26 mai 2003

بقلم: فاطمة بن عبد الله الكراي (*) سوف تندم شعوب العالم بمن فيها الشعب الامريكي نفسه، لانها في لحظة تاريخية معينة، وهي لحظة حاسمة دون شك، لم تمارس حقها الطبيعي في التصدي الي نزوة اللاشرعية واللاقانون، التي استمرأتها الادارة الامريكية الحالية. سوف تندم هذه الشعوب، لانها مؤسسات ومنظمات وجامعات ومراكز دراسات تخلت عن دورها الطليعي في فضح نزوع هذه الادارة الامريكية، غريبة الاطوار والمنهج والمرجعية، الي منطق القوة عوض اعتماد قوة المنطق التي تليق باقوي واكبر دولة في العالم، جعلها افول الثنائية القطبية وحيدة عصرها وفريدة زمانها. فللقوة استحقاقات و للفردانية استحقاقات ايضا، فاي نزوع نحو الغرور او المغامرة من لدن القوة الامريكية الفريدة يضع مصير تسعة مليارات من البشر علي كف عفريت. وفي هذا الشأن مسؤولية. لكننا تأكدنا الان وفي اول محطة هي العراق ان الحيف ديدن هذه القوة وليست لها بالحكمة اية علاقة. والحقيقة، لا نري هنا المسؤولية منحصرة في الولايات المتحدة الامريكية وحدها، بل ان المسؤولية تمس كل من طبل و زين لواشنطن هذا النهج الخطير. اولئك الذين استبشروا خيرا بالقرن الامريكي الوحيد. اما القول بان صقور الادارة الامريكية، والذين بأيديهم كل دواليب السلطة والقرار السياسي الامريكي وحتي الجزء الاكبر من الحريات العامة للفرد الامريكي، القول بانهم اصحاب رؤية او انهم اصحاب المشروع الذي ينفذ الان في العراق وفي اوروبا وفي افغانستان وفي الارجاء الاربعة من الكرة الارضية، فهذا امر خاطيء دون ريب. لكن رغم هذا، فان اكثر من سيعذبه الندم، هم العرب. فهؤلاء قابلوا الجريمة الاستعمارية، رغم اكتوائهم بنارها سابقا وحاضرا، بتفكك غير معقول. لقد تبعثر العرب متناثرين هنا وهناك لا يلوي الواحد منهم علي شيء. فبدا المشهد العربي عبارة عن لوحة تتراكض فيها الرعية في كل الاتجاهات بعد ان غاب الراعي وفقدت هي الصواب. سوف لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق، مواقفهم هذه التي لم نسمع لها صوتا واحدا منددا بجريمة العصر، ام الجرائم: الاحتلال. عندما اغتصب الصهاينة فلسطين رسميا في 1948، وبعد ان صدر القرار 181 المجحف ليقسم فلسطين لم يكن احد ليصدق ان ذاك الظلم لن يرفع عن شعب فلسطين، وما فتئنا علي ذاك السؤال حتي انقض الاحتلال علي كامل فلسطين، بعد ان ظل الصهاينة بتحالف عضوي مع واشنطن ولندن، يوهمون العرب بانهم سيكتفون بنصف فلسطين والامر مرتهن في اعتراف عربي بهذا الكيان. هذا الكيان الذي لا نعرف وفق اي منطق يزرع في قلب الامة العربية كرد فعل علي الجريمة النازية في حق اليهود في حين ان برلين ليست عربية. لقد وصل الامر بالعرب مع فلسطين، الي حد نسيان يوم النكبة الكبري (الخامس عشر من ايار، ذكري تكوين الدولة العبرية في 1948)، هذه السنة ولاول مرة ينسي العرب هذا التاريخ، وكأنه تمهيد لمرحلة جديدة، قد تصل السنة القادمة حد وصول التهاني الرسمية العربية الي تل ابيب بالذكري السادسة والخمسين لاعلان الكيان الصهيوني في فلسطين ذكري انتزاع فلسطين منهم الي الابد. هذا الامر غير مستبعد اليوم، والعراق يدخل في غياهب الاستعمار المباشر عبر حرب شرسة لا اسس قانونية لها. ان امر العرب اضحي محيرا وقد تحولت هذه الامة التي راكمت طوال تاريخها الطويل زخما فكريا وحضاريا وعلميا تشهد لها به الانسانية، تحولت اذن الي فرجة تبعث تارة علي التساؤل والحيرة، وطورا تبعث في نفوس الاخرين ، الذين يرقبون ما حل بها وما ردت به علي ما حل بها، شيئا من الاشمئزاز، فقد تحول تبرير الجريمة ممن وقعت عليهم الجريمة، وصفة عربية بلا منازع. سوف لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق، لهيئة الامم المتحدة، لأنها لم ترتج لزلزال العراق، والذي هو في الحقيقة زلزال القانون الدولي و زلزال المنتظم الأممي ذاته. فهل يعقل ان تحوّل الانظار اليوم، وبهذه السرعة، عن اصل الجريمة الاستعمارية التي تتناقض مع الشرعية الاممية ومبادئ القانون الدولي، والتي صاغت الجزء الأكبر من نصوصها الولايات المتحدة نفسها؟ لعل طاقم الادارة الامريكية الحالي، والذي ينعت بالصقور، هو الادري بهذه الاسرار وبهذه الخطة.إذ لا يمكن ان يصدق عاقل، بأن كل هذا المخطط في العراق للمنطقة برمتها، هو من بنات افكار حزب الجمهوريين، او حتي طاقم الادارة الامريكية الذي قذفت بأغلبية افراده، شركات النفط الامريكية الكبري. هذا الأمر ايضا يحيلنا بالضرورة علي رفض فكرة ان تكون هذه المخططات التي تصبغها المغامرة اكثر منها الفكرة، هي من نتاج هذا الطاقم الامريكي، الذي ما ان وضع سياسته الاستعمارية علي المحك، حتي ذهب غارنر وجاء بريمر الي العراق. مع التأكيد مسبقا علي ان الثاني سيفشل كما الاول، لان المخططات الاستعمارية المرتكزة علي النهج المخابراتي لا يمكن ان تدوم. خاصة اذا كانت مخططات جاهزة تسلمها دوائر خفية ومموهة الي الحاكمين كما الشأن في واشنطن. سوف لن يغفر التاريخ ولا الشعب العراقي، للادارة الامريكية الحالية التي اعتمدت سياسة خلط الحابل بالنابل سياسة قوامها الوهم وتغيير الحقائق، وتغليب الاقزام علي الكبار و الجهلة علي المتعلمين الفاهمين سواء في العراق او في اماكن عديدة، لامريكا فيها مصالح ملحة. بفضل لوبي يحتكم الي وسائل اعلام امريكية متنفذة، و بحفنة من المريدين للسياسة الامريكية التي تعتمد بطلها رامبو الذي لا يقهر، توصلت واشنطن الي هدفها في العراق، وهو في الحقيقة هدف في مثل عار، لا يليق بدولة عظمي، لها تأثير متعدد الاطراف علي كل مناحي الحياة الدولية. احد المعلقين العراقيين ممن ساءهم حال بلدهم، مهد الحضارة الانسانية قال ان الاستعمار الامريكي ارجع العراق الي الوضع الذي كان عليه سنة 1911. هل يعقل ان يكون الحقد علي العراق، بهذا الحجم، حتي يعود الاستعمار في زمن اللااستعمار، فيعيد العراق الي قرن الي الوراء، والعالم، مؤسسات ومنظمات يقف عاجزا، بل ويتحدث عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تلك الحقائق الجديدة التي جدت علي الميدان؟ لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق للعرب، ذاك المسخ الاعلامي الذي صور عليه الانسان العراقي، الذي نشهد كلنا، انه لم يطأطيء رأسه ولم يذل بالحصار القاتل، فكيف له ان يفعل ذلك مع الامريكان وعملائهم هناك؟ ان الجناية كبيرة والجريمة فظيعة، تكاد، وانت تستعرض مراحلها، ان تنفجر من قوة الطعنة وبأس الخيانة وكثرة الكذب. عديدون هم الذين راهنوا علي المأزق الامريكي في العراق، واكثر منهم عددا اولئك الذين تحدثوا عن المستنقع العراقي الذي هبط فيه الامريكيون، ولهؤلاء عذرهم الفكري، فهم يقرؤون السياسة علي طريقة قصص نجيب محفوظ التي تعتمد الاسقاط.. لكن لا هذا الأمر ولا ذاك حدث للامريكان، فالكارثة حلت بالعراق، وام الجرائم نفذت في ابناء العراق وفي حضارته وفي هيئاته ومؤسساته وجامعاته، اذ لم تستأسد قوة الاحتلال الا من أجل حماية ابار النفط وحماية وزارة النفط، الشاهد الأكيد علي ان العراق هو اهم بلد له مخزون استراتيجي نفطي لا ينضب فهي وزارة اهم من وزارة الصحة فهذه الاخيرة لا تحوي خرائط المشهد النفطي العراقي ولا العقود الخفية والعلنية التي يريد الامريكان تأميمها . فلماذا. وقد تحصلت علي هذه الغنيمة (وزارة النفط) ستعمد واشنطن الي حماية المرأة العراقية من العصابات المنظمة والمستوردة والي رعاية المستشفيات وتوفير الدواء لابناء العراق الذين قتلتهم الآلة العسكرية الامريكية مرتين: مرة وهي تلقي عليهم سموم اسلحة الدمار الشامل المحرم دوليا ومرة عندما دفعت بالعصابات الي المستشفيات تنهب تجهيزاتها وتعتدي علي اطبائها وتسرح مرضاها النفسانيين. فهل ما زال هناك من يدعي ان امريكا كلفت نفسها عناء السفر وركوب البحار، عسكرا ودبابات وقنابل لتحل بالديمقراطية وحقوق الانسان ضيفا علي العراق؟ سوف لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق، لكل من جمل صورة الاحتلال البشع، ولكل من اسهم في ادخال بغداد عاصمة السلام في الظلام وحرم اهل العراق من محطة تلفزية، يعلم الامريكيون قبل غيرهم انها يمكن ان تنطلق من علي ظهر شاحنة! بل ان التاريخ يسجل وقد لا ينطق به الآن، ان العراق اسس اكثر من محطة تلفزية في البلاد العربية وفي افريقيا تمويلا ومساعدة وتبريرا لسياسة جديدة قد لا نجدها الا في فنزويلا، انها ديمقراطية الخفافيش هذه التي تريد امريكا ترسيخها في العراق، وفي الظلام الدامس. سوف لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق، لكل الببغاوات الذين رددوا مفردات الدجل الاستعماري من اجل تمكين اسرائيل من مواصلة المشوار، الذي بدأ يتناقص عمره، لأنه مشروع لا يرتكز الي شرعية. سوف لن يغفر التاريخ وشعب العراق، حضور العرب بالغياب في الامم المتحدة حتي ينتصروا الي القانون ويسندوا باريس الغريبة عنا التي خذلوها، بل ان هناك من العرب من تدخلوا لدي بون و باريس حتي تكف عن اسناد الشرعية الدولية التي ظهرت للامريكان علي انها مساندة لصدام، وترك الفرصة لواشنطن لتضرب صدام ثم تخرج! لقد اقسم هؤلاء العرب، ان امريكا اعطتهم الأمان و كلمة شرف انها لن تدع لعابها يسيل الي غير العراق، وها ان الحقائق تخذل من خذلوا العراق وخذلوا باريس و بون وها هم، هؤلاء العرب، يقفون في طابور لا يعلمون اي دور لهم فيه، بعد ان اصبح بريمر يحكم العراق. اول الغيث قطرة، وسوف يندم هؤلاء العرب الذين نعرفهم ويعرفهم العراقيون، علي ايام بغداد الماضية، حين كانوا يبتزون علي اليمين وعلي اليسار، اليوم منهم يجد نفسه قادرا علي مواجهة الامريكان باستحقاقات كانوا ينالونها بالمساومة من صدام ؟ من منهم يقدر الآن علي اعلان حقه في التعويض علي خسائره في حرب المواقع الامريكية؟ لا احد بالتأكيد، فبالكاد يمكن لهؤلاء ان يضمنوا رضا امريكيا عليهم متوسط المدي. سوف لن يغفر التاريخ ولا الشعب العربي، لكل من اسهم من قريب او من بعيد في توسيع رقعة الاستعمار المباشر في الوطن العربي، اولئك الذين يعلمون حجم القنابل المدمرة والقاتلة التي اسقطها الجيش الامريكي بالآلاف علي ابناء العراق ولكنهم لاذوا باخفاء الحقيقـــة المرة.   (*) صحافية من تونس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 ماي 2003)

---

 

عندما تُـنْـشـبُ العلمانية أظفارها!

البحرين – محمود حسن جناحي   عندما تكون الحرب سجالا بين الإسلامية والعلمانية على صعيد القلم والفكر، فلا خوف على الحالة الإسلامية أبدا من أن تهزم أو تنزوي! ولكن ماذا يحدث إذا استبدل الفكر والقلم بالقهر وقوة الحكم والسلطان! ماذا يحدث إذا تلبست العلمانية بالاستبداد والإكراه، بما يمكنها من بسط يدها على مقاليد المجتمع وضبط وتيرة الحركة السياسية « والاستيلاء على الدين »! نحن الآن أمام أنموذج للعلمانية الحاكمة في صورتها « اللائكية العربية »، ولنشاهد ما يمكن أن يحدث في بلد عربي لا تقل نسبة المسلمين فيه عن 99 في المئة! ينص الفصل الأول من دستور هذه الدولة على أن « الإسلام دين الدولة، والعربية لغتها ». .. ولكن، نجد من جهة أخرى في الدستور نفسه ما نصه: « لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة »!! على ما تستند إذن؟ الجواب في قلب أساطين العلمانية هناك. والسطور التالية ليست مقتطفات من أساطير « ألف ليلة وليلة »، أو مستقاة من خرافات أبو الفرج الأصفهاني في كتابه « الأغاني »! ولكنها حقائق مضحكة مبكية، وبلايا مزرية ابتلي بها إخواننا وأهلونا في تلك الدولة البعيدة عنا كل البعد بمقاييس الجغرافيا، والقريبة منا كل القرب بمقاييس الأخوة الإسلامية والروابط الإيمانية. فهناك حقائق لا تصل إلى الجميع، فلا المتباكون على الديمقراطية يذكرونها، ولا المحذرون من التطرف الإسلامي يكتبون عنها، ولا المتهافتون لمكافحة الإرهاب يعيرونها اهتماما، ولا المتابعون لقضايا حقوق الإنسان يسلطون الأضواء عليها. في تلك الديار المسلمة العريقة، يمارس جناب الوالي ومعه بطانته من أساطين العلمانية، وإرهابيي اللائكية، وكل عدو للإسلام والمسلمين، يمارسون طقوس الحكم الرهيبة، بإصدار وتطبيق فرمانات حولت حياة أهلينا هناك إلى مأساة لا تقل عما كان يعاني منه المسلمون تحت وطأة محاكم التفتيش في الأندلس! فقد أصدر جناب الوالي منشورا يحمل الرقم « 108 » وبتوقيع وزيره الأول، يحرم فيه اللباس الشرعي على المسلمات بدعوى أنه لباس طائفي يرمز إلى مذهب متطرف هدام! وهذا جانب مما جاء في المنشور: « … يجدر التنبيه إلى ظاهرة أخرى تتمثل في الخروج عن تقاليدنا الهندامية المتعارفة لدى العموم!! وفي البروز بلحاف يكاد يكتسي صبغة الزي الطائفي المنافي لروح العصر وسنة التطور السليم !! والتعبير من خلال ذلك عن سلوك شاذ يتنافى مع ما يفرضه قانون الوظيفة العمومية من واجب التحفظ وعدم التفرد والتميز عن عموم المواطنين !! واعتبارا لما تقدم فالمرغوب من السادة الوزراء وكتاب الدولة توجيه التعليمات اللازمة إلى المصالح العمومية الراجعة إليهم بالنظر، كي يحافظ الأعوان على اللياقة المفروضة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ التوصيات… ». أما المنشور رقم « 29 » فيقضي بإلغاء جميع المصليات القائمة بالدوائر الخاصة والعمومية ، بما في ذلك مساجد الجامعات والمعاهد والسجون والمستشفيات والموانئ والمصانع والإدارات، وحظر الصلاة على العمال والموظفين أثناء الدوام!! أذكركم أيها السادة القراء أن حديثنا هو عن دولة من دول الإسلام، وليس عن الشيشان اذ يتسلط الروس، أو عن غوجيرات إذ يحكم الهندوس! وإليكم المصيبة العظمى، والفاجعة الكبرى، إذ ينبري وزير الشئون الدينية لانتهاك حرمات الله بإشرافه على مسابقة في السباحة لطالبات الجامعة الإسلامية العريقة في تلك الدولة وهن بزي السباحة !! وقد نشر خبر هذه الواقعة بداخل الدولة وخارجها وجاء فيه: « أشرف « … » وزير الشئون الدينية على سباق في مسبح بكلية الشريعة في « … »، وقد شاركت في المسابقة طالبات كلية الشريعة، وبعد إعطائه لإشارة الانطلاق لطالبات الشريعة اللاتي يرتدين البكيني علق الوزير على ذلك بقوله: الآن تخلصت الجامعة من عقدتها »! أرأيتم! أما زلتم تعتقدون أن سور الصين العظيم هو الأعجوبة الكبرى في هذا العالم؟ أما وزارة الثقافة فلم تشأ أن تسبقها وزارة الشئون الدينية في الفضل، فبإشراف وتمويل منها، تم تصوير عدة أشرطة سينمائية جنسية خليعة، منها شريط صور في حمام للنساء وهن عاريات تماما وشاب مراهق بينهن يتفرس في عوراتهن !! وقد اعتبر هذا الشريط من مفاخر العهد الجديد في تلك الدولة، ومنح جناب الوالي أصحابه جائزة الدولة ووسام الثقافة!! وقد عرض أحد هذه الأشرطة في إحدى القنوات العامة ببريطانيا ، ومن الغد صدرت الصحف اللندنية تحتج على عرضه لشدة فحشه بالنسبة إلى المشاهد الإنجليزي !! كما أن الوالي – دام ظله – أصدر قانونا يمنع فيه تعدد الزوجات ، وإليكم ما جاء في التقرير المقدم إلى الأمم المتحدة المؤرخ في مايو/ أيار 1993: « يمثل إلغاء تعدد الزوجات بمقتضى قانون الأحوال الشخصية وإقامة نظام الزوجة الواحدة « ! » تعبيرا آخر عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وقد أصبح تعدد الزوجات – الذي كان هو المظهر الأكثر فجاجة وظلما لعدم المساواة بين الزوجين – جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي، وفضلا عن ذلك فإن الزواج الجديد باطل ». والعجب العجاب أن القانون الذي حرم تعدد الزوجات في تلك الديار، ولم يبحه لأي سبب من الأسباب، واعتبره جنحة يعاقب عليها، هذا القانون المحترم جدا، والإنساني جدا يبيح الزنا ولا يعاقب عليه. إن ولاة الأمر في تلك الدولة، وحتى يحافظوا على أصالة الشعب وثقافته عينوا على رأس مؤسسة وطنية ثقافية مهمة شاعرا ملحدا لا يسوى عند الله وعند الناس جناح بعوضة !! وهذا نموذج من ألحانه: إلهي السجين لدى الأنبياء! لماذا نزلت في أرضهم! وأسكنتني غيمة في السماء! إلهي إذا كان لابد أن أدخل الجنة المشتهاة! فلا تدخل الأتقياء معي! إلهي أدلك فورا عليها على شفتيها! على حلمتيها! إله السماء أضفها إلى سورة الشعراء! هكذا يصون جناب الوالي الحرمات والمقدسات، وهكذا يحرس أعوانه من العلمانيين والماركسيين الأشاوس أحلام الشعب وأمانيه. وبعد هذا كله، لا يزال أصحاب الأقلام عندنا، الحريصون على الحريات الشخصية، لا يحذرون إلا من خطر الإرهاب الفكري الأصولي!   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 26 ماي 2003)

---

 

مأزق المعارضة العربية.. بين الوطنية والديمقراطية

بقلم: د. برهان غليون (*) انقسمت المعارضة العراقية في مواجهة زحف قوات المارينز على بغداد إلى فريقين: الفريق المؤيد للتدخل العسكري الأميركي والمدافع عنه باعتباره الوسيلة الوحيدة للقضاء على نظام روع العراق وخربها ودمر مستقبل أبنائها. والفريق الثاني الذي وسم نفسه بالقومية والوطنية ورفض الحرب تحت أي ذريعة كانت وسعى بكل ما يستطيع إلى إقناع النظام العراقي المخلوع بفتح الطريق أمام مصالحة وطنية. وإلى أن سقطت بغداد كان الرأي العام العربي في تياره الغالب يميل إلى الموقف الثاني بوضوح، حتى إن بعض قوى المعارضة الديمقراطية التي كانت تنادي بالديمقراطية قد طالبت بإخماد أي صوت انتقاد للنظام العراقي المخلوع، وكانت تعتبر أن الانتقاد العلني للنظام أو لرئيسه في الوقت الذي يتعرض فيه العراق للهجوم يصب لا محالة في طاحونة الإدارة الأميركية بقدر ما يزرع الشك في صحة الموقف العراقي ويدفع إلى إضعاف المعنويات، وهو يشكل بالتالي إساءة كبيرة إلى الموقف الوطني العراقي والعربي معا. ومن هذا المنظور، وقبل اندلاع الحرب بوقت قصير، اتخذ المؤتمر القومي العربي -الذي جعل همه المطالبة بالديمقراطية كجزء من مشروع النهضة العربية- قراره بعقد آخر مؤتمراته القومية في بغداد، واستُقبل وفد منه من قبل السلطات العراقية العليا. وما أن تأكدت النوايا العدوانية لواشنطن حتى ذهب وفد عربي آخر ضم العديد من الشخصيات إلى بغداد لإظهار التضامن العربي القومي مع الشعب العراقي. وفي السياق نفسه بدأت في عموم العالم العربي حركة لتعبئة المتطوعين للحرب في العراق ضد الولايات المتحدة حتى بلغ عدد هؤلاء أثناء الحرب ما يقارب العشرة آلاف كما ذكرت العديد من الصحف. وقد استشهد على ما يبدو عدد كبير جدا من هؤلاء المتطوعين العرب في المعارك غير المتكافئة عسكريا ولا سياسيا مع القوات الأميركية. وقيل إن بعضهم قتل على يد بعض العراقيين أو سلم للقوات الأميركية ليقتل. لكن الحماس العربي للعراق الذي رافق الإعداد لمواجهة الحرب ما لبث أن فتح الباب أمام حركة شك عميقة في جدوى هذا الاختيار عند الرأي العام، وشكلت المأساة التي أحاطت بوضع المتطوعين العرب في العراق محنة حقيقية لأهاليهم وصدمة للوعي العربي عموما الذي فوجئ بالسرعة التي تم فيها التخلي عن هؤلاء المتطوعين والتنكر لهم ونسيان تضحياتهم حتى إن الكثير من حكوماتهم الأصلية رفضت استقبالهم، أو وضعتهم عند عودتهم في السجون. وبعد أن كانوا شهداء أحياء عوملوا في العديد من الأوساط ويكادون يعاملون اليوم من قبل حكوماتهم كما لو كانوا نوعا من المرتزقة تماما كما أرادت الإدارة الأميركية أن تصنفهم لتدرجهم في قائمة الإرهاب وتبرر قهرهم بوصفهم من الإرهابيين. وبالمثل، ما كاد نظام صدام ينهار وتغير المعارضة العراقية من موقعها وتصبح على قدر من الحرية في البلاد حتى بدأت في اتهام المعارضات القومية العربية والإسلامية التي أرسلت المتطوعين وأعضاء المؤتمر القومي الذين قبلوا الذهاب إلى بغداد والمطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية العراقية بالانفتاح على المعارضة بالتعامل مع الدكتاتورية والعمل في خدمة النظام العراقي سواء أكان ذلك عن قصد أو غير قصد. بل إن بعض أطراف المعارضة العراقية ذهبت إلى أبعد من ذلك متهمة الرأي العام العربي -الذي وقف من دون شك مع العراق ربما من دون التمييز بين الحاكم والمحكوم ضد الغزو ثم الاحتلال الأميركيين- بالتعاطف مع الدكتاتورية أو بالافتقار إلى المطالب الديمقراطية وقيم الحرية. وفي موجة التنديد بمواقف الرأي العام العربي الذي بدا إبان حرب العراق وكأنه تجاوز النزاع القائم بين النظم والمعارضات وقبل بتجميد كل الخلافات في مواجهة الأجنبي، وجدت بعض التيارات العربية الليبرالية في الأخطاء التي ارتكبتها بعض قوى المعارضة القومية فرصة للتشهير بالفكرة العربية وذريعة للمطالبة بدفنها وإسدال الستار عليها بوصفها منبعا لقيم التضامن الآلي الجماعي التي تقف حائلا أمام نمو قيم الحرية الفردية والفكر النقدي والديمقراطية. ونالت الجامعة العربية حصتها من هذا الهجوم حتى بدا وكأن وجودها نفسه أصبح مطروحا على المحك. وشيئا فشيئا أخذ موقف الجمهور العربي -بما في ذلك المعارضة الوطنية على مختلف تياراتها الإسلامية والقومية- الداعي إلى التضامن مع عراق صدام وتجميد المطالب الداخلية والوقوف وراء الأنظمة القائمة في جبهة واحدة لمواجهة الغزو الأجنبي يتعرض لانتقادات كبيرة من قبل مثقفين وأعضاء في قيادات المعارضة العربية. ولعل الفوز السريع الذي أحرزته القوات الأميركية في العراق وتهاوي نظام صدام الذي كانت تعقد عليه الآمال في تلقين الأميركيين درسا يفيد العرب في فلسطين والمناطق الأخرى قد بدأ يدخل الكثير من التلوينات على الصورة. وبالرغم من أنه لم تصدر بيانات جديدة في هذا الموضوع فإن تيارا قويا بدأ ينتشر ويفرض نفسه داخل صفوف المعارضات العربية لا يخفي رهانه على التدخل الأميركي إن لم يتمناه في المنطقة كلها، ولسان حاله يقول: إن فشل جميع حركات المعارضة العربية الديمقراطية والإسلامية معا في تحقيق الإصلاح والتغيير يجعل من الضغوط الأميركية الورقة الوحيدة المتبقية لكسر الجمود الذي نجحت الأنظمة الراهنة في الحفاظ عليه منذ عقود. لا أعتقد بداية -وأنا من الذين انتقدوا انعقاد المؤتمر القومي في بغداد ورفضوا الذهاب إلى عراق صدام حسين- أن أحدا من الذين زاروا العراق قبل الحرب وأثناءها من حركات المعارضة العربية كان يقصد من زيارته تأييد النظام الدكتاتوري العراقي ولا تعزيز موقفه تجاه شعبه.   ومن المؤكد في نظري أن قسما كبيرا من المثقفين والسياسيين الذين ذهبوا إلى بغداد كانوا مدفوعين بهاجس وطني عربي أساسي هو الحد من تدهور الوضع الوطني العربي وكانوا يحلمون أن يكون بإمكانهم استغلال أجواء المؤتمر لانتزاع تنازلات من قبل النظام العراقي لصالح الحوار الوطني الذي يهدف إلى قطع الطريق على العدوان ووضع العقبات أمام تطبيق الخطط الأميركية المعدة علنا لغزو العراق. ولا يختلف هؤلاء في موقفهم عن موقف العديد من قوى المعارضة الديمقراطية التي لا تكف في العديد من البلاد العربية الأخرى عن مناشدة النظام وقادته التدخل بسرعة لتحقيق الإصلاحات الضرورية وبدء مسيرة المصالحة الوطنية التي تحصن البلاد تجاه الضغوط الخارجية وتقطع الطريق عليها. وبالمثل لا أعتقد أن جماعات المعارضة العراقية العديدة التي قبلت بالتدخل الأميركي وسلمت به واعتبرته شرا لا بد منه فعلت ذلك بسبب افتقارها للحس الوطني أو قبولها التضحية بسيادة العراق واستقلاله، كما لا أعتقد أن انتقادها للموقف الشعبي العربي المؤيد للعراق ضد الولايات المتحدة يتضمن التخلي عن فكرة التضامن العربي أو التنكر لها. ولا أعتقد أن الذين يراهنون اليوم على الضغوط الأميركية العسكرية والسياسية والاقتصادية لإحداث تغيير في الأوضاع يهدفون إلى إضعاف موقف بلادهم أو تعريض سيادتها للخطر. إن الذين ذهبوا إلى العراق لإعلان تضامنهم مع شعبه وربما حكومته في وجه الغزو الخارجي مثلهم مثل أولئك الذين ذهبوا إلى واشنطن للتفاوض على التدخل الأميركي في العراق للقضاء على نظام صدام حسين يعبرون معا عن المأزق الذي تجد فيه المعارضة العربية بل الرأي العام العربي برمته نفسيهما، أي ضرورة الاختيار بين التحالف مع النظم القائمة واستجدائها أو المراهنة على حسن نوايا القوى الدولية الأميركية أو الأوروبية لتحقيق الحد الأدنى من برنامج التحولات والإصلاحات الديمقراطية والوطنية، وهو مأزق نستطيع أن نعبر عنه بعبارة المستجير من الرمضاء بالنار. ولهذا يبدو من الواضح لأي مراقب مدى الحرج الذي كانت تعيشه ولا تزال أطراف المعارضة العربية على مختلف اختياراتها. فالذين ذهبوا إلى بغداد أو دافعوا عن الالتفاف حول نظامها قبل الحرب لا يشعرون بالراحة في قرارة أنفسهم لأنهم يخشون بالفعل أن لا ينتج عن ذلك سوى تعزيز الموقف السياسي لنظام دكتاتوري وحشي لم ينجح في الوقوف يوما واحدا أمام العدوان وانهارت قياداته في أسرع من انهيار دفاعاتها. ولا يقل عن ذلك حرج أولئك الذين قبلوا بالعمل تحت إمرة العواصم الأجنبية وهم يدركون أنهم ربما كانوا الغطاء لعملية احتلال سوف يدفع العراق ثمنا باهظا للتخلص منه. لكن الطرفين كانا يعتقدان أن المكاسب التي يقدمانها للعراق تعادل إن لم تفق الخسائر المنتظرة من موقفهما. فقبل الطرف الأول الاتهام بالتعاون مع الدكتاتورية في سبيل تأكيد قيم التضامن العربي والعداء للاستعمار كقيم أولى ومحورية. كما قبل الطرف الثاني الاتهام بالعمالة للأجنبي لقاء تحرير العراق من طغيان السلطة البعثية الصدامية. لكن في ما وراء المثال العراقي يطرح هذا الوضع المأزقي الذي تجد المعارضات العربية نفسها فيه مسألة وجود المعارضة ذاتها وقدرتها على العمل والاختيار، كما يطرح مسألة تحديد معنى المعارضة الوطنية وتبيان الإستراتيجيات الصحيحة التي يتوجب عليها بلورتها وتطبيقها وربما أكثر من ذلك معنى الوطنية نفسها اليوم في عصر الدكتاتورية البليدة المتفسخة وعصر الهجوم الأميركي الصاعق على العالم أجمع لبناء النظام الإمبريالي الجديد. فليس مثال العراق هو المثال الوحيد الذي تتعرض فيه المعارضات العربية لمثل هذا المأزق والإحراج العميق. إن احتلال العراق فتح بحد ذاته الباب أمام حقبة من الضغوطات الشديدة التي ستتعرض لها نظم حكم عربية فقدت الصدقية في الخارج والداخل وذلك بهدف إخضاع سياساتها بشكل كلي لحاجات الإستراتيجية الأميركية العولمية. فما هو أصل هذا المأزق الذي تجد فيه المعارضة العربية نفسها؟ وكيف يمكنها الخروج منه حتى تتحول إلى قوة مستقلة وقادرة وتستحق المراهنة عليها من قبل الرأي العام لإحداث التغيير المنشود بدل استجداء النظم الدكتاتورية واسترحامها لتحقيق بعض الإصلاحات أو الاستنجاد بالأميركيين والأوروبيين والنفور إليهم على مثال امرئ القيس للخلاص من الطغاة الذين تربوا وعاشوا واحتموا في أحضان هؤلاء؟ وما هي المواقف التي يتوجب عليها اتخاذها والإستراتيجيات التي يتوجب عليها تطويرها حتى لا تصبح بالفعل أداة في يد الدكتاتورية الفاسدة أو غطاء لتدخل القوى الأجنبية؟ وأخيرا أين تكمن الوطنية اليوم، هل تكمن في جعل التحولات الديمقراطية محور الجهد الرئيسي للتغيير وبالتالي إخضاع كل الأهداف الأخرى بما فيها السيادة الوطنية لهدف التغيير الديمقراطي، أم أنها تكمن في حماية السيادة والدفاع عن الاستقلال الوطني وتدعيم أي قوى حاكمة مهما كان نظام حكمها جائرا ما دامت تتمسك أو لا تزال تتمسك بمثل هذه السيادة أو بشاراتها وعلاماتها؟ ينبغي أن نقول بداية إن المعارضة لا توجد بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا في نظام ديمقراطي يضمن لها موقعا ودورا ومكانا ووظيفة واضحة تجعلها جزءا مكملا للنظام ومتفاعلا معه، فهي بالأساس ليست أشخاصا مختلفين أو مع النظام أو منتقدين له ولكنها وظيفة سياسية تستجيب لحاجة جوهرية وبنيوية في النظام. وما يوجد في النظم الدكتاتورية أو شبه الدكتاتورية التي نعرفها في البلاد العربية هو جماعات صغيرة على درجة أو أخرى من التنظيم ليس لها دور ولا موقع ولا وضعية قانونية أو سياسية واضحة. فهي لا تعمل كقوى معارضة وطنية أي شاملة ومؤهلة لأن تتحول سياسيا من حالة الأقلية لحالة الأغلبية وأن تحل محل القوى السياسية الحاكمة وتخلفها، مما ينمي لديها الاستعدادات لقيادة الدولة وتحمل المسؤولية واحترام النظام العمومي، ولكنها تعمل كقوى مقاومة في مواقع متعددة هدفها الحد من الاجتياح الكامل من قبل نخب السلطة للمجتمع بعد السيطرة الكلية على موارده المادية والمعنوية. إنها تشبه القناصة أو هي مجموعات قنص تعكس روح المقاومة ورفض استسلام الجماعة للنظام المفروض بالقوة وفي أقصى الدرجات زعزعة استقرار النظام. والقصد أن لكل نظام سياسي نوع المعارضة الذي يتفق ومنطق ممارسة السلطة وتداولها أو الحفاظ الأبدي عليها. وفي نظام دكتاتوري لا قانوني ولا سياسي ولكن أمني عسكري كما هو الحال في معظم البلاد العربية ليس هناك وظيفة تداول سلطة وإنما كل النظام العمومي موجه لتحقيق غاية واحدة هي قطع الطريق على مثل هذا التداول وبالتالي القضاء على أي فرصة تساعد على نشوء معارضة داخلية أو نموها. وهذا هو الهدف من تعميم وظيفة الأمن على حساب الوظائف الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية كافة وتنمية أجهزة القمع والاستبداد. ومن هنا تتحول مجموعات المعارضة إلى مجموعات من المنشقين كما كان يسميها بحق النظام السوفياتي المدفون. والمنشق هو متهم أصلا بالخروج على النظام والوطن معا، وهو واقع تحت ضغط متواصل من القمع والاتهام والتشهير والتشويه معا حتى يمكن عزله عن الرأي العام وتخويف الرأي العام من الاقتراب منه، فكل من يمسه أو يقترب منه يصاب بالعدوى ويصبح عرضة للشبهة والقمع. وفي هذه الحال لا يمكن أن يكون لدى المعارضة أي أمل بالتطور والتحول إلى قوة اجتماعية وطنية قادرة على أن تنافس القوى الحاكمة أو أن تحلم يوما بأن تكون في مركز المسؤولية الوطنية العمومية ولا أن تبلور وهي تحت ضغوط مستمرة ودائمة أي رؤية أو إستراتيجية وطنية شاملة ولا أن تطمح إلى أن تصبح مركز استقطاب للقوى الناقمة والمستاءة من النظام وقيادتها في معركة سياسية فكرية أخلاقية لإحلال نظام جديد محل النظام الراهن الذي يعترف الجميع بفساده وعدم فاعليته. ولا يقوم استقرار النظام أو بالأحرى استمراره في الواقع إلا على ابتزاز الرأي العام بأن من المستحيل تحقيق أي تغيير بالطرق السياسية وأن من يريد التغيير ليس لديه وسيلة أخرى غير اللجوء إلى القوة وبالتالي التحول إلى إرهابي. بل إن أحد المسؤولين العرب لم يتردد في إقناع المعارضين المنشقين بالكف عن المطالبة بالتحول الديمقراطي في القول: لن نسلم بالطرق السلمية سلطة أخذناها بقوة السلاح فمن كانت لديه القوة لتغييرنا بالقوة فنحن مستعدون. إن استقرار النظام قائم على نجاحه في فرض معادلة صعبة جدا على أي معارضة وعلى المعارضة الديمقراطية بشكل خاص، أعني تحويل ساحة التنافس السياسي إلى ساحة المواجهة العسكرية فحسب. ولذلك ليس من المستغرب أن لا تنجح في استقطاب الجمهور الناقم الذي يدرك أن كل مؤسسات النظام وممارساته قائمة على الحيلولة دون نشوء قوة سياسية قادرة على تحقيق التداول السلمي أو جعله أفقا معقولا إلا القوى التي تعتمد في مواجهتها للنظام على القوة والعنف. وهي اليوم فريقان: الحركات الإسلامية العنيفة وغريمها ومنافسها على تحقيق مطلب التغيير، القوى الدولية المتدخلة أو المستعدة للتدخل عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا. هذا الوضع الهش والقلق للمعارضة التي لا تستند إلى وظيفة بنيوية في النظام ولا إلى قاعدة اجتماعية ثابتة هو الذي يفسر ضعف المعارضة البنيوي السياسي والفكري والتنظيمي معا وبالتالي تشتتها وتفتتها وافتقارها إلى رؤية وإستراتيجية مستقلتين كما يفسر المأزق الذي تجد نفسها فيه وتناقض اختياراتها أو الإحراجات التي تجد نفسها حبيستها في الاختيار بين الاستبداد والاستعمار. فهي إما أن تقبل بأن تظل هامشية ومهمشة لا وزن ولا مكان ولا قيمة لها أو أن تتعامل مع قوى حقيقية أصلية وفاعلة أو ماسكة داخلية أو خارجية. ومن هنا تمسكها الدائم بأمل وجود تيار إصلاحي داخل النظم القائمة أو وجود إرادة تغيير لدى الدول الكبرى الحامية لهذه النظم والمدافعة عنها. ففي نظم تلغى فيها أو تكاد تلغى جميع الحريات الفردية وتحرم التكتلات والتجمعات والحركات الجماهيرية وتفرض فيها السلطة سيطرتها على النقابات ووصايتها على المنظمات الأهلية من الصعب أن تنشأ معارضات ذات دعوة ورؤية وممارسة شمولية وطنية. إن ما تعرفه البلاد العربية هو مجموعات رأي ومجموعات مصالح ومجموعات ضغط متعددة ومتغيرة ومتبدلة وليس معارضات بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، أي ليست قوى منظمة ومؤهلة أو لديها إمكانيات التأهيل والموارد البشرية والمادية الضرورية كي تتحول إلى فاعل حقيقي مستقل في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد وجاهز كي يحل في وقت الأزمة محل النخب الحاكمة لقيادة الدولة وتسيير الشؤون المجتمعية. إن النظم العربية قائمة أساسا على منع نشوء هذه القوى المعارضة الحية والقوية القادرة على أن تشكل منافسا أو بديلا فعليا لها لأن وجود مثل هذا المنافس يلغي بالضرورة -سواء أحصل التداول على السلطة أم لم يحصل- التسلط على الحكم والانفراد المستمر والأبدي به. وهي تستخدم غياب البديل كذريعة لرفض التغيير والتداول معا. ومن الصعب بل المستحيل تكون قيادات سياسية وتجديدها في أي مجتمع مع امتناع أي شكل من أشكال التفاعل والتواصل بين النخب المعارضة وبين الجمهور ومع غياب الأمن وخوف الجمهور من الانخراط في أي عمل سياسي أو جمعوي. وبهذا المعنى يشكل ضعف المعارضة العربية ونقص قدراتها السياسية والفكرية إدانة لنظم الحكم القائمة نفسها وعلى أسلوب ممارستها للسلطة. لكن لا ينبغي أن يفهم من محاولتنا تفسير ضعف المعارضة وتشتتها النظري والسياسي السعي لتبرئتها من المسؤولية أو تبرير العجز والقصور، فالتفسير لا يعني التبرير. والواقع المادي والتاريخي ليس قدرا ولكنه مجال مفتوح أيضا للتغيير والتعديل وإعادة التشكيل. لكن ذلك يفترض الوعي النظري الدقيق والموضوعي. وربما كان السبب الرئيسي في عجز المعارضات العربية عن اختراق حصار الأنظمة الاستبدادية وكسر حلقة العجز هو التقاعس في ميدان العمل والاجتهاد النظري والعملي أو نقص الجهود المبذولة فيهما. ويبدو لي أن تعزيز موقع المعارضة وتمكينها من التحول تدريجيا إلى مركز استقطاب قوى التغيير الاجتماعية يوفر لها الموارد البشرية والمادية يستدعي العمل على محورين متوازيين: أولا الانفتاح المتبادل بين قوى المعارضة المختلفة وفرقها لتكوين قطب ديمقراطي قوي وواسع يتسع لجميع قطاعات الرأي العام الديمقراطي الوطني ويوحدها في معركة التغيير وتداول السلطة السلمي المطلوب، وثانيا العمل بشكل مستمر على تمييز موقف هذا القطب الديمقراطي عن مواقف القوى الأخرى التي تتصارع معها سواء أكانت قوى الاستبداد أم قوى الهيمنة والسيطرة الأجنبية، ورفض الالتحاق بها مهما كان الثمن من حيث الخسارة أو الربح. ولا تستطيع قوى المعارضة أن تعزز اتجاهات الوحدة في ما بين تياراتها وفئاتها المختلفة ولا أن تميز موقفها أو تبني موقفا مستقلا ومتميزا من دون أن تطور رؤية نظرية عقائدية وسياسية متكاملة للتغيير خاصة بها، وكذلك من دون أن يكون لها جدول أعمالها الخاص الذي يرد على حاجات تحقيق برنامجها. وما زلت أعتقد أن الكثير من قوى المعارضة الموجودة اليوم -وبسبب الظروف القاسية التي تعمل فيها، لكن أيضا بسبب الاستقالة السياسية لقسم كبير من الرأي العام المثقف والسياسي- لم تنجح في تجاوز تصوراتها القديمة وأساليب عملها السابقة وقوقعتها على نفسها حتى تؤهل نفسها للانخراط في عمل جماعي أشمل يضم قوى متعددة قادرة على أن تبلور برنامجا وطنيا فعليا وتعمل على إنجازه. وما تعج به الساحة العربية هو مجموعات ذات برامج خاصة أو ذات برامج وطنية نظرية لا طاقة لها على تحقيقها يجعلها تبدو وكأنها قوى تعبير عن نوايا لا قوى صراع سياسي فعلي لتغيير الوقائع. إن مواقف التبعية التي أبدتها المعارضات العربية إبان الحرب الأميركية الأخيرة على العراق وما رافقها من التحاق مجموعاتها المختلفة بالقوتين الرئيسيتين المتنازعتين على عزل المجتمع والجمهور عن الحياة السياسية -وأقصد النظم والنخب الحاكمة والقوى الاستعمارية الجديدة- قد أثرت كثيرا في صدقيتها وحدّت من فرص نموها بقدر ما أظهرت هشاشة موقفها وكرست تشتتها وضعفها وأوحت بأنها بعيدة عن أن تشكل فاعلا مستقلا لديه جدول أعماله وإستراتيجيته الخاصين للتأثير في الأحداث. فقد بدت المعارضة العربية وكأنها لا تفكر بالفعل كمعارضة مسؤولة ومؤهلة لخلافة النظم المستبدة وإنما على أنها قوى مشتتة تصبو إلى المشاركة في السلطة أو التأثير الثانوي فيها إما عن طريق الحوار مع نظام الاستبداد او التفاهم مع نظام الاستعمار. فما كان من الممكن لمعارضة تطمح إلى أن تقود التحول الديمقراطي وتقضي على أنظمة الاستبداد أن تعرض نفسها مهما كان الأمر لشبهة التعاون أو التفاهم مع الدكتاتورية، وما كان لمعارضة تريد بالفعل أن تنقذ البلاد من براثن الاستعمار الداخلي أن تشوه صورتها بالتعاون مع قوى استعمار خارجي. ولا تعبر المراهنة الضمنية في تغيير الأوضاع أو الوصول إلى نظام جديد على المصالحة مع النظام التسلطي عند البعض وعلى التدخلات الأجنبية عند البعض الآخر سوى عن الاعتراف بعدم التكون كفاعل مستقل وأصيل وانعدام الإيمان بالذات وبالمستقبل. إن طريق العمل لبناء معارضة تكون بديلا محتملا وممكنا بالفعل للأحزاب الحاكمة في الوقت الحاضر يتوقف على النجاح في خوض المعركة المزدوجة ومن دون مهاودة ولا تردد ولا خوف ضد الاستبداد وضد الاستعمار والتدخلات الأجنبية في الوقت نفسه. ويستدعي هذا الموقف رفض السير وراء أعلام الاستبداد وممثليه مهما كانوا ومهما بدت نواياهم وخططهم وطنية أو مرتبطة بمصالح وطنية ورفض القبول بالتدخلات الأجنبية مهما كانت أهدافها والمنافع الظاهرية التي يمكن أن تحصدها المعارضة منها، وبصرف النظر عن تأييد جزء من الرأي العام الملوع بالعنف والاستبداد لها. وهذا يعني أنه لا يمكن بناء معارضة فعلية أيضا من دون مشروع مجتمعي واضح وجامع معا. وفي نظري أن نظام الاستبداد والوصاية على الشعب بقدر ما هو مرتبط ارتباطا عضويا بنظام السيطرة العالمية ورهن بها لن تكون هناك معارضة وطنية اليوم من دون أن تكون معارضة ديمقراطية. وإذا ظهر أن هناك تناقضا بين هذه النظم وقوى الهيمنة العالمية فلا يمكن أن يكون ذلك إلا تناقضا مؤقتا وجزئيا وممكن الحل بتسوية جديدة. وما أقصده بالديمقراطية ليس التعددية الفارغة من المعنى التي يستطيع أي نظام استبدادي أن يركبها على مقاسه من دون أن تهدده بشيء، ولكن أن تكون النظم القادمة نظما مستمدة لشرعيتها من التفويض الشعبي وقائمة على مبدأ سيادة الشعب ورفض الوصاية من أي نوع كانت دينية أو حزبية أو أيدولوجية أو سياسية عليه. فلم تلتق الوطنية في أي حقبة بالديمقراطية كما هي اليوم ولم تتحول الديمقراطية إلى ضمانة استقلال الإرادة والقرار الوطنيين كما هي عليه اليوم في مواجهة التدخلات الصاعقة للقوى الكبرى في حياة الشعوب واقتصاداتها المحدودة.    باختصار لم يعد هناك مجال لسيادة وطنية مستقلة أو منفصلة عن سيادة الشعب، وكل سيادة قائمة على عكس ذلك تغطي لا محالة انصياعا قائما أو كامنا من قبل النخب الحاكمة للسيد الخارجي الذي يضمن لها الوجود والبقاء والاستمرار. _______________ (*) أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس. (المصدر: موقع الجزيرة.نت http://www.aljazeera.net/point_views/2003/5/5-21-1.htm)

---

L’Irak exhume ses crimes

 

Philippe Broussard

Dès la chute de Saddam Hussein, les familles de disparus se sont lancées dans une quête désespérée, partant à l’assaut des multiples charniers soudain mis au jour et supprimant dans leur hâte des preuves précieuses pour d’éventuels procès. La mémoire et la parole se libèrent. Nos envoyés spéciaux ont recueilli le témoignage des suppliciés de Saddam.   L’Irak de Saddam Hussein n’a pas encore livré tous ses secrets. Les livrera-t-il jamais ? Chaque jour apporte son lot de découvertes macabres sur l’époque de la dictature : ici, un charnier ; là, une fosse commune… Les Irakiens ne laissent à personne le soin d’exhumer ce passé de souffrance. Ils n’en finissent plus de déterrer leurs morts, de rechercher leurs disparus, de fouiller les locaux des services de renseignement, de témoigner sur les sévices, les exécutions, les déplacements forcés de populations. Cette quête de la vérité est souvent impulsive, désordonnée, animée par le double besoin de « savoir » et de « faire savoir ». Après tant d’années d’isolement, ils veulent s’adresser au monde. « Regardez ce que Saddam nous a fait ! », semblent-ils dire, sur le ton du reproche, comme pour rappeler qu’à leurs yeux la communauté internationale a tardé à admettre l’évidence. De fait, il a fallu attendre 1991 et l’invasion du Koweït par les troupes irakiennes pour que l’Occident commence à se soucier des droits de l’homme dans ce pays de 25 millions d’habitants. Auparavant, de nombreux exilés avaient dénoncé les horreurs du régime, mais sans toujours être entendus. Après la guerre du Golfe, les éléments à charge s’étaient accumulés contre le maître de Bagdad et son entourage. Le 18 janvier, deux mois avant le début des bombardements américains, l’association indépendante américaine Human Rights Watch (HRW) affirmait disposer de « plus de dix-huit tonnes » de documents sur leurs exactions. Depuis, le dictateur est tombé, la parole s’est libérée, et les Irakiens se demandent si la réalité ne dépasse pas ce qu’ils imaginaient… D’un bout à l’autre du pays, il n’est question que des « années Saddam » (1979-2003). Au nord, les Kurdes évoquent les rafles, les destructions de village, les massacres (1988, 1991…), les déportations massives au profit des populations arabes (Le Monde du 21 mai). Au sud, de Bassora à Nadjaf, les chiites se souviennent du soulèvement de mars 1991, réprimé dans le sang par l’armée et les milices du raïs. Partout, les témoignages se multiplient sur les arrestations arbitraires, les séances de tortures. Peu à peu, les mécanismes de la dictature apparaissent moins opaques. C’est le cas, par exemple, du parti Baas, dont la structure pyramidale – des cellules de quartier aux plus hautes sphères du pouvoir – permettait de contrôler la société dans sa totalité. La priorité du moment, pour ce peuple meurtri, demeure néanmoins la recherche des disparus, femmes et hommes de toutes origines, de toutes conditions, opposants politiques ou non, dont les corps n’ont jamais été retrouvés. Evaluer leur nombre est impossible. 50 000, 100 000, 200 000… les estimations varient selon les sources. Ala prison d’Abou Ghraib, près de Bagdad, les recherches ont commencé sitôt après la prise de la capitale par les marines américains, le 9 avril. Dès que les tombes et les fosses communes du cimetière voisin d’Al-Kark ont été accessibles, les familles ont afflué de tout l’Irak pour tenter d’identifier les ossements d’un frère, d’un mari ou d’un père, mort sous la torture ou par pendaison. Afin de les aider, d’anciens détenus ont constitué une association, le Comité des prisonniers libres. Ils ont réussi à se procurer une partie des archives des services de renseignement, les Moukhabarat. Ces fichiers ont pu donner de précieuses indications sur le sort de telle ou telle victime. Aujourd’hui encore, les familles se pressent chaque jour devant les listes où sont affichées des centaines de noms. Mais beaucoup d’autres disparus – en particulier ceux des grandes vagues de répression de 1988 et 1991 contre les chiites au sud et les Kurdes au nord – ne sont sans doute jamais passés par les geôles d’Abou Ghraib ou les bureaux des Moukhabarat. Ils ont été exécutés sans être jugés ni même incarcérés. Leurs cadavres ont ensuite été jetés, par camions entiers, dans des fosses communes. A l’époque, bien des Irakiens soupçonnaient l’existence de tels char-niers, dans des zones rurales, mais ils ne pouvaient en deviner l’ampleur. Aujourd’hui, ils savent. Ou plutôt, ils commencent à savoir. Car les fouilles sont loin d’être terminées. Du 3 au 18 mai, des ossements ont été déterrés près de Babylone (35 personnes), dans les environs de Nadjaf (72 personnes), à Bassora (un millier de personnes), à Mohammed Sakran (1 000 tombes numérotées, selon HRW) ou encore à Kerbala (45 personnes), une ville où des listes de disparus (414 noms) avaient été placardées dès la mi-avril. Dans la plupart des cas, il s’agissait de jeunes chiites, civils ou militaires, arrêtés au printemps 1991. Un site a également été signalé sur un ancien camp des services de sécurité, à Habbaniya, à l’ouest de Bagdad : une quarantaine de squelettes ont été exhumés à ce jour, mais d’autres pourraient l’être dans les semaines à venir ; il pourrait s’agir de quelques-uns des 605 prisonniers de guerre dont les autorités koweïtiennes exigent vainement la libération depuis 1991. D’autres fouilles, effectuées cette fois au sud de la capitale, ont permis la découverte des corps de dix-huit travailleurs égyptiens portés disparus la même année. Le charnier le plus important demeure toutefois celui du village d’Al-Mahawil (province de Babylone), à 80 kilomètres au sud de Bagdad (Le Monde du 15 mai). Entre 3 000 et 3 500 corps ont été exhumés, mais les habitants sont persuadés que l’endroit – une immense esplanade de terre très meuble au milieu des champs de blé – en cache 9 000 à 12 000 autres, victimes, eux aussi, des événements de 1991. Ces estimations sont pour l’instant invérifiables ; elles reposent uniquement sur les témoignages de paysans des environs qui se souviennent avoir vu, cette année-là, des mouvements de camions chargés de cadavres. Seule certitude : à Al-Mahawil comme ailleurs, la terre d’Irak impose aux proches des disparus un macabre jeu de piste. Ils ont face à eux des ossements et des vêtements assemblés en petits tas. Dix fois, cent fois par jour, il leur faut s’agenouiller en plein soleil, fouiller à mains nues, prendre le crâne, regarder les dents, imaginer un visage, hésiter, puis recommencer un peu plus loin, sur un autre tas, sans savoir si tous les os sont bien ceux d’une seule et même personne. Les femmes pleurent, tremblent en soulevant les lambeaux de tissu. Tout peut avoir valeur d’indice : une poignée de cheveux, une bague, un chapelet, un document (permis de conduire, carte d’identité…) plié dans la poche d’une chemise. Les plus chanceux parviendront ainsi à identifier le défunt et repartiront avec son squelette, ou ce qu’il en reste, dans un sac plastique ; ils iront l’inhumer au cimetière de Nadjaf, l’une des villes saintes du chiisme. Les autres attendront que l’excavateur se remette en marche, et creuse, creuse, creuse… Le charnier d’Al-Mahawil, dont les images ont été diffusées dans le monde entier, a valu de nombreuses critiques aux militaires américains. L’association Human Rights Watch, représentée sur place par l’un de ses responsables, Peter Bouckaert, leur a reproché de ne pas avoir aidé à temps les bénévoles irakiens qui en avaient pourtant fait la demande. Débordés par l’ampleur de la tâche, ces derniers ont agi dans la précipitation, sous la pression des familles, au risque de détruire des preuves matérielles indispensables à une éventuelle procédure judiciaire contre les auteurs de ces crimes. L’utilisation d’un engin de chantier était une erreur, de même que l’ouverture du site à des milliers de personnes. Selon HRW, les Américains auraient dû s’impliquer davantage dans ces opérations, en particulier en fournissant des experts. L’utilisation d’un engin de chantier était une erreur, de même que l’ouverture du site à des milliers de personnes. Selon HRW, les Américains auraient dû s’impliquer davantage dans ces opérations, en particulier en fournissant des experts. Le haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme, le Brésilien Sergio Vieira de Mello, s’est fait l’écho de ces reproches dans un communiqué diffusé le 15 mai : « Le Haut-Commissariat a demandé aux gouvernements des Etats-Unis et des partenaires de la coalition de garantir sans attendre la protection et l’intégrité des sites de fosses communes et de toute autre preuve. » Quatre jours plus tard, c’était au tour du New York Times de vilipender Washington et Londres : « une faute grave » a été commise, assurait le quotidien dans un éditorial, le 19 mai. Les « responsables du Pentagone » ont « sous-estimé » le problème : « Ils devraient s’inspirer des leçons du Kosovo, où l’OTAN avait sécurisé les sites de charniers afin de permettre aux experts de déterrer proprement les morts et de rassembler des preuves », ajoutait le journal. Le premier ministre britannique, Tony Blair, a reconnu que les forces de la coalition se devaient d’intervenir : « Quelle que soit l’instance devant laquelle des gens seront jugés pour ces crimes, il n’y a pas de doute que nous devons protéger les preuves qui nous permettront de les juger. » De son côté, l’administrateur américain Paul Bremer a assuré que les marines présents à Al-Mahawil avaient proposé leur aide aux Irakiens mais que ceux-ci avaient préféré mener eux-mêmes les opérations d’exhumation et laisser les familles effectuer leurs recherches. Les critiques ont finalement incité les Américains à revoir leur approche du problème. « C’est aux Irakiens de décider et d’agir comme bon leur semble », disaient-ils après la découverte des premiers ossements. Depuis, leur discours a évolué. M. Bremer s’est rendu à Al-Mahawil, et ses services ont annoncé, jeudi 22 mai, le lancement d’une « campagne médiatique » destinée à expliquer à la population la nécessité de préserver autant que possible ces charniers. Interrogé par l’Agence France-Presse, l’un des responsables de l’Office de reconstruction et d’assistance humanitaire (ORHA) a précisé : « Nous avons également demandé aux leaders religieux locaux de nous aider à expliquer la situation aux habitants. Nous tentons de créer un équilibre entre l’attente des gens et la nécessité de rassembler les preuves. » Toujours selon l’ORHA, des experts de médecine légale auraient commencé à travailler sur différents sites. EN quelques semaines, les charniers sont en fait devenus un enjeu politique et médiatique majeur en Irak. Près de Kirkouk, dans le nord, les responsables du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) affirment en avoir découvert plusieurs, sans qu’il soit possible de dire s’il s’agit effectivement de charniers ou de cimetières (Le Monde du 19 avril). Plus au sud, les membres du Congrès national irakien (CNI, ex-opposition au pouvoir baasiste) s’empressent également d’exploiter le sujet. Ils ont eux-mêmes conduit des journalistes étrangers à Al-Mahawil et Habbaniya. A chaque fois, les estimations avancées dans un premier temps (15 000 corps à Hilla, 600 à Habbaniya) se sont révélées quelque peu hâtives. Le 20 mai, ce même parti a annoncé la mise au jour d’un autre charnier, à Jourf Al-Sakhr (centre de l’Irak), contenant « plus de 430 corps ». « La réaction (du monde) à la découverte de fosses communes n’a pas été à la hauteur, a regretté le porte-parole du parti, Entifadh Qanbar. Nous appelons de nouveau la communauté internationale et les organisations humanitaires à venir aider les Irakiens à identifier leurs proches. » M. Qanbar a ensuite énuméré les villes où, d’après lui, treize sites auraient été récemment repérés : Nadjaf, Kerbala, Samawa, Bassora, Khanquin, Kirkouk… Le principal mouvement chiite irakien, l’Assemblée suprême de la révolution islamique en Irak, a pour sa part affirmé disposer de « documents prouvant l’existence de 150 charniers » à travers le pays. Le parti s’est refusé à fournir davantage de précisions, « jusqu’à ce que les conditions soient favorables à l’identification des corps par des organisations internationales ». Sur ces questions comme sur beaucoup d’autres, l’Irak reste un pays de rumeurs où la population n’a finalement qu’une certitude : l’inventaire des années Saddam commence à peine.

 (ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL “LE MONDE” DU 25.05.03 )