21 décembre 2001

Le Monde, édition du 22 décembre 2001

En Tunisie, le « juge rebelle » est à nouveau la cible du régime

TUNIS. Un haut magistrat tunisien, Mokhtar Yahyaoui, qui avait publiquement mis en cause, en juillet dernier, l’indépendance de la justice en Tunisie, est appelé à comparaître le 29 décembre devant un conseil de discipline qui pourrait prononcer sa radiation du corps de la magistrature. Dans un premier temps, le « juge rebelle » avait été révoqué et privé de son salaire après avoir dénoncé le « harcèlement » et les « intimidations » dont les magistrats tunisiens sont l’objet.

Ayant reçu un large appui parmi ses pairs dans son pays et l’étranger, le juge Yahyaoui avait finalement réintégré son poste mais n’exerçait plus normalement ses fonctions de président de chambre civile au Tribunal de première instance de Tunis, aucun nouveau dossier, indique-t-il, ne lui ayant été confié. Le soudain rebondissement de son affaire serait lié à son intention de créer un « Centre pour l’indépendance de la magistrature et des avocats » en Tunisie.

  Le Monde, édition du 18 décembre 2001

TUNISIE : la journaliste et militante tunisienne des droits humains, Sihem Bensedrine, a rencontré mardi à Bruxelles la présidente du parlement européen, Nicole Fontaine, pour discuter, a-t-elle indiqué, « de la responsabilité de l’Europe » dans l’absence de démocratie en Tunisie. « Les risques de dérapage après le 11 septembre dans les pays du type de la Tunisie ont également été abordés » avec les parlementaires européens, a indiqué MMe Bensedrine, 51 ans, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT, non reconnu).

 AFP, le 20.12.2001 12:54:00

          TUNIS, 20 déc (AFP) – Trois Tunisiens accusés d’activités  terroristes dans la mouvance d’Oussama ben Laden ont comparu  mercredi en état d’arrestation devant un tribunal militaire de  Tunis, qui a renvoyé le procès au 30 janvier, apprend-on jeudi  auprès des avocats.

          Les trois prévenus, venant d’Italie et d’Algérie, sont jugés en  même temps que 31 autres Tunisiens cités par défaut, parmi lesquels  Sami Essid Ben Khemais, arrêté en avril en Italie et considéré comme  le chef d’un réseau de recrutement et de soutien de l’organisation  Al-Qaïda dirigée par ben Laden.

          Il s’agit d’Abdelbasset Dali, 32 ans, et Mounir Ghaith, 30 ans,  résidant en Italie et arrêtés à leur retour en Tunisie pour un  séjour provisoire l’été dernier. Le troisième, Béchir Ben Zayed, 34  ans, a été livré par l’Algérie.

          Tous les prévenus sont poursuivis pour « avoir servi en temps de  paix une organisation terroriste à l’étranger », en vertu de  l’article 123 du code de justice militaire.

          Lors d’une première audience mercredi, les inculpés en état  d’arrestation ont été interrogés notamment au sujet de voyages  effectués ou planifiés en Afghanistan. Tous trois ont nié toute  activité terroriste, a indiqué à l’AFP Me Samir Ben Amor, l’un des  avocats de la défense.

          Ils sont accusés d’appartenir à un groupe islamiste appelé « Ahl  al-jamaâ wal sunna », qui, selon l’accusation, seraait lié à  l’organisation d’Oussama ben Laden, a ajouté l’avocat.

          Leur procès, renvoyé au 30 janvier pour une audience de  plaidoiries, est le deuxième du genre devant un tribunal militaire,  après celui ayant donné lieu au jugement de Mohamed Saidani, un  Tunisien également livré par l’Italie.

          Mohamed Saidani, 35 ans, avait été condamné sous le même chef  d’accusation à 20 ans de prison le 28 novembre. Il était soupçonné  d’avoir dirigé et entraîné des membres des cellules terroristes à  Bologne et Milan en Italie.

          Ce Tunisien avait été condamné par défaut en Tunisie à un total  de 56 ans de prison dans trois affaires différentes, dont 36 ans  pour appartenance au parti islamiste tunisien Ennahdha, démantelé et  interdit depuis 1992.

          Le procès se déroulant en présence des parents des prévenus  n’est pas suivi par la presse locale, qui évoquait cette semaine un  projet de loi visant le renforcement de la législation  anti-terroriste en Tunisie après les attentats du 11 septembre aux  Etats-Unis.

AFP

روما: عبد الرحمن البيطار
بدأت في مدينة ميلانو الايطالية امس محاكمة 7 تونسيين متهمين بالانتماء الى تنظيم «القاعدة» في ايطاليا في جلسة مغلقة منع الصحافيون من حضورها، ولكن بعض اهالي المعتقلين تمكنوا من الحضور.
وتلي الاتهام على ثلاثة من المتهمين وهم: رياض الجلاسي ومهدي كمون وعادل بن سلطان. اما المتهمون الآخرون فلم يمثلوا امام المحكمة، وهم: سامي بن خميس وطارق الشراعي ومختار بوشوشة ومحمد بن بلقاسم العوضي. وناب عنهم محاميهم الايطالي جان لوقا ماريس.
وقد جرى اعتقال هؤلاء الاشخاص على دفعات ما بين ابريل (نيسان) الماضي واكتوبر (تشرين الاول) وجميعهم على علاقة بالمجموعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، ويتهمون بتهريب الاسلحة والمتفجرات وتزوير الوثائق الرسمية.

MILAN, Italy (AP) – Three Tunisians suspected of being members of Osama bin Laden (news – web sites)’s al-Qaida network were indicted on Friday on charges they sought to obtain and transport arms, explosives and chemicals.

The men – Riadh Jelassi, Mehdi Kammoun and Adel Ben Soltane – were part of a group arrested earlier this year in a series of crackdowns on alleged Islamic terrorists.

Milan prosecutor Stefano Dambruoso – who is conducting the probe and asked for the indictments – said the men are not believed to have been directly connected to the Sept. 11 terrorist attacks in the United States, but all are suspected al-Qaida members.

Their defense lawyer, Gianluca Maris, said the trial would start Feb. 18.

The Tunisians have been charged with criminal association, supplying false documents and seeking to obtain and transport arms, explosives and chemicals.

Another four men, arrested as part of the same probe, are seeking a fast-track trial that would allow for a reduced sentence, Maris said. A decision on their case will be made Feb. 5.

Among the four is Essid Sami Ben Khemais, the alleged head of bin Laden’s European logistics. Spanish police are investigating whether Khemais, who was arrested in April in Italy, had met with Sept. 11 hijacker Mohamed Atta earlier this year in Spain.

Associated Press

إفتتاحية:

           تطور الأوضاع السياسية و الإجتماعية في المدة الأخيرة في البلاد بدأ يضع القضية في إطارها    و على الطريق الصحيح الذي سيؤدي بها إلى مبتغاها.

          فحزب التجمع الديمقراطي الدستوري و رئيسه الجنرال بن علي، بإصرارهما على ترشح هذا الأخير إلى فترة رئاسية رابعة، متجاهلين رفض الشعب الكامل و قواه الحيّة لذلك، عبرا بشكل متأكد       و قطعي عن تحجّرهما و انغلاقهما و رفضهما لأي حوار مع المعارضة و لأيّ انفتاح على الشعب و لأي تفريط في السلطة التي يحتكرانها قسرا. كما عبّرا على تمسّكهما بمسارهما الدكتاتوري التسلّطي البوليسي الذي ينهجانه منذ انقلاب 7/11 في تعاملهما مع المعارضة و الشعب عموما.

          فالجنرال بإصراره على الترشح لفترة رئاسية رابعة هو بمثابة القائل للمعارضة و للشعب : « اشرب و إلاّ كسّر قرنك » أو القائل « كان عجبك و إلا برّ  ذرّي الرّيح ». وهو بذلك قد أغلق باب الحوار في وجه المعارضة السياسية و الشعب و باب المناورة السياسية. و سوف لن يعود إلى المطالبة بذلك من بين المعارضة، من الجنرال، إلا المنهزم. و هكذا فالجنرال و حزبه معه قد وضحا موقفهما من مسألة المستقبل السياسي للبلاد بشكل جلّي غير قابل للتأويل مستثنين من المشاركة في تحديده الشعب، كل الشعب.

          فما هو موقف المعارضة و القوى الحيّة و الشعب من المسألة السياسية القائمة في البلاد ؟

          إن قوى اليسار المتجذر قد حسمت في المشكلة وهي ترفض رفضا باتا مسألة التجديد للجنرال لفترة رئاسية رابعة. وهي تعمل ليلا نهارا بدون كلل و لا ملل للتعبير عن هذا الرفض و للدعوة إليه        و جمع الناس من حوله. إلا أنها لم تلمّح إلى حد الآن بشكل جلّي عن بديل له.

          كذلك الساحة الحقوقية و النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، و المتمثلة في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و متعاطفيها، و في المجلس الوطني للحريات، و الجمعيات الحقوقية العديدة الأخرى القديمة منها و الجديدة و الناشطة في مجال الدفاع عن استقلال القضاء في البلاد. هذه الساحة هي الأخرى قد حسمت في المسألة برفضها المطلق للتجديد للجنرال معتبرة إياه سبب الكارثة.

          كذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، فمن أهم مبررات تأسيسه هو الرفض للتجديد للجنرال. و رفع هذا التحدي للبلاد. و يقدم رئيسه الدكتور المرزوقي بديلا ديمقراطيا للجنرال.

          أما الساحة النقابية فهي، في عموم قواعدها و في غالب كوادرها، واعية تمام الوعي بالضرر البليغ الذي تسبب لها فيه حكم الجنرال بن علي، وهي واعية أيضا بالخطر الجسيم الذي يمثله عليها هذا الأخير. وهو ما حدا بأبرز كوادرها المستقلة إلى القطع مع الإتحاد العام التونسي للشغل بعد اليأس من إصلاحه من الداخل و فكه من قبضة الحاكم المتسلط و تأسيس الكنفديرالية الديمقراطية للشغل بتونس كمظمة شغيلة وطنية جديدة مستقلة وفية للمبادئ التي أقام على أساسها حشاد العظيم الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946. و كما نرى فإن مبررا أساسيا من مبررات تأسيس الكنفيدرالية يتمثل في مقاومة هيمنة سلطة الجنرال على مختلف أوجه الحياة السياسية و الإجتماعية في البلاد، و بالتالي و بداهة فهي ترفض ترشحه لفترة رئاسية رابعة.

          أما الأحزاب الأربعة التي أمضت بينها اتفاق تحالف ديمقراطي، فقد حققت بذالك قفزة نوعية في النضال. فنرجو أن لا يكون هذا الاتفاق كابحا « ديمقراطيا » لأكثر أعضائها إصرارا و اندفاعا، بل أن يكون دافعا و مشجعا لأكثر أعضائها خوفا و حسابات و تحفـّظا. كما أن هذا الاتفاق ليس غاية في حد ذاته و إنما هو عقد للنيـّة و نقطة للانطلاق في العمل الجاد و التصعيد المجدي. و الذين يعولون على هذا الاتفاق و يعتبرونه إنجازا نوعيا، هم الآن في انتظار المبادرات النوعية التي يجب أن تنتج عنه حتى لا يصبح مجرد اتفاق على الأوراق. فإذا كان هذا الاتفاق قد قام بين أعضائه على قواعد سليمة فمن المنتظر أن يجعل من الأطراف التي أمضت عليه و من التي ستلتحق بهم محركا قويا يجذب بقية القوى الحية في البلاد إلى الأمام. و نرجوا أن لا يخيب الظن في هذا الإنجاز.

          أما الإسلاميون تلك القوة المعتبرة الصامتة، رغم محاولات الجنرال الآثمة و اليائسة في استئصالها نهائيا من البلاد، فهي لن تقبل بالتجديد للجنرال الذي تعدى عليها و سلط عليها أبشع المظالم، فقتل من بين أعضائها من قتل و عذب و سجن عشرات الآلاف و شرد الآلاف و جوع الأطفال و العجـّز و النساء، و روّع خلقا كثيرا، فلن تصوت له و لن تقبل به و لو بقي وحده قائما في البلاد.

          أما المعارضة الرسمية و شبه الرسمية، فهي تمثل أضعف الحلقات في المجتمع التونسي. فهي متأرجحة بين القطع مع الجنرال و اللحاق ببقية القوى الحية، في البلاد في القطيعة معه، و بين مداهنته    و الوقوف إلى جانبه للنيل من فتات مائدته بعد أن سبق أن ذاقت مع الأسف الشديد منها تحت وطأة الذل   و الهوان. أما الحكمة و الوطنية الصادقة فتدعو الجميع و خاصة هذا النوع من المعارضة إلى الانتباه     و الحزم و الجرأة في القطع النهائي مع الجنرال و الالتحاق الفوري ببقية القوى الوطنية الصادقة التي قطعت معه و اختارت موقعها أمامه و في مواجهته   

          و هكذا فالأمور لم تبق مختلطة يغزوها الضباب، كما بقيت لوقت طويل من قبل، و تبلورت بعض الشيء في المدة الأخيرة، و اتضح الصفان. صف الجنرال و من والاه من انتهازيين و أصحاب أطماع    و مصفـّقين و طبابلية و كلاب نابحة، كما يذكر دائما أحد أقطاب السياسة المعروفين منذ العهد البورقيبي، و حثالة بشرية منحطة. كل هؤلاء تجمعهم المصالح و التآمر على مصالح البلاد و الشعب. و هم مهما كثروا قلة، و مهما تظاهروا خونة للوطن أذلـّة. و من جهة ثانية صف الشعب و أبنائه و أصحاب الحق الضائع و المصرون على طلبه و استرجاعه، صف من يريدون بناء تونس حرة أبية، حديثة متقدة، ينعم فيها شعبها بحرياته و كرامته. و لكل تونسي أن يفكر مليّا و أن يخرج من صمته و حياده، فالأمر جد،     و أن يختار لنفسه موقعه، و أن لا يتأخر عن مسيرة الانعتاق و التحرير من أجل افتكاك الكرامة و تقرير المصير.

          و لم يبق الآن و قد تبلور الصفان إلا أن نصعد النضال و نجود على وطننا الحبيب بكل ما نملك من طاقات على البذل و التضحية. و لم يبق لنا إلا أن نبلور أكثر خياراتنا و رموز مسيرتنا. على أن تكون هذه الرموز بعيدة عن كل شبهة. و نذكر هنا أن من يرشح نفسه للقيام على أمانات الشعب و تسيير شؤونه يجب أن يكون مثالا في الشفافية و الاستقامة بعيدا عن كل الشبهات محترما لثقافة الشعب مترفعا عن سفاسف الأمور و عما يتسابق و يتكالب عليه الخلق. و لا ننسى أن بورقيبة رغم شخصيته الكارزماتية    و رغم حسّه السياسي المرهف انفضّ من حوله الشعب و كرهه لما سخر علنا من ثقافته و معتقداته        و مقدساته. أما الجنرال و بطانته فقد كرههم الشعب كما لم يكره أحدا من قبلهم و ذلك بسبب نقائص قاتلة فيهم كثيرة على رأسها الفساد.

          فالمعارضة التي سيكتب لها النجاح و سيستثيقها الشعب و يلتف حولها هي تلك المعارضة الوطنية الجادة، و البعيدة عن المفاسد و الشبهات، و المحترمة لثقافة الشعب و القريبة منه و المتفهمة لكل قضاياه   و مشاكله و الساعية بجد و إخلاص لتحقيق آماله و طموحاته.

قررت شركة الخطوط الجوية التونسية إلغاء 3837 ساعة من الرحلات الجوية كانت مقررة خلال فصل الشتاء وذلك بسبب الأزمة التي ضربت قطاع النقل الجوي بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة كما علم الجمعة في العاصمة التونسية.

واعلن مدير القسم التجاري في الشركة الوطنية التونسية رضا شيخ روحه لصحيفة الصباح ان الإلغاء شمل بالخصوص السوق الإسبانية (بنسبة 60.5%) والبلجيكية (45%) والألمانية (22%) والإيطالية (21.2%) والفرنسية (19%).

واكد المسؤول التونسي من جهة أخرى ان الرحلات المنتظمة والعارضة (الشارتر) انخفضت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من 19.4 إلى 42.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وقد سجل القطاع السياحي في تونس انخفاضا بنسبة 33% خلال الثلاثة اشهر الأولى لسنة 2001 وهي نسبة أدنى من التي سجلتها الشركات التجارية المنافسة في منطقة المتوسط وفق ما أعلن وزير السياحة منذر الزنايدي مؤخرا.

واشار مدير القسم التجاري لشركة الخطوط التونسية في هذا الصدد إلى ان الشركة ستكثف خلال الأسابيع المقبلة « حملاتها الاشهارية » لانقاذ نشاطاتها التجارية وتشجيع السياحة في تونس.

وتملك الخطوط الجوية التونسية أسطولا يضم 30 طائرة أمنت نقل 3.5 ملايين مسافر سنة 2000.

(المصدر: موقع محيط الإخباري)

C’est aujourd’hui jeudi 20 décembre que se réunit le Conseil National de l’UGTT, précédé il y a quelques jours par la Commission Administrative qui a eu à mettre les dernières touches aux préparatifs du Conseil, débattre des projets du programme économique et social de la Centrale et des motions.

Le Conseil National se tient un peu plus d’une année après la démission d’Ismaïl Sahbani et son remplacement par Abdesslam Jrad qui a tenu, dès les premiers jours de son mandat, à affirmer qu’une action de rectification et d’assainissement serait rapidement entreprise afin de venir à bout des « évènements » qu’avait connus l’organisation syndicale et en effacer les effets. En une année, les structures régionales et fédérales ont tenu leurs congrès ; certains ont connu des contestations qui n’ont pas abouti, la dernière en date, celle du Syndicat général de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est en cours et le Secrétaire général de l’UGTT a promis que les mesures qui seront prises le seront dans le respect de la légalité et de la transparence. Malgré ces contestations, somme toute limitées, c’est la continuité qui a prévalu, ce qui a fait dire à certains syndicalistes que rien n’a changé et que ce sont les mêmes qui sont toujours aux commandes. La direction syndicale ne manque pas une occasion pour justifier son bilan au cours de cette courte période, affirmant sa volonté de continuer et de consolider l’action de rectification et de conciliation qui a déjà donné, selon elle, des résultats probants.

Changement d’attitude
L’idée d’un congrès extraordinaire, rejetée au début par le Bureau Exécutif, qui a considéré qu’elle n’avait aucune justification, a été par la suite acceptée et la direction a commencé les préparatifs de cette importante échéance. Les explications de cette nouvelle attitude variaient selon les positions adoptées par les syndicalistes ; pour certains, la direction a cédé à la pression de la base et n’avait plus d’autre choix que de se rallier à l’idée d’un congrès extraordinaire, d’autres avançaient les pressions extérieures, particulièrement celle de la CISL, comme explication alors que des syndicalistes pensaient que la décision de convoquer le Congrès répondait à la volonté et au souci des dirigeants de l’UGTT d’asseoir leur légitimité

Réconciliation historique ?
C’est sur ce fond que se réunit le Conseil National dans un climat marqué, comme il fallait s’y attendre, par des supputations, des rumeurs, des scénarios sur les listes des candidats au futur Bureau Exécutif, les chances des uns et des autres. Dans ce cadre, un évènement n’est pas passé inaperçu. Il s’agit de la rencontre, fortuite pour certains, préparée selon d’autres, entre Abdesslam Jrad et Ali Romdhane à l’occasion de la Commémoration du quarante-neuvième anniversaire de l’assassinat de Farhat Hached. Un quotidien de la place est même allé jusqu’à parler de « réconciliation historique ». L’évènement a été cependant ramené à ses dimensions véritables et le Secrétaire général de l’UGTT a tenu à rappeler que l’organisation était ouverte à tous et qu’il demeurait attaché à la réconciliation, thèmes qu’il a d’ailleurs toujours défendus. Ali Romdhane n’a pas commenté l’épisode du mausolée Hached, du moins publiquement, mais on doit cependant souligner que, deux jours plus tard, les membres de la plate-forme dont Ali Romdhane, ont élaboré un texte de déclaration dans laquelle ils réaffirment les principes qu’ils ont énoncés dans leur premier texte.
Toutes ces données ne manqueront pas d’être présentes au cours des travaux du Conseil National et si la Commission Administrative s’est déroulée dans un climat de consensus, de nombreux syndicalistes s’attendent à ce qu’il en soit autrement au Conseil National en raison du nombre des participants, de leur diversité et de leurs appréciations différentes de la situation et de l’action du Bureau Exécutif. Les débats seront, selon toute probabilité, animés et il faut s’attendre à ce que la décision de la Commission Administrative de limiter les interventions à l’ordre du jour qu’elle a établie elle-même ne soit pas respectée.

Hatem Ben Aziza