبتها  و على صعيد آخر تستعمل برمجيّات خاصّة تقطع الوصول إلى مواقع تعتبرها السلطة خارجة عن التوجّه الرسمي أو مخالفة أو مناهضة وقد تطوّرت تقنيات وأساليب المنع لتطال عديد  » البروكسيات » Proxy التي تستعمل لضمان سريّة المبحر والمواقع التي يزورها وحسب مصادر ثقافية وجمعيّاتية فإنّ عدد المشتغلين بالمراقبة التقنية والتكنولوجية يفوق 400 عونا و فنيّا وهو عدد مرشّح للارتفاع بتوسّع مستعملي الشبكة خاصّة وأنّ  » قراصنة » الشبكة Les Hakers  من الشباب العاطل يكوّن خزّانا لتمويل المراقبة الأمنية بأعوان بأقلّ الشّروط المهنيّة و الماديّة ، وحاليا فإن جميع مواقع الجمعيات الوطنية المستقلّة والدولية الحقوقيّة و غير الحكوميّة  و مواقع الأحزاب والمجموعات الفكرية والإيديولوجية والثقافية و مواقع الإعلام الصحافة والإنسانيات التي تتناول مواضيع تتعلّق بتونس بصورة مختلفة عن وجهة النّظام الرّسميّة مصنصرة  ولا يمكن الوصول إليها و كلّما برز موقع جديد و حال اكتشافه يلحق بها كما استعمل أسلوب آخر إذ تعرّضت بعض المواقع إلى انتحال عناوينها لمواقع تحمّل وجهات نظر رسمية للإيهام بعدم المنع و مغالطة المبحر مثلما حدث مع موقع منظمة العفو الدولية ، ومثلما وضعت السلطة يدها على الفضاء العمومي في المجتمع فهي تسخّر أموالا طائلة و إمكانيات كبيرة  لتطوّق وتخنّق الفضاء العمومي الافتراضي و الاتّصالي و تقطع المجتمع المدني و الفاعلين و المواطنين عنه، و تنفرد بهم و تتحكم في المعلومات و الاتّصال،  وقد برزت أشكال أخرى في التّعامل مع البريد الإلكتروني إضافة لأشكال التعطيل والمنع و منها التحويل interception   والإغراق ببريد غير مرغوب فيه أو حامل لفيروسات ( خاصّة سنتي 2001 و 2002) ، ومنذ سنة 2002 أحيل على المحاكم التونسية وبتهم مختلفة ولكنّ على خلفيّة استعمال الانترنيت أو بعلاقة به ما لا يقل عن 17 متهما أغلبهم من الشبان ( معدّل أعمارهم 25 سنة، 14 منهم أعمارهم بين 18 و 26 سنة واثنان منهم أعمارهم  بين 30 و 36  سنة) وتتعلّق هذه القضايا بباعث ومنشّط موقع ومستعمل بريد إلكتروني وبمجموعتي مبحرين وتخصّ هذه القضايا السيّد زهير اليحياوي الذي أوقف في 4 جوان 2002 وحكم ضدّه بسنتين سجنا وأفرج عنه بسراح شرطي في 18 نوفمبر 2003 والسيّد عبد الله الزواري الذي حكم ضدّه بـ 4 أشهر سجنا بتهمة القذف العلني على خلفية استعماله للبريد الإلكتروني بمركز عمومي للانترنيت لإرسال مقالات ورسائل ومجموعة جرجيس وهم 6 متهمين أوقفوا منذ فيفري 2003 ومجموعة أريانة وهم 9 أوقفوا منذ فيفري 2003 أثناء محاولة السّفر للجزائر و منها إلى العراق أو فلسطين أو الشّيشان و تمثل وثائق مستخرجة من الانترنيت محجوز قضيتهم.   ختاما   إذا كانت وضعية الانترنيت في تونس تعكس وضع الحرّيات بمفهومها الواسع وتعكس أساليب السّلطة في التّعامل مع الفضاء العمومي والمجتمع المدني و المواطن لاسيّما في مجالات الاتّصال و الإعلام و المعلومات بمختلف أنواعها  فإنّ سلوك السّلطة و سياستها في هذا المجال  و انتهاكها لجملة من الحقوق المدنيّة و الثّقافيّة و السّياسيّة للمواطن، يجعلها تلعب دورا هامّا في تفاقم التّخلّف المعلوماتي و اتساع الفجوة الرقمية بالحدّ من توسّع الشبكة وتقلّص مجالات استعمالها في المجالات الفكرية والثقافية والإنسانية، وتعطّل نمو الثقافة الرقمية في أوسع قطاعات المجتمع كما تعطّل نموّ مناخ ملائم لتطوّر صناعة الذكاء وهي سياسة مضادّة لطبيعة الأشياء و للتّقدّم إذ تحاول تثبيت الأحادية  في عصر انفجار المعلومات و تنوّعها و تتطوّر تقنياتها ووسائلها.
 

المصدر: العدد 253 من صحيفة الموقف الصادرة يوم 27 فيفري 2004


الجريمة في تونس…. حتى نكسر حاجز الصمت

عبد الستار العباسي

هل أصبحت الجريمة ظاهرة اجتماعية ونفسية؟؟ سؤال تصعب الاجابة عليه في غياب دراسات مختصة في هذه المشكلة وتكشف الظلال على هذه الاسباب والدوافع والتداعيات. غير ان ذلك لا ينفي واقعا معيشا نتحسسه على صفحات الجرائد يشي ان مجتمعنا بات عرضة في السنوات الاخيرة لحوادث مؤلمة تعرفها كل الشعوب. ولسنا في هذا المقام نبحث عن الجرائم المقرفة لاثارة القارئ انما نهدف الى محاولة اخراج هذا الموضوع الى النور وفتح باب النقاش حوله دون أحكام مسبقة. وما يلفت الانتباه في السنوات الاخيرة ما تشهده بعض الجرائم من تطور واساسا جرائم المخدرات والدعارة والسلب المسلح والنشل، فرغم ان القانون يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه النوعية من الافعال فذلك لم يمنع حدوثها وهو أمر معروف ومنطقي لان القانون لا يهدف الى منع وقوع الجريمة بل هو يعاقب عليها. وهذا يفترض البحث في أنساق هذا التقابل بين النص والفعل الاجرامي وهو ما يجعلنا أمام سؤال منطقي، لم يعمد البعض الى ارتكاب الجريمة وتحدي سلطة القانون، وهو سؤال لا نسعى من خلاله الى العودة الى جدل تجاوزته الاحداث لكن ذلك لا يمنع امكانية التساؤل. لا شك ان مجتمعنا قد خضع الى تطورات متسارعة في شبكة علاقاته وقيمه ومنظومته الاخلاقية فتغيرت تبعا لذلك سلوكاته وممارساته، وان كان جانب الوعي والالتزام والانضباط يحتل حيزا هاما في هذه الممارسة، فعلى التماس من ذلك انحدرت بعض الاعمال لتشكل نمطا جديدا من الافعال غير الملتزمة والمدمرة للمجتمع، ولا يخفى في هذا الصدد ما يأتيه عدد من الشباب من استهلاك للمخدرات ومن تنام للشبكات المروجة لهذه السموم فيسقطون في ارتكاب جرائم جنائية من اغتصاب أو محاولات اغتصاب وسلب مسلح وسطو على الممتلكات الخاصة والعامة، ولا يخفى أيضا ان بعض الظواهر الاخرى بدأت تنمو رويدا رويدا مثل شبكات الدعارة التي يديرها كثير من الجانحين اضافة الى تطور عدد جرائم النشل والخطف. وبالتوازي فان ذلك لا يعني ان مجتمعنا مريض او انه فاسد فالجريمة ظاهرة عالمية، لكننا نضع نقاط استفهام أمام تطور اساليب الجريمة، فمنذ أيام ذبح تلميذ بطريقة شنيعة في سوسة والقتل عن الذبح تحول الى ما يشبه السلوك الاعتيادي، ولم نعد نستغرب قتل الزوج لزوجته او قتل الزوجة لزوجها بالاشتراك مع عشيقها وغير ذلك من الجرائم، ومع ذلك لم نخشى تشريح ما يحدث فنحن لسنا مجتمعا ملائكيا ولسنا أيضا مجتمعا شيطانيا. لا نسعى في هذا الحيز الى تعداد الجرائم الفظيعة لنشهر بمرتكبيها ونطلب القصاص منهم بقسوة أو نطالب باعدام بعضهم تشفيا وانتقاما، انما الغاية كسر حاجز الصمت واخراج المسألة من الدائرة الامنية الى الدوائر النفسية والاجتماعية دون القطع مع الزامية العقاب. والمنظومة العقابية ذاتها نعتقد أنها في حاجة الى مراجعة في بعض أحكامها ولا سيما فيما يتعلق بجرائم مسك سلاح دون رخصة أو جريمة تشويه الوجه بواسطة آلة حادة… فهاتان الجريمتان رغم خطورتهما ما زال العقاب المسلط على مرتكبيهما عقاب غير رادع لان المتضرر في النهاية هو المستهدف من الجريمة ولان آثار هذه الجريمة لا تزول بمرور الزمن. المصدر: صحيفة الوحدة، العدد 397 بتاريخ 27 فيفري 2004

 

رد على مقال : عودة الخطاب حول مسألة الحجاب

بقلم: علي الهمامي
أخذت بعض الصحف المستقلة والمعارضة تهتم بمسألة الحجاب. وقد استوقفني مؤخرا مقال يحمل عنوان (الحجاب بين الاعتبارات الامنية والثوابت الحقوقية). وحرصا على الحوار واثراءا لأبعاده سنسعى الى التوقف عند مواطن التهافت والخلل في هذا المقال الذي تعنينا الاطروحة التي يروج لها بالدرجة الاولى. فقد حاول صاحب المقال ملاحظة تفشي ظاهرة الحجاب وذكّر بالمواقف الحقوقية وفي النهاية الوقوف على أسباب تلك الظاهرة. سأحاول الرد على هذا المقال متناولا الموضوع من وجهة نظر مستقلة تماما عن المدافعين عن الحجاب ومستقلة كذلك عن السلطة التي شرعت المنشور 108 المحجر للحجاب داخل المؤسسات العمومية لاعتقادي أنه مهما احتد الصراع بين هذا الطرف وذاك فان وجهة نظر مستقلة عن هذا وذاك تبقى دائما ممكنة. سأحاول قبل الرد على المغالطات الواردة في المقال وضع مسألة الحجاب في إطارها الصحيح. يتنزل المنشور 108 في إطار سياسي اتسم بوهن الحزب الحاكم الذي تناهشته الكتل وبالمقابل بتصعيد من قبل الإسلاميين الذين قد يكونوا قد حزموا أمرهم لافتكاك السلطة نظرا لقوة نفوذهم من ناحية ولوهن الحزب الحاكم آنذاك من ناحية أخرى فكان الصراع بينهما في شكل ماء حارق وعنف مباشر من قبل الإسلاميين تجاه الحزب الحاكم وحملات اعتقالات ومداهمات ومضايقات داخل مؤسسات الدولة وخارجها ويأتي المنشور 108 كوجه من أوجه الملاحقات.
ظاهرة الحجاب ظاهرة سياسية معولمة يعترف صاحب المقال بأن مسألة الحجاب عادت لتطفو من جديد على السطح سواء على الصعيد المحلي او حتى الدولي، فكلمة عادت تعني كانت مختفية وتعني عبارة وحتى الدولي الطابع الدولي للظاهرة. ويذكر صاحب المقال السجالات التي تخاض في فرنسا وتركيا وغيرهما ولكنه لا يجيب على السؤال لماذا؟ لماذا عادت مسألة الحجاب في السنوات الاخيرة بالذات؟ ولا أظن أن مثقفا بحجم كاتب المقال يجهل الاجابة. لا أتصوره يجهل انتصاب اللوبي الاسلاموي على مستوى عالمي. لقد نما هذا اللوبي وتطور في شكل فرق وحركات دينية متطرفة وذلك بتطور الرأسمالية وظهور العولمة. ان مركزة الانتاج أدت في مرحلته المتطورة (العولمة) الى ظهور طغم رأسمالية شديدة الغطرسة في السلطة (فريق الصقور في الولايات المتحدة) وحركات فاشية موغلة في الرجعية تناهضها. والحركات الاسلامية العالمية احداها. لقد ذكر الكاتب فرنسا وتركيا ولا أدري لماذا لم يذكر انجلترا التي يوجد بها حضور اسلاموي قوي وهي تعد الامبراطورية العجوز وقطبا من أقطاب العولمة ثم هو لم يذكر الولايات المتحدة مركز ثقل العولمة ونواة هامة من نواتات الاسلاميين. لقد ذكر بالمقابل تركيا التي أصبح ارتداء الحجاب فيها يشكل معضلة. ولم يذكر بالمقابل ان هاته المعضلة تزامنت مع وصول حزب العدالة والتنمية ذي الميولات الاسلاموية الى السلطة. ان تفشي ظاهرة الحجاب بأوروبا عامة وبفرنسا خاصة راجع باعتقادي الى اسباب موضوعية ذلك ان الرأسمالية التي بلغت تطورا هاما هناك تراجعت عن المضامين والافكار التحررية التي كانت تنادي بها كحرية المعتقد التي رفعتها كشعار لتحطيم النمط الإقطاعي وكان ان فصلت الدين عن الدولة. واليوم وقد بلغت هذا المستوى من التطور على حساب طبقات شعبية تستغلها فهي في حاجة إلى الرجوع إلى الدين لتأبيد ذلك الاستغلال. لقد عادت إلى الدين عموما وربطت الجسور مع المسيحية بعد أن حبستها في دويلة على مساحة بضع مئات الأمتار المربعة وها هو البابا يخرج من سجنه حتى صار نفوذه يفوق نفوذ كوفي عنان. وها هي صلوات الأحد تبث في عديد القنوات التلفزية الحكومية وعلى الهواء مباشرة. وفي نفس الإطار أتاحت الرأسمالية مساحات هامة للحركات الإسلامية ودعمتها على حساب حرية المعتقد وباتت تنشط تحت ذاك الشعار. لذا فان ظاهرة الحجاب اليوم ومدى تفشيها تبرز لنا بوضوح مدى تطور رأس المال المعولم من ناحية ومدى تطور هاته الحركات الدينية المتطرفة ونفوذها على مستوى العالم من ناحية أخرى.
ظاهرة الحجاب: ظاهرة سياسية وليست سوسيولوجية ثقافية لقد جاء في المقال المعني بالرد (…فهي ظاهرة سوسيولوجية ثقافية وليست سياسية.. لا يعني أنها غير قابلة للتوظيف والاستثمار السياسي ولكنها ليست نتاجا حزبيا). وكأني بالسيد صلاح الدين يقول: ان الحجاب ترتديه المراة ليحفظ كرامتها ويثبت اسلامها. وهنا قمة المغالطة. ان كلاما كهذا يعني ان جداتنا وأمهات جداتنا اللاتي ولدن ونشان قبل نشوء الاسلاميين في بلادنا ولم يقعن تحت طائلة تأثيرهم ولم يرتدين الحجاب يوما واحدا فهن خارج هذه الظاهرة أي لسن مسلمات. انك بكلامك هذا تنصب الاسلاميين وصيا على هوية الشعب الثقافية وتختزل هويته في المشروع الاسلاموي. بكلامك هذا تقسم الشعب – كما يقسمون – الى مسلمين وكفار ونعلم جميعا ما آلت اليه بلدان دب اليها مثل هذا التقسيم فأصبحت هناك اعتداءات مباشرة على فتيات لا يرتدين الحجاب وقائمات سوداء في مرشحين للاعدام بتهم الالحاد. والحجاب مظهر من مظاهر التكفير لغير مرتدياته. ان الحجاب عرف طريقه الى تونس منذ ظهور الاسلاميين وكانوا دائما يحاولون ايهامنا بأنه ليس عنوان خط سياسي وانما هو عنوان تدين وانتماء للاسلام وتبين سريعا مدى ريائهم. ويضيف صاحب المقال (ان المتحجبات الجديدات ينتمين الى جيل ليست له اي صلة بالمرحلة السابقة ورموزها وخطابها الايديولوجي) مرة أخرى لم يذكر لنا صاحب المقال هذا الخطاب الايديولوجي الذي ينتمين اليه وان كنا نفهم لماذا تعذر عليه ذكر الرموز الجدد.. ولكن أيا كان الخطاب الايديولوجي فهو لن يخرج عن المنظومة الاسلامية فدعاتهم قد انتشروا في الفضائيات العربية داخل المنطقة العربية وخارجها ويوميا يلتحق بهم العشرات ان لم نقل المئات من المتحجبات. ان مسألة الحجاب مسألة سياسصية أولا وأخيرا والدعاية لها تتم على اساس ديني وقد كان الاسلاميون منذ نشاتهم – بتونس وخارجها – طرفا سياسيا يعتمد الدين كأيديولوجية باعتبار أنهم تيار سياسي معولم خرجت مسألة الحجاب – كما جاء على لسان صاحب المقال – ان اطارها المحلي (تونس – البلدان العربية – بلدان شرق آسيا) الى الاطار الدولي.
دوافع ظهور الحجاب: تكتم صاحب المقال عن الاسباب الحقيقية يتعرض صاحب المقال للاسباب التي كانت وراء ظهور الحجاب مجددا فيقول: يمكن تقديم العوامل التالية كعناصر للتفكير: تعرض سلم القيم الجماعية الى هزة عنيفة اصبحت تسود حالة من فوضى الحواس… اللجوء الى فقه الفضائيات وهو فقه فرض نفسه في غياب ثقافة اسلامية معاصرة وديمقراطية… الشحنة المضادة للسياسة الدولية الراهنة المثقلة بالعدوانية…) ان المـامل في الاسباب التي قدمها صاحب المقال يلاحظ ما يلي: وضع صاحب المقال منظومة القيم في صدارة الاسباب وهذا يعني أنه لا يفسر الظاهرة بالشكل الموضوعي المطلوب. اذ ان سلم القيم لا يمكن ان يكون المحدد لنشوء ظاهرة أو تجذرها. عدم وجود الاسباب الحقيقية اي الاقتصادية التي تقف وراء تفشي الحجاب باعتباره ظاهرة سياسية. وأعتقد ان الكاتب يدرك ان الاسلاميين ظهروا ونشؤوا في تونس على قاهدة الازمة الاقتصادية في السبعينات التي توجت بأزمة عامة سنة 1978 وتميزت تلك الازمة بشراهة رأسمال وهجومه على لقمة ومكتسبات الطبقة العاملة وشكلت ظاهرة الحجاب آنذاك كما خطاب الاسلاميين ملجأ لحماية الذات ولكنها مخرج وهمي من أزمة حقيقية حادة. واليوم والحركة الاسلامية ذات طابع عالمي فذلك ايضا على قاعدة أزمة فالانهيار الذي شهده المعسكر الشرقي الذي كان يمثل توازنا – ولو نسبيا – على الساحة العالمية. ذلك التوازن الذي كان دافعا قويا لحركات التحرر ودعما للنضال ضد الرأسمالية العالمية، ذلك الانهيار أحدث فراغا فقدت فيه الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة أكبر سند مما جعل الرأسمالية تستفرد بالشعوب الضعيفة وتحكم سيطرتها عليها وأجبرت حركة التحرر العالمي على التراجع. ومن بينها الشعوب التي تدين بالاسلام وعلى قاعدة هذه السيطرة الرأسمالية وتراجع حركة التحرر نشأت الحركة الإسلامية العالمية وعاد الحجاب ليطفو على السطح.
الحركات الإسلامية وكيفية التعامل معها ان الحجاب هو الطابع المميز للاسلاميين وظهوره في تونس مقترن بظهورهم وعليه فالدفاع عن الحجاب أو الوقوف ضده هو دفاع او وقوف ضد الإسلاميين. يقول صاحب المقال (تمسكت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بالتأكيد على ان الملاحقات الموجهة ضد المتحجبات ليست شرعية وانها مخالفة لحقوق الانسان والدستور…) اننا اذا اما انطلقنا من فرضيات خاطئة تصل الى نتائج خاطئة بالتأكيد يريد صاحب المقال اقناعنا بأن لا علاقة بين الحجاب والحركة الاسلامية فيصل الى اعتبار الدفاع عنه يدخل ضمن دائرة الدفاع عن الحريات كحرية اللباس بمعنى أدق ولذلك يتمسك الكاتب والرابطة بلا شرعية الملاحقات ولكن كل تلك هي حقيقة الامر؟ لنر ذلك.
الحجاب ودعوة الإسلاميين اليه ان ما يحاول الإسلاميون ايهامنا به هو ان الحجاب عنوان عفة المرأة وصون كرامتها ان المتمعن في الامر يلاحظ دون عناء النظرة الدونية التي ينظر بها الإسلاميون للمرأة اذ هي في كل الحالات عورة وجب سترها وعدم اظهارها خارج البيت. وتكفي الاشارة الى ما تعانيه عديد النساء الجزائريات حتى نتأكد من نظرتهم تلك اليها. لقد جاء على لسان احداهن في حوار تلفزي باحدى القنوات الفرنسية: (ان العدو اللدود برايهم – أي للاسلاميين (من عندنا) هو عمل المرأة). وغني عن البيان ان العمل بالاضافة الى انه في مجتمع طبقي يؤمن لقمة عيش الانسان فهو كذلك شكل من اشكال تحقيق انسانيته يلبسونها الحجاب ويحرمونها تحقيق إنسانيتها ويدعون مع ذلك صون كرامتها.
الرابطة والحجاب ان الغريب فعلا هو ان تدافع الرابطة على الحجاب والمتحجبات وتعتبر ان ذلك يندرج ضمن مسألة حرية اللباس. فذلك الحجاب يكرس دونية المرأة ويعتبر أقل من الرجل ومع ذلك تدافع عنه منظمة بحجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. لقد جاء في ميثاق الرابطة (تقاوم الرابطة في كل الظروف ظاهرة التعسف والعنف والتعصب وجميع أشكال الميز مهما كان مصدرها) وجاء أيضا (تدافع الرابطة عن الحقوق ولا تخدم المصالح الخاصة أبدا، وتدافع تطوعا عن ضحايا الظلم أفرادا كانوا أو جماعات) (المبادئ العامة للميثاق: المبدأ 2 و3) وجاء في المبدا 5 (الرابطة مستقلة عن جميع الحكومات والحزاب السياسية وغيرها من المنظمات) يتبين من خلال ما سبق ان الرابطة لما تتمسك بلا مشروعية الملاحقات انما هي كرست ودافعت عن الميز بين المرأة والرجل (مبدأ 2) وقامت بتنازل – وهي المنظمة المستقلة- لتخدم مجموعات طائفية تسعى لأسلمة المجتمع وفي هذا الإطار يتنزل بيانها الاخير بتاريخ 13 ماي 2003 اذ تعتبر فيه (ملاحقة السلطة للمتحجبات) دفاعا عن حرية المعتقد (الفقرة 2 من البيان) لقد كان أحرى بمنظمة كالرابطة ان تدرك بأن الدفاع عن الحجاب لا علاقة له بحرية المعتقد اذ ان الحجاب يمثل الحركة الإسلامية دون غيرها. وخلاصة القول ان مهمة الرابطة تكمن في الدفاع عن الجمهورية الديمقراطية التي تتعايش فيها كل المعتقدات وهي بتناسيها الدفاع عن اللائكية الحقيقية انما تنخرط في رؤية الشبكة الإسلامية الدولية حول موضوع الحريات.
السلطة وموقفها من الحجاب قد أتفق مع صاحب المقال هذه المرة ولكن ظرفيا لأقول ان معالجة السلطة لظاهرة الحجاب أظهرت عقما ليس لأن تلك المعالجة غير شرعية ولكن لأنها أبرزت الاسلاميين كضحايا قمع وربما أصبح كثيرون يصنفونهم ضمن الحركة الديمقراطية. ان الاسلاميين طرف سياسي معادي للديمقراطية تماما لأنهم ينادون بأسلمة الدولة والمجتمع. يقول الشيخ راشد الغنوشي في كتابه (الحريات العامة في الدولة الاسلامية): (…لذلك ومن أجل الارتقاء بالامة وتوحيدها في خدمة وانفاذ الشريعة تصبح مسألة اقامة الحكم الاسلامي واجبا شرعيا تأثم الامة كلها ان لم تبذل أقصى الجهد وتستخلص الاموال والانفس لاقامته). كما يقول في مقام آخر: (ليس لأي صاحب قرار سلطة أن يخرج في عمله الشخصي أو في أمره ونهيه عن حدود الله..). هؤلاء الاسلاميون ماضون بنا اذن الى دولة بل الى مجتمع اسلامي من الطراز القروسطي اجتماعيا (تحجب فيه المرأة وتعود الى البيت) ومن الطراز الفاشي سياسيا واذا ما كانت حقيقتهم ان اعداء الديمقراطية لا يتراجعون الا أمامها فهي سلاح لا يتقنون استعماله وكل الاطراف الفاشية في التاريخ لم تستطع الصمود في وجه الديمقراطية فوجود مجتمع علماني لا حق لأحد فيه استغلال الدين وتوظيفه في السياسة يضمن عدم انتصاب سلطة دينية تضطهد الانسان باسم الخروج عن الدين عندها فقط عندما يصبح هناك فصل حقيقي بين الدين والسياسة تضمن حرية المعتقد الحقيقية وتحصن المجتمع من خطر الاطراف الدينية الفاشية التي تعتمد الدين ايديولوجيا. خاتمة: ان الحديث عن مسألة الحجاب هو حديث في جوهر السياسة ومحاولة صاحب المقال الابتعاد عن لب القضايا ذات دلالات كبيرة فهو في النهاية يصطف وراء هاته المجموعات ويدافع عنها من حيث يدري أولا يدري وتذكيره (بالثوابت الحقوقية للرابطة) ليس الا محاولة تبرير لموقفها المساند للاسلاميين والذي لا يتماشى ومبادئ ميثاقها. وصاحب المقال بمقاله ذاك المدافع عن الحجاب شانه شان غيره من المثقفين والسياسيين في تونس ممن يتكلمون هذه اللغة اما أنهم ما زالوا بعد لم يعوا أهمية معركة بهذا الحجم أو أنهم أدركوها وأخذوا موقعهم متمترسين وراء الحركة الاسلامية العالمية (لعلها ستكون لهم قارب النجاة).  . المصدر: صحيفة الوحدة، العدد 397 بتاريخ 27 فيفري 2004
 

 
المجلس الوطني للحريات بتونس

وشم في جبين التاريخ

  الطاهر العبيدي / عضو بالمجلس الوطني للحريات taharlabidi@free.fr   ككلّ التجمعات، ككل التكتلات، ككل المنظمات قد يعتريها بعض الاختلاف والتصدّعات…وككلّ عمل جماعي قد يشوبه من حين لآخر بعض التشنجات نتيجة طبيعية لتزاحم الرؤى وتراكم الأفكار، ونتيجة استوائية لضغط الواقع وحرارة الملفات…فليس عيبا كما يقال أن نسقط ولكن العيب أن نبق حيث سقطنا…فكثيرة هي الزوابع التي تعصف بمثل هذه الأطر والتي تعتبر في الأخير ظاهرة صحية لمعاودة الاستيقاظ والانطلاق من جديد، بعد محاولة توصيف الوجع وتسطير العطب عند المرور، فنحن بشر قد نخطئ ما بين التنظير والتنزيل، نخطئ ما بين التفكير والتقدير، نخطئ ما بين التحرير والتعبير، ونخطئ ما بين القراءة والتأويل، ولكن يجب أن نجتهد قدر المستطاع  في عدم الخطأ في البناء والتعمير، كي نتلافى كل أنواع الهدم وكوارث التدمير.    ومهما كانت حجم العاصفة يبقى المجلس الوطني للحريات ذاك الخيمة التي تظلل الجميع من الصقيع السياسي، وتحميها من هبوب التصحّر في سماء وطن يلفه ضباب الاستبداد، وتحجبة عن الحرية كل سنوات القحط والسراب، إذ لا أحد يستطيع أن ينكر أن المجلس الوطني للحريات، كان ولا يزال علامة التمايز في واقع التنافر، ونقطة ضوئية بين أخاديد المنابر، فقد كان نقلة فريدة  في الوعي الجمعي الفكري والثقافي والسياسي… حيث كان فضاءا فسيحا للتخالف  والتجالس، للتناقض والتحاور، للتناظر والتعايش من أجل قيم العدل والحرية والانتماء الوطني الواحد، بعيدا عن النوازع الإيديولوجية والتأكيد على مبدأ الاستقلالية، متجاوزا الملكية الفردية، ليصبح بذلك إنجازا تأريخيا من حيث القيمة الأخلاقية في الدفاع اليومي عن المواطن المظلوم، وعن ضحايا الدولة القهرية والاهتمام بالإنسان، ممّا جعل للمجلس حضورا ومصداقية…   فلو نحن التفتنا قليلا إلى الوراء، لوجدنا أن المجلس الوطني للحريات لم ينشأ في سنوات الرخاء، بل كانت انطلاقته في عمق سنوات السياسة الجدباء، حين كان مجرّد الكلام والعرائض والرسائل المفتوحة جريمة يفترسها القضاء…فلا شك أن الولادة الجريئة للمجلس ضخّمت من حجم المسؤولية وجعلته يتخندق على أرضية متحركة وملغومة كانت ولا تزال الاستقلالية الحزام الواقي له من الشظايا المتفجرة في الوجوه الغير ملثمة، حيث جمع المجلس كل الأطياف وكل الألوان وكل الأفكار، من أجل قواسم مشتركة وميثاق أخلاقي في التعامل المبدئي مع قضايا الأرض والوطن والإنسان، مما جعل هذا المجلس مكسبا وطنيا،  وتجمّعا استطاع أن يضمّ العديد من القدرات السياسية والفكرية والثقافية على اختلاف ألوانها واتجاهاتها،  من أجل بناء وطن يتسّع للجميع دون إقصاء…فكثيرة هي الأسماء والطاقات التاريخية والحديثة دون استثناء التي ساهمت في بناء هذا المجلس، الذي أصبح ملكا وطنيا لا يمكن إلا المحافظة عليه وإنعاشه  وسقيه كي يحمي أراضينا من مزيد الانجراف السياسي، وحالات التيه في واقع إقليمي ودولي يحزّمه الغموض والضباب.   وليس رميا للورود حين نقول: أن المجلس الوطني للحريات كان تجربة فريدة في تجميع العديد من القدرات الوطنية التي تؤمن بالحرية وحق اختلاف الآراء، وتأسيس جبهة حقوقية للتصدي للظلم والقهر وحماية المواطن الإنسان والدفاع اليومي عن المظلومين، والمحافظة على الاستقلالية دون غلوّ ودون إقصاء. ذلك لأن المجلس الوطني للحريات بتونس لم يكن وليد كواكب فضائية عائمة في الفضاء، بل كان نتاج نضالات العديد من الأحرار الذين يملكون الحس الوطني، ويؤمنون بأن الوطن للجميع دون استثناء، لهذا كان المجلس طيلة كل هذه السنين السوداء حاضرا في المنابر في التجمعات في الإضرابات في البيانات، وفي خضخضة ورجّ سياسة السوط والعصا…وكان الطابع الاستقلالي للمجس هو الشرايين الذي جعل منه ثابتا رغم الهزات ومحاولات التشطير. فاللحظة التأريخية أفقيا وعموديا تستدعي منا الانتباه أن المجلس الوطني هو رسم بياني لمسيرة صمود ومعاناة، ملتحمة بمحطات زمنية منقوشة في جسد الأرض والوطن، ومرتبطة عضويا وحضوريا بتسجيل علامات تاريخية في تأسيس وعي التعايش الحضاري، والاتفاق على أرضية عمل مشتركة رغم التباينات الفلسفية والعقدية والفكرية، في إطار من الاستقلالية والأبعاد المؤسساتية التي لا تنفي جهد الفرد، ولا تتجاوز منطق الأغلبية، فالتأكيد على الاحتكام إلى قوانين المؤسسة من شأنه أن يزيل كل الشرارات النفسية… ..   ولا يمكننا هنا أن نهوّل ونضخّم من الزلزال، فطبيعي أن يمرّ المجلس كغيره بهزّات، فكثيرة هي التراكمات وكثيرة هي التباينات، وهذا لا يمنع من جدولة الاختلافات والمرور إلى ما هو أهم، لأن الأولوية هي معركتا مع القهر والاستبداد لا مع الذوات.       

ضارب و مضروب

كتبه : عبدالحميد العدّاسي    و أنا أتصفّح بلاغ المجلس الوطني للحريات بـتونس ، الوارد على صفحات تونس نيوز بتاريخ 27 فبراير 2004 ، لفت نظري تأكيدُ البلاغ على ظاهرة صبغت التعامل القائم بين الشرطي و المواطن التونسيين الأشهر الأخيرة ، و المتمثّلة في الكلام البذيء الفاحش و في الضرب الذين يطالان المواطن  » المنضبط « . و الضرب ( استعمال العنف بعيدا عن الجبر و الرياضيات ) ظاهرة قديمة قدم التخلّف القيادي المتمكّن من بعض الرّؤوس : فقد عُرف أساسا في المؤسّسة العسكريّة و المؤسّسة السجنيّة و غيرها من المؤسّسات الوطنيّة العاملة على تكوين الأفراد في مجال تلك التخصّصات ، أو الهادفة إلى تقويم الاعوجاج لدى بعض المنحرفين ممّن تعطّل بهم تكوينهم أو ثقافتهم . و قد صدرت بشأنه القوانين و اتّخِذت بصدده الإجراءات لتأديب – أو على الأقلّ – لإخافة مرتكبيه . وهو قديم كذلك قدم المشاكل الموجودة في بعض الجهات ذات الصّلة بالمواريث و بالأميّة التعليميّة و الدّينيّة حيث كانت محاكم النّاحية لا تُعدم أبدا وجود ضارب أو مضروب أو دامغ أو مدموغ .   غير أنّ الجديد يأتي هذه الأيّام من زاويتين : أولاهما أنّ الظاهرة خرجت من المؤسّسات إلى الشّارع العام ، و أنّها لم تعد تطال المنحرفين أو منعدمي التكوين و لكنّها تهتمّ أساسا بالمُترفين ( لا أعني ترف المال ) و عليّة القوم من رموز المجتمع المدني ، في محاولة – ربّما – لإقناعهم بأهميّة القرار المتّخذ سابقا بشأن الضرب ، فلعلّ بعضهم لم يُضرب حتّى من والديه و لو مرّة ، ما يجعل تجربته في الحياة منقوصة و رأيه غير مؤسّس . و أمّا الثّانيّة ، فالضّارب هذه المرّة هو ذلك الذي كان المرء – أيّ امرئ – يحتمي به متظلّلا بشعار  » الشرطة في خدمة الشعب  » ، يوم كان يظنّ أنّه فرد من الشعب ، لردّ الاعتداء عنه.   شخصيّا لا أرفض التجديد لأنّنا في دنيا متجدّدة و لأنّنا بالأساس في العهد الجديد ، و لكن أن يكون الجديد متمثّلا في عمليّة الضرب فهذا ما لا يقبله أحد .   قد يكون ما صرّح به صاحب التغيير فجر السابع من نوفمبر 1987 –  » إنّ شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه  » و  » وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر، كما سنحرص على إعطاء الدولة هيبتها، فلا مكان للفوضى والتسيب ولا سبيل لاستغلال النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة ومكاسبها  » – قد أُخِِذ على ظاهره من طرف النّاس جميعا و في مقدّمتِهم النخبة ، ما جعلهم يؤوّلون النصّ تأويلا  » غيرَ صائب  » ، غافلين عن المفردات الحمّالة للأوجه ، لعلّ أهمّها ما أبرزته باللون الأزرق ، حيث كان لزاما علينا جميعا معشر التونسيين أن نعرف من هو  » شعبنا  » ( أعني شعبه ) ؟! و مَن هُم أبناؤه و فئاتُه ، و هل هؤلاء الذين أُسكنوا الزنزانات الفرديّة أو أولئك الذين يجوبون الشوارع بدون هويّة من أبناء الشعب و فئاته ؟! و ما معنى القانون و حرمته ؟!  و عن أيّ ظلم و قهر يتحدّث ؟!   و أين تكمن هيبة الدّولة ، و هل الدولة أهمّ أم نحن ، و إذا كانت هي فكيف يمكننا التصرّف  ، و من المسؤول عن هيبتها و بماذا تكون تلكم الهيبة ؟! و هل الفوضى المقصودة متعلّقة بالفوضويين أم بأولئك الذين ينغّصون على الحكّام لكثرة ما يردّدون من شعارات لا تليق بالقصور ؟! كما كان لزاما علينا كذلك معرفةُ  » المجموعة  » و الوقوف بدقّة عند هويتها كي نحسن التصرّف في أموالها و المحافظة على مكاسبها و إن كلّفنا ذلك التنازل عن أموالنا جميعا .   قلت ربّما تكرّر لدينا سوء الفهم هذا ، إزاء هذا الضرب الواقع اليوم على بعض خيارنا من المجتمع المدني خارج السجن ! فقد لا يكون التغيير ينتظر منّا العرائض و البيانات ، قناعة منه بأنّ ذلك لا يُغني في شيء في عالم أصبحت فيه الديمقراطيّة تُمْلَى بالضرب بل و تُفهّم  بالضرب كذلك . و لعلّه (صاحب التغيير) لامنا على قصور فهمنا و تأخّر اقتناعنا باستعمال وسائل التغيير :  » الضرب  » ! فهل نُرِي من أنفسنا خيرا هذه الأيّام فنُقلع عن الوسائل  » التقليديّة الرجعيّة  » و ننبذَ القلم و نمزّق الورق لنتسلّح بما يفرضه التغيير و ينادي به :  » الضرب « ؟! نعم سادتي و أساتذتي ، لا بدّ من الأخذ بالأسباب و بوسائل التجديد و لا بدّ من التدرّب على  » الضرب  » و استعماله لردّ التحيّة إذا حُيّينا به ، و ذلك حتّى إِشْعارٍ يُحدّده صاحبُ التغيير و أعوانه ، فلا مكان إلاّ لِمَن أخذ بتعاليم التغيير :  » الضرب  » . و إذا عاملكم النّظام و بوليسه ذات يوم بحكمة المثل القائل  » قصّ الراس تنشف العروق  » ( و أنتم رأس في المجمع  » نحسبكم  » ) فلا أقلّ من أن تُفهِمُوه بأنّ العروق (و أنتم و نحن عروق في مجتمعنا ) هي التي تغذِّي الرأس و تمنحه الحياة . 
 
 

 

ما كان يجب أن يكون و أن لا يكون في مقال الاستاذ راشد الغنّوشي

« عانيتم يوما ما يعانيه شعب تونس دوما »

 محمد العماري– باريس
 شدّ انتباهي مقالاً على صفحات نيوز بتاريخ 15-02-2004 بإمضاء الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ضمّنه تهنئة إلى فريق الوطني الفائز ببطولة كأس أفريقيا لكرة القدم «  بفضل الله ثم بالمجاهدة الفنية و الدينية »  و ذلك «  بعد حوالي نصف قرن من تراكم الخبرة و الارتقاء بالمستوى الفني و الخلقي و الديني للفريق » .
ثم تحوّل إلى جوهر الموضوع وهو على ما يبدو الدافع الأصلي للكتابة ـ ليرثي الأستاذ أحداث رد فعل البوليس التونسي تجاه أحداث الشغب والفوضى وتهشيم مرافق الملعب و بعض من أملاك المواطنين من طرف « جمهور لم يألف المبيت على الظلم و القبول بالاحتقار« 
و رغم إقرار المغطّين لمقابلة الجزائر- المغرب بأن سلوك الجمهور الجزئري لم يكن » مثاليا ملائكيًا  » فإن المسؤوليين الجزائريين و على رأسهم السيد « مقداد سيفي » قدموا احتجاجات رسمية و غير رسمية للسلطة التونسية  » بسبب عودة حليمة لعادتها القديمة » – والحال هنا- لا أحد يعلم متى نسيت حليمة عاداتها القديمة، حتى تكون حوادث حفظ النظام العام أثناء أو بعد حدث رياضي، سببا لها في استرجاع  » ذكرياتها القديمة ». و يذهب الأستاذ بعد ذلك – واستنادًا هذه المرّة للصحافة الجزائرية –  بأن الأمر كان مبّيتا منذ البداية: من إعلان حالة الحصار العام داخل مدينة صفاقس إلى غلق المحلات و منع التجوال للمواطنيين  » حتى يصفو الجو للأداء الجيد » في الختام يدعو الأستاذ الجميع أن يقفوا على ما ورد في رسالة السيد مقداد سيفي  » الوزير الأول أيام الرئيس زروال » ربّما لما تحمله هذه الأخيرة من معاني « السخط والغضب » من لدن غيور على »مواطنيه »…  لم يألف المبيت على ضيم !!  خاصّة إذا كان الاستحقاق الرئاسي في بلده على الأبواب.
و بعد قراءتي  للمقال، أصابني امتعاض كبير و خيبة و تردّد في الكتابة: لأني كنت أود و أتمنى من الأستاذ راشد أن لا يحشر قلمه في كل شيء ( صغائر الأمور وعظائمها، سلمها و حربها، فرحها و حزنها) فيضع  نفسه وغيره بموجب بعض ذلك في ضيق يبقى يلاحقه على مدى التاريخ، فكان أولى به أن يتنازل عن مثل هذه الأمور لمن دونه، هذا إذا سلمنا إنها تستحق الردّ. و يكتفي لنفسه بالدعوة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق من البلدين لتحديد المسؤوليات، كي تتجنّب بذلك المنطقة أيّ عمل مماثل في المستقبل..
ولكن ما يدعو إلى الامتعاض بأنّ النية عند الأستاذ راشد حسب ما يٌفهم من المقال المذكور كانت حاضرة لركوب الحدث و استغلاله فرحًا و مأساة. فمع تقديرنا للرياضة و الرياضيين و انتصار الفريق الوطني وهو شعور كل مواطن، فلا يجب بأيّ حال من الأحوال أن يُربط الانتصار بـ  » المجاهدة الفنية والدينية » للفريق.  إلا فماذا عساه أن يكون الموقف لو لم يحالفه الحظ في الانتصار كما حصل في مرّات سابقة؟ أهو للفقر الفني أو الديني أو الاثنين معًا؟ والحال – وكما جاء أيضا في المقال- بأنّ له « حوالي نصف قرن من تراكم الخبرة و الارتفاع بالمستوى الفني و الخلقي و الديني. »
فلماذا محاولة استغلال كل شيء ايديولجيًا و توظيفه سياسيًا لكسب » لا شيء » على الساحة الحقيقية من طرف زعيم حركة سياسية كان أولى به أن يترفّع بنفسه عن هذه الأمور..؟ تصوّر معي يا أستاذ راشد: لو خرج علينا زعيم القوميين و نسب الانتصار إلى تشبُّع لاعبي الفريق بالعروبة ، و جاء زعيم التقدميين لينسبه إلى تقدمية أفكارهم. و الشيوعي إلى ماركسية تفكيرهم.. وآخر إلى ولاءهم « لصانع التغيير » وهلمّ جرْا…  فهل ترى هذا يليق بزعماء السياسة في البلاد أو في أي بلاد؟  فإذا كان النظام الحاكم يسخِّر كل شيء للدعاية له… فإن من واجب المعارضة التي في الواقع يجب أن تكون نقيضا له في التفكير و الممارسة، أن تربأَ بنفسها عن هذه المنحدرات التي لا تزيدها إلا بعدًا عن واقع الناس.
 أما النقطة الثانية في المقال، فربّما أرادها الأستاذ راشد أن تكون مطية لاستنهاض همم الساسة الجزائريين ضدّ النظام البوليسي في تونس.. وهو موقف إن دلّ على شيء فإنّه يدلُّ على قصر النظر و مجانبة الصواب في التفكير.. وإلاّ كيف يتحوّل رئيس حركة سياسية إلى مراسل وكالة أنباء يروي للقراء وقائع أحداث لم يحضرها؟   فأستاذنا لو تريث قليلاً  لتيقن أن ما حدث لم يكن حادثًا عابرًا و لم تكن مؤامرة مثلما ذهب به التخمين أو ربما اليقين. فغضب الجمهور المرافق عند انهزام فريقهم، هو الذي دفعهم إلى تهشيم وإلحاق الأضرار لا بالممتلكات العامة فحسب بل و حتى الخاصة في طريقهم مثل ما وقع في قرية « بوشبكة الحدوديّة » كما ورد إلى الصحافة الجزائرية ـ ولو اطلع كذلك الأستاذ على تاريخ الرياضة و الجماهير المصاحبة لعلم أن مثل هذه الأحداث تقع في البلدان المتخلّفة و المتقدّمة على حد السواء دون أن يكون له تأثير على العلاقات السياسية بين هذه البلدان..
أيها الكريم فنحن إذ نحترم الضيوف في بلادنا مهما كانوا ونرحب بهم؛  فليس معنى هذا أن نقبل أو ندعو للقبول بالإهانة أو التعدي على مكاسب البلاد.. أو الخروج عن حدود الأدب والضيافة… فالضيف لا يشتِم رب البيت. و إذا كنّا ضدّ تجاوزات السلطة فيما يخص الحريات العامة و الفردية و تجاوز جهاز البوليس قدره من حماية المواطن و تطبيق القانون.. إلى ظلمه و قهره واستغلال حاجته…  فإنّنا لا نرضى بأي حال من الأحوال بأن تصبح البلاد ساحة للفوضى و عبث الغوغاء مثلما هو الحال في بعض البلدان التي انعدم فيها الأمن بغياب أو فساد « حليمة ».
 كم كنت أودّ أن يعلم الأستاذ:  أن كل من يتعجل في أخذ المواقف بدون روية فإنما يحكم على نفسه بالعزلة و سقوط هيبته من أعين الأصدقاء، وتكون في نفس الوقت هدية قيمة يقدمها للخصوم و ما أكثرهم في هذا الظرف بالذات، و خاصة عندما يستدل على كلامه بطريد سياسة مثل السيد مقداد سيفي هذا الذي تندّر به الجزائريون يوما بقولهم « من لم يمت في عهد زروال و سيفي فلن يموت أبدا » و لا أريد هنا التّعليق أكثر.
الاّ أن  الملفت للنظر في مقال من هذا النّوع لزعيم حركة سياسيّة تناضل من أجل الوطن شعبا و ممتلكات… لم يتطرّق صاحبه لا من بعيد و لا من قريب إلى الاعتداء الحاصل على القنصلية التونسية بمدينة  » تبسّة » حسب ما أورده وكالة فرنسا للأنباء. أليست القنصلية في أيّ بلد  تمثل سيادة الوطن التي توجب الاحتجاج و الغضب عند المساس بها؟ أم أنها قد تكون من أملاك العائلة الحاكمة في تونس، والتي قد لا يرى أستاذنا الدفاع عنها أو حتى مجرّد  ذكرها؟   
و في الاخير،أرجو ان لا أكون قد أسأت الادب مع الاخ الاستاذ راشد فيٌفهم من كلامي على أنّه شتم،  فأُتّهم بموجبه، بأني « ممن لم يتجرّعوا الخلق الكريم من والديهم » ، فأكون بذلك –لا قدر الله – قد الحقت بوالديّ الأذى من حيث لم أقصد..  و ربّما كان هذا هو السبب الوحيد لترددي في الكتابة طيلة  هذه المدة.. و لكن في الأخير آثرت الكلام عملاً بقول الإمام الغزالي رحمه الله: عند الإخلاص يستوي المدح و الذم.

 

 SOLILOQUE

                                                                        

Par Larbi Derbali

 

Résister sans renier ses principes  et sans trahir ses engagements c’est aussi  s’avoir rêver se projeter dans l’avenir  et être ambitieux dans son action et son discours .notre morale politique développe une myriade de résonances qui grâce à notre travail , notre vigilance  et surtout l’amour pour notre patrie et notre peuple nous permettront  selon l’_expression de gilles Deleuze de passer du « devoir être » au « devoir faire » , ce qui suppose  l’adhésion  totale à un  projet collectif et représentatif de la société civile tunisienne ,  sans aucune cassure ou pis reniement dans notre stratégie .  Sans opacité aucune sur les moyens et la finalité de notre engagement.

Cet axiome stratégique ne peut souffrir d’aucun complexe identitaire  d’aucun  admittatur partitif , d’aucune hégémonie parce qu’ il est l’_expression authentique d’un patrimoine historique , culturel et social  , que ne possède aucun  courant dans le pays  dans l’absolu ou même  d’une façon unanime ou dominante.

Certes le courant  musulman en Tunisie peut sans aucun problème se prévaloir d’ un engagement radical et transitif de plusieurs siècle, et sa conception politique réformée est une idée qui sera toujours mise en œuvre pour un objectif à venir  , pour ces derniers ,  et pour enlever toutes équivoques ,  nul ne peut se prévaloir de la démocratie et refuser à ces citoyens tunisiens  toute leur liberté  d’exprimer leurs choix et leurs intimes convictions , ou prétendre leur indiquer les limites  de leur action citoyenne , donc sociale et politique .

Nous savons  plus que jamais que la liberté de  nos actes résident seulement dans l’action  , ce que nous entreprenons aujourd’hui c’est pour être libre demain et surtout pour ne pas nous endormir sur nos lauriers , car cette liberté chérie chèrement acquise ne s’use que si l’on s’en sert pas , notre liberté pour laquelle tant des nôtres ont payé  se trouve absolument au-delà de la dictature , de son système et de ben Ali  , elle est non seulement dans la confrontation avec lui , mais plus dure sera la bataille avec nos même et nos vieux démons .notre démarche chers frères  ne peut-être monopolistique .dans sa configuration ou ses prémices ,à comprendre ,  développer et à bien lire les manœuvres de certains  qui  ont dévoyé la lutte contre le pouvoir usurpateur par l’entrisme individualiste , qui ont transgressé les règles les plus élémentaires de la mobilisation des masses en complotant au sein des appareils , souvent peut représentatifs ,  se pose la question  de la valeur réelle de cette opposition   et de ses « élites » autoproclamés  ,  de son apport objectif aux supputations de la dictature , en résumé ceux qui n’ont pas lutté et qui restent obsédés par les zones d’ombre du pouvoir ,  sont prêt à chapeauter  toutes les initiatives d’où quelles viennent ,  prendre à leur tour le pouvoir par effraction  ,  signer un bail de location à l’ambassade US à Tunis  et certainement  pas avec le véritable propriétaire du pays : le peuple tunisien . Aurions nous droit comme le chalabisme en Irak, au chammarisme ? Charfisme ? ben sédrinisme dans notre patrie ? dieu merci ! le chalabisme en Irak ,  n’a aucune réalité historique et il est entrain de s’effondrer ,  jour après jour , en donnant la preuve à ses suborneurs  des limites des manipulations hégémoniques ; tous nos arrivistes tunisiens même réunies dans une coalition  d’impérities impétrantes  , qui n’a pas plus de légitimité  que l’autocratie qu’elle met sur le banc des accusés,    auront aussi à faire face  à une donnée simple : leur véritable ennemi n’est personne d’autre que le peuple tunisien , ben Ali était seulement  , le rustre , le voyou , le tricheur qui n’a pas respecté ses engagements  vis-à-vis d’eux  . ces bonimenteurs ne peuvent absolument pas et dans la durée et dans tous les cas de figure  , congédier le réel d’un coup de bâton magique parce qu’il est différent de ce qu’il veulent qu’il soit , faire comme si rien ne s’était passé et prétendre qu’ils sont vierges de toutes infamies .

La vision que nous avons de la démocratie et de notre combat ne s’inscrit dans aucun discours opportuniste , dans aucune dimension abstraite qui fait la part belle  à la régulation hégémonique de cette mondialisation rampante ,  qui ne respecte ni les Hommes  ni leur intimité historique .il est clair que les modèles idéologiques ne pourront exister en Tunisie ,  qu’en se référant à leurs propres données  ,  en acceptant la machinerie démocratique  indispensable qui doit  donner les mêmes droits  à l’initiative politique ,  pour tous les citoyens et à partir de là reconnaître le droit à l’islam politique de s’exprimer .clamer , en vigiles abscons dans le désert de Gobi  , que l’islam politique organisé  n’a aucune raison d’être sous prétexte , que tous les tunisiens sont arabes et musulmans et qu’en tant que citoyens ils peuvent s’exprimer  au PCOT , au  PC ,  chez NCH , HERMEL , SBS,  x , y ou z ,  est un non sens , qui justifie toutes les dérives qui ont déchirés notre pays   et ce genre de délire ne présage rien de bon pour l’avenir ,  c’est encore une fois confisquer les libertés citoyennes  , c’est même dans la logique de ben Ali. face à ce problème concret à cette situation sine qua non figée dans l’absurde , d’une opposition complètement stérile , frileuse et gelée tentée par la  surenchère et le colbertisme ,  notre sérénité et nos certitudes n’ont pourtant jamais cessé de lui rappeler ses positions et ses démarches contre-nature et suicidaires

 

Le changement est inscrit en lettre de sang dans l’histoire de notre pays  , la nécessité vitale de l’émergence  pour un peuple comme le peuple tunisien se dévoile de jour en jour au monde , toutes les dérobades de la dictatures  sont de plus en plus vaines et n’arrivent même plus à confondre ses plus fidèles appuis , ces derniers déchirés entre leurs principes fondamentaux et leurs intérêts  préciputaires et limités dans le temps à venir ,  voient  l’instant catastrophique  arriver au grand galop et certainement le redoutent.

Aujourd’hui plus que jamais et après la convocation de ben Ali à la maison blanche ,  nous pourrons être sûr et certain qu’entre les événements qui se précipitent et leurs soubassements viciés , il existe des liens ténus de cause à effet même s’ils sont contradictoires ,ces  deux phénomènes dans l’ordre naturel des choses sont ontologiquement dépendant l’un de l’autre ;mais il s’agit avant tout pour la classe politique tunisienne , au-delà de toutes ces considérations de politique internationale  et de guerre de positions  qui dépassent  et de loin la légitimité de notre combat et sa vérité ,  de rester vigilante , ne pas se disperser et se laisser emporter par le mouvement

 

En dépit des idées reçues, la démocratisation politique de la Tunisie ne s’accompagnera pas  d’une remise en cause radicale des habitudes et des mœurs, longtemps conditionnés  dans la résignation et  le refoulement  de toutes initiatives ,  qui n’était pas édités par la dictature  pour renforcer ses positions et souvent même contre les intérêts nationaux..

Dans un premier stade on passera  de l’euphorie d’une libération brutale au scepticisme d’une situation totalement inédite. C’est aux institutions d’un état reconstitué de préserver les libertés publiques et de renseigner la nation, par un fonctionnement  transparent et légale de ses services de proximité, sur la. Libération et l’émancipation légale  de ses espaces privés, les paramètres individuels et collectifs de ses initiatives  et de son exercice des droits et des devoirs ,  sans aucune autre exclusive que le cadre général de la  loi.

 Les courants politiques, associations et partis politiques en marge de l’application  de ces règles institutionnels , auront aussi à affirmer en toute liberté et dans le cadre strict de cette même loi, leurs prétentions et  leur soumission totale à la constitution et au suffrage universel.

Il est  vital d’avoir une exigence claire de la situation ne serais-ce que pour en finir avec les conflits de personnes, l’exaltation des ego,  des particularismes isolationnistes et l’autoritarisme , d’une forme de pensée élitiste qui s’accroît des droits et les nient au plus grands nombre, sur les mêmes fallacieux  prétextes que la dictature.  ces dérives qui minent vraiment la nature même de cette exigence, essentiellement basée sur le compromis.

Habiter notre présent , sans chercher à déformer ou à fuir ses réalités et ses supputations ,  est la seule possibilité qui nous reste  pour nous défaire de la nasse où nous étouffe le régime ,ce dernier surfant sur les gageures  et les prétentions des uns et des autres et posant subtilement  les jalons  de sa fumeuse desiderata, jusqu’ à ne plus dépendre pour survivre , lui et son entourage ,que du bon vouloir de ses commanditaires internationaux , ou des lacunes et des faiblesses d’une opposition  laminée , pauvre , démunie , médusée et statufiée dans le  no  man’s land de ses errements et suffisances.

Habiter et assumer pleinement notre présent , c’est là seulement que nous pourrons avoir la pleine mesure  de notre ambition fondamentale , c’est là où nous sommes un peuple et une nation ,  vivant et agissant dans cette   dynamique d’un avenir sans cesse repensé pour un futur possible ,  basé sur l’alternative , l’ordre et la loi constitutionnels .il est clair que pour la majorité des tunisiens le simple fait de vivre leur vie selon leurs mœurs et coutumes  , selon leurs traditions  religieuses ou périphériques , est perçu comme un défi moral à la dictature par ses nervis,  qui n’a d’autres moyens pour exister que de régenter par tous les moyens  la vie de la population avec sa seule morale  carentielle……. :la violence

 

Notre résistance doit être une lutte sans temps mort contre le pire , car elle porte en elle fondamentalement une exigence de liberté  et cette exigence , cette exorde se suffit à elle-même c’est la remise en cause générale  de toutes les expériences passées  et tous les diktats dans leur exotérisme.

Le mouvement de libération  ,  pour ne laisser aucune échappatoire ,  aucune porte de sortie à la dictature ,  doit s’auto affirmer sur une identité unique ,  qui soit la résultante de compromis  identitaires entre les partenaires de tous les courants politiques tunisiens .lutter contre la dictature sans modèle , sans parti , sans idéologie ,  sur l’unique programme de chasser le tyran , d’instaurer la démocratie  et de livrer le pays  à une institution technique et juridique indépendante , formée de magistrats  et de représentants de la société civile ,  qui dans un laps de temps bien défini ,  seront chargés  de munir le pays d’institutions fortes  et légalisées par le droit et la loi , afin que le peuple s’exprime en toute liberté et ce chaque fois  qu’il  l’estime nécessaire

 

Dans cette phase cruciale , et plus que jamais pressente ,  où les forces semblent définies ,  les alliances confirmées , et surtout les grandes puissances à l’écoute de nos doléances ,  où la politique de la dictature semble vaciller  devant les nouvelles demandes et les nouvelles exigences de politique extérieurs des puissances occidentales ,  qui sont et sont point fort et son point faible , il est vital pour le corps constitué de l’opposition de lutter sur des bases simples  ,  lancer un message clair  concernant l’objectif à atteindre ,  sans pour autant viser le pouvoir pour le pouvoir et les luttes intestines qui s’en suivront irrémédiablement . C’est là sans conteste , que notre nouvelle forme  d’opposition peut puiser sa force et déjouer  les habituelles surenchères et  les fausses  pistes d’un pouvoir sur la défensive.

Etre tous ensemble contre cette dictature  ,  avoir un seul objectif à atteindre ,  réunit plus efficacement que les mots d’ordre partisans  , qui longtemps ont désespéré une population qui ne voit pas l’utilité  de la pléthore des chapelles et des divisions ; être ensemble , galvanisé par nos certitudes , oblige à l’intérieur et l’extérieur du pays la dictature  à nous légitimer par n’importe quels moyen à sa disposition ,que ce soit  par le flot habituel  de ses ignominies , le chantage ,  la répression  ou les reculades , elle nous définit , mais ne peut indéfiniment ordonner notre vie selon ses seuls critères.

Plus que jamais notre raison d’être réside, en tant que patriotes résolus à sauver notre pays , par pur pragmatisme , dans l’ extériorité non pas de notre démarche individuelle de militantisme classique , mais dans celle précisément de l’organisation  qui nous opprime et qui depuis toujours a négligé tout soutient valable à l’intérieur du pays .il s’agit  d’emmener justement  les démocraties  à remettre en cause  leurs  alliances avec le clan du pouvoir  et d’écouter la nation tunisienne et ses représentants de la société civile , qui eux ne revendiquent que l’exercice  des libertés publiques.

 

 

NOUR——–LARBI / DERBALI


 

La maladie du passé

jeudi 26 février 2004, par hasni

LTDH, CNLT, pétitions et j’en passe

Vous y comprenez quelque chose vous, aux agitations du microcosme de l’opposition tunisienne ? Moi, j’ai essayé de comprendre. Enfin quand je dis que j’ai essayé, j’ai parcouru quelques articles, réactions, réactions à la réaction, communiqués sur les réactions aux réactions, mises au point et autres droits de réponse à une non-question.

Puis j’ai renoncé. Tous les éléments contenus dans ces « documents » ne font que noyer le poisson de l’incapacité de l’opposition à exister dans ce qu’il convient d’appeler un panier de crabes qui se bouffent le nez entre eux (je me demande quel goût ça peut avoir un nez de crabe). De plus, dans quasiment chaque « document » on a droit à un énième sous-entendu est adressé à une personne jamais citée, pour lui reprocher on ne sait quoi, sur la base de rumeur et de « on dit ».

Je reprends juste pour l’exemple le dernier, lu ce mardi sous la plume de A. Manaï : « Enfin, ce dernier message à l’agitateur microscopique Parisien, qui a mangé au cours des 13 dernières années à tous les râteliers, continue de se nourrir de la détresse des gens et qui s’éreinte depuis deux jours à téléphoner à ses correspondants à Tunis pour dénoncer… ».

Dans la même veine, après l’interpellation de M. Rached Gannouchi par Ettounsi de Tunezine, qui devrait donner lieu à un débat de fonds sur des questions essentielles, nous voyons quelques jours après, un déballage de Sami Ben Abdallah dans la pure tradition de l’action stérile, de la diffamation, du bidouillage, … Cette fois dans l’édition du Soir du Sun ou du Paris Match à la Tunisienne, nous n’avons pas de menaces. Ouf, il était moins une. Mais tout le reste y est. On s’excite en off et on accuse l’autre de tirer des ficelles comme si on devait être seul à se prendre pour le marionnettiste de l’opposition tunisienne. En passant, on utilise le nom et la lettre de Ettounsi de Tunezine, histoire d’afficher un argument, une caution de facto.

Je me demande vraiment quand on se débarrassera de ces maladies du passé, de ce goût pour le sensationnalisme. Je pense aussi aux échanges sur les forums, notamment celui de Tunezine. Par définition, s’y rencontrent des militants, des anonymes, des actifs, des lecteurs et aussi des « représentants officiels ». La maladie du passé a tellement infecté les esprits et les comportements que là aussi les dossiers se déballent et s’échangent, ainsi que les pseudos informations, les diffamations… Le plus curieux est que personne ne semble s’apercevoir que tout ceci est encouragé par « les représentants officiels » qui se délectent à alourdir le bateau sans capitaine de l’opposition sous les applaudissements clap clap de quelques moussaillons. De fait, ce navire dérivant tend à se transformer en bateau poubelle où chacun décharge les ordures accumulées depuis de longues années.

Nous sommes malades de notre passé. Nous nous sommes tus pendant tellement longtemps que ceux qui ont confisqué la parole des Tunisiens se sont habitués à ses duels au soleil entre « amis ». Tout cela est très grave, car cela se fait sur le dos des personnes qui souffrent et qui n’ont d’autres choix que d’utiliser les vieux canaux et les vieilles méthodes de ceux qui les tiennent s’ils veulent faire connaître à l’opinion publique leur calvaire.

Je ne sais pas si tous les éléments balancés en pâture sont vrais, ou faux, ou juste à but de torpillage d’une personne ou d’une association, ou encore d’un parti politique. Ce que je sais, c’est que l’opposition crève un peu plus sous le poids de ses aïeux, et qu’il est inutile, sauf à faire le jeu de Ben Ali pour les élections de 2004, d’en rajouter, et qu’il est minable, oui minable, de s’exciter davantage là dessus.

Sauf à faire le jeu de Ben Ali ?

(Source: Tunisie reveille toi: http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=996)


 

Un « Canard » boiteux !

Dans son édition du 25 février 2004, Le Canard enchaîné évoque, pour parler du procès du « mur », (qu’Israël construit dans les territoires occupés) : « le type même du procès qui ne résoudra rien, s’il n’accroît pas les tensions sur le terrain. » (page 8) Ce manque de jugement du prestigieux palmipède est désolant : Ainsi, quand les Palestiniens utilisent la violence, la terre entière – y compris l’Autorité palestinienne – s’empresse de condamner les « actes terroristes » (des condamnations justifiées quand les attaques visent des civils). Par contre, quand ces mêmes Palestiniens essayent d’user de moyens diplomatiques (procès contre Israël pour ses pratiques d’occupation militaire, recherche de résolutions onusiennes pour confirmer les droits légitimes des Palestiniens…), il se trouvera toujours des âmes bien pensantes pour affirmer que ceci « ne résoudra rien » et qu’un tel procès risquerait « [d’accroître] les tensions sur le terrain. » Cette « analyse » est d’autant plus navrante qu’elle vient d’un journal dont l’antimilitarisme n’est plus à démontrer ! Taïeb Moalla 28-02-2004
 

Réponse à  »  Qu’est ce que vous faites M. S.B.A paru hier à Tunisnews et Tunisie 2003 « 

A M. Ahmed ou Mme Ibtisem de Sfax, Contrairement à ce que vous avez soutenu dans votre article quand vous écrivez  » Mr Sami Ben Abdallah est apparu furtivement avec mr Hani et mr Labidi pour lancer une pétition pour mr Mekki « . Je tiens à vous  » corriger  » en rappelant que l’appel pour le droit au savoir pour Makki, ayed et Anis Ben Fradj a été initié par M.Samir Hammouda, M.Lotfi Hammami, M. Nejib Baccouchi, M.Anouar Kanzari, M.Abdelwaheb Hani ,M. Tahar Labidi, M.Adel Selmi et moi même. Prière prochainement de vérifier vos sources plus consciencieusement pour le bon déroulement du débat démocratique.
Avec mes Respects Sami Ben Abdallah
 

 
JE SUIS CANDIDAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE  TUNISIENNE   TAIEB SMATI PARTI DES TRAVAILLEURS TUNISIENS taibsmati@yahoo.fr  

ADORABLE SAMI, ENCORE VOUS !

 

APPARAMENT FRERE SAMI BEN ABDOULLAH, L’UN DES GRANDS DE L’INFORMATION DE L’OPPOSITION POLITIQUE ET DONT NOUS AVONS GRAND BESOIN EST PASSE MAITRE DANS L’ART DE MANIPULER L’INFORMATION, LA REMODELER, LA METTRE DANS SON MOULE A LUI ET ENSUITE LA PRESENTER AUX CONSOMMATEURS COMBIEN AVIDES DE TOUT ET DE N’IMPORTE QUOI.   POURTANT « SAMI » SIGNIFIE « SUPERIEUR » « BEN »SIGNIFIE « FILS DE » ET ABDOULLAH SIGNIFIE « HOMME DE DIEU » !!TOUTES LES QUALITES DE L’HOMME SE REUNISSENT EN VOUS , VOUS LES MERITEZ BIEN, JE NE VOUS JETTE PAS DES FLEURS GRATUITEMENT, VOUS SAVEZ TRES BIEN QUE CE N’EST PAS MON GENRE ET VOUS AVEZ CERTAINEMENT LU MES AUTRES ECRITS, JE DIS TOUJOURS LA VERITE . VOUS ECRIVEZ PARFOIS DES CHOSES ETRANGERES A VOUS. VOUS AVEZ « TORDU LE COU »A TOUS CE QUE J’AI ECRIS DANS MON DERNIER ARTICLE EMILE ZOLA LE TUNISIEN.   JE N’AI JAMAIS DIS QUE J’ETAIS  OFFENSE PAR LE FAIT QUE VOUS ME TRAITIEZ DE NAHDHAOUI. SUR QUELLE LIGNE AVEZ VOUS LU CELA ? JE VOUS AI TOUT SIMPLEMENT DEMANDE POURQUOI VOUS ME TRAITEZ DE NAHDHAOUI ? LOGIQUE VOUS DEVEZ AVOIR UNE RAISON A CELA ? A CETTE QUESTION VOUS N’AVEZ TOUJOURS PAS DONNE DE REPONSE ET COMME TOUTE INCULPE EST INNOCENT JUSQU’A  PREUVE DU CONTRAIRE, VOS ALLEGATIONS TOMBENT A L’EAU, JE NE SUIS PAS NAHDHAOUI.   NOTRE FRERE A.G. VOUS DEMANDE DE PRESENTER DES EXCUSES POUR L’AVOIR TRAITE AINSI, IL PENSE AVOIR ETE OFFENSE. MOI, JAMAIS JE NE DEMANDERAI  A NOTRE VALEUREUSE EQUIPE JOURNALISTIQUE DES EXCUSES CE SERAIT LUI COUPER LES AILES ET LUI METTRE LES BATONS DANS LES ROUES.NOTRE A.G. A PEUT ETRE SES RAISONS QUE JE N’EPOUSERAI JAMAIS EN TOUT CAS.CE QUE JE VOUS DEMANDE FRERES SAMI AND CO C’EST UNE SEULE CHOSE : NE PAS LIRE ENTRE LES LIGNES LORSQUE CE QUE VOUS AVEZ SUR LES LIGNES ELLES MEME EST CLAIR ET NET, NE FAITES PAS DIRE AUX GENS CE QU’ILS N’ONT PAS DIT ET NE VEULENT PAS DIRE.   LES NAHDHAOUI N’AVAIENT JAMAIS APPELE A COUPER LA MAIN AUX VOLEURS NON PLUS ET LES INTERVENTIONS SUR LES CHAINES TV ETRANGERES SURTOUT ARABES CONFIRMENT QUE NOS NAHDHAOUI SONT LOIN DE TOUTES CES ACCUSATIONS . PERSONNELLEMENT JE SUIS CONTRE CETTE MESURE DE PEUR D’AVOIR EN TUNISIE UN GOUVERNEMENT ET DES DEPUTES MANCHOTS, NOUS IRONS DE MAL EN PIRE.   FRERE SAMI, AVOUEZ SON ERREUR ET RECONNAITRE SON TORT NE RELEVE PAS DU COURAGE (JE SUIS VRAIEMENT PEUREUX)CELA RELEVE DU RESPECT DE L’AUTRE. JE PERSISTE A DIRE QUE LA LIGUE EST PARTIALE ET OPTE TOUJOURS POUR UNE PRATIQUE DE 2 POIDS 2 MESURES SUIVANT QU’IL S’AGIT D’UNE APPERTENANCE OU D’UNE AUTRE, N’EMPECHE JE LUI DOIS DU RESPECT ET LORSQUE JE ME TROMPE A SON SUJET JE LUI PRESENTE MES EXCUSES CE QUI FUT FAIT SANS AUCUNE MISE AU POINT D’UN DES INSTIGATEURS DE L’APPEL CONTRAIREMENT A VOS ALLEGATIONS.   LE COURAGE EST CIRCONSTANCIEL ET PEUT LEGUER L’HUMILIATION,  LE REGRET ET LES CATASTROPHES . LES PRINCIPES SONT TOUJOURS NOBLES ET NE LEGUENT QUE L’HONNEUR ET LA CIVILITE.   MERCI POUR VOTRE SOUTIEN A MA CANDIDATURE ET JE VOUS ASSURE QU’IL Y A BEAUCOUP MIEUX A FAIRE DANS MON PAYS QUE DE COUPER LA MAIN AUX VOLEURS, RASSURER VOUS, MA PREMIERE DECISION, SI JAMAIS JE DEVIENDRAI PRESIDENT, SERA DE LEVER CETTE INJUSTICE QUI PESENT SUR NOS FEMMES CONSERNANT L’INEGALITE DANS L’HERITAGE ENTRE FRERES ET SŒURS. CERTES LE CORAN ACCORDE A LA FEMME UN HERITAGE BIEN INFERIEUR A CELUI DE L’HOMME MAIS NOUS NE SOMMES PLUS DU TEMPS DU PROPHETE DURANT LEQUEL L’HOMME SUBVENAIT CONVENABLEMENT AUX BESOINS DE SON EPOUSE. AUJOURD’HUI C’EST LE CONTRAIRE QUI SE PRODUIT  VOUS N’AVEZ QU’A ALLER VOIRE NOS ZONES INDUSTRIELLES OU 90% DES TRAVAILLEURS SONT DES FEMMES ELLES ACCEPTENT DE TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS TERRIBLES ET POUR PARFOIS 50% SEULEMENT DU SMIG. LES HOMMES REFUSENT DE TRAVAILLER MEME POUR UN SALAIRE DOUBLE DU SMIG.   EN TOUCHANT LEUR SALAIRE A LA FIN DU MOIS LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES  RENTRENT CHEZ ELLES LES MAINS PLEINES DE FRIANDISES POUR SEMER LA JOIE ET LE BONHEUR. LES HOMMES EUX PASSENT D’ABORD AU BAR PAYER LES ANCIENNES CONSOMMATIONS A CREDIT ET RENTRENT CHEZ EUX SOULS POUR SEMER TERREUR ET GABEGIE.   OU SONT NOS THEOLOGUES ET LEUR FATOUA CORANIQUES ? OU ?   POURQUOI CONDAMNENT-ILS LA FEMME MUSULMANE A RESTER CLOITREE CHEZ ELLE ENFERMEE A DOUBLE TOURS,INTERDITE DE SE METTRE AU VOLANT DE SA VOITURE !! SOUS PRETEXTE QUE CET ANIMAL A DEUX PATTES SE VERRAIT MONTER EN LUI CE DESIR SEXUEL, LUI QUI DISPOSE DEJA D’AU MOINS 4 FEMMES CHEZ LUI ET DE NOMBRE DE MAITRAISSES AILLEURS. AU MEME MOMENT LES FEMMES JUIVES ET CHRETIENNES ROULENT SUR LA LUNE ET PILOTENT LA F16 ET F17 AU DESSUS DE NOS MINABLES TETES BOURREES D’INTERDITS.   NOS THEOLOGUES N’ONT-ILS RIEN D’AUTRES A NOUS APPRENDRE QUE LE 1er JOUR DE RAMADAN, L’AID…ET CES MISQUINERIES ? A QUAND L’INCITATION A LA SCIENCE ET A LA TECHNOLOGIE ?POUQUOI NOS MOSQUES NE SONT TOUJOURS PAS EQUIPEES EN MATERIEL INFORMATIQUE, INTERNET, FAX ETC… EXCUSEZ MOI FRERES SAMI AND CO DE « SAUTER DU COQ A L’ANE »D’UN SUJET A UN AUTRE, J’AI LE CŒUR GROS COMME CA APRES CEUX QUI NOUS ONT MENE A CETTE SITUATION DESASTREUSE AU NOM D’UN ISLAM TOTALEMENT INNOCENT ET 100% EVOLUTIF ET PROGRESSISTE,  C’EST QU’IL M’ARRIVE PARFOIS(PLUTOT TOUJOURS) DE PERDRE LE NORD MOI QUI SUIS POURTANT 100%  08 .   NOUS NE LIBERERONS NI LA PALESTINE, NI L’IRAK, NI L’AFGHANISTAN, NI L’ALGERIE, NI NOUS MEME TANT QUE NOUS NE LIBERERIONS PAS NOS MERES, NOS SŒURS NOS FILLES ET NOS EPOUSES.   FRERE SAMI, MOI QUI RIAIT A LONGUEUR DE JOURNEE J’AI ENCORE BEAUCOUP RI A LA LECTURE DE LA DERNIERE LIGNE DE VOTRE  ARTICLE DE CE VENDREDI PARUE SUR TUNISI NEWS QUI DIT : « ETRE ISLAMISTE N’EST PAS UNE INSULTE.NOUS SOMMES TOUS DES TUNISIENS ».DOIS-JE LIRE NOUS SOMMES TOUS DES ISLAMISTES ? SINON LES DEUX PHRASES N’ONT AUCUN SENS.SI C’EST LE CAS DITES LE SANS GENE. J’AI DIS PIRE.   PUISSE ALLAH LE TOUT PUISSANT GARDER NOTRE VALEUREUSE STAFF JOURNALISTIQUE.   BIEN AMICALEMENT. TAIEB SMATI


 

مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان: الحق الوحيد غير المشروط… ممارسة الرياضة

القاهرة – محمد صلاح      عرف مشروع « الميثاق العربي لحقوق الانسان », منذ التفكير في إعداده, جدلاً لم يتوقف إلى درجة أن عرضه على اجتماع وزراء الخارجية العرب صار محل شك بعد اعتراض ثماني دول عليه. ووسط معلومات عن ضغوط أميركية مورست لإعداد المشروع في خضم المبادرات الغربية التي تجتاح المنطقة وحرص عربي على تفادي الخلافات قبل قمة تونس, جاء المشروع ليربك العرب ويزيد من تعقيدات ظهرت في ردود الفعل على تقرير « لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع في العراق » وتقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « اليسكو » الذي عرّى الأوضاع العربية فرُفض بالاجماع.
وكانت « اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان » كثّفت اجتماعاتها منذ منتصف العام الماضي بعد تزايد الضغوط الخارجية على الدول العربية في شأن انتهاكات حقوق الانسان. وللمرة الأولى سمح بمشاركة لجنة من الخبراء الدوليين في اجتماعات اللجنة الاستثنائية في تشرين الاول (اكتوبر).
لكن تحفظات على المشروع جاءت من الامارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر والسودان واليمن والعراق. ورأت الإمارات في مذكرتها ان الميثاق « يجب ان يتماشى في روحه ومراميه مع إعلان القاهرة حول حقوق الانسان », فيما فضلت البحرين تأجيل البحث في الموضوع, وتحفظت سلطنة عمان وقالت « إنها لا توافق عليه ». وأيدت الكويت البحرين تأجيل النظر في المشروع, فيما قالت قطر إنها تتحفظ على البنود التي ترى أنها تتعارض مع ما نصت عليه الشريعة الاسلامية وعلى حكم المادة 14 التي تتعلق بالحريات والمادة 29 الخاصة بالجنسية لتعارضهما مع تشريعاتها.
أما السودان واليمن فأكدا تحفظهما ايضاً, فيما أبدى العراق اعتراضه على أن النقاشات « تجنبت استعمال لفظ « الديموقراطية » الأمر الذي سينعكس سلباً على ما يسعى العراق الى تحقيقه ». وأكد العراق أهمية عدم تكريس مبدأ التمييز بين الرجل والمرأة من خلال عبارة « التمييز الايجابي ».
ويتضمن المشروع 53 مادة. وقالت المقدمة إنه جاء « انطلاقاً من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان » و »تحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي والديانات السماوية الأخرى ». وفي مادته الأولى إشارة إلى أن « جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ». وتنص المادة الرابعة على أن « الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التميز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى ». وحظرت المادة السادسة من الميثاق « الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ». أما المادة 20 فنصت على أن « لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين. وربما كان الحق الوحيد الذي لم يكن مشروطاً هو ما جاء في المادة 35 التي نصت على أنه « تتخذ الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية خصوصاً من قبل الشباب ».
المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 29 فيفري 2004

مغرب نافع ومغرب غير نافع!

محمد الأشهب      زلزال الحسيمة في المغرب لم يكن في الطبيعة فقط, ولكنه طاول المسكوت عنه في التجربة المغربية, سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. اذ كشف عن وجود مناطق نائية ومعزولة في جبال الريف يصعب الوصول اليها حتى في الحالات الاستثنائية. والظاهر ان وجود المغرب النافع والمغرب غير النافع الذي كان يتحدث عنه الجنرال الفرنسي ليوتي في فترة الاستعمار لا يزال قائماً. وبالقدر الذي كان مفهوماً كنوع من العقاب الذي فرضه الاستعمار ضد مناوئيه في حرب التحرير في مناطق موزعة شمال وشرق وجنوب البلاد, بالقدر الذي لم يعد مقبولاً او مستساغاً في فترة بناء الاستقلال.
لكن المغاربة الذين صدموا من هول زلزال الحسيمة المدمر اكتشفوا مرة اخرى ان الفوارق في توزيع التنمية المتكافئة بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية هي أكثر هولاً, وأدركوا ان كثيراً من الوعود, خصوصاً تلك الصادرة عن بلدان الاتحاد الأوروبي للنهوض بالمناطق الشمالية للبلاد في مواجهة زراعة المخدرات وتنامي الهجرة غير الشرعية كانت سراباً. فظظ على ان المعضلة ليس سياسياً أو اقتصادياً فحسب, ولكن يرتبط بوجود مناطق محتلة في الشمال المغربي. فالحسيمة لا تبعد كثيراً عن مليلية, كما تطوان التي لا تبعد أقل عن سبتة. وحول ظاهرة المدينتين المحتلتين ينتصب جدار من أسلاك شائكة ونقاط رقابة تقول اسبانيا انه للحد من الهجرة غير الشرعية. لكنه في جوهره للحد من ان يطالب المغاربة بتحرير المدينتين. والصدفة وحدها جعلت أحزان المغاربة ازاء زلزال الحسيمة تتزامن واحتفالات الاسبان بالجنود الذين اخرجوا بضعة جنود مغاربة من جزيرة « ليلى » في صيف عام 2002. لكن رئيس الوزراء الاسباني خوسي ماريا أثنار الذي اعتذر قبل أيام عن خرق طائرات عسكرية اسبانية اجواء الناضور بمحاذاة الحسيمة المنكوبة لم يجد أي حرج في توشيح جنوده بأوسمة نصر وهمي.
الرابط اذاً بين زلزال الحسيمة الذي كشف عن تصدع البنيات التحتية للاقليم وبين استمرار احتلال الاسبان لسبتة ومليلية انه حين أراد المغاربة قبل حوالى عامين اقامة منطقة للتبادل الحر عند مشارف سبتة اندلعت الأزمة حول جزيرة ليلى وما يريده الاسبان من بقاء احتلال المدينتين ليس كونهما منطقتين للتجارة الحرة وتهريب السلع. ولكنه البعد الاستراتيجي في رقابة الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. ولا يعني الخلاف الاسباني – البريطاني على مستقبل صخرة جبل طارق سوى هذا البعد, طالما ان اسبانيا التي التحقت بالتحالف الاميركي – البريطاني في الحرب على العراق تريد ثمناً في جوارها الأقرب. أي في منطقة الشمال الافريقي مركز النفوذ المتزايد لخصم الفرنسيين. بيد ان الجدل حول دعم المغرب أوروبياً كان يقف عند حدود الموقف من مستقبل مدينتي سبتة ومليلية اللتين تطبق عليهما اتفاقات شينغن كأي بلد أوروبي على رغم احتجاج المغربة. لكن نواقص التجربة المغربية في النهوض بالمحافظات الشمالية زادت في جشع الاسبان, ولو بدا انهم كانوا اكثر حماساً في مساعدة المغاربة في زلزال الحسيمة, إلا أن الخلفيات السياسية للأزمة القائمة بين الرباط ومدريد تبقى مهيمنة. والأهم في غير الأبعاد الانسانية للكارثة ان محافظات الشمال اصبحت كتاباً مفتوحاً تجب قراءته بإمعان من دون اغفال تداخل التاريخ والجغرافيا. وربما ان الاقدار وحدها ستدفع في اتجاه ان تكون تلك القراءة شاملة وعميقة, فالزلزال من غضب الطبيعة حين تزمجر وتدمر. لكن غضب الانسان ليس مقبولاً. ولا ضرر في الاعتراف بأن المغرب في حاجة الى المساعدات, لكنه في أمس الحاجة لأن يساعد نفسه والرهان على دعم الاوروبيين أحرى بأن يصبح رهاناً على السواعد المغربية في ردم فجوات التباعد بين الناس وبين الأقاليم.
لقائل ان يرى ان انشغال المغاربة بالجنوب أهدر فرصة النهوض بالشمال, لكن تلاقي المغاربة والجزائريين عند التضامن في مواجهة الكوارث يفترض ان يذهب الى ما هو أبعد في المصالحة والتفاهم.
المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 29 فيفري 2004
 


بوش يدعو مجددا للاصلاح بالشرق الاوسط رغم الاعتراض العربي

واشنطن (رويترز) – استأنف الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الجمعة دعوته لدول الشرق الاوسط لتطبيق اصلاحات ديمقراطية رغم العداء العربي العلني لما يعتبره الزعماء الاقليميون أنانية السياسة الأمريكية. وطرح بوش خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع المستشار الألماني جيرهارد شرودر أفغانستان بعد حركة طالبان كمثال للتغير السياسي الذي يعتقد أنه يمكن تحقيقه في مناطق أخرى من خلال تطبيق مؤسسات ديمقراطية. وقال بوش الذي تعهد بتنصيب حكومة ديمقراطية في عراق ما بعد الحرب « أنه تراث نحتاج للعمل بشأنه من أجل المساعدة في تغيير عادات العنف والخوف والاحباط التي أفرزت الارهاب في الشرق الاوسط. « سواء كان في الاراضي الفلسطينية أو في مناطق أخرى بالشرق الاوسط فان انشاء مؤسسات تبقى رغم أهواء الرجال والنساء أمر جوهري ومبدئي وأولوي. » وأصدر بوش وشرودر أيضا بيانا مشتركا أعلنا فيه التزام بلديهما بالهدف المتعلق بتشجيع »الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية وسيادة القانون والفرص الاقتصادية والأمن في الشرق الاوسط الكبير. » وقال شرودر »عند مناقشة أي مخطط تمهيدي للحدود ومنهج حدودي هنا يجب ألا يغيب عن الذهن أن التوصل لتسوية للصراع بين الاسرائيليين والفلسطينيين ضروري اذا كانت هناك رغبة في إحلال السلام في هذه المنطقة. » وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعرب زعماء ومعلقون عرب علانية عن اعتراضهم على مبادرة واشنطن للشرق الاوسط الكبير وهي خطة تدعو الى انفاق الدول الصناعية الكبرى مزيدا من الأموال لتشجيع المجتمع المدني والانتخابات الحرة واقتصاديات السوق. ولم تنشر الولايات المتحدة نص المبادرة ولكن صحيفة الحياة التي تصدر في لندن نشرت مسودة ورقة عمل هذا الشهر. ومن المتوقع تقديم نسخة نهائية في اجتماع قمة تعقده مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم في يونيو حزيران. وقال الرئيس المصري حسنى مبارك لرؤساء تحرير الصحف المصرية في الاسبوع الماضي ان الاصلاح ضروري ولكنه رفض الوصفات الجاهزة المقترحة من الخارج المصدر: موقع سويس إنفو نقلا عن برقية لوكالة رويترز بتاريخ 28 فيفري 2004

 

 

مئات البحرينيين يتظاهرون ضد برنامج « الاثم الاكبر »

المنامة ـ اف ب: تظاهر مئات من البحرينيين الجمعة قبالة موقع تصوير برنامج الرئيس ـ الاخ الاكبر (بيغ براذر) في جزر امواج شمال قرية قلالي في جزيرة المحرق، ثاني جزر ارخبيل البحرين. واحتشد المتظاهرون وبينهم نساء محجبات علي جسر ترابي امام جزيرة اصطناعية من مشروع جزر امواج ، الذي يجري انشاؤه شمال جزيرة المحرق. ورفع المتظاهرون لافتات مثل لا لبرنامج الاثم الاكبر ، اوقفوا برنامج الرئيس ، لا للرذيلة و نرفض برنامج الرئيس . وتزامنت التظاهرة مع بيان اصدره سبعة من رجال الدين ونواب في البرلمان ونشرته صحيفة اخبار الخليج اعلنوا فيه ان الاعتصام من الطرق المشروعة شريطة ان يكون في الحد المعقول الذي لا يحدث من ورائه الضرر والفساد ، مشيرين الي انه من اجل ان تبقي حرية الكلمة في مملكتنا مصونة يجب علي العقلاء ان يستغلوها في نفع الناس بالطرق العاقلة . والموقعون السبعة علي البيان رجال دين سنة ونواب اسلاميون بالبرلمان ينتمون لكتلة المنبر الوطني الاسلامي (اخوان مسلمون) وكتلة الاصالة (سلفيون) من بينهم خصوصا الشيخ عادل المعادوة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الاصالة والشيخ محمد خالد عضو كتلة المنبر الاسلامي، وهما من الموقعين علي استجواب بحق وزير الاعلام في البرلمان علي خلفية البرنامج.
المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 فيفري 2004
 

البحرين ترفض مشروع الاصلاحات الاميركية « للشرق الاوسط الكبير »

المنامة (اف ب)-افادت وكالة الانباء البحرينية الجمعة ان البحرين رفضت المشروع الاميركي لارساء الديموقراطية في الشرق الاوسط معتبرة ان اي مبادرة لاصلاحات سياسية في المنطقة لا بد ان تتم بالتنسيق مع بلدان المنطقة. وفي رد على هذا الموضوع قال رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة « ان اية مبادرة للاصلاح السياسي في المنطقة يجب ان تتم بالتنسيق والتعاون مع دول المنطقة حتى يكتب لها النجاح ». ودعا في حوار مع اذاعة « مونتي كارلو » حول المبادرة الاميركية الداعية لاجراء اصلاحات ديموقراطية في المنطقة « الى التنسيق والتعاون مع دول المنطقة وفي اطار من الحوار والتفاهم مع قيادات تلك الدول ». واكد رئيس وزراء البحرين « ان فرض اية وجهة نظر خارجية بشكل منفرد ليس في صالح دول المنطقة » مضيفا « ان ما يجري في البحرين من المزيد من تطوير النظم والمؤسسات الديموقراطية والدستورية يتم برغبة متبادلة بين القيادة والشعب وبعيدا عن اية ضغوط من اطراف خارجية ». يشار الى ان البحرين هي مقر الاسطول الخامس الاميركي. وقد قرر الرئيس الاميركي جورج بوش في تشرين الاول/اكتوبر 2001 تصنيف هذا البلد في مرتبة « حليف كبير غير عضو في حلف شمال الاطلسي » وهو وضع تستفيد منه ثلاثة بلدان اخرى في المنطقة هي مصر والاردن واسرائيل. والاربعاء ردت كل من مصر والسعودية اللتين تستهدفهما المبادرة الاميركية مباشرة ب »عدم قبول فرض نمط إصلاحي بعينه على الدول العربية والإسلامية من الخارج » كما جاء في بيان مشترك. وحذرت مصر والسعودية من ان تؤول هذه الاصلاحات الى « الفوضى » في المنطقة واستشهدتا بالوضع الحالي في العراق. وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول اعلن في التاسع من شباط/فبراير ان الولايات المتحدة تعمل على هذا المشروع لدعم الاصلاحات واحلال الديموقراطية في الشرق الاوسط وقال ان هذه المبادرة يمكن ان تنطلق من قمة مجموعة الثماني في حزيران/يونيو.
المصدر: برقية لوكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 27 فيفري 2004
 


 

 إعلام أمريكا العربي: من تركيع الحكام إلى مساعي توجيه الشارع العربي

يحي أبوزكريا*
بعدما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تركيع النظام الرسمي العربي وجعله في الإتجاه الأحادي الأمريكي بل ومؤتمرا بما تريده واشنطن منا في السر والعلن، وبعد أن ضمنت أمريكا بأنها ضمت إلي حظيرتها كل الدول العربية مشرقا ومغربا، ها هي تخطط الآن وتنفذ تخطيطها في إستيعاب الشارع العربي والعقل العربي من خلال وسائلها الإعلامية المستعربة بدءا بإذاعة سوا ووصولا إلي فضائية الحرة التي إنضمت إلي سلسلة الفضائيات العربية بميزانية كبيرة وآمال عظيمة بالقدرة علي منافسة الفضائيات العربية وبالقدرة أيضا علي صناعة الرأي والفكرة والتوجه والشعور واللاشعور في العالم العربي. ولا يمكن لأمريكا أن تقدم علي خطوة كهذه بدون دراسات مسبقة ومخططات تستهدف كياننا الإعلامي والثقافي والسياسي والإجتماعي وبلسان عربي مبين ومن خلال نخبة عربية مبدؤها الدولار والربح السريع والتعامل مع الأقوي والأقوي اليوم في الساحة الدولية هي الولايات المتحدة الأمريكية. إن فضائية الحرة لا تندرج في سياق تحسين الصورة الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي وإزالة ما علق في العقل العربي والإسلامي عن أمريكا المقرونة دوما بالشر عربيا وإسلاميا، بل تهدف إلي صياغة رأي عام في الخارطة العربية وبلغة يفهمها مئتا مليون عربي، وتهدف أيضا إلي الترويج للأطروحة الأمريكية ورؤيتها للأشياء والترويج لنموذجها الثقافي والحضاري والإجتماعي والمسلكي وأيضا بلسان عربي مبين، ومما لا شك فيه فسوف يستغل خطاب فضائية الحرة الإعلامي كما السياسي الفقر الضارب أطنابه في البلاد العربية والإسلامية والجوع والكساد الإقتصادي وإنعدام الرفاهية والحرية والديمقراطية علي حد سواء، ويحاول هذا الخطاب التسلل إلي العقل العربي والمسلم ليقدم البديل لشعوب مسجونة من طنجة وإلي جاكرتا وبالتأكيد فإن هذا البديل سيكون أمريكيا مما لا شك فيه. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بجنودها وعسكرها قد وصلت إلي آبار النفط وبلاطات الحكام والمؤسسات العسكرية ووزارات السيادة في بلادنا فإن أمريكا ومن خلال قناتها المستعربة ستدخل بيوتنا بيتا بيتا ودارا دارا وخيمة خيمة كما ستدخل كل الأحياء القصديرية والفقيرة المنتشرة علي إمتداد شوارعنا العربية والإسلامية، وبالتأكيد فإن كثيرين سوف ينساقون لها بإعتبارها ستدغدغ أحلامهم وتعدهم بغد أمريكي مشرق خصوصا وأنها باتت تستخدم لغتنا الجميلة في تسويق منتجها السياسي والثقافي والإعلامي والفكري والعسكري والأمني. و ستكون فضائية الحرة فصيلا من فصائل المارينز ينظر إليها كفيلق عسكري يؤدي دوره الأساس في التمهيد والتمكين للمشاريع الأمريكية المقبلة في العالم العربي والإسلامي، صحيح أن العرب القيمين بشكل غير مباشر علي هذه القناة والمؤتمرين بأوامر غرف خاصة في البنتاغون ووكالة الإستخبارات الأمريكية سيوهموننا أنهم موضوعيون وحرفيون ومهنيون ولا ينحازون إلا للحقيقة، لكنها خدعة أمريكية بحتة الغرض منها الحصول علي بعض الصدقية في الشارع العربي الذي يكره أمريكا إلي النخاع ويعلم أنها مجرمة بإمتياز، وسوف تحاول فضائية الحرة وكان يجب تسميتها بفضائية الإحتلال والإستعمار تبرير الممارسات الأمريكية في واقعنا العربي وتزيين الوجه الأمريكي الرسمي المملوء بالندوب بمساحيق يعرف الشارع العربي جيدا أنها مساحيق زيف ليس إلا. إن أخطر ما في الموضوع هو أن أمريكا وبهذه الخطة الإعلامية باتت جزءا من واقعنا السياسي والإعلامي وحتي الثقافي وهي تحاول أن تروج لإستراتيجيتها وبلسان عربي مبين في محاولة لخلط الأوراق وتحرير العقول العربية والإسلامية من القيم والمبادئ السياسية التي تعتبر الإستعمار والإحتلال شرا مطلقا وظلما مطلقا وبالتالي يتطلب بذل كل الجهود لوضع حد له. وفضائية الحرة لا تهدف إلي نشر الحرية والدمقرطة في العالم العربي بقدر ما تهدف إلي إيجاد تفسير جديد للغطرسة الأمريكية في بلادنا العربية والإسلامية، وفوق هذا وذاك ستكون فضائية الحرة أداة ضغط جديدة تضيفها واشنطن إلي كل أدوات ضغوطها علي حكامنا، وأي نظام رسمي يفكر في الخروج عن الطاعة الأمريكية فسوف تكون فضائية الحرة جاهزة للضغط عليه عبر الفضائية الأمريكية بوسائل يعرفها الجميع وعبر البرامج السياسية المرتبة والمتفق عليها سلفا. ويبقي القول أنه في الوقت الذي جاءتنا فيه أمريكا إلي عقر دارنا بالدبابة والإعلام فإننا ولحد الآن نصرف أموالنا علي توافه الأمور بدل صرفها علي مشاريع جادة من قبيل مخاطبة الغربي بلغته التي يفهمها، ولا يحق لنا بعد ذلك أن نتساءل لماذا إنتصرت أمريكا في واقعنا العربي والإسلامي ولماذا إنتصر اللوبي العبري في الغرب ؟
* كاتب من الجزائر يقيم في السويد المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 فيفري 2004

 

 

لا تسموه «الجدار العنصري»

بقلم: منير شفيق
تسميه حكومة شارون «الجدار الامني» او «الحاجز الامني» ولكنها لا تستطيع ان تفسر لماذا زاد طوله عن سبعمائة واربعين كيلو مترا؟ اذ لو كان للامن فقط لما احتاج الى سدس هذا الطول. اي لو كان على طول خطوط الهدنة السابقة لحرب حزيران 1967 فالجدار يبتلع ارضا من الضفة الغربية تتراوح بين 50% و 60% منها. الامر الذي يخلط بين ذريعتي الامن واغتصاب الارض- الهدف رقم «1» في المشروع الصهيوني الامر الذي يجعل الحجة الامنية مجرد ذريعة واضف الى ذلك امتداده ليهبط من خط الهدنة جنوبي منطقة بيسان ليضم كل اغوار الاردن من الضفة الغربية حتى النقب وهو بهذا يستولى على طول الحدود مع الاردن ويلتهم أراضٍ واسعة الى جانب كامل الحصة الفلسطينية من مياه الاردن والبحر الميت ومع ذلك يقال انه «حاجز امني»!
ويسميه كثير من خصوم الجدار والمطالبين بهدمه بجدار الفصل العنصري والبعض بجدار الفصل فهؤلاء ينفون عنه الصفة الامنية ولكنهم لا يقولون اين العنصرية في هذا الجدار ومقصدهم بالضرورة كما يبدو الفصل بين الاسرائيليين والفلسطينيين الامر الذي يفتقر الى الدقة لانه لو كان كذلك لامتد على طول خطوط هدنة 1950-1949 فالجدار يقتطع اكثر من نصف الضفة الغربية فهو جدار فصل بين الفلسطينيين واراضيهم ومياههم الجوفية ويقطع اوصالهم ويضرب عليهم حصارا ويضعهم في ما يشبه المعتقلات او يفصل في ما بين الكثير من مناطقهم كما يفصل الماء بين الجزر والجدار يفصل بين الفلسطينيين وحدودهم مع الاردن وفي مخططه الاساس بينهم وبين حدودهم مع مصر.. والجدار وهذا هو بيت القصيد يضرب طوقا حول القدس الكبرى ليفصلها تماما عن قرى الضفة الغربية ومدنها.
ولهذا فإن وصفه بالعنصري يضعف من وظائفه آنفه الذكر اي مصادرة القدس والارض والمياه الجوفية والحدود وتقطيع الاوصال الفلسطينية فالاسم المطابق هو جدار توسيع استيلاء دولة اسرائيل على الارض الفلسطينية. أما موضوع العنصرية فتمكن قراءته من خلال ايديولوجية الصهيونية ومن خلال معاملة الدولة العبرية لعرب الـ 48 كما عبر عما يجري من ممارسات ميز عنصري داخلي المجموعات اليهودية في اسرائيل نفسها.
والسؤال ما القصد من الاصرار على ابراز الوصف العنصري للجدار من قبل نخب من الفلسطينيين ممن دأبوا على اعطاء الدولة العبرية صفة دولة ابارتايد تشبيها لها بنظام الابارتايد «الميز العنصري» الذي كان قائما في جنوبي افريقيا.. وقد ظنوا ان ذلك يعبىء الرأي العام الغربي الذي وقف بقوة ضد الابارتايد الجنوب افريقي ولكن اثبتت الوقائع ان هذا الوصف لم يصل الى الرأي العام وان اراح بعض اليسار الاسرائيلي والاوروبي الذي يفضله عن حديث اغتصاب الارض الفلسطينية وتهجير اهلها بما ينطبق عليه جرائم التطهير العرقي وليس الميز العنصري فالابارتايد نظام يمارس ضمن حالة بلد موحد وليس حالة اغتصاب وطن بأكمله وتهجير سكانه منه الى ما وراء الحدود.
فالمشكلة الفلسطينية لم تقم بسبب ميز عنصري كما الحال في جنوبي افريقيا وانما بسبب احلال مهاجرين مستوطنين مكان شعب بأسره واقامة دولة لهم فوق ارض ذلك الشعب.. ومن ثم نكران حقوقه في وطنه واراضيه وليس نكران حقوقه المدنية كحالة الابارتايد. فالجدار هو استمرار لاساس المشكلة يستهدف اولا فصل الفلسطينيين عن قدسهم واراضيهم وحدودهم لمصادرتها واغتصابها وتهويدها كما يستهدف التضييق على سكان الضفة الغربية من خلال محاصرتهم وتقطيع اوصالهم من اجل تهجيرهم او تهجير اغلبيتم الساحقة.
ولكي يتحقق هذان الاستهدافان تقتضي خطة شارون بعد الانكفاء وراء الجدار بان يُكرس أمر واقع وتُفرض تهدئه بالقوة والتهديد والضعوط الدولية لكي يصبح الاغتصاب الجديد «النكبة الثانية» تاريخا أو أمراً واقعا.
لتبدأ المفاوضات من حيث انتهت حول ما تبقى من الضفة الغربية الى جانب المطلوب عربيا اي فتح الحدود العربية والابواب الداخلية للهيمنة الاسرائيلية الامر الذي يتطلب اولا شن حملة على الجدار مستندة الى حقيقة وظيفته التي هي اسوأ الف مرة من مجرد الفصل العنصري ويتطلب ثانيا الا يسمح لشارون ان يهدىء الوضع ليفرض الامر الواقع الذي يريد وانما مواصلة الانتفاضة والمقاومة والصمود وعدم الرضوخ للتهديدات او القصف او الضغوط الدولية مع استمرار الحشد بالتظاهرات والاعتصامات السياسية السليمة فلسطينيا وعربيا ودوليا حتى يهدم الجدار.. جدار اغتصاب القدس واكثر من نصف الضفة الغربية.
المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 29 فيفري 2004

 

قراءة جديدة للإسلام على ضوء قيمه وغاياته

هاشم صالح هؤلاء هم بعض المفكرين الذين يجددون دراسة التراث الاسلامي من خلال تطبيق المناهج الحديثة عليه. بالطبع فهناك آخرون عديدون يمشون في نفس الاتجاه. ولكن المؤلف يعتذر عن عدم قدرته على التحدث عنهم جميعا. فهذا كان سيتطلب منه تأليف عدة كتب لا كتاب واحد. منذ البداية يقول المؤلف بما معناه: ان الصورة التي يمتلكها الغرب عن الاسلام والعالم الاسلامي، التي يمتلكها الكثير من المسلمين ايضا عن انفسهم، هي صورة متجهمة وظلامية، الى حد كبير. انهم لا يرون من العالم الاسلامي الا تيارا واحدا هو التيار الاصولي المتشدد او المتطرف وينسون كل ما عداه. ونادرا ما يرون في الاسلام الجانب الاساسي: اي الايمان الروحاني الذي يغذّي مئات الملايين من البشر بشكل سلمي، متسامح، ودون اي فرقعة أو ضجيج. فالمسلمون ليسوا كلهم ارهابيين ولا متعصبين يا سادة الغرب! ثم نادرا ان يروا قوى التجديد التي تتجسد في شخصيات فكرية لا يستهان بها. والواقع ان المفكرين الجدد للاسلام يعلنون انتماءهم صراحة للأمة الاسلامية ويقدمون أنفسهم كمؤمنين بقيمها ومعتقداتها. فالقرآن الكريم بالنسبة لهم هو كلام الله لا ريب فيه. ولكنهم يسمحون لأنفسهم بدراسة الخطاب القرآني على ضوء احدث مناهج التأويل والتفسير، كما انهم يريدون ان يعرفوا كيف تشكل الاسلام تاريخيا. ولكن بما ان المجتمعات الاسلامية ليست مهيأة حتى الآن لتقبل الدراسة التاريخية للظاهرة الدينية  فإن هؤلاء المفكرين يبدون وكأنهم مرتدون عن الاسلام! وبما ان الخطاب التقليدي يسود الساحة من اقصاها الى اقصاها ويتمتع بهيبة الماضي التاريخية وثقل القرون، فإن الفكر الجديد عن الاسلام لا يزال ضعيف الانتشار متمثلا بأقلية متبعثرة هنا أو هناك. وهي اقلية مضطرة للهجرة والمنفى في معظم الاحيان كما قلنا، والواقع انهم محصورون بين المثقف الاصولي الجديد من جهة، وبين الفقيه التقليدي من جهة أخرى. وهؤلاء يحتكرون تاريخيا كل معرفة عن الاسلام ولا يسمحون لأحد بأن ينافسهم على هذه الارضية بالذات. فمنذ القرن العاشر الميلادي اصبح الفكر مقسوما الى قسمين: قسم يمكن التفكير فيه، وقسم يمنع التفكير فيه منعا باتا، ثم بعد ذبول الحضارة العربية الاسلامية الكلاسيكية واغلاق باب الاجتهاد والدخول في عصور التكرار والاجترار والانحطاط طيلة العهد السلجوقي والامبراطورية العثمانية تقلَّصت دائرة ما يمكن التفكير فيه الى اقصى حد، واتسعت دائرة اللامفكر فيه او المستحيل التفكير فيه حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. وبالتالي فإذا ما اراد المسلمون ان يخرجوا من ورطتهم، اي من العقلية الضيقة والمتعصبة لابن لادن وأيمن الظواهري واشكالهما، فإن عليهم ان يقوموا بحركة معاكسة تماما: أي ان يوسعوا دائرة المفكر فيه او الممكن التفكير فيه في الاسلام وان يقلصوا تدريجيا دائرة المستحيل التفكير فيه. وهذا يعني ان العلة داخلية وليست خارجية على عكس ما يزعم الديماغوجيون العرب من كل الانواع والاصناف. ما هو الشيء الذي منعونا من التفكير فيه فأصبح من المحرمات؟ دراسة الظروف التاريخية والثقافية التي تمت داخلها بلورة القانون الاسلامي في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ثم تحويل اللغة الدينية الرمزية العالية للقرآن آيديولوجيا سياسية لخدمة مصالح الدولة الاموية أولا فالعباسية ثانيا. كيف قام الفقهاء الاوائل بهذه العملية ومن الذي كلفهم بها وكيف تمت بالضبط، ثم قراءة السيرة النبوية على ضوء المنهج التاريخي، وكذلك سير الصحابة والائمة.. على هذا النمو يتم تحري الوعي الاسلامي من الافكار الخاطئة. وعلى هذا النحو يمكن ان يتنامى الوعي التاريخي لكي ينتصر على الوعي الاسطوري في أذهان ملايين المسلمين. وعندئذ سوف تحصل الصحوة الحقيقية في العالم العربي والاسلامي: اي صحوة العقل والعلم والفهم. وعندئذ لا يعود الدجالون والمشعوذون والجهلة يسيطرون على وعي الملايين. وبالتالي فإن ما يدعونه بالصحوة الاسلامية ليست في الواقع إلا غفلة او نوما عميقا واستلابا. وأما الصحوة الحقيقية فلم تحصل بعد. ولكنها لن تتأخر طويلا. ان الفصل الذي خصصه رشيد بن زين للمفكر التونسي عبد المجيد الشرفي ممتاز فعلا. فهذا الرجل استطاع تجديد الفكر في الاسلام عن طريق كتبه المتلاحقة: الاسلام والحداثة (1990)، تحديث الفكر الاسلامي (1998)، الاسلام بين الرسالة والتاريخ (2001). وعبد المجيد الشرفي الذي يحتل الآن كرسي تاريخ الاديان المقارنة في جامعة تونس ينتمي الى المدرسة التونسية الحرة التي لا نجد لها مثيلا في البلدان العربية الأخرى. والواقع ان تونس كانت دائما منفتحة على اوروبا وروحها النقدية التي صنعت الحضارة والحداثة. والمدرسة التونسية تضم شخصيات مهمة من نوع محمد الطالبي العميد السابق لجامعة تونس والذي ما انفك يدعو الى تشكيل فهم حديث وعقلاني للاسلام. ونذكر ايضا محمد الشرفي وهو غير عبد المجيد الشرفي ولا يقربه الا بالاسم. وقد اشتهر كوزير تنويري للتربية الوطنية في تونس بين عامي (1929 ـ 1994). هذا بالاضافة الى المفكر المعروف هشام جعيط وآخرين عديدين. من الاطروحات التي تدهشنا لدى عبد المجيد الشرفي قوله في ما يخص اتهام اليهود والنصارى بالتحريف فإنه يرى ان ذلك غير صحيح بالمعنى الذي شاع في العالم الاسلامي. والواقع ان هذه الافكار تبلورت في فترات لاحقة على القرآن وبعد ان وجد المسلمون انفسهم في مواجهة مباشرة مع علماء اليهود والمسيحيين في البلاد المفتوحة، ومعلوم ان هؤلاء لم يعترفوا بالوحي الجديد الذي رأوا فيه منافسا لكتبهم. فحصلت عندئذ مماحكات جدالية أدت الى بلورة اطروحات هجومية ضدهم من قبل فقهاء المسلمين. وبالتالي فينبغي ان نموضع الامور ضمن سياقها التاريخي لكي نفهمها على حقيقتها. لا ريب في ان كلمة التحريف واردة في القرآن في عدة مواضع ولكن معناها ليس عموميا كما شاع في ما بعد. بمعنى ان القرآن الكريم لا يقصد ابدا بأن التوارة محرفة أو ان الانجيل مزور، ولا يقصد بأن كتب الوحي السابقة عليه خاطئة أو غير ربانية، وانما يقصد بأن اتباعها حرفوا فهمها أو فهموها عن خطأ. هذا كل ما في الأمر، لكن في زحمة المجابهات الحامية بين المسلمين واتباع هاتين الديانتين راح الفقهاء يشككون حتى في نص التوراة والانجيل! وهذا مضاد تماما لما جاء في القرآن الكريم وفي اكثر من موضع. ولهذا السبب فإن عبد المجيد الشرفي يفرق بين اسلام القرآن واسلام الفقهاء ويبين أوجه التشابه والاختلاف بينهما. فالفقهاء بلوروا آيديولوجيا كاملة للدولة الامبراطورية العربية الاسلامية. وهذه الآيديولوجيا النضالية أو الهجومية أقل انفتاحا من القرآن بكثير. فخطابها سلطوي توسعي على عكس الخطاب القرآني الذي يبدو متعاليا، منفتحا على مطلق المعنى أو معنى المطلق. انه اقل سلطوية واكثر معنوية. ولهذا السبب فإن عبد المجيد الشرفي كمحمد الطالبي يقول بأن القرآن هو وحده ما يلزم. وعبد المجيد الشرفي يهدف في نهاية المطاف الى تحديث الوعي الاسلامي لكيلا يصطدم بعد الآن بالعصر وبشكل مروع كما حصل في 11 سبتمبر. فالظاهرة الارهابية ناتجة عن فهم خاطئ للرسالة القرآنية، بل وعن تشويه لهذه الرسالة بالذات، ولا يمكن للقرآن الكريم اذا ما فهم بشكل صحيح ان يبرر مثل هذه الاعمال الشنيعة. وبما ان الارثوذكسية ـ اي الفهم الشائع للاسلام ـ لم تعد قادرة على مواجهة تحديات الحداثة، فإنه تقع على كاهل المفكرين الجدد في الاسلام مهمة تأويل التراث الاسلامي كله او اعادة تأويله وغربلته وتمحيصه على ضوء التجربة التاريخية والعلم الحديث من هنا عنوان كتابه الشهير الاسلام بين الرسالة والتاريخ. ثم يردف الشرفي قائلا: القرآن يحتوي على (6200) آية من بينها فقط (220) أو (250) آية تشريعية. بمعنى انها لا تشكل اكثر من 3 أو %4 من آيات القرآن. ومع ذلك فإن المسلمين لا يركزون الا عليها ولا يرون إلا سواها.. وبالتالي فلا ينبغي ان تقتصر حياة المؤمن على هذا الجانب من القرآن، فالقرآن الكريم مليء بالتعاليم الاخلاقية الرفيعة والتوجيهات التربوية بالمعنى العام للكلمة. وهي تعاليم موجهة الى البشرية كلها. وكثيرا ما تركز على مفهوم الحق والعدل. كلمة حق مثلا واردة في القرآن ما لا يقل عن (280) مرة. والواقع ان جوهر الرسالة القرآنية يتمثل في: العمل من أجل الخير، والاستقامة في السلوك، والصدق، والصبر، والنزاهة الشخصية. وهي قيم موجودة ايضا في الاديان الأخرى للبشرية، وكذلك في الفلسفات الكبرى. لا نملك ونحن نقرأ هذه التحليلات لعبد المجيد الشرفي الا ان نفكر بلوثر مؤسس البروتستانتية الذي قفز على كل التراث الكنسي المسيحي حتى وصل الى الكتاب المقدس واعتبر ايضا انه هو وحده الملزم. ولهذا السبب دخل في صراع مع البابا والكنيسة الكاثوليكية التي كانت تتمسك بالشروحات وشروحات الشروحات اكثر مما تتمسك بالانجيل. ثم يفاجئنا عبد المجيد الشرفي باطروحات جريئة جدا اذ يقول: هناك مسافة كبيرة بين الغايات السامية للرسالة النبوية المحمدية، وبين ما فعله بعض المسلمين بها وكيف حرّفوها عن مواضعها أو مقاصدها فيما بعد. ثم يتحدث الشرفي عن العلوم الاسلامية التقليدية التي بلورت في ظل السلطة الاموية فالعباسية في من اجل خلع المشروعية على المؤسسات السياسية المنشأة حديثا. وهي علم اصول الفقه، والتفسير، والحديث، وعلم الكلام، والتصوف.. وقد اصبحت هذه العلوم البشرية المحضة كالحجاب الحاجز الذي يفصل بيننا وبين القرآن. وبالتدريج تم نسيان القرآن من قبل المؤمنين أو المسلمين. وبالتالي فإن كتابات الفقهاء والمفسرين اصبحت عبارة عن عقبات تحول بين المسلمين وبين اكتشاف الوحي مباشرة أو التواصل معه بدون وسيط فرجال الدين يريدون ان يتوسطوا بينك وبين كلام الله في حين انه لا يوجد في الاسلام وسيط. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 29 فيفري 2004

هذه مواساة شعرية ساخرة من الشاعر الكبير

عبد الرحمن العشماوي

بعد أن أعلن المكتب الصحافي في البيت الأبيض وفاة كلبة الرئيس الأمريكي الراحلة « سبوت بنت ميلي » والتي ترجع أصولها إلى إنجلترا!. نعزيك في الكـــلبة الرَّاحلة عزاءُ تُسَــــرُّ به العـــــائلَهْ

نعزيك في كلبةٍ ودَّعــــــت وغابت عن الأعين الذاهلَهْ
نعزيك فــــــيها وقد فارقت حياة، برحمـــــتكم حافلَهْ
برحمتكم؟! أينَ؟ لا تعذلوا سؤالاً، ولا تعذلوا سائلَهْ
لقد فارقت داركم، لم تعد هنـــــالك خارجة داخلَهْ
فـــقدتم عـــزيزاً بفقدانها فكفكف دموع الأسى الهاطلَهْ
نعزِّيك في حُسْنِ هندامها وفي شعر »قَصَّتها » المائلَهْ
نعـــزِّيك في لون أنيابها وفرشاة » أسنانها الناحلَهْ
وفي أذنـــيها وفي ذيلها وضحكة أشداقها الهائلَهْ
نعزِّيك في مربض دافئٍ إذا ربضت ساعة القائلَهْ
نعزِّيك في جنبها، لم تعد تحك به أرجل الطاولَهْ
تُــــعزيك أشلاء أطفالنا وجدران أوطاننا الفاصلَهْ
تُعزيك أم رأت ابنــــها قتيلاً، ودوحـــتها ذابلَهْ
تُعــزِّيك غزة لم تنشغل بأخلاق غاصبها السافلَهْ
يُعزِّيك طفل العراق الذي تشَّرد في أرضه القاحلَهْ
يُعزِّيك ماء الفرات الذي رأى قسوة الضربة القاتلَهْ
رأى القاذفات التي أرسلت إلى الناس غازاتها السائلَهْ
رأى الطائرات التي أسرفت غدوًّا، رواحًا إلى الحاملَهْ
رأى الناقلات التي لم تزل تُلاحــــــــقُ ناقلة ناقلَهْ
تُعزِّيك أقفاص أسرى الردى ببرقية بُعثت عاجـــــلَة
نعزِّيك فيمن فُجــعتم بها وكانت بنعــمائكم رافلَهْ
فراق « سُبوت » لأحبابها فراق تجلَّــت به النازلَهْ
فكم زفرة بعدها صُعَّدت وكم دمــعة بعدها هاملَهْ
كريمة أصـــلٍ فأخوالها سُلالة إنجلترا الــباسلَهْ
و »ميلي »هي الأم جاءت بها لتصبح مشغولة شاغلَهْ
وأمَّا أبوها وأعــــمامها فيُنمَونَ للأسر الخاملهْ
ولا ضير فالأم أولى بمن تكون بآبائها جاهـــلَهْ
نعزِّيك فاصبر على فقدها فدنيا الورى كلها زائلَهْ
فإن الــعزاء لكم واجب وإن العـــــزاء لنا نافلَهْ
أتأذن بعد العـزاء الذي نظرنا به نظرة عادلَهْ؟
أتأذن لي بالسؤال الذي تردده الأنفس الجافلَهْ؟
سؤال المساكين في عالمٍ تداعت أساطيله الصائلَهْ:
أيمكن أن يجدوا لفتة من العطف كالكلبة الراحلَهْ؟


Accueil

 

Lire aussi ces articles

25 mai 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 2924 du 25.05.2008  archives : www.tunisnews.net Le comité de soutien aux employés

En savoir plus +

21 août 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3742 du 21.08.2010  archives : www.tunisnews.net  AISPP: La population de Ben Gardane

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.