Abdallah Zouari: Appel de a tous les defenseurs des droits de l’homme
SOS Tunesien: Hungerstreikhochsaison
Reuters: Tunisie-Les rescapés du naufrage racontent leur calvaire
AFP: L’Italie propose un « bonus » aux pays réprimant les embarquements clandestins
AFP: Nouveau débarquement de 150 clandestins en Sicile
AFP: Naufrage de clandestins: plus de 200 victimes, bilan quasi définitif
Reuters: Tunisia finds more migrant dead, nearly 200 missing
AFP: Immigration clandestine: Tripoli répond aux accusations européennes
Reuters: Les Grecs trouvent 680 t. d’explosifs dans un bateau
ASNA: Grecia: nave intercettata, proseguono accertamenti AFP: Saisie d’explosifs: les Grecs refusent de privilégier la piste terroriste Reuters: Greek bomb squad checks seized explosives ship
Edicom: Un Suisse est soupçonné d’implication dans l’attentat de Djerba
AFP: Un Suisse converti à l’islam soupçonné de terrorisme
AFP: Sylvan Shalom aime la langue et la musique arabes et se sent tunisien
AFP: Le parti de Ben Ali lui demande de postuler à un nouveau mandat en 2004
AP: Tunisie: le parti au pouvoir confirme le choix de Ben Ali comme candidat aux élections de 2004
Nouvelles de Tunisie: Proclamation des résultats du Bac 49.936 admis et 41.728 ajournés
AFP: Fatigués et déprimés, des soldats US veulent rentrer chez eux (REPORTAGE)
Le Monde: Halliburton, principal bénéficiaire de la reconstruction de l’Irak
اف ب: ايطاليا تتهم ليبيا بالتحول الي مركز لتهريب المهاجرين الافارقة نحو اوروبا
الشرق الأوسط : مصادر أصولية تكشف عن اعتقال أبرز معاوني أبو قتادة في تركيا وترحيله إلى تونس سرا أخبار تونس : تنظيم الندوة الاولى الاورو -متوسطية للنباتات الطبية والعطرية بالمنستير أخبار تونس : تونس تحتفل غدا بالذكرى السابعة والأربعين لانبعاث الجيش الوطني إفتتاحية المناضل: لا لـ 7 نوفمبر جديد… و لا لأن يعيد التاريخ نفسه من جديد… الشيخ راشد الغنوشي: كلمة في تأبين الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله
الشرق الأوسط : الجزائر: خلافة نحناح ليست في جدول الأعمال حاليا
قدس برس: المغرب: اختلاف بين مكونات الحكومة حول كيفية تدبير الشأن الديني والتعامل مع الحركات الإسلامية
هادي يحمد : فرنسا.. « الإسلامفوبيا » وراء مشكلة الحجاب
ياسر الزعاترة: « قلق » أمريكي «عميق» من ملامح مقاومة عراقية الحياة: المسجد يحاول ملء فراغ السلطة ويشكل تحدياً للجيش الأميركي فهمي هويدي: إسرائيل تريد إبادة المقاومة وليس هدنة معها سيد عبد المجيد: النخبة العلمانية التركية تؤيد دعوة الحكومة بتقليص صلاحيات الرئيس:
آخر المعلومات عن أوضاع القصر والعائلة المالكة في تونس:
منذ حوالي أسبوع
( ومن مصدر مؤكد و موثوق )
أُغمي عليه (أي زين العابدين بن علي) بصورة فُـجئية، فتم نقله إلى المستشفى العسكري حيث بقي لمدة يومين في الإنعاش المركز . ثم عاد إلى القصر …. من تبعات هذا الخبر أن أفراد عائلة بن علي و من باب الحذر أو الخوف لجئوا إلى مالطة ( قريبة من تونس …) ثم عادوا عندما عاد زعيمهم من المستشفى …. يبدو أن الغلبة في الوقت الحاضر لعائلة الطرابلسي .. خاصة وأن الحديث يدور أن ليلى بدأت تدير شؤون الحكم من قصر قرطاج بعد أن تركه » صاحبه » إلى قصرها هي …
(وصلت هذه المعلومات إلى « تونس نيوز » صبيحة يوم الإثنين 23 جوان 2003 من مصدر حسن الإطلاع عادة)
Slim Bagga pose la question grave.
Radhia nasraoui et Leila Ben Ali :que se passe-il?
tout le monde ou presque le sait à présent :Radhia Nasraoui a rencontré par deux fois Leila Ben Ali. Lorsque son mari était en prison ,des manifestations ,des avocats tunisiens et étrangers ,des défenseurs des droits de l homme s étaient mobilsé pour que ses filles revoient leur pére et qu il retrouve sa liberté.ce qui s est fait.
Aujourd’hui les spéculations les plus folles circulent au sujet du « deal »qu’aurait passé Radhia avec Madame Ben Ali .Osons ne pas y croire mais disons à Radhia ce qui se dit à ce sujet.
1-Selon certains,de lointaines liens de parenté auraient été exhumés et remis au gout du jour, 2-D’autre supputent que la présidente aurait confié des affaires judiciaires au cabinet de Radhia ,ce cabinet qui a été maintes fois saccagé par les sbires du pouvoire. 3-Laures entretiens auraient tourné autour de l’a-près Ben Ali . Si Radhia ne nous le dit pas ,l’avenir nous ledira.
L’AUDACE -p4-N100-juin 2003
(Source Messge envoyé à TUNISNEWS par M. H. Mourad)
APPEL DE ABDALLAH ZOUARI A TOUS LES DEFENSEURS DU DROIT DE L’HOMME
Selon la déclaration universelle de droits de l’homme : Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L’affaire n° 16101 devant le tribunal de Zarzisse. L’inculpé : Abdallah ZOUARI Le 19 avril 2003 à 10 h du matin je suis entré dans un cybercafé afin de consulter ma boite aux lettres. Après 15 mn de mon arrivé la connexion a été interrompue brusquement. En quittant le lieu j’ai aperçu un policier dans la foule qui n’a pas cessé à me poursuivre dans tous mes déplacements. Une demi heure plus tard je suis revenu sur le lieu après avoir constaté que le problème est réglé. En franchissant le seuil de la porte du cybercafé, la propriétaire m’a fait comprendre que tous les postes sont occupés. J’ai lui fais comprendre que je vais attendre mon tour. Là elle répliquait en m’informant qu’elle ne va pas m’autoriser naviguer sur internet. Après un long débat, en vain, avec elle j’ai fais venir un huissier de justice pour constater les faits avant d’appeler mon avocat Me Mosen Rbii et engager une plainte contre elle devant le tribunal de Zarsisse (affaire n° 9704 le 19/04/03). Afin de contourner la loi et trouver une sortie de secours la propriétaire m’avait attaqué en justice en m’accusant d’injure. La plainte avait été déposée auprès du procureur général du tribunal d’instance à Médenine qui a décidé de me traduire devant le tribunal de Zarzisse selon l’article 245 et 247 de la procédure pénale. Je sollicite les défenseurs du droit de l’homme d’intervenir auprès des autorités compétentes afin de mettre fin à cette injustice. (Lettre d’Abdallah ZOUARI traduit de l’arabe)
SOS Tunesien
Tunesien: Hungerstreikhochsaison
Das letzte Mittel für einen politischen Gefangenen, der seine Forderungen durchsetzen will, ist der Hungerstreik. Seit Jahren hören wir über Gefangene im Hungerstreik. Selten erreichen sie ihre Ziele – die Meisten von ihnen unterbrechen ihre Aktion ohne Erfolg oder enden sogar auf dem Friedhof.
Zouhair Yahyaoui, ein Online-Dissident, befindet sich seit mehr als einen Monat im Hungerstreik. Dieses ist seine dritte Aktion seit seiner Verurteilung am 20.06.2002 zu zwei Jahren Gefängnis wegen « Verbreitung falscher Nachrichten ». Die tunesische Regierung akzeptiert keine kritischen Stimmen und freie Meinungsäußerungen (unsere Presseerklärung vom 05.06.02).
Familienangehörige der verhafteten Jugendlichen von Zarzis, haben am 19.06.2003 auch einen Hungerstreik begonnen. Sie wollen damit die Freilassung ihrer inhaftierten Verwandten, die nach vier Monaten Haft noch immer keine Gerichtsverhandlung bekommen haben (siehe amnesty international: UA-047/2003, AI-Index: MDE 30/002/2003vom 18.02.2003).
Chadli Mahfoudh, wurde mehrmals zu eine Gefängnisstrafe verurteilt. Zuletzt wurde er im Jahre 1995 zu 25 Jahren Haft, wegen Zugehörigkeit zu einer, von der Regierung nicht anerkannten Organisation (Nahda Partei) verurteilt. Die Haftstrafe wurde später auf 6 Jahre reduziert. Er ist Vater von zwei Mädchen: Maryam 12 J. und Noha 8 J. Er wurde in einem Bericht von Amnesty International von 1992 erwähnt. Chadli Mahfoudh leidet unter verschiedenen Krankheiten, die durch willkürliche Behandlung und schlechte Haftbedingungen verstärkt wurden. Sein Vater ist am 01.05.2003 gestorben und gemäß den tunesischen Gesetzen hätte er an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen dürften. Sein Wunsch wurde aber abgelehnt. Stattdessen werde er bestraft, gefoltert und erniedrigt. Außerdem wurde er am 09. April in das berüchtigte Gefängnis El-Houareb verlegt, damit seine Familie ihn nicht mehr einfach besuchen kann. Chadli Mahfoudh begann am 09. Juni 2003 einen Hungerstreik. Er will damit das Ende der grausamen und erniedrigenden Behandlung, die er im Gefängnis erleiden muss. Desweiteren will er die Möglichkeit einer medizinischen Behandlung und besonders die Rückkehr in sein altes Gefängnis in der Nähe seiner Familie.
Wir fordern:
Verbesserung der Haftbedingungen und das Verbot von Folter und unmenschlicher Behandlung
Zugang zu medizinischer Versorgung für alle politische Gefangene
Sofortige Freilassung der inhaftierten Schüler von Zarzis oder eine faire Gerichtsverhandlung
Den sofortigen Stopp der Verletzung sowohl der internationalen Grundsätze als auch der tunesischen Gesetze
23.06.2003
Der Vorstand
Tunisie-Les rescapés du naufrage racontent leur calvaire
Reuters, le 22.06.2003 à 17h16 TUNIS/ROME, 22 juin (Reuters) – Les survivants du naufrage, vendredi matin au large de la Tunisie, d’une embarcation qui transportait près de 250 immigrants africains ont décrit leurs vaines tentatives pour éviter la catastrophe. « Des fissures sont apparues dans la coque du bateau lorsqu’il a pris la mer et l’eau a commencé à s’infiltrer. Nous avons tenté de colmater les brèches avec nos seules mains ou avec des vêtements mais l’eau a commencé à monter et nous n’avons pas pu la contenir », a raconté dimanche Abdeldjalil, un Marocain âgé de 24 ans, aux journalistes présents à Sfax. C’est dans cette ville du littol sud de la Tunisie que les autorités ont transféré les 41 rescaspés du naufrage en attendant leur expulsion. « L’embarcation a chaviré à cause du niveau élevé de l’eau et elle a coulé vendredi aux alentours d’une heure du matin (24H00 GMT) », a-t-il ajouté. Près de 250 passagers originaires d’Egypte, du Maroc, du Niger, de la Somalie ou du Liberia avaient embarqué dans l’espoir de rejoindre l’Italie. Les gardes-côtes tunisiens avaient sorti de l’eau 12 corps vendredi peu après le naufrage. Près de 200 personnes sont toujours portées disparues, mais il y a peu d’espoir de les retrouver vivantes, selon les autorités tunisiennes. « La plupart d’entre nous avait payé jusqu’à 2.000 dollars pour la traversée avec l’espoir de rejoindre l’Italie puis le reste de l’Europe afin d’y trouver un emploi », a expliqué un jeune Somalien de 28 ans prénommé Ahmed. Certains rescapés ont nagé plus de cinq heures avant de rejoindre Sfax, les autres ont été recueillis par des bateaux de pêche ou de la marine, ont précisé des responsables tunisiens. Cette tragédie, la deuxième en une semaine, a relancé le débat sur l’immigration en Italie, où 3.000 clandestins ont débarqué depuis le début du mois de juin. Le ministre de la Réforme et chef de file de la Ligue du Nord, Umberto Bossi, a renouvelé ses attaques contre le président du Conseil, Silvio Berlusconi, pour sa mauvaise gestion de l’immigration clandestine. « S’il (Berlusconi) pense qu’il peut passer son temps à voyager en Europe et à dîner et à boire, il se trompe. Ils (les dirigeants européens) peuvent communiquer par internet et il ferait mieux de rester sur place », a-t-il déclaré dans la presse italienne alors que Berlusconi assistait cette semaine à un sommet de l’Union européenne à Thessalonique (Grèce). Bossi, qui a affirmé que son parti pourrait se retirer de ce » gouvernement de pipelettes », a concentré ses attaques contre le ministre de l’Intérieur, Giuseppe Pisanu. « Ce gouvernement est impuissant le ministre de l’Intérieur est un punching ball, il ne fait rien. » Pisanu, d’habitude peu loquace, a rétorqué dans le quotidien La Repubblica pour estimer que les propos de Bossi sont « dignes d’une querelle de bistro ».
L’Italie propose un « bonus » aux pays réprimant les embarquements clandestins
AFP, le 23.06.2003 à 08h38 ROME, 23 juin (AFP) – Le chef de la diplomatie italienne Franco Frattini a proposé lundi « un bonus » aux pays réprimant les départs d’immigrés clandestins et soutenu le projet de camps de transit à Chypre et Malte. « L’Italie pourrait augmenter le quota d’immigrés réguliers en provenance des pays qui réussissent à bloquer les clandestins sur leurs propres côtes. Ce serait une sorte de bonus à ceux qui se comportent bien », a déclaré M. Frattini au quotidien Il Corriere della Sera. « L’Egypte a fortement intensifié les contrôles dans le canal de Suez. J’ai vu le président égyptien Hosni Moubarak au mois de mai et nous sommes en train de négocier un paquet de mesures », a-t-il ajouté. La Tunisie « doit être encouragée à faire plus », a en revanche souligné le ministre, de même que la Libye d’où sont partis ces derniers jours de nombreuses embarcations chargées de clandestins. Rome plaide pour une dérogation à l’embargo vers la Libye afin de livrer du matériel nécessaire à la surveillance des frontières. « Il ne s’agit pas de missiles ou d’appareils stratégiques militaires, mais de camionnettes, de radars et de jumelles infra-rouges », a affirmé M. Frattini. Pour éviter les débarquements clandestins, source de crise dans la coalition gouvernementale de Silvio Berlusconi, l’Italie appuie la création de camps à Chypre et Malte « où accueillir les clandestins bloqués en mer avant de les renvoyer dans leurs pays d’origine ». « Chypre a dit +oui+ et nous voulons faire la même chose à Malte, avec les Britanniques et les Espagnols », a-t-il précisé. A Chypre, le projet va de pair avec la création d' »un centre opérationnel pour le contrôle du trafic de bateaux en Méditerranée sud-orientale ». L’idée de créer des camps de demandeurs d’asile hors des frontières de l’Union européenne a été rejetée jeudi au sommet européen à Salonique. Elle avait suscité un tollé chez les associations de défense des droits de l’homme. L’Italie enregistre des débarquements quotidiens ces jours-ci en Sicile.
Nouveau débarquement de 150 clandestins en Sicile
AFP, le 23.06.2003 à 08h59 SYRACUSE (Italie), 23 juin (AFP) – Une embarcation avec environ 150 immigrés clandestins à bord, dont une vingtaine de femmes et d’enfants, a accosté dans la nuit de dimanche à lundi en Sicile, près de Syracuse, selon la garde des finances. Le bateau, d’environ 15 mètres de long, a été repéré non loin des côtes de la Sicile par une vedette italienne et a été escorté jusqu’à Porto Palo. Selon les premières informations, le groupe d’immigrés venait de la Corne de l’Afrique. Il a été soumis à des contrôles sanitaires avant d’être conduit vers un centre de premier accueil de la région. Deux passeurs présumés ont été arrêtés pour incitation à l’immigration clandestine par les enquêteurs italiens. La météo estivale et une mer calme incitent les passeurs à multiplier les traversées quasiment quotidiennes depuis le début du mois, au prix de plusieurs naufrages. Une plate-forme pétrolière au large de la Tunisie et de la Libye serait utilisée comme carrefour par les passeurs, selon des hypothèses de la presse italienne. L’Italie, qui enregistre ces jours-ci des débarquements quotidiens en Sicile, a proposé lundi « un bonus » aux pays réprimant les départs d’immigrés clandestins et soutenu le projet de camps de transit à Chypre et Malte.
Naufrage de clandestins: plus de 200 victimes, bilan quasi définitif
Par Patrick VAN ROEKEGHEM AFP, le 23.06.2003 à 11h02 TUNIS, 23 juin (AFP) – Les recherches ont été ralenties trois jours après le naufrage au large des côtes tunisiennes d’un bateau transportant 250 clandestins de Libye vers l’Italie, tandis qu’un bilan de plus de 200 victimes et 41 survivants apparaissait quasi définitif. Des bateaux de la marine tunisienne continuaient lundi de patrouiller sur le lieu de naufrage pour tenter de récupérer de nouveaux corps remontant à la surface après trois jours d’immersion dans une mer agitée. « Les recherches continuent et nous avons encore retrouvé deux nouveaux corps dimanche », a déclaré à l’AFP le colonel Chaâbani, directeur des Frontières maritimes de la Garde nationale tunisienne. Mais, il apparaissait aux sauveteurs totalement impossible que de nouveaux survivants soient retrouvés parmi les 160 personnes toujours portées disparues, auxquelles s’ajoutaient une cinquantaine de victimes dont les corps ont pu être repêchés. Encore s’agit-il d’un bilan « estimé » par certains rescapés et par les équipages des trois bateaux thoniers tunisiens qui pêchaient dans la zone du naufrage et qui ont recueilli les premiers survivants. Le dernier bilan de la Garde nationale tunisienne, inchangé depuis vendredi, faisait état de 12 morts, 41 rescapés et 197 disparus. Le chalutier immatriculé en Libye était « surchargé et en mauvais état », selon les témoignages de certains des 41 survivants, mais aucun pointage précis n’a été fait par les « passeurs » à l’embarquement sur la petite plage libyenne de Zouara. Mais de l’avis de certains garde-côtes interrogés par l’AFP, de nombreux corps ne seront probablement jamais retrouvés. L’identification des corps d’une cinquantaine d’immigrants clandestins retrouvés leur apparaissait en outre « peu probable » dans la mesure où ils s’étaient volontairement séparés de tous leurs papiers d’identité avant l’embarquement pour que l’on ignore leur origine. Les rescapés sont originaires pour la plupart du Mali, du Ghana, du Liberia, de Somalie, d’Egypte, du Maroc et de Tunisie et, pour ceux venus d’Afrique de l’Ouest, ils ont du traverser le Sahara avant d’aboutir sur les côtes libyennes, lieu de départ pour l’Italie. Le naufrage a eu lieu vendredi à l’aube à quelque 60 milles nautiques au sud-est de la ville industrielle de Sfax, dans une zone située entre les îles Kerkennah au nord et l’île de Djerba au sud. Des fissures se sont produites dans la coque du chalutier que les clandestins sont parvenus à colmater dans un premier temps, selon le témoignage de rescapés. Puis de nouvelles brèches sont apparues et l’eau s’est engouffrée dans la coque du bateau qui a coulé très rapidement, provoquant d’immenses tourbillons qui ont entraîné certains passagers. Plusieurs dizaines d’entre eux sont parvenus à s’éloigner du lieu du naufrage et ont parfois nagé plusieurs heures avant d’être recueillis par des embarcations tunisiennes. Les tentatives d’émigration de clandestins originaires du Maghreb et d’Afrique subsahariennes se sont multipliées ces dernières semaines, tant au départ de Libye que de plusieurs villes de la côte tunisienne du Cap Bon (Kélibia, Nabeul, El Houaria) d’où l’on aperçoit parfois par temps clair les côtes italiennes. Rien n’arrête, semble-t-il, les candidats à l’immigration clandestine, pas même les mesures de répression prises par les autorités tunisiennes pour tenter de freiner ce trafic: les passeurs sont généralement condamnés à de lourdes peines de prison et les immigrants clandestins font l’objet de poursuites. L’Italie, qui enregistre ces jours-ci des débarquements quotidiens en Sicile, a proposé lundi « un bonus » aux pays réprimant les départs d’immigrés clandestins et soutenu le projet de camps de transit à Chypre et Malte.
Tunisia finds more migrant dead, nearly 200 missing
Reuters, le 23.06.2003 à 14h38 TUNIS, June 23 (Reuters) – Four days after a boat carrying African immigrants sank in bad weather in the Mediterranean, rescue teams recovered two more bodies and said on Monday they would keep searching for nearly 200 people still missing. « Only God can decide on how long one can survive. Thus, we will pursue the search as long as possible, » said Tunisian Coast Guard Colonel Noureddine al Chibani. About 250 people from several African states were thought to have been onboard the rickety boat which sank in bad weather early on Friday some 100 km (60 miles) southeast of the Tunisian coastal town of Sfax. « We recovered two bodies later on Sunday bringing the total number of corpses found since Friday to 14, » Chibani told Reuters. Tunisian officials said coast guards rescued 41 survivors soon after the vessel split and sank but about 200 people were unaccounted for. Although hopes of finding anyone alive had dwindled, Tunisian authorities said navy ships, backed by local fishermen, would continue their search. Chibani said the force and direction of the wind on the Mediterranean Sea were factors in determining whether more bodies would be washed away towards the Tunisian shoreline or elsewhere on the coasts of neighbouring countries. The boat was part of a surging wave of illegal immigrants attempting to steal across the porous Italian shoreline to reach a better life in Europe. On the ship were people from Egypt, Morocco, Niger, Somalia and Liberia. Survivors said their wrecked boat originated from Zuwarah in Libya, where Libyan leader Muammar Gaddafi had warned European Union leaders their countries would be swamped with illegal immigrants unless they stepped up cooperation with Africa to alleviate economic and social woes. Tunisian officials said the capsized boat was among several spotted off Tunisia’s coast sailing to Italy recently. They insist the boats were from a « neighbouring country » but did not want to name it. Survivors, who had been brought to Sfax and were resting before their deportation, told of desperate immigrants who used their bare hands and bundles of clothes to try to stop water pouring into their crammed boat.
مليون اجنبي يقيمون بها ويحولونها الي ثالث بلد من حيث استقبال الوافدين2.4
ايطاليا تتهم ليبيا بالتحول الي مركز لتهريب المهاجرين الافارقة نحو اوروبا
روما ـ اف ب: تتهم ايطاليا التي تشكل الحلم الاوروبي بالنسبة الي عشرات الالاف من الاشخاص المستعدين لتحدي خطر الموت من اجل التخلص من البؤس، ليبيا، بالتحول الي مركز لتهريب البشر في القارة الافريقية. وقال وزير الداخلية الايطالي جوزيبي بيزانو في حديث الي صحيفة لا ريبوبليكا الايطالية امس الاحد لا مجال لان ننفي ان السياسة الافريقية التي تنتهجها ليبيا، الدولة التي يدخل ويخرج منها الجميع، تطرح اليوم مشكلة جدية . واضاف ان الراغبين في الهجرة الي اوروبا يصلون برا الي ليبيا ومن هناك يتوجهون بحرا الي ايطاليا وباقي دول اوروبا . وتابع الوزير الايطالي علينا ان نغلق حدود ليبيا امام هذه التنقلات. وبامكان اوروبا القيام بذلك . وساهم حادثا غرق زورقين يقلان مهاجرين غير شرعيين خلال القمة الاوروبية في سالونيكي في التأكيد علي ضرورة القيام بعمل مشترك لمواجهة تدفق المهاجرين. والوقت يضغط بالنسبة الي السلطات الايطالية، لأن الهجرة غير الشرعية تهدد بالتسبب بأزمة حكومية عشية استعداد ايطاليا لتولي رئاسة الاتحاد الاوروبي. وادي غرق حوالي 200 شخص بين الشواطيء الافريقية وصقلية الي القاء الضوء علي عملية تهريب البشر شبه اليومية بين جانبي البحر المتوسط. الا انه سبق للايطاليين ان رأوا الصور ذاتها وسمعوا التعليقات ذاتها وتلقوا الوعود ذاتها العام الماضي. وتهدد رابطة الشمال، الحزب الاكثر كرها للاجانب في الائتلاف الحاكم في ايطاليا، بالانسحاب من الحكومة اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية. ورأي جوزيبي بيزانو الذي يتعرض لانتقادات عنيفة من رئيس رابطة الشمال اومبرتو بوسي، ان هذا الاخير علي حق في بعض ما يقوله، رافضا في الوقت ذاته التدابير المتشددة التي يوعز بوسي باعتمادها. وقال وزير الداخلية الايطالي حتي الامس كانت اوروبا تغمض عينيها عن هذه المشكلة. واضاف عندما لا تملكون عملا ولا طعاما ولا مستقبلا لاولادكم، لا يمكن وقف ردة الفعل العفوية الناتجة عن ارادة البقاء. انها اقوي من كل شيء آخر، من الخطر، ومن المركب الذي يهرب المهاجرين، ومن القوانين، ومن الخوف . واشار الي ان علي الاوروبيين ان يتحركوا بالتشاور مع بعضهم، لأن المهاجرين غير الشرعيين لا يتوقفون في ايطاليا. وقال ان ربع عددهم فقط يبقي في بلدنا. اما الآخرون فيواصلون رحلتهم ويتوزعون في كل اوروبا . الا ان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني اقر بان ايطاليا في حاجة الي اليد العاملة المهاجرة. وقد تم اطلاق عملية لاضفاء الشرعية علي وضع الاجانب الذين لا يملكون اوراقا قانونية ويعملون بشكل غير شرعي. وتم التقدم نتيجة هذه العملية باكثر من 700 الف طلب. فيما يطالب الصناعيون الايطاليون بـ200 الف عامل اضافي. واشارت منظمة كاريتاس الكاثوليكية الي ان ايطاليا التي اصبح عدد الاجانب المقيمين علي اراضيها 2.4 مليون شخص، علي طريق التحول الي البلد الثالث من حيث عدد المهاجرين علي ارضها في اوروبا، بعد فرنسا والمانيا. لكن يصعب علي شبه الجزيرة التي تمتد شواطئها علي مسافة 7000 كيلومتر وتنتشر فيها منظمات اجرامية نافذة، الوقوف في وجه الهجرة غير الشرعية. واكد بيزانو ان الحل يمر بمكافحة لا هوادة فيها للمهربين ، ولكن ايضا باتفاقات مع دول العالم الثالث تقضي بان تقدم لها نسبة سنوية من اجازات العمل مقابل ان تتخذ هذه الدول اجراءات حاسمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية . وابدي الوزير الايطالي ثقته بامكان التوصل الي اتفاق من هذا النوع مع ليبيا. ويطالب الزعيم الليبي معمر القذافي برفع الحصار المفروض علي بلاده. وقد ابدت ايطاليا استعدادها للدفاع عن هذا الطلب وايجاد حل له خلال فترة رئاستها للاتحاد الاوروبي. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 جوان 2003)
Immigration clandestine: Tripoli répond aux accusations européennes
AFP, le 23.06.2003 à 14h55
ParAfaf EL-GUEBLAOUI
TRIPOLI, 23 juin (AFP) – La Libye a affirmé lundi être dans l’impossiblité de contrôler la totalité de ses longues frontières maritimes et terrestres, face aux accusations européennes la désignant comme un point de départ d’émigrés clandestins africains vers le Vieux Continent, et surtout l’Italie.
« Nous n’acceptons pas d’être les seuls responsables de la garde de la région de la Méditerranée », a déclaré à l’AFP à Tripoli un responsable du ministère des Affaires étrangères, Hassouna Al-Chaouch, dans une première réaction libyenne à ces accusations.
« La Libye a des frontières longues de milliers de kilomètres dans le désert avec des pays africains et des côtes longues de 2.000 km sur la Méditerranée, ce qui rend plus difficile la tâche de limiter le flux de réfugiés de ces pays (africains) vers l’Europe », a-t-il ajouté.
Selon lui, « tout le monde sait que la Libye n’a pas les moyens d’observation nécessaires pour contrôler ses frontières et ses côtes ». « Nous n’avons même pas de vedettes ou d’avions pour faire face à ce phénomène en raison des sanctions internationales imposées à notre pays », a-t-il dit, ajoutant : « L’Union européenne a déjà appelé à lever l’embargo sur ces équipements », mais sans succès.
Le responsable libyen a fait état de contacts entre son pays et plusieurs pays européens pour traiter ce problème, ajoutant que le ministre de la Justice italien avait été invité en Libye pour en discuter.
Dans des déclarations publiées dimanche, le ministre de l’Intérieur italien Giuseppe Pisanu a accusé la Libye d’être devenue une plaque tournante des trafiquants d’êtres humains sur le continent africain.
« Il est inutile de nier que la politique panafricaine de la Libye, pays où tout le monde entre et d’où tout le monde part, est aujourd’hui un sérieux problème », a dit M. Pisanu, dont le pays s’est engagé à défendre la demande libyenne d’une levée de l’embargo.
Selon lui, les candidats à l’immigration arrivent par voie terrestre en Libye, et de là, par la mer, vont en Italie et dans le reste de l’Europe, et, à ses yeux, les Européens doivent agir de manière concertée car les clandestins ne s’arrêtent pas en Italie.
Deux naufrages la semaine dernière sont venus rappeler à l’UE l’urgence d’une action commune. La noyade de près de 200 émigrés entre les côtes africaines et la Sicile a donné un coup de projecteur sur le trafic quasi-quotidien d’êtres humains entre les deux rives de la Méditerranée.
M. Chaouch a affirmé que son pays avait fait des « propositions pratiques » pour faire face à l’émigration clandestine, dont certaines prévoient la création par l’UE et la Libye « de projets communs dans le pays d’origine des émigrés pour leur assurer la stabilité et les encourager à rester chez eux ».
En avril, la Libye avait annoncé avoir accepté de prendre sa responsabilité civile dans l’attentat contre un avion de la Pan Am qui avait explosé au dessus de Lockerbie (Ecosse) en 1988 faisant 270 morts, dans l’espoir d’obtenir une levée des sanctions auxquelles elle est soumise depuis 1992.
Ces sanctions ont été suspendues par l’Onu en 1999 après la remise par la Libye de deux de ses ressortissants impliqués dans l’attentat et qui ont été jugés par une cour écossaise à la Haye. L’un a été acquitté et l’autre condamné à une peine de prison à perpétuité.
Les Grecs trouvent 680 t. d’explosifs dans un bateau
Reuters, le 23.06.2003 à 00h45 ATHENES, 22 juin (Reuters) – Les forces spéciales grecques ont découvert 680 tonnes d’explosifs dans un bateau battant pavillon comorien appartenant à une compagnie des îles Marshall, a annoncé dimanche le ministère grec de la Marine marchande. Il a indiqué que le bateau, appelé Baltic Sky, avait été dirigé sur un port commercial dans l’ouest de la Grèce pour des examens plus approfondis après la découverte des explosifs par les forces spéciales montées à bord. * Un porte-parole de la police a déclaré que le bateau transportait de la dynamite ammoniaque, utilisée dans l’industrie minière, ainsi que des détonateurs et des amorces. « Agissant sur des informations confirmées, les forces spéciales ont contrôlé un bateau transportant 680 tonnes d’explosifs à l’intérieur des eaux territoriales grecques », dit un communiqué du ministère. Il ajoute que l’équipage du Baltic Sky se composait de cinq ressortissants ukrainiens, parmi lesquels le capitaine, et de deux Azerbaïdjanais. * Tous ont été placés en garde à vue pour être interrogés par la police, a précisé le porte-parole du gouvernement grec Telemachos Hytiris. « Il nous faut maintenant vérifier si la cargaison est légale et si elle était destinée à un groupe terroriste », a dit à Reuters un responsable de la marine marchande. Le gouvernement a indiqué que le bateau avait pour destination l’Afrique. « Il semble à l’évidence s’agir d’un bateau suspect. Et il semble qu’il était en route pour l’Afrique, bien que nous ne sachions pas encore exactement vers quelle destination », a encore déclaré Hytiris. Selon des sources maritimes, le passage du Baltic Sky de mer Noire en Méditerranée a été signalé le 2 juin et il se dirigeait vers le port tunisien de Gabès. * La Tunisie possède une importante industrie minière qui représente environ 3% de son PIB. Le porte-parole grec a précisé que tous les services de renseignements et les polices internationales avaient été informées et que la cargaison avait été confisquée. « Il s’agit d’une énorme quantité d’explosifs et d’un grand succès pour les autorités grecques », a-t-il souligné. Les forces de l’Otan ont contrôlé des navires en Méditerranée orientale ces derniers mois. Le pavillon des Comores est considéré comme un pavillon de complaisance. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans la région après les récents attentats en Arabie saoudite et au Maroc et l’alerte à l’attentat au Kenya qui a entraîné la fermeture de l’ambassade des Etats-Unis à Nairobi.
Saisie d’explosifs: les Grecs refusent de privilégier la piste terroriste
AFP, le 23.06.2003 à 08h53 ATHENES, 23 juin (AFP) – Les autorités grecques ont refusé lundi de privilégier la piste terroriste au lendemain de la saisie de 680 tonnes de matières explosives sur un navire en mer Ionienne (ouest). Aucun des premiers éléments de l’enquête ne permet de lier cette affaire à une quelconque organisation terroriste internationale, notamment au réseau terroriste Al-Qaïda, a indiqué à l’AFP une source du ministère de la Marine marchande sous couvert d’anonymat. Interrogé sur des informations de presse assurant que le bateau avait pour destination la Tunisie ou un autre pays d’Afrique, le responsable a répondu que « à ce stade, on n’en savait rien ». « Toutes les pistes sont examinées mais aucun élément ne permet actuellement de privilégier la piste terroriste », a dit à l’AFP un haut reponsable policier sous couvert d’anonymat. Le volume des explosifs saisis équivaut aux stocks d’explosifs de l’armée grecque, a-t-il indiqué. L’ampleur du chargement pourrait laisser penser qu’il s’agissait d’une cargaison à destination d’un Etat, selon lui. Citant des sources au ministère de la Marine marchande, la radio grecque Flash a affirmé que les papiers du navire et de la cargaison étaient en règle, mais que le bateau se serait « détourné de son itinéraire prévu » sans donner plus d’informations. La cargaison comporterait notamment du TNT et un grand nombre de systèmes de mise à feu, selon une source proche de l’enquête. Le ministre de la Marine Marchande, Georges Anoméritis, devait donner une conférence de presse en fin de matinée pour donner les informations disponibles sur cette affaire. Depuis des mois les garde-côtes grecs sont en état d’alerte pour surveiller les eaux nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme après le 11 septembre. Dans la perspective des jeux Olympiques de 2004, la Grèce a considérablement renforcé ses dispositifs. Le navire battant pavillon comorien avait été arraisonné dimanche soir par le forces spéciales de la police maritime grecque avec 680 tonnes de matières explosives à bord, selon le ministère de la Marine marchande. Le navire de 684 tonneaux était « plein à craquer », selon un responsable du ministère. Le bateau, le Baltic sky, a été contrôlé dans les eaux grecques au large des côtes ouest du département d’Aitolo-Acarnanie (ouest), « à la suite d’informations parvenues » aux autorités grecques, avait dit dimanche soir le ministère. Les membres de l’équipage, composé de cinq Ukrainiens, dont le commandant du navire, et de deux marins azerbaïdjanais, ont été arrêtés et devaient être déférés dans le courant de la journée devant la justice. Le navire appartient à la compagnie Alpha shipping INC enregistrée aux îles Marshall (Océanie). Il a été escorté dimanche soir par des patrouilleurs de la police maritime dans le petit port de Platy-Yali, près d’Astakos, dans le département d’Aitolo-Acarnanie.
Greek bomb squad checks seized explosives ship
By Karolos Grohmann
Reuters, le 23.06.2003 à 10h08
ATHENS, June 23 (Reuters) – Greek officials were investigating on Monday whether 680 tonnes of explosives found on a ship seized off the coast and bound for Tunisia were destined for a terror organisation. Bomb experts started examining the cargo and the Baltic Sky’s seven crew were due to be questioned by a public prosecutor later in the day, officials said. Authorities were checking paperwork to see whether the cargo was registered as explosives or labelled as something else. « We need to check if the cargo is legal or if it was bound for any terrorism group, » a Merchant Marine Ministry official told Reuters. « The army’s bomb squads are checking the explosives found on the ship and the crew members and the captain will go to the public prosecutor later today to testify. » The crew comprised five Ukrainian nationals, including the captain, and two Azeris. Elite troops stormed the Comoros-flagged Baltic Sky sailing in western Greek waters late on Sunday after receiving a tip-off it was carrying suspicious cargo in its holds. A police spokesman said the ship was carrying ammonia dynamite, an explosive widely used in mining, as well as detonators and fuses. Tunisia has a significant mining industry. FLAG OF CONVENIENCE The discovery comes amid heightened security after a series of bombings in Saudi Arabia and Morocco, and a fresh terror warning in Kenya. Although it is not yet clear whether the cargo is legal or illegal, authorities hailed the operation as a major success. « It looks certainly like a suspect ship, » government spokesman Telemachos Hytiris told Reuters. « This is a huge amount of explosives and a great success for Greek authorities. » He said all international police and intelligence services were immediately notified of the operation and the haul. The Merchant Marine Ministry official said the vessel, berthed at the western Greek port of Platiyali near the seaside town of Astakos, was heavily guarded by police and coast guards. « We saw the ship outside the port yesterday and I alerted the coast guard, » Astakos mayor Pythagoras Samaras told Reuters Television. « The ship looks old and the crew members were asking for supplies. Maybe it had lost its route. » Greece has increased collaboration with international police forces ahead of the 2004 Athens Olympics and has beefed up coast guard patrols off its shores to stem a growing flow of illegal immigrants. NATO forces have also been boarding ships in the eastern Mediterranean over the last few months as part of the U.S-led « war on terror ». The Comoros flag is considered a flag of convenience. Shipping sources said the Baltic Sky began its journey in the Black Sea in early June and had been heading towards the Tunisian port city of Gabes. The Merchant Marine Ministry said it was owned by a Marshall Islands registered company named Alpha Shipping Inc. Tunisia mines for rock phosphates and some base metals. The minerals industry contributes around three percent to Tunisia’s GDP.
ANSA, le 23.06.2003 à 10h10 ATENE – Proseguono nel porto greco di Platى Ialas gli accertamenti sulla nave con 680 tonnellate di esplosivo intercettata la notte scorsa nelle acque territoriali greche del Mar Jonio. Obiettivo delle indagini è stabilire se il carico fosse di natura legale o se, invece, l’enorme quantitativo di esplosivo fosse destinato a gruppi terroristici o diretto verso zone di conflitto. Secondo le informazioni al momento disponibili l’esplosivo sarebbe un tipo di dinamite utilizzata nell’industria mineraria. La nave sempre secondo informazioni ancora da confermare, era diretta al porto di Gabes in Tunisia, Paese con un’importante industria mineraria. Resta ancora in stato di fermo l’equipaggio della Baltic Sky, imbarcazione battente bandiere delle isole Comore e di proprietà di una società delle Isole Marshall, la Alpha Shipping.
Saisie d’explosifs: la cargaison destinée à une société fantôme à Khartoum
AFP, le 23.06.2003 à 12h18 ATHENES, 23 juin (AFP) – Le bateau arraisonné dimanche par les autorités grecques en mer Ionienne (ouest) avec 680 tonnes d’explosifs à bord se rendait vers le Soudan, et sa cargaison était destinée à une société fantôme de Khartoum, a indiqué lundi le ministre de la Marine marchande Georges Anoméritis. Le nom de la société destinataire était la compagnie « Integrated chemicals and development », qui avait pour seule adresse une simple boîte postale, et qui, selon les premiers éléments de l’enquête « n’existe pas », a-t-il ajouté. Le Soudan figure sur la liste du département d’Etat américain des pays soutenant le terrorisme, même si en mai dernier le département d’Etat a estimé que Khartoum faisait des progrès afin de ne plus en faire partie. Interrogé sur une éventuelle connection terroriste, le ministre s’est borné à indiquer que l »enquête est toujours en cours ». « Comme personne ne connaît le destinataire, personne ne sait donc à quoi étaient destinés les explosifs », a-t-il dit. Le navire contenait 680 tonnes d’explosifs, du TNT principalement, soit « l’équivalent d’une bombe atomique », ainsi que 8.000 détonateurs, a indiqué le ministre. Selon un document distribué par le ministère, établi à partir des documents de bord, les détonateurs portaient la mention suivante en français: « détonateur court retard TIGE 3,5 M » numérotés de 6 à 11. « Il s’agit de la plus grande quantité d’explosifs jamais saisie dans le monde sur un bateau naviguant illégalement », a souligné le ministère dans un communiqué. L’authenticité des documents de bord étaient encore soumise à des vérifications, mais ils recensaient exactement la cargaison, selon le ministre. « Il est sûr que le bateau a chargé en Tunisie pour se rendre à Khartoum », a dit M. Anoméritis lors d’une conférence de presse. Le navire était arrivé le 12 mai au port de Gabès (Tunisie) en provenance d’Albanie d’où il était parti le 27 avril. Il s’est ensuite rendu dans les Dardanelles le 21 mai puis est arrivé à Istanbul le 22 avant de repasser le détroit le 2 juin. L’errance du navire, a indiqué le ministre, s’explique peut-être par le fait que l’équipage a compris en cours de voyage que la société destinataire n’existait pas et a donc cherché à trouver un autre destinataire pour se débarrasser des explosifs. Les autorités grecques avaient reçu des informations il y a cinq jours de la nature de son chargement, selon le ministre. L’équipage aurait dû informer les autorités grecques au moins 24 heures à l’avance qu’il entendait entrer dans les eaux nationales avec des matières dangereuses à son bord et a été inculpé sur cette base. En outre, lors de l’abordage de son navire par les forces de l’ordre, le capitaine ukrainien, Anatoly Baltak, 64 ans, s’est abstenu d’informer les policiers de la nature de son chargement. Le bateau, le Baltic sky, a été contrôlé dans les eaux grecques au large des côtes ouest du département d’Aitolo-Acarnanie (ouest). Les membres de l’équipage, composé de cinq Ukrainiens et de deux marins azerbaïdjanais, avaient été arrêtés et ont été déférés devant la justice. Le navire appartient à la compagnie Alpha shipping INC enregistrée aux îles Marshall (Océanie). Il a été escorté dimanche soir par des patrouilleurs de la police maritime dans le petit port de Platy-Yali, près d’Astakos, dans le département d’Aitolo-Acarnanie.
مصادر أصولية تكشف عن اعتقال أبرز معاوني أبو قتادة في تركيا وترحيله إلى تونس سرا
لندن: محمد الشافعي كشفت مصادر مطلعة في العاصمة لندن عن اعتقال التونسي عبد الله السفيان من قيادات «القاعدة» ابرز معاوني ابو قتادة الزعيم الروحي لـ«القاعدة» في تركيا منذ ستة شهور قبل ترحيله الى العاصمة تونس الاسبوع الماضي سرا. وقالت المصادر ان السفيان وكنيته «ابو عياض» مسؤول تحرير مجلة «المنهاج» الاصولية الشهرية، كان طالبا للجوء السياسي في العاصمة لندن في التسعينات قبل سفره الى افغانستان للقتال الى جانب صفوف «القاعدة» وطالبان، قبل عدة شهور من هجمات سبتمبر (ايلول) 2001. وزعم اصوليون في لندن ان السفيان تعرض للتعذيب الشديد والمتواصل في سجون تركيا، بسبب رفضه الكشف عن هويته وجنسيته للمحققين الاتراك. واعربت المصادر عن اعتقادها ان السفيان نجح في الهرب من حملة مداهمات داخل الاراضي الايرانية طالت عناصر من «القاعدة»، لكنه سقط في قبضة الامن التركي اثناء محاولته اللجوء الى ملاذ آمن. وقد التقى مراسل «الشرق الاوسط» السفيان في احد المطاعم المتناثرة بالقرب من مدينة غزني مسقط رأس القائد الشهير محمود غزنوي على الطريق بين كابل وقندهار في يونيو (حزيران) 2001 ، بصحبة خمسة من «الافغان العرب». ولم اتعرف على السفيان في بادئ الامر، وكنت قد التقيته قبل خمسة اعوام في لندن في مكتب ابو قتادة الاصولي الفلسطيني، المتهم غيابيا في قضية تنظيم «القاعدة» بالاردن، والمحتجز حاليا في سجن بيل مارش شديد الحراسة، ووقتها نادى علي السفيان، وكانت الشمس قد لوحت وجهه بلون برونزي وطالت لحيته، وظهر اكثر خشونة. وقال السفيان بصوت جهوري «اجئت تطارد الارهابيين في افغانستان، يا لجرأتك يا رجل». وسلمت عليه وقتها، وقلت له «الا تخجل من تسمية نفسك بارهابي»؟ رد علي بحماسة اكثر: انني افخر بذلك، الم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم، «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم». واضاف «نحن نفخر بهذه التسمية وهي شرف لنا»، واخذ يكيل اللوم تارة والسباب تارة اخرى للصحافة العربية، اما الصحافيون العرب الذين التقاهم في لندن، فقد وصفهم بأنهم «لا يهوون سوى الفرقعات الصحافية المملوءة بالبهارات، ومعظمهم عملاء وجواسيس لاجهزة المخابرات العربية». وقالت مصادر الاصوليين ان السفيان لم يرتبط بقضايا العنف الديني في تونس، ولا توجد احكام غيابية صادرة بحقه، ووصل الى لندن في بداية السبعينات وهو متزوج ولديه اربعة اطفال. وتطرقت الى ان مجلة «المنهاج» اللندنية كانت لسان حال الاسلاميين في بريطانيا، وكان من ابرز كتابها الاصولي الفلسطيني ابو قتادة المحتجز في سجن بيل مارش، والدكتور هاني السباعي مدير مركز «المقريزي» للدراسات التاريخية بلندن. ومن ابرز ما ورد في مجلة «المنهاج» الاصولية مقالات عن التيار السلفي الجهادي حملت عنوان «قراءة ومواجهة» و«اهل القبلة والمتأولون» بقلم ابو قتادة، ووصية الشيخ عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ«الجماعة الاسلامية» الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة في اميركا لتورطه في تفجيرات نيويورك 1993، بالاضافة الى مقالات تحليلية تاريخية بقلم المحامي هاني السباعي، واخرى باسم ابو بصيرالسوري، وابو محمد المقدسي، وابو الوليد الانصاري الفلسطيني. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23 جوان 2003)
Un Suisse est soupçonné d’implication dans l’attentat de Djerba
22.06.2003 BERNE – Le secrétaire du Centre islamique Salah à Bienne est souçonné d’implication dans l’attentat contre la synagogue de Djerba en 2002. La France et l’Espagne ont ouvert une procédure pénale contre lui. Paris a demandé l’entraide judiciaire à Berne. L’homme est soupçonné d’avoir joué un rôle dans le financement de l’attentat, a indiqué à l’ats la porte-parole de l’Office fédéral de la justice (OFJ) Sabine Zaugg, confirmant une information de la «NZZ am Sonntag». La Suisse enquête dans le contexte de cet attentat, a-t-elle ajouté. La France a déjà transmis une demande d’entraide judiciaire au Ministère public de la confédération (MPC) alors que l’Espagne s’apprête à le faire, selon la porte-parole. Le Suisse n’est pas le principal suspect, a-t-elle souligné. S’agissant de terrorisme, le dossier a été transmis au MPC. La porte-parole du MPC, Andrea Sadecky, n’a de son côté pas voulu prendre position sur cette affaire. L’attentat du 11 avril contre la synagogue El Ghriba a été revendiqué par Al Qaïda. Il a été commis au moyen d’un camion-citerne et a fait 21 morts dont quatorze Allemands et deux Français. Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu dont celle d’un Allemand de 36 ans écroué à Paris. En mars, le MPC avait déjà interrogé le secrétaire du centre islamique Salah en qualité de personne apte à fournir des renseignements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Divers locaux avaient été perquisitionnés. Il s’agissait de vérifier si des contacts avaient eu lieu entre des personnes à l’étranger liées à la mouvance d’Al-Qaïda et des personnes en Suisse, avait indiqué le MPC. Des soupçons en ce sens n’avaient jusqu’à présent pas pu être vérifiés. (Source: www.edicom.ch, le 22 juin 2003)
Un Suisse converti à l’islam soupçonné de terrorisme
AFP, le 22.06.2003 à 14h10 ZURICH, 22 juin (AFP) – Un Suisse, secrétaire du centre islamique Salah à Bienne, près de Berne, est soupçonné de terrorisme par la France et l’Espagne, qui ont demandé l’entraide judiciaire à la Suisse, a déclaré dimanche une porte-parole de l’Office fédéral de la justice. « L’homme est soupçonné d’avoir joué un rôle dans le financement de l’attentat » de Djerba, en Tunisie, qui a fait 21 morts en avril 2002, a indiqué à l’agence suisse ATS, Sabine Zaugg, confirmant une information du journal NZZ am Sonntag. Elle a ajouté que la France avait déjà transmis une demande d’entraide judiciaire au Ministère public de la confédération (MPC) alors que l’Espagne s’apprêtait à le faire. Le Suisse n’est pas le principal suspect, a-t-elle souligné. Cet homme converti à l’islam, âgé de 43 ans, est soupçonné d’avoir participé à l’organisation de l’attentat-suicide de Djerba, a écrit dimanche NZZ Am Sonntag. De son côté le MPC, qui gère le dossier, n’a pas voulu prendre position sur cette affaire, estimant qu’il n’y avait pour l’instant pas encore assez de précision pour en parler. Suite à la demande française, une perquisition a été menée au centre islamique et au domicile de l’homme, appelé « M », qui nie les faits et toute appartenance à un réseau terroriste. Au cours de la perquisition, des documents et un ordinateur ont été saisis. L’Espagne a arrêté début mars son ressortissant Enrique Cerda Ibanez, soupçonné de contrôler les comptes bancaires qui ont servi à financer l’attentat de Djerba. Selon la télévision CNN, le numéro de téléphone de « M » aurait été trouvé dans les carnets de Ibanez. « M » de son côté, indique le journal, déclare ne pas connaître Ibanez. Selon l’édition de samedi dernier du journal suisse Le Temps, l’Allemand Christian Ganczarski, arrêté début juin à Paris et soupçonné d’être un cadre important du mouvement terroriste Al-Qaïda, était en contact régulier avec le centre islamique de Bienne. Selon des enquêteurs allemands, cités par la NZZ Am Sonntag, l’Allemand aurait téléphoné à plusieurs reprises au centre islamique, et surtout quelques heures avant l’attentat de Djerba. « M » a reconnu connaître l’Allemand, indique le journal suisse, avec lequel il a étudié durant une année en Arabie Saoudite, au début des années 90. Il indique également l’avoir vu pour la dernière fois, il y a 3 ans, à Bienne.
Sylvan Shalom aime la langue et la musique arabes et se sent tunisien
AFP, le 22.06.2003 à 09h03 LE CAIRE, 22 juin (AFP) – Le ministre israélien des Affaires étrangères Sylvan Shalom, né en Tunisie il y a 45 ans, a affirmé dimanche à un journal qu’il aimait la langue et les chansons arabes et se sentait toujours tunisien. « Je suis né dans un pays arabe, j’ai été élevé dans une maison où la langue utilisée était l’arabe, je connais la manière de penser des Arabes », a déclaré M. Shalom dans une interview au quotidien arabe Al-Sharq Al-Awsat, basé à Londres. Il a affirmé que jusqu’à présent sa mère lui « parle uniquement en arabe » mais qu’il répondait en hébreu, ne possédant pas suffisamment la langue. « Mais je vais recommencer à étudier cette langue un de ces jours et il me suffit de vivre un mois parmi des Arabes », a-t-il assuré. « C’est une langue que j’aime, j’aime aussi les chansons de Abdel Halim Hafez et de Farid el-Atrache », a-t-il ajouté. Il a indiqué qu’un de ses fils apprenait l’arabe dans le cadre de son service militaire. M. Shalom a affirmé avoir eu récemment « un entretien très chaleureux » avec son homologue tunisien Habib ben Yahia, et avoir découvert que leurs familles sont issues de la même localité, Gabès. « Je suis tunisien, aux Jeux Olympiques j’encourageais l’équipe tunisienne », a dit le ministre israélien.
Le parti de Ben Ali lui demande de postuler à un nouveau mandat en 2004
AFP, le 21.06.2003 à 16h52 TUNIS, 21 juin (AFP) – Le Rassemblement Constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) a « exhorté » samedi le président Zine El Abidine Ben Ali, 66 ans, de postuler à un nouveau mandat aux élections présidentielles de 2004 en Tunisie. Le RCD « renouvelle son appel au président, l’exhortant à répondre à l’appel de la patrie et à se porter candidat à l’élection présidentielle », indique-t-il dans une motion clôturant une réunion de son comité central préparatoire au congrès de ce parti. M. Ben Ali a déjà été désigné candidat du RCD en septembre 2001, mais n’a pas encore annoncé formellement sa candidature pour un quatrième mandat rendu possible par un amendement de la Constitution. La nouvelle constitution approuvée par référendum en mai 2002 (plus de 99% de oui) prévoit un nombre illimité de mandats et repousse l’âge limite de 70 à 75 ans, ce qui permettra au président Ben Ali de briguer un ou deux nouveaux mandats de cinq ans. L’ancienne constitution permettait au président de ne briguer que trois mandats successifs. M. Ben Ali est arrivé au pouvoir il y a 15 ans après la mise à l’écart pour sénilité de l’ancien président Habib Bourguiba, le 7 novembre 1987. Vendredi, à l’ouverture des travaux du comité central, le vice-président du RCD, Hamed Karoui s’est fait l’écho de « l’attachement indéfectible du peuple » au président tunisien en prévision du scrutin de 2004. L’appel renouvelé à M. Ben Ali à postuler à la présidence survient après des rumeurs concentant les mauvais état de santé du chef de l’Etat tunisien rapportées par le quotidien français Libération et démenties à Tunis. Présidant la clôture du comité central de son parti, le président Ben Ali s’est déclaré « sensible aux expressions de fidélité et de dévouement contenues dans la motion », devant être soumise au congrès du RCD prévu du 28 au 31 juillet à Tunis. La motion générale du comité central du RCD salue « les efforts soutenus » du président tunisien pour dynamiser le processus d’intégration de l’Union du Maghreb (UMA, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie). Le RCD réitère un « appui constant » au peuple palestinien pour le recouvrement de « l’intégralité de ses droits, y compris, la création d’un Etat ayant Al-Qods (Jérusalem) pour capitale » et affirme sa solidarité avec le peuple irakien pour « la préservation de sa souveraineté et de l’unité de son territoire ». AFP
Tunisie: le parti au pouvoir confirme le choix de Ben Ali comme candidat aux élections de 2004
Associated Press, le 21.06.2003 à 20h08 TUNIS (AP) — Le comité central du parti au pouvoir en Tunisie a réitéré samedi son appel à l’actuel chef de l’Etat, Zine El Abidine Ben Ali, à se porter candidat à l’élection présidentielle qui aura lieu en 2004. Dans une motion adoptée au terme d’une session ordinaire, cette haute instance du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) a confirmé une décision prise dans ce sens en septembre dernier, exhortant le président Ben Ali qui est également le président du parti, « à répondre à l’appel de la patrie » en se portant candidat au prochain scrutin présidentiel. Selon la motion, il s’agit là du « choix de la confiance, de la volonté et de la détermination pour relever les défis et les enjeux » de l’avenir. Cette recommandation sera soumise au congrès du RCD, l’instance souveraine, qui se tiendra fin juillet prochain. M. Ben Ali doit se prononcer officiellement sur sa candidature lors de ces assises très attendues. En vertu d’un amendement introduit dans la Constitution tunisienne et adopté massivement par référendum, l’actuel président pourra briguer un quatrième mandat de cinq ans lors du scrutin de 2004. Les précédentes dispositions constitutionnelles limitaient à trois le nombre des mandats. Alors Premier ministre, M. Ben Ali avait accédé au pouvoir en 1987 après avoir destitué pour « sénilité » l’ancien président Habib Bourguiba, âgé à l’époque de 84 ans.
FLASH INFOS
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون
حركة النهضة تنعى الأخ مقداد مقداد
تنعى حركة النهضة الأخ مقداد مقداد شقيق أحد قيادييها الأخ الأزهر مقداد الذي وافاه الأجل إثر حادث مرور. نسأل الله أن يرزق أخانا الأزهر وسائر عائلة الفقيد فيه خيرا وأن لا يحرمهم أجره ولا يفتنهم بعده وأن يكتب الأخ المقداد مع الصدّيقين وأن يشمله ربه سبحانه وتعالى بهذه البشرى:
« يا أيتها النفس المطمئنّة ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي » 23 ربيع الثاني, 1424 الموافق 23 جوان, 2003 حركة النهضة بتونس الشيخ راشد
التمييز ضد المرأة لا يرتبط بالإسلام
تونس: أكدت الدكتورة « سلوى الشرفي » ـ المحاضرة بالجامعة التونسية – في دراسة بحثية صدرت لها في القاهرة تحت عنوان « الإسلام والمرأة والعنف » أن ما تسميه قضية التمييز ضد المرأة المسلمة لا يرتبط بأحكام إلهية ولا بالإسلام، وإنما هي نتيجة لثقافة اجتماعية تقليدية وثقافة سياسية استبدادية لا تمت بصلة لأوامر الله ونواهيه، ولا لمقاصد وروح الشريعة المؤسسة علي العدل والمساواة بين البشر. ودعت سلوى الشرفي إلى توخي الحذر إزاء المقولات التي ترجع التمييز بين الجنسين إلى المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي، وكذلك إلى التعميمات المتسرعة التي تحكم على الدين الإسلامي بالاعتماد على تأويلات نصية رديئة. وذكرت الباحثة أمثلة عديدة من الفقه والقانون أهمها قانون الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية. (المصدر: موقع أمان (الأردن) بتاريخ 16 جوان 2003 )http://www.amanjordan.org/arabic_news/wmview.php?ArtID=7121
ديك عراقي يفقأ عين جندي أميركي!!!
فقأ ديك عراقى مصارع عين جندي أميركي بينما كان يتأهب لالتقاط صورة تذكارية معه فى سوق الغزل للحيوانات والطيور في بغداد. وذكر شهود أن الجنود الأميركيين الذين اعتادوا الذهاب الى السوق لمشاهدة مصارعة الديوك والمراهنة عليها انهمكوا فى التشجيع وبعد نهاية المعركة صرخ أحد الجنود فرحا بالنتيجة حيث كان قد راهن على الديك الرابح. وقال الشهود ان الجندى أمسك بالديك ورفعه بين يديه وطلب من زملائه أن يلتقطوا لهما صورة تذكارية الا أن الديك يبدو أنه رفض التقاط تلك الصورة مع المحتل وكان رده عنيفا حيث نقر بمنقاره الحاد العين اليسرى للجندي ففقأها على الفور. وهرع زملاء الجندي إلى نقله للمستشفى بينما عاد الديك الى خوض معاركه. ا. ش.ا
(المصدر: صحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 23 جوان 2003 )
خط السكة عنابة ـ تونس
عـــمــلـــي إبــــــتـــــــداء من 01 جـــــويــلـــيـــة أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أمس الأحد أن إعادة استئناف الخط عنابة ـ تونس سيكون عمليا إبتداء من الفاتح جويلية القادم.وصرح السيد سعدي مدير الاستغلال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لواج أنه تم عقد أول إجتماع في شهر ماي الفارط بتونس بين إطارات لدى الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية والجانب التونسي لوضع آخر اللمسات المتعلقة بإعادة تشغيل هذا الخط. وحسب الشركة الوطنية للنقل عبر السكة الحديدية فقد حدد الإنطلاق اليومي لهذه الرحلات من عنابة على الساعة 09 و45 دقيقة ويفترض الوصول إلى تونس على الساعة 17 و35 دقيقة وأما الرحلة من تونس إلى عنابة فسيكون الانطلاق من تونس على الساعة 11 ويفترض الوصول إلى عنابة على الساعة 18 و55 دقيقة. وبخصوص أسعار التذاكر ذهاب ـ أياب فقد صرح نفس المسؤول الذي يتوقع قرابة 500 مسافر في اليوم على هذا الخط الذي توقف سنة 1995 انها تقارب 2200دج للدرجة الثانية. واج
(المصدر: صحيفة النصر الجزائرية بتاريخ 23 جوان 2003 نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية)
SONED : Augmentation des tarifs de l’eau potable
Les tarifs de la consommation d’eau vont connaître une augmentation de 5,7 %. Cette augmentation ne sera appliquée qu’au-delà du premier palier de 20 m3, dont le prix restera inchangé (135 millimes le m3). Les détails de l’augmentation par m3 sont : – 228 millimes pour une consommation se situant entre 20 et 40 m3 (ancien tarif : 215 millimes) – 455 millimes pour une consommation se situant entre 40 et 70 m3 (ancien tarif : 430 millimes) – 686 millimes pour une consommation se situant entre 70 et 150 m3 (ancien tarif : 650 millimes) – 837 millimes si la consommation dépasse les 150 m3 (ancien tarif 790 millimes). (Source : Tunis Hebdo du 23 juin 2003, d’après le portail Babelweb)
Quatre voyous détournent un bus pour aller se baigner
Samedi, le bus de la ligne 514 démarra peinard da la Cité Ettadhamen avec à son bord le lot quotidien (bien abondant) d’ouvriers et d’employés qui se rendaient à leur travail à la Charguia, destination du même bus. A 7h40, au niveau des « Etablissements Lazreg », quatre voyous bien costauds montèrent dans le bus et parvinrent à coups de menaces, de blasphèmes et de propos vulgaires, à intimider les passagers, puis ils prirent le chauffeur en otage lui demandant d’enlever les plaques du bus et de les emmener illico presto à la plage de Raoued pour s’y baigner. La panique et la peur se sont emparées des passagers qui, après une grande confusion, purent quitter le bus. Ainsi, le chauffeur, otage des quatre voyous, a démarré sans les plaques d’indication de la ligne pour emmener ces énergumènes on ne sait où ! (Source : Le Temps du 23 juin 2003, d’après le portail Babelweb)
Bac 2003 : Liste des lauréats dans les différentes sections
– Lettres Walid Chakroun (lycée Abou Kacem Chebbi, Chihia, Sfax), moyenne: 15,84 – Mathématiques : Nesrine Kammoun (lycée pilote de Sfax), ex-aequo avec Mohamed Walid Lassoued (lycée Imam Mouslem, El Menzah, Tunis), moyenne: 19,76 – Sciences expérimentales : Sami Ouannès (lycée pilote Habib Bourguiba, Tunis), moyenne: 18,91 – Economie et gestion : Jamel Didouni (lycée 9 avril, Sidi Bouzid), moyenne: 16,78 – Technique : Walid Salhi (lycée pilote Mohamed Maârouf, Sousse), moyenne: 18,49 (Source : Le Temps du 23 juin 2003, d’après le portail Babelweb)
La STEG appelle les entrepreneurs à plus de vigilence
La STEG indique dans un communiqué que « suite aux coupures d’électricité provoquées, vendredi 20 juin 2003, par des entreprises de travaux sur la voie publique, qui ont touché les zones de Mateur, Utique et Sousse Kantaoui, La STEG attire, de nouveau l’attention des divers intervenants sur la voie publique , sur la nécéssité de coordonner leurs interventions avec ses services et les appelle à plus de vigilance pour éviter la répétition de tels incidents. (Source : Le Temps du 23 juin 2003, d’après le portail Babelweb)
A Ibn Khaldoun : «Les journées de la critique cinématographique»
L’Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique organise, du 25 au 29 juin 2003, à la Maison de la culture Ibn-Khaldoun, un atelier de critique cinématographique, avec les membres de l’ATPCC et des journalistes indépendants. Soit, une vingtaine de personnes qui seront chapeautées par deux critiques, spécialistes du cinéma africain et maghrébin, en l’occurrence, Michel Amarger (Radio-France Internationale) et Olivier Bardet (Africulture). Au programme : « Po di Sangui » de Flora Gomes (Guinée-Bissau), « Ali Zaoua » de Nabil Ayouche (Maroc), « Heremakono » de Abderrahmane Sissako (Mauritanie) et « Khorma » de Jilani Saâdi (Tunisie). Ces quatre films seront visionnés et seront, ensuite, sujets à débattre pour les différents participants, tout en faisant l’objet d’articles critiques, pendant la durée du stage ; articles à discuter également puisque l’objectif principal de cet atelier, est de confronter les diverses sensibilités, histoire d’élargir le champ d’investigation en la matière. (Source : Le Temps du 23 juin 2003, d’après le portail Babelweb)
Tunisie – La FTF porte de 12 à 14 le nombre de clubs en 1re et 2e divisions
TUNIS, 23 juin (AFP) – La Fédération tunisienne de football (FTF) a décidé de porter de 12 à 14 le nombre des clubs en 1re et 2e divisions à partir de la saison 2004-2005, a annoncé la FTF lundi à Tunis. Le conseil fédéral de la FTF a décidé par ailleurs, à titre exceptionnel, que le club de 1re division classé 12e rétrogradera en 2e division au terme de la saison 2003-2004 et que les trois premières équipes de 2e division accèderont au terme de la même saison en 1re division. A la fin de la saison 2004-2005, les deux derniers (13e et 14e) de la 1re division seront reléguées 2e division, et les deux premiers de 2e division seront promus en 1re division.
AFP, le 23.06.2003 à 10h57
Proclamation des résultats du Bac
49.936 admis et 41.728 ajournés
23/06/2003– Les commissions chargées de la correction des épreuves de la session principale du baccalauréat et des délibérations ont achevé leurs travaux, pour annoncer, dimanche 23 juin, les résultats de cet examen national.
Ces résultats, pour les cinq sections, se présentent comme suit : 1 – Section Lettres : 29.033 candidats ont passé les épreuves de cette section. Les commissions ont déclaré admis 11.460 candidats, dont 10.014 appartiennent à des établissements publics, soit un taux de réussite, dans ces établissements, de 51,05%. 2 – Section Mathématiques : le nombre total des candidats qui ont passé les épreuves de cette section est de 20.808 élèves. 12.556 candidats sont déclarés admis, dont 12.300 appartiennent à des établissements publics, soit un taux de réussite, dans ces établissements, de 64,97%. 3 – Section Sciences expérimentales : sur les 22.598 candidats ayant passé les épreuves de cette section, 9.653 candidats ont été déclarés admis dont 9.417 appartiennent à des établissements publics, soit un taux de réussite, dans ces établissements, de 46,69%. 4 – Section Economie et Gestion : 20.301 candidats ont passé les épreuves de cette section, 9.291 ont été déclarés admis dont 8.646 appartiennent à des établissements publics, soit un taux de réussite, dans ces établissements, de 55,20%. 5 – Section Technique : 13.385 candidats ont passé les épreuves de cette section. Les commissions ont déclaré admis 6.976 candidats dont 6.770 appartiennent à des établissements publics, soit un taux de réussite, dans ces établissements, de 54,32%. Ainsi, sur un chiffre global de 106.125 candidats à la session principale, 49.936 ont été déclarés admis, soit un taux global de réussite de 47,05%.
Les candidats admis sont ventilés comme suit : – 47.147 élèves appartiennent aux établissements publics, soit un taux de réussite, dans ces établissements, de 54,29%. – 2.776 candidats appartiennent aux établissements privés, soit un taux de réussite, dans ces établisssements, de 16,24%. – 13 candidats se sont présentés à titre de candidats libres, soit un taux de réussite, dans cette catégorie, de 0,58%. 41.728 candidats des différentes sections ont été ajournés à la session de contrôle dont les épreuves auront lieu les 25, 26, 27 et 28 juin 2003.
Par section, les ajournés se répartissent comme suit : – Lettres : 14.392 – Mathématiques : 5.821 – Sciences expérimentales : 8.763 – Economie et gestion : 7.694 – Technique : 5.058.
(Source : www.infotunisie.com, le 23 juin 2003)
تنظيم الندوة الاولى الاورو -متوسطية للنباتات الطبية والعطرية بالمنستير
احتضنت مدينة المنستير يومي 20و21 جوان الجاري اعمال الندوة الاورومتوسطية للنباتات الطبية والعطرية التي نظمتها اللجنة الاوروبية بالتعاون مع كلية الصيدلة بالمنستير ومدينة /قراس/ الفرنسية. وساهم في اعمال هذه التظاهرة العلمية التي تضمنت محاضرات علمية حول النباتات الطبية واهميتها في الميدان الوقائي والعلاجي اخصائيون من 11 دولة متوسطية منتجة للنباتات الطبية ومستخلصاتها. وحضرها بالخصوص الاستاذ رشاد عزيز عميد كلية الصيدلة بالمنستير والسيد سيد احمد عبد القادر المنسق العام الاوروبي لقطاع المهارات المحلية في قطاع النباتات الطبية والعطرية والسيدة كاترين بيرو ممثلة رئيس بلدية قراس الفرنسية. وتضمنت الندوة بالخصوص عروضا لتقارير حول خصوصيات النباتات الطبية والعطرية بمختلف الدول المشاركة. وقدمت تونس مشروعا نموذجيا حول خصوصيات ومستخلصات ورد اريانة وزهر نابل ونسري زغوان ونبتة الاكليل. واستعرض الاساتذة المختصون الامكانات المتوفرة بتونس لتحويل منتجات هذه النباتات والازهار الى مستخلصات وعطورات وترويجها في هذا الشكل وليس كمواد اولية وهو ما يعطيها قيمة اضافية ويطور مداخيلها من العملة الصعبة. وتجدر الاشارة الى ان ممثلة بلدية قراس الفرنسية اقترحت على الندوة امكانية النظر في بعث معهد متوسطي عالي لتكوين المختصين في ميدان العطورات والنباتات الطبية بمدينة المنستير. وقد لقي هذا الاقتراح صدى وتجاوبا كبيرين في اوساط المشاركين. وافاد السيد رشيد الشملي الاستاذ المختص بكلية الصيدلة بالمنستير ان تنظيم هذه الندوة يندرج في اطار التحاور بين الاخصائيين في دول البحر الابيض المتوسط من اجل بعث شراكة اورو- متوسطية ترتكز على المهارات المحلية في ميدان النباتات الطبية والعطرية طبقا لما جاء في قمة برشلونه المنعقدة حول الشراكة الاورو متوسطية. وتضمن برنامج الندوة زيارات استطلاعية للمشاركين الى عدد من المواقع الاثرية والسياحية بالساحل والوسط والوطن القبلي والى وحدات مختصة في استخلاص مستحضرات الزهر بنابل. (المصدر: موقع أخبار تونس بتاريخ 23 جوان 2003)
تونس تحتفل غدا بالذكرى السابعة والأربعين لانبعاث الجيش الوطني
مساهمة فاعلة للجيش الوطني في شتى اوجه الحياة الوطنية
تحتفل تونس غدا 24 جوان بالذكرى السابعة والأربعين لانبعاث الجيش الوطني. ولئن كانت المهمة الأساسية التي تضطلع بها الجيوش في العالم وعلى مر العصور هي الدفاع عن حرمة الأوطان وصيانة مكتسباتها فان الجيش الوطني فضلا عن القيام بهذه الرسالة المقدسة كانت له وما تزال مساهمات فاعلة في عديد اوجه الحياة الوطنية ولا سيما في مساندة المجهود التنموي وفي تأهيل الموارد البشرية. وقد أكد الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدى إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش على ثوابت السياسة الدفاعية الوطنية القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل وخدمة أغراض السلم والتعاون مع اعتبار الجيش الوطني « عنصرا هاما في دفع مسيرة البلاد والحفاظ على ثرواتها وإطارا فاعلا في مجال التكوين ودعم المهارات مما يشجع الشباب على الإقبال بطواعية على القيام بالواجب الوطني ». وتتجسد مساهمة الجيش في معاضدة العمل التنموي بالخصوص من خلال المشاركة في تطوير البنية الأساسية باعتبارها من أوكد مستلزمات التنمية. فقد ساهمت مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني في إنجاح البرامج والخطط الوطنية الهادفة للنهوض بالمواطن التونسي بصورة ناجعة أينما كان فوق تراب الجمهورية ولا سيما في المناطق النائية حيث قام الجيش بإنجاز عدة مشاريع كإحداث القرى المندمجة و إقامة الجسور والسدود والبحيرات التلية والجبلية ومد الطرقات وإنشاء المطارات وتفجير المياه ومقاومة الانجراف وزحف الرمال. كما شارك الجيش الوطني في إنجاز مشاريع صندوق التضامن الوطني 26/26 وذلك بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي . وشملت هذه التدخلات منذ سنة 1994 ما لا يقل عن تسع ولايات بما ساعد على تحقيق التغيير المنشود بمناطق الظل وفك العزلة عن متساكنيها. وقد جاءت كلمة رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الثالثة و الأربعين لانبعاث الجيش الوطني في سنة 1999 مجسدة لهذا الواقع إذ أكد سيادته ان » ما يبذله جيشنا الوطني للاضطلاع بواجبه المقدس يدعمه اليوم ما يقوم به من مساهمة فاعلة في إنجاز المشاريع الإنمائية بمختلف أنحاء البلاد وخاصة منها المناطق الداخلية والصحراوية ومناطق الظل في نطاق المد التضامني الوطني… ». ولا تقتصر تدخلات الجيش الوطني في مجال البنية الأساسية على المناطق النائية اذ يساهم كذلك في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها كل القرى والمدن التونسية ومن أهم مظاهرها المدارس والجامعات والمستشفيات والمركبات الثقافية والرياضية والأحياء السكنية. وباعتبار القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من المجتمع التونسي ما فتئ الجيش الوطني يقدم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدة المواطن لا سيما في ميادين التعليم والصحة والتكوين المهني والنجدة والإنقاذ. كما تسهم وزارة الدفاع الوطني في معاضدة المجهود الوطني في مجال الرعاية الصحية إذ تتولى مصالح الوزارة تقديم خدمات مختلفة يعم نفعها فئات كبيرة من المجتمع التونسي وذلك من خلال التدخلات المباشرة مثل الكشف عن الأمراض وعلاجها وحملات التلقيح أو غير مباشرة مثل محاصرة بعض الآفات الصحية والقضاء على الحشرات وتدعيم البحث العلمي في مختلف الاختصاصات. ولما كان العنصر البشري يعد ثروة تونس الأولى ودعامة اساسية لإنجاز الخطط التنموية فان الجيش الوطني انخرط بما لديه من إمكانات ووظف كفاءاته مساهمة منه في تأهيل الموارد البشرية من خلال تدخل القوات المسلحة في مجال التكوين المهني و تأهيل الشباب. وتتوفر لدى الجيش الوطني عديد المراكز والمدارس والمنشآت التكوينية في اختصاصات متنوعة. وفي هذا الصدد أعدت وزارة الدفاع الوطني برنامجا لبلوغ الهدف المنشود يشمل تدريب الشبان من مختلف المستويات وتكوينهم إضافة الى تكوين ذوي المؤهلات العليا في نطاق برنامج الإعداد للحياة المهنية والصندوق الوطني للتشغيل 21/21 . كما أحدثت الوزارة مراكز مختصة في التكوين المهني وذلك عملا بتوصيات رئيس الدولة الداعية الى تطوير الجهاز الوطني للتكوين المهني وتدعيمه باعتباره خيارا استراتيجيا يراهن على تنمية الموارد البشرية. وقد تم الحرص في نطاق البرامج التكوينية المرسومة على توظيف التكنولوجيات المتقدمة بالورشات ومراكز التكوين التي أحدثتها الوزارة لفائدة الشبان المجندين حتى يستفيدوا منها أثناء قضائهم الواجب الوطني من خلال ما يتلقونه من تكوين إضافي يؤهلهم للاندماج في سوق الشغل والمشاركة في الحياة الاقتصادية. وتؤكد كل هذه المكاسب والإنجازات التي تحققت في كافة مجالات الحياة وتحسب اليوم لفائدة الجيش الوطني ان القوات المسلحة التونسية أصبحت رمزا للعطاء والبذل والتضحية في سبيل عزة تونس ومجدها. (المصدر: موقع أخبار تونس بتاريخ 23 جوان 2003)
صدر العدد 19 لشهر جوان 2003 من « المناضل »،
صحيفة تونسية سياسية إخبارية و تحليلية شهرية
الافتتاحية: لا لـ7 نوفمبر جديد… صـــالح كــركـر
خبر و تعليق التـــــــــحرير
حول المعارضة الثالثة… أو معارضة الأجيال الجديدة صـــالح كــركــر
ملتقى آكس أون بروفانس أحـــمد قــــعلول
حول علاقة المؤتمر من أجل الجمهورية بالإسلاميين أ. محمد عـــــبو
لا لـ 7 نوفمبر جديد… و لا لأن يعيد التاريخ نفسه من جديد…
بقلم: صــالح كــركــر نيران حامية تلتهب تحت الرماد في البلاد. فأركان النظام الدكتاتوري القائم بصدد الارتجاج الشديد نتيجة الأخبار التي باتت في حكم المتأكدة و القائلة بأن رأس هرم السلطة يشكو من مرض خبيث في حالة متقدمة جدا أصبح بمقتضاه مهددا بالزوال بشكل مباغت أو في مستقبل غير بعيد. و قد خلط هذا الوضع الجديد كل الأوراق لدى المجموعة الحاكمة و بعث فيهم حالة من الخوف و الهلع و التناحر الشديد على الفوز بخلافة المريض بعد موته المرتقب في غير أسف على ما هو الآن يعاني منه. فبينما كان الجميع المحيطين بالحاكم بصدد الاعداد للتجديد له بمناسبة موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع عقدها السنة القادمة، أصبح وطيس الحرب على أشده بين مختلف الأطراف في المجموعة الحاكمة المحيطة بالهالك في صراع شديد على خلافته. و الغالب على الظن و الله أعلم أن الحكم سوف لن يغادر المنظومة القائمة التي احتكرته منذ استقلال البلاد، و السبب في ذلك بسيط جدا و يتمثل في كون المعارضة ليست في حالة من القوة و التغلغل تسمح لها باغتنام الفرصة و تحريك الجماهير بغاية إزاحة هذه المنظومة المتعفنة و استبدالها بمنظومة جديدة مقتدرة و نظيفة تنقذ المجتمع و البلاد مما تردت فيه من أزمة خانقة على جميع المستوايات. و في الوقت الذي تتصارع فيه العائلات الحاكمة صراعا حاميا داميا على خلافة المتهالك، يواصل فيه الجهاز البوليسي قمعه الشديد لكل نفس معارض. فالاعتقالات لا تزال متواصلة، و التضييق على كل نفس تحرري لا يزال على أشده، مما ينبئ بأن هذا الجهاز قد أصبح مكلبا على مجموعة من الأعمال الخبيثة من مثل قمع الإسلاميين قمعا شديدا، و قمع المعارضين التحررين المتجذرين، دون الرجوع في الاستمرار عليها إلى رأس هرم السلطة السياسية. و إذا تأكد هذا التوقع فسيكون الوضع الأمني في البلاد أدهى و أمر، بعد ذهاب هذا المتهالك مما هو عليه الآن. ذلك لأنه بذهابه سبيبقى هذا القطاع الخطير جدا يتيما بدون قيادة أو تحت قيادة سياسية ضعيفة تابعة له، و ليس هو تابعا لها مؤتمرا بأوامرها. فالجهاز الأمني هو مقدم بعد زوال الحاكم الحالي على خيارين, فإما أن يكون الحاكم الجديد حاكما مرغوبا فيه شعبيا، و مؤيدا تأييدا واسعا من طرف الجماهير و يتمتع بقوة في الشخصية فسيعمد إلى إجراء تحويرات جذرية على هذا القطاع ليجعله متناسبا مع حجم البلاد و مع رغبات المجتمع في الحريات و الديمقراطية. و نحسب أن هذا الخيار مستبعد في المستقبل القريب، إلا أن يشاء الله غير ذلك، و يقرر المجتمع تحرير نفسه بنفسه من هيمنة الدكتاتورية. أما الاحتمال الثاني وهو الأرجح فيتمثل في أن يبقى الحكم في إطار المنظومة الحالية التي ستفرز رئيسا من داخلها، و ليس هناك ما يدلل على أن ذلك الرئيس سيكون صاحب قبضة قوية بحيث سينصاع له بمقتضاها الجهاز الأمني و ينضبط لأوامره. و في هذه الحالة فستزداد هيمنة هذا الجهاز على مختلف جوانب الحياة في البلاد، و سيتضاعف القمع رغم شدته الحالية، و ستزداد الأمور في شتى المجالات تدهورا وتعكرا. أما المشهد من جانب المعارضة فهو هو الآخر لا يبشر بخير. و لقاء « آكس » الأخير هو خير دليل على ذلك. و دون أن نعود هنا إلى الظروف و الملابسات التي أحاطت بالاعداد لهذا اللقاء و التي قيل فيها الكثير، و إذا اكتفينا بالنظر إلى الاستنتاجات المترتبة عن هذا اللقاء أمكننا القول ما يلي: ـ إن التنافر الكبير بين اليسار و اليمين عموما ثم الإسلاميين على وجه الخصوص لا يزال قائما بإلحاح شديد، وهو ما سيجعل من شبه المستحيل في مستقبل منظور التقاء المعارضة ككل على كلمة سواء. و تعود المسؤولية في ذلك إلى اليسار الرافض للاتقاء و الحوار و العمل المشترك مع البقية، و ليس إلى اليمين و لا إلى الإسلاميين. إذ أن الذي قاطع لقاء « آكس » هو اليسار و ليس الإسلاميين. ـ إن موقف التملص الذي يتبناه اليسار حاليا يجعل من المحتمل أن يعيد اليسار تحالفه مع السلطة من جديد. فكما التف حولها بعد انقلاب 7ـ11 و كان أول من وقف إلى جانبها و أيدها تأييدا مطلقا في إجرامها الذي قامت به ضد الإسلاميين، هناك الآن مؤششرات تدل على أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه على مستوى هذه النقطة. فالحزب العمالي الشيوعي التونسي الذي رفض حضور لقاء « آكس » هو الآن، في هذه المرحلة الدقيقة، على ما يبدو، بصدد القيام بلقاءات تنسيقية غير معلنة مع السلطة، و قد يتطور ذلك إلى نوع من التحالف معها بعد غياب الحاكم الحالي و حلول حاكم آخر من نفس المنظومة محله. أما الحزب الديمقراطي التقدمي فقد أعلن منذ مدة ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية لسنة 2004، و يعتبر ذلك في حد ذاته اعترافا بالسلطة القائمة و تأييدا لها في مشروعها الانتخابي اللادستوري. و نحسب أن هذا الحزب قام بهذا الترشح لمجرد المناورة و استثمار هذه الورقة لابتزاز أكبر لعلاقته بالسلطة، ذلك أنه لا يعتقد فرد واحد في البلاد بداية من المترشح نفسه أن هذا الأخير له أبسط الحظوظ في رئاسة البلاد في يوم من الأيام عن طريق صناقيق الاقتراع. أما حزب التكتل الديمقراطي فطبيعته و طبيعة التزاماته الداخلية و الخارجية تمنعه من التقارب و التحالف مع القوى الإسلامية و القوى الديمقراطية الوطنية، خاصة مع الساحة الشبابية العريضة التي أصبح يطلق عليها تسمية « المعارضة الثالثة » أو معارضة الأجيال الجديدة. وهو بالتالي سيكون في النهاية مجبرا على اتخاذ أحد الخيارين. إما أن يحافظ على استقلاليته الظاهرية و يتجنب التحالفات، و هذا الخيار سيهمشه تدريجيا و يزيله من الساحة تماما، خاصة و أن حضوره الحالي ضعيف جدا. و إما سيضطر مثل الحزبين السابقين إلى التحالف مع السلطة و اقتلاع منصبا وزاريا منها لرئيسه الذي أصبح يتقدم في السن و أصبحت حظوظه مع هذا التقدم في تحقيق إنجاز يذكر تتضاءل كثيرا. و نحن نحسب أنه من المحتمل جدا أن يكون ثالوث السادة، حمى الهمامي و أحمد نجيب الشابي و مصطفى بن جعفر، وزراء في حكومة تحالف جديدة التي ستخلف حكومة الرئيس الحالي بعد رحيله النهائي المنتضر. و بهذا الشكل سيعيد التاريخ نفسه، و سيعيد اليسار تحالفه مع السلطة ضد القوى الوطنية الحقيقية المتكونة أساسا من حركة النهضة و حزب المؤتمر و ساحة المعارضة الثالثة العريضة. و هذا الخيار هو الخيار الأمثل بالنسبة لليسار. ذلك أن تحالفه مع القوى الإسلامية و الوطنية هو من قبيل المستحيل لأن طبيعته ذاته تأباه. و بقاءه في موقع الحياد و الاستقلالية سيجعله يقع بين نارين لا يقدر على تحملها، نار السلطة من ناحية و نار القوى الإسلامية و القوى الديمقراطية الوطنية من ناحينة ثانية. ثم أن اختياره للاستقلالية سيخرجه من ساحة الفعل و المبادرة و سيضعفه تدريجيا و يوصله إلى حد التهميش. و هكذا فإن اليسار في تونس يبقى أسير مصيره الحتمي التاريخي، الولاء للسلطة و التحالف معها في الداخل، و التبعية المطلقة لقوى اليسار الدولية في الخارج. ـ المعارضة الإسلامية، و الوطنية الديمقراطية: إن كان للقاء « آكس » مزية فمزيته أنه ساهم في بلورة الصفوف. فرغم أن المنظمين للقاء كانوا يخططون لجمع كل اليسار التونسي فيه و إعطائه اليد الطولى عليه، إلا أن الرياح هبت بما لا تشتهي السفن، و لاعتبارات عدة، ساهمت فيها عديد الأطراف، قاطع اليسار اللقاء المذكور على مرحلتين. فهناك من قاطع اللقاء من الأصل و لم يحضر تماما. و هناك من قاطعه لاحقا، حيث أنه حضره إلا أنه امتنع عن امضاء البيان الختامي. و في العموم فقد تمخض الأمر و كأن اللقاء كان لقاء بين حركة النهضة و حزب المؤتمر و بعض الشخصيات المستقلة ذات الميولات الإسلامية. و نحسب أن هذه النتيجة عدلت إلى حد بعيد من طبيعة المسيرة، و نبهت من جديد إلى أن جمع كل المعارضة التونسية بمختلف أسرها الإيديولوجية حول مائدة واحدة للحوار ساعتها لم تحن بعد بل لا تزال على ما يبدو بعيدة جدا. و أوضاع المعارضة في أحسن الحالات لم تتهيء بعد، متى حسنت النوايا، إلا للعمل الجبهوي في إطار جبهة تجمع الممضين على البيان الختامي للقاء « آكس »، أي حركة النهضة و حزب المؤتمر و بعض المستقلين، مع من يقولون بالعمل السياسي المنظم و المهيكل من بين هذه الساحة العريضة المسمات بالمعارضة الثالثة. و قد يلتحق بهذه الجبهة بعض الشخصيات المستقلة الأخرى التي لها الحد الأدنى من الانسجام مع البقية في الرؤى و التوجه. و على هذا الأساس فالرأي لدينا أن زوال الحاكم الحالي و قيام خلفا له لا يمثل حدثا هاما في تطور الأوضاع في البلاد، ذلك لأن سير الأمور من المنتظر أن يتواصل في نفس الاتجاه من القمع و الملاحقات و الاعتقالات و تجبر الجهاز الأمني أكثر مما مضى. ما ستبينه المرحلة القادمة بعد ذهاب الحاكم الخالي هو البلورة المفيدة للصفوف بالتحاق المعارضة اليسارية و ما لف لفها بالسلطة و التفافها حولها و بتكتل المعارضة الوطنية في جبهة قوية ستجعل الجماهير تلتف حولها و تمنحها ثقتها. و مما يتركنا نجزم بذلك أن السلطة القائمة هي التي أوجدت الأزمة في البلاد وهي التي عمقتها حتى أوصلت بها البلاد إلى حافة الهاوية. و معالجة هذه الأزمة الخانقة يستوجب برنامجا طموحا و رجالا مقتدرين، و السلطة القائمة، سواء كان تغير رأس هرمها أم لم يتغير، ليس لها هذا و لا ذلك. ثم كيف يعقل أن يتحول المتسبب في الأزمة إلى معالج لها؟؟؟ و هكذا فإن زوال الحاكم الحالي سوف لن يحل شيئا من الأزمة. و قد تزداد هذه الأخيرة تعقيدا بهيمة أكبر للجهاز الأمني على مجريات الأمور في البلاد، وهو ما سينتج معه حتما بلورة و تصعيدا في أعمال المعارضة و نضالها حتى يفرض التغيير الحقيقي الذي تحتاجه البلاد للخروج من الأزمة الخطيرة المتردية فيها. صــالح كــركــر 22 جـــوان 2003 (المصدر: صحيفة المناضل الألكترونية العدد 19 ، جوان 2003)
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة في تأبين الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله
بقلم: الشيخ راشد الغنوشي
إخوان الراحل الحبيب وأبناءه في حركة مجتمع السلم وأصدقاءه وعامة أهلنا في الجزائر الشقيقة السلام عليكم وعظّم الله أجركم في أخينا الحبيب الشيخ محفوظ نحناح أبرز قيادات ومؤسسي مسيرة الدعوة الاسلامية داعية السلم والرفق والتدرج والوحدة الوطنية والديمقراطية والحوار والمشاركة والرفق والذب الدائم عن الفئات المستضعفة وعن الشباب والنساء. كل ذلك ضمن اعتصامه وتذكيره الدائمين بثوابت الوطنية الجزائرية من عروبة وإسلام وتضامن وحفظ لكيان الدولة في كل الأحوال ، والتصدي لكل محاولة للنيل من هذه الثوابت. ومن ذلك رفعه بلا هوادة الغطاء الديني عن كل تسويغ تحت أي ظرف لتصديع تلك الثوابت.
فقد ساح داعية السلم شرقا وغرب عبر ارتياد المؤتمرات يحاور أرباب السياسة والفكر ذابا عن دعوته ووطنه مشفقا على شباب الامة أن تزج به حماقات الطيبين ومكايد الحاقدين في مراحق مبرمجة وتصرفه عن قضايا أمته الحقيقية في الحرية والعدل والوحدة والتضامن والتحرير ولا سيما القضية الكبرى قضية فلسطين التي كانت هم الراحل الأعظم، حتى كانت مسك ختام مجاهداته، إذ أبى وهو يغالب الموت في آخر جولاته معه إلا يكون مسك ختام مجاهداته تنظيم وقيادة مسيرة نصرة لفلسطين والعراق.
لقد كان الحبيب الراحل جمعا من فطاحل الرجال متعددي الاهتمامات قد جمعتها قدرة الخلاق في رجل بل وطنا وأمة اختزلتا في شخص.
وفي مثل هذه المناخات من الحزن والأسى التي تصاحب مصيبة الموت وليس أي موت وإنما موت العلماء والدعاة وهم ملح الارض وزكاؤها كثيرا ما يرد على ألسنة المتحدثين ذكر آثارنبوية تعظّم من فاجعة فقدان الامة لعلمائها حتى لكأن ذلك علامة على اتجاه الحياة الى الذبول وشمسها الى المغيب وبساط هنائها الى انقباض من مثل قوله عليه السلام فيما رواه البخاري « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » أو كما ذهب بعض المفسرين الى أن المقصود من إنقاص الارض من أطرافها في الآية الكريمة « أفلا يرون أنّا نأتي الارض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون » الانبياء44 هو موت العلماء.
وفي هذا الصدد يمكن تفهم بعض المقالات التي رددت بصدد هول الصدمة بفقدان الأخ الحبيب الراحل والفراغ الذي سيتركه على كل الساحات التي صال فيها وجال المحلية والدولية يطفئ الحرائق ويوقد شموع الأمل ويذكي روح المحبة والحوار والتضامن والتعاون وسعة الصدر، ولا سيما على صعيد الحركة التي أسسها وصاغها على صورته، فقيل إن حركة مجتمع السلم هي محفوظ ومحفوظ هو حركة مجتمع السلم وهي كلمة حق نرجو أن يكون أريد بها الحق وليس التلويح بأمارات الساعة كلما حلت بالامة مصيبة. مع أن المصائب في حياة الامم والجماعات وحتى الأشخاص عندما تكون قوى الحياة راسخة متمكنة فيها تغدو باعث حيوية وتجدد، وليس نذير شؤم وانهيار.
تقديرنا أن البناء الذي شاده الشيخ الراحل هو من التمكن والرسوخ بحيث لن ينال -بحول الله- غيابه الجسدي من استمرار نهجه في الفهم الوسطي المعتدل والحوار والمشاركة والقبول بأي هامش للحرية مع العمل الدؤوب على توسيعه والحرص على الوحدة الوطنية ورهانه على الخيار الديمقراطي والسير به نحو التحرر من كل وصاية -كما شهدت بذلك نصوصه- كاهتمامه يقضايا المراة والشباب والعنوسة والعزوبية وقضايا الامة ولا سيما في فلسطين والحرص على وحدة صف الاسلاميين، ما أحسب أن الأيام ستأخذ من أطراف جماعة تأسست على مثل هذه الوسطية والمنهج الديناميكي المتفاعل بالاسلام والوطنية مع متغيرات الساحة الوطنية والدولية.
ولو أن نهج الوسطية الذي شقه الرسول الأعظم لهذه الامة وعمل رواد الاصلاح في العصر أمثال الشيخين عبده والافغاني والشيخين ابن باديس والابراهيمي والمجددين الكبيرين البنا والمودودي، وما الشيخ الراحل غير امتداد لهذه السلسلة المباركة، قلت لو أن مسيرة الجماعة يمكن أن تتوقف أو تنتقص بموت أحد لتوقفت أو انتقصت بموت النبي عليه السلام وهو ما أفزع ابن الخطاب وهز كيانه هزا، حتى تداركه الصديق بكلمة رشد إذ قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ: « وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » فاستعاد ابن الخطاب توازنه وشمر عن ساعد الجد ليرتفع بمستوى مسؤوليته في حمل أمانة ميراث النبوة، واستنفر الصحب الكرام طاقات البذل والفداء والتصدي صفا واحدا لدعوات الارجاف والنكوص والتشقق فذهبت أدراج الرياح كل محاولات المرتدين في الانقاص من أطراف الاسلام حتى قال الصديق والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ».
أيها الأحباب إن مصابكم ومصاب الجزائر مصابنا جميعا عظيم في الراحل الكبير وبقدر عظم المصاب بقدر عظم التبعة لا فقط في الاحتفاظ بإرثه العظيم أن ينتقص من أطرافه وإنما أيضا بالزيادة عليه فيكون لكل جيل من أجيال الدعوة كسبه المضاعف حفظا لإرث من سلف وزيادة تليق باستعداداته. رجائي في الله عظيم وثقتي فيكم ممتدة أن حركة مجتمع السلم هي الشيخ محفوظ نعم، وزيادة. فتثبتوا جيدا في عناصر القوة في هذه الحركة المباركة لتحفظوها ومنها وحدة صفكم واجتماعكم ولو على أدناكم ارتضيتموه قائدا لمسيرتكم على نهج الشورى والوفاق، وانظروا فيما بعد الى مساركم الاجتهادي هل من إضافة تحسينية تزكيه أو من خلل معيق يتخلص منه أو استيعاب مجدد لبعض من ندّ عن الصف في ظروف خاصة حافظ على استقامته وما زال متوفرا على حظ من العطاء والجهد، ممن يمكن كسبهم الى الصف مجددا..
والله يحفظم ويرعاكم من قبيل « وكان أبوهما صالحا »
أيها الأخوة الأحباب أيها الأبناء الأشاوس لقد ترككم الراحل العزيز في قلب البوتقة الفاعلة في الجزائر فاستوعبوا الكسب وسيروا به نحو مجد جديد حتى ينام الراحل الحبيب قرير العين مطمئن النفس أنه قد أودع عصارة جهده وجهاده في أيد أمينة.
واسنحوا لي أيها الأحباب أن نتوجه الى الرحمن الرحيم أن يلقّي أخانا البشرى ويهبه الزلفى وينزله الدرجات العلى جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا « فاللاهم أخلف أخانا الحبيب في أهله وإخوانه وأبنائه رجالا ونساء ووطنه الحبيب ومكانه في الامة والانسانية خيرا. اللاهم ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره وأفض عيه من شآبيب فضلك ما يليق بمقام أوليائك عندك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجزائر: خلافة نحناح ليست في جدول الأعمال حاليا
الجزائر: خضير بوقايلة ذكر قياديون في حركة مجتمع السلم الجزائرية أمس، أن مسألة خلافة رئيسها الراحل محفوظ نحناح «ليست الآن في جدول الأعمال». وقالت الحركة انها منشغلة الآن «بالترحم على فقيدها الشهيد، وما عدا ذلك ليس إلا تخمينات دوائر تحاول استغلال كل الفرص بما فيها الحزينة لزرع بذور الفتنة في أوساط حركة استطاعت أن تصمد أمام عديد من العواصف» وأوضح مسؤولون وبرلمانيون في المكتب الوطني للحزب الإسلامي أن قوانين الحزب «واضحة في هذا الشأن، فبعد إعلان حالة شغور منصب رئيس الحركة بسبب وفاته فإن نائبه هو الذي يتولى تلقائيا تسيير شؤون الحركة، ويتعلق الأمر بمحمد مغاربة». ويعد المغاربة أحد المقربين إلى نحناح وأحد الذين استقبلوه أمام باب سجن مدينة الشلف (غرب العاصمة) عندما قرر الرئيس بن جديد الإفراج عنه بعد أربع سنوات من حبسه بتهمة معارضة النظام الاشتراكي للرئيس بومدين منتصف السبعينيات. ومن المنتظر أن ينعقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم بداية يوليو (تموز) القادم، وخلاله يحدد المجتمعون تاريخ انعقاد مؤتمر طارئ لانتخاب رئيس جديد للحزب. وقد كانت التحضيرات جارية لعقد مؤتمر عادي للحركة خلال السدس الأول من السنة الجارية، إلا أن تعقد الوضع الصحي لرئيس الحزب دفع القيادة إلى تأجيل الموعد «إلى حين تحسن حالة الشيخ نحناح» ويرفض المسؤولون في هذا الحزب تقديم أي اسم مرشح لخلافة الفقيد وقيادة الحركة في المرحلة القادمة التي تتميز بالانتخابات الرئاسية المقررة بداية العام المقبل، كما رفض هؤلاء التعليق على ما تردد بشأن اختيار قيادة جماعية للحزب، إلى حين تتضح الرؤية وبعدها سيظهر القائد الجديد الذي سيكون مرشح الحركة للرئاسة الجزائرية. غير أن الكثير من الدلائل تشير منذ الآن إلى أن الصراع حول خلافة نحناح سيكون محتدما بين وزيرين سابقين هما أبو جرة سلطاني وعبد المجيد مناصرة، ويجد كل واحد منهما سندا في جهة ما. فالأول على المستوى الشعبي والثاني على مستوى المؤسسات ودوائر السلطة وتجدر الإشارة إلى أن الحركة ستقيم مساء اليوم حفلا تأبينيا لمحفوظ نحناح في ملعب البليدة الجديد، ومنتظر أن تحضره عدة شخصيات من العالمين العربي والإسلامي. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23 جوان 2003)
محفوظ النحناح
بقلم: حافظ الشيخ صالح بغياب الدكتور الشيخ محفوظ النحناح، الذي نعاهُ التليفزيون الجزائريّ مساء أمس الأوّل. ووريَ الثرى بعد صلاة الجمعة أمس، من بعد مُعاناة شديدة مدّةَ سنتين مع « اللوكيميا » (سرطان الدم)، تكون الجزائر قد فقدتْ واحداً من ألمع وجوه الاعتدال والوسطيّة الإسلاميّة، الذي كان قد جاءتهُ من الأذيّة، من نهايات الثمانينيّات، من صوب أجنحةٍ في الحركة الإسلاميّة الواسعة مثلما جاءتهُ من المجموعة العسكريتاريّة القابضة على مُقدّرات البلاد. كذلك بغياب النحناح تخسرُ حركة « الإخوان الـمُسلمين » أحد أحسن مُفكّريها، فهو المراقب العام لـ »الإخوان » في الجزائر، وكان من أنشط مَنْ عَمِلَ على توثيق العلائق، على الـمُستويات الإسلاميّة والقوميّة، مع المشرق العربيّ، وتضييق الغربة بين مغرب الوطن العربيّ ومشرقهِ، منذ كان في جامعة كمبريدج، حتى إنّ خصوماً لهُ كانوا آنفاً يتهمونهُ، زوراً وبهتانا، بـ »الهوى الـمَشرقيّ »، وأنّ انشغالاته بقضايا المشرق الغربيّ كانت أغلبَ عليهِ من الاهتمام الحميم بالشأن الوطنيّ الجزائريّ. طبعاً ثبتَ من بعد ذلك تهافتُ هذا الاتهام، وإنما كان الرجل وجماعتهُ في انتظار الساعة الـمُناسبة، وهكذا نزلَ النحناح وجماعة « الإخوان الـمُسلمين » في الساحة الجزائريّة السياسيّة، ووصلَ من جماعتهِ إلى الهيئة التشريعيّة نوّاب، وصار منهم وزراء، وبرهن على قدرة كبيرة في الـمُناورات والـمُقايضات والتسويات، وعلى الرغم من أنهُ لم يقطعْ الصّلات مع جبهة الإنقاذ إلا إنه بقي حريصاً، في أمانة وطنيّة وإسلاميّة، على النصيحة الصريحة لهم، في وجهِ صيحات كثيرٍ من الشباب الـمُتحمّس. ولقد اعتاد النحناح ــ رحمهُ الّلهُ ــ في كلّ مُحاضرة أو ندوة، في الجزائر أو في الخارج، أن يملأ جيوبهُ بفصوص الحلويّات الصغيرة الـمُغّلفة، حتى إذا علا الصياحُ وهتافاتُ الاحتجاج ضدّه أخذ يُمنةً ويُسرةً يرمي الجمهور الشابّ بهذه الحلويّات، وهو يبتسمُ ابتسامتهُ العريضة الـمُعتادة، الـمُتهلّلة بالتفاؤل، التي لم تفارقْ وجههُ حتى في أشدّ الساعات. في وقتٍ باكرٍ، من النصف الأوّل من التسعينيّات، اكتشف النحناح حقيقة الـمُسلحين الـمُعتصمين في الجبال، الذين يذبحون الناس والنساء والأطفال ويخطفون الفتيات، فاعتبرهمْ مجرّد لصوص ومُجرمين وقَتَلَة، تكسوهم كسوة الفكر الخوارجيّ والتكفيريّ السقيم، ولم يجاملْ في ذلك أحداً، وفي الوقت نفسِهِ لم يُبرّىء المافيا السّلطويْة من جرائمها تجاه الجزائر والجزائريين. رحمَ اللهُ محفوظ النحناح، للهِ ما أعطى ولهُ ما أخذَ. (المصدر: صحيفة اخبار الخليج الصادرة يوم 21 جوان 2003)
المغرب: اختلاف بين مكونات الحكومة حول كيفية تدبير الشأن الديني والتعامل مع الحركات الإسلامية
الرباط – خدمة قدس برس لقي الحوار الذي أجراه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي الدكتور أحمد التوفيق، مع القناة المغربية الثانية (إم 2) ارتياحا في صفوف الإسلاميين المغاربة؛ واعتبر خطوة في اتجاه الانفراج بعد سلسلة من الحوارات مع وزراء ينتمون إلى التيار اليساري، يتبنون الأطروحات الاستئصالية، التي دعوا إليها بقوة عبر المنابر الإعلامية العمومية؛ في حين جاء موقف وزير الأوقاف مختلفا عن زملائه في الحكومة، حيث دعا إلى الحوار، وإلى الفهم الشمولي والعميق لأسباب تفجيرات الدار البيضاء، بدلا من الهجوم على جميع قوى التيار الإسلامي. وقال الوزير القريب من التيار الصوفي إن ما حدث « شيء جديد مركب عن شيء قديم »، وأنه وقع بسبب تشبع منفذي التفجيرات بأفكار تدعو إلى التكفير أو التبديع، وهو ما اعتبره نقصا في الورع والدين، وقلة في التشبع بالقيم العليا للدين الإسلامي؛ داعيا إلى فتح حوارات بين العلماء المعتدلين، وبين زعماء التيارات المتطرفة لمقارعة الحجة بالحجة، من أجل إبعاد الشباب عن التيارات المتشددة. ورفض الوزير في حواره مطلب أحد محاوريه، الذي دعاه إلى منع قيام المحسنين المغاربة ببناء المساجد، على حسابهم الخاص، على اعتبار أن ذلك يقود إلى الفوضى. ووصف الوزير التطوع ببناء المساجد بأنه عملية تلقائية، تميز الشعب المغربي، الذي يتسابق إلى إقامة بيوت الله وعمارتها. كما دافع أحمد التوفيق عن الاختيار المغربي في التعامل مع الحركات الإسلامية عبر منهج الحوار والمشاركة، بدلا من تبني منهج الاستئصال وتجفيف المنابع، كما طالب بذلك بعض المسؤولين في حكومة إدريس جطو. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه يومية /التجديد/ الناطقة بلسان حركة « التوحيد والإصلاح » الإسلامية المعتدلة حوار وزير الأوقاف انفراجا؛ لم تتوقف الأطراف الأخرى في الحكومة عن الدفاع عن مطلبها بحل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، وتجفيف منابع الحركات الإسلامية، سواء عبر وسائل الإعلام العمومية، أو عبر استعمال ورقة الضغط من الخارج. وقد لاحظ المتتبعون للجولة، التي يقوم بها الوزير الأول المغربي إدريس جطو عدد من دول الاتحاد الأوربي أن مرافقه الناطق الرسمي باسم الحكومة خصص حيزا مهما للدفاع عن الموقف الاستئصالي الداعي إلى محاصرة نشاط التيار الإسلامي، حيث هاجم في حوار مع قناة فرنسية أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس حزب العدالة والتنمية صراحة، واصفا مواقفه بالغموض والالتباس، إذ قال الناطق باسم الحكومة « أعتقد أن هذا الحزب لا تحدوه رغبة في الانخراط كليا في الحقل الديمقراطي الوطني ». وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء المغربية الرسمية، فقد طالب الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقدها بمركز الصحافة الأجنبية بباريس بتوخي الصرامة، لأنه « لا يمكننا أن نتصور إقامة ديمقراطية بشكل دائم ولا رجعة فيه ببلدنا، ونحن في نفس الوقت غير حازمين مع عدد من الشبكات والخلايا، التي تسعى يوميا إلى المس بأمن واستقرار المغرب ». كما ربط بين تطبيع العلاقة بين المغرب والجزائر وبين إقامة « تنسيق عميق » لمكافحة الإرهاب. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 جوان 2003)
فرنسا.. « الإسلامفوبيا » وراء مشكلة الحجاب
باريس – هادي يحمد – إسلام أون لاين.نت/ 22-6-2003
طالبات مسلمات بفرنسا متمسكات بالحجاب
اتهم « أكسفيان ترنسيان » المختص في الشئون الإسلامية والأقليات والصحفي بجريدة « لوموند » الفرنسية من أسماهم بأتباع لوبي الإسلامفوبيا (الخوف من الإسلام) بإثارة مشكلة منع الحجاب بمدارس فرنسا، مشددًا على أنه في حالة إصدار قانون يمنع ارتداء الحجاب في المدارس فإن هذا القانون يجب أن يشمل أيضًا منع الطلاب من ارتداء كل رموز الديانات الأخرى.
وقال ترنسيان مؤلف كتاب « فرنسا المساجد » في تصريحات خاصة لـ « إسلام أون لاين.نت » الأحد 22-6-2003: « أعتقد أن إثارة قضية منع الحجاب بالمدارس الفرنسية الآن هو محاولة مما يمكن أن نسميه بـ لوبي الإسلامفوبيا المعادي للإسلام الذي تكون بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لتضليل جزء من الرأي العام الفرنسي وكسبه إلى جانبه ».
وأشار إلى أن تابعي هذا التيار ألفوا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عدة كتب معادية للإسلام، وأن الكثير من الكتاب والصحفيين الفرنسيين انخرطوا في موجة العداء للإسلام.
ويري ترنسيان أن أتباع لوبي الإسلامفوبيا يحاولون الخلط بشكل متعمد بين العنف والعنصرية المنتشرة في المدارس الفرنسية حاليًّا ووجود فتيات محجبات في هذه المدراس.
ويؤكد ترنسيان أنه ليس من مناصري ارتداء الفتيات المسلمات للحجاب بالمدارس؛ لأن الحجاب -على حد قوله- يعرضهن للضغوطات والإكراهات في المجتمع الذي تعيش فيه، ويرى أن الأهم بالنسبة للفتاة أن تندمج في الثقافة الفرنسية وتتعلم ثم تحصل على مهنة بعد ذلك.
لكنه يشدد على « أنه في حالة إصدار قانون يمنع الحجاب في المدارس الفرنسية فإنه من الضروري أن يشمل هذا القانون منع كل الرموز الدينية الأخرى وليس فقط الحجاب، وإلا فإننا سوف ننزلق في متاهات العنصرية؛ لأن الأمر حينها سيتعلق بمبادئ المساواة بين كل الديانات ».
وحول إثارة المشكلة حول الحجاب كرمز إسلامي، وعدم إثارة مشاكل حول ارتداء طلاب المدارس للرموز الدينية الأخرى كـ »الكيبا » اليهودية والصليب المسيحي، قال ترنسيان: « أعتقد أن الحجاب أكثر ظهورا من غيره، ثم إنه يقدم على أنه مفروض من الآباء على الفتيات القاصرات ».
اتجاهان علمانيان
أكسفيان ترنسيان
وفي هذا الصدد يشير إلى وجود اتجاهين في المجتمع الفرنسي؛ الأول اتجاه علماني معادٍ لكل الرموز الدينية في المدارس، سواء أكانت إسلامية أو يهودية أو مسيحية. أما الاتجاه الثاني فهو علماني، ولكنه « إسلامفوبي » أيضا؛ حيث يستهدف أساسًا منع ارتداء الحجاب كرمز إسلامي.
يُشار إلى أن الجدل حول الحجاب قد أثير بشكل واسع في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تشكيل أول مجلس فرنسي للديانة الإسلامية وإعلان رئيس الحكومة الفرنسية جان بيير رافاران في أول اجتماع للمجلس في 3-5-2003 عن احتمال إصدار الحكومة قانونًا بمنع الحجاب في المدارس الفرنسية.
كما غذى وزير الداخلية الفرنسي نيكول سيركوزي الجدل حول الحجاب في كلمة ألقاها يوم 19-4-2003 في مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية، عندما قال: « إن على المسلمات أن ينزعن حجابهن عندما يتعلق الأمر بتقديم صور إلى مراكز الشرطة لإصدار بطاقات الهوية »، وهو ما رفضه مسلمو فرنسا بشكل عام.
Fatigués et déprimés, des soldats US veulent rentrer chez eux (REPORTAGE)
par Shino YUASA AFP, le 23.06.2003 à 10h02 FALLOUJAH (Irak), 23 juin (AFP) – Fatigués et déprimés d’être si loin de chez eux depuis des mois, les jeunes soldats américains affirment qu’ils ne sont pas une force de maintien de la paix et veulent rentrer chez eux. « J’en ai assez, il est temps de rentrer », confie le soldat Joe Cruz, 18 ans, appartenant à la seconde brigade de la 3ème division d’infanterie stationnée à Falloujah, à 50 km à l’ouest de Bagdad. Né à Guam, Cruz est loin de sa famille depuis près d’un an et ne pas savoir quand il rentre le déprime. « Quand j’ai le cafard, j’écris une lettre. J’en ai écrit beaucoup. Rédiger une lettre calme mon stress », dit-il. Dans ses missives, il dit à sa mère que tout va bien. Il préfère mentir. « Je me réveille au milieu de la nuit et je regarde autour de moi. Je suis dans un demi-sommeil », affirme Cruz, un des 4.000 soldats assignés au maintien de l’ordre dans cette ville sunnite conservatrice, théâtre de fréquents affrontements entre les habitants et les soldats. Des graffitis sur un mur de la ville proclament: « Dieu bénit les résistants de la cité des Mosquées ». Le sergent Robert Meadows, un des six médecins de la brigade, affirme soigner en moyenne un soldat par jour présentant des symptômes liés à la fatigue. « Le plus grand problème c’est le sommeil. Certains dorment de très longues heures mais n’ont pas l’énergie nécessaire pour se lever », déclare ce médecin de 39 ans originaire de Brooklyn, à New York. Le docteur Meadows a vu des soldats souffrant de stress du combat qui se traduit par la déprime, une agitation et l’irrascibilté et précise que l’âge de la plupart d’entre eux tourne autour de 20 ans. « Le symptôme le plus répandu est la dépression. Ne pas savoir quand ils rentreront est la pire des choses », dit-il. Il leur prescrit des anti-dépresseurs mais ajoute que le meilleur traitement c’est de leur parler. Miguel Balderas, 22 ans, affirme passer son temps libre à dormir. « Je suis fatigué. Je m’assoupis la majeure partie du temps », déclare ce soldat originaire de Santa Maria, en Californie. Son ami, le soldat James Mierop, 20 ans, de Joliet dans l’Illinois, décrit l’humeur des soldats. « Je pense que beaucoup des nôtres sont sur le point de craquer et que tout le monde en a marre. Ils veulent tous rentrer chez eux », dit-il. Le moral de la troupe est très bas depuis que leur mission a changé et que de combattants, ils sont devenus une force de maintien de la paix, note-il. « Je me suis vraiment effondré quand ils nous ont dit +Les gars, nous avons d’autres missions pour vous ici+ », affirme l’officier Adam Nuelken, 23 ans, de Columbia en Caroline du sud. « Notre moral n’a jamais été aussi haut qu’au moment où nous sommes entrés à Bagdad. Je ne pense pas que nous retrouvions un tel moral sauf si nous gagnons une autre guerre », souligne-t-il. Cruz aussi pense que le moral a baissé après la guerre. « Aujourd’hui, tout le monde est déprimé », dit-il. Les soldats déclarent être frustrés par leur rôle de maintien de la paix. « Nous sommes venus avec une mentalité de guerrier et non de soldats de la paix », déclare Balderas. Mierop approuve. « Un jour, on vous tire dessus et un autre jour vous allez distribuer des ballons de football. Ce sont deux métiers différents », dit-il. Le lieutenant Herb Leggette, 23 ans, d’Andrew en Caroline du sud explique que le plus dur dans le travail de maintien de la paix « c’est de se dire que pas tout le monde veut vous tuer ». Depuis que le président américain George W. Bush a déclaré la fin de l’essentiel des opérations militaires, le 1er mai, les forces US sont la cibles de nombreuses attaques et ont perdu 17 hommes dans ces opérations. Quand on demande à Leggette ce qu’il souhaite dire au président Bush, il répond qu’il veut seulement l’informer que tout le monde ici est fatigué. « Je voudrais lui dire que les soldats ici font un bon travail, mais qu’ils sont un peu las, un peu fatigué », dit-il. Mais Balderas est plus tranché. « Qu’ils nous rapatrient et qu’ils envoient de nouvelles troupes ici », dit-il.
Halliburton, principal bénéficiaire de la reconstruction de l’Irak
Eric Leser La production de pétrole irakien doit reprendre le dimanche 22 juin. La reconstruction de l’Irak constitue une véritable mannepour de nombreuses entreprises américaines, en particulier Halliburton et Bechtel. Halliburton est spécialisée dans l’ingénierie pétrolière mais une de ses filiales, KBR est chargée de la logistiqueapportée aux troupes américaines en mission à l’étranger. Au total, Halliburton a obtenu plus de 600 millions de dollars de contrats alors que la somme totale votée par le Congrès pour la reconstruction du pays et l’aide humanitaire se monte à 2,4 milliards de dollars. Cette reconstruction sous l’égide américaine a contraint les Nations unies à mettre fin au programme « pétrole contre nourriture »dont bénéficiaient de nombreuses sociétés, en particulier russes, françaises, et chinoises.
New york, de notre correspondant Le 8 mars, le corps du génie de l’armée de terre américaine a attribué à Kellogg Brown & Root (KBR), filiale d’Halliburton, un contrat de 71,3 millions de dollars (61 millions d’euros) pour la remise en état des installations pétrolières irakiennes. La décision a alors provoqué un tollé. Non seulement les clauses exactes du contrat n’étaient pas publiques, mais, en raison « de l’urgence et de la nécessité de respecter le secret militaire », la procédure suivie par le Pentagone était discrétionnaire, sans appel d’offres ni mise en concurrence.
L’administration Bush a alors été accusée, notamment par les parlementaires démocrates, de « favoritisme » envers une entreprise dont le PDG d’octobre 1995 à août 2000 était Dick Cheney, aujourd’hui vice-président des Etats-Unis. Au fil du temps, les critiques se sont estompées. Pourtant, il semble que le contrat d’Halliburton est bien plus important qu’annoncé il y a trois mois : le groupe a aussi l’exclusivité de l’approvisionnement des 150 000 soldats américains aujourd’hui dans le Golfe. Première surprise, le coût de la réparation des installations pétrolières a déjà presque triplé. Il représentait, de source parlementaire, 213,7 millions de dollars la semaine dernière et devrait encore gonfler.
Les champs de Kirkouk, dans le Nord, et ceux autour de Bassora, dans le Sud, considérés à une époque comme étant parmi les mieux équipés au monde, sont aujourd’hui en piteux état, selon les spécialistes. Le manque d’entretien depuis 1991, les vols et sabotages récents ont rendu la reprise de la production plus difficile que prévu, même si elle aura bien lieu dimanche 22 juin. Autre découverte, la mission confiée à KBR va bien au-delà de l’extinction des puits en feu et des réparations d’urgence. Dans une lettre du 2 mai, le général Robert Flowers, commandant du corps de génie, indique que le contrat consiste aussi à assurer « la marche des installations et la distribution des produits ». Le général ajoutait alors, comme l’avait exigé le Congrès, que ce contrat arriverait à échéance fin août et que l’armée lancerait alors un véritable appel d’offres pour la poursuite de la remise en état des infrastructures pétrolières.
Il n’en est apparemment plus question. Gary Loew, responsable pour le génie du pétrole irakien, a déclaré que le temps était trop court pour suivre la procédure, attribuer un nouveau contrat et respecter les délais prévus de reprise de la production. Le corps précise qu’il ne s’agit pas d’un délai supplémentaire mais qu’il n’y aura sans doute pas du tout de nouvel appel d’offres, notamment si les Irakiens décident eux-mêmes de nouveaux arrangements. Des déclarations qui ont provoqué la fureur de parlementaires démocrates. « Il s’agit d’un affront direct à la volonté du Sénat des Etats-Unis », a déclaré le sénateur Barbara Boxer.
« MONTANTS SANS LIMITES » Mais Halliburton ne s’occupe pas seulement du pétrole irakien. Le groupe assure depuis quatorze mois l’approvisionnement des troupes américaines dans le Golfe. KBR, toujours la même filiale, a engrangé 425 millions de dollars en assurant la fourniture de nourriture, de vêtements et d’équipements à l’armée au Koweït, au Qatar, en Arabie saoudite et en Irak. La filiale d’Halliburton a remporté un contrat auprès du Pentagone en décembre 2001 dans l’indifférence générale, trois mois après les attentats du 11 septembre, et ce au moment où l’armée américaine se préparait à mener plusieurs campagnes. Cet accord est valide dix ans. Il stipule que l’entreprise doit assurer « une présence en 72 heures sur un théâtre d’opérations après notification et la fourniture de service et support logistique à 25 000 hommes partout dans le monde dans les quinze jours », selon un document officiel fourni par Halliburton à l’autorité américaine des marchés, la Sec. Plutôt que de lancer une nouvelle procédure pour subvenir aux besoins des troupes en Irak, le gouvernement a utilisé ce contrat. « Les montants qu’Halliburton peut recevoir à ce titre dans l’avenir sont virtuellement sans limites », s’insurge le représentant démocrate Henry Waxman. « Il apparaît en outre que la plupart des accords de sous-traitance ont été passés sans compétition », écrit-il dans une lettre adressée à Lee Bronwlee, le secrétaire aux armées. « Ce type d’arrangement présente de grands risques pour le contribuable », ajoute-t-il.
ENQUÊTES SUR LES DÉPENSES KBR était en compétition avec deux autres sociétés pour devenir le fournisseur exclusif pendant une décennie de l’armée américaine partout dans le monde. « Les contrats du gouvernement des Etats-Unis ne sont pas attribués par des politiques mais par des fonctionnaires en fonction de critères objectifs et précis, explique Wendy Hall, porte-parole d’Halliburton. Privatiser ce type de services logistiques permet aux militaires de se concentrer sur leurs missions. Toute allégation que ce contrat est fait pour faciliter des dépenses sans contrôle est fausse et sans fondement. Le vice-président n’a rien à voir avec l’obtention par Halliburton de ce marché. » KBR avait obtenu un contrat similaire entre 1992 et 1999 pour assurer le support des troupes américaines dans les Balkans. Il lui a rapporté 1,2 milliard de dollars et a été étendu jusqu’en 2004. Il devrait, au total, représenter 1,8 milliard.
Les opérations en Irak sont d’une tout autre ampleur puisque, depuis, mars 2002, l’armée a passé 24 commandes à KBR pour un total de 425 millions de dollars et que le total des commandes à Halliburton dépasse donc les 600 millions de dollars, sur un total consacré à la reconstruction de l’Irak et à l’aide humanitaire de 2,4 milliards de dollars. En Afghanistan, KBR avait déjà obtenu un contrat de 103 millions de dollars. En janvier, une commande de 60 millions de dollars avait même été passée pour subvenir aux besoins éventuels des troupes en Turquie. Mais le contrat n’a pas été conclu. Aujourd’hui, KBR et ses sous-traitants affrètent des convois de camions qui transportent du Koweït en Irak diverses fournitures et des centaines de tonnes de nourriture et d’eau en bouteille. Halliburton entretient une armée de 150 000 hommes. Le représentant Waxman a demandé à Lee Brownlee de détailler les procédures mises en place pour s’assurer que les sommes dépensées sont justifiées. Une enquête du service d’investigation du Congrès a montré que Kellogg Brown & Root a multiplié les surfacturations en Bosnie.
(ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU JOURNAL “LE MONDE” DU 21.06.03)
« قلق » أمريكي «عميق» من ملامح مقاومة عراقية
بقلم: ياسر الزعاترة في تعليقه على عملية «شبه الجزيرة» التي اطلقتها القوات الامريكية ضد المقاومة العراقية قال الميجور دانيال بيرنت من الفيلق الثالث الأمريكي أن «هدف عمليتنا يتمثل في الوقاية من عمليات الاستنزاف التي نتعرض لها». بعد عملية «شبه الجزيرة» جاءت «عقرب الصحراء» ولا ندري ماذا ستكون العملية الثالثة، الحال ان هذه المصطلحات جميعاً تذكر باسماء العمليات المشابهة لمطاردة فلول (القاعدة) و(طالبان) في أفغانستان والتي لم تنته فصولاً بعد. بعد تقرير مهم لصحيفة «نيويورك تايمز» ثمة حديث عن «شعور عميق من القلق والخوف بين أفراد القوات الامريكية في العراق من أن تؤدي المهمة التي يقومون بها حالياً إلى تورطهم في فيتنام ثانية»، وقال ضابط آخر للصحيفة «أرجو أن تتصلوا بوزير الدفاع دونالد رامسفيلد وتبلغوه اعتذارنا، نحن جاهزون للعودة إلى الوطن»، مضيفاً: «اطلبوا منه أن يحضر ويقضي ليلة في هذا المبنى» ويقصد المبنى الذي يحرسه في بغداد. ثمة ما هو أكثر من ذلك فقد تحدث أحد الضباط عن أن تأخر عودة الجنود في وحدته قد ادى الى انتشار مشاعر الاحباط بينهم»، مشيراً الى أن هناك «حالات قلق شديد تنتاب جنودا لديهم زوجات او افراد عائلة في حالة صحية سيئة أو أولئك الذين تتسرب اليهم روايات عن خيانة زوجاتهم لهم أو ما شابه ذلك». ما يزيد في اهمية هذه الحوادث، والقصص والروايات هو انها تأتي في ظل مجرد بداية المقاومة العراقية وليس في ظل اجماع حولها يجعلها أقوى وأكثر فاعلية. نعم، المقاومة حتى الآن في حدودها الدنيا على رغم العمليات المهمة التي نفذتها خلال الاسابيع الماضية، والسبب هو ان القوى السياسية المهمة لم تنخرط فيها، اضافة الى أن الاجواء الشعبية لاتزال مترددة حيالها بسبب التباس هويتها من جهة، والاهم، بسبب الحاجة الماسة الى الحد الادنى من حضور الدولة من زاوية الامن والوثائق والخدمات الاساسية. ل اشك ان تصاعد حالة السخط على الوجود الامريكي قد وفر اجواء معقولة لتلك المقاومة، غير ان ذلك لا يبدو كافيا إلا في الفلوجة ومحافظة الانبار عموما، ومعها بعض المناطق الاخرى، لاسيما السنية، التي اصطدمت على نحو ما بالصلف الامريكي. ثمة سؤال يتصل بهوية الذين ينفذون أعمال المقاومة، وهنا لابد من القول إن الاصرار الامريكي على ربط تلك الاعمال بفلول النظام السابق إنما يهدف في واقع الحال الى تشويهها وابعاد الناس عنها، ذلك أن مثل ذلك الربط هو الوصفة الافضل لتنفير الناس من المقاومة ومن يقفون وراءها، ولعل ذلك هو ما دفع المقاومين الى اصدار اكثر من بيان بعناوين مختلفة تنفي اية صلة لهم بنظام صدام. لا ينفي ذلك بالطبع ان يكون لبعض عناصر النظام السابق صلة بما يجري، ولكن الاكيد هو ان ذلك، إن تم فعلى اسس جديدة لها صلة بذات الدوافع التي يعمل بوحيها الاخرون، وهم شبان اسلاميون سنة، مستقلون ومن عناصر الجماعات الاسلامية الذين يعملون بقرار فردي، وهؤلاء جميعاً يعملون ضمن مجموعات صغيرة هنا وهناك تعمل على توفير نوع من الاتصال فيما بينها، اما الاخرون الذين يتعاونون معهم ممن المتطوعين العرب الذين ظلوا في العراق بعد الحرب، سواء كان بقاؤهم انتظارا للمقاومة التي كانوا على ثقة من اندلاعها، ام بسبب عدم قدرتهم على العودة الى بلادهم، المهم ان النفس الذي يحرك أولئك جميعاً هو حب المقاومة والجهاد تأثراً بحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين، فضلا عن اسامة بن لادن وروح العداء للامريكيين السائدة في الاوساط الاسلامية. ثمة أمر مهم هنا، يتصل بموقف الشيعة من المقاومة، فهؤلاء وإن رفضوا الانخراط في اعمالها حتى الآن، كما هو رأي قادتهم ومراجعهم، الا ان ذلك الموقف قد لا يطول بسبب ممارسات الامريكان، والحال ان لدى الشيعة قوة مقاومة من نوع آخر، تتمثل في الحشود الجماهيرية السلمية التي سيكون لها تأثيرها في المعادلة ايضا، فضلا عن امكانية مواجهتها بالعنف، مما سيؤدي الى توفير الاجواء لانخراط الناس في المقاومة المسلحة، وهو ما قد ينطبق على القوى الاسلامية السنية المنظمة التي قد يأتي انخراطها في ذات الوقت، وربما قبل ذلك كما هو مرجح بسبب ضغط قواعدها. ما يمكن قوله في ضوء ذلك كله هو ان الامريكان قد دخلوا في ورطة لاتزال في بدايتها، فيما لا تبدو طبيعة قوتهم ومعها حراكهم الداخلي قادرة على احتمال الكثير من الاستنزاف قياسا بالدولة العبرية في لبنان وفلسطين أو بالاتحاد السوفييتي في افغانستان، بل ولا قياسا بتجربتهم هم انفسهم في فيتنام. (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 23 جوان 2003)
المسجد يحاول ملء فراغ السلطة ويشكل تحدياً للجيش الأميركي
بقلم: مروان قبلان (*)
لا شك ان متاعب الأميركيين جاءت – كما هو حالهم دائماً – نتيجة القفز على مجموعة من الحقائق، ليس من باب انكار وجودها بل من منطلق فرط الثقة بقدرتهم على التعامل معها وتحت اي ظرف. والحقيقة التي قفز عليها الأميركيون في العراق هي ان المسجد في هذا البلد – كما هو الحال في معظم البلاد العربية والإسلامية – يشكل المؤسسة المجتمعية الأكثر انضباطاً، الأفضل تنظيماً والأنجع لجهة القدرة على التعبئة السياسية.
من جهة اخرى وفي ظل عدم تسامح النخب العربية الحاكمة مع اي مظهر من مظاهر المعارضة اكتسب المسجد اهمية اكبر بفعل تحوله الى ملجأ لكل ناقم على سياسات الدولة وفساد القائمين عليها. ولا بد ان نلاحظ هنا ان الشعبية التي تحظى بها الجماعات الإسلامية على تنوع منطلقاتها السياسية والدعوية لا تأتي فقط من الحلول الاقتصادية – الاجتماعية التي تتبناها او الشعارات التي ترفعها، بل ايضاً من كون المسجد المؤسسة الوحيدة القادرة على العمل في بيئة لا تتسامح مع اي شكل من اشكال المعارضة.
فبوسع انظمة الحكم العربية مثلاً حل، إغلاق، او حظر اي جمعية او حزب سياسي لكنها لا تستطيع اتخاذ اجراءات مماثلة بحق المساجد. لا بل ان افتقاد الأنظمة العربية للشرعية السياسية ارغمها في حالات معينة على تمويه خطابها المحلي بغلاف ديني وإيلاء مزيد من الاهتمام لسياسة بناء المساجد والاعتناء بالمرافق الدينية وذلك رداً على التحدي الخطير الذي فرضته التيارات الإسلامية.
وعلى رغم ان معظم الدول العربية حاولت استيعاب المسجد كمؤسسة دينية – سياسية ذات تأثير إعلامي – ايديولوجي منافس في المجتمع وعمدت الى إحكام سيطرتها عليه بدأ بتعيين الخطباء وصرفهم الى القبض على موارد رزقهم – من خلال تحديد اجورهم ومنع حصولهم على تبرعات – الى تقرير مادة الخطبة الى إلزامهم بتأييد المواقف الرسمية والدعاء لولاة الأمر الا ان المساجد ظلت تحظى بدرجة من الاستقلالية وسط مجتمعات ما زال الدين يحكم جزءاً مهماً من حياتها ويلعب دوراً حيوياً في تشكيل فكرها وثقافتها.
وفي العراق تحديداً وبسبب وجود غالبية شيعية مهمة همشت وأقصيت ردحاً طويلاً من الزمن تحولت الحوزة الدينية الى ركن المعارضة الرئيس للنظام وساعدها على بلوغ هذا الدور ثلاثة عوامل رئيسة. العامل الأول – والأهم ربما – هو السياسات الاستنصالية التي تبناها صدام حسين ونجم عنها اضعاف وتغييب معظم القوى السياسية الأخرى في المجتمع، وبالتالي دفع غالبية الناقمين على النظام الى احضان الحوزة الدينية التي اضحت مركز التحدي الوحيد للسلطة.
العامل الثاني هو انكماش الموارد المالية للدولة بسبب الحظر الاقتصادي الدولي وسوء توزيع الموارد المتوافرة بفعل فساد اركان الحكم. هذا العامل ادى الى إضعاف قدرة الدولة على تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية التي كانت توفرها خلال فترة الطفرة النفطية وعملية التوسع الصناعي والعمراني التي اعقبتها. وبسبب تقصير الدولة في إرضاء قاعدة دعمها الشعبي اخذت الحوزة الدينية تملأ الفراغ وتراوحت مساهماتها بين كفالة ايتام وأرامل حروب النظام الى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية المجانية للفقراء الى استيعاب الطلاب في المدارس الدينية الى غيرها من الخدمات التي اصبحت الدولة عاجزة عن تأمينها.
العامل الثالث تمثل في تمتع الحوزات الدينية الشيعية تحديداً بدرجة وافرة من الاستقلال عن الدولة. فمن جهة، اسفرت سياسات النظام المتمثلة في إهمال المساجد الشيعية وتدمير بعضها بفعل محاولات التمرد المتعاقبة الى فك ارتباطها بالدولة وتحوّل معظمها الى مساجد اهلية على درجة عالية من الاستقلالية. من جهة اخرى، ولأن علماء الشيعة ظلوا ملتزمين بالتقليد المتبع حول عدم قبول رواتب من الدولة والاكتفاء بخمس ما يدفعه لهم الدارسون فقد انهار ما كان للنظام من سيطرة.
على انه يتوجب القول ان النخب العلمانية التي لم تكن في حال ود مع النظام ساهمت هي الأخرى في استعداء المؤسسة الدينية والدعوة الى تبني سياسات اقصائية في التعامل معها. وعليه وبداعي التخوف من نظام ديني متشدد على ما اوحته التجربة الإيرانية احرقت هذه النخب اشرعتها واختارت التحالف وإن بشكل غير مباشر مع نظام علماني مستبد على افتراض انه اهون الشرّين.
وهكذا وبمجرد سقوط النظام برزت المساجد والقوى الدينية المحتقنة بفعل الحرب التي شنتها عليها الدولة باعتبارها مركز ثقل رئيس في حياة المجتمع العراقي الذي هاله تصدع اجهزة الدولة وانهيار مؤسساتها. واعتماداً على خبرتها الطويلة كان طبيعياً ان تتحول المساجد والحوزات الدينية الى مراكز قيادة محلية فأنشئت ميليشيات مسلحة تأتمر بأمر رجال الدين لفرض الأمن وإعادة النظام، توفير الحماية للأحياء والمستشفيات، جمع وإعادة المسروقات، دفن الموتى وتفعيل دور مراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الخدمات الطبية اضافة الى توزيع المواد الأساسية على القطاعات التي ظلت تعتمد طوال فترة الحصار على ما توزعه الدولة من حصص غذائية.
من جهة اخرى، وبسبب غياب الأمن الذي دفع الى إغلاق العيادات الطبية كان طبيعياً ان تتحول المساجد الى مراكز للطبابة، إسعاف الجرحى وتوزيع الأدوية التي حث رجال الدين اغنياء المجتمع على التبرع بثمنها. اما في مجال القانون فقد استعادت المحاكم الإسلامية التي حظرها النظام السابق دورها وأخذت تصدر احكامها في الأمور كافة من قضايا السرقة الى جرائم القتل. بهذا الشكل اخذت الحوزة على عاتقها مهمات الحكومة المدنية بكل مظاهرها حتى انها اصدرت وسائل إعلامها الخاصة مثل صحيفة « صدى الصدر » وغيرها.
وبفعل تنامي الإحساس بحجم الكارثة التي تعرض لها البلد والدور الإيجابي الذي لعبته المؤسسة الدينية – بفرعيها السني والشيعي – في تعويض غياب الدولة ازداد نفوذها في شكل واسع. ودورها الأهم سيكون في مقارعة الاحتلال وإخراجه بسرعة وهو دور تدل كل المؤشرات الى ان المساجد والحوزات الدينية على اتم الاستعداد للاضطلاع به .
(*) باحث سوري مقيم في بريطانيا.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 جوان 2003)
إسرائيل تريد إبادة المقاومة وليس هدنة معها
بقلم: فهمي هويدي لان تركيع الفلسطينيين هو الهدف من كل الخطط التي تقدم والضغوط التي تمارس، فمطلوب منا ان نقتنع بأن «حماس» هي المشكلة وليس الاحتلال، وحماس في هذه الرسالة رمز للمقاومة المسلحة التي تتمسك بها فصائل النضال الفلسطيني. اذ المطلوب هو ان تحشد السلطة الفلسطينية كل طاقاتها لابادة تلك الفصائل، التي اصبحت تشكل مصدر الم حقيقي يهدد امن اسرائيل، بل يهدد حلم المشروع الصهيوني برمته، الذي اراد لاسرائيل ان تصبح ملاذا آمنا لكل اليهود. والمرحلة الاولى من خارطة الطريق ستتكفل بهذه المهمة التي فشلت كل القوة العسكرية الاسرائيلية في انجازها، وليس ذلك سرا، لان الابواق الاسرائيلية تتحدث صراحة عن ضرورة البدء بالقضاء على المقاومة قبل الكلام في أي شيء اخر، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء اريل شارون، حين قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في 6/20 الحالي، انه لن يكون هناك أي تقدم في العملية السلمية ما لم تقم السلطة الفلسطينية بتدمير ما اسماه بـ«المنظمات الارهابية». وواضح في التصريحات الصادرة عن الادارة الامريكية، من الرئيس بوش الى وزير الخارجية كولن باول، ان الولايات المتحدة متضامنة مع اسرائيل في هذا الموقف، الذي ينطلق من شعار اغتيال المقاومة أولا! هذا الموقف لا هو بريء ولا هو جديد، هو ليس بريئا للاسباب التي تعرف. ذلك ان اصرار الاسرائيليين على تجريد الفلسطينيين من احد أهم مصادر قوتهم كشرط وحيد لتحقيق السلام، لا يترك مجالا لافتراض حسن النية من أي باب، وهو ليس جديدا لان القادة الاسرائيليين لم يتركوا مناسبة الا وعملوا فيها على تحريض السلطة ضد حماس والجهاد بوجه اخص، ناهيك من أنهم لم يترددوا لحظة في تصفية كل من طالته أيديهم من نشطاء الحركتين. يذكر المتابعون للشأن الفلسطيني انه في عام 96، قامت حماس بسلسلة من العمليات الاستشهادية، ردا على عملية اغتيال قائد جهازها العسكري يحيى عياش، فأرسل رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك شمعون بيريز مبعوثا خاصا الى رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، هو يوسي جينوسار الرئيس السابق للمخابرات الداخلية (الشاباك) الذي امضى 33 عاما كمحقق مع الفلسطينيين ومشرفا على تعذيبهم. وقد حاول جينوسار استثمار اجواء مؤتمر قمة شرم الشيخ الذي عقد انذاك، وتخللته ضغوط شديدة على عرفات، ونقل اليه رسالة خلاصتها ان انقاذ مستقبل بيريز ومنع وصول نتنياهو الى السلطة اصبحا بيده شخصيا، ولذلك فان عليه ان يقنع الرأي العام الاسرائيلي بأنه الشريك المناسب لأي تسوية سياسية ولذلك يتعين على السلطة الفلسطينية ان تشن حربا لا هوادة فيها ضد حركة حماس ونشطائها، وسيكون مفيدا للغاية ان تدعي وسائل الاعلام واطقم الشبكات التلفزيونية لمعاينة عمليات الاعتقال والمداهمة، والمعاملة القاسية لحماس. ونقل التلفزيون الاسرائيلي عن جينوسار قوله لعرفات: عليكم ان تقوموا بعمليات «ابداعية» من اجل اقناع الرأي العام الاسرائيلي انكم ستضربون حركة حماس بقوة، عليكم ان تحلقوا لحاهم ورؤوسهم! ومن اسف ان عرفات وقع في الفخ واستجاب للمطلب الاسرائيلي، وشن وقتذاك حملة تجاوزت الحدود التي طلبها مبعوث بيريز. مطلب الاجهاز على المقاومة عبر عنه ايضا ايفي ايتام وزير الاسكان وزعيم حزب «المفدال» الديني المتطرف، الذي يمثل المستوطين وهو الجنرال الذي قاد لواء المشاة جفعاتي اثناء الانتفاضة الاولى، وادانته محكمة عسكرية في عام 88 بتحطيم عظام فلسطيني في مخيم البريج بغزة. السيد ايتام هذا قال علنا انه لن يؤيد أي تسوية لا تبدأ بتحطيم جميع منظمات المقاومة الفلسطينية وفصل رأيه قائلا: اذا كان محمود عباس ومحمد دحلان يريدان ان نقبل بهما كشركاء فعليهما ان يقوما بنصب اعواد المشانق لعناصر حماس والجهاد الاسلامي، عليهما ان يقنعا بقية الفلسطينيين بأن عليهم ليس فقط ان يتوقفوا عن مقاومة اسرائيل، بل عليهما ان ينجحا في دمغ الوعي الجمعي للفلسطينيين بانطباع مفاده ان مسيرة مقاومتهم لاسرائيل كانت خسارة كبيرة». بسبب الاصرار على فكرة التدمير الكامل، فان اجماع دوائر صنع القرار السياسي والامني في اسرائيل منعقد على فكرة رفض اي كلام عن هدنة بين حماس والسلطة، لادراكهم ان الهدنة تعني ابقاء البنية التحتية لحركات المقاومة على حالها، ولذلك فلم يكن مستغربا ما بثته الاذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية، من ان هيئة اركان جيش الاحتلال وضعت عدة معايير لقياس مدى التزام السلطة الفلسطينية بمحاربة الارهاب، كما نصت «خارطة الطريق»، وهذه المعايير الأربعة هي: ـ ضرورة الاعلان عن اعتبار حركات المقاومة الفلسطينية جميعها كيانات غير شرعية وفقا للقانون الفلسطيني. في هذا الصدد فانه يتعين على المجلس التشريعي الفلسطيني ان يصدر قانونا بهذا المضمون. وهناك تفرقة بين الفصائل الفلسطينية، بحيث ان هيئة الاركان طلبت الا يكون لحركة «حماس» والجهاد الاسلامي أي اطار سواء عسكري أو سياسي، اما بالنسبة لحركة فتح وجبهات اليسار، فان الحظر يسري على انشطتها العسكرية فقط. الشروع في تدمير البنية التنظيمية لهذه الفصائل، وذلك عن طريق حملة اعتقالات واسعة لجميع منتسبي حركتي حماس والجهاد الاسلامي، ولنشطاء الاجهزة العسكرية في الحركات الاخرى، ويجب ان يتم اجراء التحقيق مع هؤلاء (تقدرهم اسرائيل بعدة الاف)، وتقديمهم للمحاكمات على أثر رجعي، واكثر من ذلك فان على السلطة الفلسطينية ان تستعين بالملفات الامنية التي اعدتها الاجهزة الامنية الصهيونية لهؤلاء النشطاء، وعمليات الاعتقال والمحاكمات يجب ان تؤدي بشكل نهائي الى تفكيك خلايا المقاومة، وفي حال قدمت اسرائيل ـ ما تراه ادلة ـ على ان هناك مزيداً من الخلايا، على اجهزة السلطة الفلسطينية المسارعة في تفكيكها واعتقال افرادها فورا، وهكذا تركز الاجهزة الامنية بشكل خاص على نشطاء الاجهزة العسكرية، سيما الذين كان لهم دور خاص في عمليات المقاومة، بالذات في مجال تطوير الصناعات الحربية المتواضعة للمقاومة، خصوصا القذائف والصواريخ، وبعد هذا كله على الاجهزة الامنية ان تحول ملفات المعتقلين للاسرائيليين بواسطة فريق المراقبين الامريكيين، الى جانب نزع الاسلحة من حركات المقاومة تحت اشراف المراقبين الامريكيين الذين يقومون بالطبع بنقل ملاحظاتهم للحكومة الاسرائيلية. القضاء على البنية التحتية المدنية لحركات المقاومة، وهذا البند مقصود به حركة حماس، التي تصفها الاجهزة الامنية الاسرائيلية بانها حركة ذات امتداد جماهيري واسع وتملك مؤسسات مدنية تكرس ارتباط الجمهور الفلسطيني بها، لذا فان اسرائيل تطلب اغلاق شبكات المدارس ورياض الاطفال التي تدعي انها تدار من قبل الحركة والمقربين منها، الى جانب اغلاق جميع المؤسسات الصحية التي تدعي ان الحركة تديرها، فضلا عن اغلاق جميع المؤسسات الاهلية والاجتماعية مثل الجمعيات الخيرية، لكن المؤسسة الامنية الصهيونية تركز بشكل خاص على الجامعة الاسلامية في غزة، التي تعتبرها حاضنة لتخريج كوادر المقاومة، وترى ضرورة ان تقوم السلطة بالسيطرة على الجامعة وتغير من فلسفتها من الاساس. مع العلم انه حسب دراسة فلسطينية حديثة تبين ان اكثر من مائتي الف مواطن فلسطيني يتلقون مساعدات من المؤسسات الانسانية والصحية والتعليمية الاسلامية في قطاع غزة الذي اكثر من 65% عن سكانه يعيشون تحت خط الفقر. الى جانب كل ذلك هناك المطالب بمحاربة مظاهر التحريض، وهنا تقترح اسرائيل ان يتم تشكيل لجنة ثلاثية امريكية ـ فلسطينية ـ اسرائيلية تقوم بمراقبة مناهج التدريس وما تبثه وتنشره وسائل الاعلام الفلسطينية، فضلا عن الدروس والخطب الدينية في المساجد بحيث تخلو من التحريض ضد اسرائيل أو اليهود. اللافت للنظر في هذا السياق ان بعض المعلقين الاسرائيليين اعتبروا الشروط التي وضعتها المؤسسة الامنية والسياسية في الدولة العبرية مجرد تعجيز يهدف الى ابقاء الاوضاع على حالها، مع التضحية بمزيد من الدماء اليهودية. في هذا الصدد كتب الجنرال المتقاعد جابي اوفير قائلا: من المؤسف اننا نطرح شروطا على الجانب الفلسطيني، وكأننا في نهاية مواجهة حققنا فيها الانتصار. وذلك يخالف الواقع. وبدلا من ان يتواصل سفك الدماء اليهودية، فمن الافضل للاسرائيليين ان تصل السلطة الفلسطينية وحماس الى اتفاق الى اعلان الهدنة. كما استفزت الشروط الاسرائيلية البروفيسور اوري بار ـ يوسف، صاحب الدراسات العديدة حول المنطلقات الاستراتيجية للدولة العبرية، فكتب محذرا شارون وقائلا: للاسف ان التاريخ يعيد نفسه، وها هو المسلك المرعب الذي نسلكه نحو الهلاك باختيارنا، علينا ان نتواضع من اجل مستقبلنا في هذه البقعة من العالم، علينا ان نعترف ان المشكلة ليست في حركة «حماس» أو غيرها من الحركات، بل في وجود شعب يرفض القيد والاحتلال ، مهما حاولنا من فرض تسويات غير عادلة، فلن يكتب لمسعانا النجاح. وبعد ان استعرض بار ـ يوسف قصص الدول التي سادت وبادت اكد على ان هناك الكثير من الدلائل على ان اسرائيل مرشحة لذلك المآل. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23 جوان 2003)
النخبة العلمانية التركية تؤيد دعوة الحكومة بتقليص صلاحيات الرئيس:
أنقرة – سيد عبد المجيد: قد يرى الكثيرون الطابع شبه الشرفي لمنصب رئيس الجمهورية في تركيا ورغم ذلك فالأخير مطمح ومنال لمعظم السياسيين، لأنه باختصار منصب يجسد رمز البلاد وعنوان وحدتها· ولا يهم ما إذا كان يملك سلطات تنفيذية حقيقية أم لا· فيكفي أن الرئيس لديه -نظريا – من الصلاحيات التي تستهدف الحافظ على مبادئ الدولة المقررة في الدستور· وهنا تنبع الإشكالية المركزية لمنصب الرئيس· فالرئيس مطالب بالحفاظ – وليس تغيير – على مبادئ الدولة· وهذا يفترض بالأساس أن يكون مؤمنا إيمانا لا يتزعزع بها· ولأن هناك من هو منوط عمليا بحماية مبادئ الدولة فلابد للأخير ألا يدع المنصب يذهب إلى شخص ما يعتقد أن تكون لديه طموحات ما مخالفة لما هو مستقر وثابت· صحيح أن شاغر المنصب يتم اختياره من قبل البرلمان، وصحيح أيضا أن عملية الاختيار تخضع لمساومات وتوازنات شديدة التعقيد بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وقد حدث في السبعينيات أن فشل البرلمان لعدة شهور في انتخاب رئيس للدولة· ورغم كل ذلك لا يمكن أن يأتي شخص غير مناسب· فالرجل الذي يعتلي سدة الرئاسة في الكشك المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون عليه توافق حيث ان نموذجي جلال بايار الرئيس الثالث للجمهورية 1950 – 1960 ذا الميول الإسلامية المحافظة، والراحل تورجوت أوزال 1989 – 1993 صاحب فكرة العثمانية الجديدة غير مسموح بتكرارهما ! أما عن الكيفية التي تحقق ذلك ؟ هذا هو ما يحدث خلف الكواليس· فهناك دائما من يحسم الجدل حتى وان لم يكن مرئيا !! لكن منصب الرئيس في تركيا لا يحسم بمجرد الاختيار · فبين الحين والآخر تثار قضايا مرتبطة به وهي هنا تندرج في شقين: الأول مدة حكم الرئيس ورغم حسمها بفترة واحدة إلا أنها تطرح وفي كل مرة لا تجد حماسا كبيرا سواء من قبل الأحزاب أو من المؤسسة العسكرية· أما الشق الثاني فيتعلق بصلاحيات المنصب· والأخير هو ما تشـــهده الحياة الســياسية هذه الأيام · إن خطورة الصخب الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحاكم· ليس لأنه يعيد للأذهان محاولة قريبة شرع بها إجيفيت رئيس الحكومة الأسبق· فتلك أملتها ظروف التنافس في إطار التمسك بالمبادئ· وهذا في حد ذاته لا يقلق حماة العلمانية بالبلاد، بل لأنه يعيد مضمون لتجربة – سنأتي إليها بعد قليل – لم تكتمل للرئيس الراحل تورجوت أوزال· ورغم أن المثار حاليا هو تقليص أي عكس ما أراده أوزال إلا أنه يبعث على القلق· ومن ثم يمكن فهم قبول النخبة العلمانية بالدعوة التي أعلنها الطيب رجب اردوجان بتقييد صلاحيات رئيس الدولة· لكن الطريف هو في الحجة التي ساقتها لتبرير هذا القبول فرئيس محكمة الاستئناف التركية وفي حضور سزر طالب بسرعة اتخاذ إجراء لتعديل الدستور من أجل تقليص صلاحيات رئيس الدولة· ليس لوجود خلاف حول الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية الحالي بل تحسبا أن يأتي الطيب رجب أردوجان ليحتل منصب رئيس الدولة وبالصلاحيات الموجودة رغم محدوديتها قد تمكنه من تغيير مبادئ الجمهورية أو على الأقل المساس بها· والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل ستقوم الحكومة بالفعل بتقليل صلاحيات رئيس الجمهورية ؟ غير أن الإجابة تقضي التوقف قليلا عند منصب الرئيس ووضعه في النظام السياسي التركي منذ نشأة الجمهورية وحتى الآن· ثم لماذا لم يكتب النجاح للمحاولات سواء تلك التي سعت إلى تكريس صلاحيات الرئيس أو تلك التي أرادت أن تفعل العكس؟ منصب الرئيس والتعددية السياسية رغم أن منصب رئيس الحكومة كان قائما مع بدايات الجمهورية إلا أن الكاريزما الهائلة لمؤسس تركيا الحديثة طغت على دور رئيس الحكومة لتظل السلطة تتمحور في يده باعتباره أول رئيس للجمهورية الجديدة· وبعــد وفاة مصطفى كمال أتاتورك عام ،1938 لم يختلف الأمر كثيرا · فقــد انتقــل عصمت أينونو الساعد الأيمن لاتاتورك من رئاسة الحكومة إلى سدة الرئاسة ليقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به سلفه وليهمش أيضا دور رئيس الحكومة الذي ظل اداؤه تكنوقراطيا بحتا· ومع دخول البلاد مرحلة التعددية السياسية نهاية الأربعينيات من القرن الماضي بدأت تظهر فروق واضحة· فمنصب رئيس الدولة الذي سيتولاه جلال بايار وهو جنرال سابق وأحد رفقاء مؤسس الجمهورية سيكتسب صفة الرمز بصلاحيات شرفية أكثر منها تنفيذية فالأخيرة سيقوم بها رئيس الحكومة المنتخب عدنان مندريس· ولكن ولتوافق أيديولوجية الاثنين فقد تداخلت الاختصاصات بينهما وبرضائهما· ومع انقلاب عام 1960 والذي أطاح بالرئيس ورئيس الحكومة معا، سيتم تدشين دستور جديد أكثر ليبرالية مكرسا الطابع شبه الشرفي لمنصب الرئيس وواضعا خطوطا فاصلة بين دوره وصلاحيات رئيس الحكومة غير أن الأخير لن تكون سلطاته مطلقة· فقد ابتدع الدستور الذي تم العمل به عام 1961 مجلس الأمن القومي الذي سيتولى وضع الإطار العام لسياسات الدولة ولا يجوز سواء لرئيس الجمهورية بصلاحياته الشرفية أو رئيس الحكومة بصلاحياته التنفيذية الخروج عنها رغم أن هذا المجلس لا يصدر سوى توصيات لكن عمليا الحاصل غير ذلك وطوال العقود الثلاثة التالية لم يثر منصب الرئيس أي جدل يذكر سواء حول الصلاحيات أو المدة والمحددة بسبع سنوات ولفترة واحدة فقط، اللهم إلا المناقشات الخاصة باختيار الرئيس عندما يصبح المنصب شاغرا سواء لوفاة صاحبه أو انقضاء المدة المحددة دستوريا · إلى أن جاء تورجوت أوزال كرئيس للجمهورية عام 1989 خلفا للرئيس كنعان افرين 1982 – 1989 · فرغم أن دستور 1983 لم يضف صلاحيات جوهرية لمنصب الرئيس إلا أن سطوة أوزال بـ كاريزمته الواضحة تمكنت من تجاوز ما هو منصوص بيد أنه سحب البساط عمليا من تحت أقدام رئيس الحكومة الذي تضاءل دوره نسبيا· وقد حاول أوزال تكريس وضعه في نص يحتويه الدستور إلا أن رئيس الحكومة آنذاك سليمان ديميريل المدعوم من قبل المؤسسة العسكرية النافذة وقف بالمرصاد ضد أي محاولة تستهدف توسيع صلاحيات الرئيس أو مد فترته، أو جعل المنصب بالانتخاب المباشر من قبل الشعب بدلا من اختياره عن طريق البرلمان · وانتهى الجدل بوفاة أوزال المفاجئة عام 1993 وقبل ثلاث سنوات من انتهاء فترته الرئاسية !! والغريب أن سليمان ديميريل – الذي سيتجاوز دوره ما هو منصوص عليه في الدستور – سيحاول أثناء فترته الرئاسية عمل ما سبق ورفضه إبان أوزال إلا أن البرلمان حال دون تحقيق ذلك !! سيزر ·· إجيفيت العودة إلى نفس قضية !! مع المأزق الذي واجهته الحكومة السابقة والذي تمثل في فشلها بتمرير قانون من البرلمان يقضي بالتمديد لفترة ثانية للرئيس السابق سليمان ديميريل اقترح رئيس الحكومة الائتلافية آنذاك بولنت إجيفيت اسم رئيس المحكمة الدستورية أحمد نجدت سيزر ليكون الرئيس العاشر للجمهورية التركية وهو ما حدث بالفعل· لكن ما أن اعتلى الرئيس سيزر مقعده في الكشك إلا وبدأت متاعب الحكومة مع الرئيس المنتخب من قبل البرلمان· فالقوانين التي تعرض على الرئيس تأخذ وقتا للتصديق فسزر وبحكم تخصصه لا يوقع إلا إذا كان المعروض عليه يتوافق تماما مع الدستور· من هنا كانت العديد من مشروعات القوانين المقدمة إليه تعاد للبرلمان· أما قرارات التوظيف في المناصب الإدارية العليا غالبا ما كانت تخضع للتدقيق والتمحيص من قبل الرئيس وكم من قرارات رفض التصديق عليها لتعود من جديد إلى الحكومة نفس الشيء بالنسبة لقرارات الإعفاء أو الإقالة من المناصب العليا ولعل أهم هذه الأخيرة قرار الحكومة بإعفاء محمد نوري يلماظ من منصبه كرئيس للمؤسسة الأوقاف الدينية والذي فسرته الميديا المقروءة والمرئية على أنه تصفية حسابات لأنه لم يساند الطيب رجب اردوجان في قضيته الخاصة بازدراء مبادئ الدولة إبان توليه منصب عمدة أسطنبول· ويبدو أن كل هذا لم يرق للحكومة· ولم يكن خافيا على أحد ـ بمن فيهم سزر نفسه ـ أن زعيمي الحزبين الوطن الأم والحركة القومية المشاركين في الائتلاف الحاكم ـ ومعهم إجيفيت بطبيعة الحال – أبدو ندما شديدا للموافقة على ترشيح سيزر رئيسا للدولة !! وفي الشهور الأخيرة من عمر الحكومة التي انتهت بهزيمة أحزابها الثلاثة في انتخابات نوفمبر عام الماضي وصلت العلاقة بين الرئيس التركي ورئيس الحكومة السابق إلى حالة وصفها إجيفيت نفسه بالعدائية· بيد أنها شهدت تراشقاً بالكلمات خصوصا من قبل إجيفيت الذي خانه التوفيق في فهم عمل الرئيس بيد أن الأخير لم يعلق، فنقد الأداء التنفيذي في البلاد يدخل ضمن الصلاحيات التي خولها له الدستور وبالتالي رفض تقديم اعتذار لسبب بسيط جدا قاله الرئيس نفسه: لم يكن هناك شيء كي يتم الاعتذار عنه· هنا فكرت الحكومة في التقدم إلى البرلمان بمذكرة لتعديل الدستور بهدف تقليص صلاحيات الرئيس· الطريف أن سزر أبدى ترحيبا بالغا بالخطوة المزمعة وقال المتحدث باسمه أن ما تسعى إليه الحكومة يؤكد ما سبق ونادى به الرئيس أكثر من مرة بضرورة تقليص صلاحيات الرئيس· لكن سرعان ما خف حماس إجيفيت لسببين : الأول أنه كان يخشى أن يخذله البرلمان مثلما خذله في إتاحة فترة رئاسة جديدة للرئيس السابق سليمان ديميريل بما يضعه في موقف حرج أمام الرئيس الذي سيصبح في موقف قوي· السبب الثاني هو أن صورة الحكومة لدى الرأي العام كانت وقد وصلت إلى الحضيض!! المسلسل نفسه مع اردوجان!! لكن نفس الخلاف سيتكرر مع الحكومة الحالية· فالرئيس من وجهة نظر فرسان الحكم الجدد يقف حجر عثرة ضد عمليات الإصلاح التي يقومون بها فالقرارات والقوانين التي تعدها الحكومة غالبا ما يرفض الرئيس التصديق عليها صحيح أن بعضها يأخذ طريقه إلى التنفيذ رغم رفض الرئيس لها إلا أنها معرضة في أي وقت بعدم الدستورية· في البداية عارض الرئيس تعديل الدستور ومعظم قرارات التعيين في الوظائف الإدارية العليا· كما أنه رفض طلب الحكومة بإنهاء خدمة محمد نوري يلماظ رئيس هيئة الأوقاف الدينية الرسمية· وأخيرا رفضه لقانون نهاية خدمة العاملين بالخارجية عند 16 سنة وهو ما تراجعت الحكومة عن تنفيذه أي أن وجهة نظر الرئيس كانت في محلها· ورغم ذلك تعد الحكومة حاليا مشروع قانون لتقليص صلاحيات الرئيس ومع هذا ينصح معلقون كبار الحكومة بالتريث وعدم التسرع فأردوجان من وجهة نظرهم يجب أن يكون قد فهم مغزى الترحيب الذي أبداه الرئيس والنخبة العلمانية فالمؤسسة العسكرية لن تسمح بكاريزما جانحة تهدد ما هو ثابت ومستقر· ومن ثم فتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية أمر مهم إذ أنه يصب في خانة الهواجس الكثيرة المحيطة برئيس الحكومة الطموح والذي لن يهدأ حتى يتمكن من الوصول إلى سدة الرئاسة في القصر الجمهوري بحي شنكاياي· يبدو أن الحكومة وقعت في فخ نصبته هي لنفسها فكيف ستخرج منه هذا ما سوف تجيب عليه الأيام المقبلة ··!! (المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 23 جوان 2003)
أنه مفروض من الآباء على الفتيات القاصرات ».