27 novembre 2001

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 558 du 27/11/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. Centre de l’idépendance de la justice de Tunis: Communiqué

  2. Le Monde: L’opposant tunisien Moncef Marzouki lance un appel aux défenseurs des libertés


  3.  

    رسالة من سجناء برج الرومي بتونس الى أصحاب الضمائر الحيّة
    سليم بن حميدان : الوفاق الديمقراطي أو الإجماع السياسي الجديد
    د. خالد شوكات : تونس.. الطير يأبى التغريد خارج سربه
    القدس العربي : تونس تحاول استغلال اشارات ايجابية لتحريك اتحاد المغرب العربي
    الإتحاد: أحكام بالسجن على بعض مشجعي الترجي التونسي
     رويترز : البرازيلي إديلتون تونسيا ب »التجنس
    الوطن: القضاء التونسي يدين رجل أعمال وسكرتيرته بسبب مزحهما بـ «الجمرة الخبيثة

 

Pour plus d´ infos voir www.zeitounatv.com

 

ستظل جميع معتقلات النظام « الدستوري »  (الحر والاشتراكي والتجمعي) من أقصى شمال تونس إلى أقصى جنوبها معرّة أبدية ووصمة عار لا تنمحي في جبين كل الذين حكموا البلاد التونسية منذ عام 1956.

هذه المعتقلات البشعة فتحها حكام دولة « الاستقلال والحداثة » بوجه كل من عارضهم او خالفهم بدءا باليوسفيين ومرورا بالبعثيين والقوميين ومجموعة آفاق والتنظيمات اليسارية بمختلف توجهاتها والطلبة والنقابيين والإسلاميين وغيرهم من المناضلين الوطنيين والشرفاء…

لكن ما يحدث منذ أكثر من عشرية كاملة في محتشدي برج الرومي والناظور بوجه خاص من تنكيل وتشفّ وترويع لمئات المعتقلين من حركة النهضة تحت سمع وبصر وعلم الجميع داخل البلاد وخارجها يمثل خرقا متعمدا مع سبق الاصرار والترصد لكل الأعراف والقيم العربية والاسلامية والانسانية وانتهاكا فاضحا لكل المواثيق والعهود الدولية التي وقّعت عليها الدولة التونسية!

واليوم تفيد آخر الأنباء الواردة من محتشدات الموت التونسية أن المساجين السياسيين السادة الحبيب اللوز ومصطفى بن حليمة وعلي الزواغي مهدّدون بالموت في أيةّ لحظة في معتقل برج الرومي بسبب تعنت الإدارة وتعمدها الاستمرار في تجاهل مطالبهم البسيطة وحقوقهم المكفولة في الحصول على رعاية صحية دنيا. فهل من مجيب لنداء استغاثتهم؟   

 

رسالة من سجناء برج الرومي بتونس الى أصحاب الضمائر الحيّة

بسم الله الرحمان الرحيم

قد تضيق المجالات مهما إتّسعت لتسع محنة العشر سنوات وقد لا نوفي الأشياء حقّها إن سميناها محنة بل هي النقمة والتشفّي والحقد إذا تناولنا القضيّة من زاوية عاطفيّة وهي التفقير والتجهيل والتهميش والتحطيم الصحّي إذا تحدّثنا عنها من زاوية اجتماعيّة وهي الاقصاء والاستثناء والمماطلة والتعتيم الإعلامي إذا تناولناها من زاوية سياسيّة.

في تونس يئنّ اليوم الرجال خلف أقفال السّّجون, وإن لم ترق الى مرتبة السجون بل هي مآوي تفتقر إلى كلّ شيء في عصور بالية يفتقر فيها الانسان الى أبسط مرافق الحياة, وهذا مجال حديثنا نحن معشر المعمّرين في هذه الحفر منذ أكثر من عشر  سنوات تحت حراسة ومسؤوليّة أناس لا أظنّك تشكّ للحظة في أنّهم من جنسنا ومن عصرنا, ولكي نكون أكثر وضوحا سنتحدّث قليلا عن سجن برج الرومي، هذا المأوى الناكر والكافر بكلّ حقوق الانسان والانسانيّة والذّي يعتبر قلعة معزولة موقعا وممارسة يعاني فيها المسحوقون داخل الأسوار أشدّ المعاناة.

في هذه الأيّام النوفمبريّة والرمضانيّة وفي زنزانات برج الرومي يعيش عشرات المساجين مأساة تشبه الخيال كلّها عذاب ومعاناة, برج الرومي عبارة عن حفر ضيّقة جدّا ليس لها نوافذ بل هي ثقب صغيرة وارتفاع سقفه دون المترين يرشح منه الماء البارد ممّا يزيد في ارتفاع درجة الرطوبة..

هنا في هذا المكان البائس يقبع كلّ من علي الزواغي ومصطفى بن حليمة والحبيب اللوز الذّي تآكلت عضلات كتفه وهو يعاني منها معاناة شديدة إلى حدّ خطير زيادة على حالات الروماتيزم الأخرى والتّي يشتكي منها الجميع, فهم يفتقرون إلى أبسط ضرورات الحياة وأهمّها التهوئة التي تكاد تكون منعدمة.  فلا شفّاطات ولانوافذ ولااتّساع كاف للتنفس كما أنّنا محرومون وإيّاهم من كل ّوسائل الإعلام باستثناء بعض الصحف المنتقاة والمنقطعة من حين لآخر حسب مزاج الإدارة. ونحن ممنوعون من الأدوية وإمكانيّة المعالجة من الأمراض التّي تنهش أبداننا.  والأدهى من ذلك وأمرّ أنّ الإخوة علي ومصطفى والحبيب معزولون تماما عن بقيّة المساجين  ويتعرّضون للمضايقات والتشفّي.

وأمام تفاقم الرداءة وإلى حد ّيصعب معه السكوت في هذا السجن وزنزاناته المخيفة والمرعبة دخلنا في عدّة إضرابات جوع للمطالبة بحقوقنا, فما كان من الإدارة الخرساء إلاّ الإمعان في المضايقات والإهانات إلى  حدّ منع الدواء اليومي عن السجين علي الزواغي ممّا تسبّب له في تدهور صحيّ خطير. هذا عوض الاستماع إلى مشاكل السجناء والتحاور معهم.

إنّه بعد محاولاتنا العديدة ونضالاتنا المتكررّة رغم ظروفنا الصحيّة المتدهورة وبعد تعنّت الإدارة وتصلبها نعلم  الرأي العام في داخل البلاد وخارجها أنّ المساجين السياسيين الحبيب اللوز ومصطفى بن حليمة وعلي الزواغي مهدّدون بالموت في أيةّ لحظة نظرا لسوء حالتهم الصحيّة التي أصبحوا عليها ونطالب المنظمّات الحقوقيّة الوطنيّة  والعالميّة بالتدخّل لإنقاذ حياة سجناء الرأي في برج الرومي قبل فوات الأوان. ونطالب الراي العام وأصحاب الضمائر الحيّة بالتحرّ ك لإنهاء هذه المأساة التي طالت أكثر من اللازم وإعلان العفو التشريعيّ العام.

سجناء برج الرومي

 
 Nous avons reçu le communiqué suivant du Centre de l’idépendance de la justice de Tunis :

  Centre de l’idépendance de la justice de Tunis

Communiqué

Après des tractations qui ont duré tout l’été dernier en vue de la constitution d’une organisation non gouvernementale pour la défense de l’indépendance de la magistrature auxquelles ont pris part différentes personnalités nationales parmi les juristes et les défenseurs des droits humains qui représentent les différents courants politiques de l’opposition tunisienne légale et non reconnue et les principales organisations de la société civile tunisienne dont Le magistrat Mokhtar Yahiaoui, Me Bechir Essid Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Chawki Tabib Le secrétaire général de l’association des jeunes avocats tunisiens, Me Mokhtar Trifi le secrétaire général de la ligue tunisienne des droits de l’homme, Me Hechemi Jegham le secrétaire général du bureau Tunisie d’Amnesty international, Me Abderraouf Ayadi secrétaire général du conseil national des libertés, Me Bochra Belhai Hmida la présidente de l’association tunisienne des femmes démocrates, Les députés Mr Mohamed Mokhtar Jalleli et Mr Nejib Halweni, Professeur Mohamed Charfi l’ex ministre de l’éducation, Mme Sana Ben Achour Et Mme Hafidha Chekir professeurs d’université, Me Radhia Nasraoui,, Me Mohamed Nouri… Au terme de la dernière assemblée générale constitutive réunie le 23 novembre 2001 jusqu’à une heure tardive au bureau de maîtres Abderrazek Kilani et Othman Chakroun et en présence des membres fondateurs, il a été procédé à la discussion et à l’adoption finale du statut du centre pour l’indépendance de la justice de Tunis et à l’élection d’un comité directeur composé de 41 personnalités ainsi qu’à la désignation de Mr Mokhtar Yahiaoui comme président et des dix membres du bureau exécutif du centre pour l’indépendance de la justice.

Comité directeur du centre de l’idépendance de la justice

Président du centre
Mokhtar Yahiaoui

Bureau exécutif

Abderrazak Kilani
Abdelaziz Mzoughi
Alya Cherif Chammari
Anwar Kousri
Ayachi Hammami
Hechmi Jegham
Mohamed Abbou
Nejib Hosni
Noureddine Bhiri
Sana Ben Achour

Membres

Abdelhamid Abdallah
Abdelmonem Sahbani
Abdelwahab Maâter
Abderraouf Ayadi
Arbi Abid
Bachir Mrakben
Boubaker Bethabet
Chawki Tabib
Ferida Abidi
Habib Ziadi
Hadia Mansour
Hedi Mannai
Hnifi Fridhi
Jameledddine Bida
Jilani Jeddi
Khaled Krichi
Mohamed Bouthelja
Mohamed Neji Gharsallah
Mohamed Nouri
Mokhtar Jelleli
Mokhtar Trifi
Mourad Blibech
Nejib Halweni
Rabeh Khraifi
Saïd Mechichi
Saïda Akremi
Samir Ben Amor
Slah Wrimi
Souhaïl Sellimi
Zine EL Abidine Chafter

Centre de l’indépendance de la magistrature
Rue 8002 Espace Tunis immeuble A Montplaisir Tunis
Téléphone : 71950400 – 71950420
Cellulaire: 98342231 – 98327175
Télécopie : 71950370
Mail : cij_tunis@yahoo.fr
Le site sera bientôt disponible.

 
بعث إلينا السيد سليم بن حميدان (من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) بالمقال التالي:

الوفاق الديمقراطي أو الإجماع السياسي الجديد

 

بعد عشرية كاملة خيم فيها على البلاد وضع شبهه أكثر من ملاحظ بأنه حالة موت السياسة لاح أخيرا أمل جديد مبشرا بربيع الديمقراطية التي طال انتظارها حتى اليأس والقنوط.

لقد انقلبت موازين القوى بين الدكتاتورية الحاكمة والمجتمع رأسا على عقب, وتوجت نضالات القوي الوطنية وتضحياتها الجسام بوفاق تاريخي يرسم لتونس طريق الخلاص النهائي ولجمهورية الغد معالم التحقق والإنجاز.

فقد توحدت أربعة أحزاب رئيسية ,هي »المؤتمر من أجل الجمهورية, التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الديمقراطي التقدمي »على إعلان مبادئ عمل وطني مشترك أطلقوا عليه تسمية الوفاق الديمقراطي.

ويعكس هذا الوفاق حسا سياسيا مشتركا بضرورة إيجاد مخرج من الأزمة السياسية الشاملة التي تتخبط فيها البلاد منذ اعتلاء الجنرال بن علي سدة الحكم إثر انقلاب ليلة السابع من نوفمبر الأسود سنة 1987.

 فتراكم العنف الناتج عن بولسة الدولة وانهيار شرعيات النظام الحاكم الواحدة تلو الأخرى وفقدان الأمل في كل وعود الحرية والتنمية والديمقراطية قد أدى كله إلى تجويف الدولة من أية روحية أخلاقية ضرورية لاستمرارها كناظم للإجماع الوطني ومركز لاستثمار القيم الحضارية.

لقد تمحضت الدولة لممارسة القهر المنظم وفقد المجتمع ثقته في شعاراتها وبرامجها وقدرتها على تحويل اللازم إلى ممكن، فأضحت عبئا ثقيلا يريد التخلص من نظام الحكم المهيمن عليها والذي فوت على نفسه كل فرص التدارك والإصلاح.

لقد أجمعت أطراف الوفاق، بل كل الأحزاب والشخصيات الوطنية بما في ذلك أطراف من داخل السلطة، على أن « اختلال التوازن بين الدولة والمجتمع (الذي) انحصرت (معه) الحياة السياسية وخبا نشاط هيئات المجتمع المدني يضع تونس أمام مفترق الطرق (فـ) إما أن تتهيأ عبر الإصلاح إلى موعد 2004 باعتباره موعدا مع التداول السلمي أو تختار التوغل في طريق الأزمة والمجهول » (نص الإعلان)

وفي الوقت الذي اختار فيه النظام الحاكم التوغل في طريق الأزمة والمجهول غير مستشعر حجم الكارثة والخراب الذين سوف يخلفهما عناده وتشبثه المرضي بالسلطة، اختارت جماعة الوفاق طريق الحكمة والإصلاح « من خلال تحالف يعيد لها المبادرة ويجعلها تمسك بمسؤولية التغيير الديمقراطي معتمدة في ذلك على الشعب وقواه الحية ».

وإدراكا منها بأن الإصلاح الشامل هو مهمة طويلة ومعقدة، تحتاج إلى جهد جماعي مشترك لا يستثنى منه أحد، أكدت الجماعة على أن « الوفاق الديمقراطي صيغة انتقالية إلى أن تتوفر الشروط لقيام تحالف يتسع للتنظيمات والحساسيات السياسية والشخصيات (وعلى أنه) يندرج في أفق العمل على توفير الشروط لانتخابات حرة ونزيهة لسنة 2004 وذلك عن طريق المشاركة في بلورة بديل في الحركة الديمقراطية والعمل على تجسيمه … ».

إن الوفاق الديمقراطي يشكل في نظرنا نواة الإجماع السياسي الجديد الذي سوف يستند إليه مشروع جمهورية الغد وهو إجماع يتلخص في المبادئ الآتية :

1-   اعتبار البلاد في حالة أزمة شاملة المدخل الوحيد لحلها هو إعادة بناء السياسة عبر عملية إصلاح جذري لكل ما خربته الدكتاتورية (المؤسسات والقوانين)

2-   العفو التشريعي العام كمطلب رئيسي يمهد لتنقية الأجواء في البلاد ويعيد الثقة بين المواطن والدولة مع دعمه بالتعويض المادي والمعنوي لضحايا القمع والتعذيب.

3-   رفض التجديد للرئيس الحالي واعتبار حصوله أو حتى التلويح به خرقا فاضحا لبند صريح هو الفصل 39 من الدستور.

4-   جعل 2004 موعدا لتدشين حقبة تاريخية جديدة عنوانها التداول على السلطة عبر انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة.

5-   القطع نهائيا مع سياسة الإقصاء و التخوين باعتبارها إحدى تجليات الدكتاتورية ومظهرا من مظاهر التخلص من الخصم السياسي بغير الوسائل السياسية.

6-   الاحتكام إلى الإرادة الشعبية وجعلها الفيصل الوحيد في فك النزاعات بين فرقاء الوطن الواحد عبر الآليات الديمقراطية المتعارف عليها.

 

إن التحفظ حول أحد هذه المبادئ أو حتى مجرد التردد والتلكؤ حولها، بأي شكل من الأشكال، هو التقاء موضوعي مع الدكتاتورية كقوة رجعية ومحافظة ترفض التغيير وتقاومه.

ولعل أحد المهمات الرئيسية لقوى التغيير والإصلاح تتمثل في فضح المناورات والألاعيب التي لازال العقل السياسي لأصحابها محكوما بثالوث العقيدة والغنيمة والقبيلة.

وليس هذا الوفاق إلا خطوة في مسيرة الألف ميل، سبقتها خطوات (المجلس الوطني للحريات، مبادرة النهضة وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بيانات الشخصيات الوطنية … الخ) كما ينبغي أن تعقبها أخرى. فقد علمتنا تجارب الشعوب أن الذي لا يتقدم هو بالضرورة يتأخر وأن المسار الديمقراطي بقدر ما يراكم مكاسبه ويدعم رصيده النضالي بقدر ما يكسب التفاف جماهير الداخل وأصدقاء الخارج ويتجه نحو التتويج. أما إذا راوح مكانه أو تردد في التقدم نحو أهدافه السياسية فلن يصمد طويلا أمام ضربات الديكتاتورية التي تزداد توحشا وضراوة وهي تحصي أنفاسها الأخيرة.

                                                                                   

سليم بن حميدان

                           عضو في المؤتمر من أجل الجمهورية

 

 

Brêve Le Monde (édition du 28 novembre 2001)

 

L’opposant tunisien Moncef Marzouki lance un appel aux défenseurs des libertés

 
   

SOUSSE. Le médecin et opposant Moncef Marzouki lance un appel aux organisations internationales de défense des droits de l’homme pour que cessent  « l’étouffement insidieux » et la « surveillance intolérable » dont il est la cible à son domicile de Sousse. Surveillé nuit et jour par la police tunisienne, « interdit de parole, d’écriture, d’association, de téléphone de travail, de voyage, de droits civiques et politiques« , selon ses termes, le docteur Marzouki s’indigne des récents propos du président Ben Ali annonçant son intention d’inscrire la question des libertés et des droits de l’homme dans la nouvelle constitution dont il entend en doter le pays. Cet appel intervient à quelques jours d’une visite de M.Jacques Chirac à Tunis, prévue samedi, dans le cadre d’une tournée au Maghreb.

 

تونس.. الطير يأبى التغريد خارج سربه

 

25/11/2001

د. خالد شوكات – لاهاي

عرائس للبيع في متجر تونسي

أظهرت الأجواء العامة السائدة في تونس منذ أكثر من سنة رغبة الرئيس « بن علي » في تجاوز إحدى أهم قواعد اللعبة السياسية، التي قام بنفسه خلال السنوات الثلاث الأولى لحكمه بإرسائها وإعطائها القالب الدستوري والقانوني. فإلغاء الرئاسة مدى الحياة -من خلال حصر عدد الولايات الرئاسية التي يحق لمواطن أن يباشرها في ثلاث- لم يكن شعارا ثانويا رفعه ما عرف بـ »العهد الجديد »، بل كان أحد أهم المصادر التي نال هذا العهد الشرعية الشعبية من خلالها.

والبين أن نظام الرئيس بن علي قد تبنى -منذ أن تبلورت لديه قناعة « الولاية الرابعة غير الدستورية »- خطة من خمس مراحل لتطبيق هذه القناعة على أرض الواقع، وهي كما يلي:

1- العمل المستمر على مستوى الحكومة وحزب التجمع الدستوري الحاكم؛ للقضاء أو تهميش أي شخصية سياسية فاعلية وقوية قد تظهر عليها تطلعات أو ملامح قيادية؛ فالرئيس بن علي فضل -على امتداد 14 عاما من الحكم- الاعتماد على رجال من الدرجة الثانية من المعروفين بتواضع طموحاتهم السياسية، وخصوصا من شريحة « التكنوقراط » المحايدة. وبالمقابل، فقد كان مصير شخصيات سياسية هامة في الحزب والدولة الإقصاء أحيانا، والتحقير أحيانا أخرى. ومن هؤلاء شركاء الرئيس بن علي في الانقلاب على سلفه الراحل، كالهادي البكوش والحبيب عمار، وآخرون كمحمد جغام ابن نفس البلدة التي أتى منها الرئيس بن علي، والذي قيل: إنه أُبعد بسبب رغبة فرنسية-أمريكية في تنصيبه خليفة للحكم.

2- قيام خلايا الحزب الحاكم القاعدية وبعض الأجهزة الاستخباراتية -منذ دخول الرئيس بن علي في ولايته الرئاسية الثالثة، والمفترض أنها الأخيرة- بترويج الإشاعات، وبث الدعايات في الأوساط العامة، التي تصب في مجملها في اعتبار التجديد للرئيس ضرورة وطنية، وأن الدستور لا قيمة له عمليا. فقد كان الغالب خرقه.. فلماذا سيُحترم الآن؟ وأخيرا.. فإن تونس تنعم بالاستقرار فلماذا تتجه إلى المجهول عملا بالمثل الشعبي التونسي  » شد مشومك ليجيك أشوم منه »؟! (احتفظ بسيئك فربما أتاك من هو أسوأ منه).

وتتضمن الإشاعة عادة بعدين؛ أولهما: جس نبض الشارع. وثانيهما: تحويل ما يمكن أن يُعتقد أنه كارثة إلى مسألة طبيعية مقبولة وعادية.

3- اتباع الرئيس نفسه لسياسة التلميح بدلا من التصريح، وهو ما قام به في خطابه الأخير يوم 7-11-2001؛ حيث أخبر شعبه بأن تغييرا دستوريا سيحصل في المستقبل القريب، مفسحا المجال لعقول المواطنين لتخيل مضمون هذا التغيير. فإذا ما تكامل التخيل مع ما أشيع، سيخلصون بلا شك إلى أن المطلوب هو تقبل ما كان يعد محظورا. هذا بالإضافة إلى تحريك قواعد الحزب الحاكم العريضة، بل ومؤسساته القيادية، للقيام بوظيفة التصريح المسبق. ومن ذلك، قيام اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم- في آخر اجتماع لها- بترشيح الرئيس بن علي رسميا لولاية رابعة، وهي على علم مسبق بأن ذلك يتناقض بوضوح مع صفتي « الدستورية » و »الديمقراطية » اللتين يحملهما اسم الحزب، متذرعة في ذلك بأن إرادة الشعب فوق أي صفة أو قاعدة.

4- الإقدام على تغيير الدستور -وهو ما سيتم في الفترة المقبلة- وإلغاء الفقرة الواردة في الفصل 39 من الدستور، التي تحرم الرئيس بن علي من حق الترشيح مجددا في انتخابات الرئاسة لسنة 2004، وذلك في إطار تغيير دستوري قد يطال العديد من الفصول، مثلما أشار إلى ذلك الرئيس نفسه. وهو التغيير الذي قد يسعى إلى توجيه الأنظار إلى قضايا سياسية ودستورية أخرى، غير أن قضية التجديد للرئيس تبدو في ظاهرها هامة، لكنها من الناحية الفعلية ليست كذلك، من قبيل اعتماد مجلس نيابي من غرفتين، بدلا من مجلس الغرفة الواحدة كما هو الشأن حاليا، أو اعتماد المجلس الدستوري الأعلى مؤسسة دستورية ذات صلاحية تقريرية موسعة، عوضًا عن ما عليه وضعها الاستشاري الراهن.

5- إجراء انتخابات رئاسية متعددة من حيث الشكل، ومفردة من حيث المضمون، يضمن خلالها وجود مرشح أو أكثر عدا مرشح الحزب الحاكم، ويفوز فيها الرئيس بن علي كالعادة بنسبة لن تقل عن 99%. وقد أعلن المحامي « منير الباجي » رئيس ما يُسمى بالحزب الاجتماعي التحرري (المعارض) من الآن عن نيته في الترشيح لانتخابات 2004، موفرا على الحزب الحاكم عناء البحث عن مرشح من تلك الشريحة من السياسيين، التي يكون مجرد الترشيح للرئاسة لديها غاية في حد ذاته، حتى وإن كانت النتيجة الحصول على أقل من 1% من الأصوات.

النظام يتآكل من أطرافه

إن اعتماد النظام التونسي خطة كالتي أشير إليها للتجديد للرئيس بن علي خلافا لمقررات الدستور يبدو في ظاهره دليلا على قوة وتماسك هذا النظام، وقدرته على تمرير إرادته وفرضها على مؤسسات الدولة والمجتمع، وإضفاء طابع الشرعية القانونية والشعبية عليها. لكنها تدل في حقيقة الأمر على أزمة خطيرة، تنذر بعودة البلاد إلى الأجواء المشحونة والصعبة التي عاشتها تونس منذ قرار الرئيس الراحل « بورقيبة » تنصيب نفسه سنة 1974 رئيسا مدى الحياة، والتي لم تنتهِ إلا بعد أن انخرطت البلاد في سلسلة متعاقبة من التجارب المرة والاضطرابات الشعبية التي تصادمت خلالها الدولة مع مواطنيها، وأفضت في خاتمتها إلى إقصاء الرئيس الراحل -أو المجاهد الأكبر كما كان يسمي نفسه- بطريقة مهينة.

لقد انتزع نظام الرئيس بن علي شرعيته في السنوات الأولى من عمره، بإقدامه على اتخاذ الكثير من الإجراءات والقوانين التي أوحت لأطراف الحياة السياسية، وللملاحظين في الداخل والخارج، بأن تونس في اتجاهها إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية. وعلى رأس هذه الإجراءات والقوانين: الإفراج عن السجناء السياسيين، وتنظيم أول انتخابات تشريعية تعددية، وإلغاء الرئاسة مدى الحياة من خلال تحديد عدد الولايات الرئاسية بثلاث.

غير أن شرعية النظام التونسي بدأت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي في التآكل، بعد قرار الدولة الدخول في مواجهة مفتوحة مع حركة النهضة الإسلامية، أفضت مع مرور السنوات إلى اتخاذ نظام الرئيس بن علي حلة أمنية متوحشة، صودرت معها الحريات العامة، وانتُهكت من خلالها حقوق الإنسان بطريقة غير مسبوقة، ومُلئت السجون التونسية بآلاف الناشطين السياسيين من مختلف الاتجاهات والمشارب الفكرية والسياسية.

وبدت قطيعة النظام التونسي في بداية الأمر مقتصرة على الإسلاميين، لكنها اتسعت لاحقا لتشمل في الوقت الراهن العائلات السياسية كافة؛ فالمعارضة التونسية اليوم طيف من الإسلاميين، واليساريين، والقوميين العرب، والليبراليين، وأعضاء غاضبين من حزب الدستور الحاكم، ونقابيي ونشطاء منظمات حقوق الإنسان، وطلبة، وآخرين يصعب تصنيفهم ضمن خانة سياسية معينة، لكنهم لم يترددوا في إعلان انضمامهم للمعارضة.

وقد تجلت أزمة النظام التونسي السياسية -أكثر ما يكون التجلي- في رفع وزراء سابقين في حكومة الرئيس بن علي عصا المعارضة من قبيل وزير التربية السابق محمد الشرفي، بل وصل الأمر إلى انشقاق أحد أقرب المقربين إلى الرئيس بن علي عنه. فقد أعلن « كمال لطيف » رجل الأعمال المعروف في 26 أكتوبر الماضي على صفحات جريدة « لوموند » الفرنسية ذائعة الصيت، دخوله في صفوف المعارضين، مبررا تغييره لوجهته بحرصه على المصلحة الوطنية التي يحدق بها خطر كبير كما جاء في حوار الصحيفة الفرنسية معه.

والبين من خلال قراءة مؤشرات كثيرة صادرة عن نظام الرئيس بن علي أن عقدة « احتقار الآخر والتقليل من خطورته » متضخمة لدى الطبقة السياسية المحيطة برئيس الدولة التونسية، وإن الدرس المستخلص من قِبل هذه الطبقة -من الأزمات المتعاقبة الناتجة عن الانشقاقات المتتالية لرجال الحكم- ليس سوى أن هؤلاء لا قيمة لهم ما دامت الأوضاع العامة ومؤسسات النظام تحت السيطرة، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار عملية التراكم الجارية، التي تقود عمليا إلى أكل النظام لمصادر شرعيته الواحدة تلو الأخرى.

المعارضة قوية أدبيا.. ضعيفة عمليا

لقد استفاد نظام الرئيس بن علي كثيرا خلال السنوات الماضية من غياب الحركة الإسلامية المطلق عن الساحة السياسية، بعد أن كانت هذه الحركة تشكل خلال سنوات الثمانينيات قوة المعارضة الأولى. وكان تقدير النظام التونسي أن إقصاء الإسلاميين وإخراجهم من المعادلة السياسية كفيل بضمان الاستمرارية والاستفراد بالسلطة، خصوصا بعد أن أبدت بقية أطراف المعارضة العلمانية موافقتها على وضع مصير مأساوي للحركة الإسلامية، في مقابل امتيازات أو منح سياسية، تبين لاحقا أنها مؤقتة.

غير أن السنوات الخمس الأخيرة من عقد التسعينيات أفرزت معادلة أخرى، ربما لم يكن النظام قد حسب حسابا لها؛ فقد تراجعت الأحزاب والحركات اليسارية المعارضة عن تحالفاتها الصامتة أو المعلنة مع نظام الرئيس بن علي، وتطور تراجعها تدريجيا إلى أن تحول إلى حركة رفض جماعي شاملة، أفرزت إلى الوجود تيارات سياسية جديدة، وجدت في أزمة البلاد السياسية الخانقة فرصة لإعلان ميلادها، سواء داخل البلاد أو خارجها. ومن هذه التيارات: « حزب المؤتمر من أجل الجمهورية » الذي يتزعمه « المنصف المرزوقي » الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و »حركة المركز التونسي للديمقراطية والتنمية » التي يقودها « محمد الهاشمي الحامدي » الوجه الإعلامي التونسي المعروف.

وترفع المعارضة التونسية بمختلف فصائلها شعارات تكاد تكون موحدة، من أهمها:

– سَنّ عفو تشريعي عام يمنح كافة السجناء السياسيين الحرية، ويعيد لهم الاعتبار.

– عدم السماح للرئيس بن علي بالترشيح مجددا لولاية رابعة غير دستورية.

– عدم السماح بتغيير الدستور ضمن المعادلة السياسية الحالية.

– تحرير السلطة القضائية من هيمنة السلطة التنفيذية، واحترام المؤسسات لمبدأ استقلال القضاء والتفريق بين السلطات.

– تحرير وسائل الإعلام من وصاية الدولة.

– الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعددية ونزيهة، تفرز مؤسسات حكم ذات شرعية حقيقية.

وبقدر ما يظهر خطاب المعارضة التونسية قويًّا، يبدو واقعها غير ذلك؛ حيث يطبع الانقسام الكثير من تحركاتها، كما يظهر بعض أطرافها خطابا سياسيا قابلا للمساومة؛ وهو ما قد يسهل على النظام الحاكم تمرير مشاريعه السياسية، وفي مقدمتها مسألة التجديد للرئيس. فقد تحدثت بعض مصادر المعارضة عن إمكانية مقايضة بعض الأحزاب غير المعترف بها لتأشيرة العمل القانوني في مقابل سكوتها عن تغيير الدستور، ومنح الرئيس بن علي ولاية رابعة، وربما خامسة. وتبقى سيرة أحزاب المعارضة في تونس -والمنطقة العربية عامة- غير محصنة أمام مثل هذه الاختراقات والمساومات، ولديها الاستعداد الدائم لتأجيل طموحاتها المبدئية الكبيرة نظير هبات ومصالح ظرفية ضيقة.

المستقبل بين باريس وواشنطن

لفتت أنظار المهتمين بالشأن التونسي في الفترة الأخيرة حادثتان تشيران بشكل كبير إلى عوامل أخرى خارجية، قد تكون لها الكلمة العليا في أي تغيير، ربما تشهده البلاد التونسية، التي كان كثير من المحللين يؤهلها للالتحاق بنادي الدول الديمقراطية قبل غيرها من دول المنطقة، غير أنها أثبتت خلاف ذلك.

الحادثة الأولى: تعرض لها « البشير الصيد »، نقيب المحامين التونسيين والمعارض القومي المعروف. وتمثلت في اقتحام رجال مخابرات قبل أسابيع لمكتبه، وتهشيم محتوياته، وسرقة مبلغ مالي كان في أدراجه. وذلك بعد اجتماع الصيد مع السفير الفرنسي، وما تردد عن تصريحات نُسبت للسفير، أعرب خلالها عن قلق باريس حيال مستقبل تونس، ورغبتها الكبيرة في حدوث تغيير هادئ يعزز الديمقراطية في البلاد، ويضمن استقرارها.

والحادثة الثانية، هي تعرض رجل الأعمال وصديق الرئيس التونسي « كمال لطيف » لاعتداء من قِبل أشخاص يُعتقد أنهم من الأجهزة الأمنية، قاموا في نهاية أكتوبر الماضي بتحطيم سيارته بعد لقائه بالسفير الأمريكي في تونس، وعدد من الديبلوماسيين الغربيين. وقيل: إن أنباء قد ترددت -بعد الاجتماع- عن رغبة أمريكية في إحداث تغيير سياسي في تونس، يضمن بقاء البلاد مستقرة وهادئة، وهي التي تنتمي إلى فضاء مليء بالقلاقل والاضطرابات.

وتكمن أهمية الحادثتين في أنهما تدللان على إمكانية وجود رغبة أمريكية-فرنسية مشتركة في تدارك أمر انزلاق تونس إلى حالة متقلبة لا تتفق مع مصالح باريس وواشنطن الكبيرة في هذا البلد العربي الصغير. كما تبرهنان على حالة العجز التي تطبع علاقة نظام الرئيس بن علي بالورقة الخارجية؛ بحيث يدرك حساسية هذه الورقة من جانب، فيما لا يجد من جانب آخر من وسائل التصدي لها سوى اقتحام المكاتب وتحطيم محتوياتها أو تهشيم زجاج سيارات.

المصدر:

 

تونس تحاول استغلال اشارات ايجابية لتحريك اتحاد المغرب العربي

 

الرباط ـ القدس العربي
من محمود معروف:

الجولة المغاربية التي يقوم بها احمد عياض الو
¨vديني مدير ديوان رئيس الجمهورية التونسي تحمل امكانية فتح افاق جديدة لانعاش اتحاد المغرب العربي الذي يعيش حالة من الركود منذ سنوات. فلقد التقط الرئيس زين العابدين بن علي اشارات ايجابية صدرت خلال الاسابيع الماضية من هذه العاصمة المغاربية او تلك واوفد مدير ديوانه لتثبيت تلك الاشارات وتحويلها الي خطوات عملية تعيد لاتحاد ما كاد ان يمشي حتي اغلقت عليه الابواب.
والاشارات الايجابية اتت تحديدا من الرباط والجزائر تجاه بعضهما، فالاجواء الايجابية بينهما تنعش الامال والاجواء السلبية تحبطها، ليس فقط كون لكل من البلدين ثقله الاقليمي ومكانته المغاربية بل ايضا كون القضايا العالقة بينهما تحول دون العمل المغاربي المشترك تختلف بطبيعتها عن القضايا العالقة في العلاقات الثنائية المغاربية الاخري. فهي اضافة لكونها قضايا مزمنة فإن حلها وتسويتها مازالت بدون افاق.
العمل المغاربي المشترك حلم وطموح لم يقتصر علي سنوات ما بعد استقلال دول المغرب العربي، اذ كان شعارا مرفوعا في سنوات مقاومة الاستعمار، ونشطاء المقاومة جسدوا شعارهم في اطار موحد لنشاطهم تمثل في مكتب المغرب العربي الذي كانت القاهرة مقره وضم حركات التحرير في تونس والمغرب والجزائر. وكانت معركة الاستقلال لهذه الدول موحدة، حتي بعد نيل المغرب وتونس استقلالهما وبقاء الجزائر تحت نير الاستعمار الفرنسي سنوات اخري اضافية. فلقد اعتبر البلدان ان استقلالها سيبقي ناقصا ما استقلال الجزائر لم يتحقق، وشاركا، حكومة وشعبا في معركة استقلال الجزائر، ودفعا تضحيات جسيمة.
لكنها استحقاقات ما بعد الاستقلال واكراهاته والتطورات السياسية الاقليمية والداخلية التي دفعت ليس فقط الي فتور العمل المشترك بل ايضا الي حروب وازمات سياسية وحدودية. لكن هذه الازمات لم تقتل الشعار الطموح، اذ بقي يتردد دون ان يستطيع أي طرف التبرأ منه الي ان جاءت نهاية الثمانينات لتعطي للشعار جسدا يتحرك به، اذ اجتمع قادة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا في مراكش ليعلنوا في السابع من شباط (فبراير) 1989 ميلاد اتحاد المغرب العربي.
والسنوات الثلاث الاولي من عمر الاتحاد عرفت نشاطا مغاربيا مكثفا، ليس فقط علي صعيد اللقاءات والاجتماعات علي مختلف مستويات العمل الرسمي بل ايضا نشاطا علي صعيد المؤسسات الشعبية وازالة العوائق امام تواصل المواطن في هذا البلد مع المواطن في البلد الاخر.
وعادت في 1992 التطورات العالمية والاقليمية والقضايا الداخلية لتعكس نفسها سلبا علي العمل المغاربي المشترك، فكانت تداعيات حرب الخليج علي كل التعاون العربي الاقليمي وتوقيف المسار الانتخابي واندلاع العنف بالجزائر وفرض الحصار الجوي علي ليبيا نتيجة ازمة لوكربي. كان كل طرف من اطراف المغرب العربي ينآي بنفسه عن ازمة الطرف الاخر وفي الوقت نفسه يريد من الاخرين التعاطي مع ازمته من زاويته.
ورغم كل ذلك كانت مؤسسات اتحاد المغرب العربي تواصل عملها حتي علي مستوي القمة، وان كان الحماس للعمل قد خفت والتعاون قد تقلص والالتزام بما اتفق عليه بات حلما، الي نهاية 1994 حيث جمد كل شيء وبقي الجميع ينتظر انفراجا هنا او هناك مع ولادة ازمات جديدة بين هذه الدولة المغاربية او تلك.
ليبيا ولت وجهها صوب الشرق بعد ان اعتبرت موقف دول الاتحاد من الحصار عليها تخليا عن ميثاق الاتحاد وبعد ان وجدت في القاهرة والرياض بابا ضروريا نحو واشنطن.
والجزائر انشغلت بلملمة جراحها ودفن ضحايا عنفها وتدبير ازمتها السياسية ورأت في محنتها سرطانا يهدد كل دول المنطقة وانها تقوم بردع هذا السرطان وعلي الاخرين ان يساهموا بالمعركة معها. وحين اختلفوا معها في رؤية هذا السرطان الزاحف، اغلقت الابواب علي نفسها. المغرب وتونس وجدتا في التطورات الاقليمية وتقلص العمل المغاربي و العربي المشترك ولتطويق تداعيات الازمات الاقليمية المستفحلة، فرصة لرفع الاهتمام بالقضايا المحلية.
اما موريتانيا وامام الضغوط الدولية فلقد وجدت في باب السلام الشرق اوسطي فرصة للحضور، حتي لو كان هذا الحضور سلبيا، من خلال علاقات دبلوماسية واسعة مع الدولة العبرية.
وهكذا ضاع اتحاد المغرب العربي واستفحلت الازمات الداخلية لدوله، سياسية واجتماعية واقتصادية، بعد ان فشل التدبير الاحادي في تسويتها، ونجحت جهود الرئيس زين العابدين بن علي في اذار (مارس) 1999 في تحريك بركة الجمود المغاربي، وجاءت الرئاسيات الجزائرية في ابريل من نفس العام وما تربط الرئيس الجديد من علاقات ومعرفة بالمغرب لتنعش امال نجاح هذه الجهود.
القدر لم يمنح اتحاد المغرب العربي هذه الفرصة، اذ توفي العاهل المغربي الملك الحسن الثاني ومن الطبيعي ان ينشغل وريثه الملك محمد السادس في انتقال العرش. وفجأة ازمة جزائرية مغربية جديدة تذهب بكل الامال اثر اتهامات جزائرية للمغرب بإيواء مسلحين قاموا بهجوم علي قافلة للجنود. و النفي المغربي للاتهام الحق بالعودة الي تحميل الجزائر رسميا مسؤولية نزاع الصحراء الغربية واعتبارها الطرف الرئيسي في القضية.
وبقيت المنطقة تعيش علي هذا الايقاع المترافق مع ازمات تندلع هنا او هناك بين هذه الدولة او تلك.
في الاسابيع الماضية ظهرت اشارات ايجابية بين الرباط والجزائر، بعضها بروتوكولي مثل الاهتمام المغربي الذي حظي به الرجل الثالث في هرم السلطة الجزائرية عبد القادر بن صالح اثناء مشاركته بمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاسلامية الذي عقد بالرباط نهاية سبتمبر الماضي او المبادرات المغربية تجاه مأساة الفيضانات التي عرفتها الجزائر قبل اسبوعين وما حظيت به من تقدير جزائري.
هذه الاشارات اذا ما تعمقت ستعطي جديدا ايجابيا في العلاقات المغربية الجزائرية وتنعكس ايجابا علي اتحاد المغرب العربي، وفي نفس الوقت فإن التقدم بخطوات بإتجاه العمل المغاربي المشترك يساهم في ترسيخ الاشارات بين الرباط والجزائر.
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي ساهم في تأسيس الاتحاد ويعرف خبايا وظروف هذا التأسيس منذ ان تكون جنينا في قمة زيرالدة 1988 ادرك ابعاد الاشارات الجديدة في المنطقة وبعث مدير ديوانه الي رؤساء دول الاتحاد حاملا رسائل تتضمن اقتراحات بإعادة تنشيط المؤسسات الاتحادية التي عرفت المعنية منها بالقضايا القطاعية بدايات الصيف الماضي نشاطا واتخذت قرارات وكان مقررا ان يتواصل هذا النشاط ليصل الي المؤسسات السياسية للاتحاد وتحديدا للقمة المغاربية المؤجلة منذ 1994. فالمجلس السياسي الاتحادي الذي يضم وزراء الخارجية لم يلتئم في موعده المتفق عليه نهاية اكتوبر او بداية نوفمبر، ومأساة الفيضانات في الجزائر لم تكن هي المانع. فالموعد اجل قبل ان يتم تحديده نهائيا، لان الاجندة المحلية هنا او هناك رأت عدم الفائدة من عقده اذا لم يكن تحديد موعد القمة علي جدول اعماله وما دامت القضايا المختلف عليها تحتل قائمة اولوية العلاقات الثنائية او المغاربية.
واقتراح الجدولة الزمنية لاجتماعات المؤسسات المغاربية السياسية قد يدفع بإتجاه تشجيع كل طرف علي الدخول في هذا الطريق لتخفيف ازمته الثنائية مع الطرف الاخر، بعد ان تأكدت الاطراف ان التباعد لا يحل الازمات ولا يحقق لاي طرف مبتغاه. والاسابيع القادمة ستكشف عن مدي تجاوب قادة دول المنطقة مع هذا المقترح وهو ما سيكشف ايضا عن امل مغاربي جديد ينبت او امل مغاربي جديد يحبط.

(نقلا عن القدس العربي الصادرة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2001)

 

 

أحكام بالسجن على بعض مشجعي الترجي التونسي

  اصدرت محكمة تونسية حكما في قضية الشغب التي تورط فيها جمع من جماهير فريق نادى الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم عقب لقاء الترجي والاهلي في الدور نصف النهائي لكأس رابطة الابطال الأفريقية يوم السبت قبل الماضي وتراوحت الاحكام بين ستة اشهر وعام ونصف العام سجنا·
وقد مثل امام المحكمة 54 متهما بالشغب والاضرار باملاك الغير والاخلال بالسلوك والروح الرياضية والقاء مواد صلبة على السيارات والمحال فى طريق الخروج من الملعب·
وقد راعت المحكمة تخفيف العقوبات وتأجيل تنفيذ بعضها نظرا لتواجد بعض التلاميذ والطلبة بين المتهمين باحداث الشغب الذين القى القبض عليهم وهم حوالى 300 متهم وستنظر المحكمة في إحالة باقي المتهمين للمحاكمة قريبا.

 

(نقلا عن صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 27 نوفمبر 2001)

 
البرازيلي إديلتون تونسيا ب »التجنس »

 

تونس ــ رويترز ــ ادرج اديلتون البرازيلي المولد في صفوف المنتخب التونسي ليلعب معه اول مباراة عندما يستضيف فريق توجو في مباراة كرة قدم ودية دولية يوم غد الاربعاء. وقد حصل لاعب خط الوسط في نادي الترجي واسمه بالكامل اديلتون بارييرا دو سانتوس في الآونة الاخيرة على الجنسية التونسية وادرج في فريق في كامل قوته سيلعب المباراة في اطار استعداداته لكأس الامم الافريقية التي تستضيفها مالي في يناير المقبل. كما ستكون هذه اول مباراة يلعبها المنتخب تحت اشراف مدربه الجديد هنري ميشيل الذي وقع عقدا مدته ثلاث سنوات في الشهر الماضي بعد عزل المدرب الالماني ايكهارد كراوتسن في اغسطس. واذا اشترك اديلتون في مباراة الاربعاء فسيكون ثاني برازيلي يلعب في صفوف منتخب تونس. فقد كان الظهير الحر خوسيه كليتون في صفوف الفريق التونسي في نهائيات كأس العالم 1998 بفرنسا ووقع عقدا مع الترجي عقب قضائه ثلاث سنوات مع نادي باستيا الفرنسي. وسيلعب المنتخب التونسي مباراة اخرى استعدادا لكأس افريقيا التي تبدأ في 19 يناير وستكون بمدينة اشبيلية الاسبانية امام فريق يضم لاعبين من اندية اقليم الاندلس في 27 ديسمبر.

 

بسبب مزحهما بـ «الجمرة الخبيثة»

القضاء التونسي يدين رجل أعمال وسكرتيرته

 

تونس ــ الوطن ــ الجمعي قاسمي في سابقة هي الأولى من نوعها تسجل في تونس منذ بدء الحديث عن «الجمرة الخبيثة» كشف النقاب عن أن هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة «القيروان» الواقعة على بعد 150 كلم جنوب تونس العاصمة أدانت مؤخرا رجل أعمال تونسيا وسكرتيرته بتهمة إرسال «مسحوق دقيق أبيض» إلى صديقيهما، وإيهامه بأن المسحوق هو «الجمرة الخبيثة». وحسب مصادر متطابقة فإن هيئة المحكمة اقتنعت بأن المسألة تدخل في إطار المزاح ومع ذلك قضت بسجن كل واحد منهما لمدة ثلاثة أشهر مع إسعافهما بتأجيل تنفيذ العقوبة. وتشير تفاصيل هذه الحادثة إلى أن رجل الاعمال المذكور وسكرتيرته عمدا إلى إرسال رسالة مشبوهة وضعا داخلها مسحوق الدقيق الذي يستخدم في تحضير الخبز إلى صديق لهما صاحب محل تجاري حيث بدت الرسالة كأنها تحتوي على مادة «الجمرة الخبيثة» التي أدخلت الرعب في أميركا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ولإضفاء المزيد من الجدية على هذه الرسالة تم وضعها داخل ظرف بريدي يتضمن طابعا بريديا أوروبيا بأختامه البريدية التونسية والأوروبية كان رجل الاعمال قد تلقاه من صديق له بينما عمدت السكرتيرة إلى إيصال هذه الرسالة إلى المحل التجاري لصديقهما المشترك ووضعها فوق مكتبه وذلك لتفادي إرسالها عبر البريد. ولما تلقى صاحبهما الرسالة المشبوهة وتمعن كثيرا في العبارات التي كتبت عليها والتي تقول: «.. نتمنى ان يحفظك الله من هذا المسحوق» سارع بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي شرعت في التحقيق لمعرفة مصدر الرسالة ومدى جدية التهديد الذي تمثله حيث ارسل المسحوق إلى المختبرات التي بينت انه مجرد دقيق.وبعد ابحاث مضنية توصلت الاجهزة الامنية إلى رجل الاعمال وسكرتيرته التي اعترفت انها هي التي أوصلت الرسالة إلى صديقهما المشترك في إطار مزاح اعتبرته السلطات الامنية انه فاق الحد الأدنى المسموح به في مثل هذه الظروف الأمر الذي أدى إلى رفع الأمر إلى القضاء الذي أصدر حكمه.

 

Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    

Fax:(46) 8 464 83 21

   e-mail: fvf@swipnet.se



Hämta MSN Explorer kostnadsfritt påhttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

 

Accueil

Lire aussi ces articles

7 septembre 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.