19 janvier 2004

---

الهادي التريكي

 

  السجــن أحـــــبّ الــــيّ مــــن بلـــد “الأمــــن والأمـــــان”

 

        كلّما سألني شخص عن السجن بعد خروجي منه كان جوابي السجن أرحم.

        جواب غريب يجعل من سائلي يعيده مرّة ومرتين وحتّى ثلاث ولكنّ جوابي كان دائما التأكيد.

فسائلي لا يعرف السجن ولا أهواله، فهو عالم مجهول لا يعرفه الاّ من عاش داخل قبور الأحياء الأموات،قضيت داخله اثنى عشرة سنة بأيامها ولياليها كنت أحلم فيها بمعانقة الحياة ومعانقة أبنائــي  اللذين لا أعرفهم فطالما حرمت من رؤيتهم حتى من وراء القضبان – لأنّ ذلك يتطلّب رضاء أصحاب “كرباج المظالم”  …حلمت بالحياة ولكن حلمي تبخّر من يوم أن وطأت قدماي أرض الأمن والأمان، توقف قلمي عن الكتابة وأصرّ على أن يعيدني الى السجن ، يريد أن يذكرني بأنها اثني عشر سنة سجنا تلك التي قضيت ,, فهي الأخلاق التي فقدت في بعض المسؤولين وهي الكرامة التي نبحث عنها في الزبالة:

       ألقي القبض عليّ يوم 20 جانفي 1992 بعد أربعة أشهر فرار ,,,, 20  جانفي هو يوم يحتفل  فيه الشغالون في تونس ,,, أعرف ذلك بحكم كوني كنت مسؤولا نقابيا- ووقعت محاكمتي في أواخر أوت سنة 1992 وحكم عليّ بعشرة سنوات سجنا مع عقوبة تكميلية بخمسة سنوات مراقبة ادارية  هكذا عوّدونا فالطعام لا بدّ أن يكون له خواتم من الثمار والفاكهة  ثم أعيد محاكمتي ثانية في سنة 1994 في نفس التهم التي حوكمت من أجلها سابقا وكأنّي بالحكم الأوّل لم يرضي مسؤولا ما ورفضت الهيئة الموقّرة للمحكمة تسليمي نصّ الحكم الأوّل لضمّه للثاني… المهمّ مرّت سنوات السجن بمرّها..عفوا  بحلوّها فالكلّ يعرف ما جرى  ويجري في السجون…

       وغادرت السجن، غادرت أسواره الى أرض الأمن والأمان حيث يحيا الانسان بكرامة في جيبه يضعها حيث يشاء وكانت أوّل معانقاتي – لأنّها كثيـرة- لا لوالديّ ولا لأبنائي بل للفرقة المختصّة بالمنستير التي يجهل اختصاصها حتى أعوانها و فتح المحضر وعدت الى السين والجيم … السين والجيم التي ظننت أننّي تركتها ورائي داخل السجن ولكنّ الفرق البوليسيّة أصرت أن تكون النهاية هي البداية… وأقفل المحضر الأوّل وتم تذكيري بأنّ لي عقوبة تكميلية بخمسة سنوات مراقبة اداريّة وطبعا بدون تسليمي أيّة وثيقة وكيف ذلك وهم لا يسألون عمّا يفعلون . وتم ارسالي الى احدى الفرق بصفاقس  المدينة حيث كان استقبالي بمحضر فيه سين وجيم وباختصار أمضيت ست محاضر عفوا بل تسعة ، ثلاثة في المهدية سيأتي الحديث عنها لاحقا والحقيقة انّي لو علمت بضعف ذاكرتي لاصطحبت “رشّام كارطة” .

       عزيزي قارئ هذه السطور تعالى معي لأحملك في رحلة العذاب لا بجسدك –فأنا لا اتمناه لك – ولكن بروحك من خلال ما تحمله من شعور انساني وأخلاق وقيم قد لا تكون لدى غيرك ممن حملهم قطار الحياة الى العبث واللامبالاة . وعند انتهاء رحلتك معي سيكون رأيك بالتأكيد هو أن تنصحني بقولك “عد الى السجن فهوأرحم”.

       عزيزي … كانت أوّل مصائبي هو تجريدي من هويتي الشخصية حيث أصبحت  أجوب الشوارع وأنا نكرة لا أحمل شيئا يثبت من أنا اذ رفضوا تسليمي بطاقة تعريف وطنيّة وتذرعوا بضرورة الاستظهار بشهادة عمل . ومن أين تكون لي هذه الشهادة الأخيرة وأنا لا أملك بطاقة التعريف باعتبار أن شهادة العمل لا تكون الا ببطاقة التعريف اذ لا وجود لأي عمل في أي ميدان بدون بطاقة تعريف ولا وجود لبطاقة تعريف بدون شهادة عمل حسب هؤلاء المتنفذين في البلاد ورحم الله البيزنطيين الذين تركوا لنا أمثولة الدجاجة والبيضة . أما جواز السفر فلا يجوز الحديث عنه في هذا المقام .

       أمّا نكبتي الكبرى فقد كانت في فقداني شهائدي العلمية الجامعيّة والمهنيّة فقد تمّ الاستحواذ عليها جميعها من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش “نسيت أن لهذا الفريق ميدان لللعب وحده وبالتالي الوصول الى شهائدي يتطلب حكما من ايطاليا تصور عزيزي هذه الشهائد عصارة سنين من عمري فهي كل ما أملك في هذه الحياة ثم بأي حق يقع الاستحواذ عليها وبأي قانون وبأي أخلاق ربما في العلم مضرة لشبابنا ولوطننا . هكذا فهمت وربما هذا هو الواقع والاّ ما فعلوا ذلك ومن هنا بدات أحسّ بشدّ الكرب وضيق العيش والمهمّ سألت الله العوض وأملت أن تبقى مصائبي في حرماني من وثائقي الشخصيّة والشغل وفي ضياع شهائدي العلميّة وفي مناداتي ” بزوج أميّ “ من قبل أبنائي اللذين لم يعرفوني ولم يتسنّ لي أن أثبت لهم بأنيّ فلان الفلاني أباهم ولولا شهادة زوجتي لضاع حقّي حتى على أبنائي. ولكن الأمر ليس بهذا اليسر فقد طلبت بعد فترة من الزمن من مراقبي التحوّل الى ولاية المهديّة لزيارة والديّ فسمح لي بذلك وكان يوما سعيدا ولكن هل تدوم السعادة في أرض الأمن والأمان ؟ وعند وصولي الى منزل الوالد كان عليّ حسب التراتيب والقوانين والأوامر أن أعلم بوصولي مركز الأمن وان كانوا قد علموا بمجيئي قبل وصولي . وهنا بدأ المحضر السابع والسين والجيم ثم كان الخبر السعيد أن لهم قرار بمراقبتي وعلي أن لا أغادر المنطقة فسألتهم ما العمل وزوجتي وأبنائي يقيمون بصفاقس ثم أنني أقوم بهذه المراقبة بصفاقس فكيف أراقب عندكم بالمهدية وفي صفاقس في آن واحد ؟ فكان الجواب بسيطا وسهلا وغاية في الانسانية ومحترما لحقوق الانسان ولحقوق الطفل . هذا الطفل الذي له مجلّة تحميه ودخلنا في معاهدات دولية لحماية الطفل . ولكن أظن أن حرمان الطفل من والديه أو بالأحرى من والده أو على الأقل من زوج أمّه لا توجد في هذه المواثيق . الجواب طبعا لنا أمر ويجب تنفيذه . وبعدكر وفر سمحوا لي بالعودة مع عائلتي الى صفاقس لمدّة يومين ثم أعود اليهم بالتي هي أحسن وتركت المهدية ووالديّ وعدت أدراجي الى صفاقس حيث أعلمت  عند وصولي فرقة الأبحاث بصفاقس بخبر وجود قرار مراقبة ادارية ثان في المهدية فكان جوابهم طبعا بأن أمروني بأن لا أغادر صفاقس وأن أظل أراقب لديهم ولديهم في ذلك أمر … وتمنيت ساعتها لو كان لديّ حصان البوراق حتى أرضي الطرفين وأن أكون في توقيت واحد في مكانين يبعد الواحد عن الآخر أكثر من ألف ميل . وأدركت أنني لست لا عبا في ميادين هذه الفرق بل مجرد كرة يتقاذفها اللاعبون . كرة ليست من ذي الماركات العالمية بل مجرّد كرة “شوالق” وهنا فكرت الى من سأستجيب ؟ طبعا الجواب سهل ورومنسي فسيكون للحبيب الأول الا انني اكتشفت بعد فترة أني أسأت الاختيار فرميت بالرومنسية عرض الحائط وطلبت ثانية  وبعد شهرين زيارة والدي على أن تكون الأمور بأحسن حال من سابقتها لأن التنسيق بين منطقة الشرطة بصفاقس ومنطقة الأبحاث والتفتيش قد تمّ ولن تكون لي هناك مفاجأة غير سارة . الا أن ما كل ما يتمناه المرء يدركه . فهذه المرة عوض أن أجد منزل والدي مفتوحا وجدت الزنزانة في استقبالي وبت ضيفا عند فريق المهدية لأنني لم أمتثل الى المراقبة الادارية . وكيف لي ذلك وأنا أراقب في صفاقس وطبعا اذا امتثلت هنا للمراقبة بالمهدية فذلك يعتبر عدم امتثال للمراقبة بصفاقس وعرضت على وكيل الجمهورية الذي قام بكلّ ما يلزم ليثبـت انّي مظلـوم- والحقيقة أنّه في تونس لا زال هناك أناس يقفون في وجه الظلم سدّا منيعا- وأطلق سراحي ولكنّي منعت من العودة الى صفاقس بالقوّة فقد حاصرني رجال البوليس من كلّ جانب ولمّا ذكرتهم بأنّه قد سمح لي بالسفر وأنّي صرت عهدة فرقة الأبحاث والتفتيش بصفاقس فقط قال أحدهم “نحن نحكم” وسافرت عائلتي بدوني وقبعت أنا في المهديّة مدّة شهر وعشرين يوما صدر بعدها قرار يحيلني رسميّا الى المراقبة الادارية بصفاقس وخلت سيّدي أن الأمر حسم ولكن ما راعني الاّ أن استدعيت الى محكمة الناحية بقصور الساف في قضيّة مخالفة المراقبة الاداريّة وعند مثولي أمام رئيس المحكمة والادلاء بأقوالي الغير مدعمة بالوثائق وسبق وقد قلت أنه لا تسلم وثائق الى من هم مثلي والمحكمة طبعا لا تصدر أحكامها الاّ بالوثائق والشرطة في صفاقس رفضت رفضا قطعيا اعطائي أي وثيقة للادلاء بها الى المحكمة فكان الحكم بثلاثة أشهر سجن وتم استئنافي هذا الحكم منذ يوم 17 أكتوبر وفي يوم 29 أكتوبر تقدمت بشكوى الى السيد وكيل الجمهورية بصفاقس طالبا منه الاذن الى شرطة صفاقس بتسليمي نسخة من قرار المراقبة الادارية لدى شرطة صفاقس  والى حد كتابة هذه السطور لم أتلق جواب وقد تم تأخير ثلاث جلسات وأنتظر اقرار الحكم بثلاثة أشهر يوم 30 جانفي 2004 وأنا لا أملك ما أبرىء به نفسي فأرجو منك حكما بالبراءة عزيزي القارىء ووثيقة اثبات براءتي هذه الرسالة فلا أملك من الوثائق الا ما أمضيه بخط يدي .

أما الآن فلنأتي الى القطرة التي أفاضت الكأس قررت أن أبحث عن لقمة العيش لأبنائي فعزمت على فتح محل لبيع لحوم الدواجن وربما كان في الخيار سرّ لأني أصبحت مدمنا على نتف ريشي فأردت أن أثأر لنفسي ولكثير من أبناء  هذا الوطن من الدجاج وحتى لا أعود الى الملعب لوحدي ويجب أن أكون ديمقراطيا قمت باستشارة احدى الفرق- وطبعا استشرت الفرقة البوليسيّة المسؤولة عني وسمحت ولا أستطيع عزيزي أن أصف لك سعادتي وفرحتي بهذه الموافقة التي لم يسبق لها ورحت أزف الخبر الى زوجتي وأبنائي ثم اتجهت مباشرة الى بلدية قرمدة للقيام بالاجراءات القانونية لفتح محل نتف الريش وقمت بتنفيذ كل ما طلب مني وبعد أيّام من اتمام كل الاجراءات اتجهت الى البلدية طالبا السماح لي بالعمل في انتظار الحصول على شهادة صلوحية المحل  فكان لي ما أردت بعد زيارة من أهل الاختصاص واثبتوا لي فعلا أن المحل صالحا ويمكنني فتحه وكان الخبر أسعد من الأوّل حيث أصبحت أتقبل التهاني من عائلتي ومن بعض أصدقائي وكنت في داخلي لا أصدّق وكنت أعتقد أن الأمر فيه سرّ أو ربما أحلم فكنت أقوم بوخز جلدي حتى أفيق من سباتي فوجدت أن الأمر حقيقة وفتح المحل وبدا نتف ريش الدجاج ولكن عزيزي وبعد أيام جاءني خبر كتلك التي تعودت سماعها ووجدت نفسي أنني دخلت ملعب احدى الفرق فأرسلوا الي عون تراتيب البلدية يأمرني بغلق المحل فسألته عن الأسباب فكان الجواب أنك مواطن غير صالح وقلت : “المحلّ صالح وما همّكم في المواطن” فما كان منه  ا لا أن حزم أمره وقال لي أغلق المحلّ ولا تورطنا معك فالتقرير الأمني لا يسمح لك بفتح المحل … ربّاه لمن أتجه هذه المرة ما كنت أظن أن للدجاج في بلادنا من يدافع عنه بهذه الشراسة . فعدت الى الفريق الذي استشرته وكنت معه ديمقراطيا علني أجد عنده حلا وهو الذي فتح لي باب الرزق على مصراعيه . فكان جوابه طبعا أنه لا علم له بالمسألة وأن عون تراتيب البلدية قد أخطأ وكان يبرق ويرعد حتى كدت أظن أن هذا العون قد ارتكب جرما سينال عقابا بعده لا محال ولكنه في الأخير ذكّرني بأن هناك فريق آخر يريد اللعب في هذا الملعب وعليّ البحث في المسألة مع البلدية فعدت أدراجي الى البلدية واستشرت رجلا من رجال هذا الوطن ممن ذادوا ويذودون عن الحق سيأتي ذكر اسمه في مقام أفضل من هذا لأنه أهل لذلك وتدخل هذا المناضل لدى مصالح البلدية فسمح لي بفتح المحل ثانية الا أنني فوجئت  وبعد أيام بعون التراتيب يزورني وبيده محضر مخالفة صحيّة درجة ثانية رغم أن هذا العون كان هو نفسه من بين من شهد سابقا أن محلي صالحا صحيا فذكرته بذلك لكنه أنكر . فما كان منّي الى أن التجأت مجددا الى ذات الرجل الذي آمن بعدالة قضيتي ودافع عنها باستماتة الأبطال فتدخل ثانية وذكرهم بوعدهم فسمحوا لي بفتح المحل للمرّة الثالثة وفتحت المحلّ وخلت أن الأمر انتهى وانّي سأنكّل بريش الدجاج هذه المرة لما عانيته من متاعب . وبعد أيّام سعيدة كثر فيها عدد الزبائن وتطاير فيها ريش الدجاج أطلّ عليّ بطلعته البهيّة الفريق الذي يملك هذا الملعب. في الحقيقة لم تكن مفاجأتي كبيرة لأنني تعودت على المفاجآت الا أن المفاجأة هذه المرة لم تكن كسابقتها فقد زارني وهو مكشر عن  أنيابه فقد كنت تجاوزت حدودي أو لأن غيرته على الدجاج كانت كبيرة  وأمرني بغلق المحلّ فورا واللحاق به الى مركز الشرطة وهناك فتح المحضر وسين وجيم ولكني جمعت قواي وأقسمت على أن لا أجيب على السين وأقسم رئيس المركز أن لا أفتح المحلّ لأنه غير صالح فليس لي شهادة صلوحيّة وقدمت وصل الاثبات :قدمت مطلبا وسمح لي بفتح المحلّ ولم يحسم الخلاف فوقع قذفي الى الفريق الثاني وتحديدا الى فريق صفاقس المدينة واستقبلت استقبالا خاصا فيه الكثير من الحفاوة التي فاقت في ظاهرها استقبال أصحاب العيون الخضر والشعور الصفر. وبعد سين وجيم وعرض وطلب ومن بين هذه العروض أنني ابنهم المدلل وسأتعامل معهم . (معذرة هذا الكلام كان فيما بينهم) فأزعجني ذلك وقلت سيدي الآن وكما يقال في بلادنا “بدأ الدق في الدربالة ” وتجازت ما كنت أسمح به لك فكان ردّه سريع وبايتسامة لطيفة انها سياسة لتسهيل أمري . فقلت له أنني لا أفهم في السياسة وبشهادتكم فاني متطرّف… وفي آخر الأمر أراد أن يستدرك أمره وطلب من زميل له في فريق آخر يعرفني جيدا أن يتدخل لتهدأتي فظننت أنني أصبت بجنون البقر وما أكثره هذه الأيام وأكدت له أنني في كامل مداركي العقلية ولست بحاجة لتدخل شخص ثان وهنا طمأنني بأن محلي سيفتح وأنه ليس للشرطة دخل في غلق المحل وأن رئيس المركز قد أخطأ وأنه تم اشعار رئيسه بذلك وماعليّ الا العودة وفتح محلي في سلم وأمان وأنهم سيكونون حذوي ليساعدوني للحصول على شهادة صلوحيّة محلّ وأنّ عليّ أن أغلق المحلّ اذا طلب أعوان التراتيب ذلك :

       أيّ كلام معسول وأيّ نفاق وخداع هذا، كم من المؤامرات تحبك في أروقة هذا المبنى وكم شخص مثلي عاش مثل هذه الفصول؟

       في النهاية طلب منّي أن أقابل رئيس المركز لأطلب منه بكلّ لياقة- أني سأفتح محليّ فذهبت الى سيادته في الساعة الثالثة مساءا وبعد أن نفخ جثته المملوءة شحما أمرني أن أعود غدا وعدت اليه وبقيت أنتظر ساعتين جاء بعدها وجلس أمامي ونظر اليّ نظرة الحائر من أمره ونطق ” أغلق المحلّ حتىّ وان سمحت لك البلديّة بفتحه”.

لقد أعجبني هذا الرجل فان له من الشجاعة والصرامة ما لا يوجد الا في شخص تيمور لنك ثم اعجبني كذلك لأنه لا يتكلم لغة السياسة ويعاملني بصفتي التي درسها “متطرّف” .” وهنا تجلت لي الحقيقة وتأكد لي ما ذهب اليه ظني : ان في الأمر مكيدة فقط أن تجربتي مع المحاضر والسجون وعدم اتقان اللعبة من قبل بعض الأعوان هو الذي أوصلني الى هذه النتيجة التي أصبحت حقيقة ليس لشخصي فقط بل ولكل الناس وهي ” أن البوليس في تونس هو الذي يتحكم في رزق المواطن ”

وفي الختام عزيزي قارىء هذه السطور أنا الآن قررت باذن الله أن أدافع عن رزقي ورزق أبنائي ومن خلالي رزق هذا الشعب حتى الموت واني وضعت جسدي فداءا لهذا الحق الالاهي والوضعي وعلى الله التوفيق

وفي الختام ولكل كلام ختام “لاعاش في تونس من خانها”  

                                                    الهادي التريكي

                                            ليلة الأحد في : نسيت التاريخ

---

 

قضية “القائمة” تتفاعل وطنيا:   الحزب الديمقراطي التقدمي يُطالب بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق 

 

الحزب الديمقراطي التقدمي

من أجل شفافية كاملة في إدارة المال العام

أجرى رئيس الدولة تعديلا وزاريا يوم 14 جانفي الجاري جاء أقرب إلى إعادة تنظيم الحكومة منه إلى التعبير عن تغيير في التوجهات السياسية. لكن  تعويض محافظ البنك المركزي بوزير المالية السابق تنزل في ظرف يتسم بتزايد القلق حول حالة الجهاز المصرفي ومستقبله ما يدعو إلى التوقف عنده بوجه خاص.   فقد تداول الناس سرا في الأسابيع القليلة الماضية قائمة ضمت 127 اسما لممثلين عن مؤسسات أو مجموعات اقتصادية تمتعت كل واحدة منها بقروض تراوحت بين العشرين مليون دينار (20 مليون دينار) والثلاثمائة وعشرين مليون ديـنــــار (320 مليون) ليبلغ مجمل القروض الممنوحة لها ستة مليارات وثماني مائة وتسعين مليون دينار(6 مليار و890 مليون دينار).   ويمثل هذا المبلغ ثلث إجمالي القروض المسداة  لجميع المتدخلين الاقتصاديين  والذي بلغ، سنة 2002، عشرين مليارا وثماني مائة وأربع مليون دينار (20 مليار و 804 مليون دينار).   ويمثل هذا المبلغ أيضا تسعة أضعاف مبلغ القروض المسداة لمؤسسات القطاع العام  وأكثر من مائتين وخمسين بالمائـــــــة (250 بالمائة) لإجمالي القروض الممنوحة إلى الأسر  و40 بالمائة من مجمل القروض المسداة لمؤسسات القطاع الخاص.   ويقارب هذا المبلغ مجمل القروض التي تحصلت عليها المؤسسات الوسطى والصغرى وهي المؤسسات التي استوجبت، حسب التعريف التونسي، استثمارا يقل عن الثلاث ملايين دينار(3 مليون دينار) والتي يتجاوز عددها الأربعة عــــشر ألف (000 14) مؤسسة. و تمتعت هذه المؤسسات الصغرى والوسطى بـاربعين بالمائة ، تقريبا،(40 بالمائة) من مجمل القروض التي أسداها القطاع المصرفي، حسب تقديرات معهد فيتش العالمي للتصنيف.    ولا غرو أن يثير هذا المبلغ الضخم اندهاش المراقبين وقلقا واسعا لدى الرأي العام  إذ  يحيط  بالجهاز المصرفي في تونس جو من العتمة ومن غياب الشفافية ، أجمعت مجمل التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية على أثارته والتنبيه إليه (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوربي، مؤسسات التصنيف العالمية الخ..) :   ـ فالديون المصنفة أو القروض غير الناجعة  تمثل 20 بالمائة من مستحقات البنوك ويعتبر معهد فيتش بان هذا الرقم أدنى من النسبة الحقيقية ذلك أن البنوك تقحم، في احتسابها، التعهدات الخارجة عن الموازنة.   ـ ولا تنشر المؤسسات المصرفية التونسية بانتظام حصيلة حساباتها الصافية ولم تكن الترتيبات المعمول بها حتى عام 2003  لتجبرها على ذلك، ما حال دون تقدير الحالة المالية الحقيقية لهذه المؤسسات ونتائج حساباتها من طرف  المتدخلين الاقتصاديين و الأطراف السياسية على حد سواء.   ـ وكثيرا ما توثق القروض برهون عقارية لا يمكن الاطمئنان إليها ( بسبب المبالغة في تقدير قيمتها  و تقلبات سوق العقارات وصعوبة تصفيتها). كما لا  تنشر البنوك بشكل مفصل ومنتظم  حجم الديون المصنفة ومدى تغطيتها بالمدخرات ما يحمل على الاعتقاد بان الديون المصنفة تشكو من ضعف التغطية  وتتعذر  بالتالي معرفة الحالة الحقيقية لموجودات البنوك.   ـ وإلى جانب التقارير التي ترفعها البنوك دوريا إلى البنك المركزي  فان هذا الأخير يمارس سلطة الرقابة من خلال  زيارات تفقد يؤديها  إلى البنوك و يركز فيها الاهتمام على جودة الموجودات ( تصنيفا وتغطية).لكن هذه الزيارات تفتقد إلى الدورية والانتظام. وقد أثار معهد فيتش في تقريره الأخير عن البنوك التونسية  حالة أحد البنوك الذي تعود آخر زيارة له من قبل البنك المركزي إلى اكثر من 7 سنوات.   هذه المخالفات و أجواء العتمة التي تحيط بأعمال الجهاز المصرفي تنضاف إلى التباعد الصارخ بين العدد الزهيد للمؤسسات التي تضمنتها القائمة والقيمة المهولة للقروض الممنوحة لتثير تساؤلات محيرة حول قضايا جوهرية  كحماية أموال المدخرين و تكافؤ الفرص أمام الاقتراض وقدرة الجهاز المصرفي على المنافسة في أفق تحرير الخدمات المالية.   وإزاء هذه الوضعية المقلقة يرى الحزب الديمقراطي التقدمي من واجبه أن يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق فورا  تتركب من شخصيات مستقلة مشهود لها بالاستقامة الأخلاقية والكفاءة المهنية (حقوقيون واقتصاديون وقضاة الخ..) ومن ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية تعهد إليها مهمة التثبت من مدى احترام البنوك الدائنة للتراتيب المتبعة في مادة تقسيم الأخطار وتغطيتها. و يجدر التذكير في هذا المضمار بان:   1/ المخاطر المأخوذة على حريف واحد لا يمكن أن تتجاوز 25 بالمائة من صافي الأموال الذاتية  للبنك. 2/  أن مجمل الأخطار المأخوذة على الحرفاء لا يمكن أن تتجاوز سقفا معينا ( مرتين أو خمس مرات  لصافي الأموال الذاتية للبنك حسب الحالات) 3/  أنه على البنك مطالبة الحريف بتقديم تقرير تفقد حسابي خارجي في صورة تجاوز الأخطار المأخوذة  عليه  10 بالمائة من صافي الأموال الذاتية للبنك. 4/  أنه على البنوك التزام قواعد الحذر في علاقاتها مع الأطراف المرتبطة بها ( 5 بالمائة من رأس المال المؤسسة) وأن لا تكتب مساهمة تزيد عن 10 بالمائة من صافي أموالها الذاتية. 5/  أنه على البنوك مطالبة الحريف بان يدلي لها بتقويم عن وضعيته المالية مدقق من طرف مراقب حسابات في صورة إسداء أو تجديد قرض يزيد مبلغه عن 5 ملايين دينار. 6/  أنه على البنوك مطالبة حرفائها الذين تزيد تعهداتهم إزاء الجهاز المالي عن 25 مليون دينار بتقديم تصنيف لمؤسستهم من وكالة مختصة عدا المؤسسات المدرجة بالبورصة.   و على ضوء هذه القواعد تكتسي مسألة التثبت من حالة الديون التي بذمة المؤسسات المائة والسبعة والعشرين( من جهة حالة تغطية الديون بالمدخرات وقدرتها على السداد) والتثبت من سلامة الحسابات المقدمة من طرفها أهمية على غاية من التأكد إذا ما أردنا إرجاع   الثقة في الجهاز المصرفي التونسي لدى العموم والشركاء الأجانب على حد سواء.   وهل من الضروري التذكير في هذا المجال بتأثيرات أزمة مجموعة باتام التي هزت موجة ارتجاجها العديد من المؤسسات الصناعية والمؤسسات المصرفية المحلية ( الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة و أ ب س  وسيتي بنك) وهل من الضروري التساؤل عن قدرة الاقتصاد التونسي على تحمل تأثيرات رجة أخرى من هذا القبيل قد يتسبب فيها إفلاس اكثر المؤسسات مديونية في بلادنا. وهل من داع إلى التذكير هنا أيضا بان التسيب السائد في ميدان المحاسبة ساهم بقسط كبير في المصاعب التي مرت بها مجموعة باتام والتي خلفت ضحايا عديدة من بين المزودين والبنوك وصغار المدخرين.   وإذا كان من حقنا أن نتساءل منذ الآن عن شرعية إسداء قروض بهذا الحجم إلى البعض من المؤسسات المدرجة ضمن قائمة المائة وسبعة وعشرين وعن قدرة البعض الآخر على تسديد الديون الضخمة التي بذمته فان ذلك لا يعني تجنيا من جانبنا على أكثر تلك المؤسسات حيوية وقدرة على المبادرة والنشاط.   ومما يزيد  تشكيل لحنة تقصي الحقائق إلحاحا أن الديون المستحقة ستثقل سنويا بفوائد تزيد عن نصف المليار دينار حسب التقديرات الأولية.   وإذ يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي اليوم  بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق فإنما يقوم بوظائفه كحزب سياسي في التعبير عن مخاوف الرأي العام وفي الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد مقدرا  أن حقوق صغار المدخرين و مصالح المؤسسات الاقتصادية  وحالة الجهاز المصرفي تختلط، في هذه المسألة الحساسة للغاية، بالصالح العام وتعد جزء لا يتجزأ منه.   ومن هذا المنطلق يرى الحزب الديمقراطي التقدمي أن  تغيير الأشخاص على رأس الوزارات لا تعني الرأي العام بقدر ما يعنيه أن تخدم الحكومة مصالحه وتحترم حقوقه بدء باحترام حقه في العلم والإعلام.   لذلك فإن الحزب الديمقراطي التقدمي لن يكل في المطالبة بتشكيل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حتى يتم تأسيسها وسوف يقدم في الابان أسماء من الكفاءات الوطنية  التي يقترح مشاركتها في تركيبة اللجنة .   تونس في 19 جانفي 2004   الأمين العام أحمد نجيب الشابي

---

 

PARTI  DEMOCRATE  PROGRESSISTE

 

Pour une totale transparence dans la gestion des deniers publics

 

 

Le 14 janvier, le Chef de l’Etat a procédé à un remaniement ministériel. Par certains de ses aspects, ce remaniement s’apparente plus à une réorganisation interne du gouvernement qu’à un quelconque changement d’orientation politique. Le remplacement du gouverneur de la Banque Centrale par l’ancien ministre des finances intervient cependant dans une situation d’inquiétude qui entoure le système bancaire tunisien et requiert, à ce titre, une attention particulière.

En effet, au cours des dernières semaines, une liste de 127 personnes représentant des entreprises ou groupes  a circulé sous le manteau. Ces entreprises ont bénéficié, chacune, de prêts bancaires supérieurs à vingt millions de dinars et s’élevant dans certains cas à plus de trois cent vingt millions de dinars. Ensemble, elles ont bénéficié d’un encours de 6 milliards 890 millions de dinars.

Ce chiffre faramineux  représente, à lui seul, le tiers de l’encours total des crédits qui   s’élevait, en 2002, à 20,8 milliards de dinars. Il  est environ égal à neuf fois le montant des crédits accordés aux entreprises publiques, à deux fois et demi celui des crédits accordés aux ménages,  et à plus de 40% des crédits alloués à l’ensemble des entreprises privées.

Ce chiffre serait aussi égal au montant des crédits alloués à l’ensemble des petites et moyennes entreprises. Il s’agit, selon la définition tunisienne, des entreprises ayant nécessité des investissements de moins de trois millions de dinars et dont le nombre s’élève à plus de 14000 entreprises. D’après le rapport de l’Agence internationale de Rating, Fitch,  publié en novembre dernier, ces PME auraient bénéficié, en effet, de 40%  des concours accordés par le système bancaire tunisien.

Ces chiffres ne manquent pas de laisser perplexe tout observateur objectif et leur révélation a suscité une nouvelle source d’inquiétude au sein de l’opinion.

Le système bancaire tunisien se distingue, en effet, par l’opacité et l’absence de transparence qui entourent son fonctionnement. Les rapports de toutes les institutions internationales( Banque Mondiale, FMI, Union Européenne, Instituts de ratings etc.) ne manquent pas de le relever :

 

1/ La part des créances classées, ou prêts non performants, représente plus de 20 pour cent des actifs des banques et Fitch estime que ce chiffre est sous évalué en raison de l’inclusion des engagements hors bilan dans le calcul du pourcentage.

 

2/ Les institutions tunisiennes ne publient pas toujours leurs comptes consolidés ; aucune règle ne les y obligeait jusqu’en 2003. Cette absence d’information ne permet ni aux agents économiques ni aux acteurs politiques de se faire une idée claire de leur situation financière et de leurs résultats.

 

3/ De nombreux crédits sont assortis de garanties hypothécaires qui ne sont pas fiables (sur- évaluations, aléas du marché immobilier, conditions incertaines de liquidation de l’actif). De plus les créances classées et leur couverture par les provisions ne font pas l’objet de publications systématiques et détaillées. La réglementation généreuse en  la matière ne permet donc pas de se faire une idée réelle de l’actif des banques, et on estime qu’une proportion élevée des créances classées est insuffisamment provisionnée.

 

4/ Hormis les reportings que les banques lui fournissent mensuellement et trimestriellement, la Banque Centrale exerce son contrôle par les visites d’inspection au cours desquelles une attention est portée à la qualité de l’Actif (classements et provisions). Toutefois ces inspections ne sont pas menées à intervalles réguliers et Fitch a relevé le cas d’une banque où la dernière inspection de la BCT remontait à plus de 7 ans.

 

Ces anomalies  et opacités, jointes à la grande disparité entre le nombre infime des entreprises répertoriées dans la liste et le montant colossal des crédits dont elles ont bénéficié ne manquent pas de soulever des questions essentielles et inquiétantes quant à la protection de l’argent des épargnants, l’égalité des chances devant le crédit et la compétitivité du secteur bancaire  en prévision de la libéralisation des services financiers.

 

Le PDP, conscient de sa mission, réclame la constitution sans retard d’une Commission d’Enquête Nationale, formée  de personnalités indépendantes connues pour leur  probité morale et leur compétence professionnelle (juristes, économistes, magistrats, etc..) ainsi que de représentants des partis politiques et des organisations nationales en vue d’établir si les banques créancières ont bien respecté la réglementation  en matière de division et couverture des risques. Il est utile de rappeler à cet égard que :

–          les risques encourus par une banque sur un même bénéficiaire ne peuvent excéder 25% de ses fonds propres nets.

–          La somme des risques encourus ne peut excéder un certain  plafond (5 fois ou 2 fois le montant des fonds propres nets selon le cas.)

–          La banque doit exiger un rapport d’audit externe en cas de risques encourus à l’égard d’un client supérieurs à 10% de ses fonds propres.

–          Les banques sont tenues à des règles de prudence dans leurs rapports avec les entités auxquelles elles sont liées (5% du capital) et qu’elles ne peuvent prendre une participation supérieure à 10% des fonds propres.

–          Les banques sont tenues d’exiger des états financiers audités par un commissaire aux comptes  en cas d’octroi ou de renouvellement d’un crédit supérieur à 5 millions de dinars.

–          Les banques sont tenues d’exiger des clients dont les engagements envers le système financier excèdent les 25 millions de dinars, une notation d’une agence spécialisée sauf dans le cas des entreprises cotées en bourse.

 

 

 Le contrôle de la qualité des créances consenties à ces 127 entreprises(l’état de leur couverture par les provisions  et  le degré de leur solvabilité) ainsi que le contrôle de la fiabilité des comptes et états financiers fournis, s’imposent pour rétablir la confiance du public et des partenaires étrangers dans le système bancaire tunisien

Est-il nécessaire de rappeler à cet égard l’effet d’onde provoqué par la crise du groupe BATAM qui a frappé  un grand nombre d’entreprises locales et de banques de la place ( UBCI, ABC, CITYBANK) .L’économie tunisienne ne peut soutenir les effets d’une telle onde de choc si elle devait se répéter à l’occasion de crash qui frapperaient les entreprises les plus endettées du pays. Faut-il souligner aussi que le  laxisme qui sévit en matière de comptabilité à largement contribué aux  déboires  du groupe BATAM, faisant des victimes parmi les fournisseurs, les banques, et les petits épargnants.

Nous pouvons d’ores et déjà nous interroger sur la capacité de certains groupes répertoriés dans la liste à rembourser leurs dettes, sans vouloir pour autant pénaliser les plus dynamiques et les plus entreprenants parmi eux.

La constitution de la Commission d’enquête est d’autant plus urgente qu’une simple projection permet de prévoir que les intérêts encourus vont alourdir la facture d’un demi milliard de dinars par an.

En réclamant la constitution de cette Commission Nationale d’Enquête, le PDP, ne fait que remplir son rôle de parti politique, celui d’exprimer les inquiétudes du public et de défendre l’intérêt général. Il estime, en effet, que dans cette question hautement sensible les intérêts des épargnants,  ceux des entreprises et des banques se confondent avec l’intérêt national.

Les changements de personnes à la tête des ministères présentent peu d’intérêt en eux mêmes. Le public attend du gouvernement qu’il  serve ses intérêts  et respecte ses droits, à commencer par son droit de savoir.

 Le PDP  proposera en temps opportun des noms pour la composition de cette Commission Nationale d’Enquête et n’aura de cesse de la réclamer  jusqu’à sa constitution.

 

 

Tunis, le 19 janvier 2004

 

Ahmed Nejib Chebbi

Secrétaire Général du PDP

---

 

مشاورات بين تونس والاتحاد الاوروبي الموسع في 21 و22 من الجاري في تونس المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد غونتر فيرهوغن (ارشيف اف ب ) جيرار سيرل تونس (اف ب)- اعلن وفد المفوضية الاوروبية الاثنين ان المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد غونتر فيرهوغن سيجري يومي 21 و22 كانون الثاني/يناير في تونس مشاورات تتناول سياسة التجاور الجديدة للاتحاد الاوروبي الموسع. وذكرت المفوضية الاوروبية في تونس بان عدد اعضاء الاتحاد الاوروبي سينتقل في الاول من ايار/مايو المقبل من 15 الى 25 عضوا وهذا ما يوجب ضرورة اعداد “سياسة تجاور جديدة” بعد مشاورات مع الدول المعنية. وهذه السياسة الجديدة ترجمة لرغبة اوروبا الموسعة في المحافظة على “حوار مفتوح يدعو الى الثقة” مع الدول المجاورة مباشرة عبر وضعه في اقرب مستوى ممكن من الدول التي ستنضم الى الاتحاد. وتعني “سياسة التجاور الجديدة” الدول التي تقيم حاليا علاقات هيكلية مع الاتحاد الاوروبي (اتفاقيات شراكة). وفي اطار اعداد “سياسة التجاور الاوروبية الجديدة” تضع المفوضية الاوروبية تقريرا لكل من الدول المرشحة وتبحث معها مضمون خطة عمل. وستعرض المفوضية الاوروبية مجمل خطط العمل المتفق عليها ووثيقة تتعلق باستراتيجية شاملة على مجلس الوزراء في ايار/مايو 2004 لبحثها من قبل رؤساء الدول والحكومات في حزيران/يونيو. وكانت تونس اول دولة متوسطية من العالم الثالث توقع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي في 1995 تنص خصوصا على اقامة منطقة للتبادل الحر التام قبل العام 2010. ومنذ ذلك الوقت عمد الاتحاد الاوروبي الى تنفيذ مشاريع انمائية عديدة في تونس سواء على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي في اطار برنامج مع دول المتوسط.  (المصدر موقع جريدة الشرق الأوسط نقلا عن الوكالة الففرنسية للأنباء بتاريخ 19-1-2004 )

Pèlerinage : Départ du premier avion du nouvel aéroport de Gabès

Un premier vol de la compagnie Tunisair est parti samedi du nouvel aéroport de Gabès avec à son bord 239 pèlerins, hommes et femmes, de la région, à destination de Médine. M. Jalloul Jeribi, ministre des Affaires religieuses, était présent sur place. Cet événement a revêtu pour les citoyens de la région une grande importance dans la mesure où il coïncide avec la concrétisation du projet présidentiel consistant en la construction d’un nouvel aéroport répondant aux normes de la navigation aérienne et qui est de nature à contribuer au renforcement du processus de développement dans la région.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 19 janvier 2004)  

Le Président du Mali en visite officielle en Tunisie

A l’invitation du Président Zine El Abidine Ben Ali et dans le cadre de la consolidation des relations d’amitié et de coopération établies entre la République tunisienne et la République du Mali, son Excellence le Président Amadou Toumani Touré, Président de la République du Mali, effectuera une visite officielle en Tunisie, du 21 au 23 janvier 2004, annonce le porte-parole officiel de la Présidence de la République.   (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 19 janvier 2004)  

Ariana : Aménagement de la localité de Zouaidia

Le gouvernorat de l’Ariana a entamé, récemment, l’élaboration des études relatives à l’aménagement de la localité de Zouaidia dans la délégation de La Soukra. Le chef de l’Etat avait ordonné, lors de la visite qu’il avait effectuée, début octobre 2003, dans cette région, de réaliser plusieurs projets, s’agissant notamment de l’aménagement des pistes agricoles et des routes, des travaux de raccordement au réseau d’assainissement, du curage des cours d’eau et de l’amélioration de l’esthétique urbaine, à travers la création d’espaces verts et le boisement des accotements des routes. Participeront à la réalisation de ces projets les municipalités et les directions régionales de l’équipement, de l’assainissement, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 19 janvier 2004)  

Enseignement : Vers l’insertion des professeurs auxiliaires

Le ministère de l’Education et de la Formation vient d’adresser aux inspecteurs généraux de l’enseignement, aux directeurs régionaux de l’enseignement, aux inspecteurs du secondaire ainsi qu’aux directeurs des lycées, des écoles préparatoires et des écoles des métiers une circulaire arrêtant les conditions de participation des professeurs auxiliaires catégorie A à l’examen professionnel sur dossier en vue de leur intégration aux grades de professeur d’enseignement secondaire, professeur d’enseignement technique du secondaire ou professeur d’enseignement artistique. Désormais, ladite circulaire stipule que ne peuvent participer à l’examen d’insertion aux grades sus indiqués que les professeurs auxiliaires catégorie A recrutés avant le 1er février 2002 et justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au 31 janvier 2004, date butoir du dépôt des candidatures, lesquelles doivent être adressées conformément à la hiérarchie administrative.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 19 janvier 2004)  

Recherche agricole : Le cactus, une plante aux multiples vertus et promesses

Le cactus (hindi) est aujourd’hui au centre d’une grande attention internationale. La FAO l’a doté d’un réseau international qui, d’ailleurs, est coordonné par la Tunisie actuellement. Séminaires, échanges par courrier électronique et groupes de travail et de recherche se constituent avec pour objectif fondamental de promouvoir la culture du cactus et son utilisation. Les conditions de la Tunisie lui permettent d’entrer en compétition avec des pays réputés dans ce secteur, d’autant plus que la proximité du marché européen constitue un atout majeur pour ce secteur qui exige l’emploi d’une main-d’œuvre importante. Il est alors nécessaire de définir une stratégie pour cette activité qui pourrait impliquer le renforcement du programme de recherche conduit actuellement à l’Inrat pour obtenir de meilleures variétés et mettre au point des techniques de transformation du fruit, promouvoir cette culture en lui accordant tous les avantages (subventions et encadrement) aux autres productions fruitières, et favoriser les échanges internationaux, notamment à travers le réseau international (fao-cactus.net), actuellement coordonné par la Tunisie.   (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 19 janvier 2004)  

Soirées poétiques avec Nizar Chakroun

Le poète Nizar Chakroun entreprend un périple dont le programme dense le conduira aux quatre coins cardinaux du pays. Nizar Chakroun est l’auteur de quatre recueils de poèmes et d’un ouvrage consacré au théâtre. Outre ses activités professionnelles et littéraires, on lui connaît une participation active à divers aspects de la vie culturelle en tant que membre actif de nombreuses associations et structures culturelles tant régionales que nationales, avec un goût prononcé pour la production radiophonique. La qualité de son oeuvre poétique, ses remarquables écrits critiques et ses appréciables participations à différentes conférences internationales lui ont valu des consécrations diverses. Le périple tunisien de l’année en cours intitulé «Qyamet El Hiraf», comprend de multiples étapes à Tunis, Bizerte, Kairouan, Sousse, Monastir, Gabès et Tozeur que ce soit dans les maisons de la culture ou dans d’autres espaces plus prestigieux dont notamment les facultés des lettres et des sciences humaines de Tunis, Sfax, Sousse et Kairouan, outre différents espaces universitaires. Avec en prime un hommage qui lui sera rendu par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Sfax et le Centre Culturel universitaire Houcine Bouzaïane.   (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 19 janvier 2004)  

---

8500 تونسي يؤدون فريضة الحج

تونس – خالد شوكات – إسلام أون لاين.نت/ 19-1-2004

المسجد النبوي

أعلن جلول التجريبي وزير الشئون الدينية في تونس أن 8 آلاف و500 مواطن تونسي سيؤدون فريضة الحج هذا العام من إجمالي 24 ألفا و235 شخصا تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة الحج.

وأشار التجريبي في تصريحات للصحافة التونسية الأحد 18-1-2004 إلى أن نحو ثلث عدد الحجاج تم اختيارهم وفقا لنظام القرعة (الاختيار العفوي السري)، إضافة إلى إعفاء 528 تونسيا وتونسية من نظام القرعة بناء علي توجيهات الرئيس زين العابدين بن علي بمنح الأشخاص الذين تجاوزا سن الثمانين تأشيرة الحج مباشرة دون اللجوء إلى نظام القرعة.

وأعلن التجريبي أنه تم تنظيم دورات تعليمية وإرشادية للحجاج التونسيين حول كيفية أداء الفريضة، بدأت منذ شهر نوفمبر 2003.

وأوضح أن عملية توعية الحجاج ستتواصل حتى أثناء أيام الحج؛ حيث سيرافق الحجاج 62 مرشدا دينيا لمساعدتهم على أداء مناسكهم على أكمل وجه، والإجابة عن أسئلتهم الفقهية والشرعية المتعلقة بالحج.

حج مدعوم

وحول تكاليف رحلة الحج قال الوزير التونسي: “إن الحاج التونسي يدفع فقط ربع تكاليف رحلة حجه، بينما تتكفل الدولة بالتكاليف الباقية”، مضيفا أنه تم تخفيض تكلفة الحج هذا العام بنحو 165 دينارا (120 دولارا) قياساً بالعام الماضي.

ويدفع الحاج التونسي نحو ألفي دولار لأداء فريضة الحج، تغطي مصاريف تذكرة السفر والتأشيرة والسكن، فضلا عن مبلغ مالي يتسلمه في شكل شيك قابل للصرف في بنوك المملكة العربية السعودية.

وستتولى شركات طيران تونسية وأجنبية نقل الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة عبر 38 رحلة جوية ذهابا وإيابا، تنطلق من مطارات العديد من المدن التونسية، من بينها تونس العاصمة والمنستير وصفاقس وجربة وقابس وقفصة؛ وهو ما سيقرب نقاط الانطلاق من العديد من الحجاج المنحدرين من مختلف أنحاء البلاد.

مطار المدينة المنورة

وقال التجريبي: “إن الحجيج التونسيين سيصلون إلى البقاع المقدسة هذا العام عبر مطار المدينة المنورة، وذلك خلافا لمواسم الحج خلال السنوات الماضية؛ حيث كانوا يصلون عبر مطار جدة”.

وأرجع الوزير التونسي أمر تغيير مطار وصول الحجاج التونسيين إلى أمرين: أولهما الاستجابة لطلب الحجيج أنفسهم الذين عبروا عن رغبتهم في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، والآخر التخفيف عن الحجاج، وتجنيبهم الزحام الذي عادة ما يشهده مطار الملك عبد العزيز في جدة مع انطلاق موسم الحج.

تسييس الحج

وأعرب مواطنون تونسيون في لقاء مع “إسلام أون لاين.نت” عن انتقادهم للطريقة التي تتولى السلطات التونسية تنظيم عملية الحج بها؛ حيث يأخذ هؤلاء المواطنون على بعض المسئولين في بلادهم إقحام معايير سياسية في تنظيم عملية الحج.

وقال محمد بن عمر -وهو مزارع من إحدى المناطق الجنوبية في تونس-: “عدد كبير من المرشدين الدينيين المكلفين بمرافقة الحجاج يجري اختيارهم باعتبارهم أعضاء ناشطين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم”.

وأضاف “السلطات تقوم بتوزيع مظلات شمسية على الحجيج تحمل شعارات سياسية، على غرار شعار “7 نوفمبر 1987” الذي يشير إلى تاريخ اعتلاء الرئيس بن علي سدة الحكم خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وأضاف المواطن التونسي “السلطات التونسية كلفت شركة خاصة على نحو احتكاري بتولي عملية الإشراف على رحلات الحج والعمرة، وهذه الشركة تفرض رسوما عالية، وتحتكر موافقة السفارة السعودية في العاصمة التونسية على استصدار تأشيرات الدخول للبقاع المقدسة؛ مما عرض عملية السفر لأداء العمرة والحج للكثير من عمليات التلاعب والاستغلال”.

وقال: “التونسيون الراغبون في السفر عن طريق البر (عبر ليبيا ومصر) إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة أو الحج يضطرون إلى دفع 500 دولار إلى هذه الشركة لتغطية مصاريف التأشيرة فقط، وهو مبلغ كبير جدا قياسا بالرسم المعلن عنه رسميا في سفارة المملكة العربية السعودية في تونس”.

كما اشتكى مهاجرون تونسيون بالخارج من مبالغة الشركة المذكورة في رفع تكلفة الحج في حال رغبتهم في التكفل بتغطية مصاريف حج آبائهم أو أمهاتهم المقيمين في تونس؛ حيث يجبر التونسي المقيم بالخارج على دفع ضعف المبلغ المحدد للحجاج التونسيين العاديين، في حال رغبته في إهداء رحلة حج لوالده أو والدته.

ويدفع التونسي المقيم في هولندا أو فرنسا أو ألمانيا على سبيل المثال 4000 يورو مقابل قيام أحد أقاربه المقيمين في تونس من الراغبين في أداء فريضة الحج بأداء الفريضة، في حين يدفع الحاج العادي في تونس نصف المبلغ المذكور تقريبا.

يذكر أن ربع مليون تونسي يقيمون بشكل دائم أو مؤقت في دول الاتحاد الأوربي القريبة من تونس تقوم السلطات التونسية بإعفاء أقاربهم من الدرجة الأولى (الآباء والأمهات والأشقاء) من نظام القرعة، إذا تعهدوا بدفع تكاليف السفر بالعملات الأجنبية.

 

(المصدر موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 19-1-2004 )

---

مصالحة الشعب؟ ام مصالحة التاريخ؟

 

---

تساؤلات الإسلاميين تحاصر القاعدة

بقلم: محمد فاضل   الاعتدال يتصاعد في الشرق الأوسط، هذا ما تلحظه صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية في عددها ليوم الثلاثاء المنصرم 13 يناير، مشيرة على وجه الخصوص إلى انه في خلال الأسابيع القليلة الماضية أعلنت ليبيا التخلي عن مساعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل فيما تعهدت إيران بفتح منشآتها النووية للتفتيش الدولي. والى هذا، تلحظ الصحيفة أن سوريا أعلنت مجددا رغبتها العودة للمفاوضات مع إسرائيل فيما مصر وإيران ينهيان مرحلة من انعدام الثقة وبالمثل تركيا وسوريا فيما السعودية تسمح بحوارات داخلية. ولم تجد الصحيفة من تعليق افضل مما ذهب إليه الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عندما قال: “إنها نهاية الراديكالية (Moderation rising in the Mideast – كاميرون بار- كريستيان ساينس مونيتور، 13 يناير 2004).   أما الدكتور عبدالمنعم سعيد، فيلحظ في مقاله المعنون “مابعد الراديكالية العربية” الذي اقتطفت منه “المونيتور”، أن السقوط الكامل للراديكالية العربية مع نهاية عام 2003 في دول ومناطق شتى من العالم العربي والشرق الأوسط ، “كان ناجما عن تضافر مجموعة من القوى السياسية الدولية والإقليمية كان أهمها ولاشك الهجمة الأمريكية الكاسحة التي وصلت إلى قمتها الدرامية مع احتلال العراق والقبض على رئيسها”. (مابعد الراديكالية العربية، عبدالمنعم سعيد – الأهرام، 5 يناير 2004).   وحسب سعيد، فان سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العراق واعتقاله ليس سوى “ترجمة لسلسلة من المواجهات التي تولدت عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي لم يكن الغضب الأمريكي وتغير نظرية الردع الأمريكية أهم نتائجها فقط ، وانما تكون أكبر تحالف عالمي ضد الراديكالية العربية وروافدها في العالم الإسلامي” .   اعتداءات 11 سبتمبر هي الحدث المفصلي ونقطة انطلاق هذه الهجمة الأمريكية وتغير نظرية الردع الأمريكية. وإذا كانت قراءة باحث مثل عبدالمنعم سعيد قراءة استراتيجية، فان الإسلامي المصري المحامي منتصر الزيات في كتابه المعنون (أيمن الظواهري كما عرفته)، لا يفعل سوى أن يحمل الظواهري تبعات الخسارات والهزائم الأخلاقية التي تعرضت لها الحركة الإسلامية في مصر معنونا الفصل السادس بعنوان لا يقبل التأويل هو “كل الإسلاميين دفعوا ثمن أخطاء الظواهري”. (منتصر الزيات، ايمن الظواهري كما عرفته- كتاب صادر عن دار مصر المحروسة 2002).   وعندما يلحظ الدكتور عبدالمنعم سعيد أن الراديكالية العربية “خرجت عن كل القواعد المعروفة في السياسة والاستراتيجية ، التي تقول إن النجاح والانتصار لا يحدثان ما لم تكن هناك أهداف محدودة ومحددة ، تحشد وراء إنجازها موارد وقدرات غير محدودة مادية ومعنوية” ، فان الزيات يتساءل في كتابه عما إذا كان الظواهري “قد قدر رد الفعل الأمريكي تجاه الهجمات على نيويورك وواشنطن قبل أن يضع الخطط ويصدر التكليفات بتنفيذها فيما لو صح اتهام القاعدة”. ويمضي الزيات للقول: “أقول الظواهري وليس بن لادن لأنني على يقين بان الأول كان اللاعب الرئيسي في تلك الأحداث”.   لقد اصدر الزيات كتابه في العام 2002، فيما نشر سعيد مقاله في الخامس من يناير الجاري، لكن هذا لا يشير إلى استدراك متأخر لدى سعيد أو رؤية مبكرة لدى الزيات. إن سعيد يرصد نوعا من التحول الاستراتيجي الذي طرأت مؤشراته في الآونة الأخيرة على مستوى أنظمة عربية قائمة خلص من خلالها إلى أن الراديكالية العربية تتراجع. أما الزيات اكثر من يمكننا الاعتماد عليه عندما يتعلق الأمر بالإسلاميين المصريين، فيرصد تحولا مبكرا للراديكالية الإسلامية أو بالأصح لدى مرجعية الفكر الجهادي في البلدان العربية، أي الجماعة الإسلامية المصرية.   وإذا كان الأمر يتعلق بالتاريخ الذي ننساه دوما في لهاث لا يتوقف مع الآني والراهن، فثمة تاريخ آخر يتعين علينا أن نحفظه جيدا لانه يشكل منعطفا هاما وتاريخيا أيضا ربما أهم من 11 سبتمبر بكثير. فإذا كان 11 سبتمبر2001 هو قمة الدراما، فان هذا التاريخ المنسي هو بدايتها التي قادتنا إلى 11 سبتمبر.. انه 5 يوليو 1997.   ففي ذلك اليوم، أعلن القادة التاريخيون للجماعة الإسلامية المصرية القابعون في السجن وعلى لسان الزيات نفسه مبادرتهم الشهيرة بوقف العنف. كان رد الفعل الأول نوعا من الانشقاق داخل الجماعة نفسها تمثل في عملية الأقصر في 17 نوفمبر من العام نفسه. لكن ذلك لم يحل دون تمسك الجماعة الإسلامية بمبادرتها وهو ما توج أخيرا بإعلان مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مارس 1999 “قراره التاريخي الذي قضى بوقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها استجابة لمبادرة شيوخ الجماعة”. (الصفحة 140 من كتاب الزيات المشار إليه).   منذ الخامس من يوليو 1997، سيتضح أن مبادرة الجماعة الإسلامية المصرية ستشكل مفترقا هاما لم يحظ بالعناية في الفهم حتى في أوساط الإسلاميين في بلدان عربية أخرى أو بالأصح في الأطراف القصوى من مرجعية الفكر الجهادي. لم تمض شهور على تلك المبادرة، حتى أعلن أسامة بن لادن وأيمن الظواهري تشكيل “الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين” في فبراير 1998. لقد بدا الافتراق واضحا بين خطين داخل الحركة الجهادية، خط مراجعة شاملة تقوده وتبلوره الجماعة الإسلامية فيما يقود الظواهري وبن لادن الخط الثاني المناهض.   وإذا كان التراجع الملحوظ للراديكالية على مستوى الأنظمة العربية قد جاء متأخرا وتحت وطأة هاجس البقاء جراء سقوط النظام العراقي السابق، فان الأمانة تقتضي منا الإقرار بان عقلانية الجماعة الإسلامية المصرية كانت مبكرة على الإدراك المتأخر للأنظمة التي لم تتحرك إلا تحت وطأة الإحساس بالخطر على وجودها. وإذا ما استذكرنا حقيقة أن العنف الأصولي لم يكن إلا ثمرة طبيعية وأصيلة لاستبداد الأنظمة، فان هذا الإقرار بعقلانية الجماعة الإسلامية المصرية ليس مجانيا.   اللافت هنا في غمرة الحيرة منذ 11 سبتمبر (أو منذ بداية القرن العشرين الماضي بالأصح) حول القراءة الأفضل للإسلام، تأتي هدية أخرى من الجماعة الإسلامية المصرية لتبرهن أن مبادرة العنف هي ثمرة مراجعة فكرية معمقة وليست سلوكا طارئا. “استراتيجية وتفجيرات القاعدة، الأخطاء والأخطار” هو عنوان الكتاب الذي أصدرته الجماعة الإسلامية المصرية مؤخرا وتنشره على حلقات صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.   وإذا استذكرنا استنتاج منتصر الزيات بأن كل الإسلاميين دفعوا ثمن أخطاء الظواهري، فان المرء لن يجد افضل من الخلاصات التي انتهى إليها مؤلف الكتاب الأخير للجماعة الإسلامية لا لتوسيع حدود الاستنتاج تبعا لقائمة الكوارث، بل للاستنتاج أخيرا بان ثمن هذه الأخطاء قد يكون الإسلام نفسه.   إليكم ما يقوله شيوخ وقادة الجماعة الإسلامية حسب صحيفة الشرق الأوسط: “إن النتائج التي نجمت عن استراتيجية (القاعدة) تصب في غير مصلحة الأمة الإسلامية، بل إنها أدت إلى نتائج سلبية كثيرة منها:   1- انهيار الدولة الإسلامية الوليدة في أفغانستان. 2- مطاردة (القاعدة) والحركات الإسلامية في إطار العولمة الأمنية. 3- الإضرار بمصالح وقضايا الاقليات الإسلامية بالخلط المتعمد بين حركات المقاومة للاحتلال والإرهاب. 4- إفساح المجال أمام تحقيق الأهداف والطموحات الإسرائيلية”. (الشرق الأوسط- 11 يناير 2004).   قبل هذا، وفي 14 نوفمبر 2003 ، نشرت الصحيفة بيانا للجماعة الإسلامية شنت من خلاله هجوما عنيفا على تنظيم (القاعدة)، لمسؤوليته عن تفجيرات المحيا في السعودية، وطالبت قادة القاعدة بإعلان تبرئهم من التفجيرات، واعتذارهم لأهالي الضحايا اعتذارا صريحا، بعد أن بلغ هذا الحادث في الإثم مبلغا عظيما، خاصة أنه أدى إلى مقتل 18 بريئا منهم خمسة أطفال في شهر رمضان”. (الشرق الأوسط- 14 نوفمبر 2003). مرة أخرى علينا باستعادة التواريخ جيدا. وإذا عدنا من جديد للزيات كأفضل من يمكننا الاعتماد عليه، فان أولى مبادرات وقف العنف بدأت منذ العام 1993 قبل أن تتوج بالمبادرة الشهيرة في يوليو 1997.   في ذلك العام كان الناخبون الإيرانيون قد أوصلوا سيد محمد خاتمي إلى سدة الحكم في انتصار مدو. ولم يكن وصول خاتمي إلا إيذانا بخروج أزمة ظلت مستترة داخل إيران حول الفهم والتطبيق الأفضل للإسلام في قراءته الشيعية. وفي ذلك العام أيضا كان السودان المحكوم بالإنقاذيين وشيخهم حسن الترابي قد طرد بن لادن في علامة على الافتراق بين قراءة حسن الترابي وقراءة بن لادن والظواهري للإسلام والفكر الجهادي نفسه. بدا واضحا أن قراءة بن لادن ليست هي ما اختاره الإسلاميون السودانيون بل مصلحة بلادهم. أما ما يجري في السعودية في الوقت الحاضر من إرهاصات، فهو مؤشر آخر لمحاولة الفكاك من أسر قراءة غارقة في التزمت للإسلام. على هذا النحو كيف يمكن أن نفهم هذه التحولات الجارية والمراجعات باتجاه السعي نحو فهم وقراءة اكثر مرونة للإسلام لدى أنظمة ظلت تقدم نفسها كنماذج لمجتمع إسلامي مثالي؟. وإذا كانت الضغوط الخارجية تبدو سببا مباشرا لمثل هذه التحولات، فان صراع الإصلاحيين والمحافظين في إيران يقدم المشكلة بعيدا عن تأثيرات الضغوط الخارجية لانه كان اسبق من الضغوط الدولية ومكوناته كصراع داخلي متأصلة.   أما المراجعة التي تقودها الجماعة الإسلامية المصرية وهي جماعة معارضة بالأساس وتمثل مرجعية الفكر الجهادي، فهي تؤكد أن المراجعة والعقلانية التي باتت تصطبغ بها الجماعة في إصرار لا يلين يدحض أي ادعاء بعنصر القسر أو الضغط أو حتى المداورة. إن تنامي المراجعة وتطورها والإصرار الذي تتسم به الجماعة الإسلامية على المضي في مراجعتها وجرأتها في طرح رؤاها ونقدها لتنظيم القاعدة، تأخذنا باتجاه استنتاج آخر. ليست جرعات العقلانية في اللغة هي ما يلفت النظر في خطاب الجماعة الإسلامية فحسب، بل إن التحليل الذي يجد كثيرون من غير الإسلاميين انهم متفقون مع استنتاجاته، دليل آخر على أن الاغتراب الذي ظلت تتسم به الجماعة الإسلامية قد انتهي طالما إنها بدأت تدرك جيدا القواسم المشتركة مع مجتمعها الذي تناضل من اجله وتتحدث لغة مشتركة معه.   السؤال الأهم الآن يطرح نفسه من قلب ما يعتمل داخل الحركة الجهادية المصرية نفسها وليس خارجها: لماذا تتجه مرجعية الفكر الجهادي إلى المراجعة والاعتدال بجرأة وعقلانية فيما تنظيم القاعدة وحده يصر على المضي قدما في معركة كانت أولى نتائجها سقوط الدولة التي كانت تؤويهم وتوفر لهم الملاذ الآمن؟.   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 19 جانفي 2004)

---