28 novembre 2002

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 923 du 28.11.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

 
Constitution d’un comité international de soutien à Zouhayr Yahiaoui Comité Article 13: Communiqué Olivier Dupuis: interdiction de voyager pour m. sadri khiari: enieme exemple de l’arbitraire du regime du “president-dictateur general” Ben Ali. PC:Un Canadien originaire de Tunisie est incarcéré là-bas pour quatre ans The Gazette: ‘Naïveté’ lands man in Tunisian prison – Retired Quebec judge calls for Ottawa’s help Dr. Moncef  Marzouki: Lettre aux Tunisiens et Tunisiennes. Abdel Wahab Hani: Le CICR en Algérie: Les visites qui font peur à Z. Ben Ali!!! L’Audace numéro 94 est en ligne Abdel Wahab Hani: « Le poste de médecin légiste est devenu un poste politique » affirme Dr Sahbi Amri, dans une interviewà l’Audace Reuters: Tunisia projects growth at 5.5 pct in 2003 


 المجلس الوطني للحريات بـتونس: تأزم الأوضاع الصحية لعمال مؤسسة IKAP بالمكنين في الأسبوع الثالث من إضرابهم عن الطعام  

قدس برس: تونس: الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تستنكر التضييق عليها

أخبار تونس : جامع قرطاج يضفي بعدا حضاريا على الهوية في تونس

الناصر الحنشي : معالي الوزير محمد الشرفي هل من توبه؟

رشيد خشانة: الأمازيغية والأتاتوركية

القدس العربي : المغرب: مسؤول حزب اسلامي ينوي الاضراب عن الطعام احتجاجا علي عدم الترخيص له  

الإسلام اليوم : الهضيبي مرشدا عاماً للإخوان المسلمين

الحياة: بؤس الاخوان بؤس مصر بؤسنا

الشرق الأوسط : كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري تطالب بوقف مسلسل فارس بلا جواد

موقع إيلاف : التلفزيون المصري يتجاوب مع الضغوط بتغيير مقدمة « فارس بلا جواد »

الشرق الأوسط  : النص الكامل لحديث الأمير نايف إلى صحيفة السياسة الكويتية يوم السبت 23 نوفمبر 2002

 

 
المجلس الوطني للحريات بـتونس
 

تونس في 28 نوفمبر 2002 

 

تأزم الأوضاع الصحية لعمال مؤسسة IKAP بالمكنين 

في الأسبوع الثالث من إضرابهم عن الطعام 

 

يتواصل إضراب الجوع الذي بدأه يوم 13 نوفمبر 2002 اثنا عشرة من عمال شركة « إيكاب » للنسيج بالمكنين و المطالبين بإرجاعهم إلى عملهم و المحافظة على بقاء المؤسسة.

و قد أصيب العديد منهم بالإنهاك و التدهور الصحي مما استوجب نقل بعضهم إلى المستشفى قصد الرعاية الصحية. و للعلم فإن هذه المؤسسة وقع التفويت فيها إلى أحد الخواص و يدعى زهير العيادي في إطار خوصصة القطاع الحكومي إلاّ أن ما فاجأ العمال هو تعمد صاحب المؤسسة الجديد التخفيض في الإنتاج والتفويت بالبيع في عدة آلات و معدات بما يخالف ما جاء في كراس الشروط.

و قد عبرت السلط الجهوية عن عدم قدرتها على مراقبة مدى احترام صاحب المؤسسة المذكور لما نصت عليه كراس الشروط من التزامات في جانبه.

و حيال عدم وجود ردة فعل من طرف السلط المختصة و المعنية لجأ العمال في خطوة أولى إلى الاعتصام داخل المؤسسة ثم لجأوا إلى الإضراب عن الطعام سعيا منهم لإنقاذ المؤسسة من الخطة التي وضعها صاحبها في شلها ثم التفويت في رصيدها العقاري بما يعنيه من تحويل الخوصصة عن أهدافها بمزاولة المضاربة العقارية لا غير.

 وإذ يحيي المجلس نضال المضربين و تصميمهم في الدفاع عن حقهم في الشغل يسجل في الآن نفسه موقف اللامبالاة الذي التزمته السلطة حيال قضية خطيرة مثل هذه و يطالبها بتحمل مسؤولياتها في هذا النزاع بعد أن كشفت هذه الحالة كيف أن الثروة الوطنية يتصرف فيها و كأنها غنيمة توزع بين الموالين بما يجعل الأمر أبعد ما يكون عن أهداف الخوصصة التي تقتضي تطوير المؤسسة والنهوض بها وليس تصفيتها.

الناطقة باسم  المجلس

                                                   سهام بن سدرين


 

Constitution d’un comité international de soutien à Zouhayr Yahiaoui

 

A la demande de maître Radhia Nasraoui, avocate de Zouhair Yahyaoui alias Ettounsi, un comité international de soutien à Zouhayr Yahiaoui vient de se créer, sous la présidence de Monseigneur Jacques Gaillot. Il émane largement du comité qui s’était constitué autour de Hamma Hammami, Samir Taâmallah, Abdeljabbar Maddouri et Amar Amroussia. Premiers signataires : Jacques GAILLOT (président du comité), Fouad ABDELMOUMNI (Vice Président de l’AMDH, Association marocaine des droits de l’Homme), Yasmine BOUDJENAH (parlementaire européenne, Anna BOZZO (universitaire, Italie), Alima BOUMEDIENNE-THIERY (groupe VERT/ALE), Sonia DAYAN-HERZBRUN (Professeur à l’Université Paris7-Denis Diderot), Anne Charlotte DOMMARTIN (politologue, Ensemble contre la peine de mort, France), René GALLISSOT (universitaire, Président de Hourriya/Liberté, France), Claudie et Benoît HUBERT (avocats, France), Lise GARON (Professeur à l’Université de Laval, Canada), Marguerite ROLLINDE (Secrétaire générale de Hourriya/Liberté), Simone SUSSKIND (Parlementaire européenne), Abdallah ZAAZAA (militant associatif, Maroc) A propos de Zouhayr Yahiaoui Arrêté sans motif le 4 juin 2002, torturé, Zouhair Yahyaoui alias Ettounsi du site  TUNeZINE (www.tunezine.com) a été condamné le 20 juin 2002 à 28 mois de prison…   Afin de protester contre les mauvais traitements qu’il avait subis, et la falsification de son dossier, il avait refusé de se présenter à l’audience…   A la suite de l’interjection en appel le 28 juin 2002, il a été présenté au tribunal le 3 juillet 2002 sans même que ses avocats aient été convoqués…   Reporté au 10 juillet 2002, le non-procès, où Zouhair est cette fois-ci présent, se terminera sur un verdict de 24 mois de prison ferme, alors que les avocats n’ont pu ni avoir accès au dossier, ni rencontrer Zouhair, et qu’aucune plaidoirie relative aux chefs d’accusation n’a pu être prononcée… Aujourd’hui, ses conditions de détention ne cessent de se dégrader et son oncle, le « juge rebelle » Mokhtar Yahyaoui, dans un message envoyé le jeudi 14 novembre, a alerté l’opinion publique nationale et internationale sur la gravité de la situation, écrivant à propos de son neveu Zouhair Yahyaoui  : « Il a dit qu’il ne croit plus à la vie et qu’il commencera une grève de lafaim continue jusqu’à ce que lui soient reconnus tous ses droits de détenu d’opinion, qu’il soit transféré de cette prison au plus proche du domicile de ses parents, et que son pourvoi en cassation soit traité. Souffrant des reins et incapable de soutenir physiquement une grève de la faim Zouhair Yahyaoui ne fait que choisir la voie du martyre face à l’humiliation et à la vengeance froide ». Se battre pour Zouhayr Yahiaoui, comme pour Hamma Hammami auparavent, ce n’est pas seulement se battre pour un prisonnier mais c’est contribuer à la lutte pour une amnistie générale en Tunisie.   Dans le cas de Zouhayr, c’est lutter pour la liberté d’expression en Tunisie et contre la censure exercée sur Internet ; c’est également dénoncer le harcèlement contre les familles puisque si Zouhayr est en prison aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il est le neveu du juge Yahiaoui dont la lettre dénonçant le fonctionnement de la justice en Tunisie a été rendue publique par « Ettounsi » sur le site TUNeZINE. Pour avoir plus d’informations sur Zouhair Yahyaoui et sur les propositions d’action en faveur de sa libération, vous pouvez ouvrir le lien suivant : http://site.voila.fr/zouhairyahyaoui/action.html (Communiqué diffusé par Mme Marguerite Rollinde sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 28 novembre 2002 à 19h09)
 

 

Comité Article 13 Pour la liberté de circulation Communiqué n°5
Le Comité Article 13 informe l’opinion publique et démocratique que les avocats de M. Sadri Khiari, membre du secrétariat du RAID Attac Tunisie et membre fondateur du CNLT, ont enfin obtenu du Procureur de la république les références de l’interdiction de quitter le territoire sur la base de laquelle M. Sadri Khiari est empêché de voyager. Les avocats ont pu ainsi déposer, le 26 novembre, une demande de levée de cette interdiction auprès du Doyen des juges d’instruction. Par ailleurs, le Comité apprend que la date de la soutenance de thèse de M. Sadri Khiari, fixée initialement au 30 novembre, a due être reportée sous quinzaine. Le Comité prend acte des multiples démarches des avocats de M. Sadri Khiari et appelle à la vigilance afin que le dossier puisse aboutir à la levée de l’interdiction de sortie et que Sadri Khiari retrouve sa liberté de circulation. Tunis, le 27/11/02


 
 TUNISIE:  

INTERDICTION DE VOYAGER POUR M. SADRI KHIARI:   ENIEME EXEMPLE DE L’ARBITRAIRE DU REGIME DU “PRESIDENT-DICTATEUR GENERAL” BEN ALI.

   QUESTION A LA COMMISSION  

Bruxelles, le 28 novembre 2002. A deux reprises depuis le début du mois d’octobre 2002, Mme Radhia Nasraoui, avocate du barreau de Tunis, s’est rendue auprès du Doyen des juges d’instruction dans l’espoir d’obtenir des éclaircissements en ce qui concerne les poursuites judiciaires relatives à des faits qui remonteraient à mars 1997 et mars 2000 dont serait l’objet son client, Monsieur Sadri Khiari, artiste peintre, membre du RAID (Attac Tunisie) et du CNLT.   Comme précédemment Maitre Nasraoui n’a obtenu aucune réponse. Pourtant, ce sont bien ces prétendues affaires qui ont été invoquées par les autorités du Ministère de l’Intérieur lorsqu’elles ont restitué le 16 juin 2001, une année après la demande de renouvellement, le passeport à M. Sadri Khiari pour justifier l’interdiction qui lui était faite de quitter le territoire tunisien. Depuis lors M. Khiari s’est présenté à six reprises à l’aéroport de Tunis-Carthage et a été, chaque fois, empêché de partir.    Question d’Olivier Dupuis, secrétaire du Parti Radical Transnational et député européen, à la Commission   “La Commission est-elle au courant de l’interdiction de voyager dont est victime M. Sadri Khiari ?   La Commission n’estime-t-elle pas que le refus des autorités judiciaires de donner la moindre information concernant les affaires qui motiveraient l’interdiction de voyager et le refus réitéré de laisser M. Sadri Khiari voyager librement constituent une manifestation supplémentaire de l’arbitraire policier qui règne en Tunisie et un autre exemple du mépris dont font preuve les autorités tunisiennes à l’égard du principe de l’indépendance de la justice, des lois en vigueur et des conventions internationales ratifiées par la Tunisie ?   Quelles initiatives la Commission a-t-elle prises ou entend-elle prendre pour que, dans le cadre de l’Accord d’Association liant la Tunisie et l’Union Européenne, la partie tunisienne mette un terme à la persécution dont est victime M. Khiari et, plus généralement, pour qu’elle respecte intégralement l’article 2 du dit accord ?”   www.radicalparty.org

 

 
 

Un Canadien originaire de Tunisie est incarcéré là-bas pour quatre ans

mercredi 27 novembre 15h06 HNE

MONTREAL (PC) – Un juge québécois à la retraite qui a assisté la semaine dernière, à Tunis, au procès en appel d’un Canadien originaire de Tunisie, à la demande d’organismes de défense des droits de la personne, entend faire ce qu’il faut pour éviter que Béchir Saad, un camionneur de 41 ans vivant à Toronto, y purge les quatre ans de prison auxquelles il a été condamné.

Gaston Labrèche, juge à la Cour du Québec jusqu’en 1996, avait convoqué les médias, mercredi, pour alerter l’opinion publique et faire en sorte que le Canada entreprenne des efforts diplomatiques pour que Béchir Saad puisse rentrer au pays où il vit depuis 1989. Il a obtenu la citoyenneté canadienne en 2000 et est marié à une Canadienne.

Ses problèmes ont commencé en juin 2002 quand il s’est rendu en Tunisie pour y visiter un membre de sa famille qui était malade.

Béchir Saad savait depuis quelques années qu’il avait été condamné en 1994, en son absence, à une peine de prison de 11 ans pour avoir appartenu à un groupe illégal islamiste. Comme sa mère de quelque 80 ans lui avait fait part de ses inquiétudes à ce sujet à quelques reprises, Béchir Saad a résolu de profiter de son passage au pays natal pour éclaircir la situation. Il s’est présenté au poste de police où il a été incarcéré.

Sa contestation du jugement rendu en son absence a été entendue à la fin septembre. Sa peine a été ramenée à sept ans. En appel, sa peine a été réduite à quatre ans.

Comme le recours en cassation ne pourra être entendu avant un ou deux ans, Béchir Saad considère qu’il n’a d’autre choix que de se tourner vers le gouvernement canadien en sa qualité de citoyen canadien.

M. Labrèche, qui a assisté au procès en appel la semaine dernière à Tunis, à la demande de l’Association des droits de la personne au Maghreb, de la Ligue des droits et libertés et d’Amnistie internationale, considère que tout le dossier en est un de « parodie de justice ».

Il estime que Béchir Saad est un « naïf » qui, en toute naïveté, s’est mis dans de beaux draps.

Il y a tout de même un élément de ce dossier que l’ex-juge ne s’explique pas, soit le fait que le frère de Béchir Saad ait, à la suite d’une modification d’un régistre officiel tunisien, changé de nom pour Lahouel et que tous les démêlés judiciaires de Béchir Saad aient été menés sous le nom de Béchir Lahouel. Le frère en question, Ahmed, a été lui-même condamné à deux ans de prison pour appartenance à une organisation islamiste, peine qu’il a purgée de 1992 à 1994.

Béchir Saad a même refusé de se lever au prononcé du nom de Béchir Lahouel, au moment du procès en appel, a indiqué le juge Labrèche, sans que cela ne change quoi que ce soit.

Il appert que les preuves contre Béchir Saad provenaient de déclarations de prévenus qui n’ont jamais été entendus devant le tribunal. Les rapports policiers ont été pris pour acquis, selon M. Labrèche.

Le consul canadien en Tunisie, Denys Laliberté, qui a assisté au procès et qui a visité le Canadien en prison, estime que seule une intervention politique pourra dorénavant modifier le cours des choses, a indiqué l’ex-magistrat.

« Il n’y a rien à espérer du système judiciaire. Seules des pressions venant du Canada peuvent le faire libérer », a-t-il dit.

M. Labrèche a fait remarquer que le président tunisien, Zine el-Abidine Ben Ali, est également président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui témoigne de l’absence d’indépendance du système judiciaire tunisien, selon le juge québécois à la retraite.

De son côté, la porte-parole du Bloc québécois, Francine Lalonde, a indiqué qu’elle se joignait aux organismes des droits humains pour demander au ministre des Affaires étrangères, Bill Graham, d’intervenir auprès de son homologue tunisien pour obtenir la libération de M. Saad.

La députée de Mercier a fait valoir que le dossier de M. Saad était « truffé d’irrégularités » et que le processus judiciaire tunisien avait « fait peu de cas des preuves, de la vérité même ».

http://cf.news.yahoo.com/021127/1/8f68.html


‘Naïveté’ lands man in Tunisian prison

Retired Quebec judge calls for Ottawa’s help  

 CATHERINE SOLYOM     A trip home to visit his ailing mother has landed a Tunisian-born Canadian citizen in jail for four years for belonging to an outlawed group 14 years ago. However, Béchir Saad never belonged to any political group and was tried and convicted under someone else’s name, said retired Quebec Court judge Gaston Labrèche, sent by a number of Montreal organizations to observe Saad’s unsuccessful appeal in Tunis.   Saad’s only crime was his naïveté, Labrèche said. Upon hearing of the charges brought against him in 1993, Saad, ignoring the advice of his lawyers, gave himself up to Tunisian authorities in June. « He threw himself into the jaws of the wolf because he was innocent and excessively naive, » Labrèche said at Amnesty International headquarters in Côte St. Paul. « So do we leave such a naive person in prison? It’s time for the Canadian government to help him. » The federal Foreign Affairs department is monitoring the case, said spokesman Patrick Riel.   « We are looking at what assistance can be given (to Saad) in relation to further legal recourse. We are optimistic that the judge will meet with Mr. Saad’s lawyer. »   Riel couldn’t say why Foreign Affairs is optimistic, however.   Saad’s trial showed the justice system in Tunisia is completely corrupt, Labrèche said. Saad, 41, was charged and tried under the name Béchir Lahouel – a name used by his brother, who spent two years in jail for his political activities, but not by Saad.   No witnesses appeared – the prisoners who denounced « Lahouel » under torture were not brought to trial, Labrèche said. And the events that Lahouel was alleged to have participated in date to the early 1990s, when Saad was already in Canada, he said.   Saad was sentenced to three years in prison for « forming a criminal gang, » and one year for belonging to an illegal organization.   Observers here are drawing parallels with the case of Haroun M’Barek, a refugee claimant who was deported to Tunisia in January 2001, two weeks before he was to complete his master’s degree at Université Laval in Quebec City.   He was promptly arrested, tortured and convicted for the same crimes as Saad – and sentenced to three years in jail. The Canadian government intervened to have him released and granted him a special ministerial permit to return to Canada as a refugee in September 2001.   « If they can bring back M’Barek, they can bring a citizen home, » said Michel Frenette, executive director of Amnesty International in Quebec, adding that it’s standard practice in Tunisia for the government to arbitrarily detain people and make them pay for the crimes of a family member.   Only the government, under Canadian pressure, can decide to release him, Frenette added.   In the meantime, Saad’s wife and brother, who live in Toronto, are extremely concerned for his well-being. Tunisian jails are filthy, disease-ridden and over-crowded, with about 50 people in every cell, said his brother, Ibrahim Saad.   csolyom@thegazette.southam.ca   (Source: le journal canadien The Gazette, The GazetteThursday, November 28, 2002)   (http://www.canada.com/montreal/news/story.asp?id=%7B8FD99887-4AA2-45CD-A52D-2C5FB9F96206%7D )

 دعت للعفو العام ووعدت بمواصلة عملها رغم الحصار

تونس: الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تستنكر التضييق عليها

 

باريس – قدس برس

استنكرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس عمليات التضييق، التي سلطتها قوات الأمن التونسية في الأيام القليلة الماضية على قيادتها في تونس، بعد إيقاف رئيسها المحامي المعروف محمد النوري، ومعظم أعضاء قيادتها التنفيذية، لفترة محددة، والتحقيق معهم، ثم إطلاق سراحهم.

وقالت الجمعية، التي تدافع عن نحو ألف معتقل سياسي في تونس، محتجزون منذ مطلع العام 1991 في ظروف صعبة، بحسب ما تردد منظمات حقوق الإنسان، إنه « في الوقت الذي يتواصل فيه وبشكل لم يسبق له مثيل في تاريخنا الحديث اعتقال وتغريب آلاف الأحرار والمناضلين، بسبب المحاكمات السياسية، التي طالتهم على مدى الخمسة عشر سنة الماضية، من أجل تمسكهم بحرية التعبير عن آرائهم، والممارسة المشروعة لحقوقهم الدستورية في الاجتماع والتنظم، تتواصل حملة الترهيب والمضايقات والحصار على أعضاء المجموعة المبادرة بتأسيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ».

وأضافت الجمعية في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس » إن مطلبها بإصدار عفو تشريعي عام على المعتقلين والمهجرين صار يمثل « أولوية قصوى، بعد أن تحددت معالم المؤامرة البوليسية القضائية، التي أدت إلى هذه المظلمة ». وقالت إن « ما يلاقيه مطلب العفو التشريعي العام من إجماع وطني، يبعث على الاستغراب والتساؤل حول المقاصد الحقيقية للسلطة من محولة إحباط هذا المسعى ».

وأعلنت الجمعية أن « المضايقات المتواصلة لأعضائها لا يمكن أن تثنيها عن إيمانها بعدالة المطالب، التي ترفعها، وعن عزمها على مواصلة النضال بجميع الوسائل السلمية، في سبيل تحقيقها، مهما بلغت صعوبة الظروف المفروضة عليها، أو التضحيات المطلوبة لبلوغها ».

ودعت الجمعية « السلطة إلى التفاعل الإيجابي في اتجاه الحل الإنساني السريع » لمأساة المعتقلين، التي تجاوزت العقد من السنين، وذلك « كمقدمة لعفو تشريعي عام، يكرس مصالحة وطنية شاملة »، بحسب ما جاء في بيان الجمعية.

وكانت قوات الأمن التونسية قد اعتقلت نهاية الأسبوع الماضي، وبداية هذا الأسبوع، معظم أعضاء القيادة التنفيذية للجمعية، وحققت معهم، ثم أطلقت سراحهم، بعد حملة تضامن واسعة معهم داخليا وخارجيا.

ويرجع مراقبون حدة تعامل الحكومة التونسية مع الجمعية، التي تأسست قبل نحو أسبوعين، وطلبت الترخيص القانوني، لكونها ترفع لواء الدفاع عن المعتقلين السياسيين، الذين تنفي الحكومة التونسية وجودهم أصلا لديها. وتقول الحكومة إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون، وأن من هم في سجونها هم مساجين حق عام، حوكموا ضمن قضاء نزيه، غير أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، تتحدث عن نحو ألف معتقل سياسي في السجون التونسية، وتقول إنهم عوملوا بشكل لاإنساني، وأن بعضهم قتل في ظروف غامضة أو تحت التعذيب.

وكان آخر تقرير صادر عن المجلس الوطني للحريات بتونس، وهو من أبرز هيئات المجتمع المدني في تونس، قد اعتبر المحاكمات، التي جرت العام 1992 هي محاكمات ظالمة، وأنها استخدمت لضرب خصم سياسي، يرفض العنف، ويطالب بحقه في النشاط السياسي السلمي والمدني، كما استغلت لتصفية معارضين داخل مؤسسة الجيش. واتهم التقرير السلطات الأمنية بممارسة التعذيب على نطاق واسع، وبقتل عشرات من المعتقلين، والتضييق الشديد على من خرج منهم من السجون، خلال الأعوام الماضية.


 

Précision du Dr. Moncef Marzouki

L’intelligent – drôle de nom pour un journal – vient d’annoncer que je vais rester en France. Sans plus. Quand on sait le lien de ce journal avec notre dictateur  et de Jeune Afrique – qui ne m’a jamais ouvert ses colonnes, on comprend tout.    Non je ne reste pas en France. Je vais rentrer en Tunisie continuer le combat. Mais sachant qu’une fois rentré je n’en ressortirai plus, du moins tant que régnera le dictateur, j’ai décidé de faire que mon séjour à l’étranger soit l’occasion de faire avancer toutes sortes de dossiers dont celui de l’information.   La date de mon retour sera décidée avec mes amis du CPR pour être la plus politiquement appropriée. Cela pourra être demain, ou dans quelques mois, mais pas au-delà.  
Moncef Marzouki Le 28 novembre 2002‏

 

Lettre aux Tunisiens et Tunisiennes.

 
Moncef  Marzouki   Donc, on a intimé l’ordre à Mohammed Nouri et Noureddine Bhiri  nos deux avocats interpellés et relâchés le même jour de se tenir coi. « L’association  mondiale pour le soutien aux prisonniers politiques », qu’ils viennent de fonder avec d’autres militants des droits de l’homme,  est illégale. Mais quelle association indépendante ne l’est plus dans la Tunisie d’aujourd’hui ? Si l’on considère toutes les organisations que les citoyens ont voulu mettre sur pied ces dernières années, en vertu de leur droit à l’association, nous allons voir que c’est presque toute la société civile qui est mise hors la loi  .   -Le centre de Tunis pour l’indépendance de la Justice est illégal, Le Conseil National pour les Libertés en Tunisie  est illégal, Le Congrès Pour la République est illégal, Ennahda est illégale, Le Parti Ouvrier Communiste Tunisien est illégal, La ligue des écrivains libres est illégale, La confédération du travail est illégale, Attac-Tunisie ( RAID ) est illégal., Les nombreux  comités de soutien crées spontanément  par les citoyens sont illégaux, La ligue tunisienne des droits de l’homme est elle même quasiment illégale, puisque traînée en procès pour  …..Illégalité de congrès.   La légalisation du  Forum Démocratique n’est que de la poudre aux yeux. Il  sera traité, s’il veut faire vraiment son devoir, comme L’association des femmes démocrates ou la ligue : durement.  Voilà donc notre société civile, pourtant légaliste, modérée, attachée aux valeurs démocratiques, condamnée à vivre en marge de la loi et à être constamment sous sa menace. En fait de quelle loi s’agit-il ?   ****** Considérons les principales caractéristiques que la loi  régissant les libertés fondamentales a acquis sous la dictature. -La loi est édictée par des hommes qui n’ont aucune qualité pour le faire, puisque désignés par le pouvoir et non élus par le peuple dans le cadre de vraies élections respectant sa dignité et sa souveraineté. -la loi est appliquée par une justice et une police  aux ordres, dont l’objectif commun est de maintenir le dictateur au pouvoir et non de rendre la justice ou d’assurer la sécurité du citoyen. -La loi est édictée à fur et mesure des besoins du dictateur afin de jeter un manteau de légalité sur son arbitraire. -La loi  s’applique selon le double et le triple standard en fonction de  la proximité avec les centres visibles et occultes du pouvoir. Ses rigueurs ne frappent que les plus faibles. Dans les mains des forts et des cyniques  elle est devenue une arme  de plus pour l’intimidation, le chantage et la vengeance.   Last but not least,  la loi s’oppose aux droits de l’homme tels que stipulés par la Déclaration Universelle, et elle est en parfaite contradiction avec tous les traités et conventions internationales et régionales régissant les relations de la  Tunisie avec le Monde. Ainsi on peut dire que La loi selon laquelle nous sommes tous des hors la loi est elle-même illégale. En réalité elle n’a de loi que le nom. La loi au sens grand, noble et plein du terme a cessé d’exister dans notre pays.                                                                 * Ce régime qui a mis  la société civile hors la loi est, lui-même, on ne peut plus illégal et surtout  illégitime. Ceci d’ailleurs explique cela. Un  régime est dit légitime quand il gouverne avec l’assentiment des citoyens et à donc  besoin du minimum de  violence pour appliquer  sa politique. Plus il use de violence pour se maintenir au pouvoir, plus cela trahit un déficit de légitimité. La légitimité d’un régime s’acquiert par la profondeur historique d’une dynastie royale ou l’épopée d’une guerre de libération.   A défaut elle s’acquiert par le suffrage universel ou  par la réussite d’une politique. Rien de tout cela n’existe pour le dictateur. Il a besoin de son armée policière pour exister. Le niveau de violence qu’il a exercé  sur notre peuple est sans précédent dans notre histoire  moderne. Sa faillite sur le plan social et économique saute aux yeux des Tunisiens. Son ‘’miracle économique s’est révélé être du pipo. Les 99, %’’ qu’il s’octroie régulièrement et qu’il prend de façon magique pour une légitimation populaire,  est au contraire le plus formidable acte de dé-ligitimation. Le score est l’estampille du faux le plus grossier. Or la règle juridique universelle stipule que ce qui est bâti sur du faux est faux lui-même. Fausses élections=Fausse légitimité=Absence de légitimité.                                                                    * Le régime,  comme on le sait,  ne doit pas être confondu avec l’Etat. Le premier est constitué par un homme et  une équipe qui prennent, pour une période plus ou moins longue, les commandes de l’Etat, c’est-à-dire l’appareil  bureaucratique complexe  qui gère les grandes  affaires  d’un pays. Ce dernier est la  propriété de toute la communauté nationale, et doit donc être utilisé pour le bien de tous. Or l’Etat tunisien  est actuellement en état de délabrement avancé, et ce par trois mécanismes.   Le premier est le détournement de fonction .le rôle essentiel  de la police n’est plus de protéger la société du crime, mais le crime de  la société. Le rôle  essentiel de la justice n’est plus de rendre la justice mais de couvrir l’arbitraire. Le rôle essentiel  de la douane n’est plus  de ramener les impôts dus à l’Etat, mais de fermer les yeux et de faciliter les trafics qui ruinent l’économie. Le rôle de l’information etc… etc…   Le second mécanisme est la généralisation de la corruption. Le maître mot de la corruption banale du juge, du policier, du fonctionnaire corrompus est : pourquoi eux et pas moi. Eux c’est le dictateur et son entourage. Nous sommes ici face à la corruption la plus dangereuse, la plus insidieuse, la plus difficile à combattre : Celle donnée  par l’exemple venant d’en haut. Nos ancêtres ne disent-ils pas : ‘’c’est par la tête que le poisson pourrit’’, ou bien : ‘’le peuple est toujours de la religion de son prince’’.   Enfin le dernier mécanisme : La  déresponsabilisation et démotivation. Dans un système ou la seule loi est l’absence de loi, où ce sont les gredins et les malfrats qui commandent, la déroute morale devance la déroute tout courte. A la fin de la dictature, quand viendra le moment du décompte des dégâts, les Tunisiens n’auront que leurs yeux pour pleurer devant des  systèmes judiciaire, bancaire, d’enseignement ou de santé en ruines.                                                                                 * Illégalité et illégitimité sont les deux piliers de sa ‘’république’’. Légalité, légitimité seront le pilier de la nôtre, cette République à laquelle appelle le CPR. Elle est en marche et  se construit dans les luttes quotidiennes.   La société civile doit s’en tenir plus que jamais au mot d’ordre : nos droits nous ne les revendiquons pas nous les exerçons. L’association de défense des droits des prisonniers  doit persister et signer. Il faut que les autres organisations dites illégales multiplient leur activité car c’est par leur biais que s’exerce une partie de la souveraineté populaire.   Les Tunisiens doivent  multiplier  partis,  associations et comités de soutien. Il faut comprendre surtout qu’il n’y a plus de traitement droit homien à la crise. Le mouvement des  droits de l’homme a donné tout ce qui était possible de donner. La démarche a atteint un plafond et elle est dans une impasse.   Pour que la Tunisie connaisse un jour les droits de l’homme il faut en finir avec la dictature par une démarche et des luttes politiques.   La clé de voûte de cette dictature c’est Ben Ali. Son départ c’est un nouveau départ de la Tunisie. Il faut l’exiger haut et fort. Déclarons au monde entier que nous ne le laisserons pas s’octroyer un sixième 99% en 2004, élections auxquelles il n’a aucun droit de se présenter.   Que la  fin  de la dictature devienne  notre objectif national  comme la fin du colonialisme fût  l’objectif de nos pères. Ils ont réalisé pour nous la première indépendance: celle de l’Etat . Nous devons à nos enfants,qui fuient le pays sur les barques de la mort , de réaliser la seconde indépendance: celle du citoyen .


 

L’Audace numéro 94 est en ligne

 
Chres amis, L’Audace numéro 94 du mois de décembre est paru en kiosques . Il est aussi en ligne sur notre site payant www.laudace.fr Il y a dix années jour pour jour, les Tunisiens à l’étranger en particulier avaient honte d’être Tunisiens. pendant des semaines, leur pays a fait la Une de la presse internationale à l’occasion du procès retentissant de Moncef Ben Ali, frère du tyran qui règne sans partage sur la Tunisie, dans le cadre de la tristement célèbre affaire de « la  Couscous Connection ». LesAutorités avaient alors nié tout lien de parenté entre Moncef et Zine ElAbidine Ben Ali. Mais cela n’a trompé personne, et ce bonnet de la drogue a été condamné par contumace à 10 ans de prison. Aujourd’hui, les neveux de Ben Ali et son propre fils Sofiène cintinuent les trafics en tous genres : contrefaçons, voitures de luxe volées sur la Côte d’azur et dans le Var  et acheminées vers les ports de La Goulette et de Radès en toute impunité. Il est à parier que dans les semaines qui viennent, de nouveaux masques  vont tomber, la police judiciaire française ayant récemment démantelé une  parie du réseau. Dans ce nouveau numéro de L’Audace, nous revenons sur le procès de 1992  et publions un nouveau document inédit prouvant que l’ambassade et le  consulat à Paris avaient tenté de soudoyer le principal témoin à charge au cours  de ce procès, à savoir Mounir Beltaifa. A côté de nos rubriques habituelles d’informations politiques et sur la corruption, les lecteurs trouveront une interview explosive du Docteur  Sahbi Amri, relatant la torture, l’assassinat du commandant Mansouri, la  mafia des cliniques privées. etc. enfin, pour notre éditorial, il a été cette fois_ci confié à notre  invité d’honneur Le professeur, Moncef Marzouki. En souhaitant un Aid Mabrouk à tous nos lecteurs musulmans et une bonne lecture à tous sur www.laudace.fr
 Slim Bagga

 FLASH INFOS

 
  

Echec d’une opération d’émigration clandestine vers l’Italie

Les agents de la brigade nationale de Moknine sont parvenus récemment à faire échouer une opération d’émigration clandestine vers l’Italie.   Plusieurs jeunes hommes qui s’apprêtaient à la traversée de « la mort » ont été appréhendés, ils pensaient assurer leur survie grâce à leurs provisions notamment du pain, « Chamia », de l’eau et des bidons de Mazout, faisant fi à l’essentiel et en l’occurence à l’état du navire supposé assurer leur « voyage ».   Cette manigance fut détectée au cours d’un simple contrôle routier: une patrouille de la brigade nationale de Moknine qui se trouvait sur la route menant à une ville avoisinante procéda à l’arrestation d’un camion pour vérification de papiers.   Le conducteur de cet engin manifesta une forte perturbation ce qui intrigua les agents de sécurité. Suspicieux, ils lui intimèrent l’ordre de quitter son camion et d’ouvrir la porte arrière. Ce fut la surprise! un nombre important de jeunes était entassé à l’arrière de l’engin(…)   (Source : Le Temps du 28 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Batam : Le CMF suspend la cotation de l’action BATAM

Le Conseil du marché financier a décidé de suspendre la cotation l’action BATAM à la Bourse de Tunis. Cette décision a été maintenue pendant cinq journées de suite et les spécialistes ne spéculent guère sur une reprise de cette cotation.   (Source : Le Quotidien du 28 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)   Le chiffre du jour : 12 Douze kilogrammes de viande blanche (poulet, dinde, etc …) telle est la consommation moyenne par tête d’habitant en 2001 en Tunisie.   Ce chiffre est très en deçà du niveau européen qui se situe à 23 kg/habitant. Après plusieurs années de croissance soutenue la consommation tunisienne de viande a commencé à enregistrer un ralentissement en 2001.   (Source : Le Quotidien du 28 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)  

 

Constitution d’un comité permanent chargé d’organiser le Sommet mondial sur la société de

l’information    28/11/2002– En concrétisation de l’initiative présidentielle en vue de l’organisation, en 2005, à Tunis, du Sommet mondial sur la société de l’information, le Chef de l’Etat a ordonné le 21 novembre 2002 la constitution d’un comité permanent chargé d’assurer une excellente préparation de ce sommet, dans ses divers aspects, et d’une manière qui soit compatible avec le prestige scientifique et culturel de la Tunisie et avec les objectifs qu’elle s’est assignés, en particulier, en matière de réduction du fossé entre les Etats riches et les pays en développement dans le domaine du savoir.   Outre la mission de préparer ce sommet mondial qui se tiendra sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, le comité, dont la composition et le programme d’action seront annoncés ultérieurement, est chargé de représenter la Tunisie dans les différentes manifestations internationales ayant trait à cet événement.   D’un autre côté et pour concrétiser la décision du Chef de l’Etat concernant la création d’un million de lignes GSM supplémentaires en 2003,  »Tunisie Télécom » a mis au point un programme qui prévoit notamment la commercialisation d’un lot de 500 mille lignes à compter du 2 décembre prochain.   La commercialisation de ces lignes se fera d’abord dans les différents gouvernorats où les travaux d’extension sont déjà achevés excepté les gouvernorats du Grand-Tunis et de Nabeul où la commercialisation se fera dès que les travaux seront achevés. Il est à signaler que le réseau GSM compte actuellement près de 500 mille abonnés.   Par ailleurs, des réductions de 50% ont été décidées sur les tarifs de connexion au réseau de transmission de données au profit des entreprises afin de soutenir l’entreprise tunisienne dans ses efforts d’amélioration de la compétitivité à l’échelle nationale et internationale.   (Source : www.infotunisie.com )


 
 

معالي الوزير محمد الشرفي هل من توبه؟

 

معالي الوزير السلام عليكم ورمضان مبارك عليكم وعلى كل الشعب  التونسى  والشعوب الأسلامية والمحبة  للاسلا م و بعد:

 لقد اطلعت على حواركم المنشور في صفحات الطريق الجديد المميزة والمنقولة على صفحة tunisnews 

 فاسمح لي يا سيادة الوزير أن أرد بكل تواضع و تقدير على بعض ما ورد فيها مما أعتبره ظلما  وأجحافا في حق حركة النهضة الاسلامية التي ما فتأت تنادى بالدمقراطية والتعايش السلمي والحرية لكل أبناء تونس  الحبيبة مهما اختلفت آرائهم أو حتى معتقداتهم, وذلك رغم ما تعانيه من  تجبر السلطة و من حالفها, وهي قسوة ليس لها ما يبررها البتة. بل هى وصمت عار على جباه الجلادين فى السجون ومن سن الأحكام وشاركهم بالقول أ و الفعل, وحتى من صمت وهو يقدر أن ينصف الحق.

لقد قلتم يا معال الوزير:


 

 ثم جاءت انتخابات 2 أفريل 1989 حيث لاول مرة-  ولاخر مرة الى الان – لم يتحصل الحزب الحاكم او حزب الدولة كما أفضل التسمية على 99 % من الاصوات كالعادة بل على 80% فقط. وشارك ملاحظو القائمات الاسلامية في عملية الفرز وأمضى العديد منهم على محاضر فرز الاصوات ولم يحتجوا انذاك على النتائج مما يدل على أنهم اعتبروها مطابقة للوا! قع على الأقل في ما يخصهم.  م ش


 

نعم لقد أمضى بعض الملاحظين من القوائم الاسلامية على محاضر فرز الأصوات ولكن ليس لأنها مطابقة للواقع كما زعمتم أنما درءا  للمفاسد ورضاء بالقليل وتدرجا فى المسير, فما لا يدرك جله لا يترك كله. كما أن عددا أخر من الملاحظين رفض المصادقة على تلكم المحاضر. أما الأحتجاج السلمى فقد وقع  فعلا فارجع ألى بيانات الحركة أن خانتك الذاكرة .

 قلتم يا معال الوزير:


 

         غضب النهضويون على هذا الاصلاح منذ بوادره واعتبروه معاديا للاسلام وفي هذا موقف ظلم وتجن واضحان : فالتربية الاسلامية تدرس في مدارسنا ومعاهدنا بكثافة ساعة ونصف في الاسبوع لمدة 13 سنة أي من السنة الاولى في الابتدائي الى السنة الاخيرة في الثانوي وفيها يحفظ الاطفال ما يتيسر من القران الكريم ويتعلمون قواعد ! التوحيد وكامل الفرائض والمحرمات الخ…وفي الثانوي يطلعون في مادة التفكير الاسلامي على أهم مدارس الفكر الاسلامي الحديث مما يجعلهم متشبثين بثوابت الدين الاسلامي الحنيف وفي نفس الوقت متفتحين على مقتضيات العصر. م ش


ماشاء الله يا معال الوزيرعلى هذه الكثافة حفظ ما تيسر من القرآن, قواعد التجويد,  وكامل الفرائض والمحرمات الخ…فى ساعة ونصف في الأسبوع ما شاء الله لو كان عقبة ابن نافع حيا لولى وجهه عنا وقال ما لهذا فتحنا بلادكم تغرقون أبناء وبنات المسلمين في الشهوات و العري والفاحشة وتمنون عليهم بساعة ونصف لا يأتي ما بعدها حتى ينسى ما قبلها. وعلى كل حال فما يعانيه شبابنا الذي تخرج على أصلاحاتكم من تفسخ وانسلاخ عن هويته يغني عن المقال.


 

  وهو يرمي الى تربية جيل لا يتعتقد انه من الكفر العدول عن تعدد الزوجات والرجم والجلد ونظام دكتاتورية الخلافة الخ…


 

اسمح لي يا معالي الوزير يا من سمحتم لأنفسكم بالاجتهاد فى الدين الاسلامي رغم أنه ليس من اختصاصكم أن اقول لكم أن القرآن الكريم هو كتاب من عند الله  ً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ً (الكهف 1) كل نص فيه حق لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى يوم الدين فمن انكر نصا من نصوصه بدعوى علة فيها فقد جانب الصواب وقد يخرج صاحبه من الدين ويجعله من ً الذين اتخذوا القرآن عضين ً أى ما يناسب هواه ومصالحه.اعلم يا سيادة الوزير اني لا أسعى إلى الحط من شأنكم ولكن كلمة حق في قلبي  أرجو أن تفسح صدرك لها وكم كنت مسرورا لو استعملت لفض التدرج في تنزيل النصوص والأحكام.


 

 فبينما كانوا على اتصال مع عديد الاطراف  وعلى وشك الحصول على تأشيرة لحزبهم اختاروا المجابهة. فكان الهرج والمرج والعنف اليومي في كل الكليات والمعاهد الثانوية وحتى بعض المدارس الابتدائية.م ش


 

اسمح لي يامعالي الوزير أن أقول لسيادتكم أن هذه شهادة زور فقد كانت هناك خطة استأصالية لحركة النهضة حتى قبل أن تبدأ المواجهة وقد كشفت النهضة هذه الخطة المشؤومة في وقتها. لكني اتفق معكم أنه كان على حركة النهضة التجمل بالصبر وأن لا تقابل الجهالة بالأستفزاز وتفوت الفرصة على المتربصين بها ورغم كل ذالك فالعدو المنصف يشهد لها بالأعتدال والوسطية. وأننا لنحمد الله أن بلادنا لم تنزلق في العنف ولن تنزلق أن شاء الله من جانب الحركة على كل حال.


– حيث انه يريد فرض ارادته بـ15% من الاصوات – فكان الصدام وكان رد فعل الدولة بما فيه من تجاوزات يؤسف لها شديد الأسف.م ش


 

شكرا يا معالي الوزير على هذا الشعور الطيب والتأسف على ما تصفه بالتجاوزات ونعتبره انتهاكات لحقوق مواطنين مشروعة, في حقهم في التواجد والتعبير عن أنفسهم كبقية الأحزاب وحرمة أجسادهم وأعراضهم …وصلت إلى حد الموت في السجون وفى كثير من الحالات الغامضة. هذه الحقوق هي ارادة الحركة والدستور يكفلها .


 

هم يريدون لانفسهم أن يكونوا اسلاميين وديمقراطيين وأحرارا ومن دعاة تحرير المرأة ، كل ذلك في ان واحد. لكن كنت لما أحاول النقاش معهم بالتركيز على التناقض الواضح بين الفقه الاسلامي والتصريح العالمي لحقوق الانسان (المساواة بين الجنسين وبين المسلم وغير المسلم  – العقوبات الجسدية – حرية العقيدة الخ…) لا أجد الحرج والهروب من المشكل كمن يضع غشاء على عينيه كي لا يرى المأزق.


 

نعم يا معالي الوزير اسلاميين وديمقراطيين وأحرارا ومن دعاة تحرير المرأة، كل ذلك في ان واحد ونحن متفقون مع  التصريح العالمي لحقوق الانسان في جوهره لكنا لسنا ملزمين بقبول كل تفسيراته وتأويلاته ذلك لأن كل شعوب العالم لها خصوصيات ومميزات فأذا كان عند بعض الشعوب التزاوج من نفس الجنس (اللواط) من صميم حقوق الأنسان فأنا نعتبره شاذ ومنكرا. أما مسألة حرية المرأة فأنا نتفق معكم أن كثيرا من التقاليد والعادات المحسوبة على الدين الأسلامي تستحق المراجعة والتقنين كتزويج المرأة بغير أذنها …أما أن كان المقصود بتحرير المرأة تعريتها  كما هو الحال في منشور 108 (منشور العار) فموقف النهضة واضح والنص القرآني أوضح وسورة النور تنورني وتنورك  (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ….النور ومع ذلك فالحركة لا ولن تفرض الحجاب على أحد لكننا ندافع على حق كل  نساءنا وبناتنا فى التستر.


 

محمد الشرفي : من واجب المثقفين والوطنيين الديمقراطيين على اختلاف مشاربهم تجميع قواهم وتفادي الحسابات الشخصية وتجاوز الاختلافات الهامشية كي يقدموا للشباب بصفة خاصة وللشعب بصفة عامة افاقا واضحة وواعدة.


 

شكرا على هذه الخاتمة  التي أعتبرها خطوة على طريق التوبة, توبة المسؤول الظالم لأخيه المواطن. والسلام 

 

  الناصر الحنشي 


 

 

Le CICR en Algérie: Les visites qui font peur à Z. Ben Ali!!!

Le CICR a bel et bien proposé ses bons offices, à plusieurs reprises, pour visiter les déténus politiques et les lieux de détention en Tunisie. Le Commissaire européen Chris Patten, qui a annoncé la nouvelle, a rendu publique une information qui se trasmet de bouche à oreille, depuis longtemps, dans les milieux des défenseurs des DH, de l’action humanitaire et dans les chancelleries du monde entier. Chris Patten répondait alors à une question, adressé à la Commission par le député radical européen Olivier Dupuis, au sujet des conditions d’incarcération du célèbre jeune web-dissident Zouhaier Yahyaoui. Le magasine L’Audace de Tunisie en a fait l’echo dans sa livraison du mois de novembre 2002 (No 93, p. 7). Le CICR avait entretenu, dans le passé, de très bonnes relations avec la Tunisie et y mentient sa délégation régionale pour l’Afrique du Nord. Les différents refus, opposés à ses délégués et à ses hauts responsables, risquent de ternir de plus en plus l’image du régime et de la diplomatie tunisienne. Le CICR travaille dans la confidentialité et l’impartialité totale et promet le dialogue constructif avec les différents protagonistes, et notamment les autorités en place. Les dossiers les plus difficiles de ces dernières années semblent être l’Algérie, L’ex-Yougouslavie et la Tunisie, Boutaflika et Milosovic ont obtempéré, Ben Ali renacle et refuse les visites des délégués du CICR dans son Jardin Secret. Lesdites visites servent, avant tout, aux autorités en place pour avoir un regard externe, et selon les normes internationales, sur les conditions de vie dans les lieux de privation de liberté. Ce que Z. Ben Ali refuse obstinemment, parcequ’il sait que des choses odieuses et abominables sont commises, en son nom et sous ses ordres, dans ces endroits de non droit. Mais ce que Z. Ben Ali redoute le plus, c’est l’influence que peuvent avoir ses visites sur le moral des détenus: S’entretenir sans témoin, pouvoir assurer un contact direct et sans contrôle avec la famille, profiter d’un avis médiacl impartial et d’un regard de compassion venu de loin, raconter son histoire, son calvaire depuis les débuts à une oreille bienvaillante, retrouver l’Humain dans la jungle carcérale…. Bref tout ce que le célèbre ex-prisonnier Nelson Mandella appela: « un lien avec le monde, un lien avec l’Humanité », le sage africain parle des visites des délégués du CICR comme d’une lumière, d’un moment de paix qui casse la solitude et permet de re-construire l’espoir, entre les murs d’une prison. Ben Ali semble dénier ce droit d’espérer à l’humanité, de retrouver l’Humain, au millier de prisonniers politiques qui peuplent encore son jardi secret. Pourtant, il n’a rien à perdre à laisser les délégués du CICR effectuer leurs visites,  puis lire leurs conclusions, libérer les prisonniers, entreprendre les réformes nécessaires de la condition carcérale et laisser les tunisinens vivre en paix. En attendant, il faut encore soumettre la pression et ancrer la résistance pour re-conquérir, à l’image de nos aïeux, une après une, les parcelles de notre liberté et de notre souveraineté populaire.. Abdel Wahab HANI 28 novembre 2002 Voici le communiqué de presse du CICR sur sa dernière visite en Algérie: Source: http://www.icrc.org Comité International de la croix Rouge, 21 novembre 2002, CICR News Algérie : septième série de visites du CICR à des détenus Le CICR a effectué, du 19 octobre au 11 novembre, une septième série de visites aux personnes détenues dans des établissements pénitentiaires dépendant du ministère de la Justice, ainsi que dans des lieux de garde à vue placés sous l’autorité du ministère de l’Intérieur (commissariats de police) et du ministère de la Défense (brigades de gendarmerie), dans les régions de Constantine et de Sidi Bel-Abbès. Une équipe de six délégués, dont un médecin, a procédé à l’évaluation des conditions de détention et du traitement des détenus dans sept établissements pénitentiaires et douze lieux de garde à vue. C’était la deuxième fois cette année que le CICR se rendait dans des commissariats de police et des brigades de gendarmerie pour y poursuivre son évaluation. Dans les établissements pénitentiaires, où 2826 personnes au total étaient incarcérées, les délégués se sont intéressés en particulier aux conditions matérielles de détention ainsi qu’à l’état de santé des détenus et à leurs relations avec leur famille. Les conclusions du CICR relatives à la situation humanitaire des détenus ont été transmises aux autorités judiciaires locales et au ministère de la Justice lors d’un entretien à l’issue de cette série de visites.


 

« Le poste de médecin légiste est devenu un poste politique »

affirme Dr Sahbi Amri, dans une interview exclusive paru dans la denière livraison de l’Audace de Tunisie* (No 94, décembre 2002, déjà dans les kiosques parisiens). 
 
A l’occasion du 15e anniversaire de la disparition de son ancien co-détenu, Dr Sahbi Amri revient sur la liquidation du Commandant Mansouri, « première victime, assassinée sous la torture au lendemain de l’avènement de l’ère meurtrière ». Le médecin de Dahmani, comme il aime à se faire appeler, retrace sa longue histoire avec les tracasseries, le harcèlement, la torture, les médecins affairistes, l’éthique médicale.. Une longue interview (cartes sur table) de 3 pages avec une belle photo du médecin, le regard inquièt et profond du combattant. Sahbi répond avec aisance aux questions de Slim Bagga, le plus célèbre des journalistes dissidents en exil. Il s’agit de la première confrontation entre Sahbi et un journaliste depuis que la dictature a décidé de son isolement. Sahbi assume bien sa stature de Médecin qui défend son métier. Il part des injustices qu’il avait subit pour pointer les maux de la médecine en Tunisie, avec des mots vifs, sanglants et qui nous interpellent tous. Au sujet du Commandant Mansouri, la parole du Médecin est catégorique et accusante: « Je l’ai trouvé en détresse cardio-vasculaire, il était pâle, apathique.. J’ai très vite constaté des traces d’application d’électrodes au niveau du dos et des orteils gauches. C’était un acte prémédité ». Mais en quelques mots, le médecin de Dahmani retrace l’état d’esprit du Commandant Mansouri, même entre la vie et la mort: « Malgré son état, il a pu me chuchoter à l’oreille pendant l’absence de ses tortionnaires que c’était Bokassa (Abderrahmane Gasmi), Béchir Saïd et Mohamed Ennaceur (actuellement « diplomate » en poste au Yemen, ndlr) qui l’avaient torturé ».. Une sorte de testament, de désir ultime du Commandant le plus célèbre et le plus occulté de la Tunisie post-coloniale. Un désir ultime pour que la vérité éclate un jour. Le Commandant semble vouloir accomplir son devoir envers les tunisiens jusqu’à la dernière minute de son existence. Il semble désigner le seul témoin comme porteur de son testament. « J’avais pris la décision de témoigner au sujet de cet assassinat » dit le médecin de Dahmani et d’ajouter: « En 2001, l’occasion des Jeux méditerranéens en Tunisie, l’occasion s’est présenté à moi de témoigner contre le Général Habib Ammar, président du Comité d’organisation de ces jeux, ministre de l’Intérieur à l’époque de l’assassinat du Commandant Mansouri. D’ailleurs ce fut sur la base de mon témoignage qu’une procédure d’accusation a été engagée et qu’une mobilisation internationale s’est effectuée… A partir de là, les tracasseries se sont faites plus insidieuses à mon égard ainsi qu’à l’encontre de mon épouse, médecin (elle aussi)… avec la complicité d’un médecin, à l’époque ministre de la Santé, et aujourd’hui ministre de l’Intérieur ». Mais la torture, notre cher médecin la connaît bien, non seulement en tant que témoin, mais aussi en tant que victime. Une phrase restera certainement gravée dans la mémoire collective des tunisiens acquis à la lutte contre la torture: « Certains médecins sont honteux. Je me rappelle que lorsqu’on me torturait en 1989 et que certaines séances étaient assistées par un médecin, il est arrivé à ce dernier de me prendre la tension artérielle et de dire: « Il a 11.8, vous pouvez continuer ».. ». On trouve aussi les noms de certains dignitaires du Conseil de l’Ordre des Médecins tunisiens, impliqués dans la production de faux certificats médicaux pour couvrir la classe dirigeante dans des assassinats politiques.. Et au-delà de cette participation honteuse de certains médecins dans l’accomplissement de ce crime odieux, le Médecin de Dahmani parle de la dérive affairiste de certains collègues, de la participation d’autres au délit de dopage des sportifs, de l’explosion du crime hospitalier dans l’impunité totale, du délabrement du service publique de santé, bref d’une éthique médicale souffrante. Et Un « Conseil de l’Ordre qui s’occupe de préserver les intérêts de la mafia médico-financière qui infecte le secteur et le fait dévier de son objectif noble et humanitaire ». Dans cette interview, Dr Sahbi Amri a pris de la hauteur et a su démontrer les influences et les retombées néfastes de la dictature sur son métier et son éthique, et ce à l’instar de son concitoyen, le célèbre Haut Magistrat Mokhtar Yahyaoui, président de la 10e chambre correctionnelle du TPIT (Tribunal de Première Instance de Tunis, à ne pas confondre avec l’eventuel futur TPIT: Tribunal Pénal International pour juger les crimes de la dictature en Tunisie). Sahbi semble s’intéresser à autre chose que les ragots et les petites histoires quotidiennes, il semble trouver chez les collègues, qui l’ont soutenu de par le monde, une force et une détermination à lever les défits du futur. « Oublier un peu Ben Ali et penser à construire, avec une énergie positive » lui rappelait un grand ami médecin hollandais lors d’une escale soufie. « La souffrance n’a de valeur que lorsqu’on arrive à lui donner un sens et à la rendre utile pour le combat que l’on mène » martelait la bienvaillante Emma Viaud, de la World Medical Association qui s’est mobilisée pour « libérer » le Médecin de Dahmani, après plus de 10 années de privation de passeport. Une visite bien réussie que cet entretien journalistique vient couronner. Elle ne l’a été qu’avec la participation, le dévouement et l’effacement de celles et de ceux qui ont oeuvré dans l’ombre pour qu’ll’ le soit. Ils ont permis ainsi de redonner de l’âme et de l’espoir à un personnage meurtri, que la dictature voulait et veut détruire. Peine perdu, le médecin de Dahmani reprend son énergie et son souffle, il se présente même aux élections du Conseil de l’Ordre des Médecins Tunisiens. A l’occasion du 15e anniverasaire de l’assassinat du Commandant Mansouri et au moment de la parution de l’Audace, et au nom de Sahbi, pour l’avoir accompagné pendant sa première sortie de l’enfer de Z. Ben Ali, je tiens à adresser les remerciements les plus vifs, particulièrement à Emma, à Dr Delon Human, SG de la WMA ainsi qu’à son staff à Ferney-Voltaire, au Dr Bjorn Oscar Hoftvedt et à la Den Norske Laegeforening (The Norwegian Medical Association) à Oslo, aux cadres-militants et à la direction de l’OMCT à Genève, aux membres du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme à Genève, au Dr William Goldberg et aux reponsables de la LDH à Lyon, à Marc Agi, aux médecins, bénévoles et dirigents de AVRE à Paris, aux militants de la section suisse d’Amnesty International, aux centaines d’anonymes dans la diaspora tunisienne, et notamment, les bienvaillants Jalel Matri et Ali-Sghaier Saïdi de Genève, Chokri Yacoub de Lausanne, Khaled Ben M’barek de Besançon, Abdelaziz Agoubi de Lyon, Ahmed Manaï, Slim Bagga, Dr Moncef Marzouki et Me Ahmed Maalej de Paris et surtout le militant de toutes les causes: Mondher Sfar Paris, nuit du 27 au 28 novembre 2002 Abdel Wahab HANI awhani@hotmail.com * L’Audace de Tunisie est aussi accessible et téléchargeable, par les particuliers, moyennant paiement sur internet (la mise en ligne est souvent décalée de 1 à 3 jrs par rapport à la mise en vente en kiosque): http://www.laudace.fr

 

Tunisia projects growth at 5.5 pct in 2003

 

TUNIS, Nov 28 (Reuters) – The Tunisian government forecast a sharp recovery for 2003 when the economy would grow by an estimated 5.5 percent from an envisaged 1.9 percent growth in 2002, government officials said on Thursday. « The growth rate for 2003 is estimated at 5.5 percent from a 1.9 percent rate expected in 2002, » said an official, reading from the outlines of a government draft budget for 2003. Prime Minister Mohamed Ghannouchi is due to present the draft to the parliament on Friday. The economy in Tunisia, with a population of 10 million, had been expanding by an average rate of 5.3 percent in 1997-2001 and 4.6 percent in the previous five-year period, according to government data. But the export-powered economy lost much of its momentum in 2002 due to a severe drought, declining tourism and a global economy slowdown. The government had slashed its 2002 gross domestic product (GDP) growth forecast to 1.9 percent from 4.9 percent projected in its budget. Indpendent economists say the 1.9 percent rate would be the country’s lowest GDP growth pace in 16 years. They said a strong recovery in 2003 is crucial for the government to implement a plan under which the GDP would rise by an average 5.7 percent per year in the 2002-2006 period. The agriculture sector, hit by drought last year that cut the cereal harvest to its lowest level in 55 years, is seen growing by 12 percent in 2003 from an estimated 2.0 percent in 2002. As a result, the cereal harvest for 2002/2003 is forecast to be at 1.2 million tonnes from 0.49 million in the last season.   EXPORTS ENGINE OF GROWTH   The government is expecting exports to grow by 7.5 percent next year from a 2.8 percent decline envisaged for 2002. Tunisia, which sees exports as the engine of growth, has a trade association agreement with the European Union allowing it to export limited amounts of goods and products free of duties until 2008 when most tariffs will be lifted for the two-way trade. Tunisia exports mainly farm products, including olive oil, and clothing and leather to the European Union. The manufacturing sector is seen increasing by 4.5 percent in 2003 compared to an estimated 2.0 percent this year. The services sector, powered by an expected 17 percent growth in telecommunications industry, would increase by 6.6 percent compared to a projected 1.6 percent in 2002. The government sees the tourism industry recovering in 2003 with activity in hotels and restaurants expanding by 6.5 percent and the number of nights spent by tourists rising 10 percent. Tunisia’s tourism industry has suffered since the truck bombing of a synagogue on the southern island of Djerba in April. Fourteen German tourists were among the 21 people killed in the attack. The government has forecast little change in tourism-income for full-year 2002 but latest figures showed a 15 percent fall in receipts for the first nine months of 2002.   REUTERS


 

جامع قرطاج يضفي بعدا حضاريا على الهوية في تونس

بمبادرة كريمة من الرئيس زين العابدين بن علي وبإشراف مباشر منه، انطلقت أعمال بناء جامع كبير من الطراز العربي الإسلامي الرفيع على أرض تقع على ربوة « أوديون » بمدينة قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس. وهذا الجامع الكبير بمدينة قرطاج العريقة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 814 قبل الميلاد يعتبر معلما دينيا متميزا من بين آلاف بيوت الله التي تزخر بها تونس وهي تدخل الألفية الثالثة معتزة بأمجادها وبتراثها وبهويتها. ومن اللافت للانتباه أن عهد التحول الذي قاده الرئيس زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر 1987، شيد في ظرف 14 عاما أكثر من ما هو قائم الآن من معالم دينية منذ أن منّ الله على تونس بنعمة الإسلام ومنذ أن تم تشييد جامع القيروان الكبير سنة 670 ميلادية على يد الفاتح عقبة بن نافع جاعلا من القيروان عاصمة لإفريقية العربية الإسلامية. لقد قرر الرئيس بن علي بناء الجامع الكبير بمدينة قرطاج خلال شهر سبتمبر 1999 واعتبارا من ذلك التاريخ ظل يتابع بنفسه مختلف مراحل إنجاز هذا المعلم الديني الضخم المتكون من بيت الصلاة مساحتها 1500 متر مربع وصحن مسيج برواق مساحتها 1500 متر مربع أيضا.

 

كما يضم هذا المعلم مجموعة بناءات مخصصة للمصالح التابعة له وحدائق تحيط بالجامع من كل الجهات فضلا عن صحن خارجي مساحته 2500 متر مربع ومأوى كبير للسيارات، أما مئذنة جامع قرطاج فإن ارتفاعها يبلغ 75 مترا يمكن مشاهدتها على مدى 10 كلم من جميع الجهات وقدرت تكاليف هذا المشروع باثني عشر مليون دينار وتم فتح الباب لأهل البر والإحسان للإسهام في تمويل إنجاز هذا الجامع الذي يمكن اعتباره فريدا من نوعه في البلاد التونسية من حيث الهندسة والموقع الجغرافي المتميز. واختيار قرطاج لاحتضان هذا المعلم الديني قد تكون له دلالات ورموز عميقة، ذلك أن كتب التاريخ وأحداثه تشهد جميعها على أن قرطاج هي أهم مدينة تونسية ملأ اسمها العالم طيلة 28 قرنا وفي نفس الوقت هي أمّ لنحو 300 مدينة تونسية بين كبيرة وصغيرة عدد كبير منها ما زال شامخا إلى حد هذا التاريخ ومنها مدن سوسة ونابل وباجة والكاف وتالة ومكثر وبنزرت وبقية عشرات المدن القائمة على أرض تونس والتي تعتبر جميعها بنات قرطاج التي خلفت وخلدت واحدة من أكبر الحضارات. لقرطاج تاريخ وحضارة فضل على تونس وعلى الحضارة الإنسانية قاطبة بفعل إشعاع حضارتها التي أسست للحرية والديمقراطية والتسامح في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي العالم بأسره بما جعلها تحتل عن جدارة وترتب ضمن قائمة التراث العالمي.

إن قرطاج التي كانت وظلت اللؤلؤة المشعة في الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط استطاعت الصمود على مر العصور وبقيت سيدة مدن تونس. ونالها الشرف لما وقع اختيارها مقر لرئاسة الجمهورية لتونس المستقلة باعتبارها طبعت تاريخ تونس بالأمجاد والرئيس بن علي الذي خصّ الاسلام الحنيف بالعناية والرعاية أراد أن يرصّع تاريخ قرطاج العريق بمعلم ديني إسلامي كبير يكون شاهدا حضاريا آخر على مدى وفاء عهد التحول لهوية تونس وتجذيرا لتعاليم الدين الحنيف. وإذا كانت الأرض التونسية تحضن في القرن الحادي والعشرين أكثر من 20 000 موقع ومعلم أثري هي الآن بارزة للعيان ومحل عناية العهد الجديد فإن مدينة قرطاج تضم عددا هائلا من هذه المعالم والآثار ويكفي ذكر اسم مسرح قرطاج الذي يؤمه مئات الآلاف من التونسيين لا سيما في موسم التظاهرات الثقافية والفنية خلال الصيف كما أن أثار قرطاج ظلت قبلة ملايين السياح الذي يتوافدون على مدار السنة على تونس…

كما أن هذا المعلم الديني الجديد سوف يعطي قيمة مضافة لبقية المعالم الدينية الكبيرة بالبلاد التونسية بدءا بجامع عقبة بالقيروان وجامع الزيتونة بالعاصمة تونس وجامع عبيد الله المهدي بمدينة المهدية وبقية آلاف الدرر الدينية الأخرى التي لا تخلو منها مدينة أو قرية في الجمهورية التونسية. ومن أجل العناية بآلاف هذه المعالم وصيانتها وتعهدها بالتأثيث وبالعنصر البشري الراعي والمشرف على تسييرها وحفظها وكذلك من أجل الحفاظ على الهوية بادر عهد التحول بإحداث وزارة لللشؤون الدينية تشرف وترعى وتصون مؤسسات الهوية المتجذرة تونس المتعلقة بالاسلام الحنيف ، إسلام الوسطية والاعتدال والاجتهاد والتسامح الذي اتخذ لنفسه مرجعيات من أصول الإسلام الخالدة وما انضاف إليها من اجتهادات علماء افريقية والقيروان فأثروا المكتبة الإسلامية في مختلف فروعها لخالد الآثار التي لا تزال تنهل من معينها الأجيال المتعاقبة من أبناء تونس أو ممن يشدون إليها الرحال من مختلف الأمصار وتحقق للتونسيين التحصين المطلوب ضد كل زائف وبدعة ودخيل.

وفي عهد التحول استعادت الهوية العربية الاسلامية اشعاعها كما استعاد الشعب سننه التي رسختها القرون وتلاحقت المنجزات الدينية وتأكدت رسالة المؤسسات المعنية بالدين بالتجديد والإضافة وإحكام البرامج وتوفر لتأدية الشعائر من الإمكانيات والآليات ما لم يتوفر لها قبل عهد السابع من نوفمبر فوقع ترشيد الخطاب الديني وطويت صفحة خطاب لا معرفي.

لقد برز خطاب ديني مرتكز على معارف صحيحة تبصر بقيم الاعتدال والتضامن والوسطية والتسيير. وتحض على التقوى وترتبط بالواقع وتنصهر في قضايا العصر، تحث على مزيد البذل والسعي لإدراك المؤمل في مجالي التنمية الروحية والتنمية المادية وبفضل ما تحقق في المجالين استقام التوازن والوسطية. وبالفعل فقد حقق عهد بن علي نقلة نوعية في المجال الديني وتأسس خطاب اجتهادي معرفي مستنير.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 27 نوفمبر 2002)

http://www.akhbar.tn/thaqafa/carthage.html


 

 

الأمازيغية والأتاتوركية

بقلم: رشيد خشانة

 

انتقلت الحركة الأمازيغية من الدفاع عن الخصوصية الثقافية في إطار مشروع وطني جامع إلى رفع مطالب تكسر جرة الكيان الحضاري, آخرها وربما أخطرها الدعوة إلى كتابة الأمازيغية بالأحرف اللاتينية. وجاء الآن على ما يبدو دور (الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة), وهي منظمة أهلية مغربية, لتشن حملة واسعة في هذا الإتجاه بعدما سبقتها إليه منظمات جزائرية مشابهة, علماً بأن مراكز تجمعات السكان ذوي الأصول الأمازيغية في شمال أفريقيا ليست متجانسة لغوياً ولا ثقافياً, فضلاً عن كون المنظمات التي تدافع عن القضية متنافسة و متناحرة لأن هدفها ليس مجرد الدفاع عن (الهوية الأمازيغية) وإنما هي تعمل لغاية أكبر تتعلق بزعزعة وحدة الكيان تحت عنوان الخروج من جلباب السيطرة العربية, وبعضهم يسميه (استعماراً) ويستكثر استخدام المصطلح ذاته لدى الحديث عن قرن و ربع القرن من (الوجود) الفرنسي والإسباني والإيطالي في المنطقة. و بمقدار ما يصرّ دعاة تلتين الأمازيغية على إطاحة العربية فإنهم يفتحون الأبواب عملياً أمام تكريس سيطرة الفرنسية بالنظر إلى أن الصراع قائم منذ بواكير القرن الماضي بين اللغتين, واستطراداً بين الثقافتين. بل هل كانوا هم سيطرحون أصلاً كتابة اللهجة الأمازيغية بالحرف اللاتيني لو لم تكن المنطقة مرّت من حقبة الإستعمارين الفرنسي والإسباني? لا يخفي الموقف المتشنج لدى غلاة الدعوة الأمازيغية في الجزائر وكذلك المتطرفين في (الشبكة الأمازيغية) المغربية التحامل والحقد الكبيرين على العربية والإسلام بما هما وعاء لحضارة المنطقة وناظم لهويتها, فربطوا الدعوة لاستبعاد اللغة العربية بإرساء (تعليم علماني موحد ومجاني يدمج الأمازيغية في جميع أسلاك التعليم وللمغاربة كافة)! واعتبروا (فصل الدين عن التعليم) من مطالبهم الأساسية في محاولة لإفراغ الإرث الحضاري من مضمونه وإحلال الخيار العلماني (الذي هو خاص بمسار فرنسا المتفرد في أوروبا نفسها) طريقاً إجبارياً لجميع الفئات والأطياف. وعلى رغم الخطوات الكبيرة التي قطعت في مجال الإعتراف بخصوصية الأمازيغ وإقامة المؤسسات التي تكرس مكانتهم الجديدة, وفي مقدمها إنشاء المجلس الأعلى للغة الأمازيغية في الجزائر والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المغرب, فإن المتشددين لا يرضون بهذا التدرج ويصرون على خيار التفكيك ودق إسفين بين عرب شمال أفريقيا وأمازيغها الذين يتحدرون هم أنفسهم من أصول عربية. أليست غالبية المثقفين الكبار المتحدرين من الأمازيغ وكذلك الزعماء السياسيون يعتبرون أنفسهم أبناء شرعيين للثقافة العربية وساهم كثير منهم في إغنائها قديماً وحديثاً? لا شك بأن انهيار المشروع المغاربي والذي كان من بعض الوجوه صدى لفشل التجارب الوحدوية السابقة يفسر المد الذي تبصره النزعات الخصوصية وأهمها الحركة الأمازيغية بأطيافها وتلاوينها المختلفة, وهي تهدد بالتطور تدريجاً إلى بديل تقسيمي مثلما تجاهر بذلك بعض الأصوات التي لا تزال حتى الآن في موقع أقلّي. ويمكن القول إن الدعوة الجديدة إلى تلتين الأمازيغية تكرر تجارب سابقة في بلدان إسلامية مثل تركيا وأندونيسيا وحتى غير إسلامية مثل فيتنام والفيليبين, مع فارق جوهري يتمثل في كون الأمازيغية ليست لغة بالمعنى العلمي الدقيق للكلمة. لكن ينبغي أولاً تقويم تلك التجارب, وأقربها إلينا تركيا وهويتها القلقة, قبل المضي في محاكاتها. فتلتين التركية والفرض القسري للعلمانية بدآ يعطيان ثمارهما مع بروز حزب نجم الدين أربكان في العقد الماضي وها هي (الثمرة) أينعت مع النصر الإنتخابي الساحق للخلف أردوغان.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28/11/2002 )


 

المغرب: مسؤول حزب اسلامي ينوي الاضراب عن الطعام احتجاجا علي عدم الترخيص له

 

الرباط ـ القدس العربي من محمد البقالي: هدد مصطفي المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري الاصولي المعتدل بإضراب غير محدود عن الطعام في حال عدم استلام حزبه وصل إيداع من السلطات العمومية.

وأشار المعتصم أنه سيكون أول المضربين عن الطعام ليلتحق به بعد ذلك باقي أعضاء المكتب التنفيذي للحزب. كما أن هذه الخطوة ستتلوها خطوات أخري من بينها الاعتصامات أمام مقرات السلطات المسؤولة عن تسليم الوصل.

ويعتبر تسليم ايصال الايداع شرطا للنشاط القانوني علني لاي حزب في المغرب. وكانت جمعية البديل الحضاري ذات التوجه الإسلامي قررت التحول إلي حزب سياسي، وعقدت من أجل ذلك الجمع العام لتأسيس الحزب بعد أن استكملت كافة الإجراءات القانوية الضرورية لهذا الغرض، إلا أن السلطات الإدارية واجهت هذا التحول بالرفض بعد أن كانت رفضت سنة 1995 تسليم وصل الإيداع لجمعية البديل الحضاري.

وحسب ملف أرسلت نسخة منه إلي القدس العربي ، فإن الحزب قضي أزيد من من خمسة أشهر في انتظار تسلم الوصل دون جدوي. وتعللت السلطات الإدارية لعمالة الفداء درب سلطان بالدار البيضاء بعدم قانونية الملف ووجود دعوي مرفوعة ضد الحزب تتهمه بتخريب القاعة التي عقد فيها الجمع العام، وهو ما اعتبره الحزب عرقلة وتعسفا تكشف حقيقة العهد الجديد، وتبين ضيق صدر الديمقراطية المغربية عن استيعاب حزب جديد ذو مبادئ إسلامية .

وأمام رفض السلطات تسلم الملف، أرسل الحزب ملفه عبر البريد المضمون. إلا أن السلطات أنكرت استلام الملف، وهو ما اعتبره مصطفي المعتصم الأمين العام للحزب، مرتبطا بقرار سياسي مجحف . ونقلت عنه مصادر إعلامية قوله إذا لم تكن السلطات توصلت بالملف بالبريد المضمون، فإن هذا يدفعنا إلي فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، أما إذا تم تضييع الملف عن سبق إصرار فهذا مشكل آخر . واستبعد أن يكون ضياع الملف من قبيل الصدفة فحسب.

ولجأ الحزب إلي الملك محمد السادس حيث أرسل في 26 من تموز (يوليو) الماضي رسالة إلي الديوان الملكي، تساءل فيها إذا ما كانت مرجعية الحزب الإسلامية تهدد الأمن بالبلاد وإذا ما كان الكفر بهذه المرجعية هو الكفيل بقبول الحزب داخل المشهد السياسي حسب تصريحات المعتصم.

وخلال الفترة نفسها التي رفضت السلطات تسليم حزب البديل الحضاري وصل الإيداع، رخصت لأزيد من عشرة أحزاب بالتأسيس في موجة تفريخ وانشقاقات طالت الأحزاب المغربية استعدادا للانتخابات التي جرت في 27 من أيلول (سبتمبر) من هذا العام، وهي الانتخابات التي تميزت بعدم حصول الأحزاب الجديدة علي مقاعد مهمة وبصعود ملفت للتيار الإسلامي مع بقاء القوي التقليدية في مواقعها.

وترجح مختلف التخمينات ارتباط عدم الترخيص لحزب البديل الحضاري بمرجعيته الإسلامية، حيث تعتبر جمعية البديل الحضاري التي انبثق عنها الحزب ثالث تنظيم إسلامي في المغرب، وإن كانت أقل قوة وتأثيرا من تنظيمي العدل والإحسان و حزب العدالة والتنمية الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة ب42 مقعدا.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 نوفمبر 2002)


 الهضيبي

مرشدا عاماً للإخوان المسلمين

 

الإسلام اليوم – مكتب القاهرة: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم الخميس اختيار المستشار مأمون الهضيبي مرشدا عاما للجماعة خلفا لمصطفى مشهور رحمه الله الذي وافته المنية منذ أسبوعين وبهذا يصبح المستشار مأمون الهضيبي المرشد السادس لجماعة الإخوان المسلمين ، وكان والده حسن الهضيبي هو المرشد العام الثاني لها. وأكد الهضيبي في أول تصريحات صحفية بعد اختياره  » أن إجراءات اختياره مرشد عاما اتخذت مسارها الطبيعي وكان آخر إجراء أمس الأربعاء لافتاً إلى أن إجراءات اختيار المرشد العام بدأت منذ شهر بعد أن أظهرت التقارير الطبية أن مصطفي مشهور رحمه الله لن يتمكن من ممارسة مهامه. ومن المعروف أن مأمون الهضيبي هو ابن المرشد العام الثاني للجماعة حسن الهضيبي وهو من أسرة تعود جذورها إلى محافظة القليوبية في دلتا مصر، وهو من مواليد 28 من مايوعام 1921، ومثل والده تخرج المأمون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً) وعين وكيلاً للنائب العام في مطلع حياته، وترقي في السلك القضائي حتى أصبح رئيساً لمحكمة الجنايات بدرجة مستشار، لكنه وعلى خلفية أنشطته وتاريخ أسرته في الجماعة اعتقل عام 1965 وتنقل بين السجن الحربي وطرة آنذاك. وافرج عنه السادات العام 1971. وعمل الهضيبي في الكويت وظل هناك فترة عاد بعدها ليتفرغ لمهامه التنظيمية في الجماعة، ثم رشح نفسه العام 1987 لانتخابات البرلمان، وفاز مع 36 من الإخوان حيث أصبح الناطق باسم الكتلة الإسلامية في البرلمان.

 

(المصدر: موقع الإسلام اليوم http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=5452)

 


 

بؤس الاخوان بؤس مصر بؤسنا

الحياة اللندنية الأربعاء 27 نوفمبر 2002 06:59 حازم صاغية مأمون الهضيبي يصعب أن يعد (الاخوان المسلمين) المصريين بالمستقبل. أن يحملهم اليه. أن يضعهم فيه. جماعات العنف وصولاً الى بن لادن هي التي أنعشت الإخوان: أنعشتهم بمعنى متواضع إذ جعلتهم يعرّفون أنفسهم بالقياس الى شيء معاصر. جعلتهم يقولون: نحن لسنا جماعات عنف. لولا الأخيرة لبقوا يخوضون حربهم ضد عبدالناصر. ضد النقراشي. وربما ضد الوجود البريطاني, العسكري والتبشيري, في الاسماعيلية. فالإخوان, على عكس الجماعات, لا يطعنون في الأجساد. يطعنون في الجثث. إنهم أوفياء للماضي. أعناقهم ملويّة الى الوراء. يكررون كلامه. يخوضون معاركه. قياداتهم المسنّة رموز حية على أن حربهم مع الجاهلية على قدم وساق. كوكاكولا, في نظرهم, وكيلها أبو لهب. الحاضر, ناهيك عن المستقبل, عدو للاخوان ممن لم يحدّثوا أنفسهم لأنهم, أولاً, لا يملكون الأداة التي يفهمون بها الحداثة. ولأنهم, ثانياً, لم يتجرأوا على موروثاتهم العتيقة التي انحازوا اليها دائماً على حساب الواقع. تقول ذلك نظرياتهم الجامدة في الشريعة والمرأة وحرية التعبير وشراكة الأقباط في المواطنية على قدم المساواة. تقول ان اجتهادهم صفر. ان أفكارهم فقيرة والعالم غني. بسيطة وهو معقّد. عجزهم النظري عن تجاوز حسن البنا, وكان هو نفسه ارتداداً الى ما قبل محمد عبده, يقول ذلك. لكن قصة الاخوان المحزنة تتالت فصولها في نطاق أعرض. وهذا ما يجعلها مأسوية تشبه قصة منطقة بكاملها. وها هم يبدون كلهم مشبوهين وتبدو المنطقة كلها مشبوهة! فأول وأعرق حزب اسلامي في العالم الاسلامي لا يزال, منذ 1928, يجرجر جسمه الثقيل وعقله المعطوب. ومنذ 1928 هو مرةً ضحية ومرةً جلاد, إلا انه دائماً ينفي بعضه الآخر: بين تبشيرية حسن البنا وارهابية (الجهاز الخاص) الذي انشأه وفقد السيطرة عليه. بين توزير حسن الباقوري وإعدام عبدالقادر عودة. بين تكفير سيد قطب لمن لا يقولون قوله واعلان حسن الهضيبي ورفاق سجنه ان الاخوان (دعاة لا قضاة). بين عبدالسلام فرج والخروج على الشرعية في جانب وخوض الانتخابات على لوائح (الوفد) و(العمل) واستجداء الشرعية في جانب آخر. هذا المسار كان يشي بأن الاخوان حاولوا دوماً توحيد ما لا يتحد. حاولوا دمج مصالح وأفكار وأجيال متعارضة, متوهّمين ان الولاء للسلف الصالح كافٍ لتبديد تعارضها. والبائس أنهم توهّموا دوماً أنهم واحد, والسلطة عاملتهم على أن جميع الاسلاميين واحد: فلولا الطعن في الجثث ما كان للطعن في الأجساد أن ينشأ. لكن المسار إياه نمّ ايضاً عن اغلاق بوابة السياسة في وجه الاخوان, كما في وجه غيرهم. عن أن تمزقاتهم مفتوحة على العنف وحده وممنوع عليها الإفضاء الى سياسة تُمسك بها دولة هي الأخرى واحدة جداً. فالثابت ان الذي كان يخرج خروجاً جذرياً من عباءة الاخوان كان يجد (البطولة) في انتظاره ولو اصطبغت غالباً بـ(الشهادة). يصح هذا في (الجهاز) وفي قطب وفي فرج. اما الذي كان يخرج خروجاً تجديدياً, على نسبية التجديد, فكانت السلطة تسد طريقه وتتركه يموت بلا أية درامية في وحشة الصحراء. وحزب الوسط الذي لم يصر حزباً نموذج بليغ. أما رموز الأجيال الثاني والثالث والرابع ممن صدمتهم تولية الهضيبي, ولم يهضموا بعد تولية مشهور, فتتآكلهم الحيرة: هل يبقون داخل العباءة وهم يشاهدون رجب طيب أردوغان في تركيا, أم يخرجون الى الوحشة ويموتون؟ فحين تكون الحياة السياسية نصف مؤممة, على ما هي الحال, تتسع الساحة للأحزاب الكهلة وحدها ولكهول الأحزاب خصوصاً. وهذا يصح في التنظيمات المصرية كلها. وإذ تكون السياسة هكذا يزدهر الذين يزدهرون على التطرف, فيما يمضي مأمون الهضيبي حارساً لمعبد يتداعى حجراً حجراً. يردد ما كان والده يقوله في الأربعينات والخسمينات, ويجد في العالم العربي المتألق فكرياً(!) أبناء كثيرين يحجّون الى معبده مرددين كلامه وكلام أبيه, وكلام جدّه كذلك. الحياة اللندنية  مقال من اقتراح – نديم المحجوب   


 

 

 

كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري تطالب بوقف مسلسل فارس بلا جواد

 

القاهرة: عبده زينه

دخلت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر على خط الجدل المثار حاليا بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة حول المسلسل التلفزيوني «فارس بلا جواد»، اذ طالب زعيم كتلة الاخوان في البرلمان محمد مرسي بوقف عرض المسلسل لانه «لا يعبر عن التاريخ الحقيقي للمقاومة الشعبية المصرية، ويمثل تشويها واجتزاء للتاريخ المشرف للشعب المصري ضد الاحتلال».

وقال مرسي الذي وجه بيانه ايضا الى وزير الاعلام صفوت الشريف: «ان هذا المسلسل لا يعبر عن التاريخ الحقيقي للمقاومة الشعبية المصرية للاحتلال الفرنسي والانجليزي خلال القرنين الماضيين، وهذا التشويه والاجتزاء للتاريخ المشرف للشعب المصري في مقاومة الاحتلال يؤثر بالسلب على ثقافة ابناء هذا الوطن، من تلاميذ المدارس ومن الشباب وغيرهم،ويخلق نوعا من الثقافة الضحلة في النظر الى الامور».

وقال ايضا: «كيف يتم تصوير ان خلفية المقاومة الشعبية كانت تنطلق من الكباريه.. لقد سطر التاريخ بحروف من نور وبكل زهو مقاومة المصريين الوطنية، والرجولة والتدين، فأين مواقف مصطفى كامل الوطنية واين دور محمد فريد المجاهد بالكلمة والموقف، وأين دور الثائر احمد عرابي في مكافحة المحتل الانجليزي».

واضاف: «اين دور الازهر ورجال الدين الذي يحكي في اروع صوره مقاومة الحملة الفرنسية ومقاومة الانجليز في رشيد، فهل نضب الفن المصري حتى لم يعد لديه الا ان يقدم لابنائنا تاريخنا مشوها ضحلا سطحيا منحرفا.. ومن الكباريهات». وقال ايضا: «من الذي سمح بذلك؟؟ ومن الذي اعطى ويعطي لمثل هذا النوع من الاعمال الفنية هذه المساحات، انه الاعلام.. وعلى حساب دافعي الضرائب من ابناء الشعب المصري».

وجاء موقف الاخوان المفاجىء وسط حالة كبيرة من التحول في المواقف التي دعمت المسلسل قبل عرضه في ظل الحملة الاسرائيلية والصهيونية الشرسة التي تعرض لها، والتي وصلت الى احداث ازمة بين القاهرة وواشنطن وتدخلت فيها شخصيات رفيعة المستوى لمنع عرضه الا ان وزارة الاعلام اصدرت قرارا بعرضه، مؤكدة ان الاعلام المصري حر ولا يخضع لضغوط خارجية.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28نوفمبر 2002)

 


 

التلفزيون المصري يتجاوب مع الضغوط بتغيير مقدمة « فارس بلا جواد »

  القاهرة: تجاوب التلفزيون المصري للانتقادات والضغوط المختلفة المصادر بخصوص مسلسل « فارس بلا جواد » الذي تتهمه الولايات المتحدة واسرائيل بمعاداة السامية باضافة مقدمة جديدة يؤكد فيها عدم العداء للسامية واحترام الاديان. وقامت القناة الثانية في التلفزيون الرسمي، بالاتفاق مع الفنان محمد صبحي بطل المسلسل، بتغيير الفقرة التي كانت تعرض في المقدمة كالتالي « هذه الاحداث بعضها حقيقي بعضها من وحي الخيال وبعضها وقع بالفعل و بعضها يتوقع حدوثه ». واصبحت الفقرة تنص على ان « هذا المسلسل يرمز الى مرحلة من مراحل كفاح الشعب المصري ضد الاستعمار البريطاني، والاحداث التي يتناولها من ابداع كاتبها حتى عند تعرضه لشخصيات واقعية ». وتضيف ان « المسلسل لا يهدف الى اثبات صحة ما يسمى بكتاب البروتوكولات الذي لم تؤكد صحته تاريخيا، كما لا يهدف الى المساس بالاديان ولا بالعداء للسامية ». وكانت الولايات المتحدة واسرائيل طالبتا الحكومة والرئيس المصري حسني مبارك بمنع المسلسل قبل البدء ببثه لانه يستند في مادته الدرامية على كتاب « برتوكولات حكماء صهيون » التي تتضمن مخططا لهيمنة اليهود على العالم. واتهمت الاجهزة الامنية الروسية القيصرية بفبركة هذه البرتوكولات لتبرير المجازر التي ارتكبتها ضد اليهود واستخدمتها النازية في ما بعد لتبرير تصفيتهم. ورفض وزير الاعلام المصري صفوت الشريف في حينها وقف العرض مشيرا الى ان المسلسل لا يعادي السامية. الا ان الضغوط تواصلت فارسل الرئيس المصري رسالة الى نظيره الاسرائيلي موشيه كتساف مؤكدا ان المسلسل ليس معاديا للسامية. ومن جهته، قال كاتب السيناريو محمد البغدادي « لا اعترض على التغيير الذي تبثة القناة الثانية المصرية ». ويتطرق المسلسل الذي يتألف من 41 الى الفترة التاريخية الممتدة بين 1850 و1948 في المنطقة العربية ضمن مراحل الاحتلالات المختلفة التي تعرضت لها مصر من العهد العثماني الذي استمر حتى 1882 الى البريطاني ثم وعد بلفور في1917 حتى هزيمة الجيوش العربية امام اسرائيل في 1948. يشار الى ان قناة « دريم » الخاصة شاركت التلفزيون الرسمي في الانتاج الذي بلغت كلفته حوالى تسعة ملايين جنيه (935،1 مليون دولار). (أ ف ب) (المصدر: موقع إيلاف الإخباري نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 28 نوفمبر 2002)


  

النص الكامل لحديث الأمير نايف إلى صحيفة السياسة الكويتية يوم السبت 23 نوفمبر 2002

 

الأمير نايف: القيل والقال حول تماسك القيادة السعودية أضغاث أحلام.. والإخوان المسلمون دمروا العالم العربي

وزير الداخلية السعودي: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست حكومة ظل ولا يمكنهم اقتحام البيوت إلا بأمر من أمير المنطقة

 

الكويت ـ واس: قال الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ان دستور قيادة المملكة العربية السعودية هو ما تأمر به العقيدة الاسلامية، مؤكدا ان القيل والقال حول تماسك هذه القيادة يدخل في مشاعر الامل والامنيات ولا يتصل بالواقع واوضاعه. وبين ان القيادة السعودية ورجالها يستمدون تماسكهم من العقيدة الاسلامية لخدمة امة استطاع الملك عبد العزيز، رحمه الله، ان يصنع منها واقعاً جغرافيا على امتداد واسع كبير وواقع ديني يستمد سلوكه من شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشدد سموه في حديث نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية على ان المملكة العربية السعودية لا تتأثر بما يقال في وسائل الاعلام المغرضة حول ذلك وان قيادة المملكة وحكومتها وشعبها يخدمون الوطن السعودي ويولون الطاعة لولي الأمر وغير ذلك لا يعدو ان يكون كلاما لا طائل منه.

وفي ما يلي نص الحديث:.

* قمت بزيارة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما الحصيلة التي خرجت بها؟ ـ اللقاء كان لقاء مسؤول مع مسؤولين وقد حضره سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم ورئيس هيئة كبار العلماء وحضر معه الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى، اضافة الى رئيس الهيئة وكل مساعديه ومديري الهيئة ورجالها الى جانب مديري الفروع، اللقاء كما قلت كان لقاء مسؤول مع مسؤولين ولكن بحكم العمل المباشر تجاه المواطنين يجب علينا نحن في وزارة الداخلية ان نساعدهم في عملهم وهو عمل قائم في الحقيقة الى جانب ان هناك امورا لا بد ان نتناقش فيها في اطار هذه المساعدة. كان الحوار مفتوحا ولم يكن له طابع رسمي والتزام بل كان طبيعيا وعاديا ومن دون اي كلفة. كان يجب ان يكون معروفا ان الهيئة ليست جهاز تسلط وانها جهاز من اجهزة الدولة يسير وفق نظامها وليس خارج هذا النظام، وهذا الجهاز انشأه الملك عبد العزيز، رحمه الله، تنفيذا لحكم القرآن في الدولة الاسلامية بموجب النص الذي يقول «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». النصوص واضحة في القرآن وهي من اركان الحكم الاساسية في الدولة الاسلامية وكانوا يسمون برجال الحسبة والتسمية هذه اخذت من اصولها من القرآن. فالأمر بالمعروف ورد في آيات متعددة والهيئة سميت بهذا الاسم لكنها جهاز تابع للدولة وكل من فيه من مسؤولي الدولة يعينون بأمر الدولة، ويقالون بأمر الدولة، وينسحب هذا الامر على رئيس الهيئة ونائبه كما ينسحب على الوزراء. كان اللقاء مثمرا وكانوا في الهيئة يحتاجون الى تنظيم والى دعم والهدف كان ان تستعين الهيئة برجال اصحاب كفاءة يمتازون بعلمهم الشرعي وليسوا اناسا يتمتعون بعلم محدود ويتصرفون تصرفات هوجاء. لكن من المراجعة الدقيقة ومن الاحصاءات والارقام نجد ان الصواب اكثر بكثير من الاخطاء، وبحكم طبيعة الاشياء فان الخطأ هو الذي يظهر وينكشف والسلبيات هنا هي التي تنتشر وتقرع لها الطبول في كل مكان. في الهيئة بشر قد يخطئون وقد يصيبون وهناك نظام للهيئة وهو نظام لتنظيم الدعوة بالمعروف وليس نظام تسلط اهوج. كانت الفرصة مواتية في هذا اللقاء حيث تحدث المفتي في نظام وواجبات الهيئة وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان ينحو الدعاة منحى الاخذ باللين في التوجيه والامر بالمعروف وان يبتعدوا عن التزمت والغلظة. ان التزم رجال الهيئة بهذا التوجيه فسيكون جميع الناس مرتاحين وينتهي امر السلبيات التي تعم ولا تخص. فأنت تعرف ان الخير يخص، والشر يعم، اي ان يعطوا توجيها وارشادا بعيدا عن القسوة والغلظة وخصوصا مع الشباب، ثم لمعرفة ان الامر بالمعروف سابق على النهي عن المنكر بموجب النص القرآني وان نأخذ الناس بالحسنى وبالنصيحة. ولا ننسى ان الامر بالمعروف هو من ثوابت الدولة ولذلك انشأت الدولة جهاز الهيئة، ورجال الجهاز لا بد ان يكون لديهم علم شرعي ووعي وفهم وعقل حكيم وسلوك واخلاق رحيمة كرحمة هذا الدين العظيم الذي امرنا رسوله بأن نجادل الناس بالحسنى وان لا نكون غلاظ القلوب فينفضوا من حولنا.

* افهم من ذلك انك لا تريد من الهيئة ان تكون جهازا تسلطيا او حكومات ظل كما هي في بعض دول المنطقة؟

ـ لا .. لا اريدهم ان يكونوا جهاز تسلط، بعض الاخطاء تحدث والتجاوزات التي تحسب على الهيئة قد تصنفهم بغير ما هم عليه، ان رجال الهيئة يتعاملون مع الناس في امور جد حساسة وامور شخصية ونحن مجمعون على حماية الاعراض وعدم التشهير بالناس. نعم، تحصل اخطاء وللأسف فان هذه الاخطاء تضخم بشكل كبير سواء في الداخل او في الخارج. لكنني متأكد ورغم كل ذلك ان اهداف الهيئة اهداف سليمة وتوجيهات الدولة لها توجيهات سليمة وتفهم رجال الهيئة لهذا الامر هو الصواب وهو المسار الصحيح ولذلك اتفق في هذا اللقاء اي لقائي مع الهيئة على انشاء معهد لتدريب رجال الهيئة بحيث لا يوظف فيها الا من امضى دورة تدريب يعرف فيها كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وان شاء الله الامور ستتحسن وستعالج كل السلبيات التي كانت محل نقاش واستعراض في ذلك اللقاء الذي ارتحت له وارتاحت له الدولة. نريد امرا بالمعروف ثوبه ابيض ورحيم وليس تسلطا ونريد الدعوة الى المعروف بالحسنى.

* هناك من يصف الهيئة وما شابهها بأنها تشكل حكومة ظل في دول مجلس التعاون الخليجي.. ومنها السعودية؟

ـ هذا كلام غير صحيح لكن من الاشياء التي تثير انهم يتعاملون مع الاشياء الحساسة للمواطن كما قلت لك لذلك تبرز بعض الملاحظات، لكن اكرر لك ان الهيئة جهاز من اجهزة الدولة ان اخطأ فخطؤه محسوب على الدولة، وان اصاب فصوابه محسوب على الدولة، مثله مثل اي جهاز وهذا ما اكدناه في اللقاء الذي تم في الهيئة والذي ارتاح له ولي الامر وارتاحت له الدولة وارتحت له كرجل معني بالامن الاجتماعي.

* اذن نستطيع ان نقول ان استقلالية الهيئة غير موجودة في المملكة؟

ـ لا. غير موجودة انها جهاز من اجهزة الدولة وكل رجالها موظفون من رئيس الهيئة الى نائبه الى مساعديه الى رجالها الميدانيين، وبعد ذلك لا يمكنهم ان يقوموا بعملية اقتحام للبيوت الا بأمر من امير المنطقة، وليس لهم ان يعاقبوا احداً الا عبر المؤسسات النظامية للدولة. انهم جهاز من اجهزة الدولة ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الاجهزة فنحن دولة اسلامية وليست علمانية.

* عندما ازور دول مجلس التعاون الخليجي اسمع وزراء الداخلية فيها يقولون لي اننا بخير على المستوى الامني لكننا خائفون على المملكة العربية السعودية ففيها خلايا نائمة لتنظيم «القاعدة» ونخاف ان تستيقظ في يوم من الايام.. فما هي حقيقة الوضع فانا اريد ان اطمئن؟

ـ شكرا لاهتمام اخواننا وزراء الداخلية في دول الخليج وهذا دليل على وجود حس امني لديهم، انما انا لن اخفي عليك شيئا فعندنا ما عند الآخرين، ولا انكر ذلك. اما الكلام عن خلايا نائمة، وتسمية خلية نائمة كلام مبالغ فيه، توجد في مجتمعنا، كما هو حال مجتمعات اخرى توجهات معينة ونحن نتعامل مع اصحابها على اساس انهم اناس غرر بهم وزرعت اذهانهم بأفكار ليست سليمة ونحاول ان نصلحهم ونوجههم التوجيه السليم حتى نعيدهم الى السلوك السوي ويكونوا عونا لمجتمعهم ومن نعجز معه نحيله الى القضاء وهو الذي يصدر عليه الحكم المناسب.. واذا اخذنا وجود هذا الامر لدينا بشكل نسبي سنجد ان لدينا اقل بكثير مما لدى الآخرين ولا عبرة بإمام مسجد يخرج عن الخط ولا بأشخاص يتورطون بتوجهات غريبة عن مجتمعهم لا عبرة في ذلك فليسوا هم كل الناس وأحب هنا ان اقول لك شيئا فحتى الذين يتجمعون خارج اطار قانون التجمع فانهم لا يتجمعون الا لتقديم نصيحة لمسؤول وهم يأتون الي بهدف تقديم بعض المطالب ومبدأ التجمع امر غير مسموح به كما نعلم وطبعا تجد الحديث عن هذه التجمعات في شبكة الانترنت مجالا للمبالغات في الكلام والهذر الكبير واطلاق اوصاف على هذه المواقف او التجمعات لا تنطبق على الواقع لان من يطلقها لا يخاف المحاسبة لانه لا يترك وراءه دليلا يثبت على انه قال هذا وقال ذاك فشبكة الانترنت فضاء مفتوح لكل مفوه كما هو حال بعض الفضائيات ونحن بالتالي لا نستطيع التعامل الا مع الواقع واقع الكلام غير الصحيح لكنه في الانترنت نقرأ عنه ونرى حولنا ونرى انه غير صحيح ولا نملك الا عدم الرد او تجاهله وهذا هو الافضل فالصدق باق وحبل الكذب قصير. هناك صحافية اميركية نشرت في احدى الصحف خبرا يقول ان ايران سلمت المملكة 160 شخصا وليس 16 شخصا وقالت اشياء لا تتفق مع الحقيقة حول تسليم هؤلاء، علما ان ابوابنا مفتوحة لرجال الاعلام من كل دولة في العالم ليأتوا الينا وليقابلوا من يشاؤون ويطلعوا ويشاهدوا. الصحيفة زادت على رقم 16 صفرا واصبح مائة وستين من دون ان تستفسر عن الحقيقة انها ارادت نشر ما هو غير حقيقي لم يحاسبها احد عليه ففضاؤها فضاء يقع خارج اطار قوانيننا. عندما جاءنا ممثل الامم المتحدة المسؤول عن القضاء والمحاماة وهو شخصية سري لانكية قابل كل المسؤولين واطلع على القضاء وعلى هيئة التحقيق والادعاء وتناقشنا معه في كل ما اثاره من مواضيع وكانت الصورة واضحة والحقيقة فنحن ليس لدينا ما نخشى ان نقوله ابدا واؤكد لك اننا داخليا لا يوجد لدينا قلق من ذلك النوع الذي تشكله الظروف الحاضرة من قيل وقال. والاستعداء الذي نراه الآن من الاعلام الاميركي وبعض الاعلام الاوروبي وخصوصا في بريطانيا لا يخيفنا ولكني اقول انه مزعج لان ليس له اي مبرر ولا يخدم مصالحهم. المشكلة هي اننا نقول لهم يا ناس ان موقفكم من العالم العربي ومن قضية فلسطين بالذات غير مشاعر الشعوب العربية كلها الى شعوب كارهة لكم فماذا تنتظرون لتغيير صورتكم امام هذه الشعوب ولا اقول هنا الانظمة. انتم (والكلام لهم) لا تهمكم القيادات لكن الا تهمكم الشعوب. الحملات الاخيرة وخصوصا منها ما يتعلق بتعميم الارهاب على المواطنين السعوديين، والحديث عن التدخل في مناهج التعليم، وحتى في الشريعة الاسلامية زاد الناس كرها لاميركا مع العلم ان الشعب الاميركي لا ذنب له وهو شعب في مجمله خير. نضيف الى ذلك ان العلاقة بين الحكومة والادارة الاميركية واضحة ومتينة ولا يوجد ما نخشاه من مواقف من هذه الادارة بالعكس هم هناك يؤكدون على العلاقة كما هي وكما ارساها الملك عبد العزيز رحمه الله والرئيس روزفلت علاقة التفاهم والفهم المتبادل على الرغم من المنغصات الاعلامية وهي منغصات اعلامية بيد الصهيونية وليس بيد العقلاء هناك. ونعرف ان اليهود استغلوا احداث 11 سبتمبر وقلبوا الرأي العام الاميركي وجعلوه يقف ضد العرب وضد الاسلام وهذا هو الهدف الذي سعوا اليه من زمان. اننا نضع علامات استفهام كبيرة ونتساءل من ارتكب احداث 11 سبتمبر ومن المستفيد منها؟ من الذي استفاد من احداث 11/9؟ اعتقد انهم هم ابطال هذه الحوادث.

* يقولون عندما يتحدثون عن المملكة ان سجونها مليئة بالناس؟

ـ نعم هناك سجون لان هناك جرائم عادية سرقات، مهربات، مخدرات، لكن السجون التي يتكلمون عنها بمعنى السجون المخصصة للقضايا السياسية فلا وجود لها. عندما قمنا بحملة في نطاق مكافحة الارهاب القينا القبض على اناس لا يتعدون الـ600 شخص بما فيهم الذين خضعوا للاستجواب والموقوفون على ذمة التحقيق لا يزيد عددهم عن مائة او اكثر بقليل وهؤلاء اما يعودون عن موقفهم ويعتذرون عن اخطائهم او نحيلهم الى القضاء. نحن ليس لدينا هذا الكم الهائل من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية. الاحداث لا بد ان يكون لها ردة فعل. فالاعلام مؤثر هناك كم هائل من القنوات والصحافة والانترنت يتدفق عليه الغث والسمين ومن كل نوع من انواع الاخبار المتصل بالاحداث وبردات الفعل عليها في هذا الجو القيادات التاريخية والقوية وحدها التي تستطيع الصمود.

* دعنا نتكلم عن اتفاقية مكافحة الارهاب وانت واحد من دعاة هذه الاتفاقية ورجالها وكان لديك احساس مسبق بأن ثمة شيئا قد يحدث في العالم العربي. الآن انجزت هذه الاتفاقية وهناك تعاون عربي وخليجي في مضمار المكافحة. هل فشل هذا التعاون في ايقاف الارهاب هذا؟

ـ شكرا على هذا السؤال. الحقيقة ان اتفاقية مكافحة الارهاب لم توقع الا بعد قناعة ودرست من قبل وزراء الداخلية العرب الدراسة المستفيضة ودرست من قبل وزراء العدل العرب حتى اخذنا موافقة من حكوماتنا ووقعنا عليها في الجامعة العربية في عام 1998 لكن هذه الاتفاقية لم تفعل كما يجب هناك دول عربية لم تصادق عليها مع انه انبثق من اجتماع الجامعة لجنة سميت لجنة تفعيل اتفاقية مكافحة الارهاب والتعريف بها وشكلت من عشر دول وعقدت اللجنة اجتماعين وانهينا خطتنا بهذا الخصوص وقدمناها الى الدول العربية وكانت هذه الدول هي المملكة والعراق وسورية والجزائر والاردن واليمن ومصر. المهم ان كل ما يتعلق بالاتفاقية من دراسات كان موجودا لكن التفعيل لم يتم، وبعد ان انتهينا من انجاز الاتفاقية كان لي رأي فقد قلت ان الاعلام مؤثر، واذا لم يواكب هذه الاتفاقية اعلام فلن تسير وفق مراميها لاننا هنا نتعامل مع المواطن العربي الذي عليه ان يتفهم اتفاقية مكافحة الارهاب ويتفاعل معها. لم يحدث شيء من هذا، اي التعاون الاعلامي، ما حدث كان تصريحات من قبل اخواني وزراء الداخلية والعدل وكنت اتابعها فما وجدت فيها اي شرح للاتفاقية بل وجدنا وزير عدل سابق في حكومة قطر ينتقد الاتفاقية في احد لقاءات له في قناة «الجزيرة» ويقول ان الاتفاقية ما قامت الا لحماية الرؤساء وحماية الملوك والقادة. الاتفاقية كما ترى لم تخدم ولم تسوق بشكل جيد في اوساط المواطنين العرب وعندما اجتمعنا في لجنة المتابعة والتعريف بالاتفاقية في ما بعد وطرحنا موضوع الاعلام مرة اخرى واتفقنا على ان نقترح على وزراء الاعلام ان يتقدموا بطلب عقد اجتماع بينهم وبين وزراء الداخلية، في ذلك الاجتماع وفي حفل العشاء كان معنا وزير الاعلام السعودي فقلت له يا دكتور فؤاد (الفارسي) اطرح موضوع التعريف باتفاقية مكافحة الارهاب لدى المواطن العربي على اخوانك وزراء الاعلام. وفي احد اجتماعات وزراء الاعلام طرحت الفكرة من قبل وزير اعلام المملكة العربية السعودية فقال وزيرا دولتين حاضرتين: انكم يا وزراء الداخلية تريدون التسلط على الاعلام بينما القضية ليست قضية تسلط. نحن نقول: يا ايها الاعلام تكلم عن الارهاب وحذر المواطنين العرب من الارهاب واسمع صوتنا للعالم بأننا دول ضد الارهاب ويومها لم تكن هناك احداث 11 سبتمبر ولا شيء من هذا. لماذا السعودية رفعت هذه المطالب؟ لاننا نعاني. فقد حدث عندنا حادثان ارهابيان كبيران حادث الخبر وحادث العليا عدا الحوادث الفرعية التي تحصل وفي ذلك الوقت كنا نعرف عن الحركات الموجودة في افغانستان وفي دول متعددة في السودان وغيرها كانت الجزائر تعاني وتونس تعاني، وبعض دول مجلس التعاون تعاني، ومصر تعاني، العملية كما ترى نبعت من واقعنا وكنا نعتقد ان دول العالم يجب ان تشاركنا في المكافحة وكنا عندما كنا نوقع في المملكة اي اتفاقية امنية مع اي دولة عربية او اسلامية من دول العالم الآخر يكون الارهاب فيها مادة رئيسة. ونحن مع اخواننا في مجلس التعاون نتعاون في هذا الشأن وكذلك مع الدول العربية لقد كان احساسنا سابقا لما عاشه العالم في الآونة الاخيرة لكن هذا الاحساس لم ينظر له العالم الا حين وقع ما وقع في 11 سبتمبر. واقول الآن ان مصر والاردن واخيرا السودان اصبحنا نتعاون معها ثنائيا بالعمل الامني تعاونا ايجابيا ومرحلته متقدمة يمكن تعاوننا في دول مجلس التعاون اكثر ونريده اكثر. وفي اجتماعنا الاخير في مسقط تكلمنا عن هذا الموضوع وصدر عنا بيان لكن لم يذكر عنه شيء اعلاميا يمكن في البيان سلبيات لا بأس فليكتب عنها وتناقش سلبا او ايجابا لكن هذا لم يحدث الاعلام اندفع الآن الى متابعة اخبار الارهاب لكن الى الجانب السلبي لا الى الجانب الايجابي الاعلام مطلوب منه ادانة الارهاب مطلوب منكم كإعلام ان تفكروا كيف تحمون بلدانكم وشبابكم من عمليات الارهاب وكيف تحمون عقيدتكم من ان تظهر بهذا الاسم الارهابي من قبل اناس ليسوا على المستوى ومن قبل اناس مشكوك بهم وانا من الذين يشكون كثيرا ان هذه المنظمات الارهابية لها علاقة مع الاستخبارات الاجنبية ذات التوجه المضاد للعرب والمسلمين واولها استخبارات اسرائيل لان هؤلاء ارادوا الاعتداء علينا من قواعدنا ومن منطلقاتنا وهي اسلامنا وقضية فلسطين المراد مني ان اصدق ان 19 شابا 15 منهم من السعودية استطاعوا ان يقوموا بهذه العملية (عملية 11 سبتمبر) وان بن لادن او تنظيم «القاعدة» فعلوا ما فعلوه بذاتهم هذا مستحيل لن اصدقه. اذا كان هؤلاء عندهم هذه القدرة فهم اناس غير عاديين خارقون ربما ولديهم قدرة سماوية. نعم هؤلاء اناس يقدرون على القتل او يفجرون محلا او يتحولون الى نعوش يقتلون بها انفسهم وغيرهم لكن ينفذون خطة بهذه الدقة لا. انني لا اصدق، وانا رجل امن عايش الامن اكثر من ثلاثين سنة، لكن نستطيع ان نقول إما هؤلاء عملاء او جهال، وفي كلا الحالتين فان عملهم كان ضد الاسلام والمسلمين. والعالم بعملهم هذا اصبح ضد الاسلام والمسلمين والعرب فهل في هذا مصلحة للاسلام واهله وللعرب كلهم. لا اعتقد كان المفروض ان يعرف ان الاسلام دين سلام دين رقي، دين تحاب وتواد مع شعوب العالم، ودين امن واستقرار في الداخل، اما ان اتي واكفر على هواي وازندق الناس واكفرهم.. حرام ومن يكفر يعاقب شرعا، لا احد يستطيع ان يكفر مسلما مهما كانت اخطاؤه. هذا امر لا يجوز. انت تعرف ان هناك نصا شرعيا يفيد انه لو امرك ولي الامر بألا تصلي في هذا المسجد فان عليك ألا تصلي فيه على قول الله تعالى «اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم». وأولي الامر هو الدولة والرأي العام، لانه عندما تقول دولة فانما ذلك يعني الدولة والشعب من صالح الامة الا تخالف ولي الامر اما ان تخالفه بعنجهية فهذا ليس من صالح الاسلام وان تفسر الاسلام تفسيرات كما تريد هي فهذا غير صحيح. نحن قبضنا على ناس في الفترة الماضية وادينوا شرعا وبينهم واحد قتل وهناك اربعة اعدموا في يوم واحد هل الملك امر بقتلهم؟ لا المحكمة هي التي حكمت عليهم بالموت لانه وجب عليهم الحد اي القضاء الشرعي اي قضاة يمثلون الامة والقضية مرت على ثلاثة عشر قاضياً المحكمة الاولى بثلاثة قضاة التمييز خمسة قضاة الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى خمسة قضاة وهؤلاء يمثلون ضمير الامة.

* الامير عبد الله والامير سلطان وانت دائما تتحدثون عن انكم امة وسط هل لكم ان تفسروا لي هذا المنطوق ولماذا تتحدثون عنه؟

ـ هذا المنطوق شرعي اي لا تفريط ولا افراط علما ان التزمت والتشدد في الاسلام غير واردين والانحلال والتساهل غير واردين ايضا حتى في تعامل الانسان فان الله يقول «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط». الدين دين وسط والوسط معروف والوسط قاعدة شرعية قالها رسول الله. هذا هو المفهوم اي الوسط الذي لا تطرف فيه لا تطرف في التزمت باسم الدين ولا تفريط في الدين وقلب الامور، الناس يعتبرون الدين مجرد عبادة… اصلي واصوم وازكي واحج فقط… لا الدين معاملة الدين اخلاق الدين علمنا حتى كيف نتعامل مع انفسنا وكيف نتعامل مع الناس لا يوجد شيء اهم من حرية الانسان وكرامة الانسان الله منعنا من الاغتياب اي انا اتكلم عن انسان في مجلس وهو غير موجود اكون قد اغتبته واجازى شرعا على فعلتي اي اغتياب اي انسان التشهير ممنوع في الاسلام وهناك اشياء كثيرة في الدين تحتاج في الحقيقة الى علماء يشرحونها لانها غير مفهومة من الناس ثم ان القضية ليست قضية فتاوى فقط نحن في عصر يجب ان نشرح لمواطنينا ونشرح للعالم الآخر الاسلام بصورته الحقيقية النقية انا ناقشت صحافيين ومسؤولين حول كيف نطبق نحن الشريعة الاسلامية كقانون لانه توجد احكام هكذا واحكام هكذا فقلت اذا كنتم تنتقدون وتقولون اننا لا نطبق الاسلام فنحن مستعدون للنقاش واذا كان عندنا اخطاء فنحن نعترف بها اما اذا كنتم تناقشون الاسلام كاسلام وكعقيدة فهذا ليس مسؤوليتنا لوحدنا بل مسؤولية المسلمين كلهم والعالم الاسلامي يزخر بالعلماء فناقشوا الجميع ونحن منهم.

 

·       دعني اسألك عن هذه الخصوصية السعودية الا تراها تزعج حلفاءكم؟

ـ والله نحن نعيش معهم هذه هي خصوصيتنا وهذه هي طبيعتنا ولم تتغير منذ ان وحد الملك عبد العزيز رحمه الله هذه البلاد وتعاملنا بموجبها مع دول العالم كلها. اول دولة اعترفت بالمملكة كانت الاتحاد السوفياتي ولم تنقطع علاقتنا الا بعد ان امتدت العقيدة الشيوعية. علاقاتنا مع اميركا مع بريطانيا مع فرنسا مع الصين كلها علاقات قديمة لا توجد دولة في اوروبا الا ولنا معها علاقات مفتوحة سواء اقتصادية او سياسية، لنا خصوصية وعلى من يتعامل معنا ان يحترمها. نحن لا نشعر ان هذه الخصوصية تزعج علاقاتنا مع الآخرين لكن هناك من يعتقد انه عندما يضخم سلبيات خصوصيتنا سيحدث خللاً في جبهتنا الداخلية ويخل بعلاقاتنا الدولية مع دول العالم هذا لن يحدث.

* هناك تأكيد من كل المسؤولين السعوديين بأن اميركا لم تطلب منكم تغيير المناهج؟

ـ لم نسمع هذا من مسؤولين اميركيين المسؤولون لم يأتنا منهم شيء بهذا الخصوص لكننا نسمع طرحا في هذا المجال عن طريق الاعلام قد يكون لمسؤول او من هو في موقع المسؤولية لكن لا احد قال لنا يجب ان تغيروا في مناهجكم.

* على كل حال دعني اسألك عن رأيك في المناهج وما هو؟

ـ المناهج ما فيها شيء لكننا ننظر الى ان هناك علوماً كثيرة قد طرأت والمطلوب ان من يتخرج من الثانوية ان يتخرج مسلماً ويعرف ما هو المفروض عليه وما هو الحلال وما هو الحرام ويعرف كيف يبر بوالديه وكيف يتعامل مع ارحامه ومع الناس، هذا من الناحية الدينية اذ ليس مطلوباً منه ان يكون قاضياً او مرشداً اذا ما تخرج واختار ان يتخصص فهناك كليات متخصصة وكذلك نلاحظ في العلوم غير الدينية، ان الرياضيات فيها كثافة اكثر من اللزوم ونظراً لان العالم تغير في مناهجه الدراسية لجهة عدم الحفظ لاداء الاختبارات وباتجاه الفهم والاستيعاب نرى ان المواطن عندما يتخرج من الثانوية يكون انساناً قادراً على ان يعيش في هذا الوقت يتوقف ويسأل نفسه اما يحصل على تحصيل علمي في تخصص علمي او ادبي او يتدبر امره بما توصل اليه من درجة علمية المناهج جيدة وتتطور لكن خارج اطار هذه المناهج هو الذي يجب ان نراقبه خصوصاً ذاك الذي يدخل في افتاء غير فهيم وعلم غير حكيم.

* قضيتم نحو ثلاثين سنة او اكثر في وزارة الداخلية هل تتذكر ان الامن السعودي مارس حالة البطش ضد الشعب؟

 

 ـ لم نمر بحالة بطش بمعنى البطش بل مررنا بحالة حزم اي كنا نقضي على اشياء قبل ان تحدث طبعا من أسوأ ما حدث لنا اثناء تحملي لمسؤولياتي هو الاعتداء على الحرم الذي انهيناه في اسبوعين كان لهذا الاعتداء بوادر لكنها لم تكن تصل الى حد انه يمكن فيه الاعتداء على الحرم وللاسف كانت مراجع المعتدين ومصادرهم من الكويت دار الطليعة التي كانت مصدر كتبهم وكان الى جانبهم تنظيمات اخرى منهم من تأثروا بالاخوان المسلمين ومنهم من تأثروا بجماعة التبليغ لكني اقولها من دون تردد ان مشكلاتنا وافرازاتنا كلها وسمها كما شئت جاءت من الاخوان المسلمين واقول بحكم مسؤوليتي ان الاخوان المسلمين لما اشتدت عليهم الامور وعلقت لهم المشانق في دولهم لجأوا الى المملكة وتحملتهم وصانتهم وحفظت حياتهم بعد الله وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين اخواننا في الدول العربية الاخرى قبلوا بالوضع وقالوا انه لا يجب ان يتحركوا من المملكة استضفناهم وهذا واجب وحسنة بعد بقائهم لسنوات بين ظهرانينا وجدنا انهم يطلبون العمل فاوجدنا لهم السبل. ففيهم مدرسون وعمداء فتحنا امامهم ابواب المدارس وفتحنا لهم الجامعات ولكن للاسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فاخذوا يجندون الناس وينشئون التيارات واصبحوا ضد المملكة والله يقول «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» هذا ما نعرفه لكن في حالهم الوضع مختلف على الاقل كان عليهم ان لا يؤذوا المملكة اذا كانوا يريدون ان يقولوا شيئاً عندهم لا بأس ليقولوه في الخارج وليس في البلد الذي اكرمهم. اذكر ان عالما فذا هو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عمل عندنا ثم توفي ودفن في المدينة المنورة كتب كتاباً قديما تعرض فيه للملك عبد العزيز رحمه الله وعندما جاء وعمل في المملكة في كلية الشريعة في جامعة ام القرى في مكة التقيته وقلت له: يا فضيلة الشيخ انت تعرضت للمملكة ولموحدها واسألك بالله هل ما قلته في كتابك صحيح؟ قال: قسماً بالله لا لكني لا استطيع ان اغير ما قلت وانا في المملكة اذا خرجت منها سأكتب. واذكر ان احد الاخوان البارزين تجنس بالجنسية السعودية وعاش في المملكة 40 سنة لما سئل من مثلك الاعلى؟ قال مثلي الاعلى حسن البنا. كنت انتظر منه ان يقول مثلي الاعلى محمد عليه الصلاة والسلام او ابو بكر او عمر او عثمان او علي او احد اصحاب رسول الله ما معنى اختياره لحسن البنا؟ معناه ان الرجل ما زال ملتزماً بأفكار حزب الاخوان المسلمين الذي دمر العالم العربي. اقول لك بصراحة ان الاخوان المسلمين اساءوا للمملكة كثيراً وسببوا لها مشاكل كثيرة. خذ عندك حسن الترابي. لقد عاش في المملكة ودرس في جامعة الملك عبد العزيز وانا شخصيا اعتبره صديقي وكان يمر علي دائماً وخصوصاً عندما عمل في الامارات لا يأتي الى المملكة الا ويزورني وما ان وصل الى السلطة حتى انقلب على المملكة وخصوصيتها. وذات مرة انشأت المملكة مطاراً في السودان بعد تسلم الترابي للسلطة، حضر وفد سعودي لتسليمه اياه لم يقل شكراً للمملكة على ما فعلت. ماذا اقول لك؟ لقد تحملنا الكثير منهم ولسنا وحدنا الذي تحمل منهم الكثير انهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما في عالمنا الاسلامي.

* الا ترى ان من عيوب المملكة انها غير شفافة مع خصومها وفي السابق كنتم تدمدمون على القضايا وتسكتون عنها؟

ـ والله لا. عندما حصل غزو العراق للكويت جاءنا علماء كثيرون على رأسهم عبد الرحمن خليفة ومعهم الغنوشي ومعهم الترابي والزنداني ومعهم اربكان وآخرون اول ما وصلوا اجتمعوا بالملك وبولي العهد وقلنا لهم هل تقبلون بغزو دولة لدولة هل الكويت تهدد العراق؟ قالوا: والله نحن اتينا فقط لنسمع ونأخذ الآراء بعد ذلك وصلوا العراق ونفاجأ بهم يصدرون بياناً يؤيد الغزو العراقي للكويت هل هذا ما يجب فعله وهل هذا الموقف يرتضي به العقل؟ ما هو مبرر ان دولة تغزو دولة اخرى وتطرد شعبها من ارضه وبلده وتحاول قتل شرعيته؟ بعد ان تولى اربكان الوزارة في تركيا جاءنا مرة ثانية قلت له: يا دولة الرئيس المفروض ان تؤيدوا الكويت وتنصحوا صدام بالانسحاب وكان ذلك قبل وقوع الحرب واعتقد ان اشياء كثيرة مثل هذه قد مرت عليكم في الكويت وانا ما ازال آمل من الله سبحانه وتعالى ان يعود الاخوان المسلمون عن خطئهم لانه لا معنى ان اكون في السلطة واتعامل بهذا الشكل، اي اتعامل بما لا يجوز. خذ التكفير والهجرة من لا يأتي معهم يقولون هذا كافر طلقوه من زوجته. ان من يطلب الوصول الى القيادة السياسية يطلبها طبعاً بالطريق المشروع وليس بالقتل والتدمير وارهاب الناس وذبحهم كالخراف هذا لا يرضي الله ولا رسوله.

* اريد ان اسألك هل المملكة خالية من الخلايا النائمة؟

ـ بالمعنى الذي يتحدثون عنه المملكة خالية من هذه الخلايا ولكن هذا لا يعني ألا نجد شخصاً يقول ان معي فلان وعلان ممن يشتبه بوجودهم انما بمعنى خلايا نائمة لا لا يوجد وان وجد بعد ذلك اقول لك اننا لسنا نائمين نحن نتابع كل شيء ونعرف بلدنا وحريصون على التقويم ومن لا يهتدي بالمنطق والعقل وبالتوجيه وبشرع الله فيدنا قوية عليه لان الرسول يقول «من أتاكم وأمركم على رجل واحد فاضربوا عنقه كائناً من كان». الاسلام يأمرنا بالأمن والرسول يقول بما في معناه من بات في خدره آمنا مالكاً قوت يومه كانما يوزن الدنيا باجمعها ولاحظ الدعاء الذي يقول اللهم امنا الضراء واعطنا واصلح امتنا وحكامنا وارزقهم البطانة الصالحة لقد ناقشت ناساً في مكتبي في هذا الدعاء فقلت هذا واجب ولي الامر وواجب من يوليه ولي الامر شؤون الامن والامان فقالوا لا انه ليس واجباً بل سنة فقلت اليس واجباً ان نتبع السنة؟ مع الاسف هناك شباب غسلت ادمغتهم ولم يتفقهوا في العلم الا قليلاً ونصبوا انفسهم مفتين وشيوخ دين وكأن الاسلام هو ما يمارسون وما يدعون له وليس ما انزل على رسول الله.

* تشكو اغلبية الناس في دول مجلس التعاون بما فيها المملكة العربية السعودية من ان الانظمة ملك للاقلية وليست ملكاً للاكثرية بمعنى ان الانظمة تتبع اصحاب الحناجر وتسايرهم وخصوصاً الذين ينتقدون ويتكلمون ويلسنون على النظام لكن الاغلبية الصامتة التي لا تتكلم لا تجد احداً يدافع عنها؟

ـ عندنا الامر مختلف اولا ان كل ائمة المساجد وكل المرشدين هم موظفون في الدولة لكن عندنا 50 الف مسجد تقام فيها الصلوات ومنها صلاة الجمعة التي تكون فيها الخطبة فهل انت تضمن ان يكون كل الخمسين الف امام على مستوى واحد من الحصافة؟ من يخرج عن الفكر الرسمي للدولة ولولي الامر يوجه التوجيه السليم من مراجع وزارة الشؤون الاسلامية ان صلح كان بها وان لم يصلح فانه ليس جديراً بالامامة حتى لا يسمم عقول الناس وليبحث لنفسه عن عمل اخر ويعين امام بدلاً عنه يكون قادراً وفهيماً بأوامر الله ونواهيه. نحن نعيش هذا الواقع انما ومثل اي شيء موجود في الحياة خذ الاقتصاد نحن نتعايش مع احواله بازدهار او انحسار الناس تاتيهم الامراض ويتعالجون منها هذه امراض وحالات اجتماعية هناك تيارات الوانها ومصالحها مختلفة ومتعددة وهناك استغلال للاسلام من جهات اجنبية من اجل الاساءة اليه ولتشويهه والمتاجرة به.

* هناك من يقول ان الامن الحقيقي هو الامن الاقتصادي وانت كوزير داخلية وكجزء مهم من النظام ومن الحكومة هل لك توجيهات اقتصادية حتى لا تواجه مشكلات امنية في المستقبل؟

ـ هناك شيء اسمه الامن.. الامن العام للبلاد ويعنى بالجرائم والقتل والارهاب ولكن هناك امنان; الامن الفكري والامن الاقتصادي واذا صلح الامنان الفكري والاقتصادي انعكس ذلك على الامن العام نمو الاقتصاد ونمو الفكر يحدان من مشكلاتنا الامنية فلا بد لرجال الفكر ان يعملوا لتحقيق الامن الفكري ولا بد لرجال الاقتصاد ان يعملوا من اجل تحقيق الامن الاقتصادي وبالتالي نحن نساعدهم ونعزز امنهم لانه في مرات عديدة تطغى عملية الربحية على العامل الاقتصادي فيجري التحايل والتعامل باساليب لا تجوز لكن نحن مؤمنون ونعرف بأن رأس المال جبان ولا يتحرك الا في بيئة آمنة تحقيق الامن والاستقرار هو العامل الاول لتحقيق نمو اقتصادي ثم ان القنوات الامنية مفتوحة مع رجال الاعمال بشكل مباشر ومع الغرف التجارية وعلى اساس متابعة مشاكلهم ونحاول ان نحلها لهم بما يصب في حالة الامن الاقتصادي لكن مطالبنا منهم ان يتعاملوا تعاملاً اقتصادياً صالحاً ورحيماً في هذه المرحلة بالذات واقع الحال ان الناس يأتون ويرون الحالة الاقتصادية في البلد هي حالة بناء تنفي حالة الركود لا احد يبني في حالة التراجع الاقتصادي ولا احد يطلب تسجيل شركات محلية واجنبية ولا احد يتعامل مع البنوك في حركتها الا اذا كانت الحالة الاقتصادية نشطة هناك حركة نشطة في الاسهم وبناء للعقارات والاستثمار نشط والاسواق في توسع وقوتها الشرائية جيدة والان وفي سياق هذه الحركة نرى الدولة تطرح 20 مرفقاً للتخصيص الا ترى ان هناك بيئة آمنة ينشط فيها رأس المال ويعمل؟ الناتج الوطني وصل الى سبعمئة بليون ريال انه مبلغ جيد وكبير ونريد مزيداً من الامن الاقتصادي ونريد حالة ازدهار نشطة حتى ينشغل الناس بتدبير ارزاقهم بدل الفراغ الذي يدفع بهم الى اليأس والاخلال بالأمن وهنا دور الأمن الاقتصادي والامن الفكري والامن العام.

* هل ترى ان التخصيص يعني جزءاً من توزيع الثروة؟

ـ هو ليس توزيعاً للثروة لكننا نتمنى ان يستفيد كل مواطن من هذه الفرصة وفي الوقت نفسه فان هدفنا ان يجد كل مواطن عملاً وانا اتكلم عن هذا الامر من موقع مسؤول فانا ارأس مجلس القوى العاملة وقد طرح امر «السعودة». واكدنا للجميع ان السعودة هي هدف استراتيجي للدولة لا بد ان يتحقق ولا بد للمواطنين ان يعملوا ولا بد لرجال الاعمال ان يتساعدوا معنا في تحقيق هذا الهدف لاننا نعاني نحن من كم كبير من القادمين الى العمل في المملكة اقصد الكم السعودي وليس الاجنبي عندنا اكثر من سبعة ملايين انسان في المملكة عاملين غير سعوديين نحن هنا لم نتقدم لمساعدة الدول التي قدم منها هؤلاء الناس بل هم يعملون ويتقاضون اجورهم لكنهم يشكلون عبئاً كبيراً على المرافق على الكهرباء على الطرق على المياه وعلى اشياء كثيرة وبعد ذلك وبحكم انهم من جنسيات متعددة فانهم يخلقون حالة تؤثر على المجتمع زائد تأثيرهم على الناحية الامنية بعضهم يتعاملون مع المخدرات وارتكاب جرائم غريبة علينا وفي الاخر فان المبالغ من العملات الصعبة التي تخرج من عندنا والتي لا تقل عن اربعين او خمسين بليون ريال في السنة هذه المبالغ اولى بها ابناء الوطن ولا تنسوا البطالة فهي امر مزعج ولكن نقبل هؤلاء الاخوان لأمور فنية ولأمور تنافسية ومن ثم فاننا نطلب من اخواننا رجال الاعمال وبشكل يومي وبحكم مواطنتهم ان يسعوا كي تعود هذه الاموال اليهم لكن المنافسة لها احكام وتكمن القصة هنا في رخص الاجور وطاعة رب العمل السعودي اجوره عالية السعودي يطالب باجر عمل اكبر ولا بد ان يتقيد بساعات عمل لكننا نسعى الآن مع الشركات لان ننشئ مراكز تدريب للسعوديين من يصلح منهم عينوه ومن لا يصلح لا تعينوه، انظر الآن الى شركة الزامل لصناعة المكيفات يوجد فيها الف عامل سعودي ويأخذ كل واحد منهم 1500 ريال. السعوديون ممكن ان يشتغلوا والعملية هي عملية ارادة عقلانية. نحن لسنا كمن يسن قوانين عنجهية ويفرضها على الناس، لا نحن نقول لرجال الاعمال انتم مواطنون تعالوا معنا وضعوا اياديكم معنا نحن نريدكم ان تربحوا لكن بدل ان تربحوا 40 في المائة اربحوا 20 في المائة او 30 القضية هنا قضية تعاون ومرونة لذلك فان سياسة المملكة هي انه يجب على الانسان ان يحصل على رزقه ولهذا انشأت الدولة الضمان الاجتماعي لتصرف للمواطنين وللاسر مرتبات جارية لكن مع ذلك هناك اناس محتاجون ثم ان النمو السكاني يرتفع بشكل غير عادي ويبلغ 4.8 فكيف بنا اذا جاء سبعة ملايين انسان من خارج بلادنا لمزاحمة ابناءنا؟

* الارهاصات الامنية كيف هي عليه الآن مقارنة بما كانت عليه في السابق؟

ـ انا لم ار شيئاً طارئاً يوصلني الى القلق انا من موقعي كمسؤول عن الامن لم انم ليلة وانا قلق لكنني لا اضمن المفاجآت انا جزء من هذا العالم فقد يواجهني اي شيء. اميركا فوجئت بأحداث 11 سبتمبر من كان يتوقع هذه الاحداث لدولة مثل اميركا تزخر بوسائل وادوات الامن الحديث والدقيق لكن لا بد من العمل على مستوى عال من القدرة نحن قدرنا ان نتعامل مع المجهول ويجب دائماً ان نتوقع الأسوأ لانه لو ركنا الى السكينة والهدوء فلن نصل الى شيء بعد ذلك فان قدر رجال الامن ان من يواجههم مجهول المكان والزمان والكيف.

* لقد سألتك قديماً هذا السؤال وسألت آخرين واعود واطرحه عليك اليوم ما سر الحديث المتكرر عن وجود صراع بين الكوكبة الحاكمة في السعودية؟

ـ اذكر انك سألتني هذا السؤال كما اذكر ان جوابي عليه كان جد قطعي وهو انه لا يوجد هناك شيء مما ذكرته واصدقك القول فان هذا الهذر السياسي حول هذا الموضوع لم يتوقف بل استمر وتطور الى ان اخذ طريقه الى جميع وسائل التقنية المتقدمة كالانترنت، بل ولقد تعدت الامور حدود الكلام الى الرسوم والصور المركبة. ما تسألني عنه نقرأه ونسمعه ونشاهده سواء بالوسائل المسموعة او عبر اطروحات الوسائل المرئية، لكني اعود واقول لك والكلام قطعي ان دستور القيادة السعودية هو ما تأمر به العقيدة والعقيدة تقول «اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». نحن هنا كقياديين جنود لولي الامر نحن جنود لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده والقيل والقال حول تماسك هذه القيادة يدخل في مشاعر الامل والامنيات ولا يتصل بالواقع واوضاعه. اقول لك وبالبنط العريض ان القيادة السعودية ورجالها تستمد تماسكها من فلسفة العقيدة، نحن هنا في خدمة امة استطاع والدنا الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ان يصنع منها واقعاً جغرافياً على امتداد واسع وكبير واقع ديني يستمد سلوكه من شرع الله وسنة رسوله. ليقولوا ما يقولون في وسائلهم الاعلامية المضادة فنحن لا نتأثر بها ولا هي تؤثر علينا وما تقوله هذه الوسائل ما هو الا اضغاث احلام سيصاب اصحابها بالخيبة والخسران. نحن هنا بكامل الاسرة القيادية وبشعبنا نخدم الوطن السعودي ونولي الطاعة لولي الامر وغير ذلك لا يعدو ان يكون كلاماً لا طائل منه وردنا عليه قول الله تعالى «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما».

* هل هناك تعاون امني بين دول مجلس التعاون بشكل يبعث على الرضا ام ان هذا التعاون لفظي لا يتعدى حدود المجاملة؟

ـ هناك تعاون لكن ليس بالحدود التي نطمح اليها ونريدها دول مجلس التعاون مهمة وترابطها سيخلق منها قوة اقتصادية واجتماعية مرموقة ولذلك فان امن هذه الدول مهم ونريد مزيداً من التعاون ان وعي شعوب المنطقة اصبح اسرع حضوراً من وعي قادتها وخصوصاً في الدول التي تتعامل مع شعوبها بشفافية وهذه الشعوب الواعية تريد ان ترى دولها قوة فعالة ومعتبرة، خصوصاً في مواجهة الكوارث الامنية التي تلم بعالمنا الكبير نعم هناك تعاون ولكننا نريده قوياً وحصيفاً ومنفتحاً لانه مطلب شديد الالحاح على كل دول المجلس وليس على دولة دون اخرى.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28نوفمبر 2002)

 

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil

Lire aussi ces articles

1 février 2008

Home – Accueil – TUNISNEWS spp8 ème année, N°  2809 du 01.02.2008  archives : www.tunisnews.net Liberté et Equité: Assassinat d’un

En savoir plus +

8 novembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1633 du 08.11.2004  archives : www.tunisnews.net حزب العمال الشيوعي التونسي: بيـــان الحزب الديمقراطي التقدمي:

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.