19 avril 2004

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1430 du 19.04.2004

 archives : www.tunisnews.net


المعهد التونسي للعلاقات الدوليّة: بيان
أخبار اليوم السويدية: محكوم في قضية إرهاب، مصدوم من التهم الموجهة إليه
الزمان: تونس تقترح عقد القمة المؤجلة في 22 و23 آيار المقبل
إفتتاحية المناضل: أسباب ازدهار الطابور الخامس في  تونس، و خطورته عليها و على الحياة السياسية فيها د.خالد شوكات: إلى كل من رد تصريحا أو تلميحا..الاختلاف في حد ذاته ليس قضية
نصرالدين: تعقيبا على مقال الأخ خالد شوكات حول قناة الجزيرة
رشيد خشانة: أثنار… الياباني
رويترز: بوتفليقة يؤدي اليمين ويتعهد بالمصالحة واصلاحات اقتصادية الشرق الأوسط: القذافي يدعو للعودة إلى قوانين العهد الملكي

رويترز: محافظ المركزي: ليبيا تتخذ خطوات لانشاء بورصة
التجديد المغربية: ديوان المظـالم أداة لتقويم السلطة وإحقاق الحقوق
محمود معروف: جـدلٌ حول صلاحيات الملك
د. منذر سليمان: وجهة نظر حول الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي
فاضل السالك: كلمات … على جدار بغداد
محمد الطاهر القنطاسي:خنتم
أحمد مطر: المستقل


CNLT: Communiqué –  Procès du mineur Abderrezak Bourguiba AP: Tunis exprime sa « ferme condamnation » de l’exécution extrajudiciaire d’Abel Aziz Rantissi AFP: Le sommet arabe aura lieu le 22 mai à Tunis (Amr Moussa) AP: La date d’un sommet arabe sera fixée au Caire en mai prochain, selon le chef de la diplomatie de Bahreïn AFP: Sommet arabe: le chef de la diplomatie tunisienne à Ryad pour convier l’Arabie Heise: Tunesisches Gericht verhängt lange Haftstrafen wegen Internet-Lektüre Abdel Wahab Hani: Usurpation de mon identité électronique


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 
Conseil National pour les Libertés en Tunisie Tunis, le 17 avril 2004 Communiqué

Procès du mineur Abderrezak Bourguiba

La défense se retire et le tribunal évite la nullité en falsifiant le procès-verbal de séance  Vendredi 16 avril 2004, Abderrezak Bourguiba a été déféré devant la chambre criminelle pour les mineurs du Tribunal de Première Instance de Tunis, présidée par le juge Adel Jridi dans l’affaire n° 302, après dissociation dans la procédure, puisqu’il n’avait pas encore atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, toutefois les accusations étaient les mêmes que celles du groupe des jeunes de la ville de Zarzis : constitution d’une bande de malfaiteurs ayant pour objectif la préparation et la commission d’attentat contre les personnes et les biens dans le but de semer la terreur et l’épouvante, tenue de réunions non autorisées, vol, entrepôt et fabrication d’explosifs sans autorisation, tentative de vol.
Lors de l’appel de l’accusé, la défense, présente à l’audience a demandé que son client soit soumis à un examen médical : son état de santé s’était détérioré au point qu’il souffrait d’une paralysie faciale partielle qui avait nécessité son hospitalisation à la Rabta et qui résultait des tortures subies lors de son interrogatoire par la brigade de la Sûreté de l’Etat à la suite de son arrestation le 8 février 2003. La défense a demandé à prendre connaissance des pièces saisies, qu’elles soient versées afin que l’accusé aussi en prenne connaissance, ainsi que l’exige l’article 151 du Code des Procédures Pénales.
Mais le tribunal a demandé à commencer le procès par la lecture de l’acte d’accusation émanant de la chambre d’accusation, puis de laisser la possibilité par la suite à la défense de présenter ses requêtes. La défense a alors refusé de participer à un procès factice et a réitéré ses requêtes d’examen médical, d’accès aux pièces saisies et de leur mise à disposition de l’accusé. Ses requêtes ont été rejetées et la défense s’est retirée,  ce qui a entaché le procès de nullité puisque la représentation par un conseil est obligatoire dans les affaires criminelles.
Après le retrait de la défense, le tribunal a commencé le procès par la lecture de l’acte d’accusation, puis a procédé à l’interrogatoire de l’accusé qui a tenté d’exposer les tortures auxquelles l’avait soumis la police de la Sûreté de l’Etat, mais le président du tribunal n’a pas tenu compte des faits atroces relatés : menace de sodomisation, tête plongée dans un seau d’eau jusqu’à l’asphyxie, et autres procédés de torture  qui ont entraîné une anurie. Le juge s’est contenté de lui suggérer de porter plainte auprès de l’administration de la prison.
L’accusé à récusé les accusations portées contre lui, Il a demandé un examen médical, l’enregistrement de sa plainte contre les agents de la Sûreté de l’Etat, et pour excuses, il a fait remarquer qu’il savait que le tribunal le jugerait inévitablement coupable et qu’il avait eu vent des lourdes peines prononcées à l’encontre des jeunes de Zarzis arrêtés avec lui, mais il a demandé à pouvoir reprendre ses études.
Ce qui causa la stupeur de l’assistance fut l’enregistrement du retrait des avocats après les excuses alors que la défense s’était retirée avant le procès et avait refusé d’y participer, ce qui revenait à une falsification dont le but était de conférer une légitimité à un procès totalement entaché de nullité du fait de l’absence de la défense. Le Conseil atteste de la nullité du procès qui s’est déroulé sans que soit garanti le droit à la défense de l’accusé à travers son avocat, ainsi que le veulent les règles des procédures pénales, il insiste sur la gravité du fait qu’un magistrat recoure à la falsification des faits, en l’occurrence en ayant consigné le retrait de la défense en fin d’audience et non avant le début du procès.
Pour le CNLT Le porte parole officiel Maître Mohammed Nejib Hosni (traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)

Me Najib hosni démissionne du comité de liaison de la CNLT

Au cours d’une assemblée générale tenue aujourd’hui au siége de la CNLT à la quelle a appelé la fraction putschiste qui cherchait dernièrement par des tentatives répétées à l’exclure du poste de porte parole officiel avant que lui même ne se joint à leur dernier appel pour cette assemblée convaincu de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé pour continuer à mener sa mission au sein de cette association. Aujourd’hui, Me Najib Hosni a présenté sa démission de la charge de porte parole qu’il assumait depuis la dernière assemblée générale qui l’a désignée et son retrait du comité de liaison. Un comité provisoire de quatre membres vient d’être nommée pour la préparation de l’assemblée générale qui doit désigner le nouveau comité de liaison. Elle est constituée de: Hachmi Jegham, Mohammed Abbou, Tahar Mestiri et Said méchichi. Aucun communiqué n’a été diffuse suite à cette réunion.   (Source: message publié par M. Mokthar Yahyaoui sur le forum TUNeZINE, le 18-04-2004 à 23h28 ) Lien web: http://www.tunezine.com/forum/read.php?f=1&i=103182&t=103182#reply_103182  


 
المعهد التونسي للعلاقات الدوليّة بيان   بسم الله الرحمان الرحيم   و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلوْن إن كنتم مؤمنين    
  مرة أخرى، وفي غضون أقل من شهر من اغتيال شيخ الشهداء أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس و قائدها الروحي، تمتدّ  يد الغدر و الإرهاب الصهيوني لاغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي واثنين من مرافقيه، بقصف صاروخي جوّي جبان، مساء يوم السبت 17 افريل/ نيسان 2004. و مرة أخرى كذلك، تكشف هذه الجريمة النكراء عن المذهب الإرهابي للعصابات الصهيونية – من »بن قوريون » إلى مجرم الحرب « شارون »- القائم من أساسه على الوحشية و الإبادة  للشعب الفلسطيني، والاستهتار بكل القوانين الدولية.   و المعهد التونسي للعلاقات الدوليّة إذ يرى انه ما كان لهذا الكيان المتغطرس أن يتمادى في سياسة تصفية قيادات المقاومة الفلسطينية، لولا – مع الأسف- مساعدة بعض العملاء له في تحديد أهدافه في كل مرة، مرورا بعجز النظام العربي و الدولي، و انتهاء بالدعم الأمريكي له،  دعما تاما ولا مشروطا. و أمام هذا المصاب الجلل، لا يسعنا إلا أن:   ·        نتقدّم بأحر التعازي اللائقة بمقام هؤلاء الأبطال، إلى عائلاتهم خاصة و الشعب الفلسطيني عامة. ·        نُدين بكل قوّة هذه الجريمة النكراء، وكذلك منطق الغطرسة و إرهاب الدولة المنظّم الذي استند إليها منفذوها. ·        نترحّم على أرواح الشهداء الأبرار و ندعو الله أن يتغمّدهم برضوانه و يسكنهم فسيح جنانه. ·         نجدّد مساندتنا المطلقة للمقاومة الفلسطينية كخيار أوحد للتحرير، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلّة.
 كما نجدّد دعوتنا المتكرّرة منذ سنة 1993 للسلطات التونسية، لقطع كلّ العلاقات مع هذا الكيان المتغطرس الذي لم يتردّد في الاعتداء على تونس، و على شعبها و سيادتها في سنتي 1985 ( الاعتداء على حمام الشط: مقر القيادة الفلسطينية) و 1988( اغتيال المرحوم ابوجهاد) دونما مبرّر، وفي انتهاك صارخ لكل قوانين الحرب و السّلم المتعارف عليها دوليًا.
باريس 18 افر يل/ نيسان 2004  
د. أحمد المنّاعي د. الصحبي العمري ابراهيم الكيلاني محمد العماري منير بوغطاس نزار الشعري
 

التونسيون يتظاهرون احتجاجا على اغتيال الرنتيسي

انطلقت اليوم في مدينة صفاقس مظاهرة ضخمة ضمت آلاف المواطنين احتجاجا على الاعتداء الغادر الذي أودى بحياة القائد المجاهد د. عبد العزيز الرنتيسي. وقد انطلقت المظاهرة بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة صفاقس حيث تجمع مئات من النقابيين قبل ان ينطلقوا في مظاهرة عفوية التحق بها آلاف المواطنين رافعين الأعلام الفلسطينية وقد رفعت شعارات عديدة منها « جهاد نصر واستشهاد »  » لا سفارة أمريكية على الاراضي العربية »   » يا عرب العار العار العراق شعلت نار » وقد قامت قوات الامن بمسايرة المظاهرة دون ان تتدخل وذلك على عكس ما تم في مدينة المنستير حيث تدخل البوليس بعنف لمنع مظاهرة مماثلة دعا إليها فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في المدينة.
أما في العاصمة فقد انتشرت قوات كبيرة من البوليس والحرس الوطني في المواقع الحساسة ونصبت الحواجز على الطرقات الرئيسية لمنع أي محاولة للتجمع. وينتظر ان تشهد الجامعات والمعاهد غدا تحركات كبرى تضامنا مع فلسطين والعراق.
المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 18 أفريل 2004

تونس تعبر عن بالغ استنكارها لاغتيال عبد العزيز الرنتيسي وتطالب بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية البيان التالي :
« تعرب تونس عن بالغ استنكارها وإدانتها لإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة حماس في غزة. ان استهداف القياديين السياسيين الفلسطينيين مجددا من شأنه ان يزيد في تصعيد دوامة العنف وتغذية مشاعر الحقد في المنطقة بما يقطع الطريق أمام فرص إرساء السلام العادل والشامل والدائم ويقلص حظوظ استئناف المفاوضات.
وان تونس إذ تتابع بانشغال عميق هذا التطور الخطير الذي تشهده الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من جراء إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة الاغتيالات لتهيب بالمجتمع الدولي للتحرك الحازم والفاعل من أجل تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإيجاد الحل السياسي للوضع الراهن وفقا لقرارات الشرعية الدولية ».
المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي مساء يوم 18 أفريل 2004

Tunis exprime sa « ferme condamnation » de l’exécution extrajudiciaire d’Abel Aziz Rantissi

           

Associated Press, le 18.04.2004 à 21h26             TUNIS (AP) — La Tunisie a exprimé dimanche « sa profonde indignation et sa ferme condamnation » de l’exécution extrajudiciaire d’Abdel Aziz Rantissi, chef du mouvement palestinien Hamas tué samedi à Gaza dans sa voiture détruite par des tirs de missiles israéliens.             La liquidation de Rantissi intervient moins d’un mois après une opération similaire qui a coûté la vie à son prédecesseur Cheikh Ahmad Yassine, le 22 mars dernier.             Dans un communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères met en garde contre « l’escalade de la violence et les sentiments de haine » que les attentats répétés contre les dirigeants politiques palestiniens sont de nature à nourrir.             Tunis estime que de tels actes risquent en outre de « saper toutes les initiatives visant à instaurer une paix juste, globale et durable dans la région ».             Se déclarant « profondément préoccupée par la grave situation dans les territoires palestiniens », la Tunisie lance un appel à la communauté internationale « à agir fermement et efficament pour garantir une protection au peuple palestinien et rechercher une solution politique à la situation actuelle, conformément à la légalité internationale ».             Dans la matinée, une marche de protestation s’est déroulée dans la ville de Sfax, capitale du sud tunisien. Des centaines de syndicalistes et de militants de partis d’opposition et d’associations de droits de l’homme, des avocats et des intellectuels y ont participé dans le calme. 

صحيفة أخبار اليوم السويدية بتاريخ 18 أبريل 2004

محكوم في قضية إرهاب، مصدوم من التهم الموجهة إليه

 

شاب سويدي في العشرين من عمره حكم عليه ب 26 سنة سجنا في تونس. ترى المحكمة  أنه قائد مجموعة إرهابية. « أنا لا أفهم شيئا »، هكذا صرح المحكوم عليه لصحيفة أخبار اليوم.   حسب المعلومات المتوفرة فإن دليل الاتهام الوحيد ضده هو ملفات وقع تحميلها من شبكة الانترنات. في المحاكمة، حكم على سبعة رجال آخرين مدد طويلة من السجن.   –         أنا مصدوم من خبر الحكم علي مدة طويلة بالسجن من أجل شيئ أنا أجهله، يواصل الشاب ذي العشرين ربيعا. عندما التقته أخبار اليوم، كان يلعب كرة القدم بمدينة غوتنبرغ. لقد قال أنه ولد في السويد من أبوين تونسيين.   –         عندما كان سني سبعة سنوات صاحبت أمي وأبي عندما عادا إلى تونس. السنتين الأخيرتين عشتهما هنا في السويد. الرجل يسكن اليوم أحواز مدينة غوتنبرغ ويدرس بالمعهد البلدي لتعليم الكبار.   –         آخر مرة ذهبت فيها إلى تونس كان في نهاية السنة الماضية لزيارة عائلتي. أنا لست إرهابيا ولا أفهم كيف يمكن لأحدهم أن يتهمني بقيادة مجموعة إرهابية. وزارة الخارجية تعمل الآن للحصول على المزيد من التوضيحات حول الحالة والحكم.   –         السفير الذي من استكهولم يمثلنا في تونس، على علم بالموضوع وننتظر أن تصلنا المزيد من المعلومات يوم الإثنين، صرح أندرييس نورمان من الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية.   السويد ليس لديها اتفاق تسليم المتهمين مع تونس. طلب تسليم الشاب ذي العشرين ربيعا إلى تونس سيرفض تبعا لذلك من الحكومة السويدية. حسب المحكمة التونسية فإن السويدي وسبعة رجال آخرين، معضمهم في العشرين من عمرهم، حاولوا ربط علاقة مع الشبكة الإرهابية القاعدة عن طريق الانترنات. كما أنهم قاموا بتحميل ملفات تحوي معلومات حول صناعة القنابل. المحكمة ترى أن الرجل السويدي كان قائدا لمنظمة إرهابية تسمى مجموعة جرجيس. المحكوم  عليهم كنوا خططوا لأشياء من بينها عملية إرهابية في المدينة التونسية الساحلية جرجيس.   محامي السويدي، سمير بن عمر مصدوم من الحكم.   –         دليل الإدانة الوحيد ملفاتت قطعت وألصقت عبر الانترنات، صرح لوكالة الأنباء أسوشيتد برس.   الشاب ذي العشرين ربيعا قال أنه يعرف خمسة من المحكومين، إنهم أصدقاء وأقران. الرجلين الآخرين لا يعرفهما البتة.   منظمة مراسلون بلا حدود انتقدت الحكم وترى أن زيارة مواقع مختلفة في الانترنات لا يمكن بحال أن تشكل دليل اتهام في زعم التخطيط لهجوم إرهابي. الحكومة التونسية تريد أن تضفي شبهة الإرهاب على الشبكة وتسكت المخالفين في الرأي، كما ورد في تصريح للمنظمة.   مراسلون بلا حدود تريد من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الويلات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن يوضحوا وبحسم أن محاربة الإرهاب لا تعني بحال الدوس على حقوق الأفراد أو أن ضمان المحاكمة العادلة مسألة ثانوية.   الرجال الثمانية المحاكمين أوقفوا في جرجيس، لكن المحاكمة تمت في العاصمة تونس. خمسة منهم اشتكوا بأنه وقع تعذيبهم، لكن المحكمة رفضت السماح لطبيب الكشف عنهم  ومعاينة الأضرار إن وجدت.   –         أنا وأصدقائي  تصفحنا  الانترنات. لكن هذا طبعا ليس جرم،، قالها الشاب ذي  العشرين ربيعا قبل  أن يعود إلى مقابلة كرة القدم.   توماس لرنر   ترجمها لتونس نيوز مهاجر  

Le sommet arabe aura lieu le 22 mai à Tunis (Amr Moussa)

    AFP, le 19.04.2004 à 12h01             BEYROUTH, 19 avr (AFP) – Le sommet arabe aura lieu le 22 mai à  Tunis, a confirmé à la presse lundi le secrétaire général de la  Ligue arabe Amr Moussa à son arrivée à Beyrouth.
            « Le sommet arabe se tiendra le 22 mai à Tunis », a déclaré M.  Moussa qui s’adressait aux journalistes à l’aéroport de Beyrouth, en  présence du ministre libanais des Affaires étrangères, Jean Obeid,  venu l’accueillir.
            Le responsable de la Ligue arabe a affirmé avoir constaté lors  de la tournée qu’il effectue actuellement, et qui l’a déjà conduite  notamment en Tunisie, en Libye, au Maroc, au Koweit, en Syrie et en  Jordanie, qu’il n’y avait « aucun problème sur la tenue, la date ou  le lieu » du sommet.             Ce sommet doit remplacer celui prévu à Tunis les 29 et 30 mars,  reporté in extremis par le pays hôte en raison, selon les autorités  tunisiennes, de « profondes divergences » interarabes sur la question  des réformes démocratiques au Proche-Orient.
            Le Conseil ministériel préparatoire au sommet doit se tenir les  8 et 9 mai au Caire, a ajouté M. Moussa.             Des sources diplomatiques avaient indiqué dimanche au Caire que  la Tunisie proposait de réunir un sommet arabe les 22 et 23 mai à  Tunis.             Le chef de la diplomatie tunisienne Habib Ben Yahia s’est rendu  dimanche soir à Ryad pour convier l’Arabie saoudite au sommet. 

Sommet arabe: le chef de la diplomatie tunisienne à Ryad pour convier l’Arabie

Le chef de la diplomatie tunisienne Habib Ben Yahia est arrivé dimanche soir à Ryad pour convier l’Arabie saoudite au sommet arabe que doit accueillir la Tunisie après le report de la réunion qui devait se tenir en mars dans la capitale tunisienne, a indiqué à l’AFP un diplomate tunisien.   L’agence officielle saoudienne SPA a fait état de l’arrivée de M. Ben Yahia sans plus de détails, mais le diplomate tunisien a précisé que la visite était destinée à inviter l’Arabie au sommet de Tunis.   Des sources diplomatiques avaient indiqué plus tôt dimanche au Caire que la Tunisie proposait de réunir un sommet arabe les 22 et 23 mai à Tunis.   Ce sommet remplacera celui qui devait avoir lieu à Tunis les 29 et 30 mars et avait été reporté in extremis par le pays hôte en raison, selon les autorités tunisiennes, de « profondes divergences » interarabes sur la question des réformes démocratiques au Proche-Orient.   Les dirigeants de plusieurs pays arabes, dont l’Arabie saoudite et Bahrein, avaient fait savoir qu’ils ne viendraient pas à Tunis, faisant craindre un échec du sommet avant l’annonce de son report.   Entre-temps, le roi Hamad de Bahrein a quitté Ryad dimanche soir au terme d’une brève visite dans le royaume au cours de laquelle il s’est entretenu avec le roi Fahd et le prince héritier saoudien Abdallah, selon la SPA.   Outre la situation en Irak et dans les territoires palestiniens, les entretiens ont porté sur « les mesures nécessaires pour assurer un climat convenable pour réunir le sommet arabe le plus tôt possible », ajoute l’agence saoudienne.

 

La date d’un sommet arabe sera fixée au Caire en mai prochain, selon le chef de la diplomatie de Bahreïn

           

Associated Press, le 19.04.2004 à 15h42             MANAMA (AP) — Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe fixeront la date du sommet, qui devait initialement se tenir au mois de mars en Tunisie, au cours d’une réunion au Caire organisée en mai prochain, a déclaré lundi le chef de la diplomatie de Bahreïn.             La réunion doit avoir lieu du 8 au 10 mai au Caire, a précisé Cheikh Mohammed ben Moubarak Al Khalifa aux journalistes. Bahreïn assure actuellement la présidence tournante de la Ligue arabe. « Nous déciderons de la date pour le sommet », a-t-il ajouté sans autres détails.             Le sommet devait initialement avoir lieu les 29 et 30 mars à Tunis, mais la Tunisie avait annoncé son report 48 heures avant, en faisant état de « divergences » au sein de l’organisation sur plusieurs questions fondamentales.             Le secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa a confirmé lundi que la date du 22 mai avait été proposée pour le coup d’envoi de ce sommet de deux jours. Il a également confirmé à Beyrouth que la réunion des ministres des Affaires étrangères au Caire devrait permettre de régler la question.             Amr Moussa a entamé une tournée dans les capitales arabes pour connaître leur position sur la tenue du sommet. Il devait s’entretenir lundi avec le président libanais Emile Lahoud et le chef de la diplomatie Jean Obeid. 

 الحبيب بن يحيي في جولة تستبق اجتماعات وزراء الخارجية العرب

تونس تقترح عقد القمة المؤجلة في 22 و23 آيار المقبل

تونس ــــ المنامة ــــ وكالات: أفاد مصدر دبلوماسي عربي في القاهرة امس ان تونس اقترحت عقد قمة عربية في 22 و23 ايار (مايو) المقبل في العاصمة التونسية. وقد نقل الاقتراح التونسي الي اعضاء الجامعة العربية و(القرار النهائي سيتخذ بالتشاور مع جميع اعضاء المنظمة العربية) كما اوضح المصدر نفسه. والقمة المرتقبة ستعقد بدلا عن القمة التي كان يفترض عقدها في العاصمة التونسية في 29 و30 اذار (مارس) وأرجأتها الدولة المضيفة الي اجل غير مسمي بسبب (خلافات عميقة) عربية حول مسالة الاصلاحات الديمقراطية في الشرق الاوسط بحسب السلطات التونسية. وسيسبق القمة اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة في الاسبوع الثاني من شهر ايار (مايو). وأضاف المصدر الدبلوماسي ان الدعوات الرسمية الي القمة ستوجه الي الدول العربية بعد زيارة وزير الخارجية التونسي حبيب بن يحيي الي القاهرة الاربعاء والخميس المقبلين. وفي حديث لصحيفة (الاهرام) الحكومية المصرية امس قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسي ان (القمة وراءها تجربة لا يريد أحد ان تتكرر لذلك يجب اعدادها جيدا). وفي ما يتعلق بمستوي التمثيل في القمة اعتبر موسي ان مستوي التمثيل (مهم ولكن يجب ان لا يشكل شرطا خاصة اذا تذكرنا ان قمة بيروت عام 2002 وهي واحدة من اهم القمم العربية التي خرج عنها قرارات ومواقف مهمة للغاية، حضرها أقل من عشرة رؤساء). وعلي صعيداً آخر تلقي عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة السبت رسالة خطية من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تتضمن دعوة لحضور القمة العربية، وفق ما ذكرت الصحف البحرينية امس. ونقلت الصحف عن مصدر رسمي ان الملك حمد تسلم لدي استقباله وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيي (رسالة خطية من الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية تتضمن دعوة لحضور مؤتمر القمة العربي السادس عشر). وأضافت ان الملك (عبر عن شكره وامتنانه لهذه الدعوة الكريمة مؤكدا أهمية انعقاد القمة العربية في هذه الظروف التي تواجه الامة العربية وتستدعي توحيد الجهود حيالها والتوصل الي قرارات وتوصيات تساهم في تدعيم العمل العربي المشترك وتعزز التضامن بالشكل الذي يخدم آمال وتطلعات أبناء وشعوب الأمة العربية). ونقلت الصحف عن الوزير التونسي قوله انه سلم عاهل البحرين رسالة خطية من الرئيس التونسي (تتضمن دعوة لحضور القمة العربية خلال شهر ايار (مايو) المقبل). وأضاف انه ابلغ الملك (بهذه المناسبة حرص الرئيس التونسي علي مواصلة التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والاستئناس بآرائهم السديدة من أجل إنجاح القمة العربية والتوصل إلي قرارات تستجيب لمتطلبات المرحلة وتمكن من مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية). وكان عاهل البحرين الذي تراست بلاده القمة العربية الاخيرة في شرم الشيخ بمصر سنة 2003، اعلن عدم مشاركته في القمة التي كان من المقرر انعقادها في تونس يومي 29 و30 اذار (مارس) الماضي قبل ان تعلن تونس تأجيلها بسبب (خلافات جوهرية) بشأن قضية الاصلاحات في الوطن العربي، حسب مصادر رسمية تونسية.  (المصدر: جريدة (الزمان) الصادرة يوم 19 أفريل 2004)

 

 
لدى استقبال الحبيب بن يحيى

الملك يتسلم رسالة من الرئيس التونسي

دعوة جلالته لحضور القمة العربية

تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تتضمن دعوة جلالته لحضور مؤتمر القمة العربي السادس عشر. وقد تسلم صاحب الجلالة الرسالة لدى استقبال جلالته للسيد الحبيب بن يحيى وزير الخارجية التونسي أمس في قصر الصافرية.
وقد عبر جلالة الملك المفدى عن شكره وامتنانه لهذه الدعوة الكريمة مؤكدا أهمية انعقاد القمة العربية في هذه الظروف التي تواجه الامة العربية وتستدعي توحيد الجهود حيالها والتوصل الى قرارات وتوصيات تساهم في تدعيم العمل العربي المشترك وتعزز التضامن بالشكل الذي يخدم آمال وتطلعات ابناء وشعوب الامة العربية. كما أعرب جلالة العاهل المفدى عن اعتزازه بالعلاقات البحرينية التونسية وبما وصلت اليه من تطور وتقدم في العديد من المجالات، وكلف العاهل المفدى وزير الخارجية التونسي بنقل تحياته إلى أخيه فخامة الرئيس التونسي وتمنياته للشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الديوان الملكي والسيد محمد العويتي السفير التونسي في المملكة.
وعقب المقابلة صرح وزير الخارجية التونسي قائلا: انه تشرف بلقاء صاحب الجلالة الملك المفدى وسلمه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تتضمن دعوة جلالته لحضور القمة العربية خلال شهر مايو المقبل. وأضاف انه أبلغ جلالة الملك بهذه المناسبة حرص فخامة الرئيس التونسي على مواصلة التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والاستئناس بآرائهم السديدة من أجل إنجاح القمة العربية والتوصل إلى قرارات تستجيب لمتطلبات المرحلة وتمكن من مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأعرب عن سعادته بلقاء صاحب الجلالة والاستماع إلى الآراء القيمة التي تفضل بها جلالته
المصدر: صحيفة أخبار الخليج  البحرينيىة الصادرة يوم 18 أفريل 2004

Tunesisches Gericht verhängt lange Haftstrafen wegen Internet-Lektüre

Ein Gericht in Tunis hat sieben Personen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren und ihren 38-jährigen Lehrer zu Gefängnisstrafen zwischen 19 und 26 Jahren verurteilt[1]. Richter Adel Jeridi sah den Verdacht des Terrorismus allein durch den Download verschiedener Dokumente aus dem Internet bestätigt; darunter waren eine Gebrauchsanweisung für das Sturmgewehr Kalaschnikow und eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen protestiert[2] gegen das Urteil und warnt vor einer « härteren Gangart » gegen politisch interessierte Internetnutzer. Julian Pain von Reporter ohne Grenzen sagte gegenüber heise online: « 26 Jahre für den Download einiger Webseiten — das ist wirklich eine neue Qualität im Kampf der Regierung gegen abweichende Meinungen. » Pain sagte, selbst wenn die Jugendlichen über den Kampf für die Palästinenser nachgedacht und diskutiert hätten, bestehe doch ein großer Unterschied zwischen Gedanken und Taten. Mehr als die Dateien und eine Tube Klebstoff konnten die Ankläger als Beweis für die « Bildung einer terroristischen Vereinigung » nicht vorweisen. Neben der dürftigen Beweislage hatten tunesische Anwälte und von der Organisation zu Rate gezogene Juristen weitere, schwere Verfahrensfehler kritisiert. So habe es etwa keinen Grund gegeben für eine Verlegung des Verfahrens von der Stadt Zarzis, wo die Jugendlichen vor einem Jahr festgenommen wurden, in die Hauptstadt. Ärztliche Untersuchungen wurden den Verurteilten verwehrt, nachdem fünf von ihnen Klage wegen Foltermaßnahmen erhoben haben. Das harte Urteil werde Internetnutzer in Tunesien weiter einschüchtern, sagte Pain. Der gar nicht so kleinen Internetgemeinde dort werde klar gemacht, « dass ihre Email mitgelesen und ihr Internetverkehr ausspioniert wird ». Nur wenige Aktivisten wagten es, sich durch Kritik an der Internetpolitik oder der Regierung ganz allgemein zu exponieren, darunter ist laut Pain der aufgrund seiner Kritik am Justizsystem entlassene Richter Mokhtar Yahyaoui, Onkel des im vergangenen Jahr freigelassenen[3] Cyberdissidenten Zouhair Yahyaoui. Der Fall Yahyaoui hatte beim ersten Weltgipfel der Informationsgesellschaft (WSIS[4]) für lautstarken Protest gegen die Wahl Tunesiens als Gastgeberland gesorgt. Schon in wenigen Wochen findet das erste Vorbereitungstreffen für die WSIS 2[5] in Tunis statt, bei der zumindest offiziell die offene Informationsgesellschaft ganz im Mittelpunkt steht. Ganz so offen ist die Veranstaltung allerdings nicht: Reporter ohne Grenzen wurde der Zugang als offizielle NGO schon in Genf verwehrt. « Wir werden in Tunis sein », verspricht Pain, « wenn auch nicht in der Konferenz, sondern vor der Tür. » (Monika Ermert) / (anw[6]/c’t) (anw/c’t)          15.04.2004                                                                                                                                                                                                                         Links in diesem Artikel: [1] http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=1129 [2] http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9763 [3] http://www.heise.de/newsticker/meldung/42172 [4] http://www.itu.int/wsis/ [5] http://www.smsitunis2005.org/plateforme/index.php?lang=en [6] mailto:anw@ct.heise.de Copyright © 2004 Heise Zeitschriften Verlag Source: http://www.heise.de/newsticker/meldung/46548


FLASH INFOS

 

Symposium international à Kairouan

Le ministère des Affaires religieuses organise les 27 et 28 avril courant, à l’occasion du Mouled, un symposium international à Kairouan ayant pour thème : « Les fondements du progrès en Islam ». Prendront part à celte manifestation, plusieurs sommités intellectuelles et universitaires de Tunisie, d’Egypte, de Syrie, etc… On citera notamment Dr Mahmoud Essayed Chaïkhoune, vice-président de l’Université d’Al Azhar et Dr Ihsène Baâdxrani, penseur et enseignant universitaire syrien.   (Source: le portail Babelweb d’après Le Temps du 19 avril 2004)   

Décès du gouverneur de Zaghouan

Mohamed Nagra, gouverneur de Zaghouan, est décédé, hier après-midi, à l’âge de 52 ans, suite à une crise cardiaque. Le ministère de l’Intérieur et du Développement local a publié un communiqué dans lequel il rend hommage aux qualités du défunt et à son abnégation dans les différents postes de responsabilité qu’il a occupés. Mohamed Nagra était né le 20 décembre 1952 à Kairouan. Il avait occupé successivement les fonctions de président-directeur général de la Société régionale de transport de Kairouan et de Kasserine. De 1993 à 1997, il était secrétaire général du Comité de coordination du RCD à Kairouan puis consul de Tunisie à Istanbul. Le 17 juillet 2002, Mohamed Nagra était nommé gouverneur de Zaghouan.   (Source: le portail Babelweb d’après La Presse du 19 avril 2004)   

Coopération tuniso-italienne : Un «pont de la paix» entre Carthage et Sicile

Le partenariat reste, sans doute, une voie sûre pour mieux se rapprocher et mieux profiter des expériences des uns et des autres. C’est dans cet esprit et en réponse à un acte de jumelage entre le lycée de Carthage Hannibal et le lycée scientifique Caminiti Giardini Naxos en Sicile que cinq élèves de Carthage viennent d’accomplir un séjour éducatif et culturel sur la célèbre île italienne. Hébergés par des familles, ce passage en Italie a permis aux jeunes élèves tunisiens de visiter les vestiges arabo-normands à Palerme, le théâtre grec de Taormine et les ruines romaines de Syracuse. Au terme de ce séjour, une charte d’amitié a été signée. Selon les premiers responsables, cet accord ambitionne de dynamiser encore plus les échanges et de créer «un pont de la paix» entre les deux parties.   (Source: le portail Babelweb d’après La Presse du 19 avril 2004)   

Amilcar, capitale des donneurs de sang

La banlieue nord de Tunis, et plus spécialement Amilcar, sera du 6 au 9 mai prochain la capitale des donneurs de sang, et ce, à l’occasion de l’assemblée générale de la Fédération internationale de l’organisation des donneurs de sang (Fiods). Au programme de cette assemblée générale, la troisième que cette organisation mondiale tient dans notre pays, une réunion les 6 et 7 mai du comité exécutif et une séance plénière le 8 mai qui sera ouverte par la secrétaire d’Etat à la Santé.   (Source: le portail Babelweb d’après La Presse du 19 avril 2004)  

Elargissement de l’UE : Conférence de Mme Claudia Nolte

Mme Claudia Nolte, membre de la Commission des relations extérieures au Parlement de la République fédérale d’Allemagne et ancienne ministre de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse, donnera un conférence sur : « l’élargissement de l’Union européenne et la politique de voisinage : perspectives pour la Méditerranée », le 22 avril à l’hôtel « The Résidence » à Gammarth.    (Source: le portail Babelweb d’après Le Temps du 19 avril 2004)  

Mouled : Halte à la spéculation sur le Zgougou

A peine quinze jours nous séparent de la fête du Mouled. Et comme en pareil événement, le «zgougou» se fait rare, donc trop cher. Mais cette année, le prix du kilo de ces fameux grains «pins d’Alep» semblent hors de portée puisque atteignant voire dépassant les vingt dinars. C’est-à-dire le double ou presque du prix d’un kilo de noisette. C’est le moment pour les services de contrôle économique d’agir et mettre un terme aux agissements des spéculateurs qui profitent de telles occasions pour se remplir les poches sur le dos de leurs concitoyens.   (Source: le portail Babelweb d’après Le Temps du 19 avril 2004)  

L’heureuse gangnante de 100.000 dinars se confie

Vêtue d’une robe jean, légèrement maquillée, entourée de sa soeur et de sa cousine, Asma Ifaoui nous parle de son expérience qui lui a rapporté la bagatelle de 100.000 Dinars. Sa gentillesse et son regard malicieux nous ont fait oublier les 65 minutes de retard accusées dans ce rendez-vous. Asma Ifaoui, 24 ans, est l’une des heureuses gagnantes au super jeu «La dernière décision». Elle a subjugué des millions de téléspectateurs par sa démarche, avec beaucoup de sang froid certes, dans le partage de sa cagnotte. Elle a mis à plusieurs reprises tous ses oeufs dans un seul panier, en optant pour des réponses faisant valoir le sens de la logique. «Je ne connaissais pas les réponses mais je me suis fiée à la logique», dit-elle. « Parmi les propositions se rapportant au titre du journal lancé par Douagi, j’ai choisi «Sourour> (gaîté), car je savais, pertinemment que cet écrivain était réputé pour sa bonne humeur», ajouta-t-elle. Durant toute la compétition, elle a divisé une seule fois la cagnotte en deux, car elle n’ a pas pu départager entre le chanteur Mohamed Mounir et Kadhem Essaher (la question était de savoir qui n’avait pas chanté Leïla). Son oncle, ancien professeur de sport, a, il est vrai, clos magistralement la compétition par une réponse catégorique, sans hésitation aucune, en choisissant la bonne réponse concernant l’athlète turc. Ce dernier a battu à trois reprises le record mondial en une journée. La somme gagnée a été équitablement partagée entre Asma et son oncle. Pour le moment Asma n’a aucun projet immédiat. Elle a décidé de mettre la somme gagnée dans un lieu sûr et de se consacrer à ses études. Elle est étudiante en Sème cycle à l’institut des Sciences juridiques de l’Ariana. «Mes habitudes n’ontpas été modifiées, dit-elle. Je n’ai même pas changé de garde-robe, je continue à vivre selon mon train-train coutumier. Ce sont plutôt les gens qui ont changé de comportement à mon égard», dit-elle.   (Source: le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 19 avril 2004)  

Vient de paraître : Industrie de la céramique, de Azzouz Kharraz

M. Azzouz Kharrâz, ingénieur en industrie céramique, professionnel aguerri depuis bientôt vingt-six ans, a, quant à lui, cette chance d’embrasser une vision d’ensemble sur la question et de pouvoir nous entretenir sur le pourquoi du comment. Sa passion et son érudition viennent d’ailleurs de donner naissance à une première partie d’un livre qu’il a fait imprimer à ses propres frais et qu’il a intitulé L’industrie de la céramique. Ecrit dans la langue arabe, en six chapitres et 212 pages, ce livre constitue un véritable essai mettant en isthme plusieurs domaines de la connaissance humaine séparés par des frontières qu’on croirait pourtant, de prime abord, hermétiquement étanches. Un livre-référence en somme, un guide et un précieux auxiliaire qui nous apprend, peu ou prou, sur la céramique dans tous ses états: terre cuite, poterie, faïence, grès, porcelaine ou réfractaire.   (Source: le portail Babelweb d’après La Presse du 19 avril 2004)


Opération embellissement sur les Berges du Lac

  Suite aux recommandations du Chef de l’Etat concernant l’amélioration du cadre de vie des citoyens et l’embellissement des villes et cités, la Municipalité de Tunis a entamé, hier à onze heures, aux Berges du Lac, une opération de décoration et d’aménagement de lieux publics. Cette opération a notamment vu la participation d’un groupe d’étudiants des Beaux-Arts qui ont procédé, entre autres, à la décoration des palissades.

Action en justice contre une «cassette»

La cassette d’un humoriste de la place, sortie récemment sur les marchés, a provoqué un tollé, notamment du côté des enseignants, son auteur ayant taxé l’instituteur de «mule» (Chlaka). Le ministre de l’Education et de la Formation a annoncé, suite à cette affaire, une série de mesures visant à «protéger le corps enseignant de toute atteinte à son intégrité et à sa dignité». De son côté, le Syndicat national des instituteurs a demandé à ce que ladite cassette soit retirée des marchés. Les autorités ont, à ce titre, procédé à la saisie des exemplaires mis en vente. Par ailleurs, des sources du ministère de l’Education et de la Formation ont indiqué qu’une action en justice sera intentée contre l’auteur de la cassette et la société qui la commercialise par le ministère.

la goulette Mort à cause d’un portable

A La Goulette, depuis deux semaines, les habitants ne cessent de parler du cas d’un jeune nommé Lassaâd Hamza, 36 ans, mort en présence d’un très grand nombre de badauds accourus pour le voir nager dans le canal, du côté de l’avenue Roosvelt pour fuir les agents de police qui le poursuivaient. Il avait volé un portable appartenant à une jeune fille. Celle-ci s’était adressée aux policiers qui s’apprêtaient à procéder à une sortie de contrôle en ville.. Elle leur a donné des indications et des détails sur le voleur ainsi que sur le chemin qu’il a suivi après avoir procédé à son méfait… Ils sont allés le chercher et quand, il s’en est aperçu… Il n’a trouvé de solution que de se jeter dans les eaux du canal…

Neuf émissions de la «Dernière décision» sacrifiées

La société qui produit l’émission de jeux «Dernière décision» a choisi de sacrifier neuf émissions déjà enregistrées en ne les diffusant pas malgré leur coût important. En effet, le niveau des candidats qui y ont participé était très faible et ils n’ont pas réussi à répondre à des questions très simples. Un seul a pu arriver à la dernière question et a gagné un million lors des neuf émissions concernées. C’est pour cela que la décision de non diffusion a été prise afin de ne pas ternir l’image de marque d’une émission qui doit sa popularité au fait qu’elle fait gagner d’importantes sommes d’argent.. Et aussi afin d’éviter aux participants d’éventuelles critiques sur leur faible prestation… Suite à cela, d’autres décisions ont été prises pour garantir un niveau acceptable des candidats sélectionnés. Le serveur vocal ne choisira plus seulement six personnes pour chaque émission qui y participeront après un petit test oral. Il choisira trois cents candidats qui seront appelés à se présenter pour participer à des tests écrits et les six meilleurs se qualifieront. Il a été aussi décidé de créer un poste de rédacteur en chef dans l’équipe de production qui sera chargé de vérifier l’exactitude des réponses et cela après que quelques réponses fausses eurent été données, dans deux cas heureusement, sans changer le cours du jeu ou influencer sur l’identité du gagnant. Signalons, d’autre part, que l’ERTT est encore en pourparlers avec cette société de production pour renouveler le contrat pour la prochaine grille hivernale. Miss Carthage Les préparatifs vont bon train pour l’organisation du concours de «Miss Afrique 2004». Le comité d’organisation a choisi le titre de «Miss Carthage» pour cette joute. Il a reçu au cours de ces derniers jours plus de deux cents demandes de participation de candidates tunisiennes dont cinquante seulement seront présélectionnées pour la finale tunisienne qui aura lieu le 22 mai à l’hôtel Mouradi Africa de Tunis, afin de choisir les trois lauréates qui représenteront la Tunisie dans la finale africaine. Cette finale continentale aura lieu le 30 juillet à El Médina El Hammamet et verra la participation de quinze Miss de différents pays africains en plus des trois Tunisiennes. Elle sera rehaussée par la présence de quelques invitées d’honneur telles que Miss France, Miss Italie, Miss Liban… Les candidates seront regroupées à Hammamet une dizaine de jours auparavant pour un stage et l’heureuse élue gagnera plusieurs prix dont une voiture C3 et un contrat avec une grande société de production artistique française.

«Sardouk» Nahdi dure encore

La nouvelle pièce théâtrale «Hiz sak togrok lokhra» de Lamine Nahdi qui verra la participation de son fils Walid, d’une actrice à déterminer.. et d’une chèvre, est presque prête. Mais il a choisi de reporter sa présentation au prochain mois de Ramadan. Lamine Nahdi continuera ainsi à présenter pour la 3ème saison consécutive son fameux one man show «Fi hak sardouk nraïchou». (Source: Tunis Hebdo du Du 19 au 25 avril 2004 )


بدء برنامج احصاء السكان في تونس أواخر الشهر الحالي

تونس (رويترز) – أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية يوم الاثنين ان برنامج احصاء السكان في تونس سينطلق يوم 28 ابريل نيسان الحالي وينتهي 25 مايو ايار القادم. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي قوله ان البرنامج سيكلف ميزانية الدولة 13.5 مليون دينار (10.73 مليون دولار). ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان تونس من 8.750 مليون نسمة سنة 1994 الى عشرة ملايين في السنة الحالية. وستستعين الوزارة بنحو 12 ألف موظف احصاء و1800 مراقب اضافة الى 320 موظفا لتشفير المعلومات وتخزينها.  


مجلة المناضل صحيفة تونسية سياسية إخبارية وتحليلية شهرية  

فهرس العدد السابع والعشرون، مارس ـ أفريل 2004

 

الافتتاحية:

أسباب ازدهار الطابور الخامس في  تونس، وخطورته عليها وعلى الحياة السياسية فيها

               صـالح كـركـر الضمير الأمريكاني واللّعبة الأمريكية …                  سـيد قطب ديمقراطية بلا إسلاميين وإصلاح بلا ديمقراطيين          عبد الفتاح محمد ماضي هذا هو موقفنا من محاكمة « شباب جرجيس »               صـالح كـركـر فى قضية الاشتراكيين الثوريين                           مركز هشام مبارك للقانون  

 
الافـتتاحية:

أسباب ازدهار الطابور الخامس في  تونس، و خطورته عليها و على الحياة السياسية فيها

هل يوجد في تونس طابور خامس يعمل دائما في صالح الأجنبي ضد مصالح الوطن و الشعب، وما هي حقيقة خطورته على المستقبل السياسي بالبلاد، و على المصالح الجوهرية العليا لتونس و شعبها؟
و الإجابة على هذا التساؤل بديهية بطبيعتها. إذ لا يكاد يخلو بلد في العالم من طابور خامس. فالخونة والعملاء هم في كل مكان. و الطوابير الخامسة يسرت للحملات الاستعمارية اجتياح ما اجتاحته من البلدان في العالم لوقت طويل، لدى البلدان القوية العزيزة و لدى البلدان الضعيفة الذليلة. أما في هذه المرحلة الزمنية الراهنة فالطوابير الخامسة هي بمثابة الداء العضال الذي ينهك الدول الضعيفة و الذليلة و التابعة، و يتركها دائما محكومة من الخارج، تابعة له بالكامل، مداسة تحت أقدامه. و لئن كان هذا السرطان القاتل معمم في كل البلدان النامية، إلا أن ظاهرته مفزعة للغاية في بلدنا. فالطابور الخامس في بلادنا متضخم وهو يحكم البلاد بالكامل منذ 7 نوفمبر 1987. و ظاهرة الولاء إلى الخارج و التسابق على خدمته و الولاء إليه متفشية للغاية، حتى خارج جهاز السلطة، إلى حد نحسب معه أن البلد، بسبب ذلك، هو الآن في هذا الظرف العصيب، قابل للدخول مجددا تحت أية مضلة استعمارية مباشرة، غير مقنعة. فلم تعد الخيانة للبلد و الولاء للأجنبي سقطة خطيرة يندى لها الجبين، في نظر في نظر شريحة لا يستهان بها من النخبة السياسية و من النخبة المثقفة المتغربة، و غدت لديهم أسلوبا في التعامل لا غبار عليه، و انفتاحا على القوي لمجرد الاستفادة البريئة منه !!! و لا بد هنا أن نتوقف لنبحث عن فهم لهذه الظاهرة الخطيرة و ذلك بمحاولة التعرف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها والتي أدت إليها.   لدي اقتناع جازم أن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة مرده بالأساس إلى الأسباب الرئيسية التالية:على وجه الخصوص  

أولا ـ تشوش الأفكار و التصورات وانقلاب الموازين:

            من المعلوم أن بلدنا تونس يعتبر من أكثر البلدان العربية و الإسلامية تفصيا عن مقومات الذات والثقافة الوطنية الإسلامية، و أكثرها انبهارا بالغرب و الثقافة الواردة الغربية. و قد مكن بورقيبة منذ فجر الاستقلال لهذا التوجه الهدام بصفته هو نفسه كان من أكبر المصابين بهذا المرض القاتل و من أكثر الناس انبهارا بالغرب. و لم يحصل ذلك صدفة، بالنسبة للشريحة المثقفة و المسيسة، و إنما كان نتيجة طبيعية للتوجه التربوي و التعليمي الذي انتهجه بوعي و سابقية إضمار النظام البرقيبي، ثم واصل فيه و دفعه إلى الأمام، أكثر من ذلك بكثير، نظام الطاغية الحالي. فبدلا أن تكون برامجنا التربوية محصنة بالتأصيل ومشبعة بما من شأنه أن يكون لدى المتعلمين روح النخوة و الاعتزاز بالذات و بالهوية، أتت برامج رخوة، مفرطة في تأصيل مقومات الهوية و الذات، في غاية الانفتاح على الآخر، انفتاحا مبالغ فيه بشكل مفرط وصل إلى حد التبعية المطلقة له و الذوبان التام فيه. وهو ما خرج أجيالا متتابعة قاصرة على التعامل و التفاعل الإيجابي مع مقومات الهوية الوطنية عموما، و مع اللغة القومية على وجه الخصوص، و في معظم الأحيان أيضا، عاجزة بنفس الشكل على التفاعل مع اللغات الأخرى التي أريد لها أن تعوض اللغة القومية، مثل اللغة الفرنسية و اللغة الإنجليزية.   و إذا علمنا أن التفكير و التصور هو بالأساس و قبل كل شيء لغة، أدركنا إذن مرد التشويش الفكري والتصوري الذي يتخبط فيه الكثير من مثقفينا الأفاضل. بل مع الأسف الشديد هناك الكثير منهم من هم يفكرون بعقل الآخر و بمنهجية الآخر، و يضربون على الطاولة و ينفخون صدرهم و يصيحون ويزمجرون مدعين أنهم هم الذين على الحق و هم المثقفون الواعون الذين أدركوا كنه الأشياء و فهم حقيقة ما يجري في العالم و آفاق تطوراته و هم الذين يجيدون آليات التعامل الإيجابي معه، و هم في نفس الوقت يعتبرون الذين يرون الأشياء بغير منظارهم و يقيسونها بغير معاييرهم هم جهلة قصر، و هم المنغلقون، الأفق الضيقة والمدارك ساذجة السطحية !!!   و من البديهي للغاية أن تكون العديد من الموازين لدى هؤلاء قد انحرفت أو انقلبت أو تشوهت و فسدت. ولا غرابة أن تغيب العديد من القيم لدى هؤلاء، و أن تتحول العديد من المصالح المتأكدة إلى مفاسد و العديد من المفاسد المتأكدة إلى مصالح و أن يختل سلم القيم و سلم الأولويات. و لا غرابة أن يصبح مثل هؤلاء في تفكيرهم و تصوراتهم و تقييمهم و تقديرهم للأشياء، أقرب للغربي و للأجنبي بشكل عام منهم إلى أبناء جلدتهم و شركائهم في كل مكونات و مقومات الهوية الجماعية. بل لا غرابة أصلا أن تصبح مشاعرهم نحو السيد الغربي و حضارته أقوى بكثير من مشاعرهم هحو بني جلدتهم و نحو ذاتهم و هويتهم و ثقافتهم. و لا غرابة أن يتحول هؤلاء إلى لاعنين للذات منسلخين عنها، و في نفس الوقت منوهين بذات الآخر، متقمصين جلبابها، ذائبين فيها، وهي تطردهم و تسخر منهم، بل و تلعنهم.    فلا غرابة أن يكون هؤلاء تونسيون بالكسكسي و الملوخية و البقلاوة و بالبرتقال و الدقلة، فرنسيون أو أمريكيون، أو غربيون عموما، مشوهون طبعا، في تفكيرهم و تصوراتهم و لا ربما أيضا بمشاعرهم وآمالهم الخاصة و العامة، أو بعبارة أخرى، هم تونسيون ببطونهم أجانب، غرباء عن البلد، في عقولهم و تصوراتهم و آمالهم !!!   و من الطبيعي أيضا أن يرى هؤلاء الدنية، و في كل المجالات، في الذات و في ما تنتجه الذات، في كل ما هو محلي، فيسخرون منه و يستهزئون به و ينفرون منه و يتكبرون عليه و يعادونه، بل و يحاربونه. وهؤلاء غالبا ما يرون المثال الأصلح و المنزه من الخطأ، في ما عند الآخر، في ما عند الأمريكي أو الفرنسي أو الغربي عموما، فيتبنوه و يجعلونه خيارهم الشخصي، بل و خيارهم الأوحد، و يتحمسون له، ويدافعون عنه باستماتة و عن أصحابه. هذا النوع من الناس المشوهين هم قاعدة الطابور الخامس في البلاد و ساحة انتدابها المثلى. فهل تحسب أن هؤلاء بقي لهم شعور ببشاعة الخيانة و الارتماء الكامل في أحضان الآخر، و الانقياد له في كل شيء. فهؤلاء غربيون بيننا، يتكلمون حينا بعد حين بألسنتنا، و يأكلون بكل لهفة و شهية أكلتنا، إلا أنهم علينا في ما عدا ذلك.  

ثانيا ـ ضعف الهمة و الخوف والقصور عن اتخاذ المبادرة والعجز عن الانجاز والتملص منه:

            إن جزءا كبيرا من النخبة الثقافية و من زعامات الأسر السياسية و كوادرها، يتصفون مع الأسف الشديد بضعف الهمة و بالخوف الشديد و القاتل و بعدم الاستعداد للتضحية، و لو قليلا بالمصالح الخاصة. أما ضعف الهمة فيتمثل في كون نفوسهم صغيرة، وصغيرة جدا، لا تحدثهم أبدا بعظائم الأمور والطموحات العريضة بسبب ما يشعرون به من ضعف و وهن و عجز عن الإبداع و  الانجاز، و بما هم مثقلون به من تجاوزات و خيانات و ذنوب و معاصي. فنفوسهم بطبيعتها، هاوية إلى الأرض  وملذاتها الحيوانية، و ما يسببه فيها ذلك من وهن و عجز كامل عن الترقي في سلم المعالي.

أما ما يتصفون به من الخوف فمرده إلى أنهم عاشوا كل حياتهم في الرفاه و الحياة الرهيفة و لم يعيشوا الشدائد أبدا و لم يتمرسوا على تحمل المصاعب و المحن. زد على ذلك عقليتهم الأنانية التي تحرمهم من قبول التضحية بالمصالح الشخصية في سبيل القضية. فعقليتهم من هذا الجانب هي عقلية ربوية صرفة، حريصة على جني الثمار بدون مقابل، ممتنعة على تحمل المسؤولية و تجشم المشاق و دفع المقابل، مهما كان باهظا. إن هؤلاء لا يريدون و لا يستطيعون خوض غمار المغامرة، و تحمل مشقة و آلام و حرمان السجون و المنافي و مغادرة فرشهم الوثيرة و غانياتهم الجميلات و موائدهم الشهية. فهؤلاء مولعون بما يسميه الشعب « الخبزة الباردة » أي بالتعويل على الغير ليحقق لهم آمالهم، أكثر من التعويل على النفس، وبالأعمال السهلة غير المكلفة أكثر من الأعمال الجادة التي تتطلب مشقة و إرهاق و تضحية.   ثم إن هؤلاء هم من أصحاب النفوس الصغيرة، و من أصحاب الأيادي السفلى، يبحثون، دائما، عما يأخذون بدون استحياء و لا حشمة، و ليسوا أبدا من أصحاب النفوس العظيمة و الأيادي العليا، التي تعطي بدون حساب من كل ما لديها من طاقات و إمكانيات معنوية و مادية، و لا تبالي، و لا هي من أهل الشهامة والفضل.    هذا النوع من الناس، هم أسرى الوهن الضعف و العجز و الخوف و الطمع، لا يقدرون أن يقوموا بأنفسهم على أنفسهم، و أن يحققوا لأنفسهم ما هو ضروري لهم في تدبير شؤون حياتهم، و لا يستطيعون إلا أن يكونوا محميين من طرف سادة لهم، يعيشون تحت مضلاتهم تابعين لهم كتبعية الظل لصاحبه.  

ثالثا ـ حب الذات و الأنانية:

من المعلوم ومن المفروض أن تكون السياسة عملا من أشرف الأعمال، ذلك لأن السياسة هي نوع من التفرغ للشأن العام، وهي بذلك قيام على أمانات الخلق، و تفان في خدمة مصالح الخلق و اجتهاد في التخفيف من همومهم و مشاكلهم، كما أنها تنهض لجلب الخير و المصالح لهم و لدرء الشر و المفاسد عنهم. فالسياسة تكليف و ليست تشريفا، و السياسة بذل و تضحية و ليست راحة و تنعما و استغلالا.   أما أولائك الذين يبحثون عن الثروة و المال فما عليهم إلا أن يشتغلوا في التجارة أو في الصناعة أو في أو في الخدمات أو في أي منشط اقتصادي آخر، و يبتعدون عن أمانات الخلق و الأموال العامة و مناصب السلطة. و كل ذلك قل و ندر في كافة أنحاء الدنيا، و على وجه الخصوص في بلادنا و في البلدان المشابهة لها. لقد أصبحت السياسة في بلادنا على وجه الخصوص حرفة و طريق للإثراء السهل و السريع بالإضافة لما توفره من شهرة و من إشباع لغرائز حب الأبهة و حب السيادة و الترفع على الغير و حب التسلط على رقاب الناس و التحكم فيهم و التنعم بالشعور بأنهم سادة لهم، يتحكمون في مصائرهم.   لقد غدت السياسة لمعظم هؤلاء، إلا من رحم ربك، مغنما بعد أن كانت مغرما. لقد أصبحت في خلد وتصور معظم من يتعاطونها، تجارة دنيوية رابحة للغاية ماديا و معنويا، و محترفيها هم في معظم الأحيان منشغلون بالدرجة الأولى بما يمكن أن تجلبه لهم من مصالح شخصية، أكثر بكثير مما يمكنها أن تجلبه و تحققه من مصالح هامة للبلاد و للعباد. فالسياسة لديهم شغل و حرفة مثل بقية الأشغال و الحرف من زراعة و صناعة و تجارة و سائر الخدمات. و نادر منهم للغاية، وهو بصدد تعاطيها، من يفكر في مصلحة بلاده و شعبه أولا و أخيرا، ناكرا لذاته، معرض بالكامل عن مصالحه الشخصية، و متفرغ بالكامل و بكل صدق لخدمة مصالح الشعب و الترقي به نحو الأفضل في كل المجالات.   و هذا النوع الساقط من الناس لا يهمه بالمرة أيزدهر اقتصاد البلاد و يعم الخير بين الناس، أم ينكمش وينهار و يجوع الخلق و يحتاجون، بقدر ما يهمه تكديس الثروة الشخصية و تضخيمها و بقدر ما تهمه شهرته و انتشار صوره في الصحف و المجلات و ظهوره على شاشات القنوات التلفزية. و لا يهمه أن يكون القرار في البلاد مستقلا أو تابعا بقدر ما يهمه أن يكون هو في السلطة و موقعه فيها مضمون ومدعوم و متواصل.   و هؤلاء هم في الغالب مستعدون لبيع البلاد و مصالحها الاستراتيجية و استقلالها و كرامتها لمن يضمن لهم من الخارج الوصول إلى السلطة و الاستمرار فيها، دون أن يشعروا بأدنى وخز و لا تعنيف من قبل الضمير و لا احمرارا في الوجه، هذا إن كانت لهم ضمائر و وجوه. و لنا أروع مثال في ما كان يسمى بالمعارضة العراقية قبل سقوط صدام، و في مجلس الحكم الانتقالي و من يحوم حولهم، بعد سقوطه. فهؤلاء الخونة باعوا بلادهم للمستعمر و فتحوا له أبوابها و أبواب خزائنها و هم الآن كالعبيد الأذلاء نشطون في خدمته من أجل أن يمكن رجليه في بلادهم و في كل المنطقة. و قد بلغت بهم الخيانة إلى حد لا يمكن للعقل أن يتخيله، فالاستعمار القابع في بلادهم هو بصدد تقتيل شعبهم و شن حرب إبادة ضده، و هم من فرط خيانتهم واستسلامهم عاجزون على أن ينبسوا ببنت شفة. و كذلك بقية قادة العرب ليسوا بأعلى منهم شرفا فهم أيضا يشهدون تذبيح و تقتيل الشعب العراقي و الشعب الفلسطيني دون أن يهمسوا بمجرد كلمة. و هل يستطيع العبد الحقير اللئيم أن يهمس و لو بكلمة أمام سيده؟؟؟   إن هؤلاء الخونة يأتون كل هذه المنكرات الشنيعة براحة ضمير و اطمئنان للنفس فقط من أجل قضاء مآربهم الخاصة و إطفاء تعطشهم إلى السلطة دون المبالاة من أي يد يتسلمونها و لا إلى حجم المآسي الضخم الذي يكلفه ذلك لشعوبهم، وهو ما يبين إلى أي حد انقلبت الموازين و تشوهت الأفكار و التصورات و انحطت النفوس و مسخت.       إن هؤلاء هم من مؤيدي تلك القاعدة السيئة القائلة بأن الغاية تبرر الوسيلة. و بما أن غايات هؤلاء فسدت وتمحورت حول ذاتهم، فإن وسائلهم هي الأخرى قد فسدت و انحطت. و إذا كانت غاية المرء دنيئة فهو لا يبالي أية وسيلة دنيئة أيضا ينتهجها ليحقق غايته تلك. و بما أن الشعوب الواعية لا تقر، في الأصل، الغايات الدنيئة و لا تتعاون مع أصحابها و لا تمنحهم ثقتها، فإنك ترى هؤلاء يتجهون إلى من يعينهم من الخارج على قضاء مآربهم مقابل أن يقضوا له بدورهم مآربه.  

رابعا ـ القطيعة مع الشعب و عدم الحصول على ثقته يسقط رجل السياسة في الخيانة و في كل المفاسد:

إن القطيعة مع الشعب هي رأس البلايا في أي عمل سياسي، و سبب كل فساد و شذوذ و خيانة. و الحكمة تقتضي أن كل من ليست له صلة متينة بالشعب، تعرفه بواقعه و بهمومه و آماله، لا يحق له أن يشتغل بالسياسة. ذلك لأن السياسة، كما ذكرنا آنفا، ليست شيئا آخر غير خدمة الشعب. و لا يمكن لأحد أن يخدم الشعب وهو في قطيعة معه، يجهل عنه كل شيئ، كالطبيب الذي يريد علاج مريض دون أن يراه و يفحصه و يشخص له علله. و الشعب هو صاحب السلطة الشرعي. و الممارسون الشرعيون للسلطة، لا يمارسونها إلا بتفويض من الشعب لما يمنحهم ثقته عند الاقتراع أو المبايعة، و في غير تلك الحالة هم مغتصبون لها، إما عنوة، أي بالقوة، أو بتنصيب من قبل جهة أو جهات أجنبية، لا يحق لها مطلقا أن تتدخل في شؤون البلاد، و لا أن تحل محل الشعب في التوكيل على السلطة.   و كل من يتسلم السلطة من جهة معينة يبقى ولاؤه لمن سلمه السلطة، حتى لا يعاقبه و يفتكها منه، إذا تبرم للأمانة أو عجز عن القيام عليها كما يجب. فإن كان صاحب السلطة قد تسلها من الشعب، فسيبقى وفيا للشعب، حريصا على خدمته بكل ما أوتي من جهد و إخلاص و أمانة، حتى يحافظ على ثقته فيه، لأنه بدونها لا يمكنه أن يحكم.   أما إذا كان صاحب السلطة قد تسلم سلطته من غير الشعب، وهي حالة معظم حكام العرب و المسلمين اليوم، فولاؤه سوف لن يكونوا أبدا أوفياء للشعب بقدر ما سيكون وفاؤهم للجهة التي ولتهم السلطة، و التي هي في غالب الأحيان لا تكون إلا جهة خارجية. و الولاء للجهة الخارجية يعني الانضباط التام لأوامرها و لو تطلب ذلك خيانة الشعب و التآمر على مصالحه. ألم ترى كيف أن الحكام العرب اليوم ينظرون إلى الفلسطينيين كيف يقتلون يوميا من طرف الصهاينة، و تغتال قياداتهم و رموزهم بكل تحدي، و تهدم منازلهم و تفتك عنوة أراضيهم، و يعتقل شبابهم و كوادرهم، دون أن ينبسوا ببنت شفة و دون أن يحركوا ساكنا، ساكتون سكوت الأموات، سكوت الرضا و الشماتة، انضباطا لأوامر أسيادهم في الخارج. ألم ترى كيف أن حكام العرب ينظرون إلى العراق، وهو يتحول مع شعبه، إلى نار و دمار، نتيجة الغزو الوحشي الأمريكي لديارهم، دون أن يتفوهوا بلفظة واحدة، مثلهم في ذلك مثل مجلس الحكم الانتقالي في العراق، ذلك لأن هذا المجلس العميل مثله مثل كل حكام العرب هم صنيعة الأمريكان و نتاج تكوين و تربية مخابراتهم. و هل يقدر العبد الذليل أن يعترض على سيده و ولي نعمته؟؟؟   فالطاغية العميل في تونس لما أتته الأوامر من أسياده الأمريكان بإلغاء مؤتمر القمة العربي الأخير، ألغاه ولم يبالي و لم يستشر أحدا. هكذا تكون حالة البلدان لما تكون قياداتها في قطيعة كاملة مع شعوبها و منصبة من الخارج.    والانتماء إلى الشعب، و الربط المتين معه، و صفة الشعبية و الجماهيرية، ليس هو أمرا سهل الاكتساب، ولا هو دائما في متناول الجميع، سواء كانوا حركات أو أحزاب أو أفراد. و شعبية و جماهيرية الحركات والأحزاب تنبع بالأساس من ميزة و طابع الشعبية و الجماهيرية للأفراد الذين أسسوها و هم في قيادتها وعضويتها على السواء. و هذه الميزة هي الأصل عقد بين الفرد أو الحركة أو الحزب من جهة و بين الشعب من جهة ثانية. فالذي يتجه بصدق و اقتناع و إخلاص نحو الشعب، يجد الشعب في استقباله واحتضانه و دعمه.   أما من جهة الأفراد، فمسألة الشعبية هي مسألة مقترنة بالطبع أصلا، فهناك من يولد ذات طبيعة منكمشة انعزالية، لا يألف و لا يؤلف، و هناك على العكس من يولد ذات نفس مرحة منفتحة تألف و تؤلف. وهي مقترنة أيضا بالوضع الاجتماعي و المحيط الذين نشأ فيهما الفرد، فالذي ينشأ في محيط ثري مترف مترفع عن الناس و على كل من هم دونه في المرتبة الاجتماعية و يتطبع بذلك، فمن العسير جدا أن يتغير بعد ذلك و ينفتح على الناس و يتواضع لهم و يعيش همومهم. و الصفة الشعبية مرتبطة أيضا بطبيعة الفرد النفسية ومدى انفتاحها أو انغلاقها على الغير، فهناك من يولد ذات طبيعة بشوشة و سهلة و متواضعة و منفتحة على الغير، حتى و لو كان هذا الفرد من وسط اجتماعي موسر، كما يمكن أن نجد العكس. كما أن الكيفية التي قضى عليها الفرد شبابه لها كبير الأثر على مدى انفتاحه على الشعب و التحامه به أو بعده عنه و انعزاله له. فليس من نشأ نشأة متواضعة و خالط كل الأوساط و اشتغل في كل الأشغال المتواضعة بحثا عما يقيم به أوده، كمن نشأ في الترف و البيوت الفخمة أو القصور و لم يشتغل و لم يذق الأتعاب و المشاق. فالأول ينشأ شعبيا بالطبع و الثاني ينشأ بعيدا عن الشعب بالطبع، جاهلا بأسلوب التعامل معه.   و هكذا يتبين لنا أن الشعبية على مستوى الأفراد لا تحصل لهم بمجرد اتخاذ القرار من طرفهم في هذا الاتجاه، و إنما هي مسألة أعمق من ذلك بكثير و تعود، كما سبق أن ذكرنا، إلى اعتبارات عدة.            أما من جهة الحركات و الأحزاب السياسية، فشعبيتها مرتبطة إلى حد كبير بشعبية برامجها و أهدافها من جانب، ثم بشعبية أعضائها من جانب آخر, فهناك من الأحزاب من ينشأ منذ بدايته نخبويا منقطعا عن الجماهير، كأن يكون حزبا مرتكزا على نخبة محددة، أو على أقلية معينة، أو يكون حزبا تعوزه الأهداف والأساليب و الوسائل ليكون حزبا شعبيا، يلتف حوله الناس بكثافة و يجدون فيه ما ينسجم مع رغباتهم وآمالهم. فأهداف أحزاب اليسار هي في عمومها أهدافا شعبية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بتغطية الحاجيات الأساسية المادية للجماهير الشعبية و كذلك أعضاء هذه الحركات و الأحزاب هم في الغالب من أصول شعبية متواضعة و يعيشون بين الجماهير من خلال النقابات العمالية على وجه الخصوص، و رغم ذلك فأنت تجد هذه الأحزاب مفتقرة افتقارا كبيرا للتأييد الجماهيري، و السبب الأساسي في ذلك، حسب رأينا و الله أعلم، أن هذه الحركات و الأحزاب اليسارية، تصادمت مع معتقد و ثقافة الشعب و حملت عداء شديدا لها.   فحتى تكون الحركات و الأحزاب شعبية حقا، يجب أن تكون أهدافها و توجهاتها و برامجها و خطابها ووسائلها، جماهيرية حقا. كما يجب أن تكون منسجمة انسجاما كاملا مع عقيدة و ثقافة و ذاتية الشعب. كما يجب أن يكون أعضاء هذه الحركات و الأحزاب يعيشون بالفعل مع الشعب على الساحة، منبثين فيه وحاملين لهمومه و يعيشون أفراحه و أحزانه.   و هكذا فإن صفة الشعبية، بالنسبة للأفراد كما هي بالنسبة للحركات و الأحزاب، ليست مسألة شكلية و لا هي ظرفية، و إنما هي صفة ضاربة في العمق و حاضرة لدى الفرد أو الحركة أو الحزب، الذي يتصف بها، منذ النشأة أو تكاد. فهي إما أن تكون موجودة أة لا تكون أبدا بالمناسبة فقط.   بعد هذه الجولة مع مفهوم الشعبية و الجماهيرية، نعود إلى القول جازمين بأن العمل السياسي عموما و تحمل السلطة على وجه الخصوص، إذا لم يكن قائما على مرتكز جماهيري متين، يكون له حاميا من الضغوط الخارجية، و من إمكانيات الانصياع لها و الانحياز لها و الوقوع في حبالها و التورط في خيانة الوطن لصالحها، فإن أصحابه سيتورطون لا محالة في الوقوع تحت مضلة الأجنبي و الولاء له مقابل الخيانة للوطن و للشعب. و على هذا الأساس فإنه لا غرابة أنك ترى كل المتعاطين للسياسة دون أن يكون لهم حظ من الشعبية، أن تراهم مرتمين بالكامل في أحضان الأجنبي، يبحثون لديه شرعية مزيفة و الحماية من سخط شعوبهم، مقابل ذلك يعطونه ما يريد، و حتى أكثر مما يريد.   إن جمعا من المتعطشين إلى السلطة في بلادنا من غير الصالحين لها و من غير المرغوب فيهم، بل و من المنبوذين، من طرف الشعب، هم الآن يتمسحون بين يدي السيد الأمريكي و يتوددون له، ليرضى عنهم ويمنحهم ثقته، و يختارهم لعضوية السلطة في تونس. إلى هؤلاء نقول سحتا، سحتا، و نحن و الشعب لكم بالمرصاد.   صـالح كـركـر 17 أفــريل 2004   (المصدر: مجلة المناضل الإلكترونية، العدد 27 لشهري مارس وأفريل 2004)  


إلى كل من رد تصريحا أو تلميحا..الاختلاف في حد ذاته ليس قضية
د.خالد شوكات (*)   توصلت خلال الأيام الأخيرة، سواء من خلال ما نشرته « تونس نيوز » الغراء، أو عبر الايميل الشخصي، بالعديد من الردود على بعض المقالات التي نشرت في هذا الموقع منقولة عن جريدة السياسة الكويتية، أو على بعض تعليقاتي على ردود سابقة، وأرغب في وضع بعض النقاط التي أعتقد أنها قد تساهم في الارتقاء بمستوى النقاش حول القضايا المطروحة، وهي كما يلي:
1-      لقد عودت نفسي على أن لا أغضب من أي رأي مخالف إذا التزم أدب الحوار. هذه قضايا أمتنا، ومن الطبيعي أن نختلف حولها، كما اختلف السابقون، وسيختلف اللاحقون. ما يؤلم حقا هو أن نظل حبيسي العقليات البالية. أنا الحق وأنت الباطل، أنا الأبيض وأنت الأسود، أنا الشريف وأنت الخائن، أنا المخلص وأنت العميل، أنا التقي والورع وأنت عبد الدرهم والدينار..جو الإرهاب الفكري هذا هو الذي أوصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه، وهو الذي سيعدم قدرتنا في المستقبل على بناء حياة مشتركة متعددة، تسع الجميع وتستغل طاقات الجميع.
2-      إن القضايا الدولية، والموقف من هذه القضية أو تلك، ومن هذه الدولة أو تلك، بما في ذلك الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية، هو موقف جدلي. هناك يساريون عادوا الولايات المتحدة باستمرار ووصفوها بالقوة الامبريالية الغاشمة، وكذا فعل القوميون، والإسلاميون رأوا فيها لفترة طويلة « الشيطان الأكبر »، وهناك تونسيون آخرون، ومنهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، كانت له رؤية أخرى. وقد أعلن « المسلمون الديمقراطيون » قبل عام في وثيقة نشرها هذا الموقع، وجهة نظر خاصة بهم، من حق الجميع أن يساندها أو يرفضها، لكن ليس من حق أحد أبدا أن يخون أو ينعت أصحابها بالعمالة لهذا الطرف أو ذاك. إنني مثقف حر، وكذا إخواني وأصدقائي، اتخذ مواقفي وفقا لقناعاتي الخاصة، وتقديرا لما أراه في صالح شعبي وأمتي. مخطئ أنا أم مصيب، هذه مسألة أخرى، والله على ما أقول شهيد.
3-      من قناعاتي الدفاع عن حق كل واحد في أن يقول رأيه مهما كان مختلفا مع الأغلبية. أنا لست تاجرا سياسيا حتى أسعى إلى دغدغة عواطف الجماهير وكسب ودها بترديد ما يعجبها من آراء، كما أنني لست مرتبطا ولله الحمد بأي جهة أو دولة، ويعلم كل من يعرفني شخصيا – لا من يستبيح عرضي عن بعد- أنه لا سلطان لأحد على فكري أو قلمي، غير أنني مصمم تماما على أن أقول ما اعتقد مهما كان مخالفا، ولن أجبر أحدا على الاقتناع برأيي. لو خاف كل كاتب من أن يقول قناعاته، وتقاعس عن الإدلاء بآرائه لاستسلمنا جميعا لفئة واحدة وشخص واحد يرسم لنا ما نقول وما نصرح، ولا اعتقد أن الإخوة الذين خالفوني الرأي يرضون عن ذلك لو حصل.
4-      إلى الأخ العداسي، أقول أنني احترم جدا وجهات نظره وأتفهم منطلقاته، غير أنني أود أن أخبره بأنني أردت أن أنبه من خلال ما لاحظت حول عمل الجزيرة، أن هناك ازدوجية في معايير عمل الكثير من القنوات الفضائية الإخبارية ومن بينها الجزيرة. ماذا لو تعاملت هذه القناة –بعيدا عن العراق وفلسطين- بالجرأة نفسها التي تتعامل بهما مع المشهدين العراقي والفلسطيني. هناك ملفات كثيرة جديرة بالفضح والتعرية في أكثر من دولة عربية، وهناك الكثير من الجرائم التي ترتكب هنا وهناك. أنا ضد التطهر الذي يمارسه البعض من خلال اتخاذ مواقف راديكالية في قضيتين غير مكلفتين سياسيا، فيما يخيم الجبن والخوف والتردد في قضايا أخرى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هناك أسئلة يصعب علي إيجاد أجوبة لها. هل تعتقد أن قناة مملوكة لقطر، وهي محمية بريطانية سابقة وأمريكية حاليا، يمكن أن تؤدي دورها بشكل لا توجهه محددات معينة؟
5-      أما بالنسبة للقضية العراقية، فإنني أجدد القول للأخ العداسي وغيره من الإخوة الذين تجشموا وعثاء الرد علي، و أكرر: إنني أقف في الموقع نفسه الذي تقف فيه كل القوى السياسية العراقية المشاركة في مجلس الحكم أو المساندة له. ليست مصلحة الولايات المتحدة أو بريطانيا أو غيرها هي التي تعنيني، بل مصلحة الشعب العراقي، والمشروع الديمقراطي في العراق والعالم العربي. وجهة نظري إذا، وبكل تجرد وبساطة، أنني ضد كل من يشوش على المشروع السياسي للقوى الممثلة في مجلس الحكم، وأرى في هذا المشروع الأمل الوحيد لبناء بديل ديمقراطي في العراق، أما البدائل المطروحة من قبل مقاومي الصدر أو الفلوجة، فهي بدائل شمولية أرفضها، كما يرفضها الديمقراطيون بمختلف أطيافهم في العراق. وأما بالنسبة للاحتلال، فاعتقد أنه سيزول رسميا في 30 حزيران/يونيو، فإذا لم يزل في ذلك التاريخ فإنني سأكون من أول من سيعلن إدانته لبقائه، وسأعمل مع كل العاملين على زواله. قد أكون أيضا مخطئا، ولكنني قد أكون مصيبا أيضا.
6-      وفيما يتعلق بما جاء في رد الأخ أبو يعقوب، فإنني أهنئه أولا بعلاقته الحميمة مع الحطيئة وسائر شعراء الجاهلية، لكنني أسأله الوصفة في كيفية التوفيق بين الانتماء الجاهلي وعضوية دار ابن الأرقم. وبعد ذلك لابد من أن أعاتبه على تكفيري، وما إذا كانت لديه القدرة لمجرد اختلاف في موقف تجاه قضية سياسية، أن يتحمل وزر التكفير..ثم بصدد قضية التكفير هذه، لطالما حاججكم الآخرون وقالوا لكم إنكم تحتكرون الدين وتكفرون الناس، وأنتم تنفون ذلك..أليس في ردك تكفير واضح لي لا يقبل الشك، ثم هل تدرك ما يترتب عن تكفيرك مؤمنا يشهد بوحدانية الله وبرسالة نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم؟ ألم تتقمص دور الله-استغفره تعالى- بتحديدك من ينتمي إلى دار ابن الأرقم ومن ينتمي إلى دار الندوة، أم هل نزل عليك الوحي وعصمت آراؤك عن الخطأ، وما يدريك لعل هذا الذي تكفره أقرب منك إلى الله وأحب..هل جلست مع من كفرته، وعاشرته أو سافرت معه..لست أجد تفسيرا لجرأة بعض المسلمين على التكفير والتفسيق والتخوين..وأنا على الرغم من كل ما قلت، أعتقد أنك رجل في قلبه الكثير من الغيرة على دينه، والمحبة لأمته ووطنه، ولكنك بأسلوبك هذا تنفر ولا تبشر.
7-      كما أخبرك أخي أبا يعقوب أنني مستعد للتضحية بأن أكون خارج التاريخ، إذا كنت مالئا يدك من كل التونسيين، تمثلهم وتتكلم بإسمهم وتؤكد أنهم مجمعون على كذا وموقفهم من هذه القضية أو تلك كذا..لست وكيلا لصندوق 26/26 لأنه بكل بساطة ليس من انجازاتي، غير أنني مصر على منهجي في التفكير، هناك انجازات كثيرة تحققت في بلدنا طيلة السنوات الماضية، لو كنا منصفين يجب أن نعترف بها، وهناك نقائص ندعو إلى تلافيها..إذا كان رأيك غير ذلك، وتعتقد أن النظام في تونس لم ينجز شيئا، فأنت حر في ذلك تماما، ومن حقك أن تصدع بما تعتقد، لكن سيكون من الشطط أن تقول بأن كل التونسيين معك فيما تعتقد أنه صواب، بل حتى نصفهم، وبأنك لا تنطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى..حذار أن تحدثك نفسك (الأمارة بالسوء) بأنك تمتلك الحقيقة.
8-      وأخيرا يا أخ أبو يعقوب، فإنني من الذين تلتبس عندهم المواقف في أحيان كثيرة كسائر البشر الناقصين، ولأنني أرغب في التوبة على يديك، وعدم اتيان ما يغضبك في المستقبل من المواقف والآراء، فإن رجائي عندك أن توضح لنا الصواب من الخطأ في كل قضية تطرح على الأمة، وأنا أول من يبايعك إذا أعلنت نفسك مهديا، فقد لمست لديك وضوحا في الرؤية، ليس للبشر العجز مثلي أن يمتلكوه، وهو من آمارات المهديين والأولياء، عسى أن لا تفوت علينا وعلى سائر المضللين فرصة الاقتداء والهداية.
9-      مثلما أود أن أتوجه لبعض مجهولي الهوية، ممن راسلني على بريدي الخاص، بالكلمات التالية: إن الإسلام لا يمكن أن يعلم أتباعه الكراهية والحقد والمقت، كما لا يمكن أن يعلمهم سلاطة اللسان وبذاءته. المسلم صحيح الإيمان، هو من سلم الناس من يده ولسانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا مستغرب جدا لشخص يزعم الغيرة على الإسلام والمسلمين، ويعمد إلى استعمال كلمات هي من قاموس السوقة والقتلة والمجرمين، كما أنني مستغرب من شخص يكره عن بعد ويحقد عن بعد ويمقت عن بعد. لم أحرم أحدا من حق الاعتراض على آرائي وأفكاري وتحليلاتي السياسية..فندوا هذه الآراء والأفكار والتحليلات بالحجة، لكن لا تسيئوا لعقيدتكم وجماعاتكم وأحزابكم وقضاياكم، بممارسة العنف اللفظي والإرهاب الفكري واستباحة الأعراض والحرمات. هذا وأسأل الله لي ولكم المغفرة من كل ذنب، وأن يملأ قلوبنا بالمحبة والسماحة، وأن يعلمنا التقاط الحكمة، فهي ضالة المؤمن أينما وجدها ينبغي عليه أن يلتقطها.
والسلام عليكم ورحمة الله.   (*) كاتب وسياسي تونسي مقيم في هولندا.

 

بسم الله الرحمان الرحيم

تعقيبا على مقال الأخ خالد شوكات حول قناة الجزيرة

Tunis news  شكر وعتاب لأسرة

 

أود أولا توجيه الشكر لأسرة تحرير ت.ن على المجهود الكبير الذي تبذله لإطلاع القارئ على ما يكتب دون مقص رقابة ولكنني في نفس الوقت أعاتبها على نشر ما تنشره دون التثبت من صدقية نسبة المنشور الى صاحبه أو أصحابه.

وللتدليل على ذلك أضرب مثلا بالمقال المشار إليه أعلاه فأنا أشك وأشكك أن يكون كاتبه الأخ خالد شوكات لما عرفته من الأخ خالد من جرأة على قول الحق لا تلومه في ذلك لومة لائم ولا نزكي على الله أحدا.

ذلك أن المقال المنسوب زورا حسب رايي إلى الأخ خالد لا يسمي الأسماء بمسمياتها فقوات الإحتلال تسمى قوات تحالف رغم أن الأمريكان أنفسهم يسمونها قوات إحتلال وبإمكان أي كان الرجوع إلى الوشنطن بوست أو النيويورك تايمز للتثبت من ذلك ولا أخال الأخ شوكات غافلا عن ذلك كما أن جزء من المقال والذي يتعرض إلى الصحفي أحمد منصور أحسبني سمعته بشكل يكاد يكون حرفيا على لسان قائد قوات التحالف عفوا الإحتلال في العراق قبل أسبوعين خلال ندوة صحفية سمى فيها أحمد منصور بالإسم وهاجم فيها أداء قناتي الجزيرة والعربية كما أن المقال هو تقريبا شرح لما قاله رمسفيلد عن قناة الجزيرة ولعل الذين حشروا إسم الأخ خالد شوكات في هذا المقال إنما أرادوا مزيد تشويهه بتصويره  وكأنه ناطقا باسم قوات الإحتلال ولكن هيهات.. فلعل الأخ خالد يصدر توضيحا ينفي فيه نسبة النص اليه ويوضح أنه أسمى وأرفع من أن يكون بوقا للإحتلال وأن هذا المقال هو دس عليه فتخرص كل الألسنة المتربصة بالأخ خالد التي حاولت حشره ضمن نفس الخانة مع رمسفيلد وكيميث ولذلك أتوجه بنداء إلى الأخ خالد ان يفوت الفرصة على الحاقدين ويتبرأ من نسبة النص إليه.

أما إن كانت نسبة النص إلي الأخ خالد صحيحة فلعل الجريدة التي نشرت المقال وهي صادرة من الكويت تكون قد غيرت بعض المصطلحات فحذفت كلمةالإحتلال ووضعت بدلها التحالف وحذفت المعقفات من كلام الجنرال كيميث الدالة على أن الكلام لقائد قوات الإحتلال فبدا الكلام وكأنه كلام الأخ شوكات وربما فعلوا ذلك لإرضاء الحكومة الكويتية دون علم الأخ خالد ولا رضاه  واحسب ان الأخ سيراجعهم في ذلك وربما يصدرون توضيحا واعتذارا للأخ خالد عن الهفوة الفادحة التي ارتكبوها والتي تضر بسمعة الجريدة ومهنيتها الصحفية واتمنى ان تنشره تونس نيوز-إن صدر– على صفحتها عدة أيام لتبرئة الأخ خالد من هذه الفرية العظيمة وارجو من الأخ خالد ان يبادر الى مراجعة الجريدة إن لم يكن قد قام بذلك فعلا

ولعل الجريدة أدرجت الفقرة الأخيرة من المقال للغمز على العاملين في القناة عسى أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على إدارة القناة فتطرد كل العاملين فيها وتعوضهم بصحفيين عرفوا بموضوعيتهم ولا أصوليتهم سواء منها القومية أو الإسلامية ولكن القائمين على الجريدة لم تسعفهم الجرأة على تبني ما كتبوه فنسبوه زورا إلى الأخ شوكات ولكن التوضيح الذي أتمنى أن يسعفنا به الأخ خالد سيضع الأمور في نصابها وسيلجم كل الحاقدين –إن صدر– وسيعيد للأخ إعتباره وكرامته المخدوشة.

أعتذر من القراء أخيرا على الإطالة في شرح ما لا يحتاج الى شرح ولكن الدفاع عن عرض أخينا المفترى عليه من خصومه وحتى من نفسه واجب كل غيور على تلك الأخوة التي ربطتنا يوما ما ولا تزال

 

نصرالدين/ كندا


Attention: Usurpation de mon identité électronique

l’adresse abdelwhani@yahoo.fr 

est un faux

par: Abdel Wahab Hani, le vrai

, (awhani@yahoo.fr)

Je n’ai aucun rapport avec la personne signant Abdel Wahab HANI et agissant à partir d’une boite abdelwhani@yahoo.fr. Il s’agit manifestement d’une usurpation d’identitié. Le faussaire a certes imité mon style de rédaction, mais ça ne peut me ressembler. Il a inséré un virus dans son fichier attaché, en SCR, avec une remarque alléchante de photo inédite de l’événement! 

L’équipe de TunisNews a été prise dans le piège de la fausse identité et a publié le message dans son édition du 16 avril 2004, tout en détectant un virus dans le fichier joint et en prenant les précautions de supprimer la phrase alléchate indiquant le lien avec le document incriminé. Suite à mon étonnement de voir ce message portant ma signature, l’équipe a reconnue qu’il y a eu usurpation. Notre amie Sohpie El-Warda du Forum TUNEZINE a eu l’intelligence de m’appeler au téléphone pour vérifier si j’étais bien l’auteur d’un message contenant un fichier joint en (.scr). Submergé de travail, notre ami, le modéreteur de Tunisia2003 The Observer n’a pas eu le temps de vérifier la provenance du message avant de le valider sur la liste… 

Il semble donc que le faussair/usurpateur d’idetité a bien monté son coup, pour croire à une initiative personnelle d’un quelconque joueur. Ce type de méthodes, bien que nouveau, porte les marques des services de désinformation de l’Infame de Carthage. Et il s’agit là d’une nouvelle forme de la traque faite aux opposants et aux usagers d’internet. Mais que voulaient-ils au juste, outre le fait d’infecter, de créer et de nourrir des soupçons contre untel ou untel, de monter les uns contre les autres? Je n’arrive pas à saisir le sens de cette provocation.

Je demande à mes amiEs et e-correspnodantEs de rester vigilantEs, de vérifier l’adresse de messagerie et de ne jamais ouvrir de fichiers attachers, sous quelque programme et forme que ce soit.

J’espère que personne n’a ouvert cette pièce jointe maudite de « photo inédite de l’événement ». Je demande à tous les amiEs qui ont reçu ce message de m’en informer pour évaluer les dégats et réfléchir aux différentes possibiltés de protection.

Je ferais les démarches nécessaires pour dénoncer le Faussaire/Usurpateur d’identité, mais en attendant j’ai quelques observations et remarques qui peuvent limiter les dégats prochainement et rendre la vie difficile à cette catégorie de parasites (dans le sens biologique du terme), avant qu’ils ne s’attaquet à d’autres citoyenNEs tunisienNEs.

L’usurpateur a oublié trois aspects importants et trois détails subisidiaires lui ont échappé:

1-Abdel Wahab Hani, le vrai, utilise depuis la nuit des temps virtules tunisiens le mot d’identité: awhani, qui est tout simplement les deux initiales de son prénom attachées à son nom: a pour Abdelw pour Wahab et Hani. Et meme s’il a été contraint de changer de serveurs et d’adresses, de Caramail, à Hotmail à Yahoo, il a toujours gardé cette identité électronique. Et avant chaque changement d’adresse, il a pris la précaution d’en informer ces e-correspondantEs, à partir de son ancienne adresse.

2-Abdel Wahab Hani, le vrai, n’envoie jamais de fichiers attachés, meme pas en (.doc), pour éviter de véhiculer des virus à ses interlocuteurs. Les rares fois où il le fit, ce fut après avoir alerter ces e-correspondantEs, mais jamais en (.scr)…

3-Abdel Wahab Hani, le vrai, ne revient jamais sur une information vieille de trois jours, qui de surcroit a été bien traitée et commentée, pour ne rien dire de plus. Il laisse ce plaisir à d’autres, tellement il y a plein de choses à faire pour INFORMER et SESIBILSER justement. Parler pour ne rien dire, ni rien ajouter, n’est pas sa préoccupation préférée…

Reste trois remarques subsidiares:

i-Abdel Wahab Hani, le vrai, rédige ses messages directement sur la page de messagerie et ne fais pas de mise-en-page prélable sur Word avant de les copier/coller sur la page de messagerie. Il en sort que la présentation n’oabeit pas aux régles classiques du traitement de texte avec les marges à droite de chaque début de paragraphe, pas de signature en italique à droite en bas du document non plus…

ii-Abdel Wahab Hani, le vrai, signe et date ses messages, par souci d’honneteté et pour rappeler son emplacement géo-temporaire, parfois nécessaires à situer le rapport à l’information ou à l’anlyse de tel ou tel événement. Certes, les nouvelles technologies de l’information ont détruit les distances, mais eles ne réduiront jamais la sensibilté direct à l’événement et son vécu, dans le sens des influences de son environnement immédiat. On peut etre le premier informer, sans pour autant sentir l’influence de l’information. On peut tous etre sensible à la souffrance humaine, au calvaire de tel ou tel prisonnier, de telle ou de telle famille, mais cette sensibilité diffère en fonction du rapport immédiat qu’on a avec l’événement. Ce rapport immédiat n’enlève en rien à la légitimité du rapport intellectuel, dans son sens humaniste, qu’on a avec cette souffrance ou avec cet événement…

iii-Abdel Wahab Hani, le vrai, cite toujours ces sources, par souci d’honneteté intellectuelle, pour la crédibilité de l’information, ainsi que pour rendre à César ce qui est à César et s’incilner ainsi en hommage à ces militantEs de l’ombre, qui font un travail magnifique de terrain. Parler d’une information pour laquelle je n’ai pas été un témoin direct ou présenter « une photo inédite de l’événement » sans citer son auteur n’est pas dans ma culture. Et lorsque l’auteur veut taire son identité pour des raisons de sécurité, on a souvent su trouver les formules nécessaires pour référencer les informations et les documents qui transitent par notre modeste personne.

En attendant de trouver les moyens les plus efficaces pour démasquer les faussaires et leur barrer la route, la vigilance est de mise. Il suffit de prendre les précautions d’usage et de revenir aux observations et remarques précédentes pour déjouer les stratégies parsitaires des usurpateurs.

Anniversaire du 18 avril 1958:

En ce jour anniversaire de la tunisification des froces de sécurité intérieure, en hommage à la mémoire de Taieb M’hiri, campagnon de la libération et premier Ministre de l’Intérieur de la Tunisie indépendante, lequel est décédé en laissant un crédit de consommation, sur son carnet de courses alimentaires, chez l’épicier du coin dans sa modeste demeure terrestre à la Marsa où il vécut dans la dignité de l’Homme modeste malgrè ses hautes fonctions ministerielles. Les responsables gouvernementaux, ainsi que celles et ceux qui aspirent à les remplacer doivent se rappeler que la première vertue d’un responsable politique que l’histoire reconnaitra est la PROPRETE, la TRASPARENCE, la SINCERITE et l’HONNETETE…

En ce jour, où le chef de l’Etat en exercie a daigné se déplacer à la caserne de la Garde nationale de Al-Aouina pour célébrer la fete du 18 avril, comme le veut la tradition, la coutume et le protocole. Le prisonneir de Carthage n’a pas revu les troupes et s’est contenté de la remise des galons aux officiers des forces de sécurité intérieur (Police, Garde nationale, Douanes et Sapeurs pompiers), à l’intérieur meme de son bunker présidentiel de Carthage. Lannée dernière c’était dans la cour du palais, avec une voix rocque et sauvage d’un officier invisible qui criait à la fin de la cérémonie: « Intahaa Al Mahrajaane Ya siyaadata Arra’is » (Le festival est fini Monsieur le Président)!!!. Dieu seul sait où sera organisé ce festival l’année prochaine, dans ce contexte de fuite de l’actuel président dans sa propre peur… 

Paris, le 18 avril 2004

Abdel Wahab Hani, le vrai, awhani@yahoo.fr


 
أثنار… الياباني
رشيد خشانة       
يخاطر رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي بمستقبله السياسي، فهو يكابر ويتحدى الضغوط الداخلية والخارجية الرامية لحمله على سحب القوات اليابانية من العراق، مستخفاً بالاستحقاق الانتخابي المصيري الذي ينتظره في مطلع الصيف. قبل ارسال القوات اليابانية الى العراق حرصت طوكيو على استمزاج آراء حكومات عربية صديقة وشخصيات عامة فمالت الغالبية لنصحها بعدم التورط في المستنقع العراقي، ومع ذلك أصرّ كويزومي في عناد شبيه بعناد أثنار على ارسال 550 جندي من قوات الدفاع الذاتي الى السماوة بذريعة المشاركة في اعادة اعمار العراق. لكن الأفواج التي وصلت الى السماوة باشرت بناء قاعدة عسكرية هناك.   نظرياً يقتصر دور القوات المسلحة في اليابان منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية على المهمات الدفاعية فهي ليست جيشا تقليدياً، لذا اعتبرت أصوات عدة داخل البلد ارسال قوات الى العراق حيث الحرب مشتعلة انتهاكاً للدستور السلمي الذي يقصر نشاط القوات المسلحة في الخارج على المناطق غير القتالية، وفي هذا السياق حاولت حكومة كويزومي طمأنة الرأي العام الداخلي وكذلك العرب المندهشين من اندفاعها غير المبرر بأن قواتها لن تطلق النار إلا في حال تعرضها لهجمات. لكن هذه القوات أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في معسكر «فيرجينيا» الأميركي في صحراء الكويت قبل دخول العراق، كما أن عتادها وتسليحها وحتى نوع أزيائها لا يختلف عن القوات الأميركية المحتلة. وهذا ما يفسر أن هذه العملية هي أخطر موقف يواجهه الجيش الياباني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.   الثابت أن طوكيو لا تستطيع المحافظة على مسافة كبيرة ازاء واشنطن مثلما تفعل «أوروبا العجوز» لحاجتها الحيوية الى غطاء أميركي، فالحكومات اليابانية المتعاقبة تمسكت ببقاء القواعد الأميركية على أراضيها لشعورها بأن الأمن القومي مهدد من كوريا الشمالية وفي الدرجة الثانية من الصين. وتستخدم أميركا هذه الورقة لابتزاز اليابانيين وجرهم الى حرب بوش في العراق أسوة بما فعلته مع بلدان أميركا الوسطى الخمسة التي ساومتها على اتفاق لاقامة منطقة للتجارة الحرة معها لقاء ارسال جنودها للمشاركة في قوات التحالف تحت قيادة اسبانيا. ولوّح الأميركيون بأن الكونغرس قد لا يصدّق على الاتفاق، بسبب ما أظهرته هندوراس وسلفادور من تردد في شأن الابقاء على قواتهما هناك في أعقاب الاقتراع الذي عصف بحكومة أثنار في اسبانيا.   وشكل اختطاف الرهائن اليابانية واطلاقها تحذيراً لكويزومي للبحث عن مخرج من الورطة التي وضع نفسه وبلده فيها، وهي كذلك رسالة أكدت رفض تلطيخ صفحة العلاقات العربية – اليابانية النقية بالدماء، فليس بين اليابان والعرب ارث استعماري ولا تاريخ سلبي يعطلان بناء شراكة مستقبلية، لكن أوساط كويزومي تقول انه مضطر لابقاء قواته في السماوة حتى لا يمنى بهزيمة سياسية كونه لا يستطيع اليوم أن يقول «أنا آسف، لقد أخطأت». وعلى رغم تصاعد حركة الاحتجاج في اليابان بعد عملية احتجاز الرهائن فإن رئيس الوزراء لم يعط اشارات عن استعداده لسحب قواته، بل انه رفض حتى استقبال أسر الرهائن لما كانت في قبضة العراقيين، ما أظهره قاسياً في عيون الداخل والخارج. لكن هذا الاصرار على أخذ دور في احتلال العراق أملاً بارضاء ادارة بوش لا يخدم المصالح الاقتصادية اليابانية ويلقي ظلالاً على مستقبل العلاقات مع العرب بعدما صاغ اليابانيون في الفترة الماضية رؤية جديدة تؤسس لانعطاف في التعاون الثقافي والاقتصادي والسياسي مع العالم الاسلامي.   ومع استمرار تدهور الوضع في العراق سيزيد مأزق كويزومي تعقيداً وربما أدى دعمه للسياسة الأميركية للاطاحة به في الانتخابات المقررة لتموز (يوليو) المقبل فيكون ساعتها الضحية الثانية لبوش بعد أثنار.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19 أفريل 2004)
 

بوتفليقة يؤدي اليمين ويتعهد بالمصالحة واصلاحات اقتصادية

الجزائر (رويترز) – تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالمضي قدما في سياسة المصالحة الوطنية والاصلاحات الاقتصادية والسعي لانهاء أزمة منطقة القبائل عندما ادى اليمين الدستورية يوم الاثنين بعد اعادة انتخابه بأغلبية ساحقة في الثامن من الشهر الجاري. لكن بوتفليقة الذي فاز بنسبة 84.99 من اصوات الناخبين طلب يد العون من الجزائريين لمواصلة تطبيق خططه التي بدا تنفيذها عندما تولى الحكم عام 1999 . وقال « يجب ان نمضي الى مصالحة وطنية تامة غير منقوصة تسمح لنا بمواصلة محاربة الاقصاء والفقر بتسخير كل مواردنا وطاقاتنا لاخراج البلاد من الازمة. » واضاف ان المصالحة ستشكل استكمالا لسياسة الوئام المدني التي تبناها خلال الأعوام الخمسة الماضية واتاحت التخفيف من اعمال العنف المندلعة منذ عام 1992 . وتقول جماعات حقوق الانسان ان نحو 150 الفا قتلوا منذ ذلك الحين غالبيتهم على أيدي اسلاميين متشددين. ومضى بوتفليقة يقول « الحضور المكثف للمواطنين في جميع التجمعات الانتخابية يبرهن على ان الانشغالات المتعلقة بالامن تحولت اليوم بعون الله من الصدارة الى الدرجة الثانية من الاهتمامات في سائر ربوع البلاد ذلك لان الارهاب قد تم بكل اصرار وفعالية وبقدرة الله دحره وحصره. لقد تم تحجيمه عند بعض البؤر. » وسمح قانون الوئام بالعفو عن مئات من المتشددين مقابل القاء السلاح. لكن هجمات الاسلاميين لم تتوقف بصورة نهائية. وتابع الرئيس الجزائري « حقا لابد من بذل الكثير لقطع شافة الارهاب وسنسعى الى ذلك بالاعتماد على وثبة شعبنا وعلى افراد قوات الجيش والامن. » وقال بوتفليقة انه سيسعى على الجبهة الاقتصادية الى تحسين النمو عبر مواصلة اصلاحات كفيلة بتقليص الاعتماد على النفط والمساعدة في مواجهة المشاكل الاجتماعية بينها البطالة. وأظهرت احصاءات رسمية ان نسبة النمو ارتفعت من 3.2 بالمئة عند مجيء بوتفليقة للحكم عام 1999 الى 6.8 بالمئة العام الماضي. وانخفضت الديون الخارجية من 28.10 مليار دولار الى 23.20 مليار دولار. وتابع بوتفليقة « سنعمل على مواصلة هذه التحسينات. انا سنعمد على الخصوص الى تحديث القطاع المصرفي العمومي والتخلص من الاكراهات البيروقراطية التي تؤثر سلبا على الاستثمار والنشاط الاقتصادي والى تكييف نظام جبائي وذلك في سبيل تشجيع الاستثمار والقضاء على الاقتصاد غير المصرح به. » واضاف « لقد بات مطلبا حيويا بالنسبة لبلادنا ان تخرج تدريجيا من التبعية للمحروقات وان تباشر اعداد اقتصادها لمواجهة مرحلة مابعد البترول في سياق تتسارع فيه العولمة. » ووجه نداء الى كل الجزائريين للاسهام في بلوغ تلك الاهداف. وقال « ادعو الشعب كل الشعب الى العودة لمراعاة سنن العمل واتقان الوفاء لفروضه. ادعو الشعب لمحاربة افات التسيب والاهمال والتبذير وسوء التسيير. لقد بات الشعب يجد ما يواتيه من ظروف بفضل الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي عكفنا على تعزيز دعائمه وبفضل الوضعية المالية الخارجية لبلادنا التي تعززت بقدر معتبر. » وتمثل صادرات النفط والغاز نحو 96 بالمئة من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة. واطلق بوتفليقة نداء اخر للسكان البربر بقصد العودة الى طاولة الحوار وانهاء ازمة منطقة القبائل المستمرة منذ ثلاثة اعوام. وقال « سنواصل الحوار الذي شرعنا فيه وبدا يؤتي ثماره. ليس هناك مشكل يستعصي على الحل طالما تحلينا بروح التسامح. » وفي يناير الماضي انسحب وفد بربري من مفاوضات مع رئيس الحكومة احمد اويحي بعد أن رفضت السلطات جعل الامازيغية لغة رسمية واقترحت احالة المسالة الى استفتاء. لكن بوتفليقة قال « انني واثق من اننا سنصل الى حل يمكن هذه المنطقة من معاودة الازدهار. »   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 19 أفريل 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)   

القذافي يدعو للعودة إلى قوانين العهد الملكي
طرابلس ـ لندن: «الشرق الأوسط» وأ. ف. ب في مؤشر جديد على عزم القيادة الليبية اعتماد اصلاحات سياسية، طالب العقيد معمر القذافي امس بالغاء كل القوانين الاستثنائية في ليبيا والعودة الى قوانين عادية كانت مرعية قبل توليه السلطة بعد «ثورة الفاتح» من سبتمبر (أيلول) من عام 1969 . ودعا القذافي ايضا الى الغاء محكمة الشعب الاستثنائية التي اقيمت عام 1969 لمحاكمة أعضاء النظام السابق. ودعا القذافي ايضا في كلمة له خلال لقائه رجال القانون والقضاء والنيابة بثها التلفزيون الليبي مساء امس «بالكف عن أي اجراء قانوني بدون اذن من النيابة العامة او العقوبة خارج نطاق القضاء» وقال «لا يجوز حجب أي معتقل او سجين عن زيارة ذويه ومحاميه».   وشدد الزعيم الليبي على معاملة افضل للسجناء وعلى فتح تحقيق في مسألة سجن «أبي سليم» الذي اثيرت حوله العديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الانسان.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 19 أفريل 2004)
 

محافظ المركزي: ليبيا تتخذ خطوات لانشاء بورصة
طرابلس (رويترز) – ستتخذ ليبيا أولى خطواتها نحو انشاء سوق رسمية للاوراق المالية عندما تفتتح مكتبا في البنك المركزي لتداول الاسهم في أعقاب اعلان الحكومة عن خطط لبيع موءسسات عامة. وقال أحمد منيسي محافظ مصرف ليبيا المركزي لرويترز يوم الاثنين إنه قد تتم خصخصة بنكين كبيرين من بنوك القطاع العام في غضون عام وانه يجري تقييم بعض العروض الاستثمارية من بنوك اوروبية وعربية. وبدأ تطبيق اصلاحات اقتصادية بعد أن اصلحت ليبيا علاقاتها مع الغرب بالتخلي عن مساعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل وبالموافقة على دفع تعويضات لضحايا حادث تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988. وفي مقابلة بالبنك المركزي الليبي في طرابلس قال منيسي ان ليبيا تبحث امكانية ربط عملتها بسلة عملات يكون لليورو فيها ثقل أكبر اذ أنه عملة أكبر شركائها التجاريين. وقال إن الدينار الليبي مربوط الان بوحدات السحب الخاصة عملة صندوق النقد الدولي القائمة أيضا على سلة عملات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي للعملة الليبية الان 1.3 دينار مقابل الدولار وذلك بعد الغاء نظام الصرف متعدد الاسعار في العام الماضي. وجاءت خطوة توحيد سعر الصرف في اطار مجموعة اصلاحات بدأ تطبيقها بعد أن قال الزعيم الليبي معمر القذافي ان الاقتصاد الاشتراكي فشل ودعا الى تغيير قد يشمل الرأسمالية الشعبية. وقال رئيس الوزراء شكري غانم الذي قاد الاصلاحات في العام الماضي انه تم تحديد نحو 360 شركة لخصخصتها تشمل قطاعات البتروكيماويات والاسمنت والزراعة والصلب والبنوك وغيرها. وقال منيسي « رأينا أن المشكلة العاجلة هي أين يمكن للناس بيع وشراء الاسهم في هذه الشركات المخصخصة… وسوف نبدأ الخطوة الاولى لسوق الاسهم. وسيقوم بذلك مصرف ليبيا المركزي. انها عملية بطيئة لكن الارادة موجودة والسياسة قائمة. » وأضاف أن الخطوة الاولى ستشمل فتح مكتب في البنك المركزي ربما في غضون أسبوعين يمكن للناس تسجيل مبيعاتهم من الاسهم فيه. وأضاف « وفي الوقت نفسه لدينا لجنة خاصة لوضع الاطار القانوني لسوق الاسهم المستقبلية » مشيرا الى أن هذا الفريق زار بورصات عربية لاكتساب الخبرة. وتابع أن هناك لجانا أيضا تعد لبيع بنك الصحراء وبنك الوحدة التابعين للدولة وهما من أكبر خمسة بنوك تابعة للدولة في البلاد. وقال ان ليبيا لديها خمسة بنوك خاصة ونحو 48 بنكا محليا صغيرا يمكن دمجها في المستقبل. وقال منيسي « شكلنا لجانا للتقييم وتحديد سعر الاسهم لخصخصة هذين البنكين » مضيفا أن ايجاد شريك أجنبي هو أحد الاحتمالات القائمة لانه سيجلب معه تكنولوجيا وخبرات جديدة. وأضاف « تلقينا بالفعل بعض العروض…تلقينا عروضا من بنوك أوروبية ومن بنوك عربية. ونحن ندرسها. » لكنه لم يذكر أيا منها بالاسم. وسئل منيسي عن موعد خصخصة البنكين فقال « لا أعلم طول الفترة التي ستستغرقها عملية تقييم هذه الاصول لان هذين البنكين كبيران لكني أعتقد أنها لن تطول عن عام. أقل من عام. » وقال ان البنك المركزي ينفذ الان نظاما وطنيا للدفع يشمل شركة للمقاصة. وتقضي الخطط بتسوية الشيكات على أساس يومي بدلا من فترة 40 يوما مثلما هو الحال الان. ورفعت عقوبات الامم المتحدة على ليبيا وقالت الولايات المتحدة انها سترفع تدريجيا عقوباتها على البلاد بما في ذلك تجميد أصول ليبية تقدر قيمتها بنحو مليار دولار. وردا على سوءال عن الموعد الذي يعتقد منيسي أن تجميد هذه الاصول سيلغى فيه قال « لا يمكنني تحديد موعد الان…فهو جزء من العقوبات. » وعن العملة الليبية قال منيسي ان نظام الصرف الموحد يفيد التجارة ويشجع المستثمرين الاجانب. وعن تغيير ربط العملة مع منح اليورو الاوروبي ثقلا كبيرا قال المحافظ « نحن نفكر في تغيير السلة لاننا نتعامل أكثر مع أوروبا باليورو. » وأضاف أن البنك المركزي طلب مساعدة صندوق النقد في هذا الصدد. وقال منيسي ان احتياطيات البنك المركزي الان تبلغ نحو 20 مليار دولار وتغطي حاليا واردات نحو 20 شهرا.   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 19 أفريل 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)   


جـدلٌ حول صلاحيات الملك
أتت التصريحات من الأصولية واليسارية، من السياسيين والحقوقيين، لغتها ومفرداتها مختلفة، لكن محورها واحد: صلاحيات الملك دستوريا وسياسيا. تحديد هذه الصلاحيات وتقليصها بحيث تصبح الملكية في المغرب ملكية « تسود ولا تحكم » هي المطالب التي تتبلور الآن في بلد ينص دستوره الحالي على أن الملك شخص مُقدس.   محمود معروف – الرباط   عدم إثارة زوابع سياسية على تصريحات لتطوير الملكية في المغرب، لا يعني أن ما تضمنته هذه التصريحات قد وُضع على الرفوف وأصبح خارج الاهتمام السياسي والدستوري في المغرب، الذي يسعى ويبذل فيها جهودا للتقدم على طريق الديمقراطية الذي بات، على الأقل بالشعارات المرفوعة، طريقا عربيا إلزاميا برغبة الحاكمين أو بدون رغبتهم. أتت التصريحات من الأصولية واليسارية، من السياسيين والحقوقيين، لغتها ومفرداتها مختلفة، لكن محورها واحد، صلاحيات الملك دستوريا وسياسيا، وبالتأكيد المطالبات هي تحديد هذه الصلاحيات وتقليصها. مصطفى الرميد، أحد القيادات المتشددة في حزب العدالة والتنمية الأصولي المعتدل، أطلق الإشارة الأولى في مقال صحفي، عاد فيما بعد وفصل موقفه في حوار مطول وكان معه عبد الحميد أمين، اليساري ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وطرح الاثنان أفكارهما قُـبيل أيام من عقد مؤتمر حزب الرميد وجمعية أمين، وقد يكون التوقيت مقصودا من كل منهما لحسابات انتخابية، وهو ما حفّـز البعض لمنح ما طرحاه هذه الدواعي والتفسيرات، إلا أن كلا منهما طرح ما طرحه دون أن يستكين أو يتراجع ويؤكّـد على أن التوقيت مجرد مصادفة.   « ملك يسود ولا يحكم »   وتتمحور الأفكار الواردة في التصريحات حول المطالبة بملكية تسود ولا تحكم، إذ طالب مصطفى الرميد بمحوره دور الملك بإمارة المؤمنين، حكما للفعل الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، يمسك بزمام الأمور ويمنع خروجها عن أصول الدين وأسسه وثوابته، وبالنسبة إليه، فإن المطلوب هو حكومة فاعلة ذات صلاحيات وسلطات للتدبير اليومي الذي لا يمارسها الملك. فالممارسة اليومية تنتج بالتأكيد أخطاء، ويجب أن يخضع ممارسوها للتقييم (السلبي أو الإيجابي)، وبما أن شخص الملك، حسب الدستور شخص مقدس، فلا يمكن محاسبته، وهذا ما يناقض الديمقراطية. ويطالب عبد الحميد أمين بدستور جديد لا يتضمن الفصل 19 الذي ينص على أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملّـة والدين ويمنحه صلاحيات، تجعل تدبير البلاد بيده، دون أن يكون خاضعا للمحاسبة، والدستور الجديد الذي يطالب به أمين يجب أن يتضمن فصلا واضحا للسلطات، وأن يكون الملك يسود ولا يحكم. المطالبات التي أعلنت وأثارت ردود فعل حتى الآن محدودة، لا تُـعرض صاحبيها للمساءلة القانونية، فهي ليست خارجة عن القانون. فهي تقر بالملكية وبإمارة المؤمنين للملك، لكنها ومن داخلها، تطالب بالتطوير والتحديث لتتناسب مع الدعوات المكثفة حول الديمقراطية التي ارتفعت على المستوى العالمي، خاصة في المنطقة العربية، وباتت شعارا للحاكمين والمحكومين. والمغرب، على ضوء ما عرفه خلال العقد الماضي من انفراج واسع في العلاقة بين القصر والقوى السياسية، وانفتاح ملحوظ في ميدان الحريات العامة وحرية التعبير وحقوق الإنسان، يعرف منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم عام 1999 نقاشات في قضايا كانت قبل ذلك تعتبر محرمة أو على الأقل غير مقبول الاقتراب منها، ولا يُـنظر للمقتربين بعين الرضى.   سنوات الجمر   فعلى الصعيد الحقوقي، باتت المكتبات تضم عشرات الكتب عما يُـعرف بسنوات الجمر أو سنوات الرصاص، عقدي الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات، وهي السنوات التي عرفت مواجهات كانت في كثير من الأحيان دموية وشرسة بين النظام ومعارضيه. والندوات تُـعقد هنا أو هناك حول هذه السنوات، يتحدث فيها ناشطون في تلك المرحلة ومن دفعوا ثمنها سجنا وتعذيبا واغترابا، وذهبت السلطات تبعد من ذلك في استحداث مؤسسات لفتح ملفات هذه المرحلة تمهيدا لإغلاقها بشفافية، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من الانتهاكات التي شهدتها تلك العقود. لم يصل النقاش السياسي والدستوري إلى المستوى الذي وصل إليه النقاش الحقوقي، ومطالبات الرميد وأمين لم تتلوها إشارات عن فتح نقاش منظم حول مسألة الإصلاحات السياسية والدستورية، خاصة ما لا يتعلق بصلاحيات المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينها، مثل تلك النقاشات التي شنّـها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال في خريف 1991 بمذكرة مشتركة رسمية وجّـهت للقصر، وتضمنت وبوضوح أفكارا حول هذه الصلاحيات والتي تعني بوضوح تقليص صلاحيات الملك وتوسيع صلاحيات مجلس النواب والوزارة الأولى. ولقد أسفرت تلك النقاشات في حينه عن دستور عام 1992 الذي كان بالنسبة للحزبين غير كاف، ولم يساعد على إدخال البلاد مرحلة العمل المشترك بين القصر وهذين الحزبين في تدبير شؤون البلاد، لكنه كان تمهيدا لدستور عام 1996 الذي وضع البلاد على طريق التناوب، وتولي الاتحاد الاشتراكي من خلاله حكومة زعيمه عبد الرحمن اليوسفي إدارة البلاد في حدود ما منحه الدستور من سلطات.   المطالبة بإصلاحات دستورية   وكشفت سنوات الممارسة لحكومة التناوب الأولى والثانية، ثم تكليف ادريس جطو بالوزارة الأولى وإبقاء اختيار الوزير الأول من اختصاص الملك، بغض النظر عن ما تُـعطيه صناديق الاقتراع، قصور تلك التعديلات لمجاراة ما عرفه المغرب من تطور سياسي واجتماعي، وأيضا عن « الشروط » اللازمة لديمقراطية مستديمة وسليمة ومساهمة في التنمية. وتجري في أوساط الأحزاب الديمقراطية، ومنذ انتخابات عام 2002 وما تلاها، نقاشات حول ضرورة العمل على إصلاحات دستورية، وإن كانت أوساط أخرى في هذه الأحزاب ترى أن تطبيقا سليما لما هو موجود، يمكن أن يكون في هذه المرحلة كافيا لإنجاز مهام ديمقراطية تحديثية وتنموية في البلاد. وإذا كان حزب العدالة والتنمية قد سارع إلى النأي بنفسه عن تصريحات الرميد دون أن يدينها أو يعلن رفضها، وإذا كان مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يتبن بحماس تصريحات أمين دون التبرؤ منها، فإن الأوساط الحزبية المنادية بالإصلاحات الدستورية قد تجد في مطالبات الرميد وأمين مشجعا لها لتكثيف النقاش الداخلي وإخراجه من الوسط الحزبي إلى الرأي العام ليصبح نقاشا عاما.   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 18 أفريل 2004)
 


المؤسسة تطلـق رقمـا أخضرا وموقعــا إلكترونيــا وتستقبل تظلمات المواطنـين مجانا..

ديوان المظـالم أداة لتقويم السلطة وإحقاق الحقوق

أعلن الوزير الأول إدريس جطو، صباح أمس (الخميس) بالرباط، عن جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة، والرامية إلى تفعيل مضامين الظهير الشريف المحدث لمؤسسة  »ديوان المظالم ».
وقال الوزير الأول، في كلمة له خلال اجتماع خصص لتقديم مؤسسة  »ديوان المظالم » وحضرها أعضاء الحكومة ومولاي سليمان العلوي والي  »ديوان المظالم » وعدد من الموظفين السامين، إن هذه التدابير تهدف إلى تنظيم العلاقات مع  »ديوان المظالم »، حيث تم تعيين المخاطبين الرئيسيين للمؤسسة في شخص المفتشين العامين للوزارات وبعض الموظفين السامين، كما تم التحديد الدقيق للمأموريات التي يتعين عليهم الاضطلاع بها. وأضاف المتحدث ذاته، في هذا السياق، أن أعضاء الحكومة سيقومون بتنظيم اجتماعات مماثلة على صعيد القطاعات التي يشرفون عليها، وكذا على الصعيد الترابي، لوضع الترتيبات التي يقتضيها ضبط العلاقة مع المؤسسة والتواصل معها.
وأكد الوزير الأول أن الدور الأساس المنوط بمؤسسة  »ديوان المظالم » هو  »تولي صلاحية البحث عن الوسائل الكفيلة بتجاوز حالات الحيف التي قد تحدث بفعل أوضاع تتنافى مع متطلبات الإنصاف، وتضر بمصالح المتعاملين مع المرافق العمومية، وذلك في حدود ما يقتضيه احترام اختصاصات السلطات العمومية ».
وتعد مؤسسة  »ديوان المظالم » أداة للتواصل بين الإدارة والمواطن ووسيلة مرنة وتوفيقية ومبسطة للنظر في تظلمات وشكايات المواطنين المتعاملين مع المرافق العمومية. مثلما ينظر إلى  »ديوان المظالم » كأداة تقويم للإدارة السلطوية، وكوسيلة تحفيزية لإحقاق الحقوق، وهو يشكل فضلا عن ذلك قوة اقتراحية قانونية تسعى إلى تجاوز الأوضاع غير العادلة أو الضارة بالمرتفقين، عبر عرض اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لاقتراح تعديل القواعد القانونية المسببة لها والمطبقة بشكل صارم.
ويتولى، من ثمة، والي المظالم، الذي يعين بظهير لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، النظر في شكايات وتظلمات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل مخالف للقانون أومشوب بعدم الإنصاف صادر عن أي إدارة أو هيأة عهد إليها بممارسة السلطة العمومية. كما يتولى النظر في الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية وعاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
ويمنع، من جهة أخرى، الظهير المحدث للمؤسسة على والي المظالم ومندوبيه في مجالات معينة معالجة الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء أو النظر فيها، والتظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي والملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان والقضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، حيث يقوم والي المظالم على الفور بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الانسان على المجلس.
كما يمنع على والي المظالم ومندوبيه معالجة أوالنظر في القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس للعفو ولم يستنفذ كافة الطعون التي تتيحها القوانين الجاري بها العمل لرفع المظالم أو جبر الأضرار المزعومة أو استرجاع حقوقه المهضومة.
وعلاقة باختصاصات المندوبين المرتبطين بـ »ديوان المظالم »، يضطلع هؤلاء، سواء الوزاريون منهم أو الجهويون الذين يعينهم والي المظالم بعد موافقة جلالة الملك، بمهمة مساعدة الوالي في ممارسة اختصاصاته على صعيد القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة وكذا على صعيد الجماعات المحلية ومجموع المصالح الخارجية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية.
يشار إلى أن مؤسسة  »ديوان المظالم » قررت طبقا لنظامها الداخلي أن يكون اللجوء إلى والي المظالم مجانيا وبدون صوائر، سواء تعلق الأمر بتقديم التظلمات والشكايات أو تعلق الأمر بطلبات التسوية. كما تقرر وضع خط أخضر لاستقبال شكايات المتظلمين، وكذا إنشاء موقع إلكتروني يعرف باختصاصات  »ديوان المظالم » ويتيح التواصل المباشر بين المواطنين والمؤسسة. المصدر: صحيفة التجديد المغربية الصادرة يوم 16 أفريل 2004

وجهة نظر حول الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي

د. منذر سليمان (*)  أنظمة ملكية عسكرية وتقليدية شهدت العقود الأخيرة نوعا من الاستقرار النسبي أو الانتقال السلمي للسلطة في العالم العربي وخاصة في الدول التي كانت مسرحا تقليديا للانقلابات العسكرية المتتالية في عقدي الخمسينيات والستينيات. ويبدو النظام الرسمي العربي محكوما بنوعين من الملكية مهما تنوعت التسميّات: الملكية التقليدية للأسر الحاكمة والملكية العسكرية للأنظمة التي تطلق علي نفسها غالبا لقب جمهورية. و لكن غياب حدوث الانقلابات العسكرية لم يرافقه تراجع في سيطرة العسكريين علي زمام الحكم في معظم الدول العربية، حيث يتربع علي السلطة عسكريون أفرزتهم المؤسسة العسكرية نفسها، أو أغدقت عليهم بالتراضي رتبا عسكرية رفيعة بالإضافة إلي الجمع بين منصب الرئاسة والقيادة العليا للقوات المسلحة. وحتي في الأنظمة الملكية التقليدية يتبوأ الملك أو أمير البلاد منصب القائد العام للقوات المسلحة أيضا. وفي العديد من الملكيات العسكرية تم إضفاء الطابع المدني والشرعي علي استمرار العسكريين في السلطة عبر إجراء الاستفتاءات أو الانتخابات التي تجري بطريقة لا تسمح عمليا بحدوث منافسة للحاكم المرشح الأوحد وتجاوز القوانين والدستور من خلال تجديد العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية التي تجعل محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية المرجعية المهيمنة للبت في القضايا المدنية والجزائية بحجة أنها تمس أمن الدولة. لقد تحول الجيش في معظم الدول العربية إلي العنصر الحاسم في ضمان استمرار الحكم وأضحت مهمته الرئيسية أمنية داخلية كرديف قوي للأجهزة الأمنية الداخلية الأخري وتزايدت الحالات التي يتم فيها الاعتماد علي الجيش في مهمات الأمن الداخلي لدرجة أن طبيعة تدريبه واختيار ثكناته وتمركز تشكيلاته مرهون بالهواجس الأمنية الداخلية وليس لهواجس المخاطر الخارجية مع بعض الاستثناءات في الدول التي لا تزال تحسب حساب المواجهة مع المشروع الصهيوني. عوامل ساهمت في غياب الانقلابات العسكرية علي أية حال يبدو السؤال المنطقي والمشروع طرحه هنا لماذا غابت الانقلابات العسكرية عن المسرح السياسي العربي لفترة طويلة؟ كي لا نقع في التعميم المخل هناك حالات من الانقلاب العسكري المباشر وغير المباشر قد جرت في عدة بلدان عربية في الفترة الماضية رغم أنها لم تحمل برمتها الطابع الكلاسيكي للانقلابات وتجدر الإشارة هنا إلي ما جري في اليمن والسودان وفي تونس والجزائر دون أن ننسي ما تردد من أنباء عن محاولات فاشلة أخري في عدة بلدان عربية خليجية. ويبقي الاتجاه الغالب في الساحة العربية هو استقرار الأنظمة التي نشأت في أحضان الانقلابات العسكرية وعدم انتقال العدوي للأنظمة الملكية التقليدية. يبدو أن الأنظمة الرئاسية (العسكرية أصلا) تمكنت من إتقان فنون البقاء في السلطة ومنع الانقلابات عليها بتضافر عوامل عديدة أبرزها: ـ تكوين ميليشياتها الخاصة تحت مسميات الحرس الجمهوري أو الوطني أو القوات الخاصة، وربطها بشبكة من العلاقات العائلية أو القبلية ومنحها صلاحيات واسعة لحماية النظام مما جعلها عنصر موازنة مع الجيش الرسمي الذي تمسكه بيد من حديد عبر المغريات أوالمناقلات المفاجئة لكبار الضباط أو الترقيات والاقالات وحتي التصفيات. ومارست الأنظمة الملكية التقليدية سياسة موازية لمثيلاتها في تكوين الحرس الوطني أو الأميري وأخضعته أيضا لشبكة الولاءات العائلية والقبلية وجعلته منافسا طبيعيا للجيش، وكانت اكثر اقتدارا في السخاء عليه.
ـ في ظل غياب السعي الجدي لبناء مؤسسات المجتمع المدني تحولت المؤسسة العسكرية إلي أهم قطاعات الدولة وأوسعها حجما، والمتلقي للقسط الرئيسي من الميزانية السنوية للإنفاق الحكومي بحجة الإعداد للمواجهة مع المشروع الصهيوني. ورعت السلطة أفراد المؤسسة العسكرية عبر الإنفاق غير العادي بمنح الزيادات المتكررة في الرواتب وتقديم التعويضات والخدمات وتسهيلات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والسكنية وغيرها من المنافع التي ربطت الأفراد وعائلاتهم وجيش المتقاعدين في شبكة المصالح المشتركة، وهكذا تحولت الدولة إلي دولة الرفاه والرعاية الاجتماعية والاقتصادية للقوات المسلحة ومتقاعديها الذين يضمنون مداخيلهم ومنافعهم مدي الحياة طالما أن النظام قادر علي توفيرها وفي المقابل يضمن النظام ولاءهم.
ـ إن عدم انخراط المؤسسة العسكرية في معارك وطنية ضد العدو الخارجي حوّل النخبة العسكرية إلي مجموعة من الموظفين الإداريين بعيدين عن الاحتراف العسكري وإتقان العلوم العسكرية وفنون القتال وإدارة المعارك وحال دون بروز قيادات عسكرية تتمتع عبر خبرتها الميدانية في الصراع بمكانة خاصة لتكون رموزا وطنية تتجاوز بسمعتها وشعبيتها دائرة السلطة الحاكمة وتستجيب للمخيلة الشعبية الطامحة إلي الالتفاف حول أبطال وطنيين قادرين علي كسر الطوق المحكم حول الاستئثار بالسلطة وتحفزهم علي القيام بحركات إنقاذية داخلية انقلابية.
ـ واقع التجربة المريرة التي عانتها الحركات والأحزاب السياسية التي استلمت السلطة عبر جناحها العسكري الحزبي والتي وجدت نفسها ملحقة به ومهمشة جعلها تتراجع عن مجرد التفكير بالعمل الحزبي داخل القوات المسلحة كما تعلمت ذلك الأحزاب والحركات السياسية الثورية الأخري، وأحجمت أيضا عن توخي العمل مع العسكريين عبر الانقلابات العسكرية، من أجـــل إحـــداث التغيير المنشود. يضاف إلي ذلك تراجـــع العمل الحزبي المنظم في الساحة العربية نتيـــجة الـــهزائم المتكررة التي عانت منها فصائل حركة التحرر العربي بتياراتها المختلفة.
ـ مصادرة الحياة السياسية والفكرية والثقافية عمليا من قبل أنظمة الحكم وتطويع الحركات السياسية المعارضة والسماح لتيارات منها بالدخول إلي البرلمانات طالما أنها تشكل أقلية غير فاعلة وتضفي علي الحكم طابعا ديمقراطيا شكليا.
ـ سيادة المنطق الإقليمي في التعامل مع القضية القومية خاصة منذ عام 74 في مؤتمر الرباط، حيث تم تفويض منظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتكريس التنازل العربي رسميا من المشاركة الفعالة في القضية القومية وتكريس الفصل التعسفي بين الشأن الوطني الداخلي والشأن القومي وإزالة مفاعيل التأثير الطبيعي لقضية فلسطين المركزية في تثوير الواقع الداخلي لكل قطر عربي. ـ انعدام الحاجة لدي الأطراف الخارجية الدولية بالتخطيط أو العمل علي إحداث انقلابات عسكرية كوسيلة مفضلة للإتيان بأنظمة حكم متعاونة أو تابعة لها. إذ أن التحولات الدولية والإقليمية أسهمت في جعل العديد من أنظمة الحكم في العالم العربي تتعاون بصورة طوعية معها. وتضمن عدم تعرض مصالحها للخطر. دور المؤسسة العسكرية في الدولة الحديثة هناك انطباع شائع وخاطئ باستقلالية وحياد المؤسسة العسكرية عن السلطة والنظام السياسي في الدول الغربية الحديثة. ويساهم في تعزيز هذا الانطباع ترسخ مؤسسات المجتمع المدني في هذه الدول وانحسار دور الزعماء العسكريين الذين تبوءوا السلطة في العديد من الدول الغربية الرئيسية بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن بإلقاء نظرة فاحصة علي هذه الدول يتبين لنا أنها تشهد تدخلا واضحا ونفوذا متزايدا من قبل القوات المسلحة في السلطة السياسية بصورة مباشرة أو عبر ممثليها أو حلفائها في المجمع الصناعي الحربي الذي يحتل مرتبة الصدارة في توجيه الاستراتيجية العالمية لهذه الدول ومثال الولايات المتحدة الأمريكية شديد الدلالة علي تعاظم دور ونفوذ المجمع الصناعي الحربي في تعزيز اتجاه إدارة بوش الجمهورية لضمان التفوق العسكري الأمريكي المطلق للولايات المتحدة وفرض الهيمنة والسيطرة علي العالم. لقد أتقن العسكريون وحلفاؤهم السياسيون في العالم الغربي الصناعي اللعبة السياسية الداخلية لدرجة لا يحتاجون معها للقبض علي زمام السلطة السياسية مباشرة وبصورة مكشوفة، ويفضلون البقاء وراء الستار وخلف الواجهة المدنية التي تتحرك وفقا لمشيئتهم. ولقد أضحي الـــكونغرس الأمريكي مضربا للمثل في الارتهان لإرادة المجمع الصناعي الحربي عندما يصوت لزيادة الميزانية العسكرية بصورة دائمة ويضيف عليها اعتمادات جديدة تتجاوز ما يقترحه العسكريون. سيطرة العقلية الانقلابية في العمل السياسي العربي بالطبع يختلف الأمر في العالم العربي غير الصناعي والذي ترعرعت في معظم دوله ـ وبنسب متفاوتة ـ المؤسسة العسكرية في ظل سلطات الانتداب الأجنبي قبل نيل الاستقلال السياسي الشكلي واستمرت المؤسسة في نمط تكوينها وتطورها تعتمد علي خبرات دول الانتداب الفرنسي والبريطاني ولاحقا الأمريكي، ولا تزال النخبة العسكرية تتلقي تعليمها وخبرتها العسكرية في المعاهد الغربية من خلال إرسال البعثات التعليمية والتدريبية إليها.
وشكلت تداعيات الصراع العربي ـ الصهيوني منذ قيام إسرائيل ـ الكيان الوظيفي الاستيطاني ـ في قلب العالم العربي حافزا إضافيا لتعزيز مكانة المؤسسة العسكرية في بلدان خط المواجهة أو حتي البعيدة جغرافيا عنه وبحجج الإعداد لمواجهة المشروع الصهيوني تلقت المؤسسة العسكرية القسط الأوفر من الإنفاق الداخلي كما ذكرنا سالفا. ولم يكن مفاجئا أن تندرج معظم الانقلابات العسكرية التي شهدها العالم العربي في إطار التبرير كردّ علي عجز الحكومات وتخاذلها في مواجهة المشروع الصهيوني، ولا تخلو بيانات الرقم واحد من التعرض لمحاربة للفساد الداخلي والتبعية للأجنبي والخيانة الوطنية والقومية تجاه قضية فلسطين المركزية. لقد نشأت الانقلابات العسكرية أيضا في ظل ترسخ العقلية الانقلابية داخل الأحزاب الثورية بكافة اتجاهاتها العقائدية وبررت اللجوء إلي العمل داخل المؤسسة العسكرية بذرائع مختلفة، ولكن الأمر الجوهري هو انعدام الممارسة الديمقراطية داخلها وعدم إيمانها العميق بحركة الجماهير المنظمة رغم خطابها الدعائي التحريضي الداعي إلي تأطير الجماهير وتوعيتها وتنظيمها في اتحادات ونقابات ومؤسسات. لقد توهمت هذه الأحزاب أن بإمكانها اختصار الطريق الطويل وتحقيق الثورة والتغيير من فوق. ولا شك أن تفضيل هذه الأحزاب والحركات للانقلابات العسكرية علي التحرك الجماهيري والانتفاضة الشعبية يعكس أيضا نزعتها النخبوية التسلطية وافتقارها إلي روح التضحية والاستعداد لتحمل تبعات ومشقات النضال الجماهيري الثوري الذي يستوجب الاستعداد للسجن والتعذيب والنفي وحتي الموت. سيناريوهات التغيير في المستقبل يبدو أن الشغف العربي بالعسكريتاريا مغروس في التكوين النفسي والثقافي للفرد في مجتمعاتنا العربية الريفية/الزراعية الطابع أساسا. لقد كان طموح الفتية بأن يصبحوا ضباطا أو طيارين عندما يبلغون، وحتي مع عملية التحديث والتمدن المشوهة للمجتمعات العربية ـ بحيث تحولت إلي مجتمعات مدينية كبري معظمها محاطة بأحزمة البؤس ـ بقيت هذه الطموحات طاغية رغم تحول الناشئة إلي إضافة مهنة المهندس والطبيب وموظف الحكومة إلي قائمة تمنياتهم المستقبلية. وربما ساعد إرث الانتداب الفرنسي والبريطاني العسكري وقبله الحكم العثماني العسكري في ترسيخ حفر صورة مبهرة للبذلة العسكرية والنجوم اللامعة التي ترافقها، وتدافعت هذه الصور عبر الأجيال المتعاقبة تمنح مرتدي البذلة مكانة خاصة تستوجب الاحترام والمهابة وترمز إلي السلطة والنفوذ والامتيازات وتنتزع الإعجاب والاعتزاز. وليس مستغربا في هذه الحالة أن يكون مفهوم النخبة أوالصفوة في المخيلة الشعبية العربية منذ أواسط القرن العشرين قد انحصر بمرتدي البذلة العسكرية اكثر من اقترانه بنخبة الفكر والثقافة والأدب والعلوم والطب والهندسة. وجاءت الانقلابات العسكرية علي أيدي الضباط لتزيد من ترسيخ هذه المخيلة. ولم يتم طرد هذه الانطباعات من الذهنية الجماعية العربية بصورة نهائية رغم فشل أنظمة الانقلابات العسكرية في تحقيق الإنجازات الداخلية التي وعدت بها الجماهير أو تحقيق الكرامة القومية والانتصار علي المشروع الصهيوني.
وليس مستغربا أيضا أن نسمع عن آراء تتردد في أوساط الشارع العربي تفيد بأنه سيتعاطف مع أي تغيير يحصل في العالم العربي حتي لو جاء علي صهوة دبابة، لأن الشارع يتحسر علي غياب الطليعة الحزبية المنظمة القادرة علي إحداث التغيير الثوري ويتألم لتشتتها وهامشية دورها، لكنه أيضا سئم من العجز والإفلاس العربي الرسمي ويرغب في رمي أي حجر من أحجار التغيير في هذه البحيرة العربية الراكدة والآسنة، علّه يجد سبيلا لوقف الانحدار إلي قعر الهاوية، وتذكّره يوميا المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بحالة المهانة والإذلال التي يعيشها قوميا واقتصاديا ولا يجد أمامه من يحاول ردع الهجمة الصهيونية الشرسة غير الأجساد الفلسطينية المتفجرة. فبقدر ما يعبر عن سخطه الشديد لاستقالة المؤسسة العسكرية العربية عن الفعل القومي لن يكون مستاء من أي تحرك داخلي تقوم به لإحداث تغييرما في المعادلة الداخلية القائمة رغم تحفظه التقليدي علي تجربتها حتي الآن. قد يتهم البعض هذا الطرح بأنه انسجام مع المشاعر العفوية الجماهيرية وتسويق للتغيير بواسطة الانقلابات العسكرية، ولكن القراءة المتأنية لخريطة القوي السياسية العربية المرشحة لإحداث التغيير في العالم العربي في المرحلة الراهنة تدفع المرء إلي ترجيح احتمالات حدوث موجة جديدة من الانقلابات العسكرية في العشر سنوات القادمة وتستند هذه القراءة إلي الاعتبارات التالية:
ـ لا تزال المؤسسة العسكرية هي الإدارة الأكثر تنظيما وانضباطا وجاهزية بحكم موقعها الرئيسي في الهيكلية التنظيمية للمجتمعات العربية وبقدر ما هي ضامن أكيد واحتياطي حاسم لضبط الوضع الداخلي إلا أنها مرشحة للانقسام وعرضة للتململ الداخلي تحت وطأة مواجهة الأزمة العميقة الاقتصادية والمعيشية المرشحة للإنفجار الوشيك. ـ عدم حل معظم النظم العربية لمسألة الخلافة والانتقال السلمي للسلطة والغياب المريب حتي الآن لتحديد هوية الرجل الثاني أو الخليف العتيد وعدم رضي وامتعاض المؤسسة العسكرية من إمكانية اللجوء إلي تأسيس حكم وراثي عائلي في العديد من النظم الملكية العسكرية (الجمهورية). ـ لن تكون الأنظمة الملكية التقليدية بمأمن من تدخلات المؤسسة العسكرية خاصة في ظل أوضاع تنجم عن غياب القيادات التاريخية فيها وتنازع مراكز القوي داخل الأسر الحاكمة علي تركة الحكم وإمكانية لجوء أطراف منها للمؤسسة العسكرية لترجيح كفتها في السيطرة علي الحكم. ـ سيبقي سلاح الطيران وكبار الضباط فيه المصدر الرئيسي والحاسم لتدخل المؤسسة العسكرية بحكم دوره المميز وتركيبته الفريدة في دول العالم الثالث والإمكانات الواسعة والامتيازات التي يتمتع بها قياسا ببقية فروع القوات المسلحة.
إن الوضع الاستثنائي للمؤسسة العسكرية والأمنية في العديد من البلدان العربية قد يتحول تدريجيا إلي المدخل الطبيعي وربما الوحيد المتاح لهز لأوضاع الرسمية إذا لاحت مؤشرات انهيار النظام وفقدان تماسكه تحت وطأة التحرك الجماهيري الغاضب والقادم من تفاقم الأحوال المعيشية وتفشي البطالة واستمرار توفر صاعق التفجير القومي بعدم التوصل إلي حل عادل ودائم للمسألة القومية المركزية. إن اشتداد الضغوط السياسية والاقتصادية علي الأنظمة العربية التي تعاني من المديونية واستمرار انعكاس النتائج السلبية للكونية/العولمة والركود الاقتصادي العالمي، وارتهان هذه الأنظمة لضوابط وقواعد صندوق النقد الدولي ومتطلباته سيفرض عليها عاجلا أم آجلا البدء باسترجاع العديد من المنافع والخدمات المميزة التي يتلقاها أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية من جيشها الاحتياطي من الموظفين العسكريين والمدنيي كما أن الهزات النقدية التي ستنشأ بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية وقيمة العملة الوطنية ستؤدي إلي هز صورة الاستقرار وستكون صرخة أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية أقوي واندماجهم أسرع في حركة الشارع الجماهيرية خاصة عندما يتعذر علي السلطات إحكام السيطرة علي المؤسسة العسكرية خلال فترة مستديمة من التحرك الشعبي.
ربما يكون هذا السيناريو مغرقا بالتفاؤل حيال إمكانية انتقال المؤسسة العسكرية إلي خيارات بعيدة عن حماية النظام القائم ولكنه يبقي احتمالا واردا يستوجب علي القوي والمنظمات والأحزاب السياسية التي تنشد التغيير الديمقراطي والجذري في العالم العربي أن تدخل في حساباتها الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة العسكرية سلبا أو إيجابا في معركة التغيير وألا تدير ظهرها كليا لقطاع واسع من المجتمع وتصنفه بصورة أبدية في المعسكر العادي. إن عملية إخراج الجيش من المعادلة السياسية الداخلية هي محاولة غير واقعية أو منطقية وعملية الفصل بين الجيش والسلطة والسياسية في العالم العربي ستبقي محاولة لإحلال الرغبات الذاتية مكان الواقع العملي السائد، بانتظار أن يتم إعادة بناء حقيقية وتشكيل مؤسسات المجتمع المدني واعتماد التعددية السياسية والسماح بتشكيل الأحزاب وإصلاح الأنظمة الانتخابية واحترام الحريات والحقوق المدنية. (*) باحث وإعلامي مهتم بالشؤون السياسية والإستراتيجية مقيم في واشنطن   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 19 أفريل 2004)   


كلمات … على جدار بغداد

  فاضل السالك، « عاشق البحر »   بغداد … عذرا فأنا الآن … أجثو على ركبتيّ … وأجهش بالبكاء بغداد … عذرا لا تسقطي … فما هكذا … تكون نهاية العظماء … بغداد … لا تسقطي فأنا كلّ يوم ألعن زمني وألعن هزائم العرب وقد سئمت تساقط الشهداء بغداد … أنت الحياة فمنك أستمدّ جذوري وأتسامق في الفضاء … فكيف تسقطين … وتغور ينابيع الحياة ؟ ويخرس صوت السماء€ ؟ بغداد … جريحة أنت ومهزوم … أنا لا تسقطي … فنحن منذ عشرات القرون نبكي … ما حصل في كربلاء … بغداد … عروس المدن تسفك دماؤها … ويسحق فيها الأبرياء … بغداد … تموت كلّ يوم ولا ترى عربا … تلبّي النداء … لا تسقطي يا بغداد فالعرب … ماتوا ولم يبق منهم … سوى علوج … لم ترع حقّ الوفاء … بغداد … يا حبيبة أأنا القتيل … أم أنت القتيلة؟ ابعثيني … يا سيّدتي كي أنبش … قبر العروبة ابعثيني … كي أنبش قبر عنترة كي يعيد إلينا الفحولة … ابعثيني … أنبش عن الشنفرة وكلّ الصعاليك … الذين رفضوا حياة €الذلّ … وسكنوا البيداء … أرض البطولة ابعثيني … كي أجمع أشتات الرجولة ابعثيني … كي أفتش عن كلّ الذين … اختاروا الموت تحت سنان الرماح … ولم ينزو في البيوت … يزاحمون الأبكار … في خدورها ويتشدقون … بأمجاد الرجولة ابعثيني … فأنا لم أر عربا ولا ما بقي من جذورها … ولا حتى وقع دماؤها المهدورة … بغداد … لا تسقطي فما أنت التي تتكررين ولا الحضارة … تبعث مرّتين ولا الغزاة … يعرفون معاني الإنسان ولا هم يملكون مفاتيح الحضارة قد تداعت الأكلة … إلى قصعتها ونحن نقف … في وجل عند حضرتها … بغداد … يا أحدّ أوجاعنا العربيّة … لا تخبريني عن البربريّة … والهمجيّة وصلف المغول … فأنا قد اختلطت … بداخلي الخرائط … الفصول وارتبكت … الكلمات بداخلي ولم أجد ما أقول …   7 أفريل 2003


خــــــنــــــتـــــم
محمد الطاهر القنطاسي
 
غدرتم خنتم قتلتم سجنتم أطلقتم النار علينا ولا زلتم شردتمونا ولاحقتم ألا يكفيكم ما خنتم أشعلتم النار فى أرضنا في أهلنا هـــــّيجتمونا حتى إذا جلنا وصلنا وأحرقـــنا العداء خنتم   ألا يكفيكم ما خنتم جوعـــــتمونا قلنا من أجلك يا وطن  يهـــــون ربطنا الــّنــطاق نطاقــيـن  وصبرنـــــــــــا وعــنـد مـا اشتدّ الـوغــى لقـنّـا العــداء درسا لكنكم خنتم   ألا يكفيكم ما خنتم أليس من العار أن نوقف إطلاق النار وفي الجيب سكين وعلى الكتف رشاش وفي المخزن مدفع   ألا يكفيكم ما خنتم أوقــفــتـم إطلاق النار يا من خنتم فى الستة أيام والكثرة من الأيام سجلاتكم نار   قــفــوا لاتطلـــــقـــوا علينا النار هل تطـيـعــوا الـعــداء ولا تطيعونا ألا يكفيكم ما خنتم   توبتكم تخليكم الله يكفينا وينهيكم

محمد الطاهر القنطاسي

 

المستقل أحمد مطر يَدرجُ النَّملُ إلي الشُّغْلِ بِخُطْواتٍ دؤوبَهْ مُخلصَ النِّيةِ لا يَعملُ درءاً لعقابٍ أو لتحصيلِ مَثوبَهْ جاهِداً يَحفرُ في صُمِّ الجَلاميدِ دُروبَهْ. وَهْوَ يَبني بَيتَهُ شِبراً فَشِبراً فإذا لاحَ لَهُ نَقصٌ مضي يُصِلحُ في الحالِ عُيوبَهْ. وَبصبرٍ يَجمعُ الزّادَ ولو زادَ عليه الثِّقْلُ ما أوهي وُثوبَهْ. وَهْوَ مَفطورٌ علي السَّلْمِ ولكنْ عِندما يَدهَمُهُ العُدوانُ لا يُوكِلُ لِلغيرِ حُروبَهْ. بعنادِ النَّملِ يكتَظُّ فؤادُ اليأسِ باليأسِ وتنهالُ الصُّعوباتُ علي رأسِ الصُّعوبَهْ أيُّها النَّملُ لَكَ المَجْدُ ودامَتْ لَكَ رُوحٌ لم تَصِلْها أبداً عَدْوي العُروبَهْ!
المصدر: صحيفة الراية القطرية الصادرة يوم 18 أفريل 2004


Accueil

Lire aussi ces articles

14 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2517 du 14.04.2007  archives : www.tunisnews.net Association Internationale de Soutien aux

En savoir plus +

4 décembre 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année,N° 3117 du 04.12.2008  archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité: Liberté pour le docteur

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.