3 décembre 2002

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 928 du 03.12.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

 
Le groupe « Tunisie, Réveille-toi ! » souhaite exprimer son soutien total aux ouvriers grévistes de l’IKAB. Le local de l’UGET assiégé par un énorme dispositif policier
Lettre ouverte de l’Association des Jeunes Tunisiens au Canada au Ministre tunisien de l’éducation et l’enseignement supérieur EDLDT: Pour vaincre le diable, il faut combattre la peur en nous Mohamed Charfi: Les promesses de l’islamisme démocratique en Turquie Neji J. : Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir Infotunisie: Débats budgétaires : Réponse du Premier ministre

اف ب: تونس: عمال مفصولون يضربون عن الطعام للمطالبة بالعودة الى عملهم

قدس برس: تونس: عمال وطلبة يضربون عن الطعام وتوسع حركة التضامن معهم
أخبار تونس : الرئيس بن علي يوقع على النصوص الترتيبية المتعلقة بالترفيع في منحة التسخير المسندة للمحاماة
ماهر عبدالجليل: مولان فيل
الوسط البحرينية : وقفة محاسبة …مــــع قناة المستـــقلة
 رويترز: الجزائر: توقع اطلاق بلحاج بعد لقائه ممثلين عن بوتفليقة الحياة: عباسي مدني يطلب مغادرة الجزائر ومزراق يحض بن حاج على قبول إطلاقه القدس العربي : إجراءات لتسهيل عودة المثقفين – بغداد تدرس ردّ الاعتبار لكل الذين تُـوفّـوا تحت التعذيب الحياة: الحكومة المصرية تدفع مليون دولار تعويضاً لسجناء تعرضوا للتعذيب العفيف الاخضر: الثقافة الغربية مطلوبة

 

تونس: عمال مفصولون يضربون عن الطعام للمطالبة بالعودة الى عملهم

 

المكنين (تونس) ـ اف ب: يضرب 17 عاملا تونسيا فصلوا من مصنع خاص للنسيج في المكنين

(140 كلم علي العاصمة) عن الطعام منذ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) مطالبين باعادة تشغيلهم كما افاد مراسل وكالة فرانس برس يوم السبت.

واعلن المضربون ومعظمهم في الخمسين من العمر ولهم عائلات بانهم فصلوا عن العمل بشكل اعتباطي لانهم ادانوا عملية خصخصة مشبوهة لمصنعهم واتهموا المدير التونسي بانه يسعي الي افلاس الشركة وينتهك حقوق العمال.

وقال احد المضربين عياد قداوين وهو من النقابة المحلية ان المصنع بيع لمرشح واحد في اطار شراكة بين تونس وفرنسا في مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 1.7 مليون دينار بينما يقدر سعره الحقيقي بنحو 35 مليون دينار (25 مليون يورو).

وادان العمال المضربون في لقاء مع الصحافيين صفقة بيع الشركة واعتبروها علي حد قولهم مشروعا في صالح رب العمل حيث انه استفاد من الفارق الكبير بين سعر البيع والسعر الحقيقي للمصنع. ووصف رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان مختار الطريفي الذي زار العمال المضربين عن الطعام تضامنا، عملية الخصخصة بانها جريمة ضد الاقتصاد الوطني .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 ديسمبر 2002)

 

تونس: عمال وطلبة يضربون عن الطعام وتوسع حركة التضامن معهم

 

تونسخدمة قدس برس

 

أعلن عدد من العمال التونسيين في شركة « إيكاب » عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين بحقهم في الشغل، وضمان مستقبلهم المادي والمهني. وكانت شركة « إيكاب » للنسيج بمدينة المكنين

(140 كلم جنوب العاصمة)، والتي تم التفويت فيها مؤخرا إلى مستثمر تونسي، قد قررت طرد 17 عاملا، من بينهم مسؤولين نقابيين، بعد رفضهم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة للشركة المذكورة، والمتعلقة بمقاييس الإنتاج، ونظام الأجور والعطل والتغطية الاجتماعية.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تبنت مطالب المضربين في بيان صادر عنها، حصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منه إنها « تدعو إدارة المؤسسة إلى احترام القانون، وتوخي أسلوب الحوار، في بحث مطالب العمال، وضمان حقوقهم المشروعة ». كما طالبت الرابطة السلطات بالتدخل العاجل لوضع حدّ لهذا الملف، وإنهاء معاناة العمال المهددين في أرزاقهم ومستقبل عائلاتهم.

من ناحيته عبر المجلس الوطني للحريات بتونس (محظور) عن مساندته للمضربين، محملا السلطات التونسية مسؤولية تدهور ظروف العمال بعد التفويت في بعض المؤسسات إلى مستثمرين غير أكفاء. وشكك المجلس في جدية عملية الخصخصة، وقال إنها تحولت عن أهدافها في النهوض بالشركات، وانتهى إلى تصفية الكثير منها.

وكان العمال المضربون والبالغ عددهم 12 عاملا قد التجؤوا للاعتصام داخل المؤسسة، ولكنهم اضطروا في النهاية ومنذ ثلاثة أسابيع إلى الإضراب عن الطعام. وقال عبد الرحمان الهذيلي الذي يرأس لجنة وطنية شكلت لمساندة المضربين، إن حالة العمال المضربين صارت حرجة، خاصة بعد نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم في حالة إغماء.

يذكر أن عمليات الخصخصة أصبحت تسبب قلاقل واحتجاجات من قبل العمال منذ شروع الحكومة التونسية في سياسة الإصلاح الهيكلي، والتفويت في المؤسسات العمومية إلى الخواص. ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة المركزية للعمال التونسيين)، إن الخواص لا يحترمون قوانين الشغل، وحقوق العمال، وأن السلطات لا تعير الأمر أي أهمية.

من ناحية أخرى أعلن مجموعة من الطلبة دخولهم في إضراب عن الطعام، بسبب طردهم من المؤسسات التعليمية، التي كانوا يزاولون بها دراستهم لأسباب سياسية. وقال سمير طعم الله أحد الطلبة المطرودين لوكالة « قدس برس » إنهم سيعتصمون في مقر اتحاد الطلبة بتونس العاصمة، مضربين عن الطعام، وذلك كوسيلة لتحقيق مطالبهم المشروعة في الدراسة.

ويقول اتحاد الطلبة إن وزارة التعليم العالي رفضت تسجيل الطلبة سمير طعم الله وعادل الحامدي ومحسن العرفاوي، بسبب نشاطهم النقابي والسياسي. وقال بيان صادر عن الاتحاد، حصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منه إن الطلبة المطرودين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام « من أجل أبسط وأسمى ما يقره دستور البلاد وكل المواثيق الدولية والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان من حقوق الطلبة: الحق في التعليم »، بحسب قول البيان.

وذكرت مصادر طلابية أن الوزارة قررت طرد طالبين هما عبد بالحاج حسن وفريد إبراهيم بسبب التعرض لرئيس الجمهورية، والقيام بأنشطة سياسية أخرى. وتتهم الوزارة الطالبين المذكورين بتوزيع معلقات تطالب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالتنحي عن الحكم.

وقد عبرت الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية عن رفضها لما أسمته بسياسة الطرد في معالجة الاحتجاجات الطلابية. وطالب الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان وزع على وسائل الإعلام السلطات بالتراجع عن قرارات الطرد، والسماح لكل الطلبة بمزاولة دروسهم.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال www.qudspress.com  بتاريخ 30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2002)

 

Le groupe « Tunisie, Réveille-toi ! » souhaite exprimer son soutien total aux ouvriers grévistes de l’IKAB.

 
mardi 3 décembre 2002, par Tunisie, réveille-toi ! Après avoir dénoncé depuis un long moment le risque que des privatisations sauvages et non réfléchies faisaient courir à la Tunisie et aux tunisiens, après avoir mis en garde les responsables des conséquences dramatiques pour les salariés dans un pays où le chômage ne cesse de s’accroître en particulier pour les jeunes et les personnes âgées, le groupe « Tunisie, Réveille-toi ! » tient une fois de plus à dénoncer la démission des autorités publiques et la liquidation des secteurs traditionnels pour satisfaire le besoin de liquidités de quelques privilégiés. C’est avec honte que nous apprenons la situation des ouvriers grévistes de l’IKAB abandonnés à leurs sorts par des autorités qui brillent par leur absence et leur indifférence. Nous sommes particulièrement inquiets pour la santé des grévistes de la faim hospitalisés dernièrement. Nous tenons à saluer le courage de ces personnes déterminées à conserver leurs emplois dans un pays où le chômage atteint 15 % de la population active et 30 % pour les jeunes (chiffres officiels). Nous souhaitons par ce communiqué les assurer de notre soutien plein et entier.   Nous relaierons toutes les informations et actions utiles à la résolution du drame que traversent nos compatriotes et mettons nos moyens et nos énergies à la disposition des ouvriers grévistes auxquels nous affirmons notre totale solidarité . « Tunisie, Réveille-toi ! » Les Habitants de la rue Mansouri


 

Le local de l’UGET assiégé par un énorme dispositif policier

Un grand nombre de policiers fait en ce moment le siège du local de l’UGET où trois étudiants interdits d’inscription à l’Université tunisienne ont entamé depuis une semaine une grève de la faim pour exiger leur droit aux études. Hier les policiers ont empêché des militants des droits de l’Homme, des avocats, des représentants de partis politiques et d’associations indépendantes de rendre visite aux étudiants en grève de la faim sous prétexte qu’ils ne sont pas des étudiants !!.   Aujourd’hui le dispositif policier s’est brutalement renforcé, les personnes présentes sur place parlent de centaines de flics, tout accès au local de l’UGET a été interdit même aux responsables syndicaux de l’UGET et les étudiants voulant se rendre auprès des grévistes. Dans une tentative de casser le mouvement, le ministère de l’enseignement supérieur, tout en restant inflexible sur les cas de Samir Taâmallah et Mohsen Arfaoui, a accordé à Adel Hamdi (membre du bureau de l’UGET) son inscription et ce dernier a pu s’inscrire ce matin.   A son retour accompagné de Jamel Tlili (également membre du bureau de l’UGET), Adel Hamdi a été empêché d’accéder au local de l’UGET.   Plusieurs étudiants sont actuellement enfermés dans les locaux de l’UGET et coupés du monde. Tout laisse à craindre un assaut imminent du local par la police. Adel Thabet   (Info diffusée sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 3 décembre 2002 à 12h50)

Lettre ouverte de l’Association des Jeunes Tunisiens au Canada
 
Déclaration universelle des droits de l’homme
Article 23 –  4 * Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. * Article 26 – 1* Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.*  

Lettre ouverte au Ministre tunisien de l’éducation et l’enseignement supérieur

 
Monsieur le Ministre, Nous venons d’apprendre avec consternation la décision prise à l’égard Des trois jeunes qui ont entamé une grève de la faim le 27 novembre dernier pour réclamer leurs droits aux études, acquis et protégés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont la Tunisie est un des signataires. L’Association des Jeunes tunisiens au Canada condamne cette violation Grave envers cette Déclaration, et apporte son soutien total à tous les jeunes incarcérés et privés de leurs droits aux études. Ainsi nous vous demandons de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour que ces étudiants puissent poursuivre leurs études, et ce  conformément aux conventions internationales des droits de l’homme. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus distinguées. Pour le Bureau Mohamed Jaouadi Président Association des Jeunes Tunisiens au Canada tel: 001 514 302 9560 pour une vie meilleure visitez notre site web www.ajtc.org
 

 

الرئيس بن علي يوقع على النصوص الترتيبية المتعلقة بالترفيع في منحة التسخير المسندة للمحاماة

 

اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي يوم الثلاثاء بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول الذي قدم لرئيس الدولة تقريرا حول نشاط الحكومة وبرنامج عملها في الأيام القادمة.

 

ومتابعة لتجسيم الإجراءات التي أعلنها في خطابه بمناسبة ذكرى التحول تولى رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء التوقيع على النصوص الترتيبية المتعلقة بالترفيع في منحة التسخير المسندة للمحاماة تدعيما للعناية بالعاملين في هذا السلك وكذلك النصوص الترتيبية الخاصة بإحداث « جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية » التي تهدف إلى التشجيع علي ترسيخ ثقافة التفاهم والتعاون والتضامن و »جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية » التي تكافئ كل عمل متميز عالميا من شانه ان يدعم الصورة المشرقة للإسلام ويثرى الفكر الاجتهادي النير.

 

ومن جهة أخرى اتجهت عناية رئيس الدولة الى مختلف جوانب التنمية البشرية في ضوء ما حققته بلادنا من تطور ملحوظ عكسه التقرير العالمي حول التنمية البشرية الذي أصدره أخيرا برنامج الأمم المتحدة للتنمية….

 

من جهة أخرى،

 

اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي بالسيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الإنسان.

واهتم رئيس الدولة خلال هذه المقابلة بسير عمل الوزارة ومتابعة تنفيذ ما أذن به من برامج وخاصة تطوير العمل الإداري بالمحاكم وتركيز وسائل الاتصال العصرية للاسترشاد عن بعد لفائدة المحامين والمقاضين.

وأوصى رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ التشريعات الحديثة خاصة المتعلقة منها بقاضي تنفيذ العقوبات وبتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي www.akhbar.tn بتاريخ 3 ديسمبر 2002 )

 


 

Le Résistant   Numéro 12   novembre 2002

Sommaire    Editorial :A propos de la radiation de Salah Karker du du mouvement Ennahdha… Salak Karker Modernité et perversion     K. Mahdhaoui Informations commentées La Rédaction La nouvelle politique : Pour vaincre le diable…     Salah Karker Religion : Quel avenir…    Décepticus L’émigration clandestine   S. Bensedrine Sujet de réfexion : Cette Turquie qui nous…    Omar Mistiri   Polémique :    Entre perspectives tunisiennes et mouvement Ennahdha


 

Pour vaincre le diable, il faut combattre la peur en nous

 

            Comment faire pour écarter ce dictateur sanguinaire du pouvoir ? Comment faire pour instaurer les libertés et la démocratie en Tunisie ? Comment faire pour restituer au peuple tunisien sa dignité, sa fierté et sa considération ?             Faut-il organiser contre lui un coup d’Etat militaire comme il l’a fait lui-même contre son prédécesseur Bourguiba, alors qu’il était son Premier ministre, et comme a pensé à le faire contre lui son chef d’état majore, le Général Skik, mais qui, malheureusement, a trouvé la mort, ainsi que le reste de ses compagnons, suite à un complot fomenté contre son hélicoptère par le dictateur sauvage ?             Faut-il baisser les armes, aller s’incliner devant lui, lui lécher les bottes et lui demander quelques miettes de son pouvoir ?             Faut-il continuer à publier sans les communiqués après les communiqués et se réunir dans des salles fermées, entre opposants, pour ne rien dire, sauf pour boire les tasses de thé et de café… ?             Faut-il, par contre, mettre une stratégie cohérente et préparer le peuple et l’encourager à sortir en masse dans la rue, pour peser de tout son poids et faire toutes ses pressions pour contraindre le dictateur à partir malgré lui, comme ça s’est passé dans pas mal d’autres pays ces derniers temps ?             Laquelle de ces alternatives de changement va-t-elle le mieux pour le cas tunisien et qu’elles sont les conditions minimales à remplir pour garantir la réussite de cette alternative ?             Descendre dans la rue n’est une chose facile pour notre peuple qui reste prisonnier de la peur de la répression sauvage de la police du dictateur. Surtout que ce dernier a détruit, dès son arrivée au pouvoir, tous les liens associatifs et organisationnels qui existent dans la société tunisienne. Le peuple tunisien a perdu toute structuration, traduisant sa volonté collective, sous le pouvoir de ce dictateur. Le peuple tunisien est réduit en poussière d’individus et a perdu sa personnalité collective. Il ne peut plus bouger en masse, faute de structuration et d’organisation. Le dictateur a su comment mettre le peuple en panne de volonté collective. C’est par la généralisation de sa terreur dans la société et par l’annulation de toute sorte de structuration et de lien qui unissent entre les individus dans la société. Un individu non lié par des liens organisationnels forts à des autres individus comme lui, est par définition un individu faible vis à vis de celui qui gouverne et il a toujours peur de lui. Un peuple bien structuré, bien organisé est un peuple fort vis à vis du gouvernant et plus capable d’exprimer sa volonté collective.             Pour lutter énergiquement contre le dictateur et son Etat – parti RCD, nous nous trouvons devant dilemme de la peur généralisée ou presque dans la société. Alors, comment peut-on combattre cette peur en nous et nous libérer d’elle pour pouvoir disposer de toute notre force collective et de toute notre volonté.                   Pour combattre cette peur, il faut s’organiser, car le groupe est plus fort et plus courageux que l’individu. Lorsqu’on est ensemble en groupe, on est plus fort et plus courageux. Alors le peuple et surtout la jeunesse doit se structurer et s’organiser, en faisant appel aux techniques d’organisation les plus perfectionnées et les mieux adaptées à la situation tunisienne très difficile dans pays. Il faut une organisation capable de résister devant les poursuites de la police répressive du général. C’est inévitable, on ne peut atteindre nos buts de changement que par la structuration de la société et son organisation. Il faut implanter une vraie résistance à l’intérieur, capable, petit à petit, de se développer en mouvement de rue. De l’extérieur du pays, nous pouvons seulement aider, couvrir médiatiquement les actions et la résistance à l’intérieur et nouer des relations de tout genre pour la Tunisie de demain, sans plus. Une révolution dans un pays ne peut jamais éclater de son extérieur, elle ne peut être que l’œuvre de son peuple à l’intérieur de ses frontières. Ce n’est pas par hasard que le dictateur a mis ses mains sales sur la première organisation populaire nationale bien organisée, l’UGTT et a investi les universités et les campus universitaires par sa police, dès le début de son règne. Il a fait ça et beaucoup plus d’autres choses pour imposer le silence et l’immobilisme des morts à tous. Il est temps de sortir de ce sous-sol obscur par la même porte par laquelle on y est rentré. Les étudiants doivent prendre conscience de leur grande importance dans la société dans la mesure où ils ont toujours joué le rôle de force motrice dans la société. Si les étudiants bougent, toute la société bouge avec eux, et le contraire. Il est largement temps que les syndicalistes, indépendamment de la position douteuse de leur direction, prennent conscience de leur grand rôle dans la dissipation de la peur dans la société et dans le processus du changement politique dans le pays. Il est temps que, partout dans les secteurs vitaux dans le pays, les citoyens se rapprochent les uns des autres et s’organisent, car l’union fait le courage et la force. Une initiative pour sortir dans la rue ne peut jamais se prendre sur un niveau individuel, elle ne se prend que collectivement. C’est par le rassemblement et l’organisation qu’on combatte la peur et qu’on acquière la confiance en soi et la force de la volonté, et c’est par le biais de ces deux dernières qu’on devient capable de pourchasser le dictateur et de faire le changement politique dans le pays.   Salah Karker Pour l’Espace de Débat pour les Libertés et la Démocratie en Tunisie (EDLDT) 29/11/2002  


 
M. CHARFI – ELECTIONS TURQUES- POLEMIQUE  

Les promesses de l’islamisme démocratique en Turquie

 

Mohamed Charfi   L’ampleur du succès du parti islamiste appelé «Justice et développement» aux élections législatives du 3 novembre en Turquie a créé la surprise et suscité de très nombreuses réactions.   A l’intérieur, la classe politique a pris acte de son échec. Les principaux leaders laïcs, en bons joueurs, ont reconnu que les élections se sont déroulées régulièrement et de façon transparente, ont admis que le peuple souverain a fait son choix et n’ont pas exprimé la crainte d’un grand danger.   Les milieux d’affaires, échaudés par l’inefficacité de multiples gouvernements de coalition de courtes durées, se sont réjouis de la perspective d’un gouvernement uni et stable.   L’armée a réagi en promettant de respecter la volonté populaire. La plupart des Etats étrangers, notamment européens, ont commenté l’événement dans des termes prudents qui traduisent un attentisme bienveillant.   Ils n’ont jamais entendu parler d’un islamisme démocratique et ils attendent la pratique politique des nouveaux dirigeants pour arrêter une position définitive.   Dans les autres pays, ceux qui sont à la fois musulmans et démocrates observent l’expérience qui s’annonce avec intérêt. Ils sont très nombreux à soutenir que, à condition que la pensée islamique soit rénovée et la charia, pur produit de l’histoire, abandonnée, l’Islam peut parfaitement se conjuguer avec la démocratie et les droits de l’homme.   La Turquie est peut-être en voie de le démontrer. Les dangers d’un radicalisme à Ankara paraissent très réduits tandis que l’intérêt de l’expérience est évident. Le risque que la nouvelle majorité au parlement et le nouveau gouvernement essaient d’appliquer un islamisme radical semble très faible pour différentes raisons.   D’abord, la société turque a commencé à se moderniser sérieusement depuis le milieu du XIXme siècle. N’oublions pas que les Tanzimat ont été inaugurés par le sultan Abdelmajid sous la pression de l’intelligentsia d’Istanbul, dès 1839.   L’émancipation de la femme date de 1924 avec l’adoption d’un code civil contenant un droit de la famille égalitaire. La femme turque est électrice depuis 1934 et éligible depuis 1937. Elle est présente aujourd’hui dans tous les secteurs de la vie publique.   Elle n’est pas seulement enseignante ou médecin. Elle est aussi à la tête d’entreprises ou de grands ministères. C’est pour cela d’ailleurs que l’économie turque est une des plus développées du monde musulman avec le revenu par tête d’habitant le plus élevé, à l’exclusion bien entendu des pays qui doivent leurs hauts revenus aux richesses du sous-sol.   Il est hautement improbable que cette société se laisse faire si les nouveaux gouvernants essayaient de revenir aux règles moyenâgeuses de la flagellation, de la lapidation ou de la polygamie, ni que le monde des affaires accepte la destruction du système bancaire sous prétexte que le prêt à intérêt serait un péché. Ce qui est praticable dans les pays du Golfe, en Iran, au Soudan, ou hier en Afghanistan est impossible dans la Turquie d’aujourd’hui.   Tout cela, les islamistes turques le savent bien. En outre, ils ont été enrichis par l’expérience de leurs prédécesseurs qui ont échoué et ont été écartés du jeu politique à plusieurs reprises au cours des quarante dernières années lorsqu’ils n’ont pas été clairs sur ces points.   Ils savent aussi qu’ils sont minoritaires dans le pays. Ils doivent leur succès à un système électoral complexe qui favorise les grands rassemblements et qui fait qu’ils sont majoritaires au parlement; alors, qu’ils n’ont obtenu que les voix du tiers des votants.   Ils savent aussi que, ce tiers des électeurs qui ont voté pour eux, l’ont fait par simple désir d’alternance et que, selon certaines études, les partisans de l’application de la charia sont minoritaires parmi les islamistes, encore plus minoritaires parmi les électeurs qui ont voté pour eux et ultra minoritaires dans la population turque. Ils savent enfin que s’ils essaient de violer la Constitution, l’armée ne les laissera pas faire.   Pour toutes ces raisons, ils ont multiplié les déclarations rassurantes. Ils sont favorables à la candidature de leur pays à l’Union européenne, ils adoptent la démocratie et les droits de l’homme, ils déclarent, à propos des principes laïcs, qu’ils comptent les appliquer exactement comme ils sont inscrits dans la Constitution. Le soir des élections, le chef du parti islamiste est allé jusqu’à se référer à Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne.   On est à mille lieux de l’islamiste algérien, Ali Belhadj, qui déclarait à la veille des élections algériennes en 1991 que la démocratie est haram et que ces élections allaient être les dernières ; ou des islamistes tunisiens qui diabolisent Tahar Haddad, le théoricien de la libération de la femme musulmane et Bourguiba qui, malgré ses défauts, a été le fondateur de la modernité tunisienne.   Il reste qu’on ne peut pas se prononcer avec certitude sur les élections turques avant de voir comment les nouveaux gouvernants vont exercer le pouvoir.   S’ils tentent, par un moyen ou un autre, de remettre en cause les acquis démocratiques, s’ils essaient, même par des petites touches, de modifier par exemple le code civil ou le code pénal pour se rapprocher des règles anachroniques de nos ancêtres et revenir sur les acquis, ce petit jeu dévoilera leurs intentions, leur discours lénifiant d’aujourd’hui apparaîtra de mauvaise foi ; ils perdront leur crédibilité et ils échoueront. Avec eux s’éloignera davantage l’espoir que des islamistes rejoignent ceux qui plaident pour la rénovation de la pensée islamique; et pendant longtemps encore, on ne croira plus facilement les islamistes qui se disent démocrates et modérés.   Si, au contraire, ils tiennent leurs paroles, d’abord ils rendront service à leur peuple. Les turcs ont souffert d’une classe politique qui a dirigé le pays pendant longtemps, dont la gestion a plongé l’économie dans une grave crise et dont la corruption est devenue patente. Dans l’ensemble, les anciens dirigeants ont bien mérité leur échec.   L’intérêt du changement annoncé est encore plus grand pour l’ensemble du monde musulman. Depuis longtemps, plusieurs groupements islamistes, notamment au Maghreb, se plaignent qu’on ne les croit pas quand ils se disent démocrates et avancent l’exemple des démocraties chrétiennes en Europe.   La réponse des démocrates a toujours été que les démocrates chrétiens sont véritablement démocrates par ce qu’ils ont admis et intériorisé la laïcité, ont admis que le droit canonique est dépassé et, à chaque fois qu’ils ont exercé le pouvoir, ils n’ont jamais essayé de revenir sur ces acquis.   Or, de part leur littérature et leurs prises de positions, les islamistes maghrébins ne sont pas à ce niveau de rénovation de la pensée, à cause de leur attachement pathologique à la charia et au tourath et à cause de leur anti-occidentalisme primaire.   Si l’expérience de la démocratie musulmane turque réussit, elle pourra servir de modèle pour eux et pour tous ceux qui veulent affirmer, à la fois, leur foi islamique et leur conviction réellement et sincèrement démocratique.   (Source : site perspectivestunisiennes.net, le 29.11.2002 à 23h54 ) 

Cet article de M. Charfi a suscité la réaction suivante d’un lecteur de TUNISNEWS  

Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir

 

Neji J.
Les propos de Mohamed Charfi me procurent souvent écœurement et volonté. Pourquoi non, et tout son produit est un mélange de mensonge, d’affabulation et de haine, imprégné par une sorte d’orgueil et de morgue démesurée. Sa dernière livraison en date est l’analyse de la situation politique en Turquie au regard des résultats des récentes élections législatives. Fidèle à son habitude et à son entêtement, le Maître Charfi a, au lieu de tirer les leçons de la gifle donnée par les turques « laïcisés » à ses semblables modernes et démocratiques, préféré se porter volontaire pour donner des leçons de politique et d’humanisme aux vainqueurs islamistes ; tout en le mettant en garde contre toute atteinte aux acquis démocratiques. Sans oublier de faire une comparaison sommaire et abusive entre les islamistes turques illuminés et leurs frères maghrébins bornés.   Il commence par faire l’éloge de ses amis (les bons joueurs) vaincus, qui ont pris acte de leur défaite et n’ont pas exprimé la crainte d’un grand danger. Bravo ! Il a oublié que c’est eux qui, jadis et pour j’en sais quelles raisons, ont appelé l’armée à mainte reprise à renverser des gouvernants élus démocratiquement pour instaurer une junte illégitime. D’ailleurs, Charfi le grand démocrate ne regrette pas cette intervention. Au contraire, il la justifie par l’échec de ces élus.   Maintenant les tunisiens sont avertis, ils savent ce qu’ils courent s’ils tentent, par un moyen ou un autre même par des petites touches, de transgresser ou de modifier les commandements prescrits par les laïcs. «Ce petit jeu dévoilera leurs intentions, leur discours lénifiant d’aujourd’hui apparaîtra de mauvaise foi ; ils perdront leur crédibilité et ils échoueront. Avec eux s’éloignera davantage l’espoir que des islamistes rejoignent ceux qui plaident pour la rénovation de la pensée islamique; et pendant longtemps encore, on ne croira plus facilement les islamistes qui se disent démocrates et modérés [ et encore une fois] l’armée ne les laissera pas faire» dit-il.   Après cette avertissement démocratique, et pour tenter de minimiser l’ampleur de la défaite de ses amis et la victoire des ses adversaires, il déclare sans culot que « les islamistes en Turquie sont minoritaires. Ils doivent leur succès à un système électoral complexe qui favorise les grands rassemblements».   En admettant avec ironie que cette explication est fiable, pourquoi ce système fut-il favorable uniquement aux islamistes ? Pourquoi les laïcs, amis de Monsieur Charfi, n’ont pas constitué des grands rassemblements ? .عنز ولو طارت Nos démocrates illuminés, tel que l’objet de notre étude, croient toujours qu’ils ont raison et q’ils sont majoritaires des leurs pays, même s’ils obtiennent, dans chaque élection correctement faite, autour de 0% de soufrage.   Aux yeux du clairvoyant Charfi, les islamistes sont toujours et ils resteront en dehors du club de la démocratie, tant qu’ils expriment «leur attachement pathologique à la charia et au tourath et à cause de leur anti-occidentalisme primaire. […] Ils sont très nombreux à soutenir que, à condition que la pensée islamique soit rénovée et la charia, pur produit de l’histoire, abandonnée, l’Islam peut parfaitement se conjuguer avec la démocratie et les droits de l’homme». Bref, tant qu’ils sont musulmans.   Le jour où ils répudieront leurs principes et admettront que l’Islam est simplement et uniquement une affaire de relation entre l’individu et son Dieu, et qu’il n’a pas de chose à dire dans la vie publique, ils accéderont aux rangs des démocrates.   En dépit de cette utopie marxiste, nous disons à tous les partisans de l’éradication des islamistes, nous n’avons pas besoin ni d’un sauf-conduit pour exercer nos droits ni d’une carte d’adhésion pour être démocrate. Seules nos idées et notre politique sont susceptibles de confirmer ou infirmer cette thèse.   En attendant que Monsieur Charfi et ses amis comprennent : que leur semence ne poussera jamais à Dâr al-Islâm qu’ils sont et ils resteront marginalisés tant qu’ils ont cette attitude méprisante envers l’islam et ses pratiquants que l’Islam de tolérance, de liberté et de justice triomphera indépendamment de leur volonté. Vous remarquez qu’après une décennie de conjugaison entre le verbe des marxistes et le sabre des rcdistes, le peuple tunisien et surtout la jeunesse que avez cru épargner du danger islamiste, retournent massivement vers les mosquées.   Je voulais que vous sachiez deux choses :   Le premier qu’à nos yeux l’Islam est, et il demeurera, au-dessus de toutes les valeurs que vous prôniez. Qu’elles soient teintées de nationalisme, d’universalisme, d’humanisme…ces valeurs doivent, pour pénétrer et s’installer dans l’espace musulman, être soumise à la religion.   Le deuxième que les musulmans et en particulier les islamistes  peuvent, au nom de l’intérêt commun, être facilement très indulgents avec ceux qui leurs ont persécuté physiquement. Mais, ils leur ait interdit de faire la moindre concession avec ceux qui méprisent, et persistent, leur religion.   En d’autres termes, si vous avez un projet pour la Tunisie, vous ne comptez point sur nous. Personnellement, si par malheur j’ai à choisir entre vous et Ben Ali, je choisirai le second. De deux maux il faut choisir le moindre.
  (Article envoyé à TUNISNEWS par Neji J.le 3 décembre 2002)
 

 FLASH INFOS

Tunisie: une collision entre un train et un bus fait deux morts et 51 blessés

 Associated Press, le mardi 3 décembre 2002 à 17h42 TUNIS (AP) – Deux personnes ont trouvé la mort et 51 autres ont été blessées dans un accident entre un train de marchandises et un bus de transport d’élèves survenu mardi près de la localité tunisienne de Bourouis, dans la région de Siliana (centre), a annoncé l’agence tunisienne de presse TAP.   Dix des blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Tunis, tandis qu’une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances du drame, ajoute l’agence.   Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a dépêché sur les lieux les ministres du Transport, Sadok Rabah, et de la Santé publique, Habib M’barek, pour superviser les opérations de secours aux côtés des autorités régionales.   Associated Press
 

Cinq partis de l’opposition et six organisations appellent à une manifestation pacifique à Tunis le 13 décembre à 15 heures

  Cinq partis d’opposition dont le PDP, le mouvement Ettajdid, et six organisations indépendantes dont la LTDH, le CNLT et le Comité pour l’indépendance de la justice appellent à une manifestation pacifique à Tunis le vendredi 13 décembre à 15 heures pour dénoncer la guerre contre Irak et l’injustice imposée au peuple palestinien. C’est une initiative qui marque la maturité de l’opposition démocratique tunisienne dont les actions communes pour les causes nationales et internationales dépassent aujourd’hui toutes les divergences.   (Info publiée le 30 novembre 2002 à 19h31 sur le site www.perspectivestunisiennes.net )  

Tunisia’s nine month FDI rises 42 percent

  Tunis, Dec 3 (Reuters) – Tunisia’s foreign direct investment expanded 42 percent to 742.2 million dinars ($541.75 million) in January-September over the same period last year due to the impact of privatisation revenues, official figures showed on Tuesday.   Government officials said without the revenue from the sale of a phone licence FDI would have declined by $67 million from last year. FDI totalled 523.1 million dinars ($381.82 million) in the first nine months of 2001.   The government sold a GSM phone licence to Egyptian Orascom Telecom (OT) for $454 million, $227 million of which was paid in the third quarter of 2002.   The government has estimated foreign direct investment will increase by 46 percent for the whole year of 2002, with a total inflow of 950 million dinars.   Government officials were optimistic that the investment projection would be achieved after the government had sold 52 percent state stake in Union Internationale de Banques to French Societe Generale for 102.7 million dinars in October.   Investment in the energy sector retreated 12.5 percent to 202.4 million dinars during the January-September period and shrank 3.5 percent in the manufacturing industry to 169 million dinars. Foreign direct investment fell 84 percent to 14.7 million dinars in the tourism industry, figures showed.   ($1= 1.370 dinar)   REUTERS

 
 

EDITION en Tunisie :

  Tunis Blues Ali Bécheur   N.Pages : 216 Type : Roman Parution : 2002 Editeur : ClaireFontaine Prix : 10,000 TND Catégorie : Littérature ISBN: 9973-834-01-   Ce roman pourrait également s’intituler Cinq personnages en quête d’identité. L’action se passe à Tunis, aujourd’hui, et les cinq protagonistes ne sont à priori pas destinés à se rencontrer. Mais le destin en décidera autrement…   Il y a Ismaïl, le juge d’instruction solitaire et rigoriste, exaspéré par le comportement de ces concitoyens et leurs mœurs ostentatoires. Il est amené à enquêter sur ces incendies de voitures de luxe, de plus en plus fréquents, dans les quartiers chics de la ville. Mais quelle vérité poursuit-il ? Il va devoir apprendre à composer avec Choucha, la journaliste, femme libre et intransigeante …   Il y a Jamel – alias Jimmy – le déraciné, oiseau de nuit en quête d’aventures. Qui est-il vraiment ? Loubard ou dandy ? Est-il possible qu’il soit l’incendiaire ? Il y a Elyssa, la riche bourgeoise. Un mariage conventionnel, une vie de loisirs, une vie d’ennui. Qui va basculer, sans retour en arrière, après sa rencontre avec Jimmy. Et surtout, il y a Lola, la voyante au grand cœur. Elle va se trouver au cœur des turbulences qui vont bouleverser la vie des personnages. Mais ni sa sagesse, ni sa lucidité ne l’empêcheront de se laisser entraîner dans le tourbillon. Un roman à cinq temps, sur un rythme de blues, comme celui qui habite les cinq personnages… Ali Bécheur signe là un ouvrage de haute tenue, à l’écriture ciselée, où chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe ont été minutieusement orchestrés.   L’auteur: Né en 1939 à Sousse, Ali Bécheur est romancier, nouvelliste et essayiste. Son premier roman De Miel et d’Aloès (Cérès, Tunis, 1989) obtient le prix Tahar Haddad. Il publie des nouvelles Les saisons de l’exil (Cérès, Tunis, 1991),  des romans Les rendez-vous manqués (Cérès, Tunis, 1993), Jours d’Adieu (Cérès, Tunis – Joëlle Losfeld, Paris, 1996. Comar d’Or 1997) et un essai La porte ouverte (La Nef, Tunis, 2000). Il reçoit en 1998 le prix de l’Association Tunisie-France conjointement avec Alain Nadaud.   (Source : http://www.webmanagercenter.com/foiredulivre/clairefontaine034.php)

 


  

(مولان فيل)…!

بقلم: ماهر عبدالجليل

 

أطفئت الأنوار في الفيلا الرقم 42 في محلة (مولان فيل) الضاحية الشمالية لمحافظة صفاقس عاصمة الجنوب التونسي. كان ذلك يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002, بعدما نزح عميد العائلة الحاج محمد الى العاصمة, فطويت بذلك صفحات مثيرة من كتاب تاريخ آل القصيبي, وسقطت آخر قلاع مدينة عمال السكة الحديد في المدينة, بعد صمود استمر اكثر من اربعة عقود, لتصبح آثاراً يلفها الصمت والجمود, تنفخ فيها الرياح من كل الاتجاهات, وتلج بورصة حيتان العقارات الذين حلموا طويلاً بامتلاكها, طمعاً في هدمها وتحويلها الى شقق فردية عالية متنافسة مع الهندسة الجديدة وقاطعة مع الإرث العمالي العريق. كانت الفيلا وما زالت, دار خالي محمد, لكنني يومها احسست بأن قطعة مني سلبت وجزءاً مهماً من ذاكرتي وطفولتي وتاريخنا المشترك, ذهب هباء منثوراً… شعرت بحجم السنين على خالي العزيز وثقل الأيام التي تجاوزت السبعة عقود بقليل, ما دفعه الى الاستسلام بعد طول مقاومة وإلى الهجرة الى العاصمة, بعد عشرة عزيزة في مدينته الأولى, وداره الأولى… ادركت أن الزمن تغير, وأن القادم اقسى وأمرّ. لاح لي تذرر تلك الطبقة المتوسطة التي رفعها التعليم في بداية استقلال تونس الى فوق وإلى العيش بعزة وكرامة, وبأن قدرتها على الصمود والمقاومة مع تصاعد رياح الانفتاح والعولمة اصبحت محدودة. لم تبع ذاكرتها ولم تخنها, لكنها رضخت لقوى المال والأعمال التي حولت مدينة العمال سابقاً, بهندستها الفرنسية العريقة وحديقتها الواسعة الخضراء الى عمارات عالية, شامخة, متنافسة, متلاصقة موحدة اللون والذوق والرائحة, تعبق منها روح الفردانية, حيث لا احد يعرف احداً, ولا جار يسأل عن جاره, انتسبت الى هندسة موحدة وروتينية, وامحت الذوات والشخصيات لتحل محلها ارقام صماء. ألقيت نظرة الوداع الأخيرة. هنا الحمام حيث تحسست للمرة الأولى الاغتسال بالماء الساخن والبارد جمعاً في منتصف السبعينات, بعدما كنت استحم من الماء الذي تغليه والدتي على (بابور الغاز) بعد ان (ينهدّ حيلها) في إشعاله… وهناك ايضاً عرفت اول صفعة صباحية في حياتي, بعدما فتحت الباب من دون استئذان على خالي (العميد) وهو يتهيأ للوضوء. غادر الأجواء الساخنة لتجد غرفة جدتي (امينة), سريرها تفوح منه صيفاً وشتاء رائحة الفل والياسمين, وصندوقها وزخرفته الإسلامية العجيبة وألوانه الخضر والصفر وقفله الحديد في شكل الكف على اليمين. وأكثر الأشياء ازعاجاً لراحتها, كانت مكتبة العائلة حيث كنا جميعاً نقطع عليها سكينتها وغيابها في ملكوت الله والمسبحة البنية اللون في يديها, بحثاً عن قصص (طرزان) أو (تان تان) عندما كنا صغاراً, ثم امهات الكتب الحمر والصفر, بعدما كبرنا وتفتحت اعيننا على الأفكار والأحلام الكبرى. سألت خالي عن المكتبة وحالها فأخبرني بأنه دفنها في التراب في مكان غير معلوم, ابان الأيام العصيبة التونسية في نهاية عهد بورقيبة اتقاء للشبهات وخوفاً على ابنائه من التعسف, حيث يعد امتلاك الكتب دليل ادانة ربما قادك الى المعتقل كما يقاد الروس الى سيبيريا. بين غرفة الجدة وبيت الفطور, فضاء لا شيء فيه سوى انه يحمل لك احدى حبات الرذاذ او نسمات صيف طيبة. يتوسط مذياع كبير بيت الفطور حيث يسود صمت مطبق في ساعات الأخبار لإذاعة لندن الـ(بي بي سي) المحببة لخالي, وما بين نشراتها تفوح روائح الطعام لزوجة خالي الأولى (زهرة), المرقة) الصفاقسية العتيقة بخبز الشعير, اكلة المحشي بفواكه البحر, العصائد في المواسم والأعياد… كان المطبخ غرفة العمليات الرئيسة للزوجة الطيبة, هناك تستقبل من بابها الذي يفتح على الحديقة نساء الجيران, بناتها اللواتي يتعلمن الخياطة لديها وغزل الصوف, وعيال الله من الفقراء والمساكين الذين لا ينقطعون عنها بابتسامتها النادرة وقلبها المفتوح دائماً للاستماع لآلامهم ومشكلاتهم… فلم ينسوها يوماً وأثثوا اكبر مظاهرة جماهيرية في تاريخ محلة السكة الحديد و(مولان فيل) يوم اصطفاها الله الى جواره بعد اصابتها بالمرض الخبيث… وقال الأطباء إنه تمكن منها كما تمكن من آلاف نساء مدينة صفاقس, الرئة الاقتصادية لتونس والأكثر تلوثاً… هنالك كانت تعقد (صفقات الزواج) وإصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين ومواساة المرضى من العائلات في طريق عودتهم الى منازلهم في المسافة بين مركز المدينة وضواحيها. صوت من المذياع الكبير, صدم ابناء خالي الأكبر منا, يوم رحلت ام كلثوم وسقطت دمعة من عيون الصبايا لوفاة الأسمر عبدالحليم, وتزامن اعلان وفاة الملك الراحل محمد الخامس. في بداية الخمسينات, قررت السلطات الفرنسية بناء حي عمال السكة الحديد في محلة (مولان فيل) على الطريق الرئيس المؤدي الى العاصمة التونسية من صفاقس. لم يتجاوز عدد الفيلات الأربعين, فسمي بحي الأربعين شعبياً و(مولان فيل) رسمياً. كان سقف الفيلات من القرميد الأحمر غير المسطح وكأنهم كانوا يعتقدون بأن الثلوج تهطل بغزارة في تونس كفرنسا, في وسطه بنيت مدفأة مبهرة ووضعت لها نافذة تهوئة عملاقة في حجم الجدران… بنيت الفيلات بالحجارة… في الخارج حديقة واسعة, حيث دالية العنف تظلل مدخل الفيلات وتوفر للعائلة اجود انواع العنب الأبيض والأسود. شجرة الليمون وشجيرات الرمان والغرسة المقدسة للجدة و(الزهرة). كان يكفي ان يغادر احدهم شركة السكة الحديد الى التقاعد مع بداية الثمانينات ومع اول ازمة مالية يواجهها في زواج ابنه او ابنته, لتبدأ الصفحة الجديدة من تاريخ المحلة… بيعت الفيلا الأولى وهدمت وارتفعت عوضاً منها عمارة شاهقة, امتلك فيها صاحب الفيلا شقتين له ومليون دينار اضافياً. تردد البقية في البداية, لكن صعوبات الحياة ومغريات الجيل الجديد لرجال اعمال الانفتاح, تعمي البصائر وتُذهب بالعقول… فأصبحت (مولان فيل) نسياً منسياً.

 

(نقلا عن ملحق شباب بصحيفة الحياة الصادرة يوم 3/12/2002 ) 


 

Débats budgétaires : Réponse du Premier ministre Faire face aux défis futurs, s’adapter aux mutations et préserver le rythme de croissance

 
02/12/2002– La Chambre des Députés a repris ses travaux par l’audition de la réponse du Premier ministre aux interventions des députés concernant la déclaration du gouvernement.   Au début de son intervention, M. Mohamed Ghannouchi s’est félicité de la qualité et du niveau des interventions des députés concernant tous les aspects de l’action du développement et les préoccupations du citoyen.   Il a également fait part de sa satisfaction du haut niveau de conscience manifesté par les députés lors du débat général, quant à l’importance de la prochaine étape du processus de développement et des défis et enjeux auxquels le pays est appelé à faire face.   Dans ce contexte, le Premier ministre a exprimé sa fierté de la grande cohésion de la Chambre des Députés autour des choix fondamentaux du Président Zine El Abidine Ben Ali. Il a ajouté que la justesse de ces choix a été prouvée dans la mesure où ils ont permis au pays de franchir de grands pas sur la voix du développement global et de réaliser de bons résultats dans tous les domaines, dans un climat de stabilité et de concorde sur le plan intérieur, et de crédibilité et de sérieux sur le plan extérieur.     Après avoir évoqué la complexité et l’instabilité politique et économique de la conjoncture mondiale, M. Ghannouchi a précisé que la Tunisie, consciente de l’inéluctabilité des retombées de cette conjoncture sur l’économie nationale, a adopté une attitude réaliste et prudente dans l’établissement des prévisions du développement pour l’année 2003. Il a précisé que le gouvernement a élaboré différents scénarios pour faire face aux mutations imprévues.   Le Premier ministre a indiqué, d’autre part, que grâce à la vigilance, aux mesures audacieuses adoptées et à la direction clairvoyante du Président Zine El Abidine Ben Ali, la Tunisie a réussi à circonscrire une part importante des retombées des mutations mondiales. Il a expliqué que sans ces mesures, le taux de croissance aurait été inférieur à 1%, le volume des emplois créés aurait régressé, la situation de la balance des paiements se serait dégradée et le volume des exportations aurait baissé.   M. Mohamed Ghannouchi a précisé que l’enseignement majeur qui doit être retenu de la méthode de gestion adoptée en 2002 réside dans la capacité d’adaptation aux mutations et dans la rapidité en matière de prise de décisions, ce qui n’a pas manqué d’avoir un écho favorable auprès des milieux internationaux spécialisés et des institutions financières et économiques internationales.   Il a ajouté que le gouvernement poursuivra, durant l’année 2003, la mise en œuvre de la même démarche, précisant qu’au cours de l’année prochaine, la Tunisie bénéficiera d’une plate-forme de développement saine et d’équilibres financiers positifs, consolidés par de bonnes relations de coopération et de partenariat, d’une grande crédibilité et d’une importante capacité d’emprunt sur les marchés financiers internationaux.   M. Ghannouchi a fait remarquer que le gouvernement continuera d’assurer le suivi de la conjoncture économique en comptant pour ce faire sur le système statistique qui ne cesse de s’améliorer au fil des années, tant il fournit une information actualisée et précise sur les divers secteurs. Il a relevé que ce système sera renforcé, d’ici la fin de l’année, par la mise en place de l’observatoire de la conjoncture économique.     Il a indiqué, en outre, que la Tunisie poursuivra, avec assurance, le renforcement de son processus de développement, conformément aux orientations et priorités fixées, dont l’emploi et la diversification de la base économique, l’objectif étant d’aider le pays à faire face aux défis futurs, à s’adapter aux mutations et à préserver le rythme de croissance.   Le ministre a souligné que cette orientation concernera, essentiellement, le renforcement de plusieurs créneaux porteurs tels que l’agriculture biologique, le tourisme culturel, le tourisme de santé et le sport, en plus de l’amélioration de la qualité des produits manufacturés et de l’impulsion de l’investissement dans les nouvelles activités génératrices d’emplois pour les diplômés du supérieur, particulièrement les secteurs des technologies de la communication et de la biotechnologie.   Il a relevé que les efforts déployés dans le but de promouvoir la nouvelle économie sont perceptibles à travers la restructuration de l’enseignement supérieur, laquelle a favorisé la promotion des filières de l’informatique, des communications et de l’ingénierie, outre le programme présidentiel relatif à la mise en place de pôles technologiques dans l’objectif de créer une osmose entre les centres de recherche, les établissements universitaires et les entreprises de production.   Le Premier ministre a indiqué que parallèlement à la diversification de l’économie en vue d’une meilleure répartition des risques, l’Etat s’emploie à renforcer l’efficience de l’économie nationale à travers l’amélioration de la productivité et l’accroissement de sa part dans le développement à 44%.   Il a souligné que pour réaliser cet objectif, l’Etat œuvrera à intensifier les programmes de mise à niveau (PMN) et d’assistance aux entreprises adhérentes aux PMN afin qu’elles accélèrent la réalisation des investissements immatériels qui concernent le développement des ressources humaines et la mise en place d’un système comptable auditeur.   Le Premier ministre a relevé que l’Etat continuera à aider les entreprises nationales à conquérir les marchés extérieurs, à aller de l’avant dans le programme de privatisation, actuellement en cours de réalisation, dans le cadre d’une transparence totale et sur la base d’objectifs visant le renforcement de la production et la préservation des postes d’emploi.   M. Ghannouchi a ajouté que les efforts seront également concentrés sur le renforcement de l’efficacité du système bancaire et le développement de l’épargne qui constitue un facteur d’appui pour l’investissement.   En réponse aux interrogations des députés, M. Mohamed Ghannouchi a souligné que l’endettement des familles bien qu’ayant enregistré une augmentation, est demeuré raisonnable puisqu’il ne représente que 13% des engagements bancaires. Il a fait remarquer que la création prochaine d’une centrale de crédit des entreprises et des ménages offrira des données précises à même d’éviter le surendettement.   Le Premier ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance accrue accordée par le Chef de l’Etat au développement régional. Il a précisé que le développement régional constitue un instrument efficace devant permettre d’optimiser l’exploitation des énergies que recèlent les différentes régions et un moyen d’en garantir le rayonnement.   Il a fait ressortir que les efforts seront axés sur l’amélioration des conditions de vie, en termes de raccordement au réseau d’électricité et d’adduction d’eau potable, sur le renforcement de l’infrastructure routière, l’amélioration de l’environnement des affaires, l’élargissement des zones irriguées, outre la promotion des ressources humaines, à travers la multiplication des pôles universitaires, particulièrement dans le nord du pays.   M. Mohamed Ghannouchi a, par ailleurs, mis l’accent sur la place privilégiée qu’occupe la dimension sociale dans tous les plans et programmes de développement. Il a fait remarquer que toutes les mesures et dispositions prises sur instructions du Président de la République visent à consolider les assises d’une société équilibrée qui bénéficie de tous les attributs du bien-être, ouverte sur le savoir et imbue des valeurs de solidarité et de tolérance.   Le Premier ministre a, en outre, souligné l’importance que revêt le dossier de l’emploi dans l’échelle des priorités nationales. Il a précisé que les efforts déployés dans ce domaine ont permis de maîtriser le phénomène du chômage qui touche 15% de la population active en 2001 contre 16,6% en 1999.   Il a ajouté que la Tunisie est parvenue à mettre en place des mécanismes qui ont prouvé leur efficacité, à l’instar du Fonds national pour l’emploi (21-21).   Le Premier ministre a expliqué que le gouvernement veille à assurer une exploitation optimale de toutes les opportunités qui s’offrent en matière d’émigration de la main-d’œuvre, dans le respect de l’intérêt national, surtout dans les spécialités disposant d’une main-d’œuvre abondante, et ce, dans le cadre de la coopération technique et des accords conclus avec certains pays, tels que l’Italie.   Il a précisé que des contacts sont en cours avec l’Espagne et la province du Québec pour aboutir à des accords similaires. M. Mohamed Ghannouchi a souligné que dans le cadre de la vision globale qui caractérise le modèle de développement initié par le Changement, le Président de la République a conféré une place de choix à la promotion de la vie politique, sur la base d’une démarche progressive et graduelle qui a prouvé son efficacité en matière de renforcement du processus démocratique.   Le Premier ministre a expliqué qu’à la faveur de cette démarche, un changement important a été réalisé sur la scène politique nationale eu égard à la présence effective des différentes composantes de l’opposition dans les diverses structures constitutionnelles et élues, telles que la Chambre des Députés, le Conseil économique et social et les conseils municipaux et régionaux. Il a indiqué que la tolérance et les relations conviviales sont devenues une caractéristique des rapports entre les différents acteurs de la scène internationale.   Après avoir mis en relief que la concorde constitue l’un des fondements du processus démocratique et un cadre au sein duquel tous les partis et les diverses sensibilités politiques préservent leurs spécificités et exercent leur droit à la différence, M. Mohamed Ghannouchi a relevé la nécessité de conforter l’édifice démocratique pluraliste, à la lumière des importantes réformes introduites par la révision fondamentale de la Constitution et des initiatives annoncées par le Chef de l’Etat dans son discours du 7 novembre 2002 et relatives notamment à l’amendement du Code électoral.   Il a, d’autre part, réaffirmé la volonté de consolider le système des droits de l’homme dans toutes ses dimensions, rappelant les nombreuses initiatives législatives consacrant les droits de l’homme, dont notamment l’amélioration du régime de l’assistance judiciaire, la prise en charge par l’Etat du dédommagement des personnes ayant été condamnées et dont l’innocence aura été prouvée et l’institution de la conciliation par la médiation en matière pénale, outre le renforcement constant des prérogatives du Tribunal administratif et la volonté d’exécuter les jugements rendus par ce tribunal, en particulier en matière d’abus de pouvoir.   Après avoir mis en relief la volonté du Chef de l’Etat d’exercer ses attributions constitutionnelles en accordant la grâce en fonction de la condition sociale et humaine des condamnés, M. Ghannouchi a souligné qu’il n’y a pas de prisonniers politiques en Tunisie et que tous ceux qui ont été condamnés sont auteurs de crimes et de délits de droit commun.     Il a expliqué d’autre part que l’Etat a veillé à aider la Ligue tunisienne des droits de l’homme à dépasser la situation dans laquelle elle se trouve du fait des différends entre ses membres, différends sur lesquels la justice s’est prononcés. Il a souligné que la Ligue représente un acquis national qui doit être préservé dans le cadre du respect de la loi, de l’action responsable et des nobles principes auxquels elle se réfère.   Le Premier ministre a déclaré, en conclusion, que la Tunisie a réalisé d’importants acquis dans tous les domaines et a renforcé sa position sur la scène internationale, soulignant qu’il reste un long chemin à parcourir pour réaliser les aspirations et les ambitions.   Il a appelé à un surcroît de vigilance et d’effort de la part de toutes les parties afin de réunir les conditions à même d’impulser le processus de développement, dans un climat de concorde, de solidarité, de sécurité et de stabilité, sous la sage conduite du Président Zine El Abidine Ben Ali.   (Source : www.infotunisie.com )
 

 

وقفة محاسبة …مــــع قناة المستـــقلة

 
 

الوسط – قاسم حسين

 

يذكر لنا التاريخ انه عندما كان محمد الفاتح يهم بدخول القسطنطينية – بيزنطة – بعد أن أصلاها بنيران منجنيقاته، كان رجال الدين المسيحي يتناقشون في قضية جنس الملائكة، أهم ذكور أم إناث؟

ومنذ ذلك اليوم وحتى قيام الساعة سجل اولئك أقبح مثل على انعدام الوعي والاحساس بروح المسئولية تجاه الأمة حين تتعرض لخطر الهلاك، حتى أصبح وصف كل جدل عقيم بـ « البيزنطي ».

 

في الخمسينات حين كان التحضير للعدوان الثلاثي على مصر جارياً، كانت بعض التلفزيونات الموجهة تعرض حلقات المصارعة الحرة لينشغل الناس بمشاهدتها بصفتها امراً جديداً على المشاهد في هذه المنطقة. واليوم السياسة نفسها بحذافيرها… تتولاها قناة فضائية « عربية » لتلعب الدور نفسه.

ومن المؤسف أن تقوم أيضاً بتكرار ذلك النموذج البيزنطي في هذه الفترة المفصلية من تاريخ الشرق الجريح. وهي حملة لن يستفيد منها إلا أعداء الاسلام والمسلمين، في وقت تتناوش فيه الذئاب الأمة من كل جانب، بينما « تتبرع » هي بالقيام بإثارة القضايا القديمة التي نخرت جسم الأمة وأدت إلى غرقها في مستنقع الفتن والمحن قروناً بعد قرون. حوار أم جلسة تعليم للبذاءات؟ وإذا كان المطروح كله يجري تحت عنوان الحوار، فما أعظمها من مغالطة، فالحوار السليم له أصول وقواعد، أولها « وجادلهم بالتي هي أحسن ». فأين هذه الأحسن من « حوار طرشان » تسوده الكلمات المتطايرة والتعبيرات المؤذية من منافق وكذاب وزنديق وملعون… في أسوأ عرض نقدمه للأجيال الطالعة لتتربى على قاموس اللعن والشتائم والكلمات الشنيعة. هذه الكلمات التي نكره نحن كآباء وأمهات أن نتلفظ بها أمام أطفالنا وفي بيوتنا… فإذا بها تقتحم علينا عقر دورنا كل ليلة على لسان الجماعة المنتدين. لنجد أنفسنا أمام خطر من نوع آخر يتحالف مع ما يسمى بالغزو الغربي، ليهدد كياننا ووحدتنا وتعايشنا ووجودنا كله.

والغريب ان هؤلاء الذين يفتقرون إلى أبسط أساسيات الحوار المهذب، يتصدون بزعمهم إلى محاولة حل قضايا شائكة وعالقة منذ أربعة عشر قرناً، فيريدون حلها بطريقة تبادل السب والشتم والتنابز والتكذيب والاستهزاء والسخرية، وكل طريقة معوجة نهى الله عنها في كتابه المجيد، ونفّر منها رسوله الكريم (ص).

الوحدة لا تأتي بالمهاترات والمزايدات، والبحث عن غلبة هزيلة موهومة على عدو موهوم، في الزمان الخطأ والظرف الخطأ. فأعداء الاسلام يتربصون به الدوائر، هم لا يفرقون بين سني وشيعي، الكل عندهم ارهابي ومجرم ومطلوب قطع رأسه، لكن هذه الجماعة لا تدرك هذه الحقيقة الناصعة للمبصرين، لأنها تعيش بين أغلفة الكتب الصفراء وتجتر أوراقها كالجمل الأجرب. إنما هي فتنة، سيدفع المسلمون ثمنها، والفتنة أشد من القتل.

نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين وهم يريدوننا أن نرتد إلى التورط في معمعة خلاف جرى وانقضى قبل أربعة عشر قرناً. عمر (رض) مضى لملاقاة وجه ربه الكريم، وعلي (ع) مضى أيضاً، بعد أن ملّ المقام بين أمثال هذه النماذج الفارغة، التي لا تعرف من الدين إلا القشور، وختم حياته بكلمته الشهيرة: « فزت ورب الكعبة ».

والسؤال: لماذا لا يجيد البعض غير نكأ الجراح الهامدة؟ أهذه هي الرسالة التي حمّلها القرآن لـ « حملة » العلم وأدعياء حماية الدين ليؤدوها في الحياة؟

المسلمون في خطر، وهؤلاء يعيشون كالسكارى والمدمنين كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وبهذا الطرح المتخلف، والحرب المفتعلة، واختلاق العداوة بين الأخوان… لا يدرون ماذا يراد بهم وإلى أين المسير. أين هم من رجل بسيط التقيته قبل سبع سنين، وترك لدي انطباعاً لطيفاً عندما تحدث عن التشيع والتسنن ووصف الاسلام بنهر طويل يتفرع عنه فرعان: سنة وشيعة. وصف أدبي جميل من رجل بسيط، أين منه هؤلاء الذين لا يجيدون غير لغة الفحش والشتائم والبذاءات؟ كفى سباتاً من يقول انه مجلس حوار علمي؟ من يدعي انها حوارات هادفة لخير الإسلام؟ هل سترفع شأنه أم ستزيدنا ،كأمة مستهدفة اليوم، ذلاً ومهانة وضعة واستضعافاً بين أمم الأرض وشعوب المعمورة؟ بالأمس دمرت أفغانستان ذات الغالبية « السنية »، واليوم تجرى الاستعدادات لتدمير العراق ذي الغالبية « الشيعية »، وفي كلا الحالين سالت وستسيل دماء المسلمين أنهاراً.

 

وهؤلاء يوجهون غضب الشارع ويؤلبونه على نفسه، في الوقت الذي ينتظر العالم سماع هطول الصواريخ على بغداد والحلة وكركوك، بعد أن فرغ من مشاهدة الصواريخ وهي تدك كابول وتورابورا وقندهار. والإعلام ما فتيء يتحدث عن بلدان أخرى على قائمة الانتظار: لبنان وسورية وإيران والسعودية ومصر… فكفاكم سباتاً.

والله لو جاء عمر أوعلي أو أبو بكر (رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم) لبكوا اليوم على حالنا، ولتبرؤوا من كل ما يجري باسمهم، ولقالوا للمسلمين هلموا إلى كلمة سواء… تجربة الإمامين العظيمين على أن تاريخنا الاسلامي المجيد حفل بنماذج راقية من أدب الحوار المتزن الرفيع. اقرأوا إن شئتم كتاب « المراجعات »، لتكتشفوا روح العلم النقي وتعرفوا شخصيات العلماء الحقيقيين، الذين ناقشوا أصعب القضايا ولم تصدر من أي منهم سبة ولا كلمة نابية أو عرجاء، في درس بليغ لمن يتصدى على الهواء لمثل هذه المواضيع الصعبة. كان الامام شرف الدين ذهب لاجئاً إلى أرض الكنانة هارباً من بلاده لبنان بعد مطاردة المستعمر الفرنسي له، فحل ضيفاً على مصر، ووقف الغريب في أول موقف أمام المصريين منشداً ذلك الشعر الخالد:

إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم      فلا مشت بي في درب العلا قدم

فلما تساءل المصريون عنه وعرفوه وقدروه حق قدره، وجرت بينه وبين شيخ الأزهر حينذاك، الشيخ سليم البشري رحمه الله، تلك المراسلات الشهيرة، التي جمعها في كتاب قيم ضم بين دفتيه تلك النقاط الحساسة كافة، وناقشها بطريقة علمية وموضوعية متزنة، إذا قرأته اليوم ستشعر ما كان يجمع بين الشيخين الجليلين من ود ومحبة ورغبة في التوصل إلى الحقيقة، على عكس هذه المهاترات والسباب والتفسيق والتكفير التي تتنافى جملة وتفصيلاً مع توجيهات القرآن الكريم وآدابه الرفيعة.

وقبل شرف الدين جاء جمال الدين من النجف إلى مصر، حيث زرع فيها بذور النهضة ومقارعة المستعمر الإنجليزي. وعاش حاملاً بين جنبيه هموم المسلمين جميعاً، فالرجل العظيم لم يتحدث عن مذهبه بل كافح في سبيل الإسلام والمسلمين حتى آخر لحظات حياته سجيناً في أحد قصور اسطنبول، ليُدفَن مع سره الذي لم يُكشف إلا بعد عقود من الزمان. التقريب بين المذاهب تجربة أخرى لاتقل روعة وعظمة عن تجربة الشيخين، وهي ذلك المسعى المحمود الذي تصدى له مجموعة من كبار علماء الأمة المخلصين في الستينات وحملوا الدعوة الى « التقريب بين المذاهب ». العنوان نفسه يدل على نضج وحكمة المتصدين للقضية، فإذا لم يكن من الوارد أن نناقش من هو الأحق، مادام كل طرف ينظر إلى الحق من زاويته، فلا أقل من أن نعيش أخواناً، يجمعنا هذا الدين الحنيف تحت ظلال رحمته، ولماذا نضيّق على أنفسنا ونحارب بعضنا.

 

هذه التجربة الرائعة حققت بعض الانجازات، منها الاتفاق على تفسير موحد للقرآن، استمد من مجموعة التفاسير المعتبرة لدى الفريقين، وطبع مجلة جامعة، وأنشطة أخرى لا مجال للحديث عنها في هذه العجالة، ولكني أريد ان أخلص إلى القول ان ما يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا، فلماذا هذا الاصرار العجيب على العيش في شرنقة الماضي إلى الأبد؟

إذا قرأنا التاريخ فلن نجد خيراً في إثارة مثل هذه الطروحات على الاطلاق، إلا مزيداً من الفرقة والتشرذم والشقاق، وإلا مزيداً من العداوة والبغضاء، وإلا مزيداً من شق الصفوف، في وقت المسلمون فيه في أمس الحاجة إلى التوحد والتآلف والتكاتف، فالخطر آتٍ على أرواح المسلمين وبلدانهم وأعراضهم.

 

إذا لم تكونوا تفهمون لغة العقل والحكمة فنخاطبكم بلغة العرض المباح والأرواح المسترخصة والدم المسفوح الذي سال أنهاراً… وينتظر المزيد… لعل النائمين يفيقون.

 

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 2 ديسمبر 2002)

 


 

الجزائر: توقع اطلاق بلحاج بعد لقائه ممثلين عن بوتفليقة

 

الجزائر ـ رويترز: قال محام امس الاحد ان موكله علي بلحاج نائب رئيس جبهة الانقاذ المحظورة التقي مبعوثين عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن امكانية الافراج عنه قبل نحو سبعة اشهر من انقضاء عقوبة 12 عاما بسجن عسكري جنوبي الجزائر العاصمة.

وابلغ المحامي علي يحيي عبدالنور رويترز انه يتوقع صدور عفو قبل الجمعة المقبل في حال توصل الجانبان لصيغة اتفاق حول شروط الافراج.

وقال عبر الهاتف ارسلت الرئاسة منذ ايام وفدا الي السجن للحديث مع بلحاج عن الافراج. قد يكون علي خارج السجن قبل عيد الفطر اذا حدثت تنازلات من احد الطرفين .

واضاف ان بوتفليقة قد يقرر ايضا انهاء الاقامة الجبرية المفروضة علي موكله الثاني عباسي مدني رئيس جبهة الانقاذ. وقضت محكمة في في حزيران (يونيو) عام 1991 بسجن عباسي ونائبه 12 عاما. واستفاد عباسي من عفو في ايلول (سبتمبر) عام 1997 اتاح له مغادرة سجن البليدة العسكري ليخضع لاقامة جبرية بالعاصمة.

وذكرت تقارير ان بوتفليقة تلقي في وقت لاحق رسائل من شخصيات اسلامية بالخارج بينهم يوسف القرضاوي تحثه علي الاسراع بالافراج عن عباسي وبلحاج.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 ديسمبر 2002)


 

عباسي مدني يطلب مغادرة الجزائر ومزراق يحض بن حاج على قبول إطلاقه

بقلم: محمد مقدم

 

طلب زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة السيد عباسي مدني أمس الحصول على جواز سفر, مبدياً استعداده لمغادرة الجزائر بعد انتهاء فترة عقوبته في حزيران (يونيو) 2003. وسلّمت زوجة زعيم (الإنقاذ) الموضوع في إقامة جبرية في العاصمة الجزائرية, رسالته الى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان السيد محمد قسنطيني. الى ذلك, دعا القائد السابق لـ(الجيش الإسلامي للإنقاذ) مدني مزراق الرجل الثاني في جبهة (الإنقاذ) المحظورة الشيخ علي بن حاج إلى قبول عرض الإفراج عنه مهما كانت أهدافه وخلفياته. وحض في رسالة قصيرة وجهها إلى عائلة بن حاج على عدم التردد في قبول مبادرة بإطلاقه. وقال مزراق في الرسالة: (نهيب بكم ونرجو, بل نعزم عليكم, ألا تفوتوا الفرصة على الأمة وأن تقبلوا عرض إطلاق سراحكم مهما حمل من تأويلات أو خلفيات). واضاف (إن الخير كل الخير في وجودكم خارج الأسوار بين إخوانكم, تشاركون في حل الأزمة التي تعصف بالبلاد وترمون بكل ثقلكم في وقف النزيف الذي لا يطاول في الغالب إلا الضعفاء المساكين والمستضعفين من أهل الإيمان). واعتبر مزراق أن قبول بن حاج عرض الإفراج عنه قبل إنقضاء فترة العقوبة في حزيران (يونيو) 2003 سيساهم في الدفع (بقوة عجلة المصالحة الوطنية الشاملة إلى الأمام حتى تبلغ مداها. وعسى أن يكون ذلك خيراً للأمة وبركة).

 

وفي هذا الإطار, قال مصدر رسمي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيوقع قبل نهاية الأسبوع مرسوماً رئاسياً يتضمن العفو عن أكثر من سبعة آلاف سجين من الحق العام. وترددت أمس إشعاعات عن إمكان صدور عفو رئاسي يشمل بن حاج الموجود في سجن البليدة منذ 1991. ومعلوم ان عائلته توقعت إطلاقه بحلول 27 رمضان. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 ديسمبر 2002)

 


 

في مصر .. وفي البحرين … وحتى في العراق… تحركات حكومية وشعبية متنامية من أجل وضع حد لممارسة التعذيب!!!

 

إجراءات لتسهيل عودة المثقفين

بغداد تدرس ردّ الاعتبار لكل الذين تُـوفّـوا تحت التعذيب

 

بغداد ـ القدس العربي : اكد السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي ان قوانين الاحزاب والصحافة ستصدر في غضون شهرين، وستتلافي جميع المشاكل التي تعيق تشكيل الاحزاب وحقها في اصدار صحف خاصة بها.

وقال وفد التحالف الوطني العراقي الذي التقي السيد عزيز ان نائب رئيس الوزراء العراقي ابلغهم انه باستطاعتهم المباشرة بالعمل داخل العراق واصدار صحف خاصة بهم وكحزب سياسي معترف به في غضون شهرين.

وكشف عبد الجبار الكبيسي رئيس التحالف لـ القدس العربي ان النية تتجه الي السماح بتشكيل ستة احزاب رئيسية، بحيث يتم اغلاق الابواب امام الدكاكين الحزبية الصغيرة. وقال ان الاستثناء الوحيد هو بالنسبة الي الجماعات والافراد الذين يرتبطون مع استخبارات اجنبية.

واشار السيد الكبيسي الي ان وفد التحالف طالب نائب رئيس الوزراء العراقي بالمباشرة في اتخاذ اجراءات عملية تشيع اعتبارات التسامح وتعيد الاعتبار للوطن كقضية عامة وهامة تمس كل مواطن. وقال لقد بحث الوفد رد الاعتبار لكل الذين توفوا تحت التعذيب او مقاصل الاعدام، واعتبارهم شهداء للوطن، ورد الاعتبار لهم جميعا والتعويض لعوائلهم، واضاف ان هذا الامر موضع درس القيادة العراقية.

وطالب وفد التحالف النظام العراقي بتبني خطاب تصالحي مع الجميع باستثناء العناصر المرتبطة بالجهد الاستخباري الاجنبي، وناقش الوفد قضية المثقفين العراقيين في الخارج، باعتبارهم ابناء الوطن. واكد السيد عزيز للوفد انه تجري حاليا دراسة ايجاد السبل والاجراءات الكفيلة بتوفير حياة كريمة لجميع هؤلاء، وتهيئة الاجواء المناسبة لهم للعودة والابداع في وطنهم.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 ديسمبر 2002)

 


 

 

الحكومة المصرية تدفع مليون دولار تعويضاً لسجناء تعرضوا للتعذيب

 

بقلم: حازم محمد

 

كشفت دوائر الحقوقيين المصريين ان الحكومة المصرية دفعت حوالى مليون دولار اميركي (4,8 مليون جنيه مصري) تعويضاً لمتهمين في قضايا عنف وارهاب خلال السنوات العشرين الماضية, بعد ثبوت تعرضهم للتعذيب داخل السجون. وقال مدير مركز مساعدة السجناء السيد محمد زارع ان التعويضات ارتبطت بصدور احكام في 1124 دعوى رفعها متهمون تم توقيفهم خلال فترة حكم الطوارئ المستمرة منذ العام 1981, موضحاً أن (ظاهرة العنف والتعذيب باتت تمثل خطورة في المجتمع بعد انتشارها في العديد من مخافر الشرطة). ونظم المركز ندوة لمناقشة (الصحافة المصرية وقضايا التعذيب) غير أنها تحولت الى جدل في شأن (التعذيب) الذي وصفته استاذ الصحافة في كلية الاعلام الدكتورة هويدا مصطفى بأنه (قضية مهمة لكنه ليس ظاهرة), غير أن الحقوقي البارز المحامي عبدالله خليل قال (اذا كانت السلطة تنفي ظاهرة التعذيب فعليها فتح السجون للتفتيش), ورد مساعد رئيس تحرير صحيفة (الاهرام) السيد محمود مراد بأن (هناك تعذيبا وعنفاً في كل المجتمع ولكن هناك مبالغات ايضاً في ما يحصل). وقبل أيام دانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة (استمرار ظاهرة التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين من قبل القائمين على تنفيذ القانون), لكنها في الوقت ذاته رحبت بـ(قرارات اتخذتها المحاكم المصرية لرفض أي اعتراف تم انتزاعه تحت ضغط كدليل). وتنظم فعاليات حقوقية حملات لمناهضة التعذيب, وقال السيد زارع إن (مركز مساعدة السجناء قرر تمديد حملته لمدة عام جديد), في حين قال بيان صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ان (فعاليات حملة مناهضة التعذيب التي قمنا بتنفيذها خلال النصف الاخير من العام الماضي كشفت انتشار ظاهرة التعذيب سواء في السجون او داخل الاقسام). ودان القضاء المصري ضباط شرطة بتهم ضرب محتجزين في المخافر أو السجون.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 ديسمبر 2002)

 


 

 

البحرين: « لجنة ضحايا التعذيب » تطالب بمحاكمة الضابط فليفل

بقلم: حسن اللقيس

 

تجددت أمس الاعتصامات والتظاهرات المطالبة بمحاكمة العقيد السابق في الاستخبارات البحرينية عادل فليفل, بتهمة تعذيب المعتقلين السياسيين واستغلال وظيفته, وكذلك بإلغاء القانون الرقم 56 بشأن العفو العام عما حصل في حقبة ما قبل ميثاق العمل الوطني الذي أقر في عام 2001 ومنع محاكمة الموظفين, عسكريين أو مدنيين, على ممارساتهم خلال تلك الفترة. وكانت الشعارات التي رفعها عدد من المتظاهرين امام مقر رئاسة مجلس الوزراء في قلب العاصمة المنامة, خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس, حادة وذات مغزى سياسي, مثل (نريد اصلاحات فعلية لا شعارات وهمية), و(كلما مر يوم تراجعت الحكومة عن وعودها), اضافة الى قضية فليفل (يجب محاكمة المجرم فليفل في محكمة محايدة), و(نطالب الحكومة بإعدام عادل فليفل), وكتب على احدى اللافتات: (حماية فليفل تعني الاشتراك معه في كل الجرائم). وجاءت هذه التظاهرة بدعوة من (اللجنة التحضيرية لضحايا التعذيب) التي ستعقد اجتماعاً عاماً مساء اليوم الاثنين في نادي العروبة في الجفير. وقال بيان للجنة ان الاجتماع سيقر تنظيم اللجنة وانتخاب هيئتها التي (تمثل الشهداء وضحايا التعذيب), وسيناقش المهمات التي ستقوم بها اللجنة وارتباطاتها بسائر الأعضاء. واشار البيان الى ان الرموز الاجتماعية التي تعرضت للتعذيب مثل جعفر العلوي وعفاف الجمري وعبدالوهاب حسين والمحامي أحمد الشملان والسيدة صديقة الموسوي. وسيلقي هؤلاء كلمات قبل بدء الاجتماع.

 

وحددت اللجنة التحضيرية مواصفات المرشحين لعضوية اللجنة بأن يكونوا من ضحايا التعذيب وممن يتمتعون بكفاءات وقدرات مناسبة لإدارة هذا التحرك, وألا يكونوا مرشحين لعضوية مجلس ادارة اي جمعية سياسية.

 

ورفعت اللجنة شعاراً مباشراً للتحرك هو تقديم العقيد فليفل الى المحاكمة وإلغاء القانون الرقم 56, اما (الغاية النهائية) فهي الوصول الى (اتفاق وطني عام يرضي الضحايا ويجبر الأضرار ويغلق هذا الملف بما فيه مصلحة الوطن).

 

وتتكون اللجنة التحضيرية حالياً من ثمانية أشخاص وكلف عبدالهادي الخواجه مهمة الناطق الرسمي باسمها. وقال أحد الأعضاء إن اللجنة ستدعو إلى اضرابات واعتصامات سلمية, وإلى تظاهرة احتجاج شعبية بمساندة من العلماء والجمعيات السياسية من أجل تحقيق أهدافها. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 ديسمبر 2002)

 


 

وجهات نظر…

 

 نشر موقع إيلاف يوم 1 ديسمبر 2002 في ركن « أصداء » المقال التالي للكاتب التونسي العفيف الأخضر مصحوبا ببعض الملاحظات (*)  

الثقافة الغربية مطلوبة بقلم: العفيف الاخضر

  لم يكن في البلاد الأفريقية نخبة مثقفة إلى أن جاء الفرنسيون، وأوجدوها. وكانت النخبة الفرانكوفونية هي التي طلبت الاستقلال لهذه البلاد. لم يكن عباس فرحات أول رئيس وزراء في حكومة الجزائر المؤقتة يعرف كلمة واحدة عن اللغة العربية، وكان الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة يتقن العربية والفرنسية، وكان أعضاء حزبه والحركة الوطنية يتقنون العربية والفرنسية، ولكن كان هناك ظروف خاصة في تونس.   ففي أفريقيا ظهرت النخبة المثقفة من خلال الاستعمار الفرنسي. وعندما دخل الغرب العالم الإسلامي، واجهت ثقافته مقاومة. والآن الوضع مختلف، فقد أصبح الشباب العربي والمسلم هم الذين ينشدون هذه الثقافة، وأصبحت الثقافة الغربية مطلبا داخليا، ففي إيران يناضل الشباب الحرس الثورى لأن رجاله يأخذون منهم الأطباق الفضائية لمنعهم من مشاهدة قنوات التلفزيون الغربي وخاصة التلفزيون الأمريكي، وهذا يعني أمرين: الخوف من الثقافة الأجنبية، والثقافات الغربية خاصة، ومن ناحية الدعوة إلى إغلاق المجتمع، وهذه دعوة إلى الموت.   وهذه الدعوة ليست جديدة فهي تعود إلى أيام الحنابلة الذين قاوموا الثقافات الخارجية.. ولأن ثقافتنا قامت بفضل المترجمين.. فلولا المسيحيون الذين ترجموا التراث الثقافي اليوناني، والتراث الهندي، والتراث الأشورى ما كانت لنا حضارة، أو حداثة. وكانت الفلسفة اليونانية فلسفة وثنية، إلا أن المسلمين اقبلوا عليها واستوعبوها..   وتركيا اليوم في أفضل حال ثقافيا، فعندما أعلن كمال اتاتورك العلمانية في 1942 والغي الخلافة كانت نسبة الأمية 94% واليوم 95% من الأتراك يعرفون القراءة والكتابة، وستصبح تركيا متحضرة حقيقية، وديموقراطية عندما تنضم إلى الاتحاد الأوربي، ومع ذلك فلا يزال الجهل يخيم على عالمنا، فقد أعلن صدام حسين أنه فاز في الانتخابات بنسبة 100% ويعني هذا أن لا أحد من الناخبين مات أو أصيب بالأنفلونزا في يوم الانتخابات. وهذه فضيحة، ويجب أن نتخلص من هذا الوضع المزري. واليوم اضطهاد الأقليات في تركيا هو من مخلفات العهد العثماني. وليست من اختراع العلمانية، وكانت أسبانيا بلدا فاشيا، وأصبحت ديموقراطية بفضل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هو الذي جعل تركيا تعترف باللغة الكردية، وأرغمها على إلغاء عقوبة الإعدام. وبانضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي ستختفي بقايا الجاهلية المتمثلة في قطع الأيدي. والرجم.. والخليفة « اعني الحاكم » الذي لا يترك منصبه إلا بالموت في ظل حكم يجلد من يشرب كأسا من البيرة 40 أو 80 جلدة وهكذا.  أقول أنه يجب علينا المحافظة على تراثنا. بيد أنه يجب علينا أن ننمي الجانب المستنير فيه، الجانب الذي يساعدنا في تلبية احتياجات عصرنا والجيل الجديد، والتخلص من المظاهر غير الحضارية في تراثنا.. وعلى سبيل المثال: ترك النساء قعيدات بيوت، مقاومة منحهن الحرية، ومعارضة مساواة النساء بالرجال، واعتبار شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وعدم المساواة في الميراث.. يجب نبذ هذه الأشياء لأنها لم تناسب عصرنا وجيلنا.. أريد أن تصبح المرأة المسلمة مثل المرأة الأوروبية والأمريكية والروسية.. وقد يتهموننا أننا نريد المرأة أن تسير عارية في الشوارع، أو هي ترتدي البكيني، وأرد على هذا الاتهام أن النساء في العالم لا يسرن عرايا في الشوارع، أريد المرأة المسلمة أن تكون مثل المرأة الصينية، أو الهندية واليابانية، والأوربية والأمريكية والروسية، لماذا نمارس العنصرية ضد أنفسنا ونقول أن هذا يناسبهم ولا يناسبنا؟ ومؤخرا كنت في زيارة لمصر، وقال لي بعض الطلاب أنني أشجع العلمانية، والعلمانية حسنة للأوروبيين وليست لنا، وقلت لهم هذه عنصرية ذاتية.. والرجم لا يوجد في القرآن، وأخذه علماء الدين المسلمون من التوراة. ولا يقول القرآن بإعدام الذي يكفر بالإسلام. ولماذا لا نعترف بلغة البربر في الجزائر، يجب أن نعترف بكل اللغات.. يجب أن نعترف بحقوق الاقليات.. وأنني أدعو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية أن تتدخل لحماية المرأة التي ترجم في إيران ونيجيريا، وتعاني من الاضطهاد في بعض الأماكن في العالم الإسلامي.. لماذا نذهب بعيدا.. السنيون في إيران لا يمكنهم بناء مسجد.. وهم الآن يطلبون من الأمم المتحدة أن تبني لهم مسجدا في طهران.. ولا يمكنهم الصلاة في أيام الجمعة بينما للمسلمين في فرنسا مساجد. وفي إمكانهم الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم الدينية.   (*) محرر أصداء: وصلنا نص العفيف الاخضر هذا من « معهد الشرق الأوسط لأبحاث الصحافة – واشنطن » مع التعريف التالي: العفيف الأخضر كاتب تونسي ليبرالي، وكان يكتب مقالا أسبوعيا في جريدة الحياة في قسم « تيارات » التي يظهر يوم الأحد المخصص للصحفيين الليبراليين. والأخضر من الشخصيات البارزة التي تتزعم حملة التحديث والعلمانية في العالم العربي، وقد أثارت مواقفه غضب البعض، و أوقف عن الكتابة لمدة شهرين لهذا السبب… وعلى أثر اشتراكه في برنامج في قناة الجزيرة القطرية، في 17 أكتوبر الماضي فصل عن عمله من الجريدة التي يملكها أمير سعودي والمقال الذي نشرناه يتألف من مقتطفات مما قاله في البرنامج المذكور.

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil


Lire aussi ces articles

24 février 2003

Accueil TUNISNEWS 3ème année, N° 1011 du 24.02.2003 http://site.voila.fr/archivtn https://www.tunisnews.net   Les photos de la Manif de Sfax, le

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.