28 novembre 2001

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 559 du 28/11/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. C.R.L.D.H.  Tunisie: Communiqué

  2. Lettre ouverte de Mme Sihem Bensedrine, au Président de la République italienne.

  3. Appel de 15 deputés européens à Jacques Chirac en faveur de Moncef Marzouki

  4. Black out des mass media italiens sur la visite de Sihem Ben Sedrine, Déclaration d’Olivier Dupuis.

  5. Il Manifesto: La restriction des droits en Occident joue en faveur des dictateurs (traduit  de l’italien par Omar Khayyam)

  6. “Don Quichotte” fait une lecture detaille du dernier discours de Bush a travers un article du journal britannique “The Guardian”…


  7.  

    الدكتور خالد الطراولي يردّ على الدكتور صالح كركر
    لماذا ألغى هشام رستم مدير الدورة العاشرة لأيام قرطاج المسرحية عرض مسرحية “محمد الدرة” للمخرج التونسي القدير نور الدين الورغي؟؟؟

 

ما ضاع حق وراءه طالب !

بعد قرار القضاء السويسري التاريخي بملاحقة وزير الداخلية السابق عبد الله القلال، القضاء الفرنسي يوافق قبل أيام قليلة من زيارة شيراك لتونس على النظر في شكوى رفعها بعض ضحايا التعذيب ضد جلادين تونسيين.

LA PROCEDURE OUVERTE PAR LE PARQUET DE PARIS VISERAIT LES DENOMMES :

Mohamed Ali Ganzoui

, (actuellement secrétaire d’Etat à la sûreté auprès du ministre de l’intérieur),

Ali Mansour, (actuellement directeur général de la sûreté),

Mohamed Ennaceur (actuellement chef de la brigade du renseignement)

Et toute autre personne concernée

C.R.L.D.H.  Tunisie
Comite pour le Respect des Libertes et des Droits de l Homme en Tunisie
 
Communique

UNE BRECHE IMPORTANTE DANS LA LUTTE CONTRE L IMPUNITE LA PLAINTE DEPOSEE EN FRANCE CONTRE DES TORTIONNAIRES TUNISIENS EST JUGEE RECEVABLE

Le CRLDHT  apprecie positivement la portee de la decision qui vient d être prise par les autorites judiciaires françaises qui ont decide de donner suite a la plainte deposee le 7 novembre 2001 aupres du Procureur de la Republique de Paris par six victimes tunisiennes pour faits de torture.Cette plainte presentee par Maître William BOURDON a ete soutenue par RSF, le reseau Damocles, la FIDH, Human Rights Watch, la section française d Amnesty et le CRLDHT lors de la conference de presse tenue dans les locaux de RSF le 9 novembre 2001.
La procedure ainsi engagee est fondee sur le principe de la competence universelle prevue par l article 5 de la Convention internationale de 1984 contre la torture. Estimant que la preuve de la presence sur le territoire français des tortionnaires presumes ne saurait, en aucun cas, incomber aux victimes, la plainte du 7 novembre 2001 a en definitive ete jugee recevable. Cela autorise a present l ouverture d une enquête visant l ensemble des responsables et des agents de la sûrete nationale et du ministere de l interieur mis en cause par les plaignants et notamment Mohamed Ali Ganzoui, secretaire d Etat a la sûrete aupres du ministre de l interieur, Ali Mansour, directeur general de la sûrete, Mohamed Ennaceur chef de la brigade du renseignement et precisant que l enquête pouvait être elargie ” a la liste des tortionnaires figurant dans l ouvrage intitule la torture en Tunisie comportant plus de 100 noms “. Il s agit du livre edite l annee derniere par le CRLDHT aux editions ” le Temps des cerises ” a Paris.Le CRLDHT se felicite de l importance de cette etape dans la lutte contre l usage systematique de la torture par les pouvoirs publics tunisiens et contre le regime d impunite institutionnalise qui prevaut en Tunisie. Cet evenement avait ete precede le 20 novembre 1998 par la presentation d un rapport alternatif au deuxieme rapport periodique de la Tunisie au Comite contre la Torture de l ONU. Ce rapport avait ete presente par  la FIDH en relation avec la LTDH et le CRLDHT. Il y avait eu ensuite le premier rapport du CNLT elargissant la liste des agents et responsables mis en cause puis le livre du CRLDHT. Enfin, il y a eu la procedure engagee en Suisse contre Abdallah Kallel et l action notamment de l AVTT.La plainte du 7 novembre 2001 et la suite qui vient de lui être donnee consacrent ainsi la conjugaison des efforts tendant a obtenir l application, sur le terrain judiciaire, des engagements internationaux auxquels le gouvernement tunisien a souscrit en matiere de protection des droits humains et de lutte contre la torture. S inscrivant dans le cadre de la mobilisation contre l impunite cette plainte constitue une avancee importante au niveau du droit en admettant que la charge de la preuve de la presence sur le territoire français des tortionnaires mis en cause n incombe pas aux victimes
mais qu elle est du ressort des autorites judiciaires françaises. C est dans ces conditions que les dispositions de la Convention internationale de 1984 contre la torture peuvent pratiquement être appliquees par le juge français ” quels que soient la nationalite de l auteur, celle des victimes ou le lieu où les crimes ont ete commis “, la localisation sur le territoire français des auteurs de ces violations incombant aux autorites judiciaires françaises.

Paris, le 28 novembre 2001

 
Lettre ouverte envoyée le 4 novembre 2001 par Mme Sihem Bensedrine, porte-parole du CNLT au Président de la République italienne, Signor Carlo Azeglio Ciampi

Lettre ouverte de Sihem Bensedrine, porte-parole du CNLT au Président de la République italienne, Carlo Azeglio Ciampi

 

Monsieur le Président,

 

Vous avez récemment visite mon pays, la Tunisie.


Vous avez vu ce qu’on vous a donné à voir.


Et vous avez rendu hommage aux “réalisations économiques, aux conquêtes sociales réalisées ces dix dernières années…” et salué la “vision” de nos dirigeants “fondée sur les valeurs de démocratie, de liberté et de droits de l’homme… de pluralisme social, de liberté de choix individuels, de condition de la femme et de respect des libertés “.

Cette Tunisie de carte postale que vous avez saluée, nous ne la connaissons pas, nous les Tunisiens, Monsieur le Président.

Il est vrai cependant que nous en entendons parler dans les journaux uniques et la voyons vantée par les dirigeants occidentaux qui la visitent sans la voir, sans l’écouter, comme vous, monsieur le Président.

Notre Tunisie à nous ressemble davantage à une grande prison aux barreaux invisibles.

Cette semaine, à notre grand soulagement, l’artiste peintre Habib Bouabbana a été libéré.


Il avait été incarcéré pour avoir critiqué, dans une soirée privée, le Président de la République.

Hier, un étudiant a eu le crane fracassé et deux autres les jambes et les bras fracturés par la milice du parti au pouvoir, le RCD, et la police universitaire pour avoir protégé une urne qui devait révéler les élus dans un conseil universitaire à Monastir.


Un poète, Chaouki Chihi, a été condamné en février 2001 à six mois de prison ferme qu’il a purgés, pour avoir osé déclamer un poème insolent à l’égard du couple présidentiel.


J’ai été personnellement incarcérée en juin dernier durant un mois et demi pour avoir dénoncé, sur une chaîne satellitaire basée à Londres, la torture, pratiquée systématiquement à l’encontre des détenus ainsi que le dysfonctionnement de la justice. Les poursuites sont encore maintenues contre moi.

Est-ce ainsi que l’Italie démocratique entend “la liberté et les droits de l’homme ou… la liberté de choix individuels” ?


En Tunisie, il n’y a aucun journal libre et l’exercice de la liberté d’association et de réunion est un crime pour lequel on risque jusqu’à dix ans de prison. Le Président du Mouvement des Démocrates Socialistes, Monsieur Mohamed Moada, purge actuellement une peine de huit ans de prison pour avoir critiqué ouvertement le choix sécuritaire de la politique de Ben Ali. Nos prisons sont sur-occupées et près d’un millier de prisonniers politiques croupissent dans des conditions indécentes et inhumaines depuis dix ans. Il est vrai qu’on nous promet de construire de plus grandes prisons dans le cadre des “réalisations du 7 novembre” !

Quand à la femme tunisienne dont les acquis remontent à 1956 et non aux acquis des dix dernières années, elle n’a droit qu’au statut de faire valoir démocratique. Et si elle s’aventure à exercer sa citoyenneté dans un cadre autonome de la société civile, c’est à la violence physique de la police politique qu’elle s’expose, comme ce fut le cas pour Madame Khadija Cherif (dirigeante de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates) en mars 2001 ou Madame Souheyr Belhassen (vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme) en mai 2001.

Monsieur le Président,

 

Comme vous l’avez souligné, la Tunisie a effectivement quelque chose de commun avec l’Italie. C’est le dynamisme de son peuple et de ses opérateurs économique qui remonte, non à dix ans (arrivée au pouvoir de Ben Ali) mais au moins à l’époque phénicienne. Et qui fait que la Tunisie a réalisé un taux de croissance régulier de près de 5% depuis au moins 40 ans. Le niveau de l’éducation et des soins de santé de base est également élevé depuis les années 60. Devrait-on punir les Tunisiens qui doivent subir une dictature avec l’appui de l’occident et hypothéquer ainsi leur accès au développement et à la démocratie ?


Il faut savoir que ces performances économiques du peuple tunisien que s’attribue exclusivement le pouvoir sont aujourd’hui menacées par une dérive mafieuse doublée d’une dérive sécuritaire. Devrait-on accepter que la prospérité économique soit utilisée pour confisquer l’espace public et légitimer la dictature ?

Monsieur le Président,

 

Vous avez dit, a juste titre, que “nous n’aurons pas de stabilité et de sécurité dans le monde tant que nous n’aurons pas refusé au terrorisme un droit de cité dans la communauté des nations “.

Est-ce que vous réalisez que dans l’aire géographique qui produit le terrorisme islamiste, il n’y a pas une seule démocratie ? Que toutes les dictatures du monde arabo-islamiste sont ou étaient les alliés inconditionnels de l’occident et se sont maintenues au pouvoir en asservissant leurs peuples grâce à l’appui des démocraties occidentales ? Réalisez-vous que ces dictatures sont les fabricants du terrorisme, parce qu’il n’y a dans ces pays aucune voie d’expression pacifique des idées différentes ?

Monsieur le Président,

 

Je ne suis pas sûre que la Méditerranée puisse nous unir, comme vous l’avez souhaité dans votre déclaration, quand ceux de la rive nord pensent que la démocratie est un luxe pour ceux de la rive sud.

Tunis, le 4 novembre 2001

Sihem Bensedrine
Journaliste et Porte-parole du Conseil National pour les Libertés en Tunisie.

 
APPEL DE 15 DEPUTES EUROPEENS A JACQUES CHIRAC EN FAVEUR DE MONCEF MARZOUKI

COMMUNIQUE DE PRESSE

 
Le 28 novembre 2001
 
Des députés européens demandent à Jacques Chirac d’intervenir
en faveur de l’opposant tunisien Moncef Marzouki
 
15 députés européens de différents pays et de différents groupes politiques qui avaient parrainé le “Passeport pour la liberté” décerné le 14 décembre 2000 au Parlement européen à l’opposant tunisien Moncef Marzouki demandent à Jacques Chrirac d’intervenir en sa faveur auprès du Président tunisien Ben Ali à l’occasion de son déplacment à Tunis le 1er décembre prochain.
 
Les députés européens dénoncent le harcèlement dont est victime le Docteur Moncef Marzouki, ancien Président de la Ligue tunisienne des Droits de l’Homme , “figure exemplaire du combat pour les droits de l’Homme et la démocratie dans le Monde arabe”.
 
“Condamné à un an de prison avec sursis, privé de son poste à l’Université de médecine de Sousse depuis deux ans, suivi dans le moindre de ses déplacements et surveillé à chaque instant par des hommes en civil, le Professeur Marzouki s’est vu refuser le droit de quitter le territoire tunisien et de rejoindre le poste de Professeur associé qui lui a été attribué à la Faculté de médecine de Bobigny” rappellent-ils dans leur lettre au Président de la République française.
 
“Quel insupportable paradoxe si la lutte contre le terrorisme servait dans certains pays à réprimer dans l’indifférence internationale les défenseurs des Droits de l’Homme et des Libertés démocratiques” ajoutent les députés.
 
Ils demandent que le Docteur Marzouki soit autorisé à sortir de Tunisie pour rejoindre le poste de Professeur qui lui a été attribué depuis janvier 2001 à la faculté de médecine de Bobigny et que la condamnation à un an de prison avec sursis pour ses activités de militants des droits de l’Homme en Tunisie soit abrogée.
 
Les signataires de cette lettre adressée au Président Chirac le 28 novembre sont: Harlem Désir, Thierry Jean-Pierre, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit, Mario Soares, Françoise Grossetête, Astrid Thors, Gianfranco Dell’Alba, Olivier Dupuis, José-Maria Mendiluce, Alain Lipietz, Fodé Sylla, Alima Boumediene Thiery, Marie-Arlette Carlotti, François Zimeray,
 
Contacts presse:
Bureau de Harlem Désir    Bureau de Thierry Jean-Pierre
Valérie Picquet: +32 2 284 78 53   +32 2 284 76 30
 
Bureau de Hélène Flautre
Claude Taieb
tel: +32 2 284 53 64

 

Monsieur Jacques CHIRAC

Président de la République Française

Palais de l’Elysée

55, rue du Faubourg-Saint-Honoré

F – 75008 Paris

 

 

Bruxelles, le 28 novembre 2001

 

Monsieur le Président,

 

Au moment où vous vous apprêtez à rencontrer le Président de la République de Tunisie Monsieur Zine El Abidine Ben Ali, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation faite au Docteur Moncef Marzouki.

 

Le Docteur Marzouki, ancien Président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, la plus ancienne du Monde Arabe, Professeur de santé publique de réputation internationale, est actuellement l’objet d’un incroyable harcèlement des autorités tunisiennes en raison de son combat pour les libertés et les droits de l’Homme en Tunisie. Condamné à un an de prison avec sursis, privé de son poste à l’Université de médecine de Sousse depuis deux ans, suivi dans le moindre de ses déplacements et surveillé à chaque instant par des hommes en civil, le Professeur Marzouki s’est vu refuser le droit de quitter le territoire tunisien et de rejoindre le poste de Professeur associé qui lui a été attribué à la Faculté de médecine de Bobigny.

 

La situation faite au Docteur Marzouki est à la fois indigne, totalement injustifiable et contraire à tous les engagements internationaux de la Tunisie en matière de respect des libertés individuelles.

 

Votre déplacement s’inscrit dans le contexte du renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. Pour l’Union européenne et ses Etats membres, celle-ci ne peut être menée qu’au nom des principes démocratiques, du respect des droits des personnes, du refus de l’arbitraire, de la violence et du fanatisme. 

 

C’est parce que toute sa vie militante et professionnelle a été marquée par la défense pacifique et obstinée de ces idéaux que nous avons été nombreux au Parlement européen, par delà les frontières politiques, à parrainer il y a plusieurs mois l’attribution du « Passeport de la Liberté » au Docteur Marzouki. C’est parce qu’il est une figure exemplaire du combat pour les droits de l’Homme et la démocratie dans le Monde Arabe que nous devons être plus que jamais à ses côtés aujourd’hui. Quel insupportable paradoxe si la lutte contre le terrorisme servait dans certains pays à réprimer dans l’indifférence internationale les défenseurs des Droits de l’Homme et des Libertés démocratiques.

 

C’est pour cela que nous nous tournons vers vous Monsieur le Président, et que nous vous demandons d’intervenir auprès du Président Ben Ali afin que cesse le harcèlement à l’encontre du Docteur Marzouki, que sa liberté de circulation soit rétablie, qu’il puisse rejoindre son poste de Professeur à la faculté de médecine de Bobigny et que la condamnation à un an de prison avec sursis qui a été prononcée contre lui soit abrogée.

 

Dans cet attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre plus haute considération.

 

Harlem Désir                                       Thierry Jean-Pierre                  Hélène Flautre

Daniel Cohn-Bendit                             Astrid Thors

Gianfranco Dell’Alba                           Olivier Dupuis                         

José-Maria Mendiluce                        Alain Lipietz                             Fodé Sylla

Alima Boumediene-Thiery                  Cecilia Malström                      Marie-Arlette Carlotti

Françoise Grossetête                          François Zimeray                    Mario Soares

 

ويتواصل الحوار على صفحات تونس نيوز…

الدكتور خالد الطراولي يردّ على الدكتور صالح كركر.

الحقيقة تبقى غائبة :  خطأ أن يتحزب الخطاب الإسلامي! 

 

توضيح للفكرة والمصطلح

 

د. خالد الطراولي

 

ليس من عادتي الردّ على نقد أو مراجعة إذا رأيت فيهما طمسا متعمّدا لحق واضح، أو نقصا في أدب الحوار،أو تعال ورفعة، ولكني ارتأيت هذه المرّة الردّ على ما كتبه الأستاذ صالح كركر في مجلته المناضل[[1]] رغم سقطاته في أدب الحوار، حول مقالي ” الحقيقة الغائبة: خطأ أن يتحزب الخطاب الإسلامي”[[2]]، بعدما التحق بنا الدكتور محمد الحامدي[[3]]، وبعدما تبين لي عدم الوضوح الذي انتاب هذه الردود، وعدم الفهم لورقتنا المتواضعة ، مع احترامنا الكامل واللامتناهي لحق الردّ والتحاور. فسعيت إلى رفع هذا الإشكال في فكرتنا وناقدا بدوري لفكر من خالفنا، حتى يستبين اختلافي الجوهري مع الأخوين الكريمين، حتى وإن التقت بعض المنطلقات، وهو ليس من باب “خالف تُعرف” ولا ” وافق شنّ طبقة”، ولكنه اجتهاد نبتغي فيه مع بعضنا، الخير للجميع، سواء كانوا مُشرّقين أو مُغرّبين، شعارنا فيها الحكمة ضالة المؤمن، من وجدها فهو أحقّ بها، والعاقبة للأصلح.

في البدء كان الأدب والاحترام

لن يكون الحوار حضاريا وراقيا ونافعا للبلاد والعباد، إذا فقد شروط نجاحه، ومن أهمّها الأدب والاحترام والتواضع. ولن يكون للفكرة صلاح إذا غاب التدافع الحضاري والتجاذب السلمي والتناظر البنّاء. لن تكون مفلحا إذا نظرت إلى محاورك من برجك العاجي، وخلتَ نفسك في موقع الأستاذ، وغيرك عصبة تلاميذ…

ما كان لهذه المقدّمة أن ترى النّور، لو ما رأيناه من غياب لهذه الشروط في حديث الأخ الدكتور كركر، فمن العنوان بدأت منهجية الاستعلاء والأستاذية غير المبرَّرة : ” الحقيقة الغائبة لم تكن كذلك بل كانت حاضرة لو انتبهت” !. لست أدري لماذا هذه الرفعة، التي لا أستعملها حتى مع طلبتي، وهم ينشدون مني المعرفة ويخالوني مدينتها وبابها، … فنحن عوائل في العلم وطلبه، والعائل المستكبر مذموم ومنبوذ  كما قال الرسول الكريم r، سواء كان هذا الفقر فقر مال أو جاه أو علم! لست أدري لماذا هذا الهبوط الذوقي في مستوى المصطلح والفكرة، وفي مستوى الخطاب؟

ويتواصل الحديث تباعا، ليعرج الأخ الفاضل في مقاله على مؤاخذتنا على أننا فقدنا المنهجية العلمية بعدم اطلاعنا على من سبقنا في الفكرة التي طرحناها، والمتمثلة في الرأي الذي طرحه سابقا حول عدم تحزب الحركة الإسلامية وتغييب السياسي في فكرها وممارستها،  فيقول : ” فالبحث العلمي رفيع المستوى لا يكون كذلك إلا إذا اطلع صاحبه على آخر ما تحقق من أبحاث وبنى عليها متجاوزا إياها إلى الابتكار والسير إلى الأمام”. ورغم أن ما طرحته يتعارض جذريا وجوهريا مع أفكار الأخ الكريم، وسنبين ذلك لاحقا، وهو ما يبرر عدم ذكرنا لأفكاره في هذا الباب، وذكرنا له في باب آخر، فإن التحاق الأستاذ الحامدي بهذا الحوار ِليؤكد أسبقيته في هذا المضمار على الدكتور كركر، وأنه كان الأول في طرحه. ونحن بدورنا نعيد ما ذكره لنا خطأ الأخ كركر بالمنهجية العلمية المفقودة، لنوجه له نفس حديثه: “فالبحث العلمي رفيع المستوى لا يكون كذلك إلا إذا اطلع صاحبه على آخر ما تحقق من أبحاث…” فهل استوفى حديثه هذا الإلمام حتى لا يدفع الأخ الحامدي إلى تذكيره السابق ودخوله في هذا الحوار؟

أتمنى أنها كانت فلتة وقانا الله شرّها، وليست منهجية تعامل وحوار مع الآخر، وافقناه أو خالفناه. وحديثي هذا ليس للإحراج ولكن للإخراج كما يقول الفقهاء، وعذرا لمحاوريّ الكريمين وللقارئ العزيز على هذه الإطالة، والتي يشفع لي فيها سعيي الصادق للتذكير بأدب الحوار والتناظر السليم، حتى يستبين الخطأ ويُرفَع الالتباس في مستوى المنهجية، وهي ضرورة لفهم وكنه جوهر حديثنا التالي.

من هنا نبدأ

لقد سعينا في بداية مقالنا ” الحقيقة الغائبة : خطأ أن يتحزب الخطاب الإسلامي”  إلى تحديد مصطلحاتنا التي نعتمدها، حتى نعلم عن ماذا نتحدث وعلى أي أرض نقف. ولقد ذكرت بالخط الغليظ “ونعني بالتحزب طائفية الخطاب وهيمنة السياسي” ويعني حسب فهمنا أن السلبية التي عمّت الحركة الإسلامية في مستوى خطابها، هو تحزبه، بمعنى طائفيته وتوجّهه لفصيل محدد، وهو نتيجة لهيمنة الدور السياسي.

وهذه المنطلقات خاصة أو عامة، كانت في مستوى الإشارات أو التحليل المعمق، يمكن أن نلتقي فيها مع عديد الوجوه والأقلام منها فهمي هويدي أو المرحوم محمد الغزالي، أو محمد عمارة وغيرهم أو محاورايا الفاضلان، لكن النتائج المرجوة منها هي التي تختلف. ولا يمكن أن تبني تصورا واضحا إذا لم تفهم كل طبقات البناء. وليست الفرضيات أو المنطلقات أو المسلمات إلاّ جزء يسيرا وهاما ودافعا وموجها لبناء الأطروحة وفهم معانيها ومغازيها. ومما أعيبه على محاوريّ العزيزين أنهما وقفا في مستوى المنطلقات التي خالاها نتيجة البحث، وزبدته الرفيعة. وهو عكس ما عملنا على إبرازه.

وسوف أعود إلى مقالتي لإبراز هذا الجانب الهام، ولعله من السهل الممتنع، والذي سنزيده بعض الإضافات. وليصفح لي القارئ ومحاورايا الكريمان إلى تكرار هذا الرجوع، وهي منهجية أراها تُلزم الجميع بما نريد الحديث عنه، وتوضيح ما غمض في السابق، رغم ثقلها في بعض الأحيان.

السياسي بين التغييب والتوازن

لقد ذكرنا في مقالنا السابق أن الحركة الإسلامية فشلت في أغلبها في الوصول إلى مرحلة التمكين، وأرجعناه إلى عدة عوامل تعرضت لها عديد الأقلام، غير أننا تساءلنا عن التحزب من طائفية الخطاب وهيمنة السياسي وتأثيره في هذا الفشل. واعتبرنا هذا المفهوم الضيق للتحزب الطائفي وللغلو السياسي في مقابل الأمة، مساهما في هذه الأزمة. وذكّرنا بالتاريخ الإسلامي باقتضاب، في حركات تركت الأمة جانبا وتقمصت اللبوس الطائفي فعجزت عن التمكين مثل الخوارج والقرامطة والزنج.

غير أن هذا لا يغني عن الوجود السياسي للحركة الإسلامية وهنا إحدى نقاط الافتراق الهامة والمركزية مع محاوريّ االكريمين. وهي النقطة الجوهرية للحوار. فإذا كان الدكتور كركر يقول في صياغة مجملة وواضحة لفكرته، تغنينا عن الرجوع لما سواها : ” نشرتُ في المدة الأخيرة مقالات طرحت فيها أفكارا جديدة، مفادها أنه على الحركة الإسلامية المعاصرة أن تنتهي عن النشاط السياسي الذي تقوم به من أجل الحصول على الحكم لنفسها لإقامة حكم إسلامي، لتتفرغ إلى العمل الدعوي التربوي والفكري والعلمي الشرعي لما لهذا العمل من أثر بليغ لصياغة الفكرة الإسلامية…”[[4]]، فإننا من جانبنا نرى أن هيمنة السياسي في خطاب الحركة الإسلامية  لا يدعو إلى إلغائه كلية، بل إلى إدخال توازن بين كل الأبعاد التي يحمله أي مسار تغييري، من دعوي وثقافي واقتصادي واجتماعي وسياسي. ولعل الحركة الإسلامية محظوظة في أن مرجعيتها التاريخية والفكرية والحضارية تزخر بهذه الجوانب المهمشة، والتي تجعل تبنيها يقع بكل يسر ودون مواربة.

ونحن إذ نتفهم تبرير الأخوين، واستدراكاتهما المتوالية في عدم طعنهما في وجود السياسي، غير أن فرضيات حديثهما وسياقه ونتائجه المباشرة أو غير المباشرة، تؤديان عاجلا أو آجلا إلى إخراج السياسي من الإطار، وهو مما لا يقبله عقل أو نقل. فكركر يؤكد “أن البعد السياسي…لاينكره إلا جاحد منافق أو جاهل أبله” [[5]] والحامدي يعترف بصعوبة الفصل بين الديني والسياسي[[6]]، ونحن نستغرب إذا، ونتساءل ماذا بقي من الأطروحة إذا تلتها هذه الشكوك وهذا الاضطراب؟، وما هي الفرادة [originalité] لما طُرح إذا لم يكن الحديث حول تغييب السياسي؟ وهو ما فهمناه وفهمه الكثير. والذي يشكل حسب زعمنا نقطة محورية لاختلاف رؤانا.

ماهية الحركة الإسلامية

ولقد لمّحنا في مقالنا إلى أن هذه الهيمنة للسياسي ناتجة عن تواجد أطراف إسلامية كثيرة، حاملة لفكرة التغيير، وقع تصنيفها بين فرقة دعوية، وأخرى تبليغية، وثالثة صوفية، ورابعة اقتصادية، وخامسة سياسية. بل أن هذا البعد التغييري حملته أطراف فردية ومجموعاتية “مستقلة”، ولهذا حددتُ مفهومي للحركة الإسلامية: “إن الحركة الإسلامية التي نرتئيها ليست ذات لون واحد ولا فكرة واحدة، بل هي مجموعة رؤى وأفكار وممارسات، تجمع في صف واحد المعارض للسلطة والموافق لها، تشمل التحريري والتبليغي[[7]] والصوفي والزيتوني[[8]]، والسني والشيعي، والموَكَّلون بالكتاتيب وأئمة المساجد وخطباء الجُمع، حتى إن كانوا يأخذون خطبهم من السّلط القائمة ويتغافلون عن ظلمها. أعضائها الجماهير، من يتبنى مشروع التمكين بلا مواربة، ومن لا يعرف من الإسلام سوى ركعات فرض تتبعها أحيانا ركيعات نوافل، أو من يعرف الله في رمضان وينساه فيما سواه، المصلي البسيط والصائم الأبسط والحاج المتقاعد، أو من يحمل في قلبه ذرة إيمان، وهم كثير…” [المقال]

وخلصت من هذا التحديد إلى مسألتين : على أي أساس يمكن دمج هذه الأصناف المتنوعة؟ ومن يحمل هذا الهمّ الحضاري وهذه المهمة التغييرية العظمى، ؟

فزعمت إجابة على التساؤل الأول: ” فالمشروع الإسلامي الذي يتبناه هذا الكلِّ القزحي ويجمع عليه القاصي والداني منهم، بسيط في تعبيراته عميق في محتواه، وهو ما عنته آية التمكين من سورة الحج ( الذِينَ إِن مَكَّنَاهُم فِي الأَرضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُور) والذي سبقته آية النصر والمؤازرة الغيبية له (وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيّ عَزِيز) وفي هذا أكثر من مغزى. وعناصر التمكين هذه التي تمثل برنامج التسيير والتنزيل في خطوطه العريضة، تُشكل أيضا عناصر مرحلة ما قبل التمكين، أي برنامج الأمة ومشروعها الذي تنادي به وتجتمع عليه” [المقال].

وعن التساؤل الثاني حول حمل هذه المهمة التغييرية أجبت : ” وعندما يصبح برنامج هذا اللقاء الإسلامي خطوطا عريضة وواضحة فإنه يمكن له أن يؤلف ويجمع (وَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِهِم َلو َأنَفقتَ َما ِفي الَأرضِ َجِميعا َما َأَّلفتَ َبينَ ُقُلوبِهِم وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَينَهُم)[الأنفال 63]. فهل يرفض التبليغي الأمر بالمعروف؟ وهل يخالف الصوفي النهي عن المنكر؟ وهل يعترض الزيتوني على إيتاء الزكاة ؟. وهل يعاند إمام الخمس وخطيب الجمعة على إقام الصلاة ؟” [المقال]

اللقاء الإسلامي الديمقراطي

ووجود هذا اللقاء الإسلامي المتعدد الأبعاد والذي يمثل الأمة الإسلامية، يمكن أن يحمله إطار أكثر وضوحا ولنسمّيه اللقاء الإسلامي الديمقراطي أو الوفاق الإسلامي الديمقراطي، والذي يمكن تحديد مشروعه الحضاري حسب ما طرحناه في مقال آخر، كالآتي:[[9]] “ نخلص من هذا أنّ ما نعنيه بالإسلام الديمقراطي، هو مشروع حضاري إصلاحي سلمي، ينطلق من مرجعية إسلامية، ويمثل اجتهادا بشريا، لإعطاء حلول للمجتمعات القائمة، في كل مستويات الظاهرة الإنسانية. وهو ينبذ العنف والتغيير القسري، ولا يعتبرهما مطية صالحة للتمكين والاستبدال.

وهو يتبنى الديمقراطية مبدأ ومنهجا ومؤسسة، يعتمدها في تشكل إطاره وفي تكوّن آليات قراراته، وفي تنزيل آرائه وأطروحاته. لا يعنيه التمكن السلطاني، بأكثر مما يعنيه تغيير المجتمعات وعقلياتها، بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السويّ.

وهو يعتبر التعدد والتنوع والتناوب وعدم الإقصاء السياسي، أساسا مبدئيا للتعامل الحضاري، ويرى في التعاون والتعارف وتوازن المصالح بين الشعوب والدول، خير سبيل للسلام العالمي والرفاهة الروحية والمادية لكل أطرافه، أيا كانت معتقداته وأديانه.

وهو لا يعادي الحضارة الغربية، بل يعتبرها عصارة جهد البشرية على مدى قرون، ساهم فيها المسلمون  وساهم غيرهم، من زوايا مختلفة وبرؤى متباينة. وهو بذلك يعتبر نفسه أحد أركانها التاريخية، وأنه مطالب بتبنيها إذا لم يظهر فيها خلل أو انفلات، ومطالب بتصحيح مسارها بالعلم والمعرفة والكلمة الطيبة والقدوة الحسنة، إذا رأى فيها نقصا أو اعوجاجا عن المسار الصحيح، الذي يرتضيه كل عقل سليم، وكل نفس صادقة ومخلصة لرفاهة البشرية جمعاء. فممّا يروى في الصحيحين من حديث الزهري عن ابن عباس ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرّق بعد “[[10]] “.

اللقاء الإسلامي وحدة وتعدد!

ولتوضيح فكرة هذا اللقاء الإسلامي الحامل للمشروع التغييري قلنا : ” ووجود هذا اللقاء الإسلامي الحامل للمشروع الإسلامي في خطوطه العريضة، لا يلغي الاختلاف في الجزئي والتفصيلي، والذي يمكن أن تحمله داخل الفضاء الإسلامي مجموعات وأطراف، لكن دون المساس بالأصل الجامع تنظيما وخطابا. ولعل الآية الكريمة ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا)[الحجرات9] تؤكد على إمكانية وجود التعارض بين أصحاب المشروع الإسلامي داخل الفضاء الإسلامي، فالباغية منهم، والباغية عليها منهم، والمصلح منهم. وهو ليس عيبا، ولكن لا يُقبل التعارض في حالة الصدام، ولا نرى صداما أقوى في حالتنا الآن من التشرذم والتشتت والتقوقع والانكسار، ومواجهة مجموعة للأخرى، بدعوى وجود السياسي أو غيابه، أو أولوية الروحاني أو تهميشه. فالتعارض المقبول شرعا والمفهوم عقلا والآخذ بأسباب النجاح وسنن الاستخلاف، يكون داخل رباعية التمكين ( إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وليس خارجه.”[المقال].

اللقاء الإسلامي جزء من الأمة المدنية

ثم عرّجنا ختاما على تواجد هذا القطب الإسلامي ذو المرجعية الإسلامية مع غيره من الأقطاب، في إطار وطني عام وشامل، سميناه الأمة المدنية، والتي تمثل الأمة الإسلامية طرفا منها، دون تكفير أو تجهيل لأحد : ” ومشروع الحركة الإسلامية لا يتنزل في مجتمع كافر وجاهلي لا يعرف الله ويشرك بعبادته، بل في أمة زاغ بعضها، ونافق بعضها، وخاف بعضها، وآمن الكثير منها!. ولذلك ليست دعوتها نسخة لدعوة الرسل، لاختلاف الإطار مع وحدة الهدف.

فهذا ليس مواجهة بين الكفر والإيمان، وفصلا بين الأمة والكفار، فالأمة الإسلامية هي جزء من الأمة المدنية التي تجمع كل الأطراف من عقائدية وسياسية متنوعة. فالشيوعي جزء من هذه الأمة المدنية، وكذلك الليبرالي والمسيحي واليهودي، ولكل طرف الحق في التعبير عن آرائه في تسيير هذه الأمة، (انظر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود المقيمين، والمهاجرين الوافدين فيما اصطُلح عليه بدستور المدينة[[11]]). ولم تقع مواجهة بين الأمة الإسلامية والأمة المدنية، حتى نكث أحد أطراف هذه الأخيرة المعاهدة[[12]]. 

لذلك فلن يُسحب البساط ممن لا يجد نفسه ممثلا في عناصر التمكين الأربعة وله أن ينادي بما يريد في إطار هذه الأمة المدنية، التي تحميها قوانين وتعهدات وخطوط حمراء. والإسلام يستبشر بمن رضي دعوته ويقبل التعايش مع من رفضها (فَإِن تَوَلَّوا فَقُل حَسبَيَ اللهُ لاَ إَلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَلتُ وَهوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيم) [التوبة 129]. وهذا ما عايناه في الصدر الأول من الإسلام، ففي وصية الإمام علي إلى واليه على مصر مالك الأشتر ” واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم.. فإنهم صنفان، إمّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق”. “[المقال]

هذا ما سعينا إلى إبرازه منبهين في الأثناء عن البعد المغشوش للسياسي، الذي تمثل في وجود الإسلام كطرف سياسي فحسب. والتركيز على إعادة السياسة إلى حقل العبادة الذي انفلتت منه تاريخا وحاضرا، والتي دعونا إلى “تعبيدها” من جديد. كما ذكرنا أن تضخم السياسي في الفكر والممارسة والتحزب الضيق ساهما في تقديم منهجيات تغييرية متسرعة وعنيفة في بعض الأحيان، وغلب طي المراحل وتفشي ظاهرة التطلع إلى التمكين قبل الأوان، ودفع بالأفراد نحو الاستعداد لتحمل مسؤولية في واقع لم يستوف شروط نهوضه بعد. واختلطت الأولويات وأصبح التمكين غاية لا وسيلة لتنزيل المشروع الإسلامي الذي هو بالأساس مشروع هداية. وغابت الأمة، حيدتها السلطة حتى يغيب العتاد والعدة، وهمّشتها الحركة الإسلامية لأنها ظنت أنها قادرة على حمل التغيير والفوز بالسلطان، فهي الجيل الفريد وهي النخبة الواعية والصفوة الفاعلة!

من معقِّبات اختلافنا

ومن النتائج المباشرة لاختلافنا هذا (وليس خلافنا) والذي يؤكد المنحى الطبيعي الذي تؤدي إليه أطروحاتنا المتباينة، عند دفعها إلى الأبعد، عدم فهمي منذ مدة لانضمام عناصر ذوي الميولات الإسلامية إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وعلّلت ذلك بعديد التساؤلات والاستفهامات، والتي من بينها إمكانية ضمور السياسي وخبوت المشروع الحضاري الإسلامي، نتيجة إفراغه من طاقاته المادية وأبعاده السياسية[[13]]. وهو ما أكد عكسه الأستاذ كركر، وهو حقه، في استحبابه لهذا الفعل ودعوته للتنويه به وتدعيمه[[14]]. وهي نتيجة طبيعية لطرحه السابق ونعتبره انسجاما منهجيا وفكريا معه. وهذه إحدى الخنادق التي تفصل أطروحاتنا عن بعضها، إذا وقع فهم التصور الكامل والأبعاد الناجمة عن هذا الطرح أو ذاك.

وقفة مع السياسي في تاريخ الأمة

لم يتغيب السياسي[Le politique] تاريخا عن التصور الإسلامي للدين إلا في محطات نخالها أهم مؤشرات للانحراف الذي طال روح الإسلام رغم أنه ساهم في بناء حضارة. لكن جوانب نقصها وأسباب انهيارها وأبواب انعدامها كان المجال السياسي وانحرافاته، من هرقلية، وغياب لدور فاعل أو حتى وجود مسالم، للمعارضة ودور محدود أو مهمّش للمؤسسات إن وُجدت. وفي تصفحنا لأطوار هذا التاريخ نجد أن السياسي كان قائما في حياة الرسول الكريم عبر قيادته الروحية والدنيوية للأمة، وهذا ما أجمع عليه الخلف والسلف إلا ما ندر.

ثم تلته فترة انطلقت منذ سقيفة بني ساعدة لنتته في “سقيفة” الأموين، والتي كرّست دور السياسي والتصاقه بالدين في مفهوم عام وشامل، يجعل الظاهرة السياسية كالظاهرة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، أجزاء كاملة ولعلها متساوية في كينونة هذا الدين. غير أن تميزها عن سابقتها كان في مستويين:

أولا غياب دولة المؤسسات التي حملها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شخصيته، وفي دور الغيب الذي كان يحتضنه، والتي لم يستطع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بلورة فقهم بالدين إلى تنزيل مؤسساتي يحمل الفكرة السياسية وينزلها إلى واقع حي. ويشفع لهذا نية صادقة في أولويات أخرى، وفترة زمنية محدودة، ونجاح أكبر في مستويات أخرى كنشر الدين وتعليم الناس وترسيخ الدولة والدفاع عنها، ولعله أيضا تجنب الابتداع.

أما المستوى الثاني فإن السياسي كان موجودا بلحاف أحمر، أي أنه كان يعبر عن نفسه من خلال المواجهات الكلامية [حوار السقيفة ومناضرات علي وابن عباس رضي الله عنهم مع الخوارج] ثم من خلال الثورات المسلحة كالإطاحة القاسية بالخليفة الثالث رضي الله عنه، أو من خلال الفتن والصراعات الكبرى مثلما حدث بين علي ومعاوية. ورغم شدة المأساة ومانجر عنها من ويلات على الأمة فيما بعد، فإن الفعل السياسي كان موجودا ولو بقساوة وبدون مؤسسة، ولم يخرج السياسي عن الدين.

أما المحطة الأخيرة والغالبة فهي تنطلق منذ اعتلاء معاوية السلطة وإدخاله فيما بعد الهرقلية إلى التصور والممارسة الإسلامية، والتي تنهي وجود السياسي في مستوى المعارضة والفكر، وتقتلعه من التصور الإسلامي الشامل للدين، رغم مابتدعه بعض الخلفاء من نعوت ومسميات لرأب هذا الصدع. فهم ظل الله في الأرض أوسيفه أو خزائنه أو موكليه. فيضمر الفقه السياسي ولا يكاد يوجد، ويغادر الفقهاء هذا الإطار وينزوون في قلاع العبادات ويبدعون فيها. وينعدم الفعل السياسي ولا تبقى غير المواجهات المسلحة والتصفيات الجسدية، أو النصائح العامة والمؤثرة أحيانا لأولي الأمر والتي ملأت الكتب وأثارت الإعجاب والدهشة ولكنها لا تغير واقعا ولا تبني مؤسسة.

ورغم أن هذه الفترة شهدت تمكن الحضارة الإسلامية لفترة طويلة غير أن افتراق الديني عن السياسي كان واضحا في مستوى المسؤوليات، فالمفتي يفتي والخليفة يحكم. ورغم ما يسرع إلى الذهن من أن هذا الافتراق كان إيجابيا لحركة التحضر ولتمكن الإسلام، غير أنه ساهم منذ البداية في تكوين حضارة، ساهمت ومضات وأفعال عالية، لبعض الحكام النيرين والعلماء والفقهاء الأفذاذ من هنا وهناك، في ترقيعها ورأب تصدعها ولكن إلى حين. رغم ما حملها مكونها الأساسي وهو الإسلام، من شمولية في مستوى الظاهرة الإنسانية، من سياسي واقتصادي واجتماعي. فكان  غياب السياسي أحد الأسباب الهامة لانكماش هذه الحضارة ثم في انهيارها، كما كان ضموره في نهاية المرحلة الأولى سببا لنهايتها [انظر انهيارات الخلافة العباسية في بغداد، والسقوط المأسوي للأندلس]. وهذه الورقة ليس من مشمولها التوسع في هذا المضمار الذي ربما نتعرض له في دراسة أخرى أكثر عمقا واستشهادا.

 

 وقبل أن أختم، لن ننقص الأستاذ كركر الأدب بتأكيدنا على أن هذا الغياب الذي عنيناه في طرحنا، ليس في الفرضيات والمنطلقات لحديثنا فقط، والتي يمكن أن نجتمع عليه. ولكن أيضا في مستوى النتائج والأهداف والأطروحات البديلة، والتي نرى أن غيابها مازال قائما. ولهذا فليعذرني بأني مازلت متشبثا برأيي بأن الحقيقة مازالت غائبة، وأني شديد الانتباه هذه المرة دون تعنّت أو اضطراب! 

ختاما، مجرد تذكير لا أكثر للأخ الكريم، أن إسمي هو الطراولي باللام التي لا تفيد زجرا ولا نهيا، وليس كما يذكرني دائما الطراوري بالراء ، التي تكون غليظة ومضخمة، إذا تلاها فتح أو سكون، ورقيقة إذا سبقت كسرا !

والله أعلم

نوفمبر 2001


[1]  د. صالح كركر  ” الحقيقة الغائبة لم تكن كذلك بل كانت حاضرة لو انتبهت ” مجلة المناضل عدد 1 نوفمبر 2001.

[2]  د. خالد الطراولي ” الحقيقة الغائبة : خطأ أن يتحزب الخطاب الإسلامي!” موقع الإنترنت Tunisnews, Tunisie2000, Zeitouna.

[3]  د. محمد الهاشمي الحامدي ” تسييس الإسلام… والخيارات البديلة ” موقع الإنترنت Tunisie 2000.

[4]  صالح كركر “الأبعاد الجديدة للحركة الإسلامية” مجلة رؤى عدد 7 ماي 2000، ص:34.

[5] صالح كركر “الحقيقة…” مرجع سابق

[6] محمد الحامدي مرجع سابق

[7] نسبة إلى جماعة التبليغ.

[8] نسبة إلى خريجي جامع الزيتونة بتونس.

[9]  انظر بأكثر توسعة مقالنا ” …ولمَ لا تراهن أمريكا على الإسلام الديمقراطي؟ ” المنشور في مجلة ” أقلام أون لاين ” عدد 3 ديسمبر 2001.

[10]  ابن كثير ” البداية والنهاية في التاريخ ” مكتبة الفلاح الرياض، بدون تاريخ، الجزء السادس، ص : 23. 

[11] ابن كثير  ” البداية والنهاية في التاريخ ” الجزء الثالث مطبعة الفجالة الجديدة القاهرة بدون تاريخ ص: 246-247.

[12] لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود في دعة ولم يحاربهم وبقوا على هذه الحال حتى نكثوا عهودهم وحاربوه وتحالفوا مع المشركين على ذلك. ابن هشام “السيرة النبوية” المجلد الثاني دار الفكر لبنان 1994 ص : 121.

[13]  خالد الطراولي ” بعد انضمام الإسلاميين إلى أحزاب المعارضة، نداء للتعقل وحذار من الانهيار!” مواقع الإنترنت Islam-online, Zeitouna, Tunisnews, Nadyaqlam, Tunisie2000. 

[14]  صالح كركر ” بعد انضمام إسلاميين إلى صفوف المعرضة” موقع الإنترنت Tuinisnews.

 
Tunisie: communiqué de presse

BLACK OUT DES MASS MEDIA ITALIENS SUR LA VISITE DE SIHEM BENSEDRINE: L’OMERTA’ REGNE A ROME COMME A TUNIS SUR LA DERIVE MAFIEUSE ET POLICIERE DU REGIME DE MONSIEUR BEN ALI

 

Bruxelles-Rome, le 23 novembre 2001. Sihem Ben Sedrine, journaliste et éditrice, Porte-parole du Conseil National pour les Libertés en Tunisie et une des plus importantes figures de l’opposition à la dictature de Monsieur Ben Ali, a participé ce mercredi à Rome à une conférence organisée par l’Association « Giustizia e Libertà » du Sénateur Ferdinando Imposimato et a tenu hier, avec Marino Busdachin, de la Direction Politique du Parti Radical Transnational, une conférence de presse à la Salle de la Presse étrangère. Objet de la Conférence de presse: faire connaître à l’opinion publique italienne et occidentale la réalité de la Tunisie de Monsieur Ben Ali et de rendre publique une lettre ouverte de Sihem Bensedrine au Président Ciampi, à la suite de sa visite officielle en Tunisie.

 

Déclaration d’Olivier Dupuis, secrétaire du Parti Radical Transnational et député européen

 

«Une fois encore, avec les seules exceptions de Radio Radicale et du Manifesto, les mass media italiens ont garanti à la dictature de Monsieur Ben Ali, un silence aussi assourdissant qu’emprunt d’omertà. Encore une fois, les citoyens italiens n’ont pas pu savoir, de la même façon que les Tunisiens, à travers le témoignage direct de Sihem Bensedrine, une des figures les plus belles et les plus déterminées de l’opposition au régime de Monsieur Ben Ali, que ce pays est bien différent de la Tunisie des plages et de la concorde des dépliants publicitaires. N’en déplaise aussi au Ministère des Affaires Etrangères et au Président de la République, il existe malheureusement une autre Tunisie: une Tunisie des arrestations et des condamnations arbitraires, d’une justice et de media « aux ordres », de la torture et de la corruption généralisée, … 

 

Si d’aventure l’un ou l’autre journaliste distrait voulait se rappeller que la mère de toutes les batailles dans la « guerre au terrorisme » est la bataille pour l’affirmation de la démocratie et de l’Etat de Droit dans un «continent» arabe où, avec les exceptions partielles et d’autant plus importantes du Maroc et de la Jordianie, la dictature règne partout, il ne pourra que trouver des éléments de réflexion utile dans la lettre ouverte de Sihem Bensedrine au Président Ciampi ».

 

www.radicalparty.org

 
 A L’OCCASION DE LA VISITE DE Mme SIHEM BEN SEDRINE EN Italie, LE QUOTIDIEN ITALIEN « IL MANIFESTO » SE DEMARQUE DE L’HYSTERIE COLLECTIVE.
ARTICLE PUBLIE LE 22 NOVEMBRE.

Démocraties à temps partiel

La restriction des droits en Occident joue en faveur des dictateurs


FRANCESCO PICCIONI

 Temps de guerre, temps difficiles pour les droits civils. Surtout lorsqu’on affirme que la guerre a pour objectif – entre autres  – la “défense  de la démocratie et des droits humains”. Le paradoxe, on pouvait le palper hier, durant le colloque organisé au siège principal de la Région de Lazio, à la rue du 4 novembre.


On devait y débattre la “défense  des droits  civils, avant et après le 11 septembre”, avec  l’ex-juge Emanuele Macaluso et d’autres représentants des institutions locales. L’invitée principale était, cependant,  la journaliste Sihem Ben Sedrine, porte parole du CNLT, incarcérée pour avoir participé à un programme de télé à Londres durant lequel elle avait dénoncé l’usage systématique de la torture et la corruption du gouvernement de son pays.

Elargie le 11 août grâce à la pression exercée par l’opinion publique  internationale – plus de  200 avocats, tunisiens et étrangers se sont spontanément  engagés à la défendre – elle est, cependant, toujours poursuivie par la justice. Un groupe d’ « hommes de main » (sûrement des agents de la police) avait opéré une intervention musclée pour empêcher  la réception  organisée à l’occasion de sa libération et l’a agressée, elle et ses invités. Elle est, en quelque sorte, une figure emblématique de la lutte pour la démocratie en Tunisie. C’est pour cette, mais pas unique raison qu’elle a été candidate du prix Sakharov 2001.

Eh bien, cette personne connue à l’échelle mondiale a débarqué il y a deux jours à l’aéroport de Fiumicino “comme une terroriste”, car “arabe”. Tous ses bagages ont été contrôlés – elle peut comprendre les raisons a-t-lle dit – “mais aussi  tout le matériel écrit” (documents, journaux, agendas). Alors là la compréhension cède la place à l’indignation. “Est-ce vrai que vous avez amendé vos lois au point de les rendre liberticides, et peu respectueuses de  la privacy?”.

La deuxième réflexion  qu’elle a apportée est encore plus déroutante pour les bellicistes que nous sommes: “Notre tentative de construire la démocratie doit s’appuyer  sur votre modèle, vous considérer comme des exemples à suivre. Mais si vous adoptez des lois  liberticides, invoquant le prétexte de la ‘lutte contre  le terrorisme’, nos dictateurs vous suivront avec enthousiasme. Mais qui sont pour eux les terroristes en Tunisie? Ce sont nous, qui nous nous battons pour les droits humains”. Il est difficile d’en dire mieux sur le désastre politique et  culturel  que enduring freedom  est en train de provoquer, que ce soit chez nous ou dans les pays exhortés – toujours  “par nous ” – à nous emboîter le pas.

La question est  tellement difficile que, pendant les interventions suivante, on n’en a pas parlé. L’absence d’une traduction du français y était pour quelque chose ou encore plus vraisemblablement l’impossibilité – pour des Occidentaux qui considèrent cette guerre ( aussi) comme “juste” – de répondre à la simple question posée par Sihem: Vous pensez qu’il est possible de défendre la démocratie en la restreignant?

 

Il Manifesto du 22 novembre 2001

( traduit avec nos remerciements de l’italien par Omar Khayyam)

 

voici le texte original en italien:

Democrazie part-time
La restrizione dei diritti in Occidente favorisce i dittatori

FRANCESCO PICCIONI

Tempi di guerra, tempi duri per i diritti civili. Specie se si afferma che la guerra ha per obiettivo – tra l’altro – la “difesa della democrazia e dei diritti umani”. Il paradosso lo si poteva toccare con mano, ieri, nel convegno organizzato nella centralissima sede della Regione Lazio, in via IV novembre.
Si doveva discutere della “difesa dei diritti civili, prima e dopo l’11 settembre”, con l’ex giudice Imposimato, Emanuele Macaluso e altri rappresentanti delle istituzioni locali. L’ospite principale era però la giornalista Sihem Ben Sedrine, presidente della Lega tunisina di diritti dell’uomo, arrestata per aver partecipato a una programma televisivo a Londra in cui aveva denunciato l’uso sistematico della tortura e la corruzione del governo del suo paese. Scarcerata l’11 agosto dalla pressione dell’opinione pubblica internazionale – oltre 200 avvocati, tunisini e non, si erano offerti spontaneamente di difenderla – è comunque ancora sotto processo. Alla festa organizzata per la sua scarcerazione si sono però presentati un gruppo di mazzieri (governativi, è lecito presumere), che hanno aggredito lei e altri invitati.
Una bandiera della lotta per democrazia in Tunisia, insomma. Anche per questo, ma non solo, è stata candidata al premio Sacharov 2001.
Bene. Questa persona internazionalmente nota sbarca l’altroieri a Fiumicino e viene trattata “come una terrorista”, in quanto “araba”. Le sono stati controllati tutti i bagagli – e questo lo capiva, ha detto – “ma anche tutte le carte” (documenti, giornali, agende). E qui la comprensione ha ceduto il posto all’indignazione. “Possibile che abbiate cambiato le vostre leggi al punto da farne di così liberticide, che non rispettano in nulla la privacy?”. La seconda riflessione che ha portato è ancora più devastante per i bellicisti nostrani: “Il
nostro tentativo di costruire la democrazia deve appoggiarsi sul vostro esempio, prendervi a modello. Ma se voi fate leggi liberticide, col pretesto della ‘lotta al terrorismo’, i nostri dittatori vi seguiranno con entusiasmo. Ma chi sono per loro i terroristi in Tunisia? Siamo noi, quelli che si battono per i diritti umani”. E’ difficile dire meglio quale disastro politico e culturale enduring freedom sta creando sia in casa nostra che nei paesi invitati – sempre “da noi” – a seguire la nostra strada.
E’ così difficile che, negli interventi successivi, non se n’è parlato. Complice forse l’assenza di una traduzione dal francese, o più probabilmente per l’impossibilità – per occidentali che ritengono “giusta” (anche) questa guerra – di rispondere alla semplice domanda posta da Sihem: pensate sia possibile difendere la democrazia limitandola?

 

“il manifesto” , il 22 Novembre 2001

 
لماذا ألغى هشام رستم مدير الدورة العاشرة لأيام قرطاج المسرحية عرض مسرحية “محمد الدرة” للمخرج التونسي القدير نور الدين الورغي؟؟؟

انطباعات حول الدورة العاشرة لايام قرطاج المسرحية: والبحث عن سبب تغييب محمد الدرة من المشهد رغم حضوره الواضح

 

بقلم: محمد سيف*


في البدء لابد من الذكر، ان ما سيقال هنا نابع من الحب والحرص والمحبة التي اكنها لتونس. هذا البلد/ الوطن الذي كان سباقا في استقبالي كمواطن عراقي تعلم ان يعيش في الغرب منذ تسعة عشر عاما، فتح لي ابوابه الكبيرة وشرع لي قلبه وجعلني اشم رائحة الاهل والاحبة التي فارقتها منذ زمان طويل. ومن اجل ان ادخل في الموضوع، لابد من المرور اولا وقبل كل شيء، من خلال باب الخوخة الذي استحدثته اميرة اسبانية، كانت متزوجة من والي الاندلس (عبد العزيز بن موسي بن نصير) الذي كان لا يعجبها ولا يقنعها تعامل زوجها الوالي مع رعاياه، فقامت وطلبت ممن يحيطون بها من العمال والصناعيين بأن يعملوا او يضيفوا هذا الباب الصغير الي الباب الكبير لأجل ارغام كل من يدخل علي زوجها الوالي علي الانحناء. واذ اقرر الدخول اليوم من خلال هذا الباب الصغير الذي يطلق عليه اهالي تونس، اسم الخوخة ليس بدافع الارغام وانما الاحترام الصادق والحقيقي الخالي من اللبس والبعيد عن الكذب والقريب الي الصراحة، ومن باب ايضا: قل كلمة وامضي زد سعة الارض.
ان ما يدفعنا لخوض مثل هذه المغامرة التي يمكن ان تزعج مبرمجي عروض الدورة العاشرة المهرجان ايام قرطاج المسرحية، عربية كانت او غربية، هو مستوي العروض التي كانت تقذف بجمهورها الي الشارع بمجرد ما ان تبدأ، تجعله يخرج متأففا، حزينا، جريحا مخدوشا جماليا بل وحتي فكريا، من هذا الذي يحدث فوق الخشبة، الذي كان ينتظره منذ عامين مضت. نعم.. فبين دورة ودورة عامان يفترض ان يتم خلالهما التحضير والاعداد للدورة التالية. فما الذي حدث علي وجه التحديد؟
نحن نعلم، ان الارتجال مقبول في المسرح كتطبيق ولكنه غير ممكن في عملية تنظيم المهرجانات. لا سيما اننا امام مهرجان مثل ايام قرطاج المسرحية، الذي يكاد ان يزكيه الجميع، كواحد من اهم المهرجانات العربية بل وحتي العالمية اذا ما قيس بتنوعه وتنظيمه وثرائه الفني والثقافي. علي الاقل هذا ما علمتنا اياه الدورات السابقة التي قام بتنظيمها كل من: المنصف السويسي، محمد ادريس، محمد المديوني. فهل التبس الامر علي منظمي الدورة العاشرة، لدرجة انهم ارتجلوا برنامجا مسرحيا لا يتناسب مع مستوي المهرجان ولا يحترم جمهوره الصبور؟ لماذا هذا التراجع المفاجيء والفاجع للعروض؟ هل حقا ان المسرح العربي رديء الي هذه الدرجة ام ان الاختيارات كانت غير صائبة؟! واذا كان الامر كذلك، ما هي المعايير التي تم وفقها الاختيار؟ هل تغلبت الصداقات علي الفن؟ ام عدم المعرفة لواقع المسرح العربي الجديد والتشبث بكل ما هو قديم كان سببا اساسيا؟ واذا كان هناك من يعتقد او يؤمن بان تراجع العروض في هذه الدورة لا يدخل ضمن مسؤولية ادارة المهرجان، فهو مخطأ. وذلك لانها هي التي اختارت العروض، هي التي برمجتها، وفرضتها علي الجمهور. ولقد كانت تمتلك في ذلك حرية تكاد ان تكون مطلقة. ولو افترضنا انها تتحمل نصف المسؤولية وليس كلها، فما الذي حدث للجانب التنظيمي للمهرجان؟ لماذا هو الاخر كان موضع شكوي وغضب للكثير من الوفود، وخاصة في جانب الاستقبال والتوديع، وتوزيع برنامج العروض الذي وصل للمحتفلين والصحافيين والنقاد بعد اسبوع علي بدء المهرجان.
كنا نعتقد بعد انتهاء الدورة التاسعة، ان محمد المديوني سيكون مديرا للدورة العاشرة ايضا، وذلك لنجاحها وسلامة تنظـــيمها واختياراتـــها الموفقة للعروض العربـية، الافريقية والغربية، لا سيما انه ابتدأ المهرجان باوبرا بكين وختمه بفرقة مسرح البولشوي الروسية، وسبق جميع فعاليات ايام قرطاج بمهرجان خاص بمسرح الطفل، فأين هو الان مهرجان الطفل من مهرجان الدورة العاشرة؟ لم نسمع به ولن نري او نشم له رائحة؟ هذا بالاضافة الي اننا لم نر اي حضور للطفل، لماذا؟ ان المسرح مثلما هي الثقافة بشكل عام تتأسس علي منطق تراكم الخبرات والتبادل الثقافي والاستفادة من تجارب الغير.
فلماذا لم نستفد من نجاحات الدورة التاسعة للمهرجان، من طريقتها في التنظيم، من طريقة حضور ندوتها الفكرية التي كانت حسبما اعتقد ويعتقد الكثير من المختصين انها كانت ناجحة في اختيارها، اولا للمحور ـ المسرح والمدينة ـ وثانيا، للمداخلين والمداخلات التي كانت غنية ومثمرة علي صعيد التنظير وتبادل الخبرات. علي العكس تماما من محور الندوة الفكرية لمهرجان الدورة العاشرة ـ الميثولوجيا والتكنولوجيا ـ التي كانت خالية من المحتوي والحضور ولم تجب علي تساؤلاتها لا الفكرية ولا حتي العملية، علي الرغم من ان العنوان كان مغريا ومموسقا بكيفية تبعث علي الفضول.
لماذا غيب محمد الدرة عن مسارح ايام قرطاج المسرحية؟

من الاشياء المضيئة للدورة العاشرة، التي يجب الوقوف عندها، هو اهتمامها الخاص، بالقضية الفلسطينية التي يحاول الغرب الصهيوني تغييبها. وان هذا الاهتمام ليس بالغريب او الجديد علي تونس، لا سيما انها الدولة العربية الوحيدة التي احتضنت الفلسطينيين بعد تخريجهم من لبنان، مثلما تعتبر القضية الفلسطينية بالنسبة للشارع التونسي بمثابة جرح عميق لا يرضي ان يلتئم، جرح لا ينفك علي احاطته الشعب، بالورود خشية ان تسيل دماؤه او تتعمق جراحه. وان هذا الامر لا يعني ويعتني به الشعب فحسب وانما القيادة ايضا، التي يعتبر رئيسها زين العابدين بن علي، القضية الفلسطينية (قضيته الشخصية). اذن العناية ليست بالجديدة ولكن تجديدها وتحديثها او مجرد التذكير بها بمثابة رسالة واضحة وصريحة للعالم اجمع في ظل هذه الظروف الملتبسة.
كعادتي حينما اصل بلدا عربيا تلبية لدعوة او حضور مهرجان، اول شيء اقوم به هو، شراء جرائدها ومجلاتها للاطلاع علي احداثها الفنية والثقافية. فماذا رأيت او قرأت: رأيت شارع ابو رقيبة قد تغير ولبس حلة جديدة، تزينه الواجهات المطلية باللون الابيض، والاضواء المنتشرة علي طوله وعرضه، والاشجار قد قلمت وشذبت اطرافها بحيث صرنا نري اعشاش تلك العصافير التي تخرج من الصباح لكي تعود في المساء عازفة نشيد الانشاد. بلا شك انه منظر جميل ولا يذكر الا بالعاصمة الفرنسية وشارعها الذائع الصيت الشانزليزيه ، نعم.. لقد احسست بعامل التجديد والتحديث لمعمارية البلد وقاطنيه في ان واحد. وبعد عودتي من جولتي الصغيرة التي القت بي في جنات السحر والمفاجئة، رحت اقلب الصحف والمجلات في غرفة فندق الكارلتون المطل علي شارع ابو رقيبة، بشبابيكه وابوابه التي تدخل منها روائح مطعم بغداد وصدي موسيقاه الليلية.

 

وانا اتصفح الجرائد والمجلات، لفتت نظري مجموعة من المقالات التي كانت تتحدث جميعها عن روعة عرض مسرحية محمد الدرة للمخرج الفنان (نور الدين الورغي) واهميته في معالجة الموضوع الفلسطيني، ولكن في نفس الوقت اكتشفت، ان هذا العرض غير مبرمج في المهرجان، اقصي عن ايام قرطاج المسرحية التي تحتفي بفلسطين بشكل خاص في هذه الدورة، وقد دعت فرقا مسرحية فلسطينية من الداخل والخارج، فلماذا لا تسمح لـ نور الدين الورغي ان يقدم مسرحيته محمد الدرة في المهرجان؟ لماذا لا تجعله يفتتح المهرجان او يختمه بدلا من ان تركنه هكذا وتحرمنا نحن المدعوين من مشاهدته؟ اهو رديء الي هذه الدرجة بحيث ان ادارة المهرجان تخجل من ام يمثل تونس؟ ولكن الصحف والمجلات والفنانين الذين شاهدوا العرض يقولون غير ذلك تماما، والدليل انه قد عرض في صالة الفن الرابع، قبل المهرجان بيوم وسيعاد عرضه فيها، بعد انتهائه مباشرة. اسلئة كثيرة تدور في الرأس، ولكي لا اصيب القاريء بالدوار سأقوم بتقديم وقراءة بعض الصحف بل اقدم بعض الشهادات التي قيلت في هذا العرض ومقدميه.

نور الدين الورغي، مسرح الارض، محمد الدرة

لقد كتبت الصحف التونسية الناطقة باللغة العربية والفرنسية عن هذا العرض الذي اثار الكثير من الجدل والنقاش في اروقة وكواليس مهرجان ايام قرطاج المسرحية، العديد من المقالات التي راحت تتساءل وتبحث عن سبب تغيبه عن المهرجان. اولا لانه يستنطق اللحظة الفلسطينية بكل ما فيها من فورية وآنية واشتعال، وثانيا لانه حرم من فرصة الاشتراك في برنامج المهرجان الذي كرس تقريبا للاحتفاء بالقضية الفلسطينية. وثالثا، ان نور الدين الورغي، مدير مسرح الارض، الذي قدم من خلاله اخراجا وتأليفا العديد من الاعمال، مثل: (حبق، تربة العسل، ريح ومديح وكلام فصيح، حاجة اخري، اليك يا معلمتي، تراجيديا الديوك، وغيرها)، ورابعا، انه عمل يليق بتجربة المسرح التونسي الملتزم فنيا وتقنيا وفكريا.

لهذا فان مجموعة من المسرحيين التوانسة كتبوا رسالة الي هشام رستم مدير الدورة يستغربون فيها اقصاء مسرحية محمد الدرة ومسرح الارض من الدورة ويطالبون ببرمجة مسرحية محمد الدرة تكريما للقضية الفلسطينية وحرصا علي ان يكون مسرح الارض موجودا في المهرجان باعتباره احد التعبيرات المهمة التي تميزت بخطابها الجمالي الخاص في المسرح التونسي. ولقد وقع علي هذه الرسالة، كل من: الفاضل الجعايبي، جليلة بكار ومنصف الصائم، ورجاء بن عمار، وفتحي العكاري وتوفيق الجبالي وحاتم دربال وعز الدين قنون وغيرهم من المسرحيين.

ونذكر من هذه الصحف التي كتبت اكثر من مقال كل واحدة منها: جريدة الصحافة، جريدة الصباح، الزمان الفرنسية، اليومي الفرنسية، الشروق وغيرها. وبعد قراءتنا لجميع المقالات التي كتبت سواء كانت عربية او فرنسية ـ ونعترف ضمنيا، بانها كانت جميعها مهمة ومكتوبة بعناية فائقة وفيها قلق وحرص واضح علي واقع المسرح التونسي ـ اخترنا قراءة واختصار مقال من جريدة الصحافة الذي يلقي فيما كاتبه الناقد كمال الشيحاوي الضوء علي الكثير من التفاصيل التي تضع القاريء داخل المشهد العام للعرض: من يعرف اعمال نور الدين الورغي يدرك ان الالتزام مبحث فكري ولغوي وجمالي قوي عنده وثابت في خياراته. فبعد ان حفر في طبقات العنف والاستغلال والتهميش المحلية، بدأ يتطلع منذ عمله تراجيديا الديوك الي معالجة نفس الثيمات التي تؤدي الي الحروب والتطرف والعبث باعطائها مدي اوسع (يبدو في الظاهر انه يتجاوز المحلي الي الكوني لكنه لا يضحي بالاول لصالح الثاني بل يغير المواقع ويوسع الرؤية).

الفجيعة واسماؤها

امرأة ورجل يقومان بحركات تكرارية من خلف حاجز غير محدد الهوية، يمكن ان يكون من خلف سجن، مستشفي، سياج معتقل او اسلاك شائكة لمخيم محاصر. يذهبان ويجيئان، يدوران حول نفسيهما في نفس المكان، وكأن مصيبة اتلفت عقليهما رجل وامرأة يناديان علي طفلهما المفقود.. محمد.. يستمر النداء، يتصاعد ليتحول الي لازمة، تتكرر لتصل بين شذرات متقطعة من خطاب هادر ومتفجر، خطاب فيه من التداعي والبوح، والصراخ والهــلوسة والاناشيد والشعارات والسخرية والعبث والتحريض. والسبب الذي يجعله غير قابل للتنظيم السردي والترتيب الدرامي والهندسة السينغرافية، انه خطاب الجنون، خطاب لا يقدر علي صياغته الا رسام كاريكاتوري موجوع مثل ناجي العلي (الذي كان حاضرا بالرمز الذي اقترن برسومات: حنظلة.
اي ديكور يمكنه ان يملأ ذلك الخراب سوي البراميل والاسلاك الشائكة وبقايا شخصيات محطمة؟ واية اضاءة اقوي من الصوت والصراخ الذي يحاول ان يضيء الفاجعة؟! واية موسيقي او اغنية حزينة تليق بالمشهد، سوي آهات ناس الغيوان وصوت مارسيل خليفة . صامدون هنا قرب هذا الدمار العظيم)؟
لم يكن تعويل نور الدين الورغي علي ناجية الورغي وكمال الطويهري، مجرد ايمان بقدرات هذين الممثلين فحسب بل للدلالة علي ان المسرح ذلك الفن البدائي هو الوحيد القادر علي الانتصار للانسان بلحمه ودمه وروائحه ضد كل اشكال ومحاولات سحقه وتهميشه. هذا الانسان القادر ان يتحول الي جلاد وعاشق، قاتل وقتيل، مصور وصورة، ساخر وحزين، ملاك وشيطان، سكير ومناضل يردد شعارات المقاومة والخنوع في نفس الوقت، وقد بلغ درجة العطالة والجنون واليأس ما جعله يتحرك (علي الركح، وفي الواقع) بلا ترتيب ولا قص، يتكلم بلا منطق ولا قواعد، يتألم حد الضحك والبكاء ويسخر بمرارة حتي من المسرح ومن التمثيل. يصرخ محمد الدرة بصوت والدته الموجوعة: لست ممثلا لتوجه الي الكاميرا ولست ملاكا لاطير، انا طفل متشوق للمدرسة. كان المشهد مؤثرا جدا ولا احد استطاع ان يخبيء دمعته.
لا يتسع المجال لتحليل دقيق لعرض متفجر ومثقل بالاشارات وانواع الادانة للصمت والخنوع واشكال الاستهلاك السياسي والاعلامي والعاطفي، للمأساة الانسانية. كما لم يجد نور الدين الورغي، نهاية لمعاناة لا تزال متواصلة سوي تكرار البداية: تكرار مشهد الوالدين في سيرهما وصمتهما وذهولهما عن العالم.
ان مسرحية محمد الدرة تعميق لجرح لا يزال مفتوحا، وادانة واحتجاج حادان علي السلبية والفراغ فينا ومحاولة اخري من المسرح التونسي لاستعادة ذلك الالتزام السامي بعبارة الجعايبي، لاستعادة تلك المباشرة والصدامية الحارة التي كادت تنطفيء في مسارحنا والتي لم تتعارض مع المطمح الجمالي والتجريبي للمسرح عموما.

 

ناقد مسرحي من العراق يقيم في باريس
(نقلا عن صحيفة القدس العربي الصادرة يوم الإربعاء 28 نوفمبر 2001

 
 

“DON QUICHOTTE” FAIT UNE LECTURE DETAILLE DU DERNIER DISCOURS DE BUSH A TRAVERS UN ARTICLE DU JOURNAL BRITANNIQUE “THE GUARDIAN”…

Bush continue à dire n’importe quoi!

Cet article a été publié par The Guardian Mardi le 27-11-2001. Personnellement, je considére que The Guardian est le meilleur journal anglais, celui qui fait toujours la différence en élevant une voix autre que celle des ambitions impitoyables du capitalisme et de l’impérialisme anglo-saxons.
George W Bush, l’honorable président des USA, y est cité à plusieurs reprises. Ses dits sont repris d’une conferénce de presee. J’aimerais attirer votre attention sur le genre d’erreurs et de “nosense” qu’il peut divulguer:
 
Let UN team in or else, Bush warns Iraq

Duncan Campbell in Los Angeles
Guardian

Tuesday November 27, 2001

President George Bush yesterday suggested that Iraq could be the next US military target, and warned Saddam Hussein to let United Nations weapons inspectors into the country or face the consequences.

Mr Bush also defended the use of secret military tribunals to try suspected terrorists, and warned the American people to prepare for the deaths of US troops in Afghanistan.

Asked whether Iraq might be the next target, the president expanded his threat to go after states that harbour terrorists to include those that “develop weapons of mass destruction that will be used to terrorise nations”.

At a press conference in Washington, he singled out President Saddam, suggesting that the Iraqi leader was developing a nuclear capability. “He needs to let inspectors back into his country to show us that he is not developing weapons of mass destruction,” Mr Bush said. Asked what would happen if President Saddam refused, he replied: “He’ll find out.”

It was the second time in two days that Mr Bush had hinted that action could be taken against Iraq, which some of his more hawkish advisers have suggested should become a target of an American attack. He told Newsweek in an interview published yesterday: “Saddam is evil… I think he’s got weapons of mass destruction. And I think he needs to open up his country to let us inspect…

Show the world he’s not [evil]. It’s up to him to prove he’s not.  (DQ: Il le decrit comme etant le Malfaisant, le diable et puis lui demande de prouver qu’il ne l’est pas!!! Decide toi Georgy!!!!)

He is the one guy who has used weapons of mass destruction.”

Mr Bush added yesterday: “Afghanistan is just the beginning” of a war on terrorism.

The US had to prepare itself for casualties among its troops on the ground in Afghanistan. “America must be prepared for loss of life.

Obviously, no president or commander in chief hopes anybody loses life in the theatre, but it’s going to happen

,”  (DQ: !!!???) he told reporters.

He also defended his decision to try suspected terrorists in military tribunals not open to the public, and without a civilian jury. The move has been criticised from all sides of the political spectrum.

“It is the right decision to make and I will explain that to any leader who asks,” Mr Bush said. On Spain’s decision not to extradite al-Qaida suspects to the US unless they were guaranteed a civilian trial and would not face the death penalty,

he said: “I look forward to explaining to my friend, the president of Spain,  (DQ: C’est la meilleure)

why I made the decision… It makes imminent sense to have the military tribunal option available…

It makes sense for national security purposes

. It makes sense for the protection of potential jurors,

it makes sense for homeland security

.”  (DQ: Quelle homeland???? Celle du terroriste? Ou la sienne? Si c’est le dernier cas, je pense qu’il en a deja parle )

He was asked if he believed that Pakistan, by airlifting its citizens out of Afghanistan, might be helping al-Qaida, whose members might be among those rescued. “We’ve had good discussions with Pakistan,” Mr Bush said. “They understand the objective is to bring al-Qaida to justice and they’ve indicated they’ll help us do so.”

***********************************************************************

DON QUICHOTTE : Decidement des chefs d’etat incultes est a la mode de nos jours, un peu partout!!!

 

Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    

Fax:(46) 8 464 83 21

   e-mail: fvf@swipnet.se



Hämta MSN Explorer kostnadsfritt påhttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

Lire aussi ces articles

17 février 2003

Accueil TUNISNEWS 3ème année, N° 1004 du 17.02.2003 http://site.voila.fr/archivtn https://www.tunisnews.net     Après la bataille de Sfax, la révolte

En savoir plus +

9 septembre 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2301 du 09.09.2006  archives : www.tunisnews.net Associated Press:Un séminaire euro-méditerranéen sur

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.