14 janvier 2005

هذه المساهمة ليست مقالا تحليليا ولا دراسة بحثية، بقدر ما هي محاولة رصد أولية لنقد طرح « الديمقراطية المباشرة » التي عرضها معمر القذافي في الفصل الأول من مؤلفه « الكتاب الأخضر، والمعنون بـ:  » حل مشكلة الديمقراطية، سلطة الشعب »، والصادر في عام 1975.

عند الإطلاع على مقولة « ليس للديمقراطية إلا أسلوب واحد ونظرية واحدة. وما تباين الأنظمة التي تدعي الديمقراطية إلا دليل على أنها ليست ديمقراطية » الواردة في الكتاب الأخضر، يتوقف المطالع عند نقطة درجة التطرف اليقيني للمقولة باستحواذها المطلق للحقيقة في مجال إنساني إجتماعي إطلاقيته الوحيدة هو نسبيته. لحظة التوقف تنير مؤشرة عن نوعية تفكير كاتبها الاستعلائية المقصية لأفكار الآخرين وتجاربهم، حين حدد محتكرا وفارضا رؤيته في ماهية الديمقراطية الصحيحة وأسلوبها الوحيد. لنصل عبرها إلى جانب أخر من منطق المؤلف الشاذ الذي يرى في تعدد الأفكار وتنوع الأساليب حجة كافية لبطلان الأفكار.

هذا النمط من التفكير الشمولي ليس جديد على البشرية، التي عانت طويلا من سطوة ديكتاتورية الأفكار الشمولية القطعية، إلا أن تواجده في هذه اللحظة التاريخية وفي موقع جغرافي كموقع ليبيا تعبير عن انحطاط ثقافي، مفروض. وعلى نفس المنوال، ألا تذكرنا مقولات الكتاب الأخضر القائلة بأن « المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي الثمرة النهائية لكفاح الشعوب من أجل الديمقراطية » ، وأن  » المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليست من صنع الخيال بقدر ما هي نتاج للفكر الإنساني الذي استوعب كافة التجارب الإنسانية من أجل الديمقراطية »، وان « الديمقراطية المباشرة هي الأسلوب المثالي الذي ليس محل نقاش أو خلاف في حال تحققهما واقعيا »، ألا تذكرنا هذه المقولات الإطلاقية بمقولة  » نهاية التاريخ » لفرنسيس فوكوياما، التي تعلن « ان الإنسانية وجدت أخيراً ضالتها المنشودة في الرأسمالية الليبرالية باعتبارها هي المرحلة الأخيرة والنهائية لمسيرة البشرية وتطورها، ونهاية النظريات السياسية والاجتهادات الفكرية« .

رغم استناد قراءة فوكوياما لمنهج نظري ومتابعة واقع تاريخي، فان فوكوياما طور قراءته متراجعا عن إطلاقية قراءته، ليستسلم للحقيقة التاريخية بأن البشرية في سيرها وصيرورتها التاريخية لن تتوقف عن التطور والتغير. إلا أننا في حالة القذافي، نجده بعد قرابة الثلاث عقود، مازال، وبإصرار أعمى متشبث بنظريته الخرقاء وتطبيقاتها الفاشلة، التي عرت تهافت نظريته وقمعت وجوعت الشعب الليبي . ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين فوكوياما والقذافي، بل أن الاختلاف مرده كذلك إلى أن فوكوياما باحث أكاديمي معروف ولم يعرف عنه ممارسة العمل السياسي، في حين أن القذافي ألف ونشر أفكاره وعمره لم يتجاوز الثلاث والثلاثين، ولم يعرف عنه ابدآ أي إنتاج فلسفي ولا أكاديمي، وإن عرف بأنه مجرد ديكتاتور عسكري نزق.

فالقذافي يصف طبيعة نظام حكمه بأنها ثورية، ويصنف توجهاته بأنها تقدمية، ويحدد شكله بأنه جماهيري، وبل يتجاوز في الادعاء بأنه نظام فريد وبديع، وأنه نهاية المطاف لكفاح الشعب المتطلعة للحرية والعدالة في رحلة إنعتاقها الطويلة. ويلخص مهندس النظام ورأسه أفكاره في سلسلة خطب وكتابات أطلق عليها « النظرية العالمية الثالثة »، والتي يكون مركزها كشكوله، « الكتاب الأخضر« ، الموصوف من القذافي بأنه دليل الشعوب التحرري. تطبيقيا، جسد وفرض القذافي أفكاره على ليبيا في مسمى « الجماهيرية الشعبية الاشتراكية العظمى »، والتي يفترض حسب ادعائه أن تكون فيها « السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب ».

يقوم النظام الجماهيري نتاج تطبيق النظرية العالمية الثالثة والكتاب الأخضر، في جانبه السياسي على ادعاء حكم الشعب لنفسه مباشرة دون الحاجة لوجود نواب وممثلين، وذلك بتقسيم الشعب قاعديا إلى مؤتمرات شعبية تقرر، ولجان شعبية تنفذ، لتجتمع كل المؤتمرات واللجان الشعبية في ملتقى عام هو « مؤتمر الشعب العام« .

ما يقوله مهندس النظرية ليس نهائيا ومطلقا، ولا يمكن التسليم به، من الناحيتين النظرية التطبيقية. فمن الناحية النظرية، تتسم أفكار معمر القذافي بالتبسيطية الساذجة والرومانسية المفرطة بعدم استنادها على وعي تاريخي وافتقارها للتماسك الفلسفي، وبعدها عن الواقعية والنسبية. ويبقى فيصل فشلها الذريع وقصورها الشنيع من الناحية التطبيقية هو عدم ملامتها لتكون لا نظرية ولا نموذج، رغم توفرها على دعم معنوي ومادي كبيرين.

فبعد 27 سنة من الحصاد المر المريع من تطبيق  » سلطة الشعب » لازال النظام مصرا على السير في نظريته الكسيحة، بإرجاع وتلبيس الفشل إلى الشعب الليبي بسبب تخلفه عن النظرية المتقدمة. لا، وبل أن أصوات من خارج منظومة النظام توافقه التحليل، مطالبة بإجراء تشذيبات على النظرية تواكب تخلف الشعب.

وهكذا، وطبقا للكتاب الأخضر لازالت « المؤتمرات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية، لان « لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية، لان » الحزبية إجهاض للديمقراطية »، و »من تحزب خان »، و »المجالس النيابية تزييف للديمقراطية »، و »الاستفتاء تدجيل على الديمقراطية ». ويستطرد الكتاب الأخضر بأن « أي نظام حكم خلافا لهذا الأسلوب، أسلوب المؤتمرات الشعبية، هو نظام حكم غير ديمقراطي، إن كافة أنظمة الحكم السائدة الآن في العالم ليست ديمقراطية ما لم تهتد لهذا الأسلوب »، وان « المؤتمرات الشعبية هي أخر المطاف لحركة الشعوب نحو الديمقراطية« . تسلسل منطقي واهي بمنهج استدلالي معوج وبناء نقدي مائل ينطلق من فرضيات قاصرة علميا وعمليا ليصل بالضرورة إلى استنتاجات منحرفة وأحكام قيمية فاسدة.

ويبقى ما كشفه وافرزه فرض تطبيق الفصل السياسي للكتاب الأخضر على المجتمع الليبي الحجة القاصمة على وهن النظرية وعجزها. فمن اخطر المثالب التي كشفها التطبيق هي أن عمليات الانتخابات أو التصعيد الشعبي لا تتم بنظام الاقتراع السري بل بنظام رفع الأيدي وهذا الأسلوب بالإضافة صعوبته في الأعداد الكبيرة وسهولة التزوير فيه، يخترق قاعدة ديمقراطية أساسية بعدم منحه الضمانات الكفاية بسلامة المصوتين من الملاحقة في حال تصويتهم ضد الفائزين.

ومن المناقض لاشتراطات الديمقراطية الحديثة، اختلال الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على مستوى السلطة العليا المتمثلة في مؤتمر الشعب العام الذي هو ملتقى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات المهنية، بحيث تتداخل الصلاحيات والمسئوليات، ومن ذلك أن الجهاز القضائي العالي يُختار ويُراقب من قبل مؤتمر الشعب العام. وكذلك حال لجان الفرز المناط بها غربلة المترشحين للمواقع السياسية، فهي ليست مستقلة عن أمانة مؤتمر الشعب العام، التي تشكلها وتسيرها وفقا لميولها وضوابطها. يضاف إلى ذلك ان جميع أعضاء مؤتمر الشعب العام يتمتعون بحق إبداء الرأي وبنفس القوة التصويتية سواء كان الأمر يتعلق بشأن تشريعي أو تنفيذي أو نقابي، مما يسحب من النقابات حريتها واستقلالها.

حجة الكتاب الأخضر الرافضة للمجالس النيابية تقوم على ان  » لا نيابة عن الشعب والتمثيل تدجيل » و »المجلس النيابي حكم غيابي » ليقدم بديله في صيغة « مؤتمر الشعب العام » الذي يصوغ قرارات المؤتمرات الشعبية على مستوى البلد. ولكن تطبيق الكتاب الأخضر يقع في حفر مماثلة للتي حاول تجنبها. ومن ذلك أن أعضاء مؤتمر الشعب العام يقومون بإجراء التسويات والتنازلات للوصول إلى قرار عام، والذي بالضرورة سيختلف عن القرارات الأساسية للمؤتمرات، وهم هنا إذن ممثلين للقواعد الشعبية وليسوا لجان صياغة كما تدعي النظرية. كما ان التطبيق، يخبر بأن مؤتمر الشعب العام يلتقي دوريا مرتين في السنة. مرة لإقرار جدول الأعمال العام، ومرة ثانية لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية، وفي المرتين لا تتجاوز مدة انعقاده الأسبوع. فكيف يمكن تصور جهاز تشريعي ورقابي عام، على مستوى الدولة، ان يكون كفؤا وفعالا وهو لا يجتمع إلا لماما. وهنا ترجح بوضوح كفة المجالس النيابية التي لا ترتاح إلا لماما، لان قضايا الشعوب دائمة، ومصيرها أمر جلل خطير.

قصة تطور الديمقراطية عبر التاريخ مرتبطة بتاريخ فرض الضرائب والإتاوات على الشعوب. فكما هو معروف ان من أول أسباب انتفاضات الشعوب ضد حكم الملوك التسلطي كان لرفض احتكار الملوك لحق فرض وصرف أموال الضرائب. إلا أن الشعب الليبي المقسم في المؤتمرات الشعبية لا زال لا يعرف مصادر وحجم مداخيله ولا كيفية إنفاقها، وإن كان يعرف أن القذافي يحتكرها.

يضاف إلى النقائص، أن تقسيم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية كدوائر سياسية يهمل الحجم السكاني للمؤتمرات بحيث تتساوى فيها قوة المؤتمرات السياسية بغض النظر عن عدد سكانها، وفي ذلك تعسف. كما أن عمليات الانتخابات أو التصعيد الشعب لا تخضع لرقابة ومتابعة أجهزة متابعة انتخابات مستقلة نزيهة، سواء محلية أو دولية.

ومن فجوات الكتاب الأخضر تجاهله وبل عدائه وإلغائه للاختلافات الفكرية بوضعه كل الشعب في سلة واحدة وبلون واحد، كأنه يجزم حاصرا هموم الشعب على الأمور المعيشية. فهو يحارب الأحزاب باعتبارها أدوات سياسية تسعى لحكم الشعب دون أي اعتبار ان الحزب في أسسه منظومة فكرية ثقافية تقدم برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي كأساس لتحسين وضع الشعب، والذي بدوره يختار دوريا بين الأحزاب مقارنا بين برامجها وأدائها. وهذا ما جعل من تجربة « سلطة الشعب » تجربة باهتة فقيرة يتركز نقاش الناس فيها على تمجيد إطروحات « القائد المعلم والمفكر الثائر » الذي يفكر نيابة عن كل الشعب. وهذا ما جعل من « السلطة الشعبية » تكسر القاعدة الديمقراطية المهمة المتمثلة في تداول السلطة والتناوب عليها، بحيث نرى تتكرر نفس الوجوه المترهلة والفاشلة منذ « إعلان قيام سلطة الشعب« .

في مقابل محاربة الفكر الجماهيري وتطبيقاته لوجود أي منابر فكرية أو أحزاب سياسية، نجده يؤسس لنفسه حزبا ديكتاتوريا هو « اللجان الثورية »، والذي هو من الناحية النظرية المعلنة حركة سياسية ثقافية تدعو لقيام مجتمع سلطة الشعب والديمقراطية المباشرة، وتكون مهمتها محصورة في تحريض الجماهير على ممارسة سلطتها الشعبية، إلا أنها في واقع الأمر حزب حاكم وحيد يؤطر الموالين للنظام ويدفعهم في كل مستويات السلطة. وبل أن اللجان الثورية تقوم بالتدخل في سير القضاء بتحديدها لما تسميهم بأعداء الثورة لتقوم بمعاقبتهم خارج إطار القانون. ومما يفضح هشاشة بناء النظام الجماهيري أن اللجان الثورية ومليشياتها المعروفة بالحرس الثوري ليست جزء من منظومة الدولة الرسمية، في ذات الوقت الذي تمارس قيه الرقابة على مؤسسات الدول. وبل أن تمويلها يأتي من المال العام، والذي تعيد استثمار نسبة كبيرة منه لصالح أعضائها.

اللجان الثورية ليست المؤسسة الوحيدة في الدولة التي خارجها، فهناك القوات المسلحة المرؤوسة بـ « اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، والتي برغم من الادعاء بان السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب، يتم إخراجها وميزانيتها من نطاق سلطة المؤتمرات الشعبية. والأمر نفسه ينطبق على أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية.

ولا تقف مناقص تجربة « سلطة الشعب » عند حد، بل ان واقع الحال يقول بالغريب وينبئ بالعجيب عندما تعلو « القيادات الشعبية الاجتماعية  » على أمانة مؤتمر الشعب العام، التي يفترض أن تكون أعلى سلطة رسمية في الدولة. وعندما يحظى منسق القيادات بأسبقية برتوكولية على أمين مؤتمر الشعب العام. علما بأن القيادات الشعبية الاجتماعية ليست من هياكل سلطة الشعب، وإنما تجمعات غير منتخبة لأعيان ووجهاء القبائل والقرى والحواضر الموالين.

تتعدد المؤسسات والجهات الواقعة خارج نطاق الدولة والتي تمتع بإمتيازات وتمارس صلاحيات وتقوم بمهام تقع في صميم دور دولة سلطة الشعب، كمنتديات رفاق القائد، وروابط أحباء أبناء القائد، وجمعيات خيرية أهلية، والروابط الشبابية، وروابط القبائل. وما تبقى من ادوار لسلطة الشعب فانه محتكر لطائفتي بقايا فلول الثوريين، وطبقة الإقطاعيين الجدد.

ولعل مثال « مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية« ، ورئيسها سيف الإسلام معمر القذافي، نموذج إثبات لحقيقة المجتمع الجماهيري. فهذه المؤسسة تدعي أنها جمعية أهلية ومستقلة وأنها ذاتية التمويل، ولكنها تقوم بدون تفويض رسمي بالحلول محل الدولة الليبية وخارجيتها حين تتفاوض في ملفات تتعلق بالدولة الليبية وسياستها الخارجية: كتفاوضها لتفكيك برنامج ليبيا لتطوير أسلحتها الغير تقليدية، وعرضها عودة وتعويض اليهود الليبيين المهاجرين والمعمرين الإيطاليين المهجريين، وإلزامها خزينة الدولة دفع مبلغ ثلاثة مليارات دولار لتسوية ملفات الإرهاب( تفجيرات: طائرة البانام/ لوكربي، طائرة يوتا/ النيجر، ملهى لابيل/ برلين). وتتمادى صلاحيات رئيس مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية، حين الغي المؤتمرات الشعبية بالكامل، بفرضه، وعلى استعجال، وصفات المؤسسات النقدية الدولية القاضية بخصخصة القطاع العام وفتح السوق الوطني أمام غول الشركات المتعددة الجنسيات، دون اكتراث لما تسببه من بطالة وتقويض للصناعات الوطنية.

رغم الضعف النظري والإخفاق التطبيقي لما يسمى بـ »سلطة الشعب » ألا ان قاتلها الحقيقي هو نفسه مفبركها، الذي بممارسته يتثبت أن ليبيا ديكتاتورية هو حاكمها الأوحد، رغم استمرائه الإعلان بأنه ليس حاكما لليبيا بل قائدا لثورتها. القذافي ينسى ان الليبيين يعرفون وبمرارة أنه اغتصب الحكم عبر انقلاب عسكري في 1969. وأنه نصب نفسه حاكما على ليبيا، وانه لا يزال يحتفظ حتى هذه اللحظة بمنصبه الرسمي كقائد أعلى للقوات المسلحة. كما أن القذافي وعبر منظومة « السلطة الشعبية » الواهية جرد الشعب من السلطة التي إدعى أنه أعادها إليه، حين فرض على الشعب « وثيقة الشرعية الثورية »، المصاغة في مارس 1992، والتي تقول حرفيا: « تكون توجيهات التي تصدر عن قائد الثورة ملزمة وواجبة التنفيذ ». وهكذا فالقانون والواقع يقولان بأنه حاكم ليبيا المسئول أمام الشعب والعالم والتاريخ.

والآن، في دولة الجماهير وسلطة الشعب، نجد ان قبيلة القذاذفة تحكم ليبيا لوحدها. فقائد الثورة قذافي، وأمين مؤتمر الشعب العام ونائبه قذافيان (هما الزناتي القذافي، واحمد إبراهيم القذافي)، وسيف الإسلام القذافي يمارس دور الأمين الفعلي الغير مسمى للجنة الشعبية العامة لانه يرأس إداريا ويسبق برتوكوليا أمين اللجنة الشعبية العامة، والساعدي معمر القذافي يمارس دور الأمين الفعلي لوزارة للرياضة، ومحمد القذافي يمارس دور الأمين الفعلي لوزارة الاتصالات، وعائشة معمر القذافي تمارس دور الأمين الفعلي لوزارة الشئون الاجتماعية. أما حزب سلطة الشعب، حزب اللجان الثورية فيرأسه قذافي (هو العقيد محمد المجذوب القذافي)، وكذلك موازية سلطة الشعب المعروفة بـ »القيادات الشعبية » فمنسقها أيضا قذافي (هو العميد سيد قذاف الدم)، ويسري الأمر على رؤساء الكتائب الأمن القذاذفة ( وهي الحرس الجمهوري، الجزء المجهز والمسلح من الجيش الليبي). وبل أن حتى المركز المتخصص في الكتاب الأخضر، مركز دراسات الكتاب الأخضر يرأسه قذافي (هو عبد الله عثمان القذافي).

وخلاصة، وبالرجوع للفصل الأول من الكتاب الأخضر نجده يصدر حكمه على أنظمة الحكم الشبيهة بنظام الحكم في ليبيا، بقوله: « فالشعب ليس هو… القبيلة… وإنما تلك جزء من الشعب فقط، وتمثل أقلية فيه. وإذا سادت على المجتمع… القبيلة… صار النظام السائد دكتاتوريا ». وكذلك الفقرة الأخيرة القائلة:  » هذه الديمقراطية الحقيقية من الناحية النظرية. أما من الناحية الواقعية فإن الأقوياء دائما يحكمون ». فالقذافي يدك نظريته نظريا وفعليا، بسحبه ودحضه، لمحاججته حول « الديمقراطية الشعبية »، ليقيم واقعا إقطاعيا ديكتاتوريا، الليبيون فيه أقنان. فبعد أكثر من ثلث قرن على انقلاب سبتمبر، وربع قرن من « سلطة الشعب »، يجد الليبيون أنفسهم أقنان في إقطاعية قذافية، ملكها ومالكها معمر القذافي، يقتسم النفوذ والثروة فيها معه أبناءه وأقاربه. أما السؤال الذي ينتظر الإجابة ، فهو متى يسترد الشعب قوته؟!.