23 février 2004

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1374 du 23.02.2004

 archives : www.tunisnews.net


نداء عاجل إلى الأخ عبد اللطيف المكي، لفكّ إضرابه عن الطعام
« رَادْ أتَاكْ تونس »: 273 عاملة في حالة حصـار، داخـل مقـرّ عملهـنّ !

المجلس الوطني للحريات بتونس: بـــلاغ

مهاجر: على هامش زيارة بن علي إلى الولايات المتحدة: رؤوس قد أينعت وحان تدحرجها
الهادي بريك: شهد العسل الى صحوة الامـل – التذكرة الاولى : بين يدي احباب محمد عليه السلام
محب: رسالة حب
عادل عرفاوي : الانترنيت في تــونس : التّخلّف المعلوماتي و التّقدّم الزّائد للرّقابة و الزّجر1/2
محمد الجلالي: حوار مع صندوق الانتخاب

عاشق البحر: الطريق … إلى المجهول
د. منصف المرزوقي: مشروع أميركا للديموقراطية في الشرق الأوسط « الكبير » – نعم لكن مع من؟

الأستاذ توفيق المديني: حدود « الثورة الديمقراطية » في منظور الإمبراطورية الأمريكية


Nouvelles des grévistes de la faim

Appel Urgent à Abdellatif El- Mekki pour arrêter sa grève de la faim Raid Attac Tunisie: 273 ouvrières en état de siège, à l’intérieur de leur usine !

CNLT: Communiqué

Ottawa Citizen: U.S President won’t win respect in the Arab World when he chooses to ignore Tunisia’s  human rights abuses Réalités: Tunisie-Etats-Unis d’Amérique : Le Sommet de la relance

Sami Ben Abdallah: M. Rached Gannouchi : Je vous accuse de… !

Le Monde: Derrière la Loi foulardière, la peur, par Alain Badiou 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Programme de l’émission Al-Hiwar, Mardi 24 février 2004

de 21h00 à 22h00, heure de Tunis
 
-L’événement de la semaine: La visite de Ben Ali à Washington. Al-Hiwar diffusera, en première sur un média tunisien, le film (image et son) de l’échange des déclarations préliminaires entre Bush et Ben Ali dans le Bureau oval, extrait du site officel de la Maison Blanche. Suivie d’une Réaction de Monsieur Omar S’habou, sur les Implications et les Conséquences de cette visite.
-Le Journal, présenté par Abdel Wahab Hani, incluant un commentaire sur la grève de la faim des Internes-grévistes de la faim Makki et Ayyed.
-L’invité de la semaine: Mohamed Harmel, Secrétaire général du Mouvement Ettajdid, donnera la première interview télévisée de sa carrière politique.
Coordonnées de réception: Satellite :

Hot Bird 6, position 13° Est

  — Transpondeur (récepteur) : 93  — Canal : OCCA HB6/93 —– Fréquence :

12.577,380 Mhz  —–

Polarisation :

H (Horizontale)  —

Modulation : QPSK  —- Symbol rate :

27,5 Msymbols/s  —-

FEC : 3/4   —- Service ID : 8104  —- Vidéo  —- PID : 1204


 

TUNISIE : Nouvelles des grévistes de la faim

23/02/2004

Forte délégation au chevet de Makki et Ayyed,

Une forte délégation de la société civile tunisienne composée notamment par docteur Mutapha Ben Jaafer secrétaire général du fdtl, m ali ben salem ancien combattant et militant des droits de l’homme, Adel Arfaoui membre du bureau directeur de la LTDH, Ahmed Klii membre du bureau directeur de la LTDH , Omar Mistiri secrétaire général du C NLT ainsi que Sihem Ben Sedrine Journaliste ; Mokthar Yahyaoui président du CIJ- Tunis, maître Noureddine Bhiri, Maître Mohammed Ennouri et Maître Saida Akremi de l’AISPP ainsi que le Docteur Mestiri s’est rendu au cours des deux journée d’hier et aujourd’hui au chevet de Makki et Ayyed

Annonce éminente d’un comité national de soutien aux internes grévistes de la faim,

Docteur Mustapha Ben Jaafer, Slah Eddine Jourchi, Mohammed Goumani, maître Mokthar Trifi, Maître Saida Akremi, Omar Mistiri, Sihem Ben Sedrine s’activent les dernières touches à la mise en place du Comité National de Soutien à Makki et Ayyed en accord avec les deux internes concernés.

Le Parti Socialiste français se mobilise pour Makki et Ayyed,

Lors d’un déplacement à Lyon, M. François Hollande premier Secrétaire général du Parti Socialiste français a eu connaissance du dossier de Makki et Ayyed, les militants actifs de la ligue des droits de l’homme se mobilisent activement pour soutenir nos deux internes grévistes de la faim.

Forte détermination à continuer,

Abdellatif Makki et Jalel Ayyed tiennent en fin à exprimer toute leur amitié pour toutes celles et tous ceux, nombreux, qui les ont appelé ou exprimé du soutien, de la sympathie ou de la compassion pour leur calvaire. Ils tiennent en outre à rappeler qu’ils ont démarré la grève de la faim après la fermeture de toutes les portes devant eux et qu’ils n’arrêteront qu’après recouvrement de leur droit au savoir et leur réintégration à l’Université. « Je n’ai pas fait une grève de la faim pour arrêter au bout de 15 jours sans obtenir mes droits » indique Ayyed, la voix faible mais ferme. « Amine, mon petit de un an et demi, vient à toutes les heures me rapporter tout ce qu’on lui offre et me dit mange papa, tu en as besoin plus que moi et ça me fais de la peine et de la joie en même temps. J’ai entamé cette grève par ce que toutes les portes étaient fermées, je suis médecin et je sais ce qu’est une grève de la faim, j’en ai fait en prison, je n’arrêterais qu’une fois inscrit à la faculté et intégré dans le service la médecine avec ma blouse blanche, sinon je vais revenir à mon créateur, j’ai envie d’une vie digne », concluait Makki notre conversation de ce soir, la voix extrêmement exténuée, mais avec la détermination qu’on lui connaît.

Paris, le 21 février 2004

Les Initiateurs de l’Appel

Makki_Anis_Ayyed@yahoo.fr (Il est toujours possible de  signer l’Appel )

L’appel pour assurer l’accès au Savoir à Makki, Ayyed et Ben Fradj a été initié par:Nejib Baccouchi, Doctorant en Philosophie,Samir Hammouda, médecin psychiatre président d’honneur de l’UGET,Abdel Wahab Hani, ancien vice-Secrétaire Général de l’UGTE, Lotfi Hammami, Secrétaire Général de l’UGET-France,Anouar Kanzari, Président de L’UGET-France,Adel Selmi, Universitaire, Tahar Labidi, Journaliste et Ecrivain, Sami Ben Abdallah,

Nouvelles signatures

Bahija Ouezini Présidente de Citoyennes Des deux Rives

Bechir Abid Ex membre du BE De L’UGET

Fatma Ksila CRLTDH

Fethia Chaari Militante Associative

Habib Warda Libraire

Hichem Abdessamad Chercheur

Houcine Bardi Avocat

Houda Bourguiba Etudiante

Jalloul Chouaïb Directeur d’agence de voyage

Jaouhar Fakih Etudiant

KaÏs Doghri Etudiant

Khaled Abichou Directeur d’organisme de formation

Khemaïs Ksila Secrétaire Général de la LDH

Mohamed Ben Saïd Médecin et membre de la LDH Amor Gasmi Avocat Mohamed Bhar Artiste musicien

Mohamed Jaballa FTCR

Mohsen Chabi Etudiant

Moncef Zid, cadre informaticien, Paris,

Mourad Allal Chargé d’études

Omaya Seddik Mlitant du MIB

Salem Ati Etudiant

Salem Ben Ammar Consultant

Sarah Misslin Citoyennes Des deux Rives

Tarek Ben Hiba Directeur de la FTCR

Zarroug Zaïdi Professeur


Mise au point :

 

De nombreuses personnes m’ont téléphoné, aujourd’hui 22 février, pour m’exprimer leur surprise de constater que la version arabe de l’appel à Abdellatif El Mekki et Jalel Ayadi, qu’elles avaient signée n’était pas celle qui a été diffusée ce jour par tunisnews. Ce qui est bien vrai malheureusement. Voici l’explication toute bête, des raisons d’une bourde dont j’assume seul et entièrement la responsabilité.

Mon ordinateur étant en panne depuis trois jours et ne pouvant accéder ainsi à internet, j’ai dû me rendre hier soir chez  un ami qui a offert de me dépanner et de me faire  profiter du sien, pour envoyer l’appel à tunisnews assez tard dans la soirée, mais avant la parution du n° . J’avais le texte français sur disquette et les deux versions arabes, qui m’ont été envoyées par la personne qui a saisi le texte, sur ma boîte de réception. La première version, qui a été envoyée par mégarde à tunisnews, est l’avant projet de l’appel, rédigé à peine deux jours après l’entrée en grève de Mekki et Ayadi. La deuxième, fruit de longues discussions et d’amendements par de nombreux signataires, est la version définitive. C’est celle qui a été traduite en français avec une petite présentation du cas El Mekki ( les lecteurs ont dû se rendre compte que la traduction française ne correspondait pas au texte arabe) et que tunisnews publiera, je l’espère, demain en même temps que cette mise au point.

Concernant le sujet essentiel qui est la grève de la faim de Mekki et Ayadi, auxquels j’ai exprimé de vive voix et dès le premier jour ma solidarité mais aussi mon refus de les soutenir dans la voie suicidaire qu’ils ont choisie, j’invite tous ceux qui veulent les aider à sortir de leur calvaire à s’adresser directement à eux :

Abdellatif el Mekki : 00 216 71 484 294 en utilisant ce N° ( tarif local) 08 11 65 31 31- E-mail : meki.taib@laposte.net

Jalel Ayadi : 216 22 57 25 08.

 

Enfin, ce dernier message à l’agitateur microscopique Parisien, qui a mangé au cours des 13 dernières années à tous les râteliers, continue de se nourrir de la détresse des gens et qui s’éreinte depuis deux jours à téléphoner à ses correspondants à Tunis pour dénoncer et tenter de discréditer un appel, signé entre autres par des militants du FIS : quand quelqu’un lance un appel public, non pas pour la constitution d’une société d’intérêts mais pour une action humanitaire, il est tenu d’enregistrer toutes les adhésions d’où qu’elles émanent et j’aurai sûrement fait de même pour la sienne s’il me l’avait fait parvenir. D’ailleurs, nombre de ceux qui ont soutenu El Mekki dans sa grève, ont fini par l’appeler à l’arrêter.

Je donne ci- joint la liste définitive des signatures qui me sont parvenues, j’en arrête la collecte et je réitère mes excuses à tous ceux qui m’ont fait confiance pour la bourde que j’ai faite.

 

Ahmed Manaï


 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

نداء عاجل إلى الأخ عبد اللطيف المكي، لفكّ إضرابه عن الطعام

لقد فاجأت كل أصدقائك بدخولك هذا الإضراب عن الطعام و حيّرتهم جميعا أن أعلنته مفتوحًا على كل الاحتمالات و حتى أسوأها. طبعا، لا احد ينازعك حقّك في الإضراب عن الطعام خاصة و هو أحد الحقوق القليلة التي بقيت للمواطن التونسي، للتعبير عن احتجاجه عن المظالم التي يتعرّض لها و المطالبة بالعدل و الأنصاف و استرداد الحقوق المشروعة.  بَيْدَ أنّك تعلم جيّدًا من خلال موقعك كطبيب و من تجربتك مع الإضرابات في السجن سنوات 1992 ، 1995، 1998 ، 1999 و 2000 ، أنّ هذه الطريقة غير مأمونة العواقب، مضرّة بأصحابها، تسبب لمن يلجأ إليها أضرارًا صحيّة قد لا تنمحي آثارها، إضافة لما تسبّبه للوسط العائلي من اضطراب و كونها خاصّة و في أغلب الأحيان عديمة الجدوى. ماذا يريد المضرب عن الطعام من وراء إضرابه؟  » أن يعبّر عن يأسه من كل المساعي المبذولة » كما تقول، و أن يستنجد الضّمير العام، علّه يساعده على بلوغ غايته، فيعنّف نفسه و يعرّض صحته و حتى حياته للخطر و يزجُّ بأهله المقرّبين في دوّامة الحيرة و الخوف. هكذا نفهم رسالتك و نفسّر إضرابك عن الطعام. و لكن لكي يكون لهذا الأسلوب النّضالي وقع، ولكي يحقّق بعض أو كلّ أغراضه، لابدّ أن يكون هناك إقرار جماعي، في وعي و لا وعي كلّ أو أغلب أفراد المجتمع، حكّام و محكومين، باحترام جملة من القيم الأخلاقية و في مقدّمتها قدسيّة النفس البشريّة. بكلّ أسف لم يحصل هذا الإجماع في مجتمعنا.   الأخ الكريم، نقول لك بكلّ صدق، أنّ الإضراب عن الطعام ليس السبيل الأمثل للنّضال من أجل استرداد الحقوق في مجتمع كمجتمعنا لم يتوفّق بعد لحسم مشكلاته الأساسية. و قد يحدث أن تنجح إستراتجية للخلاص الفردي كهذه في تحقيق غايتها و حلّ مشكلة صاحبها. وحدث ذلك فعلا، ولكن في حالات قليلة و نادرة. إنّنا نقدّر جيّدًا ظروفك النّفسيّة القاسية لحرمانك من مواصلة هذه الأشهر القليلة لتخرّجك، و لكنّنا لا نعتقد أن الإضراب عن الطعام أو أي شكل من أشكال النّضال المندرج ضمن خطّة خلاص فردي، هو الأفضل و لقد برهنت على ذلك بموقفك الصّامد طوال سنوات السّجن الطويلة.  فقد كان بإمكانك، فيما نعلم، أن تطلب العفو و تخلّص نفسك من عذابات السّجن التّي كنّا نتمنّى ألاّ تطول و أن تتوصّلوا مبكّرا إلى حلّ يٌنهيها.   الأخ العزيز، لا أحد يلومك على سعيك حلّ مشكلة إكمال دراستك بهذه الطريقة، و لكنّنا نناشدك جميعًا أن توقف هذا الإضراب رحمة بنفسك و رأفة بأهلك، ولأنّه في تقديرنا غير ذي جدوى في هذه الظروف بالذّات.   الأخ العزيز، قد لا تعرف أكثرنا حتّى بالاسم، و لكنّنا جميعا نُكِنّ لك كل الودّ و نحرص على سلامتك و راحة أهلك. و إذ نجدّد لك تضامننا في سعيك للاسترداد حقوقك المشروعة و في مقدّمتها حقّك في طلب العلم، نناشدك أنت والأخ جلال العيّادي مٌجدّدا، إيقاف إضرابكما حفظا لسلامتكما وحياتكما و درءا  لكل مكروه، على أن يتمّ ذلك فاتحة السنة الهجريّة الجديدة جعلها الله خيرا عميما على البشريّة.   و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته        
 

 

 


 

Appel URGENT A Abdellatif El- Mekki

pour arrêter sa grève de la faim.

Traduit de l’arabe.

Paris le 20 février 2004

ABDELLATIF EL- MEKKI :

 

 

 « Il arrive cependant que la machine se grippe ou bégaie. Le grain de sable est toujours à prévoir dans un pays souvent balayé par les vents du sud.

Le cas d’Abdellatif El-Mekki, ancien secrétaire général de l’union générale tunisienne des étudiants (UGTE, pro-islamiste), illustre le propos. El- Mekki a déclaré avoir été arrêté le 14 mai 1991. Le 18 mai, sa famille envoie une lettre recommandée aux autorités, pour s’enquérir de son sort. Le 22 mai, dans une conférence de presse convoquée pour dénoncer le présumé complot du mouvement Ennahdha, le ministre de l’Intérieur Kallel annonce l’arrestation d’El-Mekki- l’importance d’un tel gibier ne pouvait être passée sous silence. Mais le procès- verbal de la police mentionnera comme date d’arrestation…le 11 juillet 1991 ! ( Supplice tunisien- Le jardin secret du général Ben Ali ; P. 160) ».

C’est ainsi que Abdellatif El- Mekki a été arrêté, puis jugé et  condamné en 1992 à 10 années de prison pour appartenance au mouvement Ennahdha. Il a purgé l’intégralité de sa peine.

A sa sortie de prison il a voulu s’inscrire en médecine pour terminer les trois mois d’internat qui lui restaient à faire et soutenir sa thèse de doctorat. Il en a été empêché. Il a pu cependant s’inscrire en 3ème cycle de Biochimie dynamique à la faculté de sciences et réussir ses examens. Il lui restait tout juste deux mois pour terminer ses études, quand il fut exclu de la faculté sans motif. Le doyen était favorable à son inscription, mais son exclusion, devenue définitive le 13 décembre 2002, émanait d’autres centres de décision.

Il a écrit au ministre de l’Education nationale, au président de la République et à toutes les organisations tunisiennes des DH.

En désespoir de cause il a entamé une grève de la faim illimitée le 7 février 2004 , pour revendiquer tout simplement son droit à finir ses études, à  nourrir sa famille et à avoir un statut social  autre que celui d’ancien prisonnier qui lui colle à la peau et traumatise sa femme et ses enfants.

Nous pensons qu’en l’état actuel des choses en Tunisie, la grève de la faim de militants islamistes, ne mène à rien. C’est pour cette raison que nous lançons cet appel urgent à Abdellatif El- Mekki et Jalel Ayadi, lui aussi dans le même cas, pour qu’ils mettent fin à leur grève de la faim.

 

Assalamu Alaikum

 

Nous avons été surpris par votre décision d’entamer une grève de la faim et nous sommes très inquiets que vous l’ayez déclarée illimitée, donc aux conséquences imprévisibles.

Personne ne conteste évidemment votre droit de recourir à cette forme de combat qui est l’une des rares opportunités laissées aux tunisiens pour protester contre les injustices qu’ils subissent au quotidien et pour revendiquer leurs droits les plus élémentaires, entre autres au savoir.

Mais tu n’es pas sans savoir en tant que médecin mais aussi et surtout à travers les grèves de la faim que tu as menées en prison au cours des années 1992, 1995, 1998, 1999 et 2000 que cette forme de combat est très risquée et qu’elle peut occasionner de graves préjudices à la santé des grévistes, en plus des traumatismes qu’elle occasionne à la famille. De plus, la grève de la faim ne mène à rien dans les circonstances actuelles.

Pourquoi la grève de la faim ?

La grève de la faim est, je vous cite « l’expression du désespoir définitif d’un homme de faire aboutir ses revendications par les voies traditionnelles ». C’est l’appel au secours, le cri du cœur et des tripes à la conscience des hommes pour les appeler à soutenir une revendication légitime. C’est ainsi que nous comprenons cette violence que vous vous imposez. Mais pour qu’une telle forme de revendication ait une chance d’aboutir et d’atteindre ses objectifs, il faudrait qu’il y ait unanimité ou du moins un consensus, dans le conscient et le subconscient des citoyens, gouvernants et gouvernés, autour d’un certain nombre de valeurs éthiques et principalement le caractère sacré de la vie. Tel n’est pas le cas malheureusement.

Cher frère,

La grève de la faim, dans une société qui n’a pas encore réussi à résoudre ses problématiques fondamentales n’est pas le meilleur moyen de régler un dossier et faire aboutir une revendication. Il arrive cependant qu’une telle action, conçue dans une stratégie individuelle, parvienne à résoudre un problème. Il y en a eu de rares cas en Tunisie ces dernières années.

Nous comprenons parfaitement les conditions difficiles que vous vivez à la suite de l’interdiction qui vous est faite de continuer ces quelques mois d’études. Mais nous estimons encore une fois que la grève de la faim ou toute autre forme de combat individuel, n’est pas le procédé approprié pour faire aboutir vos revendications. D’ailleurs vous avez prouvé, au cours de vos longues années de prison, que vous n’êtes pas partisan des solutions individuelles, sinon vous vous serez arrangé pour en trouver une et abréger ainsi vos souffrances ce que nous avions souhaité très sincèrement.

Cher frère,

Encore une fois, personne ne vous en voudra d’avoir essayé de résoudre votre problème par la grève. Mais nous vous conjurons tous de l’arrêter, par amour pour les vôtres, parce qu’elle est sans effet dans les conditions actuelles et que votre message est parvenu à tous.

De nombreux signataires de cet appel vous sont inconnus même de nom. Mais croyez que nous vous estimons tous et que votre santé, votre sort  et celui de votre famille nous importent beaucoup.

Nous vous exprimons toute notre solidarité avec vos revendications légitimes, avec votre droit au savoir, au  travail et à la dignité et nous vous appelons ainsi que votre ami Jalel Ayadi, qui est privé comme vous de son droit au savoir et à la dignité, à arrêter votre grève au premier jour du Nouvel An de l’Hégire. Bonne année 1425 à vous, à tous ceux que vous aimez et à l’humanité entière.

 

Wassalam Alaikum

 

Premiers signataires, par ordre d’arrivée des signatures :

 

1) Dr Salah- Eddine Sidhoum, Chirurgien- Militant des DH- Algérie

2) Dr Mustafa Ben Jâafar: S.G du F.D.T.L : Tunisie

3) Maître Abdelfettah Mourou : Avocat : Tunisie

4) Dr Anouar Koutchoukali : S.G. – Justitia  Universalis- Hollande

5) Maître Brahim Taouti : Avocat- Président Justitia Universalis- Danemark

6) Maître Ahmed Simozreg : Avocat : Burkina Faso.

7)Ahmed Smiai: Universitaire: Tunisie

8) Dr Abbas Aroua : Universitaire : Suisse

9) Rachid Benaïssa : Expert International : Algérie

10) Brahim Belkilani : Journaliste( ITRI) : Norvège

11)Aziz Salmone Fall : Politologue : Montréal : Canada

12)Dr Bilel Manaï : Universitaire, Chef de projet : France

13)Sami Ben Gharbia : Ecrivain, demandeur d’asile : Hollande

14)Alain Lecœur : Commission Internationale des Verts- France.

15)Fathi Belhadj : Citoyen Tunisien : Montréal : Canada

16)Dr Nizar Châari- Universitaire- France

17)Fatiha Talahite : Chercheur CNRS : France

18)Dr Fayçal Kâabi : Psychologue : France

19) Père Michel Lelong : Universitaire, Prêtre Catholique : France

20)Nidhal Hamadé : Office Français des D.H : France

21)J.F. Poirier : Ecrivain- Philosophe : France.

22)Claudine Roméo : Philosophe : France.

23)Chakib Bdira : Ecrivain- Traducteur : France

24)Malika Khier : Militante associative : Algérie

25)Dr Abdessalem Lassoued : Universitaire : France

26)Fausto Giudice : Ecrivain- Editeur : France

27)Adel Selmi : Universitaire : France.

28)Ginette Skandrani : La Pierre et l’Olivier : France

29)Ferjani Amara :Commerçant : Italie

30)Mohamed Bouriga : Traducteur : Alberta, Canada

31)Dr Idrissi Boussouf Habib : Maître de Conférence : Paris

32)Mounir Boughattas : Professeur : France

33)Dr Sahbi El Amri : Médecin : Tunisie

34)Beddi Ould Ibnou : Porte parole du Front Populaire : Mauritanie.

35)Kamel Makni : (ITRI)- Espagne

36)Maître Mohamed Taheri : Avocat, membre Réseau Euromed : Paris

37)Mohamed Lamari : (ITRI) : France

38)Dr Mondher Sfar : Conseil de la communauté Tunisienne : France

39)Noureddine Khatrouche : Chercheur : France

40)Lasâad Jouhri: AISPPT: Tunisie

41)Abdelkhalek Toukabri: Militant pour la démocratie en Tunisie: France

42)Nabil Rebaï : Ancien  prisonnier politique : Tunisie

43)Yacine Khlifi : Informaticien : France

44)Bochra Manaï : Etudiante : France

45)Mehdi Mosbah : Informaticien- Militant des D.H. : Algérie

46)Lazhar Abaab : Chef d’entreprise : France

47)Kamel Besrour : Informaticien :France

48)Dr Mostafa Brahami : Universitaire : Suisse

49)Dr Ahmed Zanad : Chirurgien : Suisse

50)Dr Lise Garon: Professeure: Université: Québec

51)Dr Anwar N.Haddam : F.I.S. : Washington

52)Dr Alhabib Haddam: Chirurgien Thoracique et Cardio-vasculaire: Alger

53)Dr Youcef Nedjadi : Physicien : Grande Bretagne

54)Saïd Benfarah : Militant associatif : France

55)Azzeddine Chammam : Ancien membre du B.E. de l’UGTE.

56)Habib Houar : Militant associatif : France

57)Moncef Lamari : Militant Associatif : Suisse.

58)Abdullatif Fakhfakh : Ancien membre du B.E. de l’UGTE : Suisse

59)Taieb Smati : Parti des Travailleurs Tunisiens : Tunisie

60)Dr Khaled Traouli : Universitaire : France

61)Ben Ohman Ridha : Ancien membre de l’UGTT

62)Imed Barkati : Cadre associatif : France

63)Nasser El Misri : France

64) Moussaoui Moussa : Ingénieur : Allemagne

65) Dr Amina Kadi : Mathématicienne : France

66)Neila Charchour Hachicha : PLM : Tunisie

67) Cheikh Rached Ghannoushi : Président du Mouvement Tunisien Nahdha

68) Werner Ruf : Professeur à l’Université de Kassel : Allemagne

69) Dr Farès Aissaoui : Médecin : France

70)Ahmed Manaï : (ITRI) : France

 

 

E-mail: tunisielibre@yahoo.fr,

 


 
« رَادْ أتَاكْ تونس »

273 عاملـة في حالـة حصـار،داخـل مقـرّ عملهـنّ !

يطوق عدد كبير من رجال البوليس (في زيّ مدني) معمل هوتريفا للنسيج بالمكنين (تونس) حيث تعتصم حوالي 273 عاملة منذ يوم 7 جانفي 2004 للدفاع عن مطالبهن وللمطالبة بخلاص أجورهن واستعادة شركتهن نشاطها. ولقد تمكّن وفد من المناضلات والمناضلين الجمعويّين ومن المدافعين عن حقوق الإنسان ومن ممثلي أحزاب سياسية مستقلة، يقودهم أعضاء من لجنة مساندة عاملات هوتريفا، من معاينة ذلك يوم الأحد 22 فيفري. حيث منع عدد هام من أعوان البوليس، يتقدمهم رئيس منطقة الأمن بالمكنين السيد سمير المليتي، هذا الوفد من الوصول إلى شركة هوتريفا للتعبير عن مساندته لمطالب العاملات والتضامن معهن في محنتهنّ. هكذا تعبر السلطة القائمة بصفة جلية عن نواياها. ففي الوقت الذي تسمح فيه لصاحب شركة هوتريفا الهولندي بالاستمرار في تكديس المرابيح متحديا في ذلك قوانين البلاد وأبسط القواعد الأخلاقية وملحقا أشد الضّرر بالمصالح الحيوية لإقليم بأكمله، تحاصر هذه السلطة العاملات لإجبارهنّ على إيقاف اعتصامهنّ والعودة لديارهنّ بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها غير « إعانة اجتماعية » رفضنها باعتبارها دون الحدّ الأدنى المطلوب. لكن، أمام إصرار عاملات هوتريفا وتمسكهنّ بمطالبهنّ المشروعة، فإننا لا نستبعد أن تكون المحطة القادمة هي اقتحام البوليس لمبنى شركة هوتريفا لإخلائها بالقوة من الــــ 273 عاملة. تناشد « رَادْ أتَاكْ تونس » كافة القوى الاجتماعية والمناضلات والمناضلين النقابيين والمناضلات النسويّات والمدافعين عن حقوق الإنسان للتعبير بكل حزم عن تضامنهم مع عاملات هوتريفا حتى تتمكّنّ من تحقيق مطالبهنّ ووضع حد لمعاناتهنّ اللاإنسانية بعد 46 يوما من الاعتصام في ظروف شديدة القسوة. لماذا لا ننظم جميعا يوما وطنيا للتضامن مع عاملات هوتريفا يوم الأحد 29 فيفري 2004

تونس في 22 فيفري 2004،

« رَادْ أتَاكْ تونس » الناطق الرسمي فتحي الشامخي


Raid Attac Tunisie

273 OUVRIÈRES EN ÉTAT DE SIÈGE, À L’INTÉRIEUR DE LEUR USINE !

Un impressionnant dispositif policier vient de prendre positon autour de l’entreprise textile Hotrifat (Moknine – Tunisie) où, depuis le 7 janvier, 273 ouvrières occupent les lieux, afin de défendre leur emplois et exiger le paiement de leur salaires et la reprise de l’activité de leur entreprise.

Une délégation de militant-e-s associatif-ve-s, de défenseurs des droits humains et des représentants de partis politiques indépendants, conduite par des membres du « Comité de soutien aux ouvrières d’Hotrifat » a pu s’en rendre compte sur place, ce dimanche 22 février.

Celle-ci, voulant rendre une visite de soutien aux ouvrières d’Hotrifat, a été fermement repoussée, aux abords de l’entreprise, par un grand nombre de « policiers en civile » avec à leur tête Mr. Samir Melliti, le chef du district de police de Moknine.

Les intentions du pouvoir en place sont ainsi clairement affichées :

·        au moment où, il laisse le patron hollandais d’Hotrifat continuer d’accumuler de juteux profits sous nos cieux, tout en défiant ouvertement les règles élémentaires de droit et de la morale et en portant atteinte aux intérêts vitaux d’une région entière,

·        il organise l’état de siège des ouvrières pour les obliger à mettre fin à leur action et de rentrer bredouilles chez elles, avec comme maigre consolation une « aide sociale » qu’elles ont massivement et clairement rejeté.

Mais, face à la détermination des ouvrières d’Hotrifat et leurs attachements à leurs revendications légitimes, il n’est pas exclu que la prochaine étape serait la prise d’assaut de l’entreprise et l’évacuation manu militari des 273 ouvrières…

RAID Attac Tunisie exhorte toutes les forces sociales, les militant-e-s syndicalistes, les militantes féministes, les défenseurs des droits humains et les partis politiques à manifester énergiquement leurs solidarités avec les ouvrières d’Hotrifat afin qu’elles puissent obtenir gain de cause et mettre fin à leurs souffrances inhumaines après 46 jours d’occupation de l’entreprise dans des conditions extrêmes…

Pourquoi, n’organiserions-nous pas, tous ensemble, une journée nationale de soutien aux ouvrières d’Hotraifat, dimanche 29 février ?

 

Tunis, le 22 février 2004

Raid Attac Tunisie

Le porte parole

Fathi Chamkhi

 


Conseil National pour les Libertés
Tunis le 23 février 2003    Communiqué  
Le Conseil National pour les Libertés en Tunisie s’est réuni en session plénière le 22 février 2003 pour examiner la crise interne qui a entravé son activité ces dernières semaines. Après débats, il a pris les décisions suivantes : 1-     La dissolution du Comité de liaison actuel 2-     La convocation d’une assemblée générale élective dans les plus brefs délais afin d’élire un nouveau comité de liaison 3-     La constitution d’un comité provisoire chargé de préparer cette AG élective et de représenter le CNLT dans la gestion des affaires courantes. Ce comité est composé de Madame Khédija Cherif et de Messieurs Mokhtar Arbaoui et Abdelkader Ben Khemiss.   Pour le Conseil Le comité provisoire
 

 المجلس الوطني للحريات بتونس
 
تونس في 23 فيفري 2004    بــــــــلاغ  

انعقدت الجلسة العامة للمجلس الوطني للحريات بتونس يوم أمس الأحد 22 فيفري وانكبّت على مظاهر الأزمة التي عطلت نشاطه خلال الأسابيع الأخيرة. وبعد المداولات تقرر ما يلي : 1.   حلّ هيئة الاتصال الحالية 2.   استدعاء جلسة عامة انتخابية تلتئم في أقصر الآجال لانتخاب هيئة اتصال جديدة 3.   تشكيل لجنة مؤقتة مكلّفة بإعداد هذه الجلسة العامة وبتسيير أعمال المجلس في انتظار ذلك. وتتكوّن هذه اللجنة من : الأستاذة خديجة الشريف الأستاذ محمد المختار العرباوي الدكتور عبد القادر بن خميس

عن المجلس الهيئة المؤقتة  


VISITE DE BEN ALI à WASHINGTON (Suite)

 

على هامش زيارة بن علي إلى الولايات المتحدة: رؤوس قد أينعت وحان تدحرجها:

 
مهاجر
يبدو أن زين العابدين بن علي فوجئ بالخطاب والمعاملة التي استقبل بها في الولايات المتحدة. فبن علي كان حاله كالذي  كذب كذبة ثم صدقها، بقي ينتظر الإطراء والمجاملة من الرئيس بوش باعتباره رائدا في محاربة الإرهاب وسباقا في استشعار هذا الخطر وابتكار وسائل التصدي له كما صرح بنفسه في اللقاء الصحفي الذي سبقه إلى الولايات المتحدة.

 لكن ما كل مرة تسلم الجرة وبوش ليس شيراك أو بالأحرى الولايات المتحدة ليست فرنسا. وتفاجؤ بن علي لم يكن من المعاملة المهينة بالنسبة له، التي قوبل بها بل من المعلومات التي تلقاها من معاونيه ورجالاته قبل الزيارة. فبن علي وكعادته تحوط لهذه الزيارة وأوفد وزير خارجيته قبل عدة أشهر إلى الولايات المتحدة كما أرسل مدير وكالة الاتصال الخارجي قبل بضعة أيام من الزيارة لترتيب الأمور وتحاشي أي مفجآت غير سارة. ولم يغادر بن علي مطار تونس قرطاج إلا بعد أن طمأنه معاونوه بأن كل شيء على ما يرام وأن لاشيء سينغص نشوته بهذه الزيارة التي انتظرها طويلا. وهكذا فوجئ بن علي بأن الصورة التي نقلها له معاونوه مخالفة للواقع. والحقيقة أنه ليست هذه المعلومات الخاطئة الوحيدة التي تصل بن علي عن طريق معاونيه، بل إن معاونيه لا يجرؤون على نقل الحقيقة إليه في عديد المواقف.فهل سيتعظ بن علي من هذه الحادثة وتكون له درسا فيتحرى مستقبلا فيما ينقله إليه معاونوه بل يتحرى في اختيار معاونيه أم أنه لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر.
بقي أن أشير إلى أن بن علي غضب غضبا شديدا على معاونيه خصوصا وزير الخارجية ومدير وكالة الاتصال الخارجي ووبخهم توبيخا جارحا خاصة مدير وكالة الاتصال الخارجي بل ذهب إلى أبعد من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معلوم أنه في سنة 2000  وعلى هامش اجتماعات الجمعية العمومية، حدث موقف مشابه عندما عجز معاونو بن علي ترتيب لقاء له مع رئيس الولايات المتحدة السابق كلينتون، فكانت النتيجة توبيخ في أروقة الأمم المتحدة.


Editorial  

APPEASING TYRANNY U.S President George W. Bush won’t win respect in the Arab  World when he chooses to ignore Tunisia’s  human rights abuses.

  The United States can’t win the hearts and minds it betrays

 Dan Gardner is a Citizen senior writer.   On Wednesday, in the elegant room of the White House where American presidents stand in front of cameras and greet foreign dignitaries, George W. Bush shared a warm handshake and kind words with the president of Tunisia, Zine El-Abidine Ben Ali. It was a routine meeting and since Tunisia scarcely registers on the mental maps of American reporters, the questions were only about domestic issues.   That’s unfortunate because while this meeting may have been routine, it was also a perfect demonstration of why the U.S is failing to win hearts and minds in the Middle East. “Sixty years of Western nations excusing and accommodating the lack of freedom in the Middle East did nothing to make us safe,”   said Mr. Bush in a landmark speech last year, “because, in the long run, stability cannot be purchased at the expense of liberty.” With these bold, Wilson an wrds,   Mr. Bush repudiated the traditional American policy of sermonizing about liberty while quietly backing any ruling thug willing to take direction. It was a promise of a new era in which human rights would finally trump realpolitik.   This message, and many other similar statements Mr. Bush has made since Sept .11, 2001, should have had the oppressed masses of the Middle East dancing and cheering the president’s name. But that hasn’t happened, to say the least. Conservatives chalk up the anti-American hatred in the Middle East to the prevalence of irrational ideologies. That’s undoubtedly part o the answer. But there’s another force undermining American efforts to win hearts and minds: hypocrisy. Yes, the United States toppled the Taliban and the Butcher of Baghdad. And yes, the United States is fiercely opposed to tyrants in Syria, Iran, North Korea, and Cuba. But, as always, there is a very long list of tyrants, many in the Middle East,  that the United States is not cracking down on. These tyrants get a pass because they are careful not to cross American interests. They allow U.S. military bases on their soil and they train their soldiers in the United States. These tyrants accept cheques and directions from the White House. The names of these tyrants rarely appear in the media because journalists tend to talk about what the president is talking about, and the president doesn’t talk about friendly tyrants. But they exist. The man whose hand Mr. Bush shook this week is one of them. Mr Ben Ali has been president of Tunisia since coming to power in 1987 promising democratic openness and respect for human rights. He ran for re-election in 1989 and again in 1994. Oddly, he had no opponents in either election In 1999, he ran against two opponents but still managed to garner 99.44 percent of the vote. In 2002, Mr Ben Ali held a referendum on amendments to the constitution that effectively make him president for life; the amendment was supported by 99.52 per cent of voters. Mr. Ben Ali owes his spectacular electoral success to more than his public speaking abilities. The Tunisian press is muzzled. Human rights activists are harassed. Arrested and beaten. And security forces attack citizens who hold unauthorized meetings or demonstrations.   All of this information, inc-identally, comes  from reports of the U.S.  State  Department. The State Department also makes it clear that Mr Ben Ali is guilty of far worse sins. «Security forces routinely used various methods of torture to coerce confessions from detainees and to punish political prisoners,» notes the State Department’s 2002 report on human rights in Tunisia. « The forms of  torture included electric shock; confinement to tiny, unlit cells; submersion of the head in water; beatings with hands, sticks and police batons; suspension from cell doors resulting in lost consciousness; cigarette burns; and food and sleep deprivation.»   The report details some specific assaults, including one on «Lasaad Jouhri, former prisoner of conscience, upon leaving a lawyer’s office. Police beat Jouhri, Who has a partially paralysed right leg sustained from torture in prison between 1991 and 1994, with his crutch, concentrating the blows on his right knee. »   The State Department also noted there were «allegations of three deaths in custody in which members of the security forces were directly involved. » The man who presides over this atrocious regime is President Zine El-Abidine Ben Ali, the alleged dignitary who this week stood in the White House and received the handshake of the President of the United States. This photo-op doubtless got wide coverage in Tunisia’s government-controlled press. And just as surely, it gave millions of oppressed Arabs yet another reason not to believe an American president when he talks about democracy and freedom.
 
(Source: alerte de M. Jamel Jani  d´apres OTTAWA CITIZEN du 21 fevrier 2004)

Tunisie-Etats-Unis d’Amérique : Le Sommet de la relance

 
 Zyed Krichen
A l’heure où nous mettons sous presse, le Sommet Ben Ali-Bush n’a pas encore eu lieu. Mais tout indique que la minutieuse préparation de cette rencontre est déjà un gage de réussite. Les relations tuniso-américaines sont plus anciennes qu’on ne le pense souvent. Elles remontent à la fin du 18ème siècle (1797). La Tunisie a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des USA. Le premier ambassadeur tunisien à Washington a pris ses fonctions en 1805. En ces temps-là, c’était la Tunisie qui se proposait de protéger la marine marchande américaine des attaques des corsaires musulmans en Méditerranée. Le fameux Jefferson, qui sera plus tard président des USA, envoyé pour prospecter les relations du nouvel Etat américain avec les pays européens à la fin du 18ème siècle, avait écrit à son gouvernement qu’il était plus intéressant pour les USA de développer leurs relations avec les pays de l’Afrique du Nord qu’avec ceux de l’Europe. Plus récemment, les Tunisiens se souviennent de l’appui sans réserves de l’Amérique pour leur indépendance et l’aide conséquente qu’elle a accordée à leur pays depuis. Cela va des cantines scolaires à la construction de l’aéroport de Tunis-Carthage en passant par le financement de la Cité Carnoy. Mais c’est le transfert de technologie qui a le plus retenu l’attention d’un diplomate tunisien. En effet, durant les années 80, plus de cinq cents étudiants tunisiens ont bénéficié de bourses d’étude américaines dans les domaines les plus pointus des sciences et des techniques. Malheureusement, depuis 1992, notre pays n’est plus éligible à ce programme car le PNB par tête d’habitant a dépassé 1.500 dollars. Comme quoi on est aussi parfois victime de ses succès… Mais est-ce que la Tunisie d’aujourd’hui intéresse vraiment les Américains ? Notre diplomate nous fait remarquer qu’une puissance mondiale s’intéresse, par définition, à toutes les régions du monde. Ensuite, le 11 Septembre a radicalement changé le regard des Américains sur eux-mêmes et sur le monde. Le mythe de la nation invulnérable, protégée par deux océans, a vécu. Du coup, les stratèges américains ont donné à leur sécurité nationale une extension qui englobe la terre entière. Il ressort des nombreuses rencontres que nous avons eux avec les politiciens, économistes et prospectivistes que les USA ont un ennemi immédiat : le terrorisme islamiste et un adversaire potentiel, le monde asiatique et surtout la Chine. Plusieurs plans et programmes sont élaborés dans les thinks (boîtes à idées) pour juguler ces deux types de menaces. Certains de ces plans sont déjà en cours de réalisation. Tel que le fameux MEPI (en français l’Initiative de Partenariat pour le Moyen-Orient). Quatorze pays arabes sont éligibles à ce programme. Tunis a été choisi pour abriter l’un des deux bureaux du MEPI dans le Monde arabe. Le bureau de Tunis supervisera les plans d’actions du MEPI pour le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte et le Liban. En quoi consiste le MEPI ? Pour un diplomate américain, ce partenariat vise, en définitive, à réformer la vie politique et sociale de l’ensemble du Monde arabe. Le MEPI a quatre axes fondamentaux : la démocratisation politique, la libéralisation de l’économie, la modernisation et l’efficience de l’éducation et la promotion des Droits des Femmes. Mais le fil conducteur, comme le note un diplomate tunisien, c’est la participation des femmes à la vie publique. Quand on demande aux responsables américains ce qui sous-tend toute cette démarche, la réponse fuse avec une grande simplicité. La démocratie signifie des sociétés pacifiées et pacifiques, donc moins de violence, donc moins de terroristes et de terrorisme, donc une plus grande protection de la sécurité nationale des USA. Seulement, le MEPI, qui est à sa deuxième année, est une structure qui n’emploie que vingt personnes et son budget n’est que de 120 millions de dollars. Pour encourager la démocratie sociale et politique dans quatorze pays arabes, et non des moindres, ce n’est pas cher payé ! L’essentiel, c’est que, pour la première fois, les USA ont une vision politique du Monde arabe dans sa globalité. Même si les raisons et les moyens sont plus que discutables, cette nouvelle approche américaine offre des opportunités non négligeables pour notre pays et pour le Monde arabe dans sa globalité. Si l’on ajoute à cela le fait que notre pays abritera le prochain Sommet de la Ligue Arabe, qui se tiendra en mars prochain à Tunis et qui aura pour tâche d’examiner un projet de réforme du statut de la Ligue des pays arabes, on comprendra que le Sommet Ben Ali-Bush est d’une importance cruciale pour les deux pays. La visite du Président Ben Ali a été minutieusement préparée. Cela a commencé le 2 décembre dernier par la visite du Secrétaire d’Etat Colin Powell. Elle a été suivie de celle de son homologue tunisien Habib Ben Yahia à Washington le 6 janvier. Notons aussi la visite du ministre de la Culture et des Loisirs, M. Abdelbaki Hermassi et sa conférence, intitulée “La Tunisie et la modernité culturelle”, prononcée dans la fameuse et imposante Bibliothèque du Congrès sur la politique de modernisation tunisienne. Et enfin celle du secrétaire d’Etat adjoint, M. Lorne Craner, chargé de la Démocratie, des Droits de l’Homme et du Travail, qui a rencontré plusieurs décideurs politiques et acteurs de la Société civile du 20 au 23 janvier dernier. Toutes ces rencontres ont permis d’établir un agenda précis du Sommet Ben Ali-Bush. On croit savoir qu’il traitera de quatre questions majeures : la coopération économique, la coopération militaire, la lutte contre le terrorisme et les Droits de l’Homme. Le Président Ben Ali aura auparavant rencontré M. Colin Powell et déjeuné avec une quarantaine de personnalités de premier plan. Il visitera aussi la Bibliothèque du Congrès, qui est probablement l’une des plus grandes bibliothèques dans le monde avec ses vingt millions de livres et deux cents millions de documents. Elle renferme aussi la documentation la plus riche et la plus actualisée sur le Monde arabe. On croit savoir que les diplomates tunisiens aux Etats-Unis et les amis américains de la Tunisie ont accompli un travail de lobbying de haute facture. Le but était, tout en défendant le point de vue des Arabes sur de nombreuses questions et notamment la Palestine et l’Irak, de plaider la cause de notre pays et de montrer que les perceptions globalisantes noient nos succès dans l’échec des autres. La situation de la femme et l’éducation, pour ne prendre que ces deux aspects-là méritent d’être analysées en elles-même sans le prisme déformant des moyennes régionales. Il semble que le Département d’Etat (le ministère des Affaires étrangères américain) ait été sensible à cette démarche. Le choix de la Tunisie pour abriter le bureau régional du MEPI semble signifier que Washington a fait sienne l’approche du Département d’Etat. Seulement les Tunisiens attendent des Américains un engagement plus conséquent dans la coopération économique. Avec à peine cinquante entreprises à participation américaine et près de 500 millions de dollars d’investissement, les USA sont nettement en deçà de leurs possiblités et des attentes légitimes de la Tunisie. Si les Américains veulent réellement faire du Monde arabe une région de paix et de prospérité, ils se doivent de régler deux problèmes majeurs : la paix au Proche-Orient et une coopération économique massive, dans le cadre, bien entendu, de la bonne gouvernance. Avec les ratés de l’occupation de l’Irak et le budget plus que symbolique du MEPI, la paix et la prospérité semblent encore assez lointaines.
Zyed Krichen
 
(Source: Réalités le 23 – 02 – 2004 http://www.realites.com.tn)
 

شهد العسل الى صحوة الامــــل
التذكرة الاولى : بين يدي احباب محمد عليه السلام

الهاديبريك ـألمانيا 

الصحوةالاسلاميةالتي تغيض بها النجادوتزداد بها الوهادهي اليومحقيقة مسلمةلا تخطئها غير باصرةاعشى اوكنود . اسميتهاصحوة الامللان افئدةالناس تهفو اليهامع مطلع كل شمسومغرب كل هلالتحن اليهاسرا اذاما علا نحيب الثكالىواليتامى لاتصلي الاخلفها ومعهاحتى لو الجاتهاالمسبغة الىالتحلقحول مائدةقارون اوالتقاطفتاتها لا بلحتى لو ارغمهاالخوف منفرعون وملئهعلى سقي جندهوالطعن بنبله. اسميتهاصحوة الامللان الناس باسرهماليوم يشغلهم امرهاتماما كما شغل امرمحمد عليهالسلام ومن قبله ابوهابراهيمعليه السلامالناس  .اسميتهاصحوة الامللان الامللا يبزغ الا منرحم الياسوبطن القنوطولان الناساليوم رجلان احدهمادجال اعورتبرجت بهناطحات سمائهففتن الناسفتونا مثلهكمثل الحماريحمل اسفارااما الاخرفهو مستباحالحمى اعطيالدنية في امرهكله فقال قضاءوقدر مثلهكمثل العيس فيالبيداءيقتلها الظماوالماء فوقظهورها محمول .

الىتلك الصحوةالكريمةالمباركةالتي تضيق بهاصدور تغليكالمراجلوتنشرح لها اخرىاهدي جهد مقليزعم النصحمتبركا بحلولهلال محرمالحرام منحولنا الهجريالجديد 1425

عبرتذكرات اسبوعيةمختصرةمتسلسلة ينتظمهاشهد العسل وهلغير العسليداوي بطنا استطلقتوهل غير العسلشفاء للناسمركب من حدائقشتى وغاباتشتى وجبال شتىوزهور شتى ؟بلى فالقرانالكريم عسلمصفى يداويجراحاتالمجروحين .فسبحان منانزل الينارحمة بناوتكريما عسلينواحد لنفوسنا واخرلابداننافلا تكن سوىنحلة تحسن الانتقاء فيذلة العبدالشاكر نعماءولي نعمته لابل لا تكن سوىنخلة سامقة لو اصابالمخاض امةهزت بجذعكتساقط عليهامنك الرطبالجني لا بل لاتكن سوى تيناوزيتونا زيتك وضاءويدك سحاء.

ليستالصحوة التياهديها جهدالمقل هذابدعا من الكونفهي ادمالتائب بعدذنب الم به ولاضير فهو النسياب النسيومن منا لم ياكلمن شجرة ظنهاشجرة الخلدوهي هابيلالقتيل ظلماولم يكن سوىيقينه فياليوم الاخرصارفا له عنقتل اخيهوهي نوح الذي ابىمشاركة قومهالمنكر فصبرعلى ايمانهواستقامتهودعوته عشرةقرون لم يؤنسهفي لياليهاالحالكةالطويلة سوىعين اليقينوثلة صغيرة منالحواريينوهي ابراهيمالذي ابىعليه عقلهالسجود لصنممصنوع وادركتهحيلته واسعفتهنباهته يومقال انيسقيم ويوم قالبل فعله كبيرهمهذا فاسالوهمان كانواينطقون وانجتهثقته في ربهوهو يلقى فيالنارالمسعورةوالهم الحجةغير المدحوضة امامالنمرود وهيموسى يوم افعمقلبه املاوملا الرجاء اركانهفقال وبوليسفرعون يكاديدركه والبحرمن امامهفاغرا فاهيتوعدبالابتلاع  » انمعي ربيسيهدين  » وهيعيسى يوم تكلمفي المهد فلوىالله به اعناقالمستكبرينوهدى بهالمخلصين وهيمحمد يوم اشاراليهالبنانبالصادق الامينويوم استامنتهقريش بالليلعلى اغلىحليها واموالهاوهي تقاتلهبالنهار ويومطعم برد القربوشرب شهد الحبفقال لصاحبهوهو في الغاريتوعده الموتالزؤام  » ماظنك باثنينالله ثالثهما » ويوم بشر سراقةبسوارىكسرى المتوركعلى بسطالخيلاء لاتكاد تحصي لهحشما من خدمويوم استجاربه دائن قهرهمطل ابيجهل الذي بسطالذعر من حولهفلا يجرؤ عليهاحد فعمد الىبيته وامسك بهكما يمسكاحدنا ببعوضةمتهالكةمتهافتة فلميجد الماطلالظالم بدا من اداءما عليه ويومكرم امهانئ المانحةمشركامستجيرا حق اللجوء.

الصحوةالمعاصرةليست بدعا بلهي سليلةقافلة طويلةعريقة منالنبوءات على اصحابهاجميعا الصلاةوالسلام فاذاانقطعتالنبوءات فهيالوارثالشرعيوالمجدد لسننالتوبةوالفطرةوالتدينوالعلموالعملالصالحوالدعوة الىالخير وبسطالبر والاحسانواعلانالمعروفونصرةالمظلوموتعمير الارضوفرض السلاموالحكمبالعدلوالعملبالقسط واداءالامانةوتكريم الانسانوالمراةوالطفولةوحفظ سننالعمارةوالنسلوالتعاون والتاخيوالتعارف .

الاملفي لن يظل سوىيانعا احبليحمل ضحى ليلد بالعشيفي ان الامةالاسلاميةوهي خير امة اخرجتللناس انماهي كذلك كلماعضت بالنواجذعلى فريضتي الامربالمعروفالنهي عنالمنكر وجددت ايمانهاوتدينها واحسنتالفهم عن ربهاوعن رسوله ثم احسنتالعمل متاخيةمتوحدةمتضامنةمتعاونةصامدة مقاومةمجاهدة فيسبيل خير الانسانكله وانالصحوة في كلزمان وكل مكانهي حاملة لواءتلك الخيريةحاجة الامةاليهاكحاجة الطعام الىملحه والكائن الىدفاعاتهالداخليةالتي تحميه من الامراضالفتاكة . الصحوةباختصار هيمعنى الحياة.  

اسوقهذه التذكراتمتوكلا علىالحي القيومسبحانه راجيامنه وحدهاستعمالي في  جندهالذين يفتحبهم قلوبا اجدبهاالفقر الروحي واذانافرض عليهااستقبال مامجن من القول فالهىواغوىواغفل وعيوناتستمطر غيثالسماءبالغدو والاصالسائلا المولىالكريم تعالىالسداد فيالقول والاخلاصفي العمل . 

يخشىبعض المخلصينمن الناس علىمستقبلالصحوة انتبدده حالةالتنوع فيتجلياتهاوالتعدد فيتعبيراتهسائقين الامثلةالسيئة من هناوهناك والامرعندي مختلففالتعدد هو الاصلوالتنوع هوالقاعدة وهمامن شروطالتجديدوالفاعلية اماابتلاؤنا هنافليس هو سوىجعل التعددمصدر وحدةوتحويلالتنوع الىمربط قوةوالتاريخشاهد محكم . 

ليسالمطلوب منالصحوةالجديدةالقديمةالمتجددةدوما اذنسوى حسن الفهم لاصولناوبخاصة الوحيالكريموالتاريخالطويلولمختلفالسنن والاسبابوالمقاصدولواقعناالمتشعبالمعقدبمختلفجوانبه وحسنالعملوالاستقامةوحسن الدعوةبالقدوةوالكلمة وحسنالاجتماع معالناسومشاركتهمهمومهم واحلامهموامالهموحسن الشكروحسن الصبروحسن الاملوحسن التعلموحسن بناء الاسروالعائلاتوحسن التقلببالحكمة في كلموقف ومشهدفان اخلصالعبد وفهموعمل واصلحوشارك فيالخير والجمنفسه عناقترافالكبائروالموبقاتوالمهلكاتفقد سار علىدرب الفلاحواستعصمبالعروةالوثقىفليلزم الاملوالحذر معافهو باذنالله واصل .

ليستهذه السلسلةمن شهد العسلدروسا فيالدين ولا  فيالدنيا لذلك اسميتهاتذكراتتيمنابالتسمية القرانية » ان هذهتذكرة  » وليستالتذكرة سوىدعوة الىاستخدامالملكاتالفطريةالباطنية للانسانمن سمع وبصروفؤاد فهي باذنالله كفيلةبالهدى . هي تذكراتاحدو بهامسيرة قافلة الاصلاحلعل الله يرشدبها امرا اويستر بها عورةفهو حسبي ونعم الوكيل.

 

 

رسالة حب  
 محب
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة على رسوله الذي اصطفى الحمد لله الذي مكَننا من منبر نطرح فيه آراءنا واختلافاتنا ويكون منبرا للتصدي للظلم والإرهاب المسلط على شعبنا واغتصب أرضنا بلا شرعة ولا قانون. لقد شعرت بسعادة كبرى عندما بلغت هذه البلاد ووجدت أن الأرض والشعب لم يموتا في قلوب أبناء تونس الحبيبة. فقد خيل لنا نحن الذين نعيش في ظل الإله الواحد الذي لا يخطئ فلا نرى إلا ما يرى, ولا نعرف إلا ما يقدم لنا, وكل ما يقال لنا هو سبيل الرشاد بعد أن ذقنا من الويل ألوانا, أنَنا نسينا وأن تونس التي أحببناها ماتت في قلوب أبناءها. فكنت من المواظبين على قراءته بصفة تكاد تكون يومية, ولكن ما آلمني هو ما رأيته هذه الأيام من بعض الذين يكتبون في  » تونسنيوز »من صراع . لقد تابعت ما كتب في هذا الفضاء الإعلامي فوجدت الكثير من الاتهامات والتنابز, ولقد رأيت في كتابات بعض الإخوة الكثيرمن الأسى والمرارة, ووجدت البعض متألَما والبعض متحسَرا الآخر ثائرا وهناك أيضا المغرض, فكانت بعض الكتابات متشنَجة وأخرى متعصبة لرأي أو أو لجنس. يقول المولى سبحانه وتعالى  » ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كلَ أولئك  كان عنه مسؤولا » . لذلك أردت كتابة رسالة حب أقف فيها عند بعض النقاط وهي:

ـ إنَ كلَ هذه الحالات النفسيَة التي يعيشها البعض لطول الفراق ولجمود حركية أناس كانت كلَ حياتهم حركة ونشاطا, وأيضا لقلَة الصبر مما يؤدي إلى ضيق الصدر ما يدل على أنَ قد بلغت القلوب الحناجر ولا أنكر أنَ البعض بدأ يظنَ بالله الظنونا (ولن أبرئ نفسي) مما حدى بالبعض الى النقد والمحاكمة وإستعجال المحاسبة. ولكن لقد نسي الجميع أنَ الفترة وإن طالت فلا يعني ذلك أنَ المرحلة قد إنتهت, فالمرحلة هي نفسها ودار لقمان لا تزال على حالها ونقد أي حركة لذاتها ومحاسبة نفسها لن يكون إلا بعد أن تنتهي تلك المرحلة التي إتخذت فيها تلك الحركة جملة من القرارات, ثمَ أنَ المحاسبة والنقد لا يتمَان إلا بمشاركة كلَ الهياكل وقد رأيت البعض يحاكم ويهاجم وقد إعتقد نفسه الوحيد في الحركة أو الوصي عن الآخرين في حين أن الحركة الآن مقسمة إلى ثلاث فئات ولكل منها تجربة خاصة وهامة تختلف عن الأخرى
 ـ فئة في السجن وهي فئة لا يستهان برأيها وهي تعيش إلى الآن مرحلة ما قبل المحنة وهي على نفس العزيمة ولو دققنا النظر في تاريخ الحركات لرأينا أن هذه الفئة دائما تكون نواة هامة في الحركية والعمل في مرحلة ما بعد المحنة
 ـ الفئة الثانية هي تلك التي عانقت السجون وخرجت منه إلى سجن أكبر وهذه الفئة أيضا لها تجربة مثقلة وهامة جدا ولا أحد يستطيع أن يعبر عما عاشته هذه الفئة سوى من غاص في عمق التجربة لأن هذه الفئة هي التى عاشت أكبر مراحل العذاب والإنفصام الروحي والجفاف العاطفي, ولها أيضا ما تقول الكثيرفي هذا الشأن
ـ والفئة الثالثة هي الفئة التي فرَت من ظلم الطاغية وهي عانت وتعاني فحب الوطن لا يستهان به وخاصة لدى الأحرار  » الذين أخرجو من ديارهم بغير حق » ولنا في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الكثير عندما قال عند خروجه من مكَة  » … ولولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت » . وكلَ  هذه الفئات لها ما تقول فلماذا نرى البعض يغتصب حق الآخرين؟
ـ كما أنَ البعض نسي الرسالة التي جاء من أجلها  » … فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة بنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلبه  » وحتما سينال ما هاجر إليه إن عاجلا أو آجلا حتى تكون حجة الله ثابتة عليه. ولكن ما يؤلمني أن البعض قد تناسى أنَ لهم إخوة لا يزالون في غياهب السجون يسقون الموت يوما بعد يوما و آخرون يقاسون من المرار ألوانا تطحنهم رحى الجوع، الخوف, الموت والضياع الذي يدفعون إليه دفعا يتمنَون لو يناموا ليلة واحدة ملئ جفونهم دون أن تداهم بيوهم وترَوع أطفالهم وليس لهم حلاَ سوى أن يحيدو عن الطريق الذي دفعوا أعمارهم وشبابهم, وأيضا أحلاحهم من أجله. ولا يرن سوى المحاكم المنتصبة في عيون الناس والأرض التي عشقوها تلعنهم وترفضهم فتظل الأسئلة تطاردهم من هم؟ وما هو مصيرهم؟ فيلعنون أنفسهم كما يلعنون عقولهم التي أملت عليهم كلَ هذه الأسئلة.
ـ هناك أيضا نقطة أخرى هامة جدَا أريد التطرَق إليها وهي أنَي رأيت البعض يحملون بطاقات إقامة بصفة « لاجئ سياسي » وهو قد تخلى عن السياسة في حين أن بلاده مكبلة وثرواتها مسروقة والأغلال تمتد فيها يوما بعد يوم وشعبه مضطهد تطحنه الأغلال, والشعب يا سادتي لن تتحرك رحاه إذا لم يتحرك مثقفوه وإلا سوف ينحرف إلى الضياع وإلى الاستقالة العامة كوسيلة للهروب من الظلم والاستبداد. فلماذا هذه الإستقالة عن السياسة أهو الركون إلى الحياة المترفة أم هو الخوف من سلطة النظام البوليسي في تونس وحزبه الأحمر, الذي عرَفه أحد التونسيون الذي يقول عن نفسه بأنه ولد يوم قتلت الحركة في تونس وها هو الآن يسير على خطاها. فيقول  » إنَ الحزب النازي الذي يسمى الأحمر لم تتعد سطوته حدود ألمانيا والنمسا أمَا الحزب الحاكم في تونس فقد بلغت سطوته كل العالم, فكلَ التونسيون خائفون منه حتى وإن كانو في أقسى بقاع العالم ». لماذا كلَ هذا؟ وما الذي جدَ؟ هل تناسيتم حبيبتكم؟ هل هانت عليكم تونس؟ هل مات فيكم إحساس الوطن والحضن الذي كان يجمعكم ويغمركم بالحبَ؟ ألم تتساءلو لماذا هذا الجفاء بينكم؟ أحبَتى إن الأم التي تجمع شتاتكم وتلم شملكم وتوحد صفكم قد ضاعت, إنَ هذه الأم الذي يأوي إليها كلَ مرهق وكلَ مكلوم مكبَلة. هذه الأم التي يقتلونها داخلكم هي التي تدفعكم إلى الضباع والفراق, فالله سبحانه قد جعل الجنَة تحت أقدام الأمهات ليس أخذا بالخاطر أو لنزوة عابرة كما يفعل البعض, ولكن لدورها الهام في الحياة والمثل التونسي يقول » ما يتيم كان يتيم الأم » فالأرض أمَنا, والوطن أمَنا التي تجمع شملنا وتوحد صفوفنا وتلم فرقتنا. ألم يتساءل أحدنا ما الذي يدفعه الى ذلك الشعور عندما يرى تونسي؟ أو شيئا يحمل إسم تونس حتى وإن كان « هريسة »؟ إنَه شعور الوطن والحنين إليه هو الذي يدفنا إلى ذلك الإحساس. فلتكن تونس قبلتنا وإن تعددت الإختلافات, فهذه الأم قتيلة وهذه الأم رهينة, هذه الأم تبكي أبناءها في غياهب السجون, تبكي أبناءها الذين يعيشون ولا يعيشون, تبكي أبناءها الذين ماتوا وما ماتوا وتنتظر عودة أبناءها المغتربين. فحرروها وصوَبوا سهامكم ضدَ قاتلكم وحتما سوف يأتي اليوم الذي يدلي فيه كلَ بدلوه فهذه الأم تتسع لكلَ أبناءها, ولنلتفَ الآن حول الحبيبة نحررها فهذا فضاء « تونسنيوز » هذا فضاء من أحد فضاءات تونس يناديكم فنحن لا نزال في حدود نقطة البداية ويد الظلم الآن إشتدَت أكثر فاكثر لا حق في الفرار … لا حق في التعبير … لا حق حتى في البكاء … ولا أعتقد أنَه يوجد حق في الموت. إلى أن يتدخل المولى العزيز ليأخذ هذا المستبد إمّا بموته وإمَا بغضب سادته عليه …
ـ أمَا النقطة التي إستوقفتني هي تلك التي جعلت من قضية المساجين لعبة وتجارة بيد حركة ما. أقول أنَ هذا الكلام مغرض لأنَه يهمش قضية أناس دفعوا أعمارهم حبَا للوطن وخيانة لقضيَتهم, بل وحصر قضيَتهم في حركة ما. في حين أنَهم أولا وأخيرا أبناء الشعب وهو الوحيد الذي يحق له اللافتخار بهم, فلا حق لأحد أن يقول أنَهم لي وحدي, فهم أبناء هذا الشعب الصامد منذ سنوات وسنوات وهو إلى الآن صامدا في صورة أولئك المساجين. كما أنه أيضا ليس لشخص أن ينكر نضال حركة ما أو يدافع عنها لأنَ أي حركة لها تاريخها ونضالاتها ومعانقتها لهموم الناس والوطن هي التي تدافع عنها وتشهد لها وتفرر بقاءها أو نفيها من الواقع. والحال يشهد كم من حركة قادت نظالات شعب وأدت به إلى التحرر, وحين تخلت من مهمتها وجدت نفسها في واد والشعب في واد فإنتهت إلى الموت أو إلى اغتصاب إرادة الشعب بالقوة فصارت أداة قمع بعد أن كانت أداة تحرر. وكفانا تطاولا على أناس لهم مكانتهم في قلوب أناس صادقين. فلا مجال لكلام مثل جلباب الشيخ و… فحركة تعرف بأنها حركة أصحاب الشهائد العليا لا أتجرأ على وصف متبعيها بأنهم يعيشون تحت …
وفي الأخير إخوتي إليكم هذه الرسالة التى ما كتبتها إلا حبَا في تونس وتجميعا لعزائم كانت في يوم من الأيام تتقد حيوية ونشاطا, حبَا في تونس الحبيبة وإخلاصا لقضيَتها. ومعذرة إن كنت قسوت على بعضكم فالحقيقة دائما مرَة. أحبَتي لا شكَ أنكم تتابعون مثلي ما يحدث في بلدنا وما يحدث لأبناءها ومناضليها الذين عزموا على المضيَ قدما ولا أريد أن أذكر الأشخاص فتونس مليئة برجال ونساء صادقين ولكن أنبهكم إلى قضيَة هامة جدّا فقد  قال صلى الله علبه وسلم » إرحموا عزيز قوم ذل أو عالم بين جهَال » فكم في تونس من علماء وباحثين دفنوا تحت التراب, وكم من المعارف وئدت لا لشيء إلا لأن أصحابها لم يكونوا يوما ممن يجري وراء مصالح خاصة ومن بينهم شخص أعتبر أنَ كلَ العالم من أقصاه إلى أقصاه مسؤول عنه إنَه الدكتور منصف بن سالم الذي يعاني منذ سنوات هو وأسرته( فقد سمعت من بعض الذين درسوا في صفاقس أنَ إبنته تعيش في عزلة تامة لأن لا أحد يستطيع أن يقترب منها) وقد عزل عن دوره العلمي منذ خمسة عشرة سنة وهذا العالم الذي جمع إثني عشرة شهادة وهو لم يتجاوز السادسة والثلاثون هو بين أيدي جهَال لا يعرفون قيمته إنها مأساة أمَة حكَامها لا يعرفون قيمة العلم ولا يجلَون العلماء. تعرف قيمة العلم ولا تجلَ العلماء فإلى نصرة بلدكم يا أبناء تونس. فإلى نصرة بلدكم يا أبناء تونس.

محب

M. Rached Gannouchi : Je vous accuse de… !

Les actions de sabotage de l’appel pour Makki et Ayyed se multiplient. Vos proches y sont pour quelque chose.

Tunis. A la fin des années quatre-vingt. Répression ..un homme s’approche d’un autre et lui fait part de ses doléances.  » Il faut qu’Ennahda agisse  » l’interpelle-t-il. L’autre le regarde et lui fait signe de ne pas parler par peur d’être mis sur écoute.. il prend un stylo et écrit sur un papier  » il nous faut 2 ans « .

Ennahda est plus qu’irrité de l’appel qui a été lancé pour M. Makki et Ayyed et ne manque pas d’utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour le faire savoir et le récupérer à son compte. Non seulement nombre d’éradicateurs se sont réclamé de la Gauche mais de plus surgissent d’autres éradicateurs islamistes dont le seul objectif était et est de casser toute action qui ne lui soit pas inféodée.

Depuis le lancement de l’appel, les critiques d’éléments très proches d’Ennahda pleuvaient . D’abord de Genève, au moment des négociations sur le texte de l’Appel Pour assurer l’accès au Savoir à Makki, Ayyed et Ben Fradj, un Nadhaoui, au nom de Anouar Gharbi, rend un Communiqué public, repris par le Flash Info du CRLDHT, annonçant qu’en accord avec Makki et Ayyed, aucune action ne peut être entreprise sans le consentement de leur avocat Me Samir Ben Amor, militant actif des DH, membre de l’ASIPP, laquelle est considérée comme proche du mouvement Enahdha.

Nombre d’acteurs ont décelé déjà une tentative d’OPA sur toute action possible de soutien.

On nous avait reproché le fait de ne pas avoir intégré des personnes proches d’Ennahda et de ne pas agir de concert avec lui. Tout particulièrement, un ancien de l’UGTE très proche de votre mouvement et qui ne participe à aucune activité publique visible depuis des années. Si l’équipe des Initiateurs constituée d’anciens de l’UGET et de l’UGTE et des Indépendants qui ont eu le courage de dépasser le poids et les séquelles de l’histoire, le consensus dans leur supposé rang était fragile et ces éléments qui vous sont proches n’ont pas manqué de miser sur pareille fragilité. Voulant à travers ce forcing donner une portée politique à cette action, celle de mettre les acteurs de la société civile entre le marteau et l’enclume. Soutenir Makki et Ayyed, c’est soutenir Ennahda, ce qui est loin d’être la réalité des choses.

Le 15/02/2004. Un Communiqué d’un fantomatique  » Mouvement de la Tendance Islamique  » qui serait présent dans les universités tunisiennes est lancé d’une boîte mail anonyme. En dépit de toutes réserve que nombre d’acteurs ont formulé sur la source du dit Communiqué, c’est un ancien Nahdaouite au Canada qui le fera tourner avant que le site d’information d’Ennahda ne le publie presque à l’instant même, sans commentaires ni présentation, ni précautions. Ce Communiqué sera repris par Quods Rress et le site Islaonline (tous deux proches d’Ennahda) le 16/02/2004 en contradiction flagrante avec les précautions d’usage. Dans le dit Communiqué, on a pu lire contre toute logique que ce fantomatique Mouvement  » est une continuité naturelle d’Ennahda  » ce qui renforce la position de M. Rached Ganouchi en mal de légitimité aux yeux des islamistes tunisiens et irrité par la réapparition publique d’anciens dirigeants d’Ennahda tels M ; Abdellfattah Mourou et M. Fadel Beldi. Mais le plus grave c’est que ce Communiqué donne en outre une occasion rêvée au régime de M . Ben Ali de dire  » voilà, ils reviennent « … Le site d’information officiel d’Ennahda gardera cet appel plusieurs jours, en dépit des remarques très critiques formulées par plus d’un milieu.

Le 17 Février 2004, Voix Libre, une Association qui se déclare  » œuvrant pour les droits de l’Homme  » et qui est par ailleurs assez proche d’Ennahda pour ne pas dire inféodée à celui-ci, rend public un communiqué où  »  Voix libre exprime sa vive inquiétude à propos de la détérioration rapide de l’état de santé de Ms. Abdellatif Makki et Jalel Ayed «  sans que les trois grévistes de L’UGET qui se réclament de la Gauche ne soient mentionnés, bien qu’il s’agisse du même droit au savoir qui est bafoué, et qu’entre les grévistes de Tunis et ceux de Sfax la solidarité se soit exprimée avec force . Une amitié même est née entre les grévistes des deux villes. Par le passé, et il suffit de lire les Communiqués de cette association, cette dernière s’illustrait souvent par des propos reproduisant les thèses d’Ennahda. Ainsi le samedi 24 Janvier 2004, M. Ahmed Amri, seul membre ayant déclaré appartenir à cette association, écrit  » Force est de constater que la  » mollesse  » de la réaction des uns et l’indifférence voire la complicité affichée des autres encourage le régime tunisien à transformer les prisonniers d’opinion de la Nahdha en véritable Sisyphe subissant indéfiniment un calvaire sans cesse renouvelé « . M. Ahmed Amri avait titré son communiqué  » L’hécatombe continue, l’indifférence aussi « et n’a pas manqué d’appeler à la fin de son Communiqué au rassemblement «   d’un véritable front uni pour exiger avec force et détermination la fin de cette intolérable la tragédie qui n’a que trop duré « .Belles intentions sur le papier qui sont contredites quotidiennement par la réalité des pratiques.

Le 19/02/2004, M. Taib Smati, ancien Nahdaouit rend public un Communiqué où on a pu lire  »  Consternant?. L’information qui circule et qui dit que Docteur Makki avait reçu une délégation de la LTDH mardi 17/ fevrier/2004 chez lui. Je tiens à informer le public que cette information est dénuée de tout fondement « . Avant que M. Taib Smati ne se rétracte dans les propos qu’il a tenu le jour même suite à une mise au point d’un des initiateurs de l’appel.

Il a fallu au moins de six heures sur le net tunisien, pour que les langues se délient, avant que le calme ne revienne après la rétraction de Monsieur Smati.

Le lendemain, c’est M. Salah Karker, qui met en doute l’information au sujet de la visite du président de la LDH et de son vice-président  » Makki n’aurait pas du recevoir Me Trifi  » disait-il.

Cet épisode n’est pas sans rappeler le déchaînement de nombre de personnes considérées comme très proches d’Ennahda suite aux déclarations de M. Abdelwahab Maatar qui avait soutenu que le président de la section de la LTDH à Sfax aurait dit  » Harouni ? un islamiste..qu’il crève « . Avant que la LTDH ne démente publiquement cette information s’étant avérée être une manipulation des milieux qui l’ont émise et ceux qui ont soutenu contre toute logique sa véracité. Nombreux sont ceux qui n’ont pas voulu soutenir l’Appel en faveur de M. Harouni, Cependant, ils ont estimé pertinent de s’attarder sur les prétendues déclarations de M. Jamoussi ! En attendant Harouni est toujours en prison.

Le 21 février 2004, un communiqué rendu public et signé par M. Ameur Laarayedh, président du bureau politique d’Ennahda, porte un démenti au Communiqué du fantomatique  » Mouvement de la tendance islamique  » (Communiqué du 15/02/2004) . Ne se limitant au démenti, Mr Laarayedh se lance dans des prises de position plus larges en annonçant que  » les étudiants du MTI ont le droit de défendre les droits des étudiants et de défendre leur organisation l’UGTE et la faire revivre ainsi que l’UGET « .

En dépit d’une formulation ambiguë, dont on peut faire une double lecture,on ne peut comprendre cette prise de position de Monsieur Laarayedh que comme une OPA sur l’histoire de l’UGTE. Ce qui donne des arguments aux accusations du régime et de la gauche éradicatrice . En outre, ces déclarations vont à l’encontre du démenti, vu qu’elles vont plus loin dans  » faire revivre l’UGTE . Le régime peut dormir tranquille et Makki et Ayyed n’ont qu’à attendre « .

On ne peut que s’interroger sur cette OPA sur le défunt l’UGTE au moment où Abdellatif Makki, ancien secrétaire général de l’UGTE, est en grève de la faim et qu’il a été appuyé par l’ensemble de la classe politique et de la société civile tunisienne, ainsi que par la majorité des tendances qui constituent la Gauche en Tunisie ? Sachant que cette annonce intervient une semaine après que certains de la Gauche, tout en soutenant le droit au savoir de Makki et Ayyed, aient exprimé des réserves quant à une éventuelle manipulation d’Ennahda.

Par les temps qui courent où la mémoire des uns et des autres semble frappée d’une amnésie délibérée, il est utile de rappeler qu’Ennahda, en 1988 , au vue d’une stratégie arrêtée par M. Gannouchi, celle de maintenir une pression terrible sur le  » système  » afin de lui porter le coup fatal dans les années quatre-vingt dix, avait du mal à accepter la légalisation du syndicat UGTE cette même année, et s’employait à le récupérer afin de contrôler le mouvement estudiantin à même de provoquer des agitations populaires. Les OPA sur l’UGTE se sont répétées en dépit de la prépondérance d’une forte culture indépendantiste et autonomiste. L’UGET connaîtra la même situation par les factions de la gauche.

Le 22/02/2004, Mr Ahmed Manai a rendu public un appel urgent à Abdelltif El-Makki pour arrêter sa grève de la faim .A vrai dire, Mr Manai n’est pas à un appel près et il avait appelé de par le passé MME Radia Nasraoui et M. Hamadi Jbeli à cesser aussi leur grève de la faim.

Au premier regard sur les signataires, on tombe sur le nom de Anouar Haddam, au nom, tenez vous bien, du FIS algérien, l’appel de Mr Manai est aussi signé par d’autres éminences du FIS en Europe, ainsi que deux prétendus anciens de l’UGTE  » inconnus  » comme si il fallait insister sur leur qualité pour se prévaloir d’une quelconque légitimité. M Lassad Jouhri, démissionnaire et démissionné de l’AISPP signe le texte de M. Manai au nom de cette même AISPP.

Les signatures des responsables du FIS algérien sont une première dans la vie politique tunisienne. Jamais une pétition ou un Appel n’a eu pareil soutien, ce qui serait plutôt catastrophique pour la cause de Makki et Ayyed.

Contradiction. C’est le même M . Manai qui avait refusé il y a quelques semaines de soutenir un Appel en faveur d’un autre ancien de l’UGTE, Mr Karim Harouni, soulignant que la lutte aujourd’hui se mène  » sur le front politique et non pas celui des Droits de l’Homme « .M. Manai soulignait qu’il s’agissait de  » libérer tout un peuple et non pas quelques prisonniers politiques « . Et dans l’attente que faire ?

Par ailleurs, sans entrer dans les détails de l’Appel de Mr Ahmed Manai, ni revenir sur les motivations qui expliquent sa démarche, il est fondé de se demander si ces signataires ont été prévenu et du texte et du contenu. Il est à noter que nombre de personnes  figurant sur la liste de M. Manai ont démenti avoir été contactées par l’auteur de l’Appel pour que Makki et Ayyed cessent leur grève de la faim; d’autres disent qu’elles pensaient qu’il s’agissait d’un appel de trois phrases appelant Makki et Ayyed à arrêter leur grève de la faim pour sauver leur vie et non d’un texte qui reproduit les thèses classiques défendues par M. Ahmed Manai. Il appartient à ces personnes de rendre compte de ces démentis sur la place publique.

A M. Ahmed Manai qui reproche aux grévistes de la faim leur stratégie individuelle, je voudrais dire au nom des  » valeurs éthiques et morales  » qui lui sont chères (du moins à en croire ce qu’il écrit), pourquoi ne reviendrait-il pas en Tunisie pour inscrire son combat dans une stratégie collective ? Pourquoi préfère-t-il aujourd’hui l’exil qui n’est enfin qu’une résolution d’un cas individuel ?

M. Rached Ganouchi,

Aujourd’hui, la coupe est pleine et il  n’est pas question que le travail qui a été fait par les initiateurs de l’appel soit démoli. Nous sommes plusieurs à rejeter cette mentalité qui consiste soit à inféoder une action citoyenne soit à la casser. On pensait qu’elle était présente uniquement chez des barons de Gauche, mais voilà qu’Ennahda la reproduit.

Les Dirigeants d’Ennahda qui mènent la vie facile à Londres et à Paris sont-ils conscients du désastre qu’ils sont en train de causer ? Assumeraient-ils les conséquences qui peuvent en découler devant leurs sympathisants et militants ? Tout citoyen tunisien est appelé à défendre ses compatriotes quelle que soient leurs appartenances politiques. Néanmoins, Ennahda ne semble pas de cet avis puisqu’il a investi toute son énergie dans le sabotage d’actions qui ne convenaient pas à ses dirigeants ou à ceux qui les entourent.

Au dernières nouvelles, nous avons su qu’un ancien Nahdaoui avait fait circuler l’Appel de soutien pour le droit au savoir à Makki et Ayyed afin de récolter des signatures, alors qu’il ne l’avait même pas signé lui même. Allez comprendre pourquoi… Quelle cohérence entre refus de signer un texte et désapprobation ainsi que collecte de signatures à propos du même texte, si ce n’est pour les utiliser à d’autres fins.

Il ne m’appartient pas de rappeler les conditions de sortie du téméraire M. Ameur Laarayedh de la Tunisie ni les vôtres, M. Rached Gannouchi, quand vous êtes parti pour des questions internes à votre parti. Néanmoins, je tiens à vous dire que les actions récentes que nous avons lancées ont été initiées et supportées par des citoyens. La pétition reste une des dernières armes contre la dictature et voilà que cette dernière est complètement discréditée à cause de pratiques qui n’honorent pas leurs auteurs. Nous sommes une nouvelle génération qui en a marre des querelles des aînés. Si certains vivent des querelles de partis ou survivent encore sur les ruines de différends qui datent de plus de deux siècles, ils sont libres. Néanmoins, qu’ils le fassent loin de nous, loin de la Tunisie. Le futur, c’est la Tunisie. Et nous ne voulons pas d’un futur aussi médiocre que notre passé ou notre présent.

Il ne m’appartient pas de vous demander pourquoi Ennahda a demandé à tous ces militants,responsables et dirigeants de ne pas soutenir l’appel pour les grévistes de la faim. Je ne suis pas à une déception près et je cesserai de me rappeler l’hypocrisie de certains Nahdaouits, je ne dis pas islamistes ! qui ont refusé de soutenir l’action pour Zouhair Yahyaoui en dépit de tous les démarches entreprises (Appel datant d’Août 2003 pour lui permettre d’assister aux funérailles de son père). Le même Zouhair Yahyaoui qui vous a écrit en toute bonne foi, croyant en la sincérité d’Ennahda ou ce qu’il en reste dont votre site affiche sa lettre en première page.

Néanmoins, en dépit du fait que je ne sois ni un ancien de l’UGET, ni de l’UGTE, il m’appartient de vous dire que si vous ne dénoncez pas ces pratiques et si vous ne rappelez pas à l’ordre vos lieutenants, vous, M. Rached Ganouchi –avec tous les respects que je dois à votre passé- c’est que vous êtes avec eux, c’est que vous cautionnez cette pourriture. Et que c’est bien vous M. Rached Gannouchi qui êtes derrière…… à tirer les ficelles.

Sami Ben Abdallah

L’appel pour assurer l’accès au Savoir à Makki, Ayyed et Ben Fradj a été initié par: Nejib Baccouchi, Doctorant en Philosophie,Samir Hammouda, médecin psychiatre président d’honneur de l’UGET,Abdel Wahab Hani, ancien vice-Secrétaire Général de l’UGTE Lotfi Hammami, Secrétaire Général de l’UGET-France,Anouar Kanzari, Président de L’UGET-France,Adel Selmi, Universitaire,Tahar Labidi, Journaliste et Ecrivain Sami Ben Abdallah,

 


 
 

الانترنيت في تــونس : التّخلّف المعلوماتي و التّقدّم الزّائد للرّقابة و الزّجر1/2

عادل عرفاوي   تستضيف تونس المرحلة الثّانية من القمّة العلميّة لمجتمع المعلومات سنة 2005 بعد أن كانت سويسرا استضافت المرحلة الأولى خلال سنة 2003 وتندرج هذه الاستضافة ضمن استراتيجيّة توخّتهاالسّلطة في تونس منذ سنوات لـ  » تسويق سياسيّ  » لـ : »صورة لتونس وللنّظام التونسيّ  »  تعتمد داخليّا وخارجيا كوسيلة للردّ على الانتقادات الموجّهة للنّظام في مجالات الحريّات العامّة والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة ولتبرير مواصلة نفس التوجّهات السّياسية والمنهج الأمني ، فالسّلطة وعوض الاستجابة لمطالب المجتمع المدني و المجتمع و  » إصلاح الأوضاع » انتهجت استراتيجيّة  » إصلاح الصّورة  » عبر فائض من الإستضافات للقمم والنّدوات والملتقيات و البطولات الرياضية فضلا عن  » إصدار النداءات » و » استحراز » الجوائز  » استصدار المقالات و الكتب عن نجاحات  النّظام التّونسي و تونس و تسويق ذلك إعلاميا و سياسيّا  ، وتبرز الاستعدادات للمرحلة الثّانية من القمّة العالميّة لمجتمع المعلومات بصورة جليّة هذه الإستراتيجيّة والأهميّة التي تعلّق على تنظيمها لـ  » تسويق الصورة » و الاستفادةعلى مدى عاجل من مردودها السيّاسي ، و من خلال هذه الإستضافة يظهر وبصورة مفارقة عمق الهوّة بين « الصوّرة » و « الواقع »، بين « تونس الرّسمية » و تونس الحقيقيّة »ويتجلّى ذلك من خلال وضع حريّة التّعبير وتداول المعلومات ومن خلال وضع الصّحافة و على الأخصّ من خلال وضعية الانترنيت في تونس ، فتونس التي ستستضيف هذه القمّة تصنّف ضمن العشرين بلدا الأكثر عداءلحريّة الأعلام والصّحافة و الانترنيت وضمن البلدان الأكثر مراقبة للشبكة ولمستعمليها وقداستغلّت السّلطة أحداث 11 سبتمبر 2001 وتداعياتها لمزيد أحكام القبضةالأمنية على حريّة التعبير وعلى الانترنيت و تثبيت الخيارات الأمنيّة الشاملة فضلا عن استغلالها الأقصى للقضاء على فكرة التّداولفي الدّستور و تمرير شكل من الرّئاسة مدى الحياة .   من مفارقات الإنترنت      منذ ظهور الانترنيت في تونس سنة 1996 سعت السّلطة لتطوير الشبكة و الاستفادة من الجوانب الاقتصاديّة والخدماتيّة والإتصاليّة وفي نفس الوقت عملت على السّيطرة الأمنية عليها و على مستعمليها  وتطويق جوانب الشّبكة  المتعلقة بإمكانيّات التّعبير والتّراسل والنّشر والوصول للمعلومة وما تتيحه من فرص للمواطن و للمجتمع المدني للتّعبير الحرّ والتّداول السّريع و السّهل و غير المكلف للمعلومة والإتصال ومن إمكانيات دمقراطة متزايدة في هذه المجالات لذلك كان تطوّر الرّقابة الأمنيّة و  » الرقابة التقنية الإلكترونية الأمنية  » للانترنيت وسنّ تشريعات في هذا الميدانيسير بصورة متوازية مع توسّع الشبكة بل انّ  ذلك كان يستبق توسّع شبكة المستعملين و نمّوها و تطوّرها الذي استفادت منه السّلطة بصورة مختلفة لاسيّما فيالمجال الاقتصادي فالانترنيت ومن حيث المردوديّة الاقتصادية من القطاعاتالإتصالية الاستثمارية الجديدة ذات الرّبحيّة وسوقه ما زالت بكرا فإرساء بنى تحتيّة اتصاليّة و تجهيز مختلف القطاعات والمؤسسات بالعتاد ( الأجهزة) فضلا عن الخواصّ والرّبط بالشبكة عبر خطوط الاتصال الهاتفي يمثل سوقا واسعة وصاعدة ومضمونة الرّبح خاصّة وأنّ المحيط الخارجي الذي تتعامل معه تونس في إطار علاقات التّبادل الاقتصادي وعلاقات الشراكة وفي إطار ما تفرضه العولمةو منظّمة التّجارة الدّوليّة يفرض فتح السّوق الوطنيّة أمام  » البضائع الإلكترونية » و  » الخدمات » كما يفرض من جهة ثانية تأهيلا للقطاعات الاتّصاليّة والخدماتيّة و لا سيّما وسائل التّعامل عن بعد ولعلّ تلك المردودية تبرز بصورة واضحة من تطوّر » سوق الإنترنت » في تونس إذ تضاعف عدد مستعملي الشّبكة 66 مرّة بين 1996 و2003 ، وربحيّة هذا القطاع كمشروع استثماري وحساسيتهالأمنية تفسّر إلى حدّ كبير أن عددا من أهمّ الشركات المستثمرة في هذا القطاع في عديد الدّول العربيّة تعود ملكيتها لأشخاص من دوائر شخصيات حاكمة و محيطهم العائلي.   تطوّر الشّبكة في تونس….   يخضع الانترنيتفي تونس لإشراف ومراقبة الوكالة التّونسية للانترنيت التي تعمل تحت وصاية وزارة تكنولوجيات الاتّصال والنّقل ومن ضمن مهامها تطوير استراتيجيّة في هذا المجال ووضع شبكات وطنيّة ، ويوجد حاليا 7 مزوّدين عموميين لخدمات الانترنيت وهي الوكالة التّونسية للانترنيت والمعهد الوطني للمكتبيّة والميكرو إعلامية ومركز الخوارزمي ومركز الإعلامية لوزارة الصحّة العمومية ومعهد البحوث والتعليم العالي في الفلاحة والمعهدالإقليمي للبحوث في الإعلامية والاتصالات واتصالات تونس فيما تطوّر عدد مزودي الخدمات الخواص من 2 سنة 1996 إلى 5 سنة 2003 وبالنسبة لمستعملي الشبكة فقد تطوّرعددهم من حوالي 100  سنة 1996 إلى 7500 سنة 1999 إلى حوالي 500.000 سنة 2003 وقد ضبطت الحكومة بلوغ عدد 800.000 كأحد أهدافها للمستقبل القريب وتمثّل المراكز العمومية للانترنيت والعائلات 7.5 % من المستعملين سنة 2003 فيما تمثل المؤسسات الخاصّة 21.5 %  أمّا المؤسّسات العمومية فتمثل 71 % من المستعملين وفينفس النّمو التصاعدي المتسارع تطوّر عدد مستعملي البريد الإلكتروني عدة أضعاف ولا تعكس إحصائيات الوكالة الوطنية للإنترنت العدد الحقيقي لمستعملي البريد باعتبار أن إحصائياتها لا تشمل إلاّ البريد التابع للمزوّدين والمواقع التونسيّة تحت مجال tn في حين أن العدد الأكبر من الخواص يلجؤون إلى البريد الإلكتروني لمحركات البحث و المواقع الدّولية و الأجنبية مثل Yahoo ,voilà , la poste, Hot mail, wanadoo والتي يعتبرونها أكثر فاعليّة وأكثر تأمينا ضدّ المراقبة و لايزال عدد مستعملي البريد يتطّور لمجانيته وسهولة استعماله وسرعته وانخفاض كلفة إرسال الوثائق مقارنة بجميع الوسائل المعروفة لحدّ الآن ، و في خصوص المراكز العمومية للانترنيت فقد تطوّر عددها من 10 سنة 2000 إلىما يقارب 300  سنة 2002 لتشهد انخفاضا في عددها أواخر سنة 2002 و في بدايات 2003 إثر حملات مراقبة أمنية وقععلى إثرها ولمدّة تجميد إسناد رخص جديدة ومراجعة مقاييس الإسناد المعتمدة.    و رغم ما يظهر من توسّع الشّبكة فلا تزال تونس شأن بلدان المنطقة العربيّة من أكثر مناطق العالم تخلّفا معلوماتيّا فعدد مستعملي الانترنيت في تونس بالنسبة لـ 10.000 نسمة لا يتجاوز 500 ( سنة 2003) وهينسبة مقاربة لنسبة الاستعمال في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في حين أن النسبة تساوي 1000 في دول منطقة أمريكا اللاتينية ( سنة 2001) كما تبلغ 2000 في دول منطقة شرق آسيا و المحيط الهندي ( سنة 2001) ومن ناحية ثانية فإذا استثنينا القطاعات العموميّة والشّركات والمؤسّسات فنسبة مستعملي الشبكة من الخواص لم يتجاوز 7.5% و لا يزال عدد المراكز العمومية للإنترنت ضعيفا مقارنة بما يوجد حتى في البلدان القريبة والمشابهة فإذا كان عدد المراكز العمومية للانترنيت في تونس يقارب 300 فإنّ عدد مقاهي الانترنيت في الجزائر بلغ  4000 سنة 2003  وبحساب العدد بالنسبة لـ 10.000 نسمة فإذا كان عدد مراكز الانترنيت في تونس0.3 لكلّ 10000 نسمة فإنّ العدد بالنسبة للجزائر هو 1.3 مقهى انترنيت لكلّ 10000 نسمة أي 4 أضعافما يوجد بتونس وهنا يمكن وبكلّ يسر ربط هذه النسب بدرجة حريّة التعبير والإعلام في كلا البلدين ولا يزال هذا التخلّف المعلوماتي يتفاقم و لا تنفكّ الفجوة الرقميّة مع الدّول المتقدّمة تتوسع بتسارع طالما أنّ السلطة تسيّر ملف الانترنيت بمقاربة أمنيّة وتحت ضغط هاجس المراقبة الشّاملة للاتصالات والهيمنة على فضاءات التعبير و وسائله واحتكار الإعلام والمعلومة وهو أمر لم ينعكس فقط على تطوّر الشبكة وعدد مستعمليها ولم يقلّص فقط من مجالات استعمالها ولكنه انعكس أيضا على صناعة المحتوى والمضامين على مستوى المواقع وللمقارنة فعدد المواقع التونسية لم يتجاوز 1000  سنة 2003 في حين أن عدد المواقع الجزائرية تجاوز 2000 موقعا، ودون شك فإنّ الحكومات العربية فضلا على تسييرها الأمني لشؤون المجتمع و لمجال الانترنيت تركّز في سياستها في مجال تطوير الشّبكة و تقليص الفجوة الرّقميّة على جانب البنية التحتية فهي تتصوّر أن الحدّ من الفجوة الرقميّة وهو أساسا التطوّر العددي للأجهزة ( العتاد) في حين أن الفجوة الرّقمية تشمل جوانب أوسع منها إضافة لتوسّع نطاق استعمال الشّبكة و توسيع مجالات ذلك الاستعمال  صناعة المحتوى وهو القطاع الذي يلعب عنصر انعدام الحريات بمفهومها الواسع دورا هامّا في تخلّفه.
البقية في العدد القادم
 
  (المصدر: العدد 252 من جريدة الموقف الصادر يوم 20 فيفري 2004)
 

حوار مع صندوق الانتخاب
 
محمد الجلالي*
أتيت أسأل الصندوق يوما… يا شقي العمر! خبّر ما عليك من ملام… وأجبني باختصار… دونما لفّ ممل… تدخل الأوراق … لونا…تلو لون مثل أسراب الحمام… ثم نلفى… في صحاف… كقحاف… ويبث في جهاز يورث الجسم السّقام أن لونا… قد تحدّى كل خصم وتخطى كل رفح… ومضى… فوق طيّات الغمام أين أصوات المنافس؟! أين هاتيك الجموع…؟ كيف خسّت كالشموع! كيف ذابت… مثل ملح في الطّعام! إنّما الصوت إرادة… لا ذبابا… أو جرادة… يا شعوبا!…كم تنام *** فانبرى الصندوق يروي يسبق الدمع الكلام يا عصيّ الدمع! مهلا قد سألت مثلما أنت تسائل يا شهود الزور…! عفّوا…! لا تسفّوا… إنما هذا افتراء دونه القتل الحرام أم ترى كيف يجوز تدخل الصيصان… حمرا… دون ريش… في ضلوعي ونراه بعد حين حين فرز… مثل أزواج النعام!!؟ فأجابوا: إن للتكييف دورا وكذا الأعلاف..تجدي في المقام *** أصبي عندكم يدلي بصوت وهو لم يبل الفطام؟! فأجابوا: قد يجوز في حليب.. أشربوا حبّ النظام *** وقرى تبدو صغيرة فيها ألف.. لا تزيد جاوزت مليون ناخب فأجابوا: واحد منّا كألف هكذا قال الإمام فاغضض الطرف مليّا واملأ الأذن بقطن كي تعيش في سلام *** ثم ها أنتم خلوتم فأضفتم ما أضفتم وحذفتم ما حذفتم هذا ليس بانتخاب هذه أحكام غاب فأجابوا: أيّها الصندوق! سُحقا أنت جاسوس وغادر أنت زنديق وفاجر أنت بالإنعام كافر والقانون ياغبيّ! هو حبر في الدفاتر هو سرج ولجام *** ورقود في قبور… من سنين أيّ عذر لأناس قاسطين ؟ فأجابوا : قد كفرت الله ربّك إنه يحيي العظام أنت تسعى بإيعاز ترتجي قلب النظام *** واختفى الصندوق يجري بين هاتيك الركام وسخرت من غبائي كيف أنسى أن للألوان حكما تتساوى كلّما حلّ الظلام.
*شاعر من سيدي بوزي
 
  (المصدر: العدد 252 من جريدة الموقف الصادر يوم 20 فيفري 2004)

الطريق … إلى المجهول

  إلى أولئك الذين أرغموا على ترك الوطن والحضن الدافئ فكانوا فريسة للضياع والقبور والحيتان. إلى أولئك الذين هجَروا الشباب وتركوا الوطن خرابا إلا من الطامعين والدجالين. إلى هؤلاء وأولئك لعنة و دمعة.   عربيَ أنا … قدري الترحال … عربيَ أنا … وقدري أن أجوب المخاطر و الأهوال … عربيَ أنا … وقدري أن أعشق المحال أطرق كلَ الأبواب … أسلك كلَ الدروب … لأفرَ من وجهي الملوَث بالموت … وأهرب … من يومي المسكون بالسقم … وأفرَ من يومي … المشفوع بالألم … أبحث … عن حلم لم أعرف له مكان … أبحث عن وطن … أبعث فيه إنسان … وطني … لم أعرف فيه سوى الحدود … وطني … أحاط فيه بكلَ القيود … ولم أر فيه الألوان لون الليل … هو ما أعرفه وبالموت … يطبع الإنسان وطني … متَ فيه بلا أحكام … وطني … يولد فيه المرء مهان … وطني … انتصبت فيه الأصنام … ويسجد فيه … للسَجان عربيَ أنا … ووطني قد أضعت فيه حلمي وقد غدوت فيه … مكبَلا بالرغيف … ومن شذ َ عن ذلك … ينتهي بين يدي وحش وسجَان … عربيَ أنا … ولكن من يفهمني … عربيَ أنا … والموت في كلَ منعطف يترصَدني … هذه أوجاعي … أريد أن أهجرها … هذه آلامي … أريد أن أتركها … وأن أصبح … يوما إنسان … أسمع بعض … همس أسترق السمع … أسمع صدى كلمات لها … يرتعش القلب وينهمر لسمعها … الدمع وتسري بين الجوانح … رائحة الإنسان … كلمات … تصف مدن الإنسان أخطو … خطوات … نحو الهروب أقف في الطوابير … منذ الظلام أقف … في الطابور الطويل لأفتكَ … تأشيرة العبور إلى مدن الإنسان … لن يضيرني أن أظلَ لساعات تحت الشمس الملتهبة … أو تحت وطأة البرد القارس بين الجلوس … والقيام قد أظفر بتأشيرة العبور إلى مدن الإنسان … وعندما لا أجد الحلول أهرع … إلى طريق قد يكون محال … ولكنَها تحرَك بداخلي … أمل لأبلغ حلمي … وأهجر وجع الأوطان … علـَي … أصير يوما إنسان … وطني … الذي أعشقه لا يعرفني … ولم أبعث فيه إنســان قد أنتهي إلى الموت … أو إلى الغرق … أقفز فوق العربات أختفي تحت الأطنان قد تنتهي حياتي … وقد أبلغ ما أريد … وقد ينكرون وجودي وأنتهي بين يدي السجان لأنَي لم أعترف بالحدود ولم أقتني تأشيرة … من بني الإنسان ولكن … من ينكر حقـَي بالحياة أو من ينكر فيَ … صفة الإنسان هذه رسالتي … فمن يحملها ويصفها لكلَ الأنام …                                       إبن الخضراء  » عاشق البحر »                                         المتوسط سبتمبر 2003


 
مشروعأميركاللديموقراطيةفي الشرقالأوسط « الكبير »- نعم لكن معمن؟
منصفالمرزوقي 

لقدتعودنا منذعشرات السنينعلى دعمالإدارةالأمريكيةلكلالدكتاتورياتالعربية ومنبينهادكتاتوريةصدّام حسين,فأصبحنا نضحكمن سماع أيكلام صادرمنها بخصوصدعمالديمقراطيةفي وطنناالعربي, مثلماما نسخر منوعودهابإحلال سلامعادل فيفلسطين.فبالنسبةإلينا يدخلتحيّز أمريكاللاستيطانالصهيونيوالنظامالاستبداديالعربي فيجملة من ثوابتالسياسةالأمريكية.

لكنناقد نخطئ فيشكنا هذهالمرّة لأنتاريخ هذهالسياسةيعلّمنا أنأمريكاتستطيع أنتكون جادّة فيفرضالديمقراطية.بالطبع لاعلاقة للأمربموقف مبدئي.فالمنطقالقارّ فيالسياسةالأمريكيةأنه لا تردّدفي إجهاضالديمقراطيةإن خالفتالمصالح,مثلما حدث فيبدايةالسبعيناتعندما ضربتالنظامالمنتخب فيالشيليوالنظامالإيراني فيالخمسينات ,كما لا تردّدفي فرضها إنكانت تخدم هذهالمصالحمثلما حدث فيألمانياواليابان بعدالحربالعالميةالثانية.

ويبدوأن الإدارةالأمريكية قدتوصلت إلىاستنتاج هامفي هذهالمرحلة منتطور علاقتهابمنطقتناالعربيةوالإسلامية,أنالديمقراطيةهي التي ستخدممصالحها أكثرمنالدكتاتورية,بعد أن استنفذالنظامالعربيالساقط كلطاقاته وأصبحعبأ لا معينا.لننتظرالانتخاباتالرئاسيةالجزائرية فيابريل المقبل,والتونسية فينوفمبر, حتىنحكم على مدىجدّية هذاالتوجّه. لكنفرضا أن هناكنيّة « صادقة »لمراجعةالستراتيجيةالقديمة فإنالإشكاليةالكبرى التيستواجه هذاالمشروع هي معمن ستبني هذهالديمقراطيةالمنشودة؟

لننظرإلى القوىالسياسية فيالساحةالعربية ومدىإمكانيةتقبلهاللمشروعاالذي لايتصور أحدتحقيقه بدونطرف عربييساهم فيبلورته علىأرض الواقع.

فيالبداية هناكالأنظمة . إنهالم تستجب يومالمطالبشعوبهاالملحةلتعديلساعتهاواللحاق بركبالعصروالخروجبالشعوبوالأمة منالانحطاطالتي أوصلتهاإليه. لكنهارفضت كلّتغيير جوهرييمسّبالثوابتوالمقدسات:البقاء فيالسلطة إلىالوفاة وإذاأمكن توريثها,عدم المحاسبةوالتحكّم فيالإصلاحاتبمنهجيةالريّبالقطرة قطرة.نحن إذن أمامأنظمة أثبتتأنها لا تصلحولا تصلح (بضمّالتاء). هلستفلح الضغوطالمرتقبة,خاصةالاقتصاديةمنها, لدفعالإصلاحاتالتي طالانتظارها؟ إنتجربتنالأنظمةمستعدّةللتضحيةبمصالح شعوببرمّتها منأجل بقاء بعضالأفراد فيالسلطةالمؤيدة,تجعلنا نشكّفي رضوخهالضغوط لنتتضرّر منهامصالحهاالمعفاة من أيعقاب اقتصادي.

إنهمن غير الجدّي,بداهة,المراهنة علىقدرتها علىتبني قواعدلعبة جديدةمآلها طالالزمن أو قصرإزاحةالقائمينعليها منالسلطة. أماوضع بعضالمساحيق علىنفس القناعالبشع فلنيزيد الطينإلاّ بلّة.ولأننا لانتصوّر أنأمريكا سترسلجيوشها لفرضرغبتها, فإنالمتوقّع أنالدكتاتورياتالعربيةستتعامل معرغباتها كماتتعامل معهاحكومة شارونبخصوص الملفالفلسطيني.

ثمةالطرفالإسلاميالمتواجدبقوة متصاعدة.وباستثناءبعض الحالاتالشاذة التيتحصى ولا يقاسعليها مثلحركة النهضةالتونسية ,فإنّ أغلبتنظيمات هذاالتيارمناهضةللديمقراطيةومناهضةلأمريكا .ولأنها حاملةلبرنامجورؤيا سياسيةعلى طرفي نقيضمن البرنامجالأمريكيفإنها ساعيةوستسعى لضربهبكلّ الوسائل.

لميبق لإنقاذالمشروع سوىالديمقراطيينالعرب الذينيتشرّف كاتبهذه السطوربالانتماءإليهم. لكنهموبغض النظر عنقدرتهم علىمواجهة المدّالإسلاميوالحصنالدكتاتوري,آخر من يقبلالانخراط فيالمشروعالأمريكيوآخر منيستطيعالمشروعالأمريكيالتعويلعليهم.لنتذكّر أصولهؤلاءالديمقراطيين.

هملم يولدوا على »العقيدة »الديمقراطية,إنمااعتنقوها بعدأن هاجرواإليها منالإيدولوجياتالكبرى التيكانت تسودوطننا العربيمنذ الستيناتأي الوطنيةوالقوميةوالاشتراكية.حصل هذا بعداقتناعهم أنالخللالأساسي فينظامناالسياسيالعربي ليسالايدولوجياوإنماالاستبداد.وثمة قاسممشترك بينهمعلى تباينمرجعياتهم هوإيمانهم أنعلىالديمقراطيةأن تكون أداةتحرّرنا منالاستبدادالداخليوالتبعيةللخارج,انطلاقا منقناعة راسخةبأنالاستبداداستعمارداخليوالاستعماراستبدادخارجي.

إنوطنيتهموقوميتهمتجعلهم مثلامن ألدّ أعداءالتطبيع معإسرائيل, خاصةفي ظرفالاستئسادالشاروني, ومنألدّ أعداءالاحتلالالأمريكي -البريطانيللعراق. ثمةأيضا بقاياهامة منايدولوجياالتحرّرالوطني التيتطبع تفكيرهموهي تحيّزهمللحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةلشعوبهم. يعنيهذا أنّديمقراطيتهمأقرب إلىديمقراطيةالاشتراكيينالسويديينوالشهيد « أولافبالم » منهاإلىالديمقراطيةكما تفهمهاالإدارةالأمريكية.

كلهذا يجعل منالمستبعدجدّا تلاقيالديمقراطيينالوطنيين معالمشروعالأمريكي.

ماذابقي إذن؟الديمقراطيونعلى شاكلةالمعارضةالعراقيةالسابقة التيترعرعت بفضلأموال أجهزةالاستخباراتودخلت بغدادعلى ظهرالدبابات؟إذا تصورتأمريكا أن مثلهذا الطابورالخامس, الذيسيتصدّى لهالاستبدادوالإسلاميونوالديمقراطيونالوطنيون, كلّلأسبابهالخاصّة , هوالقادر علىتسويقالمشروعالأمريكي فإنحجم خيبة أملالنهايةستكون بحجمغرور البداية.

إنمقارنةالمبادرةالحاليةبمبادرة « هلسنكي »التي ساهمتكثيرا في هدّقلعةالاستبدادالشيوعيوانتصارالديمقراطية,غير واقعيةلاختلافالوضع تماما.فهناك فيوطننا العربيبديلانمتنافسانللاستبدادهماالديمقراطيةوالإسلامالسياسي. لميكن في أوروباالشرقيةوالاتحادالسوفياتي فيالسبعينياتسوى بديل واحدهوالديمقراطية.أما الاختلافالجوهريالثاني فهوانعدامالمصداقيةالتامّلسياسةأمريكا في دفعالديمقراطيةفي عالمنا فيالوقت الذيتحتل فيهالعراق وتدعموحشية شارونوتهينمواطنينا فيمطاراتهاناهيك عن وصمة »جوانتانامو ».إن السياسةالأمريكية هياليوم, خلافالعصر هلسنكي,أكبر عنصرتأخير وإرباكوإضعافلمشروع زرعالديمقراطيةفي وطنناالعربي. بليمكن القول أنكل سياستهاتؤدي علىالعكس إلى فتحطريق سيارةللقوّةالإسلاميةالمتشدّدة,وهذا مارأيناه فيالعراقوسنراه فيأماكن أخرى.

إنمبادرة « هلسنكيالجديدة »جاءت متأخرةوضعيفةوعديمةالمصداقيةوذات مفعولعكسي ولن تنفعفي تسويقهاالأموالوالفضائياتووكالاتتحسين الصورة.يبقى أن علينا,كديمقراطيينعرب, أن نتعاملمن هنا فصاعدامع العاملالأمريكيكعامل هامّ فيتأخير تمكّنالديمقراطية,إن تمكّنتيوما, وذلك عبرتحسين مظهرالاستبدادوتقويةالتيارالإسلاميالمتشدّد منوإعطاء أبشعفكرة لشعوبناعن ديمقراطيةيرمز لهاالعملاء. هلسنكون علىمستوى هذاالتحدّيالضخم أمنسلّم أنالإدارةالأمريكية قدأعطتلديمقراطيتناالناشئة قبلةالموت؟

 

*كاتب تونسي.
(المصدر: صحيفة  الحياة  الصادرة يوم 22 فيفري 2004)
 

 

حدود « الثورة الديمقراطية » في منظور الإمبراطورية الأمريكية

 

الأستاذ توفيق المديني (*)

مقدمة

      إذا كان أهم مقوم من المقومات الأساسية التي ينطوي عليها تاريخ الإمبراطريات هو الميل المتواصل نحو توحيد العالم، تجسيدا لكونية الروح الشري وكونية العقل، فإن الإمبراطورية الأمريكية تفتقد إلى مبدأ العمومية، أي القدرة على التعامل بالمساواة مع الأفراد والشعوب والأمم الأخرى. وفضلا عن ذلك، لم يدرك منظرو الإمبراطورية الأمريكية في طورها الراهن أن أشكال توحيد العالم، ما تحقق منها في عهد الإمبراطوريات السابقة الرومانية، والعربية الإسلامية، والفرنسية داخل النطاق الأوروبي، والسوفياتية،  وماهو قيد التحقيق الآن في ظل العولمة الرأسمالية المتوحشة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت دائما أشكالا تناقضية، ينبع تناقضها من واقع التعدد والاختلاف السائد على صعيد عالمي، وصيرورة الفروق الملازمة فروقا تناقضية

   ولذلك كان الميل التاريخي للامبراطوريات السابقة نحو توحيد العالم يقوم على مبدأ المغالاة في المساواة، وهو المبدأ الذي طبقته الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية العربية الإسلامية حيث يجمع كل دارسي التاريخ الإسلامي على القول إن التوسع الفائق السرعة للفتوحات ولبناء هذه الإمبراطورية العربية المترامية الأطراف يعود في جانب أساس منه إلى مبدأ المساواة الذي يعتمده الدين الإسلامي في تعامله مع الشعوب والأمم التي اعتنقت الإسلام

وكذلك الأمر عينه بالنسبية إلى الإمبراطورية السوفياتية التي اعتمدت على إيديولوجية الشيوعية بوصفها الإيديولوجيا الأكثر عمومية منذ الثورة الفرنسية التي نادت بمبدأ المساواة والحرية لجميع الشعوب. ومهما كانت عيوب ونقائص الشيوعية، فلا يمكن نكران أنها عاملت جميع الشعوب المغلوبة بالتساوي، وكانت مصدر إغراء شديد للعديد من الثورات الوطنية في البلدان المستعمرة  شبه المستعمرة 

أما الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها أمة حديثة التشكل ومناطة بهوية عضوية، و تاليا بملاذ مفتوح أمام المهاجرين الجدد، فقد قامت على أساس الاستبعاد والعنصرية، لأن النواة الصلبة لهذه الأمة قوامها البروتستانت الأنكلوسكسون البيض الذين يشكلون « عرقا » خاصا، ينبغي الانصهار في مصهره، للإنتماء إليه، ولا يدخل فيه السود، مهما فعلوا، والهنود اللهم إلا إذا تخلوا عن « زنجيتهم » و »هنديتهم » على حد قول الكاتب الفرنسي ميشال بوغنون. وهكذا فإن الأمة الأمريكية التي قامت على أساس الاستبعاد الاقتصادي والإثني والعنصرية بامتياز لا تتبنى مبادىء  قيم المساواة بين الشعوب والأمم على اختلاف مشاربها الثقافية والحضارية، بل على النقيض من كل ذلك تتقرب من الدول والشعوب التي تعتمد التمييز كإيديولوجيا، وتحمي الأنظمة الديكتاتورية والعنصرية في كل أصقاع الأرض. من هنا كان التوتر الشديد بين العمومية أي مبدأ المساواة والتمييز يحكم النهج السياسي برمته لكل التاريخ الأمريكي، مهما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم صورة عن نفسها مغايرة عن الازدواجية التي تتحكم في خطابهاالسياسي والإيديولوجي

ومنذ انهيار الشيوعية، وبالتالي انهيار القطب المنافس أي الاتحاد السوفياتي، داعب الأمل الولايات المتحدة الأمريكية لكي تكون الإمبراطورية التي تقود عالم ما بعد الحرب الباردة، وهو عالم بكل تأكيد شديد الاتساع والتنوع ونزاع إلى الظفر بالديمقراطية بعد سقوط أعتى الأنظمة الشمولية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كامبراطورية شديدة الإفراط في قوتها العسكرية  تفتقر افتقارا كليا إلى مشروع ثقافي وإيديولوجي تحتل فيه المسألة الديمقراطية مركز الصدارة. ففي ظل غياب هذا المشروع الذي يقوم على نشر مبدأ المساواة والعمومية على مستوى كوني، بوصفه مصدرا لا غنى عنه لأي إمبراطورية تريد قيادة العالم، تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد تراجعت كثيرا عن القيم التي كانت تدافع عنها خلال حقبة الخمسينات الستينات من  القرن الماضي. ففي تلك الحقبة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تجمع في صيرورتها القوة الاقتصادية  والعسكرية والتسامح الفكري والثقافي، وتتجه إلى الخارج للدفاع عن الليبرالية الاقتصادية من أجل ضم الدول الصناعية الكبرى والبدان المستقلة حديثا في العالم الثالث إلى فضاء الاقتصاد الحر المتجانس، حيث كانت أمريكا تعتبر نفسها بلد ديمقراطية الجماهير وحرية التعبير، كما شجعت التخليعن الاستعمار في سائر أنحاء  العالم، وإن كانت هذه المسألة لها علاقة بسعيها المحموم لإرث الدولتين المستعمرتين بكسر الميم فرنسا وبريطانيا، وشهدت في داخلها أعظم حركة نضال ضد التمييز العنصري ومن أجل الظفر بالحقوق المدنية يقيادة مارتن لوثر كين

لقد ولى ذلك الزمن، فنحن نعيش في ظل  التطور غير المتكافىء في مجال العلم والتكنولوجيا الذي يدخل في  إطار التبادل غير المتكافىء ليزيد  في تأخر وتبعية وفقر بلدان العالم الثالث، وتدويل دورة الإنتاج والتوزيع والتبادل والإستهلاك على مستوى عالمي بفضل الثورة العلمية، والتكنولوجية التي شملت الاقتصاد القومي لكل أقطار العالم، وتدويل الأزمة التي تتحول أكثر فأكثر إلى أزمة عالمية، كونية، حيث كانت عناصر الأزمة العالمية تتراكم بادئة  بضرب وإخفاق حركات التحرر الوطني في العالم الثالث، وفي القلب منه الوطن العربي منطقة العواصف. ولم تلبث هذه الأزمة حتى انفجرت بصورة مفاجئة، عاصفة هذه المرة بالاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية، وبحرب الخليج الثانية على العراق

  وقد اتخذت هذه الأزمة العالمية شكل حركة عالمية من أجل دمقرطة النظم السياسية في العالم الثالث، وإطلاق قوى السوق، مشفوعة بعودة الشعارات اليمينية المتطرفة إلى واجهة المسرح الإجتماعي- السياسي، خاصة لدى اليمين المحافظ الأمريكي. و إذا كانت إيديولوجية المحافظين الجدد في أمريكا المتطرفة تنسجم مع قوانين السوق والعولمة الرأسمالية المتوحشة، ومنطق التوسع الرأسمالي، فإنها تعبر في الوقت عينه عن التراجع المأساوي للقدرة الإقتصادية الأمريكية الحقيقية، ونفيها وجود هذا العالم المستقل وتنوع شعوبه وأممه على المستويين الثقافي والحضاري، وكذلك لتراجع مبدأ المساواة والعمومية في أمريكا، وفقدان الولايات المتحدة الأمريكية قدرتها على السيطرة على العالم في ظل سعيها نحو بناء نظام القطبية الأحادية على صورتها ومثالها تحت ستار أيديولجيا الليبرالية الجديدة، وخوض الحرب ضد مايسمى الإرهاب، وتبني الرئيس بوش مبدأ الحرب الاستباقية في عقيدته الإيديولوجية

فالامبراطورية الأمريكية تسعى للسيطرة لا إلى الحرية وليس الديماغوجيا التي يطلقها الرئيس الأمريكي  بوش حول تعايش الديموقراطية والقيم الاسلامية في العالم العربي وسياسته الرامية الى تغيير المنطقة وإدخال دولها ومجتمعاتها في « الثورة الديموقراطية العالمية » إلا مظهرا من مظاهر العداء للديمقراطية عينها، بسبب الطابع العدواني والرجعي للإمبريالية الأمريكية، وميلها المتنامي، ولكن المتفاوت الشدة، إلى الأوليغارشية في المراكز والأطراف يتجليان في عدائها الشديد للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الشعوب. وليس احتلال العراق إلا تعبيرا عن هذا العداء الذي ينبع من جوهر الإمبريالية الأمريكية ذاتها بوصفها اميراطورية آيلة للأفول تقاتل من أجل إحكام سيطرتها على العالم وفرض نفسها زعيمة له بوساطة القوة العسكرية، وإكتساب إحتكار عالمي للعنف المشروع 

    خطاب بوش وخطب غيره من المسؤولين البارزين حول الديمقراطية في الشرق الأوسط وحملته على أنظمة الشرق الأوسط المعادية والصديقة للولايات المتحدة الأمريكية ليسا نابعين من إيمان الولايات المتحدة الأمريكية بأن الديمقراطية يجب أن تكون في خدمة الشعوب العربية بما هي ذوات فاعلة، وبما هي صانعة لنفسها ولحياتها الفردية والجماعية،  ولتاريخها السياسي والإجتماعي، وعلى اعتراف المؤسسات المجتمعية بالحرية الفردية والجماعية التي لا قبل لها بالوجود ما لم يكن المحكومون قادرين على اختيار حكامهم بملء إرادتهم، ومالم يكن القسم الأعظم من هذه الشعوب قادرا على المشاركة في إيجاد المؤسسات المجتمعية وغيرها

 على عكس ذلك تماما، الرئيس بوش لايملك من مشروع للتغيير في العالم العربي سوى مشروع الهيمنة الإمبريالية الأمريكية، التي في سياق  توسيعها وتعزيزها تتهيأ « لإسرائيل » فرصة التحول إلى « إسرائيل العظمى ». كما أن الديمقراطية ما كانت ولن تكون  يوما قرارا أمريكيا، وإنما هي تخص الشعوب والمجتمعات العربية التي لا تنفك أبواق موتورة في إدارة الرئيس بوش نفسها ترشقها بالاتهامات والإهانات

  خطاب الرئيس بوش حول الديمقراطية ليس نابعا من إعادة قراءة للسياسة الأمريكية الخاطئة في العقود الستة الماضية أو رغبة في نقد الذات بعدما اكتشفت واشنطن أن هذه السياسات التي طبقتها في المنطقة العربية، خاصة تلك المصحوبة بضمان التدفق الحر للنفط من دول المنطقة الى الغرب، ودخول بعض الدول العربية في تحالفات مع واشنطن ضد الاتحاد السوفياتي السابق، قد كانت لها نتائج عكسية. فقد تفادى بوش الاشارة مثلا الى الدعم الاميركي المادي والسياسي للأنظمة العربية والاسلامية السلطوية وتجاهل أمريكا لانتهاكات حقوق الانسان ولاعتقادها الفعلي بتضارب الديموقراطية وقيمها مع التقاليد الاسلامية، بالاضافة الى احتضانها القوي « لإسرائيل »، وخاصة بعد توسعها في أعقاب حرب 1967.

خطاب الرئيس بوش يعبر عن مأزق لأن هذا « الاجتياح الديمقراطي » لا يعكس قناعة صادقة، على الاقل من بعض المسؤولين بأن الاصلاح الحقيقي في العالم العربي يخدم مصالح العرب، ولن يضر بالضرورة بمصالح اميركا في المدىالبعيد، وإنما  يكمن سببه في حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مبررات لتسويغ أسباب وجودها العسكري في المنطقة لا سيما بعدما بدأ هذا الوجود يرتد تكلفة مادية وبشرية باهظة على الولايات المتحدة الأمريكية التي أضحت تواجه التحديات المتنامية في العراق، في سياق الحرب ضد ما تسميه « الارهاب » من جهة ولنشر الديموقراطية في المنطقة من جهة اخرى

    ولكن الخطاب أيضا مبني على قناعة مشكوك فيها، تقول إن انتشار الديموقراطية وقيمها في بعض الدول التي ذكرها بالاسم، سوف يؤدي بحد ذاته إلى تخفيف مشاعر الاستياء وحتى العداء لأميركا المنتشرة في تلك المجتمعات، وخاصة إذا لم يصاحبها تغيير جذري في السياسات الأميركية ليس فقط تجاه الأنظمة السلطوية، ولكن أيضا تجاه « اسرائيل » وممارساتها، والتخلي عن مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا، أو التهديد بالحروب الاستباقية، وغيرها من الممارسات

  وكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تركز  إيديولوجيتها على الديمقراطية في الشرق الأوسط، في حين أن العالم أجمع يشهد تراجع العمومية الخارجية الأمريكية من خلال التحالف العضوي الإستراتيجي القائم بين أمريكا والكيان الصهيون، والدعم غير المحدود الذي تقدمه إدارة الرئيس بوش لحكومة المجرم شارون وعصابته، حيث يعتبر بوش الكيان الصهيوني « دولة ديمقراطية  » بالمواصفات الأمريكية البحتة، ليبارك كل دوسها على القوانين الدولية و ليبرر إرهابها وإبادتها للشعب الفلسطيني بحجة « الدفاع عن النفس »، و يتفهم بناء الجدار العازل وجرف الأراضي المزروعة وقطع أشجار الزيتون وضم الأراضي وسكانها عدا الاغتيالات لقيادات فصائل المقاومة وتهديم المنازل والأبنية

  خطاب الديمقراطية مهم بكل تأكيد، لكنه يتناقض جذريا مع الإستراتيجية الأمريكية الواقعية التي تمارس على الأرض، والتي  قوامها: إعطاء الأولوية للعلاقة مع الكيان الصهيوني الذي يحتل الأراضي العربية وفي القلب منها فلسطين ويمارس الظلم ضد الشعب الفلسطيني كل يوم. إضافة إلى علاقة معادية  شاملة من جانب الولايات المتحدة للعالم العربي. وهذا بحد ذاته نفي لمبدأ المساواة الذي هو أساس الديمقراطية. فبالنسبة للإمبراطورية الأمريكية وإستراتيجيتها في المنطقة، تعتبر مساندة الكيان الصهيوني، الذي يمتلك أقوى جيش في كل منطقة الشرق الأوسط قادر على تدمير أي جيش عربي في مدة قصيرة، أكثر أهمية من أي اعتبار أو تقدير حاجة العالم العربي للديمقراطية

 ويبدي المحافظون الجدد في إدارة الرئيس بوش تعاطفا قويا مع دولة الكيان الصهيوني، يقابله من جانب آخر حقد دفين يكنونه للعالم العربي والإسلامي. ثم إن هذا التأييد المفرط في حماسته من جانب اليمين الجمهوري  الأمريكي للكيان الصهيوني في ساحة الشرق الأوسط، فضلا عن التغييب المتعمد الذي اعتمده بوش لأي نقد لعصابة شارون، يؤكد للمرة الألف تفضيل الولايات المتحدة عدم المساواة الذي يميز الإمبراطورية الأمريكية الحالية. وبذلك تكون أمريكا فضلت ممارسة سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكياليين، واللامساولاة والظلم والتمييز ضد العرب والمسلمين، وهذا ليس عاملا مساعدا على  بناء ديمقراطية في العالم العربي، فضلا عن أنه يتناقض على طول الخط مع إيديولوجيا العمومية التي تنادي بالتكافؤ بين الشعوب، وبتطبيق مبدأ المساواة بوصفه مبدأ ضروريا لبناء تحالف بين الشعوب

    إن مجرد التبشير بالديمقراطية لا يكفي لتحقيقها، لأن حجر الزاوية في البناء الديمقراطي في العالم العربي هو في القضاء على أسباب الاستبداد، والإحتلال الصهيوني لفلسطين وباقي الأراضي العربية الأخرى، والاحتلال الأمريكي للعراق. فاستمرار هذين الاحتلالين الصهيوني والأمريكي للأراضي العربية لا يساعد في إحلال الديمقراطية. من هنا فإن الدعوة الأمريكية إلى الديمقراطية تفتقر إلى الصدقية

وترمي الإمبريالية الأمريكية المندرجة في الإطار العام لهجوم ليبرالي كوني، إلى توحيد قسري لكل الشعوب والأمم تحت هيمنتها، يكون الهدف الأخير منه حصر البشرية في كتلتين متواجهتين: كتلة شرائية قوامها زبائن محتملون، شراة ومستهلكون للسلع الأمريكية وتسهم أفعالهم في إغناء الإمبراطورية الأمريكية. وكتلة أقلوية، قوامها باعة وسماسمرة ووسطاء تجاريون، ينظمون الدورات التجارية التي تغنيهم، والتي يعاد تثمير أرباحها الفاحشة. فهل هذه هي رسالة الليبرالية التي تنادي الإمبراطورية الأمريكية بتطبيقها على صعيد كوني؟

1- ديالكتيك الليبرالية والديمقراطية

الليبرالية الغربية التي تشكل أيديولوجية المجتمع المدني، تعتبر الحرية المبدأ أو الغاية التي يجب أن تسود فيه. وقد استطاعت الفلسفة الليبرالية الكلاسيكية الغربية أن تبني منظومة مكتملة من الأفكار تتعلق بالحرية داخل المجتمع المدني خلال المراحل الأربع التي مرت بها. ففي المرحلة الأولى من تطور الليبرالية، كان التركيز على مفهوم الفرد، ومفهوم الذات، الذي يميز الفلسفة الغربية الحديثة جميعها، إذ ينطلق التحليل الفلسفي الغربي من الإنسان باعتباره الفاعل صاحب الاختيار والمبادرة، وفي المرحلة الثانية تم تشييد علمين عصريين مهمين وهما من أهم إنجازات الثورة البرجوازية في القرن الثامن عشر، أي علم الاقتصاد السياسي  العقلاني، المتناقض جذريا مع الاقتصاد الإقطاعي المفكك والمجزأ، وعلم السياسية النظرية المتأسس على العقلانية، والعلمانية في العلاقة الحرة بين الأفراد المستقلين والمتساوين، في تناقض جذري مع سياسة الاستبداد الإقطاعي التي كانت سائدة في النظام القديم

    و قد عرفت المرحلة الثالثة من الليبرالية في الغرب نزعة المبادرة الفردية الخلاقة والمبدعة. وجدير بنا أن نذكر أن مبدأ الحرية، الذي يعتبر من المكونات الأساسية للمجتمع المدني، قد استفحل من جانب الدولة السياسية البرجوازية الحديثة والمعاصرة، وحولته إلى مذهب للاضطهاد، لأن في سلطة الدولة هناك قد باعت حقوق الفرد المالك الخلاق باسم حقوق مجردة للفرد العاقل، في أن الإنسان الواقعي الذي تبلور عبر سيرورة معقدة وطويلة على مر الحقب التاريخية، هو الذي يجب أن يكون هدف السلطة السياسية، على نقيض الفرد العاقل الذي يعيش حالة من السيادة الوهمية داخل الدولة السياسية البرجوازية

وإذا كان المفهوم الأساسي للحرية في المرحلة الرابعة من الليبرالية، حيث يسود مبدأ عدم التدخل هو حق الاختلاف أو التباين، والمعارضة، فإن شرور حرية المشروع الاقتصادي الفردي والنظام الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للدولة السياسية البرجوازية السائدة في كل البلدان الرأسمالية الصناعية، المتسق مع متطلبات صعود الطبقة البرجوازية، حيث تسود الثورات الصناعية المتلاحقة التي أطلقت قوى الإنتاج، والنزعة الاقتصادية الفردية غير المحدودة، والمزاحمة الرأسمالية، قد حولت الأغلبية المسحوقة في المجتمع المدني، التي تتمتع بالحقوق القانونية في ظل سيادة القانون الانتخابي، والبرلمان، إلى مجرد قطيع خاضع لأقصى درجات الاستغلال، والمزيد من التفاوت الاجتماعي والظلم

    فالحرية في هذه المجتمعات المدنية، هي في يد الفئات أصحاب المصانع والتجار وأصحاب الأراضي والملكيات العقارية الكبيرة، والبنوك، والمصارف المالية، وذريعة تدخل الدولة السياسية أو بعض الهيمنات الفعالة الأخرى، لكي توفر للأفراد ظروف الحرية الإيجابية المتمثلة في مشاركة المجتمع المدني في الانتخابات البرلمانية، لانتخاب ممثلين عنه، باعتبار هذه المشاركة السياسية تمثل ركيزة الإيديولوجية الليبرالية، وأساس الديمقراطية الغربية

النزعة الفردية

    كما أن صعود القوة المتطرفة للنزعة الفردية الليبرالية، والدعاوى الإيديولوجية والسياسية الطنانة للحرية الإيجابية، ونعني بها سيادة الديمقراطية الليبرالية، باعتبارها أسلوبا تقنيا للتوفيق ما بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية، كل هذه المفاهيم المقترنة بتطبيق سياسات هدامة اجتماعيا، واقتصاديا، لأنها كانت ولا تزال، تسلح الأقلية من الأقوياء والمتوحشين وغير الأخلاقيين من الرأسماليين، ضد الأغلبية الساحقة من المجتمع المدني الفقراء والضعفاء، الذين يعيشون من بيع قوة عملهم، مازالت ماثلة للعيان بشكل واضح تؤدي دورها التاريخي في المجتمعات الصناعية الرأسمالية، كقناع للطغيان، والاستغلال، والظلم الاجتماعي، الذي تمارسه الدولة السياسية ضد المجتمع المدني عامة، والطبقات المضطهدة والمستغلة بخاصة، تحت ستار قدر اكبر من الديمقراطية الليبرالية، وبالتالي من الحرية في إطار المفهوم البرجوازي العام

    فالأيديولوجية الليبرالية التي تؤمن بسلطان الحرية غير المحدودة ومحاربة الاستبداد على الصعيد السياسي، وسلطة العقلانية والعلم على الصعيد المعرفي ضد الوحي والميتافيزياء، عملت على تقوية الحكم البرجوازي للدولة السياسية، حيث تكمن السياسة الاقتصادية الرأسمالية المتوحشة في أجهزتها وفي أحزابها ومنظماتها السياسية، وفي بيروقراطيتها الإدارية، وليس في معاقل المجتمع المدني

المشاركة السياسية للمجتمع المدني عبر آلة الديمقراطية

    تم تأمين ضمان ولاء الطبقات الشعبية بواسطة إخضاعها وإسهامها وتبعيتها بأشكال ديمقراطية لحكم البرجوازية. والديمقراطية في الدول الإمبريالية والدول الملحقة بها، والتابعة لها، أضحت عملية إشراك رئيسية، واستيعاب شمولية، للمجتمع المدني من جانب الدولة السياسية البرجوازية بواسطة حقيقة دولة القوانين المسيطرة. وعلى هذا الأساس كانت الدول الإمبريالية قادرة على تقرير وتوقيت طبيعة الديمقراطية كتعبير سياسي عن مجتمع القصر في صيغته الحديثة، حيث يتم تكييف طبيعة الانتخاب والترشيح العام، والانتخابات الحرة ومسؤولية الحكومة تجاه الناخبين بحيث تتلاءم جميعها مع جهاز الدولة البرجوازية، وعملية تركيز الثورة والقوة في أيدي السلطة الحاكمة، وعملية إعادة إنتاج رأس المال، والميكانزمات البرجوازية لإعادة الإنتاج الرأسمالي

    الإيديولوجية الليبرالية التي تعرف عليها المفكرون والتقدميون العرب، هي منظومة الأفكار والقيم والمبادئ التي تكونت في المراحل الأخيرة من التطور الليبرالي في الغرب، والتي حاربت بها الطبقة البرجوازية الصاعدة منظومة الأفكار والمؤسسات الوسطوية الإقطاعية

    غير أن الليبراليين العرب الذين تمثلوا الإيديولوجية الليبرالية عبر محاولة انتاج الحقبة الليبرالية في التاريخ العربي، إنتاجا دعائيا كما يقول عبد الله العروي يستغل شتى أساليب الأدب والصحافة والتأليف والقانون الذي يتكون من ترجمات لأمهات المدونات الليبرالية الغربية، لم يروا الفرق الموجود بين ليبرالية القرن الثامن عشر وليبرالية القرن التاسع عشر في أوروبا. وكان كره المجرد والتجريد والنقد الفلسفي العميق للأيديولوجية الليبرالية، وعدم استيعابها في مسارها التاريخي، أحد أبرز كرهات الفكر العربي عند أنصار الليبرالية وعند خصومها على حد سواء

    و مع ذلك، فإن المذهب الليبرالي الذي يركز على الفرد باعتباره أصل المجتمع المدني، وعلى الملكية الخاصة باعتبارها هي « وحدها ما يجعل البشر أهلا للحقوق السياسية »، وحيث بواسطة « الملكية حضر الله العالم ونقل الإنسان من الصحراء إلى المدنية، ومن القوة إلى الرقة، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن الجهالة إلى الحضارة « ، وعلى الحرية الإيجابية التي تفتح عادة الأبواب للمشاركة السياسية للمجتمع المدني، والمرتبطة بهذا المعنى منطقيا على الأقل بالديمقراطية، هذا المذهب الليبرالي لا يمثل نظرية بين نظريات الحرية، بل إنه يكره التجريد والتنظير للحرية

    وقد أثبتت التجربة الغربية أن الحرية الليبرالية متناقضة في ذاتها لأن مصالح العلاقة بين الديمقراطية والحرية الإيجابية هي أشد غموضا. ولأن ممارسة الحرية الإيجابية في الواقع بقدر ما هي تعبير عن رغبة عميقة للشراكة السياسية من جانب المجتمع المدني في إدارة شؤونه، بقدر ما أفضت في النهاية إلى الاصطدام الكبير بالأيديولوجيات البرجوازية، والشمولية التي تسيطر على عالمنا المعاصر لأن هذا التصور الإيجابي للحرية، ليس التحرر من أن يعيش الفرد شكلا واحدا مقررا من الحياة، بل الحرية في أن يعيش هو ما يمثله دعاة الحرية السلبية بأنه في بعض الأحيان ليس أكثر من قناع خادع للطغيان الوحشي، أي طغيان الدولة السياسية مهما كانت برجوازية أو عن طريق الحزب والطبقة والبرلمان

الديمقراطية هي التخطي الجدلي لليبرالية

    اجتماعيا وطبقيا، كحركة سياسية تاريخية، الليبرالية حركة حزب طبقة وسطى ميسورة، متنوعة الفئات أي الأعمال والفاعليات، محدودة ومثقفة، مع مثقفين ومهن حرة أو ليبرالية. وعلى الصعيد السياسي العربي، الليبرالية هي موقف اعتراف بنخبة، بطبقة وسطى، ببرجوازية، بمثقفين وأحزاب، بدائرة حديثة من مجتمعنا، أي بشكل من أشكال « شعب الله المختار » حديث وإيديولوجي. كنخبوية من السهل أن تنقلب هذه الليبرالية إلى فاشستية حسب قول الياس مرقص

    أما الديمقراطية فهي موقف اعتراف بالكائن والواقع، بذات الواقع والتاريخ، موقف اعتراف بالبشرية الأمية صانعة التاريخ. الديمقراطية كما يقول لينين، حركة عوام، إنها ديمقراطية فلاحية وديمقراطية عمالية، في روسيا. وعلى صعيد عربي، الديمقراطية هي اعتراف بجماهير هذه الأمة، وهي كتل كبيرة مهملة ويجب أن تتحول إلى ذات تاريخية سياسية فاعلة

    الديمقراطية ليست الليبرالية، ولكن يمكن تحديد مسار العلاقات بين الليبرالية والديمقراطية بالاستناد إلى ثلاث صيغ

– التعايش بين الليبرالية والديمقراطية بما يعني ذلك إمكانية وجود دولة تكون ليبرالية وديمقراطية في الوقت عينه من دون عدم استيعاب وجود دولة ليبرالية غير ديمقراطية كما يراها الليبراليون المحافظون ودولة ديمقراطية غير ليبرالية كما يراها الديمقراطيون الثوريون الراديكاليون

– الديمقراطية في تناقص مع الليبرالية، أي أن الديمقراطية لا يمكن تحقيقها تحقيقا كاملا إلا في دولة تحقق العدالة الإجتماعية، وقبلت بالتخلي عن نموذج الدولة الليبرالية. وهذا هو رأي الديمقراطيين الثوريين الراديكاليين

– الترابط الضروري بين الليبرالية والديمقراطية، بمعنى أن الديمقراطية وحدها هي القادرة على التحقيق الكامل للنموذج الليبرالي الأمثل، وإن الدولة الليبرالية هي القادرة على توفير فرص وضع الديمقراطية موضع التنفيذ

    وفي كل الأحوال، وفي ظل نظام الإنتاج الرأسمالي الذي يتطابق مع النظام العالمي القائم، وهذا الأخير يتجلى في نظام متغير للعلاقات بين الدول يطلق عليه اسم النظام الدولي، والتناقضات الملازمة للنظام الرأسمالي العالمي التي تتمظهر في الطابع المعقد لتناقضات النظام الدولي أي التناقض بين المراكز الرأسمالية المتقدمة وعالم الجنوب التابع، تبقى الليبرالية والديمقراطية إيديولوجيتين متناقضتين وحركتين متعاديتين. وإن كانت الفروقات الأصلية بين الليبرالية، والديمقراطية باتت غير ذات أهمية على الصعيدين التاريخي والسياسي في مواجهة الاستبداد الشرقي وظاهرة التوتاليتارية الصناعية الحديثة الشمولية والكليانية الجديدة، والدولة التسلطية العربية، التي جلبها القرن العشرون. لكن السؤال الذي طرحه المفكر الراحل  إلياس مرقص، ما هي الخطوط الكبيرة للتعارض بين الليبرالية والديمقراطية؟ وما علاقة هذا الشيء كله بتاريخنا العربي الأخير والراهن، بقضية الواقع وقضية الشعب العربي؟

    الإجابة التي يقدمها إجابة شخصية لا تدعي الأكاديمية والعلمية والدقة، لكنها تدعي الفلسفة والشعبية والسياسية أيضا

    لقد طرح في هذه المرة الديالكتيك كمنهج وضعوي، داعيا المفكرين والمثقفين والمناضلين العرب الذين يشكون من تأخير العالم العربي التاريخي عن عملية الانزياح إلى الديمقراطية، إلى نقد فقههم ووعي عدم أساسية فكرهم. فالفكر العربي المعاصر ولا سيما الفكر الماركسي، وأثره الواسع جدا، والملتبس جدا في الفكر العربي الراهن ، تهيمن عليه الوضعية أو الايجابية الحقيقية. وكذلك الأمر بالنسبة للفكر القومي، والفكر الليبرالي العلماني، الديمقراطي العلماني، الثوري…الخ

ويقول إلياس مرقص لا يمكن فهم تاريخنا العربي المعاصر، النهضة والاستعمار، والحركة الوطنية، الشيوعية والشيوعيون، الاستقلال والحقبة الناصرية، وما بعدها بدون الديالكتيك. طالما أن هناك مذهبين في العالم، المذهب الديالكتيكي والمذهب الوضعي، على الرغم من أن المذاهب الأخرى كثيرة في ساحة التيارات والأسماء. نجد منها، المادية والمادية الجدلية والمادية التاريخية والمثالية والميتافيزيقية التجريبية والعقلانية والبراغماتية والدوغماتية والفكر الديني، والفكر الإسلامي والديكارتي والنسبي والاطلاقي والأوروبي

والشرقي والقديم والحديث، فعلى المفكرين والمثقفين العرب، إذا ما أرادوا القيام بعمل تاريخي وكلي من أجل تعبئة الشعب العربي، أن يتبعوا الديالكتيك بوصفه جهاد المعرفة. وبدون الديالكتيك، لا يمكن أن نعرف الواقع العربي بهذا التعقيد التاريخي وبهذه التناقضية. وهذا يقتضي منهج التحرر من المذهب الوضعوي العلموي أي اللاديالكتيكي

وفضلا عن ذلك، فإن الليبرالية الأميركية الجديدة تتحدث عن « نهاية الأيديولوجية » و »نهاية التاريخ « ، وعن تعميم لنموذجها الاقتصادي: العولمة الرأسمالية الجديدة، قوانين السوق العمياء، آليات التوسع الرأسمالي والاستقطاب الدولي، والتبادل غير المتكافئ، وبالتالي التطور غير المتكافئ وتدويل رأس المال، وتدويل القوى المنتجة، والتقسيم الإمبريالي العالمي للعمل، ولنموذجها السياسي عبر سيادة خطاب الليبرالية، التي تعكس جوهر إيديولوجيا الإمبريالية الأميركية المعادية بشدة للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الشعوب

    وتأسيسا على كل هذا، فإن الكثير من الديمقراطيين والمفكرين العرب، وعند غالبية ماركسي البلاد العربية الذين يطأطئون رؤوسهم أمام الوضعانية والمذهب الوضعي، يعتقدون أن الرأسمالية الاحتكارية تحل أزمتها وأزماتها مع سير الأزمة والأزمات، تقدميا بالتقدم والفعل وفي مناخ الليبرالية والديمقراطية، وأنها تخلصت من المطلقات

    ولعل الفكر العربي السائد أو المنتشر، يستطيب البقاء في مناخ الوضعانية، معتقدا أن الفلسفة أو العلم باتت متمثلة ومتجسدة في رواد المنهج الوضعي من ميشال فوكو وليفي شتروس ولوي التوسير وغاستون باشلار، وأن قضايا ومعضلات الأمة العربية لا علاقة لها بالديالكتيك، بمسألة الثورة الديمقراطية على الصعيد العربي، برواد المنهج الديالكتيكي هيغل ماركس انجلز لينين وغرامشي وماوتسي تونغ وليوشاوتشي؟

    ويمكن القول إن هذا الضلال السائد في الفكر العربي الذي يرتكب خطا مماثلة الرأسمالية بالليبرالية، واعتبار هذه الأخيرة الشكل النهائي للحكومة البشرية له نوعان من المصادر الأول اجتماعي طبقي، والثاني غنوزيولوجي معرفي

    فهذا الخطأ الذي يجب الاحتراز منه هو ربط الليبرالية كما تحددها مكوناتها التاريخية والديمقراطية بالرأسمالية. في حين أن الليبرالية ارتبطت بحرية المشروع الاقتصادي، وبنظام الإنتاج الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، اتخذت في سيرورة تكونها وارتقائها خطين متعارضين أو منفصلين. أحدهما يرقى باتجاه الديمقراطية والديالكتيك، حيث بقي التعارض بين الليبرالية والديمقراطية حيا، واكتسب مزيدا من الحدة جراء بروز مكتسب توسع الاقتراع العام والمشاركة في السلطة السياسية، ودخول الحركة العمالية إلى الحلبة السياسية. وهي حركة ظلت تزيد من استلهامها للمذاهب الاشتراكية والماركسية، وهذه الأخيرة كانت متناقضة مع الليبرالية

    وثانيهما ينسجم مع الوثنية الرأسمالية، التي تشكل منذ نشأتها نظاما رأسماليا عاليا مترابطا ترابطا بنيويا، ويتسم باستقطابات واضحة، ويسعى إلى التراكم الرأسمالي المتعاظم، وليس تكافؤ التطور في ظل الصراع والتنافس، و يختزل الحرية في جانب واحد متمثلا بالحرية الاقتصادية التي تشترط مسبقا التزاما صارما بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وتمارس تشيئ العلاقات البشرية مثل السلعة والمال ورأس المال، والنهب والاستغلال لشعوب العالم الثالث، وتحصر الليبرالية في مستنقع الوضعانية، مفسحا في المجال لهيمنة التيارات اللاعقلانية الظلامية في مراكز النظام الرأسمالي، حيث تشكل النازية والفاشية والبربرية الأميركية أشد صورها قتامة وفظاظة

 على الرغم من هذا التزاوج بين الليبرالية والديمقراطية على صعيد المثل والقيم في إطار ارتباطهما بالرأسمالية، إلا أن التعارض بينهما يبقى على قوته الأزلية، لجهة أن الديمقراطية في التاريخ الحديث تمثل التخطي الديالكتيكي لليبرالية

    وحيثما تطرح الديمقراطية في العالم العربي من جانب إدارة الرئيس بوش، فعلينا الاعتراف أن المقدمات الحقيقة، المبادئ، بالنسبة للفكر العربي الناهض تكمن أولا: في تبنيه الديالكتيك كأنتي الوضعانية، التي ألغت الفلسفة باسم الفلسفة، وأصبحت تنظر لوثنية الرأسمالية الداعية إلى تأييد نمط الإنتاج الرأسمالي باعتباره الشكل الوحيد والممكن لأي إنتاج في كل زمان ومكان ونفي مفهوم التبعية البنوية التي يعاني منها العالم الثالث جراء المراكز الرأسمالية الغربية، ومن ثم نفي خصوصية رأسمالية الأطراف، الأمر الذي يقود إلى تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، التي تخدم سياسة عملية التراكم الرأسمالي لمصلحة المراكز الرأسمالية الكبرى على حساب شعوب عالم الجنوب

    هذه الوضعانية العلموية التي تنشد الثورة العلمية والتكنولوجيا ضد الفلسفة، و تنظر للانتصار النهائي والتاريخي لليبرالية الأميركية، وللعولمة الرأسمالية الجديدة، تحذف وتطرد المطلق، حيث أن المطلق هو عنصر الفلسفة كما يقول هيغل، وحيث أن رفض هذا المطلق معناه رفض المفهوم، رفض العقلانية والديمقراطية والإناسوية والتقدم، الخ. ولما كان المطلق والنسبي مفهومين وحدّين، المطلق حد يحد النسبي، فإن هذه الوضعانية التي ليس عندها مطلق تحاول نسبيها، أي الإيديولوجية الليبرالية، والنظام الرأسمالي العالمي، إلى مطلق، شيء أبدي، وذلك هو الاستبدال المحدث بعينه على حد قول الياس مرقص

    وثانيا: في تبنيه الديمقراطية التي تعني الحريات السياسة، واحترام حقوق الإنسان والمواطن، وممارسة الحرية في المجتمع والدولة قبل أن تكون ولكي تكون حكم الشعب نفسه بنفسه

    الديمقراطية إذن هي تمثل الليبرالية من دون المرور بمرحلة ليبرالية (حسب الدكتور عبد الله العروي) + فكرة الشعب + الصرا ع ضد الظلم الإجتماعي والاحتلال الأجنبي، لكي تكتسب مضمونا معاديا للإمبريالية الأميركية والصهيونية العالمية والكيان الصهيوني، واالإستبداد في آن معا. ضد الليبرالية الأميركية المتوحشة التي تعني بناء ديمقراطية مزيفة ومخصية ومراقبة من قبل الأنظمة العربية وفرض التسوية الاستسلامية على الأمة العربية لمصلحة النظام الشرق أوسطي الذي يحتل فيه الكيان الصهيوني مركز الريادة، كلازمة ضرورية لخدمة الأمن الأميركي – الصهيوني في المنطقة العربية، وبالتالي المحافظة على أوضاع التأخر التاريخي والتبعية البنيوية للأمة العربية

2- في العلاقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني

تطرح قضية العلاقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي في سياق اتجاه عام أو نزوع عام إلى الأخذ بمبدأ الديمقراطية التمثيلية، منذ نهاية الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية والحرب الأمريكية على العراق التي طرحت قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد العربية، وشاع الاحتفاء بهما في أوساط المهتمين بالشأن العام، على اختلاف مشاربهم ومرجعياتهم الفكرية والأيديولوجية. وفي سبيل التعرف على هذا الاتجاه واختبار مقولاته تحاول معارضة بمقولة المجتمع المدني الذي ينتج حياته السياسية أو وجوده السياسي في سياق إنتاج وجوده الإجتماعي، وثروته المادية والروحية، لكي لا تظل مسألة الديمقراطية برانية ووافدة من الخارج، تحملها مصالح القوى الكبرى وارتساماتها في الوطن العربي

    فالنزوع إلى استعادة اللحظة الليبرالية الديمقراطية التمثيلية يكاد يشمل اليوم مختلف القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية في بلادنا، حيث جعلت هذه الأخيرة من الديمقراطية ادلوجة وشعارا، ومعيارا أخلاقيا قيميا تقوم في ضوئه أنظمة الحكم، وبنى الأحزاب، وأنماط السلوك والعلاقات الاجتماعية السياسية. وحتى الأحزاب التي انفردت بالسلطة أصبحت هي ذاتها تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان حين تتضارب المصالح، على الرغم من أنها حكمت ولا تزال، وأعادت مؤسسات الدولة وفق رؤيتها الحزبية الواحدية الضيقة، أي مركزة السلطة، ونفي مبدأ المؤسسات، ومبدأ التداول والمشاركة. فطبعت الدولة بطابعها الإيديولوجي الشمولي، وباتت أيديولوجيتها بمنزلة دين جديد للدولة يستبعد سائر الإيديولوجيات الأخرى، ويقمعها

    وقد تحول المجتمع العربي بعد اختراقه وتكييف أو تنسيق بناه الاجتماعية انطلاقا من ارتباط أنظمة الحكم العربية بمراكز الرأسمالية الغربية، واختيارها طريق التنمية الاستهلاكية المشوهة التابع في إطار البقاء كجزء تابع للاقتصاد الرأسمالي العالمي، حيث أدى ذلك في ظل العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة إلى وقوع الدول العربية في أزمات اقتصادية خانقة تحملت الطبقات الشعبية إسقاطاتها السلبية والمدمرة، في ظل توزيع غير عادل للدخل القومي، والإنفاق المتزايد على التسلح، وانخفاض شديد في معدلات الإنتاج، وعدم اهتمام أنظمة الحكم العربية بالمشاركة السياسية، وتدهور الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان حين تركزت السلطة في أيدي الأقلية المستغلة التي تستخدم أسلوب القمع والقهر للحفاظ على سلطتها وتكريس استغلالها للحفاظ على مصالحها الخاصة

    تحول هذا المجتمع إلى جمع أو حشد غير منتوج من أفراد استلبت فعاليتهم السياسية، وصاروا مربوطين بالدولة – السلطة، رباط الأمن أولا،  بالصفة التوزيعية غير العادلة للدولة التي احتكرت مصادر الثروة والقوة والسلطة في المجتمع ثانيا

    وكان من الطبيعي أن يقود ذلك كله إلى سيادة حالة الاستلاب السياسي التي يعيشها المجتمع العربي، الذي تهشمت قواه الاجتماعية، وفقد فعاليته السياسية، وانخرط في نمط الاستهلاك الذي عممته الرأسمالية الحديثة المتوحشة، وبات أقرب إلى المجتمع الجماهيري منه إلى المجتمع المدني المنتج

    لذلك يأتي النزوع الديمقراطي بل الليبرالي على قاعدة المجتمع الجماهيري، والسلطة المتسيدة، التي تتبنى بدورها جوانب من هذا الخطاب الليبرالي، وتمارس بعض الطقوس الكاريكاتورية والمصطنعة للديمقراطية الفوقية والمراقبة، كالقيام بالانتخابات المزورة التي أصبحت وظيفتها إضفاء شرعية لذات النخب الحاكمة، وذلك في إطار غياب الديمقراطية الفعلية، وتجميل وجه بعض النظم السلطوية

    وأمام إخفاق الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة في صنع العملية الديمقراطية باعتبار أن الديمقراطية قضية مجتمعية، وبسبب من بنية هذه الأحزاب التي « تجعل النفوذ فيها يبدأ من القمة متجها إلى القاعدة، وهذا وضع مقلوب من الناحية السياسية والدستورية من شأنه أن يجعل نفوذ الزعماء في الحزب على الكتلة الشعبية مطلقا أو شبه مطلق، ولا يسمح للجماهير هنا بمناقشة الزعماء ومحاسبتهم »، أصبحت هذه الأحزاب موسومة بالسلبية السياسية، سواء من حيث ذوبانها في السلطة واندماجها في عالمها، أو من حيث معارضتها لها على أساس برنامجها ذاته، ورؤيتها ذاتها

    هذه السلبية تتصدى اليوم لإنتاج خطاب ديمقراطي لا يخرج من دائرته النخبوية الضيقة، ولا بد من الكشف عن مقوماته ومبادئه لتحديد العلاقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني، وإن بصورة سلبية في المرحلة الأولى

    ولعل من أهم مقومات الخطاب الديمقراطي الشائع لدى الحركة السياسية العربية عدم وضع الديمقراطية في المجتمع المدني، أي وضعها في العلاقة الديالكتيكية بين المجتمع المدني والدولة الوطنية القومية

    ذلك لأن هذه الحركة السياسية باستثناء حركة الإسلام السياسي التي تراوغ في مسألة الديمقراطية، وتهرب من استحقاقاتها، والتي اتخذت من الديمقراطية اسم الشورى الذي لا يفصح عن دلالته، وحمولته الإيديولوجية إلا في معارضتها، قد كفت عن كونها تعبيرا عن المجتمع، وباتت جزء من السلطة التي احتكرت العمل السياسي

    وذلك تجدنا أمام مشكلة نظرية وعملية قوامها خروج القوى السياسية ذات الايديولوجيا العصرية والمناهج الحديثة من عالم المجتمع، وذوبانها أو إلغاء نفسها إيجابيا أو سلبيا في عالم السلطات الحاكمة، وبزوغ حركة سياسية إسلامية عميقة الجذور في المجتمع تطرح في الغالب أهدافا ثورية (كالصراع ضد الإمبريالية الأميركية، والوجود العسكري الأميركي في الخليج، ومقاومة العدو الصهيوني، وتحرير فلسطين)، وتتبنى في الوقت عينه مناهج تقليدية، وإيديولوجيا تقليدية، ونستثني من هذه الحركة، الجماعات الإسلامية الإرهابية التي تمارس العنف ضد المجتمع، والتي تعبر بهذا الخيار عن أزمتها بوصفها حركات التعصب والعنف التي هي دون السياسة وخارج عالم السياسة، أو لنقل هي التعبير اليائس المتوفر عن حالة الاستلاب السياسي التي يعيشها المجتمع العربي، والتي ترى « أن من غير الممكن إجراء أي تفاهم لا مع (الحكام الكفرة) ولا مع ديمقراطية (غربية) تقوم على مجموعة من المبادئ التي ينبغي للمسلمين رفضها وهي: أولا الأفكار الخاصة بسيادة الشعب (خلافا لسيادة الله)، ثانيا، البرلمانات (التي تشرع خارج نطاق شريعة الله) (خلافا لشريعة القرآن الكاملة والبالغة الكمال)، ثالثا: المساواة بين المؤمنين وغير المؤمنين باسم التسامح (وفي هذا ما فيه من عفو عن الردة، وهي جريمة أسوأ من الكفر)، رابعا المساواة بين الرجل والمرأة مما يؤدي إلى تفسخ المجتمع العربي وتغلغل الجراثيم الغربية فيه، خامسا، التعددية السياسية التي تضع على قدم المساواة (حزب الله) الحق (ولا يستعمل شرعا مصطلح (الحزب) إلا في هذا الصدد « مع الأحزاب التي تنبثق عن (المشاركة) السياسية المزعومة التي تربتها الدولة ذاتها، سادسا: المفهوم المرفوض الخاص بحكم الأغلبية والقائم على الفكرة الزائفة التي تقول بأن قضايا الحق والعدل يمكن قياسها بالكم وأن العدل الأكبر من الأصوات يمكن اعتباره بمثابة موقف أخلاقي أرفع شأنا

وثاني مقومات هذا الاتجاه العام هو الشعور المرير لدى الحركة السياسية العربية بشقيها الماركسي والقومي في بعض الأنظمة بإخفاق المشروعين القومي والاشتراكي، ورؤيتها المتأخرة أن غياب الديمقراطية عن المشروعين فكرا وممارسة، كان في أساس اخفاقهما، وحيث يتسع خطابها حول الديمقراطية بما يمكن تسميته بخطاب الديمقراطية المفوتة التي تتداخل فيه عدة نزعات، الأولى: النزعة التي تطالب بالمراجعة ونقد الذات، وهذا هو جانبها الإيجابي، والثانية: النزعة العدمية التي تقول بسقوط الإيديولوجيات، والثالثة: النزعة التي تطالب بإحلال الديمقراطية محل القومية أو الاشتراكية، أي تحويل الديمقراطية إلى إيديولوجية بديلة، تغيب عنها التحديدات الموضوعية والتاريخية للمجتمع والأمة، وتغيب عنها الرؤية المستقبلية للمسألة الاجتماعية في الوقت عينه

    وكلتا هاتان النزعتان العدمية والإحلالية اللتان تعبران عن مستويين في الخطاب السياسي العربي، هما ردتا فعل على أزمة عميقة وواسعة النطاق، وردتا فعل على إخفاق المشروعين القومي والإشتراكي، و تتقاطعان مع الليبرالية الأميركية الجديدة وتصبان فيها، في معارضة اتجاهين شائعين حول الديمقراطية، اتجاه الليبرالية الجديدة الأميركية القادمة إلينا مع نمط الاستهلاك الأميركي، ومع الانتهاك الإمبريالي، والذي يتجلى في خطاب السلطات العربية الحاكمة، باعتباره خطابا يعبر عن حالة الاستلاب السياسي للمجتمع العربي، ويقوم على حصر السياسة في دائرة الأقليات الحاكمة، ويخفض السياسة إلى تأييد أو معارضة، ويتبنى إيديولوجية الليبرالية الجيدة الأميركية متجاهلا مسألة الإمبريالية والمسألة القومية في عصر الإمبريالية، ومتجاهلا حقيقة أن الإمبريالية الأميركية لا تسعى إلى الديمقراطية بل إلى السيطرة على مقدرات الأمة العربية، و يتبنى بالكامل خطاب الليبرالية الجديدة الأميركية القائمة على مبدأ الفرد لا على مبدأ المجتمع، وعلى مبدأ الاستهلاك لا على مبدأ الإنتاج، وعلى مبدأ النفعية الآنية لا على مبدأ التاريخ  وفكرة التقدم، واتجاه الخطاب الديمقراطي للحركة السياسية العربية الذي حددنا أبرز مقوماته وأهمها، في معارضة هذين الاتجاهين، تجدنا معنيين بالكشف عن الروابط الضرورية المنطقية والتاريخية بين الديمقراطية والمجتمع المدني، من أجل وضع الديمقراطية في سياقها المنطقي، أي في سياق المشروع النهضوي العربي، وأهدافه القومية والاجتماعية، أي كشف الروابط بين الديمقراطية والمسألة القومية من جهة، وبين الديمقراطية والاشتراكية من جهة أخرى

    نقطة الانطلاق الأساسية الفارقة بين الخطاب الديمقراطي النهضوي، والخطاب الشائع حول الديمقراطية بشقيه الليبرالية الجديدة الأميركية، وخطاب الحركة السياسية العربية المأزومة، هو خطاب الفكر السياسي الراديكالي الذي يربط أو يضع الديمقراطية تحت مقولة السياسة بوصفها فاعلية اجتماعية، وإنتاجا لحياة المجتمع السياسية، أي حياته القومية، ويقوم على منطق الممارسة (البراكسيس) أي على الديالكتيك ومنطق الصيرورة وعقل الواقع

    وضع الديمقراطية هذا الوضع يعني ربطها بعملية الإنتاج الإجتماعي التي تشكل وتعيد تشكيل المجتمع المدني في الزمان والمكان، أي ربط الفاعلية السياسية بالفاعلية الإنتاجية، بما هي مظهر أساس من مظاهرها، ويعد هام من أبعادها

    في هذه الحيثية، المجتمع المدني هو المجتمع المندمج قوميا، أي المجتمع الذي ينتج آليات داخلية عقلانية تحل مشكلة الأقليات، سواء منها الأقليات الأثنية أو الدينية أو المذهبية. فالاندماج القومي هو سيرورة نمو المجتمع المدني، وتحرير الأفراد من قيود البنى والعلاقات التقليدية ما قبل القومية والزاماتها. إن تحرير المجتمع من الأطر ما قبل القومية هو محصلة تحرير أفراده. فكلما انعتق الفرد من واحد من هذه الأطر كالعائلة الممتدة أو العشيرة أو المذهب الطائفي… الخ، يزداد اندماجه في الفضاء الاجتماعي المشترك لذلك تبدو العلاقة وثيقة بين النظام الديمقراطي وتصفية البنى والتشكيلات والعلاقات ما قبل القومية. فتحرير الأفراد من الأطر الاجتماعية التقليدية هو المدخل الضروري لاكتساب صفة المواطنين، صفة الأعضاء في المجتمع والدولة، والعضوية هنا تعني الفاعلية والمشاركة السياسيتين

    لقد أشرنا في ثنايا هذا البحث إلى ارتباط الديمقراطية بنظرية المعرفة، القائلة بموضوعية العالم و نسبية الحقيقة، وقابلية المجتمع للتغير، نود أن نؤكد أن الديمقراطية من هذه الزاوية هي عملية تحديث الفكر والسياسة وعقلنتهما، في موازاة تحديث المجتمع والدولة، وشرط هذا التحديث، وهي سيرورة نمو المجتمع المدني والدولة القومية أي سيرورة نمو الأمة وتجديد بنيانها، وتعزيز حضورها في التاريخ وفي العالم، وسيرورة نمو القومية بوصفها المجال السياسي أو الفضاء السياسي العام للأمة وتشكل وجودها السياسي إزاء الخارج، وإزاء الآخر

————————————————————

(*) كاتب وباحث

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين الإلكترونية السنة الثالثة العدد 10 لشهر فيفري 2004)


Derrière la Loi foulardière, la peur, par Alain Badiou

  

1.D’aimables républicaines et républicains arguèrent un jour qu’il fallait une loi pour interdire tout foulard sur les cheveux des filles. A l’école d’abord, ailleurs ensuite, partout si possible. Que dis-je, une loi  ? Une Loi  ! Le président de la République était un politicien aussi limité qu’insubmersible. Totalitairement élu par 82  % des électeurs, dont tous les socialistes, gens parmi lesquels se recrutaient nombre des aimables républicain(e)s en question, il opina du bonnet  : une loi, oui, une Loi contre le petit millier de jeunes filles qui mettent le susdit foulard sur leurs cheveux. Les pelées, les galeuses  ! Des musulmanes, en plus  ! C’est ainsi qu’une fois de plus, dans la ligne de la capitulation de Sedan, de Pétain, de la guerre d’Algérie, des fourberies de Mitterrand, des lois scélérates contre les ouvriers sans papiers, la France étonna le monde. Après les tragédies, la farce.
2. Oui, la France a enfin trouvé un problème à sa mesure  : le foulard sur la tête de quelques filles. On peut le dire, la décadence de ce pays est stoppée. L’invasion musulmane, de longtemps diagnostiquée par Le Pen, aujourd’hui confirmée par des intellectuels indubitables, a trouvé à qui parler. La bataille de Poitiers n’était que de la petite bière, Charles Martel, un second couteau. Chirac, les socialistes, les féministes et les intellectuels des Lumières atteints d’islamophobie gagneront la bataille du foulard. De Poitiers au foulard, la conséquence est bonne, et le progrès considérable.
3. A cause grandiose, arguments de type nouveau. Par exemple  : le foulard doit être proscrit, qui fait signe du pouvoir des mâles (le père, le grand frère) sur ces jeunes filles ou femmes. On exclura donc celles qui s’obstinent à le porter. En somme  : ces filles ou femmes sont opprimées. Donc, elles seront punies. Un peu comme si on disait  : « Cette femme a été violée, qu’on l’emprisonne ». Le foulard est si important qu’il mérite une logique aux axiomes renouvelés.
4. Ou, au contraire  : ce sont elles qui veulent librement le porter, ce maudit foulard, les rebelles, les coquines  ! Donc, elles seront punies. Attendez  : ce n’est pas le signe d’une oppression par les mâles  ? Le père et le grand frère n’y sont pour rien  ? D’où vient qu’il faut l’interdire, alors, ce foulard  ? C’est qu’il est ostentatoirement religieux. Ces coquines « ostentent » leur croyance. Au piquet, na  !
5. Ou c’est le père et le grand frère, et féministement le foulard doit être arraché. Ou c’est la fille elle-même selon sa croyance, et « laïcisement » il doit être arraché. Il n’y a pas de bon foulard. Tête nue  ! Partout  ! Que tout le monde, comme on disait autrefois – même les pas-musulmanes le disaient – sorte « en cheveux ».
6. Notez bien que le père et le grand frère de la fille au foulard ne sont pas de simples comparses parentaux. On l’insinue souvent, parfois on le déclare  : le père est un ouvrier abruti, un pauvre type directement « venu du bled » et commis aux chaînes de Renault. Un archaïque. Mais stupide. Le grand frère deale le shit. Un moderne. Mais corrompu. Banlieues patibulaires. Classes dangereuses. 7. La religion musulmane ajoute aux tares des autres religions celle-ci, gravissime  : elle est, dans ce pays, la religion des pauvres. 8. Imaginons le proviseur d’un lycée, suivi d’une escouade d’inspecteurs armés de centimètres, de ciseaux, de livres de jurisprudence  : on va vérifier aux portes de l’établissement si les foulards, kippas et autres couvre-chefs sont « ostentatoires ». Ce foulard grand comme un timbre poste perché sur un chignon  ? Cette kippa comme une pièce de deux euros  ? Louche, très louche. Le minuscule pourrait bien être l’ostentation du majuscule. Mais, que vois-je  ? Gare  ! Un chapeau haut de forme  ! Hélas  ! Mallarmé, interrogé sur le chapeau haut de forme, l’a dit  : « Qui a mis rien de pareil ne peut l’ôter. Le monde finirait, pas le chapeau. » Ostentation d’éternité. 9. La laïcité. Un principe inoxydable  ! Le lycée d’il y a trois ou quatre décennies  : interdiction de mélanger les sexes dans la même classe, pantalon décommandé aux filles, catéchisme, aumôniers. La communion solennelle, avec les gars en brassard blanc et les mignonnes sous le voile de tulle. Un vrai voile, pas un foulard. Et vous voudriez que je tienne pour criminel ce foulard  ? Ce signe d’un décalage, d’un remuement, d’un enchevêtrement temporel  ? Qu’il faille exclure ces demoiselles qui mêlent agréablement hier et aujourd’hui  ? Allez, laissez faire la broyeuse capitaliste. Quels que soient les allers et retours, les repentirs, les venues ouvrières du lointain, elle saura substituer aux dieux morts des religions le gras Moloch de la marchandise. 10. Au demeurant, n’est-ce pas la vraie religion massive, celle du commerce  ? Auprès de laquelle les musulmans convaincus font figure de minorité ascétique  ? N’est-ce pas le signe ostentatoire de cette religion dégradante que ce que nous pouvons lire sur les pantalons, les baskets, les tee-shirts  : Nike, Chevignon, Lacoste,… N’est-il pas plus mesquin encore d’être à l’école la femme sandwich d’un trust que la fidèle d’un Dieu  ? Pour frapper au cœur de la cible, voir grand, nous savons ce qu’il faut  : une loi contre les marques. Au travail, Chirac. Interdisons sans faiblir les signes ostentatoires du Capital. 11. Qu’on m’éclaire. La rationalité républicaine et féministe de ce qu’on montre du corps et de ce qu’on ne montre pas, en différents lieux et à différentes époques, c’est quoi  ? Que je sache, encore de nos jours, et pas seulement dans les écoles, on ne montre pas le bout des seins ni les poils du pubis, ni la verge. Devrais-je me fâcher de ce que ces morceaux soient « dérobés aux regards »  ? Soupçonner les maris, les amants, les grands frères  ? Il y a peu dans nos campagnes, encore de nos jours en Sicile et ailleurs, les veuves portent fichus noirs, bas sombres, mantilles. Il n’y a pas besoin pour cela d’être la veuve d’un terroriste islamique. 12. Curieuse, la rage réservée par tant de dames féministes aux quelques filles à foulard, au point de supplier le pauvre président Chirac, le soviétique aux 82  %, de sévir au nom de la Loi, alors que le corps féminin prostitué est partout, la pornographie la plus humiliante universellement vendue, les conseils d’exposition sexuelle des corps prodigués à longueur de page dans les magazines pour adolescentes.
13. Une seule explication  : une fille doit montrer ce qu’elle a à vendre. Elle doit exposer sa marchandise. Elle doit indiquer que désormais la circulation des femmes obéit au modèle généralisé, et non pas à l’échange restreint. Foin des pères et grands frères barbus  ! Vive le marché planétaire  ! Le modèle, c’est le top modèle. 14. On croyait avoir compris qu’un droit féminin intangible est de ne se déshabiller que devant celui (ou celle) qu’on a choisi (e) pour ce faire. Mais non. Il est impératif d’esquisser le déshabillage à tout instant. Qui garde à couvert ce qu’il met sur le marché n’est pas un marchand loyal.
15. On soutiendra ceci, qui est assez curieux  : la loi sur le foulard est une loi capitaliste pure. Elle ordonne que la féminité soit exposée. Autrement dit, que la circulation sous paradigme marchand du corps féminin soit obligatoire. Elle interdit en la matière – et chez les adolescentes, plaque sensible de l’univers subjectif entier – toute réserve.
16. On dit un peu partout que le « voile » est l’intolérable symbole du contrôle de la sexualité féminine. Parce que vous imaginez qu’elle n’est pas contrôlée, de nos jours, dans nos sociétés, la sexualité féminine  ? Cette naïveté aurait bien faire rire Foucault. Jamais on n’a pris soin de la sexualité féminine avec autant de minutie, autant de conseils savants, autant de discriminations assénées entre son bon et son mauvais usage, La jouissance est devenue une obligation sinistre. L’exposition universelle des morceaux supposés excitants, un devoir plus rigide que l’impératif moral de Kant. Au demeurant, entre le « Jouissez, femmes  ! » de nos gazettes et l’impératif « Ne jouissez pas  ! » de nos arrière-grands-mères, Lacan a de longue date établi l’isomorphie. Le contrôle commercial est plus constant, plus sûr, plus massif que n’a jamais pu l’être le contrôle patriarcal. La circulation prostitutionnelle généralisée est plus rapide et plus fiable que les difficultueux enfermements familiaux, dont la mise à mal, entre la comédie grecque et Molière, a fait rire pendant des siècles.
17. La maman et la putain. On fait dans certains pays des lois réactionnaire pour la maman et contre la putain, dans d’autres, des lois progressistes pour la putain et contre la maman. C’est cependant l’alternative qu’il faudrait récuser.
18. Non pas toutefois par le « ni… ni… », qui ne fait jamais que perpétuer en terrain neutre (au centre, comme Bayrou  ?) ce qu’il prétend contester. « Ni maman ni putain », cela est tristounet. Comme « ni pute ni soumise », lequel est au demeurant absurde  : une « pute » n’est-elle pas généralement soumise, oh combien  ? On les appelait, autrefois, des respectueuses. Des soumises publiques, en somme. Quant aux « soumises », elles ne sont peut-être que des putains privées.
19. On y revient toujours  : l’ennemi de la pensée, aujourd’hui, c’est la propriété, le commerce, des choses comme des âmes, et non la foi. On dira bien plutôt que c’est la foi (politique) qui manque le plus. La « montée des intégrismes » n’est que le miroir dans lequel les Occidentaux repus considèrent avec effroi les effets de la dévastation des consciences à laquelle ils président. Et singulièrement la ruine de la pensée politique, qu’ils tentent partout d’organiser, tantôt sous couvert de démocratie insignifiante, tantôt à grand renfort de parachutistes humanitaires. Dans ces conditions, la laïcité, qui se prétend au service des savoirs, n’est qu’une règle scolaire de respect de la concurrence, de dressage aux normes « occidentales » et d’hostilité à toute conviction. C’est l’école du consommateur cool, du commerce soft, du libre propriétaire et du votant désabusé.
20. On ne s’extasiera jamais assez sur la trajectoire de ce féminisme singulier qui, parti pour que les femmes soient libres, soutient aujourd’hui que cette « liberté » est si obligatoire qu’elle exige qu’on exclue des filles (et pas un seul garçon  !) du seul fait de leur apparat vestimentaire.
21. Tout le jargon sociétal sur les « communautés » et le combat aussi métaphysique que furieux entre « la République » et « les communautarismes », tout cela est une foutaise. Qu’on laisse les gens vivre comme ils veulent, ou ils peuvent, manger ce qu’ils ont l’habitude de manger, porter des turbans, des robes, des voiles, des minijupes ou des claquettes, se prosterner à toute heure devant des dieux fatigués, se photographier les uns les autres avec force courbettes ou parler des jargons pittoresques. Ce genre de « différences » n’ayant pas la moindre portée universelle, ni elles n’entravent la pensée, ni elles ne la soutiennent. Il n’y a donc aucune raison, ni de les respecter, ni de les vilipender. Que « l’Autre », – comme disent après Levinas les amateurs de théologie discrète et de morale portative – vive quelque peu autrement, voilà une constatation qui ne mange pas de pain.
22. Quant au fait que les animaux humains se regroupent par provenance, c’est une conséquence naturelle et inévitable des conditions le plus souvent misérables de leur arrivée. Il n’y a que le cousin, ou le compatriote de village, qui peut, volens nolens, vous accueillir au foyer de St Ouen l’Aumône. Que le chinois aille là où il y a déjà des Chinois, il faut être obtus pour s’en formaliser.
23. Le seul problème concernant ces « différences culturelles » et ces « communautés » n’est certes pas leur existence sociale, d’habitat, de travail, de famille ou d’école. C’est que leurs noms sont vains là où ce dont il est question est une vérité, qu’elle soit d’art, de science, d’amour ou, surtout, de politique. Que ma vie d’animal humain soit pétrie de particularités, c’est la loi des choses. Que les catégories de cette particularité se prétendent universelles, se prenant ainsi au sérieux du Sujet, voilà qui est régulièrement désastreux. Ce qui importe est la séparation des prédicats. Je peux faire des mathématiques en culotte de cheval jaune et je peux militer pour une politique soustraite à la « démocratie » électorale avec une chevelure de Rasta. Ni le théorème n’est jaune (ou non-jaune), ni le mot d’ordre qui nous rassemble n’a de tresses. Non plus d’ailleurs qu’il n’a d’absence de tresses.
24. Que l’école soit, dit-on, fort menacée par une particularité aussi insignifiante que le foulard de quelques filles amène à soupçonner que ce n’est jamais de vérité qu’il y est question. Mais d’opinions, basses et conservatrices. N’a-t-on pas vu des politiciens et des intellectuels affirmer que l’école est d’abord là pour « former des citoyens »? Sombre programme. De nos jours, le « citoyen » est un petit jouisseur amer, cramponné à un système politique dont tout semblant de vérité est forclos.
25. Ne serait-on pas préoccupé, en haut et bas lieu, de ce que nombre de filles d’origine algérienne, marocaine, tunisienne, le chignon bien serré, la mine austère, acharnées au travail, composent, avec quelques Chinois non moins vissés à l’univers familial, de redoutables têtes de classe  ? De nos jours, il y faut pas mal d’abnégation. Et il se pourrait que la Loi du soviétique Chirac aboutisse à l’exclusion tapageuse de quelques excellentes élèves.
26. « Jouir sans entraves », cette ânerie soixante-huitarde, n’a jamais fait tourner à haut régime le moteur des savoirs. Une certaine dose d’ascétisme volontaire, on en connaît la raison profonde depuis Freud, n’est pas étrangère au voisinage de l’enseignement et d’au moins quelques rudes fragments de vérités effectives. De sorte qu’un foulard, après tout, peut servir. Là où désormais le patriotisme, cet alcool fort des apprentissages, fait entièrement défaut, tout idéalisme, même de pacotille, est le bienvenu. Pour qui du moins suppose que l’école est autre chose que la « formation » du citoyen-consommateur.
 
27. En vérité, la Loi foulardière n’exprime qu’une chose  : la peur. Les Occidentaux en général, les Français en particulier, ne sont plus qu’un tas frissonnant de peureux. De quoi ont-ils peur  ? Des barbares, comme toujours. Ceux de l’intérieur, les « jeunes des banlieues »; ceux de l’extérieur, les « terroristes islamistes ». Pourquoi ont-ils peur  ? Parce qu’ils sont coupables, mais se disent innocents. Coupables d’avoir, à partir des années 1980, renié et tenté d’anéantir toute politique d’émancipation, toute raison révolutionnaire, toute affirmation vraie d’autre chose que ce qu’il y a.  Coupables de se cramponner à leurs misérables privilèges. Coupables de n’être plus que de vieux enfants qui jouent avec ce qu’ils achètent. Eh oui, « dans une longue enfance on les a fait vieillir ». Aussi ont-ils peur de tout ce qui est un peu moins vieux qu’eux. Par exemple, une demoiselle entêtée.
 
28. Mais surtout, Occidentaux en général et Français en particulier ont peur de la mort. Ils n’imaginent même plus qu’une Idée puisse valoir qu’on prenne pour elle quelques risques. « Zéro mort », c’est leur plus important désir. Or, ils voient partout dans le monde des millions de gens qui n’ont aucune raison, eux, d’avoir peur de la mort. Et, parmi eux, beaucoup, presque chaque jour, meurent au nom d’une Idée. Cela est pour le « civilisé » la source d’une intime terreur.
29. Et je sais bien que les Idées pour lesquelles on accepte aujourd’hui de mourir ne valent en général pas cher. Convaincu que tous les dieux ont de longue date déclaré forfait, je me désole de ce que de jeunes hommes, de jeunes femmes, déchiquettent leurs corps dans d’affreux massacres sous la funèbre invocation de ce qui depuis longtemps n’est plus. Je sais en outre qu’ils sont instrumentés, ces « martyrs » redoutables, par des comploteurs peu discernables de ceux qu’ils prétendent abattre. On ne redira jamais assez que Ben Laden est une créature des services américains. Je n’ai pas la naïveté de croire à la pureté, ni à la grandeur, ni même à une quelconque efficacité, de ces tueries suicidaires.
30. Mais je dis que ce prix atroce est d’abord payé à la destruction minutieuse de toute rationalité politique par les dominants d’Occident, entreprise que n’ont rendue aussi largement praticable que l’abondance, notamment en France, des complicités intellectuelles et populaires. Vous vouliez avec acharnement liquider jusqu’au souvenir de l’Idée de révolution  ? Déraciner tout usage, même allégorique, du mot « ouvrier »? Ne vous plaignez pas du résultat. Serrez les dents, et tuez les pauvres. Ou faites-les tuer par vos amis américains.
31. On a les guerres qu’on mérite. Dans ce monde transi par la peur, les gros bandits bombardent sans pitié des pays exsangues. Les bandits intermédiaires pratiquent l’assassinat ciblé de ceux qui les gênent. Les tout petits bandits font des lois contre les foulards.
32. On dira que c’est moins grave. Certes. C’est moins grave. Devant feu le Tribunal de l’Histoire, nous obtiendrons les circonstances atténuantes  : « Spécialiste des coiffures, il n’a joué dans l’affaire qu’un petit rôle ».
Alain Badiou est philosophe, écrivain et professeur à l’école normale supérieure.
(Source: Le Monde du 22 – 02 – 2004)

Accueil

 

Lire aussi ces articles

31 mars 2011

TUNISNEWS 10 ème année,  N°3964 du 31.03.2011 archives : www.tunisnews.net  Hélène Flautre: Lampedusa: l’urgence d’activer les mécanismes de

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.