28 septembre 2004

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1592 du 28.09.2004

 archives : www.tunisnews.net


 

حركة النهضة: تضامنا مع السجين حمادي عبد الملك

إعـلان مشتـرك من أجل الاعتراف بالحقّ في النشاط القانوني

د. منصف المرزوقي: بيان: من أجل مقاطعة الانتخابات الصورية ورحيل السيد بن علي

رويترز: تونس: بن علي و3 معارضين يطلبون الترشيح لانتخابات الرئاسة

الصباح: الانتخابات التشريعية: قائمات الأحزاب التي حصلت على الوصولات النهائية

الصباح: الحزب الاجتماعي التحرّري: – 23 قائمة تحصلت على وصولات الترشح النهائية

الشروق: جمعية الصحافيين تختار مكتبا جديدا – اليوم لقاء مع ممثلي «الفيج» وجلسة لتوزيع المهام

الهادي بريك: بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس :(الحلقة العاشرة ): لكل داء دواء يُـسـتـطـب به الا التصهين أعيى من يداويه

ميدل ايست اونلاين: الطوفان: فيلم سوري ينتقد حزب البعث

القدس العربي: حرب دبلوماسية معلنة بين الجزائر والرباط – نزاع الصحراء الغربية يسير نحو قطيعة سياسية بين اطرافه تهدد المنطقة برمتها

بيان صحفي صادر عن حزب « المؤتمر الشعبي » في السودان

مؤرّخ الفكر الإسلامي محمّد أركون لـ«الصباح»: أنا أؤيّد الإملاءات الأمريكية- الديموقراطية لا تتماشى مع الفكر الديني

العصر: تقرير إسرائيلي: الإخوان أخطر على مصر من شارون!


Dr Moncef Marzouki: Déclaration – Pour le boycott des ‘’élections ‘’ et le départ de M. Ben Ali Le Soir: Un opposant rentre au pays  –  » Ces elections sentent le faux «  Elections presidentielles, conférence debat à Geneve – Resumé  Al Watan: Sihem Bensedrine: «C’est une mascarade électorale» Al Watan: Élections en Tunisie – Un quatrième mandat pour Ben Ali… La Liberté: En prévision de l’élection présidentielle tunisienne – Ben Ali balise la voie San Finna: Prochaine élection présidentielle en Tunisie : une parodie de plus!

FIJ: La FIJ demande aux journalistes tunisiens de remettre en question le contrôle politique des médias

Vérité-Action: Le réfugié politique tunisien M. Mohamed Mouldi Hammadi décédé après une longue lutte contre la maladie  

AFP: Deux frères de Taoufik Ben Brick emprisonnés pour « délits de droit commun » AFP: Visite du chef d’Etat-major des armées françaises en Tunisie AFP: Début d’une visite du Premier ministre mauritanien en Tunisie AFP: Un Centre méditerranéen des énergies renouvelables inauguré à Tunis

Salah Tagaz: Prisonniers d’ oppinion en Tunisie – Quand cessera le calvaire ?

AFP: Le film syrien « Déluge au pays du Baas » déprogrammé du Festival de Carthage

AFP: Déprogrammation d’un film syrien: protestation de cinéastes arabes

AFP: Le « Déluge au pays du Baas » ou l’autopsie d’une société en crise

Babelmed: Divers articles parus dans la presse sur le film…Déluge au pays du Baas

L’Humanité: Du documentaire comme geste

AFP: Sahara occidental: la presse marocaine s’en prend violemment à l’Algérie


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

A propos du retour du Dr Moncef Marzouki

Le Dr Marzouki prendra le vol d’Air France le mercredi 29 à 16h ,

 Il sera à l’aéroport  Charles DeGaule terminal 2 , à partir de 14h .
Il débarquera à Tunis vers 17h 45 heure locale. 


بسم الله الرحمن الرحيم

الإثنين 29/09/2004

تضامنا مع السجين حمادي عبد الملك

يواصل السجين السياسي الشيخ حمادي عبد الملك إضرابه عن الطعام منذ أسابيع طويلة بسجن المسعدين. وعلى الرغم من تردي حالته الصحية و حركة التضامن معه فإن السلطة الحاكمة استمرت في ملازمة الصمت ورفضت الإستجابة لمطالبه المشروعة مما اضطر عائلته إلى القيام بإضراب عن الطعام شارك فيه كل من زوجته السيدة سعاد عبد الملك وأبناؤه حمدي وصبري ورملة و رحمة وأخته سعدية وابن أخته أنس. وللعلم فإن السجين الشيخ حمادي عبد الملك قد تجاوز 63 عاما من العمر ومحكوم عليه بالسجن46 عاما .

إن حركة النهضة وهي تتابع بكل اهتمام وقلق وضعية الأخ حمادي عبد الملك وكل المساجين السياسيين:

– تعبر عن تضامنها المطلق معه ومع عائلته.

– تدين استمرار السلطة في سياسة تجاهل مطالبه المشروعة.

– تطالب بإطلاق سراحه و عرضه على العلاج .

– تدعو كل الهيئات التونسية والدولية إلى التضامن مع السجين والمطالبة بإطلاق سراحه.

عن حركة النهضة

عامر العريض


إعــــلان مشتـرك من أجل الاعتراف بالحقّ في النشاط القانوني

نحن الموقعين أسفله، الجمعيات التي تصرّ السلطات التونسيّة على منعها من النشاط القانوني، نذكّر الرأي العام أنّه منذ سنة 1989 لم يقع الاعتراف القانوني بأي جمعية مستقلّة في الوقت الذي يضاعف فيه النظام عدد الجمعيّات الحكوميّة ويباهي بوجود مجتمع مدنيّ حيويّ بحوالي 8 آلاف جمعيّة. ذلك أنّ عديد الجمعيّات التي استوفت شروط الترخيص القانوني لم تتمتّع بحقّها المكفول دستوريا في النشاط العمومي ومنها :

–      المجلس الوطني للحريات بتونس الذي أعلن عن تأسيسه يوم 10 ديسمبر 1998 وتمّ إيداع الملفّ القانوني تامّا بولاية تونس يوم 15 ديسمبر من نفس الشهر ولم يحصل على وصل الإيداع القانوني سوى يوم 26 فيفري 1999. ثم تلقّى من وزير الداخلية رفضا غير معلّل يوم 2 مارس 1999 . ولذلك لجأ المجلس إلى القضاء الإداري وقتها غير أنّ القضيّة لم ينظر فيها إلى حدّ الساعة.

–      التجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية ( راد أتاك تونس ) الذي قام بإيداع ملفّه القانوني يوم 9999 غير أنّه تم الامتناع عن مدّه بوصل الإيداع القانوني وبالتالي تم تعطيل إشهار الجمعية بالرائد الرسمي لإتمام إجراءات الاعتراف القانوني إثر انقضاء فترة النظر في ملفّ الجمعيّة دون تلقّي الرفض.

–      مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر، الذي قدم ملفّه إلى ولاية تونس في 3 ماي 2001 وأعلم بالرفض في 1 أوت 2001 . وقد لجأ مؤسّسو هذه الجمعية إلى المحكمة الإدارية للطعن في ذلك القرار.

–      رابطة الكتّاب الأحرار، أسّست في 13 جويلية 2001.

–      الودادية الوطنيّة لقدماء المقاومين التي قامت بإيداع ملفّها القانوني لدى ولاية بنزرت بتاريخ 20 جويلية 2001 ثم أعلمت بقرار وزير الداخلية برفض تكوين هذه الجمعية بتاريخ 4 أكتوبر 2001 وقد تقدمت بعريضة ضد هذا القرار إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 10 نوفمبر 2001 .

–         مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، أسّس في أوت 2001 وأرسل ملفّه القانوني إلى الإدارة عبر البريد في 12 ديسمبر 2001.

    – الجمعية الوطنية لمناهضة التطبيع، أسّست في أكتوبر 2001. أودعت ملفّها بولاية تونس وتلقّت رفض تكوين الجمعية بعد ذلك

–    الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أسست يوم 5 ديسمبر 2001

–    الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين، أسّست في نوفمبر 2002 وأودعت ملفّها بولاية تونس في مارس 2004 وقد أعلمت برفض تكوين الجمعيّة في جوان 2004.

–    الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، أسست يوم 26 جوان 2003 وامتنعت الإدارة عن قبول ملفّها مرّات عديدة كان آخرها يوم 8 جوان 2004 حين تم منع مؤسسي الجمعية من دخول الولاية ووقع تعنيفهم وإبعادهم عن المكان.

–         جمعية الحق في الاختلاف، أسّست في 25 أفريل 2004 وقام مؤسّسو الجمعية بإيداع ملفّها لدى ولاية القيروان في 28 أفريل 2004 دون أن يحصلوا على الوصل.

إنّ الحق في التنظّم هو مثل جميع الحقوق الأساسيّة المرتبطة بالحقوق الفردية والحريات العامّة يجب أن يتمتّع به جميع المواطنين التونسيّين دون تمييز وإنّ هذا الحقّ ليس له معنى دون الممارسة الفعلية الكاملة والحرّة ولايمكن اعتباره امتيازا يمنحه وزير الداخلية بحسب ما يراه هو.

ورغم ضمان هذا الحق بالنص عليه في الفصل 8 من الدستور التونسي وفي جميع المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكومة التونسية فإنّ قانون الجمعيات يضع جملة من العراقيل عبر الصلاحيات المفرطة الممنوحة إلى وزير الداخلية وإجبار الجمعيات على التقيّد بقانون أساسي أعدّ سلفا من قبل الإدارة. وهكذا تحوّل قانون الجمعيات إلى آلة لسحق كلّ محاولة لتكوين جمعية مستقلّة داخل المجتمع المدني.

لذلك فإنّ الجمعيات الموقّعة على هذا الإعلان:

* ترفض هذه الطريقة التي تصادر عبرها وزارة الداخلية هذا الحق الأساسي مضفية على ممارساتها غطاء قانونيّا ( تسليم الوصل، الإعلام بالرفض، احترام آجال الرد…) أو لجوئها إلى أساليب أخرى لمنع المواطنين من الاتصال بالإدارة وإيداع ملفّاتهم.

* تطالب السلط العموميّة بالاعتراف بحقّها في العمل القانونيّ.

* علن إطلاق حملة للعمل المشترك المتواصل عبر جميع الأشكال المتاحة من أجل الاعتراف بحقّها في النشاط العموميّ.

الإمضاء

 – راضية النصراوي، الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

 فتحي الشامخي، التجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية

–  عبد الرزّاق الكيلاني، مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة

–  علي بن سالم، الودادية الوطنية لقدماء المقاومين

–  نزيهة رجيبة، مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر

–  سهام بن سدرين، المجلس الوطني للحريات بتونس


Dr Moncef  Marzouki د. منصف المرزوقي

Tel :  33 (06) 88183246هاتف :

e-mail :  moncefmarzouki@yahoo .frبريد الكتروني :

site    :   

WWW.moncefmarzouki.net    :  موقع

باريس، في 28 سبتمبر 2004

بيان: من أجل مقاطعة الانتخابات الصورية ورحيل السيد بن علي

يزمع السيد بن علي يوم 24 أكتوبر المقبل تنظيم حلقة جديدة من مسلسل الانتخابات الصورية التي عوّد عليها تونس ستنتهي كالعادة بفوزه بنفس نسبة ال99% من الأصوات التي منحها لنفسه سنة 1989 و1994 و1999 و2002. فقد اختار هذه المرة أيضا  » منافسيه  » في الانتخابات الرئاسية  » التعدّدية  » وأبعد المنافسين الحقيقيين بقوانين سنّت على قياس مصالحه ووزّع مسبقا الأدوار والمقاعد في برلمان مزيّف…..كل هذا تتويجا لسنوات مريرة من القمع ومصادرة كل الحريات الفردية والجماعية التي تمهّد في البلدان الديمقراطية للانتخابات وتعطيها المعنى والجدوى. إن مثل هذه الانتخابات المعروفة النتائج مسبقا تندرج في إطار:

-التصدّي التام لإرادة الشعب التونسي في العيش حرا في بلد ديمقراطي

– التذرّع باستفتاء شكّل سنة 2002 انقلابا على الدستور، منح بموجبه السيد بن علي لنفسه الحصانة وحقّ الترشيح المؤبد وهو » الاستفتاء » الذي رفضته كل أحزاب المعارضة وقاطعه الشعب

– التجاهل للقانون حيث لم تبتّ بعد المحكمة الإدارية في الطعن الذي  تقدّم به جملة من المواطنين ضدّ شرعية الترشيح الجديد للسيد بن علي

– التناقض مع روح الفصل 2 من معاهدة برشلونة   ناهيك عن الانتهاك الصارخ للفصل 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ على الحقّ في انتخابات حرة ونزيهة،  والفصل 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينصّ بدوره على حق الشعوب في اختيار نظامها السياسي

– الحنث بالوعد الذي قطعه السيد بن علي نفسه أمام الشعب عند تولّيه بوضع حدّ فعلي للرئاسة مدى الحياة. 

 إن هذه  »الانتخابات  » ستدعم، إن اعترفت الأسرة الدولية   بنتائجها، انتصار القوة على القانون والتسليم بحقّ شخص في مصادرة سيادة شعب بأكمله وإذلال ملايين من مواطنيه أخضعهم بالخوف إضافة إلى القبول بتحويل آليات الديمقراطية لجعلها غطاء دولة بوليسية لا تخشى شيئا من هذا السطو والتوظيف.

ولهذه الأسباب فإنني أتوجه بنداء حارّ إلى:

1- كل التونسيين والتونسيات للتخلي عن روح  الإحباط واليأس  والتصدّي بكل حزم وإباء وبكل الوسائل السلمية الممكنة لهذا الاعتداء المتجدد على حريتهم وكرامتهم عبر مقاطعة نشيطة للمهزلة الانتخابية المقبلة.

2- كل القوى الحية في البلاد دون إقصاء للتجمّع، لا فقط لإدارة معركة المقاطعة، وإنما للعمل على تحقيق برنامج سياسي هو وحده الكفيل بإنقاذ بلادنا يتمحور حول:

– رفض الاعتراف بأي شرعية للنتائج المعروفة مسبقا ومن ثمة رحيل السيد بن علي.

– دعوة المؤتمر الوطني الديمقراطي للانعقاد و تكوين حكومة وطنية مؤقتة تتشكّل من كل قوى المعارضة التي تصدّت للدكتاتورية.

– انتخاب مجلس تأسيسي يصوغ مشروع الدستور المؤسّس للجمهورية محلّ  » الجملكية  » الحالية ودولة القانون محلّ  الاستبداد المقنّع.

– إعلان حرب لا هوادة فيها على الفساد و انطلاق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح الأغلبية.

3-المجتمعات المدنية في العالم أجمع لمساندة نضالنا من أجل الديمقراطية والتأثير على سياسات الحكومات التي تعترف وتدعم دكتاتوريات عنيفة،  فاسدة،  مكروهة من شعوبها، غير شرعية، وخطيرة على مستقبل الشعوب التي ابتليت بها وكذلك على السلم والاستقرار في العالم.

ولأنني تحملت دوما مسؤولياتي أيّا كانت الظروف فقد قرّرت العودة إلى تونس غدا يوم 29 سبتمبر لأساهم في المعركة الجديدة مع رفاقي في  »المؤتمر من أجل الجمهورية » وكل القوى السياسية التي ما انفكت تناضل من أجل المرور من عهد الأمن إلى عهد الأمان عبر بناء صرح نظام ديمقراطي هو العلامة والضمانة للاستقلال الثاني للشعب التونسي.


Dr Moncef Marzouki

Tel : +33 (06) 88183246

moncefmarzouki@yahoo .fr

www.moncefmarzouki.net

 

Paris le 28 septembre 2004

Déclaration : Pour le boycott des ‘’élections ‘’ et le départ de M. Ben Ali

M. Ben Ali compte organiser le 24 octobre prochain une réédition des pseudo – élections  auxquelles est soumise régulièrement la Tunisie. Il a choisi ses ‘’concurrents’’ à de soi-disant  élections présidentielles pluralistes  et distribué d’avance  rôles et places dans de soi-disant élections législatives. Reste  l’annonce du  cinquième 99 %  de son règne, consacrant  sa propre succession  et  le nom de ses partisans et opposants  de service désignés   au  ‘’parlement’’.

Cette ‘’consultation du peuple ’’, aux résultats connus d’avance à la décimale près, se déroulera :

– En opposition totale  à la volonté  des Tunisiens de vivre  libres  dans un pays démocratique,

– En  s’auto – légitimant  par un  putsch constitutionnel,  rejeté par l’opposition et  boycotté par la  population, et  par lequel M. Ben Ali s’est offert l’impunité  et la candidature perpétuelle.

– En se mettant au dessus des lois du pays, le tribunal  administratif   n’ayant  toujours pas statué   sur la demande d’annulation des résultats du dit référendum introduite par des citoyens,

– En  violation de l’article 21  de La Déclaration Universelle  des Droits de l’Homme, de l’article1 du Pacte  relatif aux droits  civiques et politiques et de l’esprit  de  l’article 2  de  la Charte de Barcelone ,

– En contradiction avec ses  propres engagements  de ne pas ré- instaurer la présidence à vie  de facto.

Ces pseudo – élections signeront, si  leurs résultats sont entérinés par la communauté internationale, le  triomphe de la force sur le droit, la banalisation  de l’humiliation  infligée à  des millions  de citoyens apeurés et aux  droits confisqués , sans parler de l’acceptation que  les mécanismes de la démocratie soient  pervertis et manipulés pour servir  en toute impunité comme paravent grossier à  un Etat policier .

Par conséquent, j’appelle  solennellement :

 

1 – Les Tunisiens  à un sursaut de patriotisme et de dignité,  au rejet de la  passivité et   du fatalisme  pour s’opposer à ce énième viol de leurs droits et libertés,  et ce , par  tous les moyens pacifiques, dont un boycott actif et déterminé  de la mascarade du 24 octobre.

2 – Toutes  les forces vives du pays et sans exclusive  à s’unir, non seulement  pour conduire  cette  bataille du boycott,  mais   aussi pour préparer une  alternance politique  centrée sur :

–  Le refus de reconnaître toute légitimité à ces’’ élections ‘’ et donc  le départ de M .Ben Ali.

– L’appel de la Conférence Nationale Démocratique et la constitution d’un gouvernement provisoire formé par toutes les forces de l’opposition.

– L’élection d’une assemblée constituante  instaurant   la République à   la place de la Républico-monarchie  actuelle   et  l’Etat de droit  à la place de l’arbitraire sous couvert de la loi..

– La lutte sans merci contre la corruption et  la mise en place de réformes socio-économiques au profit de la  majorité des Tunisiens.

3 – Les sociétés civiles  du  monde entier  à soutenir  notre combat pour la démocratie  et à  infléchir les politiques à courte vue et contre-productives  de soutien à des dictatures illégitimes, violentes,  honnies par leurs peuples  et à terme, dangereuses pour la paix et la stabilité de la région  et du monde .

Ayant toujours, et quelles que soient les circonstances, assumé mes responsabilités, j’ai décidé de rentrer au pays demain le  29  septembre, afin de participer  avec mes camardes du ‘Congrès pour la République’’ et  toutes les forces de la résistance démocratique   à cette nouvelle bataille  pour  un régime démocratique, signe et garant de la  deuxième indépendance du peuple tunisien.


TUNISIE – Un opposant rentre au pays

 » Ces elections sentent le faux « 

BAUDOUIN LOOS On va reparler de la Tunisie. A l’occasion des élections présidentielles et législatives du 24 octobre. Certes, les jeux sont faits : depuis 1989, le président Zine el-Abidine Ben Ali n’a jamais réussi à passer sous la barre de 99%. Pourquoi dérogerait-il à la règle, se demandent les mauvaises langues.

Parmi les figures de l’opposition fort éclatée, un homme va prendre un risque à cette occasion. Moncef Marzouki, médecin, ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et l’un des « poils à gratter » du régime tunisien, rentre au pays cette semaine, après deux ans d’exil. Mais pourquoi ce risque ?  » J’ai été sous pression pendant 20 ans, nous dit l’intéressé : Prison, harcèlements, menaces, interdiction de voyage, de travail, etc. J’ai voulu souffler, réfléchir, mais je n’ai jamais eu l’intention de demander l’asile politique en France. Le 24 octobre aura lieu une bataille entre la démocratie naissante et une dictature décidée à durer. Je me devais d’être de cette bataille, puisque j’ai eu l’honneur d’être au centre du premier rang dans toutes celles qui ont précédé.  » Le régime du président Ben Ali a pris soin, comme chaque fois, de cadenasser les scrutins. Pas questions, par exemple, de laisser un Marzouki concourir. Dès lors, ce dernier prône le boycott et s’en explique :  » Les élections, dans les pays démocratiques, couronnent un débat public, qui dure pendant tout l’intervalle d’une législature sur les diverses solutions aux problèmes d’un pays proposées par des partis indépendants et organisés. Or ces « élections »-ci ont été précédées par la domestication des forces politiques, la guerre à la liberté d’expression.

De plus, comme tous les dictateurs arabes, M. Ben Ali a modifié lors d’une parodie de consultation populaire la constitution, qu’il avait lui-même instituée en 1988, avec trois mandats au maximum. Depuis 2002, il s’est ainsi donné le droit de se présenter un nombre illimité de fois, plus… l’immunité à vie.

En outre, il a organisé une pluralité télécommandée. Tout cela sent le faux, l’arnaque, la manipulation des mécanismes de la démocratie et l’insulte à la dignité et à l’intelligence des citoyens. Il s’agit de mettre un masque démocratique sur le vieux et laid visage de la dictature. Seule réponse : le boycott actif par la dénonciation et le refus de reconnaître le résultat de montages aussi grossiers « . Une attitude aussi décidée peut être prise par le pouvoir comme un affront. Moncef Marzouki persiste et signe :  » Je compte m’adresser aux Tunisiens, directement et sur le terrain, alerter l’opinion internationale sur le drame d’un peuple livré pieds et poings liés à une dictature « soft », largement soutenue par la démocratie occidentale au prétexte fallacieux qu’elle est une alliée contre le terrorisme. Quand de tels gouvernements comprendront-ils qu’ils prennent les pyromanes pour les pompiers?  » L’ex-président de la LTDH prend la mesure du risque encouru :  » Je suis condamné à un an de prison avec sursis. Je m’attends à tout de la part d’un pouvoir que je connais très bien. Mais ma devise dans la vie est qu’il est idiot de vouloir changer le monde, mais criminel de ne pas essayer. « 

(Source : le journal belge « LE SOIR”, Bruxelles, le 28 septembre 2004)


TUNISIE : CONFERENCE – DEBAT A GENEVE

A l’approche des élections présidentielles et législatives en Tunisie (le 24 octobre prochain), l’Union des Tunisiens en Suisse (UTS) et le Comité Tunisie en Suisse (CTS) ont organisé une conférence-débat à Genève, ce samedi 24 septembre à laquelle étaient conviés Khaled Ben M’Barek, Coordinateur du centre d’information et de documentation sur la torture (CIDT), Abdelwahab Maatar, avocat à Tunis, universitaire et vice-président du parti non reconnu, le Congrès pour la République, (CPR), et le Dr. Moncef Marzouki, président du CPR, ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), exilé à Paris depuis 2002.

Dans son intervention, Khaled Ben M’Barek a rappelé l’utilisation systématique de la torture par le pouvoir tunisien durant de longues années, de la manière la plus abjecte. D’après lui, les Tunisiens ont fini par intérioriser cette torture et ainsi il n’y a plus aujourd’hui personne à torturer. C’est pourquoi le régime de Ben Ali a passé à la tortiocratie, c’est à dire la torture intellectuelle, psychique et administrative en maintenant les gens dans un système repressif, autocratique et totalitaire.

Quant à Abdelwahab Maatar, il a demontré la non-constitutionnalité des électrions du 24 octobre prochain puisque le recours grâcieux qu’il a déposé auprès du Conseil constitutionnel de Tunis, au nom de plusieurs citoyens, et concernant l’illégalité du referendum de 2002, permettant à Ben Ali de se représenter en 2004 aux élections présidentielles, n’a pas encore reçu de réponse de la part de la justice. Me Maatar a rappelé que le pouvoir destourien et la candidature de Ben Ali ne respectent même pas la loi érigée par le régime en place qui fait et défait la Constitution comme bon lui semble, pour s’éterniser à la tête de l’Etat. Il a aussi dénoncé la réforme de la Constitution de 1988 qui a déjà commencé par légaliser le pouvoir personnel et répressif.

Enfin, dans un style mariant la rigueur scientifique et la maîtrise de la situation politique, Moncef Marzouki a brassé un tableau sombre de la situation en Tunisie en insistant sur le règne de l’arbitraire et de la répression. Après avoir rappelé le simulacre des élections de 1989, 1994, 1999 et 2002, durant lesquelles Ben Ali a toujours été plébiscité avec 99% des voix, il a dénoncé l’illégalité, l’immoralité et l’illégitimité des élections du 24 octobre prochain. Selon lui, Ben Ali utilise la primoté de la force sur le droit, se sert de la propagande démocratique pour instaurer la dictature et la vraie démocratie. C’est pourquoi la véritable pluralité ne peut s’instaurer qu’après son départ du pouvoir. En annonçant son retour au pays le 29 septembre pour participer activement à la campagne anti-Ben Ali à propos des prochaines élections, il a appelé les Suisses à rester vigilants pour tous les dangers qu’il encourt et à aider les Tunisiens à recouvrir leur liberté.

Comme d’habitude, durant le débat public, quelques valets du pouvoir destourien et deux avocats du sérail ont cherché à perturber cette réunion en usant des mensonges et d’amalgammes de déformation de l’histoire et de malhonnêteté intelectuelle, comme le fait de nier l’illégitimité du pouvoir et le viol constant de la Constitution en Tunisie. Mais aussi bien les conférenciers, que l’écrasante majorité des présents dans la salle bondée de l’hôtel le Warwick à Genève, ont su les confondre par le recours à la réalité objective, aux faits concrets et à la pratique flagrante d’un pouvoir oppressif et arbitraire.

Hocine Ghali

journaliste et membre fondateur de l’Union des Tunisiens en Suisse


SIHEM BENSEDRINE (Présidente du Conseil national des libertés en TunisieCNLT non reconnu) :

«C’est une mascarade électorale»

Un livre qui coïncidera avec la tenue de l’élection présidentielle en Tunisie, lors de laquelle le président Zine El Abidine Ben Ali tentera de briguer un quatrième mandat. Dans cet entretien, Mme Bensedrine livre son analyse sur ce rendez-vous électoral. «Une élection sans enjeux, dont l’issue ne fait aucun doute», estime-t-elle. Faut-il entretenir une lueur d’espoir quant à la transparence de la prochaine élection présidentielle, ou bien la question a-t-elle été déjà tranchée lors du dernier référendum sur l’amendement de la Constitution tunisienne qui a permis au président sortant Zine El Abidine Ben Ali de postuler pour un quatrième mandat ? Comme vous le dites si bien, nous assistons à une élection sans enjeux, dont l’issue ne fait aucun doute pour personne, aussi bien en Tunisie que dans le monde. On se demande parfois pourquoi cette élection, tant elle ne motive personne. Nous sommes à un mois de l’élection, mais le peuple tunisien est dans un état de démotivation quasi total par rapport à cette compétition électorale. On a du mal à voir ce qui peut faire bouger les choses. Vous avez parlé de l’amendement de la Constitution qui a eu lieu en 2002, ce qu’il y a de changé par rapport aux élections précédentes est que cette fois-ci on a affaire à une double usurpation : une usurpation par rapport à la question de l’alternance, c’est-à-dire quand bien même Ben Ali serait le meilleur des candidats, il pose sa candidature pour le problème de l’alternance. La seconde est que, comme toujours dans notre pays depuis l’indépendance, le peuple tunisien n’a pas eu droit une seule fois à des élections sincères où sa volonté a été respectée.

Puisque la situation est telle que vous la décrivez, pourquoi, selon vous, trois candidats, notamment M. Halouani du parti Ettajdid, qui jouit d’une certaine crédibilité, se présentent-ils comme adversaires de Zine El Abidine Ben Ali ? Concernant les deux autres candidats, c’est peut-être inutile d’en parler, tant il est vrai que ce sont des candidats alibis, désignés par le pouvoir. Je parle notamment de Bouchiha qui a été décoré le 25 juillet dernier de l’insigne de la République par M. Ben Ali. On a affaire à de faux candidats, qui sont là juste pour justifier un pluralisme aux yeux du monde extérieur. Pour la candidature de Halouani, elle est moins alibi, je suis d’accord. Cependant, on a du mal à partager l’analyse sur sa présence dans cette compétition. Quand l’idée d’une initiative démocratique regroupant tous les partis d’opposition, reconnus ou non reconnus, pour tenter une action commune et mettre en évidence le verrouillage du système, une idée à laquelle nous avons tous applaudi, aussi bien les partis d’opposition que les ONG de droits humains, Ettajdid, un parti qui a passé le plus clair de son temps à soutenir la dictature de Ben Ali, a posé problème. Il a rompu cette démarche commune, devenue par la suite une démarche perfide, élargie à quelques indépendants. La raison pour laquelle la démarche a capoté est qu’Ettajdid refuse de dire à Ben Ali : «Tu es un candidat illégitime et illégal.» Ce qui fait qu’on ne peut pas marcher avec lui. Il est cependant vrai que M. Halouani n’est pas un candidat comparable à Mohamed Bouchiha ou à Mounir Béji, il se laisse toutefois prendre dans le filet du verrouillage et qu’en fin de compte il ne peut que servir à crédibiliser quelque chose qui s’appelle une compétition électorale.

Les limites et les tabous posés par Ettajdid se résument-ils uniquement au fait de ne pas reconnaître l’illégitimité du président tunisien, ou bien est-ce que l’initiative commune de l’opposition a de fait été noyautée par le pouvoir tunisien ? Je ne dirai pas que le pouvoir a noyauté notre initiative. Je dis simplement qu’Ettajdid est prisonnier de ses propres léthargies qui ont fait de lui un parti alibi, un parti de l’opposition de décor des années noires de la dictature. Cette démarche, telle qu’elle se présente aujourd’hui, en rupture avec une démarche unitaire de l’opposition, qui ne franchit pas les tabous, refuse de contester l’illégalité et l’illégitimité de Ben Ali. En réalité, le problème réside dans tout le système. En plus de la confusion entre le parti et l’Etat, on a affaire à une compétition où le candidat sortant désigne ses adversaires, définit la règle du jeu et nomme l’arbitre. D’abord, d’après la loi, il n’y a que l’opposition nommée au Parlement qui a le droit de se présenter à l’élection présidentielle. Sachant que les élections parlementaires obéissent aux mêmes règles, au même système fermé, il est clair que ne peuvent participer à la présidentielle que ceux qui ont déjà fait allégeance. Quant à la définition de la règle du jeu, c’est M. Ben Ali qui a procédé à l’amendement de la Constitution, c’est lui qui a dit combien de fois il a le droit de se représenter, comment le scrutin va être contrôlé. Pour revenir enfin à l’arbitre nommé, de fait, il y en a deux. Le premier est le Conseil constitutionnel. Il est nommé par le président de la République, ce qui revient à dire que ce candidat désigne ceux qui vont le contrôler. Cette institution a en plus un rôle strictement consultatif et ne rend compte qu’au président de la République, le seul aussi à avoir le droit de la saisir. Quant au second arbitre, Ben Ali a nommé au mois de septembre tous les membres de l’observatoire chargé soi-disant de contrôler la régularité du scrutin. Son président n’est autre que Abdelwaheb El Béhi. C’est l’ancien bâtonnier qui, de 1992 à 1998, a plongé le barreau dans une allégeance jamais connue auparavant. Il a soutenu la présidentielle de 1994, quand il y a eu des procès politiques comme celui d’Ennahda devant un tribunal militaire, il a appelé cela un procès civilisé, il bafoue l’éthique, il a pris la défense du frère de Ben Ali dans une affaire de trafic de stupéfiants. C’est un homme complètement soumis.

Quelle est donc la meilleure attitude à adopter face à la prochaine élection présidentielle ? On avait espéré qu’une démarche unitaire autour d’un candidat sur la base d’une plateforme de dissidence, de remise en cause du système actuel, aurait été une bonne solution. Cette solution n’est pas possible aujourd’hui, car nous n’avons pas réussi à nous entendre. A mon avis, dans la situation actuelle, il n’y a pas d’autre solution que le boycott, parce que la règle de l’alternance a été bafouée. C’est une mascarade électorale, qui va simplement servir à donner une couverture de légalité à une opération de hold-up du pouvoir.

Est-il possible aujourd’hui de tenir de tels propos en Tunisie ? La situation des droits de l’homme a-t-elle évolué dans le sens de moins de répression ? Quand la campagne électorale va s’ouvrir, les partis qui sont engagés dans l’élection auront le droit d’organiser des réunions. Il reste à vérifier si on va leur laisser la possibilité de débattre réellement. Dans l’état actuel des choses, les espaces de débat n’existent pas, il n’y a pas de journaux libres en Tunisie, il existe en tout et pour tout deux journaux d’opposition qui apparaissent par intermittence, mais aucun journal indépendant libre, aucune télévision ni radio libres. La réunion publique est pratiquement inexistante. Malheureusement, les événements du 11 septembre 2001 ont été un tournant, ils ont été instrumentalisés par notre dictature pour revenir sur les maigres acquis réalisés durant les années précédentes et avoir l’aval des démocraties occidentales qui, pour assurer la sécurité sur leur territoire, sont en train de cautionner nos dictatures pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Le terrorisme est en train d’être fabriqué par des régimes de ce genre, qui ferment tous les espaces de protestation pacifique et ne laissent ouverte que l’éventualité de la violence pour les jeunes qui veulent affirmer une idée autre.

Certains analystes estiment que le départ des dirigeants arabes, c’est les islamistes au pouvoir… C’est un chantage dans lequel je ne marche plus du tout. Justement, c’est eux qui fabriquent le terrorisme, l’extrémisme, par leur politique d’exclusion, leur politique injuste, leur politique immorale de corruption. Ils prennent argument des résultats catastrophiques de leur politique pour dire : sans nous, c’est la catastrophe. Mais la catastrophe, c’est eux. L’unique solution est de laisser le libre jeu démocratique qui va lui-même faire émerger une nouvelle classe politique capable de diriger correctement nos pays.

Le pouvoir tunisien continue-t-il de jouer la carte de ce qui est convenu d’appeler l’embellie économique tunisienne pour se maintenir ? Tout d’abord, je conteste le bilan euphorique avancé pour dire que tout va bien sur le plan économique en Tunisie. C’est une vitrine qui ne résiste pas à l’analyse. Actuellement, le FMI lance des signaux concernant le système bancaire qui est près de la banqueroute en Tunisie. Il y a beaucoup de propagande dans cette image idyllique d’une économie réussie.

Par Amar Hamiche

(Source: le journal algérien “Al Watan” du 28 septembre 2004)


ÉLECTIONS EN TUNISIE / Un quatrième mandat pour Ben Ali…

Par Amar Hamiche

Au pouvoir depuis 1987, le président tunisien sortant, Zine El Abidine Ben Ali (68 ans), tentera lors des élections générales (présidentielle et législatives) du 24 octobre prochain de briguer un quatrième mandat de cinq ans. Une nouvelle candidature rendue possible par le référendum portant amendement constitutionnel tenu en mai 2002, et qui a recueilli plus de 99% de «Oui».

L’opposition tunisienne avait qualifié ce score de «soviétique». N’entretenant aucune illusion sur la reconduction du Président sortant, l’opposition tunisienne, reconnue ou non, a appelé au boycott du prochain scrutin. Pour l’heure, trois chefs de partis politiques ont décidé d’«affronter» M. Benli Ali qui se présente au nom du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, parti au pouvoir). Il s’agit de Mohamed Bouchiha du Parti de l’unité populaire (PUP), de Mounir Béji du Parti social libéral (PSL) et de Mohamed Ali Halouani d’Ettajdid.

Si les deux premiers ne sont pas connus pour faire de l’opposition à la politique du régime tunisien, le troisième a en revanche créé la surprise en se lançant dans la compétition. «Je me présente contre le candidat du parti au pouvoir et j’entends m’opposer à lui sans ambiguïté, et ce malgré l’absence de conditions pour une véritable compétition et des élections réellement démocratiques», a-t-il récemment indiqué, précisant ne se faire aucune «illusion» sur les résultats du scrutin.

La loi électorale tunisienne représente une véritable passoire aux candidats à la présidentielle : ne sont autorisés à se présenter que les candidats issus de formations représentées au Parlement et, pour se présenter comme indépendant, il faut être parrainé par 30 députés ou 30 présidents de communes.

C’est la quadrature du cercle, car la majorité absolue des députés et des présidents de communes appartiennent au RCD, contrôlé par le président Ben Ali. La législation tunisienne disqualifie ainsi de la course de nombreuses personnalités connues pour leur opposition au pouvoir tunisien. C’est le cas d’Ahmed Nadjib Chebbi du Parti démocratique progressiste (PDP), un parti exerçant pourtant dans la légalité.

En procédant à la réforme constitutionnelle, le pouvoir tunisien a, selon lui, ouvert la voie à «une nouvelle présidence à vie», à l’exemple de celle de Habib Bourguiba écarté du pouvoir pour raison de sénilité. Devant ce qu’elle appelle «le coup de force électoral» qui se prépare, l’opposition tunisienne, reconnue ou non, a tenté en début d’année de se regrouper autour d’un seul candidat, celui d’Ettajdid en l’occurrence.

Possédant cinq députés au Parlement, celui-ci est habilité à postuler à la présidence de la République. Même s’il affirme être le candidat des démocrates, M. Halouani a vu la coalition qui s’était dessinée autour de lui complètement pulvérisée. Certains lui ont reproché son manque d’«audace» à l’égard du président Ben Ali (lire l’entretien de Sihem Bensedrine). Ce qui le prive du soutien d’une partie importante de l’opposition.

Tout comme le PDP, le Parti communiste des ouvriers tunisiens (PCOT, non reconnu), dirigé par Hama Hammami, a appelé au boycott des élections générales du 24 octobre. Estimant «illégal» un nouveau mandat de Ben Ali, car «résultant d’une manipulation de la Constitution destinée à lui ouvrir la voie à une présidence à vie». M. Hammami a également dénoncé la participation «du décor» des partis d’opposition parlementaire.

(Source: le journal algérien “Al Watan” du 28 septembre 2004)


En prévision de l’élection présidentielle tunisienne Ben Ali balise la voie

Par Abdelkamel K.

Dans le but de donner le maximum de crédibilité à la réélection assurée de Zine Al Abidine Ben Ali, le Conseil constitutionnel tunisien a accepté les candidatures de trois opposants.

La pérennité du règne du président tunisien ne risque pas d’être remise en cause le 24 octobre prochain à l’occasion du scrutin présidentiel. Pour rappel, Zine Al Abidine Ben Ali avait été reconduit à son poste lors de la précédente consultation électorale en 1999 par 99,44% des suffrages exprimés. Après avoir levé l’obstacle constitutionnel, l’empêchant de postuler à un quatrième mandat par voie référendaire en dépit des contestations de l’opposition, Ben Ali s’apprête à “éterniser” sa présence au palais de Carthage. Ainsi, celui qui avait déchu Habib Bourguiba, élu à vie, de la présidence tunisienne pour incapacité médicale emprunte la même voie pour garder le pouvoir.

Le Conseil constitutionnel tunisien a officiellement validé sa candidature et celles de 3 autres postulants, dont les formations politiques sont représentées au Parlement, conformément à la loi votée en dérogation de la Constitution exigeant le parrainage de 30 élus pour pouvoir présenter sa candidature à la présidence de la République. 

Le parti auquel appartient Zine Al Abidine Ben Ali, à savoir le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), dispose de la majorité écrasante à l’Assemblée, lui permettant d’amender et de faire voter des lois aisément. En effet, sur les 182 sièges, 148 sont revenus au RCD lors des dernières élections législatives. Le reste, soit 34 sièges, est réparti entre les 5 formations de l’opposition ayant réussi l’examen d’entrée au Parlement, sans aucune possibilité de perturber la sérénité de Zine Al Abidine Ben Ali.

Sans le soutien du RCD, aucun parti politique ne peut faire acte de candidature. Ceci sous-entend bien sûr l’acceptation des conditions y afférentes. Les 3 candidats retenus certainement pour faire de la figuration sont Mohamed Bouchicha du Parti de l’unité populaire, représenté par 7 députés au Parlement, Mounir El Beji du Parti social libéral qui dispose de 2 sièges à l’Assemblée et Mohamed Ali Halouani d’Ettajdid (ex-parti communiste) ayant 5 députés.

2 partis politiques, le Mouvement des démocrates socialistes et l’Union démocratique unioniste, représentés par respectivement 13 et 7 élus au Parlement, se sont rangés derrière le président en exercice. Ils ont appelé à voter Ben Ali.

2 autres formations politiques, le Parti démocratique progressiste et le Forum démocratique pour le travail et les libertés, que la loi empêche de présenter un candidat à la magistrature suprême pour cause de non-représentation à l’Assemblée, ont appelé au boycott de l’élection présidentielle. Ils ont compris qu’il était inutile de tenter l’impossible parce que Ben Ali a tout verrouillé.

La démocratie de façade a de beaux jours devant elle en Tunisie.

(Source: Le journal algérien “La Liberté” du 28 septembtre 2004

lien web: http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=29199


Interview de monsieur Smati

1-quelle est votre position personnelle , celle de votre parti , celle de votre mouvement en ce qui concerne les élections d’octobre ?

2-croyez-vous qu’une position commune à l’opposition tunisienne concernant la question tunisienne dans son ensemble  sera plus efficace contre le système dictatorial ?

3-le boycott des élections comme la participation ont-ils un sens  dans la réalité du système tunisien  et aux yeux  de l’opinion internationale ?

4-le retour des leaders politiques de l’opposition  en Tunisie fera-t-elle bouger les choses dans le bon sens ?

5-existe t- il un problème latent de démocratisation par la base  des ONG et des partis tunisiens constitués ?

6-le problème des prisonniers politiques demandera dans l’avenir  un traitement radical dont LA justice et les institutions devront s’occuper en priorité afin d’apaiser les esprits  et tout simplement pour instaurer une société nouvelle basée sur la justice , l’égalité et la démocratie. quel est votre sentiment , la position de votre parti ou celle de votre mouvement à ce sujet ?

 7-c’est quoi pour vous la réconciliation nationale ?

8 -quelle est votre position personelle , celle de votre parti , celle de votre mouvement en ce qui concerne les élections d’octobre ?

1-les élections de ce mois d’octobre sont une véritable mascarade identique aux précédentes, aussi bien au regard des citoyens tunisiens que par les étrangers. Tout le monde sait très bien que non seulement les bons éléments de l’opposition sont exclus par des textes juridiques confectionnés à la juste mesure de personnes sélectionnées d’avance mais qu’en plus aucun observateur étranger ne pourra superviser ces élections toujours imprégnées de fraude, triche et incitation des électeurs, à l’intérieur même du bureau de vote, à voter ben ali et son équipe. Dans grand nombre de bureau de votes seuls les bulletins de vote de ben ali sont présents, les autres sont délivrés aux enfants pour emballer leurs petits pain.

Les abus ne se comptent pas, et tout le monde le sait. La mascarade est totale et sur tout le territoire national.

Pourtant je participe et je demande à toute l’opposition de participer, parce que participer aux élections ne veut pas dire se rendre aux bureaux de vote et voter ben ali, pas du tout,il y a autres choses plus importantes, très importantes en participant. Il y a des appels à la mobilisation de l’opinion publique tunisienne et internationale, il y a des appels à lancer aux travailleurs, étudiants et citoyens, nous devrions impliquer l’élite du pays et les gouvernements européens. Tout ce monde pourra faire pression sur la dictature, nous participerons à ces élections en menant une campagne en faveur d’un autre candidat.

Ma position et celle de mon parti politique est d’agir hier, aujourd’hui, demain, agir dans tous les sens et en faveur de tous sauf le régime, jamais nous nous laisserons emporter par le courant dévastateur.

C’est une occupation au même titre que celle de la Palestine et celle de L’Irak.

(Source: l’e-mag tunisien « El Fajr- El Khadra », N°4)


Prochaine élection présidentielle en Tunisie : une parodie de plus!

V.T

Ce qui fait le plus mal, ce n’est pas tant de voir comment partout, on annonce la victoire sans coup férir de Zine El-Abidine Ben Ali à la prochaine présidentielle tunisienne, c’est de noter combien on occulte à quel point ce régime est dictatorial, combien on occulte le crime constitutionnel qui a été réalisé pour permettre au président sortant -même âgé et malade- de se pérenniser au pouvoir, enfin combien on tente de décrédibiliser les opposants dans la presse. Cela nous fait incontestablement penser à ce qui se passe dans nombre de pays africains dont le nôtre. Tout est mis en oeuvre au plan médiatique pour faire croire que le régime a la plus large caution populaire et pour justifier au fond, l’injustifiable. Cette interrogation d’un Tunisien extraite d’un article intitulé  » Un scrutin en question  » dans Jeune Afrique l’Intelligent:  » Pourquoi chercher à promouvoir un pluralisme de façade quand la société ne demande qu’à être confortée dans son unanimisme de fait ? « , comme elle doit faire mal aux opposants réels puisque là-bas, c’est comme un peu partout en Afrique, il y a les opposants à Ben Ali et les opposants de Ben Ali. Pourtant, comme ils en auraient à dire, ces vrais opposants, sur le régime injuste de Ben Ali. A ce propos, on peut lire avec intérêt des articles sur certains sites interdits par le pouvoir tunisien. Des explications fort intéressantes y sont fournies sur la façon dont s’enrichit le clan Ben Ali, par chantage, intimidation et ce, au multiple plan du commerce international, du secteur du transport aérien, de l’agroalimentaire, du tourisme, de l’immobilier, des finances, des marchés publics, de la grande distribution, bref de tous les secteurs de la vie économique. Si après une telle lecture détaillée, on n’est pas édifié sur ce qui se passe réellement dans ce pays, si le mot mafia ne vous vient pas à l’esprit, c’est qu’on n’a pas bien lu l’article. Ces sites n’hésitent pas à nommer le président Ben Ali lui-même comme le parrain en chef de tout le système. Et il est rappelé que toute la fortune des dirigeants au plus haut niveau est  » d’origine criminelle, le fruit d’un banditisme d’État. Racket organisé, transgression des lois du pays et celles du marché, extorsion, trafic d’influence, telle est la panoplie des outils d’acquisition de cette fortune.  » L’ insatiable rapacité des hommes qui gouvernent la Tunisie y est décortiquée et nous fait penser à celle qui a lieu dans nos contrées et dans bien d’autres sur le continent. « L’État, ses rouages et ses institutions sont ouvertement et cyniquement instrumentalisés pour mettre les richesses du pays en coupe réglée « , selon un professeur d’économie qui évidemment garde l’anonymat. Et il souligne :  » Quel banquier oserait en effet leur (NDLR : les gouvernants) refuser un crédit, au montant toujours faramineux, sur simple présentation d’une carte de visite ? Quel ministre ou chef d’administration se hasarderait à leur rejeter une demande de quelque autorisation ou de quelque permis que ce soit ? Et quel maire ou conseil municipal commettrait l’imprudence de s’opposer à leur céder, pour des prix symboliques, un terrain – toujours rare – sur lequel ils auraient jeté leur dévolu ?  » Quel langage différent de celui que tente de nous faire avaler dans la presse favorable à Ben Ali et pour qui, tout va très bien Madame la Marquise, comme qui dirait : le parti au pouvoir, le RCD, a une très forte assise électorale, les partis d’opposition sont d’une faiblesse inouïe, le plus souvent confrontés à des crises internes et bien évidemment, cerise sur le gâteau, incapables de proposer un programme crédible. Enfin, on avance l’argument  » tarte à la crème  » : les citoyens vont là où il y a la sécurité, la stabilité et une certaine prospérité. Pourtant, on aurait pu mieux mettre sous les feux de la rampe  » L’ Initiative démocratique « , montrer l’espoir qu’elle peut représenter pour le peuple. Au lieu d’être saluée, elle est presque annoncée comme un  » machin  » qui ne va pas changer pas la donne. Le professeur Mohamed Ali Halouani, le candidat d’Ettajdid (parti de la Rénovation) et de l' » Initiative démocratique « , qui a déposé son dossier de candidature et qui apparaît aux yeux la majorité des Tunisiens comme un vrai candidat d’opposition, n’est pas n’importe qui. Cet homme né en 1947, docteur en philosophie de l’université de Paris I – Sorbonne et à la faculté des lettres de Sfax, démocrate de gauche, pourrait apporter un souffle nouveau à la Tunisie, ce pays qui recèle tant de potentialités. L’homme politique, qui a déjà été arrêté, jugé pour ses activités politiques, qui a même purgé près de cinq mois dans les geôles tunisiennes, est un homme qui s’entend très bien avec les jeunes qui le lui rendent bien. On le décrit par ailleurs comme un homme très attaché aux principes républicains, mais ouvert au dialogue, sachant défendre ses positions mais sans jamais hausser le ton. On a compris que le Professeur Halouani inspire la confiance et la sérénité. Hélas, comme souligné, les médias ont peu parlé de lui et les régimes occidentaux n’ont d’yeux que pour le président sortant qui fait bien -on le suppose- leurs affaires. Bref, il faudra se résoudre à faire avec un Ben Ali, qui a déjà trois mandats à son  » actif  » et qui a verrouillé tout le système électoral qui ne permet évidemment pas d’élections démocratiques et transparentes ! Et il faudra se résoudre à cela peut-être jusqu’en 2014 ! Et vive la démocratie !

(Source: le journal Burkinabé “San Finna” uagadougou, le 26 septembre 2004)


 

أصداء الانتخابات

لجنة للحملة الانتخابية.. شكلت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين لجنة للتنسيق والمتابعة في اطار الاستعداد للحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية.. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء هم السادة اسماعيل بولحية (الأمين العام للحركة كمشرف على اللجنة) وابراهيم السنوسي (منسق) ومنير ذويب ومحمد الناصر بونتوف وليلى الصغير وفاطمة البوزيدي وعلية العلاني (كاعضاء)

رؤساء القائمات..

 قدمت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين – كما هو معلوم – 26 قائمة للانتخابات التشريعية، وتتالف مجموع هذه القائمات من نحو 152 شخصا بينهم 26 رئيس قائمة هم: محمد رجا ليتيم (تونس I) – اسماعيل بولحية (تونس II) – محمد المنجي كتلان(بن عروس) – علية العلاني(اريانة)- عبد الحميد اليعقوبي (منوبة) – رمضان درويش (زغوان)- زينب بن زاكور (المهدية)- عروسي النالوتي (قابس) – علي بن سعيد (سيدي بوزيد) – رضوان القطي (صفاقس I) – امحمد الدلنسي (صفاقس II) – محمد رشاد بالقاضي (قفصة) عمار الشكماني (توزر) – عبد المؤمن الصغيرون (قبلي) – المختار العينوس (القيروان) – محمد الصحبي بودربالة (نابل) – عبد الكريم خلوي (باجة) – زاكي الشعباني (القصرين) – سعاد الغربي (سوسة)- نجيب الحداد (بنزرت) – ابراهيم الطوير (المنستير)- احمد الزغداني (مدنين) – الطيب المحسني (جندوبة)- محمد الرياحي (سليانة) – الحسين الماجري (الكاف) – رضا بن حسين (تطاوين)

شعار الحملة

 قرر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية دخول الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشعار «التقدم للجميع»، الذي استقر عليه الرأي بعد مناقشات طويلة بهذا الشأن.. وكانت جملة من المقترحات عرضت على المكتب السياسي بينها شعار «بالاشتراكية نبني الديموقراطية».

ندوة صحفية

 من المنتظر ان يعقد حزب الوحدة الشعبية ندوة صحفية لتقديم برنامجه الانتخابي وتفاصيل حملته الانتخابية..

 ويرجح ان تنعقد الندوة خلال الفترة من 12الى 14 اكتوبر القادم..

بين صفاقس وتونس..

 تقرر بشكل رسمي صلب الوحدة الشعبية ان يقع افتتاح الحملة الانتخابية الرئاسية في صفاقس، فيما ستكون العاصمة نقطة اختتام الحملة. ولا يستبعد في هذا السياق ان ينظم الحزب حفلا فنيا في أعقاب الحملة يجري حاليا الترتيب له بشكل حثيث.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)


تونس: بن علي و3 معارضين يطلبون الترشيح لانتخابات الرئاسة

تونس – رويترز

قال المجلس الدستوري الذى تسيطر عليه الحكومة في تونس اليوم الاثنين ان الرئيس زين العابدين بن على وثلاثة مرشحين من أحزاب المعارضة قدموا أوراق ترشيحهم لانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

 وأضاف المجلس فى بيان نشر في صحف محلية أن المرشحين هم محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية ذي التوجه الاشتراكي ومحمد على الحلواني المسؤول القيادي في حزب التجديد وهو حزب علماني يساري ومنير الباجي زعيم الحزب الاجتماعي الليبرالي الى جانب الرئيس التونسي مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.

 وذكرت مصادر نيابية أن باب الترشيح قد أغلق وأن المجلس الدستوري المخول بدراسة ملفات المرشحين سيعلن قراره النهائي فيمن سيخوض الانتخابات.

 ويقول محللون سياسيون ودبلوماسيون مقيمون في تونس ان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 أكتوبر تشرين الاول محسومة سلفا لصالح بن علي وحزبه التجمع في ظل ضعف وتشتت المعارضة المعترف بها وغياب قوى سياسية مؤثرة لكن محظورة مثل الاسلاميين.

 كما أن اعادة انتخاب بن علي الذي اعتلى السلطة منذ 17 سنة يلقى تأييدا من حزبين من المعارضة هما الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الوحدوي الديمقراطي.

 واذا فاز بن علي في الانتخابات القادمة فستكون تلك هي فترة الولاية الرابعة له بعد تعديل الدستور عام 2002.

 وستجري انتخابات الرئاسة بالتوازى مع الانتخابات التشريعية التي تجري بأسلوب القائمة في 26 دائرة في تونس لشغل 189 مقعدا يتألف منها البرلمان. ويسيطر الحزب الحاكم على 80 في المئة من مقاعد البرلمان الحالي.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 27 سبتمبر 2004)


الانتخابات التشريعية: قائمات الأحزاب التي حصلت على الوصولات النهائية

تونس – الصباح: دخلت الأحزاب السياسية منذ يوم امس مرحلة الوصولات النهائية التي ستقرر القائمات المترشحة بشكل رسمي للانتخابات التشريعية..

واذا كان من المتوقع، حصول قائمات التجمع الدستوري الديموقراطي على الوصولات في غضون اليومين القادمين على أساس ان التجمع قدم قائماته في جميع الدوائر يوم السبت في نفس التوقيت تقريبا، فإن بقية الأحزاب المرشحة للانتخابات تتفاوت في عدد الوصولات النهائية التي حصلت عليها إلى حد يوم أمس..

النصيب الأوفر..

فحركة الديموقراطيين الاشتراكيين حصلت إلى حد الآن على اثنين وعشرين وصلا نهائيا، كان آخرها، الوصل المتعلق بدائرة مدنين والذي حصلت عليه قائمة الحركة مساء أمس، فيما تتوقع قيادة الحركة، حصولها على بقية الوصولات خلال اليوم وغدا، وهي التي تهم دوائر المنستير وبنزرت وجندوبة وسليانة، وهي القوائم التي أعيد تشكيلها بسبب بعض الثغرات القانونية..

وتمكن الاتحاد الديموقراطي الوحدوي من الظفر بــ23 وصلا نهائيا، كان اخرها مساء أمس في مستوى دائرتي تونس II وبنزرت.. وينتظر الحزب الحصول على الوصولات الثلاثة الباقية المتعلقة بدوائر باجة والقيروان والمنستير..

وصولات محدودة

ولم يحصل الحزب الديموقراطي التقدمي إلى غاية يوم أمس الا على 6 وصولات تخص دوائر اريانة وزغوان وصفاقس I والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة…

وقال السيد محمد القوماني عضو المكتب السياسي للحزب في تصريح هاتفي لـــ«الصباح» أن هنالك «ثلاث قائمات تم اسقاطها وعدم القبول بها في دوائر صفاقس II وبن عروس وسوسة».

ومن المرجح أن يجتمع المكتب السياسي للحزب يوم غد (الأربعاء) لتدارس وضعية القائمات ومسألة الوصولات النهائية..

الجدير بالذكر ان الحزب الديموقراطي التقدمي كان تقدم بنحو 21 قائمة إلى الاستحقاقات الانتخابية في التشريعية..

من جهتها لم تتمكن «المبادرة الديموقراطية» وحركة التجديد من الحصول الا على 6 قائمات من أصل 26 قائمة كانت «المبادرة» تقدمت بها في الآجال القانونية وتهم هذه الوصولات النهائية دوائر قفصة وسليانة وبن عروس وبنزرت والقصرين وصفاقس الشمالية..

انتظار..

وينتظر حزب الوحدة الشعبية، نهار اليوم لاستكمال الحصول على بقية الوصولات النهائية، المتعلقة بدوائر مدنين والمهدية وباجة وبنزرت اضافة الى المنستير، الدائرة التي تقدمت بقائمتها بصورة متأخرة نسبيا..

وكان الحزب قد حصل على وصولات نهائية لنحو 21 قائمة..

ومن المنتظر أن تتحدد خريطة المرشحين للانتخابات التشريعية يوم غد الأربعاء التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، موعد الانتهاء من الترشحات والوصولات بشكل نهائي وفقا للقانون الانتخابي.

صالح عطية

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)


الحزب الاجتماعي التحرّري:

23 قائمة تحصلت على وصولات الترشح النهائية

تونس – الصباح اكد اعضاء المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري لـ«الصباح» ان القائمات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والتي تحصلت الى حد يوم امس على الوصولات النهائية التي تمكنها من الترشح رسميا قد بلغ عددها 23 قائمة. وهذا ما يصبو «التحرري» الى تحقيقه من تطور على مستوى عدد قائماته بالمقارنة مع انتخابات 1999 التي ترشح لها الحزب بــ21 قائمة في حين يتقدم «التحرري» لموعد التشريعية المقبلة (24 اكتوبر) بترشحات اكبر عدد اذ قد يرتفع الى اكثر من 23 خلال اليومين القادمين.

ترشحات نهائية

في انتظار حصول ثلاث قائمات لكل من سيدي بوزيد وسليانة ومدنين على الوصولات النهائية تحصلت عليها الى حد يوم امس 23 قائمة انتخابية ترشحت بصفة نهائية للتشريعية القادمة وهي التي يترأسها كل من السادة:

انيس الارياني (دائرة تونس I)، جميل السعيدي (تونس 2)، المنجي الخماسي (الكاف)، محمد الهنشيري (قبلي).، فيصل بن ناصر (توزر)، الهادي سليماني (القصرين)، بوجمعة اليحياوي (قفصة)، عمر الهديري (قابس)، الشاذلي بن بلقاسم (بن عروس)، محمد بوكثير (صفاقس II)، يثرب بن فاضل (جندوبة)، حسني لحمر (نابل)، شهاب الارياني (المهدية)، إلياس الحامي (اريانة)، الطاهر الكافي (منوبة)، تيمور نافلة (المنستير)، مراد معتوق (صفاقس I)، توفيق جلول (القيروان)، رياض نافلة (سوسة)، حنان بن خليل (زغوان)، وئام بن خليل (باجة)، عبد الله مرزوقي نصر (تطاوين)، عاطف الوسلاتي (بنزرت).

غدا البرامج والبيانات الانتخابية

على ضوء الاطلاع على النتائج النهائية لترشح القائمات من المنتظر ان يجتمع يوم غد المكتب السياسي مع مجموعة من رؤساء القائمات المترشحة وذلك للشروع في اعداد برامجها وبياناتها الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية.

لطفي بن صالح

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)


أصوات من المعارضة لـ»الشروق»:

قرار عدم ترشيح أعضاء الحكومة في التشريعية قرار طيب وسيلغي هيمنة التجمع على الحملة الانتخابية

تونس ـ «الشروق»: علمت «الشروق» ان التجمع الدستوري الديمقراطي سيغتنم فرصة انعقاد ندوة الكتاب العامين للجان التنسيق المقررة اليوم الثلاثاء بدار التجمع بشارع محمد الخامس من أجل ضبط آخر الاستعدادات قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وتأتي ندوة التجمع أياما قليلة بعد انهاء تقديم كامل القائمات التشريعية يوم السبت الفارط واستفادت «الشروق» أن قائمات التجمع ستحصل على الوصولات النهائية في بداية هذا الأسبوع وفي أجل لا يتجاوز يوم غد الاربعاء بحسب ما أقرته المجلة الانتخابية من آماد وأكدت مصادر من داخل التجمع لـ»الشروق» ان الحملة الانتخابية ستجرى في اطار الجهات ستكون وفق الضوابط والاجراءات القانونية، وأشارت نفس المصادر إلى ان «السباق الانتخابي» لن يوقف العمل الاعتيادي للحزب حيث ستواصل كل الهياكل عملها في إطار الدورية والاستمرارية، من ذلك أن دار التجمع ستشهد يوم الخميس القادم تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الحركة الابداعية النسائية صورة مشعة لتونس الحداثة والانفتاح يشرف على افتتاحها السيد عبد الرحيم الزواري عضو الديوان السياسي ووزير السياحة والصناعات التقليدية كما ينتظر أن تنتظم يوم الجمعة ندوة منتدى المربين. تفاعل وحول «مبادرة» التجمع بعدم تشريك أعضاء الحكومة في القائمات التشريعية تتفاعل داخل «التجمعيين» أفكار مثمنة للقرار الذي يرون فيه فسحا لمجال المشاركة أمام أكبر عدد ممكن من المناضلين خاصة وان الكفاءات متواجدة بكثافة، ويذهب التجمعيون إلى التأييد المطلق والاكبار لقرار قيادتهم ويضعون الاجراء المشار إليه في اطار مهم جدا هو الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل ضمان تفعيل دوركل منهما فيعتني النائب بالمسائل البرلمانية ويتفرغ الوزير أو كاتب الدولة لأمور الحكومة والمواضيع المتصلة بها ويبدي «التجمعيون» في كامل الجهات حرصا على تفعيل مبادرة رئيسهم وتجسيد مضامينها من أجل مزيد الاقتراب من مشاغل المواطنين والتعبير الصحيح عن الواقع في كل الجهات. ولم تمر المبادرة التي أقدم عليها التجمع الدستوري الديمقراطي في الخفاء وسط المشهد السياسي الوطني عندما اختار عدم ترشيح أعضاء الحكومة في القائمات الانتخابية إذ تفاعلت عدة اراء بين السياسيين وأحزاب المعارضة في تقييم للاجراء الذي نفذه التجمع لأول مرة، ويأتي الاهتمام الوطني بشأن حزبي داخلي إلى موقع التجمع في البلاد على اعتباره الحزب الحاكم وحزب الأغلبية وباني الدولة التونسية الحديثة ومن ثم فـ»شؤونه» على خصوصيتها ترتقي لتكون في مستوى اهتمام كل الفعاليات والقوى السياسية بما فيها المعارضة. وفي هذا الشأن صرح السيد محمد بوشيحة الأمين العام للوحدة الشعبية والمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة لـ»الشروق» ان خيارات التجمع على اعتبارها خيارات رئيسة فهي لا يمكن إلا أن تكون محل تقدير واستقراء جيد، ويرى السيد بوشيحة ان الاجراء سيدفع في اتجاه تمكين الأحزاب المعارضة من التقدم أشواطا مهمة نحو الساحة السياسية التي طبعها في السابق هيمنة بعض الأشخاص سواء عبر موقعهم في الديوان السياسي أو الحكومة وخاصة على مستوى الجهات. ويرى المتحدث أن «الاجراء التجمعي» سينهي الهيمنة على الحملة الانتخابية خاصة على مستوى الجهات التي تتأثر كثيرا بالوقع الذي يتركه عضو الحكومة في الحملة الانتخابية مما سيمكن أحزاب المعارضة من التواجد على الساحة بأكثر أريحية. والمنافسة «المتساوية» من أجل كسب المزيد من المواقع والأصوات وهو شيء مهم جدا بالنسبة لهذه المرحلة التي يبحث فيها الجميع من أجل تطوير الحياة السياسية والارتقاء بها. شجاع ويذهب الدكتور أحمد الغندور عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى ان قرار التجمع مشجع جدا وهو سيساهم في مزيد توضيح حضور أعضاء الحكومة في البرلمان على اعتبارهم على الدوام محل مراقبة ومساءلة من نواب الشعب ومن ثم قد تتداخل الأمور إذا جمعوا بين الأمرين في آن وعلى صلة ذلك بالحياة السياسية الوطنية يقول الغندور ان المبادرة هي تتجه إلى اقرار ديمقراطية أوسع وتوفير حظوظ أكثر للتساوي بين كل الأحزاب في المنافسات الانتخابية القادمة. مبادرة ويعتقد السيد الصحبي بودربالة عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان المبادرة طيبة وهي دليل على رغبة حقيقية في تشريك القواعد الحزبية عند اختيار القائمة ورؤساء القوائم التشريعية من أجل التعويل على الذات والعمل على أن يكون النواب أكثر التصاقا بمشاغل المواطنين اليومية وأمل المتحدث في أن تكون المبادرة فرصة لفتح الأبواب أكثر نحو المزيد من الاجراءات خاصة في باب الاعلام المطالب بأن يمنح أكثر جرأة في نقل الخبر بما ينفع المواطن ويعطي صورة فعلية عما يجري في الساحة السياسية وعلى مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما يرى السيد بودربالة أن المبادرة ستساهم في تفعيل دور كل من النائب التجمعي وعضو الحكومة كل في مجال اختصاصه ودائرة عمله وبالتفرغ الكلي للمهام المنوطة بعهدته دون تداخل. خالد الحداد

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)


التونسيون اختاروا رئيسهم، بعدُ! (إذن فلماذا هذه الهيصة يا سي عبد الرؤوف؟؟؟)  

عبد الرؤوف المقدمي أقرّ المجلس الدستوري صحّة ترشح المرشحين الاربعة للانتخابات الرئاسية. وهو ما يحدث لأول مرّة في تاريخ تونس، وما يجعل من المحطة القادمة الانتخابية، حديثا للتاريخ في المستقبل! وإذا كان التونسيون قد اختاروا قبل الموعد رئيسهم القادم، وبايعوا مبكّرا سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. وهذه حقيقة لا تتطلب شكّا، فإن المحطة القادمة، ستكون رغم كل ذلك شديدة الاهمية لما فيها من فتح آفاق حقيقية لثقافة الديمقراطية والتعدد. ولما فيها من تجاوز لـ «تابوهات» سينعكس التحرّر منها ايجابيا على اجيال قادمة من ابناء الشعب التونسي الاصيلين. وأعتقد أن هذا التطور جاء في وقته، وأن الرئيس قد أخلص لقاعدته الشهيرة، أن لا ركود ولا انفلات في عملية البناء الديمقراطي في تونس، وانه لا تراجع عن الديمقراطية في بلادنا مهما كانت الظروف والاسباب! إن ما هو أهم من الديمقراطية هو ثقافة الديمقراطية التي تعني احترام الغير، والتسامح معه، ونبذ التعصب. وخصوصا قراءة واقعها، وارساءها لبنة ـ لبنة على بنيان لا يمكن ان يتدحرج او ينهار! إن هذه العملية هي أهم من الديمقراطية ذاتها. فلا يمكن ان يقام بناء بلا تحصين، ولا يمكن أن تشيّد أعجوبة بلا مبدعين!. وها نحن بعد سنوات، نصل بهذه القاعدة الى رؤية مشهد متين، نراه لأول مرّة. مشهد يتم داخل حالة ضرورية من الاستقرار واحساس عام بالمسؤولية من كافة أبناء تونس ونخبها. وهذا الاحساس بالمسؤولية هو من أشدّ ما يمكن ان يفاخر به اي تونسي. فتونس أمانة في عنق الجميع، والتونسيون كلّهم اقاموا الدليل على أنهم بررة. إن هذه النتيجة، هي أهم ما يمكن أن نراه في المشهد، ودليل على استحقاق شعبنا وجدارته بحياة سياسية متطوّرة، وعلامة على أن المزيد والمزيد آت بلا ريب. وكل ذلك من أجل تونس!

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)


 بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس :

عصابة النهب المتصهينة تمعن في التنكيل بالاحــــــــرار

الحلقة العاشرة : لكل داء دواء يُـسـتـطـب به الا التصهين أعيى من يداويه

الهادي بريك / المانيا

 هوية العصابة  : فقدان السيادة وفقدان الشرعية والتصهين وامتصاص دماء الكادحين وتجفيف منابع العروبة والاسلام . ولا يعني احد اليهودية كدين سماوي ولا اليهود كلما كانوا مسالمين غير متحرشين بنا . أما الصهيونية فهي بمقتضى قرارأممي سابق ألغته امريكا بقوة التهديد حركة عنصرية . والصهيوني منا هو كل صاحب معاملة مع من يحتل ارضنا في فلسطين بغير معاملة المقاومة سياسية كانت وفكرية أم عسكرية .

تونس استباحها قتلة احمد يسن والرنتيسي وعياش :

صرحت يدعوت احرنوت في 8 سبتمبر 03 بان شالوم كوهين رئيس قسم شمال افريقيا في وزارة العدو التقى مدير عام وزارة خارجية العصابة وشخصيات اخرى كما صرحت بان 10 الاف صهيوني يزور تونس كل عام زيارة عمل لا سياحة وانظر التفاصيل في تونس نيوز لذات اليوم . كما قالت الحياة اللندنية في فبراير الفارط بان مدرب فريق العدو افراهام غرانط زار تونس يوم 27 يناير واستقبله وزير رياضة العصابة وحضرالمقابلات الرياضية وتغدى مع الواعر الحارس المعروف وقال الصهيوني  » اول مرة ازور فيها دولة عربية واول مرة اسافر علىمتن طائرة عربية « . وانظر التفاصيل في تونس نيوز ليوم 22 فبراير الفارط.

 بن يحي وزير خارجية العصابة يقول  » شالوم صديق عزيز وانا مسرور بعلاقات بلدينا »:

صرحت بذلك يدعوت احرنوت الصهيونية في عددها ليوم 14 يناير الفارط . فما الذي يحمل بلدا كتونس على التطبيع الطوعي الاختياري مع العدو الصهيوني واذا كان المرء يحتال علىنفسه  ـ ولست من هؤلاء ـ الف مرة ومرة ليجد عشر عذر لبلاد كمصر والاردن باعتبارهما بلدي مواجهة ( أو متاخمة حدودية بالاحرى ) فكيف بتونس وأي مصلحة يمكن جنيها من عدو حاقد كهذا ؟ وأي مصداقية لعصابة يصرح وزير خارجتها متحديا مشاعر خمس الانس بان القاتل المجرم شالوم صديق عزيز ؟ فما صلة العصابة اذن باحمد يسن والرنتيسي وسائر المجاهدين المحررين لبلادهم اذا كان قاتلهم صديقا عزيزا ؟ ألهذا الهوان تدحرجنا والى هذا الدرك تقهقرنا ؟

العصابة فرضت على التونسيين أكل خيرات الفلسطينيين ظلما وهم لا يعلمون :

أجل . ففي تقرير معهد التصدير الصهيوني بفلسطين المحتلة الصادر في اوت المنصرم نجد ان صادرات العدو المحتل الى تونس وصلت الى 550 الف دولار حيث تضاعفت بنسبة 200 بالمائة في حين ان تونس لم تصدر الى  صديق بن يحيى العزيز ولو بمليم واحد وانظر التفاصيل في تونس نيوز ليوم 4 اوت الفارط . فمن اين جاءت البضاعة التي صدرها العدوالينا ؟ أليست من حقول اخواننا المبعدين ومروج اخواتنا السجينات واراضي اهلنا التي استبد بها الجدار العنصري ا لظالم ؟ وذلك تشفيا ونكالا من العدوين : الصهاينة واصدقاؤهم الاعزاء من العصابة ضد نداء الامة باسرها بضرورة مقاطعة البضاعة الصهيونية والامريكية .

تونس البلد الوحيد فوق الارض الذي لم يكتف بادانة المقاومة بل عمل على اغتيال رموزها:

القضية معلومة باعتبار حداثة ظهورها سيما ان القضاء اللبناني اصدر فيها عشرات الصفحات المليئة اثباتات وشهادات وبراهين على اقدام العصابة على تجنيد تونسية متصهينة لاغتيال حسن نصر الله ورفاقه في حزب الله ولمن يرجع الى تونس نيوز سبح طويل في التقارير المتعلقة بها.

فقل لي بربك كيف تسمي عصابة لم تكتف ( ولنقل تحت التهديد والضغط ) بادانة المقاومة كما تفعل امريكا ودول اخرى هندوسية وصربية بل عملت على اغتيال من باذن الله سبحانه توفقوا الى طرد الاحتلال الصهيوني من ارضهم بلبنان في زمن فقدنا فيه ذاكرتنا بالكلية وتجرأ فيه علينا من كان قبل قرنين فحسب يجمع اهل العقل فيه ليقرر مااذا كانت المراة كائن ذات روح.

تونس البلد العربي والاسلامي الوحيد الذي يصف المقاومة في لبنان وفلسطين بالارهاب :

اكتفي بسوق مثال واحد عن ذلك وهو تصريح مدير الرقابة بوزارة داخلية العصابة للجزيرة في 13 سبتمبر 03 اذ قال بالحرف الواحد  » حماس والجهاد وحزب الله حركات ارهابية « . وهل سمعت انت يوما اذا كنت تستمع ولو عن طريق الصدفة او القهر مرة في حياتك تلفزتنا او اذاعتنا الوطنية تسمي الناس باسمائهم التي اختاروها فهي لا تنطق بكلمات حماس والجهاد وحزب الله ولكن تكتفي اذا ألجأتها الظروف القاهرة بكلمة المقاومة الوطنية وليست حتى الاسلامية والسبب معروف طبعا وهو مثبت في خطة تجفيف منابع التدين وارجع اليها ان شئت ومؤداه ان تلك الخطة من مشمولاتها استبعاد الكلمات التي تذكر الناس بالاسلام والجهاد.

العصابة تحول المحفل العبادي (الغريبة) الى محفل صهيوني عدواني :

علمنا القران الكريم ـ وهو قانوننا الاساسي في الحياة باسرها برغم ان العصابة تعمل على اجتثاث ذكره وطمس معالمه وتجفيف منابعه ـ بان المسلم مطالب شرعا بحماية الصوامع والبيع والصلوات والمساجد كلما كانت اماكن عبادة وعليه ان يجاهد بالنفس والنفيس في سبيل حمايتها وحماية اهلها يهودا كانوا ام نصارى ام مجوسا والمقتول دفاعا عن حق اليهودي والنصراني في العبادة شهيد في سبيل الله سبحانه . لذلك لم يعتد تونسي واحد على الغريبة ولا على أي يهودي تونسي بل ظلت العلاقة بيننا في حاراتنا وحاراتهم طيبة ملؤها الاحترام المتبادل . أما يوم حولت العصابة نكاية فينا وتشفيا في الاذان المرفوع مجلجلا من مصادح المساجد معبد الغريبة الى نادي صهيوني تشرف رسميا على طقوسه ممثلة في المنذر ا لزنايدي وزير السياحة  مصحوبا بطاقم تلفزيوني رسمي من الارض المحتلة فان الامر لا يفسر الا انه محاولة لاستدراج الشباب الى الاعتداء على المعبد وعندها تواصل حملة شعواء ضارية على ما بقي من مظاهر التدين الاسلامي بحجة محاربة التطرف والارهاب الاسلاميين . ولكن خاب مسعى العصابة فالتونسي اشد حكمة مما يتصورون وليست حادثة جربة التي قضى فيها بعض الالمان سوى فلتة طائشة ادانها التونسيون قبل غيرهم بل قبل تبنيها من شرذمة من الحمقى .

تونس عند الصهاينة والامريكان عين العدو على المنطقة باسرها :

يظهر ذلك جليا من خلال تصريحات ويليام برنز المسؤول الامريكي المعروف في تونس وخارجها ومن خلال تنصيبه لمكتب تنسيق الشراكة الامريكية شرق اوسطية في تونس في اكتوبر من العام الفارط . فالصهاينة والامريكان ـ ولا يميز بينهما تمييزا بعيدا جدا وفاصلا سوى السذج او من كان لهما وليا مخلصا ـ يعملون ـ خاصة منذ سقوط الدب الشيوعي رغم بقاء اذياله تنش نش الكلاب واذنابه المقطوعة تختفي في مخابئ الشعارات المزيفة البراقة ـ على فرض الهيمنة على المواقع الحساسة في العالم باسره وخاصة من النواحي الاستراتيجية عسكريا واقتصاديا وثقافيا ولا شك ان عالمنا العربي والاسلامي بما يحويه من تلك المواقع كلها يأتي على راس قائمة المطلوب استسلامهم لتلك الهيمنة طوعا او كرها . ومن تلك المناطق المهمة منطقة شمال افريقيا أو الحوض الجنوبي للمتوسط سيما انه متاخم بحريا للعدو قلب المعادلة التي لا بد من حمايتها باعتبارها خلية سرطانية مطلوب فتح الابواب العربية امامها للتغلغل والتعمق . وكما اختار المحفل الماسوني تونس لتجربة خطة تجفيف المنابع قبل توسيع انتشارها اختارت امريكا والصهاينة تونس مرة اخرى لتكون شرطي المنطقة كما كان شاه ايران سابقا ولعوامل عديدة لا يسمح المجال هنا بذكرها تكون تونس دوما مقارنة مع جاراتها في حوض المتوسط الجنوبي انسب مكان لتنصيب مكتب تنسيق للشراكة الامريكية شرق اوسطية رغم ان مصر مثلا هي بحق بلاد شرق اوسطية وكذلك الاردن اما تونس فما علاقتها بالشرق الاوسط جغرافيا ؟ وعنوان الاسباب الكثيرة المتداخلة لذلك هو ضعف البنية التونسية وقابليتها للتطويع في اتجاه مسار غادر بالامة باسرها كمسار تلك الشراكة غير المتكافئة وهي ليست سوى احتلالا وابتزازا.

الخلاصة: الوطنية قيمة فطرية في الانسان شانها شان التدين ولئن صبر الانسان على ظلم العصابة باعتبارها تونسية لحما ودما صبرا ايجابيا يقدم مصلحة الوطن فان الصبر على بيعنا عبيدا واماء في سوق النخاسة لاجلاف الهمجية الصهيونية والامريكية بثمن بخس دونه الموت.


جمعية الصحافيين تختار مكتبا جديدا:

 اليوم لقاء مع ممثلي «الفيج» وجلسة لتوزيع المهام

تونس ـ «الشروق»: أقامت جمعية الصحافيين التونسيين يوم الأحد الفارط مؤتمرها الثاني والعشرين تحت شعار حرية ـ تضامن ـ اتحاد وانتهت أشغال المؤتمر إلى المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتصعيد مكتب جديد للجمعية. وفي أجواء غلب عليها «الحماس» و»الأمل» استعرض الصحافيون واقع العمل الصحفي في العاصمة وداخل الجهات وأعربوا عن الأمل الذي يحدوهم لتطوير المشهد الاعلامي الوطني وضبطوا من خلال اللائحة العامة جملة من المطالب التي تصب في إطار السعي لتحسين الظروف المادية والمهنية واحترام أخلاقيات المهنة ومزيد تفعيل دور هياكل المهنة لتقديم صورة طيبة عن الصحفي التونسي. ودخل «السباق الانتخابي» 15 مترشحا بعد انسحاب أربعة مترشحين وجرت انتخابات المكتب الجديد في إطار من الشفافية والتنافس النزيه وغابت عن الأنظار القوائم على خلاف العادة باستثناء قائمة وحيدة هي القائمة المستقلة التي ضمت 3 مترشحين هم ناجي البغوري وزياد الهاني (الصحافة) ومحسن عبد الرحمان (الشروق) وهي القائمة التي ضمنت صعود كامل أعضائها إلى المكتب الجديد.

وفي ساعة متأخرة من ليلة الأحد أعلن رئيس المؤتمر المنوبي العكروت عن نتائج التصويت التي كانت على النحو الآتي:

فتحي الشروندي ـ إذاعة تطاوين 175 صوتا/

ناجي البغوري (جريدة الصحافة 174 صوتا/

فوزي بوزيان ـ لي رونوفو 161 صوتا/

زياد الهاني ـ جريد الصحافة 153 صوتا/

سفيان رجب ـ الصباح ـ 152 صوتا/

محسن عبد الرحمان ـ «الشروق» ـ 136 صوتا/

سنية عطار ـ الاذاعة الوطنية 135 صوتا/

زهير الوريمي ـ وكالة تونس افريقيا للأنباء ـ 135 صوتا/

الهاشمي نويرة ـ جريدة الصحافة ـ 132 صوتا

وهم الذين كونوا المكتب الجديد.

في حين حصل بقية المترشحين وهم:

 سكينة عبد الصمد بن حمادي (131 صوتا)

محمد معمري (131 صوتا)

وسفيان بن حميدة (105 أصوات)

ومحمد نجيب بن عبد اللّه (102 أصوات)

وراشد شعور (98 صوتا)

وفوزية المزي (91 صوتا).

وعلمت «الشروق» ان المكتب الجديد سيجتمع صباح اليوم الثلاثاء مع وفد الفيدرالية الدولية للصحافيين (الفيج) الذي يرأسه الكاتب العام ايدن وايت والذي تابع أشغال المؤتمر كما ينتظر أن يجتمع المكتب الجديد اليوم في جلسة مسائية لتوزيع المهام. خالد الحداد

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)


Médias : Un nouveau bureau pour l’AJT

Tunis-Le Quotidien L’Association des Journalistes Tunisiens (A.J.T.) a tenu, dimanche dans un hôtel de la place, son 22ème congrès qui a notamment connu l’élection d’un nouveau bureau composé de 9 membres et de 3 suppléants. Les travaux se sont poursuivis tard dans la nuit de dimanche à lundi et ont permis à beaucoup de confrères de débattre de la profession et des difficultés rencontrées pour remplir leur mission dans les meilleures conditions. Une importante délégation de la Fédération Internationale des Journalistes (F.I.J.), quelques directeurs d’entreprises de presse, le bâtonnier, le président de la LTDH et des représentants de diverses organisations nationales ont assisté aux travaux de ce 22ème congrès. L.T. _________________ * La composition du bureau Voici la composition du nouveau bureau :

– Fethi Charaoundi (Radio Tataouine) – Néji Bghouri (Essahafa) – Faouzi Bouzaïène (Le Renouveau) – Soufiane Rjeb (Assabah) – Ziad Hani (Essahafa) – Mohsen Abderrahman (Chourouk) – Hachemi Nouira (Essahafa) – Sonia Attar (ERTT) – Zouheïr Ourimi (ERTT)

Suppléants – Mohamed Maâmri (Horria) – Souleïmane Ben Hammadi (ERTT) – Soufiane Ben Hmida (UGTT).

(Source: Le Quotidien du 28 septembre 2004)


La FIJ demande aux journalistes tunisiens de remettre en question le contrôle politique des médias

27 Septembre 2004

Dans la perspective des élections législatives et présidentielles qui vont avoir lieu dans moins d’un mois, la Fédération Internationale des Journalistes a appelé les journalistes tunisiens à combattre les menaces gouvernementales et politiques qui planent sur la liberté de la presse. Le Secrétaire Général de la FIJ, Aidan White, a déclaré aux 400 journalistes présents lors du 22ème Congrès de l’Association des journalistes tunisiens (AJT) à Tunis ce dimanche, que la pression continue du gouvernement du Président Zine El Abidine Ben Ali menace la liberté d’_expression et les droits de l’homme et « endommage sérieusement l’image du journalisme tunisien. » « Nous devons envoyer un message clair à ceux qui ont le pouvoir, rappelant que le journalisme doit être exempt de toute forme de contrôle politique », a-t-il déclaré. La FIJ a envoyé en Tunisie une mission de haut rang, composée de journalistes chevronnés, pour rencontrer les journalistes tunisiens et encourager des changements dans l’AJT. Cette organisation a été suspendue par les dirigeants de la FIJ l’année dernière suite à la décision de l’association d’attribuer un prix pour la liberté de la presse au Président Ben Ali. Les autres membres de la mission font partie du comité exécutif de la FIJ : Paolo Serventi Longhi, Secrétaire Général de la Federazione Nazionale Della Stampa Italiana; Khady Cissé, chargée des affaires internationales au syndicat sénégalais des journalistes SYNPICS, et Ulrich Remmel, Vice-président de l’association des journalistes allemands DJV. Dans son intervention, Aidan White a accusé les dirigeants politiques en Tunisie et ailleurs de créer un monde de l’information rempli de « malhonnêteté, de duperie et de mensonge. » Les Tunisiens se rendront aux urnes le dimanche 24 octobre. « Nous devons séparer les médias des gouvernements et des groupes politiques, et nous devons nous opposer à toute ingérence rédactionnelle quel que soit l’endroit et le moment », a-t-il déclaré. Il a ajouté que même les gouvernements les plus démocratiques exercent une pression anormale sur les médias, en citant l’exemple de la campagne « féroce » du gouvernement britannique l’année dernière contre la BBC lors des reportages sur la guerre en Irak. Aux États-unis également le climat politique a mené à l’autocensure et a forcé des journaux tels que le New York Times et le Washington Post à faire des excuses aux lecteurs pour ne pas avoir posé les questions pertinentes à l’administration Bush durant la période qui a précédé l’invasion de l’Irak. « Les conséquences de l’autocensure sont terribles et c’est un problème par trop évident ici en Tunisie, » a déclaré Aidan White. La mission de la FIJ rencontre des groupes de droits de l’homme, des dirigeants de médias et les dirigeants d’un syndicat de journalistes récemment créé. Un rapport sur les résultats de la visite sera présenté lors de la réunion du comité exécutif de la FIJ le mois prochain à Bruxelles.

Plus d’informations: +32 2 235 22 05 La FIJ représente plus de 500.000 journalistes dans plus de 100 pays.


Vérité-Action- communiqué

 

Le réfugié politique tunisien M. Mohamed Mouldi Hammadi décédé après une longue lutte contre la maladie

  

 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la mort en date du 24 septembre 2004 à Zurich de M.Mohamed Mouldi HAMMADI, ex-prisonnier politique tunisien (Né le 29 mars 1953) et réfugié politique en Suisse.

 

Cette mort marque la fin tragique d’un combat contre la maladie dont M. Mohamed HAMMADI, a entamé avec courage et confiance.

 

A titre de rappel, M.Mohamed Mouldi HAMMADI a purgé en 1998 une peine de prison de 3 ans et 6 mois pour appartenance à une organisation non reconnue et participation à ses réunions (Affaire 1831/7118 et 6151/19026). Cette peine a été assortie d’une peine complémentaire de 5 ans de contrôle administratif qui exige, entre autres, de l’intéressé de ne pas quitter sa région ce qui en soi est contraire à la Constitution tunisienne. Lors de sa détention, M. Mohamed Mouldi HAMMADI a été victime d’une succession de mauvais traitements tant à l’interrogatoire que lors de l’exécution de la peine.

 

A sa sortie, M.Mohamed Mouldi HAMMADI a été soumis au régime de contrôle administratif destiné à maintenir la pression policière sur les ex-prisonniers politiques et à s’ingérer dans leur vie familiale et professionnelle, cela dans le cas où une autorisation exceptionnelle de travail soit donnée. Avant son emprisonnement, M. Mohamed Mouldi HAMMADI était un professeur d’enseignement technique. 

 

Cette peine de contrôle administratif, on ne peut la nommer que comme tel,  a été augmentée par une décision du ministère de l’Intérieur à 10 ans (décision n° 16166 du 11 juin 1998).

 

Ce sont ces conditions insoutenables qui ont poussé M. Mohamed Mouldi HAMMADI à s’exiler pour échapper à cet étau qui se resserrait de jour en jour sur lui. C’est ainsi qu’il a fait un long périple dans lequel il a passé surtout par la Libye et la Turquie et c’est dans cet exil forcé que le défunt a vu son état de santé, initialement précaire à cause de son emprisonnement,  se détériorer sans pouvoir se soigner vu sa situation illégale dans ces deux pays.

 

Ce n’est qu’en arrivant en Suisse qu’il a été enfin, et non encore sans difficultés, pris en charge mais à un stade où sa maladie est devenue incurable. 

 

Vérité-Action présente ses sincères condoléances à sa femme, ses enfants et tous les membres de sa famille.

 

Elle tient à remercier tous les gens de la communauté tunisienne qui ont soutenu M. Mohamed Mouldi HAMMADI et sa famille qui l’a rejoint partiellement. Elle tient aussi à remercier les autorités suisses pour les efforts fournis pour redonner espoir surtout à sa famille.

 

Vérité-Action considère M.Mohamed Mouldi HAMMADI comme une nouvelle victime de la politique de vengeance qui règne en Tunisie à l’égard des opposants politiques et notamment ceux qui ont du passer de longues années en prison et ceux qui en restent toujours après presque 13 ans dans la précarité totale et la violation systématique et préméditée de leurs droits les plus élémentaires.

 

 

Vérité-Action lance un appel sincère à tout homme et femme libre, en Tunisie ou ailleurs, d’œuvrer avec le maximum de détermination pour exiger la libération des prisonniers politiques en Tunisie et la promulgation d’une loi d’amnistie générale en faveur des victimes de la répression tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

 

Elle exhorte toutes les composantes de la société civile tunisienne et les partis politiques à surmonter les clivages et à en faire de ces objectifs leur première revendication, plus particulièrement en ces moments où le régime se prête à organiser de nouvelles élections présidentielles.   

 

Fribourg, le 27 septembre 2004

Pour Vérité-Action

Abdullatif Fakhfakh, président


Deux frères de Taoufik Ben Brick emprisonnés pour « délits de droit commun »

 

 
TUNIS, 28 sept (AFP) – Deux frères du journaliste dissident Taoufik Ben Brick, Jallel et Nejib, sont incarcérés dans une prison de Tunis et seront jugés pour « délits de droit commun », a-t-on appris mardi se sources concordantes à Tunis. Ils ont été arrêtés le 22 septembre à la suite d’une bagarre dans un café-bar du centre de Tunis, et inculpés d’atteinte aux biens d’autrui, violences graves et détention d’armes blanches, a-t-on indiqué de source officielle. Taoufik Ben Brick, interrogé par l’AFP, a affirmé que ses deux frères avaient été l’objet d’une « provocation manifeste » et qu’il s’agissait d’un « coup monté pour punir toute la famille ». Selon lui, « il n’y a pas eu de bagarre de leur fait, ils ont été pris à partie par un groupe d’individus leur cherchant bagarre à tout prix », a-t-il affirmé. Il a estimé que ses frères sont punis notamment pour avoir distribué une déclaration d’appui à sa candidature à l’élection présidentielle, « une candidature virtuelle pour briser le silence », a-t-il dit. L’élection présidentielle aura lieu le 24 octobre prochain, où le président sortant Zine El Abidine Ben Ali, briguera un quatrième mandat de cinq ans, face à trois candidats de l’opposition légale. Jalel, activiste trotskiste, s’apprêtait, selon son frère et son avocat, à faire réapparaître un journal clandestin extrêmement critique envers le régime. Il devait également à déposer une demande d’inscription à l’Ordre des avocats, selon les mêmes sources. Selon leur avocat, Me Ayachi Hammami, les deux frères passeront en jugement le 28 octobre prochain, cette date ayant été, selon lui, délibérément choisie après l’élection du 24 octobre, ceci pour les écarter de la scène politique durant toute la campagne électorale. Une source officielle interrogée par l’AFP a déclaré que Jalel et Nejib Zoghlami « en état d’ébriété manifeste » ont « provoqué des altercations avec les clients d’un bar avant d’en venir aux mains… S’introduisant dans une pizzeria voisine, ils ont agressé un des employés de l’établissement. Ils se sont ensuite emparés de trois couteaux (avec lesquels ils ont) menacé les passants… ». Taoufik Ben Brick, opposant notoire au régime du président Ben Ali, avait observé une grève de la faim très médiatisée il y a quatre ans pour dénoncer les atteintes à la liberté d’expression et les tracasseries dont il estimait être l’objet ainsi que sa famille. Il est actuellement l’objet d’une plainte en justice en France dont la presse tunisienne s’est largement fait l’écho. Taoufik Ben Brick doit comparaître le 4 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris suite à une plainte pour « viol, coups et blessures » à l’encontre d’une compatriote qui a porté plainte, ont indiqué les quotidiens Ecourouk et Al Hadath.  


Visite du chef d’Etat-major des armées françaises en Tunisie

AFP, le 28 septembre 2004

Le général d’armée Henri Bantegeat, chef d’Etat-major des armées françaises, achève mardi une visite de quatre jours en Tunisie dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, apprend-on de source officielle à Tunis.

Le chef des armées françaises a été reçu par le ministre tunisien de la Défense nationale, Dali Jazi, avec qui il a examiné les possibilités d’accroître la coopération franco-tunisienne dans les domaines de la maintenance et de la formation.

« L’entretien a également permis d’évoquer la situation dans le Bassin méditerranéen et ses répercussions sur la sécurité et la paix dans la région », indique-t-on de même source.

Durant son séjour, le général Bantegeat a visité une importante base militaire située à Rejim Maâtoug, dans une contrée désertique de l’extrême sud tunisien, à 550 km de Tunis.

Il s’est également rendu dans la ville de Béjà (ouest) pour visiter un Centre de formation professionnelle en milieu militaire, financé par la France.

C’est la deuxième visite en Tunisie du général Bantegeat depuis sa prise de fonction après celle de juin 2003.


Début d’une visite du Premier ministre mauritanien en Tunisie  

AFP, le 28 septembre 2004

Le Premier ministre mauritanien Esseghir Ould M’barek a commencé lundi une visite de deux jours en Tunisie par des entretiens sur la coopération et les échanges bilatéraux, ainsi que sur la situation au Proche-Orient, apprend-on lundi de source officielle à Tunis.

M. Ould M’barek a eu un entretien avec son homologue tunisien Mohamed Ghannouchi, avant de participer à la 13e session de la Commission mixte de coopération, qui doit s’achever mardi par la signature de nouveaux accords entre Tunis et Nouakchott.

A l’ouverture des travaux, M. Ghannouchi s’est félicité des « liens solides » et de la « dynamique que connaît la coopération bilatérale dans de nombreux domaines vitaux », indiquant toutefois que le volume des échanges commerciaux et d’investissements sont « en deça des opportunités offertes pour les deux pays ».

Concernant le Proche-Orient, M. Ghannouchi a affirmé le « soutien constant de la Tunisie à la lutte du peuple palestinien frère pour le recouvrement de ses droits légitimes et notamment la création de son Etat indépendant ».

Il a souligné, d’autre part, la nécessité d’assurer au peuple irakien « tous les attributs de souveraineté et de préserver son indépendance et son intégrité territoriale ».

M. Ould M’barek a souhaité le renforcement des relations tuniso-mauritaniennes, notamment dans les domaines de l’éducation, la santé, la culture, la pêche, les transports, le tourisme, le pétrole et les mines.

Les deux ministres ont souligné l’importance de renforcer le processus de l’Union du Maghreb arabe (UMA), en tant que « choix stratégique » pour les pays de la région, les deux pays étant membres de l’UMA regroupant également l’Algérie, la Libye et le Maroc.

Tunis et Nouakchott sont déjà liés par des accords de coopération dans les domaines des télécommunications, de l’énergie, de l’industrie, des mines, de la santé et de ressources humaines.


Un Centre méditerranéen des énergies renouvelables inauguré à Tunis

AFP, le 27 septembre 2004

Un Centre méditerranéen des énergies renouvelables (MEDREC) a été inauguré lundi à Tunis par le ministre de l’Industrie et de l’Energie, Féthi Merdassi, en collaboration avec le ministère italien de l’Environnement, apprend-on de source officielle.

Le MEDREC a pour objectif de soutenir le lancement de projets pilotes en matière d’énergies renouvelables -éolienne, solaire et autre- dans la région méditerranéenne, pour assurer un développement durable.

Fruit de la coopération tuniso-italienne, le nouveau centre a une vocation régionale dans cinq pays de la rive sud de la méditerranée: Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie.

Le ministre tunisien de l’Energie, Féthi Merdassi a rappelé devant 200 invités venus d’Italie et des pays concernés par le projet, les efforts réalisés par la Tunisie en matière d’exploitation des énergies renouvelables et alternatives.

Le directeur général du ministère italien de l’Environnement et du territoire, Corrado Clini a déclaré, pour sa part, que ce centre contribuerait à « atteindre l’objectif fixé par le Sommet mondial sur le développement durable, en 2002, à Johannesbourg, de permettre à 100 millions de personnes d’utiliser des énergies renouvelables dans les dix prochaines années ».

Le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) a annoncé que l’un des premiers projets du centre serait de faciliter la dotation de 30.000 chauffe-eau solaires domestiques à des foyers tunisiens durant les trois ou quatre prochaines années.

Des crédits seront alloués aux familles pour l’acquisition de ces chauffe-eau, l’Agence nationale tunisienne pour la maîtrise de l’Energie et la Société tunisienne d’Electricité et de gaz (STEG) étant partenaires du projet.

Des experts en énergie des pays méditerranéens ainsi que des experts représentant l’Agence internationale de l’énergie (AIE) participeront aux activités du nouveau centre.


 

Prisonniers d’Opinion en Tunisie[1],

Quand cessera le calvaire ?

Par: Salah Tagaz

Si une situation d’urgence doit préoccuper chaque tunisien, voire toute conscience libre de part le monde, c’est bel et bien celle des prisonniers d’opinion tunisiens incarcérés[2] depuis bientôt 14 ans dans des conditions qualifiées d’horribles par tous les défenseurs des droit fondamentaux[3]

Plusieurs centaines de citoyens tunisiens de tout âge et de toute catégorie socioprofessionnelle sont incarcérés depuis 1991 pour leurs opinions (Depuis de nombreuses années, les prisonniers politiques tunisiens sont victimes de traitements inhumains et dégradants, beaucoup d’entre eux depuis plus de dix ans. Les conditions de détention sont déplorables : enfermés dans des cellules surpeuplés, sans relation, où le manque d’installations sanitaires suffisantes favorisent la propagation de la gale et autres maladies…)[4]. Des jugements sévères ont été prononcés contre ces citoyens par des tribunaux d’exceptions[5] visant, non à sanctionner des délits ou crimes commis, ces tribunaux n’ont, en effet, rien démontré, mais à déraciner sur ordre policier, un adversaire politique pour avoir souhaité exercer un droit d’expression et d’organisation en respectant ses obligations et le pacte national. (Ces procès vont marquer un tournant dans la vie politique de la Tunisie. Outre le fait qu’ils serviront à liquider un adversaire politique que des élections truquées de 1989 auront révélé comme une force politique menaçante pour le pouvoir,..)[6]

Cette intention d’éradication se manifeste non seulement par la sévérité des peines prononcées dans ces tribunaux, ou par la torture systématique au cours des interrogatoires pendant lesquels quelques détenus ont succombé, mais aussi, et je dirai surtout, par des conditions d’emprisonnements d’une atrocité jamais connue en Tunisie.

Des centaines de prisonniers d’opinion croupissent, souffrent, suffoquent, trépassent, agonisent, et meurent sans que les autorités aient le moindre repli ne serait-ce qu’humanitaire loin du mépris et de la haine que le pouvoir réserve à ces adversaires politiques.

(Certains détenus politiques subissent un régime d’isolation totale dans les prisons tunisiennes, loin pour la plus part des cas du lieu de résidence de leurs familles, en général depuis leur incarcération, c’est-à-dire depuis plus de dix ans. Cette situation constitue un acte de torture continue -un traitement inhumain contraire à toutes les conventions internationales.)[7]

Une mort imminente guette chaque prisonnier. Dès l’instant qu’il s’agit d’un prisonnier « d’appartenance[8] » aucun droit n’est reconnu ni aux soins, ni aux médicaments, ni aux visites, ni même au soleil et à l’air et, si un prisonnier sollicite un quelconque droit il faut le punir, doubler sa souffrance, le priver du peu dont il bénéficie et l’humilier. La cruauté, la haine et la barbarie en la matière ne connaissent pas de limites. L’autorité carcérale n’a pas hésité à organiser le viol d’un détenu « d’appartenance » par d’autres détenus de « droit commun »[9].

Ces prisonniers d’opinion, tous atteints par des maladies graves, chroniques et mortelles, n’ont plus que le peu de leur « vie » pour crier leur peine, leur souffrance, leur désastre en organisant des grèves de la faim en ultime appel de détresse face à leurs détracteurs qui, invraisemblablement, jouissent de cette souffrance.

A cette souffrance atroce vécue par chaque prisonnier dans sa cellule, vient s’ajouter le calvaire de leurs familles[10] en guise de double peine. Les visites sont très difficiles voire impossibles en raison des mesures cœrcitives prises à l’encontre des prisonniers et de leurs familles. Les prisonniers sont souvent transférés d’une prison à une autre. Ces mesures sont généralement punitives. Quand la famille se présente, si ses conditions le permettent, elle n’est ni informée de ce transfert, ni rassurée quant à l’état de son cher. Une réponse constante est généralement donnée : il refuse de vous voir. Il s’agit d’une cruauté extrême n’ayant pour finalité que l’humiliation de la famille et l’anéantissement du prisonnier.

Les familles sont sous surveillance rapprochée afin d’être stigmatisées par l’entourage pour les isoler, les privant ainsi de tout éventuel soutien moral ou matériel. Des enfants, parfois nés quelques mois après l’incarcération de leurs pères, sont livrés à la misère, la faim et le désarroi. Les femmes des prisonniers sont harcelées sans cesse. Quelques unes parmi elles ont été divorcées de leurs maris, incarcérés, sous la pression et la menace policières. Les parents de ses prisonniers ne sont pas épargnés non plus, ni leur vieillesse ni leur vulnérabilité ne leurs viennent en aide.

L’atrocité ne s’arrête pas à ce stade, elle colle aux prisonniers même après avoir quitté la cellule « incarcérale » pour l’autre cellule, certes plus vaste mais aussi cruelle, il s’agit de ce que les tunisiens baptisent la grande prison : la Tunisie. Ex prisonnier d’opinion est synonyme en Tunisie de « néant » pouvant être tout sauf un humain .Il est privé des ses droit les plus élémentaires pour survivre. Il n’a pas le droit d’habiter où il veut. Il n’a pas le droit de fréquenter ceux qu’il veut. Il n’a pas le droit de travailler. Il doit se rendre quotidiennement plus d’une fois à un poste de police, non seulement afin d’émarger, en application de la peine qui soumet tout « libéré » au contrôle administratif, mais essentiellement pour recevoir sa dose d’ humiliation, de gifles et d’abaissement. Inutile d’évoquer, alors, le droit de l’ex prisonnier à l’expression ou à une quelconque réparation.

C’est une situation urgente et préoccupante. Il s’agit d’un calvaire, qui en commençant en 1991, ne montre aucun signe de faiblesse ni repli. Il apparaît clairement que le régime tunisien est plus que déterminé pour déraciner et éradiquer un adversaire politique par une mort programmée à long terme. Le pire à craindre pour la Tunisie est que cette politique ne se banalise et ne devienne une culture laissant naître un sentiment d’injustice et de haine favorisant, par conséquent, la radicalisation et la violence. Cet adversaire politique si harcelé et pourchassé persiste à privilégier, en dépit de tout ce qu’il endure depuis 1981, l’intérêt national à l’intérêt individuel, la culture de tolérance et de paix à la culture de haine et de violence, le dialogue aux portes fermées. Sera-t-il un jour dépassé par une tempête qui s’élèvera en guise de moisson du vent semé par le pouvoir ? Cette tempête sera, hélas, le sirocco  qui prendra tout sur son passage, aucun arbre n’aura la force de réduire l’effet ou limiter les dégâts, politique de déracinement et d’assèchement instauré par le régime oblige.

Il est vitale pour la Tunisie que toutes ses forces vives s’organisent autour d’une action concertée pour empêcher le pire éminent. Il est vrai que le pouvoir sème le vent, mais nous sommes tous l’équipage du même navire, n’attendant pas la récolte de la tempête.

Ce « génocide »qui élimine les prisonniers politiques l’un après l’autre ne fait que dégrader la situation des droits fondamentaux. Il ne profite qu’à la radicalisation qui sera le fléau qui viendra au bout d’une culture de tolérance et de fraternité acquise par les tunisiens à travers des sacrifices dont leur sang était donné en prix.

Le caractère humanitaire, l’état extrêmement urgent des prisonniers politiques, le danger à l’horizon sont des raisons suffisantes pour que chaque tunisien, fier de cet appartenance, adhère à une action visant la libération immédiate de ces prisonniers.

Nous devons tous œuvrer pour instaurer une démocratie réelle dans laquelle chaque tunisien puisse s’exprimer librement sans le bâton du policier, le harcèlement de l’autorité, la peur du voisin, l’hégémonie du parti au pouvoir, la prison comme ultime solution pour faire taire l’opposition

Quand nous écoutons et/ou lisons des témoignages d’anciens prisonniers, quand nous découvrons les souffrances et les calvaires subis par les familles de prisonniers, quand nous apprenons qu’un enfant de 12 ans raconte sa « joie !!!» d’avoir embrassé deux fois , et seulement deux fois, pas son père mais le doigt que ce père a pu passer à travers le treillis les séparant pendant un instant d’inattention du geôlier, il est temps d’oublier les clivages idéologiques, les calculs politiques et de s’activer pour une amnistie générale seule capable de réparer l’injuste, ressouder la société et réconcilier le peuple tunisien.

Nous appartenons à un grand peuple généreux, tolérant, modéré et magnifique, ne le laissant pas paroi facile à la haine, le mépris, et le sectarisme.
 


[1] Voir :

1.        Procès des islamistes en Tunisie : témoignages et rapports accablants – mouvement Ennahdha Tunisie Août 1992

2.        Rapports du Conseil National pour les Libertés en Tunisie www.cnlt98.org

2.1.      Rapport sur la situation dans les prisons en Tunisie 20/10/1999 http:/www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/9499

2.2.      Rapport du 15 mars 2000 : que l’année 2000 soit l’année de l’éradication de la torture et de la reconquête des libertés

2.3.      Deuxième rapport sur l’état des libertés en Tunisie Avril 2000 – décembre 2001

3.        Amnesty International : le cycle de l’injustice – Tunisie

4.        المحاكمة المنعرج  المجلس الوطني للحريات أكتوبر 2002

5.        Les prisonniers à « caractère spécial » ou la tragédie des prisonniers politiques en Tunisie-Solidarité Tunisienne Préface Nicole PIGNON-PEGUY

 

[2] L’AISPP recense en août 2004 prés de 595 prisonniers dont 23 en isolement totale

[3] Rapport d’amnistie : Tunisie : le cycle de l’injustice

[4]Nicole PIGNON-PEGUY Préface du livre : les prisonniers à « caractère spécial » page 3

[5] Le procès jugé par le tribunal militaire en 1992 a constitué un tournant dans la vie politique tunisienne de « l’ère nouvelle ». Rapport du CNLT Annexe 4

[6] Le procès jugé par le tribunal militaire en 1992 a constitué un tournant dans la vie politique tunisienne de « l’ère nouvelle ». Rapport du CNLT Annexe 4

[7] Nicole PIGNON-PEGUY Préface du livre : les prisonniers à « caractère spécial » page 5

[8] Nom donné par  la police tunisienne aux détenus d’opinion

[9] Cas Nabil El-Ouer

[10] Voir lettres des familles de prisonniers site www.tunisnews.net


 ERRATUM

La rédaction de TUNISNEWS tient à s’excuser auprés de M. “le Désenchanté”.

Dans notre livraison en date du 27 septembre 2004 nous avons publié un article intitulé “

Qui se cache derrière Hicham Mandari” concernant le citoyen marocain assassiné l’été dernier en Espagne , l’article était signé: Le Désenchanté, L’Homme Quantique , Humble , Modeste , Caustique , Provocateur et Rationnel.” rmadijaafar@yahoo.fr

Il s’agit en fait d’une faute de notre part car la personne qui a envoyé l’article avait sciemment ajouté une lettre au milieu de l’adresse véritable de M. “Le désenchanté”. Nous ne l’avons pas remarqué. Dont acte.

En fait, il s’agit d’une “personne

qui a fait le copier-coller d’un article qui avait été publié par l’hebdomadaire marocain “Maroc Hedo” dans son numéro 568 du 25 au 31 juillet 2003 et qui lui a ajouté la signature sus-mentionnée avant de nous l’envoyer.

Cet article écrit par le journaliste marocain Abdellatif Mansour peut être consulté à l’adresse suivante:

http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_568/html_568/qui.html

Nos excuses à nos lecteurs et au veritable “Le Désenchanté”.

L’équipe de TUNISNEWS

28 septembre 2004


DOSSIER SPECIAL CENSURE

UN FILM SYRIEN CENSURE AU FESTIVAL DE CARTHAGE

Le film syrien « Déluge au pays du Baas » déprogrammé du Festival de Carthage

AFP, le 27/09/2004 à 19h06

TUNIS, 27 sept (AFP) – Le film réquisitoire du cinéaste syrien Omar Amiralay « Déluge au pays du Baas », objet de critiques dans la presse tunisienne, a été déprogrammé des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, du 1er au 9 octobre), a indiqué lundi à l’AFP Mme Nadia Attia, directrice des JCC.

Le documentaire d’Omar Amiralay, initialement programmé dans la compétition des films vidéos des JCC, s’attache à démontrer les ravages de 35 ans du parti Baas (au pouvoir en Syrie) qui a imposé la marque de son idéologie sclérosée sur la société.

« Le parti-pris et la dérision affichés dans ce film nécessitaient la présence du réalisateur qui, pour des raisons personnelles, nous a informé qu’il ne pourrait être parmi nous », a indiqué Mme Attia.

« Il est vrai qu’initialement, le film était programmé et le comité était conscient que c’est le film par excellence qui pourrait susciter le plus de débats et de discussions passionnés, mais en raison de l’absence du réalisateur et après mûre réflexion, on a décidé de le déprogrammer », a-t-elle ajouté.

Auparavant, le journal tunisien en langue arabe Echourouk avait durement critiqué le documentaire d’Omar Amiralay, affirmant qu’il « va de pair avec la campagne lancée depuis quelques mois contre la Syrie.

« Un tel film ne peut que renfermer des démonstrations sionisantes dirigées contre tout ce qui est du nationalisme arabe », a estimé le journal citant un faux titre du film (« La Syrie sans le Baas », au lieu de « Déluge au pays du Baas ») le qualifiant de « provocateur ».

Il y a 33 ans, le cinénaste syrien consacrait son premier film à la gloire de la mise en chantier de l’énorme barrage sur l’Euphrate, fierté de la Syrie. Retournant sur les lieux de nombreuses années après, il regrette son erreur de jeunesse et réalise le « Déluge ».

Le film montre le fonctionnement d’un système où la langue de bois idéologique accompagne le citoyen depuis le banc de l’école jusqu’à l’âge adulte.

37 films cinématographiques (dont 15 court-métrages) et 44 documentaires seront en compétition pour le Tanit d’Or des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) dont le jury sera présidé par le réalisateur syrien Mohamed Malas, un fidèle du festival, auteur de plusieurs films primés à Carthage.


Déprogrammation d’un film syrien: protestation de cinéastes arabes

AFP, le 28.09.2004 à 09h53

                      BEYROUTH, 28 sept (AFP) – Une cinquantaine de cinéastes arabes  ont protesté contre la déprogrammation du film du cinéaste syrien  Omar Amiralay « Le déluge au pays du Baas », des Journées  cinématographiques de Carthage (JCC, du 1er au 9 octobre), a indiqué  un communiqué obtenu mardi par l’AFP.

                      « Les cinéastes arabes qui ont participé aux dernières Journées  cinématographiques de Beyrouth (…) et ceux qui aiment un cinéma  arabe indépendant, dénoncent vivement le principe d’interdire un  film, pour quelque raison que ce soit, surtout s’il s’agit d’un film  programmé dans le cadre d’un festival arabe comme c’est le cas pour  +Le déluge+, du cinéaste syrien Omar Amiralay », indique le texte  signé par 53 cinéastes.

                      « Nous refusons catégoriquement que des festivals et des  rencontres à caractère culturel et artistique se transforment en  plateforme pour que des régimes répressifs règlent leur compte avec  leur opposition intellectuelle », ajoute-t-il.

                      « Le déluge au pays du Baas », objet de vives critiques dans la  presse tunisienne, a été déprogrammé en raison de « son parti pris »,  a indiqué lundi à l’AFP Mme Nadia Attia, directrice des JCC.

                      Auparavant, le journal tunisien en langue arabe Echourouk avait  durement critiqué le documentaire d’Omar Amiralay, affirmant qu’il  « va de pair avec la campagne lancée depuis quelques mois contre la  Syrie ».

                      « Un tel film ne peut que renfermer des démonstrations sionistes  dirigées contre tout ce qui est du nationalisme arabe », a estimé le  journal citant un faux titre du film (« La Syrie sans le Baas », au  lieu de « Le déluge » ou « Déluge au pays du Baas ») le qualifiant de  « provocateur ».

                      En tournant son documentaire dans un village syrien, Omar  Amiralay ne fait en réalité aucun procès direct au Baas, se  contentant de laisser les images et les personnages parler du parti  au pouvoir en Syrie, ce qui le montre sous un jour peu glorieux.


POURTANT, CE FILM A ETE DIFFUSE A … BEYROUTH MEME LE 22 SEPTEMBRE DERNIER ….

Le « Déluge au pays du Baas » ou l’autopsie d’une société en crise

BEYROUTH, 22 sept (AFP)

AFP, le 22/09/2004 à15h07 Evénement insolite mais hautement symbolique à Beyrouth: au premier jour du retrait partiel des troupes syriennes, un large public libanais a chaudement applaudi mardi soir le film réquisitoire du cinéaste syrien Omar Amiralay « Déluge au pays du Baas ».

Projeté pour la première fois dans un pays arabe, dans le cadre d’un festival de cinéma, le documentaire d’Omar Amiralay montre les ravages de 35 ans du parti Baas, au pouvoir en Syrie, qui a imposé la marque de son idéologie sclérosée sur la société.

Omar Amiralay réside à Damas. Produit par la chaîne franco-allemande Arte, son film a remporté cet été le prix du meilleur court métrage à la Biennale du cinéma arabe de l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris. Mais déjà une campagne dans la presse tunisienne est menée pour l’empêcher d’être projeté au Festival de Carthage (Tunisie) qui doit avoir lieu en octobre.

Il y a 33 ans, le cinéaste, alors un inconditionnel de la modernisation de son pays sous la houlette du Baas, parti panarabe et socialiste, consacrait son premier film à la gloire du premier grand barrage sur l’Euphrate, fierté de la Syrie. Ce premier film « à la soviétique » était montré en première partie du programme.

Depuis, les années ont coulé sur le lac Assad. Retournant sur les lieux, le cinéaste s’arrête au village d’al-Machi (400 km au nord-est de Damas), une entité à l’image d’un pays façonné par le Baas depuis 40 ans. Il regrette son erreur de jeunesse et réalise le Déluge.

Sans commentaire, le film montre le fonctionnement d’un système où la langue de bois idéologique accompagne le citoyen depuis le banc de l’école jusqu’à l’âge adulte.

Sans jamais intervenir ni critiquer, la caméra d’Omar Amiralay enregistre les discours: le maire, député baasiste depuis près d’un demi-siècle, dont chaque mot est à la gloire du parti et du président défunt Hafez al-Assad, le maître d’école qu’on voit au milieu de ses élèves, tous en uniforme, annoncer les réalisations du régime et même définir le sens du mot… liberté.

L’éducation, telle qu’elle est pratiquée en Syrie, est au coeur de ce film qui rappelle que les fondateurs du Baas, Michel Aflak et Salaheddine Bitar, étaient eux-mêmes des maîtres d’école.

Le sens du film apparaît en creux, grâce à la maîtrise de chaque plan et l’oeil caustique de la caméra. Le discours à la gloire du Baas se retourne contre lui-même et le tourne en dérision.

L’épilogue du film en dit long: un plan fixe sur quatre ordinateurs dans leurs cartons posés à même le sol contre un mur de classe tandis que le maître fait l’éloge de l’informatique, introduite en Syrie par le jeune président Bachar al-Assad.

Quelques plans auparavant, le maître d’école explique fièrement, d’une voix posée, que les méthodes du Baas ont été importées en Syrie par le président Hafez al-Assad après un voyage en Corée du Nord.

Incrédule, le public libanais rit souvent pendant la projection du film dans une des plus grandes salles de cinéma de Beyrouth.

« On rit, mais on a surtout envie de pleurer », lance un spectateur.

Il n’empêche que la projection d’un tel film augure d’un monde arabe qui change, même si les transformations sont toujours imposées d’en haut.

Aujourd’hui, l’espace même limité de la liberté s’est élargi. Le régime est un peu plus tolérant et le Baas n’impose plus depuis un an le port obligatoire de l’uniforme même si les enseignants doivent être membres du parti.

Mais déjà en Tunisie, de l’autre côté de la Méditerranée, le film a été durement critiqué il y a quelques jours par le journal ach-Chourouk, présageant la remise en cause de sa programmation aux Journées cinématographiques de Carthage.

« La prétention de programmer ce documentaire va de pair avec la campagne lancée depuis quelques mois contre la Syrie (…) Un tel film ne peut que renfermer des démonstrations sionisantes dirigées contre tout ce qui est du nationalisme arabe », lit-on dans un article de ce journal à grand tirage, repris il y a quelques jours par la presse syrienne.


Divers articles parus dans la presse sur le film…

Déluge au pays du Baas

 Nathalie Galesne

Jusqu’à quand le barrage Assad pourra contenir les flots de l’Euphrate devenu mer? Mais jusqu’à quand surtout contiendra-t-il le symbole du parti Baas, qui se voudrait aussi indestructible et aussi éternel que le fleuve mythique qu’il a détourné? Déluge au pays du Baas, diffusé le 16 juin 2004 sur Arte, est le dernier film du réalisateur syrien Omar Amiralay. Tourné à El-Machi, une bourgade bâtie au moment où la construction du Barrage Assad noya la vallée et ensevelit les nombreux villages qui jouxtaient l’Euphrate, le film, qui pourrait sembler au premier abord d’une simplicité déconcertante, est en fait une allégorie filée par des images belles et épurées, rythmées tantôt par le gros plan sur le lac Assad, tantôt par le chant des écoliers à la gloire du parti Baas. Cette poétique de l’image empêche, une fois encore, de classer la production d’Omar Amiralay dans la catégorie du documentaire. Le film ouvre sur un avant propos à la première personne – c’est Omar Amiralay qui dit «je»- et sur des images en noir et blanc, reprises des archives illustrant la construction du barrage. Celles-ci, réduites sur l’écran comme s’il s’agissait de la projection de vieilles diapos, donnent ainsi la mesure du temps qui s’est écoulé. Omar Amiralay avait alors consacré son premier film à la construction du Barrage Assad dont le gigantisme représentait à lui seul l’idéal du socialisme arabe et de la nation syrienne en marche incarnés par le président Hafez el Assad,. Idéal que partageait le jeune cinéaste et qui a laissé aujourd’hui place à l’amertume, au déluge des illusions…

Trente ans ont passé, des guerres ont éclaté, la dernière d’entre elle fait rage à quelques centaines de kilomètres de là, le Président n’est plus, son fils Bachar a pris la relève sans que les Syriens n’aient été appelés aux urnes. Omar Amiralay est retourné sur le lieu symbole de l’édification du barrage, faisant en quelque sorte le constat de sa désillusion. Les promesses d’antan n’ont rien donné, mais le discours est resté intact. Dans ce village, le chef de tribu Diab el-Machi, et aussi le plus vieux député de la Syrie, continue d’encenser le socialisme arabe et le feu président Hafez el Assad avec une authenticité et une ferveur désarmante. Pourtant un autre témoignage vient contrecarrer le dogme, celui d’un paysan de l’Euphrate détenteur de la mémoire engloutie du fleuve. Il se souvient, il raconte, il explique cette relation d’étrangeté qui les lie à présent à l’Euphrate devenu une mer. « Les enfants, dit-il, ne savent pas nager, ils ont peur de se noyer ». Les scènes de classe montrent des écoliers qui scandent leur leçon, une litanie qui chante les louanges de la patrie syrienne et du parti Baas. La leçon filmée est consacrée à l’Euphrate et aux barrages qui l’ont dompté. Les passages lus par les écoliers sont tirés de leur manuel scolaire, des morceaux de bravoure socialiste dignes de la meilleure rhétorique maoïste. On aurait pu croire cette langue de bois désormais asséchée, il n’en est rien. Mais aucun commentaire, aucune moquerie, aucun mépris n’accompagne les mots et les images de ces hommes et de ces enfants. Il y a au contraire dans les rides qui sillonnent le visage de Diab el-Machi, dans les gestes de son neveu Khalaf el-Machi, directeur et maître d’école, dans les mimiques espiègles des enfants lorsqu’ils entonnent à tue-tête, tels de petits militaires trop joyeux, leur hymne au parti, quelque chose de tendre et de désuet, de dérisoire et de cruel à la fois, un souffle d’humanité qui laisse deviner une autre Syrie derrière les discours officiels de son organisation sociale. La cruauté et la dérision, c’est aussi dans cette belle pièce fraîchement blanchie, sous l’autel que surplombe la photo de l’ex rais, ces cartons contenant des ordinateurs offert par Bachar el Assad aux écoliers et dont on soupçonne qu’ils ne seront pas montés de sitôt. L’informatique à l’image de la grandeur technologique du barrage Assad, n’est-elle pas indispensable à la modernité de la patrie?

(Source: le site babelmed visité le 27 septembre 2004)

lien web: http://www.babelmed.net/index.php?menu=197&cont=868&lingua=fr


Du documentaire comme geste

Emmanuel Chicon

Les seizièmes états généraux du film documentaire, clos le 21 août, ont questionné les limites de la représentation cinématographique.

Lussas reste un des rares bastions hexagonaux où se rencontrent praticiens et public autour du geste documentaire. Les films montrés là-bas explorent cette frontière mouvante qui sépare le visuel du cinéma. En 1991, Serge Daney en proposait une définition (1) qui résonne encore, repérant dans le visuel  » toute sollicitation du nerf optique afin qu’il teste et vérifie en boucle le fonctionnement technique d’un pouvoir quel qu’il soit « . Au contraire de l’image qui, elle, valide l’ordre de  » l’altérité « , à laquelle les cinéastes se mesurent avec le montage qui produit  » l’autre espace (celui qu’on appelle off), l’autre champ (qu’on appelle  » contre « ), l’autre homme (qu’on appelle  » ennemi « ). Le flux informe ou déformé du télévisuel contre la création. Question certes de point de vue, mais également, d’ » économie des moyens  » : la crise des intermittents aura aussi servi d’analyseur de la fragilité du documentaire de création et en bonne logique, les états généraux s’en sont à nouveau saisis (voir encadré), de même qu’ils ont exhumé les films de Jacques Krier, José-Maria Berzosa ou Guy Gilles, cinéastes à part entière oeuvrant pourtant à la télévision, à une époque où celle-ci accordait plus facilement licence aux écritures singulières qu’aux marchands de Coca-Cola.

En écho à ce paradis perdu audiovisuel, l’édition 2004 s’est interrogée sur les limites de la représentation,  » la forme que nous donnons inévitablement à toute expérience du monde « , selon Marie-José Mondzain, à nouveau invitée cette année. Que l’on creuse le sillon intime ou social. Ainsi de Jonathan Caouette, qui documente pour sauver sa peau et retrouver une identité, l’histoire de sa mère  » soignée  » aux électrochocs. Tarnation réussit le pari de créer une forme à la fois disloquée et distanciée, qui évite la chronique narcissique et retisse, par la mise en relation d’éléments visuels et sonores épars, le lien charnel mère-fils, tout en explorant son étrangeté. L’Iranien Forough Farrokhzad, dans son film la Maison est noire (1962), prend, quant à lui, en charge l’altérité monstrueuse des lépreux. Mais à rebours de toute jouissance procurée par la vision de la souffrance, son geste filmique est un acte d’humanisation qui réintègre ces damnés dans l’ordre humain, en leur restituant une image complexe qui confronte la promesse de l’invisible – les prières coraniques ou le chant des poètes -, avec la violence du visible.

Autre espace où l’image ne va pas de soi : l’institution carcérale, lieu par excellence du  » visuel « , qui dissout la représentation de soi et de l’autre en pliant les corps au dispositif panoptique de surveillance. Produire de l’identité dans une institution qui défigure : le séminaire  » Cinéma en prison  » a permis de mesurer l’évolution des projets de création audiovisuels menés avec des détenu(e)s par des intervenants extérieurs (Lieux fictifs au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, les Yeux de l’ouïe à la Santé à Paris). Les cinq films projetés témoignent, à des degrés divers, d’un déplacement de la place du spectateur. Celui-ci est désormais invité à entrer dans la tête des prisonniers (la Vraievie, co-écrit par Joseph Cesarini et Aziz B.) et/ou leurs imaginaires organisés par la détention (l’Épreuve du vide, de Caroline Caccavale et Abdoulaye Diop Danny). Devant cette cinématographie encore balbutiante qui nous parle  » depuis la prison « , un regret et un constat : il eut été sans doute instructif d’entendre celles et ceux qui ont conçu les films, de confronter leur discours à celui, dûment autorisé, des théoriciens des images. Reste le sentiment en regardant ces images, qu’elles documentent des expériences où l’enjeu est de ressaisir par le biais du collage et du montage, des fragments, accueillis dans une forme libre qui fait retour au  » stade du miroir  » et où les récits de vie peuvent prendre place, avec le cinéma comme ligne de suture.

Représenter ce qui sépare, physiquement et mentalement, Simone Bitton y parvient avec brio dans son film sur la barrière de sécurité érigée entre la Cisjordanie et Israël. Il s’agit là de saisir l’image de l’autre progressivement occultée et figée par un dispositif qui constitue l’aboutissement du discours sécuritaire, comme son point aveugle malgré l’extrême sophistication de cette barrière qui ronge l’écran : les héros de Mur entrent souvent dans le champ par le (de)hors, le son – ce qui cherche son  » lieu dans l’image « , selon la belle formule de Michel Chion -, en quête d’un espace, trouvant parfois des failles, s’y engouffrant (2)

À quelques centaines de kilomètres, Omar Omiralay a planté sa caméra dans l’école primaire de El Machi, village syrien où il avait déjà tourné un film il y a trente ans.  » Déluge au pays du Baas « , prend acte de la faillite du baasisme, dont il enregistre la théâtralité vide. Sa rigoureuse mise en scène qui limite les mouvements de caméras et travaille l’aplat, le champ sans profondeur, épouse une idéologie circulaire, à travers les chants des enfants, la discipline des corps et le discours des dirigeants locaux : c’est en incarnant pleinement leur rôle de rouages d’un régime autoritaire que ces personnages, en représentation, permettent au cinéaste de jouer le sien. Mais c’est peut-être Denis Gheerbrandt qui s’est attaqué le plus frontalement aux limites du geste documentaire : que filmer après un génocide ? Dans Après. Un voyage au Rwanda, le cinéaste a essayé de regarder une société apprenant à  » vivre avec une question inépuisable : « Comment cela a-t-il pu nous arriver ? » « . Plutôt qu’une enquête sur les racines du crime, son film est l’enregistrement, parfois maladroit, souvent passionnant d’un processus : comment le cinéaste se départit progressivement de sa culpabilité d’homme blanc, du face à face entre victimes et coupables, pour finir par trouver le bon geste, la juste distance qui embrasse l’altérité dans une troublante séquence finale. Ces corps qui dansent devant l’abîme des collines en disent bien-plus sur cet  » après  » que les discours prônant une réconciliation introuvable et pourtant indispensable.

(Source: le journal français « L’Humanité » du 28 août 2004)


PRESENTATION DU REALISATEUR SYRIEN OMAR AMIRALAY:

Omar Amiralay est né en 1944, à Damas, en Syrie. Après avoir suivi des cours d’Art dramatique à Paris, dès 1966, il rejoint l’IDHEC, l’École française de cinéma, en 1968.

Dès le début des années 70, il réalise plusieurs documentaires en Syrie, dont Un film essai sur la vallée de l’Euphrate (1970) et La Vie quotidienne dans un village syrien (1974).

Depuis cette période il a signé une vingtaine de films parmi lesquels Les Poules (1977), À propos d’une révolution (1978), Le Malheur des uns (1981), Les Senteurs du paradis (1982), Le Sarcophage de l’amour (1983), Vidéo sur sable (1984), L’Ennemi intime (1986), À l’attention de Madame le Premier Ministre Benazir Butho (1989), Moudarres (1992), Par un jour ordinaire, mon ami Michel Seurat… (1995), Il y a tant de choses encore à raconter (1998), L’Homme aux semelles d’or (2000).

Fiche du film « Déluge au pays du Baas »:

Artiste:  Amiralay Omar Année: 2003 Durée: 46 mn Pays:  Syrie Classe: Fiction

Production:

– AMIP (France), ARTE France. Contact : AMIP – 52, rue Charlot – 75003 Paris – France Tél. (33 1) 48 87 45 13 – Fax (33 1) 48 87 40 10 E-mail : amip@amip-multimedia.fr

Matière envoyée par les internautes 

xavier :  De l’efficacité du second degré   

Comment filmer une dictature ? En cachant une micro-caméra au fond d’un sac, façon espion ? Non ! Il suffit d’aller droit vers les gens, et de leur demander ce qu’ils en pensent. Il disent ce que le pouvoir attend d’eux, le pouvoir est content, il applaudit, cependant que le public en France rit des absurdités proférées.

Le public rit mais je suis triste, de voir ces enfants enrôlés, de force et dans la bonne humeur, dans « l’avant-garde » du parti Baas. Le maître d’école explique fièrement que les méthodes sont importées de Corée du Nord. C’est drôle, je m’en était douté.

 Au fond tout le monde est content, les habitants du village, les enfants, les spectateurs, le fantôme de Hafez el-Assad, il n’y a peut être que le vieux rêve d’un pays libre et socialiste qui se retourne dans sa tombe… et un fleuve qui n’avait rien demandé mais qui est changé en mer pour la gloire de la révolution…  – Xavier –  (Source: le site http://www.arab-art.org visité le 27 septembre 2004)


الفيلم يشرح أزمة المجتمع السوري

الطوفان: فيلم سوري ينتقد حزب البعث

فيلم المخرج عمر اميرالاي «يظهر مساوئ 35 عاما من حكم البعث في سوريا الذي طبع المجتمع بايديولوجيته المتحجرة».

بيروت – من هنري معمرباشي

في اشارة عميقة المغزى صفق جهور لبناني غفير بحرارة لفيلم المخرج السوري عمر اميرالاي « الطوفان » الذي ينتقد بشدة النظام البعثي والذي تزامن عرضه الثلاثاء مع اليوم الاول من الانسحاب الجزئي للجيش السوري من لبنان.

ويظهر فيلم اميرالاي الوثائقي الذي يعرض للمرة الاولى في بلد عربي في اطار مهرجان سينمائي مساوئ 35 عاما من حكم البعث في سوريا الذي طبع المجتمع بايديولوجيته المتحجرة.

يقيم عمر اميرالاي في دمشق. وقد فاز فيلمه الذي انتجته قناة « ارتي » الفرنسية الالمانية جائزة افضل فيلم قصير في بينالي السينما العربية الذي اقامه معهد العالم العربي في باريس هذا الصيف. ورغم ذلك بدأت بالفعل حملة في الصحف التونسية لمنع عرضه في مهرجان قرطاج السينمائي التونسي الذي سيقام في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وقبل 33 عاما اخرج اميرالاي فيلمه الاول عندما كان من اشد المتحمسين لعملية تحديث البلاد تحت راية حزب البعث العروبي الاشتراكي والذي يمجد فيه بناء اول سد كبير يقام على نهر الفرات ويعتبر مفخرة لسوريا.

وتمر السنين على بحيرة الاسد ويعود المخرج الى المكان ويتوقف عند بلدة الماشي (400 كلم شمال شرق دمشق) التي تجسد صورة البلد الذي صاغه البعث منذ 40 عاما وهنا يشعر بالاسف لغلطة شبابه ويخرج الطوفان.

وبدون تعليق يظهر الفيلم اسلوب سير نظام يرافق فيه النفاق الايديولوجي المواطن من الطفولة الى الكبر.

وبدون اي تدخل او انتقاد تسجل كاميرا عمر اميرالاي الخطابات: رئيس البلدية والنائب البعثي منذ نصف قرن الذي تمجد كل كلمة يقولها الحزب والرئيس الراحل حافظ الاسد او معلم المدرسة الذي نراه وسط تلاميذه يعدد انجازات النظام بل ويشرح معنى كلمة .. حرية.

ويظهر مغزى الفيلم واضحا من خلال نظرة الكاميرا اللاذعة. وخطاب تمجيد البعث يرتد عليه ويجعله موضع استهزاء وسخرية.

كذلك تقول النهاية الكثير حيث تتوقف الكاميرا على مشهد لاربعة اجهزة كمبيوتر في صناديقها وقد وضعت على الارض بجوار حائط فصل دراسي في الوقت الذي يتشدق فيه المعلم بمزايا تكنولوجيا المعلومات التي ادخلها الى سوريا الرئيس الشاب بشار الاسد.

وفي مشاهد سابقة يظهر مدير المدرسة يشرح بفخر وبصوت جهوري كيف استورد الرئيس حافظ الاسد اساليب البعث بعد زيارة لكوريا الشمالية.

ويثير الفيلم الذي يعرض في واحدة من اكبر دور العرض في بيروت ضحكات الجمهور اللبناني الشامت. ويقول احد المشاهدين « اننا نضحك رغم اننا نريد البكاء ».

لكن ربما ينبئ عرض هذا الفيلم بعالم عربي في حالة تغيير حتى وان كانت هذه التغييرات تفرض عليه دائما من اعلى.

فاليوم شهد هامش الحرية المحدود اتساعا. واصبح النظام اكثر تساهلا ولم يعد البعث يفرض منذ عام الزي الالزامي حتى وان كان يتعين ان يكون المعلمون من اعضاء الحزب.

لكن في تونس لقى الفيلم نقدا قاسيا قبل بضعة ايام في مقال لصحيفة « الشروق » مما ينذر باعادة النظر في عرضه في ايام قرطاج السينمائية.

واعتبر مقال هذه الصحيفة الواسعة الانتشار الذي نشرته قبل ايام الصحف السورية ان المطالبة بعرض هذا الفليم الوثائقي تترافق مع الحملة التي تشن منذ بضعة اشهر على سوريا.

المصدر: ميدل ايست اونلاين بتاريخ 23 سبتمبر 2004)


حرب دبلوماسية معلنة بين الجزائر والرباط نزاع الصحراء الغربية يسير نحو قطيعة سياسية بين اطرافه تهدد المنطقة برمتها

 

الرباط ـ القدس العربي من محمود معروف: يذهب نزاع الصحراء الغربية نحو حسم سلبي وقطيعة سياسية بين اطرافه مما يهدد المنطقة بتدخل دولي، ويسوي النزاع بما يتوافق مع مصالح المتدخلين. وتفجر نزاع الصحراء الغربية منذ 1975، حين رفض صحراويون، كانوا يشكلون جبهة البوليزاريو، اندماج الصحراء التي كانت تستعمرها اسبانيا بالمغرب وطالبوا بإقامة دولة مستقلة عليها ويقول المغرب ان المنطقة جزء من ترابه الوطني وسكانها جزء من شعبه. وخلال السنوات الثلاثين الماضية وضع النزاع الصحراوي علي سكة التسوية السلمية، دون ان تتحرك القاطرة او تتحرك ببطء.

عسكريا، حسم الموقف بعد انجاز المغرب منتصف الثمانينات الحزام الامني الذي زنر المناطق المتنازع عليها وحرم جبهة البوليزاريو من الاتصال مع سكان الصحراء او القيام بأعمال عسكرية ذات تأثير علي استقرار الاقليم وحين قبلت اطراف النزاع بوقف اطلاق النار في 1991 كانت تقر واقعا قائما. الا ان الحسم العسكري لم يحسم النزاع سياسيا، ولاسباب متعددة بقي النزاع حاضرا في منطقة كانت تسعي للتوحد او في اجندة الامم المتحدة التي اقرت مخططا للتسوية لم يطبق وان كانت اطراف النزاع قد قبلت به.

المغرب في مذكرة رسمية بعث بها للامم المتحدة ادخل النزاع منعطفا جديدا حين حمل الجزائر مسؤولية النزاع واستمراره واتهما بمعاكستها لوحدته الترابية منذ 1973 اي قبل ثلاث سنوات من اندلاع النزاع الصحراوي. والمذكرة التي قال المسؤولون المغاربة جاءت ردا علي مذكرة مماثلة بعثها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وصف فيها المغرب بقوة احتلال وادخل الملف في اطار تصفية الاستعمار، فتحت، ولاول مرة منذ اندلاع النزاع، النار الدبلوماسية رسميا بين المغرب والجزائر.

الدبلوماسي المغربي محمد بنونة ممثل المغرب الدائم لدي الأمم المتحدة قال إن المذكرة التي وجهها المغرب لكوفي عنان هي في الواقع مذكرة توضيحية وأنه كان من الضروري أن يوضح المغرب موقفه أمام بعض المناورات لأننا ارتأينا بأنه في ذلك تصعيد من طرف جيراننا (الجزائر) وفيه كذلك أطروحة جديدة تقدمت بها الجزائر وهي أنها غير معنية تماما بهذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية .

وأضاف أنه لهذا كان من اللازم أن نوضح الموقف، ولهذا اضطر المغرب لأن يقدم هذه المذكرة التوضيحية مشددا علي أن للمغرب موقفا وأنه الآن حسم موقفه. وموقف المغرب هو أنه لا مفاوضات حول سيادته علي أراضيه ولا مفاوضات علي لوحدة الترابية للبلاد . وقال إن المغرب متفتح لأي حل لهذا النزاع يعطي ويفوض بعض الصلاحيات للهياكل الجهوية لكي تمارس هذه الصلاحيات بصفة ديمقراطية في إطار السيادة المغربية .

واذا كان المغرب ومنذ منتصف السبعينات يؤكد اعلاميا وسياسيا ان نزاع الصحراء هو نزاع بين المغرب والجزائر ويصف ناشطي جبهة البوليزاريو بالمرتزقة والادوات، فإنه علي الصعيد الرسمي والدبلوماسي، حتي في اكثر اللحظات توترا مع جارته اللدودة، كان يحرص علي الالتزام بما وافق عليه من اطر وهيئات لبحث النزاع او القرارات التي تتخذ، بغض النظر عن مدي قدرة هذه الهيئات والاطر علي تنفيذ ما تتخذه من قرارات او ترسمه من مشاريع تسوية.

 ومنذ منتصف الثمانينات وما عرفته العلاقات المغربية الجزائرية من تطور ايجابي، ان كان علي الصعيد الثنائي او الاقليمي، وضع المغرب مفردات جديدة في قاموس النزاع، فبدلا من المرتزقة بات يطلق علي جبهة البوليزاريو صفة الانفصاليين ويتحاشي الاقتراب من الجزائر. لكن مع التأكد ان تسوية النزاع مؤجلة الي اجل غير مسمي وان العلاقات الجزائرية المغربية خارج اطار التحسن، علي الاقل في المدي المنظور، خاصة بعد تبدد امال التحسن التي ظهرت مع تولي كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والملك محمد السادس حكم بلاده. وصل صانع القرار السياسي المغربي الي مقاربة جديدة حدد في اطارها تحركه الدبلوماسي والسياسي. واذا كانت قد ظهرت بدايات الصيف الماضي بوادر تعديلات علي هذه المقاربة، فإن تطورات لاحقة الغت هذه التطورات ورسخت القناعات بالمقاربة المتبناة.

المقاربة المغربية ترتكز علي اساسين الاول ان تسوية النزاع الصحراوي لا يمكن ان تكون دائمة الا اذا ضمنت السيادة المغربية علي الاقاليم المتنازع عليها وفي اطار هذه السيادة يستطيع الصحراويون، بمن فيهم جبهة البوليزاريو ممارسة كل اشكال السلطة. والاساس الثاني ان الجزائر هي الطرف المعني بالنزاع تسوية او تصعيدا (وان التطور في العلاقات الثنائية او الاقليمية بين البلدين مرتبط بموقف الجزائر من النزاع الصحراوي).

المذكرة المغربية تأكيد علي اسس المقاربة المغربية التي لا تنسجم مع قرارات الامم المتحدة ومرتكزات هذه القرارات التي نجحت الدبلوماسية الجزائرية طوال السنوات الثلاثين الماضية ان تصدرها من منظمة الوحدة الافريقية ثم من مجلس الامن الدولي وقبل كل هذه القرارات نجاح الدبلوماسية الجزائرية في دفع المغرب للقبول بمناقشة نزاع الصحراء الغربية في الجمعية العامة للام المتحدة في اطار اللجنة الرابعة وهي لجنة تصفية الاستعمار. والمذكرة المغرببة تطور جديد في نزاع الصحراء الغربية ومؤشر علي تعثر تسويته ومؤشر ايضا علي ان العلاقات المغربية الجزائرية ذاهبة نحو المزيد من التأزم.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)


Sahara occidental: la presse marocaine s’en prend violemment à l’Algérie

AFP, le 28.09.2004 à 11h22

                      RABAT, 28 sept (AFP) – La presse marocaine s’en est pris  violemment à l’Algérie, mardi, prenant le relais de la diplomatie  marocaine pour dénonçer « l’obstruction » exercée par Alger dans le  réglement du conflit du Sahara occidental.

                      Dans un mémorandum adressé le 24 septembre à l’Onu, le Maroc a  dénoncé « l’implication directe » de l’Algérie dans le conflit du  Sahara occidental, et sa « tutelle » exercée sur le front Polisario,  un mouvement armé qui revendique l’indépendance de ce territoire  annexé par le Maroc en 1975.

                      « L’obstruction de l’Algérie au règlement de la question du  Sahara marocain est de notoriété publique et internationale »,  affirme l’Economiste. Alger a pour objectif « d’affaiblir le Maroc »  et vise « à avoir une façade atlantique pour écouler ses  hydrocarbures », juge le quotidien des milieux d’affaire.

                      Pour l’Opinion (droite, gouvernemental), l’objectif de l’Algérie  est « d’exploiter les richesses minières du Sahara, notamment les  phosphates, et en particulier étouffer le Maroc et l’isoler du reste  de l’Afrique ».

                      Dans le dossier du Sahara occidental, Alger « fait fi des  résolutions des Nations Unies et des règles les plus élémentaires du  droit international », accuse le quotidien.

                      Le conflit du Sahara occidental « peut être considéré comme le  miroir grossisant de l’inimitié qui caractérise désormais les  relations » entre le Maroc et l’Algérie, estime le Matin du Sahara  (pro-gouvernemental). 

                      Certains journaux évoquent « la course à l’armement algérienne ».  « Nous sommes évidemment le pays voisin que l’Algérie cherche à  impressionner avec des armes russes qui ne font plus peur à  personne », affirme Aujourd’hui le Maroc (indépendant).

                      « Ces agissements haineux dans lesquels les suppôts de l’actuel  régime algérien sont fortement compromis (…) ne doivent jamais  être mis sur le compte d’un peuple ami avec lequel on a partagé tant  de choses nobles », estime pour sa part Libération (gauche,  gouvernemental).


Mohajer TV, nouvelle chaîne en persan, lancée en Allemagne

AFP, le 28.09.2004 à 12h16

BERLIN, 28 sept (AFP) – Mohajer International TV, une chaîne de  télévision par satellite en langue perse, a commencé à émettre mardi  à partir de Hermeskeil (sud-ouest de l’Allemagne), ont annoncé un  porte-parole de la chaîne.

                      « Nous diffusons 24 heures sur 24 avec des programmes d’essai de  musique, de films, de danses et d’informations », a déclaré Mortera  Azzizadeh.

                      L’objectif initial de MiTV est d’offrir une programmation en  persan aux 6.000 ressortissants de la République islamique vivant en  Europe. La chaîne, diffusée sur le satellite Hotbird 6 en Allemagne,  pourrait étendre sa couverture sur l’Europe et le Moyen Orient, y  compris l’Iran.

                      « Nous faisons un programme familial, pro-occidental. Nous  évitons les contenus religieux ou idéologiques », a assuré M.  Azzizadeh, qui veut à terme financer ses programmes par la  publicité.

                      MiTV diffuse notamment des documentaires sur les villes  iraniennes, des dernières chansons des artistes pop iraniens, ainsi  que les films et séries TV perses.

                      L’Autorité de régulation audiovisuelle (DLM) avait autorisé en  juillet le lancement de cette chaîne.

                      Le capital de MiTV est détenu à 50 % par Hassan Arpanahi,  propriétaire d’une société industrielle dont le siège est en Iran,  et à 25 % chacun par Mortera Azzizadeh, propriétaire d’un magasin  d’électronique à Hermeskeil, et Ahmad Khaliji.


Popular Congress

Flat 124, 61 Praed Street, London, W2 1NS

Tel: 0044 7771507976

Email: popularcongress@aol.com

بيان صحفي صادر عن حزب « المؤتمر الشعبي » في السودان

أصدرت  السلطات  السودانية  بيانا  أمس  الجمعة  تعلن  فيه  فيه  إتهاما  جديدا  للمؤتمر   الشعبي  بتدبير  محاولة  إنقلابية  جديدة،  وادعت  أن  الثانية  بعد  الظهر  هي  ساعة  الصفر  للتنفيذ،  وإزاء  ذلك  يعلن  المؤتمر  الشعبي  الحقائق  التالية:

* البيان  جاء  بعد  أقل  من  أسبوع  من  إعلان  النائب  الأول  لرئيس  الجمهورية  في  مؤتمر  صحفي  أن  « مخطط »  المؤتمر  الشعبي  قد  إنتهى وأحبط  تماما  وأنه  يعلن ذلك  بالفم  المليان.

* المعلومات  الموثقة  لدينا  تؤكد  أن  غرفة  عمليات  السلطات  السودانية  برئاسة  النائب  الأول  نفسه  وعضوية  كل  من: عوض أحمد  الجاز وزير الطاقة والمسئول  العسكري  ، علي  أحمد  كرتي  وزير  الدولة  بوزارة  العدل  ومنسق  الأجهزة  العسكرية ، أسامة  عبدالله  محمد  الحسن  وزير  الدولة  بوزارة الري، صلاح  عبدالله  قوش  مدير  جهاز  الأمن  ونائبه  محمد  عطا ، أحمد  محمد  هرون  وزير  الدولة  بوزارة  الداخلية ، قد  إجتمعت  مساء   الخميس  بغرض  مراجعة  سير  سيناريو  الأسلحة السابق  الذي  كانت  قد  أعلنت  عنه  الأسبوع  الماضي ، ولما  تبين  لها  فشله  في  إقناع  الرأي  العام  قررت  إتخاذ  عدة  خطوات  في  إتجاه  التصعيد، أهمها  الإعلان  عن  الإنقلاب  المزعوم  ورسم  تفاصيل  وخلق  أجواء  مشحونة  عن  طريق  تكثيف زيادة  عدد  نقاط  التفتيش  بالعاصمة   وإنزال  وحدات  مدرعة  إلى  الشوارع ،وتكثيف  عمليات  الدهم  والإعتقالات ، التصفية  الجسدية  الفورية  لثمانية  قيادات على  رأسهم  الشيخ  الدكتور  حسن  الترابي ، والحكم  بإعدام  أربعين  آخرين في  محاكمات  صورية، مصادرة  الممتلكات  والأصول  وتجميد أرصدة  الشركات والأشخاص  بهدف » التجفيف  التام  لمصادر  التمويل » ،  خلق  أجواء  من  التعبئة  حول  الرئيس  ودفعه  لتأييد  قرارات  الغرفة  وذلك  عن  طريق  تصفية  وزير  الداخلية  المقرب  منه  جسديا  ورمي  التهمة  على  عناصر  المؤتمر  الشعبي، وتفيد  معلوماتنا  بإنسحاب  مدير  جهاز  الأمن  إحتجاجا  على  السيناريو  الفطير .

إننا  نعيد  إلى  الأذهان  إضطراب  روايات  ثلة  الحكم  حول  إتهاماتها  للمؤتمر  الشعبي  في  مارس  الماضي  بالتخطيط  لإنقلاب  أو  محاولة  تخريبية  أو…..إلخ ، واليوم  تضطرب  الرواية  مرة  أخرى  ما  بين  محاولة  تخريبية  وإنقلاب ،  فبينما  يقبع  أعضاء  حزبنا  بالمئات  في  معتقلاتها،  تحت  ظروف  تعذيب  وسحل  وقتل  النفس  الحرام  بغير  حق  تريد  هذه  الثلة  تغطية  جرائمها  التي  إغترفتها  الأسبوع  الماضي  بحق  طلاب  أبرياء  عزل  إلا  من  إيمان  راسخ  بقضيتهم  بذلوا  من  أجله  أرواحهم  الطاهرة . والقيادات  التي  تُتهم  اليوم  بقيادة  الإنقلاب  هي  الأطول  مكوثا  في  سجون  النظام ،ولا  ندري  الآن  أين  هم  ونحسب  أن  الإتهام  هدفه  التغطية  على  تصفيتهم  جسديا.

في  الوقت  الذي  تتهدد  بلدنا  مخاطر  الصوملة  والتمزق ، تفرغ  ثلة  الحكم  وقتها  في  المؤامرات  والمكايد  التي  ترتد  إليها  كل  حين، ولا  سبيل  إلى  سلام  وإستقرار  إلا  ببسط  السلطة  والثروة  حرية  وديمقراطية  وتداولا  سلميا  للحكم،  اما  طريق  المحاكم  التي  تُرسم  إجراءاتها  في  الغرف  المغلقة  وتُصدِر  أحكامها  عناصر  الأمن  فلن  تكون  إلا  مسارعة  بنقل  نار  الفتنة  والإضطراب  إلى  قلب  عاصمة  البلاد  ليكتمل  الحريق  من  أطراف  البلاد  إلى  مركزها.

إن  الثلة  المتحكمة  تسبح  عكس  تيار  عريض  يمضي  بثبات  نحو  الخيار  الأوحد  ويتسع  كل  يوم  ليشمل  حتى  مستشاري  الرئيس  ومساعدوه  في  القصر  الجمهوري  وقطاعات  واسعة  من  الإسلاميين  والوطنيين.

لقد  عمل  المؤتمر  الشعبي  منذ  خروجه  على  إنتهاج  سبيل  الحوار  الوطني  والتفاهم  مع  القوى  الوطنية  بهدف  التعجيل  بخلاص  البلاد  من  شبح  التمزق  الذي  يحوم  فوقها  ونحن  إذ  نستمسك  بنهجنا  الذي  لمسنا  ثمراته،  ندعوا  كل  القوى  السياسية  والوطنية  والشعبية  بما  في  ذلك  حاملي  السلاح  إلى  تسريع  وتيرة  العمل  السياسي  نحو  حكم  ديمقراطي  رشيد ، ونتوجه  إلى  المجتمع  الدولي  ومنظماته  ودوله  لدعم  الخياري  الشعبي  الحر، وندعوا  منظمات  حقوق  الإنسان  إلى  التدخل  العاجل  لإنقاذ  حياة  الإخوة  المعتقلين  خاصة  بعد  حوادث  القتل  في  الأسبوع  الماضي  ومخططات  ثلة  الحكم  الآثمة  وندعوا  جماهير  شعبنا  إلى  الإنتفاض  على  مظاهر  الظلم  والطغيان  الذي  تمارسه  ثلة  لاتتعدى  أصابع  اليدين.

المـؤتمر  الشـعبي  –السودان 

المملكة  المـتحدة لندن

24/9/2004


مـؤرّخ الفكـر الإسلامي محمّد أركون لـ«الصباح»:

أنــــا أؤيّــــد الإمــــــلاءات الأمريكيـــــة

الديموقراطية لا تتماشى مع الفكر الديني

تونس – الصباح كثيرا ما تتعرض آراء محمد أركون إلى سوء فهم. فهو مفكر شديد التعلق بالبعد الدلالي للمفاهيم والمصطلحات. ويمارس على الخطاب القرآني منهجا علميا يستند إلى الموضوعية في التحليل والقراءة والمراجعة والنقد وعادة ما يكون تحليله قائما على قراءة تاريخية مشفوعة بتاريخ المخيال المرافق للخطاب الديني. ويرى أركون أن قراءة من خلال الأسس العصرية اللائكية ستذهب إلى احترام الدين وقراءته قراءة تاريخية نقدية أنثروبولوجية بعيدا عن القراءة الايديولوجية.

ومثل هذا التمشي في التعاطي مع الخطاب القرآني والديني عموما جعل البعض يصنّف محمد أركون ضمن المفكرين الإسلاموجيين الذين يقاربون الظاهرة الإسلامية من الخارج. ومن يتمعن في جوهر أبحاث أركون، يلاحظ أن الرجل يدافع عن الدين الإسلامي بشكل كبير ولكن بطريقته الخاصة تلك الطريقة التي ليست في متناول الجميع. إضافة إلى أن الطابع النقدي العالي في أبحاثه لم ييسر عملية تلقي سهلة في التواصل بينه وبين القارىء المسلم. لذلك فهو يعتبر أن المجتمعات الإسلامية ما تزال في حالة أسوء، ولم تمعن في التفكير النقدي والعلمي والمنهاجي، ولم تقارب المسكوت عنه، كما أنه – وهو ما يتجاهله بعض منتقديه – من المدافعين الكبار عن الظاهرة الإسلامية ومن المؤمنين بإمكانية  تواصل بين العلمانية والإسلامية رافضا علاقة العداء والتنافر التي يصرّ عليها بعض المهتمين بظاهرة العلمانية. ولا ينكر أركون على الإسلام منظومته المفتوحة من المواقف الفكرية والتصورات، مشيرا إلى أن الصراع السياسي بين القوى الاجتماعية المختلفة في المجتمع هو الذي يجعل من المنظومة المفتوحة منظومة مغلقة.

* بالنظر إلى هذه العلاقة العضوية القائمة بين الدين والسياسة وسيطرة النظرة اللاهوتية في تصنيف الجماعات وبلورة المواقف، هل يعني هذا أن تطبيق العلمانية أمر صعب في المجتمعات الإسلامية؟

– العلاقة العضوية في الإسلام بين الدين والسياسة مازالت تزداد قوة وتأثيرا على جميع الأنظمة السياسية التي عرفتها المجتمعات التي تنتمي إلى الإسلام ولم يحدث شيء يقارن بما حدث في المجتمعات الأوروبية.

* ولكنك في كتابك «علمنة الدين» تقول إن الإسلام بحد ذاته ليس مغلقا في وجه العلمنة.

– نعم ولكن بشرط أن نعيد النظر في تاريخ الفكر الإسلامي عندما أقول الفكر الإسلامي لا أشير إلى الفكر الفلسفي فقط، بل إلى الفكر اللاهوتي لأن الفكر اللاهوتي طغى وفرض نفسه وفرض مقدماته الخاصة على الفكر الفلسفي إلى حد أنه قام بتهميشه ثم بمحوه.

إن محو الجانب الفلسفي الذي يقف كاختيار آخر وموقف معرفي خاص للعقل البشري أمام الموقف اللاهوتي عندما نفصل بينهما وتمنح للناس شرعية أن يختاروا موقفا فلسفيا فقط ويفكرون فقط في إطار التفكير اللاهوتي ساعتها تحدث أشياء كالتي نعاني منها الآن. لأن العقل لا يمكنه أن يدرك جميع الفوائد التي نستفيدها من المناظرات بين الموقف الفلسفي والموقف اللاهوتي لا أقول إنه يجب علينا أن نفضل هذا على ذلك، بل أن تستمر المناظرات بين الفارابي مثلا والرازي والغزالي وابن رشد. تلك المناظرات المفعمة بالمنافع التربوية للعقل، ليبقى العقل حرا وليتمتع العقل البشري بتلك الحرية في اختيار المواقف المتعددة والمتفاعلة هذه هي الأشياء التي لا ندرسها في تقديم الفكر الإسلامي لطلبتنا.

* في سياق حديثك عن نقائص تعلم الفكر الإسلامي في البلدان العربية، ما هو رأيك في الإملاءات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للبلدان الإسلامية بشأن تحوير تقييمها الديني؟

– أنا أؤيد هذا ويجب أن نترك المسألة السياسية جانبا. أنا كأستاذ في الفكر الإسلامي أقول دائما إني أدرس الفكر الإسلامي، لا الفلسفة أو اللاهوت أو الفقه فأنا فرضت في جامعة السربون أن مهنتي هي المؤرخ للفكر الإسلامي، لأن الفكر الإسلامي في فترته الكلاسيكية ما كان يميز بين هذه العلوم التي نميز بينها اليوم. هناك قسم مستقل للفلسفة وآخر للفكر. فاللاهوت يدرس في كلية الشريعة يجب أن ندرس الفكر، كما كان يمارس في وقته لا كما يمارس اليوم، لأن الفكر يتقيد بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، بين الدين والسياسة وهذا الفصل السياسي اقتضى فصلا بين العلوم في الجامعة له تأثير.

* هل أن غياب الفصل في العالم الإسلامي مرده الافتقار إلى تلك الشجاعة في فرض الحرية على العقل العربي الإسلامي؟

– هذه المسألة لا تتعلق بالشجاعة وليست قضية شجاعة سياسية، بل تتعلق بالمنظومة المعرفية المفروضة على الذهنية العربية باللغة العربية لأن اللغة أيضا قد تأثرت بهذا، أنا لا أستعمل ترجمة العلمانية التي تبناها الناطقون بلغة قريش للدلالة على مفهوم اللائكية فالمصطلحان لا يؤديان نفس المعاني. لا يمكن أن نطرح الإشكالية بدون مرجعية تاريخية نقدية، يلح الخطاب القرآني على الجانب التشريعي وهي صفة خاصة به، بينما نصوص الإنجيل لا تلح على هذا الجانب عندما نستقرىء المعجم المستعمل في الأناجيل. إذن هذا التمييز نجده من الأصل ومن البداية.

* ما رأيك في موقف حسن حنفي الذي يقول إن جوهر الإسلام هو علماني؟

– أنا أخالفه تماما وجذريا لأن هذا الكلام ليس كلاما تاريخيا بل هو عقائدي، العلم لا يعتمتد على العقائد وإنما يصفها ويحاول أن يشرح تكوين العقائد وبناءها. مثلا عندما أقرأ القرآن وتحديدا المعجم القرآني لتبيان تكوين العقائد القرآنية التي ستصبح بعد عمل اللاهوتين العقيدة الإسلامية الأورتودوكسية، فالمعجم القرآن بقي مفتوحا للقراءات والتفاسير والعمل، أما اللاهوت فيغلق كل ذلك، وتصبح العقائد منظومة دوغمائية.

* إذا استنادا إلى هذا الموقف تستعمل في بحوثك مفهوم الظاهرة الإسلامية بدل «الإسلام»؟

– نعم لأن في فرنسا بسبب انتقال التفكير اللائكي مما كان عليه في عهد الجمهورية الثالثة الذي كان يتأثر بالفلسفة الإيجابية. يحاول الآن الفكر اللائكي أن يتفتع على الأديان الأخرى لأن التفاعل الإيديولوجي والفكري كان بين الفكر المسيحي والفكر الفلسفي ولم يأخذ بعين الاعتبار تفكير الأديان الأخرى كالدين الإسلامي مثلا. اليوم في فرنسا هناك حضور سوسيولوجي للدين الإسلامي، فخمسة ملايين من  المسلمين تكون أغلبية ديموقراطية لها وزن في تكوين الأغلبية، ولذلك لا بد لنظام الجمهورية الفرنسية من أن يأخذ بعين الاعتبار أبعادا دينية وتاريخية ونلتمس في كل هذا مزية التفكير اللائكي على التفكير الدوغمائي والديني.

إن التفكير اللائكي دائما متفتح ويدافع ويفرض على العقل البشري أن يتخلى عن موقف سابق، اكتشف أنه لا يمكن أن يعتمد عليه دون ضغط على جماعة من الجماعات الاجتماعية.

هذا فضل كبير ويدل على أن التفكير اللائكي لا بد منه إذا قصدنا نظاما ديموقراطيا. إن الديموقراطية تتماشى مع الفكر اللائكي ولا تتماشى مع الفكرالديني، ما دام الفكر يكتفي بما فرضته المنظومات العقائدية واللاهوتية، لأن هناك فرقا بين المنظومات اللاهوتية للعقائد والخطاب الديني كما نلتمسه في القرآن والأناجيل وكتب العهد القديم.هذه النقطة مهمة جدا كي لا نقول إن اللائكية معادية للأديان وتريد محو الأديان فهذا التصور إيديولوجي نجده عند كافة المسلمين حتى المثقفين منهم.

* مفكرون عرب كثّر عالجوا ظاهرة العلمانية واختلفت التصورات والمواقف نذكر منهم عزيز عظمة ومحمود أمين العالم وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد إلى أي مدى ساهم هؤلاء في تكريس فهم صحيح لظاهرة العلمانية؟

– هذه الأسماء تنتمي إلى أجيال مختلفة: محمود أمين العالم وحسن حنفي ينتميان إلى جيل، ونصر حامد أبو زيد هو من جيل تابع لأستاذه حسين حنفي وبينهما فجوة عميقة. جيل محمود أمين العالم كان شيوعيا ويفكر في الإطار الشيوعي وشتان بين من يفكر في الإطار الشيوعي ويعتبره هو الحق والمنطق، ومن يفكر خارج ذلك الإطار يعتبر في ظلال، لأن الإطار الشيوعي كان دينا دوغمائيا أنا مثلا أعاصر محمود أمين العالم ولكن لا أشاركه إلا في التوق إلى تحرير العقل العربي وإثراء الأمة العربية ولكننا فكريا مختلفان.

* محمد أركون من الذين يرون في المقدس إمكانات للعنف وفي نفس الوقت هو ضد تبديد النظام للمجتمعات؟

– المقدس حامل للعنف ولكن ما معنى المقدس؟ ان هذا المفهوم يعيش تشويشا دلاليا وفوضى دلالية في اللغة العربية. مفهوم المقدس شيء آخر عن النص القرآني، ليس لنا تعبير عن « le sacré » في اللغة العربية الذي يقارب ما يدل عليه في اللغات الأوروبية وهو «الحرام» ولكن لا يمكنني أن استعمل مفهوم الحرام لترجمة « le sacré » لأن المقدس له بعد أنتروبولوجي والحرام له بعد فقهي خاص بالمسلمين.

هذا الوضع العربي في اللغة العربية، وكلما قلت هذا الكلام في الندوات، ثار علي البعض ورفض قولي بأن اللغة العربية ليس لها معجم للدلالة.

 حــوار آمــــال موســــــــى

(المصدر: جريدة الصباح الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)


 

تقرير إسرائيلي: الإخوان أخطر على مصر من شارون!

خدمة العصر 28/09/2004  نشرت صحيفة نيكودا العبرية في عددها الصادر بتاريخ 2004/09/18 تقريرا حول وجهة نظر إسرائيلية لأهداف النشاط المصري وحركته اتجاه الفصائل الفلسطينية وخصوصا علاقته مع حركة حماس من جانب والكيان الصهيوني من جانب آخر، ويلخص كاتب التقرير وجهة النظر في أن الرئيس حسني مبارك أصبح مستعدا لمد يده لشارون من أجل العمل ضد الإخوان المسلمين الغزييين الممثلين في حركة حماس لأنه يراهم خطرا عليه على حدود مصر الجنوبية ويريد استئناف المفاوضات بين (إسرائيل) والسلطة بقيادة دحلان دون تدخل عرفات.
ويشير الصحفي الإسرائيلي د. مردخاي كيدار في تقريره إلى أنه منذ بداية الأحداث الدموية بين (إسرائيل) والفلسطينيين في أيلول (سبتمبر) 2000، جلست مصر جانبا، واتخذت عملا علنيا واحدا فقط: لقد أعادت السفير المصري محمد بسيوني من تل أبيب (مع تقاعده)، وامتنعت منذ ذلك الوقت عن تعيين سفير جديد. عمل الأردن علي نحو مشابه: فقد رفع السفير في تل أبيب، مروان المعشر، إلى درجة وزير الخارجية، من دون أن يعين سفير آخر، وعدا عن ذلك، لم تتخذ هاتان الدولتان، وهما الوحيدتان اللتان تملكان علاقات دبلوماسية مع (إسرائيل)، أي خطوة ذات أهمية للضغط علي (إسرائيل)، لكي تخفف هذه من حصارها للفلسطينيين. ويرى الكاتب الإسرائيلي أن الفلسطينيين لم يحرقوا الجسور مع القاهرة وعمان، لأنه برغم الخلافات في الرأي فإنهم يحتاجون أحيانا إلى هذه الدول.
ويعزو التقرير اللامبالاة المصرية السابقة إزاء ما يحدث في مناطق السلطة الفلسطينية إلى الأسباب التالية: ـ أولا، لا يُعد مبارك محبا كبيرا لعرفات. ويتصور مبارك عرفات سياسيا سافلا، مخادعا، دساسا، يغير علي نحو دائب إخلاصه. ـ ثانيا، لم ينس مبارك ولم يغفر لعرفات تأييده لصدام حسين في حرب الخليج الأولي في عام 1991، عندما حارب الجيش المصري ضد الجيش العراقي لطرده من الكويت. _ زيادة علي ذلك، ومنذ وُقعت اتفاقات كامب ديفيد بين بيغن والسادات في عام 1978، يجري صراع خفي بين مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية علي السيادة في القضية الفلسطينية، وبعد اوسلو، حاول مبارك طوال سنوات ان يدفع عرفات إلي إقامة مؤسسة وطنية قوية، تقوم على أجهزة أمنية مخلصة، وفي الأساس لقمع الجهات الإسلامية، وعلى رأسها حماس والجهاد. لم يفعل ذلك حبا لعرفات، بل لكي يمنع الجهات الإسلامية من إقامة بديل أو تحدٍ للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ويرى الكاتب الإسرائيلي أن هذه الجهات ترضع إيديولوجيتها من فكر الإخوان المسلمين الذين قاعدتهم وأصلهم مصر، وكل إنجاز لهم في الحلبة الفلسطينية قد يمثل مثالا يحتذى ـ في تصور مبارك ـ من الإخوان المسلمين في مصر، وأن ينشي بين ظهرانيهم دافعا لاحتلال السلطة أو على الأقل للمس برؤسائها. ويضيف: لا يوجد لمبارك أي نية لأن يُغتال علي النحو الذي اغتيل عليه سلفه، السادات، في عام 1981 علي يدي منظمة الجهاد المصرية. لهذا في تصوره، كما في تصور اسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، كانت المهمة الأساسية لعرفات التعامل مع حماس من دون (قانون).
ويزعم تقرير نيكودا أن عرفات، لم يف بمهمته تلك. وهو لم يقُد أيضا إلى إقامة دولة فلسطينية طوال سنوات التسعين كلها، وبذلك ترك المشكلة الفلسطينية تنزف علي مائدة عمل رؤساء الدول العربية. وبحسب الكاتب الإسرائيلي: لهذا لم يُحب مبارك الانتفاضة، ولكنه من جهة ثانية لا يستطيع اتخاذ خطوات ظاهرة لخنقها، لأنه سيُعد خائنا للقضية الفلسطينية، لا في أعين الفلسطينيين أنفسهم، بل وهو الأخطر في عيون الشعب المصري، الذي هو في أكثريته متدين ويرى (إسرائيل) كيانا غير شرعي يستحق الضربات التي يوجهها إليه الفلسطينيون. ولهذا تركزت جهود مبارك في العامين الأخيرين لوضع حد للمواجهة المتبادلة بين (إسرائيل) والفلسطينيين، والهدف لجلب الفصائل الفلسطينية جميعها إلى اتفاق على الأهداف، والوسائل، والصلاحيات المحددة، فقط من أجل إنشاء وضع تحكم فيه السلطة الفلسطينية الساحة. لهذا فشلت المحادثات في القاهرة برغم جهوده، وبرغم جهود رئيس مخابراته، عمر سليمان، حيث أدركت منظمات الرفض، وعلي رأسها حماس، الهدف المصري، وعارضت الدخول تحت سلطة م.ت.ف والسلطة الفلسطينية، وقبول الأجندة السياسية لهما.
ويضيف التقرير أن استعداد مبارك للتعاون مع شارون، يهدف إلى إعادة التعاون بين شارون والسلطة الفلسطينية، لا مع عرفات شخصيا، بل مع شخص مثل دحلان، باعتباره اليوم ذا القدرة على أن يفرض على حماس أجندة غير إسلامية، من غير أن تكون لديه نية مثل عرفات ليكون الزعيم والرمز للجميع.
في المقابل، يقضي رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان، الأيام والليالي في رام الله، لهدف إقناع عرفات بتوحيد أجهزة الأمن ونقلها إلي أيدٍ أكثر حزما. ولكن عرفات ـ حتى الآن علي الأقل ـ يرفض. إنه يُعلق آمالا علي فشل شارون، كما حدث في استفتاء منتسبي الليكود، ويأمل بأن يفشل في الحكومة والكنيست أيضا، فقط كي لا يحتاج هو، عرفات، إلى أن يواجه إخلاء غزة بمساعدة مصرية.
ويرى الكاتب الإسرائيلي أن قادة حماس على علم جيد بتفكير مبارك، وما يعني تأييده لخطة شارون – بوش.
وبناء على ما سبق و من أجل العمل ضد الإخوان المسلمين الغزييين في صيغتهم الحماسية، أصبح مبارك مستعدا لمد يده حتى لشارون، صاحب الصورة السيئة إلى حد مذهل في العالم العربي بعامة، وفي مصر بخاصة. ويتساءل مردخاي: أهو حب جديد؟ كلا. أهي صداقة جديدة؟ كلا قطعا. أهو شرق أوسط جديد؟ ليس هذا أيضا. ويرى أنه مجرد لقاء مصالح، يحسن بنا(الصهاينة) أن نعلم كيف نستغله لصالحنا.
 
(المصدر: موقع مجلة العصر الالكترونية بتاريخ 28 سبتمبر 2004)

 

Lire aussi ces articles

28 juillet 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2622 du 28.07.2007  archives : www.tunisnews.net Kalima :Le Sous comité des droits

En savoir plus +

12 mai 2010

Home – Accueil   TUNISNEWS 10 ème année, N° 3641 du 12.05.2010  archives : www.tunisnews.net  FDTL – Mouvement Ettajdid –

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.