12 janvier 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1332 du 12.01.2004

 archives : www.tunisnews.net


الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: أخبار سريعة   11 جانفي 2004
عبدالعزيز الجلاصي: السّادة الحبيب اللّوز، بوراوي مخلوف، الصّحبي عتيق وعبدالحميد الجلاصي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام
حركة النهضة بتونس تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد جميل منصور
إتحاد الشباب الشيوعي التونسي: بيـــان
الطاهر الأسود: بعض الاخبار عن تونس في الاعلام الغربي
د. منصف المرزوقي: الديموقراطية والعرب: مزيد من الوحدة أم من التفكّك؟
رشيد خشانة : هل دقت ساعة دولة القانون… مغاربياً؟
الهادي الفرجي: في المغرب العربي.. سبّقوا الحصيرة علي الجامع

رشيد خشانة: الدور التونسي في القرار الليبي

جهاد البشير: عندما يكون العراق وليس جورجيا.. عبرة لمن يعتبر!!!!!

عبد الرّحمان المرساني: القليل من الحلول العمليّة لاستفسارات محيّرة في واقع عربيّ يستدعي الدّهشة والاستغراب
جمال الدين الفرحاوي: تـأريــخ
محمد الطاهر القنطاسي: نـــــجــــــم
العفيف الأخضر: هل يساعد استئصال الفقر على إزالة التطرف الديني؟

أحمد الربعي: الحجاب الفرنسي.. «والأقليات»

شيخ الأزهر لـ«الشرق الأوسط»: الضجة حول الحجاب في فرنسا تهويل للأمور.. والأزهر ليس لديه صك غفران


AFP: Un parti d’opposition s’alarme des perspectives économiques

AFP: Ben Ali pour un renforcement de la concertation avec les Etats-Unis

AP: Le président Ben Ali juge « excellentes » les relations entre Tunis et Washington

AFP: La Tunisie ambitionne de devenir une « destination santé »

AFP: La Méditerranée envahie par une nouvelle algue tropicale

AFP: Lancement fin 2004 au Qatar d’une chaîne satellitaire panarabe pour enfants

OuildBled: La démocratie et nos contradictions


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

منتدى تونس للحوار الإسلامي بالبالتولك

إنطلاقا من مبادئ منتدى تونس للحوار الإسلامي بالبالتولك القائمة على الدّفاع عن حقوق الإنسان، وإيـمانا منـّا بحقّ الفرد في إختيار لباسه كحقّه  الطبيعي في الحياة، ندعو كل أصحاب الضمائر الحية ،وكلّ من يؤمن بأنـّه لا معنى لحياة  الإنسان بدون  كامل حقوقه، ندعوكم جميعا للمشاركة في 

اليوم العالـمي لـمناهضة منع الخمار،

الذي سيقام بحول الله يوم الأحد 18/01/2004 السّاعة 20.00 بتوقيت تونس وأوروبا … وذلك بحضور جملة من الشخصيات العربية والإسلامية

لا حرّية بدون حقوق ولا حقوق بدون حرّية.

Montada Tunis lil7iwar al islami

لمعرفة كيفية الدخول للغرفة تفضل بالضغط هنا          أو هــنـا


الرابطــــة التونسيـــــة للدفـــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــان  

أخبار سريعة   11 جانفي 2004

  نشرة اخباريّة إلكترونية الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان – تأسّست سنة 1977- العنوان 21 نهج بودلير  العمران تونس / الهاتف 0021671894145 / الفاكس 0021671892866 / الموقع على الانترنيت www.ltdh.org  

**********************************************************  الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان  تونس في 10 جانفي 2004  

نـــداء عــاجــل إلى السيــــد رئيــس الجمهوريـــة من أجــل إنقــاذ حيــاة السيـــد كريـــم الهارونـــي

  إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لجد منشغلة لخطورة ما آلت إليه وضعية السيد كريم الهاروني السجين السياسي الذي يقضي عقوبة بثلاثين سنة سجنا منذ 1991 والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 18 جانفي 2003 مطالبا بإطلاق سراحه وتحسين وضعيته الحالية بالسجن ذلك أنه في عزلة تامة بالسجن المدني بصفاقس منذ نقلته إليه في 18 أفريل 2003. وقد تدهورت حالته الصحية بشكل ينذر بالخطر حتى أصبح غير قادر على الوقوف ممّا يهدّد حياته في كل لحظة   ورغم النداءات العاجلة الني وجهها والده السيد عمر الهاروني والعديد من الأطراف فإن إدارة السجن تتمسك بإبقائه في عزلة خارقة بذلك القانون الذي يوجب عليها وضع المساجين طبق نظام الإقامة الجماعية ولا تتعدى العزلة الانفرادية مدة عشرة أيام في حالة تسليط عقوبة بذلك.   السيــد الرئيــس،   إن الإضراب عن الطعام أصبح الملجأ الوحيد لمئات المساجين الذين يطالبون الإدارة السجنية بتطبيق القانون وتمكينهم من حقوقهم. ولا يخفى على أحد اليوم أن العقوبات السالبة للحرية ترافقها بالفضاء السجني انتهاكات مخالفة لقانون السجون وللقواعد الدولية الدنيا لمعاملة السجناء وللمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.   السيــد الرئيــس،   إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تطالب بسنّ قانون عفو تشريع عام تهيب بكم التدخل العاجل طبق ما تخوله لكم صلوحياتكم الدستورية من أجل إتقاذ حياة السيد كريم الهاروني.   وتفضلـــوا سيــدي الرئيــس بقبـــول عبـــارات الإحتـــرام والتقديـــر.   عن الهيئـــــــة المديــــــرة الرئيــــــــس المختـــار الطريفـــي     *********************************************************  نظرت المحكمة الابتدائيّة بتونس يوم 6 جانفي 2004 في قضيّة الرّابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان و المتعلّقة بضمّ فرعي قربة و قليبية و تمّ تأجيلها الى يوم  فيفري 2004     ******************************************************************** دخلت عاملات و عمّال مؤسّسة أوتريفا (هولنديّة /275عاملة و عاملا ) بالمكنين (ولاية المنستير 150 كلم عن العاصمة ) في اعتصام بمقرّ المؤسّسة منذ 7 جانفي 2004 و ذلك بعد تسريحهم في 24/12/2003 و عدم ايفاء المؤسّسة بتعهداتها تجاههم.   *****************************************************    


 
بسم الله الرّحمن الرّحيم   10 جانفي 2004  
لا يزال مساجين الرّأي، السّادة

الحبيب اللّوز، بوراوي مخلوف، الصّحبي عتيق وعبدالحميد الجلاصي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام الذى بدؤوه منذ 15 ديسمبر 2003

للمطالبة بتحسين ظروف حبسهم داخل سجن برج العامري. وقد أرسلت عائلاتهم خلال الأسبوع الماضي برقيّات الى الجهات التّالية: ·      رئيس الدّولة ·      وزير العدل ·      قاضي تنفيذ العقوبات وناشدتهم التّدخل لدى إدارة سجن برج العامري للإستجابة لمطالب أبنائهم. وفي زيارة للمساجين المضربين قام بها المدير العام للسّجون والإصلاح، اعتبر ما يتعرّضون له من تضييق وظلم وحرمان من حقوق أمرا عاديّا، حتّى أنّه قال بالحرف الواحد: « حتّى تعرفوا آش معنى حبس !!! » أمّا زيارة أهل المساجين المضربين لهم بتاريخ 9 جانفي 2004  فقد حملت معها أخبارا غير سارّة إذ وجدوا حالتهم الصّحية في تدهور مستمر بلغت حالات إغماء مفاجئة ونقصا كبيرا في الوزن. للتّذكير فإنّ السّادة الحبيب اللّوز، بوراوي مخلوف، الصّحبي عتيق وعبد الحميد الجلاصي من قيادات حركة النّهضة الذّين يقضون عقوبات بالسّجن المؤبّد منذ سنة 1991، وقد شنّوا إضراب الطّعام للمطالبة بـ: 1.   نقلهم الى غرفة تتوفّر فيها الشّروط الصّحية اللائقة إذ هم الآن مقبورون في زنزانات ضيّقة ( مترين على متر ونصف)، قليلة الإنارة، بالغة الرّطوبة وبدون تهوئة. 2.تجميعهم في غرفة واحدة إذ هم الآن في زنزانات انفراديّة. 3.تمكينهم من حقّهم في الفسحة وتجميعم أثناءها. 4.   تزويدهم بوسائل الإعلام (تلفزيون-صحف…) وأدوات الكتابة والقراءة، وارجاع ما احتجز منهم من مذكّرات وممتلكات شخصيّة.   عبدالعزيز الجلاصي/ كندا أخو المساجين الحبيب اللّوز، بوراوي مخلوف، الصّحبي عتيق وشقيق عبد الحميد الجلاصي

_________________________________  

Au nom de Dieu le tout puissant le très miséricordieux

10 janvier 2004

Les prisonniers d’opinion, messieurs Habib Ellouze, Bouraoui Makhlouf, Sahbi Atig et Abdelhamid Jlassi poursuivent leur grève de la faim illimitée commencée le 15 décembre 2003 pour réclamer l’amélioration de leurs conditions d’incarcération à la prison de Borj El Amri. Leurs familles ont adressé la semaine dernière des télégrammes aux parties suivantes : Président de la République, ministre de la Justice, Juge d’éxécution des peines. Elles les ont supplié d’intervenir auprès de l’administration de la prison de Borj El Amri pour que celle-ci satisfasse les revendications de leurs enfants. Lors de la visite rendue aux prisonniers grévistes par le directeur général des prisons et de la rééducation, ce dernier a considéré ce combat contre la maltraitance, les offenses et la privation de droits comme une évidence. Il leur a dit : « Ainsi vous savez ce que prison veut dire » Quant à la visite des familles des prisonniers grévistes le 9 janvier 2004, elle fut l’occasion de recevoir les nouvelles désolantes : elles les ont trouvé en mauvaise santé, sujets à de brusques pertes de connaissance, et très amaigris. Pour information, messieurs Habib Ellouze, Bouraoui Makhlouf, Sahbi Atig et Abdelhamid Jlassi sont membres de la direction du mouvement En Nahdha et purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité depuis 1991. Ils ont déclenché leur grève de la faim afin de réclamer : 1) Leur transfert dans des cellules disposant d’hygiène, car ils sont inhumés dans des cachots minuscules (2mX1m50), dépourvus d’éclairage digne de ce nom et d’aération. 2) Leur placement en cellule collective. Leur cachot actuel est individuel. 3)Leur droit à la promenade et à la promenade collective. 4)Leur accès aux médias, aux livres, à l’écriture, ainsi que la restitution de leurs écrits et avoirs personnels. Abdelaziz Jlassi, Canada Frère des prisonniers Habib Ellouze, Bouraoui Makhlouf, Sahbi Atig Frère de sang d’Abdelhamid Jlassi Traduction de l’arabe, LT
_________________________________

In The Name of ALLAH, The Most Gracious, The Most Merciful

January 10 2004

The prisoners of conscience, Mr. Habib Ellouze, Bouraoui Makhlouf, Sahbi Atig and Abdelhamid Jlassi, are still doing a hunger strike which started December 15 2003 in order to improve their imprisonment conditions in the Borj El Amri Prison. Last week, their families have submitted telegrams to the following parties: the President of the Republic, the Minister of Justice, and the Judge of the Sentences Enforcement. They have begged the parties to interfere in the administration of the Prison of Borj El Amri so that the latter might satisfy the claims of their children. When the General Director of Prisons and Rehabilitation visited the strikers, he has taken into consideration this struggle against maltreatment, offenses and the restraint of the rights as an obvious issue. He told them: « You now know the meaning of the word “prison”. » With respect to the families visiting the strikers on January 9 2004, the distressing situation in which they found their children really affected them; indeed, they saw their children with a precarious health, falling in sudden faints and being very scrawny. For your information, Mr. Habib Ellouze, Bouraoui Makhlouf, Sahbi Atig and Abdelhamid Jlassi are active members of “La direction du mouvement En Nahdha” and they have been serving life imprisonment sentences since 1991. They have launched a hunger strike in order to claim the following: 1) They want to be transferred in salubrious cells, as they have been sent to tiny dungeons (2m X 1m50) where the lighting and the ventilation are nearly non-existent. 2) They want to be in a communal cell. The dungeons in which they are at the moment are solitary confinements. 3) They want to be allowed to go outside for a walk and also participate to the communal walk. 4) They want to have access to the medias, books, writing, and they want their writings and personal effects to be returned to them. Abdelaziz Jlassi, Canada Brother of the prisoners Habib Ellouze, Bouraoui Makhlouf, Sahbi Atig and biological brother of Abdelhamid Jlassi.


 

بسم الله الرّحمان الرحيم  حركة النهضة بتونس

بـــــيان الاثنين 19 ذو القعدة 1425 الموافق لـ 12 جانفي 2004  

حركة النهضة بتونس تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد جميل منصور

 
 اعتقلت السلطات الموريطانية الأستاذ محمد جميل منصور وهو أحد أبرز القيادات الإسلامية في موريطانيا كما أنّه صحفي وكاتب. وقد تمّ اعتقاله إثر عودته من بلجيكيا بعد جولة التقى خلالها عدادا من المنظمات الحقوقية والشخصيات السياسية والإسلامية. إنّ حركة النهضة : –    تعتبر اعتقال الأستاذ محمد جميل منصور متعارضا مع تطلعات وطموحات الموريطانيين في حياة ديمقراطية وتعدّدية حقيقية وإصلاحات سياسية واجتماعية : –    تعبّر عن تضامنها مع الأخ الأستاذ محمد جميل منصور ومع عائلته وإخوانه. –    تطالب السلطات الموريطانية بإطلاق سراحه.
عن حركة النهضة بتونس رئيس المكتب السياسي عامر العريض

 

إتحاد الشباب الشيوعي التونسي   بيـــــــــان  
مرة أخرى تعتدي وزارة التعليم العالي على الطلاب بتنظيم مجلس تأديب صوري مثل كل محاكم هذا النظام الدكتاتوري، كانت نتيجته الطرد النهائي لثلاثة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بصفاقس هم الطلبة : أنيس بن فرج وناظم الزغيدي وسمير الفراتي وذلك بسبب نشاطهم النقابي وتنظيمهم لتحركات احتجاجية قبيل عطلة الشتاء.   وقد انعقد هذا المجلس الصوري يوم السبت 3 جانفي 2004 بعد أن رفض عميد الكلية محسن ذياب حضور محامين للدفاع عن المحالين وتمكينهم من الملف ضمن آجال معقولة للاطلاع عليه وإعداد وسائل الدفاع. وهي سابقة خطيرة تسجل في الحرم الجامعي. كما أصر هذا العميد، المعروف بعدائه للعمل النقابي والذي أطرد في السنة الفارطة 4 من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس، على عقد المجلس رغم انسحاب ممثل الطلبة والمناضلين المحالين احتجاجا على هذه المهزلة التي تكاثرت مثيلاتها في السنوات الأخيرة بإشراف من الوزير الصادق شعبان الذي أصبح واحدا من أهم رموز الحاشية النوفمبرية وعمدائه المنصبين. وهو أمر لا يعكس سوى جبن هذا النظام الذي عوّض المحاكمات السياسية « بمحاكم التأديب » مؤكّدا بذلك طبيعته الدكتاتورية المتخلفة والمعادية لحق الطلبة في العلم والمعرفة.   إن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، إذ يستنكر بقوة طرد الطلبة بسبب نشاطهم النقابي والسياسي، فإنه يندد بتخلي بعض العمداء عن مهامهم الأصلية ليتحولوا إلى أدوات لتصفية مناضلي الاتحاد والحركة الطلابية وهو ما يفرض على الأسرة الجامعية (أساتذة وطلبة وعملة) ضرورة توحيد النضال من أجل انتخاب العمداء وضمان استقلالية الإدارة حتى لا تأتمر بأوامر البوليس وحزب الفاشية، التجمع الدستوري. كما يتوجه إلى فعاليات الحركة الطلابية من اتحاد وفصائل مناضلة وعموم الطلبة من أجل الوقوف وقفة حازمة ضد هذه السياسة التصفوية التي طالت في السنوات الأخيرة عددا من الطلبة الناشطين في عديد الكليات.   إن التصدي لهذه المهازل لا يكون إلا بالنضال والنضال وحده. فليُنظم الطلبة المعركة، معركة الحق والكرامة، فالوزارة ما اطردت إلا لاعتقادها أن الطلبة عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم فلنسفها.   – عاش النضال الطلابي الديمقراطي – الخزي والعار للعمداء منفذي التعليمات –  من أجل عمادة منتخبة وإدارة مستقلة – لا لمجالس التأديب التصفوية   إتحاد الشباب الشيوعي التونسي 4 جانفي 2004   (Source : Message diffusé par Adel Thabet <rita@ras.eu.org sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 11 janvier 2004 à 23:53:22)
 


Un parti d’opposition s’alarme des perspectives économiques

 
TUNIS, 12 jan (AFP) – Le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL, opposition légale) s’alarme de la gravité d’une crise économique en Tunisie et critique la gestion du gouvernement, dans un communiqué rendu public lundi à Tunis. Le FDTL, qui ne siège pas au parlement, dénonce la rapidité avec laquelle les députés ont « bâclé la discussion et l’adoption du budget 2004 », estimant que ce budget met en évidence « l’énorme décalage entre une réalité difficile et des prévisions particulièrement optimistes ». Le FDTL rappelle les grands défis auxquels est confrontée la Tunisie: étape décisive dans son association de libre échange avec l’UE au moment de l’entrée des pays de l’Est et démantèlement de l’accord multi-fibres soumettant le textile à une compétition accrue du fait de l’entrée de la Chine au sein de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). « Comment concilier un taux de croissance de 5,5% avec la dégradation des investissements? », interroge le FDLP, qui affirme que « la dévaluation du dinar par rapport à l’Euro (7% en 2002 et 9% en 2003) a fait grimper les prix et majoré le service de la dette ». Il note une « décélération dans la création d’emplois. Dans le communiqué signé de son secrétaire général, Mustapha Benjâafar, cette formation dénonce « une politique qui ignore les besoins essentiels du citoyen » et demande une « révision nécessaire de la relation Etat-Société » avec des effets sur l’évolution des salaires, l’amélioration du climat des affaires et « le regain de la confiance perdue. Ce parti réclame la mise en place de mécanismes de contrôle propres à assurer une « gestion transparente des deniers publics comme de lutter contre la corruption ». Le FDTL se déclare « convaincu que le succès de tout plan de développement reste tributaire de l’Etat de droit et de la mise en place des mécanismes de la démocratie », affirmant qu' »aucun projet de développement ne réussira tant que persistera le verrouillage de la vie politique, l’autosatisfaction démesurée et le secret imposé sur les données nécessaires à la compréhension de la situation ». Le FDTL, fondé en 1994, a été légalisé fin 2002, devenant ainsi le 7ème parti d’opposition en plus du Rassemblement Constitutionnel Démocratiqueparti au pouvoir). Ecarté d’office des élections présidentielles d’octobre prochain, le FDTL pourrait légalement participer aux législatives qui se dérouleront dans le même temps en Tunisie.


 

Ben Ali pour un renforcement de la concertation avec les Etats-Unis

 
TUNIS, 12 jan (AFP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a exprimé sa « satisfaction du niveau excellent des relations tuniso-américaines » et souligné la « nécessité de renforcer la concertation » entre les deux pays, a-t-on indiqué de source officielle lundi à Tunis. Recevant son ministre des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia, de retour des Etats-Unis où il a eu des entretiens avec le secrétaire d’Etat américain Collin Powell, le chef de l’Etat tunisien a « recommandé d’intensifier et de diversifier la coopération entre les deux pays dans tous les domaines », ajoute l’agence tunisienne TAP (officielle). M. Ben Ali s’apprête, lui-même, à effectuer un voyage à Washington courant février où il sera reçu à la Maison blanche par le président américain George W. Bush. En prélude à cette visite, le président tunisien a reçu lundi les lettres de créance du nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, William J. Hudson, et évoqué « les relations d’amitié, étroites et séculaires », entre Tunis et Washington. S’agissant de la mission de son ministre des Affaires étrangères à Washington et New-York, M. Ben Ali a prôné « le suivi des initiatives de la Tunisie visant à trouver un règlement pacifique aux questions qui se posent aux plans régional et international ». Il a affirmé la volonté de son pays d’oeuvrer davantage à « la diffusion des principes de paix, de sécurité et de développement dans le monde ». Recevant M. Ben Yahia à Washington, le secrétaire d’Etat américain Colin Powell avait indiqué le 6 janvier que la Tunisie avait aidé à convaincre la Libye d’abandonner toute ambition en matière d’armes de destruction massive (ADM). « Le président (tunisien) Ben Ali et le ministre (Ben Yahia) ont fait beaucoup, je pense, pour définir un environnement permettant aux Libyens de se rendre compte qu’il était temps de changer de politique », a-t-il déclaré. La Libye avait annoncé le 19 décembre dernier sa volonté de renoncer à tout programme d’armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques, après plusieurs mois de négociations secrètes avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Auparavant, M. Powell s’était rendu le 2 décembre à Tunis, dans le cadre d’une tournée éclair en Afrique du nord qui l’avait également mené en Algérie et au Maroc. La situation en Afrique du nord et le dossier du Sahara occidental, qui oppose l’Algérie et le Maroc, avaient également été évoqués lors de la visite du ministre tunisien des Affaires étrangères à Washington.

Le président Ben Ali juge « excellentes » les relations entre Tunis et Washington

 
lundi 12 janvier 2004, 21h18 TUNIS (AP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali s’est déclaré « satisfait du niveau excellent des relations tuniso-américaines » en recevant lundi son ministre des affaires étrangères Habib Ben Yahia, de retour d’une mission à Washington. Le chef d’Etat tunisien, qui doit effectuer une visite officielle à Washington en février prochain, a recommandé de « renforcer davantage la concertation avec les Etats-Unis d’Amérique ». Il a également plaidé en faveur de « l’intensification et de la diversification de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines ». Lors de son séjour à Washington, le chef de la diplomatie tunisienne a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables américains, dont son homologue Colin Powell, sur les questions d’actualité régionales et internationales. Le secrétaire d’Etat américain qui s’était auparavant rendu à Tunis dans le cadre d’une tournée-éclair dans les trois capitales du Maghreb central, avait notamment salué le rôle joué par la Tunisie pour convaincre la Libye de renoncer à son programme en matière d’armes de destruction massive (ADM). M. Ben Ali a souligné la volonté de son pays de continuer d’oeuvrer en faveur de « la diffusion des principes de paix, de sécurité et de développement dans le monde ». Il a fait état d’initiatives prises par la Tunisie en vue de favoriser le règlement pacifique des problèmes à l’échelle régionale mais aussi internationale. Le président tunisien a par ailleurs reçu lundi les lettres de créance du nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, William J. Hudson, avec lequel il a évoqué « les relations d’amitié, étroites et séculaires » établies entre les deux pays.
 

La Tunisie ambitionne de devenir une « destination santé »

 

AFP, le 10 janvier 2004 à 09h27

 

Par Hamida BEN SALAH

 

La Tunisie ambitionne de devenir une « destination santé » pour les étrangers, notamment les Britanniques, qui pourraient désormais combiner tourisme et soins dans ce pays d’Afrique du Nord, où la pratique de la médecine privée est en plein essor.

Après les voisins algériens et surtout libyens qui fréquentent déjà en grand nombre depuis plusieurs années les cliniques et cabinets tunisiens, la voie est ouverte aux Britanniques pour des soins délocalisés à moindre coût avec cure de convalescence dans l’un des complexes touristiques du pays. « De plus en plus d’étrangers viennent se faire soigner en Tunisie pour le climat de sécurité qui y prévaut, mais surtout pour une pratique médicale équivalant les standards européens », affirme à l’AFP le dr Nourredine Cherni, directeur au ministère de la Santé.

« L’infrastructure est de qualité et la compétence des praticiens tunisiens est reconnue », ajoute ce responsable, dont le département a facilité des conventions entre des cliniques tunisiennes et une société britannique privée.

L’association « Operations Abroad », basée à Manchester, a inscrit l’an dernier la Tunisie parmi les destinations de santé proposées aux Britanniques.

Ce service vise à alléger l’encombrement des hôpitaux en Grande Bretagne, où le délai d’attente pour se faire opérer du coeur peut atteindre six mois.

Le dr Cherni met en avant la compétitivité des tarifs pratiqués en Tunisie: pour le même résultat, une intervention à coeur ouvert revient à moitié prix qu’en Europe, soit 10.000 dinars environ (1 dinar = 0,7 euro).

Le coût des soins et prothèses dentaires est sans commune mesure avec l’Europe, la chirurgie ophtalmologique étant d’autre part en pointe et peu coûteuse pour des étrangers avantagés par le taux de change du dinar.

Des experts britanniques ont enquêté sur les possibilités offertes par les cliniques tunisiennes avant d’établir des accords pour un « forfait » qui inclut le transport, les soins et le séjour de convalescence, indique le dr Cherni.

L’ouverture des services de santé est d’autant plus encouragée en Tunisie qu’elle ouvre des perspectives pour l’industrie touristique sujette aux aléas de la conjoncture mondiale.

Quatre polycliniques privées ont été retenues pour l’accueil de patients anglais, mais déjà la plupart des cliniques (plus de 2000 lits) et cabinets (3500) offrent leurs services aux étrangers avec un large éventail de spécialités en chirurgie cardio-vasculaire, orthopédie, urologie et ophtalmologie. Pour répondre aux flux importants de clients en provenance notamment de la Libye sous embargo (1992-2003), les cliniques se sont multipliées en Tunisie rivalisant de nouveautés technologiques et attirant les praticiens de renom du service public.

La clinique d’Al Manar est à la pointe de la chirurgie cardio-vasculaire en Tunisie, où le dernier fleuron est un Centre neurologique ouvert en octobre 2003 et accueillant déjà des étrangers. « Les Tunisiens ont beaucoup investi dans l’infrastructure médicale et comptent tirer le meilleur profit d’une délocalisation des soins », note un promoteur.

Ce promoteur privé évoquait l’ouverture du pays aux investissements extérieurs pour la création de « cliniques off-shore » dont les services seront quasi-exclusivement réservés aux étrangers et payables en devises fortes.

La première unité « off-shore » est en chantier sous la direction d’un chirurgien cardio-vasculaire tunisien et deux autres sont à l’étude avec la contribution de capitaux étrangers, français notamment.

 

 


La Méditerranée envahie par une nouvelle algue tropicale

 
Par Odile MEUVRET               AFP, le 10.01.2004 à 08h38             PARIS, 10 jan (AFP) – Une nouvelle algue tropicale prolifère à  une allure foudroyante en Méditerranée alors qu’une algue similaire  qui défraie la chronique depuis des années poursuit sa colonisation,  a annoncé samedi un laboratoire français.             La nouvelle algue verte, la Caulerpa racemosa, a été repérée  pour la première fois en 1990 sur la côte libyenne, a rappelé à  l’AFP le professeur Alexandre Meinesz, directeur du Laboratoire  environnement marin littoral (Université de Nice-Sophia Antipolis,  sud).             Elle concerne entre-temps plus de 500 km de côtes. Elle frappe  11 des 18 pays méditerranéens, seuls étant épargnés le Maroc,  l’Algérie, les territoires palestiniens, Israël, le Liban, la Serbie  et la Slovénie.             En France, la nouvelle algue se développe sur une vingtaine de  sites entre Marseille et Menton (sud-est) ainsi qu’en Corse (sud),  au large de Bastia et dans le parc marin international des Bouches  de Bonifacio. Elle a rencontré dans la rade de Villefranche, près de  Nice, la Caulerpa taxifolia, algue tropicale classée entre-temps par  l’IUCN (Union mondiale pour la nature), association scientifique  faisant autorité, dans les 100 espèces envahissantes les plus  nocives au niveau planétaire.             Caulerpa racemosa et Caulerpa taxifolia sont toutes deux  originaires du sud de l’Australie. La première est plus petite mais  se propage plus rapidement grâce à un système de reproduction que ne  possède pas la Taxifolia.             Le laboratoire du professeur Meinesz, qui assure le suivi de la  Taxifolia pour la France depuis 1989, a pris également en charge la  nouvelle espèce envahissante.             Repérée en 1984 alors qu’elle occupait un mètre carré au pied du  Musée océanographique de Monaco, la Caulerpa taxifolia proliférait  fin 2003 sur 17.000 hectares et quelque 300 km de côtes de six  pays.             En France et à Monaco, 120 km des quelque 200 km de côtes entre  Menton et Toulon, représentant plus de 7.100 hectares, sont  concernés.             En Italie, plus de 9.400 hectares et plus de 100 km de côtes  sont touchés (Ligurie et Livourne au nord-ouest, île d’Elbe, détroit  de Messine (sud), et Olbia au nord-est de la Sardaigne).             En Espagne, c’est l’île de Majorque (Baléares) qui est visée (60  hectares, une dizaine de km de côtes).             La Caulerpa taxifolia concerne aussi plus de 40 ha et quelque 10  km de côtes croates (îles de Krk et Hvar) et 400 ha et plusieurs  dizaines de km en Tunisie (Cap Bon au Nord, Sousse et Monastir au  Centre).             Surnommée l' »algue tueuse », la Caulerpa taxifolia contient des  toxines qui repoussent les poissons. Elle obstrue les abris des  rochers qui servent de refuge aux poissons et élimine d’autres  algues dont ils se nourrissent. Elle cause ainsi la mort de poissons  du littoral comme les rougets.             L’origine de son arrivée en Méditerranée est controversée. Selon  une hypothèse, elle aurait été transportée d’Australie dans les  années 1960 par des particuliers et donnée à l’Aquarium de Stuttgart  (Allemagne, sud-ouest).             L’Aquarium public tropical de Nancy aurait bénéficié d’une  souche du musée allemand et en aurait donné une à son tour au Musée  océanographique de Monaco.             La « contamination » pourrait être partie d’une opération dans cet  établissement, un nettoyage par exemple.             Les invasions d’espèces végétales et animales non endémiques à  un milieu naturel, accidentelles ou volontaires, sont considérées  comme une des principales causes d’appauvrissement de la  biodiversité (variété des espèces). Elles peuvent avoir des  conséquences économiques catastrophiques.   AFP  

UN EXPERT TUNISIEN à LA TÊTE D’NOUVELLE CHAINE SATELLITAIRE PANARABE POUR ENFANTS

 

Lancement fin 2004 au Qatar d’une chaîne satellitaire panarabe pour enfants

 
AFP, le 11.01.2004 à 18h16             DOHA, 11 jan (AFP) – Le Qatar lancera fin 2004 une chaîne  satellitaire panarabe pour enfants qui aura pour « ambition de  proposer des programmes à vocation éducative, sous forme ludique et  attractive », a annoncé dimanche le président de la télévision  Al-Jazira, Hamad ben Thamer Al-Thani.             Le projet a été initié par la fondation du Qatar pour  l’éducation et les sciences, que dirige l’épouse de l’émir, cheikha  Mouza Bent Nasser Al-Misnad, et la télévision satellitaire Al-Jazira  basée à Doha.             Il sera lancé avec le concours de la firme française Lagardère  Images International, qui a réalisé l’étude de faisabilité, a  précisé le président d’Al-Jazira, cheikh Hamad dans un communiqué.             La nouvelle chaîne, dont la direction a été confiée à Mahmoud  Bouneb, un expert tunisien en communications et ex-chef du service  arabe de la radio Suisse  internationale, prévoit à son lancement au dernier  trimestre 2004 une diffusion quotidienne de 18 heures qui sera  portée plus tard à 24, selon le texte.             Les promoteurs du projet entendent assurer « un traitement  ludique et éducatif de l’ensemble des centres d’intérêt des enfants  de tous âges et de leurs parents », et programmer des émissions  d’animation, des débats, des magazines, des documentaires et des  jeux, selon le texte.             « Mon groupe va apporter son expertise et son savoir-faire pour  en faire un projet panarabe totalement différent » des autres chaînes  pour enfants, a déclaré à l’AFP Jean Rouilly, président de Lagardère  Images International.             La nouvelle chaîne marquera « une ouverture sur le monde », a-t-il  ajouté, tout en se disant convaincu qu’elle « sera une télévision  modèle et une entreprise modèle ».             Créée en 1996, Al-Jazira, qui a fait sa notoriété par sa  couverture en quasi-exclusivité de la guerre en Afghanistan fin 2001  et la diffusion des cassettes du chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden,  s’est dotée en 2003 d’une chaîne satellitaire sportive et entend  lancer cette année une autre émettant en anglais ainsi qu’une chaîne  documentaire.   

الجزيرة» تطلق قناة فضائية عربية للأطفال

الدوحة – قنا :   أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع برئاسة سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وقناة «الجزيرة» الفضائية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني عن اطلاق قناة فضائية تربوية وترفيهية للاطفال وذلك فى الربع الأخير من العام الحالي.   وتم تعيين السيد محمود بوناب الخبير الاعلامى بمكتب رئيس مجلس ادارة قناة «الجزيرة» مديرا عاما تنفيذيا للقناة الجديدة.   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 12 جانفي 2004)  


FLASH INFOS
 

Petite précision à TunisNews concernant le document sur M. Yahyaoui

Le document (publié par TUNISNEWS dans son numéro du 11 janvier 2004) est extrait du RAPPORT D’ALAIN WERNER, MANDATE PAR LA LIGUE SUISSE DES DROITS DE L’HOMME, LA COMMISSION DES DROITS DE LA DEFENSE DE L’ORDRE DES AVOCATS DE GENEVE ET LA COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES POUR UNE MISSION D’OBSERVATION JUDICIAIRE LE SAMEDI 2 FEVRIER 2002 A TUNIS. Je pensais l’avoir signalé. Mes excuses. Sami Ben Abdallah 11 Janvier 2004‏

 

Sousse : Forum du baccalauréat

Les cours du forum du baccalauréat, organisés par le Comité de coordination du RCD, en collaboration avec la direction régionale de l’enseignement, à l’intention des nouveaux candidats au baccalauréat, ont démarré hier matin, au Centre culturel « Mohamed Maârouf à Sousse, sous la présidence de M. Habib Chérif coordinateur général des droits de l’Homme. Ces cours, qui se poursuivront jusqu’au 7 mai 2004, portent sur les principales matières de l’examen du baccalauréat et seront dispensés dans les différents lycées de la région.   (Source: Le portail Babelweb d’aprés La Presse du 12 janvier 2004)  

 

تونس تعتزم زيادة حجم تجارتها مع السعودية

الرياض – رويترز : بحث مسؤول اقتصادي تونسي مع مسؤولين في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية السعودية سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزيد عن 150 مليون دولار سنويا . ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن مستشار التصدير في غرفة تجارة وصناعة تونس ورئيس الشركة الدولية للاستشارات التصديرية عبدالمجيد حمادو قوله ان حجم التبادل الحالي بين المملكة وتونس « لا يرقى الى مستوى طموحات المسؤولين في البلدين حيث يمكن مضاعفة هذا الرقم » . وقال حمادو ان الاستثمارات السعودية في تونس تزيد عن 630 مليون ريال (33ر173 مليون دولار) وان الفرصة مفتوحة امام رجال الاعمال السعوديين للاستثمار في اي مجال .   (المصدر: صحيفة الدستور الأردنية الصادرة يوم 12 جانفي 2004)


 

 

بعض الاخبار عن تونس في الاعلام الغربي

إعداد:  الطاهر الأسود

-علب معدنية في تونس

-اضراب جوع كريم الهاروني

-عبد الوهاب بن عبد الله ربما سيتعلم الالمانية

-طارق بن عمار… « الباشا » القادم؟

 

نية لافتتاح مشروع صناعة علب معدنية (cans) من قبل شركة امريكية (مملوكة من امريكيين من اصل عربي) في العقبة (تونس)

 

PR Newswire

January 12, 2004, Monday 10:46 AM Eastern Time

Crown Holdings Announces New Beverage Can Plant in Tunisia   Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK) today announced it will construct a new beverage can plant in North Africa.  Crown and Ahmad Hamad Algosaibi & Bros. will each hold a 50% share in the Tunisian investment.      « Crown is the ideal partner for us.  Since 1979 we have worked successfully with them on four joint venture operations in Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Jordan, » stated Mr. Saud Algosaibi, Managing Director of Ahmad Hamad Algosaibi & Bros.  Mr. Algosaibi further commented, « Crown has considerable industry reputation based on technology innovation that we have experienced first hand, so we are confident that working together on this project will be an exciting and successful venture. »      Located on a greenfield site in El Agba, in the Tunisian capital of Tunis and close to the main container port, the plant will produce 202 and 211 diameter beverage cans in multiple sizes for the Maghreb region of North Africa.  The plant, which is expected to be operational by mid-2005, will have an initial annual capacity of 635 million cans and will expand Crown’s European, Middle Eastern and African beverage can business to thirteen plants across nine countries.      Mr. Abdessalem Mansour, from the Tunisian Foreign Investment Promotion Agency (FIPA), commented, « We are very pleased that Crown and the Algosaibi Group have chosen Tunisia as the location for this major new investment and we will be offering our full support to them to make this exciting venture a success. »      Crown Holdings, Inc., through its affiliated companies, is a leading supplier of packaging products to consumer marketing companies around the world.  World headquarters are located in Philadelphia, Pennsylvania. SOURCE Crown Holdings, Inc.


 

 

من المثير ان لو فيغارو, المقربة من شيراك و من « حزب بن علي » في فرنسا, كانت من الجرائد الفرنسية القليلة (ربما انا مخطئ) التي اشارت لمسألة اضراب الجوع الذي خاضه السجين السياسي التونسي كريم الهاروني.

 

Le Figaro January 12, 2004

 TUNISIE; Appel en faveur d’un prisonnier politique   Karim Harouni, un prisonnier tunisien observant une greve de la faim depuis 53 jours, serait en danger de mort, selon l’Association internationale pour le soutien des prisonniers politiques (AISPP, interdite en Tunisie). Ancien secretaire general de l’Union generale des etudiants (UGTE, pro-islamiste), Karim Harouni, 43 ans, a ete condamne a 30 ans de prison pour activites syndicales dans la mouvance islamiste. Selon sa famille, il serait ‘dans un etat de deshydratation avance’. L’administration penitentiaire aurait refuse de l’hospitaliser.

 


 

يبدو من العقوبة السياسية التي ستلحق بعبد الوهاب عبد الله ان السبب من وراء اقالته غير بسيط. على كل يبدو ان عليه ان يقضي الفترة القادمة في النمسا…. و ربما يتعلم هناك الالمانية و يقرأ لغوبلز بلغته الاصلية.

 

L’Express

8 Janvier 2004

Les Indiscrets; Pg. 16; N. 2740  (….)  Tombe en disgrace, Abdelwahab Abdallah, l’ex-porte-parole du president tunisien Zine el-Abidine Ben Ali, pourrait se voir proposer le poste d’ambassadeur de Tunisie en Autriche.

 

لا أعتقد انه يجب النظر الى طارق بن عمار كما يريدنا ان نراه: شخص لا يريد الانخراط في السياسة. فكل علاقاته المالية ذات طابع سياسي (مردوخ, برلوسكوني, الامير الوليد…), بالاضافة الى انتمائه الى عائلة بن عمار البلدية و التي حاولت الوصول الى السلطة و شكلت في تاريخنا المعاصر مركز جذب في الاوساط السياسية النافذة (قبل الاستقلال الطاهر بن عمار و بعده وسيلة). يبدو من الضروري الانتباه الى النية من وراء ارسال طارق بن عمار من قبل ابيه للحصول على شهادة  في العلاقات الدولية من جامعة جورج واشنطن: « ان يصبح السياسي الانقلوفوني الذي ينقص السلالة (سلالة بن عمار)« . و بالرغم من ان طارق بن عمار لا يبدو حتى الان انه حقق ما اراده والده بشكل دقيق غير انه من الممكن ان يبرز بشكل سريع في حالة وجود مؤشرات امريكية على التخلص من الرئيس الحالي. ربما لن يكون ذلك قريبا, لكن التجربة العراقية تشير الى اهمية الانتباه مبكرا الى اولائك الاشخاص الاثرياء المرتبطين بعائلات سياسية عريقة و القائمين بشكل شبه دائم في الغرب. طبعا الوضع التونسي مختلف كثيرا عن الوضع في العراق لكن النوع « الجلبي » من رؤساء المستقبل الذي يخطط المحافظون الجدد على تعميمه عربيا غير مختلف كثيرا عن طارق بن عمار. لننتظر ما سيحدث خاصة و ان الاخير ربما سيتحصل على امتياز اول قناة تلفزية خاصة في تونس, و لا يبدو انه من الصدفة ان يثني باول في زيارته الاخيرة الى تونس بشكل خاص على قرار الحكومة التونسية منح ترخيص لانشاء قناة اذاعية خاصة. الاهتمام الفرنسي اخيرا بطارق بن عمار لا يبدو ايضا مجانيا, كما يشير الى ذلك التقرير التالي, و الذي سماه ب »الباشا » و « مردوخ الجنوب ».  

 

 

Le Point

2 Janvier 2004

 Tarak Ben Ammar;Le pacha de la ‘ com ‘  Emmanuel Berretta Conseiller de Berlusconi, Murdoch, Al-Walid et Bollore, Tarak Ben Ammar se lance a son tour dans l’industrie des medias. Il explique pour Le Point son ascension et ses relations parfois controversees. Confessions   ‘ V oila mon bureau ! ‘ Engonce dans les coussins vermillon de son canape, Tarak Ben Ammar, entoure de ses jeunes enfants, agite son telephone portable gris metallise. Depuis la Villa Montmore- cy, a Paris, ce flamboyant Franco-Tunisien de 55 ans s’est taille en quelques mois une petite seigneurie dans l’audiovisuel qui combine des chaines de tele enItalie, de mirobolants studios de tournage en Tunisie et une myriade de societes de postproduction en France (du tirage des films aux effets speciaux). Bigrement malin, a la fois colerique et affable, menacant et attachant, volontiers cachottier, Tarak Ben Ammar demeure avant tout le tres discret ‘ conseiller des princes ‘. Cet homme en sait long. Sur les affaires et la grande politique, surtout quand elles s’entremelent. Et, dans son telephone portable, ce sont les plus grands secrets – parfois inavouables – de l’audiovisuel international qui s’echangent depuis dix ans : Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi, Patrick Le Lay, Leo Kirch, le prince saoudien Al-Walid et meme le financier Vincent Bollore – son voisin a Paris – lui ont tous susurre leurs plans de conquete, d’alliance, de contre-alliance, en somme leurs reves de gloire et d’argent. Leurs reves de batisseur. Mais qui est-il pour etre devenu l’entremetteur le plus recherche du monde des medias ? Tout commence a Tunis. ‘ Tu crois que Hollywood va t’attendre ? Ne reve pas, mon fils ‘, lui dit Mondher, son pere diplomate, qui l’a envoye etudier les relations internationales a l’universite de Georgetown (Bill Clinton l’y precede d’un an), apres des annees de pensionnat a Rome dans une tres chic institution catholique. Sa famille, liee a Bourguiba, avait decide pour lui des l’age de 14 ans : il serait le politicien anglophone qui manquait a la dynastie. L’interesse se rebiffe : ‘ Je ne voulais pas baigner dans le nepotisme politique. Je ne voulais reussir ni par un coup de pouce ni par un coup de pierre. ‘ Il reussira donc par un coup de manivelle ! La Tunisie, un decor naturel Mais comment conquerir Hollywood quand on est un ‘ petit Tunisien, un Arabe ‘ (sic) qui ne connait personne ? En fait, meme la Tunisie, il ne la connaissait pas. Diplome en poche – quatre langues parlees ! -, mais toujours pas resolu a ecouter papa, il loue une Fiat 125, accroche a son cou un appareil photo et sa fiancee du moment, et s’accorde une viree a travers la Tunisie. La beaute des paysages qu’il decouvre lui ouvre une perspective : ‘ La Tunisie etait un plateau de cinema grandeur nature. ‘ Il fait venir des amis italiens pour tourner des pubs. De fil en aiguille, les tournages de films affluent : Zeffirelli, Stanley Donen… Prestataire de services, Tarak Ben Ammar promet l’eldorado et se debrouille pour ne pas decevoir. Il a 21 ans. Son etoile monte. ‘ Entre Tunis et Rome, j’etais devenu a la mode ‘, dit-il. Sur les plateaux, il se transforme en homme a tout faire. Il apprend son futur metier de producteur et recoit une lecon de cinema magistrale de Roberto Rossellini en personne. En 1975, les ailes ont pousse : il fonde Cartagho Films. Et enchaine, durant quinze ans, les genres les plus divers (Verneuil, Arcady, Brian De Palma, Jean Yanne…). C’est a lui qu’on doit la serie de films alimentaires d’Aldo Maccione (‘ Tais-toi quand tu parles ! ‘, ‘ Plus beau que moi tu meurs ‘, ‘ Par ou t’es rentre ? On t’a pas vu sortir ‘). Cependant, sa stature de producteur international est definitivement assise avec le succes planetaire de son film-opera, ‘ La Traviata ‘, de Franco Zeffirelli, en 1982 (trois nominations aux oscars). ‘ A dire vrai, je ne connaissais rien a l’opera. Zeffirelli m’a emmene a la Scala. Pourquoi ces types criaient au lieu de parler ? Pourquoi etaient-ils gros et vilains ? En plus, il fallait suivre le livret sur les genoux car a l’epoque il n’y avait pas de sous-titres electroniques. Je dis a Franco :  » Filmons un opera pour les gens comme moi. » ‘ Une intuition geniale. A la Gaumont, Daniel Toscan du Plantier lui rit au nez : ‘ Laisse donc. C’est pas ta culture. ‘ Vexe, Tarak Ben Ammar redouble d’energie pour trouver les financements. A cette occasion, il rencontre l’Allemand Leo Kirch, qui, sans doute amuse par le bagou du jeune Tunisien, lui accorde son soutien a condition que Placido Domingo et le Metropolitan Opera soient du casting… Tarak Ben Ammar parvient a cet exploit. Leo Kirch saura s’en souvenir. Les recettes colossales du film entrainent alors le producteur dans la pire galere : le film suivant, en 1984, un gros budget, forcement. ‘ Pirates ‘, de Roman Polanski, devait etre coproduit avec Universal Studios. Pour les besoins du film, Tarak Ben Ammar, sur qui reposent les deux tiers du budget, a lance la construction d’un sublime gallion du XVIIIe siecle (5 000 personnes y travaillent pendant quatre ans) qui mouillera dans la rade de Cannes durant le Festival… Mais voila, le nouveau boss d’Universal rompt le contrat sans autre forme de proces. De proces, il va en etre precisement question pendant des annees ! ‘ Mon avocat m’avait dit : « Tu vas gagner. Ca va durer trois ans et ca te coutera 1 million de dollars. ‘ Resultat : la procedure s’etire sur dix ans et lui coute 6 millions de dollars en frais d’avocat. Roman Polanski – qui fuit une accusation de viol aux Etats-Unis – ne peut venir temoigner a la barre. Universal organise une campagne anti-Ben Ammar. On monte en epingle ses rencontres avec Kadhafi, un ennemi d’Israel. La Tunisie n’a-t-elle pas tente de s’unir avec la Libye ?… Amalgame. Les ennuis s’accumulent car, au meme moment, la Tunisie est secouee par des troubles politiques lies a la fin de regne de Bourguiba. Sa famille et lui-meme sont pris dans la tourmente. De 1985 a 1988, Tarak Ben Ammar, a l’origine de 25 000 emplois crees dans le pays, choisit l’exil a Paris, et recupere la nationalite francaise de sa mere. Il n’a plus un sou pour produire des films. Ses studios tunisiens de Monastir sont pilles. Par fierte, et dans l’attente du verdict californien, il refuse de deposer le bilan et rembourse peu a peu 38 millions d’euros de dettes. Il ne tient le coup qu’en ecoulant aupres des teles ses trente films produits. ‘ Sans le deferlement des teles privees en Europe qui est apparu dans les annees 80, je n’aurais jamais tenu le choc ‘, explique-t-il. C’est ici que Silvio Berlusconi entre en jeu une premiere fois. Les deux hommes s’etaient rencontres quelques annees plus tot sur une plage tunisienne au moment ou Ben Ammar, perpetuellement entoure de vingt-cinq figurantes sublimes, tourne ‘ Plus beau que moi tu meurs ‘. ‘ Il Cavaliere ‘, qui a deja bati son empire televisuel dans la peninsule, cherche a penetrer l’Hexagone et a besoin, pour ce faire, d’un poisson pilote qui connaisse les arcanes de l’audiovisuel francais. Installe en France, Tarak Ben Ammar, parfaitement bilingue, lui defriche le terrain. Berlusconi saura s’en souvenir. Le 12 juillet 1991, la justice californienne rend enfin son verdict. Victoire totale de Tarak Ben Ammar, qui obtient 14 653 485 dollars de dommages et interets. Inespere ! L’appel confirme la somme trois ans plus tard. Du jour au lendemain, le producteur est de nouveau riche. Mais, s’il reprend les tournages, le coeur n’y est plus vraiment. Avec Berlusconi, il a tate a autre chose : l’univers affairiste… Ce demon-la lui procure davantage de sensations et surtout… davantage d’argent ! Il remet tout en question : ‘ Je n’avais pas le talent de Claude Berri, ni sa pugnacite. Trouver de l’argent etait devenu trop facile. L’esbrouffe du show-biz n’avait plus prise sur moi. Marre de ce monde factice ou la moindre starlette fait un scandale si elle n’obtient pas une limousine avec chauffeur. ‘ Les deux ans consacres aux relations publiques de Michael Jackson n’ont rien arrange… Ca tombe bien, Berlusconi a de nouveau besoin de ses services. Nous sommes en 1992, la Fininvest, son holding, a lourdement investi. Toutes ses teles sont gagees aupres des banques, notamment publiques. ‘ Berlu ‘ se sent menace par l’operation ‘ Mani pulite ‘, qui risque, pense-t-il, de porter les communistes au pouvoir. Pour sauver son patrimoine, il se lance en politique et confie a Tarak Ben Ammar un mandat de banquier d’affaires ( ‘ mon premier ‘ ) : rassembler des investisseurs minoritaires (25 %) afin de renflouer la Fininvest et placer une partie de la societe en Bourse. Nom de code de l’operation : ‘ Traviata ‘. Mais le predateur Rupert Murdoch rode… Le magnat australo-americain offre une tres grosse somme a Berlusconi pour prendre le controle de la Fininvest. Tarak, qui lutte contre la solution Murdoch, arrache l’accord de Leo Kirch et des Sud-Africains de Richmond. Enfin, il sort de sa manche un dernier allie : le prince Al-Walid. ‘ Je suis alle le voir a Cannes. Mes parents diplomates etaient des intimes de ses parents. Lors de ce rendez-vous, j’apporte une photo de lui a 6 ans, prise chez moi. ‘ Les vieux souvenirs d’enfance delient les cordons de la bourse du prince saoudien. Curieux de l’Occident, Al-Walid, bien decide a investir en Europe, fait de Tarak Ben Ammar son ‘ Monsieur communication ‘ (il prendra des parts chez Eurodisney, dans la Citibank…). Le couac de l’empire Kirch La solution Murdoch est ecartee. Avec la complicite de Berlusconi, Tarak Ben Ammar s’est servi du Moghul comme d’un repoussoir afin d’inciter ses investisseurs a sauter dans le bateau Fininvest. Sur les conseils du Cavaliere, il part lui-meme annoncer la mauvaise nouvelle a Rupert Murdoch. Nous sommes en 1995, l’ogre australien se repose a la Villa d’Este, sur les bords du lac de Come. Ben Ammar pousse ses pions : ‘ C’est moi qui ai enleve l’affaire Fininvest, mais c’est grace a vous ! ‘ En connaisseur, Murdoch admire la manoeuvre. Il decouvre avec curiosite ce Franco-Tunisien qui lui a souffle le fromage italien sous le bec. Le courant passe. ‘ Welcome ! Venez me voir a New York, repond le patron de News Corp. Et travaillons un jour ensemble. ‘ Mais comment conseiller simultanement des clients aussi potentiellement dangereux les uns pour les autres ? Tarak Ben Ammar se sent comme lache dans un bocal de piranhas… Une seule solution : agir comme l’aurait fait son pere, le diplomate. Et, donc, federer son portefeuille de clients, croiser leurs capitaux, et ainsi neutraliser leur venin. Si bien qu’aucun n’a objectivement interet a embrouiller l’autre. Pour Al-Walid, Kirch, Murdoch et Berlusconi, Tarak Ben Ammar incarne une garantie anti-entourloupe, une sorte d’Onu du business. Au cours des annees suivantes, Tarak Ben Ammar peaufine sa technique du ‘ point de croix ‘ financier. En 1997, il conseille a Al-Walid d’investir 460 millions d’euros dans la News Corp de Murdoch (une somme reunie en un week-end !) au moment ou celui-ci subit le depart d’un gros minoritaire. Puis, en 1999, il permet a Berlusconi, Al-Walid et Lehman Brothers d’investir 1,5 milliard d’euros dans KirchMedia, et a Murdoch de monter a hauteur de 1,6 milliard d’euros dans la chaine payante de Kirch, Premiere. Un enorme couac, tout de meme : l’empire Kirch fait faillite en avril 2002 ! Et Tarak Ben Ammar n’a rien vu venir… Que valent ses conseils ? pourrait se demander Rupert Murdoch, qui y laisse des plumes. ‘ J’ignorais que Kirch etait a ce point endette ‘, reconnait Ben Ammar. Il est vrai que l’ogre de Munich, n’etant pas cote en Bourse, dirigeait son groupe dans la plus grande opacite. Et pourtant, il y eut une ultime tractation secrete. Murdoch s’etait propose de sauver Leo Kirch du depot de bilan en echange de la moitie des parts. Kirch accepte. Les documents sont etablis. Ben Ammar et Murdoch attendent leur ami bavarois a Londres pour la signature. Mais, au dernier moment, dans l’avion qui le depose a l’aeroport de Heathrow, Leo Kirch change d’avis. Il s’excuse, bredouille, confus, et s’en retourne aussitot a Munich. Un mois plus tard, Kirch, use, solitaire et presque aveugle, met la cle sous la porte. Facture de l’operation pour Murdoch : 1,7 milliard d’euros engloutis dans les decombres. Fureur ? Colere ? Ire monumentale ? ‘ J’ai vu Murdoch faire le geste d’epousseter une poussiere sur son epaule. « That’s all » ‘, raconte Ben Ammar en admiration devant ‘ la gentillesse ‘ (sic) du tycoon des medias le plus redoute de la planete. Murdoch, gentil ? Le roi de la presse de caniveau, l’homme qui soutient un jour Margaret Thatcher, le lendemain Tony Blair, et en meme temps l’ultraconservateur George W. Bush. Le predateur qui fait fi des lois sociales, et dont la chaine Fox News vomit sur la France a longueur de journee… ‘ En France, c’est le diable ! Mais moi, j’ai decouvert un homme delicieux, d’une incroyable humilite, qui ne se met jamais en colere. Je ne dis pas que dans sa jeunesse il n’etait pas infect, mais il a change. En tout cas, il m’a fait monter d’un cran. ‘ Le Murdoch du Sud Leur amitie nait veritablement en 1999. Murdoch a debarque incognito a Paris, accompagne de sa jeune epouse chinoise, Wendy Deng. Elle fait du shopping pendant que son mari negocie une fusion de son bouquet satellite BSkyB avec Canal +. Un big deal ultrasecret ! Descendu au Trianon Palace, a Versailles (pour eviter les paparazzi), Murdoch veut ‘ comprendre la France ‘ (sic). Il appelle Tarak Ben Ammar, totalement pris au depourvu. Pas de garde du corps, meme pas de portable. Un homme seul. Un empereur nu. Et qui veut manger dans une gargote. ‘ Nothing fancy ! ‘ (rien de chic), ordonne-t-il. Et c’est ainsi que Tarak Ben Ammar va ‘ raconter la France ‘, trois heures durant, a Rupert Murdoch, au fond d’une brasserie ordinaire, devant deux feuilles de salade… Murdoch lui livre l’objet de sa visite secrete : la fusion avec Canal +. Tarak blemit : ‘ Impossible en France ! Le deal ne se fera pas. ‘ Murdoch ne comprend pas. ‘ Mais tu es le demon ici ! Jamais on ne te laissera faire. ‘ Les semaines passent. La negociation avance. Le 22 fevrier 1999, Messier et Lescure se rendent a New York pour finaliser l’accord avec Murdoch. Le patron de la Fox s’isole dans une piece et appelle Tarak Ben Ammar au telephone : ‘ Je crois que tu t’es trompe. Nous allons signer avec Canal +. Les Francais sont dans la piece d’a cote. ‘ Tarak s’incline. Mais une fuite dans la presse bouleverse les plans. Tolle general des professionnels du cinema tricolore a l’idee que Murdoch mette un pied dans Canal +. La gauche se mobilise. Le gouvernement Jospin condamne l’initiative du tandem Messier-Lescure… Les deux Francais quittent New York precipitamment. Le deal est abandonne en l’etat. Ni Messier ni Lescure ne donneront plus jamais signe de vie. Murdoch, estomaque, decroche son telephone : ‘ Tarak, tu avais raison… Plus jamais la France. ‘ Avec Berlusconi au pouvoir en Italie, Tarak Ben Ammar devient l’homme incontournable du business peninsulaire. Son dernier ‘ gros coup ‘ ? Avoir permis a Vincent Bollore de prendre 5 % dans Mediobanca, la boite noire de la finance italienne, principal actionnaire de l’assureur Generali. Une partie de bluff incroyable qui tourne en faveur du Francais ! Pour recompenser son entregent, Bollore impose Ben Ammar au conseil d’administration de ce temple de la finance. Qui peut lui refuser un credit, desormais ? ‘ Je siege au comite des remunerations. Quand Umberto Agnelli veut une augmentation, ca passe aussi par moi ‘, glisse-t-il, une etincelle espiegle dans les yeux. Riche, puissant, entoure de solides parrains, il peut desormais entamer une nouvelle aventure : batir son propre empire audiovisuel. Et, pourquoi pas ? devenir le Murdoch du Sud. Le premier nabab tunisien


 

La démocratie et nos contradictions

 
par OuildBled La pratique de la démocratie comme « morale de débat » pour contenir et résoudre nos contradiction, selon la formule de notre Juge (M.Y.), suppose au préalable l’adéquation ou la compatibilité du moyen (débat démocratique) à la finalité poursuivie (résolution raisonnée des contradictions). Qu’en est-il ? Est-ce le cas ? 1. Non, très certainement pas, lorsque les contradictions sont de type antagoniste, opposant des irréductibles tels racisme /égalité, fascisme/liberté, colonialisme/indépendance, dictature/démocratie, patriotisme/servilité… Dans ces cas-là, la démocratie n’apparaît pas tant comme une valeur civique ou éthique ou philosophique, au dessus de la contradictions, et, comme telle, capable d’en réguler les désordres, mais bel et bien l’un des deux termes qui s’yopposent dans une lutte radicale où chacun joue sa survie dans un jeu soumis à a seule loi, pratique, des rapports de forces en présence. Pas de synthèse, pas de coexistence, pas de solution dialogique possibles. La démocratie ici est, tout à la fois, l’enjeu et l’étendard politique du combat contre l’oppression et la tyrannie et leurs agents. Elle en est partie prenante. Aussi bien, ne cherche t-on pas à composer avec ladictature ou à négocier avec ses tortionnaires, mais à la mettre bas. Enl’occurrence, ZABA doit partir, ….pour le moins ! De la même manière, et en vertu de ce même principe, il faut se résoudre à poser enfin clairement que certaines contradictions à l’intérieur de l’opposition tunisienne sont, elles aussi, de nature antagoniste, toute opposition à ZABA et à son régime n’étant pas en elle-même un gage de démocratie et de patriotisme, ni forcément porteuse de valeurs authentifiées par le peuple et partagées par toutes les oppositions . Ce n’est un secret pour personne que deux dangers antidémocratiques et anti-populaires pèsent (inégalement ?) sur notre devenir. L’un, particulièrement réactionnaire et obscurantiste, provient d’éléments peu visibles, et si bien dissimulés dans les rangs des islamistes que leur influence y est, à vrai dire, malaisément évaluable. Ce n’en est pas moins une menace en puissance qu’il faut prendre à sa juste mesure. Ni l’ignorer, ni l’exagérer, mais y être vigilants. L’autre danger, bien visible, bien audible et bien réel, celui-là, est représenté par de vrais opposants, de faux opposants et de demi-opposants, à sensibilité de « gauche » et »d’extrême gauche », mais également libérale et de droite, constitués en force politique et en courant d’opinion porteurs d’un projet laïcisant, prônant explicitement ou implicitement la désarabisation et la désislamisation de la Tunisie, pour sa plus franche intégration à la sphère de domination impérialiste et des amitiés israéliennes. Le moyen ?  « Une démocratie » sur intervention et sous protection, américaines pour les uns, françaises pour lesautres, qui nous débarrasserait enfin de la dictature. Et tant pis pour lepeuple qui y perdrait son âme et son être identitaire… Plusqu’une « démocratie sans peuple », cette démocratie là est une »démocratie contre le peuple », c’est-à-dire une oppression ! Voilà pourquoi, je n’ai rien à partager, et ne veut rien avoir à « débattre démocratiquement » avec ceux qui commencent par me dénier mon identité, qui est l’identité arabo-musulmane de  mon peuple. Ce n’est pas du « repli » ; c’est une position de démarcation antagoniste réactive à leurs attaques. A qui ne veut pas voir, le  » il est bien kouanji, qu’ilcrève ! » dans la bouche de ce responsable local de la LTDH, parlant du militant emprisonné Karim Harouni, vient rappeler, après l’épisode non moins ignoble de la stigmatisation par la même organisation des femmes tunisiennes qui portent le voile, que pour certains « démocrates » les islamistes ne méritent pas leur tunisianité, ni même leur… humanité. En quoi ils font jeu égal avec la dictature, qu’ils ont ralliée depuis longtemps déjà, et qu’ils continuent d’inspirer sur le registre haineux du rejet du nationalisme arabe et de l’islamisme. Ils ont même formellement conduit ou collaboré,faut-il le rappeler, à ses politiques criminelles de répression de l’_expression politique, et de déformation des composants éducatif et culturels de la Tunisie arabo-musulmane. Si bien que « le débat démocratique » avec eux apparaît pour ce qu’il est :  rien de plus qu’une entreprise confusionniste et parasitaire,seulement utile à la dissimulation de leur opportunisme. Au vrai, il s’agit d’antagonisme idéologique (vision du monde et appartenance identitaire), pas de dialogue démocratique. Alors, de la clarté et de la clarification : avec ces gens-là, la contradiction n’est pas moins antagoniste qu’avec le régime, au motif qu’ils lui sont opposés. La contradiction avec les partisans de l’occident impérialiste qui sont les « amis » d’Israël, et vice et versa, est un antagonisme qui ne peut avoir de solution que dans le rapport de forces, à travers la confrontation idéologique et politique, parce que ce qui y est en jeu c’est tout à lafois :1. la démocratie comprise comme un système d’organisation politique duvivre ensemble en fonction de composants et de valeurs communément partagées,qui constituent les vivants ensemble en entité collective, en l’occurrence le peuple arabe tunisien, et 2. la souveraineté ou l’indépendance nationale de ce peuple, 2. Oui, la démocratie comme discipline et morale de débat est assurément le moyen, nécessaire et souhaitable, sinon à la résolution du moins à l’apaisement de noscontradictions,  lorsque les termes de celles-ci se trouvent contenus dans le camp des forces démocratiques et patriotiques. A l’intérieur de ce camp, les contradictions ne sont pas antagoniques mais seulement vives, eu égard à la multiplicité des profils, légitimement différents, des partenaires. Une communication démocratique, attentive à et respectueuse de l’autre, est alors requise pour permettre l’échange et la décentration de manière à féconder les meilleurs synthèses. Et c’est possible. Malgré tout ce qu’on a pu lui reprocher sur la forme, et à juste titre, la rencontre d’Aix témoigne, ne fut-ce que faiblement, de cette fécondité. Je tiens L’Appel aux tunisiens qui en est issu pour un acquis démocratique, susceptible de canaliser et de féconder le débat dans le sens tant voulu de l’unité. Ses 12 points tracent une plate-forme praticable à cet effet, encore faut-il le vouloir et le faire.  Que le courant laïciste se démarque d’une telle plate-forme, et qu’il s’en inquiète, cela n’a rien d’étonnant venant de gens résolus à s’opposer prioritairement à tout projet d’une Tunisie démocratique dans la fidélité à son identité arabo-musulamne, quitte à s’encanailler avec la dictature.  Mais que d’autres, individualités et partis progressistes, anti-impérialistes et anti-sionistes, l’aient jugée nulle, la rejettent systématiquement ou l’ignorent purement et simplement, voilà qui suscite interrogations et inquiétude. L’explication selon laquelle il s’agit d’un refus de principe de composer avec les islamistes relève plus du préjugé stigmatisant et du procès d’intention que de l’argument politique. Elle ne nous dit pas vraiment en quoi ou sur quel point précis l’Appel pose un problème de vision à tel ou tel. Je ne suis pas islamiste. Mieux, je ne suis pas partisan d’un projet politique islamiste, fut-il le plus modéré, pour mon pays. Mais jusqu’à preuve du contraire, les islamistes sont là, qui ont droit à l’_expression et à la représentation politique, comme les autres. Qui plus est, ce droit est forgé dans un combat sans concession nicompromission avec le régime ; et légitimé par le prix fort de leurs luttes…, et de la souffrance incommensurable de leurs militants, livrés parcentaines depuis des années aux tortionnaires dans les prisons du régime … »Ah mais ils cachent bien leur jeu, car au fond ils sont réactionnaires, sectaires, inquiétants pour la démocratie », réplique t-on !  il faut répondre : phobie toute « occidentale » de l’islam, mauvaise foi et sectarisme arrogant et méprisant…! Car c’est prendre les signataires de l’Appel, que le JugeYahyaoui, le Dr. Marzouki et les autres me pardonnent, pour des imbéciles manipulés par lesislamistes, ce qui témoigne, par extension et au delà, d’un mépris royal pour l’intelligence des gens. N’est-il pas plus logique et plus honnête et plus responsable, si tant est que la méfiance envers les islamistes est vraiment sincère, de les « contenir » dans un front démocratique référé à l’arbitrage du peuple, dès lors qu’ils s’y sont montrés tout disposés en signant l’engagement démocratique de l’Appel aux tunisiens ? Maintenant, si l’anti-islamisme idéologique devait être le plus fort, pourquoi le reste de l’opposition tarde t-il à organiser son unité, sans eux (les islamistes) ?  La vérité, ainsi qu’il ressort encore une fois de l’actualité des frictions dans l’opposition, semble bien accuser les considérations personnelles qui relèvent, finalement, de l’incompatibilité d’humeur et des amours propres. Le plus souvent, la paresse, l’égocentrisme méprisant, lavolonté de puissance…, sont effectivement ici à la base des divergences.Tant que ces messieurs et dames ne nous expliquent pas en termes politiques et stratégiques exempts de faux fuyants et de langue de bois, en quoi le document d’Aix ne convient pas ou manque aux exigences de la situation, je ne m’expliquerai pas autrement la frilosité des uns et la méfiance des autres. Mais je ne peux pas, je ne veux pas me résoudre non plus à accepter ou à croire que les ambitions carriéristes, les orgueils incommensurables et le sectarisme idéologique ont triomphé de la conscience patriotique. Alors Mrs. Chebbi et Marzouki, à quand un meeting sur TUNEZINE ? __________________________________________________________ PS. Pour « les initiés », fins connaisseurs des rouages de l’opposition tunisienne, cette opinion paraîtrait peut-être « naïve ». Je ne suis en effet partisan de personne, ni fana des « petites histoires » ni applaudisseur de mon Chef. Je parle en simple citoyen en mon nom propre de mon pays et de mon peuple, pas en leur nom.
 
(Source: le Forum TUNEZINE, dimanche,  11-01-2004  21:42) proposé aux lecteurs de TUNISNEWS par « Mouatin Tounsi »

 


Propos choquants d’une tunisienne!!!!!!

  1- si un prisonnier politique tunisien fait une greve de la faim et meurt qui est responsable? REPONSE:   Titre: C’est sa responsabilité à lui.   Date:Date:   11-01-2004 02:34   Auteur:N CH    Texte: Qui l’a obligé à suivre Ennahdha? Qui l’a obligé à faire une grève de la faim? _____________________________________________________________ 2- qui est MOCEF MERZOUKI?
REPONSE: c est un comique Titre: serai-tu le comique marzouki   Date:Date:   10-01-2004 22:44   Auteur:N CH    Texte: ! _________________________________________________________ 3- quel prix a gagné l’AISPP?
REPONSE: le prix du mensonge professionnel Titre: lu sur le web   Date:Date:   10-01-2004 23:13   Auteur:surfeur    Texte: Votre attention : Mise au point importante (par  NCHH) (AFP) Karim Harouni, un prisonnier tunisien observant une grève de la faim depuis 53 jours, serait en danger de mort, a averti jeudi l’Association internationale pour le soutien des prisonniers politiques (AISPP, interdite en Tunisie). Le Jeudi 8 Janvier 2004, l’AISPP averti donc l’AFP du danger de mort de Karim Harouni. La même AISPP s’associait toutes les journées du 8 et du 9 Janvier, à la ciculation d’une pétition se basant sur cette grève de la faim et sur l’urgence de l’action, pour faire signer un maximum de personnes une pétition demandant la libération des prisonniers d’opinions. C’est cette même AISPP, qui nous informe aujourd’hui, que Karim avait déjà cessé sa grève de la faim depuis le Jeudi 8 janvier. Jouer sur l’Humanisme des uns et des autres à des fins purement politiciennes, démontre une grande laideur d’âme. Il est plus aisé maintenant, de comprendre pourquoi l’AISPP est interdite en Tunisie, car on peut lui décerner le prix du mensonge professionnel et de la manipulation politique malhonnête. Nous rappelons que c’est la seconde fois que l’AISPP publie une fausse nouvelle. Mais nous avons voulu lui accorder le bénéfice du doute. Enfin, nous sommes quand même heureux, d’avoir pu participer à dévoiler certaines vérités quant aux méthodes de l’opposition tunisienne. Et dire que nous avions cru à un moment, en l’intégrité morale du Juge Mokhtar Yahyaoui. _______________________________________________________ 4- Qui sont les initiateurs de la pétition pour sauver la vie de KARIM HAROUNI?
REPONSE: des maitres chateurs Titre: Vous trouvez quelle a encore un sens la pétition mensongère?   Date:Date:   10-01-2004 23:43   Auteur:N CH    Texte: Alors que Karim avait déjà Stoppé sa gève de la faim, on faisait circuler une pétition pour attendrir les coeurs……….en faisant croire qu’il était à l’article de la mort. Les maitres chanteurs demeuront des maitres chanteurs. _________________________________________________________ 5-qui est le juge mokthar yahyaoui?
5 – un homme sans crupules. Titre: Oui c’est ça   Date:Date:   10-01-2004 18:46   Auteur:NCH    Texte: Et comme par hasard, ils ont attendu le 53 éme jour comme si 30 ou 40 jours de grève ne suffissaient pas pour vous mobiliser. Je comprends pourquoi SBA disait hier, on ferme l’appel et on ne peut plus rajouter des noms. Ca m’a semblé bizarre, normalement tant qu’une grève dure rien n’empêche de rajouter des noms, plus il y en a et mieux c’est. Mais en réalité la grève était utilisée pour justifier l’urgence d’une action fondée sur un mensonge. Comme le but n’était pas particulièrement de sauver une humaine…..je comprends mieux l’hypocrisie de son refus………sans parler de la mauvaise foi du juge qui cautionne tout ça en toute connaissance de cause. Mais un homme qui n’a aucun scrupule a envoyer son jeune neveu en prison, il ne faut pas en espérer grand chose, c’est moi qui ai été naïve de croire en son intégrité intellectuelle, politique et morale. __________________________________________________ 6- Tunisnews n’a pas signé l’appel avec son vrai nom. Sont-ils coupables? REPONSE: Titre: Honte à TunisNews   Date:Date:   10-01-2004 01:04   Auteur:NCH    Texte: Et tous ceux qui n’osent pas signer de leur vrais noms _________________________________________________________ 7- que dire a BEN ALI ?
7-REPONSE  « C’est pour cela que je vous demande, Monsieur le Président, de représenter votre candidature à la Présidence de la République aux élections de 2004, et ce, malgré que la constitution ne le prévoie pas ». Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République TunisienneNeila Charchour Hachicha Le 20 Juillet 2001 _________________________________________________________ 8- Qui sont ceux qui signent la pétition?
8- des anarchiques et il faut se féliciter qu ils sont peu nombreux. Titre: Tu veux dire 40 consciences anarchiques   Date:Date:   09-01-2004 14:12   Auteur:NCH    Texte: Heureusement qu’elles ne sont que 40 Si chaque prisonnier s’amusait à faire la grève de la faim que ferait-on? C’est un chantage qu’aucun gouvernement n’accepte. Par contre militer pour une amnistie de TOUS les prisonniers d’opinion, au nom de la liberté d’opinion et de la démocratie, je signe tout de suite. Enfin, c’est quand même intéressant de voir qu’une pétition comme celle-la a pu réunir des gens de différents bords. Mais tous, autant qu’ils sont, ne pèsent pas assez pour faire changer la position du régime sur ce cas bien précis d’autant qu’il s’agit d’un islamiste. Il revient aux leaders islamistes de faire évoluer leur positions pour donner une chance aux malheureux prisonniers qui ont naïvement cru en leur capacité de faire changer les choses. ______________________________________________ 9- qui est cette dame NCH?
REPONSE: Neila Charchour Hachicha Citoyenne Tunisienne Fondatrice du PLM
(Message adressé à TUNISNEWS le dimanche 11 janvier 2004 à 04:59:44 par « slim slim » chedislim3000@yahoo.fr )   Commentaire de TUNISNEWS : Les propos de Mme NCH ne sont pas nouveaux. Ils sont choquants c’est vrai mais ils ne méritent – à notre avis – qu’on leur consacre aucun instant de notre temps précieux. Il  y a mieux à faire.

 


الديموقراطية والعرب: مزيد من الوحدة أم من التفكّك؟

بقلم: منصف المرزوقي (*)       من الدروس التي لم تستخلص من تجربتنا مع « الاستقلال هو الحلّ » و »الاشتراكية هي الحلّ » قاعدة عامة تقول بأن ما نعتقده « الحلّ », أو الوصفة السحرية لمشكلاتنا في لحظة ما من تاريخنا, هو في الواقع جزء من الحلّ, إذا وفى بجملة من الشروط منها التنسيق مع أجزاء أخرى من حلّ متعدّد الأوجه والمستويات.   هكذا يمكن القول أن الوحدة جزء مهم من « الحلّ » الذي تشكّل الديموقراطية إحدى واجهاته وأنها وحدها لن تنفع كثيراً في حلّ مشكلاتنا المتشعبة.   نجد هذه القراءة للحلّ كجملة من الأجزاء التي تتشابك وتتداخل وتقوى ببعضها بعضاً مثل أجزاء محرّك لا يعمل إن غاب منه جزء واحد, في مشروع حركة « المؤتمر القومي العربي » والمتكوّن من ستّ نقاط. –         الوحدة العربية (لمواجهة التجزئة بكل صورها القطرية والطائفية والقبلية). –         التنمية المستقبلية (لمواجهة التخلف أو النموّ المشوّه التابع). –         العدالة الاجتماعية (لمواجهة الظلم والاستغلال بكل صوره ومستوياته). –         الاستقلال الوطني والقومي (لمواجهة الهيمنة الأجنبية والإقليمية والدولية). –         التجدد الحضاري (لمواجهة التجمّد الذاتي من الداخل والمسخ الثقافي من الخارج). –         الديموقراطية لمواجهة الاستبداد بكل صوره وأشكاله.
(وردت في مجلة « المستقبل العربي » عدد ايلول/ سبتمبر 2003).   نحن واعون أنّ المشروع الوحدوي (ولا أقول القومي لما في المصطلح من شوفينية مرفوضة) كان, مع التنمية والمواطنة, من أهمّ ضحايا النظام الاستبدادي. أن هذا الأخير منع تكوين فضاء عربي واحد كان ولا يزال واحداً من أهمّ شروط عودة الفعالية والكرامة لأمّة مشلولة ومهانة, أنه لم يكتف بضربه في الماضي وتعطيله في الحاضر وإنما ارتهن أيضاً مستقبله.   نفهم اليوم أيضاً طبيعة الآليات التي جعلت الأنظمة الاستبدادية كارثة على المشروع الوحدوي, من استحالة التوافق بين دكتاتور وآخر لا يطمح كل واحد إلا لبسط سلطانه على خصمه, مروراً باحتماء المستبدّين المهدّدين بالأجنبي للبقاء في السلطة. من دون أن ننسى الخصومات الشخصية التافهة بين الطغاة.   لكن, هل نحن متأكّدون أن النظام الديموقراطي سيفتح لنا الباب الذي أغلقه الاستبداد؟   من أين للديموقراطيين العرب الثقة في أن في وسع الديموقراطية تجديد المشروع العروبي ونفخ روح جديدة في محتضر يتمنى له الكثيرون موتاً بلا بعث؟ ألا يمكن أن تكون الديموقراطية هي التي ستقبر المشروع نهائياً, هذا إذا استطعنا بالطبع فرضها على دول ما زالت جدّ بعيدة عن التسليم بها.   إن تجارب الدول القريبة منا بخصوص علاقة الديموقراطية والوحدة السياسية متضاربة. حقّاً هناك التجربة الأوروبية التي تظهر أن الشعوب لا تتوحّد, على رغم الخلافات التي تشقها وخلافاتها الداخلية, إلا عند استتباب النظام الديموقراطي. ان انهيار الدكتاتوريات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال ثم في بلدان أوروبا الشرقية, كان الشرط الأوّل لقيام الاتحاد الأوروبي. لكن الديموقراطية هي التي دمرت وحدة يوغوسلافيا أو الاتحاد السوفياتي.   ثمة اليوم إغراء لا يقاوم من قبل صغار النفوس والأفق للاستقالة من عروبة مفلسة بكل المعاني والمستويات, وقد وضع المستهلك في نفس السلّة التاجر الغشاش والبضاعة المتضرّرة من غشّ البائع.   أليس من المضحكات المبكيات أن النظام الليبي, هو الآخر قرّر الاستقالة من العروبة التي ساهم كثيراً في تخريبها مكتشفاً فجأة افريقيته. لا يبقى لنا غير أن نصلّي لأفريقيا المسكينة.   لنذهب إلى أبعد من هذا. ألا يمكن أن تجزّأ الأقطار التي نحلم بتوحيدها؟   إن ما ننساه هو أن النظام الاستبدادي العربي خرّب المشروع الوطني قبل أن يجهض المشروع العروبي. فمن طبيعة حكم ظالم عنيف ومهدّد دوماً, الاحتماء بالأقربين وإطلاق أيديهم في مقابل الدعم والحماية. هكذا تشكّلت داخل الدولة المبنية نظرياً على تجاوز الطائفية والقبلية والجهوية, كل مقومات نظام قبلي طائفي أي معاد لمبادئ الوحدة الوطنية. لا غرابة أن يقع الجمع في الأذهان بين المستبدّ من جهة وعشيرته أو طائفته من جهة أخرى, فتترعرع في صمت القمع الضغائن الدفينة والأحقاد المرجأة.   هكذا توارت تحت رماد الوحدة الوطنية المفتعلة جمرات انقسامات خطيرة, دينية في لبنان ومصر, طائفية في سورية, عرقية في السودان والعراق, عشائرية في اليمن وبلدان الخليج, ثقافية في الجزائر والمغرب. إن الامتحان القاسي الذي تتعرض له الوحدة الوطنية اليوم في العراق والسودان ليس بالضرورة آخر مآسينا في هذا الميدان.   لقائل أن يقول أن هذين المثالين يبرّآن النظام الاستبدادي أكثر مما يدينانه, فالانفصال الضمني لشمال العراق وجنوب السودان كان كامناً في الفوارق العرقية والثقافية وقد شكّل النظام الاستبدادي الضامن الأساسي للوحدة الوطنية. لكن اعتراضاً كهذا غير جدّي لأنه لا معنى ولا وظيفة لوحدة وطنية مفروضة بالقوّة. هي إمّا ترتكز على شعور عميق بالانتماء إلى المجموعة نفسها وعلى التضامن الحرّ أو لا تكون. أضف إلى هذا أنّ الفوارق العرقية والثقافية, التي أخضعها الاستبداد بالحديد والنار, كانت قابلة للترويض في إطار نظام فيديرالي عادل كالنظام الفيديرالي السويسري مثلاً.   على كل حال, نحن لا نستطيع إعادة كتابة التاريخ أو اللعب بفرضيات لا تخضع للتجربة. كل ما يمكن ان نقوله انّ استفتاء حرّاً في العراق أو السودان اليوم سيؤول بصفة شبه حتمية إلى تفجّر الدولتين للظروف الموضوعية والتاريخية من جهة, ومن جهة أخرى بسبب الطريقة التي تعامل بها الاستبداد مع هذه العوامل المتقدمة عليه. في هذا السياق علينا أن نتوقّع أنّ عودة السيادة للشعب عبر انتخابات حرّة ونزيهة, ستعطي دفعاً هائلاً لمطالب الخصوصيات التي قمعت إبان الاستبداد وإن لم تشكّل تهديداً صارخاً للوحدة الوطنية.   إنّ الأصوات التي تدعو إلى إحياء فكرة فرعونية مصر وخروجها من العائلة العربية بداية مسلسل لا يجوز الاستهانة به وظاهرة لن تبقى معزولة. لننتبه لخطورة طرحها مثلاً لقضية اللغة حيث تدعو إلى كتابة الدارجة المصرية والتخلّي عن الفصحى. إن تحقيق مشروع كهذا لن يعني إلا الإجهاز على الأمّة عبر تدمير عمودها الفقري: لغة الضادّ. ليس من باب المصادفة أن تطفو على السطح تلك النظريات السخيفة التي طالما قارنت العربية باللاتينية منادية بضرورة تحرّر « اللغات » العربية من سطوة لغة « ميتة », ولم لا يظهر « لوثر » عربي يترجم القرآن إلى « اللغة التونسية » حتى يفهم التونسيون ما يقوله النصّ باللغة « الميتة »!   هكذا يمكننا أن نخشى دفعاً أمازيغياً في الجزائر والمغرب لاستبدال العربية باللهجات المحلية سواء كانت من أصل عربي او امازيغي, ومن ثمة قطع الحبل الوريدي بين المغرب والمشرق, ثمّ فرض توجّه نحو أوروبا للاندماج فيها. ليس بديهياً أيضاً أن تقبل الشعوب الخليجية باتحاد لا يعني شيئاً آخر غير ذوبان سكّر ثروتها داخل أنهار من الفقر العربي. أما فلسطين التي خذلتها الدول وحتى الشعوب العربية, فليس بديهياً ألا يفضّل يوماً شعبها البطل المثخن بالجراح اندماجاً في تجمع إقليمي مع إسرائيل.   أمّا من سيبادرون بالصراخ أن هذا مستحيل فالمرجوّ منهم العودة إلى تاريخ العلاقات الألمانية – الفرنسية. معنى هذا أن التاريخ يمكن أن يتمخض عن مفاجآت لا نتخيلها مثل وحدات إقليمية كاتحاد الهلال الخصيب تحت سيطرة إسرائيل, واتحاد المغرب العربي تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي, واتحاد دول الخليج تحت سيطرة أميركا, وربما اتحاد وادي النيل تحت سيطرة أميركية – أوروبية – إسرائيلية.   يتطوّر السؤال إذاً ليصبح: حيث ان الفضاء الوطني أو الإقليمي هو نفسه لم يستنفد كلّ شروط وحدته, وحيث ان الديموقراطية ستعطي للأقليات الدينية والثقافية حقّ رفض أي اتحاد عربي تخشى من الذوبان فيه, فكيف لنا تصوّر بناء الفضاء العربي الواحد في مثل هذه الظروف؟   إذا كان الإسلام هو المسلمون, والديموقراطية هي الديموقراطيون, فإنّ الوحدة ليست فكرة مجرّدة أو مشروعاً سيتحقق آلياً إذا توفرت شروط مناخ سياسي عامّ. هي الوحدويون وقدرتهم على ترجمة المشروع إلى واقع. هؤلاء الوحدويون هم ضرورة ديموقراطيون لأن الديموقراطية وإن لم تكن شرطاً كافياً فهي شرط ضروري كما يثبت ذلك فشل الوحدويين الاستبداديين ونجاح التجربة الأوروبية.   الدرس الأوّل الذي تعلمنا إياه هذه التجربة أن الاندماج لا يكون إلا بين دول لم تعد تخشى على وحدتها الوطنية أو على حدودها. معنى هذا أن نضالنا الطويل من أجل الاتحاد العربي يبدأ بنضال من أجل الوحدة الوطنية. إنّ مهمّة الديموقراطيين العرب أينما وجدوا تعزيز هذه الوحدة, لأن الشظايا أصعب تجميعاً من الأجزاء الكبيرة. فعلى صعيد المغرب الكبير مثلاً يجب ألا أن يتردّد الوحدويون لحظة عن دعم المطالب الثقافية للأمازيغ على عكس القوميين التقليديين.   تفرض النزاهة وبعد الأفق السياسي أن يعترف العرب للأمازيغ بدورهم المركزي في بناء المغرب الكبير, وأن يعترف الأمازيغ بحق العرب في التواصل مع فضائهم الطبيعي في المشرق, وذلك في مصلحة العرب والأمازيغ على حدّ السواء. لهذه الأسباب قد يكون من الحكمة أن يبادر الوحدويون العرب قبل غيرهم بتسمية المنطقة « المغرب العربي – الأمازيغي » مؤكدين بذلك تخلصهم النهائي من كل « قومجية » بغيضة شكلت دوماً وبالاً على أصحابها وضحاياها بالأهمية نفسها. وإنها المهمّة نفسها في مصر تجاه الأقباط, وفي الشرق العربي تجاه المسيحيين الآخرين, وفي العراق تجاه الأكراد وفي السودان وموريتانيا تجاه الأفارقة. إنّ أيّ مواجهة بين العروبة وبين الوطنية لن تعود إلاّ بالوبال على العروبة وعلى المشروع الوحدوي.   والدرس الثاني للاتحاد الأوروبي هو أنّ هذا الأخير لم يكن هاجس جلّ الأحزاب الديموقراطية الوطنية. فقد حاربه البعض منها باسم الخصوصية مثلما سيقع ذلك في فضائنا العربي. لقد كان بناء المؤسسات الأوروبية مخاضاً عسيراً تطلّب عقوداً من الجهود المضنية في كلّ المجالات وخصوصاً أنّ قوّة دفع الجبل إلى الأمام كانت تقتصر في البداية على رجال قلائل نذروا حياتهم لحلم كم كان يبدو بعيد المنال.   معنى هذا أنّ الاتحاد العربي إذا قدّر له أن يولد من رحم عملية شبيهة, سيتطلّب تجنيد جزء مهمّ ومؤثر من القوى الديموقراطية العربية لربح معركة الأفكار ضدّ صغار النفوس والأفق حتى يصبح بدهياً للكلّ أن العامل أو العالم المصري والفنانة اللبنانية والمستثمر الخليجي والشاعر العراقي والكاتب التونسي والصحافي الفلسطيني والسائح المغربي الخ, في حاجة إلى فضاء كبير مثل الفضاء العربي هم فيه أسياد, بدل التقوقع في فضائهم الضيق أو التسوّل والتطفّل على فضاءات الآخرين. فليتأهب الوحدويون إذاً إلى عقود من الدعوة والضغط والتربية وهم في المعارضة وعقود أخرى من التفاوض المضني والجهد الجهيد ليتبلور الاتحاد إذا حكموا يوماً.   السؤال هو: هل مثل هذا النموذج قابل للتحقيق عندنا؟   لنتذكّر أنّ القوميين الاستبداديين كانوا هم أيضاً ينتظرون وحدتهم من النهج على منوال أوروبا, لكن, من أوروبا القرن التاسع عشر. كانت الوحدة الألمانية (والإيطالية) هي النموذج الماثل أمام أعينهم, هكذا بقوا ينتظرون بسمارك العرب فرأوه مرة في عبدالناصر وأخرى في القذافي بل حتى في صدام حسين.   وفي أحسن الأحوال رأوا الحلّ في النموذج السوفياتي حيث يجب على حزب البعث أن يستولي في العشرين قطراً على السلطة ليتم التوحيد تحت راية الحزب الرائد وقيادته المركزية الحكيمة, فرأينا قدرة هذا الحزب الواحد على التفريق وهو يستولي على مقاليد السلطة في قطرين فقط. هل نحن في صدد تكرار خطأ آبائنا المبهورين بالمثال الأوروبي, لأننا لا نقلّ انبهاراً وتقليداً أعمى؟   هذا الاعتراض صائب منهجياً, ويجب أن يبقى ماثلاً امام أعيننا ليكون لنا دوماً من المرونة الفكرية ما يكفي للتأقلم مع معطيات تتغيّر باستمرار وتفاجئنا. كلّ ما نستطيع قوله في هذه اللحظة من تاريخنا انه لا خيار لنا غير تجربة هذا الطريق بعد أن تبين أن النموذج الاستبدادي يؤدي إلى عكس ما نطمح إليه. يبقى إغراء انفجار تحت قيادة ثورة إسلامية – قومية يختصر كل هذا الطريق. إن حدوث شيء كهذا أمر غير مستبعد خصوصاً في ظروف الاحتقان المتزايد في المنطقة.   (*) كاتب تونسي.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 جانفي 2004)  


 

هل دقت ساعة دولة القانون… مغاربياً؟

بقلم: رشيد خشانة        فتحت الاجراءات التي اتخذها ملك المغرب لإنصاف كل من تعرض للملاحقة والاضطهاد في العقود الماضية باب الأمل بإقامة دولة القانون في شمال أفريقيا بعد نحو نصف قرن من سيطرة الحكم الفردي. والثابت أن المبادرة المغربية بإطلاق ثلاثة وثلاثين من السجناء السياسيين وتشكيل لجنة للانصاف والمصالحة اعتبرت « خضة ايجابية » وسابقة ستضطر العواصم الأخرى للنسج على منوالها عاجلاً أو آجلاً.   وعلى رغم أن اطلاق الصحافيين المعتقلين علي المرابط ومحمد الهرد والغاء الملاحقات الجارية بحق سبعة آخرين غطيا اعلامياً على باقي الاجراءات, فإن شمول العفو أشخاصاً ممن نسب اليهم « المس بأمن الدولة الداخلي » أو « تكوين عصابة اجرامية », خصوصاً الصحراويين من سكان « العيون », عكس درجة الثقة في النفس والرغبة في طي صفحة الماضي الكئيب.   من المهم ألا يبقى في السجون المغربية صحافي واحد فذلك مؤشر الى نهاية حقبة مضت, لكن ماذا يضمن أنها لن تعود يوماً ما؟ من الضمانات الأولى تحريم سجن الصحافي من أجل آرائه وهذا يفترض تعديل القوانين على نحو يلغي العقاب الجسدي بالنسبة للاعلاميين المتهمين بارتكاب جرائم رأي.   طبعاً يبقى الصحافيون مواطنين عاديين يخضعون للقوانين أسوة بسائر أفراد المجتمع, إلا أن الابقاء على أبواب السجون مفتوحة أمامهم يفقدهم دورهم بوصفهم قادة رأي. وعلى هذا الصعيد أيضا يبدو أن المغرب سيكون سباقاً قياساً الى جيرانه بعد تشكيل لجنة تعمل على مراجعة البند 77 من قانون الصحافة لمنع سجن صحافيين من أجل التعبير عن آرائهم.   أما الضمانة الأخرى فهي تخليص قوانين مكافحة الارهاب الجديدة, التي سنت في بلدان عربية عدة, من التضييق الشديد على الحريات واعادة الضمانات الدنيا التي كانت تحاط بها الحقوق الفردية. وهذه الخطوة لا تزال بعيدة في المغرب وهي أبعد منالاً في البلدان المجاورة. الا أن الشجاعة تقتضي النظر للمستقبل بالمنظار نفسه الذي جرى التعاطي من خلاله مع تركة الماضي.   فالارث الثقيل من المظالم الجماعية والفردية, مثل أعمال الخطف والاعتقال والتعذيب وسواها من الانتهاكات, وضع على مائدة « لجنة الانصاف والمصالحة » لتصفيته مع أصحاب الشأن بمنحهم تعويضات ورد الاعتبار لهم, وأعطي للجنة مهلة لا تتعدى سنة لانهاء عملها. وهذا اجراء جوهري لتحقيق المصالحة التي تحتاجها المجتمعات المغاربية بعدما مزقتها عقود من الصراعات والحروب الأهلية الصغيرة والكبيرة.   صحيح أن هناك ضغوطاً أميركية وأوروبية متزايدة على الحكومات المغاربية لحملها على القيام باصلاحات سياسية واحترام الحريات, وكان لافتاً أن الاجراءات المغربية أتت عشية بدء رئيس الحكومة ادريس جطو زيارة للولايات المتحدة اجتمع خلالها مع كبار المسؤولين في الادارة الأميركية, إلا أن درجة الحماسة للاصلاح السياسي متفاوتة من حكومة مغاربية الى أخرى.   وإذا كان المغرب الذي يسعى الى تعديل موقف واشنطن من النزاع في الصحراء الغربية, بعدما شعر بميلها المتسارع لوجهة النظر الجزائرية, بدا الأسرع تجاوباً مع رياح الاصلاح فان جيرانه لا يزالون بعيدين عن ادراك ضرورة المصالحة والتخلص من تركة الماضي. وهذا العناد لا يعني فقط تأجيل الملفات العالقة, وإنما زيادة تعقيدها مما يجعل حلها أعسر في المستقبل.   ومن الملفات التي تحتاج لعناية خاصة استمرار اختلال التوازن الاجتماعي الذي ترتبت عليه نتائج سياسية سلبية خصوصاً في المغرب, مما يفرض عدم الاقتصار على علاج ملف الحريات, الذي لا يخص سوى النخب بمعناها الواسع, والتفكير بحلول تضع حداً لظاهرة الاستقطاب الاجتماعي التي تهدد الاستقرار الداخلي وتشكل أرضية لجميع أنواع التطرف.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 12 جانفي 2004)

 


 

في المغرب العربي.. سبّقوا الحصيرة علي الجامع

بقلم: الهادي الفرجي – تونس   يمكن ان ندرج مسألة الاتحاد المغربي من المسائل التي شغلت جماهير المغاربة كثيرا وجعلتهم في كل مرة يمنون النفس بأن الغيوم ستنقشع ويسمو قادة شعوبنا الي مراتب السمو والعزة، ويزيلوا ما علق بوحدتهم من ارهاصات كادت ان تقع علي كل ما هب ودب، فالمغاربة جماهير ومثقفين واصحاب نوايا حسنة ظلوا طوال عقود وهم ينتظرون اليوم الموعود، الذي فيه تتوحد اطراف الارض من بنغازي الي نواق الشط ، تتوحد فيه القلوب والارادات والضمائر، الي ما فيه العزة والمناعة لشعوب فرق شملها الاستعمار، وبدد وحدتها واوغل فيها التشظي والانقسام، وكلنا وقد انتظرنا كثيرا ان يبادر قادة شعوبنا الي لملمة الصف، واقامة وحدة مغاربية تكمن فيها القوة والصمود والتحدي، وتكون اداة خير للسلم والامن الدوليين وتفتح الحدود علي مصراعيها وتزال كل مظاهر التفرقة والانقسام لا سيما، وهناك مؤسسات، بعثت، وجلسات انعقدت وامانة عامة انتصبت وامكانات قد سخرت وامكانيات قد تواجدت،   لكن الذي صار ان الدول المغاربية سبقت الحصيرة قبل الجامع وتبين بالكاشف ان هذه الوحدة المتقاربة، بدأ الملل يدب في اوصالها، واصابتها الخروقات من كل جانب ومكان وكلما امعنا في اوضاع الدول المغاربية الا ازدادت وتيرة التفرقة تسرعا والخلاف تنوعا فليبيا وموريتانيا علي شفا حفرة الخصام، والمغرب والجزائر في خلاف دائم من أجل قطعة ارض، البعض يريدها مستقلا، والآخر يريدها تبعا له وبين الشد والجذب عاش المغرب والجزائر في خلاف دائم مستراب وبالرغم من الوساطات والوجاهات والمقاربات لرأب الصدع وازالة الخلاف فقد تواصل الخلاف بين الجارتين الشقيقتين وحتي الذين كنا نظنهم سيزيلون شياطين الفرقة من النفوس فشلوا، او صمتوا صمتا مخجلا جعل امريكا تدس بانفها في القضية، وتتولي من حين الي آخر اضافة الزيت علي النار، وكانت الأمم المتحدة هي الاخري، طرفا في النزاع وظل جيمس بيكر في رحلاته المكوكية بين الصحراء، والرباط والجزائر وكم كان التحدي كبيرا والنتائج صفرا علي خمسة، لكن الخيرين من قادة ابناء المغرب العربي الكبير واصلوا المسعي ودأبوا علي ازالة العوائق وتحطيم حاجز الصمت، لكن دون جدوي. فالذين يؤمنون بالحوار ويتظاهرون بالنضال هم الذين نحروا الحوار ويبدلوا شعارات النضال ورموز المقاومة الي ثرثرة دائمة وتوجس خطير، ادي بقضية شعب بأسره الي الانتظار. لقد تأجل اجتماع القمة المغاربية الي وقت لاحق لان اوار الخلاف ما زال يشتعل وبعض النوايا لا تزال تضطرب والايادي الخبيثة فعلت بنا افاعيلها وكيف وهم يريدوننا بلا قائد، ويعتبروننا غير راشدين. والذي يمكن قوله، ان المغاربة مهما كانت خلافاتهم فهم اكثر جدية من غيرهم، واصلح الناس بشعوبهم، واشدهم تعلقا بالديمقراطية التي هي دواء الشعوب ورقي الامم وصمام الامان من كل تشرذم وانزلاق، هل يستفيق القادة ويضعوا نصب اعينهم مدارات التاريخ التي ستخلد اسماءهم وتعطي لعملهم وزناً يذكره الأولاد والاحفاد، وعلي طول الآماد.. بقلم: رشيد خشانة


الدور التونسي في القرار الليبي

 
 
 
بقلم: رشيد خشانة
 
    استثمرت ليبيا بشكل جيّـد علاقاتها الوطيدة مع تونس لفتح قناة الحوار مع واشنطن وتل ابيب Keystoneمنذ أن فاجأ الليبيون العالم بالإعلان عن قرارهم بوقف برامجهم التسليحية واستعدادهم لفتح منشآتهم لفرق التفتيش الدولية، ظلت التساؤلات قائمة حول خلفية هذا القرار.وفي انتظار معرفة المزيد من التفاصيل، تأكّـد أن تونس لعبت دورا أساسيا في التوصّـل إلى هذه النتيجة، وفي لعب دور الوسيط الفعّـال بين طرابلس وواشنطن.. وباريس.
 
 استثمرتليبيا 15 عاما من العلاقات الجيدة مع تونس لفتح قناة حوار مع واشنطن وتل أبيب، بعدما أيقنت أن هذا الخيار هو خشبة الخلاص الوحيدة لتفادي مصير شبيه بمآل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.وسعى الليبيون منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، بسبب اعتقادهم أن موازين القوى الدولية باتت مختلّـة لغير صالحهم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، ووجدوا تشجيعا من جيرانهم التونسيين الذين نسجوا تحالفا عسكريا واستراتيجيا متينا مع واشنطن.وجسّـدت اللجنة العسكرية المشتركة بين تونس والولايات المتحدة التي تجتمع سنويا في إحدى العاصمتين، والتي أنشئت عام 1981 في أعقاب هجوم نفّـذه « كوماندوس » مسلح أتى من ليبيا على مدينة قفصة المنجمية في الجنوب، عُـمق التعاون الثنائي الذي توسّـع ليشمل قطاعات جديدة في التسعينيات، بعد جفوة مؤقّـتة تزامنت مع حرب الخليج الثانية.
 
الوساطة التونسية
 
في المقابل، يحتفظ التونسيين أيضا بعلاقات متينة مع ليبيا منذ عزل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1987، بل إن تلك العلاقات أبصرت مُـنعطفا لافتا في العقد الماضي، جسّـده الاتفاق على الاستثمار المشترك للحقل النفطي المتنازع عليه بينهما، وإقامة سلسلة من المشاريع الصناعية، والسياحية، والمصارف، والشروع في مَـدّ طريق سريعة بين العاصمتين، إضافة إلى الزيارات الكثيرة التي أدّاها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لجارته الشمالية.ويقال أن ليبيا اتّـجهت لتوسيط تونس، بعدما عرفت أنها مُـحاور يحظى بالثقة لدى الأمريكيين، وأن التعويل على عواصم أوروبية قد لا يكون مفيدا بسبب خلافاتها مع الإدارة الأمريكية.وعندما أشاد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول لدى استقباله مؤخرا نظيره التونسي الحبيب بن يحيى في واشنطن بالدور الذي لعبه التونسيون في تليين الموقف الليبي، انكشف القسم العائم من جبل الثلج، الذي يبدو أن ما خفي منه، أكبر مما طفا على السطح.وفي معلومات مصادر ليبية أن مُـنطلق التقارب الليبي – الأمريكي أتى في اللقاء الذي رتّـبه التونسيون، والذي جمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت مع القذافي أثناء زيارة الأخير لتونس في تموز الماضي التي استمرّت أسبوعا والتي لم يفهم المراقبون الهدف منها في ذلك الوقت.وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أعقبت ذلك اللقاء تركّـزت على وضع إطار للمفاوضات المقبلة، والمتمثل في قبول ليبيا صرف تعويضات لأسر ضحايا لوكربي، وقطع المساعدات نهائيا عن أي تنظيم فلسطيني أو معارض للسياسات الأمريكية، والتعهد بالكشف عن ترسانتها من الأسلحة المحظورة دوليا.واستمر دور التونسيين بعد انطلاق المفاوضات بين خبراء أمريكيين وليبيين في سبتمبر الماضي، إذ كانوا يتدخّـلون كلّـما وصلت المحادثات إلى طريق مسدود. وفي هذا الإطار، أعطت زيارة وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى لواشنطن في الخريف الماضي، بعد مُـشاركته في الاجتماعات نصف السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، دُفعة للمفاوضات.
 
دور حــاســـم
 
من جهة أخرى، لعب دبلوماسيون ليبيون، وفي مقدمتهم السفير الليبي لدى إيطاليا عبد العاطي العبيدي، والسفير لدى بريطانيا محمد بلقاسم الزوي دورا رئيسيا في الجولة الأولى من المفاوضات مع الأمريكيين التي تمّـت في سبتمبر الماضي.وكان العبيدي الذي رأس الدبلوماسية الليبية في الثمانينيات من القرن الماضي عمِـل بعد ذلك سفيرا في تونس أكثر من عشر أعوام، وقاد من هناك الاتصالات الأولى مع العواصم الغربية لتسوية قضية لوكربي. أما الزوي، الذي كان وزيرا للعدل والأمن العام، فقاد مسار التطبيع مع بريطانيا، والذي تُـوّج بمعاودة العلاقات الثنائية قبل ثلاث سنوات من الآن.وعاد التونسيون للِـعب دور حاسم في المفاوضات الأمريكية الليبية في شهري نوفمبر وديسمبر الأخيرين لدى زيارة كل من مساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز لتونس، ثم الوزير باول نفسه في مطلع الشهر الماضي.وقال مصدر تونسي لسويس انفو إن سير المفاوضات بين طرابلس وواشنطن استأثر بقسم مُـهِـم من محادثات المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ووزير خارجيته بن يحيى، مما مهّـد للجولة الثانية من المفاوضات التي كشف الأمريكيون أنها تمّـت في ديسمبر الماضي، والتي شملت زيارة خبراء أمريكيين للمواقع النووية، ومصانع الأسلحة الجرثومية وقواعد صواريخ سكاد – بي طويلة المدى في ليبيا.
 
خـطـوات باتجاه التطبيــع
 
على صعيد آخر، كشف مصدر ليبي لسويس انفو عن وجود وساطة مصرية بين ليبيا والولايات المتحدة، استهدفت تليين موقف طرابلس من إسرائيل، والذي اعتبره الأمريكيون شرطا لتطبيع العلاقات الثنائية.وأوضح المصدر أن ليبيا أطلقت إشارات حُـسن نوايا تُـجاه الدولة العبرية منذ أفهمها الغربيون أن التطبيع مع الإسرائيليين ممَـر إجباري للسماح لها بالعودة إلى المجتمع الدولي.وأكّـد عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، رفَـض الكشف عن هويته، أن لقاءين بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين، لم يذكر أسماءهم، تمّـا في جزيرة جربة التونسية عام 1994 برعاية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس.كما استهدف اللقاءان بحث خطوات التطبيع الممكنة في سياق المبادرات التي اتخذتها عواصم عربية، من بينها تونس، والرباط، ونواكشوط، والدوحة، ومسقط في هذا الاتجاه، بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو – واشنطن، لكنهما لم يثمرا بسبب تباعد المواقف. وأظهر ذلك الفشل أن السّـير على طريق التطبيع مع أمريكا تمهيدا لرفع العقوبات الدولية على ليبيا، مازال مؤجّـلا.وتُـشير معلومات مُـتقاطعة أن التونسيين ساعدوا في إحياء تلك الاتصالات في الفترة الأخيرة، اعتمادا على العلاقات التي تجمع مسؤولين تونسيين مع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي شالوم كوهين، والسفير الإسرائيلي لدى فرنسا نسيم زفيلي، المنحدرين من أصول تونسية.ويُـذكر أن الحبيب بن يحيى أجرى محادثات مع شالوم في سبتمبر الماضي على هامش مشاركتهما في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويُـرجّـح أن موضوع التقارب الليبي – الإسرائيلي كان ضمن المسائل التي بحثاها.
 
وساطة أخرى مع فرنسا
 
غير أن الدور التونسي لم يقتصر على « تليين » الموقف الليبي من أسلحة الدمار الشامل، والذي توج بإعلان طرابلس في 19 ديسمبر الماضي، التزامها بالتخلّـص من العناصر والمُـكوّنات الخاصة ببرامج الأسلحة النووية، ومخزون الأسلحة الكيماوية والصواريخ التي يَـزيد مداها عن 300 كيلومتر، وإنما امتَـد أيضا إلى الملف الفرنسي – الليبي.وأكّـد مصدر مُـطّـلع لسويس انفو أن التونسيين استثمروا علاقاتهم الجيدة مع باريس منذ ابتعاد الاشتراكيين عن سـدّة الحكم للوساطة بين فرنسا وليبيا لإيجاد تسوية لملف طائرة « يوتا » الفرنسية التي تفجّـرت فوق صحراء النيجر عام 1989 وأوقعت 170 قتيلا، من بينهم 54 فرنسيا.وأوضح المصدر أن التونسيين مهّـدوا لجولات المفاوضات بين جمعية أسَـر الضحايا، ومؤسسة القذافي التي يرأسها نجل العقيد، سيف الإسلام معمر القذافي. وعندما تعطّـلت المفاوضات بسبب الخلاف على تقدير قيمة التعويضات، حرِص الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على جمع الرئيسين الليبي والفرنسي على هامش مُـشاركتهما في قمة 5+5 في مطلع ديسمبر الماضي في تونس، ممّـا عبد الطريق لاستئناف المفاوضات التي أسفرت عن الوصول إلى الاتفاق النهائي الذي أُعلِـن عنه يوم الجمعة 9 يناير 2004.
 
رســـالـــة
 
لكن مصادر عليمة أكّـدت أن المغرب لعب أيضا دورا مماثلا، وإن بدرجة أقَـل، في تسهيل المفاوضات الفرنسية – الليبية. وأفادت هذه المصادر أن الليبيين طلبوا من العاهل المغربي الملك محمد السادس التوسّـط لدى شيراك استنادا للعلاقات الحميمة التي تربط بينهما لكسر « التشدد » الذي أبداه المفاوضون الفرنسيون، والذين اشترطوا منح ضحايا طائرة « يوتا » تعويضات قريبة من تلك التي حصُـل عليها ضحايا « لوكربي ».وإجمالا، اعتبر دبلوماسي أمريكي أن النتائج التي حصدتها إدارة الرئيس بوش من استخدام وسائل الضغط الدبلوماسي مع ليبيا، ما كانت لتكون بهذا المستوى لولا الدور الذي لعبته البلدان التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع الجانبين، وهي مصر، والمغرب، وخصوصا تونس.وأشار الدبلوماسي إلى أن مسؤولا في البيت الأبيض، لم يكشف عن اسمه، صرّح للصحفيين يوم 22 ديسمبر الماضي أن الولايات المتحدة « تشاورت مع حلفائها بشأن كل خطوة من الخطوات التي تحقّـقت مع ليبيا »، واعتبرها « رسالة موجّـهة إلى الأنظمة التي تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل أو تملكها »، مفادها أنها لا تخدم أمنها، وإنما « تجلُـب لها العزلة والعواقب الوخيمة ».
 
رشيد خشانة – تونس
 
(المصدر موقع سويس انفو بتاريخ 12 جانفي2004 )
 

 

عندما يكون العراق وليس جورجيا.. عبرة لمن يعتبر!!!!!

بقلم جهاد البشير(*)

  هاهي الحكومات العربية تتهاوى كاوراق الخريف، الواحدة تلو الاخرى امام « بورتكانات » جيش « الفتح » الامبراطوري الامريكي الجديد. ونحن .. نحن الشعوب العربية نبدو كالايتام على موائد اللئام لا ناقة لنا ولا بعير فيما تعج به احداث العالم من تحولات وثورات وهزّات نحو.. الافضل طبعا ونحوالحرية والديمقراطية، وليس آخرها ما حدث في جورجيا وما زال يحدث هنا وهناك في بعض الدول الافريقية وفي امريكا اللاتينية وما حدث بالامس القريب في البانيا ويوغسلافيا و بولندا ودول البلقان وكثير من دول القارة السمراء- دول جنوب الصحراء- التي اصبحت تفوقنا دمقرَطَة وحرياتٍ ولعلها تصبح في الوقت القريب القادم تنكّت على احوالنا المزرية بعدما كنا قد جعلناهم نكتة في التخلف…

        تهافتت ليبيا في مشهد مخز لجميع العرب والمسلمين على التعري السياسي (الستربتيز السياسي؟؟؟)  القبيح الذي لا طعم له ولا لون ولا رائحة الا العمالة والرذالة والاستخفاف الذي لا حدود له بمصائر الشعوب ومقدراتهم واحلامهم المشروعة في العيش الكريم والحرية والمساواة .. ولا نقل محاربة اسرائيل ودحر الغزاة وتحقيق الوحدة العربية فذلك لعمري مطلب بعيد عن اسنانهم وأمعائهم الجوفية الغليظة!.

 تهافت العقيد القذافي كما تشير الاحداث والوقائع على الاتصال سرا بالامريكان والانجليز قبل بدء الحرب الاتخيرة على العراق بايام او اشهر. وتبين من خلال المعلومات المتوفرة حتى الان أن لتونس دورا دبلوماسيا عالي المستوى في تلك الاتصالات وان بن على أقنع زميله القذافي بضرورة التخلص من اسلحة الدمار الشامل- على فرض وجودها- وبضرورة التوبة والتنصّل من التاريخ النضالي الثوري « الأسود » ووو..

وفي الجملة يتهافت الجميع الى الركوع امام قدمي الفاتح جورج دبليو بوش -الاسكندر المقدوني الامريكي الجديد- ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز العظيم.

 

 ولم تكتفي حكومة طرابلس الغرب بذلك بل جاوزتها الى الاتصال سرا بالاسرائيليين وما تزال الاتصالات جارية على هذا الصعيد وذاك، فيما تبرر القيادة الليبية كل ما حدث بتبريرات واهية بطعم العلقم ووقاحة تبريرات وزير خارجية قطر الذي قال اخيرا من جملة اخر اصداراته في سلسلة الوقاحة المكيافيلية العربية المعاصرة.. بان دول الخليج  يجب ان لا تخجل من الحماية الامريكية، وذلك في ظل حضور جمع »كريم » من الاكادميين والاساتذة الجامعيين وما يسمى بالمفكرين العرب في الدوحة  عاصمة « الجزيرة »!.    

ثم يطل علينا تهافت ثالث او ما يعتبره البعض مفاجاة – وهي ليست مفاجاة لي- من خلال ما يشاع الان وما صرح به – يقينا!!- شارون رئيس حكومة العدو، حول اتصالات قبل اشهر كذلك بسوريا وانها توقفت لأن حكومة الباب العالي الشامي حامية حمى المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) ارتأت ايقافها بعدما تسربت معلومات للخارج عن تلك الاتصالات التي لابد وان تختم بسلام  » الاسود والشجعان » » يوما ما  وان غدا لناظره لقريب!!

لا شك وان سوريا لم تكتف بذلك بل تجاوزته الى الاتصال بدول عربية محددة تنام قريرة العين في خدر العرين الامريكي- لعل منها قطر والمغرب وتونس ومصر..- من أجل التوسّط لدى الامريكان لكي لا يحدث في دمشق وفي قصور ابو رمانة ما حدث في قصور بغداد العتيدة.

في تقديري المتواضع بان مسلسل الخزي العربي سيستمر في المفاجآت غير السارة لشعوب مسكينة ارهقها الذل والخنوع والهوان والانكسار وترى بأم عينها اليوم في مستهل هذه الالفية الجديدة كيف يعود الاستعمار القديم بقضّه وقضيضه من اوهن البيوت واضعف الحلقات ومن بين جنبات قوم لم يرعوو في حمىً ولا ثغرٍ ولا بيضة ولا حوزة ولا من يحزنون، بل لعلهم لم يسمعوا بكل هذه المفردات في قواميسهم السياسية  قط.. اللهم بيضة الكرسي وحمى الحكم وحوزة القصر الرئاسي وثغور وزارة الداخلية والسجون..

وفي تقديري ام معظم الدول العربية ستنخرط خلال هذه السنة 2004 او التي تليها في معاهدات سلام مع تل ابيب وتقبل بعضها بقواعد امريكية –عند الضرورة الامريكية طبعا- علي اراضيها مثلما يشاع عن المغرب والجزائر وربما ليبيا كما تمنى ذلك.. او بشّربخير.. او انزلق لسانه بسر عظيم المدعو سيف الاسلام القذافي..

ولا استبعد كذلك ان تسمح سوريا في القريب العاجل بنزع سلاح حزب الله واعتقال بعض قيادته وان تبادر ايران الى فتح قنوات اتصال وصلح مع واشنطن وان تتبادل حكومة الملالي هناك الى تبادل الخيرات والمنافع مع الاسكندر المقدوني الجديد على حساب المسلمين السنة « الغلابة »  في العراق والخليج وعموم المنطقة العربية. وهذا لعمري ليس تحليلا طائفيا للاحداث بقدر ما هو مزاحمات السياسة واكراهاتها على حد تعبير الزعيم الشيعي اللبناني محمد مهدي شمس الدين الذي نظّر ذات يوم للهزيمة الرسمية العربية – في اوائل التسعينات- في اطروحة متهافتة سمّاها آنذاك (ضرورات الانظمة و خيارات الامة) وهو اول من يعلم مثلي على الاقل – ان الامة مكسورة الجناح عاجزة عن الفعل مقموعة محبوسة موصودة الابواب عليها بالحديد والنار ومثلها في ذلك كالاسيرالذي تنتفي كثير من شروط حريته مثل العقود والامارة ونحوها في الشريعة الاسلامية وهو اخبر بها مني. رحمه الله على اية حال وتجاوز عن زلاته!.

واسوق في هذا السياق سؤالاً: لماذ هذه الانظمة العتيدة تعتبر مما حدث في العراق ومن اعتقال صدام حسين المهين.. ولا تعتبر على اية حال بما يحدث من طرف شعوب عتيدة عظيمة تفتك حريتها كل يوم بالف الف ناب من العزم والحزم واالبطولة؟؟؟ اقربها حدثا الشعب الجورجي والشيشاني ؟؟  

ام ان شعوبنا بالتونسي أوالمثل الشعبي الذي ينتشر في كل البلدان العربية: حيطها واطي؟؟؟… وان شعوبنا لا بواكي عليها ؟؟؟

يقال- دائما يقال.. بان بيت  بلقاسم الشابي:

اذا الشعب يوما اراد الحياة

فلا بد ان يستجيب له القدر

قد ترجم الى كل لغات العالم وانه اصبح اشهر بيت شعر في العالم على الاطلاق.. فلماذا شعوبنا لا تعتبر به؟؟ على ذكر قصص الاعتبار؟؟؟

ويقال كذلك… ودائما يقال:  بأن من يخاف..

يسير ليس في الاطراف .. إنما..

في بؤرة القافلة!!!

(*)  كاتب تونسي

 

القليل من الحلول العمليّة لاستفسارات محيّرة في واقع عربيّ يستدعي الدّهشة والاستغراب

بقلم: عبد الرّحمان المرساني (*) يحيلنا الواقع العربي الرّاهن علي جملة من الاشكاليّات التّي تبدو للباحث المتفحّص، اشكاليّات من جنس التحديّات المفروضة فرضا علي بلدان الوطن العربي، والتّي قد تسوقنا الي الاعتبار الآتي والمتمثّل في أنّنا أمّة تعاني من أزمة عميقة تمسّ كينونتها وهويّتها لتنذر في مرتقب الأيّام ربّما الي بروز أزمات حادّة متفاقمة قد تعصف بها دولا وشعوبا، ومردّ ذلك عدم القدرة علي تشخيص هذه العلل والأزمات. وباستحضارنا لوقائع التّاريخ،لن تبخل علينا الذّاكرة الحيّة في هذا المضمار بتأكيدها أنّ العرب تعرّضوا منذ القرون الوسطي الي استعمار مباشر من قوميّات مختلفة باسم الدّين تارة وباسم الرّسالة التّمدينيّة الغربيّة طورا آخر وفي كلتا الحا لتين كان القهر والاستغلال سيّد الموقف. واذا عوّضنا الرّسالة التّمدينيّة بالرّسالة الدّيمقراطيّة لوجدنا أنّ ما تقوم به الادارة الأمريكيّة هوّما قامت به ادارات الاستعمار الكلاسيكيّة في سنين خلت، فاستهداف الدّولة في العراق اليوم علي سبيل الذّكر لا الحصر هوّ استهداف لآخر مفردة من مفردات الأمن القومي العربي بعد اذعان باقي دول الخليج العربي باتّفاقيّات استراتيجيّة مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة أمّا باقي الدّول الأخري فقد تمّ اخضاعها كذلك عبر اتّفاقيّات ثنائيّة مع اسرائيل (اتّفاقيّة كامب ديفيد الأولي،واتّفاقيّة وادي عربة). انّ الرّغبة في تفكيك عناصر الدّولة وملاحقة رموزها من شخصيّات ونخب علميّة وتكنوقراط ورؤساء مؤسّسات ودواوين وكفاءات وطنيّة … يحمل أكثر من دلالة علي رغبة قوّات الاحتلال في اعادة بناء الدّولة علي أساس طائفيّ وخير دليل علي ذلك هوّ التّركيبة المشبوهة لمجلس الحكم الانتقالي. هم يريدونه عراقا ديمقراطيّا وصديقا لاسرائيل وهم أعلم بمشاعر الشّعب العراقي وكرههم التّاريخي لشيئ اسمه استعمار أو احتلال فما بالك باستعمار اسرائيلي استيطاني يهدّد المنطقة ويرفض كلّ عروض السّلام مهما كان مصدرها. في دمقرطة المنطقة، ألف سؤال وسؤال يطرح والجواب الأكبر ضمان أمن اسرائيل أمّا رسالة دمقرطة المنطقة فانّنا نعلم أنّ الدّيمقراطيّة هيّ مسار واقعيّ وحذر وله شروط موضوعيّة، فالدّيمقراطيّة ليست رغبة عبثيّة أو نموذج مسقط بل هيّ عقد اجتماعيّ نابع من ارادات حرّة تختار نظامها السيّاسي الذّي ترتئيه وتكون الدّولة بالتّالي دولة قانون، وعليه فهيّ تحترم حقوق الانسان الطبيعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة ضرورة… اذن فهيّ دولة الجميع دون استثناء، لا علي أساس عرقيّ أوديني أو طائفيّ. هذا الشّكل من الدّولة لاتريده أمريكا للعراق وللمنطقة ككلّ، بل تريدها دولا طائفيّة أو أوليكارشيّة، وفي كلّ الحالات تريدها دولا تابعة تنصّب فيها حكّاما بالوكالة لسبب بسيط ومعلوم هوّ أنّ دولة القانون تتحكّم بقرارها السيّاسي والاقتصادي والاجتماعي النابع عن ارادة المجموعة التّي تجتمع علي اختيارات لا يمكن دحضها رغم كفالة حقّ الاختلاف والتّعارض بين الأفراد والمجموعات داخل رحاب المجتمع ووسط جهاز الدّولة ونظام الحكم. لقد كان القانون الدّولي ومن قبله منظّمة الأمم المتّحدة ملاذ الشّعوب لطرح قضاياها واسماع صوتها لممثّلي أمم وشعوب العالم عبر هذا الجهاز الذّي بعث من أجل حلّ الخلافات بين الدّول بالطّرق السلميّة فكانت المظلة التّي يلتجأ اليها عند حدوث نزاع بين دولتين لتطويقه وحلّه بأسرع الوسائل والتوقّي من استعمال القوّة في المستقبل. هذه المنظّمة التّي كان لها دور كبير زمن الحرب الباردة، والذّي تقلّص كثيرا منذ انهيّار جدار برلين وسطوة الولايات المتّحدة الأمريكيّة علي العالم وبروزها كامبراطوريّة تتدخّل في كلّ منطقة من مناطق المعمورة خدمة لمصالحها. لقد باركت هذه المنظّمة حصار الشّعب العراقي أكثر من عقد من الزّمن زهقت خلالها أرواح أبريّاء نتيجة فقدان الكثير من الأدويّة واللّقاحات والمضادّات الحيويّة وبعد ذلك شنّ الحرب عليه بقرار مفرد من الادارة الأمريكة ضاربة عرض الحائط بالمنظّمة الدوليّة وقراراتها رغم المعارضة الواسعةفي كلّ أصقاع الدّنيا من قبل كلّ التياّرات والفئات والشّعوب علي اختلافها وتنوّعها. لأوّل مرّة يقول كلّ العالم لأمريكا لا للحرب ولكنّها وقفت ضدّ كلّ هذا الرّفض هيّ وحليفتها الادارة البريطانيّة، وكانت حربا قاسيّة استهدفت المدنيّين بشكل واسع كما لم تستهدفهم أيّ حرب أخري في تاريخ العالم المعاصر وحضر فيها استعمال الأسلحة المحرّمة دوليّا باسم ادخال الشّعب العراقي عصر الدّيمقراطيّة ! انّ احتمال تكرار ما حصل في العراق في مناطق أخري من الوطن العربي أو بالشّرق الأدني وارد، مالم تأخذ أمريكا عبرة من المقاومة الشّرسة بالعراق وأن تقلع عن حلمها الذّي وقع التّخطيط له من قبل بوش الأب في اعادة تشكيل خارطة المنطقة العربيّة والشّرق أوسطيّة، ليستكمل بوش الابن مابداه سلفه بطريقة ممعنة في الغيّ والصّلف. هل يتحوّل الرّفض العربي الأوروبي للسيّاسة الأمريكيّة الي استراتيجيّة حقيقيّة؟ انّ الضّرورة تقتضي اقامة نظام اقليمي جديد يكون محوره السّعوديّة وسوريا وايران ومصر وضرورة تخلّي هذه الأخيرة عن  » معاهدة كامب دافيد » أو حتّي التّلويح بذلك ما لم تنهي اسرائيل احتلالها للضفّة والقطاع وفكّ الحصار عن الرّئيس المنتخب ياسر عرفات. ففي زمن الحرب الباردة كانت هناك كتلة عدم الانحيّاز التّي ناد بها زعماء عرب وأفارقة وآسيوييّن أمثال عبد النّصر وبورقيبة ونهرو… اليوم ما الذّي يمنعنا من أن ننادي بكتلة من هذا القبيل ؟ تناصر الدّول الضّعيفة والتّي ستفقد شعوبها العديد من أسباب رفاهيّتها كالعلاج والتعليم والسّكن والتّي أصبحت كلّها من مفردات الماضي في ظلّ سطوة الشّركات المتعدّدة الجنسيّات ذات الاحتكارات الموسّعة في كلّ أصقاع العالم، فيكفي أن نستدلّ علي ذلك بأنّ شركة الكوكا كولا مثلا تبلغ ميزانيّتها 178 مليار دولار بينما تبلغ ميزانيّة المملكة العربيّة السعوديّة كبري الدّول النفطيّة في المنطقة العربيّة 25مليار دولار بينما تبلغ ميزانيّة الأردن 3 مليار دولار فقط، انّ دور هذه الشّركات بلغ من السّطوة حدّا غير معقول ممّا ينذر في مقبل الأيّام باحتلالها لهذه الدّول بعد أن تحكم سيطرتها علي مقدّراتها الماديّة والبشريّة. انّ تأسيس هذه الكتلة ليس حلما وانّما قد يتحوّل الي حقيقة تلتقي فيها أوروبّا (الدّيمقراطيّة وحقوق الانسان) بدول العالم الثّالث التّي تنشد الحريّة والتقدّم والتّائقة الي حياة أفضل في مواجهة أمركة العالم. انّ نهاية التّاريخ التّي بشّر بها فرانسيس فوكوياما قد فتحت الباب علي مصراعيه لعودة التّاريخ في صور قد تقطع مع ما حقّقته الانسانيّة منذ نهاية الحرب العالميّة الثانيّة،من تأسيس لاتّفاقيّات دوليّة ومعاهدات ومؤسّسات ومنظّمات جهويّة واستقلال العديد من بلدان العالم الثّالث. ممّا أفرز نوعا من التشيّع الي الأصول في كلّ حضارة أو أمّة، قد يطال هذا التشيّع عناصر كادت أن تنمحي من الذّاكرة في احياء لمحطّات وصور من الماضي يغلب عليها التطرّف والتعصّب، فيتمّ احياء عداوات الماضي في أشكالها الأكثر قتامة هل يتحمّل العرب الوزر الأكبر في تردّي أوضاعهم ؟ لانستطيع ايجاد حلّ لقضايانا العالقة منذ سنين الاّ متي شخّصنا الأوضاع التّي أدّت بنا الي ما نحن فيه ويطرح سؤال في هذا المقام، لماذا تقوم الولايات المتّحدة بكلّ ماتقوم به في حقّ الشّعوب العربيّة ؟ لماذا هذا الكره الدّفين تجاهنا من الادارات الأمريكيّة المتعاقبة منذ أواسط الستّينات ؟ قد لا تحمل الاجابة أيّ معني اذا قلنا أنّ هذا الكره مردّه تغلل اللّوبي الصّهيوني في مركز القرار الأمريكي ونقف عند هذا الحدّ، بل انّ الاجابة تحيلنا الي تساؤل أعمق قد لا يحمل بين جنباته تناقضا صارخا و هوّ أنّ العرب يتحمّلون في ذلك القسط الأوفر فكيف يحترمهم الآخر وهم يعانون الجهل ويعمّقونه بارادات غير بريئة؟ كيف يحترمهم الآخر وهم عاجزون علي تطبيق ما اتّفقوا عليه في محطّات تاريخيّة متعاقبة ( السّوق العربيّة المشتركة، اتّفاقيّة الدّفاع العربي المشترك، الأمن القومي العربي، الاتّفاقيّات التّربويّة والبيئيّة والسيّاسية والاقتصاديّة…) كلّها اتّفاقيّات علي ورق فقط لم ينفّذ منها الاّ سماع الخطب الرنّانة بين اجتماع قمّة وآخر، وبعد كلّ هذا نطالب الآخرين باحترامنا. فحقوق الانسان تداس في كلّ الأوقات، لاوجود لفصل بين السّلط أو مراقبة لبعضها البعض، الدّساتير العربيّة تخرق وفي معظم الأحيان تفصّل علي مقاس الحاكم فيضمن لنفسه ولايات متعاقبة ويضمن لأبنائه وذويه الخلافة من بعده لتتحوّل الجمهوريّات بين عشيّة وضحاها الي ملكيّات في صور يعجز فقهاء القانون الدّستوري علي فهمه أو تكييفه، ويحير السيّاسي عن ايجاد منطق عقلاني لتفسيركلّ ذلك الاّ بكلمة واحدة اسمها الفساد السياّسي واستقالة الشّعوب وهروب المثقّف،والاّ كيف نفسّر ضياع 4آلاف ملياردولار من الخزائن العربيّة نتيجة الاختيّارات الاقتصاديّة الفاسدة. لا نغالي كثيرا اذا اعتبرنا أنّ الأجيال القادمة لن تغفر للأجيال الحاليّة خنوعها وخضوعها. الاصلاح الدّاخلي قد يمثّل المخرج الواقعيّ لمشاكلنا! انّ التوجّه نحو الاصلاح الدّاخلي يمثّل في اعتقادنا قارب النّجاة الأسلم، لأنّ الخطر الخارجي المتربّص بمقدّرات البلدان العربيّة يرمي الي توجيه كلّ شعوب المنطقة نحو خدمة امبراطوريّة متوحّشة وكيّان اسرائيليّ غاصب للأرض وعابث بمقدّراتها ومصيرها، فان لم يكن هذا الاصلاح من الدّاخل فهوّ سيكون اصلاحا خارجيّا علي شاكلة اسقاط أنظمة واستهداف مباشر لجهاز الدّولة واعادة تشكيلها من جديد بما يتماشي والمصالح الأمريكيّة في هذا القطر أو ذاك من الأقطار العربيّة. انّ الحلّ القطري لا يمكن أن يخرج كلّ الأقطار العربيّة من أزماتها، اذ لا يمكن مواجهة التحديّات العالميّة من قبل كلّ دولة بمفردها بل يجب اصلاح النّظام الرّسمي العربي عبرخطّين متوازيّين اصلاح داخل الدّولة واصلاح للنّظام العربي والتّأسيس لمواقف شجاعة قد نلمس بداياتها في التّقارب السّعودي الرّوسي وابرام اتّفاقيّات ثنائيّة تهمّ ضمان بيعها جزء من الغاز الي روسيا. انّ هذا الموقف يجعلنا نلمس نوعا من التّوارن في اتّجاه ايجاد علامات تقرّ باسترجاع شيئ من السيّادة التّي باتت مفقودة أوتكاد في ظلّ حصار للرّأسمال العربي داخل الشّبكات البنكيّة العالميّة فمنع بريطانيا للكويت مثلا من بيع أصولاتها في بريتش بتروليوم دليل صارخ علي مدي استهتار هذه المؤسّسات حتي بالقوانين المصرفيّة العالميّة الجاري بها العمل. يضاف الي هذا الصّلف منع العرب من شراء أصول لشركات اعلاميّة أو محطّات فضائيّة في الغرب أمّا علي المستوي الفردي فانّ أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليّات العربيّة بالولايات المتّحدة الأمريكيّة يقع استجوابهم اسبوعيّا في مقرّات الشّرطة الفدراليّة. انّ خير مثال يمكن أن نقتاد به وننسج علي منواله هوّ المثال الأوروبّي اذ لم يكتمل بناء هذا الاتّحاد الاّ بعد أن تنازلت البلدان الأروبيّة عن الكثير من سيّادتها في اتّجاه التّأسيس هذا الكيّان. انّ ضرورة اصلاح آليّات العمل السيّاسي وضرورة اصلاح المجتمعات العربيّة عبراشاعة قيّم التّسامح والتّضامن وكلّ القيّم الايجابيّة، واشاعة قيّم النّظام واحترام الوقت و قيّم الحوار والشّهامة كلّها قيّم ما أحوجنا اليها و ترسيخها والثّبات عليها، وعندها فانّ أيّ عمل أهلي سوف يقترب من سلطة الدّولة ونقطع مع سنين السّطة الخائفة التّي عطّلت ولسنيبن طويلة مشاريع الاصلاح. يجب أن يكون هناك نوع من الحراك السيّاسي والاقتصادي حتّي تتحقّق الحريّة والعدالة الاجتماعيّة ومجتمع المساواة العادلة بين أفراد المجتمع الواحد مهما تباعدت بينهم سبل الاجتهاد أو اختلفت ديّاناتهم أو مذاهبهم وتكافؤ الفرص في التّعليم والسّكن والصحّة… هذه الدّولة المرتقبة هيّ دولة غير اقصائيّة بل هيّ دولة قانون ممّثلة لكافّة التيّارات السيّاسية والاجتماعيّة في اطار تعدّدي حقيقي فيه اثراء واغناء للتّواجد الاجتماعي بكلّ أبعاده. انّ الأزمة السيّاسيّة التّي لازلنا نعاني منها الي اليوم هيّ الصّدام الحاصل ما بين الحركات العقائديّة اليمينيّة واليساريّة التّي تنصّب نفسها مالكة للحقيقة وما بين قطاعات واسعة من المجتمع التّي ترفض الخضوع لمثل هذه الايديولوجيّات. اذن الحلّ يكمن في ضرورة الاتّفاق علي مشروع نهضوي عربي تلتزم فيه الحركات والأحزاب العقائديّة بالتخلّي عن فكرة التّغيير الجذري للمجتمع، وتعويض ذلك بفهم جديد للعمل السيّاسي وللدّولة وللقطاع الخاصّ، وهذا الأمر سيبقي مجرّد كلام اذا لم يستوعبه ميثاق شرف يلتزم فيه الجميع بالحوار المسؤول حكاّما ومحكومين. (*) كاتب وباحث من تونس   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 12 جانفي 2004)

 
تـأريــخ شعر: جمال الدين الفرحاوي   1 قديما كانت الكلمة وكان بعمقها الإنسان يحتال على الكلمة فحينا كان ينسخها وأطوارا ينحيها وأحيانا يحرفها وطورا كان يلغيها وأغلب ظني يحرقها لخوفه من تفشيها   2 قديما كانت الكلمة وكان بباها الانسان يغرف من معانيها فوردا كان ينثرها على الاحباب والوطن وعشقا كان يرسلها الى الامصار والمدن وصمتا كان يسكنها زمان الاه والحزن ويبحر في مراميها   3 حديثا صارت الكلمة هي الاهات والالم وصار الصمت من ذهب وسيف الناطق القلم حديثا صارت الكلمه هي السجان والمنفى وكل مسافر فيها سيلقى الضيم والحتف ويسلب نصه منه وثصلب فوقه الجمل يشنق في معانيها   4 حديثا صارت الكلمه هي التزوير في المعنى وقلب حقيقة النص ونسف رجاحة المبنى وتلفيق التأويل وحصر الجمع في المثنى وصار الزور والكذب هما رمز تجليها   5 قديما كانت الكلمة هي التأريخ للانسان هي البحث عن العشق هي الابحار في الايمان حديثا صارت الكلمة هي التلفيق والملق هي الاذعان للدجل والمدح لمن سرقوا حديثا كانت الكلمة هي التسبيح للطغيان وصار الجهل راعيها   6 قديما كانت الكلمة وكان يخطها الشجعان ويفنى دونها القلم ويرهب صدقها السلطان حديثا أصبحت نقمه ويسكن حبرها الشيطان وصارت تنشر العتمه وترسي الذل والهوان حديثا صارت الكلمة هي الذل هي العار هي التطبيل للدجل وللنفاق مزمار حديثا صارت الكلمة هي الســـلطان والجلاد راعيها وحاميها……… حراميها………   12 جانفي 2004
 

 
نـــــجــــــم
محمد الطاهر القنطاسي

في نومي

 زارني نجـــــــم

يحيط به نار ود خــــــان

 فقلت ألا يكون النجم إلا د ليل أو زينة

تقلبت فعاودني

 وبعد الحيرة والتعجّب

 رأيت نجوما

كلها نور وصمود وشموخ

 لكن بيني وبينهاجــــد ران وأبواب وأقفال

 فجلت ببصري

فإذا بالباب عـــصي ونار ونياشين

 فتساءلت ألاتكون النّياشين إلا للتحرير

فلماذا العصيّ

ولماذا النّار

 فأجابني أحدهم الوطن

فأفقت على صراخ إبني

عندها أيقنت أنّي لست بالسماء

حيث النجوم والصفاء

وقي هــــــــد وء الفجر

رفعت عــــيني

حيث لاتكون الشكوى إلا للسّـــماء

أن إفتح الأبواب

وكسّــــــــر الأقفال

واحفظ نجومي إلى أن نّــــلتقي


 

« عمر بن الخطاب: لو كان الفقر رجلاً لقتلته  »

هل يساعد استئصال الفقر على إزالة التطرف الديني؟

بقلم: العفيف الأخضر – كاتب تونسي / باريس خلال مؤتمر القاهرة الثقافي في تموز (يوليو) الماضي سألني صحفي عن أنجع الوسائل للتصدي للتطرف الديني أجبته: تحديد النسل وإصلاح التعليم الديني والقضاء علي الفقر. شعرت وكأن إجابتي أصابته بالإحباط لأنها لم تكن من بين الإجابات التي كان يتوقعها.   مع ذلك وبعد إعادة التفكير في إجابتي وجدت أنها الإجابة الواقعية التي تدعمها التجربة التونسية غير المسبوقة في هذا المجال. فلولا تنظيم النسل لكان عدد التونسيين 25 مليون نسمة بدلاً من الـ 10 ملايين الآن، ولولا إصلاح التعليم سنة 1990 لكانت المدرسة التونسية، مثل المدرسة في معظم البلدان العربية، مفرخة لتفريخ التعصب الديني والإرهاب، ولولا الصندوق القومي للتضامن (26 ــ 26) الذي بادر إليه سنة 1993 الرئيس بن علي للقضاء علي ما تحت الفقر الذي كان يكابده في بداية التسعينيات 13% من التونسيين أي حوالي مليون نسمة. وفي بداية 2001 انخفضت نسبة من يعيشون تحت عتبة الفقر إلي 4% والمتوقع هو أن تصبح هذه النسبة في أفق سنة 2005 صفراً أساساً بفضل صندوق (26 ــ 26) كما يسميه المواطن التونسي. وظيفة صندوق (26 ــ 26) هي دمج الشباب التونسي في مجتمعه.من أهم سمات المجتمع الديناميكي قدرته علي دمج شبابه فيه عبر العمل المأجور. هذا الدمج هو الوحيد الذي يعطي الشباب الشعور العميق بالانتماء إلي مجتمعهم. هذا الانتماء مشروط بشعور المواطن خاصة الشباب بامتلاكه لحقوق المواطنة التي في طليعتها الحق في مستقبل أي في عمل وسكن وأسرة. في غياب هذا العقد الاجتماعي المعاصر يفقد الشباب الشعور العميق بالانتماء إلي مجتمعه بل ويغدوا ميالاً إلي أخذ الثأر منه بالانتماء إلي أكثر التنظيمات عنفاً وعدمية كالتنظيمات الإسلاموية. وقديماً قال الشاعر: أنا لا أذود الطير عن شجر/ قد بلوت المر من ثمره. الحركات الدينية المتطرفة تستغل ضعف الشعور بالانتماء لدي الشباب الأكثر فقراً وبؤساً عاطفياً وحرماناً جنسياً لاستدراجهم إلي مشروعها الانتحاري الذي يلاقــــــــــي في أنفسهم هوي. وقد أكدت اليومية (الأحداث المغربية) أن جميع انتحاري الدار البيضاء جاءوا من مدن الصفيح. استراتيجيا حركات التطرف الديني هي ملء فراغ الانتماء. كيف؟ بتقديمها لليائسين من المستقبل بديلاً عن الانتماء إلي أمتهم القومية التي عجزت عن دمجهم فيها الانتماء إلي (الأمة الإسلامية) وتزين لهم التضحية من أجل هذه (الأمة) التي يسمع بها الجميع ولا يراها أحد، مقدمة لهم شيكاً من دون رصيد علي الجنة إذا نحروا وانتحروا في سبيلها. 65% يعيشون تحت حد الفقر استطاعت الحركات الدينية المتطرفة بالمساعدات النقدية والعينية التي تقدمها لمن يعيشون تحت حد الفقر وهم أكثر من نصف سكان العالم العربي، أن تكسب دعمهم. فقد حلت محل دولة الرعاية الغائبة في المجتمعات العربية كسبت الأصولية الشيعية في إيران بالزكاة التي كان يدفعها المؤمنون لعلماء الدين تعاطف سكان جنوب طهران الذين حملوها علي أعناقهم إلي السلطة لكنها عندما استولت علي السلطة قفزت نسبة من يعيشون تحت حد الفقر من 19 إلي 65% وهرّب علماء الدين خلال سنوات الحرب الإيرانية 70 مليار دولار إلي الخارج.   بدورها استطاعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ كسب انتخابات البلدية والتشريعية بفضل المساعدات الكثيفة التي قدمتها لفقراء الجزائر من مليارات البترودولار التي أغدقها بعض حكام الخليج عليها، لم يشذ الإخوان المسلمون في مصر عن هذه القاعدة فهم اليوم أكثر شعبية من جميع الأحزاب الديمقراطية مجتمعة بسبب الانفجار السكاني والإعلام والتعليم خاصة الدينيين والفقر الكاسح وفتات المساعدات التي تقدمها هذه الجماعة إلي الفقراء كبديل عن الدولة وجمعيات المجتمع المدني الإنسانية. لولا الصندوق القومي للتضامن في تونس لاستطاعت حركة النهضة الدينية المتطرفة أن تكسب الفقراء إلي صفها لتهدم بهم المجتمع التونسي كما هدمت الخمينية المجتمع الإيراني والجبهة الإسلامية للإنقاذ المجتمع الجزائري. فقد نجحت خطة صندوق التضامن (1993 ـــ 2000) في القضاء علي (مناطق الظل) أي المساكن التي لا تليق بالكرامة البشرية والتي كانت تغطي 1950 (منطقة ظل) يعيش فيها 181 ألف عائلة معدمة. تلقت الخطة 500 مليون دينار تبرع بها المواطنون بمن فيهم أكثرهم فقراً حتي كان الواحد منهم يدفع ديناراً واحداً تعبيراً رمزياً عن تضامنه مع مشروع القضاء علي الفقر. استهدفت الخطة تثبيت السكان في أراضيهم لإيقاف مد النزوح الريفي بتوفير موارد الرزق وتحسين شروط حياة السكان. أما الخطة الرباعية (2001 ـــ 2004) فهدفها هو القضاء علي المساكن البدائية وتعويضها بمساكن تليق بالإنسان في بداية الألفية الثالثة وتوفير الطرقات والماء الشروب.. إلخ. نجاعة تجربة الصندوق القومي للتضامن في تونس أهلته ليصبح نموذجاً عالمياً فقد تبنته الأمم المتحدة في شكل صندوق التضامن الدولي للقضاء جنباً إلي جنب مع الصناديق المماثلة علي ظاهرة الفقر التي يكابدها أكثر من نصف سكان الأرض. حبذا لو أن جميع الدول العربية تتبني تجربة التضامن التونسية لتحارب بها الفقر وما تحت الفقر في بلدانها التي باتت فريسة سائغة للتطرف الديني الذي لا تنبت جذوره إلا في اليأس من المستقبل. تاريخياً مر القضاء علي الفقر المدقع في أوروبا بطورين متكاملين: الطور الأول تصدت له جمعيات المجتمع المدني الإنسانية باسم التضامن الأخلاقي مع الفقراء، وهكذا أنشئت جمعيات الإحسان للفقراء منذ القرن التاسع عشر إلي الحرب العالمية الثانية آخذة علي عاتقها تخفيف وطأة الفقر المدقع وإعطاء الفقراء اليائسين بصيصاً من الأمل بتحسين شروط حياتهم، وبدأ الطور الثاني في الحرب علي الفقر غداة الحرب العالمية الثانية عندما انتقلت هذه المهمة إلي دولة الرفاه التي أصبحت قوية اقتصادياً بما فيه الكفاية لتقدم مساعدات مقننة للفقراء وهكذا تحولت مساعدة المحتاجين من واجب أخلاقي إلي واجب قانوني أي إلي حقوق الإنسان (المصدر: « مقالات سياسية » بجريدة (الزمان) اللندنية، العدد 1707 بتاريخ  12 جانفي 2004)  


الحجاب الفرنسي.. «والأقليات»

بقلم: أحمد الربعي (*) هناك حملة مغرضة وتحريضية يقوم بها بعض المتطرفين ومن نصبوا انفسهم شيوخا وفقهاء في عدد من الدول العربية لتحريض أبناء العرب والمسلمين في فرنسا في مسألة قانون الحجاب، وهي حملة تحاول اثارة المواطنين العرب والمسلمين ودفعهم الى ان يتخذوا مواقف ضد النظام والقانون في بلدهم. هؤلاء هم مواطنون فرنسيون في الدرجة الأولى وعليهم ان يتصرفوا على هذا الاساس وان يستفيدوا من الحريات العامة في بلدهم لتحقيق مطالبهم، وهناك وسائل كثيرة يضمنها القانون الفرنسي للتحرك واقناع الرأي العام الفرنسي من غير المسلمين بمطالبهم بعيدا عن التصرفات التي يظهر فيها هؤلاء وكأنهم مرتبطون بالخارج وهو ما يسيء الى صورهم وما حققوه من انجازات في فرنسا. اكبر خدمة يقدمها العرب والمسلمون في المجتمعات الأوروبية لثقافتهم هو ان يتصرفوا كمواطنين منخرطين في الحياة العامة، يحترمون القانون، ويشاركون بفعالية في الانشطة السياسية والاجتماعية، وتجربة العرب المسلمين في أميركا يجب ان تكون درسا للجميع، فرغم الاعداد الكبيرة من هؤلاء في الولايات المتحدة فان دورهم متواضع في الحياة العامة وفي تحولهم الى «لوبي» ضاغط، وكانت تجربة تنظيم هؤلاء بشكل جيد في ولاية متشجان في الانتخابات الاخيرة لدفع كل المرشحين الى زيارتهم والاهتمام بهم وبمطالبهم. العرب والمسلمون في الدول الغربية يجب ألا يتصرفوا كأقلية معزولة وعليهم ان ينخرطوا في البرلمانات والمجالس البلدية والمحلية وان يكون لهم دور فاعل في الجامعات والتجارة والرياضة والاعلام من اجل ان تكون كلمتهم مسموعة وتأثيرهم كبيرا. الغاء قانون الحجاب في فرنسا لن يتم بالتهديد بالعنف، ولا بالاستماع الى بعض المتطرفين والمحرضين في بعض الدول العربية الذين لا يعرفون ما هو معنى المجتمع الديمقراطي، وما هي الآليات التي يمكن للناس اتباعها لتحقيق مطالبهم او لمنع الظلم والعنصرية ضدهم، وهم يحاولون نقل ثقافة الالغاء والعزل والتحريض على استخدام العنف التي يعيشون فيها الى المواطنين العرب والمسلمين الذين يعيشون في دولة ديمقراطية تحسب ألف حساب لحقوق الانسان وتمارس الضغوطات لتغيير القوانين بالوسائل الديمقراطية المتاحة. وهناك اعداد كبيرة من غير العرب ومن غير المسلمين في تلك البلاد ممن يتعاطفون مع قضايا العرب ويمكن الاستفادة منهم اذا تخلينا عن فكرة «الغيتو» او التصرف كأقليات وليس كمواطنين. وبالتأكيد فان بعض المحرضين والمتطرفين يسيئون الى الاسلام والى المواطنين العرب والمسلمين في الدول الغربية.   (*) كاتب كويتي   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 12 جانفي 2004)

 
 

قال إن الكثير من الدول الإسلامية يمنع الحجاب فهل تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟

شيخ الأزهر لـ«الشرق الأوسط»: الضجة حول الحجاب في فرنسا تهويل للأمور.. والأزهر ليس لديه صك غفران

القاهرة: جيهان الحسيني اعتبر شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ان الزوبعة التي اثيرت حول موقفه من القرار الفرنسي بحظر ارتداء الحجاب تم تهويلها مؤكدا ان الازهر ليس لديه صكوك غفران. ونفى شيخ الازهر في حوار اجرته «الشرق الأوسط» معه في مكتبه بمشيخة الازهر بالقاهرة وجود خلافات بين قيادات الازهر حول هذه القضية، مؤكدا ان القرار الفرنسي بشأن هذه القضية شأن داخلي. وهذا نص الحوار: * يشكك البعض الان في الازهر ويعتبر بعض المسلمين ما يصدر عنه غير ملزم لهم، كيف ترى ذلك؟ ـ الازهر ليس لديه صك غفران، الازهر يتحدث باسم شريعة الاسلام، ولم يحدث على الاطلاق اننا قلنا ان الذي يصدره الازهر ملزم. ونحن نقول ان الحكم الشرعي هو ان الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة «فرض الهي» اذا قصرت فيه سيحاسبها الله تعالى على ذلك ولا يستطيع مسلم سواء كان حاكما أو محكوما ان يخالف ذلك. * بعض المسلمين في فرنسا اعتبروا ان فتواك بخصوص الحجاب غير مقبولة؟ ـ اتساءل لماذا لا ينشئون مدارس اسلامية بدلا من ان يهولوا الامور و«يعملوا من الحبة قبة»، القضية باختصار عن فتاتين متمسكتين بارتداء الحجاب وهما في المرحلة الثانوية ودولة فرنسا لا تريد في هذه الفترة العمرية من العمر وفي المدارس الحكومية ان يرتدي طلاب المدارس اي شيء يرمز للانتماء الديني محددة ذلك بالحجاب بالنسبة للمسلمين وبالصليب المعلق على الصدر للكاثوليك المسيحيين وبالقلنسوة اليهودية على الرأس. وقالت الحكومة الفرنسية لهاتين الفتاتين اذا تمسكتما بارتداء الحجاب فاذهبا الى مدارس خاصة وليس حكومية أو اطلبا من المسلمين ان يبنوا لكما مدارس خاصة، هذا نظام بلد علماني يفصل الدين عن الدولة ومن لا يعجبه ذلك فليغادر هذا البلد «واللي مش عاجبه يضرب رأسه بالحيط». * لكن منع ارتداء الحجاب يتنافى مع مبدأ الحريات الذي يتمسكون به في الغرب؟ ـ هم في بلادهم يزوجون الرجل بالرجل، هل هذه حرية؟ هذا موجود في بلادهم وهم احرار في معتقداتهم. باختصار هم قالوا لي انهم يحترمون جميع الديانات لكنهم علمانيون لا يقبلون بتدخل الدين في شؤونهم فماذا ارد عليهم، هذا شأن داخلي لهم. * البعض اعتبروا رأي الأزهر غير ملزم لهم؟ ـ ما يصدر عن الازهر غير ملزم، من شاء اخذ به ومن لم يشأ فهو حر في قراره. ونحن قلنا انه من حق المسلمين في فرنسا اذا لم يعجبهم هذا القانون الفرنسي ان يرفعوا الامر للهيئات القضائية والتشريعية، فاذا حكم القضاء بأحقية الحكومة بهذا القرار باعتبارها دولة علمانية، اذن اصبحوا مضطرين «ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه». وانا مندهش لماذا يعملوا من «الحبة قبة» خارج المدارس وفي الاماكن العامة الفتيات احرار في شؤونهن اذا اردن لبسن الحجاب، ثم ان تركيا دولة معظم سكانها مسلمون ورغم ذلك رفضت انتساب نائبة للبرلمان بسبب حجابها لماذا لم تحدث هذه الضجة، وكثير من الدول الاسلامية تمنع الحجاب واقول «أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم» «لما تقولون ما لا تفعلون». * ما صحة ما نشر حول خلافات بين قيادات الازهر حول ما اصدرتموه من فتوى بخصوص الحجاب؟ ـ لا يوجد خلاف داخل الازهر، لقد قلنا بالاجماع ما قلناه. * لكن بعض علماء الدين في مجمع البحوث هاجم موقفكم من هذه القضية؟ ـ هناك فرق بين الانتقادات وبين المعارضة انا لا اكمم الافواه، ولم يحدث في اجتماع مجلس البحوث الاخير ان اختلف واحد منا وكان عددنا اكثر من خمسة وعشرين. * ما صحة ما تردد حول تغييرات متوقعة في بعض قيادات الازهر؟ ـ هذا كلام غير صحيح وأي تغيير في قيادات الازهر امر مستبعد تماما. * هل تشعر بأن هناك حملة تشكيك موجهة ضد الازهر؟ ـ حملة التشكيك هذه موجودة ضد الخالق عز وجل واتساءل هل العالم كله متفق على وحدانية الله ، الازهر يقول الرأي الشرعي. * البعض يقول ان الازهر تخلى عن رسالته وباع مسلمي فرنسا؟ ـ اولا الفتوى غير ملزمة، الحكم القضائي هو الملزم واذا ارادوا ان يأخذوا بفتواي فهذا يعود لهم والازهر وظيفته ان يبين الحكم الشرعي وشيخ الازهر يستند الى مبدأ ليس من حق غير المسلم ان يتدخل في شؤوني انا المسلم، هذا امر لا اسمح به على الاطلاق وبالتالي انا لا اتدخل في شؤون غير المسلمين، وهذا هو الاسلام، اي كلام غير ذلك لا يستحق الالتفات اليه، ونحن في مؤسسة الازهر لا نقبل بأن يلتحق أو يعمل بعمل بها الا مسلم أو مسلمة من البواب الى أعلى سلطة، فلماذا اتدخل انا في شؤون فرنسا أو بلجيكا أو غيرها، التدخل في شؤونهما سوء أدب. وانا اتوجه لمسلمي فرنسا والذين يبلغ تعدادهم حوالي 5 ملايين مسلم أي اكبر من تعداد خمس دول خليجية لماذا لا يحلون مشاكلهم انا لست ولي أمرهم. وللعلم عميد المعهد الاسلامي لمسجد باريس الكبير الدكتور دليل أبو بكر اشاد برأيي الديني بالنسبة مسألة الحجاب وبعث لي برسالة يقول لي انكم قلتم الحق وارحتمونا. وللعلم معظم المهاجمين لفتواي زوجاتهم وبناتهم غير محجبات. * من الذي يصدر الفتوى؟ ـ مجمع البحوث الاسلامية بالاتفاق مع دار الافتاء في المسائل العامة لابد ان يتفق على فتوى معينه ولذلك المفتي عضو في مجمع البحوث. * اذن الازهر لا يصدر الفتوى؟ ـ وهل يصدر الفتوى الشياطين؟ انهم اعضاء مجمع البحوث اساتذة في جامعة الازهر. * هل استرشدت بآراء جهات حكومية قبل ان تعطي رأيك في مسألة الحجاب مع وزير داخلية فرنسا؟ ـ والجهات السيادية الحكومية ما شأنها بالدين، هذه الجهات تسألني عندما يكون هناك أي بحث في قضية دينية، ومن يقول غير ذلك كذب كذب كذب. * وجهت للازهر انتقادات لعدم اصداره بياناً يدين دخول الجنود الاميركيين مساجد العراق؟ ـ ولماذا لم يصدر هذا البيان العراقيون انفسهم وبالنسبة لقضية العراق نحن نقول على الاميركيين وغيرهم ان يسلموا السلطة الى ابناء العراق في أقرب وقت ولا اعرف شيئا عن أي امر اخر. * ما صحة ما تردد من أن هناك محاولات أميركية لاجراء تعديل في المناهج الدينية؟ ـ لم يحدث أي تعديل في مناهجنا ولم يحصل ان طلب منا الاميركيون أو أي جهة اجنبية تعديل أو تغيير في مناهجنا واقول بكل وضوح لا اسمح لغير المسلم سواء اكان اميركيا أو اوروبيا أو غيرهما ان يتدخل في شؤوني كمسلم سواء في الازهر أو غيره. * لكن في الاردن تم اجراء بعض التعديلات في المناهج الدينية؟ ـ الاردن بلد لديه علماؤه وهم ادرى بمصالحهم والازهر ليس مراقباً عاماً عن الجميع.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 12 جانفي 2004)


Accueil

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.