TUNISNEWS
5 ème année, N° 1645 du 20.11.2004
الشرق الأوسط : الجزائر: بوتفليقة يحضر لـ«عفو رئاسي» عن سياسيي «الإنقاذ» في الخارج بعد خمس سنوات من العفو عن رفاقهم المسلحين د. خالد شوكات: هولندا.. اغتيال الأقلية المسلمة توفيق المديني: مقدمة كتاب « وجه الرأسمالية الجديد »1(2)
Collectif international pour la libération de Jalel Zoghlami: Communiqué Dr Sahbi Amri: Temoignage d’une deception vecue avec beaucoup d’angoisse Dr. Sadri Khiari: De Wassila à Leïla, Premières dames et pouvoir en Tunisie
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
Collectif international pour la libération de Jalel Zoghlami
Communiqué
Dans le cadre de la journée internationale pour le libération de Jalel Zoghlami des journalistes, des militant-e-s et des représentant-e-s de mouvements, d’associations, de syndicats, et de partis politiques se sont rassemblé-e-s aujourd’hui vendredi 19 novembre 2004 devant les locaux de la compagnie Tunis-Air à Genève.
L’action s’est concentrée sur un tournus de distribution de tracts, voir ci-dessous, pendant toute la matinée, des collectes de signatures pour la pétition lancée par le collectif international et s’est achevée, à 13 heures, par un rassemblement d’une heure.
Parmi les associations et les organisations participantes (classées par ordre alphabétique) :
– CADTM- Genève : Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde
– CETIM : Centre Europe – Tiers Monde Genève
– CTS : Comité Tunisie en Suisse
– CUAE : Conférence universitaire des associations d’étudiant-e-s- Genève.
– Marche mondiale des femmes- Genève
– SolidaritéS, avec la présence remarquable du camarde Pierre Vanek, conseiller national
– UTS : Union des tunisiens en Suisse
Genève le 19.11-04
Le régime de Ben Ali confirme son acharnement contre le camarade Jalel Zoghlami !
Cette action s’inscrit dans le cadre de la journée internationale pour la libération de Jalel Zoghlami.
Le 4 novembre 2004 Ben Ali, via son appareil judiciaire, a condamné Jalel à 10 mois de prison ferme.
Jalel est le directeur de Kaws al Karama, journal contestataire du régime de Ben Ali. Jalel est une des figures emblématiques de la lutte pour la liberté d’_expression et pour les droits sociaux et humains en Tunisie.
Ce n’est pas la première fois que le régime de Ben Ali s’en prend à lui, mais il est aujourd’hui le prisonnier par excellence de la mascarade électorale qui a permis à Ben Ali de s’accaparer du pouvoir pour un 4ième mandat.
Le procès monté de toutes pièces contre lui, est un jugement politique pour non seulement l’écarter de la scène politique tunisienne mais aussi pour l’empêcher de s’inscrire au Barreau de Tunis pour exercer le métier d’avocat.
Voilà la glorieuse façon que le régime de Ben Ali utilise pour s’en prendre aux militant-e-s tunisien-ne-s qui luttent pour une démocratie politique et sociale !
Le collectif international pour la libération de Jalel Zoghlami et de ses camarades, qui regroupe des partis politiques, des associations de défenses des droits humains et sociaux, plusieurs centaines de militant-e-s, tous-toutes issu-e-s de différents pays :
-
Tient pour responsable le Général président Ben Ali pour tout ce qui pourrait arriver à Jalel.
-
Exige la libération immédiate et inconditionnelle de Jalel Zoghlami et de son frère.
-
Exige l’arrêt des poursuites et l’acharnement que subissent Jalel et ses camarades.
-
Condamne les méthodes et les parodies de « justice » utilisées par le régime de Ben Ali contre les militant-e-s des droits humains et sociaux.
Journée internationale pour la libération de Jalel BEN BRIK ZOGHLAMI
Quand le « paradis » de Ben Ali se transforme en gouffre pour les démocrates
BRONZEZ PAS IDIOTS, BRONZEZ SOLIDAIRES
Pour tout contact et renseignement : liberte_pour_jalel@hotmail.com
Vendredi 19 novembre 2004
Le régime de Ben Ali confirme son acharnement contre le camarade Jalel Zoghlami !
Cette action s’inscrit dans le cadre de la journée internationale pour la libération de Jalel Zoghlami.
Le 4 novembre 2004 Ben Ali, via son appareil judiciaire, a condamné Jalel à 10 mois de prison ferme.
Jalel est le directeur de Kaws al Karama, journal contestataire du régime de Ben Ali. Jalel est une des figures emblématiques de la lutte pour la liberté d’_expression et pour les droits sociaux et humains en Tunisie.
Ce n’est pas la première fois que le régime de Ben Ali s’en prend à lui, mais il est aujourd’hui le prisonnier par excellence de la mascarade électorale qui a permis à Ben Ali de s’accaparer du pouvoir pour un 4ième mandat.
Le procès monté de toutes pièces contre lui, est un jugement politique pour non seulement l’écarter de la scène politique tunisienne mais aussi pour l’empêcher de s’inscrire au Barreau de Tunis pour exercer le métier d’avocat.
Voilà la glorieuse façon que le régime de Ben Ali utilise pour s’en prendre aux militant-e-s tunisien-ne-s qui luttent pour une démocratie politique et sociale !
Le collectif international pour la libération de Jalel Zoghlami et de ses camarades, qui regroupe des partis politiques, des associations de défenses des droits humains et sociaux, plusieurs centaines de militant-e-s, tous-toutes issu-e-s de différents pays :
- Tient pour responsable le Général président Ben Ali pour tout ce qui pourrait arriver à Jalel.
- Exige la libération immédiate et inconditionnelle de Jalel Zoghlami et de son frère.
- Exige l’arrêt des poursuites et l’acharnement que subissent Jalel et ses camarades.
Condamne les méthodes et les parodies de « justice » utilisées par le régime de Ben Ali contre les militant-e-s des droits humains et sociaux.
فرنسا تقدم قرضا لتونس قيمته تتجاوز 39 مليون دولار لقطاع الإسكان
تونس ـ رويترز: قال مسؤولون بالحكم المحلي أمس ان وكالة التنمية الفرنسية وهي ادارة مساعدات التنمية الخارجية التابعة للحكومة قدمت لتونس قرضا قيمته 30.48 مليون يورو (حوالي 39.8 مليون دولار) لتمويل مشروعات الاسكان للاسر محدودة الدخل. واضاف المسؤولون ان تونس حصلت على 922.5 مليون يورو في صورة قروض ميسرة مماثلة من الوكالة الفرنسية خلال الاعوام الثلاثة عشر الماضية لكنهم امتنعوا عن اعطاء أي تفاصيل اخرى بشأن شروط القرض بما في ذلك سعر الفائدة وموعد حلول سداد القرض.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 20 نوفمبر 2004)
ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في تونس إلى 3.9 مليار دولار منتصف نوفمبر
تونس ـ رويترز: أظهرت بيانات البنك المركزي ان صافي احتياطيات العملات الاجنبية لدى تونس بلغ 4.720 مليار دينار (3.887 مليار دولار) يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي بزيادة نسبتها 35.47 في المائة عن نفس اليوم في عام 2003. ووفقا لاحصائيات البنك المركزي أصبح لدى تونس الان احتياطيات لتمويل 110 أيام من الواردات مقابل 90 يوما في العام السابق. وبلغ صافي احتياطيات العملات الاجنبية لدى تونس 3.503 مليار دينار في نهاية ديسمبر (كانون الاول) من العام الماضي وهو ما يعادل 91 يوما من الواردات مرتفعا من 3.011 مليار دينار في نهاية نفس الشهر من عام 2002 .
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 20 نوفمبر 2004)
المنتدى الاقتصادي الدولي لزيادة التجارة والتعاون في البحر الأبيض المتوسط يعقد في روما الخميس المقبل بمشاركة عربية
روما: عبد الرحمن البيطار دعا اتحاد الغرف التجارية الايطالية الى عقد المنتدى الاقتصادي الدولي الثالث في روما في 25 من الشهر الحالي بهدف زيادة التبادل التجاري والتعاون في دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وسيحضر الاجتماع رئيس الوزراء الايطالي السابق جوليو اندريوتي وعدد من المشاركين من تونس ومصر والدول الأوروبية. وذكر جوسيبي تريبولي الأمين العام لغرف التجارة لـ«الشرق الأوسط» ان هذه البادرة تسعى الى تركيز الجهود على العلاقات التجارية مع الدول العربية وزيادة الاستثمارات فيها بدل التطلع الى دول أوروبا الشرقية فقط، واضاف «ان مستقبل الشركات الايطالية يكمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط». من جهته قال ماريو ريزكا رئيس شركة ماكدونالد للأطعمة في ايطاليا ورئيس الغرفة الايطالية ـ الأميركية للتجارة ان سوق المستهلكين في تلك المنطقة يصل الى 250 مليون نسمة، وايطاليا تستورد الطاقة من الجزائر وليبيا ومصر، لكنها لا تبيع تلك الدول ما يكفي من البضائع لتعديل الميزان التجاري، وهناك طلب متزايد للبضائع المصنوعة في ايطاليا لكن التجارة المتبادلة ليست مبنية على اسس منظمة، وهناك مجال واسع للاستيراد من المنطقة العربية.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 20 نوفمبر 2004)
الجزائر: بوتفليقة يحضر لـ«عفو رئاسي» عن سياسيي «الإنقاذ» في الخارج بعد خمس سنوات من العفو عن رفاقهم المسلحين
الجزائر: بوعلام غمراسة أفادت مصادر سياسية جزائرية مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصدد التحضير لإصدار عفو عن قيادات تنتمي لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة مقيمة في الخارج، تمهيدا لطي ملف «الإنقاذ» نهائيا لارتباطه بالأزمة الأمنية التي تشهدها الجزائر منذ 12 سنة، والتي اندلعت بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية» في 26 ديسمبر (كانون الأول) عام 1991. وأوضحت ذات المصادر أن بوتفليقة يود حاليا الكشف عن نوع التدابير التي يرغب في إصدارها لفائدة عناصر«الإنقاذ»، لكنها أكدت أنها ستكون في شكل مرسوم شبيه بذلك الذي أصدره في نهاية 1999، لفائدة «الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذراع المسلحة للجبهة. وسمح هذا العفو بإلغاء كل متابعة قضائية ضد مسلحي «الإنقاذ» وبعودتهم إلى (أحضان المجتمع) مقابل تخليهم عن السلاح. ولا يجد بوتفليقة، حسب مقربين منه، أي مانع في اتخاذ ذات الخطوة لمصلحة سياسيي «الإنقاذ»، ما دام أن رفاقهم المسلحين استفادوا من العفو. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن العفو الذي يعتزم الرئيس الإعلان عنه سيتوجه لقيادات «الإنقاذ» المعروفة بالخارج، من أمثال رابح كبير مسؤول «المكتب التنفيذي المؤقت» سابقا، الموجود بألمانيا ومراد دهينة مسؤول نفس الهيئة بالنيابة، وأنور هدام رئيس ما كان يعرف بـ«وفد برلمانيي جبهة الإنقاذ في الخارج» الذي يقيم في الولايات المتحدة، وأحمد الزاوي مسؤول «المجلس التنسيقي للجبهة». ومارس هؤلاء مسؤوليات في الجبهة الإسلامية في الجزائر، وانتخبوا نوابا بالبرلمان في انتخابات أواخر 1991. وصدرت فيهم، مطلع التسعينات، أحكام قضائية بتهمة تهديد أمن الدولة نصت على عقوبات بالسجن، بعضها مدى الحياة. ولاحظ متتبعون أن التحضير للعفو عن قادة «الإنقاذ» مهدت له أحداث عديدة أهمها، دعم رابح كبير ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية ثانية في أبريل (نيسان) الماضي، وقرار دهينة حل المكتب التنفيذي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعوى أنه وصل إلى طريق مسدود، غير أن أعضاء قياديين بـ«الإنقاذ» في الداخل يرفضون استعمال مصطلح «عفو»، على أساس أن «السلطة أخطأت في حق رجال الجبهة وظلمتهم وطاردتهم، وفوق ذلك صادرت إرادة الشعب»، وإذا عاد قادة الخارج إلى الجزائر بموجب إجراء رئاسي، فسيكون ذلك حسبهم من قبيل «التكفير عن الذنب وإصلاح الخطأ لا غير». وقال مقربون من قيادات الداخل لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي إجراء يتخذه بوتفليقة في اتجاه الإنقاذ، لن يكون له معنى إذا لم يشمل علي بلحاج، فأفضل شيء يمكن أن يبادر به الرئيس هو رفع القيود التي تكبل بلحاج». ويخضع هذا الأخير، الذي يعد العمود الفقري لـ«الإنقاذ» لما له من نفوذ لدى أنصار «الإنقاذ»، لممنوعات سياسية فُرضت عليه منذ خروجه من السجن العسكري في يوليو (تموز) 2003. وسبق لبوتفليقة قبل أيام أن أعلن نيته في إصدار عفو شامل عن أفراد الجماعات المسلحة، لكن ليس قبل تنظيم استفتاء في القضية.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 20 نوفمبر 2004)
Montréal: Les RDCistes entre le ridicule et l’absence d’rguments
CherEs amiEs, Un petit compte rendu d’une soirée à la Tunisienne à Montréal, sachant que vous avez ou que vous aurez une idée de ce que disent et dénoncent Sihem Ben Sedrine et Imen Derwiche, je vous emets un petit rapport, rapidement fait de ce qui m’a surtout frappé. Ce que j’ai vu hier dans la conférence des conférencires à Montréal témoigne de la gravité de la bénaliénation. Les RDCistes* convaincus qui étaient présents, nous ont montré encore et pour la nième fois, leur bassesse, ridicule et absence totale d’argumentaire. C’est derniers qui étaient assez nombreux, comme d’habitude, pour essayer de créer un surnombre, ont démontré qu’ils étaient capables de détruire toutes possibilité d’assise démocratique et de dialogue. Il paraît que les instructions étaient de taille et qu’on leur a émis des menaces de leur retirer leur bourses d’études, cartes de privilège, ou de ne pas leur permettre de faire une carrière de « politinul ». Quelques altercations ont eu lieu, que cela soit envers les conférencières ou envers ceux qui essayaient de dire ce qu,il pensent. Ces mêmes RDCisites ne se sont même pas empêchés d’émettre des propos discriminatoires et méprisants envers les islamistes, les militants indépendants et de tous courants idéologiques et convictions personnelles confondues. Ils se prenaient tout simplement pour les maitres de la Tunisie. Hélas des maîtres perdus, errants et ayant subi un méchant lavage de cerveaux. Il aurait fallu les aider à dépasser leur cirse d’ado. Un autre benaliéné, qui parlait en se prenant pour un vrai de vrai, a dit aux conférencières d’arrêter de pleunicher auprès de la France, du Canada et autres, s’est totalement contredit en disant que s’il fallait changer les choses il faut rester en Tunisie, il a oublié de dire qu’il n’y avait rien à changer, ça pourrait lui valoir des points de mérites. Il paraissait inconvaincu de ce qu’il disait tout en voulant insister sur le mot « pleurnicher » et par ailleurs oublier sa contradiction. Comme le leitmotiv « heureusement que le ridicule ne tue pas » le dit si bien, l’un des intervenants a demandé a Imen Derwiche, qui a connue la torture et la prison de donner des preuves à l’appui. Celui-ci a bien précisé: « des photos ». Imaginer quelqu’un qui demande à son tortionnaire: « je vais faire mon port-folio, je dois prendre une belle pause ». L’argumentaire et le tralala de ces derniers, aussi vide soient-ils, n’ont touché que certains points de leur points de fierté vidés de convictions et appris par coeur, du genre à évoquer que certains politiciens passent leur vacances en Tunisie, que si on passe les frontières de certains pays, on est toujours les bienvenus entant que Tunisiens tout en oubliant qu’on n’est pas les bienvenus chez nous. Un autre (celle-là m’a vraiment tuée) « pourquoi avoir beaucoup de journaux en Tunisie ? il faut contrôler!! ». Bref, toutes les chansons que vous connaissez. Quelqu’un a évoqué quelque chose qui semble être importante et non-négligeable: celle qu’à l’intérieur même du RCD, le contrôle des membres atteint son paroxysmes et que ces derniers vivent une crise interne de non-confiance, les gens du RCD même et surtout ceux qui font du trafic de contre-bande sous l’égide des Trabelsi, selon Mme Ben Sedrine, se voient de plus en plus méfiants envers leurs chefs de bandes. Cela va dans le même sens que ce qu’a dit cet intervenant, pour nous rappeler que la crise existe au sein même de ce parti et que certains se sont révoltés face à ce qui se passe dans le RCD. Les RDCistes ne nous ont pas du tout choqués, ils étaient là pour jouer au trouble-fête, heureusement que cette minorité de ridicules n’a convaincu personne, seuls les dupes et les aliénés comme eux. Ces derniers ne se sont pas empêchés de montrer aux observateurs ou au étrangers que l’image qu’ils voulaient donner à la Tunisie de la « tolérance » fut de la totale intolérance et que l’image d’un pays démocratique s’est vite et totalement dissipée. Qu’ils le vueillent ou non ils ont plutôt fait de la contre publicité et de bonnes raisons pour nous tous de nous rassembler et de renforcer le noyau de la lutte contre le régime qui semble donner. Il est à noté que le nombres des Tunisiens qui veulent changer les choses à Montréal ne cesse d’augmenter et les RDCistes se sentent de plus en plus en danger. La dictature est en point de mire à Montréal. * l’un des benaliénés convaincus et qui paraissait trop attaché à son parti politique a commencé par lui changer de nom pour qu’il devienne La République Démocratique du Congo. La conviction parle d’elle-même. Pauvre garçon: il avait une voix tellement tremblotante que nous n’avons compris que « ok »: moi ok , je veux ok, je ne sais pas ok, la Tunisie ok , etc (une intervention vraiment ok).
(Source: message publie’ par Mkarriz sur le forum de Nawaat le 20-11-2004)
TEMOIGNAGE D’UNE DECEPTION VECUE AVEC BEAUCOUP D’ANGOISSE.
Dr.SAHBI AMRI..
Tant que l’hypocrisie et le mensonge dominent toute action politique de l’opposition Tunisienne , personne ne devrait s’attendre à des reformes de fond ou initiatives sérieuses de changement pour l’instauration d’un état de droit et d’institutions d’une démocratie dans un milieu réprimé qui ne dispose des conditions préliminaires de réceptivité et de promotion des libertés et du pluralisme politiques dans une société qui refuse la prostitution politique pour l’affirmation et la confirmation de soi sous n’importe quel titre de propagande formulée par l’autorité au pouvoir .
Tant que l’absence de qualités exceptonnelles d’un certain nombre de personnages de l’actuelle opposition politique qui sequestre les projecteurs avec une carence d’un dénominareur commun de sauvegarde de la moralité de la lutte politique commune pour une Tunisie meilleure , tant que les efforts de ces personnages ne confluent vers l’unanimité des propos et des positions vis à vis de l’uniformité de leur attitude à l’égard de la dictature policière de Zine El Abidine Ben Ali , tant que les éfforts des militants sincères ne trouvent ni de l’écho ni du soutien actif pour démentir la pensée que tout est inutilement lent et compliqué sinon dérouté dans les propos et prise de positions claires et nettes sans stimulus , les moyens et methodes employées pour faciliter les rapports collectifs et resoudre la marginalisation des conflits aléatoires au niveau de l’opposition Tunisienne sont habituellement moins faciles à transferer que les connaissances moralistes , idéopolitiques et scientifiques .Le transfert des technologies modernes entre les pays developpés et les moins developpés demeure beaucoup plus facile à réaliser relativement au transfert de mentalités . La conjugaison fertile des états d’esprits des opposants Tunisiens à l’étrangers avec ceux de l’interieur du pays reste tributaire de leur collaboration et leur accomodation avec la situation réèlle de l’évolution des évennements de la scene politique en Tunisie que chaque individu se reserve le droit de l’appréhender .
Cependant , la clé de tout processus de developpement démocratique revient à dementir et à éffacer cette conception de deformation et d’en prendre conscience avec l’art de maitrise pour faciliter ces rapports collectifs et resoudre ces conflits . Car , au fait , au sein de tout individu il y a un grain de bonté et de créativité dissimulés dans un milieu de méchanceté , de médiocrité et d’égoisme parfois fatal.L’art de réussir consiste à savoir détécter et exploiter au sein de chaque individu ce grain de bonté et de s’y interesser en négligeant et en oubliant tout le reste avec enthousiasme encourageant la conception et la réalisation de l’objectif supreme d’assainir l’atmosphère politique procurant une satisfaction , un bonheur et un bien-etre dans un esprit désinteressé avec une grandeur d’ame , dignité , competence , confiance et clairevoyance . Mais , les défis demeurent importants et multi-dimensionnels à surmonter sur la scene nationale et internationale .
Cependant , la terreur et la peur ne peuvent s’associer au climat démocratique de la vie politique. L’islam n’a jamais été une industrie de production de sectes, de partis, d’organisations, de groupes ou de groupuscules gérées par les crises de frustrations et de délires fanatiques.
De même, la démocratie n’a jamais été l’apanage des automates ou des téléguidés qui voudraient conditionner l’évolution de la co-existence sociopolitique par la fiction selon une conception qui ne respecte pas la diversité et la spécificité de chacun en se référant à des recettes idéo-théologiques et politiques dépassées par le développement de la science et du savoir de la civilisation humaine.
Par ailleurs , le paysage politique au niveau du globe terrestre demeure dominé et tendu par la séquestration de la grande puissance unipolaire de l’expression d’événements de dépression collective implantés dans des zones d’intérêts stratégiques de la planète .
Le developpement des sciences de la communication a bien servi la désinformation et au modelage de la propagande orientée qui déconnecte les peuples de leur réalité par le biais des gardiens desz anciennes colonies imposés comme présidents-gérants par la validation d’élections théâtrales toujours bénies par les tuteurs des scandales des dictateurs arabes maintenus au pouvoir par un soutien occidental manifesre.
Cependant, la Tunisie ne sort pas de ce contexte et ne fait pas l’exception aux pays arabes. Le destin de son peuple n’est pas tellement meilleur à celui de son voisinage. Les défis s’avèrent , en outres , importants et l’engagement de l’autorité au pouvoir devrait sortir de la coquille de la soumission et de la servitude des intérêts occidentaux au dépens de la dignité , de la fierté , de la bravour et de l’humanisme de l’Homme sur la terre de ses ancetres .
La misère , l’ignorance et la maladie sont restées depuis des décennies d’indépendance l’arme de choix et de provocation pour la compression des attitudes et comportements inflexibles avec les intérêts des pays occidentaux complices aux malheurs des Tunisiens .
Exploiter la misère de la socièté Tunisienne est devenu un atout politique de repression policière massive qui passe souvent sous un silence camouflé par les moyens de propagande officielle du régime dictateur .
Le principal crime » de droit commun » s’est rapidement transformé pénalement en la mise à découvert de ce type de violations des droits humanitaires dont les victimes sont toujours des citoyens qui revendiquent leurs droits à la différence et non à l’indifférence en jouissant de leurs droits de citoyenneté.
La replique du pouvoir policier en Tunisie est bien connue dans le monde entier qui se reserve le statu du temoin passif qui a trainé à son camp des » porte-paroles » Tunisiens qui se disent represenbtatif du tissu socio-politique du pays avec un esprit selectif d’exclusion bien enraciné .
De ce fait , les islamistes ne constituent pour cette entité d’opposants et defendeurs des droits humains qu’une marchandise utile pour l’animation des rapports et debats accablant l’ampleur de l’atrocité des violations des droits humains du regime policier Tunisien instauré sous forme d’une démocratie fétide depuis le 07 Novembre 1987.
Dévoiler la vérité et le vrai visage de nombreuses personnes qui contaminent surtout l’opposition Tunisienne ressort dans le cadre des mises en scène médiatisées de l’ordre des diffamations nécessitant des révérences officialisées mettant à tort l’honnêteté et la sincérité de celui qui a raison.Le patriotisme est déja placé aux oscillations du marché de la bourse .
Les exemples à ce propos sont multiples et ne peuvent être expliqués par l’embargo infligé à mes publications par un journal électronique » Tunisien » de grande diffusion. Cette manipulation insidieuse de l’information n’est en mesure de promouvoir la liberté d’expression et répandre la culture de l’honneteté , la sincerité , la vérité , de la transparence et de la crédibilité .
Ce journal préfère la demi-vérité et la philosophie des thèses politiques dont la théorie est déconnectée de la réalité du peuple Tunisien mais en pratique il n’y a que ceux qui vivent et ont déja vecu la souffrance morale et physique qui sentent vivement la douleur preofonde de l’humiliation , du mépris , de l’exclusion socio-professionnelle , de la torture , de la privation de liberté , de l’injustice des magistrats , de la loi de l’arbitraire qui impose la multitude des formes et moyens de persecutions policieres , judiciaires et fiscales dont l’administration Tunisienne se charge de cette mission de destruction humaine lente non déclarée et dénoncée publiquement . Des milliers de victimes de la loi de l’anarchie souffrent entre les schizophrenes du pouvoirs et les restes des prisonniers politiques qui demeurent jusqu’à présent préservés derrière les barreaux . Mais ceux qui souffrent en silence sont déja à l’extrieurs des verrous et comptés hypocritement sur le compte des maigres victoires des défendeurs des droits de l’homme qui ne s’intereessent à ces cas que d’une façon purement selective et en dehors de l’horaire administratif . Les opposants tunisiens ou les personnages qui se sont imposées sur la scene politique en tant qu’élites de la société Tunisienne n’ont jamais été une souche représentative de la population tunisienne dans toutes ses proportions et dimensions sociopolitiques .Du matérialiste , au profiteur , au menteur , au manipulateur , au grimpeur , au maniganceur , au malhonnête … à tant d’autres souches de praticiens de dégoût politique ,.le champs d’action de l’opposition politique a été toujours perturbé par le marketing politique des porteurs de slogans qui n’ont pas de base populaire mais prétendent être infiltrés partiellement en profondeur . Ce ne sont ni les séjours et les billets d’avions gratuits et les discours stériles des micro-salons à l’étranger qui peuvent faire sortir la Tunisie de l’impasse politique dont la prolongation de l’actuelle situation est au profit de nombreuses personnes qui devancent en toute stérilité la scène de l’opposition en Tunisie. L’absence et l’éradication de cette crise tueraient ces farfelus de l’opposition qui ne peuvent vivre que dans les marécages et les conflits marginaux d’ordre chronique.
La réélection de Zine El Abidine Ben Ali pour un 4° mandat en est à la fois la résultante et la conséquence des fantasmes de salons et du manque de confiance et de coordination catalysées par l’esprit d’exclusion et de fuite vers l’avant.
Une half-gauche au pouvoir associée à une moitié-gauche de soutien de la dictature dans l’opposition Tunisienne jugulent les déséquilibres en équilibres sous l’effet Brownien pour étouffer la scène politique et désorienter les objectifs de brise-tabou pour l’instauration d’un véritable état de droit et d’institutions.
Le paysage politique demeure triste et effrayant en Tunisie .Aucune volonté de changement et de confirmation du refus de la situation confuse existante n’ont été notées par un travail et effort en profondeur de l’opposition ( qui se dit représentative ) au niveau des classes laborieuses qui ignorent les noms et visages des « meneurs » des campagnes anti-Zine pour leur libération des griffes de la dictature policière . L’absence de de programmes , de projets et de plans d’action a détourné l’attention des medias vers les refuges amères des moyens tortueux qui leur assurent le minimum vital en dehors des contraintes quotidiennes.
L’échec ou la déception ou même le manque de détermination par les candidats à la compétition électorale présidentielle à faire valider et promouvoir une action en justice contre l’abus de pouvoir du GPD Ben Ali instigateur illégal de la reforme constitutionnelle du 26 Mai 2002 n’étaient des paramètres de freinage aux dérives présidentielles dont l’initiative démocratique » Al-Kotla » n’a osé utiliser comme atout légal potentiel pour mettre en péril judiciairement la candidature de Ben Ali devant le tribunal administratif puis devant le conseil constitutionnel pour AVORTER un 4° mandat présidentiel sans mérite par la reforme litigieuse de la constitution du 26 Mai 2002 où les résultats du referendum ne posaient aucun doute ni sur la forme et le fond de leur réalisation ni sur leurs manipulations conséquentes dans les bureaux de votes opaques mis à part l’abus de pouvoir engagé dès le départ de la procédure éléctorale par abus d’ usage de prérogatives présidentielles non conformes à la loi et à la constitution . L’appel au referendum devait être engagé par une décision ou décret législatif et non par un décret présidentiel.
Ainsi, d’autres violations de forme et de fond ont été constatées pour établir une greffe synthétique d’intention de prolongation de séjour du couple présidentiel à Carthage en usant d’une légitimité artificielle trop fragile pour leur conférer le droit et la légalité mis à part le mépris des connaisseurs de la situation sociopolitique et économique en Tunisie. Le recours au tribunal administratif était un acte de civisme qui traduisait un certain aspect de maturité politique à la forme de lutte politique pacifique pour la liberté et la démocratie en Tunisie.
Mais , il semble que ce message n’a pas été bien compris ni par les hautes instances au pouvoir ni par l’opposition politique qui se dit reconnue . Le président en exercice devait en conséquent prêter la sourde oreille au procès qui mettait ses aspirations personnelles et familiales en péril, mais la déception était encore plus grande et amère sous une comédie électorale qui n’a pas failli aux critères de mise en scène quand elle a devoilé la complicité d’une competition-soutien du candidat de l’initiative démocratique.
L’instrumentalisation de la justice à tous les niveaux civile, administratif , militaire ou autres n’a nullement surpris les observateurs de l’évolution des événements en Tunisie. Mais , l’instrumentalisation d’un militant de la gauche tunisienne pour un usage-unique de décor politique plus humiliant que décevant ne constituait que l’issu de secours de l’embarras dans lequel se trouvait la dictature policière du parti unique et d’une opposition-maquette bien stérile . Tous les candidats aux élections présidentielles du 24 Octobre 2004 étaient au courant du moindre détail du dossier judiciaire des dix plaignants qui ne réclamaient que le respect de la loi et de la constitution par leur action judiciaire et par conséquent le respect de leur droit de citoyenneté qui n’a cessé d’être piétiné par la loi de l’arbitraire imposée par la dictature policière.
Engagée depuis le 04 Juillet 2002, l’affaire des dix plaignants était conduite dans la déroute administrative préméditée à partir du bureau d’ordre du tribunal administratif où elle a bien séjourné à l’ombre sous les verrous des tiroirs et casiers dans le calme, l’obscurité et le malaise .
Selon la version des commanditaires des complots judiciaires, l’inattention des agents du bureau d’ordre affectés au tribunal administratif était à l’origine du mauvais chemin de la procédure judiciaire de la plainte des dix.
La conception de la mesquinerie des hautes instances du pouvoir policier a fait de ce sujet tabou une effervescence discrète au niveau du personnel et des cadres du tribunal administratif dénonçant la préméditation officielle à engager une procédure judiciaire à tort ouvrant la voie à :
1 – la prolongation du temps de résolution judiciaire de cette affaire.
2 – la légalisation ultérieure de la violation de la constitution du 26 Mai 2002 suite abus de pouvoir par vis de forme juridique.
3 – permettre à Zine El Abidine Ben Ali de briguer un 4° mandat dont il ne pouvait jouir légalement en dehors de la dernière manipulation orchestrée de la constitution du 26 Mai 2002.
4 – Officialiser la course et la competition éléctorale avec des marionettes de l’opposition pour bien orchestrer la légitimité et la légalité de la candidature de Zine Elm Abidine Ben Ali aux présidentielles du 24 Octobre 2004 .
Le duel ne devait passer sous les tables officielles dans le noir.
Aussitôt informé , maître Abdelwahab Maatar a mis le Président du tribunal administratif devant ses responsabilités .Cependant , l’erreur administrative n’a pas été corrigée par une faute déjà préméditée par les barons de la justice et de la magistrature instrumentalisée en Tunisie . Mais , l’entrainement de ce dossier dans les trajectoires de l’oubli et du frigo n’était que la seule issue des autorités au pouvoir pour calmer le jeu en période pré-électorale .
La procédure de la plainte des dix a été donc rétablie sur la bonne voie judiciaire après un sommeil profond et un temps de latence au profit du GPD Ben ALI.
L’avocat Maître Abdelwahab Maatar n’y était pour rien. Il ne pouvait choisir la trajectoire du chemin judiciaire à suivre de ces dossiers de litige politico-judiciaire dont la tache revient aux compétences » indépendantes » du tribunal administratif uniquement .
Aucune fixation de date d’audience n’a été annoncée depuis le 04 Juillet 2002 à ce jour .
Aucun rapport et ni enquête judiciaire ou échange de rapports de plaidoiries n’ont été enregistrés dans le cours normal de cette affaire litigieuse épineuse depuis son dépôt au tribunal administratif en juillet 2002 jusqu’à ce jour .
L’indifférence du service contentieux de l’état a vraiment embarrassé la conduite-à-tenir judiciaire des magistrats du tribunal administratif à l’égard de ces dossiers qui ont purgé légalement et administrativement tous les délais de réponses pour fixer une date d’audience plénière et la délibération de verdict qui ne pouvait qu’annuler toute la procédure de reforme du referendum du 26 mai 2002 et par conséquent interdire et annuler toute candidature de Zine en Abidine Ben Ali à la présidence . Mais pour ceux qui ont déjà opté pour le soutien et le maintien de la dictature policière , ils ne pouvaient avorter la candidature de Ben Ali qui leur a permis de prendre le train en marche depuis sa descente nocturne en parachute au palais de Carthage .
Le jeu de simulation politique de l’opposition administrative était donc un moyen trop primate pour discréditer Ben Ali au pouvoir. Les rapports de force n’étaient pas en faveur des candidats présumés à la présidence qui étaient bien conscients de leur échec à promouvoir la démocratie et le processus électoral en Tunisie. Ils n’étaient donc que des complices et des faux-témoins-obstacles à la promotion des aspirations du peuples Tunisiens .
Le manque de sérieux lucratif était une forme de soutien pour une mobilisation sans conception ni foi qui pouvaient mettre à leur tour une saveur compétitive de suspens.Une fois engagés , ces pseudo-candidats à la présidence ne pouvaient plus reculer pour saboter les élections ou revendiquer des carences ou des violations .
La virulence politique des candidats aux élections présidentielles pouvait mettre ultérieurement leur pronostic personnel et familial en péril. Ils savaient bien que Ben Ali rumine bien sa rancune en silence et en douceur.
Le retrait ou la suspension du manifeste électoral de l’initiative démocratique n’était qu’un détournement d’attention et d’objectifs bien ciblés pour faire du complice une victime.
La manipulation et l’attente indéterminée à une date ultérieure ouverte du procès des dix plaignants étaient flagrantes. Leur avocat ne cherchait nullement à promouvoir sa clientèle à son cabinet ou avoir un nom commercial. Aussi , il n’est nullement en état de compétition ou de rivalité politique avec ces dossiers de plaintes purement judiciaire .
Aucun magistrat du tribunal administratif ne pouvait engager l’affaire sans consultation de la hierarchie supreme pour que la procédure prenne son cours normal avec transparence et crédibilité .La carrière du magistrat et son avenir professionnel seront cependant mis en péril avec tout les retentissements néfastes familiaux dépendant de cette attitude connue et devenue habituelle de l’état-bandit.
Le duel devenait de plus en plus aigu à l’approche des élections du 24 Octobre 2004 qui devaient dévoiler les masques des acteurs et des faux-temoins.
Le groupe des dix plaignants et leur avocat devaient se réunir depuis le début du mois de Septembre 2004 pour débattre la situation et coordonner leur action .
Et voila , les obstacles surgissaient .
Certaines personnes de ce groupe étaient à l’étranger.
D’autres , au nom de leur « militantisme » , ne pouvaient assister même une seule réunion et ce pour des obligations personnelles importantes et même très importantes présumées .
Mais, en l’occurrence , un sous-groupe de plaignants a carrément montré par les actes et reproches son désistement à la poursuite de la procédure sans avoir le courage de le déclarer à haute voix et donner ses véritables raisons ou justifications . Des marchés de sous-tables étaient ben voie de négociations parallèles . N’optant pas pour la politique et la gouvernance de Ben Ali et ne voulant pas continuer le parcours judiciaire pour l’annulation des résultats du referendum du 26 Mai 2002 , alors que personne ne les a obliger à porter plainte contre le commanditaire de la violation de la constitution, ces personnes au sein du groupe ont manifestement montré leur désapprobation au cautionnement de ce chemin judiciaire .
Aucune pression de n’importe quel ordre n’a été exercée sur n’importe qui de ce groupe pour engager une telle procédure judiciaire en vue d’avorter la candidature du GPD Ben Ali à ce 4° mandat extirpé par violation de la constitution le 26 Mai 2002.
Les prétextes des réticents se multipliaient au découragement de cette procédure judiciaire.
Les motivations se déprimaient par peur ou lâcheté ou désengagement inexpliqués pour des fins personnelles.
Mais une partie de ce groupe des dix a réussi à établir une seule réunion de coordination pour faire déclencher un mouvement de sensibilisation , de mobilisation et de protestation au niveau des hommes de loi, des élites , des partis politiques , des ONG …puis en profondeur .
La volonté des trois plaignants présents en réunion avec leur avocat était parsemée par l’hésitation et les propos de recul de l’un d’entre eux qui faisait semblant d’être à l’avant-garde mais exprimait paradoxalement sa totale détermination et sa volonté à aller jusqu’au bout et participer à la chute de Ben Ali.
Il était cependant prêt à user de toutes ses connaissances personnelles à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie et donner à notre requête l’intérêt nécessaire qui lui devrait être réservé pour la médiatisation de l’affaire.
Mais après cette réunion , ce militant « syndicaliste » déguisé en faux Anti-Zine et en faux demandeur de respect de la constitution s’est ensuite évaporé dans la nature jusqu’à ce jour . Son téléphone mobile ne répondait plus et aucun contact n’était possible pour le rejoindre .
Ses engagements et promesses de publications et de médiatisation de l’affaire d’opposition pour annulation des résultats du referendum ayant conduit Ben Ali à briguer un 4° mandat non conforme ni aux reformes antérieures de la constitution ni à son manifeste de coup d’état du 07 Novembre 1987 , n’étaient que des mensonges et une forme de mettre le bâton dans les roues au niveau de l’équipe des plaignants et leur avocat .
Un autre modèle de plaignant-carton contre Ben Ali avait pour but de détourner l’attention médiatique sur son défi et position en vue de faire bénéficier un proche parent de l’estime de l’opposition à sa prochaine candidature au parlement en tant qu’opposant de couleur fade. Mais, dommage …
Mais à priori, un avocat-porte-parole de l’Initiative Démocratique s’est chargé fermement à son tour de prendre l’affaire au sérieux afin de permettre à son cheval de course à la présidence d’utiliser les dossiers judiciaires des dix plaignants au tribunal administratif pour contrecarrer et faire avorter légalement la candidature litigieuse de Zine El Abidine Ben Ali à la présidence au niveau du conseil constitutionnel après dépôt de sa candidature dans les délais .
A ce jour après les déclarations des résultats des élections du 24 Octobre 2004 , les véritables raisons n’ont pas été dévoilées ni par les uns ni par les autres au non-usage d’un imminent atout judiciaire et politique qui mettait en péril la candidature d’un fraudeur-falsificateur président Ben Ali .
De ce fait , le doute sinon la confirmation de l’absence d’une compétition de rivalité et de concurrence électorale à la présidence ne faisait donc que signifier la synchronisation du décor pluraliste politiquement administratif de l’opposition-traitre sous une multitude de formes hypocrites et mensongères .
Personne des trois candidats à la présidence n’a osé soulever le sujet de la candidature litigieuse de Ben Ali dans ses meetings publics en confirmant et justifiant ses allégations par le dossier des dix plaignants qui a été aussi ignoré par le président du conseil constitutionnel après avis officiel.
Ces trois traîtres de candidats-karakouz étaient vraiment audacieux au cours de leur campagne électorale .
Le peuple ne leur reserve que mépris et dégout bien que leurs partis politiques se sont accaparés des sièges au parlement pour ne défendre que les interets de la mafia politico-financière et policière des résidents du Palais de Carthage .
Leur voix s’est bien éteinte après avoir accompli le devoir de la contribution à la complicité à la propagande de la candidature du G.PD Ben Ali .
Personne d’entre eux n’a osé être honnête, sincère, homme de courage et homme de défi dans ses discours de meeting électoral pour critiquer au mopins en public Ben Ali et sa mafia du palais et dire franchement qu’il était vraiment un candidat-potentiel à la présidence ou simplement il a choisi ce moyen de contact pour public pour marquer sa fausse candidature et faire parvenir sa voix en profondeur de la population et au niveau des classes laborieuses .
Mais, hélas, ils étaient unanimes à l’orchestration de la comedie-deception aux fausses éléctions du 24 Octobre 2004.
Personne d’entre eux n’a osé évoquer publiquement la gangrene de la mafia du Palais de Carhage et l’expansion de la pratique de la loi de l’arbitraire qui préserve les intérêts de la mafia politico-financière et policière qui a surgi après le 07 Novembre 1987.
Mais ensemble dans un discours purement hypocrite, ils ont choisi bêtement à promouvoir la démocratie des lâches par sous-estimation de la maturité du peuple Tunisien qui leur réserve toute son humiliation et mépris puis qu’ils ont prouvé qu’ils n’étaient que des mercenaires qui ne cherchaient qu’un avenir personnel dans le monde des affaires puis que Ben Ali n’était que leur candidat dont la générosité est sensible aux actes de dévouement hypocrites .
Le fait de dénoncer actuellement les résultats des dernières élections n’est qu’un vieux jeu de préoccupation stérile qui ne mène nul part.
Le GPD Ben Ali a le don de l’humiliation de ses adversaires politiques pour les décourager à persévérer sur leur chemin de conduite des mercenaires dociles puis que ses concurrents-marionettes sont déjà sortis de l’anonymat et risquent de devenir virulents avec le temps . Le cas de Abderrahmène Tlili , ex-candidat à la présidence aux élections de 1999 , en est l’exemple type de l’expression de la rancune de Ben Ali et sa rage du pouvoir.
Dr.SAHBI AMRI..
Medecin privé de sa medecine.Tel :00.216.98.22.27.51
De Wassila à Leïla,
Premières dames et pouvoir en Tunisie
Sadri Khiari
Respectivement épouse de Habib Bourguiba et de Zine el-Abidine Ben Ali, Wassila Ben Ammar et Leïla Trabelsi ont occupé, et pour la seconde occupe toujours une place essentielle au sein de l’appareil d’État tunisien et des processus de légitimation/délégitimation. Alors que
Wassila a joué un rôle clé dans la construction et le maintien de certains équilibres sociopolitiques du régime bourguibien, Leïla, quant à elle, est plus impliquée dans les luttes de clans qui, au sommet de l’État, réalisent une sorte d’« accumulation familiale primitive ».
(Source: Politique africaine n° 95 – octobre 2004)
هولندا.. اغتيال الأقلية المسلمة
|
|
د. خالد شوكات** |
20/11/2004 |
لما أعلن المخرج السينمائي الهولندي « ثيو فان خوخ » قبل أشهر عن مشروعه السينمائي الجديد، بدا لكثير من النشطاء المسلمين في هولندا مستفزا كعادته، غير أنهم أكدوا جميعا أن هذا الرجل المعروف بنزعته اليمينية المتطرفة وولعه الشديد بالتهجم على الإسلام، لن يجرهم إلى « حرب دينية »، وقالوا في مجملهم إن أفضل الوسائل للرد على استفزازاته تجاهلها.
كان هذا تقدير قادة الأقلية المسلمة وعقلائها، لكن شابا مغربيا لم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره، يؤكد كل من عرفه على أنه كان قليل العلم الشرعي، متواضع المعرفة بفقه الدين وأصوله وأركانه ومقاصده، قرر قلب المعادلة التي تعبر عن الأكثرية الكاثرة من مسلمي البلاد، وقدم -من حيث أراد خلاف ذلك- على طبق من ذهب المبررات الكافية لليمين المتطرف لتحقيق أهدافه العنصرية، ووضع أصوات العقلانية والحكمة في الزاوية الحرجة.
لقد شكلت هولندا طيلة العقدين الماضيين نموذجا على الصعيدين الأوربي والغربي، في احترام حقوق الأقليات الدينية والقومية، وفي مقدمتها الأقلية المسلمة، مثلما هي نموذج في تبني مجموعة هائلة من التشريعات والإجراءات والقرارات، التي فتحت الباب أمام أبناء الأقلية المسلمة لتطوير وجودهم على كافة الأصعدة وفي كافة الاتجاهات، غير أن التصرفات غير المسئولة لبعض المسلمين، ظهرت كأنها تدفع الحياة العامة الهولندية نحو وجهة سلبية قاتمة، ستكون الأقلية المسلمة أكثر المتضررين منها.
الجهل عدو الإسلام الأول
إن ما حدث مطلع الشهر الجاري من اغتيال مخرج مغمور كان قد أساء إلى مشاعر المسلمين بإخراجه فيلما يجزم كل من شاهده على رداءة صنعته وضعف قيمته الفنية وبلادة رسالته الفكرية، ما كان ليرد للمسلمين كرامتهم المهدرة حسب اعتقاد القاتل، وما كان ليحمي الإسلام من هجمات عنصرية أخرى قد يتعرض إليها الدين الحنيف في المستقبل.. إن ما كان سيحقق الرد الراقي فعلا هو مواصلة أبناء الأقلية المسلمة تحقيق الإنجازات الثقافية والسياسية والاقتصادية، التي من شأنها أن تجلب الفخر لهم، وتشعر أجيالهم الناشئة بالعزة والقوة والثقة في النفس والعقيدة.
لقد حقق مسلمو هولندا بفضل مناخ التسامح والتعايش المتوفر في البلاد، رغم وجود اليمين المتطرف، الكثير من الإنجازات المتميزة في الفضاء الأوربي والغربي، بالإمكان إيجاز أهمها فيما يلي:
-ثمانية نواب من أصل مائة وخمسين في البرلمان الهولندي، بنسبة مئوية تفوق بقليل نسبة المسلمين إلى عدد السكان الإجمالي (مليون من ستة عشر مليونا).
-أكثر من خمسين نائبا في المجالس المحلية للمدن الهولندية الكبرى.
-أكثر من أربعين مدرسة ابتدائية إسلامية، ممولة من خزينة الدولة الهولندية، يتعلم فيها أكثر من ثلاثين ألف طالب مسلم.
– مدرستان ثانويتان إسلاميتان ممولتان أيضا من خزينة الدولة الهولندية، ومدرسة ثالثة في طريقها إلى التأسيس.
-جامعتان إسلاميتان تدرسان الفقه والشريعة وسائر العلوم الإسلامية.
-أكثر من ثلاثمائة مسجد ومصلى ومركز إسلامي، تنتشر في أكثر من مائة مدينة وبلدة هولندية، وهو ما لم يتحقق في زمن كانت فيه الحضارة الإسلامية في عز قوتها.
– أكثر من ألف منظمة ثقافية واجتماعية إسلامية، تقدم خدمات متعددة بكل حرية.
– أكثر من عشر منظمات للعمل الخيري الإسلامي، تجمع المساعدات المالية والعينية للمحتاجين والفقراء من المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
– أكثر من نصف مليار يورو تصرفه الحكومة الهولندية سنويا، على مشاريع للنهوض بأوضاع المسلمين التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
-تمتع النساء المسلمات بحقهن في ارتداء الحجاب، واضطلاع بعضهن بمهام ومسئوليات عامة في غاية الأهمية، فمن بين المحجبات الهولنديات من وصلت إلى مستوى مستشارة لدى وزير الداخلية، وأخريات وصلن إلى درجة القضاء والمحاماة وغيرها من المهن التي لا يحق للمحجبات في بعض الدول العربية والإسلامية ممارستها.
بعبارة موجزة: فإن الذي قام باغتيال المخرج « فان خوخ » يوم الثاني من نوفمبر الماضي قد وضع بفعلته الشنيعة هذه كل هذه الإنجازات التي تحققت -بفعل نضالات وتضحيات وعطاءات الكثير من أبناء الأقلية المسلمة- في دائرة الخطر بدل تعزيزها، تماما مثلما حشر الأقلية المسلمة في زاوية الدفاع عن النفس، تتلقى اللكمة وراء الأخرى، بدل مساعدتها على تحصيل المزيد من الحقوق وتحقيق المزيد من الإنجازات.
البداية حرق المساجد وتفجير المدارس
إن الذين يموتون بشتى الأمراض والأوبئة في هولندا يعدون بالآلاف يوميا، وربما كان « فان خوخ » -لو لم يجر اغتياله- من بين هؤلاء، غير أن هؤلاء الذين يموتون ميتة طبيعية لا يلحقون ضررا بأحد من بعدهم، خلافا لميتة فان خوخ، التي خلفت وراءها أجواء أشبه بأجواء الحروب والمواجهات الأهلية المدمرة.
لقد بادر العنصريون الهولنديون إلى استغلال ميتة فان خوخ، مثلما تسول لهم أنفسهم، فبدءوا بحرق المساجد وتفجير المدارس الإسلامية في شمال البلاد وجنوبها، وفي شرقها وغربها (15 مسجدا على الأقل في عدة مدن هولندية ومدرسة إسلامية في إيندهوفن)، وقد ظهر على أبناء الأقلية المسلمة المنتشرين في كافة أنحاء هولندا تقريبا، الفزع على أبنائهم وأنفسهم وممتلكاتهم، وبشكل عام حاضرهم ومستقبلهم.
ويتساءل بعض أبناء الأقلية المسلمة اليوم عما إذا كان عقل قاتل فان خوخ قد صور له -ولو قليلا- بعض تداعيات فعلته والأضرار الجسيمة التي ستلحقها حماقته بالمسلمين، أم أنه قد اطمأن إلى أن عقلانية الهولنديين لن تفلت أبدا من عقالها، واعتمد على صلابة الموقف الأخلاقي -لمن يصورهم بمكانة الكفار والمشركين- في لجم النزعات العنصرية المتطرفة وحماية المصالح الإسلامية؟!.
ويتساءل مسلمون هولنديون آخرون عما إذا كان منفذ عملية الاغتيال ضد المخرج السينمائي، ومن فكر على شاكلته، يعتقد بأن التصفية الجسدية قادرة فعلا على حماية الإسلام والمسلمين من استفزازات المستفزين وحقد الحاقدين، أو يظن أن قتل كاتب أو مثقف أو سينمائي سيرهب آخرين ينوون السير في طريق الهجوم والاستفزاز، ليتراجعوا عن مخططاتهم وأفكارهم.
إن كل من يعرف « فان خوخ » ورفيقة دربه النائبة البرلمانية الهولندية من أصل صومالي « أيان هيرسي علي » يعلم أنه ربما كان يتمنى تحرش المتشددين من المسلمين به، فتحرش المتطرفين أصبح منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، وربما منذ صدور فتوى الإمام الخميني ضد سلمان رشدي، أفضل وسيلة لتحقيق النجومية ونيل الشهرة وما يستتبعها من أرباح معنوية ومادية. ولعله من قلة العقل واضطراب النظر أن يقع بعض غلاة المسلمين في الفخ، فيجلبون إلى عقيدتهم الضرر من حيث يظنون أنفسهم غيورين على حرماتها.
سجن المسلمين جميعا
إن أخطر ما يمكن أن ينتج عن عملية اغتيال المخرج فان خوخ هو عدم الاكتفاء بالحكم بسجن القاتل عدة سنوات أو مدى الحياة، مثلما يقضي بذلك القانون الجنائي الهولندي (الذي ألغى منذ عقود عقوبة الإعدام)، إنما الحكم بطريقة غير مباشرة وعمليا، بسجن كافة المسلمين من خلال وضع قوانين وتشريعات جديدة تزرع الحواجز والمتاريس أمام مختلف جوانب حياتهم وأنشطتهم وتحد من قدراتهم على النماء والتطور.
وإن ما يجعل المتابع يتوقع صدور مثل هذا الحكم المبطن، ظهور مؤشرات عدة في أروقة الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام الهولندية، توحي برغبة جامحة لدى أطراف حزبية وسياسية كثيرة في محاصرة تحركات أبناء الأقلية المسلمة والتضييق أكثر ما يمكن على دوائر النشاط والحركة لديهم، ومن هذه المؤشرات ما يلي:
-منح الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المزيد من الاعتمادات المالية لتكثيف الرقابة على نشطاء الأقلية المسلمة.
– الدعوة إلى سحب الجنسية الهولندية من أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة من المسلمين، والذين يشك في انتمائهم لجماعات إرهابية، أو تورطهم في أعمال تخل بالأمن العام.
-الدعوة إلى طرد أئمة ووعاظ وخطباء بحجة انتمائهم لجماعات متطرفة، وقيامهم بأنشطة مريبة، وهو ما حدث فعلا يوم 17-11-2004 حين قررت وزارة الهجرة الهولندية طرد الجزائري عبد الحميد يوشيما من الأراضي الهولندية بدعوى تحريضه على أعمال عنف ضد الهولنديين خاصة والغربيين عامة مما يشكل تهديدا على الأمن العام.
– الدعوة إلى تشديد الرقابة على أنشطة المساجد والدروس التي تلقى فيها، بما في ذلك خطب الجمعة، بحجة تشجيع بعضها على العنف والإرهاب والكراهية.
– الدعوة إلى تفقد المناهج الدراسية المعتمدة في المدارس الإسلامية، وخصوصا ما يتعلق منها بمواد التربية الدينية.
– الدعوة إلى فرض الرقابة على منظمات العمل الخيري الإسلامي، ومراقبة حركة المال والأعمال التي لها علاقة بالمسلمين.
– المطالبة بتشديد شروط الحصول على تأشيرة الدخول إلى هولندا، أمام الوعاظ والأئمة والخطباء بشكل خاص، والمواطنين القادمين من الدول الإسلامية بشكل عام.
– المطالبة بتسهيل إجراءات الاعتقال واقتحام المساكن التي يعتقد أن لها صلة بجماعات إسلامية متطرفة.
– المطالبة بفرض المزيد من القيود أمام طالبي اللجوء السياسي، وغالبيتهم من المسلمين، والامتناع الكامل عن قبول طلبات اللجوء الخاصة بالمنتمين لجماعات وحركات إسلامية.
-مطالبة البلديات بالامتناع عن منح مزيد من التراخيص لبناء المساجد والمراكز الإسلامية.
ولعل الظاهر في كل هذه الدعوات والمطالب أن معظمها ما زالت لم تخرج بعد من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي، وأن بعضها لم يكن سوى رد فعل آني ومؤقت على مقتل المخرج السينمائي، غير أن دلائل كثيرة تحفل بها الحياة السياسية الهولندية الراهنة تثبت أن تشريعات جديدة تستند في فحواها إلى مثل هذه المطالب والدعوات، هي في طريقها إلى المصادقة البرلمانية، وأن أحزابا سياسية كبيرة بينها من يشارك في الحكومة الائتلافية، تراهن كثيرا على استصدار -ولو جزئي- لمثل هذه القوانين والتشريعات الجديدة.
لقد وفر قاتل « فان خوخ » فرصا ذهبية لأحزاب اليمين الهولندي -المتطرف منها والمعتدل على السواء- لإيقاف تقدم الأحزاب اليسارية المعروفة بتعاطفها مع قضايا الأجانب، التي كانت استطلاعات الرأي إلى وقت قريب تمنحها الفوز والريادة، وكذلك للمضي قدما في إحياء مشاريع قوانين عنصرية، لم تفلح محاولاتها طيلة السنوات الفائتة في الحصول على أغلبية لتمريرها.
وخلاصة القول.. إن القاتل الذي زعم أن دوافع دينية مقدسة تقف وراء فعلته، قد وفر لأشد أعداء الأقلية المسلمة التي ينتمي إليها -والأقليات الأجنبية عامة- مبررات للتطهر السياسي والاجتماعي على حساب الضحايا الحقيقيين، والتحول إلى قديسين وحماة حضارة من همجية وبربرية المسلمين، الذين هم في واقع الأمر أضعف وأفقر طبقة من طبقات المجتمع الهولندي.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 20 نوفمبر 2004)
وجه الرأسمالية الجديد
توفيق المديني
صدر للكاتب و الباحث التونسي توفيق المديني كتاب جديد « وجه الرأسمالية الجديد » عن اتحاد الكتاب العرب –أكتوبر 2004. و يقع الكتاب في 375 صفحة من القطع الكبير, و يتضمن مقدمة طويلة و سبعة فصول وخاتمة.
المحتويات
المقدمة: |
|
5 |
الفصل الأول: |
العولمة ضد عالم الجنوب |
59 |
|
1- قمة دافوس : محاولة طرد شبح سياتل |
59 |
|
2-منتدى دافوس والمناهضة الجديدة للرأسمالية |
65 |
|
3-المنتدى الاجتماعي الأوروبي ومناهضة العولمة |
69 |
|
4- مواجهة بين الشمال والجنوب في كانكون |
74 |
|
5-هل من إمكانية لبرازيل أخرى في ظل اليسار الجديد؟ |
79 |
|
6-قمة الأمريكتين تكشف عمق الخلافات بين واشنطن والجنوب |
85 |
|
7- الهند توظف علمائها في خدمة توسع الرأسمالية الغربية |
91 |
الفصل الثاني : |
مرض الليبرالية الأمريكية |
97 |
|
1-أزمة صناعة السيارات الأمريكية |
97 |
|
2- أزمة نموذج ماكدونالد |
101 |
|
3-انتصار شركة »إيرباص« على شركة »بوينغ« – |
104 |
|
4-مرض جنون البقر يضرب أمريكا |
108 |
|
5-هشاشة إقلاع الاقتصاد وزيادة النموفي أمريكا |
112 |
|
6- قاطرة النمو الأمريكي تجر الاقتصاد العالمي |
116 |
|
7-خطر عودة التضخم إلى الاقتصاد |
121 |
الفصل الثالث: |
الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط |
127 |
|
1-أمريكا توظف البحث العلمي لخدمة آلتها الحربية |
127 |
|
2- ما علاقة الحرب بأزمات الرأسمالية الدورية ؟ |
130 |
|
3- أمريكا وتجارة الحروب |
134 |
|
4-الثروة النفطية العراقية في قبضة الإحتلال الأمريكي |
140 |
|
5- الحرب تعمق أزمات الشرق الأوسط. |
159 |
6-أمريكا في مواجهة إعادة إعمار العراق |
163 |
|
|
7-تداعيات ارتفاع أسعار النفط الاقتصادية |
175 |
|
8-دور النفط في إنعاش الاقتصاد الروسي |
183 |
|
-9-الصدمة البترولية لعام 2004 وتداعياتها على الاقتصاد العالمي |
186 |
|
10مشروع « الشرق الأوسط الكبير » مجال حيوي للهيمنة الأمريكية- الصهيونية. |
193 |
الفصل الرابع : |
الإتحاد الأوروبي إلى أين ؟ |
215 |
|
1-أوروبا القوة البحرية الأولى في العالم |
215 |
|
2– قمة إفيان وهيمنة الكساد على الاقتصاد الأوروبي |
217 |
|
3-الإتحاد الأوروبي وإصلاح السياسة الزراعية المشتركة |
221 |
|
4- بريطانيا غير » مستعدة » لاعتماد اليورو |
224 |
|
5-الإرتفاع القوي لليورو تعبير عن أزمة |
227 |
|
6- – صراع أوروبا لنيل حصتها من السوق العالمية |
231 |
الفصل الخامس: |
أوروبا انطلقت |
237 |
|
1 -هل تنجو دولة الرفاه الكينزية في السويد؟ |
237 |
|
2-الرأسمالية الألمانية في مواجهة معوقاتها البنيوية |
241 |
|
3–صمود بلدان أوروبا الشرقية أمام الأزمة العالمية |
246 |
|
4-أوروبا الجديدة بين الطموحات والتحديات |
254 |
|
5-قراءة في الانتخاابات الأوروبية6-إصلاح نظام التقاعد يؤجج الجبهة الاجتماعية في فرنسا |
261 263 |
|
7-أسباب تراجع الصناعة في فرنسا |
266 |
الفصل السادس: |
تطور الرأسمالية في الصين جارة النمر |
271 |
|
1–صيرورة تطور القطاع الخاص في الصين |
271 |
|
2-ازدهار السياحة الصينية المتوقع |
277 |
|
3- الصين مصنع العالم, قوة اقتصادية صاعدة |
284 |
|
4-هل تفرض الشركات الصينية نفسها عالميا؟ |
290 |
|
5-هل تنعش « التاتشيرية » اليابانية الاقتصاد؟ |
297 |
الفصل السابع: |
من مفارقات العولمة.. إخفاقات في التنمية وحروب في بلدان عالم الجنوب |
309 |
|
1- الإصلاح الزراعي في زيمبابوي وتوظيفه سياسيا |
313 |
2-المجاعات المعاصرة في أفريقيا |
317 |
|
3-الألماس: ثروة تغذي الحروب الأهلية في أفريقيا |
322 |
|
4- تأثيرات الأزمة العاجية على اقتصاديات أفريقيا الغربية |
326 |
|
|
5-تكاليف باهظة للخصخصة في أفريقيا |
331 |
6-البعد النفطي في اتفاق السودان |
333 |
|
|
7-ازدياد تجارة المخدرات والفساد في أفغانستان |
337 |
الخاتمة |
|
345 |
المقدمة
واجهت الرأسمالية على الدوام انتقادات من مدارس فكرية متنوعة, ولكن ذلك لم يمنعها من الإستمرار والإزدهار. وكانت الكنيسة أول من انتقدها في بداية القرن التاسع عشر. وفي أواسط القرن عينه, كتب ماركس كتاب « الرأسمال » وفيه نقد جذري وجدلي للرأسمالية.
واليوم في مطلع القرن الحادي والعشرين، مازالت المؤلفات التي تنتقد النظام الاقتصادي العالمي الراهن – النيوليبرالية المظفرة- والسلطة المتزايدة للأسواق, قليلة، بل إننا شهدنا في جميع البلدان الرأسمالية المتقدمة كيف أن أرباب العمل وكبار الموظفين الدوليين كما المثقفين أصحاب الحضور الإعلامي والصحافيين الألمعيين, يمتدحون نظام العولمة الرأسمالية، والاقتصاد الجديد.
وقد جاء هذا المديح في سياق إنتشار اللغة الكونية الجديدة، التي ترفض توجيه نقد صريح وواضح إلى النيوليبرالية، أو الرأسمالية الجديدة، والطبقات المالكة للثروة , و الإستغلال والسيطرة والتفاوت الاجتماعي، بإعتبارها مفاهيم أعيد النظر فيها بشكل قاطع بحجة بطلانها أو وقاحتهاالمفترضة, نتيجة هيمنة إمبريالية رمزية قبل كل شىء متمثلة في الخطاب النيوليبرالي المنتصر. ومايزيد مفاعيل قوة وضرر هذا الخطاب أن من يشيعه ليس فقط دعاة الثورة النيوليبرالية الذين يريدون تحت غطاء » التحديث » إعادة صنع العالم بالقضاء على المكتسبات الإجتماعية والاقتصادية الناتجة عن مئة عام من النضالات الإجتماعية والتي باتت توصف كأنها تقاليد قديمة أو معوقات في وجه الرأسمالية الجديدة, بل أيضا منتجون ثقافيون من اليسار مازالت غالبيتهم تعتبر نفسها تقدمية، لكنها محبطة مع إنهيار تجربة « الإشتراكية المشيدة » في الإتحاد السوفياتي, التي بد ت صالحة في مرحلة ما من القرن العشرين .
العالم بحاجة اليوم إلى وقفة هادئة ومتأنية تحاول أن تقدم بحثا نقديا وعلميا حول طبيعة الواقع الموضوعي للرأسمالية المعاصرة التي تجدد نفسها في المراكز المتقدمة، بهدف ضمان إستمرارية سيطرة علاقات الإنتاج على قوى الإنتاج، وإعادة إنتاج هذه العلاقات الرأسمالية على الصعيد الكوني .و يعتبر نظام الإنتاج الرأسمالي في طوره الراهن نظاماً مهيمناً, ويشكل قاسما مشتركا بين البشر جميعا، ويمتد في كل مكان, ويخص الجميع على كل مساحة الكرة الأرضية. والعولمة الرأسمالية الحالية تقدم نفسها على أنها مشروع جديد ذو توجه كوني، وتهدف إلى توحيد العالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويقدم منظرو العولمة على أن النيوليبرالية الكونية، تمثل صخرة التوجه الإنسانية، وذات قيمة إيجابية بإبراز دور الرأسمال الدولي، المتمثل بالمؤسسات المصرفية والمالية الدولية, والشركات المتعددة الجنسيات، والمستندة إلى أكثر القوى الإنتاجية تقدما في عصرنا الراهن، عصر الثورة المعلوماتية ( الأتممة المعقدة جدا, والإلكترون, والذرة, وإستخدام الكومبيوتر والانترنت إستخداما مذهلا في مختلف مجالات الحياة), عصر ثورة التكنولوجيا العالية في التسعينات من القرن العشرين وما بعدها, ومع التقدم غير المسبوق خاصة في تكنولوجيا (المعلومات- الإتصال), وبالأحرى(الإتصال-المعلومات),حيث أخذت التكنولوجيا المتقدمة الرقمية للإتصالات من البعد تحدد مدى إنتشار تكنولوجيا المعلومات, عن طريق الإنطلاق إلى آفاق جديدة.
النيوليبرالية الرأسمالية الغربية التي انتصرت على الماركسية والإشتراكية في نهاية عقد الثمانينات وقعت هي الأخرى في فخ لاهوت الخلاص وميكانيزماته الذي وقعت فيه الماركسية حين طرحت نفسها على أنها إيديولوجية خلاص البشرية. فالمعتقد الماركسي يقول إن المحرك الرئيس لهذا الخلاص ليس الشعب، وإنما طبقة البروليتاريا أخص منتجات الصناعة الرأسمالية، التي يجب أن تتحد في الكون كله من أجل تحقيق سعادة البشرية وإيصالها إلى « أرض الميعاد » أي الشيوعية, حيث الرفاه والمساواة للجميع. والنيوليبرالية تقول الشيء ذاته معكوسا، حيث لم تعد البروليتاريا هي منقذة البشرية بل الشركات المتعددة الجنسية ورجال الأعمال والبيزنس، والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة, التي صارت حارس المعبد ومديروها الرهبان الكبار وأنبياء البشرية الجدد,إجتماعات زعماء وقادة الدول الصناعية الثمانية (
G8) التي باتت تشبه إجتماعات اللجان المركزية للأحزاب الشيوعية الكبرى التي كانت تقاريرها الصادرة عنها بمنزلة الكلام المقدس.
-1-
لقد مثلت الماركسية في عهد ماركس أول حركة فكرية نقدية جدية للرأسمالية في مرحلتها الأولى، مرحلة الثورة الصناعية الأولى. وقامت الصناعة الكبيرة بفتح السوق العالمية التي كان اكتشاف أمريكا قد مهد الطرق إليها. وهكذا كما يقول سميرأمين, بدأت مسيرة التدويل الكونية منذ خمسة قرون باكتشاف أمريكا
([1]). فالاقتصاد الرأسمالي العالمي قائم منذ ما لايقل عن خمسمئة عام.و ارتبطت الثورة الصناعية بطريقة إنتاج جديدة لم يعرفها التاريخ من قبل, هذه الطريقة كانت نمط الإنتاج الرأسمالي. وبعكس التشكيلات الإجتماعية الراكدة بأهدافها الكثيرة المتلازمة, المنصبة على إرضاء دينامكية الاقتصاد في الرأسمالية تستند إلى تكامل الوسائل من خلال الهدف المشترك, ألا وهو جني الأرباح. هذا التكامل يشد الوسائل إلى نظام مرتبط يهدف, ويفضي إلى تطورها وتبدلها المستقل. ولقد كمن الدور التاريخي لنمو الإنتاج الرأسمالي في » مركزة وسائل الإنتاج المبعثرة والضيقة, وتوسيعها وتحويلها إلى روافع ذات أثر جبار في إنتاج الحاضر »([2]).
ولم تعرف دينامكية الرأسمالية حدودا, بل ودمجت العالم بأسره في نظامها، مخضعة البلدان التي كانت تسيطر فيها أنماط إنتاج ماقبل رأسمالية, لهيمنتها. لقد جعل نمط الإنتاج الرأسمالي « الشرق تابعا للغرب » و
تطورت الكولونيالية كظاهرة ملازمة للرأسمالية, بقدر ما تطورت هذه. وأصبحت العلاقة بين المستعمرات والبلدان الرأسمالية المتقدمة في الغرب علاقة ترتبط بنهب المستعمرات وإثراء المتروبولات الرأسمالية.
وكان ماكس فيبر قد عزا نشوء الرأسمالية إلى حركة الإصلاح الديني وظهور الأخلاق البروتستانتية ف » التحرر من الإتجاه الاقتصادي التقليدي يبدو بمنزلة أحد العوامل التي ينبغي أن تفرز الميل إلى التشكيك أيضا بالتراث الديني, وإلى التمرد على السلطات التقليدية. غير أن المهم أيضا الإشارة إلى حقيقة منسية جدا هي أن الإصلاح الديني لا يعني بالتأكيد إزالة سيطرة الكنيسة بشكل نهائي على شؤون الحياة بل يعني بالأحرى استبدال القديمة منها بشكل جديد من السيطرة, وهي تعني استبدال سلطة متراخية إلى الحد الأقصى, وغير موجودة عمليا في حينه,بأخرى تخترق كل ميادين الحياة العامة والخاصة, فارضة تنظيما للسلوك شديد الوطأة والقساوة… إن البروتستانت قد أيدوا استعدادا خاصا للعقلانية الاقتصادية سواء كانوا يشكلون شريحة مسيطرة, أم شريحة مسيطرا عليها, الأغلبية أم الأقلية. وهذا ما لم يكن ملحوظا عند الكاثوليك, في هذه أو تلك من الحالات. بالنتيجة ينبغي ألا يبحث عن مبدأ الإختلاف في المواقف هذه فقط في الظروف الخارجية والمؤقتة ناريخيا واجتماعيا, بل أيضا في الطبيعة الملازمة للمعتقدات الدينية ومن داخلها
([3]).
وقد رأى ماركس أن المسيحية هي الدين المتناسب مع الاقتصاد السلعي. » بالنسبة لمجتمع منتجي البضائع, حيث تتلخص علاقته الإنتاجية الإجتماعية العامة في أن المنتجين يعتبرون هنا منتجات عملهم بضائع, وبالتالي قيما, وحيث تقف أعمالهم الخاصة بهذا الشكل الشيئي تجاه بعضها البعض كعمل بشري متجانس, بالنسبة لهذا المجتمع يكون شكل الدين الأكثر ملاءمة هو المسيحية بعبادتها للإنسان المجرد ولا سيما في مظاهرها البرجوازية كالبروتستانتية والربوبية :..الخ »
([4]).
وإذا كان ماركس لم يعز نشوء الرأسمالية إلى البروتستانتية أو اليهودية، إلا أنه تناول العلاقة التاريخية بين اليهودية ونشوء الرأسمالية, وقال: » مع إنتصار المجتمع البرجوازي, الشعوب المسيحية صارت يهودية. تناقض المسيحية واليهودية هو تناقض النظري والعملي, الشكل والمحتوى, الدولة السياسية والمجتمع المدني »
([5]). اليهودية التي يعنيها هنا هي دين المال, وعبادة المتاجرة, المال هو إله « إسرائيل » الغيور. الأساس الدنيوي لليهودية هو الحاجة العملية, والمنفعة الشخصية, » اليهودية بقيت ليس رغم التاريخ بل بالتاريخ ».و لذلك رأى أن عتق اليهودي هو عتق المجتمع من اليهودية.
لقد انصب جهد ماركس النظري على نقد الرأسمالية في مراحلها الإنتقالية الأولى التي مرت بها الميركنتيلية أو الرأسمالية التجارية، ثم الرأسمالية الصناعية، حيث كان التوسع الصفة الملازمة للرأسمالية في الماضي والحاضر. إلا أن التوسع الرأسمالي مختلف عن توسع الإمبراطوريات القديمة في منطقه وآلياته ووتائره ووسائله. فقد بدأ التوسع الرأسمالي مع تنامي النزعة التجارية، الميركنتيلية, التي قادت إلى إستعمار معظم البلدان المتأخرة.
وبعد أن خلقت الرأسمالية الغربية, أول مرة في التاريخ ,تجارة الجملة بالضروريات, التي سرعان ما حلت محل التجارة التقليدية المحدودة بالكماليات, توسعت الهيمنة الغربية عبر الحصول على المستعمرات التي تنتج المواد الخام الضرورية لتغذية آلة الإنتاج الرأسمالية في المتروبولات. وبذلك أخضعت مصالح المستعمرات آليا إلى مصالح المتروبولات الرأسمالية في الغرب.و اتخذ التطور الرأسمالي منذ عمليات التراكم شكل نهب الداخل ونهب الخارج، وأطلق حركة لا تني تنشط وتتقدم، أعني حركة تدمير البيئة وتدمير الإنسان. فالنزعة البرميثيوسية التي وسعت إنطلاق الرأسمالية دفعت البشرية إلى مفترق إما تدمير العالم, وفناء الجنس البشري, أو تغيير النظام العالمي القائم.
على أنه ينبغي توكيدأن التجارة لا تشكل جوهر الرأسمالية, حتى في مرحلتها الأولى الميركنتيلية, إلا بوصفها جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج الرأسمالي, لحظة من لحظاتها المترابطة والمتكاملة. فالتبادل والتداول يتخذان شكل التجارة ويشكلان المجال الذي يتظاهر فيه الطابع الإجتماعي- الإنساني للإنتاج عموما وللإنتلاج الرأسمالي خصوصا. وماهذا الطابع إلا الشكل الموسع والمعمم للطابع الإجتماعي للعمل بوجه عام. إن التجارة اقدم عمرا من الأسلوب الرأسمالي للإنتاج. ورأس المال التجاري أقدم شكل حر لوجود رأس المال من الوجهة التاريخية- حسب ماركس- إلا أنه » في ظل النظام الرأسمالي يتم إنزال رأس مال التاجر من وجوده المستقل السابق ليلعب دورا لا يكون معه سوى لحظة خاصة من لحظات استخدام رأس المال عموما. وتختزل مساواة الأرباح معدل ربحه إلى المتوسط العام, وينشط هذا الرأسمال بوصفه محض تطور رأس مال التاجر فلا تعود هي الحاسمة الآن… إن القانون الذي ينص على أن التطور المستقل لرأسمال التاجر يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة تطور الإنتاج الرأسمالي يتجلى بسطوع خاص في تاريخ تجارة الوساطة,carrying trade كما جرى مثلا على يد اهل البندقية وجنوا وهولندا الخ حيث كان الربح الأساسي يتأتى لا عن تصدير المنتجات المحلية بل عن طريق توسط مبادلة المنتجات بين مجتمعات لم تتطور بعد تجاريا واقتصاديا عموما »([6]).
إن تعاظم الثراء في البلدان الرأسمالية الغربية مع إنفصال الصناعة المدينية عن الزراعة، وتثوير الصناعة والتجارة على الدوام، وخلق سوق عالمية جديدة، ونهوض أسلوب الإنتاج الرأسمالي، وتفاقم الفاقة في الغالبية الساحقة من البلدان, تطور هذه وتأخر تلك, هي قوانين رأسمالية تتوافق مع » الفعل ا لكولونيالي », الذي يرى أن » المستعمرات يجب أن يعاد تكوينها لصالح وفي سبيل أوطانها الأم ».
لاشك في أن الرأسمالية منذ بدايتها، وهي تسعى لنقل أسلوبها للإنتاج إلى خارج حدودها في الوقت نفسه الذي كانت تسعى إلى مصادر الخامات والموارد وأسواق التصريف والإستثمار في الخارج. هذه الرأسمالية التي أحدثت عند قيامها ثورة هائلة في تنمية القوى الإنتاجية تمثلت في الثورة الصناعية, كانت تسعى دائما إلى إدماج العالم كله في سوق رأسمالية واحدة. ولقد ظهر التفاعل المستمر بين تطور الإنتاج والسوق العالمية منذ المراحل الأولى من ظهور الرأسمالية, وكان هو الدور الحاسم في هذا التفاعل للصناعة الرأسمالية… فالسوق العالمية ذاتها تؤلف قاعدة أسلوب الإنتاج هذا
([7]).
ويرى ماركس أن سيرورات التفكير وإنتاج المعارف لا يمكن أن تكون غير مرتبطة بعلاقات العمل والإنتاج.فالتفكير النقدي الحقيقي بالنسبة إلى ماركس، يجب أن يقدم البرهان عن مقدرته على تحليل الواقع الإجتماعي والطريقة التي ينخرط الأفراد بواسطتها فيه. ونقد الإقتصاد السياسي هو نقد لتناقضات العمل، وفي الوقت عينه للإقتصاد حيث تعقد وتتبلور علاقات إجتماعية وعلاقات بين أشخاص يدعوها ماركس مجردة.و في شكل عام لا يركز هذا التفكير على لا عدالة الرأسمالية ولا إنسانيتها, إنما على ما يشكل ويميز الرابط الإجتماعي. والقيام بنقد الإقتصاد السياسي يعني إذن إبراز شروط النقد الفاعل وتقديم طرق التفكير في طريقة مختلفة.
ويبين ماركس المحددات الشكلية لحركات رأس المال ولتحولاته كمظاهر للقيمة, وأن العمل بالنسبة إلى رأس المال ليس معطى أنتروبولوجيا، بل نشاط يطرح قيمة ويشكل جزء من رأس المال نفسه, وأن القدرة على العمل ليست سوى عنصر في حركة رأس المال وإنتاجه. إن العلاقة الاجتماعية أضحت علاقة رأس المال مع أن العمل المتموضع يمتلك عملا حيا, وأن الحقيقة يطرحها رأس المال وهي نتيجة له, وأن أشكال القيمة تتأكد كعناصر مكونة لأشكال حياة الأفراد والمجموعات, وأن المجال الحيوي بات محددا بالمنا فسة والمال, وأن الأشخاص متساوون كمبادلين للقيم وأحرار في مبادلاتهم, وأن الإستقلالية الفردية لا تقوم بدورها إلا في المجالات المفتوحة حيث سلسلة الإرتباطات الموضوعية التي يخضع لها الأفراد. ولاينفي ذلك وجود مقاومات لعملية إعطاء القيمة.
ويتحدث ماركس عن خضوع الأفراد في علاقاتهم لدينامية رأس المال, ويعتبر أن نشاطهم يندرج ضمن الحقول التي ينتجونها أو يستهلكونها وهي مكونة من رأس المال, وأن الأشخاص هم أشخاص رأس المال, وذاتيتهم موجهة نحو أهداف رأس المال, وكل الأجراء الخاضعين للإستغلال يتلقون يوميا عنف رأس المال, عنف إدخالهم في رأس المال, والعنف الممارس على أجسادهم ونفوسهم. وهذا العنف حاضر في العلاقات الاجتماعية, ويحمل نفيا له في ثبات, ويرجع إلى ضغوط موضوعية » اقتصادية » و »طبيعية ».و ينجح الرأسمال المهاجم هذا حين يدفع الشخص المهاجم ( بفتح الجيم) إلى الشعور بالذنب وحين يحول ضده وضدمحيطه جزءا من العنف المفترض أن يواجهه.و في الوقت نفسه, فإن الخاضع لرأس المال, مهدد في كل لحظةبأن يفقد قيمته(قدرته على العمل وممتلكاته) وعليه أن يخوض حربا من أجل الإعتراف الاجتماعي به, أي من أجل إعطائه قيمة, في نظره وفي نظرالآخرين. وهذه الحرب التي تظهر آمالا وخيبات أمل وتراجعات متتابعة هي مصدر إذلال غير محدد. ولكي يبعد الأفراد عنهم الألم, فإنهم لا يرون ماذا يفعلون وماهم عليه لأنهم غارقون قي ذاتيات متفرقة, وهم يلجأون إلى أشكال مختلفة من الهرب والتسامي
([8]).
في معرض نقده الاقتصاد السياسي ينتقد ماركس المقولات الاقتصادية ونظام الاقتصاد الرأسمالي، ويكشف وظيفة رأس المال في مظاهرها المتناقضة, ويوضح التباعد والإرتباط بين القيمة والسعر وفائض القيمة والربح وسيرورات القيمة. ويرى ماركس أن النقد يجب أن يقود إلى إنتاج معارف جديدة, وأن يفتح الآفاق نحوإعادة امتلاك الذكاء المصادر من حركات عملية إعطاء القيمة.
لم يجعل ماركس من الصراع الطبقي مفتاح قراءة كل المجتمعات, كما لم يبن مفهوم الإنتاج الاجتماعي على قاعدة الإنتاج وإعادة إنتاج الحياة( الشرب والأكل والسكن)بل على قاعدة إنتاج وإعادة إنتاج الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية ( وهذا مايوجب بداهة المادي والرمزي).ويرى ماركس أن الثورة في نظره تعني التحول الشامل للعلاقات الاجتماعية وأن هذا التحول ممكن لكنه ليس أمرا حتميا.فتناقضات الرأسمالية هي التي تخلق ضرورة تغير المجتمع. بيد أن الأمر لا يتعلق بضررورة الممكن المرتبطة بحدث القطيعة الذي يتسبب به الفعل الجماعي.و مفهوم الثورة عند ماركس لا يحمل معاني محددة في الحاضر بل يمتد إلى المستقبل.
ويعتبر ماركس أن إدراك زمن المفهوم وتأثيره والبنى المتوافقة معه يتم من خلال التطور التاريخي. وبذلك فإن مفهوم الثورة لا يعبر عن العلاقات التي يدركها فحسب، إنما يشكل أحد عوامل تلك العلاقات، فيفتح المفهوم بعض الأفاق ويغلق بعضها الآخر. ويشكل هذا النفي للمفاهيم المغلقة على نفسها المسار العلمي لماركس. ومن ناحية ثانية لا يعني تطور المفهوم عدم تحديد المعنى.فكثرة المعاني لا تلغي منطق الحركة الخاصة بالمفهوم، وقد تحمل بعدا مضمرا يرجع إلى لا وعي الأفراد والمجموعات.و قد يحمل المفهوم شيئا من الإنسجام ومن التناقضات, لكن المفاهيم تظل بشكل عام غير حيادية، بما أنها تصاغ وفق رؤية إجتماعية مهيمنة.
ويقدم الكاتب دنيز بر جيه مساهمته مع عدد من المؤلفين في كتاب مشترك حمل العنوان التالي » ماركس بعد المذاهب الماركسية » الجزء الثاني:إذ يرى أن تعايش نظرتين للتاريخ في مؤلفات ماركس وإنغلز, إحداهما إحتمالية أوجدتها خصوصيات التطور التاريخي لكل تشكيلة إجتماعية ومبادرات المجموعات الإجتماعية المتصارعة, وأخرى طبيعية تفكر في المجتمع وفق معايير علوم الطبيعة وتشير إلى الحتمية. ومن العبث تصنيف مؤلفات ماركس وإنغلز تبعا لهذه الثنائية, لأن هذين المفهومين متعايشان في معظم الأحيان. وتتوافق النظرة الطبيعية أو النظرة الحتمية ذات السببية الأحادية مع المعايير المسيطرة في ذلك العصر, مما أوقع ماركس في فخ التعريفات التي تضع الحقيقة المتناقضة في إطار جامد, رغم العودة إلى الجدلية. وينطبق هذا الأمر على فكرة الثورة التي قدمت كحركة طبيعية أو كنتيجة لتناقضات « موضوعية » للرأسمالية. ورغم أن هذا المعنى للثورة يعبر عن نظرة ميكانيكية( الثورة نتيجة الأزمات وتدهورالاقتصاد), إلا أنه يقطع مع الإرادوية التي كانت تميز الكثير من ثورويي القرن التاسع عشر. وحول موضوع وحدة الاجتماعي والسياسي, ثمة إتفاق في الرأي بين دنيز برجيه وكارل كورش حول أنه ليس من من المؤكد أن ماركس وإنغلز منحا أهمية كبيرة للإستقلالية البروليتارية أو للنموذج الجاكوبي في إجتياح الديمقراطية. فمصطلح « ديكتاتورية البروليتاريا » الذي يثير الغموض صاغه ماركس للتأكيد على الدورالتاريخي للطبقة العاملة.لكن ومع ذلك، يبقى هذا المفهوم فكرة مجردة بلا أساس.و في هذا الشأن، لم يتمكن لينين من تجاوز ثنائية الديمقراطية غير المباشرة والديمقراطية المباشرة. واختصارا, ثمة في إطار مفهوم الثورة نقص في تحديد المصطلحات ونقص في التحليل الجدلي. وحول موضوع الدولة إشارة من برجيه إلى الصعوبات التي واجهت ماركس وإنغلز لناحية عدم تمكنهما من صوغ نظرية متكاملة, فالدروس التي استخلصاها من كومونة باريس لا تسمح بإصدار تعميمات مفاهيمية. ورأى برجيه في إطار الحديث عن الإستغلال والقمع أن الإستغلال لا يولد القمع بل يتحد معه, كما أن ماركس وإنغلز جمعا بين الإستغلال والقمع, فالأساس بالنسبة إليهما هو تمركزالإستغلال
([9]).
و فيما يرى إنغلز أن مؤلفات ماركس هي مؤلفات تامة لا تناقض فيها بين البرنامج والفعل ولا تردد حول الطريق المفترض اتباعه للتقدم في النقد, وهي تقدم في نظره, تفسيرا شاملا للتاريخ والمجتمع يكفي أن نغذيه بوقائع جديدة وتنظيرات ثانوية كي نتممه ونجعله عمليا أكثر,و يرى نقاد الماركسية أن ماركس لم يتحدث البتة عن طبقات كأشخاص فاعلين أو كممثلين جماعيين يتدخلون على نحو واع في العلاقات الإجتماعية. فالطبقات في نظر ماركس هي مركبات من السيرورات والحركات الإجتماعية التي لا يمكن تشبيهها بكيانات ثابتة, والطبقات هي في إعادة بناء دائمة بفعل تراكم رأس المال ودورانه. ويمكن الإشارة إلى التغيرات التي تصيب العلاقات بين مختلف عناصر البرجوازية, والتغيرات التكنولوجية, والتغيرات التي تشمل طبقة المأجورين (أولئك الذين ينتجون فائض القيمة) لنواحي تراتبية المهمات والأهلية وطرق التكون وطرق الإنخراط في العمل وعمليات الإنتاج..و تتجدد هذه الطبقة من خلال الهجرات والحركية الإجتماعية.
ويرى جان ماري فنسان أحد النقاد الجدد للماركسية، أن الطبقات تتجابه وترتبط فيما بينها في طرق مختلفة, وهي وسيطة مع رأس المال, وتنقل حركات رأس المال وتتكيف معه. والمنافسة بين الأفراد والمجموعات هي القاعدة … ويشيرجان ماري فنسان إلى التفسيرات الخاطئة للماركسية لناحية القول بأن تطور المجتمع الرأسمالي يقود إلى الإشتراكية من طريق سيرورات شبه طبيعية ( تمركز رأس المال), في حين أن ماركس امتدح الوحدة الأخوية للعمال وأظهر أهمية المبادرة الإجتماعية التي تسمح للشعب بأن يحدد حياته الإجتماعية الخاصة بنفسه
([10]).
-2-
في عصر الإمبريالية التي تمثل » ضرورة لازمة » لنمط الإنتاج الرأسمالي، ومرحلة محددة من سيرورة إعادة الإنتاج الموسع لعلاقات الإنتاج الرأسمالية على النطاق العالمي, طور لينين نظرية الإمبريالية في كتابه » الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ». لكن لينين استند في نقده للإمبريالية إلى الأطروحات النظرية التي طورها الماركسيون النمساويون ( أوتوباور ورودولف هيلفردينك) بسبب تباين التطور الإقتصادي في أقاليم الإمبراطورية النمساوية, وبسبب تدخل القوى الرأسمالية في مناطق الدانوب والبلقان الأوروبية.
لقد طور أوتوباور نظرية للإمبريالية تتركز حول المظاهر الجديدة ونظرية التبادل غير المتكافىء ونظرية التبعية. ويكتشف أوتوباور التبادل غير المتكافىء عند محاولته الوصول إلى تفسير للهوة التي تفصل بين البلدان الألمانية وبلاد التشيك, حين يقول: » لا يستغل رأسماليو المناطق العالية التطور عمالهم فقط بل إنهم يستحوذون بشكل دائم على جزء من فائض القيمة المنتج في المناطق الأقل تقدما من الناحية الاقتصادية »
([11]).
أما علاقات التبعية فقد تكونت عن طريق تصدير رأس المال الذي يبحث عن أعلى معدل للربح: »و هكذا فتحت مجالات إستثمار جديدة للرأسمالية…إن رأس المال يتدفق دائما نحو الأماكن التي يكون فيها أعلى معدل للربح ». ولم تكن علاقات التبعية إقتصادية فقط ( التبادل غير المتكافىء) بل سياسية وإيديولوجية أيضا: علاقات في الحقوق والواجبات « الثقافة » الأعلى أو » العنصر الأرقى ».
وإذا كان رودولف هيلفردنك الماركسي النمساوي قد » تخلف » عن تحليل أوتو باور فيما يخص التبادل غير المتكافىء والتطور الإقتصادي, إلا أنه طور التحليل فيما يخص تحليله لطبيعة الإمبريالية، الذي يعتبر الأكثرأهمية، فيما يتعلق بالمسائل التالية:
– » اندماج » الرأسمال المصرفي والرأسمال الصناعي في الرأسمال المالي الذي مثل المحفز لتكون الكارتلات والتروستات:
-إستراتيجية تطور الكارتلات والتروستات_ الإشارة الأولى لإستراتيجية المؤسسات المتعددة الجنسيات- فيما يخص قانون اتجاه معدل الربح نحو الإنخفاض والسيطرة على الأسعار.
– « السياسة الاقتصادية » للرأسمال المالي: تصدير رأس المال.
وكان هيلفردنك أصدر كتابه عن االرأسمالية الإحتكارية عام 1910 وسماه » الرأسمال المالي »، ويقول عن أهداف كتابه إنها محاولة » لتقديم تفسير علمي للظواهر الاقتصادية لتطور الرأسمالية الحديثة… وأن ما يميز الرأسمالية « الحديثة » هو ظواهر التركزالتي تظهر » بإلغاء المنافسة الحرة » بواسطة الكارتلات والتروستات من جهة, وبإرتباط يزداد وثوقا بين الرأسمال المصرفي والصناعي من جهة أخرى. ويأخذ رأس المال عن طريق الترابط هذا, وكما سنبين لاحقا, شكل رأس مال مالي الذي هو الشكل الأعلى والأكثر تجريدا لرأس المال «
([12]).
و يعرف هيلفردينك الرأسمال المالي على النحو التالي : » أطلق على الرأسمال المصرفي – الذي تحول حقيقة، بهذه الطريقة, من رأسمال بشكله النقدي إلى رأسمال صناعي- الرأسمال المالي ». وتحتل مهمة تحريك وإستخدام رأس المال الصوري – النقود- بواسطة المصارف الجزئين الأولين من رأس المال المالي لهيلفردنك الذي كتب بهذا الخصوص: » من اجل تركيز رؤوس الأموال في مشروع ما فإن على الشركة المساهمة أن تجمع رأسمالها بمساعدة رؤوس الأموال المتفرقة التي قد يكون كل منها عاجزا بمفرده عن العمل في الصناعة, سواء كان ذلك بصورة عامة أو في فرع صناعي يكون من إختصاص الشركة المساهمة, ولكن يجب الإنتباه إلى أن تجميع رؤوس الأموال هذه يتم في البداية بالأساس عن طريق دعوة رؤوس الأموال الفردية. وبعد التطور يتم تجميع رؤوس الأموال المتفرقة وتركز المصارف. لذلك يتم اللجوء إلى السوق النقدي بواسطة المصارف ».و يضيف هيلفردنك : » ومع تطور الرأسمالية يزداد مجموع الأموال التي تضعها الطبقة غير المنتجة في خدمة المصارف التي تقوم بدورها بوضعها في خدمة الصناعة. وتكون الأموال الضرورية للصناعة في حوزة المصارف. وتزداد تبعية الصناعة للمصارف مع تطور الرأسمالية ومنظماتها التسليفية ».
ويتم تجميع رأس المال الصوري – من زاوية « تداوله »- في بورصة القيم وبورصة البضائع. ولهذا يجعل هيلفردنك من البورصة » سوقا للرأسمال الصوري », أو مكانا » لتجميع رأس المال ». ومن الطبيعي ألا تكون هذه الأماكن مستقلة عن المصارف, حيث يقول هيلفردنك: » ومع التركز المتزايد للنظام النقدي تنمو أيضا وبشكل هائل سلطة المصارف الكبيرة على البورصة وخصوصا في الفترات التي تكون فيها مساهمة الجمهور في البورصة ضعيفة. فإذا نظرنا إلى مجرى الأمور اليوم في البورصة, فإن علينا الكلام منذ الآن عن إتجاه المصارف الكبرى وليس إتجاه البورصة. ذلك: لأن المصارف قد جعلت, بشكل يزداد كل يوم, من البورصة اداة في خدمتها فتقوم بالتحكم بحرمانها وفق مشيئتها ».
إذا كانت ميزة الشركة المساهمة هي فصل رأس المال عن وظيفة مدير المشروع الرأسمالي, فإن الرأسمال الصوري – النقدي – يستمر في المحافظة على وجوده الخاص وعلى حركته الخاصة المستقلة عن رأس المال الصناعي القائم. ويقول هيلفردنك في هذا الصدد: » ويستمر الرأسمال الأول المقدم من قبل المساهمين والذي تحول نهائيا إلى رأسمال صناعي على البقاء كما كان سابقا…فالسهم هو مستند للملكية ومستند للدين على إنتاج مقبل, وهو أيضا سند للدخل. وبما أن هذا الدخل قد أخذ شكل رأسمال, وبما أنه يتضمن ثمن السهم. فسيبدو وكأن رأسمالا ثانيا قد وجد في أثمان الأسهم. إلا أن ذلك ما هو إلا وهما خالصا. إذ ان ما يوجد حقيقة هو الرأسمال – الصناعي وفائدته… ». » فبعد أن يتم إصدار الأسهم تفقد علاقتها بالحركة الحقيقية للرأسمال الصناعي الذي تمثله ».
لقد حلل هيلفردنك في كتابه المهم « رأس المال المالي » إستراتيجية تشكل وتطور الكارتلات والتروستات في سيرورة تطور الرأسمالية الإحتكارية، إذ إن هذه الكارتلات والتروستات شكلت الحاضنة التاريخية لولادة الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسيات التي تشهدها الرأسمالية في طورها الراهن. وقد عزا هيلفردنك إستراتيجية تشكل الكارتلات والتروستات إلى إتجاه إنخفاض معدل الربح أولا, ومن أجل السيطرة على الأسعار والظروف( مسألة الأزمات) ثانيا.
ويذكرنا هيلفردنك، قبل كل شيء بأهمية سعر الإنتاج باعتباره عدم تكافؤ التبادل تحت غطاء ظاهر من تكافؤ الأسعار: » إن سيطرة جزء من المجتمع والإحتكار على ملكية وسائل الإنتاج للجزء الآخر يغير طبيعيا من التبادل, لأنه بواسطة التبادل فقط يمكن أن يظهر عدم تكافؤ أعضاء المجتمع. ولكن, بما أن التبادل هو علاقة تكافؤية فإن عدم التكافؤ سيظهر في هذه الحالة كتكافؤ لسعر الإنتاج وليس للقيمة كما كان سابقا, أي كنتيجة لعدم تكافؤ جهد العمل… في مجتمع يتساوى فيه معدل الربح, ويظهر تساوي معدل الربح أن ماهو مهم في المجتمع الرأسمالي هو رأس المال وليس غيره, لذلك لا تخضع عملية التبادل الفردي للشرط التالي: عمل متكافىء يساوي عملا متكافئا آخر ولكن تخضع لشرط: ربح متساوي لرؤوس الأموال المتساوية: وهكذا يستبدل تساوي العمل بتساوي الربح ويتوقف بيع المنتجات على أساس قيمتها ليتم بيعها على أساس كلفة إنتاجها ».
إن ما تتميزبه الرأسمالية هو تحقيق أعلى ربح ممكن بوصفه هدف كل رأسمالي. ومنذذلك الحين يظهر اتجاه تساوي معدل الربح كضرورة لعمل نمط الإنتاج الرأسمالي, وهذا يقود بدوره إلى تحقيق عدم تكافؤ التبادل. كما أن الرأسمالي لا يستطيع أن يحتفظ بمركزه إلا إذا قضى على منافسيه وزاد من ربحه ليتجاوز المتوسط وليحقق بذلك ربحا فائضا. ويظهر اتجاه تساوي معدل الربح من خلال تداول رأس المال الصوري كالأسهم مثلا, أو من خلال جمع رأسمال صوري جديد ليحقق نفسه في رأسمال حقيقي, يقول هيلفردنك: »لأن سهولة حركة رأس المال لا تؤثر على الحركة الحقيقية لرأس المال المتجهة لإحداث تساوي في معدل الربح. فإن ما يبقى فقط هو جهد الرأسمالي للحصول على أعلى ربح ممكن. ويبدو هذا الربح الآن بشكل أكبر حصة أو أكبر سعر تحصل عليه الأسهم. وهكذا تتم الإشارة إلى الطريق الذي يمكن أن يسلكه الرأسمال الباحث عن الإستثمار ». « و هكذا لايكون من الممكن تساوي معدل الربح إلا عن طريق دخول رؤوس أموال جديدة في مجال الإنتاج الذي يكون معدل ربحه أعلى من المتوسط, في حين يتعرض خروج رأس المال من مجالات الإنتاج التي تتضمن رأس مال ثابت كبير إلى مصاعب عديدة »
([13]).
عندما يميل اتجاه معدل الربح نحو الإنخفاض، يدفع هذا الوضع الصناعة » غير المكرتلة » « للتكرتل » للحصول على » فائض الربح » مما يدعم الإتجاه نحو التساوي في معدل الربح. ومن هذا المنطلق فإن استراتيجية تشكل وتطور الكارتلات والتروستات تسير في الواقع في الإتجاه المضاد لإتجاه معدل الربح نحو الإنخفاض.و بهذا المعنى يكتب هيلفردنك: » إن ما يدفع إلى التنسيق هو إختلاف معدلات الربح. فيرى المشروع الذي نسق أعماله مع المشاريع الأخرى غياب تقلبات معدل الربح, في حين يرى المشروع المنعزل تناقص أرباحه لمصلحة الآخرين…فإذا كانت معدلات الربح للمشروعين واحدة ولا تتعدى الربح المتوسط فإن اندماجهما سوف لن يعطيهما أي تفوق ذلك إذا اعتبرنا أنه لا يمكن تحقيق سوى الربح المتوسط ».
ويميز هيلفردنك بين الكارتل الذي يحقق » تعاون للمصالح » ويهدف إلى إلغاء التنافس وبين التروست, ويقول : « يعني الكارتل أو التنسيق: اتحاد مؤسستين رأسماليتين بحيث تقوم الأولى بتوفير المواد الأولية التي تستخدمها الثانية », وذلك بدون تعديل معدل الربح في المراحل المختلفة, حيث تتم مساواة معدل الربح في المشروع المركب على مستوى رأس المال الصوري وليس الصناعي. أما التروست الذي هو اندماج عدة مؤسسات في مؤسسة جديدة فإنه ينتج عن إختلاف معدل الربح في المناطق المختلفة للمشاريع الموحدة والتي تنتمي لفرع صناعي واحد:إن توحيد المشاريع يهدف إلى رفع معدل الربح في هذا المجال إلى فوق مستواه المنخفض عن المتوسط وذلك عن طريق إزاحة المنافسة… إذ يتم تأمل إرتفاع الر بح في هذا الفرع من الصناعة، وذلك في أعقاب تخفيف المنافسة ».
وهكذا فإن إستراتيجية تشكل الكارتلات والتروستات وتطورها اللاحق تعتمد على إختلاف معدلات الربح من جهة, وعلى إلغاء المنافسة من جهة أخرى ، في الفرع الصناعي لرفع معدل الربح إلى مافوق المتوسط, وذلك على حساب الفروع التي لم تخضع لعملية التركز. وينجم عن هذه الإستراتيجية تطور الرأسمالية الإحتكارية التي تعبر عن مرحلة إندماج الرأسمال المصرفي والرأسمال الصناعي في الرأسمال المالي أولا، وعن إلحاق التداول بعملية إنتاج الكارتلات والتروستات ثانيا.
في سيرورة تطور الرأسمالية الإحتكارية، يصبح الرأسمال يبحث عن عملية التراكم خارج نطاق السوق القومية فتقدم له الإمبريالية الحل في شكل تصدير رؤوس الأموال، فيقول هيلفردنك: » تفي » الكرتلة » فائض أرباح مهم, وقد رأينا كيف أن فائض الأرباح المرسملة يتدفق نحو المصارف. إلا أن من نتائج الكارتل, في الوقت نفسه, إبطاء إستخدام رؤوس الأموال. إن ذلك يظهر في المؤسسات » المتكرتلة » لأن الحل الأول الذي تتخذه هو تقليص الإنتاج, كما يظهر ذلك في الصناعات غير » المتكرتلة » لأن تخفيض معدل الفائدة يقود إلى نتيجة مباشرة مؤداها عرقلة استخدام رؤوس أموال جديدة ». » وبسبب ذلك يرتفع حجم رؤوس الأموال المتجهة نحو التراكم، في حين تنخفض إمكانيات إستخدامها من الجهة الأخرى. إن هذا التناقض يتطلب حلا, والحل هو تصدير رؤوس الأموال. ولا يمثل ذلك نتيجة » للكرتلة », إنه ظاهرة لا تنفصل عن تطور الرأسمالية. إلا أن » الكرتلة » تزيد فجأة من حدة التناقض وتخلق سمة حادة لتصدير رأس المال »
ويترافق مع عملية تصدير رؤوس الأموال تحول في الإقتصاد الرأسمال العالمي ,إذ تتمكن رؤوس الأموال المصدرة إلى المستعمرات وأشباه المستعمرات من الإستحواذ على فائض القيمة لمصلحة البلدان الرأسمالية الغربية, فضلا عن أن البلدان المتأخرة تاريخيا عن مواكبة التطور الرأسمالي تتحول إلى مصبات لتصريف السلع القادمة من الدول الرأسمالية الصناعية. وحسب أطروحة هيلفردنك، فإن تصدير رأس المال مرتبط بتوسع العراقيل أمام عملية التراكم الرأسمالي في المراكز الرأسمالية، فيقول: » ومهما تكن الطريقة التي يتم بها تصدير رأس المال, فإنه يعني دائما أن مقدرة السوق الخارجية على إمتصاص رؤوس الأموال الأجنبية هذه قد ارتفعت. وأن الحاجز الذي كان مفروضا أمام تصدير البضائع قد كان يتعلق بمقدرة الأسواق الأجنبية على إمتصاص البضائع الصناعية الأوروبية »
([14]) .
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى كان لينين يعتبر من أقوى المفكرين والمحللين لظاهرة الإمبريالية، خاصة مع تطور الرأسمالية من مرحلة المنافسة الحرة إلى مرحلة الإحتكار، حين يرتفع التركيب العضوي للرأسمال ليحدد حدا أدنى (لمعدل الربح) لا يمكن تحته القيام بالتراكم : فائض تراكم مطلق أو نسبي.و هنا تصبح السوق الخارجية التي لا تتأتى ضرورتها من عجز الرأسمالية عن بناء دينامكيتها على أساس مخطط إعادة الإنتاج الموسع للرأسمال الإجتماعي إنما تأتي هذه الضرورة بسبب حد أدنى – سببه ظهور الرأسمالية الإحتكارية- مما يجعل من التصدير حاجة حقيقية لمساعدة عمل النظام القائم على نمط الإنتاج الرأسمالي.
و هكذا، ينطلق لينين في تحليله لظاهرة الإمبريالية من تطور نمط الإنتاج الرأسمالي. ومن أجل إستخلاص وحدة سيرورة الإنتاج المباشر ومجال التداول لنمط الإنتاج الرأسمالي, فإن لينين يعرض مصدرين أساسيين هما: هيلفردنك وهوبسون
([15]).
حينذاك يكتشف لينين تناقضات المرحلة الاحتكارية في أحشاء الجوهر العميق للظاهرة الإمبريالية . وان هذه التناقضات هي التي تعطي لهذه المرحلة سماتها تحت شكل تركز الانتاج والرأسمال المالي. ولا يكون شكل جهاز الانتاج الا تجسيدا لتناقضات نمط الانتاج الرأسمالي في مرحلة معينة من تطوره. في حين يتجسد الجوهر المتناقض لبنية الانتاج في معدل الربح وفي تسلط رأس المال على استعدادات التقدم التقني وعدم تناسب النمو بين الزراعة والصناعة. وعندما يسجل لينين بأن ولادة الاحتكارات الناتجة عن تركز الانتاج هي قانون عام وجوهري للمرحلة الحالية لتطور الرأسمالية « ، فان ما يهم كشفه هنا هي القاعدة الاقتصادية للتحول من الاقتصاد التنافسي الى الاقتصاد الاحتكاري. ويقول لينين بصدد حركة التصنيع والتركز كتعبير غير مباشر عن هذا التحول: » إن التطور المكثف للصناعة وسيرورة التركز السريعة جدا للإنتاج في المشاريع المتزايدة الأهمية يشكلان إحدى السمات الأكثر تميزا للرأسمالية »
([16]).
ويفسر لينين الطبيعة التناقضية للرأسمالية الإحتكارية. فهي من جهة، تقود السيطرة الإحتكارية على التجديد, إلى رفع تطوره بكثير مما في حالة الرأسمالية التنافسية: » يتحول التنافس إلى احتكار. وعن ذلك ينتج تقدم كبير في مجمل الإنتاج إجتماعيا. لا سيما في مجال رفع مستوى إتقان أداء الأعمال والاختراعات التقنية » .
ومن الجهة الأخرى تبطئ سيطرة الاحتكار على التجديد، من سرعة النمو إلى ما دون السرعة الكامنة، وذلك بسبب الطبيعة الاحتكارية لهذه السيطرة : » في حالة فرض أسعار الاحتكار مؤقتا، فإن ذلك يؤدي، إلى حد معين، إلى إختفاء محفزات التقدم التقني وكنتيجة لذلك كل تقدم آخر، حينذاك يصبح ممكنا، على الصعيد الاقتصادي، إبطاء التقدم التقني اصطناعيا »
([17]).
في ظل الرأسمالية الإحتكارية، وكنتيجة للتناقضات الملازمة لعمليتي الربح والتجديد, أكد لينين على عدم تناسب النمو بين الزراعة والصناعة. » يتأخر تطور الزراعة عن الصناعة: وهذه ظاهرة خاصة بكل الدول الرأسمالية, وأنها احد السباب الأكثر عمقا لتوقف التناسب بين الفروع المختلفة من الإقتصاد الوطني, ولحدوث الأزمات ولارتفاع كلفة المعيشة.. » لا تقوم الرأسمالية بإزالة التناقض، بين الصناعة والزراعة، بل بالعكس، انها تعمق وتزيد أكثر فأكثر، من حدته «
([18]).
إن أول آلية للإمبريالية الر أسمالية الاحتكارية هي، حسب لينين، تصدير رأس المال بحيث » يوجه » هذا التصدير تبادل البضائع، مع توفير إمكانية تحقيق » فائض ربح » مستحصل من إستخدام رأس المال في المناطق الأقل تقدما. فعندما كتب لينين : » بأن ما كان يميز الرأسمالية القديمة التي يسيطر فيها التنافس الحر، هو تصدير البضائع، أما ما يميز الرأسمالية الحالية التي يسيطر فيها الاحتكار، فهو تصدير رأس المال « ، فإنه لم يقصد بذلك أن الإستغلال عن طريق التبادل الدولي للبضائع قد توقف أو تراجع. إنه أراد بالتحديد، أن هذا الاستغلال قد تقوى أكثر لأنه أصبح يستند إلى تصدير رأس المال
([19]).
وفي الواقع، فإن وظيفة تصدير رأس المال التي أكدها لينين هي قبل كل شيء، بإيجاد » دولية من التبعيات والعلاقات « . ولقد تمت العودة الى هذه النقطة اليوم من قبل اندريه كوندر فرانك ([20])Frank: « من المهم أن نتمعن جيدا في الدور الذي يلعبه تصدير رؤوس الأموال في إيجاد » شبكة دولية من التبعيات والعلاقات للرأسمال المالي ».
ويظهر تصدير رأس المال إذن، كدعامة للمعاملات المفيدة جدا لنمط الإنتاج الرأسمالي، وذلك من خلال تأديته لمهمتين ، كرأسمال، تحقيق معدل ربح أعلى من ذلك المتحقق في المتروبول، ومن الناحية الثانية، فإنه يشكل أساسا » للتبادل غير المتكافيء « . ويعدد لينين الأسباب الحقيقية التي تجعل الربح يتحقق في البلدان المتخلفة بصورة أكثر، حين يؤكد: » تكون الأرباح هنا ( البلدان المتخلفة) اعتياديا، عالية بسبب قلة رؤوس الأموال والإنخفاض النسبي لسعر الأرض وكذلك بالنسبة للأجور والمواد الأولية » .
وإذا كان لينين لم يبحث قضية عدم تكافؤ التبادل، إلا أنه حلل مسألة إعادة إقتسام العالم بين الرأسماليين على أساس قوة وحجم رؤوس الأموال المستثمرة، فيقول: « إذا كان الرأسماليون يتقاسمون العالم, فإن ذلك لا يعود إلى غدر خاص يتعلق بهم, بل لأن درجة التركز المتحققة فعلا ترغمهم على سلوك هذا الطريق بهدف تحقيق الأرباح, وأنهم يتقاسمون العالم بشكل » يتناسب مع رؤوس الأموال », و » حسب قوة كل منهم »، كل ذلك لعدم وجود طريقة أخرى للتقاسم في نظام الإنتاج البضائعي والرأسمالي ».
الإمبريالية معرفة من قبل لينين هي المرحلة الإحتكارية من الرأسمالية. وكذاك: » إن الإمبريالية هي الرأسمالية التي وصلت إلى مرحلة متطورة تتأكد فيها سيطرة الإحتكارات ورأس المال المالي, وفيها يكتسب تصدير رؤوس الأموال أهمية من الدرجة الأولى, ويبدأ إقتسام العالم بين التروستات الدولية, وينجز إقتسام كافة أقاليم الكرة الأرضية بين أكبر البلدان الرأسمالية ».
– 3 –
إذا كان هناك شبه إجماع من جانب المنظرين الغربيين الذين تنطحوا لتحليل ظاهرة الإمبريالية، على أن هذه الأخيرة تمثل النفي الجزئي لتناقضات نمط الإنتاج الرأسمالي، فإن تحليل ظاهرة الرأسمالية الإحتكارية للدولة كإحدى خاصيات تطور الرأسمالية في مرحلة مابعد الحرب العالمية الأولى ولغاية بداية الثورة النيوليبرالية في الغرب, بقيادة الثنائي رونالد ريغن ومارغريت تاتشر، تظل موضوع جدل بين مختلف رواد المدارس الفكرية.
إن مفهوم الرأسمالية الإحتكارية للدولة هو مفهوم لينيني استخدم أول مرة عام 1917, حين قال في » الكارثة المحدقة وكيف نحاربها »-تشرين الأول 1917: » يفترض ديالكتيك التاريخ بالتحديد أن الحرب, التي عجلت بصورة عظيمة في تحول الرأسمالية الإحتكارية إلى رأسمالية دولة إحتكارية, هي نفسها قربت الإنسانية كثيرا من الإشتراكية… إن رأسمالية الدولة الإحتكارية هي تحضير مادي كامل للإشتراكية, إنها المدخل إلى الإشتراكية, إنها العتبة التاريخية التي لا تفصل بينها وبين الإشتراكية أية عتبة وسيطة ».
وخلال الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين (1919-1939) ازداد تركز وتمركز رأس المال، وبرزت فيها الإحتكارات الرأسمالية الضخمة, وتعرض فيها النظام الرأسمالي لكثير من الإضطرابات، وأزمة الكساد الكبير (1929- 1933), وبروز الحروب النقدية والكتل التجارية، وانهيار قاعدة الصرف بالذهب الخ .. في خضم كل هذا ازداد التدخل الحكومي على نحو واضح لمواجهة أزمات الرأسمالية في تلك الفترة. وتعتبر نظرية الإقتصادي الفرنسي ب بوكارا الأطروحة النظرية الأكثر دقة في مجال تحليل الرأسمالية الإحتكارية للدولة. إن العناصر الأساسية الثلاثة لأطروحة بوكارا هي:
1-تعبر الرأسمالية الإحتكارية للدولة عن مرحلة ضرورية لتطور نمط الإنتاج الرأسمالي، حيث تفرض تناقضات هذا النمط, الذي يتم التفكير به بصيغ فائض التراكم, بتدخل الدولة في طريقة خلق وامتصاص الفائض الإقتصادي.
2- تدخل الدولة للحصول على الرأسمال ثم لتعيد تمليكه للرأسماليين.
3- تسمح تناقضات الرأسمالية الإحتكارية للدولة بقيام » ممارسة عملية تساعد على التغييرparaxis » الديمقراطية المتقدمة« ([21]).
على أن القبول الواسع بالتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي بدول المنظومة الرأسمالية قد تجلى بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية والتبني الكاسح للفلسفة الاقتصادية الكينزية.فقد أثبت كينز في نظريته العامة للنقود والفائدة والتوظيف(1936) أن هناك ميلا متأصلا في النظام الرأسمالي يعرضه لعدم التوازن, وهو ميل نابع من آلياته الداخلية وبسبب الأزمات الإقتصادية بشكل دوري من جراء عدم التناسب الذي يحدث بين قوى الطلب الكلي وقوىالعرض الكلي. ونظرا لأن النظام يعجزعن أن يولد من ذاته وبطريقة تلقائية سبل إنعاشه والقضاء على البطالة وهو يمر بمرحلة الكساد الدوري, أو سبل تجنبه لمخاطر التضخم وهو يمر بمرحلة التوظيف الكامل, فقد نادى بأن الدولة هي الجهاز الوحيد القادر على أن يلعب دور العامل الموازن أو التعويضي في الطلب الكلي. وقد تم في ذلك روشته المعرفة لمواجهة الأزمات الدورية, والتي يلعب التدخل الحكومي فيها دور الطبيب المعالج
([22]).
وهكذا, فإن الرأسمالية الإحتكارية للدولة هي جمع قوى الإحتكارات وقوى الدولة في آليةموحدة, تستهدف الوقوف في وجه التناقضات الناجمة عن فائض التراكم أو فائض الإنتاج الرأسمالي. ثم إن إتجاه فائض التراكم، بوصفه تعبيرا عن إتجاه المعدل المتوسط للربح للإنخفاض, لا يشكل ظاهرة جديدة, بل، إنه ملازم لنمط الإنتاج الرأسمالي. لكن ما تتميزبه الرأسمالية الإحتكارية للدولة هو الصفة المزمنة والعامة لظاهرة فائض التراكم. وإجمالا تعاني مجتمعات البلدان الرأسمالية في الغرب أكثر فأكثر من فائض رأس المال. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ازداد تدخل الدولة في معظم البلدان الرأسمالية المتقدمة التي تبنت النظرية الكينزية، وقبلت البرجوازية الإحتكارية مبدأ التدخل الحكومي، باعتبار ذلك أصبح يخدم مصالحها, ما دام كينز استهدف، وبإخلاص شديد، حماية النظام الرأسمالي وتأمينه ضد الإضطرابات الإجتماعية وزحف الإشتراكيةعليه.
لقد تطورت في سيرورة الرأسمالية الإحتكارية للدولة، خاصة مع إزدياد تركز وتمركز رأس المال المؤسسات العملاقة المسماة الشركات المتعددة الجنسيات, حيث تلعب هذه المؤسسات اليوم دورا مهما على صعيد العالم الرأسمالي.. وتسمى لدى المتخصصين الاقتصاديين الشركات متعددة القومية أوفوق القومية، وهي ليست متعددة الجنسيات، إذ أن لها جنسية واحدة, هي جنسية (الوطن الأم), إنما توزع إستثمارها المباشر الأجنبي بطريقة غير متساوية، إجتماعيا وجغرافيا، على مستوى العالم كله. .
و تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات أرقى أشكال الإستثمار المعاصرة للإنتاج الرأسمالي, وأهم الأدوات المسؤولة عن الإستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بملكية أصول ثابتة في الخارج, وحق إدارة هذه الأصول.. وتكمن إستراتيجيات هذه الشركات في صوغ دور وتوزيع الإستثمار الأجنبي، كعنصر مكون أساسي في مرحلة الرأسمالية الإحتكارية.
وكان نشاط هذه الشركات المتعددة الجنسيات تبلور بعد الحرب العالمية الثانية, وإعادة إعمار أوروبا, حيث لعبت الشركات الأمريكية دورا رائدا في مجال الإستثمار الأجنبي. وتميزت طرق الإستثمار لدى الشركات المتعددة الجنسيات، بسمات مختلفة عن طرق الإستثمار التقليدية المعروفة لتصدير رأس المال الذي يقوم على أساليب الإقراض, أو الإستثمار بالسندات المالية, التي تنطوي على عنصر المخاطرة. كما أن عمل الشركات المتعددة الجنسيات الذي يخدم حركة الإستثمار المباشر لرأس المال في السوق العالمية ,و بالتالي يخدم النظام الرأسمالي الإحتكاري, يتناقض مع قوانين عمل الرأسمالية التقليدية، التي تفترض عدم قابلية عوامل الإنتاج للإنتقال من بلد إلى آخر, ووجوب بقاء إستثمار رأس المال في إطار السوق الوطنية أن يهاجر إلى خارج سوقه الوطنية.
يتميز الإنتاج العالمي للشركات المتعددة الجنسيات بالإنتاجية العالية، وبتوظيف الخلق والإبداع التكنولوجيين من كل ما توصل إليه العالم في هذا المجال. ويقوم رجال الأعمال الأمريكيون وأشقاؤهم من البلدان الصناعية الأخرى بإيجاد هذا الإقتصاد بواسطة نوع جديد من التنظيم: المؤسسات او الشركات المتعددة الجنسيات. وتمتد المئات من هذه الشركات عبر الحدود الوطنية لتنتج السلع والخدمات في الخارج بهدف إشباع حاجة مستهلكي العالم كافة. وعلى عكس المؤسسات التجارية للقرن الماضي, فإن المؤسسات المتعددة الجنسيات تضمن سهولة إنتقال عوامل الإنتاج- رأس المال, التكنولوجيا, وتكنيك الإدارة- وكذلك سهولة إنتقال البضائع.إنها تطلب النمو والربح في كل مكان تبدو فيه الأمال والمردودات عالية جدا. إنها تجمع كميات جديدة من رؤوس الأموال, وتطور المصادر غير المستثمرة وتسعى بمهارة نحو الفرص الجديدة.و إن نتيجة كل ذلك هي إسراع النمو الإقتصادي, ورفع مستوى المعيشة في البلدان الصناعية والبلدان السائرة في طريق التقدم
([23]).
إن الشركات المتعددة الجنسيات تطبق في إستراتيجياتها المبدأ القائل » ليس لرأس المال وطن… بل وطنه سوق الإستثمار », وهي تمثل الآن المحرك الأساس في الإقتصاد المعولم. وتخلق تحالفاتها الإستراتيجية سوقا عالمية بالغة التفاوت, قائمة على إحتكار القلة، وليست خاضعة لمقتضيات النموذج التنافسي التام التي تتسم بها الرأسمالية التقليدية. وتخوض الشركات المتعددة الجنسيات صراعا تنافسيا ضاريا وفتاكا.و هي تستخدم كل إستراتيجيات الأعمال المتاحة لإقصاء بعض اللاعبين المنافسين عن شبكاتها,و حبس آخرين حبسا وثيقا داخل هذه الشبكات, وتنعم هذه القلة الإحتكارية بالمزايا الكبرى « للمحرك الأول » …و يمكن لنا أن نضع تمييزا مفهوما بين أربعة أنماط تنظيمية من الأعمال الكونية للشركات متعددة الجنسيات مستخدمين أسماءهم وهي:
1- الشركات التي تعتمد على الحضور المحلي القوي من خلال تحسس الفوارق القومية والإستجابة لها( » الشركات متعددة القومية »).
2- الشركات التي تستثمر معرفة وقدارات- الشركة الأم من خلال الإنتشار والتكيف العالميين ( » الشركات العالمية »).
3- الشركات التي تحقق أفضليات في الكلفة من خلال مركزة العمليات على النطاق الكوني(« الشركات الكونية »).
4- الشركات التي تبعثر نشاطاتها على وحدات متخصصة, ومستقلة نسبيا, سعيا لتحقيق القدرة التنافسية الكونية من خلال المرونة متعددة القومية, ومن خلال قدرات تعلم المعرفة وتطويرها على نطاق العالم (« الشركات العابرة للقوميات »)([24]).
إن عمل الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة الأمريكية, وأوروبا, هو بمنزلة هدم كلي للإيديولوجية الإقتصادية النيو كلاسيكية, والنيو ليبرالية, التي تفترض الحصول على أقصى الأرباح في سوق (وطني ودولي) يقوم فيه تنافس صاف وتام لا بد أن يقود إلى أقصى حدود الرخاء الجماعي ( وطني وعالمي) والفردي. و » ينتج » المنظرو ن الاقتصاديون المدافعون عن الشركات متعددة الجنسيات, نظرية جديدة، لأقصى الأرباح الإحتكارية في سوق تنافس دولي لقلة محتكرة (Oligarchique), التي تقود إلى تحقيق أقصى حدود الرخاء لقلة من الإحتكارات الدولية.
وتتهم معظم البلدان النامية الشركات متعددة الجنسيات بخضوعها لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وبوضع القرارات المتعلقة بالحياة المحلية بيد مراكز قياداتها الموجودة في نيويورك ولندن وطوكيو: أي وضع المهام المتعلقة بالدولة الوطنية في العالم الثالث تحت سيطرة الشركات متعددة الجنسيات. ذلك أن تطور رؤوس الأموال عبر الأوطان، يمثل مرحلة جديدة للرأسمالية الإحتكارية للدولة, والتي تقع نفسها ضمن الطور الإمبريالي للرأسمالية الموضحة سماتها من قبل لينين. فسياسة الدولة في العالم الثالث بشكل خاص، لا تعارض رؤوس الأموال الأجنبية، بل إنها تعكس وتخدم حاليا في جزء متنام، مصالح الشركات متعددة الجنسيات.
لقد أحدثت الشركات متعددة الجنسيات تبدلا حقيقا في الرأسمالية لجهة تدويل الإنتاج، والأسواق، ورأس المال، وإندماج مجالات الإنتاج الرأسمالي في المرحلة التنافسية, التي كانت تجد تجسيدها في رؤوس الأموال الخاصة بكل مجال. وتعبر الشركات متعددة الجنسيات عن إندماج الرأسمال المصرفي والصناعي في الر أسمال المالي, حين تقضي على إستقلال المجالات الثلاثة، عبردمجها جميعها في مركز قراراتها, من أجل إلغاء إحتفاظ الرأسمال التجاري بجزء من فائض القيمة, واستبدال العمل القاصر للتنظيم الذاتي للسوق, بالنسبة للإنتاج، بالآليات المخططة.
ولا بد من القول إن الإندماج الذي يتم بواسطة الشركات متعددة الجنسيات, والذي يؤدي إلى إلغاء الرأسمال التجاري, يعود الفضل في توضيحه نظريا إلى هيلفردنك. أما اليوم فيقدم لنا « ج.ب. دليله » تحليلا منظما, وبهذا الصدد يقول: »تبرز مشكلة الرأسمال التجاري بوضوح أكثر في النشاط الخارج Avalمن المشروع وعما في النشاط الداخلAmont إليه. فتقوم المشاريع الكبيرة بدمج الرأسمال الصناعي والتجاري: إنها تقوم بإنشاء شبكتها التسويقية الخاصة التي ترتبط وتنشد, أكثر فأكثر, بالإنتاج نفسه. وتسمح أجهزة الإعلام، في كل لحظة, بقياس حجم الطلبات آخذة بالحسبان جميع الخصوصيات. فمن وجهة نظر إقتصادية, فإن النتيجة الرئيسية هي إنتهاء التمييز بين الرأسمال » الصناعي » والرأسمال » التجاري ». وبالنتيجة يتلاشى توزيع الر بح بين ربح للمدبر الرأسمالي وربح تجاري, ويميل هذا التوزيع إلى الإختفاء في الممارسة.
« إن المحرض الحقيقي لهذا الإندماج هو مقدرة الرأسمال التجاري, شأن الرأسمال الصناعي، على خفض كلفته, بالرغم من أنه لا يضيف, بصفته رأسمالا تجاريا, أية قيمة. إن لذلك أهمية قليلة !إذ تطرح مسألة إنتاجية التجارو علاقتها مع مردودية الرأسمال التجاري – بعبارات رأسمالية- على شكل أنقاص للتكاليف… فلا يقتصر الرأسمال الإحتكاري على السيطرة على الشبكات التجارية الموجودة, إنه يقوم بزج كميات من رؤوس الأموال ليتم له » إعادة تكوين بنية » التجارة وجعلها أكثر » عقلانية »Rationalisation »« ([25]).
– 4 –
[1] – Samir Amin , in favour of polycentvic World Ifda dossier 69 ,January / February 1989 , (p 51)
[2] – ماركس انجلز : المؤلفات الكاملة – الجزء 14 ،برلين 1962 (ص 211) .
[3] – ماكس فيبر – الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية ( ص 16-19 ) .
[4] – كارل ماركس – رأس المال – دار التقدم – موسكو الكتاب الأول – الجزء الأول (ص 117).
[5] – باور – ماركس، المسألة اليهودية، عن مقدمة المترجمة ( ص 17 ).
[6] – كارل ماركس – رأس المال – مصدر سابق الكتاب الثالث – الجزء الأول (ص 470 ).
[7] – المصدر السابق (ص 480 ).
[8] – انظر: بحث جان ماري فنسان تحت عنوان » ماركس العنيد », في كتاب لمجموعة من الباحثين متكون من جزئين : Sous La Direction De Michel VAKALOULIS et –Jean –Marie VINCENT-MARX APRES LES MARXISTES – Tome 1:Marx a la question –
L Harmattan, Paris, 2003
[9] – انظر: بحث دنيز برجيه تحت عنوان: »ماركس,إنجلز, الثورة », في كتاب:
M. VAKALOULIS, J.M. VINCENT- Marx apres les marxistes,Tome2
Marx au futur-L Harmattan,Paris 2003.
[10] – انظر:بحث جان ماري فنسان: »ماركس العنيد »,مصدر سابق:
Marx apres les marxismes- Tome 1
[11] – أوتوباور, مسألة القوميات والاشتراكية الديمقراطية, 1907.
[12] – رودولف هيلفردنك , رأس المال المالي- 1910.
[13] – يجب, في الواقع ,تمييزقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الثانوية المرتبطة بالمؤسسات الكبرى التي تستفيد من هذا القطاع لتحقيق « فائض ربح », عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال بعيدة عن التكتل.
[14] – هيلفردنك- مصدر سابق.
[15] – أنظر الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية, يقول لينين: »إن ماقيل أساسا حول الإمبريالية خلال الأعوام الأخيرة- خصوصا في العديد من المقالات في الصحف والمجلات وأيضافي القرارات, قرارات مؤتمر شمنيتز وبال في خرف 1912-لم يخرج مطلقا في الأفكار المعروضة, أو بدقة أكثر الملخصة من قبل الكاتبين المذكورين… »
[16] – لينين- الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية.
[17] – كريستيان بالوا-الاقتصاد الرأسمالي العالمي- ترجمة عادل عبد المهدي- دار ابن خلدون- الطبعة الثانية 1980(ص61).
[18] – لينين, معطيات جديدة حول قوانين تطور الرأسمالية الزراعية.
[19] – كريستيان بالوا- مصدر سابق(ص64).
[20] – أندريه كوندر فرانك, الرأسمالية و التخلف في أمريكا اللاتينية, 1968.
[21] – المصدر السابق(ص105).
[22] – لمزيد من التفاصيل راجع:
John M.keynez:The General Theory Employment,Interst and Money
Macmillan and Go .Ltd.London,1936
[23] – ستيفن هايمر, كفاءة(تناقضات) المؤسسات المتعددة الجنسيات 1970.
[24] – بول هيرست- جراهام طومبسون- ما العولمة- ترجمة فالح عبد الجبار- عالم المعرفة- العدد 273, سبتمبر 2001(ص134).
[25] – كريستيان بالوا- مصدر سابق(ص 134-135).