2 février 2002

Accueil

 

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 625 du 02/02/2002

Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn 

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  • Maghreb Confidentiel:Tunisie, Extradition des opposants « islamistes » ?

  • Reuters: Quatre communistes tunisiens se livrent et sont emprisonnés

  • AP: Peine de prison confirmée pour l’opposant tunisien Hamma Hammami

  • AFP: Procès Hammami: brève apparition des prévenus à nouveau évacués par la police

  • AFP: L’opposant tunisien Hamma Hammami évacué de la salle d’audience.

  • Procès H.Hammami: Dix ONG adressent une Lettre ouverte au président Ben Ali

  • ICSPPT: les violations des droits de l’homme s’accentuent, et le regime tunisien panique

  • Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme : Infos –Express du 1 Février 2002

  • Rassemblement et confrontation devant le domicile de Salah Hamzaoui

  • Comité de Rédaction de Kaws El-Karama: Communiqué

  •  La Presse de Montréal : Ottawa a perdu la trace d’au moins 118 «faux touristes» tunisiens

  • Réalités: Le programme économique et social de l’UGTT en sept points

  •  


  • الجزيرة نت: سلم نفسه ومعه ثلاثة من رفاقه السجن تسع سنوات لمعارض تونسي 
    الحياة: تونس : قضية همامي أمام القضاء اليوم
    هيئة تحرير مجلة قوس الكرامة: بيـان – محاولة قتل لوممبة
    رضا الأجهوري : الشرفي والتحالف الدائم مع الصياح
    الحياة: جامع الزيتونة أول بناء اسلامي في تونس
    ماهر عبد الجليل : التونسيون ودعوا أفريقيا 2002 بخيبة كبرى
    الحياة: التونسي حسونة المصباحي في رواية وداعاً روزالي مهاجرون عرب خائبون يعجزون عن ايجاد مكانهم

  •  
    Maghreb Confidentiel
    Extradition des opposants « islamistes » ?
    Maghreb Confidentiel N°542 du 31/01/02
     
    TUNISIE
    Extradition des opposants « islamistes » ?

    A l’occasion de la Commission mixte franco-tunisienne, Tunis a renouvelé sa demande d’extradition des opposants islamistes « soupçonnés » de terrorisme. Les opposants tunisiens « laïques » ou « musulmans » s’inquiètent des pressions qui vont être exercées sur le gouvernement français pour qu’il révise les statuts de tous les réfugiés politiques tunisiens.


    Maghreb Confidentiel N°542 du 31/01/02

     TUNISIE
    Banquiers contre patrons

    Avec la couverture de l’Utica, la centrale patronale, les hommes d’affaires sont allés se plaindre au Palais de Carthage du peu d’entrain des banques pour leur accorder des crédits. Sempiternelle doléance. Les banques ont montré du doigt le gouverneur de la Banque centrale, Mohamed Ali Daouas, qui s’inquiète du niveau élevé des créances douteuses.

    Pour calmer son petit monde, le président Ben Ali a ordonné une rencontre, sous la houlette du RCD, le parti au pouvoir, entre les hommes d’affaires et le gouverneur. Cette réunion n’a été qu’un dialogue de sourds entre les patrons des groupes Affès, Barcous, Slama, Bousarsar et le gouverneur.

     

    Quatre communistes tunisiens se livrent et sont emprisonnés

    samedi 2 février 2002, 22h33
     

    TUNIS (Reuters) – Un tribunal tunisien a condamné à des peines allant jusqu’à onze ans et trois mois d’emprisonnement quatre dirigeants du parti communiste tunisien qui s’étaient présentés à la justice pour être rejugés après des années de clandestinité.

    La police recherchait depuis près de quatre ans Hamma Hammami, dirigeant du Parti communiste ouvrier tunisien (PCOT), et trois autres responsables de la formation qui s’étaient vu infliger par contumace des peines allant jusqu’à neuf ans de réclusion pour activités dissidentes.

    Les quatre hommes ont dit se livrer à la justice parce qu’ils estimaient à présent que l’opposition démocratique et les groupes de défense des droits de l’homme étaient devenus assez forts pour obtenir des autorités la tenue d’un procès équitable.

    La législation tunisienne prévoit l’organisation d’un nouveau procès pour les personnes jugées par défaut lorsqu’elles se présentent à la justice.

    Le tribunal a néanmoins confirmé les peines de neuf ans et trois mois de prison prononcées contre Hammami et un autre dirigeant, Samir Taamallah.

    L’accusant d’outrage à la justice parce qu’il avait mis en doute l’indépendance du système judiciaire, le tribunal a augmenté de deux ans la peine d’un troisième militant, Abdejabbar Madouri, la portant à onze ans et trois mois.

    Le tribunal a maintenu la peine de deux ans et demi de prison infligée à Ammar Amroussia pour appartenance à un parti illégal.

    Les quatre militants ont été emmenés par la police dans une prison de Tunis, a dit l’un de leurs avocats.

    Les quatre condamnés étaient entrés dans la clandestinité parce qu’ils estimaient leur procès non équitable et accusaient le gouvernement d’utiliser l’appareil judiciaire au détriment de ses adversaires politiques.

    Les quatre avaient échappé à la police en changeant de refuges et en se déplaçant fréquemment dans le pays, a-t-on rapporté de source proche du parti. Deux d’entre eux avaient même publié des articles sous des pseudonymes dans des journaux sous contrôle gouvernemental.

    VIOLENCES POLICIERES

    La reddition des quatre communistes s’est dans un premier temps déroulée sans incident malgré la présence autour du tribunal d’un grand nombre de policiers en civil.

    Des défenseurs des droits de l’Homme craignaient qu’ils soient arrêtés avant même d’avoir franchi les grilles du tribunal, mais ils y sont entrés sous les acclamations de dizaines de sympathisants internationaux.

    La plupart des ambassades occidentales avaient envoyé des diplomates assister à l’événement en signe de soutien aux quatre militants.

    Mais le nouveau procès a été troublé par des violences policières à l’intérieur comme à l’extérieur du tribunal, ont rapporté des militants des droits de l’Homme.

    Après le verdict, des policiers ont attaqué au hasard des personnes qui se trouvaient à l’extérieur du tribunal.

    Ils ont bousculé et frappé des personnes quittant le tribunal, a déclaré Sihem Bensedrine, un militant des droits de l’Homme.

    Des militants ont rapporté que le Belge Simon Suskine figurait au nombre des personnes violemment battues par la police. Suskine faisait partie des dizaines de sympathisants européens qui ont assisté au procès.

    Alexandre Rossignol, cameraman de la chaîne de télévision franco-allemande, qui avait filmé des scènes de violences à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal a été battu et sa cassette a été confisquée par la police, ont rapporté des militants.

    Laurence Houot, cadreuse de FR3, a dit avoir vu Rossignol brutalisé par la police. Elle a ajouté que la police lui avait confisqué sa cassette avant de la lui rendre.

    A Paris, Reporters sans Frontières a rapporté que la police avait également confisqué vendredi soir une cassette de France 2.

    « Nous condamnons fermement ces procédés qui violent tous les principes internationaux en matière de droits de l’Homme. Nous condamnons les agressions contre les journalistes et demandons que leur matériel leur soit immédiatement rendu », dit RSF dans un communiqué.

     

    Peine de prison confirmée pour l’opposant tunisien Hamma Hammami

    samedi 2 février 2002, 18h32
     
    TUNIS (AP) — L’opposant tunisien Hamma Hammami, condamné par contumace en juillet 1999 à neuf ans et trois mois de prison, est sorti samedi de quatre ans de clandestinité pour voir sa peine confirmée par un tribunal de Tunis.

    Hammami, président du Parti ouvrier communiste tunisien (POCT, interdit), comparaissait samedi devant le tribunal de première instance de Tunis en compagnie de deux de ses camarades de clandestinité, Samir Taâmallah et Abdeljabar Madouri, condamnés à la même peine que lui en 1999.

    En début de soirée, après une journée d’attente et de rebondissements, le tribunal confirmait finalement les peines prononcées en juillet 1999 par la cour d’appel de Tunis. Il a toutefois ajouté deux ans de prison à Madouri pour outrage à magistrat.

    Le 15 janvier dernier, ces opposants décidaient, par la voix de leurs avocats, de sortir de leur clandestinité et de faire opposition au jugement prononcé à leur encontre. Le nouveau procès avait donc été fixé au samedi 2 février.

    A leur arrivée, samedi matin, au palais de justice de Tunis, ils n’avaient pas été inquiétés.  »Jusque là, tout se passe normalement, dans le respect de la loi », se félicitait avec prudence le bâtonnier des avocats, Me Béchir Essid.

    Le délégué de la Fédération internationale des droits de homme (FIDH), Pierre Lyon-Caen, se réjouissait que ces opposants aient pu venir au tribunal librement. Toutefois, le procès tardait à s’ouvrir dans une salle archi-comble où étaient présents de nombreux représentants d’ONG tunisiennes et européennes.

    Après deux heures d’attente, des policiers ont fait irruption dans la salle pour conduire les trois inculpés dans les geôles du palais de justice, alors que la cour n’avait pas pu encore siéger.

    Cette intervention a provoqué des scènes de panique et de protestation qui ont conduit les avocats de la défense à se retirer. De rebondissement en rebondissement, la séance était levée à plusieurs reprises.  »C’est aberrant que les choses prennent cette tournure », s’exclamait le délégué de la FIDH. L’audience a finalement pu se tenir en début de soirée.

    Entre-temps, le conseil de l’ordre des avocats tunisiens décidait une grève générale du barreau pour le 7 février en signe de protestation contre  »l’absence des garanties élémentaires des droits de la défense » dans ce procès.

     

    Procès Hammami: brève apparition des prévenus à nouveau évacués par la police

     
    samedi 02 février – 16h38
     
    TUNIS, 2 fév (AFP) – L’opposant tunisien de gauche Hamma Hammami et ses compagnons, ont été évacués samedi pour la seconde fois de la salle d’audience avant le début de leur procès, a constaté l’AFP samedi.

    Après avoir été évacués une première fois par la police, les trois prévenus ont été amenés dans la salle d’audience du palais de justice de Tunis et évacués aussitôt, les menottes aux mains, avant le début de l’audience.

    Au moment où la Cour s’apprêtait à siéger, M. Hammami et ses deux compagnons ont crié pour dénoncer leur traitement avant le début du procès.

    L’un d’eux a tenté d’enlever sa chemise pour montrer des traces de violence, lorsque la police leur a remis les menottes pour les évacuer de force.

    Le président du tribunal n’avait pas eu le temps de déclarer l’audience ouverte.

    Cette deuxième apparition des prévenus a eu lieu en l’absence de tous les avocats qui s’étaient retirés en bloc après la première évacuation, dénonçant un « enlèvement ».

    M. Hammami, l’opposant le plus recherché de Tunisie, doit faire opposition à son jugement pour « appartenance à une organisation illégale », le Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT, extrême gauche) dont il est le porte-parole.

    Sa condamnation en première instance en 1999 à une peine de prison ferme de neuf ans, s’appuyait sur des chefs d’inculpation liés aux activités du POCT: appartenance à une organisation non reconnue, tenue de réunions illégales, outrage à l’ordre public, incitation à la rébellion, violation des lois, diffusion de tracts et de fausses nouvelles.

    Le tribunal doit statuer sur une opposition introduite le 14 janvier par ses avocats et qui concerne également deux de ses camarades condamnés en même temps que lui à la prison et vivant également dans la clandestinité.

    M. Hammami avait fait son apparition samedi matin devant le palais de justice, où il est arrivé en compagnie de son épouse, l’avocate Radia Nasraoui, et leurs enfants, au milieu d’une foule de plusieurs dizaines de personnes parmi ses partisans.

    Il a été acclamé sur les marches du palais de justice sous l’oeil des caméras de télévision étrangères en présence de nombreux observateurs d’organisations internationales des droits de l’Homme (FIDH, AI) et de diplomates européens et américains.

    Le PCOT toléré au début des années 1990 recrute essentiellement dans le milieu étudiant et publiait un journal, « Al-Badil », sous la direction de M. Hammami.

    Ses partisans avaient craint que M. Hammami ne soit interpellé avant d’accéder au tribunal, des réunions de solidarité avec l’opposant ayant été empêchées par la police ces derniers jours à Tunis

     
    La cour confirme la condamnation de Hammami à neuf ans de prison
    samedi 02 février – 18h21
     
    TUNIS, 2 fév (AFP) – Le tribunal de première instance de Tunisie a confirmé samedi la condamnation à neuf ans de prison de l’opposant de gauche Hamma Hammami et a ordonné son emprisonnement.

    Le même sort a été réservé à deux de ses camarades, dont l’un d’eux, Abdeljalil Maadouri, a écopé de deux ans de plus pour « outrage à magistrat » au cours de l’audience de samedi.

    Les trois prévenus étaient sortis samedi matin de la clandestinité pour faire opposition à leur comdamnation par défaut en 1999 pour appartenance au Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT, extrême gauche, interdit).

     

    L’opposant tunisien Hamma Hammami évacué
    de la salle d’audience

     
     
    TUNIS, 2 fév (AFP) – L’opposant tunisien de gauche Hamma Hammami et ses compagnons ont été évacués de la salle d’audience avant le début de leur procès par des policiers en uniforme, a constaté l’AFP samedi.
    Les avocats ont dénoncé « un enlèvement » et quitté la salle en bloc après une longue attente dans une ambiance chaotique.
    Les prévenus devraient être présentés de nouveau samedi devant la Cour au palais de justice de Tunis, fermé et gardé par un dispositif important de policiers en civil et en uniforme.
    Hamma Hammami a quitté la clandestinité pour se présenter devant la justice qui l’a condamné en 1999 à neuf ans de prison.
    Il doit faire opposition à son jugement pour « appartenance à une organisation illégale », le Parti communiste des ouvriers de Tunisieextrême gauche) dont il est le porte-parole.
    L’opposant avait fait son apparition samedi matin devant le palais de justice, où il est arrivé en compagnie de son épouse, l’avocate Radia Nasraoui, et leurs enfants, au milieu d’une foule de plusieurs dizaines de personnes parmi ses partisans.
    L’opposant a été acclamé sur les marches du palais de justice sous l’oeil des caméras de télévision étrangères en présence de nombreux observateurs d’organisations internationales des droits de l’Homme (FIDH, AI) et de diplomates européens et américains.
    Le tribunal doit statuer sur une opposition introduite le 14 janvier par ses avocats et qui concerne également deux de ses camardes condamnés en même temps que lui à la prison et vivant également dans la clandestinité.
    Leur condamnation s’appuyait sur des chefs d’inculpation liés aux activités du POCT: appartenance à une organisation non reconnue, tenue de réunions illégales, outrage à l’ordre public, incitation à la rébellion, violation des lois, diffusion de tracts et de fausses nouvelles.
    Le PCOT toléré au début des années 1990 recrute essentiellement dans le milieu étudiant et publiait un journal, « Al-Badil », sous la direction de M. Hammami.
    Ses partisans avaient craint que M. Hammami ne soit interpellé avant d’accéder au tribunal, des réunions de solidarité avec l’opposant ayant été empêchées par la police ces derniers jours à Tunis.

     

    La police de Ben Ali Kidnappe Hamma Hammami et ses camarades de l’enceinte du tribunal

    Nous venons d’apprendre que vers 14h00 la police, après avoir bouclé le palais de justice de Tunis où devait se tenir aujourd’hui le procès de Hamma Hammami, Abdeljabbar Madouri et Samir Taamallah, s’en est violament prise à H. Hammami et ses camarades qui se sont présentés ce matin matin même au palais de justice en vue de leur procès en opposition. Après les avoir passés à tabac, la police a « Kidnappé » H. Hammami, Samir Taamallah, Abdeljabbar Madouri et Ammar Amroussia, et les ont emmenés dans un endroit qui reste inconnu.

    Maître Radhia Nasraoui vient de nous confirmer ces informations, elle emet de vives craintes quant au sort réservé à son mari et ses camarades.
    Ousseima, 13 ans, fille cadette de H. Hammami, qui s’est accrochée à son père et voulait empêcher la police de le lui prendre, a été violenté à son tour et son visage couvert de sang.
    Plusieurs proches des prévenus, avocats, observateurs et journalistes ont été également agressé, notamment Alain Renon, journaliste de RFI qui a interviewé H. Hammami en direct à son arrivée au palais de
    justice, les journalistes dépêchés pas ARTE ont été également tabassés, etc.
    Pour l’instant un grand nombre de personnes sont séquestrées à l’intérieur du tribunal.
     
    Hourriya / Liberté
     
    Souece: Liste de discussion et d’information sur les droits humains au Maghreb
    Site Web        : http://www.maghreb-ddh.org
     

    suite procès H. Hammami, A. Madouri et S. Taamallah

    Nous venons d’apprendre que Hamma Hammami et Samir Taamallah se sont vus confirmer leur peines, c’est à dire 9 ans et 3 mois de prison ferme pour chacun. Quant à Abdeljabbar Madouri, sa peine a été augmentée de deux ans, c’est à dire qu’elle est passée à 11 ans et 3 mois de prison ferme, ses avocats nous ont informé qu’ils restent sans nouvelles de ce dernier après qu’il ait été agressé et enlevé du tribunal ce matin par la police.
    Par ailleurs, Ammar Amroussia, également militant du PCOT, a été  violemment tabassé puis arrêté (il avait tous ses vêtements déchirés et presque nu) ce soir à sa sortie du tribunal. Il faut rappeler que Ammar est sorti ce matin de 5 ans de vie en clandestinité car condamné lui aussi par contumace pour appartenance au PCOT dans le cadre d’une autre affaire.
    Il faut signaler que le procès d’aujourd’hui a été une grande mascarade, les avocats ont refusé de plaider en l’absence de Abdeljabbar Madouri, Hamma Hammami aussi a refusé de parler sans la présence de son camarade.
    A la sortie du tribunal la police a violemment tabassé les avocats et les autres personnes présentes, on a appris que d’autres arrestations ont eu
    lieu.
    Les avocats ont vivement protesté et ont décidé de faire une grève générale jeudi prochain.
    Nous vous tiendrons informés tout au long de la soirée des dernières informations.

    Hourriya/Liberté

    Souece: Liste de discussion et d’information sur les droits humains au Maghreb
    Site Web        :
    http://www.maghreb-ddh.org
     
    سلم نفسه ومعه ثلاثة من رفاقه

    السجن تسع سنوات لمعارض تونسي

      

    أكدت محكمة في تونس الحكم الصادر بحق المعارض التونسي اليساري حمة همامي وأمرت بحبسه تسع سنوات.

    وقد سلم همامي وثلاثة من كبار المسؤولين في حزب العمال الشيوعي المعارض أنفسهم إلى المحكمة اليوم بعد أن ظهروا فجأة من مخبأهم منذ سنوات في قاعة المحكمة وسط ترحيب عشرات من مؤيديهم من شتى أنحاء العالم.

    وتلاحق قوات الأمن التونسية المعارضين الأربعة منذ ثلاث سنوات بعد أن صدر حكم غيابي بسجنهم تسع سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير مرخص، وعقد اجتماعات غير مشروعة والمس بالأمن العام والتحريض على التمرد وانتهاك القوانين وتوزيع المنشورات وبث أنباء كاذبة.

    وأعلن همامي (49 عاما) ورفاقه تسليم أنفسهم لإيمانهم بأن قوى المعارضة المؤيدة للديمقراطية وجماعات حقوق الإنسان قد نمت بقوة الآن بما يكفي للضغط على السلطات لعقد محاكمة عادلة. ويسمح القانون بإعادة محاكمة الأشخاص الذين تصدر بحقهم أحكام غيابية إذا سلموا أنفسهم لقضاة المحكمة. وقد توارى المسؤولون الأربعة عن الأنظار بعد أن قالوا إن محاكمتهم كانت جائرة وإن السلطات استخدمت القضاء التونسي أداة لمعاقبة المعارضين السياسيين.

    وكان رجال الشرطة قد اقتادوا المتهمين الأربعة بعد استسلامهم خارج المحكمة، لكنهم عادوا وأدخلوهم مجددا وأيديهم مكبلة إلى قاعة المحكمة قبل أن يختفوا معهم بسرعة من جديد. وصرخ الهمامي ورفاقه الثلاثة والجلسة توشك على البدء بصوت عال منددين بالمعاملة التي تلقوها قبل بدء المحاكمة. وحاول أحدهم أن يخلع قميصه لإظهار آثار العنف عندما كبلت الشرطة من جديد أيديهم وأخرجتهم بالقوة.

    ويتهم نشطاء حقوق الإنسان في الداخل والخارج الحكومة التونسية بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع بما في ذلك تعذيب المعارضين والتضييق عليهم. وحكم على همامي واثنين من رفاقه الثلاثة عام 1999 بالسجن تسع سنوات وثلاثة أشهر لكل منهم بتهمة الانتماء لعضوية حزب غير مرخص له. وحكم على الرابع بالسجن عامين ونصف العام بتهمة مماثلة.

    الجزيرة نت

     

     

    تونس : قضية همامي أمام القضاء اليوم

    تونس – الحياة – تبنت هيئة قضائية مدنية اليوم مصير السياسي المتواري عن الأنظار حمة همامي، بعدما قدم محاميه جمال الدين بيدة أخيراً اعتراضاً علي حكم غيابي أصدرته في حقه محكمة الدرجة الأولي في وقت سابق. وقضي بسجنه تسعة أعوام بعدما دانته بالانتماء الي تنظيم غير مرخص وقذف السلطات ونشر اخبار غير صحيحة.
    وحددت المحكمة تاريخ معاودة المحاكمة اليوم، لكن لا يعرف ما إذا كان المتهم سيمثل أمامها شخصياً أم سيفوض المحامين الدفاع عنه.
    وسجن أعضاء من حزب العمال الشيوعي المحظور الذي يتزعمه همامي في التسعينات. إلا ان الأمن لم يستطع القبض عليه منذ تواري عن الأنظار في أواسط التسعينات.
    وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن همامي الدكتور صالح حمزاوي ان بيته في ضاحية المنار تحاصره عناصر من الأمن وتمنع وصول الزوار اليه منذ مطلع الاسبوع. وقال لـ الحياة ان هاتفه معطل منذ الخميس. وعزا هذه الاجراءات الي محاولة منع اقامة أعمال تضامنية مع همامي لمناسبة معاودة المحاكمة . واستدل علي ذلك بمنع السلطات اجتماعاً عمومياً كانت رابطة حقوق الانسان تعتزم اقامته في مقرها في العاصمة تونس وصفاقس (جنوب) الاسبوع الماضي. وأوضح محامو همامي ان التهم الموجهة الي موكلهم لن تتغير في محاكمة اليوم، ورأوا انها تتصل بتعاطيه نشاطاً سياسياً سلمياً لا يستحق الملاحقة من أجله .

    (نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 2 فيفري 2002)

     
    Lettre ouverte à Zin Abidine Ben Ali
    2 février 2002

    Lettre ouverte à

    Zin Abidine Ben Ali, Président de la République de Tunisie,
    Bechir Takari, Ministre de la Justice et Abdala Kaabi, Ministre del’Intérieur

    Nous, avocats et délégués d’associations de défense des droits humains, Reporters sans frontières, Avocats sans frontières, Ligue des droits de l’Homme-Marseille, Aix Solidarités, Syndicats de la magistrature de France, Ligue Suisse des droits de l’Homme, Ordre des avocats de Genève, Bar Council of England and Wales Human rights Commitee, Houriya t/libertés et Euromed Human Rights Network, souhaitons vous faire part de notre indignation quant aux conditions du déroulement du procès de Messieurs Hammami, Madouri et Taamallah, marqué par une série de graves violations des règles du droit et par des violences à l’égard des représentants de la presse.

    Ce samedi 2 février 2002, à11h30, alors que les avocats et observateurs s’étaient réunis dans la salle d’audience de la sixième chambre du Tribunal de Première instance de Tunis, plus d’une trentaine de policiers en uniforme sont entrés. Une dizaine de policiers en civils étaient également présents. Contrairement au code de procédure pénale qui stipule que seul le président de la Cour est garant de la sécurité de l’audience, les policiers ont  demandé aux avocats de reculer, ce qu’ils ont refusé de faire, puis ont demandé l’évacuation de la salle. Vers 13h30, au moins six policiers se sont emparés des trois prévenus, en violation des articles 101 et 103 du Code pénal tunisien. Les trois prévenus ont été conduits dans une autre salle où une seconde séance s’est déroulée en secret, hors de la présence des avocats. Messieurs Hammami, Madouri et Taamallah se sont plaints d’avoir été maltraités. A l’heure de la rédaction de ce communiqué, une troisième séance se déroulait, à laquelle MM. Hammami et Taamallah assistaient. Les avocats se sont retirés en signe de protestation.

    Par ailleurs, hier soir, l’équipe de France 2 s’est vue confisquer une cassette vidéo et son matériel a été endommagé. Aujourd’hui, un caméraman d’Arte a été brutalisé devant le Tribunal, sa caméra cassée et sa cassette confisquée. Une camerawoman de France 3 a également été malmenée.

    Nous condamnons fermement ces procédés qui violent tous les principes internationaux en matière de droits de l’Homme. Nous condamnons les agressions contre les journalistes et demandons que leur matériel leur soit immédiatement rendu.


    Souece: Liste de discussion et d’information sur les droits humains au Maghreb
    Site Web        :
    http://www.maghreb-ddh.org
     
    ICSPPT
    Comité International de Solidarité pour les Prisonniers Politiques en Tunisie

    LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME S’ACCENTUENT, ET LE REGIME TUNISIEN PANIQUE

     
    L’ICSPPT informe les defenseurs des droits de l’homme de ce qui suit:
    Le  samedi 2 fevrier 2002 est le jours du proce’s du leader du POCT Mr Hamma Hammami et ses collegues apres des annees en cachette a’ cause de l’absence d’une justice independante et une police ayant la culture de la torture systematique a’ l’encontre des inculpe’s surtout les prisoniers politiques. De’s le matin messieurs Hamma Hammami, Ammar Amroussia, Samir Taamallah, Abdejjabbar Maddouri se sont presenter dans la cour devant la presse nationale et internationale et les differentes ONG Europeenes, ainsi que plusieurs representant(e)s de plusieurs ambassades etrangeres notamment celles des USA, la Grande Bretagne et certainements plusieurs autres pour assister a’ ce proce’s politique.Vers une heure et demi de l’apre’s midi,
    Les forces de la police ont apparemment recu de differents ordres des autorite’s superieures du pays,et tout le climat a change’ : les inculpe’s ont ete’ maltraite’ et pris par la violence pour les mettre dans la geole de la cour,plusieurs avocats ont ete’ agresse’ et surtout Mr  LASSAD JOUHRI membre du comite’ directeur de l’ICSPPT et victime de la torture et officiellement handicappe’ a’ la suite de la torture systematique par la police politique, il a ete’ tabasse’ par trois officiers de la police et leurs agents dans les couloirs de la cour ou’ il a subi une fracture dans son poigne’ droit et une autre fracture au niveau de son sternum et plusieurs autres coups de pieds partout dans son corps et surtout au niveau de sa tete. Mr LASSAAD JOUHRI a’ la suite de la torture vit depuis plusieurs annees sous des medicaments calmants afin de pouvoir alleger provisoirement les effets   persistents de la torture oficielle dont il etait victime.
    Mr Chokri Latif  membre fondateur du RAID et coordinateur du comite de soutien d’ Abdelmoumen Bel-Anes a ete’ a’ l’hopital d’horthopedie de K’sar-Essaid a’ Tunis pour se soigner au niveau de sa colonne vertebrale apre’s avoir ete’ victime de la violence de la police a’ la cour ou’ la justice devrait etre plus respecte’ par les autorite’s.
     
    Pendant la soiree, le verdict a ete’ comme suit:
    MR Hamma Hammami 9 ans de prison
    Mr  Abdejjabbar Maddouri  11 ans prison
    Mr Samir Taamallah 9 ans
    Mr Ammar Amroussia  2 ans et demi
     M r Hedi Ahmed journaliste de la magazine Realite’s arrete’ puis relache’ ce soir
     
    Les avocats membres du comite’ directeur de l’ICSPPT: Me Abdelfattah Mourou, Me Mohamed Nouri, Me Saida Akremi ont ete’ parmi les representants des inculpe’s mentionne’s appartenants au POCT.
    Tous les avocats ont decide’ une journe’e de greve generale en protestation contre les abus du juge Kaabachi responsable du proce’s Hamma Hammami et ses collegues.
    Le Comite’ de Soutien des Prisoniers Politiques en Tunisie appelle tous les defenseurs des droits de l’homme dans le monde de soutenir la cause noble des droits humains; et d’etre vigilant vis a’ vis a’ l’ampleur croissante de la deterioration des liberte’s individuelles et des droits  de l’homme en Tunisie.
     
    Le Coordinateur
    Sayyid Ferjani 

     

    Tunisie/LTDH procès Hamma

    Après le kidnapping de  M Hamma Hammai et ses camarades abdeljabbar maddouri et Samir Taamallah du Tribunal ce matin par la police, Hamma Hammami et Samir taamallah seulement ont été  reconduit au tribunal qui a prononcé les jugements sans tenir le procès et en l’absence de la défense .
    Les jugements d?appel ont été confirmés (9 ans et 3 mois de prison ferme pour chacun) et Abdeljabbar Maddouri  a été condamne en plus des 9 ans et 3 mois  a 2 ans ferme.
    La défense craint que M Abdeljabbar Maddouri ait subi la torture et de
    mauvais traitements.

    Adel Arfaoui
     
    Urgent: rassemblement et confrontation devant le domicile de Salah Hamzaoui

     
    Le visage hideux de la dictature du régime tunisien,s’est de nouveau dévoilé aujourd’hui vendredi 1 Février 2002.Le déploiement policier autour du domicile du Pr Salah Hamzaoui,président du Comité National de Soutien à Hamma Hammami et à ses camarades,s’est renforcé,avec toutefois une innovation.Hier,toute l’artère était interdite à la circulation,sous le couvert d’un accident simulé condamnant le
    pont d’El Manar.Aujourd’hui,le pont était barré …pour cause de travaux!!!!
     Néanmoins,les membres du comité national,de représentants du comité international,entourés de dizaines de militants démocrates tunisiens et étrangers,de représentants d’associations humanitaires tunisiennes et étrangères,de plusieurs observateurs et juristes, ont défié les forces de la répression et se sont rassemblés prés du domicile du Pr Hamzaoui,pour lui manifester leur solidarité avec le combat mené pour la liberté et la dignité. Une bataille de positions s’est alors déroulée,les militants gagnants mètres aprés mètres,s’approchant le plus prés possible .
      Filmée,et photographiée par les journalistes présents,cette contre-offensive courageuse des démocrates  pour briser le blocus,et l’assignation à résidence masquée,du président du comité,a vite fait d’incommoder les barbouzes qui se sont attaqués aux militants leur interdisant par la force d’accéder au domicile du Pr Hamzaoui,et se sont également attaqués aux journalistes, notamment ceux du journal de France 2,en essayant de leur confisquer ou de casser les appareils,et en détruisant les enregistrements,et les pellicules.
      Par ces actes répressifs,la dictature essaie de mettre un terme àu large mouvement de soutien qui s’est enclenché à l’occasion du procés politique qui s’ouvre demain.
      Peine perdue,les démocrates tunisiens sont plus que jamais résolument engagés dans la lutte pour imposer la liberté et la justice.
    Souece: Liste de discussion et d’information sur les droits humains au Maghreb
    Site Web        :
    http://www.maghreb-ddh.org

     
    Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

    Infos –Express du 1 Février 2002

    Réunion de solidarité avec Hamma Hammami

    Une réunion de solidarité a été organisée par le Parti Démocratique Progressiste au siége du PDP vendredi 1 février 2002  ont pris la parole au cours de cette réunion qui a été animé par     M Salah Hamzaoui président du CNSHH M Nejib Chabbi President du PDP, M Hatem Chaabouni(Ettajdid) M Mokhtar Trifi President de la LTDH Mme Ben Sedrine porte parole
    du CNLT entaient présent au cours de cette réunion  des représentants de
    partis ,d’associations ,des personnalités Nationales et des
    représentants d’ONG arabe , européenne et   internationales ainsi que parlementaires européen .


    L’association Tunisienne des Femmes Démocrates  a organisé vendredi 1 février 2002 une réception a l’honneur de son ancien comité directeur étaient présents au cours de cette réception  nombreux représentants d’associations ,de partis ainsi que des  personnalités .


    Le domicile de M Salah Hamzaoui a été assiégé depuis hier (vendredi 1 févriers a 17h )par un nombre impressionnant de policiers qui ont la rue  par 2 barrage les forces de police ont interdit l’accès au domicile de M Hamzaoui aux militants, représentants d’associations nationales et d’ONG internationales venus lui rendre nombreux d’entre eux  ont été malmenés .

     
    Communiqué du Comité de Rédaction de Kaws El-Karama

     

    Notre frère et camarade, le militant, Loumamba MOHSENI, membre du comité de rédaction de Kaws El-Karama, a été sauvagement attaqué dans le but de le liquider par deux personnes en civile à moto avec des barres de fer à 200 m de son domicile qu’il vient de quitter.

    Il a été laissé pour mort baignant dans son sang.

    Ce guet-apens, le profil de ses exécutants, la façon d’agir et les armes utilisées nous en rappellent d’autres (Agressions contre Jalel Zoghlami, Nizar Amami etc…)

    Si les forces « occultes » qui ont commandité cet acte lâche et barbare croient nous faire plier ou nous priver notre cheville ouvrière, elles se sont trompées. Notre détermination est plus renforcée et notre camarade, même s’il a été seulement amoché, a le moral au top et vous dit :

    Vous croyez toucher Lou-manba

    Vous avez réveillé Loup-sauvage

    Mon sang, ma horde a appelé

    Tous crocs dehors, elle va vous dévorer….

    Tunis le 31-01-

    ‏2002‏‏

    Le Comité de Rédaction de Kaws El-Karama (L’arc de la dignité)

     

    هيئة تحرير مجلة قوس الكرامة

    بيـــــــــــان

    محاولة قتل لوممبة

    مرة أخرى وبعد الاعتداء الاخير منذ أيام على الصديق والرفيق نزار عمامي عضو هيئة تحرير مجلة قوس الكرامة يوم 30-01-2002 الرفيق لوممبة المحسني يتعرض إلى محاولة قتل على بعد أمتار من منزله.

    شخصين على دراجة نارية وبهراوات حديدية ينهالان عليه بالضرب وقد تركزت أغلب الضربات على الرأس وكانت الجروح بليغة وحُمل إلى المستشفى مصحوبا بأعضاء الهيئة سامي السويحلي، فتحي الدبك، طارق المحضاوي، نزار عمامي في حالة خطيرة.

    لوممبة وكافة أعضاء هيئة تحرير قوس الكرامة يلفتون الرأي العام التونسي العربي والعالمي أن أعضاء هيئة تحرير مجلة قوس الكرامة يتعرضون إلى اعتداءات خطيرة القصد منها هو القضاء النهائي على مجلة قوس الكرامة لسان اليسار الراديكالي الديمقراطي. وقد شملت جلال الزغلامي، فتحي دبك، طارق المحضاوي، ومنذ أيام نزار واليوم لوممبة.

    نعلن ان كل محاولات القضاء على قوس الكرامة لن تزيدنا الا اصرارا حديديا على مواصلة الطريق النضال حتى يرفع الجلاد حذائه العسكري على بلدنا الجميل.

    مرة أخرى نقول الحرية أو الموت.

     » علمتي ضربة الجلاد ان امشي على جرحي وأقاوم

    إنني مندوب جرح لا يساوم … لا يساوم… »

    هيئة تحرير مجلة قوس الكرامة

     
    Un programme d’échange qui a dérapé

    Le samedi 02 février 2002

    Ottawa a perdu la trace d’au moins 118 «faux touristes»

    KARIM BENESSAIEH
    La Presse
    Montréal

    Photo La Presse

    Les 192 faux touristes tunisiens ne sont que les derniers arrivants d’un programme d’échange particulièrement poreux. Ce programme, entériné par Ottawa, a permis la délivrance de 1300 visas entre mars et août 2000 avant que l’Immigration n’y voie un «mouvement illégal».

    «On a soupçonné en juillet que les jeunes venaient pour d’autres raisons que le programme d’échange, et pas pour étudier dans nos universités, a expliqué hier le nouveau ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté, Denis Coderre, en conférence de presse à l’aéroport de Dorval.

    «Selon les rapports préliminaires, ils voulaient s’installer ici.»

    On a alors commencé à identifier tous les nouveaux arrivants qui profitaient de cet échange. Du 9 au 31 août, date de l’annulation du programme, on a fiché les 192 personnes qu’on tente maintenant de retracer.

    Comme le rapportait La Presse, les agents d’immigration ont constaté à cette époque que les nouveaux arrivants n’avaient pas le profil des touristes habituels. «C’était tous des jeunes hommes, entre 21 et 25 ans, a raconté l’un de ces agents. Ils avaient très peu d’argent avec eux -de 50$ à 100$ chacun- et n’avaient aucune réservation dans un hôtel.»

    De 192 personnes identifiées en août 2000, 74 ont demandé le statut de réfugié. Une seule l’a obtenu. Sept autres à qui on a refusé le statut ont quitté volontairement le pays. Enfin, 20 font l’objet d’un mandat d’arrêt pour fins d’immigration. On ne sait rien des 118 autres.

    «Le Canada n’a pas de contrôle de sortie, ils sont peut-être repartis, on ne le sait pas», a précisé le ministre Coderre.

    Quant aux 1300 visas délivrés entre mars et août 2000, et à leurs détenteurs, on ne dispose d’aucune statistique sur le sujet.

    Pressé de questions sur ce sujet, le ministre a laissé tomber: «Quel genre d’État voulez-vous? Vous allez arriver au Canada, on va vous mettre un collier et vous suivre au GPS? Je ne veux pas d’un État policier; je veux bien travailler avec eux, les policiers, mais pas vivre dans un État policier…»

    Ce programme d’échange particulièrement généreux avait été mis sur pied en mars 1999. «Par l’entremise de l’ambassade du Canada à Tunis, nous avons rencontré six agences de voyages, rapporte M. Coderre. Et elles nous ont proposé un programme d’échange entre les Tunisiens et les Canadiens, concernant surtout les jeunes.»

    Toutes les règles ont été respectées, soutient le ministre: «Il y avait des critères à remplir et ces jeunes ont rempli les critères.»

    Le ministre a tenu à préciser à plusieurs reprises en conférence de presse que rien ne permettait de lier ces faux touristes aux groupes terroristes. Questionné sur le «laxisme» dont auraient fait preuve les agents d’immigration, il a soutenu qu’il fallait voir cette affaire «avec les yeux de l’an 2000, bien avant les attentats».

    Le ministre convient cependant que les services d’immigration à Dorval ont pu manquer de ressources à cette époque. Il assure que la situation s’est grandement améliorée grâce aux nouveaux budgets de sécurité annoncés à l’automne.

     

    قامت صحيفة « الشروق » مؤخرا بنشر سلسلة من المقالات شن من خلالها الأستاذ رضا الأجهوري هجوما ضاريا على السيد محمد الشرفي. ونحن إذ نعيد نشرها فليس من باب المشاركة في الحملة ضده أو تبني ما جاء في هذه المقالات ولكن في إطار الخدمة الإعلامية العامة التي نقوم بها وحسب

    الشرفي والتحالف الدائم مع الصياح

    بالمرصاد

                                       صحيفة« الشروق » التونسية 29 /01/ 2002

     

    على الباغي تدور الدوائر والبادي أظلم ، هكذا يعتمل دوي الاصوات قويا متجاوب الصدى في جنبات الحناجر ، تأكيدا على أن الاتي من المقالات لن يكون أرحم ، وكيف يكون كذلك ، والماسك بهذا القلم انما هو كالماسك بالجمر ، يتطاير من مداده المنساب المتلاحق ، الحارق من الشرر ، حتى اذا اخذ الزنيم  -أي زنيم- كان أخذه أخذ عزيز مقتدر ، والمؤكد حتما في هذا السياق أن من كان في حالة عزة واقتدار لا يمكن أن يلاعبه أو يغالبه من كان في حالة رعب وفزع وانكسار.

     

             … بقي  أن اسوق ملحوظة سريعة بخصوص الزنيم ، الذي هو نقيض الزعيم من باب تحريف الكلم عن مواضعه مثلما سلفت الاشارة إلى ذلك في المقالة السابقة ، والزنيم على حد تعريف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : « وهو من يكون دعيا في قومه ، ليس من صريح نسبهم ، إما بمغمز في نسبه ، وإما بكونه حليفا في قوم أو مولى » ، غير أن هذا التعريف يجب أن يفهم بعيدا عن علم الانساب عند العرب ، وانما بالمعنى الحضاري لدلالة الكلمة ، الحليف ، التابع…

             … والحليف ، بصفة عامة ، يمكن أن يكون تحالفه داخليا مع من هو على شاكلته داخل   البلاد ، كما يمكن أن يكون تحالفه خارجيا مع من تربطه علاقة ولاء وتبعية خارج البلاد.

             … وإذا كنت أخصص هذه المقالة للحديث عن علاقة التحالف الدائم بين الشرفي والصياح ، فإن ذلك يعود إلى الحرص على ازالة الوهم القائم في أذهان البعض من أن الرجلين مختلفان ، وكذلك ازالة جزء من القناع المصطنع الذي يحاول أن يغطي تشوها عميقا في وجه الوزير كان ، المتمثل في التحالف المتين القديم والمتجدد والدائم الذي يربطه بالصياح.

             … وأريد قبل الخوض مباشرة في مقالة هذا العدد ، أن أؤكد مرة أخرى أني لم أتجاوز في كل ما كتبته حدود القانون ، بالرغم مما قد يعتبره بعض اتباع الوزير كان من أني أغلظت القول او استعملت عبارات قاسية أو لاذعة ، وتكملة لما سبق أن اوردته في هذا السياق ، لابد من التذكير أن المواجهات السياسية يحكمها القانون دائما وليس ما يحلو لهذا أو ذاك أن يحشره في زمرة الاخلاقيات ، ولذلك ورغم أني مقتنع ومعروف بأني على قسط كبير من الخلق العظيم ، فإن ما كتبته ليس فيه أي خرق لاية قاعدة أخلاقية أو قانونية ، والحدة التي بدت ظاهرة فيما كتبته انما هي حدة مقصودة لاستدرج الوزير كان إلى ساحة القضاء لأكون واياه هذه المرة مواطنين عاديين على حد سواء ، وليس مثلما فعل في محاكمتي السابقة عندما كان وزيرا وتخفى وراء الدولة ليوهم القضاء بأني في تلك القضية إنما اقف في مواجهة الدولة في شخص المكلف العام بنزاعاتها ، والحال أن القضية ، اذا كان لابد من القيام بها ، انما تجعلني في مواجهة شخصين طبيعين لا صلة لهما اطلاقا بالدولة ولا توجب اقحام المكلف العام بنزاعات الدولة في القضية بالمرة ، وإنما فعل ذلك الوزير كان تخفيا وراء الدولة وهروبا من المواجهة المباشرة… أريد  أن أجر الوزير كان هذه المرة أمام القضاء ، لأؤكد له وللجميع صدق وحقيقة كل كلمة مهما تكن قاسية لاذاعة استعملتها واستعملها فيما اكتب من مقالات لاقلب عليه المحاكمة فتصبح محاكمة لفترة وزارته وما تخللها من ممارسات وتجاوزات ، وبما يسمح بكشف حقائق ليس مسموحا لهذا القلم مهما كانت بلاغته أن يكشف عنها.

             … وليس من شك في أن لفت نظر الرأي العام إلى مسألة هذا التحالف بين الشرفي والصياح مهم جدا في تعرية الوجه الحقيقي للوزير كان ، الذي يقدم نفسه ادعاء وبهتانا على أنه ديمقراطي ، خصوصا وأني قمت بفضح هذه العلاقة التحالف منذ أواسط الثمانينات واكدتها مرة أخرى في كتابي « الجريمة الشكلية و اختلاس أموال الشعب في دولة القانون » سنة 1990 ، وكان فضح هذا التحالف الخفي المعلن في نفس الوقت احد الاسباب غير المباشرة التي دفعت الوزير كان إلى قمعي بمصادرة الكتاب واحالتي على المحاكمة لنه في ذلك الظرف من تقلد الوزارة كان يتستر على هذا التحالف ويسعى جاهدا إلى مرضاة سيده الرئيس خصوصا وأن الصياح مثلما سأشير إلى ذلك كان مرشحا بارزا لخلافة بورقيبة في الفترة المتزامنة مع احتضار نظام حكمه ، ومن شأن هتك ستر هذا التحالف بين الشرفي والصياح ان يفسد على الوزير كان برنامجه في توظيف اجهزة وسلطات النظام الجديد من  أجل تحقيق أهدافه الايديولوجية والسياسية المشتركة مع الصياح.

             … نعم لا يمكن لأي تحالف ان يتأسس ويستمر إلا إذا انبنى على منطلقات واهداف مشتركة قد تكون احيانا بحاجة إلى أن ننفض عنها ما تراكم عليها من غبار ، والتحالف القائم بين الشرفي والصياح مؤسس على منطلقات وأهداف مشتركة يمكن أن اوجزها في الانتماء الايديولوجي الفرنكوماركسي الذي يصهر الرجلين في بوتقة عقائدية سياسية واحدة منذ الستينات ، فالصياح في احد تصريحاته لمجلة اسبوعية في الفترة الأخيرة لا يخفي انتماء الماركسي في بداية انخراطه في العمل السياسي ، وكذلك الشأن بالنسية للوزير كان الذي حوكم من أجل ذلك اواخر الستينات ، ولكن تقاسم الادوار وتبادل المواقف فرض ان يتسلل ذاك لاجهزة السلطة ويبقى الأخر ظاهريا خارجها ، ثم يتسلل هذا لأجهزة السلطة ليبقى الآخر ظاهريا ايضا خارجها.

             … والمهم في كل هذا أن من يتعاطى اللعبة السياسية يجب أن يكون واضحا وشفافا وان يتحلى بالحد الادنى من المصداقية وان يمتنع عن المغالطة واستبلاه الناس ، فعندما اكدت الانتماء الايديولوجي الفرنكوماركسي لكل من الشرفي والصياح فذلك من باب تأكيد حقيقة ثابتة ، ويكفي فقط أن نستحضر اشادة الشرفي ببورقيبة عندما  اعتبر انه قد دخل الحكم من الباب الكبير!! ، هل تعرفون ما هو هذا الباب الكبير!؟ ، إنه تدمير هوية تونس العربية الاسلامية انتصارا للتوجه الفرنكفوني ، والاخطر من ذلك أن هذا الباب الكبير انما هو جماجم المناضين العروبيين من خيرة ابناء تونس من اليوسفيين الذين تشيعوا لبن يوسف وللخط القومي الناصري والبعثي ، وان تصفية بورقيبة للقوميين في تونس لا يمكن أن تكون بالنسبة للفرنكفونيين إلا بابا كبيرا لأن بورقيبة ساعدهم على التخلص من احد أهم الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية.

             ويكفي لتأكيد هذه الحقيقة التذكير بما اوردته مجلة جون افريك في احد أعدادها خلال السنوات الاخيرة من تصريح قديم لأحد الساسة الفرنسيين توضيحا لانحياز فرنسا لبورقيبة في سباقه مع بن يوسف على الظفر بقيادة تونس « لقد كانت فرنسا مترددة بين كل من بورقيبة وبن يوسف ، ثم حسمت موقفها لفائدة بورقيبة منذ ظهور بن يوسف جبنا إلى جنب مع جمال عبد الناصر في مؤتمر باندونغ ».

             … ومما يؤكد هذا التحالف ايضا ويزيح جزءا هاما من القناع الزائف الذي يغطي ما يحمله الوجه الحقيقي للوزير كان من تشوهات ، ما عمد إليه الوزير كان من تزييف مفضوح للحقيقة وذلك في معرض اشادته ببورقيبة عندما ذكر ان بورقيبة سجنه ، ثم وقف عند ويل للمصلين ولم يكمل بقية الحديث ، صحيح أن بورقيبة سجن الشرفي من أجل انتمائه إلى تنظيم ماركسي في الستينات ولكن الذي تعمد الوزير كان اخفاءه في هذا السياق ، حتى يظهر بمظهر البطل ، هو أنه ركع بين يدي بورقيبة على حد تعبير احد أصدقاء الشرفي نفسه ، ليلتمس منه العفو والعفو من شيم الكرام ، هل تعلمون من توسط في هذا العفو ؟ انه الصياح ، فمكتوب طلب العفو وجهه الشرفي إلى الصياح وانجز الصياح المهمة ونال الشرفي العفو من بورقيبة ، منتهى الشجاعة السياسية ! أليس كذلك ؟!

             كفى كذبا على الناس ، واستبلاها للرأي العام.

             … بعد هذا احب ان أؤكد أنه لا شيء ، قد تغير في هذا التحالف ، ذلك أن علاقة التعاون إلى حد التحالف بين الشرفي والصياح معروفة غير خافية ، وقد سبق ان سلطنا الاضواء ، منذ ما يزيد عن عشر سنوات على هذه العلاقة المريبة المعلنة ، وربما يحتاج البعض إلى تذكير يكشف الحقيقة عارية أمام من قد تكون البصيرة لديه غافية.

             ونقاط الاشتراك التي تربط بين الرجلين إلى حد الانصهار عديدة تؤكد تبني نفس المنطلقات والاهداف مع اختلاف سطحي في احتلال المواقع وتوزيع الأدوار…

             فمن المجمع عليه وطنيا أن « الصياح » لم يكن وليس شخصا عاديا او بسيطا ، وإنما هو رجل على قدر كبير من الحنكة والمناورة والدهاء وحب السلطة والطموح إلى اعتلاء عرشها بمفرده في يوم من الايام.

             … ومن المجمع عليه وطنيا أيضا أن في الرصيد التاريخي الثابت لهذا الرجل وقائع أو « منجزات » لا يمكن أن تنسى او تمحي من الذاكرة الفردية والجمعية لكافة ابناء الشعب :

    1- حوادث 26 جانفي 1978 وقمع اتحاد الشغل

    2- تكوين مليشيا خاصة تدين له بالولاء والانقياد

    3- تزييف التاريخ الوطني لتونس الحديثة خدمة لولي النعمة

    4- عداء للهوية والوحدة وتحمس لقطع بعض الرؤوس.

             وربما احتاجت هذه الحقائق إلى مزيد التأكيد في مناسبة أخرى ، وحتى لا تكون عرضة للتزييف والتحريفات في زمن شاع فيه استعمال التلميح والماكياج السياسي.

             … ومع ذلك فان هناك انجازا اخر لا يقل خطورة واهمية ، لم يجد ما يكفي من الوفت ليتضح ويتبلور ويستقر ويترسخ ، وهو اقدام الصياح قبل ازاحة الحكم البورقيبي بقليل ، على التبرع بتكوين كلية قانونية جديدة في تونس العاصمة استجابة لرغبة الشرفي منشط كتلة الاقلية الفرنكوفونية المهزومة في معركة التعريب بكلية الحقوق الكبرى ، وتحالفا مع هذه الكتلة ومنشطها.

             … والسؤال المطروح بالحاح هو : هل هناك من يصدق او يتصور ان رجلا مثل الصياح حنكة ودهاء ومناورة وطموحا ، يتحمس لرغبة هذه الكتلة المهزومة ومنشطها المذكور ويقنع الرئيس السابق ليأذن بانشاء هذه الكلية الفرنكوفونية -في ظرف اقتصادي متدهور- بالمجان ودون أي مقابل.

             … السذج والاغبياء فقط -ونحن ننزه الرأي العام التونسي عن ذلك- قد تنطلي عليهم هذه المناورات او المغالطات.

             … ولنتذكر جيدا ان الرجل الذي كان يتأهب قبيل 7 نوفمبر للاجهاز على الوزارة الأولى ، والانقضاض ، من بعد ذلك ، على عرض السلطة لا يمكن اطلاقا ان تكون ممارسته بالمجان وعلى وجه التبرع… إن رجل السياسة الداهية الطموح لا يمكن ان يستغني عن عقد الصفقات والتحالفات خصوصا وان صورته لا تزال تحمل تشوهات احداث 26 جانفي ، هذه التشوهات التي لا يمكن أن تزول بسهولة في الوسط الطلابي والجامعي والشعبي.

             فكان تأسيس الكلية الصفقة نتاجا واضحا طبيعيا لهذا التحالف السياسي بين رجل حريص على أن يفتح الطريق امامه إلى الحكم في الجامعة والبلاد بعد ان أنهكته بعض الوقائع ، وبين منشط كتلة راهنت عليه باعتباره الرجل الأقوى في تلك المرحلة الحاسمة من انهيار الوضع في تونس ، وباعتباره ايضا على وشك تسلم او بالاحرى الاستيلاء على مقاليد الامور ، ولا شك أن في هذه الكلية الصفقة التحالف تعويضا للطرفين عن بعض الهزائم العثرات التي تكبدوا خسائرها في الطريق الشاق نحو الاشتراك في السلطة والتحكم في مراكز القرار وتوجيه سياسة البلاد.

             … لذلك لم يكن غريبا بالمرة ان يقنع الشرفي الصياح بفكرة تكوين كلية فرنكوفونية ولم يكن غريبا كذلك أن يقتنع الصياح بفكرة تكوين هذه الكلية وان يقنع بها بسهولة ولي نعمته خصوصا وان التوجهات الثقافية الحضارية واحدة بينهم جميعا أي الشرفي وكتلته والصياح الوزير المؤسس للكلية والرئيس السابق وهي أن تونس ستظل في اعتقادهم وممارساتهم مهدا للفرنكفونية التي يجسها الحكم البورقيبي آنذاك.

             والمهم أن المؤرخ الرسمي للرمز الاكبر للفرنكفونية افتتح هذه الكلية بنفسه بوصفه المؤسس بحضور حليفه الشرفي ومن معه من الاتباع ، وهذا تقليد لم يسبق ان حصل مثله في تاريخ تكوين المؤسسات الجامعية ببلادنا ، وهو امتياز خاص بهذه الكلية الفرنكفونية الجديدة ، وألقى الوزير المؤسس خطبته العصماء بالفرنسية واضعا التوجهات العامة التي ترسم معالم مستقبل التعليم والثقافة والسياسة في تونس وفق التصورات المشتركة والموحدة بين الرمز الاكبر وبين الوزير المؤسس وبين الشرفي منشط الكتلة التي تحالفت معه وراهنت عليه ، والتي عبرت عن ذلك بواسطة المحاضرة التي ألقاها بالفرنسية العميد الأ بق الذي لا ينسى له ولن يغفر له الرأي العام الطلابي والجامعي والشعبي أنه ، مدفوعا ومدعوما بالشرفي وكتلته ، أعدم سنة 1973/1974 وجود اللغة العربية بكلية الحقوق امعانا منه في تكريس العداء لهويتنا العربية الاسلامية وضربها بصفة فعلية في دنيا الواقع لا الشعارات والافكار والكتابات فقط.

             الكلية الصفقة باعتبارها نتاج التحالف من جهة بين الصياح ومن جهة أخرى بين الشرفي وكتلته المهزومة ، في معركة التعريب هي الانجاز الهام الخطير والاخير الذي يضاف إلى رصيد المؤرخ الرسمي لقمع هوية تونس وشعبها خلال المرحلة الاخيرة لاحتضار العهد السابق.

             ويبقى من المؤكد ان هذا التحالف طبيعي بين من يحترفون تقاسم الادوار ، وهذا التحالف تجدد في الآونة الاخيرة ، يكفي للتدليل على ذلك فقط التذكير بمغازلة الشرفي للدستوريين القدامى الذين يحاول الصياح ان يكون ممثلا لهم ، علاوة على تكثيف التلاقي والتشاور والتنسيق ، مهم جدا للرأي العام أن ينكشف هذا التحالف المعادي للديمقراطية ولمستقبل تونس العربية ، والمدعوم من الأوساط الفرنكوصهيونية.

     

    Le programme économique et social de l’UGTT en sept points

    Le rapport économique et social qui sera débattu lors du prochain congrès de l’UGTT comprend sept idées principales. Elles concernent la privatisation, l’investissement, la fiscalité, le pouvoir d’achat, les négociations sociales, la caisse d’assurance chômage et l’assurance-maladie.
    A en croire des syndicalistes, plusieurs points de vue, jugés contraires aux acquis sociaux et aux idéaux de l’UGTT, vont causer beaucoup de remous…

    1-Pour une privatisation rentable
    La contribution de la privatisation à la rentabilité économique, ainsi qu’à la compétitivité de l’entreprise, est une évidence pour l’UGTT, surtout si trois conditions sont réunies :
    1-Un contrôle assidu par les acquéreurs privés de tout le processus de production.
    2-L’introduction en Bourse de l’entreprise privatisée qui constitue un indicateur fiable pour l’état financier de l’entreprise.
    3-L’alternance à la tête de l’entreprise.
    Par ailleurs, il est vrai qu’en théorie, l’amélioration de la rentabilité et la compétitivité de l’entreprise contribue à la maîtrise des coûts de facteurs de production, engendrant ainsi une baisse automatique des prix. Ce qui n’est pas vrai en fait. En effet, les nouveaux acquéreurs privés cherchent à augmenter les prix, comme c’est le cas pour le ciment dont le prix a augmenté au cours de 2001. Il va encore augmenter au courant de 2002 pour s’ajuster aux prix de la région méditerranéenne à l’horizon de 2005.
    En outre, l’objectif de la privatisation, qui devrait contribuer à l’amélioration des investissements privés, n’a pas été atteint. En effet, l’ampleur du processus de privatisation qui a concerné les plus grandes entreprises, n’a pas renforcé la part de l’investissement privé dans l’investissement global. En outre, la privatisation n’a pas suffisamment sollicité l’attention des investissements directs étrangers, ni contribué à l’amélioration de l’emploi. A titre d’exemple, les opérations de privatisation qui ont eu lieu en 2000 ont engendré le licenciement d’une vingtaine d’employés (privatisation de l’Office national de l’agriculture et de la pêche), de 398 employés (liquidations d’entreprises), et de 529 employés (restructuration des entreprises).
    2-Investissement : résultats insuffisants
    S’agissant des investissements intérieurs privés, le rapport souligne des défaillances nécessitant d’être traitées.
    D’abord, la principale lacune entravant les investissements privés est liée au tissu industriel tunisien, dominé par des entreprises individuelles de petite taille, dont les activités se concentrent essentiellement autour des services de sous-traitance (travaux publics, textile et industries manufacturières…). Ensuite, une lacune non moins sérieuse réside dans l’orientation des investissements privés vers la production pour le marché intérieur au détriment de l’exportation. Ce qui est contraire à la stratégie tunisienne de développement. Laquelle est fondée essentiellement sur les exportations.
    S’agissant des IDE en Tunisie, le rapport indique que le développement du flux des investissements directs étrangers en Tunisie est discontinu et irrégulier. Les différentes mesures d’incitations n’ont pas sollicité suffisamment la confiance des investisseurs. Il serait donc nécessaire de réfléchir sur d’autres conditions beaucoup plus attrayantes et de concevoir une nouvelle stratégie susceptible de diversifier les origines des investissements et de cibler d’autres nouveaux créneaux porteurs comme l’agriculture et les services qui n’ont pu attirer en l’an 2000 que respectivement 3 et 16 entreprises privées.
    3-Pour une équité fiscale
    Afin d’assurer une équité fiscale entre les contribuables, l’étude propose essentiellement :
    – la réduction de la pression fiscale en essayant de trouver d’autres sources de financement pour le budget de l’Etat. Il s’agit entre autres d’exploiter les mesures exceptionnelles envisagées dans les conventions internationales de l’OMC, relatives à la protection du tissu industriel des pays en développement, pour restaurer des taux des droits douaniers,
    -l’augmentation de la retenue de 10% sur les taxes des produits de consommation importés à 20% afin de réduire les importations des produits de consommation. Cette mesure prohibitive est susceptible d’assurer l’entrée des ressources supplémentaires d’impôts,
    -la réduction des taux et de la période des privilèges fiscaux de 10 ans renouvelables actuellement, à 5 ans seulement,
    -l’obligation de présenter l’attestation de la déclaration sur les revenus à tous les services publics. Actuellement, cette attestation n’est obligatoire que pour certains services comme les autorisations de bâtiment, l’abonnement au service téléphonique ou l’enregistrement d’une voiture,
    -l’obligation d’une taxe sur les richesses qui devrait prendre en considération la valeur réelle des biens mobiliers et immobiliers,
    -l’imposition d’une taxe sur les changes des devises qui sera retenue par les banques au profit de la Trésorerie de l’Etat

    Réflexion sur l’UGTT

    Dans le cadre du débat sur la crise qu’a connue l’UGTT et les perspectives d’avenir qui s’offrent à elle, nous avons demandé l’avis de M. Boubaker Azaïez, SG du Syndical de l’Enseignement primaire de 1962 à 1972, Chef scout depuis 1945 et auteur d’ouvrages sur l’histoire du Mouvement syndical. Il a répondu par l’article suivant.

    Pour les Tunisiens de ma génération, la Tunisie a connu trois genres d’UGTT.
    Sous le protectorat français, les « UGTTistes » étaient quasiment tous destouriens ; ils accomplissaient, au sein de leur « Union des Syndicats » leur devoir de syndicalistes colonisés, aspirant à l’indépendance et à la liberté…
    Chaque syndicat avait ses propres statuts et s’activait librement et surtout utilement…
    La gaieté, l’enthousiasme et l’espérance remplissaient tous les cœurs… Et l’indépendance s’ensuivit, c’était formidable… Mais, malheureusement, on passa très vite aux syndicats « destourianisés » et du coup la liberté et l’esprit d’initiative reçurent des coups sérieux, et rares furent, surtout parmi les « grands », ceux qui élevèrent la voix pour dénoncer cette dangereuse dérive… Fatigués ou calculateurs, ou tout simplement moutons de Panurge, nous tombâmes dans la routine, « mère de l’ennui » si nocif… Le progrès de la société et son développement s’en ressentirent visiblement…
    Pour toute variante à ce nouveau type de syndicalistes, on offrira en spectacle des empoignades malheureuses entre les promouvables au poste de secrétaire général « des Syndicats de l’Union » et ce manège fort désagréable demeurera en vigueur jusqu’en 1970… Après quoi, le Chef vieillissant, les ambitions pullulant, on ne statue plus selon les statuts mais au gré des « forts » du moment… Et les textes… ? ouf ! c’est du verbe… L’essentiel c’est d’arriver, peu importe l’Etat…
    Vous parlez de crise à l’UGTT… qui dit crise dit malaise, agitation, discussions assez vives voire contradictoires et heurts parfois violents… Or, que je sache, l’UGTT de l’après 7 Novembre ne me semble pas avoir hâte de s’y livrer ; c’est peut-être tant mieux et si elle vient à s’y adonner ce ne sera pas au fond une très mauvaise chose, pourvu que de la discussion, même bruyante, jaillisse la lumière qui éclairera encore plus les responsables sur les besoins véritables des Tunisiens du XXIème siècle…
    Pour ce qui est des relations entre le parti au pouvoir et la Centrale syndicale ouvrière dans une société multipartite, elles doivent être à mon avis constamment soumises aux révisions les plus utiles pour subir les retouches qu’impose un monde en « ébullition ». Pour rester debout, il faut se serrer sincèrement et sérieusement les coudes et donner priorité à l’intérêt de la collectivité. Pour le bonheur de cette collectivité, l’UGTT, union des syndicats, se doit de se dépenser avec détermination… c’est son lot. Elle n’en a pas d’autre… et ne peut en avoir. Quant à la crise, eh oui, elle n’a pas sa raison d’être, il suffit de se soumettre aux vrais textes de lois et de croire pratiquement à ce qui est dit pour le traduire dans les faits. Sinon tôt ou tard apparaîtra la faille, et honte et opprobe suivront.
    Enfin, vous me demandez de parler des relations conflictuelles entre le plus ancien syndicat de Tunisie, celui des instituteurs, et la direction de la Centrale ouvrière au début des années 70… Ayant consacré à ce sujet tout mon ouvrage, « Le syndicalisme au possessif », je souhaiterais ne pas y revenir aujourd’hui, tout en espérant que pareil drame ne se renouvellera plus dans cette Tunisie au terrain si propice à l’éclosion et à l’épanouissement de belles et grandes choses et en premier lieu : la modestie.

    -l’imposition des taxes sur le commerce parallèle,
    -la compression des dépenses publiques et l’intensification du contrôle sur la gestion du trésor public, comme les fonds de l’Etat alloués par exemple au financement des partis politiques,
    -l’imposition des taxes sur toutes les opérations de spéculation et de gains faciles, et l’augmentation des taux des taxes sur les différents biens mobiliers au lieu d’une baisse enregistrée dans les dernières années.
    4-Le pouvoir d’achat est àaméliorer
    L’analyse de la répartition des revenus et du pouvoir d’achat en Tunisie a conduit aux résultats suivants :
    -la politique de répartition des richesses nationales a connu une évolution importante en Tunisie durant les douze dernières années. Mais cette évolution a été réalisée aux dépens des employés dont la part aux richesses nationales a régressé de 40% en 1983 à 36% en 1999,
    -le manque d’harmonie dans la politique fiscale constitue un fardeau pour les employés dont les taxes fiscales sur leurs salaires sont plus élevées que celles imposées sur les bénéfices des entreprises. Cette approche est susceptible d’encourager la plupart des sociétés à l’évasion du régime fiscal réel.
    5-Négociations sociales : ne pas marginaliser l’entreprise !
    Il est vrai que les négociations collectives sont devenues régulières tous les trois ans. Cette tradition a eu le mérite d’assurer une certaine stabilité qui a servi en même temps, les intérêts des travailleurs et de l’entreprise. Cependant, il est nécessaire de protéger cette expérience jusque-là réussie par des lois afin que les négociations ne soient conditionnées par les rapports de force des partenaires sociaux.
    En outre, le rapport a fait remarquer que les négociations sociales sont limitées essentiellement au niveau sectoriel. Il est vrai que ces négociations sectorielles sont importantes, mais elles demeurent insuffisantes parce qu’elles ne prennent pas en considération la spécificité économique de chaque entreprise. Ainsi, il serait intéressant d’enrichir les négociations sociales sectorielles par des négociations au niveau de l’entreprise.
    Il serait important en outre, de diversifier les champs de ces négociations qui sont cantonnés dans les conditions et les rapports du travail, pour englober d’autres objets comme la sécurité sociale, la formation professionnelle, les projets à caractère social au profit des familles des travailleurs.
    6-La Caisse d’assurance-chômage : pourquoi pas ?
    La législation sociale actuelle ne prévoit pas une assurance-chômage des employés licenciés pour des raisons économiques et techniques. L’UGTT recommande ainsi d’établir des garanties contre les risques de chômage à travers :
    -un répertoire actualisé pour les catégories sociales nécessiteuses,
    -la validation de la couverture sociale pour ceux ayant perdu leurs emplois, en essayant de les réintégrer dans la vie active.
    7- Assurance-maladie : un problème d’éthique !
    La réussite de l’Assurance-maladie nécessite deux conditions : déontologique et juridique. En effet, la première consiste à trouver un équilibre entre le devoir professionnel et l’efficacité des soins d’une part, et les contraintes budgétaires des caisses sociales et le droit des soins pour tous, d’autre part.
    La deuxième condition suppose qu’on devrait atteindre une  » justice distributive « , fondée sur deux principes : celui de l’égalité de tous devant le meilleur soin. Il nécessite ainsi une répartition égalitaire des établissements de soins et des spécialités médicales entre les régions géographiques. Et le principe de différence qui exige une réforme de l’inégalité des chances entre les assurés pour que le régime de l’assurance-maladie aboutisse à des prestations unifiées à tous les assurés sociaux.

    N.M

     

    جامع الزيتونة أول بناء اسلامي في تونس

     

    الكاتب: أيلي سعادة
     
    علي امتداد شمال أفريقيا، ابتداءً من ليبيا وانتهاء بالمغرب، مروراً بتونس والجزائر، تبرز أسماء ثلاثة مساجد كان لها، ولا يزال، في التاريخ الإسلامي نصيب كبير من اهتمام الباحثين المسلمين وغير المسلمين، هذه
    المساجد أنشئت في القرون الأولي بعد الهجرة.
    أولها: مسجد القيروان الذي بناه القائد العربي عقبة بن نافع سنة 15هـ (176م).
    ثانيها: مسجل الزيتونة في تونس الذي بدأ بتأسيسه حسان بن النعمان حوالي سنة 08هـ (996م).
    ثالثها: مسجد القرويين في مدينة فاس الذي أنشئ سنة 542 (958م).
    يعتبر مسجد الزيتونة أول بناء إسلامي في مدينة تونس، وظل المسجد الجامع الأول لأهل هذه المدينة.
    وتذكر المصادر التاريخية ان القائد الأموي حسان بن النعمان، الذي حرر قرطاجة من الروم ثم قام بهدمها ونقل سكانها الي تونس جعل من مدينة تونس مركزاً للجيوش الإسلامية. وبعد تأسيس المدينة سنة 08هـ (996م)، أنشأ مسجدها الجامع الذي عرف بعد ذلك بجامع الزيتونة لوجود زيتونة قديمة في المكان. والاعتقاد السائد ان الجامع بني علي أطلال كنيسة بيزنطية قديمة كانت موجودة في ذلك المكان، إذ تبين من خلال الحفريات التي أجريت داخل الجامع، أنه بني علي أطلال عمارة قديمة لم يبق منها إلا بعض الآثار المبهمة الشكل والهوية، كما عثر الباحثون خارج الجامع وأمام الواجهة الشرقية وتحت الدرج الجانبي، علي بقايا قبور ترجع الي القرن الرابع الميلادي، كما ان الأشغال التي أجريت في مكان الصومعة أو الكنيسة القديمة، حيث المئذنة الحالية، أظهرت آثاراً قديمة تعود الي العهد الروماني إضافة الي ألواح من المرمر استعملت لتبليط الصحن، وهي تحمل في باطنها زخارف منحوتة من العهد الروماني والبيزنطي. وأعيد بناء الجامع من جديد سنة 611هـ (437م) في عهد القائد الأموي عبيدالله بن الحبحاب.
    وكغيره شهد هذا الجامع اعادة بناء وتجديد شاملة في عهد الأغالبة في تونس عندما أخذ جل مساحته وحدوده وتصميمه. وهو يعتبر معلماً من معالم الطراز الأغلبي القيرواني، ويكاد يكون صورة مصغرة لجامع القيروان، الذي أعيد بناؤه في عهد زيادة الله الأغلبي سنة 122هـ (538م)، أي قبل ثلاثين سنة تقريباً من اعادة بناء جامع الزيتونة بأمر من الخليفة العباسي المستعين سنة 052هـ (468م).
    وجري ترميم قبة البهو، وهي غاية في الروعة والجمال، كذلك تم ترميم الجامع وتجديده مرات عدة وفي فترات زمنية مختلفة وأضيفت اليه مساحات اضافية فضلاً عن زخرفته.
    أما مئذنة الجامع، وأهل تونس وسائر المغرب العربي، يطلقون علي المئذنة اسم صومعة ، فقد شغلت حيزاً كبيراً من اهتمام مؤرخي جامع الزيتونة، القدماء منهم والمحدثون. بعضهم أكد أن صومعة الجامع قديمة، كانت للرهبان قبل الفتح الإسلامي. والبعض الآخر يؤكد ان الصومعة القديمة جعلت محل النداء والأذان للصلاة. وبقيت الحال كذلك حتي سنة 9031هـ (2981) حين تداعت الصومعة بفعل الزمن.
    ويؤكد حسن حسني عبدالوهاب، المرجع المعاصر لتاريخ تونس، انه لم يكن للجامع مئذنة علي امتداد تاريخه حتي سنة 4981م استناداً الي ان المساجد والجوامع في البلاد المغربية في القرون الثلاثة الأولي للهجرة لم يكن لها مآذن عدا جامع عقبة في القيروان، وذلك اقتداءً بالسنّة المحمدية إذ ان المسجد النبوي في المدينة المنورة لم يكن له مئذنة حين تأسيسه. وشاع اتخاذ المآذن لأول مرة في الشام في عصر الخلفاء من بني أمية وخصوصاً في عهد عمر بن عبدالعزيز، وهو الذي أدخل علي المساجد في زمن خلافته تغييراً كبيراً في نظامها الداخلي وفي طرازها المعماري. وعليه فإن مئذنة الجامع اقيمت مكان الصومعة القديمة وكان ارتفاعها في ذلك الوقت 03 متراً؛ وقد تداعت وسقطت في حدود سنة 9031هـ (2981م) حيث أعيد بناؤها بالشكل الذي هي عليه الآن.
    فالمئذنة، أو الصومعة الزيتونية كما يسميها أهل تونس، رافقت بناء الجامع في رحلته التاريخية منذ بنائه عند الفتح الإسلامي سنة 08هـ (996م) حتي استبدلت بها الصومعة أو المئذنة الحالية، سنة 2131هـ (4981م).
    وكان للجامع في عهد الأغالبة ستة أبواب، زيد عددها بعد ذلك الي 22 باباً.
    أما مكتبة الجامع الغنية بكتب التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم العقلية فقد احتوت بحسب بعض المؤرخين 002 ألف مجلد أتلفها الاسبان حين دخلوا البلاد عام 089هـ (2751م). حتي انهم لم يوفروا جامع الزيتونة من عبثهم وقبائح أفعالهم فعمدوا الي ربط خيولهم بالجامع وحفروا حفراً صغيرة في بلاط صحنه كي لا تعثر بهم خيولهم، بحسب ما جاء في التقرير الذي رفعه، بطلب من الدولة التونسية، الشيخ أحمد بن الخوجة سنة 3131هـ (5981م).
    ومنذ العام 6031هـ (8881م) بدأ الاهتمام بالمكتبة فأعيد تأسيسها وبدأ تدفق الكتب اليها من جميع فئات المجتمع التونسي. وكان الجامع قد حظي باهتمام كبير وغير عادي من قبل الولاة الذين تعاقبوا علي تونس ابتداءً من العهد الأغلبي والي وقتنا الحاضر. ولعل أهم مرحلة مر بها الجامع حين وقف الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ليعلن للرأي العام التونسي عام 9591 أن: التعليم الزيتوني، وهو التعليم القديم الذي كان موجوداً منذ قرون، وهو وإن أدي رسالة الاشعاع والنور، وضارع الأزهر وجامعة فاس وجامعة بغداد، فقد قصّر عن مجاراة الزمن وظلت الصبغة الدينية التي يصطبغ بها وسيلة لإبقاء ما كان علي ما كان، ودخل طلبته في صراع مرير من أجل اصلاح البرامج وتغيير الأمكنة والأسلوب، وعمد الاستعمار لإجراء اصلاحات مموّهة، ولم يعمد للإصلاح الحقيقي، بل حرّك المؤمرات لتأليب الطلبة علي الشيوخ واستخدام المصالح الخاصة للقضاء علي المصالح الحقيقية المتماشية مع مقتضيات العصر، وإني لا أنكر ما للتعليم الزيتوني من الفضل في مقاومة الاستعمار والصمود أمام تيار الفرْنَسة هنا وفي الجزائر علي رغم أساليبه العتيقة، كما كان الديوان الشرعي الذي نشبت به فراراً من المحاكم الفرنسية.
    ولكن هذه المزايا لا تقتضي أن تبقي الحالة علي ما كانت عليه الي ما لا نهاية له، لأن دور الدفاع السلبي قد انتهي. واليوم وقد زال الخطر، يجب ان نكيّف التعليم بما يمكّننا من ملاحقة ركب الحضارة، وتدارك ما فاتنا من مراحل، ونحن عازمون علي ذلك مهما كانت التكاليف، والاعتراف بالواقع مدعاة لتهيئة الأسباب لتغييره .
    وفي يوم 51 تشرين الأول عام 9591 قال الحبيب بورقيبة في تبرير الغاء التعليم في جامع الزيتونة: … وقد اضطررنا الي ان نحذف شيئاً فشيئاً الأسس القديمة التي يقوم عليها برنامج التعليم، ولا يذهبَنْ بكم الاعتقاد، كما قد يتبادر الي الأذهان، أنا حذفنا التعليم الزيتوني فحسب، لأنا ألغينا في الحقيقة أيضاً أسلوب التعليم العصري الفرنسي الذي كنا نزاوله في الليسيه والتعليم القائم علي استعمال لغتين في التعليم، وهو ما كان يعبّر عنه بالتعليم الصادقي، وهكذا ألغينا البرامج المشوهة التي كانت معدة للفرنسيين فقط، أو معدة للتونسيين مع وضع طلاء عليها من اللغة العربية، وذلك للوصول الي فرنسة الشباب التونسي أو ابقائه تحت ستار التعليم الزيتوني المحض، عاجزاً عن مجاراة عصره وغير منسجم مع الحياة الحاضرة وما تتطلبه من اطارات ورجال ومؤهلات.
    وقد ألغيت تلك البرامج المشوهة ليحل محلها تعليم قومي، ضُبط ضمن لوائح ومؤلفات وأنظمة، ويشمل: التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي، لما يشمل التعليم المتوسطي والصناعي والتجاري…. الخ.
    أما العلماء الزيتونيون الذين رأوا في عمل الرئيس بورقيبة تنكراً للدين ومباعدة بين تونس والعروبة، فقد قدموا اليه مذكرة لفتوا فيها نظره الي ما ينجم من الأخطار عن ازالة التعليم الزيتوني الحافظ لأمر الدين الإسلامي، والذي يُفقد الشعب التونسي بفقده شخصيته الإسلامية وهو ما لا يتفق مع دستور البلاد. فرد الحبيب بورقيبة عليهم بالقول: … يجب ألا تحول الدعايات الشخصية دون ادراك الحقائق الواضحة. ونحن استبقينا التعاليم الدينية والأصول والفقه التي تثقف المتعلم وتجعل منه مواطناً صالحاً منسجماً مع بلاده في صبغتها الإسلامية العربية… وعلي أولئك الذين توافرت لهم ترضية المعاش ان يستريحوا ويتركونا للعمل النافع المثمر… .
    وفي أول آذار (مارس) عام 1691أصدرت الحكومة التونسية أمراً بإحداث كلية الشريعة وأصول الدين داخل الجامعة التونسية، وكان الشيخ محمد الفاضـل بـن عاشـور أول عميد لها
     

    (نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 2 فيفري 2002).

     

    التونسيون ودعوا أفريقيا 2002 بخيبة كبرى

    بقلم: ماهر عبد الجليل

    الخيبة التونسية

    لم تحدث المعجزة التي انتظرها التوانسة في اللحظات الأخيرة، وأفضي تعادلان وخسارة الي نهاية مشوار منتخبهم باكراً في كأس الأمم الافريقية، فلحق بنظيريه الجزائري والمغربي، ما اعتبر أقسي نكسة لمنتخبات شمال القارة، فكان الغضب شاملاً من تونس الي الرباط، وبدأت الأسئلة الحارقة عن القدرة التنافسية للمنتخبات المغاربية وما أضافه محترفوها الأوروبيون والعجز التام أمام المد الجنوبي الآتي من وراء الصحراء.
    والمصاب الجماعي خفف قليلاً عن التوانسة لأن المصيبة إذا عمت خفت ، غير أن هذا العجز الملحوظ أعادهم الي اكتشاف ذاتهم من جديد والنحو الي الواقعية متخلين عن النرجسية المفرطة المستندة الي التاريخ، وحملهم مسؤولية مضاعفة عشية استحقاق ضاغط هو نهائيات كأس العالم.
    وبدا جلياً أن أصداء السخط الشعبي العارم علي الخسارة أمام مصر والسفر العاجل لرئيس الاتحاد أبي الحسن الفقيه الي باماكو، والاتصالات الهاتفية من أعلي مستوي القرار الرياضي والعشاء اللبناني المعنوي لأفراد البعثة في كاييس، لم تزحزح أقدام اللاعبين وتفك عقمهم الهجومي في عشائهم الأخير أمام السنغال، ما جعل البطولة القارية الـ23 تبرز الواقع الحقيقي للكرة التونسية، وتسقط أوهاماً وأساطير عدة، وتفتح المجال واسعاً للتفكير بصوتٍ عالٍ في مستقبل اللعبة في البلد المنظم للبطولة الـ42.
    هكذا سقطت ظروف الحظ التي حملت المنتخب والأندية التونسية في العقد الأخير، فليس كل مرة تسلم الجرة … فهو تخلي عنهم في باماكو وتركهم عراة أمام الحقائق المرة.
    وباستثناء تاج حراس البطولة شكري الواعر (34 عاماً) فقد أعلنت باماكو إحالة جيل التسعينات الي التقاعد بعد استنفاد طاقاته وإمكاناته كلها. ولعل الأداء المتواضع لصانع الألعاب زبير بيه وتفكك خط الدفاع بقيادة خالد بدره وغياب المهاجمين عادل السليمي وفوزي الرويسي وجمال الدين الامام، يجعل المسؤولين أمام استحقاق استلحاق ما يمكن استلحاقه بضخ دماء جديدة تجسيداً لمقولة اقتلوا أنفسكم لتحيوا من جديد .
    وعززت الخيبات المتلاحقة تصاعد الكراهية العارمة ضد أجانب اللعبة من مدربين ولاعبين، لا سيما أن طليعة ترتيب الهدافين أجنبية ما حرم المحليين من إثبات وجودهم. واستنفدت الكوادر الفنية من الخواجات برواتبها العالية خزائن الأندية والاتحاد من دون أن تقدم الاضافة المنتظرة، وزاد في الطين بلة تصريح الفرنسي هنري ميشال مدرب المنتخب عقب الخروج المبكر من الكأس القارية بقوله: إنها الأمة التونسية وليست أمة كرة القدم !
    لكن تزايد مشاعر الكراهية للأجانب في زمن الازمات لن يغيّر في الواقع شيئاً ولن يدفع بعجلة التاريخ الي الوراء، واتحاد اللعبة أدرك مسبقاً التركة الثقيلة التي تركها الايطالي سكوليو والألماني كراوتزن فوقّع عقداً مفتوحاً مع هنري الثاني الي عام 2004، واختار تعزيز آلية الرقابة عليه بعد فشل المغامرة الافريقية حيث يتوقع أن يعهد الي قائد ملحمة الارجنتين عبدالمجيد الشتالي بمهمة المدرب المستشار واللاعب الدولي السابق تميم الخزامي بصفة مراقب مساعد للمدرب يوسف الزواوي، من منطلق التواجد المحلي ضمن جهاز هنري ميشال.
    وبقدر أهمية هذه المعالجات، فإن الحقيقة الكبري لا تزال غائبة وهي ضرورة الالتفات بجدية ورؤية عميقة الي تجربة اللاهواية واللااحتراف التي انطلقت عام 1996 ولا تزال مستمرة، وثمارها حتي الآن انتصارات غير متوقعة وهزائم غير مبررة للمنتخب والأندية في المحافل كلها بدءاً من نهائيات مونديال 8991. يضاف الي ذلك دوري غير متوازن ومتقطع في توقيته وأدائه ما أفرز لاعبين متوسطي المستوي بأسعار متفاوتة وانتقالات الي الخارج لأوروبا نصيب كبير فيها، لكن الحقيقة الموجعة أن مستواهم الفعلي يظهر عند الامتحان الجدي، فتكون الخيبة لسان حالهم.
    ويبقي الأمل للخروج من عنق الزجاجة حزم اتحاد اللعبة ووجوه واعدة أبرزها بسام الدعاسي وجمال الزابي والمهدي النفطي وسليم بن عاشور المسهمون في حصد الميدالية الذهب في دورة المتوسط 1002، والطامحون ليكونوا نواة منتخب ذهبي لـ أفريقيا 2004 في تونس.
    ويتصدر لائحة الهدافين بعد ختام الدور الاول بهدفين كل من: باتريك مبوما (الكاميرون) وهشام الزروالي (المغرب) وجوليوس أغاهوا (نيجيريا) واسحاق مبواكي (غانا) وحازم إمام (مصر).

    (نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 2 فيفري 2002)

     

    التونسي حسونة المصباحي في رواية وداعاً روزالي

    مهاجرون عرب خائبون يعجزون عن ايجاد مكانهم

     

    بقلم: مودي بيطار


    يكتب الروائي التونسي حسونة المصباحي في وداعاً روزالي الصادرة عن منشورات الجمل، (كولونيا، المانيا)، رواية الخيبة والفشل لجماعة من المهاجرين الذين رفضوا وضعهم في بلادهم وعجزوا عن ايجاد مكان لهم في مغتربهم. خائبون، هامشيون، منفيون يجمعهم الليل والادمان ويؤلبهم واحداً ضد الآخر، وكتلة ضد الأخري. لا يقدم الغرب حلاً لمشاكل الانتماء والقبول لكنه لا ينحصر في الوقت نفسه بامرأة تمثله مقابل الرجل الذي يخضعها ويرمز الي شرقه. وداعاً روزالي ليست مطية لانتقام الشرق المستعمَر المتخلف من الغرب الفاتح المتقدم بل مجرد ملاذ للهاربين من الجهل المتفشي والأنظمة البوليسية. والأوروبية التي تحضن الشرقي وتهيم به هي نفسها التي تتركه من أجل آخر، قد يكون شرقياً أيضاً وغنياً، فتتسبب بانهياره ودماره. لا انتصارية حضارية أو فردية، والغالب يواجه هزيمته غالباً. ميلود، بطل الرواية، يكرر الإشارة الي الشرق الذي هجرته غير آسف لكنه يعود اليه ساعياً الي خلاصه علي يد امرأة. لماذا تتحمل النساء عبء الانقاذ والمصالحة مع الذات والعالم عند كتاب من أجيال مختلفة؟ هل لأنها رمز الي بداية جديدة ويكفي قبولها للرجل علي علاته سبباً للوجود وحاضراً علي الواجهة مجدداً، أو لأنها حقاً النصف الآخر الذي يطلب منه الرجل المنهزم لعب دور الانعاش والعناية الفائقة ليتمكن من حمل السلاح ثانية. ميلود الضائع المشوش يصل الي نهاية مغلقة عندما يتبين أن روزالي وهم من صنع يأسه البالغ، وكان متعلقاً بها خشبة خلاص وحيدة تعيد اليه توازنه. زهرة، ابنة بلاده وصديقته الوحيدة، حذرته من الرهان علي الآخرين: خلاصك ليس مرهوناً بالأمكنة وانما بك أنت (ص041). وكان يمكنها ان تمسك بيده وتوقف مسيرته نحو الهاوية، هي الواقعة الحانية معاً، لكن ميلود الدائر حول نفسه عزز قتامها عندما وضع البديل من حياته في وهم. ويبلغ الموقف الكافكاوي ذروته عندما يصل الي مدينة روزالي الموعودة ويجد كل من وما يعرفه فيها عداها. تمسك بها رجاء وحيداً وإذا به يفقد كل شيء بما في ذلك عقله ووجوده: فكأني ما عشت وما كنت أبداً يقول في نهاية الرواية.
    يلخص ميلود حياته بقوله: أردت ان اتملص من الشرق لأتطبع بطبائع الغرب فخسرت الاثنين معاً (ص041). كان طفلاً حاد الذهن حفظ في السابعة كلام الله عن ظهر قلب بالسماع فأشرق الأمل في الأسرة الفقيرة التي رجت ان ينجح وينشلها من لعنة الفشل والعوز. تفوق في دراسته ونعم بحب أسرته لكن عنوسة شقيقته حليمة حملت اليأس للجميع. ذبلت الفتاة وساءت صحة والده وشاخت والدته قبل الأوان، ولكأنه رفض دور المنقذ الثقيل عندما بدأ يفقد ايمانه بالثوابت ويتمرد عليها. كانت قصص الأولياء والصالحين تفتنه وتنسيه الفقر والأحزان لكن الدين لم يعد يقدم الأجوبة في مرحلة المراهقة. لاحظ فجأة ان مدينته التي يسميها قاق وقد تكون القيروان في تونس محاطة بالمقابر فقرر انها مدفن يجلب النهاية لسكانها وحمّلها مسؤولية بوار أخته وأمراض والده وهرم والدته وترمل خالته المبكر. كانت المدينة مباركة ذات ماضٍ مجيد لمشاركة ابنائها في الفتح العربي، وباتت مصدر الشقاء والمحل الذي يسقط عليه إحباطه. انفصل عن ماضيه عندما دخن أول سيجارة في اول ايام الصوم، وعندما قرأ الغريب لألبير كامو أزاحت الرواية الوجودية جداراً سميكاً عن اسئلة كنت اخشاها وأتجنب طرحها . هرع في الماضي الي الجامع لينهي الشك ويطمس الأسئلة التي عرف انها ادت الي الظلال أو الجنون (ص211) لكن الثوابت ارتجت وتزعزعت وافتقر عالمه الي السلام الداخلي. بدأ كامو الرواية بـ ماتت امي اليوم او امس، لست اكيداً فبهر ميلود باللامبالاة التامة ووجد الجواب فيها، علي انه جهل ان الكاتب لم يكن ميرسولي بطل الرواية وأنه عبد امه في الواقع و قال: أؤمن بالعدالة لكنني سأدافع عن امي قبل العدالة . مات ميلود الصالح المتمسك بالعائلة والوطن والدين وظهر مشاغباً يرتكب الممنوعات ويجعل المحرمات شعاره. لم تعد مثله العليا شخصيات الفتح العربي والزاهدون الهاربون من شرور العالم بل كائنات الأدب الوجودي القلقة الحائرة التي تراقب العالم بلامبالاة مطلقة، (ص311). وكان شكه في تحوله قصير الأمد اذ اعتبر حياته الماضية قفصاً حديداً، لكن صراعه مع نفسه أثقله بالذنب والإحباط فترك الجامعة من دون ان يكمل الدراسة ليقطع بذلك علاقته مع نظام اجتماعي آخر بعد الدين والأسرة.
    ينبذ ميلود قيمه الشرقية لكنه لا يربح شيئاً غير الحرية في الغرب. تنقل بين اميركا وأوروبا واستقر في ألمانيا وعرف التشرد والجوع لكنه كان سعيداً مع ذلك لأنه نعم بالحرية التي حرم اياها في وطنه، (ص32). علي انه لم يجد نفسه وسلام روحه، واستسلم للهزيمة في الغرب كما في الشرق: أنا الغريب المثقل بالأحزان المكسور الجناحين الذابل الروح (ص63). حسونة المصباحي يجرد بطله من جذوره ولا يعوض عليه ببديل من الماضي او الحاضر او المستقبل. في رحلة العودة يري امرأة تعود الي بلادها بسبع حقائب ضخمة تمثل لها غنيمتها من الهجرة: اوروبا بكل ما فيها في هذه الحقائب . يسخر ميلود من تملكها ولا يعتبرها رابحة فهي من المهاجرين الذين طردهم الشرق ومع ذلك ازدادوا تمسكاً به وبتقاليده و نمط حياته البائسة . لكنه اذ انفصل عن وطنه وشرقه ولم يستطع الانتماء في غربته تحول الي رجل معلق في الهواء في حين احتفظوا بحلم العودة وسعوا الي الربح من اوطان الآخرين. تنازلوا وساوموا وعاشوا في وطنين وثقافتين في آن، اما هو فأدار الظهر من غير ان يجد وجهه.
    يشكو ميلود الضياع شرقاً وغرباً لكن ما قضيته بالضبط؟ شـاكٍ بـاكٍ هـش ينهـار منذ الضربة الأولي علماً انه عدائي يبحث عن المعارك التي يعرف مسبقاً انه سيهزم فيها. يتحدث فقط عن النساء والادمان في مدينته الألمانية لكن ما الذي اوصله الي حال تسود فيها المرأة والادمان؟ الخيبة وحـدها؟ يا سلام. يتحدث عن كسل الشرق وفوضاه ورتابته ونفاقه وتزمته وشعوذته وخـرافـاتـه وتخـلفه، لكن ما الذي فعله ليكـافح ذلك؟ ترك كل شيء وما كان اقترب من الطلاب الشيوعيين لولا طمعه بعلاقة مع ناديا. هربت هذه من بلادها لتحارب مع الفلسطينيين في لبنان، وموابو عاد الي بلاده بعدما درس في الخارج ليساهم في بنائه لكنـه ما لبـث ان هـرب من الديكـتاتـورية في بلاده والقارة الافريقية. مع ذلك تابع احوال بلاده يومياً في المهجر ولم يفقد الأمل في بناء وطن حر متقدم. ميلود يسخر من اعتقاده أن تـأسيـس الجمهــورية الفـاضلة ممكن علي الأرض وتحديداً علي أرض افريقيا في حين يكتفي شاكياً بواقعي الرمادي، المر، المفتوح علي أفق خال إلا من حبي لروزالي (ص13). وكل هذا الاتكال علي المرأة يطفئ القلب، فالحزن يغرس مخالبه في جسدي لأن كارلا تنقطع عن الاتصال به اسبوعاً، و كل الهزائم التي منيت بها في هذه المدينة سوف تمحي حالما تحتضنني روزالي . لكن ميلود في الخمسـين من عمره وآن له ان يتكـل علي نفسـه مـن دون حبيبة – ام تـدافـع عــنـه، ولا ذكـر للمعارك في وداعاً روزالي غير الحرب النفسية بين رفاق الادمان، فمن ايـن اتـت الهـزائم الكبيرة إذاً؟

    (المصدر: صحيفة الحياة ليوم 2 فيفري 2002)

     
    Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association :
    Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
    Tel/:(46) 8- 4648308    

    Fax:(46) 8 464 83 21

       e-mail: fvf@swipnet.se

     



    Hämta MSN Explorer kostnadsfritt på http://explorer.msn.se/intl.asp. To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
    To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
    URL to this page: http://site.voila.fr/archivtn

    L'utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation desConditions d'utilisation et de laCharte sur la vie privée.

     

    Accueil

    Lire aussi ces articles

    28 mai 2004

    Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1469 du 28.05.2004  archives : www.tunisnews.net بــلاغ من أجل مقاطعة نشيطة » لانتخابات » 24 أكتوبر

    En savoir plus +

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.