27 décembre 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1682 du 27.12.2004

 archives : www.tunisnews.net


قدس برس: تضخم الدين العمومي إلى 60 في المائة من الدخل المحلي يقلق الخبراء قدس برس: 13 ألف شخصية رسمية وعلمية تحضر قمة المعلومات في تونس
الشرق الأوسط: وزراء الداخلية العرب يبحثون سبل منع التسلل للأراضي العراقية
الحياة : رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر: 80 في المئة من الحالات وراءها أفراد الأمن
الجزيرة نت: استفتاء بالجزائر للعفو عن الجماعات المسلحة
عبد الله البكوش: تونس-الديكتاتورية الناطقة والديكتاتورية الخرساء الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبـوة: الحلقة السابعة  والعشرون
محمود السيد الدغيم: الدراسات التاريخية حول المرأة, والتحركات الاجتماعية والسكانية
الناطق باسم مجلس شورى الفلوجة لـ »قدس برس »: المواجهة مستمرة وعودة النازحين غير ممكنة قبل شهر قدس برس: الفلوجة- أكثر من ألف جثة استخرجت حتى الآن تحت الأنقاض
فتحي رحال: ازمة نظامين
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط – ما علاقة الحرب بأزمات الرأسمالية الدورية ؟


Oualid Ben Abdelmalek : Le calvaire de Hamadi ben Abdelmalek depuis 13 ans

Yahyaoui Mokhtar: Besoin d’espoir  Balha Boujadi: 2005, l’année de tous les espoirs

Libération: Othmani, pour sortir la prison du silence


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Nouvelles de Hamadi Ben Abdelmalek

 

Hamadi Ben Abdelmalek, 63 ans, incarcéré depuis janvier 1992 et en grève de la faim depuis  le 10 décembre 2004, a interrompu sa grève au cours de la semaine dernière, pour des raisons médicales.

Cette grève avait pour objet l’amélioration de ses conditions d’incarcération : le  droit à consulter un médecin, d’avoir des médicaments adaptés à sa maladie, un vrai droit de visite avec sa famille.

Le  directeur de la prison de Messadine « M. Boukadida »  lui aurait assuré une amélioration de ses conditions d’incarcération.

 

Votre soutien est plus que jamais nécessaire afin que ces promesses soient réellement tenues et qu’à long terme sa libération soit possible afin qu’il soit soigné convenablement en raison de la gravité de sa maladie.

 

Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus et continueront à le faire.

Sur le lien suivant: http://petitionpourabdelmalek.blogspot.com/ vous retrouverez d’ici peu le résumé du jugement de mon père ainsi que la liste des signataires.

 

Ramla Ben Abdelmalek


 

LE CALVAIRE DE HAMADI BEN ABDELMALEK

DEPUIS 13 ANS

 

 

Le 25 janvier 1992, à minuit, HAMADI BEN ABDELMALEK, agriculteur de 49 ans, père de famille, a été arrêté chez lui, à Tunis, dans des conditions de violence indescriptible. Sa famille est restée sans nouvelles de lui durant plus de deux mois. Il s’avéra par la suite qu’il était en garde à vue au ministère de l’intérieur où il a été régulièrement torturé, ce dont il garde des séquelles treize ans plus tard.

 

Le 27 mars 1992,  Hamadi BEN ABDELMALEK a été écroué à la prison civile de Tunis (9 Avril), sous l’inculpation de « constitution d’une bande ayant pour but d’attenter à la sécurité des personnes et des biens, organisation de réunions interdites, appartenance à un parti politique non autorisé et intelligence avec des agents d’une puissance étrangère avec dans le but de nuire à la Tunisie ».

 

Le 13 avril 1995,  HAMADI BEN ABDELMALEK  a été un jugé par la Chambre criminelle de la Cour d’Appel de Tunis et condamné à 25 ans de prison !

Dans ce procès il y avait 28 inculpés, dont un seul a été acquitté, sinon tous les autres ont été condamnés à des peines de prison ferme.

            Un procès inique dans lequel les droits élémentaires de la défense ont été violés, avec une sentence lourde et sans aucune possibilité de recours : aucun acte matériel, aucune arme ou objet saisi pouvant constituer un début de preuve, ni même des aveux crédibles sauf ceux extorqués sous la torture et ceux d’un des co-inculpés, qui a voulu sauver sa peau en chargeant les autres, dont HAMADI BEN ABDELMALEK  

Le deuxième procès, en 1998, ressemblait comme deux gouttes d’eau au premier : les mêmes charges, la même absence flagrante de preuves, la même violation des droits de la défense, mais avec l’adjonction de nouveaux inculpés.

La sentence fut aussi lourde que lors du premier procès : 21 ans de prison  et toujours sans aucune possibilité de recours. Il n’y a pas d’appel à un jugement devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel. Il y a certes la possibilité de se pourvoir en Cassation, mais la cour du même nom ne traite que des questions de droit et de procédure et ne réexamine pas les faits.

HAMADI BEN ABDELMALEK a vécu 7 ans, de 1992 à 1999, dans l’isolement à la prison 9 avril de Tunis. Il a mené de nombreuses grèves de la faim, notamment en 1996, pour obtenir l’amélioration de ses conditions de détention.

A la fin du mois d’août 2004, HAMADI BEN ABDELMALEK a été transféré à la prison de Messadine (Sousse) sans aucune explication après une fouille très musclée de sa cellule par 17 agents de l’armée dont un colonel.

Dés son arrivée à la prison de Messadine, il a fait l’objet d’un traitement de choc( privation de médicaments durant une semaine en dépit de la gravité de sa maladie, le droit de visite de sa famille est devenu dérisoire et surtout, il a été placé dans une cellule de plus de 70 personnes.

Pour protester contre ces conditions de détention, mon père a entamé une grève de la faim : c’était le dernier moyen pour retrouver sa dignité d’être humain, mais son état de santé ne semble pas préoccuper beaucoup les autorités pénitentiaires. La seule explication que le directeur de la prison a pu avancer, c’est que « Cette affaire me dépasse, les directives viennent d’en haut« . De qui ? On est en droit de poser cette question, pourquoi un tel acharnement ?

Même la demande de mon père de recevoir une nacelle a été rejetée, comme si on lui refusait même la mort !  

La réponse à toutes ces questions obéit à la seule logique de la vengeance et de l’acharnement, ce qui est contraire au droit tunisien et aux engagements internationaux de la tunisie.

 

Oualid BEN ABDELMALEK

 

 

  بعث الدكتور المرزوقي ببرقية تضامن لحزب العمل المصري الذي يعقد مؤتمرا صحافيا احتجاجيا يوم الاربعاء المقبل ضدّ مواصلة منعه نص الرسالة

الـمـؤتـمـر مـن أجـل الـجـمـهــوريـة – السيادة للشعب، الشرعية للدولة  الكرامة للمواطن- 33 نهج باب بنات – تونس

الأخ ابراهيم شكري رئيس حزب العمل المحترم

باسم المؤتر من أجل لجمهورية المحظور في تونس أبعث أليكم بالتحية والتضامن مع  كفاحكم المشروع من أجل حق المشاركة في الشأن العامّ وإقامة دعائم نظام ديمقراطي حقيقي في مصر يضمن للشعب سيادته عبر كامل ممارسة الحريات الجماعية وللمواطن كرامته عبر ممارسته لحقوقه الفردية وللنظام شرعيته عبر ارتكازه على انتخابات حرة ونزيهة . وفقكم الله في نضال هو نضال خوتكم في تونس وفي كافة  الوطن العربي
الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر


بسم الله الرحمن الرحيم
يذكــّر منتدى الحوار بالبالتولك  قرّاء « تونس نيوز » بتواصل برنامجه الأسبوعي كل يوم ثلاثاء مع الشيخ راشد الغنوشي ، ويوم الجمعة مع الشيخ الهادي بريك، وسيكون لنا موعد مع الشيخ الحافظ رياض البستانجي كل يوم أحد في سلسلة حوارية جديدة . كل ذلك على الساعة 20:30 بتوقيت غرب أوروبا بحول الله. فمرحبا بكم معنا. من أجل كلمة حرّة ومسؤولة للجميع.تفاصيل أخرى تجدونها بموقع صامدون http://www.samidoon.com/index.php?page=guests 

 

13 ألف شخصية رسمية وعلمية تحضر قمة المعلومات في تونس

تونس – خدمة قدس برس كشف منتصر وايلي، وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي أن نحو 192 دولة وافقت على حضور القمة الخاصة بمجتمع المعلومات المقررة في تونس. وقال خلال مناقشة ميزانية تونس لسنة 2005 إن هذه القمة العالمية الهامة ستجعل من تونس عاصمة للمعلومات، مضيفا أن المنسبة سيحضرها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووفود المجتمع المدني يقدر عددهم بنحو 13 ألف شخصيّة. وبخصوص البنية الاتصالية قال الوزير وايلي إن الاستعدادات كبيرة على المستوى التشريعي والتقني، وأن نجاح قمة مجتمع المعلومات في تونس مضمون، حسب تعبيره. ولاحظ أن النية تتجه إلى تغطية البلاد بنسبة 80 في المائة من الهواتف في غضون عام 2009، فيما تصل النسبة حاليا إلى 46 في المائة. وأشار إلى أن تونس استبقت العديد من الدول حتى المتقدمة منها، في مجال التطوير الاتصالي، بحيث باتت نموذجا يحتذى به بالنسبة لعدد من البلدان العربية والأفريقية. من جهة أخرى علمت « قدس برس » أن مشاورات حثيثة بدأت بين جمعيات المجتمع المدني التونسية والعربية لإيجاد صيغة موحدة لدخول قمة مجتمع المعلومات. وقالت مصادر حقوقية تونسية إن مطالب منظمات المجتمع المدني من القمة العالمية تختلف كثيرا عن أجندة الحكومات، وتتلخّص مطالب المجتمع المدني العربي في حرية تنقل المعلومة وإطلاق حرية الصحافة والتعبير، وحرية النفاذ إلى شبكة الإنترنت، والتوزيع العادل للثروة التكنولوجية بين فئات الشعب وهي النقاط التي تحاول كثيرا من الحكومات العربية استبعادها من النقاش. ومن المنتظر أن تعقد جمعيات المدني العربية ندوة موازية للاجتماعات التحضيرية للقمة في غضون الأشهر القادمة لصياغة وثيقة نهائية تكون مرجعا للمجتمع المدني العربي في قمة المعلومات تشرين ثاني (نوفمبر) 2005.

 
(المصدر: موقع قدس برس بتاريخ 26 ديسمبر 2004)
 

تضخم الدين العمومي إلى 60 في المائة من الدخل المحلي يقلق الخبراء

تونس – خدمة قدس برس أشار مدير منطقة المغرب العربي في البنك الدولي إلى أن حجم المساعدات، التي يقدمها البنك إلى تونس وصلت منذ عام 2000 إلى مليار دينار تونسي (الدولار يعادل نحو 1,2 دينارا)، شملت 17 عملية إقراض. وقال تيودوس ألارس مدير منطقة المغرب العربي في البنك الدولي في ندوة صحفية إن الاقتصاد التونسي حقق نجاحات هامة، خاصة في مجال نسب النموّ، والحدّ من نسبة الفقر، التي تراجعت إلى 4 في المائة. وأضاف أن تونس استطاعت أن تحافظ على توازناتها العامة، رغم المشكلات على مستوى التضخّم خلال العامين الأخيرين. وذكر خبير في الاقتصاد الدولي كان يرافق المسؤول بالبنك الدولي أن مشكلة الاقتصاد التونسي الرئيسية تبقى ارتفاع الدين العمومي إلى حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومشكلة البطالة التي تبلغ 14 في المائة فما فوق. وكانت دراسة قام بها البنك الدولي كشفت نهاية السنة الماضية أن نسبة النمو المرتفعة نسبيا في الاقتصاد التونسي لا تترجم في أرض الواقع فرص عمل هامة، وهو ما يمثل أحد أهم التحديات الكبيرة للحكومة التونسية، خاصة وأن هذه الوضعية ستخلق اختلالا في سوق الشغل، التي ستستقطب في المدة القادمة أكثر من 80 ألف طالب شغل، أغلبهم من خريجي الجامعات. ورغم أن البنك الدولي يتهم دائما من قبل النقابات والقوى الشعبية بأنه يملي على الحكومات تشريعات وإعانات وتوجيهات غير بريئة، فإن مدير منطقة المغرب العربي وجّه نصائح قال إنها ثمينة للاقتصاد التونسي. ويقترح البنك الدولي في هذا المجال برنامج عمل يقوم على أربعة محاور ذات أولوية، وهي تدعيم مناخ الاستثمار، وفتح الأسواق أكثر فأكثر للمنافسة، وذلك لخلق فرص جديدة أمام المبادرة الخاصة، من خلال تكريس التناسق بين النظام الموجّه للمقيمين وغير المقيمين. ويقترح البنك الدولي كذلك تحسين شفافية الأسواق، وتدعيم القطاع البنكي والمالي، وذلك من خلال تغطية الديون المشكوك في استرجاعها، تسهيلا لتطهير القطاع، خاصة البنوك التجارية. من جهة أخرى أكد ألاس ضرورة تحسين التصرف في التمويل العمومي، قصد تطوير جدوى الخدمات العمومية، وضمان التوازنات العامة على المدى المتوسط، كما أكد ضرورة مواصلة الحكومة سياستها الاجتماعية، خاصة في مجالي الصحّة والتعليم. وتتهم النقابات والهيئات الشعبية المناهضة للعولمة البنك الدولي بخدمة مصالح الدول الثمانية الأكثر تصنيعا في العالم، من خلال تحويل الدول الصغيرة ومنها تونس ومن ورائها المغرب العربي إلى مجرّد سوق لترويج منتجات تلك الدول، كما تتهم قوى المعارضة الرئيسية الحكومة بالخضوع لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي لا تتماشى مع مصلحة الاقتصاد والمقدرة الشرائية للمواطن، والتي تتسبب في خسائر كبيرة للمنتجات الوطنية.
 
(المصدر: موقع قدس برس بتاريخ 26 ديسمبر 2004)
 


تونس: رجال أعمال يدعون لتعاون أوثق مع السعودية في مجال الاستثمار الصناعي

 
تونس – خدمة قدس برس دعا رجال أعمال تونسيون خلال لقاء عقدوه مع نظراء لهم من السعودية إلى قيام شراكة بين الجانبين في ميدان الاستثمار الصناعي، وتكثيف زيارات رجال الأعمال من البلدين، وتنظيم معارض مستمرة لعرض السلع والمنتجات من أجل تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في تونس. وقال رجل أعمال شارك في لقاء عقد الأسبوع الفائت لـ »قدس برس » إن مستقبل التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الرئيسة، سيكون واعدا في السنوات القادمة، بسبب الموقع الاستراتيجي للبلدين في مجال التجارة الدولية، وبسبب التكامل بين الرأسمال البشري والمواد الأولية لدى كل من السعودية وتونس. وكان التيجاني الحداد وزير السياحة التونسي والأمير السعودي عبد العزيز بن محمد آل مقرن أشرفا على فعاليات « أسبوع الإخاء والتعاون التونسي السعودي » بمدينة الرياض، كما حضرا جلسات مجلس الأعمال التونسي السعودي المشترك، وندوة إعلامية حول الاستثمار في تونس. وأشار وزير السياحة التونسي إلى أن السعودية تتبوأ المركز الأول بين الاستثمارات العربية في بلاده، وأن إجمالي الصادرات التونسية للسعودية بلغ 800 مليون دينار بزيادة قدرها 6 في المائة. وأكد رغبة بلاده في استقطاب عدد أكبر من السياح السعوديين، والذين يقدر عددهم حاليا بنحو ستة آلاف سائح، بينما تستقطب تونس أكثر من خمسة ملايين سائح كل عام. وتحتل العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث الاستثمار الخاص في تونس برؤوس أموال بلغت 565 مليون دينار، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات السياحة والزراعة والعقارات، ويساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدّة مشاريع تقدر قيمتها بنحو 327 مليون دولار، أي ما يعادل 396 مليون دينار تونسي. يذكر أن اللجنة التونسية السعودية، التي عقدت دورتها السابعة في تونس في تموز (يوليو) 2004 دعت إلى زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع قاعدته وتنويعه للوصول به خلال السنتين القادمتين إلى نحو مليار ريال سعودي أي بزيادة 300 في المائة من حجم المبادلات التجارية الحالية. وتتمثل أهم صادرات تونس باتجاه السعودية في المنتجات الكيماوية والعطور والزيوت والمواد الغذائية، بينما تورد تونس المحروقات والمشتقات النفطية والكبريت والأنابيب ومواد التلوين.
 
(المصدر: موقع قدس برس بتاريخ 26 ديسمبر 2004)
 


وزراء الداخلية العرب يبحثون سبل منع التسلل للأراضي العراقية

عمان: سامي محاسنة يضغط وزراء الداخلية العرب باتجاه إحكام اغلاق الحدود العراقية في وجه المقاتلين والمتسللين المقبلين من خارج العراق وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق في اجتماعهم في طهران مطلع الشهر الحالي. اعلن ذلك مصدر اردني مسؤول لـ«الشرق الاوسط»، موضحا ان الاردن سيبذل قصارى جهده في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد في تونس مطلع العام المقبل لتنفيذ توصيات طهران المتعلقة بمنع تسلل العناصر الخارجية المسلحة الى العراق. وتأتي هذه الخطوة في وضع معقد بعض الشيء في المرحلة الراهنة خاصة بعد اغلاق ايران لحدودها مع العراق واتهام الحكومة العراقية لسورية بالعمل على زعزعة الاستقرار في العراق. وقال المصدر ان من ابرز الموضوعات التي سيناقشها الوزراء استتباب الأمن في العراق والعمل على تسهيل اجراء الانتخابات في الثلاثين من الشهر المقبل بمنتهى الشفافية والنزاهة، اضافة الى مكافحة الارهاب بكافة اشكاله في اطار تنفيذ الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب الذي صادق عليه وزراء الداخلية والعدل العرب عام 1977 . كما يبحث وزراء الداخلية العرب السبل الكفيلة بمنع تهريب المخدرات من والى الدول العربية تنفيذا للاتفاقية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. واشار المصدر الى ان هذا الموضوع يكتسب اهمية كبيرة في ضوء تزايد انتشار المخدرات في العراق لسهولة نقلها من ايران وبيعها في العراق وما تشكله هذه الظاهرة من خطورة على الدول المجاورة للعراق في حال اصبح العراق مقرا وممرا لتهريب المخدرات. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 27 ديسمبر 2004)  

رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر: 80 في المئة من الحالات وراءها أفراد الأمن

الجزائر – محمد مقدم      الحياة     2004/12/25

كشفت رئيسة « الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين » في الجزائر ليلى إيغيل ان الجمعية التي ترأسها منذ سنوات والتي تختص بتحديد هوية الأشخاص والجهات التي تقف وراء حالات الاختفاء القسري في التسعينات, جمعت ما يزيد على سبعة آلاف ملف. وقالت ان لديها أدلة تؤكد أن 80 في المئة من حالات الاختفاء يقف وراءها أفراد من الأمن الجزائري و »هذه حقائق موثقة لدينا ولا يمكن أن يتهرب منها واحد ». 

وقوّمت إيغيل, في لقاء مع « الحياة », نشاط الآلية الخاصة بمتابعة ملف المفقودين التي شكّلها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقالت ان اللجنة ترغب « في تقديم تعويضات مادية لعائلات المفقودين وهو ما نرفضه تماماً لأنه ينطلق من فكرة التعويض في مقابل النسيان ». ومن المقرر أن تقدم اللجنة التي يرأسها محمد فاروق قسنطيني, وهو أيضاً رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية, تقريرها النهائي وتوصياتها مع نهاية شهر اذار (مارس) 2005.

وقللت ايغيل من النتائج المتوقع أن تعلنها اللجنة الرئاسية, لافتة الى انها « لجنة استشارية ليست لديها سلطة ولا صلاحية التحقيق ». وتابعت: « اعترف رئيس اللجنة بذلك لعائلات المفقودين. ونحن في كل الحالات لا ننتظر أن تقدم حقائق جدية ».

وكان قسنطيني طرّح السبت بأن افراد الأمن ربما كانوا وراء حالات الإختفاء القسري لنحو خمسة آلاف حالة. لكنه تراجع عن تصريحه, الأحد, نافياً ان يكون أطلق صفة التعميم على أعوان الأمن.

وقالت إيغيل ان « حل المشكلة (المفقودين) يمر حتماً عبر العدالة. لكن هذا يتطلب توفر نية سياسية من رئيس الجمهورية لإيجاد حال نهائي ». وأضافت: « نحن نقول ان اللجنة ليست لديها وسائل التحقيق لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته, والجهة الوحيدة التي لها سلطة الإدانة هي العدالة بعد التحقيقات التي تقوم بها ». وفي بشأن فكرة العفو الشامل التي قال قسنطيني انه سيدرجها ضمن تقريره النهائي لإيجاد حل نهائي لمشكلة المفقودين, قالت إيغيل « نحن نتطلع إلى السلم, وهذا بلدنا وليس لدينا بلد غيره. لكننا نريد استخلاص العبر والدروس من قرار العفو الشامل ». وتابعت: « ما الجدوى من إقرار العفو إذا كان الجلادون في راحة ضمير؟ إن لكل عائلة حق العفو أو عدم العفو عن هؤلاء الأشخاص ».

(المصدر: صحيفة الحياة  بتاريخ 25 ديسمبر 2004)

 استفتاء بالجزائر للعفو عن الجماعات المسلحة

أحمد روابة – الجزائر أفادت مصادر حكومية في الجزائر بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيطرح في أبريل/نيسان المقبل إجراء استفتاء بشأن موضوع العفو الشامل عن المتورطين بأعمال عنف خلال السنين العشر الأخيرة. وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات إلى الإدارات المحلية بالاستعداد لإجراء الاستفتاء بالتاريخ المذكور, وهو التاريخ الذي يتزامن مع مرور عام على بدء الولاية الثانية للرئيس بوتفليقة. وكانت فكرة العفو الشامل قد طرحت العام الماضي من قبل بوتفليقة في أول زيارة له للمجلس الوطني بعد فوزه بالولاية الثانية. إلا أنها بقيت مستبعدة حتى وقت قريب. وربط بوتفليقة مبادرته وقتها بموافقة الجزائريين في استفتاء, على أن تقوم السلطة قبل ذلك بتحضير الأجواء لهذه العملية. اعتراض أويحيى وفي حين حظيت الفكرة بمساندة حركة الإصلاح الوطني المعارضة، حيث اعتبرها رئيس الحركة -عبد الله جاب الله- تطورا هاما, امتنعت بعض دوائر السلطة عن دعمها وذهبت إلى حد اعتبار مبادرة الوئام المدني التي طرحها بوتفليقة في ولايته الأولى, تنازلا كبيرا لصالح المتطرفين.  » فكرة العفو الشامل طرحت العام الماضي من قبل بوتفليقة في أول زيارة له للمجلس الوطني بعد فوزه بالولاية الثانية، إلا أنها بقيت مستبعدة حتى وقت قريب  » ومعلوم أن هذه المبادرة التي تحولت إلى قانون للوئام المدني, سمحت لآلاف المسلحين من الجيش الإسلامي للإنقاذ، وفصائل أخرى بالانتقال من موقع محاربة السلطة إلى الموقع النقيض, مقابل ضمانات قانونية واجتماعية بينها الإعفاء من الملاحقة. وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أبرز معارضي الوئام المدني والرافض الأكبر لأية تدابير إضافية لدفع أفراد الجماعات المسلحة للتخلي عن العنف. وعارض أويحيى أيضا إبقاء باب الاستفادة من قانون الوئام المدني مفتوحا، ودعا إلى تقييده بمهلة زمنية. يشار إلى أن الأحزاب السياسية أبدت موافقة ضمنية على مبادرة العفو الشامل رغم تغليف مواقفها باعتراضات شكلية على تفاصيل الصيغة التي سيطبق العفو وفقها, والشريحة التي سيشملها، حسبما أفادت به تصريحات قادة حزب العمال، وحركة مجتمع السلم. ـــــــــــــ مراسل الجزيرة نت

 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 27 ديسمبر 2004)

 

الديكتاتورية الناطقة والديكتاتورية الخرساء

 
عبد الله البكوش
من المصطلحات البديعة التي صكها رجل الدين الشيعي المناضل مقتدى الصدر مصطلح الحوزة الناطقة وقد جعله عنوانا للصحيفة الناطقة باسم التيار الصدري. و »الحوزة الناطقة » مصطلح يحيل على الصمت المدوي الذي التزمته المرجعية الشيعية منذ دخول قوات الاحتلال إلى العراق ويحتج عليه . قياسا على ذلك (قياس مخالفة لا مطابقة طبعا) يمكن وصف ما يأتيه بعض أصحاب الأقلام والألسن الطويلة من دفاع على الديكتاتورية التونسية ممثلة في شخص رئيسها بـ « الديكتاتورية الناطقة ». يعلم الجميع أن الجنرال الحاكم في تونس رغم « الميزات » التي أوتيها فإن عقدة في لسانه تعوقه عن البيان ظلت تلازمه طيلة هذه المدة التي ابتليت فيها بلادنا بحكمه. وقد استغل الجنرال في بداية حكمه ضجر التونسيين والتونسيات من كثرة الخطب و »التبلعيط » الذي كان قد دأب عليه الرئيس العجوز ممثلا في المسلسل اليومي الذي فرض عليهم طيلة عشرين سنة باسم توجيهات الرئيس وبلغ أوجه على مشارف نهايات عهده بالإضافة المقدرة التي حملها محمد مزالي الذي لم يبخل علينا بخطاب أسبوعي مطول جعلنا نلعن اليوم الذي اخترع فيه جهاز التلفزة!!
استغل الجنرال إذن هذه المشاعر ليجعل من عقدة لسانه فضيلة لا تدانيها فضيلة حتى أنه ينقل أن لجنة التفكير في الحزب الدستوري -التي كانت مثابة لنهاّزة اليسار الذين حطّوا داخل الحزب على أمل أن يتخلصوا من حالة القلة والذلة التي حبسهم المجتمع في بوتقتها- أنتجت دراسة حول مواصفات الزعامة الناجحة وتوقفت عند صفة الخطابة وانتهت بعد « نقاش مستفيض » إلى أنها غير لازمة للزعيم الناجح. مما جعلنا نستمع إلى خطبة واحدة كتبها على الأرجح د. صالح البكاري واحتفظ بنسختها الأصلية التي ألقاها الجنرال في أول مناسبة بعد التغيير (20 مارس 1988) ليدخل عليها بعض التغييرات الطفيفة التي يقتضيها الظرف وهي تلقى في المناسبات الرسمية إلى اليوم. ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1- مقدمة مقتضبة حول مناسبة الخطاب تتغير بتغير المناسبة 2- مقدمة أخرى ثابتة عن الإصلاح عامة مع نبذة تاريخية. 3- الحديث عن التلازم بين التنمية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والتعبير عن الحرص على تحقيق التكامل بين مقومات الاستقرار واطراد الرقي والتنمية الشاملة المستديمة من ناحية والتطور الديمقراطي التعددي الذي لا رجعة فيه من ناحية أخرى.  4- التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها البلاد على مدى العشريتين السابقتين وما حققه بن علي  من مكاسب وانجازات وما ستشهده خلال الفترة المقبلة من تغيرات. 5- التعبير عن الاعتزاز بالمرأة التونسية التي « حققنا مساواتها مع الرجل ونعمل اليوم من خلال البرنامج على تكريس شراكتها معه في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوسيع نطاقها بعد أن كرسنا حقوقها في مختلف التشريعات ودفعنا حضورها في المؤسسات الدستورية وغيرها من الهياكل من خلال مبادراتنا المتتالية ». 6- الحديث عن « الخيار التضامني الذي لم يقتصر على فك العزلة على مناطق الظل.. بل تجاوزه إلى مجالات التشغيل والإدماج المهني وبعث المشاريع الصغرى ليكون آلية أساسية في الحركة التنموية ومصدرا من مصادر الثروة الاقتصادية الوطنية » . 7- الحديث عن الوضع الدولي والحرص على دعم الشعب الفلسطيني والتضامن العربي وتعزيز الشراكة الاوروبية ودعم التعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة وكذلك لدفع التعاون مع دول قارتي أمريكا واسيا وتوسيع آفاقه. 
تلك هي البنية الأساسية لخطابات الديكتاتورية الخرساء على مدى العشريتين الماضيتين وذلك ما جعل الصحافيين والمراقبين يبحثون عن الفقرة الزائدة التي قد تحمل جديدا دون الالتفات إلى باقي الخطاب.  
والحق أن هذا اللجنة « الفذّّة » قد قدمت خدمة ومعروفا لشعب تونس المسكين إذ أعفته من المسلسل اليومي إياه خاصة والحبال الصوتية للجنرال… ومع مرور الزمن وبروز التحديات ظهرت الحاجة لدى الديكتاتورية الخرساء إلى الإبانة وبما أن الخرس داء لا ينفع فيه العقار فقد انبعث رهط من خدم الدواوين ويتامى لينين ردءا يؤازر الظلمة وينطق عنهم بلسان أملس لا يضبطه عهد أو نصح أو دين. وحري بهذه الفئة الباغية التي فسقت عن مصالح شعبها ومالت مع أهل السلطة والمال حيث مالوا، أن تسمى « الديكتاتورية الناطقة » كناية عن وظيفتها التي اصطفيت لها وهي النطق باسم أشد النظم صلابة في مقامع كبت شعبه وأشملها إطباقا على حياته في عصرنا.
برهان بسيس هو أحد الأسماء « اللامعة » التي انتظمت مؤخرا في جوقة « الديكتاتورية الناطقة » وسريعا ما ارتقى السلم بسبب الفراغ الذي تحيط به « الديكتاتورية الخرساء » نفسها وإلا من منا يتذكر تصريحا لعبد العزيز بن ضياء « الناطق » (وهذا من أسماء الأضداد) الرسمي باسم رئيس الجمهورية أو لعبد الوهاب عبد الله المستشار الإعلامي (الاستعلامي) للرئيس؟؟
أصبحنا إذن لا نحرم من طلعة السيد برهان البهية في كل مناسبة تذكر فيها « الديكتاتورية الخرساء » لينطق عنها وكانت آخر هذه المناسبات حوار أجرته قناة المستقلة اليومين التاليين.
تداول على هذا الموقع (النطق عن الديكتاتورية الخرساء) الكثير من المتطوعين ولكن بسيس بزّهم جميعهم بإتقانه الشديد للعبة الازدواجية واللعب على الكلمات والاستفادة من تراثة الستاليني في الجامعة. هو يؤسس بنيانه على مقاصد الظلم والنفاق وظاهرها مرسوم بحثا عن المصالحة ودعما للديموقراطية.  فهو معارض ومتعاطف مع الإسلاميين وفي ذات الوقت مغرم بالرئيس بن علي إلى الحد الذي يجعله يصرح دون خجل أن بن علي أهم من ديغول (أتصور الرئيس بن علي وهو يشاهد الحصة يعلق على هذا المشهد : كثرتلها يا برهان!). وهو يراهن على الجهل الذي يخاله يسيطر على أعلى هرم السلطة فيذيل كل تدخلاته المبالغة في إطراء الديكتاتورية بأن ميزان القوى مائل بشكل فادح لصالح السلطة فليس هناك من حل إلا مداهنتها كما يفعل هو…
لا أظن الرئيس بن علي يغفل وهو صاحب الخبرة الأمنية الكبيرة على مستوى النفاق الذي تتسم به مداخلات البسيس ومن ذلك الحديث عنه بصيغة المدح بينما المضمون هو قمة الذم من مثل الحديث خلال الحصة الأخيرة في معرض تبريره للتعامل مع رئيس الدولة باعتبار أن النظام التونسي نظام أبوي واستعانته بموقف هيغل من السلطة السياسية. الجديد عند بسيس أنه لا ينكر أن النظام التونسي ديكتاتوري بل هو يريد أن يرسل رسالة للمعارضة مفادها أننا قد ابتلينا بنظام منغلق متكلس مدعوم دوليا وماسك بأسباب السلطة محليا وليس هناك بد من التعامل معه ومحاولة افتكاك أكثر ما يمكن من المكاسب على المستوى الشخصي أو الجماعي حتى تتغير الظروف فنتمكن من القول للأسد عندما تسقط أنيابه أن فمه أبخر…
هي طريقة ذكية من طرق النفاق السياسي ولكن لا أظن الرئيس بن علي يخفى عليه ذلك وهو لذلك يتعامل مع هؤلاء المتطوعين تعامل الخليفة الذي كان جالسا للمنادمة فكان أحد الشعراء يبالغ في المديح والخليفة عند كل بيت يأمر خازن بيت المال: « أعطه خمسين ألف دينار، أعطه مائة ألف دينار » !!  حتى ارتعب خازن بيت المال فمال على الخليفة وهمس في أذنه أن بيت المال يوشك على الإفلاس فالتفت الخليفة لموظفه وقال له: » قبحك الله،  سرنا بكلام فسررناه بكلام . أتظنني من الغباء أن أشتري الكلام بالذهب؟؟ « . والحال لا يختلف بين المتطوعين للنطق باسم « شارل ديغول » التونسي هم يظنون أنهم قاب قوسين أو أدنى من الفوز بوزارة الإعلام ثمنا لما يتحملونه من أوزار تبرير الباطل وهو يضحك عليهم مستعدا لاستبدالهم كما تستبدل الأحذية.
وهذا دأب الديكتاتورية الخرساء في بلادنا مع  هؤلاء المتطوعين تستعملهم حتى تستنفذهم (تحرقهم باللهجة التونسية) ثم تستغني عن خدماتهم. ومشكلة هؤلاء أنهم لا يرون في المعادلة إلا طرفين: السلطة المتغولة من جهة والمعارضة العلمانية الهزيلة أو الإسلامية المضطهدة والسجينة من جهة أخرى. هم يعمون والعمى أشد من الخرس عن الطرف الثالث والأهم وهو الشعب. أولئك الذين لم تسعفهم ثقافتهم (المتطوعون للنطق باسم الديكتاتورية) سواء القادمون منهم من منحدرات ستالينية أو « إسلامية »- نعم.. لأن الساحة الاسلامية أيضا قد بدأت تفرز انتهازييها ومن لا يصدق ذلك عليه فقط مشاهدة الحصة الاخيرة على قناة المستقلة-لم تسعفهم ثقافتهم بتقدير قيمة الشارع أو الشعب أو الاغلبية الصامتة في الصراع السياسي حتى يضربهم بسياط المقاطعة والاحتقار ويوسمهم بالوسام التونسي الشهير الذي لا تقوم بعده لصاحبه قائمة سياسية: قلاب فيستة..
الرئيس بالمقابل لا يهتم إلا بهذا الطرف بالذات الذي يغفله المتطوعون للنطق باسمه فتجده يولي كل الاهتمام لتقارير المخابرات العامة ولتقدير الموقف الشعبي اليومي الذي هو أول وثيقة يقرأها الرئيس في الصباح قبل أن يبدأ الإبحار على شبكة الانترنت للاطلاع على مواقع المعارضة التي لا يني الناطقون باسمه –عن جهل ونفاق- يحقّرونها. ومن اهتمام الرئيس بهذا الطرف الثالث أنه بمجرد أن يتأكد أن أحد الناطقين باسمه قد احترق شعبيا لا يتردد أن يسره بكلام ويوعز إليه من طرف خفي أن يمتنع عن النطق باسمه (عبد العزيز الجريدي، محمد مواعدة، أنس الشابي …) ويكون عندها قد تم تأهيل نجم آخر للنطق عن الديكتاتورية أو العودة إلى نجم قديم يظن أنه قد نسي الناس نفاقه خاصة إذا كان مالكا لقناة فضائية.  المشكل أن هؤلاء الناطقين يمضون غافلين عن عظات التاريخ كأن لم يأتهم نبأ من قبلهم.
بقيت نقطة أخيرة أن هذه الحصة تقدم دليلا قاطعا  -لمن لم يقتنع بعد- على الدور الخبيث الذي يلعبه اليسار الستاليني التونسي في حالة الانسداد السياسي واستمرار الديكتاتورية الخرساء في سياسة القهر والتنكيل. فالضيفان اللذان توليا الدفاع عنها في استوديو المستقلة هما من رموز اليسار الستاليني بالجامعة في فترة الثمانينات. وقد يقول قائل إن الطرف الثالث الذي لعب دور المقدم وتميز بمداخلتين.. الأولى عن مصحف الجمهورية الذي طبعه بن علي « في سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ »!! والثانية ليقدم لنا مقطعا من خطاب بن علي في أعضاء السلك الدبلوماسي. قد يقول قائل أن هذا الطرف الثالث ينتمي إلى العائلة الإسلامية بما يجعل الانتهازية خارقة لكل الحواجز الأيديولوجية وهذا الكلام صحيح إلا أن الفارق يكمن في أن التمايز واضح بين هذا الطرف وعائلته الأيديولوجية السابقة ولا يخفى الخلاف العميق بينهما والذي طفى في أكثر من مناسبة على صفحات تونسنيوز بينما اليسار ورموزه الفاعلة على الساحة لم تسمعنا إلى اليوم رأيها في السادة برهان بسيس وسمير بن عبد الله والعفيف لخضر ومن لف لفهم. 
عبد الله البكوش  تونس  26 ديسمبر 2004

 

مائة مصباح من مشكاة النبــوة الحلقة السابعة  والعشرون

أخرج الشيخان أنه عليه السلام قال  » كل أمتي معافى إلا المجاهرين « . ـــــــــــــــــــــــــــــــ من شواهده  » إن الله لايحب الجهر بالسوء من القول  إلا من ظلم  » و » إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة « .

موضوعه : إنما السبيل على الدعاة إلى الفساد والافساد في الارض لا على أهل الحياء والستر

: الانسان مفطور على الفجور إنفطاره على الخشوع إبتلاء منه سبحانه ولا يصلحه سوى ذلك وليس لملك ولا لشيطان سبيلا لتعمير الارض بما أراد الله لذلك أستخلف الانسان خلقا فريدا والمؤمن يأتي من الفواحش ما يأتي فهو غير معصوم ولا معنى لهواه لو لم يظل معه في حرب سجال وبغير ذلك لا معنى للحياة ولا للجنة ولا للنار ولا لسائر النواميس المودعة في الكون وذلك أمر ينسحب على أخلص العباد فالصحابة عليهم الرضوان جميعا كانوا يقولون للمعلم الاكبر عليه السلام  » إن الواحد منا تحدثه نفسه بما لو خير بينه وبين أن تخسف به الارض لاختار هذه  » فقال لهم عليه السلام  » إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسها مالم تحدث أو تفعل  » وفسر بعض العلماء ذلك بأنه ضرب من ضروب الاكراه المقصود في قوله  » إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه  » ولايملك الانسان لجم خاطرته فلا تحدث نفسها بشر لان ذلك لا يعني سوى إنتفاء التكليف عنه والتكليف شرف لا ينتفي سوىعمن حرم نعمة العقل . ذلك إذن هو مستوى سائر البشر سوىالمعصومين ولاعصمة في ديننا سوى للانبياء وهو مستوى له وظيفة هي من لازمات التكليف والابتلاء والحياة فهو مقبول وتجبره التوبة ويليه مستوى آخر يتمثل في غلبة الهوى وتقحم الشهوات والمطلوب هنا هو التستر وحفظ نهر الحياء أن ينضب وكل إنسان ولاشك واقع فيماحرم الله سبحانه والتوبة تجب ذلك والتوبة من قريب وهي توبة يحبها الله سبحانه هي التوبة عن سوء  أتاه المؤمن في غير ملا من الناس . أما المستوى الثالث المنكور جدا فهو التحول من العصيان بستر وحياء وخوف من الرقابة الاجتماعية وعدم تقدير لاخطار إشاعة الفاحشة في الناس إلى التبجح بالمعصية والتبرج بالسوء والاعلان بالفساد وسواء كان ذلك بنية بث الميوعة في الصفوف المرصوصة أو المفككة أو بعدم وجود نية معقودة فإن الامران سيان من حيث النتيجة إذ أن المجاهرة بالمعاصي من شأنها إشاعتها بين الناس وتوهين صفوف قوافل الدعوة إلى الخير ويزداد الامر سوء في حال تعرض الجماعة أي جماعة الامة أو جماعاتها شعوبا وقبائل ومجتمعات إلى الضعف والدون والهوان وتربص العدو من الداخل أو من الخارج ولاشك أن نية الدعوة إلى الفساد ومزاولة خطط الافساد في الارض مستوى رابع أشد مقتا ولا يستوي المتهتك بحسن نية ظانا أن الامر يتعلق به شخصيا  مع الداعي إلى الفتنة المتمترس وراء الهيئات والقوى والعصبيات يخطط للفساد والافساد ولكن عدم إستواءهما لا يعني أن النتيجة ليست واحدة لذلك فكلاهما ممقوت منكور .

ماهو العفو الذي يناله العاصي المستتر والفاجر المتدثر بسربال الحياء

: الحديث يحمل بشارة لنا جميعا إذ لا مناص لنا من الفجور في حياتنا الشخصية في ستر من العيون إن بالتخلف عن واجب شرعي أوبإتيان معصية كبيرة أو صغيرة أو خلاف في بيت الزوجية تكاد تتصدع منه الجدر وهي بشارة نحتاجها جميعا كلما إلتزمنا الاستتار بالمعصية والتدثر بسرابيل الحياء ذلك أن النفس لا يرويها ذنب مهما كبر بل تظل تطلب الرتع في أعراض الناس وعورات النساء وأموال البشر بطغيان لا يضاهى فليس لفجورها حد أبدا ولكن لجامها دوما في يدك فإن أرخيت رتعت وإن  فطمت أمسكت . والعفو الذي هو مناط البشارة هنا له معنيان معنى قرب توبة الله على العاصي المستتر إذ المذنب بمثابة المدين كلما كانت ديونه قليلة قريبة يسر على دائنه العفو عنه وكلما كانت ثقيلة غابرة عسر عليه ذلك والله لا يعسر عليه نسف قرب ( جمع قربة ) الارض والسماء ذنوبا ولكن ذلك يتطلب توبة نصوحا فالمسألة ليست متعلقة برحمة الرحمان سبحانه بل متعلقة بأهلية العاصي البعيد الغريق السحيق على التوبة والعفو هنا في معناه الاول هو يسر التوبة من لدن العاصي القريب الجديد الصغير وذلك بحكم أن ذنوبه مستترة لم تضاعفها المجاهرات وتمددها التبرجات وتوسعها التهتكات ولم يعرف بها بين الناس والناس شهود على الناس بالخير والشر وهم شهود محكمون في الارض وفي السماء بصريح نصوص كثيرة من الوحي الكريم أما المعنى الثاني للعفو الذي  يتمتع به العاصي الحيي فهو يتعلق بالمقتضى القانوني والاجتماعي لحياة العاصي بين الناس ففي المجتمعات التي تقيم وزنا للفضيلة وتنصب فيها من يقيم الحق ويبطل الباطل ويعاقب المجرم ويقدم الطيب يتعرض العاصي المجاهر سيما في المعاصي التي تستوجب حدودا أو تعازير أو قصاصا جاء بها الوحي العظيم والعاصي الحيي معافى من ذلك لانه ستر نفسه فستره الله حتى لو أصاب حدا من حدود الله إلا أن يقدم هو نفسه للعدالة ويقر . فبالخلاصة فإن معنى العفو الذي يتمتع به العاصي الحيي يتعلق بقرب عفو الله عنه بحكم قربه وستره وصغره وعدم إشاعته بين الناس وجزاء على حيائه كما يتعلق بعدم وقوعه تحت طائلة القانون وذلك حتى لو قلنا أن عذاب الحدود في الدنيا كفارات . أما المجاهر المتبرج المتهتك غير المبالي بمعاصيه الداعي بسلوكه أو بخطته إلى إشاعة الفاحشة والفتنة توهينا للصفوف وإعتداء على شعائر الله وشرائعه فليس يتمتع بعفو حتى يصلح ما أفسده بعمله وماهو بفاعل سيما في زمان تحولت فيه الدنيا إلى بيت بلوري صغير يعيش فيه ستة مليارات من البشر كأنهم جماعة صغيرة علىمائدة طعام واحدة يتنادمون .

عواقب المجاهرة بالفساد وخيمة على صاحبها وعلى الناس لذلك إستحقت الاستثناء من العفو

: النفس صفحة بيضاء تولد على الفطرة أي معترفة بربها غير أنك لو نقبت فيها وحفرت لالفيت أنها مؤهلة للامتلاء بالفجور أو بالشكر بذات القدر وصاحبها بعد ذلك وهي وديعة عنده مسؤول عليها وعلى كسبها والعبرة دوما بالحصيلة النهائية لا بأي حصيلة أخرى والعبرة دوما كذلك بالغالب لا بالمغلوب كما أنه لاشك أن كل معصية تورث في النفس رصيدا إضافيا في بنك الفاحشة وكل طاعة تحسب في بنك الطاعة وبما أن القلب هو أمير النفس وقائدها فإنه تبعا لحالة النفس ورصيدها في إحدى البنكين يأمر العضو بالطاعة أو بالمعصية وبذا تتحول النفس إلى فرس جامح راكض يقود الانسان بأسره إما إلى الهلاك أو إلى السعادة فإذا إمتلا الانسان فسادا في نفسه فإنه ليس من الممكن له حتى لو أراد ذلك أن يعمر محيطه بغير الفساد إذ هو كوب لا يعرف الفراغ سيلون ما حوله بريحه ولونه وطعمه وسيتحول من فاسد في نفسه إلى مفسد في محيطه الاصغر فالاكبر وستتحول الفاحشة فيه إلى طالبة لشرعية دينية تستر بها عوراتها أمام النقاد ولو تمكن من قوة أو عصبية أو حماية ما فإنه سيستخدم ذلك لاضفاء الشرعية على فساده ثم على إفساده ولو تمكن في الارض أكثر لاشاع الاستبداد والخوف فيتحول الناس معه إلى قطعان مائجة وربما عبدته من دون الله والخلاصة أن المعصية الواحدة لوتحولت من الستر إلى الجهر ثم حالفتها الظروف فكبرت وإمتدت وتوسعت لملات الدنيا فسادا وإفسادا وتعطل الخير وأصبح المعروف منكر والمنكر معروفا وعندها تظل معاول البناء والرشد تدوي قرونا طويلة ثم لا تأتي بشئ يذكر وتموت أجيال غفيرة تتقلب من ظلمات إلى ظلمات . فليس مناسبا للعدل إذن والحال تلك سوى أن يستثنى صاحب تلك المعصية المجاهرة من العفو سواء بمعنى عفو الله أو عفو الناس الذين يقيمون الميزان .

أمثلة حية معاصرة للمجاهرة بالسوء وفتنة الناس وقلب الحقائق

: الامثلة كثيرة في واقعنا منها أن خير سبيل لوأد الحركة الاسلامية هو تجفيف منابع الدين من الحياة الخاصة والعامة ومنها أن تحرير المرأة يمر حتما عبر تحررها من ربقة تكاليف الاسلام ومنها أن الشعب يحتاج إلى الحرية الاقتصادية لا إلى الحرية الدينية والفكرية والسياسية ومنها أن الاسلام دين التطرف والارهاب ومنها أن الامة ليست خير أمة أخرجت للناس ومنها أن محضن الديمقراطية هو العلمانية وليس أي نظام آخر ولو كان إسلاميا ومنها أن الدين مكبل للتنمية بتحريم الربا وللحرية بتحريم الزنا ومنها أن القوانين الوضعية أصلح لنا اليوم من قوانين الاسلام ومنها أن مقاومة المحتل إرهاب وإعتداء وأن الرضى بالاستبداد رضىبالقضاء والقدر .

                                                                الهادي بريك / ألمانيا

 

Besoin d’espoir   
Année de tout les cauchemars, comme elle à été qualifiée par une large mouvance de dissidents Tunisiens, 2004 été égale à son nom. Aujourd’hui elle est sur le point de nous quitter, le cauchemar lui risque fortement de s’installer.
Ceux qui veulent rallumer une lueur d’espoir sont mal au point devant un pessimisme prévalant qui tend à les taxer de défaitisme et de relâchement. Le retard et l’hésitation qui marque l’action du pouvoir sont en train de dissiper les faibles torches qui restent allumés et les deux clans de la soumission intéressée et de la déstabilisation attachée à l’étranger sont en train de prendre les devant.
Sur un fond d’une crise politique dégénérée, une crise sociale pointe à l’horizon avec le début d’une grave récession économique et un intérêt grandissant pour la région ; le problème de gouvernance du pays reste entièrement posé. La solution de la fuite en avant dans le tout sécuritaire semble encore tenir les faveurs d’une certaine bureaucratie du pouvoir et ses alliés dont elle protége les douteuses intérêt. Malgré les risque grandissants de se trouver prochainement confrontée à des pressions étrangères dont elle ne pourra plus surmonter au risque de perdre définitivement l’initiative dans le dessin de l’avenir du pays et d’hypothéquer sa libre décision.
La solution de la concorde et du compromis dont a besoin la Tunisie pour dépasser le blocage de la situation aujourd’hui et pour se préparer aux grands défis qui lui sont posés n’a pas pour seul ennemi l’estabishment de l’autoritarisme qui règne en maître absolu est qui s’est bien aménagé avec la facilité des solution imposés. Sans s’attarder sur le bouillonnement démagogique, des maximalistes et des jusqu’au boutistes, qui n’ont aucune emprise sur les moyens de leurs idées, et n’ont jamais réussi  à avoir pied dans notre pays ; un discours rétrograde séculier revêtu d’une fausse modernité est en train de mettre en avant son OPA sur le mouvement démocratique tunisien pour  « remettre les choses au point en affirmant avec clarté que le rejet sans concession de tous les projets despotiques, quelle qu’en soit la référence, constituait un élément non seulement du programme, mais de l’identité même du mouvement démocratique tunisien. ». Tentant en vain de régénérer la politique de l’éradication et de l’exclusion en bout de chemin et aux résultats ahurissants que tout le monde connaît en programme commun.
Avec les doutes et les hésitations, d’une classe politique déstabilisée et dépassée par les événements, qui reste fermée et incapable de trancher définitivement ses attaches avec un passé qu’elle continue à traîner en boulets au pieds ; tout semble hypothéqué. Pourtant L’avenir dont les jeunes générations commence à voir de plus en plus en cette nomenclature et ces microcosmes, étanches et rouillés, les raisons de sa fermeture, est peut être en train de se dessiner calmement et sobrement en silence dans les convictions et la conscience de tous les tunisiens.
Le besoin de justice, le besoin d’égalité et le besoin d’un milieu nouveau qui permettra à tout individu de trouver les moyens de sa propre réalisation et son épanouissement sont la véritable liberté et la véritable sécurité dont toute la société attendaient sans gardiens ni maîtres à penser.
Réformer l’état dans l’esprit de sa constitution, libérer ses institutions et ses organisations de l’hégémonie du parti et des clans. Mettre les principes d’indépendance de la justice et de la neutralité de l’administration en application loin de toute hypocrisie de discours ou double mesure dans l’exécution semblent aujourd’hui les premiers pas nécessaire pour asseoir définitivement l’espoir à la place du désenchantement.
2005 sera-elle l’année de l’espoir retrouvé ? Nous sommes tous pourtant condamnés à espérer, c’est en cela que la volonté de la vie même nous laisse liés à notre pays et imperturbablement convaincu de l’avènement de son émancipation définitive des tyrannies des hommes pour la remettre à un Etat de Droit digne de ce nom.
Yahyaoui Mokhtar (Source: le Weblog du juge Mokhtar Yahyaoui mis en ligne le 26 12 2004)  


2005, l’année de tous les espoirs

 

BALHA  BOUJADI   Un penseur anglais, Chalmers, a dit  que « le bonheur dans la vie consiste à en avoir toujours quelque chose à faire, quelqu’un à aimer et quelque chose à attendre ».   C’est pourquoi, en Tunisie, nous devons être optimiste et heureux, car nous avons toujours quelque chose à faire. Mon Dieu, ce qui reste à faire et à refaire ! après cette décomposition et ce ravage que notre pays a subi durant ces 17 ans de Benalisme : Une culture de la fuite qui a froissé les esprits de nos jeunes, ce matérialisme sauvage  qui a crée des nouveaux riches sans scrupules et sans aucune valeur morale, cette religiosité primaire qui a envahi nos foyer et qui a détruit l’esprit critique et initiateur que nos parents, après avoir chassé les colonisateurs, nous ont légué pour bâtir un pays moderne et progressiste.   Nous avons toujours quelque chose ou quelqu’un à aimer, ça pouvait être notre terre, notre pays, notre ville, notre famille, notre équipe de foot… l’amour devrait présider tous nos actes et tous nos projets, mais malheureusement, ce sentiment noble est devenu la risée de la nouvelle génération Benaliste. Quelques professeurs m’ont raconté qu’ils ont du mal à faire « aimer la patrie » aux élèves, tous s’en moquent éperdument, pour eux tout est sujet de moquerie : notre télévision est nulle, notre presse est une catastrophe, notre musique est l’exemple pure du mauvais goût, nos hommes politiques sont ridicules, nos hommes d’affaires sont des suceurs du sang, nos professeurs sont des maîtres chanteurs avec les heures supplémentaires, notre sport est truqué et dénaturé car les résultats des matchs sont connus d’avance (comme nos élections grotesques)… Ces professeurs,  sont embarrassés il n’arrivent pas à parler de la Tunisie sans provoquer les rires des élèves…  Mon Dieu, ce qui nous reste à faire pour que nos enfants consentent à apprécier ce qu’ils ont, pour qu’ils défendent leur pays et leur avenir sans penser à prendre la fuite.   Les consulats étrangers n’arrivent pas à croire ce qui se passe, l’autre jour on m’a raconté que des familles entières, des médecins, des ingénieurs, des hommes d’affaires… demandent des visas de tourisme et ne rentrent plus jamais en Tunisie… Sans parler des voyages organisés qui rentrent avec la moitié du groupe, le reste disparaît, le premier jour à l’aéroport… Quelle catastrophe… On a perdu tout sentiment d’appartenance à un pays qui se respecte. On dit toujours que personne ne choisit son pays, ni ses parents, ni sa religion… Mais on finit par s’adapter et par revaloriser ce qu’on a, car il y’a toujours un pays mieux que nous et un autre pays pire que nous. Ce discours est loin de convaincre nos jeunes, car, pour eux il n’y a pas pire que nous, ils disent que la Tunisie de Carthage et de Kairouan, la Tunisie de Ibn Khaldoun et de Tahar Haddad ne peut pas se mesurer avec le Tchad ou le Bangladesh (avec tous nos respects). On s’est toujours mesuré avec Rome, Athènes, Cordoue… et notre histoire en est témoin. Notre jeunesse est perdue et désorientée… Comment aimer un pays où tout est moche, tout est faux, tout est médiocre, tout est superficiel, tout est provisoire…   La citation de Chalmers ajoute, après le quelque chose à faire et le quelque chose à aimer, un quelque chose à attendre. Ces trois piliers du sens de la vie et du bonheur. En Tunisie nous avons beaucoup des choses à attendre en 2005.   Après un 2004 catastrophique, où les tunisiens ont confié gracieusement leur destin aux mains du dictateur qui a inventé une constitution sur mesure pour avoir pleins droits sur l’avenir du pays pendant au moins 10 ans. Voilà que 2005 va commencer dans quelques jours et nous pouvons commencer à dresser une liste de nos attentes.   Personnellement j’espère que mon pays, en 2005, retrouve le sourire et l’espoir. Que le peuple tunisien soit plus humain, qu’il se réveille, qu’il proteste, qu’il apprenne à redresser la tête, à regarder aux yeux, à dire non, qu’il se fâche, qu’il crie…  qu’il s’amuse, qu’il danse, qu’il fasse l’amour, qu’il aille au cinéma, qu’il discute des problèmes de tous les jours… qu’il soit tel qu’il veut être… car les deux « tyrans » de notre société : les gens du système d’une part et les islamistes de l’autre veulent nous faire croire que nous sommes des anges, pour eux tout est beau et tout est bien, pourvu d’obéir et de fermer la bouche. J’espère que 2005 sera l’année de la désobéissance et des cris à tue-tête  pour que la voix des tunisiens soit entendue et respectée.   BALHA BOUJADI, le 27 / 12 / 2004 balhaboujadi@yahoo.es  


Le premier militant arabe membre du secrétariat international d’Amnesty est mort en décembre.

Othmani, pour sortir la prison du silence

Par Hervé NATHAN lundi 27 décembre 2004    l est des personnes dont on parle peu et c’est un tort. Ahmed Othmani, décédé à 61 ans le 8 décembre à Rabat, heurté par une voiture, est de ceux-là. Si Amnesty existe en France, ce n’est pas grâce, mais à cause de lui. C’est pour l’adopter en tant que prisonnier d’opinion qu’une poignée de personnalités et de militants ont fondé, en 1971, la section française de l’organisation humanitaire internationale. Ahmed Othmani, militant de l’extrême gauche tunisienne, est alors en prison depuis 1969. Il subit sans craquer la torture et l’isolement du régime de Bourguiba. Persuadé de ne jamais sortir de sa geôle, il écrit à son épouse, Simone, expulsée de Tunisie, de ne plus penser à lui, ce qu’elle se gardera bien de faire. Sorti de prison dix ans plus tard, il rejoint Amnesty, fonde à Tunis, avec Simone, la première section d’un pays arabe en 1981 et lui-même sera le premier militant arabe membre du secrétariat international.
De son expérience carcérale, Ahmed était sorti avec un regard critique sur l’action de l’extrême gauche, mais aussi avec le constat qu’au-delà de la défense des politiques il faut travailler sur la prison elle-même. «C’est le plus souvent un lieu de non-droit, écrivait-il (1), car une minorité puissante et armée, investie de l’autorité de la loi et de la force de l’Etat, y exerce un pouvoir exorbitant.» Ahmed, qui avait connu Michel Foucault à Tunis dans les années 60 affirmait qu’«il faut que l’endroit où l’on surveille et punit soit lui-même surveillé». Cette réflexion l’avait amené à créer avec d’autres, en 1989, Penal Reform International (PRI), afin d’affirmer le droit des gens, quel que soit le régime politique ou le PIB des pays. Depuis lors, il n’avait cessé de sillonner le globe pour convaincre les gouvernements de s’intéresser enfin à leurs prisons, d’y mettre en place des règles. PRI, aujourd’hui ONG internationalement reconnue, a ainsi oeuvré et apporté son expertise au Rwanda, au Nigeria, au Népal ou en Russie. S’il était à Rabat au début du mois c’était pour voir comment PRI pourrait apporter son aide au processus «équité-réconciliation» en cours au Maroc.
Il est une autre raison d’évoquer Ahmed Othmani. Jean-Pierre Darmon, universitaire qui l’avait défendu depuis les premiers jours de prison, rappelle qu’«il défendait le droit, l’amour, la beauté et les êtres humains». A ceux qui ne voient dans le monde arabo-musulman qu’un trou noir de dictatures soutenues par l’Occident, d’obscurantisme religieux, voire un creuset d’un nouvel antisémitisme, la vie d’un fils de nomade, monté seul à 13 ans à Tunis pour étudier, ayant épousé une juive, proclamant sa volonté de ne jamais couper les liens avec les Israéliens et professant l’universalité des droits humains, est un démenti. Les citoyens du sud de la Méditerranée aspirent eux aussi à la modernité et à la démocratie et sont prêts à les assumer.
(1) Sortir de la prison. Un combat pour réformer les systèmes carcéraux dans le monde, d’Ahmed Othmani avec Sophie Bessis (La Découverte).
Hervé Nathan journaliste à Libération (Source: Libération du 27-12-2004)

 

 

الدراسات التاريخية حول المرأة, والتحركات الاجتماعية والسكانية

 
محمود السيد الدغيم     الحياة     2004/12/25

عقدت مؤسسة التميمي في زغوان – تونس المؤتمر الحادي عشر للدراسات العثمانية حول الدراسات التاريخية العربية المقارنة حول المرأة, والتحركات الاجتماعية والسكانية في الإيالات العربية أثناء العهد العثماني, وقد حضر جلسة الافتتاح كل من سفير دولة الكويت الدكتور سهيل خليل شحيبر وسفير السودان السيد إسماعيل أحمد إسماعيل. وحضر جلسات المؤتمر عدد من الباحثين الأكاديميين والمهتمين بمعرفة شؤون المرأة التاريخية والاجتماعية, وواكب وقائع المؤتمر مؤرخون مختصون في الدراسات العثمانية من الجامعات والمراكز البحثية من البلدان الآتية: الأردن, ألمانيا, تونس, الجزائر, فرنسا, العراق, كندا, الكويت, مصر, المملكة العربية السعودية. وقد انتظمت خلال أيام المؤتمر ثماني جلسات علمية قدم خلالها 19 بحثاً بعضها بالعربية والجزء الآخر بالفرنسية والإنكليزية, واستعملت عشرات الرسوم والبيانات التوضيحية التي استمدت من عديد الأرشيفات الجديدة التركية والعربية, وبصفة خاصة دفاتر المحاكم الشرعية, ودفاتر الجباية وأرشيف رئاسة الوزراء التركي في اسطنبول, وغيرها من المصادر العربية الأولى التي تم اكتشافها أخيراً, ووظفت في آليات البحث التاريخي عن الإيالات العربية أثناء العهد العثماني. وغطت البحوث الأخرى جوانب مهمة عن دور المرأة العربية ومكانتها في المجتمع العربي, بإلقاء أضواء كاشفة على تلك الأدوار المغيبة أصـلاً في حركة أو آليات المجتمع المدني العربي. واستمر المؤتمر من الخميس 30 أيلول/ سبتمبر حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2004. وبدأ برنامج يوم الخميس 30 أيلول بالجلسة الافتتاحية حيث ألقى كلمة المؤسسة عبدالجليل التميمي, وتلتها كلمة أندري ريمون باسم المشاركين, ثم كلمة سفير تركيا في تونس صالح كورتورك, وأعقبت الجلسة استراحة قصيرة. وبعد الاستراحة عقدت الجلسة العلمية الأولى برئاسة عبدالجليل التميمي, وتضمنت محاضرة مفتاحية قدمها أندري ريمون (آكس – أون – بروفنس – فرنسا), وموضوعها: « التطور الديموقراطي للمدن العربية أثناء العهد العثماني », وتناولت آليات تطور الدراسات الديموغرافية والسكانية خلال العقود الثلاثة الأخيرة, وعلى الأخص منها تركيزه على إشكاليات الدراسات الميدانية التي أنجزت حول المدن العربية حيث ساهم في تطويرها طوال مسيرته الأكاديمية منذ أكثر من نصف قرن, وقام بدور بارز في إنجازها وهي الدراسات التي تم تعريب الجزء الأكبر منها, وشكلت مرجعاً أولياً لمن يروم التطرق إلى مثل هذه الملفات لمساقات الدراسات عن المدن العربية أثناء العهد العثماني. وتلتها محاضرة ابراهيم السعداوي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية – القيروان, وموضوعها: « الأوضاع الديموغرافية والبشرية بمدينة باجة في أواسط القرن التاسع عشر », ثم محاضرة رمضان أسماء « الشيخ خليل » من وكالة الغوث الدولية – الأردن, والمحاضرة بعنوان: « التركيبة الديموغرافية والحركة السكانية في لواء صفد في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي » وبعد ذلك دارت مناقشات استمرت ساعة كاملة. وبعد استراحة الظهيرة عقدت الجلسة العلمية الثانية برئاسة أندري ريمون, وتضمنت محاضرة ألبرتين جويدا من جامعة تورنتو-كندا, وعنوانها: « مكانة المرأة لدى القبائل المستقرة وشبه المستقرة في جنوب العراق خلال العهد العثماني », ثم تلتها محاضرة سي يوسف, محمد من معهد الحقوق والعلوم القانونية – جامعة تيزي وزو, والمحاضرة بعنوان: « المرأة في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني » ثم محاضرة عبدالحكيم سلامة القفصي من المعهد الوطني للتراث – تونس, بعنوان: « السكان والأحياء في القرى الأندلسية في العهد العثماني » وتلت المحاضرات مناقشاتٌ ثم استراحة. بعد ذلك عقدت الجلسة العلمية الثالثة برئاسة محمد الهادي الشريف, وقدمت فيها محاضرة الحبيب الجموسي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية – صفاقس, بعنوان: « المرأة العربية في الفترة الحديثة من خلال شهادات الغربيين: المرأة التونسية نموذجاً », وتلتها محاضرة إبراهيم أحمد أبو القاسم من جامعة الدول العربية – القاهرة, بعنوان: « الأوضاع الاقتصادية والصحية للمجتمع البدوي في ليبيا ومصر خلال القرنين 18 و19 » وبعد المحاضرات جرت مناقشات, وبذلك تمت محاضرات اليوم الأول من المؤتمر. تضمن برنامج يوم الجمعة 1 تشرين الأول/ أكتوبر ثلاث جلسات, هي الجلسة العلمية الرابعة برئاسة محمد الهادي الشريف, وتضمنت محاضرة عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحيم من كلية الآداب – جامعة الكويت, وموضوعها: « التحولات السكانية: الهجرة من وإلى مصر إبان العصر العثماني 1517-1798 », ومحاضرة رمضان أسماء « الشيخ خليل » من وكالة الغوث الدولية – الأردن, بعنوان: « التركيبة الديموغرافية والحركة السكانية في لواء صفد في القرن العاشر هجري/ السادس عشر ميلادي » ومحاضرة فيصل الكندري من قسم التاريخ – جامعة الكويت, بعنوان: « اهتمام الدولة العثمانية بالرعايا في القرن السادس عشر الميلادي » ثم تلت المحاضرات مناقشات ثم استراحة. وعقدت الجلسة العلمية الخامسة برئاسة عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم, وتضمنت محاضرة الحبيب الجموسي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية – صفاقس, بعنوان: « المرأة العربية في الفترة الحديثة من خلال شهادات الغربيين: المرأة التونسية نموذجاً », ومحاضرة خليفة حماش من جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية, قسنطينة – الجزائر, بعنوان: « الإنجاب لدى المرأة في مدينة الجزائر في العهد العثماني », ثم محاضرة الشيباني بنبلغيث من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – صفاقس, بعنوان: « دور المرأة العربية في الأوقاف في تونس في العصرين الحديث والمعاصر » وبعد المحاضرات جرت مناقشات لما ورد في المحاضرات, وتلتها استراحة. وافتتح الجلسة العلمية السادسة عبدالجليل التميمي بتوجيه تحية الى المحتفى به بمناسبة صدور الكتاب المخصص له في جزءين لدى منشورات مؤسسة التميمي – زغوان, تحت عنوان: تقدير متوسطية لأندري ريمون, ويقع الكتاب في جزءين (ص 196). وتحدث في الجلسة الكثير من أصدقاء المحتفى به وطلبته بحضور سفير فرنسا في تونس المستعرب Aubin De la Messuziere, ومدير مركز التعاون الثقافي الفرنسي وعدد من موظفي السفارة الفرنسية في تونس, ودار حوار مع الأستاذ أندري ريمون حول آليات تطور الدراسات عن المدن العربية خلال العهد العثماني. وفي نهاية المؤتمر عقدت جلسة منفردة تعرض المشاركون لمحـاور المؤتمر المقبـل وبـعـد نقاش موسع وبنّاء تم اقتراح موضوع المؤتمر الثاني عشر للدراسات العثمانية حول المحورين الآتيين: – العلاقات السياسية والتجارية والاجتماعية بين الإيالات العربية أثناء العهد العثماني. – مؤسسة الانكشارية في الدولة العثمانية. على أن يتم ذلك في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني (أكتوبر) 2006 في المقر الجديد للمؤسسة في تونس العاصمة. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مقررات المؤسسة والمشاركين.
* باحث أكاديمي سوري مقيم في لندن.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 25 دسيمبر 2004)

 

الناطق باسم مجلس شورى الفلوجة لـ »قدس برس »

المواجهة مستمرة وعودة النازحين غير ممكنة قبل شهر لسنا طائفيين .. ونستهدف عملاء الاحتلال مهما كان انتماؤهم تمسكنا بالفلوجة لم يكن الاستراتيجية الأمثل .. لكننا أوقعنا بالاحتلال  

الاثنين 27 كانون أول (ديسمبر) 2004 (05 : 09 ت غ) (خاص) الفلوجة (العراق) – خدمة قدس برس (إياد الدليمي) لم تكن العملية بالسهولة التي يمكن أن يتصورها البعض، أن تلتقي بشخصية مهمة في تنظيم، يقود مقاومة واسعة النطاق ضد جيش الولايات المتحدة الأمريكية.. الترتيبات التي سبقت اللقاء كانت على درجة كبيرة من السرية، فأبو سعد الدليمي وغيره العشرات من القادة العراقيين مطلوبون أحياء أو أمواتا للقوات الأمريكية والحكومة العراقية المؤقتة. وبعد أكثر من محاولة، وأكثر من وسيط، تم ترتيب اللقاء في إحدى الضواحي القريبة من مدينة الفلوجة، التي رفض أبو سعد الدليمي الناطق الرسمي باسم مجلس شورى المجاهدين في الفلوجة ذكر اسمها في اللقاء، وفي مسجد من مساجد تلك الضاحية كان ترتيب اللقاء قد تم عن طريق أكثر من وسيط. وفي ما يلي نص حوار « قدس برس » مع أبي سعد الدليمي الناطق الرسمي باسم مجلس شورى المجاهدين في الفلوجة:   * هل لك أن تضعنا في صورة الأوضاع الآن في مدينة الفلوجة، بعد نحو شهر ونصف الشهر من بداية الهجوم الأمريكي الواسع على المدينة؟ – المعركة في الفلوجة مازالت مستعرة، وهي بلغة عسكرية أدق، عبارة عن كرّ وفرّ.. يوم لنا ويوم علينا، ولكنها بكل المقاييس محسومة لنا بإذن الله تعالى، لأننا قتلنا منهم ضعف ما قتلوا منا، وأحرقنا من آلياتهم ثلاثة أضعاف ما أحرقوه من آلياتنا، وما زالت المعارك مستمرة إلى الآن.. هناك بعض الأحياء التي لازالت عصية عليهم، والمقاتلون مازالوا ينشطون فيها ويدافعون عنها ببسالة.   * لو أردنا أن نضع زمنا معينا لنهاية المعركة بتقديرك متى سيكون ذلك؟ – أعتقد أن المعركة ستستمر لأكثر من شهر ابتداء من الآن، وأتحداهم أن يُدخلوا الصحافة، ويصوروا قتلاهم وجيفهم، التي تملأ الشوارع والأزقة في المدينة.. إنها معركة لن تنتهي قبل شهر بالنسبة لهم.. أما بالنسبة لنا فلن تنتهي إلا بإخراج الجيوش المحتلة من العراق.   * البعض يرى أن المقاومة العراقية ارتكبت خطأ بالتمسك بالأرض في الفلوجة، وبالتالي أصبحت هدفا سهلا للأمريكيين فما تقولون في ذلك؟ – نعم هذا صحيح، أعتقد أنه كان علينا الخروج من المدينة، لأن بقاءنا يعني أننا اعتبرنا أنفسنا جيشا، ونحن لسنا جيش.. سياسة المقاومة هي الضرب والانسحاب، وعدم التمسك بالأرض. أنا أوافقك الرأي، إلا أنه يجب أن لا نغفل حقيقة مهمة، وهي أن الفلوجة ومنذ تحريرها بالكامل في شهر نيسان (أبريل) الماضي تحولت إلى قاعدة عسكرية مهمة للمقاتلين، لم يكن من السهولة مغادرتها بهذه البساطة، التي قد يتصورها البعض، ناهيك عن وجود تيار داخل فصائل المقاومة العراقية قد رفض هذه الفكرة، التي كانت مطروحة أصلا، لأنهم وببساطة يعتقدون أن القوات الأمريكية سوف تعتقل كل من تراه في الفلوجة، حتى النساء.   * لماذا لم تفرز المقاومة العراقية وبعد نحو عام ونصف العام من بدايتها جناحا سياسيا يأخذ على عاتقه المطالبة بما تريده المقاومة المسلحة من مطالب؟ – أنت تقصد جناح الذلة والخضوع والخنوع كما عمل البعض؟ لا والله ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة والدم، زيادة على ذلك، فإننا نرى في الجناح السياسي هو القتال، أما الجناح العسكري فهو القتل.   * البعض يتهموكم بالإرهاب فما ردكم على ذلك؟ – شيء طبيعي أن نتهم بالإرهاب، لأن من يتهمنا بذلك هو من نتهمه بالعمالة للاحتلال، والتبعية له، ولكن مع ذلك أقول إن ما يجري في العراق هو مقاومة مسلحة مشروعة، كفلتها كل الشرائع السماوية، والقوانين الوضعية، ومن أراد أن يغمض عينيه عن تلك الحقيقة فله ما يريد. ولكني أعتقد أن الفرق بين المقاومة والإرهاب واضح لا لبس فيه.. هناك بعض الأعمال التي لا تمت للمقاومة بصلة، نحن ننكرها، ولكن ضرب المحتل والمتعاون مع المحتل، على اختلاف أجناسه وأشكاله فإنها المقاومة الحق، التي لولاها لكان العراق الآن قد أصبح في خبر كان.   * هل للمقاومة العراقية قيادة موحدة؟ أم أنها تنظيمات قتالية مبعثرة كل يعمل على هواه؟ – قبل معركة الفلوجة الأخيرة كانت المقاومة العراقية عبارة عن فصائل.. هناك بين البعض منها رابط وقيادة، إلا أنها لم تكن تلم شمل كافة تلك الفصائل. أما بعد معركة الفلوجة فاختلف الحال، وهي الآن لها قيادة موحدة، وهي القيادة العامة للمقاومة العراقية.   * قمتم باختطاف العديد من الرهائن الأبرياء، وجرت تصفيتهم على يد المقاومة، هل هذا الفعل أيضا يندرج تحت مفهوم المقاومة؟ وإذا كان كذلك فما الغاية منه؟ – بداية علينا أن نفرق بين الرهينة والأسير. فالرهينة هو المدني، أما الأسير فهو العسكري. في وضعنا الحالي في العراق، وفي ظل الضغوط الكبيرة على المقاومة، فأقول ليس لدينا أسير، لأن كل من نقوم بأسره فانه يذبح أو يقتل. أما بالنسبة للرهائن، فبعضهم وهذا ليس سرا أن قلته لك إن المقاومة هي التي تقوم بعملية خطفه، والسبب من وراء ذلك هو لأغراض معلوماتية، أو كورقة سياسية، لكني أشدد هنا على أن المقاومة لم تقتل أي واحد منهم عبثا، إن شئت صدقت أو إن شئت كذبت، فهذا أمر متروك لك.   * القوات الأمريكية والحكومة المؤقتة اتهمتكم باستخدام المساجد في المعارك الجارية الآن في الفلوجة.. فلم فعلتم ذلك؟ – المساجد بالنسبة لنا ليست دور عبادة فحسب. إنها منطلق كل شيء بالنسبة للفرد المسلم، ونحن في ذلك نتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تنطلق منها الغزوات والحروب. المسجد نقطة البداية بالنسبة لنا والنهاية، إلا أن الإعلام الأمريكي سوق ذلك على خلاف الحقيقة، فهو اتهم المقاتلين باستخدام المساجد كمخازن للأسلحة وهذا ليس صحيحا، فنحن لنا أماكننا الخاصة التي نخزن فيها أسلحتنا.   * إذا أردنا أن نتكلم عن حجم الخسائر الأمريكية في معركة الفلوجة، حسب رأيكم فكم هي؟ وفي المقابل ما هي خسائركم في هذه المعركة؟ – أقول وبتوفيق من الله إن عدد القتلى الأمريكان في الأراضي التي تقع تحت سيطرتنا بلغت نحو 1700 جندي، فيما قتل نحو 200 جندي أمريكي في المواقع التي تقع تحت سيطرتهم، وهذه تم رصدها بأساليبنا الخاصة. كما أحرقت 900 دبابة ومدرعة أمريكية، وأكثر من 700 عجلة من نوع « همر » و »همفي ». أما بالنسبة لشهدائنا فلقد وصل الرقم إلى 1057 شهيدا، كما فقدنا نحو أربعة أطنان من الذخائر والمتفجرات، بعضها تم تفجيره، والآخر صودر، غير أننا وبفضل الله لدينا أضعاف ذلك.   * يرى البعض فيكم مقاومة طائفية تستهدفون الشيعة في العراق ما رأيك بهذا الكلام؟ – بداية أقول إن المقاومة ليست سنية حصرا، وهذا معروف للجميع. ثانيا فإننا نستهدف الاحتلال عسكريا، والاحتلال يستهدفنا عسكريا وإعلاميا، فمن شاء أن يصدقهم فهو منهم. أما المتعاون معهم فإننا لا نفرق في ذلك بين سني أو شيعي، ونحن نستهدف كل من وقعوا في موقع العمالة.. العميل عندنا هو من وضع يده بيد المحتل، سواء أكان ذلك سنيا أو شيعيا، كرديا أو عربيا، لذلك فإننا لسنا بمقاومة طائفية، وإنما نحن مقاومة عراقية إسلامية مشروعة، هدفها إخراج المحتل.   * هل لنا أن نسأل عن تمويل المقاومة العراقية، ومصادر أسلحتها، التي ثبت أنها أسلحة متطورة وفعالة للغاية؟ – نعم، لا أكتمك سرا أن الأسلحة التي نستخدمها في مواجهة المحتل هي أسلحة الجيش العراقي السابق، التي تمكنا من جمعها من كافة محافظات العراق. أما بالنسبة للمال فإننا نعتمد في تمويل عملياتنا على عدد كبير من التجار العراقيين الأغنياء الشرفاء، الذين لا يتمكنون من حمل السلاح، فكان التبرع بالمال هو جهادهم، ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، كما في الحديث النبوي.   * هل تملكون مكتبا إعلاميا يقوم بتوثيق عملياتكم ونشرها؟ – نعم هو كذلك.. لدينا مكتب إعلامي، وما تراه من صور في المحطات الفضائية، وما ينشر من بيانات تعلق في المساجد، وتوزع على المدارس والدوائر، هو من عمل هذا المكتب.. أرجو أن تعرف أننا منظمون جيدا، وليس مثلما يحاول البعض أن يصورنا.   * هل صحيح أن القوات الأمريكية اعتقلت نساء عراقيات؟ – هذا سؤال أنتم الصحفيون تعرفون الإجابة عنه جيدا.. أقول نعم تمت عمليات اعتقال لنساء عراقيات، وجرت عمليات اغتصاب لهن، ولا أحب أن أخوض في هذا الموضوع كثيرا، غير أني أود أن أقول: والله سوف نقتل منهم ونذبح، ونسفك دماءهم، ونلاحقهم في كل مكان، وسوف نقهرهم إن شاء الله ونبكيهم.. هم الكلاب ونحن الأسود، هم القردة والخنازير ونحن الصقور، ولو تبقى إلى غروب الشمس لهذا اليوم لجعلتك تشاهد بأم عينيك ما نحن بهم فاعلون. (لكن مراسل « قدس برس » لم يكن بإمكانه المكوث أكثر في ذلك المكان القريب من مدينة الفلوجة، حيث بدأت أصوات انفجارات عنيفة تهز الأرجاء دون أن يكون بالإمكان معرفة مصدرها).    (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 27 ديسمبر 2004)

  أكثر من ألف جثة استخرجت حتى الآن تحت الأنقاض

منازل الفلوجة تحولت إلى مقابر جماعية وشهود يتحدثون عن جثث مُثل بها

 الاثنين 27 كانون أول (ديسمبر) 2004 (38 : 09 ت غ) (خاص) الفلوجة (العراق) – خدمة قدس برس وقف « أبو مازن » أمام داره، غرب مدينة الفلوجة، بين مصدق ومكذب لما يرى.. المنزل الجميل والأنيق تحول إلى كومة من أحجار.. كل شيء صارا أكواما وأنقاضا. لم يكن منزله هو الوحيد الذي آل إلى هذا المآل، فالخراب والدمار شملت أغلب منازل الفلوجة، غير أن أكثر شيء جعل من أبي مازن حزين هو ما انتشله من جثث من تحت أنقاض منزله.
وقال أبو مازن، البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما، ويسكن في حي البزراة في الفلوجة، « كنتُ قد وطنت نفسي على صورة المنزل المدمر قبل أن أدخل الفلوجة.. كل شيء من الممكن أن يعوض، والمهم أن تنجلي هذه الغمة، هكذا كنت أردد مع نفسي، غير أن الشيء المحزن هو ما انتشلته من جثث من تحت الأنقاض »، كما قال. وأضاف « لقد تداعي البيت على ثلاثة شبان، أجسادهم ما زالت غضة، رغم مرور مدة طويلة على مقتلهم، حتى إنني تمكنت من أن أتعرف عليهم، فأحدهم هو علاء ابن الحاج جاسم، والآخر كان جار لنا واسمه قتيبة، والثالث كان بكر ابن العشرين عاما.. خرجنا نحن ورفضوا هم الخروج.. كانوا دوما يرددون أن الفلوجة يجب أن لا تخلو من أهلها، مهما كانت الظروف ».
قصص كثيرة تسمعها من الذين قيضت لهم الظروف الدخول إلى الفلوجة من أبنائها النازحين.. كل واحد منهم يروي بعضا مما شاهده، والألم يعتصر القلوب.. كثير من منازل الفلوجة تحولت إلى أثر بعد عين، بعد أن كانت عامرة بأهلها.
ويقول الدكتور صالح العاني من مستشفى الفلوجة العام إن عدد الجثث، التي استخرجت من تحت الأنقاض وصلت إلى اكثر من ألف جثة، وما زالت جهود البحث مستمرة عن آخرين. ويؤكد العاني أن الكثير من تلك الجثث كانت قد تفحمت، بسبب القصف الأمريكي بالأسلحة المحرمة فيما أكدت مصادر طبية في مستشفى المدينة أن هناك جثث أصيبت بإصابات غامضة لم تتمكن كوادر المستشفى وفرقه الصحية من تحديد نوع السلاح، الذي قصفت به.
وكانت أكثر القصص بشاعة، التي يتداولها البعض من أهالي الفلوجة، الذين دخلوا المدينة، هي قصص الجثث التي تم التمثيل بها، حيث قال أحد أبناء المدينة لوكالة « قدس برس »، رافضا الكشف عن اسمه خشية الملاحقة، « انتشلت أربع جثث أنا وعدد من الأصدقاء.. تمكنا من انتشال جثة لأحد الرجال، وكان مقيدا إلى الخلف، وطعنات سكين في بطنه ورأسه ومؤخرته، بالإضافة إلى طعنات أخرى في وجهه.. أحدهم قام على ما يبدو بتقطيع بعض أوصاله.. لقد وجدنا قدمه بالقرب منه، ووجدنا أشلاء أخرى لهذا الرجل قرب جثته، وشاهد الجثة العديد من أهالي الفلوجة الذي دخلوا المدينة »، كما قال. قصة أخرى يرويها أحد الداخلين.. جثة لامرأة جرى التمثيل بها ببشاعة مفرطة.. ضربات في رأسها ووجها وساقها وفخذها، ضربات بواسطة آلة حادة. ولم يتمكن الأهالي من التعرف على القتيلة، بسبب التشويه الذي طال جثتها.. قصص أخرى تتداول أكثر من أن تعد أو تحصى، فالداخلون إلى الفلوجة وجدوا أمامهم مأساة من نوع آخر هانت أمامها مأساة منازلهم المدمرة.
الكثير من الجثث التي وجدت تحت الأنقاض كانت متفحمة. وقال مصدر في مستشفى الفلوجة لوكالة « قدس برس » إن هذا التفحم ناجم عن أسلحة كيماوية وأسلحة حارقة، ربما لم تستخدم من قبل في حروب سابقة، وهو ما سبق أن أعلنه عدد من جنرالات الجيش الأمريكي. كثير من البيوت التي زارها أهلها وجدوا فيها جثة أو بقايا جثة.. البعض من أبناء المدينة قاموا بحفر قبور في منازلهم المهدمة لتلك الجثث، التي وجدوها، والتي كان أغلبها قد تغيرت ملامحه، ولم يكن بالإمكان التعرف على أصحابها.. البعض الآخر قام بنقل تلك الجثث إلى وسط الشارع القريب، وتم حفر قبور لها، بعد أن وضعت عليها علامة تعريفية، تشير إلى أن صاحب هذا القبر قد وجد في البيت الفلاني في التاريخ الفلاني.. أما الاسم فإنه مفقود مع أشياء كثيرة فقدت في مدينة اجتاحها زلزال جيش متوحش، كما يقول العديد من أهالي المدينة.
منازل الفلوجة وشوارعها وأزقتها ومساجدها وكل شيء فيها صار قبرا لهذا الشاب، أو لتلك المرأة، أو لذاك الشيخ، فكل شيء في هذه المدينة صار مقبرة تحوي أمواتا وضحايا، لذلك فإن الدخول إلى الفلوجة بات يحتاج إلى طقوس تماثل تماما طقوس الدخول إلى المقابر، بما فيه من خشوع وهيبة، بعد أن اجتاحتها يد المنون، على يد جيش جاء معلنا أنه قدم إلى العراق لتحرير أهله من الطغيان، فحرر الكثير منهم من الحياة.     (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 27 ديسمبر 2004)


 

ازمة نظامين 
طالعتنا وسائل الاعلام العربية والغربية باخر مستجدات محاولة اغتيال ولي العهد السعودي المتهم بها النظام الليبي حسب صحيفة نيويرك تايمز ومن نفس المصدر الذي كان يروج لامتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل المحرمة علي العرب ومن اولئك المعادين للعرب. صحيح ان النظام الليبي يعيش ازمة داخلية ولكن حال النظام السعودي لا يحسد عليه من هجمات تنظيم القاعدة وضغط الاصلاحيين الي السيف الامريكي المسلط علي العائلة المالكة كل هذا يجعل الاخر يشكك في مصداقية المصدر الذي روج للمؤامرة جملة وتفصيلا. النظام السعودي يعيش اتعس ايامه ومهدد بالزوال في اي لحظة ولعل استنجاده بجنود اردنيين للتصدي للمسيرات المطالبة بالاصلاح دليل علي انه فقد الثقة في حرسه واصبح كل ماهو امامه ملك لتنظيم القاعدة او ينتمي الي حركة الاصلاح. المؤامرات الحقيقية التي تحاك ضد السعودية تطبخ في نفس المطبخ الذي طبخت فيه فلسطين ومصر ثم العراق والهدف التالي هو السعودية ولعل تمرد بعض دول الخليج الصغيرة علي السعودية ما هو الا رسالة واضحة لال سعود مفادها ان الذي يحميكم يحمينا فلم اذا الدخول تحت مظلتكم وهنا كسبت امريكا بفرق تسد. امريكا تريد فصل المنطقة المغاربية عن مشرقها ووجدت في المشادة الكلامية بين القائد الليبي وولي العهد السعودي نقطة البداية والفرصة الذهبية لبناء جدار يفصل مغرب العرب عن مشرقه وقد قالها اخيرا سفير السعودية بلندن ان بلدان المغرب العربي ستكون في كتلة مع البلدان الاوروبية المجاورة لها بينما الاخري ستجمع الدول الخليجية والمشرقية الي جانب تركيا واسرائيل في مرحلة لاحقة ولكنه نسي ان اسرائيل هي اللاعب المحوري في الكتلتين اذا المؤامرة ماهي الا مفاتيح لوليمة كبيرة يكون فيها العرب الضحية.
اما النظام السعودي بالرغب من تقديمه التنازلات في كل الاوقات لم تشفع له امام المتغيرات الجديدة. علي السعودية ان تعرف ان الشركات الامريكية تتقاطر علي ليبيا كل يوم وان الرجل الاسير في سجونها ماهو الا ضحية اجهزة مخابرات معادية للعرب فالنظام الليبي ليست له اي مصلحة في الدخول في مغامرات لن تجلب له غير الويلات التي هو في غني عنها وفي النهاية مما لا شك فيه ان النظامين يعيشان ازمة حقوق مهدورة في حق شعبيهما وجب عليهما حلها قبل ان يداهم الطوفان اسوارهم الذي باتت تلوح افقه وليعلموا ان سي اي ايه تتربص بها وان الموساد يمسك بخيوط المؤامرة وان مصير الشعوب العربية واحد واذا كانت هناك حسابات خاصة بين قيادة البلدين فالكل يعلم انها مسألة شخصية لا ناقة ولا جمل لشعبين فيها وليحلوها بعيدا عن التصعيد الذي لن يخسر فيه الا المواطن العربي الذي يجد نفسه كل مرة يسدد فاتورة هو في غني عنها ونتمني ان يفيق النظامان قبل فوات الاوان. فتحي رحال كاتب تونسي مقيم بلندن   (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 27 ديسمبر 2004)
 

 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل الثالث

الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط

 
 
2-ما علاقة الحرب بأزمات الرأسمالية الدورية ؟     يتساءل معظم المحللين الأكاديميين في مجال الاقتصاد عن ما هي الأسباب الحقيقية  التي تقود إلى الحرب ؟ وهل تكفي الأسباب الاقتصادية وحدها لإشعال فتيل الحرب ؟     يعتبر الاقتصادي الروسي نيكولاي كوندراسياف الذي مات إبان مرحلة القمع الستالينية، هو أول من ربط بين اندلاع الصراعات المسلحة والدورات الطويلة للاقتصاد, عندما  أشار إلى وجود موجات طويلة تمتد إلى خمسين سنة مشتركة لمجمل البلدان الرأسمالية الأوروبية .  و كانت تتناوب في هذه الموجات أطوار من التوسع الاقتصادي، وأخرى من الانكماش، تمتد خمسة وعشرين سنة لكل واحد منها .     وقدم مؤرخون أمثال أرنو لد أرنولد طونبي , واقتصاديون أمثال جوزيف شومبيتر، إسهاماتهم النظرية في موضوع العلاقة بين الدورات الاقتصادية والحرب. غير أن الإسهام النظري الحديث كان قد قدمه الاقتصادي الأمريكي جو شيا غولدشتاين في كتابه » الدورات الطويلة، حرب وازدهار في العصر الحديث « ، إذ ركز على العناصر التالية: -إن الدورات الاقتصادية هي حقيقة ملازمة للاقتصاد الرأسمالي الغربي منذ القرن الخامس عشر. -إن أطوار التوسع الاقتصادي للموجات التي نظر إليها كوندراسياف لا تكشف لنا الحروب أكثر من أطوار الكساد . -بل على العكس، إن  كثافة الصراعات المسلحة هي أكثر ارتفاعا  في أطوار التوسع الاقتصادي منها في أطوار الكساد الاقتصادي . -إن الحروب تسهم في مزامنة الدورات بين مختلف الاقتصاديات الوطنية . -إن التضخم يعقب الحرب بقوة أكثر من أنه  يسبقها . -في كل مرة تندلع حرب كبيرة، تظهر على المسرح الدولي قوة عظمى مسيطرة مدة قرن  وو نصف، الأمر الذي يفسر لنا التفاوت التاريخي بين دورة قوة ودورة اقتصادية .       من أي  عناصر  تتكون الدورة الاقتصادية ؟ في الواقع الدورة الاقتصادية الطويلة هي تصورية المعلومات الإحصائية مقبولة كمقاييس عامة. ويمكن أن تكون هذه المقاييس أسعار مواد أساسية، أسعار مواد أولية، ومعدلات نمو أو ربح. وفي بداية  القرن العشرين صنف الاقتصادي الروسي نيكولاي كوندراسياف إحصائيات أسعار بشكل خاص. لكن من المسموح به أن يكون لكل واحد دورات اقتصادية انطلاقا من سلسلة من الإحصائيات المعنية. وهذا يقودنا إلى تحديد حركات الدورة الاقتصادية. فالطور التصاعدي للدورة يلقب عامة بـ » النمو « . أما الطور الهابط للدورة فيلقب بـ »الانكماش « .     ولقد عمل العديد من علماء الاقتصاد السياسي على تحديد ماهية الدورات الاقتصادية، أمثال الفرنسي كليمينكليمينت جوغلار، الذي تحدث عن دورات اقتصادية تدوم عشر سنوات في عام 1860،  والاقتصادي الأمريكي من أصل روسي سيمون كوزينت، الذي أقر بوجود دورات تدوم 22 عاما : وهي أطول من الدورات الظرفية، ولكنها أقصر من  دورات كوندراسياف .     أما الاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر ، فقد حاول شرح كيفية تشكيل  » محرك  » الدورات من نمط كوندراسياف, فهو يشرح في أعماله التي قدمها عام 1939، بأن الموجات الطويلة ( 50 سنة كمعدل ) قد تمت ملاحظتها منذ عصر الثورة الصناعية الأولى، التي ارتبطت بالتحولات التكنولوجية. فالدورة الاقتصادية الأولى (1787 – 1840 ) ارتبطت باكتشاف البخار، والدورة الاقتصادية الثانية (1843 – 1897 ) ارتبطت بالسكك الحديد، أما الدورة الاقتصادية الثالثة ( 1898 – 1939 ) فارتبطت بتطور الصناعات الكهربائية والكيميائية  وو بصناعة السيارات .     ويمثل الطور الصاعد من الدورة الاقتصادية المرحلة التي تنتشر فيها الابتكارات التكنولوجية في الجسم الاقتصادي والاجتماعي، أما في الأطوار الانكماشية فهي تفسر لنا  عادة إزالة المواد والمصانع القديمة لتحل محلها الجديدة. وهو ما يطلق عليه اسم  » الهدم المبدع « .     وقد تعرضت نظرية شومبيتر إلى النقد، لكن مع انبثاق الثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة، أصبحت هذه النظرية تحظى باحترام واهتمام لدى العالم الأكاديمي : فانطلاقا من هذا المفهوم الذي طوره شومبيتر، أعتقداعتقد عدة علماء اقتصاد منذ سنتين أو ثلاث، أنهانه وراء هذا الاقتصاد الجديد بداية الموجة الصاعدة من الثورة الصناعية الخامسة للرأسمالية .     ويتساءل الآن المحللون الأكاديميون في الغرب، كيف أثرت الصراعات المسلحة الحديثة على الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ؟ لقد كانت الحرب العالمية الثانية ( 1941 – 1945 )، والحروب في كوريا ( 1950 – 1953 )، وفيتنام ( 1965 – 1973 ) تأثيرات إيجابية، لكنها ليست دائمة، على نمو الاقتصاد الأمريكي. فقد حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بنحو 18% في عام 1941، و23، 6 % كمعدل في أعوام 1950 – 1953، و38، 4 % في أعوام 1965 – 1973، ولكنه هبط إلى 1,1% في عام 1946، و7، 0% في عام 1954 ،  و6 ،0% في عام 1974. والأمر عينه بالنسبة للبطالة، فقد انخفضت بصورة مدهشة من 6، 14% في عام 1940 إلى 2، 1% في عام 1944، لكنها عادت إلى الإرتفاعالارتفاع إلى 9، 3 % في عام 1946، أو أيضا إلى 3، 5% في عام 1950 و9، 2% في عام 1953، وبلغت 5،5% في عام 1954. وعادت إلى الهبوط من 5، 4% في عام 1965 إلى 5، 3 % في عام 1969، لتعود مجددا إلى الإرتفاعالارتفاع إلى 9، 5% في عام 1971 .     وفي حرب فيتنام ارتفع معدل التضخم من 3، 4% في عام 1967 إلى 8، 5 % في عام 1972، و2 ،10 % في عام 1974. وهكذا، فإن التأثيرات الظرفية للحروب تختلف بحسب فاعلية السياسة المتبعة من أجل محاصرتها .     وعمل المؤرخون والاقتصاديون على تحديد الأسباب الاقتصادية للحروب ونتائجها، معطين أحيانا  لهذه العوامل وظيفة محددة في شن الحروب، وللحروب وظيفة محددة في انفجار الأزمات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن المؤرخين الذين يقومون بدراسة تسلسل القرارات السياسية  والتاريخية التي تقود إلى الحروب، أو العلماء المختصين بدراسة علم الحرب أيضا الذين يحللون الحروب  » كواقع اجتماعي شامل  » واضعين تحت- توتر الأنشطة الاقتصادية، لا يعتقدون أن هذه الأخيرة هي المحددة في تفجير الحروب أكثر من غيرها. فحسب المؤرخ هوغوس تيرترايس، المتخصص في حروب الهند الصينية، فإن الدافع الرئيسي لخوض حرب فيتنام هو المركب الصناعي العسكري الأمريكي. إذ أن سباق التسلح النووي، وبرنامج أبوللوأبولو، يمنحانه موازنات مهمة .     لقد كلفت حرب فيتنام في عام 1968، 26 مليار دولار، والصواريخ النووية 80 مليار دولار. إذا فالسبب الرئيسي لاندلاع الحرب في الهند الصينية هي بالدرجة الأولى جيوبوليتيكية , لمن أجل محاصرة المد السوفيتيالسوفياتي في جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية .    وانطلاقا من هذا التحليل يمكن أن نستنتج فكرتين جوهريتين, الأولى : إذا كان الاقتصاد ،  والصناعة، والبرامج التسليحية هي المكون الأساس  للقوة السياسية، فإن البيانات  نظرا لما تمتلكه الفواعل السياسية والعسكرية من وسائل  النجاح والإرغامات  في محيطها الاقتصادي , هي التي  تؤثر  على قراراتهم. الثانية: إن الحرب سواء أكانت مولدة للكوارث, أو للفوائد الاقتصادية ,بمجرد أن تندلعتندلح , تتحول إلى شركة رأسمالية عملاقة,بما يتضمنه ذلك  من وجود نفقات, ومدا خيل , ونمط من الإدارة والتصرف.    وتؤثر إدارة الحرب  من قبل السلطة السياسية – العسكرية, على الأحوال والبنية الاقتصادية للأطراف المتحاربة, أكثر منها كلفة الحرب الحقيقية. فعلى سبيل المثال , نظرا لشعور فرنسا بالعجز  المالي  عن دعم  الحرب في الهند الصينية ,فإنها « باعتها » للولايات المتحدة باستخدام حجة « الماركنتلية » لمن أجل محاصرة المد الشيوعي, حيث تكفلت هذه الأخيرة بتحمل كلفتها المالية(50%  بداية من عام 1953), ثم أعبائها السياسية. وبالمقابل  عندما أصبح التدخل العسكري في فيتنام- المقرر سلفا كعملية سهلة التكاليف- صراعا طويل الأمد , عاندت واشنطن في عدم برمجته على أنه كذلك,بالطريقة نفسها عالجت الصواريخ النووية. وظهرت الحرب في فيتنام باهظة التكاليف , لأنها لم تكن متوقعة,مجبرة الولايات المتحدة على مطالبة الكونغرس والمكلفين بزيادة في موازنة الحرب, الذين اعترضوا على هذا الصراع لأنه أصبح غير شعبي .  

 

Lire aussi ces articles

17 août 2011

Home – Accueil فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.