26 mai 2003

Accueil

 

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1102 du 26.05.2003

 archives : www.tunisnews.net


 
LES TITRES DE CE JOUR:

 

Rencontre d’Aix Marseille: Déclaration
Jalel Matri: Agression sur des militants des droits de l’hommeà Aix-en-provence
Tunisie Monde: Tunisair victime de la guerre en Irak
Le Monde: L’Irak exhume ses crimes


بيان جماعي حول منع السيد محمد علي البدوي من السفر  خارج البلاد

الوحدة: واقع الحريات الصحفية في تونس: جمعية الصحافيين التونسيين تصدر تقريرها الثاني
الوحدة:

هؤلاء… لماذا يتحدثون نيابة عنا؟

الوحدة: فضاء أورومتوسطي للحوار

الحياة : مجموعة « أكور » ترفع عدد فنادقها في تونس إلى عشرة

إيلاف: عرفات يبني قصرا ملكيا  في تونس لأقامة دائمة مطلقا فلسطين

إسلام أون لاين: الجامعة العربية تتصدى لظاهرة « العنوسة »

قدس برس : إسلاميو المغرب يواجهون العواصف بهدوء

الشرق الأوسط : إسلاميون كويتيون يؤسسون جمعية لمناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي

فاطمة بن عبد الله الكراي : هؤلاء سيندمون على طعن العراق.. والتفريط بالشرعية

د. برهان غليون : مأزق المعارضة العربية.. بين الوطنية والديمقراطية

الوسط البحرينية : عندما تُـنْـشـبُ العلمانية أظفارها!

 

Rencontre d’Aix Marseille Déclaration
Les participants aux rencontres d’Aix Marseille se réjouissent du succès avec lequel se sont soldés les travaux de cette initiative et ce en dépit des conditions difficiles dans lesquelles se sont déroulés les travaux. Ces rencontres ont consacré le rapprochement constructif et prometteur de différentes composantes de la société civile. Les participants: les quatre partis ( CPR, FDTL, ENNAHDHA, PDP ) et les organisations indépendantes ( CNLT, AJA, AISPPT, RAID, CPIJ, CNDLE, CIDT, Association des anciens résistants, Solidarité tunisienne, représentant du Bâtonnier ), les représentants de la presse indépendante ainsi que d’autres personnalités, ont participé activement à la préparation d’une déclaration importante dans son contenu ( nouveau contrat politique et social pour la Tunisie rompant sans ambiguïté avec la dictature et mettant les bases d’une vraie alternative pour notre pays) et importante dans le consensus qu’elle a générée. Les participants regrettent les absences et les défections et souhaitent que les prochaines rencontres voient une plus large adhésion. Ils condamnent l’interdiction de voyager faite au juge Yahyaoui et à Mohamed Ali Bedoui empêché d’embarquer à la dernière minute. Ils condamnent également les agissements des barbouzes du régime venus en force provoquant des dégradations et distribuant des tracts d’insultes et d’invectives à l’encontre des participants. Les participants ont décidé de faire publier le document final depuis Tunis en raison de l’importance qu’il revêt pour la suite des évènements. Une étape importante a été franchie avec la mise en place d’un groupe de liaison représentatif des partis politiques et des organisations nationales en vue de préparer une nouvelle rencontre  pour approfondir le débat et mieux construire le consensus. Les organisateurs rappellent que seules les déclarations qui émanent de leur comité les engagent. Ils publieront en temps opportun les synthèses des travaux, le texte envoyé par le juge Yahyaoui aux participants et la liste des membres du groupe de liaison. Le groupe de liaison publiera depuis Tunis la déclaration finale.   Paris, le 26 mai 2003 Pour les organisateurs Chokri Hamrouni
 

AGRESSION SUR DES MILITANTS DES DROITS DE L’HOMME à Aix-en-provence

 
Par Jalel Matri

 
Lor de la table ronde des représentants des différents mouvements de la société civile et des partis politiques indépendants en Tunisie,tenue à Aix-en-provence du 23 au 25 mai 2003,une dizaine d’agents de BEN ALI ont tenté de s’introduire dans les lieux ou se tenait la table ronde mais ils ont été empêché par les organisateurs. Néanmoins,cela ne les a pas empêché de rester sur place un bon moment en proférant des menaces et des insultes à l’égard des personnalités présentes.
 
Plus grave encore,au cours de la matinée  du dimanche 25 mai,une voiture avec cinq occupants à bord ont barré la route à la voiture de monsieur JALEL MATRI au moment ou il s’apprêtait à quitter les lieux de la table ronde pour rentrer à Genève. Monsieur HAMDI  LOTFI (1)avec quatre de ses copains ont proféré des insultes et des menaces de mort à son égard. Puis  ils l’ont poursuivi un bon bout de temps avec leur voiture tout en faisant mine de vouloir heurter sa voiture à plusieurs reprises. Monsieur JALEL MATRI a réussit à prendre ses agresseurs en photos. Une copie de cette information sera envoyée à Monsieur CHRISTIAN REY  ( direction Marseille Innovation) . Ce qui vient d’arriver n’est qu’un échantillon des pratiques illégales de harcèlements auxquelles les sbires de  BEN ALI ont recouru  contre des représentants de la société civile tunisienne sur le sol français.   (1)Hamdi lotfi représentant du RCD à Marseille, membre de l’association TUNISIE LA VERTE et MARSEILLE INNOVATION

Tél 0033 491 11 88 09 
 
 
les barbouzes du RCD de Marseille avant l’agression
 
Hamdi Lotfi  (représentant du RCD à Marseille et principal agresseur de Mr Jalel Matri
 
 
 

voiture de l’ami  en train de barrer la route


 

بيان جماعي حول منع السيد محمد علي البدوي من السفر خارج البلاد

 
 
على اثر منع السيد محمد علي البدوي من مغادرة البلاد يوم الجمعة 23-5-2003 من طرف البوليس السياسي بمطار تونس بدعوى وجود قرار تحجير  من السفر صادر عن محكمة قبلي دون تقديم أية وثيقة أو معلومة في  شأنه.

فإننا الممضين أسفله  نعبر عن استنكارنا لانتهاك  حق وحرية السيد محمد علي البدوي في التنقل وندين مثل هذه الاعتداءات المتكررة التي يتعرض إليها في جميع أوجه حقوقه  وحرياته وخاصة حقه في العمل وحريته في التنقل.
 
هذه الاعتداءات التي يتعرض لها عدد كبير من المواطنين منذ سنين تشكل علامة انهيار كل قيم الجمهورية في بلادنا مما يستوجب توحيد ورص الصفوف للخروج من هذا التردي الذي تعيشه تونس ..
 
 

 
المجلس الوطني للحريات محمد نجيب الحسني
جمعية الدفاع عن المساجين السياسيين أحمد السميعي
صحافي رفيق عبد السلام
مركز  الاعلام والتوثيق  عن التعذيب في تونس خالد بن مبارك
مناضل حقوقي وسجين سياسي سابق المهدي زوقاح
أستاذ جامعي ، المؤتمر من اجل الجمهورية    عبد الوهاب معطر
استاذة جامعية خديجة الشريف
المحلس الوطني للحريات عمر المستيري
المؤتمر من اجل الجمهورية نزيهة رجيبة
التكتل الديمقراطي    التيجاني حرشة
محامي ، الهيئة الوطنية للمحامين   عبد  الرؤوف العيادي
محامي،   مركز استقلال القضاء العياشي الهمامي
أستاذ ، المؤتمر من اجل الجمهورية شكري الحمروني  
المكتب السياسي لحركة النهضة  محمد بن سالم
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين علي بن سالم
جمعية المحامين الشبان  محمد عبو
إعلامي عماد الدائمي
أتاك تونس فتحي الشامخي
المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الوهاب الهاني
باحث عماد بن محمد
باحث سليم بن حميدان
أستاذ جامعي العربي شويخة
أقلام أون لاين أحمد قعلول
صحافي عمرصحابو
لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين سمير بن عمر
لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين محمد النوري
المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي
المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض  
التكتّل الديمقراطي مصطفى بن حعفر
استاذ جامعي عبد الجليل البدوي
استاذ جامعي مصطفى كريم
الحزب الديمقراطي التقدمي محمد القوماني
صحافي سليم بقة

 
 

 


 

REUNION D’AIX EN PROVENCE.. REACTIONS ET SUITE.

Réaction à l’article de Hédi Yahmed (publié dans TUNISNEWS date le 25 mai 2003)  

Par : Adel Thabet   Contrairement à ce qui est mentionné dans la dépêche de Hédi Yahmed, le Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT) n’a pas pris part à la conférence d’Aix. Dans une lettre, datée du 21 mai 2003, adressée aux organisateurs, le PCOT a émis des réserves aussi bien sur la forme que sur le contenu de cette conférence tout en regrettant le manque total de transparence et de concertation qui a accompagné sa préparation, ceux qui ont suivi les échanges sur le net à ce sujet ces derniers jours ont bien dû le constater. Dans sa lettre, le PCOT considère « qu’un congrès ou une conférence nationale des composantes de la société civile tunisienne nécessite une concertation générale, sérieuse et approfondie » et que « Ni un seul parti ou une seule organisation, ni même quelques partis ou associations ne peuvent en aucun cas décider seuls ce que doivent faire les autres ». Il est également à mentionner que ni la la ligue des droits de l’Homme, ni les femmes démocrates, ni le conseil de l’ordre des avocats, pour ne citer qu’eux, n’ont participé à la conférence d’Aix. De là à dire que:  
« إنه وبعد يومين من الاجتماعات بمنطقة إكس بروفانس جنوب فرنسا نستطيع القول بأن المعارضة التونسية تمكنت من توحيد صفوفها ونبذ خلافاتها من أجل ضبط برنامج متكامل لإنهاء ما وصفه بـ « النظام الديكتاتوري » في تونس، وأضاف أن المؤتمر شهد حضور أبرز الفصائل اليسارية والإسلامية والقومية المعارضة التونسية »  
selon les propos attribués au Dr M. Marzouki cités par la dépêche, me paraît inexact pour ne pas utiliser d’autres qualificatifs. L’unité de l’opposition ne se decrète pas, elle se construit dans lutte et la transparence. Les expériences passées de l’opposition tunisienne ont bien démontré les limites et la fragilité des « unités » de façade, il est temps d’en tirer les leçons.   (Texte publié sur le forum Tunezine le 25 mai 2003 à 23h54)  
 

Réponse à Hédi Yahmed, avec mon respect pour lui, il doit changer de méthode

 

 
Par : Salah Karker   Si les journalistes du pouvoir sont des faux, des « tabbalas » au régime, ceux de l’opposition, doivent être objectif, très critiques, et non pas comme leurs confrères du régime. Si Hédi, tu le sais mieux que moi, que ceux qui ont participé à la réunion du couvent d’Aix-La-Baume, ne représentent formèlement qu’une partie de l’opposition tunisienne. La meilleure preuve c’est que plusieurs n’ont pas été invités et plusieurs ont décliné l’invitation. Ne parlons pas du fait que la vraie opposition c’est celle des indépendants, des non partisans, celle incorporée à la masse………….. Personnellement, je n’ai assisté à cette réunion, ni aucun de ma mouvance, bien que, et avec toute modestie, ma mouvance est la plus large et la plus représentative. De ce fait, libre à chacun de se réunir avec qui veux, de faire ce qu’il veut, mais nous ne tolèreront jamais à qui conque de parler au non de l’opposition tout entière, ni au nom de l’islam ni de l’islamisme dans le pays, ni aux noms des libertés, des droits de l’homme, ni au nom de la démocracie……….. Autre chose, Hédi a parlé de cette opposition et de cette rencontre, comme si elles ont apporté la victoire déjà, ce qui ne rend pas de service pour la cause du pays.   (Texte publié sur le forum Tunezine le 26 mai 2003 à 10h24)

 
FLASH INFOS
 

Etude du CREDIF sur un phénomène de société : Le célibat

Le taux du célibat s’est multiplié durant la période allant de 1984 à 2001 passant de 24% à 54% pour la tranche d’âge de 20 à 24 ans. Ce phénomène concerne aussi plus de 50% des femmes âgées de 25 à 29 ans. Le taux chez les hommes est passé de 51,9% à 86% durant la même période. L’étude, réalisée par le CREDIF auprès d’un échantillon de 54 filles et garçons, consiste à identifier les causes qui sont à l’origine des mariages tardifs.   (Source : Le Temps du 26 mai 2003, d’après le portail Babelweb)  

Agriculture : Lancement de la culture bio dans certaines zones

L’agriculture biologique devient un secteur très prometteur. Ce mode de production écologique, c’est-à-dire sans le recours à l’utilisation d’engrais chimiques industrialisés, et ce, afin de garantir une qualité supérieure tout en protégeant l’environnement et en préservant l’équilibre naturel, est très sollicité à Béja. Ce secteur a démarré dans le gouvernorat en 1997, lorsque des essais ont été réalisés sur une surface de 17 ha concernant uniquement la production d’olives de table et d’arbres fruitiers. En collaboration avec le centre technique de l’agriculture biologique et la direction générale de la production agricole, une cellule régionale a été constituée, groupant des techniciens du Crda et de l’Urap. Cette cellule a lancé un programme de campagnes de sensibilisation et de journées d’information au profit des agriculteurs ciblés afin de limiter les régions qui s’adaptent le mieux à la production biologique.   (Source : La Presse du 26 mai 2003, d’après le portail Babelweb)  

Sécurité routière : Laboratoire itinérant

L’Association tunisienne de la prévention routière (ATPR) serait en train d’étudier les possibilités techniques et matérielles en vue de la mise en place d’un laboratoire itinérant dont la mission est la sensibilisation des usagers de la route au niveau des artères principales et des points noirs. Ce laboratoire opérerait parallèlement avec les campagnes de radar et ciblera particulièrement les contrevenants qui auront droit à des »leçons de morale » et des « rappels à l’ordre » gentils.   (Source : Le Temps du 26 mai 2003, d’après le portail Babelweb)  

Conférence régionale du partenariat avec l’Europe : Mise à niveau

La Tunisie abritera, les 26 et 27 mai, les travaux de la conférence régionale du partenariat avec l’Europe sur le thème «Les standards de l’environnement et de la qualité, facteurs de la mise à niveau des entreprises et de l’économie». Cette manifestation est organisée à l’initiative de l’Union tunisienne de l’industrie et du commerce (Utica) et le programme Tunisie, coopération allemande au développement (GTZ), et ce, dans le cadre du projet de mise à niveau des entreprises privées tunisiennes et de leur adaptation aux exigences environnementales.   (Source : La Presse du 26 mai 2003, d’après le portail Babelweb)  

Sfax : 1er Salon méditerranéen de l’agriculture

L’Association de la Foire internationale de Sfax organisera du 27 au 30 mai le 1er Salon méditerranéen de l’agriculture (SMA2003) qui réunira 150 exposants dont une trentaine venus de 12 pays étrangers. Parallèlement à l’exposition, des rencontres partenariales entre 80 opérateurs tunisiens et une vingtaine d’opérateurs étrangers sont programmées. Le Forum scientifique du Salon traitera de l’agriculture biologique et des ressources hydriques.   (Source : La Presse du 26 mai 2003, d’après le portail Babelweb)  

Théâtre : «Ahna Hakka » à Bir Lahjar

C’est jeudi 22 mai au palais « Bir Lahjar ». Le public n’était pas nombreux, mais il a été séduit, entrainé, et happé par le spectacle. Kamel Touati a puisé dans les tournures typiques du parler populaire tunisien, pour s’adonner à une satire des plus raffinées. Le monologiste s’est appuyé sur un humour léger mais très divertissant, pour interpréter les comportements du tunisien fêtard, du gars des quartiers populaires, et aussi, de la femme se voulant civilisée, grâce à ces gadgets que sont le téléphone cellulaire et la 4×4, ce qui ne l’empêche pas de parader à l’occasion en robe à traîne. Doté d’un talent impressionnant, de ce don de faire le procès des travaux sociaux pour en faire des séquences éminemment burlesques, cet humoriste a caricaturé à la perfection certaines attitudes cocasses du tunisien dans son vécu quotidien. Tout en réussissant à entretenir une atmosphère de franche gaîté, le one man show de Kamel Touati a su capter et satisfaire le public. Un public qui devient des plus exigeants, surtout dans le domaine de la farce.   (Source : Le Temps du 26 mai 2003, d’après le portail Babelweb)  

L’école Tramoni-Caparros fêtera son 46ème anniversaire

L’école Tramoni-Caparros donnera ce soir, au théâtre municipal, son spectacle annuel et fêtera par la même occasion sa 46ème année d’existence. Fidèle à cette scène prestigieuse qui a été marquée, depuis cent ans, par des moments forts et hauts en couleur, M. et Mme Caparros tiennent à souligner tout leur attachement à ce monument de la musique et des arts scéniques: «Le théâtre de la ville de Tunis qui fête aujourd’hui ses cent ans fait partie de nous et nous applaudissons sa belle restauration, l’embellissement de ses loges, de ses décors, de ses coulisses et l’excellent travail qui y a été effectué».   (Source : La Presse du 26 mai 2003, d’après le portail Babelweb)

 
 

DRAME à HAMMAM-LIF : Il tue son frére d’une façon atroce!!

 

Name: ka Sent: 13.56 – mon 26 may 2003 ce drame c’était hier à hammam-lif entre el chaabia et hammam-chatt le soir, bien sur qu´il avait des temoins. le chien il a meme disait a sa mere d’aller chercher le corps de son fils. ( le meurtrier vient de sortir de la prison.

Name: Hbal Sent: 13.49 – mon 26 may 2003 Ka, tu dis que c’est son frere ???? alors si c’etait un ami, il ferait quoi!!! et ca c’est passé quand, et il y avait des temoins ….

 

Name: ka Sent: 13.46 – mon 26 may 2003 Il a tiré sur les jambes puis il a dechiqueté son thorax avec un satour, puis il a fait le va et vient sur son corps avec sa voiture 4L enfin il a commencé à menacer les habitants de son quartier avec le fusil et le satour et a pris la fuite.

 

Name: ka Sent: 13.01 – mon 26 may 2003 Bonjour, Plus de details s´il vous plait sur le drame d´hammam-lif, hier un hammam-lifois à tuè son frère, le proprietaire d´une coucha d´une facon inimaginable. le tueur est encore en fuite, il est armé d’un fusil.

 

(source: Forum asslema, http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2042539 )

 

A se tordre de rire

Par : Takriz   j’ai remarqué sur le fameux site de la propagande gouvenementale un titre qui m’a fait vraiement mais alors vraiement mourir de rire. on voyait un titre en gras  » interview du président zaba en préambule à l’ouvrage emerging tunisia 2003″ edité par the oxford business group. Cherchant l’interet de ce titre, je l’ai pas trouvé. Monsieur le president vous devriez changer de service de presse. Pour rien vous cacher, the oxford business group n’est pas une institution incontournable de l’economie mondiale, en un mot ce n’est pas une reference en matiére econmique. cette maison d’edition privée publie des ouvrages vendus 50 dollars destiné aux hommes d’affaires et leur fournissant des informations sur les pays.   il se trouve que l’ouvrage « Emerging Tunisia 2003 » a été fait à la demande de la TACC, la Tunisian American chamber of commerce qui depuis quelque années essaye de faire venir en tunisie des hommes d’affaires Americains. donc cet ouvrage n’a rien de prestigieux, l’interview est une simple presentation du pays . mais le plus drole, c’est que le president parle de la tunisie comme un pays du dialogue, du consensus social et du puralisme. la, j’ai dit j’hallucine, le dialogue c’est mettre les gens en prison, le consensus social c’est un taux de chomage de 25%, le pluralisme la j’ai cherche et j’ai cheché le pluralisme je l’ai pas trouvé. aprés j’ai compris il n’a pas dit pluralisme politique donc cela peut etre interpreté comme on veut.   et pour la fin, la cerise sur le gateau c’est cette phrase historique: ”la Tunisie est un pays ou prévaut l’Etat de droit”, je ne sais si il sait ce que c’est l’Etat de droit mais il se fout de tout le monde.   (Texte publié sur le forum Tunezine le 26-05-2003 à 10h11)


 

 

واقع الحريات الصحفية في تونس: جمعية الصحافيين التونسيين تصدر تقريرها الثاني

بقلم: شوقي بن سالم   للسنة الثانية على التوالي، أصدرت جمعية الصحافيين التونسيين تقريرها حول « واقع الحريات الصحفية في تونس ». ويهدف هذا التقرير كما ورد في مقدمته الى  » تشخيص موضوعي لواقع الحريات الصحفية في تونس من حيث مدى تقدمنا على طريق تكريس حرية الصحافة كجزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير في بلادنا وكذلك من حيث وضع الحقوق المادية والاجتماعية للصحافيين دون مجاملة أو تحامل وفي إطار الاستقلالية التامة « . وأشار التقرير في وطئته الى أن الصحافيين التونسيين الأكثر قدرة على تقييم واقع مهنتهم وعلى تأسيس صحافة وطنية (تخدم قضايا الوطن وتحترم حق المواطن في إعلام حر وتعددي) في إطار شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القرار. وقد تعرض التقرير الى نقاط متعددة تهم العمل الصحفي في شكله العام وسعي الى رصد أهم المستجدات والأحداث على الساحة الإعلامية اعتبارا لتأثيرها على المهنة دون الخوض في التفاصيل والجزئيان التي قد تشوش على الهدف الأساسي والرئيسي من إصدار هذا التقرير. وسنحاول في هذه القراءة رصد القضايا والمسائل الجوهرية وهي أساسا: – إلغاء وزارة الإعلام: اعتبر التقرير أن إلغاء وزارة الإعلام أدي فقط إلى إلغاء الإشراف السياسي على الإعلام وأن (إلغاء وزارة الاتصال وحقوق الإنسان والعلاقات مع مجلس النواب لم يؤثر في المشهد الإعلامي الذي بقي محافظا على جميع سماته ولم يتأثر سلبا أو يتأثر سلبا أو إيجابا بغياب وزارة الإعلام). وانتهي الى أن إصلاح وضعية الإعلام يتجاوز مسألة التغيير على مستوي الإشراف السياسي ليلمس هيكلة القطاع ذاته. – تسوية الوضعية الإدارية للزملاء في الإذاعة والتلفزة: اعتبر التقرير أن تسوية هذه الوضعية التي أتت تطبيقا لقرار رئيس الدولة تعتبر إحدى المحطات الهامة التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال السنة الفارطة. – المفاوضات الاجتماعية: أشار التقرير الى أن المفاوضات الاجتماعية الأخيرة الخاصة بمراجعة الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة مثلت فرصة لمشاركة الجمعية لأول مرة في هذه المفاوضات وأبرز المقترحات التي تقدمت بها الجمعية لوقف التراجع على مستوي الوضع الاجتماعي والمادي للصحافيين المستمر منذ سنوات. وأكد التقرير ما اتسمت به هذه المفاوضات وأبرز المقترحات التي تقدمت بها الجمعية لوقف التراجع على مستوى الوضع الاجتماعي والمادي للصحافيين منذ سنوات. وأكد التقرير ما اتسمت به هذه المفاوضات من تباين في التصورات مما أدى الى عدم اهتمام وفد الأعراف بمسألة مراجعة الفصول الترتيبية والمادية في الوقت ذاته ايجابية النتائج التي تحققت. – القطاع السمعي البصري: أبرز تقرير جمعية الصحافيين التونسيين ما سجله هذا القطاع من ايجابيات ونقائص خلال السنة الماضية، وأكد على أن (تحسين الأداء المهني وتفتح الإذاعة والتلفزة على محيطها من شأنه أن يشجع الصحافيين على تطوير أدائهم وتحسين أوضاعهم المادية. كما يشجع هذا التفتح على التفاعل الايجابي بين الإذاعة والتلفزة من ناحية والرأي العام الوطني من ناحية أخرى واقترابها من المواطن التونسي وربط علاقات ثقة معه). ودعا التقرير الى أهمية إنشاء محطات تلفزية وإذاعية بما من شأنه أن ينوع الفضاء السمعي البصري. – المطالب والتطلعات: نبه التقرير الى أن الهدف الأساسي من إنجازه هو الارتقاء بواقع الإعلام الوطني وتأسيس صحافة حرة متنوعة ومتعددة (تحترم حق المواطن في الخبر والمعلومة باعتبار ذلك شرطا أساسيا من شروط مواطنة حقيقية ووعي مدني متطور). وأبرز أن المطالب الملحة في هذه الظرفية هي وضع حد لتدهور الأوضاع وأبرز أن المطالب الملحة في هذه الظرفية هي وضع حد لتدهور الأوضاع المهنية والمادية لعدد كبير من الصحافيين وذلك بفرض احترام تطبيق القانون وإلغاء العمل بالعقود لفترة معينة. ودعا التقرير الى بعث صندوق لدعم الصحافيين مع تخصيص نسبة من عائدات الإشهار لتمويله كما طالب بوضع قانون جديد للصحافة (تطبعه روح تحررية ويضمن حرية التعبير والممارسة الصحفية ويركز على حقوق الصحافيين وحق المواطن في الإعلام ويسد الفراغ القانوني فيما يخص انتقال ملكية الصحف ويفتح المجال أمام الصحفيين لإنشاء إتحادهم). وضعية الصحفيين في دار الصباح : استأثر هذا الموضوع بحيز واسع في التقرير الذي أصدرته جمعية الصحافيين التونسيين وتناول بالتحليل والشرح الأوضاع المهنية والمادية للصحافيين بهذه الدار. وقد سجلت في هذا التقرير غياب اللجنة الاستشارية وعدم تجديد هيئتها وأشارت الى الانتداب خارج الاتفاقية المشتركة والضغط على الصحافيين بتهديدهم بعدم تجديد عقودهم وقد تم تنفيذ هذا التهديد في حق بعض الزملاء والزميلات. وأشار التقرير الى حرمان الصحفيين من حقهم في التدرج والترقية طيلة سنوات والى تكليف صحافيين بالقيام بمهام أدني من الصنف الذي هم مرسمون به). إضافة الى عدم توفير الإدارة الحماية للعاملين في المؤسسة وأساسا (الحماية من التهديد والشتائم والثلب والعنف). كما تعرض الى منع الحق النقابي والى خرق قواعد حفظ الصحة والسلامة وعدم تمتيع الصحافيين بمنحهم القانونية وسحب بعض الحقوق كإجراء تأديبي في حق عدد من الصحافيين.   (المصدر:العدد 370 من صحيفة الوحدة (الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية) الصادرة يوم 23 ماي 2003)


 

هؤلاء… لماذا يتحدثون نيابة عنا؟

بقلم : شوقي بن سالم (*)   موضة جديدة دأب بعض دعاة النضال الديمقراطي في ارتدائها هذه الأيام ويمارسون من خلالها بعض ما تعلموه من فنون الدجل السياسي والرقص على الحبال. لا نقصد طبعا أصحاب الضمائر والمبادئ المدافعين عن آرائهم دون مشاورة هذه الجهة أو تلقي التعليمات من تلك الجهة. إنما قصدنا يطال المتلاعبين بالعقول والراسخين في تزوير الحقائق والمزايدات العبثية. فقد فوجئت كما فوجئ العشرات مثلي بإدراج أسمائهم في عريضة لا نعلم عنها شيئا ونشر هذه العريضة على شبكة الانترنيت والتعليق عليها بمقال يقطر مغالطات. والحقيقة أن وقع المفاجأة سرعان مازال وانتهى عندما قلبت المسألة من مختلف جوانبها فهؤلاء الذين ارتكبوا هذا الانتهاك هم في النهاية محترفون في استلاب حق التعبير والاختلاف ولذلك لم استغرب أن يقوّلوني ما لم أقله وأن يفرضوا وصايتهم عليّ دون علمي.   وشخصيا أعتبر أن حق الاختلاف حق مقدس لكل فرد ولكن هذا الحق يجب أن يمارس ضمن أطر أخلاقية وسياسية تنأى عن المزايدة والتشويه وتزييف الحقائق و »النضال » طبقا للأوامر أو للحصول على جائزة أوروبية. ولأن حق الاختلاف مقدس فأنا لا أسمح بالحديث نيابة عني وأدين انتهاك حريتي في التعبير. في هذا الوطن الجميل كثيرون يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان وكل المبادئ الإنسانية وهؤلاء لم يرحلوا إلى عواصم أوروبا لممارسة حقهم في التعبير بل هم بيننا ويعتبرون أن قضايا الوطن تعالج داخل الوطن دون تشنج أو استعداء للأجنبي علينا ففضاءات الممارسة السياسية القانونية والشرعية غير معدومة وامكانات الجدل والمحاجة لم تغلق أبوابها يوما. لذلك نؤمن أن الاختلاف بين مكونات المجتمع السياسي هو الضامن للمسار الديمقراطي التعددي وأن الحوار الهادئ والمسؤول بين كل الأطراف كفيل بتحقيق ما نصبو اليه وخلاف ذلك هو لغط ولغو يهدم ولا يبني. إنجازات عديدة تحققت في البلاد وإنجازات أخرى ننتظر تحقيقها قلنا ذلك علنا داخل هذا الوطن ولم يمسنا سوء فبأي منطق إذن يهرولون للإساءة لهذا الوطن وينشرون أشياء يدركون هم من استباحوا أسمائنا أنها باطلة ومجرد أوهام تعشش في خيالهم المريض.   (*) صحافي بجريدة الوحدة   (المصدر:العدد 370 من صحيفة الوحدة (الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية) الصادرة يوم 23 ماي 2003)  


فضاء أورومتوسطي للحوار

أدى أعضاء فريق العمل حول التربية على حقوق الإنسان في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان زيارة إلى المعهد العربي لحقوق الإنسان يوم 18/5/2003 وقد كان في استقبالهم رئيس المعهد الدكتور الطيب البكوش والمدير السيد عبد الباسط بن حسن ومسؤولو الأقسام والبرامج بالمعهد وثلة من أعضاء لجانه الاستشارية وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في تونس. وقد رحب مدير المعهد السيد عبد الباسط بن حسن بالضيوف في مستهل اللقاء وتولى بعد ذلك السيد عمارة بن رمضان خبير التدريب لدى المعهد عرض نتائج ومراحل البرنامج الذي أنجزه المعهد العربي لحقوق الإنسان بين سنة 1996 و 2003 حول « إدماج حقوق الإنسان في الكتب والمناهج المدرسية في البلدان العربية ». ثم قدمت الآنسة لمياء قرار مسؤولة التدريب بالمعهد نبذة عن تجربة تدريب واضعي البرامج والمناهج الدراسية في صلب وزارات التربية العربية في مراكش بالمملكة المغربية سنة 1999. وتمحورت مداخلة الدكتور الطيب البكوش، رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان حول « مرجعية » المعهد، فأكد على كونها المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي يمثلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنصوص الدولية المتممة له. واعتبر الدكتور الطيب البكوش أن مسالة المرجعية مسالة جوهرية في عمل مؤسسات حقوق الإنسان في العالم العربي يجب تحليلها ومواجهتها بوضوح وشجاعة وهو ما سعى المعهد إلى القيام به منذ تأسيسه سنة 1989 أخذا بعين الاعتبار مجمل المواقف إزاء هذه المسألة. وفي هذا الصدد رصد رئيس المعهد ثلاثة مواقف رئيسية تسود الآن الخطاب المتصل بالمرجعية، أولها موقف يعتقد أن حقوق الإنسان موجودة في الإسلام وبالتالي لا داعي لاعتماد مرجعيات غربية.. أما الموقف الثاني فأصحابه يعارضون معارضة مطلقة الذين يقدمون أنفسهم ناطقين باسم الدين ويؤولونه تأويلا معينا ويسعون إلى فرضه على الآخرين بجميع الأشكال بما فيها الإرهاب الفكري. ويحاول دعاة الموقف الثالث حسب رئيس المعهد التوفيق بين هذين الموقفين المتقابلين بالسعي إلى إبراز أوجه التشابه والتطابق والتكامل بين المرجعيات.   وقد اعتبر الدكتور الطيب البكوش ان الخلاف يبرز بالخصوص عند التطرق لموضوع حقوق المرأة وحرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير. ونوه رئيس المعهد في خاتمة كلمته بدور مؤسسات حقوق الإنسان وبدو النشطاء في تشجيع الحوار ودفعه للارتقاء بحقوق الإنسان بعيدا عن المغالاة والتشنج والإرهاب الفكري. ثم أخذ الكلمة السيد كولم ريغين ممثل منظمة « 20-80 التربية والعمل من أجل عالم أفضل » فعدد الأسباب التي دفعت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان للعمل مع المعهد العربي لحقوق الإنسان مركزا بالخصوص على المصداقية التي يتمتع بها في المنطقة العربية والعلاقات الواسعة والشراكات الهامة التي أقامها مع عديد الأطراف الحكوميين وغير الحكوميين إضافة إلى عمله ذي النوعية الجيدة. كما اعتبر الضيف الايرلندي أن تداعيات أحداث 11 سبتمبر تجعل عمل المعهد عملا محوريا في هذا الظرف الدولي الهام الذي يتسم بمحاولة أوروبا تحدي النموذج الأمريكي. وقد دار بعد ذلك نقاش مستفيض بين الحاضرين تمحور أساسا حول رسالة المعهد ونظرته الواقعية لسبل دعم حقوق الإنسان وللارتقاء بها.   (المصدر:العدد 370 من صحيفة الوحدة (الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية) الصادرة يوم 23 ماي 2003)

 

 
 

مجموعة « أكور » ترفع عدد فنادقها في تونس إلى عشرة

تونس – سميرة الصدفي       قال رئيس مجموعة « أكور » الفندقية جان روبير ريزنيك إن مجموعته اشترت أخيراً فندق « قصر الصحراء »، أحد أفخم الفنادق في الواحات التونسية (خمس نجوم)، ما رفع عدد الوحدات التي تديرها في تونس إلى عشرة فنادق.   وأوضح ريزنيك في تصريحات الى « الحياة » ان الفندق الذي كان مقفلاً، سيخضع لأعمال تحديث شاملة لرفع طاقة استيعابه من 206 أسرّة حالياً إلى 306 أسرّة في سنة 2005، إضافة إلى انشاء مركز للمؤتمرات ملحق به.   والفندق الذي كان مملوكاً للقطاع العام قبل تخصيصه استقطب رؤساء ونجوم فن وسينما لتمضية اجازات في واحة نفطة، كما كان الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يقضي فيه أحياناً اجازات تستمر لأشهر عدة.   وكانت المجموعة اشترت فنادق في كل من جربة وسوسة وحمامات وتوزر والمنستير والعاصمة تونس. وأفاد ريزنيك أن حصاد نشاط المجموعة في العالم أظهر تراجعاً لم تتجاوز نسبته 2.1 في المئة خلال العام الماضي، على رغم الكساد الذي ضرب القطاع السياحي. وتحتل « أكور » المرتبة الأولى بين المجموعات الفندقية في أوروبا، وهي تشمل مجموعات فرعية أهمها « سوفيتال » و »نوفوتال » و »مركور » و »ايبيس » و »كوراليا ».   وباشرت المجموعة إقامة سلسلة جديدة من الفنادق ذات الأسعار المخفضة في تونس اطلقت عليها اسم « ايبسكو سفير »، وهي موجهة أساساً للزبائن المحليين. وشكلت أخيراً شراكة مع ثلاثة مصارف تجارية محلية لإقامة مركز للعلاج بأعشاب البحر (تالاسو) وفندق من فئة أربع نجوم في جزيرة جربة.   وقال ريزنيك إن مجموعته تعتزم انشاء ملعب للغولف على مقربة من الساحل في الجزيرة « سيكرس نوعاً جديداً من السياحة الراقية التي تجمع بين الاستمتاع بميزات البحر المتوسط وممارسة الرياضة ». وقدر الحجم الاجمالي لاستثمارات المجموعة في ستة مشاريع جديدة باشرت تنفيذها في تونس بـ90 مليون يورو.   وأظهرت احصاءات نشرتها وزارة السياحة التونسية أن مجموعة « أكور » استقطبت 50 ألف سائح إلى فنادقها في البلد العام الماضي، ويتوقع أن يزيد الحجم في العام الجاري. « قصر الشرق »   من جهة أخرى، افيد أن مجموعة « رولو غيشار » الفرنسية، اشترت فندق « قصر الشرق »، الذي يعتبر من الفنادق الفخمة في وسط العاصمة تونس، من مالكه التونسي طاهر الفراتي، بعدما أقفله منذ السنة الماضية بسبب متاعب قضائية. وأكد مسؤولون في المجموعة أن الفندق، الذي فتح أبوابه في مطلع الثمانينات، سيخضع لعملية تحديث شاملة ويعاود النشاط في النصف الثاني من السنة الجارية.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 ماي 2003)

 

 

Tunisair victime (?) de la guerre en Irak

   

La compagnie aérienne Tunisair a enregistré une baisse de 9% de son trafic passagers au cours des quatres premiers mois de 2003, par rapport à la même période de l’an dernier, a annoncé vendredi son PDG, Rifâa Dekhil. « La guerre en Irak a eu des conséquences graves sur Tunisair », a estimé M. Dekhil lors d’une réunion avec les intermédiaires en bourse à Tunis, notant une baisse de 12% des recettes et une diminution de 3,2 points du taux de remplissage. Tunisair qui ploie depuis trois ans sous un déficit chronique a annoncé récemment un déficit de 31 millions de dinars (1 dinar = 0,7 euro) pour 2002 contre un déficit prévisionnel de 70 millions de dinars. Selon M. Dekhil, Tunisair a pu réduire l’ampleur de ses pertes grâce à des « recettes exceptionnelles » provenant notamment de la vente d’un avion de type Airbus A300B4, la location de deux appareils de type B737/200 au Soudan et la réduction de ses charges d’exploitation. Pour 2003, le PDG de Tunisair a affirmé ne pas être en mesure de fournir des prévisions sur les résultats de sa compagnie, estimant que la situation actuelle du transport aérien est « anormale », suite à la guerre en Irak. Il a déclaré toutefois que Tunisair pourrait renouer avec les bénéfices en 2004, en cas de saison touristique normale et avec l’accélération d’un plan de restructuration. Ce plan comprend des licenciements économiques, une compression des dépenses, un redéploiement à l’international, une gestion aux ratios internationaux et la révision de son réseau en Afrique, au Moyen Orient et en Europe. Selon M. Dekhil, la compagnie a déjà entamé un programme d’assainissement financier, après avoir dénombré plus de 1.200 défaillences de gestion dans le cadre d’un audit mené par un comité national composé de représentants du premier ministère, de la Banque centrale et de Tunisair. La compagnie tunisienne compte également se désengager partiellement des activités de maintenance, de vente en avion, ainsi que de ses services informatique et de télécommunications, dans le cadre de partenariats avec des entreprises privées Tunisair a engagé récemment Lufthansa consulting -bureau conseil allemand auprès des compagnies aériennes pour l’élaboration d’une stratégie commerciale internationale et envisage à moyen terme une alliance stratégique avec une compagnie étrangère, a déclaré M. Dekhil   (Source : le site http://www.tunisiemonde.com, le 24-05-2003 )

 

على طريق ابي عبد الله الصغير الذي سلم الاندلس

عرفات يبني قصرا ملكيا  في تونس لأقامة دائمة مطلقا فلسطين

 
الاثنين 26 مايو 2003 09:14
إيلاف- علم من مصادر سياسية ذات اطلاع ان العمل جار على قدم وساق وعلى نحو سريع لانجاز بناء قصر ضخم اقامه رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في تونس ليلقي به عصا الترحال في وقت قريب حيث تقرر فعلا من جانب اوساط فلسطينية واميركية واسرائيلية اقصاءه عن الحكم من بعد ان انتهت صلاحياته التي آلت الى رئيس الحكومة محمود عباس.
وعلى طريق ابي عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر الذي سلم الاندلس الى جيش الملكة ايزابيلا الكاثوليكي باكيا ملكا مضاعا لم يحافظ عليه مثل الرجال، فإن « ختيار » الثورة الفلسطينية يستعد الى منفاه الأخير كأهون الشرين بعد ان حسم امر طرده، وصار يشكل عبئا على اي تحرك سياسي في حين بدأت خطوات عملية لتنفيذ خارطة الطريق التي تفضي الى قيام دولة فلسطينية بحدود العام 2005 .

والمصادر تصف القصر بأنه ذا اتساع كبير وفخامة تفوق فخامة قصور منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وان تكاليفه تبلغ الملايين من الدولارات. يذكر ان عرفات يملك قصورا وبيوتا اخرى في العاصمة الاردنية والقاهرة وباريس حيث تقيم الآن زوجته سهى الطويل وكريمته زهوة التي يعتقد انه سيطلق اسمها على القصر الجديد في تونس الخضراء التي اعربت عن استعدادها لاستقباله من دون ميليشيات كالسابق.
وكان عرفات ضيفا غير مرغوب او مرحب به بسبب افعال رجاله وعساكره في تونس حين طرد من بيروت وطرابلس ولجأ اليها مع الفصائل الفلسطينية في العام 1982 . وقد جرت اقامته التي امتدت الى العام 1995 مشاكل امنية كثيرة على تونس التي افقدت مواسم سياحية ادت الى عجز كبير في ميزانية هذا البلد العربي الهادىء المسالم.
وفي تونس اغتيل رجال مهمون في العمل الفلسطيني يتقدمهم خليل الوزير (ابو جهاد) نائب قائد الثورة الفلسطينية الذي تتولى زوجته انتصار الوزير منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ابو مازن، كما اغتيل صلاح خلف (ابو اياد) الرجل الثاني في حركة فتح وقائد أمن الثورة الفلسطينية وكذلك سميح كويك (ابو الهول) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وآخرون.
وقيل وقتها ان عرفات تخلص من الرجال الثلاثة في طريق غير مباشر ليمد سلطته في شكل ديكتاتوري على كل القرار الفلسطيني واصبح مطلق اليد ولا يسمع مشورة من احد، وهذا قاد في النهاية الى تفرده بالقرار الذي ادى الى مجمل ما وصل اليه الحال الفلسطيني حين قامت السلطة على اقل من 10 بالمئة من ارض فلسطين الشرعية بسبب اتفاقيات اوسلو السرية التي وقعت بموافقة من عرفات شخصيا مع الاسرائيلييين.
واعتبرت اتفاقيات اوسلو في حكم الميتة شرعا بعد ان وافقت حكومة ارائيل برئاسة اريل شارون رسميا على خريطة الطريق، وفي موافقتها فإنها مشت الخطوة الاولى بالاعتراف في ابو مازن ممثلا شرعيا ووحيدا وندا لها في التفاض على المصير الفلسطيني.
وفي خلاصة التطورات فإن عرفات سيحمل على اختيار المنفى مضطرا بعد فقدانه كل الصلاحيات تاركا للفلسطينيين الاصلاحيين المنتقين استعادة جزء من ارض فلسطين التاريخية لبسط سلطات تفضي الى قيام دولة مستقلة جنبا الى جنب مع اسرائيل التي ستحتفظ بكل الطرق بين مستوطناتها المائة والعشرين في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما ستحتفظ بالامن ايضا مع تجريد كل المناطق الفلسطينية من السلاح وابقاء قوة امن رمزية.
وعرفات البالغ من العمر 75 عاما ويعاني من امراض عصبية ونفسية واجه حصارا قاسيا في العامين الأخيرين، راغب في الركون الى الهدوء والاستقرار على شواطىء الحمامات التونسية حيث يقام القصر التاريخي وهنالك قد يستعيد وحدة اسرته التي تركته منذ انفجار الانتفاضة الثانية.
وقد غادرت سهى عرفات الطويل زوجته مع ابنتها ارض فلسطين الى باريس باحثة عن الهدوء والاستجمام بميزانية قدرت بما لايقل عن ستة ملايين دولار ومصروفات شهرية للعائلة والحراسات تقدر بحوالي مائة الف دولار شهريا، وتمضي سهى اوقاتها متنقلة بين فيللا فخمة في القاهرة وبين باريس حيث تعيش شقيقتها زوجة ممثل فلسطين السابق في فرنسا ابراهيم الصوص.
يذكر ان سهى عرفات وهي ابنة الصحافية الفلسطينية ريموندا الطويل عملت سكرتيرة للرئيس الفلسطيني ما بين باريس وتونس حين كان منفيا في الأخيرة، وقادت هذه الوظيفة الى الزواج الذي طلق به عرفات القضية التي كان يقول انه متزوجها ولازوجة له غيرها.
في الأخير، فإنه يبدو ان عرفات سيطلق فلسطين كلها وليس قضيتها وحسب وسيتركها لبقية اهلها يقودون مسيرتها نحو سلام دائم في اطار اقليم شرق اوسطي جديد يتعاون فيه الجميع.
 
نصر المجالي
 
(المصدر: موقع إيلاف-الاثنين 26 مايو 2003 09:14)

 


 

الجامعة العربية تتصدى لظاهرة « العنوسة »

أبو ظبي – رضا حماد

الزواج الجماعي أحد حلول مشكلة العنوسة

أطلقت « المنظمة العربية للأسرة » التابعة لجامعة الدول العربية مشروعا لمساعدة المقبلين على الزواج في الدول العربية، يقدم قرضا حسنا مقداره 5 آلاف دولار لكل شاب، ويسدد من دون فوائد خلال 15 سنة؛ وذلك بهدف حل مشكلة ضعف الإمكانات المادية التي تعد السبب الرئيسي وراء تأخر سن الزواج، وانتشار العنوسة في العالم العربي.

وقال « جمال عبيد البح » رئيس « المنظمة العربية للأسرة »: « إن المنظمة اختارت 3 دول عربية، هي مصر وتونس والسودان لبدء تطبيق المشروع فيها، على أن تضاف دول عربية أخرى للمشروع، وفق أولوية الدول التي يعاني شبابها من تأخر سن الزواج بسبب ضعف الإمكانات المادية ».

وأضاف في تصريحات لمراسل « إسلام أون لاين.نت » في أبو ظبي الإثنين 26-5-2003 أن المشروع الذي يحمل اسم « الزواج الميسر » سيعتمد في تمويله على تبرعات الأفراد والمؤسسات في كافة الدول العربية، فضلا عن استقطاع جزء من حصيلة الزكاة في بعض الدول، مشيرا إلى أن « حصيلة التبرعات بلغت حتى الآن أكثر من مليون دولار، ويمكن لها أن تتضاعف عدة مرات قبل البدء بتطبيق المشروع خلال ثلاثة أشهر من الآن ».

هدايا وخدمات

وذكر رئيس المنظمة أن المشروع لن يكتفي بتقديم القرض المالي فحسب.. بل سيقدم هبات وهدايا عينية وخدمات تثقيفية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، بالإضافة إلى دورات تأهيلية في أسس تربية الأبناء، وفحص الراغبين في الزواج طبيا ونفسيا واجتماعيا بالمجان.

واعتبر أن المشروع لا يهدف إلى مساعدة الشباب العرب الراغبين في الزواج مادياً فحسب.. بل يسعى في نهاية المطاف إلى حثهم على الزواج، وتحقيق الاستقرار الأسري، وتدعيم روابط الأسر العربية؛ باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأكثر أهمية في مجتمعنا العربي.

وأوضح أن مدة تطبيق المشروع في الدول الثلاث ستكون 3 سنوات، يتم بعدها مراجعة التجربة وتقييمها، وتحديد البلدان التي ستنضم لاحقا للمشروع، ووفق أولوية حاجة شبابها للدعم المالي لتحقيق الاستقرار وبناء أسرة.

وأشار إلى أن المنظمة عملت على دراسة المشكلات التي تواجه المقبلين على الزواج في العالم العربي، وخلصت إلى أن « مشكلة عدم توفر الإمكانات المادية ربما هي القاسم المشترك في غالبية الدول العربية؛ حيث تعد السبب الحقيقي وراء ظاهرة العنوسة، وتأخر سن الزواج في غالبية الأقطار العربية، وكان من الضروري العمل على ابتكار آليات لمساعدة الشباب على تجاوز هذه المشكلات، وتسهيل الزواج عليهم انطلاقا من أهداف المنظمة ».

وأكد البح أن أهمية مشروع الزواج الميسر تكمن في مساعدة الأسر على تهيئة فرصة الزواج لأبنائها، ومساعدتهم على الاستقرار النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن التجربة التي تنفذها الإمارات، القائمة على تأسيس صندوق يقدم دعما ماليا للإماراتيين الراغبين في الزواج مقداره 70 ألف درهم (حوالي 19.5 ألف دولار).. ساهمت على مدى أكثر من 10 سنوات في بناء آلاف الأسر الإماراتية، وحث الشباب في الإمارات على الزواج، وبناء أسر متماسكة ترتبط برباط مقدس.

حث الميسورين على التبرع

كما دعا البح إلى تعميم المشروع على مستوى الوطن العربي للحد من ظاهرة العنوسة التي باتت إحدى المشكلات الكبرى والمتفاقمة في غالبية الدول العربية، وحث الأفراد والمؤسسات على التبرع للمشروع؛ باعتباره نوعا من التكافل الاجتماعي ومؤازرة من الميسورين لقضايا مجتمعهم.

الأولوية للمحبطين

من جانبها قالت د. سوسن عثمان -رئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية لتدعيم الأسرة-: إن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها غالبية الدول العربية ألقت بظلالها على واقع الأسرة العربية، وأفرزت مشكلات أبرزها تأخر سن الزواج، وتزايد حالات الطلاق الناتجة عن سوء الاختيار أو الأزمات المالية.

وأضافت أن منظمة الأسرة العربية تسعى لابتكار البرامج الكفيلة بالحد من هذه الظواهر السلبية، مشيرة إلى أن مشروع الزواج الميسر سيعطي أولوية عند تطبيقه في مصر وتونس والسودان لحالات ما يمكن تسميتهم بـ »المحبطين » الذين يعجزون عن إتمام زواجهم؛ نتيجة ضيق ذات اليد، وضعف الإمكانات؛ حيث سيقدم لهم القرض للمساهمة في تأثيث شقة أو تقديم شبكة وبقية مصاريف الزواج الأخرى، على أن يتم سداده من دون فوائد على مدى 15 سنة.

وأشارت إلى أن مشكلة العنوسة الناتجة عن الفقر وعدم وجود الإمكانات اللازمة للزواج، تزداد تفاقماً في الدول الثلاث التي وقع الاختيار عليها لبدء تطبيق المشروع، وبالتالي فأولوية عمل المنظمة ستكون فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تضاف دول أخرى في مرحلة لاحقة.

 (المصدر: موقع  إسلام أون لاين.نت/ 26-5-2003 )


 

إسلاميو المغرب يواجهون العواصف بهدوء

الرباط – مريم التيجي – قدس برس

تفجيرات الدار البيضاء أثارت حملة ضد الإسلاميين

بعد التفجيرات الدامية بالدار البيضاء التي اتهمت الحكومة أصوليين متشددين بالمسئولية عنها بدأ الخناق يشتد حول التيار الإسلامي في المغرب، خاصة حول « حزب العدالة والتنمية » الإسلامي المغربي الممثل في البرلمان؛ حيث تم منعه من المشاركة في مسيرة نظمتها الأحزاب الممثلة في الحكومة لإدانة الإرهاب، كما تزايدت على الساحة السياسية النداءات الداعية إلى حل الحزب والتصريحات الرسمية المعادية للإسلاميين.

وفي مواجهة هذه الأجواء المشحونة سعى الإسلاميون إلى التهدئة وإلى التزام الصمت في أغلب الأحيان؛ تجنبًا لمزيد من التوتر.

وكانت السلطات الغربية قد اتهمت جماعة « الصراط المستقيم » الأصولية المحظورة بالمسئولية عن التفجيرات التي وقعت مساء الجمعة 17-5-2003، وأسفرت عن مقتل 41 شخصًا على الأقل، وأصيب نحو 100 آخرين، وقدر عدد التفجيرات بـ 5 على الأقل، واستهدفت مقارَّ دبلوماسية غربية وناديًا يهوديًّا وفندقًا في المدينة.

وبعد الإعلان عن قيام لجنة تحضيرية للإعداد لمسيرة تشارك بها القوى السياسية لاستنكار هذه الاعتداءات، قدم سعد الدين العثماني، نائب الأمين العام لحزب « العدالة والتنمية »، طلبًا للانضمام للجنة، إلا أن الطلب لم يلق أي استجابة من الأحزاب المنظمة، بينما شارك في اللجنة الكيانات السياسية الأخرى ولم يستثن سوى الإسلاميين.

وقبل انطلاق المسيرة الأحد 25-5-2003 أصدر الحزب الإسلامي البرلماني المعارض بيانًا أعلن فيه عدم مشاركته، بعد أن طلبت منه جهات أمنية ذلك؛ لتجنب أي مواجهة محتملة بينه وبين جهات وصفها البيان بـ »المستفزة ».

تيار « استئصالي »

وفي محاولة لتفسير هذا الموقف من الإسلاميين يرى مراقبون أن تفجيرات الدار البيضاء قد عززت من « التيار الاستئصالي » بين الأحزاب التي تحولت إلى التحريض المباشر ضد الحزب، وضد باقي مكونات الحركة الإسلامية، رغم أن الحركات الإسلامية أدانت في بيان مشترك تفجيرات الدار البيضاء، وخرجت في مسيرة احتجاجية في الرباط ضد الاعتداءات، إلا أن الإعلام الرسمي لم يولها أي اهتمام.

ولا يستبعد المراقبون أن يؤدي مجرى الأحداث إلى التمهيد لتطورات أمنية خطيرة ولموجة من الاعتقالات في صفوف التيار الإسلامي، وقد يصل الأمر إلى حظر حزب « العدالة والتنمية » الذي يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان المغربي.

وقالت مصادر مطلعة: إن أقطاب اليسار المغربي المعروفة بعدائها للتيار الإسلامي استغلت الأجواء الحالية في أعقاب التفجيرات، وبدأت تدفع في اتجاه مجموعة من المطالب، وعلى رأسها حل حزب العدالة والتنمية.

وتيار رسمي معاد

وذكرت المصادر نفسها أن مجلس الوزراء ناقش في آخر اجتماع له الأسبوع الماضي « إمكانية حل الحزب، والبحث عن مبررات قانونية لهذا القرار ».

ويؤيد هذا الطرح التصريحات التي أدلت بها مجموعة من السياسيين والإعلاميين والمثقفين المحسوبين على التيار الاستئصالي، وتصدرت التلفزيون المغربي، وأكدت التصريحات أن هناك توجها لإخراج الحزب من الحياة السياسية، « بدعوى أن الدستور المغربي يمنع قيام أحزاب سياسية على أساس ديني ».

وإضافة إلى هذه التصريحات لم يترك رئيس الوزراء إدريس جطو مجالاً للشك، عندما وجه تهديدات شديدة اللهجة للإسلاميين، وتعهد بالوصول إليهم، « مهما كان الغطاء الذي يحتجبون وراءه ». كما وصفهم بـ « القوى الظلامية »، واتهمهم باختلاق معارك وهمية، مؤكدًا في خطاب أمام مجلس النواب أن « المغرب يرفض رفضًا تامًا خوض معارك زائفة ».

وأمام هذه اللهجة العنيفة وغير المألوفة التي يواجهها إسلاميو المغرب فضلت قياداتهم التزام الصمت وتجنب أي مواجهة محتملة، في انتظار ما قد تأتي به الأيام القليلة المقبلة.

ولكن أمام غياب أي موقف واضح للمؤسسة الملكية؛ إذ اكتفى العاهل المغربي محمد السادس حتى الآن بتفقد الجرحى وتقديم العزاء للضحايا مباشرة بعد الاعتداءات، تبقى كل التكهنات واردة، بعد أن تبنت أغلب المنابر الإعلامية مواقف تتراوح بين التأييد المطلق للموقف الرسمي الذي يسير في اتجاه الخيار الاستئصالي، وبين الصمت وتجنب إعلان موقف مختلف أو متحفظ.

 (المصدر: موقع  إسلام أون لاين.نت/ 26-5-2003 )

 

إسلاميون كويتيون يؤسسون جمعية لمناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي

الكويت: أماني الصاوي أعلن عدد من الاسلاميين الكويتيين ممن تم اعتقالهم من قبل مباحث أمن الدولة وتعذيبهم على يد بعض المحققين به عن تأسيسهم لجمعية خيرية لم ترخص بعد من شأنها مناهضة الاعتقال والتقييد التعسفي على الحريات وتدافع عن سلامة النفس والجسد من التعذيب و ملاحقة عدد من الأسماء التي تنتهك حقوق الإنسان. وأكد مقرر الجمعية التي أعطيت أسم «جمعية ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي» خالد الدوسري لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من سبعين شخصا من الاسلاميين ممن تم اعتقالهم وتعذيبهم في قضايا أمن دولة مختلفة قد قرروا تأسيس الجمعية «كردة فعل سلمية لما تعرضنا له من تعذيب نفسي وجسدي ولتفريغ ما في صدورنا من غضب وإبراز معاناتنا للمهتمين بالأمر»، في إشارة الى أن عددا منهم قد تقدم بمذكرات مدعمة بأسماء من قاموا بانتهاك حقوقهم كمتهمين الى مجلس الأمة ولكن لم يجدوا نتيجة. وأكد مؤسسو الجمعية في بيان أصدروه مؤخرا على أن الهدف من تأسيسها هو «حرصنا على حقوق الإنسان وكرامته من أن تهدر وتأكيدا لاهتمامنا بحقوق كل انسان على أرض الكويت وخارجها ومن أجل ايصال أصوات كل معذب أو معتقل أو مظلوم بغير وجه حق وعملا على تحقيق اللحمة الواحدة بين أبناء الشعب الواحد ونبذ الطبقية والقبلية والعصبية والوصولية المقيتة التي حالت دون ايصال أصواتنا الى العالم والمعنيين بالأمر».   ويشير البيان الى أن تأسيس الجمعية جاء كرد «على التجاوزات اللامسؤولة من قبل أجهزة الأمن القمعية وردا على هدر كرامة الإنسان الكويتي والمقيم على تراب هذا الوطن لكي يتحقق الأمن والأمان ولا يذهبا ضحية مكاسب شخصية وتطلعات ذاتية». وتهدف الجمعية حسب البيان الى «ايقاف كل التجاوزات الخارجة عن القانون من الاعتقالات التعسفية ومداهمة البيوت الآمنة وانتهاك حرمتها واحتجاز الأطفال والأقرباء كرهائن والتعذيب بكل صوره وأساليبه، والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين بغير وجه حق وايقاف التهم الباطلة نحو الفئة الصالحة من أبناء الوطن الأبرياء وتقديمهم كقرابين لإثبات ولاء خارجي أو ترهيب داخلي». كما تهدف الجمعية أيضا الى «التأكيد على تطبيق النصوص القانونية والتزامات الكويت الدولية في كل ما يتعلق بالحريات الأساسية والسعي من أجل اعادة تأهيل المعتقلين وضحايات التعذيب وامتصاص آثار الصدمات النفسية التي وقعت عليهم بسبب التعذيب والابتزاز والتلصص والتجسس الاستخباراتي كذلك العمل من أجل التعويض المادي والمعنوي للضحايا». وأخيرا ستطالب الجمعية «بالملاحقة القانونية للمجرمين والجلادين والمسؤولين عن جرائم التعذيب والمعاملة اللاانسانية أو المشينة من قبل المحاكم التي تقر بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي واتفاقية مناهضة التعذيب وذلك داخل وخارج الحدود الكويتية».   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 26 ماي 2003)

 


هؤلاء سيندمون على طعن العراق.. والتفريط بالشرعية

بقلم: فاطمة بن عبد الله الكراي (*) سوف تندم شعوب العالم بمن فيها الشعب الامريكي نفسه، لانها في لحظة تاريخية معينة، وهي لحظة حاسمة دون شك، لم تمارس حقها الطبيعي في التصدي الي نزوة اللاشرعية واللاقانون، التي استمرأتها الادارة الامريكية الحالية. سوف تندم هذه الشعوب، لانها مؤسسات ومنظمات وجامعات ومراكز دراسات تخلت عن دورها الطليعي في فضح نزوع هذه الادارة الامريكية، غريبة الاطوار والمنهج والمرجعية، الي منطق القوة عوض اعتماد قوة المنطق التي تليق باقوي واكبر دولة في العالم، جعلها افول الثنائية القطبية وحيدة عصرها وفريدة زمانها. فللقوة استحقاقات و للفردانية استحقاقات ايضا، فاي نزوع نحو الغرور او المغامرة من لدن القوة الامريكية الفريدة يضع مصير تسعة مليارات من البشر علي كف عفريت. وفي هذا الشأن مسؤولية. لكننا تأكدنا الان وفي اول محطة هي العراق ان الحيف ديدن هذه القوة وليست لها بالحكمة اية علاقة. والحقيقة، لا نري هنا المسؤولية منحصرة في الولايات المتحدة الامريكية وحدها، بل ان المسؤولية تمس كل من طبل و زين لواشنطن هذا النهج الخطير. اولئك الذين استبشروا خيرا بالقرن الامريكي الوحيد. اما القول بان صقور الادارة الامريكية، والذين بأيديهم كل دواليب السلطة والقرار السياسي الامريكي وحتي الجزء الاكبر من الحريات العامة للفرد الامريكي، القول بانهم اصحاب رؤية او انهم اصحاب المشروع الذي ينفذ الان في العراق وفي اوروبا وفي افغانستان وفي الارجاء الاربعة من الكرة الارضية، فهذا امر خاطيء دون ريب. لكن رغم هذا، فان اكثر من سيعذبه الندم، هم العرب. فهؤلاء قابلوا الجريمة الاستعمارية، رغم اكتوائهم بنارها سابقا وحاضرا، بتفكك غير معقول. لقد تبعثر العرب متناثرين هنا وهناك لا يلوي الواحد منهم علي شيء. فبدا المشهد العربي عبارة عن لوحة تتراكض فيها الرعية في كل الاتجاهات بعد ان غاب الراعي وفقدت هي الصواب. سوف لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق، مواقفهم هذه التي لم نسمع لها صوتا واحدا منددا بجريمة العصر، ام الجرائم: الاحتلال. عندما اغتصب الصهاينة فلسطين رسميا في 1948، وبعد ان صدر القرار 181 المجحف ليقسم فلسطين لم يكن احد ليصدق ان ذاك الظلم لن يرفع عن شعب فلسطين، وما فتئنا علي ذاك السؤال حتي انقض الاحتلال علي كامل فلسطين، بعد ان ظل الصهاينة بتحالف عضوي مع واشنطن ولندن، يوهمون العرب بانهم سيكتفون بنصف فلسطين والامر مرتهن في اعتراف عربي بهذا الكيان. هذا الكيان الذي لا نعرف وفق اي منطق يزرع في قلب الامة العربية كرد فعل علي الجريمة النازية في حق اليهود في حين ان برلين ليست عربية. لقد وصل الامر بالعرب مع فلسطين، الي حد نسيان يوم النكبة الكبري (الخامس عشر من ايار، ذكري تكوين الدولة العبرية في 1948)، هذه السنة ولاول مرة ينسي العرب هذا التاريخ، وكأنه تمهيد لمرحلة جديدة، قد تصل السنة القادمة حد وصول التهاني الرسمية العربية الي تل ابيب بالذكري السادسة والخمسين لاعلان الكيان الصهيوني في فلسطين ذكري انتزاع فلسطين منهم الي الابد. هذا الامر غير مستبعد اليوم، والعراق يدخل في غياهب الاستعمار المباشر عبر حرب شرسة لا اسس قانونية لها. ان امر العرب اضحي محيرا وقد تحولت هذه الامة التي راكمت طوال تاريخها الطويل زخما فكريا وحضاريا وعلميا تشهد لها به الانسانية، تحولت اذن الي فرجة تبعث تارة علي التساؤل والحيرة، وطورا تبعث في نفوس الاخرين ، الذين يرقبون ما حل بها وما ردت به علي ما حل بها، شيئا من الاشمئزاز، فقد تحول تبرير الجريمة ممن وقعت عليهم الجريمة، وصفة عربية بلا منازع. سوف لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق، لهيئة الامم المتحدة، لأنها لم ترتج لزلزال العراق، والذي هو في الحقيقة زلزال القانون الدولي و زلزال المنتظم الأممي ذاته. فهل يعقل ان تحوّل الانظار اليوم، وبهذه السرعة، عن اصل الجريمة الاستعمارية التي تتناقض مع الشرعية الاممية ومبادئ القانون الدولي، والتي صاغت الجزء الأكبر من نصوصها الولايات المتحدة نفسها؟ لعل طاقم الادارة الامريكية الحالي، والذي ينعت بالصقور، هو الادري بهذه الاسرار وبهذه الخطة.إذ لا يمكن ان يصدق عاقل، بأن كل هذا المخطط في العراق للمنطقة برمتها، هو من بنات افكار حزب الجمهوريين، او حتي طاقم الادارة الامريكية الذي قذفت بأغلبية افراده، شركات النفط الامريكية الكبري. هذا الأمر ايضا يحيلنا بالضرورة علي رفض فكرة ان تكون هذه المخططات التي تصبغها المغامرة اكثر منها الفكرة، هي من نتاج هذا الطاقم الامريكي، الذي ما ان وضع سياسته الاستعمارية علي المحك، حتي ذهب غارنر وجاء بريمر الي العراق. مع التأكيد مسبقا علي ان الثاني سيفشل كما الاول، لان المخططات الاستعمارية المرتكزة علي النهج المخابراتي لا يمكن ان تدوم. خاصة اذا كانت مخططات جاهزة تسلمها دوائر خفية ومموهة الي الحاكمين كما الشأن في واشنطن. سوف لن يغفر التاريخ ولا الشعب العراقي، للادارة الامريكية الحالية التي اعتمدت سياسة خلط الحابل بالنابل سياسة قوامها الوهم وتغيير الحقائق، وتغليب الاقزام علي الكبار و الجهلة علي المتعلمين الفاهمين سواء في العراق او في اماكن عديدة، لامريكا فيها مصالح ملحة. بفضل لوبي يحتكم الي وسائل اعلام امريكية متنفذة، و بحفنة من المريدين للسياسة الامريكية التي تعتمد بطلها رامبو الذي لا يقهر، توصلت واشنطن الي هدفها في العراق، وهو في الحقيقة هدف في مثل عار، لا يليق بدولة عظمي، لها تأثير متعدد الاطراف علي كل مناحي الحياة الدولية. احد المعلقين العراقيين ممن ساءهم حال بلدهم، مهد الحضارة الانسانية قال ان الاستعمار الامريكي ارجع العراق الي الوضع الذي كان عليه سنة 1911. هل يعقل ان يكون الحقد علي العراق، بهذا الحجم، حتي يعود الاستعمار في زمن اللااستعمار، فيعيد العراق الي قرن الي الوراء، والعالم، مؤسسات ومنظمات يقف عاجزا، بل ويتحدث عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تلك الحقائق الجديدة التي جدت علي الميدان؟ لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق للعرب، ذاك المسخ الاعلامي الذي صور عليه الانسان العراقي، الذي نشهد كلنا، انه لم يطأطيء رأسه ولم يذل بالحصار القاتل، فكيف له ان يفعل ذلك مع الامريكان وعملائهم هناك؟ ان الجناية كبيرة والجريمة فظيعة، تكاد، وانت تستعرض مراحلها، ان تنفجر من قوة الطعنة وبأس الخيانة وكثرة الكذب. عديدون هم الذين راهنوا علي المأزق الامريكي في العراق، واكثر منهم عددا اولئك الذين تحدثوا عن المستنقع العراقي الذي هبط فيه الامريكيون، ولهؤلاء عذرهم الفكري، فهم يقرؤون السياسة علي طريقة قصص نجيب محفوظ التي تعتمد الاسقاط.. لكن لا هذا الأمر ولا ذاك حدث للامريكان، فالكارثة حلت بالعراق، وام الجرائم نفذت في ابناء العراق وفي حضارته وفي هيئاته ومؤسساته وجامعاته، اذ لم تستأسد قوة الاحتلال الا من أجل حماية ابار النفط وحماية وزارة النفط، الشاهد الأكيد علي ان العراق هو اهم بلد له مخزون استراتيجي نفطي لا ينضب فهي وزارة اهم من وزارة الصحة فهذه الاخيرة لا تحوي خرائط المشهد النفطي العراقي ولا العقود الخفية والعلنية التي يريد الامريكان تأميمها . فلماذا. وقد تحصلت علي هذه الغنيمة (وزارة النفط) ستعمد واشنطن الي حماية المرأة العراقية من العصابات المنظمة والمستوردة والي رعاية المستشفيات وتوفير الدواء لابناء العراق الذين قتلتهم الآلة العسكرية الامريكية مرتين: مرة وهي تلقي عليهم سموم اسلحة الدمار الشامل المحرم دوليا ومرة عندما دفعت بالعصابات الي المستشفيات تنهب تجهيزاتها وتعتدي علي اطبائها وتسرح مرضاها النفسانيين. فهل ما زال هناك من يدعي ان امريكا كلفت نفسها عناء السفر وركوب البحار، عسكرا ودبابات وقنابل لتحل بالديمقراطية وحقوق الانسان ضيفا علي العراق؟ سوف لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق، لكل من جمل صورة الاحتلال البشع، ولكل من اسهم في ادخال بغداد عاصمة السلام في الظلام وحرم اهل العراق من محطة تلفزية، يعلم الامريكيون قبل غيرهم انها يمكن ان تنطلق من علي ظهر شاحنة! بل ان التاريخ يسجل وقد لا ينطق به الآن، ان العراق اسس اكثر من محطة تلفزية في البلاد العربية وفي افريقيا تمويلا ومساعدة وتبريرا لسياسة جديدة قد لا نجدها الا في فنزويلا، انها ديمقراطية الخفافيش هذه التي تريد امريكا ترسيخها في العراق، وفي الظلام الدامس. سوف لن يغفر التاريخ ولا شعب العراق، لكل الببغاوات الذين رددوا مفردات الدجل الاستعماري من اجل تمكين اسرائيل من مواصلة المشوار، الذي بدأ يتناقص عمره، لأنه مشروع لا يرتكز الي شرعية. سوف لن يغفر التاريخ وشعب العراق، حضور العرب بالغياب في الامم المتحدة حتي ينتصروا الي القانون ويسندوا باريس الغريبة عنا التي خذلوها، بل ان هناك من العرب من تدخلوا لدي بون و باريس حتي تكف عن اسناد الشرعية الدولية التي ظهرت للامريكان علي انها مساندة لصدام، وترك الفرصة لواشنطن لتضرب صدام ثم تخرج! لقد اقسم هؤلاء العرب، ان امريكا اعطتهم الأمان و كلمة شرف انها لن تدع لعابها يسيل الي غير العراق، وها ان الحقائق تخذل من خذلوا العراق وخذلوا باريس و بون وها هم، هؤلاء العرب، يقفون في طابور لا يعلمون اي دور لهم فيه، بعد ان اصبح بريمر يحكم العراق. اول الغيث قطرة، وسوف يندم هؤلاء العرب الذين نعرفهم ويعرفهم العراقيون، علي ايام بغداد الماضية، حين كانوا يبتزون علي اليمين وعلي اليسار، اليوم منهم يجد نفسه قادرا علي مواجهة الامريكان باستحقاقات كانوا ينالونها بالمساومة من صدام ؟ من منهم يقدر الآن علي اعلان حقه في التعويض علي خسائره في حرب المواقع الامريكية؟ لا احد بالتأكيد، فبالكاد يمكن لهؤلاء ان يضمنوا رضا امريكيا عليهم متوسط المدي. سوف لن يغفر التاريخ ولا الشعب العربي، لكل من اسهم من قريب او من بعيد في توسيع رقعة الاستعمار المباشر في الوطن العربي، اولئك الذين يعلمون حجم القنابل المدمرة والقاتلة التي اسقطها الجيش الامريكي بالآلاف علي ابناء العراق ولكنهم لاذوا باخفاء الحقيقـــة المرة.   (*) صحافية من تونس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 ماي 2003)


 

عندما تُـنْـشـبُ العلمانية أظفارها!

البحرين – محمود حسن جناحي   عندما تكون الحرب سجالا بين الإسلامية والعلمانية على صعيد القلم والفكر، فلا خوف على الحالة الإسلامية أبدا من أن تهزم أو تنزوي! ولكن ماذا يحدث إذا استبدل الفكر والقلم بالقهر وقوة الحكم والسلطان! ماذا يحدث إذا تلبست العلمانية بالاستبداد والإكراه، بما يمكنها من بسط يدها على مقاليد المجتمع وضبط وتيرة الحركة السياسية « والاستيلاء على الدين »! نحن الآن أمام أنموذج للعلمانية الحاكمة في صورتها « اللائكية العربية »، ولنشاهد ما يمكن أن يحدث في بلد عربي لا تقل نسبة المسلمين فيه عن 99 في المئة! ينص الفصل الأول من دستور هذه الدولة على أن « الإسلام دين الدولة، والعربية لغتها ». .. ولكن، نجد من جهة أخرى في الدستور نفسه ما نصه: « لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة »!! على ما تستند إذن؟ الجواب في قلب أساطين العلمانية هناك. والسطور التالية ليست مقتطفات من أساطير « ألف ليلة وليلة »، أو مستقاة من خرافات أبو الفرج الأصفهاني في كتابه « الأغاني »! ولكنها حقائق مضحكة مبكية، وبلايا مزرية ابتلي بها إخواننا وأهلونا في تلك الدولة البعيدة عنا كل البعد بمقاييس الجغرافيا، والقريبة منا كل القرب بمقاييس الأخوة الإسلامية والروابط الإيمانية. فهناك حقائق لا تصل إلى الجميع، فلا المتباكون على الديمقراطية يذكرونها، ولا المحذرون من التطرف الإسلامي يكتبون عنها، ولا المتهافتون لمكافحة الإرهاب يعيرونها اهتماما، ولا المتابعون لقضايا حقوق الإنسان يسلطون الأضواء عليها. في تلك الديار المسلمة العريقة، يمارس جناب الوالي ومعه بطانته من أساطين العلمانية، وإرهابيي اللائكية، وكل عدو للإسلام والمسلمين، يمارسون طقوس الحكم الرهيبة، بإصدار وتطبيق فرمانات حولت حياة أهلينا هناك إلى مأساة لا تقل عما كان يعاني منه المسلمون تحت وطأة محاكم التفتيش في الأندلس! فقد أصدر جناب الوالي منشورا يحمل الرقم « 108 » وبتوقيع وزيره الأول، يحرم فيه اللباس الشرعي على المسلمات بدعوى أنه لباس طائفي يرمز إلى مذهب متطرف هدام! وهذا جانب مما جاء في المنشور: « … يجدر التنبيه إلى ظاهرة أخرى تتمثل في الخروج عن تقاليدنا الهندامية المتعارفة لدى العموم!! وفي البروز بلحاف يكاد يكتسي صبغة الزي الطائفي المنافي لروح العصر وسنة التطور السليم !! والتعبير من خلال ذلك عن سلوك شاذ يتنافى مع ما يفرضه قانون الوظيفة العمومية من واجب التحفظ وعدم التفرد والتميز عن عموم المواطنين !! واعتبارا لما تقدم فالمرغوب من السادة الوزراء وكتاب الدولة توجيه التعليمات اللازمة إلى المصالح العمومية الراجعة إليهم بالنظر، كي يحافظ الأعوان على اللياقة المفروضة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ التوصيات… ». أما المنشور رقم « 29 » فيقضي بإلغاء جميع المصليات القائمة بالدوائر الخاصة والعمومية ، بما في ذلك مساجد الجامعات والمعاهد والسجون والمستشفيات والموانئ والمصانع والإدارات، وحظر الصلاة على العمال والموظفين أثناء الدوام!! أذكركم أيها السادة القراء أن حديثنا هو عن دولة من دول الإسلام، وليس عن الشيشان اذ يتسلط الروس، أو عن غوجيرات إذ يحكم الهندوس! وإليكم المصيبة العظمى، والفاجعة الكبرى، إذ ينبري وزير الشئون الدينية لانتهاك حرمات الله بإشرافه على مسابقة في السباحة لطالبات الجامعة الإسلامية العريقة في تلك الدولة وهن بزي السباحة !! وقد نشر خبر هذه الواقعة بداخل الدولة وخارجها وجاء فيه: « أشرف « … » وزير الشئون الدينية على سباق في مسبح بكلية الشريعة في « … »، وقد شاركت في المسابقة طالبات كلية الشريعة، وبعد إعطائه لإشارة الانطلاق لطالبات الشريعة اللاتي يرتدين البكيني علق الوزير على ذلك بقوله: الآن تخلصت الجامعة من عقدتها »! أرأيتم! أما زلتم تعتقدون أن سور الصين العظيم هو الأعجوبة الكبرى في هذا العالم؟ أما وزارة الثقافة فلم تشأ أن تسبقها وزارة الشئون الدينية في الفضل، فبإشراف وتمويل منها، تم تصوير عدة أشرطة سينمائية جنسية خليعة، منها شريط صور في حمام للنساء وهن عاريات تماما وشاب مراهق بينهن يتفرس في عوراتهن !! وقد اعتبر هذا الشريط من مفاخر العهد الجديد في تلك الدولة، ومنح جناب الوالي أصحابه جائزة الدولة ووسام الثقافة!! وقد عرض أحد هذه الأشرطة في إحدى القنوات العامة ببريطانيا ، ومن الغد صدرت الصحف اللندنية تحتج على عرضه لشدة فحشه بالنسبة إلى المشاهد الإنجليزي !! كما أن الوالي – دام ظله – أصدر قانونا يمنع فيه تعدد الزوجات ، وإليكم ما جاء في التقرير المقدم إلى الأمم المتحدة المؤرخ في مايو/ أيار 1993: « يمثل إلغاء تعدد الزوجات بمقتضى قانون الأحوال الشخصية وإقامة نظام الزوجة الواحدة « ! » تعبيرا آخر عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وقد أصبح تعدد الزوجات – الذي كان هو المظهر الأكثر فجاجة وظلما لعدم المساواة بين الزوجين – جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي، وفضلا عن ذلك فإن الزواج الجديد باطل ». والعجب العجاب أن القانون الذي حرم تعدد الزوجات في تلك الديار، ولم يبحه لأي سبب من الأسباب، واعتبره جنحة يعاقب عليها، هذا القانون المحترم جدا، والإنساني جدا يبيح الزنا ولا يعاقب عليه. إن ولاة الأمر في تلك الدولة، وحتى يحافظوا على أصالة الشعب وثقافته عينوا على رأس مؤسسة وطنية ثقافية مهمة شاعرا ملحدا لا يسوى عند الله وعند الناس جناح بعوضة !! وهذا نموذج من ألحانه: إلهي السجين لدى الأنبياء! لماذا نزلت في أرضهم! وأسكنتني غيمة في السماء! إلهي إذا كان لابد أن أدخل الجنة المشتهاة! فلا تدخل الأتقياء معي! إلهي أدلك فورا عليها على شفتيها! على حلمتيها! إله السماء أضفها إلى سورة الشعراء! هكذا يصون جناب الوالي الحرمات والمقدسات، وهكذا يحرس أعوانه من العلمانيين والماركسيين الأشاوس أحلام الشعب وأمانيه. وبعد هذا كله، لا يزال أصحاب الأقلام عندنا، الحريصون على الحريات الشخصية، لا يحذرون إلا من خطر الإرهاب الفكري الأصولي!   (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 26 ماي 2003)


 

مأزق المعارضة العربية.. بين الوطنية والديمقراطية

بقلم: د. برهان غليون (*) انقسمت المعارضة العراقية في مواجهة زحف قوات المارينز على بغداد إلى فريقين: الفريق المؤيد للتدخل العسكري الأميركي والمدافع عنه باعتباره الوسيلة الوحيدة للقضاء على نظام روع العراق وخربها ودمر مستقبل أبنائها. والفريق الثاني الذي وسم نفسه بالقومية والوطنية ورفض الحرب تحت أي ذريعة كانت وسعى بكل ما يستطيع إلى إقناع النظام العراقي المخلوع بفتح الطريق أمام مصالحة وطنية. وإلى أن سقطت بغداد كان الرأي العام العربي في تياره الغالب يميل إلى الموقف الثاني بوضوح، حتى إن بعض قوى المعارضة الديمقراطية التي كانت تنادي بالديمقراطية قد طالبت بإخماد أي صوت انتقاد للنظام العراقي المخلوع، وكانت تعتبر أن الانتقاد العلني للنظام أو لرئيسه في الوقت الذي يتعرض فيه العراق للهجوم يصب لا محالة في طاحونة الإدارة الأميركية بقدر ما يزرع الشك في صحة الموقف العراقي ويدفع إلى إضعاف المعنويات، وهو يشكل بالتالي إساءة كبيرة إلى الموقف الوطني العراقي والعربي معا. ومن هذا المنظور، وقبل اندلاع الحرب بوقت قصير، اتخذ المؤتمر القومي العربي -الذي جعل همه المطالبة بالديمقراطية كجزء من مشروع النهضة العربية- قراره بعقد آخر مؤتمراته القومية في بغداد، واستُقبل وفد منه من قبل السلطات العراقية العليا. وما أن تأكدت النوايا العدوانية لواشنطن حتى ذهب وفد عربي آخر ضم العديد من الشخصيات إلى بغداد لإظهار التضامن العربي القومي مع الشعب العراقي. وفي السياق نفسه بدأت في عموم العالم العربي حركة لتعبئة المتطوعين للحرب في العراق ضد الولايات المتحدة حتى بلغ عدد هؤلاء أثناء الحرب ما يقارب العشرة آلاف كما ذكرت العديد من الصحف. وقد استشهد على ما يبدو عدد كبير جدا من هؤلاء المتطوعين العرب في المعارك غير المتكافئة عسكريا ولا سياسيا مع القوات الأميركية. وقيل إن بعضهم قتل على يد بعض العراقيين أو سلم للقوات الأميركية ليقتل. لكن الحماس العربي للعراق الذي رافق الإعداد لمواجهة الحرب ما لبث أن فتح الباب أمام حركة شك عميقة في جدوى هذا الاختيار عند الرأي العام، وشكلت المأساة التي أحاطت بوضع المتطوعين العرب في العراق محنة حقيقية لأهاليهم وصدمة للوعي العربي عموما الذي فوجئ بالسرعة التي تم فيها التخلي عن هؤلاء المتطوعين والتنكر لهم ونسيان تضحياتهم حتى إن الكثير من حكوماتهم الأصلية رفضت استقبالهم، أو وضعتهم عند عودتهم في السجون. وبعد أن كانوا شهداء أحياء عوملوا في العديد من الأوساط ويكادون يعاملون اليوم من قبل حكوماتهم كما لو كانوا نوعا من المرتزقة تماما كما أرادت الإدارة الأميركية أن تصنفهم لتدرجهم في قائمة الإرهاب وتبرر قهرهم بوصفهم من الإرهابيين. وبالمثل، ما كاد نظام صدام ينهار وتغير المعارضة العراقية من موقعها وتصبح على قدر من الحرية في البلاد حتى بدأت في اتهام المعارضات القومية العربية والإسلامية التي أرسلت المتطوعين وأعضاء المؤتمر القومي الذين قبلوا الذهاب إلى بغداد والمطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية العراقية بالانفتاح على المعارضة بالتعامل مع الدكتاتورية والعمل في خدمة النظام العراقي سواء أكان ذلك عن قصد أو غير قصد. بل إن بعض أطراف المعارضة العراقية ذهبت إلى أبعد من ذلك متهمة الرأي العام العربي -الذي وقف من دون شك مع العراق ربما من دون التمييز بين الحاكم والمحكوم ضد الغزو ثم الاحتلال الأميركيين- بالتعاطف مع الدكتاتورية أو بالافتقار إلى المطالب الديمقراطية وقيم الحرية. وفي موجة التنديد بمواقف الرأي العام العربي الذي بدا إبان حرب العراق وكأنه تجاوز النزاع القائم بين النظم والمعارضات وقبل بتجميد كل الخلافات في مواجهة الأجنبي، وجدت بعض التيارات العربية الليبرالية في الأخطاء التي ارتكبتها بعض قوى المعارضة القومية فرصة للتشهير بالفكرة العربية وذريعة للمطالبة بدفنها وإسدال الستار عليها بوصفها منبعا لقيم التضامن الآلي الجماعي التي تقف حائلا أمام نمو قيم الحرية الفردية والفكر النقدي والديمقراطية. ونالت الجامعة العربية حصتها من هذا الهجوم حتى بدا وكأن وجودها نفسه أصبح مطروحا على المحك. وشيئا فشيئا أخذ موقف الجمهور العربي -بما في ذلك المعارضة الوطنية على مختلف تياراتها الإسلامية والقومية- الداعي إلى التضامن مع عراق صدام وتجميد المطالب الداخلية والوقوف وراء الأنظمة القائمة في جبهة واحدة لمواجهة الغزو الأجنبي يتعرض لانتقادات كبيرة من قبل مثقفين وأعضاء في قيادات المعارضة العربية. ولعل الفوز السريع الذي أحرزته القوات الأميركية في العراق وتهاوي نظام صدام الذي كانت تعقد عليه الآمال في تلقين الأميركيين درسا يفيد العرب في فلسطين والمناطق الأخرى قد بدأ يدخل الكثير من التلوينات على الصورة. وبالرغم من أنه لم تصدر بيانات جديدة في هذا الموضوع فإن تيارا قويا بدأ ينتشر ويفرض نفسه داخل صفوف المعارضات العربية لا يخفي رهانه على التدخل الأميركي إن لم يتمناه في المنطقة كلها، ولسان حاله يقول: إن فشل جميع حركات المعارضة العربية الديمقراطية والإسلامية معا في تحقيق الإصلاح والتغيير يجعل من الضغوط الأميركية الورقة الوحيدة المتبقية لكسر الجمود الذي نجحت الأنظمة الراهنة في الحفاظ عليه منذ عقود. لا أعتقد بداية -وأنا من الذين انتقدوا انعقاد المؤتمر القومي في بغداد ورفضوا الذهاب إلى عراق صدام حسين- أن أحدا من الذين زاروا العراق قبل الحرب وأثناءها من حركات المعارضة العربية كان يقصد من زيارته تأييد النظام الدكتاتوري العراقي ولا تعزيز موقفه تجاه شعبه.   ومن المؤكد في نظري أن قسما كبيرا من المثقفين والسياسيين الذين ذهبوا إلى بغداد كانوا مدفوعين بهاجس وطني عربي أساسي هو الحد من تدهور الوضع الوطني العربي وكانوا يحلمون أن يكون بإمكانهم استغلال أجواء المؤتمر لانتزاع تنازلات من قبل النظام العراقي لصالح الحوار الوطني الذي يهدف إلى قطع الطريق على العدوان ووضع العقبات أمام تطبيق الخطط الأميركية المعدة علنا لغزو العراق. ولا يختلف هؤلاء في موقفهم عن موقف العديد من قوى المعارضة الديمقراطية التي لا تكف في العديد من البلاد العربية الأخرى عن مناشدة النظام وقادته التدخل بسرعة لتحقيق الإصلاحات الضرورية وبدء مسيرة المصالحة الوطنية التي تحصن البلاد تجاه الضغوط الخارجية وتقطع الطريق عليها. وبالمثل لا أعتقد أن جماعات المعارضة العراقية العديدة التي قبلت بالتدخل الأميركي وسلمت به واعتبرته شرا لا بد منه فعلت ذلك بسبب افتقارها للحس الوطني أو قبولها التضحية بسيادة العراق واستقلاله، كما لا أعتقد أن انتقادها للموقف الشعبي العربي المؤيد للعراق ضد الولايات المتحدة يتضمن التخلي عن فكرة التضامن العربي أو التنكر لها. ولا أعتقد أن الذين يراهنون اليوم على الضغوط الأميركية العسكرية والسياسية والاقتصادية لإحداث تغيير في الأوضاع يهدفون إلى إضعاف موقف بلادهم أو تعريض سيادتها للخطر. إن الذين ذهبوا إلى العراق لإعلان تضامنهم مع شعبه وربما حكومته في وجه الغزو الخارجي مثلهم مثل أولئك الذين ذهبوا إلى واشنطن للتفاوض على التدخل الأميركي في العراق للقضاء على نظام صدام حسين يعبرون معا عن المأزق الذي تجد فيه المعارضة العربية بل الرأي العام العربي برمته نفسيهما، أي ضرورة الاختيار بين التحالف مع النظم القائمة واستجدائها أو المراهنة على حسن نوايا القوى الدولية الأميركية أو الأوروبية لتحقيق الحد الأدنى من برنامج التحولات والإصلاحات الديمقراطية والوطنية، وهو مأزق نستطيع أن نعبر عنه بعبارة المستجير من الرمضاء بالنار. ولهذا يبدو من الواضح لأي مراقب مدى الحرج الذي كانت تعيشه ولا تزال أطراف المعارضة العربية على مختلف اختياراتها. فالذين ذهبوا إلى بغداد أو دافعوا عن الالتفاف حول نظامها قبل الحرب لا يشعرون بالراحة في قرارة أنفسهم لأنهم يخشون بالفعل أن لا ينتج عن ذلك سوى تعزيز الموقف السياسي لنظام دكتاتوري وحشي لم ينجح في الوقوف يوما واحدا أمام العدوان وانهارت قياداته في أسرع من انهيار دفاعاتها. ولا يقل عن ذلك حرج أولئك الذين قبلوا بالعمل تحت إمرة العواصم الأجنبية وهم يدركون أنهم ربما كانوا الغطاء لعملية احتلال سوف يدفع العراق ثمنا باهظا للتخلص منه. لكن الطرفين كانا يعتقدان أن المكاسب التي يقدمانها للعراق تعادل إن لم تفق الخسائر المنتظرة من موقفهما. فقبل الطرف الأول الاتهام بالتعاون مع الدكتاتورية في سبيل تأكيد قيم التضامن العربي والعداء للاستعمار كقيم أولى ومحورية. كما قبل الطرف الثاني الاتهام بالعمالة للأجنبي لقاء تحرير العراق من طغيان السلطة البعثية الصدامية. لكن في ما وراء المثال العراقي يطرح هذا الوضع المأزقي الذي تجد المعارضات العربية نفسها فيه مسألة وجود المعارضة ذاتها وقدرتها على العمل والاختيار، كما يطرح مسألة تحديد معنى المعارضة الوطنية وتبيان الإستراتيجيات الصحيحة التي يتوجب عليها بلورتها وتطبيقها وربما أكثر من ذلك معنى الوطنية نفسها اليوم في عصر الدكتاتورية البليدة المتفسخة وعصر الهجوم الأميركي الصاعق على العالم أجمع لبناء النظام الإمبريالي الجديد. فليس مثال العراق هو المثال الوحيد الذي تتعرض فيه المعارضات العربية لمثل هذا المأزق والإحراج العميق. إن احتلال العراق فتح بحد ذاته الباب أمام حقبة من الضغوطات الشديدة التي ستتعرض لها نظم حكم عربية فقدت الصدقية في الخارج والداخل وذلك بهدف إخضاع سياساتها بشكل كلي لحاجات الإستراتيجية الأميركية العولمية. فما هو أصل هذا المأزق الذي تجد فيه المعارضة العربية نفسها؟ وكيف يمكنها الخروج منه حتى تتحول إلى قوة مستقلة وقادرة وتستحق المراهنة عليها من قبل الرأي العام لإحداث التغيير المنشود بدل استجداء النظم الدكتاتورية واسترحامها لتحقيق بعض الإصلاحات أو الاستنجاد بالأميركيين والأوروبيين والنفور إليهم على مثال امرئ القيس للخلاص من الطغاة الذين تربوا وعاشوا واحتموا في أحضان هؤلاء؟ وما هي المواقف التي يتوجب عليها اتخاذها والإستراتيجيات التي يتوجب عليها تطويرها حتى لا تصبح بالفعل أداة في يد الدكتاتورية الفاسدة أو غطاء لتدخل القوى الأجنبية؟ وأخيرا أين تكمن الوطنية اليوم، هل تكمن في جعل التحولات الديمقراطية محور الجهد الرئيسي للتغيير وبالتالي إخضاع كل الأهداف الأخرى بما فيها السيادة الوطنية لهدف التغيير الديمقراطي، أم أنها تكمن في حماية السيادة والدفاع عن الاستقلال الوطني وتدعيم أي قوى حاكمة مهما كان نظام حكمها جائرا ما دامت تتمسك أو لا تزال تتمسك بمثل هذه السيادة أو بشاراتها وعلاماتها؟ ينبغي أن نقول بداية إن المعارضة لا توجد بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا في نظام ديمقراطي يضمن لها موقعا ودورا ومكانا ووظيفة واضحة تجعلها جزءا مكملا للنظام ومتفاعلا معه، فهي بالأساس ليست أشخاصا مختلفين أو مع النظام أو منتقدين له ولكنها وظيفة سياسية تستجيب لحاجة جوهرية وبنيوية في النظام. وما يوجد في النظم الدكتاتورية أو شبه الدكتاتورية التي نعرفها في البلاد العربية هو جماعات صغيرة على درجة أو أخرى من التنظيم ليس لها دور ولا موقع ولا وضعية قانونية أو سياسية واضحة. فهي لا تعمل كقوى معارضة وطنية أي شاملة ومؤهلة لأن تتحول سياسيا من حالة الأقلية لحالة الأغلبية وأن تحل محل القوى السياسية الحاكمة وتخلفها، مما ينمي لديها الاستعدادات لقيادة الدولة وتحمل المسؤولية واحترام النظام العمومي، ولكنها تعمل كقوى مقاومة في مواقع متعددة هدفها الحد من الاجتياح الكامل من قبل نخب السلطة للمجتمع بعد السيطرة الكلية على موارده المادية والمعنوية. إنها تشبه القناصة أو هي مجموعات قنص تعكس روح المقاومة ورفض استسلام الجماعة للنظام المفروض بالقوة وفي أقصى الدرجات زعزعة استقرار النظام. والقصد أن لكل نظام سياسي نوع المعارضة الذي يتفق ومنطق ممارسة السلطة وتداولها أو الحفاظ الأبدي عليها. وفي نظام دكتاتوري لا قانوني ولا سياسي ولكن أمني عسكري كما هو الحال في معظم البلاد العربية ليس هناك وظيفة تداول سلطة وإنما كل النظام العمومي موجه لتحقيق غاية واحدة هي قطع الطريق على مثل هذا التداول وبالتالي القضاء على أي فرصة تساعد على نشوء معارضة داخلية أو نموها. وهذا هو الهدف من تعميم وظيفة الأمن على حساب الوظائف الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية كافة وتنمية أجهزة القمع والاستبداد. ومن هنا تتحول مجموعات المعارضة إلى مجموعات من المنشقين كما كان يسميها بحق النظام السوفياتي المدفون. والمنشق هو متهم أصلا بالخروج على النظام والوطن معا، وهو واقع تحت ضغط متواصل من القمع والاتهام والتشهير والتشويه معا حتى يمكن عزله عن الرأي العام وتخويف الرأي العام من الاقتراب منه، فكل من يمسه أو يقترب منه يصاب بالعدوى ويصبح عرضة للشبهة والقمع. وفي هذه الحال لا يمكن أن يكون لدى المعارضة أي أمل بالتطور والتحول إلى قوة اجتماعية وطنية قادرة على أن تنافس القوى الحاكمة أو أن تحلم يوما بأن تكون في مركز المسؤولية الوطنية العمومية ولا أن تبلور وهي تحت ضغوط مستمرة ودائمة أي رؤية أو إستراتيجية وطنية شاملة ولا أن تطمح إلى أن تصبح مركز استقطاب للقوى الناقمة والمستاءة من النظام وقيادتها في معركة سياسية فكرية أخلاقية لإحلال نظام جديد محل النظام الراهن الذي يعترف الجميع بفساده وعدم فاعليته. ولا يقوم استقرار النظام أو بالأحرى استمراره في الواقع إلا على ابتزاز الرأي العام بأن من المستحيل تحقيق أي تغيير بالطرق السياسية وأن من يريد التغيير ليس لديه وسيلة أخرى غير اللجوء إلى القوة وبالتالي التحول إلى إرهابي. بل إن أحد المسؤولين العرب لم يتردد في إقناع المعارضين المنشقين بالكف عن المطالبة بالتحول الديمقراطي في القول: لن نسلم بالطرق السلمية سلطة أخذناها بقوة السلاح فمن كانت لديه القوة لتغييرنا بالقوة فنحن مستعدون. إن استقرار النظام قائم على نجاحه في فرض معادلة صعبة جدا على أي معارضة وعلى المعارضة الديمقراطية بشكل خاص، أعني تحويل ساحة التنافس السياسي إلى ساحة المواجهة العسكرية فحسب. ولذلك ليس من المستغرب أن لا تنجح في استقطاب الجمهور الناقم الذي يدرك أن كل مؤسسات النظام وممارساته قائمة على الحيلولة دون نشوء قوة سياسية قادرة على تحقيق التداول السلمي أو جعله أفقا معقولا إلا القوى التي تعتمد في مواجهتها للنظام على القوة والعنف. وهي اليوم فريقان: الحركات الإسلامية العنيفة وغريمها ومنافسها على تحقيق مطلب التغيير، القوى الدولية المتدخلة أو المستعدة للتدخل عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا. هذا الوضع الهش والقلق للمعارضة التي لا تستند إلى وظيفة بنيوية في النظام ولا إلى قاعدة اجتماعية ثابتة هو الذي يفسر ضعف المعارضة البنيوي السياسي والفكري والتنظيمي معا وبالتالي تشتتها وتفتتها وافتقارها إلى رؤية وإستراتيجية مستقلتين كما يفسر المأزق الذي تجد نفسها فيه وتناقض اختياراتها أو الإحراجات التي تجد نفسها حبيستها في الاختيار بين الاستبداد والاستعمار. فهي إما أن تقبل بأن تظل هامشية ومهمشة لا وزن ولا مكان ولا قيمة لها أو أن تتعامل مع قوى حقيقية أصلية وفاعلة أو ماسكة داخلية أو خارجية. ومن هنا تمسكها الدائم بأمل وجود تيار إصلاحي داخل النظم القائمة أو وجود إرادة تغيير لدى الدول الكبرى الحامية لهذه النظم والمدافعة عنها. ففي نظم تلغى فيها أو تكاد تلغى جميع الحريات الفردية وتحرم التكتلات والتجمعات والحركات الجماهيرية وتفرض فيها السلطة سيطرتها على النقابات ووصايتها على المنظمات الأهلية من الصعب أن تنشأ معارضات ذات دعوة ورؤية وممارسة شمولية وطنية. إن ما تعرفه البلاد العربية هو مجموعات رأي ومجموعات مصالح ومجموعات ضغط متعددة ومتغيرة ومتبدلة وليس معارضات بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، أي ليست قوى منظمة ومؤهلة أو لديها إمكانيات التأهيل والموارد البشرية والمادية الضرورية كي تتحول إلى فاعل حقيقي مستقل في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد وجاهز كي يحل في وقت الأزمة محل النخب الحاكمة لقيادة الدولة وتسيير الشؤون المجتمعية. إن النظم العربية قائمة أساسا على منع نشوء هذه القوى المعارضة الحية والقوية القادرة على أن تشكل منافسا أو بديلا فعليا لها لأن وجود مثل هذا المنافس يلغي بالضرورة -سواء أحصل التداول على السلطة أم لم يحصل- التسلط على الحكم والانفراد المستمر والأبدي به. وهي تستخدم غياب البديل كذريعة لرفض التغيير والتداول معا. ومن الصعب بل المستحيل تكون قيادات سياسية وتجديدها في أي مجتمع مع امتناع أي شكل من أشكال التفاعل والتواصل بين النخب المعارضة وبين الجمهور ومع غياب الأمن وخوف الجمهور من الانخراط في أي عمل سياسي أو جمعوي. وبهذا المعنى يشكل ضعف المعارضة العربية ونقص قدراتها السياسية والفكرية إدانة لنظم الحكم القائمة نفسها وعلى أسلوب ممارستها للسلطة. لكن لا ينبغي أن يفهم من محاولتنا تفسير ضعف المعارضة وتشتتها النظري والسياسي السعي لتبرئتها من المسؤولية أو تبرير العجز والقصور، فالتفسير لا يعني التبرير. والواقع المادي والتاريخي ليس قدرا ولكنه مجال مفتوح أيضا للتغيير والتعديل وإعادة التشكيل. لكن ذلك يفترض الوعي النظري الدقيق والموضوعي. وربما كان السبب الرئيسي في عجز المعارضات العربية عن اختراق حصار الأنظمة الاستبدادية وكسر حلقة العجز هو التقاعس في ميدان العمل والاجتهاد النظري والعملي أو نقص الجهود المبذولة فيهما. ويبدو لي أن تعزيز موقع المعارضة وتمكينها من التحول تدريجيا إلى مركز استقطاب قوى التغيير الاجتماعية يوفر لها الموارد البشرية والمادية يستدعي العمل على محورين متوازيين: أولا الانفتاح المتبادل بين قوى المعارضة المختلفة وفرقها لتكوين قطب ديمقراطي قوي وواسع يتسع لجميع قطاعات الرأي العام الديمقراطي الوطني ويوحدها في معركة التغيير وتداول السلطة السلمي المطلوب، وثانيا العمل بشكل مستمر على تمييز موقف هذا القطب الديمقراطي عن مواقف القوى الأخرى التي تتصارع معها سواء أكانت قوى الاستبداد أم قوى الهيمنة والسيطرة الأجنبية، ورفض الالتحاق بها مهما كان الثمن من حيث الخسارة أو الربح. ولا تستطيع قوى المعارضة أن تعزز اتجاهات الوحدة في ما بين تياراتها وفئاتها المختلفة ولا أن تميز موقفها أو تبني موقفا مستقلا ومتميزا من دون أن تطور رؤية نظرية عقائدية وسياسية متكاملة للتغيير خاصة بها، وكذلك من دون أن يكون لها جدول أعمالها الخاص الذي يرد على حاجات تحقيق برنامجها. وما زلت أعتقد أن الكثير من قوى المعارضة الموجودة اليوم -وبسبب الظروف القاسية التي تعمل فيها، لكن أيضا بسبب الاستقالة السياسية لقسم كبير من الرأي العام المثقف والسياسي- لم تنجح في تجاوز تصوراتها القديمة وأساليب عملها السابقة وقوقعتها على نفسها حتى تؤهل نفسها للانخراط في عمل جماعي أشمل يضم قوى متعددة قادرة على أن تبلور برنامجا وطنيا فعليا وتعمل على إنجازه. وما تعج به الساحة العربية هو مجموعات ذات برامج خاصة أو ذات برامج وطنية نظرية لا طاقة لها على تحقيقها يجعلها تبدو وكأنها قوى تعبير عن نوايا لا قوى صراع سياسي فعلي لتغيير الوقائع. إن مواقف التبعية التي أبدتها المعارضات العربية إبان الحرب الأميركية الأخيرة على العراق وما رافقها من التحاق مجموعاتها المختلفة بالقوتين الرئيسيتين المتنازعتين على عزل المجتمع والجمهور عن الحياة السياسية -وأقصد النظم والنخب الحاكمة والقوى الاستعمارية الجديدة- قد أثرت كثيرا في صدقيتها وحدّت من فرص نموها بقدر ما أظهرت هشاشة موقفها وكرست تشتتها وضعفها وأوحت بأنها بعيدة عن أن تشكل فاعلا مستقلا لديه جدول أعماله وإستراتيجيته الخاصين للتأثير في الأحداث. فقد بدت المعارضة العربية وكأنها لا تفكر بالفعل كمعارضة مسؤولة ومؤهلة لخلافة النظم المستبدة وإنما على أنها قوى مشتتة تصبو إلى المشاركة في السلطة أو التأثير الثانوي فيها إما عن طريق الحوار مع نظام الاستبداد او التفاهم مع نظام الاستعمار. فما كان من الممكن لمعارضة تطمح إلى أن تقود التحول الديمقراطي وتقضي على أنظمة الاستبداد أن تعرض نفسها مهما كان الأمر لشبهة التعاون أو التفاهم مع الدكتاتورية، وما كان لمعارضة تريد بالفعل أن تنقذ البلاد من براثن الاستعمار الداخلي أن تشوه صورتها بالتعاون مع قوى استعمار خارجي. ولا تعبر المراهنة الضمنية في تغيير الأوضاع أو الوصول إلى نظام جديد على المصالحة مع النظام التسلطي عند البعض وعلى التدخلات الأجنبية عند البعض الآخر سوى عن الاعتراف بعدم التكون كفاعل مستقل وأصيل وانعدام الإيمان بالذات وبالمستقبل. إن طريق العمل لبناء معارضة تكون بديلا محتملا وممكنا بالفعل للأحزاب الحاكمة في الوقت الحاضر يتوقف على النجاح في خوض المعركة المزدوجة ومن دون مهاودة ولا تردد ولا خوف ضد الاستبداد وضد الاستعمار والتدخلات الأجنبية في الوقت نفسه. ويستدعي هذا الموقف رفض السير وراء أعلام الاستبداد وممثليه مهما كانوا ومهما بدت نواياهم وخططهم وطنية أو مرتبطة بمصالح وطنية ورفض القبول بالتدخلات الأجنبية مهما كانت أهدافها والمنافع الظاهرية التي يمكن أن تحصدها المعارضة منها، وبصرف النظر عن تأييد جزء من الرأي العام الملوع بالعنف والاستبداد لها. وهذا يعني أنه لا يمكن بناء معارضة فعلية أيضا من دون مشروع مجتمعي واضح وجامع معا. وفي نظري أن نظام الاستبداد والوصاية على الشعب بقدر ما هو مرتبط ارتباطا عضويا بنظام السيطرة العالمية ورهن بها لن تكون هناك معارضة وطنية اليوم من دون أن تكون معارضة ديمقراطية. وإذا ظهر أن هناك تناقضا بين هذه النظم وقوى الهيمنة العالمية فلا يمكن أن يكون ذلك إلا تناقضا مؤقتا وجزئيا وممكن الحل بتسوية جديدة. وما أقصده بالديمقراطية ليس التعددية الفارغة من المعنى التي يستطيع أي نظام استبدادي أن يركبها على مقاسه من دون أن تهدده بشيء، ولكن أن تكون النظم القادمة نظما مستمدة لشرعيتها من التفويض الشعبي وقائمة على مبدأ سيادة الشعب ورفض الوصاية من أي نوع كانت دينية أو حزبية أو أيدولوجية أو سياسية عليه. فلم تلتق الوطنية في أي حقبة بالديمقراطية كما هي اليوم ولم تتحول الديمقراطية إلى ضمانة استقلال الإرادة والقرار الوطنيين كما هي عليه اليوم في مواجهة التدخلات الصاعقة للقوى الكبرى في حياة الشعوب واقتصاداتها المحدودة.    باختصار لم يعد هناك مجال لسيادة وطنية مستقلة أو منفصلة عن سيادة الشعب، وكل سيادة قائمة على عكس ذلك تغطي لا محالة انصياعا قائما أو كامنا من قبل النخب الحاكمة للسيد الخارجي الذي يضمن لها الوجود والبقاء والاستمرار. _______________ (*) أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس. (المصدر: موقع الجزيرة.نت http://www.aljazeera.net/point_views/2003/5/5-21-1.htm)

 

L’Irak exhume ses crimes

 
Philippe Broussard
Dès la chute de Saddam Hussein, les familles de disparus se sont lancées dans une quête désespérée, partant à l’assaut des multiples charniers soudain mis au jour et supprimant dans leur hâte des preuves précieuses pour d’éventuels procès. La mémoire et la parole se libèrent. Nos envoyés spéciaux ont recueilli le témoignage des suppliciés de Saddam.   L’Irak de Saddam Hussein n’a pas encore livré tous ses secrets. Les livrera-t-il jamais ? Chaque jour apporte son lot de découvertes macabres sur l’époque de la dictature : ici, un charnier ; là, une fosse commune… Les Irakiens ne laissent à personne le soin d’exhumer ce passé de souffrance. Ils n’en finissent plus de déterrer leurs morts, de rechercher leurs disparus, de fouiller les locaux des services de renseignement, de témoigner sur les sévices, les exécutions, les déplacements forcés de populations. Cette quête de la vérité est souvent impulsive, désordonnée, animée par le double besoin de « savoir » et de « faire savoir ». Après tant d’années d’isolement, ils veulent s’adresser au monde. « Regardez ce que Saddam nous a fait ! », semblent-ils dire, sur le ton du reproche, comme pour rappeler qu’à leurs yeux la communauté internationale a tardé à admettre l’évidence. De fait, il a fallu attendre 1991 et l’invasion du Koweït par les troupes irakiennes pour que l’Occident commence à se soucier des droits de l’homme dans ce pays de 25 millions d’habitants. Auparavant, de nombreux exilés avaient dénoncé les horreurs du régime, mais sans toujours être entendus. Après la guerre du Golfe, les éléments à charge s’étaient accumulés contre le maître de Bagdad et son entourage. Le 18 janvier, deux mois avant le début des bombardements américains, l’association indépendante américaine Human Rights Watch (HRW) affirmait disposer de « plus de dix-huit tonnes » de documents sur leurs exactions. Depuis, le dictateur est tombé, la parole s’est libérée, et les Irakiens se demandent si la réalité ne dépasse pas ce qu’ils imaginaient… D’un bout à l’autre du pays, il n’est question que des « années Saddam » (1979-2003). Au nord, les Kurdes évoquent les rafles, les destructions de village, les massacres (1988, 1991…), les déportations massives au profit des populations arabes (Le Monde du 21 mai). Au sud, de Bassora à Nadjaf, les chiites se souviennent du soulèvement de mars 1991, réprimé dans le sang par l’armée et les milices du raïs. Partout, les témoignages se multiplient sur les arrestations arbitraires, les séances de tortures. Peu à peu, les mécanismes de la dictature apparaissent moins opaques. C’est le cas, par exemple, du parti Baas, dont la structure pyramidale – des cellules de quartier aux plus hautes sphères du pouvoir – permettait de contrôler la société dans sa totalité. La priorité du moment, pour ce peuple meurtri, demeure néanmoins la recherche des disparus, femmes et hommes de toutes origines, de toutes conditions, opposants politiques ou non, dont les corps n’ont jamais été retrouvés. Evaluer leur nombre est impossible. 50 000, 100 000, 200 000… les estimations varient selon les sources. Ala prison d’Abou Ghraib, près de Bagdad, les recherches ont commencé sitôt après la prise de la capitale par les marines américains, le 9 avril. Dès que les tombes et les fosses communes du cimetière voisin d’Al-Kark ont été accessibles, les familles ont afflué de tout l’Irak pour tenter d’identifier les ossements d’un frère, d’un mari ou d’un père, mort sous la torture ou par pendaison. Afin de les aider, d’anciens détenus ont constitué une association, le Comité des prisonniers libres. Ils ont réussi à se procurer une partie des archives des services de renseignement, les Moukhabarat. Ces fichiers ont pu donner de précieuses indications sur le sort de telle ou telle victime. Aujourd’hui encore, les familles se pressent chaque jour devant les listes où sont affichées des centaines de noms. Mais beaucoup d’autres disparus – en particulier ceux des grandes vagues de répression de 1988 et 1991 contre les chiites au sud et les Kurdes au nord – ne sont sans doute jamais passés par les geôles d’Abou Ghraib ou les bureaux des Moukhabarat. Ils ont été exécutés sans être jugés ni même incarcérés. Leurs cadavres ont ensuite été jetés, par camions entiers, dans des fosses communes. A l’époque, bien des Irakiens soupçonnaient l’existence de tels char-niers, dans des zones rurales, mais ils ne pouvaient en deviner l’ampleur. Aujourd’hui, ils savent. Ou plutôt, ils commencent à savoir. Car les fouilles sont loin d’être terminées. Du 3 au 18 mai, des ossements ont été déterrés près de Babylone (35 personnes), dans les environs de Nadjaf (72 personnes), à Bassora (un millier de personnes), à Mohammed Sakran (1 000 tombes numérotées, selon HRW) ou encore à Kerbala (45 personnes), une ville où des listes de disparus (414 noms) avaient été placardées dès la mi-avril. Dans la plupart des cas, il s’agissait de jeunes chiites, civils ou militaires, arrêtés au printemps 1991. Un site a également été signalé sur un ancien camp des services de sécurité, à Habbaniya, à l’ouest de Bagdad : une quarantaine de squelettes ont été exhumés à ce jour, mais d’autres pourraient l’être dans les semaines à venir ; il pourrait s’agir de quelques-uns des 605 prisonniers de guerre dont les autorités koweïtiennes exigent vainement la libération depuis 1991. D’autres fouilles, effectuées cette fois au sud de la capitale, ont permis la découverte des corps de dix-huit travailleurs égyptiens portés disparus la même année. Le charnier le plus important demeure toutefois celui du village d’Al-Mahawil (province de Babylone), à 80 kilomètres au sud de Bagdad (Le Monde du 15 mai). Entre 3 000 et 3 500 corps ont été exhumés, mais les habitants sont persuadés que l’endroit – une immense esplanade de terre très meuble au milieu des champs de blé – en cache 9 000 à 12 000 autres, victimes, eux aussi, des événements de 1991. Ces estimations sont pour l’instant invérifiables ; elles reposent uniquement sur les témoignages de paysans des environs qui se souviennent avoir vu, cette année-là, des mouvements de camions chargés de cadavres. Seule certitude : à Al-Mahawil comme ailleurs, la terre d’Irak impose aux proches des disparus un macabre jeu de piste. Ils ont face à eux des ossements et des vêtements assemblés en petits tas. Dix fois, cent fois par jour, il leur faut s’agenouiller en plein soleil, fouiller à mains nues, prendre le crâne, regarder les dents, imaginer un visage, hésiter, puis recommencer un peu plus loin, sur un autre tas, sans savoir si tous les os sont bien ceux d’une seule et même personne. Les femmes pleurent, tremblent en soulevant les lambeaux de tissu. Tout peut avoir valeur d’indice : une poignée de cheveux, une bague, un chapelet, un document (permis de conduire, carte d’identité…) plié dans la poche d’une chemise. Les plus chanceux parviendront ainsi à identifier le défunt et repartiront avec son squelette, ou ce qu’il en reste, dans un sac plastique ; ils iront l’inhumer au cimetière de Nadjaf, l’une des villes saintes du chiisme. Les autres attendront que l’excavateur se remette en marche, et creuse, creuse, creuse… Le charnier d’Al-Mahawil, dont les images ont été diffusées dans le monde entier, a valu de nombreuses critiques aux militaires américains. L’association Human Rights Watch, représentée sur place par l’un de ses responsables, Peter Bouckaert, leur a reproché de ne pas avoir aidé à temps les bénévoles irakiens qui en avaient pourtant fait la demande. Débordés par l’ampleur de la tâche, ces derniers ont agi dans la précipitation, sous la pression des familles, au risque de détruire des preuves matérielles indispensables à une éventuelle procédure judiciaire contre les auteurs de ces crimes. L’utilisation d’un engin de chantier était une erreur, de même que l’ouverture du site à des milliers de personnes. Selon HRW, les Américains auraient dû s’impliquer davantage dans ces opérations, en particulier en fournissant des experts. L’utilisation d’un engin de chantier était une erreur, de même que l’ouverture du site à des milliers de personnes. Selon HRW, les Américains auraient dû s’impliquer davantage dans ces opérations, en particulier en fournissant des experts. Le haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme, le Brésilien Sergio Vieira de Mello, s’est fait l’écho de ces reproches dans un communiqué diffusé le 15 mai : « Le Haut-Commissariat a demandé aux gouvernements des Etats-Unis et des partenaires de la coalition de garantir sans attendre la protection et l’intégrité des sites de fosses communes et de toute autre preuve. » Quatre jours plus tard, c’était au tour du New York Times de vilipender Washington et Londres : « une faute grave » a été commise, assurait le quotidien dans un éditorial, le 19 mai. Les « responsables du Pentagone » ont « sous-estimé » le problème : « Ils devraient s’inspirer des leçons du Kosovo, où l’OTAN avait sécurisé les sites de charniers afin de permettre aux experts de déterrer proprement les morts et de rassembler des preuves », ajoutait le journal. Le premier ministre britannique, Tony Blair, a reconnu que les forces de la coalition se devaient d’intervenir : « Quelle que soit l’instance devant laquelle des gens seront jugés pour ces crimes, il n’y a pas de doute que nous devons protéger les preuves qui nous permettront de les juger. » De son côté, l’administrateur américain Paul Bremer a assuré que les marines présents à Al-Mahawil avaient proposé leur aide aux Irakiens mais que ceux-ci avaient préféré mener eux-mêmes les opérations d’exhumation et laisser les familles effectuer leurs recherches. Les critiques ont finalement incité les Américains à revoir leur approche du problème. « C’est aux Irakiens de décider et d’agir comme bon leur semble », disaient-ils après la découverte des premiers ossements. Depuis, leur discours a évolué. M. Bremer s’est rendu à Al-Mahawil, et ses services ont annoncé, jeudi 22 mai, le lancement d’une « campagne médiatique » destinée à expliquer à la population la nécessité de préserver autant que possible ces charniers. Interrogé par l’Agence France-Presse, l’un des responsables de l’Office de reconstruction et d’assistance humanitaire (ORHA) a précisé : « Nous avons également demandé aux leaders religieux locaux de nous aider à expliquer la situation aux habitants. Nous tentons de créer un équilibre entre l’attente des gens et la nécessité de rassembler les preuves. » Toujours selon l’ORHA, des experts de médecine légale auraient commencé à travailler sur différents sites. EN quelques semaines, les charniers sont en fait devenus un enjeu politique et médiatique majeur en Irak. Près de Kirkouk, dans le nord, les responsables du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) affirment en avoir découvert plusieurs, sans qu’il soit possible de dire s’il s’agit effectivement de charniers ou de cimetières (Le Monde du 19 avril). Plus au sud, les membres du Congrès national irakien (CNI, ex-opposition au pouvoir baasiste) s’empressent également d’exploiter le sujet. Ils ont eux-mêmes conduit des journalistes étrangers à Al-Mahawil et Habbaniya. A chaque fois, les estimations avancées dans un premier temps (15 000 corps à Hilla, 600 à Habbaniya) se sont révélées quelque peu hâtives. Le 20 mai, ce même parti a annoncé la mise au jour d’un autre charnier, à Jourf Al-Sakhr (centre de l’Irak), contenant « plus de 430 corps ». « La réaction (du monde) à la découverte de fosses communes n’a pas été à la hauteur, a regretté le porte-parole du parti, Entifadh Qanbar. Nous appelons de nouveau la communauté internationale et les organisations humanitaires à venir aider les Irakiens à identifier leurs proches. » M. Qanbar a ensuite énuméré les villes où, d’après lui, treize sites auraient été récemment repérés : Nadjaf, Kerbala, Samawa, Bassora, Khanquin, Kirkouk… Le principal mouvement chiite irakien, l’Assemblée suprême de la révolution islamique en Irak, a pour sa part affirmé disposer de « documents prouvant l’existence de 150 charniers » à travers le pays. Le parti s’est refusé à fournir davantage de précisions, « jusqu’à ce que les conditions soient favorables à l’identification des corps par des organisations internationales ». Sur ces questions comme sur beaucoup d’autres, l’Irak reste un pays de rumeurs où la population n’a finalement qu’une certitude : l’inventaire des années Saddam commence à peine.
 (ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL “LE MONDE” DU 25.05.03 )

Accueil

 


Lire aussi ces articles

7 mai 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2176 du 07.05.2006  archives : www.tunisnews.net Vérité-Action: Appel pour sauver la

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.