18 novembre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1277 du 18.11.2003

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين : بيـــان

الجمعية التونسية للمحامين الشبان التقريــر السنــوي حول أوضاع مهنة المحاماة والمحامين بتونس

حركة النهضة تنعى الشيخ نجيب بنور عبدالحميد العدّاسي : أهي جريمة الأنبياء أم جريمة الأرباب أبو حاتم : ردّا على علي أحمد : شبهات مردودة علي أحـمد : عندما يصبح الوطن هاجساً طارق الشامخي: من شروط نهضة العرب والمسلمين 


Ligue des Droits de l’Homme: M. Tahar Dhifallah, risque d’être extradé vers la Tunisie où il risque sa vie

Luiza Toscane: Tahar Dhifallah : la France n’en veut pas.

AFP: L’internaute dissident Zouhaïr Yahyaoui en libération conditionnelle

FIDH – OMCT: La Libération de Zouhair Yahyaoui ne doit pas masquer la persistance de nombreuses violations des droits de l’Homme en Tunisie.

AFP: Procès André Cools: les tueurs tunisiens témoigneront mercredi à Liège

AFP: Willie Brigitte aurait eu des liens avec al-Qaïda (presse)

JA/L’Intelligent : Le destin contrarié d’Abdelwahab Abdallah

ATS: Sommet mondial sur la société de l’information Réunion de la dernière chance les 5 et 6 décembre

Courrier international : Un weblog au Sommet

Le Monde: Algérie : les islamistes marquent un point contre l’alcool

AFP: L’ex-responsable du FIS revient sur le devant de la scène politique algérienne


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

مصافحة رمضانية يومية من إعداد الهادي بريك بعنوان : ميثاق الصائم أو كيف تتأهل للفوز بكاس الجنة لهذا الموسم  

القربى الثالثة في عشرية الانعتاق : كن الشهيد الحي وادخل الجنة اليوم وليس غد وأنت تأكل الطعام وتمشي في الأسواق

  اذكرك دوما بانك مسجون  » الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر  » ولكن باختيار منك وارادة فهو سجن تحرير لادميتك من اثرتها وانسانيتك من انانيتها اذ بدون ذلك لا يتسنى لك تحرير غيرك كما اذكرك دوما بانك تاجر يمتلك اضخم رساميل الدنيا يسرح في اخصب حقول الاستثمار وقوانين العرض والطلب في العشر الاواخر من رمضان تعمل لصالحه فلا تتهاون لحظة واجمع الخير ليل نهار وادخره في بنك الرحمان فالفوائد هناك لا تضاهى وامن مستقبلك ولا تنس اهلك وذويك وسائر من تعرف ومن لم تعرف فانت للناس امام والامامة تنال بالصبر والرحمة .   اليوم انت مدعو لان  تكون شهيدا في سبيل الله فقم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر غير ان شهادتك هي نوع خاص ولكن لها كل معاني ونياشين الشهادة اذ تموت فوق فراشك ولك اجر الشهيد فهل تجد هذا عند رب اخر كما انك مدعو لان تدخل الجنة اليوم بقدميك هاتين فلا تتاخر الى غد فربما تفوت الفرصة فانت عتيق الرحمان فابشر .   قال عليه السلام : » من سال الشهادة بصدق انزله الله منازلها ولو مات على فراشه . » وقال عليه السلام : » ان لله عبادا يضن بهم عن القتل ويطيل اعمارهم في حسن العمل ويحسن ارزاقهم ويحييهم في عافية ويقبض ارواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم منازل الشهداء . »   وقال عليه السلام : » من اصبح اليوم منكم صائما فقال ابوبكر رضي الله عنه انا فقال من اتبع منكم جنازة فقال ابوبكرانا فقال ومن عاد اليوم منكم مريضا فقال ابوبكر انا فقال : » ما اجتمعت هذه في عبد الا ادخله الله الجنة .   فالفرصة اليوم لك مواتية منحة رحمانية وهبة ربانية لا من فيها من وجهين اولهما انك صائم في رمضان فابحث عن مريض تعوده والاجر مضاعف لو كان جارا او رحما او سقطا من الناس لا يؤبه له وهو كذلك اشد مضاعفة لو انفقت من جهدك ومالك ووقتك في سبيل زيارته في مستشفى مثلا وابحث عن جنازة تتبعها وبذلك بيسر وسهولة ووعد حق تدخل الجنة اليوم فالاحياء يدخلون الجنة قبل الاموات الم تسمع انه عليه السلام قال لاحد صحابته سمعت اليوم خشخشة قدميك في الجنة واقتربت من قصرك فيها فلما ذكرت انك غيور ابتعدت فقال له الصحابي اومنك اغار يا حبيبي .  ولا تظنن ان طول العمر وحسن العيش مذموما فالعبرة بالعمل اما العمر والموت فلا تملكه انت ولكن من ملكك وملك كل شئ سبحانه .   فكن الشهيد الحي الذي ياكل الطعام ويمشي في الاسواق واسال الشهادة بصدق واخلاص يبلغك الله منازلها حقيقة وليس مجرد ترغيب او حض وتحريض وان كان ذلك مقصودا ومنازل الشهادة كثيرة وهي درجات منها النفساء والمهدوم والمبطون والمطعون والغريق والمنقطع عن اهله وماله فانت شهيد ولكنك حي فايقن فيه وثق في ربك وعاهده على ذلك وابشر به ربا .   الشهيد في سبيل الله تحريرا لوطن وسائر صنوف الشهادة صناعة للحياة وتامين للمستقبل وتحرير للنفس وللانسان وتعمير للدنيا واضرب صفحا عن الغربان السوداء الناعقة فتلك تصنع الموت الزؤام .

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف 647 256 71 الفاكس 984 354 71

الرئيــس الشــرفي:

العميــد محمــد شقــرون

تونس في 2003/11/17

 

بيـــــان

 

 

يواصل مساجين الرأي إضرابهم عن الطعام للأسبوع الرابع وذلك بعد نقلهم إلى سجن برج العامري سيئ الذكر اذ تعمدت إدارة السجن المذكور اتخاذ سلسلة من الاجراءات الرامية الى التضييق على المساجين السياسيين و ذلك من خلال :

 ـ وضعهم في زنزانات انفرادية مساحتها 2  م على 1 م بدون نوافذ وتتميز برطوبتها وتنعدم فيها أبسط المرافق الصحية

ـ حرمان المساجين من قضاء حاجتهم إلا مرة واحدة في اليوم

ـ التنقيص في الفسحة اليومية الواجبة قانونا و المقدرة بساعة في اليوم إلى ربع ساعة فقط

ـ حرمان المساجين من كل ما يربطهم بالعالم الخارجي مثل التلفزة والكتب والمجلات والجرائد

 

علما وأن مساجين الرأي الذين دخلوا في إضراب جوع هم :

 

1) السيد لطفي السنوسي أستاذ من مواليد سنة 1956 من سكان تونس العاصمة يقضي عقوبة سالبة للحرية بـ30 سنة كان في سجن تونس المدينة وهو يعاني من أمراض عدة روماتيزم مزمن و إلتهاب الأمعاء الغليظة وهو أب لثلاثة أبناء و قد شهدت حالته الصحية في الآونة الاخيرة تدهورا ملحوظا نتيجة الاهمال و انعدام الرعاية الصحية

 

2) محمد نجيب اللواتي من مواليد تونس سنة 1954 يقضي عقوبة سالبة للحرية مدى الحياة و يعاني من أمراض عديدة منها الربو والسكري

 

3) خالد الكواش من سكان بنزرت مولود سنة 1960 يقضي عقوبة بـالسجن مدة 17 عاما متزوج وله أبناء

 

4) عبد الله إدريسة معلم من سكان بنزرت مولود سنة 1959 يقضي عقوبة سالبة للحرية بـ20 سنة متزوج وله أربعة أبناء

 

5) بوراوي مخلوف تاجر من سكان سوسة مواليد سنة 1960 يعاني من إلتهاب بالأمعاء الغليظة متزوج وله ثلاثة أبناء

 

6) رضا السعيدي مهندس من سكان منزل بورقيبة مولود سنة 1964 يقضي عقوبة سالبة للحرية مدى الحياة، أعزب يعاني من مرض القلب والربو

 

7) مقداد العرباوي، مهندس أول من سكان القصرين مولود سنة 1962 يقضي عقوبة سالبة للحرية بـ20 سنة وتسعة أشهر متزوج وأب لطفلين

 

8) زهير اليحياوي، صحفي مواليد تونس العاصمة سنة 1966 أعزب يقضي عقوبة سالبة للحرية بسنتين يعاني من إلتهابات بفمه وأسنانه

 

والجمعية إذ تعبر عن انشغالها على الوضعية الصحية لهؤلاء المساجين وغيرهم وكذلك لما آلت إليه أوضاع السجون والمعاملات المهينة فإنها تدعو كل مكونات المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها و التعبير عن تضامنها مع مساجين الرأي كما تطالب السلطة مجددا بفتح تحقيق جدي حول الاوضاع المأساوية داخل السجون و  تحملها مسؤولية الحفاظ على أرواح المساجين   

عن الجمعية

الرئيس

محمد النــوري


 

 

18 octobre-18 novembre Tahar Dhifallah : la France n’en veut pas.

 

Par : Luiza Toscane Il y a exactement un mois que Tahar Dhifallah est arrivé en France pour y demander l’asile. Il a reçu deux réponses négatives à ses deux demandes. Il est actuellement menacé de renvoi vers la Tunisie. Les formalités nécessaires à ce renvoi demandent quelques jours et Tahar Dhifallah arrive presque au terme de la période maximale de vingt jours de maintien en zone d’attente.

 

Si la personne n’a pas pu être renvoyée pendant ces vingt jours elle est automatiquement autorisée à entrer en France, munie d’un sauf-conduit.

Les autorités françaises ont donc trouvé une « solution » qui confine à l’acharnement. Elles ont notifié aujourd’hui à Tahar Dhifallah qu’il sera renvoyé au Niger vendredi 21, sachant que la probabilité est grande que le Niger le renvoie samedi à Roissy.

 

D’ici là, les conditions nécessaires au renvoi en Tunisie seront peut-être réunies.

Face à l’entêtement de l’administration, reste la résistance opiniâtre de l’intéressé, les interventions des associations et notre soutien à tous-toutes.

Proposition d’action : intervention au niveau du ministère de l’Intérieur Proposition de courrier : « Monsieur le Ministre C’est avec une crainte extrême que j’ai appris que vous aviez refusé l’entrée en France de Tahar Dhifallah, demandeur d’asile tunisien, actuellement dans la zone d’attente de Roissy, que vos services avaient saisi la représentation diplomatique tunisienne pour qu’il soit renvoyé en Tunisie et que vous lui aviez, en parallèle, notifié son renvoi au Niger pour le 21.

Je vous demande de bien vouloir faire procéder au réexamen de la demande d’asile de Tahar Dhifallah, et que l’intéressé puisse bénéficier du service d’un interprète ainsi qu’il l’avait, en vain, sollicité lors du précédent entretien.

Dans l’attente, je vous demande de surseoir à l’exécution de son renvoi vers la Tunisie où son intégrité physique serait menacée, et ce, conformément aux engagements internationaux pris la France, notamment au travers de la Convention contre la torture qu’elle a ratifiée. Je vous demande également de ne pas le renvoyer vers le Niger, pays qui l’a déjà renvoyé en France, pour ne pas prolonger indéfiniment cette attente. Veuillez agréer, monsieur le Ministre…. » Coordonnées du ministère de l’Intérieur :

e-mail : DLPAJ-secretariat-directeur@interieur-gouv.fr

Fax :01 40 07 68 18 Copie : Coordonnées du ministère des Affaires étrangères Fax : 01 43 17 91 36 RAPPEL DES FAITS:

 

Tahar Dhifallah venait d’obtenir une maîtrise en physique fondamentale, lorsqu’il a été arrêté le 21 février 1994 et condamné le 3 mars de la même année à huit mois d’emprisonnement en appel par le tribunal de Médenine dans le cadre d’une affaire visant le Parti de la Libération Islamique (clandestin). Il a été accusé de « détention de tracts » avec « intention de les distribuer ».

A sa sortie de prison, il a été soumis à un contrôle administratif illégal, car non prévu par le jugement, et a subi l’arbitraire et le harcèlement incessant de la police. Ainsi, il a été obligé d’émarger quotidiennement et en 1997, le pointage est devenu bi-quotidien. Il a été dans les faits assigné à résidence, toute sortie hors de Remada devant faire l’objet d’une autorisation policière préalable.

Il était arrivé en provenance du Niger samedi 18 octobre à l’aéroport Charles de Gaulle de Roissy pour y demander l’asile et s’était vu notifier mercredi 22 octobre un refus d’admission en France par le ministre de l’Intérieur, ce dernier ayant estimé sa demande « manifestement infondée ».

 

 Il lui avait également été notifié qu’il serait renvoyé au Niger sur un vol en partance vendredi 24. Tahar Dhifallah a été conduit à deux reprises, les 24 et 26 octobre, à l’aéroport et il a refusé par deux fois d’embarquer à bord du vol en partance pour Niamey.

Mardi 28, il a été procédé à un nouvel entretien de Tahar Dhifallah dont le résultat ne lui a pas été communiqué.

Vendredi 31, il avait été emmené à l’aéroport pour être embarqué à bord du vol de 10H 50 pour le Niger et avait refusé, pour la troisième fois, d’embarquer. Il avait alors été reconduit en zone d’attente).

 

 Lundi 3 novembre, il avait été renvoyé au Niger et le Niger l’avait aussitôt renvoyé à Roissy le 4.

 

Sa seconde demande d’asile avait été refusée par le ministère de l’Intérieur qui lui a notifié son renvoi vers le Niger et a saisi en parallèle la représentation diplomatique tunisienne pour qu’il soit renvoyé en Tunisie.


 

Ligue des Droits de l’Homme  (Section de Villefranche-Sur-Saône)  

M. Tahar Dhifallah, demandeur d’asile à Roissy risque d’être extradé vers la Tunisie où il risque sa vie en violation de la Convention de Genève et du principe de non-refoulement

 

 
 le 18octobre2003

              Contrairement aux dispositions de la Convention de Genève, les autorités françaises tentent actuellement d’extrader l’opposant tunisien M. Tahar Dhifallah, membre actif du Parti de Libération Islamique, vers la Tunisie, après lui avoir refusé l’asile politique en France.             Arrivé pour la première fois à Roissy le 18 octobre, M. Dhifallah a été refoulé au Niger d’où il est venu, après un premier refus d’admission sur le territoire français. Le Niger a refusé de l’admettre sur son territoire et M. Dhifallah se retrouve à nouveau à Roissy le 4 novembre. Les autorités françaises ont refusé dans un premier temps d’enregistrer une nouvelle demande d’asile de sa part, mais s’avisant qu’ils commettent des voies de fait, elles finirent par y consentir, pour y opposer aussitôt un nouveau refus catégorique, et toujours abusif.             En effet, M. Dhifallah a été interviewé en tout à trois reprises par les officiers du Ministère des Affaires étrangères, et à chaque fois ils se sont obstinés à ignorer les documents importants prouvant le sérieux de ses craintes : à savoir l’original du jugement de 1994 où il est condamné à huit mois de prison pour appartenance à association non autorisée, nommément le Parti de Libération Islamique. Deuxième document : l’attestation officielle de sa sortie de prison. Enfin, les mêmes autorités françaises lui ont refusé de consigner ses déclarations sur sa mise sous contrôle administratif irrégulier de la part des autorités tunisiennes à l’issue de sa peine et ce pendant plus de huit ans.             Au lieu de mentionner ces faits documentés, l’administration en a conclu à une demande d’asile « manifestement infondée », l’accusant en outre de « reconnaître volontairement d’avoir cherché à induire en erreur l’agent du ministère des affaires étrangères », et « qu’il précise que sa sympathie pour un mouvement clandestin ne lui a pas particulièrement valu d’être inquiété par les autorités tunisiennes », affirmations pour le moins surprenantes de la part d’un demandeur d’asile, surtout quand il fournit des explications et des documents contraires à ces prétendues déclarations, explications et documents que l’administration a soigneusement celé et tu dans les considérants de ses décisions.               En conséquence, Nous demandons d’urgence aux autorités françaises compétentes : 1) de s’interdire d’extrader M. Dhifallah en Tunisie ou dans tout autre pays où il risque d’être remis aux autorités tunisiennes ; 2) de reconnaître l’existence des éléments manquants au dossier qui leur ont été communiqués par l’intéressé et par les soins d’associations humanitaires ; 3) d’enquêter sur les raisons de ces manquements ; 4) d’accorder sans délai l’asile politique à l’intéressé, étant donné qu’il risque sa vie en cas de retour en Tunisie ou tout autre pays à risque.    Président :Agoubi Abdelaziz                                                  Ligue des Droits de l’HommeSection de Villefranche-Sur-Saône 47, imp. de l’Ancienne Mairie – 69400 Villefranche Sur Saône P : 0677317739


الجمعية التونسية للمحامين الشبان

التقريــر السنــــوي

 

حول أوضاع مهنة المحاماة والمحامين بتونس

 

السنة القضائية : 2002- 2003

 

 

توطئــــــة :

 

تصدر الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان تقريرها السنوي حول أوضاع مهنة المحاماة والمحامين بتونس وذلك مواصلة للعرف الذي أرسته منذ سنوات في هذا الصدد .

 

ويأتي تقرير السنة القضائية 2002-2003 حافلا بالمستجدات والأحداث نتيجة المخاض الكبير الذي عرفه القطاع نتيجة التجاذبات الداخلية و العلاقة مع سلطة الإشراف على مرفق العدالة .

 

ويشتمل محتوى التقرير على ثلاثة فروع كبرى يهم الأول وصف الوضع القانوني المنظم للمهنة أو لبعض المواد والمؤسسات القانونية التي لها علاقة بالممارسة المهنية فيما يتعلق الثاني بالوضع الواقعي للممارسة اليومية للمهنة وأما الأخير فموضوعه تدهور المكانة الإجتماعية للمحامين نتيجة تنامي ظاهرة الإعتداءات عليهم .

 

I/)) في الوضع القانوني للمهنة :

 

1– في ضرورة توسيع  مجال  تدخل المحامــــــــــــي :

 

جاء على لسان السيد رئيس الجمهورية بمناسبة  يوم 7 نوفمبر 2002 تقييم للوضع القانوني لمهنة المحاماة تمت الإشارة صلبه إلى الصعوبات والنقائص والإعلان عن بعض الإجراءات الهامة التي يزمع القيام بها لتحسين عمل لسان الدفاع وتم التركيز خصوصا على ضرورة سن قوانين توسع  من مجال تدخل المحامي.

 

وقد تدخل المشرع في مناسبتين لتكريس بعض الإصلاحات المعلن عنها :

 

أولا : القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 الذي خص المحامين دون سواهم بتحرير العقود المتعلقة بالأصل التجاري .

 

ثانيا : القانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 الذي ألزم شركات استخلاص الديون بإناتبة محام في القضايا التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية .

 

ونلاحظ  في هذا الصدد أن القانونين المذكورين مع الترحيب بهما واعتبارهما خطورة نحو تحسين الأوضاع المادية للمحامين لكنهما يبقيا قاصرين عن تحقيق النتيجة المرجوة بالنسبة لتحسين الوضع المادي  لعموم المحامين ولا سيما الشبان منهم .

 

فقد أثبتت الدراسة التي قامت بها الجمعية التونسية للمحامين الشبان في 15 فيفري 2003 بناء على عينة متمثلة في عمليات بيع الأصول التجارية خلال كامل سنة 2002 أن تخصيص المحامي بتحرير عقود بيع الأصل التجاري سيوفر فقط فرصة واحدة لتحرير عقد إضافي لكل 4.25 محامين في السنة.

 

ورغم أن القانون الجديد قد شمل عقود الرهن والكراء إضافة للبيع فإنه لن يوفر على الأرجح سوى فرصة جديدة لتحرير أقل من عقد في السنة لكل محامي .

 

أما فيما يخص شركات استخلاص الديون فإنه من المعلوم أن حجم نزاعات هذه الشركات لدى المحاكم الإبتدائية والاستئنافية ليس بالقدر الذي قد يجعل مجال تدخل المحامين يتسع بشكل ملموس .

 

ونلاحظ أنه كان بالإمكان أن تسن قوانين توفق بين مصلحة المجتمع والإعوان الإقتصاديين واستقرار المعاملات من ناحية ومصلحة المحامين الجناح الثاني للعدالة من ناحية أخرى كإلزام الشركات التي يبلغ

 

رأس مالها مبلغا معينا بتعيين محام وتخصيص المحامي بتحرير عقود تكوين الشركات وغير ذلك من مشاريع القوانين التي إقترحتها الهيئة الوطنية على وزارة العدل.

 

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن مشاريع قوانين جديدة تجسم مواصلة تنفيذ بعض الإصلاحات المذكورة بالخطاب الرئاسي وذلك فيما يهم وجوبية إنابة المحامي أمام الدائرة الجبائية إذا ما بلغ موضوع النزاع قدرا معينا .

 

هذا إضافة إلى تقديم مشروع قانون التأمين الجديد  الذي يذكر أنه سيوسع مجال تدخل المحامي في النزاعات القضائية غير أنه يقلص من ذلك المجال في القضايا التي تتم بالصلح والتي تبلغ نسبة السقوط فيها أقل من 10% ويقلص بالتالي من حجم التعويضات التي يستحقها المتضررون من حوادث الطرقات بما يرجع سلبا بالتبعية على أتعاب المحاماة التي تراعي فيها عادة عدة عناصر منها مقدار المال المتنازع فيه .

 

2-في تأكد تنقيح القوانين ذات العلاقة لتنظيم المهنة :

 

كما تجر الإشارة إلى عدم مواكبة القانون المنظم للمهنة المؤرخ في 07/09/1989 للمستجدات في القطاع وكذلك الشأن بالنسبة لقانون الشركات المهنية المؤرخ في 20/07/1998 وخصوصا فيما يهم الإمتيازات الضرورية لتشجيع المحامين على الإنتصاب في شركات وكذلك الـشأن بالنسبة للأمر المــــــــــــؤرخ في 23/04/1994  المتعلق بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة فيما يهم المواد المدرسة وطريقة المناظرة .

 

ونأمل في خصوص الوضع القانوني للمهنة أن يتم قريبا فتح أبواب الحوار بين كل المعنيين في خصوص التصور الأمثل لإنشاء معهدا أعلى للمحاماة باعتباره المطلب القديم للمحامين ومحل اتفاق بين جميع الأطراف على كونه المدخل الضروري للإصلاح الجوهري للمهنة .

 

II/)) في الوضع الواقعي لممارسة المهنة :

 

1– في تدخل الإدارة في توزيع القضايا على المحامين :

 

تقوم العلاقة بين المحامي والحريف على مبدأ الإختيار الحر عدى الصور المنصوص عليها بالقانون كالتسخير والإعانة العدلية .

 

ومن هنا فإن الحريف يختار محاميه من منطلقات مختلفة كالإشتهار بالكفاءة والعلاقات الشخصية والصدفة.

 

إلا أن الإدارة لا زالت تتوخى طريقة التدخل لدى المؤسسات العمومية وبعض المؤسسات الخاصة حتى لا تتعامل مع بعض المحامين وتتعامل مع آخرين لاعتبارات غير مهنية ولا علاقة لها بالمصلحة العامة.

 

وهو ما يعد تدخلا سافرا في هذه المؤسسات ومساسا باستقلال المحاماة وإخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين بالإضافة لمساسه بسمعة الإدارة إذ يساهم في خلق مناخ غير سليم داخل المؤسسات الإقتصادية يتنافى مع سياسة التأهيل وتشجيع الإستثمارات الخارجية .

 

2– في وباء المسمرة :

 

تتمثل السمسرة حسبما عرفها القانون الجنائي في استجلاب الحرفاء تحيلا لفائدة صاحب مهنة حرة منظمة بقوانين .

 

والملاحظ في السنة القضائية موضوع هذا التقرير تنامي هذه الظاهرة وعدم التوصل إلى إتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد لها أو حتى التقليص منها بصفة ملموسة داخل قطاع المحاماة.

 

فلا زالت قلة من المحامين تستأثر بعدد ضخم من القضايا بواسطة سماسرة انتصبوا لهذه الغاية بعضهم من المحترفين لها وبعضهم من الموظفين العموميين الذين يستغلون وظائفهم لاقناع المظنون فيهم بمساعدتهم عن طريق دلهم على محام قادر على تحقيق أحسن النتائج لفائدتهم.

 

ويتجه للتصدي لهذه الظاهرة وفي انتظار تحسن الأوضاع المادية للمحامين الذي سيكون له دور في الحد منها  التدخل التأديبي الناجع من قبل الإدارة إزاء موظفيها من ناحية والفروع والهيئة الوطنية للمحامين كما يمليه الواجب دون إلتفات لأي ضغوط من أي جهة كانت لأغراض انتخابية من ناحية أخرى .

 

3- أوضاع الخدمات الإدارية بالمحاكم :

 

شهدت السنة القضائية تحسنا محمودا على مستوى سرعة تسليم الأحكام في المحاكم التي كانت تعرف أمدا طويلا للتسليم إلا أن هذه الآجال بقيت طويلة نسبيا وتؤدي لعرقلة مصالح المتقاضين .

 

كما أن الفوضى لازالت تعم بعض المصالح كخزينة المحكمة ، كما أن عدد كتبة المحاكم لا يتماشى في كثير من الحالات مع حاجيات المحامين والمتقاضين وكثرة الملفات بالإضافة لبعض التعقيدات الإدارية التي تعطل أجل إسداء الخدمات بما يعرقل مصالح المتقاضين الذين أصبح بعضهم يفضل البحث عن حلول خاصة مع بعض كتبة المحاكم على التعويل على محام يلتمس المسالك العادية الطويلة لخدمة مصالح حرفائه .

 

وتشهد بعض كتابات المحاكم مشادات بين المحامين وبعض كتبة المحاكم بسبب سوء المعاملة ورفض إسداء الخدمة والتعلل بكثرة المشاغل والإمتناع عن تمكين المحامين من تصوير الملفات أو استرجاع المؤيدات في أوقات كثيرا ما يحددها الكاتب دون السلط الإدارية العليا من رئاسة المحكمة ونيابة عمومية .

 

كما تنبغي الإشارة إلى أن تعميم الإعلامية في الإسترشاد عن القضايا لم يشمل بعض القضايا كالجنايات ولم يشمل كل المحاكم.

 

4- العلاقة بالسادة القضاة :

 

تميزت العلاقة بين السادة القضاة والمحامين بجو يسوده الإحترام المتبادل عموما إلا إن هذا لم يمنع حصول سوء تفاهم أحيانا في دور لسان الدفاع مما يترتب عنه بعض التوتر غير المبرر خصوصا مع بعض الرؤساء حديثي العهد بتسيير الجلسات أو الزملاء الملتحقين حديثا بالمهنة .

 

ويتجه في العنوان التركيز خصوصا على تواصل بعض الإجراءات التي جرى بها العمل في مخالفة واضحة للقانون من ذلك عدم تمكين لسان الدفاع تصوير كامل الملف دون استثناء وتمكين كل محامي من زيارة منوبه بالسجن مهما كانت طبيعة التهم الموجهة إليه وتخويل أي متهم بقضية من تكليف من يراه من المحامين مهما كان عددهم دون فرز أو إقصاء وتخويل المحامي النائب في القضايا التحقيقية من تصوير كامل الملف ولو قبل الإستنطاق .

 

5  غياب التأمين الصحي للمحامين :

 

لم يتدخل المشرع منذ إصدار القانون المتعلق بإحداث صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية للمحامين لإصلاح هذا النظام أو وضع بديل عنه يكفل التغطية الإجتماعية اللازمة للمحامين .

 

ولا يزال المحامون بعد أكثر من قرن من عمر مهنتهم بتونس لا يتمتعون بتغطية إجتماعية تكفل لهم ولعائلاتهم الحد الضروري من الضمانات في صورة حصول أي عارض من العوارض وخصوصا المرض .

 

ورغم أن باقي الفئات الناشطة وحتى غير الناشطة تحضى بتغطية اجتماعية دنيا فإن القطاع الوحيد الذي بقي دون حماية هو قطاع المحاماة رغم الدور الحيوي الذي يضطلع به في المساعدة على إقامة العدل

و تنشيط الدورة الإقتصادية .

 

ولا بد هنا من التشديد على ضرورة وضع نظام تغطية متوازن بعيد المدى يراعى المقدرة الشرائية لغالبية المحامين وأولوياتهم في خصوص مكونات ذلك النظام .

 

6 –  الإعتداءات على المحامين :

 

تميزت السنة القضائية  المنقضية بكثرة الإعتداءات على المحامين .

 

وتواصلت الملاحقة الأمنية للمحامين الناشطين في مجال الدفاع عن قضايا الرأي ومحاصرة مكاتبهـم ومضايقة حرفاء البعض منهم واللجوء لتخويفهم والضغط عليهم أو على عائلاتهم حتى يتخلوا عن تكليفهم بالدفاع.

 

كما تمادت ظاهرة خلع مكاتب المحامين في انتهاك صارخ لحرمة مكان العمل والسر المهني .

 

وتواصل السلط الأمنية حرمان البعض من الزملاء من الحصول على جواز سفر خلافا لما يقتضيه قانون جوزات السفر.

 

وكان يوم 13/12/2002 محطة كبرى في سلسلة الإعتداءات ويستحق عن جدارة تسميته بيوم أسود في تاريخ المحاماة لعدم وجود سابقة مشابهة له في وحشية الإعتداءات وكثرتها ومجانيتها وعدم توقف المعتدين عند أي واعز قانوني أو أخلاقي .

 

فلقد ضرب المحامون ضربا مبرحا بمجرد توجههم لمكتب الزميلين نور الدين البحيري وسعيدة العكرمي للإطمئنان على هذه الأخيرة بعد أن تم اختطفاها صباحا من قبل أشخاص رفضوا الإدلاء بهويتهم ولم يفرق المعتدون بين ذكرا أو أنثى وصغير وكبير ومريض وسليم ومسؤول للهياكل المنتخبة وغير مسؤول بها .

 

وأصدرت عقب تلك الأحداث الأليمة الجمعية والهيئة الوطنية والفرعان الجهويان بتونس وصفاقس بيانات تنديد بتصاعد الإعتداءات على المحامين وانتهاك حرمة المكاتب والسر المهني وكان وقوف المحامين مشرفا وموحدا بما يتماشى ووحشية الهجمة وقيم التضامن ونصرة الحقوق .

 

هذا وتسجل الجمعية بكل أسف أن النيابة العمومية لا زالت ترفض تضمين بعض الشكايات ضد بعض الموظفين من أعوان الأمن من أجل التعذيب أو الإحتجاز دون إذن قانوني أو الإعتداء بالعنف الشديد .

 

وهو ما يعتبر حرمانا من حق التقاضي المكفول بالتساوي لجميع الناس .

 

وإنه من غرائب الأمور أن تقاضي الإدارة على تجاوز السلطة أمام محكمة خاصة هي المحكمة الإدارية التي أنشئت بمقتضى القانون لهذا الغرض وتمنح حصانة لبعض الموظفين من التتبع .

 

كما تسجل من ناحية أخرى بكل مرارة تعمد قلة هامشية من الزملاء الإعتداء على غيرهم لمجرد الإعلان عن مخالفتهم الرأي بالجلسات العامة أو غيرها من الإجتماعات المفتوحة وذلك دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة واحترام الواجب للهياكل المنتخبة .

 

عاشت المحاماة التونسية حرة مستقلة ومتضامنة .

 

الجمعية التونسية للمحامين الشبان

10 أكتوبر 2003


 

“…De source officielle à Tunis, on précise que:

les conditions  d’une libération conditionnelle étaient remplies par Zouhaïr  Yahyaoui « dans la mesure où il a purgé au moins la moitié de la  peine encourue »…

 

Eh bien, TOUS les prisonniers politiques qui subissent les horreurs des prisons-mouroirs de la Tunisie ont purgé depuis plusieurs années “la moitié des peines encourues”!!

 

Qu’attendez-vous M. Ben Ali ??

 

ZOUHAYER YAHYAOUI EST LIBRE DE NOUVEAU

 

L’équipe de TUNISNEWS tient à saluer ETTOUNSI à l’occasion de sa libération (même conditionnelle) en ce 23éme jour du mois de Ramadan.

 

Zouhayer Yahyaoui, sa verve, son ironie et ses écrits nous ont cruellement manqué ces 18 derniers mois.

 

Mabrouk à la mère, à l’oncle Si Mokhtar, à Sophie la fiancée-courage et à tous les membres de cette famille qui fait honneur à la Tunisie-debout.

 

A cette occasion, récitons chers lecteurs la fatiha en mémoire du père de Zouhaier qui n’est plus là pour embrasser son fils. Allah Yarhamou.

 

Cher ami, bienvenue parmi les hommes et femmes libres et bon courage pour la suite.

 

 

AFP, le 18.11.2003 à 10h26

L’internaute dissident Zouhaïr Yahyaoui en libération conditionnelle (officiel)

   

            TUNIS, 18 nov (AFP) – L’internaute dissident tunisien Zouhaïr  Yahyaoui, condamné à deux ans de prison pour « propagation de fausses  nouvelles » sur son site internet, a bénéficié mardi d’une libération  conditionnelle, a-t-on annnoncé de source officielle à Tunis.

            Zouhaïr Yahyaoui, 35 ans, écrivant sous le pseudonyme « Ettounsi »  (Le Tunisien), avait été le premier à publier une lettre dénonçant  le fonctionnement de la justice en Tunisie adressée au président Ben  Ali par son oncle, le magistrat révoqué Mokhtar Yahyaoui.

            De source officielle à Tunis, on précise que les conditions  d’une libération conditionnelle étaient remplies par Zouhaïr  Yahyaoui « dans la mesure où il a purgé au moins la moitié de la  peine encourue ».

            Zouhaïr Yahiaoui « avait été condamné par la cour d’appel de  Tunis le 1er juillet 2002 à une peine de deux ans de prison pour  avoir sciemment détourné et usé de lignes téléphoniques appartenant  à autrui et propagé de fausses nouvelles dans le but de faire croire  à l’existence d’un fait criminel », indique-t-on de même source.

 

AFP

 

Mokhtar YAHYAOUI sur le Forum TUNeZINE, le 18 novembre à 11h06

 

Zouhair Libéré

Je viens d’être appelé par un correspendant d’une agence de presse à Tunis qui vient de me lire la déclaration officielle annonçant la décision de libération de Zouhair Yahyaoui ce Matin. Je ne peux encore confirmer catégoriquement la nouvelle qu’à son arrivée Merci à tout ceux qui se sont employés pour sa libération et à tous ceux qui nous ont soutenus pour sa liberation.

Mokhtar YAHYAOUI sur le Forum TUNeZINE, le 18 novembre à 12h37

 

Zouhair à la maison

 

Mreci à tous pour vos féliciations, quand on a des amis comme vous on ne risque pas d’être oublié. Zouhair est arrivé à la maison. je viens de lui parler et remerci tout ceux qui l’ont soutenu. il a été informé de sa libération juste avant une heure de cet instant on lui a retenu un taxi et il n’a pas rempu sa greve de la faim avant sa liberation. mes pensée vont a tous les prisonniers d’opinion et j’espere voir bientot la joie de leur maman comme j’ai vu celle de ma soeur pour son enfant J’espere de tout coeure que notre pays dépasse définitivement cette sombre décennie de haine et de mepris. Merci

 

Miracle

Par : Omar Khayyâm

 

Par miracle j’ai pu joindre ettouni (alias Zouhair) au téléphone. Il avait le moral plus haut que le mien! Je ne peux qu’admirer sa résistance à l’enfer. Il pense à ceux qui sont restés derrière le barreaux.

 

Il m’a dit : » Deux ans c’est rien par rapport aux lourdes peines de certains de mes compagnons de cellule. »

 

(Message publié sur le forum TUNeZINE le 18 novembre 2003 à 15h39)

 

Reuters, le 18.11.2003 à 13h02

Tunisie – Libération conditionnelle de Zouheir Yahiaoui

 

    TUNIS, 18 novembre (Reuters) – Le gouvernement tunisien a libéré sur parole mardi Zouheir Yahiaoui, environ six mois avant la fin de sa peine de deux ans de prison infligée pour diffusion d’informations erronées, a-t-on appris de source gouvernementale.

            « Monsieur Zouheir Yahiaoui a bénéficié aujourd’hui de la liberation conditionelle après que les conditions d’une telle liberation aient été remplies et qui nécessitent de purger au moins la moitié de la peine encourue », a déclaré à Reuters un responsable gouvernemental de haut rang.

            Yahiaoui, 35 ans, avait dans un premier temps été condamné à 28 mois de prison en juin 2002 pour désinformation et utilisation illégale du réseau internet. Une cour d’appel avait ensuite réduit sa peine à deux ans de prison en juillet de la même année.

            Les organisations de défense des droits de l’homme ont accusé le gouvernement tunisien de le priver de sa liberté d’expression en tant que journaliste sur internet. Le gouvernement ne reconnaît pas à Yahiaoui le statut de journaliste et affirme qu’il est seulement employé d’un cyber-café.

            L’ancien juge Mokhtar Yahiaoui, limogé fin 2002 après des critiques contre le président Zine el-Abidine Ben Ali, a salué la libération de son neveu, dont sa famille n’a toujours pas été informée, a-t-il précisé.

 

Reuters


 

 

L’internaute dissident Zouhaïr Yahyaoui en libération conditionnelle

AFP, le 18 novembre 2003

L’internaute dissident tunisien Zouhaïr Yahyaoui, condamné à deux ans de prison pour « propagation de fausses nouvelles » sur son site internet, a bénéficié mardi d’une libération conditionnelle, a-t-on annoncé de source officielle à Tunis.

Zouhaïr Yahyaoui, 35 ans, écrivant sous le pseudonyme « Ettounsi » (Le Tunisien), avait été notamment le premier à publier une lettre dénonçant le fonctionnement de la justice en Tunisie adressée au président Ben Ali par son oncle, le magistrat révoqué Mokhtar Yahyaoui. De source officielle à Tunis, on précise que les conditions d’une libération conditionnelle étaient remplies par Zouhaïr Yahyaoui « dans la mesure où il a purgé au moins la moitié de la peine encourue ».

Zouhaïr Yahiaoui « avait été condamné par la cour d’appel de Tunis le 1er juillet 2002 à une peine de deux ans de prison pour avoir sciemment détourné et usé de lignes téléphoniques appartenant à autrui et propagé de fausses nouvelles dans le but de faire croire à l’existence d’un fait criminel », indique-t-on de même source.

Depuis son emprisonnement, le « cyber-dissident » s’est mis à trois reprises en grève de la faim, dont la dernière a duré 40 jours en mai dernier, pour demander sa libération et protester contre les conditions de sa détention à la prison Borj El Amri (30 km de Tunis).

La compagne française de l’internaute tunisien, Sophie Peacareck, avait pour sa part été refoulée en juin dernier à l’aéroport de Tunis-Carthage, alors qu’elle souhaitait le rencontrer.

Sous le pseudonyme de Sophie El Warda, la compagne de Zouhaïr Yahyaoui a relancé depuis la France le site « TunEzine » après qu’il ait été verrouillé et son fondateur arrêté le 4 juin 2002 dans un cyberespace près de Tunis.

Zouhaïr Yahyaoui s’était vu décerner en juin à Paris le Prix Cyberliberté, récompensant « un internaute qui, par son activité professionnelle ou ses prises de position, a su témoigner de son attachement à la liberté de circulation de l’information sur le Réseau ».

 


 

FIDH – OMCT
 

La Libération de Zouhair Yahyaoui ne doit pas masquer la persistance de nombreuses violations des droits de l’Homme en Tunisie.

Paris-Genève, le 18 novembre 2003 La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) dans le cadre de leur programme conjoint l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme se félicitent de la libération de Zouhayr Yahyaoui intervenue ce jour. Zouhair Yahyaoui, ancien animateur du site internet TUNeZINE, qui diffuse des informations sur les libertés publiques en Tunisie, avait été arrêté le 4 juin 2002 et condamné le 20 juin 2002 en première instance, puis en appel le 10 juillet à deux ans de prison pour « propagation de fausses nouvelles » à la suite d’un procès que l’Observatoire avait observé et considéré comme inéquitable. L’Observatoire avait saisi le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire de son cas le 27 août 2002, et n’a eu de cesse de demander sa libération immédiate et inconditionnelle, considérant que son emprisonnement ne faisait que sanctionner l’exercice légitime de sa liberté d’expression. Zouhair Yahyaoui a mené trois grèves de la faim pour protester contre sa détention et son état de santé s’est nettement aggravé depuis son incarcération. Cette libération, qui reste  » conditionnelle « , intervient paradoxalement dans un contexte d’aggravation de la répression et du harcèlement des défenseurs des droits de l’Homme en Tunisie. Ainsi, Me Radhia Nasraoui est la cible depuis de nombreuses années d’actes de harcèlement et d’agression en raison de son activité en tant qu’avocate de prisonniers politiques et en tant que défenseur des droits de l’Homme. Elle a entamé une grève de la faim le 13 octobre dernier et a du âtre hospitalisée le 17 novembre en raison de la dégradation de son état de santé. De nombreux autres défenseurs des droits de l’Homme continuent de subir des entraves systématiques à leur activité en faveur des droits de l’Homme et un harcèlement judiciaire. Ainsi Om Zied, journaliste et membre fondateur du CNLT comparait aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Tunis pour  » trafic de devises  » et risque jusqu’à cinq d’emprisonnement. L’Observatoire a mandaté un observateur judiciaire à l’audience. En outre, on observe une dégradation de la situation des détenus politiques et d’opinion en Tunisie dont plusieurs ont observé des grèves de la faim au cours des dernières semaines. L’Observatoire appelle les autorités tunisiennes à cesser le harcèlement dont fait l’objet Me Nasraoui. L’Observatoire demande aux autorités tunisiennes de respecter en toutes circonstances les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme auxquels la Tunisie est partie et en particulier la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme du 9 décembre 1998. Contact OMCT: +4122 809 49 39 Contact FIDH: +331 43 55 25 18″

باسم الله الرحمن الرحيم   إنّا لله وإنّا إليه راجعون

حركة النهضة تنعى الشيخ نجيب بنور

 

بأعين دامعة وبقلوب حزينة ولكنها راضية بقضاء الله تنعي حركة النهضة الى شعب تونس و الامة الاسلامية علما من اعلام الدعوة والصحوة في تونس وواحدا من أخلص أبنائها الشيخ الحافظ الداعية نجيب بن النور الذي وافاه الأجل يوم الأحد 21 رمضان 1424 نتيجة سكتة قلبية أصيب بها مباشرة بعد أدائه صلاة الصبح.   أتقن الشيخ نجيب بن النور ـ رحمه الله ـ حفظ القران الكريم كاملا على مختلف القراءات, وواظب على ختمه, وخصّ شهر رمضان المبارك بثلاث ختمات: واحدة في التراويح, وأخرى في التهجد, والثالثة في صلاة الفجر. وقد اختص في تدريس القراءات في المدرسة القومية لتحفيظ القرآن وكان نائبا لرئيسها قبل أن تقوم السلطة بإغلاقها في إطار خطة تجفيف ينابيع التدين فاكتفى الفقيد العزيز بتحفيظ القرآن وإمامة الناس في مسجده –مسجد سيدي قويسم بباب الخضراء- قبل أن تقوم السلطة بإغلاقه أيضا ومنعه من الإمامة.   الشيخ نجيب بن النورـ رحمه الله ـ أصيل مدينة المطوية بولاية قابس من مواليد 1953 متزوج ـ زوجته تحفظ القران الكريم كاملا ـ له 4 أبناء وهو أحد أساتذة هذا الجيل, وساهم مساهمة فعّالة في نشر الوعي الإسلامي وتخرج على يديه عديد الشباب الحافظ لكتاب الله ومنهم شقيقاه الذان يقبعان صامدين في السجن منذ أكثر من اثني عشرة سنة هما الأخوان: هشام بن النور, وعبدالغني بن النور محكومان بالسجن المؤبد.   وحركة النهضة إذ تحتسب عند الله مصابها الجلل في الشيخ نجيب بن النور, فإنها ترفع خالص تعازيها الى ذويه وأحبابه وأنصاره راجية من العلي القدير أن يخلفنا وإياهم وأمة الإسلام خيرا في فقيدنا وأن لا يفتننا ولا يفتنهم بعده.   كما تبتهل إليه سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغسله بالثلج والماء والبرد أن ينقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن تكون خدمته للقرآن الكريم درجات عليا إلى جوار النبيئين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يشمله ربه بذلك النداء النديّ: « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ».   كما تدعو كل أبنائها وانصارها الى الترحم على روح أخيهم وإقامة صلاة الغائب.   لندن في 23 رمضان,1424 الموافق 17 نوفمبر 2003   حركة النهضة بتونس الشيخ راشد الغنوشي
 


FLASH INFOS

Projet de budget 2004 : Audition du ministre des Domaines de l’Etat

La deuxième commission parlementaire spéciale a tenu, récemment, une réunion au cours de laquelle elle a procédé à l’audition du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières au sujet du projet de budget 2004 du département. Les questions des membres de la commission ont porté notamment sur l’application de la loi sur l’expropriation, la mise en place des commissions régionales d’investigation et d’assainissement de la situation foncière des agglomérations rurales, le programme de restructuration des terres domaniales agricoles, le suivi de la mise en oeuvre des projets des sociétés de mise en valeur et de développement agricole ainsi que sur la poursuite de la mise à niveau de l’administration de la propriété foncière.

 

(Source : Le portail Babelweb, d’après La Presse du 18 novembre 2003)

 

Coopération judiciaire : De hauts magistrats tchadiens à Tunis

Une délégation de hauts magistrats tchadiens de la Cour suprême de la République du Tchad, conduite par le président de la Cour, vient d’effectuer une visite en Tunisie. Les membres de la délégation tchadienne se sont rendus à la Cour de cassation et au Tribunal administratif où ils ont pris connaissance du système judiciaire dans ces deux juridictions. Ils ont exprimé leur admiration pour les progrès constants que connaît le secteur de la magistrature en Tunisie.

 

(Source : Le portail Babelweb, d’après Le Renouveau du 18 novembre 2003)

 

La Tunisie élue au sein du bureau mondial de la JCI

M. Slim Gomri, actuel président de la jeune chambre économique de Tunisie (JCT), a été élu, vice président de la jeune chambre internationale lors du congrès mondial tenu du 3 au 8 novembre 2003 à Copenhague au Danemark, annonce la JCT. Le vice-président international joue un rôle de consultant auprès des présidents nationaux des organisations assignées et facilite la communication entre les jeunes chambres nationales et l’organisation internationale. M. Gomri sera en charge de huit organisations nationales en Afrique à savoir la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi, le Rwanda, l’Ouganda et le Kenya.

 

(Source : Le portail Babelweb, d’après Le Temps du 18 novembre 2003)

 

Tourisme : Coopération tuniso-belge

Dans le cadre des programmes scientifiques, techniques et économiques scellés avec les unités fédérales francophones belges, un groupe de techniciens dans le domaine touristique s’envolera pour la région Wallonaise dans le sud-est de la Belgique demain, dimanche 16 novembre pour y séjourner jusqu’au 23 du mois courant. Ce voyage de travail a pour objectifs : – La consultation du cadre juridique et de classification organisant le secteur hôtelier. – Les règles de contrôle – L’évolution technologique dans le secteur touristique en Europe. – Les techniques HACCP dans les restaurants et les hôtels belges.

 

(Source : Le portail Babelweb, d’après Le Temps du 18 novembre 2003

 

Concours Miss France : Après Hammamet , Tozeur

Les candidates au concours Miss France 2004, a commencé depuis dimanche 16 novembre 2003. Hier, le tournage a eu lieu à la Médina de Yasmine Hammamet, le joyau de cette station balnéaire qui a le mérite de consacrer la richesse et la diversification de l’histoire de notre pays. Miss Loire Forez, Miss Charentes et Miss Périgord se sont donc livrées à la caméra devant la Grande Porte de la Médina, sur la place du marché et devant la fameuse muraille de ce « Musée à ciel ouvert ». Après Hammamet, les 15 candidates en lice pour la couronne, vont atterrir demain dans la capitale des palmeraies, Tozeur.

 

(Source : Le portail Babelweb, d’après Le Quotidien du 18 novembre 2003)

 

El Menzah 7 : Démarrage du programme pilote des loisirs estudiantins

Le coup d’envoi du programme pilote des loisirs estudiantins, initié conjointement par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie, en collaboration avec l’association tunisienne des loisirs a été donné samedi à El Menzah 7. Le programme vise à améliorer la qualité des activités culturelles et récréatives en milieu universitaire et à doter les étudiants d’espaces adéquats pour s’adonner aux loisirs et à l’animation et tirer profit de la révolution technologique en la matière ainsi qu’une meilleure exploitation des compétences humaines, des espaces et des méthodes innovantes d’animation dans les foyers et cités universitaires.

 

(Source : Le portail Babelweb, d’après Le Temps du 18 novembre 2003)

 

Auchan Voyages mise sur la Tunisie

Auchan Voyages pourrait multiplier ses ventes sur la Tunisie et les pays de la région. L’Hypermarché entend ainsi développer la vente en ligne et le conseil. Son Call Center, à la faveur de la crise, a été totalement réorganisé. L’Hypermarché compte 450.000 clients qui choisissent ses produits de voyage. En 2001, le groupe a perdu près de 20% de son CA. Ce recul s’est accéléré avec la guerre d’Irak et l’épidémie du SARS. Toutefois, Auchan va continuer à mise sur les marchés méditerranéens et accélérer la vente en ligne. La Tunisie, le Maroc et la Turquie représentent près de 30% de son activité.

 

(Source : Le portail Babelweb, d’après Le Temps du 18 novembre 2003)

 

Industrie : Le PMI opérationnel en 2004

Le programme de modernisation industrielle «PMI», engagé par le ministère de l’Industrie et de l’Energie avec la Commission européenne en tant que complément du programme de mise à niveau, «PMN» sera opérationnel dès le début 2004. Le PMI qui interviendra pour améliorer l’organisation et les performances des éléments incorporels (Novi How, études et méthodes, contrôle de la qualité etc…) est doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros. Son premier responsable, M. Slaheddine Hamdi, ex-Directeur général des stratégies industrielles au ministère de l’Industrie et de l’Energie, est entrain de constituer l’équipe des experts tunisiens.

 

(Source : Le portail Babelweb, d’après Le Quotidien du 18 novembre 2003)

 

Le chiffre du jour (18 novembre) : 2,5 millions

Le nombre des clients de la STEG n’a cessé de croître depuis 1962 jusqu’aujourd’hui en passant de 180.000 à 2,5 millions de clients. La demande énergétique, quant à elle, est passée de 300 GWH à 10.000 GWH.

 

(Source : Le portail Babelweb, d’après Le Quotidien du 18 novembre 2003)

 

Formalités pour l’obtention d’un visa à destination des Etats-Unis

Les attentats du 11 septembre ont-ils eu des effets négatifs sur les livraisons de visas par les services consulaires US? Certainement.

 

Le nombre de visas accordés par les services consulaires américains ont baissé de près de 10.000 demandes depuis les attentas du 11 septembre 2001. Durant l’année dernière près de 3500 demandes ont été déposées auprès des services consulaires US. 54% des demandeurs ont reçu une réponses positives et ont pu ainsi avoir leurs visas.

 

En fait quels sont les critères qui justifient le refus ou l’acceptation d’un dossier en vue de l’obtention d’un visa pour les USA ?

 

Il importe de préciser tout d’abord que la loi américaine en matière d’immigration considère tout demandeur de visa comme un immigrant potentiel et qu’il doit démontrer qu’il a des liens suffisamment solides pour pouvoir revenir dans son pays d’origine.

 

Documents indispensables :

Le demandeur de visa doit posséder un passeport valable, une photo d’identité récente, payer l’équivalent de 100 dollars, sachant que les frais de visas ne sont pas remboursables et remplir entièrement et signer un formulaire.

 

Le dossier doit comporter :

-une attestation de travail récente où il est indiqué la date de recrutement. – La dernière fiche de paie -Le titre de congé -Le registre de commerce, la patente, la déclaration d’ouverture pour les commerçants. -Le statut et journal officiel pour les propriétaires et gérants de sociétés, les industriels et les hommes d’affaires. -Un lettre d’invitation de la personne chez qui le demandeur de visa va être hébergé avec la preuve de leur statut légal aux USA (carte de séjour ou passeport). -Le passeport du conjoint et des enfants si disponibles. -L’ancien passeport si disponible ou photocopie.

 

Les demandes doivent être déposées auprès des services consulaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 10 h du matin.

 

Toutes les demandes doivent être déposées physiquement par l’intéressé lui même.

 

(Source : Bab El Web, le 17 novembre 2003)

Tunisie : vingt ans d’investissements étrangers Samir Gharbi

Le public dispose désormais d’un bon outil on line pour apprécier les flux et la nature des investissements étrangers dans divers pays. Cette base de données a été réalisée par le Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (www.unctad.org). Nous commençons ici par la Tunisie, qui a enregistré une remarquable progression : le nombre d’entreprises (mixtes ou 100 % étrangères) a été multiplié par dix entre 1980 et 2002, pour un investissement total de 14 milliards de dollars.

(Source: JA/L’Intelligent N°2236 du 16 au 22 novembre 2003)

Moufida Tlatli distinguée aux États-Unis La réalisatrice tunisienne Moufida Tlatli vient de se voir décerner le prix McMillan-Stewart 2004 par l’université Harvard. Elle recevra officiellement sa récompense au mois de mars 2004. La cinéaste n’est pas une inconnue aux États-Unis. Entre 1994 et 1996, Les Silences du palais, son premier long-métrage, y a été largement distribué et a été présenté dans le cadre de plusieurs festivals (celui de San Francisco lui a même décerné le prix Satyajit-Ray). Le second, La Saison des hommes, a été projeté l’an dernier au cours de la Semaine du film arabe de Boston.

(Source: JA/L’Intelligent N°2236 du 16 au 22 novembre 2003)

 

بحث سبل دعم العلاقات بين تونس وسوريا على المستوى البرلماني

في اطار الزيارة التى يؤديها الى سوريا استقبل السيد التيجاني الحداد رئيس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب يوم الأحد بدمشق من طرف الدكتور محمود الابرش رئيس مجلس الشعب السوري. وتناولت المحادثة بالخصوص العلاقات بين المجلسين النيابيين في البلدين وسبل دعمها وأهمية تكثيف التشاور بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية العربية والدولية. وقد أعرب رئيس مجلس الشعب السوري عن تقديره لتونس ولرئيسها وشعبها مؤكدا حرص بلاده على مزيد دعم العلاقات بين البلدين. وكان السيد التيجاني الحداد أجرى قبل ذلك محادثة مع السيد نور الدين بوشكوج أمين عام الاتحاد البرلماني العربي.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 17 نوفمبر 2003)  

معرض في دمشق بعنوان  » السياحة التونسية في عيون سورية « 

في اطار الاستعدادات الجارية لإقامة الأيام السياحية التونسية بسوريا في موفى شهر مارس سنة 2004 أقيم يوم امس السبت بالعاصمة السورية دمشق معرض بعنوان  » السياحة التونسية في عيون سورية  » نظمته سفارة تونس بالتعاون مع ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة في دمشق قصد التعريف بالمنتوج الثقافي والسياحي التونسي. ويضم هذا المعرض صورا فوتوغرافية تجسد أهم المنشات السياحية في تونس وكذلك مناظر طبيعية وعمرانية لعدة مناطق تونسية . وحضر افتتاح المعرض السيد التيجاني الحداد عضو اللجنة المركزية للتجمع و رئيس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب والسيد تركي السيد معاون وزير الثقافة السوري الى جانب عدد من المسوءولين السوريين ومن السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة بسوريا ونخبة من رجال الاعمال والاعلام وافراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 16 نوفمبر 2003)

 

Procès André Cools: les tueurs tunisiens témoigneront mercredi à Liège

 AFP, le 17.11.2003 à 20h12                          BRUXELLES, 17 nov (AFP) – Les deux tueurs tunisiens du ministre  d’Etat belge André Cools, considérés comme capitaux dans le procès  des commanditaires présumés de ce meurtre commis en 1991, viendront  témoigner mercredi devant la Cour d’assises de Liège (est), a-t-on  appris lundi de source judiciaire.                       Les deux hommes, Ben Almi Abdelmajid Ben Lamin et Ben Brahim  Abdeljelil Ben Regeb, purgent une peine de 20 ans de prison dans  leur pays, où ils avaient été condamnés en 1998 pour l’assassinat de  l’ancien vice-Premier ministre et président du Parti socialiste (PS)  belge.                       A l’ouverture du procès il y a un mois, le président de la Cour  d’assises, Henri-Paul Godin, avait émis des doutes quant à la  possibilité d’entendre directement les deux tueurs.                       Les autorités tunisiennes, auxquelles la justice belge avait  demandé d’organiser le transfert temporaire des deux hommes à Liège,  « ne savent pas très bien où ils se trouvent » en ce moment ni « s’ils  sont encore détenus ou non », avait déclaré M. Godin.                       Le ministre tunisien de la Justice Bechir Tekkari avait  toutefois rapidement rassuré son homologue belge Laurette Onkelinx  et donné son accord de principe pour la venue à Liège des deux  hommes.                       « Ils devraient être à Liège pour 24 heures », a déclaré lundi à  l’AFP un porte-parole du parquet général de Liège, précisant que  leur audition était prévue mercredi.                       André Cools, ancien homme fort du PS belge, a été abattu le 18  juillet 1991 au petit matin sur les hauteurs de Liège.                       Les deux tueurs qui pensaient agir dans le cadre d’un trafic de  drogue, ont toujours nié avoir été au courant de l’identité de leur  « cible » qui leur avait été désignée, selon eux, par certains des  accusés du procès de Liège. 


Willie Brigitte aurait eu des liens avec al-Qaïda (presse)

 AFP, le 18.11.2003 à 02h19                       SYDNEY, 18 nov (AFP) – Willie Brigitte, le Français soupçonné de  terrorisme et expulsé d’Australie vers la France le mois dernier,  aurait eu des liens avec de hauts responsables du réseau terroriste  al-Qaïda, affirme le quotidien Sydney Morning Herald dans son  édition de mardi.                       Le journal cite un expert français du terrorisme à la retraite,  Pierre Conesa, selon qui Brigitte était associé à un homme qui  connaissait Oussama ben Laden ainsi que le concepteur des attaques  du 11 septembre 2001, Khalid Sheik Mohammed.                       Brigitte, 35 ans, a été expulsé d’Australie le 17 octobre après  avoir passé cinq mois à Sydney. Le Français converti à l’islam a été  mis en examen à Paris le 22 octobre pour « appartenance à une  association de malfaiteurs en relation avec une entreprise  terroriste » et il est actuellement détenu près de Paris.                       Les autorités australiennes ont accordé peu de crédit aux  informations de presse selon lesquelles le Français préparait un  attentat contre une centrale nucléaire près de Sydney, mais elles  restent convaincues qu’il préparait une attaque.                       « Ce pourrait être quelqu’un de très important, ou peut-être  qu’il n’est qu’un type de second rôle sur le plan logistique qui ne  faisait que préparer la place pour un acteur plus important », a  indiqué l’expert français au journal.                       Il a ajouté que le nom de Brigitte figurait sur une liste de  personnes contactées par deux hommes, Christian Ganczarski et Karim  Mehdi, soupçonnés d’avoir préparé un attentat à la bombe contre la  synagogue de Djerba en Tunisie qui a tué 21 personnes en avril l’an  dernier.                       L’expert français a décrit Ganczarski comme « un membre de  haut-rang d’al-Qaïda, en contact avec ben Laden lui-même ».                       L’avocat de Brigitte, Philippe Valent, a déclaré que son client  n’avait rien fait de mal en Australie et qu’il n’avait menacé en  rien ce pays.                       « Il vivait sa vie, c’est tout », a déclaré Me Valent à la radio  publique, admettant cependant qu’il « était peut-être trop proche » de  gens suspects.                       Selon l’avocat français, Brigitte est utilisé comme  bouc-émissaire par les autorités australiennes qui veulent obtenir  plus de moyens pour lutter contre le terrorisme.                       « L’Australie a besoin d’argument dans la guerre contre le  terrorisme et peut-être que le gouvernement et la police sont  désarmés », a dit Me Valent. « L’histoire de M. Brigitte aidera le  gouvernement à essayer de faire passer une nouvelle loi », selon  lui. 

 

Le destin contrarié d’Abdelwahab Abdallah

Zyad Limam, envoyé spécial

L’inamovible ministre-conseiller du chef de l’État a été déchargé de ses fonctions de porte-parole de la présidence. Tentative d’interprétation.

 

Il fait très beau en ce samedi 8 novembre et la Tunisie vit au rythme lent du ramadan, le mois de jeûne des musulmans. Le week-end s’annonce tranquille. Hier encore, le 7, on fêtait le 16e anniversaire du Changement et de l’arrivée au pouvoir du président Zine el-Abidine Ben Ali. Au palais de Carthage, tout ce que le pays compte comme sommités dans les sphères politique, économique ou syndicale est venu écouter le discours présidentiel. Au premier rang se trouvent les personnalités les plus importantes du régime, dont Abdelwahab Abdallah, le très influent ministre-conseiller et porte-parole du président de la République. Comme à son habitude, le chef de l’État a annoncé un certain nombre de mesures, dont l’ouverture très attendue du paysage audiovisuel tunisien, le PAT. Des entrepreneurs privés sont fortement encouragés à présenter des projets de radio et de télévision. D’ailleurs, le jour même commencera à émettre sur le Grand Tunis la première station privée, Mosaïque FM. Bref, tout va bien, et rien ne semble annoncer un violent orage politique.

Et pourtant, le lendemain 8 novembre, c’est l’effervescence générale. Dès 13 heures, juste après le journal de la chaîne de radio nationale, un message circule par SMS sur les portables : « Comme quoi, rien ne dure. » La Tunisie vient d’apprendre, avec stupéfaction, la chute de celui qui, hier encore, avait la haute main sur l’information et la communication du pays, Abdelwahab Abdallah, justement. Les « initiés » le savaient depuis le début de la matinée, à 9 h 30 précisément, heure d’une dépêche aussi laconique que cinglante de la TAP (Tunis Afrique Presse, agence officielle d’information). Le chef de l’État vient d’attribuer à son conseiller spécial, le ministre d’État Abdelaziz Ben Dhia, les fonctions de porte-parole du président de la République. Pour tous, le message est clair, Abelwahab Abdallah, qui a gardé son rang de ministre-conseiller et son bureau au palais, n’est plus porte-parole, il a perdu ce qui faisait sa force. Exit donc Abelwahab Abdallah, qui a appris la nouvelle ce même 8 novembre au matin, dans son bureau… grâce au communiqué de la TAP.

Au sein de la classe dirigeante, la surprise est complète. On a du mal à croire qu’un homme que l’on disait aussi puissant, presque irremplaçable, ait pu être débarqué aussi sèchement. On cherche avidement le pourquoi, mais rien ne vient éclairer la mise à l’écart de celui que l’on appelle communément ici « AA ». Aucune information ne circule, aucun commentaire officiel ne vient expliquer « ce changement dans le changement ». Comme il le fait dans de tels cas, le président Ben Ali a décidé seul et agi rapidement.

Que signifie alors ce départ, ou du moins cet éloignement ? Les ministres s’interrogent, évaluent les répercussions de cette décision, y compris sur leur propre carrière. Tous ceux, dans le circuit des médias d’État, qui doivent leurs postes à « AA », et ils sont nombreux, se sentent brutalement orphelins. Il va leur falloir choisir, décider, prendre des initiatives sans l’avis ou l’aval du « patron ». Les adversaires politiques de « AA », tout aussi nombreux, s’interrogent sur la marche à suivre. Et nous ne sommes qu’à un an de la prochaine élection présidentielle, où le président sera plus que certainement candidat… Bref, c’est un séisme politique, le tout dans un assourdissant silence.

Le choc est à la mesure de l’importance qu’avait prise Abdelwahab Abdallah sur la scène publique. Depuis treize ans, un record dans un pays ou le turn-over des ministres est impressionnant, il est au palais, aux cotés du président, en charge de toute l’information et de toute la communication, qu’elle soit intérieure ou extérieure. Habile, intelligent, l’ancien professeur de droit à l’IPSI (Institut de presse et des sciences de l’information) de Tunis, aussi à l’aise en arabe qu’en français, a tissé un impressionnant réseau d’obligés et d’amis. Rien, ni à la télé, ni à la radio, ni dans les journaux ne se faisait sans son aval. C’était le patron de tous les patrons. Remarquablement informé, nouant des liens solides en Europe et au Moyen-Orient, gestionnaire d’un dossier très sensible, où il jouait les paratonnerres, il bénéficiait de la confiance du chef de l’État, et même, selon certains, de son amitié. Il était l’un des rares à voir le président plusieurs fois par semaine et à être de tous les voyages. Discret, efficace, il savait rester dans l’ombre, tout en exerçant son influence bien au-delà du strict périmètre de la communication. Pour l’opinion publique et l’opinion politique, « AA », c’était en quelque sorte le Mazarin du régime.

Un Mazarin certainement respecté et craint, mais logiquement assez largement détesté. À en croire les rumeurs, véritable poison de la vie publique tunisienne, « AA » aurait fait et défait les carrières, « AA » aurait poussé les uns et cassé les autres, « AA » aurait été le chef de tel clan contre tel autre, et mieux valait l’avoir avec soi que contre soi, etc.

« AA » restait surtout l’ennemi juré de tous les libéraux et des partisans de l’ouverture du régime. La politique de l’information sévèrement contrôlée, ce serait lui ; la langue de bois des médias officiels, ce serait lui encore ; la censure des magazines et des journaux étrangers, toujours lui. Bref, l’état assez déprimant du secteur de l’information et de l’expression dans un pays par ailleurs en pleine mutation économique et sociale, c’est lui…

Il y a une part de vérité dans ce jugement sévère, mais, pour qui connaît la réalité du pouvoir en Tunisie, il doit être nuancé. « AA » n’était certainement pas le seul ministre ou le seul haut responsable partisan de la fermeté dans le domaine de l’information et de la communication. Et il lui est arrivé souvent d’être un peu plus subtil que d’autres « jusqu’au-boutistes confirmés ». Par ailleurs, sa proximité avec le président en faisait certainement un collaborateur dévoué et efficace, un apparatchik de talent en quelque sorte, mais certainement pas un électron libre disposant d’une large autonomie de décision et d’action.

Comment alors évaluer cette décision ? Est-ce l’amorce d’un véritable changement dans le domaine de l’information et de la communication, ou s’agit-il plus simplement d’une réorganisation interne du palais ? « Il y a probablement des deux », reconnaît un « initié ». La Tunisie a réellement besoin d’une évolution forte dans le domaine de la communication. Le progrès économique incontestable, la modernisation de la société, l’éducation généralisée de la population, le poids des classes moyennes, l’impact aussi de la proximité de l’Europe, les télévisions par satellite, tout cela impose une véritable réforme des textes et des mentalités dont le président Ben Ali est certainement de plus en plus convaincu, comme semblent l’indiquer d’ailleurs les orientations prises dans l’audiovisuel.

On le dit et on le redit dans les cercles proches du palais, la prochaine étape du changement, inaugurée par l’élection présidentielle de novembre 2004, sera celle d’une véritable ouverture politique et médiatique. Difficile dans ces conditions de mener cette autre politique avec un homme qui, quel que soit son degré de responsabilité réel, incarnait aux yeux de l’opinion et de la classe politique une attitude de fermeture. Tentant aussi de faire en sorte que cette délicate question de l’information et de la communication quitte Carthage pour être gérée au niveau du gouvernement et des médias concernés.

À toutes ces raisons politiques s’ajoute la possibilité d’un incident, « d’une goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase », selon l’expression d’un autre initié. Certains témoignages font part, en particulier, de la forte irritation du chef de l’État sur la manière dont la journée du 7 novembre et la cérémonie du discours ont été couvertes par les médias d’État.

Le destin contrarié d’Abdelwahab Abdallah met en tout cas en évidence les défis à venir pour le président Ben Ali. L’exigence d’une plus grande liberté dans le domaine de l’information n’est plus le seul fait des « salons progressistes » de la capitale ou des irréductibles opposants, mais répond à l’attente d’une grande partie de la population. L’élection présidentielle de l’an prochain devra s’appuyer sur la définition d’un « second changement », sur une évolution vers plus de démocratie et de pluralisme.

D’ici là, le calendrier diplomatique est chargé : visite d’État de Jacques Chirac début décembre ; Sommet 5+5 des pays riverains de la Méditerranée occidentale, toujours à Tunis, les 5 et 6 décembre ; voyage du président Ben Ali à Genève, du 10 au 12 décembre, à l’occasion du Sommet mondial sur la société de l’information… Sans parler d’un ordre politique international perturbé et des pressions européennes et américaines pour faire bouger un monde arabe jugé peu démocratique et peu libéral.

Face à cela, comme le dit un haut responsable du secteur de l’information, « chacun en Tunisie devra dorénavant et à son niveau assumer ses responsabilités ».

(Source: JA/L’Intelligent N°2236 du 16 au 22 novembre 2003)


Sommet mondial sur la société de l’information Réunion de la dernière chance les 5 et 6 décembre

 ATS, le 17.11.2003 à 15h31     Genève (ats) Une réunion supplémentaire aura lieu les 5 et 6  décembre pour surmonter les divergences persistantes avant le  sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). Le sommet  doit s’ouvrir le 10 décembre à Genève.      En l’absence d’accord sur un projet de déclaration politique la  semaine dernière, les gouvernements ont décidé de se revoir avant  le sommet, a annoncé lundi le secrétaire général de l’Union  internationale des télécommunications (UIT), Yoshio Utsumi.      Le responsable a espéré que d’ici là, les consultations  informelles dont la Suisse a été chargée aboutiront à un compromis.  Il s’est déclaré confiant que le sommet adoptera une déclaration  politique et un plan d’action.      Il a rappelé que lors du précédent sommet de l’ONU, l’an dernier  à Johannesburg (Rio + 10), la réunion s’est ouverte sans qu’un  accord ait été conclu sur un texte de déclaration finale. Un  compromis s’est dégagé seulement à l’avant-veille de la fin de la  réunion.      Plus de 60 chefs d’Etat et de gouvernement ont annoncé leur  venue du 10 au 13 décembre à Genève. Le SMSI doit décider de  mesures concrètes pour réduire le fossé numérique entre pays riches  et pays pauvres d’ici 2015.   Cinq questions en suspens      M. Utsumi a expliqué que les gouvernements ne se sont pas mis  d’accord jusqu’ici sur cinq points: la sécurité des réseaux, la  gouvernance d’internet, le financement, le rôle des medias et la  liberté d’expression. Ces passages sont encore entre crochets.      Il a estimé que les points de vue se sont rapprochés sur la  sécurité. Seule la Russie continue d’insister pour y inclure les  affaires militaires. Pour le rôle des medias, les divergences sont  mineures: il s’agit de savoir s’ils bénéficient d’un paragraphe  séparé ou bien s’ils sont inclus dans les autres acteurs de la  société de l’information, a noté M. Utsumi.      Sur le principe de la liberté d’expression, la Chine insiste  pour le lier au droit au développement. M. Utsumi a estimé qu’il  sera possible de trouver la bonne formulation pour surmonter cet  obstacle.   Financement incertain      Par contre, les divisions sont plus profondes sur les deux  autres sujets de discorde: le financement, d’abord, pour lequel les  pays en développement réclament un fonds de solidarité numérique,  alors que les pays riches veulent en rester aux mécanismes d’aide  existants.      Faute d’accord à Genève, les pays en développement insistent  pour qu’une référence claire soit introduite dans la déclaration,  afin qu’une décision sur le Fonds soit prise à Tunis, où se réunira  la deuxième partie du sommet en 2005. Un accord pourrait se dégager  sur la nécessité d’étudier les modalités de l’aide au développement  des technologies de l’information d’ici là.      Enfin, tout accord paraît exclu sur la gouvernance d’internet,  actuellement assurée par l’ICANN, un organisme privé basé aux Etats-  Unis. La plupart des pays industrialisés, dont les Etats-Unis, sont  hostiles à ce que les gouvernements aient un rôle accru dans la  gestion d’internet.   Facture      La Suisse devra assurer la facture de la réunion supplémentaire  des 5 et 6 décembre, a précisé M. Utsumi. Les caisses de l’UIT sont  vides, a-t-il indiqué.      La Confédération a prévu un budget de 14 millions pour le sommet  (dont quatre millions pour la sécurité), à quoi s’ajoute la  contribution du canton de Genève (cinq millions), soit un coût  total de 19 millions de francs.   (Source: www.tsr.ch, le 17 novembre 2003)


Un weblog au Sommet

 

Par: Jean-Christophe Pascal Le premier Sommet mondial sur la société de l’information, qui doit avoir lieu en décembre à Genève, est l’occasion pour le Bristish Council d’expérimenter un média original.

« Cela tient d’une émission de télé-réalité », ironise The Guardian. Huit jeunes journalistes de nationalités différentes, âgés d’une vingtaine d’années, seront réunis pour travailler en commun sur un site d’actualités ad hoc consacré au Sommet mondial sur la société de l’information. A l’origine de ce projet, le British Council, équivalent britannique de l’Alliance française. « Nous avons déjà réalisé un weblog à l’occasion du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg », confie l’un de ses représentants au Guardian, « cette fois-ci, nous voulions nous y prendre différemment et impliquer de jeunes journalistes ».

Réuni sous l’égide des Nations unies, le sommet de Genève a pour objectif de réduire l’écart Nord-Sud dans l’accès à l’information et aux nouvelles technologies. Une cinquantaine de chefs d’Etat doivent se réunir pour permettre aux pays en voie de développement de rattraper leur retard dans ce domaine. « Et il y a beaucoup à faire, quand on pense que le prix d’un ordinateur au Bangladesh équivaut à huit fois le salaire annuel moyen », remarque The Guardian.

L’idée de weblog du British Council semble aller dans le bon sens. En réunissant sur un même projet de jeunes journalistes professionnels provenant du Royaume-Uni, d’Egypte, du Qatar et du Nigeria, l’institution souhaite « engager et étendre un dialogue avec le monde musulman ». Une édition bilingue, accessible en arabe et en anglais sur le site DailySummit, commentera sur place les trois jours de débats.

De Genève, où ils résideront tous, les rédacteurs décideront eux-mêmes des sujets à traiter et de leur ordre d’importance. « Nous les mettons en relation mais il n’y aura aucun contrôle de notre part. Ce weblog leur appartient », assure Robin Baker, l’un des responsables du projet. « Tous ont des expériences et des croyances différentes. Partant de ce fait, c’est dans la confrontation des opinions et des perceptions que résidera l’intérêt du projet ». L’objectif avoué est de fournir une couverture alternative de cet événement déjà fortement critiqué.

Mais cette démarche expérimentale risque d’avoir un écho limité. L’idée d’un weblog réunissant des journalistes occidentaux et orientaux est certes louable, mais avec seulement trois jours d’existence, on voit mal comment il pourrait conquérir un vrai lectorat. Tout au plus pourra-t-il lancer un débat, notamment sur la situation de la presse dans les pays arabes. « Les rédacteurs ne seront pas en position de peser réellement sur l’opinion publique », avoue Robin Baker. « C’est un projet à long terme. » Et d’ailleurs, peut-être sera-t-il renouvelé pour le second volet du Sommet, qui aura lieu à Tunis en 2005.

(Source : Courrier international du 18 novembre 2003)

 

Algérie : les islamistes marquent un point contre l’alcool

L’Assemblée nationale adopte un amendement à la loi de finances relatif aux importations.

Par: Tewfik Hakem

Alger de notre envoyé spécial

Les députés des deux partis islamistes algériens légaux, Al-Islah et le Mouvement de la société pour la paix (MSP), ont profité du mois du ramadan et des dissensions au sein du Front de libération nationale (FLN) entre les partisans du président Bouteflika et ceux de son ex-premier ministre Ali Benflis, candidat déclaré à l’élection présidentielle, pour décrocher une victoire symbolique à l’Assemblée.

Alors que les parlementaires discutaient, dans le cadre de la loi des finances 2004, des prix des taxes à appliquer aux boissons alcoolisées importées, dans le but de défendre la production locale des vins, un député du parti islamiste Al-Islah, Miloud Kadiri, a proposé un amendement pour interdire l’importation de toute boisson alcoolisée.

Présent dans l’Hémicycle lors du vote, un élu du FLN (majoritaire à l’Assemblée) raconte comment cet amendement est passé : « Les députés islamistes étaient fortement présents, contrairement à ceux de la majorité gouvernementale. Le texte a été adopté vers 2 heures du matin par 108 voix ; 83 députés ont voté contre et 11 se sont abstenus. Quand on sait que les deux partis islamistes n’ont que 81 sièges, on conclut vite que, au-delà du taux d’absentéisme, si l’amendement est passé c’est parce que des élus du FLN ont appuyé le camp islamiste. »

Le ministre algérien des finances, Abdellatif Benachenhou, est intervenu dès le lendemain pour rappeler que cette mesure était « en contradiction avec les engagements de l’Algérie au plan international ». Les députés du FLN ayant voté l’amendement de l’élu islamiste ont rétorqué qu’ils ne pouvaient pas faire autrement « en période de ramadan ».

Les parlementaires islamistes sont ressortis « avec le sourire » du palais Zighout Youssef, et « surpris eux-mêmes d’avoir décroché cette victoire », relate cet interlocuteur. La loi de finances, pour être appliquée effectivement, devra être approuvée par le Sénat, où les islamistes sont très peu représentés. Sonnés par un vote qui les a surpris, des élus de la majorité gouvernementale demandent aux sénateurs de renvoyer la copie au Parlement pour une seconde lecture.

C’est l’hypothèse la plus probable, estiment les analystes d’Alger, mais « le piège est total », écrit Al-Kadi Ihssan dans Le Quotidien d’Oran : « Jamais le verrou du Sénat n’a encore été utilisé par l’exécutif pour bloquer une loi de finances. Si cela devait se faire à cause d’un tel article de loi, le gouvernement mettrait en péril sa fragile cohésion », précise-t-il.

Pour le député Miloud Kadiri, qui s’est fait un nom depuis que son amendement est passé, « c’est une première victoire ». En total accord avec les orientations de son parti, il a confié à la presse qu’« il faut interdire l’alcool graduellement, étape par étape ».

Les islamistes font ainsi leur entrée dans la campagne électorale algérienne en rappelant que leurs idées peuvent être partagées, y compris dans une Assemblée taillée sur mesure par le régime en place.


Abassi Madani fait un retour en « sage »

Abassi Madani, le leader du Front islamique du salut (FIS, interdit), a annoncé, à Doha (Qatar), mercredi 12 novembre, sur la télévision satellitaire arabe Al-Jazira, une « initiative de sortie de crise » visant à « mettre fin à l’effusion de sang et à la tragédie » en Algérie. Sans révéler le contenu de cette « initiative », il a précisé qu’elle a été soumise « à des hommes politiques sincères et à de hauts officiers de l’armée honnêtes ».

Déchu de ses droits civiques après douze ans d’emprisonnement, il s’est efforcé de se présenter en sage soucieux de rassembler « tous les courants patriotiques » de l’Algérie « au-delà des clivages idéologiques et des étiquettes partisanes ». Mais il a exclu de donner des consignes de vote pour l’élection présidentielle du printemps 2004. – (Corresp.)

(ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL “LE MONDE” DATEE LE 18.11.03)


 

L’ex-responsable du FIS revient sur le devant de la scène politique algérienne

 

AFP, le 18.11.2003 à 14h02 

 

Par Marc PONDAVEN

             

            ALGER, 18 nov (AFP) – Le chef historique du Front Islamique du  Salut (FIS, dissous) Abassi Madani, est revenu sur le devant de la  scène politique en Algérie en proposant une « solution de sortie de  crise », alors qu’il est interdit de toute activité politique depuis  sa libération en juillet.

            Profitant d’un séjour à l’étranger, autorisé pour lui permettre  de se faire soigner, Abassi Madani n’a pas hésité à s’exprimer au  Qatar, à la télévision Al-Jazira, et à faire des déclarations à des  organes de presse pour dire sa « disponibilité » à participer à un  « règlement de la crise » que traverse son pays depuis 1992 et qui a  fait plus de 100.000 morts, selon des chiffres officiels.

            Sans « dévoiler » les contours de cette solution, Abassi Madani a  toutefois demandé que tous les détenus impliqués dans des affaires  liées à des attentats et tueries attribués à des groupes armés  islamistes soient amnistiés et libérés, ainsi que les détenus de  droit commun « victime du système ». Il a affirmé qu’il avait reçu une  « une réponse orale positive » de l’armée algérienne.

            Condamné à 12 ans de prison en juillet 1992, M. Madani avait  purgé cinq ans de cette peine et avait ensuite été placé en  résidence surveillée.

            Lors de sa libération, il y a quatre mois et demi, il avait  signé un procès-verbal lui interdisant toute activité politique.  

            L’armée, encore très influente en Algérie, avait été à l’origine  en 1992 de la dissolution du FIS et de l’arrêt des élections  législatives qui avait failli voir la victoire de ce parti,  favorable à l’instauration d’une république islamique.

            Cette interdition du FIS avait plongé le pays dans les  violences.

            Même s’ils sont en nette diminution depuis cet été, des  attentats sont encore commis par le Groupe Islamique Armé (GIA)  ainsi que par le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat  (GSPC), dissident du GIA en 1998 et qui serait lié au réseau  international Al-Qaïda.

            L’armée algérienne a réagi vivement « aux propositions » de  l’ancien responsable islamiste, démentant formellement avoir eu des  contacts avec lui.

            « L’institution militaire n’a été destinataire d’aucune  initiative de la part d’un responsable du FIS-dissous », a indiqué le  ministère de la Défense nationale qui ne réagit que très rarement  aux informations de presse.

            Cette façon de procéder de M. Madani étonne les observateurs en  Algérie et la presse s’interroge sur l' »objectif réel » de ses  propositions qui viseraient, selon certains commentateurs, « à  amadouer l’électorat islamiste ».

            En cas d’amnistie des derniers condamnés islamistes, cet  électorat pourrait se porter sur le président Abdelaziz Bouteflika,  selon des journaux.

            M. Bouteflika n’a d’ailleurs pas indiqué s’il briguait ou non un  second mandat. Il a, cependant, entamé depuis plusieurs semaines une  série de visites dans plusieurs régions du pays, laissant entendre  qu’il serait tenté par un second mandat.

            Des comités de soutien à sa candidature ont déjà vu le jour.

            Ce retour sur le devant de la scène de M. Madani, contraste avec  la discrétion de son ancien dauphin Ali Belhadj à la tête du FIS,  libéré également en juillet après avoir purgé une peine de 12 ans de  prison pour « atteinte à la sûreté de l’Etat ».

            M. Belhadj, soumis aux même contraintes que M. Madani mais qui a  refusé de signer son procès-verbal à sa sortie de prison, garde le  silence, alors que son tempérament bouillant et vif avait fait dire  à plus d’un observateur qu’il serait « difficile à maîtriser ».


قائد أمريكي يوجه جنوده اليوم الاثنين قبل الهجوم على حي ابو غريب-بغداد:

« كونوا محترفين ومهذبين ومستعدين لقتلهم » (رويترز-أنظر اسفله)

 

بالرغم من مأساوية الوضع في العراق, حيث يتعرض سكان عزل تحت مبرر ملاحقة المقاومة الى الترهيب و حتى احتمال القتل, فإن هناك مشاهد تركز بشدة كاريكاتورية وضع الجندي الامريكي. فبالنسبة للقارئ التونسي يمكن ترجمة التوجيهات اعلاه كالتالي: « سباقة و ما تاكلشي الشعير ». و في الواقع حتى لو لم يكن الجنود الذين يتلقون مثل هذه الاوامر على علم بهذا المثل التونسي فإنهم سيوافقون عليه فورا بمجرد سماعه, فكيف يمكن لاي كائن بشري سليم القوى العقلية و النفسية ان يكون مهذبا و مستعدا لقتل سكان عزل.   ليس ذلك سوى دلالة على مأزق عملية « المطرقة الحديدية » الخاصة بمنطقة ببغداد, كما ستواجه عملية « الاعصار الثانية » الخاصة بشمال العراق مأزقا مماثلا: فقد أصبح من الواضح للقوات الامريكية ان ضرب المقاومة العراقية مستحيل دون ترهيب و اصابة السكان العزل. فبالنهاية فإن معين المقاومة العراقية لن ينضب الا بنضوب الشعب العراقي نفسه.   هذا هي أحد التجليات الجازمة بمرور الوضع العراقي الى مرحلة جديدة تضظر القوات الامريكية إما الى الدفع بمزيد من المقاتلين الى الساحة او التراجع و ترك المجال واسعا امام تشكيلات المقاومة للتحرك في أمان في مجالات حضرية محاذية لمراكز القوات الامريكية, مثلما هو الحال بالنسبة لحي أبو غريب.   دلالة أخرى على المأزق السياسي و العسكري للولايات المتحدة في العراق هو ما أعلنه خافيير سولانا, امين عام قوات الحلف الأطلسي, من خلال صحيفة الاندبندنت الانقليزية في عدد اليوم اثر عودته من رحلة الى الولايات المتحدة من أن الولايات المتحدة مستعدة الان لوضع قواتها تحت مظلة دولية, وهو الامر الذي كانت ترفض الولايات المتحدة حتى افتراضه, فقد كانت مشاريع ادخال الامم المتحدة لا تشمل مسألة القيادة العسكرية, رغم الحديث عن إدخال قوات دولية. و طبعا يأتي تقرير الاندبندنت قبيل زيارة هذا الاسبوع للرئيس بوش الى بريطانيا يتخوف الامريكيون مماستثيره من موجات استنكر و هو الامر الذي لن تستطيع وسائل الاعلام الامريكية ان تخفيه.   أنظر تقرير رويترز على الرابط التالي: http://www.iraq4allnews.dk/viewnews.php?id=32197
 

أهي جريمة الأنبياء أم جريمة الأرباب

 

سؤال ، طرحه عبدالحميد العدّاسي .

ما من باحث في  السيرة تقريبا ، إلاّ و قد صدّر كتابه بالحديث عن الأوضاع السائدة قبل البعثة و ما آلت إليه البشريّة من فساد في العقيدة و الأخلاق و النظم الاجتماعيّة و السياسية و غيرها . مبرهنين أنّ إرسال الرّسل لا يكون إلاّ عندما ينقطع الأمل و الرّجاء في الإصلاح الذاتي الطوعي ، أو عندما يعمّ الفساد أو يكاد و عندما يتفشّى الظلم و تنعدم المروءة أو تكاد .

و قد كان العرب قبل البعثة المحمّدية أهل جاهلية : يقطعون الأرحام و يسيئون الجوار و يأكل القويّ منهم الضعيف . و قد بلغ بهم سوء الخُلق حدّ الطّواف بالكعبة المشرّفة و هم عراة . و قد وصل بهم تبلّد الذهن حدّ عبادة الأصنام ( بضع مئات من الآلهة ) . فلمّا جاء محمّد صلّى الله عليه و سلّم أزال كلّ فاسد و ترك المسلمين من بعده على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاّ  هالك .

 

و لمّا كان مبعثه مقترنا بالسّاعة ، فقد بيّن صلّى الله عليه و سلّم :  » أن لا نبيّ بعده  » ( و لا نبيّة ) .

 

و بما أنّ تونس قد بعدت شقّتها عن جزيرة العرب ، فقد لا تكون – نتيجة عدم تدخّلها في شؤون الآخرين و اعتمادها الحياد – سمعت بما قرّره الله تعالى على لسان رسوله صلّى الله عليه و سلّم  ، فجاء  » الأنبياء التوانسة  » الثلاثة هذه الأيّام ، محاولين إخراج مجتمعهم  من  » الجاهليّة  » إلى نور رسالتهم ، الدّاعيّة إلى الوسطيّة والاعتدال و التزكّي ، عاملين على تقريب مَواطِن العبادة من العُبّاد ، تأسّيا بفكرة تقريب الإدارة و الشرطي من المواطن ، أو تقريب العصيّ من الرؤوس أو تقريب السيوف من الرقاب …

 

و لسائل أن يسأل : هل أنّ تونس بحاجة إلى أنبياء ؟

 

بالاعتماد على ما ذهب إليه كتّاب السيرة من أنّ الأنبياء يُبعثون لإصلاح ما أفسد النّاس ، فإنّه لا مفرّ من الاعتراف بأنّ تونس اليوم و بعد أن أعلن فيها صاحب التغيير  » لا ظلم بعد اليوم  » ، تحتاج إلى  » نبيّ  » يُصلح فسادها و يُقوّم اعوجاجها و يَبعث العزّة مجدّدا في رجالها و يُحيي المروءة و يُوقِظُ الهِمَمَ و يَرفعُ المعنويات و يُرِي النّاس الحقّ حقاّ و الباطل باطلا و يَفضَحُ المنافقين      و يَعتِق المأسورين المظلومين و يستُر العوراتِ و يُجيبُ المستغيثات ، ممّن أجبرن على ترك دراستهنّ أو عملهنّ من أجل خُمُرهنّ، و يُحَسِّنُ الجوار و يأمرُ بالمعروف و يَنْهى عن المُنكر و يَأخُذُ على يد الظالم و يأخُذُ بيد المظلوم و يرفع الشريف و يَضَعُ الوضيع و يُوسّعُ عن المحتاجين و يُؤوي اللاجئين و يمسح دمعة الثكالى و الأرامل و اليتامى و يُضحِكُ السنَّ و يُبرِقُ العيون  و يُنوِّرُ  الوجوه و يُعيد الحياء و يُوقِّرُ الكبير و يَرحمُ الصغير و يَجمعُ الشمل و يوحّد الكلمة و يُقوّي الرّوابط و يُؤلّف بين القلوب.. لكنّنا و قد أسلمنا ، أيقنّا أن لا نبيّ بعد محمّد صلّى الله عليه و سلّم .

 

و إذا كان من العار أن نرى ببلدنا مدّعيَ نبوّة أو أن نلاحظ وجود أتباع له ، فإنّ الحلّ لا يتمثّل في القبض على هؤلاء و التشهير  أو الزجّ بهم في السجن ، ثمّ التغنّي باستفاقة رجال الشرطة الحريصين على أمن المواطن ( لذلك انتبهوا للعمليّة بعد خمس سنوات تقريبا ). و لكنّ الحلّ الحقيقي النّاجع يتمثّل في تحديد الجهة التي حدّثت هؤلاء بالبعثة ( أربابهم ) و محاسبتها حسابـــا يليــــــــق بجريمتها . 

و الحقّ أنّ النظام التونسي الحريص على  » التحابب والتكاتف والتضامن و نبذ الشطط و التطرّف و الابتعاد عن المغالاة   » كان حريصا في ذات الوقت على تجهيل أفراد المجتمع و على سلخهم من قيمهم و تخويفهم من التديّن بجعل خيرة أفراد المجتمع وراء القضبان : فالتحابب عنده لا يكون إلاّ بجوار الجِيَفِ ، و التضامن عنده لا يكون إلاّ بالسكوت عمّا يفعل الظالمون ، و نبذ الشطط عنده لا يكون إلاّ بترك العبادات ، و نبذ التطرّف عنده لا يكون إلاّ بالانسجام مع صنّاع الرذيلة ، و الابتعاد عن المغالاة عنده لا يكون إلاّ بالتخلّى عن المفاهيم  » القديمة  » من قبيل الغيرة والحشمة و غيرها ..

و إلاّ فمتى كان  » التحابب  » – مثلا – يسمح بالإبقاء على السذاجة و السذّج في مجتمع طالما تغنّى صانعوه بمثالية نضجه           و تقدّمه ؟! أم أنّ النظام تقاسم مع  » الأنبياء  » العديد التونسي ( مجموع الأفراد ) فمنحهم السذّج منهم و استأثر هو بالمثقّفين المستنيرين لعلمه أنّ ما لديه من الزنزانات الفرديّة يكفي لإيوائهم ؟!

و إذا كان ذلك كذلك ، فهل من العدل أن نحاسب  » الأنبياء «   و نبقي على  » الأرباب  » تتناسل و تتكاثر ؟!….

 

أظلّ منتظرا إجاباتكم ، و لعلّنا نتّفق على محاسبة  » الأرباب  » و مؤازرة أتباع الأنبياء .               

 

ردّا على علي أحمد : شبهات مردودة

أبو حاتم

إني استغربت كثيرا وأنا أقرأ ما كتبه المدعو علي أحمد في تونس نيوز قبل الأمس ومن نشر هذه المقالات الضعيفة والفاقدة للمعرفة وللمنهج والعمق الفكري والتي تدفع إلى فتح جدال لا يسمن ولا يغني من جوع وقد وقع حسمه من قبل. وقد حمل المقال كثيرا من الأقاويل المزورة والأكاذيب والتأويلات التي جمعها المستشرقون سابقا حول الإسلام ومحاولة من الكاتب الوصول إلى أغراض مشبوهة.

قبل البداية في هذا الحديث الممل الذي يضيع من وقتنا، أريد أن أسأل المدعو علي أحمد لماذا يواصل الامضاء بهذا الإسم المسلم المستعار وهو المسيحي اللبناني الذي عرفته في لبنان قبل مجيئه إلى باريس، أليس هذا جانب من خداع القارئ التونسي ومحاولة إلى إدخال بعض الأفكار والرؤى المسيحية التي يعتنقها لأنها دينه وهو حر في ذلك، إلى عقل المواطن التونسي. وهذه طريقة ليست سليمة في الحوار فادخل الدار من أبوابها وبين لنا تفوق المسيحية على الديانات الأخرى أو نقدك للإسلام عن علم وهذا لا يؤذينا إذا كان بدون لفّ ولا دوران، بالرغم من أن هذا لا يعنيني في هذا الحديث.

بدأتَ حديثك كعادتك عن الفصل بين الدين والسياسة وهذا حديث أكل الدهر عليه وشرب وتحدثت فيه عديد الأقلام ولم يعد يعنينا كثيرا، أردت أن تقول لنا أن دولة الرسول هي دولة مرتبطة بوضع معين في زمن معلوم له خصائصه الفكرية والثقافية والاجتماعية التي أوجبت وجود هذه الدولة الظرفية، ولهذا حسب ظنك أن من يدعي اليوم وجود الدولة  هم  حسب زعمك : « المتاجرين بالدين في عصرنا الراهن يصرون ، وباسم أديانـهم وطوائفهم على القضاء على وحدة المـجـتمعات فـي عالمنا العربي القائـمة منذ القدم والعودة بـها إلى الـحالة القبلية التي عمل الإسلام على تـخليص المـجتمعات منها والقضاء عليها » وأقل ما يرد على هذا القول أن لو كانت دولة الرسول ظرفية لما تواصلت بعده ولم ترتبط بشخصه ولما استندت على آيات ثابتة وسنة مقدسة لن نقف عليها طويلا . ثم عرجت فجأة بدون سبب إلى الحديث عن المسيحية وأن الاسلام طلب منا اتباعها كما قلت: « أن بعض آيات القرآن الكريـم تتضمن دعوة صريـحة للتمسك بـما ورد في الإنـجيل والعمل به كقوله : » وليحكم أهل الإنـجيل بـما أنزل الله فيه ومن لم يـحكم بـما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون « . وسأعود لاحقا إلى هذا الحديث الغريب والمشبوه

كنا ننتظر منك وأنت تقول بالتقاء المسيحية مع الإسلام في قضية ولادة المسيح وهذا ما لا أفهمه، فإما أن تكون جاهلا بالمسيحية وهي دينك وهذا لا يشرفك، وكنت انتظر منك مدنا ببعض الآيات من الأناجيل التي تقول عن المسيح أنه مجرد عبد لله، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأن ولادته كمعجزة، سبقتها معجزة خلق آدم خلقه من غير أب ولا أم، وإذا كان كما تحاول ادعائه بأن لا فرق في الولادة فلماذا جعلتموه ابنا لله ثم ربا قائما بذاته؟ لا أريد ان أدخل كثيرا في هذه الأراجيف والأفكار الضعيفة ، لكن أردت أن أقول أن المسيحية لها تصوراتها ورؤاها الواضحة التي تختلف عقائديا اختلافا كليا مع الإسلام وإن كانت تجمعها بعض المكارم الأخلاقية معه كما مع اليهودية أو البوذية أو غيرها. نوحد ويثلثون، يشربون الخمر ونحرمها، تأكلون الربا ولا نأكله نطلق ولا يطلقون، ليس لنا رهبان ولهم رهبان لا يتزوجون وغيرها. وإذا كانت كما تدعي وهي قمة الجهل أو النية السيئة ان الله طلب من المسلمين اتباع ما نزل في الإنجيل فلماذا إذا جاء الإسلام وجاء محمد؟ أعلم جيدا انك تعرف الجواب لكن محاولتك إخراج الآية من موطنها ومن سياقها وتاويلها كما تريد وانتقاء الآيات من هنا وهناك سبق بها كثير من المستشرقين ولكن لم يؤدي إلى زعزعة في الإيمان ولا في صدق هذا الدين، فإما ياسيدي أن تكون جاهلا بالقرآن وبالإسلام فهذا يدعوك إلى عدم الخوض بدون علم، ولكل داء دواء يستطب به إلا الجهل أعيى من يداويه، وإما أن يكون هذا خبثا وهنا أجيبك بأن قراء تونس نيوز لهم فكر ووعي ولا ينزلون إلى هذه الترهات والأقاويل الجوفاء والتحاليل الضعيفة وأنا أستغرب من المستوى الفكري والكتابي لصاحب هذا الحديث، زيادة على أن التوانسة الذين يظهر أنك لا تعرفهم لهم الآن هموم أكبر وأعظم من هذا الحديث والجدال الفارغ.

فحديثك عن الإسلام بالمحمدية كما تعلنه اكثر من مرة يخرج من تصور مبطن، فليست عندنا محمدية كما هو الحال عندكم في المسيحية وارتباطها بالمسيح، فلا تنس أن الأناجيل كتبت بعد وفاة عيسى عليه السلام بأكثر من قرن، والدين عندنا هو الإسلام ونزل وحفظ وكتب في أيام الرسول وجمع بعد ذلك، وربط الدين بالمحمدية هي دعوة استشراقية قديمة، أرادها المستشرقون لتأكيد عدم ألوهية مصدر القرآن وجعله من تأليف محمد.

لن أخوض طويلا في الآيات التي انتقيتها ياسيدي من هنا وهناك دون ذكر رقمها و لا سورها، لتبرير هذه المزاعم الواهية ولكن أدل القارئ  ببعض المقتضب من التفاسير حتى يكون الحديث بعلم ولا نركب السفينة بجهل.

 

1 فأما حديثك عن قولك « أن بعض آيات القرآن الكريـم تتضمن دعوة صريـحة للتمسك بـما ورد في الإنـجيل والعمل به كقوله : » وليحكم أهل الإنـجيل بـما أنزل الله فيه ومن لم يـحكم بـما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون « .  فهذا مردود عليك وفيه كثير من الجرأة والتجاسر وهذه الآية 47 من سورة المائدة وإليك تفسيرها : فالطبري يرى  » وآتـينا عيسى ابن مريـم الإنـجيـل، فـيه هدى ونور، ومصدّقاً لـما بـين يديه من التوراة وهدىً وموعظة للمتقين، وكي يحكم أهل الإنجيل بما أنزلنا فيه فبدلوا حكمه، وخالفوا، فضلوا بخلافهم إياه، إذ لم يحكموا بما أنزل الله فيه وخالفوا {فأولئك هم الفاسقون} يعني: الخارجين عن أمر الله فيه بن مريم الإنجيل، فيه هدى ونور، ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وأمرنا أهله أن يحكموا بـما أنزلنا فـيه، فلـم يطيعونا فـي أمرنا إياهم بـما أمرناهم به فـيه، ولكنهم خالفوا أمرنا الذي أمرناهم به فـيه هم الفـاسقون. وكان ابن زيد يقول: الفـاسقون فـي هذا الـموضع وفـي غيره: هم الكاذبون. »

ويرى القرطبي في تفسيره  » {وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ} فهو إلزام مستأنف يبتدأ به؛ أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت، فأما الآن فهو منسوخ. وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به، والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأُصول »

ويرى الرازي في مفاتح الغيب  » وفيه وجهان: الأول: أن يكون التقدير: وقلنا ليحكم أهل الإنجيل، فيكون هذا إخباراً عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل، ثم حذف القول لأن ما قبله من قوله {وَكَتَبْنَا وَقَفَّيْنَا } يدل عليه، وحذف القول كثير كقوله تعالى: {وَالمَلَـٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مّن كُلّ بَابٍ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمُ} (الرعد: 23) أي يقولون سلام عليكم، والثاني: أن يكون قوله {وَلْيَحْكُمْ } ابتداء أمر للنصارى بالحكم في الإنجيل. فإن قيل: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول: أن المراد ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول الأصم. والثاني: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، مما لم يصر منسوخاً بالقرآن، والثالث: المراد من قوله {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ } زجرهم عن تحريف ما في الإنجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام التوراة، فالمعنى بقوله {وَلْيَحْكُمْ } أي وليقر أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذي أنزله الله فيه من غير تحريف ولا تبديل. ثم قال تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ } واختلف المفسرون، فمنهم من جعل هذه الثلاثة، أعني قوله (الكافرون الظالمون الفاسقون) صفات لموصوف واحد. قال القفال: وليس في إفراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح في المعنى، بل هو كما يقال: من أطاع الله فهو المؤمن، من أطاع الله فهو البر، من أطاع الله فهو المتقي، لأن كل ذلك صفات مختلفة حاصلة لموصوف واحد. وقال آخرون: الأول: في الجاحد، والثاني والثالث: في المقر التارك. وقال الأصم: الأول والثاني: في اليهود، والثالث: في النصارى. « 

2 أما قولك :  » ورداً على القائلين بإعلاء شأن ديانة على أخرى وأن غرض الإسلام هو الانتصار على الديانات الأخرى في قوله : » ولا تتبع أهواءهم عمّا جاءك من الـحق لكل جعلنا منكم شرعة منهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم « . فهذه الآية ياسيدي مقتطعة من آية كاملة وهي الآية 48 من سورة المائدة (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه…) وهذا الذي يهمنا كلمة مهيمنا عليه وهو ما أردتَ إغفاله عمدا في بداية الآية وهو تأكيد على هذه الأسبقية والأفضلية التي أرادها الله للإسلام وهو رأي الإسلام لا غير وعلى غيره أن يرى عكس ذلك لكن من الموضوعية والصدق أن لا تقول أن القرآن نفسه يقول ما تدعيه فاسمع يا سيدي ما يقول المفسرون :

 يقول الرازي: » فصار مهيمناً فلهذا قال المفسرون {وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ } أي أميناً على الكتب التي قبله.المسألة الثانية: إنما كان القرآن مهيمناً على الكتب لأنه الكتاب الذي لا يصير مسنوخاً ألبتة، ولا يتطرق إليه البتديل والتحريف على ما قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ} (الحجر: 9) » ويقول القرطبي في تفسيره :  » {وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ} أي عالياً عليها ومرتفعاً. وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل أي في كثرة الثواب، على ما تقدّمت إليه الإشارة في «الفاتحة» وهو ٱختيار ٱبن الحصّار في كتاب شرح السنة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح الأسماء الحسنى والحمد لله. وقال قَتَادة: المهيمِن معناه الشاهد. وقيل: الحافظ. « 

فوق هذا فإن المسلمين يعتبرون أن دينهم هو الحق كما يرى غيرهم غير ذلك ولهم ما يرون والآية واضحة في هذا الباب « إن الدين عند الله الإسلام » آل عمران 19، ويقول الطبري :  » والإسلام: شهادة أن لا إلٰه إلا الله، والإقرار بـما جاء به من عند الله، وهو دين الله الذي شرع لنفسه، وبعث به رسله، ودل علـيه أولـياءه، لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به » ويقول الزمخشري في تفسيره :  » قوله: {إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلَـٰمُ } فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد، وهو الدين عند الله، وما عداه فليس عنده في شيء من الدين « 

وفي آية أخرى « ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » آل عمران 85 يقول فيها الطبري  » يعني بذلك جلّ ثناؤه: ومن يطلب ديناً غير دين الإسلام لـيدين به، فلن يقبل الله منه، {وَهُوَ فِى ٱلأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ } « 

 ثم لا تنسى ان هذه الأمة تميزت بالخيرية على بقية الأمم وهي التي تجعلها في هذه الرتبة المتفوقة التي ترفضها أنت ياسيدي وهو حقك لكن لا تقل لنا وتتحدانا بقولك : « وبـحـثنا بـين آيات القرآن الكريم لن نـجد نصاً واحداً يدل على أن الله قد أوكل هذه المهمة إلى أي كان .. »  وهذه الآية « كنتم خير أمة أخرجت للناس » آل عمران 110 تظهر عكس ما تقول وقد قال فيها الزمخشري  » قيل: وجدتم خير أمّة، وقيل: كنتم في علم الله خير أمّة. وقيل: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمّة، موصوفين به {أُخْرِجَتْ } أظهرت، كنتم خير أمة  » وقال فيها الرازي :  » والمعنى أنكم كنتم في اللوح المحفوظ خير الأمم وأفضلهم، فاللائق بهذا أن لا تبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة، وأن لا تزيلوا عن أنفسكم هذه الخصلة المحمودة، وأن تكونوا منقادين مطيعين في كل ما يتوجه عليكم من التكاليف « 

3 أما عن حديثك عن النصارى والحديث الإيجابي للقرآن عنهم في الآية 82 من المائدة « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » فهذا لا يعني أن إخوتنا المسيحيين على حق بالنسبة للمسلمين ولكن يجب احترامهم واحترام ديانتهم وهي لا تعني كل النصارى فمنهم الطيب ومنهم السيئ كما هو بالنسبة للمسلمين، ولذلك فالايات التالية تؤكد هذا « قل كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » (البقرة 135) وكذلك  » ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به »(المائدة 14) وكذلك  » وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا (التوبة 30) » وكذلك قوله تعالى  » ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما انزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون » (المائدة66).

قبل أن أنهي مقالي ولن أعود لهذا الجدال العقيم ولكن أردت أن أوضح كثيرا من الكلام المشبوه وإني أريد من المتحدث أن لا يتكلم إلا بعلم وأن يكون حديثه واضحا ومباشرا وأدعوه بكل احترام أن يمنهج حديثه وأن يذيل مصادره كالآيات التي يرمي بها من هنا وهناك وينتقيها دون أن نعرف رقمها ولا سورتها وهذا أضعف الإيمان وهو الذي عنون مقاله بين الاجتزاء والوحدة. كما أرجوه أن لا يختفي وراء إسم مسلم وهو مسيحي الديانة حتى لا تختلط الأمور ويخدع القارئ فلا عيب أن يكون مسيحيا وينقد الإسلام فالمسيحيون وإن اختلفت عقائدنا إخوتنا في الإنسانية لهم ما لنا وعليهم ما علينا ما لم يعتدوا علينا.


 

عندما يصبح الوطن هاجساً

 

بقلم : علي أحـمد *

إلى الناشط فـي مـجال حقوق الإنسان

الأستاذ عبد الوهاب الـهانـي

 

          داخل إحدى قاعات المنتديات العربية فـي باريس ، جلس أحد النجوم الإعلاميّة  » كمعلم  » على رأس طاولة مستـطيلة ، ومن حوله حشد من الإعلاميـين العرب وأشباههم من الذين يواظبون على سـماع « عكاظيات  » الـحرية والديـموقراطية  » تُنشد  » فوق آذانـهم ، وهم الذين اعتادوا على مدح  » ألسنة الأفاعي المشهورة  » بلغة فصحى يتقنون فيها مـخارج الألفاظ دون تعقيدات تذكر .

          راح النجم الإعلامي  » المعلم  » يرسم فـي الـهواء بكلمات مبعـثرة ومفردات متهالكة أسـماء بعض المسؤولين العرب بصيغة المـجهول حـتى تداعت كلماته أصواتاً وسياطاً ضاقت بـها الأنفاس .

          وكان كلما يقف  » تلميذاً  » ليسأله معضلة ما ، كان  » المعلم  » يلجمه بـحركة من إصبعه ، وفي صوتـه نشوة وسطوة .

تـمددت عقول  » التلاميذ  » على الطاولة المستـطيلة ، وتقاسـموا بالتساوي مـجاراة  » المعلم  » واحـتفظوا بكلماته فـي جيوبـهم بدلاً من عقولـهم …  فالله عز وجل منـحهم نعمة النسيان ، وحرية القبول والرفض … البعض أخـتار الـحياد ، والبعض الآخر المديـح .

وهكذا ، خيّم الملل على أجواء القاعة .

وفـجأة ،

 أخـترق هذا الملل صوت فـتـى كان يـجلس فـي الصفوف الـخلفية ، بعيداً عن الواجهة ، معرّفاً عن نفسه ، بأنـه أحد المنفيـين الـتونسيـين الذين طُردوا من بلادهم مـجروحين بسبب ما عانوه من قـهر وظلم على أيدي الطغاة .

كان يقف وقـفة عزٍ بقامة صلبة ، ووجه مشرق ، تزينه لـحية بـيضاء خفيفة ، وبعض خصلات شعرٍ  تـترامى حتى رقبتـه ، بدا وكأنـه أحد فلاسفة قرطاج القدامى .

بعدما تساءل ، بألـم وحسرة ، عن الأسباب الـحقيقة التي تدفع الإعلاميّـين العرب إلى إهـمال معاناة الشعب الـتونسي فـي مؤسساتـهم  الإعلاميّة …

قال إنه استـفاق على هول المأساة الإجـتماعية والسياسية فـي وطنـه … عرّى المسؤولين عن تلك المأساة ، سـماهم بأسـمائـهم دون تورية وبلا خوف … تـحدّث عن أنواع الاضطهاد التي تُـمارس على شعبه … عن النفوس المقهورة … عن السجون المليئة بـخيـرة الشباب .

قال إن وطنـه أصبح خرقةً مـمزقةً  يتـنازعها أولياء الأمر … أصبح رغيف خبز يابس وصحن فارغ وحلم شباب مهاجر … تـحدّث عن أوراق الزيتون المتساقطة كالعصافيـر المقتولة فوق صدره … كان يتـحدّث وفي عينيه غضب ملجوم ، وفي حنجرتـه مواويل الأغانـي الـمجروحة ، المـُحرقـة … لم يكن يتـحدّث بصوتـه ، بل بروحـه المعذبة .

كان امتلاءً بـحجم الكلمات التي نطق بـها … أبـحر فـي حديثـه حـتى الأعماق … وكأنَّ البلاغة قد اخـتارتـه من بـين الـحضور … فبدقائق معدودة جداً ، ألـهب صدور بعض الـحاضرين … البعض تبسم له , والبعض الآخر استـعار ألفاظه … حاول ترتيـبها بشكل آخر ، صاغها من جديد ، ولكن ، بصياغات نظرية رتيـبة .

بـينه وبـين الآخرين مسافات ضوئية … الوطن عنده لم يكن ملجئاً للخوف … تـحدّث عنـه ، عله يستـنصر الضمائر للتضامن مع شعبه المـحاصر … أما الآخرون ، فـقد تـحدّثوا عن  » هـمومهم الوطنية  » علهم يُشبعون رغباتـهم النفسية الدفينة .

 لذلك ، كان أكـثر الـحضور تـميّزاً وتألقاً .

* ناشط في النهضة القومية الإجـتماعية 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

من شروط نهضة العرب والمسلمين

الشيخ: طارق الشامخي

 

أظن ان الزمن الذي وصلنا إليه الان كعرب ومسلمين بما يحويه من تحديات وإرهاصات وهموم ومشاكل أمنية وسياسية واقتصادية؛ يدفعنا إلى تلمّس سبل النهضة ومفاتيح التقدّم من جديد؛ إسوة بما فعل مشايخ وفقهاء الاصلاح وزعماؤه في القرن الماضي وما قبله بعقود من أمثال السيد جمال الافغاني والكواكبي ومحمد عبده والسيد رشيد رضا وخير الدين التونسي وابن باديس وابن عاشور وإحمد خان وعبد القادر الجزائري وعبد الكريم الخطابي والسّنوسي والمهدي وأحمد خان..وغيرهم كثير.

 خلاصة فكر النهضة في عصر الاصلاح

ويجمل بنا قبل تقديم رؤية معاصرة بنت هذا الوقت وتلكم التحديات التي نعيش، أن نلقي بنظرة ولو سريعة على خلاصة ما كتب هولاء المصلحين وما أسهموا به في سير الحياة اليومية لمجتمعاتهم، وهو ما يمكن إجماله في التالي:

على الصعيد النظري: قام  هولاء بتأسيس نظري هائل في مجال ما أسماه بعض الكتّاب المعاصرين بفقه التحضّر الإسلامي([1]) أو فقه الاصلاح، وضمن ما يعرف أيضا بمصطلح عبد المجيد النجار « بالشهود الحضاري للأمة المسلمة ».لقد ألف هؤلاء كتباً ورسائل عديدة في مجال الاصلاح الديني وشروط النهضة وشجون وشؤون التخلف والتقدم ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسائل الامام محمد عبدو ورسائل ومقالات الامام الافغاني ومعظمها اشتهرت ضمن جريدة « العروة الوثقى » التي أسسّها الرجلان في باريس أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. وقد كتب قبلهما الوزير خير الدين التونسي خلاصة تجاربه الاصلاحية وجولاته بين المغرب والمشرق في كتابه  » أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ». وأهم ما في كتابه هو « مقدمته التي تجاوز الاهتمام بها سائر الكتاب، وأصبحت الإشارة إلى كتاب « أقوم المسالك » تعني الإشارة إلى المقدمة وحدها، وهي تلخص تجربة « خير الدين » كلها التي تركز على مقاومة أوروبا عن طريق الاستعارة منها، والتمسّك بالجامعة الإسلامية لدعم هذه المقاومة، ومحاولة إصلاح الولايات الإسلامية المختلفة وبثّ روح اليقظة والنهوض فيها.

وتقوم الحركة الإصلاحية عند « خير الدين » على دعامتين رئيسيتين:

الأولى: ضرورة التجديد والاجتهاد في الشريعة الإسلامية، بما يتلاءم مع ظروف العصر وأحوال المسلمين، ويتفق مع ثوابت الشريعة، ودعا علماء الأمة إلى توسيع مفهوم السياسة الشرعية، وعدم قصرها على ما ورد فيه نصٌّ من كتاب الله وسنة رسوله، وذكرهم بمناهج السلف في هذا المجال الذين جعلوا نطاق السياسية الشرعية يتسع ليشمل كل ما لا يخالف الكتاب والسنة وإن لم يرد نص فيه؛ لأن في ذلك تحقيقَ مقصد من مقاصد الشريعة.

والثانية: ضرورة الأخذ بالمعارف وأسباب العمران الموجودة في أوروبا؛ لأنها طريق المجتمع إلى النهوض، وإذا كان هذا الطريق يتطلب تأسيس الدولة على دعامتيْ الحرية والعدل، فإن هاتين الدعامتين تُعدان أصليتيْن في الشريعة الإسلامية، وليستا غريبتين عن المجتمعات التي ينادي بإصلاحها خير الدين.« [2]

لقد كانت تجربة خير الدين ميدانية قاسية مليئة بمخاض وارهاصات النهضة في حينه ولكنّ كل ذلك أُجهض إلى غير رجعة بفعل قدوم الاستعمار الغربي الى اراضي العرب والمسلمين. ولقد « شملت الإصلاحات التي قام بها « خير الدين التونسي » ميادين الإدارة والتعليم والاقتصاد؛ فألغى الضرائب السابقة التي تراكمت على الناس وصارت ديونًا تُثقل كاهلهم، وشجع الناس على زراعة الزيتون والنخيل بإلغاء الضرائب على الأراضي الزراعية لمدة عشرين عامًا، وأعاد تنظيم الضرائب على الاستيراد والتصدير، فحدد ضريبة الاسيتيراد بـ (5%) فقط، وخفّف ضريبة التصدير، وألغى الحملات العسكرية التي كانت تتكلف أموالا باهظة لجمع الضرائب من القبائل الرُّحَّل التي اعتادت ألا تدفع الضرائب المفروضة عليها إلا عَنوة، وعمل على النهوض بالتعليم ونشر الوعي بين الناس؛ فأنشأ « المدرسة الصادقية » نسبة إلى « الباي محمد الصادق » الحاكم حينئذ بتونس، وقد شملت برامج التعليم بها العلوم الحديثة، واللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية وعلوم الدين »[3] ويضاف لذلك أنه « استعان برجال من العلماء في إعادة تنظيم الدراسة والتعليم بجامع الزيتونة، وأنشأ مكتبة جديدة تحت اسم المكتبة « العبدلية » على نمط المكتبات الحديثة، وشجع الطباعة، واستقدم بعض المصريين واللبنانيين للعمل فيهما، وطوَّر الصحافة، وأدخل فنونًا جديدة بها ».

ولم تقتصر تجربة خير الدين الفريدة في الاصلاح على موطن رأسه تونس بل تعدته إلى الآستانة بلد الخلافة العثمانية، حيث طلبه السلطان عبد الحميد للإستفادة من جهوده في الإصلاح، فسافر إلى إستانبول في (ذي القعدة 1295هـ= سبتمبر 1878م) ، وأُسندت إليه رئاسة لجنة تقوم بمراجعة الوضع المالي للدولة العثمانية، ثم لم يلبث أن عيَّنه السلطان عبد الحميد الثاني « صدراً أعظم » في (9 من ذي الحجة 1295هـ = 4 من ديسمبر 1878م)، ولم تكن الظروف مواتية للعمل المثمر بعد أن تكالب الأعداء على الدولة، وخرجت من حربها مع روسيا تَئِنُّ من جراحها وهزائمها القاسية، فعمل « خير الدين » في ظروف بالغة الحرج، ونجح في إجلاء الجيوش الروسية، وساهم في خلع الخديوي إسماعيل من ولاية مصر؛ لأن سياسته كانت تؤدّي إلى إضعاف ارتباط مصر بالدول العثمانية، وجعلها عرضة للمطامع الأوروبية، وكانت سياسة « خير الدين » التي آمن بها هي توطيد الروابط بين الدولة العثمانية وولاياتها، ولما أخفق « خير الدين » في إقناع السلطان عبد الحميد بإصلاح نظام الحكم قدم استقالته من منصبه في (8 من شعبان 1296هـ =28 من يوليو 1879م)، وبقي على اتصال ببلاط السلطان، وأصبح عضوًا في مجلس الأعيان حتى وافته منيته هناك في (8 من جمادى الآخرة 1307هـ = 30 من يناير 1890م) [4]

أما عبد الرحمن الكواكبي بحلب الشهباء فقد وجه عنايته لمقاومة الاستبداد و إصلاح التعليم. ويعتبر الكواكبي أحد أعلام الحركة الإصلاحية، فوجّه جهوده إلى العمل الأخلاقي، وكافح العادات السيئة والتقاليد البالية، ونقد المعتقدات الفاسدة، وبذل السعي المتواصل لنشر الفضائل والتمسك بها للنهوض بأخلاق المجتمع، فقام بتشكيل الجمعيات والنوادي في القرى والمدن لتقوم بدور التوعية والتثقيف للجمهور، كما رد فساد الأخلاق إلى انحلال الرابطة الدينية والاجتماعية وفقد التناصح وغياب الأخلاق (فلمثل هذا الحال لا غرو أن تسأم الأمة حياتها فيستولي عليها الفتور، وقد كرت القرون وتوالت البطون ونحن على ذلك عاكفون، فتأصّل فينا فقدُ الآمال وتركُ الأعمال والبعدُ عن الجد والارتياح إلى الكسل والهزل، والانغماس في اللهو تسكيناً لآلام أسر النفس والإخلاد إلى الخمول والتسفل طلباً لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب… إلى أن صرنا ننفر من كل الماديات والجديات حتى لا نطيق مطالعة الكتب النافعة ولا الإصغاء إلى النصيحة الواضحة، لأن ذلك يذكرنا بمفقودنا العزيز، فتتألم أرواحنا، وتكاد تزهق روحنا إذا لم نلجأ إلى التناسي بالملهيات والخرافات المروحات، وهكذا ضعف إحساسنا وماتت غيرتنا، وصرنا نغضب ونحقد على من يذكرنا بالواجبات التي تقتضيها الحياة الطيبة، لعجزنا عن القيام بها عجزاً واقعياً لا طبيعياً). [5]

وبالاضافة لكتب الكواكبي التي مازالت تقرأ على نطاق واسع الى الان كأبرز ما ترك لنا التراث الحديث(الحديث= المائتي سنة الأخيرة) مثل « طبائع الاستبداد » و »أم القرى » تاتي كتب الشيخ السيد رشيد رضا ومقالاته على صفحات جريدة « المنار » الاشهر من نوعها في وقتها، و »جعلها منبراً لبث أفكاره في الإصلاح الديني والاجتماعي والإيقاظ العلمي والسياسي، وكان يحرص على عرض كل ما يكتبه من مقالات على الإمام محمد عبده، ويستمع إلى توجيهاته وإرشاده، وظل قلم رشيد رضا يصول في المنار ويجول مرشداً المسلمين إلى النظر في سوء حالهم، وتذكيرهم بما فقدوه من سيادة الدنيا وهداية الدين، وما أضاعوه من مجد آبائهم الأولين، فنادى بأن يعلموا أن قيمة الدين ليست في أسراره الروحانية أو قواه الخفية، بل في الحقيقة التي يعلمها للإنسانية، وهي أن سعادة المرء في هذه الحياة والحياة الأخرى تتوقف على معرفته بسنن الله التي تضبط هداية البشر أفراداً وجماعات، وعلى المسلمين أن يدرسوا هذه السنن ثم يسيروا عليها في يقين وإيمان.

ونادى رشيد رضا في « المنار » بإصلاح التربية والتعليم، وبإنشاء المدارس الإسلامية ونبذ المدارس التبشيرية التي أكثر المستعمر منها في البلاد الإسلامية، ودعا إلى وجوب إدخال علوم أساسية في ميدان التربية والتعليم، مثل علوم أصول الدين وعلوم تهذيب الأخلاق، وعلوم فقه الحلال والحرام، وعلوم الاجتماع، وعلم تقويم البلدان، وعلم التاريخ وعلم الاقتصاد، والتدبير المنزلي والحساب، وعلم حفظ الصحة، وعلم فن الخط وعلم لغة البلاد… لما في هذه العلوم من خير للناس في حياتهم العامة والخاصة »[6].

دخل رشيد رضا ميدان السياسة، وعمل على نقد الدولة العثمانية والاشتراك عملياً في محاولات إصلاح الأوضاع فيها، وترأس (جمعية الشورى العثمانية) المؤلفة من العثمانيين المنفيين إلى مصر، حيث كانت هذه الجمعية ترسل منشوراتها السرية إلى سائر أرجاء البلاد العثمانية حتى أقلقت مضاجع السلطان. كما أخذ رشيد رضا في مجلته « المنار » يهاجم استبداد الدولة، وكشف عن قدرة فريدة في فهم الأوضاع التي أحاطت بالدولة العثمانية والبلاد العربية.

أما الشيخ السنوسي في ليبيا فقد خاض تجربة الزوايا السنوسية التي حولها الى حكم إسلامي حقيقي على الاراضي التي بسطت عليها الحركة السنوسية نفوذهاز وقد استطاع خلال حركته الاصلاحية التي امتدت عقودا ثم اجهضت بفعل عوامل شتى أغلبها خارجية، ان يقاوم ويدحر الاحتلال الايطالي لفترة طويلة ومن زعماء الحركة الجهادية السنوسية المشاهير الشيخ عمر المختارن ثم ان ينظم الزوايا تنظيما اداريا واقتصاديا وسياسيا فريدا من نوعه في ذلاك الوقت وذلك قبل ان تغزوا العالم الاسلامي تقنينات الادارة الغربية بزمان. واستطاع السنوسي ان يدخل على الزوايا حركية زراعية وتصنيعية نشطة ( زراعة كل ما يتاح من زروع وثمار إضافة لتصنيع أدوات الزراعة والآلات الحربية)

  و في العموم فقد ركّز فقهاء وزعماء الاصلاح على التالي -سبيلاً للاصلاح وتجديد أحوال الأمة-:

– الخطابة والوعظ والعمل الديني التقليدي(الدعوي).

– الصحافة والاعلام حيث خاض جميعهم تقريباً مجال الاعلام الاسلامي والإصلاحي في بواكيره الاولى في تونس ومصر مع منتصف القرن التاسع عشر وحتى الثلاثينات والاربعينات من القرن العشرين( يعنى مع ما كتبه الرافعي وزعماء الاخوان المسلمون في مصر ثم كتّاب « المجلة الزيتونية » في تونس وكتاب مجلة حركة جمعية العلماء المسلمين وابن باديس في الجزائر، وكتاب الإصلاح ومقاومة حركة الاستعمار الحديث في كل من المغرب والسودان وباكستان والهند وتركيا وغيرها كثير..).

– إصلاح التعليم الديني من خلال تنقية المقرّرات المدرسية من التقليد وشوائب الموروث الفقهي والمذهبي غير المنضبط لآليات اشتغال العقل الاسلامي الأصيل. وقد خاض أكثر من واحد منهم في هذه التجربة ومنهم خير الدين التونسي الذي أصلح الزيتونة في تونس ومثله كذلمك العلامة ابن عاشور الذي له باع طويل في ذلك[7] ومحمد عبدو الذي دفع إلى إصلاح الأزهر بمصر ورشيد رضا وأحمد خان وابن باديس وعلال الفاسي وبديع الزمان النورسي و زعماء اصلاح الحوزات العلمية بقم والنجف وزعماء الحركة الاسلامية المعاصرة.. وغيرهم كثير.

– الاستناد على مرجعيات العمل السياسي القائم ومحاولى الاصلاح من خلال الوضع القائم وليس من خلال الانقلاب عليه. ويمكن القول بان معظم هؤلاء اصلاحيون تقليديون في العمل السياسي وليسوا بثوريين ويستثنى منهم السيد احمد ما قام به الامامان محمد عبده والافغاني من معارضة صريحة للحكم في مصر واشتراكهما –على الارجح- في الثورة ضد حكام مصر مما اضطرهما الى المنفى بباريس حيث أسّسا « العروة الوثقى » لسان حال حركة الاصلاح لديهما. وكذلك عبد الرحمن الكواكبي الذي كافح بكل ما أوتي من قوة من أجل تفكيك الخلافة العثمانية ودحرها من بلاد المشرق باعتبارها استعماراً واحتلالاً كغيره من الاحتلال ولكن الافغاني نفسة اشترك في حكومة بلده بافغانستان واشتغل في منصب يعادل رئاسة الحكومة وتقلب في مناصب علياا في اكثر من مرحلة في حياته. أما البقية من أمثال خير الدين احمد خان بكل من تونس والهند فقد شاركا بقوة في الحكم وتولى مناصب هامة في الدولة، ومثلهما فعل الطهطاوي في مصر وابن عاشور في تونس. وأما غيرهما من أمثال المهدي في السودان والسّنوسي في ليبيا فقد أسّسا دولاً و حكماً حقيقياً طبّقا فيه نظريات الاصلاح لديهما. ومن الجدير بالذكر هنا ملا حظتين:

أولاهما أن هذا الانخراط في العمل السياسي من خلال الوضع القائم لم يصل إلى حد موالاة المستعمر الاجنبي، بل إنهم جميعهم اتفقوا على دحر الاحتلال بكل قوة وشكوا أيما شكوى من الهجمة الاستعمارية الشرسة على العالم الاسلامي آنذاك واعتبروها حلقة حديدية صدئة من سلسلة الاستلاء والسطو المنظّم على مقدرات وثروات المسلمين، وعاملاً مؤثّراً من العوامل التي تمنع تقدّم المسلمين. ويمكن أن يستثنى من ذلك أحمد خان في الهند الذي اشتغل ضمن الادارة الانجليزية نفسها وتقلّد معهم مناصب رفيعة ودافع عنهم وعن تقدمهم بكل ما أوتي من قوة.. واعتبر أن السبيل الوحيد للتطور والرقي هو تقليد الغرب(ببغاوياً!). ومثله فعل الطهطاوي في مصر ولكن من دون أن يشارك في إدارة حقيقية للاحتلال الانجليزي لمصر، بل اقتصر عمله على الدعوة لتقليد الغرب واقتباس سبل التقدم منه؛ وقد ورد ذلك خاصة في كتابه: »الابريز في وصف باريز ».

– الدعوة للجامعة الاسلامية: وقد جاءت هذه الدعوة مبكراً قبل سقوط الخلافة العثمانية ووقوع معظم بلاد المسلمين فريسة للمحتل الاجنبي. وقد كان من رواد هذه الفكرة السيد جمال الدين الافغاني الذي ارتبط اسمه ونضاله بالجمامعة الاسلامية كردة فعل على الدولة العثمانية نفسها التي قصرت في حق أقاليمها وأطرافها المترامية في آخر عهدها. ولكن مفكرين ومصلحين آخرين مثل الامام محمد عبده وابن عاشور وشكيب ارسلان و الكواكبي وغيرهم نادوا بفكرة الجامعة الاسلامية بعد ذلك تباعا وبأشكال ومقترحات مختلفة منها ما هو تحت عباءة الدولة أو الخلافة العثمانية نفسها ومنها ما هو في شكل كونفدرالي (تنسيق عالي متطور بين الاقطار الاسلامية دون وحدة ترابية مندمجة حقيقية) ومنها ما هو مسوغ لمحاربة الدولة العثمانية والمستعمر الافرنجي معا وما هو أقرب في الحقيقة إلى فكرة الوحدة أو الجامعة العربية وقد لاقى هؤلاء في مشروع الثورة العربية الكبرى مبتغاهم إلى حين.

شروط النهوض والاصلاح:

من المعلوم أن الخوض في شروط وسبيل الإصلاح والترقي الحضاري للأمة من جديد ليس من الامر السهل أو الالحديث الذي يمكن الحسم فيه بيسر وقطع، بل ان حديث الاصلاح أو « سؤال النهضة » لا يمكن حسمه ما بين عشية وضحاها وما يكتب فيه يبقى مجرد منارات على الطريق.

 إن للاصلاح سبلاً شتى منها:

-المسلك الثقافي.

 -المسلك السياسي.

 -المسلك التنظيمي.

-والمسلك العلمي.

 وهي لعمري أركان أساسية أربعة تختصر مسالك الاصلاح ومقتضياته.

1-      المسلك الثقافي:

 ونعني به متطلبات الوعي العام للامة وليس الوعي والثقفة المحصلة لدى فرد من افرادها. والوعي هو جملة الادراك بكنه الأشياء والماهيات على حقيقتها إضافة للمعلومات العامة الشاملة المحصلة حول تلك الماهيات أو المفاهيم أو القضايا. وفي قضية الحال ينبغي على الامة في مجموعها -متحدة لا متفرقة- أن تستشعر بكل قوّة مسألة النهضة وضرورة النهوض الحضاري من جديد واستئناف دورة حضارية جديدة. وزالحق ان الامة الآن مازالت لم تستشعر أو تعي خطورة الوضع وضرورة النهوض وطرق الترقي ؛ صحيح أن جماعات ومفكرين وواعين منها يدركون ذلك ومنهم أبناء الحركة الاسلامية وآخرين من أتباع الفكر العروبي ولفيف مفروق آخر من مفكرين ومصلحين وعلماء، ولكن الامة في سوادها الاعظم مازالت لاهية لاعبة غير مدركة لسؤال النهضة وطريق الإجابة عليه.

ان الاستجابة الطبيعية الواعية لمسالة النهضة لدى اية امة من الأمم لا ينبغي ان تقتصر على نخبة من العلماء والمصلحين والقادة السياسيين، بل ينبغي أن تتحول المسالة إلى ثقافة شعبية هي ثقافة الأغلبية داخل ذلك المجتمع أو تلك الامة. وحال أمتنا اليوم لا يبشر بذلك على الرغم من بعض التباشير الكاذبة التي لم ترتق بعد إلى درجة المبشّرات الحقيقية بنهضة الأمة من جديد. وإن من تباشير الوعي وسير الأمة الطبيعي نحو النهضة أن تقبل الأمة –مثلاً- على الانخراط في الاحزاب والجماعات السياسية التي تنتهض بعبء النهضة وإقبالها المكثّف على القراءة والجدل البنّاء في السياسة والفكر وإقبالها على العمل التطوعي والاكثار من الزكواة والصدقات والمبادرة الى نصرة قضايا المسلمين والمستضعفين في العالم بكل قوة إسوة أو مقارنة بما تفعل الشعوب الغربية نفسها حتى ولو كانت الحروب تهدد قطرا اسلاميا مثل العراق مثلاً. ومن تباشير النهضة كذلك اضمحلال درجة الامية والاقبال على النظافة العامة والخاصة والوعي بالمعطى الجمالي ومن ذلك نظافة وترتيب الشوارع والمدن والساحات العامة وهندستها الجميلة فقد كان كل ذلك من علامات النهوض لدينا في التاريخ الذهبي في أمصار بغداد ودمشق وقرطبة وغرناطة والقيروان وطشقند وبخارى وفاس قبل أن نرى ذلك عيانا الآن لدى الغربيين في مدنهم وشوارعهم، ونحن اولى منهم بذلك والله.ولمزيد القتراع بهذه المسالة احيط القارئ علما بان قرطبة من مدن الأندلس لوحدها كان فيها حوالى ألف حمّام عمومي في نفس الوقت الذي كانت فيه أوروبا العصور الوسيطة(القَرَوَسطية في تاريخهم) يحرم فيها الرهبان الحمام او يعتبروه خطيئة معينة ويقول احدهم في الاندلس مثلا رحم الله القديس فلان مات ولم يمسس ماءاً للاستحمام في حياته قط أما الآن فإن عامتنا أصبحوا يرتادون حمامات المسلمين! وحدث ولا حرج عن التعليم وانعدام نسبة الامية تقريبا لدى المسلمين فضلا عن الوراقيين والمكتبات التي تحوي ملايين الكتب وازدهار العلوم والمعرفة ومجالسة العلماء وتدوين العلوم الإكثار من التصانيف ..   

ان الأمة الآن تعيش أتعس أوقاتها من حيث تقييم الناحية الثقافية ويكفي أن نتتبع ما ينشر ويكتب ويطالع في الاسواق لنعرف مدى حجم الكارثة الثقافية التي نعيشها وتعدادنا كعرب أكثر من مائتين وخمسين مليونا فما بالك ببقية المسلمين. إن مايُطبع ويُقرأ في الكيان الاسرائيلي لشهر أو شهرين (وضمنه ما يترجم من اللغات والثقافات الأخرى) يفوق ما يطبع في كل البلاد العربية لسنتين وعددنا ديمغرافيا يفوق اليهود بثلاث وثمانين مرة أو يزيد. وإن أشهر وأنجح كتاب يطبع( وعادة ما يكون حول مواضيع آنية سياسية أو تافهة مفرغة من أي محتوى علمي نهضوي حقيقي مثل كتب الابراج وتعلّم اللغات الأجنبية في ستّة أيام والطبخ والرياضة..) لا يتجاوز مبيعاته بضعة آلاف ومن بعض المعجزات التي لا تحدث الاّ كل عقد أو عقدين يكون بضعة عشرات من الآلاف[8].

 والشيء نفسه يقال بالنسبة للجرائد والمجلات التي تباع نسخها بالآلاف وعشرات الآلاف وفي حالات محدودة تصل في بعض البلدان إلى مائتي ألف أو ثلاثمائة ألف ليس أكثر بينما في الدول الغربية تباع نسخ الجرائد اليومية بالملايين! . إن نسبة من يطالع الكتب والجرائد في بلادنا العربية الاسلامية لا يتجاوز قارئ من كل 20 ألف شخص تقريباً وهي نسبة مخيفة لا نجدها حتى في أشدّ المجتمعات بدائية وتخلفاً.

2-المسلك السياسي:

أما العامل الثاني لنهضة المسلمين فهو العامل السياسي الذي يعني امتلاك جهاز تنفيذي إداري يسمّى في العادة الدولة، التي تقود وتخطّط وتنظم عملية الشهود الحضاري وتقدر الامور حق قدرها في عظائم الأمور ودقائقها وفق ما يعرف بالسياسة الشرعية الحكيمة. ولكن المعضلة ان مثل هذه الدولة المرتبطة بعموم المسلمين وجدانيا وسياسيا وإداريا غير متوفرة الآن او بالأحرى هي ثمرة من ثمرات النهوض حسبما يبدو وليست شرطا من شروط تحقيقه. إني أظن ههنا ان الدولة- أو الخلافة الجامعة المانعة- ليست نهاية مطاف النهضة ولكنها مجرّد وسيلة مرحلية من مراحل تحقّق تلك النهضة.وهي تاليا تدخل في العامل السياسي لتحقق النهضة سواءا تأسست تلك الدولة الشرعية أم لا.

ومعضلة الفقه السياسي الاسلامي أو قل العقل السياسي الاسلامي كبيرة في هذا العصر؛ وكثيراً ما يبتلى الاسلاميون والمشتغلون بالسياسة في الحركات الاسلامية والجماعات الإصلاحية بنوع من أحادية الرؤية والتعسّف في فهم المستجّدات والأشياء والتّطوّرات حتى يتحول البعض الي الغلو والتكفير بما في ذلك تكفير المسلمين لبعضهم البعض. وهذا الأمر يتطلب وعياً سياسياً شرعياً عاماً يتوجّب أن يسري في الأمة كالنار في الهشيم ويتحول إلى ثقافة شعبية متاحة للجميع وليس حكراً على بعض الفطاحل والمشايخ والمفكّرين النوابغ..

ومن شروط هذا الوعي السياسي ومحدّداته:

  العلم بالأحكام الشرعية السياسية ومحاولة الاجتهاد في مستجّداتها أو تبنّي ما يجتهد فيه المعاصرون ومحاولة النقد والتمحيص لجميع تلك الاحكام الاجتهادية الظنية ان لم تثبت جدواها في الممارسة او بدا للعيان شديد عوارها او بدت للوهلة الاولى مخالفة للمقاصد العامة للشريعة..

   الوعي بالتطورات السياسية المحلية والاقليمية والدولية وذلك بالنسبة للفرد والمجموع ولا يتم ذلك الا بالمتابعة اليومية لشؤون العالم السياسية ولا سيّما أوضاع المسلمين اينما كانوا و »من لم يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم » الحديث.

   العمل السياسي المنظم داخل الجماعات والاحزاب والجمعيات والمنظمات من أجل مقاصد النهضة والتقدم للامة قاطبة . والتنظيم من ضرورات الاجتماع البشري ولا يمكن أن يستقيم الشأن العام من دون تخطيط ورقابة وتنظيم وهذه من سنن الله في خلقه ومن هدي الرسل الكرام عليهم صلوات من الله اذ كانت دعواتهم وحركيتهم الرسالية ضمن تنظيم بشري من الاتباع والمؤمنين العاملين. ويقاس على ذلك جميع الديانات والأيديولوجيات في العالم قديماً وحديثاً.

   توزيع العمل النهضوي على كافة المجالات والقطاعاتبما في ذلك العمل التطوعي والوقفي والخيري والرياضي والنسائي وحماية البيئة و التوعية الأسرية ونحوها.. اذ يشترط في النهضة أن تكون شاملة تأخذ بتلابيب جميع شرايين الحياة في الأمة.

   حسن التحاور أو دقّة فقه التحالف مع بقية الاطراف السياسية التي تخالفنا في عقيدة النهضة وفلسفتها ولكنّها تسعى في المحصّلة إلى النهوض الحضاري لأن في التحالف والتعاون معها زيادة قوّة ومنعة للأمة وتراكم للعمل النهضوي العام.

   الاهتمام بالعمل الإعلامي صحافة وتلفزيونا ونحوهما من الاعلام المسموع والمرئي الذي يوجّه ويؤطر الجماهير، ولنا عودة الى هذا الموضوع المهم باذن الله.

   الاهتمام بالفنون والمهارات والابداعات وتشجيع المبدعين في كافة المجالات الشرعية(غير المحرم الاشتغال فيها مثل الرقص الماجن أو التصوير الاباحي أو نحت الاصنام..) فلا يمكن ان تنهض امة من دون مبدعين وفنانين بالآف المؤلفة ينتشرون هنا وهناك ليعبّروا عن حيويتها ونشاطها الداخلي وتوقها للجمال والنّظام والتّرقي..

3-المسلك التنظيمي:

ونعني به جملة الإجراءات التنظيمية والادارية داخل قطاعات الامة المختلفة وفي مناشط حياتها المتنوعة ومن دون تنظيم في كل ذلك لا أرى للأمة نهضة ولا من يحزنون. ويمكن ان تمتد التنظيمات الى القطاعات والناشط التلية:

-الأحزاب والمنظّمات والجمعيات أو ما بات يعرف بمؤسّسات المجتمع المدني أو الأهلي وهي جديرة بالتنظيم الفعّال والتخطيط والرقابة داخلها حتى تتمتّع بفعالية أكبر وطاقة على النشاط والتأثير أبلغ. ويجب ان تخضع هذة المنظمات والهيئات لمراجعات دائبة في مسألة التنظيم وتجديد أطرها الحزبية حتى تنأى بأصحابها عن الجمود والترهّل وبطء الفعالية؛ وهذا فضلاً عن الشورى داخل هذه الهيئات أو ما يعرف بديمقراطية الأحزاب السياسية. والحركة الاسلامية مطالبة اليوم بهذه المراجعات بأقصى ما يمكنها من سرعة وحزم.

– تنظيم الإدارات العامة وقطاعات الصناعة والتجارة والصحة ونحوها إسوة بما هو مشاهد لدى الغربيين.. ولا يخفى على خاف أن مسألة تنظيم هذه القطاعات هو ليس بمؤامرة خارجية وتخطيط استخبارات الأعداء بقدر ما هو فوضى داخلية مبثوثة فينا أو هو تواكل وافتقاد إلى حسّ المسؤولية وعدم الترفّق بالمال العام والمصلحة العامة.. مرضاً مستشرياً فينا كاستشراء النار في الهشيم.

-تنظيم الأولويات والواجبات والحقوق والأفكار وهو نوع من تنظيم الفكر وغصلاح المنهج وله حديث مسهب آخر في مقام لآخر بإذن الله تعالى.

تنظيم الأتباع والمحازبين والمناصرين والعمال.. ونحوهم، ضمن سلسلة متماسكة من الفعالية القصوى والإنتاج الأقصى والإدارة الفضلى.

4- المسلك العلمي:

 وهو ما يشمل التخصّصات الشرعية وغير الشرعية بما في ذلك علوم الطب والفضاء والطاقة والاتصالات والمعلوماتية ونحوها من مكامن قوة الدول والشعوب المعهودة في عالم اليوم. ولا حياة لامة تاكل وتلبس وتدرس مما ينتجه الآخرون في مجالات الصناعة والزراعة والعلم.

ويتم تعهد النهضة العلمية بالتوازي مع المسالك السابقة في حسن التثقيف و تدابيرالسياسة ودقّة التنظيم وفعاليته، وعادة ما تترافق هذه المسالك صُعداً في اتّجاه التمكين الحضاري العام لامة من الامم او لشعب من الشعوب ولا يمكن ان يحصل التمكين والنهوض باخلال لجانب من هذه الجوانب والاّ كان النهوض مزيّفا أعرجاً لا ضمان لديمومته وتواصله الطبيعي في الترقّي الحضاري العام.

ويمكن أن يتمّ الإعداد العلمي بسياسات عامة مخطّطة لتوجيه الاختصاصات بحسب ما تحتاجه الأمة في مجالات معينّة ولمراحل محددة كما يمكن ان يتمّ تراكم الاختصاصات العلمية عفوياً، ومع الأيام ستتم تلقائياً عملية إعادة تشكيل الاحتياجات بحسب ما يلاحظه الأفراد وما يشعروا بجدواه وضرورته بتأثير من الوازع المصلحي الاجتماعي العام والوعي والثقافة المرتبطين بالمقاصد العامة للأمة والشرع.

ومن تدابير النهضة العلمية:

  تكثير الجمعيات العلمية التي ترتبط بعلم من العلوم مثل علم الفقه او الطب او الرياضيات أو السياسة.. وذلك لكي يقترب الزملاء من الوعي الجماعي بقضايا ذلك العلم وشؤونه وشجونه في اتجاه مراكمة التجارب والفروض العلميةو ومناقشة جماعية للمشاكل والتحديات فضلا عن فرصة الاجتهاد الجماعي في ذلك العلم إسوة بالاجتهاد الجماعي داخل المجمعات والملتقيات الفقهية المعروفة.

   تشجيع الطلبة على السفر لدول الغرب من أجل كسب ارقى العلوم والمعارف ولتكن تلك العملية مناطة بعهدة اوقاف إسلامية -أو جمعيات ومنظمات خاصة- ترعى هؤلاء الطلبة ماديا ومعنويا، وتختارهم ممن يوثق بؤهلاتهم العلمية وبدينهم وبمدى وفائهم لامتهم.

   تكثير الملتقيات العلمية والمؤتمرات والندوات التي تعالج مشاكل العلوم وتحدّياتها إذ فيها نفع عظيم لجهة تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات وتسليط الأضواء على المستجّدات والتطورات في مجال تلك العلوم.

        تكثير المجلات ووسائل الاعلام المتخصصة في العلوم المختلفة وحسن إشاعتها بين الناس حتى يعم التثقيف ويشمل التوجيه كافة أفراد الأمة . وربّ حاجة ملحّة إلى علم من العلوم لم يدركها طالب محدد حتى يقرأ عنها أو يسمع بها في وسائل الإعلام والاعلام المتخصص.

   محاولة إشاعة ثقافة وسلوك توقير العلماء وتبجيلهم بين المسلمين إسوة بما يحدث لدى بعض مشايخ الشريعة أو ما كان معمولاُ به في تاريخنا الزاهر. ولا يجب أن يقتصر التوقير والتبجيل على علماء الدين، الذي هو نوع من الدعم المعنوي المطلوب لاستمرارية العمل وتراكمه ولتضاعف عطاء العلماء وشحذ هممهم..

                     والله أاعلم.


  [1] انظر الدكتور عبد المجيد النجار، فقه التحضّر الاسلامي: الشهود الحضاري للامة المسلمة(بيروت: دار الغرب الاسلامي، 1998) 3 اجزاء.

  [2] من مقال منشِور ضمن موقع « النهضة. نت » لاحمد تمام عن خير الدين التونسي.

  [3] المرجع السابق.

   [4] المرجع السابق.

  [5] انظر عن الكواكبي:محمد عمارة،عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الإسلام( دار الشروق، القاهرة – بيروت، الطبعة الثانية 1988) وانظر كتاب عبد الرحمن الكواكبي ، طبائع الاستبداد( بيروت: دار النفائس ، الطبعة الأولى 1984).

وانظر ايضاً: محمد جمال الطحان.الأعمال الكاملة للكواكبي،( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الأولى 1995). والتص الاخير مقتطف من كتابه » ام القرى« .

[6] انظر لمزيد التوسع كتاب: إبراهيم العدوي، رشيد رضا الإمام المجاهد.

[7] لنا تحقيق سيصدر قريبا -باذن الله- لكتاب العلامة ابن عاشور  » اليس الصبح بقريب«   وفيه فوائد تكاد لا تحصى عن تجربة ابن عاشور المخضرمة في إصلاح جامعة الزيتونة.

[8] عادة ما تكون كتبا إسِلامية تراثية مثل رياض الصالحين للنووي أو كتب السنن وبعض كتب الفقه او بعض كتب المعاصرين مثل ظلال القران لسيد قطب ونحوه.

Accueil

 

Lire aussi ces articles

13 octobre 2007

Home – Accueil –   TUNISNEWS 8 ème année, N° 2700 du 13.10.2007  archives : www.tunisnews.net Liberté et Equité:Le plaignant :

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.