18 mars 2002

الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي:

نحن كحزب نعتبر أن ما سمي بالإصلاحات الدستورية غير مستجيبة لانتظارات الساحة السياسية التونسية, ولما كان يتطلع إليه التونسيون, على أساس أن المشكل الأكبر في حياتنا الوطنية منذ الاستقلال هو أن الدستور التونسي مركز كل السلطات في يد شخص واحد, هو رئيس الجمهورية, فله صلاحيات هي تقريبا الصلاحيات التنفيذية للرئيس الأمريكي, لكن صلاحيات الرئيس التونسي تتجاوز ذلك في الميدان التشريعي, وفي ميدان القضاء.. فرئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزراء, وهو الذي يقيلهم, والحكومة مسؤولة أمامه, وله السلطة التنفيذية, ويعين كبار الموظفين المدنيين وغير المدنيين, ويعيّن السفراء, ويقبل أوراق اعتمادهم.. الخ.

هذا الصلاحيات يضاف إليها صلاحيات في الميدان التشريعي, إذ له الحق في عرض مشاريع قوانين على مجلس النواب, ولها أولوية النظر, ويمكن له أن يتخذ في الميدان التشريعي مراسيم بتفويض من مجلس النواب, وإضافة إلى ذلك, فإذا ما ظهر بأن المجلس التشريعي تجاوز حدوده, وشرع في الميدان التنفيذي, فهو يعرض الأمر على المجلس الدستوري, الذي يعين جميع أعضائه.

وأكثر من ذلك فرئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء, وبهذه الصفة فهو يشرف على ترقية القضاة ونقلتهم, وهو ما يضعف موقعهم كسلطة مضادة. ورئيس الجمهورية في دستورنا الحالي غير مسؤول أمام أي هيئة, سواء كانت دستورية أو قضائية, بحيث أنه في يد شخص واحد تتمركز كل السلطات.

وبالإضافة إلى ذلك فبوصفه رئيس الحزب الحاكم, وبسبب تداخل أجهزة الحزب الحاكم بالإدارة, وبسبب وجود ترسانة من القوانين تقيد الحريات الفردية والجماعية, وتمنح الإدارة سلطة تقديرية في ميدان الحقوق الطبيعية للمواطنين, فإن هذا الحزب, وعن طريقه يسيطر رئيس السلطة التنفيذية, على كل الهيئات المنتخبة.. وكل الفضاءات العمومية, وكل وسائل الإعلام السمعية والبصرية, بحيث أن أزمة النظام السياسي تتمثل في مركزة الحكم في يد فرد واحد.

هذه المركزة تسببت في أزمات سياسية في البلاد طوال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات, وانتهت إلى أزمة مفتوحة, هي التي هيأت إلى تغيير 7 نوفمبر 1987. وتغيير 7 نوفمبر جاء واعدا, معترفا بأهلية الشعب التونسي, وبحقه في حياة ديمقراطية, من خلال مؤسسات تعددية, وملغ للرئاسة مدى الحياة, وللخلافة الآلية في حالة الشغور.

لكن مع كل أسف أبقي على كل الترسانة الدستورية والتشريعية, التي كان يقوم عليها النظام السابق, بحيث أن جميع السلطات بقيت ممركزة في يد فرد واحد, والقوانين المقيدة للحريات استمرت, والتداخل الكامل بين أجهزة الدولة وأجهزة الحزب الحاكم ظلت على حالها, وهذا سرعان ما أرجعنا إلى الممارسات القديمة, من احتكار للإعلام, ومصادرة للحريات, وعودة لممارسة التعذيب بشكل واسع, وأدخلنا من جديد منذ نهاية التسعينيات في أزمة سياسية كبيرة, تجلت في تعاظم المعارضة الداخلية, وفي انتشار النقد بشكل واسع, وفي تدهور الصورة الخارجية للحكم.

وفي علاقة بـ2004, فهذه من المفروض هي الولاية الثالثة والأخيرة للرئيس الحالي. وكان التونسيون ينتظرون إصلاح الدستور, في اتجاه توسيع المشاركة الشعبية, وتوسيع الحريات, وتوسيع التعددية, ولكن مع كل أسف هذا الإصلاح المقترح, لم يبق فقط على الآليات, التي أسست للحكم الفردي, خلال الخمسين عاما الماضية, بل زادها إحكاما وتشددا, بحيث إن الفصل 39 من الدستور الحالي, الذي كان يحد الولايات الرئاسية بثلاث ولايات ألغي, وصار ممكنا لرئيس الجمهورية أن يجدد ما شاء من الدورات بدون حد, إلا ما سمي بحد السن, وهو طبعا زائل, كما زالت كل الحدود السابقة.

وإضافة إلى ذلك فقد أضعف مجلس النواب, بحيث لم يعد للنواب الحق, حسب التنقيح الجديد, في اقتراح قوانين, وهو الميدان الأساسي للتشريع. وفي نفس الوقت أحدثت غرفة ثانية, يعين رئيس الجمهورية ثلثها, والثلثان الباقيان يقع انتخابهم من قبل المجالس البلدية والجهوية, وهي كلها تنتمي للحزب الحاكم, وعدد محدود جدا منها لنواب بعض الأحزاب, التي اختارت الانضمام للخيارات الرسمية.

ولقد اسندت في التعديلات المقترحة إلى رئيس الجمهورية, وهو غير مسؤول أمام أي هيئة, حصانة قضائية عما يقوم به من أعمال مهما كانت, سواء أثناء ممارسة لمهامه أو في ما بعد.

وفي الواقع فقد كان منتظرا ومطلوبا من التعديلات الدستورية التخفيف من مشكلة احتكار الحكم في يد واحدة, وتوزيع السلط, وخلق حالة من التوازن والرقابة المتبادلة بين الهيئات.. ففي فرنسا مثلا السلطات, التي لدى رئيس الجمهورية التونسية, موزعة بين رئيس الجمهورية الفرنسية وبين الحكومة, والحكومة مسؤولة أمام البرلمان, فهو الذي يزكيها, وهو الذي يقيلها.

.. وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك في وجه رئيس الجمهورية مؤسسة كبرى اسمها الكونغرس, عدد موظفيها يفوق 20 ألفا, وعدد العاملين في مكتبة الكونغرس لوحدها أكثر من 2000, وكل عضو كونغرس له بين 20 و60 سكرتير تدفع رواتبهم الدولة, يكونون لجان بحث وتنقيب وتفتيش في تنفيذ القرارات التشريعية, التي يصدرها الكونغرس, تعمل ليلا نهارا, والوزراء ليس لهم الحق في الحضور في الكونغرس, ورئيس الجمهورية ليس له حق عرض أي مشروع قانون, ويكتفي بتوجيه خطاب سنوي, يكون أحيانا مرفقا ببعض المقترحات.

ويقوم عمل الكونغرس على أساس التشاور الدائم بين ممثلي الحزبين ورئيس الجمهورية أو رؤساء اللجان المختصة في الكونغرس. وفي وجه رئيس الجمهورية أيضا هيئة قضائية عليا مستقلة, ورئيس الجمهورية لا يعيّن القضاة, ولا يعين الموظفين السامين, بمن فيهم الوزراء, إلا بموافقة مجلس الشيوخ, بحيث أن هناك توازنا بين السلطات. وفي فرنسا رئيس الجمهورية مسؤول أمام الهيئة العليا..

النظام الديمقراطي يقوم على التوازن بين السلط, أو لا يكون, ومع الأسف, فالعالم الإسلامي بأسره, وتونس جزء منه, يقوم على الحكم الفردي المطلق, وهو بيت الداء في العالم الإسلامي.. اليوم قطار النهوض يكاد يتجاوز المغرب العربي, وأوروبا بدأت تدير له ظهرها, لأن لديها 11 بلدا أوروبا تتدافع على أبواب الاتحاد الأوروبي.. المغرب العربي عاجز عن إقامة الهياكل الاقتصادية والسياسية, التي تسمح له بأن يتكون كمجموعة, وأن يواكب النهوض, بسبب استبداد الأمراء بالحكم.

العرب اليوم عاجزون عن التعبير عن التعاطف مع الفلسطينيين.. بأي سبب؟ بسبب ضعف الحكام, لأنهم مقطوعون عن شعوبهم, ويخافون من شعوبهم.. الملك عبد الله, وكنا “قرأنا فيه عشرين ألف خير”, فهو حينما يناور, فهو يناور بالانفتاح على إسرائيل, ولا يناور بالانفتاح على شعبه.. هذه هي مشكلة العالم الإسلامي.

الشعب التونسي كشعب عربي ومسلم, وكشعب من العالم الثالث, كان ينتظر من مناسبة 2004, بشكل أو آخر, أن يدخل ما صرف له من وعود حيز التنفيذ.. ومع كل أسف, فما هو واقع هو الانغلاق المطلق.

نحن نرى الإعلان في ديباجة الدستور عن حقوق الإنسان وعن الحريات, في وقت تتعدد فيه المحاكمات السياسية, والصحف تحجب, والدور العمومية تغلق في وجه المنظمات الشرعية, وأحيانا المدن تطوق, كما حصل مؤخرا, لمنع 50 شخصا من حضور اجتماع, والهواتف تقطع, حتى يمنع وجود تواصل من نوع ما نجريه الآن.. فهو يعتبر جريمة (المقصود الاتصال بالأستاذ الشابي لأخذ رأيه بالهاتف في التعديلات الدستورية المقترحة).

.. التونسيون لم يعودوا يحتملون الواقع.. هناك حالة من التكهرب لدى الناس.. ليس عند النخب فقط, بل عند عموم الناس, لأن الثورة التكنولوجية في ميدان الاتصال حطمت احتكار الحكام في العالم الثالث.. صار الناس عبر الأقمار الصناعية يتصلون ويشاهدون ما يجري, بحيث نحن نعتقد أن تونس في منعطف, وهذا المنعطف خطير.. الحكومة منغلقة تماما على شعبها.. منغلقة تماما على مجتمعها.. منغلقة على نخبها.. هذه النخب التي تألقت في العالم الإسلامي منذ الربع الأخير في القرن التاسع عشر, بحركة الإصلاح, وبحركة دستورية تربط الاستقلال الوطني بفكرة الدستور.. في عام 1938 استشهد تونسيون وهم يطالبون ببرلمان تونسي..

التونسيون قاوموا الاستبداد البورقيبي لمدة 30 عاما, وأعطوا من الشهداء الشيء الكثير, ووعدوا سنة 1987 بأنهم يستأهلون حياة ديمقراطية وبمشاركة حقيقية.. ولكن لم يروا شيئا.. لم يروا شيئا.. فلماذا يستهان بهذا الشعب؟.. هذا الشعب لا يستهان به, ويخطئ من يستهين به, ويظن أنه شعب غير قادر على الحركة, أو أنه في سبات عميق..

الشعب التونسي أعينه مفتوحة, وهو يراقب كل شاردة ووواردة, ومع الأسف أنا أعتقد أن الحكم يدرك ذلك, ولذلك فهو اختار سياسة الهروب إلى الأمام..

أمام هذا كله نحن كحزب, وكحركة ديمقراطية, وكتونسيين, نرفض جملة وتفصيلا ما يعرض الآن.. وأعتبر أنه لا يوجد أي شرط لاستفتاء حقيقي ومعبر عن رأي الشعب, لأن الشعب ليس غبيا حتى يصدق كل ما يقال له.. ويجب أن يتم حوار, وأن تتم مصارحة ومصالحة, وأن يتم ترشيد الناس, واحترام رأيهم.

الشعب التونسي شعب مسالم, وشعب غير متطرف, وشعب معتدل, وشعب يستأهل كل خير, ونحن نقول إننا نرفض ما يفرض على الناس فرضا, ونقول إنه لن يعطكي الحكم أي شرعية!.

كل التعديلات على الدساتير تجري مناقشتها.. إلا في بلادنا!!  

الأستاذة بشرى بلحاج حميدة عن جمعية النساء الديمقراطيات:

أعتبر أن هذه التعديلات غير مقبولة, لأن الدستور غير مقدس, وهو ليس قرآنا, وهو يتغير, ولا أحد لديه مانع لتغيير الدستور, لكن عندما يتغير يجب أن يتم التغيير في اتجاه إيجابي, وفي اتجاه أكثر ديمقراطية, وفي اتجاه أكثر مناسبة للنظام الجمهوري.. وما حصل هو العكس من ذلك تماما.

فنحن نلاحظ أن التعديل المقترح كرس فكرة الرئاسة غير المحدودة بفترة زمنية محددة, وبدورات محدودة, وهذا أمر غير مقبول.

الفكرة الثانية, التي لا أقبلها أنا شخصيا, وبشكل بات, وأتمنى أن يتم فيها نقاش عام بين التونسيين, هي أن نضع في الدستور فكرة الدفاع عن الوطن, واعتبارها واجبا مقدسا على كل مواطن, وخاصة في بلد مثل بلدنا, حيث يوجد خلط متعمد بين الوطن والسلطة الحاكمة.. هنا ثمة خلط كبير بين شخص الحاكم والسلطة من جهة, وبين الوطن من جهة أخرى.

الخشية أن الحديث عن كون الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن, يفهم منه أن الدفاع على السلطة صيصبح واجبا مقدسا, وأن من ينقد السلطة, أو من لا يدافع عنها سيصبح خائنا.. وهذا يفتح بابا خطيرا, يمكن أن يوظف لأغراض مضرة بالحياة السياسية.

أما ثالث ملاحظة لي على التعديلات المقترحة, وهي ملاحظة عامة, هو أن تغيير الدستور يجب أن يسبق بمناقشات واسعة بين التونسيين, وهذا يقتضي فتح الفضاءات العامة, وبالخصوص وسائل الإعلام السمعية والبصرية, التي يتابعها التونسيون, ويجري فيها نقاش مفتوح, ويتم فيه تناول شكل العلاقة بين مجلس النواب, وبين رئاسة الجمهورية, وما هي صلاحيات رئيس الجمهورية, وما هي حدودها؟.. وهذه الأشياء كلها لم تتم مناقشتها مطلقا, وربما لو جرت مناقشات لتوفرت فرصة للنساء لطرح مبدأ المساواة بين المرأة والرجل, وطرح أن يكون ذلك مبدأ من المبادئ الدستورية.

.. إن مما يلفت الانتباه بقوة أنه لم يقع أي نقاش حول التعديلات المقترحة للدستور.. هناك أمور تمر أمام الناس.. أشياء تطال مصير بلادنا, ومستقبلنا, ولا تجري حولها مناقشات في أي مستوى من المستويات.. ما يتقرر على أعلى مستوى يمر, والشعب غائب, وليس له أي كلمة في ما يتعلق بدستور بلاده وبمستقبله, ثم يطلب منا في الأخير أن نستجيب لطلبات السلطة السياسية, بدلا من أن تستجيب السلطة السياسية لمطالب شعبها.. ما يجري في تونس هو عكس ما يجب أن يجري.

أما بالنسبة لموضوع الحصانة المخولة لرئيس الجمهورية أثناء ممارسته لوظيفته وبعدها, فهذا أمر ليس له أي قيمة, والإنسان عندما يقرأه بتمعن ربما يجد فيها إنباء بأشياء سيئة في المستقبل, والمواطن سيرى فيه أن السلطة تهيؤه لأشياء كلها سلبية ومتعبة أكثر من الأعوام التي مرّت.

المطلوب اليوم دستور جديد مختلف تماما عن دستور عام 1959, ومختلف عن الدستور الحالي.. المطلوب دستور يضمن للتونسيين حق الاختيار, ويحدد صلاحيات كل مسؤول, وكل مؤسسة, وشكل العلاقات بينها.. وهذا ما ينقصنا الآن, ويجب أن تتوجه له التعديلات المقترحة.

النظام يغلف نفسه بصبغة حداثوية هو بريء منها.. والتعديلات مطبوعة بطابع النفاق!! 

الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية:

هذا التعديل يعد الأوسع بين كل التعديلات السابقة, التي يتعرض لها الدستور, ولكنه لا يختلف عنها في المقصد والاتجاه, فكلها اتجهت إلى تركيز السلطة في يد الرئيس, وإفراغ بقية السلطات من كل نفوذ..

فهذا التعديل أقر الصلاحيات السابقة لرئيس الجمهورية, والتي تجعله فوق كل السلطات, والتعديل الوحيد الذي جاء به ابن علي للحد من السلطة المطلقة للرئاسة.. أعني تحديد عدد الدورات, التي يشغلها رئيس الدولة, وهو أهم ما جاء به 7 نوفمبر.. هذا التعديل الوحيد تراجع عنه, مضيفا إليه حصانة للرئيس مدى الحياة, خلال مباشرة الحكم وبعدها.. حصانة من كل تتبع, خلال مباشرته للسلطة, أو في صورة خروجه من الرئاسة بشكل استثنائي.

وجوهر هذه التعديلات هو التعديل, الذي تعرض له الفصل 39, الذي أعادنا إلى مرحلة ما قبل 7 نوفمبر, مع إضافة حصانة مطلقة للرئيس, واعتبار سلطاته فوق المحاسبة, من قبل أي جهة مهما كانت, فهو ليس مسؤولا أمام أحد, وحتى المجلس الدستوري, الذي أعطيت له صلاحيات كبيرة, منها تقدير شغور منصب الرئاسة بموت أو عجز.. حتى هذا لا قيمة كبيرة له, إذا علمنا أن المجلس الدستوري يعين الرئيس ثلثي أعضائه, بحيث آل الأمر في النهاية إليه.. فكل الخيوط بيديه.

يلاحظ هنا أن المجلس الدستوري أعطيت له صلاحيات كبيرة, فهو الذي يحدد حالة الشغور, وهو الذي ينظر في الاعتراضات على نتائج الانتخابات.. ويقول الفصل 75 من الدستور المقترح “يكون رأي المجلس الدستوري معللا, وهو ملزم لجميع السلطات العمومية”, بحيث أن المجلس الدستوري هو سلطة فوق جميع السلطات, ما عدا سلطة من يعينه.. ويضيف هذا الفصل أن “قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة, ولا تقبل أي وجه للطعن”, لكن هذا يخف إذا علمنا أن الفقرة الموالية تقول يتركب المجلس الدستوري من 9 أعضاء, ستة أعضاء منهم, بمن فيه رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.. هذا التعديل إذن لم يحد من صلاحيات الرئيس, بل أضاف إليها.. نحن كنّا أمام نظام رئاسوي فأصبحنا في التعديل الجديد أمام ملكية مطلقة.

هذا التعديل رغم اتساعه لا يبرأ من العيوب, التي في الدستور الحالي, ومنها الإحالة على المجهول.. فكل حق يعطى في الدستور تقع الإحالة فيه إلى القانون, فما يعطى باليمين يسحب بالشمال, بينما التجربة التونسية تثبت أن كل من مارس حقوقه في تونس إلا وتعرض للعقاب, وكان المحامون يلجؤون دائما إلى مبادئ الدستور, التي تقر الحقوق والحريات, بينما القاضي يستند إلى القانون.. يقول هذه الحقوق المعطاة مشترطة كلها بالقانون.

وكثرة الإحالات على القانون هي ضرب من ضروب التمويه, لأن الشعب سيستفتى على عموميات, وعلى فخاخ.. يقال له مثلا “كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية, في كنف احترام كرامته, طبقا للشروط, التي يضبطها القانون!”, وأيضا “ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا مباشرا, حسب الطريقة التي يحددها القانون”.. وأيضا “حرمة المسكن وسرية المراسلة, وحماية المعطيات الشخصية مضمونة, إلا في الحالات الاستثنائية, التي يضبطها (السيد) القانون”!!.

هذا نوع من الخداع, لأنه لو أردنا للناس أن نأخذ رأيهم على نصوص حقيقية, فلا يجب أن تكون هذه النصوص غير منضبطة.. نحن لا تنقصنا الأوراق, وكان من الممكن أن كل مبدأ من هذه المبادئ يقع التفصيل فيه.. ما يحصل يجعل هذه القوانين المحال عليها نوعا من الفخاخ, وضروبا من الخداع والتمويه.. بل نستطيع أن نقول إن الطابع العام للحريات والحقوق في هذا الدستور مطبوعة بطابع النفاق, وطابع الخداع, من حهة أنها عامة, والقانون يفرغها من مضامينها, ومن جهة أنها نفاقية, لأننا لا نحتاج إليها في الحقيقة.

فالنص مثلا على حرية المراسلة وحرمة المسكن وكرامة الإنسان.. ما الجديد في هذا؟.. هذا كله نفاق, إذا علمنا بأن نفس هذه السلطة, التي أدخلت هذه التعديلات, هي التي مارست التعذيب حتى القتل, وهي التي مارست التلاعب بالقوانين.. فمثلا هنا يتحدث عن أن الاعتقال لا يكون إلا بإحالة قضائية, مع أن الجميع يعلم أن قانون الاعتقال التحفظي تلاعبت به السلطة, فهي تتلاعب بالتواريخ.. فبعد أن تعتقل الإنسان وتعذبه حد الإعاقة وحتى القتل.. بعد ذلك يمكن إذا رأت أن تلجأ للقضاء ليضفي الشرعية على عملها تفعل ذلك, ويمكنها أن تنكر أصلا وجود هذا الشخص المعتقل.

هناك نصوص كثيرة, إذن, طابعها نفاقي.. فمثلا هذا النص “تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية, وحقوق الإنسان في كونيتها وتكاملها وترابطها, وتقوم الجمهورية على مبادئ دولة القانون والتعددية, وتعمل على احترام كرامة الإنسان وتنمية شخصيته, وترسيخ قيم التضامن والتسامح, ويخصع الاعتقال للرقابة القضائية”.. فأي جديد في هذه التعديلات الدستورية باستثناء جملة من الزخارف اللفظية تهدف إلى تجميل صورة السلطة, وإضفاء مزيد من طابع الحداثة عليها.. الالتصاق الشكلي الفارغ بعالم الحداثة, بإدخال كلمات حقوق الإنسان في تكاملها وترابطها, واحترام كرامة الإنسان, ولكن في النهاية كل هذه التعديلات هي تعويم للتعديل, الذي حصل في الفصل 39, الذي صار ينص على التالي “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام”.. “خلاص ومن دون إضافات”.

وبدلا من أن يأتي التعديل في جملة واحدة تكون واضحة, ويكون الاستفتاء عليها: نقبلها أم نرفضها, وقع تعويم هذه الجملة في كتاب جديد.. أي في دستور بدا كأنه جديد.. هذا طبعا إضافة إلى الحصانة المطلقة لرئيس الدولة, خلال مباشرته لعمله وبعده.

هناك أيضا نقطة أخرى مهمة لابد من التعريج عليها, فلو كانت هناك إرادة سياسية لمأسسة الدولة, ونقلها من السلطة المطلقة إلى دولة قانون.. من دولة فرد أو عصابة, إلى دولة قانون, لوجب أن يحصر النقاش في عدد من الفصول والقضايا الأساسية, من مثل تجديد الرئاسة هل يحدد أم لا يحدد؟, لأن الاستفتاء عادة ما يكون على قضايا بسيطة جدا, وواضحة جدا, ومحددة جدا, حتى يقول فيها الشعب كلمته بنعم أم لا, بينما نحن هنا أمام خليط واسع جدا, لا يدور حوله نقاش..

فهو لم يطرح للنقاش, والمناخات التي يحدث فيها هذا التعديل الدستوري مناخات متسمة بالتأزم السياسي, والبلاد تعاني من حالة انغلاق كامل, ومن سيطرة كاملة على الإعلام, ومن إطلاق حرية البوليس يفعل ما يشاء, والسيطرة على القضاء, وهيمنة السلطة على الفضاء العام, بما هو مساجد وصحافة وساحات عامة وحقوق تعبير وتظاهر.. بحيث إن المجال العام ملك للدولة, فالحديث عن تعديلات دستورية في مثل هذا المناخ هو عبث آخر, وذر للرماد في العيون, من أجل تمرير قضية محددة, هي التراجع عن المبدأ الوحيد, الذي استمد منه ابن علي شرعية انقلابه, وهو أن “رئاسة مؤبدة لم تعد تليق بالتونسيين”..

فهذا هو المقصود الأساسي, وهو التراجع عن أهم تعديل دستوري أدخل تحديدا وحيدا على السلطات المطلقة للرئيس, وهو تحديد في المدة.. فحتى هذا تم نسفه.

إذن نحن لسنا ضد تعديل الدستور, بل الدستور فعلا يحتاج إلى تعديلات كثيرة, في اتجاه توزيع حقيقي للسطات, وفي اتجاه ضمانات حقيقية واضحة لحقوق المواطنين, وفي اتجاه جعل سلوك الدولة قابلا للمحاسبة وللرقابة, وليس فوق المحاسبة وفوق الرقابة..

ولا نرى في ما حصل شيئا من ذلك, غير الاستمرار في التمويه على شعب مثقف, يعلم أن كل ما يجري لا يقصد به وجه الله.. ولا تقصد به مصلحة الناس, وإنما تقصد به مصلحة فئوية ضيقة جدا.

لا حسيب ولا رقيب على رئيسنا.. وما يجري في الإعلام “تبندير” مفضوح! 

الأستاذة سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس:

أهم شيء في التعديلات الدستورية المقترحة هو أن الدكتاتورية ستخلع الثياب القانونية, التي كانت تلبسها طيلة الفترة السابقة.. فإلى حد الآن التسلط, الذي يمارسه ابن علي استخدم الآلة القانونية التابعة للمؤسسة الجمهورية, والآن سيلبس استبداده وتسلطه لباسا جديدا, وثيابا دكتاتورية واضحة..

هناك مركزة قوية للسلطة بيد رئيس الدولة, ولا توجد أي مراقبة للرئيس من قبل أي مؤسسة, مهما كانت, سواء من قبل المؤسسة التشريعية أو القضائية, كما يحصل في الدول الديمقراطية.. أما في الحالة التونسية فلا أحد يراقب, فلا رقيب ولا حسيب على الرئيس, وله جميع النفوذ, وله الحق في أن ينتزع حقوق المواطنين وأملاكهم بدون أي محاسبة.

الرئيس وضع نفسه فوق القوانين, وجعل سلطاته فوق السلطات, وجعل مؤسسة رئاسة الدولة لا تخضع لا لقضاء ولا لبرلمان.. وأي جريمة يريد رئيس الدولة أن يقوم بها, فله الحق القانوني للقيام بجميع الجرائم. هذه هي أهم مشكلة في التعديل المقترح, والباقي مجرد تفاصيل لهذا الموضوع المركزي..

وهذا الموضوع هو الآن محل نقاش واهتمام كل التونسيين, لكن هذا النقاش يجري من خارج إطار السلطة والإعلام الرسمي.. والتونسيون لهم قناعة بأن الدكتاتورية انكشف زيفها, وتعرت, وسقط القناع, الذي كانت تستر به وجهها القبيح..

بلدنا لا يجري فيه أي نقاش في الإعلام.. نحن ليس لنا إعلام حر.. كل ما يوجد هو “شوية تبندير.. وفرحان بروحه.. عامل شوية إصلاحات دستورية”. يتحدثون باستمرار عن فصول يقولون إنها ستحمي الحريات.. بالعكس لا يوجد أي شيء من هذا.. هناك غياب مطلق لأي حماية جدية لحقوق الإنسان.

هناك تأسيس للامسؤولية رئيس الدولة أمام أي مؤسسة.. أو أمام الشعب!!.. هو سلطان زمانه.

ونحن كمؤسسات للمجتمع المدني.. نحن بصدد التشاور حول نداء للنخبة التونسية, نسعى أن يوقع عليه أكبر عدد ممكن من النخب, ليقولوا له (يعني للرئيس): نحن ليس لنا القوة لإسقاطك من السلطة بالعنف والقوة, لكننا نقول لك إنك إذا بقيت رغم أنفنا في قصر قرطاج, فنحن نقول لك إنك باق بغير إرادتنا, وبغير رغبتنا, وأننا لا نريدك رئيسا لنا, وسنفعل ما نستطيع حتى “تأخذ شلاقاتك وملاقاتك” وتخرج من بلادنا.

أما من ناحية الحديث في التعديلات المقترحة على الدستور عن حقوق الإنسان المتكاملة, فهذا نوع من البهرجة اللفظية و”التبرقيش”.. هذا يدخل في تغليف الاستبداد.. هو أراد أن يؤسس للدكتاتورية بـ”تغليفة” ديمقراطية, لكن هذا واضح ومكشوف, والناس يعرفون أنه ذر للرماد في العيون, والتونسيون لا يصدقون هذا الكلام, وحتى المراقبين الأجانب يعرفون الحقيقة.. هم يعرفون أن هذا “السيد” يريد أن يبقى يحكمنا مدى الحياة, بأساليب غير حضارية, وهو بذلك يتأخر بالبلاد, ويسير بها إلى الوراء, ويحطم مكاسبها..

فالنهج الذي اختاره نهج يقود البلاد إلى الهاوية.. والواضح أن التونسيين لن يسكتوا على ذلك, وهو يعرف هذه الحقيقة, فهو رجل مخابرات, ويعرف الواقع على حقيقته..

والسرعة في طرح الإصلاحات المقترحة تدل على ذلك, فهو في الحقيقة لم يكن مجبورا على الإسراع بطرح الأمر من الآن.. هذه السرعة تدل على أنه غير مرتاح, وهو يعرف أن التونسيين غير راضين على حكمه..

أنا أعرف أنه رجل استخبارات, وأعتقد أنه يعرف ما يجري في الشارع التونسي, وهو يعرف مشاعر التونسيين تجاهه وكرههم لشخصه ولحكمه..

هو يريد أن يحكمنا بالنار والحديد, لكنه يتناسى أننا في ظروف دولية مستجدة, وأنه غير قادر على إغلاق الأبواب, وأن يفعل بنا ما يشاء والعالم صامت.. هذا أمر انتهى, وما سيفعله سيكون مفضوحا ومكشوفا, وسيجد نفسه شيئا فشيئا في مواجهة الحائط.. فإما أن يحترم هذا الشعب, ويحترم حضارته ورقيه وتمدنه, وإما عليه أن يرحل غير مأسوف عليه..

القاضي مختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة:

ما هو الهدف من التعديلات, وبالخصوص التعديلات الدستورية؟.. أي بلد سيغير دستوره فهذا يعني أن تلك التغييرات ستكون استجابة لتحولات وقعت في المجتمع, ولم يعد بالإمكان أن يسعها الدستور القائم.. هكذا أفهم أنا الأمر..

السؤال الذي ستجيب عليه التعديلات يجب أن يكون مرتبطا بالتغيرات الحاصلة في المجتمع, وأي شخص يمكنه أن يعرف أن مجتمعنا يعرف تعددية, ويعرف تطورا, والمستوى الحضاري لمجتمعنا يتطور باستمرار, وهو بالتالي يطالب بقانون يمكنّه أن يمارس حقوقه, التي تبلغه إلى مطامحه.

ماهو التعديل الدستوري؟ وما مبرره؟.. مبرره هو ضم أكثر عدد ممكن من الناس إلى العمل.. نحن نعرف أن السلطة هي الحكم.. لا السلطة هي نصف الحكم.. هناك كثير من الأفكار البديهية غير قادرة على دخول واقعنا.

وما نراه على أرض الواقع مخيب للآمال من هذه الناحية.. خيبة الأمل ليست خاصة بي.. خيبة الأمل تكاد تشمل أوسع قطاعات المجتمع, وهناك توجسا في الأوساط التونسية.. هناك أشياء تحدث لم تقع في أي بلد آخر في العالم, مثل قضية الحصانة الدائمة من العقاب..

ابن ابي الضياف كتب العديد من المجلدات في شيء اسمه الحكم المطلق.. مجتمعنا يطالب بحكم مقيد بالقانون, ولكن يبدو أننا تراجعنا عن أشياء كان التونسيون يطالبون بها في القرن التاسع عشر.. ما يحصل فيه ارتداد كبير, وتراجع غير متصور.

البعض يعلق على الفصل 39 من الدستور.. بالعكس المشكلة عندي ليست مشكلة شخص, بل مشكلة نظام.. السيد زين العابدين بن علي لما جاء بالتغيير, فإنه أقام حكمه الجديد على قاعدة رفض الرئاسة مدى الحياة, ووضع مدة محددة لولاية الرئيس..

نحن نعرف أن مشكلة التداول ليست خاصة بتونس.. نحن نراها في المغرب, وفي ليبيا, وفي مصر, وفي كل بلداننا العربية والإسلامية. ونحن نرى أن تونس لها من الإمكانيات والمعطيات ما يجعلها قادرة على أن تكون النموذج لباقي الدول العربية في الحل المستقبلي.. لكن الواقع أن تونس صارت المثال المتأخر في النموذج القديم, وللأسف.. نعم للأسف فنحن صرنا آخر من يطبق الوصفة القديمة البالية.

القضية الأساسية المطروحة هي ما يعرفه المجتمع من تعددية, ويجب أن يعكس الدستور ذلك.. لكن الواقع خلاف ما هو مطلوب, فإلى متى سيستمر الوضع؟.. هناك أربعة أحزاب ممنوعة, وهي من أفضل الأحزاب التونسية الموجودة, وهي تستقطب أهم الإطارات..

أهم الكفاءات القادرة على العمل, وعلى التأثير في المجتمع, موجودة في هذه الأحزاب الأربعة.. فلماذا يقع حظرها؟

الجمعيات التي يفرزها المجتمع تواجه الحظر والمنع.. وأي جمعية تولد من خارج سياق السلطة تواجه بعدم الشرعية.. صرنا لا نقدر على وضع مطلب الترخيص, فضلا عن الحصول عليه..

الدكتور مصطفى بن جعفر يقود حزبا معتدلا متوازنا, فيه العديد من الطاقات الهامة في مجتمعنا, وأنا لا أتكلم من منطلق التعاطف معه.. منهج عمله السياسي متأن ومتوازن وواضح, وكنت أتصور أن الساحة السياسية ستثرى بمثل هذه الحزب المهم, ولكن ما حصل لم يقدر أن يفهمه أي أحد, ولا أحد يعرف ما هي الدوافع, التي تقف خلف قرار مثل قرار عدم الاعتراف بهذا الحزب؟..

هناك حيرة.. نعم هناك حيرة, وصرنا نخشى أن توصلنا إلى نتائج كارثية, فأي مجتمع يمكن أن يصل أحيانا إلى وضع يفرض فيه على الناس اتخاذ حلول قصوى, بصفة متسرعة.. يقولون إنه لم تعد هناك سياسة.

أنا أخشى من أن يكون هناك دفع للناس للسير في هذا الطريق.. طريق التطرف, وليس طريق الاعتدال والحوار.. ونحن نرى أن لدينا حزبا (يعني الحزب الحاكم), ولست أدري أي شكل من الأحزاب هو, ولكن ما أعرفه أنه ثالث أقدم حزب في السلطة في العالم.. وليس له من مثيل إلا حزب كوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني.. هذا واقع..

هذا الحزب مسيطر على الدولة, ومسخرا إياها بطريقة تحقيق الأهداف الخاصة.. تاريخنا كله أظلم بأخطائه.. فإلى متى سيستمر هذا الحزب؟ هذا لم يعد حزبا.. هذا ليس له أي مذهب.. هو حزب ينسجم مع كل مذهب.. هذا حزب مذهبه الوحيد البقاء في السلطة.. وأي مؤسسة تقوم في المجتمع مخالفة لسياسته, فسياسته معها هي المناورة والمؤامرة لكي يدمرها, ويستعمل جميع مؤسسات السلطة لكي يخرّبها.

.. أنا أتحدث حديث في الأسس.. في السياسة, لأنني لا أستطيع أن أتحدث عن تعديل دستوري في غياب حرية الإعلام, وحرية التعبير, وحرية التنظيم.. المسألة الدستورية ليست مسألة قانونية.. هي مسألة وطنية تخص كل فرد وكل مواطن.. المسألة الدستورية هي مسألة تخص العقد الذي سيحكمنا جميعا..

نحن نفترض أن الناس أحرار, وأن كل واحد منهم له ما يقول في هذا الدستور.. ولكن الواقع أن هذا الدستور ينزل من فوق, ويمر دون أن يناقشه أحد.. ويمر مباشرة إلى البرلمان, وحتى الأحزاب الموالية للسلطة انتقدت هذه الطريقة.. انتقدت غياب النقاش..

تعديل الدستور يعني ضرورة توفر نقاش وحوار وطني حول هذا العقد الذي سينظم العلاقات بين أبناء الوطن الواحد, وهذا الحوار هو الذي يبلور القضايا الأساسية, التي سيتناولها التعديل الدستوري.. ما هو واقع أن النظام يبحث عن مبررات لإطالة عمره, وللسياسة التي يتمسك بها, لكن هذا الأمر لن ينطلي على أي أحد.

فالسلطة ستحصل في الاستفتاء على 90 أو 70 أو 50 في المائة من الأصوات, ولكن هذا لا معنى له, ولا يضفي أي شرعية.. نحن نطالب بحقنا في الاقتراع.. وأنا عمري الآن خمسين عاما, ولكنني لا أقترع.. فأي شرعية سيضفيها مثل هذا الاستفتاء؟

 الإصلاحات سارت في الطريق الخطأ.. والتعديلات من سيء إلى أسوأ!!

الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

الأسلوب الذي طرحت به هذه التعديلات غير سليم.. صحيح أن تونس في حاجة إلى دستور جديد, باعتبار أن الدستور الحالي أصبح دستورا باليا, وتجاوزته الأحداث, ووقعت فيه العديد من الترميمات الظرفية, التي مست من قيمته, بوصفه أعلى القوانين في البلاد.

لكن نحن نعتبر أن تحوير الدستور, بل وحتى التفكير في دستور جديد, لا يمكن أن يقع في مناخ الحريات فيه محاصرة بهذا الشكل, لأن أي مساهمة شعبية ليس لها معنى في هذا المناخ..

هذا الأمر الأول.. أما الأمر الثاني, فإذا تجاوزنا الإصلاحات السياسية, وأعني تنقيح المناخ السياسي, وإخراج الناس من السجون, وخلق ظروف سياسية جيدة, وتعددية وحوار وطني, فإن التفكير في دستور جديد لابد أن يأتي في إطار إصلاح ما يعاب على الدستور الحالي.

الدستور الحالي يعاب عليه أساسا مركزية القرار, ومركزية النفوذ لدى رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.. إذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا, فلابد أن نحدّ من هذه المركزية, ومن هذا النفوذ, حتى نبعث توازنا في السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, ثم لابد من التركيز على استقلال القضاء, وهو مسألة في غاية الأهمية, ثم التركيز على المسألة الأخيرة, وهي ربما الأهم, فأي نظام ديمقراطي جمهوري لابد أن يعرف التداول السلمي على السلطة.

إذا كنّا نريد إيجاد إصلاح, فلابد أن يذهب هذا الإصلاح في هذا الاتجاه, وليس في الاتجاه العكسي.. والمشكلة أن الإصلاح المقترح يزيد من مركزية السلطة.. يجعلها أكثر حدة.. يجعلها أكثر قوة, ويضخمها, بل يجعل للرئيس إمكانية مواصلة الحكم إلى ما لا نهاية.. فبدل حل مشكلة التداول يأتي التعديل المقترح لغلق بابه.

أيضا هناك قضية تعددية الترشحات, التي لا وجود لها, والتي ظلت حبرا على ورق, باعتبار أن قضية تزكية أي مرشح من قبل 30 نائبا في البرلمان, أو 30 رئيس بلدية, بقيت على حالها.. فتعددية الترشح لم يقع فيها أي تغيير, ولا أعرف أي شكل سيتم به ضمان التعددية في المستقبل, اللهم إلا أن يلجؤوا إلى ما لجؤوا إليه عام 1999, بأن يسنوا قانونا خاصا يسمح لبعض الأشخاص بالترشح. وهذا يؤدي إلى أن مرشح الحزب الحاكم هو الذي سيختار منافسيه.

ومن دون شك فالتعديلات المقترحة تحافظ على الوضع الحالي, فعلاقة الحكومة بالبرلمان لم يقع فيها أي تغيير.. الحكومة هي دائما مسؤولة أمام رئيس الجمهورية, الذي بإمكانه حل الحكومة وأيضا حل البرلمان.. باختصار لم يتغير أي شيء, والشيء الوحيد الذي تغير هو الفصل 39 من الدستور.

كل الأمور المقترح إدخالها ليست إيجابية, ولو كانت إيجابية, ربما لقال الإنسان ليكن هناك بيع وشراء في الأمر, فيقول المرء لنقبل هذه الشيء مقابل أشياء إيجابية, ربما تهم المؤسسات, وتعطي نقلة نوعية, وتؤشر إلى تونس الغد, أو جمهورية الغد.. لكننا وجدنا أنه تمت المحافظة على كل السلبيات, وأضفنا إليها سلبيات جديدة, سواء في ما يخص الفصل 39, الذي سيتم إلغاؤه, أو في قضية الحصانة مدى الحياة..

بالمختصر المفيد, ليس هناك شيء إيجابي واحد أدخل على الدستور, يمكن أن ينتفع منه الشعب, أو المجتمع التونسي, أو أن تغييرا حصل على النظام ليجعل منه أكثر ديمقراطية وأكثر تعددية.. كل هذا لم يحصل, أما السلبيات التي أدخلت فكثيرة جدا.

ونحن في الحقيقة في التكتل الديمقراطي خيّرنا أن لا ندخل في أي نقاشات يمكن أن يكون لها طابع سياسي, أو طابع فني, باعتبار أنه صحيح أن دستورنا في حاجة إلى إصلاح, لكن الحاجة الأكيدة اليوم, التي يعبر عنها المجتمع من خلال قواه الحية, هي أولا وبالذات, أن نخرج من الأزمة الخانقة, وهي أزمة سياسية, ومركزة على غياب الحريات, وعندئذ يمكن أن نخلق الظروف الملائمة لحوار وطني حقيقي, تطرح فيه كل هذه القضايا المصيرية.

الاستفتاء لن يكسب السلطة أي شرعية.. وحامي القانون يضع نفسه فوق القانون.. بالقانون!!

الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

الرئاسة مدى الحياة كنا نتوقعها, لكن قضية أن يصبح إنسان ما فوق القانون, يتمتع بمناعة وحصانة ليفعل ما يشاء, فهذا لم نكن نتوقعه.. لم نكن نتوقع هذا, لأنه شيء غريب.. غريب في أي دستور أن يضع حامي القانون نفسه فوق القانون, لأنه من المفروض أن رئيس الجمهورية, وهو نظريا حامي القانون وضامنه, يجب أن يعطي المثل من نفسه في حماية القانون, فإذا به يضع نفسه, بالقانون, فوق القانون, وهذا لم يحدث في أي مكان.. وفي أتعس وأبأس الدكتاتوريات لا يوجد شيء مثل هذا.

أما القضية الثانية, فهي أن قضية الوطنية.. وبالنسبة لابن علي فإن الولاء للوطن هو الولاء لابن علي وللسلطة, بينما نحن نعتبر أن الوطنية هي الولاء للوطن..

والملاحظ أن هذا التعديل يجري في أجواء سياسية مأزومة, فالمجتمع الواسع غاضب وساخط وغير راض. ولأول مرة في تاريخ تونس, وحتى في تاريخ الدول العربية, هناك حركة اجتماعية قوية جدا للتصدي لترشح ابن علي مجددا. وهذا لم يحصل في أي بلد عربي آخر.

فهناك أولا أربعة أحزاب هامة قالت لا لترشيح ابن علي مجددا بصفة واضحة, وهناك أيضا اتحاد المحامين الذي رفض الترشيح.. صحيح أنه لم يقل لا, لكنه رفض الترشيح.. النقابة أيضا رفضت الترشيح, وهذا يحصل لأول مرة في التاريخ, فقد أعلنت هي الأخرى رفضها لترشيح ابن علي.. هذه أشياء جديدة وغير مسبوقة في تونس وفي الدول العربية, وهي ظاهرة تبشر بكل خير.

أما بالنسبة لعدم طرح موضوع التعديلات المقترحة على الدستور على النقاش العام في الصحف وفي مختلف وسائل الإعلام, فهذا مرتبط بطبيعة الدكتاتورية وأسلوبها.. فالدكتاتور لا يستشير أحدا في أي شيء.. هو يطرح ما يريد, ويطلب من الشعب الموافقة الآلية.. هذه طريقة تفكير الدكتاتورية, وهي تقوم على تنظيم إجراءات شكلية للمصادقة على التعديلات, التي تريدها.. وما يسمى بالاستفتاء هو عبارة عن إجراء شكلي نتائجه معروفة مسبقا.

وأزمة الشرعية بالنسبة للسلطة ستزداد, ولن تنقص بعد الاستفتاء.. ستزداد أزمة الشرعية, وأزمة الثقة, وأزمة الدولة, ولن تنقص.. بل سنصل إلى القمة في هذا المجال..

وسيزداد التناقض بين المجتمع وبين السلطة, وربما تحدث مصادمات, لأن العملية لن تمر بسهولة, وابن علي يعتقد أنه سيحل مشكلة الشرعية بما يفعل, لكن على العكس من ذلك, فهو سيغرق نفسه, ويغرق البلاد معه.

(*) رئيس تحرير مجلة “أقلام أون لاين