28 septembre 2004

نحن الموقعين أسفله، الجمعيات التي تصرّ السلطات التونسيّة على منعها من النشاط القانوني، نذكّر الرأي العام أنّه منذ سنة 1989 لم يقع الاعتراف القانوني بأي جمعية مستقلّة في الوقت الذي يضاعف فيه النظام عدد الجمعيّات الحكوميّة ويباهي بوجود مجتمع مدنيّ حيويّ بحوالي 8 آلاف جمعيّة. ذلك أنّ عديد الجمعيّات التي استوفت شروط الترخيص القانوني لم تتمتّع بحقّها المكفول دستوريا في النشاط العمومي ومنها :

–      المجلس الوطني للحريات بتونس الذي أعلن عن تأسيسه يوم 10 ديسمبر 1998 وتمّ إيداع الملفّ القانوني تامّا بولاية تونس يوم 15 ديسمبر من نفس الشهر ولم يحصل على وصل الإيداع القانوني سوى يوم 26 فيفري 1999. ثم تلقّى من وزير الداخلية رفضا غير معلّل يوم 2 مارس 1999 . ولذلك لجأ المجلس إلى القضاء الإداري وقتها غير أنّ القضيّة لم ينظر فيها إلى حدّ الساعة.

–      التجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية ( راد أتاك تونس ) الذي قام بإيداع ملفّه القانوني يوم 9–9–99 غير أنّه تم الامتناع عن مدّه بوصل الإيداع القانوني وبالتالي تم تعطيل إشهار الجمعية بالرائد الرسمي لإتمام إجراءات الاعتراف القانوني إثر انقضاء فترة النظر في ملفّ الجمعيّة دون تلقّي الرفض.

–      مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر، الذي قدم ملفّه إلى ولاية تونس في 3 ماي 2001 وأعلم بالرفض في 1 أوت 2001 . وقد لجأ مؤسّسو هذه الجمعية إلى المحكمة الإدارية للطعن في ذلك القرار.

–      رابطة الكتّاب الأحرار، أسّست في 13 جويلية 2001.

–      الودادية الوطنيّة لقدماء المقاومين التي قامت بإيداع ملفّها القانوني لدى ولاية بنزرت بتاريخ 20 جويلية 2001 ثم أعلمت بقرار وزير الداخلية برفض تكوين هذه الجمعية بتاريخ 4 أكتوبر 2001 وقد تقدمت بعريضة ضد هذا القرار إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 10 نوفمبر 2001 .

–         مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، أسّس في أوت 2001 وأرسل ملفّه القانوني إلى الإدارة عبر البريد في 12 ديسمبر 2001.

    – الجمعية الوطنية لمناهضة التطبيع، أسّست في أكتوبر 2001. أودعت ملفّها بولاية تونس وتلقّت رفض تكوين الجمعية بعد ذلك

–    الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أسست يوم 5 ديسمبر 2001

–    الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين، أسّست في نوفمبر 2002 وأودعت ملفّها بولاية تونس في مارس 2004 وقد أعلمت برفض تكوين الجمعيّة في جوان 2004.

–    الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، أسست يوم 26 جوان 2003 وامتنعت الإدارة عن قبول ملفّها مرّات عديدة كان آخرها يوم 8 جوان 2004 حين تم منع مؤسسي الجمعية من دخول الولاية ووقع تعنيفهم وإبعادهم عن المكان.

–         جمعية الحق في الاختلاف، أسّست في 25 أفريل 2004 وقام مؤسّسو الجمعية بإيداع ملفّها لدى ولاية القيروان في 28 أفريل 2004 دون أن يحصلوا على الوصل.

إنّ الحق في التنظّم هو مثل جميع الحقوق الأساسيّة المرتبطة بالحقوق الفردية والحريات العامّة يجب أن يتمتّع به جميع المواطنين التونسيّين دون تمييز وإنّ هذا الحقّ ليس له معنى دون الممارسة الفعلية الكاملة والحرّة ولايمكن اعتباره امتيازا يمنحه وزير الداخلية بحسب ما يراه هو.

ورغم ضمان هذا الحق بالنص عليه في الفصل 8 من الدستور التونسي وفي جميع المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكومة التونسية فإنّ قانون الجمعيات يضع جملة من العراقيل عبر الصلاحيات المفرطة الممنوحة إلى وزير الداخلية وإجبار الجمعيات على التقيّد بقانون أساسي أعدّ سلفا من قبل الإدارة. وهكذا تحوّل قانون الجمعيات إلى آلة لسحق كلّ محاولة لتكوين جمعية مستقلّة داخل المجتمع المدني.

لذلك فإنّ الجمعيات الموقّعة على هذا الإعلان:

* ترفض هذه الطريقة التي تصادر عبرها وزارة الداخلية هذا الحق الأساسي مضفية على ممارساتها غطاء قانونيّا ( تسليم الوصل، الإعلام بالرفض، احترام آجال الرد…) أو لجوئها إلى أساليب أخرى لمنع المواطنين من الاتصال بالإدارة وإيداع ملفّاتهم.

* تطالب السلط العموميّة بالاعتراف بحقّها في العمل القانونيّ.

* علن إطلاق حملة للعمل المشترك المتواصل عبر جميع الأشكال المتاحة من أجل الاعتراف بحقّها في النشاط العموميّ.

الإمضاء

 – راضية النصراوي، الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

–  فتحي الشامخي، التجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية

–  عبد الرزّاق الكيلاني، مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة

–  علي بن سالم، الودادية الوطنية لقدماء المقاومين

–  نزيهة رجيبة، مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر

–  سهام بن سدرين، المجلس الوطني للحريات بتونس

Parmi les figures de l’opposition fort éclatée, un homme va prendre un risque à cette occasion. Moncef Marzouki, médecin, ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et l’un des « poils à gratter » du régime tunisien, rentre au pays cette semaine, après deux ans d’exil. Mais pourquoi ce risque ?  » J’ai été sous pression pendant 20 ans, nous dit l’intéressé : Prison, harcèlements, menaces, interdiction de voyage, de travail, etc. J’ai voulu souffler, réfléchir, mais je n’ai jamais eu l’intention de demander l’asile politique en France. Le 24 octobre aura lieu une bataille entre la démocratie naissante et une dictature décidée à durer. Je me devais d’être de cette bataille, puisque j’ai eu l’honneur d’être au centre du premier rang dans toutes celles qui ont précédé.  » Le régime du président Ben Ali a pris soin, comme chaque fois, de cadenasser les scrutins. Pas questions, par exemple, de laisser un Marzouki concourir. Dès lors, ce dernier prône le boycott et s’en explique :  » Les élections, dans les pays démocratiques, couronnent un débat public, qui dure pendant tout l’intervalle d’une législature sur les diverses solutions aux problèmes d’un pays proposées par des partis indépendants et organisés. Or ces « élections »-ci ont été précédées par la domestication des forces politiques, la guerre à la liberté d’expression.

De plus, comme tous les dictateurs arabes, M. Ben Ali a modifié lors d’une parodie de consultation populaire la constitution, qu’il avait lui-même instituée en 1988, avec trois mandats au maximum. Depuis 2002, il s’est ainsi donné le droit de se présenter un nombre illimité de fois, plus… l’immunité à vie.

En outre, il a organisé une pluralité télécommandée. Tout cela sent le faux, l’arnaque, la manipulation des mécanismes de la démocratie et l’insulte à la dignité et à l’intelligence des citoyens. Il s’agit de mettre un masque démocratique sur le vieux et laid visage de la dictature. Seule réponse : le boycott actif par la dénonciation et le refus de reconnaître le résultat de montages aussi grossiers « . Une attitude aussi décidée peut être prise par le pouvoir comme un affront. Moncef Marzouki persiste et signe :  » Je compte m’adresser aux Tunisiens, directement et sur le terrain, alerter l’opinion internationale sur le drame d’un peuple livré pieds et poings liés à une dictature « soft », largement soutenue par la démocratie occidentale au prétexte fallacieux qu’elle est une alliée contre le terrorisme. Quand de tels gouvernements comprendront-ils qu’ils prennent les pyromanes pour les pompiers?  » L’ex-président de la LTDH prend la mesure du risque encouru :  » Je suis condamné à un an de prison avec sursis. Je m’attends à tout de la part d’un pouvoir que je connais très bien. Mais ma devise dans la vie est qu’il est idiot de vouloir changer le monde, mais criminel de ne pas essayer. « 

(Source : le journal belge « LE SOIR”, Bruxelles, le 28 septembre 2004)

Un livre qui coïncidera avec la tenue de l’élection présidentielle en Tunisie, lors de laquelle le président Zine El Abidine Ben Ali tentera de briguer un quatrième mandat. Dans cet entretien, Mme Bensedrine livre son analyse sur ce rendez-vous électoral. «Une élection sans enjeux, dont l’issue ne fait aucun doute», estime-t-elle. Faut-il entretenir une lueur d’espoir quant à la transparence de la prochaine élection présidentielle, ou bien la question a-t-elle été déjà tranchée lors du dernier référendum sur l’amendement de la Constitution tunisienne qui a permis au président sortant Zine El Abidine Ben Ali de postuler pour un quatrième mandat ? Comme vous le dites si bien, nous assistons à une élection sans enjeux, dont l’issue ne fait aucun doute pour personne, aussi bien en Tunisie que dans le monde. On se demande parfois pourquoi cette élection, tant elle ne motive personne. Nous sommes à un mois de l’élection, mais le peuple tunisien est dans un état de démotivation quasi total par rapport à cette compétition électorale. On a du mal à voir ce qui peut faire bouger les choses. Vous avez parlé de l’amendement de la Constitution qui a eu lieu en 2002, ce qu’il y a de changé par rapport aux élections précédentes est que cette fois-ci on a affaire à une double usurpation : une usurpation par rapport à la question de l’alternance, c’est-à-dire quand bien même Ben Ali serait le meilleur des candidats, il pose sa candidature pour le problème de l’alternance. La seconde est que, comme toujours dans notre pays depuis l’indépendance, le peuple tunisien n’a pas eu droit une seule fois à des élections sincères où sa volonté a été respectée.

Puisque la situation est telle que vous la décrivez, pourquoi, selon vous, trois candidats, notamment M. Halouani du parti Ettajdid, qui jouit d’une certaine crédibilité, se présentent-ils comme adversaires de Zine El Abidine Ben Ali ? Concernant les deux autres candidats, c’est peut-être inutile d’en parler, tant il est vrai que ce sont des candidats alibis, désignés par le pouvoir. Je parle notamment de Bouchiha qui a été décoré le 25 juillet dernier de l’insigne de la République par M. Ben Ali. On a affaire à de faux candidats, qui sont là juste pour justifier un pluralisme aux yeux du monde extérieur. Pour la candidature de Halouani, elle est moins alibi, je suis d’accord. Cependant, on a du mal à partager l’analyse sur sa présence dans cette compétition. Quand l’idée d’une initiative démocratique regroupant tous les partis d’opposition, reconnus ou non reconnus, pour tenter une action commune et mettre en évidence le verrouillage du système, une idée à laquelle nous avons tous applaudi, aussi bien les partis d’opposition que les ONG de droits humains, Ettajdid, un parti qui a passé le plus clair de son temps à soutenir la dictature de Ben Ali, a posé problème. Il a rompu cette démarche commune, devenue par la suite une démarche perfide, élargie à quelques indépendants. La raison pour laquelle la démarche a capoté est qu’Ettajdid refuse de dire à Ben Ali : «Tu es un candidat illégitime et illégal.» Ce qui fait qu’on ne peut pas marcher avec lui. Il est cependant vrai que M. Halouani n’est pas un candidat comparable à Mohamed Bouchiha ou à Mounir Béji, il se laisse toutefois prendre dans le filet du verrouillage et qu’en fin de compte il ne peut que servir à crédibiliser quelque chose qui s’appelle une compétition électorale.

Les limites et les tabous posés par Ettajdid se résument-ils uniquement au fait de ne pas reconnaître l’illégitimité du président tunisien, ou bien est-ce que l’initiative commune de l’opposition a de fait été noyautée par le pouvoir tunisien ? Je ne dirai pas que le pouvoir a noyauté notre initiative. Je dis simplement qu’Ettajdid est prisonnier de ses propres léthargies qui ont fait de lui un parti alibi, un parti de l’opposition de décor des années noires de la dictature. Cette démarche, telle qu’elle se présente aujourd’hui, en rupture avec une démarche unitaire de l’opposition, qui ne franchit pas les tabous, refuse de contester l’illégalité et l’illégitimité de Ben Ali. En réalité, le problème réside dans tout le système. En plus de la confusion entre le parti et l’Etat, on a affaire à une compétition où le candidat sortant désigne ses adversaires, définit la règle du jeu et nomme l’arbitre. D’abord, d’après la loi, il n’y a que l’opposition nommée au Parlement qui a le droit de se présenter à l’élection présidentielle. Sachant que les élections parlementaires obéissent aux mêmes règles, au même système fermé, il est clair que ne peuvent participer à la présidentielle que ceux qui ont déjà fait allégeance. Quant à la définition de la règle du jeu, c’est M. Ben Ali qui a procédé à l’amendement de la Constitution, c’est lui qui a dit combien de fois il a le droit de se représenter, comment le scrutin va être contrôlé. Pour revenir enfin à l’arbitre nommé, de fait, il y en a deux. Le premier est le Conseil constitutionnel. Il est nommé par le président de la République, ce qui revient à dire que ce candidat désigne ceux qui vont le contrôler. Cette institution a en plus un rôle strictement consultatif et ne rend compte qu’au président de la République, le seul aussi à avoir le droit de la saisir. Quant au second arbitre, Ben Ali a nommé au mois de septembre tous les membres de l’observatoire chargé soi-disant de contrôler la régularité du scrutin. Son président n’est autre que Abdelwaheb El Béhi. C’est l’ancien bâtonnier qui, de 1992 à 1998, a plongé le barreau dans une allégeance jamais connue auparavant. Il a soutenu la présidentielle de 1994, quand il y a eu des procès politiques comme celui d’Ennahda devant un tribunal militaire, il a appelé cela un procès civilisé, il bafoue l’éthique, il a pris la défense du frère de Ben Ali dans une affaire de trafic de stupéfiants. C’est un homme complètement soumis.

Quelle est donc la meilleure attitude à adopter face à la prochaine élection présidentielle ? On avait espéré qu’une démarche unitaire autour d’un candidat sur la base d’une plateforme de dissidence, de remise en cause du système actuel, aurait été une bonne solution. Cette solution n’est pas possible aujourd’hui, car nous n’avons pas réussi à nous entendre. A mon avis, dans la situation actuelle, il n’y a pas d’autre solution que le boycott, parce que la règle de l’alternance a été bafouée. C’est une mascarade électorale, qui va simplement servir à donner une couverture de légalité à une opération de hold-up du pouvoir.

Est-il possible aujourd’hui de tenir de tels propos en Tunisie ? La situation des droits de l’homme a-t-elle évolué dans le sens de moins de répression ? Quand la campagne électorale va s’ouvrir, les partis qui sont engagés dans l’élection auront le droit d’organiser des réunions. Il reste à vérifier si on va leur laisser la possibilité de débattre réellement. Dans l’état actuel des choses, les espaces de débat n’existent pas, il n’y a pas de journaux libres en Tunisie, il existe en tout et pour tout deux journaux d’opposition qui apparaissent par intermittence, mais aucun journal indépendant libre, aucune télévision ni radio libres. La réunion publique est pratiquement inexistante. Malheureusement, les événements du 11 septembre 2001 ont été un tournant, ils ont été instrumentalisés par notre dictature pour revenir sur les maigres acquis réalisés durant les années précédentes et avoir l’aval des démocraties occidentales qui, pour assurer la sécurité sur leur territoire, sont en train de cautionner nos dictatures pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Le terrorisme est en train d’être fabriqué par des régimes de ce genre, qui ferment tous les espaces de protestation pacifique et ne laissent ouverte que l’éventualité de la violence pour les jeunes qui veulent affirmer une idée autre.

Certains analystes estiment que le départ des dirigeants arabes, c’est les islamistes au pouvoir… C’est un chantage dans lequel je ne marche plus du tout. Justement, c’est eux qui fabriquent le terrorisme, l’extrémisme, par leur politique d’exclusion, leur politique injuste, leur politique immorale de corruption. Ils prennent argument des résultats catastrophiques de leur politique pour dire : sans nous, c’est la catastrophe. Mais la catastrophe, c’est eux. L’unique solution est de laisser le libre jeu démocratique qui va lui-même faire émerger une nouvelle classe politique capable de diriger correctement nos pays.

Le pouvoir tunisien continue-t-il de jouer la carte de ce qui est convenu d’appeler l’embellie économique tunisienne pour se maintenir ? Tout d’abord, je conteste le bilan euphorique avancé pour dire que tout va bien sur le plan économique en Tunisie. C’est une vitrine qui ne résiste pas à l’analyse. Actuellement, le FMI lance des signaux concernant le système bancaire qui est près de la banqueroute en Tunisie. Il y a beaucoup de propagande dans cette image idyllique d’une économie réussie.

Par Amar Hamiche

(Source: le journal algérien “Al Watan” du 28 septembre 2004)

أصداء الانتخابات

لجنة للحملة الانتخابية.. شكلت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين لجنة للتنسيق والمتابعة في اطار الاستعداد للحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية.. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء هم السادة اسماعيل بولحية (الأمين العام للحركة كمشرف على اللجنة) وابراهيم السنوسي (منسق) ومنير ذويب ومحمد الناصر بونتوف وليلى الصغير وفاطمة البوزيدي وعلية العلاني (كاعضاء)

رؤساء القائمات..

 قدمت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين – كما هو معلوم – 26 قائمة للانتخابات التشريعية، وتتالف مجموع هذه القائمات من نحو 152 شخصا بينهم 26 رئيس قائمة هم: محمد رجا ليتيم (تونس I) – اسماعيل بولحية (تونس II) – محمد المنجي كتلان(بن عروس) – علية العلاني(اريانة)- عبد الحميد اليعقوبي (منوبة) – رمضان درويش (زغوان)- زينب بن زاكور (المهدية)- عروسي النالوتي (قابس) – علي بن سعيد (سيدي بوزيد) – رضوان القطي (صفاقس I) – امحمد الدلنسي (صفاقس II) – محمد رشاد بالقاضي (قفصة) عمار الشكماني (توزر) – عبد المؤمن الصغيرون (قبلي) – المختار العينوس (القيروان) – محمد الصحبي بودربالة (نابل) – عبد الكريم خلوي (باجة) – زاكي الشعباني (القصرين) – سعاد الغربي (سوسة)- نجيب الحداد (بنزرت) – ابراهيم الطوير (المنستير)- احمد الزغداني (مدنين) – الطيب المحسني (جندوبة)- محمد الرياحي (سليانة) – الحسين الماجري (الكاف) – رضا بن حسين (تطاوين)

شعار الحملة

 قرر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية دخول الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشعار «التقدم للجميع»، الذي استقر عليه الرأي بعد مناقشات طويلة بهذا الشأن.. وكانت جملة من المقترحات عرضت على المكتب السياسي بينها شعار «بالاشتراكية نبني الديموقراطية».

ندوة صحفية

 من المنتظر ان يعقد حزب الوحدة الشعبية ندوة صحفية لتقديم برنامجه الانتخابي وتفاصيل حملته الانتخابية..

 ويرجح ان تنعقد الندوة خلال الفترة من 12الى 14 اكتوبر القادم..

بين صفاقس وتونس..

 تقرر بشكل رسمي صلب الوحدة الشعبية ان يقع افتتاح الحملة الانتخابية الرئاسية في صفاقس، فيما ستكون العاصمة نقطة اختتام الحملة. ولا يستبعد في هذا السياق ان ينظم الحزب حفلا فنيا في أعقاب الحملة يجري حاليا الترتيب له بشكل حثيث.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)

تونس: بن علي و3 معارضين يطلبون الترشيح لانتخابات الرئاسة

تونس – رويترز

قال المجلس الدستوري الذى تسيطر عليه الحكومة في تونس اليوم الاثنين ان الرئيس زين العابدين بن على وثلاثة مرشحين من أحزاب المعارضة قدموا أوراق ترشيحهم لانتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

 وأضاف المجلس فى بيان نشر في صحف محلية أن المرشحين هم محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية ذي التوجه الاشتراكي ومحمد على الحلواني المسؤول القيادي في حزب التجديد وهو حزب علماني يساري ومنير الباجي زعيم الحزب الاجتماعي الليبرالي الى جانب الرئيس التونسي مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.

 وذكرت مصادر نيابية أن باب الترشيح قد أغلق وأن المجلس الدستوري المخول بدراسة ملفات المرشحين سيعلن قراره النهائي فيمن سيخوض الانتخابات.

 ويقول محللون سياسيون ودبلوماسيون مقيمون في تونس ان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 أكتوبر تشرين الاول محسومة سلفا لصالح بن علي وحزبه التجمع في ظل ضعف وتشتت المعارضة المعترف بها وغياب قوى سياسية مؤثرة لكن محظورة مثل الاسلاميين.

 كما أن اعادة انتخاب بن علي الذي اعتلى السلطة منذ 17 سنة يلقى تأييدا من حزبين من المعارضة هما الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الوحدوي الديمقراطي.

 واذا فاز بن علي في الانتخابات القادمة فستكون تلك هي فترة الولاية الرابعة له بعد تعديل الدستور عام 2002.

 وستجري انتخابات الرئاسة بالتوازى مع الانتخابات التشريعية التي تجري بأسلوب القائمة في 26 دائرة في تونس لشغل 189 مقعدا يتألف منها البرلمان. ويسيطر الحزب الحاكم على 80 في المئة من مقاعد البرلمان الحالي.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 27 سبتمبر 2004)

 بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس :

عصابة النهب المتصهينة تمعن في التنكيل بالاحــــــــرار

جمعية الصحافيين تختار مكتبا جديدا:

 اليوم لقاء مع ممثلي «الفيج» وجلسة لتوزيع المهام

تونس ـ «الشروق»: أقامت جمعية الصحافيين التونسيين يوم الأحد الفارط مؤتمرها الثاني والعشرين تحت شعار حرية ـ تضامن ـ اتحاد وانتهت أشغال المؤتمر إلى المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتصعيد مكتب جديد للجمعية. وفي أجواء غلب عليها «الحماس» و»الأمل» استعرض الصحافيون واقع العمل الصحفي في العاصمة وداخل الجهات وأعربوا عن الأمل الذي يحدوهم لتطوير المشهد الاعلامي الوطني وضبطوا من خلال اللائحة العامة جملة من المطالب التي تصب في إطار السعي لتحسين الظروف المادية والمهنية واحترام أخلاقيات المهنة ومزيد تفعيل دور هياكل المهنة لتقديم صورة طيبة عن الصحفي التونسي. ودخل «السباق الانتخابي» 15 مترشحا بعد انسحاب أربعة مترشحين وجرت انتخابات المكتب الجديد في إطار من الشفافية والتنافس النزيه وغابت عن الأنظار القوائم على خلاف العادة باستثناء قائمة وحيدة هي القائمة المستقلة التي ضمت 3 مترشحين هم ناجي البغوري وزياد الهاني (الصحافة) ومحسن عبد الرحمان (الشروق) وهي القائمة التي ضمنت صعود كامل أعضائها إلى المكتب الجديد.

وفي ساعة متأخرة من ليلة الأحد أعلن رئيس المؤتمر المنوبي العكروت عن نتائج التصويت التي كانت على النحو الآتي:

فتحي الشروندي ـ إذاعة تطاوين 175 صوتا/

ناجي البغوري (جريدة الصحافة 174 صوتا/

فوزي بوزيان ـ لي رونوفو 161 صوتا/

زياد الهاني ـ جريد الصحافة 153 صوتا/

سفيان رجب ـ الصباح ـ 152 صوتا/

محسن عبد الرحمان ـ «الشروق» ـ 136 صوتا/

سنية عطار ـ الاذاعة الوطنية 135 صوتا/

زهير الوريمي ـ وكالة تونس افريقيا للأنباء ـ 135 صوتا/

الهاشمي نويرة ـ جريدة الصحافة ـ 132 صوتا

وهم الذين كونوا المكتب الجديد.

في حين حصل بقية المترشحين وهم:

 سكينة عبد الصمد بن حمادي (131 صوتا)

محمد معمري (131 صوتا)

وسفيان بن حميدة (105 أصوات)

ومحمد نجيب بن عبد اللّه (102 أصوات)

وراشد شعور (98 صوتا)

وفوزية المزي (91 صوتا).

وعلمت «الشروق» ان المكتب الجديد سيجتمع صباح اليوم الثلاثاء مع وفد الفيدرالية الدولية للصحافيين (الفيج) الذي يرأسه الكاتب العام ايدن وايت والذي تابع أشغال المؤتمر كما ينتظر أن يجتمع المكتب الجديد اليوم في جلسة مسائية لتوزيع المهام. خالد الحداد

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)

Médias : Un nouveau bureau pour l’AJT

27 Septembre 2004

Dans la perspective des élections législatives et présidentielles qui vont avoir lieu dans moins d’un mois, la Fédération Internationale des Journalistes a appelé les journalistes tunisiens à combattre les menaces gouvernementales et politiques qui planent sur la liberté de la presse. Le Secrétaire Général de la FIJ, Aidan White, a déclaré aux 400 journalistes présents lors du 22ème Congrès de l’Association des journalistes tunisiens (AJT) à Tunis ce dimanche, que la pression continue du gouvernement du Président Zine El Abidine Ben Ali menace la liberté d’_expression et les droits de l’homme et « endommage sérieusement l’image du journalisme tunisien. » « Nous devons envoyer un message clair à ceux qui ont le pouvoir, rappelant que le journalisme doit être exempt de toute forme de contrôle politique », a-t-il déclaré. La FIJ a envoyé en Tunisie une mission de haut rang, composée de journalistes chevronnés, pour rencontrer les journalistes tunisiens et encourager des changements dans l’AJT. Cette organisation a été suspendue par les dirigeants de la FIJ l’année dernière suite à la décision de l’association d’attribuer un prix pour la liberté de la presse au Président Ben Ali. Les autres membres de la mission font partie du comité exécutif de la FIJ : Paolo Serventi Longhi, Secrétaire Général de la Federazione Nazionale Della Stampa Italiana; Khady Cissé, chargée des affaires internationales au syndicat sénégalais des journalistes SYNPICS, et Ulrich Remmel, Vice-président de l’association des journalistes allemands DJV. Dans son intervention, Aidan White a accusé les dirigeants politiques en Tunisie et ailleurs de créer un monde de l’information rempli de « malhonnêteté, de duperie et de mensonge. » Les Tunisiens se rendront aux urnes le dimanche 24 octobre. « Nous devons séparer les médias des gouvernements et des groupes politiques, et nous devons nous opposer à toute ingérence rédactionnelle quel que soit l’endroit et le moment », a-t-il déclaré. Il a ajouté que même les gouvernements les plus démocratiques exercent une pression anormale sur les médias, en citant l’exemple de la campagne « féroce » du gouvernement britannique l’année dernière contre la BBC lors des reportages sur la guerre en Irak. Aux États-unis également le climat politique a mené à l’autocensure et a forcé des journaux tels que le New York Times et le Washington Post à faire des excuses aux lecteurs pour ne pas avoir posé les questions pertinentes à l’administration Bush durant la période qui a précédé l’invasion de l’Irak. « Les conséquences de l’autocensure sont terribles et c’est un problème par trop évident ici en Tunisie, » a déclaré Aidan White. La mission de la FIJ rencontre des groupes de droits de l’homme, des dirigeants de médias et les dirigeants d’un syndicat de journalistes récemment créé. Un rapport sur les résultats de la visite sera présenté lors de la réunion du comité exécutif de la FIJ le mois prochain à Bruxelles.

Plus d’informations: +32 2 235 22 05 La FIJ représente plus de 500.000 journalistes dans plus de 100 pays.

 ERRATUM

Qui se cache derrière Hicham Mandari” concernant le citoyen marocain assassiné l’été dernier en Espagne , l’article était signé: Le Désenchanté, L’Homme Quantique , Humble , Modeste , Caustique , Provocateur et Rationnel.” rmadijaafar@yahoo.fr

” qui a fait le copier-coller d’un article qui avait été publié par l’hebdomadaire marocain “Maroc Hedo” dans son numéro 568 du 25 au 31 juillet 2003 et qui lui a ajouté la signature sus-mentionnée avant de nous l’envoyer.

حرب دبلوماسية معلنة بين الجزائر والرباط نزاع الصحراء الغربية يسير نحو قطيعة سياسية بين اطرافه تهدد المنطقة برمتها

الرباط ـ القدس العربي من محمود معروف: يذهب نزاع الصحراء الغربية نحو حسم سلبي وقطيعة سياسية بين اطرافه مما يهدد المنطقة بتدخل دولي، ويسوي النزاع بما يتوافق مع مصالح المتدخلين. وتفجر نزاع الصحراء الغربية منذ 1975، حين رفض صحراويون، كانوا يشكلون جبهة البوليزاريو، اندماج الصحراء التي كانت تستعمرها اسبانيا بالمغرب وطالبوا بإقامة دولة مستقلة عليها ويقول المغرب ان المنطقة جزء من ترابه الوطني وسكانها جزء من شعبه. وخلال السنوات الثلاثين الماضية وضع النزاع الصحراوي علي سكة التسوية السلمية، دون ان تتحرك القاطرة او تتحرك ببطء.

عسكريا، حسم الموقف بعد انجاز المغرب منتصف الثمانينات الحزام الامني الذي زنر المناطق المتنازع عليها وحرم جبهة البوليزاريو من الاتصال مع سكان الصحراء او القيام بأعمال عسكرية ذات تأثير علي استقرار الاقليم وحين قبلت اطراف النزاع بوقف اطلاق النار في 1991 كانت تقر واقعا قائما. الا ان الحسم العسكري لم يحسم النزاع سياسيا، ولاسباب متعددة بقي النزاع حاضرا في منطقة كانت تسعي للتوحد او في اجندة الامم المتحدة التي اقرت مخططا للتسوية لم يطبق وان كانت اطراف النزاع قد قبلت به.

المغرب في مذكرة رسمية بعث بها للامم المتحدة ادخل النزاع منعطفا جديدا حين حمل الجزائر مسؤولية النزاع واستمراره واتهما بمعاكستها لوحدته الترابية منذ 1973 اي قبل ثلاث سنوات من اندلاع النزاع الصحراوي. والمذكرة التي قال المسؤولون المغاربة جاءت ردا علي مذكرة مماثلة بعثها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وصف فيها المغرب بقوة احتلال وادخل الملف في اطار تصفية الاستعمار، فتحت، ولاول مرة منذ اندلاع النزاع، النار الدبلوماسية رسميا بين المغرب والجزائر.

الدبلوماسي المغربي محمد بنونة ممثل المغرب الدائم لدي الأمم المتحدة قال إن المذكرة التي وجهها المغرب لكوفي عنان هي في الواقع مذكرة توضيحية وأنه كان من الضروري أن يوضح المغرب موقفه أمام بعض المناورات لأننا ارتأينا بأنه في ذلك تصعيد من طرف جيراننا (الجزائر) وفيه كذلك أطروحة جديدة تقدمت بها الجزائر وهي أنها غير معنية تماما بهذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية .

وأضاف أنه لهذا كان من اللازم أن نوضح الموقف، ولهذا اضطر المغرب لأن يقدم هذه المذكرة التوضيحية مشددا علي أن للمغرب موقفا وأنه الآن حسم موقفه. وموقف المغرب هو أنه لا مفاوضات حول سيادته علي أراضيه ولا مفاوضات علي لوحدة الترابية للبلاد . وقال إن المغرب متفتح لأي حل لهذا النزاع يعطي ويفوض بعض الصلاحيات للهياكل الجهوية لكي تمارس هذه الصلاحيات بصفة ديمقراطية في إطار السيادة المغربية .

واذا كان المغرب ومنذ منتصف السبعينات يؤكد اعلاميا وسياسيا ان نزاع الصحراء هو نزاع بين المغرب والجزائر ويصف ناشطي جبهة البوليزاريو بالمرتزقة والادوات، فإنه علي الصعيد الرسمي والدبلوماسي، حتي في اكثر اللحظات توترا مع جارته اللدودة، كان يحرص علي الالتزام بما وافق عليه من اطر وهيئات لبحث النزاع او القرارات التي تتخذ، بغض النظر عن مدي قدرة هذه الهيئات والاطر علي تنفيذ ما تتخذه من قرارات او ترسمه من مشاريع تسوية.

 ومنذ منتصف الثمانينات وما عرفته العلاقات المغربية الجزائرية من تطور ايجابي، ان كان علي الصعيد الثنائي او الاقليمي، وضع المغرب مفردات جديدة في قاموس النزاع، فبدلا من المرتزقة بات يطلق علي جبهة البوليزاريو صفة الانفصاليين ويتحاشي الاقتراب من الجزائر. لكن مع التأكد ان تسوية النزاع مؤجلة الي اجل غير مسمي وان العلاقات الجزائرية المغربية خارج اطار التحسن، علي الاقل في المدي المنظور، خاصة بعد تبدد امال التحسن التي ظهرت مع تولي كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والملك محمد السادس حكم بلاده. وصل صانع القرار السياسي المغربي الي مقاربة جديدة حدد في اطارها تحركه الدبلوماسي والسياسي. واذا كانت قد ظهرت بدايات الصيف الماضي بوادر تعديلات علي هذه المقاربة، فإن تطورات لاحقة الغت هذه التطورات ورسخت القناعات بالمقاربة المتبناة.

المقاربة المغربية ترتكز علي اساسين الاول ان تسوية النزاع الصحراوي لا يمكن ان تكون دائمة الا اذا ضمنت السيادة المغربية علي الاقاليم المتنازع عليها وفي اطار هذه السيادة يستطيع الصحراويون، بمن فيهم جبهة البوليزاريو ممارسة كل اشكال السلطة. والاساس الثاني ان الجزائر هي الطرف المعني بالنزاع تسوية او تصعيدا (وان التطور في العلاقات الثنائية او الاقليمية بين البلدين مرتبط بموقف الجزائر من النزاع الصحراوي).

المذكرة المغربية تأكيد علي اسس المقاربة المغربية التي لا تنسجم مع قرارات الامم المتحدة ومرتكزات هذه القرارات التي نجحت الدبلوماسية الجزائرية طوال السنوات الثلاثين الماضية ان تصدرها من منظمة الوحدة الافريقية ثم من مجلس الامن الدولي وقبل كل هذه القرارات نجاح الدبلوماسية الجزائرية في دفع المغرب للقبول بمناقشة نزاع الصحراء الغربية في الجمعية العامة للام المتحدة في اطار اللجنة الرابعة وهي لجنة تصفية الاستعمار. والمذكرة المغرببة تطور جديد في نزاع الصحراء الغربية ومؤشر علي تعثر تسويته ومؤشر ايضا علي ان العلاقات المغربية الجزائرية ذاهبة نحو المزيد من التأزم.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)

Popular Congress

Flat 124, 61 Praed Street, London, W2 1NS

Tel: 0044 7771507976

Email: popularcongress@aol.com

بيان صحفي صادر عن حزب « المؤتمر الشعبي » في السودان

أصدرت  السلطات  السودانية  بيانا  أمس  الجمعة  تعلن  فيه  فيه  إتهاما  جديدا  للمؤتمر   الشعبي  بتدبير  محاولة  إنقلابية  جديدة،  وادعت  أن  الثانية  بعد  الظهر  هي  ساعة  الصفر  للتنفيذ،  وإزاء  ذلك  يعلن  المؤتمر  الشعبي  الحقائق  التالية:

* البيان  جاء  بعد  أقل  من  أسبوع  من  إعلان  النائب  الأول  لرئيس  الجمهورية  في  مؤتمر  صحفي  أن  « مخطط »  المؤتمر  الشعبي  قد  إنتهى وأحبط  تماما  وأنه  يعلن ذلك  بالفم  المليان.

* المعلومات  الموثقة  لدينا  تؤكد  أن  غرفة  عمليات  السلطات  السودانية  برئاسة  النائب  الأول  نفسه  وعضوية  كل  من: عوض أحمد  الجاز وزير الطاقة والمسئول  العسكري  ، علي  أحمد  كرتي  وزير  الدولة  بوزارة  العدل  ومنسق  الأجهزة  العسكرية ، أسامة  عبدالله  محمد  الحسن  وزير  الدولة  بوزارة الري، صلاح  عبدالله  قوش  مدير  جهاز  الأمن  ونائبه  محمد  عطا ، أحمد  محمد  هرون  وزير  الدولة  بوزارة  الداخلية ، قد  إجتمعت  مساء   الخميس  بغرض  مراجعة  سير  سيناريو  الأسلحة السابق  الذي  كانت  قد  أعلنت  عنه  الأسبوع  الماضي ، ولما  تبين  لها  فشله  في  إقناع  الرأي  العام  قررت  إتخاذ  عدة  خطوات  في  إتجاه  التصعيد، أهمها  الإعلان  عن  الإنقلاب  المزعوم  ورسم  تفاصيل  وخلق  أجواء  مشحونة  عن  طريق  تكثيف زيادة  عدد  نقاط  التفتيش  بالعاصمة   وإنزال  وحدات  مدرعة  إلى  الشوارع ،وتكثيف  عمليات  الدهم  والإعتقالات ، التصفية  الجسدية  الفورية  لثمانية  قيادات على  رأسهم  الشيخ  الدكتور  حسن  الترابي ، والحكم  بإعدام  أربعين  آخرين في  محاكمات  صورية، مصادرة  الممتلكات  والأصول  وتجميد أرصدة  الشركات والأشخاص  بهدف » التجفيف  التام  لمصادر  التمويل » ،  خلق  أجواء  من  التعبئة  حول  الرئيس  ودفعه  لتأييد  قرارات  الغرفة  وذلك  عن  طريق  تصفية  وزير  الداخلية  المقرب  منه  جسديا  ورمي  التهمة  على  عناصر  المؤتمر  الشعبي، وتفيد  معلوماتنا  بإنسحاب  مدير  جهاز  الأمن  إحتجاجا  على  السيناريو  الفطير .

إننا  نعيد  إلى  الأذهان  إضطراب  روايات  ثلة  الحكم  حول  إتهاماتها  للمؤتمر  الشعبي  في  مارس  الماضي  بالتخطيط  لإنقلاب  أو  محاولة  تخريبية  أو…..إلخ ، واليوم  تضطرب  الرواية  مرة  أخرى  ما  بين  محاولة  تخريبية  وإنقلاب ،  فبينما  يقبع  أعضاء  حزبنا  بالمئات  في  معتقلاتها،  تحت  ظروف  تعذيب  وسحل  وقتل  النفس  الحرام  بغير  حق  تريد  هذه  الثلة  تغطية  جرائمها  التي  إغترفتها  الأسبوع  الماضي  بحق  طلاب  أبرياء  عزل  إلا  من  إيمان  راسخ  بقضيتهم  بذلوا  من  أجله  أرواحهم  الطاهرة . والقيادات  التي  تُتهم  اليوم  بقيادة  الإنقلاب  هي  الأطول  مكوثا  في  سجون  النظام ،ولا  ندري  الآن  أين  هم  ونحسب  أن  الإتهام  هدفه  التغطية  على  تصفيتهم  جسديا.

في  الوقت  الذي  تتهدد  بلدنا  مخاطر  الصوملة  والتمزق ، تفرغ  ثلة  الحكم  وقتها  في  المؤامرات  والمكايد  التي  ترتد  إليها  كل  حين، ولا  سبيل  إلى  سلام  وإستقرار  إلا  ببسط  السلطة  والثروة  حرية  وديمقراطية  وتداولا  سلميا  للحكم،  اما  طريق  المحاكم  التي  تُرسم  إجراءاتها  في  الغرف  المغلقة  وتُصدِر  أحكامها  عناصر  الأمن  فلن  تكون  إلا  مسارعة  بنقل  نار  الفتنة  والإضطراب  إلى  قلب  عاصمة  البلاد  ليكتمل  الحريق  من  أطراف  البلاد  إلى  مركزها.

إن  الثلة  المتحكمة  تسبح  عكس  تيار  عريض  يمضي  بثبات  نحو  الخيار  الأوحد  ويتسع  كل  يوم  ليشمل  حتى  مستشاري  الرئيس  ومساعدوه  في  القصر  الجمهوري  وقطاعات  واسعة  من  الإسلاميين  والوطنيين.

لقد  عمل  المؤتمر  الشعبي  منذ  خروجه  على  إنتهاج  سبيل  الحوار  الوطني  والتفاهم  مع  القوى  الوطنية  بهدف  التعجيل  بخلاص  البلاد  من  شبح  التمزق  الذي  يحوم  فوقها  ونحن  إذ  نستمسك  بنهجنا  الذي  لمسنا  ثمراته،  ندعوا  كل  القوى  السياسية  والوطنية  والشعبية  بما  في  ذلك  حاملي  السلاح  إلى  تسريع  وتيرة  العمل  السياسي  نحو  حكم  ديمقراطي  رشيد ، ونتوجه  إلى  المجتمع  الدولي  ومنظماته  ودوله  لدعم  الخياري  الشعبي  الحر، وندعوا  منظمات  حقوق  الإنسان  إلى  التدخل  العاجل  لإنقاذ  حياة  الإخوة  المعتقلين  خاصة  بعد  حوادث  القتل  في  الأسبوع  الماضي  ومخططات  ثلة  الحكم  الآثمة  وندعوا  جماهير  شعبنا  إلى  الإنتفاض  على  مظاهر  الظلم  والطغيان  الذي  تمارسه  ثلة  لاتتعدى  أصابع  اليدين.

المـؤتمر  الشـعبي  –السودان 

مـؤرّخ الفكـر الإسلامي محمّد أركون لـ«الصباح»:

أنــــا أؤيّــــد الإمــــــلاءات الأمريكيـــــة

الديموقراطية لا تتماشى مع الفكر الديني