19 décembre 2003

Accueil

« الصحافيون »يمنحون بن علي »الريشةالذهبية »ومُـديروالصحفيهنئونه علىحصوله عليها!!!

الرئيسبن علي يتلقىبرقية تقديرمن رئيسالجمعيةالتونسيةلمديري الصحف

تلقىالرئيس زينالعابدين بنعلي من رئيسالجمعيةالتونسيةلمديري الصحفبرقية في مايلي نصها :

« بكل فخرواعتزاز ترفعالجمعيةالتونسيةلمديري الصحفالى سيادتكمأحر التهانيبمناسبةتسلمكمللريشةالذهبيةللصحافيينالتونسيينتقديراللعنايةالموصولةالتي تولونهاالى الإعلامالوطنيوحرصكمالمستمر علىتمكينالعاملين فيقطاع الإعلاممن افضلالظروفوالوسائللتطويرالخطابالإعلاميالذي سجل بفضلإصلاحاتكمالمتعددةودعمكمالمتواصلنقلة نوعيةتمثلت في تنوعالمشهدالإعلاميالتونسيوتوسيعمجالاتهالسمعيةالبصريةومواكبتهللتكنولوجياتالحديثةللاتصال.

انالمكاسبالهامة التيتحققتللإعلامالوطني منذالتحولالمبارك علىمستوىالتشاريعوالآلياتوالمؤسساتوالمواردالبشريةساهمت بقسطكبير فيالارتقاءبالإعلاملمسايرةالتغييرومواكبةالتطور ودفععجلة التنميةوتكريسالتعدديةالإعلاميةوالفكريةوالحوارالنزيهوالبناء فياطار المجتمعالمتضامنوالمتآزر.

انالإجراءاتالجريئةوالمتعددةالتي بادرتمبها لفائدةالإعلاموالإعلامييننتج عنهاالتحولالعميق الذيتشهده الساحةالإعلامية فيتونس التيتتميز بتنوعالوسائلوثراءالمضمونوالمتابعةالدقيقةللأحداثالوطنيةوالعالمية.

وإذنغتنم هذهالفرصة لنعبرلسيادتكم عنشكرناوامتناننالاهتمامكمبقطاعالإعلامفإننا نجددلكم التزامنابمواصلةالعملللارتقاءبالإعلام الىأعلى المراتبوالمساهمة فيإنجاحالمسيرة التيتقودونها بكلثبات ».

(المصدر:موقع أخبارتونس بتاريخ 19ديسمبر 2003)

فهل تكون في المستوى؟

العياشي الهمامي

        إن هذا النص يؤكد وضعا سياسيا ثم يطرح سؤالا قديما ويحاول أن يقدم مشروع إجابة جديدة من شأنها إن تم قبولها أن تغير فعليا الوضع السياسي للمعارضة الديمقراطية التونسية .

1 ) الوضع السياسي

 ليس محل خلاف بين المتابعين والملاحظين للحياة السياسية في بلادنا تميز الوضع السياسي بما يلي إجمالا :

1 – هيمنة الحزب الحاكم على الحياة والنشاط السياسيين وتسخيره لكافة أجهزة الدولة وأموالها لتأييد هذه الهيمنة .

2 – تشتت وضعف أحزاب وحركات المعارضة الديمقراطية رغم تواجد الديمقراطيين بكثافة في النسيج الجمعياتي ومكونات المجتمع المدني .

3 – بداية عودة الإسلاميين إلى الساحة كطرف منظم وقوي .

2 ) الموعـــد

    ليس محل خلاف كذلك أن موعدا انتخابيا هاما ينتظر البلاد في نوفمبر 2004 أعدت السلطة كل شيء ليكون عمليه إغتصاب جديدة لإرادة الشعب التونسي واحتقارا لقواه الحية وذكاء أبنائه وخاصّة بتكريس الرئاسة مدى الحياة للمرة الثانية في تاريخنا الحديث .

    كما أنه ليس محل خلاف أن المعارضة الديمقراطية لا تملك إلى حد الآن موقفا سياسيا موحدا لكيفية للتعامل مع هذا الموعد الانتخابي . وهي مؤهلة كالعادة إلى الانقسام إلى مشارك ومقاطع دون أن تنتج المشاركة أولا المقاطعة تأثيرا على ميزان القوى العام .

3 ) الســـؤال

هل يمكن للمعارضة الديمقراطية أن تجعل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة فرصة عملية لتوحيدها من أجل التغيير الفعلي للمشهد السياسي ولموازين القوى بحيث تنجح في جلب الجماهير الواسعة إلى مساندتها إن لم يكن للوصول إلى الحكم فلتوفير شروط أفضل للحياة السياسية والاجتماعية في تونس  ؟

4 ) الإجابـــة

                     ليس محل خلاف أن جميع أطراف المعارضة الديمقراطية ومناضليها متفقون على جملة من المطالب / الشعارات التي يعتبرونها أرضية مشتركة لهم جميعا وشروط أولية يجمعون على ضرورة توفيرها وتمثل ما يمكن تسميته برنامج الحد الأدنى الديمقراطي الذي يبصم تحته بالأصابع العشرة كل رؤساء الأحزاب الديمقراطية وكل الشخصيات الوطنية وسائر المناضلات والمناضلين الديمقراطيين .

          ويمكن حوصلة هذه المطالب / الشعارات المتفق عليها من جميع أطراف المعارضة الديمقراطية المنظمة والغير منظمة ، القانونية و غير المعترف بها في:

          – سنّ العفو التشريعي العام وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وإرجاع المطرودين إلى سالف عملهم والتعويض لهم وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية الفصل الفعلي بين أجهزة الحزب والدولة وضمان حياد الإدارة واحترام استقلالية الأحزاب ومختلف التنظيمات الشعبية والنقابية والجمعياتية واحترام حق التنظيم الحر لكل الأحزاب والمنظمات التي ترغب في ذلك .

           – تحرير الإعلام وجميع وسائل الإتصال وذلك بمراجعة مجلة الصحافة وإلغاء الطابع الزجري منها ورفع المضايقات  عن الصحفيين وادخال تعددية حقيقية في إدارة وسائل الإعلام الرسمية وخاصة الإذاعة والتلفزة

            – مراجعة الدستور مراجعة جوهرية في اتجاه يحقق التوازن بين السلط ويعطي صلاحيات أوفر للحكومة التي ينبغي أن تكون مسؤولة أمام نواب الشعب . ويضمن مبدأ التداول على السلطة و ينص على محكمة دستورية مستقلة .

             – مراجعة المجلة الإنتخابية لضمان التمثيل الحقيقي للشعب وإعادة تنظيم جميع إجراءات العملية الإنتخابية بغاية تكريس نزاهتها وحريتها .

             – إلغاء جميع القوانين اللادستورية مثل قانوني الاحزاب والجمعيات .

             – وضع حد للتدخل البوليسي في الحياة السياسية .

    ليس محل خلاف كذلك أن أطراف المعارضة الديمقراطية المذكورة تؤكد على أنّ النضج الكافي قد توفر لديها للعمل المشترك كما تؤكد على تجاوزها للصراعات الشخصية والخلافات الزعاماتية والمصالح الحزبية الضيقة .

              لنتصور أن القانون الانتخابي يوفر للمعارضة الديمقراطية أن ترشح واحدا منها. واحدا فقط للمنافسة على رئاسة الدولة. ولنتصور أن هذا القانون يشترط أن يحصل هذا المرشح الوحيد للمعارضة على تزكية أغلب الأحزاب الديمقراطية وأكثر ما يمكن من قوى المعارضة الديمقراطية ولنتصور كذلك أنّ نفس القانون الانتخابي يشترط في فصل آخر على مرشح المعارضة الديمقراطية أن يكون برنامجه الانتخابي هو الحد الأدنى الديمقراطي المذكورة سابقا .

          ألن يكون هذا القانون الإنتخابي الإقتراضي كافيا لكي نطرح على أنفسنا النقاش بصفة جدّية في مسألة ترشيح المعارضة الديمقراطية لواحد منها ؟

             لنعرف الآن جميعا أن هذا القانون موجود وصادر وما علينا سوى التطبيق . إذ رغم حرص السلطة على غلق كل المنافذ على المعارضة وممثليها للترشح لرئاسة الدولة ، فقد أفلت من رقابتها لشدة الثقة في نفسها وشدة احتقارها للمعارضة  ، منفذ قانوني يفتح الباب أما ترشيح المعارضة لمرشح ديمقراطي على أرضية الحد الأدنى الديمقراطي .

5 )  الثغرة القانونية

تنص المجلة  الانتخابية بعد التنقيح الأخير على أن الترشح لرئاسة الدولة حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط الدستورية وينتمي إلى الهيئة القيادية لحزب سياسي له نائب أو أكثر بمجلس النواب

        إن هذا القانون الصادر عن سلطة قمعية بإرادة مواصلة لجم صوت المعارضة الديمقراطية وتكريس عزلها عن الشعب مع الضحك على الذقون بدعوى توسيع باب الترشح بالنسبة للقانون القديم ، هو نفسه القانون الذي يربط موعدا للمعارضة الديمقراطية مع التاريخ ليكون نوفمبر 2004 غير ما تنتظره السلطة فينقلب السحر على الساحر .

6 )  الفرصة السياسية

    إن حركة التجديد حزب سياسي ديمقراطي يتبنّى مع غيره من الأحزاب والقوى برنامج / أرضية الحد الأدنى الديمقراطي ،

    إن حركة التجديد تضم في مكتبها السياسي / هيئتها القيادية عددا محترما من المناضلين الديمقراطيين والذين تتوفر فيهم جميع الشروط التي يتطلبها القانون الإنتخابي الحالي .

   إن تشتت قوى المعارضة الديمقراطية ليس قدرا محتوما عليها وإن الضرف التاريخي الحالي يمنحها فرصة قد لا تعوّض قريبا للتوحد حول مهمة واضحة في محتواها ، محددة في مدتها ، مشرفة في غايتها ، لن تخسر فيها المعارضة سوى قيودها .

المقتـــــرح

تعقد أطراف المعارضة الديمقراطية اجتماعات مفتوحة يضم جدول أعمالها نقطة وحيدة :

النظر في ترشيح المعارضة الديمقراطية لمرشح موحد إلى الانتخابات الرئاسية 2004

        يكون المرشح قانونيا مرشح حركة التجديد وواقعيا مرشح كل المعارضة الديمقراطية .

7 ) التخوفــات

    هناك ثلاثة تخوفات مشروعة يجب نقاشها وتجاوزها بوضوح .

1 – تخوف بعض الأطراف من عدم التزام مرشح حركة التجديد وقيادة الحركة بخوض المعركة التي ستدخل فيها حتى النهاية بحيث يمكن أن يتراجع مرشحها أو تتراجع قيادتها وسط الطريق أمام الضغوط والمضايقات التي ستسلط عليها حتما من السلطة .

2 – تخوف قيادة حركة التجديد من عدم إلتفاف كل أطراف المعارضة الديمقراطية حول مرشحها بحيث تجد نفسها معزولة في مواجهة السلطة بعد أن تدخل في صدام معها .

3 – تخوف بعض أطراف المعارضة الديمقراطية من الإستثمار السياسي  » الإنتهازي  » لفائدة لحركة التجديد بحيث تجني هذه الحركة النتائج السياسية على حساب تضحيات بقية أحزاب المعارضة الديمقراطية .

              من المفيد التأكيد في البداية أن كل عمل يحتمل الفشل كما يحتمل النجاح والمهم هو توفير شروط النجاح لضمان عدم الفشل وليس رفض العمل بتعلة إمكانية الفشل فيه .

        إن التخوفات المذكورة مشروعة وبحاجة إلى المعالجة خاصة وأن المطروح ليس هينا . فالمطروح ليس أكثر ولا أقل من توحيد المعارضة الديمقراطية في تونس حول مرشح واحد لرئاسة الدولة ، وهذا المرشح ليس مستقلا بل ينتمي بالضرورة إلى أحد أحزاب المعارضة .

    على حركة التجديد إن قبلت هذه المهمة أن تتحمل مسؤوليتها بالكامل وإلى النهاية وعلى المترشح الذي سيتم عليه الإختيار أن يعي حال اختياره،  أنه سيخلع عنه جبة التجديد ليلبس جبة كافة المعارضة الديمقراطية فتكون قراراته منذ ذلك التاريخ منبثقة عن هيئة سياسية جديدة جامعة لممثلين عن كافة أطراف المعارضة في شكل لجنة مساندة الترشح مثلا .

    على هذا المرشح كذلك أن يعي أنه قادم على مرحلة صعبة في حياته الخاصة بما تعنيه من هرسلة ومضايقات وضغوطات لتثنيه على الترشح وعليه أن يكون مستعدا لذلك منذ البداية وقابلا للصبر على ذلك حتى النهاية. وعلى قيادة حركة التجديد أن تعي أن قبولها لترشيح أحد قيادييها غير قابل للمساومة بعد إعلانه مع أي طرف وخاصة مع السلطة ، وأن قرار سحب ترشيحه لن يكون بيدها وحدها مثلما كان قرار الترشيح  ، بل بيد كافة أطراف المعارضة التي زكت هذا الترشح .

     وبالنسبة للتخوف الثاني وهو خشية حركة التجديد أن تجد نفسها معزولة أمام السلطة بعد إعلانها ترشيح أحد قيادييها للرئاسة وما يعنيه من صدام معها ، فهو أيضا تخوف مشروع . ولذلك فمن حق حركة التجديد الحصول على ضمانات علنية ورسمية من الأحزاب والتيارات الأخرى بمساندتها لمرشح الحركة واستعدادها الفعلي لخوض المعركة معه حتى نهايتها على أساس أرضية الحد الأدنى الديمقراطي . غير أن هذا الشرط لا يجب أن يكون تعجيزيا ، بمعنى أنه لا يجب انتظار حصول إجماع المعارضة بكل أحزابها وتياراتها وشخصياتها على مرشح التجديد للإعلان عن ذلك بل يكفي في البداية أن تتوفر تزكية عدد نوعي من الأطراف ليتم الإعلان عن المرشح ثم العمل على توسيع دائرة المساندة بالنقاشات والتحسيس …

     أما عن التخوف الثالث وهو خشية بعض أطراف المعارضة من الإستثمار السياسي  » الإنتهازي  » لفائدة حركة التجديد بحيث تجني  » الأرباح السياسية  » على حساب تضحية بقية الأطراف ، فهو أيضا تخوف مشروع لكن يمكن الإحتراز له ولا يجب أن يثني المعارضة على مهمة بهذه الأهمية .

       على مرشح حركة التجديد أن يعلن حال اختياره أنه مرشح كافة قوى المعارضة الديمقراطية بدون استثناء وأنه يلتزم رسميا في صورة نجاحه في الإنتخابات بتنظيم انتخابات جديدة على أسس ديمقراطية في ظرف سنتين.                        ويتمّ تشكيل هيئة موحدة لإدارة الحملة الإنتخابية من طرف كل الأطراف السياسية المساندة لمرشح المعارضة وتكون هذه الهيئة هي المخولة وحدها لاتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية بما في ذلك إعلان سحب الترشح إن دفعت الضرورة إلى ذلك .

ضمان التشريك الفعلي والعلني لجميع الأطراف السياسية في الحملة الانتخابية وإبراز دورها فيها وذلك مثلا بأن يكون الناطق الرسمي باسم المرشح الموحد للمعارضة من حزب سياسي غير التجديد ويكون رئيس لجنة المساندة من حزب سياسي آخر ويكون مقر لجنة المساندة في مقر حزب ومقر اللجنة الإعلامية في مقر حزب آخر … ويمكن أن يتفتق خيالنا على صور أخرى لضمان عدم هيمنة أي طرف على الحملة الإنتخابية .

8 ) الآفــــاق

     إن توحد المعارضة الديمقراطية التونسية حول هذه المهمة سوف يخلق ديناميكية سياسية جديدة في البلاد من شأنها ربط العلاقة مع أوسع الجماهير وإحياء الأمل في تغيير الأوضاع السياسية جوهريا من طرف أبناء هذه البلاد وتأكيد أن الشعب التونسي ليس مجبرا على الإختيار بين السلطة الحالية والحركة الإسلامية بل أنجب قطبا جديدا يفتح الباب أمام تطور البلاد نحو الديمقراطية والعدالة الإجتماعية .

     إن توحد المعارضة يعني أن يمارس كل المعارضين الديمقراطيين أخيرا ما ينادون به منذ سنوات وهو التوحد حول الحد الأدنى للتقدم نحو الديمقراطية . ولن يقدر أحد على الوقوف في وجه المعارضة الديمقراطية إن توحدت لأنها تظم عددا كبيرا من المناضلين والمناضلات وتقوم على أسس ومبادئ قوية تجعلها أكبر قوة  سياسية في البلاد إن اتفقت على العمل المشترك .

               لنتصور إجتماعا انتخابيا يدعو له مرشح المعارضة الديمقراطية ويتوحد في الدعوة له وحضوره مناضلو الأحزاب الديمقراطية المعترف بها وغير المعترف بها والتيارات السياسية والمستقلون والنقابيون والطلبة والمثقفون والفنانون,  كل هؤلاء مع أصدقائهم وعائلاتهم والفضوليين وأعوان الأمن ، ألن يكون اجتماعا كبيرا يخلق بالضرورة في المحيط الذي يتم فيه ديناميكية إيجابية لدى أفراد الشعب فيدفع بعدد جديد ومتزايد إلى مساندة المعارضة الديمقراطية.

         لنتصور أن هذا الإجتماع ستتم الدعوة له في كل مدن البلاد وقراها عديد المرات  ؟

ألن يكون من شأن ذلك خلق ديناميكية جديدة تفتح الآفاق على معارضة جديدة .. على تونس جديدة  ؟

وإذا أجاب بعض المتشائمين بطبيعتهم: إن توحيد المعارضة في تونس من باب المستحيل ،

فلنجبهم : لنكن واقعيين فلنطلب المستحيل .

     إنّ  التاريخ حدد موعدا مع حركة التجديد ومع بقية أطراف المعارضة لتخرج من دائرة ردّ الفعل ، إلى دائرة الفعل . لكن قطار التاريخ لن ينتظر طويلا . فلنفتح النقاش منذ الآن ولنمرّ إلى العمل فهو المحكّ الوحيد لصحة القول.

Forteprésence tunisienne à Genève

Par :Nizar Bahloul   La Ville de Genève, et notamment lePalexpo, où s’est déroulé le Premier sommet onusien consacré auxtechnologies, ressemblait cinq jours durant à une belle fourmilièrecosmopolite.

Ily avait des représentants de tous les pays : 176 Etats représentés par 4.580délégués officiels, 3.162 organisations non gouvernementales (ONG) venues de481 pays et 948 journalistes représentant 618 pays.

Entout, près de 11.000 personnes sont venues pour assister, du 10 au 12 décembreà la première phase du Sommet Mondial de la Société de l’Information. Surtout ce monde là, le nombre de Tunisiens était assez important, bien qu’on déplorele nombre très limité de journalistes qui se sont déplacés de Tunis pour lacouverture ou encore l’absence de l’Association des Journalistes Tunisienspour participer en tant qu’ONG.

C’estque Tunis doit abriter la seconde phase de ce Sommet, né suite à une idée duPrésident Zine El Abidine Ben Ali, lancée en 1998 lors de la réunion des déléguésde l’Union internationale des communications (UIT), tenue à Minneapolis auxEtats-Unis. Et il est donc normal que laTunisie ait été présente en force durant cette première phase et que toutela planète s’intéresse à elle. En plus de la très significative présence du Président de la République, quia prononcé un discours à l’ouverture du Sommet (voir encadré), la Tunisieétait représentée à Genève par des ministres (notamment MM. Habib Ben Yahiaet Sadok Rabeh), les responsables du Comité d’organisation de la deuxièmephase du Sommet, venus au complet avec à leur tête M. Habib Ammar, plusieursdirecteurs généraux (ATI, Tunisie Télécom, La Poste etc), par des représentantsde la Société civile (Association Tunisienne des Mères, Association Besma,Association tunisienne de l’Internet et du multimédia…), quelques rares (trèsrares hélas) représentants d’entreprises privées comme la Sotetel et encoreplus rares représentants de la jeunesse tunisienne avec la présence dequelques très actifs étudiants de l’Insat.

Surce point, il est fort regrettable qu’il n’y ait pas eu plus d’étudiants,de journalistes et de sociétés privées présents à Genève, car c’est euxet bien eux qui font l’Internet et l’Information en Tunisie ! LaTunisie a été bien en vue durant tout le Sommet. Par la présence de ses représentantsd’abord, mais surtout par le fait que son nom figurait dans tous les documentsofficiels (rapports, badges, signalétique, dépliants etc) du Sommet.

Dansles documents officiels de présentation du Sommet distribués aux 11.000participants, on pouvait lire dès les premières pages (à la page 7 dans leGuide officiel) le message de bienvenue du Président Ben Ali accompagné de saphoto. Last but not least, un très beau stand mis en place par le Cepex,occupait la place centrale du Sommet, juste en face de la porte d’entrée dela salle plénière où ont eu lieu tous les débats en présence des chefsd’Etat. On ne peut mieux faire en la matière. Mais on ne s’est pas arrêté à la figuration, car de multiples représentantsde la Société civile tunisienne ont animé des débats, des cercles ou desconférences pour présenter les multiples facettes de la Tunisie. Fériel Béji,par exemple, qui a troqué sa casquette de PDG de l’ATI pour celle de membrede la Société civile et professeur et chercheur universitaire en intelligenceartificielle, Moez Souabni, secrétaire général de l’ATIM , ou encore lasecrétaire générale de l’association Basma qui est intervenue pour parlerd’une initiative tunisienne en faveur des handicapés, réalisée enpartenariat avec l’Association Tunisienne des Mères (ATM) ou encore la présidentede cette même ATM, Mme Saïda Agrebi, qui a animé elle-même des rencontres.

Apropos de Mme Agrebi, on notera son intervention en anglais, sous forme dequestion, lors de la conférence de presse du Président sénégalais AbdoulayeWade où elle lui a parlé des expériences réussies en Tunisie en matièred’internet (bus internet, ordinateur familial etc) qui pourraient êtreappliquées en Afrique pour réduire la fracture numérique. (Source: Réalités N°938 du 18 décembre 2003)

Accueil