14 juin 2005

Tunisie: les achats de terrains par des investisseurs étrangers facilités

AFP, le 13.06.2005 à 16h16

                      TUNIS, 13 juin 2005 (AFP) – L’achat, le bail, le transfert de  terrains et de locaux dans les zones industrielles et touristiques  sont dispensés désormais d’autorisations préalables en Tunisie,  selon une nouvelle loi adoptée lundi par le Parlement tunisien.

                      La nouvelle législation, qui abroge une vieille loi datant du 4  juin 1957, vise à inciter les investisseurs étrangers, sociétés et  particuliers exerçant une activité économique à acheter terrains et  locaux destinés à abriter des projets économiques.

                      Cette loi entend supprimer les obstacles administratifs auxquels  les promoteurs étrangers devaient faire face, jusqu’ici, pour  l’acquisition de terrains industriels, soumise auparavant à  l’autorisation préalable du gouverneur (préfet) de chaque région.

                      Les autorités tunisiennes espèrent dynamiser les investissements  directs étrangers (IDE) dans le pays, estimés à 488 millions d’euros  en 2004, en repli de 5,3% par rapport à 2003 et de 44% par rapport à  2002.

                      Au niveau régional, la position de la Tunisie en matière de  mobilisation d’IDE s’est sensiblement dégradée au profit du Maroc  qui a attiré 50% du stock d’IDE dans le Maghreb en 2004 contre 25%  (50% en 2003) pour la Tunisie. 

Le président Ben Ali décore la championne olympique Nawal El Moutawakel

AFP, le 13.06.2005 à 15h19

TUNIS, 13 juin (AFP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben  Ali a décoré lundi l’athlète Nawal El Moutawakel, championne  olympique marocaine du 400 m haies aux Jeux de 1984 à Los Angeles,  des insignes de Grand officier de l’ordre national du mérite au  titre du secteur sportif, a-t-on indiqué de source officielle à  Tunis.

Membre du Comité international olympique (CIO) et présidente du  Comité d’évaluation des candidatures à l’organisation des jeux  Olympiques de 2012, Nawal El Moutawakel a été décorée “en  considération pour son rôle sportif exceptionnel et pour son rôle  agissant dans le renforcement du sport féminin”.

Mme El Moutawakel, citée par l’agence tunisienne TAP  (officielle), a déclaré que cette décoration “constitue un honneur  pour sa personne, en tant que marocaine et maghrébine, et reflète le  caractère cordial des relations qui unissent la Tunisie et le  Maroc”.

Championne olympique à Los Angeles en 1984 dans l’épreuve du 400  m haies, Nawal El Moutawakel, 43 ans, a été la première femme arabe  et africaine à décrocher l’or aux JO.

AFP, le 14.06.2005 à 03h47

                      PEKIN, 14 juin 2005 (AFP) – La région musulmane du nord-ouest de  la Chine, le Xinjiang, théâtre de troubles ethniques, a entrepris de  devenir la première zone de production de pétrole du pays, a  rapporté mardi un quotidien citant un responsable régional.

                      Le Xinjiang, situé à la frontière de zones agitées d’Asie  centrale, a produit 22 millions de tonnes de pétrole l’an dernier  mais projette de porter sa production à 100 millions de tonnes,  selon le China Daily.

                      Les autorités vont accélérer les explorations dans des zones  prometteuses comme les bassins des Turpan et Tarim basins, ajoute le  journal citant le responsable administratif du Xinjiang, Ismail  Tiliwaldi.

                      La Chine a un besoin considérable d’énergie pour alimenter son  industrie et ses importations de pétrole ont bondi l’an dernier de  34,8% à 120 millions de tonnes.

                      Le plus grand champ pétrolier de Chine, Daqing, dans le  nord-est, s’épuise petit à petit et le Xinjiang pourrait représenter  une solution de rechange avec 30% des réserves nationales de pétrole  et 34% des réserves de gaz.

                      Outre les tensions ethniques avec la minorité ouigoure, la  région présente l’inconvénient d’être éloignée des grands centres  industriels.

* Les pertes estimées à plusieurs millions de dinars

Tunis – Le Quotidien

Le marché de Mellassine (Ezzouhour 4 Ouest de Tunis) a été ravagé par un incendie qui s’est déclaré dans les premières heures de la journée du lundi 13 juin 2005 détruisant totalement ce lieu de vente et de négoce de produits anciens divers.

L’alerte a été donnée aux alentours de huit heures du matin après que la fumée ait atteint le ciel annonçant une véritable catastrophe, d’autant que c’était le jour de congé des marchands et de ce fait le souk était fermé.

Raison pour laquelle l’incendie n’a été découvert que tard, c’est-à-dire après que le feu se soit propagé dans une bonne partie du marché. Sitôt informés, les autorités ont mobilisé d’importants moyens. Des camions citernes et des dizaines d’agents de la protection civile ont mis jusqu’à midi d’hier pour éteindre le feu. On signale même l’intervention d’un Canadair (Avion spécialisé dans la lutte contre les incendies) qui a survolé les lieux lançant un produit chimique afin de maîtriser l’incendie.

A rappeler également que les commerçants et même des membres de leurs familles se sont joints aux équipes de la protection civile créant un mouvement de panique à l’origine de plusieurs cas d’évanouissement qu’on a enregistré tout au long des interventions.

Les pertes sont estimées à quelques millions de dinars et il y a de fortes chances pour que le souk ne puisse reprendre ses activités normalement dans les jours qui viennent.

H. MISSAOUI

(Source : Le Quotidien du 14 juin 2005)

Magistrats

Divergences au sein de l’association

La réunion du Conseil national de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) qui s’est tenue dimanche à Hammamet a été marquée par des divergences. Selon des sources proches de la direction de l’Association le président M. Ahmed Rahmouni, a refusé la présence à la réunion de magistrats qui ne sont pas membres du Conseil national qui regroupe les membres du Bureau exécutif et les représentants des tribunaux, membres de la Commission administrative et ce, comme le stipule le règlement intérieur de l’Association.

Congrès

Mais ce refus a été mal accepté par certains magistrats et 4 membres du Bureau exécutif dont notamment le vice-président M. Houcine Belhaj Messaoud qui se sont retirés et ont tenu une réunion à part au cours de laquelle ils ont décidé d’appeler à la tenue le 10 juillet d’une assemblée générale extraordinaire au club des magistrats de la Soukra.

Selon des sources proches de l’AMT les « mécontents » vont au cours de cette assemblée demander la tenue d’un congrès extraordinaire pour élire un nouveau bureau exécutif.

N.S.

(Source : Le Temps du 14 juin 2005)

لجنة لحقوق الإنسان

على هامش الندوة التي نظمت في بروكسل علمت ” الموقف ” أن الحكومة التونسية وافقت على تكوين لجنة فرعية لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الاتفاق الخاص بسياسة الجوار الجديدة في الاتحاد الأوروبي. إلا ان الحكومة التونسية واستباقا لأي تدخل أوروبي في قضايا الرأي وحقوق الإنسان، اشترطت أن لا تعنى هذه اللجنة بالقضايا الفردية والقضايا التي بصدد النظر فيها بالمحاكم.

الرابطة وقمة المعلومات

تنظم فروع القيروان والمنستير وسوسة والمهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة حول موضوع القمة العالمية ” للمعلومات ” تشتمل على أربع مداخلات على النحو التالي: مختار الطريفي رئيس الرابطة ” رؤية المجتمع المدني لقمة المعلومات ” ورشيد خشانة رئيس تحرير ” الموقف ” مداخلة حول قمة المعلومات وحرية الإنترنت والعربي شويخة أستاذ بمعهد الصحافة ” انعكاسات قمة المعلومات على المجتمع المدني بتونس ” ولطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ” قمة المعلومات وحق المواطن في إعلام نزيه “.

جمعية النساء الديمقراطيات تنتقد ميثاقا عربيا

تنظم جمعية النساء الديمقراطيات لقاء حول موضوع ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء ” وذلك يوم الجمعة 10 جوان. ويشتمل البرنامج على كلمة الجمعية تلقيها السيدة مفيدة بلغيث ومداخلة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتحديات إقامة منظومة لتطوير حقوق الإنسان في البلدان العربي للسيد باسط بلحسن وورقة بعنوان الميثاق العربي لحقوق الإنسان وحقوق النساء ” تطور ام تراجع تقدمها السيدة حفيظة شقير ومداخلة بعنوان الميثاق العربي لحقوق الإنسان ميثاق العودة إلى الوراء يتقدم بها السيد صالح الزغيدي. ثم تتواصل أعمال اللقاء في إطار المناقشات قبل إصدار توصيات الندوة ويعقب ذلك فاصل موسيقي

في وكالة تونس افريقيا للانباء

تذكرت إدارة وكالة تونس افريقيا للانباء في الايام الأخيرة آن لها نقابة مجمدة منذ 10 سنوات فأصدرت بيانا إعلاميا يبشر بتجديد هذه النقابة. وضربت موعدا لإجراء الانتخابات يوم 4 جوان فلم يتقدم يوم الانتخابات أي أحد للتوصيت. وبسرعة أصدرت الإدارة بلاغا جديدا يعلن عن تأجيل موعد الانتخابات إلى اجل غير مسمى.

والأمر يدعو إلى الاستغراب خاصة في مؤسسة إعلامية عريقة ساهمت في إثراء الحركة النقابية داخل القطاع وخارجه وهو يذكر بما حدث في مؤسسات إعلامية أخرى مثل ” لابراس ” التي تحرك صحافيوها قبل عامين للمطالبة بتجديد النقابة الأساسية وامضوا على عريضة تضم أكثر من مائتي منخرط فعمدت الإدارة إلى تهديد من اتهمتهم بمدبري المؤامرة ومثيري الشغب رغم أن العريضة كانت مجرد مطلب يكفله القانون. ومع أن العريضة وجهت إلى الاتحاد الجهوي وسلمت نسخة منها إلى السيد عبد السلام جراد الذي وعد بدرس الموضوع فإن النقابة ظلت مجمدة وهو ما يتنافى مع القوانين والأعراف النقابية.

تجديد

جدَد مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان الثقة في السيد الطيب البكوش لتسيير المعهد لمدة جديدة تستمر ثلاث سنوات، لكن الأخير أكد في ندوة صحفية أنها ستكون الدورة الأخيرة. كما غادر المعهد مديره التنفيذي السيد باسط بن حسن بعد تعيينه في مهمة دولية بالخارج، وسيتولى رئيس المعهد تعيين مدير جديد.

من تونس إلى روما

عيَن السفير الفرنسي في تونس السيد إيف أوبان دولا مسيزيار سفيرا لبلاده لدى إيطاليا مما يعني أنه سيغادر تونس قبل اكتمال الأربع سنوات المعتادة في العرف الديبلوماسي. وقد تكون بعض الخلافات مع السلطات وراء هذه المغادرة قبل الأوان.

منحة

حصلت الزميلة “الطريق الجديد” على قسط من التمويل العمومي بعنوان السنة الجبائية 2005 ، لكن الحزب (حركة التجديد) لم يتسلم فلسا واحدا من التمويل المنصوص عليه في قانون تمويل الأحزاب بالنسبة للسنة الجارية رغم أن الدولة حوَلت التمويل إلى حسابات الأحزاب البرلمانية الأخرى منذ شهر مارس الماضي.

قمة؟

صرح بعض الإسرائيليين المشاركين في زيارة “الغريبة” في جربة مؤخرا للصحفيين بأن هناك مساع لعقد اجتماع بين شارون ومحمود عباس في تونس لتسهيل زيارة الأول لبلادنا. وقال حاييم دمري الذي كان أحد المنظمين الأساسيين لرحلة جماعية من فلسطين المحتلة إلى جربة عبر مطارات مالطا وفرنسا وتركيا وإيطاليا إن تونس يمكن أن تلعب دورا شبيها بدور أوسلو أو جنيف في توقيع اتفاقات فلسطينية – اسرائيلية جديدة. أما ريني طرابلسي نجل رئيس الطائفة اليهودية في جربة بيريز طرابلسي الذي جاء من القدس المحتلة فأكد أن تسيير رحلات مباشرة سيزيد من عدد الإسرائيليين الذين يأتون إلى الجزيرة.

شعوذة

أظهرت إحصاءات حديثة أن نسبة النساء اللائي يعتقدن في الشعوذة في العالم العربي تقارب 50 في المائة وتونس ليست بعيدة عن هذه النسبة، فأين المنظمات النسائية لكي تهتم بمحاربة تلك الظاهرة ونشر العلم ومبادئ التنوير بين النساء؟

قضاة

المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يعقد اجتماعه الدوري يوم الأحد 12 جوان الجاري، وهو أول اجتماع منذ التطورات التي عرفتها الساحة القضائية على خلفية الصراع بين المحامين والحكومة. ومن المقرر أن ينظر أعضاء المجلس الوطني طبقا لما جاء في بلاغ للجمعية في أداء المكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية وآخر المستجدات في مراجعة القانون الأساسي للقضاة الذي سبق أن أثار جدلا مع وزارة العدل ومتابعة إعداد النظام الداخلي للجمعية.

(ملاحظة من تونس نيوز: شهد هذا الإجتماع محاولات لإفشاله من طرف قضاة تجمعيين وقد توقفت أشغاله على أن يظل في انعقاد دائم).

تفاعلات

تجري تفاعلات جديدة في الساحة الإسلامية على خلفية الإحتفال الذي أقامته حركة “النهضة” يوم الثلاثاء الماضي في لندن بمناسبة ذكرى تأسيسها في 5 جوان 1981 من جهة وكذلك في أعقاب المبادرة التي أطلقتها مؤخرا قيادات سابقة في الحركة والتي نشرنا نصها في العدد الأخير.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)

ولاة يقودون لجان التنسيق

مازالت مبادئ الجمهورية وفي مقدمتها الفصل بين الدولة والأحزاب شعارا يرفع ويتردد في الخطب الرنانة من دون أن نجد له أثرا في الواقع. وتدل معاينة الوضع في مختلف جهات البلاد على تداخل كامل بين مؤسسات الدولة وأجهزة “التجمع” الجهوية والمحلية على نحو يذكَرنا بالأنظمة الشمولية البائدة.

قبل أيام عقدت لجنة التنسيق بالقصرين اجتماعها الموسع وتضمن جدول أعمالها ثلاث نقاط هي تقويم نتائج الإنتخابات البلدية الأخيرة والإستعداد لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين وانطلاق تجديد الهياكل القاعدية والمحلية التجمعية، وهذه طبعا مهام حزبية لا علاقة، نظريا، للسلطة التنفيذية بها. لكننا نفاجأ بأن الوالي السيد محمد العيد الكدوسي يرأس الإجتماع وهو الذي يفترض أن يحافظ على مسافة متساوية إزاء جميع الفرقاء السياسيين سواء في الإنتخابات السابقة أو اللاحقة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية أي للدولة التي تتصف بالسموَ عن المنافسات الحزبية، بل وتكون حكما ومرجعا يحتكم إليه عند الإختلاف وما أكثره في بلادنا.

وتكرَر السيناريو نفسه في أكثر من جهة ففي صفاقس مثلا قاد الوالي السيد علي كسيكسي الإجتماع الموسع للجنة التنسيق وكأنه زعيم تجمعي وليس ممثلا لرئيس الدولة ولا مؤتمنا على مبادئ الجمهورية. وهذا ما يؤكد الضرورة الملحة للمطالبة بالفصل بين الدولة والحزب الحاكم الذي بدون تحقيقه لا يمكن قطع أي خطوة نحو التعددية.

ر.خ

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)

(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد الصادر يوم 10 جوان 2005)

ندوة تقويم العشرية الأولى من الشراكة الاوروبية التونسية ركزت على موضوع الحريات

فتحي التوزري

انعقدت ببروكسل ندوة حول تقويم العشرية الأولى للشراكة التونسية الأوروبية يومي 2 و 3 جوان الجاري في مقر البرلمان الأوروبي. ونظمت هذه الندوة اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وحضرت أشغال الندوة الأحزاب السياسية التونسي ( الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي التونسي وحركة النهضة وحزب العمل الوطني الديمقراطي ) وعديد الجمعيات التونسية العاملة في حقل حقوق الإنسان ( الرابطة ومجلس الحريات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والنساء الديمقراطيات وجمعية مناهضة التعذيب ) والعديد من الجمعيات التونسية في المهجر. كما تابع الندوة عديد الوجوه التي أصبحت معروفة في الجمعيات التابعة للسلطة. واللافت للانتباه في هذه الندوة الغياب الكبير والمثير للأوروبيين خاصة ممثلي الأطر والمؤسسات المعنية بالشراكة الاورومتوسطية. كما لوحظ حضور مكثف للإسلاميين الذين تابعوا أشغال الندوة وشاركوا فيها مشاركة قويّة.

كذلك لوحظ غياب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والذي تعذر لممثلته الأستاذة نزيهة رجيبة من الحضور بسبب عدم حصولها على جواز سفر. وشهدت الندوة أربع محطات هامة الأولى كانت عملية تقييم الشراكة الاورومتوسطية. وقامت به الباحثة سوفي بسيس من معهد البحوث الاستراتيجية والخبيرة بالشؤون التونسية. إذ قدمت دراسة تحليلية ذكرت فها سياق هذه الشراكة مركزة على معضلة الصراع العربي الاسرائيلي وانفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم وتبعات العولمة والمتطلبات الاستراتيجية لأوروبا ما بعد سقوط الخطر الشيوعي. كما أفاضت بالتحليل لأهم الأحداث العالمية خلال العشرية الأخيرة والتي كان لها انعكاس كبير على منطقة البحر المتوسط. و أبرزت أهم المتغيرات على ضفتي المتوسط مركزة بالأساس على تذبذب الموقف الأوروبي ودخول الولايات المتحدة بقوة إلى منطقة لم تكن تعيرها اهتماما والمتطلبات الأمنية الجديدة التي أثارتها الحرب على الإرهاب. واتهمت المتدخلة هذه الشراكة بأنها لم تبلغ المأمول ولم تقترب من الهدف المحدد لها. وفي الحد الأقصى فإنها زادت من مصاعب المنطقة وأثقلت الأجواء والحساسيات.

ذلك أن هذه الشراكة كانت غير متكافئة، وغير متوازنة ومبنية على مصالح أوروبية ضيقة وآنية ومحصورة في الجانب التجاري ولم تستطع أن ترتقي به إلى شراكة إنسانية وبقيت سجينة الهموم الأمنية الأوروبية. ولم تنجح هذه الشراكة في رفع ودفع الدول الجنوبية إلى الديمقراطية و الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان. وترى الباحثة أن هناك ملابسات لا بد من ذكرها في التعاطي مع تقييم الشراكة المتوسطية فيما يخص الحالة التونسية. واهم هذه المعطيات أداء الحكومة التونسية المتواضع والضعيف للاستفادة من هذه الشراكة وغياب التفكير الجاد في الإطار الأوروبي داخل النخب السياسية التونسية ومكونات المجتمع المدني. إذ تتهم الباحثة هذه النخب بالتقصير في فهم الأبعاد والتداعيات وعدم القدرة على استيعاب العامل الأوروبي في إدارة معركة الحريات والإصلاح. وفي نهاية عرضها ترى الباحثة أن مثال الشراكة أو العلاقة التشاركية الصحيحة يجب أن لا تقتصر على الجانب التجاري أو الاقتصادي بل يجب أن تشمل الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي. ولن تستفيد تونس من هذه الشراكة إلا بتعزيز المجتمع المدني بتنويعاته وتعدده ودفعه إلى مزيد من القدرات لاستيعاب المرحلة ومتغيراتها الاستراتيجية حتى يكون عنصرا فعالا في دفع الشراكة في الاتجاه السليم.

أما المحور الثاني لهذه الندوة فكان سياسيا حيث أعطيت الكلمة للأحزاب المشاركة لتقييم الشراكة الأوروبية التونسية. ولئن تفاوتت التقديرات والتقييمات في مستقبل هذه الشراكة ما بين الدعوة لإلغائها إلى تطويرها مرورا بمراجعتها إلا أن الإجماع حصل حول قصور هذه الشراكة في أن تكون عامل دفع إيجابي لعملية الإصلاح السياسي في تونس. وذكر المشاركون أن الاتحاد الأوروبي تجاهل هذا البند ولم يلتزم بما تضمنته الشراكة كتابيا من مبادئ وقيم لدفع العملية السياسية ونشر حقوق الإنسان.

وتناول المحور الثالث القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وتدخل في هذا المجال الأستاذ عبد الستار العاطي الذي حلل الأبعاد الاقتصادية للشراكة الأوروبية التونسية ورأى أن الحصيلة النهائية متواضعة. فبالرغم من بعض المكاسب مثل استقرار المؤشرات الأساسية ( النمو، الميزان التجاري، ضغط الدين والانتاجية ) إلا أن هناك مؤشرات سلبية ومخيبة للآمال وذكر منها بالخصوص تواضع وحتى تراجع الاستثمار المباشر الخارجي.

واقترح في النهاية اعادة التفاوض على هذه الشراكة على قاعدة الإدارة الحسنة المبنية على المواطنة والمشاركة والمحاسبة. أما الأستاذ عبد الجليل البدوي فقد أسهم في توضيح الأبعاد الاجتماعية لهذه الشراكة. وكان رأيه واضحا لا غبار عليه إذ يجزم بان الكلفة الاجتماعية لهذه الشراكة باهضة، والانعكاسات السلبية مازالت تتراكم وتزيد في توسيع الهشاشة في البلاد. مبينا بالأرقام والبيانات معضلة البطالة، والفقر الجديد، والوضع الاجتماعي الصعب للطبقة الوسطى التي تآكلت وتقهقرت. ويرى أن مثال النمو الحالي أصبح غير ملائم ويتطلب الوضع تدخلا عاجلا. كما يؤكد على ضرورة استقلالية قرار الاتحاد العام التونسي للشغل لكي يدر مفاوضات جادة وفعالة لصالح الطبقة الشغيلة. أما المحور الأخير للندوة فقد خصص لقضايا الحريات وحقوق الغنسان وسيقع التفصيل فيه لاحقا.

لقد كانت هذه الندوة مناسبة نادرة للنظر والتفكير في موضوع على غاية من الاهمية. لقد كانت النقاشات في مستوى عال من المسؤولية وكان مؤسفا جدا غياب الطرف الأوروبي. الامل أن تتواصل مثل هذه الندوات في تونس دون استنزاف الأطراف في معارك هامشية ودون استنزاف المعارضة في معارك حول القاعة والنزل والرخصة وغيرها من الصعوبات التي تذكرنا بواقعنا السياسي المريض.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)

أليس شعب تونس جدير بحياة سياسية راقية ؟

محمد الصالح فليس (*)

لمن يتمعن في المشهد السياسي العام ببلادنا لا يسعه إلا أن يصاب بالذهول لفداحة الجمود الذي تتسم به الحياة السياسية التونسية. ومكونات هذا الجمود حولت العمل السياسي إلى عملة محظورة التداول ومحرمة التعاطي، وجعلت منه حكرا على قلة قليلة من الوجاهات التي تسكن كواكب بعيدة المنال ! فالأحزاب السياسية كبيرها وصغيرها، مواليها ومعارضها لم تعد الأرضية سانحة لها لتعاطي نشاطاتها السياسية المتداول تعاطيها في دنيا الأحزاب السياسية كما عرفناه في تونس زمن النضال الوطني أو في غيرها من بلدان أوروبا على امتداد قرون من الزمن .

ولم تعد هياكلها تتحرك في فضائها السياسي الطبيعي بجمع منخرطيها في ندوات ولقاءات تناقش فيها أوضاع البلاد وشؤون محيطها بما يكفل فهم ما يجري والتعاطي معه بما يلزم من الوعي بمكونات المرحلة وما تقتضي من مهام سعيا لتحقيق أهداف سياسية . ومناضلو الأحزاب السياسية خلت التزاماتهم السياسية من جوهر ما في النشاط السياسي من أريحية قراءة الأدبيات السياسية التونسية والعربية والعالمية طالما أن الرقيب قد انتفخت ذاته وسيطرت آلياته فاقفل الآفاق، ولم يفسح المجال إلا لمقصه الجبار ينتقي لنا القراءات التي تليق بحجمه قدّه في ارتماءة بهلوانية أسبغ بواسطتها ذاته علينا فقدّنا شعب أكمله على قياسه وأقرّ بذكاء وقّاد نادر بأن ما يصلح لثقافتنا السياسية وثقافتنا العامة هو ما يرتئيه ذكاؤه.

وبذلك فقد تحوّل خوفه مقياس انتقاء ما يتعين الترخيص له بالتداول في مستوى قراءات شعب بأسره لعقود طويلة، ومادام الخوف هو سيّد الموقف فإنه لا يمكن أن ينتج عنه إلا الفقر المدقع والخلاء البلقع. وتحولت عملية الانتاج السياسي بدورها بيداء مقفرة بفعل وجود هذا الرقيب وكثافة حضوره. وفرضت في ظل هذا المناخ على المناضلين أن يتحولوا إلى خفافيش ظلام يتداولون الكتب والمجلات والوثائق في كنف سرية مكلفة وكأنهم تجار ممنوعات يتحينون لحظات اندحار انتباه الرقيب ليتحركوا سعيا شرعيا نحو الأخبار والتحاليل.

وفي غياب الحياة السياسية النشطة، وفي ظلّ سيادة جحود سياسي قاتل تتحول التعبيرات السياسية حتما إلى فضاءات غير فضاءاتها فتسدّ الرياضة مثلا وكرة القدم على وجه التحديد جزءا من الفراغ حيث يكفي مواكبة التجند اللافت للنظر الذي أتاه الجمهور الرياضي بصفاقس وسوسة وجانب من العاصمة، في علاقة بالإشكال المتعلق بمؤاخذة فريق النجم الساحلي للنادي الافريقي بخصوص تشريك لاعب لم تتوفر فيه فيما يبدو شروط أقرها قانون الجامعة التونسية لكرة القدم، للتأكد من ان الذي حدث ليس مجرد تعلق أنصار بفريقهم في الجهات الثلاث. ولكن حدة التجند لم تستطع إخفاء الأبعاد المافوق رياضية التي ساهمت في إعلان التجند وتكييف جدته.

وقد صدرت هنا وهناك من التصريحات التي فضحت هذا القفز على الحيّز الرياضي البحت لمعانقة ردود فعل ذات بعد سياسي لا غبار عليه وقع التعبير عليها في فضاء مفتوح و ” مسموح ” له بالحركة عبر فضائها المضروب بالحصار والانغلاق والمراقبة الشديدة. وكذا الحال بالنسبة لقطاعات نشاطات أخرى مثل الثقافة الشفوية للمقاهي والمحلات العامة، وتداول النكات السياسية التي تختزل في صيغة مضحكة تحاليل لخصائص الواقع المعيش، والتعبيرات الفنيّة من مسرحيات وكاريكاتير ونحوها. وكان أجدر بالبلاد منذ 1956 أن تتحرك مختلف أوجه النشاطات فيها في تكامل وتناغم لا تقاطع فيه ولا تعويض يشوب بعضها لفائدة بعضها الآخر. ولكن مقتضيات بناء الدولة القوية الىمنة تطلب أن تمشي السلطة على حريات الناس وحقوقهم ومكونات مواطنتهم لأن الهاجس الامني، إذا ما استبدّ بحكام شحنوا ثقافتهم السياسية في مدارس الحصر والقطع والتحديد والتضييق ورفض حقّ الاختلاف والكاريزما، فإنه يحوّل الدولة إلى مفسدة مطلقة ويشيع في صلبها بذور تحنيطها، ومن ثمّة عناصر سقوطها في الصراعات الخفية ذات الصبغة الانقلابية بين فئاتها الفاعلة.

وسيظل الأمر كذلك مادامت الوظيفة السياسية محتكرة في بوتقة السلطة بمعناها الضيّق ومحرمة على مواطني الوطن الشهيد من هذه الوجهة. وطالما ظلت الحلول والتعبيرات السياسية مخنوقة ومشوهة ومطبوعة بالتعثّر وخاضعة للظرفية والمزاجية والانفعالية فإن المولود لا يمكن أن يكون إلا فراغ يائس وقنوط قاتل. فهل هذا ما يراد لتونس الشعب وتونس الوطن ؟ قال المتنبي في لحظة يأس: بم التعلل لا أهل و لا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن ؟ ولا مناص في ظل كلّ هذا، للإعلام الرسمي من الانتشاء جراء أن الطبيب الذي أشرف على معالجة رئيس وزراء فرنسا مؤخرا هو تونسي، دون السؤال بحسم لماذا يخيّر هذا الطبيب التونسي العيش والخدمة في فرنسا، بلد الحريات والآفاق العلمية والحضارية والسياسية المفتوحة، ولا يقدم على العودة لبلاده؟ في سرهم ، يعرف صحافيو الإعلام الرسمي، ومعهم كثير من ” الموظفين ” السبب الحقيقي لتخير هذا الطبيب ونحوه من العلماء والمفكرين والمبدعين في كل مجالات الإبداع البقاء والفعل في بلد مثل فرنسا، ولكن مفهوم ” الخبزة ” المخبوزة بالخوف والقبول بالتواطئ الفكري تمنع كل أرهاط ” الموظفين “- وما أكثرهم – من قول الكلام الصادق.. ” عن التقدم ليس حادثة بل ضرورة… إنه جزء من الطبيعة ” على حدّ تعبير هربرت سبنسر، وبإعتبار التقدم جزءا من الطبيعة فإنه يأبى مثلها كل أنواع التضييقات والحدود، ولابدّ لزحفه من إكتساح المواقع وفرض اللون بكل همّة. ومن يجرؤ على التفكير في اعتراض هذا الزحف فهو كمن يرحي الماء أو … يخلع الأبواب المفتوحة.

ولا مناص في ظل كلّ هذا، للإعلام الرسمي من الانتشاء جراء أن الطبيب الذي أشرف على معالجة رئيس وزراء فرنسا مؤخرا هو تونسي، دون السؤال بحسم لماذا يخيّر هذا الطبيب التونسي العيش والخدمة في فرنسا، بلد الحريات والآفاق العلمية والحضارية والسياسية المفتوحة، ولا يقدم على العودة لبلاده؟

(*) قيادي في اليسار وعضو سابق بالهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)

الاتحاد طرف اجتماعي يجب التفاوض معه لتجنب هزات اجتماعية في البلاد

عبد المجيد المسلمي

أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل دعمه المتواصل لنضال الجامعيين من اجل حقوقهم المشروعة. وقال محمد سعد عضو المكتب التنفيذي في تجمع للأساتذة الجامعيين يوم السبت الماضي أن الاتحاد يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونه الداخلية مضيفا أن الاتحاد طرف اجتماعي يجب استشارته والتفاوض معه حتى لا تحدث هزات اجتماعية في البلاد. وقال أن الاتحاد قرر أن تشارك نقابة التعليم العالي في لجنة المفاوضات الاجتماعية وهو القرار الذي أثار حماس النقابيين والجامعيين. واضاف سعد أنه من العار أن تكون هناك محاولات يائسة لتغليب شخص على منظمة تاريخية وطنية. كما أشار إلى ان القضاء لا شأن له في الامور الداخلية للاتحاد. من جهته أكد عبيد البريكي عضو المكتب التنفيذي أن الإضراب الإداري للجامعيين مشروع و يضمنه الدستور والقانون وقال أن الجميع يدرك إدراكا جيدا الظروف السيئة التي يعيشها الجامعيون وإن تجاهل مطالبهم لن يستمر ولن يقف الاتحاد مكتوف الأيدي. وأضاف من العيب أن تواجه مطالب الجامعيين وهم يرفعون الورود بتصلب الإدارة وبالإهانة والضرب والركل مثلما حدث أمام وزارة التعليم العالي.

وكانت قوات الشرطة قامت بمنع تجمع للأساتذة الجامعيين دعت له النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي يوم السبت 4 جوان 2005 أمام وزارة التعليم العالي. و أتت هذه المبادرة ضمن سلسلة التحركات التي يخوضها هذا القطاع من أجل مطالبه المشروعة، و بصورة خاصة الإضراب الإداري الذي بدأ في 2 ماي و المتمثل بمقاطعة إصلاح امتحانات الطلبة و عدم المشاركة في لجان المداولات. و أغلقت الشرطة التي تواجدت بأعداد مكثفة منذ الصباح الباكر و بمختلف أجهزتها( أعوان مدنيون، شرطة…) جميع المنافذ المؤدية لوزارة التعليم و البحث العلمي ومنعت الأساتذة الذين حاولوا الإقتراب من مقر الوزارة و الذين تجمع البعض منهم في الأنهج المحاذية فيما تمكنت مجموعة من الأساتذة من كسر الحصار و الإلتحاق بمقر الوزارة و رفعوا بعض الشعارات مما تسبب في مشادات مع قوات الأمن التي استعملت العنف اللفظي والمادي لتفريقهم.

و على إثر منع التجمع تحول الجامعيون إلى بطحاء محمد علي الحامي حيث عقدوا اجتماعا عاما حضره حوالي 400 من الجامعيين و النقابيين من مختلف القطاعات و أدان المجتمعون منع هذا التجمع و استعمال القوة من طرف قوات الأمن و أكدوا على المطالب المشروعة للأساتذة الجامعيين. وأكد الأستاذ أنور بن قدور الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي في كلمة حماسية أن المحاولات التي تبذلها سلطة الإشراف لكسر إرادة الجامعيين في نضالهم من اجل حقوقهم سيكون مصيرها الفشل و أن قطاع الجامعيين الملتف حول هياكله النقابية المشروعة سوف يواصل النضال حتى تحقيق مطالبه العادلة. كما أكد أن الإضراب الإداري حقق نجاحا كبيرا في ظروف بالغة الصعوبة والدليل على ذلك أن عديد الكليات قامت بتأجيل الامتحانات لدورة التدارك. وأضاف بن قدور أن التلاعب بأوراق الامتحانات مرفوض وسوف نحاسب كل عميد يشارك في هذا المسار. كما أكد ان النقابة سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية ضد منشور وزير التعليم العالي .

و من المعلوم أن مدينة صفاقس شهدت يوم الإربعاء 1 جوان 2005 تجمعا للأساتذة الجامعيين أمام مقر جامعة صفاقس شارك فيه عدد غفير من الإطارات النقابية يتقدمهم السيد محمد شعبان الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ألقى خلاله كلمة أشاد فيه بنضال الجامعيين و أكد مساندة الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لمطالبهم المشروعة.

و اعلن الأستاذ انور بن قدور عن الدعوة لاجتماع طارئ للمجلس القطاعي الوطني للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ( و هو سلطة القرار بعد المؤتمر و يحضرة ممثلو النقابات الأساسية في جميع المعاهد و الكليات) و ذلك يوم الإربعاء 8 جوان 2005 لتقييم مسيرة الإضراب الإداري و رسم ملامح الخطة النضالية في المستقبل داعيا ممثلي النقابات الذين حضروا الإجتماع إلى عقد اجتماعات عامة في معاهدهم و كلياتهم للنظر في مسيرة الإضراب و التعبير عن مواقف القاعدة العريضة حتى يكون قرار المجلس القطاعي الوطني نابعا من إرادة حقيقية.

و انعقدت خلال يومي 6 و 7 جوان في عديد المؤسسات الجامعية ( كلية الآداب بمنوبة، كلية الحقوق، كلية الحقوق بسوسة، كلية الآداب بسوسة و كليات صفاقس…) اجتماعات عامة أشرف عليها أعضاء النقابات الأساسية و قيم خلالها الجامعيون مسيرة الإضراب و تحديات المرحلة القادمة متوقفين طويلا عند تصلب سلطة الإشراف و رفضها التفاوض مع الهياكل النقابية الشرعية والعنف الذي واجهت به تجمع الأساتذة الجامعيين يوم 4 جوان. و دعا النقابيون في هذه الاجتماعات إلى مزيد رص الصفوف و الإصرار على النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة. كما توقف الجامعيون طويلا عند الضغوط التي تسلطها سلطة الإشراف على الجامعيين، و خاصة الاستجواب الذي أرسلته إلى الأساتذة طالبة فيه الرد في ظرف 48 ساعة و الذي تتهمهم فيه بارتكاب مخالفة إدارية برفضهم إصلاح الامتحانات.

و قد رد الجامعيون على هذا الاستجواب بصورة جماعية و بنفس النص، بما مفاده انه من حقهم أن يمارسوا نضالهم النقابي حسب ما يقتضيه القانون الوطني و التشريعات الدولية معبرين عن رفضهم لأسلوب التهديد بالإحالة على مجلس التأديب الذي تلوح به السلطة مؤكدين على حقوقهم النقابية المشروعة. و في سوسة سار موكب من كلية الآداب إلى جامعة سوسة قام خلاله الأساتذة ( ما يقارب 70 أستاذا ) بتسليم ردهم الجماعي على الاستجواب الإداري الذي أرسلته الإدارة لهم.

و هو ما فاجأ رئيس الجامعة الذي اجتمع لوقت قصير مع الأساتذة دون أن يسفر الاجتماع عن شيء يذكر. كما أصدرت النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي بيانا تعرضت فيه للضغوطات و التجاوزات التي تلجأ لها السلطة في عملية تقييم الامتحانات في مسعى منها لإقشال الإضراب الإداري و من ذلك توزيع أوراق الإمتحان على غير المدرسين المعينين بالوحدات البيداغوجية متجاوزة بذلك صلاحيات رؤساء لجان الإمتحان و الأساتذة القائمين على الدروس و متجاهلة المقاييس العلمية و البيداغوجية المتداولة التي تضمن صحة تقييم الإمتحان و مصداقية النتائج. كما شجبت النقابة العامة الالتجاء إلى الأساتذة العرضيين و الوقتيين لإصلاح امتحانات هم غير مؤهلين لإصلاحها. كما أعلنت النقابة العامة عن عزمها الطعن في نتائج المداولات التي تمت دون مشاركة المدرسين القارين والتي جرت بدون مقاييس إصلاح علمية و موضوعية محملة المسؤولية كاملة لكل من يخرق أمانة حفظ أوراق الإمتحانات.

و تشير بعض المصادر النقابية أنه و بالرغم من الأساليب التي تلجأ لها سلطة الإشراف، فإن الإضراب الإداري يحقق نجاحا هاما و أنه يرخي بضلاله على نهاية السنة الجامعية و قد يهدد بفشلها إذا لم تجنح السلطة إلى أسلوب الحوار مع الجامعيين. كما تشير إلى بدايات تململ لدى أوساط الطلبة الذين و إن بقوا بعيدين عن شؤون إضراب أساتذتهم فإنهم يتابعون بقلق و توجس ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على نتائجهم في نهاية السنة الجامعية.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)

الطيب البكوش:

بقاء المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس شرف لتونس ومن أجل تونس

عقد المعهد العربي لحقوق الانسان ندوة صحفية أبلغ فيها الوضعية الراهنة التي يعيشها المعهد، والمشاكل المتراكمة التي استفحلت في الأشهر الأخيرة.

وترأس هذه الندوة الصحفية السيد الطيب البكوش الذي عرّف المعهد وذكر بإنجازاته ومساهماته على الصعيد الوطني والإقليمي والأممي، فالمعهد مقرّه بتونس منذ 16 سنة وله فروع في عدة دول. قام بالعديد من النشاطات من أجل نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان، من خلال الندوات والإصدارات وكذلك الدورات التدريبية في هذا المجال، كما أحدث المعهد ماجستير لحقوق الطفل و وضع عدة خطط استراتيجية لعمله منذ 1996 إلى اليوم وهو في خطته الثالثة وهي نقلة نوعية داخل المعهد.

*بداية المشاكل

يقول السيد الطيب البكوش أن المشاكل بدأت منذ تلقي المعهد مراسلة مفادها أن عضوا بالمعهد له قضية وسوابق خاصة داخل الرابطة التونسية ويضيف السيد الطيب البكوش أن هذا الاشكال لا يمكن للمعهد التدخل فيه لأنه ليس من صلوحياته اتخاذ قرار في شخص ربما يجب تسويته المشكل مع الرابطة ليس مع المعهد العربي لحقوق الانسان.

المشكل الثاني أنه تم تجميد أموال المعهد والتي تقارب 250 ألف دولار في حين ان ديون المعهد بلغت 200 ألف دولار ويتسائل الدكتور البكوش كيف لنا أن نعمل في ظل هذه الظروف خاصة وأن أجور الموظفين والعمال داخل المعهد لم تصرف منذ أشهر، فالوضعية محرجة.

كما تحدث السيد الطيب البكوش عن جملة من المضايقات الأخرى مثل قطع خط الهاتف، الانترنيت، كذلك حجز مجموعة من العناوين والكتب لدى مصلحة الإيداع القانوني وصلت 12 عنوانا بالإضافة إلى جملة من المشاكل الأخرى ويقول السيد الطيب البكوش لا نفهم إلى حد هذه اللحظة ما هي الأسباب.

*بحث عن الحلول

وفي إطار فهم المشكل يقول السيد الطيب البكوش: “إنه اتصل شخصيا بكل السلطات المعنية ولم أجد إلا الترحيب والتقدير ولكن لا أعرف ماذا يحدث فيما بعد”.

ومع ذلك لم تنقطع المساعي لحل الإشكال وتم تكثيف الاتصالات بكل من يهمه الأمر.

*لن نغلق باب الحوار

يقول السيد الطيب البكوش: لإعطاء كل ذي حق حقه لم نجد لا عرقلة ولا مضايقة من قبل السلطة منذ السنوات الأولى بل وجدنا الدعم من الدولة التونسية ماديا ومعنويا.

ولا نعلم اليوم سبب هذا المشكل؟ فنحن قمنا بدورات تدريبية مع وزارات كوزارة التربية، بالإضافة مع التعامل مع الحكومة ومكونات المجتمع المدني والعلاقة كانت جيّدة ولم نلاقي إلا التجاوب والتعاون ونحن من أجل مصلحة تونس لن نغلق باب الحوار ومن أجل أن يظل المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس لأنه شرف لتونس لما قدّمه المعهد من إضافة ومراكمة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية داخل تونس والعالم العربي. وعليه سنتمسك إلى آخر لحظة بتواجد المقر بتونس ونحن لا نعمل إلا لمصلحة تونس.

*ردود غريبة

الغريب في الأمر أن الأموال التي تم حجزها بعد اتصالنا بمديري البنوك تم إجابتنا محجوزة في إطار مقاومة الارهاب ويستغرب السيد الطيب البكوش ما علاقة المعهد بالارهاب.

فنحن واضعوا المداخيل ونشاطنا وكتاباتنا واضحة ولا علاقة لها بالإرهاب. والغريب أيضا أن المعهد قد تحصّل على جائزة حقوق الانسان وسلمت له من قبل أعلى هرم في السلطة ونستغرب أيضا لماذا لا يتحصل على اتفاقية المقر، فالمعهد لا يتمتع بالحصانة الجمركية مثل بقية المنظمات، بل يدفع كل أنواع الضرائب التي تبلغ في السنة 80 ألف دينار.

في الأخير ركّز السيد الطيب البكوش على مواصلة فتح أبواب الحوار وأن مصلحة تونس هي الأولى وبقاء المعهد بتونس هو شرف لتونس عربيا ودوليا، ولكن إن تواصلت المضايقات فالمعهد يمكن أن ينتقل إلى أي مكان آخر في العالم وهذا ما لا نريده أن يحصل لأن سمعة تونس في الميزان والمعهد موجود لتشريف تونس والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية محليا وعربيا وهذا حسب علمنا لا يتعارض مع السلط المعنية.

سالم العياري

(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد الصادر يوم 10 جوان 2005)

(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد الصادر يوم 10 جوان 2005)

(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد الصادر يوم 10 جوان 2005)

القاهرة – جابر القرموطي