19 décembre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1308 du 19.12.2003

 archives : www.tunisnews.net


قدس برس: تونس.. خلافات حزبية بسبب الإسلاميين

أخبار تونس: الرئيس بن علي يتلقى برقية تقدير من رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف

الشرق الأوسط : اعتداء بالطعن على سائح بريطاني في تونس

العياشي الهمامي: المعارضة الديمقراطية التونسية  على موعد مع التاريخ. فهل تكون في المستوى؟

محمد علي القنطاسي: تــشْــريـــد

الحياة: شيراك يضاعف جهوده لجمع محمد السادس وبوتفليقة

جمعيات المهاجرين بفرنسا هولندا, بلجيكا و أسبانيا:بيان بمناسبة 18 ديسمبراليوم العالمي للمهاجرين

د.خالد الطراولي: امرأتنا و »محنة الحجاب » : قصة حـق قد ارتـحـل أبو ذر: مسلموا فرنسا – ما العمل ؟ الشرق الأوسط:توصية شيراك بحظر الحجاب تثير جدلا في العالم الإسلامي وباريس تريد الإسراع بسن القانون لبدء تطبيقه السنة الدراسية المقبلة صافي ناز كاظم: وهم الخلط بين الحجاب والخمار سوسن الأبطح: مستقبل فرنسا خلف حجاب

جلال أمين : عن الضعف والتبعية في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 وحال المعرفة بالذات


AP:

Tunisie: des ONG célèbrent l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme

AFP: Le président Ben Ali souhaite un appui pour le succès du SMSI

East Anglican Dialy Times: Stabbed tourist is improving

AP: Mondial 2010: les inspecteurs de la FIFA achèvent leur mission en Tunisie

Taîeb Smati: Appel aux défenseurs des droits de l’homme – Saddam  à droit à la vie !

Mehdi Yákdhan: L’exception tunisienne de «Tranparency international Mohamed Farah: Marchés publics et corruption Khémais Toumi: Un sommet pour rien…

Réalités: Forte présence tunisienne à Genève
AFP: Bouteflika exclut une médiation française pour la tenue du sommet de l’UMA

Rassemblement : Manifestons notre attachement à la liberté et à la laïcité.

AFP: Rumsfeld à Bagdad en 1984 pour rassurer l’Irak (presse)

Libération: Bush et la gueule du loup

Hi Pakistan: West’s policies sow seeds of internal conflict, says study


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Dr Moncef  MARZOUKI à El-Jazira

Dr Moncef Marzouki, sera l’invité du journaliste Ghassen Ben Jeddou dans son émission:
״ Hiwar Maftouh ״ ( débat ouvert)
 samedi 20 décembre à 19h 30 min  heure de Tunis 
 


Maghreb Confidentiel N°629 du 18 décembre 2003

 
TUNISIE Tout terrain Le ministère tunisien de l’intérieur a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de véhicules tout terrain. L’ouverture des plis a lieu fin janvier 2004. TUNISIE

Nouvelle loi anti-terroriste tunisienne.

La nouvelle loi vise à plaire à Washington, qui a épinglé plusieurs investisseurs saoudiens actifs en Tunisie sur sa liste rouge.


تونس..خلافات حزبيةبسببالإسلاميين

 

تونس- قدس برس-إسلام أونلاين.نت/ 19-12-2003

 

أخفقتأحزابالمعارضةالتونسية فيتكوين جبهةموحدةللمشاركة فيالانتخاباتالبرلمانيةوالرئاسيةالمقررإجراؤها فيأكتوبر 2004 بسببالخلافاتالعميقة حولبعض القضاياأهمهاالعلاقة معالسلطةوالإسلاميين،لكن محللينأكدوا أنها فيحاجة إلى جراءمزيد منالمشاوراتللاتفاق علىمرشح واحديخوضانتخاباتالرئاسة أمامالرئيسالتونسي زينالعابدين بنعلي.

 

وكانتالعاصمةالتونسية قدشهدت خلالالأسابيعالماضيةجلسات حوارمتكررة بينممثلي الحزبالديمقراطيالتقدمي،وحزب المؤتمرمن أجلالجمهورية،وحزب العمالالشيوعيالتونسي،والتكتل منأجل العملوالحرياتبتونس، وحركةالتجديد (الحزبالشيوعيسابقا)،ولكنها لم تفضإلى أي اتفاقبين الأحزابالمذكورة.

 

وقالتمصادر منالمعارضةالتونسيةلوكالة « قدسبرس »: إنالندوةالسياسيةالتي نظمتهاحركة التجديدفي 13 ديسمبر 2003وقاطعها حزبالمؤتمر منأجلالجمهوريةكشفت عمقالخلافات بينممثليالأحزاب،ومنعتهم منتشكيل قطبسياسي موحد.

 

وأشارتالمصادر إلىأن موضوعالعلاقةبالحركةالإسلاميةكان من أهمنقاط الخلافبينالمشاركين فيالجلسات، كماتباينت آراءممثليالأحزاب حولشكل التعاملمع السلطة،وطريقةالمشاركة فيالانتخاباتالتشريعيةوالرئاسيةالقادمة،بالإضافة إلىتصور الطبقةالسياسيةلبناء مستقبلتونس، وعلاقةهذا المستقبلبالإسلاموالعلمانيةوالغرب.

 

قطبديمقراطيوتقدمي

وأبرزمحمد حرملالأمين العاملحركةالتجديد، فيبداية الندوةحاجةالمعارضةالتونسية إلىتشكيل قطبديمقراطيوتقدمي موحدلمواجهةتحدياتالمرحلةالسياسيةالمقبلة. وأكدأن المعارضةالتونسيةتعاني فعلا منالتشتتوالضعفوالهزال،مشيرا إلى أنالتقاربالحاصل في بعضالأحيان بينبعض الأحزابيخفي نزعة إلىمزيد منالتشتت.

 

وتساءلحرمل عن أسبابغياب هذاالقطبالديمقراطيالتقدمي، ومايمكن أن يسببههذا الغياب منانفراد الحزبالحاكمبالمشهدالسياسيوالثقافي. كماتساءل عنأسباب عزوفالشباب عنالالتحاقبالأحزابالسياسيةالناشطة.

 

ولميخف حرمل أملهفي توحيدالأحزابالمعارضة فيقطب واحدملمحا إلىرغبة حركته فيترشيح ممثلهاللانتخاباتالرئاسيةالقادمة،نيابة عنالأحزابالديمقراطية،باعتبارهاالحزب الوحيدالمسموح لهقانونيابالمشاركةضمن الأحزابالمشاركة فيهذه الندوة.

 

تشتتالحركةالديمقراطية

ومنجهته أكدالمحامي أحمدنجيب الشابي،الأمين العامللحزبالديمقراطيالتقدمي،تشتت الحركةالديمقراطيةوأحزابهاالمعارضة،التي عرّفهابالتيار الذيتجمعه قناعاتديمقراطيةتحررية. وقالالشابي: إن هذاالتيار بدأتتدب فيهالشيخوخة علىعدة مستويات،ولن يتوحدويتجاوز حالةالتشتت قبلتجاوز نقاطالخلاف التيتتقاسمه.

 

وأكدالأمين العامللحزبالديمقراطيالتقدمي أنمواضيعالخلاف بينممثلي الحركةالديمقراطيةهي مسألةالعلاقةبالسلطةوالعلاقةبالإسلاميين،وكذلك كيفيةالتعامل معالانتخاباتالتشريعيةوالرئاسيةالقادمة.

 

وطالبالشابيالحركةالديمقراطيةأن تواجهمشكلاتالمرحلة بكلشجاعة، وقال: « إننانعيش انقلاباعلى الشرعيةالدستوريةوالسياسيةمنذ استفتاء 26مايو 2002 » علىتعديلالدستور الذييمنح الرئيسحق الترشحبدون حد أقصىلعدد مراتالولاية ورفعالحد الأقصىللترشح لسنالرئاسة إلى 75سنة من 70 سنةومنح الرؤساءالسابقينحصانة قضائيةمدى الحياة.وأضاف قائلا: « إذاكانتالمعارضة لاتعبر عن مطالبالمرحلةفإنها حركةفاشلة ».

 

العلاقةبالإسلاميين

وبخصوصالعلاقةبالإسلاميينطالب الشابيبطرح هذاالموضوعللنقاشبجدية، قائلاإن الساحةمنقسمة حولالتعامل معالإسلاميين،بين من يدعوإلى الحوارمعهم،باعتبارهمجزءا منالمعارضة،وبين من يدعوإلى القطيعةمعهم نهائيا.

 

وفيمايتعلقبالإسلام قالالشابي إنالساحةمنقسمة،فهناك منيعتبرالإسلام شأناشخصيا صرفا،ويدعو إلى فصلالدين عنالدولة،واعتمادالعلمانية،والمطالبةبحذف الفصلالأول منالدستور،الذي يقول « تونسدولة دينهاالإسلامولغتهاالعربية ».

 

وهناكمن يعتبرالإسلام – علىحد قول الشابي- قيمة حضاريةوثقافيةمهمة، وجزء منهوية البلادوتاريخها،الذي لا يمكنالاستغناءعنه.

 

لاحوار معالحركةالإسلامية

وعبرمحمدالكيلانيالمتحدث باسمالتيارالشيوعيالديمقراطيعن رفضه التامللحوار معالحركةالإسلامية؛لأنها حسبرأيه عدوّللديمقراطية.كما أكد فيكلمته علىاعتماد منهجالتدرج فيالتعامل معالسلطة،والعمل علىتوحيد القطبالتقدميوالديمقراطي،على أساس أنه « قطبيساري تقدمي »،يناضل من أجلالعدالةوالمساواةوالديمقراطية،قائلا إنه منغير الممكن أننحشر كلالمعارضين فيقطبديمقراطي،لمجرد أنهممختلفون معالسلطة.

 

الإسلاميونخطر

وهاجمصالح الزغيدياليساريالمعروفبميولهالاستئصاليةحركة النهضةالإسلامية،قائلا إنهاخطر علىالديمقراطيةفي البلاد،وإنالإسلاميينخطر علىالمكتسباتالتي تحققت،وخاصة حريةالمرأة،مؤكدا أنهمستعدللتحالف معالسلطةالحالية فيصورة عودةالإسلاميينإلى الساحة.

 

وقالالزغيدي إن « شكلالمجتمع الذينناضل من أجلههو المجتمعالعلماني،الذي لا مكانفيه لحشرالدين والنصالديني فيالشأن العام ».

 

وطالبالزغيدي – الذيكان من مؤيديالسلطة بقوةأثناء ضربالحركةالإسلامية فيمطلعالتسعينيات -الأحزابالمشاركة فيالندوةالسياسيةبتوحيدالمعارضة،تحت عنوانتقدمياشتراكيعلماني، يقطعمع التصوراتالغيبيةللمجتمع.

 

انتخاباتغير شرعية

منجهة أخرى عبرحمّة الهماميالناطقالرسمي باسمحزب العمالالشيوعيالتونسي عناعتقاده بأنالمشاركة فيالانتخاباتالقادمةتفتقدللجدوى،مطالبابمقاطعتهالأنها خارجالشرعية، ولنتفيد الحركةالديمقراطيةفي شيء.

 

وأكدالهمامي أنمبدأ الحريةمبدأ لايتجزّأ، وكلمن يعتقد أنالحرية لحزبهأو لفكره فقطفهو غيرديمقراطي،مطالبا بحقالتنظيموالتعبيرللجميع بدوناستثناء، بمافي ذلك الحركةالإسلامية.

 

وأضافأن محاربةالفكر الغيبيتتم بالنقاشوالفكر لابالأساليبالأمنية،قائلا إن منيتحالف معالسلطة لأنهضدالإسلاميينمخطئ، ولايعرف معنىالديمقراطية،أما بالنسبةلمسألةالتحالفاتفاعتبر أنهاتدخل في إطاراختــياراتأي حزب، ولايمكن لأي كانأن يتحالف إلامع القريب منتفكيرهودائرة فعلهالسياسي، فيإشارة إلىرفضه التحالفمع التيارالإسلامي.

 

وبخصوصالإسلام قالالهمامي: إنالدينالإسلامي فيهجوانبمتعددة،فالجانبالعقائدييدخل في بابالحريةالشخصية،والجانبالتشريعييحتاج إلىنقاش، أماالجانبالحضاري فهوقاسم مشتركبين الجميع.

 

أوجهاتفاق

ورغمالخلاف بينالمشاركينحول قضاياعديدة، فإنهماتفقوا علىالمطالبةبتحريرالإعلام،والمطالبةبإطلاقالحرياتالفرديةوالجماعية فيالبلاد. وأعطتحدة النقاشاتبينالمشاركينالانطباع بأنبناء جبهةللمعارضةالتونسية شبهمستحيل فيالوقتالحالي، بسببالخلافاتالعميقةبينها.

 

وقالأغلبالمشاركين فيالندوةلوكالة « قدسبرس »: إنهم لايوافقون علىترشيح ممثلحركة التجديدفي انتخاباتالرئاسةالقادمةبالنيابة عنالأحزابالأخرى؛ لأنأداء هذهالحركة ضعيف،ولا يمكنهاالتعبير عنمطالب الشعبالتونسيبجدية.

 

ويتوقعالمتتبعونللشأنالسياسيالتونسي أنيتواصلالحوار بينفصائلالمعارضةالتونسية؛لأنها في حاجةللتنسيق فيمابينها. وتوقعبعض المحللينأن توافق بعضالتياراتالسياسيةالقليلة علىمرشح موحدللمعارضة فيالانتخاباتالرئاسيةالقادمة.

 

ولايةرابعة

كانالنوابالتونسيون قدأقروابأغلبيةكبيرة في 27يوليو 2003 مشروعقانون لتعديلالدستور يسمحللرئيس زينالعابدين بنعلي الترشحلولايةرئاسية رابعةالعام 2004 في حينكان الدستورالسابق يسمحبثلاث ولاياتفقط.

 

ويشغلالتجمعالدستوريالديمقراطي (الحزبالحاكم) 148مقعدا من أصل 182في مجلسالنوابالتونسي، أماالمقاعد الـ34المتبقيةفتتقاسمهاخمسة أحزابمعارضة.

 

ويتيحهذا التعديلللرئيس بن عليالبالغ منالعمر 65 عاماالترشحلمدتينرئاسيتينأخريين. يشارإلى أن الرئيسابن علي وصلإلى السلطة في7 نوفمبر 1987.

 

(المصدر:موقع إسلامأون لاينبتاريخ 19ديسمبر 2003)


 

Tunisie: des ONG célèbrent l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme

 
AP vendredi 19 décembre 2003, 22h48
TUNIS (AP) – Plusieurs organisations non gouvernementales ont célébré vendredi à Tunis le 55e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, lors d’une journée organisée à « l’espace El Teatro » qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Placée sous le thème de « la protection des défenseurs des droits de l’homme », cette manifestation a été marquée par des communications d’Anouar Kousri de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), d’Habib Marsit d’Amnesty International-Tunisie, et de Mohamed Jmour et Raouf Ayadi du conseil de l’ordre des avocats. Les orateurs ont appelé à la persévérance dans la lutte pour le respect des droits de l’Homme. De son côte, l’ex-présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), Me Bochra Belhaj Hamida, a plaidé pour une autocritique des ONG en vue d’en promouvoir l’action. « Indépendamment des dépassements que l’on constate du côté des autorités, qu’avons-nous fait nous-mêmes pour changer la situation? », s’est-elle interrogée. Elle a déploré que les défenseurs des droits de l’Homme soient réduits à ne se soucier que de leur propre défense, en occultant la cause des personnes pour lesquelles leurs organisations ont été créées. Quant au bâtonnier Béchir Essid, il a jugé « grave » la situation des avocats en Tunisie, appelant à une solidarité des différentes composantes de la société civile avec ce corps. Les allégations du bâtonnier sont au demeurant rejetées par les autorités. Un hommage a été rendu à l’avocate et militante des droits de l’Homme Radhia Nasraoui, qui se relève d’une grève de la faim de près de deux mois pour protester contre le harcèlement dont elle affirmait faire l’objet. « Je vais nettement mieux », a assuré l’avocate à son arrivée dans la salle de réunion, en compagnie de son mari, l’opposant Hamma Hammami. Lorsque son épouse avait recommencé à s’alimenter, ce dernier avait fait état de gestes d’apaisement pris par les autorités, notamment la récupération de documents confisqués par la douane et le rétablissement de lignes téléphoniques avec l’étranger.

 

 


« الصحافيون »يمنحون بن علي »الريشةالذهبية »ومُـديروالصحفيهنئونه علىحصوله عليها!!!

الرئيسبن علي يتلقىبرقية تقديرمن رئيسالجمعيةالتونسيةلمديري الصحف

تلقىالرئيس زينالعابدين بنعلي من رئيسالجمعيةالتونسيةلمديري الصحفبرقية في مايلي نصها :

« بكل فخرواعتزاز ترفعالجمعيةالتونسيةلمديري الصحفالى سيادتكمأحر التهانيبمناسبةتسلمكمللريشةالذهبيةللصحافيينالتونسيينتقديراللعنايةالموصولةالتي تولونهاالى الإعلامالوطنيوحرصكمالمستمر علىتمكينالعاملين فيقطاع الإعلاممن افضلالظروفوالوسائللتطويرالخطابالإعلاميالذي سجل بفضلإصلاحاتكمالمتعددةودعمكمالمتواصلنقلة نوعيةتمثلت في تنوعالمشهدالإعلاميالتونسيوتوسيعمجالاتهالسمعيةالبصريةومواكبتهللتكنولوجياتالحديثةللاتصال.

انالمكاسبالهامة التيتحققتللإعلامالوطني منذالتحولالمبارك علىمستوىالتشاريعوالآلياتوالمؤسساتوالمواردالبشريةساهمت بقسطكبير فيالارتقاءبالإعلاملمسايرةالتغييرومواكبةالتطور ودفععجلة التنميةوتكريسالتعدديةالإعلاميةوالفكريةوالحوارالنزيهوالبناء فياطار المجتمعالمتضامنوالمتآزر.

انالإجراءاتالجريئةوالمتعددةالتي بادرتمبها لفائدةالإعلاموالإعلامييننتج عنهاالتحولالعميق الذيتشهده الساحةالإعلامية فيتونس التيتتميز بتنوعالوسائلوثراءالمضمونوالمتابعةالدقيقةللأحداثالوطنيةوالعالمية.

وإذنغتنم هذهالفرصة لنعبرلسيادتكم عنشكرناوامتناننالاهتمامكمبقطاعالإعلامفإننا نجددلكم التزامنابمواصلةالعملللارتقاءبالإعلام الىأعلى المراتبوالمساهمة فيإنجاحالمسيرة التيتقودونها بكلثبات ».

(المصدر:موقع أخبارتونس بتاريخ 19ديسمبر 2003)


 
« من المرسى بــديـنا نـقـدفــــــوا »!!!! 

Tréstôt, voire TROP tôt, Ben Ali demande “tout le  soutien (financier biensûr) requis” pour le SMSI de 2005 à Tunis

Le président Ben Alisouhaite un appui pour le succès du SMSI    

AFP, le 18.12.2003 à 18h08                       TUNIS, 18 déc (AFP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben  Ali a demandé jeudi un soutien international pour la réussite du  Sommet mondial sur la société de l’Information (SMSI) dont la  deuxième phase aura lieu en 2005 à Tunis, la première s’étant  déroulée le 10 décembre à Genève.                         « Nous souhaitons que la Tunisie puisse trouver (…) tout le  soutien requis pour la réussite de ce Sommet eu égard à l’importance  cruciale que revêt le secteur de l’information et de la  communication dans la consolidation du développement », a déclaré M.  Ben Ali en recevant de nouveaux ambassadeurs de dix pays d’Europe,  d’Asie et d’Amérique.                         Evoquant « l’immense fossé numérique » entre pays industrialisés  et pays en développement, le chef de l’Etat tunisien a rappelé que  son pays avait lancé l’idée du sommet mondial et souligné l’espoir  que constitue cette rencontre pour l’instauration « d’un ordre  international plus équitable et plus équilibré ».                         Les participants au premier SMSI à Genève ont adopté un plan  d’action pour résorber la « fracture numérique » entre Nord et Sud,  sans grands résultats concrets pour les pays pauvres.                         Ils avaient notamment reporté au rendez-vous de Tunis la  question du financement d’un Fonds de solidarité numérique réclamé  par les Africains pour les aider à diffuser plus largement les  nouvelles technologies.                         Des Organisations non-gouvernementales (ONG) comme Reporters  sans frontières et Amnesty International, ont critiqué  l’organisation de la deuxième phase du sommet en Tunisie, pays qui  restreint, selon elles, la liberté d’expression.


اعتداء بالطعن على سائح بريطاني في تونس

لندن: «الشرق الأوسط» تعرض سائح بريطاني لطعنات في البطن والصدر والظهر خلال قضائه عطلة في تونس. وكان برايان غريس، 73 سنة، وهو رجل اعمال متقاعد من مارلشام بمقاطعة سافولك، يقضي عطلة لوحده لمدة ثلاثة اسابيع بمنطقة شمال افريقيا. وكان من المقرر ان يعود من عطلته بعد غد الاحد، حسب جريدة «تايمز» البريطانية أمس.   وقال نك غريس، ابن المجني عليه، إنه توجه الى تونس، الى سوسة الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، فور سماعه بالحادث. وأوضح ان والده يشعر بصدمة بالغة من جراء الحادث الذي تعرض له وأنه سيطالب بإجراء تحقيق بواسطة الشركة التي جاء عبرها للسياحة. وعلى الرغم من عدم توفر تفاصيل كاملة حول الحادث، فإن ابن المجني عليه يعتقد ان دافع الاعتداء الذي نفذه ثلاثة او اربعة اشخاص، حسبما اشار، كان يهدف الى سرقة ما بحوزة والده من اموال. فيما قالت زوجة نك ان الاسرة تشعر بقلق بالغ ازاء ما جرى لبرايان غريس، وأضافت انه زار الهند والصين واميركا وكوبا وزار تونس نفسها عدة مرات في السابق.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19 ديسمبر 2003)  

Stabbed tourist is improving

BY MARK HEATH December 19, 2003 06:28 A WELL-known Suffolk businessman who was brutally attacked while on holiday has been told he can return home for Christmas. Brian Le Grys was seriously injured in the frenzied attack in Tunisia over the weekend, which saw him stabbed several times and robbed. Mr Le Grys, a former owner of the Suffolk Wildlife and Country Park in Kessingland, was travelling alone in Sousse, a port and major resort in the North African country. He was attacked halfway through his two-week trip, and stabbed several times in the chest, stomach and back. His worried son Nick flew out to Tunisia on Wednesday night, where Mr Le Grys, who lives in Bealings Road, Martlesham, was in critical condition following corrective surgery. Georgina Le Grys, Nick’s wife, said she spoke to her husband very briefly yesterday and was delighted to hear that the pair will be returning home next week. « Brian has recovered well. Nick saw the doctor with him in the morning and they’ve got Brian out of bed and up and around, » she added. « The doctors have told him he is fine to travel and they will be back next week. » Mrs Le Grys said that her father-in-law is not on any medication other than painkillers following his treatment. « He’s got a lot of pain in his chest but he will do after what’s happened to him, » she added. The circumstances surrounding the attack are not clear, but Mrs Le Grys told the EADT that the popular businessman had been robbed. « He had his credit cards and traveller’s cheques stolen so he has cancelled them, » she said. « He has spoken to the police. « Brian identified who attacked and robbed him when the police came to see him in hospital, but I don’t know anything else. « It’s just been a complete nightmare for us. I’m glad that Nick went out there because I was starting to worry that we’d never get him back. « I can’t wait for them to get home now – it’s going to be a great Christmas. »
(Source: le journal britannique East Anglican Dialy Times du 19 décembre 2003) Site du journal: http://www.eadt.co.uk  

Suffolk businessman stabbed on holiday

December 17, 2003 16:45 A FORMER owner of a Suffolk tourist attraction is receiving emergency hospital treatment after being stabbed several times while on holiday. Brian Le Grys was seriously injured during the brutal attack in Tunisia and his condition is described as « critical ». Mr Le Grys, of Bealings Road, Martlesham, near Woodbridge, was travelling alone when he was injured at the weekend. The circumstances surrounding the attack have not been made public. His son Nick Le Grys is flying to the North African country to comfort Mr Le Grys and to discover more about the attack.  »He is in hospital and has been in a critical condition. He was stabbed several times, in the chest, stomach and back, and he had to have corrective surgery to solve his internal problems, » said Mr Le Grys. He said he was told about the attack on Monday but he knew very little detail about the incident and he was now preparing to fly to the country to be with his father. Mr Le Grys was due back in Suffolk this Sunday and the attack occurred half-way through his two-week trip. He is a well-known businessman. In 1986 he bought the Suffolk Wildlife and Country Park at Kessingland and his family ran the tourist attraction for five years. The incident took place in Sousse, a port and major resort in Tunisia. The main landmarks are the 9th Century Ribat fortress and Grand Mosque. Close by is an international airport at Monastir. A spokeswoman for the Foreign Office said yesterday:  »I can confirm that we are aware of an incident involving a British national in Tunisia. »
(Source: le journal britannique “The Evening Star”, le 17 décembre 2003) Site: http://www.eveningstar.co.uk

Man critical after holiday stabbing

BY RICHARD SMITH December 17, 2003 05:18 A FORMER owner of a Suffolk tourist attraction was last night receiving emergency hospital treatment after being stabbed several times while on holiday. Brian Le Grys was seriously injured during the brutal attack in Tunisia and his condition was described as  »critical. » Mr Le Grys, of Bealings Road, Martlesham, near Woodbridge, was travelling alone when he was injured at the weekend. The circumstances surrounding the attack have not been made public. His son Nick Le Grys is flying to the North African country to comfort Mr Le Grys and to discover more about the attack.  »He is in hospital and has been in a critical condition. He was stabbed several times, in the chest, stomach and back, and he had to have corrective surgery to solve his internal problems, » said Mr Le Grys. He said he was told about the attack on Monday but he knew very little detail about the incident and he was now preparing to fly to the country to be with his father. Mr Le Grys was due back in Suffolk this Sunday and the attack occurred half-way through his two-week trip. He is a well-known businessman. In 1986 he bought the Suffolk Wildlife and Country Park at Kessingland and his family ran the tourist attraction for five years. The incident took place in Sousse, a port and major resort in Tunisia. The main landmarks are the 9th Century Ribat fortress and Grand Mosque. Close by is an international airport at Monastir. Up to 250,000 British people visited Tunisia last year, mainly as tourists, and the British Embassy has warned that there was a  »continuing risk from terrorism. » The Embassy’s website warns tourists about trouble in the country and says:  »There is a general threat to Western and British interests from terrorism. Although the Tunisians operate a robust security policy, terrorists have demonstrated that they are prepared to target tourist areas.  »There is little violent crime but visitors should watch out for petty criminals such as pickpockets, particularly in crowded market places. » A spokeswoman for the Foreign Office said yesterday:  »I can confirm that we are aware of an incident involving a British national in Tunisia. We are not involved at all. » The Foreign Office was alerted to the attack on Mr Le Grys by a travel agent but the spokeswoman said:  »We have not spoken to the person directly but the person has made it very clear that he does not want any details released. » The British Consul offices in Tunis said it did not have any information relating to the incident. The police headquarters in Sousse was unable to provide details about the attack.
(Source: le journal britannique East Anglican Dialy Times du 17 décembre 2003) Site du journal: http://www.eadt.co.uk


Mondial 2010: les inspecteurs de la FIFA achèvent leur mission en Tunisie

par Bouazza Ben Bouazza                    Associated Press, le 18.12.2003 à 19h25                          TUNIS (AP) — Le groupe d’inspection de la Fédération internationale de football (FIFA) a achevé jeudi sa mission en Tunisie, l’un des cinq pays candidats à l’organisation de la Coupe du monde 2010 qui aura lieu pour la première fois en Afrique.                       Les quatre autres candidats sont l’Afrique du Sud, le Maroc, déjà inspectés par les experts de la FIFA, la Libye et l’Egypte où le groupe se rendra en janvier prochain.                       Durant une semaine, la mission d’inspection, conduite par le Belge Jan Peeters, a sillonné le pays du nord au sud, et visité les installations sportives devant abriter les matches du Mondial 2010 au cas où la candidature tunisienne serait retenue.                       « Ils ont procédé à une inspection minutieuse des stades, des salles et autres équipements sanitaires, parfois au mètre près », a témoigné un des accompagnateurs de la délégation de la FIFA qui a requis l’anonymat.                       Outre les stades, les inspecteurs de la FIFA se sont particulièrement attardés sur la visite des hôpitaux et des terrains d’entraînement des équipes qualifiées, selon les dires de M. Peeters.                       Ils ont également pris connaissance des infrastructures hôtelières, de transport et de communication du pays et visité des sites culturels tels les vestiges romains de Carthage.                       Lors d’une conférence de presse tenue à la mairie de Tunis, M.Peeters a d’emblée averti les journalistes qu’il ne parlerait pas des résultats de la mission que son groupe vient d’effectuer en Tunisie. « Nous avons un code de déontologie que nous aimons à respecter », a-t-il insisté.                       Sous forme « d’anecdote », il a confié que son groupe s’attachait à faire en sorte que la durée de séjour soit la même dans chaque pays visité « à une heure près ». Il s’est néanmoins félicité de « l’excellente organisation » de la visite et de « l’accueil incroyablement accueillant et amical » qui lui a été réservé durant son séjour tunisien.                       Il a aussi fait part de sa « grande admiration » pour le patrimoine culturel de la Tunisie et vanté sa gastronomie, « un aspect pas des moins agréables », a-t-il lancé.                       « On mange très bien en Tunisie et d’ailleurs, tous les membres du groupe ont pris quelques kilos de plus depuis leur arrivée », a-t-il ironisé.                       La délégation de la FIFA a été, par ailleurs, reçue par le Premier ministre, et plusieurs ministres tunisiens dont ceux en charge des Sports, du Tourisme, de la Santé, du Transport et de l’Equipement.                       Interrogé sur la candidature commune tuniso-libyenne pour l’organisation du Mondial africain, M. Peeters a fait remarquer que cette question n’était pas de la compétence du groupe d’inspection de la FIFA dont la mission est « purement technique ».                       Présent à la conférence de presse, le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Hammouda Ben Ammar, persiste et signe. « Nous y croyons fermement et nous oeuvrons dans ce sens », a-t-il martelé.                       Le responsable de la FTF a qualifié de « solide » le dossier tunisien, en mettant l’accent sur un « facteur déterminant » qu’est la proximité de la Tunisie qui est à deux heures de vol des principales capitales européennes, ainsi que sur la sécurité qui y règne.                       « J’espère que nos amis libyens feront de même », a-t-il dit. 


lettre d’information du site « Tunisie Réveille Toi ! »

 (http://www.reveiltunisien.org)  du 17 décembre 2003           —————–           NOUVEAUX ARTICLES           —————–  
 

** La prolongation de la tyrannie/3 **

par Al Mouhit le mercredi 17 décembre 2003    -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=885  

** « Ni pute, ni soumise, ni complétement abrutie non plus »: acte suivant/ Par Mary **

par hasni le mercredi 17 décembre 2003

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=882  

** Ben Ali fait le trottoir à Genève: barbouzes à l’oeuvre au SMSI /Jalel Matri, © Union des Tunisiens en Suisse (UTS) **

par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 17 décembre 2003   -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=886  

** Mangez et importez ! **

par hasni le mercredi 17 décembre 2003

-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=881


FLASH INFOS  
 

L’ambassadeur US, le 28 décembre à Tunis

De source digne de foi, nous croyons savoir que le nouvel ambassadeur américain à Tunis, M. William Hudson, gagnera son poste le 28 décembre courant. M. Hudson est un francophone titulaire d’un doctorat de troisième cycle de l’Université de Californie, qui occupe pour la première fois de sa carrière diplomatique le poste d’ambassadeur. Il a de grandes connaissances en commerce, échanges et économie.   (Source: Réalités N°938 du 18 décembre 2003)  

Fin de mission

L’ambassadeur de Grèce en Tunisie, M. Pietros Avierinos, achève sa mission dans notre pays ; il vient d’être nommé ambassadeur à Cuba. Il sera remplacé par Mme Arvaniti, qui sera ainsi la quatrième femme ambassadrice en Tunisie, après la Sud-Coréenne, la Pakistanaise et la Finlandaise.   (Source: Réalités N°938 du 18 décembre 2003)   

77 millions d’weuros de la BAD pour la STEG

La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 77,15 millions d’euros (115.000 dinars) pour financer le projet d’assainissement des réseaux de distribution d’électricité en Tunisie. Le projet facilitera la remise en état et la modernisation des vieux réseaux de distribution d’électricité et améliorera les conditions d’alimentation en électricité d’environ 530.000 abonnés.   (Source: Réalités N°938 du 18 décembre 2003)   

Sommet de l’UMA

Le 7ème Sommet de l’Union du Maghreb arabe aura lieu à Alger les 23 et 24 décembre courant avec la participation des cinq pays qui seront représentés par leur Chef d’Etat, sauf le Maroc et la Mauritanie qui seront représentés vraisemblablement par leur Premier ministre. Une réunion du Comité de suivi aura lieu le 20 décembre et une réunion des ministres des Affaires étrangères aura lieu le 21 décembre. Le dernier sommet de l’UMA remonte à 1994.   (Source: Réalités N°938 du 18 décembre 2003)  

Remous chez les écrivains

La décision de reporter la date de l’Assemblée générale de l’Union des Ecrivains Tunisiens de mars à décembre 2004 a provoqué la colère des membres. Une pétition aurait été signée par une centaine de personnes demandant l’annulation de la décision de Midani Ben Salah, président de l’Union.   (Source: Réalités N°938 du 18 décembre 2003)  

Cérémonie chez des communautés tunisiennes de Belgique

Les communautés tunisiennes des régions belges de Mons et de Renaix ont fêté récemment le seizième anniversaire du Changement en organisant une petite cérémonie, à laquelle ont été conviés de hauts responsables belges. Durant cette même cérémonie, M. Hammadi Ben Naceur, président et fondateur de l’Amicale des Tunisiens de Mons a prononcé une allocution où il a manifesté le soutien de la communauté à la candidature du Président Ben Ali à la Présidentielle de 2004.   (Source: Réalités N°938 du 18 décembre 2003)  

Elections à l’UAP : report au 3 janvier

Après une réunion qui a connu quelques soubresauts, il a été décidé de reporter les élections au sein de l’Union des Artistes Plasticiens au 3 janvier prochain, et ce faute de quorum samedi 14 décembre.   (Source: Réalités N°938 du 18 décembre 2003)

 

Taîeb Smati Parti des travailleurs Tunisiens E-mail : taîbsmati@yahoo.fr   Appel aux défenseurs des droits de l’homme 

Saddam  à droit à la vie !

Le passé honteux et criminel de Saddam n’est pas à démontrer et personne ne peut prétendre le contraire, il a été dictateur pur et dur du premier jour de son règne jusqu’à sa chute, c’est le cas de tout dirigeant arabe mais à divers degrés, Saddam tue sous la torture des milliers  de ses opposants politiques, d’autres saddam en tuent seulement des centaines…   Les USA et leurs partenaires étaient entrés en Iraq avec le prétexte de déloger le dictateur et installer un régime démocratique respectueux des droits de l’homme.   Après l’arrestation de Saddam les USAsummum de la démocratie et des droits de l’homme dit-on affirme qu’il ne sont pas contre son exécution ! ? busch affirme clair et net que Saddam mérite la condamnation à mort quelle horreur ! ? .   Ceux – là même qui ne cessaient  de répéter  qu’ils sont arrivé au golf avec la noble idée et la ferme conviction de faire de la région en particulier et de tous les régimes arabes en général des démocraties respectueuses des droits de leurs citoyens, les voilà revenu à leurs juste réalité.   Alors que le sort de  saddam est entre les mains des responsables US, ceux-ci affirment qu’ils ne vont rien faire pour assumer leurs responsabilités vis-à vis de leurs prisonnier de guerre et il vont même le délivrer à la vengeance aveugle de ses compatriotes qui ne disposent d’aucune légitimité pour juger, puisque dépourvus de constitution de pouvoir exécutif, de pouvoir législatif, et de pouvoir judiciaire. Les affamés de vengeance et de sang ont déjà constitué à la hâte un tribunal exceptionnel avec la bénédiction et peut être sous l’ordre même de l’occupant mais sans légitimité aucune et contraire au droit international et à la convention de genéve .   Pourquoi veut-on coûte que coûte et si vite la peau de Saddam, pourtant redevenu un simple prisonnier de guerre. Je remercie maître JACQUES VERGES, cet avocat français honorable défenseur acharné des droits de l’homme, d ‘avoir manifesté sa disponibilité à défendre Saddam et je remercie tous ceux qui en feraient de même, je demande à tout respectueux de la vie humaine de défendre celle de Saddam en tant qu’être humain  ayant droit à la vie quoi qu’il en privait certains de ses sujets durant son règne.   Je demande à tous ceux qui œuvrent pour le respect des droits de l’homme et à tous ceux pour qui la vie humaine  est tout ce qu’il y a de plus chère sur terre et au ciel de tout faire pour empêcher que le procès de Saddam se déroule en Iraq. Un tribunal Iraqien ne fera qu’ envoyer Saddam à la potence juste pour assouvir la soif de vengeance d‘autres dictateurs désignés illégalement maîtres des céans.   Seul le T.P.I et compétant en la matière conformément au droit international et aux principes humanitaires, là nous sommes certains que Saddam sera jugé équitablement, sans bavure ,sans haine, sans mépris ni vengeance  .   Toutes les O.N.G tous les peuples, tous les penseurs et intellectuels arabes qui mènent depuis longtemps leurs noble combat pour faire régner la paix, la démocratie et le droit sont aujourd’hui devant un test grandeur nature pour faire entendre leurs voix et surtout pour prouver le  sérieux pour  le combat consistant à faire des régimes et des peuples arabes de véritables démocraties respectueuses des droits de l’homme. La vengeance, la haine, et le mépris doivent être abolis chez nous autant que la peine capital .   N’est-il pas écrit dans le saint coran : « …ET ENCOUREZ AU PARDON DE VOTRE SEIGNEUR, ET AU PARADIS LARGE COMME LES CIEUX ET LA TERRE PREPARE POUR LES PIEUX, QUI DEPENSENT DANS L’AISANCE ET DANS L’ADVERSITE , QUI DOMINENT LEUR RAGE ET PARDONNENT A AUTRUI, CAR ALLAH AIME LES BIENFAISANTS… »   Taîeb Smati

 المعارضة الديمقراطية التونسية  على موعد مع التاريخ.

فهل تكون في المستوى؟

 

العياشي الهمامي

 

 

        إن هذا النص يؤكد وضعا سياسيا ثم يطرح سؤالا قديما ويحاول أن يقدم مشروع إجابة جديدة من شأنها إن تم قبولها أن تغير فعليا الوضع السياسي للمعارضة الديمقراطية التونسية .

1 ) الوضع السياسي

 ليس محل خلاف بين المتابعين والملاحظين للحياة السياسية في بلادنا تميز الوضع السياسي بما يلي إجمالا :

1 هيمنة الحزب الحاكم على الحياة والنشاط السياسيين وتسخيره لكافة أجهزة الدولة وأموالها لتأييد هذه الهيمنة .

2 تشتت وضعف أحزاب وحركات المعارضة الديمقراطية رغم تواجد الديمقراطيين بكثافة في النسيج الجمعياتي ومكونات المجتمع المدني .

3 بداية عودة الإسلاميين إلى الساحة كطرف منظم وقوي .

2 ) الموعـــد

    ليس محل خلاف كذلك أن موعدا انتخابيا هاما ينتظر البلاد في نوفمبر 2004 أعدت السلطة كل شيء ليكون عمليه إغتصاب جديدة لإرادة الشعب التونسي واحتقارا لقواه الحية وذكاء أبنائه وخاصّة بتكريس الرئاسة مدى الحياة للمرة الثانية في تاريخنا الحديث .

    كما أنه ليس محل خلاف أن المعارضة الديمقراطية لا تملك إلى حد الآن موقفا سياسيا موحدا لكيفية للتعامل مع هذا الموعد الانتخابي . وهي مؤهلة كالعادة إلى الانقسام إلى مشارك ومقاطع دون أن تنتج المشاركة أولا المقاطعة تأثيرا على ميزان القوى العام .

 

3 ) الســـؤال

هل يمكن للمعارضة الديمقراطية أن تجعل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة فرصة عملية لتوحيدها من أجل التغيير الفعلي للمشهد السياسي ولموازين القوى بحيث تنجح في جلب الجماهير الواسعة إلى مساندتها إن لم يكن للوصول إلى الحكم فلتوفير شروط أفضل للحياة السياسية والاجتماعية في تونس  ؟

 

4 ) الإجابـــة

                     ليس محل خلاف أن جميع أطراف المعارضة الديمقراطية ومناضليها متفقون على جملة من المطالب / الشعارات التي يعتبرونها أرضية مشتركة لهم جميعا وشروط أولية يجمعون على ضرورة توفيرها وتمثل ما يمكن تسميته برنامج الحد الأدنى الديمقراطي الذي يبصم تحته بالأصابع العشرة كل رؤساء الأحزاب الديمقراطية وكل الشخصيات الوطنية وسائر المناضلات والمناضلين الديمقراطيين .

 

 

          ويمكن حوصلة هذه المطالب / الشعارات المتفق عليها من جميع أطراف المعارضة الديمقراطية المنظمة والغير منظمة ، القانونية و غير المعترف بها في:

          – سنّ العفو التشريعي العام وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وإرجاع المطرودين إلى سالف عملهم والتعويض لهم وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية الفصل الفعلي بين أجهزة الحزب والدولة وضمان حياد الإدارة واحترام استقلالية الأحزاب ومختلف التنظيمات الشعبية والنقابية والجمعياتية واحترام حق التنظيم الحر لكل الأحزاب والمنظمات التي ترغب في ذلك .

           – تحرير الإعلام وجميع وسائل الإتصال وذلك بمراجعة مجلة الصحافة وإلغاء الطابع الزجري منها ورفع المضايقات  عن الصحفيين وادخال تعددية حقيقية في إدارة وسائل الإعلام الرسمية وخاصة الإذاعة والتلفزة

            – مراجعة الدستور مراجعة جوهرية في اتجاه يحقق التوازن بين السلط ويعطي صلاحيات أوفر للحكومة التي ينبغي أن تكون مسؤولة أمام نواب الشعب . ويضمن مبدأ التداول على السلطة و ينص على محكمة دستورية مستقلة .

             – مراجعة المجلة الإنتخابية لضمان التمثيل الحقيقي للشعب وإعادة تنظيم جميع إجراءات العملية الإنتخابية بغاية تكريس نزاهتها وحريتها .

             – إلغاء جميع القوانين اللادستورية مثل قانوني الاحزاب والجمعيات .

             – وضع حد للتدخل البوليسي في الحياة السياسية .

    ليس محل خلاف كذلك أن أطراف المعارضة الديمقراطية المذكورة تؤكد على أنّ النضج الكافي قد توفر لديها للعمل المشترك كما تؤكد على تجاوزها للصراعات الشخصية والخلافات الزعاماتية والمصالح الحزبية الضيقة .

 

              لنتصور أن القانون الانتخابي يوفر للمعارضة الديمقراطية أن ترشح واحدا منها. واحدا فقط للمنافسة على رئاسة الدولة. ولنتصور أن هذا القانون يشترط أن يحصل هذا المرشح الوحيد للمعارضة على تزكية أغلب الأحزاب الديمقراطية وأكثر ما يمكن من قوى المعارضة الديمقراطية ولنتصور كذلك أنّ نفس القانون الانتخابي يشترط في فصل آخر على مرشح المعارضة الديمقراطية أن يكون برنامجه الانتخابي هو الحد الأدنى الديمقراطي المذكورة سابقا .

          ألن يكون هذا القانون الإنتخابي الإقتراضي كافيا لكي نطرح على أنفسنا النقاش بصفة جدّية في مسألة ترشيح المعارضة الديمقراطية لواحد منها ؟

             لنعرف الآن جميعا أن هذا القانون موجود وصادر وما علينا سوى التطبيق . إذ رغم حرص السلطة على غلق كل المنافذ على المعارضة وممثليها للترشح لرئاسة الدولة ، فقد أفلت من رقابتها لشدة الثقة في نفسها وشدة احتقارها للمعارضة  ، منفذ قانوني يفتح الباب أما ترشيح المعارضة لمرشح ديمقراطي على أرضية الحد الأدنى الديمقراطي .

 

 

 

5 )  الثغرة القانونية

تنص المجلة  الانتخابية بعد التنقيح الأخير على أن الترشح لرئاسة الدولة حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط الدستورية وينتمي إلى الهيئة القيادية لحزب سياسي له نائب أو أكثر بمجلس النواب

        إن هذا القانون الصادر عن سلطة قمعية بإرادة مواصلة لجم صوت المعارضة الديمقراطية وتكريس عزلها عن الشعب مع الضحك على الذقون بدعوى توسيع باب الترشح بالنسبة للقانون القديم ، هو نفسه القانون الذي يربط موعدا للمعارضة الديمقراطية مع التاريخ ليكون نوفمبر 2004 غير ما تنتظره السلطة فينقلب السحر على الساحر .

6 )  الفرصة السياسية

    إن حركة التجديد حزب سياسي ديمقراطي يتبنّى مع غيره من الأحزاب والقوى برنامج / أرضية الحد الأدنى الديمقراطي ،

    إن حركة التجديد تضم في مكتبها السياسي / هيئتها القيادية عددا محترما من المناضلين الديمقراطيين والذين تتوفر فيهم جميع الشروط التي يتطلبها القانون الإنتخابي الحالي .

   إن تشتت قوى المعارضة الديمقراطية ليس قدرا محتوما عليها وإن الضرف التاريخي الحالي يمنحها فرصة قد لا تعوّض قريبا للتوحد حول مهمة واضحة في محتواها ، محددة في مدتها ، مشرفة في غايتها ، لن تخسر فيها المعارضة سوى قيودها .

 

المقتـــــرح

تعقد أطراف المعارضة الديمقراطية اجتماعات مفتوحة يضم جدول أعمالها نقطة وحيدة :

النظر في ترشيح المعارضة الديمقراطية لمرشح موحد إلى الانتخابات الرئاسية 2004

        يكون المرشح قانونيا مرشح حركة التجديد وواقعيا مرشح كل المعارضة الديمقراطية .

 

7 ) التخوفــات

    هناك ثلاثة تخوفات مشروعة يجب نقاشها وتجاوزها بوضوح .

1 تخوف بعض الأطراف من عدم التزام مرشح حركة التجديد وقيادة الحركة بخوض المعركة التي ستدخل فيها حتى النهاية بحيث يمكن أن يتراجع مرشحها أو تتراجع قيادتها وسط الطريق أمام الضغوط والمضايقات التي ستسلط عليها حتما من السلطة .

2 تخوف قيادة حركة التجديد من عدم إلتفاف كل أطراف المعارضة الديمقراطية حول مرشحها بحيث تجد نفسها معزولة في مواجهة السلطة بعد أن تدخل في صدام معها .

3 تخوف بعض أطراف المعارضة الديمقراطية من الإستثمار السياسي  » الإنتهازي  » لفائدة لحركة التجديد بحيث تجني هذه الحركة النتائج السياسية على حساب تضحيات بقية أحزاب المعارضة الديمقراطية .

 

              من المفيد التأكيد في البداية أن كل عمل يحتمل الفشل كما يحتمل النجاح والمهم هو توفير شروط النجاح لضمان عدم الفشل وليس رفض العمل بتعلة إمكانية الفشل فيه .

        إن التخوفات المذكورة مشروعة وبحاجة إلى المعالجة خاصة وأن المطروح ليس هينا . فالمطروح ليس أكثر ولا أقل من توحيد المعارضة الديمقراطية في تونس حول مرشح واحد لرئاسة الدولة ، وهذا المرشح ليس مستقلا بل ينتمي بالضرورة إلى أحد أحزاب المعارضة .

    على حركة التجديد إن قبلت هذه المهمة أن تتحمل مسؤوليتها بالكامل وإلى النهاية وعلى المترشح الذي سيتم عليه الإختيار أن يعي حال اختياره،  أنه سيخلع عنه جبة التجديد ليلبس جبة كافة المعارضة الديمقراطية فتكون قراراته منذ ذلك التاريخ منبثقة عن هيئة سياسية جديدة جامعة لممثلين عن كافة أطراف المعارضة في شكل لجنة مساندة الترشح مثلا .

    على هذا المرشح كذلك أن يعي أنه قادم على مرحلة صعبة في حياته الخاصة بما تعنيه من هرسلة ومضايقات وضغوطات لتثنيه على الترشح وعليه أن يكون مستعدا لذلك منذ البداية وقابلا للصبر على ذلك حتى النهاية. وعلى قيادة حركة التجديد أن تعي أن قبولها لترشيح أحد قيادييها غير قابل للمساومة بعد إعلانه مع أي طرف وخاصة مع السلطة ، وأن قرار سحب ترشيحه لن يكون بيدها وحدها مثلما كان قرار الترشيح  ، بل بيد كافة أطراف المعارضة التي زكت هذا الترشح .

     وبالنسبة للتخوف الثاني وهو خشية حركة التجديد أن تجد نفسها معزولة أمام السلطة بعد إعلانها ترشيح أحد قيادييها للرئاسة وما يعنيه من صدام معها ، فهو أيضا تخوف مشروع . ولذلك فمن حق حركة التجديد الحصول على ضمانات علنية ورسمية من الأحزاب والتيارات الأخرى بمساندتها لمرشح الحركة واستعدادها الفعلي لخوض المعركة معه حتى نهايتها على أساس أرضية الحد الأدنى الديمقراطي . غير أن هذا الشرط لا يجب أن يكون تعجيزيا ، بمعنى أنه لا يجب انتظار حصول إجماع المعارضة بكل أحزابها وتياراتها وشخصياتها على مرشح التجديد للإعلان عن ذلك بل يكفي في البداية أن تتوفر تزكية عدد نوعي من الأطراف ليتم الإعلان عن المرشح ثم العمل على توسيع دائرة المساندة بالنقاشات والتحسيس

     أما عن التخوف الثالث وهو خشية بعض أطراف المعارضة من الإستثمار السياسي  » الإنتهازي  » لفائدة حركة التجديد بحيث تجني  » الأرباح السياسية  » على حساب تضحية بقية الأطراف ، فهو أيضا تخوف مشروع لكن يمكن الإحتراز له ولا يجب أن يثني المعارضة على مهمة بهذه الأهمية .

       على مرشح حركة التجديد أن يعلن حال اختياره أنه مرشح كافة قوى المعارضة الديمقراطية بدون استثناء وأنه يلتزم رسميا في صورة نجاحه في الإنتخابات بتنظيم انتخابات جديدة على أسس ديمقراطية في ظرف سنتين.                        ويتمّ تشكيل هيئة موحدة لإدارة الحملة الإنتخابية من طرف كل الأطراف السياسية المساندة لمرشح المعارضة وتكون هذه الهيئة هي المخولة وحدها لاتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية بما في ذلك إعلان سحب الترشح إن دفعت الضرورة إلى ذلك .

 

ضمان التشريك الفعلي والعلني لجميع الأطراف السياسية في الحملة الانتخابية وإبراز دورها فيها وذلك مثلا بأن يكون الناطق الرسمي باسم المرشح الموحد للمعارضة من حزب سياسي غير التجديد ويكون رئيس لجنة المساندة من حزب سياسي آخر ويكون مقر لجنة المساندة في مقر حزب ومقر اللجنة الإعلامية في مقر حزب آخر ويمكن أن يتفتق خيالنا على صور أخرى لضمان عدم هيمنة أي طرف على الحملة الإنتخابية .

 

8 ) الآفــــاق

     إن توحد المعارضة الديمقراطية التونسية حول هذه المهمة سوف يخلق ديناميكية سياسية جديدة في البلاد من شأنها ربط العلاقة مع أوسع الجماهير وإحياء الأمل في تغيير الأوضاع السياسية جوهريا من طرف أبناء هذه البلاد وتأكيد أن الشعب التونسي ليس مجبرا على الإختيار بين السلطة الحالية والحركة الإسلامية بل أنجب قطبا جديدا يفتح الباب أمام تطور البلاد نحو الديمقراطية والعدالة الإجتماعية .

     إن توحد المعارضة يعني أن يمارس كل المعارضين الديمقراطيين أخيرا ما ينادون به منذ سنوات وهو التوحد حول الحد الأدنى للتقدم نحو الديمقراطية . ولن يقدر أحد على الوقوف في وجه المعارضة الديمقراطية إن توحدت لأنها تظم عددا كبيرا من المناضلين والمناضلات وتقوم على أسس ومبادئ قوية تجعلها أكبر قوة  سياسية في البلاد إن اتفقت على العمل المشترك .

               لنتصور إجتماعا انتخابيا يدعو له مرشح المعارضة الديمقراطية ويتوحد في الدعوة له وحضوره مناضلو الأحزاب الديمقراطية المعترف بها وغير المعترف بها والتيارات السياسية والمستقلون والنقابيون والطلبة والمثقفون والفنانون,  كل هؤلاء مع أصدقائهم وعائلاتهم والفضوليين وأعوان الأمن ، ألن يكون اجتماعا كبيرا يخلق بالضرورة في المحيط الذي يتم فيه ديناميكية إيجابية لدى أفراد الشعب فيدفع بعدد جديد ومتزايد إلى مساندة المعارضة الديمقراطية.

         لنتصور أن هذا الإجتماع ستتم الدعوة له في كل مدن البلاد وقراها عديد المرات  ؟

ألن يكون من شأن ذلك خلق ديناميكية جديدة تفتح الآفاق على معارضة جديدة .. على تونس جديدة  ؟

وإذا أجاب بعض المتشائمين بطبيعتهم: إن توحيد المعارضة في تونس من باب المستحيل ،

فلنجبهم : لنكن واقعيين فلنطلب المستحيل .

     إنّ  التاريخ حدد موعدا مع حركة التجديد ومع بقية أطراف المعارضة لتخرج من دائرة ردّ الفعل ، إلى دائرة الفعل . لكن قطار التاريخ لن ينتظر طويلا . فلنفتح النقاش منذ الآن ولنمرّ إلى العمل فهو المحكّ الوحيد لصحة القول.

 

Sommaire de la Lettre de la DEBT  N°6 (Décembre 2003)

L’EXCEPTION TUNISIENNE DE « TRANSPARENCY INTERNATIONAL » selon MEHDI YAKDHAN MARCHES PUBLICS ET CORRUPTION  PAR MOHAMMED FARAH   Juriste EDITO: UN SOMMET POUR RIEN  PAR Khemais TOUMI
 


L’exception tunisienne de «Tranparency international

Par : Mehdi YAKDHAN   Une fois de plus le «hit parade» annuel sur l’indice de perceptions de la corruption (IPC) rendu public par l’organisation.   Transparency International fait preuve d’une mansuétude étonnante à l’égard de la Tunisie. L’édition 2002, qui porte «sur un chiffre record de 102 pays», place en effet la Tunisie en 39ème position avec un score de 4,8, sur une échelle de 1 à 10, ce qui est assez honorable alors qu’à l’évidence le fléau de la corruption ne cesse de gagner en ampleur en Tunisie.   Transparency International définit la corruption comme «la mauvaise utilisation du pouvoir dont on est investi pour servir des intérêts personnels» et précise que cette définition «englobe la corruption à petite et grande échelle dans les secteurs public et privé». Sur cette base, de véritables sondages crédibles et rigoureux situeraient, à coup sur, la Tunisie bien en deçà du classement qui lui est accordé par Transparency International.   D’autant que bien des affairistes tunisiens se reconnaîtraient dans le constat fait par Peter Eigen Président du Conseil d’Administration de TI quand il affirme que «les élites politiques corrompues des pays en développement travaillent de concert avec des hommes et femmes d’affaires avides de gains et des investisseurs sans scrupule. Pour ces personnes – ajoute t’il de façon fort pertinente – leur enrichissement personnel passe avant le bien être des citoyens et le développement de leur pays».   Un intéressant rapport 2003 sur l’accès à l’information   Avant d’aller plus à fond dans le commentaires sur l’IPC accordé à la Tunisie, constatons toutefois que le dernier rapport mondial sur la corruption publié par TI est consacré à la question cruciale de «l’accès à l’information» (éditions Karthala Paris) est d’un indéniable intérêt.   Riche en informations et en pistes de réflexion, notamment concernant la recherche de nouveaux indicateurs de gouvernance fiables dont la «deuxième génération» doit permettre d’opérer un bon qualitatif en matière de méthodes d’évaluation de la gouvernance, ce rapport 2003 explore, par l’intermédiaire de pas moins de 91 experts, «la manière dont la société civile, les secteurs privé et public et les médias utilisent et contrôlent l’information pour combattre et endiguer la corruption».   A ces analyses s’ajoutent deux contributions spéciales de l’ancien juge d’instruction Eva Joly et du Secrétaire Général d’Interpol Ron Roble.   «Les corrompus n’ont plus d’endroits où se cacher». Tel est en substance le principal message qui ressort de ce rapport 2003. Grâce à la technologie – élément essentiel à la circulation rapide et précise de l’information – l’opinion publique et les médias demandent de plus en plus aux entreprises et aux hommes politiques de rendre des comptes. Mais, comme le note fort justement le Président de TI, «la liberté d’information ne suffit pas à elle seule. Quel que soit le mode de traitement professionnel et précis de l’information, la corruption continuera à prospérer sans la vigilance des médias et de la société civile, sans la bravoure des journalistes d’investigation et surtout sans celle des gens qui dénonce la corruption».   Or Monsieur Peter Eigen n’ignore sans doute pas à quel point la situation politique en Tunisie et les pratiques du parti-Etat , le RCD, font qu’on ne saurait décemment parler ni de liberté d’information, ni de vigilance des médias, ni d’autonomie de la société civile bâillonnée et exposée ainsi que toute voix dissidente à une répression de tous les instants. Nous reviendrons, au terme de cet article, à la situation qui est faite en Tunisie à ceux que le Président de TI dénomme à juste titre de «champions de la transparence» et qu’il estime «aussi indispensable pour les pays en développement que pour les pays développés ».   Acela s’ajoute la lancinante question, abordée par l’ex juge Eva Jolly, de l’habilitation du pouvoir judiciaire pour prévenir et lutter contre la corruption.   Or, sur ce plan, l’instrumentalisation de la justice en Tunisie par le pouvoir politique et par les intérêts claniques et quasiment mafieux liés à ce pouvoir est de notoriété publique. Dans le document officiel de «stratégie 2002-2006» sur la Tunisie élaboré, conformément au règlement MEDA du partenariat Euro-méditerranéen, par l’Union Européenne dont on connaît les prudences diplomatiques ; on peut notamment lire page 8 : «le pouvoir judiciaire devrait bénéficier davantage d’indépendance (…) les juges tunisiens seraient parfois acculés à prononcer des jugements établis à l’avance, ce qui pose également la question de la transparence des décisions de justice. Les juridictions tunisiennes ne garantiraient pas les droits élémentaires de la défense à un procès équitable quand il s’agit de procès impliquant des accusations de nature politique».   Enfin, et pour clore ce commentaire sur le rapport 2003 de TI, signalons l’accent qui y est mis sur les initiatives internationales «telle que la Convention pour la lutte contre la corruption des fonctionnaires étrangers dans les transactions commerciales internationales de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)». La mise en œuvre effective de cette convention n’est pas aisée mais constitue un axe d’autant plus essentiel des stratégies de lutte contre la corruption que «la convention et d’autres instruments connexes de l’OCDE traitent également de la comptabilité, de la vérification des comptes et des contrôles de société ».   Le coût du «miracle tunisien»   On en arrive à présent au fameux classement de l’indice de perceptions de la corruption (IPC) et du sort pour le moins clément accordé à la Tunisie. La propagande du régime Ben Ali s’évertue depuis 16 ans à vanter «le miracle tunisien», mobilisant pour cela des moyens financiers considérables et une diplomatie particulièrement agressive notamment au sein des institutions de la coopération multilatérale par le biais de «lobbies » très actifs et bien rémunérés mais aussi grâce aux connivences d’anciens hauts fonctionnaires tunisiens «recyclés» au sein de ces institutions tel le FMI et la Banque Mondiale.   A l’occasion du 16ème anniversaire du «changement» du 7 novembre 1987, le magazine «Jeune Afrique l’Intelligent» s’est, ainsi une nouvelle fois, singularisé par la publication d’un abondant encart publi- rédactionnel où il est question du «grand bond en avant» – excusez du peu – de l’économie tunisienne !   Si l’on veut bien dépasser le registre de la propagande arrogante dont le pouvoir tunisien s’est fait une spécialité et les palinodies des thuriféraires du pouvoir, force cependant est de savoir garder raison même si les «performances» de l’économie tunisienne, qu’il s’agit de relativiser, peuvent faire illusion comparées au délabrement économique et social qui prévaut sur le continent africain. Au «pays» des aveugles, les borgnes sont peut être rois mais ils ne peuvent prétendre aux records d’«acuité visuelle» que s’octroient volontiers les autorités tunisiennes.   Dans le «document de stratégie par pays» sur la Tunisie de l’Union Européenne, déjà cité, on peut notamment lire «Malgré une situation politique stable, le faible dialogue réel avec la société civile pourrait progressivement limiter le potentiel de croissance. Les principales organisations de défense des droits humains déplorent les interférences politiques aux niveaux de la sphère économique et un manque d’indépendance du système judiciaire (…) La gouvernance du pays répond toutefois de moins en moins aux besoins d’une classe moyenne croissante et de l’ouverture de l’économie prônée par l’accord d’association (…) La Tunisie a démontré une bonne maîtrise de la gestion macro économique (…) mais les principales contraintes macro économiques et structurelles relevées par les analystes extérieurs sont le niveau élevé de la dette publique, la faiblesse du secteur bancaire [souligné dans le texte] la part encore élevée de l’Etat dans l’économie (environ 50% des investissements et 40% du PIB) et le besoin accru de consolidation de l’équilibre budgétaire (…) un manque de concurrence interne affectant le climat des affaires décourage l’initiative privée et ne permet pas aux entreprises efficaces de prospérer (gouvernance au sens large)».   Pour qui sait décrypter ce type de document officiel, ce diagnostic est de nature à relativiser les discours d’autosatisfaction inspirés par le palais de Carthage.   Dans deux études d’un grand intérêt Béatrice Hibou économiste au CERI (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales à Paris) rappelle de façon éloquente «le coût du miracle tunisien» et évalue de façon critique «les marges de manœuvre d’un bon élève économique : la Tunisie de Ben Ali».   Les analystes de Transparency International seraient inspirés de consulter ces deux études où l’on relève notamment «que les privatisations sont souvent accaparées par des proches du régime et qu’elles font l’objet comme dans beaucoup d’autres pays, d’ailleurs, d’une large corruption». On y relève aussi que l’ampleur des créances douteuses ne s’explique en effet qu’en partie par le financement déguisé de la politique sociale. Plus de 60% de celles des banques publiques sont détenues par des acteurs privés.   Personne pas même les bailleurs de fonds qui ont financé le plan de redressement, ne croit à l’efficacité des sociétés de recouvrement créées à cet effet. Là encore, les prêts «non remboursables» font partie d’un échange entre le monde économique et le pouvoir : certes, les hommes d’affaires proches du régime en ont largement bénéficié (et continuent sans doute, puisque de nombreuses cessions de sociétés privatisées ont été financées par des crédits de banques publiques, mais ils ne sont pas les seuls».   On y relève enfin que «contrairement à ce que Philippe Seguin semble penser, la Tunisie de Ben Ali n’est ni un miracle économique allant vers la démocratie, ni un pays sous développé stagnant dans l’autoritarisme. En revanche, le caractère autoritaire répressif et paternaliste du régime politique actuel modèle incontestablement ses performances économiques et, plus encore, leurs significations : malgré les croyances et les espoirs des bailleurs de fonds, les réformes de libéralisation n’arrivent ni à diminuer les interventions publiques ni à les dépolitiser; L’insertion internationale de la Tunisie et son rapprochement – du moins institutionnel – avec l’Europe n’ont pas radicalement modifié la nature du régime».   Dans l’intervalle, il y a eu le scandale BATAM et, tout récemment, la diffusion sous le manteau d’une liste de 127 groupes privés tunisiens débiteurs auprès des banques de la place de sommes se situant entre 20 et 330 millions de Dinars chacun. Aucune précision n’est donnée sur les garanties apportées par la centaine de «milliardaires » concernés dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont, pour la plupart, de véritables colosses aux pieds d’argile qui hypothèquent gravement la situation du secteur bancaire tunisien et celle de l’économie du pays. C’est dans ce contexte, et en relativisant l’image délicatement entretenue d’une Tunisie «île de stabilité au milieu d’une zone de turbulences» qu’il convient d’examiner le mode d’évaluation de l’indice de perceptions de la corruption de Transparency International.   Un indice composite   Cet indice, qui en est actuellement à sa huitième publication annuelle a pour but de «contribuer à la recherche sur les causes et les conséquences de la corruption ». L’IPC est sensé refléter «les perceptions de personnes bien informées sur l’ampleur de la corruption, qui se définit comme l’abus d’un pouvoir public pour des intérêts personnels. L’ampleur de la corruption reflète la fréquence des sommes d’argent offertes à des fins de trafic d’influence ou de vénalité, le montant des pots-de-vin et les entraves qui en résultent pour les entreprises.   Cette définition de Jo Ann Graf Lambsdorff (dans le rapport de TI) confirme, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’un indice rigoureux d’évaluation de la corruption (mais comme son nom l’indique d’un indice de perceptions ) et que, d’autre part, l’appréciation de l’ampleur de la corruption en fonction des critères retenus suppose une transparence et un accès à l’information économique auxquels les dirigeants tunisiens ne peuvent nullement prétendre. Puisque, par exemple, même l’accès à la centrale des risques de la Banque Centrale de Tunisie a été totalement verrouillé et que la diffusion du rapport de la Cour des Comptes ainsi que certaines études de l’Institut National de la Statistiques a été strictement limitée.   Transparency International affirme que la méthodologie de calcul de l’IPC s’est amélioré au fil des ans mais aucune indication scientifique n’est donnée sur les modalités de calcul de cet indice.   Tout au plus nous informe-t-on que «l’IPC de cette année a utilisé des données recueillies entre 2000 et 2002», que «l’IPC est un indice composite» et qu’au total «15 sources de données ont été utilisées pour l’IPC 2002;elles ont été fournies par 9 institutions différentes: le Forum économique Mondial, l’Etude de l’environnement des sociétés dans le monde réalisée par la Banque Mondiale, l’Institut de développement et de Management (Lausanne), Price Waterhouse Coopers, la Political and Economic Risk Consultancy (Hong Kong), l’Economic Intelligence Unit (Centre de renseignements économiques) de Columbia University, Gallup International pour le compte de Transparency International et Nations in Transit de Freedom House».   Ainsi donc l’IPC est le résultat d’une combinaison de sources de données qui présenterait, selon TI, l’avantage que «les valeurs déviantes provenant d’une source peuvent être contrebalancées par l’inclusion de deux sources au moins, réduisant ainsi le risque de ne pas refléter correctement le niveau de corruption d’un pays». Cela reste à démontrer !   A l’évidence, le mode de calcul de l’IPC exige de Transparency International qu’elle fasse preuve d’une … plus grande transparence sur les données ainsi combinées. A défaut on serait tenté de penser qu’il s’agirait plutôt de combines que de combinaison.   L’indépendance des médias, des associations et de la gestion    En attendant une information plus substantielle sur ce mode de calcul et plus spécifiquement sur les données concernant la Tunisie, nous conclurons sur les remarques et les interrogations suivantes :   1 – Les sources de données utilisées se réfèrent vraisemblablement elles mêmes, au moins partiellement, à des indications et à des rapports d’agences de notation. Il serait important de savoir lesquelles et pour chaque pays considéré. Singulièrement s’agissant de la Tunisie qui a développé une politique très active de «flirt», sonnant et trébuchant, avec des agences ou des sociétés de notation d’une fiabilité peu convaincante sinon douteuse.   2 – Au nombre des sources invoquées pour la Tunisie, Transparency International at’elle pris connaissance du rapport considéré par les autorités tunisiennes comme un véritable secret d’Etat établit en décembre 1999 pour le compte de la Banque Centrale de Tunisie par la prestigieuse agence américaine de notation Moody’s? Ce rapport, rendu public par l’Audace en avril 2002 (Numéro 86), est à bien des égards édifiant quant aux créances douteuses accumulées par le secteur bancaire tunisien et quant à la médiocrité de la liquidité générale du marché. Ce même rapport met l’accent sur le fait que «le marché tunisien de crédit demeure marqué par un degré élevé de risques crédits» Moody’s considère «que le risque crédit est le risque majeur des banques tunisiennes » et que la situation des entreprises tunisiennes est notamment marquée par «un manque de transparence au niveau des données financières rendant l’évaluation des risques crédits difficile»   3 – Plus généralement, et sur un plan méthodologique, la question se pose de savoir jusqu’à quel point l’IPC n’est pas une combinaison des notations en matière de «risque pays» qui reflètent davantage l’évaluation du contexte institutionnel et macro-économique que les indicateurs de gouvernance (stabilité, turbulences, etc.) et de corruption.   4 – Le «score» IPC est accompagné de deux éléments d’appréciation : le nombre d’études utilisées et une notion statistique, l’écart type, qui gagnerait à être explicité pour les non initiés. Cela signifie en clair que plus le nombre d’études utilisées est grand, plus l’écart type est bas et, partant plus le score accordé est fiable. Or dans le cas de la Tunisie, au delà des réserves que nous avons émises, l’IPC fait état de 5 études et d’un écart type de 0,8 alors que l’Afrique du Sud qui est placée un cran au dessus compte 11 études et un écart type de 0,5. Autant d’éléments qui devraient inciter à pondérer le score de 4,8 (sur une échelle de 1 à 10) attribué à la Tunisie.     5 – Mais au delà des chiffres, il y a la question de la transparence et de la liberté d’accès à l’information, celle de la pluralité et de la liberté des médias, celle de la liberté associative (et notamment la possibilité de créer localement des associations de luttes contre la corruption autonome) et celle de l’indépendance de la justice. Sur toutes ces questions essentielles, nul n’ignore, ni à Transparency international (cf. les quelques remarques reprises dans le rapport 2003 sur la presse et la société civile en Tunisie), ni à la Banque Mondiale ou à l’OCDE que la Tunisie est largement déficitaire. La suggestion dès lors serait de ne retenir dans le classement de TI que les pays qui répondraient à un niveau minimum d’autonomie associative, de presse et de fonctionnement de l’institution judiciaire. A défaut, les dés sont décidément trop pipés et l’usage de propagande que le gouvernement tunisien fait de son rang (39ème) dans le «hit parade» de Transparency International devrait inciter à une plus grande rigueur et à une plus grande vigilance.   6 – Ne conviendrait-il pas enfin de s’interroger sur le rôle occulte de «lobby» en faveur du gouvernement tunisien, dont ils sont demeurés très proches, joué (à l’insu probablement des responsables de l’organisation) auprès de TI par certains anciens du secteur bancaire tunisien devenus des cadres supérieurs des institutions de la coopération internationale multilatérale avant d’exercer des activités internationales de «conseil».  

 

Marchés publics et corruption

Par : MOHAMMED FARAH – Juriste   La passation des marchés publics est un champ de prédilection de l’exercice de la corruption dont les méfaits sur la croissance économique et le bien-être, surtout des populations les plus défavorisées, sont bien connus.   Les effets les plus directs de la corruption sont entre autres : la mauvaise ou la sous utilisation des compétences ; la baisse des investissements nationaux et étrangers ; la diminution des recettes publiques; la capture de l’Etat par certaines catégories privilégiées ; le non respect de l’Etat de droit. La tendance internationale est actuellement à la lutte contre la corruption par l’adoption de lois qui ne prêtent pas le flanc à ce type de comportement prédateur.   En Tunisie, le gouvernement a adopté en août 2003 un nouveau décret qui régit le fonctionnement des marchés publics. L’on s’attend donc, comme annoncé, à ce que ce nouveau code s’inscrive dans cette tendance internationale. Il n’en est en fait rien. Les modalités de passation des marchés publics, telles qu’elles sont prévues par les textes, autorisent de jure la corruption.   Précisons ce point de vue. Les marchés publics couvrent en Tunisie un vaste domaine d’activités. Ils concernent tous les contrats conclus pour l’exécution de travaux, l’achat de fournitures, la réalisation de services ou l’exécution d’études pour le compte de l’administration ou l’entreprise publique (article premier).   L’examen des procédures de passation des marchés publics montre que l’administration ne garantit pas toujours les règles de la loyauté de la concurrence. Le code distingue trois modes de passation des marchés publics : l’adjudication, l’appel d’offres et l’entente directe.   L’adjudication   L’adjudication est ouverte ou restreinte. Trois principes gouvernent l’adjudication : l’administration fixe un prix maximum tenu secret jusqu’à l’ouverture des soumissions ;l’ouverture des soumissions est publique ; l’attribution obligatoire du marché au moins disant.   L’adjudication se fait selon un critère objectif (le prix). La transparence est théoriquement un avantage majeur de cette technique puisque l’ouverture des plis est publique. Mais ces avantages sont souvent plus fictifs que réels. L’inconvénient majeur de l’adjudication est que cette procédure – qui repose principalement sur le prix comme principal élément pour l’attribution des marchés – incite les soumissionnaires à offrir des prix très bas en vue de remporter le marché et de se rattraper par la suite en réalisant une prestation de piètre qualité en complaisance et moyennant corruption de ceux qui sont chargés du respect de la conformité des cahiers de charge.   Contrairement donc à ce qu’on pense, l’adjudication n’empêche pas la corruption. Bien au contraire, elle peut même la favoriser. Elle ne réduit pas non plus le coût social puisqu’il s’en suit une détérioration de l’infrastructure publique. Ce sont là de réels problèmes que l’adjudication restreinte ne peut résoudre.   Cette dernière procédure, prévue par l’article 74 du code des marchés publics, limite la participation aux candidats préalablement agréés par l’administration. Le pouvoir discrétionnaire ou le favoritisme de l’administration dans l’attribution des marchés est ici clairement institutionnalisée.   Généralement, les bénéficiaires des marchés entretiennent des relations d’allégeance avec le pouvoir. Plus grave encore, l’adjudication restreinte enfreint la concurrence pourtant érigée en principe dans l’article 39 du même code.   L’appel d’offres   Comme pour l’adjudication, l’appel d’offres est ouvert ou restreint. Il peut se faire avec concours. Concrètement, les plis sont ouverts par une commission de dépouillement nommée de façon ad hoc composée de représentants des services concernés par le marché ainsi que du contrôleur des dépenses publiques ou le représentant de secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés, ou, selon les cas, la commission régionale, locale ou départementale. La phase du dépouillement des offres est déterminante parce qu’elle aboutit au choix du candidat. Or, le dépouillement n’est pas public.   La transparence n’est donc pas du tout assurée. L’administration dispose aussi de la liberté de choisir l’offre qu’elle jugera avantageuse sur la base de critères financiers et techniques (article 48) que la commission de dépouillement aura fixé. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration est encore plus évident dans le cas de l’appel d’offres restreint, réservé aux marché qualifiés de complexes, puisque la procédure écarte d’emblée des entrepreneurs jugés incapables ( ?) de s’engager pour un marché donné. Le récent décret des marchés publics introduit cependant la possibilité de recours pour tout soumissionnaire écarté c’est à dire qui n’a pas été présélectionné. A cette date, les recours se font rares de crainte des mesures de représailles.   Les garanties d’une concurrence loyale sont aussi bien minces dans le cas de l’appel d’offre avec concours puisque, juridiquement, rien n’oblige l’administration à lancer un appel public et elle peut ne traiter qu’avec les candidats qu’elle a agréés.   Les ententes directes   La mise en concurrence, dans le cas des ententes directes, est organisée de manière informelle sans qu’il ne soit nécessaire de se conformer aux procédures de l’adjudication et de l’appel d’offres. L’administration peut même évoquer le « cas d’urgence » (article 77) pour éviter les procédures concurrentielles.   Parmi les cas d’urgence prévus par le texte figurent les travaux ou les fournitures de biens et services qui ne peuvent subir « les délais de procédure d’appel à la concurrence ». Or, dans bien des cas, le caractère impérieux de l’urgence résulte des retards pris par l’administration elle-même dans la mise en place des procédures d’autorisation ou de financement préalable à la passation des marchés.Il convient de remarquer que les pratiques anticoncurrentielles sont aussi l’œuvre des chefs d’entreprises puisque la pratique la plus fréquente est l’entente (concertation, présentation d’offre de couverture par des entreprises concurrentes…) que l’administration passe sous silence. En résumé, le dernier décret ne répond pas au souci d’amélioration de la transparence. Des dispositions relatives à la corruption auraient mérité d’être prises en considération par le législateur si la  volonté d’amélioration de la gestion des affaires publiques était réelle. On pourra évidemment toujours rétorquer que la corruption a existé de tout temps et qu’elle ne pourra être totalement éradiquée. Ceci est peut-être vrai mais il est essentiel de s’attaquer aux problèmes qui risquent d’encourager (et c’est le cas du dernier décret) un tel comportement.  

Un sommet pour rien…

Par : Khémais Toumi, Président de l’ACTLMG   Le récent sommet qui s’est tenu à Tunis a décerné un brevet de bonne gouvernance économique à Ben Ali. Une partie de la presse a relayé ce préjugé non démontré. Le chiffre de croissance moyen de 5% annoncé est faux. Pour 2002 il est déclaré par le gouvernement tunisien à 1,7%…   Les investissements directs de l’étranger ont connu un repli significatif depuis deux ans comme l’ont démontré quelques économistes institutionnels reconnus. Les faillites frauduleuses se multiplient comme autant de petits Enron (BATAM…) permettant ainsi de blanchir les détournements d’argent opérés par le pouvoir. Les licences d’exploitation font l’objet d’une corruption à nulle autre pareille (Opérateurs téléphoniques par exemple).Les privatisations du secteur bancaire révèlent de grandes surprises pour les partenaires européens au vu des gouffres financiers cachés (UIB/Société Générale).   Le libéralisme économique souhaité par l’Europe et dont se félicite ce sommet n’existe pas : les sociétés privées en Tunisie sont toutes contrôlées par l’Etat au moyen de participations croisées dont il est aisé de démontrer la réalité et appuyées sur des concours bancaires. L’absence de fiabilité des garanties tunisiennes et l’existence d’un système mafieux d’économie qui dépasse la simple corruption ordinaire éclatera au grand jour.   La faillite prévisible de l’Etat tunisien pénalisera en premier lieu les couches sociales les plus pauvres et les couches moyennes salariés. En second lieu elle réduira à néant les investissements opérés par l’union européenne en Tunisie en créant une crise de confiance dans les projets européens de coopération.   Enfin, elle encouragera les réactions les plus populistes et désespérés en Tunisie au détriment des exigences démocratiques nécessaires pour un bon fonctionnement de l’économie. Et, quand l’heure des comptes viendra, les conseilleurs et donneurs de leçons ne seront plus là pour payer la facture.  
Association des Contribuables Tunisiens pour la Lutte contre la corruption et la Mal Gouvernance
ACTLCMG – 69, rue du Rouet – 13008 Marseille Tél : 04 91 79 66 69 email : malgouvtunisie@wanadoo.fr tél : +33 06 76 79 46 12
Afin de préserver la sécurité des intervenants, l’ACTLMG garantit la confidentialité de ses sources.


 

Forteprésence tunisienne à Genève

Par :Nizar Bahloul   La Ville de Genève, et notamment lePalexpo, où s’est déroulé le Premier sommet onusien consacré auxtechnologies, ressemblait cinq jours durant à une belle fourmilièrecosmopolite.

 

Ily avait des représentants de tous les pays : 176 Etats représentés par 4.580délégués officiels, 3.162 organisations non gouvernementales (ONG) venues de481 pays et 948 journalistes représentant 618 pays.

 

Entout, près de 11.000 personnes sont venues pour assister, du 10 au 12 décembreà la première phase du Sommet Mondial de la Société de l’Information. Surtout ce monde là, le nombre de Tunisiens était assez important, bien qu’on déplorele nombre très limité de journalistes qui se sont déplacés de Tunis pour lacouverture ou encore l’absence de l’Association des Journalistes Tunisienspour participer en tant qu’ONG.

 

C’estque Tunis doit abriter la seconde phase de ce Sommet, né suite à une idée duPrésident Zine El Abidine Ben Ali, lancée en 1998 lors de la réunion des déléguésde l’Union internationale des communications (UIT), tenue à Minneapolis auxEtats-Unis. Et il est donc normal que laTunisie ait été présente en force durant cette première phase et que toutela planète s’intéresse à elle. En plus de la très significative présence du Président de la République, quia prononcé un discours à l’ouverture du Sommet (voir encadré), la Tunisieétait représentée à Genève par des ministres (notamment MM. Habib Ben Yahiaet Sadok Rabeh), les responsables du Comité d’organisation de la deuxièmephase du Sommet, venus au complet avec à leur tête M. Habib Ammar, plusieursdirecteurs généraux (ATI, Tunisie Télécom, La Poste etc), par des représentantsde la Société civile (Association Tunisienne des Mères, Association Besma,Association tunisienne de l’Internet et du multimédia…), quelques rares (trèsrares hélas) représentants d’entreprises privées comme la Sotetel et encoreplus rares représentants de la jeunesse tunisienne avec la présence dequelques très actifs étudiants de l’Insat.

 

Surce point, il est fort regrettable qu’il n’y ait pas eu plus d’étudiants,de journalistes et de sociétés privées présents à Genève, car c’est euxet bien eux qui font l’Internet et l’Information en Tunisie ! LaTunisie a été bien en vue durant tout le Sommet. Par la présence de ses représentantsd’abord, mais surtout par le fait que son nom figurait dans tous les documentsofficiels (rapports, badges, signalétique, dépliants etc) du Sommet.

 

Dansles documents officiels de présentation du Sommet distribués aux 11.000participants, on pouvait lire dès les premières pages (à la page 7 dans leGuide officiel) le message de bienvenue du Président Ben Ali accompagné de saphoto. Last but not least, un très beau stand mis en place par le Cepex,occupait la place centrale du Sommet, juste en face de la porte d’entrée dela salle plénière où ont eu lieu tous les débats en présence des chefsd’Etat. On ne peut mieux faire en la matière. Mais on ne s’est pas arrêté à la figuration, car de multiples représentantsde la Société civile tunisienne ont animé des débats, des cercles ou desconférences pour présenter les multiples facettes de la Tunisie. Fériel Béji,par exemple, qui a troqué sa casquette de PDG de l’ATI pour celle de membrede la Société civile et professeur et chercheur universitaire en intelligenceartificielle, Moez Souabni, secrétaire général de l’ATIM , ou encore lasecrétaire générale de l’association Basma qui est intervenue pour parlerd’une initiative tunisienne en faveur des handicapés, réalisée enpartenariat avec l’Association Tunisienne des Mères (ATM) ou encore la présidentede cette même ATM, Mme Saïda Agrebi, qui a animé elle-même des rencontres.

 

Apropos de Mme Agrebi, on notera son intervention en anglais, sous forme dequestion, lors de la conférence de presse du Président sénégalais AbdoulayeWade où elle lui a parlé des expériences réussies en Tunisie en matièred’internet (bus internet, ordinateur familial etc) qui pourraient êtreappliquées en Afrique pour réduire la fracture numérique. (Source: Réalités N°938 du 18 décembre 2003)


تــشْــريـــد
شعر: محمد علي القنطاسي   أمة عنوانها التشريد أنا هنا مشرّد وأنت هناك سجين أنا هنا معذّب بعدي عن الحبيب وأنت هناك تكابد التعذيب أنا هنا غــــريب وأنت تبحث عن معبر في الحدود كلّما ارتحلت وجدت لأصلى وجود أيها الباحثون عن رغـــيف قلّ  وجود أيها الفارون من سجن وتعذيب أيها المخطئون متى تــثـــوبوا متى تــتــــوبوا أيها المسافرون متى تـعــودوا يا أمة صنعت من التشريد وجـــود أنا اليوم مشرد وبيتك ليست من حــــد يــد إذا قلتم لن تعودوا والتشريد خـــــلود فأمتي ستعود فأمتي ستعود وعــــندها سنعود وعــــندها سأكـتـب في كل المعابر والحــدود عــــــــودوا  وذود وا عن وطـــن أثخـــنته الجراح منذ زمن بعيد وأمــــة كأمتي ودود ولــــود ستعــــود وعـنــدها الكل يعود وعندها ســـنـــذيــق العالم لا ظلما وزورا كما فعل الظّالم اللّـــــد الحــقـــود إنّما ســنــذيــــق العالم ودّ وعـــدل ونـــور   19 ديسمبر 2003
 

شيراك يضاعف جهوده لجمع محمد السادس وبوتفليقة

الرباط – محمد الأشهب        رجحت أوساط ديبلوماسية ان يبذل الرئيس الفرنسي جاك شيراك جهوداً مضاعفة لتحقيق تقارب بين المغرب والجزائر عشية انعقاد القمة المغاربية التي تستضيفها الجزائر في 23 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وينظر في هذا النطاق الى الزيارة الخاصة التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لباريس بالتزامن مع زيارة مقررة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة, على انها تتجاوز سياق الصدفة. وان كان الفرنسيون يؤكدون انهم يحبذون التقارب بين المغرب والجزائر, لكنهم يقولون انهم لا يتوسطون مباشرة بين الطرفين في نزاع الصحراء.   وفي حال نجاح باريس في عقد قمة مغربية – جزائرية, سرية كانت أو علنية, فإن ذلك سيكون تطوراً ايجابياً ينعكس على ظروف انعقاد القمة المغاربية. علماً ان أياً من البلدان المغاربية الخمسة لم يعلن معارضة انعقاد القمة. لكن مستويات الحضور ستكون ذات دلالات خاصة. ورجحت مصادر مغاربية في الرباط عدم غياب أي طرف.   والموقف من نزاع الصحراء ليس العائق الوحيد امام القمة المغاربية. فالخلاف القائم بين موريتانيا وليبيا يلقي بظلال من الشكوك بحضور الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي كان غيابه عن قمة « 5 »5″ في تونس مؤشراً كافياً. ويزيد في حدة الخلاف تبادل الاتهامات بين طرابلس ونواكشوط في شأن تمويل الحملات الانتخابية للرئيس السابق المعتقل محمد خونه ولد هيداله.   الى ذلك, بدأ مسؤولون في الأمم المتحدة بزيارة للمغرب للبحث في تطورات قضية الصحراء في جانبها المتعلق بأوضاع اللاجئين, في سياق خطة لمعاودة بناء الثقة تركز على تسهيل الاتصالات بين المتحدرين من أصول صحراوية في المغرب وفي تيندوف (جنوب غربي الجزائر), وكان هذا الملف شكل في وقت سابق محور خلافات حادة بين الرباط والجزائر. اذ اتهم المغرب الجزائر بعدم التعاون في اطلاق اسراه (اكثر من 600 ما زالوا معتقلين) بينما رهنت الجزائر الملف بالتعاون مع مفوضية اللاجئين. لكن السلطات المغربية ترى ان الاحصاء الذي نسب الى مفوضية اللاجئين للمتحدرين من أصول صحراوية كان خارج نطاق لجان تحديد الهوية.   وتوقعت المصادر ان تبعث السلطات المغربية قبل نهاية الشهر الجاري بردها على اقتراحات الوسيط الدولي جيمس بيكر قبل انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الأمن حول الصحراء.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19 ديسمبر 2003)


Bouteflika exclut une médiation française pour la tenue du sommet de l’UMA

 
AFP: 19 décembre, 16h31
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a vivement exclu vendredi à Paris une médiation de la France pour favoriser la tenue du sommet de l’Union du Maghreb arabe (UMA) prévu les 23 et 24 décembre à Alger mais menacé par une absence du Maroc. Le sommet est « un problème qui se règle entre les Maghrébins », a-t-il dit aux journalistes à l’issue d’un déjeuner en tête-à-tête avec le président Jacques Chirac à l’Elysée. « Il n’y a pas de médiation française, je vous interdit de dire qu’il y a une médiation française », a-t-il insisté, interrogé sur une éventuelle médiation du président Chirac en raison de ses relations privilégiées avec le roi Mohammed VI du Maroc. « Les Marocains parlent arabe, nous parlons l’arabe et nous parlons directement de nos problèmes, nous n’avons pas besoin d’une médiation. Le roi du Maroc et moi-même nous parlons comme des frères », a assuré M. Bouteflika. La participation du roi Mohammed VI du Maroc au sommet de l’UMA (Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Libye) paraît très incertaine, selon la presse marocaine qui estime que des progrès dans le réglement du conflit du Sahara occidental sont un préalable à une relance de l’intégration maghrébine. Ce conflit oppose depuis 1975 le Maroc qui a annexé l’ancien colonie espagnole à l’Algérie, principal soutien du Front Polisario, un mouvement indépendantiste armé. Le président algérien a par ailleurs minimisé les conséquences sur les relations franco-algériennes des divergences entre les deux pays sur le Sahara occidental, Paris ayant pris fait et cause pour Rabat. « Il n’y a pas dans les relations entre l’Algérie et la France que l’affaire du Sahara », a-t-il fait valoir. « Nous pouvons, le président Chirac et moi avoir des divergences sur tel ou tel problème international, ce ne serait pas pour autant la fin des relations privilégiées entre l’Algérie et la France », a dit M. Bouteflika. Du côté de l’Elysée, on indiquait que les deux présidents avaient discuté des relations bilatérales, des questions du Maghreb et du sommet de l’UMA. Le président algérien devait ensuite regagner Alger à l’issue de cette visite de quelques heures à Paris, son septième déplacement en France depuis son élection en 1999 et le cinquième cette année.


بمناسبة 18 ديسمبر

اليوم العالمي للمهاجرين

 
        نحن، جمعيات المهاجرين، نذكّر بأنـه، رغـم مرور 13 سنة على التصويت في الثامن عشر من شهر ديسمبر 1990،  على اتفاقية الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم، لم تصادق على هذه الإتفاقية سوى 25 دولة من دول العالم الثالث وأي دولة من الدول الغنية أو الأروبية.         وهذه الإتفاقية، رغم أنها بعيدة على  أن تتنتج  حقوقا وامتيازات جديدة للمهاجرين وعائلاتهم، فإنها لا تطمح إلا في تطبيق حقوق الإنسان الأساسية التي تم الإعتراف بها عالميا لصالح المقموعين الجدد في عصرنا الحديث والذين هم المهاجرون واللآجئون.         ونغتنم هذه الفرصة للتنديد بالتملق الذي امتازت به السياسات الأروبية التي ترفض الإعتراف بالمساواة بين المواطنين الذين يعيشون في أروبا. وشرّ من ذلك فإن المؤسسات الأروبية والوطنية تعارض حق العيش ضمن العائلة، وتهدد حق الإقامة للمهاجرين بتبني قوانين ارتدادية. كما أنها تتراجع عن الحق في العلاج المجاني ، وتضع المهاجرين المحرومين من بطاقات الإقامة في صنف المجرمين. فهي تتجاوز عن كل القيم الإنسانية بتنظيم عمليات طرد جماعية لهؤلاء وتضع المواطنين في عدة مستويات مختلفة بنكرانها  للحقوق السياسية.         وفي نفس الوقت، فان هذه السياسات تجعل من خطابات الحقد والإستثناء والعنصرية ومعاداة الإسلام خطابات مشروعة.         إن جمعيات المهاجرين تدعو البرلمان الأروبي والمجلس الأروبي واللجنة الأروبية للعمل من أجل أن تصادق البلدان الأروبية على هذه الإتفاقية تماشيا مع قيم حقوق الإنسان أساس بنائها.         وتذكر هذه الجمعيات أن االبلدان الأروبية لا تستقبل سوى 15 مليون مهاجر من ضمن 175 مليونا من المهاجرين المتواجدين في شتى أنحاء العالم. وفي الوقت الذي تتوسع فيه المجموعة الأروبية، وتفرض على الدول المرشحة، معايير تتعلق باحترام حقوق الإنسان، فهي سوف تتدعم وتقوى بتبنّيها لهذه الإتفاقية التي تحمي الضعفاء من السكان الأجانب في  أروبا.     الجمعيات الموقعة :   * في  فرنسا  :        – جمعية العمال المغاربيين بفرنسا (ATMF)                 – فدرالية التونسيين من أجل المواطنة على الضفتين (FTCR)                 – جمعية المواطنين أصيلي تركيا (ACORT)                 – جمعية المغاربة بفرنسا (AMF)                 – جمعية التونسيين بفرنسا (ATF)   * في  هولندا : – المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية (EMCEMO) * في  بلجيكا : – المركز الثقافي – شمال / جنووب (Espace Culturel Nord/Sud) * في أسبانيا: – جمعية المهاجرين المغاربة في جزرالباليار »المغرب »(Association « al Maghreb »)        
 


 
مــلــف  

RASSEMBLEMENT : MANIFESTONS  notre attachement à la liberté et à la laïcité.

  Citoyens, citoyennes, défenseurs de la liberté, de la République et de laïcité…

La France aujourd’hui fait face à un grand dilemme, dû en réalité à un manque de dialogue. Le port du voile est au centre d’une polémique politique dans laquelle les premières concernées ne sont pas consultées. En effet, on oublie que derrière ce voile se cache une femme citoyenne française à part entière.   Malheureusement, elles doivent faire face à des pressions politiques démoralisantes et subissent des préjudices moraux chaque jour. On dit se battre pour leur liberté tandis qu’on leur interdit de choisir librement de porter  ce qui fait partie intégrante de leur personnalité.   Ces filles qui seront exclues du système scolaire républicain, que deviendront-elles ? Des alternatives dangereuses se présenteront sûrement à elles : communautarisme et intégrisme religieux que la République veut combattre.   La liberté religieuse constitue un acquis fondamental de notre société. Elle inclut donc  la possibilité de manifester publiquement sa foi. Aujourd’hui on brandit la laïcité pour s’opposer au port du voile. Mais la laïcité aujourd’hui signifie la neutralité de l’État à l’égard des religions. Cela n’implique pas non plus  la neutralité des individus. Vous qui vous dites défenseurs de la liberté, pensez-vous que ce soit un délit de vouloir vivre simplement sa religion ?   On dit vouloir combattre la soumission des femmes mais on la soumet à des lois injustes qui entravent sa liberté.   C’est pourquoi nous souhaitons la mobilisation de tous, quelle que soit votre religion, votre appartenance ethnique, politique ou sociale. Nous sommes tous citoyens français attachés aux valeurs républicaines : Il ne doit pas exister de sous-citoyenneté.   Le rapport de la Commission Stasi  préconise l’interdiction par la loi de «signes manifestant une appartenance religieuse et politique» dans les services publics et les établissements scolaires. L’école républicaine est par tradition  le brassage des idées, des cultures et des religions.   Aujourd’hui aseptisé  cette institution est un véritable danger. Derrière l’interdiction se cache toujours une condamnation. Qui veut-on condamner ? Pourquoi instaurer un climat hostile et conflictuel ? Laissons place au dialogue et à la démocratie !   Enfants de la République, défenseurs de la devise : Liberté, Égalité, Fraternité.

Joignez-vous à nous ce dimanche 21 décembre 2003 à 14h

place de la République (métro : République) Pour tout renseignement contacter le 06 66 15 34 21.  


  (المقامة « الحجابية »)  

امرأتنا و »محنة الحجاب » : قصة حـق قد ارتـحـل

بقلم: د.خالد الطراولي   جاءت على استحياء تجري…نادت بصوت جهوري… مالي وما لقومي؟.. ماذا أفعل بحريتي؟… كيف أعيش غربتي ووحشتي؟، كيف أعيش إنسانيتي قبل أنوثتي؟.. كيف أمثل ذاتي بذاتي لذاتي؟… ماذا أفعل بأمر ربي؟   * قيل لي: حريتك يا سيدتي في إطالة أظافرك، في تسويد بشرتك، في تخفيف ثوبك،… حريتك ياسيدتي، في الثورة على قيمك، في منازلة أمسك ويومك، في مواجهة تاريخك..    * قلت : وفكري ورأيي يا معلمتي!   * قالت : أنت في عقلك نقصانْ…وفي دينك هذيانْ…، ألست ترين أن النساء في كل واد هائمات، وعلى كل ساع مقبلات؟   * قلت : رويدا رويدا يا صاحبتي، أليس مبدأك الخيار ، وحريتك انتصار، ودعوتك حوار؟… ألم تدفعيني لحمل مصيري لوحدي، أن أشق طريقي بالعقل قبل النقلِ؟ ألم تنفثي في روح ذاتي، أن جدتي..، قد ماتت ولم تعرف غير سقيفة الدارِ، أو يد السقاء أو صيحة البقال والجزارِ… ماتت ولم تعرف غير البؤس والاحتضارِ، عاشت وماتت ولم تر حاسوبا ولا نقّالا ولا خليلا في الحسبانِ، مسكينة جدتي لم تعرف يوما حياة بالألوانِ!.   * قالت : صدقت يا فتاتي، فأيامنا كانت ليالي، وجدّاتنا جواري، حياتنا مرارة،  وأحوالنا حيارى، شمسنا قد غربت وشموس الناس مشرقة، أوراقهم قد نصعت وأوراقنا مبعثرة، ، لن نعود إلى عالم الإحساس إلا بعد أن نعلن الإفلاس، ولن نقف على الصواري إلا بعد إعلان الطواري..، ولن نكون من الأطراف، ولن نقف على الأعراف،  ولن نبن الهوية، إلا بعيدا عن المرجعية، وسوف نملأ الدنيا بالزغاريد، يوم الثورة على التقاليد، ولن نلمس  القمم إذا لم نزعزع القيم، ولن نكون من أهل الزمان إذا لم نتبع بني « علمان »، ولن نلج الباب إلا بتمزيق الحجاب!   * قلت : ليست كل التقاليد هباء، وليست المرجعية خواء، ولكن علت تقاليد السؤدد أيام المجد والعلى، وسقطت أيام الذل والبلى، فكانت الظلمات والكتب الصفراء، والدين منها براء. وطالنا ما طال الأوطان، من بخس وهوان.   * قلت : حجابي يا سيدتي كان كلمة حق وتنفّس، غابت في ركام الجور والطعن والتوجّس..،  كان خيارا وحرية، تجاهلته أصوات النضال والوطنية، وجعلوه طائفية وحزبية…  حجابي يابنة قومي،  كان هوية، حسبها آخرون، من خندق الدفاع عن النساء الديمقراطيات أنها ضرب لكرامة المرأة ودونية..، حجابي مرجعية،  تلاشت في ثنايا ملتوية، من التمدن المغشوش والتحضر المنفوش، وكانت البليّة!  حجابي يا أخت الوطن، صرخة ضمير حي أفتى بأن المرأة كيان، لا يجب زجها في غيابات الظلم والتعسف والهوان، ولا قبرها خارج الزمان والمكان… في دهاليز البيوت المظلمة، والأركان المزعجة، بعيدا عن أحوال الأشخاص والشأن العام والخاص… حتى قيل، وما أتعس المقيل: « رحم الله عهدا كانت المرأة تخرج فيه مرتين، مرة عند التحاقها ببيت زوجها، ومرة عند لقاء ربها »!!!… حجابي كان عصيانا مدنيا صامتا ضد حلقات جائرة وأقوال حائرة، ضد أيام هابطة وعادات ضاغطة،  ضد حضارة  منتكسة  واجتهادات  مفلسة، كرستها عقول ملوثة وعقليات جامدة، غاب فيها الفقهاء والعبّاد حينا، والساسة والقضاة أحيانا، وغابت فيها ذواتنا… حجابي يا أمة الله  عبادة، ولبسه جلادة، وحبه سعادة… سعى أصحابها لتخليق القول وتعبيد الفعل، حتى يلتقي الظاهر بالباطن، والمستور بالمنشور، وحتى تستوي النوايا والأفعال وتنقشع القشور…  حجابي كان قيمة زمن ضاع بين الاستكانة والاستعباد، والترهل ووالاستبداد!…ظننا السواد قد انتهى، والجور قد فنا، نبذنا الشيخ والمريد وحلمنا بالعهد الجديد، وإذا بالصواعق تزداد، والقصة تعاد، ويرتج البيت والأركان، وتمطر السماء حيّات وعقربان، وتنتهي أسطورة حقوق الإنسان!   *قالت : مهلا، مهلا يا فتاتي، ولكن في حجابك مباهاة وعدوان، حجابك نزوة شباب وسلوان، وهو لاستعبادك رمز وبرهان، ولخضوعك بطاقة وعنوان، فأين أنت كإنسان؟   *قلت : فما هي حقوق الإنسان؟ حقوقي يا سيدتي ليست في أكل وشرب وجفنة وفنجان، فمن كان همه في بطنه فقيمته هوان، ولكن حقوقي ككل إنسان، غرّبت ضفافه أو شرّقت للعيان : حرية وكرامة وميزان! حجابي يا أختاه، وطن… أغار عليه حاضرنا في ساعة من نهار، دون إذن ولا استفسار، في غفلة عقل وغفوة نقل، بأيد صديقة أحيانا وعدوة أحيانا أخرى…وها أن بلاد الثورات الحقوقية، وأصحاب الدروس الإنسانية، قد أسقطوا القناع، ودخلوا في الصراع، وسلّوا سيف القانون، ورأوا الحجاب عدوانا وجنون..، ولم يبق غير الله ملجأ لحرية مسلوبة، وعقول معطوبة، وأفكار منكوبة، وظلم بوّاح، واعتداء وجور وصياح. هذا خياري يا سيدتي وسأدافع عن حقك في الخيار… هذا مشوار حياتي فأين حق الجوار؟؟؟ هذه أوجاعي، أوجاع وطن جريح، هذه آهاتي، آهات فداء ذبيح. لن نبك يابنة الوطن ولن نخنع، لن نركع ولن نخلع، لن نطأطأ ولن نرقع. رغم الجور والعداء، رغم التعزير والبراء، رغم العنت والنصب والبلاء… لن نضع الحجاب، ولن نغلق الأبواب. لن نقبّل الأقدام، ولن نكون من العوام. سنرفع النواصي عالية، من فوق الأجسام البالية. سنظل وقوفْ، في أول الصفوف، في الطريق المخوف، رغم ألسنة السيوف، رفضا للمنكر وعونا للمعروف! سأنادي من فوق ربوتي، من أعلى صومعتي، في صحن مسجدي من فوق مهدي ومن تحت لحدي… أننا ثابتات، أننا صامدات، أن الظلم ظلمات..، وأن الفجر مهما طالت ليلته، واشتدت عتمته، فهو قريب قريب، فطوبى لمن ثبت وهو في وطنه غريب، وأمر قومه عجيب، وعند ربه حبيب حبيب! طوبى لمن ثبت وحياته كروب، وماله مسلوب، ودمه مطلوب، وجسده معطوب، وطريقه دروب… قولوا ليوسف في بئره، وليونس في حوته، أن الفجر قد لاح، وانتهى الصياح..، أن البئر قد رُدِم، وأن الحوت قد سئم، وأن الرب قد علم..، وأن الأمر قد نزل، والبلاء قد  عزل..، سنرفعكم يا أيها الأزواج من وراء السياج، وسنحملكم ياأيها الرفاق، على القمم والأعناق… كنا الشقائق في الأطراح ونكون الشقائق في الأفراح، كنا لكم سندا ولأطفالكم مددا..، جاعت الذرية وعظمت البلية… ما ساومنا وما غيرنا، ما ركعنا وما وليّنا، ما سكنّا وماعتدينا..، ثبتنا وراء الأبواب وغاب الجواب وتمسكنا بالحجاب، وانتظرنا الأحباب.   هذه يا ابنة بلدي قصتي، وما أخالها قد انتهت، قصة عرس لم يكتمل، قصة رأي لم يُحتَمَل، قصة وطن قد ارتحل!!!


مسلموا فرنسا : ما العمل ؟

بقلم: أبو ذر
 
كما كان متوقّعا ستصدر فرنسا قريبا قانونا بمنع ليس الحجاب فحسب بل كلّ المظاهر الدّالّة على الانتماء للدّين الاسلامي. و لأنّنا لسنا أغبياء كما يرسخ الاعتقاد لدى هذا الشّعب و خاصّة الغالبيّة العظمى من نخبه و ساسته نحن ندرك جيّدا أنّ هذا القانون المرتقب موجّه أوّلا و أخيرا ضدّ الاسلام ووجوده و لا فائدة في الخوض بتفاصيل هذا الموضوع. الذي أودّ أن أخوض فيه على خلفيّة ما تقدّم هو السّؤال التّالي ما العمل ؟ و سؤالي قطعا ليس موجّها الى شيراك و اخر حماة البقرة المقدّسة الذين ما زالوا يعيشون على أوهام نهايات القرون الوسطى فهم لا يهمّني شأنهم و لا شأن أبناءهم أو أحفادهم و أكتفي بأن أتمنّى لهم جميعا نصرا مؤزّرا في حربهم المقدّسة لحماية بقرتهم المقدّسة كما أتمنّى أن تظلّ أوهام انتصاراتهم البطوليّة تعشّش في أدمغتهم حتّى يستفيق الأحفاد يوما على وقع هول التحاقهم بمصافي الأمم المتخلّفة و يومها يفرح المؤمنون. سؤالي أوجّهه لمن استهدفهم هذا الهجوم و خاصّة الى الاسلاميّين من الاتّجاه الوسطي و الذي أسمّيه الوسطي الجديد فأنا أدّعي أنّه لا يحتكر صّفة الوسطيّة و هم يطمحون الى تأطير المسلمين بأروبّا و خاصّة في فرنسا و قد حقّقوا فعلا الكثير من النّجاحات في هذا الاتّجاه. أدّعي أنّ الأمر خطير فيكفي ملاحظة التّرسانة الضّخمة من الامكانيّات المادّيّة و الاعلاميّة و الدّعائيّة التّي جنّدت في ما أصبح متأكّدا أنّه عمل منهجي منضّم لتطويق أو بالأحرى عمليّة وأد في المهد حسب التّعبير الفرنسي الشّهير (1) لظاهرة ما تزال جنينيّة. فمهما أجهد خبراء الدّعاية أنفسهم لاقناعنا بأنّ العمليّة لا تعدوا أن تكون وضعا للنّقاط على الأحرف فانّ الاختلال الواضح بين حجم الامكانيّات المجنّدة و الظّاهرة المحاربة (بفتح الرّاء) يبيّن بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ الطّموح هو أكبر بكثير من المعلن و أن لا غناء عن الحذر و تجنيد الطّاقات لمجابهة كلّ الاحتمالات. ما دعاني الى الكتابة في واقع الأمر هو تاريخ التّيّار المسيطر في أوساط مسلمي فرنسا أي الوسطيّة الجديدة المفعوم بالتّذبذب السّياسي و عدم وضوح الرّؤيا و انعدام الاستراتيجيا و قد علمت و الحقيقة أنّي لست متأكّدا ان كان هذا رأي رؤوس القوم أم فقط بعض فلوله أنّ هؤلاء يعملون على توطين الجالية المسلمة بفرنسا و يحثوّن أفرادها على الاندماج بمجتمعها بل و بالتّحوّل الى مواطنين صالحين بها و هذا عين الهراء. فقد يفهم هذا الأمر ان كان ببريطانيا أو بالبلدان الاسكندنافيّة أمّا في فرنسا أو اسبانيا و غيرها فهم يحثّونهم في واقع الأمر اعى التّحوّل و أبناءهم الى فريسة سهلة للابتلاع و الذّوبان و ربّما الى الابادة الجماعيّة مستقبلا و ما جرى لمسلمي يوغسلافيا ليس بالبعيد انّ أروبّا الجنوبيّة عامّة و فرنسا خاصّة لن تقبل بأقلّ من الذّوبان التّام و النّهائي و التّحوّل بعد هذا الى مواطنين من درجة عاشرة مهمّتهم الانجاب بكثافة أطفالا يتركون المدرسة في أوّل سنة يحلّ فيها أجل التّعليم الاجباري و لم يتلقّو من الزّاد المعرفي الاّ النّزر القليل لأنّهم لا يدرسون الاّ بمدارس قد خصّصت لهم ثمّ يلتحقون مباشرة بطابور طالبي الشّغل من أمثالهم و هو الأمر الذي تحتاجه هذه البلدان لاستمرار دوران عجلة اقتصادها مستقبلا. فهل تقبلون أيّها الأحرار أن تكونوا شركاء زور في عمليّة استعباد بني عقيدتكم ؟ انّ أمام مسلمي فرنسا خيارين لمواجهة هذا التّحدّي الخطير خيار الفرار بالدّين و الهجرة أو خيار المقاومة بشتّى الطّرق. أمّا الخيار الأوّل و هو الأكثر واقعيّة برأيي و تؤيّده شواهد كثيرة في تاريخ المسلمين فيستدعي الهجرة الجماعيّة الى البلدان التي تسمح بمجال أكبر للحريّة الدّينيّة أو على الأقلّ لا تشرّع الاضطهاد الدّيني بقوّة القانون. و بامكان المنظّمات و الجمعيّات التي شكّلها المسلمون أن تقوم بتأطير و تمويل هذه العمليّات التي من الأفضل أن تنفّذ بشكل استعراضي يفضح ممارسات الدّولة الفرنسيّة أمام العالم و يدفع باتّجاه معاملة من يختار عدم الهجرة باكثر احترام. و أمّا خيار المقاومة و هو الأصعب فيستدعي التّخلّي عن حثّ المسلمين عن التّوطين النّهائي و التّحوّل الى حثّهم على ربط الجسور من جديد ببلدانهم الأصليّة و بلاد المسلمين عامّة بالنّسبة لمن قطعها و مزيد توطيدها بالنّسبة للباقي ثمّ التّوجّه الى بناء القوّة الانتخابيّة و نشر الوعي السّياسي و بناء لوبّي انتخابي يوجّه الأصوات صوب وجهة واحدة تحت امرة قيادة محنّكة يستبعد من دائرتها المستسلمين و المتعاونين من أمثال الرّئيس الحالي للمجلس الممثّل للمسلمين و كذلك الحمقى و السذّج كما يجب بناء قوّة اجتماعيّة ينصبّ اهتمامها على تعليم النّاشئة و تخليصهم من براثن التّعليم الرّديء الذّي تخصّهم به الجمهوريّة حاليّا و الذي يجب أن يعمّم حوله تعليم اللّغة العربيّة و الحد الأدنى من التّعليم الشّرعي المتخلّص من شوائب ما يدرّس في أقسام جامعات الجمهوريّة تحت عنوان العلوم الاسلاميّة حاليّا و الذي يبدو أنّه سيزداد سوءا لاحقا. و هذا يستدعي كذلك بناء قوّة اقتصاديّة تخلّص المسلمين من الجور الاقتصادي و التّهميش المنظّم الذي يستهدفهم و الذي سيزداد شراسة بتنامي الصّراع الذي سينتج حتما عن المقاومة لمشروع التّذويب الذي يسمّونه اندماجا. و لكي أختم هذه السّطور بأكثر صراحة فانّني حقّا لا ينتابني أيّ تفاؤل بالنّسبة لمسار هذه القضيّة فميمونة تعرف ربّي و ربّي يعرف ميمونة كم يقول مثلنا. لقد خبرت الجمهوريّة الرّعناء و أورثتني والدتي كرهها عن حق و لكنّي خبرت كذلك الوسطيّة الجديدة التي يحفل تاريخها بسوء الفهم و التّصرّف و تصدّي عديمي الكفاءة للمسؤوليّات الجسام و انّي لا أدري ما الذي سينقذ هؤلاء المساكين فالأمل الوحيد برأيي هو أن يكون حمقى الجمهوريّة أكثر حمقا من حمقى الفريق المقابل
 
(1) Etouffer a l’oeuf  


توصية شيراك بحظر الحجاب تثير جدلا في العالم الإسلامي وباريس تريد الإسراع بسن القانون لبدء تطبيقه السنة الدراسية المقبلة

باريس: ميشال أبو نجم والوكالات اعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافارن ان حكومته ستسرع بسن قانون حظر لبس الشارات الدينية البارزة في المدارس للبدء بتطبيقه العام الدراسي المقبل، في وقت اثارت توصية الرئيس جاك شيراك بحظر الشارات الدينية في المدارس جدلاً في العالم الاسلامي. كذلك اعلن وزير التعليم الفرنسي لوك فيري انه يعتزم تقديم مشروع القانون الى الجمعية الوطنية (البرلمان) في فبراير (شباط) المقبل حتى يتم البدء بتطبيقه في بداية السنة الدراسية لعام 2004. وقال فيري لاذاعة «ار.تي. ال» الفرنسية انه يخطط لجعل مشروع القانون قصيرا وبسيطا. ورغم ان الصياغة النهائية لمشروع القانون لا تزال قيد المباحثات، فان الاتجاه يميل الى حظر ما يوصف «بالتباهي» بارتداء الرموز الدينية. وقال الوزير الذي اعرب من قبل عن قلقه من توصيات بحظر شامل على جميع الرموز الدينية في المدارس انه «راض عن قرار شيراك بقصر الحظر على الرموز الواضحة مثل ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس اليهودي أو الصلبان الكبيرة». وسيسمح للتلاميذ بارتداء الرموز الصغيرة مثل الحليات الاسلامية الصغيرة ونجمة داود والصلبان الصغيرة. ويهدف اقتراح حظر الرموز الدينية لتعزيز القانون الفرنسي الصادر عام 1905 بالفصل بين الكنيسة والدولة، وذلك بعد اشهر من المناقشات حول دور الدين في المجتمع الفرنسي. وتباينت ردود الفعل في العالم الاسلامي حول توصية شيراك برفض الحجاب. ففى الوقت الذي اكد علماء دين مسلمون بمصر ان القرار يخص المواطنين في فرنسا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه، قال علي شاكورياد عضو البرلمان الايراني ان حظر الحجاب سيحد من الحرية الشخصية ويعد فشلا كبيرا لفرنسا. كما ادان القرار الاسلاميون في الاردن واكدوا انه يتنافى مع حقوق الانسان. وتباينت ردود فعل زعماء المسلمين في فرنسا انفسهم حول قرار شيراك بحظر الحجاب. فقد حث بوبكر رئيس المجلس الفرنسي الاسلامي الشبان المسلمين على عدم المبالغة في رد الفعل، وقال ان المسلمين جزء من الجمهورية الفرنسية ويجب ان يتقيدوا بقوانينها. واضاف بوبكر، الذي كان يعارض في البداية الحظر ووصفه بأنه موجه للمسلمين الفرنسيين المهاجرين، ان رد الفعل المعارض يجب ان يكون منطقيا وسلميا ومتماشيا مع حقيقة ان المسلمين في هذا البلد فرنسيون. وشدد على ضرورة عدم حدوث مواجهات بين المسلمين والسلطات بشأن القانون، وذلك على خلفية تهديد كثير من المسلمين بعدم تطبيق القانون في حال اقراره. ومن ناحيتها، قالت فضيلة عمارة رئيسة المنظمة الفرنسية لحقوق الفتيات المسلمات ان هذا الاجراء سيساعد في مواجهة ضغوط الاصوليين المتشددين، و«انني اريد ان يستمع الجميع الى الرسالة وخاصة اولئك الذين ينتمون الى منظمات اصولية». وقال الحاخام الاكبر جوزيف سيتروك والاسقف ستانيسلاس لالاني رئيس مؤتمر الاساقفة الفرنسيين انهما راضيان بصفة عامة عن قرار شيراك، وان قال لالاني ان هناك نقاطاً تحتاج الى تفسير. ومن جانبه، اكد المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية في بيان رفضه لسن قانون يحظر ارتداء الحجاب، إلا انه اكد رغبته في المشاركة في الحوار الذي دعا إليه شيراك وفي النقاشات التي ستبدأ قريبا من أجل بلورة خطوط القانون الجديد «حتى تأتي محترمة للحريات والمعتقدات الدينية». ومقابل هذه العبارات المنتقاة بعناية بهدف التغطية على اختلاف وجهات النظر بين الأطراف المكونة للمجلس، على ما يبدو، فإن اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ممثلا بشخص رئيسه الحاج تهامي بريز، ما زال يتخذ موقفا متصلبا. فقد أعلن هذا الاخير ان القانون الجديد هو «بمثابة هجوم على المسلمين» المستهدفين وحدهم بنصوصه. ووصف بريز القانون المنتظر بأن غرضه المس بالمسلمين وبمعتقداتهم ومنعهم من ممارسة ديانتهم كما يرونها. وأكد ان القوانين الفرنسية تطلب «العلمنة والحياد من الأساتذة وليس من التلاميذ». كما رأى أن سن قانون مثل هذا يحظر الشارات الدينية سيدفع التلاميذ المسيحيين واليهود الى الالتحاق بالمدارس الخاصة والموجودة بقوة والتي ستزدهر أكثر فأكثر على حساب المدارس العامة، مشيراً الى ان عدم توافر المدارس الإسلامية الخاصة في فرنسا سيحرم المسلمين من القيام بالشيء نفسه.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19 ديسمبر 2003)  


وهم الخلط بين الحجاب والخمار

بقلم: صافي ناز كاظم (*)   مرة اخرى يتم سحبنا الى مناقشة بدهيات، وامامي مقال كتبته منى الطحاوي في «الشرق الأوسط» (2003/12/14)، تحت عنوان «هوس الحجاب وتضليله ما بين المسلمين والغرب، كم من جهد بذلناه لتأكيد اهمية غطاء الرأس على حساب حقوق المرأة في القرآن»، ومقال آخر كتبه احمد بهجت في زاوية «صندوق الدنيا» بجريدة «الاهرام» في اليوم نفسه، يعلق فيه على القانون المزمع اصداره في فرنسا لمنع ارتداء «الحجاب» و«قلنسوة اليهودي» و«صليب المسيحي»، وقد افاد المقال بان عميد مسجد باريس سيطلب من الفتيات المسلمات احترام القانون عند اصداره، لكنه سيطالب بمهلة للتنفيذ. في البداية اكرر توسلاتي الى حضرات الجميع بعدم الخلط بين مصطلح «الحجاب» و«الخمار». فالسائد الذي تلتزم به المرأة المسلمة هو «الخمار» وليس «الحجاب»، تنفيذا للامر القرآني الواضح في سورة النور آية رقم 31 والتي جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم «وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن..» الى نهاية الآية الكريمة. وسورة النور تبدأ بالآية الكريمة: «سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون»، صدق الله العظيم. اما ما ورد عن «الحجاب» وهو في الآية رقم 53 من سورة الاحزاب خاص بزوجات الرسول امهات المؤمنين: «واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، ان ذلك كان عند الله عظيما». وبناء على هذا الفرق بين «الخمار» و«الحجاب» قال العلماء ان «الحجاب» ليس مفروضا على المرأة المسلمة لكنه خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الاسدال الكامل من الرأس حتى القدم واخفاء الوجه. لذلك يتم الخلط، وتقع المغالطة حين نقول على من تظهر الوجه والكفين وتكتفي بغطاء الشعر انها «محجبة»، فتجد الاصوات الجاهلة او المغرضة فرصتها لتقتبس قول العلماء، عن خصوصية «الحجاب»، وتخرجه عن سياقه ودلالته وتدعي ان «الخمار»، الذي تمت تسميته زوراً بـ«الحجاب»، ليس الزاميا ولا اهمية له. الملخص المفيد: 1 ـ «الحجاب» ليس «الخمار». 2 ـ «الحجاب» غطاء للوجه مع سائر البدن. وهو فرض على زوجات الرسول الكريم، ونافلة تطوع لمن تحب وتختار الاقتداء بهن، ومن تخلعه غير آثمة لانه ليس «فرضا» عليها. 3 ـ «الخمار» امر ملزم للمسلمة المؤمنة بنص الآية رقم 31 من سورة النور. وهو «فرض» و«فريضة» على كل مسلمة مؤمنة الالتزام به شرعا، فالتخلي عنه معصية واثم، ولا مجال فيه «للاختيار» وفقا للآية الكريمة رقم 36 من سورة الاحزاب: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا». 4 ـ بناء على ذلك لا يجوز لحضرة امام مسجد باريس، ان يأمر المسلمات بطاعة قانون شيراك والخضوع له ومخالفة قانون الشريعة الاسلامية. وعلى المسلم الذي تضيق به السبل ويرغم في بلد ما على عصيان عقيدته، ان يذهب الى مكان آخر يمارس فيه حريته الدينية الكاملة، اتباعا للآية الكريمة رقم 97 من سورة النساء: «ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا». واذا كان هناك احتجاج بأسباب ومصالح مادية، فهناك وعد الله سبحانه وتعالى في الآية 28 من سورة التوبة: «وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم». 5 ـ ان القانون الفرنسي، المزمع اصداره، يساوي في الحظر بين ارتداء الصليب، وقلنسوة الرأس، وغطاء الشعر. وهذه المساواة غير عادلة فارتداء الصليب عند المسيحي مثل ارتداء المسلم حلية ذهبية او فضية على هيئة مصحف او آية قرآنية. وعدم ارتداء هذه الحلية، وان كان يمس الحرية الشخصية والرغبة النفسية، الا انه لا ينتهك «فريضة» في عقيدة المسيحي او المسلم. وكذلك ارتداء القلنسوة عند اليهودي امر مستحب، لكنه ليس «فريضة» تضعه في خانة العصاة او لم يرتدها. بينما «الخمار» ـ غطاء شعر المسلمة ـ «فريضة» لا يجوز لها شرعا مخالفتها، فهل هذا عدل؟ ام اضطهاد صريح لدين بعينه هو «الاسلام» في دولة تدعي حرصها على «حرية المعتقد؟». 6 ـ تقول منى الطحاوي: «وقد كنت دائما على دراية بان غطاء الرأس ليس مقتصرا على الاسلام بالطبع، فهناك نساء من اديان اخرى يغطين رؤوسهن احيانا. ولكن عندما قرأت اعمال الباحثات المسلمات من امثال فاطمة المرنيسي وامينة ودود وليلى احمد، بدأت الاعتقاد بانني يمكن ان اكون مسلمة متمرسة من دون ارتداء الحجاب. فكل هؤلاء النساء قد اشرن الى الاسس الثقافية وليس الدينية المتزمتة للحجاب، وتوغلن من دون تردد في دراسة التفسيرات والتقاليد الدينية التي تفضل الرجال». هذا المقتطف من كلام منى الطحاوي لم يزل يحمل بصمة الخلط بين «الخمار» ـ غطاء الرأس ـ وبين «الحجاب». وانا لا ادري كيف استطاعت هؤلاء النساء المذكورة اسماؤهن، ان يدخلن البغل في الابريق، بحيث تم اقناع منى الطحاوي بانها يمكن ان تكون «مسلمة متمرسة» من دون غطاء شعرها وفقا للفريضة القرآنية التي لا لبس فيها؟ وكذلك انا لا ادري ما هو الضرر القائم من حقيقة ان غطاء الشعر كان موجودا من قديم الزمان ومطلوبا او مفروضا في عقائد اخرى؟ ان الاسلام يحرم الزنا والسرقة والقتل والكذب وشهادة الزور واشياء اخرى كثيرة اشترك في تحريمها مع عقائد سابقة عليه، فما الضرر في ذلك؟ وما هو المنطق في رفض فريضة امر بها الاسلام لمجرد انها وردت في اليهودية والمسيحية او عقائد اخرى؟ لترجع الطحاوي الى سورة الحج آية 78، وتحاول ان تفهم دلالة قوله سبحانه وتعالى لنا: «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير». نحن نفهم شريعتنا من مصادرها الصحيحة وعلمائها الموثوق بعلمهم. والاهتمام بفريضة «الخمار»، ليس بديلا عن حقوق المسلمة في القرآن. وانا اتفق مع الكاتبة في حقيقة ان حقوق المرأة المسلمة، كما قدرها القرآن الكريم، مهدورة الى حد بعيد، واهمها عدم معاقبة الزوج المتلبس بجريمة امساك زوجته ضرارا ليعتدي. وهذا قانون طالبت به في مقالي المنشور في «الشرق الأوسط» (5 ديسمبر). لكن هل حقوق المرأة كما قدرها القرآن الكريم هي وحدها المأكولة؟ بقى ان انوّه بخطأين سائدين في ساحات مناقشة «الخمار» ـ غطاء الشعر ـ وهما: 1 ـ غير صحيح القول بان المرأة المصرية واجهت الاحتلال البريطاني بخلع زيها الاسلامي. فالثابت تاريخيا بالصورة الموثقة، خروج الفتيات المصريات في مظاهرة في الثورة الوطنية سنة 1919 وهن يلبسن «الحبرة» بغطاء على الرأس وثوب طويل وبرقع ابيض. وسجل الشاعر حافظ ابراهيم هذا الامر في قصيدته «مظاهرة النساء»، التي تم نشرها في منشورات وطنية، ونشرتها الصحف بعد ذلك في 12 مارس 1929، وتبدأ بقوله: «خرج الغواني يحتججن، ورحت ارقب جمعهن، فاذا بهن اتخذن من سود الثياب شعارهن، فطلعن مثل كواكب، يسطعن في وسط الدجن». حتى يصل الى قوله، في نهاية القصيدة، يهزأ بالشجاعة الخائبة لجنود الاحتلال الانجليزي، الذين صوبوا البنادق والمدافع نحو المتظاهرات، واطلقوا عليهن نيرانهم، فسقط منهن شهيدات: «فليهنأ الجيش الفخور بنصره وبكسرهن، فكأنما الالمان قد لبسوا البراقع بينهن».. وهذه القصيدة تؤكد خروج المصريات بـ«الحجاب» وليس فقط «الخمار» لمواجهة الاحتلال. والثابت ان حتى قاسم امين، لم يطالب في كتاباته الا برفع «الحجاب» ـ بمعناه الحقيقي وهو غطاء الوجه ـ وطالب بـ«السفور» ـ بمعناه الحقيقي وهو غطاء الشعر مع اظهار الوجه والكفين. 2 ـ لا يجوز التوقف بعد القول «لا اكراه في الدين» من دون اكمال الآية الكريمة رغم 256 من سورة البقرة، والتي تقول كاملة: «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم». هناك «رشد» وهناك «غي»، والحرية هنا في الاختيار بين الحق والباطل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويتحمل مسؤولية الاختيار. لكن لا يمكن ان يقوم البعض بنسخ آيات قرآنية، والغاء فرائض ثم يقول «من الممكن ان نكون بعد ذلك مسلمين متمرسين».   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19 ديسمبر 2003)  


مستقبل فرنسا خلف حجاب

بقلم: سوسن الأبطح «على نفسها جنت براقش».. فمنذ أربع عشرة سنة ومسألة الحجاب في المدارس الرسمية تؤرّق الفرنسيين في عقر دارهم. وهو قلق لم يملك المسلمون حياله سوى ترديد اللازمة ذاتها حول حقهم في الحرية الدينية، بينما يبدو السلوك متناقضاً مع الشعارات ومدمراً لها. فكيف تقنع الآخر بأن فتاتك تمارس إرادتها في التعبير (ولو كان الأمر كذلك) حين تكذّبها عشرات الأخريات اللواتي يشتكين أمام الملأ من ضرب وحبس في المنازل إجباراً لهن على تغطية رؤوسهن؟ وما مدى صدقية زوج يصرخ في وجه طبيب بأن زوجته لا يمكن أن تقبل معاينتها من قبل رجل، فيما المرأة تقف وراءه بخطوات (لا قربه) صامتة وكأنما أصابها خرس. وهل من باب الحرية أيضاً الاعتداء على شبان فرنسيين لهم ملامح شرق أوسطية، يأكلون السندويشات في رمضان؟ وما هو عدد السمراوات اللواتي صفعن وشتمن، بحجة تأديبهن، في ما لا ناقة لهن ولا جمل سوى انهن يشبهن أخواتهن في لون البشرة!؟ نروي هنا غيضاً من فيض ما سمعته لجنة الحكماء التي حضرت تقريرها على مدى أشهر ورفعته لرئيس الجمهورية جاك شيراك ليعلن توجهاته، بعد ان استمعت لما يقارب 150 شاهداً على ما يدور في الحي والمستشفى والمدرسة ومكان العبادة. وقد يكون الشاذ والمخجل قليلاً أو كثيراً، لكن كيل الفرنسيس طفح بتجاوزات سال بسبب بعضها الدماء، وتخطت فضيحة الفتاة المسلمة التي أحرقت حية في سلة مهملات كل مخيلة. ولا تعجب بعد ذلك ان تستفيق الحركة النسائية من سباتها الذي كانت ترتع فيه، وتتوجه رائداتها المسنات وكأنما نبشن من مدافنهن فجأة، ليتوجهن إلى قبر كاتبتهن المفضلة سيمون دو بوفوار ويضعن على شاهد مستراحها لوحة باسم الفتاة الضحية للتمييز والعبودية ـ بحسب قولهن ـ ويتعاهدن على الانتفاض من جديد لإكمال مسيرتهن التي عاد لها وهجها العتيق. ثم حدّث ولا حرج عن البيانات والمقالات والكتب التي تستصرخ السلطات تخليص المظلومات من سجونهن البيتية، التي لا تفرّخ إلا كردة فعل على حبر المسلمات الذي سال في الشكوى من التسلط والاستبدادية. والحياة على ما يعرف الجميع وجهات نظر. والمسلم يعتبر ضمناً انه مسؤول عن حريم بيته ـ وبمستطاعه ان يصل إلى مبتغاه بكافة السبل ـ ولو بلغن الثمانين، لكنه يخطئ كثيراً حين يصرّح بالعكس، فيقمع امرأته وبناتها معها في البيت ثم يستصرخ الفرنسيس احترام إرادتهن الحرة في تغطية الشعر أو الوجه، ويصاب بالبهتان حين تشكل بعضهن تكتل «لا عاهرات ولا خانعات»، وإنما مطالبات بعيش إنساني متوازن. والنتيجة ان مجموعة من الرجال ـ كانوا قد قبلوا سابقاً من دون ضجيج منعهم من تعدد الزيجات ـ فوتوا على الكثيرات حقهن في اختيار الحجاب أو الطبيبة بدل الطبيب ودفعوا الفرنسيين إلى تشريعات إلزامية، باتت قاب قوسين أو أدنى. والبلدية التي ارتضت تخصيص ايام للنساء في مسابحها كرمى لعيون المسلمات تراجعت بعد خمس سنوات من هذه التجربة، بسبب فحيح الإعلام وصراخ دعاة «العدالة» و«المساواة» الذين تأثروا أو استغلوا ـ والنتيجة واحدة ـ فضائحيات القصص الديكتاتورية العائلية. وكعادة المسلمين حين يحبسون أنفسهم في قمقم أو يسمحون للآخرين بجرّهم إلى تقزيم قضاياهم الكبرى، من دون مصلحة لهم في ذلك، فقد اختزلت غالبية الحوارات حول حقوق الجالية المسلمة وما أكثرها، في غطاء الرأس، هل أنت مع أم ضد؟ وإذا أردت الحقيقة بعيداً عن الصخب المجنون، فإن التقرير الطويل والمفصل الذي وضعته اللجنة المختصة وعلى ضوئه ستتخذ القرارات النهائية، هو في غاية الأهمية لو قرئ بعناية وأريحية، ففيه اعتراف صريح بأن المجتمع الفرنسي خلال المئة سنة الأخيرة لم يعد مسيحياً خالصاً، وان ثمة جاليات لها خصوصيات، في إشارة واضحة إلى المسلمين. وهؤلاء ـ كما يقرّ التقرير ـ تمت الإساءة إليهم في مواضع عدة، ودمجهم يحتاج للنظر في مظالمهم لا سيما الاجتماعية. وإعادة ترتيب البيت الفرنسي لا يتم، لحسن الحظ،على الطريقة العربية، وإنما باستشارة كل الفئات وإشراكها في الحوار لإعادة الجميع طائعين أو مذعنين للأغلبية، إلى حظيرة المواطنية وقيم الجمهورية. أما شيراك في خطابه يوم الأربعاء الماضي، الذي وصف بالتاريخي، فبدا أكثر حزماً وتشدداً وأقل تساهلاً مع الراغبين في المساس بقيم فرنسا، وهو وإن غلّف كلامه بالعلمانية من أوله إلى آخره، إلا ان النساء كنّ في لب الخطاب «لأن تقدّم المجتمع يقاس بمكانة المرأة فيه. ولا بد من الحذر والصرامة إزاء التهديدات التي تريد منا العودة على الوراء، وهذا الأمر مطروح»، كما قال شيراك. ولم تتوان الجمعيات الإسلامية عن إرجاع الكرة إلى الملعب الذي جاءت منه، واتهمت بدورها العلمانية الفرنسية بالتراجع والتقهقر بهدف تضييق الخناق على المسلمين. والأمور يمكنها ان تذهب غير ذلك لو أدرك المسلمون ان ما يحدث يحمل في طياته بذوراً تحتاج من يسقيها عناية ودراية بدل الرد الاعتباطي المتسرع عليها. فالمعركة طويلة وشائكة، ورغم 11 سبتمبر فإن فرنسا للعرب اليوم هي غيرها منذ عشر سنوات، حيث الكلام جاد عن تمثيلهم السياسي، لا بل وعن أدوارهم في الأفلام السينمائية وحضورهم في البرامج التلفزيونية الذي لا يتناسب وحجم تعدادهم الفعلي. وما عاد فلاسفة إسرائيل وحلفاؤها من السياسيين يسرحون ويمرحون على الشاشات تنظيراً لأمن دولتهم المدللة وديمقراطيتها الفريدة دون ان يتصدى لهم عربي أو عرب بالجملة يعيدون النقاش إلى صوابه. وها هو نائب فرنسي يتحدث عن منطقته المحاطة بالعرب ليصفها بأنها أشبه بمستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة فتنبري له شبيبة العرب وتنادي بانتفاضة ضده. وأقلية من 600 ألف يهودي مقابل كتلة من حوالي خمسة ملايين مسلم في فرنسا هي نسبة ضئيلة لو أحسن أبناء العرب استخدام أصواتهم وأوزانهم وسلوكياتهم لدعم قضاياهم، في بلد بات يبحث عن سلمه الأهلي بالدرجة الأولى. فالحرب الإسرائيلية العربية انتقلت شظاياها إلى هناك، والعدوان متبادل للجاليتين على أماكن العبادة ونبش المقابر وتبادل التشاتم، عدا التضارب على قارعة الطرقات، وهو ما يجعل فرنسا في قلب الصراع لا خارجه. وصدّق أو لا تصدّق لكن المكتوب والمحسوس يؤكد بأن ما يحتجب خلف الحجاب هو مستقبل فرنسا برمتها، ومدى عبقرية العرب في إقناع الآخر بقدرتهم على التعايش بعدالة، داخل بيوتهم أولاً ثم مع سلالات الإفرنجة في مراحل لاحقة. وطالما ان العربي لم يتمكن بعد من تقديم الإثباتات السلوكية لأحفاد بونابرت بأنه يعيش ما بعد عصر المطبعة لا قبلها، فإن فوقية الفرنسيس ستبقى تؤرق المضاجع المسلمة. ونكون محترمين وأحراراً، رجالاً ونساء، أو لا نكون، تلك هي، في نهاية المطاف، عين المعضلة!   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19 ديسمبر 2003)

 
عن الضعف والتبعية في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 وحال المعرفة بالذات
بقلم: جلال أمين (*)      المجتمع العربي مجتمع ضعيف وتابع. لا أحد يختلف على ذلك. نحن ضعفاء اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً, ونحن أيضاً مغلولو الإرادة, محكومون بأوامر الغير ومصالحه, اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً. الخلاف فقط حول أيهما السبب وأيهما النتيجة: هل نحن ضعفاء لأننا مغلولو الإرادة, أم أننا مغلولو الإرادة لأننا ضعفاء؟ والحقيقة, كما تبدو لي, أن كلا المقولتين صحيحتان, فلولا الضعف ما كنا تابعين خاضعين, ولولا التبعية والخضوع لأصبحنا على الأرجح أقوياء.   والتقرير الذي صدر منذ أسابيع قليلة عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء في عنوان « التنمية الإنسانية للعام 2003 » وبعنوان فرعي هو « نحو إقامة مجتمع المعرفة », يمثل هاتين النقيضتين أحسن تمثيل: فهو تقرير ضعيف وتابع. ولا يجب أن نتوقع غير ذلك, فكل المشتركين في كتابة التقرير, من رؤساء ومرؤسين, عرب, المرموقين منهم وغير المرموقين, والهيئة التي اصدرته (برنامج الأمم المتحدة للإنماء UN) خاضعة للأهواء والمصالح السياسية والاقتصادية للدول الكبرى, خصوصاً الولايات المتحدة, وهي أيضاً الهيئة الممولة الأساسية للتقرير. أما الهيئة الأخرى المشاركة لها في التمويل (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) وهي عربية, فهي أيضاً مغلولة الإرادة. فما هي الأسباب التي دعتني إلى وصف هذا التقرير بهذين الوصفين… التبعية والضعف؟   صدر التقرير في طبعتين إنكليزية وعربية, وقرأت الطبعة العربية, ولكنني وجدت رائحة الترجمة تفوح من كل جملة من جمله, من المؤكد إذاً أن التقرير, وإن كان كتّابه عرباً فإنهم كتبوه أولاً بالإنكليزية, ثم أعطوه لمن يترجمه إلى العربية. والترجمة جيدة ومع ذلك كنت في مواضع كثيرة أشك في أن يستطيع القارئ العربي فهمها إلا إذا استرجعها في أجنبية الأصل الإنكليزي.   والأهم من صعوبة أو سهولة الفهم دلالة هذا الأمر: ان كتّاباً من العرب إذا كتبوا تقريراً الغرض منه النهوض بحال المعرفة في الأمة العربية يجدون من الأسهل عليهم, أدق الواجب, أن يكتبوا بالإنكليزية أولاً. هل السبب أنهم مفكرون بالإنكليزية ابتداء؟ أم أنهم يحتاجون, إذا أرادوا التواصل والنقاش مع زملائهم العرب, إلى الكتابة لهم بالإنكليزية؟ أم أنهم يحتاجون من أجل الحصول على موافقة ممولي التقرير من الأجانب أن يكتبوا لهم بالإنكليزية؟ أم أنهم فاقدو الثقة تماماً بقدرة اللغة العربية على التعبير عن أفكارهم فبحثوا عن لغة أخرى للكتابة؟ سواء كان السبب هذا أو ذاك فالأمر محزن بلا جدال, مما يجعل المرء يترحم على أيام كانت الكتابة عن النهضة العربية, سواء في موضوع المعرفة أو غيره, يقوم بها رجال من نوع الشيخ محمد عبده أو طه حسين, لا يحتاجون إلى إقرار مسبّق من الأجانب لما يكتبونه عن النهضة العربية, ولا يفكرون إلا بالعربية, ولا يتواصلون أو يناقشون زملاءهم إلا بالعربية, وتملأهم الثقة بقدرة اللغة العربية على التعبير عن أي معنى يهمهم أن يعبِّروا عنه.   الأهم من مسألة لغة التعبير, كمظهر من مظاهر التبعية والخضوع, نقل التحيزات الأجنبية وكأنها تحيزاتنا, وخدمة مصالح الغير وكأنها مصالحنا. فما هي التحيزات الأجنبية الشائعة في هذه الأيام؟ إنها التأكيد على الحرية والديموقراطية السياسية والتسامح مع « الآخر », ولا بأس أيضاً من التأكيد على مزايا الانفتاح الاقتصادي والثقافي. ومن التحيزات الشائعة أيضاً في هذه الأيام التشهير بالعرب والمسلمين, خصوصاً بمن يسمون الإرهابيين الإسلاميين من ذوي الفكر الأصولي. قد يقال هل تسمى هذه « تحيزات »؟ هل تفكر أن الحرية والديموقراطية والتسامح مع الآخر مبادئ خالدة وثابتة وصالحة لكل زمان ومكان؟ وهل تنكر أن الانفتاح الاقتصادي الثقافي شيء مرغوب فيه على مر العصور؟ وهل تنكر أن العرب والمسلمين في حال يُرثى لها سواء في أمور المعرفة أو في غيرها من الأمور, وأن كشف نقائضهم أمر مطلوب وخطوة ضرورية الى طريق الإصلاح؟ وهل تنكر أن الإرهاب شيء فظيع سواء كان إسلامياً أم غير إسلامي؟ وردّي على هذا أن أفضل الأمور يمكن أن تصبح أسوأها إذا أُسيء فهمها, أو طبقت في غير مجالها أو في غير وقتها, أو إذا رفع لواءها شخص سيئ النية لتحقيق مآرب خاصة به, وأن إظهار العيوب قد يكون خيراً أو شراً على حسب المراد بة ووقت حدوثه وطريقة التعبير المستخدمة فيه, وأن النقد الذاتي قد يستحق التقدير والثناء إذا صدر عن قوة وثقة بالنفس وقد يستحق اللوم إذا صدر عن خنوع وخضوع ورغبة في إرضاء الغير. ولديّ أسباب كثيرة للاعتقاد بأن هذا الذي فعله تقرير التنمية الإنسانية للعام 2003 نحو إقامة مجتمع المعرفة هو من النوع الذي يستحق اللوم.   خذ مثلاً موضوع الحرية والديموقراطية السياسية, إنه أكثر المواضيع تكراراً في التقرير, سواء تعلق الأمر بالتشخيص أو التفسير أو التوصيات. ففي التشخيص كان أول عيب يذكره التقرير, في ما يتعلق بحال المعرفة في البلاد العربية هو أن « أكثر أساليب التنشئة (أي التربية) انتشاراً في الأسرة العربية هي أساليب التسلط والتذبذب (ما هي الكلمة الإنكليزية يا ترى التي تُرجمت إلى التذبذب؟) والحماية الزائدة » (ص3).   وفي الحديث عن وسائل الإعلام كان أول ما يذكره التقرير بعد أن يشكو من تدني عدد الصحف أن « معظم البلاد العربية محكومة ببيئة تتسم بالتقييد الشديد لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي… وهيمنة الإعلام الرسمي ذي الرأي الواحد على الساحة الاعلامية », وعند الكلام عن الانتاج العلمي في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية, كان أول ما يشكو منه التقرير هو « تدخل السياسة والقوانين المتصلة بها… في رسم الخطوط الحمر للبحث العلمي في هذا المجال ». وأما عن الإبداع الأدبي, فيشكو التقرير من أن « وصول ناتج الإبداع للناس من خلال الكتب ووسائل الإعلام يبقى قليلاً في غياب الحريات ». والإذاعة المسموعة والمرئية « لا تتمتع في رأيهم (أي عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات) بمستوى معقول من الحرية ».   هذا عن التشخيص, أما في التفسير فيؤكد التقرير أن نظام القيم السائد لا يشجع على ازدهار المعرفة, ولكن تلعب الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية دوراً حاسماً في تشكيل هذا النظام « إذا ظل هامش الحرية محدوداً, وساهم القمع والتهميش في قتل الرغبة في الانجاز والسعادة (السعادة أيضاً؟) والانتماء, ومن هنا ساد الشعور باللا مبالاة والاكتئاب السياسي, ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المساهمة في إحداث التغيير المنشود في الوطن » (ما أجمل استخدام كلمة « الوطن » هنا بعد كل هذا التقريع).   وأما عن التوصيات فيذكر التقرير خمساً منها, أولاً: « إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح ». ما قولنا في هذا الأمر؟ هل يمكن أن ينكر أحد مزايا الحرية وأهميتها لكل شيء, بما في ذلك المعرفة؟ لا يمكن أن ننكر هذا بالطبع, بل أحياناً يسأل المرء نفسه عما إذا كان هذا الأمر لا يزال يحتاج إلى تأكيد من باحثين كبار ودعم مالي من برنامج الأمم المتحدة للإنماء, السؤال المهم ليس هو ما إذا كانت الحرية شيئاً طيباً ومرغوباً فيه أم ليست كذلك, وإنما السؤال هو: هل غياب الحرية هو فعلاً أهم سمات انحطاط حال المعرفة في البلاد العربية؟ وهل هو السبب الرئيسي لهذا الانحطاط؟ وهل هو أهم ما يستحق التأكيد عليه في ظل الأوضاع الحالية للبلاد العربية؟ وأي نوع من الحرية, من بين أنواعها المتعددة, هو فعلاً ما نفتقده بشدة في هذه الأيام ونحتاج إلى استعادته؟   إني سأزعم في هذا المقال أن كتّاب هذا التقرير لم يعطوا موضوع الحرية, على أهميته, حقه من التفكير, بل اكتفوا بترديد الكلام الإنشائي الشائع على ضرورة الحرية والخسارة التي تعود علينا من فقدها من دون تعمق كاف في الأمر ولا تأمل كافياً في تاريخ الأمم, عربية كانت أو غير عربية, لمحاولة استخلاص الدروس الحقيقية منه.   نعم, الحرية شيء عظيم, والمعرفة شيء عظيم بدورها, ولكن ليس كل شيئين عظيمين يأتيان دائماً معاً وفي الوقت نفسه, بكل أسف. فقد تحصل على الحرية من دون أن تظفر بكثير من المعرفة, كما لو سيطر الرعاع والسوقة على حال المعرفة في أمة من الأمم واستولوا على وسائل الإعلام وطبعت رغباتهم وأهواؤهم نظام التعليم بطباعها, وتمتعوا « بكل الحرية » في الوصول بأحوال التلفزيون والمسرح والسينما والتعليم إلى مستوى بالغ الانحطاط.   كما أن أحوال العلم والمعرفة قد تتقدم تقدماً عظيماً في ظل نظام الحكم المطلق, وفي ظل حاكم مستبد برأيه ولكنه مستنير, كهارون الرشيد مثلاً أو المأمون, أو عندما تكون الظروف الاجتماعية مؤاتية لهذا التقدم.   حدث مثل هذا في بلادنا وفي بلاد الغرب على السواء. فجامعات أوروبا الشهيرة التي نشأت في عصر النهضة, من أمثال أكسفورد وكامبردج, لم تنشأ في ظل نظام ديموقراطي برلماني, بل في ظل الحكم المطلق, ومحمد علي الذي بدأ نظام البعثات العلمية إلى أوروبا وجمال عبد الناصر الذي استمر في إرسال البعثات إلى الشرق والغرب لم يكونا حاكمين ديموقراطيين, بينما تدهور حال المعرفة في عهد خلفائهم « الأكثر ديموقراطية » وحقبة ازدهار الفكر العربي والإسلامي التي يشيد بها التقرير لم تتسم بنظام سياسي ديموقراطي من نوع نظام الرئيس بوش في الولايات المتحدة, بل كانت حقبة حكم فردي مطلق.   كان من المفيد بالطبع أن يقارن كاتبو التقرير بين ما حدث « للمعرفة » خلال نصف القرن الماضي في الهند والصين مثلاً, حيث تمتعت الهند بنظام أكثر ديموقراطية بكثير من الصين من دون أن ينعكس هذا على تفوق واضح للهند في ما يتعلق بأمور « المعرفة », بل وربما كان من الملائم أن يميز كاتبو التقرير بين الأنواع المختلفة من المعرفة, بين العلمية والأدبية والفنية, أو بين البحث العلمي وفحص جميع المعلومات وتحليلها ونشرها, أدبية نشر المعرفة من طريق المدارس, أو الكتب أو التلفزيون, من حيث تأثر كل من هذه الأنواع المختلفة بدرجة الديموقراطية السياسية المتاحة أو بأنواع الديموقراطية المختلفة. ولكن يبدو أن حماية كاتبي التقرير للديموقراطية السياسية, أياً كان نوعها, ولهفتهم على إصدار التقرير بسرعة كافية في ظل المناخ السياسي السائد الآن في العالم, قد منعاهم للأسف من إجراء هذه المقارنات المهمة والتمييز الكافي بين أنواع المعرفة المتعددة وبين أنواع الديموقراطية المختلفة.   ولكن هذا الاستعجال غير المبرر وهذا التلهف على المشاركة في جوقة التصفيق والتهليل للديموقراطية والحرية أوقعا كاتبي التقرير في خطأ أشنع من هذا, وهو إغفال التمييز بين المعوقات المختلفة للحرية.   فقارئ التقرير يخرج بانطباع أكيد أن الحرية ليس لها إلا عدوّين: الدولة المستبدة من ناحية والتطرف الديني من ناحية أخرى. الأولى تكمّ الأفواه وتفرض رأياً واحداً على الجميع, وتضيق فرص التحاور والنقاش, فتضيع فرص الإبداع وتصيب المبدعين المحتملين بالقنوط, والاكتئاب, والتطرف الديني يمنع الاجتهاد في الدين ويحرم الحلال, بما في ذلك بعض أنواع البحث العلمي والانتاج الأدبي الفني بحجة تعارضه مع مبادئ الدين, كما أنه يضيق من فرص الانفتاح على الآخر بحجة أن هذا الآخر كافر أو ينتمي إلى دين مختلف, فتضعف فرص تفاعل الافكار وتبادل المعلومات والخبرات مما لا بد من أن يقلل بدوره من فرص التقدم العلمي والإبداع الفني.   لا شك في أن كل هذا صحيح, عيبه الوحيد أنه ناقص نقصاً خطيراً. فالذي يقرأ كلام هذا التقرير عن الآثار السيئة للاستبداد ونقص الحرية يتصور دائماً أن الحاكم المستبد المقيد للحريات لا بد من أن يكون من بين أهل المنطقة المستبد بها, فإذا كانت المنطقة عربية فلا بد من أن يكون الحاكم المستبد والمقيد للحريات عربياً, ويتجاهل التقرير تجاهلاً تاماً ما يشكله الحكم الأجنبي من تهديد للحريات أو المعرفة. ففي الفصل الثامن مثلاً المعنون « السياق السياسي », الذي يتوقع القارئ أن يجد فيه مناقشة لمختلف المعوقات السياسية لتقدم المعرفة, لا يذكر التقرير جملة واحدة تتعلق بالاستبداد الناتج عن احتلال دولة أجنبية لدولة عربية, وهذا الاغفال معيب جداً بالطبع فضلاً عن أنه مدهش في هذا الوقت بالذات. فالعرب يعيشون في هذه الأيام أوقاتاً عصيبة من أهم سماتها قيام جيوش أجنبية, أميركية وبريطانية, باحتلال العراق (ناهيك عن تنكيل الإسرائيليين بالفلسطينيين منذ زمن, وزيادة هذا التنكيل في السنوات الأخيرة), فلماذا لا يذكر أثر هذا أو ذاك في إعاقة تقدم المعرفة في البلاد العربية؟ أليس السيد بريمر الاميركي هو بدوره حاكماً مطلقاً أَوَلا يستبد السيد بوش ورجاله برأيهم في ما يُعمل في العراق وما لا يُعمل, الى درجة تقريرهم نوع التعليم الذي يجب أن يتلقاه العراقيون؟ أم أن الذي يمكن أن يضر بحال المعرفة في العراق لا بد من أن يكون عراقياً, ولا يمكن أن يكون أميركياً أو بريطانياً؟   وأما التطرف فهو قطعاً, إذا بلغ حداً معيناً, لا بد من أن يكون وخيم الأثر على حال الإبداع والمعرفة, وإن كان لا بد من الاعتراف بأن بعض أنواع التطرف, إذا لم تتجاوز حداً معيناً, قد تكون مفيدة للإبداع والمعرفة, إذ لا شك في أن الفنان المبدع أقرب إلى « التطرف », بمعنى من المعاني, من الشخص عديم الموهبة والهمة, والعالم العبقري والألمعي قد يعود جزء من عبقريته وألمعيته إلى نوع من أنواع التطرف, إما في جمع المعلومات عن الظاهرة التي يعكف على دراستها أو في السهر على تحليلها, أو في تعقب أسبابها وآثارها إذ نرى كثيراً من العلماء لهم بعض الشبه بالمصابين بالهوس الديني. ولكن ليس هذا بالطبع ما يقصده كتّاب هذا التقرير بالتطرف, بل يقصدون التطرف الديني بالذات, بسبب علاقته بما يسمى ظاهرة الإرهاب التي لا يكف الأميركيون عن الكلام عنها في الوقت الحاضر.   ولكن لماذا نخص بالكلام هذا النوع بالذات من التطرف والإرهاب وأثره السيئ على حال المعرفة؟ إن تصرفات الرئيس بوش مثلاً ورجاله, منذ 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الأقل, لها شبه كبيرا جداً بالهوس الديني والتطرف, سواء في كلامهم عن أسلحة الدمار الشامل أو عن المقاومة الفلسطينية أو عن ضرورة تأديب الدول المارقة أو عن العرب عموماً والمسلمين. كان أثر هذا الهوس وهذا التطرف وخيماً على حال المعرفة داخل الولايات المتحدة وخارجها, فقد دفع هذا الهوس والتطرف الجميع داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى ترديد الكلام نفسه الممل والمعاد خوفاً من الأذى أو طمعاً في المكافأة, إلى درجة أن ناشري الكتب ورؤساء تحرير المجلات, ناهيك عن أصحاب القنوات التلفزيونية, لم يعودوا يجرأون على نشر أو إذاعة أي كلام مخالف لما تقوله السلطة, وأصبحت المكتبات العامة تمارس نوعاً من المراقبة على القرار أو مشتري الكتب. فأي نوع من المعرفة يؤمل في انتشاره وذيوعه في مثل هذه الأجواء؟   طبعاً نحن لا نتوقع ولا نطالب كتّاب تقرير التنمية الإنسانية العربية بالخوض في التطرف والهوس الاميركيين وأثره على المعرفة, فهم معنيون فقط بالتطرف والهوس العربيين, وأثرهما على المعرفة في البلاد العربية, ولكن ألا يستحق هذا النوع الآخر من التطرف والهوس ولو جملة واحدة منهم خصوصاً أنه لا يخلو من آثار وخيمة على حال المعرفة العربية نفسها؟   إن كتّاب التقرير لم يفتهم التأكيد على الخسارة التي لحقت بالبلاد العربية بسبب ما ترتب على أحداث 11 أيلول من تقييد لحرية العرب في دخول الولايات المتحدة, ما حرم العرب من فرص الإفادة من العلم الاميركي الغزير ومن انتشار المعرفة فيها, فكان جديراً بهم أن يكتبوا ولو فقرة قصيرة عما حرم منه العرب في ميدان المعرفة بسبب مجيء الولايات المتحدة بنفسها إليهم, وما أدى إليه التطرف والهوس الاميركيين من كمِّ الأفواه داخل البلاد العربية نفسها, وهو ما لا بد أن يكون أثره على « الاجتهاد » وخيماً مثل أثر التطرف الديني بالضبط, فكما أن المتطرفين في الدين يسمون أي اجتهاد في تفسير الدين « بدعة » يجب منعها, يعتبر المتطرفون الاميركيون أي اجتهاد في تفسير ما حدث في 11 أيلول ترديداً لنظرية « المؤامرة » يجب منعه أيضاً.   ولكن لا هذا ولا ذاك ينهي الكلام عن معوقات الحرية. فلا الاستبداد, داخلياً كان أو خارجياً, ولا التطرف والهوس, دينياً كان أو سياسياً, هما كل ما يمكن أن يعوق الحرية ويضر بالمعرفة. بل هناك أيضاً المصالح التجارية, وهي أيضاً مما سكت عنه التقرير سكوتاً تاماً. وهذا التجاهل التام لأثر المصالح التجارية في الإضرار بحال المعرفة غريب جداً في حد ذاته, وفي هذا الوقت بالذات, ومن كتّاب عرب خصوصاً فمن المعروف والمشهور أن المصالح التجارية في العصر الحديث تشكل تهديداً مهماً لموضوعية المعرفة وحيادها, فهي قد يهمها نشر معلومات خاطئة, ليس فقط عن السلع والخدمات التي تنتجها, بل وعن سياسات معينة تحبها أو تكرهها, وعن بلاد تريد تلويث سمعة حكامها لأنهم يقفون في وجه هذه المصالح التجارية, أو تريد إحداث انقلاب فيها للسبب نفسه, وإذا كانت هذه المصالح التجارية تتعلق ببيع الأسلحة فلا نهاية لما يمكن أن تقوم به من غسيل للدماغ من أجل تسهيل إشعال حرب أو زيادتها التهاباً, وفي عصر تتمتع فيه هذه المصالح التجارية, أكثر فأكثر, بمراكز احتكارية قوية, تزداد قدرتها على التأثير في المعرفة السائدة, فلا تقتصر سيطرتها وتأثيرها على وسائل الإعلام المألوفة والمعروفة بهذا الاسم من راديو وتلفزيون وسينما وصحف, بل وتمتد إلى نظام التعليم نفسه, حيث يأخذ سلطان الدولة في الانحسار شيئاً فشيئاً أمام زحف هذه الاحتكارات.   وتقرير التنمية الإنسانية الذي نتكلم عنه, المفروض أنه يهتم بالمستقبل أكثر من الماضي, بل وعنوانه الفرعي يتعلق بالمستقبل « نحو إقامة مجتمع المعرفة », إذاً المتوقع منه أن يتكلم عن الأخطار الحالية والمستقبلة ومن أهمها التهديد التي تمثله المصالح التجارية أكثر مما يتكلم عن خطر الدولة المستبدة, الذي كان يمثل التهديد الأساسي لبعض أنواع المعرفة في دولة كالاتحاد السوفياتي أو ألمانيا النازية, وأكثر من يتكلم عن خطر التطرف الديني الذي كان يمثل التهديد الأساسي لمعظم أنواع المعرفة في أوروبا في العصور الوسطى والبلاد العربية تخضع حالياً لحملة استعمارية جديدة تستهدف من بين ما تستهدفه تغيير « حال المعرفة » في بلادنا, وتنشط بشدة في ميادين الإعلام المختلفة, فتنشئ قنوات تلفزيونية وصحفاً وإذاعات جديدة, وتستهدف عقول الشباب وتحاول أن تحل فيها أفكاراً ومعتقدات جديدة بدلاً من المعتقدات السائدة, وتسخِّر ما يسمى « ثوابت الأمة » لمجرد أنها تريد اقتلاعها من جذورها. بل وتنشط في مجال تغيير المناهج الدراسية ونظم التعليم بحجة إحلال الديموقراطية محل الديكتاتورية. وهناك شكوك قوية تحوم حول دور المصالح التجارية في هذه الأمور كلها, من شركات النفط, إلى أصحاب مصانع الأسلحة, إلى أصحاب الاستثمارات الأجنبية, إلى منتجي مختلف السلع والخدمات الذين يهمهم الاستئثار بأسواق هذه المنطقة من دون غيرهم, أو على الأقل فرض إرادتهم على غيرهم في ما يتعلق بتقسيم غنائم هذه المنطقة.   كيف يمكن أن نفسر في هذا المناخ أن يأتي تقرير جديد عن التنمية الإنسانية العربية, فلا يذكر كلمة واحدة عن أثر المصالح التجارية في إفساد حال المعرفة ووقوفها عقبة في وجه إصلاحها؟ ليس لديّ إلا أحد تفسيرين, هما ما بدأت به هذا المقال: إما الضعف أو التبعية, أو الاثنان معاً.   (*) كاتب ومفكر مصري.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19 ديسمبر 2003)


 

Bush et la gueule du loup

Par Daniel SCHNEIDERMANN Soyons honnête : cette fameuse image, dans la conférence de presse retransmise en direct par CNN, personne ne l’a vue arriver. «A présent, j’aimerais vous montrer une courte vidéo», annonce le général américain Ricardo Sanchez aux journalistes présents ­ et au monde. Comme si c’était fortuit, secondaire. Comme si cette «courte vidéo», projetée dans un écran fixé en surplomb du pupitre, n’était qu’un appendice de la nouvelle principale, ce fameux «we got him !» de Paul Bremer qui a ouvert la séance. Elle arrive donc inopinément, l’image, comme un avion surgi de l’horizon, d’abord minuscule avant d’embraser la tour. Les caméras de CNN zooment sur cet écran, où l’on voit d’abord le trou noir, le trou à rats. Puis, la bouche d’aération. Puis, une paire de pieds, tout cela filmé dans le noir. Et puis, de profil, une masse de cheveux que trifouille un médecin militaire, et très vite, exactement au même moment où nous réalisons à qui appartiennent ces cheveux, l’homme tourne la tête, et apparaît Saddam barbu, ouvrant déjà la bouche à la spatule, alors que, dans la salle de la conférence de presse, éclatent des cris où se mêlent stupeur et colère. Ils sont interminables, ces cris dans la salle, interminables comme l’incendie qui consume les Twins. Pendant d’interminables secondes, dans la salle, deux crieurs crient, sans que ni Paul Bremer, ni Ricardo Sanchez n’esquissent un geste pour les faire taire. «Next slide !» («diapo suivante !»), ordonne simplement Sanchez quand le lynchage verbal a assez duré. Cette image, que repasseront ensuite les télés en boucle les jours suivants sous tous les prétextes, a une apparence. Un alibi. Une sorte de tampon qui vise à la rendre compatible avec les conventions de Genève : l’apparence d’une consciencieuse visite médicale du prisonnier, avec épouillage et inspection de la dentition. Comme à l’école. Cette même spatule, on en a subi la visite à l’école. On ressent un vague moment désagréable quand la spatule se pose sur la langue, mais c’est pour notre bien. L’homme qui tient la spatule veut le bien de celui qu’il inspecte : il cherche à détecter une éventuelle capsule de poison, pour prévenir un suicide. Tel est l’honorable alibi de l’image. En outre, elle semble servir de preuve. Ses auteurs semblent nous dire : que ne nous auriez-vous pas reproché, si nous ne vous l’avions pas montrée, cette prise-là ? De quels subterfuges ne nous auriez-vous pas soupçonnés ? Mais sous cette mince enveloppe humanitaire, elle porte le message de fer de l’humiliation. L’ancien dictateur, à cet instant, est réduit (les références affluent) au statut d’un cheval, d’une vache, d’un SDF ou d’un esclave. On dispose de son corps. On inspecte la bouche du barbu hirsute. Et de face. Pour cette inspection buccale, la caméra ne s’est même pas détournée, n’a même pas donné le change. Elle aurait pu se placer de profil, ou de trois quarts dos. Non. Il lui faut nous montrer la gueule de ce vieux loup qui ne mordra plus. Ce cadrage cru et brutal, cette exploration animale d’une cavité intime, qu’est-ce d’autre que de la pornographie ? La question est donc celle-ci : qui est l’auteur, à la fois de ce message et de son alibi ? On connaît le début de la réponse : les spin doctors de Washington, puisqu’il apparaît que ce sont eux qui ont longuement choisi les plans à monter dans la vidéo. On apprendra quelques jours plus tard que des «experts» ont passé la nuit à réfléchir à la manière de la montrer. Qu’ils y réfléchissaient même depuis des jours, élaboraient des plans, des variantes ­ a) on le prend vivant, b) on le carbonise avant, etc. Donc, l’image EST la nouvelle, elle a été conçue comme la nouvelle, comme une arme de dissuasion massive contre tous ceux qui seraient tentés de s’en prendre à l’Empire américain. Vengeance du 11-Septembre, leurre destiné à faire oublier que Ben Laden court toujours : elle remplit toutes ces fonctions à la fois. Mais, plus précisément, l’image porte-t-elle le discours conscient des dirigeants américains, ou trahit-elle leur inconscient ? Le savent-ils, ou non, que leur prise de guerre va apparaître comme un animal ou un esclave ? Le savent-ils, qu’ils envoient à tous les sauvageons antiaméricains, mais aussi au monde entier, l’image de la domination absolue ? Autrement dit, la dictature de la Liberté qu’ils assument est-elle consciente ou inconsciente ? Quel est le degré de sincérité des maîtres du monde, leur part réelle de bonne conscience ? «Pourquoi nous haïssent-ils tellement ?», demandaient certains Américains de la rue, après cette manifestation de détestation absolue que fut le 11-Septembre, laissant penser qu’ils ne le soupçonnaient vraiment pas. Quand George Bush, à propos de Saddam Hussein, explique en substance «qu’il ait eu des armes de destruction massive ou simplement l’intention d’en acquérir, c’est la même chose», sait-il qu’il réédite le «si ce n’est toi, c’est donc ton frère» ? On ne le saura pas. Il est possible (dans la plus optimiste des hypothèses) que les Américains se soient posé la question, pendant toute cette fameuse nuit. Il est possible qu’au terme de ces longs balancements nocturnes, ils n’aient pas trouvé la réponse. Il est possible qu’ils aient donc décidé d’envoyer en désespoir de cause cette image de domination absolue, quel qu’en soit l’effet, comme on tire dans le tas pour déblayer le terrain, avant de ramasser les morceaux.
(Source : Libération du 19 décembre 2003)
 

 

West’s policies sow seeds of internal conflict, says study

By Jim Lobe   A major new study is suggesting that US policies on family planning and agricultural trade might contribute to setting the stage for conflict in developing countries. Released on Wednesday by Population Action International (PAI), the report calls on foreign policy and national-security officials to pay more attention to demographic factors in preparing for future conflicts. Based on a review of 25 years of scholarly research covering 180 countries, the study concludes that a combination of high population growth, rapid urbanisation and land or water scarcity appear to be the key ingredients for upheaval in poor countries.   The 100-page report, ‘The Security Demographic: Population and Civil Conflict After the Cold War’, focuses primarily on the so- called ‘demographic transition’ – the process by which the populations of countries go from short lives and large families to longer lives and smaller families. Countries that advance through that transition are far less likely to experience civil conflict, it concludes. Costa Rica, Thailand and Tunisia, for example, have all made the transition and are less vulnerable to internal conflict as a result, while countries like Afghanistan, Ethiopia and Nepal – all with disproportionately high numbers of young adults, rapidly growing cities and scarcities in water and cropland – are far more likely to suffer conflict, adds the report. Besides the latter three, the report lists 21 other countries whose demographics and resource scarcities point to future upheaval, most of them in West Africa, East Africa, the Middle East and South Asia – regions that largely overlap with US plans to beef up its military assets in carrying out its « war on terror » and securing access to key energy resources. « There are many benefits to societies in shifting toward lower rates of both birth and death, but the idea that the demographic transition could actually reduce the risk of violent civil conflict is new to the security community, » said Robert Engelman, vice president for research at PAI, who co-authored the report. « We were surprised by the strength and consistency we found in the associations between population dynamics and civil conflict in the last decades of the 20th century, and we’re predicting these associations will be evident in the first decades of the 21st as well. That’s a powerful concept for the future of global security in a frightfully uncertain world, » he added. The administration of US President George W. Bush, which is on record as supporting many of the recommendations that follow from the report’s analysis, such as investing in female education, might not be pleased with some of the other conclusions. While the administration has maintained relatively high levels of spending for family-planning programmes, anti-abortion forces have succeeded in getting it to impose restrictions on how that money can be spent. The result is that many international and local non-governmental organizations (NGOs) and clinics that provide family-planning services are no longer receiving US aid. In addition, US farm subsidies supported by the administration, as well as agricultural subsidies of other western governments, have reduced global prices, making it impossible for millions of small farmers in poor countries to compete, and thus forcing them off their lands and into cities, fuelling rapid urbanization, according to development groups. On average, according to the report, a decline in the annual birth rate of five births per thousand people corresponded to a decline of about five per cent in the likelihood of civil conflict during the decade that followed. As countries have progressed through the ‘demographic transition’, it adds, they became less vulnerable to internal upheaval. Thus, countries that were in the earliest phase of transition were about eight times more likely to experience conflict compared to those in the latest phase. « While this association does not suggest direct causation, » the report said, « the relationships found here are striking and consistent ». Demographically high-risk states might still be able to avoid conflict, if other factors are present, suggests the study. These factors might include the ease with which people can emigrate to a nearby country – such as the immigration of Mexicans to the United States; the sending of remittances earned by emigrants abroad to family members back home; land reform, or creating new urban employment. The demographic factors most closely associated with the likelihood of civil conflict during the 1990s, according to the report, were a high proportion of young adults (ages 15-29) and a rapid rate of urban population growth. The report found that countries in which young adults comprised more than 40 per cent of the adult population were more than twice as likely as countries with lower proportions to experience conflict. In addition, states with urban population growth rates greater than four per cent were about twice as likely to suffer conflict as countries with lower rates. Countries with low availability of cropland or renewable fresh water were about 1.5 times more likely to experience civil conflict as those in other categories, added the report. While much recent literature has focused on water scarcities as a major potential cause of both civil and inter-state wars, land scarcities resulting from unequal distribution or the settlement of outsiders into traditional ethnic homelands have been much more prominent in fomenting recent civil conflicts, it said. These kinds of factors – rapid urbanization, and per capita land or water scarcity – are not the only ones that contribute to conflict, PAI stresses. Non-demographic factors like historic ethnic tensions and incompetent or arbitrary governance might also play an independent role, or compound the risks of conflict for countries that are vulnerable for demographic reasons. The report also does not arrive at a definitive conclusion on whether high death rates among working-age adults – a characteristic of countries, mainly in southern Africa, with high HIV/AIDS infection rates – also contribute to civil conflict, although it appears self-evident that the loss of key professionals, the weakening of military and security forces and the rising number of orphans would contribute to instability. In addition to calling for greater support for family-planning programmes and female education that would accelerate the demographic transition in poor countries, the report calls on the international military, intelligence and diplomatic communities to use their influence to promote :   (Source : le portail pakistanais « Hi Pakistan », le 19 décembre 2003) lien web : http://www.hipakistan.com/en/detail.php?newsId=en48338&F_catID=&f_type=source

Accueil

 

Lire aussi ces articles

17 avril 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1428 du 17.04.2004  archives : www.tunisnews.net حركة النهضة تنعى القائد البطل عبد العزيز الرنتيسي

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.