20 janvier 2002

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 612 du 20/01/2002

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  • Olfa Lamloum: La Tunisie après le 11 septembre

  • Menace de mort à M. Mounir EL BEJI, Présidant PSL


  • الرسالة من الشيخ راشد الغنوشي إلى عائلة الدكتور محمد مواعدة
    قدس برس: سباق محتدم لدخول المكتب التنفيذي لاتحاد العمال .. والحملة على قيادته تستمر
    قدس برس: قضاة يساندون القاضي اليحياوي وينددون بجمعيتهم- عائلة الدكتور مواعدة تضرب عن الطعام تضامنا معه
    حوار الشيخ راشد الغنوشي مع قناة الزيتونة
    الباجي قايد السبسي لـ«الشرق»: مشروع قمة فاس يمثل أرضية لحل سياسي مقبول للوضع الفلسطيني
    الوطن السعودية : الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات لترحيل المقيمين العرب بصورة غير شرعية عن أراضيه

  •  

    بعث الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بالرسالة التالية إلى عائلة الدكتور محمد مواعدة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الى الاخت المجاهدة والمناضلة الصامدة السيدة فضيلة حرم أخيناالمناضل الكبير الدكتور مواعدة والأبناء والبنات الاوفياء الشامخين

    تحية إكبار وتقدير واعتزاز تليق بأسرة تنتسب لمحمد مواعدة

    .فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    إنه لا يسعني إزاء هذا المشهد الرائع لتماسك أسرة تونسية وصمودها البطولي وراء عميدها المرابط في قلعة الشرف كالجبل الأشم لا تهزه رياح التهديد والاغواء وهجمات العلل والأوجاع، لا يسعني في هذا المنعطف الخطير الذي تمربه بلادنا متحفزة للتحول والانعتاق والتحرر والى الابد من قيود الخنوع والاستسلام قيود الدكتاتورية والفساد العام نشدانا للحرية وانتصارا للكرامة المداسة والشرف الوطني والاسلامي المهدورلا يسعني إلا أن أبتهل الى الله القوي النصير أن يحفظ هذه الاسرة أسوة حسنة لكل التونسيين نساء ورجالا شيبا وشبانا مرضى وأصحاء أسوة ومثلا مشرقا ينضاف الى سجل عشرات الآلاف من الأسر التونسية الصامدة في السجن الصغير أو الكبير وراء عمدائها الأبطال، فإنه بمثل هذه الأسر بدموعها ومعاناتها وصمودها ونضالها وتضامنها تسقى في الامم شجرة الحرية وتتزلزل قلاع الفساد والاستبداد وتشرق غير بعيد شمس العدالة.

    وإن أنس فلن أنسى ما حييت الروح النضالية التي عمقتها في نفوسنا نحن أبناء النهضة في المهاجر وفي كل مكان لقاءاتنا مع سي محمد السنوات الأخيرة حيث كان باستمرار حيثما حل أو تحدث عاصفة على الذل والخوف والخنوع وقوة دفع هائلة صوب تحدي كل العوائق والمعاذيرفي اتجاه إرساء عمل جبهوي معارض جاد لا يلقي بالا لا لخطوط حمراء ترسمها السلطة وتفرضها على معارضيها ولا لأي طائفية إيدولوجية استئصالية أو حزبية ضيقة. لقد كانت قضيته في كل لقاءاتنا واحدة: البحث الناصب عن أقوم السبل نحو تحول ديمقراطي حقيقي. لم يكن يراه خارج بناء عمل جبهوي معارض بلا إقصاء ولا خطوط سلطوية أو استئصالية حمراء.

    ومن أجل ذلك دفع محمد مواعدة ثمنا كان هو على أتم الاستعداد لدفعه.

    ولأن السلطة قد هزها من الاعماق هذا النهج الثوري المتمرد على كل ما تكلس في الحياة السياسية التونسية من خطوط حمراء وحسابات صغيرة ضيقة فقد سارعت الى اتخاذه عبرة لمن يعتبر حتى لا تتكرر هذه السابقة ولكن مواعدة بفضل الله ثم بما هو معروف عنه من عناد نضالي وبالتفاف أسرته الصغيرة الكبيرة وسائر الأسر التونسية المناضلة قد استقتل واستمات ذودا عن حمى خياره الواعي وعن مستقبل الحرية في تونس. فتعرض لما تعرض ولا يزال يتعرض له وأسرته من بلاء، إلا أننا نشهد أنه في كل ذلك مثل إضافة نوعية لجبهة الصمود في قلاع الحرية ومدارس الابطال أعني السجون التونسية، وكذا خارجها، وبرهن مرة أخرى أن رسالته لسنة 95مثلما هي رسالة الشاب قاضي القضاة الرئيس اليحياوي لم تكن نزوة حماس عابر ستذروها هباء رياح التهديد والاغراء والوعيد وضغوط الداخل والخارج وإنما هي صحوة حقيقية وبداية مسار جديد لن يتوقف بإذن الله قبل بلوغ غاياته في طي صفحة الدكتاتورية والفساد وشنيعة الحزب الواحد والرئاسة الملكية وقبل أن تشرق شمس الحرية والكرامة والعدالة على الوطن الحبيب مشبعة بقيم هويتها العربية الاسلامية

    بوركتم ياآل مواعدة وأحباب وأنصار مواعدة وكل أبطال الحرية وذويهم.

    وأنت أيها الاسد الرابض في شموخ وراء القضبان تفرض السجن على سجانيك، أيها البطل يا أخا شورو وحمادي واللوز والعريض والهاروني وكل الصامدين والصامدات في السجن الصغير أو الكبير أو في أرض الشتات جددوا اليقين في القوي الرحيم ناصر المستضعفين وكاسر الجبارين جددوا الثقة في هذا الشعب الأبي الوفي ورصوا الصفوف واستميتوا فلا يغلبونكم على حقكم بباطلهم مزيدا من الصمود والصبر وراء أبطالكم في هذه الساعة الأخيرة.

    أخوكم

    راشد الغنوشي

     

    عمال تونس .. انتخابات ليست بعيدة عن السياسة

    وسط نقاشات واسعة حول التحالفات الانتخابية وحضور بارز للمعارضة

    سباق محتدم لدخول المكتب التنفيذي لاتحاد العمال .. والحملة على قيادته تستمر

    تونس – خدمة قدس برس

    (محمد فوراتي)

    تشهد الساحة النقابية التونسية هذه الأيام حركية كبيرة, استعدادا للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل, (أكبر منظمة عمالية في شمال إفريقيا), الذي دعا إليه المجلس الوطني للاتحاد, وحدد الأيام 7 و8 و9 شباط (فبراير) القادم موعدا له.

    وكان المؤتمر سيتزامن مع الجلسة العامة الانتخابية لجمعية المحامين الشبان, لكن الهيئة المديرة للجمعية, ارتأت تأخيرها إلى 15 و16 شباط (فبراير) القادم, حتى لا تعيش الساحة النقابية على وقع مؤتمرين هامين في وقت واحد.

    لا حديث اليوم في « ساحة محمد علي », وهي ساحة تحمل اسم أحد مؤسسي العمل النقابي في تونس, ويجتمع فيها النقابيون في تونس العاصمة, وترسم فيها معظم التحالفات والتشكيلات النقابية, سوى عن التحالفات والقائمات, التي ستترشح للمكتب التنفيذي القادم للاتحاد العام التونسي للشغل.

    ويستقبل الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد يوميا في مكتبه وفودا وشخصيات نقابية وجهوية للتشاور معها حول التحضير للانتخابات, وللاتفاق على القائمة النقابية التي ستدعمه. وكان جراد قد اصطحب معه في رحلته الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعض الكتاب العامين المعروفين بوزنهم النقابي والجهوي في منظمة العمال, وهم محمد الطرابلسي وعمارة العباسي والصغير سعيدان ومحمد شعبان, وذلك لرسم الملامح الأخيرة للمؤتمر الاستثنائي للمنظمة العمالية.

    وإذا كانت هذه الأسماء تعكس بوضوح للكثيرين البعد الجهوي للتحالفات المقبلة للمكتب التنفيذي, وإعطاء وزن استثنائي لجهات قفصة وصفاقس والقيروان (جنوب تونس العاصمة) وهي الجهات الأكثر وزنا في الساحة النقابية، فإن هناك تململا كبيرا في صفوف النقابيين داخل القطاعات العمالية, ممن يرفضون تهميش دورهم. وعلمت وكالة « 

    قدس برس » أن تحركا واسعا يقوم به ممثلو قطاعات الصحة والتعليم والسكك الحديدية والأطباء, من أجل طرح أشخاص يمثلونهم في المكتب التنفيذي القادم.

    أما المعادلة الثانية والأهم في الحسابات الانتخابية, فهي دور المعارضة النقابية, التي كانت غائبة ومقصية في مرحلة الأمين العام السابق إسماعيل السحباني, وأهمها تأثيرا العناصر المنضوية تحت ما سمي بـ »الأرضية النقابية », التي من المفترض أن تلعب دورا مؤثرا في تشكيل خريطة التحالفات للمرحلة المقبلة, باعتبار وزنها العددي والنوعي, ونظرا لمكانة بعض رموزها تاريخيا.

    حضور بارز للمعارضة النقابية

    وصرح مصدر مسؤول داخل اتحاد العمال بالقول « إن النية متجهة الآن إلى إيجاد قائمة وفاقية تترشح للمكتب التنفيذي المقبل, وتضم أسماء معروفة من المعارضة النقابية ». وقد أبدى علي رمضان, وهو الوجه الأبرز في مجموعة « الأرضية النقابية », وكان عضوا بارزا في المكتب التنفيذي السابق للاتحاد, وأحد الوجوه التي كانت مرشحة لخلافة أمينه العام الأسبق الحبيب عاشور, نيته الترشح للمكتب التنفيذي, ولكن من دون تقديم أي تنازلات عمّا ورد في « الأرضية النقابية », كما أكد عبد النور المداحي ترشيح نفسه أيضا, وهو من الشخصيات المعروفة في المعارضة النقابية, وتعرض للإقصاء من قبل الأمين العام السابق.

    وحسب بعض المصادر النقابية فإن هناك اتفاقا بين الأمين العام الحالي عبد السلام جراد والمعارضة النقابية على الدخول في قائمة موحدة لقطع الطريق على بعض القائمات الأخرى المحتملة, وللوصول إلى تشكيلة قيادية قوية وقادرة على تسيير هياكل الاتحاد.

    من ناحية أخرى علمت وكالة « قدس برس » أن بعض التيارات السياسية والنقابية داخل اتحاد العمال تسعى لتشكيل قائمة أو أكثر, تكون منافسة لقائمة الأمين العام، ولكن المراقبين يعتقدون أن هذه القائمات سيكون حظها ضعيفا, وخاصة إذا تم تشكيل قائمة وفاقية بين الرأسين عبد السلام جراد وعلي رمضان.

    تواصل النقد للقيادة

    ورغم كل هذه التخمينات الانتخابية التي لن تتضح قبل المؤتمر, فإن سهام النقد مازالت متواصلة وبضراوة ضدّ مسيرة التصحيح المعلنة من قبل القيادة النقابية الحالية, إذ اعتبرت بعض الأقلام الصحفية هذا الأسبوع أن عدم إدراج اللجنة المكلفة بتنقيح القوانين الداخلية لمسألة تحديد مدة الولاية النقابية, والذي طالبت به عديد الأصوات في المجلس الوطني, هو تواصل واضح مع المرحلة السابقة, وبالتالي لن يكون هناك تغييرا جذريا في المؤتمر المقبل.

    وذهب الصحفي لطفي حجّي, وهو أحد أشهر الصحافيين المستقلين في تونس, إلى أكثر من ذلك عندما ساءل كل الأطراف النقابية عن أسباب تواصل الأزمات النقابية منذ العام 1956 وحتى اليوم, دون أن يقع تصحيح حقيقي, مشككا في صحة المسار الحالي, وما سيترتب عليه من نتائج.

    ويتساءل الصحافي حجّي في نفس السياق « لماذا يحمل النقابيون السحباني (الأمين العام السابق للاتحاد) وحده مسؤولية تدهور المنظمة, في حين أن الفيروس يجري في عروق المنظمة منذ فترة طويلة, ويتم التغاضي عنه, في رغبة من القيادات النقابية لترك الملفات معلقة ».

    وهكذا ستبقى الساحة النقابية في حالة مخاض عسيرة حتى انعقاد المؤتمر الاستثنائي, وربما لن تتوضح الرؤية حتى بعد ظهور المولود الجديد, لأن الأسئلة المحرقة والمحرجة ستتواصل, في ظل استفحال مشاكل العمّال, وبقاء ملفات الاتحاد الكبيرة والخطيرة بدون حلول ترضي الجميع.

    وتولي مكونات الساحة السياسية والاجتماعية التونسية, من حكومة ومعارضة, أهمية خاصة لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل, لكون الاتحاد هو أكبر مؤسسات المجتمع المدني في تونس, ولتاريخه العريق في مقاومة الاستعمار في نهاية الأربعينيات والخمسينيات, ولدوره في إحداث توازنات سياسية واجتماعية طيلة مرحلة الاستقلال.

    وظهرت معظم المعارضات التونسية من رحم اتحاد الشغل, ولا يزال الاتحاد حتى الآن, بالرغم من حالة الضعف التي بلغها مع قيادته السابقة, التي اختطت مسارا مواليا بالكامل للسلطة طيلة عشرية كاملة, يمثل قوة توازن مع قوة الدولة, ويعد مدافعا قويا على حقوق العمال, ومؤثرا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتونس.. ومن هذا المنطلق تكتسب الانتخابات القادمة أهميتها في الساحة التونسية.

     

    قضاة يساندون القاضي اليحياوي وينددون بجمعيتهم

    تونس: عائلة الدكتور مواعدة تضرب عن الطعام تضامنا معه

    تونس – قدس برس

    أعلنت عائلة المعتقل السياسي الدكتور محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أنها دخلت في إضراب عن الطعام, تضامنا مع الدكتور مواعدة المضرب عن الطعام في السجن في تونس العاصمة.

    وقالت عائلة الدكتور مواعدة في نداء موجه للمدافعين عن حقوق الإنسان وطنيا وعربيا ودوليا, وأرسلت نسخة منه إلى وكالة « 

    قدس برس » إن الدكتور مواعدة يواصل الإضراب عن الطعام, رغم تدهور وضعه الصحي, وأن زوجته وأبناءه قرروا التضامن معه والدخل معه في إضراب جوع لانهائي, بحسب قول النداء.

    وقال نداء عائلة الدكتور مواعدة, إن العائلة زارته أمس الجمعة, وتبين لها أن حالته الصحية قد تدهورت بصفة ملحوظة, وذلك كنتيجة للإضراب عن الطعام اللانهائي, الذي قرر الدكتور مواعدة خوضه ابتداء من يوم الاثنين الماضي 14 كانون ثاني (يناير) الجاري.

    وذكرت عائلة الدكتور مواعدة أنه يعاني من العديد من المشكلات الصحية الخطيرة مثل الروماتيزم وارتفاع ضغط الدم وتهرئة المعدة والسعال المزمن, بحسب قول النداء.

    وعبرت العائلة عن انشغالها العميق, وخشيتها من الانعكاسات الخطيرة, التي قد تصيب الدكتور مـواعـدة, وخصت « بالذكر منها لخطورتها الارتفاع الكبير لضغط الدم, ونزيف الأمعاء الداخلي, اللذان حصلا له خلال إضرابات الجوع السابقة, مما اضطر أطباءه وقتها إلى إدخاله المصحة ليكون تحت عنايتهم الدائمة », بحسب ما جاء في البيان.

    من ناحية أخرى أعلن عدد من القضاة التونسيين رفضهم لقرار مجلس التأديب طرد القاضي المتمرد مختار اليحياوي من العمل.

    وقال هؤلاء القضاة, في بيان حمل الترتيب التسلسلي رقم ثلاثة, ووقع باسم « مجموعة القضاة التونسيين », من دون ذكر اسم محدد, ربما لأسباب أمنية, وحصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منه, إنهم يعربون عن رفضهم الصارخ لقرار مجلس تأديب القضاة بعزل زميلهم المختار اليحياوي, وأنهم يعلنون دعمهم اللامشروط له.

    وقال هؤلاء القضاة, إنهم يعتبرون عزل القاضي اليحياوي « يشكل حلقة أخرى في مسلسل قمع حرية التعبير », وأنهم يؤكدون « على أن ما عبر عنه يشاركه فيه السواد الأعظم من القضاة », بحسب قول البيان.

    وقال البيان إن هؤلاء القضاة ينددون بموقف جمعية القضاة التونسيين, ويرون أنه « لم يعبر بصدق عن القضاة », مؤكدين « أن جمعية القضاة التونسيين لم تعد الإطار الأمثل للدفاع عن القضاة », بحسب البيان.

     

    نشر موقع الزيتونة تي في النص الكامل للحوار المطول الذي أجرته قناة الزيتونة الفضائية يوم الاربعاء 9 جانفي 2002 مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

    حوار الشيخ راشد الغنوشي مع قناة الزيتونة

    ·     كيف تقيم حركة النهضة الوضع السياسي في تونس خلال العشرية الاخيرة؟

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحيي هذه القناة الشابة وأحيي الشعب التونسي، أحيي الاخوة المساجين الأسود الرابضين في السجون، أحيي كل المناضلين الصامدين، وما عليه تونس اليوم من تحفز رغم كل المكبلات ما جعل البشائر للتغيير في تونس من أفضل ما يوجد في العالم العربي. الوضع اليوم هو امتداد لعشرية كاملة من القمع التي بدأت بقمع الإسلاميين في إطار ملحمة كبيرة، بزعم أن إقصاء الإسلاميين سيكون إقصاء للعنف وتبشيرا بالديمقراطية إلا أن هذا الإقصاء طال المجتمع التونسي كله. تعيش تونس اليوم أزمة مركّبة على كل المستويات، تونس على أبواب الانفجار، تونس اليوم تشهد على فشل وإفلاس كل الوعود والمبشرات الكاذبة بالديمقراطية والتنمية، هناك أزمة أخلاقية مستفحلة وهناك عنف غير معهود ومتعدد الأشكال، عنف في الملاعب وفي البيوت وفي المؤسسات وهو انعكاس للعنف الذي مورس على التونسيين خلال 10 سنوات وهو نتيجة طبيعية لانسداد الحوار، فالصحافة لا تتمتع بأي حرية والمساجد التي كانت تؤطر آلاف الناس تحولت إلى ما يشبه القبور أو النوادي الشعبية لولا أصالة هذا الشعب التونسي وسعيه وتمسكه بهويته، ففي المجال السياسي تحدّث الكثير عن موت السياسة منذ أكثر من عشر سنوات.

      ·     أليست الأوضاع التي تعيشها البلاد تتحمل فيها حركتكم قسطا من المسؤولية؟

    هذا بمثابة توجيه التهمة للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه فإذا به يُتهم بممارسة العنف. نحن حركتنا خلال العشرية الماضية سُلّطت عليها أشرس أشكال العنف ولا يزال أكثر من ألف من قياداتها وكوادرها في السجون، بل إني أقول أن البلاد كلها تحولت إلى سجن، نجد بعد ذلك أن حركتنا تتهم بالعنف، رغم أنها ظلت باستمرار ومنذ أن تأسست ترفض نهج العنف، وتدق أبواب الحرية والقانونية، لكن الطرف الآخر ظل أبدا يوصد الأبواب، باختصار الحركة الإسلامية، المجتمع التونسي، المعارضة التونسية، نشطاء حقوق الإنسان كل هؤلاء ضحايا مصدر واحد للعنف هو السلطة القائمة التي تحكم من خلال أقلية، وكل الشعب التونسي واقع تحت رحمتها، نحن ضحية عنف الدولة التي تحولت إلى جهاز قمع مركب، فحتى الملاعب لم تنجو من الرقابة والتحكم.

      ·     ربما هذا صحيح في المستوى السياسي وهذا وجه للصورة فقط، فأنتم كما يقال تنظرون إلى الجانب السلبي من الصورة، هنالك نجاحات اقتصادية حققتها السلكة، هناك نوع من الاستقرار نجحت السلطة في تحقيقه، فنسبة النمو الاقتصادي كما تقول السلطة خلال العشرية الماضية تراوحت ما بين 5 و6 في المائة سنويا، فهذه النجاحات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي ربما تبرر الأخطاء التي وقعت في الجانب السياسي؟

     حتى لو افترضنا أن ما تقوله صحيح من أن هناك نجاحات اقتصادية، فإن هذا ثمرة مجهودات شعبنا فشعب تونس شعب ذكي وشعب نشيط، بل أقول ان الشعب التونسي كان مهيأ لقيادة تجربة ديمقراطية تنموية فريدة في الوطن العربي، لكن للأسف وطننا  اليوم متخلف عن معظم الدول العربية، فعلى فرض أن هناك تنمية وهناك ازدهار فإنه لا يعدو أن يكون الحد الأدنى من إمكانيات شعبنا. ولكن الحقيقة المرة أنه ليس هناك ازدهار، فالازدهار الذي يتحدث عنه هو ازدهار ثلة من العائلات التي تُعد على أصابع اليدين هي التي تتمتع بهذا الازدهار، هناك مافيا هي التي تملك البلاد، أين نضع قوارب الموت من الازدهار، فالشباب التونسي يرمي بنفسه في البحار وفي الصحاري حتى يهرب من هذه « الجنة المزدهرة »، أو تلك السجون المليئة، أو تلك القوائم الطويلة من العاطلين عن العمل وخصوصا حاملي الشهادات، أم أن هذا الازدهار في الديون الضخمة التي تضاعفت 3 مرات في ظرف عقد من الزمن، فتونس اليوم لو تباع ستعجز عن سداد ديونها. لقد دخل الاستعمار إلى بلادنا من باب الديون وها هي تونس اليوم غارقة إلى حد كبير في الديون، والبطالة استفحلت.

      ·     ربما الوضع هذا لا يقتصر على تونس فكثير من البلدان العربية تعيش نفس الوضع لذلك يبقى هذا الأمر هو الوجه السلبي فقط من الصورة؟

    هذا غير صحيح، فكل شعب يقاس بإمكانياته وما كان مؤهلا له، ليس عبر قياسه إلى بلدان أخرى دون أن يعني هذا الأمر تحقير لأي شعب آخر، ولكن بلادنا كانت مهيأة أكثر من غيرها عشرات المرات أن تكون على حال أفضل مما هو قائم، تونس تحولت اليوم إلى سجن. لا ينبغي أن نقايض فمسألة الاقتصاد ومقايضتها بشرف الإنسان أو حريته هذا منطق الأنظمة الدكتاتورية، فنحن نعلم أن كل الأنظمة الدكتاتورية بما فيها أنظمة الإتحاد السوفياتي الهالكة كانت تمنّ على الشعب بأنها حققت الأمن وشيّدت مصانع وطرقات، ولكن إذا كان هدف التنمية الأساسي هو احترام كرامة الإنسان، هو حرية الإنسان فإن كل شيء في تونس يشهد أننا نحن في تونس أمام نظام بوليسي متخلف، وأمام مافيا تتحكم في البلاد، وأمام تونسي اليوم مداس وخائف ولا يدري ماذا يحدث له في كل لحظة.

      ·     من السهل توجيه التهمة إلى السلطة. ولكن أنتم في نصوصكم الرسمية ذكرتم في وثيقة رسمية جاءت تحت عنوان  » دروس الماضي وإشكاليات الحاضر وتطلعات المستقبل قلتم  » نخلص من كل ذلك إلى أن التجربة المريرة التي مازالت تعاني منها البلاد منذ سنة 1990 وتأدت إلى هذا المأزق وموت السياسة تتحمل مسؤوليتها السلطة ثم الحركة ثم المعارضة » فأنتم أقررتم أنكم تتحملون جزءا من هذه المسؤولية فما موجب التهرب من تحمل جزءا من المسؤولية في الوضع الراهن؟

     نحن لسنا حركة معصومة نحن حركة بشرية ومما نعتز به داخل هذه الحركة أننا نقيّم باستمرار مسيرتنا ونراجع سياساتنا واستراتيجياتنا وانتهينا إلى مثل هذا التقويم وأكدنا أن المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع البلاد تتحمّلها بدرجة أولى السلطة بسبب أنها أغلقت كل الأبواب، لما جاء ابن على إلى السلطة سنة 1987 قال بأن لا ظلم بعد اليوم وقال أنه سيعاد اعتبار للديمقراطية والحرية وكرامة الإنسان، ونحن أيدنا هذا وباركنا هذا التوجه، بل وأيدته كل المعارضات لأن ذلك ما كنا نريد، ولكن مع أول امتحان لهذه الوعود عادت حليمة لعادتها القديمة من التزييف وأمل الناس بعد ذلك أن هذه العادة يمكن أن تنقطع إلا أنها تجذرت وتواصلت.

    لقد وقفنا وقفة مراجعة وتقويم سنة 1996 وقلنا أن هذه المواجهة التي حصلت في بداية التسعينات المسؤول الأول عنها هي السلطة التي رفضت الاعتراف بالحركة رغم أننا كنا نطرق باب التأشيرة القانونية، وظلوا في نفس الوقت يضغطون على الناس وفي النهاية كبّلوا قيادات الحركة بما جعل هناك انفلاتات تحصل في البلاد. إذن فالسلطة بمخطط واع استدرجت إلى حد كبير المعاضة بمختلف أصنافها، طائفة من هذه المعارضة أّستدرجت للمواجهة من أجل إقامة الحجة عليها وطائفة أخرى استدرجت لأن تتذيل للسلطة، فخسرت البلاد وخسرت تلك المعارضات وخسرت التجربة الديمقراطية باستدراجات السلطة للمعارضة مواجهة أو تذيلا.

      ·     ألم يكن على الحركة الإسلامية عدم استجابتها لهذا الاستدراج تجنبا للمواجهة؟

    ج 6 : نعم نحن سجلنا على أنفسنا أنه ما كان ينبغي في أي صورة من الصور أن نستجيب ونُستدرج لمواجهة لم يكن يخطط لها أحد في الحركة وانما السلطة هي التي خططت لها.

      ·        أليس من الأخطاء التي تُسجّل على النهضة دعمها ومساندتها المطلقة للسلطة في أواخر 1987 ثم سحبت هذا الدعم بصورة مطلقة وسريعة أيضا؟

     أما تأييد ابن علي فكان وفق البيان الذي أعلنه وكان حصل انفراج عام في البلاد وتفاؤل وأمل كبير لما انزاحت سلطة بورقيبة وجاء ابن علي في انقلاب أبيض مبشرا بما دعونا إليه و تضمن بيانه قسما كبيرا من الإصلاحات التي كنا ننادي بها وتنادي بها المعارضة، ولكن أين نحن؟ فهذه الشعارات بمجرد ما رأينا أن هذه الشعارات عندما امتحنت على الأرض وتبين أن التزييف حصل على نطاق واسع في الانتخابات التشريعية سنة 1989، ورجع الحزب يحتل كل مقاعد البرلمان واستمر الدمج الكامل بين الحزب وبين الدولة كان لا بد أن نسحب هذا التأييد، آخرون استمروا في هذا التأييد. الذي يتابع مسار الأحداث في تونس سيحمد للنهضة مواقفها عندما كانت سبّاقة إلى سحب تأييدها للسلطة لأن بقية المعارضات بدأت لاحقا تفعل ما فعلته النهضة الواحدة بعد الأخرى، ويحسب لحركة النهضة أنها سحبت تأييدا كانت بنته على ميثاق قال سنحقق الديمقراطية فقلنا نؤيده، أمتحن وتبين أن كل ذلك كان شعارات زائفة فسحبنا هذا التأييد.

      ·     تتهم السلطة حركة النهضة بأنها حركة تمارس العنف، بل وهناك جهات تحاول أن تربط بين اعتقال بعض الأفراد المتهمين بالإرهاب الموجودين في أوروبا وبين حركتكم وقد تزايدت هذه الاتهامات خصوصا في المدة الأخيرة.

    هذا من المحاولات اليائسة التي دأبت عليها سلطة البوليس وسلطة المافيا في اتهام المعارضة التونسية الجادة ومنها النهضة، اتهامها بالعنف من أجل تحوير طبيعة الموضوع، فالموضوع هو وجود نظام بوليسي يزيف الحياة السياسية يفسد الحياة الاقتصادية بالرشوة وبالأساليب المافيوية، ثمة التنكيل والاعتقال. ولكن لما يسأل النظام لماذا أُقصيت هذه الحركة، لماذا ليس هناك انتخابات حرة يكون عادة الجواب جاهز هو أن المعارضة عنيفة وراديكالية. ولأن حركة النهضة مثلت وتمثل في تقديرنا العمود الفقري للدفاع عن المجتمع التونسي وللدفاع عن هويته وكرامته كان من الطبيعي حسب منطق النظام أن تلاقي هذه الحركة خطة متواصلة لتوريطها في العنف. وذكر الدكتور منصف المرزوقي مرة عندما سئل عن عنف النهضة قال أن هناك  اليوم جهات مختصة في موضوع الإرهاب، قائمة أمريكية وقائمة أوروبية بقطع النظر عن هذا التقويم فإن النهضة لم تدرج في أي قائمة من قوائم الإرهاب هذه، والقائمة الوحيدة المدرجة فيها حركة النهضة هي قائمة النظام التونسي.

      بالنسبة لبعض الأفراد المعتقلين في أوروبا أو في تونس أخيرا ونشرت عنهم وسائل الإعلام مثل السيد طارق المعروفي وغيرهم أنهم ذوي صلة بمنظمات إرهابية، نحن لا علم لنا بهؤلاء الأفراد ولا صلة لهؤلاء بالنهضة ولا صلة لها بهم بل نحن في حركتنا لا معرفة لنا بهؤلاء الأفراد. وأنا لأول مرة أسمع بهذه الأسماء.

      ·     حركتكم متهمة وربما أنتم شخصيا بالميل للحلول الجذرية والحاسمة وليس إلى الحلول الوفاقية والوسطية فما ردكم على ذلك؟

    كأنك تتحدث عن مجتمع آخر وليس المجتمع التونسي، المجتمع التونسي اليوم محكوم بسلطة ليس في برامجها شيء اسمه وفاق أو شيء اسمه حوار ليس في برامجها شيء اسمه انتخابات نزيهة، ليس في برامجها شيء اسمه القبول بمعارضة جادة، ليس في برامجها القبول بوجود مجتمع مدني وبصحافة حرة. هذا المنطق أرأيت لو أن السلطة كذا أو كذا، ونحن نقول لو كان في تونس سلطة وفاقية سنكون أول المرحبين بهذا. السلطة التونسية لم تستطع التفاهم حتى مع نفسها، السلطة عاجزة على التفاهم مع أقرب الأحزاب الصغيرة التي لا تختلف معها بل وتؤيدها باستمرار. إذن منطق السلطة التونسية اليوم ليس منطق وفاق، وانما منطق يقوم على التحكم والوصاية. يجب أن نتفق أن هذا الوطن للجميع ولنا جميعا الحق في المشاركة في بنائه أو البديل عن ذلك الديكتاتورية.

      ·     لكن حتى حركة النهضة تعتمد نفس الأسلوب، فهي تريد أن تعتمد الحسم عبر صناديق الاقتراع ومقتضيات ذلك تغيير موازين القوى وحتى تغيير طبيعة المجتمع نفسه عبر الاستناد إلى صناديق الاقتراع. وهذا في الحقيقة تهديد حاسم وجذري وفيه ميل حقيقي لتغيير موازين القوى.

    أن نجرّم العنف فهذا لا خلاف حوله، أما أن نجرّم صناديق الاقتراع فهذا المنطق هو منطق النظام التونسي، أي أن الذي يغيّر عبر وسائل الاقتراع هذا أيضا راديكالي وإرهابي ويلزم أن نقطع رأسه، هذا منطق غريب!! وبهذا المنطق فإننا يمكن أن نجرّم كل عملية تغيير، فالتغيير عبر صناديق الاقتراع هو جوهر الديمقراطية. ومع ذلك ننبّه إلى أنه عندما شاركت الحركة في انتخابات 1989 لم يكن عندها وهم أنه ضمن الأوضاع التي كانت سائدة يمكن تغيير أوضاع البلاد، وكل الذي أردناه هو تمثيل رمزي للنهضة في البرلمان من أجل أن نتجنب الصدام، فالنهضة منذ دخولها المعترك السياسي لم تدخل بسياسة للحكم وانما كان برنامجها الأساسي منذ سنة 1981 هو توفير أرضية لحياة ديمقراطية في تونس، ودعم المجتمع المدني وأن تكون النهضة جزء من الحياة السياسية.

      ·     مقاطعة: ربما هذا صحيح على مستوى الخطاب شيخ راشد ولكن على صعيد الممارسة لم يكن الأمر كذلك، فالنهضة سنة 89 حاولت الوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع. وقد أدى ذلك لتشكل استقطاب بينها وبين السلطة؟

    وإذا كان هذا صحيح فهل يعقل أن يكون جزاء من يفوز في انتخابات حرة العقاب والاستئصال. ومع ذلك فإن الحركة في مؤتمرها الأخير حتى نحسم هذا الأمر أعلنا أن موضوع الصراع على السلطة ليس ضمن برنامجنا.

      ·     القصد أن الحركة تتبنى التدرج في عملية التغيير ولكن ممارستها تظهر وكأنها تهديد ومحاولة للوصول إلى السلطة دون مراعاة موازين القوى، في سنة 1989 عبر الانتخابات وفي سنة 1991 عبر تجاهل بقية القوى والشركاء السياسيين ومحاولة الوصول إلى السلطة عبر قواها الذاتية، أليس كذلك؟

    ليس هناك أي معنى للديمقراطية دون التسليم بأن الشعب هو صاحب القرار الأعلى، أن الدولة هي تعبير عن إرادة الشعب، وأن تكون إرادة الشعب ممثلة تمثيلا حقيقيا من خلال مؤسسات مستقلّة، نحن نريد أن نساهم في استعادة الشعب لكرامته وأنه صاحب السلطة وأن السلطة القائمة ليست إلا خادمة لهذا الشعب. باختصار نحن نناضل من أجل تصحيح وضع عام لا من أجل الوصول إلى السلطة، فالوضع القائم هو وضع  مقلوب فعوض أن يكون الشعب هو صاحب السلطة هو السيد فإن الشعب اليوم خائف مرعب من سلطته، وهذه السلطة اليوم تنهب أرزاقه وتجلده بالليل والنهار ، وتفسد أخلاقه لا تحترم انتماءه العربي وانتماءه الإسلامي.

      ·     طيب ألا ترون أنكم بشكل أو بآخر تغلبون المطامح السياسية على حساب الملفات الإنسانية، فلديكم حوالي ألف سجين سياسي، ولديكم العديد من المناضلين المحاصرين في الداخل، أليس  بالأحرى البحث عن مخرج إنساني بدل الاستمرار في طرح مطالب وأجندة سياسية لا يمكن تحقيقها إطلاقا.

    نحن لا ننظر للدنيا إما أسود أو أبيض يعني إما ديمقراطية كاملة أو ديكتاتورية ماحقة، نحن نؤمن بالتدرج، نؤمن بأن الديمقراطية بلغتها الشعوب بعد نضالات ومراكمات وبعد وفاقات حصلت بين النخب، نحن نريد أن نصل إلى هذا المستوى أن نضع أقدامنا على الطريق، لكن للأسف النظام اليوم يمعن بالبلاد في طريق غير طريق الديمقراطية، نحن نسعى إلى أن يكون في البلاد حوار يشارك فيه كل الأطراف وأن يقع اتفاق حتى وإن تنازلت أطراف لأطراف ونحن من الأطراف المستعدة للتنازل، ومستعدين أن نقبل بأقل من حصتنا لمصلحة انطلاق المشروع الديمقراطي في تونس.

      ·     سؤال من مشاهدة: تروج بعض الأوساط إمكانية تنازل حركة النهضة عن كثير من مطالبها لصالح السلطة النوفمبرية مقابل إطلاق سراح مساجينها وبعض المكاسب الأخرى، وأنا أعتقد أن ذلك خطأ كبير لأن مطالب الشعب التونسي في التغيير الحقيقي يجب أن تكون جذرية وفي غياب كلي لهذا النظام، فماذا تعلقون على ذلك؟

    لم يبلغنا شيء من هذه الإشاعة ولم تعبر السلطة التونسية في أي إتجاه من الاتجاهات عن استعدادها لممارسة أسلوب الوفاق، أسلوب التفاوض، أسلوب البحث عن أرضية مشتركة بين الدولة وبين المجتمع، بين الحزب الحاكن وبين أحزاب المعارضة، كل هذا مجرد إشاعات في ظل نظام مفلس ومتكلس يريد فرض أجندته على الجميع. وعلى فرض حصول هذا الأمر أي استعداد السلطة لمقاضة تسريح المساجين وبقية مطالبنا كاستقلال القضاء، وانتخابات حرة ونزيهة، وديمقراطية حقيقية، بدون هذا لا سبيل لأي تفاوض مع السلطة. قضية المساجين ليست قضية مزايدة من طرف أي جهة، وهو موضوع ليس للمساومة، وهو ليس موضوع منازلات وإنما هو حق ينبغي أي يرد إلى أصحابه وفي أقرب فرصة ودون أي تنازلات، ينبغي أن تعاد لهم حريتهم وأن يعوض لهم عما يمكن تعويضه.

    والشعب التونسي وكل الأطراف الوطنية في تونس في أعناقهم هذه الأمانة لأنه لا يمكن أن يكون في تونس حياة سياسية مادام أكثر من ألف من خيرة أبناء هذه البلاد محرومين بغير أي وجه حق من حريتهم بل هم خاضعون أكثر من ذلك لخطة قتل بطيء. والحقيقة ان البلاد كلها تحولت إلى سجن، الألف سجين هي مشكلة من مشكل كبير هو تحويل البلاد إلى سجن فيه الكريم يداس وإذا لم يعالج هذا المشكل سيظل الذي يخرج من السجن اليوم يعاد إليه غدا.

      ·     تشكل في الفترة الأخيرة تحالف رباعي أطلق عليه الوفاق الديمقراطي بدا وكأنه إقصاء للنهضة، إذ لم تشارك فيه النهضة ولم تستدعى إليه فكيف تنظرون إلى هذه المبادرة وكيف تعلقون عليها؟

    نحن عبرنا عن استبشارنا بهذه المبادرة وبكل المبادرات التي صدرت خلال السنتين الأخيرتين سواء داخل المجتمع المدني من مثل تأسيس المجلس الوطني للحريات، وأخيرا تأسيس المجلس الأعلى لاستقلال القضاء، والبديل العالمي للتنمية ومبادرات أخرى، وهي مبادرات نعتبرها تبحث عن نقل المجتمع التونسي بشكل أو بآخر من مستوى الأحادية الحزبية والنظام البوليسي إلى مستوى يليق بشعب متعلم حديث.

    أما موضوع الوفاق الوطني فهو يندرج ضمن مبادرات شعبنا نوهنا بها واعتبرناها خطوة على الطريق الصحيح ولكنها خطوة لم تكتمل. خطوة على الطريق الصحيح لأننا نعتقد أن لا أحد يقدر أن يخرج بمفرده بالمجتمع التونسي من الأزمة، فالخروج من الأزمة يقتضي الخروج بالأوضاع من نظام الحزب الواحد أو البديل الواحد أيضا حاضرا ومستقبلا. نحن نأمل أن تكون هذه المبادرة مندرجة ضمن التوجه الجبهوي من أجل التغيير الديمقراطي في تونس، فالتغيير لا يتم بالتسول. المجتمع التونسي يريد تغيير حقيقي ولا بد لنخبه أن تعبر عن هذه التطلعات وتجمّع قواها، إذن هذه خطوة جيدة ولكنها لم تكتمل. بماذا تكتمل في رأينا؟ لا تكتمل هذه المبادرة إلا بتجاوز عقبيتين، العقبة الأولى هي اختراق الخطوط الحمراء للسلطة، فلا ينبغي أن يكون هناك خلفية لا تعبر عن نفسها ولكنها موجدودة من مثل انضباطها للخطوط الحمراء التي رسمها النظام. أما العقبة الثانية في الإقصاء الأيديولوجي هنالك طوائف أيديولوجية تعتبر نفسها متحكمة في الحياة السياسية وتقصي من تشاء وتقرب من تشاء فتقول للوفاق مثلا إذا شاركت النهضة فأنا لا أشارك. أعتبر أنه إذا لم نتجاوز منطق الإقصاء الأيديولوجي، ومنطق الإقصاء السلطوي فإن مثل هذه المبادرات لن يكون لها مستقبلا كبيرا.

      ·     هل يفهم من هذا أن مبادرة الوفاق الديمقراطي تشكل إقصاء للنهضة، أي هل أنكم تعترونها مبادرة إقصائية؟

    نحن لا نعتبرها كذلك ولكنها نعم قد تفضي إلى منطق الإقصاء، ولكننا نحن إلى حد الآن باركنا هذه المبادرة ونحن نغلّب حسن الظن. والبناء الكبير يبدأ بخطوات وتدرّج، ونحن نغلّب حسن الظن في أن هذه المبادرة ستتدرّج في اتجاه استيعاب كل القوى السياسية الجادة، والقوى السياسية هذه معروفة في تونس. ونحن نحسب أن حركة النهضة إحدى هذه القوى الكبرى التي لا يمكن أن يحصل تغيير دون أن تكون هي جزء من هذا التاريخ دون طبعا أن تكون هي كل شيء. فهناك أطراف أخرى ونحن نريد أن نتجاوز منطق الإقصاء بكل أبعاده؟

      ·     من الواضح أن هناك مخاوف داخل أوساط المعارضة من عودة ما يسمى بالاستقطاب الثنائي، وهذه المعارضات تريد أن تشق طريقا ثالثا بينكم وبين السلطة فما العيب في ذلك؟

    هذا في رأينا بحسب وجهات النظر، فمن يعتبر أن العقبة في طريق تونس اليوم هي النهضة، فبهذا المنطق يمكن التسليم بالحديث عن طريق ثالث، فمن يعتبر أن الديمقراطية في تونس أمامه عقبتين، السلطة من جهة والنهضة من جهة أخرى فسيكون منسجما مع نفسه من يبحث عن طريق ثالث. أما عندما ننطلق من الواقع ونسلّم بأن العقبة الوحيدة في طريق التحول الديمقراطي والتي أجهضت معظم محاولات شعبنا في الوصول لحياة ديمقراطية هو مؤهل لها منذ أكثر من 10 سنوات، السلطة البوليسية المافيوزية القائمة فلا معنى لهذا المنطق، وأنا أعتبره منطق مجاملة وتبرير وهو كل ما يفعله في حقيقة الأمر هو عدم المس بالخطوط الحمراء التي وضعتها السلطة ومنها عدم الاقتراب من النهضة. ولعل الدكتور مواعدة أُريد له أن يكون عبرة لمن يعتبر بمنطق السلطة، وذلك لمجرد أنه وقّع مع النهضة. نحن فقط نعبّر عن خشية من أن ضغوط يمكن أن تمارس على هذه المبادرة وعلى أصحاب المبادرة فلا تمضي بعيدا، وهو ما لا يستجيب للتحديات المطروحة فالشعب التونسي اليوم الذي يتطلع للتغيير يفرض على الأحزاب والأطراف الوطنية الجادة أن تجتمع في جبهة وطنية لا تقصي إلا من أقصى نفسه.

      ·       لكن هذه الأطراف ترى في الحركة الإسلامية عائقا من عوائق الديمقراطية، إذ أن هنالك اختلافات جوهرية بينها وبين حركة النهضة في قضايا المرأة وقضايا الديمقراطية، بل إن هذه القوى تعتبر أن الحركة تعتمد الديمقراطية لمجرد الوصول إلى السلطة ثم الانقلاب على الديمقراطية، وربما تجارب بعض الحركات الإسلامية تبرر هذا الموقف؟

    لما ننظر في برامج الحركات السياسية الجادة من مثل مجموعة الوفاق لا نجد أن هناك تناقضا أو تباينا بين منطلقات الحركة الإسلامية، وكل ما ورد في البيان فالحركة الإسلامية تؤكده بدون تحفظات. أحسب أن هنالك مبئين أساسيين وردا في مبادرة الوفاق واللذين لا تقوم حياة سياسية ديمقراطية في تونس بدون احترامهما ونحن ننادي باحترامهما أيضا وهما:

    ·        احترام هوية البلاد العربية الإسلامية

    ·        احترام الديمقراطية بكامل مفرداتها وأبعادها

    وما الخلاف بعد ذلك بين مجموعة الوفاق أو غيرها؟ نحن نحسب أن المنتظم السياسي في تونس اليوم يتجه إلى مزيد الالتقاء حول هذين المبدأين، بعد ذلك تبقى هناك مسألة الاختلافات الأيديولوجية فهي طبيعية أن تستمر. ونحن في هذا المجال لا نشترط أن يكون اللقاء على أساس أيديولوجي، بل على العكس من ذلك هذا الأمر قد يكون عائقا في وجه الديمقراطية.

       سؤال من السيدة ليلي الكردي: ما السبب في تخلف مشاركة المرأة داخل حركتكم؟

    منذ وقت مبكر كانت المرأة مشاركة، وقد تميزت حركة الاتجاه الإسلامي ثم النهضة بعد ذلك بفكرها المؤصل لدور المرأة ومشاركتها الفاعلة على قاعدة المساواة في التكريم الإلهي، هذا المبدأ العظيم الذي جاء به الإسلام. لقد اعتبرت الحركة أن النهضة ستظل نهضة مشلولة بدون مشاركة فاعلة من المرأة، فالمرأة كما قلنا مرارا نصف المجتمع والنصف الآخر يتربى بين أحضانها، فأنى لهذا المجتمع أن ينهض بدون مشاركة فاعلة لها. ولقد بلغ تأصيل دور المراة ومشاركتها في فكر حركتنا مستوى تأصيل حقها في المشاركة في كل المستويات السياسية بما في ذلك الحق في رئاسة الدولة، وليس هناك ما يحظر عن المرأة أي موقع من مواقع السياسة أو عن موقع في النشاط الاجتماعي، فقيمة الإنسان في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والإنسان وبلاؤه. ظهرت عدة رموز نسائية في تاريخ الحركة الإسلامية من مثل السيدة جميلة النجار الداعية الكبيرة، وكذلك السيدة عفيفة مخلوف معلمة نشطة وداعية كبيرة وقد كانت عضوا في أول مجلس شورى للحركة سنة 1981. وكذلك الدكتورة فاطمة الدعداع وقد   كانت هي الأخرى سنة 1981 عضوا في مجلس الشوري إلى جانب أجيال أخرى من المحاميات والصحافيات والنشطات في كل المجالات، كذلك يمكن أن أذكر السيدة عائشة الذوادي وهي مناضلة حقوقية وقد كانت أستاذة شريعة في تونس، كذلك السيدة سميرة التيمومي التي أبلت البلاء العظيم في صبرها في السجن وامتحنت في بناتها ولكنها صبرت، وهُدّدت بالطلاق ثم طُلّقت غصبا عنها ولكنها صبرت وناضلت. فبلاء المرأة في الحركة الإسلامية ليس ايجابي فقط بل إنه لا يقل عن دور الرجال، بل أنا وصفتهن بأنهن قلاعنا الصامدة، فلولا صمود أخواتنا وأمهاتنا ما كانت النهضة لتصمد أمام كل هذا القصف. وأحيي بهذه المناسبة كل أخواتنا وكل بناتنا على صبرهن وتمسكهن بدينهن في هذه المحنة.

      لو نتامل تجارب الحركة الإسلامية، فهنالك مخاوف حقيقة من كون الحركات الإسلامية تمثل تهديدا لبعض المكاسب التي حصلت عليها المرأة سواء في تونس أو في العالم العربي، بسبب ميل الحركة الإسلامية إلى فرض نمط معين في اللباس في الحياة الخاصة وحجبها عن المشاركة في الحياة العامة، وتجربة طالبان ليسن عنا ببعيد فمن يضمن أن تكون حركتكم لا تكون شبيهة بهذه التجارب؟

    في الحقيقة أن المتأمل في موقع المرأة في الحركة الإسلامية يجد أنه في أوقات الانفتاح السياسي يبرز دور المرأة في تونس، أما في فترات الأزمة فإن العنصر النسائي ينسحب للاهتمام بالقلعة الداخلية، فتصبح تقوم بدور المرأة ودور الرجل في نفس الوقت. ولذلك فإذا كان هناك تأخر في دور المرأة فإنه راجع إلى الدكتاتوريات وما يسلط من قمع على المجتمع. ليس صحيح بأن الحركة الإسلامية تمثل عنصر تهديد لما حققته المرأة من مكاسب، كالتعليم والشغل والمشاركة السياسية والمشاركة الاجتماعية، ليس هناك في الحقيقة في نصوص الإسلام الأصيلة أو في أدبيات الحركة الإسلامية ولا سيما النهضة التي هي خط متقدم في تيار الصحوة الإسلامية ما يدل على وجود تهديد لهذه المكاسب.

      مقاطعة: بوضوح ما موقفكم من مجلة الأحوال الشخصية؟

    لنا موقف قديم في هذا الموضوع نحن متمسكون به نحن في 17 جويلية سنة 1988 صرحنا في جريدة الصباح أن هذه المجلة تمثل إطارا صالحا لتنظيم الأسرة، دون أن يعني أن هذا النص كامل وهو نص ككل النصوص نأمل أن يتطور إلى مزيد التمكين لحقوق المرأة والدفاع عنها. ونحن نعتبر هذا النص هو امتداد لجهود الحركة الإصلاحية الإسلامية، وليس مجرد هدية جاء بها بورقيبة من عنده، وانما هي بعض ثمرات رجالات الإصلاح وعلماء الإسلام خلال قرنين من الزمن والتي نعتبر أنفسنا امتدادا لها وتعميقا لرؤاها تأصيلا وتطويرا.

      في هذا الإطار نفسه هناك في الحقيقة مخاوف أخرى لدى رجال الأعمال لدى أهل المال، هنالك كذلك مخاوف من القوى الدولية على مصالحها داخل بلداننا، فكيف تتجاوبون مع هذه المخاوف؟

    إن هذه المخاوف إن كانت حاصلة فهي نسبية ومبالغ فيها، فالحركة الإسلامية لا تمثل تهديدا للرأس مال الوطني، فالإسلام ليس النظام الشيوعي الذي جاء ليدمر قيم ومبادئ رئيسة في الطبيعة الإنسانية من مثل حق الملكية التي ينظر لها باعتبارها تحرره من هيمنة الدولة، ولذلك أكد أن الملكية حق من الحقوق، وأكد من ثمة على رأس المال شرط أن يكون وطنيا يعمل ضمن قواعد أخلاقية لا ضمن قواد مافيوزية. إذن ليس في أدبيات الحركة الإسلامية ما يمثل تهديدا للاقتصاد الحر في إطاره الأخلاقي والاجتماعي وليس في إطار النهب الدولي. فتاريخ الإسلام شهد ازدهارا كبيرا للملكية للمشاريع للتجارة وليست الدولة في الحقيقة هي المالك الأعظم، وليس مهمتها أصلا إدارة الملكية وانما مهمها إدارة الشأن الاجتماعي حتى يكون هنالك توافق ولا يكون هنالك اختلال، وبلغة القرآن حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم كما هو الحال اليوم الذي تحول فيه المال إلى دولة بين فئة قليلة. وأنا أعتبر أنه لأول مرة في تاريخ تونس الرأس مال الوطني يصبح مهددا لا من طرف الحركة الإسلامية وانما من طرف النظام المافيوزي الذي جعل العملية الاقتصادية تدار لا فوق الطاولة وإنما تحت الطاولة، وهذا في الحقيقة هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الرأس مال والاقتصاد الوطني.                

      ·     سؤال من المشاهد السيد سمير بن محمد: كيف تنظرون إلى مساعي الرئيس ابن علي التجديد لنفسه لدورة رئاسية رابعة؟ وهل تقبلون بذلك؟

    للأسف أن الرئيس ابن علي استمد شرعيته يوم جاء من الاعتراض الحاسم على مهزلة الرئاسة المؤبدة والملكية الرئاسية. ينتهي الأمر إلى أن يسير سيرة سلفه في محاولة لتأبيد رئاسته ليس من شك في أن الشعب التونسي وأن نخبته محقة في أن تطالبه بوضع وعوده موضع التنفيذ لأن رئاسة مؤبدة لا تليق بمجتمع حديث وإلا فلنحولها إلى ملكية وانتهى الأمر. فالنهضة واحدة من الحركات السياسية الكثيرة التي اعترضت هذه الإرادة التي تنطوي على قدر غير قليل من الاحتقار، وأن تونس لم يعد فيها رجالات آخرين وكأن البلاد إذا غاب عنها الرئيس الحالي فستصاب بالخراب بل إن الأمر أكثر من هذا فإن الحقيقة فإن 14 سنة التي حكم خلالها ابن علي ليس فيها ما يغري بأن نتجه إلى تشويه النصوص الدستورية، وإلى العبث بالدستور، ونجمع بين المتناقضات، بين النظام الرئاسي والنظام الملكي، فهذه السنون سنون حمراء سوداء لم ير فيها المجتمع إلا البلاء، والشر والفساد، وإشاعة نوع من التصحير العام. رغم هذا فإن موضوع 2004 ليس هو الموضوع الرئيسي في الخطة السياسية للنهضة، ولكن الموقف المبدئي في تثبيت التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات نزيهة يفرض علينا أن نتخذ ما اتخذناه من مواقف في هذا الشأن.

      سؤال: الأستاذ أحمد قعلول : 1- الحركة في مؤتمرها الأخير قدمت نفسها كتواصل مع حركة الإصلاح الوطني في تونس، ولكنها استثنت نفسها ولم تقدم ارتباطها بحركة التحرير الوطني، فهل يفهم من هذا أن هناك قطيعة مع هذا الإرث النضالي؟

    2- الشيخ راشد أنتم تترأسون حركتكم منذ مدة ليست بالقصيرة أيضا فهل نحن هنا أيضا أمام تجربة تقول بتأبيد الرئاسة؟

    أكدت أدبيات الحركة الإسلامية سابقا والآن أنها لم تأت قطيعة مع الحركة الإصلاحية وانما امتداد لها سواء الحركة الإصلاحية التونسية من خلال خير الدين ومجموعة العلماء والمصلحين التونسيين أو الحركة الإصلاحية في المشرق بقيادة السيد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. هذه الحركة جوهرها الذي لا نزال نؤمن به وندافع عنه هو التمسك بالعودة إلى أصول الإسلام فوق جسر تراث الانحطاط وعدم اعتبار التراث كأنه هو الإسلام وأنه هو الملزم، وهذا يعني إحياء حركة الاجتهاد الذي كان قد توقف وهذا بعد مهم من أبعاد الحركة الإصلاحية. الجانب الآخر هو إعادة الوصل بين السماء والأرض بين الحداثة وما استجد من تقنيات وبين نصوص الدين حتى لا تنفلت الحياة المعاصرة من الدين أو أن يظل الدين هامشيا.

      مقاطعة : س: ولكن ما صلة فكر حركة النهضة بحركة التحرير؟

    أنا أقول أن حركة التحرير الوطني هي نفسها امتداد لحركة الإصلاح، ما كان المجتمع التونسي لينهض ويقف في وجه ميزان القوى الدولي المختل لصالح الأجانب لو لم تتحرك عناصر الايمان والجهاد والاجتهاد وأن تعاد الفعالية للإنسان المسلم، تلك الفعالية التي جمّدها الانحطاط وهمّشها بالصوفية والزوايا وغيرها. لذلك نحن نعتبر أنفسنا امتداد للحركة الإصلاحية ثم للحركة الوطنية لأننا نعتبر أن النظام البورقيبي والذين أتوا بعده انحرفوا عن أصول الحركة الإصلاحية التي كانت عبارة عن اجتهاد في الدين فتحولت إلى اجتهاد خارج الدين ثم تحولت في « العهد الجديد » إلى ضرب للدين. فالحركة الإسلامية تريد أن تعيد بسط نوع من الإجماع كان قد ضُرب عبر السياسات التي جاءت بعد الاستقلال.

    أما بالنسبة لرئاسة الحركة فدعني أقول أن العارفين بالحركة يعلمون جيدا أن التداول على رئاستها كان ملحوظا وعرفت الحركة منذ 1981 عديد الرؤساء للأسف يقبع بعضهم اليوم في السجن أمثال الدكتور صادق شورو والأستاذ محمد العكروت والشيخ الحبيب اللوز كما أن حركتنا عُرفت بمؤتمراتها العديدة والمنتظمة.

      يبدو أن الرئيس يتجه إلى التجديد لنفسه لدورة رابعة، أليس من الأنسب أن يقع نوع من اللقاء بين المعارضة وبين السلطة « صفقة »، تتضمن التجديد لابن علي لدورة رابعة وفي مقابل ذلك تعهد الرئيس ابن علي بديمقراطية حقيقية وبالاعتراف بالأخزاب السياسية، مقابل أيضا إخلاء السجون، أليس هذا أجدى مادام هو ماض في التجديد لنفسه؟

    عقلية السلطة ليست عقلية وفاقية. السلطة الحالية لا تعتبر أن تونس لكل التونسيين، وبصفة عامة لم تعرف السلطة في تونس لا في عهد بورقيبة ولا في عهد ابن علي منطق الوفاق واحترام إرادة الشعب، وانما عتبرت نفسها دائما فوق الشعب وفوق الدستور وفوق القانون. وكل المؤسسات الدستورية بقيت مجرد ديكور، فتونس تعيش اليوم في ظل نظام بوليسي مافيوي وفردي.

      مقاطعة: ولكن ماذا إذا عبّرت السلطة عن قبولها بمثل هذه الصفقة؟

    أنا لا أستطيع أن أن أتعامل مع هذه الفرضيات، أنا الذي أعرفه عن هذه السلطة هو أنها لم تتفاوض تفاوضا جادا مع أي جهة، فمثلا مندوب السلطة الذي كان يتفاوض معنا بعد الخروج من السجن، عندما كان يلاحظ تمسكي ببعض الأشياء كان يقول لي لا تنسى أن الدولة هي أعلى من أن يفاوضها أحد وأن الرئيس إذا ناقشه أحد يغضب، فينبغي أن لا تضغط على الرئيس، ما عليك إلا أن تقدم مطالبك للرئيس وتكون واثقا من أنه سيحقق منها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب ودون ضغط. في الحقيقة هذه الأخلاق مطلوبة من المسلم مع ربه لا مع الناس، ومن يطلب أن يتعامل معه بهذا فهو يريد التأله في الأرض.

      ·     اتخذت حركتكم في مؤتمرها الأخير قرارا بعدم المنافسة على السلطة فما هي الخلفية وراء ذلك؟

    ما دمنا غير مزاحمين على السلطة فإنه يهمّنا قبل كل شيء ليس من يحكم ولكن بما يحكم، هل يحكمنا بإرادتنا؟ هل يحكمنا بوفاق؟ هل يحكمنا بنظافة؟ ونحن لا نطالب بديمقراطية كاملة ولكن على القل قدرا معقولا نحن لا نطمع الآن في ديمقراطية على شلكلة ديمقراطية واست منستر، أم أننا نحكم بأجهزة المخارات وبالتزييف وإشاعة أوهام كاذبة بأن تونس هي حقوق الإنسان؟ نحن نريد قدرا من الصدق، قدرا من الأخلاق، قدرا من الأمانة.

      ·     أنتم أعلنتم عن الرفض ولكن إمكانية الصفقة السياسية واردة؟

    نحن حركة ناضلت ولا تزال تناضل من أجل ديمقراطية في إطار هويتنا العربية الإسلامية وأي نظام يبدي استعدادا ليمضي في هذا الطريق لن نزاحمه على السلطة، ولا نملك إلا أن نوافقه بقدر مضيه في هذا الطريق. فشعب تونس جدير بديمقراطية تحترم هويته ودينه وتصون حريته وحقوقه.

      ·     ناديتم في خطاباتكم بمصالحة وطنية شاملة فمع من هذه المصالحة إذا لم تكن السلطة طرفا فيها؟

    عندما نتكلم عن العوامل المتحكمة في السياسة في تونس، لا يجب أن نختزلها في السلطة كعامل وحيد وإلا فهذا نفسه منطق الدكتاتورية. أنا أعتبر أن العامل الرئيسي والأساسي الذي يجب أن يحكم القرار السياسي والتوجه السياسي هو إرادة الشعب. ومن أجل هذا نناضل، وسنبقى نناضل إلى أن تعترف أي سلطة تحكم تونس ولو كانت ترفع الشعرات الإسلامية بإرادة الشعب وتحترم إرادته. وسنقاوم أي سلطة لا تعترف بذلك ولا تهمنا الشعارات التي ترفع. تونس خربتها إرادات التزييف والشعارات، وأصبحت اللغة بلا معنى. وإذا أردت فهم الواقع الحالي من خلال خطاب السلطة فاستعمل مرادفاته وستقف على الحقيقة، فإذا سمعتهم يتحدثون عن حقوق إنسان فذلك انتهاك لها وإذا سمعتهم يتحدثون عن الديمقراطية فثق أنه دكتاتورية والحديث عن التنمية فهم يقصدون بها النهب والسرقة.

      ·     سؤال من السيد يحي (تونس): ماهو موقفكم سيد راشد من قضية القاضي مختار اليحياوي الذي تم رفته من وظيفته في المدة الأخيرة؟

    والله أنا شديد الاعتزاز بهذا القاضي الشاب الجريء الذي أعطانا أملا بأن القضاء لم يمت في تونس، لأن المجلس الأعلى للقضاء من خلال حكمهم على هذا القاضي الفذ عوض أن يبتهجوا بأن هناك عرق مازال ينبض بالحياة في مؤسسة القضاء، إذا بهم يرفتونه. أنا حقيقة معتز جدا أن بلادنا فيها قاضي من هذا النوع، كما أنا معتز جدا أن بلادي فيها حياة سياسية خارج السلطة، معتز بمجتمع مدني حيوي، معتز بوجود صحوة إسلامية في تونس، فشباب تونس وشعب تونس ونساء تونس بعد عشر سنوات من القمع والبطش والتدمير عبروا جميعا على أنهم أبناء شعب أصيل رفض المسخ ورفض سياسات تدمير دينه وهويته، ومازال متمسك بالحرية، ومازال متمسك ببرلمان تونسي، ورابطة حقوق إنسان تونسية، ووفاق وطني، وصحوة إسلامية.

      ·       العدالة والحرية والتغيير، إذا كانت هذه مطالبكم للحياة السياسية فكيف يمكن تحقيقها؟

    نحن نثق في الله سبحانه وتعالى وفي شعبنا هذا الذي في ظروف قاهرة جدا استطاع أن يوجه اصبع الاتهام إلى المؤسسة القضائية ويقول هذه مؤسسة ليست نزيهة وأن يوجه الاتهام لكل المؤسسات الدستورية ويقول أنها خاوية من أي معنى، ويوجه الاتهام إلى السلطة وأن يوجه الاتهام للصحافة. وأن يؤسس جملة من المؤسسات السياسية المدنية وأن يعلن صحوته من جديد. ما يجعل البلاد تعيش مفارقة فبقدر تخلف السلطة بقدر ما عبر المجتمع على أنه متقدم عليها قرون.

      ما هي عناصر الإصلاح التي ترونها للوضع راهنا ومستقبلا؟

    أقول كلمة واحدة هي الدمقراطية

    (المصدر: موقع الزيتونة تي في

    )

    www.zeitounatv.com

     
    Dernier article de Madame Olfa Lamloum publié dans la dernière livraison de Confluences Méditerranée n°40 Hiver 2001-2002, dans le cadre du dossier : « La Méditerranée à l¹épreuve du 11 septembre »
     

    La Tunisie après le 11 septembre

    Olfa Lamloum

    A première vue, tout porte à croire qu’à l’instar de la Guerre “ tiermondiale ” du Golfe, la Guerre contre l’Afghanistan, dix ans plus tard, va à nouveau renforcer le régime de Ben Ali et légitimer ses institutions sécuritaires. Plusieurs acteurs de l’opposition tunisienne l’ont déjà souligné, et certains articles de la presse étrangère ont abondé dans ce sens. Or, même si une telle éventualité demeure du domaine du possible, elle semble plutôt incertaine. Le nouveau conflit est si différent eu égard aux conditions intérieures et régionales dans lesquelles il intervient, qu’il n’offre pas au régime tunisien les mêmes opportunités que la guerre contre l’Irak.

    Pourtant Ben Ali tente d’en profiter…

    Dès l’annonce des attentats du 11 septembre, le régime de Ben Ali a exprimé son soutien inconditionnel à la première puissance mondiale, et sa détermination à servir sa cause . A l’instar des présidents égyptien Moubarak et algérien Bouteflika, Ben Ali s’est empressé de rappeler la pertinence de ses analyses antérieures en matière de “ terrorisme ” et la justesse des mises en garde qu’il avait lancées au monde au sujet de l’internationale islamiste. Le message se voulait clair : le régime tunisien voyait confirmé le bien-fondé de sa décision d’exclure Ennahda du champ politique et de prémunir le pays contre “ le terrorisme islamiste ”.

    Certes, le consensus post-11 septembre sur la criminalisation de l’islamisme offre à tous les régimes arabes en guerre plus ou moins larvée contre leur opposition islamiste, l’occasion de légitimer son exclusion . Le déploiement militaire américain et le renforcement des politiques sécuritaires en Europe et aux Etats-Unis confortent ces politiques répressives. Il va sans dire également que ce nouveau contexte redynamise les diverses instances de coordination sécuritaires bilatérales et multilatérales. Il réhabilite dès lors la fonctionnalité des appareils de coercition des régimes autoritaires de la région. C’est ainsi que le régime tunisien restaure des relations apparemment harmonieuses avec le gouvernement français, participant à une réunion des ministres des Affaires étrangères des onze pays du Forum méditerranéen. Il peut même désormais se prévaloir de la visite officielle du président Chirac, qui n’a pas économisé ses efforts pour louer “ l’étonnant succès économique et social enregistré par la Tunisie depuis 14 ans, sous l’impulsion du Président Ben Ali ” et saluer “ la lutte contre le terrorisme ” et l’intégrisme qui est “ une conviction profonde chez le président Ben Ali ”.

    Pourtant, le 11 septembre n’a provoqué ni changement de cap dans la politique tunisienne de la France, ni durcissement de la politique répressive du régime tunisien. En effet d’un côté, l’Etat français, hormis quelques manifestations très discrètes de sympathie avec certains opposants, répondant à des mobilisations des associations de défense des droits de l’homme, n’a jamais ostensiblement marqué de désaveu du régime de Ben Ali. D’ores et déjà polarisée par la perspective de l’élection présidentielle française, la visite de Chirac en Tunisie répond davantage à un souci de politique intérieure qu’à une volonté délibérée de reconsidérer le rôle de la Tunisie dans la nouvelle conjoncture. D’un autre côté, la série d’actes d’intimidation dont ont été victimes des opposants et des activistes des droits de l’homme en Tunisie, depuis les attentats du 11 septembre s’inscrit parfaitement dans la politique habituelle du pouvoir . Aussi un durcissement significatif de l’option sécuritaire semble difficile dans un pays où l’omniprésence de l’appareil sécuritaire est déjà sans commune mesure avec la conflictualité sociale et politique réelle.

    Il est néanmoins évident que le nouveau contexte international a permis au régime de rompre avec la prudence qu’il affichait au sujet d’un nouveau mandat présidentiel. C’est ainsi qu’on assiste depuis le 11 septembre à des manœuvres en fanfare, visant à faire passer la candidature pour l’instant inconstitutionnelle de Ben Ali à l’élection présidentielle de 2004 . Jusqu’à cette date, le régime, soucieux de la détérioration de son image, était assez prudent. Il semblait hésitant quant à la meilleure façon de faire accepter une dérogation à une disposition constitutionnelle adoptée en 1987 pour supprimer la possibilité d’une présidence à vie, qui a constitué naguère un de ses actes fondateurs. Or, aussi bien le malaise initial que la mise en scène risible de la présentation de la candidature aujourd’hui, traduisent la fragilité d’un régime de moins en moins capable de susciter la mobilisation et l’adhésion .

    Ce régime, à force de vouloir restreindre la sphère politique, s’est pris à son propre piège en se privant de tout dispositif d’activation de l’adhésion des Tunisiens. Aussi, la précipitation avec laquelle, à trois ans de l’échéance électorale présidentielle, il s’efforce de se servir de la guerre contre les talibans pour faire passer une candidature sans le moindre fondement constitutionnel, met à nu l’absence de toute “ domination charismatique ” de Ben Ali, et cette nécessité de faire feu de tout bois révèle les tactiques de court terme auquel est réduit le pouvoir tunisien. La “ réforme constitutionnelle fondamentale ” annoncée par le président lors de son discours du 7 novembre 2001, et supposée consacrer le pluralisme et les droits de l’homme, ne suscite évidemment aucun espoir. Il s’agit de l’arbre qui tente de cacher la forêt… de l’amendement de l’article 39 en vue d’un nouveau mandat présidentiel. D’ailleurs le silence gêné maintenu pour l’instant par Ben Ali sur sa candidature, son insistance sur le nécessaire maintien de l’âge maximum d’éligibilité (70 ans) du président de la République, suggèrent une promesse implicite de quitter le pouvoir de son vivant . Par delà l’aspect burlesque d’une candidature anti-constitutionnelle plébiscitée par le pouvoir et non encore assumée par Ben Ali, la situation confirme l’incapacité du régime de résoudre ses deux problèmes épineux. Il s’agit d’abord de la nécessité de redorer son image auprès d’une opinion internationale qui ne croit qu’à moitié à l’image de la Tunisie telle qu’elle est vendue par les affiches de l’Office de tourisme tunisien. Et surtout de se donner les moyens d’une refondation de sa légitimité et de son hégémonie sur la société tunisienne.

    L’illustration la plus notable de ces deux problèmes est sans doute l’affaire de l’ancien proche collaborateur de Ben Ali, l’homme d’affaires Kamel Ltaïef, et l’intérêt certain qu’elle a suscité dans la presse internationale. La dénonciation publique de la corruption, la mise en cause nominative de responsables du ministère de l’Intérieur par cet ancien bras droit de Ben Ali, loin de constituer un mea culpa tardif, traduisent une réactivation, dans la perspective de 2004, de certains secteurs du champ politico-financier plus ou moins en rupture de ban avec le pouvoir. Son arrestation le 4 novembre, puis sa libération et les reports successifs de son procès, participent des conflits sous-jacents à la “ privatisation de l’Etat ” et de la fragilité du régime. Certes ce dernier n’est pas au bord du précipice. Il est loin de craindre une opposition qui, tout en connaissant un certain regain d’activité, demeure à court de projet global et sans capacités mobilisatrices.

    Cependant, l’affaire Kamel Ltaïef et la promesse du président d’une réforme constitutionnelle pointent les contours d’une nouvelle négociation politique. Elles témoignent de l’existence de tentatives, même encore très vélléitaires, afin d’inciter à l’émergence d’un nouveau compromis à même de reconduire le régime actuel en donnant plus de légitimité à un nouveau mandat de Ben Ali, moyennant la mise en place de nouvelles alliances ou l’extension de celles qui existent déjà. Les marges de ce “ compromis ” s’annoncent d’ores et déjà très étroites. En témoignent les menaces à peine cachées, évoquées récemment par le quotidien officiel La Presse, à l’égard de certains députés de l’opposition qui s’étaient permis quelques critiques très mesurées . Néanmoins, l’aboutissement de ces gesticulations et l’évolution de la situation dans le pays dépendra en partie du contexte social. Le congrès de la centrale syndicale (l’UGTT) qui se tient au début de l’année 2002, en constitue une étape et un signe important.

    L’usure actuelle du régime de Ben Ali contraste avec sa situation lors de la guerre du Golfe. A l’époque, ce dernier n’avait que quatre ans d’existence. La destitution d’un H. Bourguiba de plus en plus sénile sur un fond de guerre de clans de plus en plus intenses était encore très présente dans les esprits. L’état de grâce que lui avait procuré le “ coup d’Etat médical ” avait permis au nouveau président d’asseoir son hégémonie. Il avait de surcroît réussi à gagner le soutien des islamistes et de la majeure partie de l’opposition démocratique. Son positionnement nuancé quant à l’intervention militaire contre l’Irak, lui avait offert l’occasion de canaliser les mobilisations de la rue et d’apparaître, en quelque sorte, en phase avec ses aspirations.

    Tous ces éléments avaient procuré à Ben Ali des ressources inestimables pour progressivement non pas initier la “ transition démocratique ” mais poursuivre la déconstruction du compromis social de typte populiste sur lequel reposait l’Etat bourguibien. Il avait pu ainsi accélérer un processus qui était déjà à l’œuvre en Tunisie depuis l’application du PAS en 1986, celui de la remise en cause de la fonction social de l’Etat. Cette évolution s’est opérée grâce, entre autres, à la récupération et la domestication de tous les espaces de contre-pouvoir dans le pays. Le champ politique en subira rapidement les conséquences. L’alibi idéologique sera la lutte contre l’islamisme, qui autorisera le régime à opter pour une régulation quasi-exclusivement répressive des conflits. Le moyen sera un appareil policier hypertrophié. Pourtant cette option ne nuira point à l’image du pouvoir. D’abord parce qu’il s’agit d’une tendance lourde, participant d’une configuration internationale régissant le déploiement de la logique néolibérale dans son ensemble (comme l’atteste la montée générale des taux d’incarcération dans les pays occidentaux). Ensuite parce que le contexte régional apportera légitimité et crédibilité à la criminalisation de l’islamisme. L’évolution de la situation chez le voisin algérien à partir de 1992 n’a-t-elle pas fait apparaître le régime de Ben Ali comme non seulement un pôle de stabilité mais aussi une base arrière potentielle dans l’endiguement de la crise algérienne ?

    Assurément cette situation est aujourd’hui difficilement reproductible. Le pouvoir de Ben Ali manifeste des signes d’essouflement. Il semble en mal de légitimité discursive, à court de ressources symboliques, et de surcroît affaibli au niveau de son institution centrale : la présidence . Dès lors rebondir sans rien changer ne semble guère une entreprise facile. Qui plus est, le voisin algérien ne constitue plus la couverture idéale pour une politique de tout-sécuritaire. De même, la présence à maintes reprises signalée par la presse étrangère de Tunisiens dans le réseau Al-Quaida et l’implication présumée d’un tunisien dans l’assassinat de Massoud vient rappeler que le régime de Ben Ali a certes réussi à déstabiliser Ennahda, mais n’a peut-être pas réussi à éradiquer toute opposition islamiste.

     

    La guerre contre l’Afghanistan n’est pas la guerre contre l’Irak

    Le nouveau contexte régional est également différent du fait que l’Afghanistan n’est tout banalement pas l’Irak. D’abord l’Afghanistan n’est pas l’Irak dans le processus d’identification des Arabes en général et des Tunisiens en particulier à la victime de la nouvelle “ croisade américaine ”. Contrairement à la guerre du Golfe, le bombardement de civils afghans et la chute des Talibans ne suscitent pas de mouvement de sympathie active au Maghreb en général et en Tunisie en particulier . Le régime a beau promettre de l’aide aux civils afghans par le biais de la Croix rouge tunisienne, il a beau se distancier par rapport à la gestion américaine de la “ guerre contre le terrorisme ”, l’impact de ce positionnement sur les Tunisiens n’est pas le même que lors de la guerre du Golfe. De même le désenchantement et la passivité de larges franges de la société civile qui, à l’issue de la défaite irakienne, avait consolidé le pouvoir de Ben Ali, n’a pas lieu d’être aujourd’hui.

    Mais l’Afghanistan n’est pas l’Irak également de point de vue du rôle que pourraient jouer les régimes arabes en général, et le tunisien en particulier, dans le soutien et la légitimation de la politique américaine. Assurément, ce nouveau conflit vient marginaliser les régimes arabes et à leur tête l’Arabie Saoudite, aujourd’hui moins indispensables au côté des Etats-Unis qu’ils ne l’étaient en 91-92.

    Cette donne autorise la double distanciation manifeste depuis les attentats du 11 septembre. Celle des Etats-Unis par rapport à certains régimes arabes, et celle de ces mêmes régimes par rapport à la politique étasunienne. Aussi, le déploiement “ unilatéraliste ” des Etats-Unis dans ce conflit marginalise le rôle de puissances comme la France et par ricochet sa traditionnelle “ chasse gardée ”, le Maghreb. Ainsi le régime de Ben Ali ne semble peser ni de près ni de loin sur ce conflit. Dès lors les dividendes qu’il avait recueillis en 1992 semblent inexistants à court et moyen terme aujourd’hui.

    Or, même si ce conflit ne se vit pas comme une énième agression de l’Occident et des Etats-Unis contre la “ nation arabe ”, il est vécu, certes d’une manière inégale voire diffuse, comme une “ guerre de religions ” et de “ civilisations ” dans la région. Cette thématique semble être la toile de fond de la perception régionale de ce conflit et le vecteur du sentiment anti-américain qui s’y renforce. C’est d’ailleurs ce dernier qui justife la prudence de la déclaration finale des ministres des affaires étrangères de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), et constitue une des explications de l’enthousiasme fort tempéré des régimes arabes face à l’option américaine . Ainsi, paradoxalement, bien que le nouveau conflit ne touche pas un pays arabe – provoquant par là-même une forte identification avec sa population -, il réactive l’anti-américanisme sur une base identitaire et religieuse. Il prédispose ainsi objectivement les courants de l’Islam politique à en capitaliser les résultats. Car au-delà du thème en vogue sur “ l’échec de l’islamisme ”, le nouveau contexte international vient rappeler la fascination que continue d’exercer encore l’utopie islamiste et la force de l’identification religieuse dans une région où la question nationale demeure entièrement posée. En témoignent la prudence, d’ailleurs, affichée par la presse arabe officieuse — y compris Al Ahram — dans sa qualification de Ousamma Ben Laden, et ses doutes affirmés maintes fois quant à sa culpabilité. Contrairement à l’annexion du Koweït en 1991 par le régime de Saddam qui tentait de ressusiter un Baath en profonde crise et sans relais régionaux, les attentats du 11 septembre, en s’attaquant directement aux Etats-Unis sur leur sol, confortent l’idée selon laquelle l’islamisme est l’une sinon la principale des forces de contestation de la Pax americana.

    Par-delà la montée du sentiment anti-américain et du renforcement de la perception religieuse du conflit dans la région arabe, le trait majeur de la nouvelle situation est la fragilisation de l’ordre arabe issu de la fin des années 70 . Son expression la plus remarquée est la vulnérabilité apparente de sa clé de voûte : l’Arabie saoudite. Cette monarchie semble de plus en plus contestée par son opposition islamiste, traversée par des luttes de pouvoir et conduite par conséquent à afficher moins de docilité vis-à-vis des Etats-Unis. En témoignent les récents articles de la presse américaine très critiques à l’égard des Al Saoud, provenant y compris du Wall Street Journal, traditionnellement peu enclin à ce type d’exercice . L’évolution de la situation au Moyen-Orient vient renforcer les éléments d’instabilité dans la région et éclipser l’illusion d’un règlement qu’avaient laissé planer les accords d’Oslo au lendemain de la fin de la Guerre du Golfe.

    L’avenir du régime tunisien ne pourra se soustraire à cet environnement regorgeant d’incertitudes. Car l’après 11 septembre, sans mettre à l’ordre du jour l’hypothèse démocratique dans la région arabe, semble y rendre l’immobilisme des 30 dernières années de moins en moins tenable.

    Décembre 2001


    1-Expression utilisé par André Gunder Frank, ce jeu de mot percutant signifie à la fois “ troisième guerre mondiale ” et “ guerre du tiers monde ”. Voir G. Frank. “ La guerre “tiermondiale“ : économie politique de la guerre du Golfe et du nouvel ordre mondial ”. in s. Gaber (sous la dir.). Bush Imperator : Guerre du Golfe et nouvel ordre mondial. Paris. La Brèche, 1993.

    2-Le 11 septembre Ben Ali a envoyé un message de soutien écrit au Présient G.W Bush. Le 13, une délégation composée du Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, M. Abdelaziz Ben Dhia, ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République et Sadok Fayala, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires maghrébines et africaines, s’est rendue à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis pour présenter de nouveau les condoléances de la Tunisie à l’Amérique.

    3-L’agence officielle tunisienne de presse a consacré une dépêche (5/12/2001) au livre de Roland Jacquard qui selon elle vient confirmer la thèse tunisienne quant à l’implication de R. Ghannouchi dans des actes terroristes.

    4-A titre d’exemple le ministre des affaires étrangères tunisien a participé à Bucarest, les 3 et 4 décembre, à la 9ème session du Conseil des ministres des pays de l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe consacré à l’examen du phénomène du terrorisme international.

    5-Le Forum méditerranéen, émanation du Forum euro-méditerranéen qui regroupe 27 pays, a été créé en 1994 et comprend l’Algérie, l’Egypte, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, le Maroc, le Portugal, l’Espagne, la Tunisie et la Turquie.

    6-Cf. les communiqués du Comité international de solidarité pour les prisonniers politiques en Tunisie (Londres, 19 septembre) ; du Communiqué du Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (Paris, 3 octobre 2001) ; de Vérité action (Genève, 15 octobre 2001) ; du Conseil national pour les libertés en Tunisie (Tunis, 19 octobre 2001) et de la LTDH (Tunis, 24 octobre 2001).

    7-Dès le 27 septembre, le Rassemblement constitutionnel démocratique (le parti au pouvoir, RCD) a appelé Ben Ali à un quatrième mandat en réalité anti-constitutionnel. Dès lors, un flot d’appuis à cette candidature émanant de simples citoyens, de journalistes, de doyens des universités, d’associations professionnelles et établissements financiers ou commerciaux, a envahi les colonnes des journaux pro-gouvernementaux. Le Bureau Politique élargi d’un petit parti de “ l’opposition ” légale a d’ores et déjà présenté la candidature de son président, aux élections présidentielles de 2004. Ce dernier a tenu à affirmer : « Je me présente avec le président Ben Ali, pas contre lui ».

    8-“ Pourquoi changer une équipe qui gagne ? ” tel est le mot d’ordre que semble avoir trouvé le régime pour justifier sa reconduction.

    9-Cf. S. Khiari. La “ réforme constitutionnelle fondamentale: la forêt qui cache l’arbre ”. in Alternatives citoyennes, n°5, novembre 2001.

    10-Cf. “ Le Beure et l’argent du beurre ”, La Presse, 8 décembre 2001.

    11-Il suffit de rappeler la mise en scène des festivités du 7 novembre 2001 et le discours présidentiel dans lequel Ben Ali a déclaré être “ profondément impressionné et touché ” par “ les expressions de fidélité que des Tunisiennes et des Tunisiens, toutes sensibilités et catégories confondues, [lui] ont manifestées tout au long de la période écoulée, et dans l’appel qu’ils [lui] ont lancé pour qu'[il] continue d’assumer les hautes charges du pays ”, en annonçant son intention “ de présenter un projet de réforme constitutionnelle fondamentale ” pour, a-t-il dit, “ préparer la voie à la République de demain ”.

    12-Il suffit de voire le traitement de la presse arabe de ces évènements pour s’en rendre compte.

    13-Une étude que nous avons mené sur quatre pays arabes (Algérie, Maroc, Egypte et Liban) à partir de trois organes de presse dans chaque pays nous confirme dans nos propos.

    14-Réunis à la mi – ? ? à Doha

    15-“ les Etats-Unis tentent de mobiliser le monde entier dans une coalition pour combattre le terrorisme. L’Egypte et les autres pays arabes qui craignent des répercussions négatives d’une telle opération plaident pour une solution sous l’égide de l’ONU. Et surtout pour une nouvelle politique américaine au proche-Orient ” plaide Al Ahram Hebdo, 19-25 septembre 2001.

    16-A l’issue des accords de Camp David et de la répression des émeutes de la Mecque.

    17-Une série d’article dans le Wall street Jouranl n’a pas ménagé ce pays.

     

    MOUNIR EL BEJI MENACE DE MORT??

    PSL: Menaces de mort contre Mr Mounir El-BEJI
    (…) Le Bureau Politique du Parti Social Libéral fait part de sa profonde préoccupation face au mutisme de l’information qui a entouré la candidature de Mr Mounir EL BEJI au nom du parti à la pésidence de la République et a l’incendie criminelle au siège du PSL et aux..
    (suite)
     


    Message « très troublant » publié sur le forum de TUNeZINE le 20/01/02 à 03:49:29

    Titre di message :

    M. Mounir EL BEJI, Présidant PSL menacé de mort par erreur, M. le bouche ce n’est pas lui qui…

    Pendant la disparition de l’opposant le défunt SAIDI ALI le 13/12/01, un ami du défunt a envoyé un mail anonyme sous un nom d ‘utilisateur anonyme et il a choisi par hasard mounir BEJI (il ne connaissait pas qu’il existe ce prénom et ce nom en même temps) pour annoncer à toutes les organisations internationales et aux journaux mondiaux et au mass- média, y compris l’administration américaine, que M SAIDI Ali va être assassiné par le régime dictateur (mail envoyé avant le 30/12/01).

    Effectivement le 30/12/01,le boucher tunisien a assassiné M. SAIDI ALI.
    L’ami ne s’est pas trompé.

    Après, le boucher a inventé un scénario qu’aucun peut croire comme il a inventé des scénarios pour d’autres assassinats.
    Après le boucher a pensé que c’est M. Mounir EL BEJI, Présidant du Parti Social Libéral qui a envoyé l’e-mail et a fermement menacé de mort ce Monsieur.

    S.V.P le boucher épargne ce Monsieur de la mort, vous avez assassiné assez, la liste est longue, on vous rassure que ce n’est pas lui qui a fait ça. On est sûr que ce message va être lu par les policiers (chiens) du boucher.

    A lire la menace de mort à M. Mounir EL BEJI, Présidant PSL sur ce lien:

    http://www.zeitounatv.com/letter.htm

    Fin du texte du message posté sur le forum de TUNEZINE. Nous avons juste corrigé quelques petites fautes d’orthographe.

     

    FLASH INFOS

    Elections à l’UGTT

    Au moins quatre membres du bureau exécutif actuel de la centrale syndicale ne figurerait pas sur la liste de la « concorde » pour les prochaines élections. On leur reprocherait jusqu’au dernier jour leur soutien à Ismail Sahbani.

    (source : le journal le temps du 20 janvier 2002, d’après le portail www.babel web.com.tn)

    Chez les jeunes avocats

    Jusqu’à présent 7 jeunes avocats ont déposé leurs candidatures à l’élection du comité directeur de l’association qui se tiendra le 16 février prochain.

    (source : le journal le temps du 20 janvier 2002, d’après le portail www.babel web.com.tn)

    Tourisme : Le bout du tunnel ?

    Le ministre du tourisme a déclaré au cours d’une rencontre avec les jeunes entrepreneurs que la crise que traverse actuellement le secteur du tourisme a atteint le pic au cours du mois de novembre et croit déceler des signes d’une progressive décrispation qui se soldera en 2002 par des performances au moins égales à celles de l’an passé.

    (source : le journal La presse du 20 janvier 2002, d’après le portail www.babel web.com.tn)

    Falsification de 1400 timbres de 45 dinars

    Un groupe d’individus impliqués dans la falsification de timbres fiscaux d’une valeur de 45 dinars vient d’être arrêtés. Les accusés sont parvenus à falsifier quelque 1400 timbres. Le premier inculpé a été condamné à deux ans de prison.

    (source : le journal Assabah du 20 janvier 2002, d’après le portail www.babel web.com.tn)


    Soutien aux éleveurs


    Dans le cadre du programme présidentiel d’aides aux petits éleveurs, les services régionaux concernés du gouvernorat de Monastir ont procédé, ces derniers mois, à la distribution de 7.733 quintaux d’orge gratuite aux éleveurs.
    Dans le même cadre, environ 126.000 quintaux d’orge subventionnée et 60.000 quintaux de son local ont été mis à la disposition des éleveurs.
    Ces quotas sont destinés à aider les éleveurs de la région à transcender les effets du déficit pluviométrique et à préserver le cheptel.

    (Source: la presse du 20 janvier 2002)

     

    Govt Reclaims Nile Hotel

    New Vision (Kampala)

    January 19, 2002

    Posted to the web January 19, 2002

    Felix Osike

    GOVERNMENT has reclaimed full ownership of the Nile Hotel complex, after paying $1.5m (sh2.6b) to the Africa Continental Hotels (ACH), sources said this week.

    The hotel was in 1994 sold to ACHL, a consortium of the Tahar Fourati Group (Tunisia), PanWorld Insurance Company owned by the Sembule Group and Allan. I. Kay a US based company.

    Sources said the money was paid as an out of court settlement, late last year, after a protracted legal battle between the two parties. Government in May last year offered to pay $1.5m for ACHL’s entire interest in Nile hotel as full and final payment.

    Odere and Nalyanya Advocates, ACHL’s legal counsel, confirmed the payments. « Our clients no longer have any interest in Nile Hotel, as they have fully been compensated and shares previously held by them have reverted back to the government, » said Odere.

    The New Vision has seen a letter from the acting Director, Privatisation Unit Otweyo Orono advising ACHL to: « withdraw all court proceedings against NHIL. » Otweyo early this week declined to comment on the matter. Sources said the hotel is being prepared for re-sale later this year.

    ACHL and Government have been locked in a civil dispute since 1997 when the latter unilaterally cancelled a management contract arising out of a breach of contract. ACHL had only paid 2% of the 59% shareholding allotted to them.

    Under the contract, they were to inject sh26b while Government was to contribute sh19b in assets to upgrade it to a 5-star status.

    According to the business plan proposed at the time, a new banquet hall was to be built at sh1.9b together with a sh9m casino, a swimming pool at sh475m, an American-Oriental restaurant at sh32m, a health club, executive shopping complex and other facilities.

    They were also required to make other investments worth $5m. But for over two years, there were no developments on the hotel and the Tunisians were forced to leave the country.

    Since then, there has been controversy over the whereabouts of the title to the 9.062 acres of land on plots 16-18 along Nile Avenue and other assets belonging to the Nile Hotel complex.

    (Source: site

    allafrica.com )

     

    الباجي قايد السبسي وزير

    الخارجية التونسي الأسبق لـ«الشرق»: مشروع قمة فاس يمثل أرضية لحل سياسي

    مقبول للوضع الفلسطيني

    تاريخ النشر:  الأحد 20 يناير 2002,  تمام الساعة 05:41 صباحاً  بالتوقيت المحلي لمد ينة الدوحة

    اعتبر وزير الخارجية التونسي الأسبق، الباجي قايد السبسي أن «مشروع قمة فاس» التي انعقدت بالمغرب في نهاية الثمانينيات «يمثل أرضية لحل سياسي مقبول للوضع الفلسطيني الراهن». ودعا الوزير الخبير في القضايا العربية في حوار خص به «الشرق» في بيته بالقرب من العاصمة التونسية إلى ضرورة «أن تستمر المقاومة والانتفاضة» لأنها ورقة ضغط أساسية «قادرة على جر إسرائيل لطاولة المفاوضات». وشدد على خطورة مشروع شاون الرامي إلى الغاء كل المظاهر القانونية والمادية لاتفاقيات أوسلو معتبرا أن رسائل الرئيس عرفات لشارون باعتقال قادة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية «أمر غير مجدٍ» ولن يرضي شارون.

    ونبه الوزير التونسي الأسبق إلى دقة الظرف الاقليمي الجديد الذي بات يرتكز على المحور الإسرائيلي – التركي من دون أي دور للعرب، داعيا الى تمكين الشعوب العربية من الأدلاء برأيها فيما يتعلق بصنع القرار العربي، وهي الخطوة الأساسية في رأيه لكي يستعيد العرب دورهم في المستقبل.

    وطالب السيد الباجي قايد السبسي القمة العربية بالدخول في إجازة طويلة المدى حتى لاتزيد في حجم الاحباط العربي وفيما يلي نص الحوار..

     كيف تقيم التطورات الراهنة على ساحة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي؟

     إذا أردنا ان نفهم التطورات الحالية المتعلقة بالقضية الفلسطينية أو بما آل إليه الوضع العربي الراهن بصورة عامة، لابد أن نستحضر التطورات الحاصلة في السنوات الأخيرة عربيا واقليميا ودوليا لأن مايجري الآن ليس سوى استكمال لتلك التطورات ونتيجة لها.

    فمن ناحية هناك حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران والتي انتهت بإضعاف قدرات العراق، ثم جاءت حرب الخليج الثانية التي قضت على القدرات العراقية تماما، ولسنوات طويلة لكن هذه الحرب قضت كذلك على الدور العربي في المنطقة وفي العالم، بحيث لم يبق للعرب وزن يذكر سواء على الصعيد الإقليمي أو على مستوى التأثير في القرار العالمي.

    ولاشك أن هذا الوضع قد انعكس على الصراع العربي – الإسرائيلي بشكل لافت خصوصا بعد حصول تطورات دولية هامة على غرار سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر 1989، وانهيار الاتحاد السوفييتي وتراجع دور الكتلة الاشتراكية وهو ما فتح الباب لولادة نظام عالمي جديد كانت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة النفوذ الأوسع فيه من خلال ما أصبحت تملكه من تأثير على اتجاهات القرار الدولي حيث باتت تهيمن على نحو 90 بالمائة من هامش صناعة هذا القرار.

    ورغم أن النظام العالمي الجديد لم يستكمل معالمه بعد، إلا أنه تضمن ترتيبات تخص منطقة الشرق الأوسط ولابد من إدراك مضمون هذه الترتيبات جيداً حتى يتسنى لنا تحليل تداعيات الأوضاع الراهنة.

    ترتيبات اقليمية جديدة

     كيف تتراءى لها هذه الترتيبات؟

     الولايات المتحدة الأمريكية حددت توجهاتها بالنسبة للشرق الأوسط وفق جملة من الأهداف أهمها:

     سحب البساط من تحت أقدام الاتحاد السوفييتي في المنطقة حتى لايبقى له أي دور في قضايا الجهة، والحيلولة دون نفاذ الشيوعية العالمية إلى المنطقة.

     ضمان تفوق إسرائيل في جميع الميادين عسكريا واقتصاديا وسياسيا على كل الدول العربية مجتمعة.

     وضع اليد على منابع البترول وضمان دخوله للغرب ونحن نرى اليوم أن هذه الأهداف قد تجسدت على أرض الواقع، فالاتحاد السوفييتي إنهار وخرج من دائرة التأثير على الوضع في المنطقة والشيوعية العالمية باتت محجرة حتى في موسكو بالذات وأضحى للولايات المتحدة اليد الطولى في مجال انتاج النفط وسعر البرميل. كما في توزيعه وتسويقه، من هنا التفتت واشنطن الى التخطيط لوضع جهوي خاص في الشرق الأوسط أبرز خاصياته فقدان الدول العربية – بما في ذلك مصر – لأي دور في المنطقة.

    في المقابل تعتبر الولايات المتحدة أن إسرائيل وتركيا تتمتعان بوزن في المنطقة فيما تبقى إيران الدولة الثالثة التي تتمتع – في نظرها – بشبه وزن جهوي وهناك حرص أمريكي على تطويق هذه الدولة ومحاصرتها إقليميا وفق نظرية «جورج كينان» المعروفة.

    ولاننسى أن إسرائيل حليف استراتيجي لاغنى عنه للولايات المتحدة بل هناك اتفاق استراتيجي يربط واشنطن وتل أبيب ويتم تجديده من فترة إلى أخرى باتجاه مزيد من دعمه وتوطيده.

    فالنظام الجهوي الجديد يرتكز حينئذ على المحور: تركيا – إسرائيل، وليس للدول العربية أي دور فيه.

    القضية الفلسطينية

    ثانوية

     هـل معنى هــذا أن القضية الفلسطينية والقضايا العربية لاقيمة لها في الترتيبات الأمريكية الجديدة؟

     القضية الفلسطينية والمشاكل بين إسرائيل وفلسطين تعد ثانوية بالنسبة للهدف الأساسي المتمثل في صيانة النظام الجهوي الجديد القائم بالأساس على المحور الإسرائيلي التركي.. كما أن التدخل الأمريكي في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لم يعد مطروحا بالفعالية اللازمة والمتوقعة من قبل العرب، إن الولايات المتحدة لن تتدخل إلا اذا وقع النيل من النظام الإقليمي الجديد أو تهديد أركانه.

    وليكن واضحا لنا جميعا أنه طالما لم تكن ثمة أعمال من شأنها تقويض النظام الذي وضعته الولايات المتحدة للمنطقة فلن تحرك واشنطن ساكنا مهما حصل من توتر في الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولابد أن نضع في حساباتنا أن الولايات المتحدة ستؤيد إسرائيل سواء جنحت للسلم أو دفعت باتجاه الحرب، وسيحصل هذا التأييد من دون تردد أو تحفظ.

    التنازلات الفلسطينية لن

    تجدي

     لكن هناك اتفاقيات سلام موقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وثمـــــة مفاوضات امتــدت لأكثر من سبع سنوات بين الجانبين.. فهل هذه التطورات لاقيمة لها؟

    المفاوضات التي دخلها الفلسطينيون تمت في ظروف صعبة فقد اعقبت حرب الخليج الثانية التي خرج منها العرب منهزمين كما ان القيادة الفلسطينية اتخذت موقفا مؤيدا للعراق وهو ماجعل العرب الذين دخلوا في تحالف مع الغرب يتخلون عن الفلسطينيين، وهكذا تم الدخول في مفاوضات مدريد ولابد من القول هنا إن مشروع مدريد هو مشروع إسرائيلي بالأساس وهذا بأعتراف أصحاب القرار في الولايات المتحدة ذاتها ومنهم جيمس بيكر الذي كان المفاوض الأساسي في مسار مدريد فقد أشار في مذكراته حول الدبلوماسية إلى أن «مدريد كانت بهندسة إسرائيلية».

    وهناك اكثر من دليل على صحة هذا الكلام.. فقد كان العرب يريدون من مدريد لقاء دوليا، لكن الإدارة الأمريكية وإسرائيل جعلت منه لقاء جهويا فحسب، وكانوا يريدون للأمم المتحدة ان تشارك، لكن المنظمة الأممية حضرت كملاحظ، ورغب العرب في أن تتدخل أوروبا، لكن ذلك لم يتم حتى حضور الاتحاد السوفييتي تم بعد أن استعادت موسكو علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وسمحت لليهود السوفييت بالهجرة إلى تل أبيب وقد حضرت موسكو كراع ثانٍ للسلام، لكن من دون نفوذ سياسي حقيقي.. فالراعي الوحيد هو واشنطن.. بل إن منظمة التحرير الفلسطينية لم تحضر إلا في اطار وفد أردني – فلسطيني وبعد أن وافقت إسرائيل على قائمة المشاركين حيث استبعدت كل من كان عضوا في المنظمة.

    من هنا يتبين لنا أن الفلسطينيين عندما ذهبوا إلى مدريد كانوا في وضع ضعيف جداً والظروف الجهوية والدولية لم تكن تسمح للعرب بالقيام بدور، وفي ظل هذه المعطيات ولد اتفاق أوسلو.

    ثم لابد أن نتذكر أن الاتفاقيات التي تم توقيعها كانت ذات صبغة انتقالية ولم تأت على جوهر المواضيع مثل اللاجئين والقدس والدولة الفلسطينية.. إلى غير ذلك ولهذا السبب بدأت المشاكل عند التطبيق سواء على عهد شامير أو نتنياهو أو حتى ايهود باراك وصولا إلى ارييل شارون المعروف بمجازره الكثيرة، لكن شارون سار في الواقع أبعد من حكومات الليكود الأخرى، في صلفة وعنجهيته لأن الرجل يعتقد أن الحل يكمن في القوة وهو يعتبر ان العرب لايفهمون إلا بطريق العنف وخطته تهدف إلى تركيع الفلسطينيين وجرهم إلى الحل الاستسلامي وليس إلى السلام وهو ما يفسر حرصه على إلغاء كل المظاهر القانونية والمادية لاتفاقات أوسلو لذلك تراه يهاجم منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية ويعمل على تقويض نتائج هذه الاتفاقات عبر هدم مراكز الشرطة الفلسطينية والمرافىء والمطار.. الخ. بهدف إلغاء كل الانجازات التي تجسم الاتفاقات المذكورة.. بل حتى رمز هذه التفاهمات وهو الرئيس عرفات نجده الآن تحت الاقامة الجبرية بحيث مهما كانت التنازلات التي سيقدمها الفلسطينيون فإنها لن تجدي نفعا لأن الطرف الآخر له خطة واضحة تتمثل في محو كل آثار أوسلو ولن تنفع رسائل عرفات «باعتقال قادة حماس والجهاد الإسلامي وجبهة التحرير الشعبية» في أرضاء شارون لانها بالنسبة إليه كمن يحرث في البحر.

     

    في صورة تأكد هذا الخبر، من سيدافع هذه المرة عن حقوق التونسيين وكرامتهم وأموالهم وأعراضهم؟؟؟؟

    الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات لترحيل المقيمين

    العرب بصورة غير شرعية عن أراضيه

    بروكسل: فكرية أحمد


    كشف مصدر دبلوماسي في بروكسل لـ »الوطن » أن الاتحاد الأوروبي بدا في اتخاذ إجراءات موحدة تهدف إلى إجلاء المقيمين بصورة غير شرعية من العرب على أراضيه، وأشار المصدر إلى أن الأرقام التقريبية تشير إلى وجود قرابة مليونين من البلدان العربية والإفريقية الهاربين إلى دول الاتحاد الأوروبي دون التقدم بطلبات لجوء رسمية حتى الآن، وأكد أن الهدف من إجلائهم تلافي المخاوف من عمليات إرهابية داخل أوروبا، ومحاصرة أي محاولات يتم من خلالها تجنيد أعداد من هؤلاء من قبل تنظيمات إرهابية، خاصة وأنهم لا تتوافر لهم فرص العمل الجيدة، ويعيشون في ظروف قهرية قد تدفعهم إلى فعل أي شيء مقابل الحصول على المال.
    وأكد المصدر أن الإجراءات الأوروبية تتمثل في :
    – شن حملات تفتيش على أماكن العمل التي يديرها أجانب، لأنها الأكثر استقطاباً للمهاجرين غير الشرعيين نظراً لقبولهم العمل بأجور زهيدة واستغلال أصحاب العمل الأجانب لذلك.
    – شن الحملات على المزارع بالقرى والمناطق المتطرفة، والتي يكثر بها الأجانب غير الشرعيين ظناً أنهم بمنأى عن أعين الشرطة.
    – شن حملات أمنية على الطرق الكبرى وتفتيش الشاحنات، وكذلك تفتيش السيارات الأخرى المشتبه بها، وحافلات النقل والمترو والقطارات.
    – شن حملات التفتيش على المنازل الخاصة للتأجير، والأندية والمقاهي، والحصول على معلومات عبر إلزام سماسرة تأجير المنازل على التعاون، ومراقبة الأحياء التي يتجمع بها الأجانب بصورة كبيرة وبصفة خاصة الشباب.
    – منع عمليات زواج الأوروبيين بأي شخص أجنبي ليس لديه إقامة شرعية بصورة رسمية.
    – إعطاء الصلاحيات بصورة واسعة لرجال الأمن لإيقاف المشتبه بهم وطلب الاطلاع على هوياتهم وأوراق إقامتهم.
    – تكثيف الاستعانة بالمترجمين الذين يتقنون اللغات العربية للتعرف بسهولة على الجنسية الأصلية للمهاجر غير الشرعي، وعدم ترك الفرصة له للتهرب بادعاء جنسية أخرى، وهو الأمر الذي كان يحدث كثيراً مما تضطر معه الدولة الأوروبية إلى إطلاق سراحه بعد عدة أسابيع من السجن.
    – عدم تقليص فترات السجن للمهاجرين غير الشرعيين لمن يتم ضبطهم، وعدم إطلاق سراحهم مرة أخرى، وأن يكون طريقهم من السجن إلى المطار هو الطريق الوحيد المسموح لهم به.
    – عدم إعطاء الفرصة للمهاجرين غير الشرعيين بسحب أي أموال يدخرونها في البنوك بأسماء غير حقيقية، فهذه الأموال وفقاً للإجراءات الأوروبية ملك لأوروبا لأنهم حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.
    – إجراء اتصالات على مستويات وزارات الخارجية مع البلدان الأصلية القادم منها هؤلاء المهاجرين بطلب التعاون معهم لإعادة ترحيلهم لبلدانهم، وذلك عبر شركات الطيران الوطني، بهدف تخفيض تكاليف ترحيلهم عن كاهل البلدان الأوروبية.

    (المصدر: صحيفة الوطن السعودية ليوم 20 جانفي 2002)

     
    Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association :
    Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
    Tel/:(46) 8- 4648308    

    Fax:(46) 8 464 83 21

       e-mail: fvf@swipnet.se

     



    MSN Photos är det enklaste sättet att dela ut och skriva ut foton:Klicka här To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
    To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
    URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

    L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

    Lire aussi ces articles

    15 mai 2008

    Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N°  2914 du 15.05.2008  archives : www.tunisnews.net AP: Tunisie: confirmation en appel de condamnations

    En savoir plus +

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.