14 juin 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1851 du 14.06.2005

 archives : www.tunisnews.net


الموقف: ولاة يقودون لجان التنسيق

خميس قسيلة: تـوضيح إلى الرأي العام الأستاذ سراج هادي: السلطة تحاول الانقلاب على جمعيّة القضاة بواسطة أعوانها

د. محمد الهاشمي الحامدي: الوحدة الرياضية والوحدة السياسية

فتحي التوزري : ندوة تقويم العشرية الأولى من الشراكة الاوروبية التونسية ركزت على موضوع الحريات

محمد الصالح فليس: أليس شعب تونس جدير بحياة سياسية راقية ؟ عبد المجيد المسلمي: الشرطة تمنع تجمعا للأساتذة الجامعيين

الوحدة : الطيب البكوش – بقاء المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس شرف لتونس ومن أجل تونس الوحدة : « عاصفة الصحراء » « ويلي فاسّو » : الصهيونية تعصف بعقول أطفالنا !!

خليل الرقيق: ملاحظات على هامش منظومة التوجيه المدرسي الجديد

الحياة : البطالة العربية الأسوأ عالمياً وعدد العاطلين من العمل ارتفع إلى 27 مليوناً

عبد الرحمن محمد النعيمي: شعار كفاية يجب ان يكون شعار الحركة الديمقراطية العربية الجديدة

الطاهر الأسود :الحد الأدني المسيحي في لاوعي الحداثة الفرنسية توفيق المديني :أمريكا لن تكسب الحرب في العراق

سالم بوبكر: شبــق الســؤال


Les relations franco-tunisiennes atteintes et salies par les mœurs du palais de Carthage.
C.R.L.D.H.  Tunisie: Maître Mohamed ABBOU en appel : Sombre journée dans la honteuse réalité de la justice tunisienne
IFEX-TMG demande aux autorités tunisiennes de libérer les livres censurés
Nicole BORVO COHEN-SEAT: Campagne contre Sihem Ben Sedrine – Lettre à l`ambassadeur de Tunisie à Paris

Khemais KSILA: Mise au point à l’attention de l’opinion publique

Appel de soutien pour l’organisation du FSMondial polycentré au Maroc en 2006  Thierry Nabyouré: Sihem Bensédrin, l’indomptable tunisienne ou la mauvaise conscience de la communauté internationale

Nour el Hoda: Gabés café


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
EXCLUSIF

 

LES RELATIONS FRANCO-TUNISIENNES ATTEINTES ET SALIES PAR LES MŒURS DU PALAIS DE CARTHAGE.

 

L’ambassadeur de France en Tunisie, Monsieur Yves AUBIN de LA MESSUZIERE vient de demander  au quai d’Orsay son rappel immédiat de son poste, estimant qu’il ne veut plus avoir  à faire à des « mal élevés ». Sous entendu ses référents du ministère tunisien des Affaires Etrangères.

 

Vingt quatre heures avant sa demande de rappel, il a été convoqué par le ministre Abdelbaki Hermassi, en présence de deux jeunes directeurs que l’ambassadeur qualifiera de « gamins », pour se faire entendre dire,  de la part d’un ministre  agressif et ignorant de toutes les convenances diplomatiques universelles, ceci : « Monsieur, vous êtes en train de faire acte d’hostilité à l’égard de la Tunisie ! » Allusion aux dîners de contact et de travail que l’ambassadeur avait offert, dans le cadre de sa mission, aux dirigeants des partis reconnus de l’opposition. Et ce après avoir comme il se devait convié, en vain, le staff du parti au pouvoir.  Réponse de l’ambassadeur : « Monsieur, je vous salue … ! » et il s’est retourné  vers la porte de sortie pour la claquer violement  à la face d’un Hermassi médusé et saisi de tremblote…

 

Le lendemain ce sera au tour de Moncer Rouissi d’être convoqué au Quai d’Orsay pour y recevoir  une leçon condescendante et calme : « Monsieur l’ambassadeur, la Tunisie nous avait habitué au temps du président Bourguiba  à du panache et à du brio en matière de diplomatie, que se passe-t-il donc chez vous ?… » 

 

Sans commentaires.

 

Très délicatement et tout en suggestions le Quai d’Orsay devait faire suivre cette première leçon d’une autre plus cruelle mais toujours dans le même registre de finesse et d’intelligence.

 

En réponse à la demande d’accréditation  de Raouf Najjar en tant qu’ambassadeur de Tunisie à Paris, le quai d’Orsay  y a répondu favorablement, comme c’est de coutume, mais en adjoignant à la lettre officielle une note confidentielle dans laquelle il attire l’attention des autorités tunisiennes sur des faits qui peuvent gêner le futur ambassadeur dans l’exercice de ses fonctions. Un chef d’œuvre du genre dit-on, dans les milieux  diplomatiques tunisiens.

 

Les services de renseignements français rappellent dans cette note que madame Raouf Najjar leur est bien connue pour avoir été serveuse dans le cabaret  « Aljazaer » dans le quartier de Pigalle, qu’elle avait une relation avec le patron du cabaret alias « Abbas l’algérien » aujourd’hui en fuite en Algérie pour un crime de meurtre et qu’elle a eu un fils de ce dernier aujourd’hui âgé de trente deux ans, lequel est repéré par les services de la police comme un membre attitré de la pègre parisienne.

 

La note ajoute que, étant donné les relations toujours étroites entre la prochaine ambassadrice et son fils, cela  pourrait poser quelques problèmes d’ordre sécuritaire,  concernant notamment  la valise diplomatique dont on craint qu’elle pourrait ainsi servir à autre choses qu’à des obligations diplomatiques comme par exemple le transport clandestin de la drogue…

Ben Ali et sa femme sont maintenant coincés. Leila Trabelsi ayant promis le poste de Paris à son amie de longue date Nadia (épouse Najjar) pour qu’elle puisse être aux cotés de son autre fils hospitalisé à Paris après un grave accident.

 

Il est désormais question de l’annulation de l’accréditation de Raouf Najjar à Paris. Mais si elle est maintenue, malgré toute cette boue qui rejaillit sur l’ensemble du peuple tunisien, c’est que Leila est bel est bien – et sans partage –   aux commandes du pays. En partenariat quand même  avec son amie de longue date : Nadia « caravelle », épouse Raouf Najjar.  Madame Najjar est connue dans les milieux festifs tunisois sous ce quolibet pour avoir été une cliente assidue du  night club « Caravelle » à coté de l’hôtel « Abu Nawas »…

 

(Correspondance de Tunis selon des sources dignes de foi du ministère tunisien des affaires étrangères.)

 

C.R.L.D.H.  Tunisie

 

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme

 

COMMUNIQUÉ

 

Maître Mohamed ABBOU en appel :

Sombre journée dans la honteuse réalité de la justice tunisienne

 

Fidèle à sa réputation, désormais établie, la justice tunisienne a, encore une fois, fait la preuve de sa servilité à l’égard du pouvoir.

 

Dans un procès mascarade – plus que d’habitude! – présidé par Madame FAIZA SOUSSI (dont l’arrogance et la violence des propos méprisants à l’égard des avocats s’inscriront en lettres capitales dans le livre noir de l’histoire de la justice tunisienne), la Cour d’Appel de Tunis a, sans surprise aucune, confirmé, le 10 juin 2005, le jugement de première instance du 28 avril 2005 ayant condamné Maître ABBOU à trois ans et demi d’emprisonnement en l’absence des avocats. Ce procès fut jalonné par des suspensions répétitives d’audience et d’incessantes altercations avec aussi bien la Présidente que les « forces de l’ordre » présentes en très grand nombre à l’extérieur et dans l’enceinte même de la Cour d’Appel, transformée à l’occasion en une véritable caserne.

 

Force est de constater que dans ce simulacre de procès, ce n’est pas Me ABBOU qui a été jugé mais toute « l’avocature » !

Déni total des droits de la défense, avocats interdits du droit d’accès à la salle d’audience, membres du Conseil National de l’ordre des avocats tunisiens bousculés et molestés par des policiers, refus sans raison d’entendre le prévenu en ses explications, humiliation des observateurs internationaux (venus de France, des Pays-bas, d’Espagne, de Finlande et de la Commission Européenne) expulsés sur ordre de la Présidente pour soi-disant « avoir troublé le déroulement normal (sic) de l’audience en raison du « bruit » occasionné par la traduction simultanée des débats » !

 

Ainsi, les procès politiques se suivent en Tunisie, et ne se ressemblent qu’en ce qu’ils attestent de la totale dépendance servile de la justice aux ordres du pouvoir, alors que la Tunisie s’apprête à accueillir le Sommet Mondial sur la Société de l’Information en novembre prochain, les autorités persistent et condamnent un avocat pour le seul fait d’avoir publié une opinion critique sur le net.

De mémoire d’avocat, la justice tunisienne n’avait jamais « descendue aussi bas » dans les tréfonds de la servitude.

 

Devant ce déni absolu des droits de la défense, du droit à un procès équitable et l’absence de la moindre impartialité, les avocats tunisiens menés par leur bâtonnier Me Abdessattar BEN MOUSSA, n’ont eu d’autre choix que de quitter la salle d’audience en signe de protestation ultime !

 

Ce procès n’étant plus, dès lors, contradictoire sans parler de la partialité et de l’inéquité, le CRLDHT :

  • exige la libération immédiate et inconditionnelle de Me ABBOU,

  • exige la réouverture des débats dans le cadre d’un procès équitable garantissant au prévenu son droit inaliénable de se défendre,

  • dénonce vigoureusement les atteintes scandaleuses aux droits de la défense et à l’intégrité physique et morale des porteurs de Robes Noires,

  • assure les avocats tunisiens de son total soutien et de son indéfectible solidarité,

  • condamne les pressions exercées à l’encontre de l’association tunisienne des magistrats et appelle les autorités à respecter son indépendance,

  • déplore l’état de servitude avilissante dans lequel se complait, avec arrogance, la justice tunisienne, plus que jamais aux ordres,

  • sollicite des observateurs internationaux, des médias, des ONG, des diplomates, pour leur intervention active en signe de solidarité avec les défenseurs tunisiens pour un état de droits et une justice indépendante.

 

Fait à Paris, le 13 juin 2005

Le CRLDHT


IFEX-TMG demande aux autorités tunisiennes de libérer les livres censurés

 

 

IFEX – Nouvelles de la communauté internationale de défense de la liberté d’_expression _________________________________________________________________ ACTION COMMUNE – TUNISIE Le 14 juin 2005 Les membres du Groupe d’observation de la Tunisie pressent les autorités tunisiennes de libérer les livres bloqués au dépôt légal SOURCE: Le groupe d’Observation de la Tunisie au sein de l’IFEX (IFEX-TMG) (IFEX-TMG) – Ci-dessous, une déclaration commune des membres de l’IFEX-TMG datée du 13 juin 2005 : Les membres du Groupe d’observation de la Tunisie pressent les autorités tunisiennes de libérer les livres bloqués au dépôt légal Les membres du groupe d’observation de la Tunisie au sein de l’IFEX (IFEX TMG) se félicitent de l’annonce faite par le Président Ben Ali le 27 mai dernier selon laquelle la « procédure du dépôt légal et les sanctions qu’elle sous-tend, en ce qui concerne les organes de presse » allait être abrogée. Cela dit, les membres du groupe demeurent inquiets quant à la persistance de l’utilisation de la procédure du dépôt légal comme moyen détourné de censure, en particulier pour le livre. Par conséquent, les membres du groupe d’observation de la Tunisie demandent aux autorités tunisiennes de mettre en oeuvre cette mesure annoncée le 27 mai dernier au plus vite et de mettre un terme à toutes les pressions (légales, administratives et économiques) visant à restreindre la liberté d’_expression et à empêcher le développement d’un journalisme indépendant. Ils leur demandent par ailleurs de ne plus utiliser le système du dépôt légal comme un moyen détourné de censure du livre et, par conséquent, de libérer tous les livres et publications bloqués en Tunisie. Le dépôt légal tunisien, régit par les articles 4 à 12 du Code de la presse de 1975 et par un décret de 1977, est en effet utilisé comme un moyen détourné de censure. L’imprimeur (ou l’éditeur) d’un livre est dû de déposer un nombre donné d’exemplaires auprès du Ministère de la Culture, de la Bibliothèque nationale, du Ministère de l’Intérieur et du Parquet. En échange, l’imprimeur (ou l’éditeur) devrait recevoir un récépissé de la part de l’administration, récépissé qu’il reçoit rarement en pratique. En fait, les autorités exigent de l’imprimeur (ou de l’éditeur) qu’il attende l’approbation du Ministère de l’Intérieur, approbation qui prend la forme d’un récipissé avant de l’autoriser à procéder à la distribution du livre en question. En pratique, cela signifie que les livres sont parfois bloqués pendant des années et peuvent ainsi ne jamais être publiés si le récépissé n’est jamais émis. Le détournement de la procédure tunisienne de dépôt légal par les autorités a conduit au blocage d’un grand nombre de livres dans ce pays. Le groupe d’observation de la Tunisie a été en mesure de constater que la procédure de dépôt légal, telle qu’elle est menée dans les faits, a bloqué la publication de certains livres depuis plus de 10 ans déjà. Ce détournement encourage par ailleurs le recours massif à l’autocensure en Tunisie. Nombre de livres interdits ont été écrits par des intellectuels de premier plan ou d’éminents partisans de la démocratie comme Mohamed Talbi ou Moncef Marzouki. Nombre de livres interdits ont également été rédigés sous la direction de groupes ou de centres dédiés à la recherche scientifique et à l’éducation aux droits de l’Homme comme la fondation Temimi, l’Institut arabe des droits de l’Homme (IADH) et l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD). Lars Grahn, President du Comité liberté de publier de l’Union Internationale des Editeurs (UIE) déclare: « La libération de l’ensemble des livres et publications actuellement en attente d’une autorisation de distribution – en pratique bloqués au dépôt légal – serait interprétée par la communauté internationale comme un pas dans la bonne direction de la part des autorités tunisiennes. Cette mesure aiderait par ailleurs à combattre une autocensure galopante ». Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : http://www.ifex.org Les membres du groupe d’observation de la Tunisie sont : ARTICLE 19, Royaume-Uni

L’Association mondiale des journaux (AMJ), France L’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC) Le centre PEN norvégien Comité des écrivains en prison du PEN international (WiPC), Royaume-Uni Index on Censorship, Royaume-Uni Journalistes canadiens pour la liberté d’_expression (CJFE) Journaliste en danger (JED), République démocratique du Congo Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie L’Organisation égyptienne des droits de l’homme (EOHR) L’Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Alexis Krikorian, UIE, tél: +41 22 346 30 18, courrier électronique: krikorian@ipa-uie.org L’IFEX-TMG est responsable de toute information contenue dans cette action commune. _______________________________________________________________ DIFFUSÉ(E) PAR LE SECRÉTARIAT DU RÉSEAU IFEX, L’ÉCHANGE INTERNATIONAL DE LA LIBERTÉ D’_EXPRESSION 489, rue College, bureau 403, Toronto (ON) M6G 1A5 CANADA tel: +1 416 515 9622   téléc: +1 416 515 7879 courrier électronique: alerts@ifex.org  boîte générale: ifex@ifex.org site Internet: http://www.ifex.org/

 


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

SENAT

 

NICOLE BORVO

COHEN-SEAT

Vice-Présidente de la COMMISSION DES LOIS

__________

Présidente du GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN

__________

SENATRICE DEPARIS

_________

 

CONSEILLERE DE PARIS

 

 

Monsieur Moncer ROUISSI

Ambassadeur

Ambassade de Tunisie

25, rue Barbet de Jouy

75007 PARIS

Réf. MD

Paris, le 10 juin 2005

 

Monsieur l’Ambassadeur,

Je suis extrêmement choquée par la campagne calomnieuse, ignoble, obscène que des titres de la presse tunisienne ont lancée contre Madame Sihem BENSEDRINE, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT), et dont l’action est tournée vers la défense des droits dans votre pays. J’apprends que le quotidien Al-Chourouk -dont le rédacteur en chef vient d’être fait Officier de l’Ordre national du mérite culturel- a également pris pour cible Souheyr BELHASSEN, vice-présidente de la Ligue pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme (LTDH) et membre du bureau de la FIDH, ainsi que Maître Mokhtar TRIFI, président de la LTDH et Maître Mohamed JMOUR, membre du Conseil de l’Ordre national des Avocats tunisiens. Je dois vous dire que ces faits suscitent une certaine indignation en France.

Il n’est en aucun cas acceptable que des journaux puissent user d’une telle violence, d’une telle haine pour tenter de discréditer et d’humilier celles et ceux dont ils n’acceptent pas les actions et opinions. De tels procédés, qui salissent l’image même de la Tunisie, sont par ailleurs contraires à l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques.

C’est pourquoi je tenais à vous faire part, Monsieur l’Ambassadeur, de ma consternation devant ces agissements et vous dire que je suis totalement solidaire de leurs victimes.

Je vous prie de croire à l’expression de mes salutations distinguées.

 

 Nicole BORVO-COHEN-SEAT

 


Mise au point à l’attention de l’opinion publique

 

  • A l’issue des réunions du Conseil d’Administration de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH) à Tunis, les 4 et 5 juin 2005, et des débats qui y ont eu lieu,

  • Après avoir pris connaissance de la Conférence de presse tenue par M. Taïeb Baccouche, président de l’Institut, le 7 juin 2005, ce qui a pu être rapporté par le journal Essabah, le 8 juin 2005 et par l’AFP et El Qods Presse dans trois dépêches en date du 10 juin 2005,

  • Considérant la campagne de dénigrement dont je suis la cible, explicitement ou allusivement, de la part du président de l’IADH ou de responsables du gouvernement tunisien, l’un comme les autres légitimant  les pressions qui ne cessent d’être exercées sur l’institut, par l’illégalité de ma qualité d’administrateur,

  •  

    Trop c’est trop ! Mon silence n’a que trop duré.

     

    Je m’adresse, aujourd’hui, à l’opinion publique par la présente mise au point :

     

    1.        La légitimité et la légalité de ma qualité d’administrateur de l’IADH ne dépendent pas de M. T. Baccouche, et encore moins, du gouvernement tunisien.

    Ce gouvernement qui, arguant de machinations « judiciaires », dont j’ai été la victime en ma qualité de secrétaire général de la LTDH, et comme opposant politique à abattre, a mobilisé sa police politique, sa presse de caniveau, une justice aux ordres, ainsi que quelques complices de circonstance, pour me condamner par contumace à dix ans d’emprisonnement.

    Je me suis retrouvé, ainsi, face à l’alternative : l’emprisonnement pour la 4ème fois ou l’épreuve de l’exil.

    Rappelons que cette parodie de justice a été dénoncée par la LTDH ainsi que toutes les ONG et les forces démocratiques tunisiennes et internationales. Le dossier fait aujourd’hui l’objet d’un suivi auprès du Haut Commissariat des Droits de l’Homme de l’ONU.

     

    2.        S’agissant du gel des avoirs de l’IADH dans les banques tunisiennes, il constitue la forme ultime de pression et de chantage afin d’amener l’institut à m’évincer du Conseil d’Administration.

    Malgré la patience dont j’ai fait preuve ainsi que M. Trifi, président de la LTDH, le président de l’IADH a tout fait pour satisfaire la double exigence du pouvoir : mon éviction du Conseil et surtout que cela se passe sans bruit afin d’occulter cette manœuvre bassement politique.

     

    3.

            Pour mémoire, il s’agit d’une récidive. En 1998, alors que je purgeais une peine de prison de 3 ans, en ma qualité de vice-président de la LTDH, les autorités ont gelé la somme de 350 000 dollars appartenant à l’IADH, déjà en manoeuvre de chantage vis-à-vis de à mon appartenance au Conseil d’Administration de l’institut.

    Cette manœuvre avait tourné court mais la peur étreint depuis M. T. Baccouche. J’en veux pour preuve, à cette même période, le retrait par ce dernier de sa signature d’une pétition de solidarité initiée par des personnalités et des ONG arabes et internationales pour exiger ma libération, à l’occasion d’un colloque au Maroc.

     

    4.        Je tiens à exprimer tout mon respect à la majorité des membres du CA de l’IADH, à commencer par les représentants de la LTDH, et le représentant du Haut Commissariat pour les Droits de l’Homme de l’ONU, qui ont exprimé fermement et sans ambiguïté lors des réunions du conseil (4 et 5 juin 2005), leur solidarité à mon égard et leur refus du marché que le gouvernement a voulu imposer : mon éviction contre le déblocage des avoirs de l’institut.

    Mon affliction est grande quant à l’attitude de M. T.Baccouche qui s’est rendu aux arguments des autorités parlant même de déjouer des prétextes du pouvoir et de faire prévaloir « les intérêts de l’institution sur ceux d’une seule personne ». Pourtant il est mieux placé que personne pour savoir les travers de ce marché de dupes, qui aboutit toujours à l’abandon des droits des personnes et l’autonomie des institutions.

     

    5.        Je me réserve le droit d’éclairer le Haut Commissariat sur les moindres détails de ce dossier.

    Je ne renoncerais à aucune  de mes prérogatives publiques en tant que membre du CA de l’IADH. Le mutisme que j’ai observé jusque là s’est avéré contre-productif. C’est pour cela que j’ai décidé de m’exprimer librement chaque fois que je le jugerais utile, bravant ainsi l’ostracisme dont j’ai été l’objet de la part du président de l’IADH et de l’intendance de l’institut, depuis plus de 3 ans.

     

    Voilà ce que j’ai jugé nécessaire de rendre public aujourd’hui.

    Il y va de ma responsabilité à l’égard des défenseurs des droits de l’homme, et de l’opinion démocratique tunisienne, arabe et internationale, soucieux de la survie et du crédit de l’institution pionnière qu’est l’IADH.

     

    Je répondrai pied à pied chaque fois que l’autonomie de l’IADH sera mise en cause ou que mes droits en tant que membre du CA seront bafoués ; et ce jusqu’à ce que les structures légales de la LTDH en décident autrement.

     

    Fait à Paris, le 13 juin 2005

     

    Khemais KSILA

    Membre du Conseil d’Administration de l’IADH

    Secrétaire Général de la LTDH

     

    Appel de soutien pour l’organisation du FSMondial polycentré

    au Maroc en 2006

     

    La candidature du Comité de pilotage du Forum Social Maroc pour l’organisation du Forum Social Mondial polycentré au Maroc en 2006 rencontre des obstacles, et ce malgré l’adhésion de l’ensemble des forces sociales du pays (syndicats, associations…).

     

    Cette candidature avait fait l’objet d’un plaidoyer rédigé en octobre 2004 par le comité de pilotage marocain situant les enjeux géo-politiques et culturels qui militent en faveur de l’organisation de cet événement au Maroc . Le Conseil International du FSM a approuvé le principe d’un Forum Social Mondial polycentré composés d’événements réalisés dans différentes régions et pays.

     

    Dans cette perspective, des contacts ont été pris avec les autorités marocaines pour la facilitation d’organisation de cet événement au Maroc. Celles-ci ont au début argué du fait que la date du Forum ( janvier 2006) est irréalisable pour des raisons logistiques et climatiques.

    La délégation marocaine a soumis ces réserves au Conseil International du FSM réuni à Utrecht ( Pays-Bas ) en Avril 2005, qui a accepté de considérer l’année 2006 année ouverte aux FSM polycentrés. Sur cette base, le comité de pilotage marocain a repris ses contacts avec les autorités marocaines en reportant l’organisation du FSM polycentré au Maroc à juillet 2006. Celles-ci ont demandé un délai ( fin avril 2005 ) pour se prononcer sur cette nouvelle date.

    Depuis, le comité de pilotage marocain enregistre dans un communiqué en date du 12 mai 2005 la « non réponse du gouvernement ».

    Les tergiversations des autorités marocaines et leur silence depuis le 30 avril 2005 laissent à craindre une fin de non recevoir. Elles risquent de remettre en cause l’organisation d’un événement capital pour le Maroc, le Maghreb, l’Afrique, et les deux rives de la méditerrannée,  dans un contexte marqué par l’aggravation des inégalités liées aux politiques néo-libérales, la montée des intégrismes et les guerres injustes imposées aux peuples de la région.

     

    Les organisations européennes signataires :

     

    1-     Expriment leur entière solidarité avec la démarche du comité de pilotage du FS Maroc qui s’engage à poursuivre le processus de mobilisation et d’enracinement de la dynamique du forum social mondial,

    2-     Demandent aux autorités marocaines de revoir leur position afin de faciliter l’organisation de cet événement,

    3-     S’engagent à sensibiliser l’opinion publique européenne de l’importance de l’organisation d’un tel événement au Maroc, vu les enjeux géo-politiques dans cette région du monde, et pour le renforcement et l’élargissement de la dynamique des forums sociaux..

    Signataires :

    –         Artisans du monde

    –         France Amérique Latine (Gérard Fenoy)

    –         No- Vox.

    –         Cédetim

    –         IPAM (Initiative Pour un Autre Monde)

    –         CRLDHT (Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie).

    –         Wartas Solidaté & Développement.

    –         AREDF Association Réchida pour l’Environnement et le Développement –France.

    –         Plate-forme non gouvernementale EUROMED.

    –         L’ASDHOM (Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc).

    –         UGET-France (Union Générale des Etudiants de Tunisie).

    –         IDD (Immigration Développement Démocratie)

    –         ATF (Association des Tunisiens en France).

    –         FTCR (Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives).

    –         ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins en France).

    –         AIMIB (Association des Migrants Marocains aux Iles Baléares-Espagne).

    –         ANND (Arabe NGO network for Development –Liban)

    –         Migrations et Santé – France.

    –         UEAF (Union des Etudiants Algériens en France).

    –         Association KHAMSA – Nancy.

    –         CGT

    –         Cimade

    –         CRID(Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) (Regroupement de 50 organisations de Développement)

    –         ATFD (Association Tunisienne des Femmes Démocrates

    –         Union syndicale SOLIDAIRES.

    –         FSU (Fédération Syndicale Unitaire )( Education Nationale)

    –         CEDAL


    Tunisie: les achats de terrains par des investisseurs étrangers facilités

    AFP, le 13.06.2005 à 16h16

                          TUNIS, 13 juin 2005 (AFP) – L’achat, le bail, le transfert de  terrains et de locaux dans les zones industrielles et touristiques  sont dispensés désormais d’autorisations préalables en Tunisie,  selon une nouvelle loi adoptée lundi par le Parlement tunisien.

                          La nouvelle législation, qui abroge une vieille loi datant du 4  juin 1957, vise à inciter les investisseurs étrangers, sociétés et  particuliers exerçant une activité économique à acheter terrains et  locaux destinés à abriter des projets économiques.

                          Cette loi entend supprimer les obstacles administratifs auxquels  les promoteurs étrangers devaient faire face, jusqu’ici, pour  l’acquisition de terrains industriels, soumise auparavant à  l’autorisation préalable du gouverneur (préfet) de chaque région.

                          Les autorités tunisiennes espèrent dynamiser les investissements  directs étrangers (IDE) dans le pays, estimés à 488 millions d’euros  en 2004, en repli de 5,3% par rapport à 2003 et de 44% par rapport à  2002.

                          Au niveau régional, la position de la Tunisie en matière de  mobilisation d’IDE s’est sensiblement dégradée au profit du Maroc  qui a attiré 50% du stock d’IDE dans le Maghreb en 2004 contre 25%  (50% en 2003) pour la Tunisie. 

     


    Le président Ben Ali décore la championne olympique Nawal El Moutawakel

     

    AFP, le 13.06.2005 à 15h19

    TUNIS, 13 juin (AFP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben  Ali a décoré lundi l’athlète Nawal El Moutawakel, championne  olympique marocaine du 400 m haies aux Jeux de 1984 à Los Angeles,  des insignes de Grand officier de l’ordre national du mérite au  titre du secteur sportif, a-t-on indiqué de source officielle à  Tunis.

     

    Membre du Comité international olympique (CIO) et présidente du  Comité d’évaluation des candidatures à l’organisation des jeux  Olympiques de 2012, Nawal El Moutawakel a été décorée « en  considération pour son rôle sportif exceptionnel et pour son rôle  agissant dans le renforcement du sport féminin ».

     

    Mme El Moutawakel, citée par l’agence tunisienne TAP  (officielle), a déclaré que cette décoration « constitue un honneur  pour sa personne, en tant que marocaine et maghrébine, et reflète le  caractère cordial des relations qui unissent la Tunisie et le  Maroc ».

     

    Championne olympique à Los Angeles en 1984 dans l’épreuve du 400  m haies, Nawal El Moutawakel, 43 ans, a été la première femme arabe  et africaine à décrocher l’or aux JO.

     


    La région musulmane du Xinjiang veut devenir le premier producteur de pétrole de Chine

       

    AFP, le 14.06.2005 à 03h47

                          PEKIN, 14 juin 2005 (AFP) – La région musulmane du nord-ouest de  la Chine, le Xinjiang, théâtre de troubles ethniques, a entrepris de  devenir la première zone de production de pétrole du pays, a  rapporté mardi un quotidien citant un responsable régional.

                          Le Xinjiang, situé à la frontière de zones agitées d’Asie  centrale, a produit 22 millions de tonnes de pétrole l’an dernier  mais projette de porter sa production à 100 millions de tonnes,  selon le China Daily.

                          Les autorités vont accélérer les explorations dans des zones  prometteuses comme les bassins des Turpan et Tarim basins, ajoute le  journal citant le responsable administratif du Xinjiang, Ismail  Tiliwaldi.

                          La Chine a un besoin considérable d’énergie pour alimenter son  industrie et ses importations de pétrole ont bondi l’an dernier de  34,8% à 120 millions de tonnes.

                          Le plus grand champ pétrolier de Chine, Daqing, dans le  nord-est, s’épuise petit à petit et le Xinjiang pourrait représenter  une solution de rechange avec 30% des réserves nationales de pétrole  et 34% des réserves de gaz.

                          Outre les tensions ethniques avec la minorité ouigoure, la  région présente l’inconvénient d’être éloignée des grands centres  industriels.

     


     

    Le marché d’Ezzouhour 4 ravagé par un incendie

     

    * Les pertes estimées à plusieurs millions de dinars

     

    Tunis – Le Quotidien

     

    Le marché de Mellassine (Ezzouhour 4 Ouest de Tunis) a été ravagé par un incendie qui s’est déclaré dans les premières heures de la journée du lundi 13 juin 2005 détruisant totalement ce lieu de vente et de négoce de produits anciens divers.

    L’alerte a été donnée aux alentours de huit heures du matin après que la fumée ait atteint le ciel annonçant une véritable catastrophe, d’autant que c’était le jour de congé des marchands et de ce fait le souk était fermé.

    Raison pour laquelle l’incendie n’a été découvert que tard, c’est-à-dire après que le feu se soit propagé dans une bonne partie du marché. Sitôt informés, les autorités ont mobilisé d’importants moyens. Des camions citernes et des dizaines d’agents de la protection civile ont mis jusqu’à midi d’hier pour éteindre le feu. On signale même l’intervention d’un Canadair (Avion spécialisé dans la lutte contre les incendies) qui a survolé les lieux lançant un produit chimique afin de maîtriser l’incendie.

    A rappeler également que les commerçants et même des membres de leurs familles se sont joints aux équipes de la protection civile créant un mouvement de panique à l’origine de plusieurs cas d’évanouissement qu’on a enregistré tout au long des interventions.

    Les pertes sont estimées à quelques millions de dinars et il y a de fortes chances pour que le souk ne puisse reprendre ses activités normalement dans les jours qui viennent.

     

    H. MISSAOUI

     

    (Source : Le Quotidien du 14 juin 2005)


     

    Magistrats

    Divergences au sein de l’association

     

    La réunion du Conseil national de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) qui s’est tenue dimanche à Hammamet a été marquée par des divergences. Selon des sources proches de la direction de l’Association le président M. Ahmed Rahmouni, a refusé la présence à la réunion de magistrats qui ne sont pas membres du Conseil national qui regroupe les membres du Bureau exécutif et les représentants des tribunaux, membres de la Commission administrative et ce, comme le stipule le règlement intérieur de l’Association.

     

    Congrès

     

    Mais ce refus a été mal accepté par certains magistrats et 4 membres du Bureau exécutif dont notamment le vice-président M. Houcine Belhaj Messaoud qui se sont retirés et ont tenu une réunion à part au cours de laquelle ils ont décidé d’appeler à la tenue le 10 juillet d’une assemblée générale extraordinaire au club des magistrats de la Soukra.

     

    Selon des sources proches de l’AMT les « mécontents » vont au cours de cette assemblée demander la tenue d’un congrès extraordinaire pour élire un nouveau bureau exécutif.

     

    N.S.

     

    (Source : Le Temps du 14 juin 2005)

     

    لجنة لحقوق الإنسان

    على هامش الندوة التي نظمت في بروكسل علمت  » الموقف  » أن الحكومة التونسية وافقت على تكوين لجنة فرعية لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الاتفاق الخاص بسياسة الجوار الجديدة في الاتحاد الأوروبي. إلا ان الحكومة التونسية واستباقا لأي تدخل أوروبي في قضايا الرأي وحقوق الإنسان، اشترطت أن لا تعنى هذه اللجنة بالقضايا الفردية والقضايا التي بصدد النظر فيها بالمحاكم.

    الرابطة وقمة المعلومات

    تنظم فروع القيروان والمنستير وسوسة والمهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة حول موضوع القمة العالمية  » للمعلومات  » تشتمل على أربع مداخلات على النحو التالي: مختار الطريفي رئيس الرابطة  » رؤية المجتمع المدني لقمة المعلومات  » ورشيد خشانة رئيس تحرير  » الموقف  » مداخلة حول قمة المعلومات وحرية الإنترنت والعربي شويخة أستاذ بمعهد الصحافة  » انعكاسات قمة المعلومات على المجتمع المدني بتونس  » ولطفي حجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين  » قمة المعلومات وحق المواطن في إعلام نزيه « .

    جمعية النساء الديمقراطيات تنتقد ميثاقا عربيا

    تنظم جمعية النساء الديمقراطيات لقاء حول موضوع  » الميثاق العربي لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء  » وذلك يوم الجمعة 10 جوان. ويشتمل البرنامج على كلمة الجمعية تلقيها السيدة مفيدة بلغيث ومداخلة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتحديات إقامة منظومة لتطوير حقوق الإنسان في البلدان العربي للسيد باسط بلحسن وورقة بعنوان الميثاق العربي لحقوق الإنسان وحقوق النساء  » تطور ام تراجع تقدمها السيدة حفيظة شقير ومداخلة بعنوان الميثاق العربي لحقوق الإنسان ميثاق العودة إلى الوراء يتقدم بها السيد صالح الزغيدي. ثم تتواصل أعمال اللقاء في إطار المناقشات قبل إصدار توصيات الندوة ويعقب ذلك فاصل موسيقي

     

    في وكالة تونس افريقيا للانباء

    تذكرت إدارة وكالة تونس افريقيا للانباء في الايام الأخيرة آن لها نقابة مجمدة منذ 10 سنوات فأصدرت بيانا إعلاميا يبشر بتجديد هذه النقابة. وضربت موعدا لإجراء الانتخابات يوم 4 جوان فلم يتقدم يوم الانتخابات أي أحد للتوصيت. وبسرعة أصدرت الإدارة بلاغا جديدا يعلن عن تأجيل موعد الانتخابات إلى اجل غير مسمى.

     

    والأمر يدعو إلى الاستغراب خاصة في مؤسسة إعلامية عريقة ساهمت في إثراء الحركة النقابية داخل القطاع وخارجه وهو يذكر بما حدث في مؤسسات إعلامية أخرى مثل  » لابراس  » التي تحرك صحافيوها قبل عامين للمطالبة بتجديد النقابة الأساسية وامضوا على عريضة تضم أكثر من مائتي منخرط فعمدت الإدارة إلى تهديد من اتهمتهم بمدبري المؤامرة ومثيري الشغب رغم أن العريضة كانت مجرد مطلب يكفله القانون. ومع أن العريضة وجهت إلى الاتحاد الجهوي وسلمت نسخة منها إلى السيد عبد السلام جراد الذي وعد بدرس الموضوع فإن النقابة ظلت مجمدة وهو ما يتنافى مع القوانين والأعراف النقابية.

    تجديد

    جدَد مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان الثقة في السيد الطيب البكوش لتسيير المعهد لمدة جديدة تستمر ثلاث سنوات، لكن الأخير أكد في ندوة صحفية أنها ستكون الدورة الأخيرة. كما غادر المعهد مديره التنفيذي السيد باسط بن حسن بعد تعيينه في مهمة دولية بالخارج، وسيتولى رئيس المعهد تعيين مدير جديد.

    من تونس إلى روما

    عيَن السفير الفرنسي في تونس السيد إيف أوبان دولا مسيزيار سفيرا لبلاده لدى إيطاليا مما يعني أنه سيغادر تونس قبل اكتمال الأربع سنوات المعتادة في العرف الديبلوماسي. وقد تكون بعض الخلافات مع السلطات وراء هذه المغادرة قبل الأوان.

    منحة

    حصلت الزميلة « الطريق الجديد » على قسط من التمويل العمومي بعنوان السنة الجبائية 2005 ، لكن الحزب (حركة التجديد) لم يتسلم فلسا واحدا من التمويل المنصوص عليه في قانون تمويل الأحزاب بالنسبة للسنة الجارية رغم أن الدولة حوَلت التمويل إلى حسابات الأحزاب البرلمانية الأخرى منذ شهر مارس الماضي.

    قمة؟

    صرح بعض الإسرائيليين المشاركين في زيارة « الغريبة » في جربة مؤخرا للصحفيين بأن هناك مساع لعقد اجتماع بين شارون ومحمود عباس في تونس لتسهيل زيارة الأول لبلادنا. وقال حاييم دمري الذي كان أحد المنظمين الأساسيين لرحلة جماعية من فلسطين المحتلة إلى جربة عبر مطارات مالطا وفرنسا وتركيا وإيطاليا إن تونس يمكن أن تلعب دورا شبيها بدور أوسلو أو جنيف في توقيع اتفاقات فلسطينية – اسرائيلية جديدة. أما ريني طرابلسي نجل رئيس الطائفة اليهودية في جربة بيريز طرابلسي الذي جاء من القدس المحتلة فأكد أن تسيير رحلات مباشرة سيزيد من عدد الإسرائيليين الذين يأتون إلى الجزيرة.

    شعوذة

    أظهرت إحصاءات حديثة أن نسبة النساء اللائي يعتقدن في الشعوذة في العالم العربي تقارب 50 في المائة وتونس ليست بعيدة عن هذه النسبة، فأين المنظمات النسائية لكي تهتم بمحاربة تلك الظاهرة ونشر العلم ومبادئ التنوير بين النساء؟

    قضاة

    المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يعقد اجتماعه الدوري يوم الأحد 12 جوان الجاري، وهو أول اجتماع منذ التطورات التي عرفتها الساحة القضائية على خلفية الصراع بين المحامين والحكومة. ومن المقرر أن ينظر أعضاء المجلس الوطني طبقا لما جاء في بلاغ للجمعية في أداء المكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية وآخر المستجدات في مراجعة القانون الأساسي للقضاة الذي سبق أن أثار جدلا مع وزارة العدل ومتابعة إعداد النظام الداخلي للجمعية.

     

    (ملاحظة من تونس نيوز: شهد هذا الإجتماع محاولات لإفشاله من طرف قضاة تجمعيين وقد توقفت أشغاله على أن يظل في انعقاد دائم).

    تفاعلات

    تجري تفاعلات جديدة في الساحة الإسلامية على خلفية الإحتفال الذي أقامته حركة « النهضة » يوم الثلاثاء الماضي في لندن بمناسبة ذكرى تأسيسها في 5 جوان 1981 من جهة وكذلك في أعقاب المبادرة التي أطلقتها مؤخرا قيادات سابقة في الحركة والتي نشرنا نصها في العدد الأخير.

     

    (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)

     


     

    ولاة يقودون لجان التنسيق

     

    مازالت مبادئ الجمهورية وفي مقدمتها الفصل بين الدولة والأحزاب شعارا يرفع ويتردد في الخطب الرنانة من دون أن نجد له أثرا في الواقع. وتدل معاينة الوضع في مختلف جهات البلاد على تداخل كامل بين مؤسسات الدولة وأجهزة « التجمع » الجهوية والمحلية على نحو يذكَرنا بالأنظمة الشمولية البائدة.

     

    قبل أيام عقدت لجنة التنسيق بالقصرين اجتماعها الموسع وتضمن جدول أعمالها ثلاث نقاط هي تقويم نتائج الإنتخابات البلدية الأخيرة والإستعداد لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين وانطلاق تجديد الهياكل القاعدية والمحلية التجمعية، وهذه طبعا مهام حزبية لا علاقة، نظريا، للسلطة التنفيذية بها. لكننا نفاجأ بأن الوالي السيد محمد العيد الكدوسي يرأس الإجتماع وهو الذي يفترض أن يحافظ على مسافة متساوية إزاء جميع الفرقاء السياسيين سواء في الإنتخابات السابقة أو اللاحقة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية أي للدولة التي تتصف بالسموَ عن المنافسات الحزبية، بل وتكون حكما ومرجعا يحتكم إليه عند الإختلاف وما أكثره في بلادنا.

     

    وتكرَر السيناريو نفسه في أكثر من جهة ففي صفاقس مثلا قاد الوالي السيد علي كسيكسي الإجتماع الموسع للجنة التنسيق وكأنه زعيم تجمعي وليس ممثلا لرئيس الدولة ولا مؤتمنا على مبادئ الجمهورية. وهذا ما يؤكد الضرورة الملحة للمطالبة بالفصل بين الدولة والحزب الحاكم الذي بدون تحقيقه لا يمكن قطع أي خطوة نحو التعددية.

     

    ر.خ

     

    (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)

     


    * مبــادرة:

     

    علمت « الوحدة » أن النقاش قد تقدم في مستوى بعض الشخصيات الناشطة في المجتمع المدني من أجل إعادة طرح مسألة إلغاء الحكم بالإعدام للحوار والدفع في اتجاه توسيع انتشار مبدأ رفض الحكم بالإعدام في أوساط الرأي العام والمثقفين.

    * مناشدة

    في إطار الحملة التي تقوم بها بعض الشخصيات الناشطة في الحقل السياسي والمتصلة بالدعوة إلى إعادة النظر في مشروع الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي حوّلته الحكومة إلى مجلس النواب، علمت « الوحدة » أن هذه الشخصيات قد وجهت مناشدة إلى السيد الرئيس زين العابدين بن علي أشارت فيها إلى ما تعتبره تراجعا في المشروع عن المبادئ التي تضمنها الدستور التونسي وإلى ما تحقق للمرأة التونسية تحديدا من مكاسب هامة في المستوى التشريعي.

    الرسالة التي وجهتها هذه الشخصيات ناشدت السيد الرئيس زين العابدين بن علي بأن تتولى الحكومة سحب المشروع المقدم لمجلس النواب وأن تقع إعادة النظر في فصوله بما يجعله إضافة على المستوى التشريعي.

    * طلب

    علمت « الوحدة » أن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد وجهت رسالة إلى السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية تتضمن طلبا للإلتقاء به للنظر في عدة مسائل ونقاط فيها اختلاف في التقييم والمقاربة بين الطرفين.

    ونشير إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ستعقد مؤتمرها الوطني في شهر سبتمبر القادم وتحديدا أيام 10،11و 12 سبتمبر.

    * انتظار

    مازال عدد كبير من المعنيين بالمسألة ينتظرون التصريح بنتائج امتحان شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة. وهذا الانتظار وما يشوبه من قلق وتوتر يؤكد أهمية الإسراع بإنشاء المعهد الأعلى للمحاماة.

     

    * جلسة عامة

    تعقد الهيئة الوطنية للمحامين جلسة عامة عادية في نهاية الشهر الجاري. واذا كانت الاجواء التي ستجري فيها الجلسة قد تحسنت نسبيا اثر فك الاعتصام الذي قام به عدد من المحامين واطلاق سراح الاستاذ فوزي بن مراد فان عدة ملفات ظلت عالقة وتتصل اساسا بالتغطية الاجتماعية وتوحيد مداخل المهنة هذا الى جانب المكانة الاعتبارية للمحامين. فبالنسبة للتغطية الاجتماعية فان الهيئة الوطنية للمحامين طلبت من وزارة العدل وحقوق الانسان تعليق جلسات الحوار ووضع التصورات حول هذه النقطة وذلك حتى تقع استشارة المحامين في الجلسة العامة علما أن بعض المصادر تشير الى أن هناك حرصا للحفاظ على صندوق المحاماة باعتباره مكسبا من مكاسب المهنة.

    أما بالنسبة لتوحيد المداخل فانه يبدو أن خطوات هامة قد قطعت على درب بلورة تصورات واضحة من شأنها أن تسمح ببعث المعهد الاعلى للمحاماة والى جانب هذه المسائل فان الجلسة العامة للهيئة الوطنية للمحامين ستناقش قضايا تتصل بالوضعية الاعتبارية لمهنة المحاماة ويبدو الاتجاه غالبا في هذا الصدد الى التأكيد على ان حوارا واضحا وصريحا وخاضعا الى روزنامة يمثل الحل الامثل لوضعية المحاماة التونسية.

    * منتدى متوسطي

    تحتضن مدينة برشلونة الاسبانية المنتدى الاجتماعي الأوروـ متوسطي وذلك انطلاقا من يوم 16 جوان الجاري. ويأتي اختيار برشلونة في إطار محاولة تقييم أولي يقوم بها المجتمع المدني لواقع مسار برشلونة المتعثر للشراكة الأورو ـ متوسطية الذي انطلق من مدينة برشلونة.

    ونشير إلى أن عددا هاما من الشخصيات التونسية سيشارك في فعاليات المنتدى ونذكر في هذا الصدد تولي السيد سليمان الدقي تمثيل اتحاد العمال المهاجرين التونسيين بفرنسا.

    ويكتسي منتدى برشلونة الاجتماعي الأورو ـ متوسطي أهمية مضاعفة هذا لعام لأنه يسبق ببضعة أشهر المنتدى الاجتماعي العالمي الذي ستحتضنه هذه المرة المملكة المغربية وهو أمر له عدة دلالات مادام المنتدى يحط الرحال لأول مرة في بلد عربي وافريقي.

    * دكتوراه فخرية

    منحت جامعة الوسط بسوسة السيد الهادي البكوش الدكتوراه الفخرية خلال موكب انتظم الأسبوع الفارط، وهذا التكريم يأتي، بشكل من الأشكال، اقرارا بالجهود التي بذلها السيد الهادي البكوش في محطات حاسمة وهامة من تاريخ الحركة الوطنية أو أثناء مرحلة ما بعد الاستقلال.

    وقد القى السيد الهادي البكوش بالمناسبة كلمة أعرب فيها عن امتنانه لهذا التكريم وتقديره للسيد الرئيس زين العابدين بن علي.

    وبالمناسبة ذاتها ألقى السيد الهادي البكوش محاضرة تبدو في حاجة إلى نقاش واسع لأنها استعادت مقولة الأمة التونسية التي ابتدعها الزعيم الراحل والرئيس السابق الحبيب بورقيبة وأوجدت لنفسها وللحزب الحاكم. السيد الهادي البكوش أكد على أن لتونس كل مقومات الأمة وهو ما يبدو مجانبا للصواب من الناحية العلمية وشكلا من أشكال تغذية التصورات القطرية والانعزالية التي يحاول بعضهم إحياءها في عدد كبير من الأقطار العربية في إطار محاولة الانكفاء والتقوقع على البناء السياسي القطري الذي يبدو عاجزا اليوم أكثر من أي وقت مضى على مواجهة مفاعيل العولمة واستحقاقها بمفرده.

    و »الوحدة » تدرك رحابة صدر السيد الهادي البكوش وتؤمن أن اختلاف الرؤى والتصورات لا يفسد للود قضية وأسرة تحريرها وفي طليعتها مديرها المسؤول الرفيق محمد بوشيحة تتقدم بأصدق عبارات التهنئة للسيد الهادي البكوش.

    * تزامن

    الحملة الدعائية التي ساهمت بها منظمة الدفاع عن المستهلك في الجهد الوطني للحد من استهلاك الطاقة كانت لافتة لأكثر من سبب. ذلك أن كيفية انجازها وتواترها في جل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة. وهذا دليل على توفر امكانيات مادية هائلة كان بالإمكان توظيفها إلى جانب الحث على التحكم في استهلاك الطاقة في حملات أخرى تجعل المستهلك أكثر إدراكا لحقوقه وقدرة على الحفاظ عليها مضمون الحملة الإعلانية لمنظمة الدفاع عن المستهلك لم يخل أيضا من شيء من المبالغة خاصة بالنسبة للإشارة إلى أن ما ينفق سنويا لتعديل العجز في ميزان الدفوعات بسبب زيادة أسعار الطاقة يكفي لبناء ما لا يقل عن 500 مستشفى.

    ويبدوا الرقم مجانبا تماما للصواب وذلك بالنظر إلى التكلفة الحقيقية لبناء المستشفيات.

    من ناحية أخرى فإن تزامن الحملة الاعلانية لمنظمة الدفاع عن المستهلك مع التعديل في اتجاه الترفيع في أسعار البنزين والمحروقات يطرح أسئلة حول أسباب هذا التزامن من ناحية وينعكس بكل تأكيد على مصداقية المنظمة في عيون المستهلكين.

     

    (المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد الصادر يوم 10 جوان 2005)

     


    الكـــراس.

     

    كراس الشروط لقطاع الدواجن محبوك المضمون جيد الصقل.. انه يراعي كل ظروف الراحة والسلامة بما فيها ظروف النقل.

    فهو ينص مثلا على ان توفر الأقفاص رفاهة الطيور اثناء نقلها من مكان الى مكان.. وهذا من شأنه ـ لو كنت دجاجة ـ ان يدفعني الى التعبير للمسؤولين عن بالغ الشكر والامتنان.

    لكن بما ان نقل الدجاج لا يندرج في قائمة همومي.. ارفع للمسؤولين أملي ان يُطبَّق هذا الكراس على النقل العمومي.

    محمد قلبي

    (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 14 جوان 2005)


    حريق في سوق قديمة بمنطقة الزهروني

     

    ( وات) 13-06-2005– شب صباح اليوم حريق في جزء من سوق قديمة وعشوائية تقع بمنطقة الزهروني من معتمدية الحرايرية ينتصب بها تجار لبيع اللوح والابواب والنوافذ الجاهزة ومواد خشبية وعلب وحاويات بلاستيكية

     

    وبتكليف من الرئيس زين العابدين بن على تحول السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية على عين المكان حيث تابع عمليات التدخل من قبل فرق الحماية المدنية التي حضرت بالسرعة اللازمة الى موقع الحريق وتمكنت بمساعدة من الجيش الوطني وعدد من الوحدات الامنية والهياكل الجهوية والمحلية من اخماد الحريق والسيطرة على الوضع وتفادى توسعه حيث كانت الاضرار مادية بحتة.

     

    والتحريات متواصلة لتحديد أسباب هذا الحادث .

     

    (المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 13 جوان 2005)


     

    تـوضيح إلى الرأي العام

    ·              على إثر انعقاد اجتماعات مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس يومي 4 و 5 جوان 2005، وما دار خلالها من مداولات،
    ·              وبعد اطّلاعي على أصداء اللقاء الصحفي الذي عقده السيد الطيّب البكوش رئيس المعهد يوم 7 جوان، وما نقلته عنه جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 8 جوان، وكذلك ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية في برقيتين بتاريخ 10 جوان ، وأخرى واردة بنفس التاريخ عن وكالة « قدس براس »،
    ·              وباعتبار التشهير المتعمَّد الذي استهدف شخصي  في كل هذه الأخبار المنشورة – مرة بالتلميح وأخرى بالتصريح – سواء من طرف السيد رئيس المعهد أو من طرف مسئولين حكوميين، حيث برّر المصدران التضييقات المتزايدة التي ما فتئت تمارسها السلطة التونسية على المعهد العربي، هي بسبب  » … العضوية اللاّ قانونية للسيد خميس قسيلة لمجلس إدارة المعهد ».
    هكذا، وبعد أن طفح الكيل، قررت أن أضع حدّا لصمت طال أكثر من اللزوم، اخترته بمرارة (لا خوفا، ولا هروبا) ولكن لأسباب موضوعية وذاتية تخصني …
    ويهمني في هذا المقام، أن أتقدم للرأي العام، وفي مرحلة أولى، بالتوضيح التالي :
    أولا : إن قانونية وشرعية عضويتي لمجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، هي مسألة لا يحددها السيد الطيب البكوش، ولا الحكومة التونسية بحجة استتباعات مؤامرة دنيئة استهدفتني باعتباري كاتبا عاما للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكأحد الخصوم السياسيين، عبأت فيها السلطة الحاكمة البوليس السياسي والصحافة المأجورة والقضاء التابع إلى جانب بعض الأيادي « الصديقة »… انتهت بالحكم الصادر ضدي غيابيا يوم 12 فيفري 2002 بعشر سنوات سجنا مع النفاذ العاجل … وجدت خلالها نفسي أمام احتمالين لا ثالث لهما : إما الحبس للمرة الرابعة، أو محنة الهجرة ومغادرة الوطن. هذه المؤامرة التي أدانتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وباقي المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية داخل تونس وخارجها، أما نتائجها فهي محل متابعة إلى اليوم من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة.
    ثانيا : إن إقدام السلطات الحاكمة في تونس على تجميد أموال المعهد، المودعة بالبنوك التونسية، بهدف الضغط عليه ومساومته حول عضويتي لمجلس إدارة المعهد، هي عملية توّجت – في حقيقة الأمر- أشهرا طويلة من المناورة والاتصالات، تحملتُها وتحملها الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بصبر كبير، عمل رئيس المعهد وبكل أسف، كل ما في وسعه لبلوغ الهدف المزدوج للسلطة، والقاضي أولا بعزلي من عضوية مجلس الإدارة، وثانيا وبالخصوص، أن يتم ذلك دون ضجة وتحت جناح الظلام، للتعتيم على الطبيعة السياسية لهذه العملية القذرة,
    ثالثا : ولمن لا يعلم، فإن السلطات – وبنفس الأسلوب ولنفس الهدف – قد أقدمت في مرة سابقة سنة 1998، وعندما كنت بالسجن لسنتين كنائب لرئيس الرابطة، على تجميد 350 ألف دينار من أموال المعهد، ودائما لمساومته على عضويتي لمجلس إدارته، وإن لم تنجح وقتها في تحقيق هدفها، فإن الذعر الذي تملّك في حينها السيد الطيب البكوش بسبب ضغوط الحكومة، بلغ به إلى حد سحب إمضائه من على عريضة بادرت بها عدة شخصيات ومنظمات عربية ودولية كانت مجتمعة بالمغرب الأقصى، للتعبير عن تضامنها معي وللمطالبة بإطلاق سراحي.
    رابعا : أعبر عن تقديري الكامل لأغلبية أعضاء مجلس إدارة المعهد، وفي مقدمتهم ممثلي الرابطة وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذين عبروا بوضوح وحزم، خلال اجتماعات المجلس يومي 4 و 5 جوان الجاري عن تضامنهم معي وعن رفضهم لشروط الحكومة القاضية بتجميد عضويتي مقابل تسريح أموال المعهد المرتهنة لدى بنوكها. كما أعبر عن أسفي الشديد تجاه موقف السيد الطيب البكوش والذي عمل جهده أثناء المداولات وقبلها لتمرير ما تطمح له السلطات، وذلك بدواعي من فصيلة « المبادرة بدرء الذرائع » أو بناءا على تنظيرات واهية لا يقدر عليها أحد سواه، والقائلة ب  » تقديم مصلحة المؤسسة على مصلحة الشخص » رغم معرفته أكثر من غيره (من خلال تجارب سابقة على الساحتين النقابية والحزبية) عقم وخطورة هذه التنظيرات… والتي عادة ما انتهت بنا للتسليم بحقوق الشخص والقضاء على استقلالية المؤسسة في نفس الحين .ا؟
    خامسا : أحتفظ بحقوقي كاملة لإعلام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المتابعة لملفي كأحد نشطاء حقوق الإنسان المضطهدين، بكل خفايا وأبعاد هذا الملف، كما سوف أمارس استحقاقات عضويتي  لمجلس إدارة المعهد كاملة في المستقبل وعلى الساحة العامة، لأنهي اختياري السابق والذي كان مؤسسا على تقديرات أعترف اليوم بخطئها وعدم جدواها… وسوف أبدي رأيي بصفة عمومية – كل ما استدعى الأمر ذلك – في كل شؤون المعهد واختياراته وذلك رغم مواصلة التعتيم الإعلامي وغيره تجاهي، من طرف رئيس وإدارة المعهد والذي يمارَس منذ ثلاث سنوات.
    سادسا : هذا ما اعتبرته اليوم الحد الأدنى من التوضيح الواجب عليّ تجاه الرأي العام الحقوقي والديمقراطي التونسي والعربي والدولي المعني بشؤون هذه المؤسسة الرائدة، وسوف أعود إذا تمادوا في هتك استقلالية وحرمة المعهد العربي لحقوق الإنسان من جهة أو في محاولات المس من حقوقي كعضو لمجلس إدارته إلى حد يوم أن يتقرر خلاف ذلك في الهياكل الشرعية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.                                                                                                بـاريس في 13 جوان 2005                                                                                                                 خميس قسيلة                                                                               عضو مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان                                                                وكاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

     


     

    هل هي » قربة » جديدة أم  » شرفاء » جدد؟

     

     السلطة تحاول الانقلاب على جمعيّة القضاة بواسطة أعوانها

     

    الأستاذ سراج هادي 

     

    لم يعد المراقبون للشأن السياسي والجمعياتي.. بتونس يتوقّعون ردّة فعل السلطة أو ما يمكن أن تبادر به تجاه المنظّمات والجمعيات ولم يعد الصراع مفتوحا مع الأحزاب السياسيّة الحاصلة على الباتيندة أو السريّة منها بعد أن أعلنت خفية ما يشبه الهزيمة بل أصبح هذا الصراع مباشرا مع التنظيمات المدنيّة والجمعيات، وكانت الانطلاقة بالمحامين ثم أعقبتها بمواجهة الصحافيين فالأساتذة الجامعيين ثمّ الاتّحاد العام التونسي للشغل وهاهي تعيد الهجوم مرّة أخرى على القضاة أو بتعبير أدق على السلطة القضائيّة.

    إذن يبدو أنّ السلطة اختارت مبدأ المواجهة، والمواجهة السلبيّة بمعنى عبر الوساطة،  وانتهاج أسلوب التخريب أو هكذا يقال بين أنصارها الأكثر خلويّة…

    البداية، ودون الرؤية من زاوية الايديولوجيا، كانت الضحيّة الشعب وهذا أمر محسوم.

    لكن في السنوات الأخيرة لوحظ الهجوم الشرس للسلطة على المنظّمات والجمعيات، فهل هذا يعني أنّ أحزاب المعارضة دخلت طيّ التكتّم بعد الهزيمة فلم يعد للسلطة غير مواصلة القضاء على أيّ نفس لا يوافقها وهو ما يمكن أن يكون من صميم ماهيتها؟ أم أنّ السلطة هاجمت هذه المنظّمات والجمعيات بعد أن تمترس رجال السياسة والمتحزّبون خلف سواتر الجمعيات؟

    هذا الهجوم كان أكثر تجليا يوم الأحد الماضي، موعد المجلس الوطني للقضاة في الحمامات، إذ تعمّد قرابة الستين قاضيا من المعروفين بقربهم وولائهم للسلطة وحزبها الحاكم وكانوا يأتمرون بوضوح من وزارة العدل وحقوق الانسان عبر مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة، الى اقتحام القاعة المعدّة لاجتماع المجلس الوطني، وكان من بين المقتحمين القاضي السيّد محرز بوقا والرئيس السابق لجمعيّة القضاة خالد عبّاس.

    لا يحضر المجلس الوطني الاّ أعضاؤه ويتكوّن من المكتب التنفيذي ونوّاب المحاكم ( الهيئة الاداريّة )، إذن وحسب القانون الأساسي لجمعيّة القضاة فانّ الحضور بالمجلس الوطني غير متاح لعموم القضاة، وهنا الاشكال. اذ عمدت مجموعة وزارة العدل والتجمّع الدستوري الى محاولة فرض الدخول لغير أعضاء المجلس الوطني  وهو ما يخالف القانون، لذلك دعا رئيس الجمعيّة السيّد أحمد الرحموني زملاءه المقتحمين والمدفوعين من السلطة…الى احترام القانون الأساسي للجمعيّة واستقلاليّتها وفسح المجال أمام انعقاد المجلس الوطني، لكنّهم أصرّوا على العصيان والتخريب… إذن لم يبق أمام رئيس الجمعيّة وباقي أعضاء المجلس الوطني غير الانسحاب واعلان تأجيل الاجتماع الى يوم الأحد 19 جوان 2005  بنادي القضاة بسكرة وسيكون استثنائيا. إذا سمحت السلطة وأعوانها بانعقاده…

    في مقابل ذلك تجمّع المقتحمون في القاعة المخصّصة أصلا للمجلس الوطني وصدر أمر من وكيل الجمهوريّة بقرمبالية الى مدير النزل بترك الانقلابيين وطرد الشرعيين. وادّعى الانقلابيون أنّهم بصدد اجتماع اخباري ودعوا الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 10 جويلية القادم، لم يخف بعضهم أن تكون فرصة لسحب الثقة أو الانقلاب (من أو) على غير المساندين للسلطة بمعنى القضاة المستقلين أو هكذا شتمهم القاضي محرز بوقا المعروف لدى زملائه بالسباب والوشاية وبالارتشاء. 

    يسعى القضاة التونسيون الآن الى الدفاع عن مهنتهم وعن استقلاليّة جمعيتهم، ويعتبرون في بيان صدر يوم الاثنين 13 جوان  أنّ تصاعد الضغوط الأخيرة على جمعيّة القضاة مرتبط بمواقفها المبدئيّة المتعلّقة بمشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة وبانتخابات نوّاب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وباعداد الحركة القضائيّة وبالدفاع عن حرمة المحاكم المعنويّة…وجاء في البيان كذلك  بانّ أساليب السلطة هذه  جاءت لصرف الأنظار عن قضايا القضاة.


    بسم الله الرحمن الرحيم

     

    الوحدة الرياضية والوحدة السياسية

     

    د. محمد الهاشمي الحامدي

     

    نحن أبطال أفريقيا. يحق لكل تونسي أن يهتف بملء فيه بهذه الحقيقة التي تدعو للفخر والاعتزاز. منتخبنا الوطني لكرة القدم أحرز بطولة أفريقيا في اللعبة الأكثر شعبية في القارة السمراء وفي العالم، وهو بهذه الصفة يلعب مساء الأربعاء في ألمانيا ضمن بطولة القارات، يرفع العلم التونسي خفاقا، الى جانب أعلام البرازيل وألمانيا والأرجنتين وأستراليا واليابان واليونان والمكسيك.

    كل التونسيين يتذكرون لحظات الفوز بهذا اللقب القاري في البطولة الافريقية الأخيرة التي احتضنتها بلادنا، والسعادة الغامرة التي ملأت قلوبهم بهذا الانتصار وذكرتهم بالوحدة العاطفية القوية التي تجمع بين التونسي وأخيه التونسي.

    فرحة الفوز باللقب الافريقي، وأفراحنا الرياضية المماثلة في كرة اليد والكرة الطائرة وعدد من الرياضات الأخرى، وذكريات الأداء البطولي لمنتخبنا في كرة اليد في البطولة العالمية الأخيرة، تحيي في كل تونسي ذلك الشعور الفطري الرائع النبيل بانتمائه الى أسرة واحدة رحيمة ومترابطة هي الأسرة التونسية.

    عدد سكان بلادنا عشرة ملايين نسمة، وهو عدد صغير بالقياس الى كثير من دول القارة الافريقية مثل مصر ونيجيريا وأثيوبيا وجنوب أفريقيا والمغرب والجزائر. لكن تجارب الماضي البعيد والحاضر أثبتت قدرة التونسي على التألق والإبداع والتميز، ليس في الرياضة فقط ولكن في ميادين أخرى كثيرة.

    عدد من أهل الأيديولوجيا لم يجدوا تفسيرا أيديولوجيا مقنعا لسحر رياضة كرة القدم وجاذبيتها القوية. لكن أحدا لن يلوم أهل الأيديولوجيا إذا تناسوا أدواتهم العلمية والمنهجية في التحليل، وانخرطوا في مشاعر الفخر بانجازات منتخباتنا الوطنية، وسعدوا مثل الأغلبية الساحقة من المواطنين بذلك السحر الأخاذ والفرح الذي يملأ ثنايا القلب، عندما يفوز لنا منتخب ويرفع علمنا الجميل في محفل قاري أو دولي.

    واليوم إذ يستحق منتخبنا الوطني لكرة القدم تشجيعنا جميعا وهو يمثلنا ويمثل الأفارقة في بطولة القارات، ويلعب مع أقوى فرق العالم مثل الأرجنتين والبرازيل وألمانيا، فإن من المثير أن نتأمل ونتساءل عما كان يمكن أن يتاح لنا من فرحة أكبر، وسعادة أشمل، لو أن وحدتنا الرياضية خلف منتخباتنا الوطنية اقتحمت المدى السياسي فأحيت شعورنا بأننا كلنا أبناء وطن واحد، لا يمكن لأحد منا أن يجد بديلا عنه في أي بقعة من بقاع الدنيا، وبأننا جميعا جديرون بالفرحة، وبالتخلص من كل المنغصات التي يمكن أن تصادر تلك الفرحة.

    لا أشك أن المساجين الإسلاميين سيشجعون المنتخب الوطني بكل قوة إذا ما أتيح لهم أن يشاهدوا المباريات من زنزاناتهم. وفي الثمانينات، كان مثل هذا الأمر متاحا للمساجين السياسيين. وأتوقع أن قادة أحزاب المعارضة لن يكون فرحهم أقل من فرح قادة التجمع الدستوري الديمقراطي بأي انتصار آخر يحققه نسور قرطاج في البطولة القارية وفي أي بطولة أخرى مقبلة.

    والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل يمكن للمساجين أن يشاهدوا هذه المباريات مع عائلاتهم، بعفو رئاسي، أو تشريعي، أو شرطي، أو قلبي، أو حتى تحت مظلة إقامة جبرية مؤقتة؟

    هؤلاء التونسيون جزء من العائلة التونسية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد أفرادها عشرة ملايين نسمة فقط. وبقاءهم في السجن لمدة أربعة عشر عاما يثير الحزن والأسى في نفوس أغلبية التونسيين. وأغلب المراقبين المنصفين، والساسة الخبراء المجربين، وقادة المجتمع المدني المتنورين، يجمعون اليوم على أن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين شرط ضروري من شروط قيام حياة سياسية نشطة ومقنعة في بلادنا العزيزة.

    هناك أمور أخرى مهمة يمكنها أن تنقل وحدتنا الرياضية القوية الى الصعيد السياسي بالمعنى الصحيح للكلمة. فليس المراد هنا وحدة للتونسيين في حزب واحد، أو تجمعا لهم في جبهة سياسية واحدة. إنما المقصود بالوحدة السياسية المنشودة هنا هو شعور كافة التونسيين بأن دولتهم تستوعب التعددية الفكرية والسياسية في صفوفهم، وأنه لا سبيل الى إقصاء طرف منهم، وأنه لا أحد منهم سيضطر للعيش خلف القضبان، أو وراء الحدود، لأنه مال نحو الحركة اليسارية، أو الدستورية، أو الإسلامية، أو القومية.

    إنها الوحدة السياسية التي تجلت في استقبال شيراك وبقية الفرنسيين لزميلتنا الصحفية المتألقة الشجاعة فلورنس أوبناس. إنها الوحدة السياسية التي جعلت قادة الأحزاب السياسية المتنافسة في بريطانيا يبرقون جميعا التهاني الحارة لفريق الليفربول عندما قلب كل المعادلات في اسطنبول وفاز ببطولة الأندية الأروبية.

    عندما قلت قبل ثلاث سنين أنني أرجو أن يجتمع الساسة التونسيون كلهم في قصر قرطاج، في ضيافة الرئيس بن علي، يتناولون « الدقلة » و »البقلاوة » بالنكهة التونسية الفريدة الجميلة، انتقدني كثيرون وكتبوا جهرا أنهم لا يريدون « دقلة » ولا « بقلاوة ».

    إنما قصدت آنذاك ما أشرحه اليوم في هذه المقالة. كنت أحلم، كنت أرجو، وما أزال أحلم وأرجو أن تزول نزعة الإقصاء في حياتنا السياسية، وأن نصبح مثل بريطانيا، أو فرنسا، أو الولايات المتحدة، نعيش تحت خيمة الديمقراطية، نحتفي بالتعددية الفكرية والسياسية في صفوفنا، ونتمسك في نفس الوقت بوحدتنا الوطنية، وبأننا عائلة واحدة، تقوم العلاقات بين أفرادها على المحبة والتضامن والتآخي.

    لا يخفى على الكثيرين منا أن يلاحظوا أن حكومتنا تحتفي بشهادات التقدير من الخارج. وأن عددا من منظمات المجتمع المدني تحتفي هي أيضا بالتقدير الذي تلقاه من الخارج. ومن أحزاب المعارضة أيضا من يستشهد دائما بالاحترام الذي يلقاه من الخارج. ولكن الحقيقة البسيطة التي لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان أبدا، هي أن التقدير الداخلي التونسي الحر الأصيل للحكومة وهيئات المجتمع المدني والمعارضة أهم وأجدى مليون مرة من الدعم أو التقدير الخارجيين.

    من المؤكد، من اليقين الذي لا شك فيه، أن بوسعنا نحن التونسيين، أن نقيم هذه الوحدة السياسية التي تحتفي بالتعددية الفكرية والسياسية في صفوفنا. من الممكن حتما أن تشرق شمس يوم جديد قريب، فلا تجد السلطة أغلب الأحزاب الجادة معادية لها منكرة لكل جهد طيب منها، ولا تجد المعارضة الإسلامية نفسها محاصرة بين خيارين أحلاهما مر: السجن أو المنفى، ولا تجد التيارات اليسارية نفسها مضطرة للعمل السري أو للدخول في لعبة الإقصاء من أجل مكاسب ظرفية وهمية وزائفة.

    العالم من حولنا يستوعب اليسار المتطرف واليسار المعتدل، والليبراليين والاشتراكيين، والقوميين الناصريين والبعثيين، والإسلاميين الإخوانيين والسلفيين، ويقرأ صحفا تنطق باسم هذه التيارات كلها وبأكثر منها، ويشاهد برامج تلفزيونية في الفضائيات العربية والغربية لا تخضع لمقص الرقيب.

    ونحن التونسيين نستطيع أن نتقدم بسرعة كبيرة في هذا الاتجاه من دون أن يخسر اقتصادنا دينارا واحدا، ومن دون أن يهتز أمننا السياسي والاجتماعي. نحن أهل التسامح، لكن بدل أن يبدي كل تونسي تسامحه مع أطراف سياسية أجنبية، وهذا مهم ومطلوب، فإن من الضروري أن ننجح في اختبار التسامح مع بعضنا البعض: تسامح الحكومة مع اليساريين والإسلاميين، وتسامح اليساريين فيما بينهم ومع منافسيهم، وتسامح الإسلاميين فيما بينهم ومع منافسيهم أيضا. ومن دون هذا الشرط، يصبح التسامح مع الخارج، لعبة مكشوفة للتستر على نزعات الإقصاء والتشدد والتطرف في الداخل.

    نحن التونسيين نحتاج الى أن نجرب يوما واحدا روعة تأييد منتخبنا الوطني لكرة القدم وكلنا ننعم بالحرية والحقوق السياسية على قدم المساواة، من دون تمييز أو إقصاء. لحظة واحدة من هذه الروعة المنشودة تساوي أثمن شيء مادي آخر يتنافس عليه البشر، ومع ذلك فإن الوصول إليها ممكن وليس حلما بعيد المنال.

    لنفكر جميعا في هذا الحلم الواقعي، ولنتنافس في تحقيقه في أقرب وقت ممكن، من أجل سعادة الجيل الحالي من التونسيين والأجيال المقبلة.

     


     

    ندوة تقويم العشرية الأولى من الشراكة الاوروبية التونسية ركزت على موضوع الحريات

     

    فتحي التوزري

     

    انعقدت ببروكسل ندوة حول تقويم العشرية الأولى للشراكة التونسية الأوروبية يومي 2 و 3 جوان الجاري في مقر البرلمان الأوروبي. ونظمت هذه الندوة اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وحضرت أشغال الندوة الأحزاب السياسية التونسي ( الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحزب العمال الشيوعي التونسي وحركة النهضة وحزب العمل الوطني الديمقراطي ) وعديد الجمعيات التونسية العاملة في حقل حقوق الإنسان ( الرابطة ومجلس الحريات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والنساء الديمقراطيات وجمعية مناهضة التعذيب ) والعديد من الجمعيات التونسية في المهجر. كما تابع الندوة عديد الوجوه التي أصبحت معروفة في الجمعيات التابعة للسلطة. واللافت للانتباه في هذه الندوة الغياب الكبير والمثير للأوروبيين خاصة ممثلي الأطر والمؤسسات المعنية بالشراكة الاورومتوسطية. كما لوحظ حضور مكثف للإسلاميين الذين تابعوا أشغال الندوة وشاركوا فيها مشاركة قويّة.

     

    كذلك لوحظ غياب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والذي تعذر لممثلته الأستاذة نزيهة رجيبة من الحضور بسبب عدم حصولها على جواز سفر. وشهدت الندوة أربع محطات هامة الأولى كانت عملية تقييم الشراكة الاورومتوسطية. وقامت به الباحثة سوفي بسيس من معهد البحوث الاستراتيجية والخبيرة بالشؤون التونسية. إذ قدمت دراسة تحليلية ذكرت فها سياق هذه الشراكة مركزة على معضلة الصراع العربي الاسرائيلي وانفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم وتبعات العولمة والمتطلبات الاستراتيجية لأوروبا ما بعد سقوط الخطر الشيوعي. كما أفاضت بالتحليل لأهم الأحداث العالمية خلال العشرية الأخيرة والتي كان لها انعكاس كبير على منطقة البحر المتوسط. و أبرزت أهم المتغيرات على ضفتي المتوسط مركزة بالأساس على تذبذب الموقف الأوروبي ودخول الولايات المتحدة بقوة إلى منطقة لم تكن تعيرها اهتماما والمتطلبات الأمنية الجديدة التي أثارتها الحرب على الإرهاب. واتهمت المتدخلة هذه الشراكة بأنها لم تبلغ المأمول ولم تقترب من الهدف المحدد لها. وفي الحد الأقصى فإنها زادت من مصاعب المنطقة وأثقلت الأجواء والحساسيات.

     

    ذلك أن هذه الشراكة كانت غير متكافئة، وغير متوازنة ومبنية على مصالح أوروبية ضيقة وآنية ومحصورة في الجانب التجاري ولم تستطع أن ترتقي به إلى شراكة إنسانية وبقيت سجينة الهموم الأمنية الأوروبية. ولم تنجح هذه الشراكة في رفع ودفع الدول الجنوبية إلى الديمقراطية و الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان. وترى الباحثة أن هناك ملابسات لا بد من ذكرها في التعاطي مع تقييم الشراكة المتوسطية فيما يخص الحالة التونسية. واهم هذه المعطيات أداء الحكومة التونسية المتواضع والضعيف للاستفادة من هذه الشراكة وغياب التفكير الجاد في الإطار الأوروبي داخل النخب السياسية التونسية ومكونات المجتمع المدني. إذ تتهم الباحثة هذه النخب بالتقصير في فهم الأبعاد والتداعيات وعدم القدرة على استيعاب العامل الأوروبي في إدارة معركة الحريات والإصلاح. وفي نهاية عرضها ترى الباحثة أن مثال الشراكة أو العلاقة التشاركية الصحيحة يجب أن لا تقتصر على الجانب التجاري أو الاقتصادي بل يجب أن تشمل الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي. ولن تستفيد تونس من هذه الشراكة إلا بتعزيز المجتمع المدني بتنويعاته وتعدده ودفعه إلى مزيد من القدرات لاستيعاب المرحلة ومتغيراتها الاستراتيجية حتى يكون عنصرا فعالا في دفع الشراكة في الاتجاه السليم.

     

    أما المحور الثاني لهذه الندوة فكان سياسيا حيث أعطيت الكلمة للأحزاب المشاركة لتقييم الشراكة الأوروبية التونسية. ولئن تفاوتت التقديرات والتقييمات في مستقبل هذه الشراكة ما بين الدعوة لإلغائها إلى تطويرها مرورا بمراجعتها إلا أن الإجماع حصل حول قصور هذه الشراكة في أن تكون عامل دفع إيجابي لعملية الإصلاح السياسي في تونس. وذكر المشاركون أن الاتحاد الأوروبي تجاهل هذا البند ولم يلتزم بما تضمنته الشراكة كتابيا من مبادئ وقيم لدفع العملية السياسية ونشر حقوق الإنسان.

     

    وتناول المحور الثالث القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وتدخل في هذا المجال الأستاذ عبد الستار العاطي الذي حلل الأبعاد الاقتصادية للشراكة الأوروبية التونسية ورأى أن الحصيلة النهائية متواضعة. فبالرغم من بعض المكاسب مثل استقرار المؤشرات الأساسية ( النمو، الميزان التجاري، ضغط الدين والانتاجية ) إلا أن هناك مؤشرات سلبية ومخيبة للآمال وذكر منها بالخصوص تواضع وحتى تراجع الاستثمار المباشر الخارجي.

     

    واقترح في النهاية اعادة التفاوض على هذه الشراكة على قاعدة الإدارة الحسنة المبنية على المواطنة والمشاركة والمحاسبة. أما الأستاذ عبد الجليل البدوي فقد أسهم في توضيح الأبعاد الاجتماعية لهذه الشراكة. وكان رأيه واضحا لا غبار عليه إذ يجزم بان الكلفة الاجتماعية لهذه الشراكة باهضة، والانعكاسات السلبية مازالت تتراكم وتزيد في توسيع الهشاشة في البلاد. مبينا بالأرقام والبيانات معضلة البطالة، والفقر الجديد، والوضع الاجتماعي الصعب للطبقة الوسطى التي تآكلت وتقهقرت. ويرى أن مثال النمو الحالي أصبح غير ملائم ويتطلب الوضع تدخلا عاجلا. كما يؤكد على ضرورة استقلالية قرار الاتحاد العام التونسي للشغل لكي يدر مفاوضات جادة وفعالة لصالح الطبقة الشغيلة. أما المحور الأخير للندوة فقد خصص لقضايا الحريات وحقوق الغنسان وسيقع التفصيل فيه لاحقا.

     

    لقد كانت هذه الندوة مناسبة نادرة للنظر والتفكير في موضوع على غاية من الاهمية. لقد كانت النقاشات في مستوى عال من المسؤولية وكان مؤسفا جدا غياب الطرف الأوروبي. الامل أن تتواصل مثل هذه الندوات في تونس دون استنزاف الأطراف في معارك هامشية ودون استنزاف المعارضة في معارك حول القاعة والنزل والرخصة وغيرها من الصعوبات التي تذكرنا بواقعنا السياسي المريض.

     

    (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)

     


    أليس شعب تونس جدير بحياة سياسية راقية ؟

     

    محمد الصالح فليس (*)

     

    لمن يتمعن في المشهد السياسي العام ببلادنا لا يسعه إلا أن يصاب بالذهول لفداحة الجمود الذي تتسم به الحياة السياسية التونسية. ومكونات هذا الجمود حولت العمل السياسي إلى عملة محظورة التداول ومحرمة التعاطي، وجعلت منه حكرا على قلة قليلة من الوجاهات التي تسكن كواكب بعيدة المنال ! فالأحزاب السياسية كبيرها وصغيرها، مواليها ومعارضها لم تعد الأرضية سانحة لها لتعاطي نشاطاتها السياسية المتداول تعاطيها في دنيا الأحزاب السياسية كما عرفناه في تونس زمن النضال الوطني أو في غيرها من بلدان أوروبا على امتداد قرون من الزمن .

     

    ولم تعد هياكلها تتحرك في فضائها السياسي الطبيعي بجمع منخرطيها في ندوات ولقاءات تناقش فيها أوضاع البلاد وشؤون محيطها بما يكفل فهم ما يجري والتعاطي معه بما يلزم من الوعي بمكونات المرحلة وما تقتضي من مهام سعيا لتحقيق أهداف سياسية . ومناضلو الأحزاب السياسية خلت التزاماتهم السياسية من جوهر ما في النشاط السياسي من أريحية قراءة الأدبيات السياسية التونسية والعربية والعالمية طالما أن الرقيب قد انتفخت ذاته وسيطرت آلياته فاقفل الآفاق، ولم يفسح المجال إلا لمقصه الجبار ينتقي لنا القراءات التي تليق بحجمه قدّه في ارتماءة بهلوانية أسبغ بواسطتها ذاته علينا فقدّنا شعب أكمله على قياسه وأقرّ بذكاء وقّاد نادر بأن ما يصلح لثقافتنا السياسية وثقافتنا العامة هو ما يرتئيه ذكاؤه.

     

    وبذلك فقد تحوّل خوفه مقياس انتقاء ما يتعين الترخيص له بالتداول في مستوى قراءات شعب بأسره لعقود طويلة، ومادام الخوف هو سيّد الموقف فإنه لا يمكن أن ينتج عنه إلا الفقر المدقع والخلاء البلقع. وتحولت عملية الانتاج السياسي بدورها بيداء مقفرة بفعل وجود هذا الرقيب وكثافة حضوره. وفرضت في ظل هذا المناخ على المناضلين أن يتحولوا إلى خفافيش ظلام يتداولون الكتب والمجلات والوثائق في كنف سرية مكلفة وكأنهم تجار ممنوعات يتحينون لحظات اندحار انتباه الرقيب ليتحركوا سعيا شرعيا نحو الأخبار والتحاليل.

     

    وفي غياب الحياة السياسية النشطة، وفي ظلّ سيادة جحود سياسي قاتل تتحول التعبيرات السياسية حتما إلى فضاءات غير فضاءاتها فتسدّ الرياضة مثلا وكرة القدم على وجه التحديد جزءا من الفراغ حيث يكفي مواكبة التجند اللافت للنظر الذي أتاه الجمهور الرياضي بصفاقس وسوسة وجانب من العاصمة، في علاقة بالإشكال المتعلق بمؤاخذة فريق النجم الساحلي للنادي الافريقي بخصوص تشريك لاعب لم تتوفر فيه فيما يبدو شروط أقرها قانون الجامعة التونسية لكرة القدم، للتأكد من ان الذي حدث ليس مجرد تعلق أنصار بفريقهم في الجهات الثلاث. ولكن حدة التجند لم تستطع إخفاء الأبعاد المافوق رياضية التي ساهمت في إعلان التجند وتكييف جدته.

     

    وقد صدرت هنا وهناك من التصريحات التي فضحت هذا القفز على الحيّز الرياضي البحت لمعانقة ردود فعل ذات بعد سياسي لا غبار عليه وقع التعبير عليها في فضاء مفتوح و  » مسموح  » له بالحركة عبر فضائها المضروب بالحصار والانغلاق والمراقبة الشديدة. وكذا الحال بالنسبة لقطاعات نشاطات أخرى مثل الثقافة الشفوية للمقاهي والمحلات العامة، وتداول النكات السياسية التي تختزل في صيغة مضحكة تحاليل لخصائص الواقع المعيش، والتعبيرات الفنيّة من مسرحيات وكاريكاتير ونحوها. وكان أجدر بالبلاد منذ 1956 أن تتحرك مختلف أوجه النشاطات فيها في تكامل وتناغم لا تقاطع فيه ولا تعويض يشوب بعضها لفائدة بعضها الآخر. ولكن مقتضيات بناء الدولة القوية الىمنة تطلب أن تمشي السلطة على حريات الناس وحقوقهم ومكونات مواطنتهم لأن الهاجس الامني، إذا ما استبدّ بحكام شحنوا ثقافتهم السياسية في مدارس الحصر والقطع والتحديد والتضييق ورفض حقّ الاختلاف والكاريزما، فإنه يحوّل الدولة إلى مفسدة مطلقة ويشيع في صلبها بذور تحنيطها، ومن ثمّة عناصر سقوطها في الصراعات الخفية ذات الصبغة الانقلابية بين فئاتها الفاعلة.

     

    وسيظل الأمر كذلك مادامت الوظيفة السياسية محتكرة في بوتقة السلطة بمعناها الضيّق ومحرمة على مواطني الوطن الشهيد من هذه الوجهة. وطالما ظلت الحلول والتعبيرات السياسية مخنوقة ومشوهة ومطبوعة بالتعثّر وخاضعة للظرفية والمزاجية والانفعالية فإن المولود لا يمكن أن يكون إلا فراغ يائس وقنوط قاتل. فهل هذا ما يراد لتونس الشعب وتونس الوطن ؟ قال المتنبي في لحظة يأس: بم التعلل لا أهل و لا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن ؟ ولا مناص في ظل كلّ هذا، للإعلام الرسمي من الانتشاء جراء أن الطبيب الذي أشرف على معالجة رئيس وزراء فرنسا مؤخرا هو تونسي، دون السؤال بحسم لماذا يخيّر هذا الطبيب التونسي العيش والخدمة في فرنسا، بلد الحريات والآفاق العلمية والحضارية والسياسية المفتوحة، ولا يقدم على العودة لبلاده؟ في سرهم ، يعرف صحافيو الإعلام الرسمي، ومعهم كثير من  » الموظفين  » السبب الحقيقي لتخير هذا الطبيب ونحوه من العلماء والمفكرين والمبدعين في كل مجالات الإبداع البقاء والفعل في بلد مثل فرنسا، ولكن مفهوم  » الخبزة  » المخبوزة بالخوف والقبول بالتواطئ الفكري تمنع كل أرهاط  » الموظفين « – وما أكثرهم – من قول الكلام الصادق..  » عن التقدم ليس حادثة بل ضرورة… إنه جزء من الطبيعة  » على حدّ تعبير هربرت سبنسر، وبإعتبار التقدم جزءا من الطبيعة فإنه يأبى مثلها كل أنواع التضييقات والحدود، ولابدّ لزحفه من إكتساح المواقع وفرض اللون بكل همّة. ومن يجرؤ على التفكير في اعتراض هذا الزحف فهو كمن يرحي الماء أو … يخلع الأبواب المفتوحة.

     

    ولا مناص في ظل كلّ هذا، للإعلام الرسمي من الانتشاء جراء أن الطبيب الذي أشرف على معالجة رئيس وزراء فرنسا مؤخرا هو تونسي، دون السؤال بحسم لماذا يخيّر هذا الطبيب التونسي العيش والخدمة في فرنسا، بلد الحريات والآفاق العلمية والحضارية والسياسية المفتوحة، ولا يقدم على العودة لبلاده؟

     

    (*) قيادي في اليسار وعضو سابق بالهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان

     

    (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)

     


     

    الاتحاد طرف اجتماعي يجب التفاوض معه لتجنب هزات اجتماعية في البلاد

    الشرطة تمنع تجمعا للأساتذة الجامعيين

     

    عبد المجيد المسلمي

     

    أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل دعمه المتواصل لنضال الجامعيين من اجل حقوقهم المشروعة. وقال محمد سعد عضو المكتب التنفيذي في تجمع للأساتذة الجامعيين يوم السبت الماضي أن الاتحاد يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونه الداخلية مضيفا أن الاتحاد طرف اجتماعي يجب استشارته والتفاوض معه حتى لا تحدث هزات اجتماعية في البلاد. وقال أن الاتحاد قرر أن تشارك نقابة التعليم العالي في لجنة المفاوضات الاجتماعية وهو القرار الذي أثار حماس النقابيين والجامعيين. واضاف سعد أنه من العار أن تكون هناك محاولات يائسة لتغليب شخص على منظمة تاريخية وطنية. كما أشار إلى ان القضاء لا شأن له في الامور الداخلية للاتحاد. من جهته أكد عبيد البريكي عضو المكتب التنفيذي أن الإضراب الإداري للجامعيين مشروع و يضمنه الدستور والقانون وقال أن الجميع يدرك إدراكا جيدا الظروف السيئة التي يعيشها الجامعيون وإن تجاهل مطالبهم لن يستمر ولن يقف الاتحاد مكتوف الأيدي. وأضاف من العيب أن تواجه مطالب الجامعيين وهم يرفعون الورود بتصلب الإدارة وبالإهانة والضرب والركل مثلما حدث أمام وزارة التعليم العالي.

     

    وكانت قوات الشرطة قامت بمنع تجمع للأساتذة الجامعيين دعت له النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي يوم السبت 4 جوان 2005 أمام وزارة التعليم العالي. و أتت هذه المبادرة ضمن سلسلة التحركات التي يخوضها هذا القطاع من أجل مطالبه المشروعة، و بصورة خاصة الإضراب الإداري الذي بدأ في 2 ماي و المتمثل بمقاطعة إصلاح امتحانات الطلبة و عدم المشاركة في لجان المداولات. و أغلقت الشرطة التي تواجدت بأعداد مكثفة منذ الصباح الباكر و بمختلف أجهزتها( أعوان مدنيون، شرطة…) جميع المنافذ المؤدية لوزارة التعليم و البحث العلمي ومنعت الأساتذة الذين حاولوا الإقتراب من مقر الوزارة و الذين تجمع البعض منهم في الأنهج المحاذية فيما تمكنت مجموعة من الأساتذة من كسر الحصار و الإلتحاق بمقر الوزارة و رفعوا بعض الشعارات مما تسبب في مشادات مع قوات الأمن التي استعملت العنف اللفظي والمادي لتفريقهم.

     

    و على إثر منع التجمع تحول الجامعيون إلى بطحاء محمد علي الحامي حيث عقدوا اجتماعا عاما حضره حوالي 400 من الجامعيين و النقابيين من مختلف القطاعات و أدان المجتمعون منع هذا التجمع و استعمال القوة من طرف قوات الأمن و أكدوا على المطالب المشروعة للأساتذة الجامعيين. وأكد الأستاذ أنور بن قدور الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي في كلمة حماسية أن المحاولات التي تبذلها سلطة الإشراف لكسر إرادة الجامعيين في نضالهم من اجل حقوقهم سيكون مصيرها الفشل و أن قطاع الجامعيين الملتف حول هياكله النقابية المشروعة سوف يواصل النضال حتى تحقيق مطالبه العادلة. كما أكد أن الإضراب الإداري حقق نجاحا كبيرا في ظروف بالغة الصعوبة والدليل على ذلك أن عديد الكليات قامت بتأجيل الامتحانات لدورة التدارك. وأضاف بن قدور أن التلاعب بأوراق الامتحانات مرفوض وسوف نحاسب كل عميد يشارك في هذا المسار. كما أكد ان النقابة سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية ضد منشور وزير التعليم العالي .

     

    و من المعلوم أن مدينة صفاقس شهدت يوم الإربعاء 1 جوان 2005 تجمعا للأساتذة الجامعيين أمام مقر جامعة صفاقس شارك فيه عدد غفير من الإطارات النقابية يتقدمهم السيد محمد شعبان الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ألقى خلاله كلمة أشاد فيه بنضال الجامعيين و أكد مساندة الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لمطالبهم المشروعة.

     

    و اعلن الأستاذ انور بن قدور عن الدعوة لاجتماع طارئ للمجلس القطاعي الوطني للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ( و هو سلطة القرار بعد المؤتمر و يحضرة ممثلو النقابات الأساسية في جميع المعاهد و الكليات) و ذلك يوم الإربعاء 8 جوان 2005 لتقييم مسيرة الإضراب الإداري و رسم ملامح الخطة النضالية في المستقبل داعيا ممثلي النقابات الذين حضروا الإجتماع إلى عقد اجتماعات عامة في معاهدهم و كلياتهم للنظر في مسيرة الإضراب و التعبير عن مواقف القاعدة العريضة حتى يكون قرار المجلس القطاعي الوطني نابعا من إرادة حقيقية.

     

    و انعقدت خلال يومي 6 و 7 جوان في عديد المؤسسات الجامعية ( كلية الآداب بمنوبة، كلية الحقوق، كلية الحقوق بسوسة، كلية الآداب بسوسة و كليات صفاقس…) اجتماعات عامة أشرف عليها أعضاء النقابات الأساسية و قيم خلالها الجامعيون مسيرة الإضراب و تحديات المرحلة القادمة متوقفين طويلا عند تصلب سلطة الإشراف و رفضها التفاوض مع الهياكل النقابية الشرعية والعنف الذي واجهت به تجمع الأساتذة الجامعيين يوم 4 جوان. و دعا النقابيون في هذه الاجتماعات إلى مزيد رص الصفوف و الإصرار على النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة. كما توقف الجامعيون طويلا عند الضغوط التي تسلطها سلطة الإشراف على الجامعيين، و خاصة الاستجواب الذي أرسلته إلى الأساتذة طالبة فيه الرد في ظرف 48 ساعة و الذي تتهمهم فيه بارتكاب مخالفة إدارية برفضهم إصلاح الامتحانات.

     

    و قد رد الجامعيون على هذا الاستجواب بصورة جماعية و بنفس النص، بما مفاده انه من حقهم أن يمارسوا نضالهم النقابي حسب ما يقتضيه القانون الوطني و التشريعات الدولية معبرين عن رفضهم لأسلوب التهديد بالإحالة على مجلس التأديب الذي تلوح به السلطة مؤكدين على حقوقهم النقابية المشروعة. و في سوسة سار موكب من كلية الآداب إلى جامعة سوسة قام خلاله الأساتذة ( ما يقارب 70 أستاذا ) بتسليم ردهم الجماعي على الاستجواب الإداري الذي أرسلته الإدارة لهم.

     

    و هو ما فاجأ رئيس الجامعة الذي اجتمع لوقت قصير مع الأساتذة دون أن يسفر الاجتماع عن شيء يذكر. كما أصدرت النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي بيانا تعرضت فيه للضغوطات و التجاوزات التي تلجأ لها السلطة في عملية تقييم الامتحانات في مسعى منها لإقشال الإضراب الإداري و من ذلك توزيع أوراق الإمتحان على غير المدرسين المعينين بالوحدات البيداغوجية متجاوزة بذلك صلاحيات رؤساء لجان الإمتحان و الأساتذة القائمين على الدروس و متجاهلة المقاييس العلمية و البيداغوجية المتداولة التي تضمن صحة تقييم الإمتحان و مصداقية النتائج. كما شجبت النقابة العامة الالتجاء إلى الأساتذة العرضيين و الوقتيين لإصلاح امتحانات هم غير مؤهلين لإصلاحها. كما أعلنت النقابة العامة عن عزمها الطعن في نتائج المداولات التي تمت دون مشاركة المدرسين القارين والتي جرت بدون مقاييس إصلاح علمية و موضوعية محملة المسؤولية كاملة لكل من يخرق أمانة حفظ أوراق الإمتحانات.

     

    و تشير بعض المصادر النقابية أنه و بالرغم من الأساليب التي تلجأ لها سلطة الإشراف، فإن الإضراب الإداري يحقق نجاحا هاما و أنه يرخي بضلاله على نهاية السنة الجامعية و قد يهدد بفشلها إذا لم تجنح السلطة إلى أسلوب الحوار مع الجامعيين. كما تشير إلى بدايات تململ لدى أوساط الطلبة الذين و إن بقوا بعيدين عن شؤون إضراب أساتذتهم فإنهم يتابعون بقلق و توجس ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على نتائجهم في نهاية السنة الجامعية.

     

    (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة الموقف، العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005)


     

    الطيب البكوش:

    بقاء المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس شرف لتونس ومن أجل تونس

     

    عقد المعهد العربي لحقوق الانسان ندوة صحفية أبلغ فيها الوضعية الراهنة التي يعيشها المعهد، والمشاكل المتراكمة التي استفحلت في الأشهر الأخيرة.

     

    وترأس هذه الندوة الصحفية السيد الطيب البكوش الذي عرّف المعهد وذكر بإنجازاته ومساهماته على الصعيد الوطني والإقليمي والأممي، فالمعهد مقرّه بتونس منذ 16 سنة وله فروع في عدة دول. قام بالعديد من النشاطات من أجل نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان، من خلال الندوات والإصدارات وكذلك الدورات التدريبية في هذا المجال، كما أحدث المعهد ماجستير لحقوق الطفل و وضع عدة خطط استراتيجية لعمله منذ 1996 إلى اليوم وهو في خطته الثالثة وهي نقلة نوعية داخل المعهد.

    *بداية المشاكل

    يقول السيد الطيب البكوش أن المشاكل بدأت منذ تلقي المعهد مراسلة مفادها أن عضوا بالمعهد له قضية وسوابق خاصة داخل الرابطة التونسية ويضيف السيد الطيب البكوش أن هذا الاشكال لا يمكن للمعهد التدخل فيه لأنه ليس من صلوحياته اتخاذ قرار في شخص ربما يجب تسويته المشكل مع الرابطة ليس مع المعهد العربي لحقوق الانسان.

    المشكل الثاني أنه تم تجميد أموال المعهد والتي تقارب 250 ألف دولار في حين ان ديون المعهد بلغت 200 ألف دولار ويتسائل الدكتور البكوش كيف لنا أن نعمل في ظل هذه الظروف خاصة وأن أجور الموظفين والعمال داخل المعهد لم تصرف منذ أشهر، فالوضعية محرجة.

    كما تحدث السيد الطيب البكوش عن جملة من المضايقات الأخرى مثل قطع خط الهاتف، الانترنيت، كذلك حجز مجموعة من العناوين والكتب لدى مصلحة الإيداع القانوني وصلت 12 عنوانا بالإضافة إلى جملة من المشاكل الأخرى ويقول السيد الطيب البكوش لا نفهم إلى حد هذه اللحظة ما هي الأسباب.

    *بحث عن الحلول

    وفي إطار فهم المشكل يقول السيد الطيب البكوش: « إنه اتصل شخصيا بكل السلطات المعنية ولم أجد إلا الترحيب والتقدير ولكن لا أعرف ماذا يحدث فيما بعد ».

    ومع ذلك لم تنقطع المساعي لحل الإشكال وتم تكثيف الاتصالات بكل من يهمه الأمر.

    *لن نغلق باب الحوار

    يقول السيد الطيب البكوش: لإعطاء كل ذي حق حقه لم نجد لا عرقلة ولا مضايقة من قبل السلطة منذ السنوات الأولى بل وجدنا الدعم من الدولة التونسية ماديا ومعنويا.

    ولا نعلم اليوم سبب هذا المشكل؟ فنحن قمنا بدورات تدريبية مع وزارات كوزارة التربية، بالإضافة مع التعامل مع الحكومة ومكونات المجتمع المدني والعلاقة كانت جيّدة ولم نلاقي إلا التجاوب والتعاون ونحن من أجل مصلحة تونس لن نغلق باب الحوار ومن أجل أن يظل المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس لأنه شرف لتونس لما قدّمه المعهد من إضافة ومراكمة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية داخل تونس والعالم العربي. وعليه سنتمسك إلى آخر لحظة بتواجد المقر بتونس ونحن لا نعمل إلا لمصلحة تونس.

    *ردود غريبة

    الغريب في الأمر أن الأموال التي تم حجزها بعد اتصالنا بمديري البنوك تم إجابتنا محجوزة في إطار مقاومة الارهاب ويستغرب السيد الطيب البكوش ما علاقة المعهد بالارهاب.

    فنحن واضعوا المداخيل ونشاطنا وكتاباتنا واضحة ولا علاقة لها بالإرهاب. والغريب أيضا أن المعهد قد تحصّل على جائزة حقوق الانسان وسلمت له من قبل أعلى هرم في السلطة ونستغرب أيضا لماذا لا يتحصل على اتفاقية المقر، فالمعهد لا يتمتع بالحصانة الجمركية مثل بقية المنظمات، بل يدفع كل أنواع الضرائب التي تبلغ في السنة 80 ألف دينار.

     

    في الأخير ركّز السيد الطيب البكوش على مواصلة فتح أبواب الحوار وأن مصلحة تونس هي الأولى وبقاء المعهد بتونس هو شرف لتونس عربيا ودوليا، ولكن إن تواصلت المضايقات فالمعهد يمكن أن ينتقل إلى أي مكان آخر في العالم وهذا ما لا نريده أن يحصل لأن سمعة تونس في الميزان والمعهد موجود لتشريف تونس والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية محليا وعربيا وهذا حسب علمنا لا يتعارض مع السلط المعنية.

     

    سالم العياري

     

    (المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد الصادر يوم 10 جوان 2005)


    « عاصفة الصحراء » « ويلي فاسّو » : الصهيونية تعصف بعقول أطفالنا !!

     

    كيف تسمح بعض المؤسسات التونسية بترويج مادة سامة على أبناء موظفيها وأعوانها؟ إن كان الأمر سهوا، فهو خطير، وإن كانت نية وراءه فإنها كارثة حقيقية.. الصهيونية المأمركة، والأمركة المصهينة أمكن أن تخترق سوق كتب الطفل مجانا عبر ترويج روايتها « الحقيقية جدا » للأحداث في العالم، ولأسباب تدخلها في الشأن العربي.. وننبه إلى ضرورة ملازمة الحذر..

     

    عندما ينام بعض الأطفال الذين قرؤوا قصة « عاصفة الصحراء » قد تراودهم الكوابيس المرعبة. كوابيس عن عالم وخراب دون الولايات المتحدة الأمريكية وأروبا لأن « ذوي الوجوه الشاحبة » كما يسميهم « الهنود الحمر » قدّموا أنفسهم على أنهم منقذو العالم من الحروب أو هكذا قدمهم الصحفي « ويلي فاسّو » في قصة موجهة إلى الأطفال بعنوان « عاصفة الصحراء » وهي في شكل أشرطة مرسومة وصدرت عن دار النشر « اليود » وأبطال القصة حقيقيون ومازالوا على قيد الحياة وهم لا يختلفون في شيء عن أبطال الأفلام الأمريكية والنهاية نفسها. نهاية سعيدة ينتصر فيها الخير على الشر.

    ويقول الجنرال « مارسال بيجيرد » الذي تولى تقديم الكتاب إن الصحفي الموهوب « ويلي فاسو » نقل بأمانة السبعة أشهر من حرب الخليج أو ما سمّيت بعاصفة الصحراء.

     

    وتمكن الصحفي من الغوص في بواطن أفكار صدام حسين « الشريرة » وقرأ جيدا « النوايا الحسنة والصادقة » لجورج بوش الأب ونقل حرفيا ما قاله الكويتيون عن العراقيين « الملاعين الكلاب ». وعن « عصابة صدام ». وظهر بوش الأب حكيما حائرا لأنه فعل المستحيل لتفادي الحرب لكن « الدكتاتور » صدام لم يترك له خيارا آخر. حتى عندما اتخذ قرار الحرب حرص على أن تكون صواريخ « التوماهوك » دقيقة جدا في أهدافها حتى تتفادى المدنيين لتصل إلى الأهداف العسكرية.

    ونقل استنكار العالم للعمل « اللاإنساني » والبربري للتلفزيون العراقي الذي صور أسرى الحرب وأخيرا، تتضح الصورة أكثر حين تظهر إسرائيل « الرصينة » التي لم ترد على صواريخ « سكود » العراقية التي استهدفتها.

     

    وكالعادة كانت النهاية سعيدا جدا وختمت الأشرطة المرسومة بهتاف الكويتيين « يحيا الحلفاء ! يحيا الكويت !  » وأبت بعض المؤسسات العمومية إلا أن تهدي هذه النسخة إلى موظفيها حتى « يثروا » بها مكاتبهم ولا يهتمون بما فيه لأن المهم أنه مجانا وأن الطبعة الأنيقة مزينة بصور لوجوه جذابة ستعجب أطفالنا.

     

    وكما قال ديدرو:  » السذاجة هي عيب الرجل العاقل » فإننا نعيب على الموظفين المثقفين عدم وعيهم بالسم الثقافي الذي يدسونه في عقول أطفالهم ولا يأبهون برائحة الصهيونية الكريهة التي تفوح من مثل تلك الكتب الموجهة إلى أعمدة بلادنا.

     

    والسؤال المطروح بإلحاح هو كيف يمكن لمثل هذه الكتب والوثائق أن تتسرب إلى أيدي القراء؟ إن أهداف الجهات المسربة لهذه الوثائق المجانية واضحة ولا تخفى على أي مثقف واع. وحتى غير المثفقين الذين عايشوا الحرب سيدركون أن هذه الكتب تندرج ضمن جملة « صهينة » عقولنا.

     

    وتبقى المسؤولية الكبرى في عهدة الجهات الرسمية المسؤولة عن ترويج هذه المنشورات والكتب حتى تتصدى للحملة الخطيرة التي تستهدف أجيال المستقبل

     

    (المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد الصادر يوم 10 جوان 2005)


     

    ملاحظات على هامش منظومة التوجيه المدرسي الجديد

     

    خليل الرقيق

     

    شرعت وزارة التربية والتكوين منذ سنوات في تطبيق خطة تنفيذية محكمة تفضي إلى إصلاح تربوي جذري استنادا إلى مبررات موضوعية أدّت إلى صدور القانون التوجيهي للتربية والتعليم (القانون عدد 80 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتضمن لتطويرات وإضافات للقانون السابق عدد 65 لسنة 1991.

     

    وبموجب ذلك انطلقت هذه السنة إجراءات جديدة ضمن الخطة التنفيذية المتدرجة وتتمثل في إحداث نظام جديد للتوجيه:

     

    – نهاية السنة الأولى ثانوي: يقع توجيه التلميذ وفق أربعة مسالك كبرى: مسلك الآداب، مسلك العلوم، مسلك تكنولوجيا ومسلك الاقتصاد والخدمات.

     

    – نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي: تفضي لمسالك أربعة إلى تسع شعب تتصل بمجال كل منها:

    *مسلك الآداب: يتفرع إلى شعبتي العلوم الانسانية والاجتماعية واللغات

    *مسلك العلوم: يتفرع إلى ثلاث شعب: العلوم التقنية والرياضيات والعلوم التجريبية

    *مسلك تكنولوجيا الإعلامية: يتفرع إلى شعبتي الإعلامية الصناعية والإعلامية والملتميديا.

    *مسلك الاقتصاد والخدمات: يتفرع إلى شعبتي التجارة والأعمال والاقتصاد والتصرف.

     

    تسع شعب للتعليم الثانوي تبدو مجالا حقيقيا لتنويع الاختيارات وفتح الآفاق أمام التلاميذ للتنقل المرن بين المسالك والشعب لتعديل المسار الدراسي.

     

    واستنادا إلى النشرية التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن توزّعت دواعي إعادة هيكلة التعليم الثانوي إلى مبرّرين أساسيين:

     

    1) مبررات من داخل المنظومة التربوية: واستندت إلى نقاط هامة أبرزها تنوّع ملامح التلاميذ وتباين استعداداتهم وميولاتهم وطموحاتهم. هذا إلى جانب الإشارة إلى التزايد المستمر لعدد التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي نتيجة تحسّن نسبة الإرتقاء بفضل الإجراءات والإصلاحات البيداغوجية المعتمدة. إضافة إلى ضعف مردود الكمي للتعليم الثانوي من ناحية لإرتفاع ملحوظ في نسبة الإنقطاع ورسوب في السنتين الأولى والثانية مع ملاحظة ضعف في التكوين يؤكده التفاوت الشديد في نتائج المترشحين لامتحان الباكالوريا.

     

    2) مبررات من خارج المنظومة التربوية وتركزت على ثلاث نقاط أساسية:

    – إصلاح منظومة التكوين المهني والتعليم العالم بتنويع المسالك وإرساء شعب تستجيب لطلبات المجتمع وحاجات سوق الشغل.

    – التماهي مع مطلبات السياسية الاقتصادية للدولة المتفتحة على السوق العالمية بما يمكّن من توفير موارد بشرية لها من المعارف والكفايات ما يمكّنها من مواجهة التطور العلمي والتكنلوجي.

    – تطوّر حاجيات سوق الشغل نحو قطاعات جديدة ستوفّر العدد الأكبر من مراكز العمل في المستقبل وهي قطاع الخدمات وقطاع التكنولوجيات الجديدة.

     

    عند هذا الحد، يجب أن نقول أن وزارة التربية والتكوين استندت إلى مبرّرات جد منطقية فلا أحد ينكر ما تفرضه المتغيرات الوطنية والدولية من ضرورة مسايرة أي منظومة تربوية لتطورات العصر، وما من عائلة تونسية إلا وترغب في أن تتوفر لأبنائها مجالات أكثر للاختيار وفرص أوفر للنجاح، اجتهادات الوزارة لسنوات خلت أفضت إلى حصيلة ما يجدر النظر فيها بدقة، فعملية التوجيه ليست إلا حلقة من جملة حلقات ضبطت من خلالها عملية الإصلاح التربوي.

    لا مفر من النظر بصدق وموضوعية إلى ما توصلنا إليه بعد مسار متشعب من الإصلاحات بدءا بإصلاحات قانون 91 وصولا إلى مشروع مدرسة الغد وقانون 2002.

     

    – هناك جملة من الملاحظات يمكن أن نتوصّل إليها بمجرّد ملامسة النتائج العملية لحركية لإصلاح داخل العملية التربوية منذ بدء العمل بنظام المدرسة الأساسية: تركّز الأسلوب الجديد للتعليم على مقاربة تقول بتجنّب التقعيد والتلقين واعتماد الطريقة الحوارية النشيطة التي يشارك التلميذ بموجبها في صنع المعلومة مما يسهّل استيعابها والنتيجة كانت واضحة جدا، صرنا نستقبل تلاميذا قادمين من التعليم الإعدادي لا يميّزون بين المنطوق والمكتوب، يشاركون في صنع المعلومة نعم، لكنهم يجدون صعوبة فائقة في صياغتها ومنهجتها وترتيبها ضمن نسق محكم ثمّ أننا تناسينا ونحن نعرّب المواد العلمية في الأساسي والإعدادي أن نفس الذين وقع عليهم هذا التعريب سيدرسون نفس هذه المواد بلغة جديدة في مرحلة التعليم الثانوي، وللجميع أن يدرك بسهولة خطورة هذه العملية المبتورة على الآداء العام للمتعلم خاصة إذا كان من ذوي الإمكانيات المتوسّطة أو المحدودة.

     

    وهذا سيؤثر لاحقا حتى وإن كان بصفة غير مباشرة على عملية التوجيه حيث سيصبح الإختيار مشوشا وغير واضح أمام تصور التلميذ عن إدراك إمكاناته ومؤهلاته الفعلية في أي مسلك يختاره.

    ثم إن اختيار المسلك يلتبس في ذهن المتعلم بمستبقات تتصل بآفاق كل شعبة من الشعب، فقد لاحظنا مثلا أن عدة تلاميذ يملكون مؤهلات واعدة في المواد الأدبية يضطرون إلى تغيير وجهتهم نحو الاقتصاد أو العلوم لعلمهم المسبّق بانسداد آفاق الشغل في شعبة الآداب.

     

    3) من حيث ضرورة الانسجام بين منظومة التعليم ومنظومة التشغيل: هل أن منظومة التشغيل في بلادنا تتّسم بنفس آليات المرونة التي تنتهجها المنظومة التربوية، سؤال إشكالي ومتشعّب نتحدث عن سوق شغل ستستوعب خريجين مؤهلين لمتطلبات العصر ضرفيا ومعرفيا في وقت أننا إزاء أزمة وضحة في استيعاب هؤلاء الخريجين، وحتى إن وقع استيعابهم في مؤسسات مختلفة يصطدمون بأرضية هشة وضعف فادح في ضمانانت الاستقرار، وسهولة فائقة في إجراءت التسريح والاستغناء عن الخدمات بنفس منطق المنافسة ومتغيرات السوق. كنا ندرس في شعب قليلة تفضي إلى فرص عمل وفيرة، أما اليوم فتنوع الاختيارات ونبسّط الإجراءات، ونقوي فرص النجاح، ومع ذلك ففرص العمل شحيحة وفرص بعث المشاريع الخاصة على إيجابيتها لا تستطيع أن تكون ضمانة استقرار في عصره لا يعترف بالمشاريع الصغرى.

     

    إذا كان انسحاب الدولة من وجوبية تشغيل المتعلم بعد التخرج ضرورة أملاها انخراطنا في نظام اقتصادي عالمي منفتح، فهل نملك نفس الإمكانيات المادية والتقنية للدول التي فرضت علينا هذا النظام، أم أننا نهيّء لها من الآن يدا عاملة رخيصة تسهّل عليها عملية الرح بقطع النظر على الانعكاسات الاجتماعية لاقتصاد السوق من حيث ضرورة التلاؤم بين الاختيارات التربوية والبنية الأساسية لمؤسسات التعليم: من الطبيعي أن لا ينجح أي خيار تربوي إلا بالاستناد إلى أرضية مادية ملائمة توفّر الوسائل الضرورية لتحقيق الغايات التربوية وببساطة شديدة يبدو أن البنية الأساسية للمؤسسات التربوية التونسية طرأت عليها، لا بد قبل الحديث عن نظام الكفايات بما يتطلبه من فضاءات ووسائل إيضاح وتقنيات متطورة أن نبحث عمّا وفّرناه في هذا المستوى، العارفون بشؤون هذا النظام التعليمي الذي نجح في كندا وبلجيكيا يدركون أنه لا ينسجم مع الأقسام المكتظة والقاعات الضيقة إنه يفترض شكلا معيّنا لطاولة الدرس وعددا من التلاميذ لا يتجاوز العشرين في كل فصل.

     

    لقد طبّقنا هذا النظام في الإعدادي على أقسام وصلت إلى الأربعين تلميذا مما يستحيل معه القيام بالأنشطة الاندماجية ونظام الفرق وغير ذلك مما يتطلبه نظام المتابعة والتقييم في مثل هذا الخيار التربوي.

     

    وهذا يعني أننا إذا أردنا أن نساير هذا النمط، فإننا مدعوون أولا إلى مضاعفة عدد القاعات في المؤسسات التربوية لجعلها تستوعب فصولا محدودة العدد بما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الانتدابات للإطارات التربوية ورجال التعليم، حتى لا نكون مجرّد مستنسخين لأشكال تربوية وافدة داخل إطار مادي لا يستطيع استيعابها وبالتالي نكون قد جعلنا من المتعلم الذي نهدف إلى تأطيره وتوجيهه حسب كفاءاته ومهارته مفتقدا لهذه المهارات مما يجعل من عملية تحديده لمستقبله الدراسي صعبة ومبهمة.

     

    4) في مستوى تكوين الإطار التعليمي:

    الخطة التنفيذية لمشروع الاصلاح التربوي ما يفيد ضرورة تهيئة إطار التدريس لاستيعاب التغيرات وامتلاك للآليات المعرفية والحرفية للتحكم في مقتضيات مهنة التدريس في عالم التكنولوجيا والثورة الاتصالية والحقيقة أن حلقات التكوين التي تنظّم سنويا للأساتذة في مختلف الاختصاصات لا تعدو أن تكون حلقات إعلامية يعرض فيها إطار التفقد آخر الإجراءات والتنقيحات مثل الاستشارات التي تتم لوضع البرامج، فهي تحصل مباشرة بعد أن تشرف هذه البرامج على الدخول إلى حيز التطبيق.

     

    إذا كان المربي طرفا رئيسيا في العملية التربوية، فهو المخول بالضرورة لإبداء الرأي في كل ما يطرأ من مستجدات لأنه يباشر التلميذ ويدرك قبل غيره مواطن القوة والضعف في أي اختيار يقع تطبيقه على الفصل.

     

    هذه الملاحظات العابرة لا تهدف أبدا إلى القدح في مجهود الوزارة ولا إطار الإشراف على الشأن التربوي بقدر ما هي تساؤلات غايتها تنسيب المحاولات الراهنة بشكل يجعلها دائمة البحث عن حلول تعيد التوازن إلى العملية التعليمية، هناك حقائق نلمسها كل يوم في المعهد وفي قاعة الدرس قد لا تطالها الاحصائيات الرسمية والأرقام والنتائج المعلنة، وحتى يحصل التعاون المثمر بين رجل التعليم ووزارة الإشارف فيما يخدم مصلحة الناشئة لا بد من تجسير أرقى للعلاقة بين الطرفين من خلال استشارات أعمق وأكثر جدوى.

     

    (المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية، العدد الصادر يوم 10 جوان 2005)

     


     

    مدير منظمة العمل العربية:

    البطالة العربية الأسوأ عالمياً وعدد العاطلين من العمل ارتفع إلى 27 مليوناً

     

    القاهرة – جابر القرموطي    

     

     تسعى الدول العربية إلى الخروج من مرحلة التنظير في المؤتمرات الدولية والمحلية، إلى مرحلة تنفيذ الحلول الواقعية لمشكلات العمل والعمال التي تجاوزت الخطوط الحمر. وقررت منظمة العمل العربية عقد أول مؤتمر عن مشكلة البطالة، في نهاية السنة الحالية تمهيداً للدورة الـ 33 من مؤتمر العمل العربي في شباط (فبراير) المقبل.

     

    وقال مدير منظمة العمل العربية الدكتور إبراهيم قويدر في اتصال هاتفي للـ «الحياة» من جنيف، إنه «أطلع وزراء وممثلي الدول العربية المشاركين في مؤتمر العمل الدولي، الذي يعقد حالياً، على خطورة المشكلة، وبأنه لم يعد في قدرة البلدان معالجة المشكلات الخاصة بالبطالة والتشغيل بشكل منفرد»، مشيراً إلى أن «التنمية المجزأة داخل الحدود القطرية لم تعد مجدية، في وقت تتشابك فيه ضرورات الانفتاح من ناحية، مع التكتل الإقليمي الاقتصادي من ناحية أخرى». وقال انه «سيدعو الخبراء العرب من الداخل والخارج إلى هذا المؤتمر، للبحث في وسائل الحد من هذه المشكلة المتفاقمة».

     

    مؤتمر عربي افريقي

     

    وفي الإطار نفسه، ذكر قويدر انه «تم التوافق مع الأطراف المعنية على عقد مؤتمر عربي أفريقي لمعالجة المشكلات المذكورة ضمن إطار مشترك»، يعقد للمرة الثانية منذ 16 عاماً، لافتاً إلى «قرب عقد اجتماع تحضيري بين خبراء من الجانبين، من أجل بلورة المواضيع المطروحة والنتائج المتوقعة». وأوضح انه «لم يتم التوافق على عقد مؤتمر عربي أوروبي لمعالجة مشكلات البطالة والهجرة غير المنظمة، بسبب سعي البعض إلى الالتفاف على قضايا أخرى مثل مسؤولية إسرائيل في تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومساهمتها الفاعلة في ارتفاع نسبة البطالة إلى اكثر من 65 في المئة. وكذلك مسؤولية ما يسمى «قوات التحالف» في تدهور الوضع الاقتصادي في العراق». وشدد قويدر على «ضرورة العمل مع المنظمات المعنية لتخفيف الوضع العمالي العربي السيئ»، لافتاً إلى أن «هذه المشكلات ليست فقط في العالم العربي، وانما في العالم كله».

     

    ودافع قويدر عن منظمة العمل العربية قائلاً: «ان مهمتنا تحديد المشكلة ومدى خطورتها ورصد المناخ العام للعمالة»، لافتاً الى ان كل دولة تملك الحرية في معالجة أوضاعها وفقاً لإمكاناتها. لكن بصفة عامة بات الوضع خطيراً ولا يحتمل السكوت عنه، خصوصاً مشكلة البطالة».

     

    واستعرض المجتمعون العرب الوضع الحالي في ورقة عمل قدمها قويدر، ووصف فيها معدلات البطالة بأنها الأسوأ عالمياً، مشيراً إلى «ان أحدث تقرير يشير إلى أن عدد العاطلين من العمل في البلدان العربية يتجاوز 27 مليوناً من أصل 115 مليونًا من اليد العاملة العربية. مما يعني أن معدل البطالة في الدول العربية هو نحو 23 في المئة، فيما هو في جنوب الصحراء الأفريقية 15 في المئة، وفي أميركا اللاتينية 9.9 في المئة وفي جنوب آسيا 6.7 في المئة.

     

    وشدد قويدر على «أهمية تهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب الهجرة العكسية التي بدأت تتزايد منذ أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 في نيويورك»، لافتاً إلى أن «عدد العائدين إلى البلدان العربية، خصوصاً من الولايات المتحدة وأوروبا، يقارب وربما يفوق عدد المهاجرين إليها». وقدر ان «موازنة الدول العربية ستتكلف نحو 15 بليون دولار لاستيعاب المهاجرين ودمجهم في الحياة العامة والحياة المهنية».

     

    وحدد قويدر أعداد المهاجرين من 20 بلداً عربياً الذين يعملون في 21 بلداً أوروبياً. ويأتي المغرب في المقدمة بعدد مهاجرين يبلغ 3.98 مليون مهاجر ثم الجزائر بنحو 2.88 مليون مهاجر.

     

    ورأى قويدر ان «أحداث أيلول كانت الأعظم تأثيراً على العمالة المهاجرة. إذ دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في قرارات الاستثمارات الآنية والمستقبلية، بسبب أجواء عدم الاستقرار العالمية. وانتقد من يدّعي ان الاقتصادات العربية لم تتأثر كثيراً بما حدث، لافتاً إلى أن «هؤلاء يتجاهلون الترابط العضوي بين الاقتصاد الأميركي وجميع الاقتصادات العربية. إذ تعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الثاني للعرب بعد الاتحاد الأوروبي. بل إن الولايات المتحدة هي الشريك الأول لعدد من الدول العربية، ومستثمر رئيسي في جميع الدول. ويعني ذلك ان أي اهتزاز في استقرار الاقتصاد الأميركي سيؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصادات العربية عموماً. ويتفاوت حجم التأثير بين الدول العربية بتفاوت درجة ارتباطها بالاقتصاد الأميركي». وتقدر ورقة العمل خسائر المستثمرين العرب بنحو 100 بليون دولار منذ أيلول 2001، علماً ان الاستثمارات العربية تصل إلى 750 بليون دولار عالمياً.

     

    (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 جوان 2005)


    في الخلفية التركية للـ لا الفرنسية:

    الحد الأدني المسيحي في لاوعي الحداثة الفرنسية

     

    الطاهر الأسود (*)

     

    أصبح من الواضح أن تصويت غالبية فرنسية ضد مشروع الدستور الأوروبي لا يعكس تحديدا موقفا معاديا من محتويات نص الدستور بقدر ما يعكس موقفا من قضايا أخري مختلفة الي حد يجمع مواقف أقصي اليسار بأقصي اليمين الفرنسي. كما أنه أصبح من الواضح أيضا أن التصويت لم يكن متأثرا بأداء الاتحاد الاوروبي كمؤسسة قائمة الذات (والناجحة في بعض مستوياتها مثلما هو الحال بالنسبة لأداء العملة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) بقدر ما كان متأثرا بالوضع السياسي والاقتصادي الفرنسي بشكل محدد. وهكذا، وبالرغم أن ذلك لا يجب أن يشكل مفاجأة، كان المصوتون ينظرون الي أنفسهم كفرنسيين وليس كأوروبيين. يعكس ذلك أزمة جدية في علاقة بـ الهوية الأوروبية التي يتم صياغتها في جو كامل من الغموض والضبابية. ولكن هذا موضوع اخر يستحق مقاربة خاصة ودقيقة. ما يهمنا هنا هو خلفيات الـ لا الفرنسية، وتحديدا تلك المتعلقة بأقلها حظوة للنقاش في فرنسا: أي المسألة التركية.

     

    في استطلاع للرأي في فرنسا قامت به مؤسسة إبسوس Ipsos في شهر اذار (مارس) 2005 جاء أن غالبية المعارضين للدستور الأوروبي إنما يعارضون في الواقع أية آفاق يمكن أن تسمح لتركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي.

     

    يـتوافق ذلك مع ما صرحت به الباحثة الفرنسية نونا ماير Nonna Mayer في حوار قبيل الاستفتاء بأسابيع قليلة مع قناة تي أف 1 TF1 من أن استطلاعات مختلفة أشرفت عليها في إطار المركز القومي للبحوث الاجتماعية CNRS تبين أن مسألة الانضمام التركي تخيم علي مواقف الكثير من المعارضين للدستور. وتستعرض ماير هنا نتائج استطلاعاتها المثيرة للاهتمام والتي تستحق الاشارة: من قائمة 28 بلدا أوروبيا أو مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي فإن البلد الذي يحضي بأقل ثقة أو بأكثر ريبة من قبل الفرنسيين هو تركيا. يأتي هذا الشعور لأن تركيا يُنظر اليها فرنسيا كبلد معاد لحقوق الانسان . ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الشعور الفرنسي حسب نفس الاستطلاعات لأنه يُنظر الي تركيا بالأساس كـ بلد اسلامي والأكثر من ذلك خاضع لهيمنة إسلامية. والحال أن الاسلام، كما تشير الباحثة الفرنسية، يُعتبر من قبل غالبية من الفرنسيين (48%) كـ أقل الأديان توافقا مع مبادئ الجمهورية . وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع استطلاعات سابقة تمت سنتي 2002 و2003. وتتوافق هذه النسب مع نسب استطلاعات أخري تتعلق بشكل صريح مع مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي: ففي حين كانت نسبة المعارضين سنة 2004 في حدود 50% أصبحت سنة 2005 حوالي 57%. المثير أن نسب المعارضة (حسب استطلاعات جرت سنة 2005) مرتفعة في عموم المشهد الفرنسي أي سواء في أحزاب اليمين (بين 60 و75%) أو الأحزاب اليسارية (بين 35 و55%) مما يشير الي وجود إجماع علي حساسية هذه المسألة مقارنة بمسألة انضمام أقطار أوروبية أخري.

     

    هناك أسباب مختلفة بالنسبة لهذه الحساسية تتنوع بتنوع الطيف الايديولوجي والسياسي الفرنسي. طبعا الموقف الأكثر توقعا هو موقف أحزاب اليمين المتطرف (حزبي لوبان وميقري) والتي سجلت خلال السنوات الأخيرة (كما بدي ذلك واضحا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الأخيرة) نموا مطردا يجعلها بالرغم من كل الجعجعة الاعلامية (الرسمية) الفرنسية بمثابة القوة الانتخابية الثانية في البلاد. وبالمناسبة يجب قراءة التصويت بالـ لا الأخير كمحطة أخري تؤكد استمرار الحيوية السياسية لهذا التيار بالرغم من الاستنفار الحاصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من قبل كافة القوي السياسية الفرنسية والذي يبدو أنه فقد زخمه خلال فترة حكومة رافاران. غير أن الموقف المعادي للاسلام والمسلمين بوصفهم تهديدا للـ هوية الفرنسية (سواء كهوية قومية أو تحديدا كهوية سياسية تتميز بنفس علماني ـ ديمقراطي ) لا نجدها فقط بين ثنايا الخطاب اليميني المتطرف بل أصبحت بشكل صريح أو بشكل مُضمن فكرة أساسية لدي غالبية الطيف السياسي والايديولوجي الفرنسي. لنبدأ أولا بصف الـ لا .

     

    بالنسبة لليمين التقليدي تصدر فيليب دو فيليي Philippe de Villiers زعيم الحركة من أجل فرنسا الخطاب الذي يركز علـــــي المسألة التركية بشــــكل مثيـــــر الي حد أنه ألــــف كتابا ينتــــقد فيه شيراك مستعمـــــلا كليشـــيهات اصــــطلاحــــية شعبـــــوية (ظهرت وترسخت تاريخـــيا في المخــيال الفرنسي) ترجع لفترة الصراع ضد العثمانيين (Les Turqueries du grand Mamamouc) وتعكس مشاعر متخلفة من عصور التفوق العرقي الفرنسي . وخطاب دو فيليي واضح: تركيا كانت عدوة لفرنسا وللغرب وستبقي كذلك. وبمعني اخر لا ينظر لها كما تروج لنفسها (تركيا الأتاتوركية) بل بوصفها استمرارا للامبراطورية العثمانية.

     

     يصطف الي جانب دو فيليي من الأقطاب السياسيين التقليديين لوران فابيوس Laurent Fabius القيادي رقم 2 في الحزب الاشتراكي الفرنسي الي حد طرده قبل أيام من المكاتب القيادية للحزب (كضربة ثأرية من قبل الأمين العام للحزب فرانسوا هولاند علي مساهمته في إنجاح حملة الـ لا ). وبالنسبة لفابيوس (و الذي يبقي مرشحا محتملا للحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية القادمة حتي بعد إبعاده الراهن من القيادة) فهو يستعمل خطابا أكثر ديبلوماسية ولكنه يؤشر علي حقيقة موقف جزء هام من النخب السياسية الفرنسية. فهو يعارض من الأساس حتي ترشيح تركيا للانضمام ويعتبر أن الذين يدافعون عن ترشيحها للانضمام بعد 10 أو 15 سنة (وهو موقف شيراك والقادة الحاليين للحزب الاشتراكي) إنما يماطلون وهم يرجؤون موقف الرفض لاغير.

     

    ويري فابيوس أن تركيا من ضمن دول الحلقة الثالثة بالنسبة للاتحاد الاوروبي مثلها في ذلك مثل أقطار المغرب العربي، يمكن أن تكون شريكا اقتصاديا وسياسيا لأوروبا ولكن لا يمكن أن تكون جزءا منها. وفي الواقع يفضح فابيوس الموقف المتردد والغامض حتي لأولئك الذين ساندوا التصويت بـ نعم علي الدستور الأوروبي أو خاصة الذين يتظاهرون بموقف مساند لضم تركيا. حيث يتشابه معهم في غموض خلفية موقفه حيث يتهرب من إبداء موقف دقيق يفسر أسباب رفضه لانضمام تركيا أو حتي ترشيحها.

     

    وينقلــــنا موقـــــف فابيوس الي موقــــف رقم أساسي اخر راهنا ومستقبلا أي نيكولا ساركوزي Nicolas Sarkozy أحد أهم قادة اليمين التقليدي ومرشحه المنتظر في الانتخابات الرئاسية القادمة والذي ساند التصويت بـ نعم في الاستفتاء الأخير. وقد عبر ساركوزي بوضوح عن معارضته لانضمام تركيا أو حتي ترشيحها (بالتحديد مثل موقف فابيوس) في مناسبتين: الأولي في سبتمبر 2004 خلال زيارة الي المغرب عندما صرح (و ساركوزي يريد التميز دائما بتصريحات بوزن الأمثال البليغة مثلما هو الحال عموما مع الخطاب السياسي التقليدي الفرنسي) بأنه لم يتعلم في المدرسة أن تركيا جزء من أوروبا والمناسبة الثانية في فيفري 2005 عندما هاجم بعض قيادات حزبه الذين عبروا عن مساندتهم لترشيح تركيا خلال زيارة برلمانية لأنقرة حيث صرح بأنه إذا كانت تركيا في أوروبا، فستصبح كذلك . ويعتبر ساركوزي أن أفضل مكان لتركيا هو كـ شريك اجتماعي للاتحاد الأوروبي عوض الانضمام اليه، وأنه إذا كان لا بد من حسم مسألة ترشيحها فيجب التعامل معها بشكل استثنائي وذلك من خلال عرض الأمر علي استفتاء ولم يخف في هذا الاطار أنه سيصوت بـ لا في تلك الحالة. وعندما سُئل عن أسباب ذلك أشار الي حجم تركيا السكاني والذي سيمنحها حقوقا (ضمنيا أكبر من حجمها الحقيقي ) في التصويت. وحاول في هذا الاطار التأكيد علي أنه ليست الخلفية الدينية الخاصة بالأتراك (أي كونهم مسلمين) هي التي حددت موقفه بل حجمهم الكمي. وفي الواقع فحتي الرئيس الفرنسي جاك شيراك يدافع عن موقف مماثل حيث ساهم ويساهم في وضع مطالب تعجيزية منذ وصوله للرئاسة الفرنسية أمام تركيا طبعا اخرها مسألة 10 و15 سنة التجريبية والتي لا تشكل ضمانا بأي شكل من الأشكال للموافقة علي انضمام كامل.

     

    الواقع أن قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي هي جزء من مسألة أكبر هي المسألة التركية. وهي بدورها جزء من مسألة أكبر أي المسألة الاسلامية في الظرفية الأوروبية وخاصة الفرنسية. حيث لا يمكن فصل مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عن مسألة الوضعية الاجتماعية والثقافية والقانونية للأقلية المسلمة في فرنسا (والتي يناهز عدد الأتراك فيها حوالي النصف مليون نسمة) وهو ما برز خلال أزمة الحجاب في العام الماضي.

     

    وهذه المسألة تطرح بالتحديد الإشكال التالي: هل من الممكن للديمقراطية الفرنسية الاعتراف بأقلية مسلمة من دون تهديد حريتها في التمسك بعقائدها الدينية. إن الاعتقاد الفرنسي بأن نظامهم الديمقراطي بطهارته العلمانية وتحديدا اللادينية هو الوحيد الممكن يواجه تحديا حقيقيا. وعوض تصدير المشكل الي قابلية الاسلام (من دون الديانات الأخري) للتأقلم ديمقراطيا (وهو الموقف المؤسس شعبيا لكل هذا الجدل كما تشير الاستطلاعات أعلاه) وهو ما يعني ضمنيا أن الحضارة المسيحية ـ اليهودية تتميز بشكل خاص بقابلية مماثلة، عوضا عن ذلك حان الوقت للبحث بجدية في اللاوعي المسيحي للديمقراطية الفرنسية، أو بشكل اخر اللاوعي المعادي للاسلام والاستشراقي في التأسيس الحداثي الفرنسي: وهذا ملف ضخم يبدأ علي الأقل منذ الرسائل الفارسية لقطب تنويري مثل مونتسكيو الي الخطاب السياسي الراهن مرورا بالتعبيرية الاستراقية ـ الرومنطيقية التي تصدر الفرنسيون ترويجها في القرن التاسع عشر جنبا الي جنب المجازر ضد الأهليين (les indigٹnes) في مصر والجزائر وتونس في إطار مهمة نشر المدنية . وفي الواقع لا يمكن تفهم خطاب شخص سطحي مثل دو فيليي إلا عبر استعادة هذه السردية الاسلاموفوبية والتي تتهرب واقعيا من التمييز بين الحداثة والخلفية المسيحية ـ اليهودية رغم كل المجهود الخطابي المسخر لخدمة ذلك الهدف. فالمتخلف وغير الحداثي في الخطاب الفرنسي كان ولايزال لدي الكثيرين آسيويا و شرقيا ، وأخيرا، تركيا Turc (تاريخيا تتماثل هذه المصطلحات في الخطاب النخبوي أو الشعبوي الفرنسي).

     

     

    وعندما يصرح ساركوزي مثلا بأن تركيا آسيوية فهو لا يناقش قضية جغرافية ولكنه يقرع بالتحديد تلك الأجراس القديمة والتي تقرع أخري مماثلة في الاذان الفرنسية تنبئ بقدوم سفن البرابرة: آسيوي، تركي، شرقي… وبهذا المعني لا يوجد اختلاف نوعي بين ساركوزي ودو فيليي إلا علي مستوي درجة الصراحة. الأهم من ذلك أن الرؤية الحداثية الفرنسية للاسلام تبدو متأثرة الي حد كبير بالخطاب القروسطي ـ الصليبي حينما كانت مهمة نشر الصليب خطة رئيسية لملوك من نوع لويس التاسع وفرسان المعبد الذين كانوا يأتون بكثرة من المجال الفرنسي (و الذين كانوا يستعملون بالمناسبة لفظ التركي بشكل مواز للمسلم حتي قبل نشأة الامبراطورية العثمانية). في هذا الاطار تبدو أحداث أقرب زمنيا أكثر قابلية للفهم: يتعلق ذلك مثلا بتنظيم المؤتمر الافخارستي في تونس بداية ثلاثينات القرن الماضي من قبل فرنسا العلمانية والمُستعمِرة أيضا. كما أن الصحــــوة الكاثوليكية في فرنسا كما برزت أخيرا مع موت جون بول الثاني مؤشر اخر علي أن الثقافة الديمقراطية الفعــلية للفرنسيين محدودة بواقع شعوري وعقائدي يفترض عمليا حدا أدني من المسيحية لتعريف الهوية الفرنسية.

     

    في 26 ماي الماضي وفي قاعة غصت بالحاضرين في مدينة اسطنبول قدم الباحث الأمريكي المثير للجدل دائما صاموئيل هانتينغتون مداخلة قصيرة ولو أن أصداءها كانت كبيرة، خاصة من ناحية ردود الأفعال القوية التي تلتها. تعرض هانتينغتون لنقطتين رئيسيتين: أولا ماذا يمكن أن تنتظر تركيا من الاتحاد الأوروبي، ثانيا كيف يجب أن تنظر الي نفسها. في المسألة الأولي توصل الي موقف جازم وهو استحالة قبول الاتحاد الاوروبي بالعضوية التركية. واذا كان هذا القبول مستبعدا بشدة في الوقت الراهن فإن هانتينغتون يري أنه سيزداد استحالة بمرور الوقت، وذلك لسبب رئيسي أشرنا اليه أعلاه في الحالة الفرنسية: الاعتقاد الأوروبي المتزايد بالهوية المسيحية لأوروبا. ولهذا ينصح الباحث الأمريكي الأتراك بالتوقف عن إضاعة المزيد من الوقت في جهود الالتحاق بالاتحاد الأوروبي. في علاقة بالمسألة الثانية اقترح أولا بأن تركز تركيا جهودها في تشكيل مجال يمكن أن تؤثر فيه بقوة وهو المجال الاسلامي.

     

    وهنا يشير الي أنه حان الوقت لإعادة تعريف الأتاتوركية حيث يري أنها فشلت من حيث هدفها المعلن والذي يراه وهميا والمتمثل في إقامة ديمقراطية علمانية غربية منفصلة عن الثقافة الاسلامية. وبعد الاشارة بشكل ايجابي الي تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم يتنهي هانتينغتون الي أن الديمقراطية التركية نجحت في النهاية ولكن ليس من خلال الرؤية الأتاتوركية بل من خلال استيعابها لواقعها الثقافي الاسلامي في تشكيل تجربتها الديمقراطية.

     

    تنسجم أفكار هانتينغتون مع رؤيته العامة في علاقة بـ صدام الحضارات (و التي بالمناسبة تم تسطيحها بسبب الاستهلاك المتزايد خاصة في الأوساط العربية، وفي الواقع رؤية هانتينغتون تحتاج للتمعن بعيدا عن الأفكار المسبقة) والتي تري أن للعامل القومي ـ الثقافي دورا رئيسيا في العصر الراهن في تشكيل التحالفات السياسية والاقتصادية. وفي الحقيقة فإن المعطيات الواقعية (لننسي للحظة أماني ليس هناك ما يشير أنها ستتحقق خاصة في علاقة بمفهوم كونية الحداثة ) تشير بشكل متسارع الي صحة هذه الرؤية علي الأقل في علاقة بالمثالين التركي والفرنسي.

     

    فبالقدر الذي تكتشف فيه فرنسا الحدود المسيحية لحداثتها يكتشف الأتراك الخصوصية الثقافية لتجربتهم الديمقراطية بعيدا عن أي أوهام أتاتوركية. وبالرغم أن الجيش التركي قد دعم في فترة الحرب الباردة التيار الاسلامي في مواجهة القوي اليسارية الراديكالية القوية انذاك في تركيا فهو في النهاية لم يخلق الظاهرة الاسلامية التركية بكافة تنوعاتها. فالثقافة الاسلامية في تركيا كانت أقوي بكثير من رغبات فوقية للإلغاء حيث يعيش الأتراك بشكل متزايد حالة تصالح مع ماضيهم العثماني ـ الاسلامي بما في ذلك البعد العربي لهذا الماضي.

     

    وهو ما يفتح بالمناسبة الباب أمام التصالح مع المجال العربي والذي يمثل الفضاء الرئيسي والواقعي لأي نمو تركي قائم، هذه المرة، علي التعاون المشترك والمصالح المتبادلة وليس علي أي عقلية امبراطورية.  حيث يجب التعامل مع الماضي العثماني (من قبل الجانبين التركي والعربي) علي أساس ما وفره من ايجابيات في فترات كثيرة من خلال التمازج بين تنوعاته الثقافية والقومية.

     

    وستكون التجربة الديمقراطية التركية الناشئة في هذا الاطار نموذجا يحتذي به في الفضاء العربي: حيث لا توفر مثالا علي نجاح عقلية إستئصال الظاهرة الاسلامية (كما يحاول البعض عربيا تأويل ما انتهت اليه التجربة الحداثية التركية) بقدر ما تُظهر إمكانية استيعابها ومساهمتها في التحول الديمقراطي.

     

    (*) باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية

     

    (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 جوان 2005)

     


    أمريكا لن تكسب الحرب في العراق

     

    توفيق المديني (*)  

     

    ما انفكت القوات الأمريكية تقوم بالهجمات العسكرية المتتالية يحدوها الأمل القضاء على المقاومة المسلحة في العراق، وإحكام قبضتها على مناطق التمرد المسلح، وخطوط وطرق الإمداد البشرية والعسكرية. وقد استخدمت القوات الأمريكية سواء في الهجوم الأول على مدينة الفلوجة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ،2004 أم في الهجوم الثاني، عملية “ماتادور” على مدينة القائم المحاذية للحدود السورية، تجهيزات ووسائط عسكرية ضخمة، بيد أن المقارنة بين الهجومين ستكون مضللة.

     

    ويتجنب البنتاجون خوض المعارك في المناطق المدينية في الوقت الحاضر. ويقول الخبير في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية جيمس روبينس: “على الرغم من تزايد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الجيش الأمريكي توصل إلى طرد المقاومة خارج المدن الكبيرة. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن المقاومة العراقية تغيرت طبيعتها، إذ إن قيادتها في الوقت الراهن أصبحت أكثر إسلامية، على عكس المرحلة الماضية حيث تبوأت مراكز القيادة فيها بصورة جوهرية عناصر بعثية ومن أجهزة المخابرات العراقية. وهذا ما يفسر تزايد الهجمات الدموية منذ تشكيل الحكومة العراقية في 28 أبريل/ نيسان الماضي”.

     

    وقد اعترف البنتاجون بعجزه عن منع تسلل المقاومين الأجانب الذين يدخلون العراق مع أسلحتهم ومتفجراتهم وأموالهم عبر الحدود، كما أعادت القيادة الأمريكية نشر قواتها ووسائطها العسكرية والاستخبارية في الشمال الغربي للعراق (محافظة الأنبار) التي تمتد من بغداد وحتى الحدود السورية. و بمعنى آخر أن سورية  تشكل (القاعدة الخلفية) للمقاومة العراقية حسب الرؤية الأمريكية ، على الرغم من تعزيز الدوريات العسكرية على الحدود مع سورية.فالهجمات أصبحت متكلفة و طموحة. ودخلت المقاومة في مرحلة جديدة، إذ لا تتردد من إقحام قوات كبيرة في عملية هجومية  تريد من خلالها إختبار ردة الفعل الأمريكية.

     

    وما انفكت القوات الأمريكية تقوم بقصف جوي وأرضي للقرى العراقية الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الفرات، يلي ذلك عمليات مداهمة وتمشيط من بيت الى بيت بحجة البحث عن المقاومين، دون أن تقيم وزناً لأي خسائر بشرية في صفوف المدنيين العراقيين.

     

    وتضاعفت هذه الاستراتيجية الأمريكية بخلق وحدات عراقية متخصصة في حرب العصابات، مثل “كتيبة المغاوير ال 36”، و”اللواء ال 40” من الجيش والقوات الخاصة والشرطة الذي يضم قرابة 5000 رجل. وقد قاتل هؤلاء الرجال في بغداد، الموصل، الرمادي وسامراء. ويعاني الجيش الأمريكي من مشاكل كبيرة على صعيد الموازنة وعدد القوات المسلحة.وتتحدث الصحافة الأمريكية عن أن عدداً ليس كبيراً من الاحتياطيين، رفض نداء الالتحاق بالجيش الأمريكي. فهم يعبرون عن شكوك جدية لجهة تهيئتهم العسكرية من أجل خوض معاركة عسكرية قاسية تدور رحاها في العراق. وهناك جنود رفعوا شكاوى ضد استمرار تمديد إقامتهم بالعراق.

     

     فقد انتقلت العمليات العسكرية من 30إلى 40 عملية عسكرية يوميا في شهر ي فبراير ومارس الماضيين ، إلى 70 عملية عسكرية يومية في شهر أبريل. وقد برهنت المقاومة العراقية على زيف أسطورة الجيش الأمريكي الذي لايقهر. فأكثر من 1700 قتيل ، و حوالي 25000 جندي عاجز عن متابعة المعركة، و مايربو عن 35000 جندي باتوا ضحية لأمراض معظمها نفسية. فالجيش الأمريكي بهذه الصورة غير قادر على الفوز بهذه الحرب الإستعمارية ، و غير قادر على الوقوف بوجه أكثر من 100 هجمة يوميا من رجال المقاومة العراقية خلال شهر مايو.ويقول الجنود الأمريكيون العائدون إلى وطنهم ، أن الإنحلال الأخلاقي ، و عدم الإكتراث ، و عدم الولاء، متفش في صفوف الجيش الأمريكي في العراق، بينما من ناحية أخرى، ازدادت ونمت المقاومة العراقية بدخول متطوعين كثر إلى صفوفها. 

     

    وكان الجنرال جميس هلملي رئيس قوات الاحتياط في الجيش البري أرسل إلى البنتاجون مذكرة أكد فيها: أن “قوات الاحتياط الأمريكية في وضع خطير، عاجزة عن أداء متطلبات عملياتية أخرى، وتتحول بسرعة إلى قوة عديمة التأثير”.. فمن أصل 150000 جندي أمريكي موجود في العراق اليوم ، هناك ما يقارب 60000جندي تم إستقدامهم من إحتياطي جيش البر والحرس الوطني، وهما وحداتان  من الجنود  تعملان نصف الوقت. و تشكل قوات الإحتياط والحرس الوطني 1،23 مليون رجلا في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 1،43 مليون جندي عامل.وقد تم وضع 200000 حرسا وطنيا أمريكيا في إطار « العاملين » منذ بداية الحرب ضد العراق(الأمر الذي لا يعني أنهم أرسلوا لخوض المعارك)، و هو رقم لا مثيل له منذ حرب فيتنام، حيث قاتل 5000 منهم فقط.و من المعلوم أن الجيش الأمريكي يعتمد بشكل أساس على قوات الإحتياط.

     

    من الاسقاطات المدمرة للحرب الأمريكية على العراق خسارة “التحالف الدولي من المتطوعين” نصف أعضائه. فمع بداية الحرب أسهم 44 بلداً بقواته أو بوسائل عسكرية، أما الآن فلا يوجد سوى عشرين بلدا تسهم بأعداد قليلة جدا من الرجال، باستثناء بريطانيا الشريكة في الحرب (8000 رجل) وإيطاليا (3300 رجل) والدنمارك (525 رجلا).كما تظهر استطلاعات الرأي المنتظمة في الولايات المتحدة أن أكثرية الأمريكيين (55 في المائة) تعتبر أن هذه الحرب في العراق “خطأ”، ولم تجعل أمريكا اكثر أماناً مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر/ أيلول ،2001 وأن الرئيس بوش أسهم في تقسيم البلد اكثر مما أسهم في توحيدها، بسبب الصورة القاتمة للحرب في العراق وكلفتها البشرية (ثلاثة ارباع الأمريكيين يعتبرون الخسائر في العراق “غير مقبولة”)، والمالية (إذ وافق الكونجرس الأمريكي على رفع ميزانية الاحتلال الأمريكي للعراق إلى 82 مليار دولار، ليصبح إجمالي المبلغ المخصص للحرب على العراق 250 مليار دولار). وهذا ما أدى إلى انحدار شعبية الرئيس الامريكي جورج بوش الى ادنى مستوى منذ انتخابه عام 2000.

     

     وما دامت حملة الديمقراطية الأمريكية ليست متطهرة من اشتراكها مع الشفعة والاحتلال للعراق، فإنها لن تكون لها آذان صاغية في المنطقة.

     

    (*) كاتب وباحث تونسي

     

    (المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 14 جوان 2005)

     


     

    شعار كفاية يجب ان يكون شعار الحركة الديمقراطية العربية الجديدة
     دستور 2002 في البحرين ليس جزءا من الاصلاح السياسي

    2005/06/12 عبد الرحمن محمد النعيمي نتطلع من حولنا في العالم العربي والدول الديمقراطية عموماً لنري تصاعد الحركة الشعبية الاحتجاجية علي موقف حكامها. فقد رفعت الحركة الديمقراطية المصرية شعاراً بسيطاً منذ مطلع العام.. اصبح كالشعارات التي ألهبت همم الجياع والمحرومين والمسحوقين في روسيا القيصرية في بداية القرن المنصرم وابان الحرب الكونية الاولي وقبيل الثورة الروسية (الخبز.. السلام.. الارض) او الشعارات التي ألهبت حماس الجماهير الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر (إخاء.. عدالة.. مساواة) او الشعارات القومية التي ألهبت حماس الجماهير العربية في منتصف القرن المنصرم قبل ان يتخلي عنها حملتها (وحدة.. حرية.. اشتراكية). او شعار غالبية الاوروبيين (لا لدستور اوروبا الموحدة)، رفعت الحركة الديمقراطية المصرية شعار (كفاية) لتلخص به كافة المطالب التي يراها الشعب المصري ونخبه المثقفة الملتزمة بقضايا الناس، بل يمكن القول بأنه الشعار الذي يلخص مطالب الجماهير العربية في الكثير من البلدان العربية. فشعار (كفاية) يختصر جملة من الاوضاع التي ترفضها الجماهير الشعبية: فكفاية للاحكام العرفية وقوانين الطوارئ. وكفاية لتحويل الجمهوريات الي ملكيات بالتجديد المتواصل.. والتوريث. وكفاية للتطبيع مع العدو الصهيوني. وكفاية انبطاحاً للاملاءات الامريكية. وكفاية نهباً للمال العام.. والفساد المالي والاداري. وكفاية للتمييز الطائفي والعرقي والديني والجنسي بين ابناء الوطن الواحد. وكفاية للامتيازات الاسطورية التي يتحلي بها كبار القوم. وكفاية للاستيلاء علي الاراضي والسواحل كما نشاهد في المالكية بالبحرين! وكفاية جلباً للعمالة الاجنبية علي حساب العمالة المحلية والعربية. وكفاية تهميشاً لمؤسسات المجتمع المدني. وكفاية تكميماً للافواه. وكفاية تكبيلاً للحركة السياسية ومصادرة حق الناس في التنظيم. وكفاية ضحكاً علي الناس وطمسا للحقائق، واظهار الباطل حقاً، والحق باطلاً. وكفاية احتكار السلطة لوسائل الاعلام واعتبارها ملكاً للرئيس او السلطان.. وكفاية خوف المواطن من كلاب السلطة واجهزتها البوليسية. وكفاية سلبية في ممارسة الجماهير للعمل السياسي وحضورها اليومي في مسرح الاحداث. وكفاية ابتعاداً عن العمل السياسي من قبل أوسع الجماهير. وكفاية امتهاناً للجماهير بدعوتها الي الابتعاد عن السياسة من قبل بعض المتزلفين وخدم السلطة. وكفاية تهميشاً للنقابات والمؤسسات المدافعة عن حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية. وكفاية استخداماً سلطوياً للدين. وكفاية استهتاراً بحقوق المرأة ومنعها من ممارسة حقوقها السياسية او حقها في سياقة السيارة والسفر !! وكفاية تمسكاً بالفوارق المذهبية لحرمان المجتمع من قانون عصري متقدم للاحوال الشخصية. وكفاية استخدام المال لشراء الذمم والنخب السياسية والاجتماعية، واقامة مؤسسات (شعبية) تابعة للسلطة. وكفاية تدخلاً سافراً من قبل رجال الدين في الشأن السياسي بحيث تقزمت الحركة السياسة وطغي رجال الدين علي رجال السياسة. وكفاية تزلفاً ونفاقاً من قبل بعض النخب المثقفة والسياسية لأجهزة القمع والانظمة العشائرية او البوليسية، او للسلطان او الملك او الامير. كفاية للطائفية والديمقراطية الطائفية كما نراها في العراق ولبنان. نعم… كفاية.. والف كفاية. ولابد من تسوية الامور في مجتمعاتنا العربية بحيث يعيش المواطنون احراراً متساويين لا يخافون البوليس السري ولا المعتقلات ولا التعذيب، ولا الفتاوي الدينية في الشأن السياسي.. ولا يترددون عن الدفاع عن مصالحهم.. ولا يخافون من قول الحقيقة وإتباع اصحابها.. ونبذ المتزلفين والمنافقين ومساحي احذية السلاطين وعبدة المجالس الخاصة للمسؤولين لتقديم التقارير عن المعارضة. ولا بد من اعادة النظر في كافة القوانين التعسفية التي صدرت في المرحلة السابقة، سواء مرحلة الحرب الباردة او مرحلة استمرار العقلية الشمولية في كافة البلدان العربية، حيث لا يجب ان نعتبر نظام الحزب الواحد هو النظام الشمولي فقط، بل ان الانظمة العشائرية الملكية هي انظمة شمولية تعتبر الارض ومن عليها ملكاً للسلطان.. وتجند زمرة من المنافقين للحديث عن طاعة اولي الامر.. وعدم الخروج عليه. ان الشعار (كفاية) الذي رفعته الحركة الديمقراطية المصرية، يجب ان يكون شعار الحركة الديمقراطية العربية الجديدة في كل بلد عربي يعاني من الحالات الشاذة الخارجة عن العصر ومعاييره التي تسير عليها غالبية الدول العربية..
     
    (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 جوان 2005)


    شبــق الســؤال

    نص : سالم بوبكر مقدمة السؤال : « من منا لم يجلد ذاته في صمت وقد انحبست دمعة في المقلة وانفلتت أخرى على زمن أصبح فيه السيد عبدا… وصاحب الحق مدانا… والمجرم ضحية ..؟ من منا لم يكره عجزه… وقد استقرت قضيتنا الرئيسية في « صندوق عجب  » في زاوية من ركن بيتنا. نلجأ إليه لنشاهد فليسطين تغتصب بالصوت والصورة. ونحن نتفرج وننقد ونبكي… » (1)

    بهارات السؤال : لماذا يغار البحر من المرأة الحبلى وتعشق الأرض الفلاح الذي يشق أحشاءها ويدمي صدرها بسادية مفرطة ولماذا تبكي السماء عندما يلتقي عاشقان ؟ ! ولماذا لا تولد الحياة إلا في بحر من الأوجاع والدماء ؟ ! أجب ! … أيا من كرمك الرحمن ! أجب أيا أيها الإنسان ! … لماذا يموت الحب في عز الربيع ؟! وتغتال البسمة على ثغر الرضيع وتغتصب العذراء أمام عين الجميع والعرب كالحمل الوديع لا يملكون إلا الثغاء والنحيب والبكاء ؟! عودة إلى مقدمة السؤال : من منا لم يكفر بهذا الزمن العربي الرديء الذي يسجدل عنه وعن التاريخ أبشع نعوت التخاذل ؟؟؟.. فابكوا يا عرب كالأطفال ملكا أضعتموه ولم تحافظوا عليه كالرجال  » بداية الشبق : أكثر من خمسة قرون ونحن راكعون ساجدون نمارس الدعاء فوق المنابر نطالب السماء أن تمحق اليهود وترسل عليهم صاعقة عاد وثمود وفي كل هذه السنين تمر السنون وتأتي السنون وقدسنا عروسنا تضيع ونحن ناظرون … لماذا ؟! لماذا يا أيها الحشد القطيع ؟! لماذا يا أيها العرب القطيع ؟! مهد عيسى ومسرى محمد هكذا منكم يضيع ؟! فأين جيشكم المنيع وسلاحكم المريع ؟! أم هو مجرد فقاقيع ؟! فقاقيع تحملها الريح ثم تنفلق كمن يمارس الحب وبعد بلوغ الشبق ينهد ككوم تبن احترق ؟! وعي السؤال :  » من منا لم يخل لذاته لحظات يؤنف فيها نفسا آثرت الفرجة على التحرك. نفس آثرت البكاء كالأطفال على الإقدام على فعل الرجال  » (2) أقول بعد الاستغفار لماذا ؟! كنا عربا ؟؟! نحن خطأ الله على الأرض ! لماذا ؟ لماذا إذن يهتك فينا العرض وتفتك منا الأرض وننحني للاحتلال في إذلال ؟! لماذا ؟ يموت الأطفال في أحضان آبائهم برصاص ندفع نحن ثمنه ؟؟؟! ويبقى السؤال … ويكبر السؤال … وينسل السؤال السؤال تلو السؤال ! تونس / صيادة : 30/07/2001 سالم بوبكر (1) فاطمة بن عبد الله الكراي ؛ صحفية تونسية (الشروق) (2) نفس المرجع.


     

    Gabés Café

    Par NOUR EL HODA

     

    Prison de Gabés (juin 2005)

     

     

    « Nous sommes tous condamnés à une réclusion solitaire à l’intérieur de notre peau »

    JEAN GENET.

     

    En ce mois de juin j’ai vécu en Tunisie neuf jours de solitude , de récrimination , de récurrence et de détresse infinie qui sont le lot quotidien , de toutes instants de centaines de femmes d’emmurés , des femmes belles douces  et captivantes qui agonisent  physiquement et moralement dans les files d’attentes de toutes les prisons tunisiennes, et à une plus grande échelle de plus en plus visible dans tout le pays , personne n’est épargné par le rebut ,  la sclérose et le totalitarisme  arrogant  qui s’affiche partout  et en tout ,personne ni  rien ,  n’y échappe  , à cette réclusion  sarcomateuse , psychiatrique et truculente qui vous prend à bras le corps , à la gorge et qui ne vous lâche plus , personne  ne passe à travers les mailles de ses filets étendus  sur tout le pays  comme une damnation ,  pas même l’air qu’on respire  ou le langage des signes et l’aperçu des yeux , sauf la toute petite minorité de voyous , droits communs et autres miliciens du RCD qui font le sale boulot  pour la gloire de ben ALI  .

     

    Partout , dans ce partout tunisien si naturellement beau  et si profondément aseptisé , défiguré et enlaidie  par  cette ambiance lugubre est mortifère  qui tend le climat à le rompre en mille morceaux , en fragments de solitudes traumatisés et déchues, un pays comme le nôtre peut être le plus beau  de la création divine et un paradis sur la terre ,mais  si , comme c’est le cas sous  les serres  de ben ALI, , ses habitants puent la morosité , le malheur , la peur , le mutisme , le sarcophage  , le sapin   et la vermine  , ce n’est ni plus ni moins qu’une morgue  pour la simple vie ,  la joie et les sentiments , un dépotoir  où déambulent des morts vivants dans la détresse et la sujétion  , dans l’absurde et le néant ;  les mêmes têtes ,  les mêmes rides ,  les mêmes courbatures , la même tristesse , les mêmes cris chaotiques et refoulés au plus profond ,  à se dissoudre dans l’abstraction qui minent d’horreur la Tunisie active et à genoux .Chacun des tunisiens a un parent emprisonné pour délit d’opinion , ou un ami , ou un voisin , ou une connaissance , chacun sait et se tait dans une impuissance psychiatrique qui n’aura pour finalité que la folie  violente , sûrement ,  et ce jour là  la Tunisie  vivra l’enfer sur terre , que Dieu nous en préserve et que sa délivrance nous évite  les bûchers de l’horreur.

     

    Etre une femme d’emmuré en Tunisie , c’est subir la même peine que lui multipliée par X inconnues , c’est plus qu’une double peine  , c’est un état de non vie  , une errance  sans fin dans le seul no man ‘s land de l’arbitraire le plus brutal , c’est la fin de toute espérance  et l’autre dimension  de la mort lente qui occupe l’espace et le temps , même pas la paix des chiens , même pas la nuit éternelle , le sommeil et l’oubli , même pas la résonance et le froid d’un linceul six pieds sous terre.

     

    Pour les femmes d’emmurés visiteuses d’une prison moins pire que la leur , les jours de visite sont comme  le purgatoire du jugement dernier  et la certitude de leur enfer , des jours espérés dans l’amour et la tendresse de l’être aimé , des jours mirifiques qui sonnent leur glas comme des instants de vie volée , comme un tribut  payé en sus  au seigneur et maître des lieux , dans un monstrueux droit de cuissage  sans couleur et sans saveur , un viol , un de plus , sous les fourches caudines de ce désordre criminel  qui détruit le pays et toutes ses âmes vivantes , un jour , à ce rythme , toutes les femmes tunisiennes seront des visiteuses de prison .

     

    Le bonheur intérieur  de vouloir être et résister des femmes de prisonniers politiques en Tunisie , car oui , tant que  le cœur de l’autre chéri à l’outrecuidance  bat  , elles entretiennent une flamme intérieur  que personne  ne pourra jamais éteindre , leur bonheur  et leur force ne doivent rien à personne dans notre pays  , nous autres tunisiens tous réunis et tout autant que nous sommes , nous leur devons tout , oui TOUT et  le peu qui reste de notre honneur surtout .Leurs paysages sont lunaires  et leurs existences restreintes à l’amour fou .

     

    Des jours à perte de vue , à perte de vie et même d’ennui, des rêves et des désirs  mono posés et exilés  dans la déperdition la plus aveugle , des jours qui creusent profondément les rides à coups d’humiliations  , de remords pernicieux  de confusions et de déceptions  , de regrets de ne pas avoir su garder l’être aimé  dans la servitude et  l’attentisme , dans le renoncement  et le conformisme , dans l’acceptation de la corruption , la prostitution et le bradage du pays , de ne pas avoir ,  comme une vulgaire courtisane  , vénale  et vaniteuse ,  détourné l’être aimé de sa raison et de son honneur et vivre leur vie , ou plutôt leur mort  dans la norme de leur ordre  imposé , faire comme tout le monde par manque de dignité et d’humanité  et ne rien bouleverser , ne pas résister jusqu’à se renier  en tant que tunisien et en tant qu’être humain. Les veuves des morts-vivants , que l’ont brisent dans les mouroirs de ben Ali sont comme des ombres  qui titillent , décident et fouillent la conscience des tunisiens , enfin ceux qui en ont , et la conscience et le cœur et le reste.

     

    Tous ces tunisiens innocents de tout crime incarcérés pour toute une vie , la plus belle part  d’un instantané de vie , torturés , humiliés , violés , tués rien que pour une pensée qui refuse le moule de l’abjection et l’arbitraire , une idée , un goût et une couleur ,   une poussière d’étoile volé à l’immanence  de la lumière profuse aux besoins des hommes simples et bons , libres  de toute incantation et heureux , tout simplement heureux d’exister et d’être sans le poids des préjugés et des chaînes.

     

    Ils ont inventé les immolateurs de toute une nation soumise  et défigurée,  dans l’indifférence des puissants  et notre  renoncement criminel et mesquin , notre renoncement de la honte, maintenant que l’opportunisme danse sur nos cadavres   et la haine  qui saigne  nos pulsions  , nos chimères et nos absences avec ses forfaitures , avec son chaos et son désordre , avec  ses propres vérités qui font du mensonge  un lieu commun  de la poésie  et de la culture , ils ont inventé et établis dans l’arsenal juridique du pays  l’identité et le visage du crime absolu  , du crime total et extrême , celui  qui est impardonnable  et incommensurable : le crime d’idée , pire que le viol , l’assassinat , la pédophilie , le trafic d’enfants , de blanches , d’organes et de stupéfiant , qui tous chez ben Ali et sa famille,  peuvent trouver le gîte et le couvert et des circonstances plus qu’ atténuantes .Mais réfléchir , penser , aimer son pays et la liberté tient de la grande criminalité ,  le crime d’idée est un crime de lèse majesté qui ne mérite dans notre dictature , selon le code ben Ali ,  que la mort  subite et violente des fois , mais de préférence lente pour servir d’exemple ; chez ben Ali on a beau être barbare , on sait aussi jouir  de son immense pouvoir qui n’est que la désespérance d’un peuple pacifique , le peuple tunisien en état de décomposition et de danger de mort  certaine. Des millions d’âme crucifiées dans l’indifférence , le mutisme et le mépris , et notre part d’humanité qui a suspendu son vol dans la tourmente de l’arbitraire , et la morgue  des tueurs.

     

    Le prisonnier politique tunisien n’affronte pas seulement la violence et la haine  conditionnelle et naturelle du milieu carcéral tunisien, mais plus que tout  le mutisme et l’absurde de l’échange  avec soi et les autres, car cet état quasi psychiatrique oblige ce dernier à une prise en charge morale qui dépasse l’humain dans son isolement, condamné à une promiscuité forcée, à la faculté de redécouvrir l’essence de l’homme au plus profond de lui comme chez les autres.

     

    Cette justice bafouée et dévoyée , avec ses mercenaires et ses servants,cette justice  inique , qui écrase , qui dégoûte et révolte parce qu’elle n’apporte aucune réponse déterminée et adaptée à la misère humaine , cette justice, qui dans une société civilisée , libre et démocratique  est acceptée , assumée comme une force de rééquilibrage et de rédemption , indispensable à la cohésion sociale et le maintien d’une éthique qui sauvegarde les libertés , toutes les libertés , cette  justice qui est et qui doit être droiture , équité , impartialité , intégrité , principe moral  de conformité au droit ,elle  qui  doit être le pouvoir de faire régner le droit , elle qui doit être la justesse même et la juste appréciation , reconnaissance et respect  des droits et des mérites de chacun ,   n’est en Tunisie qu’une vulgaire officine de perception de la dîme  décidée par le Néron de Carthage ,   pour contrôler  toute vibration tunisienne   qui vit  à l’intérieur ou à l’extérieur du pays , elle est hors la loi , prête nom , faire valoir , institution de paille pour les hors la loi , qui remplit  sur ordre et dans un désordre sans nom , pour le plaisir  et le fait du prince, des pénitenciers hors la loi , elle cautionne le banditisme et la dépravation,  dans un pays hors du temps ,au services  du grand banditisme et de toutes les maffias , elle est le gant de fer et l’épée de Damoclès d’une dictature qui a tué les institutions et la constitution ,un régime  népotique qui ne respecte aucune limite humaine , et tue  ,par cet abjecte courroies de transmission docile et servile , fiefs d’une race mutante de juges sans honneur , la république et la citoyenneté , qui  inaugurent par le parjure des serments une monarchie de salopards et d’ignorants, ainsi  les meilleurs des tunisiens quand il n’ont pas la chance de vivre dans la fuite et l’exil , survivent  par procuration dans les déchirures , le manque d’amour et la tentation du suicide et du néant.Le prisonnier politique tunisien n’est pas prisonnier d’une geôle mais de toutes les geôles et les états d’âme d’un petit peuple pacifique ,  d’un petit pays  réduit à l’état d’une immense prison destructrice.

     

    Là ,  embrumée par ce petit matin blême et les vapeurs marines du golfe de Gabés pollué et mort de trop d’usure , de trop d’exploitation à fond perdu comme le peuple tunisien , pour le peuple tunisien , tout au service d’une oligarchie criminelle , je touchais la honte du bout de mes lèvres et la colère à mon sein suspendu ;pouvoir  disparaître sous terre ou au-delà des nues , fuir aux antipodes et ne plus jamais reparaître  , changer de nom , changer de vie ,changer de peau ,  changer de parole , changer d’amant , tout vendre et mes biens et mon âme et mes rêves ,  accepter ma défaite et boire ma déchéance jusqu’à sa lie , ne plus parler , ne plus rien dire  à toutes ces moi-même ahuries de subir autant et de rester debout ,déchirée de me voir ainsi pleurer comme elles en silence , le silence pour les femmes des emmurées  est comme une délivrance et un sanctuaire , c’est là où se fait  le cri et l’orgasme , c’est là où se fait le courage, où s’aiguisent les couteaux  et se préparent les bûchers , c’est là où moi  insignifiante et faible  j’ai tout appris et plus que tout à aimer  et bâtir ; c’est là où la bonté de ces folles accrochés à leurs haillons et leurs couffins tiennent le monde , le nôtre que ben Ali ne pourra jamais dominer , et c’est là où d’un sourire , d’une caresse , d’un baiser au goût de la fraternité et de la tendresse , elles tuent  mes longueurs moroses et mes renoncements et t’obligent à voir au-delà de l’horizon et à travers l’outrage des uniformes.Oui c’est là et dans la chaîne invisible qui me relie comme un cordon ombilical à ces saintes folles d’amour et de vie,  que j’ai saisi l’humilité, oui grâce aussi au sacrifice de nos emmurés aux gens comme JEBALI , HENI , ABBOU , HOSNI, ZOUARI et des centaines d’autres , et surtout les plus anonymes  qui n’ont aucun saint à qui se vouer , grâce à tous ceux là et leurs compagnes , leur courage , leur sacrifice et leur dignité tient de la révélation , de la grâce et certainement d’une forme de liberté acquise malgré tout sous les miradors et la botte des tortionnaire , que j’ai donné un vrai sens à ma vie.

     

    Leurs pensées, leurs souvenirs et leurs mots qui m’enferment sont ceux des héros , que  le népotisme craint , la tyrannie et la réclusion transcendent lorsqu’elles ne les a pas détruits. Leurs combat et leur témérité  sont des cris de l’intérieur  portés par des milliers et des millions de noumènes qui font la nique aux nervis de ce système  aveugle.

     

    Notre liberté totale et radicale est en train de germer dans ces tréfonds de la misère humaine qui saigne notre patrie ,grâce à eux  et plus encore à leurs compagnes ,  nous en sortirons plus forts et plus déterminés à nous comprendre et à nous aimer , afin que plus jamais la bête immonde  ne ressurgisse ni dans notre pays , ni en nous. Dans leurs enfers  ces hommes et ces femmes  sont resté dans l’humanité , ils sont un peu et beaucoup de sa résurrection face à l’horreur sans nom qu’ils subissent , qui dans sa chaire , qui dans son esprit  et la séparation de l’être aimé , nous devons pour être dignes  les entendre et les écouter , et s’investir avec eux , derrière eux , corps et âme pour briser ce mur de silence et de tabous  derrière lequel les meilleurs d’entre nous agonisent , cette honte qui nous colle à la peau comme une maladie honteuse et qui lâchement nous incite , les uns et les autres , à détourner le regard de ce qui nous gêne et à facilement à nous disperser dans nos petites et misérables contingences , nos suffisances aliénées et bourgeoises.La prison tunisienne  est un enfer codifié , elle prive des milliers de tunisiens de leur vie , des hommes et des femmes , des hommes et leurs femmes , leurs enfants , parents ,amis et voisins proches ou lointains  ,elle les prive de simple vie et d’une mort paisible et naturelle , des tunisiens qui n’ont commis d’autres crimes que de vouloir vivre libre, de penser librement , de parler librement , de choisir librement et d’écrire librement, elle les prive de leur dignité d’être et d’êtres humains , dans un pays transformé  en couloir de la mort où l’attente est plus terrible que l’exécution.

     

     Nous n’oublierons jamais, nous ne pardonnerons jamais, c’est écrit dans le regards de ces belles et douces femmes, mes mères, mes sœurs   asséchées par le manque de tendresse et d’amour,  dans ces phrases amputés de leurs enfants, qui de leur innocence creusent et fouillent encore plus leur malheur et leur mélancolie

     

    -où est papa ? Pourquoi il est là ? Il va rentrer avec nous ?

     

    Autant de questions sans réponse, ou plutôt avec une seule et unique réponse « chaque chose a une fin, Dieu et grand et clément » allez faire comprendre cela à un ange, autant lui dire  que nous vivons dans le meilleur des mondes  et que ben Ali est notre sauveur.  Tant de blessures  qui ne se refermeront plus jamais,  et autant de cri de l’intérieur sans échos ,  suspendus  dans le ciel obscur de cet immense désert des sentiments, devant la prison de GABES comme devant toutes les prisons mouroirs de ce pays  sans nom,  et bientôt   dans toutes les rues et ruelles  de la bourgade la plus isolée du pays ,  j’imagine chaque jours comme ce jour ,  et vécu par des centaines et des milliers de familles comme un jour de deuil, là se joue  toutes nos réalités et ce qui sera notre avenir.

     

    L’injustice et le non droit en Tunisie  tue la démocratie  ,et les hommes dignes trépassent  dans l’adultération de leur identité physique ,morale , nationale et humaine , portés disparus  pour le monde des vivants ,et leurs misérable vie  ne dépend  que du veille de leurs proches ou des caprices  d’un système pénitencier peuplés  de détraqués  et d’assassins, des nervis sans foi ni loi ,   sur qui la dictature compte pour mater ces irréductibles   et terroriser leurs proches , mais les femmes , nos femmes , ces pauvres hères à leurs bardas suspendues ,et au minuscule instant  d’apercevoir l’autre aimé et désormais adulé ,   rien qu’avec leur amour  brisent le silence , ridiculisent l’horreur  et font des gardiens et des bourreau les prisonniers de leur propre engeance , aujourd’hui , demain ou après demain peut-être semble dire leur sourire  et leurs yeux de biches  enfiévrées par le manque,  quand même coquines , rieuses ,  sereines  et même  taries par toutes les larmes versée , elles qui aujourd’hui font face pour porter leurs amoureux et les pères de leurs enfants aux nues , pour les absoudre de la culpabilisation et de la charge de l’animosité et de l’inquiétude. Demain ou après demain peut-être semblent dire ces femmes d’emmurés  , prisonnières  sans aucun statut ,  aux pouvoirs et à ses hommes de main , demain peut-être  ou après demain ,  vos femmes viendront comme nous subir ces affronts , mais nous  qui sommes aujourd’hui à vos pieds subissant votre mépris , vos crachats lubriques  et votre haine gratuite , nous qui savons  la brûlure de l’instant , nous n’appartenons pas au même monde que vous  et ne comprendrons jamais votre barbarie.

     

     

    «Adiirabia wa admintani….. Ayam ridah ya zameni hatha hatha wakhoud omri »c’est fou ,à quelques pas de moi ,  une sœur a qui on a enlevé et emprisonné son mari la nuit de ses noces  , chantait cette chanson de Farid d’une façon surréaliste ,dans un lieu surréaliste  , dans un amour impossible ,  elle si belle et ses grands yeux d’amoureuse séparée de son amour par toute la haine et la folie du monde,  ne maudit personne , elle chante  son hymne d’amour  et les larmes de son cœur son âme et ses tripes irradient l’atmosphére,amour qui coule dans ses veines , inaccessible aux assassins ,et que personne ne les lui enlèvera jamais , qui d’entre nous  est aussi libre qu’elle ? Cette bonté et cette volonté qui suintent  de son rêve éveillé,   si seulement une petite minorité de tunisiens d’entre nous les avaient,  les années de braise dans notre merveilleux pays  ne seront plus qu’un mauvais souvenir,  et même  le refus et l’amnésie et qu’importe le prix à payer  il sera toujours dérisoire par rapport à ce qu’a subit, ce que subit le pays, et ce qu’ils nous préparent les monstres dans leurs forges démoniaques.

     

    Au loin, la rumeur annonciatrice d’une pluie acide  et refrognée  qui ne surprend plus personne dans le pays fait son habituel tour de veille, maître ABBOU  a été confirmée dans sa condamnation par une juge  scribe,  et simple porte parole  d’un déni de droit, de justice, porte parole et langue fourchue d’une sentence, qui sera à jamais sa marque d’infamie. comme ben Ali est la nôtre.

     

     

    Je sais que tu n’as pas sommeil

     

    Pour toi mon amour

     

    Je prie et je veille

     

    Sans compter les jours.

     

    Compter les jours

     

    C’est toujours pareil

     

    Ça brûle l’amour

     

    Et dresse les écueils

     

    J’ai gardé de toi

     

    L’odeur de ton rire

     

    L’embrun de ta voix

     

    Creuse mes désirs

     

    Je te maudis des fois

     

    Et je voudrais mourir

     

    D’être si loin de toi

     

    Vivante dans mon cercueil

     

    PS: aux femmes tunisiennes , aux femmes JEBALI , ZOUARI , MANAÏ , KARKER, YAHYAOUI, HENI , CHABBI , à celles -là , mes soeurs et mères et aux milliers d’autres anonymes  ,qui sont le socle , l’âme  et le sang de la résistance aux ténèbres , et qui sans elles rien n’est et ne sera possible , à celles que je connais personnellement et d’autres pas , celles avec qui j’ai partagé le pain et le sel , à BOREL mon amour et ma fraternité jusqu’à la mort.

    MERIEM CHABBI

    (Source : l’e-mag El Khadra, N°30,  le 13 juin 2005)

    Site web: http://www.elkhadra.net


     

    Sihem Bensédrin, l’indomptable tunisienne ou la mauvaise conscience de la communauté internationale

    Thierry Nabyouré

     

    Ce que fait Sihem Bensédrine, sacrée bonne femme de 55 ans, n’est pas du goût des amis internationaux de Ben Ali qui n’aiment pas que l’on donne à leur opinion une image de la Tunisie si peu conforme à l’éclairage qu’ils en donnent.

     

    Pour tous ces partenaires et pour la  » communauté internationale  » d’une façon globale, il ne faut pas réveiller le chat qui dort ; il ne faut pas toucher au vernis qui recouvre la démocratie tunisienne. Ca risque d’énerver, au-delà du tourisme, les bonnes affaires. Or, c’est justement ce que l’indomptable opposante, fondatrice de la maison d’édition Aloès, un lieu de contestation par excellence, a décidé de faire : multiplier les activités, les initiatives qui constitueront autant de haut-parleurs pour relayer la situation véritable que connaît la Tunisie, et que, grâce à des complicités diplomatiques et médiatiques, les autorités ont jusqu’à présent obtenu qu’on les couvre.

     

    Sihem Bensédrine pour sûr est, comme on le dit dans l’entourage présidentiel, une  » femme chiante  » et les Tunisiens la découvrent, surpris, se battant sur tous les fronts. Si elle ne se rend pas à Londres pour participer à des émissions sur la Tunisie diffusée par la chaîne en langue arabe  » al-mustiquilla « , on la voit se dépensant sans compter à travers manifestations, conférences, pour mettre le couteau là où ça blesse : le régime anti-démocratique, négateur par excellence des droits de l’homme, de Ben Ali. C’est ce qu’elle a fait avec son dernier ouvrage co-écrit avec Omar Mesteri,  » L’Europe et ses despotes « , ouvrage dans lequel il est mis à nu l’hypocrisie européenne et américaine qui finalement, en n’étant pas chiche de soutien vis-à-vis du modèle tunisien, fait en définitive dans le monde arabe, le jeu du terrorisme islamique.

     

    Elle plaît, elle fait chaud au coeur des Tunisiens qui désespéraient de voir éclore une telle figure de proue de la lutte pour la libération. Mais le pouvoir aussi en a conscience. C’est pour cela qu’il ne craint pas, même ayant affaire à une femme, à lui montrer le mépris, la violence dont il sait à l’occasion faire preuve pour briser les reins de ceux qui lui résistent.

     

    Tout juste en janvier dernier, elle a été proprement tabassée par la police mais en 2001, déjà, elle avait consumé deux mois de prison parce qu’elle avait dénoncé la corruption d’un juge qui se trouve être le beau-frère du président tunisien.

     

    Encore bien avant, en 1993, le pouvoir n’a pas hésité à réaliser des montages pornographiques (véritable  » dada  » du régime pour détruire ses adversaires) qui ont été généreusement tirés en milliers d’exemplaires pour la discréditer.

     

    Aujourd’hui, voilà que la même furie se déchaîne contre la Porte-parole du CNLT (Conseil national pour les libertés en Tunisie) et rédactrice du journal en ligne  » Kalima  » : Sihem Bensédrine. C’est que l’intraitable femme, à l’occasion de la Journée internationale de la presse, a laissé son ONG produire un bilan peu gratifiant pour les autorités tunisiennes. Ce qui a automatiquement déchaîné contre elle une campagne médiatique violente où l’on n’a pas manqué de mots orduriers pour la fustiger. Les organes à grand tirage n’ont pas hésité à être de la meute :  » création diabolique débauchant des adolescents  » ( » Al-Hadith « ),  » machine enragée pour celui qui se rapproche de la clôture de son enfer ou qui tente de frapper à la porte de sa prostitution « . Sihem Bensédrine, mère de trois enfants, est entre autres accusée de  » louer son dos (traduire se prostituer en pratiquant la sodomie, ndlr) aux étrangers en général et aux Sionistes en particulier  » (« Al Chourouk « ).

     

    Si on a tout de même, dans le concert général des silences, entendu la FIDH et l’Organisation mondiale contre la torture, exprimer quelque réprobation, le fait dominant, c’est que les places fortes des droits de l’homme et de la démocratie, notamment du Quai d’Orsay et de l’Elysée, ne semblent pas jusqu’à présent avoir réagi par rapport à cette affaire. On en revient toujours à cette situation si justement et si finement photographiée par le talentueux journaliste Taoufik Ben Brik à travers l’ouvrage sur la Tunisie, au titre évocateur :  » Une si douce démocratie  » ; ouvrage dans lequel est dépeint l’art consommé avec lequel la démocratie tunisienne, pareille à des démocraties africaines comme celle qui a cours au Burkina, a été construite : une montagne d’horreur drapée de falbalas, une vitrine à travers laquelle on voit un pays où la joie de vivre resplendit sous la conduite avisée d’un homme bon mais avec en arrière-fond, un système qui n’a rien à envier aux pires dictatures fascistes.

     

    Voilà : c’est cette démocratie servie sur canapé dont des partenaires techniques et financiers vantent les prouesses économiques, que Sihem Bensédrine a entrepris d’écorner l’image. On comprendra qu’elle ait affaire, au-delà du régime tunisien, à tous ceux qui se satisfont de cette  » si douce dictature  » qui arrange leurs affaires. Les partenaires techniques et financiers des pays phare des droits de l’homme, devraient d’autant plus réagir dans des situations du genre que vit le peuple tunisien que là, la dictature s’applique à martyriser les populations les plus fragiles.

     

    C’est le cas d’un certain nombre de femmes dont l’avocate Nadhia Nasraoui, habituée comme Sihem Bensédrine, des geôles de Ben Ali et dont les médias ont relayé la semaine passée, le visage tuméfié par la brutalité des coups que lui ont porté les sbires du régime en mars dernier.

     

    (Source :  l’hebdomadaire burkinabé « San finna », publié à Ouagadougou, N°316 du 13 au 19 Juin 2005)

    Lien web:  http://www.sanfinna.com/tribunedelafemme.htm

     


     

    Être démocrate ? hayhett !!!

    Mokipasse

     

    Le bon fonctionnement de la démocratie est inséparable du respect d’un certain nombre de libertés fondamentales, notamment des libertés de pensée, d’_expression (presse, réunion), de déplacement, d’association, et de la diffusion de l’instruction et de la bonne organisation de l’information des citoyens.

     

    Les différentes formes sont :

     

    • régime parlementaire : le détenteur du pouvoir exécutif émane d’assemblées élues au suffrage universel

    • régime présidentiel : le détenteur du pouvoir est choisi par suffrage universel

                 un mélange de ces 2 régimes.

    • la démocratie populaire : le peuple est composé seulement du prolétariat, c’est lui qui gouverne seul, et les restrictions de liberté sont supposées être voulues par le peuple.

    • la démocratie religieuse : gouvernement par le peuple, d’après les principes de la religion Mais, de nombreux régimes se sont auto-proclamés démocratiques, comme en Tunisie.

     

    Pour ces régimes, pensent qu’il suffit qu’ils parlent de constitution, d’élections libres, de libertés publiques, de droit et de justice indépendante… pour se croire autorisés à s’appeler démocraties. Mais l’habit ne fait pas le moine, une enveloppe ne fait pas le contenu. Et malheureusement, dans nos pays arabes en général et en Tunisie en ce qui nous intéresse, ces grands principes, non seulement restent lettres mortes, mais sciemment trompe le citoyen pour le garder dans l’ignorance afin de se maintenir dans un pouvoir si lucratif…

     

    Ces prétendues démocraties sont en réalité des totalitarismes , des vraies dictatures, des régimes tyranniques.. Ces régimes nous abreuvent à longueur de médias à la solde de ces despotes de pluralisme, d’égalité des chances, de gouvernement par les représentants du peuple sans se lasser de débiter des mensonges et de velléité d’infantiliser les peuples qu’ils spolient, alors que tout prouve le contraire ! C’est donc bien au nom de la démocratie qu’il faut dénoncer ces fausses démocraties et ces faux démocrates.

     

    Mais les despotes tiennent les peuples arabes et la Tunisie ne fait pas exception par la force et le terreur. Leurs défenseurs, souvent, leurs clientèles, pleins de bonne conscience ou de cynisme ne supportent pas qu’on les remette en cause, sinon ils perdraient leurs privilèges. Accepter la démocratie, c’est accepter d’être limité dans ses prérogatives c’est à dire partager le pouvoir, d’être privés de ses droits au profils des droits des autres.

     

    Pour y parvenir, le chemin reste donc long, très long, et semé d’embûches………….

     

    (Source : forum tunezine, le 13-06-2005 à 11h01)

     


     

    Lire aussi ces articles

    26 octobre 2009

    Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3443 du 26.10.2009  archives : www.tunisnews.net   AFP: Réélection de Ben Ali:les USA « préoccupés »

    En savoir plus +

    2 juin 2010

    Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année,N° 3662 du 02.06.2010  archives : www.tunisnews.net  Taoufik Ben Brik: « La dette »  A Ben

    En savoir plus +

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.