19 juin 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année,N° 1856 du 19.06.2005

 archives :www.tunisnews.net


اللقاء الإصلاحي الديمقراطي : الحركة والصحوة، والدعوة والسياسة – الخطوط الحمر والحدود الفاصلة

الشيخ راشد الغنوشي: هل بدأت مشاهد النهاية في مصر؟

عبد الله الحمزاوي: إلى برهان بسيس – لا يحق لك الانتساب إلى الليبرالية والحداثة إلا بشروط

بوعبدالله بوعبدالله: عتاب للنهضة.نت في تعزيتها للأخت لطيفة الغرايري

افتتاحية الموقف: الجوقة والمايسترو محمد القوماني: اعتقال مجموعات من الشباب بتهمة  » الإرهاب  » يطرح أسئلة محيرة محمد الهادي حمدة: مرتكزات العفو التشريعي العام قانونية و سياسية ماهر حنين: العقد الأول من الشراكة التونسية الأوروبية تجاهل قضية الحريات الشروق: في مشروع قانون- 10 أعوام سجنا وخطية بـ10 آلاف دينار لمن يستعمل أداة تحويل الكتروني للأموال عن سوء نية القس العربي:  جماعة تحت السور التونسية في كتاب صدر بالقاهرة – مقاومة تيار التغريب انطلقت مع الاستعمار ولم تتوقف معه ياسين الحاج صالح: السلطة والإخوان: لا بديل عن التفاوض


LTDH – Section de Jendouba: Décès suspect du citoyen Moncef Ben Ahmed Ouahichi

L´editot de l’Audace: Les procès antiterroristes – Un rituel de sacrifice

Salah Zeghidi: Abrogation du dépôt légal – Changement réel ou faux-semblant?

Latifa Lakhdhar: Greve dans l’enseignement superieur – Pourquoi ce blocage ?

Taïeb Moalla: Olfa Lamloum, Al-Jazira, miroir rebelle et ambigu du monde arabe

Mandiiaye Thiobane: Le péril islamiste

Marina S. Ottaway: Islamists and Democracy – Keep the Faith

 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage /Codage / Arabe ( Windows )

To readarabic text click on theView then Encoding then Arabic (Windows).

Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme Section de Jendouba Jendouba, le 18 juin 2005 Communiqué  
La section de Jendouba de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme a appris le décès suspect du citoyen Moncef Ben Ahmed Ouahichi, originaire de la région d’Elhouamdia (Tabarka, gouvernorat de Jendouba), né en 1963. Le défunt avait été convoqué dans un centre de la Sûreté de Tabarka jeudi 10 juin 2005 où il avait été appréhendé. Vendredi 11 juin, vers 9 heures du soir, les agents de la Sûreté de l’Etat ont contacté son frère pour qu’il vienne le chercher, totalement inconscient et portant des marques bleues sur le corps, pouvant avoir été provoquées par la torture dans le poste de Jendouba. Il l’a mis à bord de sa voiture, avec les agents de la Sûreté, car il ne pouvait bouger, et l’a conduit à l’hôpital de Tabarka, puis à l’hôpital régional de Jendouba, d’où il a été transféré à l’hôpital de la Rabta à Tunis, où il a rendu le dernier souffle le matin du vendredi 17 juin. A la suite de quoi, maître Hedi Manaï, membre du comité de la section de la LTDH de Jendouba, a déposé plainte auprès du Procureur de Jendouba, qui a ouvert une enquête. Hedi Manaï s’était vu interdire par l’administration de l’hôpital régional de Jendouba de rendre visite à son client, alors en réanimation. La section exprime sa profonde consternation et présente ses condoléances à la famille du défunt. Elle exige l’ouverture d’une instruction sérieuse et indépendante, à même de déterminer les véritables raisons de ce décès suspect, ainsi que des poursuites à l’encontre des responsables avérés, commanditaires ou exécutants. Pour le comité de section Le Président Hédi Ben Romdhane (traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)

 

L’Audace numéro124 de juin 2005 est dansles kiosques traditionnels.

Au sommaire de ce numéro,
 
-La nouvelle cabale ignoble contre Sihem Bensedrine
-Le clan des Trabelsi vend les sujets de diplômes universitaires
 -Les magistrats rejoignent les avocats dans leur bras de fer avec le pouvoir
– Sale temps pour Ben Ali: Voyage à l’intérieur des grands salons de Tunis
-« L’Audace », cible de nouvelles manoeuvres policières
 

 
 

L´editot del’Audace

Les procès antiterroristes

Un rituel de sacrifice

Par Sihem Bensedrine

 

Ce mardi 15 juin comparaissent devant la cour d’appel de Tunis un groupe de 12 jeunes âgés entre 17 et 22 ans, condamnés en première instance à des peines allant jusqu’à 30 ans de prison ferme et 30.000 Dinars d’amende pour la majorité d’entre eux.

 

Ce ne sont pas les premiers « apprentis terroristes » que sacrifie le régime de Ben Ali sur l’autel de la lutte contre le terrorisme ; Tout le monde garde à l’esprit le calvaire des jeunes internautes de Zarzis, condamnés à 13 ans de prison ferme ; des jeunes de l’Ariana, condamnés à 9 ans de prison ferme. Ce ne sont pas non plus les derniers ; le procès d’un groupe de la banlieue nord de Tunis est en cours d’instruction actuellement ; tandis qu’un autre groupe de jeunes de Kélibia se trouve encore dans les locaux de la sûreté de l’Etat, pour l’interrogatoire préliminaire… dans ces locaux sinistres où la torture est systématiquement pratiquée, on sait quand on y rentre, mais l’on ne sait pas quand on en sort.

Les avocats plaidant dans ces affaires certifient que pas une fois l’accusation n’a produit de preuves matérielles contre les accusés. Les jugements sont toujours fondés sur les seuls rapports de police et les procès-verbaux consignant les autoaccusations des inculpés, obtenues sous la torture, que ceux-ci reniaient à l’audience ! Il arrive même que ces jeunes ne se connaissent même pas et leurs groupes sont artificiellement constitués par la police et baptisés selon l’imagination débordante de la police politique, aux dires de leurs avocats.  

Ben Ali instrumentalise cette lutte dans sa politique de légitimation extérieure et ses victimes ne sont qu’une proie servant à fournir une matière aux rapports du gouvernement aux différentes instances de la lutte internationales contre le terrorisme. La Tunisie figure d’ailleurs en bonne place dans le dernier rapport du département d’Etat américain sur le terrorisme par pays, présenté au public en avril dernier où l’on peut lire« Le gouvernement tunisien appuie publiquement la coalition internationale contre le terrorisme et répond positivement aux requêtes américaines d’information et d’assistance ».

 

En déroulant sa machine à broyer contre les jeunes contestataires, au nom de l’impératif de lutte contre un terrorisme fictif, il prend le risque de banaliser le terrorisme réel et de pousser davantage les jeunes désespérés dans les bras de groupes terroristes opérant à l’étranger.

 

La légitimité de la lutte antiterroriste est déterminée par certaines conditions : qu’elle soit menée dans le cadre d’un État de droit, dans le but de préserver ses institutions et de les renforcer, de viser réellement la protection de la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Les alliés du régime et tous ceux qui le soutiennent dans cette entreprise irresponsable qui n’échappe à la vigilance d’aucun observateur, devraient y réfléchir à deux fois avant de cautionner cette politique aveugle du tout sécuritaire qui a déjà démontré sa contre productivité./.

 

(Source: L’Audace numéro124 de juin 2005 )

 

Sommaire du N° 31 de l’e-mag EL KHADRA, mis en ligne le 19 juin 2005

 

L’EXORCISME LIBERAL

Par DERBALI

 

 

MALHEUR A L’HOMME SEUL

Par NOUR EL HODA

 

 LA RESUCEE HUMILIANTE

Par DERBALI

 

BREVES TUNISIENNES

 

CHRONIQUE DE LA LUMIERE

 

Site web : http://www.elkhadra.net                                                                                               


 

الهاروني يقاضي جلاديه

 

بسم الله الرحمان الرحيم قدم السجين السياسي عبدالكريم الهاروني الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للطلبة قضية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس عن طريق إدارة سجن صفاقس ضد الرائد رياض العماري و رضا بوبكر المدير العام السابق للإدارة العامة للسجون و الأصلاح بتهمة إيداعه بالسجن الانفرادي – وهو عمل مخالف للقوانين والعهود و المواثيق الدولية-عدة سنوات مما خلف له عاهات مختلفة و ذلك يوم السبت 18 جوان2005

 

اللقاء الإصلاحي الديمقراطي (4)

تلك تساؤلاتكم المشروعة وهذه إجاباتنا(4)…

الجــــزء الرابع : الحركة والصحوة، والدعوة والسياسة :

الخطوط الحمر والحدود الفاصلة**

 

د. خــالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

الصحوة ملك مشاع مع بصمات أهل الخير!

ليست الصحوة ملكا لأحد، لا لحزب ولا لطائفة، لا لفرد ولا لمجموعة، وإنما للكل نصيبه في الدفع بها خارج العدم، فللداخل نصيبه وللخارج نصيبه…،

ساهم فيها من كان خارج الحدود في صبره على المنفى وعذابات الفراق والعزلة، ولم ينس يوما وطنا آل ألا يبيعه، وأن لا يرى غيره له الدهر مالكا،وجاهد وناضل صوتا وقلما، وهو ممسك على دينه وعلى حبه لوطنه كالماسك على الجمر، أمام التداعيات والتحدي والضغوطات ومطالب العيش والرزق، يتلمس إشراقة من وراء الحدود، ويدعو بكل ما أوتي من قوة وجاه إلى عدم ترك غصن الأمل يسقط والرجاء يتهاوى. مات الوالد فلم يقدر على مرافقته إلى مثواه الأخير، وبقيت الأم الحنون ولم يقدر على مساواتها، وظل واقفا في ميدانه، ترنو عينه لحظة إلى الغيب وهي تستشرف تدخله، وإلى الحاضر حينا لتشكو ظلم العباد وبعد البلاد..، و تعرض سماحة القلب وتجاوز التشفي، وتضرب موعدا جديدا مع التاريخ، و تبني الأمل في شروق الشمس من جديد ومن مشرقها.. فكانت إرادته و عزمه عونا ودافعا للخروج، وكان صبره أملا لجيل الداخل، و إصراره تفائلا  في صدق المسعى ونجاح المسار.

 

 وكان للداخل نصيبه، ولعله الأكثر مساهمة في بروزها وتواصلها، فمنه انطلق التحدي، وعبر جيله الشبابي تواصل الحمل هادئا رصينا، لم يعرف حزبا و لا طائفة، لم يأنس إلى سياسي أو إلى حركي، كان همه الأول هو إشفاء ظمئه من مطالب الروح التي تهاوت، فكانت العودة إلى رحاب الشعيرة والطقوس، وكان اللقاء ربانيا خالصا، كان اللقاء فطري المنشأ، عبادي المصير!

 

لقد كانت الحركة الإسلامية الإصلاحية الدافع والحاضن للصحوة الأولى ولا شك، ولكنها غابت اظطرار عن ساحة الفعل في انطلاق الصحوة الثانية، وربّ ضارة نافعة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله قدّر! ولكن لا يعني أن هذا الغياب كان عامّا، فليست البذرة التي تركت آثارها داخل البلاد رغم العواصف والرعود قد غابت كليا. فمن كان في سجنه ساهم ولو من بعيد بصبره ودعائه ورفضه للانحناء للجور والعداء، ولعل دمعات حمراء في ليال سوداء على أحجار صماء، قد ساقت الغيب إلى تلبية النداء… ومن كان خارج السجن،  كان ماسكا على دينه في ظرف كان التدين مجلبة للبلاء والمنغصات، فمنع بعضه في ثيابه، والبعض في معاشه، والبعض الآخر في سفره وتنقله، وقاست أسر وأفراد..، ورغم ذلك بقي الدين في صفائه وبقي هذا الفصيل محافظا على شعائره أمينا على عقيدته. فكانت معاناته تذكيرا بعدم موت الفكرة  وبصلاح العهد وتواصله، وأملا في إعادة ترتيب البيت على أسس جديدة وبرجال جدد. فكانت علاقة الحركة الإسلامية مع الصحوة الجديدة روحية خالصة، تحمل في طياتها مفارقة القرب والبعد، قريبة في همومها، بعيدة في تأثيرها المباشر، ويكفيها فخرا وزيادة ولعل في ذلك كل الخير للصحوة!

 

 ولقد كان  للتكنولوجيا الحديثة أثرا كبيرا في مسار الصحوة وفي انطلاقتها، فكانت الفضائيات والإنترنت عامل بناء وتنشئة لهذا الجيل الذي أغلقت حوله أبواب الأرض، فجاء الفرج من السماء، حتى لُقِّب العائدون إلى رحاب الدين بمسلمي الأطباق، نسبة إلى لاقطي القنوات الأجنبية، ولعله فأل خير أن يكون منشأ اليقظة علميا تكنولوجيا في الحمل والإطار، ولعله يؤثر إيجابا على المحتوى وعلى الخطاب وعلى حامليه! فكانت دروس وخطب كل من عمرو خالد على قناة إقرأ، والشيخ القرضاوي في الجزيرة والمرحوم شحاتة على الفضائية المصرية والدكتور السويدان في قناة دبي وغيرهم، كان لهم التأثير البالغ في نحت سلوك جديد وتكوين عقلية جديدة وفي إرساء الأسس الأولى لهذه العودة.

 

استقلالية وخطوط حمراء وتفهّم

إن هذه العودة التي شهدتها البلاد منذ أواسط التسعينات، تدعو طرفي المعادلة من صحوة قائمة وحركات بارزة، إلى معرفة أدوار كل طرف، والوعي الكامل بحدود التماس والخطوط الحمراء، التي لا يجب ملامستها فعلا ونظرا، والاحترام الكامل لسنن التدرج والفعل الهادئ والبنّاء.

 

فلا تزال ظاهرة التدين الاجتماعي تنحت مسارها وتسطر طريقها في مناخ صعب وإطار هش ومهتز على أكثر من باب، مما جعلها تتميز في بعض محاورها وتجعل من إمكانية التجاوز والنجاح خليطا فريدا من عوامل الداخل و الخارج. إن فهم هذه الخصوصيات مطية لفهم القطيعة المرحلية الضرورية مع الإسلام الحركي وما تلزمه به من خطاب وممارسات حتى يحدث اللقاء المحتوم على أحسن حال.

 

 فهي صحوة غاب فيها علماء الداخل خوفا أو انسحابا أو اضطرارا في ترشيد ها والإجابة على تساؤلاتها وتبديد حيرتها.

 و هي صحوة   رغم شبابيتها، غير أنها عمت كل الأجيال ولم تنحصر في جيل دون جيل، ولم تقف عند حدود طبقة دون أخرى، فتجاوزت عوامل الجنس والجهة، والدرجة  الإجتماعية والوظيفية، والمستويات العلمية.

 

 وهي صحوة نسائية حيث كانت المرأة رمزا للإسلام  عبر حجابها الذي أعلى شأنها وشأنه، وهي حقيقة جديدة ومكسبا لم تحلم به الصحوة نفسها، فحقوق المرأة ودورها الإجتماعي  كان الثلمة التي يجب رتقها، وحلقة الضعف الرئيسية في الخطاب الإسلامي وممارساته.. إن ارتباط الصحوة الجديدة بالمرأة في مجال الظاهر لا يجب أن يبقى حبيس قطعة قماش، مهما علا شأنها، ولكن أن يدخل العقول والمنهجيات، ويعطي لهذه الإضافة الجديدة والحاسمة الدور المستقبلي المستقل والفاعل والعادل للمرأة داخل المشروع الإسلامي عموما ظاهرة وحركة. وهي صحوة قد عبرت  منذ انطلاقتها على نهجها المدني والمسالم في التواجد والتوسع، لم تسع إلى مواجهة أو رد فعل رغم تعدد الاستفزازات والإثارات وتراكم السحب والمغالطات وقتامة الوضع و خيرت المصالحة مع واقعها ومع أطرافه، وظلت ترسم طريقها بهدوء رغم توالي الهضاب والمنعرجات والتضاريس المعادية.

 

إن هذه الخصوصيات الخمس تدفع الإسلام الحركي  إلى تفهم الصحوة دون الاقتراب منها وتوجيه خطابه وممارسته وآلية عمله الداخلي والخارجي و تهيئة إطاره وعقليته وسلوكه  بعيدا عنها.

 

لقد قاست ظواهر التدين مما لحق الإسلام الحركي في نزاله السياسي مع السلطة القائمة، ولقد نالت سياسة تجفيف المنابع من مواطن التدين في بعض البلاد،  وفتكت بأوصاله وألحقت به أوجاعا وضربات كادت تؤدي بحياته، وفي ظل ظلمات بعضها فوق بعض، وفي سواد بحر لجي، وفي إطار من الموت الجماعي…سجون ومنافي، جيل يكاد يختفي، وجيل آخر يطرق الأبواب، تهل الصحوة الثانية تحمل بياضا وعذرية وفطرية واستوطنت بكل هدوء البلاد…

 

إن مشوار الصحوة مازال في بداياته وأن نقلات منهجية وتعاملية تنتظره بعد اجتيازه لمرحلة التدين الشعائري، ولا سبيل إلى نجاح مسارها إلا بعلاقة حذرة ومتميزة ومستقلة عن الإسلام الحركي استقلالا تاما لا لبس فيه،  دون تسرع أو اعتداء، فللصحوة رجالها وعلمائها وأبنائها، وللحركة قادتها وخطابها وأصحابها.

 

وإذا كان الإسلام الحركي قد حضن الصحوة الأولى وأطّرها ووظّفها في بعض البلاد، اضطرارا أواختيارا، ونتج عنه أن عمّ البلاء كل المنازل ولم تنج الصحوة  لا من السندان ولا من المطرقة، فإن فرادة مستقبلية بدأت تفرض نفسها.. وهو أن تحضن الصحوة الإسلام الحركي احتضانا غير مباشر، بما تعنيه  من توجيه رؤاه وتصوراته وآلياته وتحالفاته ومواقفه، دون أن يلامس أي طرف تلابيب الآخر، فلكل مراحله ، ولكل طرف استقلاليته . حتى لا يقع المحظور ثانية، وتضرب الصحوة من جديد، وينهار البيت على أهله دون فرز أو استثناء. والصحوة بعد ذلك جماهير وإطار ومطالب، تطرحها على الأطر السياسية والحزبية وتدعو للاستجابة لها.

 

من هذا المنطلق سعى « اللقاء الإصلاحي الديمقراطي » في بيانه التأسيسي إلى التأكيد على مدنيته واعتباره حركة لا دعوية ولا دينية ولكن حركة مدنية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية، تحمل برنامجا مدنيا ينبثق من اجتهاد وتصور مدني، وتسعى للالتصاق بهموم شعبها ومطالبه وتطلعاته.

 

** للتوسع في موضوع العلاقة بين الإسلام الحركي والصحوة الرجاء العودة إلى  مقالاتنا « حذار على الصحوة : إشارات على طريق البناء في العلاقة بين الإسلام الحركي والصحوة  » سلسلة المقالات، جريدة « التجديد » المغربية أعداد 903/905/907 بتاريخ 08/أفريل ـ 12/أفريل ـ 14/ أفريل 2004.

ـ يتبع ـ

 

ملاحظة : لمراسلة «  »اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي » في انتظار إنشاء الموقع الخاص للحركة الذي لن يتأخر ظهوره بإذن الله، يستطيع الإخوة والأخوات استعمال البريد الكتروني التالي :

Liqa2005@yahoo.fr

  

 


هل بدأت مشاهد النهاية في مصر؟؟

بقلم الشيخ راشد الغنوشي

 

كما أن للساعة أماراتها الصغرى والكبرى وكذا لكل كائن حي فإن أنظمة الحكم تمر بمراحل الولادة وبلوغ الأشد أي القوة ثم يعتريها الضعف والهرم وتأخذ طريقها الى الفناء سائر كل الكائنات الحية. الثابت اليوم أن النظام العربي قد استهلك مراحل الشباب والكهولة ويعيش أطوارا مختلفة من الهرم والشيخوخة تبلغ حد الاحتظار ونزعم أن النظام المصري في طليعتها. وهي شيخوخة قد طالت بالقياس الى نظائر لها مع أنها أقل منه سوء إلا أنها قد أتت عليها دورة الفناء، وذلك لأسباب خارجية مساعدة، في حين أنه كان للعامل الخارجي أثر معيق للتحول في هذه المنطقة فاعل في امتداد طور شيخوخة الانظمة. وليس الامر عائدا الى تخلف شعوبها وضعف مطالب وقوى التغيير فيها، فقد دفعت هذه أثمانا باهظة للتغيير الديمقراطي ولا تزال، لم تدفع عشر معشارها شعوب في مناطق أخرى مثل اوروبا الشرقية حيث سقطت أنظمة من خلال مسيرات سلمية احتفالية لم ترق فيها قطرة دم ولا صاحبتها حملات اعتقالات وحمامات تعذيب وتنكيل. والسبب لا يعود الى عفة الدكتاتوريين القابضين على رقاب تلك الشعوب، وإنما الى المجهر الدولي الذي وضعوا تحته وشبح التهديد بمحكمة لاهاي أسوة بزملائهم الصرب، بينما شعوبنا ظلت تطحن طحنا من قبل أنظمة عاتية متوحشة تتلقى من النظام الدولي دعما غير محدود رغم كلمات اللوم والنصح التي تلقى اليها من أطراف اللسان تلتمس منها الاصلاح وترغبها في الديمقراطية. ولكن ظل الامر بعيدا جدا عن الوصول الى التلويح بالعقوبات ومجلس الامن ووقف المساعدات فضلا عن تحريك الاساطيل وتحمير الاحداق. إن ذلك  هو السبب المباشر في  شيخوخة أنظمة طالت في هذه المنطقة من العالم، والامر لا يعود الى انعدام الطالب – كما لا حظ العلامة ابن خلدون عن أنظمة تبلغ سن الهرم ولكنها لا تسقط لا لمنعة ذاتية ولكن لانعدام الطالب- فالطلب قائم في هذه المنطقة ودفع أثمانا باهظة لتحصيله ولكن لسبب آخر لم يكن له حساب زمن ابن خلدون هو ميزان القوة الدولي ومصلحة القائمين عليه في استمرار هذه الانظمة. فهل هناك مؤشرات على حصول تقدير جديد لدى المتغلبين أن دعم هذه الانظمة المستهلكة لم يعد يمثل مصلحة لهم بقدر ما هو عبء ومزرعة لتفريخ الارهاب؟ وأن ما كانت تمن به هذه الانظمة لاستجلاب الدعم والتذرع به لتحييد كل دعوة للاصلاح والمتمثل في التلويح بالعدو المشترك الخطر الاصولي لم يعد مجديا؟

 

لقد تضافرت الاشهر الاخيرة مؤشرات تمضي في هذا الاتجاه –مع شيء من التردد- نصائح  للادارات الغربية صادرة عن مراكز دراسية كبرى عادة يستمع لها، ما لبث مدراء الشأن السياسي في الولايات المتحدة وأروبا أن تفاعلوا معها إيجابيا وكان من ذلك ما أجابت به وزيرة خارجية الولايات المتحدة وهي تتأهب لزيارة المنطقة ومنها مصر »ألا تخشون من وصول الاسلاميين الى السلطة اذا أنتم  واصلتم الضغط على نظام مبارك من أجل التغيير »؟ أجابت إن وصول أولئك غير مرغوب فيه لكن  تكاليف استمراره أكثر سوء » <الحياة 16-6-05>. ومعنى ذلك – إذا صح – أنه قد رفع الغطاء الدولي عن نظام الرئيس مبارك حجر الزاوية  في النظام العربي بما أطلق العنان لقوى التغيير في مصر والتي بدا واضحا أنها لم تتعثر في قراءة الواقع الجديد بل كانت في الموعد، فتحركت في قوة وتماسك تلتقط اللحظة التاريخية وترسم في أشكال بديعة وخطوات متلاحقة مشاهد النهاية التي طالما تلظى العرب وتحسروا لغيابها وهم يرونها تتجول في العالم حتى كاد يصيبهم اليأس من مرورها يوما بساحاتهم. وما هي إلا سنوات معدودة بدأت بكارثة 11سبتمبر حتى أخذت الاضواء تطل من النفق وتنتشر في الآفاق مخترقة ظلمات تلاحقت خالها بعضنا بلا آخر.. ففي سياق الاعلان عن حرب صليبية شاملة جاء غزو افغانسان وتلاه غزو العراق وبدأ الاعداد لالتهام دول أخرى، إلا أن حساب المزرعة غير حساب البيدر فقد أفضت تلك الغزوات الى مأزق امبراطوري رهيب فرض على القادة إعادة النظر في المشروع كله والكشف عن المستندات الملفقة التي تأسست عليها والضالعين فيها مثل أسطورة أسلحة الدمار الشامل والممانعة المزعومة للديمقراطية المتأصلة في تكوين الاسلام ذاته!! بما يفرض إخضاعه للتفكيك واعتبار كل حركاته ومؤسساته أعداء مضمونين للحداثة والخزان الذي لا ينضب لتصدير الكراهية للامريكان!! ..

 

لقد أخذ السحر ينقلب على الساحر: ليس الاسلام والاسلاميون بالضرورة من فرّخ الإرهاب بقدر ما هي الانظمة الفاسدة القاهرة لشعوبها المدعومة بلا حدود من طرف الولايات المتحدة، وأنه ما لم تجفف ينابيع هذه الدكتاتوريات في المنطقة فلا أمل في تجفيف الارهاب. وليس الى ذلك من سبيل الى غير دعم الاصلاح بمعنى عملية التحول الديمقراطي المتوقفة في هذه المنطقة استثناء من بقية بلاد العالم، غير أن هذه العملية تحتاج الى قوى شعبية ما يمكن توفرها في هذه المنطقة باستبعاد الاسلاميين. من هنا بدأ العقل الغربي وبالخصوص الامريكي يعمل آلياته البراجماتية بمنآى من كل تفلسف لائكي وسرعان ما انتهى الى أن حقائق الواقع الصارم تشهد أن الاسلاميين ليسوا كتلة صماء مصمتة لا عوج فيها ولا أمتا بل هم طيف واسع من ابن لادن الى اردوجان مرورا بالاخوان المسلمين وحزب العدالة المغربي وصولا الى حزب العدالة والرفاه الاندونيسي. وأساس  التصنيف ليس معقدا: بل هو بسيط تمييزا بين من سلاحه الفكر وصناديق الاقتراع ومن تعويله على العنف وأدواته. وحتى هؤلاء يمكن التمييز وسطهم بين من يحمل السلاح تحريرا لأرضه من الاحتلال يضعه بمجرد انتهاء المهمة مثل المقاومة في العراق وفلسطين ممن يمكن الحوار معهم وبين من يحمل السلاح أداة لتغيير العالم وفرض إرادته على جميع مخالفيه.

 

في هذه المناخات الدولية والمحلية توالى ظهور مشاهد النهاية للنظام المصري ولك أن نقول نهاية ما تبقى من نظام  ثورة 23 يوليو بعد أن استنفد واستهلك ما في الخزان – حسب تعبير هيكل- من بقايا الشرعية التي حاول تجديدها وإنهاض الدولة من الهوة السحيقة التي تردت فيها بهزيمة 67 ومن العبور المجهض باتفاقات كامب دايفد التي حجمت مصر وفصلتها عن عمقها العربي بينما كان جوهر 23 يوليو تبوئتها مركز القيادة فيه وتحرير فلسطين. أوقف الرئيس مبارك التدهور الى حين وأعاد مصر الى العالم العربي وأسهم في لملمة الشتات العربي وتقديم الدعم السياسي للقضية الفلسطينية متحالفا مع سوريا ومع السعودية من أجل إعاقة الهيمنة الصهيونية وفرض تسوية للقضية الفسطينية بشروطها. إلا أن الطبيعة الفئوية وغلبة أصحاب المصالح منعت نظام مبارك أن يؤسس له قاعدة شعبية يستند اليها في مغالبة ضغوط الخارج التي تكثفت دافعة له الى تجريد مصر من دورها  القومي وتحويلها الى أداة من أدوات السيطرة الدولية .. وما إعادة السفير المصري الى تل أبيب واستقبال شارون إلا مظهرا من مظاهر التراجع في السياسة المصرية تحت وقع الضغوط الخارجية سعيا وراء مقايضة الاصلاح الداخلي المطلوب والمرعوب بالتنازل للمشروع الصهيوني والتخويف بالاخوان الذي لم يعد مجديا. كما أن عدم توفر نظام مبارك على آليات لتصحيح الفساد المتفاقم في جهاز الحكم والطغيان المتزايد لأصحاب المصالح أدى الى توسيع الهوة بين طبقة الحاكمين التي ضاقت، وعامة جماهير الشعب، فانسحقت الطبقة الوسطى طبقة التجار والصناعات الصغرى والمثقفين والاداريين، وطفقت آلة الحكم الفئوي تقذف بالمزيد من المهمشين والعاطلين خارج الدولة خارج التعاقد الاجتماعي لا يجدون ملجأ غير سكنى المقابر وهم أحياء. لقد احتكرت فئة الحكم الضيقة ثمرات النمو والمساعدات الخارجية وعطّلت آليات التصحيح والتقويم لما اعوج، فأفرغت الاحزاب بدء بالحزب « الحاكم » والمعارضة الرسمية، وأفرغ البرلمان والصحافة « القومية » والحكومة من السياسة ومن كل إسهام في القرار، الذي أخذت تضيق دائرته حتى كادت تنحصر في الاسرة، وحتى استطار الحديث عن عزم الرئيس على توريث ابنه، وحتى القضاء تم الاستيعاض عنه بالقضاء الاستثنائي وأطلقت يد البوليس في الاموال والاعراض والابدان بما اغتربت معه الدولة عن المجتمع أكثر فأكثر، فاجتمعت لأول مرة سلطة المال مع سلطة الحكم واستمر تهلهل العقد واغتراب الحكم، وبلغ إفراغ الخطاب الرسمي من كل مصداقية الى حد إقدام وزير التربية على تعويض تلاميذ وطقم التدريس لمدرسة حكومية  في الاسكندرية طلبت لورا بوش زيارتها ضمن نشاطها في مصر، تم تعويضها بالكامل بتلاميذ وطقم مدرسة خصوصية نموذجية، فكانت فضيحة. ولم يكن ذلك حدثا شاذا ضمن مسار الغش العام فقد نشرت الصحف المصرية فضيحة أخرى ظهرت خلال زيارة زوجة الرئيس مبارك لأحد ملاجئ الايتام، ووزعت على الاطفال لعبا فلما غادرت طلب من الاطفال استرجاعها باعتبارها ملكا للتلفزيون الذي وزعها على الاطفال من أجل التقاط  الصور. ومثل ذلك كثير: أشجار تغرس على الارصفة بمناسبة زيارة مسؤول ثم تنزع مباشرة لتنقل الى مكان آخر بمناسبة زيارة أخرى لمسؤول. وطرقات تزفلت بطبقة رقيقة فتزول في اليوم الموالي <حسنين كروم. القدس العربي17-6-05>.. تلك صورة للخطاب السياسي ومصداقيته.. للانتخابات والاستفتاءات.. تسهم كلها في رسم مشاهد النهاية التي يمكن أن نبرز منها الى جانب ذلك الأمارات الجديدة الكبرى:                                   

 

المشهد الاول: حركة الشارع المتواصلة أو مسيرات الاحتجاج : وهي تمثل مشهدا جديدا في مجمل النظام العربي عدا الاستثناء اللبناني، المسيرات السلمية تعبير معترف به في النظام الديمقراطي ولا يمثل تهديدا له باعتباره نظاما منتخبا بينما في الانظمة الدكتاتورية هذا التعبير محظور وترى فيه تحديا لسلطانها وخطرا مهددا لوجودها تخشاه أن يطلق مارد الجماهير وغضبها الدفين بما يخرج عن السيطرة ويهدد مستقبل السلطة، بما يجعل المقدمين عليه مجرمين مستحقين لأقصى العقاب بما في ذلك تصويب الرصاص الى صدورهم وإطلاق الكلاب تنهشهم وحتى تستبيحهم ناهيك عن الاعتقال، ولذلك كان شباب الحركة الاسلامية في تونس سنة 1987عندما كانوا يتهيؤون للخروج في مسيرات احتجاجية كانوا قبل الخروج يستحمون ويصلون صلاة مودع لهذه الدنيا وفعلا لاقى العشرات منهم نحبهم . وكان نظام الرئيس مبارك ينذر المتظاهرين الذين يهمون بمغادرة عتبة الازهر أو الجامعة بإطلاق الرصاص فكانت المسيرات لسنوات تقف عند تلك الحواجز. وإذن فنجاح حركة الشعب المصري بقيادة حركة كفاية والاخوان في الانتقال بالمسيرات من داخل المؤسسات الى أوسع ساحات العاصمة والمدن يعتبر في حد ذاته نجاحا باهرا و أبرز تطور حصل في مصر والعالم العربي قاطبة منذ نصف قرن منذ نظام الثورة وقيام دول الاستقلال بما يجعله يمثل أبرز مشهد من مشاهد النهاية لمرحلة ومبشرا بولادة مرحلة جديدة لا في مصر وحسب بل في النظام العربي باعتبار مركزها القيادي. صحيح أنه قامت من قبل في مصر وفي بلاد عربية كثيرة مسيرات ولكنها غالبا كانت مناسباتية متعلقة بقضية تقع خارج البلد مثل فلسطين أو احتجاجا على سياسة محددة من سياسات الدولة مثل رفع أثمان الخبز مثلا، فتخمد بمجرد التراجع التكتيكي عن تلك السياسة مؤقتا. هناك قانون واضح في أدبيات التغيير الشعبي من ملك الشارع واستمر  لمرحلة كافية ملك السلطة. الجديد في هذه المسيرات المصرية كثير، منها أ- ليست تتعلق بمطلب جزئي بل بإصلاح كامل للدولة، وشعار كفاية بالغ الدلالة على ذلك فلأول مرة في العالم العربي تتجرأ نخبة متعددة المشارب على الخروج الى الشارع لتقول بملء الفم لحاكمها كفاية. نحن لا نريدك، كفاية بطشا، كفاية ربع قرن من حكمك، كفاية للنهب، كفاية للاحتقار . ب- تواصل هذه المسيرات وامتدادها . ج- تصريح القائمين عليها من أنها نهج متواصل لن يقف إلا بتحقيق مطالب الشعب في إصلاح الحكم بوضع حد لخوصصة الدولة في عائلة ووضع حد لحكم البوليس حكم الطوارئ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، ورفض التجديد لمبارك والتوريث لابنه. د- طابعها الوطني المتعالي على الاحزاب إن في الرموز التي تتقدم التحركات أو في الشعارات المرفوعة حتى شعارات الاخوان المعروفة: الاسلام هو الحل وتطبيق الشريعة ورفع المصاحف قد اختفت من مسيراتهم لصالح نفس الشعارات التي ترفعها حركة كفاية وهم مشاركون فيها، وهو المشهد الذي ماز كل مشاهد نهايات الانظمة الاستبدادية من أوروبا الشرقية الى جورجيا وأوكرانيا .. الخ. ح- إن مستوى القمع بالقياس الى ما كان معهودا من هذا النظام ورهطه في مواجهة المسيرات الشعبية يعتبر غير معتاد رغم سقوط شهيد واعتقال المئات من الاخوان الى جانب فضائح البلطجة التي حصلت يوم الاستفتاء وسنعود اليه باذن الله، ويثير سؤالا لماذا يتم تحدي سلطة بالاستهداف المباشر لرموزها ومطالبتها بالرحيل ثم تملك المحافظة على جزء من أعصابها فلا تطلق العنان لهوسها في الانتقام؟ ذلك جزء من المشهد  الدولي الجديد  -إلى حد-. 

 

المشهد الثاني: نزول حركة الاخوان المسلمين الى الشارع حاملة نفس الشعارات الاصلاحية التغييرية، وهو ما أعطى لمشروع كفاية النخبوي عمقا جماهريا حقيقيا لما يعلمه الجميع من امتداد هؤلاء وتجذرهم في المجتمع المصري وبالخصوص في قطاعات الشباب والطبقة الوسطى المحامين والاطباء والمهندسين والجامعيين والصحفيين ورجال الاعمال الصغار. ويعتبر دخول الاخوان بالتصميم الذي أكده مرشدهم مرات أنه لا تراجع عن مطالب التغيير مهما بلغت التضحيات وأنه ليس للاخوان مطالب خاصة بهم غير المطالب الوطنية (مجلة المجتمع 11-17 جوان 2005، رسالة الاخوان 17 جوان 2005) يعتبر أكبر مفاجأة في الساحة الوطنية المصرية والعربية وذلك بسبب ما عرفت به هذه الحركة من التزام مطلق بنهج الصبر والمصابرة حتى قيل عنها إنها الصبر ذاته، وكذا سعيها المتواصل لتجنب الاشتباك مع السلطة وحرصها على النمو التدريجي الثابت وإيثار أساليب التربية والتثقيف وتقديم الخدمات الاجتماعية عن أساليب السياسة والمغالبة، فأن تضع حركة من هذا القبيل عركتها المحن خلال ثلاثة أرباع قرن من عمرها كل ثقلها في الساحة ساحة التغيير عبر حركة الشارع لم ينل من تصميمها اعتقال 2500 من كوادرها وقيادييها فذلك مشهد آخر من مشاهد النهاية، وبقطع النظر أمام هذا المشهد عن جواب الاخوان عن سؤال لماذا الآن ولم يكن الامس؟ فإن ذلك لا ينقص من قيمة هذا المشهد، على اعتبار أنه في بلد إسلامي مثل مصر ما يبدو سبيل للتغيير الديمقراطي دون مشاركة فعالة للاسلاميين مع بقية القوى الوطنية الأخرى.

 

المشهد الثالث: تتابع انضمام قطاعات حيوية في المجتمع المدني الى قوى التغيير .أطباء من أجل التغيير، أي حركة كفاية في مجال الاطباء، طلبة من أجل التغيير، جامعيون من أجل التغيير.

 

المشهد الرابع: تمرد القضاة: وهم يمثلون أشرف مؤسسة عربية قضائية ظلت على امتداد العهود صامدة في وجه التوظيف السلطوي مهما بلغ عتوا، ما اضطر الطغاة في مواجهة إصرارهؤلاء على احترام المنصب الرفيع الذي يتبوؤنه الى اللجوء الى القضاء الاستثنائي مثل العسكر يستخدمهم قضاء بديلا ولكنه مفضوح، وذلك خلافا لبقية بلاد العرب إلا من رحم ربك من الشرفاء. جمعية القضاة وقف ممثلوها في شموخ يليق بمقامهم يعلنون أنهم لن يشرفوا على الانتخابات والاستفتاءات التي ستنظمها السلطة ما لم توافق الدولة على مشروع القانون الذي تقدموا به ضامنا لاستقلالهم وما لم يشرفوا على العملية الانتخابية من أولها الى آخرها. هنيئا لمصر بقضاتها.

 

المشهد الخامس: الاسلوب الذي تصرفت به السلطة يوم 25-5- يوم الاستفتاء الوطني الذي تواطأت قوى التغيير على تسميته بيوم الحزن الوطني، لقد كان حقا مشهدا من مشاهد النهاية، بما أفصحت عنه السلطة من حالة انفلات أعصاب، ففي مواجهة حركة معارضة منظمة مؤطرة ترفع شعارات واضحة وبينما آلة الاعلام الرهيبة تجعل مصر تحت المجهر تملّك السلطة هوس الفشل والعزلة واحتمال استجابة الجماهير لنداء المعارضة الاسلامية والوطنية للمقاطعة فيسقط مشروعها الملفق، إزاء ذلك تصرف حزب مفلس بطريقة جنونية إذ عمد الى تجنيد فئات مهمشة تم استجلابهم من الهوامش بإغراءات مالية وأطلقت أيديهم في النخبة المتظاهرة بإشراف كفاية وفي كل من ساقه قدره الى تلك الساحات فأطلقت عليه تلك الكلاب المسعورة بإشراف ضباط الامن وقادة الحزب لم يميزوا بين ذكر وأنثى بل صبوا نقمتهم على العنصر الايسر منالا والاكثر إغراء العنصر النسائي صحفيات ومحاميات واستاذات ضربا وهتكا وتمزيقا للثياب على الملإ وتحت أضواء الكميرا، بما أشعل نيران الغضب والسخط لدى الجميع وعزز من تماسك قوى المعارضة ونفضها اليد من كل أمل في إصلاح سلطة من هذا القبيل، ولذلك عددناه مشهدا من مشاهد النهاية

 

المشهد السادس: انعقاد مؤتمر وطني ديمقراطي ضم شخصيات من وزن ثقيل رؤساء وزراء ووزراء وسفراء سابقين وعلماء وكتاب وصحفيين، من أجل الاتفاق على صورة النظام البديل وربما التهيؤ لملء الفراغ، وقد يعد انضمام  شخصية من وزن حسنين هيكل الى هذه الحركة الشعبية النخبوية الواسعة من أبرز مشاهد النهاية والتحضير لمشاهد البديل، ذلك أن هذا النوع من الشخصيات أبعد ما يكون عن الاتهام بالتسرع وردود الافعال الاندفاعية فهي لا تتحرك إلا إذا طفّ الصاع وبلغ السكين العظم وربما بدا المستقبل في متناول اليد.

 

لماذا تحرك كل هؤلاء الآن وليس بالامس؟ التحرك السياسي في مواجهة سلطة عاتية من أجل تغييرها ليس أمرا هينا يمكن أن يوكل أمره لمحض الارادة أو الاندفاع والثار بل ينبغي أن يخضع لحسابات محلية وإقليمية ودولية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار وضع السلطة ومدى تماسكها من تخلخلها، وحالة الشعب ومدى عمق شعوره بسقوط العقد بينه وبين الدولة التي تحكمه ويأسه منها وبلوغ سكينها منه العظم حتى لم يعد يخسر شيئا، وكذا وضع النخبة ومدى استعدادها للسير في مقدمة الجماهير ومدى اتفاقها على مطالب التغيير وحتى على قيادته، وكذا استبانة الوضع الدولي ومدى ما يقدمه من عون للتغيير أو تثبيط؟ إنه ما لم يحصل وضوح كاف في كل ذلك يجعل مسألة التوقيت وهي أهم مسالة بهذا الصدد هي من الوضوح لدى قادة التغيير على النحو الذي ذكره لينين: بالامس لم يكن ممكنا غدا سيكون متأخرا اليوم يوم التغيير. وإن مما يؤشر على توفر هذا الوضوح لدى النخبة المصرية هذا الاجماع الرائع على مطالب التغيير وأدواته السلمية المسيرات والاعتصامات التي عبرت عن إجماع مصري واسع على تغيير نظام مبارك، ضم ممثلي أوسع مؤسسات المجتمع السياسي والمدني بمكوناته الاسلامية والناصرية والليبرالية واليسارية بنقاباته وشبابه برجاله ونسائه. والمرجح أن يمضي هذا المسار الى مآلاته إما باتفاق مع المعارضة على ترتيبات رحيله أو أن تغلب عليه شهوات الحكم، فيغامر باستخدام، الجيش للاجهاز على هذه الحركة الشعبية الواسعة، وما الظن به أن يقدم على ذلك لأنه سيعجل بنهايته واستلام الجيش للسلطة، ربما لمرحلة انتقالية على اعتبار الصفة الوطنية للجيش المصري وأن حكم الجيش ينتمي لمرحلة ولّت. وليس من غير دلالة تعبير قطاعات من الامن عن ضيقها من ظروف عيشها وتعاطفها مع المتظاهرين .إن من مؤشرات أن هذه الحركة الشعبية جاءت في وقتها المناسب أنها استمرت وزادت ولم تنقص حتى أنها أعطت للمشاركين فيها معنى للكرامة والعزة وملأتهم نخوة وطنية ودينية ولا تزال تجتذب اليها كل يوم المزيد، مما له دلالة قاطعة على عمق ما حدس به مؤرخ كبير وقاض في قمة هرم القضاء المصري وفقيه ضليع هو الاستاذ طارق البشري إذ دعا شعبه منذ زهاء سنة الى العصيان المدني ودعوة مثل هذه تصدر عن رجل سبعيني بمواصفاته المذكورة ثبت أنه قد وزنها بميزان الذهب وأنها تنزلت في الظروف المحلية والدولية المناسبة بعد أن نفض الشعب يده من سلطته وتهلهل ما بقي من العقد وأدركت حتى القوى الدولية التي كانت لوقت قليل سنده، أن لا فائدة ترجى منه بقدر ما هو عبء عليها، شأنها دائما مع امثاله. لو كانوا يعتبرون. لقد رفع عنه الغطاء. وحتى لو لم يصح ذلك فشعور معارضيه به يفعل فعله. والبقية تأتي. والسؤال عن مدى التشابه بين الحالتين المصرية والتونسية؟ موضوع الحلقة القادمة إن شاء.

 

قال تعالى: « إن في قصصهم لعبرة لأولي الالباب » يوسف

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 19 جوان 2005)

 


 

سم الله الرحمن الرحيم

الليبرالية والحداثة إلى برهان بسيس:

لا يحق لك الانتساب إلى الليبرالية والحداثة إلا بهذه الشروط

عبد الله الحمزاوي كتب برهان بسيس في موقع تونس نيوز مقالة ينتقد فيها د. أحمد القديدي على مقارنة أجراها بين تعدد الزوجات وتعدد العشيقات. أرجو من كل مهتم بهذا الموضوع ألا يدخل في النقاش حوله، إلا اذا أظهر برهان  بسيس أنه يحترم القواعد الرئيسية لليبرالية والحد الأدنى للحداثة والديمقراطية. يستطيع برهان بسيس أن يقدم الدروس للدكتور القديدي ولكل قراء تونس نيوز في مجال الحداثة والليبرالية والدفاع عن حرية المرأة إذا أجاب بنعم على هذه الأسئلة السهلة البسيطة: 1 ـ بما أن مقالتك التي نشرتها في تونس نيوز تدخل في باب حرية التعبير عن الرأي، هل تدافع يا برهان بسيس عن هذا الحق لغيرك، بمن في ذلك المحامي محمد عبو الذي كتب رأيا في السجون التونسية ونشره في موقع تونس نيوز فأصبح نزيلا في هذه السجون بعد محاكمة مخزية للذين دبروها له؟! 2 ـ إذا أجبت بنعم على السؤال الأول، فهل توافق على الانضمام بصوتك ورأيك وقلمك إلى القائمة العريضة الطويلة من الشخصيات والهيئات الوطنية والدولية التي تدافع عن محمد عبو وتدين الذين حاكموه؟ 3 ـ بما أنك تبدو غيورا على الحداثة والمعاصرة في مقالك فهل أنت مستعد للتنديد بحجب موقع تونس نيوزعن المشتركين في الانترنيت داخل الجمهورية التونسية؟ إذا أجبت بنعم فهل أنت مستعد أيضا للاعتراف بالحقيقة المرة التي نطق بها عبد الباري عطوان قبل شهرين عندما أكد أن الصحافة التونسية هي الأسوأ في العالم العربي، وأن الرقابة التونسية هي الأكثر تشددا في العالم العربي؟ 4 ـ هل تتفق مع الذين كتبوا قبل أيام في موقع تونس نيوز أن الصحافة التونسية كانت أكثر حرية وجرأة وحيوية في عهد الاستعمار الفرنسي مما هي عليه الآن في العهد السعيد الذي تخصصت في مدحه والدفاع عنه؟ 5 ـ تظهر في مقالتك ليبراليا حتى النخاع، فهل أنت مستعد للتنديد بسياسة الحكومة التونسية في محاربة الحجاب والتضييق على المحجبات وطردهن من مواقع الدراسة والعمل؟ السيد برهان بسيس: أكتفي بهذه الأسئلة السهلة والبسيطة فإن أجبت عليها بنعم وأثبت إخلاصك لأسس الحداثة والليبرالية وفي مقدمتها الإيمان بحرية التعبير، والحق في معارضة الحكومة والانحياز لحرية الصحافة والاقرار بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، إن فعلت ذلك صدقنا غيرتك على المرأة التونسية وتوجهاتك الحداثية التقدمية. وإن عجزت عن الإجابة بنعم، وخفت من بطش الحكومة التي تدافع عنها بامتياز ونكصت عن مناصرة حرية الاعلام وحرية التعبير وحرية العقيدة، فإن قراء هذه المقالة من نساء تونس ومن رجالها سيعرفون أنك أبعد الناس عن الحداثة والديمقراطية والمعاصرة، وأنك واحد من المتاجرين بقضايا المرأة الذين يظنون أنهم يستطيعون ببعض الأدلاءات الفارغة من أي التزام التستر على حقيقتهم كشموليين متطرفين مرتبطين حتى العظم بأسوأ دكتاتورية يعرفها العالم العربي مطلع القرن الحادي والعشرين. ومرة أخرى أرجو من د. القديدي شخصيا، ومن كل المهتمين بهذا الموضوع ألا يردوا على برهان بسيس بكلمة واحدة حتى يجيب عن هذه الأسئلة.


عتاب للنهضة نيت في تعزيتها للأخت لطيفة الغرايري

 

بوعبدالله بوعبدالله

 

لست من المتصفحين باستمرار لصفحات الأنترنيت ولا من المولعين بالرد على بعض المقالات لكن احيانا يجد المرء نفسه امام بعض الحماقات الكتابية التي تؤلم القلب في هذا الزمن وتكون مؤلمة اكثرا عندما يتعلق الأمر بالحديث عن ميت  ويطلب منك التعليق على ما حصل والذي حصل ان:

الأخت الفاضلة لطيفة فلاح زوجة الأخ علي الغرايري انتقلت الى جوار ربها   يوم الخميس 16 جوان. والأخت هي  من واحة شنيني  مدينة قابس وهي من الجيل الذي انتمى مبكرا لحركة النهضة هي وزوجها, معروفة عند ابناء بلدها  في قابس وعرفت عند كل ابناء النهضة في سويسرا وصاحبة فضل على العديد منهم كاتب هذه الأسطر . خرجت من البلاد فارة من ظلم الطاغوت الذي فرق بينها وبين زوجها  متحدية الصعاب , وفي مقدمتها عيون الرقيب, وتمكنت من الإلتحاق بزوجها في سويسرا حيث استقرت العائلة . ولا يمكن لأي كان ان ينكر انتماءها فهي معروفة وليست نكرة حتى  يسمح بعض الناس لأنفسهم بما لا يليق بأدب التعزية.

 

أول تعزية كانت من شخص نكرة نسب لنفسه الهجرة والصبر وانا مقيم في سويسرا منذ سنين وما سمعت بشخص اسمه مهاجر صابرإلا في صفحة تونس نيوز. سألت عنه فلم اجد له اثر , وانا سأنزع عنه صفة الهجرة فهو نكرة و انزع عنه صفة الصبر فهو جبان ومجهول. ولا يجوز للنكرة والجبان ان يتصدر كتابة التعزية  في امراة طاهرة يعرفها المائات بل الألاف, لأنه من الأدب ان تعرف بنفسك عند التعزية لا ان تتستر وراء مسمايات والقاب صبيانية. وإلا  من انت ؟ وما الذي يدفعك للتعزية متسترا بألقاب نسبتها لنفسك, ومن شهد لك بل الهجرة والصبر؟ فلطيفة ليست نكرة حتى تصلها التعزية من نكرة فهي معروفة بين الجميع باسمها وقدرها وبين ابناء الحركة وابناء جهتها الذي هبوا من كا حدب وصوب  للتعزية والقاء النظرة الأخيرة على جثمانها الطاهر.  والحمد لله رغم سنوات الغربة فقد حضر جنازتها في قريتها شنني قابس جموع غفيرة من ابناء بلدها الذي ترعرعوا معها وفرقت المحنة بينهم وبينها, او من الجيل الذي لا يعرف عنها  إلا اسمها واخلاقها الطيبة. فكان تصلنا الهواتف للتعزية  من الداخل ومن الخارج والكل يعرف بنفسه منهم من عرفنا ومنهم من لم نعرف  .

نفس الأمر أقوله لإبن الساحل وهو ايضا كما جاء انه من سويسر كتب تعزية يوم 18 جوان  اي مباشرة بعد النكرة الأولى .وانا أعرف ابناء النهضة فردا فردا في سويسرا  وما سمعت ان شخصا يكنى بابن الساحل. او صابر مهاجر لماذا كل التعازي جاءت من مجهولين؟   استحوا يا ناس وتأدبوا انها تعزية  .

 

والذي زاد الطين بلة أن موقع النهضة نيت عودنا انه  يبدا دائما تعازيه لأهل الموتى من ابناء الحركة بالجملة التالية [     انا لله و انا اليه راجعون ………..   بقلوب حزينة ولكنها راضية بقضاء الله وقدره تنعى حركة النهضة ….] او تكون التعزية  بامضاء الشيخ راشد الغنوشي,  فكل التعازي كان اصحابها معروفون لماذا هذه التعزية بالذات جاءت من مجهول ؟ يدعى ابن الساحل لم يتكلف حتى ذكر اسمه او من اي ساحل هو؟

 

النهضة نيت تقدم التعزية في وفاة  الأخت لطيفة وهي نهضوية بامضاء مجهول امر غريب.لا استطيع ان اطلب من صاحب التعزية الأولى ولا من ابن الساحل ؟ الإعتذار فانا استحي من أن انكر ذاتي واسمي  واعتز بكتابة اسمي كما سماني ابي ولا اتستر وراء ألقاب الله يعلم مدى صحتها.

وإني أطلب من الذين  يشرفونا على موقع النهضة[ انا لا املك اميل النهضة نيت] ان يعتذروا فلطيفة ليست نكرة فكان بامكانهم عدم نشر التعزية فلا احد سيحتج عليهم  أوان تكون التعزية باسم الحركة فهذه ادبيات الحياء. وأقل ما يمكن ان تقدمه للأخت لطيفة. 

 

تحذير للشابات وبعض الشبان

هذا التحذير كتبه السكرتير التنفيذي في النظام الصحي بولاية بنسلفانيا وهو كالتالي ……… افحص المكونات المكتوبة على قارورة الشامبو الذي تستخدمه وتأكد من عدم وجود مادة تدعي سلفات لورييث الصوديوم Sodium Laureth Sulfate أو قد تكتب اختصارا بالحروف الإنجليزية SLS حيث اتضح أن هذه المادة تدخل في تركيب أغلب أنواع الشامبو لأنها تنتج قدرا كبيرا من الرغوة إضافة إلى قلة تكلفتها ورخص ثمنها. لكن من الحقائق المذهلة عنها أنها تستخدم في شطف الجراجات الارضيات، وهي مادة قوية المفعول! كما اثبت بعض العلماء في الولايات المتحدة أنها يمكن أن تسبب مرض السرطان على المدى الطويل لقد عدت لمنزلي وتفحصت الشامبو الموجود وهو من نوع فيدال ساسون ووجدته لا يحتوي علي هذه المادة ولكن هناك أنواع أخرى مثل Vo5, Palmolive, Paul Mitchell, l’Oreal, Body Shop وكانت المادة الأولى في قائمة المكونات (وهي عادة المادة الرئيسية والأكثر كمية في العقار) في شامبو عصارة أعشاب كليرول هي سلفات لورييث الصوديوم.. لذلك اتصلت بإحدى الشركات وأخبرتهم أن منتجهم يحتوى على مادة تتسبب في الإصابة بالسرطان، فردوا بـ.. نعم، نعلم ذلك ولكن لا نستطيع أن نفعل شيئا لأننا نحتاج تلك المادة لإنتاج الرغوة- وبالمناسبة فان معجون كولوجيت لتنظيف الأسنان يحتوي على نفس المادة لإنتاج الرغو- ثم وعدوا أن يرسلوا لي بعض المعلومات >لقد اثبتت نتائج البحث العلمي في الثمانينات الميلادية أن نسبة الإصابة بالسرطان كانت واحد في كل ثمانية آلاف شخص، أما في التسعينات فصارت النسبة واحد إلى ثلاثة، وهي نسبة خطيرة جدا.لذا أرجو أن تأخذوا هذا الأمر بجدية و أرجو إرسال هذه النشرة لمعارفكم، وكلي أمل في أن نتوقف عن تعاطي السرطان بأنفسنا إن هذا لأمر خطير، لذلك يتوجب عليك بعد قراءه هذه النشرة إرسالها لأكبر عدد ممكن من الناس إن هذا ليس من نوع الرسائل المسلسلة بل انه أمر هام يتعلق بأمر أسرتك وصحتك ما يكل هالي، سكرتير تنفيذي النظام الصحي بولاية بنسلفانيا الآمضاء امباركي

 

الموقف تخترق الخطوط الحمراء

 

في بادرة شجاعة قامت جريدة الموقف لسان الحزب الديموقراطي التقدمي في عددها الأخير (17 جوان 2005) بتغطية ضافية للندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة بلندن في الذكرى 24 لتأسيسها. وبذلك تتجاوز الموقف حاجزا استمر عشرية ونصف ضربت من خلاله السلطة حصارا حديديا على أي ذكر لحركة النهضة في الصحافة الصادرة بتونس.

 

تحية إلى أسرة صحيفة الموقف المناضلة ودعوة إلى قرائنا الأكارم أن يتجندوا لدعم هذا الصوت الحر الذي يتعرض للمحاصرة المادية والبوليسية.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 19 جوان 2005 على الساعة 12 و7 دقائق بتوقيت لندن)

 

لمطالعة العدد رقم 317 الصادر يوم 17 جوان 2005 من صحيفة الموقف يرجى الضغط على الوصلة التالية:

http://www.pdpinfo.org/IMG/pdf/Al_Mawkif_317.pdf


افتتاحية الموقف

 

الجوقة والمايسترو

 

أصبح دور بعض الصحف ممهدا ومكملا للأجهزة الخفية التي تحارب المجتمع المدني وتعيث فسادا في مؤسساته وتحاول الإطاحة برموزه. ففي اسبوع واحد استطاعت تلك الصحف المعروفة أن تتهجم على اتحادالشغل وتتحامل على الجامعيين وتقدح في جمعية القضاة وتسيء للمحامين، فضلا عن تشويه المعارضة الذي هو مصدر رزقها اليومي.

 

ما حصل لجمعية القضاة من قلب للحقائق حول مجلسها الوطني وشن حملة متواترة في صحف مختلفة وبعبارات تكاد تكون متطابقة يكرر السيناريوهات السابقة والمتمثلة في تقديم الضحية في صورة المعتدي والمعتدي في موقع الضحية، من أجل التعبئة النفسية لإحداث « انقلاب سلمي » في الجمعية حدد تاريخه ليوم 10 جويلية.

 

ولا تختلف حملة التشويه التي طالت مكتب جمعية القضاة عما نال نقابة التعليم العالي من هجمات وحملات مسعورة على امتداد أسابيع وما كيل لاتحاد الشغل من اتهامات بشأن موقفه من مجلس المستشارين وما استهدفت له الرابطة والأحزاب من تشنيع وما لحق وجوه المجتمع المدني المختلفة من ثلب وتجريح اعتمادا على أسلوب التضليل والدس لبث البلبلة في منظوري كل قطاع من تلك القطاعات.

 

لكن الرأي العام صار يدرك أن كل من يكون هدفا لتلك الحملات هو على حق وأن استهدافه يعني أن وراء الأكمة ما وراءها، خصوصا أن غالبية المقالات التشويهية غير موقعة لأن مصدرها واحد ولأن الصحفيين الشرفاء، وهم الغالبية، يتعففون من القيام بهذه « المهمة »، ولذا لم يجدوا سوى حفنة من المأجورين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة يقبلون بهذا الدور.

 

لكن ذلك لا يعفيهم كما لا يعفي من يوجههم من المحاسبة إذ على منظمات الصحفيين وكافة هيئات المجتمع المدني أن تتصدى لتلك الحملات وتضع خطة لعزل رموزها ومعاقبتهم مهنيا وشعبيا قبل أن يتحرك القضاء لمحاسبتهم جزائيا.

 

الموقف

 

(المصدر: موقع  pdpinfo.orgنقلا عن صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 317 بتاريخ 17 جوان 2005)


 

اعتقال مجموعات من الشباب بتهمة  » الإرهاب  » يطرح أسئلة محيرة

محمد القوماني

 

في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود من اجل إطلاق سراح المساجين السياسيين بتونس ويكثر عدد المتفائلين بقرب انفراج مأساة خصوم السلطة في التسعينات وغلق ملف حركة النهضة المحظورة سياسيا ، يبدو أن ملفا آخر يفتح وتتضخم أوراقه بسرعة وتتسع دائرة المعنيين به مع الايام .

 

فبعد حاكمة ما بات يعرف  » بشبان جرجيس  » و  » شبان اريانة  » وإصدار أحكام ثقيلة بالسجن في شأنهم على خلفية دخولهم لمواقع على الانترنت ذات صلة بالحركات الجهادية وربما التفكير بالالتحاق بالمقاومة في فلسطين ، جاءت محاكمة المجموعة الأولى من شبان بنزرت وولايات أخرى بمقتضى فصول من قانون 10 ديسمبر 2003 لمكافحة الإرهاب ، على خلفية نية هؤلاء الشبان ورغبتهم في الالتحاق بالمقاومة المسلحة بالعراق . وقد نال اغلب المتهمين أحكاما نافذة بالسجن مدة ثلاثين سنة وغرامة مالية كبيرة . ومن بعد هذه  » المجموعات  » تتواتر الأخبار يوميا تقريبا عن مداهمات ليلية و إعتقالات وإحالات على محاكم التحقيق لعدد من الشبان من مختلف الولايات على ذات الخلفيات السابق ذكرها . والمؤكد حسب بعض المعلومات التي أفادت بها عائلات المتهمين ومحاموهم أن المطلوبين والموقوفين دائما هم من صنف الشباب ـ بين العشرين وربما اقل والثلاثين من العمر ـ وان المحجوزات في كل الحالات أجهزة كمبيوتر وهواتف جوالة وأقراص ليزرية ممغنطة. وان هؤلاء الشبان من رواد المساجد، وان معرفتهم ببعضهم غير مؤكدة، وأن محاضر البحث الابتدائي تشير إلى صلتهم  » بالسلفية الجهادية « . وان من يتهمون برئاسة المجموعات طلاب بالجامعة من اختصاصات علمية في الغالب.

 

وبصرف النظر عن حقيقة التهم المنسوبة لهؤلاء الشبان ومدى ثبوتها عليهم ، وعن مدى احترام القانون في ظروف الاعتقال والإيقاف والتحقيق، وعن توفر شروط محاكمة عادلة لهم . وبصرف النظر عن خلفيات قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ومدى دستوريته وخطورته على الحريات المكفولة في المواثيق الدولية. وبصرف لنظر عن الحوار الذي يمكن أن ينشأ حول حق المقاومة وواجب التضامن مع الأشقاء في فلسطين والعراق . وبصرف النظر عن موضوعات فرعية عديدة تتصل بهذه المحاكمات، فان ما يشغلني في هذا المقال وما أرى التونسيين جميعا معنيين بالاهتمام به من موقع المسؤولية تجاه مستقبل الوطن والأجيال، وما أروم تسليط الضوء عليه بهذه المناسبة هو ما اختزله في الهواجس والأسئلة المثيرة التالية :

 

هل يبدو طبيعيا أن تأخذ شريحة من الشباب التونسي في هذه المرحلة اتجاها سلفيا لم نعرف له سابقة ببلادنا ؟ ولماذا يتعاظم في بلادنا عدد الشباب ذوي النزعات السلفية الجهادية ؟ وكيف نقيم نتائج إصلاح التعليم والمنظومة التربوية والأسرية والإعلامية والثقافية والسياسية التي أطلقت في بداية التسعينات تحت شعار  » استئصال التطرف  » ونشر العقلانية والتسامح والاعتدال والتفتح عل الحضارات الإنسانية ؟ أليس هذا الشباب أولى حصاد تلك الحقبة من الإصلاحات ؟ هل تنشر الحكومة تقارير شفافة وتقدم إحصائيات ذات مصداقية عن عدد هؤلاء ومصادر تكوينهم وهل تطلب من أهل الاختصاص البحث في مثل هذا الموضوع ؟ هل يتوفر مجتمعنا على ّ » قامات « أو شخصيات فكرية أو شيوخ دين أو أئمة مساجد أو مربين يتمتعون بالمصداقية والإشعاع والقدرة على الإقناع بما يؤهلهم للتأثير في مثل هؤلاء الشباب ومقابلة ما يتلقونه عبر الفضائيات ووسائل الإعلام الحديثة المختلفة وملء الفراغ وإحداث التوازن ؟ أين فضاءات الحوار الحر لمقارعة الأفكار المختلفة والإجابة عن أسئلة الشباب دون  » ماكياج  » والتصدي لما يبدو لنا غريبا عن بيئتنا أو خطرا على أجيالنا أو تطرفا في ديننا أو استغلالا في غير محله لحماس شبابنا وذلك بقوة الحجة وليس بحجة القوة ؟

 

وإذا كان المتهمون في مثل هذه القضايا من رواد المساجد ومن ذوي النزعات الإسلامية في توجهاتهم أفما آن الأوان لنتساءل غيرة وحسرة ومسؤولية عن حقيقة الخطاب الديني المسوق في وسائل مساجدنا ووسائل إعلامنا ورداءته وترهله وعجزه عن النفاذ لعقول الشباب وبالتالي التأثير فيهم ؟ وهل استطاعت وزارة الشؤون الدينية المحدثة في بداية التسعينات والهياكل الأخرى المختصة في البلاد أن تؤسس خطابا دينيا متميزا ومقنعا في مواجهة خطاب الحركة الإسلامية ؟ أفليس من شروط السياسة الثقافية الناجحة أن تستجيب لتطلعات الشرائح الشبابية المختلفة وتلبي احتياجاتهم بما في ذلك الشريحة الهامة من رواد المساجد وذوي الاهتمامات الدينية ؟ وإذا كان الحديث عن الخطاب الديني قد فرضه السياق في هذا الموضوع فان أسئلة ذات الصلة تمتد أخرى ومستويات مختلفة متداخلة في الموضوع. من ذلك التساؤل عن أسباب عزوف الشباب عن الانخراط في الجمعيات المستقلة وأحزاب المعارضة وخوض تجربة العمل السياسي السلمي من أجل الديمقراطية والتنمية في الداخل والتفكير بدلا عن ذلك في الانخراط ي الجهاد المسلح ضد الاحتلال في الخارج ؟ وبماذا نفسر تعدد حالات اتهام تونسيين بالخارج في قضايا توصف بأنها إرهابية في حين تباهي الحكومة التونسية بنجاحها في استئصال شافة التطرف والإرهاب ؟ وهل ينسجم مثل هذا الادعاء مع حملة الإيقافات الأخيرة وتعدد المحاكمات لمجموعات شبابية توصف بالإرهاب ببلادنا ؟ وأي مصلحة يقتضيها الاستمرار في مثل تلك المحاكمات ؟ وهل تبرر مجرد النوايا مثل تلك الأحكام الثقيلة بالسجن النافذ ؟ وما هي حدود المعالجة الأمنية لمثل هذه الظواهر أن تأكدت ؟ أفلا يخشى الخلط بين مثل هذه الحملات وتوسع دائرة المطلوبين وتورط الأجهزة الأمنية في تعقيدات و مضاعفات ونتائج عكسية على غرار تورط الأمريكيين أنفسهم في مضاعفات حملتهم المعلنة ضد الإرهاب في العالم ؟ افليس من واجب الكبار إن يتفهموا نزعات الشباب ومواقفهم وان يبحثوا عن صيغ للتواصل معهم والتأثير على مسارهم غير صيغ التهديد والحبس والترهيب ؟ كيف نتوقع تفاعل شبابنا مع الدعوات اليومية المنطلقة من الفضائيات العربية ووسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك صحف يومية تونسية تستنهض الهمم في مواجهة الأخطار الجمة المحدقة بالأمة وتشيد بالمقاومة الباسلة في فلسطين والعراق ؟ افليس محيرا حقا أن نسمع عن طالب بالجامعة أو تلميذ بالثانوية أو شاب في مقتبل العمر وفي بداية مشواره في الشغل ، يغادر المنزل فجأة بلا رجعة ، أو يتطلع إلى الانخراط في عمل على غاية من الخطورة خارج البلد دون أن يفاتح والده أو والدته أو أحد من أفراد أسرته حول الموضوع ـ ناهيك إذا كان الوالد من النشطاء السياسيين أو الحقوقيين أو مثقفا مهموما بالشباب العربي والوضع الدولي على طريقته ؟

 

إن هذه الأسئلة المحيرة حقا حول هذا الصنف من الشباب من رواد المساجد وغيرها من الأسئلة التي يمكن أن تطرح بل يجب أن تطرح حول الشباب الذين يركبون قوارب الموت بحثا عن آفاق للعمل خارج البلاد، وحول الشباب الذي تضعف فيه بواعث الدراسة ومواصلة المشوار العلمي أمام انسداد آفاق التشغيل، وحول الشباب الذي تضنيه البطالة المطولة فيستسلم للمخدرات واللامبالاة بالحياة، أو تستهويه مسالك العنف والجريمة …..كلها أسئلة تجعلنا جميعا أمام مسؤولية كبيرة ومنعطف خطير إذا فكرنا بمستقبل مجتمعنا وأجيالنا .

 

(المصدر: موقع  pdpinfo.orgنقلا عن صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 317 بتاريخ 17 جوان 2005)


 

مرتكزات العفو التشريعي العام قانونية و سياسية

محمد الهادي حمدة

 

تبدو تونس في وضع شاذ إزاء المتغيرات الدولية المتميزة بالسعي للانخراط في المشروع الديمقراطي على النطاق الكوني كسبيل للتوقي من الاحتراب ونزع فتائل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المولدة للإرهاب والاستبداد . وبات واضحا اليوم انه لا ضمانة لاستقرار الأوطان وتجنيبها ويلات الاقتتال والتدمير الذاتي سواء بمفاعيل داخلية أو خارجية إلا بالإصلاحات العميقة والشاملة. وحيال المتغيرات الإقليمية التي يعيشها المجال المغاربي مجسمة في الديناميكية الإصلاحية التي يشهدها كل من المغرب والجزائر والتي تعكس قدرا لا يستهان به من التبصر والحكمة وبعد النظر السياسي في التعاطي مع المجتمع وقضاياه الحارقة( لاحظ تزامن مشروعي العفو في كلا البلدين ) إزاء كل ذلك تبرز  » الحالة التونسية  » في وضع الجزيرة النائية والمعزولة عن متغيرات العالم ديدنها المحافظة على الوضع القائم إلى ابعد زمن ممكن مع أن التغيير قادم لا محالة ومناوئوه اعلم الناس بحتمية قدومه على الأقل لسببين أولهما ضيق قاعدة صنع القرار السياسي وضيق دائرة الاستفادة منه .

 

وما من شك في أن الكف عن التتبع الأمني- القضائي للنشطاء وتمكين المغتربين لأسباب سياسية من العودة لبلادهم و إطلاق كل المساجين السياسيين وتتويج ذلك بسن قانون للعفو التشريعي العام إنما يشكل الخطوة الأنسب في اتجاه الإصلاح. و يتعلق الأمر هنا باختبار مدى قدرة الدولة على حماية حقوق مواطنيها في المشاركة السياسية دون التعرض لفقدان الحق في حياة طبيعية وهو ما تجسده إشكالية التعاطي الأمني مع القضايا السياسية للبلاد. وهذا يطرح كذلك ضرورة فك الارتباط الدستوري والقانوني والإداري بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية ،إذ أن فكرة تأسيس حزب سياسي يسعى إلى تأطير المواطنين بقصد المشاركة في تصريف الشان العام من موقع السلطة أو من موقع المعارضة ليست فكرة جهنمية حتى تكلف المرء جانبا مهما من حياته، بل هي حق منحته إياه إنسانيته ومواطنته. ويقودنا هذا إلى أن نستنتج عدم مواكبة قوانين البلاد لروح العصر وقصورها عن تمتيع التونسيين بحقوقهم المخولة وفي هذا الإطار تشترك القوانين المنظمة للحياة السياسية في اعتمادها نظام الترخيص المسبق في ممارسة الحقوق و الحريات( قانون الأحزاب، الجمعيات، الصحافة، التظاهر) وهو ما حال ويحول دون انبثاق حياة سياسية وجمعياتية وإعلامية نشطة تعكس الخارطة السياسية الحقيقية للبلاد فضلا عن كونه حقق للنظام السياسي الحالي الاستمرار طيلة عقود رغم ما عرفه من أزمات ومصاعب .

 

إن الظاهرة الأبرز ضمن السياق السياسي التونسي الحالي هي انتقال حدود الشرعية القانونية من مجال القانون والإجراءات الجاري بها العمل إلى مجال التوافق أو عدم التوافق مع السلطة، وبالتالي فأنت خارج إطار القانون ما لم تكن في وفاق سياسي مع السلطة الحالية ومواقفها وتوجهاتها، وأنت تنعم برضاها وامتيازاتها القانونية والإدارية والمالية ما دمت داخل الإطار السياسي الذي تحدده هي. وهذه حالة تعكس إلى حد كبير عمق الأزمة التي تعيشها الحياة السياسية التونسية بسبب تعطيل دور المؤسسات وحالة الاستلاب التي تعيشها مجسدة في وضع الجمود على المشهد السياسي. إننا إذن إزاء مسألة من أهم وأخطر مسائل الإجماع السياسي في الفضاء العربي. فقد تحولت الوظيفة السياسية والمدنية لمؤسسة القانون والتشريع وانتقلت وجهتها من دور الضامن للحق والكافل للتمتع به كقاعدة إلى سالب للحق ومجرم للتمتع به وممارسته. فكيف يفسر الحكم نفيه لوجود مساجين سياسيين ومساجين رأي ببلادنا بينما يتعلق الأمر بنفس القضايا التي صدر بشأنها عفو تشريعي عام في جويلية 1989 ؟ بل نكاد نقول أنها نفس التهم ونفس التيارات السياسية والفكرية ؟ فهل يستقيم أن نسن ّ قانونا للعفو التشريعي العام في ذلك التاريخ يتم بمقتضاه تمتيع الناس بحقوقهم المادية والسياسية وهو إقرار صريح بوجود مشكلة تم التعامل معها آنذاك بطريقة سياسية والحال أن نفس المشكلة قائمة بل ومستفحلة. تجسدها اليوم فضلا عن الوجود الفعلي لمساجين سياسيين ومساجين رأي وفاقدين لحقوقهم المدنية والسياسية، قائمة طويلة من الأحزاب والجمعيات والجرائد والمجلات والمحطات الإذاعية والتلفزية التي لا تتمكن من العمل العلني والقانوني أي المنتهك حقها في العمل بحرية. وهي إن تمسكت بحقها في العمل باستقلال عن السلطة معرضة للملاحقة القضائية لسبب بسيط هو أن الحكومة كفريق سياسي ضمن مجموعة من الفرق السياسية منحت لنفسها امتيازا لا تمتلكه ولا تستحقه وهو إسناد رخصة لزيد أو عمرو في تأسيس حزب أو جمعية أو إصدار جريدة وحجب مثل هذه الرخص عن الآخرين لأسباب لا قانونية، بل يلعب فيها القانون دور الذريعة وإنما جوهر المسألة سياسي محض.ومن هنا فان المدلول الحقوقي الأول والأخير في اعتقادي للعفو التشريعي العام هو رفع الغبن والضيم عن كل من فقد حقوقه لأسباب سياسية سواء كان فردا أو تنظيما أو جمعية فليس الخلل في من أراد ممارسة حق كفلته له منظومة القانون الدولي ودستور البلاد حتى بعد التطهير السياسي الذي تعرض له في 26 ماي 2002، وإنما الخلل يكمن في عجز الحكومة عن ضمان حق مواطنيها في ممارسة حقوقهم من خلال قوانين سالبة للحقوق والحريات. أما المدلول السياسي للعفو التشريعي العام فهو بالأساس الإقرار الصريح بعدم صحة الطريقة التي وقع ويقع بها تصريف الشأن العام سواء كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التربوي.

 

لقد ثبتت محدودية  » الأنموذج  » التنموي الذي قادته نخبة الدولة المستقلة والقائم على الاجتياح المستمر للدولة لكل مفاصل المجتمع والتفكير بدلا عنه وممارسة الوصاية على مختلف تعبيراته وحشره ضمن بوتقة الرسمي. وفي المقابل تأكدت صوابية نهج الإصلاح كبديل عن سيناريوهات الفوضى حيث أن الإصلاح الحقيقي ترياق أمراض الدولة والمجتمع على حدّ سواء بل نكاد نجزم بأن مصير بلادنا ومستقبل أجيالها ومكاسبها أصبحت مرتهنة بمدى الجهود التي يجب أن تبذل من أجل المصلحة الوطنية وفتح أرحب الآفاق للاستجابة لمطالب المجتمع قبل فوات الأوان.

 

(المصدر: موقع  pdpinfo.orgنقلا عن صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 317 بتاريخ 17 جوان 2005)


 

أوروبا مشغولة بالامن ومكافحة الهجرة السرية

العقد الأول من الشراكة التونسية الأوروبية تجاهل قضية الحريات

ماهر حنين

 

دعت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومقرها باريس إلى ندوة تقييمية لعشرية من الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسال يومي 2 و3 جوان وخصصت الجلسة الصباحية لليوم الثاني لتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

تناول المتدخلون في المحور الأول الوقع الاقتصادي لاتفاقية الشراكة وسياسة الجوار من خلال مداخلة الأستاذ عبد الستار عطي في حين ركز الأستاذ عبد الجليل بدوي على الكلفة الاجتماعية الباهظة بعد عشرية أولى عن انطلاقة مسار برشلونة في حين تناول هشام قرييع من زاوية مخصوصة موضوع التأهيل والمجتمع المدني التونسي. أما المحور الثاني فخصص لبحث إشكالات العلاقة بين أوروبا والإسلام إنطلاقا من ورقة عمل أولى قدمها الباحث في العلوم السياسية هشام عبد الصمد حول أوروبا ومسلميها ثم قدم الباحث الاجتماعي التونسي المقيم بلندن لطفي زيتون ورقة تطرقت إلى سياقات العلاقة والحوار بين أوروبا والمسلمين.

 

وبالعودة إلى أهم ما ورد في المداخلات الثلاث الأولى وما لحقها من نقاش وردود انتهى المشاركون إلى الوقوف عند الإستخلاصات التالية:

 

   أولها أن الاهتمامات الأوروبية الرسمية تركزت على التقدم في تنفيذ الاتفاقات المحررة للتجارة وحركة رؤوس الأموال ثم التأكيد على أولوية قضايا الاستقرار الأمني والتصدي للهجرة السرية ومواجهة الإرهاب على حساب قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والإصلاح السياسي خاصة بعد أن اتجهت أوروبا إلى الاتساع شرقا منذ 1 ماي 2004 على 10 بلدان أخرى مما فرض عليها تحديات جديدة تجعلها لا تضع بلدان جنوب المتوسط على أعلى سلم أولويتها وهو ما يسر التنفيذ الآلي لللإتفاقيات التجارية والاقتصادية وأبطأ ما يهم الإصلاح والديمقراطية و استبعد المعالجة الضرورية والسريعة للتداعيات الاجتماعية

 

   أما الاستخلاص الثاني فيكمن في سقوط القناع عن ما تتباهى به الحكومة التونسية من توازنات اقتصادية كبرى ونسبة نمو تصل إلى 5% والتي ليست سوى غمامة تخفي وضعا اقتصاديا صعبا وتحديات قادمة تتأكد خطورتها خاصة بعد انهيار أهم قطاع صناعي منتج ومصدر ومشغل وهو قطاع النسيج. وما خلفه من دمار اقتصادي واجتماعي و ينظاف إلى ذلك تردد المستثمرين المحليين والأجانب في دفع الاستثمارات في قطاعات اقتصادية بديلة لضعف ثقتهم في المناخ الاقتصادي الضامن لمصالحهم وتوجسهم من بيئة أعمال تنبعث منها رائحة الفساد والرشوة تزكم الأنوف في غياب إعلام حر وقضاء مستقل.

 

   والاستنتاج الثالث يتعلق بحدة المأزق الاجتماعي في بلادنا بعد 10 سنوات من الشراكة فالبطالة تصل إلى 18% وتشمل الآلاف من خريجي الجامعات وتلاحق غلق المؤسسات الذي ضاعف من أعداد المسرحين كما تكرست اشكال التشغيل الهشة واتسعت دائرة الإقصاء والتهميش.

 

   ومن جهة أخرى تنحدر القدرة الشرائية لإجراء والفئات المتوسطة إلى الهاوية ورغم ما يساهم به الإجراء في العائدات الجبائية( 46 %) من مجمل العائدات فإن تراجع الدولة في الإنفاق العمومي على الصحة والتعليم والخدمات العامة أثقل كاهل الأسر وعمّق الانكسار الاجتماعي بين الفئات والمناطق. كل ذلك في كنف حوار اجتماعي مغشوش ومغالطات مريبة للرأي العام.

 

   ومن جهة أخرى أكدت الندوة على أن تغييب المجتمع المدني التونسي من قبل الحكومة واستبعاده من بلورة مقاربة للشراكة ساهم في غلبة الغايات الربحية وحمى الفساد والخوصصة المتلبسة والثراء غير المشروع وغيب صوت دعاة الحكم الصالح واحترام حقوق الإنسان وإذا كان الإقرار بالأهمية الإستراتيجية لإتفاقية الشراكة للطرفين الشمالي والجنوبي محل اتفاق المشاركين فإن ذلك لا يلغي طابعها المتكافئ والأسلوب الديمقراطي الذي رافق إمضاء الحكومة عليه.

 

ولا يمكن تعديل هذا الاتفاق وإرساء سياسة جوار بين الضفتين إن لم تحمل أوروبا على مراجعة رؤيتها لشعوب الجنوب على قاعدة المساعدة على التنمية المستديمة واحترام الحقوق الاجتماعية ودعّم مطالب الإصلاح ويظل تشريك فعاليات المجتمع المدني والسياسي جمعيات وأحزاب ونقابات ممرا ضروريا لبلورة بدائل أكثر عدالة وتضامن وتشارك في قيم الحرية والديمقراطية.

 

أما الحصّة الثانية فقد انتقلت إلى محور آخر تعلق بإشكالات العلاقة بين أوروبا والإسلام وهي علاقة صارت تطرح من خلال محدّدات جديدة بعد نهاية الحرب الباردة وفاجعة 11 سبتمبر وبقاء العالم الإسلامي عصيا عن الإصلاح السياسي لقد صارت تطرح على أوروبا بثرائها المسيحي اليهودي و مؤسساتها الحديثة وتقاليدها الديمقراطية أسئلة جديدة تتعلق بالحضور الإسلامي- عقيدة ومعايير سلوكية ومرجعية حضارية- على أراضيها ومن خلال مواطنيها المسلمين وخاصة الشباب منهم و اللذين صاروا جزءا من الواقع الاجتماعي والثقافي لأوروبا الجديدة فإذا كانت المجتمعات الأوروبية قد شهدت مظاهر عنصرية إزاء الأفارقة والمغاربة في سبعينات القرن الماضي فإنها تعيش منذ سنوات على وقع معظل حضاري جديد أفرزته التحولات التاريخية وانهيار المعازل بين الثقافات والأديان وتمثل الحالة الفرنسية في التعاطي مع ظاهرة  » غطاء الرأس  » و حجاب الفتيات المسلمات في المدارس والمعاهد الثانوية أحد مظاهره و عينة على صدمة اللائكية الفرنسية في صيغتها الكلاسيكية مع مقتضيات مجتمعية مستحدثة تلزم مبادئ الجمهورية الجميع بالتعاطي معها على قاعدة المساواة ومبادئ حقوق الإنسان والمواطن، ولإن تمثل الهيئات الممثلة للمسلمين في فرنسا مرجعية روحية عليا فإنها تبقى غير كافية في نظر هشام عبد الصمد ما لم تنجح الجمهورية الفرنسية في المصالحة مع مسلميها وتجنب كل تمشي ينمي النزعة الجماعاتية ويعمّق الإحساس بالغبن لدى المواطنين الفرنسيين المسلمين بالعقيدة أو بالأصول.

 

وأثارت مداخلة الباحث لطفي زيتون جدلا واسعا بين المشاركين لما تضمنته من أطروحة مركزية صريحة تضع الإسلام المعتدل والوسطي خيارا ضروريا في المرحلة التاريخية الراهنة قادرا على قطع الطريق أمام تنامي التيارات المتشددة والعنفية من جهة وفتح أفق لحوار إسلامي أوروبي مثمر وبناء وتشريك التيار الإسلامي في الحياة السياسية قياسا على الديمقراطية المسيحية الأوروبية، ويستلزم ذلك إنجاز تسوية تاريخية تضمن في المقام الأول التعايش السلمي بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية داخل المجتمعات الإسلامية كما تكفل في المقام الثاني احترام القيم المشتركة بين هذه المجتمعات أي قيام السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها قيما كونية لا مجال للتراجع عنها باسم أي خصوصية كانت.

 

(المصدر: موقع  pdpinfo.orgنقلا عن صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 317 بتاريخ 17 جوان 2005)


في مشروع قانون:

10 أعوام سجنا وخطية بـ10 آلاف دينار لمن يستعمل أداة تحويل الكتروني للأموال عن سوء نية

 

تونس ـ «الشروق»:

ينتظر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقررة ليوم الثلاثاء القادم مشروع قانون متعلق بالتحويل الالكتروني للأموال.

ويأتي مشروع القانون الجديد اعتبارا لما يشكله التحويل الالكتروني للأموال من أهمية بالغة في التطورات الالكترونية الحديثة التي أصبحت تتطلب وضع اطار تشريعي ملائم، كما ان تنظيم عمليات التحويل الالكتروني يوفر حماية لحقوق جميع المتدخلين في مجال ظلت تحكمه عقود الاذعان بما يترتب عنها من اشكاليات تتمثل في اختلال توازن الالتزامات المحمولة على الطرفين.

كما يدعم الاطار القانوني الشفافية في المعاملات الالكترونية ويضمن السرعة والأمان في انجازها في ذات الحين بما يساهم في دفع مسار التنمية وازدهار التجارة الخارجية تحقيقا لمصلحة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بما يسهل اندماج الاقتصاد التونسي في المنظومة الاقتصادية العالمية التي أصبحت ترتكز على المعاملات الالكترونية في جانب كبير منها.

وقد تمت صياغة المشروع الجديد بتركيز على عمليات التحويل الالكتروني باعتبارها أوسع من مفهوم الدفع الالكتروني الذي لا يشمل بعض العمليات الالكترونية المهمة مثل التحويل والسحب والاطلاع على الحسابات عن بعد.

 

تعريفات ومرجعيات قانونية

 

وبعد أن أورد مشروع القانون جملة من التعريفات بهدف تشكيل مرجعيات قانونية لتفادي كل اختلاف في تأويل المفاهيم وضبط معانيها المتطورة وتشجيع المستعملين على اعتماد هذه الصيغة الجديدة في المعاملات أكد المشروع على انتفاء صفة المصدر عن كل مؤسسة لم يسند لها القانون وضع أداة تحويل الكتروني للأموال على ذمة العموم.

كما تضمن المشروع أحكاما تتعلق بالالتزامات المحمولة على المصدر وهي التزامات تهدف إلى ضمان حق الاعلام بالنسبة إلى المتعاقد والمنتفع على حد السواء ذلك ان تعميم المعلومة وتيسير بلوغها إلى كل مستعملي الوسائل الحديثة يساهم في فهم الحقوق والواجبات والمزايا والمخاطر المتعلقة بهذه الوسائل كما يتحمل المصدر ضمان حق المنتفع في الاعتراض عند السرقة أو الضياع وذلك بوضع الآليات الكفيلة بذلك على ذمته، وإلى جانب ذلك يتحتم على المصدر أن يعمل على ضمان سلامة عمليات التحويل بالحفاظ على سرية الرموز ومنع استعمال وسائل التحويل في حالة الاعتراض، وضمانا لسلامة العمليات الالكترونية من كل تزوير أو قرصنة يتعين على المصدر التثبت من هوية المنتفع ومن صحة أداة التحويل الالكتروني وينتج عن مخالفة الالتزامات المذكورة قيام مسؤولية المصدر المدنية.

 

التزامات وحقوق

 

وعلى اعتبار ما تقتضيه عمليات التحويل الالكتروني من تحميل أيضا للمنتفع التزامات تتعلّق بالحرص على المحافظة على وسيلة التحويل الالكتروني وعلى الرموز الممنوحة له والقيام بالاعلام في أحسن الآجال فإن المشرع منع المنتفع من الرجوع في الاذن بالدفع الصادر عنه باعتبار ان الدفع الالكتروني ليس في الأخير سوى عملية دفع قانوني لا تقبل الرجوع فيها خاصة وان اباحة ذلك ينال من الثقة الممنوحة لأدوات التحويل الالكتروني.

 

أحكام مشتركة

 

كما نص المشرع على احكام مشتركة تتعلق بكيفية انهاء العقد الرابط بين الطرفين ضمانا لحقوقهما وحماية للمستهلك نص المشروع الجديد على بطلان الشروط التعاقدية التي من شأنها حرمان المنتفع جزئيا أو كليا من الانتفاع بالحقوق المخولة له بمقتضى هذا المشروع أو اعفاء المصدر كليا أو جزئيا من واجباته ومسؤولياته.

 

جرائم وعقوبات

 

ولتوفير الحماية اللازمة لوسائل التحويل الالكتروني للأموال أورد المشرع أحكاما جزائية تهدف إلى تحقيق امان التعامل بها ولاطمئنان كافة الأطراف المعنيين بها لذلك تم تجريم الافعال المتعلقة بتزوير أدوات التحويل الالكتروني للأموال أو استعمالها أو الانتفاع بها عن سوء نية وبالنظر إلى ما تكتسيه الجرائم الواردة بالاحكام الجزائية لمشروع القانون من صبغة فنية ثم تحويل أعوان الضابطة العدلية والأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والأعوان المحلفين التابعين لوزارة المالية بمعاينة الجرائم المنصوص عليها بمشروع القانون نظرا لما يتمتع به هؤلاء الأعوان من خبرة ودراية في هذا الميدان تؤهلهم للوقوف على الجوانب الفنية للجريمة المرتكبة.

 

خالد الحداد

———————————

 

** أهم فصول مشروع القانون

 

* الفصل 3 :

على المصدر أن يضع مجانا على ذمة العموم وثيقة تحتوي جميع البنود التعاقدية التي تنظم استعمال أداة التحويل الالكتروني للأموال.

* الفصل 4 :

على المصدر الذي يمسك حسابا للمنتفع ان يمده مجانا وشهريا بكشف واضح يحتوي جميع العمليات المنجزة بواسطة أداة التحويل الالكتروني للأموال.

* الفصل 8 :

في الحالة التي يكون فيها المصدر مسؤولا يجب عليه ان يدفع للمنتفع في اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الاعلام قيمة العملية المتنازع فيها. والمصاريف وفوائض التأخير المنجرة عنها وذلك بقطع النظر عن التعويض عن الخسائر الاخرى التي قد تلحق المنتفع.

* الفصل 12 :

لا يجوز للمنتفع ان يرجع في الاذن بالتحويل المجرى بواسطة أداة التحويل الالكتروني للأموال.

* الفصل 17 :

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من :

ـ زوّر أداة تحويل الكتروني للأموال.

ـ استعمل أداة تحويل الكتروني للأموال مزوّرة مع علمه بذلك.

ـ قبلَ تحويلا باستعمال أداة تحويل الكتروني للأموال مزورة مع علمه بذلك.

* الفصل 18 :

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من استعمل أداة تحويل الكتروني للأموال دون اذن صاحبها.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 18 جوان 2005)


تظاهرة موسيقية كبرى:

ثلاث حفلات شبابية لموسيقى «الروك» و»الراب» و»R.N.B»

 

تونس ـ الشروق :

تقام يوم الثلاثاء 21 جوان 2005 بداية من الساعة السابعة مساءً ثلاث حفلات موسيقية على الهواء بشكل متزامن في ثلاثة أماكن مختلفة هي المسرح البلدي بالعاصمة ومنطقة المرسى الكرنيش والمنزه التاسع (أمام فضاء مقني).

 

ويشارك في احياء هذه الحفلات التي تدخل في اطار تظاهرة موسيقية كبرى فنانون شبان تم انتقاؤهم من جملة 20 فريقا موسيقيا مختصا في النمط الغربي للغناء الفردي والجماعي وبالخصوص في اختصاصات «الراب» و»الهيب هوب» و»الروك» و»الريي» و»RNB» واثر الكاستينغ الذي نظمه المشرفون على التظاهرة الموسيقية يوم الاربعاء 15 جوان الجاري بالمسرح البلدي بالعاصمة أسندت المرتبة الاولى الى الآنسة دجلة دويسي في اختصاص «RNB» بينما فاز فريق اNot dead yetب بالمرتبة الثانية في مجال موسيقى «الروك» يليه فريق اBlack Stormب المختص في موسيقى «الراب»، وقد تركبت لجنة التحكيم من أسماء معروفة وهم السادة والسيدات : اسمهان الشعري، سليم بكوش، ربيع الزموري، هاجر البجاوي، علياء حمزة، ونجاة فخفاخ.

 

وأكد المنظمون ان هذه التظاهرة تساهم في تنشيط الفضاءات داخل مدينة تونس سواء من الناحية الفنية أو الثقافية والسياحية. كما ان الشبان في حاجة أكيدة لمن يساعدهم على تفجير طاقاتهم والتعريف بأنفسهم لدى الجمهور العريض.

 

أبو نزار

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 18 جوان 2005)

 

 

جماعة تحت السور التونسية في كتاب صدر بالقاهرة:

مقاومة تيار التغريب انطلقت مع الاستعمار ولم تتوقف معه

 

القاهرة ـ القس العربي ـ من جمعة محمد جمعة: جماعة تحت السور كتاب جديد يضم عدة كتب ويسد عجزاً في تواصل الثقافة العربية من المحيط الي الخليج مؤلفه الأديب التونسي رشيد الذوادي وناشره الهيئة المصرية العامة للكتاب. حجم الكتاب 420 صفحة من القطع الكبير، يضم بين دفتيه العديد من الموضوعات من بينها اضاءة علي الأدب التونسي الحديث، عصر جماعة تحت السور، دوريات أصدرتها جماعة تحت السور، شخصيات فنية خرجت من تحت السور، ثم أدباء وصحافيون، شهادات وآراء عن مقهي تحت السور وعن جماعة تحت السور، ثم الوان من انتاج تلك الجماعة ..

 

كتب مقدمة الكتاب وزير ثقافة تونس الأسبق الأستاذ والأديب البشير بن سلامة بين فيها وبايجاز شديد معالم الأدب التونسي الحديث حسب تحركاته ومدارسه وتياراته المتعددة حيث يقول: قسمناه الي خمسة أقسام: أدبي المحافظة والتقليد، وأدب الاصلاح، وأدب التجديد، وأدب الكلاسيكية، والأدب المتأرجح بين هذه التيارات المتعددة .. (ص6).

 

واعتبر أن اندماج محمود بيرم التونسي في الجامعة ساهم في تثبيت أركانها وصبغها بمساحة الحداثة أثناء اقامته بتونس.

 

قدم بعد ذلك الأديب رشيد الذوادي كتابه بدعوة جميع الكتاب المؤمنين برسالة القلم والفكر الي أن يخلدا مآثرهم في حياتهم فيكتبوا عن مجالسنا الأدبية وعن شخصياتنا الفكرية حتي لا تسيطر علينا دعوة اليتم الثقافي و العقم الفكري فالجيل الجديد تنقصه الكثير من المراجع عن ماضي بلاده وتراث أجداده . (ص 14).

 

اضاءة عن الأدب التونسي الحديث:

 

يحدد عمر الأدب التونسي الحديث بداية من عام 1830 وهو تاريخ احتلال فرنسا للجزائر،. حيث أحدث الاحتلال صدمة لمفكري وأدباء المغرب العربي والتونسيين خاصة حيث بادروا باجراء اصلاحات ادارية والتحسينات في التعليم.. الخ.. لعرقلة تيار التغريب ومجابهة مطامع الغزاة.. فظهرت مؤلفات ذات اتجاه اصلاحي وبرزت جريدة الزائد التونسي عام 1861 لكن ذلك تعثر مع فرض الحماية علي تونس في 12 ايار (مايو) 1881، ورغم ذلك لم توقف الحماية مظاهر الشعور الوطني ووقوف أدباء تونس وقفة شجاعة أدت الي الانفجار وكانت النهضة الأدبية الحديثة منذ أواخر القرن الثامن عشر.. كذلك وقوف الأدب التونسي بجانب البناة في معركة البناء والتشييد وفي مسيرة الأمة بعد فوز تونس باستقلالها عام 1956.. وتألقت الأقلام علي صفحات (الزيتونة، الأخبار، الصباح، الندوة، العمل، الفكر، كتاب البعث، الشباب، التجديد، اللغات، مرآة الساحل، العمل الثقافي، قصص، ثقافة، الصدي، الهدف، حوليات الجامعة التونسية)..

 

ويري المؤلف أن أهم فترة خصوبة للأدب التونسي هي ما بين 1914، 1956 اذ ظهرت مجموعة كبيرة من الشعراء والكتاب والقاصين والنقاد، ساهم جميعهم في تفجير الوعي الوطني.. وقسم هذه الفترة الي مرحلتين:

مرحلة الوعي الوطني: من 1914 الي 1939. مرحلة الكفاح التحريري: من 1952 الي 1956.

 

وتميز أدب هاتين الفترتين بمعالجته للواقع الاجتماعي، واتخاذ موضوعات جديدة أملتها ظروف البلاد السياسية، كما أنه برزت في عام 1930 القصة التونسية بالمعني الفني مروراً بمحاولات الترجمة ثم الاقتباس وأخيراً الخلق.. ويبرز ذلك الخلق الفني في العالم الأدبي علي يد الشابي والسنوسي عبد الخالق البشروش..

 

ويجيء تطور القصة مع بدايات عام 1932 علي أيدي جماعة تحت السور موضوع الكتاب – حيث ظهرت علي صفحات الشباب، السرور، الزمان، الدستور مع ظهور الشعراء والأدباء المسعدي، المرزوقي، البشير خريف، البشير بن سلامة، فرج الشاذلي، حسن نصر، عمر بن سالم هؤلاء اضافة الي مفكرين وأدباء آخرين كان لهم شرف الاسهام في معارك الانقاذ والايقاظ.

 

الجيل الأدبي الجديد:

 

لمع هذا الجيل بعد الاستقلال 1956 ـ 1974 مع مواصلة المسيرة كسلفه، ببعض الأسماء مثل: الحمزاوي، البشير بن سلامة، صمود، الصمولي، حسن نصر، نعمان، صمادح، شرف الدين المدي، عبد المجيد عطية، فرج الشاذلي، الجنحاني، رشيد الذوادي، محيي الدين خريف، محمود التونسي، صالح الحاجة، حسن حمادة، محمد أحمد القابسي .

 

تيارات أدبية:

 

 يلحظ المؤلف حساسية مفرطة في انتاج جل الأدباء التونسيين لكل ما يمت الي الأصالة والتراث والشخصية، والقومية، والاصلاح الاجتماعي والديني، وقضايا الجماهير والطبقة الكادحة المتعبة، ورغم عوامل الاختلاف في الشكل وحتي المضمون فان كل الأدباء وجميع التيارات تتفق علي هدف هام جداً هو محبة تونس .

 

ورغم اهتمام الأدباء بالخلافة العثمانية، والحث علي العدل، وتمجيد الاسلام والاعتزاز بالدين الاسلامي، والذود عن اللغة الأم، والأصالة، والوطنية، لم يهملوا القضايا الاجتماعية كالبطالة، وتحرير المرأة، وتوزيع الخيرات، ونشر التعليم والدفاع عن العمال..

 

ويركز المؤلف علي تلك التيارات الأدبية وروادها خاصة في الشعر والقصة والمسرح والمقال ويقسمها الي:

ـ تيار الشعر الغنائي ويتزعمه الشاعر نور الدين صمود وآخرون.

ـ تيار عربي برز في أشعار علي شفلوح عبد الحميد وآخرون.

ـ تيار وطني تمثله قصائد أحمد اللغماني وآخرين.

ـ تيار ذاتي حالم ووطني في أعمال جمال الدين حمدي وتبرز هنا الأديبات زبيدة بشير، فاطمة سلم، عروسية النالوتي، جميلة الماجري .

 

ثم يقدم المؤلف رشيد الذوادي المجالس الأدبية في عصر النهضة الأدبية الحديثة من بينها نوادي وليام مرسي، الخلدونية، قدماء الصادقية، الرشيدية، الثقافي، القصة و من المقاهي: مقهي الهناء، العياري، البانكة، العريانة، تحت السور، الديوان، المغرب، باريس .

 

عصر جماعة تحت السور

 

تميز عصر جماعة تحت السور بجو مكفهر بالأحداث حاول فيه المستعمر أن يقضي علي معنويات الشعب التونسي وعلي حقوقه عامة، وعاش أفراد الجماعة من فنانين وممثلين وأدباء وصحافيين ومؤلفي مسرحيات وأغان، حافظوا علي مواعيد حضورهم علي بعض المقاهي حتي استقروا علي اختيار مقهي خالي علي بن سلامة لجلساتهم اليومية وعرفت فيما بعد بـ مقهي تحت السور واشتهرت الجماعة باسمها جماعة تحت السور .

 

ويري المؤلف أن جماعة تحت السور مجد متكامل الصفحات يحمل في طياته روحاً أصيلة، هزأت من الاستعمار، وسخرت من البتر والقطيعة، وقضت علي التخوف النفساني في فترة صعبة مرت بها تونس، وحملت لواء الدعوة الي الاصلاح، والي الحفاظ علي مقومات شعبنا، وواجهت التحديات بشجاعة ورباطة جأش، كما ساعدت علي نشر العربية ورقي الدارجة و كان لها اسهام مميز في تعميق مفاهيم الفن في شتي صوره وأشكاله (ص 41).

 

 

من هذا المقهي كان ميلاد الأدب التونسي وعن جماعته ولد الأدباء والفنانون، كان ظهور القصة بشكلها التقني، وتطوير الأغنية والمسرحية والقصيدة وأشكال الرسوم ورقي سائر الفنون عامة.. تزعم جماعة هذا المقهي علي الدوعاجي، وأغلب أعضاء الجماعة كانوا من الشبان الثائرين المؤمنين بغدهم، سادهم جو من الالتحام والصراحة والتضامن، والاخاء وجمعتهم هواية الأدب والفن وحتي الفاقة أيضاً.. طالبوا بضرورة اصلاح التعليم وثاروا مع الشابي ورددوا قصائده، وناصروا المصلح الطاهر الحداد في دعوته لتحرير المرأة وغيرها من الأهداف الاجتماعية.

 

وجماعة تحت السور: هي أسرة أدبية وفنية واعية تميزت بـ:

ـ التضامن في الأفراح والأتراح.

ـ التشابه في المشاعر.

ـ محبة الأدب وسائر الفنون.

ـ الميل الي حياة البوهيم.

ـ اضافة الي مذهبها في الثقافة والانتاج الأدبي والفكري ويتمثل في:

ـ التحرر من أسر القوالب والأشكال والأنماط القديمة.

ـ خلق اتجاهات فكرية جديدة.

ـ تأسيس مدرسة صحافية لتثقيف الشعب.

ـ تبسيط النظريات الاجتماعية وأشكال الكتابة..

 

يقول المؤلف: هم لم يجتمعوا حول دستور أو ميثاق أو مجلس جمعية منتخبة، كما فعلت جماعة أبوللو سنة 1932 يوم التأمت بتاريخ 10/10/1032 في كرمة ابن هانئ برئاسة أحمد شوقي.. فـ جماعة تحت السور لم تكن من هؤلاء ولا كهؤلاء، وانما اتجهت – ومنذ ظهورها بباب السويقة 1929 بزعامة علي الدوعاجي وفق مذهب خاص، وعلي ضوء اختيارات تلقائية هادفة.. (ص58).

 

كان من خصائص جماعة تحت السور أو اخوان البوهيم كما أسماهم الناقد التونسي المعروف توفيق بكار ـ الرفض، رفض الشعور بالحواجز الاجتماعية والنفاق والموالاة والتملق رغم الواقع المقهور وانسداد الأفق، كما تحدوا العادات البالية والانهزامية والأشكال الفنية العتيقة والواقع الملوث بمكر المستعمر وخداعه.

ورغم ما كان يحدث في سهراتهم ، اذ يشتد بينهم النقاش وحتي الهجاء والتحدي ولم يكن ذلك ليؤدي الي التنافر والقطيعة.. ولم يكن ينفض سامرهم في المقهي لينصرفوا بل ليذهبوا لقضاء بعض الوقت في دكان صالح الخميسي قرب نهج سيدي بن نعيم أو في مقهي كورماس بباب البحر، أو بجانب ممثلة محترمة أو في منزل لأحدهم وكثيراً ما يبكون منزل الدوعاجي أو دار الهادي الجويني أو منزل محمد بن فضيلة لقربها من منتدي تحت السور بباب السويقة..

 

وفي هذه السهرات والي جانب المرح والصخب يتم طرح القضايا الفكرية ويتلي فيها الانتاج الجديد الذي سينشر أو يقع فيها تمثل صور من روايات بيرم التونسي أو العبيدي أو الدوعاجي.. كما يلتقون بالمطربات ويتناشد الكل ويرقص الجميع ويمضي الليل كلمح البصر.. يقول المؤلف: ذلك هو واقع جماعة تحت السور و علي هذه الصورة كانت سهراتهم ولياليهم.. هم مجموعة من الأدباء والفنانين برزوا من الوسط الشعبي فاقتحموا المشاق الي حد ما، وطوروا الأغاني بعدما كانت كلمات ساذجة يتاجر بها اليهود، وعلي أيديهم كان ميلاد القصة التونسية بمفهومها التقني سهرت منه الليالي، العم بلخير (للدوعاجي) وشيري لمحمد العريبي، كما كان لهم اهتمام بالأزجال والمواميل بيرم، العريبي، خريف، المرزوقي، خير الدين، الدوعاجي و بالأدب الملحون والفصيح..

 

قسيمة جماعة تحت السور:

 

يورد المؤلف آراء القدامي خاصة كتاب محمد الفاضل بن عاشور الحركة الأدبية والفكرية في تونس الذي أحاط بما ظهر في البلد من تيارات وصحف وفي مادة غزيرة ومعارف شاملة. لكنه لم يجد ولو تلميحاً عن جماعة تحت السور كظاهرة أدبية وفنية، وتساؤل المؤلف عن هذا الموقف من الحركة رغم معاصرته له! رغم أن محمد الفاضل بن عاشور تناول أعضاءها في كتاباته وتناول انتاجهم كأفراد، لكنه تعمد نسيانها كحركة أدبية وفنية لنشأته في بيئة محافظة وتأثره بها وعلاقاته الروحية والشخصية بالرايية محمد العربي الكبادي عميد مجالس مقهي تحت الدربوز في الفترة 1928 ـ 1933 ويحصر المؤلف الآراء القديمة في التعريف بالجماعة او التعرض لبعض مشاهيرها أو الاقتصاد علي جوانبها الايجابية فقط كما يري في الآراء الجديدة في السبعينيات أما في السير وفق أراء القدماء كمحمد العروسي المطوي في مقولة الجمعة و تحمل عنوان وداعاً.. مقهي تحت السور أو في خط مغاير له.. وبين هذا وذاك يحاول المؤلف تقريب وجهات النظر ويحدد دورها مشيراً الي نشاطاتها الاجتماعية والثقافية واصدارها عدة صحف فكاهية ووطنية، والاسهام في تنشيط المسرح التونسي عن طريق قيادة بعض الجمعيات التمثيلية، كما ساهمت في تغذية الشعور الوطني، وتطهير الأغنية التونسية من الاسفاف والسذاجة، وتأييد كل الحركات الطلائعية، كما كان من بين هذه الجماعة من ساهم في تأسيس الاذاعة المحلية بالكوليزي مذياع تونس وهو الهادي العبيدي في عام 1937 ونظم برامج أدبية وتاريخية وابتكر مدفع الافطار في رمضان واستمع التونسيون لتلاوة القرآن من الراديو عند تأسيس الاذاعة الرسمية عام 1938 كما اشترك بعضهم في تأسيس نادي السبعة عام 1937 ترأسه عبد العزيز العروي وبيرم التونسي والذي أصبح عام 1938 يدعي نادي المجانين .

 

يقول المؤلف: ان جماعة تحت السور هم جيل عام من أدبائنا وفنانينا أغلبهم لا يحمل شهادة باستثناء التريكي والمهيدي والمرزوقي وانطلق كل واحد منهم في هواياته دون أن تكون لأي منهم امكانيات.. .وقد أصدرت جماعة تحت السور عدداُ من المطبوعات المهمة والمؤثرة مثل العالم الأدبي وصدرت في آذار (مارس) 1930، ظهرت شهرية ثم أسبوعية وأصدرت أعداداً خاصة كعدد فقيد الأدب التونسي الشابي واستمر صدورها لمدة 3 سنوات..

 

وكذلك اصدرت مطبوعة تونس التي أصدرها زين العابدين السنوسي بعد أوامر سنة 1936 التي تخول للتونسيين تأسيس الجمعيات واصدار الصحف واحتجبت في 13 شباط (فبراير) سنة 1952.

 

وأصدرت مطبوعة السرور التي أصدرها علي الدوعاجي في 30/8/1936 وهي صحيفة متطورة فكاهية.

 

و الوطن اصدرها محمد بن فضيلة وظهرت يوم 27/12/1936 التي ساهم فيها معظم أعضاء جماعة تحت السور.. قبض علي مديريها بعد أحدث 9 شباط (فبراير) 1938 فاحتجبت ثم برزت مرة أخري يوم 9/9/1948 حتي وفاة صاحبها في 2/1/ 1957 وظهرت مرة ثالثة يوم 28/3/1957 بادارة من السيد عبد المجيد بوديدح وتوقفت نهائياً يوم 12/5/1958.

 

و البوق و هي صحيفة اجتماعية أسبوعية ظهرت يوم 28/9/1936 التي كان مديرها السيد عز الدين بلحاج وتوقفت بيوم 30/11/1936.

 

ثم الزمان و هي صحيفة أسبوعية جامعة أصدرها محمد بنيس ظهرت يوم 26 شباط (فبراير) 1929 وكانت الملتقي الفكري لكل أدباء تونس ورأس تحريرها بيرم التونسي من 16/4/1933 وكان آخر عدد منها يوم 26/12/ 1933. و الشباب وهي صحيفة أسبوعية أصدرها محمود بيرم التونسي يوم 29/10/1936 وهي ضاحكة عابثة مازحة صدر منها 230 عدداً فقط وتوقفت يوم 12/3/1937 هذا بالاضافة الي العديد من المطبوعات الأخري.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 18 جوان 2005)


السلطة والإخوان: لا بديل عن التفاوض

ياسين الحاج صالح     لدينا مشكلة سياسية تحتاج إلى حل سياسي. ليس لهذا الحل غير اسم واحد هو التفاوض. المشكلة هي صراع غير محلول ترك وراءه كثيرا الضحايا وكثيرا من المطالبات، وخلف ازمة ثقة عميقة متعددة المستويات في المجتمعين الأهلي والسياسي السوريين. الصراع بين السلطة والإسلاميين الذي أخذ شكلا متفجرا بين عامي 1979و1982، وشكلا أقل تفجرا في السنوات السابقة لمجزرة المدفعية عام 1979 والتالية لمذبحة حماة في 1982، وشكل نزيز مزمن منذ أكثر من عقد ونصف هو مشكلتنا غير المحلولة. قد تختلف مواقفنا وانحيازاتنا حيال المشكلة هذه، قد تختلف الحلول التي نتصورها لها. لكن قلة منا تنكر وجود المشكلة ذاتها. الطرفان كذلك، السلطة والإسلاميون، يلتقيان على أن الصراع لم يحسم، وأنه لا يزال معاصرنا ورفيقنا. ذكرت السلطة بذلك قبل وقت قصير حين اعتقلت الكاتب والناشط علي العبد الله (15/5) ثم أردفته بكامل أعضاء مجلس إدارة منتدى الأتاسي (24/5) قبل أن تفرج عنهم (30/5) محتفظة بالعبد الله وحده، الذي كان قد قرأ في جلسة للمنتدى مخصصة لمناقشة تصورات الإصلاح في سورية رأي المراقب العام للإخوان المسلمين. الإخوان، وهم في موقع الغرم، لا يعتبرون الصراع محسوما أيضا. ينشطون من خارج البلاد، مقدمين المبادرات والمشاريع، وحاجزين لأنفسهم موقعا في النقاش السياسي السوري، النشط نسبيا في السنوات الأخيرة. السلطة لم تستطع إقناع المجتمع السوري بأنه ليس هناك مشكلة. لقد استطاعت إلحاق الهزيمة بالإخوان لكنها لم تنتصر. وهي لم تنتصر لأنها لم تستطع ان تفسح للمهزومين مكانا في نظامها، وتتيح لهم فرصة الاعتراف بأنهم فشلوا. أصرت على نصر مطلق مستحيل: أن تسحقهم وتجبرهم على الاعتراف بالفشل وعلى الكف عن المطالبة في آن معا. لم تستطع الحصول عليه، ولم تتمكن من إقناع المهزومين بالكف عن الوجود والمطالبة. كذلك لم تستطع الاستفادة من مبادراتهم المعتدلة لدفعهم نحو الانضواء في نظام لا يقودون وحدهم دولته ومجتمعه. هذا هدر سياسي. بالنتيجة المشكلة أبعدت وأنكرت لكنها لم تحل. تتربص بنا عند كل منعطف. لم ينتصر النظام لأنه لا يعرف كيف ينتصر. وهو لا يعرف كيف ينتصر لأنه يظن أن سحق خصومه أهم من استيعابهم، وأن العنف أرقى من السياسة أو أكمل اشكال السياسة. لكن النصر سياسي تعريفا. والصراع غير محلول لأنه سياسي، ولأن الصراعات السياسية لا تحل حلولا امنية. الحل السياسي يعني مفاوضات وتسوية وتنازلات متبادلة وحلول وسط بين طرفين مكتملي «الطرفية» أو الشخصية الاعتبارية. الطرفان هما نظام الحكم البعثي في سورية والإخوان المسلمون. لكن الصراع الذي جرف المجتمع السوري كله وكلفه أثمانا باهظة يحتاج إلى إطار تفاوضي أوسع، يشارك فيه المعارضون السوريون الآخرون. المؤتمر الوطني الذي اقترحه الإخوان، بين آخرين، قد يكون إطارا صالحا، لكن تحت خيمته ينبغي التمييز بين مستويين مختلفين للتفاوض. مستوى تصفية المشكلة غير المحلولة، ومستوى التواثق على اسس نظام جديد في البلاد. النظام القديم فجر المشكلة ورفض حلها. سورية لم تعرف تفاوضا اجتماعيا وسياسيا داخليا منذ حكم حزب البعث قبل 42 عاما. هذا يعادل القول إنها لم تعرف السياسة. التفاوض مدرسة للسياسة تحتاجها سورية لتكوين طبقة سياسية كفؤ وماهرة، قادرة على قيادة دفة البلاد في منطقة وزمن مفعمين بالنواء والمخاطر. نظام الحزب الواحد، في المقابل، لم يأكل الحقوق السياسية للمواطنين وينتهك حرياتهم، بل هو أيضا الطريق الملكي لتدني مستوى النخبة السياسية، فضلا عن رعاية الفساد وتوليد العصبيات السياسية وبروز وتصدر الأحزاب العصبية ذاتها. حين يشترط البعثيون (وعلمانويون) منع تشكل أحزاب على أسس إثنية أو دينية إنما يتنكرون لنتائج سياساتهم بالذات ويسعون إلى تدفيع الشعب السوري ثمنها. هذه سياسة تقوم على لوم الضحايا، والانحياز للأقوى. لا أقول إن الأحزاب الكردية والدينية محض نتاج لنظام الحزب الواحد؛ ما أقوله إن هذه التنظيمات حل لمشكلة التمثيل غير العادل التي تنتج عن نظام يحتكر السياسة والتمثيل، ويدمر أولا الأحزاب السياسية الحديثة العابرة للطوائف والإثنايت. والنفاق يستمر اليوم: فتوعد الأحزاب «الأهلية» بحظرها قانونيا لم ينعكس تشجيعا أو تشريعا للأحزاب المدنية. بل إن حظر الأولى هو عنصر في سياسة حظر أوسع لكل اشكال الاستقلال الاجتماعي، الحديثة والتقليدية، الأهلية والمدنية، أي لكل ما قد يحد من السلطة ويحمي المجتمع. التفاوض الداخلي معدوم في سورية. هذا لأن النظام يطابق نفسه مع المصلحة الوطنية، وينكر تاليا ضرورة وجود أو شرعية اية أطراف اخرى. ذرائع الإنكار ومرجعياته هي التي تختلف: إيديولوجية وعنفية قبل ربع قرن (تقدمية ورجعية)، وقانونية اليوم (إثنية ودينية مقابل وطنية؛ كيف ندرس حزب البعث بهذا المعنى؟). ولما كان المجتمع متعدد المصالح تعريفا، فإن الترجمة السياسية لإنكار وجود أطراف أخرى هي القمع واحتكار السلطة والسياسة والشرعية. لاءات اليوم هي: لا تفاوض، لا اعتراف بتعدد المصالح، لا مصالحة وطنية. لكن هذا ليس حلا لأي شيء؛ إنه بالضبط المشكلة. معالجة المشكلة تقتضي الثقة بالسياسة وإعادة الاعتبار للسياسة والتوظيف في السياسة. التفاوض كحل لمشكلتنا القديمة، المزمنة، الحية، ينبغي أن يجري في سياق إعادة تأسيس نظامنا على السياسة، بما يتيح استيعابا أفضل لأية مشكلات قد تعرض في المستقبل. التفاوض الداخلي ايضا مدرسة للسياسة ولرفع مستوى النخبة السياسية وتحسين تعاطيها مع أوضاع إقليمية ودولية تزداد تعقيدا وعسرا. استعصاء المشكلة بعد قرابة ثلاثة عقود على تفجرها، يوحي بأن آفاق الحل مرهونة بتجاوز الطرفين معا، نحو نظام سياسي مفتوح يشاركان فيه على قدم المساواة مع غيرهما. ليس هذا سهلا. لكن من قال إننا في وضع سهل اليوم؟ أو كنا في وضع سهل طوال ثلاثة عقود؟ حالنا صعبة. لذلك التفاوض ضروري. به نفتح لأنفسنا بابا للعقلانية، بعيدا عن الأصولية وعن الاستئصالية.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19 جوان 2005)


 

abrogation du dépôt légal:

CHANGEMENT REEL OU FAUX-SEMBLANT?

Le Chef de l’Etat vient d’annoncer une décision importante,de celles dont tous les défenseurs de la liberté de la presse doivent se réjouir .Il s’agit, ni plus ni moins, de l’abrogation de la procédure du dépôt légal à laquelle le Code de la presse assujettit toutes les publications. .C’est, répétons-le, une mesure extrêmement positive,même si l’on peut regretter le fait qu’elle ne concerne que les organes de presse, à l’exclusion donc des autres publications livres,manuels,brochures,rapports, moyens audio-visuels etc. Rappelons que la révision du Code de la presse intervenue en Août 1993, a introduit un article qui garantit « la liberté de la presse, de l’édition, de l’impression, de la distribution et de la vente des livres et des publications ».. Ces bonnes intentions une fois déclamées,ce sont pas moins de 11 articles de ce même Code qui sont consacrés à l’obligation du dépôt légal préalable!.. D’une étude exhaustive réalisée en 1999 par la LTDH consacrée à « La liberté de la presse en Tunisie »(Publications de la LIGUE/1999/146 pages) , nous extrayons cette analyse des faits et surtout des méfaits liés à l’obligation du dêpôt légal : « Le Dépôt Légal : Comment une procédure destinée à l’information de l’administration et à la conservation du patrimoine culturel national at- elle été détournée en outil de censure préalable ? Le chapitre premier du Code de la presse est, à l’exception de l’article 1er,entièrement consacré au dépôt légal,soit 11 articles contre un seul dans le Code précédent du 9 Février 1956. Pourquoi un tel intérêt pour cette formalité ? Les explications avancées par le Gouvernement sont loin d’être partagées par les autres partenaires sociaux et professionnels. Dans l’exposé des motifs du projet de Code de la presse de1975, le Secrétaire d’Etat à l’Information de l’époque a présenté les raisons suivantes à l’appui de ce renforcement du dépôt légal : « La sauvegarde du patrimoine national..,la protection du droit d’auteur.., de même que la préservation de la société contre tout écrit qui abuse de la liberté d’expression …ette disposition permet de soumettre au dépôt légal ce que les missions diplomatiques diffusent comme publications et sur lesquelles le Gouvernement n’exerçait aucun contrôle « (J O R T:Débats de l’Assemblée Nationale; No25-du 28 Avril 1975.).. On s’aperçut rapidement que la pratique administrative allait confirmer les propos du Ministre en dénaturant le dépôt légal pour en faire l’outil redoutable d’une censure préalable de facto. Des députés, pourtant représentants du Parti au pouvoir, ont émis des réserves au sujet de la gravité de la sanction du manquement au dépôt légal, et notamment la saisie des exemplaires diffusés sans dépôt légal. Pour leur part, les partis d’opposition, l’Association des Journalistes tunisiens et les autres partenaires consultés à propos de l’amendement du Code de la presse en 1988 ont exprimé à ce propos les remarques et objections suivantes: – Le dépôt légal s’est transformé en autorisation préalable pour chaque numéro de la presse indépendante ou d’opposition. – La formalité du dépôt légal ne devrait plus être accomplie auprès du Ministère de l’Intérieur. Ayant une vocation avant tout culturelle, le dépôt devrait s’effectuer uniquement auprès de la Bibliothèque Nationale et des Ministères de la Culture et de l’Information. – L’éditeur responsable du contenu de la publication se trouve écarté de la procédure du dépôt légal en faveur de l’imprimeur alors que ce dernier n’est souvent qu’un sous-traitant. De cette façon il suffit de ne pas remettre le récépissé au déclarant(l’imprimeur) pour bloquer à l’imprimerie tous les exemplaires de la publication indésirable. Cet abus de pouvoir manifeste de la part de l’Administration a été porté devant le Tribunal Administratif qui n’a pas manqué de confirmer que « Le dépôt légal n’est pas une autorisation préalable « (TRIBUNAL ADMINISTRATIF /11 Juillet 1989 – Affaire No1742..)” * * * Durant de longues années, le calvaire allait durer pour les organes de presse indépendants du pouvoir, en particulier les organes des journaux d’opposition..Le dépôt légal devenait la bête noire et le cauchemar des responsables de ces journaux déjà confrontés aux multiples difficultés et tracasseries (publicité manquante, diffusion contrôlée et souvent carrément sabotée, sans parler des saisies ou des procès qui guettent à chaque instant… L’on comprend ainsi la réaction positive des milieux journalistiques et des milieux démocratiques à l’annonce par le Chef de l’Etat de l’abrogation de la procédure du dépôt légal .La libération et la démocratisation du paysage médiatique et du système d’information exigent bien entendu bien d’autres mesures, et pas seulement « techniques » ou « administratives ». Le système du Parti Unique, la fusion Etat/Parti constituent, cela est évident, les principaux obstacles à une alternative démocratique véritable. .Mais la situation est tellement bloquée que tout pas positif constituera un acquis. Et c’est le cas pour la dernière mesure annoncée par le Chef de l’Etat. En espérant qu ‘il y a derrière cette décision une véritable volonté politique de libérer la presse d’un des carcans qui la ligotent, et non la simple suppression d’n instrument de contrôle et de censure et son remplacement par un autre, plus discret et plus sournois…
SALAH ZEGHIDI (Source: ATTARIQ AL JADID – N°: 39 – Juin 2005)

OUTRECUIDANCE…
 
Le 3 Mai, journée Internationale pour la liberté de la presse, a été une nouvelle occasion, pour tous ceux qui suivent l’évolution de la situation en Tunisie, de faire le point sur l’état de la presse et de l’information dans notre pays…Et de faire une nouvelle fois le constat terrible de l’état de délabrement et de déliquescence du paysage médiatique imposé à 10 millions de Tunisien(ne)s depuis de très nombreuses années…Cinquante après l’accession à l’indépendance, un de nos meilleurs Historiens a pu affirmer que la liberté de la presse et la liberté d’expression d’une manière plus générale se portaient relativement mieux durant la période coloniale que depuis le recouvrement de la souveraineté nationale .Et notre historien n’a pas fait scandale : les 150 personnes qui l’écoutaient (ç’était lors de la Conférence Nationale de l’nitiative Démocratique en Décembre dernier) savaient à quel point le système d’information imposé tout à la fois aux médias, aux journalistes et à l’ensemble des citoyens constituait véritablement une honte pour notre pays ..Que , dans un Etat à régime républicain et se targuant d’être moderniste et appartenant au groupe des « émergents »,nous soyons très en retard , sur ce plan, par rapport à des pays comme le Maroc ou le Koweit, Etats monarchiques et bien moins lotis que nous sur bien d’autres plans, constitue bel et bien un paradoxe…ais le plus grave, c’est cette politique de l’autruche dans laquelle se complait le pouvoir.
A lire la presse officielle et les discours de circonstance, comme c ‘est le cas à l’occasion de ce 3 Mai , on reste pantois. Comment peut –on avoir l’utrecuidance de présenter en rose le tableau si noir de notre paysage médiatique? Comment peut –n oser affirmer que le pouvoir « considère la liberté d’expression et de presse comme un droit fondamental de l’individu et de la collectivité »? Comment ose ––n « enregistrer le progrès accompli par l’information écrite et audiovisuelle, la diversité et la richesse de son contenu » ? Existe––l une seule personne ,en Tunisie ou dans le monde entier, qui puisse, en toute sincérité, croire que dans notre pays , » la liberté de presse s’enracine chaque jour davantage ,la liberté d’expression se manifeste sous ses plus nobles significations,le journaliste occupe la place qui lui revient afin de s’acquitter de la mission dont il est investi à travers une presse libre , démocratique et objective… ? Ne devrait- -on pas garder en permanence à l’esprit cette sublime parole de Abraham Lincoln :  » On peut tromper quelqu’un tout le temps; on peut tromper tout le monde quelque temps , mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps….
SALAH ZEGHIDI
(Source: ATTARIQ AL JADID – N°: 39 – Juin 2005)


GREVE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POURQUOI CE BLOCAGE ?

Les universitaires sont en grève, pour des raisons qui touchent à leur situation matérielle et morale et pour des raisons qui – inévitablement – touchent aussi à la réalité du cadre institutionnel de leur profession, celui de l’université publique, acquis national considérable, mais institution qui souffre de la paupérisation, de l’éclatement et qui vit dans des conditions qui, de plus en plus, lui font perdre en qualité ce qu’elle acquiert en quantité, pour des raisons de conceptions, de moyens, … Une grève des universitaires, dans un pays qui a au moins quatre-vingt ans de syndicalisme ne peut que représenter un événement banal, car où est l’extraordinaire quand un corps souffrant réclame son droit aux soins ou qu’il attire l’attention sur ce qui ne va plus ? Pourtant l’événement a l’air de sortir de sa banalité et commence à prendre une tournure peu habituelle et même inédite car, refusant de gérer l’affaire selon les normes connues et reconnues par toutes les sociétés modernes, celles de négociations avec les instances de médiation sociale que représente le syndicat, le ministère de l’enseignement supérieur a choisi une voie un peu originale, surprenante, celle du « contact direct » avec les enseignants, stratégie géniale – faut-il le reconnaître – dans son caractère peu moderne, rappelant même une certaine féodalité : cibler les enseignants un par un, est pour dire, en sorte, aux universitaires qu’ils ne sont que poussière d’individus. Les cibler ensuite groupe par groupe, pour dire que « les précaires » sont pour la corvée et les moins précaires sont pour les pressions et les insinuations menaçantes. Pourquoi les choses évoluent-elles ainsi et pourquoi veut-on à chaque fois froisser notre conscience moderne et nous rappeler par ce rapport de vassalité que le statut de citoyenneté que nous croyons avoir acquis n’est que factice ? Voilà une question qui, au-delà de l’événement et des détails, nous fait mal, car si l’Etat est défini et reconnu depuis la modernité comme dépersonnalisation des rapports sociaux, que viendrait faire alors ce ciblage personnalisé des enseignants de la part des institutions de tutelle ? Depuis bien longtemps maintenant, pour résoudre un conflit professionnel, le génie social universel a inventé l’institution syndicale comme institution de médiation, de négociation et de dialogue pour tempérer et dépasser les tensions, dans le respect et la dignité de chacun. Alors n’est-il pas préoccupant que le ministère de tutelle dans un « Etat de droit » s’engage dans une démarche de non reconnaissance de cette médiation institutionnelle ? Concédons même qu’il y a un litige juridique autour de la représentativité syndicale (litige décidé par ailleurs par des parties désavouées par la majorité de ceux qui sont le plus concernés, c’est-à-dire les enseignants universitaires euxmêmes) : le syndicat de ces mêmes enseignants, dans le souci de permettre le déblocage de cette situation, n’-t-il pas fait la concession de transmettre la responsabilité des négociations aux instances centrales de U.G.T.T ?! Mais voilà que le blocage persiste , et s’il persiste ainsi, c’est qu’il n’est ni syndical ni administratif. Le blocage prend un caractère politique, ce qui voudrait dire que la question est dénaturée, déplacée de son terrain et qu’elle est encore une fois irrationnellement gérée. Et nous voilà encore devant un énorme gâchis!
LATIFA LAKHDHAR
 
(Source: ATTARIQ AL JADID – N°: 39 – Juin 2005)

Olfa Lamloum, Al-Jazira, miroir rebelle et ambigu du monde arabe

La Découverte, Paris, 2004, 143 p.

 

« Le monde regarde CNN et CNN regarde Al-Jazira. » C’est par ce slogan, affiché dans le siège d’Al-Jazira (« la péninsule » en arabe), que la politologue Olfa Lamloum introduit son livre consacré à la chaîne qatarie. À la limite de l’arrogance, le slogan résume à lui seul les ambitions d’Al-Jazira : être la principale source d’information au monde. Au grand dam de ses pourfendeurs, la chaîne semble réussir son pari fou.

 

Dans ce livre fort bien documenté, Olfa Lamloum décrit une chaîne de télévision qui, malgré les contradictions inhérentes à ses origines, à son financement, à ses choix éditoriaux et à sa couverture médiatique, contribue à remodeler l’espace médiatique arabe et mondial. Créée en 1996, Al-Jazira se singularise rapidement par sa liberté de ton. Elle ose aborder des thèmes, tels l’opposition politique, les réformes démocratiques, l’alternance au pouvoir,  jusqu’alors tabous dans le monde arabe. S’y expriment librement, et régulièrement, des opposants politiques ayant rarement eu accès auparavant aux médias de leurs propres pays et d’anciens acteurs majeurs de la scène politique dans le monde arabe, qui réécrivent l’histoire officielle de leurs États.

 

Au moment du lancement de la chaîne, le 1er novembre 1996, la plupart de ses journalistes proviennent du service arabe de la BBC, disparu quelques mois plus tôt. « La commission spéciale [chargée par l’émir du Qatar, en février 1996, d’établir une chaîne « satellitaire » à Doha, capitale du Qatar] trouve dans les deux cent cinquante chômeurs de l’ancienne BBC Arabic News un intéressant réservoir pour la future chaîne. Une quinzaine des meilleurs journalistes est engagée et constitue son noyau fondateur , l’estampillant de leur culture BBC » (p. 56).

 

Ainsi, les téléspectateurs du monde arabe, habitués à la langue de bois de la presse officielle de leurs pays, bénéficient allégrement de l’éthique journalistique pluraliste d’Al-Jazira résumée par le slogan « l’opinion et son contraire ». Encore plus qu’un slogan, il s’agit d’un leitmotiv que la chaîne respecte scrupuleusement lors de toutes ses émissions consacrées, pour l’essentiel, à l’information. Non seulement Al-Jazira révolutionne-t-elle le paysage médiatique arabe, mais elle contribue à équilibrer le rapport de forces politiques au sein de ces états autoritaires en offrant aux acteurs politiques du monde arabe un auditoire de quelques millions de téléspectateurs. « The Washington Institute for Near East Policy peu favorable aux « causes arabes » avance quant à lui en février 2003 le chiffre de 50 millions de téléspectateurs par jour, dont 15 millions en Europe et en Amérique » (p. 18). La fréquentation du site Internet (en arabe) d’Al-Jazira est impressionnante : 250 000 connexions quotidiennes en octobre 2001 au moment des frappes contre l’Afghanistan (p. 22).

 

En donnant la parole à des leaders d’opinion qui en sont généralement privés, Al-Jazira suscite l’ire des pouvoirs politiques habitués au monopole de l’information. Olfa Lamloum rappelle, à juste titre, que : « parce qu’elle [Al-Jazira] est trop regardée à leur goût par leur population, les régimes arabes lui ont, pour leur part, souvent déclaré la guerre. Depuis son lancement en 1996 jusqu’au début 2004, plus de cinq cents plaintes émanant de pays arabes ont été déposées auprès du gouvernement qatari contre la chaîne. »

 

Il est significatif de noter que les plaintes ne sont pas adressées au siège de la chaîne, mais bien au gouvernement du Qatar. C’est que la chaîne, tout en gardant une  relative indépendance éditoriale, est une création de l’émir du pays qui la finance. Tout en étant rebelle, le « miroir du monde arabe »possède une autre caractéristique fondamentale : l’ambiguïté. Ainsi, la chaîne défend jalousement les libertés publiques et la démocratie alors qu’elle est financée directement par un émir non élu par son peuple. Elle conteste l’ordre impérial imposé par les États-Unis tout en se faisant le chantre du libéralisme économique. Elle donne la parole à des islamistes extrémistes qui justifient les attentats du 11 septembre 2001, ainsi qu’à des féministes radicales. Elle diffuse les enregistrements d’Oussama Ben Laden et les commente immédiatement en compagnie de responsables du Pentagone. Elle se prononce clairement contre la guerre d’Irak alors que le QG de l’armée américaine se trouve au Qatar, à quelques kilomètres du siège de la chaîne. Elle rend compte, minute après minute, des exactions des forces d’occupation israéliennes contre le peuple palestinien alors le Qatar accueille une (discrète) représentation commerciale israélienne sur son sol, etc.

 

Si les téléspectateurs arabes découvrent Al-Jazira à l’occasion des débats contradictoires qu’elle abrite et de sa large couverture de la deuxième Intifada déclenchée en septembre 2000, les téléspectateurs européens et américains n’en mesurent vraiment la portée que depuis octobre 2001. Au moment des frappes américaines contre l’Afghanistan, le seul correspondant de presse étrangère présent à Kaboul est un journaliste d’Al-Jazira. Ses relations privilégiées avec les autorités afghanes de l’époque lui permettent même d’obtenir les premiers enregistrements vidéos post-11 septembre 2001 de Oussama Ben Laden, aussitôt  diffusés par la chaîne qatarie.

 

La couverture des frappes en Afghanistan irrite particulièrement l’administration américaine. Contrairement aux chaînes américaines qui se concentrent sur les frappes dites « chirurgicales » et évitent soigneusement de montrer les victimes civiles afghanes, Al-Jazira fait exactement le contraire. Pour une fois, le monopole du sens échappe aux chaînes de télévision occidentales. Si la première guerre du Golfe (1990-1991) a été celle de CNN, les guerres d’Afghanistan (2001) et d’Irak (depuis 2003) sont probablement celles d’Al-Jazira qui : « construit une représentation de la réalité, opère un travail de mise en forme des faits, suggère des connexions, donne une cohérence et une intelligibilité à l’événement […] Al-Jazira a marginalisé le flux d’informations en provenance du Nord en direction de l’espace arabe. Elle a créé une grille de lecture qui n’est ni plus ni moins idéologique que celle des médias occidentaux, mais qui reflète les vues des peuples dominés du Moyen-Orient et se trouve donc mieux adaptée à leur demande spécifique » (p. 23 et 35).

 

L’ouvrage se démarque clairement de la vision « néo-orientaliste » qui « s’arroge le droit de traiter avec condescendance tout ce qui relève de l’arabité ou de l’islamité » (p. 13). Il arrive à ses fins en déconstruisant l’image inquiétante et haineuse d’Al-Jazira, qualifiée par ses détracteurs de « chaîne de Ben Laden. »

 

Même si le livre fourmille d’informations et d’analyses fort pertinentes, nous pouvons déplorer le fait que l’auteure passe totalement sous le silence un épisode important de la couverture, par Al-Jazira, de la guerre en Irak. En juin 2003, Mohamed Jassem Al-Ali, directeur de la chaîne depuis son lancement en 1996, est en effet licencié en raison de sa collaboration présumée avec les services de renseignements de l’ancien régime bassiste irakien. À l’époque, cette affaire fait grand bruit dans la presse arabe et occidentale à telle enseigne que la direction de la chaîne qatarie, fortement embarrassée, choisit de ne pas communiquer. L’absence d’analyse de cette affaire pourrait dénoter une certaine complaisance envers Al-Jazira. Sans pour autant accuser l’auteure de copinage avec la chaîne qatarie, gageons que son livre plaira fortement aux dirigeants et aux journalistes d’Al-Jazira.

 

Taïeb Moalla

Journaliste, auteur et ancien correspondant en Tunisie du journal Le Soir (Belgique)

 

Les Cahiers du Journalisme, N°14, Printemps-Été 2005


Le péril islamiste

Mandiiaye THIOBANE

 

La République islamique de Mauritanie vient d’être frappée par le terrorisme islamiste. Une attaque qui, semble-t-il, n’aurait pas surpris.

 

Le poste militaire de Lemgheyta situé dans le désert mauritanien, à 1300 km au nord-est de Nouakchott, a subi une attaque terroriste samedi dernier. Laquelle attaque a eu comme bilan officiel, 15 morts, deux disparus et 17 blessés du côté des militaires mauritaniens, contre 5 morts et autant de blessés parmi les assaillants. C’est, plus précisément à quelque 400 km de Zouerate, à proximité des frontières algérienne et malienne.

 

Derrière cette attaque terroriste, les autorités mauritaniennes ont vu la main du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (Gspc) qui, selon certaines sources, a fait allégeance au réseau Al-Qaïda. Donc, une preuve supplémentaire de la présence de la nébuleuse terroriste en Afrique et plus particulièrement dans cette partie du désert saharien située entre la Mauritanie, l’Algérie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigeria. Traqués en Europe, aux Etats-Unis depuis le 11 septembre 2001 et dans la plupart des pays du monde développé, tout porte à croire que les terroristes se sont repliés dans ce no man’s land désertique, comme ils l’avaient fait dans le désert afghan. Le Sahara est d’autant plus propice qu’aujourd’hui, le sud algérien constitue une zone de repli pour les islamistes, au Sahara Occidental, la situation ne s’est pas encore apaisée, dans le nord malien et nigérien, la question touareg est toujours latente et au Nigeria, l’islamisme est de rigueur dans la plupart des Etats du Nord.

 

En Mauritanie, la situation devient de plus en plus sérieuse. C’est un pays qui vit une période d’instabilité croissante. Tentatives de putschs avortés, formation du mouvement rebelle  » Les cavaliers du Changement « , découverte de caches d’armes à Nouakchott, arrestations de dirigeants islamistes, toutes choses qui poussent à dire que des signes d’inquiétude ne manquent pas. Ces signes peuvent-ils être considérés comme un islamisme rampant ? Ou bien cette menace islamiste agitée par les autorités mauritaniennes n’est-elle pas utilisée comme prétexte pour mater de l’opposant politique après l’avoir maquillé en islamiste ?

 

En tout cas, l’attaque du week-end dernier est bien l’œuvre de terroristes islamistes parce qu’étant perpétrée par le Gspc qui l’a, lui-même revendiqué, selon une dépêche signée par l’Agence de presse sénégalaise (Aps). La menace est d’autant plus sérieuse que le Premier ministre Asseghir Ould Mbarek a multiplié, depuis lors, les entretiens séparés avec les leaders des partis politiques sur l’attentat et ses répercussions sur la stabilité du pays. Le PM souligne la nécessité de renforcer le front intérieur pour faire face à la violence, à l’extrémisme et au terrorisme. Mais, est-ce que ces maux n’ont pas fini de gangrener la société mauritanienne ? Pour cause, c’est le ministre mauritanien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Hamoud Ould Abdi, cité par un quotidien mauritanien, qui affirme que des perquisitions menées en mai dernier dans plusieurs mosquées de Nouakchott, auraient permis la découverte de plans militaires visant à conduire  » une véritable révolution  » islamiste.

 

M. Ould Abdi aurait accusé un groupe islamiste d’avoir accumulé des fonds énormes et financé la construction d’un grand nombre de mosquées à Nouakchott – qui en compterait 730 – pour mener une campagne politique sous le couvert de prêches religieuses.

 

La mouvance islamiste mauritanienne, selon  » International Crisis Group « , se manifesterait de plusieurs manières. On pourrait citer les associations caritatives, les organisations de prêche (la Jema’at al Da’wa wa’l Tabligh étant la mieux implantée), et une nébuleuse de groupuscules politiques proches de l’idéologie des Wahhabites, des Frères Musulmans et de penseurs comme le Tunisien Rachid Ghannouchi ou le Soudanais Hassan al-Tourabi. Aujourd’hui, malgré l’ouverture démocratique de 1991, les islamistes sont gardés en dehors du champ politique par une ordonnance relative à l’organisation des partis.

 

Pourtant, si l’expression politique de l’islamisme est limitée, les sympathisants de cette idéologie sont de plus en plus nombreux. C’est un islamisme qui se développerait surtout dans des villes comme Nouakchott, Nouhadibou, Rosso, Zouhérat et au sein de certaines populations comme les Haratines – une ancienne couche servile de la société qui constitue aujourd’hui l’essentiel du sous-prolétariat urbain – ainsi que chez les jeunes sortis sans véritable qualification du système d’éducation arabisé et qui échouent sur un marché du travail complètement déprimé.

 

L’islamisme s’enracine également dans la misère urbaine, le rejet d’une classe politique corrompue et l’enterrement du projet démocratique. De plus, le secteur caritatif, dont l’essentiel des fonds provient des pays du Golfe, contribue également à son essor. Ces flux économiques importants ne sont absolument pas contrôlés par l’Etat, qui n’a donc aucun moyen de savoir si ces fonds ne sont effectivement destinés qu’aux actions caritatives et à l’édification de mosquées. Toutes choses qui font qu’aujourd’hui, le pays est d’abord miné de l’intérieur, avant de faire face à des groupes terroristes extérieurs.

 

La nébuleuse terroriste au Sahel

 

Avec cette attaque perpétrée contre le poste militaire de Lemgheyta, Nouakchott n’a pas hésité à accuser le Gspc algérien de connexion avec des  » jihadistes  » du mouvement islamiste mauritanien. Ce groupe est aujourd’hui dans le viseur des autorités mauritaniennes. Ainsi, une cinquantaine d’islamistes mauritaniens accusés de liens avec le réseau terroriste Al-Qaïda, à laquelle le Gspc a fait allégeance, sont incarcérés à Nouakchott depuis le 25 avril dernier. Leur arrestation avait eu lieu suite à l’interpellation et l’inculpation pour  » constitution d’association de malfaiteurs  » de sept  » jihadistes  » sur vingt qui, selon la police,  » ont été formés au combat dans le maquis du Gspc « .

 

Le mal est d’autant plus profond que des enquêtes menées par la police mauritanienne ont révélé l’existence d’organisations et de structures liées à Al-Qaïda en Mauritanie. Ce sont de jeunes mauritaniens qui seraient enrôlés par le Gspc et auraient été préparés dans des camps d’entraînement en Algérie pour perpétrer des actes terroristes en territoire mauritanien.

 

Aujourd’hui, c’est la Mauritanie qui est en plein dans le cercle restreint des pays du Sahel comme le sud algérien, le Mali, le Niger et le Tchad qui sont tous sous la menace permanente de groupes terroristes comme le Gspc. En 2004, par exemple, les jihadistes auraient été engagés dans des combats contre l’armée malienne et algérienne. Une année auparavant, c’est-à-dire en 2003, c’est le Gspc qui s’était manifesté en procédant à l’enlèvement de 32 touristes européens dans le Sahara algérien. C’est un groupe qui reste actif malgré la mort de son chef Nabil Saharaoui et de 4 de ses adjoints tués en fin juin 2004 près de Béjaïa, en Petite Kabylie, à 260 km à l’est d’Alger, et l’arrestation de son ancien numéro deux, Aman Saïfi, dit Abderrazak le Para.

 

A côté du Gspc, des sources proches du pouvoir mauritanien et de l’armée malienne pointeraient également du doigt le mouvement mauritanien d’opposition armée en exil des  » Cavaliers du Changement « . Deux dirigeants de ce mouvement, Abderahmane Ould Mini et Saleh Ould Hennena, ont été condamnés en février dernier à perpétuité pour avoir participé aux tentatives de coup d’Etat de juin 2003 et d’août et septembre 2004, tandis que quatre autres membres de ce groupe sont actuellement recherchés par Nouakchott.

 

Aujourd’hui, il est presque établi qu’il existe dans cette partie du Sahara, une transnationale du terrorisme islamiste. Résultat, une internationale contre le terrorisme devrait naître d’un sommet entre les chefs d’Etat de l’Algérie, du Mali, du Niger, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Ce sommet est une conséquence logique d’une réunion qui a regroupé à Stuttgart les chefs d’états-majors des armées du Maghreb et du Sahel, à l’initiative du Commandement des forces américaines en Europe, dans le cadre du programme Pan Sahel. L’organisation d’une rencontre serait une nécessité impérieuse aux yeux de certains observateurs, en raison de la dégradation flagrante de la situation sécuritaire au niveau de cette région. Pour preuve,  » depuis 2001, la région du Sahel est devenue un eldorado pour une suite de groupes terroristes représentant une menace constante sur les Etats « , ont conclu des études de prospectives relatives à la nébuleuse intégriste.

 

Cette situation et l’attaque que la Mauritanie vient d’enregistrer confortent l’Amérique de George W. Bush dans sa stratégie de traque des terroristes partout dans le monde. Ce sont donc des militaires américains spécialistes dans le domaine de la lutte anti-terroriste qui sont arrivés en Mauritanie pour mener des investigations sur l’attaque terroriste perpétrée contre cette base mauritanienne, le week-end dernier. La mission américaine devra procéder notamment à une collecte d’informations et de preuves et à une évaluation des dégâts qu’a subis la Mauritanie. Mais, tout porte à croire que c’est une occasion rêvée pour les Américains de prendre pied dans cette partie du Sahel qui n’en est pas moins stratégique.

 

(Source : le magazine mauritanien « Nouvel Horizon » du 16 au 22 juin 2005)

lien web :http://www.presidentielle2003.net/detail_la_une.php?p=1853


Islamists and Democracy :

Keep the Faith

Par Marina S. Ottaway

 

Political change is coming to the Middle East . Countries that slumbered for decades with no sign of political evolution are finally awakening. The Egyptian National Assembly has approved a constitutional amendment to allow direct, competitive presidential elections—a first in that country’s history. Syrian troops left Lebanon when mass demonstrations signaled the people’s discontent with their lack of power under the status quo. Iraq elected a government (albeit as a result of U.S. occupation rather than a renewal of Iraqi politics). Political competition has become possible in Palestine and will undoubtedly increase ahead of this summer’s elections for the Legislative Council. Even Saudi Arabia has held elections–for powerless local councils, to be sure, and without the participation of women, but elections nevertheless. Only a few Arab countries—most notably Tunisia , Libya , Syria , and the United Arab Emirates —appear immune to the stirrings of change.

 

There are many reasons for this budding political activism, including the sheer magnitude of socioeconomic transformation in recent decades, which leaves static governments increasingly out of sync with their rapidly changing societies ; satellite television, which has deprived Arab governments of their traditional monopoly over information ; and the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and the death of Yasir Arafat. But the Bush administration certainly contributed to this political ferment, in ways both intentional and not. By announcing his determination to bring democracy to the Arab world, the president triggered a lively debate about democracy in the region’s press–a debate that started by questioning Bush’s credibility and denouncing democracy promotion as a thinly veiled justification for the Iraq war but that soon admitted that Bush’s hypocrisy did not excuse the absence of democracy in the Middle East.

 

Most Arab governments, faced with the Bush administration’s rhetorical onslaught, thought it prudent to respond by introducing some mild reforms that would not threaten their power, hoping to avoid real pressure to change. Liberal reformers are now grudgingly admitting that perhaps U.S. pressure is not a bad thing. The just-published 2004 U.N. Arab Human Development Report, for example, concludes that even policies as fundamentally flawed as the intervention in Iraq and as hypocritical as Washington ’s criticism of the autocracies it supported for decades might, in the end, encourage democracy. Even the region’s Islamist movements are debating the merits of representative government.

 

A major obstacle to the continuation of this process, however, is the fact that liberal reformers, upon whom many Americans place their hopes for democratization, are mostly intellectuals without organized constituencies. There is no equivalent of the broad-based Civic Forum that made the transition to democracy in the former Czechoslovakia such a success. In Egypt , for example, the kifaya (enough) movement, which has attracted a lot of attention by holding demonstrations in defiance of a government ban, appears incapable of mustering more than a few hundred people to each of its rallies. Throughout the region, it is the Islamists, not the democrats, who have the organized constituencies. That’s why religious Shia parties won the largest share of the vote in Iraq , and that’s why free elections would give significant power to religious parties in other countries as well. In Morocco , Jordan , and Algeria , for example, religious parties that have been allowed to register and compete in the elections have shown that they have a substantial following.

 

This means that, for the United States to further encourage democratization, it will have to cultivate the Islamists. Of course, liberal organizations also deserve support. But, unless Islamist movements become convinced that it is in their interests to advocate democracy in their countries and participate in a democratic process—even if the process does not produce an Islamist state—democratic transitions will be extremely difficult. Despite the mutual dislike and suspicion between Washington and Islamists, the United States must recognize the legitimacy of their participation and defend their rights as much as it does those of liberals.

 

Islamist organizations—that is, organizations that appeal to the religious values and social conservatism of the Arab public in their call for political reform–are the key to democratization in the Arab world. They have considerable support, as measured by the votes they receive when they are allowed to participate in elections, the turnout at their demonstrations, and the audiences attracted by radical preachers during sermons at mosques. They are also well-organized, maintaining strong networks of educational, health, and charitable programs.

 

Clearly, such participation and popularity suggests these organizations would be expected to play—and ought to play—a central role in Arab democracy. Indeed, there is little alternative : It would take considerable repression to prevent such groups from participating in a democratic political process, and that repression would in turn undermine the possibility of democracy itself. Furthermore, the post-cold war experience in Eastern Europe showed that a crucial element for the success of democratic transitions is the willingness of old, undemocratic parties to reinvent themselves as new organizations capable of becoming part of the new politics. The success of old communist parties in transforming themselves into new democratic actors was crucial in establishing political competition in Eastern Europe . New parties appear by the dozen in all democratic transitions around the globe, but they rarely survive. One need only look at Iraq to see that this dynamic also holds true in the Middle East today. The former exile movements and many religious parties are all represented in parliament, whereas most of the roughly 200 parties formed after Saddam’s fall hardly received any votes, despite the considerable help they received from the U.S. government and democracy-promotion organizations.

 

The Bush administration’s answer to the challenge of political Islam has been to promote moderate Islamist organizations and moderate interpretations of the religion. The Muslim World Outreach Policy Coordinating Committee—set up in July 2004 by the National Security Council to improve communication with Islamic organizations and better the image of the United States in the Muslim world—is an important part of this strategy. But trying to promote moderate interpretations of Islam is probably futile and certainly risky. Remember that, when the Iranians took over the embassy in Tehran , conventional wisdom was that the Shia were the most dangerous Muslims, whereas Wahhabis were thought to be conservative socially but rather apolitical. Obviously, that view has changed in recent years. Nevertheless, the idea has taken hold in some parts of the administration that Sufism represents a benign, moderate form of Islam that should be encouraged. It is doubtful that most people making the argument understand the roots of Sufism and why it has spread in some regions but not in others. It is even more doubtful that they have given much thought to the resentment that favoring one sect over another could cause in the Muslim world. (Imagine the reaction in this country if secular France , concerned about radical evangelical groups in the United States , decided to support moderate churches.)

 

The challenge that Islamist organizations pose to democracy cannot be met by befriending moderate but marginally important groups. It can only be met by dealing with the mainstream, powerful organizations that will determine the future of Middle East politics. A good place to start is with the Egyptian Muslim Brotherhood, the first and still the most influential modern Islamist movement. Much of the radical thinking about the moral corruption of Arab states and the need for dramatic change has come from the Muslim Brotherhood. Beginning in the 1920s, Muslim Brothers were the first to denounce what they saw as the moral decadence to which Arab societies had sunk as a result of abandoning the precepts of Islam, and they were the first to call for the building of Islamic states. Egyptian Muslim Brothers, often acting as teachers, have been at the root of radical Islam’s growth in the Middle East . Even the militancy and missionary zeal manifested in recent decades by Wahhabis is attributed by scholars and analysts to the influence of the Muslim Brothers. But the Egyptian Muslim Brotherhood long ago renounced violence and is seeking to become a legal political party. Denied the right to do so—Egypt bans parties based on religion—Muslim Brothers have still sought to peacefully participate in Egyptian politics since the early ’80s, running for office on the tickets of other political parties or as independents. Other Islamist organizations, such as Muslim Brothers in other countries, are also debating whether to embrace the democratic process.

 

Still, any opening toward Islamist groups raises the vexing problem of their commitment to nonviolence and to democracy. There are no simple answers to these issues. Saying that the United States will deal only with organizations that have renounced violence and thus do not have an armed wing is tempting but unrealistic. If Washington had taken such a position in Iraq , there would have been no elections–after all, the Kurdish parties and the Shia religious parties that won the elections all have armed militias. The Kurdistan Democratic Party and the Patriotic Union of Kurdistan control the peshmerga, which includes as many as 80,000 fighters. The two major parties in the Shia coalition, Dawa and the Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq , probably have an additional 10,000, if not more. If Washington wants elections in Lebanon this month, as it says it does, it has to accept that Hezbollah will run without disarming. If it wants elections in Palestine in July, it has to accept that Hamas will still have an armed wing. It also has no choice but to accept that there can be no certainty about any party’s long-term commitment to democracy. Uncertainty is an inherent part of any transition.

 

Islamist parties already participate in some Arab countries, and they are not proving less–or more–democratic than other organizations. But there is ample evidence that participation in an electoral process forces any party, regardless of ideology, to moderate its position if it wants to attract voters in large numbers and avoid a backlash. In Turkey, the Islamist party that now governs the country and aspires to lead it into the European Union started with radical propensities in the mid-’90s. It won enough votes to form the government, but it also frightened the secular army enough to seek a court’s disbarment of the ruling party in 1997. That experience spurred the rise of the moderates within the Islamist movement, leading to their victory, as the reorganized Justice and Development Party, in 2002.

 

Talking to the Muslim Brotherhood and other mainstream Islamist organizations should be a central, ongoing task for American diplomats in the Middle East . We need to understand these organizations as well as we possibly can. It is only when we understand them better that we can decide whether they have a legitimate role to play in a democracy or whether their ultimate goals are dangerous. Moreover, such engagement would strengthen the hand of the more moderate, democratic Islamists who favor reform. It would do more to restore the tarnished image of the United States in the Arab world than any public diplomacy initiative launched so far. Of course, engagement won’t guarantee the success of democracy in the Middle East , but not engaging will guarantee its failure.

 

Marina Ottaway is a senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace.

 

(Source : nawaat.org le 18 juin 2005 d’aprés “The New Republic”, June 6 & 13, 2005, Volume 232, Issues 4,716 & 4,717)

 


Accueil

 

Lire aussi ces articles

16 avril 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3615 du 16.04.2010  archives : www.tunisnews.net  Liberté  et Equité: Nouvelles des libertés en

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.