16 janvier 2004

تواريخ المسافات الطويلة…

بقلم: الطاهر العبيدي

صحفي تونسي مقيم بالمهجر

عضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس

إلى العجمي الوريمي (*)

إلى هذا الفيلسوف التونسي الذي قضى ثلاث أرباع عمره في سجون الظلام، ولا يزال معتقلا رهن الاعتقال…

أحيانا كثيرة أتساءل ماذا نكتب لأبنائنا القادمين الذين ولدوا في زمن الحيض السياسي العربي، وزمن الحلم المستحيل؟…

بماذا سنفسّر لهم غربتنا داخل أوطاننا منذ عشرات السنين؟… بماذا سنبرّر لهم توحّش الدولة الوطنية وتدمير المواطن والأوطان وكل التفاصيل؟…ماذا سنترك لهم في سجلّ مذكراتنا، وكلّ دفاترنا أرقام وضحايا ومعتقلات وسجون؟…ماذا سندوّن لهم في صفحات أعمار واقعنا المنهوب باسم المواطنة وباسم القانون؟… ماذا سنورّثهم وكل ميراثنا مصاب بعقدة البحث عن وطن واحد، عن بلد واحد يحترم المواطن، ويحترم بنود الدستور؟… ماذا سنورّثهم وكل ميراثنا دفّ ورقص ومسرحيات انتخابية وصناديق تزوير؟…

ماذا سنحكي لهم وكل حكاياتنا صارت ملوّنة برائحة عرق الرغيف المشويّ، ومعارك النضال اليومي، من أجل لحظة كرامة وساعة حرية في زمن الكلام الغزير، والفعل القصير؟… ماذا سنرسم لهم ما بين الفعل والتنظير؟ ما بين الخطاب والتنزيل، ما بين الواقع والتضليل؟… بماذا سنجيبهم إن سئلنا لماذا نحن أمضينا نصف قرن نحلم بوطن لا نكون فيه غرباء منفيون؟… نحلم بأرض نزرعها ومنها نأكل دون منّ، دون إهانة ودون طبل ولا تزمير، نحلم أن لا  نشقى وغيرنا  من عرقنا يأكلون؟… نحلم ببلد تجتمع فيه كل الآراء كل الأفكار وكل الأحلام وكل التعابير، نحلم بوطن فسيح يحتضن كل الرؤى كل الأقلام كلّ الاجتهادات وكلّ التفاسير؟

وبأي ريشة سنصوّر لهم زمن السبات العربي، زمن العجز العربي، وزمن العقل المهزوم؟ ماذا سنذكر لهم عن أيامنا المتشابهة، تشابه الانقلابات العسكرية، والثورات القومية وكل خرافات عهود التغيير؟…

ماذا سنقول لهم عن حالات الفرح المبتور والصبر المنثور، والمستقبل المغدوور؟ ماذا سنخلف لهم في أوراقنا المبعثرة بين محاكم التفتيش ومراكز الاعتقال، وأكداس التهم والتقارير؟….

 ماذا سنحكي لهم عن أسلحتنا التي امتصّت جيوبنا، وخرّبت قوتنا وأصابت صدورنا، وعطّلت صعودنا، وفي لحظة صارت حطاما وأشلاء وفرجة للشاشات  والمصورون ؟….

ماذا سننقش لهم على جدران أعوام ليلنا الطويل، في زمن العطالة السياسية، وعطالة الخلق والإبداع والتنوير؟…

ماذا سنكتب لأبنائنا القادمين الذين ولدوا زمن الحيض السياسي العربي، زمن الحلم المهزوم؟…

أنقول لهم الحقيقة عارية كما اليقين، أم نتركهم وحدهم يكتشفون؟…أنحدثهم عن تفاهة تلفزتنا التي تلطم المشاهد، وتخرّب العقل والضمير؟…أم نحيلهم على ملفّات آلاف السجناء والضحايا الذين شوّهوا بين مخالب التغيير…   

أنحدّثهم أننا كنا نقود معارك من أجل فتات خبز وقطرات حليب، وبصل فرّ من الأسواق، وغيرنا مصاب بانتفاخ في الأمعاء والبطون…

أنحدثهم أنهم اختلسوا عرقنا، سرقوا منا الأمن والأحلام حتى أصبحنا في بيوتنا مستأجرون…

بماذا سنجيبهم إن سألونا يوما لماذا نحن في الشتات منفيون؟… لماذا لا نسافر هناك ولماذا أهالينا لا يأتون؟… لماذا لا نملك وثائق تونسية رغم أننا مواطنون؟…

بماذا سنبرّر لهم صمت من سكتوا عن الكلام الحلال في عهد الحديد والنار؟…بماذا سنجيبهم حين يكتشفوا مواقع أرشيف أيامنا، فلا يجدوا غير أنباء الإضرابات والبيانات والاعتقالات والاعتداءات ووحشة السجون…

فبماذا نجيبهم وماذا نقول؟

سنقول لهم أنه رغم الحصار رغم القهر، رغم الإفك رغم الكسر، رغم الجرح رغم السجن، رغم رصاص الصدر رغم ضرب السّوط، رغم مرارة الظلم رغم ملوحة السجن، سنسطّر بالحرف والنص، سنسجّل بالجملة والسّطر، سنكتب بالكلمة والحبر، ونروي بكل لغات الصدق، أن في وطني أناس طيبون، في بلدي محامون شرفاء مناضلون، اختاروا تمزيق رداءات القهر وعدم الصمت والاستكانة والسكون، في بلدي محامون فرسان، يحاربون الظلم ولا يؤمنون بغير الحرية وعدالة القانون…

سنسجل لهم أن في بلدي أحرار في المعتقلات والزنزانات صامدون، هناك في بلدي العجمي الوريمي قضى ثلاث أرباع عمره مقيّدا ومحاصرا في زنزانات العذاب والسجون…هناك في بلدي العجمي الوريمي مسجونا وأفكاره محاصرة ومعه المئات من  الشباب في المعتقلات الانفرادية منذ سنين…  

سنقول لهم أن في وطني هناك مزارعون، يزرعون نبات الحرية، ويبذرون شجر الكرامة وأبدا لا ينحنون…

هناك في بلدي مساجين كتبوا التاريخ بلا أقلام، بلا أوراق وبلا أدوات تحرير… سنقول لهم أن في بلدي شهداء كرامة لا زالوا قناديل في ذاكرتنا خالدون… سنسجّل لهم أن في بلدي لاح إجماع وطني، من أجل تحطيم زنزانات القهر وأسوار السجون… في وطني هناك شعب طيب ينتظر، مواسم الغيث ومواسم الحصاد… في وطني هناك كتابة أخرى لتاريخ ينحته البسطاء من أصحاب العربات المجرورة (1) في مدينة بنزرت، الذين منعوا من مواصلة مهنة الأباء والأولين.

هناك في وطني شرفاء مستيقظون لا يبيعون ولا يشترون… سنسجّل لهم أنه هناك في وطني شعاع فجر، وبداية نور شمس وأصيل…وهنا في المنفى أحرار لا ينامون… سنقول لهم أنه كما هناك في وطني مزارعون،   هنا في المنفى أيضا أناس صادقون…

سنحكي لهم أن هنا في المنفى مواقع  حرّة تبذر وعي الكلمة، وتنشر كل أخبار المجزرة، مسكونة بالدفاع عن السجناء والمظلومين…هنا في المنفى شباب وكهول وشيوخ… معارضون ومستقلون، مثقفون ووطنيون، يمينيون وشماليون…كلهم من أجل عشق الوطن يكتبون، من أجل تهشيم السجن والزنزانة يتحرّكون، من أجل حرية الإنسان يناضلون، سنسجّل لهم أنه هنا في المنفى أناس للحرية يعشقون… هنا الطيب معلىّ، وivan mourad ، وأبو محمد، وسامي بن غربية، وعبد الحميد العداسي، وسامي بن عبد الله وغيرهم كثيرون…

سنسجّل لهم أيضا أن في بلدي جلادون سيكونون في نفايات التاريخ كالذباب متكومون 

سنقول لهم صبرا أبنائنا لا تستعجلون فالتاريخ الناصع لا يكتب بغير الألم والوطن الحر لا يصاغ بغير التضحية والشجون…            

————————————–

(*) العجمي الوريمي / فيلسوف تونسي من مواليد 8 / جانفي 1962 من سكان شط مريم  تونس/ محاكم بالمؤبد / حوالي ثلاث أرباع عمره قضاها بالسجون التونسية بسبب آرائه السلمية المعارضة.

(1) في المدة الأخيرة وفي مدينة بنزرت التي تقع بالشمال الشرقي من تونس، قررت فجأة السلطات الجهوية منع أصحاب العربات المجرورة، من مزاولة هذه المهنة، رغم أنها مهنة أجدادهم وجزءا من تاريخهم، ومصدر رزقهم، وقد احتجّ المعنيون رافضين هذا القرار، فكان التهديد والزجر، ولا زالت القضية مطروحة طبعا لا للنقاش بل ” للكرفاش ” بمعنى (السياط)…

لمزيد من الاطلاع على هذه الحادثة، أنظر بيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع بنزرت بتاريخ  في 10 جانفي 2004  المنشور في موقع مجموعة مراسلات تونس 2003. (TUNISIA2003)

بين عفيف لخضر والفلاشا نسب عريق

بقلم: الهادي بريك / المانيا

في ذات الاسبوع الذي شهد اول هجرة جماعية ضخمة للفلاشا من اثيوبيا الى فلسطين المحتلة منذ اول هجرة لهم عام 1985 ظهر علينا عفيف لخضر بوصفة سحرية استلها كما يقول هو من الصيدلية التونسية لداء التطرف والارهاب مركبة من مواد ثلاث اولها تحديد النسل وكان ذلك قبل اسبوعين .

لقد آليت على نفسي والذي بيده نفسي ان التزم الصبر الجميل حيال كل ما تجود به قريحة عفيف لخضر تأسيا بالإمام الشافعي عليه رضوان الله ورحمته حين يقول :

                 يخاطبني السفيه بكل حمق     ــ       فابى ان اكون له مجيبا

وانا الان اعترف ان كنانة صبري باتت طاوية خاوية اهوى من فؤاد ام موسى كما يقولون غير اني لن اجادل هنا بغير التي هي احسن بحول الله تعالى .

خيط العلاقة الحميمية التي جعلتني انسب تفكير لخضر الى الفلاشيا ودورهم في فلسطين المحتلة هو انه في الوقت الذي يحرص فيه الكيان الصهيوني المغتصب لارضنا في فلسطين مهددا بابتلاع ما حولها مما كان يوما يسمى دول الطوق على العامل السكاني الديمغرافي لفرض الامر الواقع وتمرير التسوية الجائرة التي يريدها هو ومن ورائه وامامه   من الادارة الامريكية واخرون لا نعلمهم الله يعلمهم ... يجتهد السيد لخضر في اقناعنا مرة تلو المرة في ان اشفى بلسم ضد التطرف والارهاب حسب التجربة التونسية الرائدة دوليا في هذا التخصص العلمي النابغ هو تحديد النسل.

فالخطتان الصهيونية والعربية التي يعبر عنها السيد لخضر متطابقتان في اولوية العامل الديمغرافي لحصد الخصم واستئصال شافته غير ان الاولى تعمل على اذكائها ونشرها في حين ان الثانية تنادي بقتل الانسان وهو ما يذكرك بقول الشاعر :

                هذا يشكو من طوى       ــ         وذاك يشكو من بشم

ولعلم القارئ الكريم فان الفلاشيا الذين تستقطبهم العصابة العبرية المحتلة من اثيوبيا ليسوا غير مسيحيين لا علاقة لهم باليهودية حتى ان المؤسسة الدينية هناك ضمن التوازنات الجغراسياسية ارغمت ارغاما على تعميدهم وفق الطقوس اليهودية المعمول بها ومازالت المعركة محتدمة بين المؤسستين الدينية والسياسية في هذا الشان خاصة وليس الامر مقصورا على ما سمي زورا بيهود الفلاشيا بل يمتد الى اكثر من تسعين بالمائة من المستقدمين وخاصة من روسيا القديمة والبلقان . فالقول بان الحرب اليوم هي مع اليهود او ان  المحتلين هم يهود قول موغل في الخطا والاحصائيات تنبؤك ولا ينبئك مثل خبير وذلك في الوقت نفسه الذي ينعقد فيه مؤتمر جنيف قبل اسابيع قليلة بترتيب من السلطة الفلسطينية والادارة الامريكية للحصول على غطاء صريح واضح ورسمي لا لبس فيه مؤداه ان ستة ملايين من الفلسطينيين في الشتات لا حق لهم في العودة .

اريد ان اهمس في اذن السيد لخضر ومن يشاطره الراي كذلك ان العامل الديمغرافي الذي حولوه في حركة نفاق باهرة ورسالة شاطرة الى دكتاتور تونس الى عامل سلبي هو نفسه اليوم محور الخلاف الاروبي اذ ان الحوار مازال محتدما في البرلمان الاروبي حول مقاييس التصويت وهل يراعى فيها العامل الديمغرافي حسبما طلبت فرنسا والمانيا ام العامل السيادي حسبما طالبت بقية الدول وخاصة بولونيا وغيرها .

لاشك ان الثقافة الغربية لعبت الدور الاكبر في قلب الحقيقة في عقولنا لما زينت لنا منذ عقود طويلة بفعل الغلبة والقوة والتاثير الاعلامي ان قيم الاسرة ومثل التكافل والتضحية من اجل المسن والصغير والضعيف عامة لم يعد لها مكان في عالم التطاحن الطبقي ولا في عالم العولمة الكاسحة ونهاية التاريخ . ولكن رغم ذلك كله السنا امة لنا خصوصياتنا الثقافية المنفتحة غير المغلقة ؟ وبعد ذلك كله هاهي الحروب اليوم تكر علينا بعوامل كثيرة منها وفي المقدمة ايضا العامل الديمغرافي .

ما الذي بوا الصين والهند واللغة الانكليزية واللاتينية الذي تبوؤوه ؟ اليس العامل الديمغرافي هو احد اهم تلك العوامل ؟. وهل يمكن ان نقول قياسا على ذلك كذلك بان المعطى الجغرافي مثلا ليس له دور ؟ اذن فما قيمة امريكا اليوم ؟ اليست قوية بعوامل كثيرة منها العامل الجغرافي ؟ واسئلة اخرى كثيرة لن اتوقف عندها الا يما يتيح لي ان اجادل السيد لخضر بان التفسير الاحادي الجانب دوما مرفوض والاولى ولوج البيوت من ابوابها.

ربما يتفق معك البعض حين تدعي ان بلسم التطرف هو القضاء على الفقر او اصلاح التعليم كما نعقت بذلك الف الف مرة . اما ان تدعي بان قتل الانسان هو انفى لميلاد انسان اخر مثله متطرف ارهابي فذلك لا يعني ببساطة سوى قتل الناس اجمعين اذ ان التطرف والارهاب اليوم في العيون الامريكية والتونسية كذلك باعتبارها اسبق في تصدير الثورة الهائجة ضد التطرف والارهاب هو الاسلام وليس سوى الاسلام . والحل في نظرك لا يكمن في سوى قتل كل المسلمين أي خمس سكان الارض وحينها لا تلجا الى اصلاح التعليم ولا الى القضاء على الفقر وتكون قد حسمت الامر من جذوره . والامر كما لا تعلم انت ولا من ينعق بنعيقك ارادة الهية ماضية وقدر كوني غلاب ابتنى الخلاق عليه الكون والخلق وفق قانون السببية وناموس السننية وحق الازدواج والاختلاف والتنوع بما تنشا به الحركة وتجري عليه الحياة وتسير وفقه ارادة واهب الحياة وسالبها . هذا هو تفكيرنا نحن المتخلفين القروسطيين الغيبيين الماضويين العقائديين الدغمائيين وذلك هو مبلغنا من العلم اما انتم فنشهد لكم بالسبق الحضاري لما تحررتم من الله ومن اسر الغيب وحكمتم العقل وكفرتم بالجنة وبالنار فهل تقبلون ان نكون لكم مريدين مطيعين يا سيد لخضر ومن في شيعته ؟

 ما الذي يضير السيد لخضر ومن معه لو اعترف بما اعترفت به الانس والجن اليوم على وجه البسيطة باسرها حين صرحوا دون هوادة بان التطرف والارهاب هو رد فعل نفسي اجتماعي ناشئ عن شعور بالظلم او الاهانة  وهو من هذه الزاوية مفهوم ومفسر وان يكن غير مبرر خاصة اذا ماتجاوز الحد كما او كيفا . ما الذي يضير السيد لخضر ومن في حزبه لو فاؤوا الى ما اجمعت عليه البشرية قاطبة ا ليوم في ان جذور التطرف والارهاب كامنة في النسيج السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري لحياة الناس وان العوامل والاسباب اكثر تعقيدا مما نتصور وان المعالجات لا بد لها من الشمول ومن تجفيف المنابع ومن ادارة الحوار الشعبي حولها.

ما الذي يضير السيد لخضر لو قال يوما ان تونس بحاجة الى جرعة من الحرية لا الى واد الناس وقتلهم عبر تحديد النسل ؟ هب ان ما اسموه تطرفا في تونس قضي عليه قضاء مبرما فهل ان تونس تنعم اليوم بعشر معشار ما تنعم به الجزائر والمغرب وليبيا ومصر والسودان والخليج وسائر انظمة الكون ام ان الدولة هناك تحولت الى اكبر متطرف وارهابي عرفه التاريخ التونسي منذ العصور الحجرية ؟

يا حسرة عليك وعلى امثالك الذين يعتبرون ان فوز تونس كل عام بجائزة تحديد النسل مكرمة لنا ! نحن عشرة ملايين فحسب تزدحم بنا ضيعة صغيرة لولا ان الله منا علينا بشواطئ المتوسط لمتنا وغدونا اثرا بعد عين في عالم نهاية التاريخ وصدام الحضارات كما ينظر اسيادك يا سي لخضر ! وعجبي لن ينقضي والله حتى اموت من اناس يدعون الى تقليل عددهم وكل ما حولهم يكبر ويتوسع ويمتد ويبني لمستقبله! عشرنا في السجون وعشراخر تبتلعه مياه ايطاليا بحثا عن الطعام المفقود في تونس وعشر اخر يهرم وعشر اخر يمتص ثروة البلاد مصا وعشر اخر يقتله الاملاق وتعصره الاكواخ والمخدرات والفواحش ومعاقرة النساء والخمر والتسكع على شواطئ الحمامات وجربه جريا وراء اجنبية تمن عليه بوعد في الاقامة باروبا وعشر اخر مثلك انت تماما يقودهم تفكيرهم ويهوي بهم نفاقهم الى دركات بعيدة ووهدات سحيقة وعشر اخر تسام فيه المراة باسم حقها الخسف فتحرم من ارتداء خرقة قماش فوق راسها وعشر اخر يفر من جحيم الحزب الواحد الى حيث الامن في اروبا لاجئا مشردا فعد هذه الاعشار فان بلغت مداها فاين تونس التي تريد منها انت ان تموت انتحارا !

واي تعليم يا سيد لخضر هذا الذي تطالب باصلاحه ؟ على المستوى الشكلي والمادي ذهب الرجل الذي نشر التعليم في بلادنا ولا اعني سوى بورقيبه الذي بحكم كونه مثقفا راهن على تعليم الناس كبارا وصغارا فنشر المدارس والمعاهد والجامعات والكليات في كل مكان فظلت ميزانية التربية والتعليم طوال سنوات حكمه التي ناهزت ثلاثة عقود اضخم ميزانية غير انه ارادها غربية قحة لا علاقة لها بهوية البلاد وتاريخها فحصدنا خرابا انت اكبر ضحاياه اما انا فقد انجاني الله بالحركة الاسلامية . اما يوم انقلب الهك هذا على مقاليد امرنا فهل بقي من تعليم نصلح شانه ؟ واسال ان شئت واحدة من اهل الاختصاص ولا اعني سوى السيدة ام زياد التي تحاكم اليوم بعد عناء وجهاد في مجالات التربية والتعليم لعقود طويلة وكان الاجدر ان تقلد ارفع الميداليات ولكن كما قال الشاعر :

                  اذا كان الغراب دليل قوم     ــ      مر بهم على جيف الكلاب

وصاحبك هذا مر بنا على جيف الخنازير والحمر فانوفنا اليوم مزكومة وافواهنا مكممة وايدينا مقيدة واستباحت ميليشياته الحرم العلمي الف مرة ومرة واي جيفة اقذر من خطة تجفيف منابع التدين في بلد هو الاسبق في العلم والحضارة والمجد بعد الحرمين الكريمين ؟.

اقول لك ولمن معك يا سي لخضر احتفظ بدوائك ضد التطرف لنفسك او قدمه وصفة للمتطرفين الحقيقيين في تونس والارهابيين الدوليين بها ولا اعني سوى التطرف الحكومي المنظم لعلهم يحصدون ما بقي من انفس التونسيين فيحصدون ما تبقى من الجوائز الدولية ولعلهم يحصدون ما بقي من التعليم فيحصدون ما بقي من شهادات الزور المغدقة عليهم ولعلهم يحصدون ما بقي من المال العام ومال الزواولة فيحصدون الفقر هدية لشعبهم ولعلك تحشر معهم يوم تحصدهم ملائكة العذاب حصدا.

عولمة العدالة : خطّة جديدة لمنظمة العفو الدولية

بقلم: سامي براهم   احتضن مقر منظمة العفو الدولية بتونس ورشة عمل حول الخطّة التشغيلية للفرع في مجال التربية على حقوق الإنسان يومي 27 و 28 ديسمبر الماضي تحت إشراف مدير المكتب الإقليمي ببيروت الأستاذ أحمد كرعود. والهدف العام لهذه الدورة التدريبية هو تأهيل الفرع التونسي للمنظمة من أجل صياغة مسوّدة خطّة في مجال التربية على حقوق الإنسان. أما الأهداف الفرعية فتتمحور حول التعرف على الخطتين الإستراتيجية والتشغيلية للمنظمة وتحليل الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية التي يشتغل الفرع في إطارها.   وأبرزت وثيقة الخطة الجديدة للمنظمة ( 2004-2010 ) العوامل الخارجية و الداخلية التي استوجبت تطوير استراتيجيا المنظمة – أما العوامل الخارجية فتتمثل في : إفرازات العولمة وارتفاع عدد المهجرين واللاجئين واستمرار الإفلات من العقاب وعالمية حقوق الإنسان والثورة التقنية والتفاوت شمال جنوب. أما العوامل الداخلية فتتمثل في تغييرات القانون الأساسي في المجلس الدولي والتغييرات الحاصلة في طريقة العمل ( العمل بصدد الوطن – العمل مع المنظمات غير الحكومية – تغييرات في طبيعة العضوية وقرب انتهاء العمل بالخطّة السابقة).   وفي الخطة الاستراتيجية للمجلس الدولي ( المكسيك 2003 ) تحددت رؤية ورسالة منظمة العفو الدولية تحت شعار : ” عولمة العدالة ” وورد في مقدمة الوثيقة ” إن عبارة عولمة العدالة هي الصرخة الحاشدة التي سيسترشد بها عمل الحركة على مدى السنوات الستّ من الخطّة الاستراتيجية المتكاملة ” وتتمحور الخطة حول سبعة محاور هي التمييز والإفلات من العقاب والسلامة الجسدية والعقلية والنزاع المسلح وانتقال السكان واضطهاد النساء والفتيات.                                                                                                                         وعلى ضوء الخطتين الاستراتيجية والتشغيلية للمنظمة يحدّد الفرع التونسي خطته الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان وبقية الأهداف التي أقررتها الخطّة العالمية. وتمحور النقاش أثناء الدورة التدريبية في مستوى أول على تحليل الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية وذلك بتقييم المناخ العام الذي تتنزل فيه الخطة. وأجمع المشاركون على ما يتسم به الوضع من ضيق هامش الحركة في مجال العمل الجمعياتي والاتصال وحرية التعبير وبداية ظهور الآثار السلبية المترتبة على العولمة ومكافحة الإرهاب على مستوى الحريات العامة والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي تحليل نقاط القوة والضعف ركز أعضاء الفرع في نقاشاتهم على ضرورة التنبه إلى العراقيل والمعوقات أثناء ضبط الخطّة التشغيلية مثل قلّة الموارد المالية والوضع العام للحريات والنشاط الجمعياتي والثقافة السائدة. ولكنهم شدّدوا على الاستفادة من الفرص والحوافز الموجودة وخاصّة التنسيق مع الجمعيات المستقلّة والمنظمات الحقوقية وتفعيل قوانين البلاد وذلك بتامين استقلال القضاء.   أما على المستوى التشغيلي فقد أقر المشاركون ضرورة إنجاح الحملات وخاصة حملة الحد من العنف ضدّ المرأة وتنمية الموارد البشرية وذلك بالترفيع من عدد الأعضاء خاصّة في صفوف النساء والشباب، وتنمية الموارد المالية وتحسين الأداء والمشاركة والتواصل بين هياكل الفرع. وقد أنهت الدورة أشغالها لتفتح المجال لضبط رزنامة تنفيذية تفصيلية للخطّة، وتضع الفرع التونسي أمام تحديات جديدة ليس من العسير على مناضليه مواجهتها بكل مسؤولية وروح نضالية، خاصّة والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية يتمتع برصيد من الاحترام والإشعاع على مستوى العالم.   (المصدر: صحيفة “الموقف” ، العدد 246 بتاريخ 9 جانفي 2004)     

---

لقاء حول المنتدى الاجتماعي العالمي الرابع وحركة العولمة البديلة

بقلم: ماهر حنين   نشّط المناضل الكبير كريستوف أقيبون عضو اللجنة الفنية للمنتدى الإجتماعي العالمي وأحد مؤسسي نقابة S.V.D.P.T.T بفرنسا مساء السبت 3 جانفي 2004 لقاء هاما بمقر منتدى ” الموقف ” حول ديناميكية المنتديات الاجتماعية الصاعدة والآفاق الممكنة لحركة العولمة البديلة.   وبعد أن وقف الحاضرون دقيقة صمت تخليدا لأرواح شهداء أحداث 3 جانفي 1984الدامية التي شهدتها بلادنا بعد قرار الحكومة الترفيع في سعر الخبز احيلت الكلمة للضيف الفرنسي الذي قدم عرضا ضافيا حول تجربة المنتديات الاجتماعية وحركة العولمة البديلة مركّزا مداخلته على ثلاث محاور أساسية.   إبراز التحولات الجديدة التي شهدتها الرأسمالية العالمية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، خاصة مع تنامي نفوذ وقوة رأس المال المضارب والمنفلت من كل القيود، والمخترق لكل الحدود والعابر للقارات. وتوج بوصول تاتشر وريغن لسدة الحكم في لندن وواشطنتن حيث وقع تركيز نظام عالمي جديد قوامه عولمة السوق وتحرير حركة البضائع ورؤوس الأموال في كوكب حولته التحولات الناجمة عن إخفاقات التجارب الاشتراكية وإنهيارها المتلاحق، كما ثورة الاتصالات والمعلوماتية إلى قرية صغيرة في قبضة رأسمالية شرسة. من هذه الزاوية تبدو القوى الراسمالية المعاصرة قد جددت نفسها وطورت من آليات نفوذها وهيمنتها ودفعت باتجاه تكييف النظم الاقتصادية والخيارات الاجتماعية للحكومات وفق ما يخدم مصالحها الجديدة حتى وإن إقتضى ذلك عودة الاستعمار المباشر وبالتالي عسكرة العولمة.   ضرورة تجاوز الحركات الاجتماعية المناقضة لهذه التوجهات ولآليات العمل السابقة التي جعلتها في حالة عطالة وأضعفت من قدرتها على المواجهة. خاصة بعد تراجع الالتفاف الجماهيري والشعبي حول النقابات والأحزاب اليسارية التي تراجعت أعداد المنتسبين إليها- لأسباب مختلفة – وأمام ما أفرزته العولمة النيوليبرالية من إختلال موازين القوى بين رأسمالية منفلتة من عقالها، وشعوب ومجتمعات فاقدة لبدائل حقيقية وطلائع جديدة بدأت تبرز في قلب النظام الرأسمالي ذاته ( حركات احتجاج جماهيرية ضد البطالة والتهميش ودفاعا عن فاقدي السكن والعمال المسرحين … ) أما في محيط العالم الرأسمالي فشكلت انطلاقة ثورة إقليم تنياباس بالمكسيك في جانفي 1994 علامة مضيئة في مسيرة مواجهة شعوب العالم المستضعفة لهجمة العولمة الكاسحة.   ثم كانت مظاهرات سياتل المنعرج الحاسم الذي أعلن مولد حركة جماهير ومواطنين وناشطات ونشطاء في مجال حقوق الانسان… يعترضون على منطق العولمة النيوليبرالية الأحادية وديكتاتورية السوق. وقد شدد المحاضر على أن هذه الحركة الاجتماعية التي لم تتعد عقدا من الزمن أعادت إدماج الشباب والمثقفين والنساء في الفضاء العام للفعل الاجتماعي بآليات جديدة بعد أن نفروا الذهنيات والآليات القديمة المُعَطَّلة والمُعطّلة.ومن هنا نفهم تلاحق المنتديات الاجتماعية في العالم منذ بورتو ألغري والمسيرات المليونية. ففي فرنسا مثلا نزل الفرنسيون إلى الشوارع بأعداد تقارب المليون ثلاث مرات في سنة واحدة ( ضد لوبان ولمناهضة الحرب على العراق وضد الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الفرنسية الحالية ) مما اعاد إلى الأذهان أحداث ماي 1968 .   إن المنتديات الاجتماعية صارت تمثل في نظر كريستوف أقيبون فضاء مفتوحا للأفكار والمقاربات والحركات الاجتماعية وحركات التحرر الوطني لديمقراطي لعرض تصوراتها وتوحيد جهودها والتفكير في بدائل أخرى ممكنة لعالم أفضل. ولئن تقاطعت في هذا الفضاء المفتوح مجمل الروافد المكونة لهذه الحركة ( مناهضة الحرب رفض الاستغلال والنضال من أجل الديمقراطية ومناهضة العنصرية والحفاظ على البيئة…) فإنها تميزت بطابعها الديمقراطي المفتوح، مما هيأها لتكون مختبرا فعليا لديمقراطية تشاركية ولعولمة بديلة تتفاعل إيجابيا مع ما توفره عولمة الاتصالات وثورة المعلومات من تحرير للكلمة والفكرة.   الآفاق الممكنة لهذه الحركات الاجتماعية الصاعدة بإعتبارها حركات تجاوزت النتائج الجاهزة والبدائل الوهمية. وفي هذا المستوى ميز المحاضر  بين ما ينتظر هذه الحركات في بلدان الشمال حيث صار يطرح عليها وفي داخلها التساؤل حول المقصد السياسي وأهدافها المنشودة. أما في بلدان الجنوب المستهدفة أكثر من هجمة العولمة سواء بإدماجها أو إنكار حقوق شعوبها في الحياة، كبلدان جنوب الصحراء، حيث الأمراض والفقر المدقع. وهنا أكد أقيبون أن هناك اهتماما متزايدا بدعم المنتديات الاجتماعية في بلدان الجنوب وخاصة العربية منها المستهدفة عسكريا، وسيكون هذا من أهم محاور اهتمام المنتدى الاجتماعي الرابع  في بومباي بالهند.   وفي نهاية حديثه أشار عضو اللجنة الفنية للمنتدى الاجتماعي العالمي إلى أن هذه الحركات الاجتماعية الصاعدة مازالت في خطواتها الأولى ولم تحقق بعد انتصارات فعلية ولم توقف زحف العولمة النيوليبرالية ولكنها تظل مع ذلك أرضا خصبة لبلورة بدائل لعالم آخر أفضل متضامن ديمقراطي وعادل.   وفي الجزء الثاني من اللقاء ركزت مداخلات المشاركين على أمرين: الأول آليات عمل هذه الحركات الاجتماعية والمنتديات ومجالات تداخلها لتكون عالمية من جهة ومجالات تمايزها لتكون مشدودة لخصوصياتها القومية أو المحلية في مستوى ما تطرحه من محاور نضالية كما في مستوى آليات عملها وأساليب فعلها في واقعها المخصوص. أما النقطة الثانية فهي دوافع التفكير في منتدى اجتماعي تونسي يراه البعض أمرا ضروريا والمعوقات الذاتية والموضوعية التي قد يصطدم بها هذا المشروع الحامل لرهانات عديدة.    (المصدر: صحيفة “الموقف” ، العدد 246 بتاريخ 9 جانفي 2004)

---

لماذا ظلت حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي أقرب إلى الهامشيّة

بقلم: عبد الجبار الرقيقي (*)   عرفت البلاد العربية انتهاكا مسترسلا لحقوق الإنسان أفراد أو شعوبا قلّما شهدت مثله أمم أخرى فلو التفتنا إلي الماضي القريب لطالعتنا مرحلة الهيمنة العثمانية ببشاعتها و التي أسلمتنا بدورها جثثا هامدة إلي الاحتلال الأوروبي المتعطش إلي الاغتناء و التوسّع و حين لاحت بشائر التحرر مع الحركات الوطنية و بناء الدولة الحديثة خابت آمال كثيرة إذ نكص المبشرون بالتحرير على أعقابهم و أذاقوا أبناء وطنهم صنوفا من العذابات الجديدة كانت تنقص سجلّهم المكتظ بالإذلال و الاٍمتهان و رغم تكوين أحزاب و تنظيمات سرية و علنية سلمية أو عنيفة تحتجّ علي ما هو سائد و تدعو إلي تغييره إلا أن ذلك كان يتمّ ضمن الإطار السياسي الصرف و ضمن الصراع علي السلطة و السعي إلي بلوغها و لم يتم في مجال حقوقي واضح و هذا طبيعي بما أن حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي ما تزال حركة وليدة ناشئة مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى.   فمنذ ثلاثة عقود من الزمن فقط لم يكن في الوطن العربي كله منظمة واحدة لحقوق الإنسان و قد كان الانطباع السائد لدى الأوساط السياسية و الثقافية أن هذه الحركة مرتبطة بالسياسات الأجنبية هذا في أوساط النخب أما عامة الناس فاٍن حقوق الإنسان كما ننظر إليها اليوم غائبة أو تكاد عن وعيهم. و لكن الوضع قد تغير كثيرا بعد أن نجحت حركة حقوق الإنسان أن تتحوّل إلي نوع من المرجعية الأخلاقية و السياسية العالمية المعترف بها.   وقد تكاثرت الجمعيات العربية في مجال حقوق الإنسان و اكتسب مفهومها مصداقية حتى أن بعض الأنظمة اضطرّ إلي خلق جمعيات موالية له حين فشل في استئصال الجمعيات المستقلة القائمة و في إيقاف مد حركة حقوق الإنسان. وبعد أن أصبحت مبادرة حقوق الإنسان تمثل جانبا من مشروعية أي دولة بما فيها الدولة العربية فقد أصبحت أنظمة هذه الدول تحرص علي أن تظهر بمظهر المحترم لحقوق الإنسان لتحسين صورة البلاد و جلب الاستثمارات و اجتناب احتجاجات المنظمات الدولية عليها كل ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه الانتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف أقطار الوطن العربي في مختلف المواقع في المعتقلات و محلات الشرطة و داخل السجون و في كل موقع ينشط ضمنه الإنسان.   ورغم التطور الملحوظ لحركة الإنسان في الوطن العربي فاٍن مفهومها العام و فلسفتها مازالا ضعيفين إلي حد كبير في الوعي الشعبي و الرسمي علي السواء. و حتى بالنسبة لنشاط حقوق الإنسان العرب أنفسهم ما يزال فهم الكثير منهم لهذه الحركة يشوبه الكثير من الإبهام و الخلط و لم يتوصل هؤلاء إلي تدقيق المهام المرتبطة بهذه الحقوق و لا إلي تطوير آليات عمل ووسائل ناجعة لبلوغ الأهداف المرجوّة من حركة حقوق الإنسان.   و السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو لماذا هذه العقود من لحظة الميلاد العسيرة ظلت حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي أقرب إلي الهامشية ؟ مع اعتبار التفاوت في درجة النضج بين تجربة قطر و آخر نظرا لاعتبارات محلية عديدة و معقدة. إن الأسباب التي أدّت إلي هذا الضعف و التهميش تعود في اعتقادي إلي عوامل متشابكة يعسر الفصل بينها إلا لضرورة الوضوح المنهجي و يمكن أن نوجزها في التالي :   * حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي تأخر ظهورها مثلما تأخر ظهور جوانب أخري من الوعي و الفعل في المجالين السياسي و الاجتماعي بسبب حالة التخلف العميقة التي طبعت حياتنا خلال مرحلة الركود و النكوص و الانحطاط و التي أعقبتها النكبة الاستعمارية.   * انخراط معظم الأقطار في حروب التحرير الوطني و بناء الدولة الحديثة قد حجب قضية حقوق الإنسان تحت غطاء سميك اسمه الوطنية – حقا و باطلا- فبناء الإنسان و احترام ذاته و حريته و كرامته و اعتباره حجر الزاوية في تشكيل المجتمع العربي الحديث كل ذلك كان  يعتبر لغوا و ترفا فكريا يلهينا عمّا يعتبره كل نظام عربي قائم مهمته التاريخية من التحرير و المجابهة و الصمود و البناء الاشتراكي إلي كسب رهان الحداثة و اللحاق بركب الحضارة و غيرها من المهام التي لم ينجز أغلبها لسوء حظنا و باسمها انتهكت أعراض وحقوق وديست ذوات  و طعنت طاقات عظيمة في رحى جهنمية عناصرها الأجهزة القمعية المتنوعة و المعتقلات و الزنازين الرهيبة و التعذيب الجسدي و النفسي و رغم ما حدث إلا أنه يبدو مفهوما في السياق السياسي و الاجتماعي في تلك الفترة مع أنه غير مقبول مطلقا و لكن ما لم يعد مفهوما أو مقبولا أبدا أن تواصل معظم الأنظمة انتهاكاتها لحقوق الإنسان متعللة بنفس التعلات التي قدمتها منذ أكثر من نصف قرن و قد يساعدنا ما نقوله هنا علي فهم بعض الأسباب التي أجهضت التجارب السياسية العربية و أفشلت النهضة المرتقبة و السبب الرئيسي هو قضية الإنسان العربي الذي طولب بواجبات دون أن يعترف له بحقوق لا يجوز بأي حال و بأي تعلّة أن تسلب منه. و إلا فما معنى أن نحرر الأرض و نفشل في تحرير الإنسان ؟ و هل يعتبر التحرير تحررا إذا ظل الإنسان مستعبدا؟   * إن النخب العربية التي تنشط في حركة حقوق الإنسان عموما لم يتوضح لديها بالقدر الكافي الخط الفاصل بين النضال السياسي و بين النضال في مجال حقوق الإنسان و اعتقد أن مرد ذلك إلي التجاء عددا كبيرا من نشطاء التنظيمات السياسية المحظورة أو المعطلة إلي جمعيات حقوق الإنسان متنفسا و بديلا و ملجأ من سيف القمع المسلط عليه و إن كان هذا مفهوما فلا يعني أن نقبل باستمراره لأنه سلبي من الجهتين إذ يصيب النشاط السياسي بالتصحر والنزوح و يطعن حركة حقوق الإنسان في صميم العقيدة التي قامت عليها لأن هذه الحركة ليست حزب سياسيا لا حاكما و لا معارضا و ليست تكتل أحزابا و ليس من أهدافها الإطاحة بالسلطة أو العمل علي إبقائها و دعمها إن قوة حركة حقوق الإنسان تنبع أساسا من استقلالها عن كل مركز سلطة سياسية حاكمة أو طامحة إلي الحكم و بطبيعة الحال لن تستطيع ممارسة نشاطها و استقطاب الأفراد من داخل الأحزاب و خارجها إلا بالقدر الذي تدعم به استقلاليتها و بالقدر الذي تنجح فيه أن تتحول إلي مرجع قيمي تتخذه السياسة بوصلة تضبط الاتجاه القويم لا تحيد عنه.   و في حقيقة الأمر أصبحت حقوق الإنسان في الوطن العربي مفهوما متفق علي وجوده و استخدامه رسميا أو ضمن النسيج المدني و الشعبي رغم ما يشوب هذا المفهوم من خلط و التباس و غموض عفوي أو مقصود لكن دخوله إلي مجال التداول و الإقرار به علي نطاق واسع يبشر بإمكانات واعدة لنمو حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي علي مستوي الكم أو علي مستوى آليات العمل و نجاعة الوسائل ووضوح الأهداف.                  (المصدر: صحيفة “الموقف” ، العدد 246 بتاريخ 9 جانفي 2004)

---

Les élections présidentielles et législatives de 2004 : Un nouveau défi pour l’opposition tunisienne

Par : Zyed Krichen   La Tunisie connaîtra au mois de novembre 2004 deux grands rendez-vous électoraux. Si le parti au pouvoir, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, n’a pas trop de souci à se faire, qu’en est-il réellement des partis politiques de l’opposition ? Même au temps du parti unique, dans les années 60 et 70, la scène politique tunisienne n’était jamais monolithique, mais le pluralisme était dans la société, jamais dans les institutions. La première grande tentative de traduire le pluralisme dans les institutions a été les élections législatives de novembre 1981. Les raideurs de l’époque et des calculs politiciens de courte vue ont privé la Tunisie d’une chance historique : l’adéquation entre le pays réel et le pays institutionnel. Il a fallu attendre les élections de 1994 pour voir, enfin, le pluralisme dans les institutions de la République. Les effets secondaires d’une loi électorale Avant les législatives de 1994, un débat politique et juridique vit le jour en Tunisie. Comment faire pour remédier à cette anomalie ? Changer le mode de scrutin en introduisant la proportionnelle, intégrale ou partielle, mais ne risquerait-on pas d’avoir un pays ingouvernable ? Remplacer le scrutin de listes par un scrutin uninominal ? Mais les partis politiques d’opposition, jeunes et souvent mal implantés à l’échelle locale et régionale, survivraient-ils à ce mode de scrutin qui présuppose l’existence d’un tissu dense de notables proches ou membres de ces partis ? La solution qui a paru la moins mauvaise, en tout cas celle qui a le plus séduit les partis de l’opposition, était de garantir deux exigences : la gouvernabilité du pays par le maintien d’un scrutin de liste majoritaire et l’accès des listes minoritaires aux institutions par une proportionnelle aménagée qui n’inclut que ces listes-là. L’effet éminemment positif de cette nouvelle loi, qui connut sa première application dans les législatives de 1994, était d’inscrire le pluralisme dans les institutions de la République. Mais de l’avis de tous, cette nouvelle loi a eu aussi un effet pervers en rendant le pluralisme institutionnel totalement indépendant du pluralisme réel. Pis encore, on a vu des scissions, des ralliements contre nature uniquement justifiés par l’appât d’un siège au Parlement. Certains partis sont même sous acharnement thérapeutique, car même en représentant moins du millième du corps électoral, on peut espérer, pour les siens, quelques sièges au Parlement et dans les assemblées communales. Des partis traumatisés Comment se présentent les élections de novembre prochain ? Les partis politiques de l’opposition se sont scindés en deux groupes. Le premier regroupe le Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS), le Parti de l’Unité Populaire (PUP), l’Union Démocratique Unioniste (UDU) et le Parti Social Libéral (PSL). Il s’agit de partis dits modérés, ou ceux qui privilégient des stratégies de coopération plutôt que de confrontation avec le pouvoir. Quant au second, il est formé du Mouvement Ettajdid, du Parti Démocratique Progressiste (PDP) et du Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL). Si le second groupe se positionne dans une opposition plus déterminée et plus radicale, et œuvre, de ce fait, dans une logique plutôt unitaire malgré les différences d’approche, parfois importantes, entre ses différentes composantes, le premier groupe est plus hétérogène qu’il n’y paraît. Les partis qui le composent ont connu des dissensions internes ces derniers mois. Si le MDS paraît aujourd’hui en relative meilleure posture, il n’a cependant pas encore dépassé le traumatisme des scissions et des revirements. Il est encore au stade de la convalescence et ses principales personnalités sont certes sur le point d’aplanir leurs dernières divergences. Mais la visibilité politique du MDS ne se fera certainement que dans son prochain congrès unitaire. Si l’on sait d’avance que le MDS optera pour une ligne politique de modération et de dialogue et qu’il cherchera à être présent dans toute, les circonscriptions des législatives de 2004, on ne sait pas, en revanche, s’il recherchera des alliances ou non. Mais il semble que les démocrates socialistes aient surtout besoin de mobiliser leurs troupes et de compter leurs voix et donc leur poids politique. Les démissions en cascade qu’a connues le PUP semblent être maintenant de l’histoire ancienne. M. Bouchiha, secrétaire général du parti et candidat proclamé par le dernier congrès à la présidentielle de 2004, compte bien tirer profit des projecteurs qui se braqueront nécessairement sur sa personne pour donner le coup de pouce décisif à son parti pour les législatives. Si au sein de la direction du PUP on n’exclut pas quelques alliances électorales, elles ne sont pas à l’ordre du jour. L’objectif principal et affiché du parti est de présenter des listes dans toutes les circonscriptions électorales. L’UDU n’a pas encore pu, ou su, dépasser le traumatisme de l’arrestation de son secrétaire général. Faut-il un secrétaire général intérimaire ou l’organisation d’un congrès extraordinaire ? Faut-il radicaliser la ligne politique du parti ou s’en tenir à celle définie par le dernier congrès ? Force est de constater que les Unionistes ne sont pas d’accord et que ceci risque de leur porter préjudice pour les prochaines élections. Quant au PSL, c’est réellement un parti à part. N’égalent sa marginalité et son peu d’influence que les multiples scissions et recompositions qu’il connaît depuis plus de dix ans. Son secrétaire général, M. Mounir Béji, candidat lui aussi à la présidentielle, saura-t-il faire entendre sa voix ? Une nouvelle alliance à gauche Après les multiples échecs d’expérience de front, d’alliances, de troïka, de troisième pôle et autres… une nouvelle expérience d’approche unitaire a vu le jour depuis plusieurs mois entre Ettajdid, le PDP et FDTL… Autour de cette troïka gravitent plusieurs personnalités et groupes de gauche et d’extrême-gauche. Il semble que les initiateurs de cette nouvelle démarche unitaire ne veuillent point brûler les étapes, en annonçant prématurément des structures d’union avant que celle-ci n’ait fait du chemin dans les mentalités et dans les comportements. Le Mouvement Ettajdid paraît très engagé dans cette voie. La dernière grande réunion, à laquelle ont été conviées des personnalités de la gauche tunisienne et quelques centaines de militants, avait justement pour thème “La construction d’un mouvement démocratique, progressiste, unifié et fort : ses problématiques et ses rapports avec les combats démocratiques”. Tout un programme. Le constat de Monsieur Mohamed Harmel, secrétaire général d’Ettajdid est simple : la gauche tunisienne a une histoire dans le pays. Elle est représentative de forces et de tendances réelles dans la société. Mais elle n’a pas pu devenir, jusqu’à maintenant, une force populaire et électorale de poids. La raison est toute simple : la pluralité de la gauche n’est plus une source d’enrichissement mais de dissenssions, de scissions, de segmentarisation et de dispersion. La solution serait de renverser la tendance et de vaincre les anciens archaïsmes idéologiques et groupusculaires, en créant un grand mouvement politique capable de peser sur le cours des évènements et d’œuvrer à une véritable alternance. Si le constat de M. Harmel est partagé par ses principaux partenaires, par contre, pour M. Néjib Chebbi, secrétaire général du PDP, la dispersion des forces de gauche n’est que le résultat de profondes divergences dans l’analyse de la situation politique et des stratégies d’action. En effet, les différentes composantes du mouvement démocratique et progressiste ne sont d’accord ni sur la participation aux élections de 2004 ni sur la dimension culturelle de l’action politique, à savoir quelles attitudes adopter face à la religion et à ceux qui se réclament d’elle ? Pour le secrétaire général du FDTL, M. Mustapha Ben Jaafar, il est encore trop tôt pour parler de processus unitaire. La division et la dispersion des forces de l’opposition ne sont pas dues, selon lui, uniquement à des facteurs endogènes, le Parti au pouvoir y assume une certaine part de responsabilité. Ces divergences étalées au grand jour cachent cependant des enjeux plus importants. Ettajdid voudrait faire de la présidentielle et des législatives de 2004 l’occasion d’une nouvelle dynamique unitaire. Le PDP et le FDTL sont-ils prêts à se mettre sous la banière d’un “tajdidi” à la présidentielle ? (La loi actuelle ne leur permet pas d’avoir leur propre candidat faute d’une représentation parlementaire). Il semble que ce soit là un point d’achoppement important. En tout état de cause, une seule réalité s’impose aux sept partis de l’opposition légale : l’alternance n’est pas encore à l’ordre du jour. (Source: Réalités N° 942 du 15 janvier 2004)

---

Léger contradicteur par Jameleddine Héni jeudi 15 janvier 2004

Léger contradicteur

L’index accusateur, la répartie nonchalamment hostile et définitive, Jacques Alain-Léger s’illustra en contradicteur inimitable de courants islamisant. L’homme aux 35 livres dont le dernier pamphlet : « Tartuffe fait Ramadan » défraie la chronique, fait le procès du fondamentalisme islamique. Selon lui l’Islamisme, n’aurait rien d’un exercice littéral et trivial de la religion musulmane. L’orthodoxie islamique serait elle-même un « concentré de l’Islam » ! Elle fait passer dans l’Histoire des injonctions bel et bien révélées ; des versets coraniques relatifs au Jihad, au voile, à l’apostasie……

Ce point de vue n’est pas pure invention de Léger. D’ autres dont le très médiatique Malek Boutih (ex Président de SOS- Racisme) ont toujours rejeté l’opposition fondamentaliste-modéré à l’intérieur de la croyance et de la pratique musulmane. L’opposition serait, selon eux, à établir entre religieux d’une part et laïcs de l’autre.

Pourtant, le 03 janvier 2004, chez Ardisson, notre intellectuel français semble moins enclin à croire ce qu’il dit et écrit¹ que ce que partage le plateau. « Non je n’ai pas dit ça » répliqua-t-il à la conclusion d’Ardisson : « selon vous il n’y a pas de différence entre Islam et Islamisme ». « Ce que je dis c’est que l’Islamisme est un excès de l’Islam comme le Catholicisme est un excès de la religion Chrétienne » renchérit-il. Le concentré est ainsi devenu simple excès. De l’interprétation écrite à la séduction audiovisuelle, les mots changent de sens. Le concentré de l’Islam censé être son noyau dur, s’est transformé en un excès, signifiant a contrario une généralisation à partir de particularités coraniques ! ! ! Et ce n’est pas un homme de lettres comme M. léger qui acceptera la moindre superposition de ces deux concepts ; pour la bonne raison qu’ils sont opposés dès l’étymologie jusqu’aux implications philosophiques ! C’e st, toutefois, le même Léger qui a préféré mettre un concept à la place de l’autre, évitant d’assumer sa propre formule : « l’Islamisme est un concentré de l’Islam »…

Deux minutes après, « le concentré » ne s’est pas empêché de refaire surface. « Je suis désolé, le Jihad existe dans le Coran », le Coran n’a-t-il pas évoqué « l’enferment » voire le « châtiment corporel à l’encontre d’ épouses à la dérive ». « Tout ceci existe dans le Coran… Qu’on arrête alors de nous dire que ça relève de l’interprétation » ! tempête l’écrivain français. L’Islamisme n’aura donc rien inventé. Tout est là dans le Coran. Il suffit de le suivre à la lettre. Ce n’est plus l’excès de l’Islam. L’Islamisme redevient son « concentré ». Son noyau dur. Et Tartuffe finit par triompher même de son auteur !

Le panneau :

Mais par-delà cet apparent déficit de cohérence et dans une parfaite posture de combat, M. Léger oublie le versant critique qui permet à l’exercice rationnel d’opérer plus subtilement et avec de moindres paradoxes. En soutenant que l’Islamisme est un concentré de l’islam, M. Léger tombe dans le même panneau « islamiste ». Invoquant les versets du châtiment corporel sans exégèse aucune, il fait du Coran la même lecture littérale et s’en contente plus par suffisance que par érudition. Aucune différence d’avec l’attitude fondamentaliste, analogique, prisonnière des perceptions ; qui se fonde exclusivement sur les références physiques de l’énoncé. « Islamistes » ou pas ça ne change donc absolument rien à l’affaire : pour Léger, le Coran n’est intelligible que dans un seul sens, celui littéral et sensible des fondamentalistes ! Pourquoi donc évoquer -toujours chez Ardisson- la grandeur de l’Islam en Andalousie, et la rationalité d’Averroès alors que le Coran ne pe ut se comprendre que dans la perspective triviale de la matière et de la perception ; fondamentalement interdite à la rationalité et à l’interprétation ! ! L’énormité est historiquement et philosophiquement insoutenable. Car l’Islam était longtemps (huit siècles durant) auteur d’apports scientifiques et philosophiques loin de tout veto ou consensus théologique, d’ouvertures et de dialogues largement controversés par beaucoup d’uléma. Et ceci montre que le littéralisme bridé -qui n’est autre que l’idéologie du minimum rationnel humain- n’avait pas le monopole de la religion en terre d’Islam ! ! . Cela pour l’histoire. Quant à la philosophie, ceci montre surtout que comme tout autre texte sacré ou symbolique le Coran n’a aucun moyen de fixer les conditions mentales et sociales de sa lecture. Que l’Islamisme n’est pas le concentré de l’Islam mais bien plutôt l’idéologie triviale qui cherche par paresse des automatismes réconfortants là où la raison libre trouve de nouvelles et déconcertantes relations entre l’énoncé et l’histoire.

En parfait littéraliste M. Léger s’est donc suffit d’apparents liens physiques entre l’énoncé et l’histoire. Face au système symbolique qu’est l’Islam il s’est départit des modes d’accès aux produits de la symbolisation (métaphores, paraboles, anachronismes, anthropomorphisme….) Où en serait-on si l’on ne faisait des symbolismes que cette pauvre réception ? ? Quel sens y aurait-il à créer, si l’on n’accédait qu’aux données physiques de l’œuvre dans une perception contrôlée par les automatismes ! ! On n’en finirait simplement pas de répéter le monde, de s’entendre vivre et percevoir !

Loin des errances légeriennes nous croyons que les critiques des fondamentalismes religieux et philosophiques sont légion. Ils exercent leur activité mentale sous l’emprise d’une autre passion que l’hostilité aveugle et loin des postures de combat. Ils s’appellent Marcel Gauchet, Raymond Aron, Edgar Morin, Alain Touraine, Malek Chebel, Arkoun….Mais de ceux-là les instigateurs de l’incompétence de l’Islam à la modernité n’ont rien à tirer…

Notes :

1.

A Campus l’émission culturelle de F2, M. Léger a bien déclaré qu’ « il n’y a que des phobies dans l’Islam » ! l’idée centrale de son dernier livre consiste à assimiler l’islamisme à « un concentré de l’islam ».

Jameleddine Héni Chercheur en psychologie cognitive.

WWW.Oumma.com

---