18 juin 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année,N° 1855 du 18.06.2005

 archives :www.tunisnews.net


قناة الديمقراطية تعلن تأجيل برنامجها عن التسامح والقبول بحق الإختلاف والديمقراطية في تونس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  فرع جندوبة:  وفاة مشبوهة للمواطن منصف بن احمد الوحيشي
 للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: بـلاغ
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:  تونس – محاكمة زين العابدين بن علي « بينوشيه العربي » تفتح الباب لضحايا التعذيب في العالم العربي لمحاكمة جلاديهم
أبو أحمد: رغـم أنـف الظالـم إبن الساحل: إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا على فراقـــك يا حاجة لطيفة لمحزونون
طالب بكلية العلوم بتونس سابقا: الهادي الحاجي….. كما عرفته
رويترز: وزير: العاهل المغربي يخفف القيود على الصحافة إسلام أون لاين: المعارضة المصرية « تكنس السيدة » على النظام إسلام أون لاين: مصر.. احتجاج « المقشات » في السيدة زينب رويترز: رايس تقول ان الانتخابات في مصر خطوة غير كافية
الشاعر التونسي بحري العرفاوي لـ »قدس برس »:لا أعرف « بيت الشعر » ولا طريق التلفزيون وليس همي الشهرة بل المعنى برهان بسيّس: التقدم للوراء على طريق شهوة الحريم عادل الحامدي: الإسلام السياسي: العلاقة الملغومة بالغرب
أسامة أبو ارشيد: لماذا ينبغي علي أمريكا أن تحاور الإسلاميين؟ عبد اللطيف الفراتي: التصحر الديمغرافي  


Comité international pour la Libération de Mohamed Abbou: Incorruptible : Mohmamed Abbou refuse le marché
Abderrahman ben Abdallah:à propos des «questions non suivies de réponses »
Hamid Skif: De la misère des journalistes au Maghreb

Issa Niang:  Opération militaire Flintlock 2005 – Un verrou américain contre le terrorisme en Afrique

Taïeb Moalla: Eric Hazan, Chronique de la guerre civile

Soumayya Ghannoushi: Whose side is the US on?

Fred Halliday: Democratic reform in the Arab world: mirages and realities


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage /Codage / Arabe ( Windows )

To readarabic text click on theView then Encoding then Arabic (Windows).

 

Comité international pour la Libération de Mohamed Abbou

 

Incorruptible : Mohmamed Abbou refuse le marché

 

 

Décidément Mohmed Abbou continue à créer l’évènement et à faire parler de lui bien qu’il soit arbitrairement et illégalement derrière les barreaux depuis plus de cent jours maintenant.

 

En effet, nous venons de savoir de source familiale que Maître Abbou a refusé un marché qui lui a été proposé par le régime et ce par le biais d’un juge corrompu et aux ordres.

 

Les termes du marché qui avait été notifié à la famille Abbou des jours avant le procès en appel consistaient à faire signer une lettre de pardon par Mohamed Abbou à l’adresse du président Ben Ali et s’excuser auprès de lui des propos parus dans l’article publié à Tunisnews le comparant à Sharon. A la suite de laquelle Mohamed pourrait avoir droit à une grâce présidentielle (s’excuser de propos sur lesquels il n’a pas été jugé !!)

 

Bien évidemment « l’avocat de la liberté » a refusé avec fermeté cette intrigue et ce « marché des dupes » rappelant que rien ne le fera changer d’avis et renoncer à son droit de dénoncer les agissements de la dictature.

 

Mais le plus beau dans cette tentative de déstabilisation et de décrédibilisation est la position ô combien honorable de Samia Abbou, l’épouse de Mohamed Abbou. En effet cette femme courage, digne dans l’épreuve, a refusé le marché allant même jusqu’à brandir la menace de l’implosion du couple si le marché trouverait écho auprès de son mari ou de son entourage !

 

Rappelant que Dalila Ben Mrad l’avocate prétendument « agressée » avait proposé auparavant à l’un des avocats de Mohamed Abbou que ce dernier lui présente ses excuses en contre partie du retrait de sa plainte. Mohamed Abbou et ses avocats ont refusé ce troc qui visait à souiller la réputation de Maître Abbou et briser le mouvement de sympathie et de solidarité que son kidnapping et son arrestation arbitraire ont déclenché en Tunisie et à l’étranger.      

 

Le régime tunisien le sait d’ores et déjà. Ni Mohamed, ni sa famille, ni ses avocats, ni ses amis ne sont corruptibles. Ils continueront ensemble le combat contre l’arbitraire et l’injustice.

 

La réponse de Mohamed Abbou est plus qu’éloquente : il vient d’entamer une grève de la faim contre les conditions de son incarcération et l’interdiction qui lui est faite de voir ses avocats     

 

Le Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou salue l’intégrité et la détermination de Mohamed Abbou et de son épouse et réclame sa libération inconditionnelle et immédiate.

 

 

Paris, le 17 juin 2005

Imad Daïmi, Vincent Geisser, Chokri Hamrouni
Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou


INVITATION La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), la Ligue des droits de l’Homme (LDH), la Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), le Conseil national pour les Libertés en Tunisie (CNLT), le Réseau euroméditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), le Collectif pour la libération des prisonniers politiques en Tunisie, vous invitent à une

CONFERENCE DE PRESSE

sur La Tunisie et le Sommet Mondial sur la Société de l’Information   Vendredi 24 juin 2005, à 10h00, au Palais du Luxembourg 15, rue de Vaugirard, Paris 6ème, Salle Clémenceau   en présence de sénateurs et représentants d’ONG internationales, françaises et tunisiennes de droits de l’Homme

(liste à venir)

ainsi qu’à une

CONFERENCE PUBLIQUE

sur « Etat des libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie, à l’aube du SMSI »   Samedi 25 juin 2005, à 14h30, au Palais du Luxembourg 15, rue de Vaugirard, Paris 6ème, Salle Monnerville réservation obligatoire / impossibilité de stationner les véhicules à l’intérieur du Palais

avec le soutien et la présence de Robert Bret, sénateur et Alima Boumediene-Thiery, sénatrice Contact conférence de presse : FIDH, 17 passage de la Main d’Or– F-75011 PARIS Tel : +33.(0)1.43.55.25.18.    Fax : +33.(0)1.43.55.18.80     ggrilhot@fidh.org Contact conférence publique : CRLDHT, 21ter rue Voltaire– F-75011 PARIS Tel : +33.(0)1.43.72.97.34.    Fax : +33.(0)1.43.72.97.34     crldht@wanadoo.fr

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie
CRLDHT
21ter rue Voltaire
75011 PARIS - FRANCE
Tel/Fax : 00.33.(0)1.43.72.97.34.
crldht@wanadoo.fr 


 

STATISTIQUES INTERESSANTES

 

TOUT LE MONDE SAIT QU’IL Y A DES MILLIERS DE REFUGIES TUNISIENS EPARPILLES SUR DES DIZAINES DE PAYS DANS LE MONDE ENTIER. PAR CONTRE PEU DE GENS ONT UNE IDEE SUR LE NOMBRE DE REFUGIES ACCUEILLIS PAR LA TUNISIE.

 

Voici – pour les lecteurs et lectrices de TUNISNEWS – la réponse (très peu connue) à cette question dans un document officiel du Haut Commissariat pour les Réfugiés de l’ONU :

 

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/statistics/opendoc.pdf?tbl=STATISTICS&id=41d2c1a3c&page=statistics


 

قناة الديمقراطية تعلن تأجيل برنامجها عن التسامح والقبول بحق الإختلاف والديمقراطية في تونس

 
لندن: أعلنت قناة الديمقراطية في لندن تأجيل برنامجها التلفزيوني الذي كان مقررا بثه على ثلاث حلقات، أيام 19 و20 و21 جوان الجاري، لتقييم أداء الأحزاب والنخب التونسية في ميادين التسامح والقبول بحق الإختلاف والديمقراطية.
وقال مصدر مقرب من القناة إن الضيوف الأساسيين للندوة اعتذروا خلال الأيام القليلة الماضية عن الحضور، بعضهم لأسباب فنية مثل تأخر حصوله على تأشيرة دخول لبريطانيا، وبعضهم لظروف شخصية وصفوها بأنها طارئة، وبعضهم لتحفظه على الجلوس في مائدة حوار واحدة مع شخصيات أخرى تخالفه الرأي.
وقال المصدر إن تغيب هؤلاء الضيوف الأساسيين لم يترك للقناة خيارا آخر غير إلغاء البرنامج، مع أن جهودا كبيرة بذلت لتأمين نجاحه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
 


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  فرع جندوبة  جندوبة في   18جوان        2005   بيان
      بلغ إلي علم فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نبأ وفاة مشبوهة للمواطن منصف بن احمد الوحيشي أصيل منطقة الحوامدية معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة من مواليد سنة  1963 .    علما أن المتوفى وقع استدعاءه إلى أحد مراكز الأمن بطبرقة يوم الخميس 10 جوان 2005 حيث تم إيقافه هناك .      ويوم الجمعة   2005/06/11حوالي الساعة 9 مساء اتصل أعوان الأمن بشقيقه لتسلم الموقوف وهو في حالة إغماء تام وجسمه يحمل زرقة قد تكون آثار ناجمة عن تعذيبه بمركز الأمن ,  فأدخله سيارته بمعية عوني أمن   )لأنه غير قادر علي الحركة  (ونقله إلى مستشفي طبرقة و منه إلى المستشفي الجهوي بجندوبة ثم وقعت نقلته إلى مستشفي الرابطة بتونس أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح يوم الجمعة 2005/06/17.    وعلي إثر ذلك تقدم الأستاذ الهادي المناعي عضو هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشكاية للنيابة العمومية بجندوبة التي فتحت بحثا في الموضوع .    علما وانه وقع منع الأستاذ المناعي من زيارة موكله الموجود بغرفة الإنعاش من طرف إدارة المستشفي الجهوي بجندوبة .      إن الفرع إذ يعبر عن بالغ أسفه لما حدث فإنه يتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد , ويطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة المشبوهة وتتبع كل من تثبت مسؤوليته أمرا وتنفيذا .                                            عن هيئة الفرع  الرئيس الهادى بن رمضان            

التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات 
  بـــلاغ
        إنّ المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المنعقد في اجتماعه الدوري مساء الأربعاء 15 جوان 2005، وبعد تدارسه للأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد واستعراضه لوضعيّة الحريات العامة ومختلف التحركات النقابية والمهنيّة والحقوقية.       يسجّل تعدّد مؤشرات القلق لدى قطاعات هامة من المجتمع من محامين وقضاة ونقابيّين وصحفيّين وجامعيّين إضافة إلى ما تعانيه الساحة السياسيّة من انغلاق. ويعتبر أنّ سياسة الكبت والنهج الأمني الذي لم تكفّ السلطة عن اتّباعه يهيّئ البلاد إلى أزمة خطيرة وحادة وأنّ الديكور الذي حرصت السلطة على وضعه وما تزال متشبثة به عبر الانتخابات الصورية ومحاصرة الأصوات المستقلة وتجريم المعارضين وتوظيف القضاء وتسخير الإعلام، إنّ هذا الديكور فقد بكلّ تأكيد مصداقيته ليس فقط لدى من شكّكوا فيه ورفضوه منذ البداية بل كذلك لدى من قبلوه وانخرطوا فيه في السنوات الأخيرة.        إن ما تشهده الساحة من أحداث ليؤكد غياب الإرادة السياسيّة في حل القضايا المطروحة إضافة إلى التشنج السائد في التعامل مع جلّ الأطراف التي تطرحها.   وانطلاقا من كلّ ما سبق فإن المكتب السياسي : 1- يجدّد مساندته لنضال المحامين من أجل محاماة حرّة مهابة وقضاء مستقلّ ويدعو إلى إطلاق سراح الأستاذ المناضل محمد عبّو. 2- يعبّر عن مساندته لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي في مطالبها المهنيّة ومساعيها من أجل الحفاظ على مستوى التعليم و قيمة الشهائد الوطنية و فرض احترام هيبة الجامعة وحرمتها حتى تؤدّي دورها الوطني على أفضل وجه. كما يندّد بكلّ محاولات اختراق الصفّ النقابي وإقحام العدالة في الشؤون النقابيّة الداخليّة. 3- يؤكّد حرصه على استقلال القضاء وعدم التدخّل في شؤون القضاة واحترام إرادتهم في اختيار ممثليهم وتجنّب مساعي احتواء جمعيتهم والالتفاف عليها بأيّ صورة من الصور وسبب من الأسباب. 4- وهو إذ يذكّر بموقفه من « مجلس المستشارين » كإطار شكلي يعزّز الديكور القائم ويرهق كاهل الميزانيّة ولا يؤشّر من قريب أو بعيد عن أي تغيير ديمقراطي يُذكر، فهو يعتبر أنّ موقف الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل يمثّل خطوة تندرج ضمن سعي النقابيّين لاسترجاع استقلالية الشغيلة ومصداقيتها. 5- يستنكر الحملات الإعلاميّة المغرضة والدنيئة التي تستهدف، و بتشجيع صريح من السلطة، الناشطين الحقوقيّين والسياسيّين وفي مقدّمتهم الأخت المناضلة سهام بن سدرين التي كانت في الأسابيع الأخيرة محلّ تهجّمات رخيصة حاولت النيل من  شرفها وسمعتها وصدق نضالها داخليّا وخارجيّا.   تونس في 15 جوان 2005 الأمين العام
 مصطفى بن جعفر  

 التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات      بلاغ
 

  من 10 إلى 12 جوان الجاري شارك التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات في المؤتمر السابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة بوزنيقة بالمغرب الشقيق. و قد مثل التكتل الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام و الأستاذ عبد اللطيف عبيد عضو المكتب السياسي اللذان كانت لهما لقاءات عديدة مع قياديي الاتحاد الاشتراكي و مناضليه وفي مقدمتهم الكاتب الأول الأستاذ محمد اليازغي و مع قيادات أحزاب أخرى مغربية و عربية و أجنبية منهم السيد فيليبي غنزاليس رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق و الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي الإسباني الذي كان ضيف الشرف في المؤتمر والسيدة إليزابيث قيقو الوزيرة السابقة و القيادية في الحزب الاشتراكي الفرنسي، و هما شخصيتان تربطهما بالتكتل علاقات وطيدة باعتبار أحزابهم معا أعضاء في الأممية الاشتراكية.   تونس في 12 جوان ‏2005  الأمين العام مصطفى بن جعفر

 

تونس :

محاكمة زين العابدين بن علي « بينوشيه العربي » تفتح الباب لضحايا التعذيب في العالم العربي لمحاكمة جلاديهم

 

القاهرة في 18 يونيو 2005م

 

في تطور هام وخطوة للأمام في طريق الاقتصاص من جلادي التعذيب في العالم العربي والعالم ، باشرت محكمة جنيف الابتدائية نظر دعوي قضائية أقامها الناشط التونسي عبد الناصر نايت ليمان ، السجين السابق وأحد ضحايا التعذيب في تونس ، ضد الرئيس التونسي زين العابدين بن على ووزير داخليته الأسبق عبد الله القلال في الخميس الماضي 9يونيو 2005م ،وذلك على الرغم من وجود بن على في السلطة حتى الآن .

 

وكان ليمان قد أقام دعواه ضد وزير الداخلية التونسي الأسبق عبد الله القلال والحكومة التونسية ممثلة في رئيسها بن على في أكتوبر 2004 ، بعد أن توقفت دعواه السابقة في عام 2001 ، بسبب هروب القلال من سويسرا التي كان موجودا بها آنذاك ، ثم قررت المحكمة الابتدائية في جنيف نظر دعواه المقدمة أخيرا منذ أكتوبر الماضي ، بعد ثقة النيابة العامة السويسرية « المستقلة  » من استحالة قبول مثل تلك الدعاوى في تونس . وذلك على الرغم من عدم حضور أي من المتهمين بن على او القلال أو ممثلين لهم للمحاكمة، الأمر الذي لن يعيق استمرار القضية وإمكانية صدور الحكم ضدهما غيابيا في الجانب المدني ، وذلك عن التعذيب الذي تعرض له ليمان في عام 1991 لمدة 40 يوما .

 

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  » الآن يمكن لضحايا التعذيب في العالم العربي أن يشعروا بالأمل والتفاؤل ، فآلة التعذيب التي يملكها زين العابدين بن على وكذلك العديد من القضاة والصحفيين الموالين له لن يتمكنوا من حمايته من المحاكمة والفضح ، وإذا كانت العدالة قد طالت بينوشيه في إنجلترا، وطالت حسين حبري المعروف ببينوشيه الأفريقي في السنغال ، فإنها لن تستثني بن على « بينوشيه العربي » ونظامه على الجرائم التي ترتكب بحق النشطاء التونسيين  »

 

ويذكر أن المحاكم السويسرية قد باشرت هذه القضية التي تعد سابقة أولى من نوعها ، ضد وزير الداخلية الأسبق ورئيس الدولة التونسي ، اعتمادا على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها تونس في عام 1988 ، وبمساعدة من منظمة « محاكمة » الحقوقية السويسرية والتي تعمل في مجال: « ملاحقة الفارين من العقاب » فضلا عن الاعتماد على بعض التقارير الموثقة عن تونس ، لمنظمات دولية حقوقية مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش .

 

و تأتي هذه المحاكمة في توقيت شاع فيه التعذيب و انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل سرطاني ، تحت غطاء زائف من الإصلاح ، لاسيما في بلدان مثل سوريا و مصر ، لينبه الجلادين أن الدائرة تضيق حولهم ، ومن الخير لهم أن يوقفوا تلك الانتهاكات بدلا من الركون لحصانه أو حماية ، لا تقل زيفا عن إصلاحهم .

 

(المصدر: موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (بالقاهرة) بتاريخ 18 جوان 2005)

وصلة الموضوع: http://hrinfo.net/press/05/pr0618.shtml

 


                   

رغــم أنــف الظــالـم

و حسبنا الله و نعم الوكيل فيمن حاصرنا دونك اللهم لا راد لقضائك و لا  معقب لحكمك و أنت أرحم الراحمين .

كنت أنتظر يا أبا حمزة أن أكون قريبا منك دون مراقبة أو حصار ظالم بل عجبت كيف مرت كل هذه السنوات العجاف و لم ألقك إلا مرة واحدة حنوت علي مثلما يحنو الأب على صغيره و انت تقول لعلي لا أراك بعدها فلا حول و لا قوة إلا بالله العظيم , كيف سأنساك و أنت الذي استندت إليه بعد الله  حين كنت أتحمل غربة الطريق  داخل القسم فكنت المواسي و الصاد لعبث الزملاء بما وهبه الله لك من قوة الشخصية و بسطة الجسم ثم تقلبنا في نعمة الله  من الهداية  و التأطير على يد أحباب صالحين نحسبهم عند الله كذلك نصوغ فكرة , أو نصد إلحادا أو نلم شملا أو نتواصى بالثبات فالحمد لله على نعم تلك الأيام نرجو من الله أن يجمع شملنا بأحبابنا … و رغم الحصار  ففرصتنا عند حوض الحبيب المختار إن شاء الله . كنت تمسح دموعي و أنا أعاني الغربة و الإستضعاف كما وجدتك تحمل ذلك مع كل من التقيت بهم , رغم ما أعلم أنك تتحمله لوحدك من فقدك لوالدك في الحج و مسؤولية أم و إخوة صغار فأنت أب منذ البداية , أما الآن فما يواسيني فيك إلا دعوات حمزة و خولة التي أرجو الله أن يثبتها و أخاها و أن أراهم في عز من الله و تأييد . و انطلقنا للمرحلة الجامعية و الأهداف واضحة و السعي حثيث ثم حرصت أن نكون قريبين و نحن نفرح بنعم الله بعدما أحسنت الترتيب فجازاك الله عني كل خير. ثم أتت المحن سنن الله في خلقه و ضرب الحصار فيشاء الله أن يدفع بتدفق من احبوك رغم كل ذلك  و يشيعوك و ما منهم إلا ذاكر  لفضيلة لك أو متفكر في عبرة و ما رأيت في ذلك إلا مبايعة  لنهجك و وفاء لدينك و خلقك رغم أنف الظالمين . عزاؤنا هي سيرتك التي ترويها أم حمزة و هي صابرة محتسبة أرجو لها و لأولادها التثبيت من الله القدير فقد وجدتك صابرا غير راجع على دربك زاهدا  في دنيا تردد دوما أنها معدودة الأيام و توصي بالتزود لما بعدها فهي دار القرار حتى كانت آخر الوصايا أن تتعلم أم البنين الغسل الشرعي و تكون من يغسلك , إني لا أزكي على الله احدا فهو العليم بنا و لكن نذكر اخانا بخير من الله هداه له و عبرة لنفوسنا و ابتعادا عن الغفلة . الحمد لله رغم الظلم و الحصار فإن عزائم الأحرار لن تخور : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر  و ما بدلوا تبديلا  ) صدق الله العظيم  . يرحمك الله يا أبا حمزة و يلاقينا بك و بأحبابنا عند حوض رسولنا الكريم جازاه عنا أحسن ما يجازى نبي عن أمته أدى الأمانة و نصح الأمة و جاهد في الله حق جهاده . أخوك أبو أحمد

 

بسم الله الرحمان الرحيم .

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن

و إنا على فراقـــك يا حاجة لطيفة لمحزونون

          

        ليلة الخميس السادس عشر من شهر جوان الحالي , سهرت جموع من أبناء الحركة الإسلامية – اللاجئين في سويسرا – بإحدى مستشفيات مدينة زيورخ إلى الصباح , رابط الجميع يدعون الله بأن يخفف عن الأخت الحاجة لطيفة ما تعانيه من مرض و أن يخفف عنها مصابها , إفترش بعضهم الأرض و تدثر بدموع حارة و بقلب يلهج بالدعاء , في حين رفض البعض مغادرة المستشفى و أسند ظهره لكرسي لا حس فيه و لاحراك  , و العيون متجهة نحو السماء تنشد اللطف في القضاء .

من لم تسعفه الظروف من المدن الأخرى أن يحضر إلى المكان , عمل على بعث دفئ في أسلاك الهاتف و الهواتف النقالة سؤالا عن الأخت و دعاء لها بالتثبيت . و مع ساعات الصباح الباكرة وبينما كانت الشمس ترسل أشعتها عبر الفضاء تعلن إنبعاث الحياة في الوجود من جديد… وبينما كان الجميع يتطلع لأخبار تسر الجميع , أبت المشيئة الإلهية إلا أن تصدح بالحقيقة المطلقة أن :

 

ياأيتها التفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية

فأدخلي في عبادي و أدخلي جنتي .

 

             نداءا رددت صداه  الأرجاء صبرا و إحتسابا  وسكب الرجال و النساء و الأطفال الدموع غزيرة حارة حرارة مر الفراق …

  إرتحلت الحاجة لطيفة إلى حيث الحق الذي لا يموت , إرتحلت و هي تمني الجميع – زوجها و أبناءها و أحبتها باللقاء في جنة الخلد و ملك لا يبلى …

 إرتحلت الحاجة و فقدنا بفقدها أختا عزيزة على قلوبنا كيف لا وهي المشاءة في قضاء حوائج الناس : تفرح لفرحهم و تحزن لحزنهم , تبارك في الأفراح و تواسي بإنفعال كبير في المصائب .

غادرت الحاجة تراب الوطن الغالي سرا لحاقا برفيق دربها  زوجها أخينا العزيز علي الغرايري , و حفظا لدينها و لإبنيها – منتصر وأحمد –  من غوائل الزمن و من مردة الإنس …

غادرت الحاجة أرضا فيها ترعرعت … و مروج غناء فيها عرفت كيف تكون الحياة بهية الألوان  و منها تعلمت تقلب الحياة في صروف متعددة …

غادرت الحاجة وطنها لتستقر في سويسرا مع عائلتها و لتكون من الأوائل الذين سكنوا مدينة زيورخ , عملت مع الجميع على إقامة علاقات جيدة , مليئة بالود و حسن المعاشرة و لذلك إحترمها الجميع و أعزها الجميع . تقلبت الأيام بأختنا العزيزة في سويسرا فرحا و حزنا ,

عاشت ترعى بعينيها زوجا غاليا و أبناء أعزاء و بذاكرتها ترتحل إلى حيث الوطن و الأهل و إلى مراتع الصبا … تنشد اللقاء … لقاء يعود بها عزيزة لأرض الخضراء , لم يفت في عضدها وفاة الأحبة من أهلها – والدها أختها .. – بل ضغطت على نفسها صبرا مراإنضباطا و حدثت نفسها برفقة زوجها إقامة و ترحالا و إنتماء … و رزقت أختنا بثلاثة أبناء أثناء إقامتها بهذا البلد – محمد أمين , إلياس و الرضيعة ذات الخمسة أشهر ماريا – , بالأمس ودع الأخوة جثمان الأخت الفاضلة بمطار زوريخ  و اليوم السبت الثامن عشر من جوان  ترتحل إلى حيث دفئ الأرض و في القلب ترتسم حسرات : حسرة الفراق هنا و حسرة الأهل هناك لأن البعض منهم لم ير الحاجة لطيفة إلا صورا سمح بها الرقيب أو غفل عنها و هي تنساب عبر البريد .

        نامي قريرة العين أختاه فاليوم تدخلين تونس الخضراء من بابها الواسع …   تزورين أهلك المكلومين , تتجولين في شوارع شنني و أزقتها …  تزورينهم أختاه من غير حاجة لنزع حجابك … من غير حاجة لإضاعة الوقت في الإنتظار على أبواب بوابات الوطن الغالي … سيحملك الرجال من أبناء وطني – أحبتنا  – على أكتافهم شامةَ عز و فخر على جبين أهل المنطقة الأوفياء … سيبكيك الرجال أختاه و سيبكيك حتى أولئك الذين طاردوا زوجك يوما ما و دفعوا بك بعيدا عن الأهل و الخلان ….

 

فرقت أختاه بيننا – زوجك , أبنائك و إخوانك –  المنية إبتلاءا …و لكنه إلى ميعاد الكل آتيه , حينها سنلتقي جميعا عند رب العزة  , سنجتمع و نتسامر من جديد  ,  سنتزاور و يطوف بعضنا على بعض … عندها فقط سيكون للحياة طعمها الحقيقي و للأخوة معناها الأصيل  … ستجتمعين مع زوجك و مع كل من تحبين عندها و عندها فقط نحيا الحياة الأبدية في رحاب جنة : الرحمان بانيها و الرضوان خازنها و الرسول صلى الله عليه و سلم جارفيها …

 فإلى لقاء سيجمعنا جميعا تحت ظل عدالة قدسية الأحكام و الميزان …

 

إبن الساحل – سويسرا

              


 

بسم الله الرحمان الرحيم

الهادي الحاجي….. كما عرفته

بلغني نبأ وفاة الأخ العزيز الهادي الحاجي – رحمه الله – إثر حادث سيارة اليم حصل له يوم الأحد 29 ماي الفارط فأثار في نفسي ذكريات ماض بعيد حيث جمعنا العمل الإسلامي و النضال الطلابي في كلية العلوم بتونس أواخر السبعينات و كان طالبا صلبا و كثير الحيوية تجده في مسجد الكلية يقدم دروسا تربوية أو يساهم في نقاشات فكرية و سياسية كما كان يساهم في حلقات النقاش التي يتم تنظيمها من قبل الإتجاه الإسلامي أو التيارات السياسية الأخرى و كان دائم الحركة متابعا للأحداث في مختلف الأجزاء الجامعية و مؤطرا لإخوانه سواء داخل التنظيم أو خارجه كما عرفه مبيت ( رأس الطابية ) متنقلا من غرفة الى أخرى و خاصة غرف E4 و E5 حيث كان يوجه و يناقش و يخطط مع بقية إخوانه لمختلف أنشطة العمل الطلابي و كانت كل تلك التضحيات على حساب تحصيله الدراسي و العلمي حتى أنه غادر الكلية و لم يحصل على أي شهادة أو ديبلوم . كان بحق جنديا من جنود  » الاتجاه الاسلامي  » و من الذين ساهموا بقدر كبير في ترسيخ النشاط الطلابي الاسلامي ليس فقط على مستوى كلية العلوم بل على مستوى مختلف الاجزاء الجامعية . و قد تعرض الأخ العزيز رحمه الله الى عديد المضايقات و منها مداهمة البوليس لبيته الذي كان يقطنه في نهج البرتقال بباردو حيث حجزوا وثائقه الرسمية و العديد من كتبه الدراسية و الثقافية و لكن لم يثنه ذلك عن مواصلة المسيرة داخل الساحة الطلابية و على مستوى الساحة الشعبية عندما استقر في مدينة القيروان . هكذا و في ظرف اسابيع قليلة فقدنا رمزين من رموز  » الاتجاه الاسلامي  » في الجامعة و من الرواد الأوائل حيث انتقل الى رحمة الله – قبل الأخ الهادي – الأخ العزيز الهاشمي المدني الذي عرفته كلية الآداب مناضلا صادقا غيورا على دينه و مبادئه متحديا للصعاب و المحن … تلك مشيئة الله و لا راد لحكمه .      » و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت  » رحمهما الله رحمة واسعة و أسكنهما – و بقية شهداء الحركة و أعزاءها الذين فقدتهم-فسيح جناته و إنا لله  إنا إليه راجعون . ع . م طالب بكلية العلوم بتونس سابقا


الشاعر التونسي بحري العرفاوي لـ »قدس برس »:

لا أعرف « بيت الشعر » ولا طريق التلفزيون وليس همي الشهرة بل المعنى

الشاعر ليس محترف سياسة لأنها تخنق الأفق .. والمرأة أجمل قصيدة لم تكتب بعد

الشعر بحث دائم عن المعنى .. ومناهلي متعددة من القرآن الكريم إلى جون بول سارتر

تونس – خدمة قدس برس

(محمد الحمروني)

اللقاء مع الشاعر التونسي بحري العرفاوي.. مناسبة للصعود إلى الأعلى .. إنه رحلة الصعود إلى قلب رجل مثقل بهموم وطنه وأمته.. قلب كبير، وروح أكبر، بحجم جبل ريحان، حيث ولد الشاعر ذات يوم من العام 1958. ومن هناك كانت رحلته مع الكلمة.. ركب الحرف مبكرا، وامتطى صهوة القصيد صغيرا، وما زاده جموحه إلا إصرارا على اقتحام آفاقه الرحبة البكر، التي لم تعبث بطهارتها أيادي المخاتلين. لذلك تراه دائم البحث عن الأرض، التي لم تطأها من قبله قدم، وهو بذلك في مقام رحالة دائم، بحثا عن شعاع الفجر.

 

حديث النشأة والمبتدأ

ولأن لكل شيء بداية، فقد اختار مراسل « قدس برس » أن يعود الحديث مع الشاعر إلى الطفولة ومراتع الصبا. كانت نشأته « في أسرة ريفية بجبل ريحان، وكان والدي رجلا عظيما من حفظة القرآن الكريم، حفظت بين يديه، قبل دخول المدرسة أجزاء عديدة من القرآن الكريم.. كان أبي وقورا كادحا وأبيا، رصينا هادئا في جده وهزله، وكان الجيران يثقون به، ويحتكمون إليه في خصوماتهم.. كانت علاقتي به حميمية، وكان يعاملني مذ صغري على أني رجل. يحاورني، ويترك لي كامل الحرية، رغم أنني لم أكن كبير إخوتي، إذ كنت رابعهم، لكنه كان معتزا بي كثيرا ».

وعن الإطار الذي نشأ فيه يقول: « نشأت في فضاء فسيح: حقل شاسع، وطبيعة جميلة، وهدوء وأمان .. جبل ريحان يعلمك التسامي والاصطبار وبعد النظر، يعلمك معنى الحياة في حركتها وتجددها وتنوع عناصرها، في براءتها وصفائها وانسيابها، وصدقها ونقاوتها.. وكنت أرى والدي تجسيدا لجبل ريحان إذا تحرك أو تكلم ». ويقول عن دراسته « دراستي كانت في ظروف صعبة جدا، لبعد المدرسة، وعدم وجود وسائل نقل، ثم جاءت تجربة التعاضد لتربك نظام عيش الفلاحين، وتنتهي بهم إلى وضعية أتعبتنا كثيرا ».

وفي معرض رده على سؤال عن بداية رحلته مع الشعر، قال الشاعر بحري العرفاوي « من نشأ في جبل ريحان لا يمكن أن يكون إلا شاعرا، حتى وإن لم يمتلك اللغة، بما هي وعاء لفيض الشعر ». وأضاف « تدربي على كتابة الشعر بدأ مبكرا .. وكنت أجد عناء كبيرا في دفق المعنى وقلة المبنى، وكانت أهم الصعوبات مكابدة اللغة حين تعجز مفرداتك المحدودة عن احتواء فيض الشعر ودفق المعنى ».

وعن الأسماء التي تأثر بها  قال « تعجبني وتشدني بعض الأبيات أو بعض القصائد لشعراء مختلفين دون التأثر بشاعر ما. وربما هذا ما يجعل تجربتي لها ملامحها الخاصة بقطع النظر عن مدى توفقها أو فشلها. أما مناهلي فهي متعددة، فأنا كثير الإقبال على مطالعة الكتب الفكرية والفلسفية والدينية، وإذا أردت الاختصار أقول إني أجد روح الإنسان في النص القرآني، وأجد رشاقة حركته في الفلسفة، وخاصة جون بول سارتر ».

 

الشعر والالتزام والحياة

بعد استعراض ملامح البدايات مع الشاعر بشيء من الإسهاب تحول الحديث معه نحو الالتزام، وهل إن تحوله إلى الالتزام جاء في فترة محددة من تجربته الشعرية، أم إنه كان رديف البدايات؟ فقال « الشعر هو فيض الذات، النص أو القصيدة ليس أكثر من ترميز لمعنى.. وإننا إذ نكتب أو نتكلم إنما نفرغ ذواتنا في اللغة، بما هي وعاء لسيلان المعنى. فما يسمى « التزام »، ليس إلزاما للنفس بمسار معين، أو نهج أو فكر أو قيم، إنه تعبير عن ذات لها ملامحها وعواطفها ومشاغلها وذائقتها وقيمها .. الالتزام ليس تكلفا أو صناعة ».

ويقول في معرض رده على سؤال حول علاقة الشعر بالالتزام « الالتزام ليس طرفا مقابلا للشعر.. الالتزام تعبير عن ذات، وقد يكون التعبير شعرا أو نثرا أو غناء أو رسما أو خطابا أو حتى صمتا، فالالتزام يمكن أن يتجلى في شخصية سياسية أو رياضية أو دينية ».

ولأن الحديث عن الالتزام كثيرا ما يوحي بعلاقة ما مع السياسة سألت بحري العرفاوي عن علاقته بالسياسة فقال « للإجابة عن هذا السؤال لابد من تحديد ما نقصده بالسياسة، فإذا كان المقصود الانتماء الحزبي والتنافس الإيديولوجي والانتصار لجماعة دون غيرها، ففي هذا تضييق على الشعر برحابته، وفيض دلالاته، وعمقه الإنساني، ونزوعه التحرري، ووهج تمرده على السائد، واستشرافه للأرحب ».

وهو يرى « أن أسوا ما يسقط فيه الكثير من الشعراء تجنيد أنفسهم لخدمة الأنظمة السياسية، مقابل امتيازات مادية ودعائية، فأساؤوا للشعر، وأساؤوا لأنفسهم، فلا السياسيون يصدقونهم، ولا الناس كذلك .. يعرف الجميع أنهم مرتزقة، وهم أنفسهم يعرفون ذلك، فلا تراهم إلا أذلة صاغرين، وأنا أدعو إلى استفادة السياسيين من الشعراء، فإذا كانت السياسة هي فن التعامل مع الممكن، كما يقولون، فإن الإبداع هو فن الدفع نحو المستحيل كما أرى ».

وعن علاقة الشاعر بواقعه ومجتمعه وهمومه وقضاياه يقول « إن الشاعر الرسالي، ليس متعاليا على واقعه، ولا مجنحا في عالم المثل، ولكنه منغمس في تفاصيل قضايا المجتمع بوعيه وطاقته الروحانية، يكشف عن مواطن العطب، ويبشر بالإنسان السوي، وبعالم يسع آمالنا وأشواقنا، ولا يضيق بفكرة أو رغبة ».

وبسؤاله عما كتبه في قضايا مركزية للأمة كفلسطين وغيرها قال « الشاعر الرسالي ليس شاعر حزب، أو قبيلة، أو مجتمع، إنه شاعر الحياة، والإنسان، والجمال، والحب، والحرية ». وأضاف « كتبت عن فلسطين ولبنان وأفغانستان والعراق .. لا بدافع الانتماء الحضاري والديني فقط، وإنما بدافع إنساني، فالحرية لا هوية لها سوى أنها حرية ».

 

المرأة بين المحترسين والمفترسين

وعن المرأة وصورتها لدى الشعراء اليوم يقول « المرأة كغرض تقليدي من أغراض الشعر لم تتحرر صورتها لدى الكثير من الشعراء العرب من كونها « جسدا »، وإن الكثير من هؤلاء وهو يكتب ما يدعيه « شعر حب »، لا يعي أنه بصدد التعبير عن شهوة واهتياج جنسي، يظهر ذلك في اجتهادهم في تصوير تفاصيل الجسد، وما يرافق ذلك من عبارات، لا تحيل إلا « لحرب الجسد »، من قبيل « اللوعة » و »الاكتواء » و »الجراح » و »الحرقة » و »السهاد »، حتى إن السامع لهؤلاء يخيل إليه أنه في إحدى مستشفيات ضحايا حرب أهلية ».

ويقول عن الحب « هو وهج الحياة، وهو بذاته مصدر اللذة والانتشاء والسعادة، وهو لا ينبع من مخزون غرائزي، وإنما من توهج روحاني نقي وبريء، فنحن نحب المرأة بحبنا للإنسان ». ويضيف « المرأة عندي أجمل قصيدة لم يكتبها شاعر ولن يكتبها، إنها « روح المدى »، إنها طاقة « الحياة »، أما الجسد فليس أكثر من ترميز مادي، لجمال غير مادي، لا تطاله الحواس، وإنما ننفذ إليه بطاقتنا الروحانية، وهذا أعظم من أن يقدر عليه من جدبت أرواحهم، ولم تستعر فيهم إلا الطاقة الغرائزية، تؤزهم أزا، فإذا هم لا يدفقون حبا، إنما يلتعجون إشتهاء، وليس ما يزعمونه حبا إلا لهج مهتاجين ».

ويقول عن المرأة كما تبدو في قصائده إنها حاضرة بل هي ماء قصائده، « ولك، كما قال، أن تتحسس بعض ملامحها في أشعاري ومفرداتي فهي: ماء، وبرق، ومض، وروح المدى، وبسمة، وسحابة، طيف، لؤلؤة، نبع عزم، فيض روح ». ويضيف « أنا أرى أن المرأة محاصرة اليوم بين خطابين: خطاب مفترس وخطاب محترس. المحترسون يخشون على المرأة، ويحرصون على حمايتها بأساليب تقليدية، والمفترسون يخاتلونها بخطاب حداثوي ويحرضونها على التشيء، حتى تكون في متناول الملتعجين بالشهوة، والخطابان يلتقيان في نظرة لا تخرج عن كونها غرائزية ».

 

عن الوطن والأم والموسيقى

أما عن الوطن فيقول « الوطن عندي ما أحياه وما أبشّر به .. ما أحياه في تربته ومائه ونخيله وتبدلات طقسه، وأحاوره في الناس …كل الناس حبا وشفقة وتقديرا ونقدا .. وأبشّر به رحبا يتسع لكل الأشكال، وكل الألوان، منفتحا على كل منابع الحياة والجمال والإبداع الإنساني في اقتدار وعزة وشموخ ». أما الأم فيقول فيها « أجد رائحتها في تربة الوطن، وأجد طعم لبنها في كل ثمراته المباركة، وأجد برها في نور المعرفة ». ويضيف « إن العاقين لأمهاتهم أشد عقوقا للوطن ».

ولأن الحديث ذو شجون، فقد قادنا إلى علاقة الشعر بالغناء. وسألته عن رأيه في تلحين بعض قصائده، وهل كتب قصائد من أجل أن تكون مغناة  فقال « أنا لم أكتب قط قصيدة حسب الطلب، وإذا كانت مجموعات موسيقية عديدة تعاملت مع الكثير من قصائدي لحنا وأداء، فلأنها وجدتها قابلة لذلك، إضافة لمضامينها الرسالية، وأنا أرى أن عملية شحن القصيدة في الموسيقى هامة جدا، في إشاعة مضامينها، ودفق دلالاتها، إذ قد لا تكفي الكلمة لاحتواء فيض الشعر، فيقع تعزيزها بالموسيقى والأداء ».

 

عن الحالة العربية والشعر

وعن الحالة الشعرية والعربية عامة، ولماذا صارت باهتة على هذا الشكل يقول « الشعر فيض الروح، صفاء واتقادا وانسيابا، ولا يمكن أن يكون باهتا إلا في نظر الآخرين حين يثار غبار الزيف المجهز بأحدث وسائل الدعاية والضجيج، بما يحجب عنا رؤية الصفاء والجمال. الآن نشهد سيولا جارفة من أوحال « ثقافة الموت »، و »فن النفايات »، معززة بأحدث الوسائل، ورأس المال الأحمق، وقصر النظرة السياسية، حين تستعمل الثقافة والمثقفين وسائل للدعاية والإشهار، لتحقيق مكاسب آنية، دون تقدير لما يمكن أن ينجر عن ذلك من طمس المعنى، وتشويه الجمال وحيوية الإنسان. ولا يختلف واقع بلادنا عن هذا الواقع الكئيب ثقافيا. فالشاعر عندنا إما مجند في معسكرات سياسية، أو موظف في إدارة للشعر، أو مستثمر في بنك للأدب، أو مرتزق يحتلب السلطة، أو مهوس بالطاقة الليبيدية، أو موغل في النرجسية، أو محترف مناحة، أو صامت مثقل، يكلم نفسه، ولا يؤول ملامح وجهه إلا العارفون بمعاني الإنسان ».

 

لا يعرف بيت الشعر ولا باب التلفزيون

وعن علاقته بالحالة الشعرية في تونس يقول « أما بيت الشعر فلا أعرف مقره، وأما المنصف المزغني فنحتاج أناسا مثله حتى يكون للتنوع معنى … وأنا أحبه في كل حالاته. وأما عن أولاد أحمد فيقول: « شاعر مبدع رغم زلاته اللاشعرية.. أتمنى أن يتجرد من اللوثة السياسية، ليكون أكثر إنسانية وجمالية، وأعتقد أن كثيرين هم ضحايا علاقة غير سليمة بين السياسي والثقافي ».

وعن علاقته بوسائل الإعلام ودورها في إيصال صوت الشاعر إلى الناس، وعن سبب عدم ظهوره في التلفزيون والإذاعة، يقول « أعطني إعلاما حرا أعطك شعبا مستنيرا ». ويضيف « لست من الذين يتهمون السلطة بكل الأعطاب المعيقة للإبداع، ولكني أرى الإعاقة كامنة في الذوات، وفي مستويات عدة، ولأسباب مختلفة. بعض الصحف والمجلات في وطني وهي تتلقى دعما من الدولة – دولتي- أرسل إليها نصوصا وتسكت عنها، مع أنها تخصص مساحات للفراغ واللامعنى ».

« أما عن الظهور في التلفاز مثل « شعراء » آخرين كما تقول فأنا لست قلقا من هذا الأمر، ولا أرى مجرد الظهور في التلفاز إنجازا، فنحن نرى البقر الوحشي والسلاحف والزواحف والأخشاب والعلب المعدة للتسويق، تخصص لها مساحات هامة من الزمن في التلفزة، فلا تستطيع أن تزعم بأنها أصبحت شخصيات تاريخية، أو ذات وجاهة وشعبية! ستقول إن التلفزة تسهم في الشهرة؟ ولكن الوجه الآخر للشهرة هو التشهير، فبعض من تقدمهم التلفزة للناس تكشف عن خوائهم وسذاجتهم وسخفهم، وكان أستر لهم أن يعرفوا أحجامهم، فلا يخرجون على الناس! ».

ويضيف قائلا « لا ينكر أحد دور وسائل الإعلام في التعريف « بالأفراد والجماعات »، ولكن بأي وجه تقدمهم، وبأي « معنى » تقبل بهم .. أنا معافى من عقدة الشهرة، ومتعفف عن كل « الموائد »، ولست مستعجلا على أي مكسب، وواثق أن للتاريخ ذاكرة أنقى وأصفى ».

 

(المصدر: وكالة قدس برس الصادرة بتاريخ 18 جوان 2005)


 

وزير: العاهل المغربي يخفف القيود على الصحافة

 

الرباط (رويترز) – قال وزير الاتصال المغربي نبيل بنعبدالله ان الصحفيين لن يسجنوا بعد الان إذا ما انتقدوا عاهل المغرب بموجب قانون تحرير مقترح سيخفف أيضا القيود على شبكات التلفزيون والاذاعة الاجنبية. وتعرض المغرب لانتقادات من الغرب وجماعات لحقوق الانسان وخاصة منظمة العفو الدولية بسبب سجن صحفيين أو منعهم من ممارسة المهنة بعد انتقاد الاسرة المالكة أو الكتابة عن موضوعات تعتبر من المحظورات. وتكبح السلطات وسائل الاعلام بصرامة ويقيد قانون الصحافة الحالي حرية التعبير. وقال بنعبدالله لرويترز في مقابلة مساء يوم الخميس إن السلطات لا ينبغي أن تضع أي أحد في السجن لكن لا بد في نفس الوقت من تطبيق القانون واحترامه. وأضاف أن القانون الجديد سيفرض غرامات باهظة على المخالفات مثلما هو الحال في دول أخرى. وقال إن أكثر ما يخشاه رئيس تحرير في الولايات المتحدة أو بريطانيا هو حين تبلغه سكرتيرته أن محاميا على التليفون. وتأمل الحكومة تنفيذ القانون هذا العام. وتعهد الملك محمد السادس بزيادة الديمقراطية منذ تولى العرش عام 1999 بعد وفاة والده الحاكم المطلق. وأشاد الرئيس الامريكي جورج بوش بالمغرب لاجرائه اصلاحات سياسية واقتصادية. لكن نقادا يقولون إن الجمود أصاب تحرير وسائل الاعلام وسط القلق من أن يهدد السلالة العلوية التي تحكم البلاد منذ حوالي خمسة قرون. ويبلغ تعداد المغرب 30 مليون نسمة ويصل توزيع الصحافة المطبوعة إلى ما دون 300 ألف نسخة. وجاء تعهد بنعبدالله وهو أيضا الناطق باسم الحكومة بعد أيام فقط من توجيه السلطات اتهاما إلى عضو كبير من حزب اسلامي محظور ورئيس تحرير بسبب مهاجمة النظام الملكي في مقال صحفي. وفي أبريل نيسان الماضي صدر حكم ضد علي المرابط وهو منتقد بارز للملك بمنعه لمدة عشر سنوات من العمل بالصحافة بسبب مقال عن اقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه. وسجن في 2003 بسبب اهانة الملك محمد لكن صدر عفو عنه في وقت لاحق. واعترف بنعبدالله بأن الانفتاح في مجال الاعلام بطيء لانه يحتاج لتغيير في العقليات داخل المؤسسة وفي المجتمع نفسه. وقال إن المغرب يمر بفترة مهمة جدا من التحول الديمقراطي. وأضاف أن البلاد لا يمكنها أن تمضي أسرع من اللازم. وستظهر أكبر اثار التحرر على التلفزيون الذي يعتبر تأثيره على الرأي العام أكبر كثيرا من الصحافة المطبوعة التي تعاني من ضعف المبيعات. وكما هو الحال في الجزائر المجاورة وفي ليبيا لا توجد شبكات خاصة محلية وتسود المخاوف من أن مثل هذه القنوات يمكن أن تتحدى الوضع الراهن. ويشاهد أغلب المغاربة القنوات الفضائية العربية والاوروبية. وتجري الحكومة محادثات مع ثلاث شبكات لبيع تراخيص. ويتوقع بنعبدالله ان تبدأ مديسات وهي مجموعة مغربية تدير شبكة راديو متوسطية التشغيل العام القادم. وأضاف أن هناك اهتماما أيضا من مستثمرين ايطاليين وسعوديين.   من سهيل كرم وبول دي بندرن   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 17 جوان 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء) 


المعارضة المصرية « تكنس السيدة » على النظام

القاهرة- محمد جمال عرفة- إسلام أون لاين.نت/ 13-6-2005

 تشتهر في بعض أحياء القاهرة الشعبية القديمة خصوصا حي السيدة زينب (جنوب القاهرة) تعبيرات بسيطة يعبر بها المظلومون أحيانا عن رفضهم للظلم عن طريق الاستنجاد بأولياء الله الصالحين من آل البيت النبوي الشريف، من قبيل قول البعض: إنه سوف « يكنس عليهم (من ظلموه) السيدة »، كتعبير عن التعلق بأصحاب هذه المقامات الدينية والشكوى لله عبرهم من المظالم.

ويشتهر معها بنفس الدرجة لجوء البعض -خصوصا السيدات- إلى هذه الأضرحة (الحسين، السيدة زينب، السيدة نفيسة) لتقديم « قربات » أو « نذور » في صورة شموع أو أطعمة أو رسائل مكتوبة تتضمن شكوى طالب المساعدة، وتوضع على شرفات هذه المقابر داخل المساجد؛ للتقرب إلى الله والدعاء بتلبية الحاجة (الزواج، رزق السيدات بالنسل… وغيرهما).

وبعد تجمعات « الشارع لنا »، و »رابطة الأمهات المصريات »، ردا على الانتهاكات والتحرشات التي وقعت ضد صحفيات وناشطات في مظاهرات يوم الاستفتاء 25 مايو الماضي دعا نشطاء مصريون على الإنترنت ليوم تجمع جديد طريف نابع من التراث والفلكلور المصري، أطلقوا عليه اسم « تعالوا نكنس عليهم السيدة »، في إشارة للتعبير الشعبي المتعلق بالتظلم من شيء ما لآل البيت النبوي، وخاصة السيدة زينب؛ حيث تنتشر مساجد آل البيت في مصر.

فقد دعا شبان غاضبون مما جرى يوم 25 مايو 2005 -على موقع جريدة « الوعي المصري » الإلكترونية التي تعنى بنشر كل ما يتعلق بأخبار المظاهرات والتجمعات- لتجمع يوم « الأربعاء » 15 يونيه 2005 من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء في ميدان السيدة زينب، وكنس ضريح أم هاشم (رئيسة الديوان) على « منتهكي أعراض النساء في أحداث القمع التي تمت يوم الاستفتاء على المادة 76 من الدستور »، مؤكدين أنه « في أوقات الشدة نسعى للمدد نتعلق بباب رئيسة الديوان وندعو على الظالم ». ورئيسة الديوان كناية عن مركز الصدارة الذي تتمتع به السيدة زينب بين آل البيت النبوي الشريف.

وقالوا في دعوتهم التي نشرتها الإثنين 13-6-2005 صحيفة « المصري اليوم » المستقلة أيضا: إن مطالبنا لا تزال قائمة، وهي: « إقالة وزير الداخلية، ومحاكمة مدير أمن القاهرة ولواءات وضباط الشرطة المتواطئين مع منتهكي الأعراض، وبلطجية ضرب المتظاهرين بتنسيق بين الداخلية المصرية والحزب الحاكم.. لأننا لو صمتنا فسيصبح استخدام العنف مع كل المصريين وهتك أعراضهم أسلوبا ثابتا في تعامل السلطات مع تحركات التغيير، ومع بسطاء الناس المهتمين فقط بقوت يومهم ».

وتميزت الدعوة للتجمع بروح شعبية وأسلوب جديد على المعارضة؛ حيث قال البيان الذي جرى توزيعه على نطاق واسع في عدة مواقع على الإنترنت ومجموعات البريد الإلكتروني: « في أوقات الشدة نسعى للمدد، نتعلق بباب رئيسة الديوان وندعو على الظالم: كشفت راسي واتجهت يا أم العواجز يا بنت بنت النبي شاكي ليكي همي في يوم أربع حزين في يوم أربع يتيم 16 ربيع تان.. ولادك انداسوا.. بناتك اتلمسوا في قاهرة مولاي.. حنقيد لكم شمعة يا سعدي من دمعة، ترجع لنا رابعة تطلق صراخ الشعب، أول طريقي صعب ارجع في يوم أربع أكنس عليكوا الباب يا ست يا طاهرة دول ظالمين، يعود ليهم في عينهم وعافيتهم، يا رب قادر يا كريم ».

وأضافوا: تعالوا نستلهم تراثنا، ونحتفل بذكرى مصطفى النحاس (زعيم وطني رئيس وزراء مصري في الحقبة الملكية)؛ استمرارا لتحركات المصريين كل يوم أربعاء، تعالوا نكنس عليهم السيدة، تعالوا نقيد الشموع.

« كنس بس.. أم حلقة ذكر؟ »

الطريف أن الدعوة لكنس السيدة على منتهكي أعراض الصحفيات والناشطات يوم 25 مايو والتظاهر في ميدان السيدة زينب، والتي أكد موقع « الوعي المصري » أن « الحملة الشعبية من أجل التغيير » و »حزب الغد » تبنياها حظيت بجدل وسخرية من جانب بعض النشطاء الآخرين، وتساؤلات حول هدفها في تعقيبات الشباب عليها على منتديات الإنترنت.

فأحد الشباب كتب يقول: « كنت عايز أسأل: الموضوع كنس بس… ولا حيبقى فيه حلقة ذكر؟ »، وآخر كتب يسأل عن سر وضع علم مصر القديم (الملكي) الأخضر بنجومه البيضاء الثلاثة على الدعوة، وليس علم مصر الحديث (الأحمر والأسود والأبيض)، وبرر ثالث وضع هذا العلم لدعوة كنس السيدة بأنه « يشبه علم الطرق الصوفية في الموالد المصرية »، فيما دعا فتى أو فتاة أخرى لم تذكر اسمهاب – باللغة الإنجليزية – لتجمع احتجاجي آخر يوم 19 يونيه 2005 أمام إحدى الكنائس مثل كنيسة العذراء بالزيتون بعدما تمت الدعوة لتجمع مسجد السيدة زينب في إطار الوحدة الوطنية بين مسلمي ومسيحيي مصر، خصوصا أن وزيرة الخارجية الأمريكية رايس ستزور مصر يوم 20 يونيه الجاري.

وكتب آخر يصف هذه الدعوة لكنس السيدة بأنها « هبل كامل »، فيما رد آخرون -قالوا إنهم من أنصار الحزب الوطني الحاكم- يدافعون عن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي ضد اتهامات معارضيه بسخرية مماثلة من الداعين لكنس السيدة على الحكومة، قائلين: « رقيتك واسترقيتك يا حبيب.. من عين اللي شافوك ونضروك ولا صلوش على سيدنا محمد »!، وختم البعض الآخر بمطالبة أصحاب هذه الدعوات بعدم التوسل والتقرب إلى الله عن طريق أي مخلوق ولو كان آل البيت؛ لأن الله وحده هو الذي يجب أن يلجأ إليه المخلوق، معتبرا أن هذا التصرف (الاستعانة بأولياء الله) سيجلب « العقاب الإلهي ».

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 15 جوان 2005)


مصر.. احتجاج « المقشات » في السيدة زينب

 القاهرة- حمدي الحسيني- إسلام أون لاين.نت/ 15-6-2005 

رفع « المقشات » (المكانس) كان أحدث مشهد من مشاهد الاحتجاج السلمي المتوالية على سياسات النظام المصري، الذي جرت وقائعه مساء الأربعاء 15-6-2005 في ميدان السيدة زينب في قلب القاهرة. ويأتي هذا الاحتجاج ردا على الانتهاكات والتحرشات التي وقعت ضد صحفيات وناشطات في مظاهرات يوم الاستفتاء 25 مايو 2005.

وتجمع أكثر من 300 شاب وشابة مصرية في الميدان الذي يحتضن مسجد السيدة زينب، حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة لدعوة أطلقها نشطاء معارضون على الإنترنت « لكنس السيدة على النظام »، في إشارة للتعبير الشعبي المصري الدارج الذي يعني التظلم من شيء ما لآل البيت النبوي، وخاصة السيدة زينب.

وتجسيدا لهذا التعبير رفع عدد من المتظاهرين « المقشات » التي تحولت إلى شعار لهذه التظاهرة الشبابية التي تركزت شعاراتها على رفض توريث السلطة المحتمل من الرئيس حسني مبارك لنجله جمال، وعلى التنديد برموز نظام الحكم في مصر.

وبالرغم من غياب قيادة ومؤسسي حركة « كفاية « وقادة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى عن التظاهرة؛ باستثناء أيمن نور رئيس حزب الغد بصحبة بعض أعضاء مجلس الشعب، فقد كان الحضور النسائي طاغيا في المظاهرة التي استمرت أكثر من 60 دقيقة، وسط وجود أمني مكثف.

وبدأت التظاهرة كما انتهت من دون أي مصادمات أو احتكاكات مع الأمن الذي انتشر بكثافة في الميدان، بينما نظم أنصار الحزب الوطني في دائرة السيدة زينب مظاهرة صغيرة في الجهة المقابلة لمقام ومسجد السيدة زينب الذي احتمي به منظمو تظاهرة المقشات الذين قالوا: إنهم ينتمون لحركة « شباب من أجل التغيير ».

وكان لافتا في شعارات تظاهرة « المقشات » أنها صعدت من الهجوم على رموز الحكم المصري بدءا من الرئيس مبارك وانتهاء بنجله جمال، مرورا بكمال الشاذلي أحد أبرز قيادات الحزب الوطني والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان) والنائب عن دائرة حي السيدة زينب.

إغراق باللافتات

وقام أنصار سرور بإغراق ميدان السيدة بلافتات من القماش تحمل صوره وصور الرئيس مبارك، متضمنة عبارات مبايعة للرئيس لتولي فترة رئاسية خامسة وتأييدا لترشيحه في انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر 2005.

وحرص المشاركون في تظاهرة « المقشات » على كتابة شعاراتهم على صندوق أزرق يمثل رمزا لمقام السيدة زينب كان من أهمها: « ادعوا على البلطجية »، « مدد يا ست (السيدة زينب) ضد الطغاة »، « يا ست يا طاهرة.. زهقنا من القهرة ».

كما ردد المشاركون شعارات معادية لنظام الحكم منها « يا قضاة.. يا قضاة.. خلصونا من الطغاة »، مش عايزين تعديل دستور.. عايزينك ترحل وتغور »، « عاوز تسمع كلمة حق.. بنقولك يا مبارك.. لأ ».

وفي الجهة المقابلة وقف عدد محدود من أنصار الحزب الوطني رافعين صورا للرئيس مبارك مكتوبا عليها عبارة « نعم مبارك » كما رددوا شعارات مؤيدة للرئيس منها « بالروح بالدم هنجيب كفاية الأرض ».

كما كان بعض المشاركين في المظاهرة يوقف السيارات ويوزع عليهم صورا للرئيس مبارك، إلا أن قيادات الأمن قامت بتفريقهم، بهدف إقناع « متظاهري المقشات » بالتوقف وإنهاء التظاهرة.

طرائف

والطريف أن حوارا جرى بين إحدى خادمات مقام السيدة زينب المؤيدة للرئيس مبارك، وسيدة من المعارضات حيث حاولت الأولى إقناع الثانية بأن مبارك هو الذي سينتصر وبررت تأيدها له بأنه « شبع بينما القادم سينهب الشعب ويزيده فقرا »، وكان رد الثانية « أن التغيير والديمقراطية لن تسمح بالفساد » فأشاحت الأولى بوجهها غير مقتنعة بهذا الرأي.

وكان مشهد الشاب الذي رفع « مقشة » ووسطها صورة أحد رموز الحكم في مصر ومكتوب تحتها عبارة « كشف حساب »، بينما انتشرت بين الفتيات عملية تبادل المقشات طوال التظاهرة.

وانتهت التظاهرة بأن ردد المشاركون « بلادي.. بلادي لك حبي وفؤادي.. مصر يا أم البلاد لسه فيك اضطهاد.. في السياسة والاقتصاد، يا بلادي عايزة ثورة، ضد الظلم تكون قايمة ».

وكان هؤلاء النشطون المصريون قد دعوا في بيانات على الإنترنت للتجمع أمام مقام السيدة زينب تقليدا لأعراف شعبية مصرية تنبع من التراث والفلكلور، للاحتجاج ضد السلطات، تحت شعار أطلقوا عليه اسم « تعالوا نكنس عليهم السيدة »، في إشارة للتعبير الشعبي المتعلق باللجوء إلى آل البيت النبوي، وخاصة السيدة زينب؛ لرفع الظلم، والدعاء معنويا على الظالم اعتقادا بأن الأولياء الصالحين يقفون دائما بجانب المظلوم حيث تنتشر مساجد آل البيت في مصر.

شارك في التظاهرة أعضاء من حركات عدة منها « الشارع لنا »، و »رابطة الأمهات المصريات »، وشباب من أجل التغيير.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 16 جوان 2005)


رايس تقول ان الانتخابات في مصر خطوة غير كافية

 

واشنطن (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ان خطة مصر لاجراء انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكثر من مرشح غير كافية وان هناك « حاجة الى عمل المزيد » لتعزيز الديمقراطية في هذا البلد الحليف للولايات المتحدة.

 

وتعكس تعليقات رايس التي تأتي قبيل توجهها في وقت لاحق من يوم الجمعة في رحلة تستمر أسبوعا تزور خلالها مصر ودولا أخرى في الشرق الاوسط واوروبا موقفا أمريكيا أكثر شدة بعض الشيء تجاه التغييرات الديمقراطية التي اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك.

 

وتتعرض خطة مصر لاجراء انتخابات رئاسية يسمح فيها لمرشحي الاحزاب بالمنافسة لانتقادات من محللين مصريين وأجانب يعتقدون انها تجعل من الصعب مشاركة مرشحين مستقلين كما أنها لن تخفف قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على السلطة.

 

وشعر كثيرون في المعارضة المصرية بغضب عندما أشادت سيدة أمريكا الاولى لورا بوش بخطط مبارك ووصفتها بأنها « جريئة وحكيمة » وعبروا عن اعتقادتهم بأن الولايات المتحدة تُهديء من دعوتها الى الاصلاح الديمقراطي في العالم العربي.

 

وقالت رايس في أول مؤتمر صحفي رسمي موسع منذ تولت منصبها في يناير كانون الثاني « هذه خطوة أولى مهمة يتخذونها. هل هي كافية.. اعتقادي …لا . بل هناك حاجة الى عمل المزيد. »

 

واضافت رايس قائلة « الاتجاه العام هنا هو التطور الايجابي… ونحن سنشجعهم على أن يحدثوا هذا التطور وأن يتخذوا هذه الخطوة وأن يدفعوها الى أبعد مدى في مقدورهم.. ومع مواصلة الاصلاح فان مصر سيكون لديها في نهاية الامر انتخابات تكون المنافسة فيها مفتوحة تماما. »

 

وقالت رايس انها ستلقي خطبة عن السياسة أثناء زيارتها القاهرة في إطار رحلتها التي تزور خلالها ايضا اسرائيل والضفة الغربية والاردن ومصر والسعودية وبلجيكا وبريطانيا.

 

وفي خطاب تنصيبه في العشرين من يناير قال الرئيس الامريكي جورج بوش انه سيجعل من دعم الحرية والديمقراطية حجز زاوية لسياسته لكنه يتعرض لاتهامات بالنفاق في واشنطن لمعاملته اللينة مع حلفاء مثل مصر والسعودية وانتقاده الشديد لخصوم مثل ايران.

 

ويعتقد دبلوماسيون ومحللون ان الموقف الامريكي من التغيير السياسي في مصر تحول لصالح اولئك الذين ينادون بتوخي الحرص لابقاء الاسلاميين بعيدا عن السلطة الى أن يوضحوا أو يعدلوا سياساتهم.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 17 جوان 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

التقدم للوراء على طريق شهوة الحريم

 

                        بقلم : برهان بسيّس *  طالعت باستغراب شديد مقالة على صفحات تونسنيوز نقلا عن صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 8جوان 2005 للدكتور أحمد القديدي تحت عنوان : الفرنسيون يمارسون تعدد الزوجات وهم لا يعلمون !! أورد فيها صاحبها مجموعة من الأفكار التأويليّة لما سمّاه بواقع التحولات الاجتماعية والثقافية في الغرب التي تؤكد في رأيه صواب التراث الاسلامي التأسيسي في مادة تصوّر الأحوال الشخصية والبناء الأسري  وعبقرية التأويل السلفي لهذا المبحث القائم على التبرير التقليدي لظواهر تعدّد الزوجات والزواج العرفي و العصمة وحق الطاعة الذي يملكه الزوج على زوجته الصالحة تماما كزوجة الراحل ميتران السيدة دانيال التي أرخت لزوجها جناح الطاعة والتفهّم بعد أن علمت بزواجه الثاني ولم تشأ أن تمنع زوجها من سعادة اختارها واستأنس بها على حدّ تعبير السيد القديدي . والحقيقة فان مبعث استغرابي يتوزع على أسباب عدة منها أني كنت أظن وأنا أقرأ تلك المقالة أنني في حضرة أحد شيوخ السلفيّة ممن يروّجون لأفكار ماضوية بائدة في سياق ترديد ذات الأطروحة المزعجة حول تفوّقنا الحضاري الشامل وسبقنا الاستراتيجي في مادة الفضيلة الذي جعل الغرب وطن الرذيلة دائم السعي لاستنساخ نجاحاتنا الحضارية الباهرة وآخرها في رأي السيد القديدي انجازنا الخارق في مجال الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية في جانب خصوصي هو تعدد الزوجات وملكية الأيمان والزواج العرفي والعصمة الذكوريّة ( لم أفهم سر هذا الاختزال ) ولكن المفاجأة الغريبة أن صاحب المقالة تونسي من الجيل الذي التصقت سيرته بعهد الزعيم الحبيب بورقيبة وما يعنيه هذا العهد وهذا الاسم من مكاسب تحديثية رائدة تحققت للمرأة والأسرة في توقيت متقدّم لم يكن لأي زعامة عربية جرأة تعيينه زمنا لاطلاق ورشة الاصلاح والتحديث الاجتماعي بما جعل هذه الاصلاحات جزءا أساسيا من هوية التونسيين لا يكاد يختلف على الفخار بها أحد فكيف بمسؤول بورقيبي سابق مثل الدكتور القديدي نجده فجأة وقد تقدمت به التجربة في الزمن مدافعا من جديد عن تعدد الزوجات لا بل الزواج العرفي والطلاق العرفي ولم لا التسرّي بالجواري وتملّك الايماء والعبيد من سوق النخاسة .  أما الادهى والاْمر فهو الاسترسال في تغليف هذه الحماسة بوعظ مقلوب يبرّر لفكر الحريم والتسرّي  استشهادا بالغرب وتحديدا بفرنسا قلعة العلمانية الغربية التي وجدها الدكتور القديدي بقدرة نور سرمدي مبهر على طريق العود الطهوري نحو صواب نظرتنا المشيعة لتعدد الزوجات والزواج العرفي والغاء تعقيدات الطلاق بشكل تأكد عبره الدكتور من قدرة المجتمع الفرنسي على ملاءمة تشريعاته وعاداته مع التغيرات التي تطرأ على العالم وتغير المفاهيم السائدة …(هكذا  ). مبعث الاستغراب يزداد رسوخا بقراءة المرجع التأويلي الطريف الذي اعتمده السيد القديدي في تأكيد التحاق فرنسا بصف المؤمنين بعبقرية تأسيسنا الثقافي والاجتماعي فالاحصاءات تؤكد لديه انهيار مؤسسة الزواج التقليدي لفائدة علاقات ارتباط جديدة قائمة على المعاشرة الحرة وهذا في رأيه  (ياللحكمة ) تأكيد على صحة اشاعتنا للزواج العرفي وسلامة تبنينا لزواج المسيار .بل أن القوانين الفرنسية جاءت هذا العام ( والعهدة على السيد القديدي ) لتيسّر اجراءات الطلاق فجعلته أقرب لمفهوم الطلاق في الفقه الاسلامي (هكذا ) أما آخر قطرات الخير المبارك فهو الوقوف على شهامة موقف السيدة دانيال ميتران التي واجهت خيانة زوجها الراحل بطاعة واستكانة ولا مبالاة بشكل أكبره البرلماني التونسي السابق وصنفه ضمن المواقف الشهمة التي تذكر بالسلوك المثالي للزوجة الصالحة عكس سلوك الأمريكان الملاعين الذين شهّروا بسلطانهم المتعثر في تلابيب شبق مندفع حمله الى الوقوف أمام تحقيق قضائي فضائحي لم يستر ما أمر الله بستره .  وأخيرا ينتهي الجامعي التونسي الى الدعوة الى عدم التعامل مع اصلاحات التحديث كمكاسب لا يمكن مراجعتها بل بالعكس فدعوته ملحة لمثل هذه المراجعة  خدمة كما يقول لحرية الانسان وكرامة المرأة وتوازن المجتمع . شخصيا في مستوى هذه الخاتمة المعبّرة لم أفهم المقاصد ولا الفضاءات المستهدفة بمثل هكذا دعوة  لأن من يسمعها يظن أن المشكلة الأساسية التي يواجهها واقع الاسرة والأحوال الشخصية في عالمنا العربي والاسلامي هي الافراط في منح المراة العربية حقوقها القانونية كاملة في الكرامة وتأكيد الذات وتطوير الشخصية كما نادى بذلك مفكرو النهضة العربية من الأفغاني الى قاسم أمين ومن خيرالدين التونسي الى الطاهر الحداد وبالتالي فان حصيلة هذا التحديث لم تكن سوى الانخرام في توازناتنا الاجتماعية والحضارية بشكل يدعو الى المراجعة واعادة النظر في حين أن واقع الأمر الذي غاب للأسف عن السيد القديدي في ذروة انتشاءه بنتائج التقارير الاحصائية الفرنسية وتأويلاتها التي لا توجد الا في خياله الطموح هو أن نموذج أسرة الزواج العرفي وتعدّد الزوجات والطلاق العرفي وعالم الحريم والتسرّي هو نواة مجتمع الهزيمة الحالي الذي يجثم بثقله المأساوي فوق صدر الانسان العربي  المضروب بلعنة التخلف الاقتصادي والقعود الانتاجي والاستبداد السياسي وفشل التحرير والتنوير والحرية أما حداثة الغرب التي دفعته الى صدارة نموذج التقدم الانساني فلم تكن أبدا ذات صلة بنماذج الاستثناء الأخلاقي التي قد تعلو وتيرتها لكن لا يمكن أن تتحول (يا للمفارقة)  الى نماذج للاحتذاء والاعجاب بل ومثالا نستخرج منه القوانين ونطوّر التشريعات مرجعنا في ذلك خيانة ميتران لزوجته وقبولها الشهم بذلك أو شيوع ظاهرة تعدد العشيقات والارتباط الحر ليستخرج منها مسلم عاقل تأكيدا على حكمة تعدد الزوجات والزواج العرفي .  أما الأخطر والأمرّ هو أن تكون خاتمة السيد القديدي موجهة الى بلده تونس لأني لا أعتقد أن بلدا عربيا أو اسلاميا يفوق تونس ريادة في مجال تحديث واقع الاحوال الشخصية حينها أطمئنه أن أمر الاجماع في بلده لم يعد يلتفت الى دعوات النكوص الماضوي وأن الالتفات موجه الى عكس جهة المراجعة التي يدعواليها بل الى جهة مزيد تعميق التحدبث والتنوير والاصلاح .


 

الإسلام السياسي: العلاقة الملغومة بالغرب

عادل الحامدي لم يحدث في تاريخ كوكبنا الصغير أن عرف هذا الكم المرعب من ولد بني آدم مجتمعين أحياء علي ظهره، كما لم يحدث قط أن امتلك الإنسان القدرة المطلقة علي إفناء أهل الأرض جملة لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. ولأن العالم تحول بحق إلي مدينة كبيرة يهتز هلعا من في شماله لمجرد ظهور إنفلونزا الطيور في جنوبه فإن الحديث عن الإسلام السياسي وعلاقته بالغرب ليس فضولا ولا رغبة في تحبير جزء من صفحات جريدة القدس العربي . كثيرا ما أصاب بالقرف وأستشيط غضبا عندما أسمع أو أقرأ لمفكرين ما زالوا يتحدثون عن الغرب بمواصفات القرن التاسع عشر والقرن الثامن عشر لا لأن الأرض كلها تحولت إلي غرب: قيما وسلوكا بل لأنه لم يعد يتكلم عن الغرب المتحضر إلا الساسة الذين يؤمنون أن الحضارة غربية أو لا تكون، وأن لا وجود للآخر إلا أن يكون راكعا أو ساجدا. والذين يرفضون هذا الوضع المزري هم الإسلاميون اليوم وقد مر علي دربهم الشيوعيون من قبل واليسار بصفة أشمل. فالغرب وهو غرب يواجه هذا المارد الذي يرفض أو يدفع دفعا إلي رفض اللعبة السياسية. اللعبة أصبحت مكلفة والمواجهة الساخنة كلفت الجميع فواتير غالية يشهد الواقع العراقي الآسن والمثال التركي الساطع أن الحوار مع هذا المارد ممكن وأن أغلب الإسلاميين يميلون إلي الصلح مع واقعهم والتعامل معه كما هو لا كما يحلمون، ويعتقدون أن هذا هو المخرج من عنق الإرهاب. كما أن اللاعب الدولي الأول عدل دقات ساعته المتنمرة علي وتيرة الحلفاء والأصدقاء وليس علي أماني الأناجيل والزبر. الإسلاميون في تركيا نموذج التعاون المثمر في مجال مكافحة الإرهاب والتمكين للوسطية والاعتدال، ومن بشاراتها عودة الجيش إلي ثكناته بشرف وفق عملية ترويض ذكية اشتركت فيها مصالح المؤسستين العسكرية والسياسية في تركيا مع مستجدات الوضعين الإقليمي والدولي. وقد عززت تركيا ذلك بتجربة ديمقراطية ناجحة صعد من خلالها التيار الإسلامي المعتدل إلي رأس السلطة في أعرق بلد شرق أوسطي وإسلامي في القطع مع الإسلام وتعاليمه باتجاه العلمانية، وبالرغم من ذلك فقد خاض التجربة الديمقراطية بنجاح منقطع النظير. خلال السنوات القليلة التي صعد فيها الإسلاميون ـ المغضوب عليهم دوليا سابقا ـ إلي الحكم اجتاز الاقتصاد التركي أحلك فتراته واستعادت العملة التركية عافيتها بل إن مستوي الضمان الاجتماعي بدأ حسب بعض التقديرات يطمح إلي أن يكون في مستوي الدول الأوروبية التي يحلم الأتراك إلي أن يكونوا جزءا من أهلها منذ عهود طويلة. وفي عهد حزب العــــــدالة والتنمية أيضا تراجعت الهزات الاجتماعية التي كان الأكراد يحدثونها بين الفينة والأخري احتجاجا علي تهميش متعمد سلكته الحكومات التركية المتعاقبة حيال مطالبهم في الحرية والتمتع بحقوقهم المشروعة. وبدهاء فيه من الحكمة السياسية الكثير استطاع قادة حزب العدالة والتنمية في تركيا استثمار العوامل الاستراتيجية من أجل بناء علاقة احترام متبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية بحيث لم تقدر معارضة قادة تركيا لاستخدام القوات الأمريكية لأراضيها في الحرب علي العراق والتي اعتبرها البعض طعنا في جدارة وفعالية القيادة الأمريكيــــــة للنظام الدولي ، أقول: لم يقدر هذا الاختلاف في نسف العلاقات بين أنقرة وواشنطن، واســـــتطاع الاسلامي المعتدل رجب طيب أردوغان أن يطوع العلاقة الممـــــتازة ـ كما ظهر ذلك في زيارته الأخيرة للولايات المتحـــــدة الأمريكية ـ مع قادة البيت الأبيض وحلفائهم لصـــالح الشعب التركي والتوازن الدولي دون أن يكون ذلك علي حساب المصالح القومية لتركيا ولا علي حساب إسلامها. وهذا علي خلاف تجربة العراق التي انزلقت إلي عنف وعنف مضاد مرشح لأن يعيد صياغة تجربة الصراع الطائفي اللبناني أو الحرب الأهلية في الصومال لكن علي شاكلة أكثر عنفا ومرارة علي الرغم من العلاقات الإيجابية أو الصامتة إذا جاز التعبير بين الغرب عموما والولايات المتحدة الأمريكية منه علي وجه الخصوص بالتيار الإسلامي في شقه الشيعي علي الأقل. والحقيقة أن الشعوب وخصوصا الغربية منها ليست مع هذه المواجهات الدموية التي كثيرا ما تستعملها الحكومات لصرف أنظار شعوبها عن المشكلات الحقيقية وتلهيها عن المخاطر التي تهدد مصالح هذه الشعوب التي أصبحت تخشي ضياع رفاهها وازدهارها بل وارتهان حرياتها، فقد عبر ما يربو علي المليونين من المناهضين لشن الحرب علي العراق في شوارع عاصمة الضباب لندن كما أسقط الأسبان بكل شجاعة وأنفة الحكومة التي وافقت علي هذه الحرب. وقد كشف الواقع الأليم أن حس هذه الشعوب الرافضة للظلم مهما كانت المسوغات هو أصدق قيلا من تقارير المخابرات، فلم تجن الولايات المتحدة خيرا من هذه الحرب كما أن الحياة في العراق لا تزال جحيما ولم نسمع قط عن شعب يمكن أن يسعد بدون الأمن والخبز والحرية، وهذه المطالب دونها الأهوال في عراق اليوم علي الرغم من الجهود المضنية والتضحيات المكلفة التي بذلتها دول التحالف. وإذا كنا نثمن الانفتاح الأمريكي المحسوب علي الطرف الإسلامي المتأصل في المنطقة والذي دارت فعالياته علي أرض المغرب الأقصي وبالتحديد في عاصمة المرابطين مراكش قبل أسابيع، وتحاشت وسائل الإعلام ذكر تفاصيل عنه، إلا أننا نعتقد أن الحوار مع نخبة محدودة من الإسلاميين هو خطوة مهمة ولا ريب في ذلك، إلا أن الأهم هو أن يكون هذا الحوار صريحا وعلنيا وواضح المعالم ويجب أن لا يستثني طرفا من الإسلاميين كي يتسني نزع فتيل الإرهاب والإرهاب المضاد ويحتكم الجميع إلي السياسة لا إلي المدفع. إن الولايات المتحدة الأمريكية أهدرت فرصا لا تعوض بعد انتهاك أراضيها وقد تعاطف معها يومئذ العدو والصديق، إلا أن ردها علي العنف كان أبعد ما يكون عن حكمة القوي الواثق من نفسه، وهي مدعوة قبل غيرها إلي مراجعة سياساتها بكل جدية خصوصا في ما يتعلق بالملف الإسلامي الخطير والملغم، حيث تخلط أحيانا بين الإسلام وملف الإسلاميين فأضرت بنفسها وبالآخرين.

إعلامي من تونس يقيم في بريطانيا
 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 18 جوان 2005)


لماذا ينبغي علي أمريكا أن تحاور الإسلاميين؟

 

أسامة أبو ارشيد (*)

 

من الواضح جدا أن الإدارة الأمريكية تعيش حالة من المخاض والتردد، بل وحتي الارتباك بين أركانها فيما يتعلق بقضية الحوار مع الإسلاميين في العالمين العربي والإسلامي. مرد هذه الحالة من البلبلة التي تتبدي من خلال التصريحات المتباينة من قبل رموز الإدارة والمحسوبين عليها، فضلا عن الإشارات المتناقضة التي تصدرها هذه الإدارة كمؤسسة حكم، عائدة ربما إلي ذلك الصراع ما بين العقائدي والمصلحي في نسق بناء مقاربة أمريكية إستراتيجية في المنطقة.

 

فمن الناحية العقائدية يبدو أن هذه الإدارة ليست متحمسة أبدا لفتح أي حوار مع جماعات إسلامية، وهي التي تعتبرها الرحم الذي حمل تيارات العنف، والحاضن الرئيس لها، حتي وإن لم تتورط هذه الجماعات نفسها في عمليات عنفية، وأعلنت رغبتها في الحوار والتزام قواعد اللعبة الديمقراطية والاحتكام إلي صناديق الاقتراع. من ناحية أخري فإن كثيرا من المخططين والإيديولوجيين الأمريكيين يعتبرون التيارات الإسلامية نقيضا مصلحيا وإيديولوجيا للولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة (تحديدا النفط وإسرائيل) ونفوذها فيها. والإسلاميون حسب هذه المقاربة، يشكلون عنصر ممانعة لانهيار المنطقة أمام العملاق الأمريكي، كما أنهم ـ أي الإسلاميون ـ يتمتعون بعمق ورصيد شعبي واسع، علي عكس معظم الأنظمة القائمة حاليا، الأمر الذي يمكنهم في حال وصولهم إلي الحكم من إعادة صياغة قواعد اللعبة في المنطقة، بما في ذلك إعادة تفعيل عناصر القوة لدي الأمة خصوصا في قضيتي النفط والتفكك والترهل والعجز الذاتي في مواجهة الدولة العبرية.

 

هذا من زاوية التفكير العقائدية والعقائديين. أما من زاوية التفكير البرغماتية، فيبدو أن ثمة اتفاقا علي المقدمات مع أصحاب النزعة العقائدية في التعاطي مع المسألة، لكن الخلاف يتمحور في النتائج والخلاصات. فالبرغماتيون أو العمليون داخل هذه الإدارة، أو من المحسوبين عليها، حتي داخل بعض أوساط معاقل المحافظين الجدد كما في حالة بعض النافذين في معهد الأميركان إنتربرايز ، أو من المفكرين والسياسيين الأمريكيين البعيدين اليوم عن الحكم، يتفقون علي أن الجماعات الإسلامية عنصر غير مرغوب فيه أمريكيا في معادلة المنطقة، لكن ثمة فارق في عالم السياسية ما بين ما لا ترغب فيه وما أنت مضطر إلي القبول به. ف

 

التيارات الإسلامية اليوم تشكل الثقل الحقيقي الشعبي في المنطقة، وعقود من الاضطهاد والقمع والتنكيل من قبل الأنظمة المرعية أمريكيا، لم تسفر إلا عن مزيد من التمكين لهذه التيارات شعبيا، فضلا عن أن وعي هذه التيارات بذاتها وحجمها في طور تبلور متسارع، وثقتها بنفسها تزداد يوما بعد يوم، وصناديق الاقتراع رغم كل التزوير والتلاعب تظهر ما لهم من حجم كبير وثقل شعبي واضح. أبعد من ذلك فإن هذه الأنظمة التي كانت في الأمس بمثابة العصا الغليظة في يد الولايات المتحدة لزجر الإسلاميين أثبتت إفلاسها، ولم تزد حالة الركود السياسي والقمع الفكري والاقتصادي وغياب التنمية وضياع السيادة والكرامة، إلا إلي مزيد من الحنق والغضب الشعبي علي هذه الأنظمة، ومن ورائها أمريكا، وتحول سوط البطش الذي سلطته هذه الأنظمة علي الإسلاميين في الأمس إلي سوط بطش يهدد مكانتها، ونفوذ الولايات المتحدة في المنطقة من ورائها.

 

 ببساطة فإن الولايات المتحدة وظفت في الغالب طلبة كسالي ومحدودي الأفق لإدارة أهم مصالحها في العالم. أبعد من ذلك، فالسياسة الأمريكية الخارجية تجاه العالم الإسلامي منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 أثبتت فشلا مجلجلا، فعشرات الملايين التي أنفقت لتحسين صورة الولايات المتحدة في العالم الإسلامي ولإقناع الشعوب الإسلامية بأن حربها إنما هي حرب علي الإرهاب لا علي الإسلام أتت بنتيجة صفر كبير، خصوصا وأن هذه الشعوب ليست عمياء أو معوقة عقليا وفكريا، وهي تري الاستهتار الأمريكي بمشاعر مليار ونصف المليار مسلم. وتعلمت الولايات المتحدة الدرس بطريقة قاسية، وهو أن أمثال سعد الدين إبراهيم، وأحمد الجلبي، وفريد الغادري… الخ لا يشكلون أي ثقل شعبي في المنطقة ولا يحظون فيها بمصداقية، وبأنهم بوابة العبور الخاطئة إلي عقول أبنائها. فكان هذا التحول المتردد و المرتبك الذي نراه اليوم نحو الإسلاميين.

 

ولعل أولي بوادر هذا التحرك المتردد تتمثل في تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندليزا رايس أواخر شهر آذار/مارس الماضي، خلال مقابلتها المطولة مع محرري وصحفيي واشنطن بوست ، عندما أعلنت أنها تفضل وصول الإسلاميين إلي الحكم في مصر ـ رغم عدم رغبتها في ذلك ـ علي بقاء الوضع السياسي علي ما هو عليه هناك. مباشرة بعد هذه التصريحات بدأنا نسمع عن محاولات أمريكية حثيثة لفتح قنوات حوار مع الإسلاميين، وخصوصا مع جماعة الإخوان المسلمين، كما حدث في مصر والأردن.

 

ولكن يبدو أن الإسلاميين أخذوا علي حين غرة بحجم التسارع الأمريكي غير المسبوق في هذا السياق، ووجدنا أن ردود أفعالهم خضعت في جانب منها للارتجالية بل والتناقض أيضا. ففي حين اشترط إخوان مصر للحوار مع الأمريكيين حضور ممثلين عن الخارجية المصرية، وأن يتم الحوار من خلالها، كان إخوان الأردن يرفضون الحوار مع أي مسؤول أمريكي في ظل احتلال الولايات المتحدة للعراق، في حين بادر إخوان تونس النهضة وعلي لسان زعيمها الشيخ راشد الغنوشي إلي الترحيب بالحوار مع أمريكا، مشيرا إلي أنه من الأفضل أن تسمع أمريكا منا عن أنفسنا، بدل أن تسمع عنا من قبل الأنظمة.

 

لكن هذا الموقف الأمريكي الجديد بقي في دائرة التردد و الارتباك . حيث خف حجم الحماس الأمريكي للحوار مع الإسلاميين بعد مخاوف أثارتها بعض الأنظمة العربية، ولعل زيارة رئيس الوزراء المصري، أحمد نظيف لواشنطن، واجتماعه مع الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الشهر الماضي تندرج ضمن واحدة من سياقاتها في هذا الإطار. حيث لم يضغط بوش بشكل علني وواضح علي النظام المصري لتقديم المزيد من التنازلات لحساب الديمقراطية في مصر، واكتفي منه بالخطوة الشكلية التي اتخذها من خلال تعديل المادة الدستورية 76. بل إن بوش الذي أدان اعتقال أيمن نور، زعيم حزب الغد المعارض، والذي لا يمثل وزنا شعبيا حقيقيا في مصر، لم يدن اعتقال المئات من أبناء جماعة الإخوان المسلمين وعدد من قادتهم، من ذوي الوزن الشعبي الحقيقي، من قبل قوات الأمن المصرية، رغم أنهم نزلوا في مسيرات سلمية تطالب بمزيد من الشفافية والديمقراطية والحريات في مصر، وهو ما يفترض أنها ذات المطالب الأمريكية.

 

ولم تقف الإدارة الأمريكية في تراجعها عند هذا الحد، بل وجدناها تضغط علي السلطة الفلسطينية، ورئيسها أبو مازن، لعدم إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها كما كان مقررا في تموز/يوليو القادم، وذلك خوفا من فوز حركة حماس فيها. والأغرب أن الدعوة الأولي في هذا الصدد من قبل الإدارة الأمريكية جاءت علي لسان وزيرة الخارجية كوندليزا رايس. إلا أن التردد و الارتباك يعودان مرة أخري ليطبعا الموقف الأمريكي، حيث تناقلت وسائل الإعلام خبرا مطلع هذا الشهر بأن بريطانيا نصحت الولايات المتحدة بالحوار مع حركة حماس، والتي ظهر من خلال الانتخابات البلدية الثقل الكبير الذي تتمتع به في الشارع الفلسطيني، وهي النصيحة التي لم تشر ذات وسائل الإعلام إلي رفضها من قبل الولايات المتحدة.

 

أقدم بكل هذه السطور وذلك بعد اطلاعي علي تلك الخلاصات التي قدمتها لجنة من الخبراء في السياسة الخارجية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن الحزب الديمقراطي، والعضو الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي السابق وفين ويبر. وقد نصحت هذه الخلاصات والاستنتاجات الإدارة الأمريكية بالتفريق ما بين التيارات الإسلامية المعتدلة، والتي ترفض العنف كوسيلة، وتلتزم الدستور، وتعلن احترامها للعبة الديمقراطية، وما بين تلك التيارات العنفية. كما نصحت الإدارة أيضا بالحوار مع هذه التيارات واستبعاد ذلك الافتراض الشائع أمريكا بأن ثمة تناقضا ما بين الإسلام والديمقراطية.

 

هذه الخلاصات التي قدمت يوم الخميس (9 ـ 6 ـ 2005)، وذلك بعد دراسة معمقة نسبيا، تحت عنوان في سبيل دعم الديمقراطية العربية: لماذا؟ وكيف؟ تمت بطلب وتكليف من واحد من أشهر مراكز الدراسات الأمريكية، والحديث هنا يتم عن مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك. هذه التوصيات والخلاصات أعادت الموقف الأمريكي مرة أخري إلي المربع الأول، مربع التردد و الارتباك.

 

ولكن التردد و الارتباك لن يكون مخرجا أمريكيا إلي ما لا نهاية. فمصالح أمريكا في المنطقة حقيقة واقعة، ونفوذ التيارات الإسلامية وحجمها في المنطقة حقيقة واقعية أيضا. ولابد يوما من أن تصل الأمور إلي نقطة الحسم، فإما أن تكون احتكاكا عنيفا، ليس فيه رابح وخاسر، وإما أن يكون حوارا وبحثا عن مخارج ترضي الطرفين. إن المنطقة العربية، وتحديدا الشرق الوسط، يعيش حالة من المخاض العسير علي الاستشراف. إن الاحتقان في المنطقة قد بلغ مداه، ولا يستبعد أبدا حدوث هزات عنيفة في المنطقة ككل تزلزل استقرار المنطقة، وتتهاوي بها كراسي مرتبطة بالمصالح الأمريكية. إن الانفجار في المنطقة قد يأتي من حيث لا ولم يحتسب أحد، وبشكل لا يمكن لأحد التنبؤ بنتائجه.

 

لقد تفجرت الساحة الفلسطينية عام 1996 عندما بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو بحفر نفق تحت الأقصي، ولكنها لم تدم إلا لأسابيع معدودة، في حين جاءت انتفاضة الأقصي لتستمر سنوات جراء تدنيس رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون للأقصي. ولو كانت الأمور تحسم منطقيا لكانت انتفاضة النفق هي الأجدر بهذا الزخم وهذه المدة، لكونها الأخطر علي الأقصي الشريف ومستقبله، ولكن هذا دليل علي أنه لا أحد يملك التنبؤ بلحظة الانفجار وبلوغ الغضب والاحتقان مداه.

 

إن انفجار المنطقة لن يكون كانتفاضة الفلسطينيين، حيث أنها ستكون علي مستوي أكبر وأخطر وأعنف، وإن مصالح أمريكا ستكون أول ما يتعرض للتهديد في المنطقة، ولا حل لأمريكا وأمامها إلا بالتحاور مع أصحاب النفوذ الحقيقي في الشارع، وهم الإسلاميون والاتفاق معهم علي صيغة لضمان مصالح الطرفين، أمريكا، وشعوب المنطقة. وأظن أن الإسلاميين يمتلكون من الحس البرغماتي ما يؤهلهم لإدارة حوار علي هذا المستوي، فهم لن يستفيدوا من كسر كل البيض في السلة، ولعل في تجربة الإسلاميين الشيعة في العراق، والحزب الإسلامي (السني)، المحسوب علي الإخوان المسلمين، ورغم كل الملاحظات والاعتراضات عليها، ما يظهر أن هذه التيارات تعرف لعبة حدود الممكن، وهو نفس ما أظهرته حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين من خلال قبولهما بالتهدئة المشروطة. ولكن لكي يتم ذلك، فإن أمريكا أيضا مطالبة بالتنازل عن عليائها في التعامل مع الإسلاميين، وأن تكف عن تقديم نفسها كما لو أنها هي نتاج شعوب تلك المنطقة والمعبرة عن أبنائها لا الإسلاميون.

 

إذن قضية الحوار ليست فقط مصلحة للإسلاميين، بقدر ما هي مصلحة لأمريكا أيضا، فالإسلاميون بحاجة لالتقاط الأنفاس في هذه المرحلة، وأمريكا بحاجة إلي تلمس مواقع قدميها في المنطقة. كما أنه ليست أمريكا وحدها هي المتوترة من تنامي شعبية تيارات العنف التي تلتحف الإسلام وتلبس لبوسه، فالحركات الإسلامية الأساسية في المنطقة، وتحديدا الإخوان المسلمون، قلقون هم أيضا من هذه الظاهرة، حيث أنها تدفع باتجاه تيار الصدام والمعادلة الصفرية بغض النظر عن الإمكانيات والنتائج. وللأسف فإن أي حل لن يكون إلا مرحليا، فما دام العدل لا زال غائبا عن المنطقة وفي سياسات أمريكا الخارجية، وخصوصا في الخضوع الأمريكي للابتزازات الإسرائيلية، فإن الاحتكاك، ولا أقول الصدام، وإن كنت لا أستبعده، سيكون المصير وتحصيل حاصل في المنطقة ما بين الإسلاميين وأمريكا.

 

ولكن بإمكان الطرفين علي الأقل تأجيله أو التقليل من حديته، وذلك عبر اتفاق إطار يلبي الحدود الدنيا من مصالح الطرفين. وإن بقيت أمريكا في مربع ترددها و ارتباكها ، فقد تستيقظ غدا علي انفجار في المنطقة ككل يهدد إمدادات النفط، أو علي الأقل علي نظام إسلامي في أحد الدول العربية الرئيسية في المنطقة، يستبعد أن يكون مرنا في تعامله مع أمريكا ومصالحها. إذن الحل الوحيد يكمن في الحوار وفهم الآخر وتقريب وجهات النظر والبحث عن صيغة تضمن مصالح الطرفين، ولو حتي مؤقتا.

 

(*) كاتب ومحلل سياسي مقيم في واشنطن

almeezannews@aol.com

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 جوان 2005)

 

 

التصحر الديمغرافي

عبد اللطيف الفراتي (*)

 

في ربيع سنة 1966 ألقى الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة خطابا كان له رنين غريب في الآذان, وبقدر ما أثار من معالم الدهشة أثار شيئا من الاستنكار والاستغراب.

 

فقد ركز ذلك الخطاب على موضوع جديد على الأسماع يتمثل في تأثير التزايد السريع للنسل على مستويات التنمية, ونسق التحسن أو قلة التحسن في مستوى المعيشة ونسبة النمو في دخل الفرد.

 

وكان بورقيبة بهذا الخطاب سباقا في مجال التنظيم العائلي وتحديد النسل على مستوى العالم العربي والأفريقي.

 

سياسة غير محسوبة

 

وفي وقت كانت فيه الجزائر والمغرب ومصر وسوريا والعراق تتبع سياسات سكانية تعتمد زيادة النسل وتقوم على أن كل فم يأكل تقابله ذراعان تشتغلان, دشن الرئيس التونسي السابق سياسة التنظيم العائلي.

 

وجاءت هذه السياسة رديفا لتوجهاته بشأن تحرير المرأة ومساواتها بالرجل وتقنين الطلاق ومنع تعدد الزوجات وغيرها من السياسات التي أظهرته عالميا في صورة الرجل التقدمي في عالم عربي وأفريقي متسم بالرجعية وضعف المبادرة الاجتماعية.

 

وقد أعطت هذه السياسات السكانية أكلها خاصة في ظل تطور الرعاية الصحية التي نزلت بمستويات الوفيات إلى أدنى حدودها سواء بالنسبة للأطفال أو الرضع أو بالنسبة للكبار إلى الحد الذي بلغ فيه مؤمل الحياة عند الولادة أكثر من 73 سنة بعد أن كان في سنة 1956 لا يتجاوز 46 سنة.

 

وبينما كان عدد سكان تونس وسوريا متساويا في منتصف الستينيات، بلغ عدد السكان التونسيين هذا العام أقل من 10 ملايين في حين تجاوز السوريون 17 مليونا.

 

ووفقا لمقارنة إحصائية فإن عدد السكان المقيمين في تونس قد مر من 4.5 ملايين عام 1966 إلى 9.910 ملايين عام 2004 حسب التعداد الدوري للسكان, مما يبرز نجاح السياسة التي دشنها الرئيس التونسي السابق قبل حوالي 40 سنة, وهي سياسة مكنت من رفع مستوى الدخل الفردي في البلاد على قلة إمكانياتها بصورة أكبر من المسجل في أي بلد عربي آخر باستثناء الدول البترولية الخليجية.

 

غير أن هذه السياسة السكانية على إيجابياتها وصلت لغايتها وبدأت تعطي نتائج سلبية لم يقع التفطن إليها بعد أو على الأقل البدء بمعالجتها.

 

فكل عملة لها وجه وقفا, والسياسة السكانية المعتمدة في تونس منذ 40 سنة بدأت تظهر لها نواح سلبية لا ينبغي إغفالها وينبغي المبادرة بإصلاحها, وهو ما لا يبدو مطروحا من قبل السلطات العامة.

 

التصحر السكاني

 

وبعد أن كان التزايد السكاني تحديا كبيرا قائما أمام السلطة والبلاد, ها هو التناقص السكاني يهدد بما أسماه ديمغرافيون غير رسميين « تصحرا سكانيا » من حيث التهديد بتقلص عدد السكان وإقفار جهات بكاملها, كما يهدد بما يسميه الديمغرافيون أيضا بـ »التهرم » السكاني أو »التشيخ » السكاني من حيث تقلص أفواج الأجيال الجديدة وتضخم أعداد كبار السن مقابل التناقص المتواصل لصغار السن مما يهدد التوازن الديمغرافي للبلاد بل ويهدد أيضا التوازنات المالية في ظل تضخم عدد كبار السن الذين يغادرون مجالات العمل ويتناولون مرتبات تقاعدية تثقل أكثر فأكثر كاهل الصناديق الاجتماعية للتأمينات.

 

في الفترة بين 1994 تاريخ التعداد قبل الأخير و2004 تاريخ آخر تعداد إحصائي كانت النسبة المتوسطة للتزايد السكاني في حدود 1.2% سنويا, وذلك بعد أن كانت في مستوى 2.35% كمعدل سنوي في العقد 1984/1994.

 

غير أن تلك النسبة المتوسطة تخفي اختلالا آخر فقد كانت أكبر في بداية الحقبة الأخيرة من القرن العشرين مما كانت عليه سنة 2004 حيث استقر التزايد السكاني في حدود 1.08% سنويا وهي نسبة لا تفوق إلا بقليل النسب المعروفة في بلدان مثل إيطاليا وتشيكيا والدول الإسكندينافية حيث لا تفوق نسبة النمو السكاني 0.9% مما يعني أن العدد الإجمالي للسكان هو بصدد التناقص.

 

وإذا أضفنا إلى هذا الرقم المفزع رقما آخر يسميه الديمغرافيون نسبة الخصوبة لدى المرأة (أي عدد الأولاد الذين ترزق بهم كمعدل في حياتها) وهو 1.9% فإننا ندرك أن البلاد التونسية مهددة بالوصول سريعا إلى مستوى الاستقرار السكاني قبل أن تبلغ سريعا بعد عقد ونصف أي في ظرف 15 سنة مستوى الانحدار السكاني أي مستوى يتناقص فيه عدد السكان بين سنة وأخرى.

 

ولعل أكبر دليل على ذلك أن نسبة الخصوبة عند المرأة التونسية حاليا هي بالضبط نفس النسبة الموجودة في فرنسا وأكثر بقليل من النسبة الحالية في إيطاليا, وهي دول تشكو من التقلص الديمغرافي وصولا إلى عدم تعويض السكان الراحلين.

 

وبينما كانت نسبة السكان الأقل من 15 سنة تساوي 34% من مجموع المقيمين في البلد في عام 1975 انحدرت النسبة إلى 26%، وكان الانحدار أكبر بين من هم بين سن الولادة والتاسعة من العمر.

 

والنتيجة أن المدارس الابتدائية أقفرت واضطرت السلطة لإغلاق العشرات منها, وهي ظاهرة أخذت تلمس التعليم الإعدادي في انتظار أن تصل بقوة لرواد التعليم الثانوي في حدود 2009 أو 2010.

 

وفي المقابل فإن نسبة السكان الذين يتجاوز سنهم 60 عاما قد مرت من 5% من مجموع المقيمين في البلاد عام 1975 إلى 9.3% سنة 2004.

 

وفي دراسة استشرافية تولت القيام بها مصالح وزارة التخطيط التونسية في سنة 2001 برزت أرقام اعتبرت مشجعة من حيث نسب النمو السكاني المتراجعة وفقا للسياسات الدافعة للتقليص الديمغرافي.

 

غير أن نتائج تعداد 2004 أظهرت أن نتائج تحديد النسل كانت أعمق مما كان متوقعا, وأن عدد السكان الذي كان يتوقع أن يفوق بقليل 10 ملايين بعد 2004 قد أصابه « التعب » ولم يتجاوز 9.910 ملايين.

 

وبالتالي ينبغي انتظار سنة أو سنتين لتجاوز عتبة عشرة الملايين مع تركيبة سكانية لا تبعث على الارتياح البتة وهي مصابة بالاختلالات نفسها التي نجدها في البلدان المتقدمة من حيث تقلص فئة الشباب والأطفال وتضخم فئة الشيوخ والهرمين.

 

وخلال سنوات قليلة مقبلة سيصل عدد الطلبة في التعليم العالي إلى أقصاه بحوالي 500 ألف طالب عام 2010, وسيبلغ الضغط على سوق العمل الأوج مما يهدد بتفاقم البطالة.

 

آثار التهرم

 

ولكن أمام انحدار بدا واضحا في الفئات الصغرى التي تقل عن 15 سنة سريعا ما سنرى المرض نفسه أو مرض التقلص السكاني يصيب فئة طلبة التعليم العالي, مع ما يستتبع ذلك من احتمالات تراجع نسب البطالة بل والوصول إلى حالة من العجز عن الاستجابة لمتطلبات سوق العمل بما يؤدي إلى أحد احتمالين.

 

إما اختناق في مؤسسة التشغيل ونقص في اليد العاملة في إطار الكوادر العليا أو المتوسطة أو في اليد العاملة المؤهلة, وهو ما لا يعتبر صحيا بالنسبة لأداة الإنتاج.

 

وإما الاضطرار لتوريد يد عاملة ضرورية لتدوير عجلة الإنتاج بما يتبع ذلك من مشاكل إدماج, وحسن قبول من جهة السكان المواطنين الذين سيجابهون ابتداء من 2020 هذه الحالة بكل تعقيداتها المشاهدة اليوم سواء في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أو في دول الخليج العربي.

 

على أن ذلك ليس الخطر الوحيد الداهم والأهم الذي سيواجه تونس في آفاق 2020/2030 عندما يبلغ عدد السكان أقل من 12.5 مليون في عام 1929 (حسب الفرضية الدنيا للدراسة الاستشرافية), وهي دراسة ستجري عملية تحيينها على اعتبار أنها لم تعد منذ الآن مسايرة للواقع, بحيث تجري التوقعات الحالية على أساس أن العدد سيكون أقل من ذلك, وهو وضع غير ملائم من الناحية الإستراتيجية.

 

وإذا كانت أوروبا بالخصوص قد قام التصحر السكاني فيها باعتباره ظاهرة عامة ومنتشرة في كل الأصقاع, فإن الأمر ليس كذلك في المجال الجغرافي المحيط بتونس, فنسب التزايد السكاني تبقى عالية جدا سواء في مصر أو ليبيا أو الجزائر أو المغرب, وحدث ولا حرج عن الجارات الأفريقية الصحراوية, وإن كانت لا تجمعها حدود مشتركة مع تونس.

 

ولما كانت الطبيعة لا تقبل بالفراغ, فإن انخفاض عدد السكان, مع الارتفاع التدريجي في مستوى الدخل والمعيشة بتونس أكثر مما هو لدى الجارات العربيات أو الأفريقيات, فإن البلاد التونسية ستكون نقطة استقطاب لهجرة مقننة أو سرية لا يمكن لأي كان أن يقف أمامها خاصة في غياب حاجز بحري.

 

لذلك فقد ارتفعت أصوات عديدة بين المثقفين والديمغرافيين والإستراتيجيين وحتى كبار الكوادر في الوظيفة العمومية وفي السلطة للمناداة بتطوير السياسات السكانية وفق الواقع الجديد الذي فرضه نجاح منقطع النظير لسياسات تحديد النسل فاق التوقعات وتجاوز الأهداف المقررة بكثير, وألحق البلاد التونسية بأوروبا والبلدان الأكثر تطورا في العالم, في وقت لم تنضج فيه البلاد ولا جيرانها لتقبل مثل هذه لأحوال والتفاعل معها والاستفادة منها إن كانت لها فائدة.

 

ويعتقد الإستراتيجيون بالذات أن هذه التطورات التي جنت منها البلاد التونسية فوائد كثيرة في وقت من الأوقات تمثلت خاصة في قسمة الكعكة على عدد أقل من الأفراد بحكم التحكم في التزايد السكاني, مما رفع مستوى معاش الفرد بنسق أسرع مما هو في كل البلدان المجاورة, باتت تهدد البلاد إستراتيجيا بأخطر العواقب.

 

نقطة اللاعودة

 

غير أنه ينبغي القول أن اعتماد سياسات تحديد النسل والتحكم في التطور الديمغرافي بدت وفقا لتجربة البلدان المتقدمة أسهل بكثير من العودة والاندفاع على طريق سياسات تشجيع زيادة النسل, على أساس أن الأسرة المتضررة وظروف الحياة والتعود على ثقافة المرأة العاملة وقلة الخدمات الاجتماعية للعناية بالرضع والأطفال كلها تعقد إلى حدود كبيرة احتمالات الاقتناع بزيادة عدد المواليد في الأسرة الواحدة.

 

وقد بات أقصى ما يقبل به الأزواج من أطفال لا يفوق اثنين بل ويكتفون في حالات كثيرة بطفل واحد وهو أمر لم ينتشر في المدن فقط بل حتى في الأرياف, وفي زمن شهد تأخر سن الزواج بسبب طول فترة الدراسة لدى الفتيات والفتيان كما شهد أيضا تفضيل حياة العزوبة بالنسبة للشبان والبنات.

 

وقد جاءت الأرقام مفزعة إذ إن 98% من البنات بين 15 و19 سنة غير متزوجات سنة 2004 مقابل 93% سنة 1984, كما أن 83% من الفتيات بين 20 و24 سنة غير متزوجات عام 2004 مقابل 59% سنة 1984 في حين أن 53% من الفتيات غير متزوجات في سن ما بين 25و29 سنة 2004 مقابل 24% عام 1984.

 

كما إن 28% من البنات غير متزوجات في سن ما بين 30و34 سنة في العام 2004 مقابل أقل من 10% سنة 1984, أما بين 35 و49 سنة وهي السن الأعلى للإنجاب حسبما هو متعارف عليه فإن نسبة العازبات تبلغ 31% سنة 2004 مقابل 7.5% سنة 1984.

 

وهذا يعني أن 35 إلى 40% من النساء في سن الإنجاب غير متزوجات بينما الزواج هو المؤسسة الوحيدة أو تكاد للإنجاب في تونس كما هي الحال في بقية العالم العربي والإسلامي بعكس ما نجده في أوروبا.

 

ويزداد من عام لآخر عدد الفتيات اللائي يؤخرن زواجهن لاستكمال الدراسة حتى يفوتهن قطار الزواج, أو يفضلن الاهتمام بالترقيات المهنية على أن يعرقلن ذلك بزوج أو أطفال مما يؤثر على نسبة الخصوبة في مستوى البلاد وينزل بمعدل عدد الأطفال للسيدات.

 

وهذه أصبحت تقاليد يصعب اليوم تغييرها في مجتمع تجاوز فيه عدد رائدات التعليم العالي عدد رواده, وبات اهتمام المرأة بمستقبلها الوظيفي يسبق كل أمر آخر.

 

(*) كاتب تونسي

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 6 جوان 2005)

 

 

أسئلة تخلفت عنها الأجوبة

 

Tout d’abord, j’avoue que je ne connais ni Monsieur Abidi ni Monsieur Ghannouchi ni Annahda ni toutes les personnes citées. Je trouve que les 30 points soulevés par Monsieurs Abidi méritent notre attention. L’article est intitulé «questions non suivies de réponses ». Tout de suite, je dis que je n’ai pas de problèmes avec les points soulevés mais j’ai un problème avec l’appélation «questions » et un autre avec la remarque : «non suivies de réponses». Pour ne pas être long, laissez moi m’arrêter sur deux échantillons (questions selon Monsieur Abidi)

 

Prenons le cas du point 23 :

 

23 / هل تنوون التصالح مع الدكتور الهاشمي، وإذا كان الجواب لا ، فاسمح لي أن أنقل لكم، أن رأي العديد من المنتمين للنهضة ومن مواقع مختلفة يقولون أن الحركة تسعى إلى المصالحة مع النظام، الذي دمرها في حين ترفض المصالحة مع أبنائها؟

؟؟؟

 

1. أسئلة: S’agit-il d’une question ? Je ne crois pas. En effet, la personne, qui doit répondre, n’a pas de choix entre «oui» et «non». On veut le «oui ». On peut être l’appeler «question policière» ou «question à la façon du ministère de l’intérieur» mais pas question tout court. Une question pour arracher le «oui». Une question du type «Répond Monsieur, vas y vite … mais si tu réponds non (وإذا كان الجواب لا), voila ce qui t’attend … ». Loin d’être neutre, le journaliste veut entre les réponses qu’il veut. Il ne veut pas des réponses contraires, et il se peut que ce sont ceux-là qu’il appelle «كل مرة نجد إجابة ضبابية تتعلل بضيق الوقت». Interrogatoire à la tunisienne ou à la russe est une meilleure description de ces «questions » d’après moi.

 

2. تخلفت عنها الأجوبة: Est-ce que la réponse n’a pas suivi ? Si je lis «هل تنوون التصالح مع الدكتور الهاشمي، وإذا كان الجواب لا», je trouve une question suivie d’une réponse. La particularité est que celui qui fait le rôle du journaliste pose la question et répond lui-même. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi il s’étonne que l’interviewé ne répond pas (وبطول المدة، حصلت لنا قناعة بلغت حد اليقين بأن رئيس النهضة لن يرد على الحوار،). Mais est-ce qu’il a besoin de répondre si le journaliste le fait à sa place ! 

 

De ces deux points, il résulte que le titre n’a pas de sens «أسئلة تخلفت عنها الأجوبة».

 

Prenons la “question” qui suit, 24 :

 

 

24 / الشيخ راشد الغنوشي المعارضات العربية تطالب الأنظمة بالتغيير  والتداول على الحكم، وتنتقد بشدّة استمرارية الأنظمة في احتكار كرسي الرئاسة والتفرّد بالرأي، في حين أنها في داخلها ترفض التداول والتجدد، وفسح المجال أمام التنوع الداخلي، أليست هذه مفارقة وتناقض بين الكلام والأفعال؟

؟؟؟

 

TunisNews, elle-même, a reporté plusieurs textes dont la personne interviewée est l’auteur et où il dit qu’il est un dirigeant parmi dix qui ont succédé à la tête de son mouvement. Encore pire, cette question lui a été posée auparavant et il a répondu qu’il n’est qu’un parmi dix alors la majorité des gens n’ont retenu que son nom. Le journaliste a certainement lu ces déclarations. Je ne vois pas pourquoi il repose cette question alors qu’il prétend chercher des réponses à des questions qui intéressent beaucoup de gens et auxquelles il n y avait pas eu de réponses. S’il veut éclairer les gens intéressés, il n’a qu’à leur indiquer les textes mentionnés ci-haut. Il suffit de faire une petite recherche dans les archives de TunisNews. Il est clair que le journaliste (ou la personne qui fait ce rôle), qui est sensé être neutre, cherche à se défouler à tort et à raison par un rafale d’attaques.

 

Enfin, lorsqu’on lit l’introduction qui illustre l’objectif des questions posées, à savoir apporter des éléments de réponse à la préoccupation de beaucoup de gens qui s’est manifestée à travers les salons de discussion électroniques et TunisNews, on ne voit pas la place des sept questions suivante (ceux-là sont des vraies questions : pas d’attaques) : les 3 premières et les 4 dernières soit de 1 à 3 et de 27 à 30. Il est clair que les “questions” ciblées sont au milieu, au cœur de l’interrogatoire, de 4 à 26. Est-ce que le début et la fin présentent du camouflage aux questions policières ciblées sous forme d’attaques de la part d’un journaliste “neutre” qui veut éclairer le public et qui est préoccupé par la réconciliation ?

 

Abderrahman ben Abdallah

 

 

De la misère des journalistes au Maghreb

par Hamid Skif

 

De l’Egypte à la Mauritanie, il ne se passe pas un jour sans qu´un journaliste ne soit inquiété pour ses écrits. L’affaire la plus récente restera sans conteste la kafkaïenne condamnation, par le tribunal de première instance de Rabat, à dix ans d’interdiction d’écriture du journaliste Ali Lmrabet, à l´issue d’un procès émaillé d’anomalies, qui marque la volonté des autorités de faire taire Ali Lmrabet alors qu’il attendait l’autorisation de publier un nouveau journal.

 

La plainte contre le journaliste était motivée par ses déclarations à l’hebdomadaire Al Moustakil au sujet des Sahraouis vivant dans les camps du Polisario, dans le sud-ouest de l’Algérie. Il avait déclaré que ceux-ci ne sont pas « séquestrés » , comme l’affirme le gouvernement marocain, mais des « réfugiés » , selon la terminologie de l’ONU. Qualifié de « traître » par une campagne de presse déchaînée contre lui et dans des sit-in organisés par des associations jusque-là inconnues, il fait par ailleurs l’objet de plaintes déposées dans de nombreuses villes du royaume. Dans le contexte de passion qui caractérise l’affaire du Sahara occidental au Maroc, cette situation peut mener au pire.

 

Déjà, le 21 mai 2003, Ali Lmrabet, alors rédacteur en chef de Demain Magazine et de Douman, avait été condamné à quatre ans de prison pour « outrage à la personne du roi » , « atteinte à l’intégrité territoriale » et « atteinte au régime monarchique » . Cette peine avait été ensuite réduite à trois ans avant qu’il ne bénéficie, avec d’autres journalistes, d’une grâce royale en janvier 2004.

 

Dans la république algérienne démocratique et populaire voisine, et alors que ses défenseurs espéraient sa mise en liberté conditionnelle pour raison de santé, Mohamed Benchicou, directeur de feu le quotidien Le Matin, purge deux années de prison depuis l´été 2004 et a écopé de deux autres peines : trois mois ferme dans une affaire l’opposant à un ministre et deux mois dans celle l’opposant à un homme d’affaires. Quatre anciens journalistes du Matin ont été condamnés à la même sentence.

 

Des procès contre d’autres journalistes sont en cours devant les tribunaux. Les motifs à l’origine de ces poursuites sont la diffamation, l’atteinte à corps constitués (sans qu’il existe une définition précise de ce terme) ou l’offense et l’atteinte au chef de l´Etat. -Deux journalistes du Soir d’Algérie et le caricaturiste Dilem, du quotidien Liberté, ont été condamnés le 14 juin à des peines de trois à six mois de prison pour « diffamation envers le chef de l’Etat » .-

 

La condamnation de Mohamed Benchicou à deux ans de prison avait été motivée, à l’évidence, par le fait que son journal avait mené une campagne débridée contre la réélection du président Abdelaziz Bouteflika. Mais c’est au motif qu’il avait transféré des valeurs (alors qu’il n’existe pas de délit concernant le transport de bons de caisse) qu’il a été condamné.

 

En Mauritanie, le journaliste indépendant Mohamed Lemine Ould Mahmoud a été remis en liberté après un mois d’incarcération pour avoir interrogé une jeune femme identifiée par une ONG comme une esclave en fuite. Alors que le journal mauritanien Le Calame a vu son édition du 6 avril censurée pour avoir évoqué la situation au sein de l’armée, Hannibal, l’unique chaîne de télévision privée tunisienne, vient de se voir interdite de… stade. Ses émissions sportives commençaient à concurrencer sérieusement les deux chaînes publiques.

 

La Tunisie est, par ailleurs, le seul pays du Maghreb à censurer Internet. Sur les vingt-trois sites inaccessibles à partir de son territoire, on compte dix sites d’information. Alors que Tunis s’apprête à accueillir en novembre le Sommet mondial de l’information, son régime détient avec la Libye du colonel Moammar Kadhafi le record des plus longues incarcérations de journalistes et celui où aucune liberté de presse n´est permise.

 

Ainsi, l’avocat Mohammed Abou vient d’être condamné à trois ans et demi de prison pour avoir publié sur Internet un article traitant de la torture et un autre concernant l’invitation faite au général Ariel Sharon, premier ministre israélien, à assister à ce sommet. Dans ce texte, il avait comparé les mérites respectifs des généraux Ariel Sharon et Ben Ali.

 

Avec le cas Abdullah Ali Al-Sanussi Al-Darrat, la Libye détient le record mondial de la plus longue incarcération d´un journaliste. Incarcéré depuis 1973 sans inculpation ni procès, son lieu de détention et son état de santé demeurent inconnus.

 

Dans ce pays, un libraire de Tobrouk, Abdel Razak Al-Mansouri, 52 ans, a été arrêté en janvier et transféré en secret à Tripoli pour avoir publié des articles critiquant le gouvernement sur un site basé au Royaume-Uni.

 

Les cas cités ici sont les plus emblématiques d’une situation que l’on peut qualifier de critique. L’absence de séparation des pouvoirs et l’instrumentalisation de la justice font que la démocratie dont se réclament ces régimes demeure une vue de l’esprit. Malgré des améliorations réelles, le chemin reste ardu avant que la liberté de la presse ne devienne réalité en Algérie et au Maroc, les pays les plus avancés dans ce domaine. Ainsi, l’Algérie n´est pas prête à voir naître sur son sol des chaînes de télévision et de radios privées, en raison de l’opposition du gouvernement, qui poursuit la violation de la loi opérée par ses prédécesseurs.

 

Il existe dans les pays du Maghreb des lignes rouges à ne pas franchir. On citera : la présidence ou le palais, la défense, l’armée, la corruption, les services de sécurité et la vie privée des dirigeants.

 

Tout journaliste qui s’amuserait à publier des faits et non de simples commentaires sur ces sujets risque gros. De ce fait, la liberté dont se réclament certains médias reste formelle.

 

Ceci n’enlève rien au courage des professionnels, pris en tenaille entre la censure et la prison quand ils n’ont pas été assiégés, comme ce fut le cas en Algérie, par les balles des intégristes et les crocs du pouvoir. Il y a lieu de rappeler toutefois la confusion qui règne chez certains journalistes entre leurs devoirs d’informateur de l’opinion publique et leur implication dans les jeux des clans au pouvoir ou partisans.

 

Durant la campagne présidentielle de 2004, en Algérie, une partie de la presse a abreuvé ses critiques du candidat président des calomnies et des ragots distillés par un clan du pouvoir militaire.

 

La compromission de certains journalistes avec Abdelmoumene Khalifa, auteur de la plus grande escroquerie qu’a connue l’Algérie avec la complicité de maints responsables politiques, restera également dans les mémoires.

 

Dans ces conditions, une meilleure formation et le respect de l’éthique pourraient venir à bout de la confusion des rôles.

 

Mais cela resterait insuffisant sans une solide assise juridique et économique permettant aux médias de se libérer des pesanteurs actuelles, dans un environnement si lent à se libéraliser.

 

(*) HAMID SKIF est écrivain algérien, enseignant de littérature francophone à l’université de Hambourg.

 

(Source: Le Monde du 19.06.05)


 

Opération militaire Flintlock 2005 :

Un verrou américain contre le terrorisme en Afrique

Issa NIANG

 

La plupart des frontières entre pays africains ne sont pas verrouillées. Et pour éviter qu’elles deviennent les bases arrières des terroristes ou autres bandits transfrontaliers, l’opération Flintlock initiée par les forces armées américaines est venue sécuriser les lieux.

 

En voyant l’arsenal logistique déployé par les forces armées américaines et le dispositif de sécurité mis en place à travers cette opération Flintlock 2005, on a l’impression que Ben Laden se cache derrière les falaises de Bandiagara ou quelque part dans le désert du Sahara. Tout porte à le croire avec l’exercice militaire multinational dénommé Flintlock 2005. Initié par l’armée américaine et regroupant les forces armées et de sécurité de huit pays d’Afrique du Nord et du Sahara (Algérie, Mali, Maroc, Tchad, Niger, Sénégal, Mauritanie et Tunisie),concernés par l’Initiative Plan Sahel, cette opération est en cours depuis le premier juin et prendra fin le 26 juin prochain.

 

Hier, la journée consacrée à la visite des autorités de l’exercice américano-africain, dénommé Flintlock suivie de la conférence de presse la base aérienne de Ouakam a été l’occasion pour les journalistes de saisir les grandes lignes de cet exercice de renforcement des connaissances technico-tactiques des unités légères des pays susvisés.

 

Flintlock signifie « verrouiller ». En somme c’est un exercice biennal, visant à former, aussi bien les troupes américaines que celles des pays africains participant aux techniques de lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier, mais aussi à renforcer les capacités des forces armées engagées dans les opérations de maintien de la paix.

 

A la base aérienne de Ouakam, c’est le deuxième patron des forces armées américaines basées en Europe le colonel Dale Holland qui est venu lui-même rendre visite à l’opération. Il a en charge de l’unité aérienne de l’opération Flintlock.

 

Lors de cette visite l’armada logistique a suivi. Avec l’avion de transport de l’armée américaine le C-130, c’est un véritable état-major en plein dans les airs.

 

En effet, cet appareil que nous avons visité comporte deux navigateurs et un opérateur radio. La communication à bord se fait par voie satellitaire. Il peut accueillir environ 60 personnes et transporter jusqu’à 12,5 tonnes de vivre, de véhicules ou de matériels transportables. L’antenne médicale et un poste de commandement avec du matériel ultra-sophistiqué ont été également visités.

 

Selon le commandant Holly Silkman (une dame) des forces armées américaines, cet exercice a pour objectif de promouvoir la coopération militaire des pays transfrontaliers et de permettre un plus grand échange d’informations en cas de crise. Le commandant Silkman estime que la plupart des frontières entre pays africains ne sont pas surveillées. C’est pourquoi, poursuit-elle, il est urgent de sécuriser cette partie de ces territoires avant que les terroristes les utilisent comme bases de refuge. Le directeur des relations publiques de l’armée (Dirpa) sénégalaise, le lieutenant-colonel Antoine Wardini, dira que cette opération permettra aux armées africaines de développer une synergie régionale pour un mécanisme de sécurité collective.

 

Une opération civilo-militaire avait eu lieu dans le cadre de l’exercice Flintlock le 15 juin 2005, à l’infirmerie militaire de Terme Sud Ouakam. Conjointement faites par du personnel médical militaire américano-sénégalais, ces consultations gratuites ont touché environ 600 personnes soignées gracieusement.

 

(Source : le journal sénégalais « Walfadjri », le 18 juin 2005)

lien web : http://www.walf.sn/actualites/suite.php?rub=1&id_art=20396

 

 

Eric Hazan, Chronique de la guerre civile, Paris, La fabrique, Paris, 2004, 144 p.

 

Fidèle à sa tradition, La fabrique publie un nouveau livre politiquement incorrect. La chronique d’Eric Hazan confortera ceux qui estiment que le monde est décidément pourri!

 

Publiant des ouvrages « ancrés politiquement, à gauche de la gauche, mais sans céder à aucun esprit de chapelle, sans être inféodés à aucun groupe ni parti », La fabrique est une maison d’édition iconoclaste. Michel Warschawski (un antisioniste israélien), Amira Hass (une journaliste israélienne vivant à Ramallah), Tanya Reinhart (une universitaire décrivant la méthode dont use Ariel Sharon pour « détruire la Palestine »), Ilan Pappé et Norman Finkelstein (historiens revisitant la « guerre d’indépendance » d’Israël et l’abominable « industrie de l’holocauste »), etc., y publient, depuis 1998, des ouvrages dérangeants. Qui coûtent parfois à leurs auteurs et à l’éditeur des procès retentissants.

 

Dans ce nouveau livre, il est bien sûr question de la Palestine. Mais, le fil conducteur des chroniques d’Eric Hazan (1), – qui est également le fondateur et gérant de la maison d’édition – est « la guerre civile ». Pas les guerres civiles classiques comme celles qui déchirent le Soudan, le Rwanda, la Colombie ou le Congo mais celles qui, selon Hazan, se déroulent quotidiennement sous nos yeux.

 

Pour l’auteur, la notion de « guerre civile » sert à désigner indistinctement les travaux d’aménagement de la station de métro de Barbès qui défigurent le paysage urbain parisien, le système pervers de fonctionnement du monde de l’édition (pp.17-18), la lâcheté des médias « aux ordres » (Le Monde est particulièrement visé (2)), la médecine dont le « rôle [est de se situer] du côté de la normativité et du contrôle. » (p.57), la  «dérive policière » qui sert à maintenir l’ordre « particulièrement dans les journaux, les maisons d’édition, les chaînes de télévision, les universités, dans tous les lieux où sont à l’œuvre des « contrôleurs de la pensée » » (p. 27), les « nouveaux réactionnaires » (Sollers, Finkielkraut, Glucksmann, Wiesel, Lanzmann) qui « patrouillent dans les médias comme une escouade de CRS dans une cité de banlieue » (p.24), etc.

 

Pour illustrer ses propos, Eric Hazan utilise à satiété la technique de la superposition des informations. En publiant successivement des nouvelles, a priori non reliées, l’auteur suggère un lien logique entre elles. Ainsi, dans sa chronique du 29 novembre 2002, Hazan superpose les déclarations de l’ancien ministre de l’Intérieur français, Nicolas Sarkozy – qui réaffirmait devant le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) « [la] compassion, [la] solidarité et la volonté absolue du gouvernement français de lutter contre toutes les formes de terrorisme » – et les propos du président de ce même CRIF qui affirmait, quelques mois plus tôt, que « le succès de La Pen est un message aux musulmans de se tenir tranquilles. » Sans que Hazan ne le dise explicitement, le lecteur est prié de déduire toute l’absurdité de l’annonce ministérielle faite devant un organisme qui soutient, justement, une des « formes de terrorisme » : celui d’État pratiqué par Israël contre le peuple palestinien.

 

La superposition des informations n’épargne pas la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR, parti français d’obédience trotskiste). Hazan note que son candidat aux élections présidentielles françaises de 2002, Olivier Besancenot « publie un livre intitulé Révolution, 100 mots pour changer le monde et accorde un entretien à Gala » (p.55). Sans le dire expressément, l’auteur de la Chronique note une contradiction entre la posture révolutionnaire de M. Besancenot et le fait que ce dernier accorde une entrevue à un magazine (Gala) peu connu pour ses penchants révolutionnaires !

 

Outre la superposition des informations, l’auteur use habilement des articles publiés dans la presse israélienne. Ainsi, reprend-il un texte de Haaretz, écrit par Mme Shlumit Aloni, ancienne secrétaire générale du parti travailliste israélien, dans lequel on lit que : « Nous [les Israéliens] n’avons pas de chambres à gaz ni de fours crématoires, mais il n’y a pas de seule méthode de génocide. » Cet extrait permet à Hazan de démontrer « a contrario le degré d’abjection où nous sommes tombés en France, où une telle phrase, si par inadvertance elle n’était pas censurée par la rédaction, déclencherait les pires injures sans parler des poursuites judiciaires. » (p.67) Intelligemment, Hazan distille ses opinions politiques. Le lecteur européen ou nord-américain, habitué au vocabulaire consensuel des grands médias, aurait sûrement jugé excessif que Hazan parle de « génocide ». Mais si c’est une israélienne qui le dit – de surcroît une ancienne responsable politique d’un parti qui a déjà été au pouvoir ; donc d’une israélienne non marginale -, le jugement de Hazan est replacé dans son contexte : celui da la prise de position d’un intellectuel antisioniste qui dénonce, en des termes directs, une cruelle occupation armée.

 

Malgré la justesse féroce du propos d’Hazan, nous pouvons noter certaines affirmations dont le caractère excessif peut nuire à l’opinion exprimée. Ainsi, est-il probablement exagéré de parler d’une évacuation policière de sans-papiers (aussi cruelle soit-elle) comme d’une « épuration ethnique » (p.58) ! Aussi, est-il extrêmement discutable d’affirmer, comme le fait l’auteur, que « la consigne de voter Chirac au deuxième tour de l’élection présidentielle [est] un repère historique marquant la fin de l’illusion social-démocrate en France »(p96).

Banaliser ainsi la lutte contre l’extrême droite n’est pas le meilleur moyen de militer contre le racisme !

Taïeb Moalla

ex-correspondant en Tunisie du journal Le Soir (Belgique)

 

(1) L’ouvrage contient des chroniques s’étalant du 16 juillet 2002 au 21 août 2003. 

(2) « Ce journal[Le Monde] pourrait porter en exergue : quotidien des belles âmes. Ce qui ne l’empêche pas d’être un journal de dégonflés […] [Le] toujours-aux-ordres[journal Le] Monde […] Que les dirigeants du Monde sortent de Sciences-Po, de la LCR ou de la haute finance, l’esprit de l’institution est plus fort qu’eux […] Quel contraste entre la qualité des correspondants sur place [en Palestine], Gilles Paris et Stéphanie Le Bars, et la rédaction parisienne ! » (pages 14, 21, 65 et 114).

 

Les Cahiers du Journalisme, N°14, Printemps-Été 2005

 


Whose side is the US on?

by Soumayya Ghannoushi Tuesday 14 June 2005 12:32 PM GMT

« By now, it should be clear that decades of excusing and accommodating tyranny for the sake of stability, have only led to injustice and instability and tragedy, » President George Bush said in an 8 March 2005 speech at the National Defence University in Washington.  

« For too many years – 60 to be precise – American presidents were on both sides of the aisle. By the way, democrats and republicans, were prepared to have a policy of exceptionalism in the Middle East concerning democracy. »

 

These, you might be surprised to learn, are not the words of some paranoia driven Arab conspiracy theorist, but those of Condoleezza Rice during her January 18 and 19 appearances before the Senate Foreign Relations Committee. 

 

« We were prepared to say, » Secretary of State Condoleezza Rice confessed in a rare moment of candidness, « well authoritarian regimes are there either because the Middle East, they don’t really want freedom, or we want stability or any number of reasons that we have. We have not to push the democracy agenda in the Middle East. »

 

So the offender has finally admitted responsibility for what he had long accused his victim of.

 

End of excuses

 

This should spell the end of culture-based explanations of the state of political stagnation in the Arab world, parroted by American politicians and their apologists in the academia and press.

 

If the whole world was enthusiastically endorsing democratic government, with the exception of the Islamic hemisphere, it was owing to the « Islamic mindset », which stubbornly clung to despotic rule. Muslims, we were told, vehemently refused to enter the promised land of democracy because their political culture stood at odds with the lofty ideals of liberalism and the mechanisms of democratic governance.

 

Islamic culture, these self-proclaimed experts never tired of repeating, celebrated obedience and subordination to absolute despotic rulers, due to a theology that preaches pre-destination, condemns free will and crushes the individual altogether out of existence. Islam, they did not hesitate to declare, was a religion of violence, bloodshed and terror; the veritable antithesis of civility and democracy. 

 

Now that we have it from the pinnacle of the American administration itself that the US has been the chief impediment to change in the region, I think it would be both proper and logical for their hired band of missionaries to keep abreast of developments and commit to the bin their arsenal of shallow postulates and stale stereotypes of « Islamic exceptionalism », « Islamic despotism » and the « Arab mindset ».

 

Never have the American president and scretary of state made truer statements in relation to the Middle East.

 

Western legacy

 

The Western powers have certainly been responsible for aiding and abetting political totalitarianism in the region. Indeed, how could Musaddaq’s nationalist government have collapsed without American/British intervention, and how could such thoroughly bankrupt and profoundly loathed regimes such as Iran’s Shah, Iraq’s Saddam Hussein, Algeria’s military junta, Tunisia’s Ben Ali, or Egypt’s Mubarak have survived for decades without outside support?

 

That the region is in dire need of far-reaching reform and a firm split from the despicable regimes of authoritarianism, tyranny and corruption is readily acknowledged by elites and the masses alike. It would thus be fitting if the Americans and their allies stopped singing the virtues of democracy and its reconcilability with Islam, as these are, in fact, no longer disputed within the Arab political mainstream.

 

The truth is that when it comes to the subject of democracy, what preoccupies Arab public opinion is that it is not ushered to the region aboard tanks and gunboats.

 

It is not « widening » its efforts in the propagation of freedom and democracy in the « greater » Middle East that the people of the region demand of the US; it is ceasing its murderous policy of supporting tyranny and tyrants, then leaving the stage for them to do the rest.

 

Justification

 

What further concerns them is that the quest for democratic change not be used as a pretext for greater military, economic and political interference and a convenient instrument for extorting greater concessions and imposing an Israeli agenda on the region, as was recently made plain in the insane frenzy of foreign intervention in the Lebanon/Syria case.

 

Thanks to their ample historical experience with colonialism, the inhabitants of this strategically positioned stretch of the globe know that conquest seldom speaks its name. The mania for dominance, they are fully aware, always disguises itself in the attractive drape of morality and humanism. Power must always justify the wars it wages. Conquerors must legitimise the extension of their power. Through morality, violence stakes a claim to legitimacy and masquerades as altruism, as war conducted for the sake of a mythical peace.

 

Cicero had explained why it was right for Rome to conquer the barbarians. It was for their own good, he said. Rome was the centre of civilisation and it was its duty to export its civilisation to a world shrouded in darkness. Rome had the capacity to civilise barbarian nations, to reform and redeem them. 

 

And just like the desecrators of contemporary Babylon, Napoleon’s troops reduced Cairo’s glorious age old monuments to rubble in 1798 in the name of freedom and civility. Napoleon even went as far as donning a turban and addressing Egyptians as Shaikh Bunapartah, insisting that he, a « devout Muslim », had arrived in their land, not as an occupier, but to liberate them from the Mamluks’ terrible yoke, as the contemporary Egyptian historian al-Jabarti related in his book Ajaib al-Athar fi Trajim al-Akhbar. 

 

Iraq

 

By presenting Iraq as a shining model of democracy to be aspired to elsewhere, the Bush administration appears to cast the gravest doubts on its democratic intentions in the « greater » and « smaller » Middle East. But rather than envy, it is profound pity and outrage that one feels when pondering the frightful reality of post-occupation Iraq, a bottomless abyss of chaos, devastation, terror, sectarianism, torture chambers, death and fear, rather than the awaited paradise of freedom and orderly civility. 

 

Those who celebrated Lebanon’s « cedar revolution » as the first glimmer of a dawn of Arab democracy ushered in by the US must be feeling rather ruffled these days. No sight of the cheerleaders of Arab democracy in the White House now, as their Egyptian ally unleashes the ferocious might of his security apparatus against a dynamic civil society desperate for a break with corruption and authoritarianism.

 

While emergency laws continue to be implemented, dissent is censored and thousands languish in jails, the Egyptian prime minister is warmly received in the White House and in her address to the American Israel Public Affairs Committee, Rice congratulates his country, along with the Gulf hosts of American military bases, for their policy of « gradual reform ». Meanwhile, Washington’s client in Uzbekistan carries on boiling his critics alive undisturbed.  

   

The American administration boasts that its rationale for democratisation in the Middle East was provided by none other than Anatoly Sharansky, the former Israeli minister for illegal settlements, who stands at the right of the already far right Ariel Sharon.

 

The American president, though not exactly known for being a voracious reader, is widely reported to have recommended Sharansky’s book to just about everyone he met. He quoted it almost verbatim in the inaugural speech of his second term. The book, he declared, was « part of [his] DNA ».

 

« If you want a glimpse of how I think about foreign policy, » he told a Washington Post journalist, « read Natan Sharansky’s book, The Case for Democracy. It’s a great book. » 

 

Israeli lenses

 

It is no secret that Israel’s influence on American foreign policy has reached unprecedented levels with the current administration. Those sufficiently acquainted with the region know that much of its wretched misfortune originates in this inalienable fact: That the US peers at the region through lenses provided by Israel.

 

The American agenda in the Middle East, at least as it currently stands, is hostage to Israeli interests and calculations; to the extent that to tell quite where one ends and the other begins has lately become almost impossible.

 

The United States must choose between the Israeli agenda for the Middle East and its democratisation project. For, make no mistake about it, the two are entirely irreconcilable. Israel views democratic change in the region as an agonisingly perilous prospect.

 

Friendly despotic regimes lacking in legitimacy, which see their sole refuge from their populaces’ demands for reform in greater pliability to Israeli dictates, or what Israeli strategists refer to as « enlightened dictators », are infinitely more preferable to whatever dangerous alternative the frightening ballot box might yield.

 

It is precisely this agenda which the American administration must turn its back on, if it is indeed truly committed to its much vaunted mission of democratising the Arab world.

 

This would be its, and indeed our, only means of securing real stability, not the fake veneer of stability behind which lurks the unspeakable misery of prisons, torture cells, death, destitution, anger and despair.

 

Failing that, the US would only fuel the cause of religious and political extremism and usher the world towards greater calamity, and further down the horrifying precipice of hatred, violence and war.

Soumayya Ghannoushi is a researcher in the history of ideas at the School of Oriental & African Studies, University of London. The opinions expressed here are the author’s and do not necessarily reflect the editorial position or have the endorsement of Aljazeera.

(*) Soumayya Ghannoushi is a researcher in the history of ideas at the School of Oriental & African Studies, University of London.

 

The opinions expressed here are the author’s and do not necessarily reflect the editorial position or have the endorsement of Aljazeera.

 

(Source : Aljazeera.net, le 14 Juin 2005 à 12h32 PM GMT)

Lien web : http://english.aljazeera.net/NR/exeres/45CDB208-0432-426A-A7D5-B415DAB01173.htm

 

Democratic reform in the Arab world: mirages and realities

Fred Halliday

 

The latest Arab Human Development Report, by richly documenting the deep social problems of the Arab world, reinforces awareness among Arab citizens of how far they must go to achieve democratic freedoms, says Fred Halliday.

 

 

The issue of political reform in the Arab world has over recent months acquired a new importance for two quite different reasons: in the United States and Europe because of the newfound enthusiasm of the Bush administration for change in the middle east, in the Arab world itself because of a range of developments – from elections in Iraq and Palestine, to the mobilisations against the Syrian presence in Lebanon, to moves by such regimes as Egypt and Saudi Arabia to alter their constitutional procedures.

 

No one can know where this “Arab spring” will go, and indeed if it is a spring at all. It would be premature either to assume, or regard as impossible, that US policy will have an impact: as Marxists long recognised, imperialism has contradictory effects. What is, however, lacking from much of this debate, whether in the west or in the middle east, is a realistic analysis of why Arab states are lacking in democracy, and of how the situation in each particular state relates to broader contexts: history, the regional background, and the international situation. All play an important part in explaining, and limiting, what can happen within particular Arab countries.

 

Putting Arabs at the centre

 

The place to start this discussion is emphatically not Washington: the administration’s rhetoric about change in the middle east lacks either analytical or moral substance, and is yet another example of the prevalence of one shallow policy fashion after another on the banks of the Potomac. After all these are the same people who came into office in 2000 saying “We do not do nation-building”.

 

Neither the neo-conservative proponents of change, nor their liberal counterparts, such as the much-overrated Thomas Friedman, show any knowledge of the history or context of middle-eastern politics. The region, in their view, has been “isolated” from global trends and has been “resistant” to reform: however, anyone with the slightest knowledge of the region would know that, on the contrary, it has long experienced one episode after another of political transformation.

 

Indeed there have been movements of reform in the middle east for many decades – from the Ottoman tanzimat of 1839-76 and the Iranian constitutional revolution of 1906 to socialist and populist Arab revolutions in Algeria, Egypt, Iraq and Yemen.

 

Current western talk about middle-eastern reform also ignores two elementary aspects of political sociology. First, the kind of state that exists in the middle east today is a product not of some cultural or endogenous process, but of the formation of states, as administrative and coercive entities, in an international context, of military intervention, ideological turmoil, cold war, oil extraction in the years since the collapse of the Ottomans in 1918.

 

As much as is Osama bin Laden, the middle-eastern states, including Israel, are a product of recent international history and above all the cold war. This is not a question of placing sole responsibility on the west, but rather of recognising how these states came to be what they are, who supported them and shaped them, and why.

 

The second dimension of political sociology that is ignored in the “Arab reform” debate is the very history of western democratisation itself: this did not come about through elections alone, or through quick changes, but took decades, and often wars and civil wars, to bring about.

 

A very different starting-point, more exigent and more informed, is provided by the work of a group of Arab intellectuals, working on these issues through the United Nations: the third of their Arab Human Development Reports (AHDR) was published recently and received its European launch at the Elcano Royal Institute for International and Security Studies in Madrid on 25 May.

 

Rima Khalaf Hunaidi, the head of the Arab team and a former Jordanian minister, explained that the Arab world, seen in the context of global trends since 1980, is failing badly. The figures are stark: 32 million people suffer from undernourishment; despite oil revenues, per capita income has grown slower than anywhere else; and there are 65 million illiterates, two-thirds of them women. Moreover, regional conflicts, notably Iraq and Palestine, feed extremist tendencies; and Arab states, which the report compares to “black holes”, continue to deny political freedom, and broader forms of life opportunity, to their people.

 

The report was delayed for several months, because of United States concern over its passages on Palestine, and the objections of some Arab states to criticism of their regimes, but enough remains in the text for the arguments to be clear.

 

The measured approach of the AHDR combines an awareness of regional, cultural and political precedents for democracy with a comparative perspective that dramatically highlights its poor indicators in the fields of education, income and governance. Both these features, the regional and the comparative, invite further discussion.

 

The citation of Islamic and Arab nationalist thinkers, and liberal reworkings of sharia law, may appear to concede too much to what has become another political fashion of the age, “the dialogue of cultures”. Such a dialogue, if it serves education, mutual understanding and peace, must be welcome. However, above all in a document published by the UN, it runs a risk of retreating from what had, for four decades hitherto, been the basis of any discussion of such issues, universality: the 1948 Universal Declaration of Human Rights, and subsequent conventions on political, social, economic and gender rights were justified in universal terms and by reference to universal history, and authority.

 

At the same time, the analysis of the middle east in terms of general indicators may obscure some things that are specific to the region. Much has been made of the low number of foreign-language books recorded as translated into Arabic: this is said to be an index of how introverted, and culturally isolated, the region is. But the problem – as I can confirm from personal experience – is less a resistance to translating than a resistance to paying royalties. Many more books than are officially recorded are translated into Arabic from western languages. I recall once debating this matter on al-Jazeera TV with a famous Egyptian publisher and bookseller, a popular hero in his country, Matbouli. “Copyright is imperialism!” he cheerfully told me as I asked for royalties on his translation of my book.

 

A similar revision may be in order in regard to the assessments published in the AHDR on popular attitudes to “politicians”. This term, used as an index of trust or distrust in government, may be the appropriate term in Latin America, Europe or Africa, but in the middle east it combines two different categories of people. On one side are ministers and parliamentarians, who may be little more than passive tools of the state; on the other are those have real power to rule and appropriate society’s resources – members of the ruling families, whether royal (Saudi, Kuwaiti, Qatari, Moroccan) or presidential (Egyptian, Libyan, Tunisian, Yemeni, Syrian).

 

It is the families of rulers, not “politicians”, who hold power and take their percentage of state money in these societies: conventionally it can be assumed that around one third of all state revenues is pocketed by the ruler and his relatives and close associates, a category of expenditure that US embassies politely term “off budget”. This, not the corruption of politicians as such, is the core malaise of middle-eastern states.

 

Arabs in the global lead

 

There is, however, one further twist to this tale of Arab “reform” and political paralysis. The Arab Human Development Report may provide a corrective to much generalised western discussion, and show how there are elements in the culture, religion and recent history of the region that are supportive of democratic change: but for the peoples who actually live in these societies the report’s value is of a different kind, namely that of confirming in clear and well-documented terms what they already instinctively know.

 

Rather as a doctor gives objective, scientific, form to what an individual already feels about his or her health, here cross-continental criteria and data bases offer informed reinforcement, since it is in the lived experience and _expression of their views that the Arab peoples speak their minds.

 

In the novels of the contemporary Arab world there is much to confirm what the AHDR says about corruption, waste and lost life chances, nowhere more so than in the great trilogy about the modern Arabian peninsula, Cities of Salt by the late Abdulrahman Munif, a Saudi who lived much of his life in Damascus. In many Arab countries, including Egypt and Sudan, popular criticisms of the government find _expression in popular music and poetry.

 

Perhaps the greatest index of Arab attitudes to their rulers lies in their humour, a pervasive if under-reported feature of the contemporary middle east where all those with power, be they heads of state or religious figures, are subjected to devastating attack.

 

In one Arab country they tell the story of the president who, after boring everyone to near death with a long public discourse, ordered his advisers, in future, to write brief speeches for him. Next time he came to speak he got up, opened his text, and went on for two hours. Afterwards, he angrily upbraided his staff: “I told you to write me short speeches!” “Yes, Mr President”, they replied, “but you did not have to read all five copies!” If the United Nations can one day create a quantification of political humour, a World Hilarity Index, the Arab world, plus Iran, will, on my experience at least, certainly come out as the global leaders.

 

(Source: le sitewww.opendemocracy.net  , le 10 juin 2005)

lien web :http://www.opendemocracy.net/globalization-vision_reflections/reform_2593.jsp


Accueil

Lire aussi ces articles

25 décembre 2004

Accueil   TUNISNEWS   5 ème année, N° 1680 du 25.12.2004  archives : www.tunisnews.net البيـان الختامي للندوة السياسية للمبادرة الديمقراطية صدور

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.