21 décembre 2001

Accueil

 

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 582 du 21/12/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  • A.P: Tunisie: le  »juge rebelle » convoqué devant le conseil de discipline

  • Le Monde: En Tunisie, le « juge rebelle » est à nouveau la cible du régime

  • Tunisie-UE/La journaliste Sihem Bensedrine rencontre la présidente du parlement européen

    .

  • AFP: Procès de Tunisiens accusés d’activités terroristes en rapport avec ben Laden

  • A.P: Italy Indicts 3 Alleged Terrorists

  • Les “Confidentiels” de Réalités du 20 décembre 2001

  • Réalités : U G T T Les enjeux du Conseil National


     

  • صدور العدد 2من المناضل
  • الشرق الأوسط : تونس تؤجل إصدار الحكم على ثلاثة من الأصوليين

    الشرق الأوسط: إيطاليا: بدء محاكمة 7 تونسيين بتهمة الانتماء إلى «القاعدة

    الشرق الأوسط: بلجيكا: المعتقل التونسي معروفي زعيم شبكة «المجاهدون» في أوروبا

  • المناضل : الآن على الطريق

    المفتي السبق للديار التونسية الشيخ الحبيب بن الخوجة يواصل نشاطه العلمي والفقهي الكبير خارج تونس

    محيط: الخطوط التونسية تلغي 3837 ساعة من الرحلات

  •  

    Le Résistant
    Journal Mensuel Politique et Analytique Indépendant.
    المناضل
             
    من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس
    http//www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil

     

     في هذا العدد :
     الإفتتاحية :
     

    الآن على الطريق

           التحرير
     

    خبر و تعليق

     اعتذار و مواصلة للحوار
     

    مع الحامدي و الطراولي

          صالح كركر
     منبر الحوار:
     *

    من أجل الحوار بين تيارات الأمّة

                               توفيق المديني
     مجلس للحوار السياسي:
     *

    من فلسطين إلى أفغانستان

              فضاء الحوار من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس
                   

     

    Décembre 2001                                           Numéro : 2
     
    Sommaire :
         Edito :
        

    Ben Ali cœur de pierre

               Dr. Shazem

           La parole des sages
           Publication :
        

    Le « Spectre du terrorisme »

       Mondher Sfar

           Opinion :
         J’accuse                                   Dr. Hachmi AYADI
           Politique :
        

    Sommes-nous rapprochés duBout du tunnel

       Salah Karker

     

     

    CE SERA UN 29 DéCEMBRE…

    vendredi 21 décembre 2001, 17h30

    Tunisie: le  »juge rebelle » convoqué devant le conseil de discipline

    TUNIS (AP) — Le magistrat tunisien Mokhtar Yahyaoui, qui avait défrayé la chronique l’été dernier en dénonçant les  »dysfonctionnements » de la justice de son pays, a annoncé vendredi à l’Associated Press qu’il a été convoqué à comparaître devant le conseil de discipline le 29 décembre.

    Président près le tribunal de 1ère instance de Tunis, M. Yahyaoui avait adressé le 6 juillet dernier une lettre ouverte au président Zine El Abidine Ben Ali dans laquelle il s’élevait contre  »l’absence d’indépendance de la justice » et lui demandait d’intervenir pour lever  »la tutelle » exercée, selon lui, sur l’appareil judiciaire.

    Suspendu de ses fonctions et privé de son salaire pour avoir  »enfreint les obligations de réserve et de neutralité » auxquelles il était astreint, le juge Yahyahoui a finalement été rétabli dans son poste et a recouvré ses rémunérations le 2 août dernier. Le conseil de discipline devant lequel il devait être traduit le même jour avait été reporté à  »une date ultérieure ».

    Quelques jours après, M. Ben Ali défendait devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) l’indépendance de la justice et annonçait une réforme visant à modifier la composition de cette haute instance judiciaire. Cette dernière devrait notamment voir augmenter le nombre des membres élus du CSM, alors qu’il était composé jusque là de membres désignés dans leur écrasante majorité.


    Le Monde, édition du 22 décembre 2001

    En Tunisie, le « juge rebelle » est à nouveau la cible du régime

     

    TUNIS. Un haut magistrat tunisien, Mokhtar Yahyaoui, qui avait publiquement mis en cause, en juillet dernier, l’indépendance de la justice en Tunisie, est appelé à comparaître le 29 décembre devant un conseil de discipline qui pourrait prononcer sa radiation du corps de la magistrature. Dans un premier temps, le « juge rebelle » avait été révoqué et privé de son salaire après avoir dénoncé le « harcèlement » et les « intimidations » dont les magistrats tunisiens sont l’objet.

    Ayant reçu un large appui parmi ses pairs dans son pays et l’étranger, le juge Yahyaoui avait finalement réintégré son poste mais n’exerçait plus normalement ses fonctions de président de chambre civile au Tribunal de première instance de Tunis, aucun nouveau dossier, indique-t-il, ne lui ayant été confié. Le soudain rebondissement de son affaire serait lié à son intention de créer un « Centre pour l’indépendance de la magistrature et des avocats » en Tunisie.

     

    Tunisie-UE/ La journaliste Sihem Bensedrine rencontre la présidente du parlement européen.

      Le Monde, édition du 18 décembre 2001

    TUNISIE : la journaliste et militante tunisienne des droits humains, Sihem Bensedrine, a rencontré mardi à Bruxelles la présidente du parlement européen, Nicole Fontaine, pour discuter, a-t-elle indiqué, « de la responsabilité de l’Europe » dans l’absence de démocratie en Tunisie. « Les risques de dérapage après le 11 septembre dans les pays du type de la Tunisie ont également été abordés » avec les parlementaires européens, a indiqué MMe Bensedrine, 51 ans, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT, non reconnu).

     

    Procès de Tunisiens accusés d’activités terroristes en rapport avec ben Laden

     AFP, le 20.12.2001 12:54:00

     

       

              TUNIS, 20 déc (AFP) – Trois Tunisiens accusés d’activités  terroristes dans la mouvance d’Oussama ben Laden ont comparu  mercredi en état d’arrestation devant un tribunal militaire de  Tunis, qui a renvoyé le procès au 30 janvier, apprend-on jeudi  auprès des avocats.

              Les trois prévenus, venant d’Italie et d’Algérie, sont jugés en  même temps que 31 autres Tunisiens cités par défaut, parmi lesquels  Sami Essid Ben Khemais, arrêté en avril en Italie et considéré comme  le chef d’un réseau de recrutement et de soutien de l’organisation  Al-Qaïda dirigée par ben Laden.

              Il s’agit d’Abdelbasset Dali, 32 ans, et Mounir Ghaith, 30 ans,  résidant en Italie et arrêtés à leur retour en Tunisie pour un  séjour provisoire l’été dernier. Le troisième, Béchir Ben Zayed, 34  ans, a été livré par l’Algérie.

              Tous les prévenus sont poursuivis pour « avoir servi en temps de  paix une organisation terroriste à l’étranger », en vertu de  l’article 123 du code de justice militaire.

              Lors d’une première audience mercredi, les inculpés en état  d’arrestation ont été interrogés notamment au sujet de voyages  effectués ou planifiés en Afghanistan. Tous trois ont nié toute  activité terroriste, a indiqué à l’AFP Me Samir Ben Amor, l’un des  avocats de la défense.

              Ils sont accusés d’appartenir à un groupe islamiste appelé « Ahl  al-jamaâ wal sunna », qui, selon l’accusation, seraait lié à  l’organisation d’Oussama ben Laden, a ajouté l’avocat.

              Leur procès, renvoyé au 30 janvier pour une audience de  plaidoiries, est le deuxième du genre devant un tribunal militaire,  après celui ayant donné lieu au jugement de Mohamed Saidani, un  Tunisien également livré par l’Italie.

              Mohamed Saidani, 35 ans, avait été condamné sous le même chef  d’accusation à 20 ans de prison le 28 novembre. Il était soupçonné  d’avoir dirigé et entraîné des membres des cellules terroristes à  Bologne et Milan en Italie.

              Ce Tunisien avait été condamné par défaut en Tunisie à un total  de 56 ans de prison dans trois affaires différentes, dont 36 ans  pour appartenance au parti islamiste tunisien Ennahdha, démantelé et  interdit depuis 1992.

              Le procès se déroulant en présence des parents des prévenus  n’est pas suivi par la presse locale, qui évoquait cette semaine un  projet de loi visant le renforcement de la législation  anti-terroriste en Tunisie après les attentats du 11 septembre aux  Etats-Unis.

     

    AFP

     

    تونس تؤجل إصدار الحكم على ثلاثة من الأصوليين

    تونس: محمد علي القليبي
    قررت المحكمة العسكرية في تونس تأجيل النطق بالحكم على ثلاثة من المتهمين التونسيين بالانتماء الى تنظيم اسلامي متطرف يسمى تنظيم «السنة والجماعة»، الى نهاية الشهر المقبل.
    والمتهمون هم عبد الباسط الدالي (38 عاما) ومنير غيث (30 عاما) والبشير بن زايد (34 عاما).
    وذكر محامي المتهمين الثلاثة سمير بن عمر في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، ان موكليه مثلوا اول من امس امام محكمة عسكرية ترأسها قاض مدني مع 4 من المستشارين العسكريين، وان التهم التي وجهت اليهم هي الانتماء الى تنظيم غير شرعي، ووضع انفسهم تحت تصرف منظمة ارهابية تعمل بالخارج لها علاقة بتنظيم «القاعدة».
    واضاف المحامي سمير بن عمر، «ان هناك تهمة اخرى تتمثل في قيام موكليه بزيارة الى افغانستان عام 1995، اذ انكروا التهم الموجهة اليهم، فيما طالبت بالافراج عنهم»، لكن المحكمة العسكرية رفضت ذلك، ووافقت فقط على طلب التأجيل الى يوم 30 يناير (كانون الثاني) القادم لتمكين الدفاع من اعداد المرافعة القانونية.
    واوضح المحامي بن عمر ان هناك 31 متهما في هذه القضية، وهم الآن في حالة فرار خارج الاراضي التونسية، ويوجد من بينهم تونسي يدعى سمير الصيد بن خميس تمت محاكمته اخيرا في ايطاليا بتهمة الانتماء الى تنظيم «القاعدة»، بحسب تصريح السلطات الايطالية، بالاضافة الى متهم آخر يسمى محمد سعيدان تمت محاكمته في تونس اخيرا بتهمة الانتماء الى تنظيم «السنة والجماعة»، وصدر حكم ضده بالحبس لمدة 20 عاما.
    واشار المحامي بن عمر الى ان المتهمين عبد الباسط الدالي ومنير غيث، حضرا الى تونس من ايطاليا لقضاء اجازتهما، حيث قامت سلطات الامن التونسية باستدعائهما للتحقيق معهما في التهم الموجهة ضدهما.
    ومن جهتها، سلمت السلطات الجزائرية المتهم بشير بن زايد الى تونس اخيرا.

    (نقلا عن الشرق الأوسط ليوم 21 ديسمبر 2001)

     
     

    إيطاليا: بدء محاكمة 7 تونسيين بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»

     

    روما: عبد الرحمن البيطار
    بدأت في مدينة ميلانو الايطالية امس محاكمة 7 تونسيين متهمين بالانتماء الى تنظيم «القاعدة» في ايطاليا في جلسة مغلقة منع الصحافيون من حضورها، ولكن بعض اهالي المعتقلين تمكنوا من الحضور.
    وتلي الاتهام على ثلاثة من المتهمين وهم: رياض الجلاسي ومهدي كمون وعادل بن سلطان. اما المتهمون الآخرون فلم يمثلوا امام المحكمة، وهم: سامي بن خميس وطارق الشراعي ومختار بوشوشة ومحمد بن بلقاسم العوضي. وناب عنهم محاميهم الايطالي جان لوقا ماريس.
    وقد جرى اعتقال هؤلاء الاشخاص على دفعات ما بين ابريل (نيسان) الماضي واكتوبر (تشرين الاول) وجميعهم على علاقة بالمجموعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، ويتهمون بتهريب الاسلحة والمتفجرات وتزوير الوثائق الرسمية.

    (نقلا عن الشرق الأوسط ليوم 21 ديسمبر 2001)

     

    Italy Indicts 3 Alleged Terrorists

    Friday December 21 11:23 AM ET

    MILAN, Italy (AP) – Three Tunisians suspected of being members of Osama bin Laden (newsweb sites)’s al-Qaida network were indicted on Friday on charges they sought to obtain and transport arms, explosives and chemicals.

    The men – Riadh Jelassi, Mehdi Kammoun and Adel Ben Soltane – were part of a group arrested earlier this year in a series of crackdowns on alleged Islamic terrorists.

    Milan prosecutor Stefano Dambruoso – who is conducting the probe and asked for the indictments – said the men are not believed to have been directly connected to the Sept. 11 terrorist attacks in the United States, but all are suspected al-Qaida members.

    Their defense lawyer, Gianluca Maris, said the trial would start Feb. 18.

    The Tunisians have been charged with criminal association, supplying false documents and seeking to obtain and transport arms, explosives and chemicals.

    Another four men, arrested as part of the same probe, are seeking a fast-track trial that would allow for a reduced sentence, Maris said. A decision on their case will be made Feb. 5.

    Among the four is Essid Sami Ben Khemais, the alleged head of bin Laden’s European logistics. Spanish police are investigating whether Khemais, who was arrested in April in Italy, had met with Sept. 11 hijacker Mohamed Atta earlier this year in Spain.

    Associated Press

     

    بلجيكا: المعتقل التونسي معروفي زعيم شبكة «المجاهدون» في أوروبا

    بروكسل: عبد الله مصطفى
    روما: عبد الرحمن البيطار
    لندن: «الشرق الأوسط»
    أعلن مسؤول أمني كبير في بلجيكا أن التحقيقات التي أجرتها السلطات في حادثة اغتيال القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود كشفت عن «وجود أكثر من شبكة إرهابية تعمل من داخل بلجيكا بالتعاون مع تنظيم القاعدة». وقال المسؤول غلين اودنارت في تصريحات نشرت أمس إن التحقيقات كشفت عن وجود شبكة تدعى «المجاهدون»، ساعدت منفذي عملية اغتيال مسعود عبر تزويدهم بجوازات مزورة سرقت من السفارة البلجيكية في هولندا ومن مكتب القنصل البلجيكي في ستراسبورغ بفرنسا.
    من ناحية أخرى، بدأت أمس في إيطاليا محاكمة 7 تونسيين بتهمة الانتماء الى تنظيم «القاعدة».
    وفي بريطانيا، أكدت مصادر إسلامية أمس لـ«الشرق الأوسط» أن 7 ممن تضمنتهم القائمة البريطانية والمطلوبين للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب، لا يزالون طليقين، وضمنهم أبو قتادة (عمر محمود عثمان) الذي ربطته تقارير بريطانية بتنظيم «القاعدة» ويطالب الاردن بتسلمه، وزعيم حركة «المهاجرون» الشيخ عمر بكري. واوضحت المصادر أن قائمة أولية أعدت عن المطلوبين كان يتصدرها أبو قتادة، ويليه بكري، مضيفة ان من بين الأسماء التي تضمنتها القائمة لم يعتقل بعد إلا 5 فقط، ما يعني أن 7 آخرين لا يزالون طليقين.
    من جانبه، قال زعيم حركة «المهاجرون» لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه مختبئ في مكان ما في اسكوتلندا خشية تعرضه للاعتقال في إطار الحملة التي بدأتها سلطات الهجرة البريطانية أول من أمس وطالت 8 من الأجانب في كل من لندن ولوتون وبرمنغهام. واوضح بكري أنه حريص على البقاء بعيداً عن منزله عملاً بنصيحة محاميه، وبسبب زيارة رجال الشرطة لبيته الاربعاء الماضي حين تركوا رسالة عند أهله رسالة تطالبه بالحضور الى مركز الشرطة في ادمنتون شمال لندن. كما اكد أن أبو قتادة موجود «في مكان ما» في بريطانيا، وأنه «بخير ولا يريد أن يتلقى اتصالات».

    (نقلا عن الشرق الأوسط ليوم 21 ديسمبر 2001)

     
    LES “CONFIDENTIELS” DE REALITES DU 20 Décembre 2001.

     
    Dialogue
    On croit savoir que le dialogue entre le Gouvernement et la LTDH, bloqué depuis le dernier congrès de la LTDH, pourrait reprendre. Cette décrispation des rapports tendus sera certainement favorablement accueillie par la plupart des militants des Droits de l’Homme, qui considérent que le dialogue est la seule voie susceptible de résoudre des dossiers ayant trait à la défense des Droits de l’Homme.
     
    Encore Scoglio !
    Francesco Scoglio fait encore parler de lui. Les cinq joueurs tunisiens : El Ouaer, Badra, Bouzaïene, Gabsi et Mhedhebi qu’il a fait recruter par le Club qu’il entraîne (Gênes), découvrent, à leurs frais, que tout ce qu’on leur a promis n’était pas de l’argent-comptant ; ils n’ont pas encore reçu leurs salaires des deux derniers mois ainsi que leurs primes. Pourtant Scoglio avait promis monts et merveilles.
    Le même Scoglio aurait, selon certaines informations, quitté Gênes, bien mal en point, pour devenir l’entraîneur de l’équipe nationale libyenne.
     
    Sécurité humaine
     » La sécurité humaine et les Droits de l’Homme « , est le thème d’un séminaire qui sera organisé jeudi 20 décembre à Tunis, par l’Institut arabe des Droits de l’Homme et le  » Centre régional de la sécurité humaine  » de l’Institut diplomatique jordanien.
     
    Cette manifestation comprendra trois conférences sur :  » La corrélation entre la sécurité humaine et les Droits de l’Homme  » donnée par Taïeb Baccouche, Président de l’IADH,  » La conception européenne de la sécurité humaine « , par Mayer Beach, Directeur de l’Institut des Droits de l’Homme de l’Université de Fribourg (Suisse). La dernière conférence sera donnée par M. Mongi Bousnina, Directeur général de l’ALECSO, qui présentera une  » approche arabe de la sécurité humaine « .
     
    Dénonciation
    Le Bureau de l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) a dénoncé le non-respect, par certains journaux à sensation, de la déontologie de la profession de journaliste, la violation de la vie privée des gens, ainsi que la déformation des informations par leur couverture de l’assassinat de Mlle Awatef H’mida, Directrice de la Radio tunisienne. Le Bureau a tenu de préciser que les auteurs de ces articles scandaleux n’ont aucun rapport avec la profession de journaliste, ni les compétences requises et n’appartiennent pas à l’AJT.
    Réalités N° 834 Semaine du 20 au 26/12/2001

     

    الآن على الطريق…

      المناضل

    إفتتاحية:

               تطور الأوضاع السياسية و الإجتماعية في المدة الأخيرة في البلاد بدأ يضع القضية في إطارها    و على الطريق الصحيح الذي سيؤدي بها إلى مبتغاها.

              فحزب التجمع الديمقراطي الدستوري و رئيسه الجنرال بن علي، بإصرارهما على ترشح هذا الأخير إلى فترة رئاسية رابعة، متجاهلين رفض الشعب الكامل و قواه الحيّة لذلك، عبرا بشكل متأكد       و قطعي عن تحجّرهما و انغلاقهما و رفضهما لأي حوار مع المعارضة و لأيّ انفتاح على الشعب و لأي تفريط في السلطة التي يحتكرانها قسرا. كما عبّرا على تمسّكهما بمسارهما الدكتاتوري التسلّطي البوليسي الذي ينهجانه منذ انقلاب 7/11 في تعاملهما مع المعارضة و الشعب عموما.

              فالجنرال بإصراره على الترشح لفترة رئاسية رابعة هو بمثابة القائل للمعارضة و للشعب : « اشرب و إلاّ كسّر قرنك » أو القائل « كان عجبك و إلا برّ  ذرّي الرّيح ». وهو بذلك قد أغلق باب الحوار في وجه المعارضة السياسية و الشعب و باب المناورة السياسية. و سوف لن يعود إلى المطالبة بذلك من بين المعارضة، من الجنرال، إلا المنهزم. و هكذا فالجنرال و حزبه معه قد وضحا موقفهما من مسألة المستقبل السياسي للبلاد بشكل جلّي غير قابل للتأويل مستثنين من المشاركة في تحديده الشعب، كل الشعب.

              فما هو موقف المعارضة و القوى الحيّة و الشعب من المسألة السياسية القائمة في البلاد ؟

              إن قوى اليسار المتجذر قد حسمت في المشكلة وهي ترفض رفضا باتا مسألة التجديد للجنرال لفترة رئاسية رابعة. وهي تعمل ليلا نهارا بدون كلل و لا ملل للتعبير عن هذا الرفض و للدعوة إليه        و جمع الناس من حوله. إلا أنها لم تلمّح إلى حد الآن بشكل جلّي عن بديل له.

              كذلك الساحة الحقوقية و النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، و المتمثلة في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و متعاطفيها، و في المجلس الوطني للحريات، و الجمعيات الحقوقية العديدة الأخرى القديمة منها و الجديدة و الناشطة في مجال الدفاع عن استقلال القضاء في البلاد. هذه الساحة هي الأخرى قد حسمت في المسألة برفضها المطلق للتجديد للجنرال معتبرة إياه سبب الكارثة.

              كذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، فمن أهم مبررات تأسيسه هو الرفض للتجديد للجنرال. و رفع هذا التحدي للبلاد. و يقدم رئيسه الدكتور المرزوقي بديلا ديمقراطيا للجنرال.

              أما الساحة النقابية فهي، في عموم قواعدها و في غالب كوادرها، واعية تمام الوعي بالضرر البليغ الذي تسبب لها فيه حكم الجنرال بن علي، وهي واعية أيضا بالخطر الجسيم الذي يمثله عليها هذا الأخير. وهو ما حدا بأبرز كوادرها المستقلة إلى القطع مع الإتحاد العام التونسي للشغل بعد اليأس من إصلاحه من الداخل و فكه من قبضة الحاكم المتسلط و تأسيس الكنفديرالية الديمقراطية للشغل بتونس كمظمة شغيلة وطنية جديدة مستقلة وفية للمبادئ التي أقام على أساسها حشاد العظيم الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946. و كما نرى فإن مبررا أساسيا من مبررات تأسيس الكنفيدرالية يتمثل في مقاومة هيمنة سلطة الجنرال على مختلف أوجه الحياة السياسية و الإجتماعية في البلاد، و بالتالي و بداهة فهي ترفض ترشحه لفترة رئاسية رابعة.

              أما الأحزاب الأربعة التي أمضت بينها اتفاق تحالف ديمقراطي، فقد حققت بذالك قفزة نوعية في النضال. فنرجو أن لا يكون هذا الاتفاق كابحا « ديمقراطيا » لأكثر أعضائها إصرارا و اندفاعا، بل أن يكون دافعا و مشجعا لأكثر أعضائها خوفا و حسابات و تحفـّظا. كما أن هذا الاتفاق ليس غاية في حد ذاته و إنما هو عقد للنيـّة و نقطة للانطلاق في العمل الجاد و التصعيد المجدي. و الذين يعولون على هذا الاتفاق و يعتبرونه إنجازا نوعيا، هم الآن في انتظار المبادرات النوعية التي يجب أن تنتج عنه حتى لا يصبح مجرد اتفاق على الأوراق. فإذا كان هذا الاتفاق قد قام بين أعضائه على قواعد سليمة فمن المنتظر أن يجعل من الأطراف التي أمضت عليه و من التي ستلتحق بهم محركا قويا يجذب بقية القوى الحية في البلاد إلى الأمام. و نرجوا أن لا يخيب الظن في هذا الإنجاز.

              أما الإسلاميون تلك القوة المعتبرة الصامتة، رغم محاولات الجنرال الآثمة و اليائسة في استئصالها نهائيا من البلاد، فهي لن تقبل بالتجديد للجنرال الذي تعدى عليها و سلط عليها أبشع المظالم، فقتل من بين أعضائها من قتل و عذب و سجن عشرات الآلاف و شرد الآلاف و جوع الأطفال و العجـّز و النساء، و روّع خلقا كثيرا، فلن تصوت له و لن تقبل به و لو بقي وحده قائما في البلاد.

              أما المعارضة الرسمية و شبه الرسمية، فهي تمثل أضعف الحلقات في المجتمع التونسي. فهي متأرجحة بين القطع مع الجنرال و اللحاق ببقية القوى الحية، في البلاد في القطيعة معه، و بين مداهنته    و الوقوف إلى جانبه للنيل من فتات مائدته بعد أن سبق أن ذاقت مع الأسف الشديد منها تحت وطأة الذل   و الهوان. أما الحكمة و الوطنية الصادقة فتدعو الجميع و خاصة هذا النوع من المعارضة إلى الانتباه     و الحزم و الجرأة في القطع النهائي مع الجنرال و الالتحاق الفوري ببقية القوى الوطنية الصادقة التي قطعت معه و اختارت موقعها أمامه و في مواجهته   

              و هكذا فالأمور لم تبق مختلطة يغزوها الضباب، كما بقيت لوقت طويل من قبل، و تبلورت بعض الشيء في المدة الأخيرة، و اتضح الصفان. صف الجنرال و من والاه من انتهازيين و أصحاب أطماع    و مصفـّقين و طبابلية و كلاب نابحة، كما يذكر دائما أحد أقطاب السياسة المعروفين منذ العهد البورقيبي، و حثالة بشرية منحطة. كل هؤلاء تجمعهم المصالح و التآمر على مصالح البلاد و الشعب. و هم مهما كثروا قلة، و مهما تظاهروا خونة للوطن أذلـّة. و من جهة ثانية صف الشعب و أبنائه و أصحاب الحق الضائع و المصرون على طلبه و استرجاعه، صف من يريدون بناء تونس حرة أبية، حديثة متقدة، ينعم فيها شعبها بحرياته و كرامته. و لكل تونسي أن يفكر مليّا و أن يخرج من صمته و حياده، فالأمر جد،     و أن يختار لنفسه موقعه، و أن لا يتأخر عن مسيرة الانعتاق و التحرير من أجل افتكاك الكرامة و تقرير المصير.

              و لم يبق الآن و قد تبلور الصفان إلا أن نصعد النضال و نجود على وطننا الحبيب بكل ما نملك من طاقات على البذل و التضحية. و لم يبق لنا إلا أن نبلور أكثر خياراتنا و رموز مسيرتنا. على أن تكون هذه الرموز بعيدة عن كل شبهة. و نذكر هنا أن من يرشح نفسه للقيام على أمانات الشعب و تسيير شؤونه يجب أن يكون مثالا في الشفافية و الاستقامة بعيدا عن كل الشبهات محترما لثقافة الشعب مترفعا عن سفاسف الأمور و عما يتسابق و يتكالب عليه الخلق. و لا ننسى أن بورقيبة رغم شخصيته الكارزماتية    و رغم حسّه السياسي المرهف انفضّ من حوله الشعب و كرهه لما سخر علنا من ثقافته و معتقداته        و مقدساته. أما الجنرال و بطانته فقد كرههم الشعب كما لم يكره أحدا من قبلهم و ذلك بسبب نقائص قاتلة فيهم كثيرة على رأسها الفساد.

              فالمعارضة التي سيكتب لها النجاح و سيستثيقها الشعب و يلتف حولها هي تلك المعارضة الوطنية الجادة، و البعيدة عن المفاسد و الشبهات، و المحترمة لثقافة الشعب و القريبة منه و المتفهمة لكل قضاياه   و مشاكله و الساعية بجد و إخلاص لتحقيق آماله و طموحاته.

     

                                                                                     

     
    وعدت بـ »حملات اشهارية » لانقاذ نشاطاتها وتشجيع السياحة

    الخطوط التونسية تلغي 3837 ساعة من الرحلات

     

     

    قررت شركة الخطوط الجوية التونسية إلغاء 3837 ساعة من الرحلات الجوية كانت مقررة خلال فصل الشتاء وذلك بسبب الأزمة التي ضربت قطاع النقل الجوي بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة كما علم الجمعة في العاصمة التونسية.

    واعلن مدير القسم التجاري في الشركة الوطنية التونسية رضا شيخ روحه لصحيفة الصباح ان الإلغاء شمل بالخصوص السوق الإسبانية (بنسبة 60.5%) والبلجيكية (45%) والألمانية (22%) والإيطالية (21.2%) والفرنسية (19%).

    واكد المسؤول التونسي من جهة أخرى ان الرحلات المنتظمة والعارضة (الشارتر) انخفضت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من 19.4 إلى 42.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

    وقد سجل القطاع السياحي في تونس انخفاضا بنسبة 33% خلال الثلاثة اشهر الأولى لسنة 2001 وهي نسبة أدنى من التي سجلتها الشركات التجارية المنافسة في منطقة المتوسط وفق ما أعلن وزير السياحة منذر الزنايدي مؤخرا.

    واشار مدير القسم التجاري لشركة الخطوط التونسية في هذا الصدد إلى ان الشركة ستكثف خلال الأسابيع المقبلة « حملاتها الاشهارية » لانقاذ نشاطاتها التجارية وتشجيع السياحة في تونس.

    وتملك الخطوط الجوية التونسية أسطولا يضم 30 طائرة أمنت نقل 3.5 ملايين مسافر سنة 2000.

    (المصدر: موقع محيط الإخباري)

     
    U G T T

    Les enjeux du Conseil National

     

    C’est aujourd’hui jeudi 20 décembre que se réunit le Conseil National de l’UGTT, précédé il y a quelques jours par la Commission Administrative qui a eu à mettre les dernières touches aux préparatifs du Conseil, débattre des projets du programme économique et social de la Centrale et des motions.

    Le Conseil National se tient un peu plus d’une année après la démission d’Ismaïl Sahbani et son remplacement par Abdesslam Jrad qui a tenu, dès les premiers jours de son mandat, à affirmer qu’une action de rectification et d’assainissement serait rapidement entreprise afin de venir à bout des « évènements » qu’avait connus l’organisation syndicale et en effacer les effets. En une année, les structures régionales et fédérales ont tenu leurs congrès ; certains ont connu des contestations qui n’ont pas abouti, la dernière en date, celle du Syndicat général de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est en cours et le Secrétaire général de l’UGTT a promis que les mesures qui seront prises le seront dans le respect de la légalité et de la transparence. Malgré ces contestations, somme toute limitées, c’est la continuité qui a prévalu, ce qui a fait dire à certains syndicalistes que rien n’a changé et que ce sont les mêmes qui sont toujours aux commandes. La direction syndicale ne manque pas une occasion pour justifier son bilan au cours de cette courte période, affirmant sa volonté de continuer et de consolider l’action de rectification et de conciliation qui a déjà donné, selon elle, des résultats probants.

    Changement d’attitude
    L’idée d’un congrès extraordinaire, rejetée au début par le Bureau Exécutif, qui a considéré qu’elle n’avait aucune justification, a été par la suite acceptée et la direction a commencé les préparatifs de cette importante échéance. Les explications de cette nouvelle attitude variaient selon les positions adoptées par les syndicalistes ; pour certains, la direction a cédé à la pression de la base et n’avait plus d’autre choix que de se rallier à l’idée d’un congrès extraordinaire, d’autres avançaient les pressions extérieures, particulièrement celle de la CISL, comme explication alors que des syndicalistes pensaient que la décision de convoquer le Congrès répondait à la volonté et au souci des dirigeants de l’UGTT d’asseoir leur légitimité

    Le Conseil National en bref

    Le Conseil National est la plus haute autorité entre deux Congrès. Ses réunions ont été moins régulières au cours des dernières années.
    Le Conseil National est convoqué selon une procédure à laquelle participent le Bureau Exécutif et la Commission Administrative. Il est composé de près de 480 membres : les membres du Bureau Exécutif, les Secrétaires généraux des Unions régionales, des fédérations, des Syndicats généraux, des Unions locales dont le nombre des adhérents est au minimum de 1500 ainsi que des Secrétaires généraux des sections fédérales et des syndicats régionaux dont le nombre des adhérents est égal ou supérieur à 200.
    Les membres du Conseil National sont désignés ès qualités, et ne sont pas, contrairement à ceux du Congrès, élus pour participer à cette instance.

    par leur élection par la base et de mettre ainsi un terme aux accusations de ceux qui leur dénient cette légitimité. Quelles qu’en soient les motivations, la tenue d’un congrès extraordinaire constituera, de toute évidence, un évènement marquant de la vie syndicale.
    Au cours des derniers mois, la scène syndicale a connu quelques évènements qu’il convient de souligner. Les contestataires ont adopté deux démarches différentes. Un premier groupe, dont le nombre est jusqu’ici réduit, a opté pour la rupture et la formation d’une nouvelle confédération syndicale. Ses promoteurs, dont notamment Tahar Chaïbi et Habib Ben Achour, ont conclu que la situation et les blocages au sein de l’UGTT rendaient nécessaire la création d’un autre syndicat. L’initiative n’a pas encore reçu l’autorisation légale et elle ne semble pas réellement décoller.
    Le deuxième groupe, formé de syndicalistes qui ont quitté l’activité syndicale du temps d’Ismaïl Sahbani pour des raisons diverses, a choisi de militer dans le cadre de l’UGTT. Ali Romdhane, Habib Zghidi, Mohamed Chakroun, Salah Guiza et d’autres syndicalistes ont publié le texte d’une plate-forme syndicale dans lequel ils affirment un certain nombre de principes dont notamment la nécessité de faire un bilan de la période de Sahbani, de délimiter les responsabilités des dérives qui ont conduit à la crise et la constitution d’une Commission qui sera chargée d’organiser le Congrès extraordinaire.

    Réconciliation historique ?
    C’est sur ce fond que se réunit le Conseil National dans un climat marqué, comme il fallait s’y attendre, par des supputations, des rumeurs, des scénarios sur les listes des candidats au futur Bureau Exécutif, les chances des uns et des autres. Dans ce cadre, un évènement n’est pas passé inaperçu. Il s’agit de la rencontre, fortuite pour certains, préparée selon d’autres, entre Abdesslam Jrad et Ali Romdhane à l’occasion de la Commémoration du quarante-neuvième anniversaire de l’assassinat de Farhat Hached. Un quotidien de la place est même allé jusqu’à parler de « réconciliation historique ». L’évènement a été cependant ramené à ses dimensions véritables et le Secrétaire général de l’UGTT a tenu à rappeler que l’organisation était ouverte à tous et qu’il demeurait attaché à la réconciliation, thèmes qu’il a d’ailleurs toujours défendus. Ali Romdhane n’a pas commenté l’épisode du mausolée Hached, du moins publiquement, mais on doit cependant souligner que, deux jours plus tard, les membres de la plate-forme dont Ali Romdhane, ont élaboré un texte de déclaration dans laquelle ils réaffirment les principes qu’ils ont énoncés dans leur premier texte.
    Toutes ces données ne manqueront pas d’être présentes au cours des travaux du Conseil National et si la Commission Administrative s’est déroulée dans un climat de consensus, de nombreux syndicalistes s’attendent à ce qu’il en soit autrement au Conseil National en raison du nombre des participants, de leur diversité et de leurs appréciations différentes de la situation et de l’action du Bureau Exécutif. Les débats seront, selon toute probabilité, animés et il faut s’attendre à ce que la décision de la Commission Administrative de limiter les interventions à l’ordre du jour qu’elle a établie elle-même ne soit pas respectée.

    Hatem Ben Aziza

     

     

    Conseils régionaux

    Promouvoir la démocratie locale

    La tradition instaurée par le Président Zine El Abidine Ben Ali de présider lui-même des séances spéciales des Conseils régionaux revêt plusieurs significations. En plus de son caractère symbolique qui traduit l’intérêt particulier qu’il attache au développement régional et au rôle des structures régionales dans sa promotion, elle constitue une occasion de faire le bilan de ce qui a été fait et d’écouter les attentes et les préoccupations des citoyens à travers un débat auquel participent les membres du Conseil régional, qui appartiennent à des horizons divers.
    Le Conseil régional joue un rôle important qui n’est pas toujours perçu à sa propre valeur pour des raisons diverses. Cette importance provient de la mission qui est la sienne et qui est de promouvoir le développement dans une approche décentralisée qui rompt avec la conception centralisatrice qui prévalait dans le passé et dont les insuffisances et les échecs ne sont plus à démontrer. D’ailleurs, les différentes mesures qui ont été prises pour élargir ses compétences et sa représentativité attestent du souci du Chef de l’Etat de doter le Conseil régional des moyens lui permettant de s’acquitter de sa mission, et les décisions qu’il a annoncées à l’occasion de la commémoration du quatorzième anniversaire du Changement s’inscrivent dans cet esprit. Il s’agit de consacrer davantage de pluralisme au sein de ces Conseils par l’entrée de représentants des partis de l’opposition. Ce qui est de nature à renforcer les pratiques démocratiques.
    Le Conseil régional est un espace de débat dans lequel ses membres examinent les questions relatives au développement économique et social de la région, font des propositions et transmettent, de par leurs représentativité, les préoccupations des citoyens. Ainsi, il apporte une contribution importante à l’identification des problèmes, la conception de solutions et la proposition d’une vision de l’avenir de la région. Certains pourraient craindre qu’il se superpose aux structures centrales pour se substituer à elles ou faire double emploi avec elles. La réalité montre que ces appréhensions ne sont pas fondées. Il s’agit en effet de deux niveaux, différents certes, mais qui sont complémentaires. Au niveau central, on conçoit et définit les objectifs du développement économique au niveau national et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Cette approche peut comporter des risques dus à une conception globale qui ne tienne pas compte des spécificités et des priorités de telle ou telle région alors que le Conseil régional, expression de sensibilités et d’approches diverses, est plus attentif à la réalité, aux problèmes et aux attentes de la région et peut donc les exprimer d’une manière qui les reflète dans leur complexité et leur originalité et enrichir l’approche qui se fait au niveau central.
    Sur un autre plan, le Conseil régional, défini dans une composition plurielle, peut contribuer à la promotion et au développement de la démocratie locale, condition de la démocratie au niveau national.

    H.B.A.

    Réalités N° 834 Semaine du 20 au 26/12/2001
     

    المفتي السبق للديار التونسية الشيخ الحبيب بن الخوجة يواصل نشاطه العلمي والفقهي الكبير خارج تونس

    الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: دورة الكويت تناقش قضايا ومستجدات فقهية معاصرة

    الشيخ بن الخوجة لـ«الشرق الأوسط» : أعمال الدورة تستجيب لواقعنا وللمشاكل التي يجتازها العالم الإسلامي

    الكويت: إمام محمد إمام
    تبدأ غدا (السبت) في الكويت أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في العاصمة الكويتية، وذلك خلال الفترة 7 ـ 12 شوال 1422هـ الموافق 22 ـ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2001.
    وتستضيف دولة الكويت اعمال هذه الدورة، في اطار احتفالات العاصمة الكويتية باختيارها عاصمة الثقافة العربية لعام 2001. وتجيء استضافة الكويت لأعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي ضمن سلسلة الفعاليات والمنتديات الثقافية والفكرية التي انتظمت في العاصمة الكويتية طوال هذا العام بمناسبة اختيارها العاصمة الثقافية العربية لعام 2001.
    وقال الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي الدولي لـ«الشرق الأوسط»: ان جدول أعمال هذه الدورة يشير الى عدة موضوعات وقضايا تستجيب لواقعنا وللمشاكل التي يجتازها العالم العربي والاسلامي. فالأوضاع المتردية التي تمس حقوق الانسان أو التي تصور المأساة التي تمر بها فلسطين، ثم الموضوعات الفقهية التي تعالج في أغلبها قضايا مستجدة، تعني ان على كل المسلمين أن يعرفوا حكم الله فيها والمقاصد الشرعية التي تناط بها الأحكام.
    وأضاف الشيخ بن الخوجة، ان الدراسات والبحوث التي ستقدم لمختلف هذه الموضوعات تكون باذن الله عملاً اجتهادياً يفتح في وجه المسلمين والعرب كل المسالك التي تعينهم بفضل تعاليمهم الشرعية والدينية والانسانية على اقتحام الصعوبات وتذليلها والتوصل الى حل المشاكل على ضوء الثروة العلمية والأصول الفقهية والتطور الذي نعيشه في مجالات الحياة كلها. وسوف تكون القرارات والتوصيات التي تصدر عن هذه الدورة، من جهة مركزة كالعادة على البحوث العلمية الفقهية الاقتصادية، ومن جهة ثانية على المناقشات الدقيقة التي ترفع اللبس وتضيء للانسانية المسالك بما تعرف به من مبادئ وقواعد عامة للشريعة الاسلامية، وبما يكون للمجتهدين في يومنا الحاضر من قدرة للوصول الى الأحكام الشرعية الثابتة، التي يجد فيها كل الناس الحكمة والصدق والجهود المكرسة لتغيير الأوضاع في هذا العالم، وفتح سبل الاستقامة والرشاد.
    وقال الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي الدولي: والذي أُريد ان أؤكد عليه، ان البحوث التي تقدم لا يلزم ان تكون منتهية الى قرارات نهائية، وذلك لأن بعض الدراسات يكون غير مستكمل للجوانب المتعددة التي يكشف عنها النقاش، ومن ثم نجد بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية تتطور وتأتي أُكلها باذن الله بعد عمق نظر وحسن تدبر.
    يذكر أن جدول اعمال هذه الدورة يتضمن خمسة محاور رئيسية، تناقش قضايا ومستجدات فقهية، هي: استثمار موارد الأوقاف (الأحباس)، حيث تقدم في هذا المحور ستة بحوث تتناول قضايا الأوقاف ومسألة استثمارها. وسيقدم عرض هذا المحور الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية. والمحور الثاني سيتناول موضوع الزكاة (زكاة الزراعة وزكاة الأسهم في الشركات وزكاة الديون)، وتقدم فيه ثلاثة بحوث، وسيعرض هذا المحور الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقاً. بينما يناقش المحور الثالث المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة، وذلك من خلال خمسة بحوث، حيث يقدم العرض فيه الشيخ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي رئيس قسم الفقه في جامعة دمشق. ويتطرق المحور الرابع الى موضوع القراض او المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار المشتركة)، حيث تقدم فيه خمسة بحوث. ويتولى مهمة العرض في هذا المحور الدكتور احمد حجي الكردي.
    اما المحور الخامس والاخير فسيخصص لمناقشة موضوع التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية، حيث تقدم فيه ستة بحوث. وسيقدم العرض في هذا المحور المستشار محمد بدر يوسف المنياوي.
    وستعقد خلال هذه الدورة بعض الاجتماعات المهمة منها، اجتماع لجنة موضوع فلسطين العربية لصياغة بيان حول هذا الخصوص، واجتماع لجنة موضوع حقوق الانسان في الاسلام لصياغة بيان حول الموضوع، واجتماع اللجان المختلفة لصياغة مشاريع قرارات الموضوعات التي نوقشت في هذه الدورة.
    يذكر ان الجلسة الافتتاحية سيخاطبها الشيخ جابر الاحمد الصباح امير دولة الكويت بكلمة ترحيبية يلقيها نيابة عنه احمد يعقوب باقر العبد الله وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت.

    (نقلا عن الشرق الأوسط ليوم 21 ديسمبر 2001)

     
    Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
    Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
    Tel/:(46) 8- 4648308    

    Fax:(46) 8 464 83 21

       e-mail: fvf@swipnet.se

     



    Chatta med vänner online, prova MSN Messenger: Klicka här To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
    To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
    URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

    L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de la Charte sur la vie privée.

    Lire aussi ces articles

    13 avril 2007

    Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 7 ème année, N° 2516 du 13.04.2007  archives : www.tunisnews.net FIDH: Ordonnance de renvoi

    En savoir plus +

    7 juin 2008

    Home – Accueil TUNISNEWS  8 ème année, N°  2937 du 07.06.2008 archives : www.tunisnews.net CNLT:La police tire sur une manifestation pacifique

    En savoir plus +

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.