21 février 2004

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1372 du 21.02.2004

 archives : www.tunisnews.net


حركة النهضة بتونس: بيان توضيحي حول الاتجاه الاسلامي بالجامعة
 تونسي مغترب: تعقيبا على رأي الأخت أم فاروق بخصوص بيان إعلان عودة الاتجاه الإسلامي إلى الظهور في الجامعة التونسية  القدس العربي: بوش يشيد بتونس ويطالب رئيسها باصلاحات سياسية – مراقبون يرحبون بتصريحاته ويشككون في نجاح مبادرته
قدس برس:  تونس.. الخصخصة تشعل الإضرابات آمال موسى : كأس أفريقيا للفرح! الأستاذ علي بن سعيد: نشاة التيار القومي العربي في تونس

رؤوف بن داود: حركة النهضة لا للمراجعات و نعم للبرج العاجي

نور الدين حشاد : مناقشة المشروع تتم في جامعة الدول العربية ومن خلال وثائقها نادر فرجاني: نقد مشروع « الشرق الأوسط الكبير »: ما أحوج العرب الى رفض إصلاح يأتي من الخارج الحياة : كلمة وزير الخارجية الألماني التي ألقاها في « مؤتمر ميونيخ الأربعين عن السياسة الأمنية »


Les nouvelles des Internes-grévistes de la faim

l’ACAT: Grève de la faim de Abdellatif Makki et Jalel Ayyed –  Lettre au Ministère de l’Intérieur

CPR: Cher Doyen Mohamed Chakroun – Portez-vous mieux

Khémaïs Chammari invié de la semaine sur RFI

AFP: Accord pour la promotion des investissements US en Tunisie

Nouvelles de Tunisie: Signature d’un accord sur l’encouragement des investissements entre la Tunisie et les Etats-Unis

AFP: Tunisia urged to embrace reforms The New York Times : The Wrong Man to Promote Democracy

Abdel Wahab Hani: Louise Arbour succède à feu Sergio Affaitre FTCR contr UTIT pidf, UT’EST et JUSR : Texte Integral de l’ordonnance de référé

Le Matin: Seriez-vous pyromane Monsieur Zerhouni ?

Le Monde: Les salafistes ont conquis de nouvelles mosquées en Ile-de-France


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Les nouvelles des Internes-grévistes de la faim

Samedi 21 février 2004, 23h30′
 
 
Couvertute médiatique: Al-Jazira et Radio Monte Carlo (RMC)
 
Invité d’Al-Jazira Vedredi soir, Dr Haytham Manna, président de la Commission Arabe des Droits de l’Homme CADH / ACHR), a évoqué la grève de la faim de Abdellatif Makki et Jalel Ayyed, interdits de poursuivre leurs études, ainsi que le cas des 600 détenus politiques sdans les prisons tunisiennes et la mort suspecte du jeune Badreddine Régui’i, le veille de la visite officielle de Ben Ali à Washington. Dr Manna a insisté sur le cas tunisien et a demandé aux autorités du pays de prouver leur bonne foi en matière de respect des Droits de l’Homme.
 
Radio Monte Carlo (RMC) a diffusé tout au long de ses éditions nocturne et matinale, l’information concernant la grève le faim de Makki et Ayyed.
 
 
Soutien de l’Association Médicale Mondiale:
 
Emma Viaud, du Secrétariat général de l’Association Médicale Mondiale / The World Medical Association (AMM / WMA) a téléphoné à Makki et Ayyed, pour les assurer du soutien de l’AMM / WMA. Elle a en outre informé les grévistes de l’intention de son association d’écrire instemment à l’Ordre National des Médecins de Tunisie, ainsi qu’aux autorités tunisiennes. L’AMM / WMA prend en charge la diffusion d’un Communiqué sur leurs cas dans son réseau mondial et ses bases de données: Médecins en détresse, Médecins et Droits de l’Homme, Droits des Médecins. L’AMM / WMA propose entre autres ses services pour inscrire les deux Internes-grévistes dans son cours pluri-disciplinaire « Médecine et Droits de l’Homme ». Jointe au téléphone après son appel aux deux grévistes, Emma Viaud a ajouté: « Nous insitons sur le fait qu’il est important qu’ils puissent poursuivre leurs études de médecine sans entraves ni obstacles. Nous espérons que notre action puisse avoir des repercusions positives pour les deux hommes. »
 
Soutien de l’ACAT:
 
L’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) a écrit au Minsitre de l’Intérieur et du Développement local, lui demandant la levée de l’injustice qui pèse sur Makki et Ayyed et l’arret des nouvelles formes de persécution des anciens détenus politiques et d’opinion. Avant de conclure: « Nous demandons donc aux autorités tunisiennes de procéder à la réintégration immédiate à l’université d’Abdellatif Makki et de Jalel Ayyed afin que leur droit à l’éducation soit respecté »
 
Une large délégation du PDP au chevet de Abdellatif Makki:
 
Une large délégation du Bureau Politique du Parti Démocratique Progressiste (PDP) s’est rendue ce Samedi au chevet de Abellatif Makki. Composé de Mongi Ellouz, Mayya Jerbi, Mouldi El-Fahem, Dr Fathi Touzri, Abdelaziz Temimi et Mohamed Goumani, la délégation s’est longuement débattue des moyens à mettre en oeuvre pour soutenir le droit de Makki et Ayyed au savoir, par leur réintégration à l’Université.
 
Par ailleurs, le jeune journaliste Mohamed Fourati, Responsable du Secrétariat de Rédaction de Al-Mawqif, organe du PDP, s’est entretenu avec Abdellatif Makki.
 
Situation médicale alarmante:
 
Abdellatif Makki ne peut plus se tenir debout, sa tension baisse, ainsi que la force du pouls (battements de coeur). Quant à Jalel Ayyed, il se tient un peu mieux, mais il présente un affaiblissement inquiétant. Les deux Internes-grévistes essayent de profiter de leurs connaissances médicales pour miuex tenir le coup, mais ils dient ressentir une baisse de la concentration.
 
Forte détermination à continuer:
 
Abdellatif Makki et Jalel Ayyed tiennent en fin à exprimer toute leur amitié pour toutes celles et tous ceux, nombreux, qui les ont appelé ou exprimé du soutien, de la sympathie ou de la compassion pour leur calvère. Ils tiennent en outre à rappeler qu’ils ont démarré la grève de la faim après la fermeture de toutes les portes devant eux et qu’ils n’arreteront qu’après recouvrement de leur droit au savoir et leur réintégration à l’Université. « Je n’ai pas fait une grève de la faim pour arreter au bout de 15 jours sans obtenir mes droits » indique Ayyed, la voix faible mais ferme. « Amine, mon petit de un an et demi, vient à toutes les heures me rapporter tout ce qu’on lui offre et me dit mange papa, tu en as besoin plus que moi et ça me fais de la peine et de la joie en meme temps. J’ai entamé cette grève par ce que toutes les portes étaient fermées, je suis médecin et je sais ce qu’est une grève de la faim, j’en ai fait en prison, je n’arreterais qu’une fois inscrit à la faculté et intégré dans le service la médecine avec ma blouse blanche, sinon je vais revenir à mon créateur, j’ai envie d’une vie digne », concluait Makki notre conversation de ce soir, la voix extrèmement exténuée, mais avec la détermination qu’on lui connait.
 
 
Paris, le 21 février 2004
Les Initiateurs de l’Appel
Makki_Anis_Ayyed@yahoo.fr (il est toujours possible de la signer)

 


 

L’ACAT-France

Le 17 février 2004 De ACAT-France A Monsieur Hédi M’Henni Ministère de l’Intérieur Avenue Habib Bourguiba – 1000 Tunis, Tunisie Fax : 00 216 71 340 888 Monsieur le Ministre, L’ACAT-France, affiliée à la Fédération Internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, ayant statut consultatif auprès des Nations unies et du Conseil de l’Europe, est extrêmement préoccupée par la situation des anciens prisonniers politiques Abdellatif Makki et Jalel Ayyed qui viennent d’entamer une grève de la faim respectivement le 7 et le 5 février 2004 pour exiger leur droit à l’éducation et leur réintégration à l’université. Abdellatif Makki, ancien Secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne des Etudiants (UGTE), interne aux Hôpitaux de Tunis, a purgé une peine de12 ans de prison pour ses activités syndicales. Les autorités lui refusent aujourd’hui le droit de poursuivre ses études de médecine et de biologie. Jalel Ayyed, interne aux Hôpitaux de Tunis a purgé 8 ans de prison pour ses opinions politiques et ses activités syndicales au sein du mouvement étudiant. Les autorités lui refusent également aujourd’hui le droit de poursuivre ses études de médecine. La situation de Abdellatif Makki et Jalel Ayyed témoigne du harcèlement pratiqué par les autorités tunisiennes contre ces anciens prisonniers politiques qui, au terme de leur peine, continuent d’être soumis à l’arbitraire d’un contrôle administratif abusif et à des mesures discriminatoires. Cette pratique qui vise à assortir la peine de prison de différentes peines supplémentaires, comme l’interdiction de reprendre des études, est une mesure illégale et anticonstitutionnelle. Cette politique est une violation flagrante des droits syndicaux et des engagements internationaux de la Tunisie qui imposent notamment aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la réinsertion des prisonniers dans la société. Nous demandons donc aux autorités tunisiennes de procéder à la réintégration immédiate à l’université d’Abdellatif Makki et de Jalel Ayyed afin que leur droit à l’éducation soit respecté. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. Copie à l’Ambassade de Tunisie 25 rue Barbet de Jouy 75007 Paris Fax : 01 45 56 02 64

(Source: le forum de TUNeZINE le 21-02-2004 18:47)


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم  
حركة النهضة بتونس بيان توضيحي
السبت 1 محرم 1425 الموافق لـ 21 فيفري ‏2004‏‏
صدر خلال الايام القليلة الماضية بيان نسب نفسه الى الاتجاه الاسلامي بالجامعة الذي اعتبره البيان امتدادا لحركة النهضة ويهم الحركة في هذا الصدد توضيح النقاط التالية:

 1- ــ تلفت حركةالنهضة ان هذا البيان مجهول المصدر وبقطع النظر عن مضمونه ومطالبه فان حركة النهضة تعبر عنها مؤسساتها والناطقون باسمها .
2 ــ لقد تعرض الاتجاه الاسلامي بالجامعة الى قمع شديد منذ بداية التسعينات فاعتقل المئات من المناضلين ,عذبوا وحوكموا محاكمات صورية كما حرموا من حقهم في مواصلة الدراسة ولا يزال عدد من قادتهم في السجون من ابرزهم العجمي الوريمي والأمين الزيدي وعبدالحميد الجلاصي والصادق العرفاوي وغيرهم من الثلة الصامدة المناضلة الذين نطالب باطلاق سراحهم وتمكينهم من حقهم المشروع في مواصلة دراستهم واستئناف حياتهم كما نطالب باطلاق سراح كل مساجين الراي في بلادنا . 3 ــ من حق الاتجاه الاسلامي كما هو من حق غيره التعبير عن نفسه والدفاع عن حق الطلبة في العمل النقابي والسياسي واحياء منظمتهم الاتحاد العام التونسي للطلبة والدفاع عنها وعن الاتحاد العام لطلبة تونس والمطالبة باخلاء الحرم الجامعي من البوليس السياسي والرسمي . 4 ــ تحيي النهضة الحركة الطلابية ونضالها وتطلعاتها المشروعة من اجل الحريات وتطوير الجامعة والدفاع عن مكاسبها واسترجاع دورها ومجدها. عن حركة النهضة رئيس المكتب السياسي عامرالعريض
 

(المصدر موقع النهضة.نت بتاريخ 21 فيفري 2004)
 

تعقيبا على رأي الأخت أم فاروق بخصوص بيان إعلان عودة الاتجاه الإسلامي إلى الظهور في الجامعة التونسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعقيبا على رأي الأخت أم فاروق بخصوص بيان إعلان عودة الاتجاه الإسلامي إلى الظهور في الجامعة التونسية ، أقول :
في اعتقادي الشخصي أن من الضروري التعامل مع هذا الإعلان بحذر شديد . ومرد هذا الحذر هو جملة الملاحظات التي أسوقها على عجالة :
1- لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي لحركة النهضة حول تبنيها لهذا الإعلان. وهذا التأخر في إعلان النهضة عن موقفها من هذا الادعاء يثير عدة تساؤلات ، قد يحسن تبديدها في أقرب وقت. 2- لهجة الخطاب المستعملة التي تعيد إلى الأذهان لهجة البيانات الثورية التي درج استعمالها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات ولا يمكن أن تكون صادرة عن طلبة تونس من جيل سنوات ألفين . وليس المقصود من هذه الملاحظات الانتقاص من كفاءات هؤلاء الطلبة ، وإنما التنبيه إلى الفوارق في الخلفية التكوينية بين الجيلين . 3- من صاحب المصلحة الحقيقية وراء مثل هذا الإعلان ؟ : أهي حركة النهضة نفسها ؟ أم جيل الصحوة الجديدة في تونس ؟ أم أعداء الصحوة الإسلامية من العلمانيين ؟ أم هو النظام ذاته ؟ … ثم ما هي طبيعة هذه المصلحة ؟ … 4- ما الحكمة وراء مثل هذا الخطاب الاستعدائي الذي اتسم به البيان (وفي هذا التوقيت بالذات) سوى إيجاد المبررات لتدمير مظاهر الصحوة لإسلامية العفوية والشعبية ، واستعجال ردود فعل وقائية من قبل خصوم الصحوة ؟ أعتقد شخصيا أن الصورة قد تتضح أكثر عند معرفة الموقف الرسمي لحركة النهضة من هذا الإعلان ،  رغم أن نقل الخبر على صفحات موقعها في الإنترنت ، مع مقدمة بسيطة مدبجة من مشرفي الموقع ، قد توحي بأنها فوجئت بهذا الإعلان غير المتوقع ، وهي تحاول الآن استثمار هذا الإعلان بطريقة أو بأخرى لتحسس مكان جديد على الساحة الداخلية. أدعو الله أن يلهم الجميع الرشد والصواب والإخلاص والسداد والحكمة في كل الأعمال.

الإمضاء : تونسي مغترب

Cher Doyen : Portez-vous mieux

L’honorable Doyen, Maître Mohamed Chakroun est hospitalisé depuis mardi dernier à la suite d’un accident domestique.

Cet incident a provoqué une fracture au niveau de la tête du fémur et des contusions au niveau du front. Actuellement, le Doyen Chakroun est soigné dans la clinique Tawfik à Tunis. Il est sous anti-coagulant dans l’attente d’une opération chirurgicale lundi 23 février. Il a reçu aujourd’hui la visite d’un certain nombre de personnalités dont Me Abderraouf Ayadi, vice-président du CPR, Me Néjib Hosni, porte-parole du CNLT et Me Noureddine B’hiri, membre fondateur de l’AISPPT. Le président du CPR, le Dr Marzouki a téléphoné également, au nom de tous les républicains pour s’enquérir sur l’état de santé de ce grand monsieur qui était de tous les combats justes durant un demi-siècle.

Tout en exhortant l’ensemble de la société civile à lui exprimer leur solidarité face à cette douloureuse épreuve, tous les militants du CPR s’adressent au Doyen pour lui dire que leurs pensées les meilleures l’accompagnent ; qu’elles puissent lui apporter le réconfort et l’encouragement nécessaires à son rétablissement.

Cher Doyen que ce moment d’arrêt ne dure que le temps de retrouver votre élan. Revenez vite parmi nous.   

  Paris, le 20 février 2004-02-20

Pour le CPR, le responsable de la coordination

Dr Chokri Hamrouni


 

Khémaïs Chammari  invié de la semaine sur RFI

 
Vous trouverez sur ce lien l’enregistrement d’une interview qui a été programmée ce samedi à 12h00 sur Radio-France International (http://www.rfi.fr/fichiers/Magazines/emissions/actualite_politique/invite_tv.asp). L’Express-International doit en publier une synthèse.
 
Bonne consultation
 


 Union des tunisiens en Suisse
 
A l’occasion de la journée internationale contre le mur en Palestine, l’union des tunisiens en Suisse demande à tous leurs compatriotes  en Tunisie d’allumer une bougie sur leurs fenêtres  en guise de solidarité avec le peule Palestinien . pour l’union des tunisiens en Suisse: Ridha Ben Boubaker

VISITE DE BEN ALI à WASHINGTON (Suite)
 

Accord pour la promotion des investissements US en Tunisie

TUNIS, 21 fév (AFP) – La Tunisie et les Etats-unis ont signé un accord sur l’encouragement des investissements américains en Tunisie et le partenariat économique entre les deux pays, a rapporté samedi l’agence tunisienne TAP (officielle). L’accord, conclu dans le cadre de la visite officielle du président Zine El Abidine Ben Ali à Washington, a été signé par le ministre tunisien du Développement, Mohamed Nouri Jouini, et Peter Watson, président de l’Agence Américaine des investissements à l’étranger (Opic). M. Jouini, cité par la TAP, a indiqué que l’accord visait le renforcement des rapports économiques et de l’investissement, affirmant l’importance de l’investissement direct étranger pour son pays. Pour le président de l’Opic, l’accord intervient « au moment où la région connait une intensification des échanges et une expansion des marchés ». « Cela permettra, a-t-il dit, de renforcer la position stratégique de la Tunisie dans le bassin méditerranéen et donnera aux entreprises americaines l’opportunité d’entreprendre des activités économiques et commerciales », a-t-il dit, selon la TAP. Le ministre tunisien du Développement a rencontré des responsables de compagnies petrolières américaines qui ont émis le désir de relancer les investissements dans le secteur de l’énergie, a-t-on indiqué de même source. Une vingtaine de compagnies américaines dont Marathon, Sameda et Walter participent aux efforts d’exploration et de production d’hydrocarbures en Tunisie. Trois centrales électriques ont été réalisées par des entreprises américaines entre 1995 et 1997. Hors énergie, une cinquantaine de sociétés américaines sont implantées en Tunisie pour des investissements de 327 millions de dinars (1 dinar = 0,7 euro). En 2002, la Tunisie a importé pour 427 millions de dinars de produits américains (équipements, produits alimentaires, huiles) et a exporté aux Etats-Unis du pétrole et engrais chimiques essentiellement, pour quelque 62 millions de dinars. Le président Ben Ali s’est rendu le 15 février aux Etats-Unis et doit regagner son pays samedi. Mercredi, il a été reçu par le président George W. Bush qui l’a appelé à effectuer des réformes démocratiques et notamment des élections libres.


Signature d’un accord sur l’encouragement des investissements entre la Tunisie et les Etats-Unis

21/02/2004– Dans le cadre de la visite que le Président Zine El Abidine Ben Ali vient d’entreprendre aux Etats-Unis d’Amérique, M. Mohamed Nouri Jouini, ministre du Développement et de la Coopération internationale a signé au cours d’une cérémonie au siège de l’Agence américaine des Investissements à l’Etranger (OPIC) un accord sur l’encouragement des investissements entre la Tunisie et les Etats-Unis. L’accord a été signé, du côté américain, par M. Peter Watson, président de l’OPIC. M. Jouini s’est félicité de la conclusion de cet accord important qui vient consolider le cadre incitatif des investissements directs étrangers en Tunisie. Il a indiqué que cet accord vise la consolidation des rapports économiques et d’investissement entre la Tunisie et les Etats-Unis en mettant en place une plate forme juridique encourageant les investissements américains et le partenariat entre les deux pays. Pour sa part, M. Watson a loué les réalisations accomplies par la Tunisie relevant en particulier les performances de l’économie tunisienne. Il a indiqué que l’Agence américaine des investissements à l’étranger entend renforcer ses activités en Tunisie. M. Watson a aussi souligné que l’accord sur l’encouragement des investissements entre la Tunisie et les Etats-Unis intervient au moment où la région connaît une intensification des échanges et une expansion des marchés. « Cela permettra, a-t-il dit de renforcer la position stratégique de la Tunisie dans le bassin méditerranéen et donnera aux entreprises américaines l’opportunité d’entreprendre des activités économiques et commerciales ». Sollicité par la presse, le président de l’OPIC a qualifié  »d’événement historique pour les Etats-Unis et la Tunisie la signature de l’accord ». Après avoir mis en valeur « le caractère opportun » d’un tel accord  »qui stimulera les hommes d’affaires américains à investir en Tunisie », M. Watson a déclaré que les deux parties se sont engagées à en assurer le suivi. M. Jouini avait par ailleurs tenu une séance de travail avec des responsables de compagnies pétrolières américaines. Il s’est entretenu aussi avec le président du Business Council for International Understanding » (Conseil international pour les affaires) et avec le président de l’U.S. Arab Chamber of Commerce (Chambre de commerce américano-arabe). Les industriels américains du pétrole ont fait part au ministre de leur volonté de relancer les investissements américains en Tunisie dans le secteur de l’énergie. Ils se sont félicités de ce que l’environnement économique en Tunisie soit propice à l’implantation des sociétés américaines dans la région pour mener à bien leurs activités. M. Jouini a passé en revue avec les hommes d’affaires américains les divers créneaux qui s’offrent à la coopération tuniso-américaine notamment pour ce qui concerne le secteur privé. Ces derniers ont mis en relief la nécessité de consolider le partenariat tuniso-américain par la mise en place de mécanismes propres à stimuler les investissements américains en Tunisie, pays stable, doté des infrastructures adéquates et d’un environnement économique propice au développement. Ils ont souligné que l’accord signé avec l’OPIC représente un précieux outil à cet égard. Les présidents du Conseil international pour les affaires et de la Chambre de commerce américano-arabe se sont d’autre part engagés à agir pour contribuer au succès de la 2ème phase du Sommet mondial sur la Société de l’information prévu à Tunis en 2005.

(Source: le site http://www.infotunisie.com/)


Tunisia urged to embrace reforms

WASHINGTON (AFP) – US President George W. Bush on Wednesday urged visiting Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali, an ally in the war on terrorism, to ease press restrictions and hold free and competitive elections. « I look forward to talking to you about the need to have a press corps that is vibrant and free, as well as an open political process, » he told his guest during a joint appearance in the White House Oval Office. « We share principles together, Mr President, and that is the establishment of states on the basis of democracy, human rights and combating terror, » Ben Ali said through an interpreter. Bush also praised Tunisia’s « modern and viable » education system, as well as its record on giving rights to women, and thanked Ben Ali for his support in the war on terrorism and for backing a « democratic and free » Iraq.

 

The Wrong Man to Promote Democracy

By KAMEL LABIDI Published: February 21, 2004 CAIRO-  This week, President Bush played host to President Zine el-Abidine ben Ali of Tunisia, giving this ruthless autocrat a long-coveted audience at the White House. To his credit, Mr. Bush rebuked Mr. ben Ali for his violations of press freedom, but the United States is sorely mistaken if it believes that democracy and the rule of law can ever take hold under leaders like Mr. ben Ali. The Bush administration’s welcome of Mr. ben Ali makes America’s aggressive promotion of democratic reform in the Arab world ring hollow. It’s not obvious from Mr. Bush’s public statements, but Tunisia today is one of the world’s most efficient police states. Since his ouster of President Habib Bourguiba in a coup in 1987, Mr. ben Ali has quashed virtually all dissent and silenced a civil society that once was an example of vibrancy for North Africa and the neighboring Middle East. In the early 1990’s, the regime cracked down on the country’s Islamist movement, arbitrarily arresting thousands of suspected activists and subjecting them to torture and unfair trials. Mr. ben Ali then extended his crackdown to human rights defenders, opposition leaders and independent journalists. (I, for example, was stripped of my accreditation after 19 years as a journalist following the publication of an interview with a human rights advocate.) Tunisian society is now a shell of its former self; political debate is relegated to a whisper under the gaze of the omnipresent secret police. Newspapers are filled with Soviet-style hagiography: Mr. ben Ali is called the Architect of Change, a title that’s hard to accept given that last year he won a referendum (with more than 99 percent of the vote) that will allow him to run for a fourth presidential term in 2004 and grant him immunity from prosecution for life. Meanwhile, human rights advocates have to put up with constant surveillance, the cutting of their phone lines, anonymous threats, and even attack by thugs for the regime. For more than a decade, American policy toward Tunisia has quietly ignored these excesses, focusing instead on the country’s role as moderate ally in a turbulent region, a supporter of the Israeli-Palestinian peace process, and a model of relative prosperity for the Arab world. The Congressional delegations that periodically visit the country have heaped praise on Mr. ben Ali, with one congressman a few years back lauding him as a statesman who has « done a tremendous job in Tunisia and who is well respected back home as well as here in the Arab world. » During his visit to Tunis in December, Secretary of State Colin Powell gently prodded the government to adopt « more political pluralism and openness » while expressing admiration for Mr. ben Ali’s leadership skills. Unfortunately, this muted diplomacy has shown little sign of compelling illegitimate officials like those in Tunisia to reform themselves. Without sustained local and international pressure to overhaul the autocratic political leaderships that dominate the Arab world and to hold democratic elections, only cosmetic change can be expected. The United States needs to make it clear to its allies that cracking down on terrorism can never be an excuse for violating basic human rights. In Tunisia, however, Mr. ben Ali’s Parliament passed an antiterrorism law in December that would apparently give the regime more ammunition to attack peaceful critics and prevent the emergence of a credible political opposition. International human rights groups have already documented hundreds of cases of political prisoners who, even though they never advocated violence, have been labeled terrorists by the regime. In the end, injustice and political repression pave the way for terrorism and revenge. The terrorist attack on a synagogue in Djerba in April 2002, which the state-run press initially presented as an accident, is a reminder of this. The absence of free speech has also made extremist clerics on satellite TV stations look like reasonable alternatives to the government, leading more young Tunisians to the mosques and more young women to wear the veil. Despite Mr. ben Ali’s oppressive regime, Tunisians still hope that democracy will take root in their country and that terrorism can be defeated. It remains to be seen if the world — and in particular the United States  is ready to help make this hope become reality. Kamel Labidi is a former director of Amnesty International-Tunisia and former Tunisian correspondent for La Croix, a French daily.
 
(Source: The New York Times du 21 fevrier 2004)

 


 

بوش يشيد بتونس ويطالب رئيسها باصلاحات سياسية مراقبون يرحبون بتصريحاته ويشككون في نجاح مبادرته

لندن ـ واشنطن ـ القدس العربي : اعلنت الولايات المتحدة عن خطة لفتح مكتب في تونس لتأييد مبادرة شراكة الشرق الأوسط التي تسعي من خلالها إلي التشجيع علي إصلاحات سياسية واقتصادية وتعليمية في المنطقة، وهي المبادرة التي اعلن عنها عام 2002. وجاء الاعلان بعد استقبال الرئيس الامريكي جورج بوش للرئيس التونسي زين العابدين بن علي مساء امس الاربعاء بواشنطن. وتوقعت مصادر امريكية ان يعلن الرئيس بن علي عن بعض الاصلاحات والاجراءات مثل التخفيف من حدة الرقابة علي الاعلام واطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز الصادرة بلندن يوم الخميس قول مسؤولين امريكيين ان بوش يغامر بتقويض مبادرته لتشجيع الديمقراطية وحكم القانون في العالم العربي، باستضافته الرئيس بن علي. واشار هؤلاء الناقدين الي انه علي الرغم من المظهر الحداثي الذي تبدو عليه تونس وتركيزها علي الإصلاحات الاقتصادية، فإن نظام بن علي قد تعرض لانتقادات شديدة لقمعه حريات الشعب . وقال مسؤول في منظمة هيومان رايتس ووتش في نيويورك مصداقية مبادرة بوش لنشر الديمقراطية في الشرق الاوسط في خطر مضيفا ان بن علي لا يتسامح مع اي معارض، الا ان بوش تحدث بصراحة من اجل الاظهار ان مبادرته علي ما يرام . وقالت فايننشال تايمز ان استضافة بوش للرئيس التونسي أكدت موقف تونس بأنها واحدة من أفضل الدول المرشحة للتشجيع علي الإصلاحات التي تريد الولايات المتحدة تنفيذها في الشرق الأوسط. وفي اللقاء ابلغ بوش نظيره التونسي بان تونس في حاجة الي صحافة حرة والي اصلاح سياسي. واجتمع بن علي الذي نال الاشادة لتعاونه مع الولايات المتحدة في الحرب التي تقودها ضد الارهاب مع الرئيس بوش رغم المزاعم التي تثيرها منذ فترة طويلة جماعات حقوق الانسان بشأن التعذيب والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في تونس. وقال بوش للرئيس التونسي خلال جلسة التقاط الصور في المكتب البيضاوي انني اتطلع للحديث اليك بشأن الحاجة الي وجود مؤسسات صحافية نشيطة وحرة بالاضافة الي عملية سياسية مفتوحة . وكانت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ارسلت خطابا الي بوش قبل الاجتماع حتي تلفت انتباهه لما تطلق عليه الجماعة سجل حرية الصحافة السيء في تونس. وقالت ان كوبر المديرة التنفيذية للجماعة في خطابها الذي ارسلته الي بوش يوم 12 شباط/فبراير الجاري تم فصل صحافيين من وظائفهم ورفضت السلطات منحهم اعتمادهم وخضعوا لمراقبة الشرطة وتعرضوا لاعتداءات ومنعوا من مغادرة البلاد . وعلقت صحيفة لوس انجليس تايمز الامريكية علي اجتماع بوش وبن علي قائلة ان عبارات بوش التي عبر فيها عن قلقه من وضع الحريات في تونس تعتبر اول اشارة علنية اثناء اجتماعه مع رئيس دولة، وجاءت من رئيس امام دولة تعتبرها امريكا حليفة لها. وقال متحدث باسم الجمعية الدولية لحماية الصحافيين في العادة لا ترد الادارة علي اهتماماتنا، وتصريحات بوش تغيير واضح ، ولكنه قال انه عندما يتم الحديث عن الحرية، توضع حرية الصحافة جانبا ويتم التركيز علي اولويات اخري مثل الحرب علي الارهاب . ولكن المتحدث قال ان اعضاء في ادارة بوش يعترفون بان دعوتهم للحرب الارهاب ونشر الديمقراطية في العالم العربي تتعارض مع ما يحدث في دول مثل تونس. وقال محلل في شؤون الشرق الاوسط ان استراتيجية امريكا لنشر الديمقراطية في العالم العربي تتعارض في الحقيقة مع اولوياتها، فنشر الديمقراطية يحتاج لخطة طويلة الامد، ومكافحة الارهاب تحتاج لخطة قصيرة الامد، مما يعني ان امريكا تعاني اثار هذا التناقض من خلال فقدانها المصداقية لدي سكان المنطقة . وبحسب باحثين، فالمنطقة تستمع للخطابات والشعارات الديمقراطية من كل ادارة امريكية تقريبا، الا ان السكان يعرفون ان الديمقراطية هي في اخر سلم اولويات الادارة الامريكية. ويشير المراقبون ان زيارة بن علي تعكس هذا الوضع المتناقض. واشارت لوس انجليس تايمز ان المسؤولين الامريكيين رتبوا زيارة بن علي بطريقة حساسة، فرغم ان بوش استقبله في البيت الابيض، الا انه لم يعقد علي شرفه مأدبة عشاء. كما لم يعقد لقاء صحافي اثناء اللقاء وسمح لسؤالين بعد الاجتماع حيث ذكر بن علي مضيفه الامريكي ان العلاقة بين تونس وامريكا لها بعد استراتيجي. ويري باحث ان تعليقات بوش حول الحريات الصحافية ليست الا تذكيرا للزعماء العرب، لان هؤلاء بما فيم بن علي يعتقدون ان ممارسة الضغط ضروري لتقييد حركة الاسلاميين، ويقولون ان ضغط امريكا عليهم للاصلاح سيكون ذا نتائج عكسية. واشارت الصحيفة الي انه لا احد يشك في اخلاص بوش لدعوته لنشر الديمقراطية، الا ان هذا لا يمنع من القول ان دعوته لا تتجاوز اللغة الخطابية. فعلي خلاف الدعم العسكري المالي لدول المنطقة الذي يقدر بالملايين فان ما استثمرته امريكا في مبادرة الشراكة في الشرق الاوسط، والمبادرة الثانية الوقفية الوطنية للديمقراطية لا يتعدي المليون او يزيد من الدولارات وهو مبلغ قليل. ومن هنا يقول باحثون ان امريكا لن تكون قادرة علي التغلب علي التوتر بين حاجتها للامن ونشر الديمقراطية. واجتمع وزير الخارجية الامريكي كولن باول يوم الثلاثاء مع بن علي الذي تولي الحكم في تونس عام 1987 وفاز في اخر انتخابات اجريت في البلاد بنسبة 99.44 في المئة، وسيستمر في الحكم حتي عام 2014 وفقا للدستور التونسي اذا اعيد انتخابه. وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان ان بوش وابن علي استعرضا خلال الاجتماع قضايا من بينها الوضع في العراق والسلام في الشرق الاوسط والتعاون في الحرب ضد الارهاب وقرار ليبيا بالتخلي عن برامج تطوير اسلحة الدمار الشامل. وقال ماكليلان قطعت تونس خطوات كبيرة لضمان مشاركة متساوية للمرأة في جميع قطاعات المجتمع ويمكن ان تلعب تونس دورا بارزا في اصلاح المنطقة بفضل تقدمها الاجتماعي والاقتصادي اذا اتبع هذا التقدم الان بالاصلاح السياسي اللازم . واضاف ماكليلان ان بوش اكد لابن علي علي الحاجة لاحراز تقدم في مجالات مثل حرية الصحافة وحق التونسيين في تنظيم تجمعات والعمل سلميا من اجل الاصلاح والحاجة الي اجراء انتخابات تنافسية ونزيهة وقضاء عادل بمقتضي القانون.
 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 فيفري 2004)


 

تونس.. الخصخصة تشعل الإضرابات

تونس – قدس برس – إسلام أون لاين.نت/ 21-2-2004

الشارع التونسي يواجه صعوبات اقتصادية 

هددت نقابات عمالية ومهنية تونسية بخوض سلسلة من الإضرابات عن العمل؛ احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي للعاملين الأعضاء بتلك النقابات، وطرد الآلاف منهم، في سياق برنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة التونسية منذ عام 1995.

وذكرت وكالة قدس برس للأنباء في تقرير بثته السبت 21-2-2004 أن أساتذة التعليم الجامعي يستعدون لتنفيذ إضراب عن العمل يوم 24 فبراير 2004، للمطالبة بالتفاوض حول عدة مطالب لتحسين أوضاعهم.

ولا تعترف وزارة التعليم العالي بالنقابة الممثلة للأساتذة الجامعيين، بسبب وجود نقابتين متصارعتين. لكن أنور بن قدور الكاتب العام (الأمين العام) لنقابة التعليم العالي يقول إن النقابة المنافسة نشأت لتهميش مطالب الأساتذة الجامعيين، وإن دورها مشبوه، ووجودها غير شرعي.

كما نقلت قدس برس عن مصادر مطلعة السبت أن عمال مؤسسة شبكة الكهرباء والغاز ينوون تنفيذ إضراب في 4 مارس 2004.

ويطالب عمال نقابة الكهرباء والغاز في مذكرة الإضراب التي وقعوها اليوم السبت بدعم المؤسسة، وعدم تجديد الاستمرار في تجربة الخصخصة التي ثبت عدم جدواها.

وكانت الحكومة قد قررت خصخصة عدد من القطاعات المهمة، ومنها قطاع الكهرباء والغاز والاتصالات والنقل. ولكن الدوائر الاجتماعية والسياسية ترفض هذه الخطوة، وتقول إنها مضرّة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي.

إضراب معلمي الثانوي

وقالت مصادر من نقابة التعليم الثانوي: إن معلمي التعليم الثانوي نفذوا إضرابا لمدة يوم واحد عن العمل يوم 18 فبراير 2004، أدى إلى توقف الدروس في أغلب المدارس الإعدادية والثانوية.

وذكرت مصادر من النقابة لوكالة « قدس برس » السبت 21-2-2004 أن المفاوضات الشاقة والطويلة مع وزارة التربية لم تسفر عن أي نتيجة.

ويقول أعضاء في النقابة: إن الوزارة لا تستشير المعلمين في برنامج إصلاح التعليم، ولا في طريقة تسيير المؤسسات التعليمية.

ويطالب معلمو التعليم الثانوي بتحقيق عدة مطالب، منها تخفيض سن التقاعد إلى 55 عاما، وتحسين وضع المدرسين ماديا ومعنويا، وعقد « تفاوض جدي ومسئول »، فيما يتعلق بالسياسة التعليمية، واعتبار المدرس شريكا فعليا في صياغة أهداف مدرسة الغد.

وينظر المدرسون لبرنامج إصلاح التعليم الذي أعلنته الحكومة بتوجس حيث يعتبرون أنه نتاج لإملاءات خارجية، وليس نتاج نقاش داخلي.

ودعا أساتذة التعليم الثانوي في اجتماعاتهم النقابية أمس الجمعة 20-2-2004 باعتماد اللغة العربية لغة أساسية لتدريس سائر المواد، في مختلف مراحل التعليم، واعتماد مناهج وطرق تدريس تقوم على إعادة الاعتبار للمعرفة، والربط بين النظري والتطبيقي.

يذكر أن الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تصر على أن تقوم الدول العربية والإسلامية بإدخال تغييرات كبيرة على مناهج التعليم؛ بدعوى أن هذه المناهج هي المسئولة عن تفريخ شباب يحملون أفكارا « متطرفة » تبرر « الإرهاب » وتسوغه.

وقال « الطيب بوعائشة » الكاتب العام (الأمين العام) لنقابة التعليم الثانوي لـقدس برس: إن نقابته « تدافع عن مطالب مادية ومهنية للمدرسين، وليس لها مطالب سياسية، وهو أمر تبينه المساندة الكبيرة للأساتذة لقرار الإضراب ».

وكان بوعائشة يرد على تشكيك وزارة التربية في قانونية الإضراب وشرعيته. وقالت الوزارة: إن الإضراب له أهداف سياسية، وشككت في نجاح الإضراب. وقالت في بيان لها: إن نسبة المشاركة فيه لم تتجاوز 52%، في الوقت الذي تقول فيه النقابة: إن نسبة النجاح تراوحت في كل معاهد (مدارس) البلاد بين 70 و95%.

وعبرت الوزارة عن أسفها بعد لجوء النقابة للإضراب، وتفويت فرصة إتمام التفاوض والحوار، وتحقيق ما هو متاح من مكاسب مهنية لعموم الأساتذة، تتناسب مع قدرات البلاد الاقتصادية.

من ناحيتهم هدد ممثلو النقابة بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المدرسين، التي وصفوها بالمشروعة. وطالب مدرسون بتنفيذ إضراب آخر يومي 13 و14 إبريل 2004.

وشهد الأسبوع الماضي تململا ملحوظا في قطاع البنوك. وهدد الموظفون في عدة بنوك باللجوء إلى الإضراب والاعتصام، بسبب تسريح عدد كبير من العاملين من هذا القطاع، ووجود آخرين على قائمة المسرحين.

وتأتي هذه الخطوات بعد وصول الخصخصة مجال البنوك التونسية التي بقيت بعيدة عن هذا المسعى حتى العام الماضي 2003.

مسار الخصخصة

وانطلق مسار الخصخصة في القطاعات الكبرى بتونس منذ عام 1995. وشملت عملية الخصخصة حتى الآن مجالات صناعية وسياحية وتجارية وخدماتية مهمة؛ وهو ما يتسبب عادة في رد فعل عنيف من قبل العمال.

وتخشى الأوساط النقابية والسياسية أن تشمل الخصخصة قطاع التعليم والصحة والنقل بشكل يؤثر على مقدرة المواطن التونسي الشرائية، وأن تفتح الخصخصة شهية المؤسسات الأجنبية التي اشترت أغلب المؤسسات المعدة للبيع لاستغلال الثروات الداخلية والبشرية، دون مراعاة حقوق العمال واستقلالية القرار الوطني.

 

(المصدر موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 21 فيفري 2004)


 
 

Le CMF hausse le ton et menace de sanctionner !

Par Khaled Boumiza

Le 4 février 2004, le CMF rappelait aux représentants légaux des sociétés admises à la cote de la bourse, que le délai légal, prévu par l’article 21 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, pour le dépôt au CMF et à la BVMT et la publication par les sociétés admises à la cote de la bourse de leurs états financiers provisoires arrêtés au 31 décembre 2003, avait expiré depuis le 31 janvier 2004.

Le 6 janvier 2003 déjà, dans le même type de communiqué, le CMF rappelait encore aux sociétés admises à la cote de la bourse qu’elles sont tenues, en vertu de l’article 21 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, de :

– Fournir au CMF et à la BVMT, leurs états financiers provisoires arrêtés au 31 décembre 2003, établis sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire et accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes sur les résultats provisoires et ce, au plus tard le 31 janvier 2004.

Ces états doivent être établis conformément aux normes comptables en vigueur.

– Procéder à la publication de ces états financiers provisoires, dans un quotidien paraissant à Tunis, dès leur envoi au CMF. Pour les besoins de la publication, les notes aux états financiers peuvent être présentées de manière condensée. Elles doivent néanmoins comporter les notes obligatoires et les notes les plus pertinentes. Les notes sélectionnées doivent correspondre au minimum d’information requise à laquelle le commissaire aux comptes accepterait d’associer son avis.

Pour les besoins de la publication au Bulletin Officiel, le CMF recommande aux sociétés admises à la cote de faire accompagner leurs états financiers provisoires d’une copie complète de ces états et de l’opinion du commissaire aux comptes s’y rapportant, sur support magnétique (une disquette).

 

Les sociétés concernées doivent prendre les dispositions nécessaires à l’effet de respecter les obligations sus-indiquées.

La nouveauté dans ce dernier communiqué, c’est le fait que la CMF décide cette de hausser le ton et menace même de prendre des sanctions « Le CMF appelle les représentants légaux des sociétés défaillantes à régulariser, sans délai, leur situation faute de quoi, il sera exercé à leur encontre les recours judiciaires nécessaires ». Les entreprises entendront-elles cette fois-ci ?

 

Deux semaines plus tard, le 18 février 2004, le CMF publiait une liste des entreprises qui n’ont pas encore rempli les obligations relatives à la publication de leurs états financiers. Il s’agit de Tunisair, la STB, l’UIB, la STAR, l’Astrée, Air Liquide, la Sotuver, la STIP et Tunisie Lait. Le CMF persiste pourtant et signe pour la seconde fois et menace de mettre en œuvre les voies de droit prévues par la législation en vigueur, en vue de les contraindre au respect de leurs obligations.

 

(Source: le portail Webmanagercenter.com, le 18 / 02 / 2004 à 16h38)


 

 

Pourquoi Electrostar ne veut plus être notée ?

Par Khaled Boumiza

 

Pour la dernière fois, le 13 février 2004, Maghreb Rating (MR) confirme les notes long terme BB (tun) avec perspective d’évolution négative et court terme B (tun) attribuées à la société Electrostar. En Novembre 2003, Maghreb Rating avait dégradé les notes attribuées à Electrostar à BB (tun) pour la note long terme avec perspective d’évolution négative et à B (tun) pour la note court terme.

 

Cette décision était essentiellement motivée par la persistance d’un niveau d’endettement très élevé ainsi que par l’implication d’Electrostar dans le plan de sauvetage de la Société Héla d’Electroménager et de Confort – BATAM (notée D (tun)). Les résultats provisoires de l’exercice 2003, récemment publiés par Electrostar, sont venus confirmer les craintes exprimées par l’agence il y a deux mois.

 

Après leur régression en 2002, les performances d’Electrostar ont poursuivi en 2003 leur orientation à la baisse : les ventes ont ainsi reculé de 25% et le résultat net de 67% alors que la dette d’Electrostar (hors effets escomptés et non échus) s’établissait à 29,3MD. En conséquence, Maghreb Rating confirme l’opinion qu’elle a émise en Novembre 2003 quant à la solvabilité d’Electrostar et retire les notes qu’elle lui attribuait.

L’agence de notation annonce cependant et dans le même communiqué, le retrait de ces notes. Cela voudra dire qu’Electrostar, société cotée en bourse, ne sera plus notée. Du côté de la société, on relativise cette conclusion et on souligne que cela voudrait dire qu’elle ne sera plus notée par Maghreb Rating. Teasing ou clin d’œil en direction de l’unique agence du pays ? On le saura tôt ou tard !

De son côté, l’agence MR explique que « ce retrait des notes est effectué suite à la volonté exprimée par Electrostar de ne plus être notée.» Cette demande de retrait, ferait suite, selon des informations puisées auprès du management d’Electrostar, à la publication en novembre dernier d’une notation mise en cause par la société du groupe Hachicha. « La note nous a surpris, bien qu’on s’attendait à son abaissement et elle a été publié malgré le désaccord de la société» précise une source officielle à Electrostar.

 

Cette dernière précise que, « nous n’étions pas d’accord sur son contenu et nous l’avions contesté sur certains points. MR n’a cependant pas voulu corriger, même après présentation de documents confirmant certaines informations, comme celles qui démentent l’interdiction qui nous aurait été faite par LG de vendre en Libye ou celle concernant nos relations futures avec LG.» A ce propos, notre source nous précise que les contacts et les discussions ne seraient jamais arrêtés et que ce genre d’accord prend généralement du temps pour se concrétiser.

Lorsqu’on leur demande si les chiffres du bilan 2003 ne confirmaient pas la notation négative, les dirigeants de la société rétorquent que « ce ne sont ni le résultat, ni le chiffre d’affaires, qui reflètent la réalité de l’entreprise. On a amélioré la liquidé (elle est pourtant à -11% selon le bilan 2003 !), notre cash flow par rapport aux emplois aussi et nos engagements bancaires sont tombés de 47 à 36,5 MDT. Cela veut dire que nous avons diminué les risques de non paiement ».

Le financier précise à ce propos que le passif à court terme par rapport au total bilan et les capitaux permanents ont été nettement améliorés, le fonds de roulement a été consolidé, le compte client a baissé et notre capacité, à court terme, à faire face à nos emplois est bonne. Selon la direction de la société, Electrostar n’a jamais enregistré le moindre incident de paiement, ni avec les banques, ni avec les clients et la solvabilité demeure entière et s’interroge sur les raisons qui ont amené l’agence à mettre en cause la solvabilité de l’entreprise.

Le management d’Electrostar réfute aussi les principaux griefs retenus par MR pour expliquer sa notation. Concernant la baisse du chiffre d’affaires, la société assure que c’est « un acte volontaire stratégique pour consolider sa situation financière». Pour le dossier Batam, la société ne s’estime pas, plus touchée que d’autres et affirme qu’elle n’est pas impliquée et ne le sera pas, dans le développement de cette entreprise.

 

Concernant l’endettement, le management de la société affirme bénéficier encore de la confiance de ses banquiers qui lui ont renouvelé ses crédits de gestion et être en bonne voie de réduction de ses engagements.

En attendant, les résultats provisoires d’Electrostar s’annoncent en baisse. Une baisse qui trouve explication chez le management de la société. Ce sera l’objet de notre prochain article sur cette société.

 

(Source: le portail Webmanagercenter.com, le 19 / 02 / 2004 à 20h32)


 

Les premiers diplômés de l’École Méditerranéenne d’Etudes Avancées en Science et Technologie des Médias rentrent sur le marché de travail

 

Les trente étudiants, de la première promotion de l’École Méditerranéenne d’Etudes Avancées en Science et Technologie des Médias, ont obtenu au début de février 2004 le diplôme de Master Spécialisé. Leur formation financée par les deux Gouvernements Tunisien et Italien, a été réalisée grâce à la collaboration entre l’Université de Pavie et l’Université de Tunis. Le diplôme, reconnu par les deux pays, a été octroyé à la fin d’un parcours de formation menée en Tunisie et en Italie, et articulée autour de deux thèmes principaux : « Nouvelles technologies pour le management du commerce électronique » et « Média interactifs et nouveaux contenus » Les cours ont été donnés par des professeurs des deux pays et les stages ont été effectués auprès des entreprises et centres de recherche Italiens. Les jeunes diplômés, parlant Italien pour la plupart, sont qualifiées et prêts à répondre à toutes offres de travail. La deuxième promotion, a démarré en mois de décembre, comme la première promotion à la cité des sciences, elle durera six mois (cours théorique et pratique en Tunisie) et trois mois de stage en Italie.

Y ont participé 30 élèves, titulaires, au moins,d’un diplôme de maîtrise, d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent, dans les disciplines suivantes: Lettres et Sciences Humaines, Presse, Sciences de l’Information et de la Communication, Sciences Sociales (droit , économie et gestion), Sciences Techniques.

Les cours comportent des enseignements communs et des enseignements spécifiques à chacune des trois spécialités : »Publications multimédia » « Gouvernance de la nouvelle économie » et « Technologie hybride et du sans fil ».

 

(Source: le portail Webmanagercenter.com, le 20 / 02 / 2004 à 9h15)


 

Banques : Une autre italienne à Tunis

Par Khaled Boumiza

 

Dans un communiqué, en date du 4 février à Milan, la banque Italienne « IntesaBCI » annonce l’ouverture d’un bureau de représentation à Tunis. Ce bureau qui sera domicilié au « Blue Center » dans la rue du lac constance aux berges du lac, aura aussi compétence de représentation du reste des pays de la région maghrébine que sont l’Algérie et le Maroc, «une région pour laquelle l’intérêt des entrepreneurs Italiens est croissant», ajoute le communiqué.

Cette banque est déjà présente en Egypte, au Liban et en Turquie et indique, dans son communiqué, qu’elle aspire à travers cette nouvelle ouverture, à promouvoir ses activités dans le bassin méditerranéen.

 

La banque italienne se fixe aussi comme objectif de « faciliter les échanges commerciaux entre l’Italie et les pays maghrébins et de prêter assistance aux entreprises italiennes pour la création de joint-ventures avec les opérateurs locaux, la recherche de partenaires et dans toutes leurs démarches et leurs transactions commerciales ». Elle entend ainsi accompagner et soutenir les entreprises italiennes dans le développement de leurs activités internationales, à travers « une présence territoriale intégrée, active et cohérente », précise-t-on de même source.

Basée à Milan (nord de l’Italie), « IntesaBCI », anciennement Banca Intesa, est le fruit de la fusion de cette dernière avec la Banca Commerciale Italiana (COMIT) et de l’absorption de nombreuses autres petites banques, devenant ainsi le principal groupe bancaire de la péninsule.

A travers ses 2 200 agences en Italie et dans 40 autres pays, le groupe fournit des prestations de banque de détail, de banque privée, de gestion d’actifs, de services financiers immobiliers, de leasing, de prêts, de financement d’entreprises et également  d’assurance vie. La meilleure représentation du concept de banque universelle et si le principal concurrent italien du groupe « IntesaBCI », reste le groupe « Mediobanca », la présence des banques italiennes en Tunisie ne date pas d’aujourd’hui.

 

Elles sont déjà présentes chez la banque du Sud et chez la Biat principalement. Sur son site, on apprend que cette banque dirigée par Corrado Passera a réaliser un PNB de 9 924 millions d’Euros en 2002. Un chiffre en baisse par rapport aux 11 125,5 millions d’Euros de 2001. Le résultat net s’en est bien sûr ressenti et est descendu de 928 pour 2001, à 200 millions d’Euros seulement en 2002. On apprend aussi que les revenus des prêts et dividendes, représentent 59% du chiffre d’affaires. En second place (34%), il y a les commissions. La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique, nous apprend aussi que IntesaBCI réalise 84% de son chiffre d’affaires en Europe.

 

(Source: le portail Webmanagercenter.com, le 19 / 02 / 2004 à 20h36)


 

Louise Arbour succède à feu Sergio

par: Abdel Wahab Hani
 
 
Félicitations Madame La Haut Commissaire et surtout bon courage pour reprendre le flambeau de feu Sergio. Vous héritez de tout un passé, une histoire de la maison, avec ses hauts et ses bas: « José Ayala-Lasso, le premier haut-commissaire, avait peur de tout, y compris de sa propre ombre, et termina déconsidéré. » La courageuse « Mary Robinson s’était mise à dos une bonne partie des Etats de la communauté internationale et finit isolée, coupée même du siège de l’ONU à New York. Le troisième, Sergio Vieira de Mello n’eut pas le temps de mettre en chantier les réformes qu’il souhaitait, avant de périr » et puis l’intérimaire, le Haut Commissaire adjoint, Bertrand Ramcharan, n’a fait qu’assurer un très long intérim de gestion des affaires courantes, sans pouvoir donner le poids politique nécessaire au Haut Commissariat.
 
Vous avez du « pain sur la planche », les violations des Droits de l’Homme ne font qu’augementer malheureusement, partout dans le monde. Et une nouvelle idéologie sécuritaire et liberticide semble emballer les relations entre nations. Meme, dans les Etats les plus avancés démocratiquement, les reculs en matière de respect des Droits de la personne se font ressentir de jour en jour.
 
Mais il y a une autre catégorie d’Etats, celles des chantres des beaux discours sur le respect du droit et d’une conception « globalisante des Droits de l’Homme, dans leur acception globale et interdépendante » et qui violent au quotidien les droits les plus élémentaires de la personne humaine. Une sorte de schizophrénie élevée au rang de mode de gouvernance avec un fossé de plus en plus large entre le discours et la réalité.
 
Au moment où vous prenez vos fonctions, et à deux heures d’avion de Genève, Abdellatif Makki et Jalel Ayyed deux Internes des Hopitaux de Tunis sont interdits de poursuivre leurs études de Médecine, après de lourdes peine de prison pour leurs activités syndicales et leurs opinions.
 
Et une famille modeste, les Régui’i, d’une banlieue de Tunis n’a pas encore fait le deuil de son enfant, Badreddine, tabassé à mort à la centrale de détention puis livré à ses parents sans que l’Etat ne prenne les dispositions nécessaires pour enqueter sur cette mort suspecte et honorer ainsi ses engagements internationaux.
 
Et plus de 600 détenus politiques et d’opinion croupissent encore dans les géoles dans des conditions inhumaines et dégradantes, dont certains dans l’isolement cellulaire total depuis 13 longues années.
 
Et des centaines de familles souffrent le martyre au quotidien. Des milliers d’anciens détenus politiques et d’opinion sont interdits d’études, de formation et de travail, toutes les portes sont fermées devant eux dès qu’ils cherchent une voie pour leur ré-intégration socio-professionnelle.
 
Et une dizaine de requérants d’asile tunisiens sont arrivés cette semaine meme en Europe pour fuir la prison, mais aussi et surtout les nouvelles de persécution plus vicieuses et pernicieuses, avec un lot de doubles peines, après la prison.
 
Une avocate au nom de Maitre Saida Akrémi, Secrétaire générale d’une association de soutien des prisonniers politiques a résumé le mot d’ordre de la police politique à leur égard: « Reste chez toi et crève de faim avec tes enfants » (Chedd Darek Wa Mout Bichchar Inti Wa Sgharek).
 
Oum Ziad, journaliste aui a marqué des générations entières de tunisiennes et de tunisiens a trouvé une autre formule pour rendre cette situation: « Vous n’avez pas le droit de marcher dans la rue » (Ma Andekch El Hakk Timchi Fi Echcharae).
 
Que vous dire d’autre, Madame La Haut Commissaire, vous en avez vu d’autres durant votre longue carrière. Mais des tunisiennes et des tunisiens humiliés dans leur propre pays, attendent de votre Commissariat une action effective et rapide, pour mettre fin aux violations des Droits de la personne humaine et en finir avec l’état d’impunité des bourreaux, qui fait perdurer un système vicieux, passé maitre dans l’art du camouflage, de la dissimulation et de la désinformation. Vos services en savent quelque chose…
 
Bienvenue, Madame La Haut Commissaire, Espèrons que votre Mandat permette aux Rapporteurs Spéciaux de la Commission des Droits de l’Homme et aux Représentants du Secrétaire Général de l’ONU, de pouvoir enfin se rendre en Tunisie pour enqueter sur les violations.
 
On dit de vous, Madame La Haut Commissaire que vous tenez tete aux puissants. Savez vous qu’il y a des laches qui se prennent aussi pour des faux-puissants et qui jouent sur les antagonismes, hier entre l’Est et de l’Ouest, aujourd’hui entre l’Europe et les Etats Unis. Ils se permettent toutes les dérives, les atteintes les plus abjectes et les violations massives aux droits de la personne humaine. Vous en avez un specimen à deux heures de Genève à vol d’oiseau…
 
Bienvenue, Madame La Haut Commissaire, et surtout bon courage…
 
 
Cordialement,
Paris, le 21 février 2004
Abdel Wahab Hani
 
Et voici l’article fort bien documenté de notre ami Pierre Hazan, du temps (Suisse), correspondant de Libération (France) au Palais des Nations à Genève, auteur entre autres de « La Justice Contre la Guerre »:
 

Louise Arbour succède à Sergio Vieira de Mello au Haut-Commissariat aux droits de l’homme

par: Pierre Hazan Ancienne procureure du TPI, la canadienne Louise Arbour a été nommée Haut commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme, en remplacement de Sergio Vieira de Mello. NATIONS UNIES. Après bien des tergiversations, Kofi Annan vient de nommer le successeur du Brésilien tué lors de l’attentat contre le QG onusien à Bagdad. L’ex-procureur du Tribunal de La Haye a accepté ce poste alors que la situation des droits de l’homme s’est dégradée depuis les attentats du 11 septembre. Pierre Hazan Samedi 21 février 2004 Depuis quelques jours, le bruit avait commencé à filtrer. Louise Arbour, l’ancienne procureure du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui siégeait depuis quatre ans à la Cour suprême du Canada, va devenir le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme. Après des négociations qui ont duré des mois, le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a donc fini par choisir le successeur de Sergio Vieira de Mello, tué le 19 août dernier par l’attentat-suicide contre le quartier général des Nations unies à Bagdad. Kofi Annan avait auditionné de nombreuses personnes, dont le Français Bernard Kouchner, mais avait écarté celui-ci, redoutant qu’il ne soit pas suffisamment contrôlable à un poste aussi politiquement sensible. «Injecter» de la morale Il y a quelques mois, Kofi Annan avait déjà proposé à Louise Arbour ce job impossible qui consiste à tenter «d’injecter» de la morale dans le monde de la jungle que sont les relations internationales. Elle avait décliné cette proposition avant de faire volte-face. Sa nomination a été très bien accueillie parmi les ONG de défense des droits de l’homme. Au siège de Human Rights Watch à New York, Reed Brody, explique au Temps: «Louise Arbour a montré par le passé qu’elle arrive à tenir tête aux puissants.» Elle aura besoin de toutes ses qualités pour ce poste qui consiste à prendre des coups de tous les côtés: que ce soit de certains Etats qui veulent faire silence sur leurs méthodes brutales, soit des ONG qui, au contraire, estiment qu’un haut-commissaire aux droits de l’homme doit dénoncer haut et fort la répression des libertés fondamentales. Louise Arbour a le bon pedigree, au-delà de sa seule nationalité canadienne et de son parfait bilinguisme, bien que née dans un environnement purement francophone. Cette amatrice d’Hergé, et en particulier de Tintin et le lotus bleu, est aussi fine juriste que politique. Elle l’a démontré comme procureur du TPIY, en particulier à deux occasions. Lors de la guerre du Kosovo en 1999, au grand dam des pays de l’OTAN, elle avait affirmé que le Tribunal était compétent pour juger d’éventuels crimes que commettraient les pays de l’Alliance atlantique en Yougoslavie. De quoi irriter certains responsables occidentaux, qui avaient jugé à l’époque que «le TPIY ne peut mordre la main qui le nourrit». Quelques années plus tôt, elle a su utiliser la pression médiatique pour contraindre les gouvernements occidentaux qui avaient des contingents militaires déployés en Bosnie d’arrêter les présumés criminels de guerre. Jusque-là, ceux-ci renâclaient, craignant que ces arrestations ne provoquent des représailles contre leurs soldats. Mais Louise Arbour est surtout restée dans les mémoires pour cette mémorable conférence de presse au printemps 1999, lorsqu’elle avait annoncé au monde l’inculpation pour la première fois dans l’histoire d’un chef d’Etat en exercice, Slobodan Milosevic, par un tribunal pénal international. Une décision qui avait soulevé une profonde controverse: agissait-elle en procureure indépendante, ou comme le bras juridique de l’OTAN comme certains le lui reprochèrent? Elle s’était expliquée déclarant qu’elle n’avait pas eu les informations nécessaires auparavant pour bâtir un acte d’accusation solide. Reste un fait: sa décision avait donné un nouveau coup de fouet à la lutte contre l’impunité, qui à la fin des années 1990 connaissait son heure de gloire: l’ex-dictateur chilien Augusto Pinochet avait été inculpé par un juge espagnol, et les statuts de la Cour pénale internationale avaient été adoptés à la conférence de Rome quelques mois plus tôt. Contexte différent Aujourd’hui, le contexte est radicalement différent. Depuis le 11 septembre 2001 et le déclenchement par l’administration Bush de «la guerre antiterroriste», la situation des droits de l’homme s’est profondément dégradée. Louise Arbour va prendre les rênes d’un Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans un moment crucial: entre la sale guerre de Tchétchénie conduite par l’armée russe, les libertés prises par l’administration Bush avec les Conventions de Genève à Guantanamo, la dégradation des libertés civiles et politiques dans certaines républiques de l’ex-Asie soviétique, la situation plus que préoccupante dans plusieurs pays africains… Louise Arbour aura du pain sur la planche. Penser au sort de ses prédécesseurs n’incite pas à l’optimisme: José Ayala-Lasso, le premier haut-commissaire, avait peur de tout, y compris de sa propre ombre, et termina déconsidéré. La seconde, Mary Robinson, s’était mise à dos une bonne partie des Etats de la communauté internationale et finit isolée, coupée même du siège de l’ONU à New York. Le troisième, Sergio Vieira de Mello n’eut pas le temps de mettre en chantier les réformes qu’il souhaitait, avant de périr. C’est dire l’immensité du défi qui attend Louise Arbour. (Source: Le Temps (Suisse), du 21 février 2004)

 

 


                                        

   Affaitre FTCR contr UTIT pidf, UT’EST et JUSR : Texte Integral de l’ordonnance de référé

 

                                                                                             TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
 
Ordonnance de référé Rendu le 13 février 2004   Par Bernard Valette, Premier Vice-Président au tribunal de Grande  Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du président du tribunal,   Assisté par Katy CORREGE , Greffier en chef   Demanderesse   Association Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives.   3 rue de Nantes 75019 Paris   représentée par Me Michel TUBIANA, avocat au barreau de Paris – E1657   Défenderesses   Association Union des TRAVAILLEURS IMMIGRES TUNISIEN PARIS ILE DE France 21 ter, rue Voltaire 75011 PARIS   ASSOCIATION UNION DES TUNISIENS DE L’EST 32, rue Claude Debussy 25200 MONTBELIARD   Association JEUNESSE INTEGRATION SOLIDARITE REPUBLICAINES Chaussée de l’Hôtel de Ville Villeneuve d’ASCQ   Représentée par  Me Christian LEGRAND, avocat au barreau de Paris – D1397   Nous, Président,   Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,   Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des Deux Rives (FTCR) tenant à voir :   –         Faire interdiction aux associations Union des travailleurs Immigrés Tunisiens Paris Ile de France (UTIT PIDF), Union des Tunisiens de l’EST (UT’EST), Jeunesse Intégration  Solidarité Républicains (JISR) d’utiliser les sigles UTIT et UTIT PIDF sous astreinte de 200 euros supportée conjointement et solidairement par infraction  constatée passée un délai de 24 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir ;   –         Dire que passé le délai d’un mois, le juge de l’exécution pourra être saisi de la liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte ;    –         Condamner conjointement et solidairement lesdites associations à lui payer à titre provisionnel la somme de 5.000 euros en raisons du préjudice subi et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de la procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;   Vu les conclusions déposées par l’UT’EST et la JISR qui demandent de :    –         Constater l’absence d’urgence, de griefs articulés à leur encontre et l’existence à tout le moins d’une contestation serieuse,   –         Débouter en conséquence la FTCR de l’intégralité de ses demandes,    –         Condamner la FTCR à payer à chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ;   Vu les conclusions prises par l’UTIT PIDF tendant à voir :   –         constater l’absence d’urgence en ce qu’aucune demande n’a été formée pendant 10 ans, ainsi que l’existence d’une contestation sérieuse,   –         condamner la FTCR à lui verser à titre provisionnel la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;   SUR CE :   Attendu que la FTCR expose à l’appui de ses demande que le 24 septembre 1982 a été constituée l’association dénommée UNION des Travailleurs Immigrés Tunisiens en abrégé UTIT qui a fait suite a une association de fait existant depuis 1974 qui regroupait des travailleurs étrangers ; que l’UTIT selon ses statuts était composée de sections sur l’ensemble du territoire français ;   Qu’en 1994, l’association UTIT a décidé de changer de dénomination pour devenir la F2dération des tunisiens pour une Citoyenneté des Deux rives (FTCR) ;   QU’il est rappelé dans les statuts que la FTCR a été fondée par l’UTIT et qu’elle regroupe des associations qui sont toutes des sections antérieures de l’UTIT ;   Qu’elle prétend qu’il y a donc une continuité juridique morale parfaite entre elle et l’UTIT ;   Attendu qu’elle fait grief à l’UTIT Paris Ile de France créée en 1985, laquelle s’est retiré de la FTCR au mois de juin 2003 dans des conditions de conflit et d’irrégularité qui feront l’objet d’un débat au fond, d’entretenir une ambiguïté entre elle et l’UTIT originelle, voire d’usurper cette dénomination ;   Qu’elle dénonce notamment les agissements suivants :   –         La signature du président porte toujours la mention « Président de l’UTIT » et est revêtue du tampon « UTIT », –         Le site Internet de l’UTIT PIDF, qui commence par connaître l’UTIT », mentionne que l’UTIT a contribué à la création de la FTCR » –         L’UTIT PIDF a décidé d’organiser avec deux associations l’UT’EST et la JISR une journée de communication intitulée « le 30ème anniversaire de l’UTIT OIDF (1974-2004) et fixée au 14 Février 2004 dont l’ensemble des documents versés aux débats montre que la présentation de la manifestation tend a confondre UTIT et UTIT PIDF ;   Attendu que bien qu’elles se soient associées à la journée de commémoration du 14 février 2004, il n’est pas imputé de la part de la requérante à l’encontre tant de l’UT’EST que de la JISR aucun fait précis concernant l’utilisation prétendue illicite de la dénomination UTIT, qu’il y a lieu de les mettre hors de cause ;   Attendu que même si la FTCR est issue de l’UTIT ; il n’est pas suffisamment établi qu’elle conserve un droit sur cette dénomination qu’elle n’utilise depuis sa création en 1994, alors que pour sa part l’UTIT PIDF utilise de manière notoire et continue depuis 1985 ladite dénomination ;   Que c’est de manière inopérante que la FTCR invoque avoir déposé le 23 juin 2003 à l’INPI les marques « UTIT » et « UTIT PIDF » ;   Attendu qu’il n’est pas non plus démontré avec l’évidence exigée en référé d’une quelconque confusion  entre les deux associations ;   Attendu qu’il suit qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures de remises en état sollicitées par la requérante ;   Attendu que faute de justifier de la nature et de l’étendue de son préjudice, la demande de provision formée par l’UTIT PIDF se heurte à une contestation sérieuse et ne saurait être accueillie ;   Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés ;   PAR CES MOTIFS   Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,   Ordonnons la mise hors de cause de l’UT’EST et de la JISR ;   Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la FTCR à l’encontre de l’UTIT PIDF ;   Rejetons la demande de provision formée à titre reconventionnel par l’UTIT PIDF ;   Condamnons la FTCR aux entiers dépens ainsi qu’à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris le 13 Février 2004    Le greffier                                                         Le président Katy CORREGE                                                Bernard VALETTE  

 

Seriez-vous pyromane Monsieur Zerhouni ?

C’est le moins que l’on puisse dire pour vous qualifier, consécutivement à la légèreté des propos tenus à propos des supporters algériens qui se sont déplacés à Sfax, en Tunisie. Votre mépris a été jusqu’à admettre le comportement scandaleux de la police tunisienne, qui s’est permis d’agresser toute la communauté des supporters algériens sans aucune distinction. C’est une honte, pour l’Etat algérien, que vous ne soyez même pas en mesure de veiller à la préservation de l’intégrité physique et morale des Algériens, tant en Algérie qu’à l’étranger. Vous avez failli à votre mission de vous taire encore une fois, comme vous l’aviez fait par le passé, en déclarant hors de la conférence de presse à la wilaya de Tizi Ouzou, à propos de Guermah Massinissa, toute honte bue, que c’était un délinquant, selon vos sources. Vos propos constituent une insulte à la nation, tant et si bien que nous avons l’impression que la jeunesse algérienne vous perturbe dans votre sommeil quotidien et votre acharnement à pérenniser le système vaille que vaille. Il est tout à fait admis que les trouble-fête qui ont occasionné les dégâts que l’on sait doivent être arrêtés et jugés pour leurs actes. Mais il ne vous a même pas été possible de comprendre que seule une partie des supporters algériens a pu créer des troubles et que, malheureusement, c’est toute la communauté algérienne qui a subi l’humiliation et les brimades de la police tunisienne. Il m’est donc permis de conclure que, faute d’avoir une analyse clairvoyante des faits, dans leur globalité, vous compatissez aveuglément à l’expédition punitive de la police tunisienne. Mme Leila Aslaoui, que je respecte pour la droiture et la justesse de son propos, a dû s’offusquer par la teneur de vos propos. Vos prises de position tendent à inciter notre jeunesse à la révolte et au discrédit de l’Etat et de ses desserviteurs. Ce n’est qu’à présent que je comprends cette agressivité sournoise qui caractérise notre jeunesse ; vous en êtes responsable. Dans ce même cadre, savez-vous réellement quel a été le véritable enjeu de cette partie de football pour la jeunesse algérienne ? L’exploit d’une victoire aurait contribué à réhabiliter l’Algérien avec lui-même et avec le monde. L’Algérien est déconsidéré à tous les niveaux ; humilié, il n’aspire en fait qu’à faire état de sa générosité dans l’effort, de sa volonté farouche de réussir et de se surpasser quand il faut relever les défis. Ceci pour lui permettre de retrouver son véritable standing sur l’échiquier mondial. C’est tout l’espoir que cette jeunesse a cru identifier par le biais de notre sport favori national : le football. Votre mission quotidienne consiste, bien au contraire, à discréditer cette jeunesse. Elle vous le rend si bien par la révolte et le rejet des institutions, et quelque part cela dissimule vos grosses lacunes. Il serait sans doute utile que cette même jeunesse se souvienne de votre déconsidération pour les prochaines échéances électorales. Cela constituera une sanction pour vous et vos pairs. Le patrimoine immense et les multiples vertus qui caractérisent la société algérienne à travers les siècles lui appartiennent. Il ne suffit, pour nous, en fait, que de corriger la faillite de notre système politique et de cette génération de rentiers pour que cette même société puisse recouvrer son identité et sa générosité ancestrale qui font si bien notre fierté, qu’il ne vous en déplaise. Vous qui avez squatté l’Etat et la nation et contribué à l’altération et l’honorabilité de l’Algérien. Hier, la jeunesse de Kabylie vous a manifesté son rejet ; aujourd’hui, c’est toute la jeunesse algérienne qui refuse de s’identifier à votre système.

A. C., Tizi Ouzou

(Source: le Matin d´Alger du 22 fevrier 2004)


 

كأسأفريقياللفرح!

آمالموسى (*)

 

كثيراما نظهرتقديسا لحالةالشجن، ونخشعهيبةواحترامالكافة مظاهرالحزنمعتقدين أنالحزن وحدهيستحقانتباهناوجديتنا، فيحين أن الفرحومشتقاته يعدمن أماراتالسطحية،وافتقادالعمق وتواضعالاهتمامات،ولكن هل أن هذهالثقافة التيتولي مقاماعلويا للحزن،قد أصابتالمرمى عندماهمشت صورالفرحالكثيرة؟ لاشك في أننانملك ملياراتالأسبابللحزن وللموتحزنا، ولكنأيضا نحتاجإلى الفرحكضرورةوكمكون أساسيفي كيمياءالكينونةالبشرية.

السبتالماضي كانيوما تاريخيافي تونسبالنسبة إلىكل من يرومرؤية الفرحبأم عينيه. وهوأيضا يوم قدفات كل منيعنيه الفرح،كحالة وكهيئةوكفلسفةوكظاهرة …وكحقيقة أيضا.

شلالمن الفرح غمرعشرة ملايينمنالتونسيين،عندما أعلنالحكمالسنغاليفلاندوي عننهايةالمباراةبفوز تونسبكأس أفريقياللأمم.

عشرةملايين نسمةاهتزت وعاشتلحظة من الفرحكبيرة وطويلةالعمر.

حالةمن التوحدانتابت ستينألفا، عددجمهور ملعب 7نوفمبربالمدينةالرياضيةبرادس، ومعهمسبعة آلافتجمهروا أمامشاشتينعملاقتين،تماما كالفرحالذي دب فيأحشائهم وجرىفي نبضأفئدتهم.

أمانصيب الأسد منعشرة ملايينتونسي، فقدتسمر أمامالتلفاز: ساعةيتلو ما تيسرمن آياتالقرآن،وساعة يدعولنسور قرطاجبالفوزوالتوفيقوإبعاد كلأشباحالخيباتالممكنة. قبلأن تبدأالمباراة كانالجميع قلقا،الكل يهرولبقدميهوبدراجتهالناريةوبسيارته، كييصل إلى بيتهأو إلى المقهىقبل موعدانطلاقالمباراةبساعة كاملة. في حين أنالذين أصرواعلى أن يكونواالرقم 12 فقدتوجهوا إلىملعب 7 نوفمبرمنذ الصباحالباكر،وأغلبهمفاقدون شهيةالأكل،مستبدلون تلكالشهية،بشهية الفرحالمفتوحة إلىحد الانبساطالكامل.

لاشيء في تونسيوم السبتالسابق كانأكثر أهمية منمباراة تونسوالمغرب. فحتىلو قام بودليرمن قبره،ومثله فعلالمتنبي لماظفرا بآذانصاغية حتى ممنوجهوا لهماالدعوةالمستحيلة!

أمامن جادتقريحته يومهابمقال خارقللمقالات،فإن عيونالقراء فيتونس لم تلمحهإذ لهث بصرهاإلى صفحاتالرياضةلتلتقطتوقعاتالمدرب،وتكهنات كلالمتفائلينبالفوز، ولكنلماذا كل هذاالهوس بالكأسالأفريقية،ولماذا ؟

لقدغمرالتونسيينطوفان منالفرحالمدوي، ساعةتكرمت صفارةالحكمبالإعلان عننهايةالمباراة،ألم يكن منالأجدى أنيستفيد شبابتونس وكافةعشاقها منجمال ذلكاليومالربيعيالمشرقوالاحتفاءبعيد الحب،وترك الكرةلجمهورهاالمعتاد، بدلأن يتحول ذلكالجمهور إلىشعب كامل،ومعه ثمانيةالاف مغربيزاروا تونسلمتابعةالمباراةوتشجيع اسودالأطلس؟

طبعاتصعب كثيراالإجابة،ولكن يسهلالتأمل جدا.فصحيح أن تونسقد طارت منهاالكأس في سنتي65 و 96 ولم تنلهاإلا في هذهالدورة، ولكنهل يبرر ذلكنجاحالتونسيين فيتحويل الفرحإلى حالة توحدحقيقيةخلقتها الكرةبعد أن تعذرذلك علىالساسة ورجالالاقتصادوفحول الأدبوالشعر، وحتىأعلامالكوميدياوالضحك ؟

 

فيتونس توجد 26ولاية وقدعاشت كل هذهالولاياتأشكالا عديدةمن الفرح،وابتكرتأساليبمستحدثةللتعبيرعننشوةاستثنائية:الطرقات تغصبالسياراتالمزدانةبالراياتالوطنيةبمختلفالأحجام،وتحولتمزاميرالسيارات إلىنشيد وطني لاينقطع. كبارالسن يرقصونوكذلك فعلالصغار. في بعضالمدن، تمإحياء سهراتكان فيها «المزود» مدوياحتى الفجر،والمزودبالمناسبة هوعبارة عن فرقةشعبية للغناء.

وقدجاءت في الصحفالصادرة يومالأحد الماضيفي تونس أخبارتؤكد لنا أنالفرحالتونسي لميكن عاديابالمرة، وأنهمن نوعالأفراح التيلا تأتي إلابعد عقودطويلة. تقولهذه الأخبارإن أحدالمواطنينالتونسيينبالخارج قدفاجأ عائلتهبزيارته لهمبدون سابقإعلام بعدغياب دام عشرسنوات! ولماسئل عن السبب،قال «اسألواالمنتخب» فهوالذي أيقظ فيّشعورا غريبابالعودة إلىالوطن الحبيب.

أماصاحب نزلبمدينة بنزرتالساحرة، فقدأفقدتهالفرحة حرصالتجار،والخوف الذييلازم كل صاحبرأس مال،فتنازل طوعاوباقتراح منهعن نصف معلومالإقامةوالأكل، هديةمنه لعدد منالإعلاميينوأحباءالمنتخب،إضافة إلى ذبحخروف هدية منهإليهم.

ولعلأول من تفطنإلى شدة تعطشالفرنسيينللفرح وشوقهمالكبير إليههم الصيادونفي الفرح ـوليس في الماءالعكرـ الذيناحتكرواتذاكرالمقابلةالحدث،واستغلواالهوسالجنونيالنادرالحصول،فباعواالتذكرةبمائة دينارتونسي أي مايعادل 80دولارا.

والدليلعلى أن هؤلاءالصيادينكانوا منالذكاء ـ عفواالخبث ـ بدرجةعالية هو أنالكثير لميرفض مثل هذاالابتزاز،بمن فيهممتوسطو الحال.فهناك من باعدراجتهالناريةوسيلة تنقلهالوحيدة،لاقتناءتذكرة واحدة،ومتابعةالمباراة عنقرب حيث لاشاشات ولا أيإمكانيةلانقطاعالكهرباء، بلإن إحدى الصحفتحدثت عمنضحوابالمصروفالشهريللبيت، فيسبيلالاستثمارالعاطفيللحظة فرح قدتأتي كما قد لاتأتي.

إنهذا الإقبالالشعبيالهائل علىالاستثمار فيالفرح، منخلال الرياضةوكرة القدمتحديدا،يقودنا إلىالاستنتاج أنكرة القدمالتي كثيرا ماانتقدجمهورها ونعتبشتى أوصافالاستخفاف،أثبتت قدرتهابالدليلالقاطع قدرهاعلى إشباعتوقعاتجمهورها حتىلو بلغ عشرةملايين منالقلوبالنابضةوالأرواحالمحتاجة إلىنفض كثير منالأثقالالجاثمة علىالنفوسالعربية. أكيدأن «سانتوس»الذي سجلالهدف الأولبعد خمس دقائقمن الشوط،الأول تعجزقدرته علىالتوقع، توقعحجم الفرحالذي ألقاه فيقلوب وعتانطفاءها،وقررت إنارةظلمتها بنورتقذفه فيهاكرة القدم!

ويبدوايضا أنخساراتالجماهيرالعربية فيالحقولالاخرىجعلتها تراهنعلى الفرحالرياضي، حتىان أمر الفرحصار في أيادي 11لاعبا يتقنونإصابة المرمىوتسجيلالأهداف وجعلحارس المرمىفي التسلل. إذن مرحبابزمن الفاعلالرياضيبامتياز، مادامت أهدافهحججا تضفيعليه مشروعيةيفتقدهاالآخرون. إنجرعات الفرحالزائدة التيأبداهاالتونسيونتبوح بتمنعبأن جوعا عاماإلى الابتهاجوإلى التنفسقد فعل فعله،لا سيما أنهمنذ بدايةتهديدات غزوالعراقوالشعبالتونسي يعيشفي أغلبه حالةانقباض،علاوة علىطبيعة إيقاعالزمن غيرالعربيبالمرة، الذينعيشه ونحن فيمنطقة الهامشالعالمية.

ولميقتصر نسورقرطاج على صنعالفرح فقط، إذأن حديث مدربالمنتخبالوطني كاندرسا في حدذاته، حيث بررالفوز بالعملولا شيء غيرالعمل، وبذلكفإن هؤلاءالنسور قدأصابوا فيناهدفا مزدوجاوبرأسيناثنين،الأولى بثالفرحوالثانيتلقينناأهمية العملوالمواظبةعلى كلالتمارينوالجد والكد.أما الأشقاءمن المغربالذين سبق أنتحصلوا علىكأس أفريقياللأمم عام 1976،والذينأثبتوا علىمدى مشاركتهمأنهم فعلاأسود الأطلس،فقد لقوا حسنالاستقبالوالاعترافبجهدهم من طرفأحبائهم،فعاشوا أيضافرحة عكست رقةتعامل الشعبالمغربي معأسوده.

إنهاتأملات فيالفرحالتونسي، فرححول الاحتفالبعيد الحب إلىمسألةثانوية، لذلكفإن نسورقرطاج فازوابكأس افريقياللفرح أولاوأخيرا. فمنيطعن في هذااللقب، ومنيستطيع أنينكر قدرةاللاعبالهداف علىنشر الفرحوعلى تحويلوجهة عشرةملايين إلىالاستثمار فيالفرح.

(*)شاعرةوروائيةتونسية

 

(المصدر:صحيفة الشرقالأوسطالصادرة يوم 20فيفري 2004)

 


أيمستقبلللتيارالقوميالعربي فيتونس؟ الحلقةالثانية

البابالثاني: نشاةالتيارالقوميالعربي فيتونس

الأستاذعلي بن سعيد (*)

مقدمة: إنالولاياتالمغربية كانتبعيدة عنالتاثيرالعثماني ولمتنشا علاقةعداء بينهاوبين الدولةوكان ذلكعاملا اساسيافي تغليبالنهج الوطنيالاسلاميكسمة عامةاثرت في تاخيرظهور التيارالقوميالعربي  علىالاقل كتيارسياسي منظم بلان ذلك العاملميزالاتجاهاتالفكريةوالسياسية فيالاقطارالمغربية علىالعكس تماماللوضع فيالمشرق؟

لاشك ان عدم ربطتاريخ المشرقالعربيبالوضعالعربي ككلوخصوصا مصربالذات هو خطأمنهجي [1]بل ان تغييبالعلاقةالعضوية بيناجزاء هذاالكل في اثناءدراسة تاريخاحد الاجزاءيشكل خطامنهجيا ايضااما الخطاالمنهجيالمضاعف فهواعتبارالمشرقالعربي جزيرةقائمة بذاتهالان ذلكالتاريخ غيرمنفصل او منبتعن تاريخ مصروالمغربالعربي عموماولا نحتاجادلة هنالنثبت صحةفكرتنا وهو ماينطبق ايضاعلى موضوعبحثنا أي انهمن الخطادراسة مستقبلوتاريخالتيارالقومي فيتونس في حركتهبعيدا عنالعلاقةالمتبادلةبين اقطارالمغرب وتونساو في اطارالعلاقة معمصر والمشرقالعربي ذلك انفهم الجزء لايتم الا منخلال جزئيتهداخل الكل.لذلكحاولنا قراءةالاحداثوترابطهاداخل هذاالاطار الفصلالاول:نشوءالتيارالقوميالعربي فيالمشرق تعود نشاةالتيارالقوميالعربي الىالعقد الخامسمن القرنالتاسع عشروتوازى ظهورهمع مؤثراتداخلية واخرىخارجية:

1-داخلية:الانحطاطالفكريوالظلمالاجتماعيوالتخلفالثقافيوالتعليميوالنهبالاقتصاديووضعية العربغير المسلميناضافة الىتفكك الدولةالعثمانية –توقف المد منذفشلحصارفييناوما تبع ذلك منحروبومعاهدات – وضعف السلطنة واقتطاعاجزاء منهاووضعها تحتالسيطرةالاروبيةالمباشرة –بريطانيالمصر سنة 1882وفرنسا لتونسسنة 1881  و…… – واشتدادالنزعةالطورانية.

2- خارجية:انتشارالليبراليةالسياسية تحتتاثير الفكرالوافد منالغرب والمخططاتالصهيونيةوالاستعمارية– يهودالدونمة -امتداد الغزوالغربيبمعانيهالاقتصاديةوالثقافيةوالعسكرية. وبناء على هذهالظروف اخذتتبرز علىالساحةاتجهاتاصلاحية منداخل الدولة –وقد بدات منذسنة 1792  عسكرياواداريا وعام1840 بتحديثالقوانينالعثمانية – واتجاهاتانفصاليةوانتشرتدعاويالتغريب وفصلالدين عنالدولة رغم انعلماء الدينالمسلمينوقفوا في وجهالدعواتالاصلاحيةالليبرالية – المؤسساتالرسمية وتيار الجامعةالاسلاميةأساسا.

وامامهذا الضعفالذي اصابالوحدويةالاسلاميةاعتقد بعضالنخبوينالعرب ان هناكوحدوية قوميةيمكن ان تعوضالقوةالمفقودة –حيث ان العربوعلى طوالتاريخ الدولةالاسلاميةكانت عروبتهمجزء مناسلاميتهم بلان قوتهم تكمنفي وحدتهمالاسلامية –فبرزتالمسالةالقومية:

أ- تاثرا ودفعا –من الغربالاستعماريالصليبي –بالفكرالغربي الذييعطي اهميةللفكرةالقوميةلانهميعتبرونهاكتيبة منكتائب النهضةالغربيةالحديثةالثائرة علىكهانةالكنيسةالغربيةوكهنوتالمسيحيةالغربية الذياصاب اروبابالانحطاطولذلك – تراوحموقف القوميةالغربية منالدينوالتدين مابين الاسقاطوالعزل كما فيالقومياتالبورجوازيةومذاهبهاالفكرية ومابين العداءوالسعيللاقتلاع كمافي الممارساتالشموليةالماركسيةالمادية .. – [2]

ب- مشاكل الدولةالعثمانيةوالتي غيبتالى حد ماالدورالاساسيوالبارزللعرب – بداكبار التجارواعيان العربمنذ العقدالسابع منالقرن 19يتذمرون منالسياسةالعثمانيةخاصة بعدتشديدالسلطنة علىالاوضاعالاقتصاديةفي المجتمعاتالعربية …. كماوجدت جمعياتتعدد مساوئالحكم التركيالعثماني فيمقابلالمدافعينعنه –الافغانيومحمد عبده ….-بل وتتهمهبالقضاء علىاللغةالعربيةواغتصابالخلافة منالعرب فتاسستجمعية الفتاةالعربية سنة 1919ومنها انبثقتجمعية العهدحيث ضمت ضباطعرب في الجيشالتركي … ويمكنالقول انالتيارالقوميالعربي مرباربع مراحل: 1-   الولادة– ما قبل الحربالعالميةالاولى: ويسميهاالقوميون –المسيحيوناساسا – بمرحلةالتنوير: أيبروز الفكرةحسب رايهم منالمكانالمظلم الذيكانت موضوعةفيه الىالمكان المضئبعد انارة ذلكالمكان [3] فبرزعبدالرحمان الكواكبي –المتاثرباراء بطرسالبستانيالمسيحيالداعي الىعلمانيةالدولة –  والشيخطاهرالجزائري ، ايضا فاناعمالالمؤتمرالعربي الذيانعقد بباريسفي 1913 يعد مثلابارزا لهذهالمرحلة ، علىانه لابد منالاشارة الىجملة منالملاحظات منخلال هذهالمرحلة :

**لم يصل الفكرالقومي بعدالى التاصيلالايديولوجيللقوميةالعربية – رغمنشر نجيبعازوريلكتابه – يقظةالامةالعربية – وهيمحاولة في ذلكالاتجاه .

أ-  عدم تاثرالفكر القوميبالانتماءالديني اساسافي المشرق –التركيز منصبعلى الدعوةللفكر القوميضدالعثمانيين – اما في مصر فقدكانتالكتاباتالصحافيةانذاك  تعكسميلا الىالجانبالاسلامي. 

ب-  حصولتمايزاتراجعة الىخصوصياتالمناطقالعربية –فالفكرالقومي فيالشاموالعراق معادلتيارالجامعةالاسلاميةبينما تجسد فيمظهر وطني فيمصر والسودانمع غياب كلي فيالمغربالعربي الذيتقابل فيهالاسلامي معالقطريوباالتاليكان القوميعندهم هوالاسلامي –

ت- فشل كلمحاولاتالتوحدالعربي من ذلكخيبة المؤتمرالاول واحباطفيصل بنالحسين فيالعراق وكانتاتفاقية سايسبيكو 1916 خاتمةالمطاف في ذلكالمصيرالمشؤومبتجزئةالمشرقالعربي.

2-التنظير – مابين الحربينالعالميتينالاولىوالثانية: 

بعيداعن الاسلامومرجعيتهاخذت فئة داخلالنخبالعربية تفتشعن منطلقاتنظرية للفكرةالقومية فيسبيل بناءنظرية عربيةفي الفكرالقومي وحاولالبعض من تلكالنخب بناءنظرية قوميةعربية علىاساس اللغةوالتاريخ [4]ويعتبر ساطعالحصري من اولمنظري الفكرالقومي بل انهمثل منعرجا فيتطور الفكرالقومي بحيثاعطاه مضمونايتناقض معالفكرةالاسلاميةفركز اساساعلى عواملاللغةوالثقافةوالتاريخ ثمرأى – انالحدودالسياسيةموروثاستعماري مماجعله يرفضالاعتراف بانالاقطارالعربية تؤلفدولا قوميةمتمايزة — [5]وقد جسدالحصري منخلال فكرهمرحلة النضجوالوعي فيتطور الفكرالقومي  [6]رغم اعتبارهان وحدةالثقافةوالتعليمكافية لتحقيقالوحدةالعربية وهوما جعله يرىبضرورة بثالايمانبالفكرةالقوميةالعربية فيالنفوسومقارعةخصومهابالحججالفكرية حتىيتم الايمانبالوحدةالعربية ومنثم تحقيقها .الا ان ابرزنواقص فكرالرجل هوتغييبهللعواملالسياسية –تاسيستنظيماتوتحركاتالجماهير-والتطوراتالاقتصادية …….

ورغمكتابات الرجلالعديدةفانها افتقدتالى التكاملرغم انها ملاتمساحة الفراغالموجودةالتي علنىمنهاالتيارالقوميانذاك . اماكتاب عزةدروزة –الوحدةالعربية –  فقدكشف عن ميلواضح للاساسالعرقيللفكرةالقومية . ورغمتصاعدالاتجاهبالتاكيد علىوجود القوميةالعربية فاناحدا لم يقدمتصورا عمليالتحقيقها ،فقد نادوابالدولةالعربيةالواحدة دونشرح كيفيةالوصول اليهابل ان الموضوغكان آخراهتماماتالحصريودروزة وكلكتاب المرحلةولقد فشلت كلالمشروعاتالمطروحة منالسياسيينالعرب من مثل:

1- سوريا الكبرىالذي نادى بهالملكعبدالله. 2-  الهلالالخصيب الذينادى به نوريالسعيد عام 1942. 3-  الجامعةالعربية : وجدتعليها تحفظاتكثيرة ومثلتنمطاكونفدرالياوهو نمط ضعيفمن انماطالاتحاد. 3-مرحلةالتاسيسالفكري والسياسي  1945 – 1964: فيالمرحلتينالسابقتينبقي الفكرالقومي اسيرالنخب بعيداعن الجماهيرالشعبيةومشاغلهااليومية وعلىعكس الاحزابالشيوعيةوالجماعاتالاسلامية لمتستطعالاحزابالسياسيةالقومية انتتجاوز دائرةالنخبة الىحدود تاسيسحزب البعثالعربيالاشتراكيالذي استطاعان يحقق قفزةفي هذا المجالفصعد بالفكرالقومي منمرحلةالنظرية الىالمستوىالسياسيالشعبي من جهةوكسر حلقةالتسويرالتنظيمي حولالنخبة ليفسحالمجال امامالطبقاتالمسحوقة فيالمجتمعلتشكيلالقاعدةالتنظيميةالاساسيةللحزب من جهةاخرى … ذلك ان –المرحلةالجديدة ….تحتاج الىذهنية جديدةوفهم جديدونظرة جديدةالى الواقعالعربيوبالتالي الىمنهج جديد….-[7]وهو ما انتبهاليه ميشيلعفلق مؤسس حزبالبعث من خلالكتاباته ومنهنا يمكنالقول ان نشوءالفكر القوميبشكل عام وحزبالبعث بشكلخاص داخل اطاربيئة تطلعتفيها الحركاتالسياسية الىالبحث عنتاسيس هويةجديدة لامةتعودت ان تحياتحت سقفمرجعيةاسلامية مهماكانتالممارساتالتي يقوم بهاالنظام الذييحميها على انذاك التاسيسلا يعنيالالغاء فقدتبنىالاسلاميونالهويةالاسلاميةفلم يمر اقل منعقد حتى ظهرتالتياراتالاسلاميةمناديةبالعودة الىالاصولواعادة قراءةتاريخ الامةومحطاتهاالمضيئةواستلهامها … وهو ما جعلالفكر القوميامام اطرافثلاث تساجله :الاحزابالشيوعيةالعربية تيارالجامعةالاسلاميةوالقوىالاستعمارية…. أ‌-      الحركةالناصرية: في مصراستطاعت ثورة23 يوليوبقيادةالضباطالاحرارانتبعثالانتماءالقوميالعربي لمصرقويا وفعالا ،وادخلت مصرالى قضاياالامةوالعروبةبشكل حاسموكبير ووضعتالطاقاتوالامكانياتالمصريةلخدمةالقضاياالعربية وكانوزنهاالاستراتيجيالكبير فيالمنطقة يعنيان مكسباكبيراللقوميةالعربية قدتحقق – رغمالاخطاءالاستراتيجيةالمرتكبةكتصفيةالاطرافالسياسيةوالفكريةكتيار الحركةالاسلاميةوالقوىاليسارية ،اضافة الى فسحالمجال امامبناء منهجاستبداديمبرر نظرياواعلاميا أيالزعيمالاوحدوالمستبدالعادل [8] وابعاد محمدنجيب مبكرا …..مما سيسمحبالنكسات :سقوط الوحدةونكسة 1967  ولاشك انه تمالقفز علىعديد المراحلواخطاء جسيمةارتكبت وكانتتبرر-  بمقولةمجازية :  كلهتمام يا فندم – حتى نستطيعتبرير الردةعلى ما تحقق بعد موتعبدالناصر بل الاتجاهنحو العكستماما المؤديالى التصالحمع اسرائيلمقابل ما رفعهناصر:لا صلح -لااعتراف-لاتفاوض –  معالاشارة الىان النظامالناصرييتحملمسؤوليةتاريخية فيعدم التقاءالتيارالاسلامي معالتيارالقومي رغم انهذا الالتقاءهو التقاءموضوعيوضروري للامةفي مواجهةاعدائها وبدلذلك اشتدالعداء بينالتيارينوتطلب اكثر منعقود ثلاثلتجاوزه – من 1954الى 1988 – وهو ماانسحب علىبلدان المغربالعربي رغم انالتيارين الى حدودالستينات  لايمكن الفصلبينهما –مشاركةاسلاميينوقوميينناصريين فيمحاولة ازاحةبورقيبة عنالسلطة في 1962المعروفةبحادثة لزهرالشرايطي الىالنقيض من ذلكمن مثل ما حدثفي الجزائر في1992 اثر الغاءارادةالجزائريينحيث ساهمقوميون منتونس في حثالمؤسسةالعسكرية علىالغاء نتائجالانتخاباتوما نتج عنهامن مآسي وذلكحديث آخر – كما ارتبطتالناصريةبالقضيةالفلسطينيةفخسارةفلسطينوالفضائحالمرتبطة بهاكانت منالاسبابالمباشرةلتحرك الجيشالمصري ولماجاءعبدالناصرورفاقه وجدواانفسهميجابهوناسرائيلفازدادتاهمية قضيةفلسطين فيالشارعالمصري ومن ثمالعربي ،واصبحت الحربعلى اسرائيلمسالة وطنيةمصرية بلعربيةواسلاميةواصطف كلالعالمالاسلاميوراء الضباط  -وليس معنى ذلكانه لم ترتكباخطاءاستراتيجيةفي حق القضية ..  ب‌-   حركةالقوميينالعرب : هيالحركة التيجعلت منالقضيةالفلسطينيةجوهر تحركهافي القضاياالقوميةالمختلفة حيثتحسب ان ليسهناك شعاريسبق شعارالوحدة كطريقلتحريرفلسطين ،حاولت اللقاءمع الشيوعيينلكنها لم تنجحبسبب تاييدالاحزابالشيوعيةلقرار تقسيمفلسطين تغيرتتحالفاتهابسرعة ومرتبتجاربايديولوجيةمختلفةواستطاعتالاستفادة منعلاقاتهابحركاتالتحرر فيلعالم كماتراوحتعلاقاتهابحزب البعثوعبدالناصربين التحالفوالعداء. ت‌-  حزبالبعث العربيالاشتراكي :انطلق من رؤيةميدانية وهويرى ان قضيةفلسطين شرط لاتتم الوحدةالعربيةبدونهوالوحدة لنتكتمل الابترابطها معالمحتوىالاجتماعيالاشتراكيلها . وهو صاحبالمحاولةتاريخيالتعريفالقوميةالعربية معتقدم رؤيتهلمفهوم الامة .رفع شعاراستخدامالنفط كسلاحفي المعركةكما اتخذقرارا بتجنيداعضائهللاشتراك فيالمجهودالحربي فيداخل البلادالعربية فيخطوط فلسطينالامامية …. ان هذه القوىالثلاث لعبتدورا بارزا فيالحركةالوحدويةوقدمتمنطلقاتواتجاهاتنظرية متميزة– رغم كلالمآخذمنهجياوفكريا عليها– بل انها – دخلتفي علاقاتسياسية اتسمتبفترات منالوفاق واخرىمن الصراعوحددت محصلةالتفاعلبينها مصيرالحركةالوحدويةفكرا وعملاالى وقتناالراهن [9].علىانه لابد منالاشارة الىجملة منالملاحظاتحول هذهالفترة :

n     غلبةالاساسالعلماني فيالنظر لنشاةالقومية وتماعتبارالاسلام جزءمن التاريخالعربي .

n     انتهىالكتابالقوميون الىانالاحتياجاتالاقتصاديةوتطويروتحديثالمجتمع هوغاية الدعوةالقومية .[10]

n     انتباهللخطرالصهيونيواعتبارهعائقا امامالوحدة – رغمانتباهالحركةالاسلاميةمبكرا لهذاالخطر :مستشاريالسلطان عبدالحميد – تيارالجامعةالاسلامية -الامام البنامؤسس الاخوانالمسلمين –

n      باستثناءوحدوية العملالنضالي فيسبيلالاستقلالومقاومةالاستعمار لميكن هناكتكامل بينمختلفالاتجاهاتوالتياراتانما كانتفجواتعقائديةايديولوجيةالسبب الذياثر علىالعلاقةبينها بلودفعها نحوالتصارع وليسالتكامل بل انكل طرف كانت لهمهمتين – ولميتخلص من ذلكحتى التيارالاسلامي –معركة البناءالنظريالفكريوالسياسيوالتبشيربهماوالتنظيم منحولهما اضافةالى معركةانهاء الاخركوجه من اوجهالدفاع عنالجسم مما ولدصراعا بكثيرمن الحمىوالتعصبوافقد الامةعاملا منعوامل القدرةعلى التصديلاعدائهاوكما راينافقد ساهمالناصريون فيذلك بنفيالآخر.

n     الخلافبين البعثوالناصريةحول صورة –فيدرالية اواندماجية –وتوقيتومقومات التيترتكز عليهاالوحدة .

n     تعددالاساليبالتي يتم بهاتحقيق الوحدةفقد ظهرتاتجاهاتتوافق علىالثورةالشعبية –القوميونالعرب – واخرىتناديبالانقلاب –البعث – وعلىوحدة القيادةالسياسية –الناصريون –هذا العامليفسر لنا مثلالماذا لمتستطع مختلفالحساسياتالقومية فيتونس الىالتوحد رغمتعددالمحاولات –انظر الفصلالاول منالباب الثالثضمن هذهالحلقة :محاولاتالتوحد. 4-الخيبة – مابعد نكسة 1967: ادىاشتدادالخلاف بينالقوىالقوميةالرئيسية فيالمنطقة –البعث –الناصرية –حركةالقوميينالعرب – فيالمجالالنظريوالتطبيقيالعملي لفكرةالوحدة الىاختلافاتسياسية ادتبدورها الىفشل ونكسةالتجاربالوحدوية في 1958و1963 بل تحولتالى حرببياناتواذاعاتوشتائمواقصاء ….. –انسحب بدورهعلى علاقةالتنظيماتالبعثيةوالناصرية فيتونس وغيرهامن الاقطار- طبيعةعلاقة الطلبةالعربالتقدميونالوحدويون فيالجامعةالتونسيةوالطليعةالطلابيةالعربيةمثالا …….وانسحبهذا الفشلوالصراع علىنفسيةالمواطنالعربي مماادى به الىالاحباطوالاستقالةالسياسية كماادى الى روحالقطريةوالنظرةالانفصااليةالجزئية داخلموقف بعضالقوىفانقسمت الىاجنحة بينيمين ويساروضعفتالعلاقات بينمركز كل قوةوفروعها .وزادت نكسة 1967في تعميقالحالة منالياسوالاحباط فينفس الوقتانتشرت ايضاروح النقدوالتقييملخبرة القوىالوحدويةفتحطمتالالهةالبشريةواعيدالاعتبارللفكرةالاسلامية –عودة التيارالاسلامي فيمصر للساحةالسياسيةوانتقال جزءمن النخبة الىساحة الفكرالاسلامي :محمد عمارة –عادل حسين –منير شفيق

الفصلالثاني:مختلفمراحلتطورالتيارالقومي فيتونس 1- الاطارالتاريخيلنشوء الوعيالقومي فيتونس:

وردتالجنسيةالعربية الىالبلد مع قدومالفاتحينالعربالمسلمين – 647 م وانتشر فيهاالاسلامبسرعة الا انالامر لميستتبللعباسيينالا في عام 800 م – وباعتبارانها لغةالقرآن فقدتغلبتالعربية علىاللغاتالمحلية الاان الخصوصياتالعرقيةالموروثةللشعبالتونسي بقيتالا انهاتجانست معالعربيةاضافة الى كلذلك فان ولاءالسلطاتوالولاةلعواصمالخلافة فيالمشرق لم يكنولاء الحاقوتبعية – وهوالسبب الذيبحدوثه نشاتالحركاتالقومية فيالمشرق – بلكانت لهاذاتيتهاالسياسيةواستقلالهاالاداريوسيادتهاالترابية .

ذلكان الوضع لميستقر طوالالفترةالسابقةللعثمانيينلانها كانتموطن شد وجذببينالفاطميينوالعباسيينوالنورمانديينالى انهاانتقلت الىالحكمالعثماني فيسنة 1516 م واستتبلهم الامر فيالعام 1574 م بل انالبلاد بقيتشكليا جزءا منالسلطةالعثمانيةوفعليا تحتسلطة الباياتالذين مارسواالقرصنةوعقدوامعاهدات معالدولالاروبية الىان وقعت تحتالحمايةالفرنسية  فيعام 1881 م ومنالبداية برزتمقاومة شعبيةضد كل من البايلاستسلامهللفرنسيينوضدالفرنسيينانفسهمواتبعتالحركةالوطنيةالتونسيةاسلوبالمفاوضاتوالتصالح معالمحتلوطالبتبالاصلاحاتالجزئيةبينما كانتفرنسا تقضيعلى الصناعةالمحليةوتخضعالتعليمللنظمالفرنسية . [11]ثم تنامتالمقاومةالشعبيةبقيادةالعلماءفتاسست منظمة– تونس الفتاةفي سنة 1907 موانضم اليهالمثقفون بلان المقاومةساندت الشعباليبي فيمواجهة الغزوالايطالي فيسنة 1911 مما ادىالى نفي زعماءالحركةوتشريدهم .

بعدالحربالعالميةالاولى ، كانالشيخ عبدالعزيزالثعالبي هوالزعيمالابرز فيقيادة الحركةالسياسيةمتبنياايديولوجيااصلاحيةتستند الىالشريعةالاسلاميةوالتراثالعربيالاسلامي [12]وقد اكد الشيخالذي تجسد فيهالتقاءالدعوةالاسلاميةوالقومية علىان – العرب امةواحدة لابد منان تتوحد واخذيدعو منذالثلاثيناتالى الوحدةالعربية –[13]…..

ولمابذاتالجمعياتوالمنظماتقيد التكونمنذ نهايةالقرن التاسععشر فانهاكانت تتمسكبالقيمالدينيةالاسلامية لابمبادئالقوميةالعربية – وهوما ينطبق علىالحركاتالسياسيةالتي ظهرت فيكامل ارجاءالمغربالعربي ….. – [14] وهو ما يذهباليه الدكتورمصطفىالفيلاليبقوله : – كانالزعماءالاولونللحركاتالوطنيةينادونبالتمسكبالدينوبالولاءللخلافةالاسلامية فياستنبول[15]

انالوعي القوميفي تونس بل فيكل اقطارالمغربالعربي هواشكالية ذاتخصوصية منذفجر النهضةومردها يرجعلطبيعتهاالثقافيةوالسوسيولوجيةومن ثم اكتسبتطابعا سياسيالا يخلو منمنظور ثقافيوحضاري . فقد مرت الفكرةالقوميةبمرحلة منالكمونوالتراكم بينالاصالةالحضاريةواانبعاثالاسلامي –يراها عفيفالبونيوالبعثيينبمعناهالثقافيبينماالشيخين محمدصالح النيفروراشدالغنوشيوعديدالاسلاميين بمعنى شموليةالابعاد – [16]…… بل انمظاهرها برزتتاريخيا منخلال :

**الدعوة الىالتعريبوالحفاظ عنالهوية- قضيةالتجنيس – ردفعل النخبوالجماهيروالزواتنةعلى بورقيبةعند رفعه شعاربلاش عروبة اوعند دعوتهالتوانسةللافطار –التمسكبالتعليمالزيتوني حيثانتشرت فروعالزيتونةوعمت كاملاطراف البلادفي ظلالاستعمارالفرنسي .

 **التطوعللجهاد فيفلسطين او فيالجزائر او ضدالاحتلالاليطاليلليبيا .

**النضال من اجلالاستقلالالوطنيوالتمسكبالاسلامدينا وثقافةوحضارة بلوتمسك الروادبمقولة انالاسلام دينودولة –الثعالبي –النيفر –الطاهر بنعاشور .

والوعيالقومي –والذي يختلففي تعريفهايديلوجيابينالاسلاميينوالقوميين –وعي عريقلاهالي تونسومثقفيها – بلفي كل اقطارالمغربالعربي – وهوحضور كامن حيشعبي متواصلبفعل اكثر منمؤسسة فهووليد الاسلام، ووليد حالةالاستعرابووليد جامععقبة فيالقيروانوالزيتونة فيالعاصمةوفروعها فيمدن البلاداضافة الىالفتوحاتوالهجرةالعربيةالتاريخيةوالتزاوجوالانصهاروالتعايش بينالبربرالسكانالاصليونوالعربالقادمونبرسالةالاسلامالخالدة ووهوايضا نتاجطبيعي وابنبكرلاستمراريةالتراثوالثقافةالاسلاميةعبر تاريخوعصور ممتدةتتخللتهامعاركالفتوحاتونشر الاسلامفي ربوعافريقياوشمالالمتوسطنهاية بمعاركالاستقلالوفلسطينوالتصدي عبرالنضالالمعاديللامبرياليةوقوىالاستكبارالعالمي  و-هذا ما يجسدهالوجدانالشعبيوالعقلالجمعي – [17] 

وبناءعليه لم تكنتونس – بل كلاقطار المغربالعربيالكبير – ذاتاهتمام قوميعربي فكريوانما كانتالمؤثراتالشعورية هيالسائدةبعضها لهعلاقةبالخلفيةالاسلاميةكما اسلفناوالبعض الاخرله علاقةبالتعاطفوالانفعال معما كان يصلاليه من اخبارالثورات حيثلجا بعض رجالالحركةالوطنية  الىالمشرق او الىاروبا ومنهناك تاثروابالفكرالقومي فيالمشرقالعربي. 2-   بدايةظهور الفكرالقوميالعربي بتونس: اسسالمناضلالراحل يوسفالرويسي فيبرلين سنة 1945قبل انشائهمكتب المغربالعربي فيدمشق جريدةسياسيةاجتماعيةاسبوعية تحملاسم – المغربالعربي –وكانت اولجريدة تعبربشكل واضح عنالفكر القوميالعربي فيتونس اذ قالمؤسسها فيافتتاحيةالعدد الاول : -لما كانتالبلادالعربيةوخاصة الجزءالمغربي منهاتجتاز مرحلةمن اصعب مراحلتاريخها فقدفرضالمستعمرونالظالمون علىهذا الجزء انيعيش منعزلاعن العالممنفصلا عنبقية اجزاءالوطن العربيمقيدا عنالحركة  ،مقضيا عليهبالصمت وعدمابداء رايه فيتقرير مصيرهمن هذهالاحداثالكبرىوالانقلاباتالعالميةالجاريةاليوم مقيمينبدلا من صوتالشعب الناقمعلى الوضعالظالمالمفروض عليهبالقوةالقاهرةابواقالدعايتهمالاستعماريةالاثيمة …. – [18]وتعتبر تلكالتجربةالصحفية اولممارسة واعيةللفكر القوميواول محاولةجادة لنشر هذاالفكرولتحويله الىتيار سياسيشعبي ينخرطفيه العمالوسائر الفئاتالوطنيةالاخرى وهو ماذهب اليهالرويسيبقوله : – العملعلى تحقيقوحدة الوطنالعربيالصحيحة منخليج العجمالى المحيطالاطلسيوايجادالتعارفواحكام اواصرالاخوة بينالمغاربةوالمشارقةوالتعريفبالمشرق لدىالمغربوبالمغرب لدىالمشرق – وفياحدىالمحاضراتالتي القاهاعام 1947 – انتمايهاالقوميونالعرب يدعوكمالواجبالقوميلمشاطرتناعبء هذهالمسؤولياتالثقيلة لانالاجيالالقادمة سوفلا تفرق بينبين مغربومشرق فيمسؤولية مصيرالامةالعربية – وظلالرويسيلاجئا لوجودحكم الاعدامالذي كانقابلاللتنفيذ- منطرفالفرنسيين -اينما وجد الاان الاقلاموالالسنتحركت فيالداخل مؤكدةعلى عروبةتونس ومشددةعلى انتمائهاالقومي[19]– ولكنه غيرالمناقضللاسلامي  -ومن ذلك ماكتبه:

**علي البلهوانفي كتابه – نحنامة – سنة 1954 –الجزائروتونسوالمغربثلاثة اقطاروثلاثة اممكونتهاالاجيالالمتعاقبةمنذ قرونوصبغتها صبغةواحدة في امةمتوحدة ما هيالا جزء من امةالمغربالعربي بوحدةاقطارهاوتضامنهاالقوميوتنبهتلتاريخهاالماجدوتقدمتللقيامبرسالتهاالخالدةرسالةالعروبةوالاسلام الىالعالم بمااحتوت عليه مناخوة بشريةومساواةانسانيةومقاومة …………نراها اكتملوعيها القومي….. –

**الدكتورالحبيب ثامرفي كتابهالمنشور فيالقاهرة – هذهتونس – تعدتونس اكثربلدان المغرباستعرابا بعدهجرة بني هلالاليها فيالقرن الحاديعشر ولم يبقاثر للعنصرالبربريالاصلي ولاللقرطاجنيوالرومانالذين احتلواالبلاد قرونامتوالية قبلالعرب ………….. كماامحى اثرالاتراك منتونس وقد تغلبالعنصرالعربي علىهذه العناصروابتلعها ……. –وهذه امثلة منكتاباتومواقف ظهرتفي الفترةالممتدة من 1945الى 1955 تؤكدبروز تيارقومي عربي منرحم الحركةالوطنية وبينرموزهاالبارزين.

3-   ظهورالتيارالسياسيالمنظم:

تحول التيار الىشعور شعبيدافق خاصة بعدبروز ظاهرةالناصريةواساسا بعدحرب السويس فياكتوبر 1956والتي كانتتحولا حاسمافي التجربةالناصرية نحوتبني التوجهالقوميالوحدوي الاان ذلك الشعورلم يكن وليدعمل تنظيماتسياسية بل هوشعور شعبيعفوي – رغمبداية ظهورتنظيمات لحزبالبعث العربيالاشتراكي –اضافة لرداتالفعلالمنظمةوالعفوية علىالمشروعالتغريبيوتوجهاتالرئيسالسابقالحبيببورقيبةواختياراتالحزب الحاكم– اللغةالعربية –هوية البلد- غلق الزيتونة– تصفيةاليوسفيين –الرئاسة مدىالحياة…بلان ما قالهبورقيبة فياحد خطبه كفيلببعث عشراتالتنظيماتالسياسيةاسلامية كانتاو قومية فقدقال – ….. ان مايربطنابالعرب ليسالا من قبيلالذكرياتالتاريخيةوان من مصلحةتونس ان ترتبطبالغربوبفرنسابصورة اخص وانمرسيليا اقربلنا من بغداداو دمشق اوالقاهرة، واناجتياز البحرالابيضالمتوسطلاسهل مناجتيازالصحراءالليبية [20]

فيذلك يقولالسيدعبدالرحمانالتليلي : – انتلك الخيارات– خياراتبورقيبة التيحشر بسببهاالحزبالدستوري فيزمرة الاحزاب….المواليةللاستعمار ……لقداثمرت تلكالخياراتوالطرق الىمكاسب جوهريةاسست براينالتلكالنجاحات :أولا ……ثانيها :انها جنبتالبلادالوقوع تحتتاثيراليديولوجياتالقوميةوالاسلاميةومكنت مناستمرارهيمنة النخبةالحداثية علىقيادة الحركةواحتكارمقليد السلطةوقد كان ذلكعاملا محدداساعد نظامالحكم الجديدعلى القيامباصلاحاتعميقةاجتماعيةوثقافية ووضعاساسياتالمجتمعالتونسيالحديث ….[21]

ومنالمؤسف ان منراى هذا الرايهو من اشرف علىالتيارالقوميالوحيدالمعترف بهقانونيا الىيوم اعتقالهبتهمة سرقةاموال ديوانالمونئوالمطارات فيحين ان السببالحقيقي انهابدى جملة منالملاحظاتالى السيدالرئيس ، بلانه كتب هذاالكلام اكثرمن 12 سنةلتراسه الحزبالقومي …!!!

هذاالرجل اضطرتاغلبالحساسياتالقومية فيتونس للتحاورمعه من اجلتوحيد الحركةالقومية فيتونس – اكتوبر 1988.

ولميبدا تشكيلتنظيماتبعثية – نسبةلحزب البعثالعربيالاشتراكي – الا مع بدايةسنة 1962 في حينبدا تشكيلالمجموعاتالناصرية –الموالية علىالاقل فكرياللرئيسالمصريالراحل جمالعبدالناصر – بعد اغتيالصالح بن يوسففي سنة 1961 والتيتشكلت من جديدبعد محاولةلزهرالشرايطي حيثتم تشكيل جملةمن التنظيماتلها ارتباطاتبليبياوالجزائر –حركةالوحدويينالاحرار –الجبهةالقوميةالتقدميةلتحرير تونس ……الخ– لكن كيف نشأتتلك التياراتوكيف تمايزتعن التيارالاسلامي وعنحزب الدستور،ذلكما سنتعرضاليه في البابالثالث.

(يتبعفي العددالقادم)

———————————————————————-

[1]  انظر منير شفيق ، القومية العربية في الفكر والممارسة، ص 56-57 [2]  د.محمد عمارة ، القومية: مذهب ام دائرة انتماء؟ الوحدة عدد 52 ملف: القومية العربية والاسلام السياسي – جانفي 1989 – [3]  في سبيل علاقة سليمة بين العروبة والاسلام ، مصدر سابق ص 304 [4]  الجابري محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، دار الطليعة – بيروت -1988 – ط 3 –  ص 106 [5]  غليون برهان ، المحنة العربية : الدولة ضد الامة – بتصرف – ، مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت 1993 ط 1 ،  ص 66 [6]  نظمي وميض ، تطور الفكر القومي العربي ، نقلا عن – في سبيل علاقة سليمة ….- مصدر سابق ص 306 [7]  فرح الياس ، قراءة منهجية في كتاب في سبيل البعث ، ج1 – ص 45 [8]  يمكن مراجعة كتاب هل كان عبدالناصر ديكتاتورا ؟ لـــد عصمت سيف الدولة . [9]  السيد ياسين ، القومية العربية في الفكر والممارسة ، ص 93 [10]  المصدر السابق ، ص 93 [11]  في سبيل علاقة سليمة ، مصدر سابق ص 291 [12]  الجندي انور ، عبدالعزيز الثعالبي رائد النهضة الاسلامية ، ص 7 [13]  في سبيل علاقة سليمة ، مصدر سابق ص 291 [14]   حسن غريب ، في سبيل علاقة سليمة بين العروبة والاسلام ، ص 432 – أقطار المغرب العربي : التكامل بين الاسلام والوطنية العرية الليبرالية. [15]  تطور الوعي القومي في المغرب العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 1986 ط 1 – ص 25 [16]  الوعي القومي والاحزاب السياسية في المغرب العربي ، ص 207 . [17]  في سبيل علاقة سليمة ، مصدر سابق ص 433 [18]  كتاب : – وعي الهوية العربية في الفكر التونسي الحديث – نقلا عن الموقف عدد 56 – ص 6 [19]  الموقف المصدر السابق [20]  الطاهر عبد الله ، الحركة الوطنية التونسية ، رؤية شعبية قومية جديدة ، مكتبة الجماهير ، بيروت 1976 ، ص 155 [21]  عبدالرحمان التليلي ، كيف نرى المستقبل ؟، مطبعة علامات ، ص 42-43

(*) كاتب باحث تونسي
 
(المصدر: مجلة أقلام أون لاين الإلكترونية السنة الثالثة العدد 10 لشهر فيفري 2004)

 


 

حركةالنهضة لاللمراجعات و نعم للبرجالعاجي

 

 بقلمرؤوف بنداود

  لاجئسياسي ـهولندا

 

بادئذي بدء أجب أنأتوجهبالتحية والشكر الجزيلو الخالصللدكتور صالحكركر علىمقاله الأخيرالمنطلق  من موقعمبدئيته التيعرف بها و عدمتقديسهللاجتهاداتالبشرية ورفضه لتحنيطالتاريخ وتوقيفه عندمحطات معينة …. و شجاعته فيمراجعة فكره وخطه و طرح مايرى أنه الحقمهما كانالثمن … أقولهذا رغم أننيقد أخالفالدكتور فيبعضاجتهاداته أولأقل بصراحة

أننيربما  أكون غير مستوعبلها نتيجة ماأراه منتقصيره فيطرحها للحوارفالكتاب الذيطرحه فيهأفكاره منذسنوات  لمتتح لي قراءتهو كل ما اطلعتعليه منطروحاته هيمقال في جريدةالحياة و نتفعلى  هامش مقال لغيره ….إلا أن ما أشكرعليه الدكتورهو سعيه لطرحتاريخ الحركةالاسلامية فيتونس للحوار والمراجعة و خرقهللهالةالقدسية التيأراد و لايزالالبعضتكريسهاحولها و حولبعض أشخاصهالجعلهم فوق مستوى النقد والمراجعةحتى أن البعضبدأ موخرايخاطبهم بلقبفضيلة الشيخ ….و كل من يتجرأعلى النقديتعرض الىالتجريح والشتم وبدلمناقشته فيالمضمونينصرف الردالى أمورمضحكة  مثلأن الناقدينينقدون لأنهملم يتلقواالتربيةاللازمة فيبيوتهم !!! والمقصود بلاشك التربيةعلى عقليةالشيخ والمريد التيتقول بأنالمريد عليهأن يكون بينيدي شيخهكالميت بينيدي مغسله … ولا تعترضفتنطرد …. و منلا شيخ لهفالشيطانشيخه …. و أعتقدأن ما كتبهالدكتورصالحكركر هو أحدالسبلالضروريةللمراجعة وتكوين الدعاةالاسلاميينالواعينالمستبصرين وليس المريدين…  » قل هذهسبيلي أدعوإلى الله علىبصيرة أنا و مناتبعني وسبحان الله وما أنا منالمشركين «  فالدعوة الىالله يجب أنتكون علىبصيرة و ليسعلى مجرداتباع غيرالمعصوميندون تبصر و لادليل  وترديدطروحاتهم والاشادةبمناقبهم … و هذا لا يعنيعدم الاعترافبفضلالفاضلين أوتقدير أهلالفضل و العلمو السابقة فيالدعوة الىالله على منهجالكتاب والسنة لكنالتقدير غيرتقديسالاجتهاداتكما أن السلفالصالح رحمهمالله تعالى قدأثر عنهمالقول :  » منوقر صاحب بدعةفقد أعان علىهدم الاسلام «  و صاحبالبدعة ليسبالضرورة أنيكون كافرا … ولقول السلفهذا شواهد منالكتاب والسنة ..  وأناأقترح علىالدكتورصالحكركر أن يفتتحموقعاالكترونياللمراجعاتيكون مفتوحالكلالمراجعينالملتزمينبثوابتالاسلام, {مثل شموليةالاسلام و أنهالحق الذي ليسبعده الاالضلال ….} وألايستثنى منهأحد منالمراجعينبما فيهمالتيارالسلفيالمعتدل …فهذا الموقعالمنتظرأعتقد أنهيمكن أن ينميالوعيالمستبصر { لاعلاقة لهذاالمصطلحاطلاقابالشيعةالروافض وانما أناأفضله علىمصطلح الوعيالنقديلاعتباراتكثيرة منهاقرآنيته و أنهأوسع دلالةمنه }. أماقيادة حركةالنهضة فلاتنتظر منهاأية مراجعةفهي مصرة علىنفس المنهج والأفكار والأساليب وتحميل كلالكوارثللنظام وحده ….كما هي مصرةعلى عدمالاستفادة منالتجارب و عدمقراءةالمتغيرات … و التمسكبنفس المنهج ونفس الشعاراتو الممارسات …و التقوقع فيالأبراجالعاجية , و لذلك نرىالحركة بصددالتحول الىحركة نخبةمعزولة عنالجماهير وحركة الأمة والشارعبأفكارهاالغريبةالعجيبة التيلا تعرفهاالأمة كما كانمن يسمونبالفلاسفةالاسلاميينقديما , كابنسينا والفارابي و اخوانالصفا …  ومن الأمثلةعلى ذلك و هذامجرد مثالواحد بسيطيتناول جانباواحدا منالأزمة  , هو أنه كانقد  كثرالحديث فيبداياتالتسعيناتبعد ضربةالنظام … عن أنالحركة بصددالمراجعةالعميقة و أنهمن أهمالمراجعات هومراجعةالخواءالعقدي والتربوي الذيتميزت بهالحركة و تسببفي كوارث… لكنمرت السنوات وعقدتالمؤتمرات ….واذابالحركة هيالحركة و لاجديد تحتالشمس … كل منيتجرأ علىالمراجعةفمصيرهالتهميش والطعن والمحاصرة ….. ولذلك فإننيأدعو الدكتورصالح  كركرو غيره منالمراجعينإلى خطواتأكثر جدية فيالمراجعة لأنالقضية ليستقضية مظالمفردية تعرضلها الدكتورصالح  كركرأو غيره و إنماقضية اسلام يحارببلا هوادة فيبلاده….فلا بدمن العملالايجابيالجماعي مثلتكوين موقعالكتروني للمراجعاتمثلا يكوننواة لحلقاتالمراجعين ولست أقصدتنظيما معينا ,و انما أطرامفتوحة للحوار والمراجعات ….وعلينا تجاوزقيادة  النهضةلأن ساحةالعمل والتفاعل مع الجماهيرالمسلمة أوسعمن  قيادةالنهضة بما لايقاس …

 

وأعودالى الذي نصبنفسه حارسالمرمى قيادةالنهضة و لكنبسبب  العجزعن مناقشةالمضاميننجده ينصرفالى أمور أخرى عجيبة أثارتاستغرابالكثير منالقراء ..  فيتهمناقدي النهضة , ـ و النقديعني عندهالشتم لذلكيصفهم بأنهميشتمونالنهضة وشيخها ! ـ بقلةالتربية ! أعودلأعبر عناستغرابيالشديد  ممن يمتهن هوو حركتهالمكيافيليةـ وهو ما أشارله الدكتورصالح 

كركرـ كيف يسمحلنفسه أن يتحدث عنالتربية !أوليس  منمظاهر هذهالمكيافيليةهي الخطابالمزدوج بلالمتعدد الذيعرفت بهالحركة وهو ماأشار اليهعديد الكتابعلى صفحاتتونس نيوز كانمن أواخرهمالدكتور كركر ,لست أتحدث عناعن الخطابالمتناقض حسبالمستمعين { مايطلبهالمستمعون }الذي يجعلالباحث يحتارفي تصنيفالحركة أهيطريقة صوفيةأم طائفيةدينية { ما دامالمستقيلمنها أوالمختلف معهامنالاسلاميين يعاملمعاملةالمرتد} أم حزب سياسي, أهي حركةاسلاميةشاملة أم حزبعلماني ! … لأنكل هذهالتصنيفاتلها ما يبررهامن خطابالحركةالمتعددو المتناقض ….لكننيسوف أذكر هنامثلا من آخر ماطلعت به علينابعض العناصرالنهضوية وهوأن بعضهمعندما يكون فيحديث معجمهورمتعاطفمع القاعدة تسمعه يصرخنعم للشيخ المجاهدأسامة بن لادنو لا بد منمقاتلةالأنظمةالمرتدة الىغير ذلك من ذلكالخطابالتعبوي …فإذا انتقلالى مجلس فيهجماعته صاريتحدث بخطابمناقض بل ويهاجم الخطابالذي كانيستعمله ويزكيه !!فإذاووجه في مجلسهالأول عندما

يعوداليه  بخطابهالمنتاقضأقسم بأغلظالأيمان أنهلم يصرح بذلكأبدا  !فهل حامل هذاالخطاب يحق لهالحديث عنالتربية التيهو أحوج الناساليها !  ثم إننيأتسائل كيفلحركة لم تنجبالى حد الآنعالما واحدامعتبرا بينالعلماء يشارله بالبنان, وقصارى ماتنجزه أنأوجدت باحثينفي الفلسفة والعلومالانسانية … كيف لهذهالحركة أنتزعم الريادةفي تجديدالاسلام والفكرالاسلامي فهل سمعتم عنمجدد لمجال منخارجه مع أنالحديث نصبصراحة على » أن الله يبعثلهذه الأمةعلى رأس كلمائة سنة منيجدد لهادينها  » { رواهأبوداود فيسننه « كتابالملاحم » وانظر سلسلةالأحاديثالصحيحة , ج2ـ ص150,رقم599ـ المكتبالاسلامي} فكيف يجددالدين غيرعالم الدين !!! قال المناوي : » يجدد لهادينها , أييبين السنة منالبدعة و يكثرالعلم , و ينصرأهله و يكسرأهل البدعة ويذلهم … قالوا :و لا يكون إلاعالمابالعلومالدينيةالظاهرة والباطنة  » { فيضالقدير : شرحالجامعالصغير 2ـ 281للمناوي , نشرالمكتبةالتجاريةالكبرى بمصر} و » لذلك اشترطبعض السلف أنيكون المجددمجتهدا  » { انظرفتح القديرلابن حجر ج13 ـ ص 295. و تبيين كذبالمفتري لابنعساكر ص 53 ـدمشق 1974 م }  بل لا بد أنيكون المجتهد  » ناصراللسنة قامعاللبدعة  » { عونالمعبود علىسنن أبي داود ج11ـ ص 391}  وبسبب تسلط غيرالمتضلعين فيالعلم  وغيرالمتخصصينعلى تجديدالدين منتلامذة مدرسيالفلسفة والقانونالدستوري …فلا عجب أنيكتب بعضهم مايشاء و ينسبهالى الدين وشريعتهالغراءمستفيدا منحالة الأميةالشرعيةاالمهيمنةفعندما يكتبأحدهم زاعمادراسة السيرةو أخذ العبرمنها  يتسلطعليها ليسقطعليها كمايفعل  العلمانيونأفكارهالمسبقة وردوده علىغيره ممنيحاورونه , فيزعم مثلابأن الصحابةلم يعرفوا لغةالتبديع والتفسيق !! فيتعريض و اضحبعلماء أهلالسنة والجماعة ومنعلى نهجهم وهي مغالطةواضحة تبتغينسفالتصنيفاتالشرعية التينص عليهاالكتاب والسنة و اجماعالصحابة والعلماء ليستبدلهابتصنيفاتالعلمانيةالتي ترتاحلها النهضةوهي :  تقدمي, رجعي  ,ديمقراطىلا ديقراطي ,وطني  ,لاوطني إلى غيرذلك منالتصنيفاتالأرضية التيتنتمي الىمرجعيات أخرى… { مع العلم أنالنهضة تمارسضد مخالفيهاالاسلاميينأشد أنواعالتكفير والتبديع والتفسيق و لكنبمصطلحات غيردينية غالباانطلاقا منتذبذبهاالمعروف بينالمرجعيةالاسلامية والمرجعياتالعلمانيةالمختلفة …} في حين أنالكتاب والسنة كمافهمهماالصحابة والفقهاء منبعدهم  صنفاالناس عندمايتعلق الأمربالدين الى مسلم وكافر و مؤمن وفاسق  وصاحب سنة وصاحب بدعة { أومبتدع} …  ويتجاهلهذا الكاتبمئات بل ربماألوف الآثارعن الصحابةرضوان اللهعليهم التيتخالف أفكاره التي أقل مايقال فيها هوأنها عجيبة … , فها  هوعبد الله بنمسعود يقول « اتبعوا ولاتبتدعوافقد كفيتم  » وقد قالها فيبدعة أحدثهابعض مبتدعةعصره تعد فيعصرنا يسيرةجدا … و هؤلاءالصحابة وأولهم أبوبكرالصديق رضيالله عنهمأجمعين عدوامانعي الزكاةمرتدين مع أنقسما من هؤلاءلم يزل يصلي ويصوم بل ويشهدألا الاه الاالله و أنمحمدا رسولالله , و هاهوعمر بن الخطابيؤدب الذيأراد أن يفتنالناسبمقالات فيالقدر في عصرهثم  ينفيهبعد ذلك … فعنأي صحابةيتحدث هذا وأمثاله !! هليريد أن يقوللنا بأنالصحابةالكرام رضوانالله عليهمكان خطابهم هوخطاب حركةالنهضة اليوم!!!  انالواقع أنالبعض في حركةالنهضةيستثمرالأميةالشرعية وغربة العلمالشرعي بينالنهضويينليروج ما يشاءو هذا ما دفعالشيوعيالتونسي خريجكلية الشريعةأنس الشابيمنذ سنواتليكتب سنة 1991 فيغمار حملةالنظام ضدالاسلاميينفي تونس : إنكم عندماتناقشونالنهضةبأقوالالفقهاء و تردونعليهم انماتقعون في خطإفادح لأنكمتعطونهاالشرعية بذلكفي حين أنهؤلاء أبعد مايكونون عن تلكالكتابات و أولئكالفقهاء و لاعلاقة لهم بهم ـ و أنا أقولهنا بأنه قدصدق وهو كذوب ـلأن هذا مانشاهده . وأعود الىالصحابة والسلف الصالحو اقوالهم فيالمبتدعة وتمييزهم لأهلالسنة عنهم ,  قالعمر بن الخطابرصي الله عنه : » أصحاب الرأيأعداء السننأعيتهمالأحاديث أنيحفظوها وتفلتت منهم أنيعوها فقالوابالرأي فضلواو أضلوا  » {أخرجهاللالكائيبسنده في شرحأصول اعتقادأهل السنة والجماعة 1ـ123 ـتحقيق د. أحمدسعد حمدان } وقال الفضيل بنعياض      ـ يرحمه اللهـ  : »أدركت خيارالناس كلهمأصحاب سنة وينهون عنأصحاب البدع  » {الشرح والابانة لابنبطة ـ ص 153}      وقال سفيانالثوري :  » استوصوابأهل السنةخيرا فإنهمغرباء  » . و كانيقول :  » إذابلغك عن رجلبالمشرق صاحبسنة و آخربالمغرب ,فابعث إليهمابالسلام , وادع لها , ماأقل أهل السنةو الجماعة  » {شرح أصولاعتقاد أهلالسنة,اللالكائي1ـ64}و يقول عبدالله بنالمبارك : « اعلم أني أرىأن الموتاليوم كرامةلكل مسلم لقيالله علىالسنة , فإنالله و إنا إليهراجعون , فإلىالله نشكووحشتنا , وذهاب الاخوانو

قلةالأعوان, وظهور البدع , وإلى اللهنشكوعظيم ماحل بهذه الأمةمن ذهابالعلماء, و أهلالسنة, و ظهورالبدع »  {اعتقادأهل السنةللالكائي 1ـ64},فياليت شعريهل الصحابةالكرام والسلف الصالحالذين تلقواالدين منمعينه الغضالطري ممنعرضنا بعضأقوالهم آنفا ,رجعيين أمظلاميين أمحرفييننصوصيين أمماذا سوفنصفهم !.

 

 وهنا أودالانتقال الىموضوع آخر وهوموضوع   البيانالمزعومالمنسوب « للاتجاهالاسلامي « الجناحالطالبيلحركة النهضة في الجامعاتالتونسية,وقدكنت فكرت فيالكتابة عنهلكنني أحجمتفي انتظارالتعليقاتحتى لا يكونكلامي نشازا , و لكن بعد أننشرتالتعليقاتالمنددة بهذاالبيانالمنتحل ,أرى من واجبيأن اقول بأننيلم أتحاور معأحد عن هذاالبيان الاوجدته طاعنافي مصداقيتهفقد كان واضحاو جليا أنالبيان لاعلاقة لهبالجامعاتالتونسيةاليوم و لابالصحوةالاسلاميةالجديدة فيتونس   ـوهو ما يؤكدهكل القادمينمن البلد ـ ان من الواضحو الجلي أن البيان هومجرد رد صاغته 

حركةالنهضة فيأروبا أيقدماء الحركةالطلابية للرد علىالكتاباتالتي نشرت علىتونس نيوزمؤكدةاستقلاليةالصحوةالاسلاميةالجديدة فيتونس عنالنهضة و أنهلا علاقة لهابها , و كذلكردا غير مباشرعلى مقالالدكتور صالحكركر الأخير ,كما أن الهدفمن هذا البيانهو طمأنة بقيةالقواعد وخاصةالمتشككين والمتململين في المهجربأن النهضة لاتزال متجذرةفي تونس وهي فيطليعةالمواجهة معالنظام الىغير ذلك ممايدخل في هذاالاطارالتعبوي والدعائي …. و معأن هذا البيانقد يضر أمنياالصحوةالاسلاميةالجديدة فيتونس و يدخلهافي معارك ومواجهات لاتفيدها الاأنني أشك في أنالنظام سوفيأخذه علىمأخذ الجد …. وأعتقد أن علىالنهضة أنتحترم عقولالقراء والمتابعينالذين همليسوا بذلكالغباء الذيتتصوره و أنتخرج قياداتالنهضة منالبرج العاجيلتلامسالواقع الحي وتقرأالمتغيراتعلى كلالأصعدة و تتقي اللهقبل و بعد ذلكفالله سبحانههو الرقيب والحسيب وهوالذي اليهالمصير . وأنيعلموا أنالشهادةالمطلوبةعلينا معشرالمسلمين والدعاة الىالله لا يمكنأن تكونبالأساليبالمكيافيلية .  » و تلكالأيامنداولها بينالناس و ليتخذمنكم شهداءوالله لا يحبالظالمين

——————————————

 


 

نقد مشروع « الشرق الأوسط الكبير »: ما أحوج العرب الى رفض إصلاح يأتي من الخارج
بقلم: نادر فرجاني (*) مشروع « الشرق الأوسط الكبير » الذي وضعته الإدارة الأميركية وستطلب اعتماده من قمة الدول الثماني في حزيران (يونيو) المقبل, أثار عندما انفردت « الحياة » يوم الجمعة الماضي بنشر نصه الكامل ردود فعل أكثرها غير معلن. ولعل استناد المشروع في عدد من فقراته الى تقريري التنمية الإنسانية العربية في العامين 2002 و2003 هو ما دفع المؤلف الرئيسي للتقريرين نادر فرجاني الى الرد, فضلاً عن مقاصد أخرى في ردّي نور الدين حشّاد ومصطفى الفقي. وهنا الردود الثلاثة: أسدت « الحياة » في عدد الجمعة 13 شباط (فبراير), خدمة جليلة للشعب العربي بنشرها المشروع الأميركي لما يسمى « الشرق الأوسط الكبير » الذي طرحته للتبني من مجموعة الدول الثماني الكبرى بعد شهور قليلة (في « سي أيلاند », في ولاية « جورجيا », الولايات المتحدة). وتشي الفترة القصيرة المتاحة للنظر في المشروع الأميركي بقلة فرصة ادخال تعديلات جوهرية عليه من شركاء الولايات المتحدة في مجموعة الثماني, ناهيك بالدول والشعوب موضوع المشروع. ويعود الاستعجال, على ما يبدو, الى استخفاف الإدارة الأميركية بجميع الأطراف المعنية. الأمر الذي يعد تعبيراً مجدداً عن عقلية التعالي التي تبديها الإدارة الأميركية الحالية تجاه بقية العالم, حيث أصبحت تتصرف وكأنها تستبد بمصائر الدول والشعوب في العالم أجمع. ولهذا صدقت « الحياة » عندما وصفت المشروع على أنه « شراكة من دون شريك », كما يعود الاستعجال أيضاً الى حرص الإدارة الأميركية الراهنة على استغلال المشروع في دعم فرص الرئيس الأميركي الراهن في معركة الرئاسة المقبلة من ناحية أخرى. ويخص المشروع البلدان العربية إضافة الى باكستان وأفغانستان وايران وتركيا واسرائيل. والواضح ان المفهوم الأميركي للشرق الأوسط الكبير يضم الدول الإسلامية الأساسية التي تدمغها الإدارة الأميركية, في ظل تشدد « المحافظين الجدد », باعتبارها منابع « الإرهاب » الذي شرعت تحاربه منذ أحداث أيلول (سبتمبر) 2001. وعلى اتساع الرقعة الجغرافية والبشرية للمشروع الأميركي لما يسمى « الشرق الأوسط الكبير », يتناول هذا المقال منظور الوطن العربي, وتحديداً منظور تقرير « التنمية الإنسانية العربية ».
خطايا المشروع الأميركي:
بناء على مغزى التمهيد السابق, وعلى سمات المشروع المطروح, نرى أن المشروع يعاني, في المنظور العربي, خطايا أربعاً نجملها في ما يأتي: الأولى: الفرض من الخارج يذكر المشروع الموقف المبدئي لتقرير « التنمية الإنسانية العربية » والقاضي بضرورة أن ينبع الإصلاح في البلدان العربية من داخلها. ولكن, في اللحظة ذاتها, يتغافل واضعو المشروع عن هذا المبدأ في فرض ليس فقط مبادئ عامة في مجالات عدة, ولكن تفاصيل دقيقة لتطبيق هذه المبادئ ومن دون أي استشارة للعرب في صياغته. ولا يرتب المشروع للعرب, من ثم, دوراً جوهرياً في تحديد مساره مستقبلاً. وبافتراض حسن النية, كان المفروض أن يطرح المشروع على القوى الحية في البلدان العربية في خطوطه العريضة وغاياته النهائية. ثم, في حال التوصل للاتفاق عليها, تصاغ التفاصيل عبر اجتهاد هذه القوى التي يفترض أن تتوفر لانقاذ المشروع وفق مبدأ الإصلاح من الداخل. وهذه هي الصيغة التي يتبناها تقرير « التنمية الإنسانية العربية » في طرح رؤى استراتيجية لإقامة التنمية الإنسانية في البلدان العربية. انظر مثلاً الفصل التاسع من تقرير « التنمية الإنسانية العربية » الثاني الذي يصوغ الرؤية المستقبلية لإقامة مجتمع المعرفة. الثانية: استجداء المصداقية التي يفتقدها مشروع أميركي للمنطقة ينضح المشروع بفقدان واضعيه الثقة في جدارتهم للتصدي لمهمة الإصلاح في البلدان العربية. وليس مستغرباً أن يلتمس واضعو المشروع مصداقية مفتقدة من مصادر متباينة. لكن هذا الاستجداء يبقى تعبيراً عن الافتقاد. ويحق للعرب أن يسألوا عن مؤهلات واضعي مشروع اصلاحي, إن كانت العلامة الفارقة لتاريخهم هي الإفساد في الأرض العربية وتقويض مصالح الأمة العربية. وهل يصبح الشيطان ملاكاً بتدبيج وثيقة تدعي الرغبة في فعل الخير؟
اساءة استغلال تقرير « التنمية الإنسانية العربية »:
يتكئ المشروع تكراراً على تقرير « التنمية الإنسانية العربية ». ولكنه كاتكاء المخمور على عمود الإنارة, لتفادي السقوط وليس للاستنارة, كما يقال. بداية, يوحي المشروع في فقرته الأولى, زيفاً وافتراء, بأن النواقص التي حددها تقرير « التنمية الإنسانية العربية » الأول باعتبارها معوقات جوهرية التنمية الإنسانية في البلدان العربية, تسهم في « خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الـ8. وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة, سنشهد زيادة في التطرف والارهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة » (الحياة, ص10). وتبين أي قراءة أمينة لتقرير « التنمية الإنسانية العربية » أنه لم يضع في حسبانه إلا مصلحة الوطن العربي, تأكيداً على أن الحرمان من حقوق الإنسان يهدد التنمية الإنسانية ومع التركيز على أن الاحتلال الاسرائيلي هو من أكثر معوقات التنمية الإنسانية استشراء في البلدان العربية. ولم يسع التقرير إطلاقاً الى مناقشة مصالح مجموعة الثماني أو أثر الأوضاع العربية عليها. وليس أدل على نفاق واضعي المشروع في هذا الصدد من أن الإدارة الأميركية وهي تستند الى تقرير « التنمية الإنسانية العربية » في محاولة التحلي بصدقية تفتقدها, تعمل على إهدار تقرير « التنمية الإنسانية العربية » الثالث, الذي كان مخططاً صدوره في الخريف المقبل, هذا في حين يركز هذا التقرير, على أحد المحاور الأساسية المدعاة للمشروع, ألا وهو توسيع نطاق الحرية وإقامة الحكم الصالح في البلدان العربية. قامت الإدارة الأميركية بخفض دعمها السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الحد الذي أقره الكونغرس الأميركي في موازنة العام المقبل بمبلغ كبير احتجاجاً على ما تضمنه تقرير « التنمية الإنسانية العربية » من انتقاد شديد لاحتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية ولسلوك الإدارة الأميركية الحالية ذاتها في دعمه وفي غزو العراق واحتلاله. وتتجلى خسة موقف الإدارة الأميركية هذا في أن الخفض الذي أدخلته على مخصصات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعني عقاب أفقر الفقراء في البلدان النامية.
محاولة توريط أوروبا « الأصيلة »:
واضح ان الإدارة الأميركية تسعى لتوريط بقية مجموعة الثماني في المشروع بسبب فقدانها أي صدقية للتعامل مع البلدان العربية في محاولة جادة للاصلاح نتيجة فرض هذه الإدارة مخططات الهيمنة الأميركية على العالم بدءاً بإهدار حقوق العرب في فلسطين وأخيراً في العراق. وينطبق هذا خصوصاً على بعض الدول الأوروبية الكبرى. وفي حين تضم مجموعة الثماني عدداً من الدول الأوروبية ساعدت الإدارة الأميركية في عدوانها على حرية العراق عبر غزوه واحتلاله. فالمجموعة تضم أيضاً دولاً أوروبية, وعلى وجه التحديد المانيا وفرنسا, عارضت غزو العراق, ما أكسبها شعبية واحتراماً لدى الشعب العربي حتى أمست قوى التغيير في الوطن العربي ترى فيها حليفاً مهماً في معركة إحقاق الحقوق العربية, إن هي أسهمت بفاعلية في إصلاح الحكم على الصعيد العالمي. غير أن التحاق هاتين الدولتين بمشروع « الشرق الأوسط الجديد » كما يقوم الآن سيفقدها الى حد بعيد رأس المال السياسي الذي كسبته من خلال دعمها, المحدود, للحقوق العربية. وهو, إن حدث, يمكن أن يقضي على فرصة شراكة حقيقية وقوية بينها وبين قوى التغيير في البلدان العربية. ولعل طعن هذه الشراكة المحتملة هدف مضمر للمشروع, ينطوي على عقاب الإدارة الأميركية لهاتين الدولتين لمعارضتهما مخططاتها في المنطقة العربية. في محاولة مكشوفة لتوريط أوروبا في المشروع, يضخم (المشروع) من الهلع الأوروبي غير المبرر أحياناً من احتمالات الهجرة اليها مستنداً الى تقرير « التنمية الإنسانية العربية ». ويبرز المشروع التخوف من أن المنطقة تمثل رصيداً كبيراً للهجرة « غير المشروعة » الى مجموعة الثماني. وليس في تقرير « التنمية الإنسانية العربية » (وإن أشار في العدد الأول الى رغبة الشباب في الهجرة من البلدان العربية) أي اشارة لأن تكون « غير مشروعة ». الأمر الذي يتوقف الى حد بعيد على سياسات الهجرة في بلدان الاستقبال التي تصر على قصر العولمة على حرية انتقال سلعها ورؤوس أموالها الى البلدان النامية, تحقيقاً لمصالحها الاقتصادية, بينما لا تسمح بانتقال القوى البشرية إلا بحسب ما يلائمها. وكان الاهتمام الأكبر للتقرير في هذا الصدد بهجرة الكفايات العربية التي تقلل من فرص البلدان العربية في اكتساب المعرفة, وهي بطبيعتها مشروعة بل مرحب بها في بلدان الاستقبال.
اقحام مشروع اقتصادي للإدارة الأميركية:
يتضمن المشروع ترويجاً لمجموعة من المقترحات التي تخدم المصالح الاقتصادية التي ترعاها الإدارة الأميركية على الصعيد الدولي يستهدف دمج المنطقة في النظام الرأسمالي العالمي, الذي تتمتع فيه اسرائيل – لا ريب – بمكانة متميزة. ويوحي المشروع, افتراءً مرة أخرى, بنسبة هذا المشروع لتقرير « التنمية الإنسانية العربية ». الثالثة: اهمال القضايا الرئيسة للوطن العربي الدليل الدامغ على أن المشروع لا يلقي بالاً لدى العرب ومصالحهم, ولا يستهدف إلا مصالح الولايات المتحدة كما تراها الإدارة الأميركية الحالية, يتجلى في التعامي عن طموحات العرب وحقوقهم المشروعة في التحرر ومقاومة الاحتلال. أولاً, يفرض المشروع دمج اسرائيل, كما هي, في نسيج « الشرق الأوسط الجديد » من دون مجرد اشارة الى استعادة حقوق الفلسطينيين. إذ ينطوي المشروع, بإدخال اسرائيل في « الشرق الأوسط الجديد », باعتبارها عنصراً أصيلاً وطبيعياً في هذه المنطقة, وغالباً مسيطراً, من دون تحميلها تبعات « الإرهاب » بالطبع – الذي لا تراه الإدارة الأميركية الراهنة إلا إسلامياً. الأمر الذي يعني عملياً تكريس الحال الراهنة لاحتلال اسرائيل فلسطين وممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية. بل ان المشروع يهدر, على وجه الخصوص, سبل إنفاذ « خريطة الطريق » التي بدأت بدورها مشروعاً اميركياً ثم تبنته « الرباعية », على رغم تضمينه تفصيلات دقيقة لرؤى الإدارة الأميركية لمكونات « الشرق الأوسط الكبير ». ثانياً, وفي ما يتصل بالعراق, فإضافة الى الخراب الذي خلفته الحرب على العراق, يمكن القول ان الإدارة الأميركية الحالية, نجحت بمساعدة حلفائها, نجاحاً باهراً في تدمير العراق, مادياً ومؤسسياً وإنسانياً, إن كان لمثل هذا الخراب الشامل ان يسمى نجاحاً. ولكن هذا التحالف فشل فشلاً ذريعاً, في إعادة بناء ما دمّر, بخاصة في منظور الغايات السامية التي ما فتئ يردد في تبرير احتلال العراق. لكن الإدارة الأميركية بعد ان قامت بتدمير العراق بقرار منفرد, اهداراً للشرعية الدولية, تنادي الآن العالم اجمع لتحمل مسؤولية اعمار ما خرّبت. وعلى رغم ذلك يتعامى المشروع عن ضرورة استعادة العراقيين السيادة, اكتفاء بجهود « إعادة الإعمار » الذي نفهم الآن انه لا يعدو توزيع عقود مشاريع على شركات الدول التي اسهمت في خراب العراق, بخاصة تلك القريبة الصلة من الإدارة الأميركية الراهنة. الرابعة: إهمال خصوصيات البلدان والشعوب المشمولة بالمشروع يتعامل المشروع مع منطقة هائلة الاتساع والتنوع باعتبارها كلاً واحداً متجانساً, وهو دليل جهل يخامره تعال كريه وغرور يعمي الألباب, وتنتهي كلها بتبسيط مخلّ ومضرّ في آن واحد. وغني عن البيان ان الأسلوب الذي يتبناه تقرير « التنمية الإنسانية العربية » والقائم على الإصلاح من الداخل, يضمن احترام الخصوصيات المحلية عبر انشغال قوى التغيير في كل مجتمع بالنظر في سبل الإصلاح بما يوائم ظروفها من ناحية, ويضمن النجاح من ناحية اخرى. ولكن ليس هكذا تجرى الأمور في إعداد المشاريع التي ينهمك موظفون او « خبراء اجانب », ولو كانوا من اصول عربية, في تدبيجها في بيئات غريبة عمن ستفرض عليهم, خدمة لأغراض قوى خارجية. والراجح ان ما يوحد هذه المنطقة في نظر الإدارة الأميركية باستثناء اسرائيل بالطبع, هو التدين بالإسلام مع ربط « الإرهاب » كما تراه بالإسلام, كما « صنعته » وروجت له بعض الدوائر الأميركية, اي إسلام « بن لادن » و »الملا عمر ». وليس ابعد من الصواب من هذا التسطيح المغرض. فليس للإرهاب دين. وليس « الإرهاب » لصيقاً بدين بعينه. وأياً يكن الأمر, فالإسلام متفاوت بين بلدان المنطقة الشاسعة التي يتعامل معها المشروع. والإسلام ليس الدين الوحيد في المنطقة, وإن كان الغالب, وبخاصة في البلدان العربية. ماذا بعد؟ لا خلاف في ان « الخواء الإصلاحي » في البلدان العربية يغري القوى الخارجية الساعية وراء مصالحها, وبخاصة تلك التي لا تراعي مبادئ او حرمات, لمحاولة ملء هذا الفراغ خدمة لمصالحها. وليس المشروع المطروح إلا ابرز هذه المحاولات في الوقت الراهن. تبلور تقرير « التنمية الإنسانية العربية » على صورة نواة فكرية للإصلاح النابع من داخل البلدان العربية من خلال النقد الذاتي الرصين. ولكن هذه النواة في حاجة الى احتضان واستنبات في الأرض العربية على صورة مشروع اصيل للنهضة العربية. ولعلها, النواة, لم تلق العناية الواجبة في المجتمعات العربية, خصوصاً على الصعيد الرسمي. وتكفي الإشارة هنا الى الفارق الضخم بين الاهتمام العربي بالتقرير, وما يلقاه من اهتمام خارج البلدان العربية. فعلى رغم شكوانا من إساءة استغلال المشروع المطروح للتقرير, إلا انه يكفي دليلاً على اهميته ان واضعي المشروع لم يجدوا حيلة لادعاء الصدقية امتن من الاستناد الى التقرير. آن الأوان للخواء الإصلاحي في البلدان العربية في ان ينقضي وإلا سلّم العرب مقدراتهم للقوى الخارجية تفعل بها ما تشاء. ولن يكون من نادم, في النهاية, إلا العرب. ونقترح ان يسعى العرب قاطبة, دولاً وقوى مجتمعية, لتأسيس مشروع اصيل للنهضة ينطلق من إمعان النظر في مقترحات تقرير « التنمية الإنسانية العربية ». وفي ما يتصل بالمشروع الأميركي المطروح على وجه الخصوص, فالحاجة ماسة في تقديرنا لإعلان جميع القوى المجتمعية العربية رفضها رفضاً حاسماً وقاطعاً, لنهج فرض الإصلاح من خارج الوطن العربي. ولكن هذا الرفض سيبقى خالياً من اي مضمون طالما تأخر صوغ مشروع النهضة العربية الأصيل. (*) المؤلف الرئيسي لتقرير « التنمية الإنسانية العربية ».   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19 فيفري 2004)

 


 
 

مناقشة المشروع تتم في جامعة الدول العربية ومن خلال وثائقها

بقلم: نور الدين حشاد (*) محتوى مشروع الشرق الأوسط الكبير هو الديموقراطية والاقتصاد الحر وتعليم الفتيات ومحاربة الفقر. أي ان هذا المحتوى لا يتضمن ابداعاً. ولكـن إذا لم تـأخـذ أمـرك بنـفـسك فغيرك سيأخذه. والسياسة لا تقبل الفراغ. نحن كعرب لنا مؤسسة ومنظومة عمل هي جامعة الدول العربية التي أنشئت على أسس مشتركة وعلى خلفية محن كبيرة أهمها الاستعمار ونكبة فلسطين. كان التأسيس امتحاناً للأمة لا يزال متواصلاً. ولّد كياناً اسمه الأمة العربية وتنظمها « جامعة الدول العربية ». إلا أن الجامعة تكونت حول كيان لغوي ثقافي حضاري جغرافي لا مشابه له في العالم, وهذا إيجابي جداً. ولكن في الوقت نفسه ومنذ العام 1990 وانهيار الكتلة الشرقية وبدء النظام العالمي الجديد, وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه مع المرحلة الأخيرة للتحدي الإسرائيلي في المنطقة وهو تحدي البقاء. لقد كان للتحدي الإسرائيلي مراحل عدة: الوجود, التوسع, ثم الآن قضية البقاء. والسؤال الذي يطرح نفسه على الصقور في الإدارتين الاميركية والإسرائيلية هو: كيف تبقى إسرائيل في المنطقة؟ أما المعضلة فهي أن البقاء الإسرائيلي يتضارب ومبدأ الصهيونية, لأن الصهيونية في أهم تجلياتها هي عدم الاندماج, بينما إسرائيل بعدم اندماجها في المنطقة لا يمكن لها البقاء. إن إسرائيل لا يمكن أن تندمج في منطقة كلها عربية, إسماً وثقافة ونظاماً ومنظومة. كيف تندمج إسرائيل؟ يتطلب الأمرُ بناءَ شيء جديد مائع متوسع يمكن لإسرائيل أن تجد فيه مكاناً. بدأت قضية إسرائيل حقيقة عندما فقدت القدرة على القضاء على الشعب الفلسطيني بعد أن كان الموضوع منتهياً على فرضية صهيونية هي « أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ». الشعب الفلسطيني هو الذي تمكن من البقاء ومن هنا بدأت مشكلة إسرائيل الحقيقية. بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية التي وُجدت من أجل ألا يجتمع العرب منذ ذلك اليوم وينتهي وجودهم في منظومة عمل مشترك (الجامعة العربية). وفي خضم ذلك كان مؤتمر مدريد للسلام بوجود عربي محدود. ومن عام 1991 إلى عام 1996 لم يكن هناك اجتماع عربي, ما خلا بعض المجالس الوزارية وقمم ثنائية أو ثلاثية محدودة جداً. ومرت الجامعة في ظروف صعبة قادها للحق بكفاءة الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد الذي كان مطلوباً منه ألا يفرّط أو يُفرط, وهو ما فعله. لم يكن للجسم العربي ان يتحمل أياً من التفريط والافراط, وإلا لما بقي حتى الآن. وأول فرصة للعمل العربي كانت من طريق مشكلة إسرائيلية داخلية, عندما تم اغتيال رابين ولم يكن هذا مبرمجاً عربياً. وجاء بعده بنيامين نتانياهو فعقد العرب قمة القاهرة 1996 وعادت المنظومة للعمل بوتيرة أسرع. القاهرة قامت بدور وكذلك بغداد التي تخلت عن الحضور وسهلت عقد قمة 1996. وأيضاً الكويت البلد العربي الذي لم يفرِّط بعروبته قط. كان يحمل الكثير من الغضب وهذا حقه, ولكنه بقي متشبثاً بعروبته وحضر القمة. لم يكن مطلوباً أن تكون هناك منظومة عمل عربي مشترك في النظام العالمي الجديد, بل العودة الى النظام الجغرافي, شرق أوسط وشمال أفريقيا, والعودة إلى تقسيم أوروبي للعالم العربي: دول متوسطية, أفريقية, وغرب آسيا. الجامعة العربية هي الشوكة الكبرى بالنسبة الى إسرائيل, طالما استمرت, بقيت إسرائيل على حالها ولا تجيب على كل المبادرات السلمية, وستبقى « بنتوستان » (دويلات صغيرة في جنوب أفريقيا في زمن الفصل العنصري), في المنطقة. إسرائيل تريد جعل الشعب الفلسطيني « بنتوستانات » في غزة والضفة الغربية بيـنما هي التي ستبقى « بنتوستان » في المنطقة العربية, ولن ينتهي الموضوع الإسرائيلي. والطريقة السياسية المعروفة هي انه عندما يكون لديك مشكلة صغيرة تريد حلها, توسع حلقة الحلول لتجعل المشكلة عائمة. وعليه, أنا لا أرفض مشروع الشرق الأوسط الكبير, ولا يمكن أن أعارض خطوطه الرئيسية. فهل نعارض حقوق الإنسان أو تعليم الفتيات أو التجارة الحرة؟ كل الدول العربية تعلم الفتيات وتتوق الى الإصلاح والتحرر الاقتصادي. ولكن للأسف لم يطلب منا إبداء الرأي في هذا المشروع, بل المطلوب هو رأي أوروبا. ولا أندهش من عدم عرض المشروع على الجامعة العربية, ولكن المفروض عندما يُقترح على الدول العربية فرادى أن ترفضه وتطلب عرضه على الجامعة. وهذا هو الأفضل لأن كل بنود المشروع وخطوطه مدروسة في الجامعة ولدينا فيها الوثائق والدراسات والقرارات, وعلى الولايات المتحدة الأميركية أن تشكل فريقاً يأتي الى الجامعة ويناقش معنا هذا المشروع. مثل هذه المشاريع تميع وغالبيتها قائمة في الخطة العربية بل سارية, ربما المشروع يعطي سقفاً أعلى, والدول العربية ستكون في حاجة إلى تمويل مشاريع لديها لا تختلف عن أفكار المشروع الاميركي. نحن نعترف بنواقص في العمل العربي بحسب تقرير التنمية البشرية العربية الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة, ولكن هذا أيضاً يحمل نقداً للأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها. وهي من مسؤوليتها أن ترفع من شأن دول العالم بما فيها الدول العربية. أما مشروع الشرق الأوسط الكبير فهو إنتقاص من دور الأمم المتحدة أيضاً. ولذلك لا أستغرب بـعـد سنـوات أن تقدم الصين أو اليابان مشروعهما الخاص للشرق الأوسط الكبير. إن تكليف الدول السبع الكبرى بمثل هذه المهمات والمشاريع هو على حساب الأمم المتحدة وهو شكل من أشكال تهميش دور المنظمة الدولية. ولننتظر ما ستكون عليه الانتخابات الأميركية والوضع في الولايات المتحدة بعد كانون الثاني (يناير) 2005. وربما لتأثير رئيس الولايات المتحدة عليّ شخصياً وعلى أولادي في حياتي اليومية, يجب أن يكون لنا حق انتخابه. (*) نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19 فيفري 2004)


وثيقة استراتيجية: كلمة وزير الخارجية الألماني التي ألقاها في « مؤتمر ميونيخ الأربعين عن السياسة الأمنية » يوم 7 فيفري 2004

شراكة امنية ودعم الإصلاح والديموقراطية في دول المنطقة بعيداً من الاملاءات « الأبوية »

برلين – الحياة     اقترح وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أمام مؤتمر ميونيخ الأربعين حول السياسة الأمنية الذي عقد في السابع من الشهر الجاري مبادرة أوروبية – أميركية لإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط من خطوتين, الأولى تهدف الى جعل المنطقة الممتدة من المغرب الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية وسورية « منطقة تجارية حرة » تشمل كامل دول البحر المتوسط, والثانية وضع « اعلان من أجل المستقبل » موجه الى الشرقين الأدنى والأوسط وتشمل ايران وأفغانستان, للمشاركة في ارساء الديموقراطية ودولة القانون والتخلي عن العنف. وأعلنت قمة « الثلاثة الكبار » التي ضمت بريطانيا وفرنسا والمانيا في برلين أمس دعمها للمبادرة.

وفي ما يأتي نص خطاب فيشر في مؤتمر ميونيخ: « قبل عام تحاورنا هنا في ميونيخ وبكل صراحة, كما هو معتاد بين الأصدقاء, حول مسألة الحرب المحتملة ضد العراق. وكانت رؤيتنا مختلفة حول: – ما إذا كان تحليل التهديد يكفي لتبرير وقف عمل مفتشي الأمم المتحدة؟ – ما هي النتائج التي قد تعود بها الحرب على مكافحة الإرهاب الدولي؟ – ما هي التداعيات التي قد تكون للحرب في العراق على الاستقرار الاقليمي؟ – ما اذا كان سيصبح في الإمكان التحكم في العواقب الطويلة المدى للحرب؟ – وعما اذا كان أساس مشروعية هذه الحرب الذي هو موضع خلاف, سيحُد في شكل خطر من القدرة على الصمود في فترة ما بعد الحرب؟ وترى الحكومة الألمانية أن مجرى الأحداث أكد صحة موقفها آنذاك. اذ كان قرارنا السياسي ألا نشارك في التحالف, لأننا كنا وما زلنا غير مقتنعين بأسباب الحرب. ورغم ذلك كان هناك أيضاً أمران واضحان تماماً أمامنا بعدما اتخذ التحالف قرار الحرب: أولاً يجب على التحالف أن ينهي الحرب بنجاح في أسرع وقت ممكن, وثانياً ينبغي الفوز بالسلام. فالفشل سيؤدي الى نتائج سلبية تحيق بنا جميعاً, بأوروبا مثل أميركا, وبمؤيدي الحرب ورافضيها, بالقدر نفسه. وهذا المنطلق حدد موقف ألمانيا خلال حرب العراق وبعدها. ولكم تفجعنا الضربات الارهابية البشعة, كما في أربيل أخيراً, التي ينجم عنها عدد كبير من الضحايا بين المدنيين, بل وبين جنود حلفائنا وأصدقائنا أيضاً, ونخص أسرهم بكامل تعاطفنا. عندما نقول ان علينا أن نفوز بالسلام معاً وإلا فإننا سنخسر معاً, بصرف النظر عما كان موقفنا من الحرب, يتحتم علينا أن ننظر الآن الى امام: إننا متفقون على أن ما يبذله التحالف من جهود, يجب أن يُكلل بالنجاح. فلا يصح أن تصبح لقوى العنف والإرهاب اليد العليا في العراق. ولذلك فإننا مقتنعون بأن من الأهمية بمكان أن يستعيد البلد سيادته على أساس عريض من المشروعية, وأن تُنقل السيادة الى حكومة عراقية تكتسب صدقيتها, بقدر الإمكان, من الانتخابات. ويجب أن تتكفل الأمم المتحدة بالدور المحوري في نقل السيادة ودعم اعادة البناء الديموقراطي, اذ انها هي فقط التي في وسعها أن تضمن المشروعية المطلوبة للعملية. ومنذ البداية ونحن في صف توجيه إعادة البناء في العراق على هدي من التجارب في أفغانستان. ينعكس هذا في التزاماتنا الانسانية في العراق ومشروعنا الخاص بتدريب قوات الشرطة. واسمحوا لي أن أتطرق هنا بالصراحة المعتادة الى نقاش بدأ منذ بعض الوقت. انني أعتقد بأن القرار الخاص بمشاركة حلف الأطلسي المباشرة في العراق يجب فحصه والتمحيص فيه بعناية. ولن تخرج الحكومة الألمانية على إجماع محتمل, على رغم أننا لن نرسل قوات ألمانية إلى العراق. ولكن يجب في جميع الأحوال أن نراجع بإمعان خطر الفشل والنتائج المحتملة والجادة جداً, التي قد تشكل تحت ظروف معينة, عواقب وخيمة للحلف. والأمانة تفرض عليّ ألا أخفي عنكم الشك العميق الذي يساورني. اذ أصبحنا ندرك أكثر فأكثر ان الأزمة في العراق لن تُحل من دون عملية إصلاح دائم وطويل المدى في المنطقة بأكلمها. وبصرف النظر عن الخلاف حول الحرب في العراق فإننا نشارك ومنذ وقت طويل في القناعة بأن بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ليست فقط الولايات المتحدة هي التي لا يمكن أن تقبل بالوضع السائد في الشرقين الأوسط والأدنى, وإنما يسري هذا أيضاً على أوروبا, بل وعلى الشرق الأوسط نفسه. والخطر الأكبر الذي يتهدد أمننا الاقليمي والعالمي في بداية هذا القرن, ألا وهو الإرهاب الجهادي المدمر بأيديولوجيته التوتاليتارية, بؤرته الشرقين الأدنى والأوسط, فهو لا يشكل تهديداً لمجتمعات الغرب فقط, وإنما في الدرجة الأولى للعالمين العربي والإسلامي أيضاً. ولن ننجح في التغلب على التهديد النابع من هذه التوتاليتارية الجديدة بالأساليب العسكرية فقط. اذ ان إجابتنا عليها ينبغي أن تكون شاملة أيضاً, مثلها مثل هذا التهديد. والغرب غير قادر على أن يصوغ هذا الرد بمفرده. وسنلحق بأنفسنا الهزيمة الأولى لو اتخذنا موقفاً أبوي التوجه. بدلاً من ذلك, علينا أن نصوغ عرضاً جاداً للعمل المشترك, يرتكز على تعاون أصيل, نطرحه على الدول والمجتمعات في المنطقة. ان الارهاب الجهادي ليس قوياً في حد ذاته حيث يستطيع تنفيذ اهدافه السياسية مباشرة, ألا وهي خلخلة الاستقرار في الشرقين الادنى والاوسط. وهذا النوع من الارهاب يحاول ان يورط الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة في حرب حضارات – الغرب ضد الاسلام – وان يستفزه ليدفعه الى المبالغة في ردود فعله او حتى نحو اتخاذ قرارات خاطئة, لكي يتوصل الى اثارة القلاقل في مجمل الشرقين الادنى والاوسط, لكي يؤدي الارهاب والحرب غير المتكافئة الى نتيجتين: من جهة تستنفد القوات المحاربة والرأي العام في الغرب قواها, ومن جهة اخرى تنزلق المنطقة الى فوضى تفضي الى فقدان الاستقرار. ولهذا السبب علينا ان نراجع كل خطوة في اطار مكافحة الارهاب بعناية, ونطور استراتيجية مشتركة تتيح لنا مكافحة الارهاب الجهادي بنجاح. ان 11 أيلول والارهاب القاتل لـ »القاعدة » هما السبب في ان حلف الاطلسي اليوم يؤمن اعادة اعمار افغانستان واستقرارها على اساس من تفويض الأمم المتحدة لـ »ايساف », وتسهم المانيا حالياً بألفي جندي في افغانستان, 1800 منهم في كابول, و200 في فريقنا القائم على الاعمار في قندوز. كما نلعب دوراً قيادياً في اعادة بناء هياكل مدنية للشرطة. والى جانب ذلك فإن المانيا احدى اكبر الدول المانحة لمساعدات اعادة الاعمار في افغانستان: وسيصل المبلغ الاجمالي للمساعدات التي قدمناها حتى منتصف العام الى 280 مليون يورو, اي اننا نكون تجاوزنا ما كنا وعدنا به. وعلى رغم ذلك فإن علينا ان نجد منطلقاً اكثر شمولية وعمقاً لمنطقة الشرقين الاوسط والادنى, لو اردنا ان ننجح في مكافحة الارهاب الجهادي. اذ تكمن وراء هذا الارهاب الجديد ازمة تحديث عميقة في بقاع شاسعة من العالم العربي – الاسلامي. وستبوء جهودنا المشتركة في سبيل السلام والأمن بالفشل, لو اعتقدنا ان القضايا الامنية فقط هي المهمة. انها كذلك بالتأكيد. لكن تعريف الأمن في اطار مكافحة الارهاب اوسع من ذلك بكثير: قضايا التحديث الاجتماعي والثقافي, مثلها مثل مسائل الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق المرأة والحكم الرشيد, تكاد ان تكون ذات اهمية اكبر من ذلك. ويشكل هذا الاعتقاد اساس استراتيجية الامن الاوروبية التي اقرها لاتحاد الاوروبي في كانون الاول (ديسمبر) 2003. ولم تظهر للأسف حتى الآن اي بوادر تذكر لتشكيل ايجابي للعولمة في بلدان الشرقين الاوسط والادنى. فحتى الآن لم تتوصل المنطقة الى اجابات عن تحديات القرن الحادي والعشرين الملحة. وتقف فارغة الايدي الى حد كبير ازاء توقعات سكانها وأكثرهم من الشباب, اكثر من نصف سكان المنطقة لم يبلغوا سن الثامنة عشرة بعد. وتظهر الارقام الاخيرة ان تطور الاستثمارات في الشرق الاوسط سلبي, بل وفي انحسار. كما ان تقرير التنمية الانسانية العربية الاخير الذي وضعه برنامج الامم المتحدة الانمائي يجب ان يكون انذاراً لنا. إذ يصوغ التقرير الرؤية الاستراتيجية الشاملة لمجتمع المعرفة في العالم العربي, كرد على القصور في المنطقة. ودعائم هذه الرؤية الديموقراطية ودولة القانون, المساواة بين المرأة والرجل ودمج المرأة في الحياة العامة, وبناء مجتمعات مدنية قوية ونظم تعليم واقتصاد حديثة. وهذه مهمة يضطلع بانجازها جيل بأكمله. ولا يمكن ان تأتي المبادرة الخاصة بها من الخارج, وانما في الدرجة الاولى من الداخل, فمفتاح الاصلاحات الناجحة يكمن في المنطقة ذاتها. ان من يظن ان هذا مجرد كلام منمق من صفحات الادب والفن ولا علاقة له من قريب او بعيد بسياسة الامن, يخطئ جل خطأ. فأمننا المشترك في القرن الحادي والعشرين لن تحسمه في الدرجة الاولى مسألة مشاركة حلف الاطلسي في العراق أم لا (على رغم انني لا انتقص من اهمية هذه القضية ولا استخف بها اطلاقاً), وانما قدرتنا نحن, اميركا وأوروبا والدول المعنية في المنطقة, على ان نواجه تحديات التحديث واستتباب الاستقرار في الشرقين الاوسط والأدنى مواجهة استراتيجية. ولكي ننجح, على الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا ان تركزا قدراتهما ومواردهما ومشاريعهما في مبادرة جديدة عبر الاطلسي للشرقين الاوسط والأدنى, نواجه بها هذا التحدي الكبير لأمننا المشترك. وربما تمكنت مبادرة مثل هذه من ان تفتح آفاقاً جديدة تماماً امام بلدان الشرقين الاوسط والادنى: تعاون اقوى وشراكة أوثق في الامن والسياسة والاقتصاد والقانون والثقافة والمجتمع المدني. لكن نجاح مثل هذه المبادرة المشتركة عبر الاطلسي بلا شك مرتبط اولاً وأخيراً بشرطين يجب ان يوضعا موضع التنفيذ: تحتاج هذه المبادرة اولاً الى نفس طويل, كما يجب ان يكون التخطيط لها طويل المدى. وثانياً يجب الا نستبعد عنها النزاع الاقليمي الحاسم, اي نزاع الشرق الاوسط, لكن يجب الا نسمح لهذا النزاع في الوقت نفسه بأن يسد الطريق امام المبادرة منذ البداية. ان التهديد المشترك الموجه الينا من الارهاب الجهادي والخلخلة المحتملة في منطقة تُعد استراتيجية بالنسبة لأمننا, ثم مصالحنا المشتركة, وتضاعف امكاناتنا من طريق التعاون الوثيق – كل هذا يحبذ ان تستخلص اوروبا وأميركا النتائج الصحيحة من الخلافات حول حرب العراق وتضعا معاً, بمصاحبة شركائنا في المنطقة, رؤية واستراتيجية للتطور في الشرق الأوسط الموسع, ويسترعي الانتباه انها يجب ان تكون استراتيجية مشتركة, وليست منطلقاً من « صندوق الأدوات ». وما يرد الى الذهن مبادرة من خطوتين. إن لحلف الأطلسي وللاتحاد الأوروبي تعاوناً في منطقة حوض المتوسط, لذا يمكن ان تكون الخطوة الأولى هي الاشتراك في عملية البحر المتوسط لحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. اما الخطوة الثانية فيمكن ان تكون على شكل « إعلان من اجل مستقبل مشترك », موجه الى منطقة الشرقين الأدنى والأوسط بأكملها. واسمحوا لي ان ابدأ بتوضيح الأفكار الخاصة بعملية حوض المتوسط للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي. سيكون من الأهمية بمكان لأمننا المشترك من الناحية الاستراتيجية ما اذا كان سيصبح البحر المتوسط في القرن الحادي والعشرين فضاء للتعاون او للمواجهة. وفي الإمكان ان يدعم كل من الحوار الذي يدور بين حلف الأطلسي ودول حوض المتوسط وعملية برشلونة للاتحاد الأوروبي احدهما الآخر ويكمله, بأن يوفقا توفيقاً وثيقاً بين نشاطهما ما يؤدي الى عملية جديدة لحوض المتوسط من جانب الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي. لكن يجب الا تذوب عملية برشلونة في حوار حوض المتوسط لحلف الأطلسي, والعكس بالعكس, وإنما ينبغي ان يكمل احدهما الآخر, كل بقدراته الخاصة به. ان عملية حوض المتوسط للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي الجديدة يجب ان تشمل كل المشاركين في حوار الحلف في حوض المتوسط: بجانب اعضاء الحلف والاتحاد الأوروبي الدول المغاربية, اي الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا, ثم مصر والأردن وإسرائيل. يضاف إليها جميع المشاركين في عملية برشلونة, اي الدول المذكورة آنفاً مع الأراضي الفلسطينية وسورية ولبنان. ونقترح ان يركز العمل المشترك من حيث المضمون على اربعة مراكز ثقل: الأمن والسياسة, الاقتصاد, القانون والثقافة, المجتمع المدني. يكون موضوع مركز الثقل الأول تطوير تعاون سياسي وثيق وشراكة امنية, وهدفه الشفافية وبناء الثقة بين كل الدول المشاركة. اضافة الى ذلك يجب ان تُدعم عمليات الإصلاح في دول المنطقة, على ان يتم ذلك في جميع المجالات – السياسية والمؤسسات والديموقراطية والقانون. وينبغي الاستجابة الى المصالح الأمنية المشروعة لجميع دول المنطقة بتعاون امني اقليمي يرتكز الى الشفافية والتحقيق, ونزع السلاح والحد من التسلح. وقدم الاتحاد الأوروبي في اطار عملية برشلونة اقتراحات محددة في هذا الصدد. ويستطيع حلف الأطلسي في هذا السياق ان يسهم خصوصاً في إنجاح شراكة سياسية وشراكة امنية فاعلة. فقدراته الخاصة المميزة وتجاربه في برنامج « الشراكة من اجل السلام » قد تصبح ذات اهمية فائقة. ويمكن ان تشكل شراكة اقتصادية جديدة حول حوض المتوسط مركز الثقل الثاني. وهذا يكتسب ايضاً اهمية حاسمة بالنسبة لمسألة الأمن. اذ ان تطوير الفضاءات الاقتصادية الوطنية المنفصلة اليوم ودمجها, قد يدعم التحول السياسي والاجتماعي دعماً حاسماً. لم لا نسعى بإلحاح نحو الهدف الطموح ألا وهو ان نؤسس معاً حتى سنة 2010 منطقة تجارة حرة تشمل حوض البحر المتوسط بالكامل؟ اضافة الى ذلك يمكن للأوروبيين والأميركيين خلق حوافز للتعاون داخل المنطقة بأن نفتح اسواقنا بالتحديد للمنتجات المصنعة عبر حدود الدولة القومية. ويجب ان يشمل مركز الثقل الثالث – الشراكة في القانون والثقافة – تطوير مؤسسات ديموقراطية تستند الى دولة القانون, تضاف إليها وسائل الإعلام الحرة والتعاون في مجال التربية والتعليم. كما ان الحوار بين الأديان والتبادل المكثف والتعاون الوثيق في المجال الثقافي وشراكة التسامح في الثقافة والتربية ذات اهمية محورية بالنسبة الى مركز الثقل هذا. وعلى مركز الثقل الرابع ان يشمل تمكين المجتمعات المدنية وكل مجال المنظمات غير الحكومية ومشاركتها. فليس في الإمكان, لمصلحة الديموقراطية ودولة القانون, ان نستغني عن المجتمع المدني القوي, كما انه جوهري في اي عملية تجديد. وعلى هذه المبادرة الجديدة عبر الأطلسي من اجل السلام والاستقرار والديموقراطية في حوض البحر المتوسط ان ترتكز على عمل المؤسسات الموجودة. وبالتالي يمكن استخدام اللقاءات المنتظمة لوزارة الخارجية او الوزراء المتخصصين الآخرين من الدول المعنية كأداة للتسيير, على ان تحظى المجتمعات المدنية بمنبر خاص بها. واسمحوا لي الآن ان أشرح المرحلة الثانية للمبادرة – « اعلان من اجل مستقبل مشترك ». يجب الا يتوجه هذا الاعلان الى المشاركين في عملية الاتحاد الأوروبي وحلف الاطلسي لحوض المتوسط فقط, وانما يجب ان يشمل الدول الاخرى الاعضاء في جامعة الدول العربية. كما علينا ان نفكر في مشاركة ايران ايضاً. على الموقعين على الاعلان الالتزام بأن يدعموا معاً الاصلاحات في المنطقة ويشجعوها. ويقدم الاعلان شراكة على قدم المساواة وتعاوناً لجميع الدول المعنية من اجل مستقبل مشترك. وعلى الاعلان ان يتضمن عدداً من المبادئ تتعهد الدول المشتركة الالتزام بها. اولاً: يعلن الموقعون ايمانهم بالأمن ونبذ العنف, وبالديموقراطية والتعاون الاقتصادي, وبالحد من التسلح, ونزع السلاح ونظام من الأمن التعاوني, ويلتزم كل الموقعين المشاركة في مكافحة الارهاب والتوتاليتارية معاً. ثانياً: يرى الموقعون في سياسة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة والمجتمع الرد الحاسم على تحديات القرن الحادي والعشرين, ويدعمون دمج اقتصاداتهم الوطنية. كما يسعون الى الحكم الرشيد الذي يلتزم حقوق الانسان والحق والقانون, والى مشاركة المواطنات والمواطنين في عملية صنع القرار السياسي, والى مجتمع مدني قوي ومستقل, ومساواة المرأة ودمجها في الحياة العامة. ثالثاً: يلتزم الموقعون اتاحة فرصة المعرفة والتعليم للجميع من نساء ورجال على قدم المساواة, والهدف من ذلك بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة. ويتفق هذا الهدف والمهمة الاستراتيجية المحورية التي عرفها تقرير التنمية الانسانية العربية. ستتاح لنا في باكورة صيف هذا العام فرصة الشروع في التطبيق العلمي لهذا المشروع, اذ تعقد جلسة اجتماعات القمة لمجموعة الثماني الكبار والاتحاد الأوروبي وحلف الاطلسي. فالمبادرات الحالية لحلف الاطلسي والاتحاد الأوروبي او للعواصم الوطنية المختلفة تتضمن مقومات هذا المشروع الاساسية, وفي الامكان ان نقدم في اسطنبول عرضاً مشتركاً كالشراكة مع بلدان المنطقة. في الوقت نفسه تحتاج مثل هذه المبادرة الى الاعداد المتقن والتشاور مع الشركاء في المنطقة, اذ علينا – وأود ان أكرر ذلك – ان نتفادى كل سوء فهم ذي صبغة أبوية. سيداتي وسادتي, تستند هذه الافكار الخاصة بمبادرة جديدة عبر الاطلسي على القناعة بأن تحديث الشرق الاوسط الموسع سيكون ذا اهمية حاسمة لامننا المشترك في القرن الحادي والعشرين, ومنه فإن مشاركة الناس في الشرقين الاوسط والادنى في انجازات العولمة يتفق ومصلحتنا الذاتية نفسها. في أول أيار (مايو) هذا العام سيستوعب الاتحاد الاوروبي عشرة اعضاء جدد ويتغلب ذلك نهائياً على تقسيم اوروبا. ان اوروبا تنمو في شكل متكامل. بالتأكيد ان هذا لن يتم من دون مصاعب وصراعات ونزاع, لكن يقيني اننا سننمو معاً. فتجاربنا منذ ذلك اليوم البشع في أيلول 2001 يجب ان تكون غرست فينا على ضفتي المحيط الاطلسي اليقين بأن الشراكة الاطلسية لا يمكن الاستغناء عنها في القرن الحادي والعشرين ازاء التحديات الضخمة التي تنتظرنا. لو تعاونت دول اوروبا واميركا الشمالية في اطاري الاتحاد الاوروبي وحلف الاطلسي تعاوناً استراتيجياً كشركاء ازاء التهديد المشترك, ولو دمجت قدراتها وامكاناتها بالاشتراك مع دول الشرقين الادنى والاوسط في تعاون جديد, فاننا سنتمكن من ان نقدم هذه المساهمة الفائقة الاهمية من اجل امننا المشترك. لو لم نفعل ذلك, او لو كنا حتى فقط قصار نظر او ضيقي افق اكثر مما يجب, فاننا سنجبر ايضاً في شكل مشترك على ان ندفع ثمناً باهظاً لذلك ».
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 20 فيفري 2004)


 

Les salafistes ont conquis de nouvelles mosquées en Ile-de-France

Un recensement des renseignements généraux attribue 32 lieux de culte à des islamistes radicaux La montée en puissance du courant salafiste se confirme dans les mosquées. Les renseignements généraux de la préfecture de police (RGPP) viennent de terminer le recensement annuel des lieux de culte musulman en Ile-de-France. A ce jour, 32 mosquées ou salles de prières se trouvent sous le contrôle d’islamistes radicaux, dont la grande majorité sont des salafistes. Ces derniers sont partisans d’un islam rigoriste, d’inspiration wahhabite. C’est 10 de plus que l’an dernier. Au total, la région compte 373 lieux de culte officiels. Sur ces 32 emplacements, 20 se trouvent dans la petite couronne, en particulier en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Trois d’entre eux sont situés dans Paris intra-muros. Selon les RGPP, les salafistes, qui contrôlent la majeure partie de ces lieux de culte, veulent en faire des centres de propagande dont le rayonnement peut dépasser les limites de la commune. Ils y organisent des cours coraniques, des conférences téléphoniques avec des cheikhs saoudiens, mais aussi de nombreuses activités culturelles et des sorties en groupe, qui leur permettent de supplanter les associations dans les quartiers. Le terreau est fertile : les jeunes issus de l’immigration, renvoyés en permanence à leurs origines et confrontés à un chômage massif, ne manquent pas dans les quartiers sensibles. Les RG ont également noté le développement du phénomène des convertis, ces jeunes Blancs des banlieues qui se tournent vers l’islam pour faire comme leurs camarades. « On a constaté ce phénomène d’intégration à l’envers dans les manifestations pour le voile », remarque un responsable policier.
PRISE DE POUVOIR
Les dix nouvelles conquêtes des salafistes ne constituent pas des surprises, puisque ces lieux étaient déjà convoités il y a un an. Selon les RG, la prise de pouvoir débute toujours de façon identique : par un conflit de générations entre les anciens, au pouvoir, et les jeunes, qui le convoitent. L’imam en place s’interdit généralement d’évoquer des questions politiques ; les jeunes salafistes, au contraire, sont fortement politisés. Leur objectif est la défense des musulmans dans le monde. Leurs discours sont émaillés de références au communautarisme, au port du voile, à l’impérialisme américain ou encore au conflit du Proche-Orient. Ils commencent donc par émettre des critiques contre l’imam en place, jugé peu scrupuleux dans son interprétation des textes sacrés. La direction de la salle peut être également mise en cause pour sa gestion du zakat, l’aumône légale qui constitue l’un des cinq piliers de l’islam. Le doute est ainsi instillé dans l’esprit des croyants. Certains imams informent les renseignements généraux de l’influence grandissante des salafistes dans leurs salles. L’un d’eux, en Seine-Saint-Denis, a préféré fermer sa mosquée à l’été 2003, car il redoutait un coup de force en son absence. Le plus souvent, les policiers ne peuvent qu’enregistrer cette tendance, impuissants, car elle se manifeste rarement dans l’illégalité. Les plaintes pour des actes de violence sont très rares. En 2003, les imams et les gestionnaires de trois mosquées ont été convoqués à la brigade criminelle, à Paris, pour y recevoir une mise en garde. Les policiers avaient eu vent de propos relevant de l’incitation à la haine raciale ou de l’apologie du terrorisme. En conséquence, deux des trois imams ont été écartés par la direction de leur mosquée. Mais, dans l’ensemble, les prêches sont devenus plus lisses. La prudence incite les imams à se montrer plus allusifs, multipliant les paraboles et les références historiques. « L’imam préfère dire que le voile symbolise la dignité de la femme, plutôt que d’appeler à manifester en assurant que le port est obligatoire », explique-t-on aux RGPP.
FERMETURES DE CRÈCHES
Une autre tendance, constatée par les services de police, est l’apparition de crèches islamistes. Arrêté le 19 mai 2003 dans l’enquête sur l’assassinat du commandant Massoud, Mohammed B. a participé, selon les services de renseignement français, à l’organisation de stages d’entraînement (dans la forêt de Fontainebleau, dans le Jura, en Normandie), qui constituaient des préparations au djihad. Quelques semaines avant son interpellation, il a quitté la présidence de l’association, sise à son domicile de Fontenay-aux-Roses, qui dirigeait une crèche, le Jardin des enfants. Des cours d’arabe et un enseignement du Coran étaient dispensés à des enfants âgés de 4 à 6 ans. Le préfet a décidé la fermeture administrative du lieu. Le même jour, à Anthony, les activités d’une autre crèche coranique de ce type, dirigée par un salafiste, étaient également interrompues. Le même sort a été réservé, le 12 janvier, à Argenteuil (Val-d’Oise), à une halte-garderie musulmane.
Piotr Smolar
(Source: « le Monde » du 200 fevrier 2004)


Accueil

 

Lire aussi ces articles

21 novembre 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1646 du 21.11.2004  archives : www.tunisnews.net الشروق: القوات الأمريكية تعتقل صحفيا تونسيا في بغداد

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.