16 janvier 2002

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

New Page 1

TUNISNEWS

Nr 608 du 16/01/2002

 

  • LES TITRES DE CE JOUR:
  • AP: Le président tunisien préconise une « politique globale et cohérente » contre le terrorisme

  • Jmal Néji: LA DEMOCRATIE de nos démocrates

  • Tahar el Fazaa : Des chiffres et des lettres

  • JA L’intelligent: Monde arabe : le silence des agneaux


  • !!!الرئيس التونسي يفتتح حربا جديدة على قوانين اللجوء .. في البلدان الغربية

    الحياة: بن علي حض البلدان الغربية علي مراجعة إجراءات منح اللجوء

    اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس: السلطة تصعّد من سياساتها القمعية ضد مؤسسات المجتمع المدني ورموزه

    المركز التونسي للديمقراطية والتنمية: بيان تضامن مع الدكتور محمد مواعدة

    قدس برس – إسلام أون لاين: تونس.. يحياوي يطالب بقضاء مستقل

    الشرق : المعارض التونسي حمة الهمامي يعترض على أحكام السجن الصادرة بشأنه

    محيط: معارض تونسي يعترض على أحكام السجن الصادرة بشأنه

    الشرق الأوسط: محامو معارض تونسي مختف يعترضون على الحكم الغيابي بسجنه 9 سنوات

    مراقبة حقوق الإنسان: تونسالتطورات في مجال حقوق الإنسان

    محمد كريشان : كــاد المريب

  • !!!الرئيس التونسي يفتتح حربا جديدة على قوانين اللجوء .. في البلدان الغربية

    عندما يتحول بن علي ملقنا للدروس… وداعيا إلى « مراجعة إحكام منح حق اللجوء السياسي والحيلولة دون استغلاله من قبل فلول الإرهاب ورموزه »

    «  لقد واجهت بلادنا التطرف والأعمال الإرهابية في ظل دولة القانون والمؤسسات وعالجت أسبابها من خلال مقاربة شاملة الأبعاد سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتربويا وفي نطاق مشروع حضاري يقوم على الوسطية والاعتدال والتسامح والتضامن وعلى ترسيخ مقومات الحرية والبناء الديمقراطي.

    كما دعونا إلى وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب والى تكثيف التنسيق والتعاون داخل المجموعة الدولية في هذا المجال من خلال الحد من تحرك العناصر الإرهابية بين البلدان ومراجعة إحكام منح حق اللجوء السياسي والحيلولة دون استغلاله من قبل فلول الإرهاب ورموزه وتطويق الأنشطة الإرهابية والعمل على إزالة مظاهر التطرف بكل أنواعها.

    وإذ نؤكد أهمية بلورة سياسة دولية شاملة ومتكاملة بهذا الخصوص تحدد الأهداف بدقة وتضع الأدوات والآليات لتحقيقها في إطار منظمة الأمم المتحدة فإننا حريصون على تكريس ذلك في الواقع وقد نظرنا منذ أيام في مجلس الوزراء في مشروع قانون يتعلق بتتبع الجرائم الإرهابية وبمقاومة الإرهاب الدولي. »

    زين العابدين بن علي – قرطاج – 16 جانفي 2002.

    النص الكامل لخطاب الرئيس بن علي

    Le président tunisien préconise une « politique globale et cohérente » contre le terrorisme

    APF, le 15.01.2002 à 18:18:00

    TUNIS (AP) — Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a préconisé mardi l’élaboration d’une « politique internationale globale et cohérente » en matière de lutte contre le terrorisme.

    S’adressant au corps diplomatique accrédité à Tunis venu lui présenter les voeux du Nouvel an, M. Ben Ali a fait valoir qu’une telle politique devrait avoir des « objectifs précis » et permettre de mobiliser les instruments et les mécanismes nécessaires a leur réalisation dans le cadre de l’ONU. Il a souligné que le gouvernement tunisien venait d’examiner un projet de loi relatif aux poursuites pour crimes terroristes et à la lutte contre le terrorisme international.

    Le président tunisien, qui se targue d’être venu à bout de la menace extrémiste qui planait sur son pays dans les années 80, en s’attaquant aux « racines du mal que sont la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion », a rappelé les mises en garde qu’il avait lancées voilà plus de dix ans contre les dangers que recèlent l’extrémisme et le fanatisme.

    Il a de nouveau plaidé pour l’établissement d’un « code de conduite international pour la lutte contre le terrorisme ». Pour M. Ben Ali, le but d’un tel projet est de « restreindre les déplacements des éléments terroristes d’un pays a un autre, d’assurer leur révision des réglementations applicables dans l’octroi du droit d’asile politique, afin d’empêcher son exploitation par les activistes et autres symboles du terrorisme, de circonscrire les activités terroristes et d’éliminer toutes les formes d’extrémisme ».

    Qualifiant les attentats du 11 septembre de « choc des plus violents » que le monde ait connu, le chef de l’Etat tunisien a réitéré la ferme condamnation du terrorisme et son « opposition inflexible à ce phénomène et à toutes ses manifestations. »

    « Notre voeu, a-t-il poursuivi, est que le peuple américain ami, avec lequel nous avons profondément compati en cette terrible épreuve, puisse en surmonter à bref délai les douloureuses séquelles. » AP

    Texte intégral du

    discours du Président Ben Ali

    بن علي حض البلدان الغربية علي مراجعة إجراءات منح اللجوء

    بقلم: رشيد خشانة
    جدد الرئيس زين العابدين بن علي التزام تونس التصدي للإرهاب في جميع أشكاله ولمظاهر العنف والتطرف والتعصب والكراهية المختلفة . وحذر في خطاب ألقاه أمس أمام أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في تونس لمناسبة حلول السنة الجديدة، من كون الأوضاع الدولية تزيد اليوم خطورة وتعقيداً نتيجة التعثر في حل القضايا العالقة واتساع التفاوت بين البلدان وتنامي الشعور بالحرمان والإحباط لدي شعوب كثيرة .
    وحض علي وضع مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب وتكثيف التنسيق والتعاون داخل المجموعة الدولية في هذا المجال من خلال الحد من تحركات العناصر الإرهابية بين البلدان ومراجعة اجراءات منح اللجوء السياسي والحؤول دون استثماره من قبل فلول الإرهاب .
    وأعلن الرئيس التونسي ان بلاده ستستضيف في وقت لاحق من السنة الجارية قمة البلدان المطلة علي الحوض الغربي للبحر المتوسط، والمعروفة ببلدان مجموعة 5+5 والتي تضم كلاً من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال ومالطا.
    علي صعيد آخر، قال المحامي جمال الدين بيدة إنه قدم طعناً لدي محكمة الدرجة الأولي في العاصمة لمراجعة أحكام قضائية صدرت في حق موكــله حمة هــمامي المتخفي منذ مطلع التسعينات. وكان همامي الذي يتزعم حزب العمال الشيوعي (المحظور) اختفي من الأنظار بعد اغلاق صحيفة البديل الناطقة باسم الحزب، وانطلاق حملة تفتيش أمنية للقـبض علي أعضــاء الحزب مطلع التسعينات. لكن محاكم مدنية في تونس وسوسة (وسط) وقابس (جنوب) أصدرت أحكاماً متفاوتة بالسجن في حقه لاحقاً. وأوضح المحامي بيدة أن موكله يرغب بالعودة إلي الحياة الطبيعية علي رغم استمرار حظر الحزب.

    (نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 16 جانفي 2002)

    بن علي يدعو المجتمع الدولي للحد من نشاط الجماعات الإرهابية في أوروبا.

    تونس: محمد علي القليبي
    دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي المجتمع الدولي الى وضع حد لتحرك عناصر الجماعات الاصولية المتطرفة في العواصم الاوروبية ومراجعة احكام منح حق اللجوء السياسي والحيلولة دون استغلاله من قبل «فلول الارهاب ورموزه».
    وقال الرئيس بن علي امس في تونس بمناسبة استقباله اعضاء السلك الدبلوماسي ان احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي هزت الاوضاع العالمية بمختلف مظاهرها السياسية والاقتصادية والانسانية، مشيرا الى ان تونس التي كانت قد تنبهت الى خطوة ظاهرة الارهاب، قد واجهتها عبر خطة متعددة الابعاد.
    واوضح بن علي انه من الضروري بلورة سياسة دولية شاملة ومتكاملة تحدد آليات مكافحة الارهاب في اطار نشاط منظمة الامم المتحدة. واضاف ان بلاده صاغت «مشروع قانون يتعلق بتتبع الجرائم الارهابية ومقاومة الارهاب الدولي».
    واعرب الرئيس التونسي عن اعتقاده بأن السلم والاستقرار لن يسودا في العالم دون القضاء على بؤر التوتر وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية. وحذر من خطورة الاوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، اذ قال «ان ذلك يتطلب الاسراع بارساء آلية دولية لحمايته».

    ( نقلا عن الشرق الأوسط ليوم 16 جانفي 2002)

    اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس

    السلطة تصعّد من سياساتها القمعية ضد مؤسسات المجتمع المدني ورموزه

    أقدمت السلطة يوم الثالث عشر من هذا الشهر « جانفي 2002 » بمنع القاضي السيد المختار اليحياوي من ممارسة حقه في التنقل وذلك بعد أن سلطت عليه حكما تعسفيا بعزله من منصبه انتقاما منه لمطالبته بما ينص عليه الدستور من استقلال القضاء ولترأسه « مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ».

    وفي خطوة أخرى لا تقل تعسفا أقدمت السلطة في نفس اليوم على منع انعقاد اجتماع « للمجلس الوطني للحريات » يعلن فيه عن تقريره السنوي وعن وضع الحريات بالبلاد.

    كما تواصل السلطة التونسية انتقامها من السيد محمد مواعدة لتجرئه على المطالبة بالإصلاحات السياسية والقانونية وذلك بسجنه والتضييق على أعضاء أسرته ما اضطره إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وذلك للمطالبة بسن عفو تشريعي عام وبالإصلاحات الدستورية والسياسية.

    واللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس إذ تعّبر عن استنكارها بالنهج القمعي والمخالف لجميع المواثيق والقوانين الدولية التي سارعت السلطة ذاتها للإمضاء عليها:

    – تدعو إلى سنّ عفو تشريعي عام.

    – تعبر عن مساندتها للسيد محمد مواعدة في إضرابه عن الطعام ومطالبته برفع المظلمة المسلطة عنه وعلى أسرته.

    – تطالب السلطة بوقف سياساتها القمعية والإرهابية, كما تحملها مسئوليتها المادية والمعنوية, أمام الشعب وأمام القانون, عن الضرر الذي تلحقه ممارساتها بمكونات المجتمع المدني وأبناء تونس الأحرار.

    – تطالب بوضع حدّ للمظلمة المسلطة على أكثر من ألف سجين سياسي من خيرة أبناء تونس, وبوضع حدّ للمضايقات التي يتعرض لها زملائهم وأسرهم.

    – وتطالب جميع القوى الحية إلى مواصلة النضال من أجل أن ترفع السلطة يدها عن مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته.

    المنسق
    سيد الفرجاني

    المركز التونسي للديمقراطية والتنمية

    بيان تضامن مع الدكتور محمد مواعدة

    رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في تونس

    يتابع المركز التونسي للديمقراطية والتنمية بقلق بالغ حالة الدكتور محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في تونس، القابع منذ ما يقارب السبعة أشهر في السجن لأسباب تتعلق بآرائه ومواقفه السياسية.

    و إذ يعبر المركز عن تضامنه المطلق مع الدكتور مواعدة، في نضاله السياسي من أجل تونس ديمقراطية، و تعاطفه معه في إضراب الجوع الذي قرر الدخول فيه ابتداء من يوم الاثنين 14 جانفي 2002، فإنه يستغل الفرصة ليدعو السلطات التونسية الإفراج الفوري عنه والاستجابة لكافة مطالبه العادلة، في إعادة الاعتبار له، والكف عن مضايقته ومضايقة عائلته، و الانقطاع عن التدخل في شؤون الحركة التي يتزعمها، وتمكينه من كافة حقوقه الشخصية والمدنية والسياسية.

    كما يهيب المركز بسائر القوى الوطنية والديمقراطية في تونس، للتعبير عن تضامنها مع السيد مواعدة، والتوحد في دعوتها الحكومة التونسية للتدخل بالإفراج الفوري عنه وتحقيق مطالبه المحقة التي أعلن إضرابه عن الطعام من أجلها.

    عن الهيئة المؤسسة

    المدير التنفيذي

    خالد شوكات

    LA DEMOCRATIE de nos démocrates
    Par JMAL Néji

    Depuis le déclenchement de la 9ème croisade, au lieu de resserrer les rangs et unir nos forces, certaines voix se levèrent pour écrire et dire que les Musulmans ont besoin d’une intervention étrangère musclée pour s’éveiller ! D’autres, plus opportunistes, précipitèrent pour créer victoire et citèrent la fatiha sur la tombe de l’islamisme vaincu ! Sans oublier, ceux qui vantent leur anticipation dans la lute contre ce fléau et proposent, à toute occasion, leur expérience. Qu’ils soient au pouvoir ou dans l’opposition, tous ces objecteurs de conscience prétendent être les seuls démocrates illuminés dans un monde de barbares calcinés et estiment être les mieux placés pour anéantir le danger de l’intégrisme et garantir une bonne convivialité avec l’Occident.
    Que personne ne se trompe, par l’intégrisme, l’obscurantisme…, ces gens désignent, expressément, l’islamisme politique ; et pour les plus « éclairés  » d’entre eux, tous ces termes sont attribués, indirectement, à l’Islam en tant que religion. Pourquoi tant de haine et tant de mépris envers un adversaire politique ? Comment peuvent-ils légitiment cette démocratie sélective ?
    Bien que la réponse incombe, au premier lieu, aux prêcheurs de cette méthode, nous pensons qu’elle se résume en un seul mot : la faillite. Faillite idéologique et surtout politique. Voici presque un demi-siècle que ces monopolisateurs de modernité dans le monde arabe essayent, par tous les moyens, d’éradiquer les islamistes. Pour arriver au bout de leur projet, ils n’ont pas hésité à feindre les règles les plus élémentaires de la démocratie qu’ils revendiquent, en utilisant tantôt l’appareil d’Etat, tantôt la diffamation… Le résultat, que dalle ! Malgré la terreur et la couleuvre que les porteurs d’un projet moderne inspiré de l’Islam ont avalée, l’islamisme et toujours debout. Face à cet échec, au lieu de renoncer à ces méthodes obsolètes et inefficaces et de se réconcilier, d’abord avec leurs convictions affichées puis avec toutes les tendances de la société, ces fossoyeurs font appel à leur maître protecteur pour achever la victime. Quel patriotisme et quelle rujûla ?
    Permettez-moi de vous dire, messieurs les intrus, vous vous trompé complètement. L’islamisme est, et il restera, toujours érigé, d’une part parce que sa racine est ferme et sa ramure est lancée dans le ciel, et d’autres part parce que les islamistes sont constamment à coté de l’intérêt de leur communauté. Il se peut que vous arriviez, avec l’aide précieuse de l’oncle Sam, à exterminer tous les islamistes d’aujourd’hui ; mais vous n’arriverez point, ni aujourd’hui ni demain, à couper les sources qui alimentent, à éteindre la lumière qui guide et encore moins à dévaluer les valeurs qui mobilisent et mobiliseront les Musulmans. Les idées et les écoles de pensée ne pâlissent pas sous les coups du sabre ; au contraire, elles closent et se rajeunissent. Méditez l’exemple tunisien ; plusieurs de nos « démocrates » ont cru et soutenu naïvement la politique de Ben Ali qui stipulait que l’éradication de l’islamisme, connu sous le slogan l’assèchement des sources, est une condition sine qua none à l’instauration et l’émancipation de la liberté. La récolte, une décennie de sécheresse totale ; ni l’islamisme était éradiqué ni la démocratie était appliquée. Si vous voulez, vraiment, combattre, démocratiquement et d’une manière civilisée, ce que vous considérez comme un fléau ou comme un barrage à la l’insertion ou à l’assimilation du peuple musulman dans le monde moderne, vous n’avez, si vous êtes comme vous prétendez être, que la plume comme arme et l’urne comme juge. Et nous acceptons, volontairement, ce duel.
    En attendant que vous atteigniez ce stade de civisme, je vous invite chers adversaires, afin que vous gagner le respect de votre peuple et pour que vous soyez récompenser, par Allah, si vous êtes croyants, de cibler vos flèches vers la racine du problème : la dictature et ses différentes manifestations ; tout en restant fiers d’être musulmans et d’appartenir au monde arabo-musulman. Il est certain que ce dernier souffre de graves maladies qui le empêchent de décoller. Ce sont des obstacles majeurs que nous devions, tous, s’entraider pour les écarter ; mais le risque et le danger fatal c’est que vous confondiez entre le mal et le remède. L’islam, tel qu’il est compris et présenté par la majorité des islamistes, ne peut être que l’antidote de plusieurs de nos maladies de société. Et dans le pire des cas, il ne veut pas être, et n’a jamais été, imposant. Il est à la fois, si nous déployons les efforts nécessaires pour le comprendre, un moyen vital et indispensable pour la réconciliation, la cohésion et l’épanouissement de notre région et une passerelle et garantie de dialogue et de bonnes relations avec les autres. Epargnez-le de toute amalgame et donnez-lui la place qu’il mérite dans nos cœurs et dans notre société. Quant aux islamistes, ils n’espèrent et n’œuvrent, comme toute autre tendance de la société, que pour le triomphe de la justice et de la liberté. Traitez-les en conséquence.

    تونس.. يحياوي يطالب بقضاء مستقل

    تونس- قدس برس – إسلام أون لاين.نت/16-1-2002

    مختار يحياوى

    طالب القاضي التونسي « مختار يحياوي » سلطات بلاده بالأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ حتى يكون هناك قضاء نزيه ومستقل تماماً عن السلطتين الأخريين، ويقوم بدور الرقيب على السلطة التنفيذية، بدلاً من أن يكون مجرد أداة تعسف في يدها، ويتفاعل مع الواقع المعايش، ويحمي الحريات ولا يقمعها لصالح السلطة.

    وقال يحياوي في حوار مع وكالة قدس برس الأربعاء 16-1-2002: « إن القضاء التونسي شهد انحرافا خطيرا؛ حيث استُعمل منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي لضرب كل اتجاه مخالف، وتنظيم معارض، أو حتى مستقل، بالصورة التي جعلت منه وسيلة لتحقيق أغراض السلطة، ولتصفية المعارضين السياسيين » .

    وهاجم يحياوي القوانين التي تنظم عمل القضاء في تونس مثل قانون الجمعيات،، وقانون الصحافة، مؤكداً أنها غير دستورية، وقال: « إن أشهرها هو قانون عام النكبة 1967، الذي يجب تغييره؛ لأنه نظّم المجلس الأعلى للقضاء بطريقة سيئة، ورسخ تبعية القضاء للسلطة التنفيذية.

    وأكد يحياوي أن الوضع الذي وصله قضاء بلاده كان يلزمه رجّة وإصلاح، وهذا ما حاول القيام به، لكن السلطات قامت بإقصائه وحرمانه من العمل، وقال: « كان يمكن أن تكون ردة الفعل على رسالتي للحكومة إيجابية، وذلك من خلال فتح حوار وطني حول القضاء، ومحاولة إصلاحه، وهو ما يعود بالفائدة على الجميع ».

    وقال يحياوي: « إن على أعضاء السلطة القضائية أن يسألوا أنفسهم بداية: هل هم حكام كُلّفوا بالحكم في قضايا معروضة عليهم، أم هم قضاة يمثلون سلطة قضائية مؤتمنة على مجتمع، ويجب على أعضائها تأدية دورهم بالشروط التي تفرضها هذه الأمانة أو أن ينسحبوا نهائيا »، وأضاف « أن استقلال القضاء مسألة أولية لتحقيق المجتمع الديمقراطي؛ فاستقلالية القضاء هي الضمان الأكبر لحياة ديمقراطية ».

    العفو التشريعي

    زين العابدين بن علي

    ودعا القاضي التونسي الحركة الديمقراطية التونسية إلى رفع عدة مطالب للحكومة من بينها: استقلال القضاء والعفو التشريعي العام، والحريات العامة والفردية، واحترام حقوق الإنسان للسلطة، حتى يمكن تحقيق الديمقراطية المنشودة.

    وحول عزله من القضاء إثر توجيهه رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ينتقد فيها أوضاع القضاء في تونس.. قال يحياوي: إن عزله جاء بحكم جاهز مسبقا، والنتيجة والشكل اللذين تمت بهما عملية عزله لم يكونا مفاجأة بالنسبة له، بل كان ينتظر أكثر من ذلك.

    وقال: « لقد حصل لي كل هذا بسبب الرسالة التي وجهتها لرئيس الدولة، عن طريق مجلس القضاء بالبريد السريع، فتم إرجاعها لي، رغم أن العنوان غير موجود عليها، وهذا دليل على أنهم فتحوها، وعرفوا محتواها، وانتهكوا سرية المراسلة ».

    وأضاف يحياوي: « هناك أطراف تعطل كل شيء في بلادنا.. حتى رسالة منعوها من الوصول إلى صاحبها، ولذلك كنت مضطرا إلى نشرها إلى العموم على شبكة الإنترنت، وكان من نتيجة ذلك ما وقع لي من مضايقات، انتهت بحرماني من العمل ».

    وكان يحياوي قد تلقى في منتصف يوليو 2001 قرارًا رسميا من وزارة العدل التونسية بوقفه عن مزاولة مهامه كقاض مع تجميد راتبه، وذلك بعد أن وجّه رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أدان فيها المضايقات « والتخويف الذي يتعرض له القضاة »، وطلب من الرئيس التونسي تحريرهم من الوصاية من أجل ازدهار الحريات الدستورية للجميع في تونس، غير أن يحياوي عاد إلى منصبه الخميس 2-8-2001.

    يذكر أن تونس تتعرض في السنوات العشر الماضية لانتقادات حول حقوق الإنسان من قبل منظمات حقوقية محلية وعالمية، فلم يخلُ تقرير من تقارير منظمة العفو الدولية من إدانة واضحة للنظام التونسي في تعامله مع المعارضين، بل إن البرلمان الأوروبي خصص أكثر من جلسة خلال السنوات الأخيرة لمطالبة تونس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون التونسية.

    http://www.islam-online.net/Arabic/news/2002-01/16/Article13.shtml

    المعارض التونسي حمة الهمامي يعترض على أحكام السجن الصادرة بشأنه

    تاريخ النشر: الأربعاء 16 يناير 2002, تمام الساعة 06:38 صباحاً بالتوقيت المحلي لمد ينة الدوحة

    تونس – صالح عطية:

    قدم السيد حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي (المحظور)، أمس، مطلب اعتراض على الاحكام القضائية التي كانت قد صدرت ضده قبل نحو 8 سنوات. وتولى المحامي جمال الدين بيدة، رئيس فريق الدفاع عن المعارض التونسي حمة الهمامي، تقديم وثيقة الاعتراض هذه لدى السلطات القضائية التونسية.

    وكان قد حكم على الهمامي بتسع سنوات سجنا بتهمة الانتماء الى منظمة غير مرخص لها، ونشر اخبار زائفة من شأنها ادخال البلبلة في النظام العام للبلاد، وقلب هيئات رسمية لم تتحدد ما اذا كانت حكومية أو قضائية. ويعيش حمة الهمامي (اليساري الراديكالي) حالة تخفٍ وفرار من البوليس التونسي منذ ما لا يقل عن أربع سنوات، قضاها متنقلا بين الأحياء والولايات والمدن التونسية، بعيدا عن زوجته (المحامية راضية النصراوي) وابنتيه الاثنتين. وفاجأ حمة الهمامي السلطة التونسية والرأي العام المحلي عندما ظهر في بداية الصيف الماضي في حوار على تليفزيون «المستقلة» التي تبث من لندن، كشف فيه عن مواقفه بشأن قضايا عديدة سياسية وحقوقية وإنسانية ذات علاقة بالوضع التونسي. ويأتي تقديم مطلب الاعتراض، في اطار تنفيذ قرار المكتب السياسي لحزبه، بضرورة عودة أمينه العام للعمل العلني ووضع حد لتخفيه، وبالتالي «تطبيع» وضع الحزب على الساحة السياسية التونسية. وقال السيد مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وأحد محامي الهمامي، في تصريح لـ «الشرق» بشأن ما اذا كان سيتم توقيفه قبل تعيين موعد لمحاكمته «أن هذا الأمر ممكن» لكنه اعرب عن امله في أن يقع التعاون لاغلاق ملف هذه القضية عسى ان يستعيد حمة الهمامي حريته وظهوره العلني. ومن المنتظر ان تحدد السلطة القضائية، تاريخا لمحاكمة الهمامي خلال الفترة القليلة المقبلة.

    يذكر ان حمة الهمامي، مثل حالة سياسية استثنائية ولافتة للانتباه في الوضع التونسي خلال السنوات التسع المنقضية، بالنظر الى مواقفه السياسة التي توصف «بالتشدد والتطرف» ومقارباته الفكرية التي احدثت جدلا مستمرا في أوساط اليمين واليسار على حد السواء.

    معارض تونسي يعترض على أحكام السجن الصادرة بشأنه

    تونس – محيط : قدم حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال الشيوعي المحظور اعتراضا على الاحكام القضائية التي كانت قد صدرت ضده قبل نحو 8 سنوات. وتولى المحامي جمال الدين بيدة، رئيس فريق الدفاع عن المعارض التونسي حمة الهمامي، تقديم وثيقة الاعتراض هذه لدى السلطات القضائية التونسية.
    وكان قد حكم على الهمامي بتسع سنوات سجنا بتهمة الانتماء الى منظمة غير مرخص لها، ونشر اخبار زائفة من شأنها ادخال البلبلة في النظام العام للبلاد، وقلب هيئات رسمية لم تتحدد ما اذا كانت حكومية أو قضائية. ويعيش حمة الهمامي وهو يساري راديكالي حالة تخفٍ وفرار من الشرطة التونسي منذ ما لا يقل عن أربع سنوات، قضاها متنقلا بين الأحياء والولايات والمدن التونسية، بعيدا عن زوجته وابنتيه الاثنتين. وفاجأ حمة الهمامي السلطة التونسية والرأي العام المحلي عندما ظهر في بداية الصيف الماضي في حوار على تليفزيون «المستقلة» التي تبث من لندن، كشف فيه عن مواقفه بشأن قضايا عديدة سياسية وحقوقية وإنسانية ذات علاقة بالوضع التونسي. ويأتي تقديم مطلب الاعتراض، في اطار تنفيذ قرار المكتب السياسي لحزبه، بضرورة عودة أمينه العام للعمل العلني ووضع حد لتخفيه، وبالتالي «تطبيع» وضع الحزب على الساحة السياسية التونسية. وقال مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وأحد محامي الهمامي، في تصريح لصحيفة «الشرق» القطرية بشأن ما اذا كان سيتم توقيفه قبل تعيين موعد لمحاكمته «أن هذا الأمر ممكن» لكنه اعرب عن امله في أن يقع التعاون لاغلاق ملف هذه القضية عسى ان يستعيد حمة الهمامي حريته وظهوره العلني. ومن المنتظر ان تحدد السلطة القضائية، تاريخا لمحاكمة الهمامي خلال الفترة القليلة المقبلة.
    يذكر ان حمة الهمامي، مثل حالة سياسية استثنائية ولافتة للانتباه في الوضع التونسي خلال السنوات التسع المنقضية، بالنظر الى مواقفه السياسة التي توصف «بالتشدد والتطرف» ومقارباته الفكرية التي احدثت جدلا مستمرا في أوساط اليمين واليسار على حد السواء.

    محامو معارض تونسي مختف يعترضون على الحكم الغيابي بسجنه 9 سنوات

    تونس ـ أ.ف.ب: قدم محامو المعارض التونسي حمه الهمامي الذي يعيش متخفيا اول من امس اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر في حقه سنة 1999 والقاضي بحبسه تسع سنوات، بحسب ما اكدته زوجة المتهم المحامية راضية النصراوي.
    واوضح المحامون ان الهمامي يحتج من خلال الاعتراض على الحكم الغيابي ويعلن انه مستعد للخروج من مخبئه للدفاع عن نفسه. واضاف المحامون انه من المتوقع ان تنظر المحكمة الابتدائية في تونس في الثاني من فبراير (شباط) في الاعتراض.
    ويعيش حمه الهمامي (49 سنة) متخفيا منذ حوالي اربع سنوات عندما حكم عليه في 14 يوليو (تموز) عام 1999 غيابيا بالسجن لمدة تسع سنوات وثلاثة اشهر.
    ويتزعم الهمامي حزب «العمال الشيوعي» التونسي (اقصى اليسار)، الذي لا تعترف به السلطات التونسية بيد انه ينشط في جامعات ومعاهد البلاد.
    وادين الهمامي بتسع تهم بينها انتماؤه الى منظمة غير مرخص لها، وعقد اجتماعات غير شرعية والاساءة الى النظام العام والتحريض على التمرد وخرق القوانين وتوزيع مناشير واخبار زائفة.
    كما قدم المحامون اعتراضا على الحكمين الصادرين غيابيا في حق رفيقين لحمه الهمامي المحكوم عليهما ايضا لذات الاسباب واللذين يعيشان في السرية ايضا.
    ووجهت زوجة المتهم في 12 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، نداء للتضامن مع زوجها ادانت فيه «المراقبة والمضايقات التي تتعرض لها اسرته واصدقاؤه».
    ومن جهة اخرى، بدأ امس صباح الدين جقماق اوغلو وزير الدفاع التركي زيارة رسمية لتونس تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وسيبحث الوزير التركي مع نظيره التونسي الدالي الجازي والحبيب بن يحيى تنمية العلاقات القائمة بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع
    .

    ( نقلا عن الشرق الأوسط ليوم 16 جانفي 2002)

    FLASH INFO:

    Grève chez Tunisie Autoroute

    Le personnel du péage de Tunisie Autoroutes est entré dans une grève «illimitée» suite au rejet par la DG de la société de leurs revendications.

    (Source: Le Quotidien

    du 15 janvier 2002, d’aprés le portail babelweb)

    Perturbation dans la distribution du lait

    Les magasins de vente de produits alimentaires ont connu ces derniers jours un manque de lait conditionné. Des sources du ministère du commerce précisent que la dernière période a enregistré un manque de production dans le secteur du lait en raison de la sécheresse.

    (Source: Achourouk

    du 15 janvier 2002, d’aprés le portail babelweb)

    مراقبة حقوق الإنسان

    تونس
    التطورات في مجال حقوق الإنسان

    التطورات في مجال حقوق الإنسان
    المدافعون عن حقوق الإنسان
    دور المجتمع الدولي


    تعرض منتقدو الحكومة ودعاة حقوق الإنسان على مدار العام للاعتقال أو المضايقة، واحتُجز مئات السجناء السياسيين في ظروف قاسية. ولم تفسح وسائل الإعلام الرئيسية أي مجالٍ تقريباً لانتقاد الحكومة، وتعرضت الأحزاب التي تبدي معارضةً ذات مصداقية إما للحظر أو لوضع عقباتٍ كأداء في سبيل نشاطها. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت البلاد تحدياً متزايداً للوضع القائم من جانب منظمات المجتمع المدني، وسجناء سياسيين، وسجناء سابقين، وشخصيات سياسية كانت من قبل تلزم الصمت.

    وكان أكثر الاتجاهات الجديدة مدعاةً للقلق هو لجوء رجال الشرطة ممن يرتدون ثياباً مدنية لاستخدام العنف البدني ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة. غير أن الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى « حركة النهضة » الإسلامية المحظورة ظلوا الهدف الرئيسي للقمع. ويمثل هؤلاء أغلبية السجناء السياسيين في تونس الذين يُقدر عددهم بألف سجين. وقد أُدين السواد الأعظم منهم بجرائم لا تتضمن ارتكاب أي عمل من أعمال العنف مثل الانتماء لعضوية منظمة « غير مرخص لها » أو عقد اجتماعات « غير مصرح بها. » ولم يفض تجدد الحيوية داخل هيئات المجتمع المدني إلى اجتماعات حاشدة أو مظاهرات -وهي أنشطة ما زالت السلطات تحظرها – لكنه اتخذ أشكالاً جديدة، أولها أن الكثيرين جاهروا بمعارضتهم لترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة في عام 2004، وهو أمر يتطلب تعديل الدستور، وثانيها أن دعاة حقوق الإنسان ركزوا، بشكلٍ لم يسبق له مثيل، على محنة الإسلاميين المضطهدين مما حد من أثر جهود الحكومة لتصويرهم على أنهم متطرفون متعطشون للعنف. أما الأمر الثالث فهو أن دعاة الحقوق التونسيين، بالتعاون مع حلفائهم في الخارج، أعلنوا أسماء الأشخاص الذين يُزعم أنهم من مرتكبي جرائم التعذيب وناضلوا من أجل محاسبتهم على ما اقترفوه.

    وخرج قاضي المحكمة المدنية في العاصمة التونسية مختار يحياوي عما تقتضيه وظيفته من تحفظ، حيث ندد بافتقار القضاء للاستقلال في رسالةٍ مفتوحة إلى الرئيس بن علي بتاريخ 6 يوليو/تموز. وانتقد يحياوي بشدة القضاة لأنهم يصدرون الأحكام التي تمليها عليهم السلطات السياسية، ولا يتمتعون بحرية التصرف لممارسة أي قدرٍ من الموضوعية أو التمحيص الناقد. وأُوقف يحياوي عن العمل مع وقف صرف مرتبه، لكنه أُعيد إلى العمل بعد أسبوعين في أعقاب احتجاجات واسعة.
    وقد أكد القاضي ما تردده منظمات حقوق الإنسان منذ أمد طويل من أن نظام العدالة إنما يمثل في واقع الأمر إحدى ركائز القمع الذي تمارسه الدولة. فقد درج القضاة على الانتقاص من حق المتهمين السياسيين في محاكمة عادلة من خلال رفض طلبات الدفاع لاستدعاء شهود، ومنع المحامين من مناقشة المتهمين خلال الجلسات بدعوى أن أقوال المتهمين في محاضر الشرطة أو أمام القاضي كافية. وكثيراً ما تعترض سبيل المحامين عراقيل تمنعهم من مقابلة موكليهم المحتجزين في الوقت المناسب والاطلاع على وثائق القضية قبل بدء إجراءات نظرها. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، أصر القاضي طاهر الفريني على المضي قدماً في محاكمة ثمانية رجال اتُهموا بالانتماء إلى منظمة إسلامية « غير مرخص لها »، على الرغم من أن المتهمين عبد اللطيف بوحجيلة وياسين البنزرتي كانا شبه فاقدي الوعي بسبب إضراب عن الطعام وغير قادرين على الإجابة عن الأسئلة، وانسحب محاموهما احتجاجاً. وحكم القاضي بسجن بوحجيلة 17 عاماً والبنزرتي 11 عاماً، ثم أكدت محكمة الاستئناف الحكم في مارس/آذار.

    وفي ثلاث حالات منفصلة أُلقي القبض على تونسيين يقيمون في الخارج لدى وصولهم إلى تونس، وأُبلغوا بأنهم سبق إدانتهم غيابياً بتهم سياسية، ثم أُعيدت محاكمتهم وسُجنوا. ففي أغسطس/آب، قُبض على مهدي ذوقة الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية، وأُبلغ بأنه أُدين لقيامه بأنشطة تخص « حركة النهضة » قبل عشر سنوات أثناء إقامته في فرنسا. (يسمح القانون التونسي بمحاكمة التونسيين لقيامهم بأنشطة سياسية « غير مشروعة » في الخارج حتى إذا كانت مشروعة في البلد المضيف). وتستند التهم التي أنكرها ذوقة إلى شهادة شخص وجه الاتهام إليه وتردد أنه سحب اتهاماته في وقت لاحق لكنه لم يُطلب للشهادة أمام المحكمة. وأُدين ذوقة مرة أخرى، في 25 فبراير/شباط، وحُكم عليه بالسجن عامين أحدهما مع وقف التنفيذ، وأُفرج عنه في 30 مارس/آذار وسُمح له بالعودة إلى فرنسا بعد أن أثار الرئيس الفرنسي جاك شيراك قضيته مع الرئيس بن علي.

    كما اعتقلت السلطات هارون مبارك، وهو طالب يدرس القانون، بعد قليل من ترحيله من كندا إلى تونس يوم 6 يناير/كانون الثاني. وفي قضية تشبه كثيراً قضية مهدي ذوقة أُدين مبارك في مارس/آذار وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. إلا إنه أُفرج عنه إفراجا مشروطاً يوم 26 مارس/آذار. وفي سبتمبر/أيلول، عاد إلى كندا ثم خفضت محكمة الاستئناف، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، مدة العقوبة التي حُكم عليه بها.
    ولم يكن لطفي فرحات في مثل حظ مهدي ذوقة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أو هارون مبارك الذي استفاد من التماسات المسؤولين الكنديين الذين أصابهم الحرج بعد إلقاء القبض عليه. فقد اعتُقل فرحات عند زيارته لبلاده قادماً من فرنسا، في أغسطس/آب 2000، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة بمقر وزارة الداخلية. وهناك أبلغ فرحات محاميه في وقت لاحق بأنه تعرض للضرب على أيدي رجال الشرطة الذين أجبروه على البقاء في أوضاع مؤلمة، وعلقوه من قدميه ووضعوا رأسه في دلو مملوء بمياه قذرة. وتردد أنه وَّقع تحت هذه الظروف اعترافاً كان هو الدليل الوحيد ضده عندما قضت محكمة عسكرية، يوم 31 يناير/كانون الثاني، بسجنه سبع سنوات بتهمة التآمر على الحكومة كعضوٍ في منظمة إرهابية تعمل في الخارج. وقبلت المحكمة العسكرية، التي لا تخضع أحكامها للاستئناف، « اعتراف » فرحات وقضت بأن ادعاءه الخاص بالتعرض للتعذيب « لم يثبت. » وظلت وسائل الإعلام التونسية خاضعةً لسيطرة محكمة، على الرغم من حث المسؤولين لها علناً وتكراراً على التحلي بمزيد من الجرأة. ففي حديث نشرته الصحف التونسية يوم 1 مايو/أيار، حض الرئيس بن علي الصحفيين على الكتابة في أي موضوع يختارونه فلا محظورات إلا ما يحظره القانون وآداب مهنة الصحافة. وأقر البرلمان تعديلات لقانون الصحافة حذفت من القانون جريمة « ثلب النظام العام » وخفضت عدد الجرائم الصحفية التي يُعاقب عليها بالسجن.

    ورغم هذه الخطوات الجديرة بالترحيب فقد اقتصر وجود أي تغطية انتقادية على بضع مجلات محدودة التوزيع، وكانت تلك التغطية مع ذلك تتسم بالحذر. أما الصحف اليومية ذات الملكية الخاصة فلا يمكن التمييز بينها وبين الصحف الحكومية إلا من حيث مهاجمتها منتقدي الحكومة باستخدام قدر أكبر من الشتائم المقذعة.
    أما المطبوعات الأكثر جرأة فقد تعرضت إما للحظر وإما للمصادرة. فصُودرت مثلاً من المطبعة أعداد من مجلة « الموقف » لسان حال حزب « التجمع الاشتراكي التقدمي » وهو حزب شرعي صغير. ورفضت السلطات إصدار الترخيص اللازم للصحفي اليساري جلال زغلامي ليصدر صحيفة باسم « قوس الكرامة ». وعندما نشر زوغلامي الصحيفة دون ترخيص هاجمه رجال مسلحون، يُعتقد أنهم من أفراد الشرطة، بقضبان حديدية يوم 3 فبراير/شباط في وسط العاصمة تونس. ثم هاجم أشخاص يرتدون ثياباً مدنية زوغلامي وعدداً من أنصاره خارج منزله في تونس يوم 6 فبراير/شباط فأصابوهم بكسور في العظام وجروح في الوجه. وعندما قام بعض العاملين في المنظمة الفرنسية « صحفيون بلا حدود » المعنية بحرية الصحافة بتوزيع صحيفة « قوس الكرامة » في شوارع تونس يوم 21 فبراير/شباط، صادر رجال شرطة يرتدون الملابس المدنية ما بحوزتهم من نسخ، وطُرد اثنان من العاملين في المنظمة إلى فرنسا. وبحلول أول نوفمبر/تشرين الثاني كان زوغلامي ما زال محروماً من الحصول على جواز سفر.
    ومُنع توزيع أعداد الصحف الأجنبية التي تحتوي على مواد تتناول الوضع في تونس بالنقد. ومن بين هذه الأعداد عدد صحيفة « لوموند » الفرنسية الصادر يوم 6 إبريل/نيسان، والذي احتوى على حديث مع وزير حقوق الإنسان الجديد صلاح الدين معاوية تعهد فيه بأن تشهد البلاد روحاً جديدة من الانفتاح والإصلاح. وتجنبت مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونيسية اللذان تديرها الدولة تقديم أية مواد تعرض آراءً سلبية بشأن سياسات الحكومة، فيما عدا الانتقاد الواهي الذي يتردد في بعض البرامج الحوارية. إلا إن التلفزيون الحكومي أذاع يوم 17 يوليو/تموز مناقشة بخصوص الديمقراطية تمثل استثناء من شأنه تجديد النشاط في الحياة العامة، حيث دعا خلالها السياسي المعارض إسماعيل بولحية إلى مزيدٍ من استقلال القضاء. وفي فبراير/شباط، أتم حمة الهمامي زعيم « حزب العمال الشيوعي التونسي » المحظور ثلاثة أعوام مختبئاً وبدأ عاماً رابعاً؛ وكان قد حُكم عليه غيابياً عام 1999 بالسجن تسع سنوات بتهمة « الإبقاء على جمعية تحض على الكراهية » إلى جانب تهم أخرى كثيراً ما تُستخدم لتكميم أفواه المعارضة السياسية التي لا تستخدم العنف. وكان اثنان ممن اتُهموا وأُدينوا مع همامي ما زالا مختبئين أيضاً خلال عام 2001. وفي 19 يونيو/حزيران، سُجن من جديد محمد مواعدة الزعيم السابق « لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين » وهي حزب شرعي كان يوماً قوياً. وكان مواعدة قد مُنح إفراجاً مشروطاً عام 1996 بعد أن قضى عاماً من عقوبة السجن لمدة 11 عاماً التي حُكم عليه بها بتهم ملفقة. وجاء إلقاء القبض عليه من جديد بعد أن وقَّع يوم 20 مارس/ آذار بياناً مشتركاً مع زعيم « حركة النهضة » المنفي راشد الغنوشي أيدا فيه الحريات العامة وعارضا تولي الرئيس بن علي ولاية رابعة. ولم يكتف مواعدة بذلك بل أذاع آراءه عبر قناة « المستقلة »، وهي محطة تلفزيونية فضائية مقرها لندن تقدم بانتظام منبراً للمعارضين التونسيين. وكانت الذريعة لإعادة اعتقال مواعدة، وهو في الستينيات من عمره، هي ارتكابه مخالفات غير محددة لشروط الإفراج عنه.
    وقام سجناء سياسيون وسجناء سابقون، سواء بصورة فردية أو جماعية، بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على الظروف القاسية، ونقص الرعاية الطبية، وتعرض أقاربهم للمضايقة. وكان ممن تعرضوا لأسوأ معاملة من بين السجناء زعماء « حركة النهضة » من أمثال علي العريض وصادق شورو اللذين قضيا أكثر من عشر سنوات معزولين عن السجناء الآخرين وكثيراً ما حُرما من مواد المطالعة والكتابة. واحُتجز السجناء عموماً في زنازين مكتظة وغير صحية تضم مجموعات منهم، وكان السجناء السياسيون يُنقلون باستمرار من سجن لآخر دون مراعاة لقرب مكان احتجازهم من عائلاتهم. وفي إبريل/نيسان، أقر البرلمان قانوناً لإصلاح السجون يقضي، ضمن ما يقضي، بالفصل بين المحتجزين احتياطياً رهن المحاكمة والسجناء المدانين، ويقيد استخدام الحراس للقوة. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول كان ما زال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القانون الجديد قد أدى إلى تحسين الظروف. ولم يُصرح لأي منظمة مستقلة بتفقد السجون. إلا إنه سُمح لممثلي « الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية » المعينة من قبل الدولة بحرية زيارة السجون. ولم تعلن الهيئة ما توصلت إليه من نتائج، لكنها قالت في رسالة إلى منظمة « مراقبة حقوق الإنسان » بتاريخ 3 أغسطس/آب إن تقاريرها السرية المرفوعة إلى الرئيس بن علي ساهمت في تحسين الظروف. وتعرض المفرج عنهم من الأشخاص المشتبه بأنهم من الإسلاميين لإجراءات تعسفية مثل حرمانهم من جوازات السفر، وإجبارهم على التوقيع لدى الشرطة بانتظام فيما يمثل عبئاً يثقل كاهلهم ويعطل حياتهم، فضلاً عن ممارسة ضغوط على أصحاب الأعمال ليمتنعوا عن توظيفهم. وللاحتجاج على محنته كسجين سابق أخذ علي الصغير بعضاً من أبنائه السبعة إلى السوق في دوز في أغسطس/آب 2000 ورفع لافتة كتب عليها « أنا ممنوع من العمل ولا يمكنني إطعام أبنائي فهل يشتريهم أحد؟ » وأُلقي القبض على الصغير على الفور وأُودع السجن من جديد لستة أشهر لرفضه الامتثال لأمر إداري بالتوقيع بانتظام في مركز الشرطة. وقد أُفرج عنه في فبراير/شباط 2001.
    وحققت المرأة التونسية تقدماً كبيراً منذ الاستقلال نحو المساواة مع الرجل بما في ذلك المساواة فيما يتعرض له الرجال من انتقاص لحقوقهم السياسية والمدنية. فقد اعتدت الشرطة على أربع على الأقل من ناشطات حقوق الإنسان خلال العام، وسُجنت إحدى الناشطات. وعمدت الشرطة إلى مضايقة زوجات المشتبه بأنهم من الإسلاميين المسجونين أو المنفيين. وفي بعض الأحيان مُنعت أبرز منظمة مستقلة لحقوق النساء وهي « الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات » من عقد اجتماعات عامة.

    وفي فبراير/شباط، قدم أحد ضحايا التعذيب شكوى في مقاطعة جنيف بسويسرا ضد وزير الداخلية السابق عبد الله خالد عندما ذهب إلى هناك لإجراء جراحة في القلب. واتهمت الشكوى خالد بإصدار الأمر بتعذيب الشاكي والإشراف على تعذيبه في مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس. واعتبر المدعي المحلي الشكوى ذات أساس كاف لبدء تحقيق أولي مستنداً في ذلك إلى تصديق سويسرا على « اتفاقية مناهضة التعذيب » الصادرة عن الأمم المتحدة. وقد سارع خالد بمغادرة البلاد.

    وفي أغسطس/آب، احتجت بعض جماعات حقوق الإنسان على تكليف الحبيب عمار برئاسة اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في تونس في سبتمبر/أيلول. وزعمت تلك الجماعات أن عمار كان ضالعاً في التعذيب بصفته مسؤولاً في وزارة الداخلية في الثمانينات.
    وصرح الرئيس بن علي علناً أكثر من مرة بأن مرتكبي الانتهاكات من أفراد قوات الأمن سيُحاسبون على أفعالهم. لكن لجوء رجال الشرطة ذوي الثياب المدنية في حالات متكررة إلى معاملة محامي ونشطاء حقوق الإنسان بوحشية في أماكن عامة، حتى في الحالات التي يقوم فيها الضحايا بتقديم شكاوى رسمية ويتوفر فيها الشهود، يشهد على المناخ القائم الذي يسمح لهم بالإفلات من العقاب. إلا إن العام شهد استثناء مشجعاً من هذا الاتجاه عندما حُكم في يوليو/تموز على أربعة من حراس السجون بالسجن أربع سنوات لتعذيبهم أحد المشتبه بهم في جريمة تخص القانون العام، كما تضمن الحكم أمراً بأن تدفع الدولة تعويضاً.

    CETTE ANALYSE DE RIDHA KEFI PARUE SUR JA/L’INTELLIGENT MERITE UN PEU D’ATTENTION :

    Monde arabe : le silence des agneaux.

    Par Ridha Kéfi

    Après les premiers bombardements de Kaboul par les Américains, on avait craint une forte réaction dans le monde arabo-islamique. Les plus pessimistes avaient même prédit la chute de certains régimes sous les coups de boutoir d’une « rue » survoltée. En fait, combien de manifestations a-t-on enregistrées de Rabat à Islamabad ? « Neuf la première semaine, puis trois, puis une, puis deux, puis aucune, et enfin, durant la sixième semaine, une seule », a répondu dans Le Monde Robert Malley, chercheur au Council on Foreign Relations. Ce « silence de la rue arabe », l’ancien conseiller du président Bill Clinton au Conseil national de sécurité l’impute, un peu rapidement, au sentiment de crainte qu’inspire généralement la puissance. Cette explication est avancée également par les faucons de Washington pour justifier d’éventuelles frappes américaines contre l’Irak.

    Le châtiment collectif infligé aux Palestiniens par l’armada israélienne suscite dans le monde arabe un mélange de colère et de sentiment d’impuissance, mais aucun mouvement de révolte. Comment expliquer cette attitude passive et presque résignée ?

    En Argentine, où le pouvoir politique a explosé, le chômage frappe 18 % de la population active. Ce taux est pourtant moins important que dans la plupart des pays arabes, où il dépasse souvent 20 %. La dette de l’Argentine, qui plafonne à 132 milliards de dollars, est moins élevée que celle de l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, qui avoisine, selon des estimations officielles, 160 milliards de dollars. Pourquoi les Saoudiens tardent-ils à descendre dans la rue alors qu’ils ont de bonnes raisons de le faire ? Le directeur du quotidien londonien Al-Quds al-Arabi s’interroge : « La situation économique en Argentine est meilleure que dans la plupart des pays arabes, et le phénomène de la corruption y est sans doute moins grave qu’en Arabie saoudite, en Égypte, en Syrie ou même dans les rangs de l’Autorité palestinienne. Comment se fait-il que les Argentins se révoltent contre le pouvoir en place dans leur pays et contraignent leur gouvernement à démissionner, alors que les Arabes se complaisent dans une attitude de passivité et de soumission ? »

    Les dictatures de Ceausescu en Roumanie, de Suharto en Indonésie et de Milosevic en Yougoslavie, pour redoutables qu’elles aient été, ont toutes été balayées par des insurrections populaires, laissant la place à des régimes plus ou moins démocratiques. Pourquoi ce scénario tarde-t-il à se réaliser dans les pays arabes où la situation politique et économique est comparable ? Pourquoi les Arabes, qui souffrent du chômage, de la corruption et de la dictature ont-ils perdu même la faculté de s’émouvoir et de manifester leur mécontentement? Le monde arabe vit-il hors de l’Histoire, échappant tout à la fois à la mondialisation et au processus de transition vers la démocratie ?

    Les premiers responsables de cet immobilisme sont les dirigeants en place, qui rechignent à rendre le pouvoir, ou cherchent à le passer à leur progéniture, redoutant le jour où ils devraient rendre des comptes à leurs peuples des abus commis pendant leur règne.

    La responsabilité incombe aussi aux dirigeants des services de sécurité qui, en recourant aux moyens de la répression (quadrillage policier, intimidation, torture, etc.) pour maintenir en place des régimes impopulaires, ont tué, par la terreur, tout sentiment patriotique ou moral chez leurs concitoyens.

    L’élite intellectuelle et politique, volage et corruptible, si prompte à s’émouvoir des abus du pouvoir, mais résistant mal à ses attraits, n’est-elle pas, elle aussi, à blâmer ? Que dire des médias, qui fonctionnent non comme des instruments de contrôle démocratique, mais comme des moyens de propagande au service de dirigeants indétrônables ?

    En formant des individus immatures et irresponsables, et non des citoyens soucieux de faire valoir leurs droits et d’honorer leurs devoirs, les systèmes éducatifs en vigueur, souvent archaïques et dépassés, participent de cet état de délabrement général qui enfante des tyrans et, leurs alter ego : les terroristes.

    (Source : L’intelligent – [ 15/01/2002 ] – N°2140, Page 41)

    تساؤلات في ندوة الابداع الثقافي والاقتصاد اللامادي
    بين الذكاء الاصطناعي والرأسمال الرمزي والاقتصاد اللامادي، ما الذي يريده العرب؟

    تونس ـ القدس العربي ـ من حكمت الحاج

    تنظم المندوبية الجهوية للثقافة بولاية بن عروس بتونس يوم 18 كانون الثاني (يناير) 2002 ندوة فكرية نقدية سيكون موضوعها العام الابداع الثقافي والاقتصاد اللامادي تشارك فيها نخبة من الباحثين والدارسين في مجال الآداب والفنون.

    وقد توجهنا بالسؤال الي د. نجيب بوطالب، المقرر العام للندوة، حول الأسس المنهجية التي ستنطلق منها أشغال هذه الندوة التي يراد لها أن تكون نافذة علي أهم مستجدات المعرفة التقنية والذهنية في العالم المعاصر عبر مفهومين جديدين جاءا الي الساحة مع بزوغ نجم العولمة ألا وهما: الاقتصاد اللامادي ، و الاتصال عن بعد ، فأفادنا في هذا الصدد قائلا: إن التطور السريع في العالم الآن أدي لا شك الي تطور التشريعات وتفجر المفاهيم وتوالد التصورات في عدة بلدان. وقد انعكس ذلك التطور علي مجمل العلاقات التي تربط الأفراد بالمجموعات والمجتمعات، وعلي تفاعلاتهم بها.
    فمع تطور شبكات الاتصال التي أصبحت تعمل عن بعد، أكثر مما كانت تعمل عن قرب، ظهر مفهوم الاقتصاد اللامادي الذي يقوم أساسا علي مبدأ انتاج الفكر الانساني وترويجه، ويمثل النشاط الجوهري لمجمل الموارد البشرية التي تضع في خدمتها وسائل الاتصال الحديثة وتوظفها.
    وعند سؤالنا للدكتور بن طالب عن ماهية رأس المال في اقتصاد مثل هذا، أجاب قائلا: انه الذكاء حيث يمثل الرأسمال الأساس في هذا الاقتصاد، الشيء الذي ساهم بشكل مذهل في تزويد التنمية في بعض البلدان باستثمارات اضافية مرتفعة، وفوائض جديدة.
    ويضيف الدكتور نجيب بن طالب موضحا ان الاقتصاد اللامادي يفتح آفاقا رحبة في مستوي التشغيل، وخصوصا تشغيل الكفاءات، كما يسهل التبادل بين مختلف الاطراف، ويوفر الربح والوقت للمواطنين عن بعد وبجهد أقل تكلفة .
    ان الاقتصاد اللامادي بهذا المعني يعتمد الاستثمار في المعرفة بأبعادها المختلفة غتصدير الكفاءات أو تصدير انتاجاتهاف كما يضمن التوزيع الأوسع للمنتوجات ويعرف بها لدي الجمهور.
    وقد أثرت التحولات التكنولوجية وخصوصا في المجال الاتصالي تأثيرا ملموسا علي مجال نمو الانتاج المعرفي عامة وعلي مجال الابداع الثقافي بشكل خاص.
    وتؤكد الورقة العلمية المصاحبة للندوة ان الثقافة العربية لا تستثني من هذه التأثيرات رغم التفاوت الواضح في نضج السياسات الثقافية في هذا الشأن، وفي رصيد التجارب الابداعية في علاقتها بالتحولات التكنولوجية والرهانات الموكولة بها. فالمنطقة العربية تمثل مجالا منفعلا أكثر من كونها تمثل مجالا فعالا.
    ولا شك ان التحولات المتسارعة في العالم الآن، تطرح أمامنا تساؤلات من نوع جديد حسب المعطيات المتكونة ضمن سيرورة التغيير الذي يطال بشكل سريع كل مرافق الحياة. وما دمنا في سياق الحديث عن الثقافة، فإن أسئلة كثيرة أخذت تطرح نفسها بقوة. فمثلا، ما هي الكيفية التي تأثرت بها مسالك الابداع الفني والادبي والفكري باعتبارها تنتمي الي حقل أصبح بعض الدارسين يطلقون عليه اسم حقل الصناعات الثقافية . فما شأن الصحيفة والكتاب والقرص المرن والمضغوط والشريط والسيديروم، كوسائل لنشر الثقافة؟ وما شأن الشاشة الفضية والبيضاء، وما شأن خشبة المسرح؟ وما شأن أدوات وعلاقات ورسائل ومقاصد كل الأنواع المذكورة أعلاه، في ظل التكنولوجيات الجديدة للانتاج الثقافي؟
    ومن جهة أخري، فقد أدي الذكاء الاصطناعي المرتبط بانفجار تكنولوجيات الاتصال الي تنامي دور شبكة الانترنت واندماج الاستعمالات المتعددة وظهور ما يسمي بـ التجارة عن بعد أو التجارة الالكترونية ، ومن مظاهرها في الحقل الثقافي ما يطلق عليه النشر الالكتروني ، والاعلانات الثقافية، وتنزيل المجلدات والبرامج والصور والابحاث، والتدرب عليها، عن بعد.
    ويمضي د. بن طالب قائلا ان رصد تلك التحولات ودراسة تأثيرها علي مجال الابداع في الثقافة العربية عامة، وفي الثقافة التونسية خاصة، سيؤدي الي التعمق في أشكال التفاعل مع التحولات التي جلبتها معها ظاهرة العولمة .
    ويختم د. نجيب بن طالب كلامه التقديمي هذا بقوله ان هذا هو ما تسعي اليه عملية مُسَاءلة التصورات والمواقف والممارسات لدي النخب الثقافية، وخاصة تلك التي تتأثر بصفة مباشرة بهذه التحولات وهي تمارس العمليات الابداعية أو تتابعها وترصدها، بدءا من عمليات وضع التصورات ورسم المشاريع الابداعية، وصولا الي عمليات تسويق الابداع ونشره في السوق، فضلا عن أهمية رصد علاقة المبدع بانتاجه وهو يمارس مختلف التوسطات والأدوات القديمة والجديدة.

    (نقلا عن صحيفة القدس العربي ليوم 16 جانفي 2002)

    Chronique de la semaine de Tahar el Fazaa :

    Des chiffres et des lettres

    A la fin du 19ème siècle, l’économiste italien Vilfredo Pareto fit une découverte étonnante : quelle que fût la société qu’il étudiait, de l’Angleterre industrielle à la Russie agraire, en passant par le jeune royaume d’Italie, la répartition de la richesse y était toujours aussi inégale.

    Comme par un principe immuable et naturel, 20% de la population détenaient 80% des richesses. Le Principe de Pareto était né. Il postule que toutes les sociétés créent toujours 80% de pauvres et 20% de riches.

    INVERSEMENT PROPORTIONNEL
    Ce principe qui décrit une situation inversement proportionnelle, où une minorité concentre une majorité, se retrouve curieusement dans bien d’autres secteurs que l’économie, et c’est un jeu amusant que de multiplier les exemples, et de découvrir d’autres applications.

    * Sur les sept milliards d’habitants qui peuplent la planète, il y a 1,5 milliard de nantis et 5,5 milliards de pauvres, soit 80% de miséreux.

    * 80% de la population mondiale vivent dans les pays du sud, dits du tiers-monde alors qu’ils forment les 3/4 du monde.

    * 80% des coups de téléphone s’adressent à 20% de votre répertoire.

    * 80% de ce que vous regardez à la télé sont limités au maximum à 20% des chaînes numériques.

    * 20% des routes supportent 80% du trafic.

    * 80% des informations sont contenues dans 20% d’un journal (et encore, pas toujours, dans certains journaux, il n’y a rien).

    * Seuls 20% des étudiants achèvent leurs études universitaires.

    Vous pouvez continuer tous seuls à jouer à ce petit jeu en cherchant des applications quotidiennes, dans votre administration par exemple. Coluche dans un de ses sketchs a confirmé sans le savoir le principe de Pareto, Extrait :

    — J’aurais bien aimé continuer à travailler dans l’administration, mais rester toute la journée à rien foutre, c’est trop dur.

    — Combien y avait-il de gens qui travaillaient dans votre administration ?

    — Un sur cinq !

    Et voilà nous revenons toujours à ce fameux principe avec les mêmes proportions.

    COMMENT ON S’ENRICHIT
    Deux chercheurs français ont construit un modèle très simple pour décrire la façon dont évolue la fortune d’un individu donné au fil du temps. Ils se sont posé cette question : Qu’est-ce qui fait évoluer la fortune ? Et la réponse est : l’échange avec les autres membres de la société économique, et le placement spéculatif.

    En partant de ces seuls paramètres, ils ont attribué la même fortune à tous leurs individus et ont laissé faire le temps et les choses un peu comme du monopoly. Et comme par magie, la courbe de la répartition de la richesse s’est mise à suivre le principe de Pareto. Comme si l’inégalité économique était inscrite dans la nature.

    La principale explication est à chercher du côté de la notion de rentabilité proportionnelle. L’inégalité est due au fait que, quand on a mille dinars et qu’on les investit, on gagne dix fois moins d’argent que lorsqu’on a dix mille dinars. C’est aussi simple. Les économistes ont donc raison : le capital est du travail accumulé. Seulement, comme on ne peut pas tout faire, ce sont les uns qui travaillent, et les autres qui… accumulent.

    Mais comment faire pour rémunérer l’argent autrement que proportionnellement ? Supposons qu’un gouvernement décide de rémunérer davantage mille dinars que dix mille dinars, celui qui posséderait les dix mille couperait aussitôt son avoir en dix tranches de mille, et cela reviendrait au même, car les riches ne sont pas bêtes, loin de là, l’argent rend intelligent, la pauvreté rend stupide, et l’eau va toujours à la rivière.

    Voici un autre extrait d’une interview de Coluche qui va dans le même sens. Admirez l’humour noir.

    — Quand j’étais petit à la maison, le plus dur c’était la fin du mois… surtout les trente derniers jours.

    — Maintenant que vous avez réussi, vous êtes un nouveau riche.

    — Je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre.

    — C’est pour ça que vous voulez leur venir en aide, en créant les restos du cœur ?

    — Je pense que les pauvres sont indispensables à la société… à condition qu’ils le restent.

    LA DÉMOGRAPHIE GALOPANTE
    La Tunisie a jusqu’à présent appliqué un excellent programme de planning familial, et on ne peut vraiment pas parler de démographie galopante chez nous. Les autres pays maghrébins continuent malgré tout à avoir un taux de natalité de 3,5 environ. C’est le cas aussi de la plupart des pays du tiers-monde, et particulièrement les pays arabes ou musulmans. L’Iran, par exemple, est passé, en l’intervalle de 15 ans, de 33 millions à 56 millions d’habitants, malgré une guerre meurtrière avec l’Irak.

    Par contre la croissance démographique cesse dans les pays de souche européenne, et commence à marquer un processus grave de reflux de la vie qui se traduit par un excédent de décès sur la naissance. La courbe de fécondité pique dangereusement du nez. L’Allemande, par exemple, est arrivée au seuil critique de 0,7 enfant. Comparez les chiffres et vous retrouverez toujours le taux cette fois inversé de 80% pour le tiers-monde et 20% pour l’occident.

    Je crois qu’il s’agit là du seul et unique domaine où nous battons l’occident en matière de production et de productivité.

    Pauvres sociétés de consommation qui représentent le vingtième de l’humanité, et qui se trouvent obligées de consommer plus des 3/4 de la production mondiale.

    Voyez quel sacrifice surhumain et quel surmenage inhumain pour venir à bout de tout ça.

    Aussi et pour résorber cette surproduction infernale, cause d’obésité et de problèmes de santé, ne devrait-on pas convaincre le misérable tiers-monde, fût-ce par force, de participer à cet effort de consommation. C’est ce qui se fait d’ailleurs, mais d’une manière intelligente. Car, au lieu d’envoyer du lait condensé et des céréales pour faire survivre cette plèbe, il suffit simplement de les convertir en bombardiers, chars, tanks, kalashnikovs, missiles, et autres armes meurtrières.

    Ainsi en liquidant une bonne partie de la population, le reste peut se la couler douce, et s’empiffrer jour et nuit.

    FAITES L’AMOUR ET LA GUERRE
    Prenons un exemple de l’histoire : la guerre entre deux pays qui, actuellement, sont à nouveau en conflit. Cette guerre était évidemment dans l’ordre des choses, car quand deux peuples ont également faim, il est normal qu’ils se rentrent dans le chou.

    Et puis cela occupe des gens qui n’ont rien à faire comme en Afghanistan, ce bel exemple civilisationnel, où il n’y a plus qu’un seul métier : guerrier.

    Mais quand même, je me suis posé certaines questions en apprenant avec stupeur que le premier jour, l’un de ces pays avait perdu 64 avions de combat, et l’autre 45 avions.

    Parce qu’enfin un avion cela coûte assez cher. Je le sais, j’ai voulu acheter un bombardier la semaine dernière, et j’ai dû reconnaître que c’était très très au-dessus de mes moyens… beaucoup plus cher que la voiture populaire. Si mes calculs sont exacts, pour le prix d’achat d’un avion, on pourrait nourrir des centaines de milliers de gens des pays en question, pendant un an, puisque ces pauvres diables ne coûtent pas très cher à nourrir, et se contentent d’un bol de riz.

    Ainsi contrairement au fameux slogan qui dit : «Faites l’amour, ne faites pas la guerre», les pays du tiers-monde font les deux à la fois, ils procréent en abondance et massacrent à tout va, c’est ce qu’on appelle le malthusianisme naturel qui préconise, en cas d’échec du contrôle démographique, de laisser faire les fléaux naturels, ces trois premiers cavaliers de l’apocalypse : guerre, famine et épidémie.

    Inutile de citer toutes ces horreurs, le tiers-monde est largement gâté sur ce plan, mais il continue malgré tout à fabriquer de la chair à canon, et à pratiquer le lapinisme; à titre d’exemple, la population de l’Egypte s’accroit d’un million d’habitants… tous les neuf mois.

    La dernière :
    Après la victoire de l’Alliance du Nord, une femme talibane s’insurge contre son mari, et lui demande de la sortir.

    — Ça alors, s’écrie le mari taliban indigné, c’est trop fort ! Tu oses m’accuser de ne jamais te sortir ! Mais, enfin, tu es de mauvaise foi ! Tu ne te rappelles donc pas ces douze fois, en douze ans, où je t’ai emmenée à l’hôpital, pour que tu aies nos douze enfants !

    ENCORE DES CHIFFRES
    Dans une enquête réalisée sous l’égide du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des jeunes, le sociologue et néanmoins ami Mohamed Kerrou nous livre des résultats étonnants. J’ai déjà publié ces chiffres, mais je vous les livre encore une fois car ils forment une des applications du principe de Pareto.

    Les jeunes du grand Tunis, Ariana et Ben Arous ont les pratiques culturelles suivantes :

    — 85% n’achètent jamais de livres.

    — 90% ne vont jamais au théâtre.

    — 75% ne fréquentent jamais les maisons de culture.

    — 75% ne fréquentent jamais les maisons de jeunes.

    — 80% ne visitent jamais les galeries d’art.

    Nous nous amusons là à chercher un peu partout des applications, mais il est bien évident que toutes les situations ne s’appliquent pas au principe de Pareto.

    Il est d’autres chiffres pour le moins ahurissants. Admirez ces deux chiffres qui valent tous les discours : Etats-Unis, PIB par habitant : 18.300 dollars. Malawi, PIB par habitant : 160 dollars.

    Un autre chiffre tout aussi choquant : le commerce intermaghrébin n’atteint pas 1% du total du commerce international des cinq pays (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie). Alors que 5 % de ce commerce se font avec la CEE.

    Vive le grand Maghreb !

    CHRONIQUETTE
    Aide humanitaire.

    Pendant la famine éthiopienne, les nomades Afars s’étaient regroupés dans la région de Kombolcha, fuyant leurs pâturages arides. Une organisation humanitaire avait entrepris de leur venir en aide. Le temps de se rendre compte des besoins, de faire venir le matériel de France, de réunir des équipes de soins, quelques semaines furent nécessaires. Quand enfin le convoi de secours arriva au camp Afar, il n’y avait plus personne.

    Trois bergers, assis par terre, expliquèrent calmement au chef de mission qu’il avait plu la semaine précédente. Les pâturages avaient reverdi et les Afars étaient rentrés chez eux. Les deux cents tonnes de farine et d’huile furent donc remises aux trois bergers. Le chef de mission, désabusé, leur recommanda seulement de ne pas tout manger d’un seul coup !!!

    Blague
    — Papa, demande un petit Soviétique, qu’est-ce que ça veut dire «camarade» ?

    — Eh bien, répond le père, c’est quand on est amis. Toi et moi, par exemple, on est camarades.

    — Ah ! bon. Et le gouvernement ?

    — C’est ce qui dirige? Par exemple, dans notre famille, le gouvernement, c’est ta mère.

    — Je voulais savoir encore, l’avenir, qu’est-ce que c’est ?

    — C’est ce qui porte nos espoirs, ton petit frère, par exemple.

    — Ça y est ! s’écrie le gamin, j’ai tout compris.

    Le soir, il va se coucher à côté de son frère, un bébé qui a la diarrhée et, en pleine nuit, il vient réveiller son père en lui murmurant à l’oreille :

    — Camarade, secoue un peu le gouvernement, l’avenir est dans la merde !


    Tahar FAZAÂ

    كــاد المريب

    محمد كريشان – القدس العربي
    مفارقة عجيبة تزداد وضوحا مع الأيام تلك التي باتت تطبع تصرف معظم الحكومات العربية مع اللازمة الدولية الجديدة… الإرهاب ، فبقدر ما كانت تعتبر بعضها أو جلـّها أنها ضحية تصنيف متعسف يجعلها مسؤولة بشكل أو بآخر عن تفريخ التطرف أو الإرهاب أو التسامح معهما صارت اليوم تتصرف وكأنها بلعت الطعم وقبلت فعلا مثل هذه التهمة بل وباتت مستميتة في البحث، حقا أو باطلا، عن شتي الوسائل التي تراها قادرة عن طردها عنها.
    هذا التوجه الجديد تكرس تدريجيا ونقل عددا من الدول العربية من موقع المتعرض للتشويه إلي موقع القابل الضمني به . تم ذلك علي مستويات عدة ليست بالضرورة منسقة ومتناغمة ـ نظرا إلي خصوصية كل حالة أحيانا ـ لكن الإنطباع النهائي يظل واحدا.. ومن بينها مثلا:
    ـ سيطرة قضية الإرهاب علي جدول أعمال كل لقاء قمة ثنائي أو اجتماع إقليمي حتي لكأن العرب أفلحوا في التغلب علي جميع معضلاتهم القومية والوطنية، التنموية والثقافية والصحية والديمقراطية ولم تتبق إلا مسألة الإرهاب تقض مضاجعهم ولا بد من حلها حتي ينعموا حكومات وشعوبا أخيرا برغد العيش.
    ـ مسارعة بعض الدول العربية إلي سن تشريعات جديدة خاصة بالإرهاب وكأن المشكل قانوني بحت أو أن الكم الهائل من القوانين الزجرية السابقة لا تفي بالغرض ولا بد من قانون جديد يحمل تلك الكلمة الأخاذة الــدولية الجديدة: الإرهاب .
    ـ الإلتفات فجأة يمينا وشمالا لتكتشف الحكومات العربية كم كانت ساذجة حين لم تدرك أن الأفعي كانت تسرح وتمرح من سنوات تحت عباءتها ولهذا شرعت تتحدث، بعدما تحدثت واشنطن طبعا، عن الجمعيات الخيرية والخطاب المروج في المساجد ومناهج التعليم .. وكلها تحولت بقدرة قادر داعمة ومفرخة للإرهاب وهم لا يعلمون….إلي أن علم بوش.
    ـ انخراط جزء من النخبة في الدفع تحديدا نحو هذا التوجه رغم أن للنقاش وجاهته الموضوعية فحاجة العرب ماسة لمراجعات نقدية جريئة للكثير من الملفات الإجتماعية والتربوية والدينية إلا أن ربط ذلك توقيتا وموضوعا بالأجندة الأمريكية ومواصفات واشنطن لـ الإصلاح المطلوب يسلب منه كل صدق نية ونزاهة مقصد.
    ـ التجاوب مع هذا السيل من الوفود الأمريكية الزائرة للدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، وأغلبها يتصرف وكأنه في مهمة تنويرية بأخطار الإرهاب و خلاياه النائمة في كل زاوية وأحيانا في مهمة تقصي حقائق لمعرفة مدي انتشار المرض الخبيث في جسم كل دولة ومحاولة التبرع بوصفات مجانية لمعالجة الأمور ومنع أية عدوي قد تتسرب في غفلة إلي الولايات المتحدة أو غيرها من العالم المتحضر .
    صحيح أن الدول العربية لا يمكن لها أن تتغاضي عن هذا المناخ الدولي المعبأ ضد الإرهاب وما بات تقريبا بينه وبين العرب والمسلمين من رابط شبه آلي ولا بد لها جمعا وفرادي من تحمل مسؤولياتها، ولكن هناك فرق كبير بين توجه كهذا مفهوم ومشروع وبين الهلع الذي أصاب بعضها فاستسهلت تبني الفهم الأمريكي الكامل للداء والدواء . لقد انعكست الآية من شعور العرب والمسلمين بأنهم مستهدفون من قـــبل واشنطن وحلفائها وأنهم عرضة لحملة مغرضة من التعميم المجاني والتشويه إلي شعور آخر ضمني خطير أن الأمريكيين .. والله ربما كانوا علي صواب فيما ذهبوا اليه!! .
    والنتيجة أن الإرهاب الحقيقي الرسمي والمنظم الذي يمارسه جيش الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين مستمر ومسكوت عنه بل إن ما يقوم به شارون من تقتيل وتدمير للبيوت وتشريد الأطفال والنساء والشيوخ هو في
    عرف كولن باول تدابير دفاعية … أما العرب المفتري عليهم… فيكاد المريب أن يقول خذوني. لقد دخلنـــا فعلا مرحلة اللامعقول علي قول القذافي.
    http://195.138.228.147/alquds/articles/data/2002/01/01-15/a28.htm
    QP19

    Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association :
    Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden
    Tel/:(46) 8- 4648308

    Fax:(46) 8 464 83 21

    e-mail: fvf@swipnet.se


    Accueil

     


    Lire aussi ces articles

    29 mai 2006

    Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2198 du 29.05.2006  archives : www.tunisnews.net Traduits par Vérité-Action: Les articles

    En savoir plus +

    13 septembre 2005

    Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1941 du 13.09.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: وفاة السجين السياسي السابق

    En savoir plus +

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.