21 juin 2003

Accueil

 
TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1127 du 21.06.2003

 archives : www.tunisnews.net


LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

AISPP: Lancement de la Campagne nationale et internationale pour l’Amnistie générale à partir du 27 juin 2003

Solidarité Tunisienne: les familles des internautes de Zarzis sont entrés de nouveau en grève de la faim Vérité Action: Les familles des internautes à Zarzis reprennent leur grève de la faim AFP: Peu d’espoir de retrouver des survivants parmi les 200 clandestins disparus

Il Manifesto: 200 corps engloutis dans la mer


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: انطلاق الحملة الوطنية و الدولية من أجل العفو التشريعي العام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: عائلات الشبان المعتقلين في جرجيس يعلنون الإضراب و الاعتصام  – إحالة الصحفي عبد الله الزواري على القضاء  عبد الله الزواري: بيان إلى كلٌ المهتمٌين بحقوق الإنسان عريضة لمساندة الطاهر العبيدي الصحفي المستقل، الكاتب واللاجئ السياسي التونسي بفرنسا أخبار تونس : اللجنة المركزية تجدد دعوتها للرئيس زين العابدين بن علي للترشح للانتخابات الرئاسية 2004
الأنباء التونسيّة : بداية حملة انتخابيّة خفيّة في قطاع المحاماة وجلسة 6 جويلية قد تُـحدث المنعرج الأنباء التونسيّة : هل أضاعت الدولة أموالا طائلة لمراقبة المعرفة والعلم والرأي ونسيت التنمية وإطعام الفقراء الحياة : « أتاتوركية » تونس لم تمنع الحجاب  الحياة الطيبة: حوارمع الشيخ راشد الغنوشي حول حقوق الإنسان نضال الدايم : تحت القناع ‘الديمقراطي’ للملك يكمن وجه الديكتاتورية الوحشية-حوار مع ماركسيين مغربيين الشرق الأوسط: إعادة بناء نقابة الصحافيين العراقيين وفريق عمل لتوثيق جرائم النظام السابق ضد الصحافيين المنظمة العربية لحرية الصحافة : إتفاق على تشكيل لجنة تنسيق وبرنامج لإعادة تأهيل الصحفيين العراقيين

Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques   Amnistie Générale Lancement de la Campagne nationale et internationale  à partir du 27 juin 2003  
Tunis, le 21 juin 2003 L’AISPP annonce le lancement de la Campagne Nationale et Internationale pour l’Amnistie Générale en Tunisie, à partir du 27 juin 2003  
L’AISPP appelle l’ensemble des associations, organisations, ainsi que les différents défenseurs des droits de l’homme et les juristes à s’engager activement dans la défense de tous les droits de toutes les personnes, sans discrimination Pour l’AISPP Le Préseident Me Mohamed Nouri

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

إعــــــــــــــــلام

 

انطلاق الحملة الوطنية و الدولية من أجل العفو التشريعي العام

 

 

تونس في 2003/6/21

 

تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين انطلاق الحملة الوطنية و الدولية من أجل العفو التشريعي العام في تونس . و هي تدعو كل الجمعيات و المنظمات و الفعاليات الحقوقية و الإنسانية إلى المشاركة الجادة فيها من أجل الدفاع عن كل الحقوق لكل الناس بدون تمييز و ذلك بداية من يوم 2003/6/27 .

 

عن الجمعية

   الرئيس   محمد النوري


 

 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques  بـــــــلاغ  

تونس في 20/6/2003    

1 ـ عائلات الشبان المعتقلين في جرجيس يعلنون الإضراب و الاعتصام  :

  تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن عددا من أفراد عائلات الشبان الموقوفين بالسجن المدني بتونس أصيلي جرجيس في الجنوب التونسي ( عائلة السجين عبد الغفار بن غيزة و هم والده محمد قيزة و والدته تركية الصويعي و شقيقه بلال و عائلة  السجين عمر راشد  و هم شقيقه حسين راشد و والدته فاطمة التريكي و عائلة السجين حمزة محروق و هما شقيقيه هدى محروق وخالد محروق إضافة إلى  لمياء بورقيبة شقيقة السجين عبد الرزاق بورقيبة  ) أعلنوا الدخول للمرة الثانية يوم 19/6/2003 في إضراب عن الطعام و اعتصام بمنزل عائلة السيد محمد قيزة والد الموقوف عبد الغفار قيزة وذلك لمدة غير محددة احتجاجا منهم على إيقاف أبناءهم وظروف إيقافهم وتعطل النظر في ملفهم رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إيقافهم علما  وأنه سبق للموقوفين أن اشتكوا من إصابتهم في سجن إيقافهم من أمراض جلدية معدية دون أن يتلقوا العلاج المناسب.  

1 ـ إحالة الصحفي عبد الله الزواري على القضاء  :

  كما تعلم الجمعية أن محكمة ناحية جرجيس أجلت النظر في القضية المحال فيها الصحفي سجين الرأي السابق عبد الله الزواري إلى جلسة يوم 11/7/2003 للدفاع والترافع وقد مثل السيد الزواري أمام المحكمة يوم 20/6/2003 بحالة سراح بتهمة القذف العلني علما وأنه يشكو منذ إطلاق سراحه خلال شهر من سنة ألفين وثلاثة من المحاصرة والمتابعة البوليسية الدائمة إلى حد منعه من دخول المحلات العمومية للأنترنات . والجمعية تعبر عن مساندتها ودعمها لعائلات الموقوفين فيما عرف بقضية شبان جرجيس وللسيد عبد الله الزواري وتناشد السلطة التونسية وضع حد لمثل هذه التجاوزات الماسة بحقوق الإنسان وإطلاق سراح الموقوفين والكف عن محاصرة السيد الزواري ومضايقته وإيقاف التتبع الجاري ضده.   عن الجمعية الرئيس   محمد النوري

 


 

 

SOLIDARITE TUNISIENNE 40, rue du Landy – 93300 Aubervilliers Tél/fax : 01 43 52 09 86 Email : soltunis@hotmail.com  
Communiqué
Aubervilliers, le 21 juin 20 03           Nous venons d’apprendre que les familles des jeunes internautes de Zarzise,  la famille de Abdelghaffar GUIZA( le père et la mère et le frère), la famille de Omar RACHED( le frère, la mère), la famille de Abderrazak BOURGUIBA (la sœur) et la famille de Hamza MAHROUG( la sœur et le frère) sont entrés de nouveau en grève de la faim le 19/06/2003 pour un duré indéterminé.       Ils demandent la liberté immédiate et inconditionnel de leurs fils à défaut les faire comparaître devant la justice, sachant que ses internautes sont en détention depuis plus de 4 mois.     Nous rappelons que ces jeunes internautes ont étaient arrêté le mois de février dernier  inculpes par les autorites de consultation des sites internet considéré interdites pour le régime Tunisien.        Solidarité tunisienne exprime son soutien aux familles gréviste de la faim et lance un appel au ONG nationale et internationale pour soutenir les soutenir.      Solidarité tunisienne Sevice d’information


Vérité-Action

 

Les familles des internautes à Zarzis

reprennent leur grève de la faim

 

Nous avons reçu une information indiquant que le procès du journaliste Abdallah Zouari a été reporté pour le 11 juillet sur demande de la défense assurée par maître Salah Ourimi et Mohsen Rabia. La dame qui a porté plainte contre M. Zouari ne s’est pas présentée à l’audition ainsi que son avocat. La présence de la police a été remarquable dans la salle du tribunal et dans l’entourage.

 

Nous venons d’apprendre, également, par des sources fiables que les familles des internautes de Zarzis ont repris la grève de la faim le jeudi 19 juin dans une maison au centre ville de Zarzis et située sur la grande avenue, chose qui a surpris la police qui a procédé au blocage des accès à cette maison. M. Abdallah Zouari et un représentant du parti de l’Union populaire ont essayé de rendre visite aux grévistes mais ils ont été empêchés par les policiers.

 Vérité-Action apporte son soutien au journaliste Abdallah Zouari ainsi qu’aux  familles en grève de la faim.

Nous appelons les militants et les défenseurs des droits de l’Homme à une plus grande mobilisation pour empêcher une nouvelle peine de prison pour M. Zouari et la souffrance de ces familles d’internautes.

 

Fribourg, le 21 juin 2003

Service de l’information

Source : www.verite-Action.org

 

 

بسم الله الرٌحمان الرٌحيم جرجيس في 18-6-2003 

بيان إلى كلٌ المهتمٌين بحقوق الإنسان

 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:   المادٌة 7: كلٌ الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق ٌفي التٌمتٌع بحماية متكافئة عنه دون أيٌة تفرقة,كما أنلهم جميعا الحقٌ في حماية متساوية ضدٌ أي تمييز يخلٌ بهذا الإعلان وضدٌ أي تحريض على تمييز كهذا. المادٌة 8: لكلٌ شخص الحقٌ في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنيٌة لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسيٌة التي يمنحها له القانون. المادٌة 10: لكلٌ إنسان الحقٌ, على قدم المساواة التامٌة مع الآخرين, في أن تنظر قضيٌته أمام محكمة مستقلٌة نزيهة نظرا عادلا علنيٌا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائيٌة توجٌه إليه.   القضيٌة: محكمة ناحية جرجيس عدد 16101 المتٌهم حتٌى تثبت براءته: عبدالله  الزواري التٌهمة: القذف العلني وفق للفصلين 245 و247 من المجلٌة الجنائية محكمة ناحية جرجيس     

 
 في اليوم التٌاسع عشر من شهر أفريل 2003, و على السٌاعة العاشرة صباحا تقريبا , دخلت محلا عموميا للإنترنات, وبعد 15 دقيقة انقطعت الإرساليٌات على الشٌبكة,فدفعت معلوم الإبحار وغادرت المحلٌ كما غادره بقيٌة الحرفاء.علما بأنٌ أحد أعوان الأمن المكلٌفين بمراقبتي وتتبٌع خطواتي ليل نهار فتح باب المحلٌ للتثبٌت من وجودي داخله, وهذا صنيع تعوٌدت عليه فلم أعره اهتماما,كما أنٌي لم اهتمٌ بخروج صاحبة المحلٌ بعد ذلك بقليل  وعودتها قبل انقطاع  الإرسالياٌت بلحظات.  وبعد ما يقارب النٌصف ساعة, لاحظت عودة  الحرفاء  إلى المحلٌ, فعدت مثلهم لإتمام عملي, وعند دخولي ثانية كانت كلٌ الأجهزة مشغولة,فخاطبتني صاحبة المحلٌ قائلة: لا يمكنك الإبحار على الشٌبكة لأنٌ كلٌ الأجهزة  تعمل الآن. فأشعرتها بأنٌي سأنتظر شغور جهاز. فغيٌرت حينها لهجتها وصرٌحت بأنٌها لن تمكٌنني من الإبحار مهما انتظرت. وبعد مجادلة  قانونيٌة هادئة تماما أعلمتها بأنٌي مضطرٌ للاستنجاد بعدل تنفيذ لمعاينة هذه المخالفة الصٌريحة للقانون كما أنٌ الجهل بالقانون لا يبرٌئ  صاحبه . وعند إصرارها على موقفها وتهجٌمها على عدل التٌنفيذ غادرت المحلٌ من جديد لدعوة عدل لمعاينة المخالفة. ويبدو أنٌها اتصلت بأعوان الأمن للبحث عن مخرج لها ممٌا وضعت نفسها فيه, لكنٌ عودتي مع عدل التٌنفيذ  ومباشرته التقصٌي في المسألة قبل حلول رئيس مركز أمن جرجيس  أفسد عليها خطٌتها. واكتفت بإجابة عدل التٌنفيذ عن أسئلته بالقول : اسأل الشٌرطة . و اثُر ذلك اتٌصلت بمحاميٌ الأستاذ محسن الرٌبيع وحرٌرت شكوى في الموضوع تقدٌمت بها مباشرة إلى كتابة محكمة النٌاحية بجرجيس على السٌاعة منتصف النٌهار من يوم 19-  4 – 2003  و أدرجت في سجلٌ الشٌكاوي تحت رقم 9704 ( تسلٌمت رقم الشٌكوى  يوم الاثنين 21 – 4 – 2003  وفق المعمول به في المحاكم التٌونسيٌة ). و عملا  » بمقولة أفضل طريقة للدٌفاع هي الهجوم » تسدي بعض الجهات نصائحها لصاحبة المحلٌ التي تتقدٌم بشكوى ضدٌي مدٌعية إحداث الهرج بمحلٌها وبعثرة الكراسي ومنعها من العمل وهو ما لم يحدث إطلاقا ولم يلاحظه عدل التٌنفيذ أو رئيس مركز الأمن بجرجيس, كما ادٌعت أنٌي قلت لها » يا قوٌادة  الحاكم »[1],ولم يحصل ذلك إطلاقا كذلك, ولي شهود على ما أقول أصرٌح بأسمائهم  في الوقت المناسب .  وبعد إحالة الملفٌ على السٌيٌد وكيل الجمهوريٌة بالمحكمة الابتدائية بمدنين يقرٌر سيادته إحالتي على محكمة ناحية جرجيس من أجل « القذف العلنيٌ  » وفقا للفصلين 245 و247 من المجلٌة الجنائية. أمٌا تضرٌري من امتناع صاحبة المحلٌ العمومي للانترنات من إسداء خدماتها لي ومخالفتها الصٌريحة للقانون المدعومة بمعاينة عدل تنفيذ فكلٌ ذلك يعتبر من الدٌرجة الثانية أو الثٌالثة وهو انعكاس واقعي لتصنيف المواطنين إلى درجات:يحرم فيها المعارضون من حقٌهم في مقاضاة من ينتهك بل يغتصب حقوقهم . لذلك فإنٌي أشيد بكلٌ دعاة حقوق الإنسان و المهتمٌين بها من حقوقيين ومحامين وصحفيين و أناشدهم العمل من أجل رفع هذه المظلمة الجديدة كما أدعو إلى رفض هذا التٌمييز بين المواطنين و التٌشهير بالدٌعاة إليه والذين يكرٌسونه في مجتمعنا.    والسٌلام   عبد الله الزواري الخريبة     4134 شمٌاخ  –  بالعربيٌة الدٌارجة التونسيٌة و  تعني » يا مخبرة  » أي تتعامل مع الشٌرطة وتخبرها بأنشطة المواطنين[1]
 

عريضة لمساندة الطاهر العبيدي الصحفي المستقل، الكاتب واللاجئ السياسي التونسي بفرنسا

 

نحن الموقّعين أسفله مثقّفون وصحفيون وكتّاب ونشطاء حقوق الإنسان، نعبّر عن تضامننا مع الصحفي والكاتب الطاهر العبيدي، على إثر تعرّضه يوم السبت 17 / 05 / 2003 بالدائرة التاسعة عشر بباريس، لاعتداء بواسطة قنبلة مسيّلة للدموع، والتهديد بالقتل وذلك بإشهار سلاح أبيض حاد، من طرف شخص يتحدث اللهجة التونسية وقد فرّ في سيارة كانت بانتظاره بعد أن استولى على أوراقه الشخصية بطاقة إقامة، بطاقة اللجوء رخصة سياقه ومفكّرة عناوين شخصية.

وفي إطار عام اتسم بالعنف الموجه ضدّ الصحفيين، والمقاومة في تونس والتشدد في المغرب على إثر محاكمة الصحفي المغربي علي المرابط ب4 سنوات سجن نافذة، وكذلك التهديدات المسلطة على الصحفيين وكل المدافعين عن حرية التعبير عبر العالم.

وقد جاء هذا الاعتداء على الطاهر العبيدي على اثر صدور كتابه باللغة العربية

 » حفريات في ذاكرة الوطن  » الذي كان تحديا للاستبداد، وتعبيرا واقعيا لكل الذين يتوقون للحرية والكرامة.

إن هذه الممارسات الخطيرة التي تجعل حياة صحفي أو كاتب أو فكر حر في مناطق الخطر، من شأنها تصفية حرية التعبير التي تعتبر ركنا أساسيا من عناصر الديمقراطية.

ونحن من مواقعنا هذه ندين بشدّة هذا الاعتداء السياسي الذي كان ضحيته

الطاهر العبيدي، ونعبّر عن مساندتنا المطلقة له ونطالب بفتح تحقيق لمعرفة الجناة.      

 

        الموقـــــــــــعون

 

مفكر وكاتب

أ . د المهدي المنجرة

طبيب، كاتب ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية

أ. د منصف المرزوقي

عميد مسجد الدعوة ورئيس المركز الإجتماعي الثقافي نهج طنجة

د. العربي الكشاط

صحفية

نادية باي

صحفي

العربي شويخة

مختص في الاقتصاد وكاتب

. Jacquiau Christian A

صحفي

Fabien Cocuron

كاتب، مدير معهد الفنون والآداب العربية

د. أسامة خليل

محامية

Brigitte Azéma-Peyret

محامي

أ. نجيب حسني

صحفي

Ayoum Yahoo

صحفي

Bscali Serge

كاتب

علي أحمد

صحفية وكاتبة

لويزة توسقان

صحفية

ليلى المر

كاتب، باحث في العلوم الإستراتيجية

د. علاء طاهر

جامعي

عادل السالمي

محامي

د. سمير بن عمر

أستاذة جامعية

د. رولى نابلسي

صحفي ومترجم

أحمد عثمان محجوب

كاتبة

د. شيماء الصراف

جامعية

فطيمة بن واهي

مختص في الإقتصاد

صالح كركر

كاتب

بدي أولاد إبنو

باحث

مراد بن حمادي

صحفي

هادي يحمد

مؤرخ وكاتب

د. منذر صفر

باحث

عبد الوهاب الهاني                      

شاعر وكاتب

أحمد منصور

صحفي

لخضر الخلفاوي

أستاذ جامعي

د. أحمد العبيدي

صحفي

Jacque dor

صحفية

Maud gentil

طبيب

د. مولاي عبدلي

صحفي

قلعي الزبير

 

 

 

 

 

 


 

 

Peu d’espoir de retrouver des survivants parmi les 200 clandestins disparus

   

 
AFP, le 21 juin 2003 à 18h28 Par Imed LAMLOUM Les opérations de recherche en mer pour retrouver 200 immigrants clandestins disparus vendredi au large des côtes tunisiennes ont été réduites samedi en raison du peu d’espoir de retrouver des survivants plus de 36 heures après le drame. « Nous n’avons plus beaucoup de chance de retrouver des survivants, les unités encore opérationnelles tentent de récupérer des cadavres de noyés », a indiqué le colonel Adel Garma de la Garde nationale en charge des opérations à Sfax. Un vent fort soufflant encore samedi sur la zone et une dégradation prévue des conditions climatiques pourraient même rendre vaine la recherche de corps de passagers du bateau naufragé avec à bord 250 immigrants de nationalités africaines. Le bilan officiel de 12 morts, 197 disparus et 41 rescapés restait inchangé samedi, bien que la Marine et la Garde nationale tunisiennes aient poursuivi les opérations de recherches toute la nuit de vendredi à samedi. Les 41 rescapés se trouvaient regroupés samedi au port de la ville de Sfax (centre) au large de laquelle s’est produit le naufrage entre les îles Kerkennah (au nord) et l’île de Djerba (au sud). Ils ont fait un récit dramatique de leur traversée sur un bateau en « mauvais état et surchargé », certains affirmant avoir dû nager durant cinq heures avant d’être secourus par la marine tunisienne. Les rescapés, apparemment en bonne santé, sont originaires du Mali, du Ghana, du Liberia, de Somalie, d’Egypte, du Maroc et de Tunisie (pour deux d’entre eux). Parmi eux, quatre femmes dont une enceinte. Ils ont indiqué être partis de la plage de Zouara (Libye) jeudi à 06h00 heures locales, pour gagner l’Italie. Le capitaine de l’embarcation sinistrée serait Egyptien, selon les rescapés. « Nous avons tous payé à nos passeurs en Libye entre 500 et 800 dollars », a déclaré à l’AFP Aboubakar, un Malien de 28 ans. « Nous étions très nombreux dans un bateau en très mauvais état, il s’est brusquement renversé et a coulé », a-t-il ajouté. Abdeljelil, un jeune marocain de 24 ans, explique, pour sa part, que « des fissures sont apparues dans la coque du bateau qui s’est mis à prendre l’eau ». « Nous avons réussi à les colmater mais ensuite on n’y est plus parvenu et le bateau a coulé à 01h00 du matin, vendredi. Nous avons nagé 5 heures avant qu’un bateau nous récupère », a-t-il ajouté. Le naufrage a eu lieu à quelque 60 milles nautiques au sud-est de Sfax. C’est le port de pêche de Mahdia, proche de Sfax, qui a reçu un appel radio du capitaine d’une unité de pêche affirmant avoir assisté au naufrage d’un bateau chargé d’émigrants clandestins originaires d’Afrique. Ce drame s’ajoute à une longue liste de tentatives d’émigration illicite vers l’Europe qui ont amené les autorités tunisiennes à durcir récemment leur lutte contre ce trafic. Début juin, une Tunisienne a été condamnée à 22 ans et 8 mois de prison ferme pour avoir escroqué 34 de ses compatriotes candidats à l’immigration clandestine en Europe. La Tunisie est devenue, au même titre que le Maroc, un point de passage pour les clandestins africains tentant de rallier l’Europe par les côtes italiennes les plus proches du continent. L’agence tunisienne officielle TAP signalait vendredi un afflux de bateaux avec à bord des candidats à l’immigration clandestine, faisant état de deux autres tentatives d’immigration illicite vers l’Italie impliquant 52 personnes au large de Zarzis et de l’île de Djerba (sud). Les autorités italiennes avaient mis en cause mercredi la Libye, soupçonnée d’être le point de départ de nombreuses embarcations acheminant des clandestins sur les côtes italiennes, en particulier les îles Lampedusa et Linosa, situées entre la Tunisie, la Sicile et Malte.  


200 corps engloutis dans la mer

 
Matteo Bartocci
Il Manifesto, Sabato 21 di giugno 2003
 
Aux larges de la Tunisie, un bateau a chaviré avec 250 personnes à bord. 41 survivants, 12 corps repechés. Le naufrage dans les eaux internationales à peu de miles des cotes italiennes
 
 
 
On peut lire dans ce journal de gauche le dernier passage bien symbolique:
 
…La démonstration tragique que le massacre continue et que meme les lois les plus restrictives, les camps de rétention et les rapatriements forcés, ne servent à rien pour arreter le voyage désespéré de ceux qui sont à la recherche d’une vie meilleure. Face à cet enième désastre, l’opposition se dresse et attaque le gouvernement. « Il y a une seule vérité, commente Livia Turco, c’est toute la politique de coopération, construite durant les années passées avec les pays du Maghreb, dans le domaine du controle de l’immigration clandestine, qui saute. Une tragédie comme celle d’hier révèle les mensonges et les vrais problèmes, qui existent non seulement avec la Libye, mais aussi avec la Tunisie, le Maroc, l’Algérie et toute l’Afrique Sub-saharienne ». Aussi, selon Giannicola Sinisi, responsable de l’immigration à la Margherita (Une des composantes de la gauche italienne, NDLR), « le provincialisme dans lequel la dérive Léguiste  (Ligue du Nord de Umberto Bossi, extrème droite italienne, NDLR) a enfermé l’action italienne sur l’immigration en provoquant des tragédies humaines et en faisant imploser aussi ce qui reste de ce gouvernement ». Giovani Russo Spena du PRC (Centre Gauche de la Démocratie Chrétienne, NDLR) voit dans « la loi criminogène Bossi-Fini » le responsable de toutes ces tragédies. « Nous sommes en face d’une faillite, dit Russo Spena, l’interdiction de l’accès légal sur le sol italien, contraint les immigrés à se fier à des marchands d’esclaves. Le phénomène migratoire conclu-t-il ne peut s’arreter par la force ou par des lois autoritaires, mais peut seulement se gérer avec une solide politique d’acceuil »…
 
 
(Traduction artisanale. Merci à nos amis siciliens pour l’alerte et la traduction du passage le plus significatif de cet article… A W Hani)
 
 
Et voici la version originelle en italien:
 
 
 
 

In 200 inghiottiti dal mare

 

Matteo Bartocci, Il Manifesto, Sabato il 21 di giugno 2003

Al largo della Tunisia affonda una nave con 250 persone. 41 i superstiti. 12 i corpi ripescati. Il naufragio in acque internazionali, a poche miglia dalle coste italiane
MATTEO BARTOCCI ROMA

Un’altra tragedia, l’ennesima, ha insanguinato lo stretto braccio di mare tra il Nord Africa e l’Italia. Se il bilancio dei dispersi fosse confermato sarebbe il peggior naufragio avvenuto negli ultimi anni nel canale di Sicilia. Paragonabile a quello, ancora misterioso, avvenuto la notte di Natale del 1996 dopo lo scontro tra il cargo libanese Friendship e la motonave Yohan, quando almeno duecento persone affogarono nelle gelide acque invernali. Poco dopo le 4 di ieri notte, infatti, un’imbarcazione tunisina lancia un disperato Sos da un punto imprecisato in acque internazionali, a circa 20 miglia dalle isole di Kerkennah, 60 miglia a sud est delle coste di Sfax, in pieno golfo di Gabes. Un peschereccio raccoglie il messaggio e avvisa subito la guardia costiera nel porto di Mahdia, cittadina tunisina di fronte a Lampedusa, informando che una nave con circa 250 persone a bordo avrebbe fatto naufragio. Alle prime luci del giorno, quando i soccorritori riescono ad arrivare sul posto, della nave non c’è traccia. Tutto ciò che rimane sono i corpi delle prime 20 vittime, mentre 41 persone, cittadini di vari paesi subsahariani e del Nord Africa, sono state tratte in salvo. Almeno uno di loro sarebbe di nazionalità marocchina. Dai racconti frammentari dei superstiti, ancora traumatizzati e infreddoliti, si capisce subito che il bilancio potrebbe essere gravissimo, i dispersi infatti sarebbero almeno 197, dato confermato dalle autorità tunisine in serata. La guardia costiera italiana ha ricevuto la segnalazione del naufragio quasi subito, ma data la lontananza delle nostre cose, Lampedusa infatti si trova circa 80 miglia a nord, non sarebbe stato richiesto alcun aiuto all’Italia da parte delle autorità tunisine, come afferma da Roma il comando generale delle Capitanerie di porto italiane. L’agenzia di stampa ufficiale tunisina, la Tap, afferma che la nave «era partita giovedì da un paese vicino» ed era diretta verso l’Italia, come tante altre in questi giorni. Ancora ignote le cause del naufragio, quel che è certo è che le condizioni del mare nella notte tra giovedì e venerdì non erano perfette, mare forza 4, e non è certo la prima volta che le «carrette del mare» utilizzate per il trasporto dei migranti affondano a causa delle cattive condizioni di manutenzione o del sovraccarico di corpi che sono costrette a trasportare. Le autorità tunisine fanno capire che molto probabilmente la nave sarebbe partita dalla Libia, ipotesi verosimile se si guarda l’ultima posizione conosciuta dell’imbarcazione, a metà strada tra Tunisia e Italia. Né si sa se prevedesse di fare uno «scalo» sulle coste tunisine o se avesse intenzione di dirigersi direttamente verso le nostre coste. La Tunisia sta diventando da qualche tempo un luogo di stazionamento e smistamento dei migranti che partono verso l’Europa e, sempre secondo la Tap, numerose altre imbarcazioni, più piccole, sarebbero partite dalla Libia nei giorni precedenti, trasportando ognuna tra le 20 e le 30 persone. L’altroieri, in mattinata, la guardia costiera aveva bloccato una nave al largo di Zarzis con 28 persone a bordo. Mentre mercoledì un grosso gommone era stato intercettato al largo dell’isola di Djerba mentre trasportava 24 passeggeri di origine africana. I migranti partono da tutta l’Africa e arrivano nei punti di raccolta, i centri di smistamento degli scafisti, al confine tra la Tunisia e la Libia. Il prezzo da pagare ai «passeurs» si aggira tra gli ottocento e i mille dollari. Si sta per giorni e settimane fermi ad aspettare, finché non arriva il segnale e ci si imbarca, dimenticando la paura di non saper nuotare e le condizioni disumane della traversata. Quasi tutti sanno quello che li aspetta e i rischi del viaggio. Quasi tutti conoscono qualcuno «dall’altra parte» che ce l’ha fatta e magari lavora in Germania o Francia. Secondo alcune stime nell’ultimo mese avrebbero attraversato il canale di Sicilia almeno 3.000 persone, e sarebbero più di un migliaio gli sbarchi avvenuti nel meridione in pochi giorni. Quella di ieri è la seconda tragedia in meno di una settimana che si consuma al largo delle coste italiane. Nella notte tra domenica e lunedì scorso un’altra nave carica di 70 migranti è affondata 32 miglia a sud ovest da Lampedusa trascinando con sé almeno sette persone. Solo sei i superstiti. La dimostrazione tragica che il massacro continua e a nulla servono le leggi sempre più restrittive, i campi lager, i rimpatri forzati, per fermare i viaggi disperati di chi è alla ricerca di una vita migliore. Di fronte all’ennesimo disastro, l’opposizione insorge e attacca il governo. «La verità è una sola – commenta la diessina Livia Turco – è saltata tutta la politica di cooperazione costruita negli anni passati per il controllo dell’immigrazione clandestina con i paesi del Maghreb. Tragedie come quella di ieri rivelano le bugie e i veri problemi che ci sono non solo con la Libia, ma anche con la Tunisia, il Marocco, l’Algeria e tutta l’Africa subsahariana». Anche secondo Giannicola Sinisi, responsabile immigrazione della Margherita, «il provincialismo in cui la deriva leghista sta rinchiudendo l’azione italiana sull’immigrazione sta provocando tragedie immani e sta facendo implodere anche quel che resta di questo governo». Giovanni Russo Spena del Prc individua nella «criminogena legge Bossi-Fini» la responsabile di tutte le tragedie. «Siamo di fronte a un fallimento, dice Russo Spena, l’illegalità dell’accesso costringe gli immigrati ad affidarsi ai mercanti di schiavi. Il fenomeno migratorio – conclude – non si può fermare con la forza o leggi autoritarie, ma lo si può solo gestire con una seria politica di accoglienza».
 
 
 

 

 

 
FLASH INFOS
 

Visite du chef d’état-major des armées françaises à Tunis  

Le général d’armée Henri Bentegeat, chef d’état-major des armées françaises, a effectué mardi une visite de quelques heures à Tunis au cours de laquelle il s’est entretenu avec Dali Jazi, ministre de la Défense nationale, apprend-on de source officielle.

 

L’entretien a porté « sur les différents volets de la coopération militaire tuniso-française et les perspectives de leur développement et de leur diversification », indique-t-on de même source.

Le chef d’état-major des armées françaises effectue une tournée au Maghreb.

 

AFP, le 17 juin 2003

 

1127 cas de Sida en Tunisie

Le Dr. Mohamed Ridha Kammoun, président de l’Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, indique que le nombre de cas de sida enregistré en Tunisie s’élève à 1127. Il a affirmé que 30 associations s’activent, actuellement à limiter la propagation de cette maladie.   (Source : Achourouk du 21 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

ONT : Extension de la couverture T V

L’Office national de la télédiffusion (ONT) a procédé à la mise en service de nouvelles unités de rediffusion de la chaîne TV « canal 21 » dans des stations situées dans quatre localités Ain Boussadia, Beni Metir, Charchara et Sougaz des gouvernorats de Siliana, Jendouba, et Zaghouan. Les habitants, des localités précitées sont appelés à installer une antenne de réception convenable, orientée vers la station desservant leur localité et à régler leurs postes téléviseurs sur le canal adéquat.    (Source : Le Temps du 21 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

Emigration clandestine : Naufrage d’un bateau

Les eaux internationales au large de la Tunisie ont connu, ces derniers temps, un afflux de bateaux chargés de candidats à l’émigration illégale. Le dernier cas en date a été signalé hier à l’aube. L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) apprend, en effet, auprès de la Garde maritime que la tour de contrôle du port de Mahdia avait reçu un appel radio du capitaine d’une unité de pêche immatriculée à Sfax. Ce dernier indiquait qu’une embarcation non identifiée ayant à son bord environ 250 ressortissants de divers pays d’Afrique candidats à l’émigration avait fait naufrage à quelque 60 milles nautiques au sud-est de Sfax. Des opérations de secours et de sauvetage ont été aussitôt diligentées par les unités de la Garde nationale qui ont dépêché sur les lieux un patrouilleur. Un autre patrouilleur de la marine et quatre chalutiers se trouvaient déjà dans la zone, de même que deux remorqueurs relevant des stations pétrolières voisines. Quarante et un rescapés africains, dont un ressortissant marocain, ont pu être secourus, alors que 12 corps ont été repêchés. Les opérations de recherches et de secours se poursuivaient encore hier en fin de matinée. Selon les données préliminaires disponibles, les passagers de l’embarcation naufragée avaient embarqué le 19 juin quelque part sur le littoral d’un pays voisin, à destination de l’Italie. Le même jour dans la matinée, ajoute-t-on de même source, les unités de la Garde maritime ont repéré une autre embarcation au large de Zarzis avec à son bord 28 passagers qui ont été transférés au port pour l’accomplissement des formalités réglementaires à leur sujet. Ce bateau venait de I’Est. Déjà la veille. au soir, une embarcation pneumatique transportant 24 Africains en provenance d’un pays voisin et se rendant en Italie avait été repérée au large des côtes de Djerba. Ces passagers s’étaient égarés en mer avant d’être secourus par la Garde maritime.   (Source : Le Quotidien du 21 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

Jeunes diplômés : Inauguration de l’incubateur d’entreprises de l’Université

Dans le cadre de la politique de l’Etat qui encourage les jeunes diplômés à s’établir à leur propre compte et à créer des entreprises innovantes, il sera procédé à l’inauguration de la pépinière d’entreprises et d’incubation de projets «MANARTECH», relevant de l’Université de Tunis El Manar et ce, le vendredi 27 juin 2003 à 9h du matin.   (Source : Le Quotidien du 21 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

Le chiffre du jour : 14,7

Sur 3,4 millions de personnes actives en Tunisie, seulement 500 mille personnes ont bénéficié de crédits à la consommation l’année dernière, soit 14,7%. Le montant global de l’endettement des particuliers est de 22% en Tunisie, 90% aux USA et 100% au Canada.   (Source : Le Quotidien du 21 juin 2003, d’après le portail Babelweb)  

Cinéma : 21ème édition du Festival international du film amateur

Cet été, la coquette station balnéaire de Kélibia, pôle d’attraction privilégié des touristes de tous bords, accueillera comme de coutume, à bras ouverts, du 26 juillet au 2 août 2003, la 21ème édition du Festival international du film amateur. Cette manifestation a pour but la diffusion du cinéma amateur et la stimulation de la création à travers la rencontre, l’échange, la confrontation d’expériences et le débat entre toutes les cinématrographies du monde. Afin de favoriser donc le dialogue artistique et la diversité culturelle, le Fifak propose aux cinéphiles et aux amateurs du cinéma non professionnels pas moins de 250 films en provenance de 25 pays de tous les continents : Europe, Asie, Afrique, Australie, Amérique. Deux cents cinéastes amateurs et étudiants locaux montreront donc leurs dernières créations (courts métrages) et confronteront leurs partis pris et expériences avec leurs homologues étrangers, qui seront au nombre de 60 cette année, et autres professionnels de tous bords.   (Source : La Presse du 21 juin 2003, d’après le portail Babelweb)

 

إقامة مركز أمريكي في الموصل للتنصّت على دول المنطقة

تونس – الأنباء التونسيّة خاص

علمت « الأنباء التونسيّة » أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة قامت ببعث مركز ضخم للإتصالات بمدينة الموصل العراقيّة للتنصّت على ما يدور في ايران وسوريا، وقال الدكتور ابراهيم الداقوقي رئيس هيئة المطبوعات العراقيّة سابقا وعميد الباحثين العرب على هامش حضوره ندوة علميّة بتونس « إنّ المركز الأمريكي الجديد الذي تمّ افتتاحه يوم 14 جوان الجاري يحتوي على أجهزة الكترونيّة متطوّرة وكادر بشري ضخم، وهو يهدف الى السيطرة المعلوماتيّة الكاملة على دول المنطقة. كما يهدف الى الكشف والتنصّت عن اتّصالات وتحرّكات رجال ونساء المقاومة العراقيّة.

 

(المصدر: موقع « الأنباء التونسية » ليومي السبت والأحد 21 و22 جوان 2003) 

 

رفض

علمت الوحدة ان تونس قد رفضت الى جانب كل من المغرب وقطر اقتراحا امريكيا يهم اعادة تبادل فتح الممثليات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني. ويعود هذا الرفض الى ان الأمر يمثل استباقا لمآل العملية التفاوضية ين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل. موقف ايجابي نأمل أن يزداد تبلورا في اطار تنسيق عربي مشترك حتى يتم الرفض الجماعي لكل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني.

 

(المصدر: صحيفة الوحدة (الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية) رقم 373 الصادرة يوم 20 جوان 2003)

 

مساع

علمت الوحدة ان مساع ديبلوماسية مكثفة تبذل حاليا لعقد مؤتمر قمة اتحاد دول المغرب العربي في شهر أكتوبر القادم وفي هذا السياق تتنزل الزيارة التي أداها مؤخرا السيد محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي الى الجزائر والتي التقى خلالها بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.  

ولنا ان نشير الى ان اختيار شهر اكتوبر يأتي في سياق التفاعل مع ما أكد عليه الرئيس زين العابدين بن علي حول ضرورة ان تسبق القمة المغاربية اجتماع قمة رؤساء ضفتي المتوسط والمعروف باجتماع خمسة زائد خمسة الذي سيلتئم هذه المرة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2003 وستحتضنه بلادنا. وسيكون هذا الاجتماع مسبوقا بالزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى تونس.

 

(المصدر: صحيفة الوحدة (الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية) رقم 373 الصادرة يوم 20 جوان 2003)

 

 

ضد الصهيونية

 تبذل جمعية التونسيين بفرنسا جهودا هامة للاضطلاع بدور في مواجهة الفكر الصهيوني في فرنسا التي يعتبرها الصهاينة موقعا متقدما لنشر أراجيفهم. وفي هذا الاطار تنظم الجمعية في الفترة القادمة ندوة هامة بعنوان « ضد الصهيونية، ضد معاداة السامية ». ومن جهة أخرى نظمت جمعية التونسيين بفرنسا هذا الاسبوع تظاهرة ثقافية تحت عنوان « من أجل السلام » وشارك فيها عدد من مبدعي ضفتي المتوسط.

 

(المصدر: صحيفة الوحدة (الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية) رقم 373 الصادرة يوم 20 جوان 2003)

 

الأنباء التونسية

 هو عنوان جريدة تونسية الكترونية ذات طابع اخباري شامل أسسها ثلاثة صحافيين تونسيين هم المنجي الخضراوي والشاذلي بن رحومة ومحمد الفوراتي ووضعوا رهانا يتمثل في التزام الحياد والموضوعية التامة، وتقديم مادة صحفية محترفة تحترم حق المواطن في الاعلام الحر. موقع الجريدة هو: http://ALHAKIKA.4t.com مرحبا بالزميلة الالكترونية ونرجو لها التوفيق

 

(المصدر: صحيفة الوحدة (الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية) رقم 373 الصادرة يوم 20 جوان 2003)

 

أيام فاضل الغدامسي

في اطار احياء ذكرى المناضل الحقوقي فاضل الغدامسي ينظم المعهد العربي لحقوق الانسان بالتنسيق مع الجمعية التونسية للمحامين الشبان اياما دراسية أطلق عليها أيام فاضل الغدامسي لحقوق الانسان وذلك ايام 25 و26 27 جوان الجاري.

 

(المصدر: صحيفة الوحدة (الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية) رقم 373 الصادرة يوم 20 جوان 2003)


 

اللجنة المركزية تجدد دعوتها للرئيس زين العابدين بن علي للترشح للانتخابات الرئاسية 2004

 

أعربت اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي المنعقدة في دورتها العادية العاشرة يومي 20 و 21 جوان الجارى عن تمسكها وتمسك كافة التجمعيين والتجمعيات في الداخل والخارج بمواصلة المسيرة نحو المستقبل بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي .

 

وسجلت بكل اعتزاز الإجماع الرائع للمناضلين والمناضلات وسائر مكونات المجتمع وفئاته حول ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية القادمة عرفانا منهم بالجميل لمنقذ البلاد ورائد الاصلاح والبناء من اجل المستقبل.

وجددت اللجنة بهذه المناسبة دعوتها ومناشدتها سيادة الرئيس حتى يستجيب لنداء الوطن ويقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 .

 

وتعتبر اللجنة المركزية في لائحتها العامة المنبثقة عن هذه الدورة ان خيار الرئيس زين العابدين بن علي هو خيار من اجل تونس وغدها الأفضل كما انه خيار الثقة والعزم والإرادة لرفع التحديات وكسب الرهانات وهو كذلك خيار الحكمة والصدق والنجاعة ومصلحة الوطن .

 

وترفع اللجنة قرارها هذا لمؤتمر الطموح حتى يجسمه بترشيح سيادة الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية القادمة .

 

(المصدر: موقع أخبار تونس بتاريخ 21 جوان 2003)


 

 

هل أضاعت الدولة أموالا طائلة لمراقبة المعرفة والعلم والرأي ونسيت التنمية وإطعام الفقراء ؟

زغوان – تونس– الأنباء التونسيّة * خاص

 

بحث المشاركون في المؤتمر العلمي حول الرقابة والبحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد بمدينة زغوان من 19 الى 21 جوان الجاري التداعيات والخلفيات التي كانت وراء سطوة الرقابة التي طالت كلّ شيء في أغلب الأقطار العربيّة.

 

كما تعرّض المشاركون في بحوثهم لاشكاليات ملفّ الرقابة الرسميّة والذاتيّة والدوليّة. وسجّل أغلب الجامعيين تعاظم دور مؤسّسات الرقابة في زمن العولمة، وطغيان بنوك المعلومات التي أصبحت تحدّد التداعيات الاقتصاديّة والمعرفيّة والجغراسياسيّة الدقيقة والمصريّة لعدد كبير من دول العالم.

 

وهاجم الدكتور مصطفى عبد الغني الكاتب بجريدة الأهرام المصريّة السيطرة الأمريكيّة المخيفة التي أصبحت تقف على هرم الرقابة في العالم وتصدّر الى العالم الثالث ما نسبته 37 في المائة من الهجمات الالكترونيّة على الأنترنيت.  وأضاف الدكتور عبد الغني أنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها في الشرق و الغرب يقومون بعمل جدّي لكلّ ما من شأنه أن يحرّر الانسان العربي ومؤسّساته العلميّة وقال « كلّ المظاهر تؤكّد أنّ القوى الغربيّة لن تسمح لنا بتوير مؤسّساتنا العلميّة وذلك باحكام الرقابة الرقميّة المخيفة على وعينا ومقدرتنا ».

 

وقال الاستاذ خليل الزميطي الباحث التونسي في علم الاجتماع « انّ الرقابة أصبحت تسيطر على كلّ المؤسّسات التربويّة والصحفيّة والعلميّة، وتتدخّل في كلّ صغيرة وكبيرة» واكّد الزميطي أنّ الرقابة ليست فقط في الصحافة والنشر بل أصبحت سلوكا يوميّا وعقليّة بالية في كلّ المؤسّسات والادارات، واصفا الساحة الفكريّة العربيّة بالجوّ المسموم الذي لا يسمح بأيّ تطوّر. وحمّل الزميطي من خلال تجاربه في دار – سيراس – للنشر واعماله الصحفيّة والبحثيّة السلط الرسميّة العربيّة مسؤوليّة تضخم مؤسّسة الرقابة، ولكنّه نحا باللائمة على النخب الفكريّة والثقافيّة العربيّة التي فضّلت الصمت والعمل تحت مثل هذه المؤسّسات حتّ أصبحت ساحاتنا الفكريّة صحراء قاتلة.

 

ومن جهته قال الاستاذ عبد المجيد الكوهن الباحث بكليّة الحقوق بمراّكش من المغرب أنّ سيطرة مؤسّسات الرقابة في كلّ جزئيات حياتنا لا ينفي حالة المخاض التي يعيشها المجتمع المغاربي، والتي تهدف الى كسر الممنوعات وقائمات الخطوط الحمر المتنوّعة وأضاف الكوهن ساخرا « هل أضاعت الدولة أموالا طائلة لمراقبة المعرفة والعلم والرأي ونسيت التنمية وإطعام الفقراء والمساكين … فمنذ السبعينات صرفت الأموال الرهيبة لمراقبة كلّ شيء وحماية السادة ولكنّها اليوم أصبحت سلوكات خارج التاريخ بحكم نضج الشعوب والنخب الفكريّة».

 

واستعرض عدد من المحاضرين ومنهم ابراهيم الداقوقي الباحث العراقي وفاديا حطيط اللبنانيّة تشعّب مظاهر الرقابة ابويّة الرادعة والحاسمة للإنتاج الثقافي، إذ اتّسم بالجمود الفكري.

 

كما أثيرت طبيعة الاسفاف في النشر الأكاديمي نتيجة ممارسة الرقابة عليها، وكان وراء نشر الأميّة الحضاريّة بفعل الرقابة الداخليّة للمجتمع. وعبّر المشاركون في هذا المؤتمر الثاني من نوعه الذي تعقده مؤسّسة التميمي للبحث العلمي في بيانهم الختامي الذي أرسل الى «الأنباء التونسيّة» عن قلقهم المتزايد من ممارسات الرقابة الرسميّة والذاتيّة على الفكر والبحث العلمي والصحافة.

 

وسجّل البيان تعدّد مظاهر حجز العشرات بل المئات من المقالات والكتب في الوطن العربي وهو ما اعتبره البيان تطاولا مباشرا على الفكر الحر، الذي يتمّ في زمن تغيّرت فيه كلّ قواعد وسياسات ومؤسّسات الرقابة التقليديّة التي لم تستوعب بعد الدروس ووضعت البلاد العربيّة خارج الزمن.

 

واتّفق المشاركون على مواصلة مثل هذه المؤتمرات الهادفة لمعالجة الملفّات البحثيّة الدقيقة، والتي يتعذّر تناولها في المؤسّسات العربيّة الأخرى وأقرّوا تنظيم المؤتمر القادم لمنتدى الفكر المعاصر حول موضوع « مستقبل الرقابة في الوطن العربي في ظلّ تحدّيات العولمة» الذي سيلتئم في أوائل جوان 2004.

 

(المصدر: موقع « الأنباء التونسية » ليومي السبت والأحد 21 و22 جوان 2003) 

 

 

بداية حملة انتخابيّة خفيّة في قطاع المحاماة وجلسة 6 جويلية قد تُـحدث المنعرج

تونس – الأنباء التونسيّة

 

بعد أن تشكّلت في الاونة الأخيرة تكتّلات في قطاع المحاماة، سواء ما أخذ منها  الطابع المهني أو الطابع الجهوي، أصبحت ساحة الدفاع اكثر حراكا خاصة مع اقتراب موعد الجلسة العامة السنويّة يوم 6 جويلية 2003 .

 

وتبدو الرهانات خلافا لما عرفته المحاماة منذ انتخاب الهيئة الحاليّة قد أصبحت تصبّ في مجملها في اتّجاه التعبئة الانتخابيّة التي يمثّل العميد الحالي الأستاذ البشير الصيد محورها، بين مؤيّد له ومعارض لسياسته داخل الهيئة أو أسلوب ادارته للأزمة التي يعيشها القطاع.

 

فمن جهة إختار أنصار الأمس الذين كانوا يقفون وراء الصيد في كل ما يذهب اليه، بعث « التكتل من اجل محاماة حرّة وموحّدة ومستقلّة » وهو ما ادخل ارتباكا فعليّا في صفوف الدائرة الأكثر قربا من البشير الصيد، خاصة بعدما رشّح «المتكتّلون » الأستاذ جمال الدين بيدة الوجه اليساري المعروف. ومن جهة أخرى رأى عدد هام من اليساريين ترشيح أحد الاسمين إمّا الوقوف مع المتكتّلين لنصرة بيدة أو ترشيح عبد الستّار بن موسى الرئيس الحالي للفرع الجهوي بتونس، فيما قد يقع ترشيح محمّد الهادفي لرئاسة الفرع.

 

المحامون التجمّعيون لم يعلنوا الى حدّ الآن عن مرشّح بعينه لكن يبدو أنّ هناك إجماع لديهم على نصرة العميد السابق عبد الجليل بوراوي الذي نفى في أكثر من تصريح له رغبته في الترشّح من جديد لعمادة المحامين.

 

الاسلاميون بدورهم دخلوا رهان التعبئة الانتخابيّة، إذ حسب بعض المعطيات فإن أبرز الأسماء التي يمكن ترشيحها نجد إسم الستاذ محمّد النوري الذي يحظى باحترام انصاره، فيما قد يقع ترشيح الأستاذ عبد الرزلق الكيلاني لرئاسة الفرع. غير أنّ بعض المراقبين لا يستبعدون أن لا يغامر الاسلاميون بالترشّح دفعة واحدة الى العمادة إذ قد يجدون أنفسهم مضطرّن اضطرارا للوقوف مرّة أخرى خلف البشير الصيد.

 

رغم هذا الزخم الفكري والسياسي الذي يحفل به قطاع المحاماة فإنّه لا يمكن استبعاد العامل الجهوي، إذ لا يخفي « الصفاقسيّة » نيتهم في ترشيح الأستاذ الياس القرقوري الرئيس الحالي لفرع صفاقس، الذي كان من أهمّ أنصار العميد البشير الصيد ثمّ فتح عليه النار لاحقا بعدما « تفرّد العميد بالقرار صلب الهيئة واصداره بيانات دون استشارة باقي الأعضاء » بحسب ما يقول القرقوري.

 

الأستاذ ابراهيم بودربالة الرئيس الأسبق لفرع تونس للمحامين لا يخفي هو أيضا رغبته في العودة الى سباق العمادة الذي لم يستطع في كلّ مرّة ن يفوز به، ويقول أنصاره أنّه الأكثر كفاءة والتزاما بقانون المهنة، فيما يعيب عليه خصومه قربه من السلطة، لكنّ المتابع لشأن المحاماة لا تصعب عليه ملاحظة تراجع « جماهيريّة » بودربالة بعد اضراب المحامين يوم 02 فيفري 2002 وخرقه لقرار الاضراب وبالتالي عدم انصياعه لقرارات الهياكل وهو من أشدّ المتمسّكين بوجوب احترامها.

 

كلّ هذه المعطيات سوف تكون حاضرة بقوّة في الجلسة العامة التي ستعقد يوم 6 جويلية المقبل، إذ ستكون حرارتها بحجم حرارة فصله، لذلك قد يحدث المنعرج في إتّجاه امكانيّة وضوح الرؤية بالنسبة الى المتنافسين وأنصارهم.

 

(المصدر: موقع « الأنباء التونسية » بتاريخ 20 جوان 2003)

 


 

تونس:  إفتتاح المؤتمر العلمي الثاني عشر لمنتدى الفكر المعاصر حول مؤسسات الرقابة والبحث العلمي في الوطن العربي

كيف نبحث في أمور الإبداع والبحث العلمي، ومؤسسة الرقابة مازالت تصول وتجول ؟

 

زغوان – خاص  الانباء التونسية

 

قال الأستاذ عبد الجليل التميمي في إفتتاح مؤتمر مؤسسات الرقابة والبحث العلمي أن هذه الدورة من منتديات الفكر العربي المعاصر تأتي لمعالجة ملف دقيق وساخن ، يتفق الجميع اليوم على أنه يهيمن على مسارات حياتنا الفكرية والسياسية والصحفية ليس فقط في البلاد العربية بل وأيضا على الصعيد الدولي .

 

حيث بينت الأحداث السياسية والعسكرية الاخيرة التي حصلت وتحصل في العراق ، وعبر القنوات التلقزية العربية والدولية على حد السواء ، أن أسلوبا جديدا تمارسه الرقابة على المعلومات والتي يسمح بتداولها وبثها دون المساس إطلاقا بخلفيات القرارات والمواقف والتحاليل السياسية والمعرفية الخفية والتي إتخذت على أعلى مستويات المقررين السياسيين.

 

وأكد الأستاذ التميمي أن مؤسسات الرقابة هيمنت على مساقات ومسارات البحث والإبداع الأدبي بل أنها سعت الى تحجيم الباحثين الجادين بعدم السماح لبحوثهم ذات النزعة الفكرية الإجتهادية بالتداول .

 

أما الأستاذ خليل الزميطي فقال في كلمته أن مؤسسات الرقابة في الوطن العربي ليست فقط في الصحافة والنشر بل أصبحت سلوكا يوميا وعقلية ثابتة لدى المسؤولين وعامة الناس .

 

وطالبت مبروكة الحريكي أستاذة بأكاديمية الدراسات العليا بطرابلس بإلغاء مؤسسة الرقابة وأضافت قائلة  » كيف نبحث في أمور الإبداع والبحث العلمي ومؤسسة الرقابة مازالت تصول وتجول  » .

 

وبين الدكتور مصطفى عبد الغني من جريدة الاهرام المصرية أن الرقابة لم تعد تمثل قيدا على النص المكتوب بوسائل ورقية فقط ، بل تجاوزتها الى وسائل رقمية في الفضاء  » السبرينطيقيي  » الذي تمثله الشبكة العالمية الإنترنيت .

 

وأضاف الخبير المصري بالقول  » لم تعد الرقابة تتمثل في الحكومات العربية فقط بل تجاوزتها الى القوى العالمية بفعل الزمن الجديد الذي نعرف فيه تحول العولمة الى عولمة عسكرية لحقت كل الإقطار والشعوب بالضيم والظلم « .

 

يذكر أن أشغال هذه الندوة تتواصل بزغوان حتى يوم السبت 21 جوان الجاري بمشاركة جامعيين وإعلاميين من مختلف الأقطار العربية.

 

(المصدر: موقع « الأنباء التونسية » بتاريخ 20 جوان 2003)

 

 

 

خصصت صحيفة الحياة اللندنية هذا الأسبوع مُلحقي « شباب » (ليوم الثلاثاء) وملحق « مجتمع » (ليوم السبت) لمختلف الإشكاليات المرتبطة بالحجاب في عدد من البلدان العربية والإسلامية والأوروبية. « تونس نيوز » اختارت لقرائها الكرام عددا من التقارير التي نُشرت فيها:

 

« أتاتوركية » تونس لم تمنع الحجاب

تونس – الحياة     

 

ربما لم يشهد بلد عربي صراعاً ثقافياً وسياسياً محوره ارتداء الحجاب، بالقوة التي بلغها في تونس، إذ لم تبق الدولة محايدة إزاء انتشار ظاهرة المنقبات واعتمدت معها منهجاً يمكن اعتباره « أتاتوركياً » منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، استناداً الى مراسيم وقرارات حكومية حظرت ارتداء الحجاب وأثارت ردود فعل غاضبة من المعارضة الأصولية.

 

وعاد هذا الأسلوب في التعاطي مع المنقبات من جديد في سياق معركة سياسية مع الأصولية في التسعينات من القرن الماضي بعد تنحية بورقيبة، إلا أنه لم يمنع المنقبات من اكتساح المشهد الاجتماعي في العامين الأخيرين على نحو لم تستطع المراسيم كبحه أو امتصاصه.

 

تنضم هاجر الساحلي (19 عاماً) الى زميلاتها الطالبات في إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة تونس كل صباح أمام المدرج في انتظار وصول المدرس، لكنها لا تشعر بالغربة وهي ترتدي الحجاب لأن عدد المحجبات في الجامعة يتزايد سنة بعد أخرى. وقالت هاجر المدافعة بقوة عن ملبسها انها تحاول اقناع زميلاتها بالنسج على منوالها: « لأن الحجاب هو أفضل حصانة أخلاقية للمرأة واستطراداً للمجتمع ». لكنها أكدت أنها لا تستطيع إجبارهن على ذلك. ويمكن القول ان الظاهرة التي اكتسحت البلد أواخر ثمانينات القرن الماضي تراجعت سريعاً بعد الضربات الشديدة التي تلقتها الحركة الأصولية، ما دفع المرأة المحجبة إما الى خلع الحجاب أو استبداله بغطاء خفيف على الرأس ليبدو كما لو أنه جزء من الموضة.

 

ولعب التشدد الذي أظهرته مؤسسات القطاع العام في رفض تشغيل المنقبات والاستغناء عن الموظفات المتشبثات بارتدائه دوراً كبيراً في حمل سيدات كثر على تغيير لباسهن.

 

وتقول ريم طرخاني (45عاماً) التي كانت ترتدي حجاباً مطلع التسعينات أن الإجراء الشهير المعروف بـ »المرسوم الرقم 8″ الذي سن في عهد بورقيبة لمكافحة المحجبات وأعيد العمل بموجبه في التسعينات هو سبب تخليها عن الحجاب خوفاً من الملاحقة بعدما اقتيدت الى مركز للشرطة مرتين للتوقيع على تعهد بخلعه. وأرسل المرسوم الى المؤسسات التربوية ومنشآت القطاع العام خصوصاً الوزارات لتنفيذ بنوده بما فيها فصل المخالفات من عملهن.

 

أما الدكتورة حنان عزابي (47 عاماً) التي كانت من الطالبات الإسلاميات الناشطات في الجامعة فتركت الحجاب طواعية على حد قولها بعدما أنهت دراستها في فرنسا وعادت لتؤسس أسرة في تونس وتدرس العلوم في إحدى كلياتها.

ولفت عالم الاجتماع الدكتور مولدي الأحمر الى أن غالبية الطالبات المنقبات كن يدرسن في الكليات العلمية ومعاهد الهندسة.

 

إلا أن باحثين آخرين عزوا عودة الحجاب القوية الى ظاهرة التدين الواسعة في المجتمع التي تجسدت في شدة الإقبال على المساجد في العامين الأخيرين. واعتبروا ان الفضائيات العربية التي اجتاحت برامجها البيوت لعبت دوراً في عودة الناس الى الدين، وأشاروا في شكل خاص الى دور البرامج الدينية في فضائيات معروفة، خصوصاً قناة « إقرأ » التي تتابعها أعداد متزايدة من التونسيين والتونسيات.

 

ويقول احد اساتذة التاريخ في الجامعة التونسية ان موقف السلطات من الحجاب انطوى على تناقض لافت، إذ أن بورقيبة الذي تبنى الأفكار العلمانية الأتاتوركية وكافح الحجاب بشتى الوسائل في العقد الأخير من حكمه، هو الذي دافع بشدة عن ارتدائه في مقال شهير نشره أواسط ثلاثينات القرن الفائت وكان يحمل عنواناً كبير الدلالة « الحجاب ». وعزا بورقيبة ذلك الدفاع الى كون الحجاب شكل تجسيداً للهوية الوطنية للتوانسة في مواجهة الحرب الثقافية التي كان يشنها الاستعمار الفرنسي لتشويه شخصيتهم وتذويبها في الهوية الأوروبية بما فيها شكل اللباس.

 

ومع ذلك استخدم الإعلام الرسمي آخر عهد بورقيبة عبارة « الزي الطائفي » لدى الحديث عن الحجاب، وهو المصطلح الذي استخدم في المرسوم (رقم 108)، وذهب استاذ في جامعة الزيتونة صار وزيراً للشؤون الدينية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي الى حد اعتبار الحجاب من بقايا حكم المهدية بعد سقوط الدولة الإسلامية الأولى في القيروان ولم يستمر أكثر من 29 عاماً.

 

وتحمل فئة واسعة من السيدات في كتاباتهن على الحجاب ويهاجمن الفكر الأصولي ويحذرن مما يعتبرنه « خطراً على الحقوق التي اكتسبتها المرأة في تونس حيث أبصرت أول مجلة للأحوال الشخصية في العالم العربي النور منذ نحو نصف قرن ».

 

ورأت السيدات العلمانيات أو « النساء الديموقراطيات » بحسب التسمية التي يطلقنها على أنفسهن، في مواجهة موجة التدين الجديدة والعودة الى ارتداء الحجاب « خطراً يهدد مكاسب المرأة ». إلا أن خصومهن يقللن من قوة تأثير هذا التيار الذي ينعت بـ »المتغرب »، ويؤكدن أن النساء في الأحياء الشعبية لا يسمعن بهذه الحركات النسوية ويتأثرن أكثر بما تبثه الفضائيات.

 

واستدل باحث اجتماعي بتزايد المنقبات بين الطالبات وانتشار الحجاب في الشارع ليتوقع اتساع الظاهرة على رغم قيود الوزارات والقطاع العام.

 

(المصدر: ملحق مجتمع بصحيفة الحياة الصادرة يوم 21 جوان 2003)

 

فاطمة المغربية تقود قطار استوكهولم بحجابها الأبيض

استوكهولم – قاسم حمادي     

 

تفتح الشابة المغربية فاطمة باب غرفة قيادة مترو الأنفاق لتتأكد من ان جميع الركاب المتجهين الى ضواحي الخط الأخضر في العاصمة السويدية استوكهولم صعدوا الى العربات، ثم تنذر عبر مكبر الصوت ان « ابواب القطار ستغلق » وقبل ان تقود القطار في انفاقه المظلمة يلوح حجاب فاطمة الأبيض في عتمة غرفة القيادة، وبهذا يتأكد الجميع ان من يقود هذا القطار الذي يحمل المئات فتاة مسلمة.

 

تقول فاطمة انها لا تواجه مشكلات كثيرة بسبب الحجاب، « وإنما هناك من يقصد غرفة القيادة ويسألني عن شعوري كشابة مسلمة تقود قطاراً في استوكهولم؟ فيكون جوابي دائماً انني مسلمة سويدية ولدت وترعرعت في السويد والحجاب جزء من هويتي الدينية وأرتاح بارتدائه ». اثيرت قضية الحجاب في السويد في السنوات العشر الأخيرة، بخاصة من منظمات نسائية ومعظمها ينتمي الى تيارات يسارية والقاسم المشترك بينها انها ليست سويدية بل تتوزع بين ايرانية وكردية. نجحت تلك الجمعيات بتكريس معادلة تفيد ان « الحجاب رمز لاضطهاد المرأة » ولكن هذا الرأي بقي رأياً خاصاً بها ولم تتمكن من تعميمه على الشارع السويدي الشعبي بقناعة تامة.

 

فالمواطن السويدي يحب بطبعه الاطلاع على قضايا الأديان والحضارات. وأساليب محاربة تلك المنظمات الأجنبية ظاهرة الحجاب في السويد قاسية وعنيفة ما يجعل غالبية المواطنين السويديين يتساءلون عما اذا كانت تلك طريقة صحيحة لإقناع مناصري ارتداء الحجاب بالعدول عنه. وتتبع تلك المنظمات اساليب تحقيرية منها حرق الحجاب في الساحات العامة في مناسبات مختلفة اهمها عيد العمال في الأول من ايار (مايو) او يوم المرأة العالمي في الثامن من نيسان (ابريل). وفي الفترة الأخيرة اخذت تلك الأساليب تستغل جرائم تسمى « جرائم الشرف » لارتباطها بالثقافة الإسلامية والحجاب لإقناع المجتمع السويدي بأن الحجاب من الأسباب الرئيسة لـ »احتقار » المرأة و »استعبادها ».

 

وفي الثامن من نيسان الماضي اثارت بعض النساء الكرديات والإيرانيات المنتميات الى جمعيات نسائية قضية مقتل الشابة الكردية فاطمة شاهندال التي قيل أن والدها قتلها لإقامتها علاقة « غرامية مع شاب غير كردي »، ورفعت الجمعيات شعارات تلقي اللوم على الحجاب والإسلام لمقتل تلك الشابة الكردية، وبعد إحراق الحجاب قامت ناشطة بحلق شعرها كلياً. والجدير ذكره ان الشابة شاهندال لم تكن محجبة ولم تجبرها عائلتها على ارتداء الحجاب كما لها اخوات غير محجبات، اضافة الى ان الفتيات اللواتي قتلن في السويد بذريعة الشرف لم يكنّ يرتدين الحجاب يوماً. ولكن بعض علماء الاجتماع الذين ناقشوا قضية الحجاب واحتجاجات المنظمات الأجنبية غير السويدية عليه يعزون السبب الى ان اولئك النسوة ربما عشن في مجتمعات تحتقرهن لانفتاحهن غير المقبول.

 

ولكن على رغم تلك الاحتجاجات ومحاولة فرض قانون يمنع ارتداء الحجاب في اماكن العمل والمدارس تسلك السويد الطريق المعاكس لمطالب تلك الجمعيات الأجنبية. وأثيرت اخيراً قضية الحجاب في التلفزيون السويدي شبه الرسمي عندما كانت شابة فلسطينية تتدرب للظهور في احد البرامج التلفزيونية وهي ترتدي الحجاب فحاول القيمون على برنامج موزاييك (وهو برنامج للأجانب ويشرف عليه اجانب) منع تلك الفتاة من الظهور على الشاشة بحجابها فأثير النقاش واحتجت جهات ثقافية وإعلامية سويدية على منع الفتاة من الظهور بحجابها ما دفع المديرة العامة للتلفزيون السويدي الى اتخاذ قرار رسمي بالسماح للمحجبات بالظهور على الشاشة في البرامج التلفزيونية كافة باستثناء برامج الأخبار.

 

وبعد اثارة ذلك الموضوع ارتفع عدد الشكاوى المرفوعة الى الهيئة الحكومية لمكافحة التمييز العنصري من مسلمات يرتدين الحجاب ويشعرن بالعنصرية بسببه. ومن الواضح ان السويد التي اقرت اخيراً بأن الإسلام هو ثاني اكبر دين فيها بعد المسيحية تسير بعزم نحو الانفتاح المستمر على الإسلام والمسلمين لخلق مناخ متجانس في المجتمع لمكافحة العنصرية ضد الحجاب والتي غالباً ما تأتي من منظمات اجنبية وغير سويدية.

 

تجلس الشابة المغربية – السويدية فاطمة على مقعد القيادة في غرفة قطار الأنفاق وتغلق بابها مطمئنة الى ان الركاب اخذوا اماكنهم وأن حجابها اصبح اكثر شرعية في السويد التي تضم نحو 300 ألف مسلم سويدي من بينهم الكثير من المحجبات اللواتي يعملن في مصلحة النقل المشترك والمستشفيات والمكتبات العامة والمحال وبهذا تطمئن فاطمة الى ان السويدي لن يرشقها بالبيض بسبب حجابها مع انها تخشى العنصرية اسوة بغيرها.

 

(المصدر: ملحق مجتمع بصحيفة الحياة الصادرة يوم 21 جوان 2003)

 

ملحق مجتمع (21/06/2003)
الحياة     2003/06/21

* الحجاب والضفة الأخرى

* « الحجاب » توليفة مصرية للزي الشرعي

* في الخليج العباءة سوداء… لكن مع كثير من الزينة.

* فاطمة المغربية تقود قطار استوكهولم بحجابها الأبيض

* إيطاليا: قليل من الاستفزاز في بلد التسامح

* فرنسا: الحجاب بين حرية التعبير ورفض التمايز

* علاقة حميمة بين المرأة الاماراتية وعباءتها

* بعد رفع المنع صار اللون هو المسألة

* « أتاتوركية » تونس لم تمنع الحجاب

* حرية محجبة في سجن تركي

* ايران: « مانتو » الوطواط للإصلاحيين… وللمحافظين حملاتهم

* اللباس الشرعي للمرأة المسلمة بين الإجبار والاختيار

* اعتراض ضمني على « الأخريات »

* اندمجي في المجتمع الأميركي… وارتدي ما شئتِ

* محجبات بريطانيا بين التسامح الرسمي… وعنصرية الغوغاء


 

الحياة الطيبة:
 

حوار مع الشيخ راشد

 الغنوشي

 

 
1- لا شك في حصول عدد من المحاولات لتأصيل حقوق الإنسان وتحويلها إلى ثقافة عامة في المجتمع الإنساني، من الإعلان الأمريكي عام 1776م إلى الفرنسي عام 1789م إلى إعلان الأمم المتحدة عام 1948م، وما لحق هذه الإعلانات من اتفاقيات كالأوروبية عام 1950 وغيرها وصولاً إلى الإعلانات الموصوفة بأوصاف أخرى كالإسلامية –نذكر منها مثلاً- المشروع المقدم إلى مؤتمر طهران عام 1989 إزاء هذا التعدد هل يمكن الحديث عن « حقوق إنسان » موحدة تنتفي فيها الاختلافات، أم لابد من هذه التوصيفات للحفاظ على التنوع؟ 2- يعد التركيز على حقوق الإنسان في الثقافة الغربية في بعض مراحلها التاريخية ثورة في وجه كثير من القيم التي كانت سائدة في تلك الثقافة ومن بينها سلطة الكنيسة ولكن مع ذلك نجد الكثير من إعلانات حقوق الإنسان لا تخلو من الإشارة إلى الله بصراحة أحياناً وغير صراحة أحياناً أخرى كالحديث عن الموجود الأسمى مثلاً. وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن المرجعية الفكرية لهذه الحقوق في الثقافة الغربية وغيرها من الثقافات، هل هي الطبيعة، أو الفطرة كما يسميها الإسلام ويحاول بعضهم التوحيد بينهما أم هي الدين؟

 
 إنه تطور مهم جدا ذاك الذي قاد بعد آلاف السنين الى الاعتراف بهوية إنسانية مشتركة بين كل الناس مستعلية عن كل ضروب التمايز والاختلاف في اللون والثروة والعقيدة والجنس والوضع الاجتماعي، بينما لم تتمكن فلسفة اليونان ممثلة برموزها الكبار أفلاطون وأر سطو أن تتخطى العرف السائد والروح العالمية التي ظلت تميز بين الناس بحسب الثروة واللون والجنس والأصل القومي، فالناس حسب أر سطو وأفلاطون سيد وعبد: اليوناني سيد بالولادة والبربري أي غير اليوناني عبد بالولادة، خلقته الآلهة مجرد آلة متحركة لخدمة السيد. وإنما الحقوق في المدينة مثل المشاركة في إدارتها إنما هي للسادة اليونان الذكور ولا للنساء بذلك فضلا عن العبيد. الدين قبل الفلسفة هو الذي اعترف بهوية إنسانية مشتركة منبثقة من مبدإ الإيمان بخالق واحد وبأصل واحد للبشر كلهم، فهم جميعا متساوون في التكريم الإلهي ومدعوون إلى عبادته، حسبما جاءت به رسل الله من تعاليم  » لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أصفر إلا بالتقوى  » حسبما جاء في البيان الختامي لآخر رسالات السماء، وكان عبارة عن إعلان عام لحقوق الإنسان، كما كان التتويج لجهاد الآلاف من الأنبياء والرسل عبر القرون المديدة . ولم تكن الإعلانات المعاصرة منذ ما ينيف عن قرنين في أوروبا وأمريكا إلا ثمرة للتثاقف بين الحضارتين الغربية والإسلامية بعد أن تمكنت الأولى من التخلص من جهالات التعصب الديني عبر حركات الإصلاح التي أفادت من الإرث الإسلامي ومن اليوناني الذي انحدر إليها أيضا عبر الترجمات الإسلامية. وبذلك استقر بعد قرنين من التطور الأوروبي تصور عن هوية إنسانية جامعة تمت ترجمتها في جملة من العهود والمواثيق كان أتمها « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1948وتم تفصيله وتكميله بجملة من العهود والاتفاقيات التفصيلية. وتوالت بعد ذلك إعلانات مماثلة في أوروبا وإفريقيا وفي العالم الإسلامي، وهي تلتقي كلها في الاعتراف بهوية إنسانية مشتركة جامعة يتساوى فيها الناس جميعا ويكتسبون بمقتضاها – على الأقل من الناحية النظرية- حقوقا متساوية. ولقد كان المنزع اللبرالي هو الغالب على الإعلانات الأولى اعترافا بحقوق للفرد مقدسة باعتباره هو الأصل، غير أن الثورات الاجتماعية التي تلاحقت فرضت الاعتراف بحقوق اجتماعية للإنسان باعتباره جزء من جماعة. ولئن اختلفت هذه الإعلانات في بعض التفاصيل – بحسب اختلاف الثقافات والأوضاع- فهي تلتقي في خطوطها العريضة في الاعتراف للإنسان بحقوق ثابتة باعتباره إنسانا فوق أي اعتبار آخر. والحقيقة أنه بعد نقاشات مطولة بين عدد كبير من الخبراء المنتمين إلى خلفيات ثقافية ودينية مختلفة ممن كلفوا بوضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان استقر الرأي على مبدإ الحيادية الفلسفية والدينية للإعلان، وذلك رغم تأثره بالروح اللبرالية الفلسفية السائدة في الغرب، بما جعله أرضية مشتركة بين المؤمنين وغير المؤمنين، بين الاشتراكيين والرأسماليين، أرضية لا تلغي الاختلاف والتنوع بين الثقافات ولا تصادر الخصوصية والاستثناء، إذ أن هذه الإعلانات ليست دينا يخر له الناس سجدا، وحتى هذا لم يقبل من الناس الخضوع الأعمى، فعباد الرحمن مما وصفهم به ربهم أنهم » إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا »وهو ما يجعل هذه الإعلانات موجهات كبرى ومقامات مشتركة بين الأمم والحضارات والديانات تتفاعل معها وتنفعل بها كل أمة من موقع خصوصياتها الثقافية دون أن ينال ذلك من العمود الفقري لهذه الحقوق، مثل حق الحياة والمساواة والتقاضي العادل والمشاركة في الشأن العام..الخ، ولكن إذا تعلق الأمر بتفاصيل تخص- مثلا- عقوبة من يعتدي على حق غيره في الحياة، هل هي القتل أم السجن أم التعويض لولي المقتول أو العفو من طرف هذا الأخير؟ ففي الأمر متسع للاختلاف والتنوع من ثقافة إلى أخرى ومن ظرف إلى آخر. وكذلك إذا تعلق الأمر بالحق في إقامة الأسرة فالرجل والمرأة متساويان في حق اختيار الشريك، ولكن ذلك لا يمنع وضع بعض القيود على هذا الحق لصالح التوافق ودوام العشرة أو لمصلحة الذرية أو لمصلحة بقاء النوع وحسن رعايته وتوازنه بما يسمح بوضع قيود على ممارسة العلاقة الجنسية نفسها حتى تؤدي وظيفتها التي جعلها الخلاق لها..الخ، فتشترط وحدة الدين في ثقافة ولا تشترطه أخرى، وتسمح ثقافة بعلاقات جنسية خارج عقد الزواج وتمنعه وتجرمه أخرى، وتبيح ثقافة العلاقات الجنسية المثلية وتشتد أخرى في تجريمها…الخ، وتسمح ثقافة بتعدد الزوجات وتقيده أخرى أو تحظره جملة، مع أو دون حظر تعدد العلاقات خارج عقد الزواج. إن مثل هذه التفاصيل على أهميتها لا تنال من العمود الفقري لحقوق الإنسان وما يمثله من أرضية مشتركة بين الناس بصرف النظر عن نوع مرجعية هذه الحقوق هل هي مجرد اتفاقات وتواضعات بشرية أم هي توجيهات إلهية أم هي مواريث ثقافية قومية؟  
 
3- تحولت حقوق الإنسان والدفاع عنها إلى ذريعة من ذرائع القوى الكبرى للتدخل في شؤون الدول الصغرى والشعوب الأضعف. ولا نريد أن ننكر أن هذه الدول تعاني ما تعانيه في هذا المجال ولا شك كذلك في عدم إخلاص الدول الكبرى وعدم سلامة دوافعها، ولكن السؤال عن التكييف القانوني لهذا التدخل وضمن أي مبرر فلسفي أو فكري يمكن الدفاع أو رفض هذا الأمر؟ فعلا قد تحولت حقوق الإنسان سلاحا وذريعة في يد الدول الكبرى للتدخل في شؤون الدول الصغرى واستباحة حرمتها وهدر سيادتها. وأسوأ ما في الأمر أن هذه الدول الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في أيامنا هذه إذ تنتصب من دون تفويض من أحد حارسا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وللديمقراطية وتجند الأساطيل الجرارة لغزو الدول بذرائع واهية مثل حماية حقوق الإنسان ووضع حد لأنظمة دكتاتورية، أسوأ ما في الأمر أن هذه الدولة الحارسة قد كشفت الوقائع المتكررة ولا سيما إثر أحداث 11-9 أنها آخر من يستحق حق الحديث باسم حقوق الإنسان ، والطرائق الوحشية التي عاملت بها أسراها الأفغان وحلفاءهم، وكذا جرائم الحرب الأمريكية على العراق وما خلفته من دمار ، خير شاهد على مدى خواء المضامين الإنسانية والأخلاقية للإعلانات الأمريكية. ولكن لا يعني ذلك الدفاع عن حصانة للطغاة في انتهاكهم لحقوق شعوبهم تحت غطاء مبدإ سيادة الدول، هم أول منتهك له، فكل حق يساء استعماله يعاقب الفاعل بالحرمان منه، ولكن على يد من؟ بالقطع ليس على يد من هو مجرم مماثل أو أشد.الغريب في الأمر أن الولايات المتحدة هي من اعترض على إقامة محكمة دولية لمعاقبة المجرمين المنتهكين لحقوق الإنسان وذلك خشية أن يكون جنودها وقادتها من أول من يتسلط عليهم العقاب.نحن إذن مع إقامة نظام للعدالة الدولية تحرس حقوق الإنسان وتطال يدها المجرمين الكبار قبل الوصول إلى المجرمين الصغار.ونرفض لأي دولة أن تخول لنفسها الحق من موقع القوة الغاشمة الانتصاب شرطيا يعاقب من يشاء وينتهك حرمة الدول والشعوب والأفراد باسم حقوق الإنسان والقانون الدولي.

4- بدأ الحديث عن حقوق الإنسان في بلادنا بالمعنى المصطلح في هذا العصر منذ زمنٍ قديم ونجد في التراث الإسلامي الكثير من القيم السامية في هذا المجال، ولكن مع ذلك لم يتحول هذا المفهوم إلى ثقافة عامة في أكثر بلدان الشرق أو العالم الذي يسمى ثالثاً. فما هي الموانع التي تقف حائلاً دون الوصول إلى هذا الهدف الذي لاشك في سموه. أهي السياسة أم الثقافة أم هو الدين الذي لا يقبل بعض المفاهيم التي تدعو إليها شرعة حقوق الإنسان؟
ما هي العوائق التي تقوم في طريق احترام حقوق الإنسان في بلاد العرب والمسلمين التي تنتصب ولا فخر على رأس قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان مثل حرية التعبير-مثلا- حيث حافظ –حسب القائمة السنوية التي تعدها جمعية الناشرين الدولية- عدد من رؤساء العرب مثل الرئيس ابن علي وملوكهم على مواقعهم ضمن العشرة الأول في قائمة القامعين لحرية التعبير. أما الحق في محاكمة عادلة والحق في المشاركة في الشؤون العامة ناخبا ومنتخبا وحتى حق مغادرة البلاد والضرب في أرض الله بعيدا عن القهر وغيرها فحظها أتعس، حتى عد حكام العرب الأطول عمرا، وهم من تبقى من أنظمة العالم قادرا على الإعلان من دون حياء على الفوز بنسب خيالية تجاوزت التسعات الأربع الشهيرة مما لا يمكن أن يظفر به حتى الأنبياء ولا حتى رب السماء الذي لم يحصل من عباده حتى على الأغلبية » حسبما شهد به كتابه العزيز في مواطن كثيرة، بينما لا يخجل أي حاكم عربي أن يعلن عن وجود معارضة أصلا أو يحاول تقزيمها فضلا أن يعلن أن الأغلبية ضدها. في القرآن الكريم إعلان صريح متكرر أن أغلب الناس رفضوا الاعتراف بالرب وعبادته ، وهو سبحانه مكنهم من هذه الحرية، ورفض أي حق لمن آمن به أن يكرههم على الإيمان « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين »: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين »

فما هي العوائق في طريق نهوض حقوق الإنسان في بلاد العرب والمسلمين؟ العائق الأول –بلا ريب-أنظمة القهر، ذلك أن شعوبنا ليست الأكثر عدوانية من بين شعوب الأرض حتى تكون مستحقة للحرمان من الحرية بل هي الأقل إجراما عدوانا على الأرواح والأعراض والأموال.إن المواطن في مدينة تعج بالسكان مثل القاهرة – كما لا حظ الأستاذ علي مزروعي- تراه ينام على ضفاف النيل مطمئنا إلى أخيه المواطن، لا يكدر صفوه ولا يستنفر قواه ويجعله في حالة رعب غير شعوره بقرب الدولة منه ممثلة في الشرطي، بينما المواطن الأمريكي في نيويورك قد يخسر حياته لمجرد إحساس مواطن آخر أنه يتوفر على مائة دولار فيشهر موسه لانتزاعها منه،فهذا المواطن ليس يدخل على قلبه شيئا من الأمن غير شعوره بقرب الدولة منه ممثلة في الشرطي.وحتى كثير من ضروب عدوان المواطن على أخيه في بلداننا هي في المحصلة ضرب من التنفيس والتعويض على قهر الدولة مثل عدوان الأزواج على الزوجات، وعدوان المدير على من تحت يده من الموظفين..إنه مجتمع القهر الذي يبدأ من فوق وينحدر كالمصائب. إن رأس البلاء في مجتمعاتنا هو الاستبداد، واليه ينبغي أن تتجه كل السهام، ثم تأتي المعوقات الأخرى. إن الغرب لم يتقدم إلا بعد أن تمكن من ترويض حكامه وإخضاعهم لإرادته فارضا عليهم وظيفة الخادم المطالب بأداء الخدمة حسب شروط السيد وتحت رقابته وتوجيهه، ينصبه ويصرفه متى شاء.وذلك ولا شك احتاج إلى فكر والى ثورات وتطورات . وما من شك في أن العوامل الخارجية تتحمل المسؤولية الأولى في تنصيب هؤلاء الطغاة الأنذال على رقابنا ومدهم بعوامل البقاء والتكاثر والتوارث. وهل كان يمكن لجنرالات الجزائر أن يستمروا متسببين في إزهاق أرواح ربع مليون بشر وتدمير البلد وإغراقه في أتون الإجرام والفساد والديون لو تركوا لأنفسهم حتى سنة واحدة؟ وقل مثل ذلك عن إضرابهم في أكثر من بلد.غير أن ذلك لا يعفي شعوبنا من المسؤولية وبالخصوص النخب، نخبة الثقافة والمال التي طالما باعت ضمائرها للطاغي مقابل المن عليها بفتات من موائده، فتشهر أسلحتها لا على الطاغية توعية للشعب وتحريضا له على القومة، وضربا للمثل أمامه، وإنما على الشعب تخذيلا وتخديرا وتزييفا للحقائق، فعل سحرة فرعون في التمويه وتزو يق الباطل وإخراجه في أثواب الحق زاهيا مختالا وتشويه وتلطيخ أنصار الحرية وإخراجهم في صورة إرهابيين مجرمين.فضلا عما تعانيه هذه النخب من تشر ذم وتشقق وتعلق بالجزئيات بما يضخم خلافاتها ويؤجج الصراع والعداوة والقطيعة بين شرائحها بدل توسيع وتعميق المشترك وتركيز الأنظار عليه واتخاذه منطلقا وأساسا وهدفا للتغيير: مثل احترام حقوق متساوية للمواطنة بصرف النظر عن مرجعية تلك الحقوق أرضية كانت أم سماوية.وتبقى بعد ذلك مسؤولية عامة الناس في الالتفاف حول الزعامات والجماعات التي جربت ثباتها وصمودها ومبدئيتها في الدفاع عن حقوق المواطنين وبالخصوص الأشد منهم استضعافا. والحقيقة أن في جماهيرنا خيرا كثيرا وأصالة نضالية عظيمة ووفاء عميقا لكل من استبانت منه الصدق والثبات والصمود في الدفاع عن حقوقها،بما جعل جهود الطغاة دائما تفشل في تجريم هؤلاء، بل طالما حفرت لهم الجماهير في سويداء القلب صورا ناصعة مشرقة لا تمحى. لا شك أن ثقافة الجماهير في حاجة إلى تعميق وتأصيل في مسائل كثيرة منها مسالة حقوق الإنسان ولكن استعداداتها لذلك أكثر مما نتصور. وفي الحديث  » من قال هلك الناس فهو أهلكهم » <رواه الترمذي> وفي الأثر الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة. الثابت أن الجماهير هي خير بكثير مما ظن النخب بها، غير أن النخب كثيرا ما خذلت الجماهير وآثرت مصالحها الخاصة، أو أخطأت الحساب فتحركت والجماهير لمّا يفض كأس غضبها، وتقاعست يوم الفيضان. فكم هدرت من فرص؟ غير أن أخرى قادمة.

5- يحاول بعض الكتاب أن يكيفوا الفقه الإسلامي على ضوء المفاهيم الحقوقية المتضمنة في شرعة حقوق الإنسان كحق المساواة بين الرجل والمرأة إلى أي مدى ترون أن الفقه الإسلامي يمكن أن يتقبل هذا النمط من التكييف؟ وهل تعتقدون أن المشكلة تكمن في محل آخر هو عدم وضوح الموقف من هذه المفاهيم على مستوى الكبريات؟
رغم أنه في مصادر الإسلام الأولى مثل الحديث قد وردت مسائل فقهية في صيغ حقوقية مثل سؤال الأصحاب رضوان الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، عن حق الله على عباده ؟فيجيبهم :أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فيسألوه: ما حق عباده عليه إن هم فعلوا ذلك؟فيأتي الجواب :أن يدخلهم الجنة.ويسألونه عن حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها وعن حق الجار على جاره وحق الابن على والديه وحق الوالدين على الابن وحق المسلم على المسلم وحق الراعي على الرعية وحقهم عليه في المقابل،وعن حق غير المسلم »الذمي »في حكم المسلمين؟ بالرغم من ذلك فان الفقه لم تتم صياغته على هذا النحو وإنما وردت هذه الحقوق موزعة  متناثرة في أبواب الفقه وعلم الكلام ومسائل المواعظ والأخلاق والرقائق.وليس خطأ أن تعاد صياغة مسائل حقوق الإنسان على النحو الذي وردت فيه في الثقافة الغربية المعاصرة كما أعيدت صياغة الفقه على هيأة عدد من المجلات تتضمن صياغات قانونية صالحة للتقاضي، بما ييسر عمل القاضي والمحامي والمتقاضي ويعفي القاضي مما كان يشترط فيه من التوفر على شروط الاجتهاد حتى يتمكن من استخراج حكم النازلة المطروحة عليه من مصادر الشريعة أو في الأقل من الموسوعات الفقهية الزاخرة بفيض من الآراء والاجتهادات. هذا وإن إعادة الصياغة لمسائل حقوق الإنسان في هيأة إعلانات إسلامية لحقوق الإنسان ووضع شروح لها على غرار المعاهدات الدولية المنبثقة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعني بحال التقليد الأعمى والمتابعة الذليلة للفكر الغربي فذلك استسلام وانخذال وتنازل عن مقومات هويتنا وشخصيتنا الحضارية، وإنما الأمر يتعلق فقط بالإفادة مما ثبت صلاحه ونفعه في الحضارات الأخرى من أشكال وحتى محتويات،مثل الإفادة مما طوروه من نظام تعدد درجات التقاضي مما هو أدنى إلى تحقيق المقصد الأسمى من التشريع وبعثة الرسل وهو بسط عدل الله في ملك الله.وهذا ولا شك أدنى للتحقق مع تعدد درجات التقاضي ومع القضاء الجماعي منه مع قضاء فردي وذي درجة واحدة.فما المانع من الإفادة من هذا النظام؟

6- أين يقع مفهوم حقوق الإنسان في سلم الأولويات لعملية التغيير الاجتماعي؟ وهل يمكن عد ذلك من الترف لو قيس إلى غيره من الاحتياجات والمشاكل التي نعانيها في بلادنا؟
ليس مطلب حقوق الإنسان من الترف في شيء إذا علمنا أنه إنما أرسلت الرسل ونزلت الكتب وشرع الجهاد من أجل مصالح العباد وإقامة العدل بينهم ودرء الظلم عنهم.قال تعالى »ومالكم لا تقاتلون في سيبل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان »سورة النساء.وقال تعالى » لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط »الحديد.ولذلك نص حكماء الإسلام « أن الشريعة عدل كلها رحمة كلها وأن كل مسألة خرجت من العدل إلى الظلم ومن الرحمة إلى ضدها فليست من الشريعة في شيء، وأن كل ما هو عدل وحق فهو من الشريعة وإن لم يأت فيه نص منزل.<ابن القيم في أعلام الموقعين>. ورغم أن إعلانات حقوق الإنسان نشأت في مناخ الثقافة اللبرالية وتأثرت بها فكان إلحاحها على الحريات الفردية بارزا- وهذه بذاتها ليست خطيئة،بل ذلك مما يليق بالكائن المستخلف الذي كرمه خالقه وأسجد له ملائكته وسخر له كل ما في الكون-إلا أن منظومة حقوق الإنسان لم تقف عند المطالب اللبرالية مطالب الحريات الفردية بل اتسعت لتغطي الحقوق الاجتماعية والسياسية والدينية مثل الحق في الضمان الاجتماعي وإقامة الأسرة، سواء أتمّ ذلك في نص الإعلان الأصلي أم جاء في جملة من المعاهدات الملحقة مثل تلك المتعلقة بحقوق المرأة أو الطفل..الخ.حري بالمسلمين أن يكونوا أسعد الأمم بكل تطور إيجابي يتحقق في مجال حقوق الإنسان أي الاعتراف للإنسان من حيث هو إنسان بحقوق ثابتة،واعتبار ذلك تطورا في اتجاه الإسلام الذي كان جوهر رسالته تكريم الإنسان خليفة الله في الأرض،من دون فرق بين الأجناس والألوان والطبقات.فالله جل جلاله كما أخبر عنه مبعوث رحمته للعالمين عليه من ربه ومنا أزكى صلاة وتسليم »لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعملكم. وحتى مع وجود عدد محدود من فصول الإعلان لا تتساوق مع قيم الإسلام فإن ذلك لا ينقص من القيمة الفلسفية لهذه الإعلانات بالنظر إلى محدودبة تلك الفصول( نسبتها أقل من واحد إلى عشرة).إن هذا الإعلان يعد ضربة موجعة للفلسفات والنظريات العنصرية والطبقية المؤسسة لاستعباد الإنسان من طرف أخيه الإنسان والمصادمة للفكرة الجوهرية التي جاء بها الإسلام أن الناس سواسية: متساوون في البنوة لآدم والعبودية لله والعدل أمام شريعته، بما يسقط كل ادعاء لتفاضل موروث وليس طريقه جهد الإنسان.

إن جذور التخلف في أمتنا إنما تكمن- بعد عوامل التسلط الدولي عليها- في تراجع قيمة الإنسان وحريته في ثقافة الانحطاط، حتى عدّ الفقهاء الأمن والاستقرار والراحة ذات أولوية تكاد تكون مطلقة مقابل سد الباب جملة وبأي ثمن في وجه » الفتنة » أي الثورة على الحاكم الظالم، ولربما تكون تلك الثقافة هي التي أنجبت فكرة المستبد العادل الذي سينقذ بلاد الشرق!! على ما في المفهوم من تناقض داخلي صارخ-، ولربما تكون هذه الثقافة هي التي أسهمت على الأقل في انجذاب حركات الإصلاح إلى النماذج الفاشية والنازية والشيوعية باعتبارها أقرب طريق إلى النهوض السريع بدل إضاعة العمر في المناقشات بين الأحزاب والبحث عن التسويات والوفاقات!!.ولا يبعد أن تكون هذه الثقافة لا تزال راسخة في العقل الجمعي وتمثل رصيدا مهما لاستمرار الدكتاتوريات في بلاد العرب والمسلمين وتسويغ البطش بكل حركة تغيير باعتبارها داعية فتنة. أولم يصدر الأزهر فتاوى تصف الإخوان المسلمين بأنهم إخوان الشياطين، وتم تكفير أمثالهم على منابر المساجد في بلاد إسلامية أخرى باعتبارهم دعاة فتنة!!. ما من شك في أن معنى أساسيا من معاني الانحطاط وأسبابه تراجع ثقافة حقوق الإنسان في الأمة لحساب استقرار الدول والأمن من الفتنة.قال تعالى: »وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا »<المائدة>وفي آية أخرى »ألا في الفتنة سقطوا »<التوبة>. والحق أنه ليس أشد على الأمة من فتنة غياب العدل وسيادة الظلم. وأشد من ذلك فتنة إضفاء الشرعية الدينية أو غيرها على الظلم والطغيان، لما في ذلك من مصادرة للمقصد الأعظم لإرسال الرسل.قال تعالى »لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط »<الحديد> ومن قديم استقرت هذه المقالة السيئة والخيار المشؤوم<سلطان غشوم خير من فتنة تدوم>أو <ألف عام من حكم سلطان جائر خير من يوم فتنة>. وإذا دققت النظر في مفهوم الفتنة ألفيتها لا تكاد تتجاوز كونها محاولة للتغيير لم تنجح، لأنها إذا نجحت سرعان ما يكسوها الفقهاء أثواب الشرعية. أما التي لم يحالفها الحظ فصاحبها مستحق للعنة وهدر الدم. وفي مجتمع بل في عالم-يومئذ- لم تطور ثقافته أساليب للتغيير السلمي لا يبقى هناك من سبيل غير الخضوع للسلطان الغشوم أو سلوك طريق التمرد المسلح الذي كان في العصور القديمة الطريق الوحيد الذي جاءت منه كل الدول التي قادت أمتنا، غير أن كل من استل سلاحا ونجح في إغماده في قلب السلطان القائم وانتصب مكانه اعترفوا له بالشرعية، فبذل أقصى الوسع في سد الطريق أمام محاولات أخرى بكل الوسائل ومنها إغراء الفقهاء بتغليظ الفتاوى وتشديد النكير على كل محاولة جديدة،وإلصاق وصمة الفتنة بها، حرصا منهم على الاستقرار وتجنبا لما جلبته مئات المحاولات الطائشة للخروج المسلح من كوارث على الأمة من دون أن تحقق شيئا من إزاحة الظلم والظالمين وهو ما مثل ميلا جارفا لدى الفقهاء لخيار الاستقرار مع محاولة الضغط على الحاكم للحد من ظلمه وأداء حقوق الناس وحفظ الحدود بمجاهدة الأعداء المتربصين.وربما يكونون رحمهم الله قد أسرفوا في إيثار جانب الاستقرار على العدل.
نعم الاستقرار مطلوب ولكن في ظل العدل أما مع الظلم فأسوأ الخيارات على الإطلاق هو الاستقرار.إذ المهم في مجتمع الإسلام أن يسود المعروف أي العدل ويرتفع المنكر أي الظلم.المهم أن المنكر ينبغي ألا يقر له قرار في مجتمع الإسلام. لأن الظلم يجهز على جوهر رسالة الإسلام وهو إقامة العدل، كما يجهز على أعز ما في الإنسان: الكرامة التي وهبها الله له، فلا يعود يصلح لشيء إلا دابة للامتطاء والخدمة.ولذلك هل من عجب أن الإسلام لم يظهر في المجتمعات المستقرة المحكومة بأنظمة جور لأن انسانها سحق الاستبداد كرامته فما عاد يصلح لحمل رسالة تغيير عظمى وإنما ظهر في أرض العرب وفي منطقة الحجاز بالذات التي كانت متخففة من أي شكل من أشكال الحكم، بل كانت لأكثر من مائة سنة سابقة مسرحا للحروب الأهلية أي تحكمها الفتنة.نعم قد تكون الفتن تلك ذهبت بأرواح كثيرة- والاستبداد يفعل ذلك أيضا وربما أكثر- ولكن الثابت أن شخصية الفرد العربي كانت أشد ما تكون أنفة وشموخا ونخوة وحمية ونجدة واعتزازا بكرامة وحرصا على حرية، فلا يبيت على ضيم، ولا يخفر عهدا. ولك أن تستمع لهذا الشاعر العربي اليهودي الذي أشرب قيم تلك البيئة الفتنوية هو السموأل.
تعيّرنا أنّا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرّنا أنّا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرية ذليل
لقد كانت الخامات الجاهلية غاية في الصلابة والأصالة لم يرهقها استبداد ولا رخاوة تمدن، حتى إذا استلمها الإسلام واختارها من بين كل الخامات البشرية على وجه الأرض »الله يعلم حيث يجعل رسالاته »<الأنعام> صقلها فصنع بها الأعاجيب وغير بها وجه التاريخ. وانظر في عصرنا إلى مثال قريب هو لبنان،ماذا صنعت منه الحرب الأهلية، وكيف تحول بعدها إلى قلعة قهرت جنرالات إسرائيل حتى لاذ الجيش الذي لا يقهر بالفرار تحت جنح الظلام كالفئران.
 وكان يمكن لكل شعب من شعوبنا أن يصنع مثل ذلك وأشد لو أنه تخفف من كارثة الدكتاتورية جذر البلاء الأعظم في تخلفنا بعد العامل الخارجي.إن معظم التجارب الديمقراطية مرت قبل إعلان نجاحها النهائي في طي صفحة الاستبداد بمخاضات عسيرة صهرتها صهرا وسبكتها سبكا جديدا.ولذلك لم يكن عجبا أن توقع أحد المشتغلين بالفلسفة-هشام صالح-أن يكون بلد كالجزائر وتونس من أكثر بلاد العرب ترشحا للديمقراطية بسبب ضخامة التضحيات من أجل تحرير الإرادة من حكم الاستبداد، كما أن الخطوة المهمة –نسبيا التي تحققت في البحرين على طريق الديمقراطية جاءت بعد مخاض عسير مر به هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بنضاله.وليس في شيء مما ذكرنا دعوة إلى الحرب الأهلية فنحن معارضون لاستخدام القوة إلا في دفع الاحتلال، ولكننا نؤكد أن الظلم والاستبداد:مصادرة لحريات الناس وحقوقهم وإذلالهم ومنعهم والعيش وفق ما اختاروا من دين ومذهب، هو الفتنة التي عدّ الإسلام دفعها عن الناس سببا من أسباب الجهاد.<وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله>الأنفال. المهم أن الظلم يجب أن يظل عاريا من كل شرعية مدفوعا بما أمكن، وفق مبدأ أن النهي عن منكر ما ينبغي أن يؤول إلى منكر أشد.
إن الثقافة الإسلامية- وريثة ثقافة الاستبداد والخوف من الفتنة، والمستبد العادل، على أنقاض ثقافة الإنسان المستخلف المكرم التي تعد هدم الكعبة على قداستها أهون عند الله من العدوان عليه-إن هذه الثقافة أحوج ما تكون إلى إعادة الاعتبار لقيمة الحرية وكرامة الإنسان وحقوقه باعتبارها القيمة المركزية والمنطلق لكل نهوض إسلامي، والى تعميق ونشر هذه الثقافة الإسلامية التحررية على أوسع نطاق محل ثقافة الخوف والتخويف من الفتنة.

7- عندما نقارن بين الشرق والغرب نجد تفاوتاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، ما هو حجم التفاوت إن وجد، وإلى مصلحة من تميل كفة هذا التفاوت وما هي أسبابه الثقافية أو الفكرية؟
للأسف فإن المقارنة بين وضع حقوق الإنسان في الغرب وفي بلادنا نتيجتها هي بلا ريب لصالح الغرب رغم كل ما في سياساته من مظالم بل جرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية لشعوب وحضارات واستنزاف خيرات العالم لصالح 5%من سكانه، ودعمه غير المحدود للظلم والظالمين في العالم وبالخصوص في دار الإسلام.وتكفي جريمة غرس الخنجر الصهيوني في القلب الإسلامي وتهجير شعب بكامله لإسكان آخر محله لدلالة على خواء الثقافة الغربية من المحتوى الأخلاقي والروحي والإنساني، ولكن ذلك لا يمنع توفر هذه الحضارة على معاني من العدل لا قيام للحضارات من دونها ولكنه عدل قومي وليس إنسانيا، خاص وليس عاما، بما يجعل المواطن ولا أقول الإنسان في دول هذه الحضارة يتمتع بحقوق لا يكاد حتى أن يحلم بها المسلم، من مثل علو مكانة القانون على الحاكم والمساواة أمام القانون والعدل في القضاء والحرية في الرأي والمعتقد والشفافية والصرامة في المحاسبة، وتداول السلطة بين الجميع حسب قواعد متفق عليها محترمة مثل الحق في تشكيل الأحزاب والتنافس النزيه على استقطاب الرأي العام..الخ.فضلا عن تمتع كل المواطنين بحد معقول من ضمانات العيش كالصحة والتعليم والسكن. وهو ما يفسر لماذا يتجه الناس إلى الهجرة صوب هذه البلاد وليس في الاتجاه المعاكس مسلمين وغير مسلمين. ومعلوم أن الهجرة دائما هي انتقال نحو الأفضل أو ما يظن كذلك.وانظر إلى شباب المسلمين في المغرب العربي كيف يغامرون بقذف أنفسهم في لجج البحار أملا في الانتقال من بلاد التخلف إلى بلاد التحضر.وقديما قال علماؤنا إن الملك أي التحضر يقوم على العدل ولو مع الكفر ولا يقوم على الظلم ولو مع الإسلام .ولو أن حقوق المواطن في بلاد الإسلام كانت مرعية أكثر من حقوق المواطن في البلاد غير المسلمة ما تكاثر عدد المسلمين في هذه الأخيرة، حتى استقطبت حركات ومؤسسات ومفكرين،بينما بلاد الإسلام تراها طاردة للطاقات والكفاءات وليست جاذبة بسبب التخلف أي الاستبداد، وإلا فكيف نفسر رحيل الأدمغة بعشرات الآلاف إلى بلاد الغرب من كل الملل بينما بلادهم هي إليهم أحوج، ولكنه التخلف، ومعنى من معانيه: تدمير الكفاءات وسوء توظيف الطاقات،بينما الحضارة هي قبل كل شيء فضاء حر مفتوح يظلله العدل وتنجذب إليه النفوس الطموحة إلى العلم والثروة والحرية شأن الشجرة وافرة الثمار والظلال تنجذب إليها العصافير بينما التخلف مزبلة لا تجذب غير الحشرات وتستنكف من الجلوس إليها الأرواح الطاهرة. إن التحضر هو فن استقطاب الكفاءات وتطويرها وحسن توظيفها، مقابل كفاءة التخلف في التصحير والتدمير والإخصاء.إن التحضر يتطلب مما يتطلبه توفر مناخات اجتماعية وثقافية وسياسية صحية أهم مقوماتها الحرية وسائر حقوق الإنسان أو قل بكلمة إسلامية واحدة:العدل » أساس العمران » حسب التعبير الخلدوني الشهير.وهو عند الغربيين وفيما بينهم موفور،بينما هو عندنا غائب، اللهم إلا في التعامل مع الأجانب،حيث يتم تجاوز العدل إلى الإحسان، حتى غدا من ضمانات مواطن تونسي-مثلا- يعيش خارج البلد حتى لا يضطهد إذا رجع إلى موطنه زائرا أن يكون حاصلا على وثيقة جنسية من بلد غربي حتى تقف سفارة ذلك البلد معه إذا تعرض للاضطهاد فتضغط على بلده الأصلي لإيقاف الاضطهاد وإطلاق سراحه عودا إلى بلاد مهجره.ولقد حصل ذلك مرات عديدة.ولذلك ترى كثيرا من المواطنين التونسيين يتأخرون في العودة لزيارة أهليهم في انتظار جواز السفر الأجنبي.وهو ما يذكر بحالات مماثلة في القرن التاسع عشر في المرحلة التي سبقت الاستعمار ومهدت له، حيث تصاعد نفوذ القناصل في بلادنا وتصاعدت مظالم الحكم لدرجة احتماء عدد من المواطنين وبعضهم مشايخ من ظلم الحكام باللجوء إلى السفارات الغربية قائمة في البلاد.وكان ذلك إيذانا بقرب أجل تلك الدول، حال معظم دولنا اليوم بسبب الظلم وانتهاك حقوق الإنسان.

إنه لمما يؤسف ويحز في القلب شهادة كل من مر بمحنة السجن في سجون الاستعمار وعاش حتى أدركته سجون الاستقلال، أن سجون المستعمر كانت أرحم أو أقل سوء من سجون دول الاستقلال،ولقد سألت بعض إخواننا الفلسطينيين الذين ابتلوا بظلم بني قومهم وبظلم اليهود أن المقارنة كانت لصالح الصهاينة قاتلهم الله، كما كانت مع أمثالهم لصالح الفرنسيين والانقليز.وهو ما يقطع بأولوية حقوق الإنسان في برامجنا وجداول أعمالنا.

8- ما هي الضمانات الإجرائية لتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في عالمنا العربي والإسلامي هل هي الثقافة أم القانون أم غيرهما وبخاصة أننا نجد الكثير من القيم الراقية في تراثنا إلى حد يمكننا أن ندعي السبق في هذا المجال.
أما عن ضمانات إقامة حقوق الإنسان واحترامها من الجميع حاكما ومحكوما، فهل هي الثقافة التي تؤسس لقيمة الإنسان وتكريمه واستحقاقه من حيث هو إنسان كرّمه الله لحقوق غير قابلة للانتقاص والسلب في كل الأحوال مثل حقه في الاحترام والعيش الكريم والمحاكمة العادلة إذا اتهم بجريمة والبراءة الأصلية والمشاركة في الشان العام؟ أم هي الضمانات القانونية بوجود جهز قانوني واضح ومحدد في تنصيصه على حقوق الإنسان والمواطن كتنصيصه على العقوبات التي تنال منتهكها أيا كان ووجود نظام للتقاضي عادل وقوي ومستقل، وكذا وجود أجهزة مستقلة للرقابة من مثل برلمان منتخب وصحافة حرة وتعددية سياسية حقيقية ومؤسسات مجتمع مدني قوية ومستقلة: نقابات مهنية وطلابية، وكلها محكومة داخليا بآليات ديمقراطية صارمة.؟ إن أمة من الناس تتوفر على ثقافة تكرم الإنسان وعلى حكومات منتخبة وعلى مجتمعات سياسية وأهلية منظمة ومعبرة حقيقة عن إرادة الشعب وحاجاته وهمومه هي حرية بالتمتع ببركات حقوق الإنسان وما تثمره من سعادة وتقدم لمواطنيها. وإذا تم ذلك في مجتمع إسلامي بدوافع دينية فإن الثمار في الدنيا والآخرة تكون أعظم إذ لا يقتصر أمر الضمانات عندها على ما ذكرنا من مؤسسات هي في كل الأحوال لا غناء عنها، وإنما تتعزز بما هو أعظم من حضور الهي في حياة المؤمن ومجتمع المؤمنين » والله معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير » والسلام عليكم.
راشد الغنوشي لندن في غرة ذي الحجة1423
 
(المصدر المجلة الفصلية « الحياة الطيبة »  العدد 12 السنة الرابعة ربيع2003 )


 

بعث إلينا السيد نضال الدايم مشكورا بالحوار التالي
 
المغرب

تحت القناع ‘الديمقراطي’ للملك يكمن وجه الديكتاتورية الوحشية

 

 
ملك المغرب محمد السادس مولع بتقديم  صورة عن المغرب كبلد يقع جنوب المتوسط يتجه بثبات نحو  الحداثة و الديمقراطية. قمنا بطرح بعض الاسئلة على ماركسيين مغربيين قصد تسليط الضوء على هذه الادعاءات التي تبدو للكثير من الناس العاديين لا اساس لها من الصحة.   يزعم البعض ان المغرب يتجه نحو طريق الديمقراطية الحقيقية. بل و يذهب الملك الجديد محمد السادس (ابن الحسن الثاني الذي حكم البلاد بقبضة حديدية الى حد وفاته سنة 1999)  الى القول انه يريد ادراج ما يسمى ب « الحداثة » في البلاد.  فما هي طبيعة هذه الاصلاحات « الديمقراطية » التي يبدوا انه سيدخلها؟ ماهو رايكم فيها؟ و ما هو  رد فعل الشعب عليها؟
– عاصف:  ادعى الملك مؤخرا في صحيفة « لوفيغارو » الفرنسية اليومية ان رعيته تتوق الى ديمقراطية ملكية قوية. و هذا لا يعني شيئا غير ان الملك الحالي يدافع عن ملكية مطلقة و معادية للبرلمانية. وحقيقة الامر هو ان المغرب لا يسير نحو الديمقراطية و انما العكس تماما. عمليا و برغم وجود لوازم الانتخابات البرلمانية فاننا نشهد  تدعيم ديكتاتورية دموية. فالحكومة الحالية التي يقودها ما يسمى بالتكنوقراط جطو تواصل انتهاج نفس سياسة حكومة عبد الرحمان اليوسفي السابقة. وقد طرحت هاتين الحكومتين جميع القوانين المعادية للديمقراطية و تم بالطبع الموافقة عليها من قبل برلمان مطيع و وفي جدا للمخزن اي القصر الملكي. اعتقد انه من الجدير ذكر بعض الامثلة.  فما يسمى بقانون « حرية الصحافة » هو في الواقع يقيد حرية التعبير. اما في ما يخص القانون الذي يجيز تكوين الاحزاب السياسية ويطالب بالاعتراف بالفصل 19 من الدستور فان هذا الفصل يمنح الملك سلطة سياسية واسعة. ثم هناك التشريع الاجتماعي الذي يعتدي على الحقوق النقابية الاساسية. واخيرا يوجد ما يسمى بقانون جديد ضد الارهاب والذي في الواقع يفتح بوابة امام اضطهاد و حبس اي معارض سياسي. تمرالمغرب اليوم بطريق مسدود. و لا يوجد حل الا الخيار البروليتاري. – رشيد: ان رد فعل العمال في المصنع الذي اعمل فيه على ما يسمى بالدمقرطة  يتوقف بشكل كبير على وعيهم الطبقي. فمنهم من يعتبر ذلك مجرد كلام فارغ. بالنسبة اليهم الديمقراطية هي مجرد نافذة عرض ازياء. و هم على صواب حين يؤكدون ان طبيعة النظام السياسي لم تشهد تغيرا جوهريا منذ وفاة الحسن الثاني. ولدى البعض الاخر امالا في النظام و يميلون الى الثقة في دعاية الطبقة الحاكمة. ان مستوى وعي العمال كما نرى مختلف جدا بين العمال واعتقد شخصيا ان كل هذا الحديث حول قطع خطوات نحو « الديمقراطية » و « الحداثة » هو بالاساس من اجل الاستهلاك الخارجي و خاصة  لاوروبا. و في اخر الامر ما هذه الا مناورات الهدف منها  تدعيم الحكم البرجوازي و المخزن.   ماذا عن طبيعة الطبقة الحاكمة المغربية؟ هل القصر الملكي هو مجرد موضة قديمة ام يملك بالفعل سلطة اكبر؟ – عاصف: ان الطبقة الحاكمة في المغرب رجعية, استبددادية و استعمارية. وتشكلت هذه الطبقة كان نتيجة للتطور المتفاوت للراسمالية العالمية. وقد ورثت  اشكالا بدائية من الهيمنة مثل الملكية. هذه الطبقة البرجوازية غير قادرة على لعب نفس الدور التقدمي و الثوري  الذي لعبته نظيرتها  في فرنسا و اوروبا خلال القرن الثامن عشر ضد الحكم المطلق و الاقطاعية. و بالتالي فان الملكية في الاوضاع المغربية الحالية  هي مكون اساسي للطبقة الراسمالية الحاكمة وتظل اوتوقراطية و مستبدة. رشيد: كان تروتسكي على صواب عندما طور نظرية الثورة الدائمة. فقد استخلص ان الطبقة البرجوازية في المستعمرات و المستعمرات السابقة  اصبحت عاجزة عن  انجاز المهام الديمقراطية للثورة (الكفاح ضد الاستبداد, انتزاع الحقوق الديمقراطية و الحريات, الاصلاح الزراعي… الخ.) ان المخرج الوحيد من طريق الراسمالية المسدود هو الثورة الاشتراكية العالمية.   ما هي ظروف عيش العمال و الفلاحين في المغرب؟  كيف يبدو مستقبل الطلبة؟ – عاصف: بدا النظام في المغرب سنة 1980 في تطبيق الاجراءات المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي و البنك العالمي. وادى ذلك سريعا الى حالة كارثية. فقد كانت الخوصصة  والغاء الاعانات الاجتماعية ضربة قاسية ضد مستوى عيش الطبقة العاملة  في المدينة و الريف. خلال اربع سنوات – 1980-1984- اجتاحت البلاد موجة تمرد ولكن تم  اخماد تلك الحركات بقمع دموي. وقعت اهم الانتفاضات في الدار البيضاء في 1983 و في تطوان عام 1984. وازداد الوضع الاجتماعي اليوم سوء. فالاجر الادنى منخفض جدا. وقد  اصابت الازمة كافة القطاعات الاقتصادية. و في كل سنة  تنتج الجامعات الالاف من  العاطلين. فبحلول سنة 2010 ستصل نسبة اللذين سيغادرون الجامعة دون ان يعثروا على عمل 75%. وتظهر البرجوازية المغربية عاجزة تماما عن تقديم ولو بصيص من الامل لغد افضل للعمال و الفلاحين و الطلبة الشباب. – رشيد: يهيمن الراسمال المتعدد الجنسية على اقتصادنا. و صدقوني, ان وجوه اولائك الراسماليين لا تحمل اية ذرة من الانسانية. اذ يوجد استغلال فاحش في اماكن العمل. ثم انه اذا ما حاول اي عامل/عاملة الدفاع عن حقوقه/ها وتنظيم اي  نشاط نقابي فان يد الدولة القوية ستتصدى لذلك.  لذا توجد العديد من الاسباب تدفع العمال الى التحرك ضد الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المفروضة عليهم.  لناخذ مثلا اي شركة متوسطة حيث يكدح العامل طوال تسع ساعات يوميا من اجل 45 درهما(ما يعادل 7 دولارات ونصف او 4 يورو ونصف) اي خمس دراهم في الساعة. ثم ان العديد من العمال يقطعون مسافات طويلة للالتحاق بمكان العمل وهو ما يكلف حوالي واحد يورو  في اليوم (اي ما يعادل ساعتي عمل!).  فماذا تفعل النقابات لتوقف ما يحدث؟ تحافظ اكبر النقابات مثل الاتحاد المغربي للعمل و الاتحاد العام للعمال المغاربة  على علاقات جيدة مع ارباب العمل. وفي كل مرة يحاول فيها العمال التحرك يقوم زعماء الاتحادات النقابية بكسر الاضراب!   هل يمكنك تقديم لمحة عامة عن الاحزاب اليسارية؟ -عاصف: الاحزاب اليسارية في المغرب هي حزب الطليعة الاشتراكي و النهج الديمقراطي. وكلاهما من ذوي النزعة الاصلاحية الجديدة. ثم نجد الاحزاب التي  كانت في المعارضة لكنها اصبحت اليوم مندمجة بالكامل في النظام السياسي. وهي: الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية, حزب التقدم و الاشتراكية والحزب الاشتراكي التقدمي. يشارك حزبا الطليعة و النهج الديمقراطي في الكفاح ضد البطالة و يدعمون برنامج جمعية العاطلين من المتخرجين الجدد. و من جهة اخرى يناضل  هذان الاتجهان في سبيل الحريات و الحقوق الديمقراطية و خاصة  الاصلاح الدستوري من اجل بتر السلطة الملكية بارساء ملكية برلمانية. و ياملون عن طريق هذا الاصلاح ضمان حياد السلطة القضائية و القوانين الانتخابية و التي ستمكن من ارساء انتخابات حرة. اما في ما يتعلق بالاستغلال الراسمالي لم يطور كلا الاتجاهين  برنامجا اجتماعيا –اقتصاديا حقيقيا. و رغم مساندتهم العلنية « للاشتراكية العلمية » لا يزال  الطليعة و الديمقراطي حبيسا  فكرة المرحلتين الستالينية (الديمقراطية اولا و الاشتراكية فيما بعد!). وصحيح ان التزامهما بهذه الفكرة اصبح اكثر غموضا مما كان عليه في الماضي و بابتعادهما عن الخوض في هذه المسالة فان حزب الطليعة الاشتراكي و النهج الديمقراطي يقومان في الواقع باقصاء اي امكانية  لمعالجة المهام الديمقراطية و الحداثة بوسائل الثورة الاشتراكية من تفكيرهم.   فما هي اذن نقاط الضعف الرئيسية لدى اليسار المغربي؟ وهل هناك اي افق لتطور يسار ثوري؟ – عاصف:  يجب على  اليسار الثوري في المغرب ان يقوم بنقد ذاتي جريء. ويجب ان تبدا عملية التقييم  النقدية هذه باستعاب دروس الثورة الروسية لسنة 1917 و الانحطاط الستاليني الذي تلى  اول ثورة شيوعية في التاريخ الانساني. و لا بد ان يقود هذا  النقاش الى تغيير جذري في المفاهيم النظرية للصراع الطبقي. فلا يزال امام اليسار الثوري بلوغ مرحلة النضج و التسلح  بافق اشتراكي حقيقي للنضال. و اليوم لا يمكن الحديث في المغرب عن  حركة ثورية قوية و منظمة هدفها تحقيق الثورة الاشتراكية. – رشيد: لا توجد اليوم في المغرب حركة تروتسكية مكافحة. وسنحتاج الى الوقت و الى افق عالمي لبلوغ ذلك.   يحاول الاصوليون  استخدام استياء الجماهير لفائدتهم. اتعتقدون انهم سينجحون في ذلك؟ – عاصف: لقد فجرت الهجومات الارهابية الاخيرة التي حدثت يوم 16 مارس اسطورة ان الاصولية في بلادنا هي ظاهرة سلمية. و لا احد يمكنه قول ذلك بعد الان. و بالطبع سيستغلون الطريق المسدود الذي تمر به البلاد  من اجل تدعيم قواهم. بل وليس مستبعدا ان يحاولوا يوما ما انتزاع السلطة. ولكن هذا سيكون ممكنا في حالة غياب بديل اشتراكي جماهيري. وعجز اليسار عن  تقديم بديل سيتم بدون شك استغلاله من طرف الاصوليين لكسب قاعدة لهم بين  الفئات الاكثر فقرا و تهميشا في المجتمع.   ما هي رؤيتكم للاشتراكية الثورية في المغرب؟ – عاصف: الاشتراكية هي النتيجة الجدلية لانحلال الراسمالية.  و في هذا الاطار اميل الى الاستشهاد بغرامشي . فقد كان مولعا  بترديد انه علينا مواجهة تشاؤم الفكر بتفاؤل العزيمة. فبالعمل المنتظم و الصبور من الدعاية و النشاط المرتكز على مطالب اشتراكية صحيحة سنخلق الظروف من اجل الثورة الاشتراكية. تمثل المغرب احدى اضعف الحلقات في المنظومة الراسمالية وقد اثبتت الطبقة البرجوازية المحلية عجزا بنيويا لدفع البلاد نحو  الديمقراطية و الحداثة الحقيقية. هذه المهمة ملقاة اليوم على عاتق  الطبقة العاملة بتحالفها مع الفلاحين الفقراء. ان مهمتنا الاولى الان هي  خلق الظروف  السياسية و التنظيمية لانشاء الحزب الديمقراطي الحقيقي الوحيد الا وهو الحزب الاشتراكي الثوري.   جوان 2003  

 

 

 

إعادة بناء نقابة الصحافيين العراقيين وفريق عمل لتوثيق جرائم النظام السابق ضد الصحافيين

لندن: «الشرق الأوسط» اتفق وفد من المنظمة العربية لحرية الصحافة زار العراق خلال الفترة من 10 الى 17 يونيو (حزيران) الحالي مع اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين العراقيين. وقد اسفرت الزيارة عن اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق باعادة بناء نقابة الصحافيين العراقيين على اسس ديمقراطية ومستقلة واعداد برامج لاعادة تأهيل الصحافيين العراقيين في المجالات المهنية المختلفة والعمل على نشر وترسيخ قيم الديمقراطية وحرية الرأي واستقلال الصحافة وحق الصحافيين في الوصول الى المعلومات والحد من سيطرة الدولة والاحزاب السياسية على الصحافة والمؤسسات الصحافية. وقال بيان اصدرته المنظمة التي يوجد مقرها في لندن انه تم الاتفاق على ان تقوم لجنة التنسيق المشتركة بتشكيل فريقي عمل الاول لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام صدام ضد الصحافيين وضد مهنة الصحافة. اما فريق العمل الثاني فسيقوم بحصر الخسائر والاضرار التي تعرضت لها الصحافة العراقية بسبب الحرب. وضم وفد المنظمة ابراهيم نوار رئيسها وسهام بن سدرين (تونس)، مها الصالحي (البحرين) مصطفى الحسيني (مصر) وهيثم مناع (سورية) ويوسف فاضل (مصر)


المنظمة العربية لحرية الصحافة Arab Press Freedom Watch, South Bank House, Black Prince Road, London SE1 7SJ  
 
 

وفد المنظمة العربية لحرية الصحافة يعود من العراق إتفاق على تشكيل لجنة تنسيق وبرنامج لإعادة تأهيل الصحفيين العراقيين

 

 
لندن في 20 يونيو 2003
عاد إلى لندن وفد المنظمة العربية لحرية الصحافة بعد الزيارة التي قام بها للعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالي. وعقد الوفد الذي ضم ستة من قيادات المنظمة و هم الزميلات والزملاء سهام بن سدرين (تونس)، مها الصالحي (البحرين) مصطفي الحسيني (مصر) هيثم مناع (سورية) يوسف فاضل (مصر).برئاسة الزميل إبراهيم نوار سلسلة من اللقاءات في بغداد مع القيادات الصحفية والسياسية كما عقد لقاءا مهما مع السيد سيرجيو دي ميللو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وضم هذا اللقاء الذي دعت إليه المنظمة العربية لحرية الصحافة نخبة من قيادات العمل الصحفي ورؤساء التحرير في العراق.  وتم خلال اللقاء مناقشة الظروف والأوضاع الراهنة التي يمارس في ظلها الصحفيون العراقيون عملهم والمطالب التي يحتاجونها لتطوير مهنة الصحافة والإرتقاء بها وتوفير مقومات حرية الصحافة واستقلالها. وقد أسفرت الزيارة عن اتفاق بين المنظمة العربية لحرية الصحافة واللجنة التحضيرية لنقابة الصحفيين العراقيين على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بإعادة بناء نقابة الصحفيين العراقيين على أسس ديمقراطية ومستقلة وإعداد برامج لإعادة تأهيل الصحفيين العراقيين في المجالات المهنية المختلفة والعمل على نشر وترسيخ قيم الديمقراطية وحرية الرأي واستقلال الصحافة وحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والحد من سيطرة الدولة و الأحزاب السياسية على الصحافة والمؤسسات الصحفية. وتم اختيار الصحفي العراقي المخضرم الأستاذ فائق بطي ممثلا للمنظمة العربية لحرية الصحافة في العراق ومسؤولا عن تنسيق الأنشطة المشتركة مع نقابة الصحفيين العراقيين ومع المؤسسات الصحفية. كما تم الإتفاق على أن تكون لجنة التنسيق مفتوحة العضوية وأن تستعين بكل الجهود المخلصة من أجل النهوض بالحالة الصحفية في العراق. وتقرر في هذا السياق أن يبدأ برنامج التدريب وإعادة التأهيل للصحفيين العراقيين بعقد دورة مكثفة تشرف عليها المنظمة العربية لحرية الصحافة بالإشتراك مع اللجنة التحضيرية لنقابة الصحفيين ومندوبين عن المؤسسات الصحفية في العراق. وستبدأ هذه الدورة في الإسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل في العاصمة بغداد وستغطي عددا من الموضوعات من أهمها حرية الصحافة في القانون الدولي والمعاهدات الدولية، الحريات الصحفية في القوانين العربية، أخلاقيات المهنة ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، أصول فنون التحرير الصحفي ، قيم ومعايير الموضوعية في تحرير الأخبار، نماذج وتجارب جديدة في الإدارة والملكية والتمويل للمؤسسات الصحفية وتاريخ الصحافة في العراق. وسيقوم بإعداد المحاضرات وتقديمها نخبة مختارة من الصحفيين والأكاديميين العرب من قيادات وأصدقاء المنظمة العربية لحرية الصحافة. وقد احتفل وفد المنظمة العربية لحرية الصحافة خلال وجوده في بغداد مع الصحفيين العراقيين بيوم الصحفي العراقي الذي يصادف الخامس عشر من يونيو من كل عام. وأقيم الإحتفال في مقر نقابة الصحفيين العراقيين وحضره أعضاء اللجنة التحضيرية لإعادة بناء النقابة وجمع كبير من الصحفيين العراقيين الذين حرصوا على الحضور إلى مقر النقابة تأكيدا لوحدتهم في مواجهة التحديات الراهنة. وأكد الزميل إبراهيم نوار في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة على أهمية وحدة الصحفيين وتماسكهم وضرورة إعادة بناء النقابة على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية وحذر من خطر سيطرة الأحزاب السياسية على النقابة ودعا لأن تكون النقابة بيتا آمنا لكل الصحفيين العراقيين الذين لم يتورطوا في جرائم ضد زملائهم خلال فترة الحكم الصدامي والذين لم يشاركوا في جرائم النظام البائد ضد الشعب العراقي والذين لم يتورطوا في سرقات أو اختلاسات مالية لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة رموز النظام الفاشي. وأعرب نوار في كلمته عن تضامن المنظمة العربية لحرية الصحافة مع جموع الصحفيين العراقيين المحرومين من العمل في الوقت الحاضر والذين خسروا مصدر رزقهم ودعا إلى وقف سياسة التجويع التي تمارسها سلطة التحالف ضد العاملين في وزارة الإعلام العراقية وقال إن المنظمة ترفض سياسة العقاب الجماعي وتعتبر أن من حق العاملين السابقين في وزارة الإعلام الملغاة أن يحصلوا على مرتباتهم وأن يتم توفير فرص بديلة للعمل لهم ضمانا لحق أسرهم في الحياة الكريمة. وقال إن هؤلاء الذين يشتبه في قيامهم بأعمال إجرامية أو المتهمين بالزج في بزملائهم في السجون أو التسبب في فصلهم من أعمالهم خلال فترة النظام البائد يجب أن يحاسبوا كأفراد على أساس مسؤوليتهم الفردية عن أعمالهم بعد إقامة الدليل على ذلك حتى لا تقع مهنة الصحافة في حالة من الفوضى والإنتقام والثأر المتبادل على أسس عمياء. وقال الزميل نوار إن أمام الصحفيين العراقيين فرصة تاريخية لتقديم نموذج جديد في العالم العربي للصحافة الحرة والمستقلة ودعاهم إلى الإمساك بزمام المبادرة في إعداد النظام الأساسي الجديد للنقابة وإلى المساهمة بجهد رئيسي في المناقشات الجارية حالية من أجل تقديم مشروع قانون جديد للصحافة في العراق ينص على إلغاء وزارة الإعلام وتحرير الصحافة من السيطرة الحكومية وحماية الصحفيين في عملهم وإلغاء عقوبات حبس الصحفيين وإغلاق الصحف أو مصادرتها في قضايا النشر وضمان حرية الوصول إلى المعلومات وغيرها من المبادئ الرئيسية التي تضمن حرية الصحافة. وفيما يتعلق بحقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية إتفقت المنظمة العربية لحرية الصحافة مع الصحفيين العراقيين  على أن تقوم لجنة التنسيق المشتركة بتشكيل فريقي عمل الأول لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام صدام البائد ضد الصحفيين وضد مهنة الصحافة. وتتضمن مهمة اللجنة حصر حالات القتل والإختفاء والفصل من العمل والسجن والتعذيب والإستيلاء على مقار المؤسسات الصحفية خلال فترة الحكم البائد. أما فريق العمل الثاني فسيقوم بحصر الخسائر والأضرار التي تعرضت لها الصحافة العراقية بسبب الحرب بما في ذلك خسائر الإذاعة والتليفزيون والخسائر التي تعرضت لها دور الصحف والنشر والمطبوعات في أثناء الحرب وما تلاها من أعمال نهب وسلب وحرق وغيرها. ومن المقرر أن يتوجه وفد جديد من المنظمة العربية لحرية الصحافة إلى العاصمة العراقية بغداد في 12 يوليو المقبل حيث يتابع ما تم الإتفاق عليه ويشارك في الإشراف على برنامج التدريب الذي سيبدأ قبل منتصف الشهر نفسه.     المنظمة العربية لحرية الصحافة لندن في 20 يونيو 2003 

Accueil

 

 


Lire aussi ces articles

10 août 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année,N° 3731 du 10.08.2010  archives : www.tunisnews.net  Liberté et Equité: L’éloignement, une injustice faite

En savoir plus +

12 mai 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1453 du 12.05.2004  archives : www.tunisnews.net الحياة: الاجتماع الاطول لوزراء الخارجية: التدقيق التونسي أتعب

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.