25 septembre 2004

حقائق تفتح الملف في تونس

ما الذي تريده منا الولايات المتحدة؟

 

أكثر من أي وقت مضى تحتاج علاقاتنا بالولايات المتحدة الأمريكية للوضوح، فمواقفنا من هذه القوة العضمى تختلف وتتباين بين القطيعة والتحالف والحوار النقدي، ولعل السبب في ذلك يعود لجملة عوامل من أهمها أن أمريكا التي تحرك ورقة الاصلاح في البلاد العربية وتريد الانصات لأصوات التغير فيها، هي ذاتها التي لم تكف يوما عن الانحياز للدولة العبرية وعن الالتزام بتفوقها النوعي علينا وهي كذلك التي تقصف يوميا مدن العراق مخلفة عشرات الضحايا من المدنيين، فلن الحق في طرح السؤال : ماالذي تريده منا الولايات المتحدة ولسنا وحدنا من سيجيب، الأمريكيون سيفعلون معنا ذلك أيضا.

فيها الخصام وهي الخصم والحكم، قد يكون هذا الصدر الشعري الأقدر على وصف علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية، فهذه القوة الدولية العظمى ياتت تشكل مفردة أساسية من مفردات تاريخنا الوطني والقومي الحديث.

فمن من البلاد العربية لا تربطه علاقات بنحو أو بآخر بواشنطن ومن منها يستطيع  تجاهل العلاقة معها، ومن منا لا يكاد يذكر أمريكا وجوبا كلما تحدث عن فلسطين أو لبنان أو العراق أو سوريا أو أفغانستان.

واذا كان العرب والتونسيون جزء منهم لا يتوانون في ادانة سياسات أمريكا الضالمة والمنحازة لاسرائيل فهل منا من ينكر اعجابه بتقدمها العلمي وبجبروتها المادي أو ينكر حقيقة الآلاف الحالمين من شبابنا بالعيش هناك في بلاد العم سام. البعض يقول ان العتب في هذا الالتباس يقع علينا وليس على الأمريكان فهم ومنذ البداية كانوا واضحين ولم يخدعونا بمواقف ظاهرة تخفي أخرى في الباطن في حين نحن لم نحسم تصورنا حولها هل هي « الشيطان الأكبر » أم أنها بوابة كبرى للتقدم وفرصة مضاعة الالتحاق بركب الحضارة والانتساب الى نادي الأقوياء.

ترى هل نلتفت الى الماضي أم الى المستقبل ونحن نبحث عن العلاقة الصحيحة بالولايات المتحدة الأمريكية؟

نحن مثلا في تونس تعود علاقاتنا بالولايات المتحدة الى بواكير القرن 18 عندما كنا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلالها عن التاج البريطاني وأقامت معها علاقات ديبلوماسية، وهي التي ردت هذا الجميل بمثله فساندت الحركة الوطنية في تونس ولعبت دورا في استقلال تونس ووقفت معنا في حرب بنزرت، ولم تستعمل ضدنا حق النقض كما هي عادتها لما أرادت المجموعة الدولية ادانة العدوان الاسرائيلي على مقرات الفلسطيننين في حمام الشط.

لكن تونس لم تبق فقط ذلك البلد الباحث عن أي حليف في معركة الاستقلال، وهي لم تفعل ذلك على حساب عروبتها واسلامها، كما أن الولايات المتحدة في 2004 لا تشبه كثيرا الولايات المتحدة في الثامن عشر أو في منتصف القرن العشرين.

استجدت أمور فعلت فعلها في هذه العلاقة التي لم تعد تعكسها الماريا الرسمية فقط أو الاهتمامات القطرية لوحدها. فالمجتمع المدني في تونس له رأيه في هذه العلاقة على ضوء متابعته للدور الأمريكي في تطورات الشؤون الفلسطينية والأفغانية والعراقية. والولايات المتحدة أطلت علينا بعد أحداث 11 سبتمبر بمشروع شراكة وبرنامج اصلاح لما قالت ان اوضاع عربية يجب أن تتبدل لتجفيف « منابع الارهاب » بالتوصيف الأمريكي طبعا، وهاهي تفتتح لها مكتبين أحدهما في أبو ظبي والآخر في تونس حاملة في جرابها أجندة أثارت جدلا واسعا وتحفظات ليس بين أعدائها بل ولدى حلفائها التقليديين من الحكومات العربية، فضلا عن التعبيرات المستقلة في المجتمع المدني.

فالآن وقد عرضت أمركيا بضاعتها كان لا بد  من اجابة ما…اجابة على أطروحة يجب أن نقرأها بتمعن قبل أي رد فعل لا يرقى لتحديات اللحظة.

الاصلاح وأهدافه

دون شك نعنبر « المبادرة الأمريكية للشراكة في الشرق الأوسط واحدة من مواليد حدث الحادي عشر من سبتمبر، فقد دفعت نلك المفاجأة المؤلمة لأمريكا صناع القرار في البيت الأبيض للتساؤل عن الأسباب التي تجعل شبانا عاديين من بلاد عربية عدة لا تعوزهم الثقافة والتكوين العلمي لمهاجمة برجي التجارة العالمية في نيويورك بطائرات مدنية والتسبب في ازهاق أرواح أكثر من ثلاثة آلاف ضحية. يومها قررت الولايات المتحدة مراجعة سياساتها، بل فهمها لمجريات الأمور في البلاد العربية مستنتجة أن عقودا من التخلف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي هو الذي يصبح تربة تنبت التطرف والعدوانية بمقاييس الولايات المتحدة. وتحت مفهوم الحرب الوقائية الذي لاقى انتقادات واسعة داخل المجتمع الدولي شنت أمريكا هذه الحرب على واجهتين، الأولى تستهدف ما يسميه البيت الأبيض « أوكار الارهاب » وهي تشمل دولا متهمة بايواء منظمات معادية للسياسات الأمريكية، بالتوازي مع دعوة الدول العربية للتفاعل مع مبادرة شراكة من أجل الاصلاح، وتحدث مسؤولون أمريكيون في مرار عدة عن نقدهم لبعض المناهج التعليمية والتعليمية الدينية التي ألمحوا الى أنها تمثل في الواقع بنية تحتية للارهاب. كما قالوا ان الدكتاتورية والجمود الاجتماعي الذي يظهر خاصة في نهميش المرأة يوسع دائرة الاتبعاد والاقصاء الذي يدفع بعض الشباب لليأس والاحباط وبعد ذلك للجماعات المتطرفة التي تعدهم بجنة لم يجدوا شيئا منها في دنياهم. هذه القراءة أثارت حفيظة حكومات وأحزاب ومنظمات عربية هذا المشروع الأمريكي الذي تقول أوراقه انه نابع عن توجيه من الرئيس الأمريكي جورج بوش وبدعم من الديمقراطيين والجمهوريين لحكومته « بالعمل مع حكومات وشعوب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية وايجاد الفرص التربوية والتعليمية والاقتصادية« .

وتضيف أوراق مبادرة « ميبي « وهو الاسم المختصر للمبادرة ان هذه الفكرة هي استجابة الولايات المتحدة لأصوات في المنطقة تدعو الى الانفتاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وتدعو الى تطوير برامج تعليمية تفي بتحديات الشباب والمستقبل، وتدعو لتمكين المرأة في هذه المجتمعات ومنحها كامل حقوقها وتمكينها من ممارسة تلك الحقوق بالكامل« .

وتقول وثائق مبادرة الشراكة الأمريكية ان هذه المحاور أثيرت سواء في قمم الاسكندرية والعقبة وصنعاء أو في تقرير التنمية البشرية الذيي أنجزه خبراء عرب في سنة 2002 بطلب واشراف من الأمم المتحدة، والذي تضمن أرقاما زنسبا وفزعة تحكي حجم التخلف العربي في عالم اليوم. وبلغة التفاصيل تقول الوثائق ان هذه المبادرة تستند الى أربعة دعائم. الدعامة الأولى هي الديمقراطية وهي تهدف الى دعم سيادة القانون واستقلال الجهاز القضائي وفتح الأبواب للمشاركة السياسية وضمان اجراء الانتخابات الحرة والمنصفة وبناء المؤسسات الديمقراطية ودعم المجتمع المدني ومساعدة وسائل المستقلة. الدعامة الثانية هي دعم النمو الاقتصادي بتكوين وتطوير بيئة للمنافسة في مجال التجارة العالمية وزيادة النمو في المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم واجتذاب وتنشيط الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.

الدعامة الثالثة تهدف الى التفوق في مجال التعليم وذلك باتاحة الفرص للجميع وتمكينهم من الوصول الى المؤسسات التعليمية وبتعزيز الجودة في التعليم والعمل على تقدمها وبتطوير المهارات اللازمة لتحقيق النجاح.

أما الدعامة الرابعة والأخيرة فهي تدعو لمنح المرأة كامل حقوقها وتمكينها من ممارسة حقوقها وذلك اضافة للدعم القانوني بتأسيس منظمات وشبكات الاتصالات الداعية لحقوق المرأة.

هذه الوصفة تريد لها الولايات المتحدة أن تعمل في عدد من الدول هي الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وما أسمته وثائق المبادرة « الأراضي الفلسطينية » وتونس والسعودية واليمن والبحرين والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر وسوريا والامارات العربية المتحدة وطبعا « اسرائيل« .

ويقف وراء المشروع حشدهائل من المؤسسات والجمعيات والأحزاب والشركات الأمريكية. وقد توصل الى تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات حيوية مثل « القيادة في أوساط الطلبة » و« تقديم مساعدات فنية في مجال التجارة الحرة » و« ورشة عمل للنساء العاملات في مجال القانون » و« تدريب لرجال الأعمال » و« محو الأمية للفتيات والنساء » و« برنامج الشراكة للجامعات » و« القيام بمسح اقليمي عن وضع حريات المرأة و« دعم المؤسسات القضائية وسيادة القانون« .

هذه المشاريع وغيرها كان لنا في تونس نصيب منها وكذلك نصيب من الجدل فيها. فعلى أرضنا ينتصب مكتب للمبادرة بدأ نشاطا تقول المؤشرات ان وتيرته سترتفع.

المكتب وأجندته

كانت حقائق قد أشارت باقتضاب في عددها قبل الأخير للندوة الصحفية التي في احدى قاعات السفارة الأمريكية بتونس الصحفيين التونسيين بفيليب مولرن مدير المكتب الاقليمي لمبادرة الشراكة الأمريكية مع دول الشرق الأوسط ووعدنا عندها بالعودة الموسعة لهذه الندوة. فقد بسط فيها مولرن عددا من المعطيات الهامة التي تسلط الاضواء على منطلقات وآليات وأهداف هذه المبادرة.

في هذا الحوار قال هذا المسؤول الأمريكي ان هدف مكتب تونس يريد « مساندة حركة الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي في تونس وبلدان المغرب العربي » وأكد أن المشروع لا يهدف لفرض أية صيغ أو أفكار جاهزة وانما « هي تريد أن تتفاعل ايجابيا مع حكومات وشعوب المنطقة » وأضاف « نحن نعرف المصاعب التي تعترض هذه المهمة وندرك أنها تحتاج الكثير من الوقت كي تطرح ثمارها« .

زقال « اننا نضبط أجندتها بناءا على حاجيات دول المنطقة فلكل بلد خصائصه التي تقتضي مشاريع معينة ترتب أولوياته وفق ذلك« .

وأشار الى أن ما تريده الولايات المتحدة انما هو « التجاوب مع ارادات التغيير والاصلاح الآخذة في الارتفاع في المنطقة العربية مطالبة بمواكبة التقدم والرقي والحداثة في العالم« .

وعن اختيار تونس بالذات كنقطة انطلاق للمبادرة في منطقة شمال افريقيا قال فيليب مولرن « ينبع هذا القرار مما لمنطقة المغرب العربي من ميزات خاصة على الصعيدين السياسي والاجتماعي قياسا بدول المشرق عموما، فتونس أولا عبرت عن استعدادها لاحتضان هذا المكتب، وهي تنعم بمكاسب اقتصادية واجتماعية هامة تستحق الدعم والاشعاع« . ولم ينس الاشارة الى العلاقات الامريكية التونسية العريقة والمميزة. وعن برنامج عمله قال : « اننا نسعى لمد جسور الحوار مع كل الأطراف المعنية بمبادرتنا سواء كانت داخل الحكومة أو من الأحزاب أو من رجال الأعمال وفي منظمات المجتمع المدني بمختلف أطيافها« .

وأضاف ان جوهر هذا البرنامج يقوم على تقديم خبرات في مجالات ذات أولوية كالمرأة والتعليم » وفي سعي لدفع الشبهات عنه قال « ان هذا العمل ليس فيه مس من سيادة أي بلد ونحن لا نريد فرض أية فكرة على أي كان بل تربد تقديم يد العون لمن يرغب في ذلك« . ووضح أن آلية العون هذه لن تكون تقليدية اذ أن المبادرة لن تبني مؤسسات أو شركات وأنما ستدعم جهودا قائمة في الأصل بالمال عند الحاجة وخاصة بالخبرة والمهارات اللازمة« . ونفى أن يكون من أهداف مبادرته التورط في أية تجاذبات داخلية قائلا بصوت صارم « نحن لسنا هنا لنتسبب في مشاكل مع الجهات الرسمية ولا نستعدي طرفا على آخر، لكننا نرى أنه من مصلحة دول المنطقة وجود أحزاب قوية ومجنمعا مدنيا حرا ومستقلا« . واعترف مولرن بأن المبادرة جاءت على خلفية وقوف البيت الأبيض على أخطاء فادحة شابت سياساته في السابق وقال « نحن أصحاب مصلحة في استقرار ورفاه المنطقة فيهما نأمل في واقع دولي أفضل« . وأفاد بأن فرق عمل تنشط في مختلف السفارات الأمريكية في المنطقة لمتابعة هذا الجهد الذي يسعى لاستدراك أخطاء الماضي وخاصة منها تهميش « أصوات الاصلاح في الوطن العربي« .

وخلص الى الاستنتاج في قوله « لقد أخطأنا ونريد تصحيح هذا الخطأ« . مهونا من تأثير خيارات الحكومة الأمريكية في العراق وفلسطين اذ على حد ما جاء في مداخلته « يعي الامريكيون حجم الشكوك التي تحيط بالمبادرة بالنظر لعدة عوامل لكن مع الوقت سنتمكن من زرع بذور الثقة بيننا وبين شركائنا وعلينا العمل قبل ذلك وليس الانتظار الى الحين الذي تحل فيه تلك المعضلات التي قد تستغرق عقودا متطاولة« . وبالفعل أردف مكتب الشراكة في تونس القول بالعمل فلقد نفذ عددا من الربامج نذكر أهمها وهي ارسال نساء أعمال الى الولايات المتحدة لاجراء تمارين وللحصول على خبرات في مجال اختصاصهن وتنظيم دورة تدريبية للصحفيين في مجال اكتساب المهارات الصحفية الأساسية وتقديم مساعدات تقنية ومنح مالية تهدف الى تنمية العلاقات بين البلدين تونس وأمريكا في مجال الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار، ورصد مبالغ خصصت لاقامة صلات بين الجامعيين الأميركان والتونيين أساتذة وطلبة. كما أشارت نسوة قاضيات تونسيات في دورة احتضنتها البحرين كان محورها الأساسي هو « الاصلاح القضائي« .

واضافة الى ذلك مولت المبادرة دراسة وزيارة شباب تونسيين في الولايات المتحدة بل أكثر من هذا قدمت ال« ميبي« هبات الى منظمات غير حكومية بلغت جملتها 100 ألف دولار ذهب ربعها لتدريب الصحفيين في اطار مؤسسة « أميديست » ومنح ربعها الثاني لجمعية التضامن القومي وصرفت في دعم حقوق الانسان وتحسين أوضاع المرأة في قرى داخل الجنوب التونسي ودعم الربع الثالث جهود المؤسسة العربية لرجال الأعمال في اسناد الباعثين الشبان. وخصص الربع الرابع كمساعدات للمدرسة المتوسطية للأعمال.

ويتوقع أن تشمل الأجندة مزيدا منالأفكار والتحركات التي تثير عددا من ردود الفعل التي هي في الحقيقة قديمة وتقليدية فالذهاب الى رحاب السفارة الأمريكية والتعامل مع برامجها والتفاعل مع هياكلها ومواكبة مناسبتها لم يكن محل اجماع داخل الساحة الوطنية والظرف الدولي تسيطر عليه صور الآلة العسكرية والأمريكية وهي تفصل وتخيط الواقع القومي والاقليمي وفق منطق لن يتضارب في كل الأحوال مع مصالحها كما لن يخدم بالضرورة مصالحنا كلها، وبين هذا وذاك مساحة واسعة تسع المواقف المتناقضة.

الرافضون وحججهم

شكل الموقف من التعامل مع الولايات المتحدة وما ينبثق عن هياكلها السياسية والديبلوماسية من مبادرات مادة لنصوص وبيانات الأحزاب والمنظمات والجمعيات في تونس، وهي التي تتضمن دعوات للمقاطعة وردود فعل على سياسات انتهجتها أمريكا في قضايا قومية كفلسطين والعراق.

وفي أحيان عدة تقرر هذه الجهات عدم التعامل مع هذه المبادرات لكونها تشكل « خيانة لدماء الشهداء وتنكرا لمعاناة شعوبنا في العراق وفلسطين وتزكية لسياسات أمريكا العدوانية ضدهم« . بل ان هناك جمعيات بعثت من أجل مهمة أساسية هي « مقاومة التطبيع » بالتوازي مع « مقاومة العدوان الامبريالي الأمريكي« . وفي وقت يقول فيه بعض المتابعين ان هذه المواقف تديرها جماعات ايديولوجية لا تزال تسبح في فكر ستينيات القرن الماضي ولم تستطع مواكبة التحولات الدولية التي أسقطت الايديولوجيات وجلبت مزيدا من الواقعية البراغماتية لساحة العلاقات بين الدول على ضوء موازين قوى قائمة. يرد الرافضون لهذا المنطق بأن جملة المبادرات الأمريكية ومن بينها مبادرة الشراكة تصب في منظور أمريكي جذوره الايديولوجية، ليبرالية المنحى يمينية الهوى.

وعلى مقتضاها لا ترى بنظارة الاصلاح على المقاييس الامريكية سوى نصف الكأس دون ما تبقىز فليس « التخلف العربي » وحده هو الذي ينبت الارهاب وانما كذلك السياسات المجحفة للولايات المتحدة بحق الشعوب العربية مذكرين بفشل الولايات المتحدة في لعب دور الوسيط النزيه الحريص على الحل العادل لمعضلة فلسطين، فضلا عن ملامح المخرج من الأزمة العراقية. ويتساءل هؤلاء ترى ماهو الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الأمريكية. أهم « الجمل الناعمة والأفكار الوردية التي تبشر بثماؤ الشراكة » أم هي أعمال الآلة العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق. ويقولون ضمنيا هل يجب أن نحدق طويلا في صور قتلى العراقيين من رجال عزل ونساء وأطفال حتى نتعرف الى الملامح الدقيقة للاصلاح والديمقراطية الأمريكية الموعودتين. ويثير الرافضون نقاط استفهام كبيرة حول حرص الولايات المتحدة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية بما قد يمس سيادتها وهي لم تترك مجالا للمناورة أو النقاش في الاصطفاف معها في حربها على الارهاب حتى أنها ضاقت بمواقف فرنسا ودول أخرى لم تشاطرها الرأي كألمانيا التي لم ترسل جنودها الى العراق، فكيف الأمر بدول ضعيفة مشتتة مثل الدول العربية. ويضيف هؤلاء ألم تكن المملكة العربية السعودية ومصر وهما حليفتا أمريكا من أوائل من رفض التدخل في شؤونهما الداخلية في رد على ضغوط أمريكية متزايدة طالبت بالاصلاح والتغيير في هذين البلدين. ومن الأساس يصب الرافضون جام شكوكهم عن مصداقية عناوين المبادرة لاسيما الاصلاح الديمقراطي فالولايات المتحدة التي أسقطت نظام صدام حسين لأنه دكتاتوري أجرم في حق شعبه وفي حق جيرانه–وهذا حق– هي نفسها التي دعمت نظاما دكتاتوريا متخلفا ودمويا هو النظام الشاهنشاهي في ايران وهوالذي كان يقنل عشرات الآلاف في اليوم الواحد من المدنيين العزل. وهي نفسها التي دعمت اسقاط رئيس منتخب في انتخابات نزيهة هو الرئيس الشيلي اللمبي ودعمت دكتاتورا عسكربا هو بينوشيه الذي قصف البرلمان والقصر الرئاسي بالطائرات زاقترف أنواع شتى من خروقات حقوق الانسان.

وعلى ضوء هذه الاعتبارات وغيرها يرى الرافضون أن بحث مكونات مبادرة الشراكة هو حديث في التفاصيل التي هي دون الاعتبارات الأساسية في تقييم السياسات الأمريكية ومع ذلك تقول أوساط مقربة من الجانب الأمريكي ان هذا الخطاب الساخن والمتشدد لا يعبر بالضرورة عن حقيقة العلاقات التي تربطه بمكونات المجتمعين المدني والسياسي، فهذه المواقف « الثورية » بعضها عابر تفرضه تطورات عابرة وبعضها معد للاستهلاك الاعلامي تروج بضاعة أسواق المزايدات التي تحكمها اعتبارات محلية بحتة بعيدة في الواقع عن سياسات أمريكا وعن قضايا العراق وفلسطين، ويشير الأمريكان الى أن بعض أصحاب المواقف المحتدة يتحولون بعيدا عن الأضواء الى « حملان وديعة » غاية في الاسنعداد للتحاور والتفاهم والعبرة على ما يبدو بالأفعال وليس بالأقوال، فهل قدر للعلاقات العربية الأمريكية أن ترتهن بازدواجية أحكمت قبضتها على الطرفين؟.

الملف ومستقبله

كما في كل بداية انطلقت قاطرة « مبادرة الشراكة الأمريكية » مثقلة بالمصاعب والأسئلة والشبهات تشق طريقها الواعرة داخل دول لا تزال تبحث عن نفسها وعن اجابات لأسئلتها الاجتماعية والاقتصادية في عالم اليوم، أما سرعتها فستتحكم بها وتيرة الأحداث في فلسطين والعراق.

فالسؤال الأساس هو هل نجحت الولايات المتحدة في ترتيب أولوياتها عندما قررت اطلاق مبادرتها ليس فقط قبل حل هاتين المعضلتين وانما في وقت تهاطلت الأخبار المشربة بالدماء الحارة على مسامع المواطن العربي بنسق يومي تقريبا أم أنه كان ينبغي عليها أن تقلب الترتيب قرنم مثل هذه المبادرة لن يأخذ مداه في ظل أزمة ثقة عميقة تهز العلاقات العربية الأمريكية خاصة في صيغتها غير الرسمية. فليس من أحد في تونس أو العالم يرفض الاستفادة من التقدم العلمي في الولايات المتحدة أو من خبرات التصراف الاقتصادي والاجتماعي، لكن لا أحد يريد لأن يفعل ذلك على حساب جراح مفتوحة بآلامها المفجعة.

هذا ما يعيدنا لى صميم المبادرة والى الجوهري في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة العربية وقضاياها، فترى هل تعامل واشنطن الحكومات العربية صنفا من أصناف خطب حسن النوايا فحسب؟.

لسنا نملك اجابة جاهزة لكن سياق الأحداث وجدل العلاقات العربية الأمريكية يقول ان الولايات المتحدة تحتاج  بدورها الى برنامج اصلاحي يستمع الى أصوات الحكمة داخل بلاد العم سام والتي تقول جنب الحقوق العربية  كفانا ما اقترفناه في المغتصبة

     المصدر : مجلّة حقائق. عدد 978 . 23 سبتمبر 2004 .

الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

في هذه الحالة فقط نلغي مقاطعتنا للأمريكان

تعدّ الرابطة من المنظمات التي ثابرت على المطالبة بالإصلاح ليس باعتباره مطلبا أمريكيا وإنما باعتباره مطلبا طرحه المجتمع المدني في تونس منذ عقود. فنحن لم ننتظر أن تطرح الولايات المتحد هذا المطلب. ولذا لايمكن أن نعتبر التحرك في هذا الاتجاه استجابة لأجندة أمريكي. ولنا أن نذكّر الجميع بأنّ حكومات الولايات المتحدة دعّمت الأنظمة العربية التي ما كان لها أن تستمر لولا الدعم الأمريكي. ثم إن بعض الحكومات العربية ترفع عنوان الإصلاح دون القيام بتنفيذ برنامج عملي يؤكّد التزامها هذا. وليس من المعقول أن نُتّهم بتنفيذ أجندة أمريكية في حين أمريكا هي التي التحقت بجزء من مواقفنا. بل إنّها هي التي تفتقد مصداقية رفع هذا المطلب فهي التي لم تكفّ عن الحديث عن الاعتداء الإرهابي في 11 سبتمبر 2001 وهو اعتداء أدنّاه في حينه ونواصل إدانة كل عمل إرهابي، لكن هذا لاينسينا ضلوع الإدارة الأمريكية في أعمال إرهابية مثل انقلاب 11 سبتمبر 1973 في الشيلي والذي نفذ بدعم من المخابرات المركزية الأمريكية. وسيحاكم بينوشيه رجل أمريكا في الشيلي من أجل جرائمه ضد الإنسانية التي خلّفت آلاف الضحايا. ثم إن من تتهمهم أمريكا بالإرهاب هم في الحقيقة صنائعها في أيّام المواجهة مع الاتحاد السوفياتي.

في إطار هذه الرؤية نتباين مع الأطروحة الأمريكية للإصلاح فأجندتنا أسبق ونضالنا في سبيله أقدم. مع ذلك نقول إنّ كل مبادرة تدعوا الحكّام إلى الإصلاح بما يخدم حقوق الإنسان والحريات العامة والحكم الديمقراطي الرشيد ويتماشى مع مبادئ فصل السلط والتداول السلمي على السلطة ويمكّن كل التونسيين والتونسيات من ممارسة حقوق المواطن في إطار المساواة الكاملة بينهم، كل مبادرة من هذا القبيل تقنع الحكام بتبنّي هذه المطالب نحن ندعمها.

وإذا كان الأمريكيون جادون في المطالبة بالإصلاح في المنطقة العربية فلابد أن يتخلوا تماما عن سياستهم الحالية في فلسطين والعراق. وأن لايستعملوا الدعوا إلى الإصلاح للضغط على الحكومات العربية الرافضة للتخلي عن حقوقها الوطنية. فتتحول دعوة الإصلاح إلى العصا الغليضة التي يهددون بها  حكومات عربية لا لأنّها غير ديمقراطية و‘نّما لمعارضتها للسياسة الأمريكية في المنطقة. وعلى الحكومات العربية ودون رضوخ للمشيئة الأمريكية أن تبادر بالإصلاح بما يمكّن مواطنيها من لعب دورهم في مواجهة الأخطار الخارجية كمواطنين كاملي الحقوق.

وكانت الرابطة قد قرّرت مقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية في تونس إثر الغزو الأمريكي للعراق وما انجرّ عنه من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ولحق الشعب العراقي في تحقيق مصيره وهذا لم يمنعنا من تبليغ مواقفنا للأمريكان في أطر أخرى خارج السفارة وخارج إطار هذه الشراكة. فنحن ليس لنا مشكلة مع الحوار من حيث المبدأ لكن ليس على حساب الموقف من الانتهاكات التي يقترفونها. ويشمل هذا الموقف على وجه الخصوص المناسبة الاحتفالية أمّا أطر الحوار فنحن نسجّل حضورنا فيها بالقدر الذي نراه مفيدا وكنّا قد رفضنا مقابلة ويليام بورنر بطلب منهم لتزامن زيارته مع الإعلان عن جرائم سجن أبو غريب. ومؤخّرا رفضنا دعوة للمشاركة في ندوة نظّمها المعهد الجمهوري في تونس كان موضوعها تدريب النسوة القياديات وذلك لأنّ المشروع ذو صلة مباشرة بالأجندة الأمريكية الخاصّة. نحن ندرس هذه الطروحات حالة بحالة ونتخذ موقفا منها وفق منطلقاتنا وبما ينسجم مع أجندتنا.

في الخلاصة نحن لا نزمع المساهمة في مبادرة الشراكة إذا بقيت السياسياسات الأمريكية على حالها تكيل بمكيالين وتقتفي أثر مصالحها الخاصّة وإذا ما بقيت قضيّة حقوق الإنسان طيّعة لتلك المصالح.

وفي اليوم الذي تصبح فيه حقوق الإنسان والديمقراطية مقياسا لنظم العلاقات بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول بعيدا عن منطق الولاء و« الصداقة » سوف نغيّر نحن تعاملنا مع المبادرة التي تطرحها.

   المصدر : مجلّة حقائق. عدد 978 . 23 سبتمبر 2004 .

العميد عبد الستار بن موسى

لانتردد في محاورة التعبيرات المستقلّة في المجتمع الأمريكي

من البديهي أن يتوجّه المحامون باهتمامهم إلى ما يتجاوز القضايا المهنيّة البحتة، فنحن لم نهمل في يوم من الأيام الهموم الوطنية والقومية فكنّا دائما إلى جانب شعبينا في العراق وفلسطين بنفس القدر الذي دافعنا فيه عن الانفتاح السياسي وعن ضمان الحريات الأساسية التي هي عماد حيويّ من أعمدة المجتمعات الحديثة والمتقدمة ولقد بنينا هذه الرؤية على أساس من المعاهذات الدولية والقيم الكونية التي نصت على أهمّها وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ونحن نعتقد من موقعنا أنّ المصلحة الوطنية تقتضي التفاعل مع قضيّة الحريات وحقوق الإنسان كما تتطلب الانصات لأصوات الإصلاح التي لاتريد سوى رصّ الصفّ الوطني بعد بنائه على أسس سليمة. ونرى أنّ حجر الزاوية في التخلف الذي يعانيه الوطن العربي إنّما هو عدم مراعاة هذه الميادئ. لكنّنا كذلك نتابع وبنفس المستوى الانتهاكات التي تقترف بحق الشعوب العربية خاصّة في العراق وفلسطين من تجاوزات تقوم بها وتشجّعها نفس الجهة التي تقول اليوم إنّها تريد دعم خيارات الإصلاح وتبحث عن شركاء لمبادرات تحرّكها في المنطقة. وإنّ المتأمّل في هذه المبادرة الأمريكية يجدها قد تضمّنت دعائم برّاقة تبشّر بقيم سامية ليس بوسع أحد رفضها.الشعب العربي هو واحد من الشعوب الساعية لتحقيق هذع المطالب لكنّ النظر الدقيق في المبادرة ومقارنتها بالوقائع يجد أنّ ما يجري هو عكسها كما نرى ذلك في العراق وفلسطين وأفغانستان. فالأمريكيّون الذين قالوا إنّهم جاؤوا محرّرين إنّما كانوا في الحقيقة غزاة يمارسون كل ممارسات الاحتلال. فلا مؤسسات ديمقراطية ولاإعلام حرّ ولامؤسسات مستقلّة. بل حكومة في العراق منصّبة واغتيال لعلماء البلاد وتضييع لمخزونها ومصادرة للحريات الإعلامية كما حدث ذلك مع قناة الجزيرة لمجرد أنّها نقلت ما اقترفته القوّات الأمريكية. أضف إلى ذلك ما تضمّنته المبادرة من نقاط مثيرة للجدل في صلة بقيم الشعوب ومبادئها. فما يقال عن إصلاح التعليم يهدف في أبواب منه إلى تفكيك العملية التعليمية ونزعها من عمقها المعرفي وحرصها في تلقين الكفايات التي لاتهدف إلاّ لتخريج طلبة جاهزين للاندماج في دورة الاقتصاد الاستهلاكي بمرجعية ليبرالية. وهذا ما نراه مجرد مقدمة لتطويع المجتمعات العربية لمنطق المؤسسات المالية الاحتكارية الكبرى وتجهيزها لتقبّل التطبيع السياسي والثقافي مع الكيان الصهيوني فيما بعد.نحن مع الحوار البنّاء والمتكافئ بين الشعوب ومنها الشعب الأمريكي بما فيه من ممثلي مجتعه المدني. وللعلم فقد كان محامون تونسيّون قد التقوا محامين أمريكيّين في عدد من المنتديات ووجدناهم يتخذون مواقف عادلة ومشرّفة من انتهاكات حكومة بلدهم خاصّة في أبو غريب وغوانتانامو مندّدين بسياساتها المجحفة بحق الفلسطينيّين والعراقيّين.

وهذا ما يجعلنا نتمسّك برفض الوصفات الرسمية الأمريكية المسقطة لكنّنا لانتردد في التحاور مع التعبيرات المستقلّة داخل المجتمع الأمريكي الذي لايمكن اختزاله في السياسة الحالية لإدارة جورج بوش.

   المصدر : مجلّة حقائق. عدد 978 . 23 سبتمبر 2004 .  

محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية

مبادرة الشرق الأوسط الكبيركما نراها…

لقد كنّا في حزب الوحدة الشعبية من أوّل الأحزاب السياسية التي عبّرت بوضوح عن موقفها المناهض والرافض لما سمي مشروع الشرق الأوسط الكبير. وهذا الرفض لايرتبط بمعاداة آلية للولايات المتحدة الأمريكية بل هو رفض مبني على ثلاثة اعتبارات هي :

1        السياق الذي تنزّل فيه المشروع.

2        فهمنا للآليات الحقيقية للتحديث الاجتماعي.

3        إدراكنا لحقيقة السياسات الأمريكية في المنطقة العربية.

فبالنسبة إلى النقطة الأولى فالكل يدرك أنّ مشروع الشرق الأوسط الكبير أتى إثر العدوان الأمريكي على العراق وبصرف النظر عن المضامين البرّاقة لهذا المشروع فإنّه يعتبر في جوهره تبريرا بل محاولة للتغطية على الفضاعات الأمريكية التي ارتكبت في حق أبناء العراق ومن حسن الحظ أنّ هذا المشروع لم ينجح في التغطية على الجرائم الأمريكية في العراق ونحن نعيد التأكيد في هذا الإطار على أن المدخل الحقيقي لمزيد التطوير السياسي والاجتماعي في الوطن العربي يمرّ عبر إزالة الاستعمار.

وهذا يجرّنا إلى النقطة الثانية التي يقوم عليها رفضنا لهذا المشروع وهي إدراكنا للآليات الحقيقية للتحديث الاجتماعي لأنّ التحديث لايمكن أن يكون حقيقيا وعميقا إلاّ إذا انبنى على البنى الاجتماعية والقوى الذاتية للمجتمع ويكفي أن نشير إلى ما أحدثه الاستعمار المباشر من تفكيك للبنى الاجتماعية لمجتمعاتنا حتى نتأكّد من أنّ التدخل الخارجي يلحق أضرارا ويؤدّي دورا سلبيّا.

والنقطة الثالثة هي بالنسبة إلينا تندرج في كيفية التعاطي مع مشروع الشرق الأوسط الكبير وتتمثل في رفضه وعدم التعامل معه خاصّة وأنّنا ندرك أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لاتهمّها في تعاملها مع الوطن العربي إلاّ مصالحها الذاتية في إطار تمشّيها نحو فرض هيمنة أحادية الجانب على العلاقات الدولية. ونعتقد أنّ التصدّي لمشروع الشرق الأوسط الكبير يمرّ حتما عبر إيجاد آليات ذاتية لتطوير الديمقراطية وإيجاد عقد اجتماعي وسياسي جديد بين السلطة العربية وبنى هياكل المجتمع المدني خاصّة وأنّ هناك التقاء موضوعيا حول ضرورة الإصلاح السياسي وهو ما يعني أنّ الحوار يمكن أن يوجد آليات ورزنامة متفقا عليها إيجاد توازن بين السلط ولدعم الحريات وحقوق الإنسان.

التصدّي لمشروع الشرق الأوسط الكبير يقتضي أيضا تفعيل نسق التبادل بين الأقطار العربية لأنّ التكامل الاقتصادي العربي يطوّر أوضاع مجتمعاتنا بشكل إيجابي. أمّا بالنسبة إلى التعامل مع مكتب الشراكة الذي يتخذ من السفارة الأمريكية بتونس مقرّا له فقد سبق أن عبّرنا عن بعض الاحترازات التي لنا حول اختيار تونس وحول دور هذا المكتب. وإذا كنّا لانحكم على النوايا لأنّنا بانتظار البرامج فإنّنا لانتوقع لعمل هذا المركز نجاحا كبيرا خاصّة وأنّ مشاريع استقطاب النخب ليست جديدة على السياسات الأمريكية ولم تحقق لحسن الحظ النجاح المأمول.

ونحن كحزب سياسي يرفض السياسات الأمريكية الحالية ويؤمن بالندية ولذلك فإنّنا لن نتعامل مع أنشطة المركز الإقليمي لمشروع الشراكة إلاّ إذا :

3        تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن سياساتها الحالية.

4        إذا وقع التعامل مع حزب الوحدة الشعبية بندّية لأنّنا نؤمن أنّ لشعبنا إرثا حضاريا وثقافيا يجعله يرفض الإملاء والتدخل الأجنبي ويجعله قادرا على تقديم الإضافة للفكر الإنساني ونشارك إذا ما وقع بالتالي التطرق بطريقة نقدية لمجمل نواحي السياسات الأمريكية.

 المصدر : مجلّة حقائق. عدد 978 . 23 سبتمبر 2004 .

عندما قالوا لعضو المكتب السياسي الديمقراطي الوحدوي مختار الجلالي ولغيره

: Wait and see

كنت قد تحادثت بمعيّة ثلّة من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني مع كاتب الدولة المساعد السابق « كرانير » المكلّف بالديمقراطية وحقوق الإنسان إبّان زيارته إلى تونس وكان موضوع حديثه أنّ الولايات المتحدة الأمريكية اقتنعت بأنّ الأنظمة التي تتعامل معها لاتصدّقها القول في جديتها في الشأن الديمقراطي وميدان الحريات. وكانت فرصة لي لأجيبه على سؤال طرحه : ما العمل الذي يجب على الولايات المتحدة فعله لدعم هذا التوجّه ؟

وكان سؤاله في الحقيقة يرتبط بالميزانيّة التي خصصت لتمويل هذا المجهود. قلت له إنّ المسألة لاتتعلق إطلاقا بالتمويل رغم أهميته فالساحة الوطنية والعربية لها خصائصها التي تستدعي برنامجا يراعيها. والتمويل فيه أمر دون غيره من القضايا أهمية. أخبرته بأنّ الهمّ الديمقراطي في العالم العربي ليس قضية شركة تجمع شركاء ورأس مال وإنّما هي جملة حقائق تتطلّب تغيير عقليات شبّت على الخوف والولاء. ولذا فإنّ المدخل الصحيح لإحلال الديمقراطية إنّما هو حمل الإرادة السياسية على تبديل منهج تعاملها مع مختلف أوجه الحياة السياسية والمدنية، مع ما يتطلّبه ذلك من إجراءات تتصل بفتح الحريات الإعلامية وحرية التنظيم واحترام الرأي المخالف. وأخبرته أنّ سياسات الولايات الولايات المتحدة الخاطئة في التعامل مع القضايا العربية وتوجّهها شبه الكلي للأنظمة دون الشعوب هي التي توفّر التربة والذرائع التي تولّد الأفكار المتطرّفة. وصارحته بأنّ هذا الإرث في التعامل الأمريكي الخاطئ هو الذي يطرح نقطة استفهام كبيرة في مصداقية وجدّية هذا التوجّه. فأمريكا داعية الديمقراطية هي الخارجة الأولى عن الشرعية الدولية وهي التي لا تتبع إلاّ مصالحها.    وأضَفت : إنّ ما سيتغيّر نظرتنا للسياسةالأمريكية إنّما هو الأفعال وليس الأقوال. فردّ عليّ « انتظر وسوف ترى« . فانتظرت ورأيت وبلّغت رأيي إلى ويليام بورنز سكرتير الدولة لملف الشرق الأوسط في لقاء جمعني به في 14 ماي 2004 أثناء زيارته لتونس وأخبرته أنل وغيري أنّ السياسات الأمريكية بقيت عند العناوين الجميلة وهي دعم الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية الإعلام والنهوض بالتعليم والمرأة وغابت أيّة آثار لخطّة واضحة تجسّد هذه العناوين. بل الأدعى هو أنّ الولايات المتحدة واصلت نفس الأخطاء فسمعنا بفضيحة أبو غريب وتابعنا ما قعلته الإدارة الأمريكية بحرية الإعلام كما في مثال قناة الجزيرة وتغطيتها لأحداث العراق. كما لمسنا مواصلة أمريكا الخلط بين المقاومة والإرهاب.

وكبر في أذهاننا الشؤال : هل الولايات المتحدة تقاوم الإرهاب أم تغذّيه ؟

وقلنا لهم نحن مستعدّون للتفاعل معهم لكن سياساتهم تمنعنا من التفاعل مع هذا التوجه. وشخصيا جوبهت اتصالاتي هذه التي كنت فيها واحدا من مجموعة أسماء تمثّل الأحزاب والمنظمات والجمعيات في تونس بردود فعل. لكن الرأي عندي كان قبول الدعوة للاتصال من قبل هؤلاء في طار حوار لنستمع إلى ما يطرحه الأمريكان لنبلّغهم وجهات نظرنا. ولقد فعلت ذلك بتكليف من حزبي ممثلا في مكتبه السياسي. فصَلف الولايات المتحدة وسياساتها الظالمة يتطلّبان محاورتها لحثّها على تغييرها وليس مجابهتها بمقاطعة لن تجدي نفعا.

وعلى أساس من هذه الرؤية شاركت في زيارة للولايات المتحدة قابلت فيها ومن معي من الوفد التونسي شخصيات سياسية مرموقة ووجوها بارزة في المجتمع المدني الأمريكي وقيادات عربية هناك. وفي كل جلسة كنّا نبلّغهم نظرتنا للقضايا العربية ولحصاد السياسات الأمريكية. ولاحظنا وجود أناس يتفهّمون مواقفنا جيّدا حتى من أعضاء الكونغرس وهم من الراعبين في تغيير سياسات البيت الأبيض لأنّهم يرونها ظالمة. وأرى أنّه علينا توثيق الصلة بهؤلاء ودعمهم ومدّهم بحقائق الأوضاع العربية حتى يتخذوا منها المواقف الصحيحة. وفي ظل ضبابية السياسات الأمريكية وعدم وضوح معالم مبادراتها خاصّة تلك التي تتعلّق بالشراكة مع الشرق الأوسط، نخشى أن تقف وراءها خلفيات لانعيها الآن بالشكل الكافي. والأكيد أنّ المبادرة لم تأت فقط من أجل سعادة شعوب المنطقة إذ قد يكون المراد منها حث الأنظمة على إجراء بعض الانفتاح على شعوبها بإصلاحات بسيطة تبرّر مواصلة دعم الولايات المتحدة.

أمّا الإصلاح الحقيقي والنهوض بشعوبها فهو موكول للأنظمة القائمة نفسها من جهة وهو أمر ليس بعسير إذا ما وجدت العزيمة وصدقت النوايا وموكول إلى النخب المحلّية إذا ما عدلت عن الاستقالة وعن عقلية المصالح الضيّقة.

 المصدر : مجلّة حقائق. عدد 978 . 23 سبتمبر 2004 .

السيد ويليام هادسون، سفير الولايات الأمريكية في حوار شامل مع « حقائق »

 »

ليس عندنا وصفات جاهزة نريد فرضها على أحد« 

حاوره نبيل الريحاني

سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في فلسطين والعراق وفي باقي الدول العربية محل اهتمام متواصل لدى المواطن التونسي الذي لاينفكّ عن طرح نقاط استفهام كبيرة حولها. حقائق التقت سعادة السفير الأمريكي في تونس ويليام هادسون وسألته عن هذه النقاط وكذلك عن أبعاد مبادرة الشراكة وما يتصل منها بالعلاقات الأمريكية التونسية فكان معه هذا الحوار.

يسود اعتقاد لدى عموم الشارع العربي والإسلامي أنّ الولايات المتحدة لم تقم بمراجعة جذرية لسياساتها الخارجية إثر حادثة 11 سبتمبر ممّا يعني استمرار نفس الأخطاء التي تشوب مواقف البيت الأبيض، هل هذا ما يحدث فعلا ؟

كما تعلمون الولايات المتحدة تعمل باستمرار على تقييم سياساتها وهي تتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من بينها مبادرة الشرق الأوسط الموسّع وشمال إفريقيا. وكذلك مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط المنبثقة عن قمّة الثمانية. كما لم نتوقف عن البحث عن شركاء في المنطقة للتحاور في هذا السياق وكانت تونس كبلد صديق من بين البلدان التي تفاعلت إيجبابيا مع رغبتنا هذه. ونحن نفطر بما تتطلع إليه الشعوب العربية من الانفتاح والشفافية. ولقد أولينا على وجه المثال أهمية خاصة لنص بيان توجه به أكادميّون عرب إلى الحكومات العربية يتضمن جملة مطالب تهدف للإصلاح والتغيير. ولا ننسلا أنّ السياسات الخارجية الأمريكية لاتخلو من إيجابيات هامة للغاية فالرئيس جورج بوش هو أوّل رئيس أمريكي يعلن بوضوح لالبس فيه بدولة فلسطينية مستقلة وبتعايش بين شعبين ودولتين في سلام وكرامة واقترح خطة خارطة الطريق لتجسيد ذلك. صحيح أنّ قضايا ومشاكل العالم العربي تحتاج لأكثر من جمل ديبلوماسية جميلة فالأوضاع الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمر بفترة تراجيدية مؤسفة. ونحن نعي معاناة الفلسطينيين اليومية وما يشعرون به من إهانات مستمرّة ونعتقد أنّ مثل هذه الممارسات يجب أن تتوقف تماما كما نعتقد أنّه من حق الشعب الإسرائيلي أن يعيش في أمن وسلام. المسألة تتجاوز مجرد بعث دولتين إلى تأمين مستقبل أفضل لأطفال وعوائل الشعبين يكون ثابتا ومستقرا.

هذه الخطوط العريضت التي استعرضتها تشير إلى وجود فعلي لعملية المراجعة لسياساتنا لكن هذه المسيرة مايزال ينتظرها أشواط أخرى لتقطعها ونحن في حاجة مستمرّة لشركائنا حتى نحدد بنجاح بوصلة هذه السياسات التي يجب أن تستجيب لتطلعات الشعوب العربية الطامحة إلى واقع أفضل.

هذه الشعوب سعادة السفير تقيس الأقول بما تفرزه من أعمال ومبادرات فعلية وهي تميل إلى نقد سياسات الإدارة الأمريكية لكونها تكيل بمكيالين. ففي دارفور تفعل كل شيء لتتدخل في شؤون السودان بينما تتجاهل معاناة الفلسطينيين لعقود ؟

في مشكلة دارفور التي أشرت إليها تسعى الولايات المتحدة إلى التصرّف بأسلوب وقائيّ حتى نتجنّب تطوّر الأوضاع أكثر بما قد يصبح كارثة إنسانية. في فلسطين الإشكال دون شكّ له جانب إنساني لكنّه في جوهره سياسي ونحن كما تلاحظون نبذل جهودا جبّارة من أجل إجلاس مختلف الأطراف إلى طاولة التفاوض قصد التحادث في ما يولّد موجات العنف المتبادل.

من هذه الزاوية تبدو قضية دارفور أسهل فهي تتطلب جلب الغذاء والعون الطبّي للسكان الفارين من مناطق القتال. وفي فلسطين يحتاج الشعب الفلسطيني إلى العون بدوره وقد بذلنا جهدا من أجل تمكينه من حادياته لكن أهمّ حاجة تحقق مصالحه إنّما هي التوصّل إلى حلّ سياسي وسلمي لمشكلته. ولعلّكم تتابعون أخبار الجولات المتتالية لويليام بورنز في عواصم الشرق الأوسط لاستدراجها مجددا إلى موائد التفاوض فهي المخرج الوحيد لأومة الشرق الأوسط.

يقول بعض المتابعين إنّ الولايات المتحدة فشلت في لعب دور الوسيط النزيه ذي المصداقية خاصّة بعد فضيحة سجن أبو غريب ونتيجة لرفضها التعامل مع رئيس فلسطيني منتخب هو عرفات وسعيها أخيرا لاستهداف سوريا ولبنان، بماذا تردّون على هذا القول ؟

أودّ بداية لو سمحت التحدث عما وقع في سجن أبو غريب وهو بكل المقاييس رهيب وتراجيدي وهو نقطة سوداء طالت الولايات المتحدة الأمريكية لكننا نعمل كل ما في وسعنا لملاحقة ومحاكمة كل من تثبت مسؤوليته في تلك الأحداث وبالفعل حكمنا بالسجن على بعض المتهمين وسوف نستمر في ذلك حتى نثبت للعالم أنّ العدالة طبقت في هذا الملف المؤسف حقا.

وأتفهم كيف تنال مثل هذه الأمور من مصداقية الولايات المتحدة لكن آمل أن يكون الجميع قد لاحظ كيفية معالجة هذه القضيّة بشكل مفتوح وشفاف وعادل.

في الموضوع السوري نحن نعمل ونتحرك بتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصّة مع أصدقائنا الفرنسيين والأهم من ذلك مع سوريا نفسها فويليام بورنز مبعوث الرئيس بوش زار دمشق مؤخرا وأجرى مباحثات على أعلى مستوى فيها. فسوريا هي واحد من أكبر شركاء الولايات المتحدة وعلاقاتنا معها كبيرة وعريقة.

فيما يهمّ الإصلاح ومبادرة الشراكة في الشرق الأوسط تعلمون أن أفكاركم قوبلت بتحفظات ليس فقط من قبل أعداء سياسات الولايات المتحدة وإنّما أيضا من قبل حلفاء تقليديين لها مثل مصر والسعودية. ماذا فعلتم لطمأنة هذه المخاوف الجادة ؟

أنا متفائل للغاية في موضوع الإصلاح وأنتم تعلمون دون شك أنّنا فتحنا مكتبين إقليميين أحدهما في أبو ظبي والآخر في تونس. ونحن ندرك ما لتونس ولدول المغرب العربي من خصوصيات اجتماعية وتاريخية. وينبع تفاؤلي من إيماني بجدى الحوار رغم أنه لايثمر بين عشية وضحاها. إنّه التزام طويل المدى يتطلّب من الشعوب العمل الشاق من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. علينا التمسك بالحوار لأنّه الإطار الأمثل لتبادل الأفكار والخبرات ولتنسيق الجهود. الآن نفّذنا انطلاقة واعدة لقاطرة الإصلاح في الجامعة العربية وصارت القناعة بالحوار تتمتع بأكبر قدر من الأنصار الذين يريدون الاستماع لبعضهم البعض والبحث معا عن حلول وفاقية لتنفع الجميع.

ولايخفاكم أنّ اختيار تونس لينتصب فيها مكتب الشراكة قرار له خلفياته ومبرراته. فالجميع يعرف العلاقات العريقة التي تربط بين تونس وبين الولايات المتحدة وهي صداقة تعود إلى القرن الثامن عشر. وتونس بلد مميّز في هذه المنطقة من العالم بما حققه من نجاحات اقتصادية واجتماعية وهو بلد قيادي وطليعي في مستواه التعليمي وفيما حققه لفائدة المرأة. وهذا في رأيي أساس مشترك واسع يمثّل قاعدة انطلاق صالحة لعمل مشترك في كل الصعد. هذا لايعني أن مواقفنا متطابقة تماما لكن كنا دائما ملتزمين بالحوار الإيجابي البناء ممّا مكننا من التقدم في علاقاتنا وفي مجالت التعاون والشراكة بيننا.

ألا تشعركم رغبتكم في إقامة علاقة الشراكة مع عدد من الأطراف حكومية ومستقلة لها مواقف متباينة من موضوعات الإصلاح بالخشية من أن تصبحوا طرفا في تجاذبات داخلية تعيشها تونس وبلدان أخرى ؟

هذا سؤال جيد، نحن لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد وليس عندنا وصفات جاهزة نريد فرضها على أي كان. ما يهمّنا هو الاعتناء بمجالات يقغ تحديدها من قبل الدول العربية وتراها في حاجة لدعمنا كشركاء يرغبون في تقديم العون والخبرات في مجالات من قبيل التعليم والنهوض بأوضاع المرأة.

نحن نفضّل التعاون مع الدول العربية بمختلف مكوناتها قصد الوصول إلى حلول ومعالجات تراعي خصوصيات كل بلد منها. لسنا نرغب في فرض أفكار جاهزة لكننا نعرض ما نملكه من خبرات تساعد على التقدم والازدهار ولسنا بديلا عن جهود تلك البلدان نفسها ففي تونس مثلا نجحت الدولة في الوصول إلى عديد الحلول المثمرة بما حقق نتائج إيجابية نحن معجبون بها ونريد دعمها قدر ما نستطيع.

في الولايات المتحدة تحدثت بعض صحفنا عمّا أنجزتموه في مجال التعليم وعما حققته تونس في مجال التسامح الديني وما وصلتم إليه من الانفتاح الاقتصادي وليكن كلامنا بأمثلة. تونس حققت خطوات هامة في الانفتاح الاقتصادي ونحن نأمل في الوصول معها إلى طور الشريك الأساسي من خلال المزيد من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر. وبما أن تونس تحمل الاستعداد والإمكان العملي لتطوير هذه العلاقة فإن ذلك يشجعنا على الاستثمار في هذا الاتجاه. وفي مجال المرأة نحن نهتم لسعي تونس لتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي هذا السياق انتظمت ندوة جمعت نسوة من بلدان المغرب العربي نحن موّلناها لكن مضامينها قدّمتها المشاركات دون تدخّل من أحد.

أرجو أن تكون هذه الأمثلة وضّحت المقصود ببرنامج الشراكة الذي يهدف للإنصات لأصوات الإصلاح والتغيير في البلاد العربية. فنحن شركاء لكم ولا نفرض عليكم شيئا.

الذي يقرأ محاور هذه الشراكة ويتابع أسلوب الولايات المتحدة في تحريكها يلحظ فرقا بين منطق الشراكة في المنطقةالمغاربية وبين المطالبة والضغط لتبديل مناهج التعليم والتعليم الديني في دول مشرقية أليس ذلك يبرر مخاوف البعض من أن كلامكم عن الشراكة هو حديث في تكتيك الإصلاح وليس استراتيجيته وفق منظوركم ؟

مايستبعد هذه المخاوف من أصلها هو أن تونس وبعيدا عن أي موقف خارج عن إرادتها قد سارت بعيدا في الإصلاح الاجتماعي والتعليم فليس من موجب اليوم للحديث فيها عن مشكلة وضع المرأة أو عن مناهج تعليمية مثيرة لجدل ما. ونحن نهتمّ بالفعل بقطاعات طليعية في المجتمع مثل الشباب فهم قادة المستقبل في كل المجتمعات. ونحن هنا لانفكر في جعلهم مطيّة أو منفذا لتمرير أو فرض أفكارما. كل ما نريده هو الإنصات لما يفكّرون به وإسماعهم ما يوجد لدى شبابنا من أفكار لتوسيع مساحات التفاهم والتعارف بينهما.

عملنا نشيط في هذا الاتجاه حيث ننظّم رحلات متبادلة ولقاءات أعتقد أنّها ستسهم في دعم العلاقات بين الشعبين قبل كل شيء.

برنامج الشراكة والإصلاح ثماره على المدى البعيد كما فهمنا. لكن المواطن التونسي يتطلع إلى ما يحدث في الراهن ويأمل في أن يغيّر انتخاب جون كيري السيايات الخارجية للولايات المتحدة، هل يشجعكم سعادة السفير على التشبث بهذا الأمل ؟

اسمح لي بأن أكون صريحا معكم، فالسياسات الخارجية للولايات المتحدة في مرتكزاتها الأساسية محلّ دعم من قبل الجمهوريين والديمقراطيين ومن يعتقد أن هذه السياسة ستتغيّر بفوز جون كيري في سباق الرئاسة سيجد نفسه في النهاية مخطئا. وصول كيري للرئاسة قد يجلب ربّما تبديلا في أسلوب هذه السياسة لكنّها في الجوهر ستبقى هي ذاتها.

   المصدر : مجلّة حقائق. عدد 978 . 23 سبتمبر 2004 .