18 mars 2002

البداية

 

 

 

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 669 du 18.03.2002

Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn 

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  • ICSPPT: Le prisonnier politique Zoubeir Ch’houdi est en greve de la faim depuis 11 jours

  • AFP: 4ème mandat pour Ben Ali: le pouvoir fait campagne pour une réforme constestée

  • Ahmed Manai: Pour la mémoire tunisienne- Des horizons électoraux bouchés

  • Mqas: Une deuxième gifle d´Allemagne

  • Tortured pair honoured by students

  • Aladdin: Passons à l’action

  • Balha Boujadi: Pourquoi cet acharnement ?

  • Dr Salah Karker: Réponse à Boujadi.

  • Malla_Hala: Polytechniciens tunisiens en GB (et après …)


  • الدستور: حزب ابن علي يطلق حملة تأييد لتعديل الدستور والمعارضة تطالب بـ »مؤتمر وطني« ومشروع بديل

    الوطن: المعارضة التونسية ترفض بشدة تعديل الدستور
    صلاح الدين الجورشي : فرز سياسي في ظل غياب شروط النقاش والصراع
    قادة 7 أحزاب وجمعيات مجتمع مدني في استطلاع لـ« أقلام أون لاين » حول مشروع تعديل الدستور في تونس
    الأستاذ أحمد نجيب الشابي: نظامنا رئاسوي والتعديلات تزيد الطين بلة!!
    الأستاذة بشرى بلحاج حميدة : كل التعديلات على الدساتير تجري مناقشتها.. إلا في بلادنا!!  
    الشيخ راشد الغنوشي : النظام يغلف نفسه بصبغة حداثوية هو بريء منها.. والتعديلات مطبوعة بطابع النفاق!! 
    الأستاذة سهام بن سدرين : لا حسيب ولا رقيب على رئيسنا.. وما يجري في الإعلام « تبندير » مفضوح! 
    القاضي مختار اليحياوي : نحن نسير إلى الوراء وشعبنا يُدفع إلى التطرف دفعا!!
    الدكتور مصطفى بن جعفر : الإصلاحات سارت في الطريق الخطأ.. والتعديلات من سيء إلى أسوأ!!
    الدكتور منصف المرزوقي : الاستفتاء لن يكسب السلطة أي شرعية.. وحامي القانون يضع نفسه فوق القانون.. بالقانون!!
    الحياة: تونس تصدر شبكات الخلوي لغيرها وتستوردها لنفسها

     
    L’ICSPPT

    Le prisonier politique Zoubeir Ch’houdi est en grève de la faim depuis 11

    jours

    Le prisonnier politique Zoubeir Ch’houdi élève au lycée technique de Tunis arrete’ à l’age de 18 ans en Jannier 1991 lors d’une protestation  des élèves de son lycée. Il a ete’ condamne’ à 14 ans  de prison ferme . En Mai 2000, il a ete’ transfere’ à la prison  ‘EL HOUAREB’ a’ Kairouan  au centre du pays. 

    Aujourd’hui le 18 Mars 2002, il est en grève de la faim depuis 11 jours a’ la suite de sa soumission a’ la torture barbare et degradante  par

    le tortionnaire  Abderrahmane Idoudi

    sous-directeur de la prison en utilisant la ‘FALAQA ‘ a’ l’encontre de sa victime Mr Zoubeir Ch’houdi parcequ’il a insistedans sa demande  de l’urgence de recevoir le traitement medical necessaire pour sa myopie deteriore’e, sa sunisite devenue de plus en plus grave, son allergie au niveau de la gorge.

    Messieurs Sabri Hamrouni et Abdelhamid Jelassi ont arreteleurs grève de la  faim mais souffrent encore chacun dans sa cellule isole’e dans des conditions dures et degradantes

    non conformes aux normes et standards internationaux  en abusant leurs droits huimains.

    Le coordinateur de L’ICSPPT

    Sayyid Ferjani

    Le 18 Mars 2002

     
     

    4ème mandat pour Ben Ali: le pouvoir fait campagne pour une réforme constestée

     

    AFP, le 16.03.2002 à 11:41:00

    TUNIS, 16 mars (AFP) – Le parti du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a lancé une campagne pour une réforme de la Constitution qui lui permettra de briguer un quatrième mandat en 2004, initiative contestée par des opposants qui demandent le retrait du projet soumis au parlement.

    A son accession au pouvoir en 1987, M. Ben Ali avait fait abroger « la présidence à vie » instaurée par son prédécesseur, Habib Bourguiba, qui avait assuré un pouvoir sans partage pendant 30 ans.

    Les officiels du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) ont commencé à sillonner le pays pour expliquer le bien-fondé de la réforme présentée en février pour approbation au parlement avant d’être soumise à un référundum.

    Les amendements proposés prévoient le renouvellement, sans limite, des candidatures à la présidence de la République, et ouvrent la voie à un nouveau mandat du chef de l’Etat tunisien. M. Ben Ali achève en 2004 son troisième et dernier mandat, conformément à l’article 39 de l’actuelle Constitution, qui limite à trois le nombre de mandats présidentiels d’une durée de cinq ans chacun.

    Le projet devrait être approuvé par référendum, une première en Tunisie pour « consolider l’excercice démocratique », deux ans avant la présidentielle de 2004.

    Ce référendum fera office de plébiscite avant la lettre pour M. Ben Ali au vu des multiples appels rendus publics depuis l’investiture du président tunisien par son parti l’exhortant à « répondre à l’appel du peuple ».

    Cet appui est conforté par des prises de position favorable du patronat (UTICA) et de l’Union générale Tunisienne du travail (UGTT, centrale syndicale), dont le chef, Abdesslem Jrad, a récemment assuré M. Ben Ali de « l’adhésion des travailleurs et des syndicalistes » à son projet « visant à consolider les fondements du régime républicain ».

    Les partis de l’opposition reconnue, favorables à la réforme, recevront des fonds pour participer à la campagne pré-référendum. Mais déjà deux formations de cette opposition et d’autres non reconnues par les autorités contestent la réforme projetée.

    Le Mouvement Ettajdid (légal) souligne la nécessité de réunir au préalable « les conditions de la démocratie et du pluralisme ».

    Plus radicale, une coordination du Parti démocratique progressite (PDP, légal), du Forum démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL, non reconnu) et des partisans de l’opposant Mohamed Mouada, récemment élargi, souhaite le retrait du projet.

    Hostiles à un 4ème mandat du président Ben Ali, ces opposants appellent à une « conférence nationale démocratique » pour un projet « d’alternative ».

    Selon eux, le projet soumis au parlement est loin de satisfaire à la nécessité de « mesures urgentes » pour un assainissement préalable du climat politique, notamment une amnistie générale et la garantie des libertés.

    Le projet de M. Ben Ali « s’apparente plus à une provocation qu’à une réforme » et traduit « l’acharnement du pouvoir en place à perpétuer un système, où le président dispose d’une immunité à vie et d’un pouvoir absolu », estime le FDTL de Mustapha Ben Jaâfar.

    Pour le Conseil national des Libertés (CNLT, non reconnu), Sihem Bensedrine voit dans ce projet de réforme un « coup de force contre les fondements de la République ». Elle épingle en particulier un amendement accordant au président « une immunité judicaire durant l’exercice de son mandat et après la fin de son mandat pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ».

    Selon ses détracteurs, le projet vise à « criminaliser davantage » la liberté d’expression en introduisant le « devoir de loyauté » envers la nation.

    AFP

     

    في عصر الفضائيات والإنترنت لا زالت أبرز وسائل الإعلام العربية تعتمد على نفس البرقية اليتيمة الصادرة عن وكالة الصحافة الفرنسية للحديث عن الجدل القائم في تونس حول مشروع تحوير الدستور!!!..

    لكنها « اجتهدت » وكل قدير وقدرو!.. وآختار محرروها في المقابل عناوين مختلفة لمقتطفات غير متماثلة من نفس البرقية!!

     

    تفسح المجال لترشيح الرئيس التونسي لولاية جديدة:

    حزب ابن علي يطلق حملة تأييد لتعديل الدستور والمعارضة تطالب بـ »مؤتمر وطني« ومشروع بديل

    تونس – (اف ب)
    اطلق حزب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حملة من اجل تعديل الدستور بهدف تمكين ابن علي من الترشح لولاية رئاسية رابعة في العام 2004 وهو ما يرفضه معارضون طالبوا بسحب المشروع الخاص بذلك التعديل من البرلمان.
    وبدأ مسؤولو حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم يجوبون انحاء البلاد لكي يشرحوا اهمية الاصلاحات الدستورية المقترحة والتي قدمت الى البرلمان في شباط الماضي من اجل اقرارها قبل طرحها على استفتاء.
    وتتضمن التعديلات المقترحة حق الرئيس بالتجديد لعدد غير محدد من المرات مما يفتح الطريق امام ولاية رئاسية جديدة للرئيس ابن علي الذي تنتهي ولايته الثالثة الحالية في العام ،2004 وهي الفترة الاخيرة وفقا لنص المادة 39 من الدستور الحالي والتي تحدد ثلاث ولايات فقط للرئيس الواحد مدة كل منها خمس سنوات.
    وينتظر ان يطرح مشروع التعديلات على التصويت قبل عامين من انتهاء فترة الرئاسة الحالية في استفتاء عام للمرة الاولى في تونس.
    ومنذ قرر الحزب الحاكم ترشيح ابن علي لولاية جديدة، تعددت النداءات التي وجهت اليه من اجل »الاستجابة لنداء الشعب«.
    وعبر عن هذه المواقف المؤيدة كل من رابطة ارباب العمل والاتحاد العام التونسي للشغل والذي حرص رئيسه عبد السلام جراد على ان يؤكد لابن علي مؤخرا انضمام العمال والنقابيين الى مشروعه الهادف الى »دعم اسس النظام الجمهوري«.
    ومن المقرر ان تتلقى احزاب المعارضة المعترف بها والمؤيدة للاصلاح الدستوري اموالا للمشاركة في الحملة التي تسبق الاستفتاء، غير ان اثنين من احزاب المعارضة القانونية واخرين غير معترف بهم من السلطات انتقدوا التعديلات المقترحة.
    وترى حركة التجديد (قانونية) ضرورة ان تتوفر اولا في البلاد متطلبات الديموقراطية والتعددية. وبصورة اكثر راديكالية، طلب سحب مشروع التعديلات الدستورية كل من الحزب الديموقراطي التقدمي (قانوني) والمنتدى الديمقراطي للعمل والحريات (غير مرخص) بالاضافة الى انصار المعارض محمد مواعدة.
    ويدعو هؤلاء المعارضون الى عقد مؤتمر وطني ديموقراطي من اجل اطلاق مشروع بديل معتبرين ان التعديلات المقدمة الى البرلمان لا تتضمن الاجراءات العاجلة المطلوبة من اجل تهدئة المناخ السياسي ومن اهمها العفو العام وضمان توفير الحريات.
    ورأى المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر ان مشروع ابن علي يمثل استفزازا وليس مشروعا اصلاحيا كما انه يعبر عن الرغبة العارمة للحكم القائم في ان يستمر للابد كحكم يتمتع مدى الحياة بالحصانة وبالسلطة المطلقة.
    ومن المجلس الوطني للحريات (غير معترف به) ترى سهام بن سدرين ان المشروع المطروح يمثل انقلابا على اسس الجمهورية. وتنتقد بصورة خاصة تعديلا يعطي للرئيس حصانة قضائية خلال فترة ممارسته لولايته وبعدها بحيث لا يمكن مساءلته عن ممارساته خلال فترة توليه لمهام منصبه.
    ويؤكد معارضون ان المشروع يهدف الى ان تجرم اكثر حرية التعبير عن طريق النص على واجب الولاء تجاه الامة.
    ولدى توليه مقاليد الحكم في العام ،1987 الغى ابن علي الرئاسة مدى الحياة والتي اقرها سلفه الحبيب بورقيبة الذي انفرد بحكم البلاد لمدة 30 عاما.

    (المصدر: صحيفة الدستور الأردنية ليوم 17 مارس 2002)


    ترى أن المشروع يمثل استفزازا وانقلابا

    على أسس الجمهورية

    المعارضة التونسية ترفض بشدة تعديل

    الدستور

    تونس ــ أ.ف.ب ــ اطلق حزب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حملة من اجل تعديل الدستور بهدف تمكين بن علي من الترشح لولاية رئاسية رابعة في العام 2004 وهو ما يرفضه معارضون طالبوا بسحب المشروع الخاص بذلك التعديل من البرلمان. وبدأ مسؤولو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يجوبون انحاء البلاد لكي يشرحوا اهمية الاصلاحات الدستورية المقترحة والتي قدمت الى البرلمان في فبراير الماضي من اجل اقرارها قبل طرحها على استفتاء. وتتضمن التعديلات المقترحة حق الرئيس بالتجديد لعدد غير محدد من المرات مما يفتح الطريق امام ولاية رئاسية جديدة للرئيس بن علي الذي تنتهي ولايته الثالثة الحالية في العام 2004، وهي الفترة الاخيرة وفقا لنص المادة 39 من الدستور الحالي والتي تحدد ثلاث ولايات فقط للرئيس الواحد مدة كل منها خمس سنوات. وينتظر ان يطرح مشروع التعديلات على التصويت قبل عامين من انتهاء فترة الرئاسة الحالية في استفتاء عام للمرة الاولى في تونس وذلك بهدف «تعزيز الممارسة الديمقراطية». ومنذ ان قرر الحزب الحاكم ترشيح بن علي لولاية جديدة، تعددت النداءات التي وجهت اليه من اجل «الاستجابة لنداء الشعب». وعبر عن هذه المواقف المؤيدة كل من رابطة ارباب العمل والاتحاد العام التونسي للشغل والذي حرص رئيسه عبد السلام جراد على ان يؤكد لبن علي مؤخرا «انضمام العمال والنقابيين» الى مشروعه الهادف الى «دعم اسس النظام الجمهوري». ومن المقرر ان تتلقى احزاب المعارضة المعترف بها والمؤيدة للاصلاح الدستوري اموالا للمشاركة في الحملة التي تسبق الاستفتاء غير ان اثنين من احزاب المعارضة القانونية وآخرين غير معترف بهم من السلطات انتقدوا التعديلات المقترحة. وترى حركة التجديد (قانونية) ضرورة ان تتوافر اولا في البلاد «متطلبات الديمقراطية والتعددية». وبصورة اكثر راديكالية، طلب سحب مشروع التعديلات الدستورية كل من الحزب الديمقراطي التقدمي (قانوني) والمنتدى الديمقراطي للعمل والحريات (غير مرخص) بالاضافة الى انصار المعارض محمد مواعدة. ويدعو هؤلاء المعارضون الى عقد «مؤتمر وطني ديمقراطي» من اجل اطلاق مشروع بديل معتبرين ان التعديلات المقدمة الى البرلمان لا تتضمن «الاجراءات العاجلة» المطلوبة من اجل تهدئة المناخ السياسي ومن اهمها العفو العام وضمان توفير الحريات. ورأى المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر ان مشروع بن علي يمثل «استفزازا» وليس مشروعا اصلاحيا كما انه يعبر عن الرغبة العارمة للنظام القائم في ان يستمر للابد كنظام يتمتع مدى الحياة بالحصانة وبالسلطة المطلقة. ومن المجلس الوطني للحريات (غير معترف به) ترى سهام بن سدرين ان المشروع المطروح يمثل «انقلابا على اسس الجمهورية».

    (المصدر: صحيفة الوطن القطرية ليوم 17 مارس 2002)

     

     

    « الإصلاح » الدستوريي المزعوم يثير التململ حتى في صفوف التجمعيين!

    فرز سياسي في ظل غياب شروط النقاش والصراع

    التوقيت المحلي السويسري 21:47, الإثنين 18.03.2002


    الرئيس التونسي وصف الإصلاح الدستوري المقترح بـ

    الرئيس التونسي وصف الإصلاح الدستوري المقترح بـ « الجوهري » لكن المعارضين يرفضون بشدة العديد من التنقيحات الواردة فيه [Keystone]

    لا زال الإستفتاء حول الإصلاح الدستوري المقترح في تونس يثير ردود فعل متفاوتة داخل أوساط النخبة السياسية. وعلى الرغم من الرفض أو التحفظ الذي قوبل به من جانب عدد من أبرز الأطراف الحقوقية والسياسية المعارضة إلا أن غياب نقاش وطني مفتوح حول مسألة بمثل هذه الخطورة والأهمية ظاهرة غريبة وملفتة..

    التحقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببقية الأطراف المناهضة لمشروع التعديلات الدستورية الذي أحالته الحكومة يوم 13 فيفري على البرلمان لإبداء الراي وإقراره قبل إحالته على الاستفتاء العام.

    فلقد اعتبرت الرابطة في بيان طويل أن المشروع المقترح « يعزز الحكم الفردي، ويعمق الاختلال بين السلط، ويحول دون مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على الحكم ». ودعت إلى « إرجاء النظر في هذا المشروع، وتوفير المناخ السياسي الضروري لفتح حوار وطني شامل بين كل القوى السياسية وجميع مكونات المجتمع المدني لصياغة تحويرات دستورية تستجيب لتطلعات الشعب التونسي نحو الديمقراطية والحرية وتجسيد مبادئ حقوق الإنسان ».

    جاء بيان الرابطة ضمن سلسلة المواقف التي صدرت عن عدد من التنظيمات السياسية ممثلة في الرباعي المعروف حاليا بـ « الوفاق الديمقراطي »، إضافة إلى المجلس الوطني للحريات.

    وقد أجمعت هذه الأطراف في مواقف جماعية أو خاصة على رفض التسويغ الدستوري لفكرتين رئيسيتين : ترشح الرئيس بن علي لدورة رابعة، وتمتعه بالحصانة القضائية أثناء ممارسته للحكم وبعدها. وهما مسألتان جوهريتان في التعديل الدستوري المقترح.

    فأحزاب الوفاق اعتبرت في بيانها المشترك أن المشروع الرسمي  » دعم المركزية المشطة للنفوذ التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بإضافة الحصانة مدى الحياة، وإلغاء الفصل 39 من الدستور الحالي الذي كرس منذ إصلاح 1988 مبدأ التداول السلمي على الحكم ».


    العلاقة مع مؤسسة الرئاسة!

    إذا انتقلنا من هذه الدائرة الرافضة لمحتوى المشروع بشكل جوهري والتي حسم أصحابها أمرهم بتعميق القطيعة مع الحكم، وجدنا حركة التجديد التي لم تصدر موقفا واضحا ونهائيا في انتظار انعقاد مجلسها الوطني، مكتفية بالإشارة إلى أن المشروع تم « دون أي استشارة للأحزاب والمنظمات »، ويتنزل في وضع « لم يشهد أي بادرة لتنقية المناخ السياسي ».

    فهذه الحركة تحاول البحث عن صيغة وسطية لا تؤدي بها إلى مواجهة شاملة مع السلطة مما يفقدها بعض المواقع التي كسبتها أثناء المرحلة السابقة. وإذ يؤكد عناصرها بأن الحزب لن يتبنى موقفا مؤيدا للتحويرات، فإن النقاشات الداخلية التي أفرزت وجهتي نظر قد تحسم لصالح الاكتفاء بالامتناع عن التصويت في الاستفتاء، وهو موقف رمزي لا تأثير له على الواقع السياسي، لكنه يبقى مؤشرا على اتساع المسافة بين الحركة والسلطة التي لا تؤمن بالمنزلة بين المنزلتين.

    أما بقية الأحزاب فقد أعلنت بشكل متفاوت عن تأييدها للمشروع الحكومي، وإن طالب جميعها بتنقية المناخ السياسي. فالتزامات هذه الأحزاب تجاه الحكم، والمصالح العديدة التي تحاول الحفاظ عليها، تدفعها إلى الاستمرار في دعم مؤسسة الرئاسة، وترفض كل ما من شأنه أن يوقعها في استراتيجية القطيعة، أو ما يسميه بعضهم بخيار « ما بعد الرئيس بن علي »، وهو خيار يعتقدون بأنه غير وارد في المدى المنظور.

    إلى جانب التنظيمات السياسية أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد السلام جراد، بعد أن استقبله الرئيس بن علي، عن  » عزم الشغالين على المشاركة الواسعة في الاستفتاء والتصويت لفائدة مشروع تعديل الدستور « الهادف حسب اعتقاده إلى « ترسيخ دعائم النظام الجمهوري ».

    ورغم أن هذا الموقف، لم يسنده حتى الآن موقف جماعي صادر عن المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني أو الهيئة الإدارية لآتحاد الشغل، لكن ذلك لا يقلل من أهميته ودلالته. فرغم الصراع الديمقراطي الذي تميز به المؤتمر الأخير المنعقد في جربة، إلا أن « التحالف السياسي الاستراتيجي » بين المركزية النقابية ورئاسة الدولة لم تتأثر بصفة جوهرية حتى الآن، وذلك لاعتبارات ليس هذا مجال تفصيلها.

    والأكيد ايضا أن المقابل الذي يراهن عليه جراد هو وقوف الرئيس بن علي إلى جانب الاتحاد في المفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق قريبا، والتي لن تكون سهلة هذه المرة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.


    الفرز يطاول صفوف الحزب الحاكم

    في إطار عملية الفرز السياسي الجارية حاليا يواصل الحزب الحاكم جهوده التعبوية، غير عابئ بما يقال أو يطرح. لكن ما حصل أثناء مناقشات اللجنة المركزية – عندما حاول الفاضل خليل النائب السابق لرئيس مجلس النواب التعبير عن وجهة نظر مخالفة – يدل على أن جانبا من التجمعيين غير ممقتنعين في أعماقهم بالسيناريو الدستوري الذي تم اختياره لتمرير عملية 2004.

    في المقابل يندفع شق آخر في اتجاه المزايدة كما حصل سابقا في عهد الرئيس بورقيبة، ليقترح أثناء مناقشات المشروع داخل اللجنة البرلمانية تحويل الدورة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.

    بعد أن اختار كل طرف استراتيجيته، ستشهد الساحة تحركا في اتجاهين. رسميا، سيقر مجلس النواب المشروع مع تعديلات طفيفة، وذلك في جلسة عامة يوم أبريل-نيسان. بعد ذلك سيوجه رئيس الدولة نداء إلى تنظيم الاستفتاء العام، الذي قد يكون يوم 25 مايو-ايار، أو غرة جوان ذكرى الإعلان عن صدور الدستور عام 1959.

    وبما أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون مثل سابقتها تعددية، فإن جميع الفرقاء المعنيين بذلك سيبقون ينتظرون صدور القانون الدستوري الذي سينظم بدقة مسألة الترشح. إذ في ضوء ذلك ستتحدد هوية المرشحين المفترضين الذين سينافسون الرئيس بن علي عام ألفين وأربعة.

    في مقابل ذلك، سيعمل المعارضون على جمع صفوفهم، ومحاولة تعبئة بضعة آلاف من المواطنين ليشكلوا « جبهة الرفض » لترشح الرئيس بن علي. وإلى أن يقترب موعد الانتخابات الرئاسية، فإن « الوفاق الديمقراطي » سيعمل على تنظيم « المؤتمر الديمقراطي الوطني » الذي دعا القوى السياسية إلى المشاركة فيه من أجل ما سماه بـ « نحت البديل الجمهوري الديمقراطي ». كما سيقع تحسس مواقف الأفراد من خلال عرائض يدعى إليها التونسيون للتعبر بشكل صريح عن رفضهم لولاية رئاسية رابعة.

    هذه ملامح المشهد السياسي الحالي، وتمظهراته المتوقعة في المرحلة القادمة. وإذ لم تفقد العديد من الأطراف الأمل في احتمال اتخاذ السلطة بعض الإجراءات السياسية التي من شأنها أن تخفف من حالة الاحتقان، وتخلق مناخا ملائما للاستعداد للمرحلة القادمة التي لن تكون سهلة، فإن ما يستغربه الكثير من المراقبين هو عدم حدوث نقاش وطني صاخب رغم التعديلات الجوهرية التي ستمس من الدستور. إنها حالة تكاد تكون فريدة في عالم يموج بالحركة والصراع.

    صلاح الدين الجورشي – تونس


    18.03.2002 – 17:31

     
     

    قادة 7 أحزاب وجمعيات مجتمع مدني في استطلاع لـ »أقلام أون لاين » حول مشروع تعديل الدستور في تونس

     

    أجرى الاستطلاع نور الدين العويديدي (*)

    تعتزم الحكومة التونسية إجراء تعديل دستوري, أعلنت أنها ستعرضه على الشعب التونسي في استفتاء شعبي عام, من أجل إقراره, أو ربما الاعتراض عليه.. وهذا يظل مسألة نظرية على الأقل.

    ويثير هذا التعديل المقترح الكثير من الجدل في تونس, ويواجه بكثير من الاعتراضات الحادة وغير المسبوقة.

    ولكن هذا الجدل يظل تحت السطح, ويطرح في غير قنواته العلنية, باعتبار أن وسائل الإعلام التونسية الرسمية والقريبة منها, (إذ لا تكاد توجد في تونس وسائل إعلام مستقلة), لم تر بعد أن الأمر يستحق المناقشة والجدل.. والموضوع إذا طرح في الإعلام التونسي فمن باب إيجاد المبررات لهذا التعديل, ومحاولة إقناع الناس بضرورته وأهميته.

    وقد سعينا في مجلة « أقلام » إلى أن نطرح هذا الموضوع على أوسع عدد من الفاعليين التونسيين من قادة الأحزاب السياسية ومسؤولي الجمعيات الحقوقية والإنسانية والمهنية التونسية, لاستطلاع رأيهم في مقترحات التعديل المعروضة, وسؤالهم عن قراءتهم لها, وأهم ما لفت انتباههم فيها..

    وقد اتصلت « أقلام » بمجموعة من الشخصيات، اعتذر بعضهم عن الجواب لأسباب خاصة, وأجاب آخرون, نعرض هنا أجوبتهم, كما جاءت, على ألسنتهم, قاصرين تدخلنا على نقل بعض تلك الأجوبة من العامية التونسية إلى اللغة العربية الفصحى.

    ومما لاحظنا من الأجوبة التي حصلنا عليها وجود إجماع لدى مستجوبينا على الأمور التالية:

             أن الدستور التونسي الحالي يحتاج إلى التعديل, لكنهم أجمعوا على أن التعديلات المقترحة تسير في خط مناقض بالكلية للتعديلات المطلوبة شعبيا.
            
    أن سلطة الرئيس التونسي في الدستور الحالي سلطة مطلقة, وأن التعديلات المقترحة زادتها إطلاقا, بإلغاء الحد الأقصى للترشيحات, كما ينص عليها الفصل 39.
            
    أن السلطة المطلقة للرئيس تم إسنادها بحصانة تامة له أثناء مزوالته لمهمته وبعدها, مما يجعله فوق القانون, في حين أنه يفترض أن يكون راعيه والمثل الأعلى لتطبيقه.
            
    أن الدستور التونسي دستور رئاسوي, يعطي الرئيس سلطات وصلاحيات غير محدودة, تجعل منه المتحكم في كل الخيوط, والمسيطر على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, من دون حق للتونسيين في محاسبته.
            
    اعتبر مستجوبونا أن هذه السلطات غير المحدودة, التي يتمتع بها رئيس الدولة هي سبب غياب الديمقراطية في تونس. وشددوا على أن تعديل الدستور يجب أن يتوجه في اتجاه تقييد هذه السلطات لا إطلاقها.
            
    أن الهدف الوحيد للتعديلات المقترحة على الدستور, وهي كثيرة, (وقد اعتبرها بعضهم بحجم كتاب), هو التغطية على إلغاء الفصل 39 من الدستور الحالي, الذي يمنع الرئيس من إعادة الترشح لدورة رئاسية رابعة في العام 2004.
            
    أن التعديلات المقترحة تجري في غياب النقاش والجدال حولها في الساحة التونسية, مما يجعلها أقرب ما تكون إلى القرارات الفوقية والأوامر العليا, التي سيتم تمريرها في كل الحالات.
            
    أجمع مستجوبونا أيضا على أن تمرير الاستفتاء لن يعطي أي شرعية للرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وذهب الدكتور منصف المرزوقي إلى توقع أن تسوء أوضاع السلطة في الفترة القادمة.
            
    وصف بعض مستجوبينا التعديلات بأنها متسمة بطابع النفاق والتضليل, وأن هدفها تغليف الاستبداد المسيطر على تونس بغلاف حداثوي زائف.
            
    حذر عدد من مستجوبينا من الخلط, في التعديلات المقترحة, بين واجب الدفاع عن الوطن, واعتبار من لا يدافع عنه خائنا, وبين تخوين من يعارض السلطة, أو لا يقبل برأيها أو لا يدافع عنها.
             ومما اتفق عليه جميع مستجوبونا اللهجة النقدية القاسية جدا ضد السلطة, وضد الرئيس ابن علي شخصيا.. وبعضهم دعاه إلى الرحيل الآن, وآخرون حذروه من نقمة الشعب على حكمه.

    وفي ما يلي نص السؤال الذي طرحناه على مستجوبينا, ونص أجوبتهم عليه, بحسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم:

    السؤال:

    ما هي قراءتكم لمقترحات تعديل الدستور المعروضة اليوم, وما هو أهم ما لفت انتباهكم في هذه التعديلات؟


    نظامنا رئاسوي والتعديلات تزيد الطين بلة!!

    الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي:

    نحن كحزب نعتبر أن ما سمي بالإصلاحات الدستورية غير مستجيبة لانتظارات الساحة السياسية التونسية, ولما كان يتطلع إليه التونسيون, على أساس أن المشكل الأكبر في حياتنا الوطنية منذ الاستقلال هو أن الدستور التونسي مركز كل السلطات في يد شخص واحد, هو رئيس الجمهورية, فله صلاحيات هي تقريبا الصلاحيات التنفيذية للرئيس الأمريكي, لكن صلاحيات الرئيس التونسي تتجاوز ذلك في الميدان التشريعي, وفي ميدان القضاء.. فرئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزراء, وهو الذي يقيلهم, والحكومة مسؤولة أمامه, وله السلطة التنفيذية, ويعين كبار الموظفين المدنيين وغير المدنيين, ويعيّن السفراء, ويقبل أوراق اعتمادهم.. الخ.

    هذا الصلاحيات يضاف إليها صلاحيات في الميدان التشريعي, إذ له الحق في عرض مشاريع قوانين على مجلس النواب, ولها أولوية النظر, ويمكن له أن يتخذ في الميدان التشريعي مراسيم بتفويض من مجلس النواب, وإضافة إلى ذلك, فإذا ما ظهر بأن المجلس التشريعي تجاوز حدوده, وشرع في الميدان التنفيذي, فهو يعرض الأمر على المجلس الدستوري, الذي يعين جميع أعضائه.

    وأكثر من ذلك فرئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء, وبهذه الصفة فهو يشرف على ترقية القضاة ونقلتهم, وهو ما يضعف موقعهم كسلطة مضادة. ورئيس الجمهورية في دستورنا الحالي غير مسؤول أمام أي هيئة, سواء كانت دستورية أو قضائية, بحيث أنه في يد شخص واحد تتمركز كل السلطات.

    وبالإضافة إلى ذلك فبوصفه رئيس الحزب الحاكم, وبسبب تداخل أجهزة الحزب الحاكم بالإدارة, وبسبب وجود ترسانة من القوانين تقيد الحريات الفردية والجماعية, وتمنح الإدارة سلطة تقديرية في ميدان الحقوق الطبيعية للمواطنين, فإن هذا الحزب, وعن طريقه يسيطر رئيس السلطة التنفيذية, على كل الهيئات المنتخبة.. وكل الفضاءات العمومية, وكل وسائل الإعلام السمعية والبصرية, بحيث أن أزمة النظام السياسي تتمثل في مركزة الحكم في يد فرد واحد.

    هذه المركزة تسببت في أزمات سياسية في البلاد طوال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات, وانتهت إلى أزمة مفتوحة, هي التي هيأت إلى تغيير 7 نوفمبر 1987. وتغيير 7 نوفمبر جاء واعدا, معترفا بأهلية الشعب التونسي, وبحقه في حياة ديمقراطية, من خلال مؤسسات تعددية, وملغ للرئاسة مدى الحياة, وللخلافة الآلية في حالة الشغور.

    لكن مع كل أسف أبقي على كل الترسانة الدستورية والتشريعية, التي كان يقوم عليها النظام السابق, بحيث أن جميع السلطات بقيت ممركزة في يد فرد واحد, والقوانين المقيدة للحريات استمرت, والتداخل الكامل بين أجهزة الدولة وأجهزة الحزب الحاكم ظلت على حالها, وهذا سرعان ما أرجعنا إلى الممارسات القديمة, من احتكار للإعلام, ومصادرة للحريات, وعودة لممارسة التعذيب بشكل واسع, وأدخلنا من جديد منذ نهاية التسعينيات في أزمة سياسية كبيرة, تجلت في تعاظم المعارضة الداخلية, وفي انتشار النقد بشكل واسع, وفي تدهور الصورة الخارجية للحكم.

    وفي علاقة بـ2004, فهذه من المفروض هي الولاية الثالثة والأخيرة للرئيس الحالي. وكان التونسيون ينتظرون إصلاح الدستور, في اتجاه توسيع المشاركة الشعبية, وتوسيع الحريات, وتوسيع التعددية, ولكن مع كل أسف هذا الإصلاح المقترح, لم يبق فقط على الآليات, التي أسست للحكم الفردي, خلال الخمسين عاما الماضية, بل زادها إحكاما وتشددا, بحيث إن الفصل 39 من الدستور الحالي, الذي كان يحد الولايات الرئاسية بثلاث ولايات ألغي, وصار ممكنا لرئيس الجمهورية أن يجدد ما شاء من الدورات بدون حد, إلا ما سمي بحد السن, وهو طبعا زائل, كما زالت كل الحدود السابقة.

    وإضافة إلى ذلك فقد أضعف مجلس النواب, بحيث لم يعد للنواب الحق, حسب التنقيح الجديد, في اقتراح قوانين, وهو الميدان الأساسي للتشريع. وفي نفس الوقت أحدثت غرفة ثانية, يعين رئيس الجمهورية ثلثها, والثلثان الباقيان يقع انتخابهم من قبل المجالس البلدية والجهوية, وهي كلها تنتمي للحزب الحاكم, وعدد محدود جدا منها لنواب بعض الأحزاب, التي اختارت الانضمام للخيارات الرسمية.

    ولقد اسندت في التعديلات المقترحة إلى رئيس الجمهورية, وهو غير مسؤول أمام أي هيئة, حصانة قضائية عما يقوم به من أعمال مهما كانت, سواء أثناء ممارسة لمهامه أو في ما بعد.

    وفي الواقع فقد كان منتظرا ومطلوبا من التعديلات الدستورية التخفيف من مشكلة احتكار الحكم في يد واحدة, وتوزيع السلط, وخلق حالة من التوازن والرقابة المتبادلة بين الهيئات.. ففي فرنسا مثلا السلطات, التي لدى رئيس الجمهورية التونسية, موزعة بين رئيس الجمهورية الفرنسية وبين الحكومة, والحكومة مسؤولة أمام البرلمان, فهو الذي يزكيها, وهو الذي يقيلها.

    .. وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك في وجه رئيس الجمهورية مؤسسة كبرى اسمها الكونغرس, عدد موظفيها يفوق 20 ألفا, وعدد العاملين في مكتبة الكونغرس لوحدها أكثر من 2000, وكل عضو كونغرس له بين 20 و60 سكرتير تدفع رواتبهم الدولة, يكونون لجان بحث وتنقيب وتفتيش في تنفيذ القرارات التشريعية, التي يصدرها الكونغرس, تعمل ليلا نهارا, والوزراء ليس لهم الحق في الحضور في الكونغرس, ورئيس الجمهورية ليس له حق عرض أي مشروع قانون, ويكتفي بتوجيه خطاب سنوي, يكون أحيانا مرفقا ببعض المقترحات.

    ويقوم عمل الكونغرس على أساس التشاور الدائم بين ممثلي الحزبين ورئيس الجمهورية أو رؤساء اللجان المختصة في الكونغرس. وفي وجه رئيس الجمهورية أيضا هيئة قضائية عليا مستقلة, ورئيس الجمهورية لا يعيّن القضاة, ولا يعين الموظفين السامين, بمن فيهم الوزراء, إلا بموافقة مجلس الشيوخ, بحيث أن هناك توازنا بين السلطات. وفي فرنسا رئيس الجمهورية مسؤول أمام الهيئة العليا..

    النظام الديمقراطي يقوم على التوازن بين السلط, أو لا يكون, ومع الأسف, فالعالم الإسلامي بأسره, وتونس جزء منه, يقوم على الحكم الفردي المطلق, وهو بيت الداء في العالم الإسلامي.. اليوم قطار النهوض يكاد يتجاوز المغرب العربي, وأوروبا بدأت تدير له ظهرها, لأن لديها 11 بلدا أوروبا تتدافع على أبواب الاتحاد الأوروبي.. المغرب العربي عاجز عن إقامة الهياكل الاقتصادية والسياسية, التي تسمح له بأن يتكون كمجموعة, وأن يواكب النهوض, بسبب استبداد الأمراء بالحكم.

    العرب اليوم عاجزون عن التعبير عن التعاطف مع الفلسطينيين.. بأي سبب؟ بسبب ضعف الحكام, لأنهم مقطوعون عن شعوبهم, ويخافون من شعوبهم.. الملك عبد الله, وكنا « قرأنا فيه عشرين ألف خير », فهو حينما يناور, فهو يناور بالانفتاح على إسرائيل, ولا يناور بالانفتاح على شعبه.. هذه هي مشكلة العالم الإسلامي.

    الشعب التونسي كشعب عربي ومسلم, وكشعب من العالم الثالث, كان ينتظر من مناسبة 2004, بشكل أو آخر, أن يدخل ما صرف له من وعود حيز التنفيذ.. ومع كل أسف, فما هو واقع هو الانغلاق المطلق.

    نحن نرى الإعلان في ديباجة الدستور عن حقوق الإنسان وعن الحريات, في وقت تتعدد فيه المحاكمات السياسية, والصحف تحجب, والدور العمومية تغلق في وجه المنظمات الشرعية, وأحيانا المدن تطوق, كما حصل مؤخرا, لمنع 50 شخصا من حضور اجتماع, والهواتف تقطع, حتى يمنع وجود تواصل من نوع ما نجريه الآن.. فهو يعتبر جريمة (المقصود الاتصال بالأستاذ الشابي لأخذ رأيه بالهاتف في التعديلات الدستورية المقترحة).

    .. التونسيون لم يعودوا يحتملون الواقع.. هناك حالة من التكهرب لدى الناس.. ليس عند النخب فقط, بل عند عموم الناس, لأن الثورة التكنولوجية في ميدان الاتصال حطمت احتكار الحكام في العالم الثالث.. صار الناس عبر الأقمار الصناعية يتصلون ويشاهدون ما يجري, بحيث نحن نعتقد أن تونس في منعطف, وهذا المنعطف خطير.. الحكومة منغلقة تماما على شعبها.. منغلقة تماما على مجتمعها.. منغلقة على نخبها.. هذه النخب التي تألقت في العالم الإسلامي منذ الربع الأخير في القرن التاسع عشر, بحركة الإصلاح, وبحركة دستورية تربط الاستقلال الوطني بفكرة الدستور.. في عام 1938 استشهد تونسيون وهم يطالبون ببرلمان تونسي..

    التونسيون قاوموا الاستبداد البورقيبي لمدة 30 عاما, وأعطوا من الشهداء الشيء الكثير, ووعدوا سنة 1987 بأنهم يستأهلون حياة ديمقراطية وبمشاركة حقيقية.. ولكن لم يروا شيئا.. لم يروا شيئا.. فلماذا يستهان بهذا الشعب؟.. هذا الشعب لا يستهان به, ويخطئ من يستهين به, ويظن أنه شعب غير قادر على الحركة, أو أنه في سبات عميق..

    الشعب التونسي أعينه مفتوحة, وهو يراقب كل شاردة ووواردة, ومع الأسف أنا أعتقد أن الحكم يدرك ذلك, ولذلك فهو اختار سياسة الهروب إلى الأمام..

    أمام هذا كله نحن كحزب, وكحركة ديمقراطية, وكتونسيين, نرفض جملة وتفصيلا ما يعرض الآن.. وأعتبر أنه لا يوجد أي شرط لاستفتاء حقيقي ومعبر عن رأي الشعب, لأن الشعب ليس غبيا حتى يصدق كل ما يقال له.. ويجب أن يتم حوار, وأن تتم مصارحة ومصالحة, وأن يتم ترشيد الناس, واحترام رأيهم.

    الشعب التونسي شعب مسالم, وشعب غير متطرف, وشعب معتدل, وشعب يستأهل كل خير, ونحن نقول إننا نرفض ما يفرض على الناس فرضا, ونقول إنه لن يعطكي الحكم أي شرعية!.


    كل التعديلات على الدساتير تجري مناقشتها.. إلا في بلادنا!!  

    الأستاذة بشرى بلحاج حميدة عن جمعية النساء الديمقراطيات:

    أعتبر أن هذه التعديلات غير مقبولة, لأن الدستور غير مقدس, وهو ليس قرآنا, وهو يتغير, ولا أحد لديه مانع لتغيير الدستور, لكن عندما يتغير يجب أن يتم التغيير في اتجاه إيجابي, وفي اتجاه أكثر ديمقراطية, وفي اتجاه أكثر مناسبة للنظام الجمهوري.. وما حصل هو العكس من ذلك تماما.

    فنحن نلاحظ أن التعديل المقترح كرس فكرة الرئاسة غير المحدودة بفترة زمنية محددة, وبدورات محدودة, وهذا أمر غير مقبول.

    الفكرة الثانية, التي لا أقبلها أنا شخصيا, وبشكل بات, وأتمنى أن يتم فيها نقاش عام بين التونسيين, هي أن نضع في الدستور فكرة الدفاع عن الوطن, واعتبارها واجبا مقدسا على كل مواطن, وخاصة في بلد مثل بلدنا, حيث يوجد خلط متعمد بين الوطن والسلطة الحاكمة.. هنا ثمة خلط كبير بين شخص الحاكم والسلطة من جهة, وبين الوطن من جهة أخرى.

    الخشية أن الحديث عن كون الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن, يفهم منه أن الدفاع على السلطة صيصبح واجبا مقدسا, وأن من ينقد السلطة, أو من لا يدافع عنها سيصبح خائنا.. وهذا يفتح بابا خطيرا, يمكن أن يوظف لأغراض مضرة بالحياة السياسية.

    أما ثالث ملاحظة لي على التعديلات المقترحة, وهي ملاحظة عامة, هو أن تغيير الدستور يجب أن يسبق بمناقشات واسعة بين التونسيين, وهذا يقتضي فتح الفضاءات العامة, وبالخصوص وسائل الإعلام السمعية والبصرية, التي يتابعها التونسيون, ويجري فيها نقاش مفتوح, ويتم فيه تناول شكل العلاقة بين مجلس النواب, وبين رئاسة الجمهورية, وما هي صلاحيات رئيس الجمهورية, وما هي حدودها؟.. وهذه الأشياء كلها لم تتم مناقشتها مطلقا, وربما لو جرت مناقشات لتوفرت فرصة للنساء لطرح مبدأ المساواة بين المرأة والرجل, وطرح أن يكون ذلك مبدأ من المبادئ الدستورية.

    .. إن مما يلفت الانتباه بقوة أنه لم يقع أي نقاش حول التعديلات المقترحة للدستور.. هناك أمور تمر أمام الناس.. أشياء تطال مصير بلادنا, ومستقبلنا, ولا تجري حولها مناقشات في أي مستوى من المستويات.. ما يتقرر على أعلى مستوى يمر, والشعب غائب, وليس له أي كلمة في ما يتعلق بدستور بلاده وبمستقبله, ثم يطلب منا في الأخير أن نستجيب لطلبات السلطة السياسية, بدلا من أن تستجيب السلطة السياسية لمطالب شعبها.. ما يجري في تونس هو عكس ما يجب أن يجري.

    أما بالنسبة لموضوع الحصانة المخولة لرئيس الجمهورية أثناء ممارسته لوظيفته وبعدها, فهذا أمر ليس له أي قيمة, والإنسان عندما يقرأه بتمعن ربما يجد فيها إنباء بأشياء سيئة في المستقبل, والمواطن سيرى فيه أن السلطة تهيؤه لأشياء كلها سلبية ومتعبة أكثر من الأعوام التي مرّت.

    المطلوب اليوم دستور جديد مختلف تماما عن دستور عام 1959, ومختلف عن الدستور الحالي.. المطلوب دستور يضمن للتونسيين حق الاختيار, ويحدد صلاحيات كل مسؤول, وكل مؤسسة, وشكل العلاقات بينها.. وهذا ما ينقصنا الآن, ويجب أن تتوجه له التعديلات المقترحة.

    النظام يغلف نفسه بصبغة حداثوية هو بريء منها.. والتعديلات مطبوعة بطابع النفاق!! 

    الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية:

    هذا التعديل يعد الأوسع بين كل التعديلات السابقة, التي يتعرض لها الدستور, ولكنه لا يختلف عنها في المقصد والاتجاه, فكلها اتجهت إلى تركيز السلطة في يد الرئيس, وإفراغ بقية السلطات من كل نفوذ..

    فهذا التعديل أقر الصلاحيات السابقة لرئيس الجمهورية, والتي تجعله فوق كل السلطات, والتعديل الوحيد الذي جاء به ابن علي للحد من السلطة المطلقة للرئاسة.. أعني تحديد عدد الدورات, التي يشغلها رئيس الدولة, وهو أهم ما جاء به 7 نوفمبر.. هذا التعديل الوحيد تراجع عنه, مضيفا إليه حصانة للرئيس مدى الحياة, خلال مباشرة الحكم وبعدها.. حصانة من كل تتبع, خلال مباشرته للسلطة, أو في صورة خروجه من الرئاسة بشكل استثنائي.

    وجوهر هذه التعديلات هو التعديل, الذي تعرض له الفصل 39, الذي أعادنا إلى مرحلة ما قبل 7 نوفمبر, مع إضافة حصانة مطلقة للرئيس, واعتبار سلطاته فوق المحاسبة, من قبل أي جهة مهما كانت, فهو ليس مسؤولا أمام أحد, وحتى المجلس الدستوري, الذي أعطيت له صلاحيات كبيرة, منها تقدير شغور منصب الرئاسة بموت أو عجز.. حتى هذا لا قيمة كبيرة له, إذا علمنا أن المجلس الدستوري يعين الرئيس ثلثي أعضائه, بحيث آل الأمر في النهاية إليه.. فكل الخيوط بيديه.

    يلاحظ هنا أن المجلس الدستوري أعطيت له صلاحيات كبيرة, فهو الذي يحدد حالة الشغور, وهو الذي ينظر في الاعتراضات على نتائج الانتخابات.. ويقول الفصل 75 من الدستور المقترح « يكون رأي المجلس الدستوري معللا, وهو ملزم لجميع السلطات العمومية », بحيث أن المجلس الدستوري هو سلطة فوق جميع السلطات, ما عدا سلطة من يعينه.. ويضيف هذا الفصل أن « قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة, ولا تقبل أي وجه للطعن », لكن هذا يخف إذا علمنا أن الفقرة الموالية تقول يتركب المجلس الدستوري من 9 أعضاء, ستة أعضاء منهم, بمن فيه رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.. هذا التعديل إذن لم يحد من صلاحيات الرئيس, بل أضاف إليها.. نحن كنّا أمام نظام رئاسوي فأصبحنا في التعديل الجديد أمام ملكية مطلقة.

    هذا التعديل رغم اتساعه لا يبرأ من العيوب, التي في الدستور الحالي, ومنها الإحالة على المجهول.. فكل حق يعطى في الدستور تقع الإحالة فيه إلى القانون, فما يعطى باليمين يسحب بالشمال, بينما التجربة التونسية تثبت أن كل من مارس حقوقه في تونس إلا وتعرض للعقاب, وكان المحامون يلجؤون دائما إلى مبادئ الدستور, التي تقر الحقوق والحريات, بينما القاضي يستند إلى القانون.. يقول هذه الحقوق المعطاة مشترطة كلها بالقانون.

    وكثرة الإحالات على القانون هي ضرب من ضروب التمويه, لأن الشعب سيستفتى على عموميات, وعلى فخاخ.. يقال له مثلا « كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية, في كنف احترام كرامته, طبقا للشروط, التي يضبطها القانون! », وأيضا « ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا مباشرا, حسب الطريقة التي يحددها القانون ».. وأيضا « حرمة المسكن وسرية المراسلة, وحماية المعطيات الشخصية مضمونة, إلا في الحالات الاستثنائية, التي يضبطها (السيد) القانون »!!.

    هذا نوع من الخداع, لأنه لو أردنا للناس أن نأخذ رأيهم على نصوص حقيقية, فلا يجب أن تكون هذه النصوص غير منضبطة.. نحن لا تنقصنا الأوراق, وكان من الممكن أن كل مبدأ من هذه المبادئ يقع التفصيل فيه.. ما يحصل يجعل هذه القوانين المحال عليها نوعا من الفخاخ, وضروبا من الخداع والتمويه.. بل نستطيع أن نقول إن الطابع العام للحريات والحقوق في هذا الدستور مطبوعة بطابع النفاق, وطابع الخداع, من حهة أنها عامة, والقانون يفرغها من مضامينها, ومن جهة أنها نفاقية, لأننا لا نحتاج إليها في الحقيقة.

    فالنص مثلا على حرية المراسلة وحرمة المسكن وكرامة الإنسان.. ما الجديد في هذا؟.. هذا كله نفاق, إذا علمنا بأن نفس هذه السلطة, التي أدخلت هذه التعديلات, هي التي مارست التعذيب حتى القتل, وهي التي مارست التلاعب بالقوانين.. فمثلا هنا يتحدث عن أن الاعتقال لا يكون إلا بإحالة قضائية, مع أن الجميع يعلم أن قانون الاعتقال التحفظي تلاعبت به السلطة, فهي تتلاعب بالتواريخ.. فبعد أن تعتقل الإنسان وتعذبه حد الإعاقة وحتى القتل.. بعد ذلك يمكن إذا رأت أن تلجأ للقضاء ليضفي الشرعية على عملها تفعل ذلك, ويمكنها أن تنكر أصلا وجود هذا الشخص المعتقل.

    هناك نصوص كثيرة, إذن, طابعها نفاقي.. فمثلا هذا النص « تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية, وحقوق الإنسان في كونيتها وتكاملها وترابطها, وتقوم الجمهورية على مبادئ دولة القانون والتعددية, وتعمل على احترام كرامة الإنسان وتنمية شخصيته, وترسيخ قيم التضامن والتسامح, ويخصع الاعتقال للرقابة القضائية ».. فأي جديد في هذه التعديلات الدستورية باستثناء جملة من الزخارف اللفظية تهدف إلى تجميل صورة السلطة, وإضفاء مزيد من طابع الحداثة عليها.. الالتصاق الشكلي الفارغ بعالم الحداثة, بإدخال كلمات حقوق الإنسان في تكاملها وترابطها, واحترام كرامة الإنسان, ولكن في النهاية كل هذه التعديلات هي تعويم للتعديل, الذي حصل في الفصل 39, الذي صار ينص على التالي « ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ».. « خلاص ومن دون إضافات ».

    وبدلا من أن يأتي التعديل في جملة واحدة تكون واضحة, ويكون الاستفتاء عليها: نقبلها أم نرفضها, وقع تعويم هذه الجملة في كتاب جديد.. أي في دستور بدا كأنه جديد.. هذا طبعا إضافة إلى الحصانة المطلقة لرئيس الدولة, خلال مباشرته لعمله وبعده.

    هناك أيضا نقطة أخرى مهمة لابد من التعريج عليها, فلو كانت هناك إرادة سياسية لمأسسة الدولة, ونقلها من السلطة المطلقة إلى دولة قانون.. من دولة فرد أو عصابة, إلى دولة قانون, لوجب أن يحصر النقاش في عدد من الفصول والقضايا الأساسية, من مثل تجديد الرئاسة هل يحدد أم لا يحدد؟, لأن الاستفتاء عادة ما يكون على قضايا بسيطة جدا, وواضحة جدا, ومحددة جدا, حتى يقول فيها الشعب كلمته بنعم أم لا, بينما نحن هنا أمام خليط واسع جدا, لا يدور حوله نقاش..

    فهو لم يطرح للنقاش, والمناخات التي يحدث فيها هذا التعديل الدستوري مناخات متسمة بالتأزم السياسي, والبلاد تعاني من حالة انغلاق كامل, ومن سيطرة كاملة على الإعلام, ومن إطلاق حرية البوليس يفعل ما يشاء, والسيطرة على القضاء, وهيمنة السلطة على الفضاء العام, بما هو مساجد وصحافة وساحات عامة وحقوق تعبير وتظاهر.. بحيث إن المجال العام ملك للدولة, فالحديث عن تعديلات دستورية في مثل هذا المناخ هو عبث آخر, وذر للرماد في العيون, من أجل تمرير قضية محددة, هي التراجع عن المبدأ الوحيد, الذي استمد منه ابن علي شرعية انقلابه, وهو أن « رئاسة مؤبدة لم تعد تليق بالتونسيين »..

    فهذا هو المقصود الأساسي, وهو التراجع عن أهم تعديل دستوري أدخل تحديدا وحيدا على السلطات المطلقة للرئيس, وهو تحديد في المدة.. فحتى هذا تم نسفه.

    إذن نحن لسنا ضد تعديل الدستور, بل الدستور فعلا يحتاج إلى تعديلات كثيرة, في اتجاه توزيع حقيقي للسطات, وفي اتجاه ضمانات حقيقية واضحة لحقوق المواطنين, وفي اتجاه جعل سلوك الدولة قابلا للمحاسبة وللرقابة, وليس فوق المحاسبة وفوق الرقابة..

    ولا نرى في ما حصل شيئا من ذلك, غير الاستمرار في التمويه على شعب مثقف, يعلم أن كل ما يجري لا يقصد به وجه الله.. ولا تقصد به مصلحة الناس, وإنما تقصد به مصلحة فئوية ضيقة جدا.

    لا حسيب ولا رقيب على رئيسنا.. وما يجري في الإعلام « تبندير » مفضوح! 

    الأستاذة سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس:

    أهم شيء في التعديلات الدستورية المقترحة هو أن الدكتاتورية ستخلع الثياب القانونية, التي كانت تلبسها طيلة الفترة السابقة.. فإلى حد الآن التسلط, الذي يمارسه ابن علي استخدم الآلة القانونية التابعة للمؤسسة الجمهورية, والآن سيلبس استبداده وتسلطه لباسا جديدا, وثيابا دكتاتورية واضحة..

    هناك مركزة قوية للسلطة بيد رئيس الدولة, ولا توجد أي مراقبة للرئيس من قبل أي مؤسسة, مهما كانت, سواء من قبل المؤسسة التشريعية أو القضائية, كما يحصل في الدول الديمقراطية.. أما في الحالة التونسية فلا أحد يراقب, فلا رقيب ولا حسيب على الرئيس, وله جميع النفوذ, وله الحق في أن ينتزع حقوق المواطنين وأملاكهم بدون أي محاسبة.

    الرئيس وضع نفسه فوق القوانين, وجعل سلطاته فوق السلطات, وجعل مؤسسة رئاسة الدولة لا تخضع لا لقضاء ولا لبرلمان.. وأي جريمة يريد رئيس الدولة أن يقوم بها, فله الحق القانوني للقيام بجميع الجرائم. هذه هي أهم مشكلة في التعديل المقترح, والباقي مجرد تفاصيل لهذا الموضوع المركزي..

    وهذا الموضوع هو الآن محل نقاش واهتمام كل التونسيين, لكن هذا النقاش يجري من خارج إطار السلطة والإعلام الرسمي.. والتونسيون لهم قناعة بأن الدكتاتورية انكشف زيفها, وتعرت, وسقط القناع, الذي كانت تستر به وجهها القبيح..

    بلدنا لا يجري فيه أي نقاش في الإعلام.. نحن ليس لنا إعلام حر.. كل ما يوجد هو « شوية تبندير.. وفرحان بروحه.. عامل شوية إصلاحات دستورية ». يتحدثون باستمرار عن فصول يقولون إنها ستحمي الحريات.. بالعكس لا يوجد أي شيء من هذا.. هناك غياب مطلق لأي حماية جدية لحقوق الإنسان.

    هناك تأسيس للامسؤولية رئيس الدولة أمام أي مؤسسة.. أو أمام الشعب!!.. هو سلطان زمانه.

    ونحن كمؤسسات للمجتمع المدني.. نحن بصدد التشاور حول نداء للنخبة التونسية, نسعى أن يوقع عليه أكبر عدد ممكن من النخب, ليقولوا له (يعني للرئيس): نحن ليس لنا القوة لإسقاطك من السلطة بالعنف والقوة, لكننا نقول لك إنك إذا بقيت رغم أنفنا في قصر قرطاج, فنحن نقول لك إنك باق بغير إرادتنا, وبغير رغبتنا, وأننا لا نريدك رئيسا لنا, وسنفعل ما نستطيع حتى « تأخذ شلاقاتك وملاقاتك » وتخرج من بلادنا.

    أما من ناحية الحديث في التعديلات المقترحة على الدستور عن حقوق الإنسان المتكاملة, فهذا نوع من البهرجة اللفظية و »التبرقيش ».. هذا يدخل في تغليف الاستبداد.. هو أراد أن يؤسس للدكتاتورية بـ »تغليفة » ديمقراطية, لكن هذا واضح ومكشوف, والناس يعرفون أنه ذر للرماد في العيون, والتونسيون لا يصدقون هذا الكلام, وحتى المراقبين الأجانب يعرفون الحقيقة.. هم يعرفون أن هذا « السيد » يريد أن يبقى يحكمنا مدى الحياة, بأساليب غير حضارية, وهو بذلك يتأخر بالبلاد, ويسير بها إلى الوراء, ويحطم مكاسبها..

    فالنهج الذي اختاره نهج يقود البلاد إلى الهاوية.. والواضح أن التونسيين لن يسكتوا على ذلك, وهو يعرف هذه الحقيقة, فهو رجل مخابرات, ويعرف الواقع على حقيقته..

    والسرعة في طرح الإصلاحات المقترحة تدل على ذلك, فهو في الحقيقة لم يكن مجبورا على الإسراع بطرح الأمر من الآن.. هذه السرعة تدل على أنه غير مرتاح, وهو يعرف أن التونسيين غير راضين على حكمه..

    أنا أعرف أنه رجل استخبارات, وأعتقد أنه يعرف ما يجري في الشارع التونسي, وهو يعرف مشاعر التونسيين تجاهه وكرههم لشخصه ولحكمه..

    هو يريد أن يحكمنا بالنار والحديد, لكنه يتناسى أننا في ظروف دولية مستجدة, وأنه غير قادر على إغلاق الأبواب, وأن يفعل بنا ما يشاء والعالم صامت.. هذا أمر انتهى, وما سيفعله سيكون مفضوحا ومكشوفا, وسيجد نفسه شيئا فشيئا في مواجهة الحائط.. فإما أن يحترم هذا الشعب, ويحترم حضارته ورقيه وتمدنه, وإما عليه أن يرحل غير مأسوف عليه..


     نحن نسير إلى الوراء وشعبنا يُدفع إلى التطرف دفعا!!

    القاضي مختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة:

    ما هو الهدف من التعديلات, وبالخصوص التعديلات الدستورية؟.. أي بلد سيغير دستوره فهذا يعني أن تلك التغييرات ستكون استجابة لتحولات وقعت في المجتمع, ولم يعد بالإمكان أن يسعها الدستور القائم.. هكذا أفهم أنا الأمر..

    السؤال الذي ستجيب عليه التعديلات يجب أن يكون مرتبطا بالتغيرات الحاصلة في المجتمع, وأي شخص يمكنه أن يعرف أن مجتمعنا يعرف تعددية, ويعرف تطورا, والمستوى الحضاري لمجتمعنا يتطور باستمرار, وهو بالتالي يطالب بقانون يمكنّه أن يمارس حقوقه, التي تبلغه إلى مطامحه.

    ماهو التعديل الدستوري؟ وما مبرره؟.. مبرره هو ضم أكثر عدد ممكن من الناس إلى العمل.. نحن نعرف أن السلطة هي الحكم.. لا السلطة هي نصف الحكم.. هناك كثير من الأفكار البديهية غير قادرة على دخول واقعنا.

    وما نراه على أرض الواقع مخيب للآمال من هذه الناحية.. خيبة الأمل ليست خاصة بي.. خيبة الأمل تكاد تشمل أوسع قطاعات المجتمع, وهناك توجسا في الأوساط التونسية.. هناك أشياء تحدث لم تقع في أي بلد آخر في العالم, مثل قضية الحصانة الدائمة من العقاب..

    ابن ابي الضياف كتب العديد من المجلدات في شيء اسمه الحكم المطلق.. مجتمعنا يطالب بحكم مقيد بالقانون, ولكن يبدو أننا تراجعنا عن أشياء كان التونسيون يطالبون بها في القرن التاسع عشر.. ما يحصل فيه ارتداد كبير, وتراجع غير متصور.

    البعض يعلق على الفصل 39 من الدستور.. بالعكس المشكلة عندي ليست مشكلة شخص, بل مشكلة نظام.. السيد زين العابدين بن علي لما جاء بالتغيير, فإنه أقام حكمه الجديد على قاعدة رفض الرئاسة مدى الحياة, ووضع مدة محددة لولاية الرئيس..

    نحن نعرف أن مشكلة التداول ليست خاصة بتونس.. نحن نراها في المغرب, وفي ليبيا, وفي مصر, وفي كل بلداننا العربية والإسلامية. ونحن نرى أن تونس لها من الإمكانيات والمعطيات ما يجعلها قادرة على أن تكون النموذج لباقي الدول العربية في الحل المستقبلي.. لكن الواقع أن تونس صارت المثال المتأخر في النموذج القديم, وللأسف.. نعم للأسف فنحن صرنا آخر من يطبق الوصفة القديمة البالية.

    القضية الأساسية المطروحة هي ما يعرفه المجتمع من تعددية, ويجب أن يعكس الدستور ذلك.. لكن الواقع خلاف ما هو مطلوب, فإلى متى سيستمر الوضع؟.. هناك أربعة أحزاب ممنوعة, وهي من أفضل الأحزاب التونسية الموجودة, وهي تستقطب أهم الإطارات..

    أهم الكفاءات القادرة على العمل, وعلى التأثير في المجتمع, موجودة في هذه الأحزاب الأربعة.. فلماذا يقع حظرها؟

    الجمعيات التي يفرزها المجتمع تواجه الحظر والمنع.. وأي جمعية تولد من خارج سياق السلطة تواجه بعدم الشرعية.. صرنا لا نقدر على وضع مطلب الترخيص, فضلا عن الحصول عليه..

    الدكتور مصطفى بن جعفر يقود حزبا معتدلا متوازنا, فيه العديد من الطاقات الهامة في مجتمعنا, وأنا لا أتكلم من منطلق التعاطف معه.. منهج عمله السياسي متأن ومتوازن وواضح, وكنت أتصور أن الساحة السياسية ستثرى بمثل هذه الحزب المهم, ولكن ما حصل لم يقدر أن يفهمه أي أحد, ولا أحد يعرف ما هي الدوافع, التي تقف خلف قرار مثل قرار عدم الاعتراف بهذا الحزب؟..

    هناك حيرة.. نعم هناك حيرة, وصرنا نخشى أن توصلنا إلى نتائج كارثية, فأي مجتمع يمكن أن يصل أحيانا إلى وضع يفرض فيه على الناس اتخاذ حلول قصوى, بصفة متسرعة.. يقولون إنه لم تعد هناك سياسة.

    أنا أخشى من أن يكون هناك دفع للناس للسير في هذا الطريق.. طريق التطرف, وليس طريق الاعتدال والحوار.. ونحن نرى أن لدينا حزبا (يعني الحزب الحاكم), ولست أدري أي شكل من الأحزاب هو, ولكن ما أعرفه أنه ثالث أقدم حزب في السلطة في العالم.. وليس له من مثيل إلا حزب كوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني.. هذا واقع..

    هذا الحزب مسيطر على الدولة, ومسخرا إياها بطريقة تحقيق الأهداف الخاصة.. تاريخنا كله أظلم بأخطائه.. فإلى متى سيستمر هذا الحزب؟ هذا لم يعد حزبا.. هذا ليس له أي مذهب.. هو حزب ينسجم مع كل مذهب.. هذا حزب مذهبه الوحيد البقاء في السلطة.. وأي مؤسسة تقوم في المجتمع مخالفة لسياسته, فسياسته معها هي المناورة والمؤامرة لكي يدمرها, ويستعمل جميع مؤسسات السلطة لكي يخرّبها.

    .. أنا أتحدث حديث في الأسس.. في السياسة, لأنني لا أستطيع أن أتحدث عن تعديل دستوري في غياب حرية الإعلام, وحرية التعبير, وحرية التنظيم.. المسألة الدستورية ليست مسألة قانونية.. هي مسألة وطنية تخص كل فرد وكل مواطن.. المسألة الدستورية هي مسألة تخص العقد الذي سيحكمنا جميعا..

    نحن نفترض أن الناس أحرار, وأن كل واحد منهم له ما يقول في هذا الدستور.. ولكن الواقع أن هذا الدستور ينزل من فوق, ويمر دون أن يناقشه أحد.. ويمر مباشرة إلى البرلمان, وحتى الأحزاب الموالية للسلطة انتقدت هذه الطريقة.. انتقدت غياب النقاش..

    تعديل الدستور يعني ضرورة توفر نقاش وحوار وطني حول هذا العقد الذي سينظم العلاقات بين أبناء الوطن الواحد, وهذا الحوار هو الذي يبلور القضايا الأساسية, التي سيتناولها التعديل الدستوري.. ما هو واقع أن النظام يبحث عن مبررات لإطالة عمره, وللسياسة التي يتمسك بها, لكن هذا الأمر لن ينطلي على أي أحد.

    فالسلطة ستحصل في الاستفتاء على 90 أو 70 أو 50 في المائة من الأصوات, ولكن هذا لا معنى له, ولا يضفي أي شرعية.. نحن نطالب بحقنا في الاقتراع.. وأنا عمري الآن خمسين عاما, ولكنني لا أقترع.. فأي شرعية سيضفيها مثل هذا الاستفتاء؟

     الإصلاحات سارت في الطريق الخطأ.. والتعديلات من سيء إلى أسوأ!!

    الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

    الأسلوب الذي طرحت به هذه التعديلات غير سليم.. صحيح أن تونس في حاجة إلى دستور جديد, باعتبار أن الدستور الحالي أصبح دستورا باليا, وتجاوزته الأحداث, ووقعت فيه العديد من الترميمات الظرفية, التي مست من قيمته, بوصفه أعلى القوانين في البلاد.

    لكن نحن نعتبر أن تحوير الدستور, بل وحتى التفكير في دستور جديد, لا يمكن أن يقع في مناخ الحريات فيه محاصرة بهذا الشكل, لأن أي مساهمة شعبية ليس لها معنى في هذا المناخ..

    هذا الأمر الأول.. أما الأمر الثاني, فإذا تجاوزنا الإصلاحات السياسية, وأعني تنقيح المناخ السياسي, وإخراج الناس من السجون, وخلق ظروف سياسية جيدة, وتعددية وحوار وطني, فإن التفكير في دستور جديد لابد أن يأتي في إطار إصلاح ما يعاب على الدستور الحالي.

    الدستور الحالي يعاب عليه أساسا مركزية القرار, ومركزية النفوذ لدى رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.. إذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا, فلابد أن نحدّ من هذه المركزية, ومن هذا النفوذ, حتى نبعث توازنا في السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, ثم لابد من التركيز على استقلال القضاء, وهو مسألة في غاية الأهمية, ثم التركيز على المسألة الأخيرة, وهي ربما الأهم, فأي نظام ديمقراطي جمهوري لابد أن يعرف التداول السلمي على السلطة.

    إذا كنّا نريد إيجاد إصلاح, فلابد أن يذهب هذا الإصلاح في هذا الاتجاه, وليس في الاتجاه العكسي.. والمشكلة أن الإصلاح المقترح يزيد من مركزية السلطة.. يجعلها أكثر حدة.. يجعلها أكثر قوة, ويضخمها, بل يجعل للرئيس إمكانية مواصلة الحكم إلى ما لا نهاية.. فبدل حل مشكلة التداول يأتي التعديل المقترح لغلق بابه.

    أيضا هناك قضية تعددية الترشحات, التي لا وجود لها, والتي ظلت حبرا على ورق, باعتبار أن قضية تزكية أي مرشح من قبل 30 نائبا في البرلمان, أو 30 رئيس بلدية, بقيت على حالها.. فتعددية الترشح لم يقع فيها أي تغيير, ولا أعرف أي شكل سيتم به ضمان التعددية في المستقبل, اللهم إلا أن يلجؤوا إلى ما لجؤوا إليه عام 1999, بأن يسنوا قانونا خاصا يسمح لبعض الأشخاص بالترشح. وهذا يؤدي إلى أن مرشح الحزب الحاكم هو الذي سيختار منافسيه.

    ومن دون شك فالتعديلات المقترحة تحافظ على الوضع الحالي, فعلاقة الحكومة بالبرلمان لم يقع فيها أي تغيير.. الحكومة هي دائما مسؤولة أمام رئيس الجمهورية, الذي بإمكانه حل الحكومة وأيضا حل البرلمان.. باختصار لم يتغير أي شيء, والشيء الوحيد الذي تغير هو الفصل 39 من الدستور.

    كل الأمور المقترح إدخالها ليست إيجابية, ولو كانت إيجابية, ربما لقال الإنسان ليكن هناك بيع وشراء في الأمر, فيقول المرء لنقبل هذه الشيء مقابل أشياء إيجابية, ربما تهم المؤسسات, وتعطي نقلة نوعية, وتؤشر إلى تونس الغد, أو جمهورية الغد.. لكننا وجدنا أنه تمت المحافظة على كل السلبيات, وأضفنا إليها سلبيات جديدة, سواء في ما يخص الفصل 39, الذي سيتم إلغاؤه, أو في قضية الحصانة مدى الحياة..

    بالمختصر المفيد, ليس هناك شيء إيجابي واحد أدخل على الدستور, يمكن أن ينتفع منه الشعب, أو المجتمع التونسي, أو أن تغييرا حصل على النظام ليجعل منه أكثر ديمقراطية وأكثر تعددية.. كل هذا لم يحصل, أما السلبيات التي أدخلت فكثيرة جدا.

    ونحن في الحقيقة في التكتل الديمقراطي خيّرنا أن لا ندخل في أي نقاشات يمكن أن يكون لها طابع سياسي, أو طابع فني, باعتبار أنه صحيح أن دستورنا في حاجة إلى إصلاح, لكن الحاجة الأكيدة اليوم, التي يعبر عنها المجتمع من خلال قواه الحية, هي أولا وبالذات, أن نخرج من الأزمة الخانقة, وهي أزمة سياسية, ومركزة على غياب الحريات, وعندئذ يمكن أن نخلق الظروف الملائمة لحوار وطني حقيقي, تطرح فيه كل هذه القضايا المصيرية.


    الاستفتاء لن يكسب السلطة أي شرعية.. وحامي القانون يضع نفسه فوق القانون.. بالقانون!!

    الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

    الرئاسة مدى الحياة كنا نتوقعها, لكن قضية أن يصبح إنسان ما فوق القانون, يتمتع بمناعة وحصانة ليفعل ما يشاء, فهذا لم نكن نتوقعه.. لم نكن نتوقع هذا, لأنه شيء غريب.. غريب في أي دستور أن يضع حامي القانون نفسه فوق القانون, لأنه من المفروض أن رئيس الجمهورية, وهو نظريا حامي القانون وضامنه, يجب أن يعطي المثل من نفسه في حماية القانون, فإذا به يضع نفسه, بالقانون, فوق القانون, وهذا لم يحدث في أي مكان.. وفي أتعس وأبأس الدكتاتوريات لا يوجد شيء مثل هذا.

    أما القضية الثانية, فهي أن قضية الوطنية.. وبالنسبة لابن علي فإن الولاء للوطن هو الولاء لابن علي وللسلطة, بينما نحن نعتبر أن الوطنية هي الولاء للوطن..

    والملاحظ أن هذا التعديل يجري في أجواء سياسية مأزومة, فالمجتمع الواسع غاضب وساخط وغير راض. ولأول مرة في تاريخ تونس, وحتى في تاريخ الدول العربية, هناك حركة اجتماعية قوية جدا للتصدي لترشح ابن علي مجددا. وهذا لم يحصل في أي بلد عربي آخر.

    فهناك أولا أربعة أحزاب هامة قالت لا لترشيح ابن علي مجددا بصفة واضحة, وهناك أيضا اتحاد المحامين الذي رفض الترشيح.. صحيح أنه لم يقل لا, لكنه رفض الترشيح.. النقابة أيضا رفضت الترشيح, وهذا يحصل لأول مرة في التاريخ, فقد أعلنت هي الأخرى رفضها لترشيح ابن علي.. هذه أشياء جديدة وغير مسبوقة في تونس وفي الدول العربية, وهي ظاهرة تبشر بكل خير.

    أما بالنسبة لعدم طرح موضوع التعديلات المقترحة على الدستور على النقاش العام في الصحف وفي مختلف وسائل الإعلام, فهذا مرتبط بطبيعة الدكتاتورية وأسلوبها.. فالدكتاتور لا يستشير أحدا في أي شيء.. هو يطرح ما يريد, ويطلب من الشعب الموافقة الآلية.. هذه طريقة تفكير الدكتاتورية, وهي تقوم على تنظيم إجراءات شكلية للمصادقة على التعديلات, التي تريدها.. وما يسمى بالاستفتاء هو عبارة عن إجراء شكلي نتائجه معروفة مسبقا.

    وأزمة الشرعية بالنسبة للسلطة ستزداد, ولن تنقص بعد الاستفتاء.. ستزداد أزمة الشرعية, وأزمة الثقة, وأزمة الدولة, ولن تنقص.. بل سنصل إلى القمة في هذا المجال..

    وسيزداد التناقض بين المجتمع وبين السلطة, وربما تحدث مصادمات, لأن العملية لن تمر بسهولة, وابن علي يعتقد أنه سيحل مشكلة الشرعية بما يفعل, لكن على العكس من ذلك, فهو سيغرق نفسه, ويغرق البلاد معه.


    (*) رئيس تحرير مجلة « أقلام أون لاين

     
    FLASH INFOS

    Saisie du numéro 4 d’Ettarik Al Jadid

    De source sûre à Tunis, nous venons d’apprendre que le dernier numéro (n°4 de fév/mars 2002) du mensuel Attariq Aljadid, a été saisi officiellement et interdit de diffusion.
     
    Il semble que les positions et analyses critiques du mouvement El tajdid (ex PCT) et des collaborateurs de ce magazine, sur les réformes constitutionnelles, reprises et développées dans ce numéro, aient largement déplu et irrité les autorités.
     
    Lecteur Assidu

    LE MARCHE CONCLU AVEC ORASCOM:
    CE SERAIT UNE « ARNAQUE » (??) SELON UN INTERNAUTE TUNISIEN SUR LE FORUM DU PORTAIL « BABELWEB »!!
     

    Date: 3/18/02 6:21:01 PM
    Sujet: Orascom(Tunisie) l’arnaque

     

    Article:
    La vérité sur le futur deuxiéme operateur GSM en tunisie, il risque d’étre pire que tunisie telecome veuillez lire ces deux articles pour miex comprendre:

    http://www.afrik.com/journal/internet/?net-431-4.htm
    http://www.africaonline.com/site/Articles/1,3,44434.jsp

     

    L’article de Mohamed Charfi sur le New York Times suscite l’intérêt des darwiniens aux états Unis!!

    Un lecteur du « NEW YORK TIMES » commente l’article de Mohamed Charfi, ce lundi 18 mars 2002 :

    As Tunisia moves its schools into the future by teaching Darwinian evolution (« Reaching the Next Muslim Generation, » by Mohamed Charfi, Op-Ed, March 12), Ohio moves into the past by considering teaching of the inherently religious doctrine that life is the product of intelligent design (« Ohio Board Hears Debate on an Alternative to Darwinism, » news article, March 12). Perhaps the two school systems will eventually meet somewhere in the middle, say, around 1859, when Darwin’s « Origin of Species » first appeared.

    DOUGLAS E. MCNEIL
    Baltimore, March 12, 2002


    Le Président de la République décide de grâcier un certain nombre de détenus

    18/03/2002–

    Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu, MM. Béchir Tekkari, ministre de la Justice, et Abdallah Kaâbi, ministre de l’Intérieur.

    A l’occasion du 46ème anniversaire de la fête de l’indépendance, le président de la République a décidé de grâcier un certain nombre de détenus en réduisant la peine pour certains d’entre eux et en annulant le reliquat de la peine pour d’autres.

    Le ministre de la Justice a informé le Chef de l’Etat des résultats des travaux de la commission de grâce qui a examiné les demandes de recouvrement de droits.

    Le Président de la République a, également, pris connaissance, à cette occasion, des résultats des travaux de la commission de liberté conditionnelle à la faveur desquels un certain nombre de détenus, remplissant les conditions légales requises, ont bénéficié de la
    liberté conditionnelle. Certains d’entre eux ont été proposés par le juge d’application des peines.

    (Source:

    www.infotunisie.com )


    Journée internationale de la francophonie

    18/03/2002–

    Les cinquante cinq Etats et gouvernements, membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie dont la Tunisie, célèbrent, le 20 mars, la Journée internationale de la francophonie, dédiée cette année, outre à la promotion de la langue française, à la promotion de la diversité culturelle et du dialogue des cultures, thème auquel la Tunisie accorde un grand intérêt illustré par plusieurs initiatives concrètes telle la création de la Chaire universitaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions.

    L’événement fêté par les pays de l’espace francophone à travers de nombreuses et diverses manifestations dont un colloque sur le français dans le monde à Bruxelles en Belgique, commémore la signature en 1970 à Niamey au Niger du traité portant création de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique, devenue en 1998, l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF), opérateur principal de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

    La Tunisie a abrité plusieurs manifestations dans le cadre de la coopération avec l’AIF dont un colloque sur le développement des industries culturelles en Afrique, il y a quelques mois. Le 9ème Sommet de la francophonie se tiendra du 18 au 22 octobre 2002 à Beyrouth sur le thème du « Dialogue des cultures ».

    (Source :

    www.infotunisie.com)

     

    MEMOIRE
    Pour la mémoire tunisienne

    Des horizons électoraux bouchés

    Par Ahmed MANAI –

    Dans dix mois, en avril 1994, les tunisiens seront appelés à voter pour “ élire ” un parlement et un président de la République. Cette échéance sera respectée…Une dictature en quête de respectabilité et soucieuse de son image de marque à l’étranger comme l’est celle qui sévit en Tunisie, respecte les échéances électorales. Bourguiba n’y a jamais dérogé et Ben Ali se fera un point d’honneur à en faire autant.

    Seront respectées aussi, avec un plus haut degré de sophistication, les rituelles magouilles qui ont caractérisé depuis 40 ans les élections en Tunisie, conduit le pays à végéter dans la médiocrité, livré les jeunes au désespoir et l’ensemble de la population à la démission et l’apathie.

    Une candidature unique à la présidence et un parlement monocolore en seront les symboles fondamentaux.

    Bourguiba “ le combattant suprême ” qui promettait le déluge après lui, n’a jamais admis que de son vivant, un autre tunisien puisse se porter candidat à la magistrature suprême. Aussi se fit-il élire à vie, au terme de son dernier mandat constitutionnel pour éviter “ la déchéance ” à sa Tunisie.

    Ben Ali, son médiocre tombeur et successeur, sans autre légitimité que celle que lui attribuent ses laudateurs zélés, “ l’artisan du 7 novembre, le gardien de la patrie et de la religion, le rédempteur ” et affublé à l’occasion de multiples autres attributs divins, n’admettra jamais, lui non plus, qu’un seul de ses concitoyens, fusse-t-il le plus parfait anonyme, puisse se mesurer à lui dans des élections libres.

    Déjà en 1989, toute “ la représentation nationale ”, députés et maires réunis, s’était portée dans un rare élan de lâcheté, pour parrainer à l’unisson sa candidature unique. De son côté, l’opposition toute entière, même l’islamiste, supposée la plus radicale, avait béni avec un égal opportunisme, ce flagrant délit de piraterie.

    Depuis, la terreur aidant, aucune formation politique de l’opposition ni aucun homme politique, n’a osé toucher à ce tabou et réclamer enfin la réforme du code électoral sur ce point.

    Un parlement monocolore:

    Que le futur parlement comporte quinze ou trente(1) mais jamais plus de députés de l’opposition officielle, ne change rien au fait qu’il demeurera, quelques soient les subterfuges utilisés pour maquiller la vérité, une chambre monocolore et sans saveur. Les futurs députés issus du MDS, PUP, PCT et autres UDU, triés parmi les plus dociles dans leurs formations agonisantes, désignés vainqueurs par avance et forfait négocié, ne sauront changer quoique ce soit à cette triste réalité.

    Ils ne pourront rien changer non plus au fait que, dans un régime despotique aux pouvoirs scandaleusement illimités, sans contre-pouvoir ni gardes-fous, reposant sur une constitution taillée sur mesure et constamment violée dans ce qu’elle a de plus libéral, tout procède du président, c’est à dire d’un illustre sénile hier et d’un médiocre tyran aujourd’hui. Et c’est bien cela qu’il faudrait commencer par changer avant de procéder à une nouvelle “ consultation populaire ” qui risque, son scénario et son issue étant connus d’avance, de discréditer définitivement les élections, retarder indéfiniment la transition démocratique, consacrer le despotisme pour de longues années et ouvrir la voie aux périls de tous genres.

    Ce n’est qu’une fois aboli le parrainage de la candidature à la présidence et consacrée sa pluralité, une fois levés dans les faits les multiples empêchements institutionnels et pratiques à la libre association, expression et information, une fois reconnues et légalisées toutes les formations politiques qui le désirent et une fois libérés et réhabilités dans tous leurs droits les milliers de prisonniers politiques, que l’on peut sérieusement envisager l’organisation d’élections générales. Encore et au risque d’effaroucher les apprentis patriotes qui n’ont pas hésité à aliéner la souveraineté du pays, faut-il les envisager sous le contrôle d’observateurs étrangers!

    En dehors de cela, point de salut pour la Tunisie et les tunisiens et les élections qu’on leur prépare si fébrilement, donneront 100% de voix à celui qui, jurons-le, fera modifier la constitution en milieu de parcours, pour se faire élire à vie, à l’appel de “  son peuple reconnaissant ”.

    1) Evitant tout risque de voir les 30 députés de “ l’opposition parrainer une autre candidature que la sienne, Ben Ali n’en nommera en définitive que 29 et …en 2004 nous aurons notre Septennat.

    (Cet article a été publié sur la revue (Horizon 94, N°1- Paris- Août 1993)

     

    IMENE DEROUICHE ET NOUREDDINE BEN TICHA HONORES A L’UNIVERSITE DE LEICESTER (GB)

    TORTURED PAIR HONOURED BY STUDENTS


    10:30 – 14 March 2002
    Two students who were detained and tortured for holding a campus demonstration in Tunisia have been made honorary vice presidents of Leicester University Students’ Union.
    Imen Derouiche and Nouredine Ben Ticha were adopted as prisoners of conscience by Amnesty International for their brutal treatment by the Tunisian authorities.
    The pair were beaten, threatened and denied essential medical treatment after they were detained for demonstrating about conditions on the campus at the University of Tunis.
    They were charged with belonging to a terrorist gang, distributing leaflets capable of disturbing public order and inciting rebellion – all of which they denied.
    After going on hunger strike and the intervention of Amnesty International, the pair were released.
    Students belonging to Leicester University Amnesty Group met the two Tunisians on an Amnesty-sponsored tour of the UK.
    Group president Gemma Fallon said: « In recognition of their bravery and courage in speaking out against injustice – even after facing torture – and for the inspirational example they set to Leicester student activists, Imen and Nouredine were unanimously elected honorary vice presidents by Leicester union council. »
    They will presented with certificates at Leicester University tomorrow. During their three years as honorary vice presidents, they will be invited to attend various events at the student union.
    (Source : http://www.thisisleicestershire.co.uk)

     
    Une deuxième gifle d´Allemagne

     

    Dans la capitale de la république fédérale allemande Berlin se déroule la foire de « La bourse internationale de tourisme ». La Tunisie participe avec un grand pavillon représentant les institutions officielles et privées du pays.
    Le dimanche 17 mars était une journée pas comme les autres pour ce pavillon qui est, il faut le dire beaucoup mieux organisé que celui de l´expo-2000 dans la ville de Hannover qui faisait honte à notre patrie.
    Tout donnait l´impression que la Tunisie est une oase de paix mais aussi de détente dans un monde de stress et de problèmes. Comme si c´était une ile qui n´appartenait qu´au paradis extra- terrestre.
    Tout d´un coup, une quinzaine de tunisiens accompagnés d´amis allemands dont je faisais partie, rentraient dans le pavillon menus de t-shirts portant des slogans défendant les femmes opprimées, dénoncant la torture dans les prisons tunisiennes, des photos de prisonniers ou de disparus dans les goulags du fascisme nordafricain faisaient parties du décors.
    Une quarantaine de minutes était le parcours fait par le groupe jusqu´à ce que les membres avaient commencé à chanter « khoyout echams » (le reflet du soleil), puis ils ont scandé l´hymne national. Là, les responsable du stand tunisien ne pouvaient plus résister contre la réussite éclatante de l´action menée par le groupe pour attirer l´attention à la situation dramatique des droits de l´Homme en Tunisie et surtout la sympathie du public et des confrères marocains qui abritaient le stand d´à côté. La réaction était d´engager un groupe de musique pour gêner le groupe et tout d´un coup sortait les milices de plusieurs coins avec leurs caméras en appelant les agents de sécurité du foire ainsi que la police.
    Seulement, on a bien voulu ne pas croire nos yeux mais c´était bel et bien El-haj Moncef Chelli de l´émission de TV7 -mindhar- qui faisait partie du personnel. Et là c´est la sensation de l´action El-haj montre la main aux protestateurs avec une « faqqusa » pour montrer une bassassesse qui n´a rien d´étrange si elle vient d´une personne qui a passé sa vie à criminaliser les opposants et à banir le partisan du renouveau (le neo-fasciste). Il ne faut pas oublier que M. Chelli a fait parti de la délégation officielle des pèlerins de cette année, d´où une nouvelle appellation lui a été attribuée « Haj Faqqusa ».
    Personnellement j´ai été très ravi par la rencontre d´un ami que je n´ai pas rencontré depuis huit ans et il paraît qu´il faisait partie des officiels, il m´a sourié mais avec une grande prudence. Malheureusement je n´ai pas pu lui tendre la main pour ne pas lui causer de problèmes mais au moins il a su que je n´ai pas regretté le chemin suivi depuis longtemps et peut être lui rappelé que la résistance est encore là pour dévoiler la dictature

    Mqas

    Source:  le Forum de TUNeZINE

     

    OPINION

    Passons à l’action

    Par: ALADDIN

    Les parties d’oppositions et ONG indépendantes ne cessent d’exprimer leur solidarité totale et inconditionnée avec notre peuple de Palestine, mais hélas aucun parti politique, ONG au même groupement démocratique n’a pris l’initiative courageuse et responsable d’encadrer et coordonner une action populaire pacifique, est-ce par manque de popularité ? Ou par peur de la répression policiere ? Ou alors leurs discours si convaincants n’est que de la langue de bois a laquelle nous somme si habitues ?

    M. Marzouki lance un appel aux jeunes tunisiens de déclarer la journée du 30 mars, jour de deuil, mais malheureusement n’a pas pris l’initiative de lancer cet appel au nom de son parti ? Il se demande de la raison du silence et l’inaction de ces jeunes !! Comment pourraient-ils manifester leur mécontentement dans l’absence total de tout encadrement ?

    M. Marzouki et tant d’autres opposants parlent de la lutte estudiantine d’avant les années 90, faut-ils rappeler que pendant toute cette période les universités étaient le cœur même de tout encadrement politique, de l’islamisme au gauchisme… ?

    Alors quand est-ce que notre opposition passera à l’action ? Et quand est-ce que nos leaders politiques prendront la commande des évènements ? Faut-il encore massacrer tout le peuple Palestinien pour que notre élite intellectuelle et politique se rende compte qu’il est temps de bouger massivement et dire non a nos ennemis ??? a t-on oublié que l’idéal sioniste ne s’arrête pas à la Palestine et ses lieux saints mais s’étend vers la majorité du monde arabe, alors si ce n’est pour protéger la Palestine agissez pour protéger vos enfants même, accomplissez votre devoir, agissez en vue des ambitions populaire.

    Je suggère à toutes les forces vives en Tunisie et dans le monde arabe et musulman que le 30 mars soit déclaré une journée de soutien au peuple Palestinien non seulement par le discours mais par l’action sur terrain en descendant dans les rues et d’observer une grève générale tout en formulant des revendications concrètes à leurs gouvernements en vue de soutenir les Palestiniens et leur intifada moralement et surtout matériellement…

    Passons a l’action et ensemble nous pourrons briser le silence et la peur, le peuple et prêt aux sacrifices, alors à nos leaders de faire de même.

    Il ne faut surtout pas se laisser aller par la lueur d’espoir que porte la nouvelle résolution de l’ONU en faveur d’un état palestinien parce qu’il ne s’agit que d’une manœuvre à fin de dompter les régimes arabes en vue d’une nouvelle frappe contre l’Iraq. Et la une raison de plus mais certainement pas la dernière pour manifester notre colère contre l’impérialisme américain et sioniste.

    Alors passez le message Passons à l’action.

     

    POLEMIQUE

     

    La récente polémique qui s’est déclenchée entre Messieurs Tahar Ben Hassine et Salah Karker suite à la publication d’un article de M. Mohamed Charfi sur le New York Timesa Le 12 mars 2002 s’est poursuivi avec une certaine véhémence sur le forum de « perspectives tunisiennes ».

    Nous en avons parlé une ou deux fois car nous estimons que toute discussion, que tout débat est utile et nécessaire pour nous habituer, nous tunisiens de tous bords, à se parler, à s’accepter et à cohabiter. Car, à notre humble avis, on n’a pas d’autre choix pour un avenir vivable pour nous et pour nos enfants dans notre pays .

    • Reaching the Next Muslim GenerationMOHAMED CHARFI NY TIMES 03 12 02 posted by AC   3/12/2002 (28)

    • Nous publions pour la dernière fois des articles ayant un rapport avec cette polémique. Il s’agit d’un article qui nous a été envoyé par M. balha Boujadi et la réponse de M. Karker aux questions soulevés dans son article.


      POURQUOI CET ACHARNEMENT ?

      Balha Boujadi

      Je n’ai jamais vu une personne aussi maudit publiquement comme Mohamed Charfi par les islamistes, il est – pour eux- bel et bien l’incarnation du diable. Ils sont prêts à oublier tous les tortionnaires et les dictateurs, mais jamais  Mohamed Charfi. Plusieurs parmi eux ont déclaré publiquement que si Mohamed Charfi se présentera aux présidentielles de 2004, ils voteront –avec plaisir- Ben Ali mais jamais a Charfi.

      Pourquoi cet acharnement ?

      Personnellement, j’étais toujours fasciné par les gens qui font l’histoire dans le sens positif du terme, peu importe les moyens, ni les dégâts, ni les erreurs, parfois, ce qui compte c’est la bonne intention et la vision futuriste et progressiste de la personne qui est au pouvoir. Mohamed Charfi en est un, avec ses erreurs, qui n’a jamais nié, et ses faiblesses, il a poussé la Tunisie dans le sens moderniste en révisant les programmes d’enseignement et en les actualisant par rapport à l’époque oú nous vivons.

      Mohamed Charfi n’a jamais cherché le pouvoir pour s’enrichir, ni pour être célèbre, ni pour se venger, ni par régionalisme, ni par opportunisme … Il y’avait d’autres chemins plus court pour en arriver au pouvoir, vous n’avez que voir les C.V des ministres actuels ou de nos députés ou des nos gouverneurs ou bien de nos P.D.G… L’unique valeur qui possèdent ces gens-là est la soumission et l’obéissance. Charfi avait un but et un programme, et pour le mener à bien il a dû supporter cinq ans de pouvoir en pleine effervescence islamiste et une offensive massive des méthodes policières les plus dures jamais connues en Tunisie. Un réformiste ne peut pas choisir l’époque ni l’environnement politique, il ne peut que saisir l’occasion et tenter sa chance. Charfi l’a fait, et quand il a presque terminé son œuvre il est parti volontairement. Le seul et unique ministre démissionnaire de l’ère Ben Ali.

      Mohamed Charfi est avant tout, un intellectuel intègre et honnête, il a toujours défendu les valeurs morales universelles, et tout son itinéraire politique dans l’opposition comme dans le pouvoir était au service des Droits de l’Homme… Un homme comme lui ne peut pas être un traître, il est simplement militant, réformiste  et dans un sens  provocateur.

      Il a osé dire les choses que personne –avant lui- n’a eu le courage de dire ni de faire, sauf – peut être –  Bourguiba, Tahar Haddad, Aboulqacim Chebbi, Mahmoud Messaadi… et ces quelques figures emblématiques critiqués et détestées par les gens de leur époque car ils sont en avance par rapport à leur temps.

      Avec Mohamed Charfi les islamistes ont été touchés là oú ça fait mal, l’ÉCOLE et l’EDUCATION.  Ils n’ont jamais attendu ce coup là, et pourtant Charfi a osé le faire, et il a payé cher l’« outrage ». Il a été malmené par tous les chefs islamistes du monde entier,  Il a été lynché publiquement dans les mosquées, dans les écoles, dans l’université… et le mot d’ordre a été lancé par les chefs islamistes, inclus le Dr. Karkar, pour la désobéissance  et l’insoumission aux nouvelles directives ministérielles.

      La guerre a été declaré contre Charfi et par conséquent contre le régime naissant de Ben Ali. Un régime qui – au début – a essayé d’ouvrir quelques horizons de 1987 à 1989 (date fatale des premières élections), et face au danger islamiste, et c’était vraiment un danger, il a dû se recroqueviller et se défendre pour sauver la face, en utilisant la répression aveugle qui a touché, ensuite, tout le monde, et le résultat nous le vivons aujourd’hui sous  l’un des régimes les plus anachroniques de ce début de siècle.

      Pourtant Charfi a mené à bout son programme et je suis certain qu’il a fait tout –non pas pour servir la dictature- mais pour servir les idéaux d’une génération de militants des années soixante et soixante-dix qui ont rêvé et rêvent encore de voir nos enfants épanouis dans une société libre et libérées de tous les tabous et les dogmes, dans une culture riche et plurielle, avec des mentalités ouvertes sur les valeurs universelles : démocratie, liberté, droits de l’homme, tolérance…

      Voilà ce qu’a voulu donner Charfi aux générations futures, alors que Mr. Karkar et ses « frères » n’ont que la littérature de « Hijab » et du «Jihad» à donner à nos enfants, la culture de la haine et de la soumission, la mentalité disciplinaire des phalanges et des martyres…

      On en a assez de vos analyses, Mr. Karkar, dans chaque mot c’est l’animosité que vous cherchez, l’aversion et l’hostilité contre tous les démocrates. Alors que vous vivez librement grâce à l’une des plus vieilles démocraties du monde, et vous utilisez ce système pour s’attaquer aux valeurs universelles et pour manipuler les volontés de nos enfants et de nos jeunes pour en faire des kamikazes… Le 11 septembre est bien l’œuvre de vos camarades de lutte contre les mécréants et les méchants occidentaux .


      Réponse de M. Salah Karker à M. « Boujadi »

      Réponse à Boujadi

      Un nouveau lecteur s’est intéressé à mon article publié sur les colonnes de TUNISNEWS concernant le livre de Charfi : « Islam et liberté » et a publié, sur les mêmes colonnes, une réponse mitigée entre le rationnel et le passionnel. Cette réponse mérite quelques remarques que je présente comme suit :

      Si c’est, comme vous l’avez dit, Charfi est maudit par tous les islamistes, et moi je dis par un très grand nombre d’autres aussi, cela démontre bien qu’il a commis des monstruosités inadmissibles. Car, pas possible que tout le monde, et non pas quelques un seulement, s’acharne contre un innocent. Alors, il faut admettre ce fait. Mais pour être constructif et pouvoir avancé sans rester au point mort, il faut que Charfi soit courageux et fasse son autocritique et reconnaisse ses erreurs. Il faut qu’il cesse d’afficher son discours éradicateur et se comporte en vrai démocrate, acceptant les vraies règles du jeu démocratique. Pour le reste, dans des élections libres, dans notre pays chacun est libre de voter à celui qui le préfère le mieux. Personnellement, je ne vote ni Ben Ali ni Charfi. Je voterai pour quelqu’un d’autre de plus crédible, Marzouki par exemple ou quelqu’un d’autre de ce genre.

      Je suis tout à fait d’accord avec vous, que Charfi, dans tout ce qu’il a fait lorsqu’il était ministre, est resté fidèle à ses idéaux et à ses principes. Mais faut-il encore qu’une majorité du peuple les partage avec lui. Ce qui n’est pas le cas je pense. Est-ce qu’il a eu la confiance de la majorité de notre peuple pour qu’il mette en application ses convictions ? Je pense que non cher Monsieur et c’est là le fond du problème.

      Je vous respecte dans tout ce que vous avez dit à propos de la nature de la personnalité de Charfi, surtout si vous êtes l’un de ses adeptes. Seulement, je ne partage pas avec vous votre point de vue, et je crois que j’en ai le droit. Charfi, comme n’importe qui parmi nous, est totalement libre d’être ce qu’il veut et comme il veut, d’être intègre et honnête ou opportuniste et matérialiste, grand intellectuel réformateur ou homme politique avide de pouvoir. Le problème n’est pas là. Le problème c’est que personne n’a le droit, au non de la liberté, de piétiner les droits des autres et de leur imposer son point de vue. Car, si d’après vous, Charfi est un grand intellectuel réformateur honnête et intègre comme Bourguiba et Messaadi, et vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Eh bien, pour moi, il n’est pas du tout ainsi. Il n’a rien à voire avec ces qualités. Car l’Islam est, au même temps, une foi profonde en Allah et en la révélation, des convictions profondes, un grand savoir et des idées, mais surtout, une pratique et un comportement irréprochable. Pour être réformateur en Islam, et Dieu sait si vous n’avons pas fortement besoin des vrais grands réformateurs de l’Islam à cette époque, il faut faire ses preuves sur tout ces niveaux. Je n’ai pas nié les qualités de Charfi, là où il en a. Certes, c’est un grand juriste dans notre pays. Mais aller jusqu’à lui attribuer, comme à Bourguiba, le titre de grand intellectuel réformateur de l’Islam ! Là, c’est plus que trop. Plutôt, je mets les mains sur la tête.

      Pour les réformes qu’il les a apportées sur les programmes scolaires. Je les considère, et excusez-moi de l’expression, comme un travail de lâche. Il les a faites selon vos propres termes : « pour servir les idéaux d’une générations de militants des années soixante et soixante-dix qui ont rêvé et rêvent encore de voir nos enfants épanouis dans une société libre et libérées de tous les tabous et les dogmes, dans une culture riche et plurielle » totalement en dehors de la culture arabo-musulmane bien sûr. Alors, il l’a fait pour servir les idéaux d’une faible minorité, d’une poussière pour cent dans notre société et non pas pour toute la société et avec son agrément.  Est-ce que vous croyez que dans un régime, vraiment, démocratique, basé sur la souveraineté du peuple, Charfi aurait pu faire ses réformes ou être ministre même ? Ensuite, paraît-il, vous en êtes très fier de ces réformes ! Mais est-ce que vous avez essayé d’évaluer leurs résultats amers, après treize ans du début de leur application ? Bien sûr que non et vous n’êtes pas du tout conscient, ni Charfi le grand intellectuel réformateur de l’Islam d’ailleurs, de leurs fruits amers. Rien d’autre, paraît-il, à l’exception de la délinquance, de la criminalité et pas mal d’autres maladies graves qui rongent, aujourd’hui, notre société. Où sont, d’après vous les signes d’amélioration de l’esprit critique et de l’esprit dynamique créatif, comme résultats de ces réformes, dans notre société ?

      Oui, pour vous l’islamisme est un danger qui a été écarté grâce à la dictature, à l’oppression de Ben Ali et son équipe, et vous êtes libre de croire ce que vous voulez et ce n’est pas moi qui le dit, mais respectez au moins la volonté du peuple, si vous êtes vraiment démocrate. Laissez au moins au peuple l’occasion de dire lui même que l’islamisme représente un danger sur lui, et les choses se règlerons, ainsi, dans la légalité et non pas par la répression et la dictature. Ou est-ce qu’une procuration a été donnée à quiconque pour qu’il le dise à sa place ? Est-ce que j’ai le droit de dire que le communisme est un grand danger sur le pays et qu’on doit l’interdire et procéder à l’éradication des communistes ? Bien sûr que non. Le plus grave c’est que vous continuez, encore, à défendre la dictature, ce qu’elle a commis de crime dans le pays et les alliances et les trahisons qui ont été conclues avec elle, au lieu de faire votre autocritique concernant tout ce qui s’était passé dans cette phase très sombre dans l’histoire de notre pays.

      Monsieur Boujadi, vous avez dit dans votre réponse que vous en avez assez des mes analyses. Mais est-ce que je vous ai obligé de les lire et encore plus de les adopter ou de les appliquer ? Vous ne croyez pas à la liberté de parole, d’expression et de la réflexion ? Laissez-moi au moins la liberté de dire mon mot. Ensuite, c’est à vous, et au lecteur d’une façon générale, de l’ignorer complètement, si vous voulez, ou de le lire et le critiquer si ça vous chante, d’en être d’accord avec ou totalement contre. La contradiction entre le discours et les actes n’est pas, seulement, chez le régime. Elle est aussi chez pas mal d’opposant qui prétendent être démocrates.

      Il paraît qu’à la fin de votre réponse, vous avez, complètement, perdu la raison. Ce que vous avez dit dépasse le cadre des insultes. C’est la folie pure et simple : «… Voilà ce qu’a voulu donner Charfi aux générations futures, alors que Mr. Karkar et ses « frères » n’ont que la littérature de « Hijab » et du « Jihad » à donner à nos enfants, la culture de la haine et de la soumission, la mentalité disciplinaire des phalanges et des martyres… », ou encore et là c’est plus grave : « On en a assez de vos analyses, Mr. Karkar, dans chaque mot c’est l’animosité que vous cherchez, l’aversion et l’hostilité contre tous les démocrates. Alors que vous vivez librement grâce à l’une des plus vieilles démocraties du monde, et vous utilisez ce système pour s’attaquer aux valeurs universelles et pour manipuler les volontés de nos enfants et de nos jeunes pour en faire des kamikazes… Le 11 septembre est bien l’œuvre de vos camarades de lutte contre les mécréants et les méchants occidentaux. », et vous appelez ça dialogue Monsieur Boujadi !!! Non Monsieur, vous devez essayer, en utilisant le maximum d’effort, de vous débarrasser de cet état d’esprit. De ma part, et pour être constructif avec vous, je peux vous fournir mon livre sur le mouvement islamiste et la nécessité des réformes en Islam, traitant surtout du rôle de la raison et de la nécessité de la laïcisation de l’Etat et mon livre projet de programme politique et plus de cent articles que j’ai publiés dans divers journaux et sur internet. Peut-être la lecture de tout cela, pourrait-elle vous aider à changer vos idées sur l’Islam et les islamistes. Si non je ne peux rien, absolument rien, pour vous.

      Salah Karker

      17-03-2002

       
      Nos ingénieurs … Quel Avenir??

      Commentaire de “ Malla_Hala” suite à l’article paru dans la presse et repris par Tunisnews :

      Polytechniciens tunisiens en GB (et après …)

      L’EPT arrive à la 7ème promo et on a le droit de se poser des questions sur les résultats de cette école surtout que d’après des sources bien informées (des élèves de l’EPT, des ingénieurs et des chercheurs) : 90 % des élèves de l’EPT travaillent à l’étranger ou continuent leurs études (surtout en France, états unis et canada…)…

      Un des ingénieurs de l’EPT m’a confié qu’un responsable au ministère de l’enseignement supérieur lui a dit clairement que le gouvernement préfère que ces ingénieurs partent à l’étranger et rapportent beaucoup de devise pendant leurs vacances que de rester « glandeurs » en Tunisie !

      le gouvernement dépense beaucoup d’argent sur l’enseignement mais les pays qui récoltent ce que sème la Tunisie sont la France , les US et le canada et c’est la faute de qui si ce n’est la mafia de ZABA et sa bande en effet en comparant les revenus du BAC-3 et sa bande (chiboub, trabelsi …) avec les ingénieurs et chercheurs BAC+10 de la tunisie … il faut multiplier les revenus par 100 …
      certains ingénieurs se retrouvent obliger d’accepter de travailler sous la loi de « koule walla tayer garnik » (mange ou casse toi d’ici) ils acceptent par ce qu’ils ne veulent pas quitter leurs famille pour l’étranger mais la majorité préfèrent partir.

      Une révision des salaires des ingénieurs et de leur condition devrait s’inscrire dans le programme de l’UGT et de tout parti politique (mais pas le RCD qui ne connaît que la langue du bois : tout va bien … grâce à ZABA)

      Beaucoup de mes amis ingénieurs veulent bien rentrer en tunisie mais pas tant que ZABA est président (NDLR: violeur de la constitution) et que la situation de l’ingénieur est en dessous de l’imaginaire.

      Discutez avec les ingénieurs tunisiens qui sont bloqués en Tunisie pour qu’ils puissent vous expliquer leur Ras le bol : ou bien ils sont esclaves des entreprises privés avec plus de 50 heures de travaille par semaine ou bien ils travaillent dans le public avec des salaires qui n’ont pas étaient révisés depuis l’indépendance !


       

      (*) Texte de l’article paru dans la presse:

      « L’Ecole polytechnique de Tunisie, organise, au profit de ses élèves de deuxième année, un voyage d’études à l’étranger. Après les Etats-Unis en 2001, c’est l’Angleterre qui figurera au programme de la 7éme promotion. Un programme consistant a été arrangé avec le concours du British Council, de British Gas et d’autres partenaires de l’EPT. Il comporte notamment des visites à des centres de recherche et à des universités aussi prestigieuses que celle d’Oxford et Aston.

      (Source : La Presse du 17 mars 2002) »


      Message posté sur le forum de Tunezine par MALLA_HALA, le Lundi 18 mars 2002 à 09:50:08

       
      : تونس تصدر شبكات الخلوي لغيرها وتستوردها لنفسها

      سميرة الصدفي

      علي رغم أن مؤسسة اتصالات تونس (قطاع عام) هي التي أقامت شبكة الهاتف الخلوي في موريتانيا، فان التونسيين لجأوا الي شركات دولية لإقامة الشبكة الثانية في بلدهم. وتتنافس أربع مجموعات علي الفوز بالصفقة هي تليفونيكا الإسبانية وبرتغال تيليكوم اللتان تقدمتا بعرض مشترك وإيطاليا تيليكوم وأوراسكوم.
      يسعي التونسيون للحصول علي تكنولوجيا متطورة الي جانب توسيع الشبكة الحالية التي تضم 053 ألف خط بينها 021 ألف خط اشتراكات ثابتة بعدما وصلت الي مرحلة الاختناق. وما زال 002 ألف طلب علي لائحة الانتظار منذ العام الماضي. وتشجع مؤسسة الاتصالات الحكومية علي تركيز هواتف ثابتة لأنها أقل كلفة، وهي باشرت بتركيز 622 ألف خط جديد خلال السنة الجارية ما سيرفع طاقة الشبكة الثابتة الي مليون خط. وتأمل بالوصول الي مليوني خط في السنة ألفين وأربعة.
      وكانت اتصالات تونس أقامت الشبكة الأولي للهاتف الخلوي في العام 6991 الا أنها لم تعد تستجيب للطلبات المتزايدة من رجال الاعمال وأصحاب المهن الحرة وحتي المواطنين العاديين، ما حمل علي التخطيط لإقامة شبكة ثانية.
      وعزا وزير تكنولوجيا الاتصال المهندس أحمد فريعة الحرص علي إقامة الشبكة الثانية للهاتف الخلوي الي الاستحقاقات المترتبة علي توقيع تونس اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي في العام 5991 الذي دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أعوام من التوقيع عليه في بروكسيل. وفرض الاتفاق تحديث شبكة الاتصالات المحلية لمواجهة المنافسة المرتقبة مع المجموعات الأوروبية استعداداً لإزالة الحواجز الجمركية وإقامة منطقة للتبادل الحر في السنة ألفين وثمانية.

      طلب عروض أول
      وخلال طلب العروض الأول الذي طرحته وزارة تكنولوجيا الاتصال العام الماضي شاركت 51 مجموعة قدمت عروضاً متفاوتة كان أفضلها العرض الذي قدمته مجموعتا تليفونيكا – برتغال تيليكوم كونه الأعلي سعر إذا عرضتا 075 مليون دينار (نحو 004 مليون دولار) لقاء الفوز بالصفقة، اضافة لتعهدهما نقل تكنولوجيا حديثة للبلد وتحمل نفقات مد الشبكة الثانية للهاتف الخلوي. وقدرت كلفة إقامة البنية التحتية للشبكة بـ007 مليون دولار.
      بالمقابل تحصل المجموعة علي امتياز تحصيل أسعار المكالمات علي مدي 51 عاماً قابلة للتمديد خمسة أعوام أخري.
      ويأمل التونسيون ان يؤدي دخول مجموعة دولية للاتصالات الي البلد الي التكيف مع التغييرات العميقة والسريعة التي يشهدها القطاع وتغطية كل المحافظات بشبكة الهاتف الخلوي ما يساعد في استقطاب الاستثمارات وإعطاء دفعة لحركة التنمية في المناطق الداخلية. الا ان السلطات ألغت الصفقة واعتبرت ان عرض المجموعة الاسبانية – البرتغالية دون المستوي المأمول علماً ان شركات دولية كبيرة مثل فيفندي الفرنسية و سيمنس الألمانية و اريكسون السويدية لم تشارك في المنافسة لأنها اعتبرت ان السوق التونسية ليست بحجم السوق الجزائرية أو المغربية حيث يبلغ عدد السكان ثلاثة أضعاف سكان تونس.
      ووضع اجتماع لمجلس الوزراء التونسي العام الماضي ثلاثة خيارات هي تكليف اتصالات تونس أي القطاع العام إقامة الشبكة الثانية علي اعتبار أنها هي التي أقامت الشبكة الأولي وكذلك الشبكة الموريتانية، أو اللجوء لمتمولين من القطاع الخاص المحلي للاستثمار في إنشاء الشبكة الثانية، لكن الخيارين كانا سيحرمان البلد من الحصول علي تكنولوجيا متطورة من الخارج وهذا ما حمل علي ترجيح الخيار الثالث المتمثل بمعاودة طلب العروض أملاً بالحصول علي سعر أعلي. الا ان أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) الماضي أدت الي انهيار أسهم شركات الاتصالات في البورصات العالمية ما جعل التونسيين يتعاطون مع موضوع الشبكة الثانية من منطلق أكثر واقعية ويأملون بتجديد السعر الذي عرض عليهم في المرة الاولي. ولم يكشف حتي الآن عن الاسعار التي عرضتها الشركات الاربع المتنافسة، لكن الأكيد ان السعر الاعلي سيقبل في جميع الحالات وبالتالي ستباشر المجموعة الفائزة تركيز الشبكة في أجل لا يتوقع ان يستغرق أكثر من ستة شهور ما سيتيح استجابة الطلبات العالقة ورفع طاقة شبكة الهاتف الخلوي الي 005 ألف خط في أواخر العام الجاري اضافة الي مليون خط ثابت.
      ويقدر عدد سكان تونس بعشرة ملايين نسمة ما يعني ان الكثافة الهاتفية ستبلغ 51 خطاً لكل مئة نسمة علي اعتبار ان الشبكة الحالية سترتفع الي 5،1 مليون خط ثابت وجوال في أواخر العام الجاري بعدما كان المتوسط لا يتجاوز 3 خطوط لكل مئة ننسمة في أواخر الثمانينات.
      وأكملت تونس في العام 9991 رقمنة الشبكة الهاتفية الي جانب العمل لاستكمال تركيز 0056 كيلومتر من كوابل الألياف البصرية قبل نهاية العام الجاري. كذلك تم مد شبكة لتراسل المعلومات باتت تؤمن الربط بين المحافظات مع توسيعها لزيادة طاقة الاستيعاب، وهي تؤمن في الوقت نفسه ربط المؤسسات الاقتصادية والجامعية ومراكز البحث العلمي بشبكة انترنت وتحقيق خفض كلفة الاتصال. وأنهت تونس العام الماضي تركيز ألف كيلومتر من الحبال الضوئية و07 موجة هرتيزية لتعزيز شبكة الارسال.
      وعلي صعيد الاتصالات مع الخارج باتت تونس موصولة مع أوروبا وأفريقيا وآسيا بواسطة كوابل بحرية رقمية وكذلك عبر محطة الاتصالات في منطقة الدخيلة (شمال) التي استكملت رقمنتها في العام 8991.
      يذكر ان تونس مشاركة في المشاريع الاتصالية العابرة للقارات مثل راسكوم و ثريا و أوكسيجين .

      شبكة انترنت
      وتم الترفيع من سعة الربط بشبكة الانترنت في شكل متدرج إذ زادت من 5،0 ميغابايت في الثانية مطلع العام 7991 الي 5،68 ميغابايت في الثانية في أيار (مايو) المقبل طبقاً لتقديرات وزارة تكنولوجيا الاتصال، ويشكل هذا الحجم 02 في المئة من طاقة ربط القارة الأفريقية بشبكة انترنت ما يضع تونس في مقدم البلدان النامية علي هذا الصعيد.
      كذلك تطور عدد المشتركين في شبكة انترنت سريعاً في السنوات الاخيرة إذ زاد من 111 مشتركاً فقط في العام 6991 الي اكثر من 003 ألف مشترك حالياً ويتوقع ان يرتفع الي 053 ألف مشترك أواخر حزيران (يونيو) المقبل، وزاد عدد المواقع التونسية
      علي الشبكة علي 053 موقعاً بعدما كان لا يتجاوز موقعين في السنة 6991.

      (المصدر: صحيفة الحياة ليوم 18 مارس 2002)

       

      TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association :
      Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
      Box 62 127 22
      Skنrholmen  Sweden
      Tel/:(46) 8- 4648308   
      Fax:(46) 8 464 83 21  
      e-mail: fvf@swipnet.se

       



      Rejoignez le plus grand service de messagerie au monde avec MSN Hotmail.Cliquez ici

      Yahoo! Groups Sponsor

      To Subscribe please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com 
      To Unsubscribe please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com 
      Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn

      البداية

      أعداد أخرى مُتاحة

      Langue / لغة

      Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

      حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.