17 juin 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année,N° 1854 du 17.06.2005

 archives :www.tunisnews.net


قدس برس: تونس: جمعية القضاة تتهم وزارة العدل بالعمل على زعزعة صفوفها

رويترز: مؤتمر أمني يوصي بإعادة إدماج إرهابيين تائبين في المجتمع يو بي آي: فرقاطة امريكية ترسو في ميناء تونسي وتجري مناورات امنية الجزيرة.نت: تونس والولايات المتحدة تبحثان إقامة منطقة للتبادل الحر    قدس برس: تونس والولايات المتحدة تضعان خطة لإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحرّ الشروق: منسقة السياسة الأمريكية للتجارة في ندوة صحفية: اتفاقيات التبادل التجاري الحـر ستساعد على الاندماج المغاربي تكوين جمعية « الوفاء » للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية القدس العربي: معاينة ميدانية للإعلام السمعي ـ البصري التونسي تؤكد: لكرة القدم والمنوعات الصدارة دائما

د. خـالد الطـراولي: سنّة حميدة – عيــد الصــلاة محمّد طه: إذا لـم تـسـتـح ….

الطاهر العبيدي : أسئلة تخلفت عنها الأجوبة

نورالدّين: تحية حبّ ووفاء لإخوة الدّاخل

قنطرة الألماني: حملة ضد الصحفية وناشطة حقوق الإنسان سهام بن سدرين: أساليب نظام زين العابدين بن علي

قنطرة الألماني: تونس: ماذا سيحمل العام 2010 الى الدولة البوليسية؟

الطيب شلبي: كمن ربّـى حماما وطـيّـره

أحمد سي مزراق: طغيان وشعوب غاضبة : ما المخرج ؟


AISPP: Les journaux de caniveau officiels poursuivent leurs campagnes de diffamation contre les défenseurs et les opposants

AISPP: Libération du prisonnier politique, monsieur Lotfi Amdouni

ATS: Tunisie: condamnation en appel d’un avocat La FIDH et la CIJ se déclarent consternées AFP: Trois à cinq ans de prison pour des islamistes soupçonnés de liens avec Richard Reid

AP: Rabat juge désormais « inopportune » la prochaine visite du Premier ministre algérien au Maroc AFP: L’UE confirme son accord pour augmenter l’aide au développement AFP: Les pays du Sud haussent le ton face aux effets de la mondialisation ATS: Accès à internet: l’UIT lance une initiative «connecter le monde»

AP: Dounia Bouzar dénonce « le décalage générationnel » du CFCM Luiza Toscane : Les ravages de la loi anti terroriste

Nadia Châabane: Lorsqu’on touche aux symboles, on ébranle l’édifice


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage /Codage / Arabe ( Windows )

To readarabic text click on theView then Encoding then Arabic (Windows).

 

Tunisie, l’envers du décor

Conférence de presse et conférence publique les 24 et 25 juin 2005,

au Palais du Luxembourg

 

INVITATION

 

La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), la Ligue des droits de l’Homme (LDH), la Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), le Conseil national pour les Libertés en Tunisie (CNLT), le Réseau euroméditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), le Collectif pour la libération des prisonniers politiques en Tunisie, vous invitent à une

CONFERENCE DE PRESSE

sur

La Tunisie et le Sommet Mondial sur la Société de l’Information

 

Vendredi 24 juin 2005, à 10h00,

au Palais du Luxembourg

15, rue de Vaugirard, Paris 6ème,

Salle Clémenceau

 

en présence de sénateurs et représentants d’ONG internationales, françaises et tunisiennes de droits de l’Homme

(liste à venir)

 

 

Dans le cadre de la préparation du Sommet Mondial sur la Société de l’Information, devant se tenir en Tunisie en novembre 2005, La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), Droits et démocratie, et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) ont publié un rapport d’enquête internationale faisant état de leurs graves préoccupations quant à la capacité ou la volonté des autorités tunisiennes de respecter leurs engagements au regard du droit international dans le cadre de l’organisation de la participation de la société civile au Sommet de novembre 2005 et dans la mise en oeuvre de la société de l’information en Tunisie.

Le rapport met en lumière les nombreuses pratiques de détention arbitraire, les agressions physiques et le harcèlement judiciaire dont font l’objet les défenseurs des droits de l’Homme et leurs organisations, la répression systématique des libertés d’expression et d’association, la censure et le contrôle de l’internet, qui constituent autant d’obstacles à la réalisation d’une société de l’information en Tunisie respectueuse des droits de l’Homme.

D’après les engagements pris par Zine Al Abidine Ben Ali lors de sa campagne présidentielle, le développement des technologies de la communication constitue une priorité pour le pays. Les membres de la mission internationale d’enquête ont pu prendre la mesure de l’importance de cet enjeu pour la Tunisie, mais demeurent très préoccupés de l’impact négatif du contrôle et de la censure des médias et de l’internet sur la confiance des utilisateurs et sur l’économie des services de la société de l’information dans le pays.

Enfin, des obstacles demeurent à la pleine participation de la société civile tunisienne au sommet de novembre 2005, tant du point de vue de l’accréditation d’ONG non-officiellement reconnues, que dans la capacité de cette société civile de s’exprimer librement.

La Conférence de presse sera l’occasion de présenter les conclusions du rapport, et d’afficher la mobilisation de différents sénateurs aux côtés de la société civile internationale, française et tunisienne pour que le sommet se déroule dans les meilleures conditions possibles, et soit l’occasion d’une véritable amélioration en matière de droits de l’Homme en Tunisie.

 

Contact :

FIDH, 17 passage de la Main d’Or– F-75011 PARIS

Tel : +33.(0)1.43.55.25.18.         

Fax : +33.(0)1.43.55.18.80ggrilhot@fidh.org

_________________________________

 

CONFERENCE PUBLIQUE

Sur« Etat des libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie, à l’aube du SMSI »

 

Samedi 25 juin 2005, à 14h30,

au Palais du Luxembourg

15, rue de Vaugirard, Paris 6ème,

Salle Monnerville

réservation obligatoire / impossibilité de stationner les véhicules à l’intérieur du Palais

 

avec le soutien et la présence de Robert Bret, sénateur et Alima Boumediene-Thiery, sénatrice

 

Aujourd’hui en Tunisie, plus de 500 détenus politiques, journalistes, étudiants, universitaires, tous tunisiens privés de leur citoyenneté, croupissent dans les geôles tunisiennes, pour la plupart depuis quatorze longues années, où ils subissent la torture, le harcèlement et l’humiliation de leurs tortionnaires. Leurs familles, également les cibles de la police politique, sont harcelées ou contraintes à l’exil. Tous les acteurs de la société civile tunisienne réclament aujourd’hui la libération immédiate de tous les prisonniers politiques d’opinion et la promulgation d’une loi d’amnistie générale en faveur de toutes les victimes de la répression.

Une telle revendication demeure une priorité pour toutes les crispations significatives de la vie politique en Tunisie.

A la veille de la tenue du SMSI, au mois de novembre prochain en Tunisie, toutes les ONG tunisiennes et internationales tt leurs préoccupations sur l’état préoccupant des libertés : la liberté d’expression, la justice, la liberté d’association et de réunion…

Dans une volonté d’élargir la solidarité internationale, le CRLDHT, la FIDH, la LTDH, le Collectif pour la Libération des Prisonniers Politiques en Tunisie, la LDH, le REMDH, et le CNLT oeuvrent à une mobilisation internationale sur ces questions primordiales pour le respect des libertés et des droits humains en Tunisie.

 

Programme

 

§         Ouverture de la conférence :Kamel JENDOUBI, président du CRLDHT

§         Introduction : Robert BRET, sénateur

§         Les prisonniers politiques et la nécessité d’une loi d’amnistie générale en faveur des victimes de la répression

Intervention du Collectif pour la Libération des prisonniers politiques : témoignage de la famille d’un prisonnier politique

§         Etat des libertés : la justice et la campagne de répression contre les avocats en Tunisie :  Me Mokhtar TRIFI, président de la LTDH ; Jean-Pierre DUBOIS, président de la LDH ; Témoignage, Me Houcine BARDI, observateur judiciaire aux procès de Me Abbou

§         Echanges avec la salle

§         Clôture de la conférence : Alima BOUMEDIENE-THIERY, sénatrice

 

Contact :

CRLDHT, 21ter rue Voltaire– F-75011 PARIS

Tel : +33.(0)1.43.72.97.34.         

Fax : +33.(0)1.43.72.97.34         

crldht@wanadoo.fr

 


 

CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE

Tunis le 17 juin 2005

 

Les journaux de caniveau officiels poursuivent leurs campagnes de diffamation contre les défenseurs et les opposants

 

         Les organes de la désinformation officielle et notamment Al-Chourouk, Al Hadeth…etc continuent de déverser leur fange sur tout ce qui s’oppose au pouvoir. C’est ainsi que durant ces dernières semaines, après la campagne contre l’Association des magistrats tunisiens qui mène un combat remarquable pour l’indépendance de la justice, des figures éminentes de l’UGTT ont été la cible de leurs attaques peu amènes, notamment Ali Romdhane, SG adjoint du BE ainsi que le SG du syndicat de l’enseignent supérieur, A. Ben Gaddour et Jounaidi Abdeljaoued, membre du bureau du SGESRS.

 

De même, le 2 juin courant, ce fut au tour de Souheyr Belhassen, vice-présidente de la LTDH et membre du bureau de la FIDH, Mokhtar Trifi, président de la LTDH ainsi que Mohamed Jmour, membre du conseil de l’ordre des avocats tunisiens d’être pris à partie par Al-Chourouk, leader de la désinformation et de la calomnie, et qualifiés de traîtres à la patrie au moment où ils se rendaient à Bruxelles pour participer à une rencontre organisée à l’initiative du CRLDHT.

 

La dernière campagne en date  a été le fait d’Al Hadeth du 15 juin, qui s’est attaqué en des termes calomnieux à Néjib Chabbi, Secrétaire Général du PDP.

 

Le CNLT

  • dénonce avec la plus grande vigueur ces attaques basses et indignes contre ces figures de la société civile et exprime son entière solidarité avec toutes les personnalités qui ont été victimes de ces campagnes orchestrées par les services spéciaux du ministère de l’intérieur.
  • Il constate que l’invective et l’injure continue de tenir lieu de dialogue politique pour le pouvoir.
  • Il  considère que le recours à ces procédés est un révélateur de la panne politique du régime qui est incapable de répondre aux critiques formulées par la société civile sur ses performances lamentables en matière de droits humains et de libertés fondamentales. Comme il est incapable de faire face aux problèmes de société aigus posés aujourd’hui au pays, que ce soit en ce qui concerne la justice, l’éducation ou la santé, autrement que par l’invective et la tentative d’intimidation des citoyens loyaux envers la république.
  • Il estime que le recours à ce registre en toute impunité de la part des plumitifs du pouvoir est un témoin grave du déficit de l’Etat de droit et appelle les autorités publiques à respecter les lois du pays.
  • Il invite les médias et les journalistes tunisiens respectueux de leur profession à se démarquer de ces procédés avilissants pour la Tunisie utilisés par ces journaux de caniveaux et à veiller au respect strict du code éthique du journalisme dans les débats politiques.

Pour le Conseil

La porte parole

Sihem Bensedrine


Liberez Mohammed Abbou Libérez les Prisonniers politiques

Association internationale de soutien aux Prisonniers Politiques 33 rue Mokhtar Atya, Tunis 1001 Tel : 71 340 860 Fax : 71 351 831  

L’AISPP a appris la libération du prisonnier politique, monsieur Lotfi Amdouni, qui a passé plus de quatorze ans en prison et a été élargi dans la soirée du 16/06/2005 Ce prisonnier avait mené une grève de la faim de 26 jours, entraînant son hospitalisation à l’hôpital Habib Bougetfa de Bizerte, suite à la dégradation de son état de santé. L’AISPP avait demandé sa libération à maintes reprises, la dernière remontant au 14 juin 2005 par voie de communiqué. L’AISPP réitère sa revendication de libération de tous les prisonniers politiques Le président de l’AISPP Maître Mohammed Nouri, avocat (traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)


 

Tunisie: condamnation en appel d’un avocat La FIDH et la CIJ se déclarent consternées

 

ATS, le 16.06.2005 à12h15

 Genève (ats) La FIDH et la CIJ ont exprimé jeudi leur  consternation à la suite de la condamnation d’un avocat tunisien,  Maître Mohamed Abbou, à trois ans et demi de prison. La Cour de  Tunis a confirmé le jugement en appel vendredi dernier.

 

   La Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme  (FIDH) et la Commission internationale des juristes (CIJ) ont  dénoncé une «parodie de procès». L’avocat a été condamné en liaison  avec des articles parus sur internet.

 

   Dans un article diffusé sur la toile, l’avocat tunisien écrivait  notamment que les conditions carcérales dans son pays étaient pires  que celles prévalant à la prison irakienne d’Abou Ghraïb.

 

Sommet mal parti

 

   «Les conditions déplorables dans lesquelles le procès s’est  déroulé démontrent les compromissions et l’instrumentalisation de  la justice tunisienne. La justice fait partie intégrante de  l’appareil répressif des autorités et tout recours à celle-ci est  illusoire», a regretté à Genève Nicholas Howen, secrétaire général  de la CIJ.

 

   «Cette condamnation sévère de la liberté d’_expression conforte  nos plus vives préoccupations quant à la capacité ou la volonté des  autorités tunisiennes de respecter leurs engagements dans le cadre  de la participation de la société civile au Sommet mondial de la  société de l’information en novembre 2005», a déclaré Sidiki Kaba,  le président de la FIDH.

 

Barrages policiers

 

   Dans une ambiance survoltée, les avocats, observateurs  internationaux et diplomates venus assister au procès ont eu des  difficultés à franchir les barrages policiers à l’entrée de la Cour  d’appel. Des représentants des forces de l’ordre se trouvaient  également à l’intérieur de l’édifice, ont indiqué la FIDH et la  CIJ.

 

   La salle d’audience était par ailleurs largement occupée par des  fonctionnaires de l’Etat, ce qui a permis à la présidente de la  Cour d’appel de prétexter le manque de place pour refuser l’accès à  la salle à de nombreux avocats.

 

Tollé général

 

   Après de multiples suspensions d’audience et l’évacuation, à la  demande de la Cour, des représentants diplomatiques présents dans  la salle, les deux affaires pour lesquelles Me Abbou était jugé ont  été examinées de façon expéditive.

 

   Les avocats observateurs internationaux, également sommés de  quitter la salle d’audience, ont finalement pu assister aux débats  suite au tollé général suscité chez leurs confrères tunisiens  présents au procès, selon la FIDH et la CIJ.

 

   Les règles élémentaires de procédure pénale semblent avoir été  totalement ignorées par la Cour d’appel de Tunis. En effet, aucun  débat au fond n’a finalement eu lieu et aucun nouveau réquisitoire  n’a été prononcé par l’avocat général. La défense a finalement  refusé de plaider.

 

(Source : www.edicom.ch, le 16 juin 2005)

 


Trois à cinq ans de prison pour des islamistes soupçonnés de liens avec Richard Reid

   

AFP, le 16.06.2005 à 13h00

            PARIS, 16 juin 2005 (AFP) – Un tribunal de Paris a condamné  jeudi trois islamistes présumés, un Pakistanais et deux Français  soupçonnés d’avoir eu des liens avec le terroriste Richard Reid, qui  avait tenté de faire exploser un vol Paris-Miami en 2001, à des  peines comprises entre trois et cinq ans de prison ferme.

 

            Les trois hommes ont été reconnus coupables de participation à  une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise  terroriste.

 

            Ghulam Rama a été condamné à cinq ans d’emprisonnement et à une  interdiction définitive de séjour sur le territoire français. Son  maintien en détention a été ordonné.

 

            Ce Pakistanais de 67 ans était le président de l’association  caritative musulmane « Chemin droit ». 

 

            Tout en se refusant à considérer M. Rama comme le complice de  Richard Reid, qui avait tenté de faire exploser une charge dans sa  chaussure à bord d’un avion d’American airlines en décembre 2001, le  Parquet français avait estimé qu’il lui avait sans doute « servi de  boussole sur le territoire français ». Il avait requis une peine de  sept ans d’emprisonnement.

 

            Ses deux co-prévenus français, Hassan El Cheguer et Hakim  Mokhfi, tous deux âgés de 31 ans, ont été chacun condamnés à quatre  ans d’emprisonnement dont un avec sursis.

            En raison de la durée de leur détention provisoire, ces deux  hommes doivent être libérés jeudi soir, a précisé la présidente du  Parquet.

 

            Enfin, Kamel Lakhram, un imam tunisien installé en France qui  était poursuivi pour infraction à la législation sur les étrangers  dans le cadre de ce dossier, a été condamné à trois mois  d’emprisonnement, période couverte par sa détention provisoire.


 

Rabat juge désormais « inopportune » la prochaine visite du Premier ministre algérien au Maroc

           

Associated Press, le 16.06.2005 à 18h53

            RABAT (AP) — La diplomatie marocaine a qualifié « d’inopportune » la visite que devait effectuer au Maroc le Premier ministre

algérien, Ahmed Ouyahia, les 21 et 22 juin prochains.

            Dans un communiqué publié jeudi, le ministère marocain des Affaires étrangères estime que dans le contexte actuel des

relations entre les deux pays, cette visite « s’avère pour le moment inopportune ».

            Dans ce communiqué, la diplomatie marocaine évoque notamment « les positions affichées, ces dernières semaines, par les autorités algériennes, en nette contradiction avec les objectifs de normalisation bilatérale (et) de rapprochement entre les deux

peuples frères ».

            Le ministère marocain des Affaires étrangères évoque l’engagement qui avait été pris entre Mohammed VI et Abdelaziz Bouteflika lors du sommet de la Ligue arabe en mars à Alger.

            Selon ce communiqué, le roi du Maroc et le président algérien seraient tombés d’accord pour laisser « le soin au Nations unies de rechercher une solution politique et définitive au différend sur la question du Sahara marocain (Sahara-Occidental) ».

            Quelques jours avant le sommet de l’UMA (Union du Maghreb arabe) qui devait se tenir fin mai à Tripoli (Libye), le président Bouteflika avait renouvelé son soutien à la République arabe sahraouie démocratique (RASD, autoproclamée).

            Suite à cette prise de position, le souverain marocain avait finalement décidé de ne pas se rendre dans la capitale libyenne, une absence qui avait au conduit au report « sine die » du sommet.

            Le Maroc accuse régulièrement l’Algérie « d’instrumentaliser » le conflit du Sahara-Occidental, que Rabat veut régler en accordant une large autonomie à ce territoire contesté. Une source autorisée marocaine accuse par ailleurs l’Algérie, qui héberge, arme et soutient le Front Polisario, d’avoir « tenté de déstabiliser le Maroc » après les émeutes indépendantistes qui ont agité fin mai la ville de Laâyoune, au Sahara-Occidental.

 

Associated Press

 


Accès à internet: l’UIT lance une initiative «connecter le monde»

 

ATS, le 16.06.2005 à 15h44

   Genève (ats) Le secrétaire général de l’UIT, Yoshio Utsumi, a  lancé jeudi une nouvelle initiative pour connecter tous les  villages du monde à internet. L’initiative est lancée avec 22  partenaires, dont plusieurs entreprises de télécommunications.

 

   Un milliard d’individus dans le monde sont dépourvus d’accès aux  services de base et 800 000 villages ne sont pas connectés à  internet, selon l’Union internationale des télécommunications  (UIT).

 

   «Les technologies de l’information progressent dans le monde,  mais de nombreuses personnes sont laissées pour compte. La fracture  numérique entre les riches et les pauvres n’a fait que se  renforcer», a déclaré M. Utsumi en présentant l’initiative à la  presse.

 

   Dans les pays en développement, 5 % de la population a accès à  internet, contre 50 % dans les pays industrialisés. L’accès à un  ordinateur personnel est treize fois plus élevé dans les pays  industrialisés.

 

Près de 300 milliards de dollars

 

   Il faudrait près de 300 milliards de dollars (380 milliards de  francs) d’ici à 2015 pour connecter tous les foyers dans le monde,  a indiqué M. Utsumi. Si l’on se contente d’une ligne pour les  800 000 villages non connectés, il faut au moins 100 milliards de  dollars, a précisé l’UIT.

 

   L’agence de l’ONU a expliqué que cette initiative «Connecter le  monde» est basée sur de nouveaux partenariats et des projets  concrets dans les pays en développement. Vingt-deux partenaires la  soutiennent jusqu’ici.

 

   Parmi ces partenaires, se trouvent Alcatel, KDDI (Japon),  Microsoft, Intel, Telefonica du côté des entreprises, l’Egypte, la  France, la Commission européenne, le Sénégal, la Corée du sud. Des  organisations internationales comme l’Union postale universelle et  l’Organisation de télécommunications par satellite la soutiennent  aussi.

 

   Par exemple, l’UPU, basée à Berne, veut mettre en place un  réseau mondial donnant accès à des services financiers postaux  fiables et à coût abordable. Des ONG se sont jointes à l’appel de  l’UIT, comme Télécoms Sans Frontières et Child Helpline  International.

 

   L’UIT espère que d’autre partenaires se joindront à l’initiative  avant et pendant le prochain sommet sur la société de l’information  (SMSI), du 16 au 18 novembre à Tunis.

 

(Source : www.edicom.ch, le 16 juin 2005)

 


Les pays du Sud haussent le ton face aux effets de la mondialisation

Par Taïeb MAHJOUB

             

AFP, le 17.06.2005 à 08h46

            DOHA, 17 juin 2005 (AFP) – Les pays du Groupe des 77 et la  Chine, réunis cette semaine au Qatar, ont haussé le ton face aux  effets de la mondialisation qui en creusant l’écart avec les pays  riches mettent selon eux en péril la sécurité dans le monde.

            Dans leur déclaration finale jeudi, les dirigeants de quelque  120 des 132 pays du G77, soit les deux-tiers des membres de l’Onu,  ont averti qu’en raison de la mondialisation « les écarts en matière  de revenus entre pays développés et en développement ne cessent  d’augmenter et la pauvreté s’est accrue dans de nombreux pays en  développement ».

            Ployant sous un endettement endémique, aggravé au fil des ans  pour atteindre 2,5 trillions de dollars en 2003 selon des  estimations, les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine et des  Caraïbes, membres du G77, ont constaté les limites de l’aide au  développement promise par les pays riches.

            « Nous appelons les Etats développés à honorer leurs engagements  pris dans le cadre l’Onu afin de permettre aux pays en développement  de réaliser leurs aspirations », a déclaré l’émir du Qatar, cheikh  Hamad Ben Khalifa Al-Thani, en présidant la clôture du sommet de  Doha.

            « La sécurité collective ne se réalisera pas tant que la pauvreté  menace de plus en plus de populations dans diverses parties du  monde », a-t-il averti.

            Cet avertissement est revenu constamment dans les discours ou  déclarations des participants au sommet qui a souligné, dans « la  Déclaration de Doha », qu' »une stratégie mondiale est nécessaire pour  (…) permettre aux pays en développement de bénéficier des  avantages de la mondialisation ».

            Subissant de plein fouet l’impact négatif de la mondialisation  et constatant leur dépendance inéluctable vis-à-vis des riches pays  du Nord, les pays du G77 ont souligné leur attachement « aux  principes de souveraineté et de non ingérence dans (leurs) affaires  intérieures », en allusion aux appels occidentaux à la démocratie.

            « Nous reconnaissons que la bonne gouvernance et la primauté du  droit aux niveaux national et international sont indispensables à  une croissance économique soutenue », ont-ils ajouté. « Mais nous  rejetons catégoriquement les lois et règlements à caractère  extraterritorial qui sont imposés de force ainsi que toutes les  autres mesures économiques coercitives ».

            Ils ont dans ce contexte affirmé « leur rejet de toute condition »  politique liée à l’octroi de l’aide au développement ou à  l’allègement ou l’effacement de la dette due aux Etats du nord.

            Le G77, un groupe hétérogène composé de pays aux potentialités  économiques différentes, allant des riches monarchies pétrolières  arabes du Golfe aux pays pauvres du Sahel en Afrique, peine à  s’imposer comme un bloc uni.

            L’absence au sommet de Doha, pourtant initialement annoncée, de  chefs d’Etat membres comme ceux de Syrie ou d’Afrique du sud, ou  encore la présence protocolaire, à un niveau ministériel, d’autres  pays influents comme l’Egypte ou l’Arabie saoudite témoignent des  difficultés du groupe.

            Le prochain sommet se tiendra « en 2010 en Afrique » selon la  déclaration finale, et non pas précisément en Afrique du Sud comme  annoncé à la réunion préparatoire.

            La mise en place d’un « Fonds du Sud », à l’initiative du Qatar et  auquel ce pays a alloué 20 millions de dollars, n’a recueilli dans  un premier temps que de timides contributions. L’Inde et la Chine y  mettront 2 M USD chacun et la Libye « fera de même », alors que les  Emirats arabes unis et le Koweït, riches monarchies pétrolières,  « préciseront leurs contributions ultérieurement », selon la  délégation de La Jamaïque, président en exercice du G77 en 2005.

 


L’UE confirme son accord pour augmenter l’aide au développement

   

AFP, le 17.06.2005 à 08h37

            BRUXELLES, 17 juin 2005 (AFP) – Les dirigeants de l’UE ont  confirmé vendredi leur engagement d’augmenter l’aide publique au  développement (APD) de vingt milliards d’euros supplémentaires par  an d’ici à 2010, dans le projet de conclusions du sommet de  Bruxelles.

            Les dirigeants ont repris l’accord conclu le 24 mai par les  ministres du Développement, qui prévoit une hausse de l’APD de 46  milliards d’euros par an à 66 milliards en 2010.

            Ils se sont engagés sur des objectifs précis à l’horizon 2010  pour que l’APD des 25 atteigne finalement 0,7% du produit intérieur  brut communautaire (PIB) d’ici à 2015.

            Cet objectif de 0,7% avait été fixé en 2000 par la communauté  internationale pour réduire de moitié en 2015 la pauvreté dans le  monde, à savoir le nombre des personnes vivant avec moins d’un  dollar par jour.

            Les quinze anciens membres de l’UE se sont engagés à ce que leur  APD atteigne 0,51% de leur PIB respectif en 2010.

            Les dix autres pays de l’Union, qui ont rejoint l’UE en mai  2004, « s’efforceront d’augmenter » quant à eux leur APD de façon à ce  qu’elle atteigne 0,17% de leur PIB respectif en 2010.

            Avec de tels chiffres, l’aide publique au développement des  Européens doit atteindre 0,56% du PIB communautaire en 2010.

 


 

Dounia Bouzar dénonce « le décalage générationnel » du CFCM

par Karine G. Barzegar

          Associated Press, le 16.06.2005 à 18h48 

            PARIS (AP) — Démissionnaire du bureau exécutif du CFCM en janvier 2005, Dounia Bouzar dresse un bilan critique du Conseil français du culte musulman, à la veille des élections de dimanche visant à renouveler la jeune instance créée sous l’impulsion du ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy.

            Pour cette anthropologue qui a rédigé le pamphlet « Ca suffit » paru en mai (Ed. Denoël), le CFCM souffre d’un « décalage générationnel » et de « ses rapports avec les pays étrangers » sans réussir à trouver « sa fonction » au service de l’Islam de France.

            Evoquant sa démission du CFCM en janvier 2005, elle rappelle qu’elle croyait avoir été nommé au CFCM « pour représenter les musulmans, mais en France ». « Finalement, que ce soit le ministre de l’Intérieur ou les gens du CFCM, c’était le dernier de leur souci et ils continuaient à voir le CFCM en relation avec les pays musulmans », dénonce-t-elle.

            Les principaux responsables du CFCM « sont en rapport avec des pays étrangers »: Mohammed Béchari de la FNMF avec le Maroc, Dalil Boubakeur, de la GMP, avec l’Algérie, souligne-t-elle, avant d’accuser: « Après avoir fait des citoyens de seconde zone, on fait des diplomates de seconde zone ».

            « Alors que la spécificité des jeunes nés en France, c’est justement de dire: ‘on est tous musulmans, quelque soit notre

origine éthnique ou notre culture », poursuit-elle, dénonçant ce CFCM à tendances nationalistes, qui va « à l’encontre des générations musulmanes françaises ».

            Pour cette partisane d’un Islam français tourné vers la modernité, le fossé entre le CFCM et la majorité des musulmans français provient d’un « décalage générationnel ».

            Les responsables du CFCM viennent d’une « génération qui a passé son enfance au pays », observe-t-elle, mais « quand on est né en France et qu’on grandit à l’école de la République, on ne peut pas avoir la même vision du monde que quelqu’un qui a passé son enfance dans un pays de culture traditionnelle ».

            Et d’enfoncer le couteau: « dans la culture traditionnelle, c’est le groupe qui décide, alors que nous, on a appris à dire ‘je' ».

            Dounia Bouzar, elle, a tranché: soit on reste ancré dans cette culture traditionnelle de l’Islam, venue du Maghreb ou du

Moyen-Orient, soit « on est des Français et on travaille l’Islam de France ». « Qu’est-ce que c’est d’être musulman quand on est allé à

l’école de République? », demande-t-elle. « Nous, quand on lit le Coran, on ne comprend pas la même chose que nos arrière-grand-mères analphabètes! »

            Cette quadragénaire convertie à l’Islam en 1991 n’hésite pas non plus à fustiger la « politisation de l’Islam » et « l’islamisation de la politique » en France. Elle reproche notamment au CFCM et aux pouvoirs publics « d’islamiser des problématiques sociales », telles l’immigration, le devoir de mémoire ou les discriminations.

            Pour autant, l’anthropologue n’a pas perdu tout espoir en cette jeune instance chargée de représenter les musulmans de France, qui possède, selon elle, « deux fonctions légitimes »: être « un outil technique pour permettre aux musulmans de pratiquer leur religion » et « un lieu de penser pour réfléchir à ce que c’est d’être musulman sur une terre laïque en France ».

            « Mais le CFCM n’a pas encore trouvé sa fonction », conclut-elle.

 

Associated Press


EN BREF

n On croit savoir que sur instructions du ministre de l’Education et de la Formation, les candidats au bac ne pourront pas obtenir leurs résultats via SMS.

n Le président centrafricain François Bozizé a nommé lundi dernier un nouveau Premier ministre : Elie Doté. Jusqu’à sa récente nomination, M. Doté vivait à Tunis puisqu’il était haut cadre à la BAD.

n La compagnie aérienne franco-algérienne Aigle Azur compte ouvrir bientôt des lignes sur la Tunisie, comme nous l’écrivions il y a quelques semaines. D’ores et déjà, la compagnie a commencé à tisser ses liens en sponsorisant des événements culturels locaux.

n L’Office du Commerce semble faire face à des difficultés concernant l’appel à candidatures pour l’ordinateur familial II. Les prestataires tunisiens n’ont pas réussi à offrir le prix exigé de 700 dinars pour le PC et les 1200 dinars pour le portable faute d’indication sur la quantité à fournir.

n La Tunisie vient de lancer avec succès la première tranche d’un emprunt obligataire d’une valeur de 400 millions d’euros. Un grand succès a été réalisé auprès des investisseurs qui ont présenté une offre de 1 500 millions d’euros ce qui reflète la confiance renforcée du marché financier international dans l’économie tunisienne.

(Source : Réalités N° 1016 du 16 juin 2005)

La Chambre des Conseillers et l’UGTT

Suite à la décision de l’UGTT de ne pas se présenter à la Chambre des conseillers, les 14 sièges réservés à la Centrale ouvrière seraient vacants.

Selon des juristes, seul le Président de la République est en mesure de trouver une solution à l’imbroglio posé par l’UGTT comme le stipulent la Constitution et le code électoral.

(Source : Réalités N° 1016 du 16 juin 2005)

Fin de mission pour Y.A. de la Messuzière

Nous avons appris de source digne de foi la fin de mission de l’ambassadeur de France à Tunis, M. Yves Aubin de la Messuzière.

M. de la Messuzière, qui a toujours manifesté sa sympathie à la Tunisie et aux Tunisiens, est en poste à Tunis depuis le 8 octobre 2002. Il pourrait le quitter au lendemain des fêtes du 14 juillet pour se voir nommer ambassadeur à Rome.

Selon certaines sources, c’est M. Serge Degallaix, qui pourrait être nommé ambassadeur de France à Tunis. M. Degallaix a occupé le poste d’ambassadeur de France au Vietnam de 1996 à 2001, puis conseiller diplomatique de l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

Contactée par nos soins, l’ambassade de France à Tunis n’a ni confirmé, ni infirmé ces informations.

(Source : Réalités N° 1016 du 16 juin 2005)

Boularès plaide la monnaie maghrébine unique

Le secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe a mis dernièrement l’accent sur l’importance de la coordination des efforts des pays maghrébins au niveau des choix des politiques financières et monétaires et des systèmes de change en vue d’aboutir à une plate-forme de nature à favoriser l’émergence d’une monnaie unique maghrébine.

C’était la semaine dernière à l’ouverture des travaux de la 10ème conférence des présidents des banques maghrébines.

(Source : Réalités N° 1016 du 16 juin 2005)


 

Les ravages de la loi anti terroriste

par Luiza Toscane

Jeudi 16 juin, s’ouvira devant la Cour d’appel de Tunis le procès d’un groupe de Tunisiens condamnés en première instance à des peines allant de 10 à 56 ans d’emprisonnement.

Cette affaire s’inscrit dans la série des procès instruits dans le cadre de la loi n°75 promulguée le 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Ces procès se sont conclus sur des verdicts prononcés en première instance extrêmement lourds (affaire de « Bizerte », affaire Tarek Belkhirat e alii, etc…)

L’affaire n°8551 commence avec l’arrestation le 14 avril 2004 d’un jeune Tunisien renvoyé d’Irlande au terme d’une détention pour défaut de titre de séjour, détention dont le premier jour coïncide avec la promulgation de la loi anti terroriste en Tunisie, soit le 10 décembre 2003 [1] .

Adel Rahali est donc interpellé à son arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage, torturé [2] lors de sa garde à vue dans les locaux du ministère de l’intérieur dans la capitale et écroué par le juge d’instruction à la prison civile de Tunis (numéro d’écrou : 3997). Il proteste contre les chefs d’inculpation en menant une longue grève de la faim, en vain [3]. Son procès s’ouvre le 5 mars 2005. Sur les huit personnes déférées dans cette affaire, il sera le seul présent. Les autres, dont plusieurs réfugiés notoires en Europe, sont déférés en état de fuite.

En vertu des articles 162, 173, et 191 du code de procédure pénale, et en vertu des articles 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 et 18 de la loi n°75 du 10 décembre 2003, le tribunal condamne en présence Adel Rahali à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 5000 dinars pour adhésion à une organisation terroriste en dehors du territoire de la République et à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 5000 dinars pour avoir utilisé un pseudonyme pour nommer l’organisation et ses membres.

Les accusés déférés en fuite, à savoir : Neji Ben Amor, né le 21 novembre 1966, Mohammed Ali Harrath, né le 20 février 1963, Abdellatif Tlili, né le 5 octobre 1961, Abdessalam Rahali, né le 28 janvier 1968, Kamel Ben Moussa, né le 24 juillet 1963, Ibrahim Jouini, né le 12 avril 1964, et Seyyid Ferjani, né le 25 août 1954, sont condamnés :

  à 10 ans d’emprisonnement et à une amende de 50 000 dinars pour adhésion à une organisation terroriste hors du territoire de la République   à 12 ans d’emprisonnement et une amende de 20 000 dinars pour avoir appelé à adhérer à cette organisation   à 10 ans d’emprisonnement et 50 000 dinars d’amende pour avoir suivi des entraînements militaires hors du territoire de la République en vue de commettre des crimes terroristes   à 12 ans d’emprisonnement et à 20 000 dinars d’amende pour mise à disposition d’un local pour les membres de l’organisation et des personnes ayant un rapport avec le crime terroriste   à 12 ans d’emprisonnement et 20 000 dinars d’amende pour avoir utilisé un pseudonyme pour désigner les membres de l’organisation.

Ils totalisent chacun cinquante-six ans (56) d’emprisonnement ferme.

Tous les condamnés, en présence ou en fuite, sont condamnés également à une peine de contrôle administratif de 10 ans à la fin de leur peine d’emprisonnement, ils sont interdits de la fonction publique et du droit de vote.

Le caractère éminemment politique de ce verdict saute aux yeux : outre la volonté de mêler dans une même affaire le Front Islamique Tunisien et la Nahdha, c’est le énième procès des « Tunisiens de l’étranger », des exilés, de la Nahdha à travers la personne de Seyyid Ferjani, déjà condamné par contumace à l’emprisonnement à perpétuité par le tribunal militaire de Bouchoucha en 1992 et dont le nom revient régulièrement dans des affaires rocambolesques alors qu’il est depuis 1990 réfugié en Grande -Bretagne.

Ce verdict sonne comme une énième tentative de la dictature d’incriminer les opposants, exilés en Europe, et comme un reproche à peine voilé aux démocraties d’avoir accordé l’asile à des « terroristes », après que Tunis eût échoué pendant des années à se les faire livrer par Interpol…

Seyyid Ferjani a commenté ainsi ce jugement : « C’est absurde ! Adel Rahali, je ne le connais pas, pas plus que je ne connais ses proches ou ses amis. J’ai entendu dire qu’on m’a reproché d’avoir donné un document à ce Adel Rahali. Supposons même que Adel Rahali ait obtenu une attestation de la Nahdha, c’est le secrétariat du mouvement, secrétariat dont je ne fais pas partie, qui lui aura délivrée… et ce qui est rigolo, c’est que si Monsieur Ghannouchi a signé ce papier, pourquoi le signataire n’est pas impliqué ? Et moi qui n’ai rien à voir, je le serais ? Lorsqu’un avocat m’a parlé de cette affaire, j’étais touché par le cas de Adel Rahali. Qui peut maintenant prétendre à la sécurité en Tunisie ? Ce monsieur Rahali, on lui a monté des charges et des inculpations imaginaires. Cela reflète la bassesse du régime. Il n’y a là ni objectivité, ni morale, rien ! C’est le malheur de notre peuple, plus personne n’est épargné » [4]

Adel Rahali, le seul accusé en présence, était venu extrêmement jeune en Europe. Il n’a eu de cesse de crier son innocence et de protester contre ce jugement inique  [5], relayé par son épouse, Mervat Yaghi, de nationalité jordanienne et qui vit à Amman [6]. Adel Rahali a été adopté comme prisonnier par l’ACAT-France (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture).

Luiza Toscane, mercredi 15 juin


[1] se reporter à  » De l’application rétroactive de la loi : Adel Rahali », 2 février 2005, www.reveiltunisien.org De l’application rétroactive de la loi : Adel Rahali

[2] Amnesty International, Rapport 2005, Tunisie : Procès inéquitables et autres violations des droits humains dans le cadre de la guerre contre le terrorisme », p. 377.

[3] « Tadahhour elwed’ essihi lilsajin essyassi Adel Rahali baada arba’in yaouman min idhrabihi anettaami » El jem’yya eddoualiyya limoussanadati elmassajin essyassyin, 5/7/2004.

[4] Propos recueillis le 14 juin 2005.

[5] « Dis au monde entier », communiqué du prisonnier Adel Ben Mohammed Ben Tahar Rahali, mercredi 11 mai 2005, www.reveiltunisien.org Communiqué du prisonnier Adel Ben Mohammed Ben Tahar Rahali

[6] « Complain on arresting Adil Rahali in Tunisia », Mervat Yaghi, 13.06.04,www.tunisnews.net

 

(Source : www.reveiltunisien.org, le 15 juin 2005)


Lorsqu’on touche aux symboles, on ébranle l’édifice

 

Nadia Châabane

 

Les Etats de la Ligue arabe se sont dotés d’une « charte arabe des droits de l’homme ». Que ces États, réputés pour leur non-respect des droits humains fondamentaux, décident d’adopter un texte commun sur les droits de l’homme et qu’ils le soumettent à ratification à leurs Assemblées respectives est une excellente chose en soi. Mais une question légitime s’impose. Pourquoi une « charte arabe » ?

 

Cette charte apporte-t-elle aux citoyens de ces pays un plus par rapport aux différents textes internationaux en la matière (Déclaration universelle des droits de l’homme, pactes internationaux…), qui ont été ratifiés par les pays arabes (avec des réserves concernant les droits des femmes)?

 

Cette charte instaure-t-elle dans un ensemble régional homogène un système de protection plus performant des droits de l’homme ?

 

– Ou alors fallait-il un texte spécifique aux pays arabes parce qu’il y aurait une spécificité des droits de l’homme arabe, et si oui, laquelle ?

 

La réponse aux deux premiers questionnements est relativement aisée.

 

1- La Charte arabe des droits de l’homme ne lève pas les réserves sur les textes internationaux ratifiés par les dits États.

 

La Charte arabe des droits de l’homme s’inscrit dans la lignée des instruments internationaux existants et y fait d’ailleurs référence à de nombreuses reprises, autant dans son préambule que dans ses 54 articles.

 

Elle innove cependant dans son préambule en s’inscrivant dans une référence à la nation arabe, à l’islam et aux autres « religions célestes ».

 

Dans leur contenu, les différents articles consacrent, des droits individuels et collectifs politiques, économiques et sociaux ainsi que des libertés fondamentales publiques et privées. Reprenant, pour l’essentiel, les textes internationaux existants, la Charte se veut une synthèse de ces textes appliquée aux pays signataires. Si elle contenait un système cohérent et contraignant pour les États signataires, elle innoverait par rapport aux engagements internationaux actuels des pays signataires.

 

2- La charte n’instaure pas un système cohérent d’application et de contrôle.

 

Rien dans le dispositif ne permet à l’État signataire et récalcitrant d’être contraint d’en respecter le contenu.

 

–         Il n’existe pas de juridiction internationale qui trancherait des litiges nés de son application.

 

–         Les citoyens ne peuvent s’en prévaloir que devant leurs juridictions nationales respectives.

 

–         Les articles 45, 46, 47 et 48 prévoient la mise en place d’une commission qui a pour rôle de contrôler l’application de la Charte et de faire des rapports sur les pays. Or les membres de la dite commission sont proposés par les États et la société civile en est exclue. Son autonomie de décision  n’est garantie que par l’engagement des États. Or quel est le garant, dans ce cas, de la neutralité des rapports ? Comment penser qu’un État membre qui ne respecterait pas la Charte et porterait atteinte aux droits et libertés consacrés puisse se dénoncer comme n’ayant pas respecté la charte ?

 

–         Sans la participation d’instances indépendantes et d’observateurs de la société civile, il est impossible d’en garantir l’application.

 

Sur cet aspect, la Charte est nettement en deçà de la Convention européenne des droits de l’homme ou de la Charte africaine, que certains des signataires ont pourtant ratifiée.

 

3- Pourquoi une Charte arabe des droits de l’homme ?

 

En examinant la charte adoptée qui sera soumise à la ratification du Parlement tunisien, et en la confrontant aux 3 questionnements, on ne peut que constater que l’objectif semble être, au travers d’un texte de portée générale, d’accréditer la thèse qu’il y aurait une spécificité des droits de l’homme dans le monde arabe.

 

Quelques questions à soulever, elles concernent exclusivement les droits de femmes :

 

L’alinéa c de l’article 3  dispose que « l’homme et la femme sont égaux en dignité humaine, en droits et en devoirs et ce dans le cadre de la discrimination positive instituée par la charia islamique, les préceptes des autres religions révélées, et par les législations et pactes internationaux en vigueur au profit de la femme ».

 

Cette rédaction sibylline laisse perplexe.

 

En effet, ou bien il s’agit d’une clause de style, ce qui est à exclure, vu le contexte et les longues négociations qui ont abouti à cette rédaction, ou bien la référence à la charia islamique est une mise à un même niveau des références universalistes héritées des siècles des lumières des textes internationaux qui ont suivi et des références religieuses en matière des droits de l’homme.

 

Dans ce cas, la référence à la charia constitue, pour les femmes tunisiennes, un recul inacceptable puisque la législation tunisienne, sur beaucoup de points, notamment le CSP, est ancrée dans une référence universaliste aux droits de l’homme.

 

Ce texte va à l’encontre des acquis des tunisiennes obtenus par les lois internes et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie.

 

Le renvoi explicite dans cette charte, quant aux droits des femmes, à la charia, est, nous semble-t-il, l’objectif majeur de ce texte.

 

Certains diront que cette charte ne remet pas fondamentalement en cause les droits des femmes tunisiennes, puisqu’il y a un renvoi aux législations des pays, et qu’il est même précisé (art 43) qu’il « n’est pas permis d’interpréter ce pacte de manière à être en deçà des droits et libertés que protègent les lois internes des États membres… ». À cet argument, nous rétorquons que les législations des pays peuvent être changées à tout moment et que ceci n’est donc pas une garantie, et que les pactes internationaux ont été ratifiés par les pays arabes avec des réserves justement sur les droits des femmes.

 

D’autres diront que cette charte n’a pas de caractère contraignant et qu’elle ne pèsera pas sur les enjeux, à ceux-là nous disons que beaucoup d’initiatives qui n’avaient aucun caractère contraignant ont fini par modifier les lois en vigueur dans les pays (cf l’Afghanistan, où certains ont gouverné sans constitution, en instituant la charia comme texte de référence).

 

D’autres encore diront que l’on ne se réfère à la charia que pour les « discriminations positives », mais alors quelles discriminations positives trouve-t-on dans les textes de la charia ? Pourquoi a-t-on recours à la discrimination, fût-elle positive, si de tels textes garantissaient l’égalité homme/femme ?

 

De plus, pour la religion musulmane, de quelle charia parle-t-on ? Celle qui autorise les châtiments corporels envers les femmes (la lapidation pour adultère, les crimes dit « d’honneur » non sanctionnés) ou celle qui rejoint le débat sur l’interdiction de conduite pour les femmes (souvenons-nous de la manifestation réprimée des femmes ayant enfreint l’interdiction de conduire) ou celle qui minorise les femmes (sous la tutelle du père, du mari, etc.), ou celle qui spolie les femmes dans la succession (la moitié d’une part d’un homme), ou celle qui voile les femmes par la force ? De quelle charia parle-t-on ?

 

La charia ne garantit certainement pas l’égalité h/f, au contraire elle entérine la suprématie des hommes. Cette référence au religieux est un moyen d’occulter et de nier, l’universalité du principe d’égalité.

 

La référence à la « discrimination positive » contenue dans la charia est plus symptomatique d’une crispation identitaire. Derrière la discrimination positive se cachent l’inégalité et la différence dans le traitement, que l’on veut recycler.

 

En effet, nous vivons dans des sociétés où des concepts comme « inégalité » et « supériorité » ne sont plus acceptables tant les revendications égalitaires sont universelles. Toute la pirouette intellectuelle de cette charte a été de tenter de les dissoudre dans le concept de « discrimination positive » qui serait contenue, qui plus est, non seulement dans les textes internationaux mais dans les règles sacrées et la charia.

 

En effet, la réalité est aujourd’hui binaire : d’une part, on assiste à un processus de modernisation rampante, imposée par l’économie et l’organisation sociale. D’autre part, ce processus cohabite, peu ou prou, avec une « salafisation », elle aussi rampante et qui tente d’occuper les lieux symboliques et politiques tout en essayant de maintenir à tout prix le fondamental : la structure archaïque de la famille musulmane. Cette Charte a voulu s’inscrire dans cette double réalité et c’est aux dépens des droits des femmes que le « salafisme » impose ses restrictions.

 

La séparation du pouvoir politique et religieux est aujourd’hui la norme de toutes les sociétés humaines, y compris dans une partie du monde arabo-musulman. Que cette conception ait vu le jour dans l’Europe des lumières ne signifie nullement une spécificité occidentale. Elle passe par l’instauration de l’égalité pour toutes et tous, en changeant profondément le cadre juridique de la famille et le statut des femmes. Le CSP tunisien a opéré, par un ensemble de lois symboliques (abrogation de la polygamie et de la répudiation, mariage civil,..) la mutation sociale la plus profonde et la plus féconde dans le Monde arabe post-colonial.

 

Il a aboli les tribunaux religieux séculaires, et toute une panoplie d’horreurs que subissaient les femmes (polygamie, minorité à vie, répudiation, châtiments corporels…) et il a radicalement modifié la société tunisienne, pour avoir ainsi adopté l’égalité presque totale des sexes. La Tunisie ne peut que s’inscrire dans la continuité de cette démarche en attaquant le dispositif successoral imprégné de relent discriminatoire et archaïque. Il s’agit aujourd’hui de s’inspirer de cette démarche et non de la brader.

 

Pourquoi la Tunisie ratifierait-elle ce texte ? Qu’apporte cette référence à la charia ?

 

Il me semble qu’elle ébranle un édifice en touchant des symboles. L’introduction du religieux comme référence est une manière de contenter des alliés aujourd’hui.

 

 Une charte se doit d’améliorer les droits et non de les restreindre. Dans le monde arabe, le statut de la femme est la pierre angulaire de notre retard culturel et social. La réponse apportée par cette Charte est une régression. Les femmes dans nos pays participent peu au développement social et économique et elles sont souvent maintenues dans un statut de mineures intégrales. L’égalité pour l’écrasante majorité des femmes arabes n’est qu’un lointain mirage. La réponse à y apporter ne peut être la charia.

 

On parle souvent dans le monde arabe du destin commun de notre nation. Cette communauté se cherche des chantiers pour se concrétiser. Cette Charte en serait un exemple. Pourquoi pas le chantier de l’émancipation des femmes ?

 

Et pourquoi pas une « feuille de route » inspirée de Beijing + 10 où 130 pays ont siégé, y compris les pays arabes. Des constats ont été faits :

 

– La féminisation de la pauvreté (ceci concerne tous les pays arabes)

 

– L’augmentation des viols et des violences faites aux femmes dans les conflits armés (3 des conflits majeurs se passent dans nos régions : Palestine, Irak et Soudan).

 

– L’augmentation de la traite des femmes (femmes afghanes et iraniennes qui subissent dans des pays du golfe, des séquestrations et des violences, des femmes venues d’ailleurs, travaillant en Arabie, au Liban et dans des pays du Golfe et sont traitées comme des esclaves sans droit).

 

– La perpétuation de la violence envers les femmes : 1 femme sur 4 est victime de violence domestique (la charia l’autorise).

 

– La féminisation de la migration et le cumul des discriminations subies par les migrantes : les Maghrébines en Europe, mais les Egyptiennes, les Philippines, et d’autres dans les pays du Golfe et en Arabie..

 

– Les femmes n’ont pas toujours accès à la propriété et au droit à l’héritage (la charia nous attribue la moitié de la part d’un homme)

 

– Peu de pays disposent aujourd’hui de gouvernement paritaire (dans certains pays les femmes n’ont même pas le droit de vote !)

 

– L’avortement est interdit dans des pays arabes, sans parler de la criminalisation de l’adultère…

 

– L’inégalité des salaires et le chômage qui touche globalement plus les femmes que les hommes.

 

– Quasi absence des femmes dans les postes de pouvoir décisionnels ..

 

– Absence de données ventilées, d’études et recherches sexospécifiques et statistiques. Les femmes restent encore invisibles. Les pays arabes se distinguent par l’absence de données statistiques spécifiques par sexe demandées par l’ONU.

 

Ce sont là des pistes, mais de quoi nous occuper quelques décennies.

 

Car promouvoir l’égalité entre h/f comme la charte le prévoit, c’est d’abord remédier concrètement à ces discriminations.

 

En 2005, le combat des femmes n’est plus seulement celui de l’égalité, mais aussi celui de la parité. Si la charte se veut formellement égalitaire, il lui manque une donnée fondamentale, celle d’être égalitaire envers les femmes, mais aussi une donnée non moindre, celle d’être paritaire.

 

(Source : Article de Mme Nadia CHAABANE (Membre du conseil national de l’Association des Tunisiens en France) à propos de la charte arabe des Droits de l’Homme, paru dans le Journal « ATTARIQ AL JADID » (Tunisie), numéro du mois de juin 2005)

 


 Avertissement :

Nous tenons à vous avertir que le site du PDP ne possède pas l’adresse Email :

register@pdpinfo.org

et que les messages du genre :

****************************************************************

Dear user liste, You have successfully updated the password of your Pdpinfo account. If you did not authorize this change or if you need assistance with your account, please contact Pdpinfo customer service at: register@pdpinfo.org Thank you for using Pdpinfo! The Pdpinfo Support Team

********************************************************

ne sont pas en provenance de notre site et on ignore pour l’instant leur provenance. On vous demande donc d’être vigilant.


تنبيه:

إن موقع الحزب الديمقراطي التقدمي يدعوكم إلى التنبه وعدم اعتبار هذا العنوان البريدي الالكتروني

register@pdpinfo.org

فهو مصطنع(من جهة غير معروفة) ولا صلة لنا بيه، لذالك ننبهكم لعدم مرسلاته .


خبر عـاجــل

 

دخل المحامي الاستاذ محمد عبو في اضراب جوع بسجن الكاف اين يقضي عقوبة بالسجن لثلاث سنوات و نصف اثر محاكمة أجمع المتابعون غياب ادنى ضمانات المحاكمة العادلة فيها و سجلت انسحاب لسان الدفاع بعد الخروقات العديدة التي شهدتها جلسة المحاكمة مما حال دون اضطلاع المحامين بدورهم في الدفاع عن منوبهم .

 

وفي اتصال لموقع الحزب الديمقراطي التقدمي بزوجة الاستاذ عبو صرحت بانها اثر زيارة زوجها بسجن الكاف اليوم الخميس 16 جوان 2005 لاحظت ان الاستاذ عبو كان منهكا بعض الشيء نتيجة اضرابه عن الطعام في ظروف سجنية صعبة.

 

ونقلت عنه انه يطالب بحقه في مقابلة المحامين لتنسيق الدفاع معهم كما يضمنه القانون وتوجهت بنداء الى كل الديمقراطيين للوقوف الى الاستاذ عبو في الدفاع عن حقوقه

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 16 جوان 2005)

 

تطالب باستقلال القضاء على السلطة التنفيذية تونس: جمعية القضاة تتهم وزارة العدل بالعمل على زعزعة صفوفها

تونس – خدمة قدس برس (محمد فوراتي) اتهمت جمعية القضاة التونسيين الحكومة بالعمل على خلق صراعات داخلها، وممارسة ضغوط بهدف ضرب استقلاليتها. وقالت الجمعية التي تضم 1685 قاضيا من مختلف الرتب في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس » إن وزارة العدل وحقوق الإنسان تشرف مباشرة على محاولات زعزعة استقرار الجمعية.
وأضاف البيان الذي وقعه رئيس الجمعية أحمد الرحموني أن وزارة العدل تقوم بالتنسيق مع بعض الجهات لإشاعة الشكوك حول أغراض الجمعية، وتشجيع بعض التحركات الفردية في محاكم معينة، ودعوة بعض القضاة إلى التصديق على عرائض جاهزة، والدفع إلى تنظيم اجتماعات موازية لعمل الجمعية، الذي من شأنه أن يزعزع هياكل الجمعية المنتخبة.
وكان الخلاف قد تفاقم منذ أشهر بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين، على خلفية مطالبة القضاة بإعلان قانون جديد للقضاء، واعتماد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الدولة زين العابدين بن علي. كما أصدرت جمعية القضاة بيانا في 2 آذار (مارس) 2005 نددت فيه بانتهاك حرمة المحكمة من قبل البوليس بمناسبة محاكمة المحامي محمد عبو، وهو الأمر الذي اعتبرته أوساط قريبة من الحكومة تمردا من قبل القضاة.
ودشن الخلاف داخل أطر جمعية القضاة التونسيين فصلا جديدا، الأسبوع الماضي، عندما أعلن المكتب التنفيذي تأجيل المجلس الوطني، بسبب إصرار مجموعة من المسؤولين والقضاة على حضور أشغاله، بدون أن تكون لهم صفة قانونية.
وقال مصدر من المكتب التنفيذي للجمعية لوكالة « قدس برس » إن « هذه أول مرة يعمد فيها عدد من القضاة المعروفين بولائهم للحكومة باحتلال قاعة أشغال المجلس الوطني، ومحاولة فرض وجهة نظرهم على القضاة. وهو تصرف يهدف إلى الضغط على الجمعية لضرب استقلاليتها، في الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلات القضاة، وتدهور ظروف عملهم المادية والمهنية ».
ونبهت الجمعية في بيانها إلى خطورة الممارسات الأخيرة، التي تقوم بها الإدارة، أو شجعت عليها، و التي يمكن أن تؤدي إلى « احتمالات الصدام بين أعضاء الهيئة القضائية، وهو ما  يشكل خطورة غير مسبوقة، أدت إلى إلغاء حرية الاجتماع للهيئة المديرة للجمعية، واستباحة اجتماع المجلس الوطني قبل انعقاده، بما في ذلك الوثائق الخاصة به، وهو ما يمثل جملة من المخالفات لقانون الجمعيات والقانون الأساسي لجمعية القضاة ».
ودعا بيان الجمعية القضاة « إلى التيقظ لدقة الظرف، والتجنّد كل من موقعه لحماية جمعيتهم، والتمسّك بالعمل داخل هياكلها، ورفض كل عمل خارجها، والتصدي إلى محاولات الالتفاف والمساس من استقلاليتها ».
وقد التزمت الحكومة الصمت، ولم تعلق رسميا على تفاقم الخلافات داخل جمعية القضاة، ولكن الصحف اليومية المقربة من الحكومة هاجمت رئيس الجمعية، وقالت إنه يتصرف بشكل فردي، ويمارس الإقصاء على بقية القضاة.
ويعتقد المراقبون أن الخلاف الحقيقي بين جمعية القضاة والحكومة يدور أساسا حول مبدأ استقلالية القضاء، وتشريك الجمعية في حركة تنقل القضاة، حتّى لا تستخدم النقل أو الترقيات للحدّ من استقلال القضاء، كما ورد في لائحة الجمعية الصادرة يوم 6 حزيران (يونيو) الجاري، واعتماد مبدأ « عدم نقلة القاضي إلا برضاه »، وتشريك القضاة في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وصياغة قانون أساسي جديد. ويعتبر تيار الاستقلالية الذي يقود جمعية القضاة حاليا أن هياكل الجمعية مغيبة تماما عن مصدر القرار داخل السلطة القضائية، وهو ما تسبب في كثرة التجاوزات وخرق القانون.
ومن المتوقع أن تلقي الخلافات الجديدة بين جمعية القضاة التونسيين والحكومة الظلال على الحياة السياسية، خاصة وأن قوى المعارضة والمجتمع المدني وضعت على رأس أولوياتها النضال من أجل استقلالية القضاء، بالإضافة إلى حرية الصحافة والإعلام، وإطلاق الحريات العامة والفردية.
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 17 جوان 2005)
 

مؤتمر أمني يوصي بإعادة إدماج إرهابيين تائبين في المجتمع

 

تونس (رويترز)- أوصى المؤتمر العربي الثامن للمسؤولين عن مكافحة الارهاب في بيان رسمي صدر يوم الجمعة بتوفير فرص عمل مناسبة « للارهابيين التائبين » واعادة اعتبارهم للاندماج في المجتمع للحيلولة دون انحرافهم مجددا.

 

ودعا بيان للمؤتمر العربي الثامن للمسؤولين عن مكافحة الارهاب المنعقد في العاصمة التونسية يومي 15 و16 يونيو الحالي الى العمل على معالجة الأسباب التي تساعد على الارهاب وتقديم المساعدات اللازمة الى الدول التي تعاني من هذه الظاهرة.

 

تأتي الدعوة الى اعادة دمج « الارهابين التائبين » وتوفير فرص عمل لهم والسعي للتقليص من البطالة والفقر في وقت أصبح فيه الاعتقاد سائدا على نطاق واسع بان هذه الظواهر تمثل تربة خصبة لنشأة ونمو الارهاب.

 

كما أوصى المشاركون في المؤتمر في بيانهم « بالسعي لالزام شبكات المعلومات والاتصالات باغلاق المواقع التي تبث نشرات تتعلق بتصنيع المتفجرات واستخدام الاسلحة والترويج للافكار المتطرفة وغيرها من الامور التي تساهم في انتشار الارهاب ».

 

وتزايد استخدام جماعات اسلامية متشددة لشبكة المعلومات الدولية الانترنت كوسيلة لتخطيط وتنفيذ هجمات ونشر بيانات مشفرة.

 

ودعا المؤتمر الذي سترفع توصياته الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقدها في مطلع العام المقبل الى ضرورة التنسيق الامني بين البلدان العربية لمكافحة ما يعرف بالارهاب.

 

وشدد على « الدعوة لعقد دورات تدريبية ميدانية بين الدول العربية في مجال مكافحة الارهاب لتبادل وتعزيز الخبرات العربية في مجال التصدي للاعمال الارهابية والعمل لدى مجلس الدولي وهيئات الامم المتحدة الأخرى لمعالجة الأسباب التي تساعد على الارهاب. »

 

كما تضمنت التوصيات دعوة الدول الأعضاء الى مواجهة التطرف الفكري بالحوار الهادف البناء القائم على قدسية واعتدال الرسالات السماوية مع العمل على ترسيخ مفهوم الولاء للوطن.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 17 جوان 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 

  ملف العلاقات التونسية الأمريكية: اقتصاد وتجارة وعسكر وأمن وأشياء أخرى…
 

فرقاطة امريكية ترسو في ميناء تونسي وتجري مناورات امنية

 

تونس ـ يو بي آي

قالت السفارة الامريكية في تونس امس الخميس ان الفرقاطة الامريكية لمراقبة السواحل بار قد قامت بزيارة الي تونس في سياق مناورات امنية في منطقة عمليات الاسطول السادس الامريكي.

وأشارت السفارة في بيان لها الي انه كان علي متن الفرقاطة حوالي 100 خفير بقيادة القبطان توماس روان قائد الفرقة البحرية 60. وقد وصلت الي ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة في العاشر من الشهر الجاري وذلك في نطاق مناورات امنية في منطقة عمليات الاسطول السادس الامريكي .

وبحسب بيان السفارة الامريكية، فان هذه العمليات تهدف الي تحسين كيفية التعاون الاقليمي والي دعم الالتزامات الثنائية تجاه المنطقة والرامية الي تركيز الاستقرار الاقليمي .

واشار من جهة اخري الي ان الفرقاطة بار التي سبق لها زيارة تونس عام 1999 خلال مناورات قام بها الاسطول السادس الامريكي، كانت قد قامت قبل ذلك بزيارة الي الجزائر حيث اجرت مناورات تهدف الي تحسين التعاون الثنائي بين البلدين.

ونقل البيان عن قائد السفينة روبرت فاقنر قوله ان هذه المناورات الجارية في شمال افريقيا تعكس العلاقات المتينة بين هذه البلدان والولايات المتحدة وان المناورات التي حصلت لها اهمية خاصة لضمان الاستقرار بالمنطقة .

وعزا مصدر بالسفارة الامريكية التأخير في الاعلان عن رسو الفرقاطة الامريكية بار بتونس الي ما وصفه بـ اسباب امنية ، مشيرا في نفس الوقت الي ان الشهر الماضي شهد زيارة اكثر من مسؤول عسكري امريكي الي تونس منهم بيتر رودمان مساعد وزير الدفاع الامريكي المكلف بشؤون الامن الدولي.

وكانت الفرقاطة الامريكية بار قد زارت الجزائر حيث شاركت في المناورات العسكرية مع القوات البحرية الجزائرية التي بدات في الثامن من الشهر الجاري.

يشار الي ان السفير الامريكي لدي الجزائر ريتشارد ايردمان سبق له وان اعلن مؤخرا عن مناورات تضم قوات عسكرية خاصة من ست دول هي الجزائر وتونس وموريتانيا والنيجر ومالي والسينغال تتواصل حتي السادس والعشرين من الشهر الجاري.

 

ولم يحدد مكان اجراء هذه المناورات واكتفي السفير بالقول ان قائد القوات الامريكية في اوروبا والحلف الاطلسي جيمس جونس الذي زار تونس والجزائر بحث الترتيبات الضرورية لهذه المناورات التي تهدف الي ضمان مواصلة هذه الدول تقديم دعمها وتعاونها في مجال توقيف عمليات تهريب السلاح عبر الحدود.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 جوان 2005)

 

لا تزاحمها أي شروط سياسية أمريكية على الدولة المعنية تونس والولايات المتحدة تضعان خطة لإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحرّ

تونس – خدمة قدس برس
الجمعة 17 حزيران (يونيو) 2005 (57 : 09 ت غ) قالت كاترين نوفالي منسقة السياسة الأمريكية للتجارة، إن تونس والولايات المتحدة وضعتا خطة عملية لتعميق المشاورات، والتمهيد لإمضاء اتفاق للتبادل التجاري الحر بين البلدين. وأضافت تقول، خلال ندوة صحفية في العاصمة التونسية، « لقد اتفقنا على إنشاء فرق عمل لدراسة العديد من النواحي المرتبطة بالاستثمار والخدمات والملكية الفكرية، وذلك قبل المرور إلى المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة تبادل حر بين البلدين ».
واعترفت نوفالي بوجود فجوات في الاقتصاد التونسي، تتعلق « بقطاع الخدمات والاستثمار وتحرير الاقتصاد »، لكنها قالت « إننا سنتجاوز هذه الإشكاليات بشكل يسير »، على حد تعبيرها. وتمثل اتفاقية التبادل الحر حسب المسؤولة التجارية الأمريكية ضمانا للشركات الأمريكية للاستثمار في السوق التونسية، كما هي « أداة ترويجية كبرى » لسلعها بالمنطقة، حسب تعبيرها.
وشاطرت نوفالي مقررات البنك العالمي في ما ذهب إليه بخصوص مستقبل المنطقة المغاربية من حتمية اندماج وتكامل دولها اقتصاديا. وانتقدت موقف الجزائر، التي عبرت في وقت سابق، عن عدم استعدادها لبدء محادثات بخصوص وضع اتفاق تبادل حر. وكانت المسؤولة الأمريكية تحادثت مع محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، ومسؤولين حكوميين آخرين، بغاية تذليل الصعوبات أمام إنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين. كما أكدت نوفالي، خلال الندوة الصحفية، أن اتفاق التبادل التجاري الحر سيوفر لتونس مواطن شغل ذات جودة عالية، بحكم أن لها سكانا ذوي مستوى رفيع.
ودعمت قولها بتقديم أرقام عما حققه الاتفاق الأمريكي – الأردني من نتائج إيجابية، على حد قولها، تمثلت في توفير 40 ألف موطن شغل، ومضاعفة التبادل التجاري إلى حوالي ألف مرة. بالإضافة إلى الارتقاء بالصادرات الأردنية في اتجاه أمريكا من 11 مليون دينار إلى حوالي 1،2 مليار دولار.
ونفت المسؤولة الأمريكية خلال ردها على أسئلة الصحفيين وجود أي شروط سياسية أمريكية بخصوص الدول المعنية باتفاقيات التبادل التجاري الحر. وقالت إن الولايات المتحدة حددت سنة 2013 كتاريخ لجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة للتبادل التجاري الحر. وذكرت أن التمشي الحالي يهدف إلى مراعاة الوضعية، التي تتميز بها كل دولة، وتقديم المساعدة لها، تمهيدا لتحقيق الهدف المنشود.
يذكر أن الولايات المتحدة نفذت إلى حد الآن اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع كل من الأردن والمغرب والبحرين، وفرغت مؤخرا من وضع اتفاقيتين مع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وسبق أن وضعت اتفاقات إطارية للتجارة والاستثمار مع هذه البلدان قبل إبرام الاتفاقيات الجديدة. ولتونس حاليا اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية.
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 17 جوان 2005)

تونس والولايات المتحدة تبحثان إقامة منطقة للتبادل الحر  

لطفي حجي (*) –  تونس

 

بدأت في تونس محادثات رسمية بين الحكومة التونسية ووكالة التجارة الأميركية لبحث إمكانية إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين تهدف إلى دعم الاستثمار ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

 

وقالت نائبة مدير الوكالة الأميركية للتجارة كاترين نوفلي التي قادت المفاوضات من الجانب الأميركي في مؤتمر صحفي عقدته بتونس إن المحادثات تدخل في إطار خطة الرئيس جورج بوش التي أعلنها منذ سنتين والهادفة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة تبادل حر مع بلاده بحلول العام 2013.

 

وأشادت نوفلي بمستوى المحادثات التي أجرتها مع المسؤولين التونسيين والتي أسفرت عن تكوين فريق عمل يعمل وفق خطة تم ضبطها تركز خصوصا على مجالات الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.

 

ولإبراز أهمية مثل هذه الاتفاقيات أوضحت نوفلي أن الأردن الذي أبرم اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة منذ عام 2000 تمكن من رفع حجم صادراته من 12 مليون دولار إلى 2.1 مليار ووفر 40 ألف وظيفة لمواطنيه.

 

وردا على سؤال للجزيرة نت عن علاقة هذه المبادرة الأميركية بمبادرة الشراكة الأميركية-المغاربية التي أعلنتها واشنطن منذ سنوات وعرفت بمبادرة « إزنستات »، ذكرت نوفلي أن هدف مبادرة « إزنستات » كان دفع التكامل الإقليمي في المنطقة والمساندة الفنية لبلدانها، في حين ستبنى المبادرة الجديدة على ما تم تحقيقه في الأولى مع البدء باتفاقيات ثنائية قد تقود إلى اتفاقيات متعددة الأطراف.

 

ونفت أن تكون الاتفاقيات المزمع عقدها بديلا لاتفاق الشراكة الذي أبرمته عدد من دول المنطقة مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن « الولايات المتحدة لا تخشى المنافسة لأنه بقدر ما تكون هناك منافسة يكون الوضع أفضل ».

 

(*) مراسل الجزيرة.نت

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 16 جوان 2005)  


 

منسقة السياسة الأمريكية للتجارة في ندوة صحفية:

اتفاقيات التبادل التجاري الحـر ستساعد على الاندماج المغاربي

 

تونس ـ «الشروق»:

في ردها على أسئلة «الشروق» قالت السيدة كاترين آنوفيلي منسقة السياسة الأمريكية للتجارة مع أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وروسيا والشرق الأوسط وافريقيا التي أدت زيارة عمل إلى تونس ان اتفاقيات التبادل التجاري الحر تدعم الاندماج والتكامل الاقليمي ولا تتعارض معه.

وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تشاطر البنك العالمي في ما ذهب إليه بخصوص مستقبل المنطقة المغاربية من حتمية اندماج وتكامل دولها اقتصاديا بحكم التحديات الموجودة.

وأشارت المتحدثة إلى أن عدم استعداد بعض الدول المغاربية (الجزائر) لمرحلة بدء المحادثات بخصوص وضع اتفاق تبادل حر بما أنها لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية هو الذي جعل المحادثات تنطلق مع البلدان الجاهزة لذلك وفي الانتظار ستتم اضافة البلدان الأخرى وستقوى عندها الالتزامات والتعهدات.

وقالت السيدة كاترين آنوفيلي ان اتفاقيات التبادل التجاري الحر ستوفر فرصا عديدة من قبيل مدخلات لبضائع تستجيب لشروط بلد المنشأ.

 

تطوير العلاقات

 

وكانت السيدة كاترين تتحدث في ندوة صحفية عقدتها في مقر السفارة الأمريكية في أعقاب الاتصالات التي أجرتها مع المسؤولين الحكوميين التونسيين.

وأشارت المتحدثة في بداية الندوة إلى أنها التقت (أول أمس الاربعاء) السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وان المحادثات كانت ممتازة وان الفرص متعددة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى الجيد الذي بلغته العلاقات السياسية بين حكومتي البلدين.

وأفادت المتحدثة أن المحادثات شملت قطاع الخدمات والأداء الجمركي للبضائع والملكية الفكرية وقد تم وضع خطة عملية لتعميق المشاورات والتمهيد لامضاء اتفاق للتبادل التجاري الحر.

 

اتفاقيات

 

وقالت المتحدثة ان الادارة الأمريكية قد حددت سنة 2013 كتاريخ لجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منطقة للتبادل التجاري الحر. وقالت ان التمشي الحالي يهدف إلى مراعاة الوضعية التي بها كل دولة وتقديم المساعدة لها تمهيدا لتحقيق الهدف المنشود.

يذكر ان أمريكا قد نفذت إلى حد الآن اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع كل من الأردن والمغرب والبحرين وفرغت مؤخرا من وضع اتفاقيتين مع الامارات وعمان وقد سبق أن تم وضع اتفاق إطاري للتجارة والاستثمار مع هذه البلدان قبل ابرام الاتفاقيات الجديدة.

ولتونس حاليا اتفاقية اطارية للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي اجابتها عن سؤال ثان لـ»الشروق» حول التوقعات الموجودة بخصوص ما سيتوفر لتونس من فرص استثمارية وتنموية وتشغيلية عند ابرام اتفاق التبادل التجاري الحر قالت السيدة كاترين آنوفيلي ان فتح الأسواق يوفر مواطن شغل ذات جودة عالية وهذا ممكن ويسير في تونس بحكم ان لها سكانا ذوي مستوى رفيع جدا، ودعمت المتحدثة ايجابية الاتفاقية المرتقبة بتقديم أرقام عما حققه الاتفاق الأمريكي ـ الأردني من نتائج ايجابية جدا تمثلت في توفير 40 ألف موطن شغل ومضاعفة التبادل التجاري إلى حوالي ألف مرة، بالاضافة إلى الارتقاء بالصادرات الأردنية في اتجاه أمريكا من 11 مليون دينار إلى حوالي 1.2 مليار دولار وهي أرقام هامة جدا، ونفت المتحدثة وجود أية اشتراطات أمريكية سياسية بخصوص الدول المعنية باتفاقيات التبادل التجاري الحر.

وتحدثت السيدة كاترين عن فجوتين موجودتين حاليا في الاقتصاد التونسي في مجالي الاستثمار والخدمات وقالت عندما ستجري المفاوضات النهائية سيتم تجاوز كل العقبات.

 

تناقض

 

وحول التناقض الموجود في السياسة الأمريكية بين بحث عن تبادل تجاري وانفتاح الأسواق وهو ما يفترض وجود حالة من السلم والهدوء وتورط في قضايا احتلال بالعراق ودعم للكيان الصهيوني على حساب حقوق الفلسطينيين قالت السيدة كاترين انها لا ترى هذا التناقض وأشارت إلى ان الاردن الموجود في عمق المنطقة المشار إليها كان من أكبر المستفيدين باتفاقية للتبادل التجاري الحر.

 

خالد الحداد

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 17 جوان 2005)

 


سؤال طرحته «الشروق» في منتدى قرطاج للاستثمار:

ماذا يعطـّل الاستثمار في تونس؟

 

تونس (الشروق)

هل مازال ممكنا أن تتواجد اليوم وفي مثل هذا الظرف الاقليمي والدولي صعوبات وعراقيل في وجه الراغبين في الاستثمار في بلادنا؟

على الرغم من النواحي الايجابية التي كشف عنها افتتاح منتدي قرطاج للاستثمار في دورته السابعة من توفر لمناخ اجتماعي متميز وامتيازات تشريعية عديدة فإن أشغال الحصة الصباحية لليوم الأول قد كشفت عن عدة معوقات ما تزال تقف في وجه تسارع نسق الاستثمار.

 

اقتراحات

 

السيد خالد أحراس مستثمر تونسي قال لـ»الشروق» انه ما فتئ يتحدث عن أهمية رفع العديد من الصعوبات في وجه المستثمرين وقد تمّ تقديم العديد من الاقتراحات في هذا الشأن.

وعن الوضعية الحالية للاستثمار قال السيد أحراس انها في تباطؤ كلي برغم مجهود مركز النهوض بالصادرات وعدد آخر من الأطر والهياكل.

واستغرب المتحدث من عدم انسجام التسهيلات المنصوص عليها في القانون مع التطبيق وذلك بسبب تعدد الفهم لـ»المفهوم الواحد» فلكل ادارة تفسيرها وتأويلها وهو ما يحدث التعطيل ومرات الإرباك. ودعا السيد أحراس الي ضرورة دعم برامج تكوين أعوان الديوانة في مختلف التخصصات لتفادي كل التعطيلات وحسن تطبيق النصوص القانونية.

وذهب المتحدث الى أنه أصبح من اللازم تغيير العقلية الادارية بما يتوافق مع الدور المنوط بعهدة الادارة من ضرورة السعي لإرضاء حاجيات المواطنين وغيرهم من الأجانب. وأضاف المتحدث «هناك حالة من التعطيل يجب أن تنتهي» وقال المتحدث ان مثل هذه المسائل تقلق المستثمرين الأجانب وتساهم في تعطيل انسياب الاستثمارات الخارجية على بلادنا.

 

اجراءات ادارية طويلة

 

وكان ممثل احدى الشركات الاجنبية العاملة في تونس قد تحدث عن اجراءات ادارية طويلة ومعقدة جعلته يتخلى عن حقه في ترويج نسبة قد تصل الى 30 من رقم المعاملات في الأسواق المحلية بصفة مباشرة ولجوئه الى تصدير المنتوج الى فرنسا ثم إعادة توريده الى تونس وادخاله الى السوق المحلية، وقال السيد

Bruno Bouel ممثل شركة ETRI-Tech/Tuntec الفرنسية المنتصبة بجهة فوشانة والتي تشغل حوالي 350 من العمال والاطارات (حوالي 90 منهم بصفة دائمة) ان الفرص موجودة لمزيد تعزيز الاستثمار وذلك بانخراط الادارة في هذا المجهود وتسريع الاجراءات المتعلقة بمختلف نواحي الاستثمار.

 

عدم وضوح

 

ولم يخف المستثمر التونسي السيد خالد أحراس من تأثير عدم وضوح بعض القوانين من قبيل تجديد سنتين بالنسبة لرخصة شركات التجارة العالمية (

SII) وهذا غير معقول بالاضافة الى أن مثل هؤلاء المستثمرين قد يضطرون الى اجراء تعاملات تجارية دولية قد لا تمرّ بالبلاد التونسية وليس في ذلك عيب بحكم متغيرات السوق العالمية «لا بدّ من ترك الحرية لهم وعدم فرض مسألة السنتين».

كما أضاف أحد المهتمين بمسألة الاستثمار لـ»الشروق» أن عدة اجراءات أخرى تعترض الراغبين في الاستثمار والاستقرار بتونس وهي أساسا متأتية من تعقد المهام بين الادارة وغياب التنسيق الضروري كما أشار السيد خالد أحراس الى مسألة تدني الخدمات الاتصالية وخاصة منها «الانترنات» التي ما تزال تعيق انسياب المعلومات واجراء الأعمال بالسرعة المطلوبة بالاضافة الى تقطعات الربط مع الشبك العالمية للانترنات.

 

امكانيات كبيرة

 

من جهته قال السيد سمير الحاجي مستشار في القانون الدولي ومستشار في التصدير إن الامكانيات موجودة بشكل كبير لدعم الاستثمار وقال المتحدث الذي عمل لسنوات طويلة بالخارج أن الرغبات موجودة للاستثمار لكن الظروف لا تشجع على ذلك بسبب محدودية أداء الادارة وخاصة على مستوى المناطق الداخلية.

 

وقائع من مسلسل التعطيل

 

وتحدث السيد الحاجي عن وقائع عاشها بنفسه في عدد من ولايات الشمال الغربي من غياب أي وعي بإجراءات وفرص الاستثمار والتشجيعات الموجودة على الرغم من وجود عشرات الفرص للاستثمار.

وأكد السيد الحاجي الذي يمتلك خبرة بحوالي 20 سنة في البلدان الأوروبية انه آن الأوان لمواكبة العصر، وأشار الى أن فرصا عديدة ممكنة لجعل تونس قطبا عالميا حقيقيا ويمكنها أن تلعب أدوارا مهمة في المنطقة.

واستغرب المتحدث من عدم الاشهار اللازم والضروري للتشجيعات والاجراءات الممنوحة من الدولة وكذلك من الهياكل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية.

 

البنوك والاستثمار

 

وأشار السيد «

Claude du Bus de Warnaffeس وكيل أعمال عدد من المستثمرين الاجانب في تونس الى ان البنوك في تونس ما تزال تمثل عائقا في طريق الاستثمارات بحكم إجحاف شروطها وصعوبة تعاملها وبحثها الدائم عن منطق الربح السريع أو الرهن العقاري.

وتحدث السيد «

Claudeس عن غياب للمعلومة على مستوى عدد من الادارات وقال ان ذلك غير منطقي وغير معقول بالمرة.

وأفاد المتحدث أن هناك استعدادا كبيرا من المستثمرين البلجيكيين للدخول الى السوق التونسية وتحدث عن امكانية لتحويل تونس الى قطب ومركز عمل دولي «

plak-formeس على غرار ما تقوم به حاليا بلجيكيا التي تمكنت من أن تكون قاعدة للاستثمار الأوروبي على الرغم من صغر حجمها الجغرافي والسكاني.

 

وعي واستعداد

 

من جهته قال السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ان الدولة التونسية واعية بالصعوبات الموجودة وانها تعمل جاهدة على تجاوزها وقال انها ستكون قادرة على تحقيق ذلك، وأشار السيد الجويني الى أن الصعوبات التي تواجه الاستثمار في تونس هي نفسها التي تواجه بقية الدول.

وأفاد السيد الجويني أن التجارة والاستثمار هما الآلتان اللتان سيقع التركيز عليهما من أجل تسريع نسق التنمية وتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، وقال الوزير ان تونس بصدد تأهيل المناخ الاقتصادي السليم المساهم في توفير كل ذلك وهو ما قد يقتضي تعديل بعض الشروط الموجودة لتحقيق الاندماج مع متطلبات السوق العالمية.

كما تحدث السيد الجويني عن التزام من الحكومة بجميع تعهداتها تجاه القطاع الخاص وتوفير شفافية المعاملات وأشار الوزير الى أن عدد المؤسسات الاجنبية المشتغلة في تونس قد بلغ 2700 مؤسسة وهي من المؤسسات والشركات العالمية المعروفة.

يُذكر أن منتدى قرطاج يتواصل نهار اليوم بمشاركة حوالي 300 مستثمر أجنبي وتوجه اهتمام المنظمين هذه السنة الي فسح المجال لأكثر وقت لمداخلات وشهادات القطاع الخاص الأجنبي.

 

خالد الحدّاد

 

** رئيس منظمة وكالات النهوض بالاستثمار: تونس موقع اقليمي ملائم للاستثمار الخارجي

 

تونس (وات):

أوضح السيد كاي امريش رئيس منظمة وكالات النهوض بالاستثمار التي تعد في عضويتها اكثر من 150 وكالة وطنية في العالم ان تونس تحظى بكل مقومات النجاح حتى تكون موقعا اقليميا ودوليا ملائما للاستثمار الخارجي بالنظر خاصة الى ما يتوفر لديها من منظومة قانونية وتشريعية مواكبة لكل المتغيرات العالمية.

وبين خلال لقائه مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية على هامش منتدى قرطاج للاستثمار ان منظمة وكالات النهوض بالاستثمار تسعى لتوطيد علاقات التعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس التي تتمتع بقدرة تنافسية هامة جدا في محيطها الاقليمي وتضطلع بدور كبير في مزيد التعريف بتونس كموقع للاستثمار.

وأكد في هذا السياق الاهمية التي تكتسيها تظاهرة منتدى قرطاج للاستثمار باعتبارها تساعد على مزيد التعريف بالمزايا والتشجيعات التي توفرها تونس للاستثمار الخارجي بما من شأنه ان يدعم الصلة بين رجال الأعمال التونسيين والاجانب ويسهم في تشخيص امكانيات التعاون والشراكة بين الجانبين.

وأضاف يقول ان هذا المنتدى الذي أصبح من تقاليد وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يمثل دليلا قويا على عمق العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة وقدرتها على استقطاب كبار المستثمرين وممثلي الهياكل الاقليمية والدولية المعنية.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 17 جوان 2005)


 

معاينة ميدانية للإعلام السمعي ـ البصري التونسي تؤكد:

لكرة القدم والمنوعات الصدارة دائما

 

تونس ـ القدس العربي ـ من خميس الخياطي

 

أظهرت معاينة ميدانية مختصة في الإعلام السمعي البصري التونسي لشهر أيار (مايو) قامت بها شركة ميدياسكان (إلياس عبد الجواد)، إعتمادا علي عينة بتونس الكبري ممثلة لجميع شرائح الشعب بها 3150 فردا موزعين علي سبعة ايام بمعدل 450 لليوم الواحد، أن القناة الوطنية ما زالت تحتل مركز الصدارة بين الفضائيات التي يلتقطها التونسي (تركيب اللاقط الهوائي لا يخضع لأي ترخيص إداري فعلي) وبمعدل 35.7 في المئة أمام المصرية/السعودية روتانا سينما (11.8، مما دفع بعض أصحاب المؤسسات التجارية التونسية إلي بث إعلاناتهم علي شاشتها) والقناة التونسية الجديدة والخاصة حنبعل (6.6) ثم الجزيرة (6.4). وتأتي العربية في آخر سلم المشاهدة بـ1 في المئة قبل المصرية (0.9) وراء إقرأ (1.2) و شانيل تو (2.7) و أل بي سي (2.6) في حين حصلت الشبابية الأرضية (قناة 21) علي نسبة 2.8 في المئة ولم يشمل السلم الحرة أبدا.

 

أما القنوات الفرنسية، فإنها تشهد تراجعا أكدته هذه المعاينة بعد أن أشارت إليه دراسة أخري قامت بها شركة سيغما كونساي (حسن الزرقوني). إذ احتلت القناتان الفرنسية ( أم ستة والأولي) الخاصتان المرتبتين الخامسة والسادسة بـنسبة 3.5 في المئة لكل واحدة، فالثانية (قطاع عام) احتلت المرتبة الثانية عشرة بنسبة 1.7 في المئة قبل القناة الثقافية الفرنسية الألمانية آرتي (1.2) مما يعني أن المشاهد المتوسط التونسي مثل نظيريه الجزائري والمغربي، لم تعد تستهويه القنوات الفرنسية وبات مشدودا للقنوات العربية والترفيهية خاصة، حيث نري أن روتانا سينما و شانيل تو جمعتا اكثر من 14 في المئة من نسب المشاهدة.

 

أما في ما يخص البرامج، فإن أفضلية المشاهد التونسي ذهبت إلي البرامج الرياضية وتحديدا كرة القدم (مباريات الترجي الرياضي/النادي الإفريقي وأندهوفن/ ميلانو) علي تونس 7 و حنبعل و الجزيرة الرياضية وتأتي في المرتبة الثانية بعض المنوعات ( أحلي جو لهالة الركبي/شهاب الغربي بنسبة 24.2 في المئة و تلمت الأحباب لعفيفة بوكيل/منصف البلدي بنسبة 22.2 في المئة) فيما بقي برنامج آخر قرار يحظي باهتمام كبير بسبب المبالغ الكبيرة المطروحة للربح (34.9 في المئة). أما النشرة الرئيسية للأنباء، فلم تحصل إلا علي نسبة 10.1 في المئة في حين غابت البرامج السياسية الأخري مثل المنظار أو الملف التي لم تحصل علي أكثر من واحد في المئة من اهتمام العينة.

 

هيمنة إذاعة موزاييك

 

في موضوع الإذاعات، فإن الغلبة التامة ذهبت إلي الإذاعة الخاصة موزاييك أف أم بنسبة 70.7 في المئة مقابل 29.3 في المئة للقطاع العام موزعة علي الإذاعة الوطنية (20.3) والإذاعة الدولية (4.7) وإذاعة المنستير بالساحل التونسي (2.3) وإذاعة الشباب (2).

 

وبينت هذه المعاينة في قسمها المختص بالإستشهار أن التلفزة التونسية (قطاع عام) حصلت لشهر ايار (مايو) علي مليارين من الدينارات مقابل الإعلانات (مليار ونصف المليار لذات الفترة لسنة 2004) وتعاملت قناة حنبعل بنظام الـ »بارتيرينغ مقتنية برامج روائية (مسلسلات مصرية ومكسيكية). أما بالنسبة للإذاعات، فإن كان الإستثمار الإستشهاري بلغ 632 ألف دينار، فإن إذاعة موزاييك حصلت علي نسبة 94.3 في المئة منه وتركت للقطاع العام بجميع إذاعاته فتافيت بنسبة 5.7 في المئة ذهب أغلبها إلي الإذاعة الوطنية.

 

ما يمكن استنتاجه من سبر الآراء هذا هو أن القطاع العام السمعي البصري التونسي يعيش فترة حرجة منذ فتح المجال للخواص (2003) بإذاعة موزاييك التي قدمت الضربة القاضية للقطاع العام الإذاعي علي مستوي نسب الإستماع وجذب الإستثمار الإستشهاري. وقد بلغ تأثير هذه القناة لجهة استعمالها اللغة المحكية وتعابير فرنسية حدا غير متصور إذ سمحت إذاعات القطاع العام والقنوات التلفزية العامة (تونس 7 وقناة 21) كذلك لنفسها بإعطاء الحرية للمنشطين حتي يدخلوا في منوعاتهم تعابير فرنسية كانت ممنوعة في السابق.

 

فكيف سيكون الحال غدا بعد إعلان رئيس الدولة بمناسبة إنعقاد اليوم الوطني للثقافة عن ولادة إذاعة خاصة ثانيـة بمدينــة سوسة (الساحل)؟ فبحسب الصحف التونسية، ستشــــترك في رأسمالها (500 ألف دينار) دزينة من رجال الأعمال من بينهم السيد ناجي المهيــــري (صاحب شركة موبلاتيكـــــس للأثاث المنزلي وسلسلة فنادق المورادي إلخ.) والـــذي كان علي راس قائمة أكبرالمديونين للبنك المركزي التونسي، في حين قد يكون مديرها المدير الحالي لإذاعة الشباب (قطاع عام) التي لم تحصل إلا علي نسبة 2 في المئة من اهتمام المستمع التونسي.

 

من البديهي اليوم أن أية إذاعة لا تتطلب مثل هذا الوزن الثقيل من رجال الأعمال. فما هي إذن النية من بعث مثل هذا المشروع بهذا الثقل المعنوي-المالي والحال أن إذاعة المنستير (2.3 في المئة من نسب الإستماع) كما إذاعة صفاقس لا يسمح لهما بتطوير موجاتهما خارج الـ أف أم ؟ مما جعل السيد المهيري يتندر في أسبوعية أخبار الجمهورية من أن بعض الإذاعات الجهوية لا يتجاوز عدد مستمعيها العشرة آلاف مواطن . ورغم أنه نفي في الأسبوع اللاحق ما صرح به، نفهم أن العدة موجودة للقضاء علي هذه الإذاعات الجهوية (خمس) التي هي الوسيلة الوحيدة لإعلام قريب من المواطن وملك له، لو سمح له بأداء مهمته بحرية ودون رقابة وقيد من طرف سلطة الإشراف والسلطة المحلية.

قطاع عام في خطر؟

 

وما يؤكد هذا التوجس أن قناة حنبعل الخاصة والتي انطلقت في منتصف شباط (فبراير) الماضي وحصلت علي عديد الإمتيازات منها 20 في المئة من رأسمالها، سمح لها مؤخرا بأن تنهل من خزينة القطاع العام السمعية البصرية بدون مقابل إلا سعر الكاسيت، وتم لها استنساخ مسلسلات قديمة مثل غادة الذي تبثه حاليا وقصص عبد العزيز العروي (حكواتي تلفزي) إلخ. ببلاش.

 

وقد أكدت هذا الأمر لـ القدس العربي شخصية رفيعة المستوي في المؤسسة كما شخصيات أخري تعمل فيها (طلبت كلها حجب إسمها) قائلة انه من غير المعقول أن تقدم مؤسسة عامة إلي حنبعل تي في الخاصة نسخا مجانية من برامج صرفت عليها الدولة مالا كثيرا من الخزينة العامة. ماذا يعني إذن أن تكون حنبعل تلفزة خاصة إن نهلت من البرامج ما تريده دون مقابل ودون أن نعرف شروط هذه المنة؟ .

 

بل أكثر من ذلك، تقوم شخصية عالية الموقع في هيكل القطاع العام بالتأثير علي عناصر تقنية وإدارية مهمة في المؤسسة الوطنية طالبة منها القبول بالعمل في قناة حنبعل، المنافسة المحلية للقناة الرئيسية، وهو أمر غير مقبول أخلاقيا وقانونيا. وعلمت القدس العربي أن غالبية الذين طولبوا للعمل بالقناة الخاصة رفضوا الإلتحاق بها معللين موقفهم بقلة مصداقية صاحب القناة المالية وعدم معرفته بالإعلام السمعي البصري، مما يهدد مصيرهم المهني والذاتي لو التحقوا للعمل بها.

 

ويأمل أهل القطاع أن تتم إعادة هيكلة الإعلام السمعي البصري التونسي بالكامل إنطلاقا مما جاء في البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة في افتتاحه للحملة الإنتخابية التشريعية والرئاسية الماضية. فإقامة مركز وطني للسينما والسمعي البصري تكون من أهدافه المحافظة علي الذاكرة السمعية البصرية واستثمارها، تكثيف الإنتاج السينمائي والتلفزي وتقنين المسائل المتعلقة بذلك قد تكون السبيل الموضوعي لرفع المستوي وتقنين التعامل بين العام والخاص في الميدان السمعي البصري كما هي الحال في عديد الدول المتقدمة.

 

وقد نوقشت ورقة بهذا الغرض في احد إجتماعات لجان الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) حضرها وزير الثقافة والمحافظة علي التراث وعديد المسؤولين، كما تمت مناقشتها في نقابة المنتجين وقيل انها حظيت علي رضي عديد الأطراف الإدارية والمهنية في البلاد. متي إذن سيتم إنشاء ذلك المركز والتعجيل بتكثيف عمل المجلس الأعلي للإتصال كما أعلن عن ذلك رئيس الدولة؟

 

لا أحد في تونس اليوم يعلم إلي أين يسير فتح المجال السمعي البصري للخواص إذا لم تحدد المعايير ويوضع كراس الشروط وتقام سلطة إدارية مخول لها دراسة المشاريع والبت فيها قانونيا وبكل شفافية. لحين حصول ذلك، يعيش القطاع العام السمعي البصري التونسي فترة قد تمتص فيها أهم قواه. وهو أمر يخشاه عديد الأحزاب ومنها أطراف في الحزب الحاكم، ناهيك عن المجتمع المدني والصحافيين ومهنيي الإعلام السمعي ـ البصري.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 جوان 2005)

 

تكوين جمعية « الوفاء » للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية

تونس في: 22 ماي 2005

 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

 

محضر جلسة: حول تكوين جمعية « الوفاء » للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية

 

في نطاق ما يوليه العهـد الجديـد من عناية ورعاية فائقة لرموز النضال الوطني وفي طليعتهم الزعيـم الحبيـب بورقيبـة.

وتجسيما لخطاب سيـادة الرئيـس زيــن العابديـن بـن علــي في يـوم الجمعيات 23 أفريل 2005.

وتقديرا لدور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله والرجال البررة الذين ساهموا معه في تحرير الوطن وبناء الدولة العصرية الحديثة. وتكريسا لمبدأ حرية العمل الجمعياتي حسبما أشار إليه رئيس الدولة في خطابه المشار إليه.

تعلقت همة مجموعة من المناضلين الأوفياء للثوابت والمبادئ والقيم النضالية أن تجتمع بتلقائية مساء يوم الأحد 22 ماي 2005 بتونس وبعد المداولات والحوار حول الهدف من تأسيس الجمعية الوطنية « الوفاء » للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة وإرثه الوطني ورصيده الهام في كل المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والتربوية والقضايا العربية والإفريقية والإسلامية ومجمل القضايا العالمية ومواقفه ورؤيته واضحة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتكريسا لدعم الذاكرة الوطنية التي مانفك يوليها سيادة الرئيس عناية فائقة في عصر المعلومات والأنترنات لتجذير الشعور بالإنتماء للوطن حتى نواجه التحديات والرهانات، في هذا المضمار نعلن إستجابة للواجب ونداء الوطن والشعور بالمسؤولية الوطنية ونخوة الإعتزاز بالإنتماء لتونس في هذا الإطار نعلن على بركة الله تكوين جمعية الوفاء للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاته وبمناسبة ترسيخ الذكرى الخمسين لإعلان إتفاقية الإستقلال الداخلي يوم 03 جوان 1955 وعودة المجاهد الأكبر يوم غرة جوان 1955 حاملا لواء النصر وبشائر الإستقلال الداخلي الذي يعتبر خطوة ثابتة حول الإستقلال التام تكريسا لسياسة المراحل البورقيبية وتخليدا لهذه الذكرى المجيدة التي مضى عليها نصف قرن يوما بيوم من غرة جوان 1955 إلى غرة جوان 2005 ويحق لنا الإحتفال بهذه الذكرى المجيدة التي تعتبر منعرجا سياسيا هاما ووطنيا هاما في حياة البلاد.

وترسيخا للذاكرة الوطنية لمزيد الحس الوطني والاعتزاز بالانتماء للوطن، نؤكد في هذا المجال على تكوين جمعية الوفاء تحمل إسم ذكرى الحبيب بورقيبة على غرار الجمعية التي تاسست بفرنسا خلال شهر مارس 2005 وفاء لروح الزعيم الراحل.

والغاية من تكوين الجمعية ذات الصبغة الثقافية:

أولا: المحافظة على تراث الزعيم ورصيده وإرثه الوطني الكبير

ثانيا: تنظيم الندوات الوطنية والدولية للتعريف بسياسته المرحلية ومواقفه من مجمل القضايا في العالم.

ثالثا: السعي لغرس قيمه وخياراته الكبرى في نفوس وعقول الشباب والاجيال الصاعدة لتنمية الحس الوطني وتجذير المواطنة وتعميق الحب والوفاء لتونس.

رابعا: القيام بتنظيم محاضرات حول مسيرته النضالية وكفاحه ضد الاستعمار الفرنسي رفقة رجال بررة والتعريف بجوانب هامة من حياته النضالية ومواقفه من عدة قضايا عربية ودولية كقضية فلسطين من خلال خطاب أريحا المشهور يوم 3 مارس 1965.

خامسا: مزيد استقطاب المناضلين الاوفياء للاستفادة من خبرتهم النضالية بدعم مشاركتهم الفاعلة في صلب الجمعية الوطنية لذكرى الزعيم بورقيبة، التي تعتبر رافدا من روافد المجتمع المدني لتجذير وتعميق الحس الوطني وتنمية الشعور بالوفاء والعرفان بالجميل لكل من ضحى من أجل الوطن ودعم سيادته ومكانته المرموقة بين الأمم وذلك لمزيد الاضافة والتنوع ودعم الذاكرة الوطنية باعتبار أن الاعتزاز بالماضي المجيد لدور أبطال تونس وزعمائها هو واجب وطني مقدس وهو أيضا خير دعامة وحصانة للحاضر وأكبر ضمان لتأمين المستقبل وازدهار ومناعة البلاد وفي هذا الاطار نؤكد على أن من بر والديه بره أبناءه وأحفاده وهي قاعدة أساسية وذهنية وهذا ما يسعى إليه العهد الجديد بقيادة بن تونس البار الرئيس زين العابدين بن علي لكل مكونات المجتمع المدني وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة على توزيع المسؤوليات على النحو التالي:

 

الرئيس محمد الصغير داود

مساعد أول للرئيس الدكتور المختار الرابحي مكلف بالعلاقات الخارجية

مساعد ثاني للرئيس عبد الحميد زقية

كاتب عام الحاج محمد العروسي الهاني

كاتب عام مساعد مكلف بالاعلام والثقافة عبد الحميد علاني

أمين مال عمر بن حامد

أمين مال مساعد حمدة المانسي

مسؤول عن الرحلات والترفيه الطاهر بن حمودة

مسؤول عن العلاقات مع المنظمات والجمعيات عبد العزيز السهيلي

مسؤول عن الندوات والمحاضرات جعفر الأكحل

مسؤول عن الخلايا والتكوين خليفة لملوم


بسم الله الرحمان الرحيم
تعزية للأخ الفاضل على الغرايرى فى الأخت المرحومة لطيفة الغرايرى
إنا لله وإنا إليه راجعون…

بنفوس ملئها الأسى ولكنها راضية بقضاء الله تعالى ودعت جموع المهجرين من أبناء حركة النهضة بسويسرا  المرحومة الأخت  لطيفة الغرايرى زوجة  الأخ الفاضل على الغرايرى.

وقد انتقلت الأخت لطيفة إلى جوار ربها الخميس 16/06/2005 فى المستشفى بعد صراع مع المرض مخلفة وراءها خمسة أبناء.. وقد قضت  أكثر من عشرية كاملة وهى على أعتاب الوطن ترقبه بأمل العودة ولكن يد الظلم بقت حائلة دون ذلك.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم إلى الأخ العزيز على الغرايرى بأحر التعازى ونسأل الله تعالى أن يلهمه الصبر والسلوان وبنيه وأن يخلفهم فيها خيرا ونرفع يد الضراعة سائلين الله تعالى أن يتغمد بموفور رحمته أختنا الفاضلة لطيفة وأن يسكنها فراديس جناته وأن لا يحرمنا أجرها ولا يفتنا بعدها.

مـهـاجـر صـابــــر

توضيح
اتصلنا من مصدر مأذون بالتوضيح التالي:

« تبعا لما أوردته احدى وسائل الاعلام على لسان رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان في لقائه الصحفي يوم 7 جوان الجاري من حيث تعرض المعهد المذكور الى بعض الصعوبات الظرفية، يجدر التوضيح ان هذه الصعوبات، ان وجدت ، فهي ناجمة عن عدم احترام ادارة المعهد للقوانين الجاري بها العمل بدولة المقر. وفي هذا الصدد، يجدر التذكير ان احد اعضاء مجلس ادارة المعهد صدر في شأنه منذ سنة 2002 حكم بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل وبخطية قدرها 5 آلاف دينار، من اجل الاعتداء بالفاحشة على انثى دون رضاها واستعمال العنف والتهديد. وبالرغم من ذلك، لم يتخذ المعهد رسميا اي قرار تجاه المعني بالامر يقضي بفقدانه أهلية العضوية بمجلس ادارته تطبيقا لمقتضيات القانون. والغريب في الامر أن هذا المعهد الذي انشئ من أجل نشر ثقافة حقوق الانسان والتي من اسسها احترام القوانين يتجاهل منذ سنوات تطبيق القانون ».

(المصدر: القسم العربي بمجلة حقائق، العدد 1016 بتاريخ 16 جوان 2005)


رسالة احتجاج

علمت »حقائق» أن جمعية الصحافيين وجهت رسالة احتجاج الى رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية بناء على عدم استعداد المؤسسة للحوار لحل عديد الملفات المهنية التي من بينها تسوية وضعية بعض الزملاء في الاذاعة المركزية واذاعة صفاقس واذاعة المنستير.

اعتماد

 بانقضاء يوم 20 ماي الفارط، اليوم عدد 90 من تقديم مشروع تنقيح القانون الأساسي لجمعية الصحافيين التونسيين يكون قد وقع اعتماد التنقيحات الجديدة بشكل رسمي.

حركة سفراء

 ينتظر أن تشهد الأيام القادمة تغييرات على مستوى سفاراتنا في الخارج وخاصة باريس وبرلين اضافة الى سفاراتنا في البلدان العربية وذلك تزامنا مع ندوة السفراء في أوت المقبل علما وأن عددا من السفراء سيحالون على التقاعد.

تداعيات

تشير مصادرنا الى أن التركيبة الجديدة للاتحاد الجهوي للشغل بتونس تعرف حالة من عدم الانسجام في العمل. وأوعزت مصادرنا ذلك للتداعيات الانتخابية الأخيرة.

مؤتمرات منوبة وسليانة

 يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لمواصلة تنظيم مؤتمرات الاتحادات الجهوية بولايات منوبة وسليانة والمهدية بين 27 و 30 جوان الجاري وذلك باشراف عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وينتظر أن تسفر هذه المؤتمرات عن صعود أسماء جديدة الى دفة التسيير النقابي.

في الوظيفة العمومية

قالت مصادر الاتحاد العام التونسي للشغل أن موعد امضاء الاتفاق الاطاري للمفاوضات الاجتماعية مع الحكومة حدد ليوم 17 جوان الجاري وذلك ضمن الجولة السادسة من الحوار الاجتماعي في القطاع العام والوظيفة العمومية. ويبدو أن وجهات النظر ستكون متقاربة في جولة دون مفاجآت على عكس القطاع الخاص.

الصحراوي والبحري

 من الأسماء التي ترشحها الهياكل المهنية لمجلس المستشارين قبل جويلية المقبل نذكر محمد الصحراوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

(المصدر: القسم العربي بمجلة حقائق، العدد 1016 بتاريخ 16 جوان 2005)


سنّة حميدة : عيــد الصــلاة

 

د. خـالد الطـراولي

ktraouli@yahoo.fr

حدّث صاحبي قال :

« إن المجتمعات الناجحة هي المجتمعات التي تعيش توازنا بين متطلبات الجماعة ورغبات الأفراد، وإن انفلات أحدها وهيمنته على الآخر هو نذير التدهور والسقوط، ولو بعد حين. وإن التوازن في هذا الفرد ذاته بين ما يريده جسده وبين ما تهفو إليه روحه، يمثل مبتغى الرشاد وحسن التدبير، ويشكل النواة الأولى والعنصر الأساسي لفلاح الفرد دينا ودنيا، ومنه نجاح جماعته ومجتمعه. إن الشخصية المتوازنة والمتكاملة تكون دائما أكثر قربا من الوسطية في أحكامها، وعدم التطرف في أفكارها، وعدم المبالغة في شؤونها وأعمالها، وتكون أكثر حرصا على الانفتاح على الآخر واللقاء معه . »

قـلت :

« ومن هذا المنطلق سعت الديانات جميعا إلى بناء الفرد منذ نشأته، ورافقت درب تكوينه عبر مراحل الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة. وعمل الدين الإسلامي على التدخل الرصين والهادئ في هذه الرحلة عبر محطاتها المذكورة، ليعطي للمجتمع الفرد الناجح، والفرد المتوازن، والفرد الوسطي حتى يكون المجتمع متكافلا متسامحا بين أطرافه وعبر أجياله ».

قال صاحبي :

وكانت الصلاة إحدى هذه الأدوات التي سخرتها العناية الإلهية لتحقيق هذا الهدف السامي. »

قـلت :

صاحبي هذا له أربع أطفال، ويحيا حياة محترمة ملئها العمل الدؤوب والعناية بأسرته الكبيرة.

قال صاحبي :

إني أسعى بكل جهدي إلى تربية أطفالي أحسن تربية، وهو تحدي باهظ الثمن، يأخذ مني الكثير من الوقت والمال. غير أني عازم على رفعه ولو على حساب أكلي وشربي حتى أعطي لهذا المجتمع الطيب الذي آواني حيث لفظني غيره، مواطنين صالحين، وأفرادا متوازنين بين مطالب الروح والمادة.

قـلت :

« من زرع طيبا، حصد طيبا، و »البلد الطيب يخرج نباته طيبا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا » (قرآن كريم)

قال صاحبي :

إنه من أجل هذا التكوين المتوازن، فقد سعيت إلى تعليم أطفالي الصلاة منذ صغر سنهم وجعلتهم مواظبين عليها. وحتى أيسّر عليهم هذا الامتثال، فقد جعلت لهذا العمل في كل سنة احتفالا لكل فرد منهم يشابه عيد ميلادهم، سمّيته عيد الصلاة. نستدعي فيه بعض الأصحاب، فأشتري لهم خبزة من الكعك ونضع عليها الشموع، التي يمثل عددها سنوات الصلاة التي مرت على الفرد المحتفل به. ثم يوزع كل أفراد العائلة بعض الهدايا المتواضعة على صاحب عيد الصلاة.

قلـت :

« من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » (حديث)

قال صاحبي :

خوفي أن أكون مبتدعا، أليست كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار.

قـلت :

« ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن » و » من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به.. » (حديثين شريفين)

 

و هكذا تحتفل هذه العائلة الكريمة على مدار السنة بأربعة أعياد للصلاة، فهذا محمد، أوسط الأبناء قد دخل هذا العام في بداية هذا الشهر سنته العاشرة في المواظبة على صلاته، وقد احتفل الجميع بهذه المناسبة في انتظار الاحتفالات القادمة هذه السنة لكل أفراد العائلة.

وتجمعت الأسرة حول الخبزة، وأشعلت الشموع العشرة، ونفخ محمد بكل هدوء وانطفأت الشموع، وصفق الجميع،  ثم أنشدوا أنشودة الميلاد، ووزعت الهدايا، وامتلأ البيت ضحكا وحركة…

وينتهي اللقاء اللطيف في انتظار الموعد القادم، الذي بدأت صاحبته تعد الأيام والساعات.. وإلى اللقاء بعد شهرين تقريبا للاحتفال بعيد الصلاة الرابع للبنت الصغيرة أمل.


بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على النبيّ الكريم

 

إذا لـم تـسـتـح ….

 

بقلم: محمّد طه

 

برزت في الآونة الأخيرة نجوم على صفحات *النت* تكتب في الشأن الوطني و في القضايا السياسيّة و على وجه الخصوص في أمر الحركة الإسلاميّة و علاقتها بالنظام الحاكم في بلدنا الحبيب.

 

و سال حبرٌ كثير حول مسألة المصالحة بين النهضة أيّدها الله بنصره و بين نظام السابع من نوفمبر .

 

و كثير من الذين كتبوا كان كلامهم و عتابهم و لومهم موجّها إلى حركة النهضة و قيادتها إذ أنّها برأيهم سبب الإنسداد السياسي الذي تعيشه تونسنا الغالية و قلّة منهم يخيل إليك و أنت تقرأ ما كتبوا أنّ النهضة حماها الله هي التي خرّبت البلاد و دمّرت الإقتصاد و عذّبت العباد و مسخت هويّة الأجداد فكان لزاما عليها أن تبادر بالتوبة و تُقرّ بالذنب وتطلب الصفح و تسعى إلى أن تصالح النّظام الجاثم على رقاب شعبها ،و إن لم تفعل *فهي الفئة الباغية * وتجني ما تستحقّ لخروجها عن وليّ النّعمة صانع السابع من نوفمبر الذي بني القناطر و عبّد الطرقات و أنجز المشاريع و وفّر فرص الشغل للشباب و للشّابات.

 

وفي هذا الخضمّ طلع علينا أُناس لم نقرأ لهم من قبل سطرا واحدا كتبوه و لم نسمع منهم كلمة واحدة قالوها ،كانوا نائمين فاستيقظوا فجأة و كانوا على الربوة فنزلوا الميدان بسرعة، فكأنّي بهم رأوا الفجر قد لاح فاستفاقوا من سباتهم وكأنّي بهم رأوا الساحة خلت لهم فاقتحموها . و من هؤلاء الأستاذ الماجري الذي لم يدّخر جهدا في محاولة تأصيل ما كتب شرعيّا فهو لا يُعدم مقالاته من إيراد شواهد من آيات الذكر الحكيم و من أحاديث سيّد المرسلين و من أقوال علماء الأمّة المبرّزين .

 

و كانت باكورة مقالات الأستاذ خميس في موضوع المصالحة و أهميّته و مشروعيّته – و قد بدا لي و الله أعلم انّ البعض لهم حسابات مع النّهضة و قيادتها ووجدوا فرصتهم أو هكذا ظنّوا لتصفيتها في هذه الآونة الأخيرة .

 

وقد أورد الأستاذ خميس صلح الحديبية لتدعيم رأيه في المصالحة رغم أنّ هذه الحادثة لا تنطبق على واقعنا و حالنا هذه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم  كان قد عزم على العمرة و على ممارسة حقّه في زيارة بيت الله الحرام و تحرّك نحو مكّة المكرّمة،و كان عليه الصلاة والسلام على أهبة القتال ان يخوض الحرب ضدّ قريش –رغم انّه لم يخرج للقتال- و كان على استعداد للمضيّ في ذلك (و إن هم أبوا إلاّ القتال فو الذي نفسي بيده لأقاتلنّهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو ليُنفذنّ الله أمره)  بل إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه إشاعة مقتل سفيره عثمان رضي الله عنه (لا نبرح حتى نناجز القوم) و دعا أصحابه إلى البيعة و أخذ بيده  و قال (هذه عن عثمان) و حينئذ شعرت قريش بخطورة الموقف و بانسداد الأفق أمامها فاضطرّت إلى الصلح و القبول به و بعثت المفاوض تلو المفاوض حتى وقع التوافق ، فالصلح كان حاجة لقريش كما أنّه كان في صالح الرّسول

e و جماعته المؤمنة و كان نتيجة أملاها توازن القوى بين الطرفين في ذلك الحين.

 

فلا يستقيم أن نورد صلح الحديبية كشاهد في حالتنا هذه لانعدام التوازن و لانعدام الحجة و الضرورة عند الطرف المقابل .ثمّ لا يستقيم التدليل به –صلح الحديبية- لأنّه قام بين طرف مؤمن و طرف كافر إلاّ إذا كان الأستاذ خميس يكفّر نظام السابع من نوفمبر و لا أخاله كذلك.

 

و إذا سلّمنا أنّ الفئتين مسلمتين – النهضة و النظام- فوجب السعي بينهما بالصلح .

 

و قد جنحت حركة النهضة للصلح وأعلنت استعدادها للتسامي عن آلامها و جراحها و أكّدت بوضوح على استعدادها أنّ تمدّ يدها نسيانا للماضي الأليم و تطلّعا للمستقبل الواعد. و لكن الفئة الثانية لم تحرّك ساكنا و لم تعلّق على الأمر و كأنّه لا يعنيها و عوض أن يشهر الأستاذ خميس قلمه لمحاربتها و دعوتها للصلح يطلّ علينا بمقال عنونه بـ: قصّة الإعلان يقف فيه مع الفئة الباغية و يواصل حربه على على الفئة المظلومة و المنصورة بإذن الله و لو بعد حين ، فأستاذنا خميس لا يدّخر جهدا في ايراد الآيات و الأحاديث و الأقوال ليثبت خروج النهضة و قيادتها عن الإجماع وعلى خطإ وجودها كحزب سياسي و على بدعيّة أعضاءها في الولاء لها ، و يصوّب رماح قلمه تجاه جسدها المثخن جراحا أصلا،و يدع الفئة الباغية تلكم السلطة الطاغية و لا يشير إليها بكلمة حقّ أو حتى بكلمة نصح ثمّ تراه من بعد ذلك كلّه يتباكى على إخوة مؤمنين نقم منهم نظام السابع من نوفمير أن يستمسكوا بدينهم و يدعوا إليه و إلى الحياة على نهجه ويدّعى بهجومه على حركتهم و قيادتهم –المساهمة في إيجاد حلّ لقضيّتهم .

 

و إنّي لا أستغرب صنيعه هذا و هو الذي طُرد من هذه الحركة بعدما ثبتت اتصالاته المشبوهة و المتكرّرة مع مجرمي الفئة الباغية فلم يكن اتصاله بمسؤول سياسي أو ثقافي أو شخصيّة ذات علاقات برأس السلطة و إنّما كان اتصاله ومحادثاته مع المجرم المدعو محمّد الناصر الذي هدم بنيان الله *الإنسان* و أذلّ ما كرّم الله و يا عجبي فقد كانت اتصالاته به في غمرة شكر هذا المجرم بشرب دم إخوانه الذين يتباكى عليهم و يسيل حبره تهجّما على النّهضة التي هي في نظره سبب مآسيهم و من لم يستح فله أن يفعل ما بدا له.

 

وإنّ المتتبّع لمقالات الأستاذ خميس يستشفّ مواصلة اتّصاله بهذا المجرم و أمثاله و ذلك من طبيعة الأراء التي يسوّد يها مقالاته .

 

و هي مقالات تندرج ضمن محاولة الإجهاز على الجهاز و هذه هي التسمية المفضّلة للأستاذ في معرض حديثه عن النهضة حفظها الله و ذلك من قبيل النبز و اللّمز- فليس بخاف على أحد أنّ نظام السابع من نوفمبر بعدما فشل في استئصال نبتة الخير من الجذور و بعدما عجز و أعوانه على إطفاء النّور الربّاني ،تراه يحاول الآن تشتيت و تقسيم النّهضة جعل الله بنيانها مرصوصا و ذلك باللّعب على الحبال بتصنيف الحركة الإسلاميّة بين دعاة مصالحة حمائم بيض و بين دعاة المواجهة صقور جارحة كاسرة، و بين أهل الخارج المبدّلين المتميّعين برغد العيش و بين القيادة المهيمنة المتمعشّة وبين الصفّ الثائر المتمرّد ،و هذا كلّه محور مقالات الأستاذ خميس مترجما لخطط نظام السابع من نوفمبر وكيده و خاصّة مقاله الأخير *قصّة الإعلان* .

 

فبعد نعته للحركة الفاضلة بالجهاز و التشكيك في شرعيّتها من النّاحية الدينيّة بل و رمينا نحن الذين نواليها بقصور في الفهم العقائدي لمسألة الولاء و البراء و كأنّي به يفهم الولاء و البراء كما فهمه خوارج هذه الأمّة فنحن نوالي إخواننا في هذه الحركة و لا نرى في ذلك تناقضا مع ولائنا المطلق لله جلّ و علا، فالمؤمنون أولياء بعضهم لبعض، و إنّ المؤمنين قد يخطئون و لا يكون ذلك سببا في التبرّئ منهم كما تبرّأ الخوارج من فاعل الكبيرة و هم كما قال الإمام عليّ كرّم الله وجهه (أرادوا الحقّ فأخطؤوه )

 

قلت بعد النعت الذي يوحي بأنّ الحركة آلة قمع و جهاز انقلاب و بعد التشكيك في شرعيّتها يدعو -و الأمر غريب- إلى إنقاذها فينادي إخوة الدّاخل أن يهبّوا و يثبوا وثبة رجل واحد ليوقفوا انحدار النّهضة و يقوموا بحركة تصحيحيّة فيها تعزل رأسها و تطرد أهل المهجر فيها، و إنّي لأسأل ما شأن هذا الأستاذ بالنّهضة داخلها و خارجها و قد حسم فيها عقائديّا و سياسيّا فهي ضلال ديني و خطأ سياسي عنده، أم أنّه قد طلب منه أن يحاول ما أمكن أن يغرس سكّين قلمه في جسدها علّه بذلك يكون مساهما في خنقها و وأدها و شقّ صفّها وهما بين الدّاخل و الخارج و من أهداف نظام بن على إبعاد الشيخ راشد و هذه التصفية السياسيّة لا بدّ أن يعينه عليها أمثال الأستاذ خميس الماجري، فما أذكر أنّه تكلّم يوما عن فظاعات بن على و إجرامه في حقّ الدين و النّاس، و ها هو في أيّامنا هذه لا يترك فرصة إلاّ  و شنّع فيها على الشيخ راشد حفظه الله فبن على الذي صار التونسي في عهده يخاف أن يصلّي في المساجد إذ الصلاة تهمة لا يستحقّ أن يكتب الأستاذ خميس عنه و عن حربه لدين الله و الشيخ راشد حفظه الله الذي قال حسب ما أورد الأستاذ أنّه لا ينوي فرض الصلاة بالقوّة على النّاس كاد أن يخرجه أستاذنا من الملّة و إلاّ فأيّ معنى و أيّ قصد لإيراد مقولة الإمام القاضي عياض رحمه الله و بن على الذي أصبحت الفتاة المسلمة في عهده تخشى أن تضع خمارا يغطّي شعرها بل إنّ أعوانه و جنوده يمزّقون أغطية الرّأس صباح مساء و يُلزمون الآباء أن يوقّعوا على التزامات يتعهّدون بموجبها أن يمنعوا بناتهم من لبس الحجاب هذا الطاغية يُشاد بمنجزاته بينما لا يتردّد الأستاذ خميس في وصف الشيخ راشد حفظه الله بالمتطبّب و المتعالم و ربّما *المجنون* الذي يجب الحضر عليه لأنّه دعا النّاس في تونس أن يخشوا على أنفسهم و أن لا يخشوا على الإسلام لأنّ الإسلام في تونس أكبر و أعظم و أعمق تجذّرا و شجرته أطيب من أن تفسدها شجرة الزقّوم صحيح أنّ الأستاذ خميس ليس بدعا في هذا القول –إزاحة الشيخ-كما قال لكنّه يعلن ما يطلب النّظام .

 

إنّ الطلب المتواصل لإزاحة الشيخ راشد حفظه الله من السّاحة و استهدافه بهذه الطّريقة إنّما هي من إنجازات النّظام الفاسد الذي كانت و ما زالت أهمّ شعاراته’’ ألف موشي و لا الغنّوشي’’  هذا الشّعار الذي ابتدعه الشقيّ المدعو الجريدي و إنّ أستاذنا خميس الماجري يذكّرني في تهجّمه بالمدعو *العفيف الأخضر* الذي ما فتئ يجمع التواقيع ليطالب بمحاكمة الشيخ راشد .

 

و أنا أدعو الأستاذ خميس الماجري أن يحذو حذو المسمّى العفيف و يجمع التواقيع و يقدّمها إلى منظمّة المؤتمر الإسلامي لينظروا أمر هذا (المتعالم) *راشد الغنّوشي*

 

و قد تطالعنا الأيّام بأصوات أخرى تحاول تمزيق هذه الحركة المباركة و لن يعجزوا على إيجاد المداخل التي يبثّون من خلالها السّموم و يعلنون أنّهم إنّما أرادوا من وراء ذلك الإصلاح وتنوير العقول الغافلة.

 

*و الله غالب على أمره و لكنّ أكثر النّاس لا يعلمون*. صدق الله العظيم . 

و السلام

محمّد طه

 

أسئلة تخلفت عنها الأجوبة
أجرى الحوار: الطاهر العبيدي
taharlabidi@free.fr

مواكبة منا لما يدور في الساحة المهجرية التونسية الإسلامية، داخلها وخارجها وعبر محيطها وعلى أطرافها، من مطارحات ومصارحات وانتقادات وسجالات وكتابات…

ومتابعة للجدل المتململ، والأسئلة السياسية القلقة، حول العديد من القضايا المتراكمة داخل جدران حركة النهضة وخارج أسوارها، فقد حاولنا استجلاء هذه الاستفهامات الغاضبة، والبحث عن الإجابات لما يطرح في الكواليس وفي العلن، وما يكتب وما يصاغ، وما يعلن وما يطبّق، وقد ترجمنا بعض هذه الانشغالات، ضمن أسئلة أخذت بعين الاعتبار الصامت والمتحدث، والناقد والمحلل، والمتعاطف والمتفرج، والمنتمي والمتجمّد، والجالس والمتحرك… اعتمادا على المتابعة والمراقبة الدقيقة، والمعاينة لما يكتب وينشر ويقال، دون أن نكون طرفا،  سوى ممارسة العمل الإعلامي للإنارة والإضاءة، وقد حملنا كل هذه الأسئلة العطشى، وتوجّهنا بها للأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية،  باعتباره أحد المعنيين بالدرجة الأولى، وبحكم موقعه حيث يعتبر الشخصية الأولى في التنظيم، لمحاولة إجابتنا عبر حوار أرسلنا له أسئلتنا منذ 27 يوما، وتحديدا  بتاريخ 21 ماي 2005ثم تابعنا هاتفيا إنجاز الحديث، غير أننا كل مرة نجد إجابة ضبابية تتعلل بضيق الوقت، ومع ذلك واصلنا المساعي عبر بعض أصدقائنا ليس استنجادا ولا توسيطا، بل استنفاذا لكل الجهود فكان نفس الجواب المبهم… وبطول المدة، حصلت لنا قناعة بلغت حد اليقين بأن رئيس النهضة لن يرد على الحوار،

لهذا فقد ارتأينا نشر الأسئلة، التي تعذرت عنها الأجوبة، دون أن تكون لنا نيّة لا في الإزعاج ولا أي نوع من الإحراج..

وفيما يلي أسئلة الحوار، ومكان الأجوبة نقاط استفهام؟؟؟

1/ الشيخ راشد الغنوشي ما هي قراءتكم للوضع السياسي التونسي، حيث تتشابك القضايا في اتجاه العديد من الأحداث، منها دعوة زيارة شارون التي أثارت احتجاجا واسعا ورفضا للتطبيع، وتصدّيا كبيرا من طرف المحامين وكل أطراف المجتمع المدني وامتعاضا جماهيريا، وقد ردّت السلطة بقوّة على مظاهرات الطلبة والأساتذة، ضدّ هذه الزيارة المرتقبة في الخريف القادم بمناسبة انعقاد القمة العالمية للمعلومات، كما تمّت محاكمة الأستاذ محمد عبو ب3 سنوات ونصف، استتبعت بالاعتداء على المحامية سنية بن عمر وسجن المحامي فوزي بن مراد، وكذلك التضييق على نقابة الصحفيين والتحقيق عديد المرات مع رئيسها لطفي حجي، ومحاصرة الصحفي المستقل محمد الفوراتي؟

؟؟؟

2/ هل تعتقدون أن الوضع الحالي بما عليه، يمكن أن يفرز بعض الانفراجات في اتجاه بعض الانفتاح، بحكم المتغيّرات الدولية والضرورات التحوّلية، وحسب رأيكم إلى أيّ مدى سيتواصل التشبّث بهذا النهج، وهل يمكن أن تقام دولة ديمقراطية تتسّع لكل العائلات السياسية، في ظل هذا المناخ؟

؟؟؟

 

3 / حسب تصوّركم ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل النظام التونسي يعالج القضايا الحقوقية عبر الوسائل الأمنية، وما الذي يمنعه من فتح مخارج تتوخّى الحلول السياسية، بعيدا عن المضايقات

والمحاصرة والمحاكمات؟
؟؟؟

 

4 / نعتقد أنكم اطلعتم على الحوارات التي أجرتها العصر، مع المهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتلي والأستاذ عبد الله الزواري  واستجواب المحامي نور الدين البحيري، ومجمل آراء العديد من الطبقة السياسية بخصوص إطلاق سراح بعض المساجين الإسلاميين، حيث اعتبرها المهندس علي العريض خطوة في الاتجاه الصحيح، وثمّنها الدكتور زياد الدولاتلي، فكيف ترونها أنتم باعتباركم رئيس الحركة؟

؟؟؟

 

5/ هل تعتبرون إطلاق سراح بعض المساجين الإسلاميين، إشارة من طرف  السلطة لفتح قنوات الحوار معكم، ومؤشرا يوحي بالرغبة في غلق هذا الملف، أم هو نوعا من التنفيس السياسي، أم هو امتصاص لاحتجاجات العديد من المنظمات الحقوقية أم دلالة على تحوّل سياسي قد يستتبع ببعض الخطوات ومراجعة الملفات العالقة؟

؟؟؟

 

6 / هل تتوقعون أن النظام مستعد للمصالحة معكم وفتح صفحة جديدة، أم أن التصالح والمصالحة هو فقط وهم في أذهان المتفائلين؟

؟؟؟

 

7 / خروج بعض قيادات النهضة من السجن وتواجدهم على عين المكان، هل يعني أن القرار سيعود للداخل، وعدم ارتهانه مستقبليا بالمهجر الذي مهما بلغت قدرته في المتابعة والاطلاع والاهتمام وصنع الحدث، يبقى  تفصله عن خصوصية الواقع المعاش، مسافة زمنية وحدود جغرافية، وتأثيرات نفسية وحقائق واقعية  ومعطيات أرضية ؟

؟؟؟

 

8 / أورد موقع اسلام أون لاين بتاريخ 25 جانفي 2005 على لسان أحد المهتمين والمتابعين للشأن التونسي، رئيس تحرير مجلة التونسي السيد عبد الوهاب الهاني، أنكم تتفاوضون مع النظام في بلد أوروبي، وقد كذّبتم أنتم على نفس الموقع وفي نفس اليوم، في حين أن الخبر ثابت من طرف عناصر ساهمت في هذا الحوار، فلماذا هذا التكذيب في حين أن الوقائع موجودة، واللقاء كان حقيقة وليس محض افتراء أو خيال، ألا يعني هذا نوعا من الازدواجية في الخطاب؟

؟؟؟

 

9 / لم تنقطع محاولاتكم طيلة كل هذه السنين في البحث عن المصالحة مع السلطة، عبر توسيط بعض الشخصيات العربية، والمحاولات المتعددة في إيجاد قنوات اتصال، وقد كشف عن هذه المحاولات علنا وبالتفصيل أحد كوادر حركتكم، فلماذا وقع التكتم على هذه الوقائع، وتمّ تغييب القواعد من معرفة ما يدور في الكواليس، وكذلك مغالطة بعض المعارضات التي سبق وأن أمضت معكم بيانات شديدة اللهجة ضد السلطة، وكنتم في حينها وفي الأثناء، توسطون شخصية خليجية معروفة من أجل المصالحة؟

؟؟؟

10 / هل لنا أن نعرف هل السلطة ترفض المصالحة معكم أم أنتم، وما هو شكل المصالحة الذين تسعون إليها، وما هي العوائق والتنازلات، التي ستدفع ثمنا لهذا المسعى إن كان ضمن التبلور؟

؟؟؟

11 / العديد من الآراء التي سمعناها تشكيا من بعض المنتمين لحركتكم، يتذمّرون من وجود مستشارين لديكم لا يعكسون هموم وانشغالات التيار العام، ويؤثرون في القرارات والمواقف، لتصبح القرارات شكلا مؤسساتية وتنفيذا فردية؟

؟؟؟

 

12/ تشهد الساحة المهجرية تململاواستياء عاما، حول وضعية المساجين التي لم يقع حلها برغم مرور 15 سنة، وهناك تيار داخل حركتكم يدفع باتجاه فتح قنوات الحوار مع السلطة، وشقّ آخر يدعو إلى التصحيح في الخيارات العامة للحركة، وفصيل آخر يتجه نحو إعادة التشكل، وتشبيب الحركة بما يتناغم ومقتضيات المرحلة، فما تعليقكم على هذه الرؤى؟

؟؟؟

 

13/ هناك استياء عام وتململ داخل جسم الحركة وعبر محيطه، وانتقاد لحالة الركود السياسي للحركة، ونوعا من الغضب حول تأرجح الوضع العام للحركة، والرسوب في نفس المكان، وضبابية الآفاق، في ظل غياب المبادرة هل من تفسير ورد عن هذا القلق السياسي؟

؟؟؟

 

14/ في المدة الأخيرة قرأنا عدة كتابات ناقدة من بعض المنتمين لحركتكم، بلغت حد تجميد العضوية تعبّر عن بعض هموم نبض الشارع الإسلامي التونسي، وكانت هذه الكتابات تتسم بالنضج والتخلق، وثائرة على الساكن والمسكوت والمنطوق، ونعني بذلك ما كتبه الأستاذ مرسل الكبيسي الذي توجه بالخطاب مباشرة إليكم، غير أنكم لم تردوا على هذه القراءات، فهل لنا أن نستوضح رأيكم في هذا المجال؟

؟؟؟

 

15/ نلاحظ في المهجر أن هناك العديد من الطاقات التي كان يمكن أن تستفيد منها الحركة وقع خنقها أو تهميشها أو إقصائها بطريقة أو أخرى، مما جعلها تحسّ بمرارة الحيف، فمنها من اتجه إلى أحزاب وأطر أخرى، ومنها من فضلت الانسحاب الصامت، ومنها من تقوقعت، ومنها من فضلت الاشتغال بصفة فردية، ومنها من بقيت في صفوف المراقبة، ومنها من ظلت على بنك الاحتياط تجترّ الإحساس بالغبن، ومنها من اختفت عن الساحة بعد أن ضاق بها التنظيم، وخنقتها الآلة الحزبية، هل لنا أن نعرف من المسؤول عن إهدار هذه الطاقات، وعن هذا التشتت إن صح التعبير؟

؟؟؟

 

16/ ألا تعتقدون أن هناك تيار من الشباب داخل الحركة، يودّ إحداث بعض المراجعات، غير أنه لا يجد فضاء مناسبا، وقبولا من طرف الماسكين بزمام الأمور، الذين يتمسكون بالشرعية التاريخية، حتى أن هذه الحجة أصبحت عائقا، أمام إحداث أي نوع من التغيير؟

؟؟؟

 

17/ الأستاذ صالح كركر أحد القياديين التاريخيين، وأحد المؤسسين كما لا يخفى عليكم، والموجود حاليا على فراش المرض بالمستشفى، وقع فصله بقرار تنظيمي رغم وجوده تحت الإقامة الجبرية، وأثناء مرضه اغتاظ الكثير من المنتمين للحركة والمتعاطفين أو المهتمين بالشأن التونسي، على كيفية التعامل مع مرضه، حيث لم يقع الاهتمام والمتابعة واحتضان أحوال رفيق الدرب، وهو في محنته، فما تعليقكم على هذه الوضعية، التي أثارت وتثير كثيرا من الامتعاض والأسى؟

؟؟؟

 

18/ بعض القواعد لهم مؤاخذات على الحركة، حيث يرونها تهتمّ كثيرا وبشكل مبالغ فيه، في اللهث وراء المعارضات لانتزاع رضاها، في حين أنها لا تهتم بأبنائها، ولا تقيم وزنا لجهودهم ولا لأوضاعهم، وفي كثير من الأحيان تبخس عطائهم ولا تقدر إنجازاتهم؟

؟؟؟

 

19/ الكثيرون يودون معرفة الحقيقة، حول خلافاتكم مع الدكتور الهاشمي الحامدي صاحب قناة المستقلة والديمقراطية، التي تبث من لندن، وأحد القيادات الطلابية التاريخية، الذي استقال من الحركة بداية التسعينات، والتي أثارت رسالته الأخيرة التوضيحية حول رغبته في التصالح معكم كثيرا من الجدل، بين مؤيد وبين متفرج وبين مشكك وبين رافض وبين متعاطف؟

؟؟؟

 

20/ يذكر الدكتور الهاشمي الحامدي في رسالته التوضيحية العلنية، وتدعم قوله بعض عناصر محايدة وذات مصداقية، كيفية محاولاته المستمرّة في إيجاد حلول لوضعية المساجين، ويكشف اللثام أنه خلال إحدى وساطته مع النظام، تمكّّن من الحصول على وعد من السلطة  بإطلاق سراح المساجين، والسماح لحركتكم بصحيفة والتواجد السياسي، وقد رفضتم أنتم هذا العرض، ورفضتم هذه الوساطة أصلا فما هي حقيقة الأمر؟

؟؟؟

21/ هل فعلا ما يروج أن خلافاتكم مع الدكتور الهاشمي الحامدي هي خلافات شخصية، أحد أسبابها رفضكم السماح له بالإشراف على رئاسة تحرير جريدة الفجر، ضمن فترة تاريخية معينة، وعدة أسباب أخرى داخلية، منها السياسي ومنها التنظيمي ومنها الذاتي؟

؟؟؟

 

22/ ما رأيك في مبادرة الدكتور الهاشمي  الحامدي الميثاق الديمقراطي التونسي، والتي تحتوي على بنود يمكن أن تشكل أرضية تعايش، بين جميع الفرقاء السياسيين؟

؟؟؟

 

23 / هل تنوون التصالح مع الدكتور الهاشمي، وإذا كان الجواب لا ، فاسمح لي أن أنقل لكم، أن رأي العديد من المنتمين للنهضة ومن مواقع مختلفة يقولون أن الحركة تسعى إلى المصالحة مع النظام، الذي دمرها في حين ترفض المصالحة مع أبنائها؟

؟؟؟

 

24 / الشيخ راشد الغنوشي المعارضات العربية تطالب الأنظمة بالتغيير  والتداول على الحكم، وتنتقد بشدّة استمرارية الأنظمة في احتكار كرسي الرئاسة والتفرّد بالرأي، في حين أنها في داخلها ترفض التداول والتجدد، وفسح المجال أمام التنوع الداخلي، أليست هذه مفارقة وتناقض بين الكلام والأفعال؟

؟؟؟

 

25 / أكيد أنكم من المهمومين بالواقع التونسي، وخصوصا أوضاع المساجين وعائلاتهم وكل الذين تضرّروا من هذه المحنة سواء من قريب أو بعيد، وأكيد أنكم لم تدّخروا جهدا ولا عطاء طيلة كل رحلة النضال الطويلة، لفائدة المتشبّثين بالحرية والكرامة، فهل تشعرون بالمسؤولية أم بالذنب، تجاه هؤلاء أم أنكم تعتبرون أنفسكم اجتهدتم ولكم أجر الاجتهاد؟

؟؟؟

26 / الشيخ راشد الغنوشي نجح كمفكر وكمجتهد، استطاع أن يثري الحياة الفكرية ويكون إضافة نوعية في عالم الفكر والمعرفة، في حين أنه لم يحالفه النجاح كرجل سياسة، وكثيرون يرون أن مكانة الشيخ راشد الطبيعية، هي أن  يكون المفكر والمجدّد للحركة والرمز المعرفي والتاريخي والنضالي، حتى لا تستهلكه السياسة، فهل فكرتم في الاعتزال السياسي، بحكم عدم النجاح في إدارة الصراع، والتفرغ للإنتاج الفكري، الذي دون شك يثري الساحة الإسلامية والعربية ويغذي الفكر الإنساني؟

؟؟؟

 

27 / بماذا تفسّرون بروز ظاهرة الإرهاب في السنين الأخيرة، التي تورط فيها بعض الشباب التونسي، نذكر منها مجموعة عنابة ومجموعة الجزائر، والعقل المدبر لأحداث مدريد، والذين قاموا باغتيال شاه مسعود، وقد كان إرهابا عشوائيا، ليست له مبررات شرعية ولا أهداف سياسية ولا قواعد أخلاقية؟

؟؟؟

 

28 / بحكم وجودكم بالغرب أكثر من عشرية من الزمن، وفي بلد من أعرق الديمقراطيات الغربية، فما هي بصمات هذا الوجود على قناعاتكم ورؤاكم، وما هي نظرتكم حول فصل الدين عن الدولة، وقضية المرأة، التي تتهم بها جل الحركات الإسلامية؟

؟؟؟

29 / ما رأيكم في التجربة التركية بقيادة اردوغان، هل تعتبر نموذجا يمكن الاستفادة منه، ومنبعا للاستسقاء السياسي، أم هي تجربة خاصة بالواقع التركي ولا يمكن النسج على منوالها، أو لا يمكن الاعتماد عليها كمفهوم سياسي إسلامي؟

؟؟؟

 

30 / أي شيء تودون قوله للسلطة وللمعارضة، وللمنتمين لحركتكم والمتعاطفين والمحبين، وللمستقيلين  وللمنتقدين لمنهجكم، وكل التونسيين في  الداخل والخارج ؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

بسم الله الرّحمان الرّحيم 

تحية حبّ ووفاء لإخوة الدّاخل

 

هنا من هذه الأرض الطيّبة برغم البعد وحكايات الزّمن الغادر،برغم تعقيد الحياة والصّخب العارم .  أبعث إليكم أيّها الشّرفاء في تلك الزّنازين المعزولة بين قيود السجّان وأروقة السّجن الحزين بألف تحيّة . تحيّة حبّ ووفاء لكلّ الذين اعتقلوا……وعذبوا…..وسجّنوا ……وفتّشت بيوتهم وطالت بهم المحن .
تحيّة إكبار وتقدير لكلّ من رفعوا راية النّضال الصّادق ومعاناة السّجن الطّويل (أمثال: عبدالكريم الهاروني ـ حمّادي الجبالي ـ عمر الحنّاشي ـ توفيق الزّايري ـ توفيق السّعيدي ……).

أنتم أمل الأمّة وأنشودة الوطن الجريح .

أنتم الوطن الذي من أجله نشقى والتاريخ الذي سيذكريوما أنّاة الموقوفين وسياط الجلاّدين .

أنتم عنوان التحدّي في زمن الهزيمة والشّاهد على مواقع الجرح النّازف وآثار التّعذيب . أنتم هناك :الأمل المنشود برغم القهر والتّعذيب وحكايات الوطن المسلوب . وأنا هنا في صحراء عريضة من الحرمان أقاوم وحشة الغربة وحنين الوطن . آه يا وطني ما أبشع حملات الإعتقال ومداهمات البوليس ومرارة الحرمان والتهجير . وما أوحش مراكز الإيقاف وصور التّعذيب في التّحقيق وإهانات الجلادين . تمرّ الأيام وتتلوها السّنين………………………………. وكأنّ اليوم شبيه الأمس بوليس وسجّان ورغيف خبز وأنين شعب وحملات تطهير .

فمتى يرحل الشّتاء ؟ ويأتي الرّبيع فنغنّي للأرامل والثكالى ونمسح دمعة الطّفل الوديع .

فأنا العاشق الولهان ياوطني لإخوة الأمس وأشعّة الشّمس وأمواج البحر وحصّة الدّرس . وأنا الزّحف القادم ياوطني لهدم عروش الطّغاة وكسر جدار الصّمت وهراوات الجلاّدين . فهذا عيدك يا أخي برغم كابوس التعسّف والأذى قد أطل . فانهض ولملم جراحك واحتفل . بقلم: نورالدّين ـ  بون             ألمانيا

 


 

حملة ضد الصحفية وناشطة حقوق الإنسان سهام بن سدرين:

أساليب نظام زين العابدين بن علي

بقلم حميد سكيف (*)

 

تواجه الصحفية وناشطة حقوق الإنسان سهام بن سدرين حاليا حملة شعواء من طرف أجهزة السلطة التونسية، في ظل اللامبالاة العربية. تعليق حميد سكيف

 

تواصل الصحافية التونسية سهام بن سدرين، داخل اللامبالاة التامة للعالم العربي والإسلامي، صراعها ضد الممارسات المشينة لنظام زين العابدين بن علي الذي لا يتورع في استعمال كل الوسائل لتشويه المعارضين له

.

 

نظام بن علي هو أحد الأنظمة القليلة في العالم التي تستعمل مونتاج الصور وتوزيع أشرطة الفيديو البورنوغرافية للمس من عرض الأشخاص. وقد دفع العديد من المعارضين ثمن حملاته التشويهية هذه

.

 

وفي السنة الماضية وقعت سهام بن سدرين التي يخضع بيتها إلى رقابة دائمة من طرف البوليس ضحية للاعتداء بالضرب من قِبل منحرف كان محميا بأعوان البوليس السري

.

 

تضامن مغاربي

 

ولكي يؤكد مساندته الشخصية للحملة التشويهية التي امتدت على مدى أسبوعين ضد بن سدرين، أسند الرئيس بن علي وسام الاستحقاق الثقافي للصحافي عبد الحميد الرياحي، الصحافي الوحيد الذي تجرأ على الإمضاء بإسمه على تلك المقالات التشويهية القذرة

.

 

تعبر سهام بن سدرين على امتنانها للمساندة التي قدمها لها صحافيون ومنظمات نسوية مغاربية وعن تأثرها الخاص بموقف الجزائريين. وهي إلى اليوم ما تزال تتصل برسائل إلكترونية يكتبها مغاربيون مستاؤون من الحملة التشويهية التي شنتها عليها صحف على ملك خواص من مدينة تونس تعمل تحت أوامر وزارة الداخلية

.

 

وفي تونس تحظى سهام بن سدرين بمساندة جمعية النساء الديمقراطيات ومجلس الحريات الذي تمثل الناطق الرسمي باسمه وكذلك الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعدد من الصحافيين الذين يساندون المحامين الذين وقفوا للدفاع عنها

.

 

وقد أعاد المحامون عرض مساعدتهم للدفاع عنها أمام المحاكم، على غرار ما قاموا به سابقا، ذلك أن سهام بن سدرين قد تقدمت بثلاث دعاوي ضد ثلاث صحف بتهمة الثلب والتشويه

.

 

اعتداء على حقوق المواطنين

 

ما من شك في أن هذه الدعاوي القضائية التي لم تسجل منها سوى واحدة لا حظوظ لها في التوصل إلى نتيجة. وقد سبق لسهام بن سدرين أن تقدمت في سنة 2001 على إثر حملة ضدها بقضية مماثلة للمحكمة لترى القاضي يجيبها بأن عليها هي أن تثبت بأنها ليست بالفعل كما يصفه بها مشوّهوها

!

 

« لقد تقدمت بدعوى قضائية لغاية مبدئية، لكنني لا أشك في أن ترفض شكواي. وقد قدّمت قضيتي إلى مقرر هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى منظمات أخرى، لأن هذه الحملة حتى وإن كانت لا تنال مني شخصيا فهي مع ذلك تظل اعتداء سافرا على شرف المواطنين.

 

هناك خلية تابعة لوزارة الداخلية هي التي تعمل على تشويه المعارضين وتصفهم بالخونة وبعملاء الصهيونية والأميركيين. وقد بلغ مستوى هذه الحملة مستوى منحطا يكشف عن طابع معاد للمرأة لدى النظام، وهو الوجه الآخر للسياسة النسويّة التي يتفانى في إبرازها للخارج. كل امرأة تنشط في الفضاء العمومي تعد مومسا بالنسبة له طالما لا تكون في خدمة مصالحه الحقيرة »، تقول مضيفة

.

 

وسهام بن سدرين على قناعة بأن العامل الذي أشعل فتيل هذه الحملة يعود إلى التقرير الذي نشره المجلس الوطني للحريات حول سياسة التعمية الإعلامية المنظمة التي تمارس في تونس

.

 

وقد كشف هذا التقرير عن كون الصحف ذات السحب العريض تموّلها وتوجهها وزارة الداخلية بصفة خفية

.

 

خوف حقيقي

 

« عندما أقدّر درجة الحقد الذي تصبه علي هذه المقالات أشعر بأن هناك خطرا حقيقيا بأن أقع ضحية لأعمال دنيئة ما، لكن هذا جزء من المخاطر التي آخذها على عاتقي »، تصرح بن سدرين التي تواصل الدفاع عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم ظلما مثل الرسام فنان الهذلي وعشرات من الشبان المتهمين بالانتماء إلى مجموعات أصولية دون أن تكون هناك أدنى حجة يمكن الإدلاء بها ضدهم.

 

في ألمانيا نشر السيد كلاوس فون دوناني رئيس بلدية هامبورغ السابق ومؤسس مؤسسة هامبورغ لمساندة المضطهدين السياسيين رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر يطالبه فيها بالتدخل لدى الحكومة التونسية من أجل وضع حد لهذه الحملة وإعطاء ضمانات بخصوص أمن سهام بن سدرين

.

 

وبما أن بن علي لا يستمع إلى صوت الرأي العام المكمّم في بلاده، فإنه سيكون على الأقل مستعدا للاستماع إلى أصدقائه الغربيين الذين يمثلون أفضل دعم له حاليا

.

 

(*) حميد سكيف صحفي وكاتب جزائري مقيم في هامبورغ وهو المدير التنفيذي لمركز التبادل الثقافي « ألف ما« .

 

(المصدر: موقع « قنطرة » الألماني بتاريخ 14 جوان 2005)

وصلة الموضوع:http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-471/_nr-251/i.html


 

تونس: ماذا سيحمل العام 2010 الى الدولة البوليسية؟

 

ستصبح تونس في عام 2010 جزءاً من منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا. لكن بهذا ستخسر تونس عددا ضخما من العمالة وربما الاستقرار السياسي أيضا. بيرنهارد شميدت يسلط الضوء على الخلفيات.

 

يمكن أن تعتبر تونس من وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي « بلداً نموذجياً ». فتونس وقعّت في 17/يوليو تموز 1995م، كأول دولة من دول حوض البحر المتوسط الجنوبية، أي قبل نصف عام من مؤتمر « اتفاق الشراكة الأوروأوسطية » الذي عقد في برشلونة، اتفاقا للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تدخل لوائحه في عام 2010 الى حيز التنفيذ.

 

وأيضاً من الناحية السياسية، فقد تعاملت دول شمال البحر المتوسط مع تونس منذ وقت بعيد على أنها بلد نموذجي، رغم أنها ومنذ استقلالها « المراقب » عن فرنسا في عام 1956، بقيت تحكم بتسلط مطلق وبدون انقطاع من جانب حزب الدولة.

 

ولكن وفي الفترة الأولى ما قبل عام 1987، وفي ظل حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، والذي نحي عن الحكم من قبل الرئيس الحالي زين العابدين بن علي، ظلت البلاد تحكم من قبل نخبة من المجددين من صفوف البرجوازية المحلية.

 

مرحلة التحديث هذه التي فرضت من الأعلى، جلبت وخاصة للنساء في تونس وفي نهاية الخمسينيات عدداً من الحقوق الاجتماعية، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالاجهاض، الأمر الذي لم تحصل عليه المرأة الفرنسية رسميا، الا بعد 15 عاما من ذلك.

 

الإدعاءات الفارغة للدولة البوليسية

 

اليوم وخلافا لذلك يستند نظام الدولة البوليسية على هذه المكتسبات، لتبرير شرعية وجوده، ولتعليل ضرورة الاجراءات القمعية الشاملة، وكأنها دفاعاً عن هذه المكتسبات ضد الأخطار الاسلامية الممكنة.

 

لكن النظام الذي يستخدم وبشكل متواصل « حقوق المرأة التونسية » – كذريعة لتبرير وجوده، يخنق في المهد أي محاولة لنشوء منظمات أو حركات نسائية مستقلة.

 

الأمر نفسه ينطبق على أي شكل من أشكال الحريات الديمقراطية العامة. فلم يبق من الديكتاتورية التطويرية السابقة في عهد بورقيبة، سوى سيطرة ثلاث عائلات كبيرة تشبه المافيا، تتضارب فيما بينها بشتى السبل والوسائل وبدون أدنى كلفة على مصادر الربح.

 

علاقة القرابة المربحة

 

فهناك على سبيل المثال القرابة الموسعة لزين العابدين بن علي، إضافة الى اخوانه واخواته العشر، الذين يعملون في الغالب في مجال الجريمة مثل تجارة المخدرات، التهريب وتجارة الاستيراد غير الشرعي.

 

اضافة لذلك فهناك العائلة الكبيرة لزوجته الثانية ليلى طرابلسي، التي كانت تعمل مصففة شعر سابقاً، ثم تعرفت على بن علي في الثمانينات. عائلة الطرابلسي لم تكن تملك المال في الأصل، لكنها تمكنت من جمع ثروة هائلة بالقروض منذ زواج الرئيس بإبنتهم ليلى وهي تتحكم اليوم بالاذاعة الخاصة الوحيدة في البلاد، وبمؤسسة الطيران والفندقة « قرطاج » اضافة لتسويق منتجات الحاسب الالكتروني ومشتقاتها والالكترونيات المنزلية.

 

وهناك أخيراً عشيرة شيبوب، والتي يتزعمها سليم شيبوب، رئيس أكبر نادي لكرة القدم في البلاد وزوج احدى بنات بن علي من زواجه الأول.

 

وهكذا تبقى السياسة والاقتصاد في تونس الرسمية شأناً عائلياً. هذه العشائر تتقاسم فيما بينها المؤسسات التي أقدمت الدولة على خصخصتها مجددا وتخليها عن الامتيازات التي كانت تمتلكها الدولة لاستيراد السيارات من نوع فيات، أودي، فولكس فاجن ومرسيدس.

 

الاستقرار عن طريق النمو الاقتصادي

 

يحتقن الغضب في صفوف قطاعات البرجوازية والطبقات الوسطى التونسية بفعل سياسة المحسوبيات الاقتصادية التي لا رادع لها. لكن استقرار الدولة البوليسية التونسية مضمون لحد الآن، فرغم سياسة القمع، إلا أن متوسط الحالة الاقتصادية للتونسيين ليس سيئاً.

 

صحيح أن بعض المناطق في أطراف الجنوب والغرب غير متطورة. الا أن ظاهرة فقر شامل، كالتي يعيشها الناس في الجزائر أو مصر، غير معروفة منذ وقت طويل.

 

فحسب المصادر الرسمية فإن 60% من التونسيين ينتمون لطبقة متوسطة واسعة الانتشار، والتي تسوق كرافعة للاستقرار الاجتماعي والسياسي. الأساس المادي لذلك يعود الى النمو في صناعة النسيج، وخاصة في الفترة الزمنية الواقعة ما بين عام 1997 و 2001، والتي حقق فيها معدلات نمو عالية.

 

معدل الدخل السنوي للتونسيين يبلغ الآن 3500 دينار تونسي أو 2275 يورو. وهو بالتالي أعلى منه في المغرب، الجزائر أو مصر.

 

حدود النمو

 

مع ذلك فان النموذج التونسي القائم على معادلة السيطرة السياسية المطلقة زائد النمو الاقتصادي المتواصل يساوي الاستقرار، قد بلغ حدوده القصوى منذ زمن بعيد.

 

فحسب الأرقام الرسمية فإن نسبة العاطلين عن العمل الآن في تونس تبلغ 16%. بعض المصادر الأخرى تقدر نسبة البطالة بأنها تزيد عن 20%. لا وجود لمخصصات بدل عن بطالة أو مساعدات بطالة. بل هناك مساعدات رقمية على شكل تعويضات تدفع في حال التسريح من العمل من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.

 

الأسوأ من ذلك: 68% من الذين يبحثون عن عمل هم دون سن أل 30، وثلثيهم حاصلين على الأقل على الثانوية العامة أو حتى من خريجي الجامعات. هذا يعني أن سوق العمالة غير قادر على استيعاب المزيد وأنه لا يستطيع أن يمنح الجيل الشاب شيئاً.

 

ركائز اقتصادية

 

تونس، والتي تختلف عن جاراتها الجزائر وليبيا بأنها لا تملك موارد نفطية، تخصصت منذ زمن طويل على ركائز اقتصادية، مثل صناعة الغزل والنسيج المهاجرة من أوروبا و على صناعة بعض قطع الغيار أو على الصناعات المغذية مثل انتاج أغطية مقاعد السيارات للصناعات المغذية لمنتجي السيارات الأوروبية.

 

اضافة الى ذلك فمن الطبيعي ذكر صناعة السياحة وفروع الخدمات المرتبطة بها. بين آونة وأخرى تم ايقاف انتاج السلع الالكترونية، التي شعرت بثقل ضغط المنافسة الصناعية الشرق آسيوية الأقل تكلفة في هذا المجال.

 

أما في الوقت الحالي فهناك التهديدات الناتجة عن المتغيرات الحاصلة من ناحية التقسيم العالمي للعمل أو ما يعرف ب « العولمة » والتي تهدد بشكل كبير قطاعات اقتصادية تونسية أخرى. وفي هذا المجال فان تونس معرضة أكثر من غيرها لمثل هذه المخاطر، وذلك بسبب ارتباطها وتبعيتها الشديدة للسوق العالمية.

 

درجة « انفتاح عالية »

 

بشارة خضر، مؤلف المجلد الذي صدر في باريس عام 2001، حول « الشراكة الأورومتوسطية من وجهة نظر الجنوب »، قام بحساب « درجة الانفتاح » لعدد من اقتصاديات الدول، حيث قام باجراء مقارنة ما بين مجموع الواردات والصادرات بالنسبة للناتج القومي الاجمالي للدولة المعنية.

 

هذا الحساب قد يكون مؤشراً لقيمة ما. وحسب هذه العملية الحسابية فإن « درجة الانفتاح » في المكسيك تبلغ اليوم 22%، وفي المقابل بلغت في المغرب 39% و43% في الجزائر و82% في تونس.

 

السوق الداخلية لتونس هي صغيرة نسبياً لبلد يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة. وخاصة أن التكامل أو العمل المشترك مع دول الجنوب قد بقي معدوماً، أي غير موجود، وذلك لصالح التوجه للدول الشمالية. 70% من التبادل التجاري لتونس جرى منذ بداية هذا القرن مع دول الاتحاد الأوروبي.

 

أما نسبة الصادرات التونسية، والتي تصدر بالطرق الشرعية، لجارتها الأكبر، الجزائر، فقد بلغت 2%. ما يقود إلى أن الاقتصاد التونسي مرتبط بتحالفات، غير أنه ليس محمياً بأي شكل من الأشكال من آليات التنافس في السوق الاقتصادية العالمية.

 

التهديد الصيني

 

مع بداية العام القادم 2005 ينتهي العمل بما يسمى « اتفاق المولتي فيبر »، الاتفاق الاقتصادي الدولي الذي يضمن لمصدري المنسوجات نسبة معينة من واردات الدول الصناعية الغربية.

 

الآن يتهدد الدول المصدرة الصغيرة مثل تونس، أن تسحق من الانتاج الهائل لجمهورية الصين الشعبية. فحسب الصحافة الاقتصادية الفرنسية، فإن تونس تعتبر احدى الدول العشرة الاكثر تهديدا من هذا الخطر.

 

قطاع صناعة الغزل والنسيج في تونس يحتل 50% من اجمالي وارد الصادرات ويعمل فيه 250000 عاملاً. وهذا العدد هو نصف عدد العاملين في قطاع الصناعة.

 

الضربة الأخرى التي تنتظر الاقتصاد التونسي ستحدث في عام 2008: ففي هذا العام مطلوب من تونس، أن ترفع القيود الجمركية في اطار اتفاق التبادل التجاري الحر مع دول الاتحاد الأوروبي.

 

منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

 

من المقرر أن تنشأ حتى عام 2010 منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه الجنوبيين: ففي عام 1996 وقعت المغرب على اتفاق بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي. كما وقعت الجزائر في عام 2002 على اتفاقية مماثلة.

 

الاقتصاد التونسي استفاد الى الآن من انعكاسات الاتفاق، خاصة نتيجة التسهيلات الممنوحة في مجال التصدير باتجاه الاتحاد الأوروبي، الذي شجع الاسثمار لبعض القطاعات الاقتصادية في البلاد.

 

في عام 2008 يتوجب على تونس أن تقوم بالمقابل بفتح سوقها ورفع الحماية الجمركية، التي كانت تحمي المنتوجات المحلية في مواجهة المنافسة الاقتصادية القوية للمنتجات دول الشمال.

 

حتى الآن يقدر البنك الدولي في هذا المجال أن تونس ستخسر ما لا يقل عن 100000 فرصة عمل. وبذلك فمن الممكن أن تنتهي حقبة الاستقرار في تونس، التي طالما تم التغني بها.

 

بيرنهارد شميد، حقوق الطبع قنطرة 2004

ترجمة مصطفى السليمان

 

(المصدر: موقع قنطرة الألماني بتاريخ 2 ديسمبر 2004)

وصلة الموضوع: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-147/i.html


كمن ربّـى حماما وطـيّـره

الطيب شلبي (*)

 

تعرف جمعية الصحافيين التونسيين تجربة قاسية تتمثل في انشقاق عدد من اعضاء الهيئة المديرة عنها او ما سمته أغلبية الاعضاء المكونين للجمعية بالثلاثة المطرودين.

 

وعلي خلاف العادة فان اجتماعا حصل الفترة الاخيرة بمقر الجمعية قد اعاد الأمور الي نصابها مقارنة بحجم الثقل الذي يمثله الصحافيون ذوو الوجهة الواحدة وهم الصحافيون الذين صمتوا طويلا او صاموا عن الكلام.

 

وفي الواقع فان أزمة الصحافيين قد شهدت شدا وجذبا تواصل علي مدي السنوات الطويلة مع بروز مجموعة محمد بن صالح الرئيس الأسبق للجمعية وعدم امتثال الصحافيين لتوجيهات رؤسائهم في صاحبة الجلالة الصحافة..

 

ويقول المقربون من الجمعية ان انحدارا للمستوي المهني قد ابتدأ منذ زمان قادته الصحافة شبه المستقلة وعدم الوفاء بالواجب تجاه عملية التحرير التي تمس قطاعا واسعا من دائرة المجتمع.

 

واذا كانت الصحافة عليلة فإنه يصبح من شبه الاجماع ان تحصد بعض الصحف الصفراء نجاحاً يوصف دائما بأنه مطرد.

 

وغير خاف لدي جمهرة المثقفين حصول ما هو مكروه في الصحافة من كونها أسيرة الواجب المتعدد حتي غدا الصحافي غافلا عن اداء مهمته التي يمكن وصفها بـ الابداعية .

 

وسواء أكان الواجب هو الذي يقود الصحافيين او غيره فان الماسك بقلمه هو أشبه بفزاعة يتم نقلها من هذه الناحية او تلك لا يشده الي واقعه سوي اهتمامه الكلّي بما انتج غيره من إبداع في صحف اخري.

 

ما أبعد التلميح عن واقع الناس وما أشد وحدة الصحافي حتي في اهم الصحف المكونة لنواة المجتمع المدني.

ويردد الصحافيون دائماً يجب تفعيل اداء الاعلاميين الذين يشكون من الرقابة الذاتية التي اعمت الأبصار وكونت غمامات من عدم الفهم.

 

وسواء تعلق الأمر بأدب النواهي او بغيره فان ركوب موجة الكتابة تجعل من صاحبها مسكينا لا يجب العفو عليه، او الشعور نحوه بهوة الضمير.

 

ان ما تعرفه جمعية الصحافيين في تونس وهي احد مكونات المجتمع المدني هنا، تجعل من واقع الفجيعة اهم من الميت الذي تمثله عدة عناصر قادرة في اغلبها علي تمتين الصلة بين الاتصاليين وهم في الأعم في موقع الضعف وهزال المرتب، الذي يجعل منه في موضع التابع.

 

ان الاحساس بمسؤولية الاختيار تلزمه قوة دفع تجعل من عملية رفت او محاولة رفت بعض اعضاء الهيئة المديرة مناورة يراد بها عزل هؤلاء الاعضاء وعدم الالتفاف لهم من طرف المنخرطين في الجمعية.

 

وحتي يتيسر هذا الأمر الذي اغضب الصحافيين فانه يجب تعليل ذلك بأشد الأدلة اثباتا: هو وقوفهم في واقع الحال بمؤيداتهم والتأثير عبر هامش الحرية في العدد غير القليل من جمهور الصحافيين بالبلد.

 

اما غير ذلك فانه كمن ربي حماما وطيره علي حد قول احمد رامي.

 

(*) صحافي وشاعر من تونس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 جوان 2005)

 


طغيان وشعوب غاضبة : ما المخرج ؟

بقلم: أحمد سي مزراق (*)

إن عالمنا اليوم ليس عالم السلم والعدل الذي طالما شكل أماني وأحلام الإنسانية , بل عالم الظلم والحروب . في كل مكان يسود الفساد والاستبداد وفي كل مكان تراق الدماء وفي كل مكان يدق ناقوس الخطر , ملايين البشر يتربعون في زنا زن وسجون الطغيان , يعانون الجوع والفقر , الأمراض  متفشية تفتك و تخرب بينما تزخر المعمورة  بالثروات لكنها  تختلس وتبذر وتنفق في شراء الأسلحة وفي الحروب ولفائدة أقلية قليلة. وإذا كان هذا وضع الإنسانية على العموم فان وضع العالم الإسلامي أخطر بكثير من هذا الوضع وحال العالم العربي أشد سوءا وخطرا. يتعرض المسلمون لتحديات كثيرة من بينها الجهل والفقر والاستبداد والفساد ونهب الثروات واللاعقاب (أو الإفلات من العقاب ).

الحرية منعدمة تماما في هذا القسم من العالم ماعدا نظريا وفي الدساتير. يمارس القمع والتعذيب بشكل منتظم , السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين والمعارضة إما ممنوعة وإما مهمشة أو مكممة أو مقموعة. التداول على الحكم صار غير ممكن بسبب تكاثر الأنظمة الوراثية التي شملت كثيرا من الجمهوريات العربية زيادة علي  الأنظمة الملكية. معظم القادة فرضوا بالقوة أو بتزوير الانتخابات , سنوات ضوئية تفصل بينهم وبين شعوبهم . لا يسمعون شكاوى المضطهدين والأرامل ولا بكاء اليتامى الجائعين الذين لا مأوى لهم سوى الشوارع والقبو وأسطح العمارات المقبلة على الانهيار.  مصطلحات الحق والعدل غريبة عن لغة التجبر المستعملة لديهم , متحديين الأعراف و القوانين والأخلاق بل أبسط واجبات احترام النفس البشرية.

كشفت الإحصائيات أن الدول العربية تنفق كل سنة عشرات الملايير من الدولارات في شراء الأسلحة ولهذا تعتبر هذه الدول الزبون الأول لصناعة الأسلحة في العالم  قبل آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا السوداء.

لما ذا هذه الأسلحة إن لم تكن لقمع و قتل الشعوب ؟ لقد حدث هذا في الجزائر وباكستان ومصر وسوريا واليمن والعربية السعودية وفي بلدان أخرى. أما أن تستخدم تلك الأسلحة في الدفاع عن الشعوب أو الأراضي الإسلامية فهذا غير وارد.

تحارب هذه الدول شعوبها باسم الحرب ضد الإرهاب ولم تتردد في استعمال كل أنواع الأسلحة  حتى المحرمة دوليا كغاز الخردل والرصاص المفرقع.   

 يتم قمع المظاهرات بشكل دموي في الجزائر وتونس ومصر والعربية السعودية واليمن وتركيا واوزباكستان وغيرها من الدول. تسببت الحرب القذرة المفروضة على الشعب الجزائري  فيما يزيد على مأتي ألف قتيل, وهذا الرغم في تزايد يوم بعد يوم ويمكن أن يتكرر نفس السيناريو في إحدى الدول المذكورة حيث تتعرض الشعوب لمخاطر حروب مماثلة.

لا يخفى على أحد أن المئات الملايير من الدولارات المودعة في بنوك الغرب والطائرات المذهبة والقصور الفاخرة والفنادق السياحية الضخمة يمتلكها عرب. مما يعكس حجم الفساد المتفشي في هذه البلدان. للتوضيح كلمة فساد تعني هنا الرشوة واختلاس الأموال العمومية بواسطة العمولات التي تفرض في صفقات البيع والشراء لفائدة المسؤولين. لقد جاء في التقاريرالأخيرة لمنظمة ترانسبرانسي الدولية أن أكبر فساد في العالم يوجد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط , والفاهم يفهم من هي هذه البلدان.

إن الفساد أفقر الشعوب واكتسح جزءا كبيرا من ثرواتها الوطنية. لاشك أن هذه الظاهرة موجودة في كل مكان في العالم لكن إذا كان الفساد يحارب في الغرب ويتعرض أصحابه للملاحقات القضائية, فالأمر ليس كذلك بالنسبة للعالم العربي حيث لا توجد صحافة حرة لكشف هذه المسائل ولا قضاء مستقل لملاحقتها.

والقليل من الجرائد المستقلة لا يجرؤ على الخوض في هذه القضايا خوفا من الانتقام لان الرشوة لها جذور وحماية في قمة هرم السلطة.

إن ظاهرة اللاعقاب لا تقتصر على الرشوة فحسب  بل تشمل أيضا قضايا التعذيب والحبس التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري,  كل هذه الجرائم وغيرها تمارس بدون أي عقاب في أغلبية الدول العربية والإسلامية .

إن الجرائم التي ترتكب في معظم هذه الدول لا تقف عند انتهاك الحقوق والحريات بل تمتد إلى المساس بالدين والسيادة وسلامة التراب الوطني , بدليل أن القواعد الأمريكية المنتشرة هناك شرقا وغربا ليس هدفها محاربة الإرهاب فقط بل لها أهداف ستراتيجية واقتصادية لا تختلف كثيرا عن المشروع الاستعماري.

بالإضافة إلى تدنيس المصحف الشريف والأماكن المقدسة, يفرض المذهب العلماني ممارسات غير أخلاقية مضادة للتعاليم والأعراف الإسلامية, مثلا يمنع الحجاب وحده دون الرموز الدينية الأخرى و في بلدان إسلامية وأخطر من ذلك في ثانويات تضم كنائس شامخة يعلوها تمثال المسيح والصليب. الإسلام ليس له الحق في منافسة الأديان الأخرى على قدم المساواة وبنفس الحضوض بحيث يمكن تشبيه الوضع بملاكمين أحدهما مقيد والآخر منشط . ُمنع نشاط معظم الجمعيات الخيرية الإسلامية وُحل الكثير منها في البلدان الإسلامية في إطار محاربة الإرهاب, عرف الكتاب الإسلامي تراجعا ملموسا و أجري تغييرا جذريا على برامج التربية حيث ألغيت مواد العلوم الإسلامية وحذفت من القواميس والكتب المدرسية كل المصطلحات المتصلة بالإسلام وبعض أركانه ومبادئه  وكأن الهدف من هذه الخطة المبيتة  القضاء على الإسلام تدريجيا.

في الوقت الذي تكاثف فيه النشاط التنصيري وألقت الإرساليات التبشيرية بثقلها في عمليات التكفير بكل الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة , نجد الدعاة والو عاض المسلمين مطاردين ومكممين والمساجد مغلقة لا تفتح إلا في أوقات الصلاة والخطب والحلقات والدروس ممنوعة ما عدا خطبة الجمعة التي تخضع هي الأخرى لرقابة شديدة. تحويل النقود بين المسلمين صار من الصعب بل مستحيلا أحيانا بسبب اعتبار المبالغ المعنية مبالغ مشتبه فيها حتى شركات التحويل مثل « وستارن اينيون » تلقت أوامر برفض تحويل أو مصادرة المبلغ المشكوك فيه. والعجيب في الأمر أن هذه الممارسات وهذه القيود يتم الصمت عن بعضها  ويحضى البعض الآخر بتأييد الحكام والمسؤولين في الدول العربية الذين لا يخفون دعم ومساندة السياسات المناهضة للامة العربية وللإسلام.

لهذا لا نبالغ إذ نقول أن الأمة الإسلامية يسوسها حلفاء أعدائها وأعداء دينها وهذا التناقض يفسر الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه الشعوب المعنية والمتمثل في الاستبداد الدموي والنزاعات المبيدة وسوء التنمية المستديمة. لقد رهنوا مستقبل الشعوب ونهبوا ثرواتها  وأدخلوا استعمارا جديدا مدمرا والغريب أن سياساتهم وخططهم ومشاريعهم جلها فشلت بسبب انعدام التأييد الإلهي والبركة والتأليف بين القلوب  فلا منظمة الدول المنتجة للبترول نجحت ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولارابطة العالم العربي ولا مجلس التعاون الخليجي ولا الإتحاد المغاربي كل هذه المساعي الوحدوية باءت بالفشل.               

بلغ السيل الزبى و تحطم جدار الصمت و بدأت الشعوب تتحرك و تصرخ معبرة عن غضبها إزاء حكام الجور والاستبداد وما حركة كفاية إلا البداية وما الشارع المصري إلا إنذار, ستشهد عواصم أخرى في الأيام المقبلة  صيحات وشعارات ضد القمع والاستبداد والرعب والفساد, ضد السجون والتعذيب واللاعقاب, ضد انتهاك  الحقوق والحريات. ومن البديهي أن التغيير لن يكون حقيقيا إلا عن طريق الشارع , الآن بلغ التعفن أوجًه وصار التغيير أمرا حتميا ومن هنا سؤال مهم يتبادر إلى الذهن : ما دور النخب وما دور المعارضة ؟ هل تنتظر ميلاد حركات الاحتجاج قبل أن تتدخل ؟ ألا يجب تأطير هذه الحركات وإدماجها ضمن هيا كل منظمة لتفادي الفوضى وما ينتج عنها من تجاوزات و عواقب وخيمة قد تكون أخطر من الأوضاع المرجو تغييرها ؟   

 من الحكمة والصواب تأسيس هياكل موحدة وشاملة بشكل  تحالف شعبي وطني أو فيدرالية نقابية أو رابطة تضم حركات وجمعيات وأحزاب المعارضة بكل أطيافها وطوائفها وتتلخص مهامها في ترشيد و تحفيز و تنسيق حركات الاحتجاج المتمثلة في المظاهرات والإضرابات والإعتصامات والمسيرات السلمية ومن واجباتها أيضا السعي من أجل استمرارية الاحتجاجات والمواظبة عليها حتى يضطر النظام إلى التفاوض و الحوار. كيف يكون الحوار؟

 يجري الحوار بناء على مطالب وحاجيات الجماهير ومراعاة لخصوصيات وأوضاع كل بلد, وبالرغم من انعدام الحل المعجزة المناسب لكل الأوضاع إلا أنه من الممكن رسم خطة مرحلية قد تناسب بعض الأوضاع أو على الأقل يستفاد منها لمعرفة بعض الإجراءات : يجب تحديد مرحلة انتقالية يتم خلا لها القيام ببناء النظام العادل وآلياته و مؤسساته الأمر الذي يقتضي إنشاء مجلس وطني انتقالي يتكون من شخصيات يتم تعيينها أثناء الحوار للقيام بالمهام التالية :

أولا: تنصيب حكومة انتقالية

ثانيا: تطهير آلية الانتخابات بالقيام بتقسيم إداري جديد واستصدار قوائم انتخابية جديدة ومجموعة قوانين انتخابية جديدة الخ        

ثالثا : تنظيم استفتاء شعبي حول النظام السياسي البديل : نظام إسلامي , علماني , اشتراكي , ليبرالي الخ علما بأن الديمقراطية ليست إلا  مذهبا أوركنا من أركان النظام وليس النظام كله ؟

رابعا : تنصيب جمعية تأسيسية تتكفل بصياغة الدستور على أساس اختيار الشعب وبتحديد تاريخ  الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وبتنظيمها ورقابتها مع توفير الشروط اللازمة لشفافية الانتخابات ونزاهتها ومصداقيتها. أثناء المرحلة الانتقالية  يمكن لرئيس الدولة أن يترأس المجلس الوطني الانتقالي أو يتعاون معه على تنفيذ عمليتي استمرارية الدولة من جهة وبناء النظام العادل(أي الديمقراطي إذا صح التعبير) من جهة أخرى. تحل خلال هذه المرحلة المجالس التشريعية وتنتهي مهمة المجلس الوطني الانتقالي بعد تنصيب مؤسسات الدولة والمصادقة على الدستور من طرف الشعب . 

(*) محام جزائري


Accueil

Lire aussi ces articles

5 avril 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3604 du 05.04.2010  archives : www.tunisnews.net  AISPP: Un ex prisonnier politique… privé

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.