15 février 2005

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1732 du 15.02.2005

 archives : www.tunisnews.net


كلمة أم زياد: في كوكب عبد الله الزواري عبدالله الزواري: أسير فلسطيني يحصل على الماجستير في السجون الإسرائيلية ويستعد للدكتوراه
د.الصحبي العمري: « قوانتنامو »  تونس (1من 2) خميس بن علي الماجري: مساجين النهضة بين عجز قيادتها وابتزاز السلطة
اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني: كل منظمات الدفاع عن الصحفيين اليوم في معسكر اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني
إسلام أون لاين: « سلفيون » جزائريون ينشدون العفو الرئاسي رويترز: الجزائر تلغي ذكرى الانقلاب على بن بلة من الاعياد الوطنية رويترز: ابنة تشيني تتقلد منصبا هاما في الخارجية الامريكية رويترز: عيد الحب تقليد يزداد انتشارا في العالم العربي
الصباح: المجلة الروسية «بوليتجورنال »: الرئيس بن علي شخصية السنة
صلاح الدين الجورشي :أولويات متباينة وانشغالات متعددة
د.عزالدين عناية :  الإسلام الأوروبي والكنيسة والعلمانية


Rassemblement à Paris pour soutenir le journaliste déporté Abdallah Zouari En grève de la faim Luiza Toscane: Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi – 8

AFP: Des experts du textile prônent la libéralisation des échanges régionaux

Reuters: RDC-L’Onu veut des sanctions contre les soldats auteurs de viols

Sihem Bensedrine: : La bataille de la communication en Tunisie – Un enjeu de pouvoir

 

Taïeb Moalla: Noureddine Ben Khedher – Adieu camarade !

Salim Ben Hamidane: Le malaise tunisien entre impérialisme et dictature

Kamel  Chaabouni: L’Irak, accouche de la première démocratie arabe, par…césarienne


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

SOLIDARITE TUNISIENNE  

ساندوا الصحفي المناضل عبدالله الزواري المضرب عن الطعام منذ 23 جانفي

عبدالله الزواري : بعد 12 سنة من السجن, 7 منهم في عزلة تامة، أقدمت السلطات التونسية على نفيه إلى أقصى الجنوب التونسي بعيدا عن اسرته ما يزيد عن 500 كلم

elfejr@yahoo.fr

www.tunisia-info.org

 

Soutenez le journaliste Abdallah Zouari, en grève de la faim depuis le 23 janvier

 

Le journaliste Abdallah Zouari

Après 12 ans d’emprisonnement dont 7 en isolement, les autorités Tunisiennes le déportent à l’extrême sud de la Tunisie à 500 Km de la résidence de sa famille.

elfejr@yahoo.fr

 


            Rassemblement pour soutenir le journaliste déporté

Abdallah Zouari En grève de la faim

Depuis le 23 janvier

 

 L’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État… »

 

    Depuis sa libération au terme de 11 ans de détention, le journaliste Abdallah Zouari est victime d’un harcèlement systématique sans limite .la situation intolérable dans laquelle  le journaliste Abdallah Zouari a été marqué d’autres condamnations.

Il est utile de rappeler que Mr ZOUARI, était journaliste à l’hebdomadaire « EL FEJR » avant  son interdiction en 1990.

  Lors de sa libération en 2002, Mr ZOUARI était assigné à résidence à Zarzis.Le calvaire de Mr ZOUARI, n’a pas connu fin avec sa libération de la prison, il fut de nouveau arrêté et condamné à 8 mois de prison au motif  de non obéissance au contrôle administratif.

Le 17 août il est arrêté pour la troisième fois suite à un coup monté : la gérante d’un cybercafé a accusé Mr ZOUARI de vouloir utilisé le réseau Internet  malgré l’interdiction des autorités policières. Le tribunal cantonal de Zarzis le condamnait à treize mois de prison.

 A maintes reprises le journaliste ZOUARI, a envoyé des lettres et des télégrammes au président de la république et aux ministres de l’intérieur et de la justice, pour attirer  leur attention sur sa situation inhumaine et de lui permettre de rendre visite à sa famille à Tunis, mais il n’a pas eu d’écho.

Face à cette situation  indéniable et inhumaine et afin d’attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale croyant aux valeurs universelles des Droits de l’Homme et leur inciter à se mobiliser d’avantage en sa faveur, Mr Zouari a entamé une grève de la faim le 23 janvier.

Les signataires de ce communiqué expriment leurs solidarités avec monsieur Zouari et appellent les autorités tunisiennes:

– A mettre fin à cette tragédie vécue par monsieur Zouari depuis 14 ans.

– A lever immédiatement la mesure de déportation qui frappe monsieur Zouari et à arrêter le harcèlement dont il est victime afin qu’il recouvre ses droits les plus élémentaires.

 

Le Rassemblement aura lieu le jeudi 17 février 2005 devant la maison de radio

Métro : Président Kennedy (RER C), de 18h à 19h30

 

 Premiers  signataires: Docteur Marzouki (Président CPR), Nicole Pignon –Peguy ( ACAT- France), Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie(CRLDHT)

Le Juge Mokhtar Yahyaoui ( Centre D’indépendance de la justice et des Avocats en Tunisie), solidarité Tunisienne (France), Commission  Arabe des Droits Humains (France),Voix libre (France), Association Internationale de Soutien des Prisonniers Politiques (AISPP Tunisie), comité des avocats mandatée devant le tribunal militaire de 1992…..

 

 


 

Pétition de Solidarité avec le Journaliste Abdallah Zouari

Nouvelles Signatures Khenissi  Ali Khenissi  Nassiba  étudiante chebbi  Rafik  medecin Riadh Bettaïeb, Ingenieur, Directeur commercial, France, Mohamed Salah Mehdi, Entrepreneur, France, Tarek   Chamkhi  Journalist Hammami  Abdelwaheb  Etudiant, France Bendag Lotfi  réfugié politique  Suisse Nasser  Nayla  traductrice Nahas  Oubaida  directeur de l\’institut orient arabe Londres Walid   saffour  President de commision syrienne des Droits de l\’homme Mohamed  Khardani  ingenieur en informatique Brahim Jouini, Gérant, France, Lakdar Oueslati, Gérant, France, Khaled Jouini, gérant, France, Mounir Klouz, Entrepreneur, France, Naïma Klouz, France, Karim Azouz, Statisticien, France, Abderrahman Tamarzist, France, Ghassen Ben Khlifa membre du comité central du PDP Ben hassine  Tahar  Chef d\’entreprise Mohamed  Bouanane  Cadre Abdelatif Ben Salem; CNLT- Paris Néjib Baccouchi; Ancien détenu plitique – Paris Walha  Taieb  Etudiant

Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi – 8

 

Le tribunal administratif de Paris a fixé la séance devant statuer sur le recours déposé samedi 12 contre l’Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière (APRF) pris par le Préfet de Paris contre Ahmed Ouerghemi au 18 février à 8h 30.

L’arrêté attaqué : « M. OUERGHEMI Ahmed Ben Ayadi sera reconduit à la frontière (…) Conformément à l’article 27 de l’ordonnance sus visée [L’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée], l’étranger sera reconduit à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible » (1)

Si, à l’issue de l’audience, l’arrêté est annulé, Ahmed Ouerghemi n’aura toutefois pas de titre de séjour dans l’immédiat, mais au mieux, un récépissé jusqu’à ce que le préfet statue à nouveau sur son cas, sans compter que ce dernier peut faire appel de cette décision. Toutefois, cette annulation s’étendrait à l’arrêté d’assignation à résidence : »Considérant que l’intéressé n’est pas en mesure présentement de quitter le territoire français en vertu de la décision de l’Office français de Protection des Réfugiés et apatrides du 4 février 2005 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.

ARRETE

M. Ouerghemi Ahmed Ben Ayadi est astreint à résider dans le département de Paris » (2)

Si le tribunal confirme la reconduite à la frontière, il confirme implicitement l’assignation à résidence. Il resterait au requérant la possibilité de faire appel de la décision devant la cour administrative d’appel.

Ainsi, quelle que soit l’issue des délibérations, Ahmed Ouerghemi se retrouvera au lendemain du jugement dans une situation précaire au regard du séjour, l’absence de papiers ne lui permettant pas de travailler et de subvenir aux besoins de son foyer. Il est père d’une fillette de trois ans et sa compagne est enceinte. Dans le meilleur des cas, c’est encore une longue période d’incertitude qui commence.

Il est impératif de lui témoigner de notre soutien le 18 en assistant nombreux à l’audience (3) et en envoyant des témoignages et des attestations par le biais de son avocate (4).

 

Luiza Toscane

 

(1) Pour le préfet de police, Jean-François de Manheuille, Préfecture de Police, chef du 8 ème bureau, 11 février 2005

(2) Pour le préfet de police, Jean-François de Manheuille, Préfecture de Police, Chef du 8 ème bureau, 11 février 2005

(3) Tribunal Administratif, 7 rue de Jouy, métro Pont Marie ou Saint Paul

(4) Maître Dominique Noguères, Tel : 01 55 25 52 00 Fax : 01 55 25 52 02


Des experts du textile prônent la libéralisation des échanges régionaux

 

AFP, le 15 février 2005 à 19h21 

Des experts maghrébins du textile ont prôné mardi la libéralisation des échanges régionaux et appelé à combattre le secteur informel pour faire face à la concurrence asiatique, lors d’un séminaire à Tunis.

 

Réunis à l’initiative du secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe (Uma: Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et de la Commission économique de l’Onu pour l’Afrique, les participants ont lancé l’idée d’un « Plan d’action commun » pour affronter les conséquences du démantèlement des accords multifibres (AMF) et la fin du régime de quotas.

 

La Tunisie et le Maroc sont particulièrement exposés à la fin des quotas qui garantissaient l’accès privilégié en Europe de leurs produits menacés désormais par un déferlement de vêtements fabriqués en Chine avec la fin des AMF début janvier 2005.

 

Des participants ont ainsi plaidé pour la création de consortium d’entreprises en vue de mieux défendre et promouvoir le textile maghrébin sur des marchés lointain (Etats-unis), d’autres ont attiré l’attention sur la nécessité de « préparer l’après-textile » pour prévenir des conséquences économiques et sociales.

 

A l’ouverture du séminaire, le ministre tunisien du commerce Mondher Zenaidi, cité par l’agence tunisienne TAP, a souligné le caractère vital du textile et insisté sur la nécessité d’évoluer de « la sous-traitance au partenariat de production, au produit fini et à haute valeur ajoutée ».

 

La garantie des règles de concurrence loyale et le renforcement des liens avec l’Union européenne, débouché essentiel des produits textiles maghrébins, sont jugés essentiels pour sauver le secteur, a-t-il expliqué en substance.

 

M. Zenaïdi a enfin plaidé une meilleure coopération inter-maghrébine pour dynamiser les échanges, l’investissement et le partenariat régional, rappelant les accords de libre-échange conclus par son pays avec la Libye et le Maroc, des dispositions similaires étant en négociation avec l’Algérie et la Mauritanie.

 

Les échanges inter-maghrébins sont restés négligeables malgré les recommandations de partenaires et bailleurs de fonds de la région.

 

La Tunisie, qui écoulait 80% de ses produits en Europe, compte sur l’Union européenne pour faire bloc contre la menace des produits chinois plus compétitifs et vient de signer un accord de libre-échange avec la Turquie.

 

Le secteur du textile-habillement occupe une place importante dans la zone euro-méditerranéenne: c’est le premier employeur industriel dans la quasi-totalité des pays de la région avec près de 7 millions d’emplois directs, dont 3 millions dans les 25 pays de l’UE.


Le textile chinois rafle la mise

Boom des importations en France, à peine les quotas abandonnés.

Par Grégoire BISEAU

Ce n’est pas une vague, c’est une déferlante. Un mois après l’abandon des quotas qui limitaient les importations de textile chinois en Europe, les premiers chiffres fichent la trouille. Si l’on en croit les déclarations préalables des importateurs français (centrales d’achat des hypermarchés, enseignes spécialisées…), tous les articles made in China ou presque ont connu une explosion de leurs ventes. Par rapport à janvier 2004, au 2 février, les importations de Chine ont augmenté, en quantité, de 792 % pour les pantalons, 613 % pour les pull-overs, 380 % pour les chemisiers pour femmes, 340 %, pour les chemises et tee-shirts, 296 % pour les bas et collants…

 

Pour l’heure, le gouvernement refuse de crier à la catastrophe. «Il est trop tôt pour dire qui, des industriels français ou des autres pays exportateurs, comme la Tunisie ou la Turquie, sont les premières victimes de cette envolée. Mais on reste vigilant», dit-on dans l’entourage de Patrick Devedjian, ministre délégué à l’Industrie. La profession avait calculé que l’abandon des quotas devait lui coûter au total 7 % de chiffre d’affaires (et l’équivalent en emplois), dont la moitié, la première année. Si ces dommages se révélaient plus douloureux, le gouvernement pourrait demander à l’Union européenne la mise en application de clauses de sauvegarde. Mais la faible mobilisation de la Commission sur le sujet inquiète et agace Bercy: «On attend toujours un mode d’emploi sur les clauses de sauvegarde qu’elle nous avait promises.»

 

(Source: “Libération” du 04 février 2005)

 


 

RDC-L’Onu veut des sanctions contre les soldats auteurs de viols

 

Reuters, le 14.02.2005 à 22h31

    KINSHASA, 14 février (Reuters) – La Mission de l’Onu au Congo (Monuc) a exhorté lundi les pays d’origine de ses soldats à prendre, comme l’a fait le Maroc, des mesures sévères contre les casques bleus accusés de viols en République démocratique du Congo (RDC).

                      Bien que l’Onu puisse enquêter sur les accusations visant ses casques bleus, l’organisation doit compter sur leurs pays d’origine pour les sanctionner. Certains soldats ont  échappé à toute sanction en raison de l’attitude de leurs supérieurs et compatriotes, selon des responsables de l’Onu.

                      Le Maroc a fait savoir dimanche que six de ses soldats stationnés en RDC avaient été arrêtés pour sévices sexuels sur des jeunes filles, ajoutant que le commandant et le commandant adjoint du contingent marocain avaient été relevés de leurs fonctions.

                      « La Monuc se réjouit de ce que les autorités marocaines aient annoncé publiquement qu’elles allaient prendre des mesures contre six de leur soldats (et) espère que cette vigoureuse réaction du Maroc (…) servira d’exemple à tous les pays qui fournissent des troupes », dit un communiqué de la mission.

                      Durant l’année écoulée, l’Onu a enquêté sur 150 dossiers concernant une cinquantaine de soldats de différentes nationalités accusés d’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles au Congo, en particulier de viols collectifs.

                      Avant l’annonce du Maroc, la seule action en justice connue contre des militaires déployés en RDC était celle intentée par l’Afrique du Sud contre deux de ses soldats. La France a emprisonné un membre du personnel de l’Onu accusé de viol et de vidéos pornographiques d’enfants.

 

Des accusations ont aussi été portées contre des soldats du Népal, de Tunisie et d’Uruguay

 

 


L’Audace numéro 120, de février 2005 est disponible dans les kiosques parisiens.

Au menu de ce numéro
Leila Ben Ali arnaque Christian Dior
Les dessous de la réunion en conclave de la famille Abderrahmane Tlili à la prison du 9 avril
La colère de Bertrand Delanoé
De nouvelles affaires de corruption touchant le clan Trabelsi
Le football, enjeu de pouvoir et d’argent mal acquis.

Sommaire du N° 32 de Kalimatunisie

 

Noureddine Ben Khedher : Adieu camarade !

 

Brèves

 

« silence: on vote en Irak Américain »

 

La bataille de la communication en Tunisie,

un enjeu de pouvoir

 

Le football, enjeu de pouvoir et…d’argent mal acquis

 

L’obsession sécuritaire n’a aucune justification

 

L’individualisme

 

Etat amnésique

 

DOCUMENTS Medias

Déclaration IFEX

Réponse ATCE

 

Courrier des lecteurs

 

 

محتويات العدد 32 من مجلة كلمة تونس الإلكترونية

 

كلمة أمّ زياد

 

أضواء على الأنباء

 

عبد الله الزواري: أسير فلسطيني يحصل على الماجستير في السجون الإسرائيلية و يستعد للدكتوراه

 

دهــالـــيز

 

تعالـــــــيق

 

ارتياح شكلي للحالة التونسية

 

مقتطفات من تقرير السجون: المغرب نموذجا

 

« اسمي رحمة والدي في السجن منذ كنت طفلة »

 

شعر: تعاليم العولمة

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية، العدد 32 المنشور على شبكة الإنترنت يوم 13 فيفري 2005)


دهاليز

 

إعداد لطفي حيدوري

 

تأديب

صرّح أحد نوّاب « المعارضة » في حديث خاص لكلمة أنّ التحرّك الأخير لهؤلاء النوّاب احتجاجا على « المنّ » المؤذي الذي كاله لهم النائب التجمعي فؤاد القرقوري أحدث وقعا كبيرا بالانسحاب من قاعة الجلسة ممّا تطلّب تدخّل كبار المسؤولين في الحزب الحاكم لتهدئة الأوضاع إلى حدّ التودّد إليهم. واعتبر ذلك دليلا على قدرة هذه الكتلة النيابيّة على الفاعليّة. كما أسرّ إلينا بأنّ ردّة الفعل على ذلك حدثت بعيدا عن قاعة البرلمان بسرقة سيّارة أحد النوّاب الذين عُدّوا متزعّمين للانسحاب.

 

مرونة

قال ممثّل الاتحاد العام التونسي للشغل في لقاء عقدته جمعيات تونسية مستقلّة تحضيرا للمنتدى المدني الذي سينعقد بالليكسمبورغ في بداية أفريل القادم إنّ الاتحاد يرفض حضور كلّ المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تضمّ مشاركين إسرائيليّين. ولكن- أضاف منصف اليعقوبي- في سياق تطبيع علاقة الاتحاد بمنظمات المجتمع المدني لايرى الاتحاد مانعا عن تغيير موقفه إذا رأت هذه الأخيرة رأيا آخر.

 

تشدّد

عبّر ممثّل عن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه التوقيع على بيان كانت عدّة منظمات تونسيّة تزمع إصداره إعدادا لتحرّك تضامني مع الشعبين العراقي والفلسطيني، وذلك في صورة وجود توقيع جمعية ممنوعة من النشاط القانوني (هي المجلس الوطني للحريات).

 

توازن المبادرة

يعتقد كثيرون أنّ بيان الأستاذ نجيب الحسني الذي وجّهه إلى نشطاء المبادرة الديمقراطية كان أحد العوامل التي عجّلت بتوسيع أعضاء لجنة المبادرة. ويتعلّق الأمر باتجاه داخلها خصوصا لدى المستقلّين نحو تخفيف شيء من التشدّد السائد داخل جزء من مكوّنات المبادرة إزاء العلاقة بالسلطة والمعارضة بجميع أطيافها ممّا يتعارض مع مشروع التنسيق مع الأحزاب ونيّة توسيع صفّ المبادرة.

 

مبادرة لتنشيط المعارضة

عرض خميس الشماري قبيل مغادرته تونس يوم الجمعة 4 فيفري 2005 في لقاء بمنزله جمع فيه عددا هامّا من الشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات مشروعا تفصيليّا لإنشاء فضاء للتفكير الاقتصادي تساهم فيه جميع مكوّنات المجتمع المدني وتحتضنه الأحزاب السياسيّة لتعميق الوعي بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا إلى إعداد مشاريع أخرى للاحتفال بذكرى عيد الاستقلال وإحياء التفكير في المسألة المغاربية بالتعاون من نشطاء المنطقة.

 

مفاجآت أمريكيّة في مصر

صرّح لنا مسؤول أمريكيّ ردّا على وصف السياسة الأمريكية بالتناقض في تعاملها مع ديكتاتوريات المنطقة العربية بأنّ هناك اختبار كبير لصرامة وعود الإدارة الأمريكية تمّ الإعداد له وستشهده مصر في مارس القادم في صورة تجديد البيعة لحسني مبارك.

 

حزب العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم في تونس

عاد إلى تونس كلّ من رضوان المصمودي وعلي أبو زعكوك لتنظيم لقاءات بمفكرين عرب حضروا إلى تونس بدعوة من المركز لوضع مشاريع دراسات عن الديمقراطية في البلدان العربية. وقد تم اختيار مفكّرين اثنين من كلّ من الجزائر والمغرب ومصر والأردن. ولم يُدع أي مشارك تونسي. ومن بين الحاضرين « محمد يتيم » عن حزب العدالة والتنمية المغربي  » و »عبد الرزاق مقرئ » عن حركة مجتمع السلم الجزائرية الذين قدما مساء الإثنين 7 فيفري في منتدى الجاحظ مداخلتين عن تجربة الحركة الإسلامية في المشاركة السياسية من خلال حزبيهما. وكان مركز دراسات الإسلام والديمقراطية ومقرّه بالولايات المتحدة الأمريكية قد نظّم بالعاصمة التونسيّة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ومنتدى الجاحظ ندوة فكرية بعنوان « الإسلام والديمقراطية » يومي 15 و16 ديسمبر الماضي. 

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية، العدد 32 المنشور على شبكة الإنترنت يوم 13 فيفري 2005)


تعاليق

 

إعداد لطفي حيدوري

 

من القبلة إلى الرخصة

عرضت قناة « الحرّة » الفضائية مؤخّرا برنامجا وثائقيا عن لقاء لعدي صدام حسين بعدد من الإعلاميّين من بينهم « حميدة نعنع » التي طمأنت نجل الرئيس اثناء اللقاء بأنّه لاحرج في أن يقبّلها قائلة : »البوس مسموح ».

القناة المذكورة وظّفت الحادثة في سياق سياسيّ معيّن. وما لم يُذكر هو أنّ هذه الكاتبة السورية صاحبة الكتاب البنفسجي » العقل في زمن العاصفة » في مدح عهد « بن علي » ومجلّة الوفاق العربي المرصّفة في الوزارات وفي الإدارات التونسية هي واحدة من الإعلاميّين الشاميّين الذين وجدت مطبوعاتهم الطريق إلى الجمهور عبر القصور.

 

الصمت من ذهب

خيّب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي »سكوت كربنتر » آمال مخاطبه حين قال أثناء الندوة الصحفية التي عقدها بمقرّ السفارة الأمريكية مساء الجمعة 4 فيفري إنّه لم يسمع إطلاقا بفكرة « الصندوق العالمي للتضامن » جوابا عن سؤال تلاه الصحفي بقناة تونس سبعة « ناجح الميساوي ». وقد أشاع الجواب جوّا مرحا داخل القاعة العابسة.

 

الأولى انتشارا

أحد الصحفيّين بيوميّة تونسيّة اختصّ منذ الانتخابات الأخيرة في إعطاء الدروس الأخلاقيّة والمنهجية والفكرية للمعارضة والمعارضين وللنّاس في تونس أجمعين. ونالهم منه الاستحسان والاستهجان. وفي المقابل رفع رئيس الدولة إلى أرفع علّيّين. فهو الوحيد الذي لاينام والمطّلع في جميع الأحوال في البرد والحرّ والنور والظلام وعلى المعبّد والرصيف وهو الراعي لكلّ الشؤون وهو الرجل وهو الممتاز… في إحدى أمسيات الخريف المنقضي وجدناه في ضيافة ديبلوماسي أمريكي كبير في سهرة يقاطعها « ثوريّون » تونسيّون قليلون… علّق صحفيّ فقدناه : هذه هي الثورية « الأولى انتشارا في تونس »… كلام بالنهار و…

 

أيّ تونسيّة في حفل الافتتاح

لانعرف ماهو المبرّر الثقافي والجمالي لاعتبار « المرأة الساحلية » النموذج الممثّل للمرأة التونسية، تكرّر ذلك في حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد حيث ظهرت الممثّلة البدينة المعروفة تتمطّى في زيّ عروس ساحليّة. أمّا الزيّ البدويّ فلا يزال مقصورا على الفرقة الوطنيّة للرقص الشعبي.

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية، العدد 32 المنشور على شبكة الإنترنت يوم 13 فيفري 2005)

 


كلمة أم زياد

في كوكب عبد الله الزواري

 

عبد الله الزواري السجين السياسي المضرب حاليا عن الطعام احتجاجا على خروجه من السجن الصغير إلى السجن الكبير وعلى إبعاده القسري والظالم في منطقة جرجيس حيث لا أصل له إلاّ الأصهار وحيث لايمكنه رؤية زوجته وأولاده حتى في الأعياد. وحيث يحيط به طوق أمني رهيب يلازمه ليلا نهارا.

 

إنّ عالم عبد الله الزواري كوكب يوجد خارج الزمان والمكان وخارج كلّ منطق مهما كان بسيطا، يشهد شهادة صادقة على البعد السريالي الذي آل إليه نظامنا المهووس بالأمن وخوف المعارضين والمسكون بالحقد والعطش إلى التشفي من كلّ مواطن حرّ يرفع رأسه بالشرف والكرامة… لقد فقد النظام أدنى حدود المعقولية ولم يعد يبالي بما يأتي من أمور تضرّه أكثر ممّا تضرّ رهينته عبد الله الزواري.

 

السفر إلى جرجيس للقاء عبد الله الزواري محفوف بالمضحكات المبكيات وبالمفارقات التي لايصدّقها إلاّ من رآها… انطلقنا من تونس صوب جرجيس على الساعة الخامسة صباحا… وراءنا سيّارات « مدنيّة » محشوّة بالبوليس السياسي الناعس ثم المستيقظ. ومع إطلالة الصباح جعلت تتناوب على مصاحبة موكبنا من ولاية إلى أخرى… وكلّها تسير بفلوس الشعب الذي بدأ يحسّ دبيب الأزمة الاقتصادية في عظامه…

 

عند اقترابنا من قابس تعزّزت سيّارات موكبنا بحواجز متقاربة لشرطة المرور والحرس الوطني : شبّان من خيرة شباب تونس المهدور وكهوله، على وجوههم معالم خجل من قيامهم بمهام إيقافنا بلا سبب معقول أو حتى قريب من المعقول وفي عيونهم بداية شعور بضيق حقيقي من هذه المهام العبثية التي يُفرض عليهم القيام بها… وفي هذا الفصل من المهزلة يقوى الحرج وتتوتر الأعصاب، يطلبون منّا بطاقات التعريف فنرفض إعطاءها ويلقي عليهم بعضنا مواعظ وطنيّة ودروسا قانونيّة وتساؤلات عن جوهر مهمّتهم فيخلون سبيلنا دون رؤية البطاقات ويوسعون لنا الطريق يائسين ومستريحين في آن.

 

نصل إلى حيث يوجد عبد الله… لقد اختارت له السلطة أن يكون « ضيفا » مقيما عند أصهاره دون أن تستشير هؤلاء الأصهار… أوليست السلطة هي التي تقرر عن الشعب ؟

 

عبد الله شاحب الوجه بفعل إضرابه العنيد عن الطعام ولكن في عينيه فرحة كبيرة بوجودنا معه. يأخذنا إلى الفضاء المحيط بمحلّ إبعاده لنرى العجب في غير رجب ويشرح لنا دليلنا خصائص الموقع السياحي : ثلاثة أنواع من البوليس تتناوب على حراسة الرجل، وتتغيّر الورديّات على الساعة السادسة صباحا وفي الساعة الثانية بعد الظهر وفي الساعة العاشرة ليلا… كما يقع في الثكنات أو أمام قصر « بكنقام » بأنجلترا.

 

الفرق البوليسيّة المتواجدة حول بيت عبد الله ليلا نهارا هي :

 

 فرقة تابعة لمركز حاسي الجربي بقيادة رئيسها الجيلاني الجليدي

 

–  فرقة الإرشاد السياسي بقيادة بوبكر اللافي

 

– الفرقة المختصّة بقيادة لزهر الفالحي ( أم عمر راشد أحد شبان جرجيس كانت حاضرة معنا وقالت لنا إنّ هذا اللافي عمد أثناء التحرّي في تهمة ابنها إلى قلع جليز بيتها بحثا عن « أسلحة الدمار الشامل » )

 

أتعس الأعوان المكلّفين بحراسة عبد الله هم حماعة الليل الذين يقضون لياليهم في البرد القارس وقد افترشوا بابا قديما وجعلوا أمام زريبة الدواب التي يبيتون فيها أثافي ثلاثة يضرمون بينها النار للتدفئة ولمآرب أخرى، آخر الأخبار تقول إنّ حراس الليل انتقلوا إلى سكن جديد وهو عبارة عن فيلاّ في طور البناء توجد قرب مقرّ السجين في بيت أصهاره ويتقاسمون السكن فيها مع شويهات لصاحب الفيلا تبيت في اجترار علفها بينما يبيتون في اجترار تعاستهم ولؤم ما كلّفوا به من مهام… الغريب العجيب أنّ عبد الله يرِقّ لحال هؤلاء الحراس التعساء !!

 

لم يعد عبد الله داخل السجن ولكنّ السجن ظلّ يعيش داخله. يأخذنا إلى غرفة للفرجة على معرض أنشأه عن الحياة السجنية فيه ألحفة السجن المضرّجة بدم البق وفيه معروضات مما يصنعه السجناء من أدوات ضرورية لمعيشتهم بدءا بسخّان الأكل وصولا إلى آلة الحلاقة مرورا بالساعة المائيّة التي يصنعها السجين المعزول لكي لايبقى خارج الزمن.

 

عبد الله جائع ولكنّه أكّلنا كسكسا بالسمك فريدا في لذّته ورفض بلطف رجاءنا له بأن يفكّ إضرابه عن الطعام ولم نلحّ على الرجل احتراما لإرادته وتفهّما لمعاناته.

 

أدعوكم دعوة ملحّة لزيارة كوكب عبد الله الزواري لتفكّوا عزلته التي فرضها عليه نظام لايضاهي جبنه إلاّ تهوّره. وأهيب بكلّ من يقرأ هذا لكلام أن يمدّ يد المساندة والتضام لعبد الله الزواري الرجل الفرد الذي تحاربه دولة بأكملها لالذنب أو جريرة بل لمجرّد أنّه أراد أن يكون مواطنا كريما وقلما حرّا.

 

تضامنوا مع الأخ عبد الله الزواري بمراسة السلطة ومطالبتها بفكّ الحصار عنه وبزيارته أو مهاتفته على الرقم 0021675685300 . أو بأبسط الأشياء : الدعاء له بالفرج والصبر على محنته والدعاء على معذبيه بأن يلقوا جزاء أفعالهم.

 

أم زياد، عضو لجنة مساندة عبد الله الزواري

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية، العدد 32 المنشور على شبكة الإنترنت يوم 13 فيفري 2005)


أعلن عبد الله الزواري الصحفي وسجين الرأي السابق دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد 23 جانفي 2005 في مقرّ إقامته الجبرية في مدينة جرجيس في أقصى الجنوب التونسي احتجاجا على إصرار السلطات التونسية على فرض سياسة العقاب المتواصلة عليه وعلى عائلته. فقد أجبر عبد الله الزواري إثر خروجه من السجن في جوان 2002 على مغادرة مقرّ إقامته بالعاصمة حيث كان يقيم مع عائلته قبل إيقافه سنة 1991 وأبعد إلى الجنوب التونسي ثم حوكم مرتين بتهمة مخالفة المراقبة الإدارية كما حوكم في قضية أخرى مفتعلة. وهو يخضع بعد تسريحه إلى محاصرة أمنية مكثفة ومستمرّة. وقد لجأ عبد الله الزواري إلى المحكمة الإدارية بالإضافة إلى عديد المطالب والمناشدات التي رفعها هو وعائلته إلى السلطات الأمنية والجهوية والسياسية دون جدوى. وهو مضرب عن الطعام إلى حد نشر هذا المقال!

 

 

أسير فلسطيني يحصل على الماجستير في السجون الإسرائيلية ويستعد للدكتوراه

 

بقلم عبدالله الزواري

 

 قرأت في إحدى الجرائد انه حصل الأسير الفلسطيني وائل عبدالله حسين طحاينة من بلدة السيلة الحارثية الواقعة غربي مدينة جنين على درجة الماجستير من جامعة النجاح الوطنية بنابلس، حيث يمكث الأسير في سجن النقب الصحراوي، و قد ناقش أطروحة الماجستير عبر الهاتف و كانت بعنوان:  » دلالة النص الشعري في تفسير النص القرآني ».

 

 فتملكتني مشاعر مختلفة بل متناقضة، انبساط و انقباض، أمل و يأس،  بهجة و حزن، تحسر وأسف، هم وغم،

 

انبساط: فهذا الشاب الفلسطيني الذي لم تشغله دراسته عن مشاغل شعبه و معاناته اليومية و الذي آلمه ذلك الواقع فخرج متظاهرا، منددا، محتجا، وقد يكون ساهم في بعض الأعمال التي يعتبرها بعضهم مندرجة ضمن الأعمال الإرهابية أو العنف أو ما يسمى بالاعتداء على أملاك الغير و الإضرار بها، و قد يكون منتميا إلى بعض حركات المقاومة الإسلامية أو الوطنية، هذا الشاب الذي كان مصيره السجن كان مدركا إن الصراع لم ينته عند إيقافه و الزج به وراء القضبان، بل إن هي إلا صفحة من النضال طويت لتفتح صفحة أخرى، كما أن للنضال واجهات عديدة لا تقل إحداها عن الأخرى أهمية و روعة، بل كلها تتضافر لتسفر عن فجر جديد طال انتظاره لكن أمل انبلاجه لا يزال قائما بل يزداد توهجا يوما بعد يوم، و كانت الجولة الجديدة صفحة التحصيل العلمي و مواصلة الدراسة، و كان له ذلك.

 

فالدراسة حق للسجين لا تقل أهمية عن الحق في التغذية المتوازنة و الكافية و الحق في العلاج المناسب في الوقت المناسب و الإقامة حيث تتوفر مختلف المرافق، لم تكن هذه الحقوق مجرد شعارات ترفع في المناسبات و تنشر في الصحافة العالمية بمقابل يثقل به كاهل دافعي الضرائب من المعوزين و الفقراء و العمال و صغار الملاك و الموظفين و أصحاب المشاريع الصغرى، و لذلك تمكن وائل وهو المودع في سجن النقب الصحراوي من مواصلة دراسته الجامعية، و أحسب أن الإدارة التي سمحت له بالتسجيل لم تكن لتمنعه من الكتب و المراجع و الوثائق التي يحتاج إليها في بحثه، و تحول انبساطي هذا انقباضا عندما ذكرت أولائك الفتية الذين عرفتهم في سجون بلدي، ذكرت الشاذلي النقاش و الأخوين ماهر و رمزي الخلصي و صابر الحمروني و كمال السهيلي و فتحي الماجري و سامي الجبري و أنور بللح و توفيق السعيدي و لطفي العيدودي و عبدالرؤوف البدوي و محمد نجيب الغربي و غيرهم كثير، طلية علم بالثانوي و العالي،حرموا من حقهم في مواصلة تعليمهم في بلد يرفع ساسته شعارات مثل المدرسة المفتوحة و الجامعة المفتوحة و التعلم مدى الحياة و فتح الآفاق و تعمل على إنشاء جامعة افتراضية و يسعون إلى عقد قمة مجتمع المعلومات على أرضهم وهم الذين لم يضيقوا بالفضائيات و الانترنت فحسب بل ضاقوا بالقلم و القرطاس ذرعا فأصدروا أوامرهم بمنعها و معاقبة من تحدثه نفسه بامتلاكها و التمتع بفضائلها، كم من طالب وتلميذ حرموه حقا نصت عليه العهود و المواثيق الدولية و كم من طالب و تلميذ حكموا عليه بالتجهيل و الأمية؟

 

أيفعل ذلك محبا للعلم شغوفا بالمعرفة؟ بل أيفعل ذلك غير عدو لهما معا؟ أيفعل ذلك من يحترم عهدا يقطعه على نفسه بإمضائه على تلك العهود و المواثيق؟ أيفعل ذلك عالم أو مفكر أو مثقف؟ أيفعل ذلك غيور على وطنه يسعى إلى رفعة شأنه بين الأمم؟ أيفعل ذلك من يؤلمه التخلف المهين الذي يعيشه بنو جلدته؟ أيفعل ذلك من يؤمن يرب كانت أول كلمة أنزلها على خاتم أنبيائه »اقرأ »؟ أيفعل ذلك من يؤمن برسول أفرج عن أعدى أعدائه و قد وقعوا أسرى بين يديه إثر قتال مرير، أفرج عنهم مقابل تعليمهم البعض من أصحابه القراءة و الكتابة؟ أيفعل ذلك من يدعي صلة بماغون أو أوغسطين أو يوغرطة أو الكاهنة أو سحنون أو جوهر أو ابن خلدون أو خيرالدين أو حتى المشير؟

 

و تزداد المفارقة حدة! يناقش وائل بحثه عبر الهاتف، نعم عبر الهاتف، بل يخشى صاحبنا أن تعمل إدارة السجون الاسرائيلية التي سمحت له بالتسجيل لمواصلة تعليمه و مكنته من الحصول على ما يلزم بحثه من مراجع، يخشى وائل أن تشوش على اتصالاته الهاتفية بينه و بين اللجنة التي تمتحنه في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فيوفر أجهزة هواتف مناسبة، و يا ليته صرح لنا  بما يعني بكلمة مناسبة، أتراه استنجد بخدمات » ثريا » أم انه اكتفى بمشغل أرضي و كم من خط هاتفي كانت تحت تصرفه و في خدمته؟  و تتواصل مكالماته الهاتفية ساعات كاملة لمناقشة البحث، و لم تقطع المكالمات لا لسوء الأحوال الجوية و لا لضعف الشبكة و لا لأي شيء آخر، بل عمل إخوانه الأسرى على توفير أفضل الظروف و أنسبها لاجتياز هذا الاختبار بنجاح، فوفروا خيمة صغيرة و جهزوها بما يلائم لرفع معنويات وائل أخيهم و رفيق دربهم.

 

هكذا يفعلون مع معتقليهم و هكذا يفعل بمعتقلينا، لكننا لسنا في حاجة إلى دروس من أحد، هكذا يقول أهل سياسة الوفاق في هذه الديار الذين أفلحوا في زراعة الأشواك.  و دعنا من السجن و المساجين لنرى نموذجا آخر من  » التعامل الحضاري  و من احترام حقوق الإنسان  و التشجيع على طلب العلم « ، أرأيت شابا يخاطر بحياته و يخوض إضرابا عن الطعام لمدة تزيد عن خمسين يوما لا لشيء إلا ليواصل تعليمه العالي، وهو « حر طليق » أي بعد أن قضى عشر سنوات سجنا من أجل نشاطه النقابي في الجامعة التونسية، و هذا شأن الدكتور عبداللطيف المكي، و إن كان نجاح وائل « رسالة للعالم بأن الفلسطيني قادر على أن يجاهد و ينتصر ويحقق طموحا سيقود لطموح أكبر » فأن تجهيل التلاميذ و الطلبة في بلادنا و حرمانهم من الدراسة رسالة للعالم بأننا نسير في الطريق الخطأ كما ان مواصلة السير في الطريق الخطأ دليل كاف على انتهازية الذين يدعون العمل على نشر الحرية و الديمقراطية في عالمنا العربي و تصديهم لانتهاكات حقوق الإنسان.

 

و لا يذهبن الظن بنا إلى أن سجوننا لم تعتد اجتياز الامتحانات الثانوية و الجامعية، فالأمر عندنا قديم جدا يرجع إلى عهد الاستعمار الفرنسي، و تواصل العمل بذلك إلى الثمانينات من القرن الماضي، وعديد هم المساجين السياسيون من الإسلاميين و غيرهم الذين واصلوا تعليمهم وراء القضبان و تحصلوا على أعلى الشهادات الجامعية، ومن المبكيات نشر جريدة الحرية لسان حال الحزب الحاكم في شهر ماي تقريبا من سنة 1993 خبرا قصيرا مفاده سجالا دار بين وزير الداخلية المصري و زميله وزير التعليم العالي، إذ يطالب وزير الداخلية بإجراء امتحانات الطلبة المساجين داخل السجون يتمسك وزير التعليم بإجراء تلك الامتحانات في الكليات و المعاهد التي يرجع الطلبة إليها بالنظر، علما بأن هذا الحوار دار بينهما إثر فرار جمع من الطلبة المساجين المنتمين إلى » الجماعة الإسلامية » عند نقلهم لإجراء الامتحانات من سجن القاهرة إلى إحدى الكليات بمحافظة طنطا على ما أذكر. لكننا لسنا في حاجة لدروس من أحد، هكذا يقولون و لله في خلقه شؤون.

 

عبدالله ألزواري

جرجيس:23 جانفي 2005

 

المادة 26، الفقرة الأولى، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا و ينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع و على أساس الكفاءة.

 

(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية، العدد 32 المنشور على شبكة الإنترنت يوم 13 فيفري 2005)

 


 BREVES

 

L’Etat tunisien principal actionnaire de JA

Depuis près d’un an, l’Etat tunisien a acheté 30% des actions de l’hebdomadaire « Jeune Afrique l’Intelligent » et en devient ainsi le principal actionnaire. Ben Yahmed n’a plus rien à craindre pour ses ventes en Tunisie qui ont décuplé. Toutes les administrations ont reçu l’ordre de s’abonner (trois exemplaires au moins pour les plus petites, jusqu’à cinquante). La ligne éditoriale est bien « rangée » puisque c’est l’ATCE qui contrôle.

 

 Al Quds interdit en Tunisie

Ce n’est pas le cas d’Al Quds, quotidien le plus lu dans le monde arabe, qui depuis quelques mois voit ses ventes en Tunisie réduites presque à Zero. Les Tunisiens sont privés ainsi de leur journal. C’est que la ligne éditoriale – pourtant alignée sur les grandes agences internationales- ne plait pas beaucoup à Carthage qui ne tolère pas des médias arabes ce qu’elle tolère des médias étrangers ; question de « souveraineté » ! Au début, seuls quelques dizaines d’exemplaires étaient autorisés à la diffusion. Leur rareté provoquant un effet de pénurie, les lecteurs assidus parvenaient rarement à trouver leur quotidien dans les kiosques. Apparemment Al Quds n’est pas à vendre !

 

 Persécution continue de maître Ayadi par la police

Maitre Raouf Ayadi est convoqué le 15 février dans une affaire en référé pour être expulsé de son cabinet de la rue Bab Bnet alors que deux appartements sont proposés à la location dans le même immeuble. La procédure est irrégulière, puisque maître Ayadi s’est toujours acquitté de ses loyers dans les délais et n’a jamais eu de problème avec son Propriétaire. Ce dernier n’est autre que la MAE (Mutuelle de l’enseignement) une coopérative dont il est membre et dont le PDG, à l’instigation de la police, lui a signifié un préavis pour quitter les lieux, alors que la procédure régulière suppose une décision de l’AG motivée. Par ailleurs, une équipe de policiers en civil est postée en permanence devant son cabinet et dissuade ses clients de lui confier leurs affaires. Dans le courant du mois de janvier, la police politique est allée plus loin, elle a interpellé dans les locaux de la sûreté de l’Etat un de ses clients, M Belaaj et l’a interrogé sur les motivations qui l’ont poussé à choisir maître Ayadi comme avocat !

 

 Le passeport, une faveur

C’est ce que s’est entendu rétorquer Ahmed Maggouri, opposant membre du FDTL par le chef du district de Zarzis, Tarek Saadaoui, le 5 février courant après un mois d’attente. Ce dernier a bien pris soin de préciser que le passeport appartient aux autorités publiques et celles-ci le donnent à qui elles désirent le donner, ce n’est pas un droit !

 

 Forum Social Tunisien

Le dimanche 20 février 2005 se tiendra à Mahdia, à l’invitation de l’Union régionale, la réunion préparatoire à la constitution du Forum Social Tunisien avec la participation de représentants de l’UGTT, de l’ATFD, de l’AFTURD et de la LTDH. La réunion associera aussi plusieurs personnalités reflétant la diversité des sensibilités engagées sur  le terrain des droits sociaux ainsi que des invités marocains. Cette évolution positive a été déterminée par l’adhésion active de la direction de la centrale syndicale qui avait longtemps affiché sa méfiance à l’égard de cette initiative, considérée par certains syndicalistes proches du pouvoir comme une défiance de la centrale. Le bureau exécutif de l’UGTT qui a libéré des fonds pour financer cette initiative aurait opté pour la formule intermédiaire d’une participation de dirigeants des structures régionales et sectorielles de la centrale. Il est à signaler que les activistes alter mondialistes tunisiens ont été très actifs lors des différentes échéances régionales et internationales tout au long des dernières années. Depuis 2002, l’économiste Abdeljelil Bedoui est membre du conseil régional du Forum Social Africain.

 

Prochain Forum Social Mondial Au Maroc en 2006

C’est grâce au soutien du Pr Abdeljelil Bedoui, membre du Conseil régional Africain, que la candidature du Maroc pour abriter le prochain FSM a été retenue après un vif débat à Porto Alegre au FSM. Ce sont les militants du Forum des alternatives Maroc et particulièrement Kamal Lahbib et Leila Rhiwi qui ont fait un beau travail de lobbying. En effet des critères sévères sont appliqués pour qu’un pays puisse être candidat et notamment un contexte politique où les libertés fondamentales sont respectées par l’Etat. La Tunisie, ce n’est pas pour bientôt !

 

Concours truqués

Il est de notoriété publique que les concours organisés par l’enseignement supérieur sont davantage influencés par l’interventionnisme de l’administration – en premier lieu les services sécuritaires – que par le mérite des postulants. Le cas du CAPES (concours d’aptitude à la profession d’enseignant du secondaire) est fortement décrié depuis plusieurs années. Il a été établi que les résultats ont été souvent modifiés avant leur proclamation officielle.

 

Un pas supplémentaire dans le trucage des concours a cependant été franchi lors de la dernière session du concours de recrutement des élèves infirmiers qui s’est tenue à la fin de 2004 et qui a vu la participation de milliers de jeunes. Les résultats ont été retirés peu de temps après leur proclamation officielle pour être de nouveau affichés après avoir subi une substantielle modification.

 

 Désaveu

Le tribunal administratif vient de donner raison au professeur Fadhel Guermazi qui avait introduit un recours en annulation de la décision du Ministre de l’enseignement supérieur invalidant les élections du conseil de la faculté de médecine de Sfax de 1999. Ces élections avaient porté le professeur Guermazi au poste de doyen, chose fortement désapprouvée par le Ministre de l’époque, Dali Jazy, qui avait argué de la non qualification de l’un des votants pour organiser un nouveau scrutin. Connu pour être un proche du Ministre, le doyen sortant Abdeljelil Zahaf – qui avait établi les listes de votants incriminées par le Ministre – avait été reconduit au terme de nouvelles élections tenues suite à des pressions exercées sur le corps enseignant.

 

Le tribunal administratif a considéré que le Ministre n’avait pas qualité pour annuler les élections. Il est à noter que l’administration n’a pas estimé nécessaire d’interjeter appel contre l’arrêt en question. Certaines sources affirment que l’administration aurait exigé de Zahaf la restitution des indemnités perçues pour l’exercice de la fonction de doyen.

 

Sanction de l’institution universitaire

L’université tunisienne continue de souffrir de son instrumentalisation par un pouvoir déterminé à sanctionner les universitaires indépendants sans se soucier de l’impact sur l’institution. L’économiste Abdeljelil Bedoui, membre du comité de liaison du CNLT, ancien président de l’association des économistes tunisiens, syndicaliste réputé, vient de le vérifier à ses dépends. Enseignant depuis 26 ans à la faculté de sciences économiques de Tunis, il s’était présenté à l’automne 2004 au concours de maître de conférence auquel il réussit à se classer deuxième. Sa faculté ayant ouvert six postes, il n’aurait dû n’avoir aucun problème pour son affectation. L’inquiétude gagna Abdeljelil Bedoui lorsque l’affectation aux nouveaux postes qui se faisait habituellement moins d’une semaine après la proclamation des résultats, prit un retard considérable. Finalement, le 28 janvier 2005, deux mois après les résultats du concours, il se vit muté contrairement à son choix, dans un petit institut où sa spécialité n’était même pas enseignée; En infraction à tous les usages, ses collègues moins bien classés ont été affectés à la faculté de Tunis. L’universitaire a chargé son avocat d’interjeter un recours contre la décision de l’administration.

 

Pratiques mafieuses couvertes par la police de Monastir

Moncef Dabbabi possède des affaires commerciales dans la marina de la ville de Monastir. Depuis des années, il est habitué à garer sa voiture au même endroit, contigu au parking aménagé au sein de la marina. Début janvier, il fut abordé par le gardien du parking qui exigea de lui le payement d’une redevance. Il fit calmement remarquer à ce dernier que sa réclamation était indue vu que la voiture était garée en dehors. Le gardien insista et se fit menaçant au point de s’attirer une réplique sèche de l’automobiliste contre les nouveaux concessionnaires du parking « qui écumaient le pays ». Quelques jours après, le gardien récidiva mais il se fit accompagner cette fois par son employeur, Slah Ben Ali, le frère du président. Moncef Dabbabi se montra encore plus virulent. Mal lui en prit, car peu de temps après, il se fit violemment agresser par un homme de main qui lui causa une profonde plaie au visage. Après s’être fait soigner, Moncef Dabbabi se rendit au poste de police pour déposer plainte ; lorsque l’officier consignant la plainte lui posa la question de rigueur sur ses soupçons quant à l’identité des commanditaires de l’agression, il nomma sans hésiter Slah Ben Ali. Blême, l’agent de sécurité, déchira le PV et demanda à la victime de revenir lorsqu’elle aura changé de soupçons !

 

(Source: le N° 13 de l’e-mag tunisien kalimaTunisie, mis en ligne le 13 février 2005)


La bataille de la communication en Tunisie

Un enjeu de pouvoir

 

Par Sihem Bensedrine[1]

 

Répéter que la liberté de communiquer est la clé de la démocratisation de la société peut paraître banal. Mais il arrive que les évidences gardent leur pertinence malgré l’érosion des mots. 

 

L’expérience tunisienne confirme cette vérité. En 56, au lendemain de l’indépendance du colonialisme français, le nouvel Etat indépendant avait un bon prétexte pour légitimer le recul de la liberté d’_expression qui était – il faut le reconnaître – plus développée sous le protectorat français : la construction du nouvel Etat national ne souffre pas de dissidence et l’établissement de son autorité s’accommode davantage de l’unanimisme. C’est ainsi qu’on a vu disparaître les quelques journaux qui avaient accompagné la résistance au colonialisme au profit de l’organe du parti Neo-Destourien.

 

Monopole de l’espace public

 

On admettait alors sans difficulté le fait que la légitimité dont bénéficiait le Neo-Destour, principale coalition qui a conduit le pays vers l’indépendance, l’autorisait à monopoliser l’espace public et interdire toute _expression  plurielle; La Tunisie avait payé cher cette démarche. Toute la dynamique sociale et politique qui s’était développée durant la lutte nationale a été marginalisée, laissant place à une logique de pouvoir implacable.

 

La machine de pouvoir qui s’était mise en place poursuivait une finalité propre, broyant tout ce qui s’opposait à elle, toute forme de contre pouvoir. Durant deux décennies, la société était sans voix ; seule s’élevait celle des étudiants qui remplissaient les prisons et servaient de gibier à la machine de torture. A la fin des années 70 – début 80, et sous la double pression du mouvement syndical et étudiant, l’édifice se fissure et Bourguiba, « le père de la nation » comme on l’appelait alors pour reprendre une terminologie puisée dans le dictionnaire patriarcal, est contraint de concéder à la société quelques parcelles de libertés. Une ONG de droits de l’homme, la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) est autorisée à exister et deux journaux indépendants sont autorisés à paraître (Errai et Le Phare), d’autres encore vont suivre.

 

Ces concessions étaient fatidiques pour la structure autoritaire du régime. Ce sont ces journaux avec l’organe de la centrale syndicale Echaab, qui vont jouer un rôle déterminant dans la vie politique future et favoriser le développement de contre-pouvoirs.

 

Ils vont constituer le creuset où une société civile autonome allait se déployer; La société s’exprimait par le biais de ces journaux qui rendaient compte de cette nouvelle dynamique avec toute sa complexité et ses faux pas et favorisaient en retour son développement par un effet d’entraînement. De nombreuses associations professionnelles ou de droits civiques voyaient le jour, toutes n’avaient pas l’agrément des autorités mais parvenaient à se faire tolérer en s’imposant sur la scène publique provoquant un effet d’entraînement vers de nouvelles initiatives. Durant les années 1980, la petite Tunisie cristallisait l’espoir d’un pluralisme possible pour un Maghreb fondu dans le béton du monolithisme politique. Elle voyait fleurir, durant cette décennie, une presse libre qui balisait la voie à une société civile dynamique et des contre-pouvoirs réels.

 

 Le retour de manivelle

 

         L’Algérie et le Maroc, regardaient en direction de cette petite Tunisie qui offrait l’exemple à ne pas suivre. Mais la contagion était irrépressible.  Ils vont s’engouffrer à leur tour, quelques années plus tard, chacun à sa manière dans des expériences de pluralisme.

 

Mais rien n’est jamais acquis définitivement. La Tunisie connaît une grande défaite après ce printemps civil et subit une régression historique. En 88, Ben Ali prend le pouvoir par un coup d’Etat « médical [2]» et après deux ans d’Etat de grâce, il opère un brutal  revirement politique en 90, déployant une terreur policière inédite prenant pour prétexte la lutte anti islamiste. Amnesty International avait recensé à cette époque plus de 10 000 citoyens (sur 9 millions d’habitants) qui ont été arrêtés et torturés, de nombreux sont morts sous la torture.

 

Là encore c’est par le biais des medias que la mise au pas de la société s’enclenche. Le premier acte de ce coup de force a été donc le bâillonnement de la presse. Profitant de la première guerre du Golfe, Ben Ali élimine tous les medias libres et place sous contrôle la presse privée. Usant de procédés nouveaux puisant dans un nouveau registre répressif : Monopole d’Etat des ressources publicitaires et sanction des récalcitrants. Saisies répétées en imprimerie des journaux d’opposition qui finissent par couler financièrement. On tue proprement, sans faire couler le sang. On disait à l’époque, en Algérie on tue les journalistes, en Tunisie, on tue le journalisme. Durant toute cette période aucun journal n’a été suspendu suite à une mesure administrative. Le gouvernement s’appliquait à ne prendre aucune mesure répressive qu’on pouvait mettre à son compte. Pourtant il réussissait une désertification de l’espace médiatique sans frais.

 

Avec les journaux, tous les journalistes indépendants ont été évacués de cet espace médiatique, s’exilant vers d’autres professions ou d’autres terres plus clémentes. Ceux qui résistaient se retrouvaient en prison pour des prétextes divers.

 

Au même moment où la presse était réduite au silence, de nombreux titres « privés » envahissaient les kiosques, véritable presse de caniveau et  organes de désinformation (El Hadeth, El Iilan, El Moulahedh, Achourouq, Assarih…) chargés de diffamer et de porter atteinte, en toute impunité, à l’honneur des opposants et des défenseurs de droit humains. Tous sont financés par les caisses noires du ministère de l’intérieur et sont dirigés par des agents du ministère de l’intérieur devenus « journalistes ».

 

         Un arsenal de nouveaux textes de lois est venu couvrir d’un voile de légalité cet arbitraire. Après le code de la poste promulgué en 98 qui autorise l’administration postale à confisquer tout courrier postal ou électronique pour « trouble à l’ordre public », un nouveau Code des communications entrait en vigueur en  2001. Ce code organise les normes de cession des concessions de communication, jusqu’ici monopole d’état, aux privés, et place en passant toute activité d’émission, de réception ou d’exploitation de tout matériel de communication, sous contrôle des Ministres de la défense et de l’intérieur (art 52 et 56). Une « Agence nationale des fréquences » est crée, ainsi qu’un « Conseil national des communications ». Désormais l’exploitation d’une radio libre sans autorisation de l’Agence est passible d’une peine de cinq ans de prison ferme (art 82). Alors que jusqu’ici les radios n’étaient pas soumises à autorisation préalable. Est punie de la même peine toute personne qui se connecte à un réseau satellitaire (pour tout usage, même téléphonique par exemple) sans avoir reçu l’agrément de l’Agence (art 82). Plusieurs demandes d’agrément de radios libres ont été déposées auparavant, aucune n’a reçu l’autorisation d’émettre, et ceci en flagrante violation de la loi qui était libérale avant la promulgation de ce code.

 

La presse libre réduite au silence, la terreur policière pouvait se dérouler sur la société civile et l’écraser. Les partis politiques d’opposition avaient démissionné de leur rôle et la résistance se limitait à un carré de défenseurs de droits humains.

 

Les droits des femmes, héritage de la période bourguibienne, se sont mués en un « féminisme d’État », dont le corollaire est la confiscation de sa citoyenneté. Il a fallu attendre la fin des années 1990 et le début des années 2000 pour que la société civile renaisse de ses cendres et commence à faire face à la dérive autoritaire du régime. Après ces longues années où la terreur avait gelé toute initiative de la société civile, enfermée dans la loi du silence, celle-ci s’éveillait, dénonçait les violations systématiques commises au nom des « impératifs de stabilité » et de « lutte contre l’islamisme » revendiquait ses droits fondamentaux.

 

Internet, voie privilégiée pour contourner la censure

 

C’est ainsi que la première association autonome de droits humains, le Conseil national des libertés (CNLT) voyait le jour en 1998, au moment où la LTDH était mise au pas par le pouvoir et ne jouait plus son rôle en tant qu’association en charge des droits humains . Elle s’en relèvera au congrès de 2000 suite au mouvement de désobéissance civile déclenché par le CNLT. Dans le sillage, d’autres ONG naissent[3] et travaillent sans recevoir le visa légal ; Il faut souligner que depuis 1989, aucune ONG autonome n’a reçu de visa légal alors que les autorités se prévalent d’avoir aujourd’hui 8444 ONG !

 

Le CNLT que les autorités refusent de reconnaître à nos jours[4], défiait l’interdit et se posait en observatoire de l’état des libertés. Ses premiers rapports qui mettaient au jour les violations graves et systématiques des droits humains ont déstabilisé le pouvoir. Utilisant Internet comme fenêtre pour braver l’interdiction de communiquer ; Pour la première fois en Tunisie, une ONG autonome créait son site web[5], disposant ainsi d’une grande visibilité internationale. Cette opportunité de communiquer par Internet malgré le verrouillage a été une grande chance pour le CNLT qui pouvait de ce fait se protéger contre la répression. Le régime de Ben Ali se présente comme un régime démocratique et évite de brouiller son image par des actes de répression classiques et flagrants, recourant à des procédés plus sophistiqués pour neutraliser ses dissidents, comme la surveillance policière collante, la coupure de leurs moyens de communication (Tél, fax, Internet) et le tarissement de leurs ressources en leur interdisant de travailler.

 

 Après le 11/9 Le prétexte de la lutte contre le cyber terrorisme

 

Les attentats du 11 septembre seront une aubaine pour Ben Ali qui voit se légitimer à l’échelle internationale sa politique du « tout-sécuritaire ».

 

L’été 2002, la machine s’emballait et pas moins de huit procès politiques se succédaient en moins d’un mois, avec la chasse aux « cyberterroristes ». Le procès le plus emblématique de ce tournant a été sans conteste celui du jeune Zouhayer Yahyaoui, un animateur d’un site Web dissident, TuneZine, qui a été condamné à deux ans de prison ferme en juin 2002. Et l’année 2004 a vu une série des procès d’autres jeunes internautes, notamment ceux de Zarzis et de l’Ariana, accusés de « terrorisme » pour avoir navigué sur le Net et condamnés à treize ans et seize ans de prison ferme.

 

Pour les défenseurs de droits humains, cette lutte « antiterroriste » s’est traduite par une offensive tous azimuts et un recul des maigres acquis qu’ils avaient arrachés les années précédentes. La surveillance policière s’est renforcée. Ce sont presque des commissariats qui sont désormais placés devant leurs domiciles, contrôlant et intimidant les visiteurs. L’écoute téléphonique est quasi systématique et touche presque tout le monde, y compris les taxiphones publics. Les fax sont souvent détournés de leurs destinations au profit de la police politique. La police de l’information se prévaut de disposer d’un matériel sophistiqué lui permettant de mettre sur écoute toutes les lignes téléphoniques de la Tunisie et d’enregistrer durant sept jours d’affilée toutes les communications arrivant et partant de la Tunisie !

 

La liberté de circulation à l’intérieur du territoire est soumise au bon vouloir de la police. Le passeport est une faveur. La correspondance ainsi que la messagerie électronique sont confisquées. Internet est sous haute surveillance.

 

Il faut savoir qu’Internet est la principale fenêtre des Tunisiens dans ce contexte d’absence totale de liberté de presse et d’information. C’est par le Web que les Tunisiens s’informent sur ce qui se passe chez eux, c’est là qu’ils découvrent la solidarité internationale ou le combat d’une poignée de dissidents qui osent défier la dictature.

 

Face à ce nouvel espace incontrôlable, le régime a mis au point une nouvelle technique consistant à parasiter les sites dissidents émettant de l’étranger, par l’infiltration de « faux démocrates » en mission commandée, souvent sous le couvert de l’anonymat, plus virulents par leurs insultes vulgaires à l’attention de Ben Ali, mais dont la fonction réelle est d’intoxiquer le milieu démocratique en exil, semer la zizanie et discréditer les opposants dans le but de montrer qu’il n’y a pas d’alternative à Ben Ali.

 

Les TIC, comme instruments de censure

 

De nouvelles technologies ont été acquises par la police de l’information pour rendre les sites « subversifs » de plus en plus inaccessibles, même avec les proxys. Et les publinets (cybercafés) sont étroitement surveillés par une cyberpolice vigilante : ceux qui rechignent à devenir des délateurs de leurs clients voient carrément leurs licences d’exploitation retirées. Ainsi, en 2003, un gérant de publinet à Zarzis, qui avait refusé d’interdire l’accès à Internet à des opposants, comme le journaliste Abdallah Zouari[6], s’est vu fermer son commerce pour… « absence d’accès aménagé pour les handicapés » !

 

Abdallah Zouari est un journaliste d’Al Fajr qui est actuellement en résidence surveillée à 500 km de sa famille ; Il est actuellement en grève de la faim pour réclamer le droit de vivre dans la même maison que sa femme et ses enfants qui résident à Tunis.

 

Le régime autocratique tunisien s’applique à neutraliser toute forme de communication qui lui échappe, parce qu’il sait pertinemment que c’est par la communication que passe toute forme de contestation de son pouvoir absolu et que c’est par la communication que les contre pouvoirs s’organisent.

 

Interdire la communication est le meilleur moyen de laminer tous les contre-pouvoirs, en déployant une stratégie d’étouffement, de marginalisation et de contrôle, qui rendent ces bourgeons démocratiques totalement inopérants.

 

Les espaces où se déploie la résistance au contrôle étatique (justice, médias, partis politiques, associations) sont soumis à un véritable rouleau compresseur, usant d’une batterie d’instruments répressifs sophistiqués. Dont la principale est le tarissement des ressources et la punition collective qui fait du dissident un paria.

 

Pourtant l’image d’une Tunisie démocratique, d’un « pays stable qui réussit » continue d’être servie par les instances internationales et se déploie comme un mur contre le combat d’une poignée de dissidents qui ont à faire la preuve en permanence que leurs droits fondamentaux sont confisqués et que les citoyens tunisiens « méritent » comme les autres peuples leur liberté.

 

[1] Communication faite au Forum Social Mondial 2005 – Porto Alegre, dans le cadre de CRIS Campaigns for communication rights.

 

[2] Il démet Bourguiba en s’appuyant la garde nationale et en utilisant des médecins qui le déclarent sénile.

 

[3] RAID-ATTAC, OLPEC, CIJ, AISPP, …etc.

 

[4] Le CNLT a engagé en mars 1999 un recours au tribunal administratif pour « abus de pouvoir » contre le ministre de l’intérieur qui lui a signifié un refus non motivé de visa légal et attend à ce jour que son affaire soit jugée.

 

[5] www.cnlt98.org , ce site a été bloqué en Tunisie dès le début de sa création en 1999 et le premier provider aux Etats-Unis où était hébergé le site, a fermé le site à l’instigation du pouvoir tunisien qui l’avait soudoyé. Une action en justice contre lui avait permis de rétablir le site et par la suite, le CNLT avait changé de provider.

 

[6] Lequel, après avoir purgé une peine de 11ans de prison ferme, a été condamné en première instance, en juillet 2003, à quatre mois de prison ferme pour avoir protesté contre une gérante de publinet qui, elle, lui avait refusé l’accès à Internet.

 

(Source: le N° 13 de l’e-mag tunisien kalimaTunisie, mis en ligne le 13 février 2005)


A la mémoire de Noureddine Ben Khedher

Noureddine Ben Khedher : Adieu camarade !

 

par Taïeb Moalla

 

 Décidément, l’ange de la mort, « Azra’ïl », rôde autour des anciens « perspectivistes » tunisiens. Après Ahmed Othmani – décédé en décembre 2004 -, c’est autour de Noureddine Ben Khedher, une autre figure de la gauche tunisienne, de disparaître ce 11 février 2005. Ainsi, il est désormais prouvé que ce sont les meilleurs qui partent toujours les premiers !

 

La scène se déroule en juillet 2001 au Palais de Justice de Tunis. Ce jour là, Sihem Bensedrine comparaît devant un juge pour répondre de l’accusation « [d’]outrage à magistrat et [d’]atteinte au corps judiciaire ». Trois semaines plus tôt, la militante était l’invitée principale de l’émission dominicale de la chaîne de télévision Al-Mustaquilla. Elle y avait dénoncé – devant des centaines de milliers de téléspectateurs médusés – la torture, l’asservissement de certains juges et la corruption galopante.

 

 Outre les cent soixante-sept avocats qui se constituent pour défendre « Sihem », un noyau dur d’une centaine de militants se rassemble pour exiger sa libération. Ce jour là, l’activiste le plus remuant est pratiquement un inconnu de la jeune génération militante. Le « vieil » homme chauve – qui se bat comme un beau diable contre des policiers tentant d’empêcher la meute d’accéder à la salle d’audience – n’est autre que Noureddine Ben Khedher, un des symboles de « mars 1968 » (le « mai 1968 » tunisien).

 

Militant dans l’âme, Ben Khedher est le prototype de cette génération qui a connu les luttes politiques intenses des années 1960 et 1970 avec leur lot d’engagement désintéressé et de croyance en un projet révolutionnaire commun. Il est également de la génération qui a subi la répression (prison et torture) sous le régime de Bourguiba. 

 

 Issu d’une famille du sud tunisien, le jeune Noureddine monte à Paris à la fin des années 1950. Rapidement, il devient un assidu du mythique « 115 Boulevard Saint-Michel » (siège de l’Union générale des étudiants de Tunisie, l’UGET) et fréquente tout ce que (l’effervescent) Paris compte d’intellectuels, d’universitaires, de politiques, d’écrivains, et d’artistes.

 

Même s’il lutte côte à côte avec les communistes (tendance PCT), les trotskistes, les nationalistes arabes et qu’il est attiré par l’existentialisme de Sartre, Ben Khedher est, avant tout, un militant « indépendant » de gauche dont la priorité reste la lutte contre le pouvoir absolutiste de Habib Bourguiba. 

 

En 2002, il revenait sur cette période de son engagement dans une entrevue accordée à Michel Camau et à Vincent Geisser publiée dans l’ouvrage « Habib Bourguiba. La trace et l’héritage.» Il y admettait que le mouvement Perspectives ne luttait pas contre « l’idéologie positiviste et moderniste de Bourguiba », mais bien contre son alignement total sur les positions impérialistes américaines s’agissant du Vietnam et de Cuba. Joliment, il décrivait les militants de gauche de cette époque comme des « enfants illégitimes » de la vision bourguibiste de la politique et de la société. Il est d’ailleurs amusant de constater que ce débat sur l’héritage du Bourguibisme agite, encore aujourd’hui, les milieux de l’opposition tunisienne.

 

 En rentrant en Tunisie au milieu des années 1960, Ben Khedher se plonge dans la lecture,  l’écriture, le militantisme à temps plein et – ce qu’il appellera plus tard – la « dolce vitae militante ». Noureddine Ben Khedher, Gilbert Naccache, Ahmed Smaoui, Mohamed Charfi – et d’autres militants et militantes – rentrent au pays en y ramenant une liberté de ton jusque-là inconnue. Ils (et elles) organisent des Assemblées Générales étudiantes, publient des journaux et les distribuent de façon clandestine et essayent, sans grand succès, de créer la jonction avec la classe ouvrière.

 

 Rapidement, la répression s’abat sur eux. Arrêtés à la fin des années 1960, les leaders de Perspectives connaîtront des fortunes diverses. Ben Khedher sera arrêté et torturé. Il  passera onze longues années en prison de 1968 à 1979.

 

 À sa sortie, il prend sa distances avec la lutte politique stricto sensu et se consacre à son travail de directeur éditorial de Cérès, une des plus importantes maisons d’éditions du Maghreb. Il prolonge ainsi son combat tout en le déplacement du politique vers le culturel. Ceci dit, il n’hésite pas à prendre position dans les débats politiques. Ainsi – au moment même de l’irrésistible montée du mouvement islamiste à la fin des années 1980 – il déclare à la revue « Le Maghreb » être athée et demande à la société tunisienne de protéger sa liberté de « non-croyance. »

 

Ces dernières années, la politique l’a rattrapé. Outre son engagement (décrit plus haut) au moment de l’emprisonnement de Sihem Bensedrine, il rejoint l’Initiative Démocratique soutenant la candidature de Mohamed Ali Halouani aux élections présidentielles tunisienne d’octobre 2004. Selon les témoignages de ses proches, il a mené ce combat comme tous les autres : avec courage, passion et abnégation.

 

 Ce samedi matin, le corps de Nouredinne Ben Khdher a été enterré. Ce n’est pas le cas des valeurs de liberté et de justice pour lesquelles il s’est toujours battu.

 

Taïeb Moalla

Journaliste tunisien indépendant

Québec (tmoalla@yahoo.com )

 

(Source: le N° 13 de l’e-mag tunisien kalimaTunisie, mis en ligne le 13 février 2005)


 

Le malaise tunisien : entre impérialisme et dictature

 

par Salim Ben Hamidane (*)

 

Échantillon archétypique de l’État importé, la Tunisie d’aujourd’hui est asphyxiée par tous les maux que l’on peut repérer dans un État du tiers-monde. Verrouillage politique, dépendance économique, délitement social, corruption généralisée, exode des compétences …bref, une véritable catastrophe humaine dont les remèdes s’avèrent de plus en plus inefficaces.

 

Des spécialistes et intellectuels se sont longuement attelés sur les symptômes, les causes, les conséquences et les solutions, mais rien de tout cela n’a été retenu. Bien au contraire, la situation tend gravement à s’empirer au point de perdre tout espoir de rétablissement.

 

Un phénomène déplorable atteste de l’ampleur du malaise : l’immigration clandestine dont le sort de centaines voire de milliers de jeunes tunisiens se décide à la merci du beau temps.

 

Lorsque cela puisse se produire, et même se banaliser, au prix de masses aussi importantes de cadavres1, lorsque la vie dans sa patrie devient pire que le naufrage, il serait peut – être temps de se poser la question existentielle la plus profonde :

 

Qui déciderait de notre destin dans cette vie ?

 

Afin de permettre une tentative de réponse, je commencerais par un simple constat de notre sombre réalité émanant d’une autre question fondamentale :

 

Quels seraient notre part et notre apport dans cette triptyque : le jeu politique, le droit et le débat2 en tant que dimensions fondamentales de notre « être collectif » :

 

1. Le jeu politique :

 

Tout le jeu politique tunisien se résume dans la gestion d’une scène qui ne procède pas de l’exercice librement concurrentiel du droit du suffrage.

 

Par conséquence, la dynamique politique ne reflète en rien l’équilibre issu de l’affrontement, libre et réel, entre les différents acteurs. Bien au contraire, la situation est constamment faussée, les règles du jeu sont régulièrement embrouillées au point de faire oublier au Grand parti, le parti de la majorité … comme nos grands juristes osent prétendre aujourd’hui, son combattant suprême ! Et ce en 24 heures3.

 

L’image est truquée, ridiculisée jusqu’à l’inimaginable. « Dans ces conditions, affirme Bertrand Badie, apparaît très vite une logique de cercle vicieux : perdant leur faculté de mobilisation, les partis politiques ne sont plus que les supports d’un jeu de rivalités factionnelles entre élites au pouvoir »4.

 

Dans ce cas de figure, l’on est encore plus éloigné de la date charnière de notre « indépendance ».

 

En effet, à l’aube de celle-ci, la fonction du parti unique était principalement tournée à un effort d’encadrement des masses afin de réussir sa noble mission patriotique.

 

L’élite au pouvoir, nonobstant sa formation et ses propensions occidentalisées, était hantée par le rêve développementaliste des trente glorieuses.

 

De nos jours, ce rêve étant entièrement dissipé, elle renforce davantage son aliénation et sa différenciation avec la société qu’elle prétend représenter.

 

Intronisée sur fond de clientélisme et de népotisme flagrants, cette élite ne trouve plus aujourd’hui d’idéologie légitimant ses allégations progressistes d’antan.

 

Les indices économiques, taux de croissance en tête, longuement détaillés dans les rapports annuels de la BCT, sont promptement démentis par l’amère réalité d’une paupérisation cauchemardesque des couches populaires et l’extension tangible de la liste des laissés pour -compte… les chiffres, comme les discours, ont perdu de leur sacralité scientifique et ne valent plus grand chose.

 

Le subtil jeu consistant à renouveler les élites au pouvoir par la double stratégie de ralliement et de conversion n’a pas réalisé son rôle escompté. Car, ni les jeunes bureaucrates recrutés, ni les nouveaux convertis issus des idéologies prétendument progressistes, n’ont réussi une diversion à l’infini.

 

Le régime tunisien est, aujourd’hui, dénudé avec ses dysfonctionnements et défaillances sur tous les plans. Il est acculé, plus que jamais, à y remédier en s’adossant aux puissances étrangères et en s’inclinant devant les recommandations et exigences des gendarmes du monde5.

 

Le jeu politique se transforme ainsi en véritable jeu de dépendance. En favorisant le monopole de l’espace public au détriment de l’ouverture sur sa société, la stratégie du changement par le droit au détriment de la communication, le régime tunisien s’est auto-aliéné. Il va falloir donc trouver un substitut, un soutien à la fois indéfectible et indispensable pour sa survie.

 

2- Le droit :

 

L’État tunisien, dans sa stratégie de changement, a favorisé le changement par le droit6.

 

Il est peut – être utile de rappeler ici un enseignement juridique élémentaire : une règle de droit ne l’est que si trois conditions sont remplies :

 

La généralité

 

L’abstraction

 

La contrainte

 

De ces trois conditions, une seule est fidèlement retenue dans l’ « école tunisienne » : la contrainte. Car pour ce qui est de la généralité et de l’abstraction, l’application n’est qu’une pure formalité. En atteste, les exceptions de jure comme de facto (notamment les membres du sérails).

 

Les amendements successifs de la loi fondamentale (la Constitution) ne sont, en définitive, que des prêts – à – porter sur mesure de l’artisan du changement.

 

D’ailleurs, il suffirait de substituer le nom de l’actuel Rais au mot président, censé être une institution politique, pour comprendre tout l’enjeu.

 

L’élaboration du droit ainsi que son application sont des irréfutables indices sur les discriminations politiques et sociales dont souffrent les tunisiens.

 

Ce phénomène de discrimination est étroitement lié à la jacobinisation du droit alliant, comme le remarque Etienne Le Roy, mimétisme et inefficacité dans les différents domaines des réformes administratives, territoriales, budgétaires et fiscales, dans ceux de l’organisation judiciaire et de la nationalité. De même, les réformes touchant la famille et le régime foncier vont-elles dans le sens du code civil français, établissant l’individualisation des rapports sociaux et dissociant la terre des structures sociales communautaires, assurant le triomphe (je dirais l’isolation) de l’individu comme sujet de droit selon une démarche qui construit le rapport de citoyenneté et assure ainsi la domination de l’État7.

 

Le parlement, siège présumé de la souveraineté populaire, se contente d’adapter et d’entériner ce droit importé afin qu’il lui évite les distorsions très aiguës et la très mauvaise réputation de marchandisation et de connivence avec les multinationales8.

 

D’ailleurs qu’attendons-nous d’un régime, dépourvu de tout pouvoir de négociation et dont les rapports avec sa société sont exclusivement fondés sur l’hypocrisie et la violence ?

 

Dans un monde où la standardisation des normes de droit est devenue une règle, phénomène baptisé aussi mondialisation juridique, les micros – États sont de plus en plus vulnérables et perméables. Leur capacité de résistance est réduite à néant avec la nouvelle recomposition géoéconomique du monde.

 

Des programmes d’ajustement structurel aux accords d’association, du partenariat euro-méditerranéen aux plans américano-atlantiques, notre arsenal juridique se dessine bien au-delà de nos frontières même si la technique de codification nous appartient encore.

 

3. Le débat :

 

La dichotomie élitiste, en Tunisie post-coloniale, oppose un discours developpementaliste, tenu par les dirigeants, et un discours revendicatif politico-culturel qui émerge des divers modes de contestation.

 

Alors que le premier discours se justifie par l’impérieuse évolution dans les conditions économiques comme condition sine qua non d’une démocratie politique, le second fonde sa légitimité sur les valeurs de la modernité politique, oscillant entre sécularisme atténué9 et islamisme modéré.

 

Paradoxalement, cette dichotomie n’est en réalité que superficielle car tous les acteurs, du Pouvoir comme d’opposition, de gauche comme de droite, se ressourcent dans le registre de l’islamité.

 

Constat relevé par une remarquable étude sur l’autoritarisme tunisien : « C’est donc bien d’une islamisation partagée sur un mode concurrentiel et non de clivage État / religion, qu’il convient de parler à propos des enjeux internes à la scène politique tunisienne »10.

 

Cela étant dit, comment peut – on expliquer la prégnance de la problématique islam / laïcité dans le champs politique tunisien ?

 

L’histoire contemporaine du monde arabo-musulman nous enseigne que l’étendard laïc a été brandi pour exclure la majorité des affaires de la Cité.

 

En effet, par l’idée de séparation entre Religion et Politique l’on sépare, en réalité, la majorité, sociologiquement religieuse en terre d’islam, de l’exercice du pouvoir11.

 

C’est l’autoritarisme qui se dissimule derrière un lexique modernisateur pour justifier sa main – mise sur la société.

 

Tout notre débat est donc centré autour d’une problématique importée et sans rapport avec notre culture ni avec notre histoire.

 

Auto-piégée, l’élite politique tunisienne souffre d’une « position d’extériorité par rapport à la société locale -qui- est aujourd’hui amplifiée par le processus d’externalisation caractérisant la majorité des groupes proto -partisans »12.

 

En définitive, il ne serait pas exagéré de conclure que le jeu politique, le droit et le débat, sont des produits parodiquement importés selon le fameux processus de mimétisme à l’aveuglette.

 

Une véritable imposture13 dont notre intelligentsia ne semble pas vouloir en tirer des leçons afin de mieux appréhender notre destin collectif.

 

Conséquence : entre impérialisme et dictature, le jeu s’empire et se complique davantage. Pis encore, l’américanisation sauvage du monde et l’instrumentalisation inhumaine du droit humanitaire (droit d’ingérence) nous interpellent sur notre capacité à décider de notre destin.

 

(*) Juriste tunisien réfugié en France

 

 

Notes :

 

1 Le journaliste tunisien Salah BECHIR lui en a consacré plusieurs commentaires sur l’antenne française « Radio-Orient ».

 

2 Cet essai est largement imprégné par la thèse de Bertrand Badie sur l’État importé.

 

3 Entre la date du 6 et 7 novembre 1987, la Tunisie n’a pas changé seulement de président mais aussi de « combattant suprême », baptisé cette fois -ci « Artisan du changement ».

 

4 BADIE (B),  L’État importé, l’occidentalisation de l’ordre politique, Fayard, Paris, 1992, p 183.

 

5 Seroussi (R), Les nouveaux gendarmes du monde : GATT, FMI, Banque mondiale, Dunod, 1994.

 

6 BEN ACHOUR (I), Politique, Religion, et Droit dans le monde arabe, Cérès, Tunis, 1992.

 

7 LE ROY (E), « les usages politiques du droit », in COULAN (C) et MARTIN (D.C), Les Afriques politiques, Paris, La Découverte, 1991, pp.117-118.

 

8 En atteste les lois d’incitation aux investissements étrangers et le dispositif réglementaire de la privatisation.

 

9 Contre un sécularisme, outrancier jusqu’à l’athéisme, représenté par l’extrême gauche (PCOT) et qui reste très minoritaire.

 

10 Camau (M) et GEISSER (V), Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Presses de sciences Po, 2003.

 

11 Voir les travaux de GHALIOUN (B), notamment son ouvrage « Critique du politique : L’État et la Religion », en arabe.

 

12 Camau (M) et GEISSER (V), Op. cit, p 249.

 

13 HAMROUNI (C), « L’imposture », http://www.tunisie2004.net/new/article.php3 ?id_article= 55

 

(Source: le site français www.oumma.com , le 15 février 2005)


 

وراء القضبان منذ عقود

من مساجين حقّ عام

إلى رهائن مٌحتجزين لدى الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي

إلى مساجين سياسيين غير معترف بنضالهم من طرف دكتاتورية البوليس.

 « قوانتنامو »  تونس.

 

 

 

الدّكتور الحبي العمري

 

إنّ إنكار تواجد مساجين سياسيين منذ عقود في تونس يٌعتبر محاولة فاشلة من السّلطة القائمة في البلاد لا تنفي وجود وحشية ممارسات التّعذيب في مؤسّسات الدّولة يستعملها النّظام البوليسي في تونس لتصفية معارضيه السّياسيين بالإجرام السّياسي في ديكور ديمقراطي مزيّف تحت مناعة الحصانة القضائية لتسويق أطروحات ساذجة وتبريرات تضليلية في المساهمة التّجارية في مقاومة الإرهاب العالمي يستجدي من خلالها هرم السّلطة في تونس دعم شرعية نظامه من خارج حدود الوطن.

 

فيهم المهندس والطّبيب والأستاذ الجامعي والصّحافي والطّالب والتّلميذ والمعلّم والأستاذ والضّابط والتّاجر والفلاّح والتّقني و…

 

ولكنّهم مفسدين حسب زعم السّلطة إن لم يكونوا إرهابيين.

 

تمّ الزجّ بهم في غياهب السّجون منذ عقود بتٌهم سياسية بعد محاكمات جائرة لم تتوفّر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة منذ فجر التّحوّل وقبله.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

تمّ وصفهم بمساجين من الحقّ العام رغم أنّهم لم يقترفوا أي حنحة أو جناية.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

تمّت معاملتهم بقسوة ووحشية وتعرّضوا إلى شتّى أنواع التّعذيب والإهانة منذ إيقافهم في مؤسّسات الدّولة رغم أنّ مساجين الحقّ العام لا يٌلاقون نفس المٌعاملة عند إقترافهم جٌرما مهما بلغت فظاعته .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

تمّت محاصرة ومضايقة أهاليهم وذويهم في أبسط وسائل الإرتزاق وفي حقوقهم المدنية .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

تعرّضت بيوتهم إلى المداهمات الأمنية والسّرقات البوليسية .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

سلبوا منهم حقّ الحياة منذ عقود  بإسم الوصاية السّياسية والتّجنّي البوليسي .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

أرهقوهم أثناء إقامتهم في مخافرالأمن ومستنقعات السّجون وسلبوا منهم صحّتهم وكرامتهم وعزة نفوسهم .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

لا يتمتّعون بحقوق سجناء الحق العام عند قضاء نصف مدّة العقوبة للتّمتّع بالسّراح الشّرطي .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

ألحقوا بهم شتّى أصناف التّنكيل والتّشفّي بعيدا عن الأنظار في ظلمات السّجون وأوكار مخافر البوليس .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

مات العديد منهم في مخابر التّعذيب البوليسي في مؤسّسات الدّولة منذ فجر التّحوّل وقبله .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

أبعدوهم عن مقرّات سكناهم حتّى تتعذّر زيارة أهاليهم إليهم بالسّجون .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

تركوهم في عزلة السّجن الإنفرادي قرابة العقدين من الزّمن في لامبالاة تامّة من السّلطة وتشفّي صريح من أعوانها .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

ألحقوا بهم في السّجون شتى أصناف العقوبات الإجرامية التّكميلية الغير متواجدة في المواثيق الدّولية .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

 تلقّوا شتّى أنواع المعاملة العنصرية في السّجون مقارنة بمساجين الحقّ العام.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

 سحبٌوا منهم حقّ المٌعالجة في السّجون وتركوهم عرضة للأمراض والأوبئة في ظروف لاإنسانية.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

خرج بعضهم من السّجن ليلا بعد سنوات من الإقامة في ضيافة مستنقعات الجنرال الرّئيس زين العابدين بن علي عند قضاء كامل عقوبتهم السّالبة للحرّية وتوجّهوا سريعا للإمضاء وإعادة الإمضاء صباحا مساءا ويوم الأحد في مخافر الشّرطة والحرس إلى أجل غير مسمّى .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

 خرج بعضهم الآخر من السّجن نهارا بعد قضاء مدّة عقوبتهم الطّويلة الأمد ليلقوا في إنتظارهم  أحكاما قضائية إضافية أخرى سالبة للحرّية بصيغة أخرى لا علم لهم بها تٌعيدهم إلى السّجن مدّة طويلة أخرى من أجل الإنتماء السّياسي .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

 تعالت إضرابات الجوع لديهم أدّت إلى وفاة بعضهم في السّجون والمٌستشفيات .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

خرج بعضهم من السّجن منهوك الصّحة والقدرات الذّهنية والمؤهّلات المعرفية بعد مدّة طويلة من القهر والإضطهاد ليٌلقي بمصيره نحو المجهول ويعيش عالة على أهله وذويه لأنّه ممنوع من حقّ العمل وحقّ الإرتزاق وأبسط حقوق المواطنة.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

خرج بعضهم الآخر من السّجن يجٌرّون إعاقات بدنية وعضوية مستديمة من آثار التّعذيب بعد أن تحصّلوا على عفو رئاسي مستعجل فوق فراش المرض أو بالأحرى فوق فراش الموت أثناء علاجهم من حالة غيبوبة عميقة وطويلة في وحدة الإنعاش والعناية المركّزة بالمستشفى .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

خرج بعضهم الآخر أثناء إقامته بالسّجن في حالة صحّية ميؤوس منها إلى المستشفى بعد أن تحصّلوا أيضا على عفو رئاسي فوق فراش الموت  ليتوجهوا بهم لاحقا إلى الدّفن بالمقبرة تحت حراسة بوليسية مشدّدة .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

مٌنعت عائلاتهم من زيارتهم بالمستشفى مكبّلين فوق فراش الموت وتحت حراسة أمنية مشدّدة.

 ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

حٌرموا من حقّ المعالجة الطبّية المختصّة في إبّانها في القطاع العام وفي المصحّات الخاصّة على حسابهم الخاص وتركوهم للإهمال الصّحّي والمعاناة حتّى تتفاقم أمراضهم ويستحيل علاجهم لاحقا.

 ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

 مٌنعوا من إلقاء النّظرة الأخيرة وتلقّي العزاء بحضور جنائز آبائهم وأمّهاتهم وزوجاتهم وأشقّائهم في المقابر وبين أهاليهم.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

أٌطرد جميع المتحصّلين منهم على عفو رئاسي دعائي سابق من وظائفهم العمومية التي إلتحقوا بها فور مغادرتهم السّجن  بعد مدّة تفوق السّنة وحصولهم على جميع رواتب مدة إقامتهم السّالبة للحرّية بين مستنقعات البوليس السّياسي وأوكار السّجون في الذّكرى الأولى للتّحوّل ثمّ سحبوا منهم البساط ومنعوهم من حق الإرتزاق والعمل في القطاع الخاص بهرسلة أمنية وأخرى تجمّعية وأخرى جبائية وأخرى قضائية  جعلتهم يركنون إلى البطالة الإجبارية والعيش عالة على الأهل.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

هرب بعضهم الآخر من تونس فور قضائهم مدة العقوبة السّالبة للحرّية وإحتجازهم في مخافر البوليس بمقرّ وزارة الدّاخلية ومستنقغات السّجون وإجتازوا الحدود خلسة ليتحصّلوا على حقّ اللّجوء السّياسي بين أوروبا وأمريكا إذ رغم نجاتهم من وحشية ديمقراطية البوليس المتحضّر فإنّهم لا يزالون مطاردين ومطلوبين من طرف السّلطة القائمة في تونس للمثول تنكيليا مرّة أخرى أمام القضاء الخاضع للأوامر والتّعليمات والموت بين التّعذيب في مستنقعات السّجون وفي مخافرالبوليس  .

 ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

أجبر بعضهم على العيش كلاجىء سياسي تحت الإقامة الجبرية بدون قرار قضائي خارج الحدود بتواطىء من أطراف أجنبية .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

 لاحقتهم مافيا البوليس السّياسي التّونسي خارج حدود الوطن وعنّفتهم وحاولت إغتيالهم أمام مقرّات سكناهم وفي الطّريق العام وروّعت أهاليهم في المهجر  رغم أنّهم يتمتّعون بحقّ اللّجوء السّياسي في أوروبا ونٌشرت لدى المحاكم الأجنبية قضايا عدلية ضدّ مجهول ما زالت تنتظر البتّ فيها رغم وضوح مقترفيها منذ سنين.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

 عنّف البوليس السّياسي بعضهم الآخر داخل تونس وعجز القضاء التّونسي المٌنحاز لسلطة البوليس عن فكّ رموز هذه الإعتداءات رغم معرفة الضّحايا بجلاّديهم وذكر أسمائهم وأوصافهم ومقرّات عملهم.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

مثٌل بعضهم الآخر أمام القضاء في حالة غيبوبة دماغية عميقة طريحا فوق نقّالة إستشفائية وتفضّل القاضي بكرمه وأسنده  قرارا عدليا يقضي بحبسه مدّة تفوق العقد ونصف.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

إعتمد القضاة المخذولون في ملفّاتهم العدلية على التّقارير الحزبية التّجمّعية والبوليسية والمخابراتية الجوفاء لإصدار الأحكام الجائرة في غياب قرائن الإدانة الجناحية والجنائية وغضّوا الطّرف عن التّحقيق في جرائم التّعذيب البوليسي وإعاقاته الواضحة على أجسام ضحاياهم .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

عيون البوليس والملّيشا التّجمّعية لا تغادر أهاليهم وأصدقائهم في بيوتهم وفي تحرّكاتهم منذ عقود .

 ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

 هواتف أهاليهم وأصدقائهم تتعرّض للتّنصّت والقطع والمراقبة الدّائمة .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

مٌنع الإعلام في تونس من تداول ملفّاتهم القضائية ومعاناتهم السّجنية في الصّحف اليومية المكتوبة مثلما يقع لقضايا الحقّ العام .

 ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

مٌنعت الرّابطة التّونسية لحقوق الإنسان وعديد المنظّمات الحقوقية العالمية الغير حكومية  من زيارتهم في السّجون للوقوف عن كثب ومعاينة معاناتهم  ومأساتهم.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

التّجاوزات والإنتهاكات البوليسية طالت المحامين الذين ترافعوا في قضاياهم وأسندت لهم السّلطة القائمة صفات التّطرّف ومساندة الإرهاب والمعارضة السّياسية لتفانيهم ودفاعهم عن ضحايا إرهاب الدّولة .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

عديد رموز المجتمع المدني مازالوا يدفعون ضريبة الوقوف ضدّ الظّلم والإضطهاد والإستبداد البوليسي في مساندة هذه الشّريحة من المساجين السّياسيين .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

عديد الحقوقيين والصحافيين من الأجانب مازالوا ممنوعين من دخول تونس لأنّهم ندّدوا بالتّصفيات السّياسية للمعارضة بالإضطهاد والإستبداد البوليسي والقضائي الذي طال هذه الشّريحة من المجتمع التّونسي ورفعوا تقارير ضافية حول حجم المأساة التي يعانيها هؤلاء المساجين .

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

 عديد الفضائيات العالمية ممنوعة من تداول هذه المسألة السّياسية في برامجها الحوارية والوثائقية.

ولكنّهم مصنّفون بمساجين حق عام .

شباب جرجيس أبحر على شبكة الأنترنات فتعلّقت بهم قضايا إرهاب دون إقتراف جٌرم .

 وأصبحوا مصنّفين بمساجين الحقّ العام

شباب أريانة أبحروا أيضا على شبكة الأنترنات وحاولوا إجتياز حدود البلاد للذهاب والإلتحاق بالمقاومة في القدس الشّريف وفي العراق المناضل فتعلّقت بهم قضايا إرهاب دون إقتراف جٌرم.

وأصبحوا أيضا مصنّفين بمساجين الحقّ العام …

 

الدّكتور الحبي العمري

طبيب تونسي

الهاتف .00.216.98.22.27.51


مساجين النهضة بين عجز قيادتها وابتزاز السلطة

خميس بن علي الماجري

mejrikhemis@yahoo.fr

تعرضت المدينة النبوية-التي كانت تسمى يثرب –قبل خمسمائة عام من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى  غزو  وحشي  فاحتمى  أهل  المدينة بحصونهم المنيعة وهم يقاومون المحتل حتى نفد زاد الغزاة من طعام وشراب و… فما كان من أهل يثرب إلا أن قدموا إليهم كل ما يحتاجون إليه من قوت حتى تتكافأ القدرات البدنية لمواصلة القتال بندية وشرف مما جعل الملك الغازي يقرر إنهاء الحرب ويسال علماء المدينة عن هؤلاء القوم  وعن هذا الخلق العظيم الذي لم يذكر التاريخ له مثيلا . فأجابه العلماء  أنت تقاتل قوما سيكون من أصلابهم من ينصر آخر نبئ  وستكون هذه الأرض مهاجرته .

قلت  لماذا لا تدير السلطة في تونس المعركة مع الإسلاميين في إطار ميثاق خلقي . ولماذا لا يرتقي السياسيون في ارض الخضراء ويديرون الخصومة السياسية بخلق الجاهليين التي زكاها الإسلام العظيم ?.

لماذا كلما تتنغص السلطة من السلوك السياسي لقيادة النهضة أو تصريحاتها حتى تهب آلة الأمن في رحى السجناء الذين هم في حكم الأسر الفاقدين لحريتهم فتعاقبهم بأعمال غيرهم بل تتشفى منهم . لماذا يخضع   السجناء والمسرحون للابتزاز والانتقام والثار.أفلا يكفي قساوة الأحكام الجائرة الصادرة ضد أصلح رجال تونس خلقا وأعلاهم نبلا وأكثرهم علما وأمكنهم خبرات فنية كان يمكن بهم أن ينقذوا البلاد من التخلف العام الذي نخر كل شيء لو أرادت السلطة أن تكون معركتها التنمية لا استئصال الإسلام وقتل الإسلاميين .

ما أقصى نخبة تونس .قلوب قاسية لكانها قدت من حديد لا ترحم شيخا أو عجوزا أو رضيعا أو مريضا …

تتساءل من أين جاء هؤلاء  أو من أين جيء بهم  أين صنعوا  من أعدهم . انه لم يدقق تشخيص حالهم إلا الرسول الذي ينطق بالوحي صلى الله عليه وسلم ) …سيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان الإنس ( – رواه مسلم –

 .سلطة تهين المتدينين وتكرم الفجار ..لقد رسخ في ذهني صورة قبيحة   لم  ولن تمحى من ذهني مهما حاولت هي صورة ما يسمى وزير الثقافة وهو اخذ بيد مايكل جاكسون وهو يتجول معه  يتعاظم  به  إمام كاميرات التلفاز…هذا هو مشروع العهد الجديد : إشاعة الفاحشة في الذين امنوا

لقد ظن الطيبون  من  الناس الذين يريدون خيرا لتونس ولعبادها أن إطلاق سراح بعض مساجين النهضة –رغم احتشامه-سيكون فاتحة خير تتبعه خطى أهم من اجل محاولة بداية عهد إنساني  قد يرتقي  إلى  أرقى  من ذلك …غير انه في الحقيقة أم  نفاجأ  بسلوكها المتميز لها ضد الإسلاميين  هذه  الأيام  وقد راحت تصب  جام  غضبها على  الأبرياء  لا جرم  ارتكبوه  وهم  محاط  بهم  إلا  أنهم  تحت  أيدي من  لا  يعرف  الرحمة . 

إن  السلطة  في  تونس  لا  تريد  أن  تقوم  بأي  عمل  من  اجل الله تعالى  أو  قل لا بد لكل سلوكها  تجاه  الآخرين  من  ثمن  تكسبه  ومقابل  تنهشه …

إن  جعل  المساجين والمسرحين في تونس مادة ابتزاز  سياسي تنتهجه السلطة لإخضاع النهضة إلى شروط واستجابات قاسية ليزيد في تعميق أزمة  الثقة في  مصداقيتها  وهشاشة أخلاقياتها… فإلى  متى  يبقى  رأس   الحكم في  بلدنا   معتمدا على الاستئصالين وقد بان للجميع فشل     لمخططاتهم  النشاز والشاذة في العالم:  استئصال الدين وذبح الإسلاميين .

إن هذه السياسات بقطع النظر عمن يشرعها فأنها جلبت العار للسلطة وجعلت سمعتها سيئة في العالم خاصة لدى المسلمين..

.فماذا يكسب حكام تونس من هذا الخيار فخير الحكام) الذين تدعون لهم ويدعون لكم وشرهم من تلعنونهم و يلعنونكم (

أما قيادة النهضة فطيلة خمسة عشر سنة لم تستطع أن توفق للقيام بالتحرك الكافي والايجابي المطلوب والموازي لثقل عظم الكوارث التي حصلت بهذه المظلمة العظمى ولحجم صمود المساجين وثباتهم بل راحت ولمدة كل هذا الوقت مسكونة بسكرة وهم المراهنة على المعارضة فأبت أن تحرك هذا الملف إلا بالتشاور والتنسيق معهم  . فعطلت مبادرا ت  محترمة وعوقت جهودا جادة كانت يمكن أن  تحلحل الأوضاع لاشك نحو الأفضل . ولنا مثلا في وضعية الدكتور المنصف بن سالم ذي الإشعاع العلمي العالمي   فهل استطاعت  قيادة النهضة ان تفعل له شيئا من اجل فك الضيق عنه ?.

فالي متى ينتظر من بالداخل ويرجون ويراهنون على المهجر….? .فكوا عنكم هذا العنت .!

إن  ملف المساجين في تونس أصبح  ركازا بيد السلطة تريد أن تتفاوض به من اجل إخماد النهضة إلى  الأبد –هكذا يبدو لها –بعد فشل الإجراءات الأمنية القاسية .

 أما قيادة النهضة الحالية فقد جعلت من هذا الملف –وحده – مصدر البقاء  ووجهة الشرعية فهي لا تلوي على شيء إلا على الحل السياسي للحركة ولو على حساب مزيد من الدمار والموت لمن هم تحت وطأة السلطة … إنها حقيقة مأساة…

إن طرح هذا الملف في إطار الاستحقاق السياسي للنهضة يبدو ضربا من التيه والعناد  .والمتتبع للأحداث الكونية اليوم يبصر) أن  سياسة الكل أو لا(  لا تنفع وبالأخص مع الواقع التونسي المتعالي بالراية البدعية   التي رفعها النظام:  تجفيف ينابيع التدين الفاشلة و   الزاهي بخلو البلد من التطرف .

أن وضع النهضة  طالما لم يتغير فان السلطة هي التي ستستفيد من هذا الملف خاصة بعدما تخلت  قيادة النهضة في المهجر عن تبني قضايا الشعب وحصرت أعمالها في الدفاع عن الذات .

 فلتمتنع قيادة المهجر عن التحدث باسم المتضررين في الداخل بحكم عجزها الذي طال وبحكم انصرافها عما بعثت من اجله حتى كأنها نسيت ما هجرت إليه.

وليتحمل السجناء والمسرحون قضيتهم ومعاناتهم  إذ لا  نيابة في الّّّضّرر ولا تحمّل في  المعاناة   خاصة إذا تقرر أن قيادة المهجر تؤبد الأزمة  بتأبيد الأوهام .

أن الحياة السياسية في تونس تتسم بالاستبداد والانسداد ولكن للحقيقة فان المسؤول عن هذه الأوضاع الجميع غير أن السلطة هي التي تتحمل العبء  الأكبر  حيث  أشاعت   الرعب وساست بالظلم الذي شمل كل متدين وهو لعمري سيسرع فعل سنن الله الكونية والقدرية  .

إن الأصل في الأشياء   أن   السلطة التي سكنت مواقع من قبلهم أن تعتبر  بهم . والله المستعان  …

.قال تعالى) وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام(       44-45 سورة إبراهيم

 باريس في 6 محرم 1426

15 فيفري 2005


اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

http://www.alonysolidarity.net

alonysolidarity@wanadoo.fr

T&F: 0033146541913

 

 

بعد ندوة باريس المتميزة

كل منظمات الدفاع عن الصحفيين اليوم في معسكر اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

 

عقد في باريس نهار الاثنين 14/2/2005  في صالة فندق ميركور الندوة المنتظرة حول موضوع التبادل الأوربي العربي وحرية التعبير بحضور 78 مشارك من الصحفيين والحقوقيين من صحف عربية في العالم العربي والمهجر وأربع صحف أوربية و17 منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة وعدد من المحامين والجامعيين. وقد رحب الدكتور هيثم مناع  بالحضور في كلمة سريعة لتبدأ محاور الندوة على الفور بتدخلات من الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان والدكتور منصف المرزوقي المفكر العربي والحقوقي المعروف  والدكتور مارتان ميغيفاند المسئول عن الحوار مع المشرق والمغرب في جامعة باريس الثامنة في جلسة أدارها بنجاح صحفي الجزيرة محمد كريشان. 

 

وقد تناولت الجلسة الوضع المتردي لحقوق الإنسان وحرية التعبير في نطاق الشراكة الأوربية المتوسطية التي تحول العديد من المؤسسات الدائرة في فلكها لأدوات منفعة وارتزاق وسياحة في عزلة عن مجتمعات الشمال والجنوب ووسائل استعمال وضغط عند الحاجة للحكومات الأوربية. كذلك أزمة الإعلام العولمي في حقبة هيمنة المصالح والتجمعات المالية الكبيرة على منجزات ثورة الاتصالات ووسائل كسر احتكار صوت القوة  من أجل قوة الصوت. وقد قدم ميغيفاند شهادة شخصية عن تجربته في العالم العربي كخبير سابق في الصليب الأحمر الدولي ومهتم بشؤون التعاون الثقافي العربي الأوربي متحدثا عن توظيف حقوق الإنسان عوضا عن جعلها الجسر الأهم للتعاون الثقافي والحضاري بين العالم العربي وأوربة.

 

أما الجلسة الثانية التي ترأسها أمين سر اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني منذر النمري وتحدث فيها المدير العام لوكالة قدس برس انترناشيونال للأنباء الأستاذ أحمد رمضان  ورئيسة تحرير مجلة « كلمة تونس »  السيدة نزيهة رجيبة وتميزت هذه الجلسة بتشريح لأوضاع حرية التعبير في البلدان العربي لم ينته من عرض بعض معالمها المحاضران حتى بدأت مداخلات الحضور  باستعراض حالات مأساوية تعيشها أكثر البلدان العربية.

 

بعد الظهر كانت الجلسة الثالثة حول حماية الصحفيين وقد ترأسها محمد بشاري رئيس الفدرالية الوطنية لمسلمي فرنسا وتحدث فيها روبير مينار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود  وكانت مداخلته قوية جدا ومؤثرة حيث بكل شجاعة وصدق قدم نقدا ذاتيا لموقف المنظمة من قضية تيسير علوني قال فيه أننا وثقنا بسمعة القاضي ومعرفتنا به وبالقضاء في دولة ديمقراطية وبمعطيات قدمت لنا ونسينا مبدأ أساسي هو أن الإنسان برئ حتى تثبت إدانته ومبدأ آخر أن القاضي يخطئ والقضاء الاستثنائي لا يحترم الإجراءات العادلة

وقد تم الحديث في هذه الجلسة عن التضامن العربي الكبير مع صديقة القضايا العربية لحرية التعبير فلورانس أوبيناس وجرى انتقاد موقف صحيفة ليبيراسيون التي غابت عن الندوة لأسباب واهية.

 

وقد قدم مناع ورقة الصحفية هداية عبد النبي عن إعلان حماية الصحفيين التي وزعت على الحضور ثم كانت الشهادة المؤثرة للسيدة فتيحة بنشيخو لتتحدث عن زوجها الصحفي المعتقل وعن قيود حرية التعبير في الجزائر.

 

الجلسة الأخيرة تحدث الكاتب والصحفي اللبناني فيصل جلول عن ملف قناة المنار مبينا الجوانب السياسية والقانونية والإيديولوجية والإجرائية لهذه القضية ومفندا قرار الحكومة، ثم قدم المحامي خالد السفياني قراءة قانونية في ملف تيسير علوني وتم عرض فيلم من 8 دقائق عن تيسير قبل مداخلة زوجته فاطمة الزهراء التي قدمت شهادة شخصية وجرى نقاش واسع تناول قضية تيسير وقناة الجزيرة فطلب الدكتور مناع من الأستاذ أحمد الشيخ رئيس التحرير في الفضائية المعروفة اعتلاء المنصة للرد على كل التساؤلات من الحضور.

 

كان ظل اعتقال تيسير علوني في كل جملة في الندوة، وقد توج الاجتماع بالدعوة لقيام تجمع كبير لأوسع عدد من منظمات حماية الصحافة وحقوق الإنسان للدفاع عن حرية التعبير على أن يجري عقد مؤتمر تأسيسي له خلال العام.

 

كانت الندوة باللغتين العربية والفرنسية بترجمة فورية لفريق محمد عاصي مع متابعة جدارية لعارض الفيديو أعدته المشرفة على الإعلام في اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني الدكتورة لقاء عصام أبو عجيب وتصوير مباشر لعضو اللجنة الأستاذ باسل شلهوب وساعد في التنظيم المحامي أيمن سرور رئيس جمعية حماية.

 

وقد شارك في ترجمة أعمال المؤتمر لتصدر بالفرنسية والعربية السيدة نائلة ناصر والمحامي رشيد مصلي والمحامي إبراهيم التاوتي. 

 

من أهم المقترحات التي تقدم بها الحضور وتبنته اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، تنظيم وقفة وزيارة للسفارة الإسبانية في كل دول تواجد أصدقاء وأعضاء اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير يوم 11 مارس لتقديم التعازي للشعب الإسباني بضحايا العمل الإرهابي في مدريد الذي أودى بحياة عدد كبير من الضحايا والمطالبة بالإفراج عن تيسير الذي كان أول من غطى وأدان بحزم هذه الجريمة.


« سلفيون » جزائريون ينشدون العفو الرئاسي

الجزائر- وليد التلمساني- إسلام أون لاين.نت/ 15-2-2005 تجري حاليا اتصالات سرية بين الجيش الجزائري وعناصر بـ »الجماعة السلفية للدعوة والقتال » -بوساطة عائلاتهم- بهدف وقف نشاطهم المسلح والاستفادة من مشروع « المصالحة والعفو الشامل » الذي تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتنفيذه عقب انتخابه في إبريل 2004 لفترة رئاسية أخرى. وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته لـ »إسلام أون لاين.نت » الثلاثاء 15-2-2005: « إن مجموعة من المسلحين أبدت استعدادها للنزول من معاقلها بالجبال والعودة لأهاليهم، إيذانا بتخليهم عن استخدام السلاح »، مشيرا إلى تعرض تلك المجموعة لضغوط كبيرة من العناصر المتمسكة بمواصلة الحرب ضد السلطات الجزائرية. ويوجد أفراد الجماعة السلفية الراغبون في وقف نشاطهم المسلح، بحسب المصدر، في مرتفعات جيجل (300 كم شرق العاصمة)، وفي « جبال سيد علي بوناب » بولاية بومرداس (50 كم شرق العاصمة)، حيث يوجد مقر القيادة العامة للجماعة السلفية التي يقودها نبيل صحراوي المدعو مصطفى أبو إبراهيم. وأضاف المصدر أن أفراد الجماعة السلفية بدءوا عملهم المسلح، كرد فعل لإلغاء نتائج أول انتخابات برلمانية تعددية جرت يوم 26 ديسمبر 1991 وفازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليًا.

وكانت الجماعة السلفية قد أعربت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم 10-2- 2005، واطلعت عليه « إسلام أون لاين.نت » عن رفضها لمشروع المصالحة والعفو، ووصفته بخدعة جديدة يريد بها أصحابها البلوغ إلى غاية قديمة هي القضاء على الدين ونبذ الشريعة الإسلامية، بحسب وصفها. وأشارت الجماعة في بيانها إلى « بعض العمليات المسلحة التي نفذتها ضد أهداف عسكرية في الفترة الأخيرة، للتأكيد على أنها لا تزال متماسكة وقادرة على الضرب بقوة ». وفي بيان آخر صدر في اليوم نفسه، أعلنت الجماعة السلفية تبرؤها من قائدها السابق حسن حطاب (أبو حمزة) بسبب إجرائه مفاوضات مع الجيش للاستفادة من تدابير العفو الشامل.

وقالت في بيانها: « إن أبا حمزة رجل بدت عليه علامات الانهزام منذ مدة، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وبلغنا في المدة الأخيرة تحركاته المشبوهة حيث أجرى اتصالا بأحد الإخوة ليقنعه بالاستجابة لمسعى المصالحة الوثنية ». وقبل يومين، كشف عبد الرزاق إسماعيل منسق لجنة العفو الشامل التي تحظى برعاية رئاسة الجمهورية عن اتصالات أجراها مسلحون ينتمون للجماعة السلفية والجماعة الإسلامية مع اللجنة للانضمام لمشروع المصالحة والعفو حيث إنهم يتابعون باستمرار ما يكتب في الصحافة حول المشروع، بحسب قوله. وتحدث الرئيس بوتفليقة عن مشروع العفو الشامل لأول مرة في نوفمبر 2004، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ50 لاندلاع حرب التحرير الجزائرية (1954 – 1962)، وقال إنه عازم على تنظيم استفتاء حول العفو لكن دون أن يحدد الفئات التي ستستفيد من هذا الإجراء. ويعتبر مشروع العفو والمصالحة استكمالا لسياسة « الوئام الوطني » التي تبناها بوتفليقة في يوليو 1999 وأصدر بمقتضاها عدة قرارات أفضت إلى إصدار عفو عن مسلحي « الجيش الإسلامي للإنقاذ » الذراع المسلحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، بعد أن عقد الجيش هدنة معهم.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 15 فيفري 2005)


الجزائر تلغي ذكرى الانقلاب على بن بلة من الاعياد الوطنية

 

الجزائر (رويترز) – أقرت الجزائر حذف ذكرى تنحية الرئيس الاسبق أحمد بن بلة منقائمة الاعياد الوطنية بعد ان كانت تحتفل به سنويا لفترة 40 عاما.

 

ويطلق رسميا على الانقلاب الذي قاده الرئيس الاسبق هواري بومدين على سلفه بن بلة فيالتاسع عشر من يونيو حزيران عام 1965 اسم « التصحيح الثوري ».

 

وقال مجلس الحكومة في بيان اعقب اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء احمد اويحيى يوم الاثنين ان الغاء الاحتفالات بالذكرى اعتبارا من العام الجاري يستهدف « الاخذ بعين الاعتبارالتطور التاريخي والسياسي لبلادنا ومسعى المصالحة الوطنية التي انضم اليها شعبنا تحت قيادةرئيس الجمهورية. »

 

واصبح بن بلة من ابرز مؤيدي سياسة المصالحة لبوتفليقة الذي شغل منصب وزيرالخارجية في عهد بومدين الذي حكم البلاد حتى وفاته في ديسمبر كانون الاول عام 1978.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 15 فيفري 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


ابنة تشيني تتقلد منصبا هاما في الخارجية الامريكية

 

واشنطن (رويترز) – أعلنت الخارجية الامريكية ان اليزابيث تشيني ابنة ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي ستصبح ثاني أرفع دبلوماسية امريكية للشرق الاوسط. وستتقلد اليزابيث تشيني التي عملت من قبل في ادارة شؤون الشرق الادنى في الخارجية الامريكية ثم تفرغت للحملة الانتخابية لوالدها عام 2004 منصب النائب الاول لمساعد وزيرة الخارجية. ويعتبر هذا المنصب ثاني أرفع منصب في ادارة شؤون الشرق الادنى وينوب عن مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادني وهو ارفع دبلوماسي امريكي للشرق الاوسط. وصرح ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الامريكية بان اليزابيث تشيني ستعمل ايضا « منسقا للمبادرات الاوسع نطاقا التي تشمل الشرق الاوسط وشمال افريقيا » وهي فكرة امريكية في محاولة لنشر الاصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في المنطقة.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 15 فيفري 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


عيد الحب تقليد يزداد انتشارا في العالم العربي

 

تونس ـ رويترز: رغم ما يواجهه من انتقادات ومعارضة يزداد الاحتفال بعيد الحب الغربي انتشارا في العالم العربي. وفي واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا علي الغرب أصبح عيد الحب (أو فالنتاينز داي) الذي يوافق 14 شباط (فبراير) من كل عام ضمن الاحتفالات التي يهتم بها عدد كبير من التونسيين حيث يشهد هذا اليوم اقبالا غير معتاد علي شراء الزهور الحمراء وبطاقات المعايدة والانواع الفاخرة من الشوكولاته اضافة الي اقامة الحفلات خاصة في الفنادق الكبري. ويقول كريم بالليل وهو بائع زهور في حي لافاييت الراقي بالعاصمة عيد الحب عيد غير كل الاعياد مشيرا الي أنه عيد حقيقي لان تجارته تنتعش في هذا اليوم وتعوضه عن كساد باقي العام. ويبيع بالليل الورود بأسعار مرتفعة تصل الي خمسة دنانير (6.13 دولار) للوردة الواحدة. وتساءل قائلا أنا مندهش فالقيمة الحقيقية للورود لا تعرف الا في هذا اليوم . ويري المنتقدون في الاحتفال بعيد الحب دليلا علي تراجع الامة ثقافيا. وقال عبد الوهاب وهو موظف يصف نفسه بأنه محافظ هذه العادات تدل علي انسلاخ هويتنا الثقافية وتقليدنا الاعمي للاخرين. فأعيادنا الدينية لم تعد تحظي بهذا البهرج. ثم أليس من العيب ان يجهل مسلم العيد الهجري ويتفاخر بعيد الحب . ومضي يقول نحن بحاجة للحب هذا أكيد لكن لماذا لا يتجلي هذا الحب الكبير والجارف عندما يتعلق الامر بديننا وبأمتنا التي تواجه أعسر المراحل.. انها انانية ونرجسية كبري . لكن المحتفلين يرفضون مجرد الجدال حول العيد الذي دخل حديثا ضمن أعياد المنطقة رغم أنه لا يزال يقتصر علي فئات معينة. ويقول الطالب ناجح بن مبروك ان الاحتفال بعيد الحب اصبح امرا لا يحتمل النقاش… ان عيد الحب مناسبة عالمية يحتفل بها كل العشاق. لكني لم احتفل بها الا منذ سنتين مع بداية قصة حبي. انا أعتبر ان عيد الحب هو أفضل الاعياد علي الاطلاق مهما قيل بأنه ليس من تقاليدنا ومن الظلم ان لا يقام عيد له .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 15 فيفري 2005)

 


المجلة الروسية «بوليتجورنال »:

الرئيس بن علي شخصية السنة

تونس (وات) ـ اختارت المجلة الروسية الاسبوعية «بوليتجورنال» الرئيس زين العابدين بن علي «شخصية السنة» مبرزة في عددها الاخير المتضمن لحديث خصها به رئيس الدولة مختلف المكاسب التي حققتها تونس التحول في كافة الميادين. وان هذا الاختيار لم يات من محض الصدفة وانما جاء تقديرا للرصيد الثري من المكاسب والنجاحات التي تواصلت عبر سبع عشرة سنة من البناء والانجاز في ظل قيادة الرئيس زين العابدين بن علي الحكيمة وغيرت اوضاع البلاد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما يتوج هذا الاختيار المبادرات الرائدة التي اتخذها رئيس الدولة لتكريس مبادئ التضامن على الصعيد الدولي وارساء علاقات دولية تقوم على الامن والعدل والاستقرار. وابرزت هذه المجلة السياسية الروسية ذات الانتشار الواسع انه في المجال الاقتصادي تسنى لتونس قطع خطوات هامة على درب التاهيل الشامل واصلاح مختلف قطاعاتها الاقتصادية بما اكسب الاقتصاد الوطني حصانة مرضية وساعد في نفس الوقت على تخطي الصعاب وتسجيل معدل نمو في حدود 6، 5بالمائة سنة 2004 وذلك رغم الظروف العالمية الصعبة والتراجع الذي شهده الاقتصاد العالمي. كما تضاعف الناتج المحلي الاجمالي وارتقت نوعية الحياة في المدن والارياف وتضاعف عدد الطلبة. وهي نتائج هامة من شانها ان تؤهل البلاد لمواصلة مسيرتها الانمائية في كنف الحفاظ على التوازن الاقتصادي وتساعدها على الانخراط كليا في دورة المنافسة الاقتصادية. وتعد السياسة التنموية التونسية نموذجية بالنظر كذلك الى ما تتميز به من تلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ومن بعد انساني مكنا من تحقيق مكاسب ريادية لفائدة الفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية بما ساعد على تعزيز مناخ الاستقرار والسلم الاجتماعية. وبالموازاة مع ذلك شهدت تونس اصلاحات سياسية عميقة على درب الديمقراطية والتعددية وتعزيز حقوق الانسان في النص والممارسة فضلا عن تكريس دولة القانون والمؤسسات بما مكن من تطور الحياة السياسية وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة الوطنية وتفعيل دور المجتمع المدني. وقد وضعت هذه الانجازات التي تحققت في فترة وجيزة تونس في كوكبة البلدان الصاعدة واهلتها للارتقاء في المستقبل الى مصاف الدول المتقدمة. كما ان الاشواط الكبيرة التي قطعتها بلادنا في مجال البحث العلمي والسيطرة على التكنولوجيات الحديثة وعلى درب ارساء مجتمع المعرفة تؤهلها باقتدار لاحتضان المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات خلال شهر نوفمبر المقبل. وسعت تونس على صعيد اخر الى نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث ما فتئت تدعو الى استئناف مسار السلام في الشرق الاوسط والى ايجاد حل عادل وسلمي يعيد للشعب الفلسطيني كرامته. كما اثبت تمشي الرئيس زين العابدين بن علي في التصدي لظاهرة التطرف والارهاب في العالم نجاعته وصحته واصبحت مبادراته سواء منها الداعية الى تكثيف التنسيق والتعاون الدوليين لتطويق هذه الظاهرة او الى العمل على القضاء على الاخلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي الارهاب وفي مقدمتها الفقر والتهميش تحظى بكل الاهتمام والتقدير. وفي اطار هذه المقاربة تندرج دعوة رئيس الدولة الى احداث صندوق عالمي للتضامن ومقاومة الفقر كآلية تكفل احتواء جيوب الفقر والخصاصة وتساعد على ازالة الفوارق المجحفة بين الشعوب والحد من أسباب التوتر.
(المصدر: جريدة الصباح  التونسية الصادرة يوم15 فيفري 2005)

 


 

أولويات متباينة وانشغالات متعددة

 

 » كل الظروف متوفرة بالنسبة للمشاركين في المرحلة الثانية لقمة مجتمع المعلومات التي ستعقد في تونس خلال شهر نوفمبر 2005 لضبط مختلف الإجراءات المتعلقة بالحجز والإقامة والسكن والنقل « . هذا ما ذكره الحبيب عمار رئيس لجنة التنظيم في اللقاء الإعلامي الذي تم مؤخرا بالعاصمة التونسية وجمع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس. وتعتبر هذه القمة الأضخم في تاريخ البلاد التونسية، حيث يتوقع حضور حوالي 70 رئيس دولة و17 ألف مشارك سيمثلون الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى المراقبين والإعلاميين. كشفت النقاشات التي انطلقت بين مختلف الأطراف، منذ اتخذ القرار بعقد هذه القمة، عن وجود تباين في المواقف وتفاوت بين الأطراف المعنية في تحديد الأولويات وضبط المداخل لمعالجة القضايا والإشكاليات التي أثارها ولا يزال جدول أعمال القمة. فدول الشمال، وتحديدا تلك التي تلك التي تتمتع بنفوذ قوي في مجال التقنيات الإعلامية، تنطلق في طرحها من حرصها على توسيع الأسواق، وإحكام السيطرة عليها. من هذا المنطلق تقوم على تشجيع دول الجنوب على إرساء بنية تحتية رقمية قوية وممتدة، وهو ما سيؤدي عمليا إلى مزيد النهوض بهذه الصناعة التي أصبحت تشكل عصبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي. بالنسبة لدول الجنوب أو معظمها، فإن هواجسها مختلفة. فهي مستعدة لإرساء هذه البنية التحتية، التي أصبحت تشكل شرطا من شروط اكتساب القدرة على الاندماج في الدورة الاقتصادية العالمية. وأول ما يشغلها هو البحث عمن يساعدها ماليا لإنجاز هذه المهمة. وبالتالي التساؤل حول مدى استعداد الدول الغربية للتعهد بعملية التمويل والوفاء بذلك. اما الانشغال الثاني فيخص احتكار عمليات ضخ المعلومات، حيث تشكو دول الجنوب من تدفق المعلومات في اتجاه واحد. ويمثل هذا الوضع تحديا متعدد الأبعاد، إذ يعكس الفجوة الرقمية بين العالمين، وهي فجوة انضافت في العشرية الأخيرة إلى الهوة القائمة منذ زمن بعيد على مختلف الصعد الأخرى الاقتصادية والعسكرية والثقافية. وفي هذا المجال لا تبدي دول المركز (الصناعية والمتقدمة عموما) استعدادا حقيقيا لتغيير معادلات القوة. تحكم ورقابة إذا انتقلنا إلى حكومات دول الجنوب، وتوقفنا بشكل أخص في العالم العربي، فإنه يلاحظ بأن معظم دول المنطقة قد شرعت عمليا، بنسب تتفاوت من بلد لآخر في إدخال الإعلامية ضمن نسيجها الاقتصادي والتربوي، وتوفير قدر من الميزانيات لتأمين ذلك. لكن هذه الحكومات، لا تزال – في الآن نفسه – مسكونة بهاجس الخوف من تداعيات هذه الشبكات على أمنها الداخلي، ولا تخفي قلقها من التغييرات الهيكلية المحتملة التي يمكن أن تحدثها حرية الدخول إلى شبكة الأنترنات في علاقات المواطنين بالسلطة السياسية والأجهزة الردعية التي لا تزال تلعب دورا رئيسيا في عملية التحكم والسيطرة وتوجيه الرأي العام المحلي. فالمؤكد أن مجالات التعبير الألكتروني توفر فرصة تاريخية للحد من احتكار أنظمة الحكم للمعلومات، وبالتالي فتح مجالات جديدة للتعبير والممارسة الديمقراطية. لهذا، غالبا ما تربط الأجهزة الرسمية موضوع حرية التعبير الألكتروني بقضايا الأمن الداخلي والإقليمي، والخوف من استغلال حركات العنف والإرهاب شبكة الأنترنات لتوسيع دائرة حربها ضد الحكومات والدول. ومن أجل ذلك تبذل الحكومات العربية أو معظمها جهودا سياسية وتشريعية وتخصص ميزانيات ضخمة من أجل البحث عن وسائل التحكم وتعزيز الرقابة على الشبكة. ونظرا لخطورة هذا الموضوع، ووجود صعوبات تقنية تحول دون التوصل إلى تحقيق سيطرة كاملة على الشبكة العنقودية، فقد انفض مؤتمر « حرية التعبير الإلكتروني  » الذي عقد مؤخرا في باريس ضمن سلسة المؤتمرات التمهيدية لقمة مجتمع المعلومات، دون أن يتوصل المشاركون فيه (ممثلون عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني) إلى قواسم مشتركة وضبط توصيات عملية. وجهة نظر أخرى أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي تنشط داخل الوطن العربي، فإن زاوية النظر التي تنطلق منها تختلف كثيرا عن الأولويات التي تطرحها الحكومات. وأول ما يلاحظ في هذا السياق أن وعي المنظمات العربية بأهمية القمة وإدراك إشكالياتها المركزية لا يزال ضعيفا رغم اقتراب موعد انعقادها في الخريف المقبل. إذ تتجاوز المسألة مجرد « سهولة انتقال المعلومات »، بل يتعلق الأمر بانقلاب ضخم وعميق لبنية العلاقات السياسية والاجتماعية وخطر القضاء على التعددية الثقافية، وتغيير أنماط العيش والتفكير في العديد من المجتمعات والمناطق. وقد حاولت بعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تدارك الغياب العربي في الاجتماع التحضيري الأول الذي عقد بمدينة الحمامات في تونس (يونيو 2004)، دون أن تتمكن في تلك المناسبة من تشكيل لوبي قوي وضاغط، وقادر على تقديم مقترحات دقيقة وعملية. أما الجمعيات التونسية (التي تحتضن بلادها التظاهرة) فقد كانت جهودها مبعثرة، ولم تهيئ نفسها بشكل مسبق ومنسق. وهو ما حاولت أن تتداركه في ما بعد. ولا يعود تأخر تشكل نواة عربية صلبة فقط إلى عدم إلمام معظم منظمات المجتمع المدني المحلية بأبرز الإشكاليات التي طرحتها القمة في جزئها الأول ( جنيف، ديسمبر 2003)، ولكن أيضا بسبب تدهور أوضاع الحريات في العالم العربي. وهي الأوضاع التي دفعت ببعض منظمات حقوق الإنسان العربية، (مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) إلى أن تصبح طرفا محوريا في بناء كتلة عربية ضمن تحالف دولي يستعد للقيام بدور مركزي في الاجتماع الموازي للقمة الذي سيخصص للمجتمع المدني. وهكذا نجد أن البعد الحقوقي بارز في مطالب هذه الكتلة العربية والدولية التي لا تزال في حالة تشكل. وفي هذا السياق، يعتبر لقاء القاهرة (7 يونيو 2004) محطة هامة في مسار تشكل هذا التكتل العربي، فيما شكل الاجتماع الذي دعا إليه « المعهد الدولي للتضامن مع النساء » بالتعاون مع « شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية » في العاصمة الأردنية عمان (من 13 إلى 15 سبتمبر 2004) الخطوة الحاسمة في بناء هذا التكتل. محاولات للتطويق وإذا كانت اهتمامات نشطاء دول الشمال تعتبر متقدمة وتعمل من أجل تقليص عملية الاحتكار الدولي للمعلومات، فإن نشطاء العالم العربي لا يزالون يعطون الأولوية لحق المواطن العربي ليس فقط في الإبحار بحرية داخل شبكة الأنترنات، ولكن ضمان حقه في التعبير الحر عن آرائه، وانتقاد سلطات بلاده دون أن يبقى عرضة للتهديد والمتابعة والمحاكمة. كما أن الدعوة إلى إطلاق سراح كل الذين حوكموا من أجل قضايا لها صلة باستعمال الأنترنات (مثل مجموعة شبان جرجيس التونسية)، ستكون بارزة ضمن مطالب المجتمع المدني. ويعني هذا أن مدار اهتمام النشطاء العرب لا يزال متموقعا حول توفير الشروط الدنيا للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ومع أنه لُـوحظ (بعد اجتماعي القاهرة وعمان)، أن الرؤية قد اتسعت لتصبح أكثر شمولا، إلا أنها بقيت إلى حد كبير مرتبطة بمطلب الحرية، حرية الوصول إلى المعلومة، والمطالبة بالحد من احتكار السلطات الحاكمة لها. وفي ظل هذا الوعي العربي المتزايد بأهمية القمة القادمة، يتوقع المراقبون أن تبذل الحكومات العربية بالخصوص جهودا كبيرة من أجل تطويق أصوات المجتمع المدني، حيث ينتظر أن تشهد أجواء المرحلة من القمة وفضاءاتها صراعا حادا بين صنفين من المنظمات المرشحة للمشاركة في قمة تونس: صنف المنظمات المستقلة المعروفة بالمنظمات غير الحكومية، وصنف آخر من الجمعيات « الوهمية » المتهمة بكونها من صنيعة حكوماتها، وتؤدي دور المدافع غير المعلن عن السياسات الرسمية. وهي معركة أصبحت معروفة في المحافل الإقليمية والدولية، ومن المؤكد أنه سوف يُستمع إلى أصداءها في الاجتماع التحضيري الثاني التي ستحتضنه مدينة جنيف السويسرية ابتداء من يوم الخميس 17 فبراير. صلاح الدين الجورشي – تونس
(المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ15 فيفري 2005)

 


 

الإسلام الأوروبي والكنيسة والعلمانية

 

د.عزالدين عناية (*)

يبدو حضور الإسلام في أوروبا في الرّاهن المعاصر محاطا بعديد الإشكاليات العائدة إليه من حيث الرؤية والنشاط والحضور، والمتعلقة بالفضاء الاجتماعي المتواجد فيه، سواء من حيث تقبله أو التعايش معه، أو كذلك من حيث رفضه والنفور منه. وتواجد الإسلام في أوروبا ليس هينا في ظل مزاحم، ولا نقول نقيض ديني، تاريخي ألا وهو الكنيسة، بتفرعاتها الفسيفسائية، المتغلغلة في المجتمع والتي توجه قطاعات اجتماعية وسياسية من خلف، وإن كانت لا تظهر علنا في القرار السياسي والعمل التنفيذي.  

وقد تجلي ذلك في الفترة الأخيرة عند الحديث عن إقرار دستور أوروبي، حيث اشتد الإلحاح من جانب الكنيسة علي ضرورة إبراز البعد الكتابي، المسيحي ـ اليهودي، في التكوين التراثي لأوروبا، وكأن ذلك الإلحاح موجه بالدرجة الأولي لعزل الملايين المسلمة المنتمية والمقيمة في الغرب، وناتج بالمثل عن تخوف علي هوية القارة في ظل التبدلات الجارية التي قد تلم بها في مستقبلها، سواء عبر تزايد المهاجرين أو عبر وعود انضمام تركيا ذات اللون الإسلامي للمجموعة الأوروبية.  

تلك التخوفات تدفع للتساؤل بشكل جذري، هل الحوار المسكوني الذي تنادي به الكنائس الغربية، وعلي رأسها الكنيســـــة الكاثوليكية، والتي تسعي لتأسيسه بكل الوسائل، مسموح بإتيانه خارج أوروبا فحسب، لا داخلها، مما جعلها تخشي علي هويتها في الداخل وتناور علي الانفــــتاح علي الحوار بشكل لافت في الخارج، وكأن موجبات الأنجلة والتبشــير والاختراق هي التي تفرض عليها ذلك ومستلزمات الحيطة والحذر هي التي تجعلها حريصة علي واحدية اللون الديني في الداخل، بعد أن كانت ترفع نقيضه شعارا في الخارج.  

فعادة ما يردد في البلاد العربية والإسلامية عموما أن أوروبا علمانية، دون إدراك واع لاشتغال المجتمعات الأوروبية، وهي مصادرات غالبا ما تخطئ في تقدير الأمور حق قدرها لافتقاد مقولاتها لوعي استغرابي علمي بالغرب، يفرز القوي الفعلية فيه أو يتفهم سلطة المؤسسات والهيئات المدنية بكافة تلوناتها.  

فقبل رحيلي لأوروبا كنت أتصور، كما كان شائعا لدينا، أن أوروبا خالية من نفوذ الدين، فلا دور له، ولا مؤسسات ضغط تدعمه، ولا أحزاب وراءه تستلهم مقولاته، فخُيلَت إلي أوروبا صحراء دينية. وإذا بالأمر خلاف ما ظننت واعتقدت، وأظن تلك الفكرة الخاطئة، الشائعة بين شرائح مثقفة واسعة في البلاد العربية، لا تزال مهيمنة إلي اليوم، وهي فكرة وهمية لم تنبن علي أبحاث ومعارف واقعية بل علي مصادرات تعميمية، تجد دعامتها في ماضي صراع الثورة الفرنسية، وريثة فلسفة الأنوار، مع الكنيسة، وفي تطور الأحزاب الاشتراكية والشيوعية خلال القرن الماضي وما صبغت به المجتمعات من رؤي ومفاهيم وفلسفات.  

ففي دراسة أعدها الأستاذان الأمريكيان رودناي ستارك ولورانس ر. إيناكوني، حول الأوضاع الدينــــــية فــــي أوروبا، والـــتي وردت في مجلة Inchiesta الإيطالية، ونشرت بالعدد: 136 بتاريخ أبريل ـ يونيو 2002. تحدثا فيها عن الاحتكارات الدينية في هذه القارة، يقول الباحثان: حتي السبعينيات، اقتصر فقط علي الكهنة الكاثوليك إجراء قُداس الزواج في إيطاليا، كما ليس بإمكان البروتستانيين فسخ عقود زواجهم، إذا ما تم إقرارها من الكنيسة الكاثوليكية. كما نجد الإذاعة والتلفزة الحكوميتين تبثان كل أسبوع ساعات عدة من البرامج الكاثوليكية، وفقط مع بداية سنة 1973، منحت البروتستانيين 20 دقيقة أسبوعية في الإذاعة و15 دقيقة في التلفزة.  

وفي الثلاثين من شهر أكتوبر سنة 1981، سحبت الحكومة البلجيكية بشكل نهائي تحجيرها التام، لنقل مطبوعات شهود يهوه، عبر السكك الحديدية أو عبر البريد، والتي من ضمنها الكتاب المقدس. وبالمثل حتي تاريخ عدم الاعتراف القانوني بشهود يهوه، إلي ديسمبر 1974، كانت الشرطة البرتغالية تُصادر وبشكل روتيني كتابهم المقدس ومطبوعاتهم الدينية، وعادة ما تعنفهم بشكل مفرط. وفي يناير 1991، نقحت البرتغال قانونا كان يسمح للكاثوليكيين فقط بتدريس مادة الدين، منِحت بموجبه بعض الحقوق للبروتستانيين أيضا.  

وفي 1970 أصدرت إسبانيا مرسوما للتسامح الديني، أجاز لغير الكاثوليكيين حق إقامة بعض الوظائف الدينية. وفي 1992 وسعت الحكومة الإسبانية إعفاءاتها المالية لتشمل تكتلات الجماعات البروتستانية الإنجيلية، سامحة لهم بحق تشييد المدارس، ومعترفة بالراعوية البروتستانية شغلا قانونيا. كيفما كان، فإن الحقوق الجديدة لم تتوسع لتشمل الجماعات البروتستانية التي لا تنضوي تحت الفيدرالية أو غير المسيحيين. وبالتالي، وبرغم ما دب من وهن بين عديد المؤسسات الاحتكارية الكاثوليكية في أوروبا، فإن جانبا كبيرا من الدول الكاثوليكية الأوروبية لم تحرر اقتصادها الديني بعد وما زالت تفتقد لهيكلية تعددية.  

وليس الأمر بأيسر حالا في البلدان البروتستانية، إذ تواصل الدولة هناك توفير الدين بشكل مجاني، أو علي الأقل الدين الذي دفع المستهلك سهمه فيه عبر الضرائب. كما تستمر تلك الدول في نصب العراقيل البيرقراطية أمام المؤسسات الجديدة التي تحاول الدخول لسوقها الدينية أو تسعي للعمل فيه. ففي بعض الدول تتوفر المساعدة لكنائس مختلفة، وفي أخري لواحدة فقط. إذ نجد إكليروس تلك الكنائس البروتستانية التابعة للدولة يوجه الأمور حسب مراده.  

ونظرة متابعة للاقتصاد الديني السويدي من شأنها توضيح عديد المسائل، إذ تمثل اللوثرية السويدية نموذجا للمركب الذي عليه كنيسة الدولة: فمنذ النشأة كانت الكنيسة السويدية جهازا للدولة. وهناك عديد القوانين الخاصة التي تنظم نشاطها مع الملك، بصفته راعي الكنيسة، فهو الذي يعين رؤساء الأساقفة والأساقفة، وكما هو معلوم يولد المواطنون السويديون منتمين بالوراثة للكنيسة.  

وبكون السويد تسمح لعقائد أخري بالتواجد، فليس صحيحا أن تلك العقائد تتمتع بحرية تامة. فمثلا، غالبا ما تلاقي الجماعات البروتستانية الإنجيلية صعوبات للسماح لها بالتسجيل القانوني لفضاء للالتقاءات العامة، وغالبا ما ترتفع العراقيل أمامها عند الاتصال ببيروقراطية دولة، تخلو من أي تعاطف عند تحدي اللوثرية الرسمية.  

وفي اسكندنافيا تهيمن شروط متشابهة، فقد لاحظ بيتر لودبيرغ، الأمين العام للمجلس المسكوني بالدنمارك، أن إكليروس الكنيسة الوطنية يعتبر كل النِحل المسيحية الأخري عبثية أو بالأحري مضرة.  

ودائما ضمن جدل الإسلام الحاضر في أوروبا مع واقعه، ينبغي معرفة أين تتجلي الأزمة مع الإسلام. إذ تبدو الأزمة في نظري تصورية مستقبلية أكثر من كونها واقعية معيشية، فمسلمو أوروبا الحاليين أغلبهم، إن لم نقل كلهم، مهمومون بمطاردة الرغيف أكثر من كونهم يناشدون تحقيق دولة إسلامية أو نفوذ إسلامي علي الأرض الأوروبية. فالمهاجر المسلم أو الوليد المنتمي حضاريا لهذه الأقلية، لم يصل وعيه لمستوي التفكير في كيانه وما يمثله انتماءه لأوروبا، حتي يطرح رؤيته الدينية المفترضة. فلعوامل اجتماعية تاريخية لايزال المهاجر يعيش بمخيال البلد الأصل، والتطورات الاجتماعية في بلد المهجر هي وحدها الكفيلة بإنتاج مخيال محلي أوروبي. ففي بعض الأحيان ترتفع نداءات، سواء من أطراف مسلمة أو غير مسلمة، للتجمعات المتواجدة في المهجر لإنتاج فقهها وتدينها ووعيها المحلي، والحال وهي في منزلة بين المنزلتين، فلا هي تغربت ولا هي ارتدت لشرقها، إذ لا تزال تتنازعها تخوفات وأحلام وحنين وارتباطات سابقة، وتحرجها موجبات اندماج وضغوطات واقع مختلفة الأنواع.  

فالإسلام في أغلب الدول الأوروبية لم ينتظم ولم يتمأسس بما فيه الكفاية حتي يطالب منه الدخول في المشروع الغربي برؤيته وتصوره، أو تصفية حساباته مع العلمانية، سواء من خلال رؤية دينية لها أو تعايشية من داخل موجباتها. ولعل أسلم الطرق لتجنب الإسلام الأوروبي الإسقاطات اللاواقعية، التمعن في الواقع الحرياتي السليم الذي توفره العلمانية والواقع القهري العليل الذي تفرضه عديد المجتمعات الإسلامية باسم المشروعية والدين، وهي أبعد عن ذلك.  

إذ لطالما غُرِر بالإسلام المهاجر، الذي لا يزال رهين مخيال تصوري اجتماعي سالف، فنظر للعلمانية بترسبات سالفة مستوردة، انتفي منها التقدير الواقعي لمزاياها المعيشية.  

ونجد نفس عقدة عدم التجاوز في النظر لما سبق تستحوذ علي التصور الغربي في رؤيته لتواجد الإسلام فيه، فهو لايزال مشروطا ومشدودا لعدة عوامل تاريخية وآنية. فالإسلام بالنسبة إليه هو الكنيسة في فترة طغيانها القروسطي الباحثة عن الهيمنة والسيطرة، والمانعة لحرية الفكر والفعل، والمراقبة لحد الضمائر ـ عبر الاعتراف ـ لقلوب الناس. ومن جانب آخر تحضر لديه صورة إسلام العنف الحالي الآتي من وراء البحار، والمهدد للأمن الأوروبي. عبر هاتين العدستين تخشي وتحذر أوروبا من الإسلام. وقد لعب النفاثون في وقود صراع الحضارات والديانات دورا مهما في التغطية والتعمية علي الوعي العميق، بجواهر الديانات والفلسفات.  

ولذلك إن كانت أوروبا جادة في استيعاب المسلمين بداخلها، فلا ينبغي مؤاخذتهم بجريرة ما سبق، وأن ينظر إليهم في انتمائهم الاجتماعي إليها، لا بمحاكمة تاريخهم وحضارتهم، وكأنهم مسؤولون عن كل تجاوز أو خطأ حدثا فيهما.  

غالبا ما تنبهت إلي أن المنظومات الإيديولوجية والسياسية والدينية تصنع مقولات مانعة وحاكمة علي غيرها، وهي خلاصات نظرية في العادة، ولكثرة تردادها تصير أحكامها قدرا مقدورا بين الأتباع، ولعل ما يهمنا في مقالنا هذا بالأساس مقولة عدم تعايش العلمانية مع الإسلام، وبالمثل عدم تعايش الإسلام مع العلمانية، ولكن التفكيك الداخلي للمقولتين عبر تجلياتهما المعيشية لا يثبت ذلك، إذ نجد ان هناك مسلمين يراعون دينهم في مجتمعات علمانية وبالمثل علمانيين صادقين في دول ذات صبغة دينية.  

ولذلك علي مسلمي أوروبا عدم النظر للعلمانية بنظرة عقدية جامدة بل بنظرة واقعية معيشية، فإن كانت العلمانية تضمن للمسلم أن يعيش دينيه وترسباته الحضارية بكل أريحية وأمن، فهي منافس لا عدو، وهي إطار اجتماعي سلمي لا خصم حضاري.  

وبالمثل، ومن جانب آخر، فقد أجبرت الكنيسة في الغرب علي قبول العلمانية والإقرار بها كمشروع اجتماعي بعد خصومات حادة ودامية، ولكن تلك الخصومة علي الغرب ألا ينقلها إلي التصور في علاقة الإسلام بالواقع الأوربي، فالساحة والدائرة التي يختلف فيها الإسلام مع العلمانية هي أضيق بكثير مما تخاصمت فيها الكنيسة مع المجتمعات الأوروبية، لذلك لا أري مبررا لتمثل الصراع بنفس الرؤية والأدوات والحدة. فهناك جانب مدني كبير يلتقي فيه الإسلام مع ما يطرحه المشروع الاجتماعي العلماني، وهناك كثير مما توافِق فيه العلمانية الغربية الإسلام، ولكن التوتر والضباب والغشاوة التي تثيرها وتستصنعها قوي مصلحية مختلفة، إلي جانب الجهل وعدم الإلمام بالفلسفتين الحضاريتين للإسلام والمشروع العلماني، هما اللذان قادا إلي هذا التوتر والريبة.  

وبصفة العلمانية وعي الإنسان بكينونته بعيدا عن أي وصاية خارجية أو إيديولوجية عليه، فهي حصيلة تجربة تاريخية عاشتها المجتمعات الغربية بالأساس، ولولا طغيان الكنيسة الاجتماعي لما تبلورت هذه الفلسفة الاجتماعية، فهي في جدلها مع الإكراهات الاجتماعية باسم الدين الكنسي بلورت مشروعها الإنسي المغاير. حتي نمت في العلمانية صبغة نسبية، لا تقدر أن تدعي بمقتضاها الإطلاقية ولا يمكن أن تدعيها، وكأن الوعي العلماني المتشكل عبر التاريخ هو الدافع لهذه الأطروحة التي صارت تنفر ولا تثق بأي إطلاقية. فهناك حاجة ماسة للحوار بين ثلاثي الإسلام الأوروبي والكنيسة والعلمانية، لتجاوز الرؤي الإقصائية ولتجاوز أطر النظر القديمة للمسائل، فلا يتيسر الحوار والأدوات مستوردة من عصور سالفة، أو منتزعة من سياقاتها التاريخية التي أوجدتها ومسقطة علي غيره.  

(*) أستاذ من تونس يدرس بجامعة نابولي

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 15 فيفري 2005)

 

L’Irak, accouche de la première démocratie arabe, par…césarienne.

 

  Par Kamel CHAABOUNI

 

Il a fallut  quelques 16.500 victimes civiles irakiennes innocentes, selon une estimation minimale, des milliers d’enfants décapités, des milliers d’êtres humains mutilés, plus de 1400 soldats américains tués, 200 milliards de us dollars partis en fumée pour que voit le jour les premières  élections libres et représentatives (plus de 8 millions d’irakiens y ont pris part) dans un pays arabe.  Le scrutin historique du 30/01/2005 qui a  eu lieu en Irak sous les auspices d’une Haute Commission électorale mise en place par l’ONU auquel ont pris part une centaine de partis politiques et environ 7000 candidats, n’a pas été entaché d’irrégularités majeures. L’objectif de ces élections était d’élire les 275 députés d’une Assemblée constituante irakienne chargée de rédiger le projet de loi fondamentale qui sera soumis ultérieurement à l’appréciation du peuple souverain  par voie de référendum.

 

Grâce au courage de l’administration américaine  et tout particulièrement du Président George W. Bush, initiateur et moteur de ce bouleversement historique, l’Irak sera la première démocratie dans le  monde arabe moderne. Les Etats –Unis ont finalement compris, après les événements tragiques du 11 septembre 2001 dont les auteurs sont arabes, que la liberté et la démocratie dont ils jouissaient jusque là, resteraient fragiles et provisoires tant qu’elles ne sont pas consolidées par l’émergence de régimes démocratiques dans les pays arabes.  La démocratie occidentale ne peut plus faire bon ménage avec les dictatures effroyables du  monde arabe, qui à l’instar du régime baasiste avait gouverné pendant plus de trois décennies l’Irak par la démagogie, le despotisme, le culte de la personnalité, la répression, la négation totale des droits de l’Homme, les enlèvements de citoyens et leur exécutions sans aucune forme de procès, les charniers, l’étouffement de  toute velléité  démocratique et les guerres contre les  Etats voisins.

 

Nous sommes très loin de cette formulaire lapidaire  de Bob MURPHY, représentant personnel du Président ROOSVELT à Alger,  qui avait déclaré en 1942 , lors du débarquement des troupes américaines en Afrique du Nord : « Nous sommes ici pour faire la guerre et non pour apprendre la démocratie aux Arabes ». (Rapportée par Saïd Mestiri, dans son ouvrage « Moncef Bey » ArcsEditions, Tunis, 1988, T.1, p.92). Cette Amérique a bel et bien changé en raison de l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 et grâce à l’administration BUSH, tant décriée, qui a raison de penser qu’il faut impliquer effectivement les Arabes dans la lutte anti-terroriste et que cela n’est faisable qu’en permettant et en encourageant l’avènement de la démocratie et de la liberté dans le Monde Arabe. Le très démocrate Bill CLINTON n’a pas dit mieux et n’a même pas osé faire allusion à  ce sujet durant son mandat. C’est  donc un changement radical opéré par les USA, qu’il faut saluer et encourager !!!

 

Les élections irakiennes du 30/01/2005 s’inscrivent dans cette nouvelle vision de l’administration américaine. Elles ont été, en effet, un franc succès, d’abord pour le peuple irakien qui a longtemps souffert du despotisme baasiste, et par ricochet pour la cause de la démocratie dans le Monde arabe et enfin un titre de gloire pour la nouvelle politique américaine conduite par G.W.Bush, qui soutenu par le Royaume Uni contre vents et marées et face à l’hostilité internationale conduite par l’ONU, se sont opposées au projet de Bush de renverser le dictateur sanguinaire Saddam Hussein.

 

 Il fallait être un naïf primaire pour croire à l’alibi des armes de destruction massives (AMD) déployé théâtralement par l’administration américaine afin d’atteindre son objectif et détruire la machine répressive de Saddam. Personne ne croyait plus à l’existence des AMD depuis la publication du rapport de l’enquêteur onusien Hans Bliks. Les obstructions de l’ONU et des pays européens face à la détermination de Bush de renverser le criminel Saddam n’ont servi à rien. Le président américain avait raison de tenir bon et de terminer la tâche que son père avait laissé inachevée en 1991. Bush ainsi, que son secrétaire à la défense Ramsfeld voulait coûte que coûte  attaquer Saddam et détruire son régime baasiste tyrannique. Il leur fallait un prétexte, il n’y avait pas mieux que la prétendue existence d’armes de destruction massives. Ils s’en sont servis à bon escient.

 

 Comme à chaque fois que les Etats-Unis font la guerre dans un pays contre son régime tyrannique, la majorité des observateurs  suivie par l’opinion publique arabe crient haut et fort que les USA cherchent par là à mettre main basse sur le pétrole du pays attaqué. Je l’ai entendu, à propos de la Somalie en 1992, quand  l’administration américaine de l’époque  était intervenue militairement pour empêcher les clans armés somaliens rivaux de détourner à leurs profits  les aides  alimentaires internationales. Dans le conflit survenu en ex-Yougoslavie, on  prétendait que les américains cherchaient à faire passer une pipe line de pétrole par ce pays. Personne ne voulait croire en la bonne foi des américains qui étaient les seuls à intervenir pour arrêter le massacre perpétré par les Serbes contre les bosniaques!!!! Les observateurs arabes  et leurs médias, qui ne sont libres dans nos pays que pour critiquer les USA et alimenter la haine anti-américaine des  peuples arabes, ont réédité leur exploit à l’occasion de l’invasion américaine de l’Afghanistan et la destruction du sinistre régime  moyenâgeux des talibans. Décidément nos observateurs et autres intellectuels voient du pétrole partout et s’opposent à tout changement historique fusse-t-il démocratique et libérateur !!!

 

Certaines personnes ont la mémoire courte, d’autres plus jeûnes ignorent simplement le combat et les sacrifices endurés par les Etats-Unis pour la liberté et la démocratie dans le monde. Il faudrait peut-être leur rafraîchir la mémoire. Déjà dans la première guerre mondiale les américains ont soutenu les alliés contre l’expansionnisme de l’Axe. C’est encore les américains qui ont porté secours aux pays européens envahis par les troupes de l’Allemagne  nazie. C’est grâce au combat des américains durant la guerre froide contre le pseudo communisme de l’URSS et la tyrannie fasciste de Staline que le monde doit sa liberté.  Sous Clinton les USA ont porté secours à la Somalie meurtrie et affamée Ils étaient aussi les seuls à secourir le peuple bosniaque musulman, exterminé par le régime serbe de Milosevic encouragé dans son entreprise par la passivité européenne, libérant par la même les peuples de l’ex-Yougoslavie de leur despote. Après les événements tragiques et criminels du 11 septembre 2001  l’Amérique de Bush a débarrassé non seulement l’Afghanistan mais la terre entière d’un régime moyenâgeux et tyrannique. Tout récemment les Etats-Unis ont déployé 13000 soldats et une importante logistique pour secourir les rescapés de la catastrophe humaine du Tsunami. Tous les peuples de la terre ont profité du génie de cette grande puissance. L’Internet et l’informatique que certains terroristes irakiens utilisent pour montrer leur barbarie, sont une invention américaine et profitent sans contrepartie significative à l’humanité entière. Faut-il rappeler qu’au crédit des USA il y a le  soutien à l’indépendance de la Tunisie et leur opposition à l’agression tripartite contre l’Egypte de Nasser en 1956.

 

Seul zone d’ombre, la sympathie des USA pour le coup d’Etat fasciste de Pinochet au Chili en 1973 et son soutien continu et  inconditionnel à Israël. Le bilan de la guerre du Vietnam est plus mitigé car il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le communisme et intervient dans le cadre de la guerre froide.

 

 

La dernière en date des actions à l’honneur des USA sous Bush, bien qu’on regrette les pertes de vie humaines, fut la libération de  l’Irak et son peuple du régime tyrannique de Saddam Hussein. En effet les deux raisons réelles et principales  qui ont déterminé Bush à attaquer l’Irak étaient d’abord de mettre fin aux menaces supposées ou réelles du régime baasiste contre tous les petits Etats de la région et principalement contre Israël ; ensuite de sécuriser l’acheminement du pétrole vers l’Occident et principalement vers les USA. Il ne s’agissait pas en fait de spolier l’Irak de son pétrole, comme le prétendaient les simplistes, mais de le mettre entre des mains responsables, dans un Irak pacifié et normalisé qui ne ferait pas d’obstructions à la bonne marche de l’économie mondiale et ce moyennant un prix raisonnable du marché, il en va du prix des produits manufacturés importés des pays développés. Toute augmentation irraisonnée du prix du pétrole se répercute immédiatement en effet sur les importations.

 

Tous ceux qui, relayés par opinion publique naïve  prétendaient que les américains, en envahissant l’Irak avait pour objectif de mettre la main sur la deuxième réserve du pétrole du monde  se trompent pour le moins!!! Les Etats-Unis, vont-ils voler le pétrole d’Irak ? Vont-ils l’avoir gratuitement ? Si cela était le cas pourquoi ne le feraient-ils pas avec le pétrole saoudien ou celui des pays du golfe qui sont leurs alliés inconditionnels ? Les américains se servent-ils gratuitement dans le pétrole de l’Arabie ? D’où viennent les capitaux qui ont permis à ce pays de passer d’un Etat désertique à un pays riche et prospère ?  Aucun pays, à ma connaissance ne s’est plaint de n’avoir pas été payé pour ses livraisons de pétrole aux USA !!!  N’existe-t-il pas non plus un ministère irakien du pétrole dirigé et contrôlé par un homme intègre et compétent, Thameur Ghodban un homme du domaine du temps même de Saddam ? D’où viennent aussi les fonds (5 milliards de us dollars) déposés par l’Irak  récemment dans la Réserve Fédérale américaine? D’autre part si les USA veulent spolier

L’Irak, pourquoi ont-ils contraints les pays créanciers de ce dernier à effacer une dette estimée à 100 milliards de us dollars  léguée par Saddam, dette qui a servi à financer sa passion pour les guerres et ses envies de  palais ?

 

 

En fait, si en attaquant contre vents et marées, le régime de Saddam, Bush visait deux objectifs qui lui sont propres : sécuriser l’approvisionnement des USA en pétrole et assurer la sécurité stratégique d’Israël, le courageux Président américain avait objectivement oeuvré pour la cause de la démocratie en Irak en particulier, et dans le Monde arabe en général. En détruisant ce régime honnis, M. Bush ne pouvait permettre son remplacement par un autre régime despotique ni remettre à la tête de l’Etat irakien un nouveau dictateur. Le seul choix possible pour l’administration américaine était donc la démocratie et des élections libres pour l’Irak. Comment mettre en cause la sincérité du président Bush alors qu’il avait déclaré, être prêt à accepter les résultats des élections en Irak, qu’elle qu’en soit l’issue, fussent-elles au profit des islamistes !!! Le scrutin du 30/01/2005 a montré que Bush avait tenu parole, c’est en effet le courant de l’Ayatollah Ali Al-Sistani qui l’a emporté. Les élections n’ont pas connues de fraudes majeures pour la bonne raison que, le protégé même des américains, M. Iyad Allawi est en troisième position avec un score de moins de 20%!!!

 

En détruisant le régime de Saddam pour des raisons subjectives qui servent les intérêts économiques et stratégiques des USA exclusivement, le président Bush a servi les intérêts objectifs de l’Irak en faisant sauter l’un des maillons forts de la tyrannie arabe et en permettant à l’un de ses peuples d’avoir les premières élections libres de leur histoire. Quoi qu’il en soit, les USA ont fait pénétrer de force le Monde Arabe, après les élections irakiennes du 30 janvier 2005, dans une nouvelle ère pleine d’espoir, celle de la démocratie et de la liberté. Le vent a tourné en effet contre les régimes arabes despotiques qui, dans leur majorité, ont accueilli dans le silence absolu le succès des élections  irakiennes qui préfigurent l’instauration d’un régime démocratique en Irak. Ces régimes, faux alliés des Etats-Unis, doivent se demander ce qui a pris leur protecteur d’hier pour faire accoucher l’Irak d’un régime démocratique !!! Il faut encourager fortement ce changement majeur dans la stratégie américaine et féliciter le Président Bush d’en avoir compris la nécessité et de l’avoir initié. La résistance acharnée à ce processus historique devenu inéluctable, même si elle se fait dans la violence, le sang, les mutilations, le veuvage et l’orphelinat, est vaine et va contre la marche de l’histoire, c’est un lourd tribut à payer pour la démocratie et la liberté.

 

Toutefois si la  « résistance irakienne » dispose d’une certaine légitimité, en attaquant les militaires américains, au nom du droit des peuples à résister à l’occupation étrangère, elle s’est disqualifiée complètement en s’attaquant aux ressortissants étrangers, en prenant pour otages les journalistes, des diplomates tous innocents, en égorgeant des otages comme des moutons, en assassinant des dignitaires religieux shiites et des hommes politiques irakiens. Le comble a été  le massacre de fidèles à la sortie leurs mosquées le jour de l’Aïd et le mitraillage de gens paisibles venues acheter leur pain dans une boulangerie. Une quelque soient les circonstances, doit avoir une éthique, on ne peut faire tout et n’importe quoi au nom de la  résistance !!!! Ayant perdu toute morale humaine encore moins islamique, ne respectant aucun droit, la dite « résistance » irakienne dévoile son vrai visage haineux et barbare et annonce les massacres potentiels qu’elles est capable de commettre par millions si jamais les américains se retirent d’Irak et que le pouvoir leur échoit. Les dizaines de morts qu’elle provoque tous les jours avec ses voitures piégées, ses attentats suicides qui visent les militaires et les policiers irakiens ainsi que les civils chiites en particulier annoncent la couleur de leur programme encore pire que celui du régime baasiste. Cette « résistance»  ne souhaite pas le rétablissement ni de la sécurité ni de la paix en Irak sous prétexte que l’Irak est occupé, et que les forces de l’ordre sont des fantoches aux mains des américains. Elle veut ni plus ni moins reprendre le pouvoir par la violence, le terrorisme et les massacres en provoquant une guerre civile entre chiites et sunnites afin de  contraindre les américains à se retirer d’Irak, ce qui entraînera inéluctablement la sécession du Kurdistan qui va se tirer d’affaire en créant son propre Etat démocratique, alors que les arabes replongeront dans le despotisme et la dictature.

 

Hétéroclite et diverse la « résistance » irakienne est en effet principalement composée d’anciens baasistes dépouillés de leurs privilèges et de leurs  rémunérations par les américains, d’anciens militaires, gardes républicains (environ 400.000) et autres agents de police politique et tortionnaires irakiens démobilisés. Elle  comporte aussi, des islamistes fanatiques benladénistes et salafistes, sans oublier différentes bandes de criminels et d’assassins élargis par Saddam et dont le désordre constitue un vivier idéal pour leurs entreprises criminelles.Cette « résistance » irakienne  est sans programme politique clair ou du moins elle ne veut pas avouer sa volonté de rétablir l’ancien régime baasiste ou un régime théocratique arriéré et moyenâgeux en Irak !!!

 

Tous ces criminels que certains regroupent facilement voire naïvement sous le vocable de

« résistance » s’entraident mutuellement et se prêtent main forte. Des témoignages nous sont parvenus que des criminels de droit commun prennent des otages étrangers  et les revendent carrément aux groupuscules politiques qui les utilisent comme moyen de propagande pour se faire connaître ou mettre la pression sur les forces de la Coalition avec des méthodes horribles, sauvages et  inhumaines filmées et diffusés sur Internet et certaines chaînes de télévision arabes complices.

 

Quant à tous ceux qui demandent la fin immédiate de l’occupation de l’Irak et l’évacuation des troupes multinationales, ils sont soit stupides soit mal intentionnés. L’Irak n’est pas en mesure d’assurer sa propre sécurité intérieure ou extérieure, ni d’assurer son intégrité territoriale. En effet la police est encore peu entraînée et insuffisante, la nouvelle armée irakienne n’est pas encore efficiente et bien entraînée pour faire face à des groupuscules armés bien déterminés. Le départ précipité des troupes américaines et anglaises leur fournira l’occasion de sauter sur le pouvoir et de rentrer en triomphe à Bagdad afin d’installer un régime islamiste despotique, salafiste et moyenâgeux. Par ailleurs le départ précipité des américains de l’Irak, entraînerait la partition de l’Irak. Une invasion turque par le nord et une invasion iranienne par l’est seront inéluctables. la Turquie pour empêcher la naissance d’un Etat kurde dont elle craint les conséquences et l’Iran pour prêter main forte aux shiites afin d’imposer un régime qui lui soit proche et favorable.

 

 

Je suis sûr que les  irakiens dans leur majorité aimeraient que les Américains, s’attellent à la tache de la reconstruction de l’Irak au lieu de s’occuper à assurer leur défense. Les Etats-Unis  avaient l’intention de le faire, moyennant finances et approvisionnement en pétrole certes, mais les attaques répétées contre leurs soldats les ont détourné de cette tâche. Les américains et les anglais disposent de moyens et de capitaux considérables qui permettront en  temps  réduit de reconstruire les infrastructures  économique et sociale de l’Irak et l’aider à devenir une nation riche et prospère.

 

Que l’on ne m’objecte pas que les américains veulent spolier l’Irak de son  pétrole !!! Le peuple irakien a-t-il jamais profité des retombés de son pétrole ? Saddam n’a-t-il pas usé et abusé des pétrodollars pour financer sa folle et vaine guerre contre l’Iran qui a duré huit ans, son invasion du Kuwayt, ses achats massifs d’armes, la construction de centrales nucléaires aussitôt détruites par Israël, sans qu’il ose pratiquer son droit à la riposte !!! Sans oublier ses innombrables châteaux et le gaspillage du trésor public par ses deux rejetons Ouday et Qousay ???

 

Que vaut le pétrole par rapport à la liberté et à la démocratie dont les Irakiens jouissent depuis l’invasion américaine ? Peut-on cracher à la figure d’un horrible criminel, à supposer que les américains le soient, qui vient ouvrir la porte de votre cellule où vous avez été injustement incarcéré ou bien le remercier pour vous avoir offert la liberté ?

 

Le peuple irakien jouit en effet, aujourd’hui d’une liberté d’expression, d’une multitude de partis politiques, de radios libres, de chaînes de télévision, de quotidiens, près de 200, de liberté de manifester, de faire grève sans égale dans le Mode arabe !!!. Paradoxalement, les journalistes s’autocensurent non par crainte du nouveau gouvernement provisoire irakien mais bien par peur des représailles des groupuscules armés.

 

Quant à l’invasion militaire de l’Irak par les Etats-Unis, c’est Saddam, sa famille et leur parti Baas à leurs pieds qui en sont les principaux responsable !!! Têtu et stupide comme il est, Saddam n’avait pas tiré les leçons de la première guerre du Golfe. Pour la petite histoire, si Bush père l’avait épargné, Bush fils ne voulait plus de lui pour continuer à faire fouler le portrait de son père par les clients des hôtels  al-Rachid ou de Palestine. Croyait-il que le président américain plaisantait en lui ordonnant de quitter l’Irak dans les 48 heures avant de l’attaquer avec son armada ? Saddam rêvait-il de pouvoir vaincre les USA, première puissance économique, militaire et technologique mondiale ? Pourquoi Saddam n’avait-il pas profité des 13 ans d’embargo pour redorer son blason, réformer son régime politique, organiser des élections libres, et instaurer la démocratie fusse-t-elle sous son contrôle ?

 

Quoiqu’il en soit, que les irakiens se consolent, les peuples du monde entier ont connu les invasions étrangères, et les occupations par d’autres peuples, certains Etats ont été détruits, d’autres sont nés. Le phénomène colonial et les invasions militaires n’échappent pas au principe de la dualité, tous les phénomènes ont  leur bon et leur mauvais cotés. Le phénomène colonial et les invasions étrangères ne sont-elles pas des apports nécessaires, inéluctables et imparables,  une levure en quelque sorte indispensable à un pays dont la pâte  « civilisationnelle » ne veut plus se lever ?  L’exemple de la colonisation française en Afrique du Nord et en Afrique noire nous éclaire sur les retombées bénéfiques d’une présence étrangère. Un pays, un Etat ne se fait envahir qu’à un moment d’extrême faiblesse, quand il est au creux de la vague de sa civilisation, quand il devient incapable de se régénérer. C’est le cas de l’Irak sous le parti Baas et surtout sous Saddam. L’intervention étrangère agit alors comme une greffe sur une plante. Elle la régénère et lui permet d’avoir une nouvelle vie et de donner à nouveau des fruits.  Il ne faut pas  voir uniquement les destructions et les pertes en vie humaines somme toute condamnables et regrettables dans une invasion étrangère. Il faudrait voir aussi tout les apports positifs que fait bon gré mal gré toute invasion, toute colonisation, toute occupation. Tout le bassin méditerranéen  profité de l’expansion de l’Empire romaine et de sa magnifique civilisation. L’invasion de l’Ifriqiya par les Phéniciens a fait naître Carthage et son illustre Hannibal dont les tunisiens d’aujourd’hui sont si fiers !!! Les Arabes sortis d’Arabie sans grande culture au VII e siècle, le Coran dans une main et le sabre dans l’autre, ont envahi l’Iran sassanide, la Mésopotamie, la Syrie chrétienne, l’Égypte copte, et l’Afrique du Nord byzantin et les ont transformé linguistiquement et  religieusement. Ils sont à l’origine de l’une des plus glorieuses civilisations de l’Humanité. Grâce à l’occupation arabe de l’Espagne, l’Europe a connu la philosophie grecque, les sciences et la médecine. Les croisades ont aussi apporté à l’Europe beaucoup de produits inconnus jusque là comme les épices. L’invasion de l’Egypte par les troupes de Napoléon au XVIII e siècle a provoqué un choc pour le pays des Pharaons et l’a réveillé de sa léthargie séculaire. Les savants qui accompagnaient Napoléon avaient en effet réalisé un travail scientifique et archéologique merveilleux dont bénéficie aujourd’hui à l’Egypte et la communauté scientifique internationale. La France, en occupant l’Afrique du Nord  avait réalisé  une révolution économique, sociale, et culturelle et avait construit une infrastructure (ponts, chaussés, chemin de fer, écoles, administration, patrimoine immobilier) qui a fait sortir le Maghreb de son moyen age Un pays qui n’a jamais été occupé est un pays  encore au stade de la chasse et de la cueillette !!! . C’est le cas de quelques tribus africaines de la jungle qui n’ont jamais eu aucun contact avec des étrangers.

 

 Il ne faudrait pour autant pas appeler les irakiens à accepter la présence militaire américaine sur leur sol, ni souhaiter à leur place une domination étrangère. Eux seuls décideront, encore mieux par référendum . Toutefois, ils seraient mieux inspirés de résister pacifiquement et pourquoi pas de s’entendre avec les américains et les anglais pour mieux gérer l’occupation de leur pays afin d’en tirer un maximum de profits et sortir leur pays du sous développement. Il ne sert à rien, en effet, de se suicider ni de tuer les Gi’s, ni que ceux-ci ripostent en tuant des irakiens innocents ou combattants. Il suffit juste d’employer les méthodes pacifiques comme l’avait fait le Mahatma Gandhi en Inde pour ne pas disparaître en tant que nation autonome et spécifique. L’occupation américaine de l’Irak n’est pas en effet une colonisation de peuplement, pour être irréversible et dangereuse comme la colonisation israélienne. En outre la présence militaire américaine dans un pays jusque là gouverné par la tyrannie est une garantie pour la bonne marche de la démocratie. Toutes les composantes du peuple irakien et toutes leurs tendances politiques, auront leurs droits garantis. De ce fait les femmes irakiennes sont les premières bénéficiaires. Les américains avaient en effet qui exigé et obtenu qu’au moins 25% des sièges de l’Assemblée constituante soient réservés aux femmes. Les Kurdes, pour leur part, ont bien compris l’apport de la présence américaine et les avantages qu’ils peuvent tirer de la présence de la première puissance mondiale sur leur sol, ils progressent sur la voie du développement et de la démocratie, alors que les arabes irakiens stagnent sinon font une marche arrière dans les méandres de l’Histoire.

 

Certes certains militaires américains avaient commis des atrocités dans la prison d’Abu-Gharib et avaient violé les droits de l’homme et la convention de Genève, mais les Etats-Unis ont, au moins, le mérité de l’avoir reconnu publiquement, d’en avoir débattu en direct dans le Congrès devant les télévisions du monde entier, d’avoir regretté leurs forfaits et demandé pardon officiellement et enfin d’avoir jugé et condamné les auteurs de ces crimes ignobles.  Hormis le Maroc avec le Roi Mohamad VI qui a chargé une commission d’écouter et d’indemniser les victimes des violations des droits de l’homme de 1956 à 1999, aucun autre pays arabe, dont les médias fustigent à grand renfort les atrocités d’Abu-Gharib, n’a reconnu ses atteintes aux droits humains et qui plus est continuent de pratiquer la torture et de protéger leurs sbires et leurs tortionnaires !!!

 

Quoiqu’il en soit, en admettant que l’occupation anglo-américaine n’avait apporté que désastres, morts, mutilations, destructions, massacres d’innocents commis à tort ou à raison par les uns et les autres, elle aura au moins à son crédit d’avoir permis au peuple irakien de se débarrasser de ses boulets après des décennies d’esclavage « saddamien », de démagogie baasiste, de despotisme noir, de respirer l’air de la liberté, d’avoir des élections libres, de choisir leurs représentants à l’Assemblée constituante, de s’engager irréversiblement et douloureusement sur la voie de la démocratie, en somme de faire accoucher par césarienne et sans anesthésie, l’Irak de la première démocratie dans un Monde arabe plongé dans une tyrannie séculaire qui sera inéluctablement balayée un jour par l’Histoire. Toutefois la démocratie naissante en Irak, reste fragile et entourée de menaces tant la résistance à son instauration est farouche, de la part des anciens baasistes, des régimes arabes qui les aident pour faire échouer cette entreprise, de la part des islamistes rétrogrades qui fantasment d’instaurer un ordre réactionnaire et moyenâgeux.  Les progressistes et démocrates arabes qui s’opposent au changement démocratique en Irak, sous prétexte qu’il est conduit par les USA, et apportent leur soutien moral contre-nature aux islamistes et aux baasistes, seraient les premières victimes d’un échec éventuel de la démocratie en Irak.  L’échec du processus démocratique en Irak sonnera le glas à tout espoir démocratique réel dans le Monde arabe. De sa réussite dépend l’avenir politique de tous les pays arabes. Aidons ce processus à s’accomplir et à réussir !!!!

 

                                                                                                     Paris 12 février 2005

                                                                                                 Me. Kamel CHAABOUNI

                                                                                                                  Avocat

 

                                                                                                    kamelchaabouni@yahoo.fr

  


 

Lire aussi ces articles

31 mai 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N° 3660 du 31.05.2010  archives : www.tunisnews.net  CNLT: Le conseil de sécurité doit

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.