22 janvier 2002

المناضل

خبر و تعليق

المناضل

التجاذب بين الحكومة و المعارضة ينتقل للخارج

موقع محيط

وداعا أيتها الحريات

إنياسيو راموني

خالد التونسي

الحلقة الثالثة: الأهداف و الوسائل صالح كــركــر

السيد خالد هو مهندس تونسي ألمعي، شاب في مقتبل العمر، يتراوح سنه بين 33 و 35 سنة، يشتغل في إحدى المؤسسات الكبرى و الهامة في تونس. تبعا لطبيعة عمله الهام الذي يستوجب منه تنقلات مكثفة و دائمة على عرض البلاد و طولها، يجد السيد خالد نفسه على اتصال دائم بعدد كبير من الناس من مستويات ثقافية متنوعة، خاصة من الشباب مثله.

و إذا كان خالد لا يتعاطى السياسة بالمفهوم التقليدي لعملية التعاطي، أي بالانخراط في حزب من الأحزاب المعترف بها أو الممنوعة، و النضال من خلاله مع الالتزام بتعاليمه و قراراته، فإن ذلك لم يمنعه أن يكون من بين تلك الطبقة الواعية من الشباب المثقف المعتنية بالشأن العام و بتطور الأوضاع في البلاد. و إذا كان المحترفون في العمل السياسي يحذقون آلياته أكثر من عماد و أمثاله، فإن هؤلاء في المقابل متطلعون أكثر على طبيعة الساحة الاجتماعية، و الشارع التونسي عموما، و يعرفون دقائق متغيرتها أكثر. فخالد و أمثاله يعيشون يوميا هموم الشارع التونسي و هموم الحياة اليومية للفرد التونسي، مهما كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها هذا الفرد، و يلمسون أكثر طبيعة عقليته ومثله التي يقدسها و آماله العريضة التي يطمح إليها و يرغب في تحقيقها، و العلاقة الحقيقية التي تربطه بالسلطة و كذلك العلاقة التي تربطه بالمعارضة بمختلف شرائحها. و في العموم فإن خالد هو من بين أولئك الذين يعرفون كل رغبات المجتمع غير المشبعة، و يعرفون درجة غليانه الداخلي و طبيعة التحولات التي هي بصدد الحصول داخله.

أثناء مروره بفرنسا في إطار تنقلاته الخارجية التي يفرضها عليه شغله، و بناء على الأسلوب الطريف و الواقعي الذي يرى به الأمور و يقدمها به، و تأكيدا لرغبة جريدتنا في البقاء ملتحمة دائما بالطاقات الشبابية و بجماهير الشعب و الشارع التونسي عموما، جلب خالد انتباه أسرة المناضل التي ارتأت أن تستفيد من مروره بفرنسا و تفيد من ذلك قراءنا الأعزاء، و حاورته حول طبيعة الوضع العام في البلاد. و دون مزيد في الإطالة نترك الكلمة لضيفنا خالد ليتكلم بكل حرية و تلقائية باسمه و بلسان حال شريحة عريضة من الشباب في تونس:

السيد خالد مرحبا بكم بين أعضاء أسرة المناضل.

و مرحبا بكم أنتم أيضا.

ما هي العقلية العامة السائدة الآن في البلاد؟

لا يزال هناك جو عام من الريبة و الاحطياط و ربما حتى من الخوف. فالجميع يخاف من الجميع. و نوادر هم الأشخاص الذين يتجرأون بالجهر في الشارع بنقد السلطة و قراراتها السياسية و الإقتصادية. فعلى سبيل المثال الجميع تقريبا يعلم أن القرار اتخذ بالترفيع في معظم المنتوجات الأساسية، إلا أنه أسقط بيد الجميع و لا يستطيع أحد نقد ذلك في الشارع أو حتى مجرد مناقشته. هناك شعور عام كذلك بأنه وراء كل مواطن في الشارع هناك شرطي بزي مدني. فعلى سبيل المثال كنت مرة جالسا بالمقهى مع أحد الأصدقاء، إذ بنا نسمع فجأة على مقربة منا صوت جهاز لاسلكي، فالتفتنا فإذا به شخص بزي مدني جالس بمفرده غير بعيد منا يخفي جهازه بالجريدة التي هو بصدد قراءتها.

هل أن جهاز الأمن، في ظاهره على الأقل، لا يزال دائما على وفائه للسلطة؟

التذمر عم الجميع الآن و وصل القطاعات الحساسة المعروفة بولائها التقليدي للسلطة. فعلى سبيل المثال كنت في يوم من الأيام مع صديق لي من قطاع، كنت زرته في مكتبه لقضاء حاجة إدارية. فتطرق بنا الحديث إلى مواضيع اجتماعية و سياسية حساسة و تولى هو الحديث و النقد. و بينما نحن كذلك إذ علينا المسؤول فأشرت له بتغيير الموضوع فأجابني ليست هناك حاجة لذلك لأن مسؤوله نفسه هو أشد نقدا للسلطة و غضبا عليها. و كيف تريد منه أن لا يكون كذلك وهو كلما حضر بالمنطقة سليم شبوب أو قيس بن علي أو بلحسن الطرابلسي أو فرد آخر من العائلة المتحكمة في مطعم أو نزل أو ملعب رياضي أو في مرقص ليلي نجبر على تولي الحراسة في القر و الحر إلى ساعة متأخرة جدا من الليل و لربما حتى الصباح. فنحن مدعوون دائما للقيام بعمل كلاب الحراسة أمام النزل و المطاعم الأنيقة أو للقيام بحراسة زوارق شبوب و بلحسن الطرابلسي. كل تلك الإهانات المحطة و لا يعترف لنا حتى بالساعات الإضافية. فعملنا من أجل حماية و إسعاد العائلة المتحكمة لا يعرف حدودا و لا يميز بين الليل و النهار و لا بين الحر و القر.

قد عايشت ما عانته المعارضة، و خاصة منها الإسلامية، من ملاحقات و مضايقات و ابتلاءات خلال التسعينات من القرن المنصرم و ما خلفه ذلك من شعور بالرعب و الدوران لدى المواطنين. فهل تقدرون تغييرا في شعور المواطنين من هذا الجانب. و هل أن الشعور بالخوف لدى المواطن لا يزال الآن حاضرا بنفس الشكل؟

كانت الألسن في الماضي معقودة بالكامل، أما الآن فعقدها حلت. فبعض الناس الذين كانوا ينتقدون السلطة المتحكمة في الأوسات العائلية فقط أصبحوا الآن يتجرأون على نقدها من حين لآخر في المحلات العامة، بشيء من الاحتياط طبعا. فقناة الجزيرة ثم المستقلة و أخير الزيتونة، و كذلك الأنترنات، نمت لدى شريحة في اتساع مطرد من المواطنين ارتفاع الشعور بالحاجة إلى الحرية و الرغبة في التعبير عن ذلك. خاصة و أن السلطة بحملاتها الدعائية الكاذبة أخفت عليه لوقت طويل الحقيقة لما يجري على الساحة في البلاد و حتى في الخارج. أما الأن و بهذه الوسائل المستجدة الخارجة على رقابته فإنه لم يعد يقدر على ذلك. فقد أصبح الآن كل الناس في تونس من أعلى موظف إلى أبسط عامل على علم شبه دقيق بالفساد الذي لا يحتمل الذي يقوم به المحيطون ببن علي بمباركة منه و تشجيع. و المسألة الآن لم تعد تكمن في التشهير بهذا الفساد فقط و إنما تحولت بالإضافة لذلك إلى ذلك إلى يحب أن نقوم به أو بالأحرى عما يمكن أن نقوم به من أجل إيقاف هذا النزيف. إن صغار التجار و صغار رجال الأعمال هم من أكثر الناس تضررا. فالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تضررت كثيرا من بداية تطبيق اتفاقية الشراكة الرابطة بين بلادنا و الاتحاد الأوروبي. فالنظام يعلن دائما عن سعيه لتأهيل الإقتصاد الوطني لخوض غمار المزاحمة مع اقتصاديات الاتحاد الأوروبي المتطورة، و هذا ضرب من ضروب المغالطة، أو على أحن الوجوه العبث و الجنون. إذ كيف يعقل أن يحقق نظام منحرف في وقت وجيز ما حققته الاقتصديات الأوروبية بتراكم قرنين على الأقل من السياسات التنوية و الخبرات الناجحة.

و لا بد من الملاحظة أيضا أن التجار في كل المجالات يشتكون من المزاحمة غير الشرعية. فكل ما يباع يورد من طرف أعضاء العصابة و يوزع في السوق الموازية أو السوداء بأسعار خيالية غير قابلة للمزاحمة. و قد أضر ذلك بالتجار و المنتجين على السواء و قاد الكثير منهم إلى الإفلاس. فالجميع في البلاد على علم بآلاف الحاوية الواردة على مواني التونسية بشكل غير قانونيو دون إخضاعها إلى أية رقابة جمروكية. و من من رجال الخمارك يخاطر بوظيفه و يتجاسر على رقابة حاويات شبوب أو بلحسن أو قيس بن علي أو غيرهم من العئلة؟ راجت في المدة الأخيرة إشاعات واسعة في الشارع التونسي مفادها أن سيارة مرقمة “مراسم” قدمت إلى تونس عبر الحدود الجزائرية معبأة بالمخدرات، و لم تتوقف في الحدود إلا لوقت قصير جدا لتلقي المكالمات الهاتفية الآذنة بالسماح للسيارة المذكورة بالمرور دون إزعاج.

و تمشيا لما ذكرناه آنفا، هناك ظاهرة جديدة انتشرت كثيرا في المدة الأخيرة تمثلت في كثرة دكاكين التجارة التي تغلق أبوابها بعد فترة وجيزة من فتحها و كذلك كثرة عدد الدكاكين التجارية المغلقة و المعلنة للبيع. وصفحات الاعلانات في جريدة لابراس هي خير دليل على ذلك. كذلك عدد المنتحرين من بين التجار و رجال الأعمال هو في ارتفاع غير مألوف في المدة الأخيرة. و هناك الكثير من التجار و رجال الأعمال ممن وقعوا في الإفلاس أصبحوا يحملون حقدا شديدا على أفراد العائلة المتحكمة و يحملونهم مسؤولية ما أصابهم من كوارث.

ما هو التغيير الذي يلاحظه المراقب لدى الشباب على وجه الخصوص؟

يتمتع الشباب اليوم بإرادة أكبر على التعبير. و منهم من يعبر عن ذلك بالتحرر التام من كل القيود عندما يكون على الأنترنات. كما يلاحظ تردد أشد كثافة على محطات المعارضة على الأنترنات. كما أن القنوات التلفزية بالخارج و المهتمة بالشأن التونسي تشد انتباه أعداد غفيرة من الشباب، خاصة في المناسبات التي تبث فيها ملفا حساسا أو تعرض فيها وجوه هامة من وجوه قيادات المعارضة. و يتأكد ما ذكرنا ما يلاحظ من حوار واسع بين الناس و خاصة الشباب حول ذلك غداة عرضه، في المقاهي و الأسواق و في الجامعات و مقرات العمل و ما إلى ذلك. إلا أنه و مع الأسف الشديد يلاحظ أيضا توسع متزايد لظاهرة العنف في الشوارع و الملاعب و سائر الأماكن التي تجمع الشباب. فنسبة الإجرام و السرقات الموصوفة هي في ارتفاع مطرد. و يلاحظ ذلك أيضا من خلال توسع صفحات الأحداث المتنوعة في الصحافة المحلية، و ما تورده من أحداث بشعة خيالية. فالهجومات المسلحة، خاصة بالسلاح الأبيض، على المؤسسات، التي تعتبر في الأصل غريبة عن عرفنا، غدت عادية و كأننا في أشد الأماكن حرارة اجتماعية في البلاد الغربية. أما السرقات في واضحة النهار فأصبحت عملة عادية متداولة. أما الجيوش الجرارة من البوليس، مائة ألف أو ما يزيد، فلم يبق لها شيء من الوقت تصرفه في الحفاظ على السلم الاجتماعي و الحد من هذا الانحراف و العنف. إنها منشغلة بالحفاظ على أمن الرئيس و أعضاء عائلته الواسعة أينا حلوا أو ارتحلوا، و كذلك في الجري و التضييق على معارضي الرئيس و حكمه. ثم إن هذا العنف “المدني” أو “الإرهاب المدني” هو ليس من النوع الذي يهدد بشكل مباشر أمن الرئيس بن علي و أمن حكمه، و بالتالي فهو لا يهمه و إن كان يهدد أمن المجتمع بأسره.

و غنية عن التنبيه إليها ظاهرة الهجرة السرية و ما يحيط بها من شبكات خطيرة، بعضها وضعها النظام نفسه و تعمل بتوجيهاته. و قد ذكر لي صديق يعمل في حماية السواحل أن عدد الشباب الذي يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير قانوني هو في ارتفاع متواصل. و لم نعد نقدر إحصاء الأعداد الذين يحاولون الركوب خلسة في البواخر التجارية المترددة على المواني التونسية و المتجهة من بلادنا إلى أوروبا.

أنت تتكلم على وجود الأزمة الإقتصادية على وجه الخصوص. فهل أن رقم معاملات التجار و مؤسسات الإنتاج تؤكد ذلك؟ و ما هي وضعية القوة الشرائية تبعا لهذه الأزمة التي تتحدث عنها؟

لا أكون قد جانبت الواقع إذا ذكرت لك أن رقم المعاملات لدى غالب المؤسسات التي سلمت إلى حد الآن من الإفلاس و بقيت قائمة قد انخفض بشكل رهيب. و مثال تونس الجوية التي انخفض رقم معاملاتها بأكثر من 30 بالمائة لهذه السنة فقط هو خير دليل على ما ذكرت. و هذه الشركة الهامة هي الآن مرهقة بديون كبيرة وهي مهددة بالإفلاس، بل لربما يراد لها السلطة الإفلاس قصدا لبيعها بالمليم الرمزي إلى شبوب أو بلحسن الطرابلسي الذي كون في المدة الأخيرة شركته الجوية الخاصة “كارتاقو CARTHAGO”، وهو بالتالي يحتاج إلى تجهيز شركته مجانا على ظهر الشعب كالعادة. و أعرف كثيرا من الأشخاص يعملون في البنوك و مطلعون على وضعية حسابات العديد من التجار و المؤسسات و يؤكدون لي أن إيداعات هؤلاء اليومية و الشهرية هي في انخفاض متواصل، خاصة في الأشهر الأخيرة.

و في بقية المجالات كيف تمر الأمور؟

هناك أزمة حقيقية خانقة على متستوى قومي، متأثرة بطبيعة الحال بالوضع العالمي الصعب الراهن. لكن هذه الأزمة هي على علاقة وثيقة بالفساد المالي المستشري في البلاد و الذي تجاوز كل الحدود و بسوء التصرف، و كذلك أيضا بالاختناق الذي أصبح تعاني منه منه السوق الرسمية المحلية. فاتساع مجال السوق السوداء أو الموازية غير القابلة لأي شكل من أشكال الرقابة قطع أنفاس السوق الرسمية التي لا تستطيع مزاحمتها. فعلى سبيل المثال لقد أصبح التاجر الذي كان يحقق 100 دينارا رقم معاملات يومي لا يستطيع اليوم أن يحقق أكثر من 20. هناك أيضا ظاهرة جديدة أخرى خطيرة و معبرة كثيرا عن تعمق الأزمة، وهي انتشار ظاهرة ما يسمى بـ”البنوك المنزلية” المتمثل في اهتزاز الثقة في الجهاز البنكي و تهافت التجار و أرباب الأعمال الصغار و المتوسطين على اشتراء الصناديق المحصنة Les Coffres-forts. و من أسباب ذلك القانون الجديد الذي شرع و أعطى لإدارة الأداءات حق الاطلاع على الحسابات البنكية للخواص و المؤسسات و حق رقابتها. فمثل ذلك النكتة التي أفاضت الكأس و القشة التي قسمت ظهر البعير. و أصبحت الدولة تستعمل هذا القانون كشكل من أشكال الضغط على أرباب الأموال و إجبارهم على الاختيار بين الالتزام بالصمت أو التعرض للتتبع و التفليس، و كذلك كشكل من أشكال تغذية خزينة الدولة المنهكة بكثرة الفساد و شح الموارد بسبب انخفاض الموارد الجمركية نتيجة الدخول في تطبيق اتفاقية الشراكة. و المهم أن كل ذلك أنعش في جو متأزم قطاعا لم يكن منتعشا من قبل وهو قطاع توريد و بيع الصناديق أو الخزائن المحصنة، و الأزمة في هذا القطاع هي من جهة نضوب المخزونPénurie de stock.

كيف تفسر مظاهر البذخ و الترف التي تلاحظ في حياة شريحة لا بأس بها من المواطنين، السيارات و المنازل الأنيقة، الهواتف النقالة، التجهيزات الإيلكترونية المنزلية الفخرة و غير ذلك من المظاهر؟

إن كل ذلك موجود حقا و تفسيره سهل للغاية. فالإقتصاد التونسي من ألفه إلى يائه غارق في الديون. وهو اختيار ذهب فيه النظام بقصد للاستفادة من الاستنتاجات يخرج بها الملاحظون لتلك المظاهر الخارجية الكاذبة، و كذلك لإغراق الناس في الديون من أجل إشباع حاجياتهم الكمالية التي لا يقدرون عليها إلا بالالتجاء إلى الديون و لا يقدرون عليها بوسائلهم الخاصة. فالمواطن التونسي عموما يعيش منذ زمان بأكثر مما تمكنه منه إمكانياته. و إغراق الناس في الديون هو أفضل الأساليب لدى السلطة لسلبهم حرياتهم و إجبارهم على الصمت.

لكن حتى يستطيع الانسان بالآجل لا بد له من حساب بنكي، و حتى يتمكن من حساب بنكي لا بد له من شغل أو من مورد مالي قار حسب ما أتصور؟

هذا خطأ و لا بد من الانتباه لوجه الحقيقة. لقد أجبرت كل البنوك بقرار أن لا ترفض فتح حساب لأي يمواطن يتقدم لها بالطلب في ذلك بدون شروط مسبقة مهما كان نوعها.

حتى لو كان بطالا لا يملك شيئا؟

نعم، حتى لو كان بطالا لا يملك شيئا. في هذا المجال فقط تعتبر تونس اليوم أكثر البلدان ديمقراطية في العالم. يمكنك الآن أن تفهم أن مظار الترف و البذخ هي مظاهر كاذبة مصطنعة مثل غيرها كمظاهر الأمن و الاستقرار، و مثل الأرقام الاقتصادية الرسمية المزيفة التي تقوم بنشرها السلطة للتضليل. فنسب النمو و البطالة و التضخم الرسمية كلها زائفة غير صحيحة.

فعلى سبيل المثال إذا انطلقنا على أساس 400 دينار كراتب متوسط شهري لموظف متوسط، و إذا اكترى هذا الموظف شقة متواضعة بـ 200 دينار، يكون قد تخلص بعد ذلك من نصف راتبه يبقى النصف الآخر لتغطية تكلفة المأكل و المشرب و الملبس و النقل و تدريس الأبناء، إثنان أو ثلاثة على الأقل، و اقتناء الأثاث المنزلية و السيارة و تكلفتها و غير ذلك من النفقات مثل الكهربء و الغاز و الهاتف و ما إلى ذلك. فهل تتصور أن كل ذلك يمكن تغطيته بـ 200 دينار أو حتى بـ 300 أو 400 دينار؟ هذا بالنسبة لموظف متوسط أما إذا تعلق الأمر بعامل بسيط في عائلة أوسع فتخيل كيف سيكون وضعه.

بكم تقدر انخفاض الطاقة الشرائية للمواطن بالنسبة لما كان عليه سنة 1987 إذا كنت تتذكر ما كان عليه طبعا؟

أتذكر جيدا طبعا، و إن كنت في ذلك الوقت غير متزوج و غير مكلف بالإنفاق. إني أقدر انخفاض الطاقة الشرائية بما يزيد بالمقارنة لما كانت عليه سنة 1987 بما يزيد عن الخمسين بالمائة، أي أنها هبطت إلى أقل من النصف. فعلى سبيل المثال كنت آكل اللحم في عائلتي مع والدي ثم بعد ذلك مع زوجتي و أبنائيمرتين أو ثلاثة في الأسبوع. أما الآن بشهادات أعلى و وظيف مرموقإلا أني لا أستطيع أن أشتري أكثر من ثلاثة أرطال من اللحم كل نصف شهر. أما السمك فلم يعد محل اهتمامي إلا استثناء. و قد اضطررت إلى لحم الدجاج الصناعي و لا تتعجب إذي تجاوز هو بدوره إمكانياتي في يوم من الأيام !!

هل يمكنك أن تحدثنا قليلا عن قطاع النسيج الذي تتميز بأهميته بلادنا و اقتصادنا الوطني، و ما عرفت به تونس من استقطاب للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع.

بصفة عامة إذا أردنا أن نكون لأنفسنا فكرة عن الأزمة التي تهز حياة المواطن من ناحية و قطاعي النسيج و صناعة الجلد يمكننا ن نأخذ بعض المؤشرات البسيطة لكنها معبرة. ففي تونس لا تستطيع أن تشتري حذاء لا يصلح لأكثر من شهر أو شهرين بأقل من 40 د، أي ما يعادل عشر راتب موظفنا السابق. أما من جهة الملابس فسواد الشعب لم يعد يقدر على الجديد و أمم وجهه إلى القديم La friperie ، و حتى ذلك لم يبق مضمومنا. فثمن السترة La veste، يصل إلى 25 دينار (125Fr)، و القميص بين 5 و 15د. و هذا شيء لم أشاهده حتى في فرنسا يساوي مستوى الدخل أربع أو خمس مرات مثله في تونس. و عزوف الناس عن اشتراء الملابس الجديدة المصنوعة محليا أثر تأثيرا سلبيا بليغا على قطاع النسيج و صناعة الملابس في البلاد. أما المؤسسات التصديرية في هذا القطاع فهي بدورها تعاني من مصاعب كبيرة نتيجة الأزمة العالمية و شدة المزاحمة من قبل دول عدة أخرى تتفوق على تونس في هذا المجال. هذا مع العلم أن الصناعات التصديرية عموما و في قطاع النسيج على وجه الخصوص، لا تشغل إلا الفتيات الاتي انقطعت بهن السبيل و لم يجدن عملا آخر. فهن يشتغلن عشر ساعات في اليوم بداية من الساعة السابعة صباحا، و تخيل يجب عليهن الخروج من بيوتهن ليكن في يكن في مكان العمل في الوقت المذكور خاصة في فصل الشتاء و برده القارس.

عشر ساعات في اليوم؟ لكن أليست هناك نقابات عمالية في هذه المؤسسات؟

نعم عشر ساعات و أنا أتكلم معكم عن علم دقيق في هذه المسألة. فلي قريبات عديدات متخرجات مدارس الهندسة و من الجامعات لم يجدن عملا بعد تخرجهن وجدن أنفسهن مضطرات للشغل في هذه المؤسسات للتمكن من اقناء تجهيزات زواجهن. و قد يهون عدد ساعات العمل اليومية لو كان الأجر مناسبا، إلا أنهم ينطلقن بأجر لا يتجاوز في البداية 130د في الشهرلمدة سنة كاملة. كما يقع الاستغناء عنهن قبل ترسيمهن لفسح المجال لأخريات جديدات مع دورة جديدة من الاستغلال. كل ذلك طبعا دون أن يكون لهن الحد الأدنى من الحقوق، مثل الإجازات الخالصة و التغطية الاجتماعية و حق التنظم النقابي و ما إلى ذلك من حقوق العامل في العصر الحديث.

لنتكلم حول موضوع آخر. ما هو دور التجمع الدستوري في كل هذا؟ فهل هو الذي يسير الأمور في البلاد أم أن البوليس هو الذي يسيرها؟

الحزب هو الذي يسير و يأمر و البوليس هو الذي ينفذ. فالأمن ليس شيئا آخر سوى خلية كبيرة أو ذراعا للحزب. فعلى سبيل المثال على المستوى الجهوي الوالي هو الذي يأمر رئيس المنطقة، و الوالي هو ممثل الرئيس و نائبه هو الكاتب العام للجنة التنسيق الحزبي.

إذا فهمتك جيدا هناك مصفاتين في النظام، الأولى يمثلها الأمن أما الثانية وهي الأخطر فيمثلها حزب التجمع؟

نعم بالضبط، لقد فهمت كل شيء. فعلى سبيل المثال تعتبر شهادة التأهيل (CAPES) مصفاة من جهة وزارة الداخلية لاستبعاد غير الحزبيين من الحصول على الشغل.

لقد علمنا أيضا أن نتائج الامتحانات الجامعية لا يعلن عنها إلا بعد مرورها بوزارة الداخلية لتنقيتها قبل الإعلان عنها. فهل هذا صحيح؟

أؤكد لك ذلك، و هذا أمر مؤسف و مقرف، وهو ما جعل العديد من الطلبة يبحثون عن مغادرة البلاد مهما كانت الوسائل ليتمكنوا من مواصلة دراستهم في الخارج و البقاء هناك بعد التخرج فرارا من الممارسا السيئة التي تقوم بها السلطة المتحكمة. أما الطلبة المنخرطين في حزب التجمع فكن متيقنا أنهم لم يقوموا بذلك إلا من أجل قضاء مصالحهم.

حسب الجو العام السائد في البلاد هل تتوقع أن الشعب سيوافق ألئك الذين يدعون بن علي إلى إعادة ترشيح نفسه؟

هل تريد أن يوافق الشعب على ذلك حتى يتمكن بن علي و المحيطون به من مواصلة خنق الشعب لمدة خمس سنوات أخرى؟ ماذا فعل أفضل مما فعله سلفه؟ على الأقل لقد حرر بورقيبة المرأة، و بنى دولة و أوجد مؤسسات و لو أنه لم يحترمها كثيرا… أما هذا “البغل” ماذا أنجز؟ لا شكرا. الشعب لم يعد يتحمله، و يتمنى بكل جوارحه التغيير. فلجان المؤسسات و الشعب المهنية و إدارة الموظفين في كل المؤسسات و الإدارات هم الآن بصدد الضغط على الجميع من أجل الإمضاء على موافقتهم على إعادة ترشح بن علي. و الذي يمتنع فلا يلومن إلا نفسه و يعرف جيدا ماذا ينتظره. لكن كيف تريد أن يمتنعوا و رؤوس الجميع تحت السيف. و بعد صمت وجيز واصل خالد قائلا: لقد قبرت كلمة “لا” في تونس منذ أمد بعيد.

يبلغنا أن الأمن في الشارع التونسي ينخرم يوما بعد يوم. فهل لك أن تحدثنا قليلا عن ذلك؟

كما أثرته سابقا، يلاحظ أن العنف اشتد وطيسه في البلاد. و لم يعد المواطن يشعر بالأمن على نفسه و بيته و ممتلكاته. و أنا أعتبره أمرا طبيعيا لأن الجيوش الجرارة من البوليس لم تعد تجد بقية من الجهد للسهر على توفير أمن المواطن و أمن الشارع التونسي. فالبوليس يلهث ليلا نهارا لحماية بن علي و من حوله في ليلهم و نهارهم و حلهم و ترحالهم و في كل وضع هم عليه، و هم أيضا يلهثون باليل و النهار وراء المعارضين لبن علي و قد اتسع الخرق على الراقع. أضف إلى ذلك ذبول حماس البوليس الارهاق الذي حصل لهم و ارتفاع موجة التذمر و عدم الرضا بين صفوفهم. فمن الجانب الأمني كاد الشعب يصبح موكولا إلى نفسه يأكل القوي منه الضعيف. كما يلاحظ أيضا تطور مفزع في الانحطاط الأخلاقي بشكل لم يعهد من قبل أبدا. و كأنه مكتوب على البلاد أنها إذا حكمت بفاسد يجي على كل الشعب أن يغرق إلى الأذقان في الفساد. و هذا الانحطاط الأخلاقي مرده حسب رأيي إلى ضياع المثل و القيم و المراجع في المجتمع و إلى غياب المثال الطيب في الفئة المتحكمة. فهناك في البلاد كل ما يشجع على الفساد و ليس هناك في المقابل ما يعدل الكفة. فشبابنا هو بصدد خسارة موروثنا الثقافي المتمثل في الأخلاق. لقد أصبحت تجد أعدادا غفيرة من الشباب و الفتيات يقضون غالب ليلهم في المراقص و النزل في غالب المدن السياحية في البلاد و غير ذلك من وسائل اللهو و الإباحية دون أدنى الحرج لا من طرف الآباء و لا من طرف السلطة التي على العكس من ذلك تشجع على هذا الصنيع بكل الوسائل. كما بدأت تغزو البلاد ظاهرة الارتباط الحر وهي ظاهرة غريبة تماما في مجتمعنا حتى وقت قريب. إنها حداثة ملفقة مغشوشة على نمط بن علي، إنه الانحلال و الانهيار بعينه وهو ما يستوجب السرعة في التدخل و التغيير قبل أن يزداد الوضع تدهورا.

من الواضح تماما أن البلاد تعيش أزمة، لكن هل بقي الأمل حاضرا في نفوس الناس و ماذا يريد الآن الشعب التونسي حسب رأيك؟

الفرد التونسي هو الآن بمثابة المحاط بخطر نفسي كبير وهو يشعر بضرورة الذهاب إلى طبيبه النفساني ليشرح له أسباب علته. و قد وجد في القنوات التلفزية التي سبق الديث عنها جوابا لتساؤلاته. و الآن أصبح يدرك جيد موقع المرض. و الشارع التونسي الآن هو بمثابة المنشط الكمياوي، و كل مستوجبات العملية التفاعلية الكمياوية هي الآن موجودة و لم يبق غير موجود، يجب البحث عنه، إلا ذلك العامل الضامن لنجاح العملية,

هل ترى أن أسماء مثل المرزوقي و بن سدرين و الغنوشي و مواعدة، لها شيء من الحضور لدى الشعب؟ هل هناك وجه بين هؤلاء و غيرهم بدأ يتميز في نظر الشعب؟

الأكثر تقدما في السن يقولون دائما : “شد شومك لا يجيك ما أشوم”. أما بقية الشعب و خاصة الشباب، وهو الأشد تضررا من الوضع الراهن و من البطالة، هم حسب رأيي مستعدون لاتباع أي كان إذا تبين لهم أنه قادر على أن يريحهم من النظام القائم و يضع أمامهم شيئا من الأمل. و الذي سيجد التعاطف لدى الشعب و خاصة لدى الشباب هو أكثر البارزين استقامة و جدية و شفافية و اقتدارا على إيجاد الحلول المناسبة للمعضلات الخطيرة القائمة. لكن الإنسان يتساءل: هل أن هذا الرجل هو موجود بالفعل الآن في بلادنا؟ ربما يكون موجودا.

إذا كنت تقدر أن درجة حرارة الشارع التونسي كانت تقدر في السنوات 90ـ94 بعشرة تحت الصفر فبما تقدرونها الآن ؟

بالتأكيد أنها تجاوزت الصفر.

بماذا تقدرونها على سبيل التقريب؟

كدرجة الحرارة في فصل الربيع التونسي 20°، إلا أنه كما هو معلوم بعد الربيع يأت الصيف و درجات حرارته التي لا تطاق.

شكرا خالد وبلغ سلامنا إلى تونس الحبيبة و قل لها إننا بإذن الله عائدون.

و شكرا أيضا إلى أسرة المناضل و سأبلغ الأمانة بكل سرور.

أجرى الحوار الأخوان منصف و محيي الدين

باريس 16 جانفي 2002

حملت نهاية القرن الماضي الي تونس مقولة من لم يكن فيلسوفاً لا يدخلنّ علينا ، لتعرضها في سوق العمل، وبين خريجي التعليم العالي المتضخمي العدد، خصوصاً في اختصاصات تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والقطاعات التقنية والحرفية، ليواجهوا تحديات معادلة العرض والطلب في سوق العمل، ومستلزمات الانتقال من مفاهيم الشغل الي التشغيلية ، بمعني قدرة الخريج علي بيع ذاته وخدماته والدفاع عن حظوظه، في منافسة لا ترحم، تضاف اليها متغيرات الاقتصاد المحلي الداخلية، واستحقاقات الشراكة الضاغطة مع الاتحاد الاوروبي، والاندماج في الاقتصاد العالمي. وعلي رغم الشوط الكبير الذي قطعته تونس في تحديث آليات التوظيف وتوزيع الطاقات الشابة، يبقي للمشكلات المتوارثة من محسوبية ومحاباة، أثر لافت.

ايلاف – طارق السعدي

TUNIS (AP) — Le président mauritanien Mouaouia Ould Sid’Ahmed Taya est arrivé lundi après-midi à Tunis pour une visite officielle de trois jours, à l’invitation de son homologue tunisien Zine El Abidine Ben Ali.

Selon l’agence de presse tunisienne TAP, cette visite “offrira aux deux chefs d’Etat l’occasion d’échanger les points de vue au sujet des derniers développement sur la scène internationale, s’agissant notamment de la nécessité de combattre le terrorisme et d’édifier un monde où prévaut la justice, la paix, la sécurité et la stabilité.”

Elle intervient par ailleurs au moment où il est question de tenir dans le courant du premier semestre de cette année un sommet de l’Union du Maghreb arabe (UMA), dont sont membres la Tunisie et la Mauritanie aux cotés de l’Algérie, de la Lybie et du Maroc.

En panne depuis 1995, en raison essentiellement du différend opposant Rabat à Alger au sujet du problème du Sahara Occidental, revendiqué à la fois par le Maroc et le front Polisario, soutenu par l’Algérie, l’UMA a enregistré un début de relance il y a un peu plus d’un an.

ASSOCIATED PRESS

(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ليوم 22 جانفي 2002)